لهم :
ما اتسعت طرفه جاز أن يكون الفاسد من طرفه كالكتابة وهو عقد | وجد من أهله وصادف محله فصح كالصحيح .
مالك : .
أحمد : .
التكملة :
نناقضهم بكونه لا يلزم بالقبض ونسوي بين الثمن والمثمن في | كونهما ركني العقد ، والبيع مقابلة مال معلوم ، بمال معلوم ولم يوجد ها هنا | وبين أنه غير مشروع لأن موضوع الشيء سببا يتلقى من نص أو تحقيق | مناط في موضع إجماع .
أما القياس لا مجال له في الأسباب ولا نص في محل النزاع والبيع | المطلق لا يتصور ، وكذا المال المطلق ، ونمنع انعقاد الكتابة الفاسدة ، وإن | سلمنا فالعتق بالتعليق على الأداء والعتق يتشوف إلى تحصيله ، والتعليق |
| على الأمر الفاسد الصحيح ، وإن ألزمونا في الكتابة لزوم العوض منعنا ، | ونمنع سلامة الأكساب والأولاد ونشترط صريح التعليق في الكتابة .
وبالجملة النهي عن البيع يفسده ويخرجه عن المشروعية وعندهم مع | النهي هو مشروع والسبب الحرام يثبت ملكا حراما . |
| فارغة |
( المسألة التاسعة عشرة بعد المائة : بيع الفضولي ( قيط ) )
.
المذهب : لا يصح .
عندهم : يصح ويقف على إجازة المالك ويوافق في الشراء .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم :
دفع النبي عليه السلام إلى عروة البارقي دينارا يشتري به أضحية |
| فاشترى شاتين وباع إحداهما بدينار ، ودفع إلى حكيم بن حزام دينارا | يشتري به أضحية فاشترى شاة وباعها بدينارين واشترى بأحدهما شاة ، فقال | عليه السلام : ' بارك الله لك في صفقة يمينك ' .
الدليل من المعقول :
لنا :
عقد تمليك فلا يصح إلا من المالك ، لأن البيع إيجاب الملك ، ولهذا | لو قال ملكتك صح ، ونقيس على الطلاق فإنه لو طلق أجنبية لا يصح ، | وعلى الشراء فإنه لو اشترى لم يصح . |
لهم :
تصرف من أهله في محله فصح كالمالك ؛ لأن الأهلية بالعقل والبلوغ | والتمييز ومحل العقد ما قبل النقل كالحسيات فلو امتنع ممتنع لحق المالك | ولا ضرر عليه .
مالك : يقف البيع والشراء على الإجازة .
أحمد : روايتان في البيع والشراء .
التكملة :
ما نقلوه مجهول ، خبر حكيم يرويه رجل من الحي ، ومع هذا | ليس فيهما حجة فإنهما كانا وكيلين مطلقي التصرف ولهذا باعا واشتريا ، | ونقول : إيقاف العقد باطل فإنه مخالف الحقيقة من غير ضرورة خاصة | ولا حاجة عامة لأن تقدير بقاء العقد الذي قد تقضى مخالف للحقيقة ولا |
| يصار إليه إلا لحاجة ، وإنما توقف الإيجاب على القبول لحاجة ، وكذلك | التوكيل .
وبالجملة كل مركب من أجزاء متعاقبة يلزم تقدير البقاء في بعض أجزائه | ليلحق بها الآخر كأركان الصلاة ويلزمهم بيع الفضولي مال الصبي فإنه لا | يصح عندهم وإن بلغ وأجاز .
وكذلك لو ورث الفضولي ما باعه وأنفذ بيع نفسه لم يصح إجماعا ، | فإن ألزمونا الوصية بما جاوز الثلث .
قلنا : ذاك ابتداء عطية من الوارث ولهذا تعتبر فيه شروط أو نقول : | ملك الموصي ثابت حالة الوصية . |
( المسألة العشرون بعد المائة : ( قك ) )
.
إذا اشترى الكافر عبدا مسلما .
المذهب : لا ينعقد في القول المنصور .
عندهم : ينعقد وينفذ ويطالب بقطع الملك بطريقه .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم : . . . .
الدليل من المعقول :
لنا :
بالشراء اكتسب مالكية لم تكن فلا تصح كما لو تزوج بمسلمة ، بيان |
| الدعوى : أنه لم يكن مالكا فصار مالكا ، وتأثيره أن المالكية قهر وسلطنة | فلا يثبت للكافر على المسلم ، ونقول : مبيع لا يقدر على تسليمه .
الكافر يملك بيعه فيملك شراءه ، تأثيره أنهما تصرفان في العبد فلو امتنع | كان للحكم وهو ثابت للكافر على المسلم بدليل ما إذا أسلم في يده أو ورثه | عبارة : تصرف صدر من الأهل في المحل فصح .
مالك : روايتان .
أحمد : ق .
التكملة :
جميع ما ناقضونا به من إجارة ورهن وغير ذلك لا ينفك عن منع وجها | أو قولا أو بناء على قول ، ومطلع النظر أن الإسلام ينافي ملك الكافر إلا أنا | احتملناه في الدوام ضرورة الحذر عن التحسير الذي التزمناه بعقد الذمة ، | ولا ضرورة هاهنا ، واعتبار البيع بالشراء قياس الشيء على ضده ، فإن |
| أحدهما ينفي المالكية والآخر يثبتها وهو كما لو قيل نفذ طلاق الكافر | فنفذ نكاحه .
وصورته : إذا أسلمت تحته فطلقها ثم أسلم قبل انقضاء العدة فإنه | يحتسب عليه هذه الطلقة ونمنع الأهلية والمحلية ونسوى بين النكاح والبيع ، | ولو أسلم قبل القبض انفسخ البيع ( وحرف المسألة أن المبيع ) عندنا يحدث | مالكية لم تكن ، وعندهم لا يحدث مالكية بل العبد مملوك وإنما تتبدل | الإضافة . |
لوحة 36 مخطوطة :
( العقل يطلق على العلوم الضرورية وعلى الغريزية وعلى العلوم | المستفادة من التجربة ، وعلى الوقار وعلى من جمع إلى العلم والعمل ، | فإذن لا يقال : للحجاج عاقل بل داء .
ويقال : للكافر فاضل أو كيس ، وقد حده الباقلاني بأنه العلم بجواز | الجائزات واستحالة المستحيلات ، وقيل : هو غريزة يتهيأ بها النظر في | المعقولات ) إذا خرج المني أو دم الحيض من أحد فرجي الخنثى لم يحكم | ببلوغه لجواز أن يكون عضوا زائدا . |
فإن قيل : ألا جعلتم خروج الماء من أحد الفرجين دالا على ذكورية أو | أنوثية كما يعلم بالتبول .
فالجواب : أن الله أجرى العادة أن البول لا يخرج إلا من سبيله وليس | كذلك المني فإنه قد يخرج من جرح في الظهر ، والدم يخرج من جميع | البدن ، ومما يلتحق بمسألة التأبير أن كل عقد معاوضة يجري مجرى البيع | مثل أن يكون النخل صداقا أو أجرة أو في عقد صلح ، وإن أبر بعض الحائط | سرى الحكم إلى الجميع هذا إذا كانت نوعا واحدا .
فإن كانت أنواعا فوجهان : الكرسف وهو القطن نوعان ، نوع له شجر | نابت يتكرر خروجه فيه وذلك بالحجاز والبصرة وحكم هذا النوع حكم | النخل إذا بيع أصله قبل ظهوره من حوزه كان تابعا له ، وإن كان بعد | ظهوره كان للبائع ، والنوع الآخر : أن يكون زرعا لا أصل له ثابت ويكون | ببغداد وخراسان .
وهذا النوع إذا بيعت الأرض لم يتبعها ؛ لأنه مودع فيها والشجر | الثابت الذي يتكرر حمله خمسة أنواع : النخل والقطن الصنف الأول ، | والثاني : ما تخرج ثمرته باززة لا في كمام ولا ورد كالعنب ، وهذه الثمرة |
| تكون للبائع ؛ لأن ظهورها من شجرتها مثل ظهور الطلع من قشره ، | والثالث : ما يخرج ثمرته مثل التفاح إن تناثر ورده فهو للبائع .
الرابع : ما يخرج ( من كمام كالرمان ) والموز ( إذا ) ظهر من الشجر | في كمامه فهو للبائع .
الخامس : ما يقصد ورده كالورد والياسمين هذا ينظر إن كان في جنبذه | لم يتفتح فهو للمشتري ، وإن تفتح فهو للبائع . |
( المسألة الحادية والعشرون بعد المائة : بيع لبن الآدميات ( قكا ) )
.
المذهب : يجوز .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم : . . . . |
الدليل من المعقول :
لنا :
مال فصح بيعه ، لأن المال ما خلق لمصلحة الآدمي ، واللبن لا يقوم غيره | مقامه ، وتأثيره أن البيع نوع رغبة ببذل عوض ، فإذا صحت الرغبة شرعا | صحت بعوض ، ولهذا صحت بالإجارة ، والعقد صدر من أهله والخلف | في المحل وتنجيسه أمر بدع .
لهم :
جزء آدمي والآدمي ليس بمال ، دليل الجزئية أن حدوثه حدوث المني ، | وتأثيره أن شرفه اقتضى أن لا يكون مالا وإنما جاز تناوله ضرورة وربما | ادعينا نجاسته .
مالك : ف .
أحمد : روايتان .
التكملة :
دليل كون اللبن محل البيع : قبول حكمه ، وهو الملك ، فإن الملك |
| اختصاص شرعي بعين منتفع بها ، ومن ملك جارية أو استأجرها للرضاع | اختص بلبنها ، ولو كانت حرة يختص بذلك عينا ويدا ، فإذا عرفنا المناط في | محل الإجماع على جواز بيع الشاة لم نوجب الافتراق بكونه لبن آدمية ، | ونقول الإنسان حيوان مخصوص بصفات فالحيوانية داخلة في حده ، واللبن | جماد وليس بجزء حيوان .
وكذلك الدم ، وإنما الآدمي لحم وعظم وعصب ومودع فيه الدم ، بقي | أنه لو نزف منه مات ، وكذا لو منع الطعام ، ويدل على الطهارة جواز التناول | قولهم : تناوله رخصة قول شنع إذا حل الأشياء لبن الرضاع ، ومساق | قولهم يفضي إلى ( أن الأنبياء غذوا ) بنجاسة وبحرام ، بل اللبن بمنزلة | الطعام للكبار ويدل عليه جواز الرضاع في حال جواز الفطام قبل الحولين ، | فإن كان ضرب المدة للضرورة فلنحرم النقصان عنها ، وإن عرف استغناء | الصبي يقينا أو ظنا ، ونمنع كونه حراما على البالغ بل يكره لكونه |
| يعاف .
ودليل طهارته إجماع الصحابة على مخالطة المرضعات ، ويلزم على | أصلهم انتقاض طهر المرأة بخروجه . |
( المسألة الثانية والعشرون بعد المائة : بيع الكلب ( قكب ) )
.
المذهب : لا يجوز .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا :
قول النبي عليه السلام : ' الكلب خبيث وخبيث ثمنه ' ، ونهيه عن | ثمن الكلب ، وقوله : ' إذا جاء صاحب الكلب يطلب ثمنه فاملؤا كفه | ترابا ' .
