ص 42 / من المخطوطة أ :
الإجماع العام كإجماع الناس على وجوب الصلوات وعددها ، فهذا | لا يسوغ مخالفته ، والخاص اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ، ومن | الإجماع ما يكون على حكمين في حادثة فيدل على عدم حكم ثالث .
واعلم أنه إذا كفل ببدن رجل وشرط أنه متى لم يحضره فعلى الحق الذي | عليه أو قال : علي كذا وكذا لم يصح ولم يجب الشيء المضمون خلافا | لهم .
والكفالة ببدن الصبي والمجنون صحيحة ، لأن الحق في ذمتهما ، | وقد يحتاج إلى إحضارهما للشهادة عليهما بالإتلاف وإنما يصح بإذن | الولي ، والكفالة ببدن المكاتب لا تصح ، لأن الحق الذي عليه غير لازم ، |
| وإذا رهن شيئا ولم يسلمه وكفل آخر بتسليمه لم يصح لأن التسليم غير | لازم .
وإذا فسخ في شركة العنان أحد الشريكين كان للآخر أن يتصرف في | نصيب نفسه ، وللفاسخ أن يتصرف في الجميع .
والقراض والمضاربة مترادفان ، وهو أن يدفع شخص إلى شخص مالا | ليتجر له فيه على أن ما يحصل من الربح بينهما حسب ما شرطا ، | فالحجازيون يسمونه قراضا ، والعراقيون مضاربة ، ولا يجوز القراض إلا | بالنقدين .
وإذا قال : خذ هذه الألف قراضا على أن لك النصف إلا عشرة لم | يصح ، لأن الربح قد يكون أقل من عشرة .
وبالجملة تقدير الربح بغير جزء من المال لا يصح ، وإذا دفع إلى | رجلين مالا قراضا بالنصف فنض المال ثلاثة آلاف فقال رب المال : رأس | المال ألفان فصدقه أحدهما وكذبه الآخر وقال : بل رأس المال ألف ، فالقول |
| قول العامل مع يمينه ، فإذا حلف كان الربح ألفين ونصيبه منها خمسمائة | لأن له الربع فبقي ألفان وخمسمائة فأخذ رب المال ألفين رأس المال ؛ | لأن الآخر يصدقه فيبقى خمسمائة ربحا فيقتسمانها على الثلث لرب المال | الثلثان وللعامل الثلث ، لأن نصيب رب المال من الربح ( نصفه ونصيب ) | العامل الربع فيقسمان باقي الربح على ثلاثة ، وما أخذ الجاحد فيما زاد | على نصيبه كالتالف منها ؛ لأن التالف في المضاربة يحسب من الربح ، | والقراض يشبه الوكالة . |
( الميت المفلس والكفالة والشركة )
( المسألة الحادية والخمسون بعد المائة : الميت المفلس ( قنا ) )
.
المذهب : يصح ضمان ما عليه من دين .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا :
روى سلمة بن الأكوع أن النبي عليه السلام أتي بجنازة ليصلي | عليها فقال : هل عليه من دين ؟ قالوا : نعم . فقال : هل ترك شيئا ؟ | فقالوا : لا ، فامتنع من الصلاة عليه ، فقام أبو قتادة وقال : هو علي ، |
| وقوله عليه السلام : ' الآن بردت جلدته عن النار ' ، وقوله للخثعمية : | ' أرأيت أن لو كان على أبيك دين فقضيتيه ' .
لهم : . . . .
الدليل من المعقول :
لنا :
الدين باق فصحت الكفالة به . |
| بيانه أنه كان موجودا إلى حين الموت والموت لا يسقط الحقوق لكن | ينقل من دار إلى دار وصار كالبر والإثم ولهذا تبقى الكفالة بعد الموت | ويصح الإبراء وتبرع الأجنبي .
لهم :
دين ساقط فلا تصح الكفالة به كما بعد الإبراء .
دليل السقوط : أن الذمة خربت فقلم يبق له محل ، لأن الذمة التزام | وعهد ، والحياة من ضرورة الذمة والكفالة التزام المطالبة وقد سقطت | لأن الدين عبارة عن وجوب تسليم وبالموت لا يجب .
مالك : ق .
أحمد : . |
التكملة :
مطلع النظر البحث عن حكم الضمان ومحله ، وإلا فسائر متعلقاته | من الضمان والمضمون له ، وصيغة الضمان لا تختلف ، والدليل على بقاء | الدين صحة الأداء والإبراء وبقاء الدين عند وجوب الضمان .
قالوا : محل الوجوب الذمة ، وقد تلفت .
دليل ذلك : سقوط الدين عن الحربي إذا استغرق لضعف الذمة ، | فالميت أولى ، وكذلك حلول الأجل لا يفيد الإفراد بالإسقاط .
الجواب : أن العهد وتحمل الأمانة لا يبطل بالموت . |
| فارغة |
$ ( المسألة الثانية والخمسون بعد المائة :
الكفالة بالأعيان المضمونة والأنفس ( قنب ) ) $ .
المذهب : لا تصح ، وقيل : فيه قولان .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم :
أجاز ابن مسعود كفالة النفس وعلى ذلك كان السلف ، ولم ينكره | منكر فكان إجماعا . |
الدليل من المعقول :
لنا :
كفالة أخطأت محلها فلفت .
بيانه : أن محل الكفالة الديون ؛ لأن الديون ، لأن الكفالة مشروعة | لالتزام الحق في الذمة ، والأعيان لا تثبت في الذمم ، ووجوب العين | ينبني على الدعوى وتسلم العين بالغصب ولم يوجدا في حق الكفيل ، | فقد كفل ما لا يقدر على تسليمه وهو الآدمي المكفول .
لهم :
تكفل مضمون ويجب تسليمه فصح كما لو تكفل بدين .
بيان الدعوى : أنا نعني كونه مطالبا يجب عليه الحضور وقد أمكن | تسليمه بأن يحضره والتسليم مما يعتاد ، والكفالة التزام المطالبة لا التزام | الدين ( إذن الدين ) لا يكون في جهتين والمطالبة به ممكنة . |
مالك : .
أحمد : .
التكملة :
خبر ابن مسعود ورد في قوم ارتدوا فاستتابهم وكفلهم عشائرهم وهذه | كفالة فاسدة ، فإن الكفالة ببدن من عليه حد أو قصاص باطلة ، وإنما فعله ابن | مسعود لمصلحة ودعوى الإجماع باطل ، عبارة تكفل بما لا يقدر على تسليمه | شرعا فلا يصح كما لو تكفل بالطير في الهواء ، وذلك ( لأنه ) إن كفل | بغير إذن المكفول فهو متبرع فلا يلزم المكفول الحضور معه والحاكم لا | يجبيه إلى إحضاره ، وكذلك الحال إذا كفله فإنه لا يثبت له عليه | ولاية ، ولا يمكنه أن يطالبه بأداء الدين ولا إذنه له يوجب عليه شرعا أن |
| يحضر معه . |
( المسألة الثالثة والخمسون بعد المائة : ضمان المال المجهول وما لم | يجب ( قنج ) )
.
المذهب : لا يصح .
عندهم : ف .
الدليل من المعقول :
لنا : . . . .
لهم : . . . .
ضمان مال مجهول بعقد ولا يصح ، كما لو قال : ضمن بعض | مالك على فلان . |
لهم :
ضمان ويصح تعليقه على الخطر فصح في المجهول كالطلاق والعتاق | ونقول : عقد ثبت من غير ذكر بدل فجاز أن يثبت مع الجهالة كالنكاح .
مالك : ف .
أحمد : ( ف ) .
التكملة :
قالوا : لم يكن معلوما في الحال فهو معلوم فيما بعد فصار كضمان | العهد والدرك وما يلقي في البحر .
الجواب : هذا باطل بالبيع ، والإجارة فإنه يجوز أن يكون معلوما في | ثاني الحال ، والجهالة في الحال نمنع منها وضمان الدرك لا يصح في أحد | القولين ، وإن سلمنا فالضمان هناك يتناول جميع الثمن وهو معلوم ، وإنما | تحصل الجهالة في الثاني عند ظهور الاستحقاق وهذا لا يمنع كون المعلوم | مضمونا ، كما لو باع ثلاثة أعبد بثمن واحد ثم استحق أحدهم صح البيع في | الباقي بحصته . |
وأما ضمان ما يلقي في البحر فذلك استدعاء إتلاف على جهة القربة | لتخليص المال وليس بضمان ، ألا ترى أنه يصح أن يضمن أكثر من قيمة المتاع | ويقارن الطلاق والعتاق ، فإنه يصح على بعض مجهول ، ألا ترى أنه لو | قال أحد هؤلاء حر أو أحد هؤلاء : طالق ، صح بخلاف الضمان .
وأما المهر المجهول يثبت في النكاح لتلف البضع وهو بمنزلة قيمة | المشتري في البيع الفاسد وفي مسألتنا المالية في الذمة بالعقد فهو كالثمن | في البيع والأجرة في الإجارة . |
$ ( المسألة الرابعة والخمسون بعد المائة :
إذا شرط الشريكان تفاضل الربح ( قند ) ) $ .
المذهب : لا يصح .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم :
قال عليه السلام : ' الوضيعة على رأس المال والربح على العمل ' . |
الدليل من المعقول :
لنا :
شركة أخطأت محلها فلغت كبيع الحر .
بيانه : أن محلها المال لا العمل ، دليله أن العمل معدوم ومجهول ، | والمحل لا بد أن يكون معلوما وموجودا ، والذي يضاف إليه عقد الشركة المال | فيقال : عقد على هذا المال ، ولذلك يوجب إحضار المال .
لهم :
عقد الشركة ما أوجبه الاشتراك كعقد التمليك ، وليس ذلك اشتراكا | في المال ، بدليل إمكان الشركة فلا بد أن يكون حكمه اشتراكا يتعقبه ، | وهو الاشتراك في العمل ، فكان الاشتراك في العمل حكمه ، وكذلك يراد | للنمو والنمو يكون بالعمل .
مالك : ق .
أحمد : ق . |
التكملة :
العقد وارد على المال والحكم ثبوت الشركة فيه حتى يصير بينهما على | الشيوع ، فإذا كان لكل واحد منهما عشرة واشتركا فمعناه أن أحدهم باع | النصف المشاع من ماله بالنصف المشاع من مال صاحبه فصارا شريكين في | جميع المال ، وإن كان لأحدهما عشرة وللآخر خمسة فمعنى الشركة أن | صاحب العشرة باع ثلث ماله مشاعا بثلثي مال صاحبه ، إذ هو مثله قدرا | فصار الجميع بينهما على الشيوع أثلاثا .
وهذا لتحقيق معنى الصرف ، لأنه بيع النقد بجنسه متساويا ولذلك | شرط إحضار المالين في المجلس وإثبات يديهما عليهما ، نعم ينفرد عقد | الصرف بأنه لا يصح إلا مع اتحاد الجنس والنوع فلا يصح بين الصحيح | والمكسر والدينار والدرهم ؛ لأن المقصود أن يصير المالان مالا واحدا صورة | وحكما بخلاف الصرف ، ويدل على ما ذكرناه إضافة العقد إلى المال ، | والأصل ثبوت الحكم في محل الإضافة . |
| فارغة |
( المسألة الخامسة والخمسون بعد المائة : شركة المفاوضة والأبدان | والوجوه ( قنه ) )
.
المذهب : لا يصح إلا شركة العنان .
