تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ونبذ مذهبية نافعة

القسم ١ — الجزء ١٠ من ١٥

ج ٤ · ص ١١٢

مذهب علي وقول مجاهد : أن أمهات النساء يحرمن بالدخول بالنساء | كما تحرم الربائب بالدخول بالأمهات .

الإمامية : من زنى بامرأة لها بنت حرم عليه نكاحها ، وإن فارقها | البعل ، وكذلك إن كانت في العدة ، ولو عقد على امرأة معتدة وقد علم | بذلك لم تحل له أبدا . | * * * |

ج ٤ · ص ١١٣

( المسألة الخامسة والثلاثون بعد المائتين : رله . )

إذا استولد الأب جارية ابنه .

المذهب : لزمه المهر والقيمة .

عندهم : تلزمه القيمة دون المهر .

الدليل من المنقول .

لنا : . . . . . . . . . . . . .

لهم : . . . . . . . . . . . . . .

الدليل من المعقول :

لنا :

وطء في ملك الغير ، فيلزمه الضمان كما لو لم تحبل ، ولو طئ | * * *

ج ٤ · ص ١١٤

| أحد الشريكين الجارية المشتركة ، فإنه يجب نصف المهر ونصف القيمة ، | وذلك لأن الوطء في ملك الغير لا يخلو عن ضمان زجرا ( وجبر عقر | أو عقوبة ) ، وملك الولد معصوم بالإسلام والدار .

لهم :

الوطء واقع في ملكه بدليل ثبوت النسب ، فإن النسب لا يمكن إثباته | دونه ولولاه كان حراما ولم يثبت النسب ، نعم لم يجب عند عدم الإحبال | لقوله : ' أنت ومالك لأبيك ' ، ( أما أحد الشريكين ) ، فالاستيلاء حاصل | بالملك في ( نصيبه ثم سرى ) إلى نصيب شريكه بالقيمة ، فهو فعل أوجب | ضمان الكل ، فلا يوجب ضمان الجزء كقطع اليد إذا سرى .

مالك : .

أحمد : . | * * * |

ج ٤ · ص ١١٥

التكملة :

المصحح للسبب في حق التمليك أن له أن يتملك الجارية متى شاء وذلك | مخرج الفعل عن العدوانية المحضة فيثبت النسب ولا يلزم حل وطء | الابن لأن له حقيقة الملك ، فإن قالوا : ضمان الجزء داخل في ضمان الكل | لم نسلم أن الفائت بالوطء من المضمون بالقيمة بل القيمة بدل الذات | والمهر بدل منفعة البضع ، وكيف يستقيم القياس على سراية القطع ، ولو | قطع غيره ثم حز رقبته لم تجب إلا دية واحدة ، ولو وطئها ثم قتلها | وجب المهر والقيمة ؟ ! وبالجملة يقولون : الاستيلاء قد صح ولا يصح إلا في | ملكه ، وطريقه تملك الجارية عند الاستيلاء صيانة لجزئه والاستيلاء | بالوطء ، فأثبتنا الملك قبل الاستيلاء ليخلق الولد حرا .

والجواب : أن التمليك والاستيلاء يكفي فيه قوله عليه السلام : ' أنت | ومالك لأبيك ' ، فلا حاجة إلى هذه التعذرات . | * * * |

ج ٤ · ص ١١٦

( لوحة 59 من المخطوطة أ : )

نقيس في نكاح الأمة ما إذا كان تحته حرة والعلة كونه مرق ولده | قالوا : إنما لم يجز في الأصل لقوله عليه السلام : ' لا تنكح الأمة على | الحرة ' ، وليس ذلك معللا بالإرقاق بل بسبب آخر ، وهو أن الرق مؤثر | في تنصف حقوق الرقيق ، ظهر ذلك في حق العبد حتى لا ينكح إلا | اثنتين ، فالأمة لم يمكن تنصف الزوج فنصف بالأحوال . وقلنا : تحل لمن | ليس تحته حرة وصار كالعبد المشترك لما لم يمكن توزيع ذاته على مواليه | وزع بينهم بالزمان ، وهذه العلة لا تتقاصى خوف العنت وفقد الطول ، | وهذه العلة مؤثرة ؛ لأنها ظهرت في قسم الأمة ، والعلة المؤثرة أولى من | غيرها ، والجواب : أن ما يتضمن التنصيف لا حصر له إذ يجوز أن ينكح | العبد دون الأحرار ومن هو أكبر سنا منها دون من هو أصغر إلى غير ذلك ، | * * * |

ج ٤ · ص ١١٧

| فلم اقتصر في التنصيف على ما ذكرتم ؟ !

مسألة : النظر إلى الفرج لا يوجب حرمة المصاهرة خلافا له ، لنا : | قوله عليه السلام وقد سئل عن الرجل يزني بالمرأة ، أتحرم عليه أمها | وابنتها ؟ فقال : ' لا يحرم الحرام الحلال ' وللخصم خبر يوافق فتواه لكن | يرويه حفص عن ليث ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | * * * |

ج ٤ · ص ١١٨

| عن حماد عن إبراهيم عن علقمة موقوفا ، قال الدارقطني : حفص | وليث ضعيفان .

مسألة لا يجوز للحر أن يتزوج بأكثر من أمة واحدة ، قال أبو حنيفة : | له أن يتزوج بأربع لنا أنه حر لا يخشى العنت فلا يحل له نكاح الأمة كما | لو كانت تحته حرة .

مسألة : يجوز للعبد أن يتزوج بأمة ولو كان تحته حرة خلافا | * * * |

ج ٤ · ص ١١٩

| له ، لنا : أنه عبد فجاز له التزوج بأمة كما لو لم تكن تحته حرة .

مسألة : يجوز للمسلم أن يجبر الذمية على الغسل من الحيض خلافا | له . لنا : أن حدث الحيض يجري مجرى الحيض في تحريم الوطء بدليل | المسلمة ، وإذا كان الوطء محرما ملك إجبارها على الغسل ليتوصل معه إلى | استيفاء حقه خرج غسل الجنابة على ما قلناه ؛ لأن إباحة الوطء لا يقف عليه | وعلى أحد القولين هو مثل غسل الحيض ، ولعمرى يحتاج الغسل إلى نية لكن | إذا أمكنت ، فأما إذا تعذرت فلا تشترط وصار كنفس الغسل ، فإن الاستباحة | تقف على غسل جميع البدن ، فلو تعذر غسل بعضه أجزأ غسل الباقي .

مسألة : إذا شرط أنه إذا وطئها فلا نكاح بينهما فالنكاح باطل .

قال أبو حنيفة يصح ويلغو الشرط ، لنا أنه نكاح شرط فيه انقطاعه | دون غايته ، فلم يصح ، كما لو قال : زوجتك إلى شهر . | * * * |

ج ٤ · ص ١٢٠

( المسألة السادسة والثلاثون بعد المائتين : رلو )

أيجوز للأب نكاح جارية الابن ؟ .

المذهب : لا .

عندهم : نعم .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . . . . . . . .

لهم : . . . . . . . . .

الدليل من المعقول :

لنا :

جارية له فيها شبهة ملك فسقط بها الحد فمنع من التزويج بها | كجارية مكاتبة ؛ وذلك لأن حق الملك ثابت في ملك الابن وينتقل حقيقة | * * * |

ج ٤ · ص ١٢١

| عند الاستيلاد فينفسخ النكاح ، والداعي إلى نقل الملك حرية الولد ، ثم | العقد يفضي إلى الوطء والوطء يفضي إلى الحبل ثم الولد ثم فسخ النكاح | فصار النكاح عبثا .

لهم :

لا حق له فيها فيصح نكاحها ، وتوقع الانفساخ لا يمنع صحة النكاح | كما لو نكح جارية قريبة فهي تعرض أن يموت فيرثها ، ثم لو منع هذا ابتداء | منع دواما ، ولو اشترى الابن منكوحة الأب لم ينفسخ العقد ، ولو اشترى | المكاتب زوجة السيد ينفسخ النكاح .

مالك :

أحمد : ق .

التكملة :

نمنع أن للسيد حقيقة ملك في مال المكاتب بدليل أنه يشتري منه ، | ومحال أن يشتري ملك نفسه ، والدليل على أن للأب حق ملك قدرته على | التصرف ونفوذ استيلاده ، وهذا فارق الوارث حيث لا ينفذ تصرفه في | * * * |

ج ٤ · ص ١٢٢

| ملك المورث ، وأما إلزام الدوام فمندفع فإن دوام الملك أقوى من ابتدائه ، | فإنا في الابتداء نحاول إثبات حكم ممتنع فنحتاج إلى شروط ، وفي | الدوام نحتاج إلى قاطع ، وظهور احتمال الفساد يمنع الانعقاد ، ولا | يقطع الدوام ، ألا ترى أن الردة تمنع أول النكاح ولو ارتدت منكوحة لم | ينقطع نكاحها في الحال بل إذا أصرت على الكفر ، كذلك إذا طرأ ملك | الابن في المنكوحة للأب احتمل أن يبقى إلى الإحبال واحتمل أن يزول فلم | نقطع بالاحتمال ، فإن أفضى إلى الاستيلاد قطع ، وأما حقيقة الملك | فهي منافية للنكاح ، ولا ينضم الشيء إلى منافيه ، وملك المكاتب يمنع | الانقطاع عند طريانه كملك الابن ، وهذا المنع يتعين طردا للقياس . | * * * |

ج ٤ · ص ١٢٣

( المسألة السابعة والثلاثون بعد المائتين : رلز . )

الحر الواجد طول الحرة .

المذهب : لا يجوز له نكاح الأمة .

عندهم : يجوز .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله تعالى : ^ ( ومن لم يستطع منكم طولا ( أن ينكح المحصنات ) . . . . . . . . . . . . . . . . . ) | الآية ، فيتلقى مورد النص بالقبول ، واستبقينا أصل الامتناع فيما عدا | صورة المستثنى ، ولم يستفد حكم ( فساد ) نكاح الأمة من مدلول الآية بل | الأصل الامتناع ، فإن الآدمية تنافي ملكي اليمين والنكاح .

لهم :

قوله تعالى : ^ ( فانكحوا ما طاب لكم ) ^ ، وقوله : ^ ( وأحل لكم ما | * * * |

ج ٤ · ص ١٢٤

| وراء ذلكم ) ^ .

وجه الدليل : أنها ليست من المحرمات وقد دخلت تحت عموم ( ما طاب | لكم ) .

الدليل من المعقول :

لنا :

نكاح الأمة أبيح للضرورة ، فلا يجوز عند عدمها ، دليل الدعوى أن فيه | تعريض الولد للرق ويجب على المرء صيانة جزئه عن الرق وهو مستغن | عن نكاح الأمة ، فلا تحل له كما لو كانت في نكاحه حرة .

لهم :

محللة للأزواج نكاحا فجاز تزويجها ، وإن لم يعجز . دليل الدعوى : | الآية ، وكونها أنثى آدمية ومحل متصور النكاح من قضاء الشهوة وطلب | الولد ، ولو قال السيد لعبده : تزوج حرة أو أمة جاز له الأمة .

مالك : ق .

أحمد : ق . | * * * |

ج ٤ · ص ١٢٥

التكملة :

صون الولد عن الرق نوع نظر ليس بعيدا عن مناهج الشرع . قالوا | كيف يمنع النكاح لفوات صفة الحرية في الولد ولو نكح عقيما أو | رتقاء جاز مع فوات الولد ؛ وذلك لأن الولد من ثمرات النكاح ، فلا | تتوقف صحة الأصل عليه .