لهم :
نهى النبي عليه السلام عن ثمن الكلب والسنور إلا عن كلب صيد أو | ماشية . |
الدليل من المعقول :
لنا :
حيوان نجس العين فلا يصح بيعه كالخنزير ، دليل نجاسته : خبر الهرة ، | ونجاسة عرقه ، وسؤره ، وأن تنجيسه أبلغ في الفطام عنه .
لهم :
جاز الانتفاع به فجاز بيعه ، لأن البيع يوصل إلى الانتفاع ولهذا جازت | إجارته وليس بنجس ولو كان نجسا لما امتنع بيعه .
مالك : يصح بيع المأذون في إمساكه .
أحمد : ق .
التكملة :
نعتمد على كونه نجس العين والنجاسة تمنع الانتفاع إلا ما ورد فيه رخصة | ومعتدهم على أن الانتفاع جائز مطلقا ثم يقولون : النجاسة تؤثر في فساد | الصلاة ، أما البيع فيعتمد المالية وقوامها بالانتفاع ، ويعتضدون بالهبة | والإجارة والوصية .
الجواب : الأصل تحريم الانتفاع المستثنى رخصة ، والترخيص لا | يصحح البيع كتناول الميتة ونظائرها ، ويدل عليه أن ودك الميتة يصلح |
| لطلاء السفن والاستصباح فلا يصح بيعه .
وفي الإجارة والهبة منع والوصية خلافة وليست تمليكا ، ولهذا | جرت في الخمر مع امتناع البيع ، ويحتمل أن يراد بقوله عليه السلام : ' إلا | كلب صيد ' ولا كلب صيد . قال الشاعر : |
% وكل أخ مفارقه أخوه % % لعمر أبيك إلا الفرقدان %
معناه : ولا الفرقدان . |
المسألة الثالثة والعشرون بعد المائة : تصرفات الصبي المميز | ( قكج ) .
المذهب : لاغية .
عندهم : تقع نافذة إن أذن الولي وتقف على إجازته .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم :
قوله تعالى : ^ ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ) ^ .
وجه الدليل : الأمر بالابتلاء وطريقه التصرفات . |
الدليل من المعقول :
لنا :
تصرف كامل فيستدعي عقلا كاملا ، دليل نقصان عقله كونه لا يخاطب | ولا يصح طلاقه ، ودليل كمال العقل كونه يشتمل على إزالة وتحصيل فلا | يملك الكامل بالناقص .
لهم :
تصرف صدر من أهله في محله والأهلية بالعقل واعتباره واجب حتى | لا يلتحق بالبهائم وهذا يفهم ويفهم والبيع قول وأهله من عقله ، ويتأيد | بصحة نوافله وحجه ووصيته وقبول الهبة .
مالك : .
أحمد : يصح بإذن الولي .
التكملة :
نص على أنه غير عاقل ولا يستقيم تعليلهم بضعف البنية فإن | المريض والزمن يكلفان ثم لو كان عاقلا انعقد تصرفه لنفسه ولم يتوقف |
| على الإذن بخلاف المرتهن فإن حقه مرتبط بالرهن ، ثم نقول العقل | غريزة ( أو قوة ) تحدث مع الكمال في الحالة التي يمكن أن توجد منه | وهذه الحالة لا جزء لها وهي على مثال قوة الأحبال ، وإن حصل للصبي | أمور عقلية فتلك على طريق التلقين ثم المعتبر في محل الإجماع صفة العقل | والصبا ( ينافي ذلك ) ولا نسلم انفصال النفوذ عن الانعقاد كما تقدم في | بيع الفضولي . |
( المسألة الرابعة والعشرون بعد المائة : إذا باع نخلة قبل التأبير | ( قكد ) )
.
المذهب : الثمرة للمشتري .
عندهم : للبائع ف بكل حال .
الدليل من المنقول :
لنا :
قول النبي عليه السلام : ' من باع نخلة قبل أن تؤبر فثمرتها للبائع | إلا أن يشترط المبتاع ' ، ولا يخفى تقرير القول بالمفهوم . |
لهم : . . . .
الدليل من المعقول :
لنا :
الثمار قبل التأبير متصلة على وجه لا يعتاد نقلها فتبعت في البيع | كالأبواب والرفوف والثمار أولى ، لأن اتصاله خلقي .
لهم :
أعيان مملوكة تقبل الإفراد ولا تتبع غيرها كما بعد التأبير ، وفيه | احتراز عن الأجنة فإنها لا تفرد والفقه أن الملك ثابت في الشجرة | والثمرة والبيع مضاف إلى الشجرة فقصر عليه .
مالك : ق . |
أحمد : ق .
التكملة :
قالوا : الفرق بين المنطوق والمسكوت مسلم لكن في التخصيص الجاري | على خلاف الأصل ، فإن الزكاة منتفية في السائمة والمعلوفة فإذا أوجبها | في السائمة بقيت في المعلوفة على حالها .
الجواب : الزكاة كانت منتفية في المعلوفة قبل الحديث ( لانتفاء دليلها ) | وبعد الحديث صارت منتفية به ، دليل ذلك : أن من سأل عن الزكاة في | المعلوفة قبل الحديث ) صح أن يتوقف بخلاف بعد الحديث .
فإن قالوا : يلزم على قولكم القول بمفهوم اللقب .
الجواب : قد قال بمفهوم اللقب قوم وأحالوا تركه في مسائل على | دليل صرف عنه ، والصحيح أنه غير لازم فإن القائل بالمفهوم يتمسك بدلالة | فعل المتكلم من حيث أنه لما حضرته جملة متحدة فاقتطع بعضها |
| بالمدلول دليل على افتراق الجملة ثم الجملة المتحدة تارة يحضر في | المدلول كقوله : ' في الإبل السائمة ' فإن الإبل تجمع القسمين ، وتارة | يحضر في الذهن كقوله : ' الثيب أحق بنفسها ' فإن | الثيبوبة والبكارة يحضران الذهن معا بخلاف اللقب . |
( المسألة الخامسة والعشرون بعد المائة : إذا فرق بين الأم وصغيرها في | البيع ( قكه ) )
.
المذهب : لم يصح .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا :
روى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ' فرق بين امرأة وولدها فنهاه | النبي عليه السلام عن ذلك ورد البيع ' .
لهم : . . . .
الدليل من المعقول :
لنا :
تفريق يحرم في البيع فمنع صحته ، كما لو فرق بين الأم والحمل .
لهم :
عقد فلا يمنع التفريق بينهما صحته كالرهن . |
مالك : .
أحمد : .
التكملة :
لا يصح اعتبار الأم والولد بالأخوين لأن هذا محرم وذاك غير محرم ، | فإن قالوا : الحمل يدخل في إطلاق البيع فلم يجز إفراده .
قلنا : أفنان الشجر تدخل في إطلاق بيع الشجر ويصح إفراده ، | وقياسهم على الرهن لا ينفعهم لأنه لا يمتنع أن يمنع التفريق صحة العقد | ولا يمنع صحة عقد آخر ، فلأن التفريق في الرهن لا يؤدي إلى إضرار ؛ | لأنهما في بلد واحد فلا يعدم الحضانة ، ولهذا قلنا : التفريق في الرهن غير | محرم . |
لوحة 37 من المخطوطة ' أ ' :
النبي عليه السلام لا يقر على منكر يجري بحضرته ؛ فشهوده وسكوته | حجة ، أما ما يفعل على عهده لا بحضرته إن تحققنا انتهاءه إليه فهو | كشهوده ، وقد روي أن معاذا كان يصلي خلفه عشاء الآخرة وينصرف | فيصلي في قومه في بني سلمة تكون له نافلة ، وإن كانت الحادثة مما يجوز | ألا تنتهي إليه لم يكن حجة ، كما روي عن بعض الصحابة أنه قال : كنا | نجامع ونكسل على عهد رسول الله ولا نغتسل . |
في المأذون ثمانية عشر مسألة تضمنت الورقة خمسا ، السادسة | ليس للمأذون أن يأذن لعبد في التجارة كالوكيل ليس له أن يوكل من غير | إذن موكله خلافا لهم .
السابعة : ليس له اتخاذ الدعوة والضيافة خلافا لهم .
الثامنة : إذا ركبته الديون لا يزول ملكه عنه ، ولا يدخل في ملك | الغرماء .
التاسعة والعاشرة : إذا احتطب واحتش لم يضم إلى مال التجارة .
الحادية عشرة : ليس له أن يعامل سيده .
الثانية عشرة : لا يصح شراؤه لأب سيده فإنه يعتق على سيده ويتضرر | بذلك خلافا لهم .
الثالثة عشرة : زعم العبد أن سيده قد أذن له في التجارة فليس لأحد |
| معاملته ما لم يعلم الآذن .
الرابعة عشرة : زعم العبد المأذون أن سيده قد حجر عليه وقال السيد : | لم أحجر عليه لا تجوز معاملته ؛ لأن بزعمه لا يصح تصرفه .
الخامسة عشرة : لو أذن السيد للمأذون أن يأذن للعبد الذي في يده | التجارة فأذن صح ، ولو حجر السيد على عبده صح .
وقال أبو حنيفة : لا يصح ما لم يرده إلى يده .
السادسة عشرة : لو أقر المأذون لأبيه أو لابنه بمال صح كما لو أقر | لأجنبي .
السابعة عشرة : لو كان في يده عين مال فأقرأنه مغصوب أو وديعة لم | يصح إقراره .
الثامنة عشرة : لو علم رجل أنه مأذون فعامله ثم امتنع عن التسليم | كان له ذلك ما لم يشهد أنه مأذون لأنه ربما ينكر السيد الإذن فيذهب مال | البائع ، وهذا كما أن رجلا لو ادعى أن فلانا وكلني يقبض حقه منك وصدقه | على ذلك فله أن لا يسلم إليه الحق ما لم يشهد على أنه وكله . |
( مسائل المأذون )
( المسألة السادسة والعشرون بعد المائة : إذا أذن لعبده في نوع تجارة | ( قكو ) )
.
المذهب : لم يتعده .
عندهم : ينصرف على الإطلاق .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . . . . .
لهم : . . . . . . . |
الدليل من المعقول :
لنا :
تصرف بحكم الأمر فلا يتعدى المأمور به ، كالوكيل والمضارب ، ذلك | لأنه قبل الإذن ( لم يكن متصرفا وإنما صار متصرفا بالإذن ) فصار كما لو | استخدمه في شيء بعينه فإنه لا يتعداه .
لهم :
تصرف بحكم فك الحجر عنه فلا يختص كالمكاتب عبارة : تخصيص | لاقا محل الغير فلغا كالمكاتب والمعتق ؛ لأن تصرف العبد بأهليته لا بإذن | السيد لكونه ذا ذمة يتعلق بها خطاب الشرع .
مالك : .
أحمد : .
التكملة :
يدل على مذهبنا وقوع حكم هذا التصرف للسيد وحكم السبب تابع |
| للمسبب ونمنع أنه يصح أن يشتري من مأذونه أو وكيله لأنهم ربما قالوا : | يحصل ملك العين للسيد وملك اليد للعبد .
قالوا : أول ما تلقاه من التصرفات الشراء ، وهو تصرف | باستيجاب الثمن في الذمة وذمة العبد له بدليل صحة إقراره فيها بالدين | والقصاص دون اليد .
أما الراهن مع المرتهن فإن التصرف غير واقع للمرتهن لكن تعلق له به | حق فاعتبر إذنه لسقوط حقه .