عندهم : تصح جميعها إلا الأبدان في الاحتطاب والاحتشاش .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . . |
لهم :
الإجماع منعقد من لدن الصحابة رضي الله عنهم وإلى الآن على | الاشتراك في الأعمال وفي الأثر : ' تفاوضوا فإن فيه بركة ' .
الدليل من المعقول :
لنا :
عقد الشركة ليشارك أحدهما الآخر في كسبه ، فلا يصح كما لو | اشتركا في الاحتشاش . الدليل في المفاوضة شركة لا تصح مع تفاضل | المالين فلا تصح مع تساويهما . الدليل في شركة الوجوه شركة على غير | مال فلا تصح كشركة الاحتطاب والاحتشاش .
لهم :
نوع شركة تختص باسم ، فكان بها ما يصح كشركة العنان . |
مالك : المفاوضة جائزة والأبدان مع اتفاق الصنعة .
أحمد : تجوز شركة الأبدان في كل شيء .
التكملة :
قالوا في جميع هذه المسائل ( العقد يضاف إلى العمل ) وحكمه ثبوت | الشركة فيه حتى يصير كل واحد منهما بعضه له استقلالا والبعض لشريكه | نيابة ، ولا يعبد وقوع الشركة في العمل كالوكيل من رجلين في شراء عبد | والوكيل في شراء نصف عبد إذا اشترى جميعه لنفسه وكالعامل في | القراض ، فإن عمله مشترك بيه وبينه المالك وكل جهالة فيه فبالربح تصير | معلومة .
الجواب : أما القراض فثبت ضرورة وهو جعالة لا شركة وتعليق الربح | على تحصيل الكسب كتعليق الجعل على رد الآبق .
والجهالة تحتمل فيه للحاجة . قال الشافعي رضي الله عنه : لا أعلم | أن في الدنيا شيئا باطلا إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة ، لأن هذا عقد | غرر لأن ما يلزم أحدهما من غرامة تلزم الآخر وبما دون هذا تفسد | العقود . |
| فارغة
( الوكالة والعارية )
| فارغة |
لوحة 43 من المخطوطة أ :
قال جابر بن عبد الله أردت الخروج إلى خيبر فآذنت النبي عليه السلام | بذلك فقال عليه السلام : ائت وكيلي فخذ معه خمسة عشر وسقا ، فإن | ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته ، واعلم أن الأيدي ثلاث : | يد أمانة كالوكيل والمودع ، والشريك والوصي والحاكم والمرتهن ، ويد ضامنة | كالغاصب والمستعير ، والمساوم والمشتري شراء فاسدا ، ويد مختلف فيها | وهي الأجير المشترك والذين يتولون مال غيرهم خمسة : أب ، | جد ، وصي ، حاكم ، وكيل ، والعقود أربعة أضرب : عقد لازم |
| من جهتين كالبيع والإجارة والصلح والخلع والنكاح في أشهر الوجهين ، | ومن قال : إنه غير لازم من جهة الزوج قال : لأن الزوج يملك فسخه ، | والجواب أنه إنما يملك قطعه وإزالته عنه ، كما يملك المشتري عتق العبد | المشترى ، وأما اللازم من جهة فكالرهن ، والكتابة ، والرابع مختلف فيه | وهو السبق والرمي ، إن قلنا : إنه إجارة كان لازما ، وإن قلنا : إنه جعالة كان | جائزا ، واعلم أن كل من يجوز له التصرف في مال غيره لا يجوز له أن | يشتري لنفسه إلا الأب خاصة ، إن وكل المتداعيان وكيلا واحدا لينوب | عنهما ففيه وجهان ، فوجه الجواز : أنه يمكنه الدعوى ، والجواب عن كل | واحد منهما وإقامة الحجة ووجه عدم الجواز : ينافي الفرضين ، إذا شهد | أحد الشاهدين أنه وكل فلانا في يوم الخميس ، وشهد الآخر أنه وكله يوم | الجمعة لم تثبت الشهادة ، لأن توكيل الجمعة غيره في الخميس ، إذا | وكله في كل قليل وكثير فالوكالة فاسدة ، ويجوز للمسلم أن يوكل ذميا ، | إذا ادعى الوكالة وأقام شاهدا وامرأتين أو حلف تم المقصود ، لأن الغرض |
| إثبات المال دون التصرف ، إذا تصرف الوكيل في بيع السلعة في السلعة | ( صار ضامنا . مثاله : أن يلبس الثوب ) فإذا باعه بعد ذلك هل يصح | بيعه ؟ وجهان ، لو شهد أحد الشاهدين أنه أقر بتوكيله يوم الخميس ، | وشهد الآخر أنه أقر بذلك يوم الجمعة صح لأن الإقرارين إخبار ، | ونقول في مسألة العارية إن الإذن في تفويت اليد وجد حقيقة ، وليس | صريحا في نفي الضمان ، فإنه لو قال : أتلف مالي وعليك ضمانه لم | يتناقض ، نعم . لو قال : أتلف ولا ضمان عليك ولا يبقى الضمان ، ولو | أطلق الإذن ساكتا عن الضمان حكم في الأمرين بقرينة الحال ، فإن | شهدت لنفي الضمان انتفى ، وإن شهدت للضمان ثبت ، فالحمامي يأذن في | تفويت ماله وقرينة الحال توجب العوض ، وإنما حال المعير يشعر بأنه | رضي بتفويت اليد ؛ لأنه قبض المنافع ولم يرض بتفويت الملك . |
( الوكالة والعارية )
( المسالة السادسة والخمسون بعد المائة : التوكيل من غير رضا | الخصم ( قنو ) : )
المذهب : جائز .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم : . . . . |
الدليل من المعقول :
لنا :
عدم رضاه عيب فيرد شرعا ؛ لأنه يطلب زيادة على المقصود ؛ لأن | المقصود معرفة حال من إنكار وإقرار ليأخذ أو يقيم بينة ولا فرق بين | جواب وجواب في تعرف الحال وليس الحق غير الجواب ، بل معرفة | الحال والجواب طريق ذلك .
لهم :
المدعي قد استحق جواب المدعى عليه ولا يبطل حقه إلا برضاه ، | تأثيره : أنه يتصرف في حقه ، ودليل الدعوى : أن جوابه حق له ولهذا | يحضره الحاكم ويطلب منه الجواب ويقف على طلب الخصم وينتفع به | ولا يرضى بالثمن منه ، والخصومات حرام ، وإنما جازت للحاجة .
مالك : |
أحمد :
التكملة :
الدعوى حق المدعي فإنها طلب حقه ، وهو مستقل بالجميع دون | صاحبه فيجوز أن يقيم فيه غيره مقامه إذ هو قابل للنيابة كسائر الحقوق ، | وتعلقه بالغير لا يمنع استقلاله به ، كما في قضاء الديون ، ويتأيد بالمريض | والمخدرة والمسافر ، فتوكيل هؤلاء ينفذ دون رضا الخصم ، فإن قالوا : | الإنكار حق المدعي قبل المدعى عليه ، قلنا : لا نسلم أولا افتقار الحكم | إلى الإنكار ، وهذا ظاهر في حق الغائب ، وأما الحاضر في البلد فمن | أصحابنا من جوز القضاء عليه وإن سلم فهو حق الشرع يطلبه الحاكم رجاء | أن يقر فيستغني عن الاجتهاد في حال الشهود ، ثم إذا حضر وسكت عن | الجواب قضى عليه بالبينة ؛ لأن المقصود أن يعرف انتفاء إقراره لا وجود | إنكاره ولو كان هذا الإنكار حق الخصم لسقط بإسقاطه ، ثم الإنكار حق | المدعى عليه ، فإنه موكول إلى إخباره والمدعي لا يطلب إنكاره بل إقراره ، | وثمرة الإنكار للمنكر وهو يدفع الدعوى عنه ، وعلى الحقيقة الإنكار | تكذيب المدعي فلا يقع حقا له . |
| فارغة |
( المسألة السابعة والخمسون بعد المائة : الوكيل في الخصومة ( قنز ) : )
المذهب : لا يملك الإقرار .
عندهم : يملك ذلك في مجلس الحكم .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم : . . . .
الدليل من المعقول :
لنا :
وكيل بالخصومة ولا يملك الإقرار لأنه قطع الخصومة ، ويتأيد بكونه لا | يملكه خارج المجلس فنقول : الوكيل بالإقرار لا يملك الخصومة فكذلك |
| عكسه ، والشيء لا يستفاد من ضده ، ويتأيد بالإبراء والصلح والإقرار | بالدم ، وأدائها صريحا .
لهم :
وكيل بجواب الخصم فملك الإقرار ، لأن التوكيل بالخصومة | توكيل بجوابها لتصح فيما يملكه الموكل ، وإنما يملك الجواب ، فالجواب | المطلق هو المملوك ، وتسميته خصومة مجاز لقوله تعالى : ^ ( وجزاء سيئة | سيئة ) ^ ، ولا يمكن العمل بحقيقته إلا أن يقال : الموكل فيحق ومجازه | يصح في الأحوال كلها .
مالك : ق .
أحمد : |
التكملة :
الخصومة عبارة عن فعل يبقى الفاعل معه خصما والإقرار يضاد ذلك | فهو عاص للموكل ، ونقول : الجواب المطلق الذي جعلتم الخصومة | مجازا عنه إقرار أم إنكار أم شيء آخر ؟ والإقرار ينبو عنه لفظ الخصومة ، | وتحقيق الكشف أن المطلق قضية مختلفة بين مختلفتين كاللونية بين | السواد والبياض ، والجواب المطلق لا يصح إلا بقرينة حال تعرفه إلى | المسميين ، ولهذا لا يصح بلفظ مجهول يحتمل معنيين ، وسماع البينة | من ضرورة الخصومة وليس الإقرار من ضرورة الخصومة ثم لو وكله في | الإقرار لم يتصور ؛ لأنه يكون قد أقر الموكل بالحق فللوكيل أن يؤدي | لفظه ويخبر عنه فكيف يحمل الوكالة على ما لو صرح به لم يصح . |
( المسألة الثامنة والخمسون بعد المائة : الوكيل بالبيع مطلقا ( قنح ) : )
المذهب : لا يبيع بغبن فاحش ولا إلى أجل ولا بعروض .
عندهم : يصح منه ذلك كله .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم : . . . .
الدليل من المعقول :
لنا :
وكيل مخالف ؛ لأنه وكيل في البيع ، وقد باع من وجه ووهب من | وجه والتبرع لا يملكه ؛ ولأن ملك البيع كالأب والوصي ؛ ولأنه بدل مال |
| بغير عوض ، ثم العرف أنه إذا أطلق البيع فإنه يقصد به المربح أو العادل ، | ونقيس على الشراء ، فإنه لو وكل فيه لم يصح بالغبن الفاحش .
لهم :
وكيل موافق فجاز فعله ، دليل ذلك : أن المأمور به هو البيع والمفعول | بيع ؛ لأنه يقول : بعتك كذا والموجود شرعا هو المعقود لفظا وحقيقة | مقابلة مال بمال وقد وجد .
مالك : ق .
