تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ونبذ مذهبية نافعة

القسم ١ — الجزء ٥ من ١٥

ج ٢ · ص ١٤٩

أحمد : وافق أبا حنيفة .

التكملة :

لو أحرم بعمرة في شهر رمضان وقضاها ثم حج من عامه لم يكن متمتعا | بخلاف ما إذا أحرم في شوال ، والمتمتع من زاحم أفعال الحج في وقته | بعمرة ، وهذا يدل على الفرق بين الوقتين ، ثم من أحرم بالحج وسعى في | رمضان لزمه الإعادة ، ولو أنه وجد الاستطاعة في شهر رمضان وحضرته | الوفاة لم تلزمه الوصية بالحج بخلاف شوال ، والإحرام في غير أشهره | مكروه في المذهبين .

استدلوا على أن الإحرام شرط بكونه يعتبر في سائر العبادة .

وقالوا : الركن ما يتركب منه ومن غيره العبادة وهذا عندنا ممنوع ، فإن | التلبية لا يشترط بقاؤها وكونه يبقى لا يدل على أنه ليس بركن . |

ج ٢ · ص ١٥٠

( المسألة التسعون : ( ص ) )

.

إذا أحرم بحجتين أو عمرتين .

المذهب : ينعقد بأحدهما .

عندهم : ينعقد بهما فإذا شرع في أحدهما صحت وبقيت الأخرى في | ذمته .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . .

لهم : . . . . |

ج ٢ · ص ١٥١

الدليل من المعقول :

لنا :

تنبني على التي قبلها ، والإحرام كما ذكرنا جزء من الحج ، وقد تلبس به | فلا يكون شارعا في حجتين ، كما لا يتصور في صومين ولا في | صلاتين .

لهم :

الإحرام إلزام فشابه النذر ، والعجز عن الأداء لا يمنع الصحة ، كما لو | أحرم ليلة عرفة مع بعد داره ، وفقهه أن الالتزام لا تقف صحته على | الأداء لكونهما منفصلين بشرط الالتزام ( أن يكون الملتزم ) أهلا ، والملتزم | مشروعا والحج مقدر بالأفعال لا بالزمان .

مالك : ق .

أحمد : ق .

التكملة :

المعتمد أن الإحرام ركن فلا يصح منه اثنان في وقت واحد ، فإذا أتى بها |

ج ٢ · ص ١٥٢

| لغا ما لا يقبله الوقت كالوقوفين والطوافين ، وعندنا العمرة واجبة بالحج | وعندهم هي سنة وحجتنا قوله تعالى : ^ ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ^ ، | وانعقد الإجماع أن الحج واجب ، وكذلك العمرة .

وحجتهم أن العمرة لا تتأقت والحج يتأقت وكلما لا يتأقت فليس | بواجب وهذا الخيال باطل طردا وعكسا ، فإن السلام والجهاد والقضاء | والنذر والكفارة واجبات ولا تتأقت وبالعكس رواتب النوافل تتأقت | وليست بواجبة ، وعندنا الإفراد أفضل من التمتع ، والتمتع والقران | جميعا رخصتان وعندهم القران أفضل . |

ج ٢ · ص ١٥٣

( من مسائل الحج )

ج ٢ · ص ١٥٤

| فارغة |

ج ٢ · ص ١٥٥

لوحة 30 من المخطوطة ' أ ' :

إذا استأجره ليحج عنه في العام الثاني لم تصح الإجارة ، هذا إذا | استأجره ليحج عنه بنفسه ، فأما إذا استأجره ليحصل له حجة جاز أي وقت | كان ، لأن محل ذلك الذمة .

ويجب الجزاء بقتل الصيد الحرم عمدا كان أو خطأ ، إذا أتلف صيدا | ماخضا ضمنه بقيمة شاة ماخض وإنما وجبت قيمتها ، لأن الحمل في | الصيد زيادة ، وكذلك في الشاة إلا أنه ينقص من لحمها ويضرها ، فقيمتها | تزيد به وجسمها ينقص فأوجبنا القيمة لتحصل الزيادة .

ويجوز أن ترعى غنمه حشيش الحرم خلافا لهم .

وإذا اشترك المحل والمحرم في صيد فعلى المحرم نصف الجزاء .

