لهم :
مضمون بالقبض فاعتبر فيه القيمة حال القبض كالمرأة إذا قبضت | صداقها .
مالك :
أحمد : تعتبر القيمة حين التلف .
التكملة :
قالوا في الابتداء نقل المغصوب عن يد المالك فضمن في تلك الحال | وهاهنا لم ينقل المغصوب فلم يطلب بقيمته كما بعد التلف ، والجواب : لا | يمتنع أن ينقل ويلزمه الضمان كالمودع إذا جحد الوديعة ويفارق ما بعد | التلف ، فإنه ليس بغاصب للعين ، إذ روايته أنه لا يطالب بردها ، وأما | المرأة ، فالذي قبضته صداقها ومالها وما يحدث يحدث على ملكها . |
لوحة 48 من المخطوطة ' أ ' :
للمفلس الأخذ بالشفعة والعفو ؛ لأنه يأخذ في ذمته وليس بمحجور عليه | فيها ، وكذلك المكاتب ، أما المأذون فله الأخذ وليس له العفو ، والقول في | ثمن الشقص قول المشتري مع يمينه وكذلك القول في البناء ، قوله وإذا | ورث اثنان دارا بينهما نصفين فمات أحدهما وورثه ابناه فباع أحدهما | نصيبه ، فإن الشفعة تثبت لأخيه وعمه هذا القياس ، قال مالك : الأخ | أولى به ؛ لأنه أخص بالشركة من العم وحق الشفعة يورث ، وبه قال | مالك خلافا للعراقي وأحمد يورث على قدر الحقوق ، ومالا يحتمل | القسمة كالحمام والدار الصغيرة لا شفعة فيه ، وعهدة المشتري على | البائع ، وعهدة الشفيع على المشتري ، ويتوصل إلى إسقاط الشفعة بأن يقر | البائع بسهم من الشقص لولد المشتري وهو صغير ثم يشتري له الأب | الباقي ، ومن ذلك أن يعقد البيع بثمن معلوم ويذكر أنه عوضا فيه وفاء |
| بالقيمة أحضراه مجلس العقد ، وإذا أذن الشفيع في البيع أو أبرأ من الشفعة | قبل العقد لم تسقط شفعته ، والمطالبة على الفور ما لم يمنع من ذلك عذر ، | فإذا لقي المشتري بدأه بالسلام ثم بالمطالبة ، إذا أراد في المساقاة أن يشتركا | في الزرع على ما يشرطانه أعار صاحب الأرض الأكار نصف أرضه | ويكون البذر بينهما ؛ أولا يستحق رب الأرض على الأكار أجرة نصف | الأرض ويعمل الأكار على الأرض ، فتكون الغلة بينهما ولا يستحق | العامل أجرة نصف عمله ؛ لأن كل واحد منهما متطوع بما بذل ، قال | المزني : يكون البذر بينهما ويكري صاحب الأرض الأكار نصف أرضه بألف | ويكتري منه نصف عمله على نصفه وعمل عوامل بألف ويتقاصان | بذلك ، وتكون الغلة بينهما ، ويمكن بأسهل من ذلك ، وهو أن يكريه نصف | أرضه بعمله وعمل عوامله على نصيبه ، وإن أراد أن يكون البذر من | أحدهما ، فإن كان من رب المال استأجر منه نصف عمله وعمل عوامله على | نصفه بنصف البذر ونصف الأرض ، وإن كان البذر من الأكار استأجر منه | بنصف عمله وعمل عوامله ونصف البذر نصف الأرض وتفتقر هذه | الإجارة إلى تقدير المدة ورؤية الأرض والعوامل ، إذا كان على النخل |
| المشتري ثمرة لم يثبت في الثمرة الشفعة خلافا له . |
( الشفعة والمساقاة )
( المسألة الحادية والثمانون بعد المائة : مستحق الشفعة ( قفا ) : )
المذهب : الشريك .
عندهم : الشريك والجار .
الدليل من المنقول :
لنا :
قال النبي عليه السلام : ' إنما الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت | الحدود ، وصرفت الطرق فلا شفعة ' والخبر صحيح ، وذكر تصريف | الطرق ؛ لأنه الغالب وإلا الأصل وقوع الحدود ، فلا يلزم كوننا لا نعتبر | تصريف الطرق . |
لهم :
قال النبي عليه السلام : ' جار الدار أحق بالدار ' ، وروى جابر : ' جار | الدار أحق بشفعة الدار . ينتظر بها إن كان غائبا إن كان طريقهما واحدا ' ، | وقال عليه السلام : ' الجار أحق بصقبه ' ، والكلام لحقيقته ، ولا | يحمل على المجاز إلا بدليل .
الدليل من المعقول :
لنا :
القياس يمنع الأخذ بالشفعة ؛ لأنه يملك مال الغير بغير إذنه ، لأن | الشرع ورد في الخليط فبقينا في الجار على مقتضى الأصل ، والضرر لا |
| يدفع بالضرر ولو كان الجار يستحق الشركة بجواره فأقدم الشريك عليه .
لهم :
الشفعة وردت بعلة الضرر لسوء المشاركة ، والضرر مدفوع بأخذ | الشقص من الدخيل وهذا الضرر موجود في الجوار ؛ لأنه متصل الملك | اتصال قرار وتأبيد فاستحق الشفعة كالشريك .
مالك : وافق وقال أيضا تثبت في السفن .
أحمد : ق .
التكملة :
بعض منقولهم مجمل مثل الصقب ، وبعضه في راويه مطعن ، | ومنقولنا ثبت السند ، وما يصح من منقولهم محمله على الشريك ، وقد | يسمى جارا ، وقد تسمى الزوجة جارا : |
% أيا جارتا بيني فإنك طالقه % %
ونقول : إذا أثبت الشرع الشفعة في الشركة فبأي طريق يقاس عليها | الجوار والضرر على الشريك أكثر لما فيه من مؤونة القسمة ثم لو تساويا | ما قدم الشريك على الجار وما يقدر من الخصومة ففي الشركة مثله | وذلك يندفع بالسلطان .
وحرف المسألة : أن الشفعة عندما معللة بدفع ضرر القسمة وعندهم | برفع ضرر الدخيل . |
| فارغة |
المسألة الثانية والثمانون بعد المائة : الشقص الممهور ( قفب ) :
المذهب : تثبت فيه الشفعة .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم :
قال النبي عليه السلام : ' من كان له أرض أو نخل فلا يبيعها حتى | يعرضها على شريكه ، فإذا باعها ولم يؤذنه فشريكه أحق بها ' ، وجه | الدليل قوله : ' فإن باعها ' جعل البيع شرطا في الأخذ بالشفعة ، وهذه | العقود ليست بيعا .
الدليل من المعقول :
لنا : |
| شقص مملوك بعوض فثبتت فيه الشفعة كالبيع ، والعلة دفع الضرر | لا نفس البيع والمماثلة حاصلة بالمثل وبالقيمة ، ولا شك أنه تقابله قيمة | وهي متقومة بدليل العقد الصحيح والفاسد ، فقد وجب السبب الداعي | إلى إثبات الشفعة وتحقق شرطه فثبت .
لهم :
شقص مملوك لا في مقابلة مال فلم يؤخذ بالشفعة كالهبة .
تأثيره : أن الشفعة تملك بما ملك المشتري فيكون إذا ملكه بماله مثل ولا | مثل للمنافع فقد ملك الشقص بما ليس بمال ولا تثبت فيه الشفعة كما لو ملكه | هبة .
مالك : تثبت الشفعة بقيمة الشقص .
أحمد :
التكملة :
الصورة المفروضة قد صار فيها بعض الدار مبيعا ولا شفعة عندهم ، |
| وهذا مال ملك بمال فأي عذر لهم عن سقوط الشفعة فيه ، وجواز | منقولهم ظاهر ، ونحن نعمل به وليس فيه دليل نفي الشفعة فيما سوى البيع | والعذر عن الهبة أنه لا عوض لها سوى المنة أو الثواب ، ولا يمكن | الأخذ بها ، قالوا : ومثل ذلك في المهر ، فإن المرأة رغبت فيه مع أمور أخر | من الزوج وذلك لا يمكن أن يؤخذ به ، والجواب : أنه لا أثر لذلك بل الأثر لما | يظهر في العقد ، وذلك بمثابة ما لو باع الشقص من قريبه يريد به صلة | رحمه ، فإنه لا يلتفت إلى هذا ويؤخذ بما ظهر في العقد ، والحرف أن ما | قوبل به الشقص من البضع والمنافع هي أعيان مضمونة عندنا كسائر الأموال | خلافا لهم . |
| فارغة |
( المسألة الثالثة والثمانون بعد المائة : كيف نقسم الشفعة بين الشركاء | ( قفج ) : )
المذهب : على السهام في القول المنصور .
عندهم : على الرءوس وهو القول الثاني .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم : . . . .
الدليل من المعقول :
لنا :
الشفعة حق الملك فتقسم على قدره كالغلة والربح ، ذلك لأن الشفعة |
| حق ، وإنما استحق بملك نصيبه ، فمعناه أنه يستحق بملكه وحقوق الملك | تتبع الملك فتقدر به ، فأصل الملك لأصل الشفعة والقدر لقدر ما يأخذ إن | زوحم .
لهم :
استووا في سبب الاستحقاق فاستووا في الأسباب ، لأن الشفعة | بأصل الملك لا بقدره بدليل تساوي من قل نصيبه ومن كثر في الأخذ بها ، | ذلك ؛ لأن الشركة علة الاستحقاق ، ونقيس على الزيادة في عدة الشهود | إقامة البينة باثنين والزيادة في الخراج .
مالك : ق .
أحمد : ق .
التكملة :
يلزمهم الفرسان والرجالة ، فإن كل فريق منهم إذا انفرد انفرد بالغنيمة | وإذا اجتمعوا تفاوتت القسمة بينهم ، ويلزمهم إذا قطع يد إنسان ، فإن |
| أرش الجناية يتعلق برقبته ، فلو قتل آخر تعلقت أيضا الجناية برقبته ( فإذا | بيعت رقبته ) قسمت القيمة بينهما ، ولو خلف رجل بنتا وأختا ، فإن | الفاضل عن البنت للأخت ، فلو كان من الأخت أخ قسم بينهما الباقي .
عبارة : فائدة مالية سببها الملك فتتوزع على قدر الملك كالأرباح | ونسلم لهم أن أصل الملك علة كاملة لإزعاج المشتري ودفع ضرره ، لكن كل | واحد مساو لصاحبه في ذلك لا جرم دفع كل ضرر عن كل واحد منهم | بإزعاج المشتري ، فأما تحصيل الملك للشفيع وتوسعة ريعه ففائدة ملكه | والكلام في تنازع الشفعاء عند القسمة ، ولا كلام بين الشفعاء | والمشتري ورد الملك عليهم من فوائد ملكهم ، فإذا انفرد واحد فهو له | وأقرب مثال لما نحن فيه الغنيمة سيما في الأراضي والمسألة محتملة . |
( المسالة الرابعة والثمانون بعد المائة : إذا بنى المشتري أو غرس ( قفد ) : )
المذهب : لم ينقض ما بناه مجانا .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم : . . . .
الدليل من المعقول :
لنا :
بناء بحق ولا ينقض بناؤه مجانا كما لو لم يكن شفيع ، ذلك لأنه | بنى في ملكه ولا إثم عليه ولم يتعلق به حق الغير ، ثم لو باع أو وهب صح |
| وهو محق في تصرفه ، فالحق أن ينظر لهم أو يأخذ الشفيع مع ثمن البناء | ويتأيد بما أنه لا ينقض زرعه .