أحمد :
التكملة :
أمره بتفويت الملك إلى بدل ومطلق كل شيء يحمل على الكامل منه ، | فإنه الأصل في كل موجود والزيادة والنقصان لا تكون إلا بدليل وصار | كالرقبة المطلقة في الكفارة ويحمل على الكامل ثم البدل جائز للمبدل ، | والخبر يكون بالكامل لا بالناقص وإطلاق البيع إن عنوا به بالإضافة إلى | الثمن فهو خلاف الإجماع لكون المبيع معينا وإن عنوا به بالإضافة إلى |
| الثمن فهو ما ذكرناه من أن التفويت إلى بدل مطلق ، فالبيع مقابلة بين | مالين حقيقة ولفظا ، ودعواهم أن الثمن مسكوت عنه واقع من ضرورة | البيع غير صحيح ؛ لأن المعاملة تقوم بالمقابلة ، فمن ذكرها فقد | ذكرهما كالوزن لا يقال الصنجة في الوزن مسكوت عنها فصار المالان | مذكورين في لفظ البيع على الإطلاق ، بقي أن يقال المطلق يستوي بالنسبة | إلى جميع المسميات حتى لو حلف لا يعتق حنث وبر بالسليم والمعيب . | والجواب : أن الموجود المطلق هو الكامل فصار الاسم المطلق واقعا بإزائه هذا | الأصل في الوجود ثم الكمال مما شرع لغرض وظهر بالمعنى الذي لأجله | شرع وهو الخبر في المتنازع فيه . |
( المسألة التاسعة والخمسون بعد المائة : مسلم وكل ذميا في شراء خمر | أو خنزير ( قنط ) : )
المذهب : لا يصح التوكيل ولا الشراء .
عندهم : يصح التوكيل والشراء .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم : . . . .
الدليل من المعقول :
لنا :
عقد لا يجوز للمسلم أن يتولاه بنفسه ولا يصح توكيله فيه كما لو |
| وكله في تزويجه بمجوسية .
لهم :
لو نص على ثمن فاشترط بأكثر منه وقع الملك له ولو كان الملك لا يقع له | لما وقع له عند المخالفة ثم الملك من حقوق العقد ، وهو يتولاه فكان الملك | له .
مالك :
أحمد :
التكملة :
قاعدة المسألة : أن الملك في الوكالة يقع للموكل هذا عندنا وعندهم يقع | أولا للوكيل ثم للموكل ويدل على أصل القاعدة أنه عقد تولاه الغير | للغير وصح له فانتقل الملك إلى المعقود له دون العاقد كالتوكيل في | النكاح ولو كان وكيلا في البيع كان الثمن للمشتري فنقيس الثمن على | المثمن ثم لو اشترى الوكيل من يعتق عليه لم ينعتق . |
( المسألة الستون بعد المائة : العارية ( قس ) : )
المذهب : مضمونة .
عندهم : أمانة .
الدليل من المنقول :
لنا :
قال النبي عليه السلام : ' العارية مضمونة ، والمنيحة مردودة ، والزعيم | غارم ' ، وروي أنه استعار درع صفوان بن أمية فقال : أغصبا يا محمد |
| فقال : لا ، بل عارية مضمونة مؤداة ، فوصف العارية بالضمان .
لهم :
قوله عليه السلام : ' ليس على المستعير غير المغل ضمان ' ، | والمغل : الخائن .
الدليل من المعقول :
لنا :
قبض مال الغير لمنفعة نفسه لا عن استحقاق سابق فوجب عليه |
| الضمان ؛ لأن الإذن كان في الاستعمال فاقتصر عليه وما ثبت ضرورة | تعذر بها ، وضمان العين أمر وراء الاستعمال فقد أخذ مال الغير لغرضه | من غير استحقاق قبض فضمن كالمستام .
لهم :
قبض صدر عن إذن صحيح من جهة المالك فلا يوجب الضمان | كالمستأجر ؛ لأنه لما أذن له في المنافع فمن ضرورته الإذن في القبض ، وإذا | كان قد ملكه المنافع فالعين مجموع منافع .
مالك : ف .
أحمد : ق .
التكملة :
يحمل خبرهم على ضمان الأجزاء المستحقة بالاستعمال ، فإنها | مضمونة عند التعدي ومجاوزة حد الإذن ، ونقول : الأخذ تفويت يد | الغير حسا ، وإن كان الغرض الأخذ كان تفويتا حكما أيضا بخلاف |
| المودع ، فإنه أخذ لغرض المالك وهو نائب عنه ، ويد المالك مستمرة | حكما ، ثم القبض ليس مأذونا فيه لفظا بل لازم مدلول الإذن في الانتفاع ، | وذلك لضرورة الذي يضطر إليه في تقدير مدلول الإذن جواز القبض ، أما | نفي الضمان ، فلا ضرورة فيه ، أو نقول : مأذون فيه لغيره لا لعينه ، أو نقول : | الإذن دليل الرضا بتفويت اليد وليس فيه تعرض للضمان ، وليس من شرط | الضمان قبض غير مأذون فيه ، لأن المضمن تفويت اليد المستحقة على | صاحبها ولا يجوز أن يقال : عدم الإذن شرط فيه لأن الشرط ما يتوقف | الحكم على ( وجوده كالشهادة في النكاح وما يتوقف الحكم ) على عدمه ، | فوجوده مانع فكان الإذن منافيا للضمان بعد وجود سببه ، وإنما ينافيه لو لم | يكن الجمع بين جواز القبض ووجوب الضمان ، وقد بينا إمكانه فإنه يقول : | أذنت في القبض بشرط الضمان ويدل عليه وجوب الرد ؛ فلو كان الإذن في | تفويت اليد لا يدل على نفي إعادة اليد كيف يدل على نفي ضمان العين ؟ |
| فارغة |
( الإقرار )
| فارغة |
لوحة 44 من المخطوطة أ :
قال الشافعي رضي الله عنه : من شرب مسكرا وأقر في حال سكره | لزمه ما أقر به ، إذا قال له علي ألف ولم يفسر ، فلو فسرها بحبات حنطة | صح ، فإن فسرها بكلاب ففيه وجهان ، ولو قال له علي ألف ودرهم لزمه | درهم ورجع في تفسير الألف إليه ، قال أبو حنيفة : إن عطف على | العدد المبهم موزونا ( أو مكيلا ) كان تفسيرا له بخلاف المذروع والمعدود ، | إذا قال مائة وخمسون درهما أو خمسة وعشرون درهما قال أكثر | الأصحاب : يكون الدرهم المفسر عائدا إلى الرتبتين . قال ابن خيران : | يكون لما يليه من الرتبتين . |
واعلم أن الاستثناء في اللغة صحيح جائز . قال تعالى : ^ ( فسجد | الملائكة كلهم أجمعون ( 73 ) إلا إبليس ) ^ ، وقال : ^ ( ألف سنة إلا خمسين | عاما ) ^ ، ويجوز ( أن يستثنى ) من الجملة أكثرها ، كما يجوز أقلها ، | قال ابن درستويه : لا يجوز إلا الأقل ، وبه قال أحمد . دليلنا قوله | تعالى : ^ ( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ) ^ ، |
| وقال في موضع آخر : ^ ( لأغوينهم أجمعين ( 82 ) إلا عبادك منهم | المخلصين ) ^ فاستثنى في موضع الغاوين من العباد ، واستثنى في موضع | العباد من الغاوين . وقال الشاعر : |
% أدوا التي نقصت تسعين من مائة % % ثم ابعثوا حكما بالحق قوالا %
فإذا قال ألف إلا درهم رجع في تفسير الألف إليه بما إذا أسقط منه | الدرهم بقي شيء ، أو يجوز أن يستثنى الدرهم من غير جنسه خلافا | لأحمد ومحمد ، دليلنا : استثناء إبليس من الملائكة وهو من الجن ، وقد | قيل في الاستثناء إنه خبر بعد خبر ، إذا قال له علي درهم ودرهم إلا درهم | وجب عليه درهمان ؛ لأنه استثنى من درهم درهما ، ولو قال ثلاثة إلا ثلاثة | إلا درهمين ففي ذلك ثلاثة أوجه : أحدها : أنه يلزمه ثلاثة ، لأن | الاستثناء الأول رفع جميع الإقرار فبطل ( والثاني معلق به فبطل | ببطلانه ) ، والثاني : يلزمه درهم ؛ لأن الاستثناء الأول سقط ، وبقي |
| الثاني فسقط منه درهمان فبقي درهم ، والثالث : أنه يلزمه درهمان ، وهو | الأقيس ، ولو أقر بثوب في منديل أو بتمر في جراب فالوعاء للمقر ؛ لأنه | يحتمل في منديل لي ، ولو قال له علي كذا درهم بالرفع لزمه درهم | واحد وتقديره شيء هو درهم ، وإن قاله بالخفض لزمه بعض درهم ويكون | كذا كناية عن بعض مضاف إلى الدرهم ، وإن نصب لزمه درهم ويكون | منصوبا على التفسير . ومثله إذا قال كذا وكذا درهم ، فإنه يفسر ذلك بشيئين : | أي شيئين كانا فإن قال كذا وكذا درهما لزمه درهمان ؛ لأنه ذكر جملتين ، فإذا | فسرها بدرهم عاد التفسير إلى كل واحد منهما كقوله عشرين درهما ، فإنه | يعود التفسير إلى العشرين ، وإذا أقر بعبد عليه عمامة دخلت العمامة في | الإقرار ، ولو قال دابة عليها سرج لم يدخل السرج ، ولو قال دابة | بسرجها أقر بالسرج ، لأن الباء تعلق الثاني بالأول ، إذا قال له علي | كذا ولم يفسر قبل ما ( بقوله إلا الخمر والخنزير ؛ لأنهما لا يثبتان في الذمة ، | واعلم أن النسب لا يثبت إلا بشاهد ويمين ولا بشاهد وامرأتين ) . |
( المسألة الحادية والستون بعد المائة : غرماء إقراري الصحة والمرض | ( قسا ) : )
المذهب : يحاصون في التركة .
عندهم : يتقدم غرماء الصحة .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . . |
لهم : . . . .
الدليل من المعقول :
لنا :
استويا في الوجوب فاستويا في الاستيفاء ( كدينى المرض ) . دليل | الدعوى : أن الوجوب ظهر بقوله في ذمته ، وقوله مريضا كقوله صحيحا | فيما هو سبب الوجوب ، والذمة حالة المرض كهي حال الصحة عهدا | والتزاما فإذا استويا وجوبا واستويا قضاء والمريض جائز التصرف وما فعله | إظهار واجب ولا وجه لتعلق الدين .
لهم :
محجور عليه في حق الغرماء بحقهم فلا يقبل إقراره بما يضرهم |
| كمن رهن مالا ثم أقر به ، دليل الحجر : أن حق الغريم يتعلق بماله عند موته | مسندا إلى أول المرض ، بيان الإسناد أن الموت هو المقتضي للتعلق وسببه | المرض والموت نهاية العجز وأول المرض أول العجز فاستند التعلق إلى أول | جزء من ( أجزاء ) السبب .
مالك : ق .