وأما المكاتب فإن تصرفه يستفاد من الكتابة لا من الإذن وصار | المشتري يتصرف بالملك المستفاد من البيع لا بإذن البائع ثم الكتابة إذن عام | هذا قاعدتها شرعا ، ثم العبد بجميع أجزائه ملك للمولى فيملك منافع | أعضائه .
والكلام منفعة اللسان ، فإذا أمر بصرفه إلى جهة لم يجز أن يصرفه |
| إلى جهة أن يصرفه إلى جهة أخرى . |
( المسألة السابعة والعشرون بعد المائة : إذا رآه يتصرف ويسكت | ( قكز ) )
.
المذهب : لا يصير مأذونا .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم :
قال النبي عليه السلام : ' لا ضرر ولا ضرار ' .
وجه الدليل : أن السيد إذا رأى عبده يتصرف وسكت أوهم الإذن له |
| وفيه غرر بالعامل فكما دفع الضرر بأن لا يدفع حجر خاص إذنا عاما | فنعتمدها هنا كذلك .
الدليل من المعقول :
لنا :
السكوت كف عن الإذن فكيف يكون إذنا ؟ والسكوت في الدلالة على | الإذن متردد فلا يكتفى به كما في التصرف المسكوت عنه ، وكما لو رأى عبده | ينكح أو رأى المرتهن يبيع الرهن .
لهم :
العبد يتصرف لنفسه وإذن السيد كفك الحجر عنه ، وبالسكوت | يحصل ذلك وصار كالشفيع ، وقد جاء السكوت إذنا شرعا بدليل سكوت | النبي عليه السلام عما يجري بين يديه ، وبدليل صمات البكر .
مالك : .
أحمد : .
التكملة :
سكوت النبي عليه السلام عما يجري بحضرته ليس بمتردد ؛ لأنه |
| يجب عليه الزجر ، وترك الزجر بعد وجوبه معصية ، وهو المعصوم | المطلق ، والسيد لا يجب عليه زجر عبده عن البيع ، كما لا يجب عليه زجره | عن النكاح بل له أن يسكت استخفافا به .
وأما سكوت البكر فلا أثر له حيث لا يفتقر الأب إلى رضاها ، وغير | الأب والجد لا يكتفى بسكوتها على رأي ، وإن سلم فصماتها مع قرينة الحياء | ظاهر في الدلالة على الرضا ، وقد ورد النص بجعله دليلا وبما انفك في | حق الثيب عن القرينة لم يقس عليه فكيف يقاس عليه البيع وما ذكروه من | الضرر والغرر فالمتصرف اغتر والسيد ما غره والشفيع يسقط حقه بترك | المبادرة . |
( المسألة الثامنة والعشرون بعد المائة : المأذون هل تتعلق الديون برقبته ؟ | ( قكح ) )
.
المذهب : لا تتعلق برقبته لكن بكسبه .
عندهم : تتعلق برقبته حتى يباع بها .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . . . . .
لهم : . . . . . . . |
الدليل من المعقول :
لنا :
دين لزمه برضا مستحقة فلا يتعلق برقبته كدين الاستقراض | وتأثيره أنه إذا كان برضا مستحقة فكأنه رضي بالتأخير والرقبة أصل من | أموال السيد فلا يتعلق بها دين التجارة كسائر أمواله .
لهم :
دين وجب على العبد مطلقا وظهر وجوبه في حق السيد ، فتعلق برقبة | العبد قياسا على أن الاستهلاك والذمة عبارة عن شخص الملتزم ثم ذمة | العبد ضعيفة فقويت بالرقبة فهو كالمريض يتعلق الدين بتركته لضعف | ذمته .
مالك : .
أحمد : .
التكملة :
أصل وجوب الدين في الذمة أما تعلقه بالرقبة ، فأمر زائد الخصم هو | المأخوذ ببيان سببه ونسبه .
فنقول : الدين يتعلق بالمرهون ورقبة العبد الجاني وبكسبه في | التجارة ولا يمكن قياس مسألتنا على الرهن فإنه يتعلق به بتعلق المالك ، | والمالك ها هنا لم يوجد منه غير الإذن في مباشرة سبب الالتزام وحالة | الإذن لا دين وقد أذن له أن يتصرف بنفسه لا في نفسه ولا يمكن تلقيه من | الجناية ، فإن ذلك حق ثبت بغير رضا مستحقه ونعتمد على الإذن في | النكاح فإن النفقة والمهر يتعلقان بكسبه وتشبيههم إياه بالمريض وتعلق | الدين بتركته فاسد ؛ لأن الدين يتعلق بمال من عليه الدية عندنا بالموت |
| والحجر عند الإفلاس لأنه ملكه ويتعلق بذمته ؛ لأنها ملكه كما يتعلق | بذمة أبيه لو استحقه ثم مات لا لتعلق الدين برقبة أبيه ، كيف ورقبة الحر | ليست مالا حتى يتعلق ببدله متعديا منها بل تعلق به ابتداء لأنه ملكه ورقبة | العبد ملك سيده ، وليست مال تجارة ويلزمهم تعلق الدين بكسبه أولا . |
( المسألة التاسعة والعشرون بعد المائة : إذا أبق المأذون ( قكط ) )
.
المذهب : لم يصر بذلك محجورا عليه ولا ينعزل .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم : . . . .
الدليل من المعقول :
لنا :
تصرف يملكه العبد قبل الإباق فلا يزول بالإباق كطلاق زوجته | واكتساب مهرها ونفقتها . |
لهم :
التجارة مستفادة بالإذن وسبب الإذن هو الولاية ، وقد زالت بالاتفاق . | ألا تراه لا يملك بيعه وإجارته فوجب أن يسقط الإذن كما لو أعتقه .
مالك : .
أحمد : .
التكملة :
لا نسلم أن الولاية قد زالت بالإباق ، بل هي باقية ، ولهذا يجوز بيعه ممن | يعرف مكانه ويقدر عليه ، وإنما لم يصح بيعه وإجارته من كل واحد لتعذر | قبضه ، وأما التجارة فتتوقف على صحة الإذن وذلك يتعلق بكون مولاه | بالغا رشيدا ، وكون العبد ممن يصح تصرفه والعذر عن الكتابة والعتق أن | رابطة الاستخدام قد انقطعت .
فإن قالوا : الإذن بحكم قرينة الحال قاصر على ما قبل الكتابة والعتق | لأنه وقت الاستخدام وذلك بحكم القرينة قاصر على ما قبل الإباق فإنه | وقت الطاعة .
الجواب : إمكان الاستخدام قائم ، وطاعته وأمانته في التجارة | مستمرة ، وإنما مخالفته في البعد وإلا فهو مطيع له فصار كما لو عصى وفسق |
| وهو في البلد ، وأما القرينة فتبطل بما إذا استولد الجارية المأذونة فإن قضية | الحال تقتضي بأنه لا يرضى تبرجها للتجارة وهي فراشه . |
$ ( المسألة الثلاثون بعد المائة :
هل للمأذون عقد الإجارة على نفسه ( قل ) ) $ .
المذهب : لا وفي عقدها على دوابه وعبيده وجهان .
عندهم : لا يعقد الإجارة على نفسه .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم : . . . .
الدليل من المعقول :
لنا :
إجارة نفسه من مشوشات التجارة وصوارفها فلا يدل الإذن في |
| التجارة عليه ، وعندنا المأذون يقتصر على موجب الإذن ( ليس في الإذن ) | إجارته نفسه لا لفظا ولا عرفا .
لهم :
التجارة عبارة عن مقابلة مال بمال لطلب الربح وهذا حقيقة الإجارة | ولهذا جاز إجارة داره وعبده والمنع بعيد إذ هي من فوائد مال التجارة .
مالك : .
أحمد : .
التكملة :
إن منعنا إجارة الدواب فلا كلام ، وإن جوزناها قلنا : هو مأذون في | أموال التجارة ونفسه ليست من أموال التجارة ، ونقول : القرينة دلت على | خروج إجارته نفسه من التجارة لأنها مانعة منها ؛ لأن التجارة اقتناص الربح | بترصد المواسم وانتهاز الفرص والإجارة قيد مانع من التقلب .
قالوا : لو عمل في الإجارة الفاسدة فله أجرة المثل ثم له أن يتصرف فيها |
| ويقضي بها ديونه ، وكذلك ما يكتسب بالاحتشاش والاحتطاب ، فإذا | تصرف في بذل منفعته جاز أن يتصرف في منفعته .
الجواب : المذهب الصحيح أنه لا تتعلق ذمته بالاحتشاش والاحتطاب | ولا خلاف أنه لا يتصرف فيه ؛ لأنه ليس مال تجارة ولا يتصرف بحال في | أجرة المنفعة فإنها وجبت بالتفويت وهي كالأرش الواجب على قاطع | طرفه ونمنع المأذون في النكاح أن يؤجر نفسه وإن سلمنا فهو من لوازمه . |
لوحة 38 من المخطوطة ' أ ' :
يقولون في السلم في المنقطع : إن القدرة عند المحل شرط ، ولكن | محل الدين قد يكون بالموت والمطالبة عنده تتوجه لحكم العقد ، إذ الموت | لا يلزمه شيئا ، ومعنى الأجل بيان أقصى مدة التأخير ، فإذا للعقد أجلان : | مشروط مشروع ، ومشروع غير مشروط ، والعبرة بالشرعية لا بالاشتراط | فوجب أن يقدر على التسليم عند كل أجل وما ذلك إلا باستمرار الوجود | من العقد إلى المحل المشروط .
والجواب : أن المعتبر هو القدرة عند الأجل المشروط ؛ لأنه وقت | التزامه ، وكذلك لا يطالب قبله وبتقدير الموت لا مطالبة عليه ، ولا على | الوارث بل المستحق بالخيار إن شاء فسخ وإن شاء صبر إلى المحل فليس في | الكل توجيه مطالبة في وقت يعجز عنه . |
| نعم ولا ننكر أن الموت أجل العقد شرعا ولا يلزم أن يعتبر فيه ما يعتبر | في الأجل المشروط بدليل العلم بالأجل فإنه شرط في المشروط دون | المشروع .
فإن قيل : الاحتراز عن الجهل بالأجل المشروع غير ممكن ( فاحتملناه | والاحتراز عن العجز عنده ممكن ) .
فإن تسلم في مستمر الوجود فلا يحتمل .
الجواب : أن الأول أيضا ممكن فإن تسلم حالا لا يقع فيه جهالة الأجل | فيعتذرون بأنه يؤدي إلى تضييق باب الرخصة لأن السلم عقد مفاليس .
والجواب : أن نقول : وكذلك أكثر من يحتاج إلى قبول السلم | الدهاقين والتنا تضيق أيديهم فيبيعون في الذمة مما يتوقعون من ريع | ضياعهم فلو قيدنا السلم بمستمر الوجود لانسد باب الرخصة .
من أسلم في ثوب على صفة خرقة أحضرها حال العقد لم يصح لجواز | أن تهلك الخرقة ، والمسلم فيه ينبغي أن يكون معلوما عندهما وعند غيرهما .
وكذلك أجل السلم فيجوز إلى ميقات معلوم عند الجمهور |
| كالمهرجان ، ولا يجوز تعليقه بأعياد الذمة إلا أن تكون معروفة عند | المسلمين .
ولا يصح السلم في أجود الجنس ، وقيل : يصح في الأردا ، والأردأ | هو بالإضافة إلى أنواع ذلك الجنس لا الرداءة التي هي عيب فالمعيب لا | يصح السلم فيه ، ومن شرطه قبض رأس المال في المجلس . |
( مسائل السلم )
( المسألة الحادية والثلاثون بعد المائة : السلم في المنقطع ( فلا ) )
.