واعلم أن الحمام كلما عب وهدر ، ومعنى عب : أخذ الماء جرعة |

ج ٢ · ص ١٥٦

| جرعة ، والهدير صوت الحمام وتغريده : ترجيعه .

قال الشافعي : الدباسي والقماري والفواخت والشفانين | حمام .

قال الكسائي : كل مطوق حمام . قال أبو عبيد : الحمام الوحشي ، |

ج ٢ · ص ١٥٧

| واليمام الأنسي ، وتستحب لمن فرغ من الحج أن يزور قبر النبي عليه | السلام .

حكى العتبي قال : كنت جالسا عند قبر النبي عليه السلام فجاء | أعرابي فقال : السلام عليك يا رسول الله ، سمعت الله يقول : ^ ( ولو أنهم إذ | ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا | رحيما ) ^ وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي ثم قال : |

% يا خير من دفنت بالقاع أعظمه % % فطاب من طيبهن القاع والأكم %

% نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه % % فيه العفاف وفيه الجود والكرم %

ثم انصرف الأعرابي فرأيت النبي عليه السلام في النوم فقال : الحق | الأعرابي فبشره بأن الله قد غفر له .

قال الشافعي : قال الله تعالى : ^ ( فإن أحصرتم فما استيسر من | الهدي ) ^ ، وأحصر رسول الله [ $ ] بالحديبية فنحر البدنة عن سبعة |

ج ٢ · ص ١٥٨

| والبقرة عن سبعة ، وذلك سنة ست ولا فرق بين أن يكون الإحصار من جهة | المشركين أو من جهة قطاع الطريق .

ج ٢ · ص ١٥٩

( المسألة الواحدة والتسعون : ( صا ) )

.

الاستئجار على الحج .

المذهب : يصح .

عندهم : لا يصح بل يعطى رزقا .

الدليل من المنقول :

لنا :

حديث الخثعمية وقولها : إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا ، لا | يستمسك على الراحلة أفأحج عنه ؟ وقوله عليه السلام : ' أرأيت أن لو | كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك ' فجوز النيابة وشبهه |

ج ٢ · ص ١٦٠

| بالدين ، والدين تدخله النيابة .

لهم : . . . .

الدليل من المعقول :

لنا :

عمل معلوم يمكن تسليمه والقيام به غير مفترض على الأجير فجاز | وصار كبناء المساجد وهذه الدعاوى ثابتة وتصح النيابة بدليل الزمن وبصحة | حجة الابن عن الأب .

لهم :

عبادة بدنية فلا يصح فيها الاستئجار كالصلاة ، بيان الدعوى أن أفعالها | بدنية وقوفا وسعيا ، والمراد من العبادات البدنية الابتلاء بأتعاب البدن ، | لتطهر الطاعة ، وهذا لا يحصل بعمل الغير .

مالك : ق .

أحمد : وافقهم . |

ج ٢ · ص ١٦١

التكملة :

مطلع النظر البحث عن حقيقة الاستئجار وشرائطه فنقول : الإجارة | مقابلة المنفعة بالمال .

ومن استأجر إنسانا فقد ملك منافعه ، وللصحة شروط : أن تكون | المنافع معلومة إما بتعيين زمان العمل وإما بتعيين محله ، وأن يكون مقدورا | على تسليمه حسا وشرعا ، وأن يكون حاصله كله للمستأجر فلا يصح أن | يطحن قفيزا بقشره ، ولا يسلخ شاة بجلدها ، وأجمعنا على أن من | وجب عليه الحج وطرأ عليه الزمن وجب عليه أن يستأجر من يحج | عنه ، فإذا كان الاستئجار ممكنا حكما وحقيقة صح ثم القصد بعث الزائرين | إلى البيت وعمارة المناسك بهم وعندهم أن الذي يدفعه الزمن بدل الواجب | كالشيخ الهم إذا فدى عن الصوم وهذا باطل ، فإنه لو كان كذلك لجرى | مجرى الكفارات وصرف إلى مصارفها واشترط أن يكون أهلا ليأتي بما | استنيب فيه وصار كذبح المجوسي . |

ج ٢ · ص ١٦٢

| فارغة |

ج ٢ · ص ١٦٣

( المسألة الثانية والتسعون : ( صب ) )

.

إحرام الصبي المميز .

المذهب : صحيح ويلزمه الكفارة بارتكاب محظورات الحج .

عندهم : لا يصح إحرامه وسلم أكثرهم صحة حجه .