أحمد :
التكملة :
دينان ظهرا بطريقين متساويين فسوى بينهما أداء ( كما لو ثبتا ببينتين ) | لا فرق إلا أن الإقرار مظهر تنتفي عنه التهمة فاكتفى فيه بقول واحد ، | واعتبر العدد في البينة ، ومحل ثبوت الدين الذمة والمرض لا يخل بها ، | فإن الدين ثابت إجماعا حتى لو أبرأه غرماء الصحة أو فضل عنهم صرف | إلى غرماء المرض ولا نظر إلى التقديم والتأخير كإقرار متعاقبين في | الصحة أو في المرض ويتأيد بالأسباب المنشأة كالاستقراض والإتلاف |
| والشراء والنكاح لما سوى بينهما في الصحة والمرض ، ثم المرض مجموع | ( الآلام ) والموت أثر الكل ، فالإقرار الثاني وجد قبل تمام سبب التعلق والدين | عندنا في الذمة في حالتي الحياة والموت لا يتعلق بالمال ( وهو في حياته ) مخير | بين أن يقضي الدين من هذا المال أو من غيره وله التصرف في المال بالبيع | ( والاستهلاك ) لكن بشرط أن يقضي الدين من محل آخر ، أو نسلم أن | التعليق عند الموت ، والموت حادث يناسب تعلق الدين بالعين بخلاف زمن | المرض ثم الموت شرط هذا التعليق وتقديم المشروط على الشرط محال . |
المسألة الثانية والستون بعد المائة : الإقرار للوارث في مرض الموت | ( قسب ) :
المذهب : صحيح في القول المنصور .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا :
قوله تعالى : ^ ( من بعد وصية يوصين بها أو دين ) ^ غير أن آية الميراث | نسخت آية الوصية فبقي الدين مطلقا في تقديمه على الإرث .
لهم : . . . .
الدليل من المعقول :
لنا :
الإقرار مظهر ثبوت الدين لاجتماع أركانه ، وكل دين ظهر ثبوته |
| وجب أداؤه كإقراره في الصحة أو إقراره لأجنبي والتبرع امتنع حذرا من | إيحاش باقي الورثة بالتخصيص وفيه قطيعة رحم .
لهم :
متهم في الإقرار بدليل منعه من التبرع ولا يندفع هذا بدليل عقله ودينه | لاطراد العرف ، والمرض أوجب حجرا في حق الأجنبي فهو متعلق حق | الورثة والمنع عن التبرع في حق الغير لا يدل على الحجر والثلث خالص حقه .
مالك : إن اتهم لم يقبل وإلا قبل .
أحمد : ف .
التكملة :
قالوا : ( لا يجوز ) إقراره بجميع المال لأجنبي ؛ لأنه وجد نفاذا في | الثلث فصار الباقي جميعه ماله فيجد نفاذا إلى ثلث الباقي كذلك خلاف | الوارث ، فإنه لا يجد الإقرار في حقه نفاذا أصلا ، قلنا : فقولوا : لو تبرع | بثلث المال صار الباقي كل ماله فجاز التبرع بثلثه ويبقى على مساق كلامهم | جزء من المال لا ينفذ الإقرار فيه ، وأما دعواهم التهمة فمحال ، إذ ليست | حال تهمة ، ويبطل بما لو أقر لمن يتبناه وله ابن عم كاشح ، فإنه يصح ، ولو |
| أقر لابن عمه ( الكاشح ) وله أم ضعيفة لا يصح ، ويتأيد ما قلناه بالإقرار | للأجنبي ولا عذر عنه إلا أنه من حوائجه وهو العذر في الإقرار للوارث | وظهور الدين بالإقرار والحرية والعقل وسائر الأركان واتهام المسلم المتدين | في حال يؤمن فيها الكافر ويبر الفاجر لا يجوز . |
المسألة الثالثة والستون بعد المائة : إذا أقر بمال عظيم ( قسج ) :
المذهب : قبل تفسيره بأي قدر كان .
عندهم : العظيم مائتا درهم .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم :
اجتاز عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه على قوم ( يحلفون ) بين |
| الركن والمقام ثم قال : ' أعلى دم أم على مال عظيم ' ؟ ففهم من العظيم | زيادة على أصل المال ، والشافعي ( غلظ ) اليمين بنصاب الزكاة .
الدليل من المعقول :
لنا :
العظيم لفظ مجمل يرجع في تفسيره إليه كلفظ المال ، وبيان الإجمال | أنه يحتمل عظيم الجثة وعظيم القدر وبمعنى أن قدره عظيم ، فإذا كان | كذلك ( فقصر العظمة ) على عشرة أو على مائتين لا معنى له .
لهم :
لفظان مختلفان فلا بد من معنيين مختلفين كقوله مال جيد ، إذ لا يقبل منه | رديء ، وإنما نزلناه على العشرة ؛ لأنه نصاب السرقة أو المائتين بخبر عبد الرحمن | ابن عوف ، وهذا من تفريع المذهب ، إنما النزاع في أنه لا يقبل في تفسيره | مال مطلق .
مالك : ق ، وقيل : قدر الدية ، وقيل ما يزيد على المطلق .
أحمد : |
التكملة :
بقي أن يقال لو أقر بمال نزل على أقل ما يتمول ، فإذا قال عظيم | وجب أن يكون لهذه الزيادة فائدة ، والجواب : أن من الأصحاب من قال : | يجب أن يفسر بمال عظيم الحجم أو يزيد على أقل ما يتمول بشيء ، والمذهب | أنه لا يشترط بل نقول مفهوم لفظ المال ما ينتفع به وليس من ضرورته التقويم | والعصمة والضمان بدليل الخمر والخنزير والحبة البر ، فله تفسير العظيم | بالمتقوم وبتباين مفهوم اللفظتين ، بقي أن يقال هذا المعنى ثابت في لفظة المال | فيكون العظيم تكرارا ، فنقول هذا المعنى لا يثبت بمفهوم نفس المال إذ | وصفه مما ينتفع به ولكنه لازم شرعي ، وليس عليه إلا بيان محمل صحيح | فصار كقوله لك مال متقوم ، أو نقول : قدر أنه فسره بمفهوم لفظ المال | تأكيدا له فيجب أن يقبل ، إذ التأكيد معهود في المال كقولهم مال متمول ، | وعبد مملوك وعشرة كاملة فغايته أنه عند الإطلاق يشعر بزيادة معنى ويتأيد | بما لو قال خطير ونفيس ، فقد سلم أكثرهم ذلك ، والفرق بين الجودة | والعظم أن الجودة مضبوطة ، والعظم غير مضبوطة . |
| فارغة |
( المسألة الرابعة والستون بعد المائة : إذا أقر بعض الورثة بدين وأنكر | الآخر ( قسد ) : )
المذهب : لم يؤاخذ إلا بنصيبه في المنصور .
عندهم : يؤدي من نصيبه جميع ما أقر به .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم :
قوله تعالى : ^ ( من بعد وصية يوصين بها أو دين ) ^ ، وجه الدين : أنه | لا يخلص للوارث التركة إلا بعد الدين ، وهذا قد اعترف بالدين وصار | ما صار إلى غيره من الورثة كالمغصوب .
الدليل من المعقول :
لنا :
بتصديق أحدهما لا يثبت إلا نصف الدين ولا يقضي ما زاد ، كما لو |
| صدقه في النصف خاصة ؛ لأن الدعوى على الميت والمصدق غيره فينبغي | أن لا يقبل إلا أنه قبل بطريق الخلافة ، وإنما خلفه في النصف وصار كما لو | أقر أحد الشريكين على العبد الجاني فإنه يؤاخذ بحقه .
لهم :
اعترف بجميع الدين فلزمه ، فإنه زعم بإقراره أن لا حق له فيما في يده | إلا بعد وصول صاحب الدين إلى حقه فعومل بما في زعمه وصار ما في | يده حقا للغريم فقبل إقراره على نفسه .
مالك :
أحمد :
التكملة :
الموت سبب زوال ملك الميت وحصول ملك الوارث وتعلق الدين | بالتركة والكل واقع معا كما عرف من اقترن الأحكام بالأسباب سواء | قضينا حكم الموت ، أو إسناده إلى المرض فاعتقد أبو حنيفة والشافعي في | أحد قوليه أن النظر إلى ملك الميت أولى ، فإنه الأصل وملك الوارث يتلقى | منه فقضاء دينه أولى ، ثم يصرف الباقي إلى الورثة ، فكان في التقدير كأنه |
| رهن عبده ثم مات أو أقر بالدين ومات ، فكان الدين متعلقا واعتقد | الشافعي في الجديد أن النظر إلى جانب الوارثين واشتراك ملكهم ، فكأن | الدين تعلق بملك مشترك .
عبارة : أقر بدين متعلق بمال مشترك فيلغو في نصيب شريكه ويؤاخذ | بنصيبه كما لو أقر بجناية عبد مشترك ، وتقريره : أن الدين لا يصح من حيث | الإقرار على ذمة الميت ؛ لأن قول الإنسان لا يقبل في حق غيره إلا في | الشهادة .
والحاصل أنه أقر في ملكه وملك شريكه فيؤاخذ في ملكه .
( المسألة الخامسة والستون بعد المائة : إذا أقر الابن المستغرق للأب بأخ | ( قسه ) : )
المذهب : ثبت نسبه وورث فإن أقر اثنان بأخ رابع وأنكر الثالث لم يثبت | النسب .
عندهم : الخلاف في الطرفين .
الدليل من المنقول :
لنا :
ترافع سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى النبي عليه السلام |
| في ولد وليدة زمعة ، فزعم سعد أنه ابن أخيه عتبة ، وقال عبد هو أخي ولد | على فراش أبي فقال النبي عليه السلام : ' هو لك يا عبد الولد للفراش | وللعاهر الحجر ' وكان سعد يزعم أن أخاه أوصى إليه به لوطيء جاهلي وزمعة | زوج النبي عليه السلام ، ولم يوافق على الإقرار وقال لها : احتجبي عنه .
لهم : . . . .
الدليل من المعقول :
لنا :
إقرار ممن يحوز الميراث فصح كما لو كانا اثنين وعكس ذلك ، | والتأثير أن الإقرار على الغير لا يصح إلا أنه قبل بطريق الخلافة وأنه قائم | مقام الوارث ، والمشاركة في الميراث فرع على ثبوت النسب وثبوته في حق | الوارث فرع ثبوته في حق الميت .
لهم :
شهادة في حق الميت فلا تثبت بالواحد كالشهادات ، بيان الدعوى : | أن الأخوة معناه أنهما من رجل واحد ، والحكم فرع العلة ، فالثابت | كلامه أنه إن أثبت هو شهادة على الميت بالإقرار في حق المقر والشهادة في | حق الغير ولهذا ينسب إلى الأب فلا بد من العدد ولما فيه من شبهة الإقرار | شاركه في المال .
مالك : ف .
أحمد : |
التكملة :
ساعدونا على أن المقر له لو أكذب المقر أو كان أسن من الأب أو | كان معروف النسب بغيره أو كان أبوه قد نفاه باللعان أنه لا يثبت الميراث | فنقول : طلب ميراث البنوة وليس ابنا شرعا فلا يسعف به كما في المسائل | الأربع ، لأن البنوة ثبتت ، فاستلحاق الوالد لا بدعوى الابن ويثبت | بإلحاق من له رتبة الخلافة أو بالفراش ولا معنى للإقرار بالأخوة ، وإنما هي | بنوة الأب وبنوة الأب لا تقبل التجزيء ، والدليل القاطع أنه لا يصير عما | لأولاد المقر المنكرين ولا حفدة لجده المنكر ولو كان أخا له كان عم | ولده ، فإن قالوا : يصير عما ويرثهم ناقضوا ، فإنه يحتاج أن يزاحم | العم المنكر وهذا لا يجوز ، فإن زعموه شهادة ، فالشهادة تفتقر إلى | العدالة وقيود أخر وكلها منتف ويسمع قول امرأة فاسقة أو كافرة تقر أن | هذا أخي من غير تقدم دعوى وإنكار ، وبعد هذا كله النسب أمر كبير |
| يتعلق عليه عدة أحكام وهو مشترك بين المقر والمقر به وكيف تكون | ( شهادة ) والمقر ذو حظ فيه . |
لوحة 45 من المخطوطة ' أ ' :
إذا كان المغصوب قائما رد ، وإن كان تالفا ، فإن كان من ذوات | الأمثال كالحبوب والأدهان رد مثله ، وإن كان مما يتفاوت كالثياب ، | والحيوان فالقيمة ، وحكى المالكيون أن من جنى على ذات فأتلف | غرض صاحبها منها فالمجني عليه بالخيار إن شاء رجع بما نقصت ، وإن | شاء سلمها وأخذ قيمتها ، وصوروا في ذنب حمار القاضي .