المذهب : صحيح .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا :
لما قدم النبي عليه السلام المدينة وجدهم يسلفون في الثمار السنة | والسنتين والثلاث فقال : ' من أسلم فليسلم في كيل معلوم ، ووزن معلوم | إلى أجل معلوم ' . |
وجه الدليل : أنه وجدهم يسلفون في الثمار والمراد به ما لم يوجد ، | وذكر شرط السلم ولم يذكر الموجود .
لهم :
نهى النبي عليه السلام عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ، وإنما أراد به | السلم ، لأن بيع الثمار بشرط القطع جائز . وقال : أرأيت إن لو منع الله | الثمرة فبم يأكل أحدكم مال أخيه ؟
الدليل من المعقول :
لنا :
أسلم في مضبوط بالوصف عام الوجود مقدور على تسليمه لدى المحل |
| فجاز كالموجود عند العقد فإن القدرة تراد لوقت المطالبة عند المحل ولا | مطالبة قبل المحل فلا تعتبر القدرة فيه .
لهم :
أسلم فيما لا يقدر على تسليمه فلا يصح كالمعدوم حال السلم ، تأثيره : | فوات القدرة المشروطة لصحة العقد ، ودليل الدعوى جواز فوت المسلم | إليه ويجوز أن يموت فهي معدومة في تلك الحال .
مالك : ق .
أحمد : ق .
التكملة :
مطلع النظر البحث عن القدرة على التسليم ولا خلاف في اشتراطها | لكن لا يعتبر اليقين في الإجماع ولا يحتمل كل شك بالإجماع وهو | كالبيع ، فإذا باع غائبا صح مع احتمال تلفه لكن القدرة عليه مستبقية ، | فاستصحب فيها الحال ، ولو أبق عبده ، فأخبر بعوده إلى بلدة يجوز أن يقيم | فيها إلى حين القدرة عليه لم يصح العقد لاستصحاب حال العدم ، وقد |
| بنيت المسألة على ( التسوية بين ) الثمن والمثمن فإنهم يسلمون أنه لو باع | بمكيل وموزون فكان منقطعا صح والسلم بيع المكيل ، وأي فرق بين بيع | المكيل والبيع بالمكيل ؟
ومعتمدهم ما تخيلوه من أن الثمن حكم العقد والعجز عن تسليمه لا | يمنع البيع كشراء المفلس والعبد مع عجزهما ، ولذلك جوزوا الكتابة الحالة | ولنا في الجميع منع .
ونقول : الثمن والمثمن ركنان ، عبارة حالة لا يجب فيها التسليم بحكم | الشرط فلا يشترط فيها القدرة على التسليم قياسا على ما بعد المحل .
وبالجملة انعدام المسلم فيه في الحال لا يعدم وجود القدرة في | ثاني الحال ، وعندهم يمنع تحقق القدرة . |
| فارغة |
( المسألة الثانية والثلاثون بعد المائة : السلم في الحال ( قلب ) )
.
المذهب : صحيح .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم :
قوله عليه السلام : ' من أسلم فليسلم إلى أجل معلوم ' ، فجعل |
| الأجل شرطا في السلم ونهى عليه السلام عن بيع ما ليس عند الإنسان ، | ورخص في السلم وما رخص فيه تبع به مورد الشرع وإنما ورد السلم | مؤجلا .
الدليل من المعقول :
لنا :
قال الشافعي رضي الله عنه : إذا جاز السلم مؤجلا فحالا أجوز ، وعن | الغرر أبعد ، أحد عوضي البيع فثبت في الذمة كالعوض الآخر .
لهم :
أسلم في معجوز عنه فلا يصح ، إذ القدرة شرط في السلم وذلك إنما | يكون بالأجل لأنه عقد محاويج ، وصار كالكتابة عندكم فإنها لا تصح إلا | مؤجلة .
مالك : ف .
أحمد : ف . |
التكملة :
الجواب عن الحديث أن معناه من أسلم في مكيل فليكن معلوم | الكيل ، ومن أسلم في مؤجل فليكن معلوم الأجل ، ولا نسلم أنه عقد | محاويج ، بل نوع بيع ، والسبب الظاهر في القدرة عندنا كونه حرا مطلق | التصرفات ، فهو أهل الملك بالاتهاب والاحتطاب والإرث .
وعندهم : القدرة بالأجل ، أما النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان فالمراد | به الأعيان ، فإن الذي لا يكون عند أحد وليس المعنى في هذه الرخصة | استثناء عن تحريم بيع كما تخيلوه بل الرخصة فيه إثبات أحد العوضين | دينا مع تعين الآخر .
وبالجملة الأجل والسلم عندنا رخصة وعندهم هو عزيمة .
( المسألة الثالثة والثلاثون بعد المائة : السلم في الحيوان ( قلج ) )
.
المذهب : صحيح .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا :
استسلف النبي عليه السلام بكرا وأدى بازلا . وقال : خيركم | أحسنكم قضاء ، واستسلف ابن العاص في تجهيز جيش بعيرا ببعيرين إلى | إبل الصدقة . |
وكان ابن عباس يسلف في الوصائف .
لهم :
نهى عليه السلام عن السلف في الحيوان ، والسلف ( يشمل القرض | والسلم وقال : ) لا خير في بيع الحيوان نسيئة ، قال عمر رضي الله عنه : | آخر آية نزلت على النبي عليه السلام آية الربا ومات ، ولم يبين كثيرا منها ، | وإن من الربا السلم في السن .
الدليل من المعقول :
لنا :
أركان السلم اجتمعت ولا نظر إلا في المحل ومحله ما قبل حكمه ، |
| وحكمه إثبات الحيوان في الذمة ، والحيوان يثبت في الذمة فكان محلا ، | دليل ثبوته في الذمة الصداق وإبل الدية والغرة .
لهم :
أسلم في مختلف الصفات فلا يصح كما في الجوهر ، وتأثيره أن | الإيهام يؤثر في العقد والحيوان لا يضبط بالوصف .
مالك : ق .
أحمد : ق .
التكملة :
نحمل منقولهم على ما كانت العرب تعتاده من البيوعات الفاسدة | إن اعترضوا على حديثنا بأنه كان في دار الحرب ففيه ما يدرأ هذه الشبهة | لأنه قال أجهز جيشا وإنما يجهز الجيش من دار الإسلام . |
فإن قالوا : إنه لم يذكر الأجل ، قلنا : الراوي ذكر المهم والأجل كان | معلوما عنده ( أو لعل زمن الصدقة كان معلوما ومحصول كلامهم أن المسلم | فيه غير متعين من غيره وذلك باطل ) ، بل معنى تعيينه على أن المعاملات | تنبني على المسامحة والمساهلة ، فإن من اشترى عبدا ورآه لم يحط بجميع | أوصافه ولعل منها ما يكشفه الزمن الطويل وتناقضهم بالنبات .
ثم الواجب تسليم الموصوف بهذه الصفات في أدنى الدرجات وكلما | تشترط رؤيته في البيع يشترط وصفه ، لأن التجارات عقود مراضاة ولنا | في الأكارع والرءوس منع . |
( المسألة الرابعة والثلاثون بعد المائة : هل يجوز أن يكون رأس المال | جزافا ( قلد ) )
.
المذهب : نعم .
عندهم : إن كان مما يكال أو يوزن فلا .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم : . . . . |
الدليل من المعقول :
لهم :
عوض في عقد لا تعتبر فيه المماثلة فلا يجب معرفة قدره كالثمن في | البيع .
لهم :
عقد يقصد به الرفق في تأخير أحد بدليله فاعتبر معرفة المقدار الآخر | كالقرض .
مالك : إذا تعين بالعقد احتيج إلى ضبط وصفه .
أحمد : وافق مالكا .
التكملة :
إن قالوا : على الأصل الذي قسنا عليه أنه لا يتعين معرفة قدر المعوض | فيه فكذلك العوض ، وفي السلم اعتبر قدر المعوض فكذلك العوض ، فهذا | يبطل بما إذا كان رأس المال مما يكال أو يوزن فإنه يعتبر قدر المعوض ، ولا |
| تعتبر معرفة قدر العوض ، لأنه ليس إذا اعتبر في المعوض الذي في | الذمة يجب أن يعتبر في العوض المعين كالعلم بالصفات فإنها تعتبر في | المعوض لا في العوض .
وأما إذا كان رأس المال في الذمة اعتبر معرفة المقدار وها هنا التعيين يغني | عنه والسلم يفارق القرض ، لأن في القرض يرد المثل وها هنا لا يرد | المثل ، ونناقضهم بما إذا كان رأس المال مذروعا .
وبالجملة لا أثر للجهل بالمقدار مع التعيين . |
( المسألة الخامسة والثلاثون بعد المائة : إذا وجد بالمسلم فيه عيبا وحدث | عنده عيب ( قله ) )
.
المذهب : يرجع بأرش العيب .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم : . . . . |
الدليل من المعقول :
لنا :
أحد نوعي البيع فجا أن يثبت الرجوع فيه بأرش العيب ، كبيع الأعيان .
الدليل من المعقول :
لهم :
لو عدنا بالأرش فسخنا العقد في غير المعقود عليه بدليل جواز إبداله | لو لم يحدث به عيب عنده ، وذلك لأن المقبوض غير المعقود عليه .
مالك : .
أحمد : .
التكملة :
ما زعموه ينبني على أن الرجوع بالأرش فسخ للعقد في جزء من المبيع | وليس كذلك ، فإن المبيع هو الأجزاء التي تناولها العقد ، فأما الصحة | والسلامة التي يثبت الأرض في مقابلتها فليست بمعقود عليها ، ثم لو |
| سلمنا هذا لهم فالمقبوض هو المعقود عليه ، ولهذا ينفذ فيه التصرف ، وإنما | جاز إبداله قبل حدوث العيب لأنه بالفسخ يخرج عن أن يكون المعقود | عليه فأما قبل الفسخ فهو معقود عليه .
واعلم أن حرف المسألة : أن عندنا المقبوض هو المعقود عليه كالمبيع | وعندهم المقبوض غير المعقود عليه . |
( ' مسائل الرهن ' )
| فارغة |
لوحة 39 من المخطوطة ' أ ' :
يجوز أخذ الرهن من كل حق ثابت في الذمة يصح استيفاؤه من الرهن | وعقده ليس بلازم قبل القبض ، ورهن العبد المرتد وبيعه جائز ؛ لأن الردة | لا تزيل ملكه وإنما تعرضه للتلف فهو كالمريض المدنف .
واعلم أنه إذا شرط المرتهن بيع المرهون إذا حل الحق لم يجز أن يبيعه | بنفسه ، ولو وكله الراهن في ذلك ، فالوكالة فاسدة ، وإذا باع لم يصح ، | قال مالك والعراقي : يصح كما لو وكله في بيع عين أخرى ليقضيه دينه | منها ، ودليلنا : أنه توكيل فيما يتنافى فيه الفرضان فلم يصح كما لو وكله |
| في بيع شيء من نفسه وينافي الفرضين أن الراهن يريد استيفاء الثمن | والصبر على المبيع ، والمرتهن يريد تعجيل الحق ويفارق غير الرهن من | أمواله ، لأن حق المرتهن لا يتعين فيه ، فإن وكل الراهن غير المرتهن صح ، إذا | شرطا أن يكون الرهن على يد عدل صح ، وإذا قبضه العدل لزم ، ويصح توكيل | هذا العدل في البيع ، فإن عزل الراهن العدل صح ، ولم يملك البيع .