الجواب : العقيم والرتقاء ليس فيه إلا عدم الولد ، وذلك غير محذور ، | لكن الحصول على وصف فاسد محذور ، ولذلك يجوز الامتناع عن الوطء | وفيه عدم الولد ، ولا يجوز وطء المعتدة حذرا من خلط النسب ، قالوا : إذا | نكح حرة وتحته أمة جاز له أن يطأها ، وإن كان مرقا لولده ، قلنا : العلة | منتصبة لنفي نكاح المستغني ، فلا يرد هذا عليه نقصا لأن الشرائط تعتبر | لابتداء الانعقاد وقد منع المزني هذه المسألة ، الجواب عن المنقول : أما قوله | تعالى : ^ ( فانكحوا ما طاب لكم ) ^ ، أراد ما حل وفيه النزاع ، ولفظ النساء | لا يتناول الإماء والمراد نكاح الحرائر بدليل قوله : ^ ( مثنى وثلاث ورباع ) ^ ، | أما قوله : ^ ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ^ فهو استثناء عن المحرمات بأسباب | * * * |

ج ٤ · ص ١٢٦

| إضافية بين الناكح والمنكوحة كالرضيع والرضاع ، فأما المحرمات بأوصاف | ذاتية كالكفر والرق فلم يذكرن .

قال الثوري : إن خاف العنت جاز له نكاح أمة وإن وجد طول حرة .

قال بعض أهل المدينة : من عشق أمة وخاف على نفسه العنت بها جاز | أن ينكحها وإن كان تحته حرة . حكاه القفال .

قال المزني : إن وجد طول بعد نكاح الأمة انفسخ نكاحها . | * * * |

ج ٤ · ص ١٢٧

( المسألة الثامنة والثلاثون بعد المائتين : رلح . )

نكاح الأمة الكتابية .

المذهب : لا تحل لمسلم .

عندهم : تحل .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله تعالى : ^ ( فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) ^ ، | وذلك تقييد بعد إطلاق ؛ لأن لفظة ( الفتيات ) تتناول المؤمنة والكافرة لكنه | استدراك بعد إطلاق وقيد بذكر الإيمان فجرى مجرى الشرط كما لو قال : | أصرف مالي إلى العلماء الفقراء ، وقال تعالى : ^ ( والطيبات للطيبين ) ^ .

لهم : . . . . . . . . . . . . . . . . . . | * * * |

ج ٤ · ص ١٢٨

الدليل من المعقول :

لنا :

الأصل المنع من نكاح الإماء إلا ما استثني فيجب رعاية قيد الإيمان فيه ، | والأصل امتناع النكاح بين الكفار والمسلمين ؛ لأن معظم مقاصد النكاح لا | تتم بينهم والمباينة ظاهرة والنصوص في النهي عن مقارنتهم كثيرة ، وإنما | استثني من ذلك صورة واحدة لمصلحة فبقيت في الباقي على الأصل .

لهم :

امرأة لو كانت حرة يحل نكاحها ، فكذلك إذا كانت أمة كالمسلمة ، أو | امرأة لو كانت مسلمة يحل نكاحها ، فكذلك إذا كانت كتابية قياسا على | الحرة ؛ ذلك لأن الأنوثة محل النكاح والكفر غير مانع بدليل الحرة ، فإذا | تمهدت المحلية وانتفى المانع جاز النكاح .

مالك : ق .

أحمد : ق .

التكملة : | لا يخفى أن العلة إذا كانت ذات وصفين لا يمنع كل واحد منهما مفردا | * * * |

ج ٤ · ص ١٢٩

| وهذا جواب قولهم : أن الأمة يجوز نكاحها ، والحرة الكتابية يجوز | نكاحها ، والتحقيق فيه أن الرق والكفر كل واحد منهما على حاله يوجب | امتناع النكاح أصلا ، وحيث شرع نكاح الرقيقة أو الكافرة كان رخصة على | خلاف الأصل والرخص لا تتعدى مواردها بشرع الرخصة عند قيام | أصل واحد مانع من المرخص فيه لا يلزم شرعها عند اجتماع أصلين | مانعين ، ولهذا قال الأصحاب : الأمة الكتابية اعتورها النقصان .

أبو ثور : يحل نكاح المجوس . | * * *

ج ٤ · ص ١٣٠

| قال ابن عباس : نكاح الأمة خير من الاستمناء وهو خير من الزنى . | الإمامية : تحد المستمني على يده . | رخص فيه ابن دينار . | * * * |

ج ٤ · ص ١٣١

( المسألة التاسعة والثلاثون بعد المائتين : رلط . )

الكافر إذا أسلم عن أختين أو أكثر من أربع نسوة .

المذهب : يختار العدد المشروع ويندفع نكاح الباقيات .

عندهم : يتدافع نكاحين إن كان في عقد واحد ولا يصح ما سبق .

الدليل من المنقول :

لنا :

أسلم غيلان بن سلمة عن عشر نسوة فقال له النبي عليه السلام : | ' اختر أربعا منهن ، وفارق سائرهن ' ، وأسلم الحارث بن قيس عن | * * * |

ج ٤ · ص ١٣٢

| ثمان نسوة فأمره أن يختار أربعا ويفارق أربعا ، قال : ففارقت أقدمهن | صحبة ، وأسلم فيزور الديلمي عن أختين فقال له : ' اختر واحدة وفارق | الأخرى ' .

لهم : . . . . . . . . . . . . . . . . . | * * * |

ج ٤ · ص ١٣٣

الدليل من المعقول : | لنا :

أنكحة الكفار وقعت على الصحة وطرى تحريم البقاء على الجمع ، فإذا | أبطلنا نكاح إحداهما أزال الجمع ، دليل صحة أنكحتهم قوله عليه | السلام : ' ولدت من نكاح لا من سفاح ' ، ثم لو كانت الخامسة أو إحدى | الأختين وأسلم بقي النكاح .

لهم :

المحرم الجمع وهو بعد الإسلام جامع بين الأختين والخمس ، تأثيره أن | الجمع فعل ينطلق على بقاء المجموع كما ينطلق على ابتدائه فبقاء | المجموع كابتدائه حكما ؛ لأنه لو حلف لا يلبس فاستدام حنث ، فإذا كان | جامعا بعد الإسلام حرم الجميع كابتداء الجمع .

مالك : ق .

أحمد : ق . | * * * |

ج ٤ · ص ١٣٤

| التكملة :

قوله عليه السلام : ' اختر أربعا منهن وفارق سائرهن ' يدفع قولهم : | إنه أمره بالاختيار ، وعين العدد المختار ولم يعين الفعل الذي به الاختيار | لأن هذا لا يلائم مذهبهم فعندهم لا اختيار له إن نكحوا على التعاقب ، | فإنه يصح الأوائل ، وإن نكحوا معا بطل الجمع بقوله عليه السلام : ' اختر | أربعا منهن ' ، وتعيين العدد يدفع هذا الوهم ، ثم اختيار ابتداء النكاح في | أربع على رأيهم إنما يكون إذا نكحن دفعة والنبي عليه السلام لم يستفصل | وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، ولا ندعي أنه عليه السلام علم | مواقيت أنكحته ، فهذا مستحيل ، كيف وقد قال : فعمدت إلى أقدمهن | * * * |

ج ٤ · ص ١٣٥

| صحبة ففارقتها ، والفقه أن دفع النكاح بعد الإسلام شرع ضرورة ، | والضرورة تندفع برد أحد النكاحين ، فلا حاجة إلى رد الآخر ، ذلك ليرغب | الكفارة في الإسلام وليمتنع من كل ما يتضمن تنفيرا ، ولذلك ما أخذناهم | بما صدر منهم قبله ، ولا نسلم أنه جامع بين الأختين ؛ لأنه كما أسلم اندفع | أحد النكاحين ، والخطاب عندنا يلاقي الكفار ، فإذا نكح أختين لم ينعقد | النكاحان جميعا . | * * * |

ج ٤ · ص ١٣٦

( المسألة الأربعون بعد المائتين : رم . )

إذا ارتد بعد ارتداد زوجته ؟

المذهب : لم يندفع فسخ النكاح .

عندهم : يندفع .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . . . . . . . . . . . . . .

لهم :

حديث الردة أن الصديق أقرهم على أنكحتهم ، ولا يلزم على هذا | احتمال اختلاف الأزواج فيما بينهم في الردة ، فإن ذلك لا طريق إلى تعرفه | فيقدر أنهم توافقوا جميعا وصار الأقارب الموتى بغرق لا يورث بعضهم | من بعض ويقدر موتهم معا ، ولو ادعينا الإجماع في حادثة الردة لساغ .

الدليل من المعقول :

لنا : | * * * |

ج ٤ · ص ١٣٧

ردة المرأة تفوت محلية الحل في حق المسلم ، والمرتد مؤاخذ | بجميع علائق الإسلام ، ولذلك منع من وطء المرتدة ومن ابتداء نكاحها | ويستحيل أن يضاف إلى اختلاف الدين ؛ لأنه يجوز للمسلم نكاح الذمية ، | فدل على أن الردة فوتت محلية الحل ولذلك حرم وطؤها بملك اليمين | أيضا على المرتد .

لهم :

لم يختلفا دينا ولا دارا فلم تقع الفرقة كما لو أسلما ، وذلك لأن | النكاح ينفسخ عند ردتها باختلاف الدين ، وكذلك ينفسخ بردة الزوج إذا | انفرد ، وأما الابتداء ، فإنه لم ينعقد لتحريم الوطء كما لا ينعقد نكاح المعتدة ، | ودوام النكاح لا ينقطع بالعدة .

مالك : ق .

أحمد : ق . | * * * |

ج ٤ · ص ١٣٨

التكملة :

قولهم : تحريم الوطء يمنع الابتداء ولا يمنع الدوام كالعدة باطل ؛ فإن | كل ما يوجب تحريما مؤبدا يقطع الدوام ويدفع الابتداء كالرضاع ، فإن فرقوا | بأن الردة يتوقع انقطاعها بطل بالملك بجهة الشراء ، فإنه يتوقع انقطاعه | بالفسخ وغيره ، ومع ذلك قطع الدوام ، فإن قالوا : لا نسلم قطع ابتداء | النكاح ولا نحرم الوطء ، قلنا : ليس هذا مذهبا لأبي حنيفة .

الجواب عن حديث الردة ، أن الصديق رضي الله عنه بنى على جريان | ذلك بعد المسيس والعود قبل مضي العدة ، أو لعله نبه على إعادة النكاح ولم | ينقل ، أو لعله رأى ذلك رأيا ونحن نخالفه ، ونقول : هما مختلفان في الدين | حكما ، وإن اتحدا صورة ؛ لأن أحكام الإسلام باقية في حق المرتد لم | يعطل تغليظا عليه ، ولا يجوز أن يستفيد بردته مقصوده ، ولهذا يلزم | قضاء الصلوات بخلاف الكافر الأصلي . | * * * |

ج ٤ · ص ١٣٩

( لوحة 60 من المخطوطة أ : )

إذا زوج أمته من عبده بمائة وقيمتها مائة وهو يملك مائة أخرى لا مال | له سوى ذلك وأعتق الأمة أو أوصى بعتقها لم يكن لها أن تختار ( فرقة | الزوج قبل الدخول ؛ لأن ذلك يسقط ) المهر فلا يخرج من الثلث وإذا لم | يخرج من الثلث لم ينفذ العتق في جميعها وإذا لم تعتق جميعها لم يثبت | لها خيار فجر ثبوت الخيار لها إسقاطه فسقط الخيار وثبت العتق .