قال أبو حنيفة : من قلع عين دابة كالبعير والبقرة وجب عليه نصف | قيمتها ، وقيل الربع ، وشرطها أن تكون منتفعا بها من جهتين ، لا | كالحمار إذا غصب عصيرا فتخمر في يده وجب عليه إراقته ورد | مثل العصير ، وإن صار في يده خلا رده ، ورد ما بين قيمته عصيرا وخلا |
| إن كانت قيمته نقصت بتخليله ، ومن الأصحاب من خرج وجها آخر | وقال : يجب عليه مثل العصير ورد الخل ، لأن العصير تلف بالتخمير | فوجب عليه ضمانه ، وإن عاد خلا كما قلنا فيه .
إذا سمنت الجارية المغصوبة ثم ذهب سمنها ، ثم عاد فإنه يردها ويضمن | السمن الأول على أحد الوجهين . إذا فتح قفصا على طائر وهيجه ضمن ، | وإن لم يهيجه ووقف زمانا طويلا فلا ضمان . إذا فتح دارا ودخل آخر | فأخذ المال فلا ضمان على الفاتح . إذا حل زقا فسأل ما فيه ضمن ؛ لأن | السائل لا اختيار له . إذا سرق فردة خرق قيمتها درهمان وأتلفها | وقيمتها جميعا عشرة دراهم فيه وجهان : أحدهما : أن الواجب درهمان ؛ | لأنه قيمة ما أتلف ، والثاني : عليه ثمانية ؛ لأنه القدر الذي نقصته القيمة | بإتلاف أحد الخفين ، ولا يختلف الأصحاب أن القطع لا يجب لأن ما | زاد على الدرهمين ضمنه في ذمته لتفريقه بين الخفين ، وما في ذمته لا |
| يجب به القطع كما لو ذبح شاة تساوي ربع دينار في الحرز فنقصت | قيمتها ، ثم أخرجها ، فإنه لا قطع عليه ، إذا غصب أمرد فنبتت لحيته | ونقصت قيمته بذلك ضمن النقص ، إذا غصب جارية قيمتها مائة فسمنت | ( في يده أو تعلمت ) صنعة فبلغت ألفا ثم هزلت في يده أو نسيت | الصناعة فعاد إلى قيمتها وجب عليه ردها ورد تسعمائة .
قال أبو حنيفة : لا يجب عليه رد ذلك إلا أن يكون طالبه بها في تلك | الحال فمنعه ، ولو غصب جارية قيمتها مائة فسمنت فبلغت قيمتها ألفا | وتعلمت صنعة فبلغت قيمتها ألفين ثم هزلت ونسيت الصنعة فعادت إلى | مائة ، فإنه يردها ويرد ألفا وتسعمائة ، وإن بلغت بالسمن ألفا ثم | عادت بالهزال إلى مائة ثم تعلمت صنعة فبلغت ألفا ثم نسيتها فعادت إلى | مائة فإنه يردها ويرد ألفا وثمانمائة ؛ لأنها نقصت بالهزال تسعمائة وبنسيان | الصنعة تسعمائة ، من اشترى شراء فاسدا لم يملك به وكان المشترى مضمونا |
| عليه بالقيمة وعليه أجرة مثله للمدة التي ( يقيم في يده ) .
واعلم أنه لا ينظر إلى الأسواق ومعناه أن يغصب عينا تساوي مائة | فيزيد سوقها فتبلغ ألفا ثم يرجع إلى مائة فإنه لا يطالب بالزائد . |
( مسائل الغصب )
( المسألة السادسة والستون بعد المائة : إذا فقأ عيني عبد ( قسو ) . )
المذهب : ضمن كمال قيمته ولم يملكه في أظهر القولين .
عندهم : إذا ضمنه ملكه .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم : . . . . |
الدليل من المعقول :
لنا :
الواجب بدل اليدين ، فلا يقف ضمانهما على إزالة ملك العين كما لو | فقأ عينا واحدة . ودليل الدعوى : أنه ضمان جناية ، والجناية على العين | والضمان لما فات ، والغائب هو العين ، ولا نسلم أن المغلب المالية بل | الدمية ، والآدمي دم ، وإلحاق الطرف بالنفس أنسب .
لهم :
العبد مال ولا يبقى للمالك مع أخذ كمال قيمته كمن خرق ثوبا | خرقا فاحشا ، تأثيره أن معنى المالية تغلب على أطراف العبد ، فجهة المالية | لا بد من اعتبارها ، والواجب كمال بدل الذات ولا يبقى مع المبدل .
مالك : يجب بالجناية ما نقص إلا في الموضحة وما بعدها من | الشجاج .
أحمد : ق . |
التكملة :
جناية لو قدرت على المدبر اقتضت ضمانا من غير ملك العين فكذلك | القن قياسا على قطع إحدى اليدين ، فإنهم سلموا أنه ( يضمن ) بنصف | القيمة ولا يملك ، قالوا : إنما لم يملك في هذه الصورة ؛ لأنه يؤدي إلى | محال ، بيانه لو كان قيمة العبد ستمائة ونقصت قيمته بالقطع مائتين بقي | معه أربعمائة له نصفها مع ثلثمائة تبلغ خمسمائة ، فلو ملك الغاصب | النصف فات من حق المالك مائة ، قلنا : فإذا صار معه أربعمائة وثلثمائة | كملت سبعمائة وهذا أكثر من القيمة بمائة فهلا ملك الغاصب ربع العبد بمائة | ثم إذا التزموا أن العبد مال لزمهم أنه يؤخذ الأرش كما في الأموال ويبقى | على الملك وهذا مذهب محمد وقول ( لنا إن قالوا ) : أطراف العبد لا | تقوم وحدها : لأن قوامها بالنفس ، قلنا : بل تقوم على انفرادها ؛ لأن | التقويم بالمنفعة وكل عضو له منفعة لكن قياس طرف العبد إلى نفسه قياس | طرف الحر إلى نفسه والحر هو المستعمل أطرافه فضمن له ، والسيد | يستعمل طرف عبده فضمن له ، والحرف أن المغلب في أطراف العبد قضية | الدمية عندنا وعندهم المالية . |
| فارغة |
( المسألة السابعة والستون بعد المائة : المضمونات بالغصب ( قسز ) : )
المذهب : لا يملكها الغاصب .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم :
قوله عليه السلام : ' على اليد ما أخذت حتى تؤديه ' ، وجه الدليل | أنه يجب عليه رد العين فما أداه هو عوض عنها .
الدليل من المعقول :
لنا :
الغصب جناية فلا يكون سببا للملك كما في حق المدبر ، وذلك لأن | الملك حكم شرعي فيقتضي سببا شرعيا ، والغصب عدوان فلا يترتب عليه
| أحكام الشرع ، والضمان لا يصلح أن يكون مملكا ؛ لأن الضمان مبني على | الغصب الذي هو السبب ، فإذا لم يصلح السبب لم يصلح ما بني عليه .
لهم :
الغصب سبب ملك البدل فيكون سببا لملك المبدل كالبيع حتى لا يجتمع | في ملكه البدل المبدل والملك حاصل في البدل ، بدليل ثبوت قضايا الأملاك | وهو بدل العين ؛ لأن الواجب جميع بدل العين وبعضها أو معنى فيها لا | يجوز أن يقابل بجميع بدلها ، والعذر عن المدبر أنه قد استحق العتق .
مالك :
أحمد :
التكملة :
غاية ما علينا في هذه المسألة استبطاؤهم تسبب الملك وإبطال كل ما | يذكرونه ونقول : الملك معصوم فلا يملك إلا بسبب من قبل المالك وفاء | لحق العصمة ، والموجود هو الغصب وهو عدوان ، والضمان جبر ما فات | من اليد ولا يصح الفوات ما بقي ، ويتأيد بما لو اختلف في قيمة |
| المغصوب وحلف الغاصب ، فإنه يضمن بقوله ويمينه ولا يملك ، فإن قالوا : | الغصب يصلح أن يكون مملكا ؛ لأنه عبارة عن ثبوت يد ولو كان على | مباح صلح ، الجواب : أن هذا لو صح أبطل معظم قواعد الشريعة ، وربما | قالوا لما ملك البدل ملك المبدل ، والجواب : أنا لا نسلم أن المال بدل | العين ، وإنما هو بدل اليد ، والأخذ سبب الملك بشرط خلو العين عن | ملك ، وأما والأخذ حرام فلا ثم ولو قدرنا الرضا كان يجب أن يزول | الملك عند الضمان لا عند الغصب كما يقولون ويلزمهم أنه لا ينفذ عتقه ، | والحرف أن الغصب عندنا لا يصلح سببا للملك وإنما الضمان في مقابلة | اليد الفائتة ، وعندهم يصلح للملك والضمان في مقابلة العين . |
( المسألة الثامنة والستون بعد المائة : زوائد المغصوب ( قسح ) : )
المذهب : مضمونة على الغاصب .
عندهم : غير مضمونة إلا أن تطلب منه فمنعها .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم : . . . .
الدليل من المعقول :
لنا :
الولد مغصوب فيكون مضمونا كالأم ، دليل ذلك : إثبات اليد عليه |
| بعدوانية وهو حد الغصب ، ويتأيد بالغاصب من الغائب ، فإنه ما فوت | اليد المحقة بل أثبت يده على مال الغير بعدوان .
لهم :
الزوائد ليست مغصوبة فلا تكون مضمونة كالوديعة واللقطة ، ذلك | لأنه لم يصنع في الولد شيئا وربما لم يعلم بوجوده فكيف يعد غاصبا له | والولد دخل في يده بغير اختياره ولا عدوانية ليده ، فإن الملك خلق في | الأصل للتصرف بإثبات اليد عليه ومناط الضمان الإضرار بتفويت حق | الغير ولم يوجد هاهنا .
مالك : يفرق بين أن يكون حال الغصب حائلا أو حاملا فالحائل لا | يضمن .
أحمد : ق .