وبه قال أحمد خلافا لمالك ولهم ، لأنهم قالوا : لا ينعزل لأن الوكالة | صارت من حقوق المرتهن ، ودليلنا : أن الوكالة عقد جائز فلا يلزم العاقد | القيام عليها كسائر الوكالات ، إذا وضعا الرهن على يد عدل ومات نظرت | فإن اتفقا على كونه في يد عدل آخر أو يد المرتهن جاز ، ولو اختلفا فالحاكم | يضعه عند من يرتضيه .
فإن كان الرهن في يد المرتهن فالرهن بحاله فإن مات ورضي الراهن أن | يكون في يد ورثة المرتهن كان في أيديهم إن اختاروا وإن أبى لم يجبر على | ذلك ؛ لأنه إنما رضي بأمانة المرتهن فيضعه الحاكم عند من يراه . |
وإن عين العدل شيئا لا يجوز أن يبيع إلا به ، ومع الإطلاق لا يجوز | غير ثمن المثل حالا من نقد البلد خلافا لهم ، إذا كان الراهن أمة حاملا | فضربها ضارب فألقت جنينا ميتا فعلى الجاني عشر قيمة الأم ، ويكون | ذلك للراهن لأنه بدل الولد ولا يدخل في الرهن ولا يجب أرش ما نقص | بالولادة ، لأن ذلك قد دخل في بدل الجنين .
فأما إذا كانت دابة وألقت جنينا ميتا فإنه يجب ما نقصت بوضعه ويكون | ذلك رهنا ، لأنه بدل من الجناية على الرهن ، إذا أقر مقر بالجناية على | الرهن فإن كذباه سقط حقهما ، وإن كذبه الراهن وصدقه المرتهن سقط حق | الراهن وتعلق حق المرتهن بأرش الجناية ، فإن قضاه الراهن من ماله أو | أبرأه هو رجع الأرش إلى المقر ، لأن الراهن يقر أنه لا حق فيه ، وإن | صدقه الراهن وكذبه المرتهن سقط حق المرتهن من الوثيقة ( وكان |
| للراهن الأرش ) . |
( المسألة السادسة والثلاثون بعد المائة : رهن المشاع ( قلو ) )
.
المذهب : صحيح .
عندهم : خلافا وإن طرت الإشاعة روايتان .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم :
قوله تعالى : ^ ( فرهان مقبوضة ) ^ ، وصفة محكمة كما يقال : هبة | مملوكة ، وقال تعالى : ^ ( كل نفس بما كسبت رهينة ) ^ أي حبيسة ، هذا | دليل على أن حكم الرهن الحبس ، قال الشاعر : |
% ففارقتك برهن لا فكاك له % % يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا % %
فإذا كان معناه الحبس ، فمعنى العقد لغة هو حكمه كالتسليم في | السلم .
الدليل من المعقول :
لنا :
الرهن وثيقة لجانب الاستيفاء ؛ لأنه يصح مما يصح فيه الاستيفاء وحقيقة | الوثيقة ثبوت زيادة حق من جنس ما كان ثابتا قبل وصار ، كالكفالة تثبت | بها من جنس ما كان ثابتا وهو المطالبة لا الدين كذلك ها هنا فالمستحق بيع | أمواله يختص المرتهن بهذه العين ولو ثبت بها البعض لم تكن وثيقة بل | حقيقة .
لهم :
الرهن وثيقة لجانب الاستيفاء لأنه يختص بما به الاستيفاء فينبغي أن | يثبت به بعض ما يثبت بالاستيفاء كالكفالة لما كانت وثيقة لجانب الوجوب | ثبت بها بعض ما يثبت بحقيقة الوجوب ، والثابت بالحقيقة ملك العين | واليد ولا يمكن إثبات ملك فثبت ملك اليد ، والشائع لا يقبل ذلك ومحل | العقد ما قبل حكمه . |
مالك : ق .
أحمد : ق .
التكملة :
نناقضهم بما إذا رهن عينا من اثنين حيث قالوا : يصح ، ولو رهن من كل | واحد منهما نصفها قالوا : لا يصح ، فنقول : عقد جاز على عين من اثنين | فجاز في نصفها من كل واحد منهما قياسا على البيع والهبة فيما لا يحتمل | القسمة .
أما الآية التي استدلوا بها فسياقها جوابها ، والمراد بها رهن ما أمكن | قبضه حقيقة ونقله إلى يد المرتهن والآية أمر بالرهن المقبوض على سبيل | الإرشاد كما في الإشهاد وليس فيها بيان حكم الرهن ، ويكون تقييده | الرهن بالمقبوض هاهنا إشارة إلى أن المرهون ينقسم إلى مقبوض وغير | مقبوض ، وهذا أمر بأحدهما توثيقا لجانب الوجوب .
ونقول : تعلق الدين بالعين هو المقصود لأنا سبرنا فما وجدنا غيره ، |
| وليس بتخيل مقصود وراء ما ذكرنا سوى اليد ويستحيل ذلك فإنه لا يخلو | إما أن يراد لعينه أو لفائدة يستحيل أن يراد لصورته .
فإن إثبات اليد على ملك الغير وحفظه تعب محض ، فإن أريد لفائدته | فلا فائدة سوى الاستيلاء والاستيلاء غير مستحق ولهذا لا يملك البيع إلا | برضا الراهن أو أمر الحاكم ، وباطل أن يقال : المراد الأمن من الجحود ، | فإن طريق ذلك الإشهاد ، فالإشهاد أمن من الجحود ، والرهن أمن من | الفلس .
وبالجملة نسبر ونقسم فلا نجد غير ما ذكرنا وعلى المعترض بيان أن اليد | مقصود وعلينا نفي ذلك . |
( المسألة السابعة والثلاثون بعد المائة : منافع المرهون ( قلز ) )
.
المذهب : لا نعطل على الراهن ، فله الانتفاع بها انتفاعا لا يبطل حق | المرتهن .
عندهم : ليس للراهن الانتفاع بالمرهون .
الدليل من المنقول :
لنا :
قال النبي عليه السلام : ' الرهن محلوب ومركوب وعلى الذي يحلبه | ويركبه نفقته ' .
وجه الدليل : أنه بالاتفاق لا يكون محلوبا ولا مركوبا للمرتهن | فانصرف إلى الراهن وهو الذي تجب عليه نفقته والحديث صحيح وفتوى | راويه بخلافه لا يقدح فيه . |
لهم : . . . .
الدليل من المعقول :
لنا :
انتفاع لا يؤدي إلى تعطيل حق المرتهن فلا يمنع منه قياسا على سقي | الدابة وعلفها ؛ لأن حقه في تعلق الدين بالعين وذلك لا يسقط بالانتفاع .
لهم :
محبوسة بحكم عقد لها على استيفاء مال فلا يكون للمالك الانتفاع بها | قياسا على المبيع ( قبل القبض فإن البائع ) إذا حبسه على الثمن لم يكن | للمشتري الانتفاع به ويبنى على المسألة السابقة .
مالك : ق .
أحمد : ق . |
التكملة :
فرض الأصحاب فيما إذا كان عبدا كسوبا ليتمكن من استيفاء منفعته | في يد المرتهن ولا فائدة في هذا الفرض إذ الخصم لا يمنع الانتفاع لثبوت يد | المرتهن بل لزوال يد الراهن .
ويتأيد ذلك بالجارية المزوجة يستردها السيد نهارا للانتفاع بها بل | أولى ، فإن الزوج قد يتضرر ، وكذلك العبد الجاني يتعلق الأرش برقبته | وينتفع به مولاه .
وقد نسلم أن ملك اليد هو الحكم ولكن المنفعة ( بملك العين تملك ) | فإنها معان حادثة في العين تضيع بالتعطيل كثمار الأشجار ، وليس الكلام | في الانتفاع ، بل في ملك المنافع والانتفاع استيفاؤها كاجتناء الثمار .
أما المنع قبل القبض فقد لا يثبت حق الحبس على قول بل تسلم | إلى المشتري ، وإن سلمنا فالثمن إن كان مؤجلا كانت المنافع للمشتري | لتستوفى بطريقه ، وإن كان حالا فتمكينه من الانتفاع إضرار بالبائع . |
( المسألة الثامنة والثلاثون بعد المائة : عتق المرهون ( قلح ) )
.
المذهب : المنصور أنه لا ينفذ الآخر إن كان موسرا أنفذ وإلا فلا .
عندهم : ينفذ على كل حال .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم : . . . .
الدليل من المعقول :
لنا :
مسقط حق المرتهن فلا يصح كالبيع اللازم ، وتأثيره أن حق المرتهن لازم |
| لا يملك الراهن إسقاطه ، بيان الدعوى : أن حق المرتهن مالي ، والإعتاق | إسقاط المال والحق يتعلق بالعين والإعتاق تصرف في العين فصار كعتق | المريض .
لهم :
مكلف أضاف العتق إلى ملكه فنفذ كالعبد المستأجر والمبيع قبل القبض | وصار كالحسيات ، وتأثيره أن محل العتق الملك ، فإذا سقطت به اليد كان | ذلك بيعا وصار كالمرهون إذا قتل عبدا .
مالك : ق .
أحمد : ف .
التكملة :
يلزمهم عتق العبد المأذون إذا أحاطت به الديون فإنه لا ينفذ ، ولا | يلزمنا عتق العبد المستأجر ، فإن الإجارة تتعلق بالمنافع ، وتبقى بعد العتق | إلى تمام المدة ، ولا يلزم المبيع قبل القبض ، إذ الدين غير متعلق بالعين حتى | لو أفلس المشتري لم يقدم البائع بالثمن ، نعم له فسخ البيع ولهذا يصح رهن |
| المبيع من البائع قبل القبض بالثمن ووجود أحد المتعلقين يمنع الآخر .
فإن قالوا : الرق ضعف شرعي يتعلق بالمحل عقابا على الكفر والعتق | يزيل الرق فتزول معه المالية تبعا فليس الإعتاق في محل الرهن .
والجواب : أن الرق اسم الملك في الآدمي وهما اسمان مترادفان أو | نوع وجنس كالتفاح والفاكهة وعلى التسليم نقول : العتاق تصرف من | المالك وليس له من عبده سوى الملك والرق إن قدر فهو للشارع ، فكيف | يملك العبد إسقاطه ، نعم إذا سقط الملك انتفى الرق . |
( المسألة التاسعة والثلاثون بعد المائة : زوائد المرهون العينية ( قلط ) )
.
المذهب : لا يتعدى حكم الرهن إليها .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا :
نعول على الخبر المتقدم في منافع المرهون ، فإن الأحكام متعارضة | فالاستيلاء والتعيين للأضحية يسري ، والنكاح وأرش الجناية وحق | الرجوع في الهبة وتعليق العتق وحق القصاص لا يسري .
لهم : . . . . |
الدليل من المعقول :
لنا :
الجارية وولدها محلان متفاصلان فرهن أحدهما لا يوجب رهن | الآخر ، تأثيره أنه لم يرهن الولد فلو كان مرهونا كان رهن الأم ، والأم | رهن بمباشرة السبب فيها .
لهم :
حق لازم تعلق بالعين ( فسرى إلى الولد ) كالملك ، وفقهه أن الولد | حدث في محل حق المرتهن وهو عين الجارية فعدي إلى الفرع ، فإن المحل | إذا انبسط انبسط الحق عليه كالمالية .