الدليل من المنقول :

لنا :

روى السائب بن يزيد قال : حج بي أبي وأنا ابن سبع سنين . وروى | أن امرأة رفعت صبيا في محفتها وقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : | نعم . وما صح صح بوصفه الشرعي وهو اللزوم . |

ج ٢ · ص ١٦٤

لهم :

وعن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة قالت : ' يا رسول الله إن فريضة الله | على عبادة في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة | أفأحج عنه ؟ قال : نعم ' .

الدليل من المعقول :

لنا :

الوضع الشرعي في الحج اللزوم فإنه لم يوضع بحيث يمكن المضي فيه | إلا وهو لازم ، وإمكان المضي احترازا من العبد والمحصر ، وإنما لا يلزم | إنشاؤه ابتداء من الصبي لكونه وظيفة العمر ، فالأحسن أن يأتي بها كاملا | وصار كالإسلام لا يلزمه إنشاؤه ويصح منه .

لهم :

الحج عبادة لا يلزم الصبي إنشاؤها ولا يلزمه المضي فيها كالصلاة | وذلك لأن الصبا ينافي التكليف وإنما صححناها منه نظرا له ، والإسلام |

ج ٢ · ص ١٦٥

| يصح من غير نية ومع الإكراه ، وإذا لم يلزم الحج لم تلزمه الكفارة .

مالك : يجب على المولى لأنه عقد بإذنه .

أحمد : ق .

التكملة :

مطلع النظر أن الحج عندهم من قبيل التكاليف المشروعة ابتلاء | والصبا ينافي التزام التكاليف ، وعندنا الحج من قبيل ما يلزم في ذمة | العبد ، والصبا لا ينافي الوجوب في الذمة والكفارات في الحج كأروش | الجنايات وهي إتلافات لاقت أبعاض الحج كالقلم والحلق وفعل الصبي | في الإتلاف كفعل البالغ .

أما كفارة الظهار واليمين لا تلزم الصبي إذ هي موجب القول ، | وقوله غير معتبر ويدل عليه كفارة الصيد في الحرم بأن ذلك واجب |

ج ٢ · ص ١٦٦

| على الصبي إجماعا ، ولا فرق بين كفارة الحرم وكفارة الإحرام .

فإن قالوا : الصيد معصوم بحق نفسه بالالتجاء وإنما صرف جزاؤه إلى | الفقراء لأنه لا وارث له .

قلنا : هذا باطل بل هو حق الله تعالى فإن الصيد ليس أهلا أن يجب له . |

ج ٢ · ص ١٦٧

( المسألة الثالثة والتسعون : ( صج ) )

.

إذا اشترك محرمين في قتل صيد .

المذهب : يجب جزاء واحد في القول المنصور .

عندهم : كل واحد جزاء كامل على القول الثاني .

الدليل من المنقول :

لنا :

روى أن جماعة محرمين قتلوا ضبعا فسألوا ابن عمر عن ذلك فقال : | عليهم جزاء واحد .

لهم : . . . .

الدليل من المعقول :

لنا :

ضمان حيوان معصوم فيقدر بقدر الحيوان فيكون الواجب فيه ، وإن |

ج ٢ · ص ١٦٨

| تعدد المتلف واحدا .

دليله الدية ، بيان أن الضمان في مقابلة المتلف أن الله تعالى آمن الصيد | على المحرمين وأنه يتقدر بقدر المتلف والواجب في مقابلة المحل والتكفير | يحصل تبعا .

لهم :

الواجب جزاء الجناية ، والجناية كاملة من كل واحد منهم فوجب عليه | الجزاء كما لو انفرد ، دليل الدعوى : أن الواجب كفارة والكفارة جزاء الجناية | لأنها تكفرها .

بيان الجناية أنه جنى على إحرامه جناية كاملة حيث فعل محظور | إحرامه .

مالك : وافق أبا حنيفة .

أحمد : ق . |

ج ٢ · ص ١٦٩

التكملة :

أما الكلام في القتل فهل يتبعض أم لا ؟ فسيجيء في الجنايات | وكفارة القتل قد ذكر صاحب الإفصاح أنه يجب على الجماعة كفارة | واحدة ، ولا نسلم أن الجزاء في مقابلة الجناية وتسميته كفارة لا اعتبار به ، | بل الاعتبار بالمعاني ويتأيد ما ندعيه بتعدي الجزاء بالصيد . |

ج ٢ · ص ١٧٠

| فارغة |

ج ٢ · ص ١٧١

( المسألة الرابعة والتسعون : ( صد ) )

.