التكملة :
أثبت يده العادية على محل قابل للضمان ، فدخل في ضمانه ، كما | إذا أخذ صيد الحرم وولد في يده فإن الولد مضمون بالجزاء إجماعا ، |
| وإثبات اليد على الأصل تسبب إلى إثبات اليد على الفرع ، والمتسبب | كالمباشر بدليل حافر البئر ، ونفيهم العدوانية أمر شنع ، فإن المال وإن خلق | للتصرف لكن إذا اختص به مالك صار حقه مانعا منه ، وإن اعتذروا عن | الغاصب من الغاصب فإنه فوت عليه إثبات اليد وعن اللقطة بأنه لو | تركها أخذها ربها أو أمين يحفظها عليه فليأخذوا مثله في المسألة فإن | حصول الولد على ملكه سبب إمكان الأخذ للمالك حسا وشرعا لولا يد | الغاصب فهو دافع مكنه المالك ودفع الشيء بعد سببه يقوم مقام قطعه بعد | ثبوته في حكم الضمان كمن غر بحرية جارية ، وشتان بين يد الغاصب ويد | المودع ؛ لأن المودع يده للمالك والغاصب يده لنفسه ، ويلزمهم المودع إذا | جحد ، فإنه ما فوت يد المالك ومع هذا يضمن ، وكذلك الملتقط إذا جحد | فإنه ما فوت يدا ، وحد الغصب أنه إثبات اليد على مال الغير بعدوان | وزادوا لهم في الحد مع تفويت يد المالك . |
( المسألة التاسعة والستون بعد المائة : منافع المغصوب : ( قسط ) : )
المذهب : تضمن بالفوات والتفويت تحت اليد العادية .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم : . . . .
الدليل من المعقول :
لنا :
أموال معصومة فتضمن ، دليل الدعوى أن المال يعلم شرعا وقد قام | دليله وهو الاعتياض عنها بالإجارة وكونها تصلح صداقا والمال ما يعده |
| الناس مالا وقد ثبتت اليد عليها ، ويد كل شيء بحسبه فهو إذا إما | مستوف لها أو متسبب إلى إتلافها والأعيان والمنافع أموال .
لهم :
ضمان العدوان مقيد بالمثل معقولا ونصا ، وليست الأعيان والمنافع | متماثلة . دليل عدم المماثلة : كونها أعراضا وجواهر ، وإذا لم تضمن | المنافع بالمنافع فبالدراهم أولى ثم المنافع ليست أموالا أصلا ؛ لأنها قبل | وجودها لم توصف بشيء وحالة الوجود مشغولة بالعدم لم تحدث على | ملك الغاصب وتتلف بنفسها .
مالك : ف .
أحمد : |
التكملة :
الكلام في المنافع منهجان : إما أن نقومها أو نعطلها فتفوت . فنفرض | في الأول ونقول : منفعة تضمن في العقد الصحيح والفاسد فتضمن في | الاستيفاء على ظن العقد كمنفعة البضع ، وهذا الفرض فيما إذا استعمل | عبدا ظنه مستأجرا وهذا تضييق عليهم ، ولا يجدون فرقا بين الموطوءة | بشبهة والمركوب بشبهة ، وإن تركنا هذا الفرض قلنا : مستعمل عند الغير في | حياطته مفوت على المالك شيئا متقوما شرعا فضمنه كمفوت الحر وأم | الولد وسائر الأموال ، وثم طريق يستغنى بها عن الخوض في تحقيق المنافع | وهي أن نقول لكل مالك في ملكه حقان : العين واليد وهما معصومان | وتفويت العين يضمن فكذلك تفويت اليد ، فإن قالوا : اليد الماضية لا | يمكن تفويتها والمستقبلة لم تثبت ، قلنا : هذا من الكلام لو اعتبر | لامتنع التفويت والضمان الشرعي ، فإن من أتلف حيوانا ضمنه ، ومعناه |
| تفويت حياته لا إعدام عينه ، والحياة الماضية لم تفت والمستقبلة لم | تحصل ومعنى استيفاء المنافع استهلاكه في جهة المنتفع بها كأكل الخبز ، | والحرف أن المالية عندنا قائمة بالمنافع كالأعيان ويتصور غصبها خلافا | لهم . |
( المسألة السبعون بعد المائة : المستكرهة على الزنا ( قع ) : )
المذهب : تستحق المهر .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم :
قال تعالى : ^ ( فمن اعتدى عليكم . . . ) ^ الآية . أوجب المثلية في | العدوان ولا مثلية بين البضع والمال ؛ لأن الأموال تتقابل صورة | ومعنى والمعنيان معدومان بين البضع والمال ، وقال عليه السلام : ' ادرءوا | الحدود بالشبهات ' ، والمال ثبت مع الشبهات فكيف يوجب الفعل |
| الواحد الضدين ؟
الدليل من المعقول :
لنا :
ندعي تقومها بدليل تقومها بالعقد وفي وطء الشبهة ، والقيم بقدر | الرغبات فقد فوت حقا متقوما دون رضاها لها فيضمنه لها ( بمنافع بدنها فإن | منعوا الأصل عدنا إلى ) منافع المغصوب وثبتت المالية والتقوم والإتلاف | في جنس المنافع ، فإن سلموا فالجمع بين البضع والمنافع سهل ، فإن منافع | الأعضاء بحسبها .
لهم :
ننكر أولا وجود المنافع وماليتها وتقومها ثم نسلم أن المنافع تضمن | بالمال ، ثم ننكر وجوب المهر لتحريم الفعل ووجوب الحد ، ونقول : وطء | تمحض عدوانا فلا يوجب مهرا قياسا على المطاوعة ؛ لأن الحد ضمان زاجر | والمهر ضمان جائز ، والأصل في الضمان الزجر والجبر بدل والقصد حفظ | المحل ، ويحصل ذلك بالزجر .
مالك : ق .
أحمد : أصح روايتيه مثل مذهبنا . |
التكملة :
نفحص عن مناط إيجاب المهر في وطء الشبهة ولا يجوز أن يكون لظن | الواطئ مع غلطه نفي أن يكون لتفويت منفعة البضع ، وهذا حاصل في | مسألتنا ، فإن قيل : المهر يجب بالعقد ، والوطء بالشبهة يقاس عليه | كالنسب ، قلنا : لو كان الحكم في الوطء بالشبهة منصوصا صلح أن يقاس | عليه لكنه ملحق بالمنصوص فينبغي أن نبحث عن وجه الإلحاق وننظر | هل مثله في مسألتنا ، ومنشأ خيالهم اشتراك لفظي العصمة والضمان ، | أما العصمة فتطلق حقيقة في المعنى القائم بالمحل المقتضي تحريم إباحته ، | ووجه الحقيقة فيه أن العصمة هي الحفظ والحرمة ، والمعصوم هو المحفوظ | ومطلق العصمة مجاز في المعنى المقتضي بالمحل تضمين التلف إذ في | إيجاب قيمة الشيء ما يخيل أن المتلف كالمحفوظ وهما معنيان متباينان | لتباين أثريهما ؛ لأن أحدهما يمنع من الإتلاف قبل وقوعه ويتعلق | بالتكليف ، والثاني : تضمين المكلف ( ويتعلق بالمكلف ) ، وغيره فإذا |
| تحريم البضع عصمة والضمان للتفويت فهما معنيان ، فمتى وجدا وجد ما | يتعلق بهما أو وجد أحدهما يقتضي ما يتعلق به ، وبالجملة عندنا منفعة | البضع متقومة . |
| فارغة |
( بقية مسائل الغصب )
| فارغة |
لوحة 46 من المخطوطة ' أ ' :
إذا غصب أرضا فغرسها لزمه قلع الغرس وتسوية الأرض وأجرة | المثل إذا غصب دارا فجصصها وزوقها كان للمالك مطالبته بقلع | الجص والتزويق ؛ لأنه ملك الغاصب شغل به ملك المالك ، فإن نقصت | قيمة الدار بإزالة ذلك عما كانت قبل التزويق لزم الغاصب التفاوت ، وإن لم | ينقص لم تلزمه إلا أجرة المثل المدة التي أقامت في يده ، فأما إن لم يطالبه | المالك بقلعه وأراد الغاصب قلعه كان له ذلك ، فإن وهبه الغاصب للمالك | هل يجبر على قبوله ؟ وجهان ، فأما إذا نقل تراب أرض كان عليه إعادته | إن طالبه المالك ، فإن لم يطالبه لم يكن له إعادته ، إذا رأى دابة قائمة مع | صاحبها فركبها لم يضمنها إلا أن ينقلها من مكانها ، إذا غصب زيتا فأغلاه | فكان صاعين تساوي أربعة دراهم فعاد بعد الطبخ إلى صاع يساوي أربعة | دراهم فعليه بدل الصاع التالف ولا يحتسب له بزيادة قيمة الصاع الثاني ، | فلو كان عوض الزيت عصيرا والحال الحال ففيه وجهان : أحدهما حكمه |
| حكم الزيت ، والثاني لا يضمن شيئا ؛ لأن التالف بالنار مائية لا قيمة لها ، | إذا غصب ثوبا وزعفرانا لمالك واحد فصبغ الثوب بالزعفران ، فكانت | قيمة الثوب عشرة وقيمة الزعفران عشرة وكان بعد الصبغ يساوي عشرين | فلا شيء على الغاصب ، وإن صار يساوي ثلاثين ، فلا شيء للغاصب ؛ لأن | أثر فعله في ملك غيره فأما إن نقصت القيمة فصاحب الثوب بالخيار إن شاء | رضي وإن شاء طالب بنقصان القيمة ، إذا غصب شاة وأحضر قصابا | فذبحها كان للمالك أن يستردها وله ما بين قيمتها حية وذبيحة يطالب بها من | شاء من الغاصب والقصاب ، فإن غرم القصاب رجع القصاب على | الغاصب ، وإذا غصب شاة وأنزى عليها فحله كان الولد لصاحب | الشاة ، وإن غصب فحلا وأنزاه على شاته كان الولد له ( لأنه يتبع الأم ) ، | ولا أجرة عليه ، لأن النبي عليه السلام ' نهى عن عسب الفحل ' إلا أن | يكون قيمة الفحل قد نقصت بذلك فيلزمه ما نقص . |
| فارغة . |
( المسألة الحادية والسبعون بعد المائة : غصب العقار ( قعا ) : )
المذهب : متصور ويضمن بالغصب .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا :
قوله [ $ ] : ' من غصب شبرا من أرض طوق به من سبع أرضين يوم القيامة ' .
وجه الدليل قوله : ' غصب ' ، وإنما لم يذكر الضمان ؛ لأنه تعرض | لأحكام الآخرة فوزانه قوله تعالى : ^ ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه | جهنم ) ^ والكلام بحقيقته حتى يقوم دليل المجاز .
لهم :
قوله [ $ ] : ' من غصب شبرا من أرض طوق به من سبع أرضين يوم | القيامة ' ، وجه الدليل : لوكان الضمان واجبا لذكره ( وقوله غصب ) |
| استعارة ، وقد روي سرق أرضا .
الدليل من المعقول :
لنا : . . . .
لهم :
الغصب لا يتصور إلا حيث يتصور النقل ، وأكثر ما يقدر منع المالك | التصرف وهذا تصرف في الملك لا في العين ، فلا يعد غصبا ، والضمان | يكون بالغصب ، وإن تصورت اليد في العقار فهي حكمية .
مالك : ق .
أحمد : إن شغل الأرض بفعله ضمن فيكون مذهبه : أن لا ضمان بالغصب .
التكملة :
أقرب المسائل استيلاء المسلمين على عقار فإنه يفيد الملك كالمنقول وما |
| هو المملك من منقولهم المضمن من منقول دار الإسلام وكذلك حكم | عقارهم وقد سلموا أن من جلس على بساط الغير أو ركب دابته ضمن من | غير نقل ولا سير ، وكذلك المودع إذا جحد الوديعة والموجود منه قول | مجرد ، واليد عبارة عن القدرة والاستيلاء على الشيء لاستيفاء ما خلق له | منه ، وذلك يتفاوت بتفاوت الأعيان .