واعلم أن خيار المعتقة فيه ثلاثة أقوال : على الفور ، تراخي ثلاثة أيام ما | لم يمسها باختيارها ، إذا قامت فإن كان قد سمى لها صداقا فهو للسيد ، | وإن كانت مفوضة فإن كان دخل بها قبل العتق فالصداق للسيد ، روي أن | عثمان رضي الله عنه حضر عقد ملاك وتولى الخطبة ومقدمات العقد ثم | قال : اعقدوا فإنا قوم حرم وروى عن النبي عليه السلام أنه قال : ' المحرم | لا ينكح ولا ينكح ' ، وعمل عثمان بالحديث يمنع من تأويل الحديث

* * * |

ج ٤ · ص ١٤٠

| بحمل النكاح على الوطء ، فعلى هذا نكاح المحرم وإنكاحه باطل | خلافا لهم ، وتعلقوا بما روى ابن عباس أن النبي عليه السلام نكح | محرما ، قلنا : روى الأصم وهو عتيق ميمونة أن النبي عليه السلام نكح | ميمونة بسرف وهما حلالان ، قال الشافعي : كان ابن عباس يعتقد أنه من | قلد الهدي وأشعره فقد أحرم من غير تلبية وطواف ، فلعله رأى ذاك | من رسول الله وأطلق لفظه بناء على اعتقاده ، ثم النكاح محل خصائص |

ج ٤ · ص ١٤١

| النبي عليه السلام حتى صح من غير ولي وبلا شهود وبغير مهر ، فكيف | يترك نصه الصريح بخاصة ثبتت له ، والقياس ظاهر من جانبهم ؛ لأن | الإحرام عبادة والعبادات لا تمنع النكاح وإن منع بعضها الوطء ، وغاية ما | يتكلف لنا أن الإحرام يمنع استحلال الوطء فمنع النكاح كالعدة ؛ لأن | مقصود شرع النكاح حل الوطء فإذا لم يكن تحقيقه عقيب العقد لم يجز | شرعه في الحال كالعدة ، ويخالف الصوم والاعتكاف ؛ فإن التخلي عنهما | بعد التلبس بهما ممكن ، إذا قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ويكون | مهر كل واحدة منهما كذا وكذا سواء اتفق المهران أو اختلفا فإن هاهنا لا | يكون شغارا ؛ لأنه ليس فيه تشريك ويكون النكاحان صحيحين والمهر | فاسد ؛ لأنه وإن كان سمى مهرا جائزا إلا أنه شرط نكاح إحداهما في نكاح | الأخرى ، وذلك لا يلزم وإذا لم يلزم وجب أن يرد المهر إلى ما حصل من | المحاباة لأجله وذلك مجهول ، ففسد المهر دون العقد ، وصار كما لو قال : | بعتك هذه السلعة بألف على أن تبيعني سلعتك ، فإن البيع فاسد ؛ لأنه | شرط شرطا فاسدا يعود بجهالة الثمن ، إلا أن في البيع إذا فسد الثمن فسد | العقد بخلاف النكاح فإن قال : زوجتك بنتي ويكون بضع بنتي مهرا لبنتك | بطل نكاح بنت الموجب ؛ لأنه شرك في بعضها ولم يفسد نكاح الأخرى . | * * * |

ج ٤ · ص ١٤٢

( المسألة الحادية والأربعون بعد المائتين : رما . )

إذا ارتد أحد الزوجين بعد الدخول .

المذهب : لم تنتجز الفرقة وتوقف على انقضاء العدة .

عندهم : تنتجز قبل المسيس .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . . . . . . . . .

لهم : . . . . . . . . . . . . .

الدليل من المعقول :

لنا : |

ج ٤ · ص ١٤٣

اختلاف دين طرى على نكاح صحيح متأكد بالدخول فجاز أن يبقى | معه النكاح كما إذا أسلم أحدهما ، ذلك لأن النكاح مما يتشوف الشرع إلى | إثباته لإقامة النوع الإنسي .

لهم :

الردة تنافي النكاح فبطل ، ذلك لأن النكاح وصلة ، والردة تقطع الوصل | والعصمة ، ولهذا حرم الاستمتاع لا إلى غاية ، ولا بقاء للنكاح مع المنافي .

مالك : روايتان .

أحمد : ق .

التكملة :

جواب من يقول : الردة منافية للنكاح أن نقول : المنافي إما ضد المعنى | الذي ثبت له ذلك الحكم ، وإما مبطل المعنى ، والردة ضد الإسلام لا ضد | الحل ( فإن الحل ) لم يكن ثابتا بالإسلام بدليل الكافرين ، وإن نظرنا إلى | الإبطال بالردة فالردة لم تبطل الإنسانية والذكورية والأنوثية التي تثبت | الأهلية والمحلية ، نعم هي مانعة للنكاح ، والمانع ينقسم إلى مؤبد كالرضاع |

ج ٤ · ص ١٤٤

| والصهر وهما يمنعان ابتداء النكاح ودوامه ، ومطلق يرجى زواله ، وإن | لم يتعين وقته كالعدة ، وهي تمنع الابتداء دون الدوام ، فإذا عرف هذا فالردة | تنقسم إلى ما يصدر عن كفر مستقر في القلب يبقى طول العمر غالبا ، وإلى | وسواس يزول ، فألحقنا ردة العمر بالرضاع وردة الوسواس بالعدة . | * * * |

ج ٤ · ص ١٤٥

( المسألة الثانية والأربعون بعد المائتين : رمب . )

إذا هاجر الحربي إلينا بذمة مؤكدة .

المذهب : لم ينقطع نكاحه .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لهم :

قوله تعالى : ^ ( أو من كان ميتا ) ^ ، وما شابهها من آيات الكتاب العزيز .

الدليل من المعقول :

لنا : | اختلاف الدار لا ينبغي أن يكون مؤثرا في القطع كما لو دخل المسلم |

ج ٤ · ص ١٤٦

| دار الحرب ، وفقهه أن ذلك يرجع إلى تباين الأصقاع وذلك لا أثر له ؛ لأنه | لا يزيد على الدين ، واختلاف الدين لا أثر له .

لهم :

الكافر ميت حكما بدليل الكتاب ؛ لأن من فات منه ما خلق له وجحد | الصانع سقط تقومه وزالت عصمته فصار ميتا ، والنكاح عماد وصلة يقتضي | السكن والألفة وذلك يزول باختلاف الدار . ويتأيد بالحربي المسبي ، فإن | نكاحه ينقطع وليس ذلك لرقه فالرق لا ينافي النكاح .

مالك :

أحمد :

التكملة :

قالوا : العبد إذا هاجر إلينا انقطع عنه ملك السيد فلينقطع ملك الزوج إذا | هاجرت الزوجة . قلنا : فيه خلاف ، وقد قيل : لا ينقطع ، فإن منع | فينقلب عليهم ، فإن السيد لو هاجر لم ينقطع ملكه عن العبد ، والزوج | بمثابته ، والسبب فيه أن ملك السيد ملك يمين فثبتت على المملوك يد | الاستيلاء مقصودا ، وإن ملك النكاح لا يندرج تحت الاستيلاء ، فلذلك |

ج ٤ · ص ١٤٧

| لم ينقطع باستيلاء المرأة على نفسها . ثم الذمي عندنا حر لا حجر عليه | متى شاء الانصراف لزمنا أن نبلغه مأمنه ، والباعث على عوده إلى داره | الكفر ، فإذا اجتمعت المقدرة والباعث ولا مانع فكيف يلحق بالموتى ؟ ، | ويتأيد كلما قدمناه بما إذا هاجر المسلم إلى دار الحرب وقطن ، فإنه لا ينقطع | نكاحه عن زوجاته المخلفات عندنا .

والحرف : أن الدار لا تصلح لفسخ النكاح عندنا ، وعندهم تصلح . | * * * |

ج ٤ · ص ١٤٨

( المسألة الثالثة والأربعون بعد المائتين : رمح . )

إذا عتقت الأمة تحت حر .

المذهب : لا خيار لها .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

عتقت بريرة تحت عبد يقال له : مغيث فخيرها النبي عليه السلام ، | قالت عائشة رضي الله عنها : ولو كان زوجها حرا لما خيرها ، ونقل أن | عائشة قالت لها : ' إن شئت أقمت تحت العبد ' هذا المنقول خرجه مسلم ، |

ج ٤ · ص ١٤٩

| ومنقولهم موقوف على الأسود .

لهم :

روي أن بريرة عتقت تحت عبد فخيرها النبي عليه السلام وقال : | ' ملكت نفسك فاختاري ' ، فلو كان حرا لما خيرها .

الدليل من المعقول :

لنا :

تبدلت حالة تناولها عقد النكاح بحالة تناوله عقد النكاح ، فلا يثبت | لها الاختيار كما لو كانت مريضة فبرئت ، دليل ذلك أنها لو اختارت لم | يحتج إلى عقد ، وتحقيقه أن المساواة بين الزوجين توجب قرارا وتأكيدا .

لهم :

بالعتق ازداد ملك الزوج عليها ؛ لأن ملك الحل في الأمة على النصف | من الحرة فثبت لها دفع الزيادة . |

ج ٤ · ص ١٥٠

مالك : ق .

أحمد : ق .

التكملة :

عبارة ملك معصوم فلا يجوز إبطاله إلا بسبب من المالك كملك اليمين ، | وذلك ؛ لأن حق الزوج كامل في زوجته الأمة لكن منع من استيفاء بعضه | لقيام حق السيد وضيق المحل عن الوفاء بالجميع ، ألا ترى أنه لو ظفر | بالجارية في نوبة السيد حل له منها ما يحل في نوبته ، فإذا زالت الزحمة | حصلت له ، وهذا يناسب تقرير النكاح لا إبطاله . ثم هم المطالبون بما | يوجب الخيار حيث لا نص فيه ، والفقه فيه أن السيد عقد بولايته وعقده للأمة ولهذا لا يصح أن يلزمها بالتزويج من مجبوب وإن ألزمها البيع من | مجبوب فصار كالأب إذا زوج الصغيرة ، وروايتهم ' ملكت نفسك فاختاري ' | زيادة في الحديث لم تثبت ، ولو صح فمعناه : ملكت الخيار فاختاري .

والحرف أن فسخ النكاح تحت العبد مستنده إضرار ينشأ من نقص الزوج | هذا عندنا أنها ملكت نفسها أو تجدد لها ( ملك أو تجدد ) زيادة ملك عليها . |

ج ٤ · ص ١٥١

( المسألة الرابعة والأربعون بعد المائتين : رمد . )

ينفسخ النكاح بالعيوب الخمس .

المذهب : نعم .

عندهم : لا .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله تعالى : ^ ( ولهن مثل الذي عليهن ) ^ ، وجه الدليل : التسوية بين | الزوجين في الحقوق ، والزوجة تفسخ بالجب والعنة ، فليفسخ الزوج | بالرتق والقرن .

لهم : . . . . . . . . . . . . |

ج ٤ · ص ١٥٢

( الدليل من المعقول : )

لنا :

النكاح إثبات حق في محل بعوض فإطلاقه يقتضي سلامة حق | الاستمتاع والمحل والمنافع ، وكل حق ثبت بعقد جاز إبطاله برفع العقد ؛ لأن | المحل كان خاليا ثم اشتغل فأعيد إلى الأصل ، ويتأيد بخيار العتق .

لهم :

عقد النكاح لا يقبل الفسخ ، دليل الدعوى عدم الإقالة .

مالك : ق .

أحمد : ق .

التكملة :

الوطء مستحق لهما لتحصين الدين ، فإن أثبتنا المطالبة للزوج دونها | فاكتفى بداعية طبعها عبارة : ضرر ينشأ من فوات مقصود العقد يشرع | دفعه بدفع أصل العقد كما لو كان في البيع ، وتقريره أن من زوج أمته من | شخص وباعها من غيره وخرجت رتقاء فقد وجد لكل واحد منهما عقد هو |

ج ٤ · ص ١٥٣

| السبب وملك هو الحكم ملك اليمين للمشتري وملك النكاح للزوج والذات | تقبل الملك من وجهين ، ثم ثبت الخيار للمشتري دفعا للضرر ، فكذلك | الزوج وطريق دفع الضرر رفع العقد وإن أمكن الزوج بالطلاق فكذلك | يمكن المشتري بالبيع ، وفقهه : أن فوات المقصود الخاص بالعقود تقتضي | بطلانها ، وحقيقة الفسخ ليس نقل أملاك وأعيان لكن إعادة ما كان على | ما كان ، ولهذا صح الفسخ في السلم ، وليس الداعي إلى الفسخ في البيع | خصوص وصف المال بل العموم الضرر ، وسبب الفسخ ليس العقد كما ظنوه | لكن يختلف المقصود ، وبالجملة : النكاح عندنا قابل للفسخ خلافا لهم . |

ج ٤ · ص ١٥٤

( المسألة الخامسة والأربعون بعد المائتين : رمه . )

نكاح الشغار .

المذهب : باطل .

الدليل من المنقول :

لنا :

نهى النبي عليه السلام عن نكاح الشغار . |

ج ٤ · ص ١٥٥

لهم : . . .

الدليل من المعقول :

لنا :

تعلل البطلان بالتعليق حتى لو ترك الصيغة الأخيرة صح العقد | فنقول : أضاف البضع إلى الزوج وإلى ابنة الزوج سواء قدرنا الإضافة | على الشريك أو يكمل كل واحد منهما ، فإذا لم تكمل الإضافة للزوج لم | يفد الحل ؛ لأن الأصل في الأبضاع الحرمة ، فصار كإضافته إلى | رجلين .