مالك : يدخل الولد لا غير .
أحمد : ق . |
التكملة :
زعموا أن العقر مرهون وخيالهم فيه أن البضع متحابة نحو الأجزاء | فصار المهر كأرش قطع اليد ، والكلام عليه في مسألة وطء الثيب وملك | اليد ليس حكما للعقد ، ولو سلم فليس الولد جزأ من الأم بل مودع فيها ، | والأم حيوان وأجزاؤها ما قامت بها الحياة ، ولا نسلم أن اليد وصف الأصل | حتى يتعدى إلى فرعه فإن الأحكام خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين | منعا وإطلاقا وصحة وفسادا ولا نسلم أن المتولد من الشيء يتصف بصفته | ففي المحسوس يتولد الأسود من الأبيض ، ويتأيد ( بتولد المنكوحة | المستأجرة ) . |
( المسألة الأربعون بعد المائة : إذا تلف المرهون ( قم ) )
.
المذهب : لم يسقط به شيء من الدين إذ هو أمانة .
عندهم : يضمن بأقل الأمرين قيمة أو دينا .
الدليل من المنقول :
لنا :
روي عن النبي عليه السلام أنه قال : ' لا يغلق الرهن من راهنه له غنمه | وعليه غرمه ' .
وجه الدليل : قوله من راهنه أي من ضمان راهنه وكأنه عليه السلام نهى | عما كان تعتاده العرب من غلاق الرهن .
لهم :
قوله عليه السلام : ' الرهن بما فيه ' . |
وقوله : ذهبت الرهن بما فيها .
وروي أن رجلا رهن عند آخر فرسا بدين له فنفقت ورفعت القصة | إلى النبي عليه السلام فقال للمرتهن : ' ذهب حقك ' .
الدليل من المعقول :
لنا :
لم يوجد سبب الضمان فلا يثبت لأنه تعلق الدين بالعين وذلك لا | يقتضي ضمانا ؛ لأن الحبس لتأكيد حقه فلا يجوز أن يجعل سببا | لإسقاطه وتوهينه ، وعندنا أنه إذا قبض استوفى عين حقه كما في السلم إذا | قبض المسلم فيه ، إذ لا يجوز قبض بدله . |
لهم :
المستوفي بالدين مضمون فالمقبوض بوثيقة مضمون ، بيان الدعوى : أن | الدين لا يمكن قبضه لأنه أمر حكمي ، والقبض حسي وإنما يصير ما قبضه | مضمونا ثم يتساقطان مبادلة شرعية فوثيقة الاستيفاء تجري مجرى | حقيقة الاستيفاء وصار كالمقبوض على جهة السوم .
مالك : يضمن من الرهن ما يخفى هلاكه كالنقدين بخلاف ما يظهر | كالحيوان .
أحمد : ق .
التكملة :
وبالجملة ذمة الراهن مشغولة ولم يجز سبب تفرغها ، ونناقضهم | بما إذا كان الرهن معدلا عند ثالث فإنهم سلموا أن الدين لا يسقط إذا | تلف ، وكذلك ولد المرهون مرهون عندهم ، ولو تلف مع بقاء الأصل لم |
| يسقط به شيء وأخبارهم ضعيفة ، ولو سلمنا أن الرهن أوجب ملك اليد | لكن يد مستحقة لإعادته والمستحقة لا تضمن ، ولا نسلم أن الديون | تتعارض بل تبقى ، ولهذا لو برئ من أحدهما بقي الآخر ، ولو كان حكم | الرهن ملك اليد فكيف صح عند ثالث ؟
واليد المأذون فيها ليست مناط الضمان ، والدية استحقاق تمليك بعض | الأعيان فإذا تسلم الدرهم فقد ملكه ، ونسلم أن الدين شيء في الذمة | ولكنه يتأدى بالعين ، فإن الدراهم المعينة هي التي في الذمة ؛ لأن الدين عبارة | عن الدراهم المطلقة أعني الدرهم بحده وحقيقته ، وتكون الحقيقة موجودة | في كل درهم ، ويلزمهم إذا مات المرهون فإن تجهيزه على الراهن وكذلك | لو باعه من المرتهن وجب إقباضه . |
| فارغة |
( من مسائل الرهن )
| فارغة |
لوحة 40 من المخطوطة ' أ ' :
يبيع ولي الصغير في رهن ماله والارتهان لماله الأحظ له ، إما إن باع | ماله وأخذ رهنا على فاضل الثمن عن القيمة بعد استيفاء القيمة جاز مثل أن | يبيع ما يساوي مائة بمائة وعشرين ويقبض مائة ويرتهن على عشرين وهل | يأخذ رهنا على مائة وعشرين ففيه خلاف بين الأصحاب .
وإما إن أقرض وإنما يجوز ذلك إذا خاف عليه جائحة وصرفه إلى ذمة | ثقة فيجوز أخذ الرهن .
واعلم أن الأرض الخراجية إن كان الإمام تركها في أيدي الغانمين ، | وضرب الخراج عليها صح رهنها ، والخراج على الراهن ، وإن كان الإمام قد | استطاب نفوس الغانمين ووقفها على المسلمين لم يجز رهنها .
واعلم أن رهن المبيع في مدة الخيار إن كان الخيار لهما أو للبائع لم | يجز ، وإن كان الخيار للمشتري فوجهان .
إن قلنا : التدبير وصية صح رهن المدبر ، وإن قلنا : هو تعليق عتق بصفة | لم يصح الرهن ، ومن شرط الرهن أن يكون معلوما إن قالوا كانت واقعة |
| أبي طلحة في صدر الإسلام فاحتيج إلى تأكيد الفطام عن الخمر حتى أمر | بكسر الدنان .
قلنا : وكذلك أيضا ضرب الجزية كان ليستعين بمال الكفار وقد زالت | هذه الحاجة فقالوا : لا تضرب الجزية وإنما يتبع موارد النص ولا نعرج | من هذه الأحوال ولا نسلم أنه ورد نص بكسر الدنان ، ولا نسلم أن الخمر | كانت مباحة إنما تأخر التحريم إلى ميقاته .
قالوا : هب أن التخليل حرام فما الدليل على تحريم الخل ؟ قلنا : إذا كان | الفعل حراما دل على أن المفعول حرام كيلا تتناقض الأمور الشرعية .
قالوا : كونه منتفعا به يؤثر في اقتضاء الحل والمانع الشدة ، وقد زالت ، | قلنا : منتفع مخترع أو متكسب إن قلتم حصل ابتداء من الله تعالى فليس | كذلك ، وإن قلتم حصل بكسب قلنا : بكسب مشروع أو محظور ؟ الأول |
| ممنوع ، والثاني لم يستفد به الحل .
قالوا : لو كانت جناية اتخاذ الخمر تناسب إبطال المالية فتوبته من الجناية | واشتغاله بالإصلاح يناسب تحصيل المالية .
قلنا : ذلك يصح في جناية لا يتعلق بها مصالح الخلق فأما ما عجلت | عقوبته لمصلحة عامة فالتوبة لا تدرؤه كالحدود والكفارات ، وعقوبة اتخاذ | الخمر إتلاف المالية وسد باب الإصلاح حفظا للعقول فلا يسقط بالتوبة | كحد الشرب عندهم وأحد قولينا .
أما ولد الزنى ، فحرمته لحقه ، ولهذا يعتبر فيها صفاته التي بها يحقن | دمه . |
( المسألة الحادية والأربعون بعد المائة : رهن المغصوب من الغاصب | ( قما ) )
.
المذهب : لا يدرأ ضمان الغصب بل يكون مضمونا إذا تلف .
عندهم : ينتفى ضمان الغصب ويبقى مضمونا بأقل الأمرين .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم : . . . . |
الدليل من المعقول :
لنا :
العين مضمونة قبل الرهن والطارئ الرهن ولا ينافي الضمان حقيقة | ولا حكما فإن الغاصب مسك لغرضه ، وكذلك المرتهن ، ألا ترى أنه لو | ارتهن ثم تعدى فليس الثوب صار ضامنا وبقي مرتهنا ، فكذلك إذا غصب | ثم ارتهن ينبغي أن يكون غاصبا ولما لم ينتف الغصب الطارئ بالرهن | الثابت لم ينتف الغصب الثابت بالرهن الطارئ .
لهم :
حكم الرهن ثبوت اليد ، فإذا ثبتت انتفى عدوان اليد فينتفي حكم | الضمان ، لأن اليد العادية على جهتين : إحداهما أنها منسوبة إلى | التعدي ، والأخرى أنها غير مستحقة ، فإذا بطل أحد الوصفين بالإيداع | وصارت اليد منسوبة إلى الملك انتفى الضمان ، وإن ثبتت غير مستحقة | فكذلك إذا تبدلت الصفة الأخرى . |
مالك : ف .
أحمد : ف .
التكملة :
في المسألة طريق آخر وهو أنه لم يتجدد إلا مجرد قوله : رهنت ولم | يجر إذن في القبض .
فنقول : العدوان مطرد وما طرأ غير تام ، لأنه لم يتجدد له حق | الإمساك ، إذ الرهن لا يلزم بمجرد قوله : ' رهنت ' ولا بد من إذن في | القبض ، وجريان صورة النقل أو مضى مدة يتصور فيها القبض ، فإن | سلموا أن الرهن لم يلزم تم الغرض ، وإن قالوا : يلزم نقلنا الكلام إليه .
وبالجملة حكم الرهن تعلق الدين بالعين وذلك لا ينافي الضمان كما لو | قتل العبد المغصوب عبد الغاصب ، وتعلق الأرش برقبته وعلى التسليم | نقول : غاية الكلام زوال صفة العدوانية وذلك لا يزيد على زوال اليد | العادية وبالاتفاق لو غصبه غيره منه يبقى الضمان عليه ، لأن يد المالك لم |
| تعد والموجب تفويت يده فلما لم تعد لا يبرأ خرج عليه الإيداع ، فإن | يد المودع ( يد المودع ) شرعا .
وفي المسألة منع ، وللشيخ أبي علي وجه في منع لزوم الرهن | فيقال : للراهن أن يسترده قهرا بحكم الغصب ، ثم المرتهن يسترده بحكم | الرهن ، وللمرتهن أيضا أن يرده قهرا ليبرأ من الضمان ثم يسترده | للرهينة . |
| فارغة |
( المسألة الثانية والأربعون بعد المائة : استدانة قبض المرهون ( قمب ) )
.
المذهب : ليست شرطا في صحة الرهن .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم : . . . .
الدليل من المعقول :
لنا :
عقد من شرط لزومه القبض فلا يشترط فيه استدامة القبض كالهبة ؛ لأن | المقصود هو البيع عند المحل وذلك لا يقتضي دوام القبض . |
لهم :
رهن مقبوض فلا يملك الراهن استرجاعه إلى يده كما لو كان الرهن لا | منفعة له ، ونقول : محبوس لاستيفاء الحق فاستحق الحبس على الدوام | كالمستأجر ؛ لأن المقصود التوثق فإذا زالت يده زال التوثق .
مالك : ف .
أحمد : .