قولهم : إزالة ( يد المالك ) لم يكن بإثبات اليد عليه غير صحيح لأنا | بينا أن اليد هي القدرة والتصرف استعمال الشيء فيما خلق له ، ولا يخفى | أن العين الواحدة لا تقبل التصرف من شخصين . |
( المسألة الثانية والسبعون بعد المائة : إذا غصب ساجة أدرجها في بنائه | ( قعب ) : )
المذهب : نزعت بحق المالك .
عندهم : ينتقل إلى القيمة .
الدليل من المنقول :
لنا :
قوله عليه السلام : ' على اليد ما أخذت حتى ترده ' .
لهم : . . . .
الدليل من المعقول :
لنا : . . . . |
لهم :
اجتمع حق المالك والغاصب فقدم حق الغاصب لقيامه من كل وجه | فإن الساجة صارت كالهالكة لبيعها البناء وصارت عقارا يستحق بالشفعة | وحق صاحب العقار غير مجبور ، وحق المالك مجبور بالقيمة .
مالك : ق .
أحمد :
التكملة :
حق المالك المعصوم باق في الساجة وفعل الغاصب لا يصلح لإزالة | ملكه فيجب الرد عند الإمكان ، غاية ما في الباب أن الغاصب تلزمه | خسارة في الرد وذلك معهود في مؤونة الرد وإبدال حق المالك بالضمان | إبطال له في المعنى وذلك ممتنع إلا برضاه ، ونقول : ما جاز رده وجب | رده ، فإن قالوا : لا يجوز رده فإنه يفضي إلى سفه كان كاملا شنيعا |
| يأباه الشرع ، فإن الخروج من المظالم حسن ، ولو أراد صاحب البناء نقضه | لغرض جاز ، أما من غصب خيطا ( خاط به جرحه أو جرح ) عبده | فإنما لم ينزعه ، فإنا قدرنا ( الخيط تالفا ) لحرمة الآدمي وله أشباه شرعا ، | فإنه لو اضطر في المخمصة جاز له أكل مال غيره ، وبالجملة الساجة باقية | وردها غير متعذر يدخل في هذه المسألة إذا غصب ثوبا فصله قميصا وأمثال | هذه الواقعة ، فإنهم يقولون : هو بالصنعة قد أخرجها عن أن تكون باقية من | كل وجه ويعدلون إلى القيمة والمثار واحد . |
المسألة الثالثة والسبعون بعد المائة : إذا غصب حنطة فطحنها ( قعج ) :
المذهب : يغرم أرش نقص إن كان والعين للمالك .
عندهم : يضمن قيمة المغصوب ويملكه .
الدليل من المنقول :
لنا : الخبر الشريف ( . . . . . . ) .
لهم :
دعي النبي عليه السلام إلى ضيافة فقدم إليه شاة مصلية فأخذ لقمة ، | وجعل يلوكها ولا يسيغها وقال : ' إن الشاة تخبرني أنها ذبحت بغير حق | فقالوا : نعم . هي لبعض جيراننا أخذناها لنعطيهم الثمن فقال : أطعموها | الأسارى ' . |
الدليل من المعقول :
لنا :
مغصوب لو لم يغيره الغاصب لم يملكه فإذا غيره وجب أن لا يملكه | كما لو قطع الشاة المغصوبة ولم يطبخها .
لهم :
أخرج العين عن المعنى المقصود بها بزيادة صفة فزال ملك المالك | بالإتلاف كما لو وطئ جارية ابنه فأحبلها .
مالك :
أحمد : ق .
التكملة :
قالوا : المعنى في الأصل أنه لم تذهب منفعته المقصودة بخلاف مسألتنا | وألزمونا إذا أحرق الشاة والعذر أنه بالذبح قبل الطبخ قد فوت منافع الحياة | من الدر والنسل والحرث ، وأما التحريق فقد أخرج العين عن الانتفاع ، | وبالجملة فعل الغاصب عدوان من كل وجه خلافا لهم ، وهذه المسألة | والتي بعدها تبنى على هذا الحرف وعلى أنه ما أحدث بفعله عينا |
| أخرى ، ويقولون : مالية الحنطة غير مالية الدقيق فإنهما يفترقان اسما | وصورة ، وقد بطلت المعاني الحنطية بفعل الغاصب فضمنها ، والجواب أن | مالية الحنطة بكونها قوتا وهذا المعنى لا يبطل بالطحن بل يصير أقرب إلى | المقصود ، وإنما تتفاوت الحنطة والدقيق بالادخار فإن كان ذلك ينقص الحنطة | ضمنه الغاصب ، بقي أن الحنطة كانت متهيئة لأغراض وماليتها باعتبار | الكل وقد فات بعضها فكيف يهدر ؟ الجواب : أن العين إذا استعدت لوجوه | من الانتفاع بالتقوم بآحادها على البدل ؛ لأن من ضرورة صرفها إلى | جهة صرفها عن باقي الجهات والمعتبر تقويم العين في كل حال . |
( المسألة الرابعة والسبعون بعد المائة : إذا غصب حنطة فبذرها ( قعد ) : )
المذهب : الزرع للمالك .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم : . . . .
الدليل من المعقول :
لنا :
ملك الغاصب لا بد له من سبب ، وهذه الأفعال عدوانات ، ويلزمهم إذا |
| غزل القطن أو طبع النقرة ، فإن هذه الأفعال لا تبطل ملك المالك والعين | باقية إنما تغيرت صفتها ، ومن ملك الشيء ، فإنما ملكه ناميا ؛ لأن قيام الملك | بالجواهر سبب ملك ما يقوم بها .
لهم :
العين المغصوبة صارت هالكة وحدثت عين أخرى بدليل زوال الاسم | والصورة والمعنى ، ودليل اختلاف الجنس أنه لا يجوز أخذ أحدهما عن | الآخر في السلم فحدثت العين بفعل الغاصب فتكون له ، أما إذا ألقت | الريح حبة في أرضه فنبتت فالزرع لمالك الحبة ؛ لأنه لم يحدث بفعل صاحب | الأرض .
مالك :
أحمد : ق .
التكملة :
يدعون أن مالية الحنطة غير مالية الدقيق ، والجواب : هذه المالية وإن | سلم أنها حادثة لكنها حدثت في ملكه فيختص بها ولا يقطع ملكه عنها ، | ومذهبنا على جادة الشرع ، قالوا : نص الشافعي على أنه لو غصب حنطة |
| وبلها حتى تعفنت أنه يخير المالك بين القيمة وتكون الحنطة للغاصب | والأرش ، وتكون الحنطة للمغصوب منه ، فهلا أجزتم ذلك في الحنطة | المطحونة ، قلنا : حكم يبقى حقه وأزال ملكه بتمليكه ( فلم تتناقض هذه | القاعدة ولم يبق إلا التخيير ، ولا يلزم التعرض له وقد خرج قول آخر أنه لا | يخير ، قالوا : وقد نص على أنه لو خلط ) الغاصب الزيت بزيت نفسه فله | أن يعطي المالك من موضع آخر وهذا تمليك بالغصب ، قلنا : وفيه قول آخر | أنه يشارك المالك فيه والمنع متعين هاهنا ؛ لأن غاية الممكن أن يقال : تعذر | الرد وصار كالهالك وليس المالك في هذا التقدير بأولى من الغاصب ، بقي | أن يقال : ( هلك مال ) الغاصب لما خلطه بملك المالك أو يقال : هما | شريكان والأوجه المنع . |
( المسألة الخامسة والسبعون بعد المائة : إذا خرق الثوب خرقا فاحشا | ( قعه ) : )
المذهب : ضمن الأرش لمالكه .
عندهم : المالك بالخيار إن شاء ضمنه قيمة الثوب وسلمه إليه وإن شاء | أرش الجناية .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم : . . . .
الدليل من المعقول :
لنا :
أتلف جزءا من جملة فلا يطالب ببدل الجميع ، كما لو قطع إحدى يدي | عبد ، والفرق بين أرش الثوب وبين ما إذا قطع يدي عبد أن أرش اليدين | قدره الشرع بقدر قيمة الجملة ، وأرش الثوب غير مقدر . |
لهم :
كل عين لو أتلفها لوجب عليه بدلها جاز أن يجب عليه قدر ذلك | البدل بالجناية عليها مع بقاء عينها كما لو غصب طعاما فبله .
مالك :
أحمد :
التكملة :
ليس إذا وجب البدل بإتلاف الجميع وجب بإتلاف البعض ، ألا ترى | أن مالا تذهب منفعته المقصودة بإتلاف بعضه كالحبوب والأدهان لو أتلفها | جميعها لزمه كمال الضمان ، ثم لا يلزمه كمال البدل بإتلاف بعضها ، أما إذا | بل الطعام لا يسلم في أحد القولين وإن سلمنا فالجناية فيه لم تستقر | ولا تناهى النقصان ، والظاهر أنه إذا تناهى لم يبق منه ماله قيمة فيصير في | معنى من أخذ الثوب رمى به إلى نار فإنه يلزمه كمال قيمته ، وفي مسألتنا |
| قد أتلف جزءا واستقر فيه الجناية فلم نجز المطالبة بقيمة الجميع . |
( مسائل الغصب )
| فارغة |
لوحة 47 من المخطوطة ' أ ' :
قال أبو حنيفة بالاستحسان ، ( قال الشافعي رحمهما الله ) من | استحسن فقد شرع ، والاستحسان ثلاث مراتب : ما يستحسنه المجتهد | بعقله ولا شك أنه يجوز ورود التعبد به عقلا ، فلو ورد الشرع بان ما سبق | إلى أوهامكم فاستحسنتموه فهو حكم من الله لجاز ، لكن وقوع التعبد | به لا يعرف من ضرورة العقل ونظره إلا أن يرد فيه مسموع ولو ورد لكان | لا يثبت بخبر الواحد ، فإن جعل الاستحسان مدركا من مدارك الأحكام | ينزل منزلة الكتاب والسنة والإجماع ، فلا يثبت بخبر الواحد .
الثاني : ما يقطع به لهواه وهذا لا يجوز إجماعا . الثالث : أن يقوله | بدليل مثل أن يحكم على الحادثة بنظائرها لدليل حاصل من الكتاب مثل | قوله : ' مالي صدقة ' ، فالقياس لزوم التصدق بكل ما يسمى مالا ، | استحسن أبو حنيفة التخصيص بمال الزكاة لقوله تعالى : ^ ( خذ من | أموالهم ) ^ ، ومثل هذا لا ينكر شبهه لهم قالوا : قال الله تعالى : |
| ^ ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) ^ .