لهم :

أضاف البضع من يملك وهو الزوج إلى من لا يملك وهو ابنته فصح | في حق من يملك كما لو أوصى لزيد وللرياح ، أو زوجها من زيد ومن | الحائط ، وغايته أنه شرط شرطا فاسدا والنكاح لا يبطل بالشرط الفاسد

ج ٤ · ص ١٥٦

| كما لو شرط أن لا يتسرى عليها .

مالك : ق .

أحمد : ق .

التكملة :

إن قيل : قد اختلفت الإضافة ، فإنه أضاف إلى الزوج ملك النكاح | وإلى ابنته ملك اليمين فكانت كل إضافة كاملة ، فالجواب : انقسام الملك | إلى نكاح ويمين ينشأ من المحل ، وإلا حقيقة التمليك واحد كتمليك | العين وتمليك المنفعة ، فصح أن الإضافة إليهما من جهة واحدة ، والتعدد | أورث نقصا في كل واحد فتقاعد عن اقتضاء حكمه ، والحرف أنه أضاف | بضع ابنته إلى الزوج وإلى ابنته فبطلت الإضافتان ، وعندهم أضاف إلى |

ج ٤ · ص ١٥٧

| الزوج حسب . | * * * |

ج ٤ · ص ١٥٨

( صفحة فارغة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ٤ · ص ١٥٩

( كتاب الصداق )

ج ٤ · ص ١٦٠

( صفحة فارغة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ٤ · ص ١٦١

( كتاب الصداق )

( لوحة 61 من المخطوطة أ : )

قال عمر رضي الله عنه : لا تغالوا في صدقات النساء ما يبلغني أن أحدا | ساق أكثر مما سارق رسول الله إلا جعلت الفضل في بيت المال فاعترضته | امرأة ، وقالت : كتاب الله أحق أن يتبع ، يعطينا الله ويمنعنا ابن الخطاب ! | فقال : أين ؟ قالت : قال الله تعالى : ^ ( وآتيتم إحداهن قنطارا ) ^ ، فقال عمر | رضي الله عنه : كل الناس أفقه من عمر . وروى أن مهر أم كلثوم ابنه |

ج ٤ · ص ١٦٢

| على أربعون ألف درهم ، والمستحب تخفيف المهر قالت عائشة : كان صداق | النبي لزوجاته اثنتي عشرة أوقية من الذهب ونشا ، ويجوز أن يتزوجها | على أن يعلمها القرآن خلافا لهم ، ويكرهه أحمد ومالك ( وإذا | وهبت صداقها قبل الدخول فقد عفت عن النصف فإن كان باقيا في ذمة | الزوج صح ولم يفتقر هبة العين ، ووجه كونه لا يفتقر إلى القبول : | أنه إبراء أو إسقاط كإسقاط القصاص والشفعة ، وإذا عفت المرأة ، وكان | الصداق عينا احتاج إلى القبول ، لأنه تمليك لا يصح بلفظ الإبراء .

مسألة : إذا تلف الصداق قبل القبض وجب الرجوع إلى مهر المثل | في الجديد ، وإلى القيمة في القديم ، ومذهبهم لنا أنه عوض معين ، فإذا تلف |

ج ٤ · ص ١٦٣

| قبل القبض وتعذر الرجوع إلى المعوض وجب الرجوع إلى قيمة العوض كما إذا | اشترى عبدا بجارية وقبض العبد وهلك في يده ثم ماتت الجارية قبل القبض .

مسألة : الزيادة في الصداق لا تلحق بالعقد خلافا له . لنا : أن | ما لا يتصف بالطلاق قبل الدخول لا يستقر مهرا بالدخول كالخمر والخنزير ، | قولهم : إن بعد العقد حالة يملكان فيها التصرف في النكاح بالطلاق والفسخ | فجاز لهما التصرف في الزيادة على المهر كحالة العقد لا يصح ؛ لأنه إذا ذكر | حالة العقد فقد بذل في مقابلة ما لا يملكه وهاهنا بذل في مقابلة ملكه | فصار كما لو اشترى ماله من وكيله .

مسألة : إذا طلق المفوضة بعد الدخول وجب لها المتعة في الجديد | خلافا لهم .

لنا : أنها مطلقة لم تحصل على مال مجرد عن مقابلة الإتلاف ، فوجب | لها المتعة كالمفوضة قبل الدخول ، و لا يقال : فيما قستم عليه عري نكاحها | عن المهر فشرع لها المتعة ، وهاهنا لم يعر عن المهر فصار كما لو سمى |

ج ٤ · ص ١٦٤

| لها ثم طلقها قبل الدخول ، والجواب أن وجوب المهر لا يمنع من وجوب | أمر آخر كما منع من النفقة والسكنى ، وأما المسمى لها إذا طلقها قبل | الدخول فمن أصحابنا من لم يسلم على أحد القولين ، وإن سلمنا فالمعنى | فيه أنه حصل لها مال في مقابلة الابتذال بالعقد والحزن على الفراق فقام | مقام المتعة ، وفي مسألتنا الذي حصل لها مهر في مقابلة الوطء فيجب أن | تجب المتعة للابتذال والحزن على الفراق ، وتقرير المتعة راجع إلى اجتهاد | الحاكم بشرط أن لا يزيد على نصف المهر إن كان في النكاح أو نصف مهر | المثل . | * * * |

ج ٤ · ص ١٦٥

( المسألة السادسة والأربعون بعد المائتين : رمو . )

هل ينعقد المهر بمقدار ؟ .

المذهب : لا .

عندهم : أقله عشرة دراهم .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله تعالى : ^ ( أن تبتغوا بأموالكم ) ^ علق على مطلق المال | فالوقوف مع مقدار نسخ للإطلاق ، وقال النبي عليه السلام : ' من نكح | امرأة على كف من طعام كان لها صداقا ' ، وقوله : ' ولو كان خاتما من | حديد ' . |

ج ٤ · ص ١٦٦

لهم :

قوله تعالى : ^ ( إن تبتغوا بأموالكم ) ^ .

والحل المستثنى عن الأصل بقيد لا يوجد دونه . وقال تعالى في قصة | الواهبة : ^ ( خالصة لك ) ^ فلو لم يتقيد في نكاح غيره بمهر بطل | التخصيص ، وقال النبي عليه السلام : ' لا مهر أقل من عشرة دراهم ' .

الدليل من المعقول :

لنا :

المهر شرع في النكاح عوضا ، ومقداره في العوضية واحد ، فالجميع | مال ، فالمهر حق المرأة بدليل أنها تستوفيه وتبرئ منه والواجب حقها ، |

ج ٤ · ص ١٦٧

| والوجوب صفته ، ومحال أن يفارق الوصف الموصوف .

لهم :

وجوب المهر حق الله تعالى بدليل أنه لا يقبل تراضيهما على | الانعقاد دونه ، فعندما يجب بالعقد وعندكم بالدخول ، ذلك لأن حق الله | متعلق بالأبضاع بدليل حد الزنى ، وحق الله تعالى لا يتأدى إلا بمال مقدر | إظهارا للخطر ، وأقل مال شريف هذا ، ويتأيد بوجوب مهر المفوضة .

مالك : أقله نصاب السرقة .

أحمد :

التكملة :

الوجوب حق المرأة ، ولا نوجب للمفوضة ، وإن سلم أصل الوجوب | فلا مستند للتقدير ، فإن صيانة البضع قد حصل بكثرة الشروط وصونه على | البذل والإباحة حاصل بأي مال كان ، وإن لم يكن بد من التقدير فالخمسة | تصلح ؛ لأنها تجب في نصاب زكاة ، بل أقل ما يتمول خطير شرعا يستباح به | دم الصائل عند الدفع ، وبالجملة : الخصم هو المدعي للتقدير فهو المطالب |

ج ٤ · ص ١٦٨

| ببيان المأخذ ، ولا شك أن الخصم لو رد إلى مجرد الآية لتلقى من عمومها | جواز الابتغاء بكل مال ، وإنما قدر بدليل ظهر له فوجب أن يبديه ، ومن | العجب أنهم قالوا : لو صرح بنفي المهر استحق كمال المثل ولو صرح | بخمسة لم يستحق إلا عشرة . |

ج ٤ · ص ١٦٩

زفر : مهر المثل . النخعي : أقله 40 درهما . سعيد بن جبير : 50 | درهما . ابن شبرمة : 5 دراهم . | * * * |

ج ٤ · ص ١٧٠

( المسألة السابعة والأربعون بعد المائتين : رمز )

هل تستحق المفوضة المهر بالعقد ؟

المذهب : أظهر القولين أنها لا تستحق بل يجب بالوطء مهر المثل .

عندهم : تستحق .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . . . . . . . . . . . .

لهم :

قوله تعالى : ^ ( أن تبتغوا بأموالكم ) ^ جعل الابتغاء بالمال يدل على أنه | لا يجوز دونه ، ودل على أن المال عوض أيضا .

الدليل من المعقول :

لنا : |

ج ٤ · ص ١٧١

المهر زائد في النكاح فلا يثبت مع النفي كالزائد على مهر المثل ، بدليل أن | العقد لا يفسد بفساده ، وليس شرطا في النكاح ، فإن شرط الشيء ما سبقه | أو قاربه ، ولم يشرع النكاح لكسب المال .

لهم :

عقد بعوض فلا ينعقد دونه كالبيع ، ذلك لأن حل الوطء | يستدعي ملكا في المحل ( وليس المحل ) مباحا كالحشيش والحطب فاحتاج | إلى عوض ، ولو لم يكن العوض ملازما للنكاح لانقسم إلى ذي عوض | ( وغير ذي عوض ) ، ولو كان كذلك جاز لولي الطفلة أن يزوجها من غير | عوض .

مالك : إن طقها قبل الفرض فالمتعة مستحقة .

أحمد : ف .

التكملة :

النكاح ليس فيه ملك عندنا بل حكمه الزوجية ، وهي قضية شرعية |

ج ٤ · ص ١٧٢

| مقدرة على مذاق المحسوس وحقيقة المحسوس اجتماع فردين ليصيرا شيئا | واحدا كشقي المقراضين ، قالوا : ليس يجب المهر بالوطء ولو كان مجانا لما | وجب ، قلنا : قد منع القاضي حسين ذلك ، ومع التسليم نقول : وجب لا | بدل البضع ، فإنها محللة بالنكاح ، بل لأن النكاح اشتمل على ملك زائد | ظهر أثره في الحجر ، فالمهر مقابل به عند التسمية غير أن يد المالك لا تتأكد | إلا بالوطء . | * * * |

ج ٤ · ص ١٧٣

( صفحة فارغة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ٤ · ص ١٧٤

( المسألة الثامنة والأربعون بعد المائتين : رمح . )

هل تقرر الخلوة الصحيحة المهر ؟

المذهب : لا .

عندهم : نعم .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله تعالى : ^ ( وإن طلقتموهن . . . . . . . . . ) ^ الآية ، فالتوصلة باللمس واجبة | قبل الطلاق ، فإن كانت الآية لإسقاط النصف فقد بقي النصف ، وإن كانت | لإيجاب النصف فإيجاب الواجب لا معنى له ، ولا تحمل على اللمس | باليد ، فإنه لو كان في ملأ من الناس لم يقرر المهر ، فاللمس هو الوقاع .

لهم :

قال النبي عليه السلام : ' من كشف خمار امرأة فعليه مهرها ' فألحق |

ج ٤ · ص ١٧٥

| غير المسيس بالمسيس ، وقال عمر رضي الله عنه لعنين قرر عليه المهر : ما | ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم ؟ نبه على أن الواجب عليهن التسليم لا | غير .

الدليل من المعقول :

لنا :

خلوة خلت عن المسيس فلا تقرر المهر كالفاسدة ، وعلى هذا نسلم أن | النكاح معاوضة ، ويلزمهم سقوط المهر على قياس المعاوضات ، فإن البضع | الذي هو المعوض بزعمهم قد عاد إليهما سليما .