لهم :
تصرف من المشتري يؤدي إلى إبطال حق الشفيع ، فجاز للشفيع نقضه | كما لو باعه ، وتحقيقه أن الشرع مكنه من الوصول إلى المبيع بدليل القدرة ، | والزيادة إبطال حقه والمشتري هو المسيء على حق نفسه .
مالك :
أحمد :
التكملة :
من لا يقلع زرعه قلع زرع الغاصب لا ينقض بناؤه نقض بناء الغاصب | كالمستعير إذا استعار مدة وبنى وغرس أو المشتري إذا رد عليه عوض | الشقص بالعيب ، فإن البائع وإن استحق استرداده لا ينقض عليه ، واحترزنا | بقولنا قلع زرع الغاصب عن منع لهم فإنهم يقولون بقلع زرعه إن لم يبذل | الأجرة ولا يقلع إن بذل ، وهذه تميزه عن الغاصب واحترزنا بقولنا لا | ينقض بنقض بناء الغاصب عما سلطناه عليه من النقض لكن بالأرش ، |
| والإنصاف أن للمشتري ملكا وللشفيع حقا والضرر متقابل لكن أهون | الضررين أولى بالاحتمال ، فكما أن الإهمال في الزرع أهون من الإبطال | بالقلع ، فكذلك الإبدال أهون من الإبطال بالنقض . |
( المسألة الخامسة والثمانون بعد المائة : المساقاة على النخل والكرم | ( قفه ) : )
المذهب : معاملة صحيحة وفي سائر الشجر قولان .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا :
لما فتح عليه السلام خيبر عنوة أصاب صفراء وبيضاء وحدائق فقسمها | على الغانمين ، فاستغلوها فنقصت الثمار في أيديهم فقال الخيابرة : نحن | أعلم بأمر النخيل فساقاهم النبي عليه السلام أن يكون شطر الثمار لهم ، |
| والحديث نص ومساقه دفع كل تأويل ، فإنه بعث عبد الله بن رواحة | خرصها ، وقال : إن شئتم فلكم ، وإن شئتم فلي .
لهم :
روي أن النبي عليه السلام نهى عن المخابرة ، فإن كانت مشتقة من | الخبير وهو الأكار فتطلق على المساقاة أيضا ، وإن كانت من تصريف خيبر | فهي نهي عن هذه المعاملة التي كانوا يرونها .
الدليل من المعقول :
لنا :
عين لا تزكو ثمارها إلا بالعمل عليها ، فإذا لم تجز إجارتها للمنفعة | المقصودة جاز أن يعقد عليها ببعض نمائها كالدنانير والدراهم . |
لهم :
نوع إجارة فلا يصح على هذا الوجه كالمزارعة ، الدليل على أنها | إجارة أنه لا بد فيها من إعلام المدة والجهل بقدر العوض يبطل .
ودليل الجهل : أن النماء مجهول ومثله لا يجعل أجرة ( ولو جعل | أجرة ) هذا العامل ما يخرج من نخيل آخر لم يجز ويخالف القراض ؛ | لأنه ليس بأجرة ولا يشترط فيه علم المدة .
مالك : تجوز المساقاة على جميع الشجر .
أحمد : ق .
التكملة :
لفظ المساقاة في الخبر يرد قولهم : إنها كانت مصالحة والمعاملة مع الذمة | كهي مع المسلمين ، فإن ادعوا أنهم كانوا أرقاء فباطل ؛ لأنه لم ينقل ذلك وقد | كانوا أربعين ألفا ولم ينقل بيع واحد منهم ، ويشهد لما قلنا أثر جلي ذكره | الشافعي رضي الله عنه وهو أن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على صحة |
| القراض ولا ينعقد الإجماع إلا عن توقيف أو قياس ولا توقيف فيه ، فلم | يكن مستند إلا فهم صحة المساقاة واعتقادهم أن القراض في معناها ولا | يخفى تفاوت العقدين وابتناؤها على حاجة الأغنياء ، والعمال | لاستنماء المال ، فإن قالوا : استئجار ببعض النماء الحادث من الأصل | المستأجر ، فلم يجز كما لو استأجره لرعي غنمه ببعض أولادها .
فالجواب : ليس ، إذا لم يصح ببعض النماء في بعض الأعيان لا يصح | في غيرها ، ألا ترى أن البيع لا يصح في كثير من الأعيان ويصح في كثير ، | فكذلك الإجارة لا تصح في بعض المنافع وتصح في بعض . |
| فارغة |
لوحة 49 من المخطوطة ' أ ' :
الإجارة لازمة . قال الخصم : يجوز للمكتري أن يفسخ الإجارة | لعذر ، واعلم أن المنفعة تحدث على ملك المستأجر خلافا لهم ، | فعندهم تحدث على ملك المؤجر ، إذا أكراه دارا شهرا وأراد أن يكريها شهرا | بعده من غير المكتري لم يجز ، والإجارة نوع من البيع يقع على المنافع ، | والإجارة تتناول العين حتى تستوفي منافعها ، وقال أكثر الأصحاب | تتناول المنافع ، وإذا اكترى دابة وجاوز بها المسافة المقررة ، فإن كان | صاحبها معها وتلفت بعد نزول المكتري فلا شيء عليه ، وإن تلفت تحته فقد | تلفت بفعلين : أحدهما مضمن ، والآخر غير مضمن فماذا يجب ؟ قيل : | نصف قيمتها ، وقيل : تسقط القيمة على المسافة وتؤخذ بالنسبة لما زاد على | المقررة ، فأما إن لم يكن صاحبها معها وتلفت في المسافة الزائدة ضمنها قولا | واحدا ؛ لأنها تلفت تحت يده ، إذا قال : أجرتك هذه الدار كل شهر | بدرهم ، ولم يعين عدد الشهور ، فالإجارة فاسدة في المشهور ، وقال في |
| الإملاء : تصح في الشهر الأول وتبطل فيما عداه ، إذا اكترى دارا | وأراد أن يكريها قبل القبض لم يجز في المشهور ، وأما بعد القبض فيجوز | أن يكريها حتى من المكري خلافا لهم في المكري ، ويجوز للمكتري أن | يكري الدار ولو بأكثر مما اكترى به ، قال أبو حنيفة : لا يجوز بأكثر مما | اكترى وهل يثبت في الإجارة خيار المجلس وجهان ، وأما خيار الشرط | فلا يدخل في الإجارة خلافا لهم ؛ لأنه عقد يقصد به المنفعة فلا يثبت فيه | خيار الشرط كالنكاح ، وإذا أجر منفعة بمنفعة جاز خلافا لهم ووافقوا | فيما إذا كانتا لا من جنس واحد ، وحجتنا : أنهما منفعتان ويجوز عقد الإجارة | على كل واحد منهما فجاز إن يجعل إحداهما عوضا عن الأخرى كما لو | كانتا من جنسين ، ولا يقال إن الجنس الواحد حرم النساء في الأعيان ، فكذلك | المنافع ، لأنا نقول : الإجارة ليست نساء ، لأن النساء أن يتأخر الحق إلى أجل ، | والأجل في الإجارة يستوفى به الحق ، وإذا استأجر ظئرا بكسوتها ونفقتها |
| لم يجز خلافا لهم ، فإنهم قالوا يجوز استحسانا ، وحجتنا : أنه عقد | معاوضة ، فلا يجوز أن يجعل العوض فيه الطعمة ، والكسوة كالبيع | ويجوز بيع الدار المستأجرة في أحد القولين خلافا لهم ؛ لأنه عقد تقصد به | المنفعة ، فلا يمنع البيع كالنكاح ، وإذا أعتق العبد المستأجر عتق .
وليس للعبد الخيار في فسخ الإجارة خلافا لهم ، لأن هذا عقد لازم | قبل أن يملك التصرف فلا يملك فسخه بملك التصرف ، كما لو زوج الأب | ابنته ثم بلغت ، والعذر عن الأمة إذا عتقت تحت عبد ما عليها من ضرر . | وإذا أجر الولي الصبي الذي في حجره ثم بلغ ، فلا خيار له خلافا لهم . | ويجوز استئجار المصاحف والدفاتر للنظر فيها خلافا لهم ، والحجة : أنها | منفعة مقصودة يجوز إعارتها فجاز إجارتها . |
( مسائل الإجارة )
( المسألة السادسة والثمانون بعد المائة : الأجرة ( قفو ) : )
المذهب : تتعجل إلا أن يشترط التأجيل .
عندهم : تتأجل إلا أن يشترط التعجيل .
الدليل من المنقول :
لنا :
قوله تعالى : ^ ( أن تبتغوا بأموالكم ) ^ ، وجه الدليل : أنه سمي ما يبذل | في البضع مالا فلا خلاف أن المنافع تبذل في الصداق ، فدل على ماليتها .
لهم :
قوله تعالى : ^ ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) ^ ، وجه الدليل : أنه | علق استحقاق الأجرة بفعل الإرضاع ، وعندكم يستحق بمطلق العقد .
الدليل من المعقول :
لنا :
عوض في بيع فيملك بنفس العقد ، وتحقيقه : أن المنافع جعلت بمنزلة |
| الأعيان حكما بدليل صحة العقد عليها ، والعقد لا بد له من محل ، وبذلك | ملك بعد الإجارة ويملك ما يقابلها ولهذا يجعل صداقا .
لهم :
عقد معاوضة مطلقة بمقتضى التساوي في الملك ، ولم يملك المعوض | بنفس العقد فلا يملك العوض ، ذلك لأن المنفعة معدومة وليست مورد | الملك وليست مالا ؛ لأنها تتجدد .
مالك : يجب يوما ويوما ويوافق القرافي .
أحمد :
التكملة :
قوله استأجرت بكذا كقوله : اشتريت بكذا ، ومطلق هذه الألفاظ
الإلزام ، والالتزام المطلق منتجز اللزوم ، فلا فرق بين أن يقول | استأجرت الدار شهرا وعلي كذا ، وبين أن يقول لفلان علي كذا أو لله علي |
| كذا ، فاللفظ دال على تنجز اللزوم ولو أخر البدل إلى استيفاء جميع | المبدل كان ذلك تأجيرا للبدل عن المبدل ، فإن قيل : يملك بكل جزء ما | يستوفيه جزءا فآحاد الأجزاء لا يتقوم ، فإنه لو أفرد بالعقد لم يصح ، | فكيف ينزل العقد على تقدير لو صرح به لم يصح ولو لم يستحق الأجرة | بمطلق العقد لما ملك بشرط التعجيل ، يدل عليه أنه لو ضمن الأجرة ضامن | صح وهو توثقه لجانب الوجوب ويصح الرهن عليها وهو توثقة لجانب | الاستيفاء ويصح الإبراء عن الأجرة والإبراء إما تملك ، أو إسقاط ويصح | الشراء بهذه الأجرة ، ثم عقد الإجارة يتعدى إلى غير العاقد ، فلا بد من محل | والعقد الذي لا يتعدى النذر ، وأمثاله وبالجملة اعتبار حقيقة الوجود | في المنافع يتعذر لكن يقدر ذلك ضرورة تصحيح العقد . |
وحرف المسألة أن المنافع وإن كنت معدومة إلا أن الشارع قدرها | موجودة ، وعندهم هي معدومة . |
( المسألة السابعة والثمانون بعد المائة : موت أحد المستأجرين ( قفز ) : )
المذهب : لا يفسخ الإجارة .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم : . . . .
الدليل من المعقول :
لنا :
المنافع نزلت منزلة الأعيان حكما فجرى فيها الإرث كالأعيان ، | والحوادث تستند إلى أسبابها كمن نصب شبكة ثم مات أو حفر بئرا في محل | عدوان ، فالصيد لناصب الشبكة والغرم على حافر البئر والإرث أوسع من | العقد ، فإنه يصح في المجهول . |
لهم :
الشفعة معدومة فلا يتناولها العقد وإنما تنعقد عند وجودها شيئا | فشيئا ، وإن مات المؤجر لم ينعقد العقد فيما يحدث ؛ لأن العين الآن مملوكة | للوارث فتحدث المنفعة على ملكه .
مالك : ق .
أحمد : ق .
التكملة :
نسلم جدلا أن المنافع لم تقدر موجودة إلا أنه جرى سبب ملكها في | حال الحياة ، فإذا وجدت استند الملك إلى السبب السابق في حال الحياة | كناصب الحبالة ، وحافر البئر ، ولا يلزمنا كون العارية تبطل بالموت لأنها | عقد إباحة لا عقد تمليك . ووزان مسألتنا إذا أجر عبده ثم أعتقه ، فإن | العتق كالموت في كونه قاطعا للملك ، ومع هذا الإجارة لا تبطل والمنافع |
| عندنا تملك على حالها ، قالوا : لو أوصى برقبة لشخص وبمنافعها | لآخر فرد صاحب المنفعة الوصية عادت المنفعة إلى الموصى له بالرقبة ، | لا إلى الورثة ، فدل على أن المنفعة لا تورث على انفرادها ، وهذا فيه منع ، | بل تعود المنفعة إلى الورثة .
حرف المسألة : أن المنافع قدرت موجودة حكما فملكها المستأجر | وورثت عنه . |
( المسألة الثامنة والثمانون بعد المائة : إجارة المشاع ( قفح ) : )
المذهب : صحيحة .
عندهم : باطلة من الشريك .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم : . . . .
الدليل من المعقول :
لنا :
الإجارة بيع النافع وبيع المشاع جائز لأن المشاع له منفعة إذ هو جزء |
| جملة منتفع بها ولهذا تجب الأجرة إذا سكن دارا استأجر فيها جزءا مشاعا | وتسليم الدار تسليم المنافع ، وصار كما لو أجر من رجلين ، فقوله أجرتكما | كقوله أجرتك وأجرتك .
لهم :
أجر ما لا يقدر على تسليمه ، فلا يصح كما لو أجر المغصوب ؛ لأن | تسليم المنافع باستيفائها بدليل أن الدار إذا سلمت إلى المستأجر فانهدمت قبل | الانتفاع كانت في ضمان المؤجر والانتفاع بالمشاع لا يتصور كسكنى نصف | الدار وركوب نص الدابة مشاعا .
مالك : ق .
أحمد :
التكملة :
إذا أجر من اثنين ثم مات أحدهما طرت الإشاعة ولم يمنع صحة العقد | وكلما منع مقارنة الانعقاد منع طاريه وهذا عندهم أولى لأن المنافع لا | تملك إلا شيئا فشيئا ، فكان الطاري قد قارن ابتداء ما . |
| عبارة : وجد العقد من أهله وصادف محله واقترن بشرطه وهو | القدرة على التسليم فصح ، وتسليم كل شيء على حسب حاله ، والإجارة | عقد معاوضة وعقود المعاوضات تبتنى على العرف كما إذا باع بنقد | مطلق ، فإن من اشترى دارا مملوءة أقمشة كان عليه تفريغها لكن كما جرت | العادة به .
وبالجملة عندنا يمكن تسليم المشاع . |
( المسألة التاسعة والثمانون بعد المائة : الأجير المشترك ( قفط ) : )
المذهب : لا يضمن مهما اقتصد في عمله في المنصور .
عندهم : خلافا وهو القول الآخر .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم : . . . .
الدليل من المعقول :
لنا :
حصل الفساد بفعل مأذون فيه من جهة المالك ، فلا يجب عليه الضمان | كالأجير المنفرد ؛ لأنه دق دق مثله ، وهذا هو المأذون فيه والمنفرد عليه |
| المنفعة لا العمل والضمان مؤاخذة فيقتضي عدوانا ولا عدوان وصار | كالفاصد وأمثاله حيث لا ضمان عليهم .
لهم :
حصل الفساد بفعل غير مأذون فيه فيجب الضمان كما إذا لم يقصد ؛ | لأنه أذن له في الدق المزين لا المخرق ، والأجير بائع عمله والإطلاق | يقتضي السلامة كالبياعات والمعيب لا يكون سليما ولا يدخل تحت العقد | المطلق فهو عيب تولد من عمل مضمون ، فكان مضمونا .
مالك : يضمن .
أحمد : ق .
التكملة :
بالجملة الأجير المنفرد نقص ما في الدق من مثله قد يسلم وقد لا يسلم | والعقد مطلق ، فلم لا يختص بالتسليم وسلامة العاقبة غير مقدور له | والعقود لا ترد على غير مقدور ويخالف التغرير ، فإنه عقد مأذون فيه |
| لكن بحيث لا يسري ، فكان فيه نوع عسر وغرر لكنه يحتمل ، والإجارة | لا تحتمل العرف لكنها تكون فيما يوثق بتسليمه ، ونناقضهم بالفصد | والحجامة ، فإنه يقصد السلامة والصلاح ثم إذا صار قتلا لا ضمان ، فإن | قالوا : لا يمكن أن يقال له : اجرح جرحا لا يسري بطل عليهم بسراية | القصاص ، فإنها مضمونة عندهم ، ولا يزال نلزمهم الأجير المنفرد | ونناقضهم به ونجمع بينهما بالحجام والفاصد وعمل المنفرد أيضا مضمون | والأجرة تستقر بعمله ولكن أقيم التمكن مقام الاستيفاء في تقرير | العوض على أن ضمان المقابلة بالمعاقدة لا يوجب ضمان الغرامة ولا | يناسبه .
والحرف أن أظهر القولين أن يده يد أمانة . |
( المسألة التسعون بعد المائة : شرط الإجارة في ابتداء المدة ( قص ) : )
المذهب : أن تقارن العقد .
عندهم : يجوز أن تتأخر عنه .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم : . . . .
الدليل من المعقول :
لنا : |
عقد معاوضة على معين شرط تأخير تسليم المعقود عليه فلم يصح كما | لو شرط تأخير التسليم في المبيع بشرط المعاوضة المحضة كون المعقود | عليه موجودا معينا مقدورا على تسليمه وهذه الشرائط سقطت لا مطلقا | لكن بطريق إقامة ذي المنفعة مقامها فلم يجز تأخيره عن العقد .
لهم :
كل شيئين جاز العقد عليهما صفقة واحدة جاز العقد على كل واحد | منهما منفردا كالعبدين وقد عقد على منفعة تستوفى حالا فحالا فجاز أن | يقع على ما يتأخر فيه استيفاء المنفعة كالنكاح على الصغيرة .
مالك : إذا أطلق اقتضى أن يكون عقيب العقد .
أحمد :
التكملة :
لما قام ذو المنفعة مقام المنفعة كان من شرط عقود المعاوضات تعقب | التسليم حتى لم يجز أن يتأخر في البيع أكثر من ثلاثة أيام بالشرط ، وأما في |
| الإجارة ، فلا يجوز شرط أكثر من أربعة أيام لم يجز تأخير التسليط وقد | تسامحنا بإقامة ذي المنفعة مقامها فلا نتسامح بترك التسليط قالوا : هو في | الحال ملك المنفعة في الشهر المقابل إلا أن ذلك تأجيل ، فالجواب : لو كان | كذلك جاز تعجيل الأجرة ، ثم نقول : تراخي الأجل في المعقود عليه على | خلاف القياس ، وإنما جاز في السلم للحاجة ، فإن قالوا : هذا كالوصية | بثمرة واحدة وبالقراض يوجب استحقاقا في ربح لم يوجد ، فالجواب : | أن الوصية تفارق عقد البيع فتفارق الإجارة ، والحرف أن عندنا أقيمت | العين مقام المنافع فتحتاج أن يصادفها العقد ، وعندهم العقد على المنافع . |
( إحياء الموات | والوقف والهبة واللقطة )
| فارغة |
لوحة 50 من المخطوطة ' أ ' :
حمى رسول الله [ $ ] النقيع لخيل المسلمين ولا حمى إلا لله | ورسوله ، ويجوز للإمام أن يحمي للمسلمين موضعا ، حمى عمر رضوان الله | عليه موضعا ، وولى عليه مولى يقال له هني وقال : يا هني ضم جناحك | للناس ، واتق دعوة المظلوم ، فإن دعوته مجابة ، وأدخل رب الصريمة | ورب الغنيمة وإياك ونعم ابن عفان ونعم ابن عوف ، فإنهما إن تهلك | ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع ، وإن رب الصريمة والغنيمة يأتيني بعياله | ويقول : يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبا لك والكلأ |
| أهون علي من الدينار والدرهم والحقوق هي التي لابد للمحيا منها .
قال أبو حنيفة : حريم البئر أربعون ذراعا ، والعين خمسون ذراعا ، | ( وإذا خرب المسجد أو المحلة أو الدار الموقوفة على جهة لم يجز نقص | ذلك ولا نقله إلى غيره وبه قال مالك . قال أحمد : إذا خربت الدار جاز | بيعها ويصرف ثمنها إلى وقف آخر ، إذا شرط في الوقف أن يخرج | من شاء من أهل الوقف ويدخل من شاء كان فاسدا ؛ لأنه شرط ما يباين |
| مقتضى العقد .
واعلم أن الوقف في المرض وصية ) ( واعلم أن الحيوان الكبير الجثة لا | يكون لقطة في الصحاري ، فمن أخذه ضمنه ، واختلف فيه في العمران ، | قيل : تكون لقطة ؛ لأنه لا يهتدي للسقي والعلف وسواء في التعريف | قليل اللقطة وكثيرها مما تبتغيه النفس وتطلبه ، فأما غير ذلك فيجوز للملتقط | الانتفاع به من غير تعريف النبي عليه السلام تمرة فقال : ' لولا أني أخشى | أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها ' ، وقدرها مالك بربع دينار ، وأبو حنيفة | بعشرة دراهم ، ومن أصحابنا من قدرها بدينار ) .