ما لا يؤكل لحمه .

المذهب : لا يجب جزاؤه .

عندهم : يجب حتى في السباع والنمور .

الدليل من المنقول :

لنا :

قال النبي عليه السلام : ' خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم ، | الحية ، والغراب ، والعقرب ، والحدأة ، والكلب العقور ' .

قال ابن عيينة : والعقور من كل حيوان ودعا على أبي لهب |

ج ٢ · ص ١٧٢

| أن يسلط الله عليه كلبا فافترسه سبع ، وروى أن المحرم بقتل كل سبع .

لهم :

قوله تعالى : ^ ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) ^ وهذا | صيد ، قال الشاعر : |

% صيد الملوك أرانب وثعالب % % وإذا غضبت فصيدك الأبطال %

والأرنب يؤكل ، والثعلب لا يؤكل .

الدليل من المعقول :

لنا :

سبع مؤذ بطبعه فكان للمحرم قتله ولا شيء عليه كالذباب ، وتأثيره : | أن قتل المؤذي رفع لأذائه فصار كما لو قصد المحرم إقامة لطبعه مقام الفعل | والعرب لا تعرف الصيد إلا ما يؤكل لحمه . |

ج ٢ · ص ١٧٣

لهم :

كل حيوان جاز اصطياده لنوع منفعة فهو صيد ومنفعة هذه جلودها | وشعورها وعظامها وهي متوحشة ممتنعة .

مالك : خص الإهدار بالمؤذي المبتدي .

أحمد : ق .

التكملة :

بالجملة تعليل بأذيته ونقيس على الفواسق وطبيعة الإيذاء تقوم | مقامه كأهل دار الحرب لما كان طبعهم قتالنا قاتلناهم في كل حال ونستدل | على كونها ليست صيدا بأنه سئل النبي عليه السلام عن الضبع أهو صيد ؟ | فقال : ' نعم ' . وفيه كبش .

ومعنى كونه صيدا أي مأكول ، وإلا فكل أحد يعلم أنه متوحش | والاصطياد إنما أبيح للحاجة وإلا فهو تعذيب الحيوان لغير مأكله . |

ج ٢ · ص ١٧٤

قالوا : الصيد كل حيوان متوحش ممتنع .

قلنا : ويكون مأكولا ولا ينتفع بأجزائه ، إلا إذا كان مأكولا ، والثعلب | والأرنب عندنا مأكولان في وجه . |

ج ٢ · ص ١٧٥

( المسألة الخامسة والتسعون : ( صه ) )

.

المحرم إذا دل محرما على صيد فقتله .

المذهب : الجزاء على القاتل لا على الدال .

عندهم : يجب الجزاء على الدال والقاتل .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . .

لهم :

روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أوجب الجزاء على الدال .

وعن عمر أنه شاور عبد الرحمن بن عوف في إيجاب الجزاء على |

ج ٢ · ص ١٧٦

| الدال فأوجبه .

الدليل من المعقول :

لنا :

علق الجزاء على القتل والاصطياد ، والدلالة ليست قتلا ولا اصطيادا ، | وحقيقة الفعل دلالة على إتلاف محل مضمون فلا يكون سببا للضمان ، كما | لو دل على قتل مسلم ، وغاية ما وجد سببا لكن مع مباشرة فأسقط ( حكم | السبب ) كالحافر والدافع .

لهم :

استحق الصيد الأمن بالإحرام ودخول الحرم ، فإذا فوت عليه حقه | بالدلالة وجب الجزاء ، كما لو رماه فقتله وصار كما لو دل على الوديعة ، | وحقيقة أمنه بتواريه عن الصائد .

مالك : ق .