لهم :

أتت بالتسليم الواجب عليها فينبغي أن يتأكد الواجب لها من العوض | كما لو سلم الدار المستأجرة ، وذلك لأن الواجب عليها تسليم هو غاية | وسعها فاستحقت ما لها بما عليها لتتحقق المقابلة ، والمعاوضة تثبت لكل | حقا على الآخر ، ثم الزوج بسبيل من تقرير حقه بالوطء فيجب أن |

ج ٤ · ص ١٧٦

| تكون المرأة بسبيل من تقرير حقها بالتمكن كيلا يضربها .

مالك : إذا خلا بها وادعت الدخول فالقول قولها .

أحمد : ف .

التكملة :

الطريق في تقرير حقها أن ترفعه إلى الحاكم فيجبره على الوطء كما قالوا | في زوجة المجبوب ، وقلنا في زوجة المولى ، ثم التسليم والتسلم متلازمان ، | فلما لم يوجد ( التسليم لم يوجد ) التسلم ، والفرق بين الإجارة ومسألتنا | أن يفهم أن الاستيفاء يتضمن حصول الغرض للمستأجر وفواته في حق | المؤجر ، والمقتضي لقرار العوض فواته في حق المكري تحقيقا لمعنى الجبر | وقد تحقق الفوات عند التمكين ، أما هاهنا فبالخلوة لا يفوتها شيء لأن | منفعة البضع لا تفوت إلا بالاستيفاء ، وكذلك الحر إذا أجر نفسه فهو | بالتمكين يعطل نفسه ، والضابط أن فوات المعقود عليه في جهة الوفاء |

ج ٤ · ص ١٧٧

| بحكم العقد سبب لتقرير العوض ، وهذا يوجد عند الاستيفاء والتمكين | جميعا في سائر العقود ولا يوجد في النكاح إلا عند الاستيفاء . | * * * |

ج ٤ · ص ١٧٨

( المسألة التاسعة والأربعون بعد المائتين : رمط . )

إذا وهبت المرأة صداقها من زوجها .

المذهب : يرجع عليها بقيمة نصف المهر في القول المنصور .

عندهم : لا يرجع وهو القول الثاني .

الدليل من المنقول :

لنا :

الآية العزيزة .

وجه الدليل أنه أثبت الرجوع إلى النصف إن أمكن ، وأجمعت الأمة | على أنه إن لم يمكن رجع إلى القيمة .

لهم : . . . . . . . . . |

ج ٤ · ص ١٧٩

الدليل من المعقول :

لنا :

مطلقة غير ممسوسة فثبت للزوج عليها نصف المهر بإثبات الله تعالى | عند الطلاق ، ولو كان عين المهر تالفة كان له قيمة النصف ، والخارج عن | ملكها كالتالف في هذا المعنى فلا يمنع ذلك عوده إلى ملكه كما لو وهبته | من اجنبي ووهبه لها وكما لو ابتاعه منها ، ولا يمنع ذلك عوده إليها مجانا | كما لو وهبت لعبد الزوج .

لهم :

الصداق عاد إليه منها فلا يرجع إليها عند الطلاق بشيء كما لو كان دينا | فأبرأته منه ، ذلك لأنا لو خلينا والقياس كنا إما أن نرد الصداق كله إذا عاد | المعوض إليها سليما أو نقرره كله لأن الزوج يسقط ملكه كالعتاق في ملك | اليمين لكن الشرع حكم برد النصف وقرر النصف ثم كان ( تقرير النصف | مسندا ) إلى أصل العقد فكان الرد كذلك فملكها النصف غير متقرر .

مالك : ف . |

ج ٤ · ص ١٨٠

أحمد : ف .

التكملة :

الخصم هو المدعي كون الهبة من الزوج مانعا من الرجوع فعليه الدليل ، | فإن قيل : إنما يعدل إلى القيمة عند فقد العين وعين الصداق قائمة في يده | فليمسكه عن جهة الصداق ، ذلك لأن الهبة موقوفة فإن سلمت العاقبة عن | الطلاق سلم ما قدرناه من هبة وإن طلق انصرف إلى جهة الصداق كالزكاة | تعجل قبل مضي الحول فنحكم بكونها زكاة ( بشرط سلامة النصاب ) ، | فإن لم يسلم كانت صدقة ، والجواب : إن إمساكه عن جهة الصداق يعارضه | إمسكاه عن جهة الاتهاب فما المرجح ؟ وبالجملة لا نسلم عود الصداق إليه ، | فإن معناه عود ملك الصداق لا عينه بدليل المسائل المذكورة ، والطلاق لا | يفسخ عقد النكاح ولا عقد الصداق حتى ينتقض الملك فيه ، وإنما هو | إسقاط ملك البضع ، ولكن الشرع أثبت للزوج ملكا جديدا في نصف | الصداق لكونه بذل المال في طلب مقصود ولم يحصل له مقصوده ، ونعلم | ظاهرا أن الزوج إنما يقدم على الطلاق لضرورة فنجبره على المهر مع فوات | المقصود إضرارا به فأعطاه نصف المهر وقد تعذر هاهنا بخروج الصداق عن | ملكها فرجع إلى القيمة . |

ج ٤ · ص ١٨١

( المسألة الخمسون بعد المائتين : رن . )

إذا تزوجها على ثوب هروي .

المذهب : فسدت التسمية ووجب مهر المثل .

عندهم : التسمية صحيحة ويجب الوسط .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . . . . . . . . .

لهم : . . . . . . . .

الدليل من المعقول :

لنا :

المسمى مجهول فيفسد ، ويجب مهر المثل كما لو قال : ثوبا أو حيوانا |

ج ٤ · ص ١٨٢

| مطلقين ، وتأثيره أن المسمى يراد للوصول إليه وجهله يمنع لاختلاف | الصفات فيتعارض الوصف غيره .

لهم :

تسمية مال لا بازاء مال فصح مع جهالة الوصف كتسمية الشرع | الزكوات وأسنان الديات ، ذلك لأن البضع ليس مالا .

وتأثيره أن العقد يصير التزاما بمال ؛ لأنه عدم بالإضافة إلى | المعارضة وابتداء التزام المال صحيح من الجهالة ، دليله : الإقرار | بالمجهول .

مالك : وافق أبا حنيفة .

أحمد : ف . |

ج ٤ · ص ١٨٣

التكملة :

نمنع دعواهم أنه ليس بمال ونسلمها وندعي التقوم ولا نسلم أنه | التزام ابتداء إذ قد بذله في مقابلة شيء وإذا كان متقوما فالقيمة الشرعية | أولى ، ولو صح ما قالوه من النزول على الوسط صح أن يزوجه إحدى بناته | إذا كان له ثلاث كبرى ووسطى وصغرى ويصرف إلى الوسطى ، ولوجب | أن يصح التسلم على هذا الوجه ، فإن قالوا : الصداق أحد عوضي | النكاح ، فصح مجهولا كالبضع فنقلت فلا يصح غير معين كالبضع ؛ | ولأنه ليس إذا لم تعتبر في أحد العوضين لم يعتبر في الآخر كالقبض في | السلم والمعتبر الوصف ، فإن قالوا : جهالة مهر المثل أكثر ، فالجواب : | مهر المثل يجب بتلف البضع عليها بعقد النكاح وما يجب بالإتلاف يصح | أن يكون مجهولا وهاهنا عوض يجب بالشرط والتسمية فلا يصح | مجهولا كالعوض في البيع والإجازة . | * * * |

ج ٤ · ص ١٨٤

( الصفحة فارغة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ٤ · ص ١٨٥

( لوحة 62 من المخطوطة أ : )

إذا خالعت في مرضها فمهر المثل من رأس المال وما زاد من الثلث | خلافا له وقوله تعالى : ^ ( لعدتهن ) ^ أي في عدتهن ، والعدة : الطهر | الذي لم يصبها فيه . قال الله تعالى : ^ ( ونضع الموازين القسط ليوم | القيامة ) ^ أي في يوم القيامة . واعلم أن النبي عليه السلام طلق حفصة | ثم راجعها . واعلم أن الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه وطلاق | الحائض مكروه ، وطلاق المولي ومن قضى عليه الحكمان واجب ، | وطلاق الموافقة مكروه ، وطلاق من بينهما نبوة مستحب ، | ومسألة حل الجمع بين الطلقات تنبني على فهم هذه القاعدة وهي معنى |

ج ٤ · ص ١٨٦

| المشروع وغير المشروع ، وقبول المشروع يطلق بمعنى المباح ومقابله غير | المشروع بمعنى المحظور والمكروه ، وقد يطلق المشروع بمعنى الموضوع شرعا | سببا أو حكما أو شرطا ، ويقابله غير المشروع بمعنى المعرض عنه الملغي في حق الأحكام إذ قد يقسم الشرع إلى شرع الإباحة والإطلاق ، وإلى | شرع الوضع والاعتبار ، ثم الوضع يقسم إلى ما وضع على وفق المصلحة | العامة والحكمة الكلية وتسمى عزيمة ؛ وإلى ما وضع على خلاف | الأصل لحاجة أو ضرورة خاصة فتسمى رخصة ، وننظر هذه المسألة إلى | مسألة التخلي من جهة كون النكاح عندهم سنة فنقيضه بدعة ، ونقول : | النكاح تأباه الحرية ، واعلم أن من لم يدخل بها ليس في طلاقها سنة ولا | بدعة وكذلك من دخل بها إذا كانت حاملا أو صغيرة أو آيسة ، وإنما | السنة والبدعة في طلاق المدخول بها إذا كانت حائلا من ذوات الأقراء ، فإذا | قال لإحدى من لا سنة ولا بدعة في طلاقها : أنت طالق للسنة أو للبدعة | وقع في الحال ، واعلم أن العدد ليس فيه سنة ولا بدعة عندنا ، وإنما |

ج ٤ · ص ١٨٧

| تتعلق السنة والبدعة بالوقت ، فإذا أنت طالق ثلاثا للسنة ، فإن كانت | في زمان السنة أعني طهرا لم يصبها فيه وقعت الثلاث ، وإن كانت في | زمان البدعة لم يقع عليها شيء في زمان السنة ، وإن قال : إذا حضت | فأنت طالق فهذا قد أوقع طلاق البدعة وأثم به .

وإن قال : إذا طهرت فأنت طالق ، فقد أوقع طلاق السنة ، وإذا قال : | أنت طالق ملء مكة أو ملء الدنيا وقعت واحدة ، لأن الطلاق حكم فإذا | وقع وقع في جميع الدنيا ، قال أبو حنيفة : تقع بائنة ، إذا قال : أنت | طالق أكثر الطلاق وقع ثلاثا لأن الطلاق وقع ثلاثا ؛ لأن الطلاق يوصف | بالكثرة ، إذا قال : أنت طالق أكمل الطلاق وقعت واحدة سنة ، إذا قال | لها : إن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت : إن بدأتك بالكلام فعبدي حر | فكلمها وكلمته لم تطلق ولم يقع العتق ، إذا قال لها وهي واقفة في ماء | جار : إن وقفت في هذا الماء فأنت طالق وإن خرجت فأنت طالق فوقفت أو |

ج ٤ · ص ١٨٨

| خرجت لم تطلق ، لأن الماء الذي أشار إليه لم تقف فيه ، إذا قال : أنت | طالق إن شئت فقالت : قد شئت إن شئت فقال : قد شئت لم تطلق ، لأن | المشيئة خبر عما في نفسها من الإرادة وذلك لا يتعلق بشرط ؛ لأنه إخبار | عن فعل ماض فلم تقع مشيئتها بوجوب مشيئته ؛ ولأنها أخرت الجواب | ويجب على الفور . | * * * |

ج ٤ · ص ١٨٩

( مسائل الخلع والطلاق )

( المسألة الحادية والخمسون بعد المائتين : رنا . )

ما هو الخلع ؟ .

المذهب : فسخ على المنصور حتى لو تكرر لم يحتج إلى محلل .

عندهم : طلاق وهو القول الآخر .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . . . . . .

لهم : . . . . . . . . . |

ج ٤ · ص ١٩٠

الدليل من المعقول :

لنا :

فرقة تعرب عن صريح الطلاق ونيته ، فكانت فسخا ، كما إذا اشترى | المملوكة ( إذا عتقت الأمة تحت عبد فاختارت الفراق ) والخلع يشعر | ( بمعنى الفسخ ) كخلع العظم والثوب ، وعلى هذا القول لو نوى به | الطلاق لم يصح لكونه صريحا في معنى الفسخ ، وقد تقول : هو ظاهر | في الفسخ وبالنية يصرف إلى الطلاق .

لهم :

فرقة متعلقة بسبب يختص النكاح ، فكانت طلاقا كما لو طلقها على | مال ؛ ولأنه لو كان فسخا ما صار بالنية طلاقا كما أن الطلاق لا يصير بالنية | فسخا .

مالك : ف .

أحمد : ق . |

ج ٤ · ص ١٩١

التكملة :

قالوا : لو كان فسخا لسقط المهر قبل المسيس وبعده ، قلنا : يسقط المهر | في الجانبين ، بيانه أن الممسوسة إذا اختلعت سقط مهرها لكن لزمه مهر المثل | بالوطء ولابد من معيار فيه فكان المعيار ما تراضيا عليه ، وكذلك في غير | الممسوسة ، فإنها تستحق المتعة عند الطلاق ، فكان نصف المسمى متعة النكاح | وقد سقط المهر كله ، قالوا : لو كان فسخا لما جاز على عوض جديد كسائر | العقود . قلنا : ليس مال الخلع عوضا ، وإنما هو مال قد أثر عينا للزوج في | الخلع ، وبذلك نطق الكتاب العزيز فالخلع فسخ ، والمال زائد لطلب | الخلاص والمسألة دقيقة لأن قبول العقد للفسخ يحتاج إلى دليل من نص ولا | نص ، أو بقياس على عقد قابل للفسخ يدعي أنه مشبه لعقد النكاح في علة | قبول الفسخ ، وللقياس مسلكان . أحدهما : القياس على ما ثبت في النكاح | من أنواع القطع وهو ثلاثة : الطلاق وارتفاع النكاح ضرورة الرضاع وأمثاله ، | وأنواع الخيار كما في الجب والعنة والمعتقة تحت العبد ، والمسلك الآخر | قياس النكاح على العقود الثابتة ، والحرف أن النكاح عندنا قابل للفسخ . |

ج ٤ · ص ١٩٢

طاوس : لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها .

الحسن البصري : لا يجوز الخلع إلا عند سلطان .

الزهري : الزوج بالخيار بين إمساك العوض ولا رجعة ، أو رده | والرجعة . | * * * |

ج ٤ · ص ١٩٣

( المسألة الثانية والخمسون بعد المائتين : رنب . )

هل يلحق المختلعة طلاق ؟

المذهب : لا ، وإن كانت معتدة .

عندهم : يلحقها الصريح دون الكناية .

الدليل من المنقول :

لنا :

قال عليه السلام : ' المختلعة لا يلحقها صريح الطلاق ، وإن كانت في | العدة ' .

لهم :

قال تعالى : ^ ( الطلاق مرتان ) ^ إلى قوله ^ ( فإن خفتم ألا يقيما حدود الله | فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ^ إلى قوله : ^ ( فإن طلقها فلا تحل له من |

ج ٤ · ص ١٩٤

| بعد ) ^ شرع الخلع عقيب الطلاق الرجعي ، وبين أن الطلاق الثلاث إذا | وقع فوت الحل ، وقال عليه السلام : ' المختلعة يلحقها الطلاق صريحا ما | دامت في العدة ' .

الدليل من المعقول :

لنا :

الطلاق شرع لقطع النكاح ، ولا نكاح في المحل فلا يقع الطلاق كالمعتدة | عن الشبهة والمفسوخ نكاحها ، دليل المقدمة الأولى : أن من طلق انقطع نكاحه ، | دليل المقدمة الثانية : أن الخلع فسخ ولا وجود للمفسوخ بعد الفسخ .

لهم :

لم يوضع الطلاق لإزالة الملك فلا تفتقر صحته إلى ملك ، ونقول : | طلاق صدر من أهله في محل تحت ولايته فينعقد كالطلقة الثانية في حق | الرجعية ، وذلك لأن حكم الطلاق الحرمة لا إزالة النكاح ، فإنه مراد |

ج ٤ · ص ١٩٥

| الشرع فلا نفهم له مزيلا ، والعدة من آثار النكاح ، فإن فيه ملك حل | وملك يد والعدة إبقاء ملك اليد .

مالك : ق .

أحمد : ق .

التكملة :

المعتمد أن الطلاق تصرف تمليك يملك النكاح ويستفاد منه فينقطع | بزوال ملك النكاح كالظهار والإيلاء والرجعة والخلع والإبانة فإن قالوا | العدة من حقوق النكاح بدليل ثبوت النسب والنفقة والسكنى ، فإن انتفى | النكاح من وجه فهو باق من وجه ، فليكن ملك الطلاق آخر ما يرتفع تغليبا | لجانب الحظر ، قلنا : هلا طردتم ذلك في الخلع والإيلاء والظهار ، فهذه | نقوض صريحة ، وينتقض بالعدة في حق من انفسخ نكاحها بالردة ، ثم | العدة وجبت عندنا لحق الماء المحترم لا حقا للنكاح ، فعدة الوطء بالشبهة | والنفقة ممنوعة إلا في حق الحامل لأجل الحمل والسبب هو عندنا من اثر | النكاح السابق حتى إذا تراخت الولادة لم تحتمل العلوق إلا في العدة لم | تثبت ، وأما السكنى فمسلم وهو حكم عدة وجبت عقب الطلاق لا |

ج ٤ · ص ١٩٦

| حكم النكاح ، وأما سكنى النكاح فقد انقطع بدليل أن وجوب السكنى في | النكاح يسقط برضا الزوجة وهذا لا يسقط .

والحرف أن ملك الطلاق يثبت بناء على النكاح ؛ لأنه قاطع له ، هذا | عندنا ، وعندهم يثبت ابتداء كالبيع وأمثاله . | * * * |

ج ٤ · ص ١٩٧

( المسألة الثالثة والخمسون بعد المائتين : رنج . )

تعليق الطلاق بالملك .

المذهب : باطل .

عندهم : صحيح .

الدليل من المنقول :

لنا :

قال النبي عليه السلام : ' لا طلاق قبل النكاح ' .

لهم : . . . . . . . . . . |

ج ٤ · ص ١٩٨

الدليل من المعقول :

لنا :

من لا يملك الطلاق المباشر لا تنعقد له صفة الطلاق ، دليله : الصبي | والمجنون ، والتعليق تمهيد سبب الطلاق ، لأن قوله : أنت طالق سبب | وقد ذكره ، فإذا قال : إن دخلت الدار فقد أتى بكلام آخر يعمل به | للحاجة فيكون شرطا دخل على الحكم لا على السبب فما أعدم قوله : أنت | طالق فرجع إلى الحكم فاندفع ؟

لهم :

التعليق عقد يمين ، فلا يشترط في صحته وجود ملك النكاح كاليمين بالله | تعالى ، ذلك لأنها شرط وجزاء عقد على نفسه به أمرا ما ، وكذلك تكون | الأيمان فهو يتصرف في نفسه فلا يفتقر إلى سوى محلها وهو نفس | الحالف .

مالك : إن عين ذلك بمدة صح وإلا لغا .

أحمد : وافق في الطلاق ، وفي العتق روايتان .

التكملة :

معنى التطليق إيقاع الطلاق ، ومساق كلامهم أن التطليق تصرف في |

ج ٤ · ص ١٩٩

| الطلاق مقدر شرعي شرع بناء لا ابتداء ، فإنه شرع لقطع النكاح ، فكان شرعه | قبله عبثا ، ويتأيد بالتعليق المطلق ، فإنهم وافقوا على أنه لا يقع ، صورته : أن | يقول لأجنبية : إن دخلت الدار ، فأنت طالق ، وإنما لم يصح لانتفاء الملك وإلا | هو أهل الإيقاع الطلاق والصيغة مفيدة ، ولم يعدم سوى الولاية ، وإن | سلمنا أن التعليق يمين لكن نقول : شرط صحته كونه في ملك ، والحاصل أن | وقوع الطلاق مبني على انعقاد اليمين وانعقاده مشروط بكون الطلاق معلوم الوقوع وهو محل النزاع . إلزام لو قال لأجنبية : تزوجتك على ألف وطلقتك | على مائة فقالت : تزوجت وقبلت الطلاق انعقد التزويج ولم يقع الطلاق ، | والخصم يدعي ملك التعليق قبل النكاح فهو المطالب بالحجة .

والحرف : أن عندنا التصرف في الطلاق دون ملكه لا يتصور ، وعندهم | التعليق ليس طلاقا في الحال ، وإنما يصير طلاقا عند وجود الصفة . | * * * |

ج ٤ · ص ٢٠٠

( المسألة الرابعة والخمسون بعد المائتين : رند . )

الجمع بين الطلقات .

المذهب : مباح والأولى التدرج فيهن .

عندهم : بدعة .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله تعالى : ^ ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ) ^ ، | وقوله تعالى : ^ ( فطلقوهن لعدتهن ) ^ ، وقوله تعالى : ^ ( وإن يتفرقا يغن | الله كلا من سعته ) ^ كما قال : ^ ( فانكحوا ) ^ .

لهم :

قيل للنبي عليه السلام : إن فلانا طلق زوجته ألفا ، فقال : بانت منه | بثلاث في معصية الله ' ، وطلق رجل زوجته بين يديه ثلاثا فغضب ، | وقال : ' أتلعبون بكتاب الله ! ' ، وقال : ' تزوجوا ولا تطلقوا ، فإنه يهتز |

ج ٤ · ص ٢٠١

| له عرش الرحمن ' ، ' وأبغض المباحات إلى الله الطلاق ' ، وقال تعالى : | ^ ( الطلاق مرتان . . . . . . . . . . . . . ) ^ الآية .

الدليل من المعقول :

لنا :

الطلقات الثلاث مملوكة ومشروعة ، فلم يكره إيقاعها جملة كطلاق | الأربع نسوة ، دليل المشروعية الآيات ، ونقول : طلقات جاز تفريقها على | الأقراء فجاز تفريقها على أيام قرء واحد كطلقات أربع نسوة ، وتقريره أن | الملك دليل الإباحة .

لهم :

أصل الطلاق محظور بدليل الآثار المروية وهو نظير النكاح المستحب | فكان مكروها والواحدة رخص فيها فبقينا في الزائد على الأصل ، وكون | الشرع شرع الطلاق سببا ورتب عليه حكما لا يدل على حله بدليل الزنى | والسرقة والظهار ، فإنه نصبها أسبابا للأحكام وهي محرمة .

مالك : ف . |

ج ٤ · ص ٢٠٢

أحمد : روايتان .

التكملة :

يدلون على كراهية الطلاق بتحريمه في زمان الحيض والطهر الذي | جامعها فيه إذ الحيض زمان النفرة والطهر الذي جامعها فيه زمان فتور | الشهوة والطلقة الواحدة تحقق الخلاص ، والزائد عليها واقع في محل | الاستغناء . الجواب : نعم الطلاق على خلاف قياس النكاح ولكن النكاح | على خلاف الأصل لأن الحرية في المحل تأباه ، فكان الطلاق ردا إلى الأصل | كالعتاق في ملك اليمين ، نعم يتقرب بالعتاق ؛ لأنه إسقاط لمحض حق العبد | والطلاق لا يتقرب به ، فإن النكاح يتعلق بحق الشرع والنبي عليه السلام | طلق عند الحاجة ، ويتأيد بتكميل المبعض وتأبيد الموقت وتصحيح المعلق | والمبهم وكل هذا يناقض ما قرروه ، والأسباب تنقسم إلى ما شرع للعباد | وإلى ما شرع عليهم ، ويتبين ذلك في الثمرات ، فإن الحد مما شرع للعباد | عليهم ، والملك في البيع مما شرع سببه لهم ، وبالجملة شرع الطلاق عندنا | شرع العزائم كالبيع ، وعندهم شرع على منهاج الرخص . |

ج ٤ · ص ٢٠٣

( المسألة الخامسة والخمسون بعد المائتين : رنه . )

الكنايات هل تقطع الرجعة ؟ .