ما خرب من بلاد المسلمين ، وباد أهله لا يملك بالإحياء خلافا ، | والحجة أنها أرض جرى عليها ملك من له حرمة ، فلا يملك بالإحياء كما | لو عرف مالكها ، والفقه فيه أنه لا يخلو أن يكون لمالكها وارث أم لا فإن | كان فهي له وإلا فهي لبيت المال . |
واعلم أن الحشيش النابت في الأرض المملوكة لمالك الأرض ، وقال | أبو حنيفة غير مملوك ولا يجوز بيعه إلا بعد الحيازة ، لنا أنه نماء ملكه لم | يملكه غيره فوجب أن يكون له كالحطب والقصب ( إذا وقف على ولده وولد | ولده دخل فيه ولد البنات خلافا لهم ، لنا أنه أضاف أولاد الأولاد إليهم فإذا | دخل ولد البنين ، وجب أن يدخل ولد البنات ؛ لأنهما في الإضافة | سواء ، وإذا استثنى الواقف أن ينفق على نفسه في حياته لم يجز خلافا | له ، لنا أنه أزال ملكه لا إلى مالك ، فهو كما لو أعتق عبده وشرط أن | تكون غلته له ، ولا يقال : إن منفعة العبد لا تكون مستحقة للمعتق | بحال ، وقد تكون منفعة الموقوف للواقف كما لو وقف بئرا ، فإنه يشارك فيها | المسلمين ) ؛ ( لأنه لو كان كما ذكر فالواجب أن يكون جزءا من منفعة | الموقوف بإطلاق الوقف كما كان له ذلك فيما اعتبروا به ) . |
( المسألة الحادية والتسعون بعد المائة : إذن الإمام في إحياء الموات | ( قصا ) : )
المذهب : لا يفتقر إليه المسلم ولا يملك به الكافر .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا :
قول النبي عليه السلام : ' من أحيا أرضا ميتة فهي له ' ، وقوله : | موتان الأرض لله ولرسوله ، ثم هي لكم مني أيها المسلمون خاصة جعل |
| الأحياء سببا للملك ولم يشرط إذن الإمام ، ثم خصص المسلمين بذلك .
لهم :
قول النبي عليه السلام : ' ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه ' ، | وقوله : ' عادي الأرض لله ولرسوله ' .
الدليل من المعقول :
لنا :
مباح في عرصة التمول ، فلا يفتقر إلى إذن الإمام كالصيود ، دليل | الإباحة كونه لم تثبت عليه يد ، واليد تصلح للتملك ، بدليل ما لو اتصل | به إذن الإمام ، وأما الذمي فلو ملك بالإحياء صار أصلا في دار الإسلام وهو | ساكن بأجرة ولا ولاية للإمام على المباحات والإقطاع للترجيح .
لهم :
للإمام ولاية على ذلك ، فلا يملك بغير إذنه كمال بيت المال ، دليل | الدعوى الإقطاع ، وتأثيره أن الافتيات عليه لا يجوز والذمي يملك بالسبب | الذي يملك المسلم فصار كالبيع والاحتطاب والاحتشاش . |
مالك : ما قرب من العمارة بحيث يتشاح فيه يحتاج إلى إذن ، ويجوز | للذمي .
أحمد :
التكملة :
العلماء وإن اختلفوا في أن الأموال أصلها الحظر أو الإباحة فلم | يختلفوا أن الصيد والحشيش والموات ( خال من ملك ) ، وأنه متى تثبت | عليه اليد ملك ، ثم الذي يحصل به الملك في موضع الوفاق الإحياء لا | الإذن فإنه لو أذن له ولم يحي لم يملك ، وولاية الإمام لا تخرجه عن | التمليك بالإحياء ، كما أن له ولاية التقديم في الصلوات ، ثم يتقدم بغير إذنه | ويصح ، وكذلك الحاكم له تقديم من شاء من الخصوم ، ثم يسبق أحدهما | بالدعوى ، فيصح سماعها .
فإن قالوا : الموات كان للكفار ثم ملكه المسلمون والإمام وليهم .
قلنا : فكان ينبغي أنه لو خرب قوم من المسلمين الموات أن يضمنوه |
| ولا خلاف أنه يجوز لآحاد المسلمين حفر الأراضي ، ونقل ترابها للتطيين | وشراء الكافر ابتنى على ملك غيره فهو فيه تبع .
وقولهم حق الكافر من الدنيا أكثر من المسلم ، فسنتكلم عليه في مسألة | الاستيلاء .
والحرف أن الموات عندنا تجري مجرى المباحات وأن الذمي ليس من أهل | الدار . |
( المسألة الثانية والتسعون بعد المائة : الوقف ( قصب ) . )
المذهب : يلزم بنفسه لا يفتقر إلى حكم حاكم .
عندهم : لا يلزم إلا بحكم حاكم أو يخرج مخرج الوصايا ويتسع له الثلث .
الدليل من المنقول :
لنا :
نقل عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم وقفوا أملاكهم ، | منهم : أبو بكر وعثمان ، وعائشة وطلحة وعبد الرحمن وابن مسعود | والمسور والمقداد ، ولم يرجع أحد منهم ولا من ذريتهم وهذا يورث |
| علما ضروريا .
لهم :
قال عبد الله بن عباس : جاء محمد عليه السلام بإطلاق الوقف ، وقال | النبي عليه السلام : لا حبس عن فرائض الله ، وقال : لا حبس بعد سورة | النساء ، وجاء أبا عبد الله بن زيد إلى النبي عليه السلام فقالا : إنه | قد تصدق بحائطه وهو قوام عيشنا فرده النبي عليه السلام عليهما .
الدليل من المعقول :
لنا :
إزالة ملك على وجه القربة ، فكان لازما بنفسه كالعتق . أو نقول : | تحبيس أصل وتسبيل ثمرة فلزم بنفسه كما لو وقف أرضا مسجدا ، والعلة | في لزوم الوقف مساس الحاجة إليه ، والحاجة إلى الفنادق والقناطر أعم | من المساجد وكذلك الربط والمدارس .
لهم :
الوقف لا يزيل الملك بنفسه ، بدليل العمل بشرطه ، ولو زال الملك لما | بقي العمل بشرطه وصار كالمساجد التي لا يتبع فيها شرط الواقف فيمن | يصلي فيها ، وليس في اللفظ ما يدل على زوال الملك لا سيما وهو تعطيل | الأموال وتمليك المعدوم للمعدوم .
مالك : الوقف لا يزول ملكه عن الوقف .
أحمد :
التكملة :
نقيس المدرسة على المسجد وننصر أن الملك في الوقف لله تعالى : | ونقول : الصلاة قربة يفتقر في إقامتها إلى بقعة ، وكذلك دراسة العلم وتعلم | القرآن والجميع أوصاف بقعة مملوكة بجهة العبادة ، فإن قالوا : والمسجد |
| أيضا لا يلزم بقوله بل إذا صلى فيه واحد ، قلنا : فقولوا في المدرسة كذلك | يلزم إذا درس فيها واحد ثم لو راعيتم في المساجد قياس الهبات ، | فالملك خارج إلى الله تعالى فقولوا : يحتاج أن يصلي فيه نائب الله تعالى وهو | الإمام ، وفي اتباع شرط الواقف في المسجد اختلاف بين الأصحاب ، | منهم من قال لو خصصه بأصحاب الحديث مثلا في إقامة شعاره لم يجز | لغيرهم والاعتماد في الوقف على الحديث . |
| فارغة |
( المسألة الثالثة والتسعون بعد المائة : الهبة ( قصج ) : )
المذهب : لا رجوع بعد القبض إلا للأب ، وفي الأم خلاف .
عندهم : لا يرجع القريب بل الغريب .
الدليل من المنقول :
لنا :
قال النبي عليه السلام : ' لا يحل لأحد أن يهب هبة ويرجع فيها إلا | الأب فيما وهبه لولده ' . وروي أن النعمان بن بشير أنحله أبوه غلاما | وأخبر بذلك النبي عليه السلام فقال : ' أكل ولدك نحلته ' قال : لا . | قال : فاسترده . |
لهم :
قال النبي عليه السلام : ' الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها ' .
وروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا : من وهب من ذوي | محارمه فلا رجوع له ، ودليل اقتضائها العوض قوله تعالى : ^ ( فحيوا | بأحسن منها أو ردوها ) ^ ، وقوله عليه السلام : ' من اصطنع إليكم معروفا | فكافئوه ' . |
الدليل من المعقول :
لنا :
عقد تم بركنيه مفيد لحكمه فلا يكون للواهب الرجوع فيه بنفسه | كالبيع .
بيان الحكم جواز الوطء ، ولم يوجد سبب الفسخ إلا العقد ، والشيء | لا يصلح سببا للنقيض ولا ولاية للواهب على رد ملكه من ملك الموهوب | له والعوض ليس مقصود الهبة .
لهم :
عقد تخلف عنه مقصوده فثبت فيه حق الفسخ كالعيب ، دليل ذلك أن | المقصود العوض ، وهو معلوم شرعا وعرفا ، وذوو المحارم قد حصل له | من جانبهم الثواب وهو غرض صحيح .
مالك : يلزم بالإيجاب والقبول .
أحمد : ف . |
التكملة :
منقولهم ضعيف السند ، والتحية رد السلام ، وبنوا كلامهم على | دعويين : إحداهما : أن كل هبة تقتضي بحكم الحال عوضا ، والأخرى : | أن العوض لم يسلم له ، وهما ممنوعان ، فإن الهبة لو اقتضت عوضا | لبطلت دون تفضيل العوض ، كما لو ذكر عوضا مجهولا ثم لو كان كما | زعموا كانت الهبة بيعا ، والبيع تمليك ببدل وهذا تمليك بغير بدل ، وتنعقد | الهبة بشرط الثواب بيعا على رأي كما ينعقد البيع بغير ثمن هبة على رأي ، | وبالجملة لو كانت الهبة تبتني على العوض بقرينة الحال لكانت كلفظ | البيع دون تعريف العوض مفسد ، ومهما أكل المتهب من الموهوب | فقد فات العوض فليطالب بقيمته ، ثم العاقل لا يهب درهما طمعا |
| في درهم ، وعندهم أنه لو أخذ درهما بطل رجوعه مع أنه يحتمل أنه أخذه | على رجاء غيره ، وكان ينبغي على هذا أن يفسد في أموال الربا . |
( المسألة الرابعة والتسعون بعد المائة : هبة المشاع احتمل القسمة أو لم | يحتمل ( قصد ) : )
المذهب : صحيحة توجب الملك مع القبض .
عندهم : توجب الملك المشاع غير المحتمل القسمة لا في المحتمل .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم :
قال الصديق لعائشة : كنت أنحلتك جذاذ عشرين وسقا وإنك ما | حزتيه ولا قبضتيه وإنما هو اليوم مال الوارث ، وجه الدليل قوله : |
| ' حزتيه ' ، فدل أن القبض بالحيازة ، وروى جماعة من الصحابة أنهم | قالوا : لا تتم الهبة إلا أن تكون محوزة .
الدليل من المعقول :
لنا :
عقد تمليك في المشاع فأثبت حكمه كالبيع ، وتأثيره أن ما هو محل | الملك هو محل الهبة ، ولهذا ينعقد العقد في المشاع ، فقد تحقق من | الأهل في المحل والتسليم في المشاع حسب التسليم في المقرر ، والدليل | على قبض المشاع البيع ورأس المال في السلم .
لهم :
القبض ركن في باب الهبة ، ولم يوجد بتمامه فصار كما لو لم يتم | القبول ، وبيانه : أن القبض إنما يتم بالقسمة فيما تحتمله ؛ لأن القبض | عبارة عن الحيازة .