التكملة :
فرقوا بين الرهن والهبة ( فإن الهبة ) المستحق فيها الملك فلم يشترط | له استدامة القبض وها هنا الشرط التوثقة فاشترط لها استدامة القبض | كالمبيع في يد البائع ، وما قالوه في الهبة ينكر تأييد القبض فإنه يفتقر | إليه وإن كان المقصود نقل الملك ، وإن أرادوا بالقبض في الرهن استدامته | حكما فكذا نقول ، وأن حكم الرهن ثابت في مدة إجارة المرهون ولهذا لا | تجوز المسافرة والتغرير به ، وإن أرادوا القبض المشاهد فغير معتبر بالإجماع |
| لأنه يجوز رده إلى يد الراهن لينتفع به .
فإن قالوا : العلة خوف الجحود بطل بما إذا أعاره للراهن ، ويفارق الرهن | الإجارة بأن المقصود من الإجارة المنافع وذلك لا يمكن إلا بالقبض وقياسهم | على ما لا منفعة في قياس فاسد ، لأن ما لا منفعة فيه ليس فيه استرجاعه | غرض صحيح فإنه لو زوج حرة وسلمها إلى زوجها لم يجز له استرجاعها | منه ، ولو زوج أمة كان له استرجاعها ليستوفي منفعتها . |
( المسألة الثالثة والأربعون بعد المائة : الرهن قبل وجوب الحق | ( قمج ) )
.
المذهب : لا يصح .
عندهم : يصح شرطه قبل ، فإذا وجب الحق ارتهن .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم : . . . .
الدليل من المعقول :
لنا :
وثيقة في حق فلا تسبق الحق من غير حاجة كالإشهاد . |
لهم :
أذن في إمساك ماله فجاز تعليقه بشرط ، كما إذا قال : إذا جاء فلان | فاقبض منه مالي وديعة ، ونقول : ما لا يبطل بالشروط الفاسدة جاز تعليقه | بالشرط كالطلاق والعتاق .
مالك : .
أحمد : .
التكملة :
قالوا : الشهادة إخبار فلا تصح قبل المخبر به والرهن توثقه فصح قبل | كضمان الدرك .
الجواب : كما لا تصح الشهادة ما لم تثبت لا يصح التوثق ما لم | يثبت ، ولنا في ضمان الدرك منع ، وإن سلمنا قلنا في تصحيحه قبل الوجوب | حاجة ، ولا حاجة ها هنا ونمنع صحة الرهن بالشروط الفاسدة .
والفرق بينه وبين الطلاق أن الطلاق يصح تعليقه بطلوع الشمس | ومجيء المطر ، والرهن لا يصح فيه ذلك . |
فإن قالوا : هو إيجاب رهن فجاز قبل ثبوت الدين كالرهن المشروط | في إيجاب البيع قبل تمامه .
قلنا : ليس إذا جاز في إيجاب البيع جاز قبل وجوده كالشهادة تجوز | في إيجاب البيع ولا تجوز قبل وجوده ، ولأن الرهن فيما ذكروه لا يسبق | الحق لأنه ثبت بثبوته وفي مسألتنا يسبق الحق والرهن تابع للحق فلا يجوز | أن يسبقه . |
( المسألة الرابعة والأربعون بعد المائة : إذا ارتهن عصيرا فوجده خمرا | واختلفا ( قمد ) )
.
المذهب : القول قول الراهن في المنصور .
عندهم : القول قول المرتهن .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم : . . . .
الدليل من المعقول :
لنا :
اختلفا في صفة يجوز حدوثها بعد القبض فكان القول قول من ينفيها | كالعيب في المبيع . |
لهم :
رهن معيب فكان القول فيه قول المرتهن كما لو قال : أقبضته معيبا | والمرتهن ينكر قبض الرهن على وجه يجوز قبضه فكان القول قوله ، كما لو | اختلفا في أصل القبض .
مالك : .
أحمد : .
التكملة :
الفرق بين إنكار العصير وبين إنكار أصل القبض : أن الأصل عدم | القبض ، وهاهنا الأصل القبض الصحيح والدعوى عدم الصحة يدل عليه | أن في البيع لو اختلفا في أصل القبض كان القول قول المشتري ولو اختلفا في | عيب بالمبيع كان القول قول البائع . |
( المسألة الخامسة والأربعون بعد المائة ( قمه ) )
.
تخليل الخمر .
المذهب : حرام والخل من ذلك نجس .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا :
روى أنس قال : جاء أبو طلحة رضي الله عنهما إلى النبي عليه السلام لما | حرمت الخمر فقال : عندي خمر لأيتام ورثوها فقال له النبي عليه السلام : | ' أرقها ' ، قال : أفلا أخللها ؟ قال : ' لا ' ، أمر بالإراقة ونهى عن التخليل | مع كونها لأيتام .
لهم :
قول النبي عليه السلام : ' خير خلكم خل خمركم ' . |
وروي : ' يحل الدباغ الجلد كما يحل الخمر الخل ' ، والمشبه به أقوى | من المشبه .
الدليل من المعقول :
لنا :
تصرف في الخمر ليتمولها فلا تصح كالبيع ، بيان الدعوى : أن وضع | المخلل فيها تصرف .
وتأثيره : أن التخليل قلب عين ، وقلب الأعيان إلى الله تعالى فبقي | مجرد التصرف وهو حرام ، والدليل عليه جواز الإراقة ولو جاز | التخليل ما جازت الإراقة .
لهم :
إصلاح جوهر فاسد وتطهير نجس فكان مشروعا كالدباغ ؛ لأن الشرع ما | ورد بالإصلاح .
بيان الدعوى : أن الخمرية صفة فاسدة فهو يبدلها بالخلية الصالحة |
| ولهذا جازت الإراقة ، فالإصلاح أولى فصار كالكافر يطلب إسلامه قبل | إعدامه .
مالك : روايتان .
أحمد : ق .
التكملة :
ليس من كلام المسألة فرضها في التخليل بالملح ونحوه ، فإن الملقى | ينجس عندنا ، ثم ينجس الخل ولا يطهر الملح بالتخليل تلقيا مما مهدناه في | إزالة النجاسة من أن غير الماء لا يطهر .
نعم خصوص هذه المسألة ما إذا خلل بالنقل من ظل إلى شمس أو | عكسه .
وأما الخمرة المحترمة فهي طاهرة في جميع صور التخليل إلا في إلقاء | الملح ، ومن الأصحاب من سوى بين المحترمة وغيرها .
أما الدن حكم بطهارته على خلاف القياس ، والوجه في مساق هذا |
| النظر المنع وتخصيص الحكم بالخمرة التي لا تحرم .
وعلى الجملة هذه المسألة غامضة ، ويعارض قولهم إصلاح جوهر فاسد | قولنا : إفساد جوهر صالح ، نعني به ما يلقى في الخمر من المخللات ، | وبالجملة التخليل إبقاء المشتد لا إزالة الشدة . |
( من مسائل البيوع )
| فارغة |
لوحة 41 من المخطوطة أ :
المفلس إذا حجر عليه تعلقت الديون بعين ماله ، ومنع من | التصرفات فلو تصرف لم ينفذ تصرفه ، ومن وجد من غرمائه عين | ماله كان أحق به .
وإذا اشترى ( شقصا من دار ) ثم أفلس وعلم الشريك بالبيع وأراد | الأخذ بالشفعة ، وأراد الرجوع في الشقص ففيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أن البائع أحق به . |
الثاني : أن الشفيع يأخذ بالشفعة ويكون الثمن للبائع دون الغرماء .
الثالث : أن الشفيع يأخذ والبائع أسوة الغرماء ، ووجهه : أن حق الشفيع | سابق لحق البائع فكان مقدما عليه وكونه أسوة الغرماء ، لأن حق البائع في | العين لا في بدلها ، بدليل أنه لو باعها ثم أفلس شارك البائع الغرماء في | الثمن ، إذا كان الدين مؤجلا فأراد المديون سفرا يزيد على الأجل لم | يكن لغريمه منعه ولا المطالبة بكفيل هذا إذا سافر لغير جهاد ، فإن سافر لجهاد | اختلف الأصحاب فيه .
واعلم أنه يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها ، قال | مالك : إنما تتصرف بغير إذنه في الثلث ، إذا عقل المجنون أو بلغ الصبي | انفك الحجر عنه ، ولم يفتقر إلى حكم حاكم .
واعلم أن طريق الصلح على الإنكار أن يحضر أجنبي ويصدق المدعي | ويصالحه ، ويجوز أن يصالحه للمدعى عليه ، ويجوز أن يصالحه لنفسه ، |
| من شرع روشنا في طريق نافذ لا يضر بالمارة جاز لأنه ارتفق بما لم يتعين له | مالك من غير ضرر فهو كالمشي في الطريق خلافا لهم ، فإنهم قالوا لآحاد | المسلمين منعه .
فأما إن وضعه على جهة تضر بالمارة فصالحه الإمام عنه على شيء لم | يجز لأن هذا الهواء لا يصح بيعه مفردا ، ولا يجوز للإمام أن يفعل ما يضر | بالمسلمين .
وبالجملة متى كان ذلك في درب نافذ لا يضر بأحد لا يعارضه | جاره ما لم يضع خشبه عليه ، ولو جاوز نصف عرض الطريق .
أما إن كان له باب في الشارع وظهر داره إلى درب مشترك لم يجز له أن | يشرع روشنا في ظهر داره ؛ لأنه لا حق له في الدرب المشترك ، فإن كان فيه | باب فقد اختلف في ذلك . قال الشيخ أبو حامد : يجوز وأجراه مجرى |
| الطريق النافذ .
قال القاضي أبو الطيب : ليس له ، لأن الدرب مملوك لقوم معينين ، | فإن صالحوه عن ذلك لم يجز ، لأن ذلك بيع الهواء دون القرار ، إذا بنى | صاحب العلو حيطانا ليضع السقف عليها ، فإن كانت بآلتها القديمة فهي | لصاحب السفل ، وإن كانت بآلة جديدة فهي لصاحب العلو ولصاحب | السفل سكنى البيت ، وليست له أن يدق في الحيطان وتدا ومتى أراد | صاحب العلو النقض كان له ذلك ، لأنه لا يجبر على بنائه .
واعلم أن للمالك أن يبني في ملكه حماما بين الدور ومستوقد خباز | وفران ولو بين العطارين خلافا لهم . |
( المسألة السادسة والأربعون بعد المائة : إفلاس المشتري بالثمن | ( قمو ) )
.
المذهب : يثبت للبائع حق الفسخ مع قيام المبيع .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا :
قال عليه السلام : ' من ابتاع سلعة ثم أفلس فأدرك رجل سلعته فهو | أحق بها ' .
لهم :
روى عن النبي عليه السلام أنه قال في مثل هذه الصورة للبائع : أسوة | الغرماء . |
الدليل من المعقول :
لنا :
لم يسلم له مطلوبه من العوض فرجع في مبذوله من المعوض | كالمشتري إذا لم يسلم له المبيع ، وتأثيره أن ملك العوض ملك المعوض | لتحقق المقابلة ، فإن وجب قبض الثمن أو تسليم بدله ، فالكل معجوز | عنه .
لهم :
القدرة على التسليم في الثمن لا تشترط لجوازه لدى العقد فلا يوجب | فواتها بعد العقد ثبوت حق الفسخ .
دليل الدعوى : جواز الشراء مع عدم القدرة ، وتأثيره أن تسليم الثمن | ليس بواجب ولا يتصور فالعجز عنه لا يتصور إذ التسليم لبدله لكونه دينا | والدين لا يتسلم بل يسقط بالمقاصة .
مالك : ق . |
أحمد : ق .