المذهب : لا .

عندهم : تقطع بقوله : اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ٤ · ص ٢٠٤

لهم : . . . . . . . . . . . . . . .

الدليل من المعقول :

لنا :

الواقع بالكناية طلاق ، وحكم الطلاق الرجعة دليل الدعوى أن عندنا | الجهة في رفع النكاح الطلاق ، وعندهم : الطلاق أبيح للحاجة ويندفع | بلفظه ، والواقع طلاق بدليل أنه ينتقص به العدد فقد وجد سبب حق الرجعة | بشرطه سليما عن معارض ، فيجب إثباته ؛ لأن سببها النكاح المتأكد لما فيه | من الألفة .

لهم :

الزوج يملك الإبانة ، والمحل يقبلها ، وله أهلية التصرف بالعقل والبلوغ | فصح كما لو كان قبل المسيس وبعد العدة ، وبالخلع أيضا يملكها ، ولا نظر إلى | المعوض في تمليك ما ليس له ، والمعنى أنه مالك للنكاح ، فملك إسقاطه .

مالك : الكنايات الظاهرة يقع بها الثلاث . |

ج ٤ · ص ٢٠٥

أحمد : الكنايات الظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة ، والخفية يقع بها ما | نوى .

التكملة :

انعقد الإجماع على أن الرجعة لا تنقطع بقوله : أنت طالق ولا تحصل | البينونة ، فلا يخلو إما إن كان ذلك من حيث أن البينونة غير مملوكة له أو | من حيث أن اللفظ قاصر ، ولا قصور في اللفظ بدليل حصولها بمجرد | الطلاق قبل المسيس وإنباء اللفظ عن موضوعه في اللسان لا تختلف | بالمسيس وعدمه ، وأدل الألفاظ على مضادة النكاح الطلاق ، ونمنع أن | القياس يقتضي انقطاع الرجعة بعد الطلاق ، ونفرق بين الطلاق والعتق | والإبراء بكون الشرع يتشوف إلى العتق وأمثاله ولا يتشوف إلى الطلاق | لكن إلى ضده ، ويلزمهم ما سلموه من الكنايات الثلاث ونعتذر |

ج ٤ · ص ٢٠٦

| عما قبل المسيس بكون النكاح ما تأكد ، ونعتذر عن الخلع بأنا لو جوزنا له | الرجوع أضررنا بالمرأة ، ولا نسلم أن الصادر إبانة بل طلاق ، بيانه : أن اللفظ | إذا جعل كناية عن غيره فالمذكور حقيقة هو المنوي المكنى عنه دون الملفوظ | فإن من نادى آدميا بليدا يا حمار كان المنادى الآدمي ، يدل عليه أن نية | الطلاق لا بد منها فإذا تبين أن الواقع طلاق ثم الرجعة عقيبه مجمع | عليها ، ولا يعنيهم الاسترواح إلى لفظ الإبانة .

والحرف : أن عندنا الإبانة بعد المسيس غير مملوكة له بغير عوض ولا | استيفاء عدد ، وعندهم : هي مملوكة . |

ج ٤ · ص ٢٠٧

( صفحة فارغة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ٤ · ص ٢٠٨

( لوحة 63 من المخطوطة أ : )

إذا كتب بالطلاق فإن تلفظ به وقع ، وإن تلفظ به ولم ينو لم يقع | خلافا لأحمد ؛ لأن ( الكتابة تحتمل ) تجويد الخط وتجربة القلم ، وإذا | كتب أنت طالق ثم استمد وكتب إذا وصل إليك كتابي نظرت ، فإن فعل | ذلك لحاجته إلى الاستمداد لم يقع الطلاق إلا بوصول الكتاب ، وإن فعل ذلك من غير حاجة وقع الطلاق في الحال ، ولم يتعلق بالشرط ، وهذا | مثل أن يقول : أنت طالق ثم يسكت ثم يقول : إن دخلت الدار ، فإنه لا | يتعلق بالشرط ، ولو سكت لانقطاع نفسه ثم ذكر الشرط تعلق به ، واعلم أن | من أصل الشافعي أن كل قبول في تمليك ، فإنما هو على الفور ، واعلم أنه | إذا قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقع الثلاث لأن من شرط المستثنى أن يبقى | بعده شيء من المستثنى منه ، إذا قال : أنت طالق أول آخر الشهر قيل : يقع | في السادس عشر ، وقيل : أول اليوم الأخير ، إذا قال : أنت طالق في | شهر قبل ما بعد قبله رمضان ، الأظهر أنه شوال ؛ لأنه أوقع الطلاق في شهر | وصفه بأن قال : قبل ما بعد قبله رمضان ، ذلك يقتضي أن قبله |

ج ٤ · ص ٢٠٩

| رمضان لأن ما بعد قبل الشهر هو الشهر نفسه وقبله رمضان .

وإذ قال : إذا طلقتك فأنت طالق وقع طلقتان .

مسألة : إذا قال لها في حال الغضب كناية من كنايات الطلاق لم يقع | حتى ينوي ، وقال أبو حنيفة : يقع في ثلاثة مواضع من غير نية وهي : | اختاري ، واعتدى ، وأمرك بيدك ، لنا : أن كل لفظ في الرضا معناه معناه | في الغضب ، ولا نظر إلى الحال يقتضي الشتم ، فإن الكنايات التي سلموها | تصلح للسبب .

مسألة : إذا قال : أنت بائن ونوى طلقتين وقع خلافا لهم ؟

لنا : أن من ملك إيقاع طلقتين ملك إيقاعهما بقوله : أنت بائن كالحر تحته | أمة ، قولهم : إن هذا اللفظ غير محتمل للعدد ، وإنما أوقعنا الثلاث لأن | الثلاث إحدى البينونتين واللفظ محتمل لها فأوقعناها من طريق المعنى لا من | طريق العدد ، لا يصح ؛ لأن لفظ بائن يحتمل ما يفسر به . |

ج ٤ · ص ٢١٠

مسألة : إذا قال : إذا لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمان يمكنه أن يطلقها | فيه فلم يطلق وقع عليها الطلاق .

وقال أبو حنيفة : هو على التراخي إلى الموت ، والشافعي ينظر إلى | أن إذا ظرف زمان فهي مثل متى ، وأبو حنيفة ينظر إلى احتمالها | للشرط فهي عنده مثل ( أن وقد تجازى ) بمتى ، قال الشاعر : |

% متى تأته تعشو إلى ضوء ناره % % تجد خير نار عندها خير موقد %

ولله در القائل : تلك نار موسى .

مسألة : إذا قال لامرأته : أنت علي حرام ونوى تحريمها بغير طلاق لزمته | كفارة يمين ، وكذلك إذا قال ذلك لأمته ، قال أبو حنيفة : هي يمين يصير | بها موليا من زوجته حالفا في أمته ، لنا أنه كناية في الطلاق فلا | تنعقد بها اليمين بالله تعالى كسائر الكنايات ، وتعلق الكفارة بها لا يلزم ، |

ج ٤ · ص ٢١١

| فإن الكفارة تتعلق عندهم بالحنث لا باللفظ .

مسألة : إذا قال : هذا الطعام علي حرام لم ( يتعلق به شيء ، وقال | أبو حنيفة : هو يمين يتعلق بالحنث بها الكفارة ، لنا : أنه لفظ لم يذكر فيه | اسم الله تعالى فلم يكن يمينا ) . | * * * |

ج ٤ · ص ٢١٢

( المسألة السادسة والخمسون بعد المائتين : رنو )

أيصح استعمال الطلاق وكناياته في العتاق ؟ .

المذهب : نعم .

عندهم : لا .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . . . . . . . .

لهم : . . . . . . . . .

الدليل من المعقول :

لنا :

( نوى بلفظ يحتمله فيقع ما نوى كاستعمال العتاق في الطلاق ) |

ج ٤ · ص ٢١٣

| وتقريره أن الملك قيد في المحل ، وحجر على المملوك ( والطلاق يشعر بإسقاط | ملك اليمين ) ، والطلاق يسقط بإسقاط الحجر ، والطلاق إسقاط ملك | النكاح ، واستعمال المسقط في محل قابل للسقوط من أقرب وجوه المجاز .

لهم :

شرط تصحيح المجاز هو الاتصال بين اللفظين والمقاربة في المعنى | الخاص وقد انتهى من الطلاق والعتاق لغة وشرعا ، فإن حكم اللفظين شرعا | مدلولهما لغة والرق ضعف والعتق قوة ، عتق الطائر إذا كبر ونبت | جناحه ، وثوب رقيق : أي ضعيف النسج ، ومعنى الطلاق غير ذلك .

مالك :

أحمد :

التكملة :

نسلم أن النكاح رق ، وأن الطلاق حل ، أما خيالهم في ملك اليمين أنه |

ج ٤ · ص ٢١٤

| يعتمد ضعفا في المحل والعتق يحدث قوة فهو باطل ، فإن ، علة | الاستقلال في الموضعين هي الإنسانية والملك فيها على خلاف الأصل ، | وعند الزوال يظهر الاستقلال بالعلة الأصلية ، ودعواهم أن الشرع أبطل في | الرقيق ثمرة الإنسانية والحقه بالبهائم مصادم للإجماع ، فإنه أهل | العبادات ، وله مالكية النكاح واليمين حتى يصح منهم إنشاء التمليكات | كلها ، نعم لا يستقل الملك عليه فتلقاه السيد لمانع الرق ، وعندنا يتملك | المولى ، نعم . يفترقان في أمرين : أحدهما أن ملك اليمين يثبت إلزاما من | الشرع وملك النكاح بالتزام من المرأة وهذا لا يغير حقيقة الشيء ، والآخر | أن العبد في ملك اليمين أعم ليحصل مقصود الملك بخلاف النكاح ، فإن | حق الزوج ( فضل بهذا القدر من العبد ) ، وإذا تبين أن الملكين على خلاف | الأصل فيستثنى في كل واحد من الأصل بقدر الحاجة . |

ج ٤ · ص ٢١٥

( الصفحة فارغة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ٤ · ص ٢١٦

( المسألة السابعة والخمسون بعد المائتين : رنز . )

إذا قال : أنت طالق ونوى عددا .

المذهب : وقع .

عندهم : تقع واحدة .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . . . . . . .

لهم : . . . . . . . . .

الدليل من المعقول :

لنا :

نوى بلفظه ما يجوز أن يراد به فصحت نيته كنية الثلاث في قوله : أنت |

ج ٤ · ص ٢١٧

| بائن ، ونقول : الطلاق فعل يفتقر إلى فاعل ومفعول به ، والكل مجمل | يحسن الاستفسار عنه إن لم يذكر ، فإذا ثبت الإجمال ، وهو محتمل | للعدد صح بالنية .

لهم :

قوله : أنت طالق وصف المرأة بصفة ، والذات الموصوفة متحدة | فتتحد الصفة القائمة بها ، فكانت نيته لغوا وقد نوى ما لا يحتمله لفظه | فبطل كما لو قال : اسقني ونوى الطلاق .

مالك : . . . . . . . . . . . . . .

أحمد : خالف إلا أن يقول : أنت طالق للسنة أو طلقي نفسك ، | فإنه إذا نوى الثلاث وقعت .

التكملة :

حقيقة المسألة يتضح بالبحث عن وجه تأثير النية في اللفظ ، ولا أثر لها | إلا في تعيين أحد الاحتمالات سواء كانت متقابلة كاللفظ المشترك أو كان |

ج ٤ · ص ٢١٨

| ( أحدها ) أظهر مع التأويلات ، أما اللفظ النص لا تعمل فيه النية ، نعم | ربما يقترن بالفظ احتمالات لمعان لازمة كالزمان والمكان ( فالنية إلى | الصلاة ) والصوم وسائر الأفعال ، فلو نوى بعض الأزمنة بلفظ الفعل ما وقع | فمعتقد الخصم أن الطلقات التي ينوي عددها لازم اللفظ ، ونحن نعتقدها | مدلول اللفظ ، ويلزمهم إذا قال : أنت طالق وأشار بأصابعه الثلاث ، فإنه | يقع ولو لم يكن مدلول اللفظ ما وقع بالإشارة ، ويلزمهم ما لو قال | لوكيله : طلق زوجتي ونوى الثلاث فقال الوكيل : طلقت ، فإنه يقع | الثلاث وهذا لا جواب عنه ، ويلزمهم إذا قال : أنت طالق ثلاثا ، فإنه | يقع ، وقوله : ' ثلاثا ' تفسير لشيء لأجله كان منصوبا . |

ج ٤ · ص ٢١٩

( صفحة فارغة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ٤ · ص ٢٢٠

( المسألة الثامنة والخمسون بعد المائتين : رنح )

إذا قال : أنا منك طالق ونوى الطلاق .