مالك : ق . |
أحمد :
التكملة :
القبض مع الشيوع تام ولا نزيدهم على القبض بالبيع ، فإنه يفيد | نقل الضمان والتسليط على التصرف ، وكذلك القبض في البيع الفاسد مع | الشيوع يفيد الملك ، وكذلك لو سلم إليه ألفا نصفا قرضا ونصفا قراضا | ملك النصف الذي هو قرض على الشيوع ، وكذلك لو وهب اثنان من | واحد وقبض دفعة واحدة لزم عندهم ولم يصدر من كل واحد إلا التسليط | على المشاع ، قالوا : الدليل على أن القسمة من تمام القبض أن من اشترى | شقصا مشفوعا مشاعا وقاسمه البائع ، فإن الشفيع يأخذه بالشفعة ولا | تنقص القيمة ، ولو لم تكن من تمام القبض لنقضها كسائر تصرفات | المشتري ، والجواب أن القيمة تقرير حق الشفيع فكيف ينقضها ، |
| قالوا : فالمشتري يطالب بالقيمة قبل القبض ولولا أنها من القبض لما جاز | ذلك ، والجواب : إن قلنا إن القسمة بيع فلا تصح قبل القبض ؛ لأن | التصرفات قبل القبض ممتنعة عندنا لضعف الملك ، وإن قلنا : إنها تمييز | وإقرار فهذا قبض حقيقة . |
( المسألة الخامسة والتسعون بعد المائة : جهة اللقطة بعد تعريف سنة ( قصه ) : )
المذهب : جهة التمليك بشرط الضمان للغني والفقير .
عندهم : جهة الصدقة فتجوز للفقير لا للغني ويتصدق بها على نفسه | بشرط الضمان .
الدليل من المنقول :
لنا :
روي أن سائلا سأل النبي عليه السلام عن اللقطة ، فقال : ' اعرف | عفاصها ووكاءها وعرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ' ، | والتقط أبي بن كعب صرة فيها ثلثمائة دينار فقال له النبي عليه السلام : |
| عرفها حولا ثم قال : استمتع بها ' .
لهم :
قول النبي عليه السلام : ' من التقط لقطة فليعرفها حولا كاملا ، فإن جاء | صاحبها وإلا تصدق بها ، فإن قدم ربها ورضي بالأجر وإلا ضمن له ' .
الدليل من المعقول :
لنا :
من جاز له الالتقاط جاز له الإنفاق بعد التعريف كالفقير ؛ لأن اللقطة | مال الغائب في يده وحقه الحفظ ، والحفظ إما بالإمساك أو يملك بشرط | ضمان فيصير محفوظا في ذمته ، والصدقة ( تبطل بالضمان ولو وجب | لتعين ) . |
لهم :
من لا تحل له الصدقة لا تحل له اللقطة ، تأثيره : أن النظر للمالك واجد | وجهة التصدق أجمع للنظر من جهة التمليك ، فالصدقة وصول المال إليه | بالأجر .
مالك : يملكها الغني دون الفقير ، ولا قط الحيوان الصغير إذا أكله لا غرم | عليه .
أحمد : إذا وجد بهيمة في ملكة ملكها .
التكملة :
المعتمد على حديث الجهني الذي جمع أنواع الضوال وحديث أبي بن | كعب قال الشافعي : كان من مياسير الصحابة ، وأما القياس فلا | مدخل له في مبادئ أحكام على أن القياس يقتضي أن ملك المالك لا | يزول إلا بسبب من جهته ، وقياس الغني على الفقير لا يجوز إلا أنا لو |
| قدرنا توارد الأحاديث في الدلالة على زوال ملكه ونقتدي فيه الإزالة | بالتصدق وبالتمليك وأردنا أن نرجح أحد المسلكين فجانبنا أقرب ، | فإن فيه إحياء حق المالك بترغيب النفوس في التقاطه وتملكه بشرط | الضمان ولا ثواب في المعاوضة ، وما ذكروه ينفر عن الالتقاط فلا يرغب فيه | إلا أولو الطمع . |
( مسائل الفرائض )
| فارغة |
لوحة 51 من المخطوطة أ :
تكلم في جميع أبواب الفرائض علي ، زيد ، ابن مسعود ، ابن عباس ، | وتكلم في أكثرها أبو بكر وعمر وعثمان ، معاذ ، قال النبي عليه السلام | ' أفرضكم زيد ' ، وخطب عمر بالجابية وقال : من أحب أن يسأل عن | القرآن فليسل أبي بن كعب ، ومن أحب الفرائض فليسل زيدا ، ومن | أحب الفقه فمعاذ وروى ابن الماجشون ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| عن ابن شهاب : لو هلك عثمان وزيد في بعض الزمان لهلك علم | الفرائض ، وخلاف الصحابة رضي الله عنهم في الفرائض على ز أقسام | ( سبعة ) :
أ - ( 1 ) فرائض الصلب ، ب - ( 2 ) حكم العول .
ج - ( 3 ) الرد . ، د - ( 4 ) الجدات .
ه - ( 5 ) الجد . ، و - ( 6 ) الولاء .
ز - ( 7 ) ذوو الأرحام .
ومتى اجتمع علي وزيد على حكم ، فإن تابعهما ابن عباس خالفهما ابن | مسعود وبالعكس ، وربما اجتمع علي وابن مسعود وابن عباس وخالفهم | زيد ، وإذا اجتمع ثلاثة منهم على أصل في الفرائض فهم على ضربين : | أن يجتمعوا على أصل الباب وفروعه كاجتماع علي وزيد وابن مسعود على |
| تعصيب الأخوات مع البنات وبنات الابن ولا خلاف بينهم في فروع هذا | الباب ، فأما ابن عباس فأسقطهن .
الضرب الثاني : أن يجتمعوا على أصل ويختلفوا في فروعه كاجتماع | ( علي وزيد ) وابن مسعود على توريث الأخوة والأخوات مع الجد ، ثم | اختلفوا في كيفية توريثهم وخالفهم ابن ( عباس في الأصل ) فأسقطهم ، | وكذلك اجتمع علي وابن مسعود وابن عباس على القول بالرد مع | اختلافهم في كيفيته وخالفهم زيد في الأصل ، واجتماع هؤلاء الأربعة | اجتماع الفقهاء ، وكل مسألة انفرد فيها علي تابعه ابن أبي ليلى | والحسن بن صالح ، وتابع زيدا مالك والشافعي والأوزاعي وأكثر |
| المدنيين ، وتابع ابن مسعود علقمة والأسود ، وتابعه مسروق في باب | الجد ، وتابع أبو حنيفة في الجد أبا بكر وابن عباس ، والمجمع على توريثهم |
| الابن وابنه وإن سفل ، والأب وأبوه وإن علا ، ( والأخ من ) كل جهة | وابن الأخ إلا من الأم ، والعم إلا من الأم والزوج ومولى النعمة ، والبنت | وبنت الابن وإن نزلت درجة أبيها ، والأم والجدة من الجهتين ، | والأخت من كل جهة والزوجة ومولاة النعمة ، وتسقط بنت الابن بالابن ، | والأجداد بالأب ، والجدات بالأم ، ويسقط ولد الأم بأربعة ؛ بالولد وولد | الابن ، والأب والجد .
ويسقط ولد الابن بثلاثة بالابن وابن الابن والأب ، ويسقط ولد الأب | بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأبوين . إذا استكمل ( البنات الثلثين سقط بنات | الابن إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ابن ابن فيعصبهن ، وإذا استكمل | الأخوات من الأبوين الثلثين سقط الأخوات من الأب إلا أن ) يكون معهن | أخ لهن فيعصبهن . والعصبة إذا انفرد ورث المال ( وإذا كان معهم ) ذو | فرض يدلي به ، وكان الباقي للعصبة ، فإن استغرقت الفروض المال سقط . |
( المسألة السادسة والتسعون بعد المائة : الصبي المميز الذي يعقل عقل | مثله ( قصو ) : )
المذهب : لا يصح إسلامه ، وقيل : يصح في حكم الآخرة .
عندهم : يصح إسلامه .
الدليل من المنقول :
لنا :
قال النبي عليه السلام : ' رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي . . . | الحديث ' ، وجه الدليل أنه لما رفع القلم رفع الخطاب فلا يخاطب | بالإسلام ، ولا يصح صدوره منه .
لهم :
روي أن عليا كرم الله وجهه وهو طفل قال : |
% سبقتكموا إلى الإسلام طفلا % % صغيرا ما بلغت أوان حلمي %
الدليل من المعقول :
لنا :
لم يعرف إسلامه فلا يحكم ، لأن الإعتقاد ركن ولم يعرفه وخبره | محتمل أن يكون قد عرف ولم يعتقد ، ودليل الشرع اتصل بخبر البالغ | دون الصبي ، والدليل عدم خطابه بالإسلام وهذا اعتقاد كامل فيقتضي نظرا | كاملا والإسلام لا يعقل إلا بعد تقدم الإلزام كما لا يعقل جواب إلا بعد | سؤال .
لهم :
خبر عن اعتقاد صحيح فصح كالبالغ ؛ لأنه يخبر عن التوحيد | بشرائطه وهو أهل الإعتقاد بعقله وتمييزه وقد وجد منه الإسلام فصح ، | والإسلام فرض فلا يسقط بعذر الصبا .
مالك : لا يكون مسلما بإسلام الأم .
أحمد : |
التكملة :
الأحكام الدنيوبة متعلقة بالإسلام ، وهو الاستسلام الذي لا يعقل إلا | بخطاب وفرق بين الإيمان والإسلام . قال الله تعالى : ^ ( قالت الأعراب آمنا قل | لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) ^ ، ولهذا لم يعقل الإسلام قبل ورود الشرع ، | ولكن عقلت المعرفة والنظر ؛ لأنه لا إلزام فإسلام الصبي كإسلام من أسلم | قبل البعثة ، فإن الشريعة لم تلزم الصبي ، وإنما حلنا بينه وبين أبويه ؛ لأنه قد | بدت منه مخايل الإسلام ، فربما رداه ودفن في مقابر المسلمين لكونه مسلما | في أحكام الآخرة ، والله أعلم بسريرته ، فإن قالوا أوجب عليه الإسلام عقله ، | فالجواب أن العقل لا يوجب شيئا ولا نسلم عقاب صبيان الكفار .
ونقول : من صح إسلامه تبعا لأبويه لم يصح إسلامه لنفسه كيلا يصير | التابع أصلا ونقف مع هذا الحرف وهو أن الإسلام بحقيقته لا يوجد من | صبي ، ولا يمكن أن يقال : إن الإسلام واجب في ذمته ، لأن إيجاب | العبادات والتكاليف في الذمة محال ، إذ ليس فيها إلا خطاب طلب الفعل ، | وذلك لا يعقل في الذمة ، فإن ناقضونا بالذمي ، فإنه غير محمول على | الإسلام ، ولو أسلم قلنا من قال إنه غير محمول على الإسلام ، وهل | الجزية إلا حمل على الإسلام لكونها عقوبة . |
المسألة السابعة والتسعون بعد المائة : الفاضل عن سهام ذوي | الفروض ( قصز ) :
المذهب : لبيت المال إن لم يكن ثم عصبة .
عندهم : يرد على ذوي الفروض .
الدليل من المنقول :
لنا :
قال النبي عليه السلام : ' إن الله تعالى لم يكل مواريثكم إلى ملك | مقرب ، ولا نبي مرسل ، وإنما قسمها بنفسه فقسمها أحسن قسم فأعطى | كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث ' .
لهم : . . . .
الدليل من المعقول :
لنا :
لا رد على الزوجين فكذلك ذوو الفرض ؛ لأن مقتضى فرضهم |
| واحد ، ولهذا استووا في العول ، والنكاح قرابة كما أن الولاء يحدث | قرابة ، والله تعالى قدر الفروض وحدها وذلك ينفي الزيادة ، وجهة | المسلم جهة وارثة فالفاضل مصروف إليهم ؛ لأنهم يتحملون العقل | كالورثة .