التكملة :
أحد عوضي المبيع فتعذر تسليمه فوجب حق الفسخ كالمبيع ، وإن أردنا | تضييقا نقيس على إسلام المسلم إليه عن المسلم فيه ، فإن سلموا ثبوت الفسخ | فيه انتظم القياس واندفع فرقهم بين الثمن والمثمن ، فإن الثمن والمسلم | فيه يستويان في الدينية ، وإن منعوا المسلم فرضنا فيها وقسنا على انقطاع | الجنس ولا يجدون بينهما فرقا ، فإن المؤثر في إثبات حق الفسخ تعذر المسلم | فيه ولا اثر لاختلاف أسباب التعذر وما قاسوا عليه من إفلاس المشتري | المفارق للعقد بمنع صحة البيع هناك ونسوي بين الفلس المقارن والطارئ .
فإن قالوا : انقطاع الجنس في المسلم فيه يوجب حق الفسخ ، وإن تلف | رأس المال .
فالجواب : أنا نقف مع الفائدة ثم نرجع إلى بدل رأس المال ، وهاهنا | لا فائدة في الفسخ ، فإنه يرجع بالثمن حتى لو كانت القيمة أكثر من | الثمن .
قلنا : يفسخ ويلزمهم إذا اشترى بفلوس فكسدت فإن عندهم ينفسخ |
| العقد ونفرق بين الثمن والمهر بأن الثمن ركن والمهر تابع ويلزمهم عجز | المكاتب بإفلاسه . |
( المسألة السابعة والأربعون بعد المائة : السفيه المبذر ( قمز ) )
.
المذهب : يحجر عليه .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا :
روي أن عبد الله بن جعفر اشترى دارا للضيفان بستين ألفا ، فبلغ | ذلك عليا ( رضي الله عنه ) فقال : ' والله لأغدون إلى عثمان ولأحجرن |
| عليه ' ، فاغتم عبد الله ، فأتى إلى الزبير وأخبره فقال : أشركني | فيها فأشركه ، فلما قيل لعثمان في ذلك قال : إني لأستحي أن أحجر على | رجل شريكه الزبير لحذقه بالتجارة .
وجه الدليل : اتفاق المذكورين على الحجر وحيلتهم في الخلاص .
لهم :
روى أن حبان بن منقذ كان شيخا يكثر البياعات ويغبن فشكا أهله | إلى النبي عليه السلام وسألوه الحجر عليه فقال : إني رجل لا أصبر عن | البياعات ، فقال له عليه السلام : ' إذا بايعت فقل لا خلابة ، واشترط | الخيار ثلاثا ' .
وجه الدليل : أنه لم يحجر عليه وعلمه طريق الخلاص . |
الدليل من المعقول :
لنا :
الشرع ناظر والسفيه مختل في إثبات النظر والحجر نظر فينبغي أن | يثبت كالصغير .
بيان الدعوى : تركه النظر لنفسه ونظر الشرع لتارك النظر متعين ، إذ | العلة فوات النظر ، ولا فرق بين فواتها بالترك أو بفقد الأهلية ، وفيه إبقاء | أمواله التي بها حياته .
لهم :
مكلف فلا يحجر عليه كالرشيد ، تأثيره أن التصرف وجد من أهله في | محله فصح ، فلو منع منع لحقه ، وحقه لا يمنع حقه وعقله باق بدليل | الخطاب فكيف يحجر عليه .
مالك : ق .
أحمد : ق .
التكملة :
حديث حبان لا حجة فيه لأنه لما سأل أهله الحجر لم ينكر عليهم |
| وقال : لا بيع بناء على قول أهله فلما عرف أنه غير سفيه ، بل تعين في البيع | لم يحجر عليه .
فإن قالوا : أليس لا نولي عليه في النكاح منعنا ، والصحيح التسليم ، | والعذر أن البضع ليس محل التبذير ، ونسلم وجود الأهلية بالعقل ، وندعي | عارض السفه .
قالوا : هو جان فلا ننظر له ، قلنا : النظر له لآدميته والعذر عن | التكاليف أننا لم نكلف السفيه اتخذ الجهال السفه جنة دون التكليف .
ونقول : التكليف يلاقي البدن ، والبدن ليس محلا للتبذير ، | ونقول : طلاقه لكونه يلاقي النكاح ، وقد أسلفنا أن البضع ليس بمحل | التبذير ويلزمهم كونه لا يسلم إليه ماله .
فإن قالوا : ذلك عقوبة يلزمهم كونه يسلم إليه إذا بلغ خمسا وعشرين | سنة قولهم قد عبر سن التأديب لا يسلم ، ولهذا يحد ويعزر على الجرائم . |
| فارغة |
( المسألة الثامنة والأربعون بعد المائة : الصلح على الإنكار ( قمح ) )
.
المذهب : باطل .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا :
قول النبي عليه السلام : ' الصلح جائز إلا صلح أحل حراما أو حرم | حلالا ' . ولو جاز الصلح مع الإنكار كان فيه إحلال الحرام ؛ لأن المدعي | قبل الصلح ما كان له أخذ مال المدعى عليه فصلحه أحل ما كان حراما فدخل | في النهي . |
لهم :
قوله تعالى : ^ ( والصلح خير ) ^ ، وهذا مطلق ، وتقييده بحالة دون | حالة نسخ ، والنسخ بخبر الواحد أو القياس لا يجوز ، وروي أنه عليه | السلام دخل المسجد ورجلان يتنازعان ثوبا وقد علت أصواتهما فقال | للمدعى عليه : ' هل لك في الشطر ' ؟ فقال : لا ، قال : ' هل لك في | الثلثين ؟ ' قال : نعم . وجه الدليل : أنه دعاه إلى الصلح مع الإنكار .
الدليل من المعقول :
لنا :
الصلح معاوضة فلا تصح مع الإنكار ، تأثيره أنه لا عوض فيه ، إذ لا | يستحق على المدعى عليه عوض في مقابلته ؛ لأن العين يغلب فيها جانب | المدعى عليه لأجل يده ، والأصل براءة الذمة فقد فقد العوض وموضع | الاتفاق صح معاوضته وهي حالة الإقرار .
لهم :
الحق يثبت للمدعي بدعواه حملا لقول الإنسان على الصدق مهما |
| أمكن ترجيحا للصدق لأجل العقل فقد ثبت في حقه فصلح أن يصح | الصلح معاوضة من جانب المدعى عليه كفاية للشر وبذل المال لذلك | جائز ، ويتأيد بالإبراء ويصلح الأجنبي .
مالك : ف .
أحمد :
التكملة :
قالوا : إذا اقتضى قول أحد المتعاقدين الجواز رجح ، كما إذا شهد بحرية | عبد ثم اشتراه .
الجواب : ليس صحة الشراء ثم اكتفاء بقول أحدهما أيهما كان بل اكتفاء | قول من راعى الشرع قوله بدليل أنه لو قال : استولدت جاريتي فأنكره | أجنبي وأقدم على شرائها لم يصح ، وكذلك لو شهد بحرية عبد وشهد | المشهود عليه أيضا بحرية عبد للشاهد وردت شهادتهما فتبادلا العبدين |
| بالمعاوضة صح البيع والعقد باطل بموجب قول المتعاقدين جميعا لكنه باطل | بقول : من لم يلتفت الشرع إليه صحيح بموجب قول راعاه الشرع ، فإن | كل مالك يزعم أن ما في يده له ، ولهذا لو ادعت المرأة الطلاق فأنكر | الزوج ثم تخالعا صح ولزم المال ، وإن ادعى الزوج الطلاق ثم تخالعا | لم يصح ، فإن ألزمونا صحة الصلح بعد إقامة البينة .
قلنا : إن كان قد قضى الحاكم بها لم يصح الصلح ، ولنا في صلح | المتوسط كلام . |
( المسألة التاسعة والأربعون بعد المائة : إذا مات المحال عليه مفلسا | ( قمط ) )
.
المذهب : لا يرجع المحتال على المحيل .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا :
قال النبي عليه السلام : ' لي الواجد ظلم ، ومن أحيل على مليء | فليحتل ' ، وروى ' من أتبع على مليء فليتبع ' ، أمر بالاتباع |
| وعندهم لا يتبع والملاءة ليست شرط صحة الحوالة ، بدليل أنها تصح على | غير مليء وإنما ذكر الملاءة بناء على الغالب .
لهم :
روى أن عثمان حكم بالرجوع في مثل ذلك وقال : لاتوى على مال | امرئ مسلم .
الدليل من المعقول :
لنا :
براءة مطلقة فلا يرجع كما لو صرح دليل أصل البراءة سقوط المطالبة لا | إلى غاية والحوالة تقتضيه لأنها تحويل من مكان إلى مكان فتستدعي فراغ | المحل المنقول منه ثم لو أفلس المحال عليه وهو حي لم يعد .
لهم :
براءة نقل وتحويل فتكون سلامة المنتقل إليه شرطا في تمام البراءة كما | إذا باع بالدين ثوبا من صاحب الدين فإن سلامة الثوب شرط والحوالة تدل | على النقل وإذا نقل قصد السلامة والعرف كالشرط . |
مالك : ق .
أحمد : .
التكملة :
سقوط المطالبة عن المحيل بعد ثبوت الدين في السقوط ، والسقوط | إنما يكون بمانع حسي كالإعسار أو شرطي كالتأجيل ، وقد انتفيا جميعا ، فإن | المحيل موسر ، والدين حال .
فإن قالوا : يجوز عند إثبات الأجل ابتداء في الدين المحال ، قلنا : | الأجل المجهول بالاتفاق لا يجوز ، وغاية هذا الأجل موت المحال عليه | مفلسا ثم المحتال استحق الدين في ذمة المحال عليه فإن استبقينا دينه في ذمة | المحيل تعدد الدين ، والمعتمد أن الإعسار الطارئ بعد براءة المحيل لا | يوجب الرجوع كالعسر بالإفلاس في حال الحياة ، وبراءة الحوالة براءة |
| نقل لا براءة اعتياض ، والرجوع بما يطرأ من الإعسار حكم المعاوضة ، وليس | هذا بطريق المعاوضة ، لأنه لا يصح بلفظ المعاوضة ولا يصح مع اختلاف | الجنس وتفاوت القدر . |
( من مسائل الإعسار الميت المفلس والكفالة والضمان والشركة )
$ ( المسألة الخمسون بعد المائة :
من ثبتت عسرته ( قن ) ) $ .
المذهب : يجب تخليته ولا يجوز ملازمته .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا :
قوله تعالى : ^ ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) ^ .
لهم :
قوله عليه السلام : ' من أنظر معسرا أظله الله تحت عرشه يوم لا ظل إلا | ظله ' ، وهذا يدل على أنه لا يلزم الإنظار . |
الدليل من المعقول :
لنا :
كل دين لا يملك به المطالبة لا يملك به الملازمة كالمؤجل .
لهم :
دين حال فأشبه الدين على الموسر .
مالك : ق . وقال لا تسمع البينة على الإعسار .
أحمد : يؤجر وتصرف أجرته في دينه .
التكملة :
لا يقال : إن المعنى في الأصل أنه لو تكفل به كفيل لم يطالب به وفي | مسألتنا : لو تكفل به كفيل طولب لأن هذا لو كان فوتا صحيحا لا | يوجب الفرق بينهما في المطالبة لمن عليه الدين وإنما لم نوجب الفرق | بينهما في مطالبته لم نوجب الفرق بينهما في ملازمته ، والفرق بين ما |
| قاسوا عليه والفرع أن الأصل يستحق به المطالبة والجنس بخلاف الفرع . |