المذهب : وقع .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

قال الله تعالى : ^ ( فانكحوا ما طاب لكم ) ^ ، وقال : ^ ( حتى تنكح | زوجا غيره ) ^ ، وقال : ^ ( فلا تعضلوهن أن ينكحن ) ^ ، وجه الدليل : | تسميتهما متناكحين فالحكم يعمهما فحكم الطلاق أيضا يعمهما .

لهم : . . . . . . . . . . . . . |

ج ٤ · ص ٢٢١

الدليل من المعقول :

لنا :

الطلاق واقع بكل لفظ محتمل وهذا محتمل ولا يتقاصر عن قوله : | اعتدى أو الحقي بأهلك ، فإنه عبر بالسبب عن المسبب وهاهنا قد صرح | ( فإن عليه ) بالنكاح نوع تكلف وحجرا لحقها فحسن أن يقول : أنا | منك طالق .

لهم :

تصرف أخطأ محله فلغا ، ذلك لأن الرجل ليس محلا للنكاح فإن | النكاح رق ، وله الحبس والمنع .

مالك : ق .

أحمد : ف .

التكملة :

المراد بالطلاق الخلاص العرفي فهو كقوله : أنا منك باين ، وهذا لازم |

ج ٤ · ص ٢٢٢

| لهم ، وجميع ما سلموه من قوله : اعتدى والحقي بأهلك ليس من ضرورة | الطلاق ، فإن ألزمونا إذا قال لزوجته : أنا منك حر ففيه لنا منع ، فنقول : | يقع الطلاق مع النية ، فإن ألزمونا إذا قال : أحللت أختك ، فالجواب : أن | هذه المسألة غير منصوصة فنقول : يقع الطلاق حملا على قوله : | اعتدي ، وكل ما يذكرونه من هذه المسائل نشبهه بالمسائل التي اجتمعنا | عليها ، فإن فرقوا بينها فرقنا ، وبالجملة نطالبهم بالفرق بينها وبين قوله : | اعتدي ، ونفرق بما يفرقون به ، وكونها في حبسه لا يدل على ملك كما | أنه في حبس الزوجات الأربع عن خامسة وفي حبس زوجته عن | أختها . | * * * |

ج ٤ · ص ٢٢٣

( المسألة التاسعة والخمسون بعد المائتين : رنط . )

إضافة الطلاق إلى جزء معين .

المذهب : وقع وسرى .

عندهم : لا إلا أن يضيفه إلى الوجه والرأس والرقبة والفرج .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . . . . . . . . .

لهم :

قوله تعالى : ^ ( فطلقوهن ) ^ وجه الدليل : أن المضمر هو جماعة النساء | لا لأجزائهن ، فإنها تابعة فأصالة الطلاق فيها لا يجوز . |

ج ٤ · ص ٢٢٤

الدليل من المعقول :

لنا :

محل النكاح ، فكان محل الطلاق كالوجه والرأس ، لأن المرأة محل | فأجزاؤها محل ، والبعض في محل الطلاق كالبعض في الطلاق ، وبعض | الطلاق كل ، كذلك بعض المحل كل في محلية الواقع وصار كالجزء | الشائع .

لهم :

اليد ليست محلا للطلاق فلغت ، بيانه : أنها ليست محلا للنكاح وإنما | محل النكاح المرأة .

مالك :

أحمد : يقع إذا أضاف إلى عضو لا تبقى الحياة مع انفصاله .

التكملة :

كل جملة لا تتجزأ في حكم الطلاق فذكر بعضه كذكر كله بدليل | الزمان والمكان والجزء الشائع ، وصورته أن تقول : أنت طالق في هذا |

ج ٤ · ص ٢٢٥

| الشهر في هذه الدار ، أو نصفك طالق أو نصف طلقة ، ونقول : أي فرق بين | أن يقول : نصفك طالق أو نصفك الأعلى طالق أو الأسفل أو الأيسر أو | الأيمن ؟ ! فإن سلموا في الأعلى والأسفل ترقينا في العشر وعشر العشر | ويكون الأمر فيه راجعا إلى حد الإصبع مثلا ، فإن منعوا إذا قل الجزء | نطالبهم بالمرد ، فإن قالوا : يكون من مقاصد النكاح والتناسل يلزمهم إذا | قال : جميع بدنك سوى فرجك ، وأرشق صيغة في البيان أن من قال | لزوجته : إن مسستك فأنت طالق فمس يدها طلقت إجماعا فنقول : إن لم | تكن اليد الممسوسة منها ، فلا يقع الطلاق المعلق عليها ، وإن كان منها | فليقع الطلاق المنجز المضاف إليها ، فإن ألزمونا بقاء اسم المرأة بعد زوال اليد | فذلك لأن الاسم الموضوع بإزاء الجملة فصار كالعسكر إذا انفصل منه عشرة | مثلا ، فإن اسم العسكر باق عليه وإن كان النفر ( المنفصل جزءا ) منه . | * * * |

ج ٤ · ص ٢٢٦

( المسألة الستون بعد المائتين : رس . )

طلاق المكره وعتاقه ويمينه

المذهب : لا يقع شيء من ذلك .

عندهم : يقع الجميع .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . . . . . . . . . . . .

لهم :

قوله تعالى : ^ ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ) وقوله تعالى : ^ ( فإن | طلقها فلا تحل له من بعد ) ^ . |

ج ٤ · ص ٢٢٧

الدليل من المعقول :

لنا :

حق معصوم فلا يقطع بسبب من المستحق كرها كحق الشفعة ، لأن | عصمة الملك وحرمته تقتضي إبقاء ملكه له ما دام يؤثر بقاؤه والمعنى جلي | في المناسبة ؛ لأنه يتم به حسم مادة الظلم والملك المعصوم لا ينقطع إلا | بسبب صادر منه مضاف إليه من وجه ( وإلى المكره من وجه ) .

لهم :

طلاق صدر من أهله تحت ولايته فنفذ كطلاق الهازل لأن التصرفات | الشرعية أسباب الأحكام على وزان التصرفات الحسية بالنسبة إلى آثارها ، | وفي اعتبار قول الآدمي بيان شرفه وتميزه عن غيره من الحيوان سيما وهذه | التصرفات المتنازع فيها لم يشرع طريق فسخها وردها بخلاف البيع | والإجارة .

مالك : ق .

أحمد : وافق وقال : الوعيد ليس بإكراه . |

ج ٤ · ص ٢٢٨

التكملة :

نسائلهم ما يعنون باسم الطلاق ، أيعنون به الصيغة اللغوية ، أم | الصيغة المعتبرة شرعا ؟ أما اللفظ اللغوي فمسلم وجوده لكن لم قالوا : | ينقطع النكاح به والصيغة الشرعية لم توجد والانعقاد والاعتبار وصفان | شرعيان للفظ المحسوس ثم المعتبر المنعقد ينتهض سببا ينصب الشرع ؟ | وبيان هذه الألفاظ أن الشارع جعل البيع سببا مثلا ، والبيع اسم مجموع | من حروف انتظمت كلمة ثم مجموع كلمات انتظمت كلاما فلا اجتماع | لها في الجنس فاعتبار الشرع معناه إمساك الجزء الأول في تقريره ، | وكذلك في سائر الأجزاء فتصرف الشرع في كلمتي الإيجاب والقبول | يربط إحداهما بالأخرى ، ومثل ذلك في الطلاق يحتاج إلى الاعتبار |

ج ٤ · ص ٢٢٩

| الشرعي فما الدليل على الاعتبار ؟ والشرع يراعي المصالح ولا مصلحة في | هذا . | * * * |

ج ٤ · ص ٢٣٠

( اللوحة 64 من المخطوطة أ : )

( قال : متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ، اختلف | الأصحاب في ذلك ؛ ذهب ابن الحداد والقفال والقاضي أبو الطيب إلى | أنه وقع عليها الطلاق .

وذهبت طائفة إلى أنه يقع الطلاق المباشر دون المعلق بصفة ، قال ابن | القاص : وإن طلق امرأته بصفة وقع الطلاق لمجيء الصفة إلا واحد وهو | إذا قال لامرأته : أنت طالق اليوم ثلاثا إن طلقتك غدا واحدة ( وطلقها غدا | واحدة ) ، وقعت دون الثلاث وحكي هذا عن ابن سريج ، فإنه قال : | إذا قال لغير المدخول بها : إذا طلقتك فأنت طالق أخرى قبل التي أوقعها | عليك وطلقها وقعت التي أوقعها ولم تقع الأخرى ؛ لأنه لو وقعت لم | تقع هذه التي أوقعها ، وذهبت طائفة إلى أنه يقع الطلاق المباشر وتمام | الثلاث من المعلق بصفة وبه قال الخصم ، فأما من قال : لا يقع عليها | طلاق أصلا تعلق بأنه إن وقع عليها ما أوقعه وجب أن يقع الطلاق |

ج ٤ · ص ٢٣١

| المعلق به لأن الشرط إذا حصل وجب حصول المشروط ، وإذا وقع قبله ثلاثا | لم يقع ما أوقعه ؛ لأنه لا يملك أكثر من ثلاث ، وإذا لم يقع ما أوقعه ( لم | يقع ) الثلاث فإثبات هذا الطلاق يؤدى إلى نفيه فلم يجز إثباته | وإيقاعه ) ، قالوا : وهذا مثل ما قاله الشافعي : إذا زوج الرجل عبده من | حرة بصداق ضمنه لها ثم باعها العبد بالصداق قبل الدخول لم يصح البيع ؛ | لأنه لو صح ملكت زوجها وإذا ملكته انفسخ النكاح وإذا انفسخ سقط | مهرها ، لأن الفسخ كان من جهتها قبل الدخول فإذا سقط المهر بطل | البيع ؛ لأنه هو عرضه فأفسد البيع لأن ثبوته يؤدي إلى نفيه كذلك هاهنا ، | ومن قال : يقع المنجز خاصة ، قال : المنجز طلاق أوقعه على زوجته | وهو ممن يملك الطلاق فوقع ، فأما المعلق به فإيقاعه يؤدي إلى نفيه ونفي | المباشر ، فيجب ألا يقع ويحسن أن يعلق هذا الطلاق على مشيئة الله تعالى | ويقول : متى وقع على امرأتي طلاقي دون أن أستخير الله تعالى ، فهي | طالق قبله ثلاثا ، وإذا قال : أنت طالق إن شاء الله وقع في الحال بخلاف إن ، | وإذا قال طالق مريضة لم يقع إلا إذا مرضت ، لأن الحال بمنزلة الظرف للفعل | فلا يقع قبلها ، ولو قال : مريضة كان كما لو نصب ويكون لحنا ، واللحن |

ج ٤ · ص ٢٣٢

| لا يغير المعنى ، قال البندنيجي : إن كان نحويا وقع الطلاق في الحال لأن | مريضة صفة لها وهذا غير صحيح لأن مريضة نكرة وهي معرفة ، | ( وإذا قال : أنت طالق 5 ( 5 ) الاج ( 3 ) قال الطبري : تطلق ج ( 3 ) وجهه : | أن 5 لا تكون طلاقا ، وإنما يكون الموقع منها ج ( 3 ) فإذا استثنى ( ج ( 3 ) فإن | كان استثنى الجميع ، فلم يصح الاستثناء ووقع الموقع ، قال أكثر الأصحاب : | يقع ب ( 2 ) ، ولو قال : أنت طالق 5 الأب وقع على قول الطبري ا ) ، | ولو ) طلقها في مرض مخوف وقيل : قبل أن يعافى لا يقع في أحد القولين . | * * * |