لهم :
إذا ضاق المال عنهم قسم على قدر سهامهم فكذا إذا اتسع ، وذلك لأن الله | تعالى لما ذكر سهامهم ما أراد أعيانها ، وإنما أراد نسب بعضهم إلى بعض | وأما الزوجان فبالموت انقطع ما بينهما وإنما توارثا بحرمة العقد .
مالك : ق .
أحمد : ف .
التكملة :
قالوا : للبنت النصف ميراثا بحق البنوة ، والباقي لها بالرحم المرسلة التي | شاركت بها سائر الأقارب ، والجواب : أن هذه الرحم صارت مقتضية | الحق بقضاء حق البنوة ؛ لأن البنوة تتضمن الرحمية المرسلة لا محالة ، |
| فالرحمية من البنوة بمنزلة السقف من البيت والخمسة من الستة ، فمن ملك | بيتا بعشرة دراهم لا يملك السقف بعشرة أخرى ، فإن من ملك البيت ملك | السقف ، ولو كانت الرحمية العامة قضية شاملة للجميع لوجب أن يقسم | الباقي بين ذوي الفروض بعدد رءوسهم ولا نفضل بنتا على أم .
عبارة ذو سهم لا تعصيب له فلا يرد عليه كالزوج .
ومخرجهما من ج فرض كل اثنتين فصاعدا من البنات أو بنات الابن | أو الأخوات من الأبوين أو الأخوات من الأب ، والثلث ومخرجه مخرج |
| الثلثين فرض كل اثنين فصاعدا من ولد الأم ذكرهم وأنثاهم فيه سواء وهو | للأم مع عدم الولد وعدم الاثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات ، والسدس | ومخرجه من و ، فرض كل واحد من الأبوين مع الولد ، وهو للأم مع كل | اثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات ، والجد مع الولد ، والجدة أو الجدات ، | ولبنت الابن أو بنات الابن مع بنت الصلب تكملة الثلثين ، وللأخت من | الأب ، أو الأخوات من الأب مع الأخت من الأبوين تكملة الثلثين وللواحد | من ولد الأم .
شذ عن الأصول مسألتان : ( زوج وأبوان ، وزوجة وأبوان ، للأم في كل | واحدة منهما ثلث الباقي بعد فرض الزوجين هما العمريتان ) . |
( المسألة الثامنة والتسعون بعد المائة : ذوو الأرحام ( قصح ) : )
المذهب : لا يرثون .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا :
قال الله تعالى : ^ ( ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون ) ^ ، | والمولى يطلق على العصبة هاهنا ؛ لأنه عمم الكل وجعل لكل إنسان | عصبة ، والجهل بها لا يقتضي صرف المال إلى غير مستحق ، وروي أن النبي | عليه السلام سأل عن ميراث العمة والخالة فركب إلى قباء يستمطر | الوحي ويقول : اللهم عمة وخالة ، وعاد فقال : لا ميراث لهن . |
لهم :
قوله تعالى : ^ ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) ^ ، وقوله : | ^ ( وللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ) ^ .
قال واسع بن حبان : توفي ثابت بن الدحداح ولم يدع وارثا |
| فدفع رسول الله عليه السلام ماله إلى ابن أخته أبي لبابة بن عبد المنذر ، | وقال عليه السلام : ' الخال وارث من لا وارث له يرثه ويعقل عنه ' ، | وأعطى عمر الخالة الثلث ، والعمة الثلثين .
الدليل من المعقول :
لنا : |
الإرث عرف توقيفا لا قياسا لكونها مقادير شرعية تحرم بنت البنت ، | وتورث ابن العم فيتبع النص ولا نص في ذوي الأرحام والمقدرات على | أصله لا تثبت قياسا ، وانعقد الإجماع أن كل أنثى وارثة يعصبها | أخوها ، ونرى بنت الأخ لا يعصبها أخوها ، فدل على أنها غير وارثة | وبالجملة القياس لا يجرى في الميراث .
لهم :
الإرث يبنى على الولاية وكلما قطعها قطعة كالرق واختلاف الدين ، | والميراث يقدم فيه الأقرب فالأقرب كالولاية ، والوارث نائب عن الميت يبني | ملكه على ملكه ، وحوله على حوله ويرد بالعيب ، وذوو الأرحام لهم | الولاية ؛ لأنهم يبذلون التجهيز والتكفين والدفن .
مالك : ق .
أحمد : ف .
التكملة :
الآية التي استدلوا بها مجملة ليس فيها تعرض للميراث ، فيكفينا |
| دعوى الإجمال ، ونحملها على الحضانة والتربية والتجهيز والتكفين ، | ويحتمل أنه أراد بهم الأقارب المذكورين في آية الميراث ، وقوله في كتاب الله | يدل على ذلك ؛ لأن ذوي الأرحام لم يذكروا في كتاب الله ، وقوله عليه | السلام في الخال معارض بأحاديثنا ، ويحتمل أن يكون منهاجه كقوله : | ' الجوع زاد من لا زاد له ' .
ومع تعارض الأحاديث لا يستبعد التأويل الغريب ثم المال | يصرف إلى جهة الإسلام لا إلى جهة المسلمين ، فلا وجه لقولهم | ( ترجح ) ذوي الأرحام ، فإنه يخرج أيضا في عمارة قناطر ومصالح | ويصرف إلى الرقيق والكافر إذا تعلق به مصلحة ( الإسلام وبالجملة | نصيب الرحم للتوارث كالنسب حكم شرعي لا بد له من مستند ، وإما أن | يثبت أصلا أو فرعا لا أصل له ، ولم يرد في ذلك ) نص وموضع النص لا | يقاس عليه هاهنا ؛ لأنهم ليسوا على قياس ذوي الفروض ، حيث لم |
| يقدر لهم ولا على قياس العصبات ؛ لأنهم لا يأخذون ما فضل عن الفروض | ( بل يرد على الفروض ويحرمون ) . |
المسألة التاسعة والتسعون بعد المائة : المشركة ( قصط ) :
المذهب : يشارك ولد الأبوين والأم .
عندهم : يستأثر ولد الأم بسهمهم .
الدليل من المنقول :
لنا :
قال عمر رضي الله عنه : هبوا أن أباهم كان حمارا ، فما زادهم ذلك إلا | قربا ، وقيل : بل ولد الأبوين قال ذلك لعمر .
لهم : . . . . |
الدليل من المعقول :
لنا :
شاركهم في قرابة الأم ، وانفرد بقرابة الأب ، فإذا لم يوجب التقديم لم | يوجب التأخير ، وإنما قدمت قرابة الأم لقوتها فعمرت قرابة الأم ولما لم | تظهر قرابة الأبوة ظهرت قرابة الأمومة ، وفي هذه الصورة يرث بالفرض لا | بالتعصيب .
لهم :
عصبة لم تجد ( فضلا فسقط ) كالأخ من الأب ، وهذا لأن قرابة الأم | هاهنا للترجيح ( فلا تكون للاستحقاق ) ولو كانت سببا لاستحق الفرض | والتعصيب ، ودليل بقاء تعصيبه أنه في هذه الحالة تسقط الأخت من | الأب ثم لو أن ولد الأم واحد وولد الأب عشرة فلجميعهم السدس .
مالك : ق .
أحمد : ف . |
التكملة :
حرمانهم مع المساواة في الاستحقاق لا وجه له ؛ لأنهم لم يتميزوا | إلا بقرابة الأب وقرابة الأم تابعة لقرابة الأب ساقطة العبرة إذا أمكن العمل | بقرابة الأب ، وأما إذا لم يمكن فجعل قرابة الأم ساقطة مع وجودها خارج | عن الإفادة ، وبهذا نجيب عن الصورة التي فيها واحد من ولد الأم ، وعدة | من ولد الأبوين ، فإن تم ظهر ابن قرابة الأم فهو إذا عصبة ، وقد وجد في | حقه سبب آخر فصار كابن عم هو أخ لأم . |
( المسألة المائتان : الجد مع الأخوة والأخوات ( ر ) : )
المذهب : لا يحجبهم بل يقاسمهم .
عندهم : يحجبهم .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم :
قوله تعالى : ^ ( ملة أبيكم إبراهيم ) ^ ، وقوله تعالى إخبارا عن | يوسف : ^ ( واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ) ^ ، وقال النبي عليه | السلام : ' ارموا بني إسماعيل ' ، وقوله تعالى : ^ ( ولا تنكحوا ما نكح |
| آباؤكم ) ^ .
وجه الدليل : أن اسم الأب يطلق على الجد فحجب كالأب | الأدنى .
الدليل من المعقول :
لنا :
الجد والأخ استويا في الإدلاء إلى الميت فاشتركا في الميراث كالأخوين | لأن الجد أبو أبيه ، والابن ابن ابنه ، والإدلاء بالبنوة في التعصيب أقوى | من الأبوة ، بدليل تقديم الابن على الأب وإن سمي الجد أبا فعلى طريق | المجاز .
لهم :
كل حكم يثبت للأب يثبت للجد من الاستبداد بالولاية ورد الشهادة | ودرء القصاص والعتق عند الملك وملك المال عند الحاجة ، وإذا استولد | جاريته ملكها ، فإذا كان كذلك ساواه في حجب الأخوة ، ثم إن الأخ يسقط | إذا بقي فرضه ولا يشاركه دائما .
مالك : ق . |
أحمد : ف .
التكملة :
جهة الأخوة مورثة بنص الكتاب فحجب المدلي بها إنما يستقيم بنص | أو قياس على نص ولم يثبت حجب الأخ الجد نصا ، وإنما حجب | الأب ، والابن وابن الابن ، وليس الجد في معنى واحد من هؤلاء ويرجح | الأب على الأخ ، لا لأجل أنه بنفس البعضية بل للبعضية المتأكدة بالقرب ، | فإن كان الجد يدل بالبعضية ، فليس له قرب ، وإن نزل الجد منزلة الأب في | الأحكام التي ذكروها فقد نزل الأخ بمنزلة الابن عند عدم الابن في أنه | عصب أخته بخلاف العم وابن الأخ ، وأن الذكر ليستغرق والأنثى | النصف ، والانثيين الثلثان والجد يفارق الأب في الميراث في العمريتين ، | وبالجملة الجد وارث ، والأخ وارث فلا يخلو إما أن يسقطا معا ، أو |
| يسقط أحدهما ، ويرث الآخر ، وإسقاطهما معا لا يمكن ، والترجيح | يحكم فبقي أن يرثا معا ، فأما تفاصيل أحوالهم فبالتوقيف واتباع الصحابة | رضوان الله عليهم حجة إذا اجتمع الجد مع الأم أخذ مثلي ما يأخذ | الأخوة لا ينقصون الأم من السدس ، فلا ينقصون الجد من ضعف السدس . |
لوحة 52 من المخطوطة أ :
إذا ورد نص بتعليق حكم على وصف وظهرت المناسبة لمعنى يتضمنه ذلك | الوصف وانقطع أثر صورة الوصف كان اعتباره على مذاق التحكمات | الجامدة التي لا نستشف منها مخايل المعنى وجب إحالة الحكم على | متضمن الوصف ، وإن كان للوصف خصوص أثر فلا سبيل إلى الغاية ، وقد | يفضي هذا إلى نفي الحكم مع وجود الوصف لانفكاكه عن المعنى المناسب ، | فبهذا قد يزاد على المنقوص وينقص ومنه قوله عليه السلام : ' القاتل لا يرث ' | الصحيح أن القاتل قصاصا وحدا يرث لأنا فهمنا من القتل أمرا ، ذلك الأمر | مخصوص ببعض أنواع القتل فنقول : لا يخلو إما أن يناط الحرمان بالقتل | لصورته أو لمعنى يتضمنه ، وذلك المعنى إذا كان مناسبا لا بد من اعتباره .