والجواب : أن اتباع أحسن ما أنزل إلينا هو اتباع الأدلة فبينوا أن هذا مما | أنزل شبهه قالوا : قال عليه السلام : ' ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن | عند الله تعالى ' ، وهذا لا حجة فيه ؛ لأنه خبر واحد . جواب آخر : المراد | به جميع المسلمين أو آحادهم إن أريد الجميع فهو صحيح ؛ لأنه لا يجتمع | على الخطأ وإن أريد الآحاد لزم الاستحسان العوام ، قالوا : الأمة | استحسنت دخول الحمام من غير تقدير أجرة ، وشرب المال من السقاء ، | والجواب : من أين عرفتم أن الأمة فعلت ذلك من غير دليل ، ولعل الدليل | جريان ذلك من عصر الرسول وقرر عليه لأجل المشقة وهي سبب | الرخصة ، وجواب آخر تسليم السقاء الماء إباحة ، وإذا أتلفه متلف فعليه | ثمن المثل ؛ لأن قرينة حاله تدل على العوض ، وكذلك الحمامي فليس |
| هذا ببدع بل بقياس ، فرع لابن الحداد إذا غصب عبدا فجنى جناية | تزيد على قيمته ثم مات العبد كان على الغاصب قيمته فإذا أخذها السيد | تعلق أرش الجناية بها ؛ لأنها كانت متعلقة بالعبد فتعلقت ببدله ، كما | أن الرهن إذا أتلفه متلف وجهت قيمته وتعلق الدين بها ، فإذا أخذ ولي | الجناية القيمة من المالك رجع المالك بقيمة أخرى ؛ لأن القيمة التي أخذها | استحقت بسبب كان في يد الغاصب ، فكانت من ضمانه ، قال : ولو كان | العبد وديعة فجنى جناية استغرقت قيمته ، ثم إن المودع قتله وجبت عليه | قيمته وتعلق بها أرش الجناية فإذا أخذها ولي الجناية لم يرجع على |
| المودع ؛ لأنه جنى وهو غير مضمون عليه ، إذا أزال المسلم تأليف صليب لم | يضمنه ، وإن كسر منه ما يصلح لغير ذلك ضمن . من غصب صغيرا حرا ثم | مات في يده لم يضمن بخلاف ما لو كان عبدا ، وكذا إذا كان كبيرا قال | ابن أبي هريرة : يضمن منفعته وهذا غير صحيح ؛ لأن المنفعة تلفت في يد | مالكها ، وهو كما لو كان عليه ثياب فبليت في زمن الغصب . |
( المسألة السادسة والسبعون بعد المائة : إذا فقأ عيني فرس ( قعو ) : )
المذهب : لزمه أرش ما نقص .
عندهم : عليه رفع القيمة استحسانا .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم :
روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا : في عين الدابة ربع | القيمة . |
الدليل من المعقول :
لنا :
ما لا يضمن سائر أطرافه ، بمقدر لا يضمن عينه بمقدر كالشاة .
لهم :
حيوان يستحق لأجله سهم من الغنيمة فكان بدل عينه مقدرا | كالآدمي .
مالك :
أحمد :
التكملة :
أما الأثر الذي رووه فيحتمل أن يكونا أوجبا أرش النقصان فوافق | ذلك ربع القيمة كما روي عن أبي بكر وزيد رضي الله عنهما أنهما أوجبا | في العين القائمة ثلث الدية ، وكان ذلك على طريق الحكومة ووافق الثلث |
| والوصف الذي ذكروه في دليلهم لا تأثير له في تقرير البدل ؛ لأن | الصبي والكافر لا يستحق لأجلها سهم ويتقدر بدل عن كل واحد منهما ، | وعندهم يدل عن البقرة والبعير مقدر ولا يستحق لأجلهما سهم ثم المعنى | في الأصل أن بدل سائر أطرافه مقدر ؛ ولأن الآدمي لما تقدر بدل عينه | وجب في إحداهما نصف الدية ، فلو كان في مسألتنا مقدرا لوجب | نصف قيمته . |
( المسألة السابعة والسبعون بعد المائة : المسلم إذا أراق خمر الذمي | ( قعز ) : )
المذهب : لا ضمان عليه .
عندهم : يضمن المسلم بالقيمة والذمي بالمثل .
الدليل من المنقول :
لنا :
قول النبي عليه السلام : ' حرمت الخمرة لعينها ' ، أي لمعنى فيها ، | وهي الشدة المطربة والعلة موجودة في حق الكافر حسب وجودها في حق | المسلم ، ولعن فيها عشرة ، واللعن الشرعي لا يطلق إلا في الحرام .
لهم :
قوله تعالى : ^ ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر . . . ) ^ الآية . |
وجه الدليل : هذا الخطاب مع المسلمين ( وكانت الخمر قبل نزولها | حلالا ) .
والخطاب خاص بالمسلمين فبقي في حق الكافر على الأصل ، وفي | الآية مواضع تدل على اختصاصها بالمسلمين .
الدليل من المعقول :
لنا :
الخمر نجسة فلا يجب ضمانها كالميتة وهو إتلاف ورد على محل غير | متقوم فلا يوجب الضمان كالميتة والدم وكونه لا يضمن بالمثل الممكن دليل | عدم الضمان ؛ لأن ذوات الأمثال تضمن بالمثل والخمر من ذوات المثل | فعدم الضمان بالمثل مع الإمكان دليل سقوط الضمان .
لهم :
فات الضمان في حق الكفار ، فلا يثبت كالقبلة لأهل قباء كيلا يكلف | ما لا نطيق بيانه أنهم مقرون على اعتقادهم وقد أمرنا بترك التعرض لهم | وعقد الذمة إذا عصم عينا قومها . |
مالك : يجب الضمان .
أحمد :
التكملة :
مثار النظر البحث عن علة انتفاء الضمان في خمر المسلم فنقول : | الأصل في الخمر تحريم الشرب الثابت بالإجماع ثم يتبعه وجوب الإراقة | إعداما للعين ثم الحد جزاء ثم التنجيس تنفيرا ثم سقوط المغرم إهانة | فصار كالحشرات ، وهذا المعنى موجود في خمر الكافر ، ويتأيد بانتفاء | ضمان المثل مع أنه أقرب إلى جبر حقه وهو متيسر ، ووجوب المثل المتيسر | يمنع وجوب القيمة كما في سائر الضمانات فسقط المثل إجماعا والقيمة | استدلالا ، فإن اعتذروا بأن المسلم لا يملك الخمر ولا يتمكن من تمليكها لم | يستقر على أصلهم لما جوزوا للمسلم أن يوكل ذميا يتجر له في الخمر ، | وتصح التجارة ، وتكون الأثمان والأرباح للمسلم فليؤد مما اشترى وكيله | فإن قالوا : فيه إذلال ، قلنا : الإذلال بأداء المال المتقوم أكثر ، وأما الآية |
| فالتحريم فيها عام والخطاب مع المسلمين لشرفهم ، ثم إنها دلت على معنى | ذاتي في الخمر لا تختلف باختلاف المخاطبين . |
( المسألة الثامنة والسبعون بعد المائة : إذا غصب جارية فحملت في يده | وولدت ( قعح ) : )
المذهب : نقصان الولادة في الأم لا يجبره الولد .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم : . . . .
الدليل من المعقول :
لنا :
النقصان فوات جزء والجزء مضمون على الغاصب والولد ملك المالك | فلا يضمن ملكه بملكه والضمان لا يسقط إلا بالأداء والإبراء ونمنع اتحاد |
| السبب ونسلمه ، ونقول : لا يصلح الولد أن يخلف لكونه ملك | المغصوب منه .
لهم :
الولد قام مقام النقص فانعدم كما لو هزلت ثم سمنت وذلك ؛ لأن | سبب الزيادة والنقص واحد وهو الوضع ؛ لأن الولد لا يقوم بنفسه قبل | الولادة والسبب الواحد إذا أخرج عن ملكه مالا وأدخل مالا كان | الداخل خلفا عن الخارج .
مالك :
أحمد :
التكملة :
الجارية مغصوبة بجميع أجزائها وصفاتها التي قامت بها المالية وكل | مغصوب عجز عن تسليمه وجب ضمانه ، وهذا شأن ما فات من الأم |
| والولد لا يصلح جابرا ؛ لأنه لو انتفى نقصان الأم كان الولد | مملوكا وجبر ملك الإنسان يملكه لا وجه له ، ويتأيد بما إذا ماتت الأم فإن | الولد لا يجبرها إجماعا ، وإن كان فيه وفاء بها ثم لو كان الولد أقل | من قيمة النقصان لزم الغاصب قدر التفاوت ، ثم قالوا لو أمسكها حتى | زادت قيمة الولد وساوت قدر النقصان انتفى الضمان ، وهذه زيادة | حدثت لا بالولادة ، ثم لو التزم الأرش وردهما ثم صار الولد بقدر | التفاوت ، قالوا : لا يعاد الأرش ، وكل هذا تناقض ، ثم نمنع اتحاد | السبب ؛ فإن سبب النقصان الولادة وسبب مالية الولد العلوق ، فإنه مال |
| قبل الانفصال بدليل أن الجنين إذا كان بين مالكين وعتق أحدهما نصيبه | ضمن نصيب الآخر ، وإن ضرب بطنها فأجهضت ضمن نصيب | الشريك . |
( المسألة التاسعة والسبعون بعد المائة : إذا قدم الغاصب الطعام | المغصوب إلى المالك فأكله بحكم الضيافة ( قعط ) : )
المذهب : الضمان على الغاصب في القول المنصور .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم : . . . .
الدليل من المعقول :
لنا :
لم يأت بالرد المستحق فلا يبرأ ، بيانه : أنه لم يصل إليه ما أزيل فإنه أزيل |
| يد المالك من الملك وأعاد يد الإباحة بدليل أن يد المالك لها أحكام كالبيع | والهبة ، ثم قد غره ، فإنه ربما لو علم أنه له لم يأكله وقد تتصور يد المالك ولا | يكون بل كما لو اكترى دارا قد أجرها .
لهم :
أتى بالرد المستحق عليه فبرئ من الضمان كما لو علم . بيان الدعوى : | أن المستحق عليه عود يد المالك ، وقد عادت ولا تكون يد المالك إلا يد | ملك بدليل أنه لو شرط تعديل الرهن عند المالك لم يصح ، وتقريره أن المالك | عاد إلى المالك ولا يضمن الغاصب .
مالك :
أحمد :
التكملة :
تخيلوا أن عوده إلى يد المالك يجبر اليد الفائتة ، وليس كذلك ؛ لأنه | ما عادت يد المالك الفائتة . بيانه : أن اليد المعتبرة شرعا هي القدرة لا | الجارحة ، والقدرة تختلف فمن قدر على جميع التصرفات في عين كان له |
| عليها يد ملك فإن قدر على مجرد الحفظ لنفسه كان مسترهنا فإن كان ذلك | للمالك كان مستودعا فإن قدر على مجرد التصرف كان مباحا ، ونقول : قد | يتصور من المالك فعل في المغصوب يوجب الضمان كالإتلاف والشراء | والهبة والغصب والعارية ، هذه أسباب جهات الضمان ، وكذلك لو | صدرت من أجنبي ضمن للغاصب ، فلو صدرت من المالك وطالب | الغاصب عاد الغاصب عليه ، أما في مسألتنا هذا الفعل لا يعود به الغاصب | على المالك إذ لو عاد المالك عليه لأنه غره فالصورة أن يطالب المالك | الغاصب بالعين فيطالب الغاصب بالضمان فيطالبه المالك بضمان الغرر فيستقر | الضمان على الغاصب فنحن نقدر الضمان عليه ابتداء لما كان يفضي إليه . |
( المسألة الثمانون بعد المائة : إذا غصب شيئا وتلف في يده ( قف ) : )
المذهب : يضمن بأكثر قيمته من حين الغصب إلى حين التلف .
عندهم : يضمن قيمته وقت الغصب .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم : . . . .
الدليل من المعقول :
لنا :
كل حال ثبتت فيها يد الغاصب على المغصوب جاز أن تضمن قيمته | فيه كابتداء الغصب . |