وقد اضطرب رأي المجتهدين في مناط الحكم من القتل ، والقتل ينقسم | إلى عمد وخطأ ، والخطأ ينقسم إلى : مباشر وتسبب ، فالشافعي عمم | الحرمان ، وأبو حنيفة خصص بالمباشر وقال : من حفر بئرا في محل |
| عدوان فتردى فيها قريبه ورثه ، وكأنه يقول قائلا حقيقة ، فإن الهلاك | حصل بالحركة لا بالحفر ، وعندنا هو قاتل بدليل الدية والكفارة ، والقتل في | حق القاتل ينقسم إلى ما يصدر عن مكلف ، وإلى ما يصدر عن غير | مكلف ، وينبني على ذلك مسألة الصبي والمجنون ، ثم القتل العمد ينقسم | إلى محظور وغير محظور ، والمحظور لا محالة يندرج تحت العموم ، وغير | المحظور ينقسم إلى مباح كالقتل قصاصا وقتل الصائل والباغي ، وإلى واجب | كالقتل حدا فتردد الشافعي في هذه الصورة وقطع أن كل قتل مضمون بدية أو | كفارة ، أو قتل فهو يوجب الحرمان ، وما لا يوجب شيئا فهو هدر .
ثم ثار بعد هذا الاختلاف في الوصية للقاتل فمنع منها الشافعي وأبو | حنيفة ، وهذا زيادة على المنصوص عملا بالمعنى ، إما تشوفا إلى مقابلة | المتعجل بضد قصده ، أو نظرا إلى أن المال المستعجل باب واحد يستحق | تارة بقرابة وتارة بزوجيه وتارة بوصية ، فما كان علة الإسقاط في أحدها | كان علة في البواقي ، وأحق العصبات البنون ثم بنوهم ، ثم الأب ، ثم | الجد ، وقد ذكرنا حاله مع الأخوة ، ثم بنو الأب ، ثم بنوهم ، ثم بنو الجد ، | ثم بنوهم ، وعلى هذا لا يرث بنو أب ( أعلى وهناك بنو أب ) أقرب | منهم ، وإن سفلوا وأولى ولد كل أب أقربهم إليه فاستووا فأولاهم من |
| كان لأب وأم والبنون وبنوهم والأخوة من الأبوين والأخوة من الأب | يعصبون أخواتهم ويمنعونهن الفرض ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ | الأنثيين والأخوات مع البنات عصبة يرثن ويحجبن كالأخوة ، وقد | يجتمع للأب والجد الفرض والتعصيب مع إناث الولد . |
( مسائل من الفرائض )
( المسألة الحادية بعد المائتين : المرتد إذا مات أو قتل مرتدا ( را ) : )
المذهب : كان ماله فيئا .
عندهم : ما اكتسبه قبل الردة لورثته المسلمين ، ما اكتسبه بعد الردة فيء .
الدليل من المنقول :
لنا :
قال النبي عليه السلام : ' لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ' ، | وقال عليه السلام : ' لا توارث بين أهل ملتين شتى ' ، وهذا نص في |
| الباب .
لهم :
قتل علي رضي الله عنه المستورد العجلي على ردته ، وصرف ماله | إلى ورثته المسلمين ، قال زيد بن ثابت أرسلني أبو بكر رضي الله عنه | منصرفه من قتال المرتدين ، وأمرني أن أجعل مال كل واحد منهم لورثته | من المسلمين ، ولم يرد خلافه عن أحد . |
الدليل من المعقول :
لنا :
كافر فلا يرثه المسلمون كسائر الكفار ، لأن الموالاة شرط الإرث ، لأن | الوراثة خلافة في الملك ، فإذا انقضت الموالاة انقطعت الخلافة ، ولهذا | قطعنا الميراث ، ولا نسلم ثبوت حكم الإسلام له ، وإنما لم يقسم ماله رجاء | فيئته .
لهم :
المرتد له حكم الإسلام ، بدليل أنه لا يكون ماله فيئا في الحال ، وأنه لا | يقر على كفره ويؤمر بقضاء الصلوات وولده من الكتابية مسلم ، والمال تبع | النفس فورث كالمسلم .
مالك : ق .
أحمد : ق .
التكملة :
الآثار التي نقلوها عن آحاد الصحابة فدعواهم فيها الإجماع لا وجه | له ؛ لأن الخلاف تحقق من التابعين ولولا أن الخلاف عن الصحابة لما تحقق من | التابعين ، ولعل أبا بكر رضي الله تعالى عنه فعل ذلك لمصلحة رآها . |
قولهم : مسلم حكما كلام لا أصل له ، فإنه متى تحقق الكفر انتفى | الإسلام ، وأما قضاؤه الصلوات فهذا الحكم عندنا يختص بالكافر أيضا | لكونهما مخاطبين بفروع الإسلام ، وإنما سقط عن الكافر تخفيفا ، أما | المرتد فلا يستحق التخفيف والولد يتبع أمه لأنها جزء منه دينا ، والذي يدل | على أنه كافر حقيقة وحكما شرع القتل في حقه على كفره وكونه لا يرث | المسلم ولا المرتد ، والمرء يورث من حيث يرث ، ثم في أي وقت يورث ، | أيورث وهو حي ؟ هذا محال ، لأن ميراث الأحياء لا يصح ، وإذا مات فهو | كافر حقيقة ، ويلزمهم ما اكتسبه مرتدا ، فإنهم لم يورثوا به عنه ، ثم | نقول : الردة أبطلت عصمة النفس فأبطلت عصمة المال ، لأن المال تابع | للنفس . |
| فارغة |
( المسألة الثانية بعد المائتين : القتل من الصبي والمجنون ( ر ب ) : )
المذهب : يقتضي حرمان الميراث .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا :
قال النبي عليه السلام : ' ليس للقاتل من الميراث شيء ' ، وهذا عام .
لهم : . . . . |
الدليل من المعقول :
لنا :
قتل بغير حق فيوجب حرمان الإرث ، لأن حرمان الميراث يتعلق بنفس | القتل سواء كان عدوانا أو مؤثما ، بدليل الخطأ ، وفقهه أن سبب الحرمان | قطع الموالاة التي هي شرط الإرث .
لهم :
جزاء فعل محظور لا يتعلق بفعل الصبي والمجنون ، دليله القود ، | وتأثيره : أن حرمان الميراث ليس فيه جبر ( المحل وقد جبر ) بالدية وإنما | يقابل جزاء الفعل ، والجزاء يفتقر إلى حظرية وخطاب .
مالك : القاتل عمدا لا يرث .
أحمد : ق .
التكملة :
بالقتل قطع الوصلة فلا يثبت في حقه ما هو وصلة كما في حق البالغ ؛ | لأنه بالقتل قطع الرحم التي هي سبب الميراث ، ثم يلزمهم الخاطئ ، فإن | فعله غير مؤثم ، ومع هذا حرمه الميراث ، وبالجملة العلة في |
| قطع الميراث قطع الموالاة ، قولهم في الموضع المتفق عليه قد استعجل ما | أخره الله تعالى ، قلنا : يبطل بأم الولد ، والمدبر وصاحب الدين المؤجل ، فإن | المدبر وأم الولد يعتقان ، والغريم يستحق الدين ، أما القتل الواجب ، | والقتل المباح ، قلنا فيهما منع ، فنقول : يحرم الميراث ، وإن شئنا | خرجناه على طريقتنا ؛ لأنا قلنا بغير حق ، وهذا قاتل بحق . |
( المسالة الثالثة بعد المائتين : القرابات بنكاح المجوس ووطء شبهة | ( ر ج ) : )
المذهب : يرث بأقوى قرابتيه .
عندهم : يرث بهما .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم : . . . . |
الدليل من المعقول :
لنا :
شخص واحد فلا يجمع بين فرضين كما لو كانت زوجته هي بنت | أو هي أم ، وذلك لأن الفروض مقدرة لا يجوز المزيد عليها كالحدود | والعبادات ، قال الشافعي : لو قضينا بذلك لزم منه أن تحجب نفسها | وذلك مستبعد .
لهم :
قرابتان لهما اسمان فورث بهما كابن العم إذا كان أخا لأم ، والأسباب | إذا تعددت تعددت مسبباتها ، ثم الأب والجد يجتمع لكل منهما الفرض | والتعصيب بجهة واحدة ، فلأن يجتمع لشخص فرضان بجهتين كان أولى .
مالك : ق .
أحمد : ف .
التكملة :
الجمع في التوارث بقرابتين حكم شرعي لا يعرف إلا بدليل شرعي |
| وهو النص ، أو القياس على منصوص ولا نص ولا أصل يقاس عليه ، فإن | قستموه على ابن العم الأخ من الأم لم يصح أولا ؛ لأن هذه قرابات أذن | الشارع فيها ، وثانيا ؛ لأنها فرض وتعصيب .
قالوا : إذا ورثنا بالأمومة مفردة وبالأخوة مفردة ، فالجمع بينهما لا | يزيد عليهما ، والجواب : أنه شرع كل واحد منهما يدل على الأخرى ولم | يشرع الجمع ، قولهم : الجمع لا يزيد على الإفراد مناكرة للمعقول | وينتقص عليهم بالأخت من الأبوين . |
( المسألة الرابعة بعد المائتين : إذا قتل العادل الباغي ( ر د ) : )
المذهب : لا يرث .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا :
عموم قوله عليه السلام : ' ليس للقاتل من مال مقتوله شيء ' ، وقال | تعالى : ^ ( فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) ^ أمر بالقتال لا بالقتل .
لهم : . . . . |
الدليل من المعقول :
لنا :
المأمور به القتال لا القتل ، فوجود القتل فيه تعد من وجه فأوجب | حرمان الإرث كالمؤدب والإجماع واقع على أنا لا نذفف على جريحهم | ولا نقتل أسيرهم ، ولا نبدأهم بقتال ، فالقصد كف شرهم لا إعدامهم فصار | كالروح .
لهم :
مأمور بالقتال وهو سبب القتل فسقط عنه موجب حكم القتل | كالقصاص والكفارة ؛ لأنه لما أذن فيه استحال أن يؤاخذ به كما في الجلاد بل | أولى ، فإن الجلد لا يفضي إلى القتل غالبا ، والقتال يفضي إلى القتل | غالبا .
مالك :
أحمد :
التكملة :
قالوا : فعل المؤدب والزوج متعد ، فلهذا أوجب الضمان والكفارة |
| وهذا الفعل لا يوجب ضمانا ولا كفارة ، فلا يحرم الإرث .
الجواب : قد بينا وجه التعدي فيه ، فإنه أمر بالقتال لا بالقتل لكن لما | كان التعدي فيه أقل لم يوجب الضمان ولا الكفارة ، والفرق في هذا | يوجب الفرق في الميراث ، ألا ترى أن العامد يلزمه القصاص والخاطئ لا | يلزمه ، ومع هذا اتفقا في حرمان الإرث ، ثم إن المصول عليه إذا قتل | الصائل لا ضمان ولا كفارة ومع هذا لا يرث ، ويدل على جميع ما | ذكرناه أن الختان يحرم الميراث إذا قتل ، وقد فعل فعلا مأمورا به ، ثم هو | عندكم شبه عمد ، وبالجملة المسألة مشكلة لعدم الضمان والكفارة . |
( المسألة الخامسة بعد المائتين : الموالاة ( ر ه ) : )
المذهب : لا يورث بها .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم : . . . .
الدليل من المعقول :
لنا :
سبب لا يورث به مع وجود السبب بحال ، ولا يورث به مع فقده كالرضاع . |
لهم :
الإرث مرة بالفرض ومرة بالتعصيب ثم الإرث بالفرض يستحق | بمعنيين أحدهما يلحقه الفسخ وهو النكاح ، والآخر لا يلحقه الفسخ ، | وهو النسب ( فيجب أن يكون في التعصيب كذلك ، فالذي يلحقه الفسخ | الموالاة والذي لا يلحقه الفسخ النسب ) .
مالك :
أحمد :
التكملة :
قالوا : الرضاع لم يستحق به الإرث في ابتداء الإسلام والموالاة استحق | بها . الجواب : ليس إذا ورث في ابتداء الإسلام ورث به الآن كالهجرة ، | قالوا : الإرث ثبت بين الرجل والمرأة بثلاثة أوجه : العتق ، والنسب ، | وعقد النكاح فيجب أن يثبت بين الرجلين والمرأتين من ثلاثة أوجه ، وهذا | ينقلب عليهم ، فإن الإرث لا يثبت ( والمرأتين من ثلاثة أوجه وهذا ينقلب | عليهم ، فإن الإرث لا يثبت من الرجل ) بين الرجلين من أربعة أوجه |
| فيجب أن يثبت بين الرجل والمرأة من أربعة أوجه .
من هوامش لوحة 52 أ :
اعلم أن مخرج كل كسر عدد ما في الواحد من أمثاله ، فمخرج النصف | من اثنين ، والثلث من ثلاثة ، فإذا أردت مخرج كسرين فما زاد ، عملت | مخرج كسرين منهما بأن تنظر إن كان سمى أحد المخرجين بعد سمى المخرج | الآخر فالمعدود ، وهو مخرج الكسرين ، وإن باينه ضربت أحدهما في | الآخر ، وإن وافقه ضربت وفق أحدهما في الآخر ، فإذا عملت مخرجا | لكسرين عملت به ، وبمخرج الكسر الثالث كذلك ، فعلى هذا مخرج ثلث | وربع وسدس من اثني عشر ومخرج ثلث وثمن وسدس من أربع | وعشرين ، والعددان المتوافقان هما اللذان بعدهما عدد ثالث ، وهما | متفقان بأكثر ما بعدهما ، والعول هو أن تزيد السهام على المخرج ، وأنت إذا | جمعت السهام فمهما بلغت فهو أصل المسألة .
مثاله : زوج وأخت وأم ، أصلها من ستة : للزوج ثلاثة ، وللأخت | ثلاثة ، وللأم اثنان تعول إلى ثمانية ، فصار ذلك أصل المسألة ، فقد كان | للزوج نصف يصير له ربع وثمن ، وكذلك للأخت ، وكان للأم الثلث فيصير | لها الربع .
قال بعض الأصحاب : كل قتل مضمون لا إرث معه ، وقيل متى لحقته | التهمة بوجه لا يرث . |
مذهب علي رضوان الله عليه أن دية المقتول للعاقلة .
الولاء المرتب على العتق يورث به ، ولا يورث وهو للكبر من | العصبات ، مثاله : معتق مات وخلف ابنين فمات أحدهما وخلف ابنا ثم | مات المعتق فماله لابن معتقه ، ولا شيء لابن الابن الدارج ، والنساء لا يرثن | إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن .
اختصم علي والزبير في موالي صفية بنت عبد المطلب فقال علي : أنا | أحق ؛ لأني أعقل عنهم ، وقال الزبير : أنا أحق لأنهم موالي أمي قضى | عمر بأن يعقل عنهم علي ويرثهم الزبير . |
( مسائل الوصايا )
| فارغة |
لوحة 53 من المخطوطة أ :
إذا أوصى لواحد بنصف ، ولآخر بثلث ، ولآخر بربع فالمال | والثلث بينهم على يج . قال أبو حنيفة : يعطى صاحب النصف مه ، | وصاحب الثلث مج ، وصاحب الربع مب ؛ لأن صاحب النصف فضل | صاحب الثلث بسهمين من يب فيدفعان إليه وهما يفضلان صاحب الربع | كل واحد بسهم فبقى ح بينهم أثلاثا ، فإن لم تجز الورثة فعند أبي حنيفة أن | من أوصى له بأكثر من الثلث إنما تضرب بالثلث .
واعلم أنه إذا قال : إن كان في بطنك ذكر فله ديناران ، وإن كان أنثى | فدينار ، فإن كان ذكرا أو أنثى فله ما قاله ، وإن كان ذكرا وأنثى فلهما | ثلاثة دنانير ، فأما إن قال : إن كان ما في بطنك أو حملك ذكرا فله |
| ديناران ( وإن كان أنثى فله دينار ) ، فكان تؤما ذكرا وأنثى فلا شيء | له ، وإذا أوصى لما تحمل فلانة صح ، وإذا أوصى بمنفعة أمة على التأييد | أو مدة معلومة صح ، وفي النفقة ثلاثة أوجه على الوصي له أو في كسب | الموصى به ، أو بيت المال ، ووجه هذا الوجه : أنه حيوان محترم ، وإن وطئها | الموصي له فلا حد عليه ، ولا يملك ( وطئها ، وإن ) وطئها الوارث لا حد | عليه ، وعليه المهر للموصى له ، وإذا أعتق أمته في مرضه المخوف وتزوجها | ثم مات لم ترثه ؛ لأنها لو ورثته كان عتقها وصية للوارث ، وإن أبطل | العتق بطل النكاح والميراث جميعا ، فصححنا العتق والنكاح وأبطلنا الميراث .
وفي ملك الموصى له ثلاثة أقوال : أحدها : أنها تدخل في ملكه بغير | اختياره وليس هذا مشهورا ووجه : أنه يستحق بالموت فهو كالميراث ؛ | ولأنه لا يجوز أن يبقى على الميت ؛ لأنه صار جمادا ولا يجوز أن ينتقل إلى | الوارث لقوله تعالى : ^ ( من بعد وصية ) ^ فبقي أن ينتقل إلى الموصى له ، |
| والثاني : أن يملك بالقبول ، وينتقل بالموت إلى الورثة وهو مذهبهم ؛ لأنه | تمليك لغير معين فلم يسبق الملك القبول كسائر العقود ، والقول الثالث : أنا | نتبين بالقبول أنه انتقل إليه من حين الموت اختيار المزني ، فإن رد أو قبل | الموت لم يؤثر ، وإن رد بعد الموت وقبل القبول نفذ ، وإن رد بعد الموت | والقبول والقبض لم يصح وإن كان قبل القبض ففيه خلاف ، وإذا مات | الموصى له قام وارثه مقامه في القبول والرد ، قال أبو حنيفة : يملك | بموته ، لنا أنه تمليك يفتقر إلى القبول ، فإذا مات قبل القبول لم يتم | كالبيع إذا أوصى لأقارب فلان دخل فيه كل أقاربه والوالدون | والمولودون ، وحجته في الوالدين والمولودين قوله تعالى : ^ ( للوالدين | والأقربين ) ^ ، والجواب : أولا نقول من دخل في عقد الأمان باسم القرابة | دخل في الوصية باسم القرابة كذي الرحم المحرم وإفراد الوالدين | والمولودين بالذكر لا يخرجهم عن القرابة ، كما أن إفراد جبريل وميكائيل | بالذكر عن الملائكة لا يخرجهم من الملائكة . |
( المسألة السادسة بعد المائتين : إذا أوصى بثلث ماله أو بنصفه ( رو ) : )
المذهب : يقسم الثلث أو ما أجاز الورثة على خمسة .
عندهم : يقسم على سهمين .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم :
قال النبي عليه السلام لسعد : ' تصدق بالثلث والثلث كثير ' ، | وقوله : ' إن الله جعل لكم في آخر أعماركم ثلث أموالكم زيادة في | حسناتكم ' . |
وجه الدليل : أنه عليه السلام عين الثلث للوصية فما زاد عليها ليس | مال الموصي فتبطل الوصية به .
الدليل من المعقول :
لنا :
صادفت الوصية ملك الموصي ، فانعقدت بدليل أن الورثة لو أجازوها | كان التمليك مضافا إلى الموصي مذهبهم ، وقولنا : والوصية صحيحة | وللورثة حق الاعتراض لرفع ضرر فأبطلت الوصية فيما يتضررون به ، | ونفي التفاوت الذي قصده الموصي ، والوصية يتشوف الشرع إلى |
| صحتها بدليل نفوذها في المجهول .
لهم :
ما زاد على الثلث يصادم حق الورثة بيقين ، فإذا ردوه بطل ، كما لو | أوصى بثلث ماله ونصف مال جاره ، ودليل مصادمته حق الوارث ارتداده | برده .
مالك : ق .
أحمد : .
التكملة :
يلزمهم إذا أوصى بستمائة ، ولآخر بسبعمائة وماله ألف ورد الورثة | فإنهما يقتسمان على نسبة الوصيين ، وكذلك لو عتق عبدين بهذه | النسبة أو حابى ويلزمهم إذا أوصى بالثلث والربع والسدس وبالجملة | بكسور هي فيما دون الثلث ورد الورثة ، فإن الثلث يقسم بين هؤلاء على |
| قدر وصاياهم .
والوصية تحتمل ما لا تحتمله عقود المعاوضات من الجهل والعدم | وتراخي القبول مرحمة للعباد ، وينبغي أن يفرض الكلام فيما إذا وصى | لعالم بنصف ماله ، ولجاهل بالثلث ليظهر غرض الموصي في التفاوت | ويكون للموصي قصدان : أحدهما زحمة الورثة بالوصايا ، والآخر | التفاوت بتفضيل العالم على الجاهل فالوارث يدفع ما يتعلق به وله ذلك | فيبقى قصد التفاوت ، أما لو أوصى بالزيادة على ماله فهو غير صحيح . |
| فارغة |
( المسألة السابعة بعد المائتين : إذا أوصى بجميع ماله ولا وارث له ( ر ز ) : )
المذهب : نفذ في الثلث وبطل في الباقي .
عندهم : تنفذ في الجميع .
الدليل من المنقول :
لنا :
قال النبي عليه السلام : ' إن الله جعل لكم في آخر أعماركم ثلث | أموالكم ' ، وجه الدليل : أنه جعل له الثلث ، فما زاد ليس له ( إذا | أوصى بجميع ماله ولا وارث له قال أبو حنيفة وأحمد في أحد روايتيه | الوصية صحيحة ) .
لهم : . . . . |
الدليل من المنقول :
لنا :
المسلمون ورثة ؛ لأنهم يعقلون عنه ، وإن كان ذميا حموه فلهم الولاية | التي يستحق الميراث بها ويجب القصاص لهم ، فلهذا قلنا : ماله لهم | ( بوصيته وقد صادمت ) حقوقهم فارتدت كما لو كان له ورثة من النسب .
لهم :
لا وارث له فنفذت وصيته في الجميع والمسلمون ليسوا ورثة بدليل أنه | يجوز تفضيل الأنثى على الذكر ، ولو أوصى لآحاد المسلمين صح ولا تصح | الوصية لوارث وبيت المال للأموال الضائعة لا بحكم الإرث .
مالك : ق
أحمد : ف .
التكملة :
تصرف فيما لم يعط فلم ينفذ ، فإن قالوا : خوطب من له ورثة |