أحمد : يلزمها الجزاء ويلزم المحرم منهما . |

ج ٢ · ص ١٧٧

التكملة :

منقولهم يعارض بمنقولنا ومعنى القياس ، والدلالة ليست من | محظورات الحج ، وإنما حرمت لأنها دلالة على معصية ، وكان القياس | يقتضي أنه إذا دل حلالا أنها لا تحرم ، وإنما حرمت لما روى أبو قتادة | قال : خرج في رهط محرمين فعن لهم صيد فشد عليه فاصطاده وحمل إلى | المحرمين فامتنعوا من أكله وسألوا النبي [ $ ] عن ذلك فقال لهم : هل أعنتم ؟ | هل دللتم ؟ ثم لا نسلم أن الدال يحرم عليه الأكل ، وإن سلمنا فبهذا | الحديث ، وإنما ضمن المودع لأنه ترك الحفظ الذي التزمه . |

ج ٢ · ص ١٧٨

( المسألة : . . . . . . . . . . )

إذا مات وقد وجب عليه الحج ولم يوص به .

المذهب : يقضي من تركته .

عندهم : لا يقضي ما لم يوص به .

الدليل من المنقول :

لنا :

ما روى ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي عليه السلام فقال : يا |

ج ٢ · ص ١٧٩

| رسول الله إن أختي نذرت أن تحج وماتت قبل أن تحج أفأحج عنها ؟ قال : لو | كان على أختك دين أكنت قاضيه ؟ قال : نعم . قال : فاقض دين الله تعالى | فهو أحق بالقضاء .

لهم :

قوله تعالى : ^ ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ^ | والميت غير مكلف بفرض ولا مستطيع لحج .

الدليل من المعقول :

لنا : ولأنه حق يدخله النيابة ليستقر عليه في حال الحياة فوجب أن لا | يسقط عنه كالديون .

لهم : ولأنها عبادة تعلقت بقطع مسافة فوجب أن يسقط بالموت | كالجهاد .

مالك : لا يقضى ما لم يوص به .

أحمد : يقضي من تركته .

التكملة :

قد قاسوا منع الوجوب على الصلاة فقالوا : عبادة على البدن يوجب |

ج ٢ · ص ١٨٠

| أن تسقط بالموت كالصلاة ، ونحن نقول : قد وافقتمونا على أنه لو أوصى به | لقضي من تركته والصلاة لا تخلف الحكم في عدم وقوف فعليها بين أن | يوصي بها أو لا يوصي مع أن صاحب الشرع قد شبهها بقضاء الدين .

والدين لا فرق في قضائه بين أن يوصي به أو لا ، وقد روى أيضا أن | امرأة قالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها حج فقال لها النبي [

] حجي | عنها فأمرها بالحج عنها ، ولم يسألها هل أوصت به أم لا ؟ |

ج ٢ · ص ١٨١

( كتاب البيوع ) $ |

ج ٢ · ص ١٨٢

| فارغة |

ج ٢ · ص ١٨٣

لوحة 31 من المخطوطة ' أ ' :

فهم حقيقة البيع وحقيقة الشرط ، ووجه تأثير الشرط في البيع يكشف | عن مسائل الخيار ، فالبيع سبب الملك إجماعا فعندنا يحصل به ، وعندهم | يحصل به ، وهو عندهم كالأداة ، متى وجدت صح البيع ، والنفوذ | متوقف على أن يستعمل هذه الأداة في محل المستعمل عليه ولاية تامة ، | ويعرف النفوذ بعد استعمال الأداة بقرينة حال الرضا ، وعندنا نفس البيع | ينقل الملك ، وآلة هذا النقل هو اللسان ، والمصحح لهذا النقل الملك ، فإن من | كان له ( حق في محل ) فله نقله إلى غيره .

وهذا النقل لا يصح إلا بشرط الرضا وفاء لعصمة الحق والرضا لا | يتصور ( إلا من ) العاقل ، ولا يعرف إلا بقرينة الاختيار ، فالملك مصحح | للتصرف والرضا شرطه ، والعقل يصحح هذا ( الشرط والاختيار ) دليله .

واعلم أن خبر الواحد هو الذي لا ينتهي إلى حد التواتر فقد ينقله النفر | ( والرهط وقول الرسول ) لما علم صحته لا يسمى خبر واحد ، وخبر |

ج ٢ · ص ١٨٤

| الواحد يفيد غلبة الظن ، ولا يستحيل أن يتعبد به ، فيقول الشرع جعل | عليكم علامة وجوب الفعل غلبة ظنكم ، كما جعلت الزوال سبب | وجوب الصلاة .

والدليل على العمل بخبر الواحد رسل النبي وقضاته وأمراؤه والمنفذ | لقبض الصدقات ( فإنه كان ) ينفذ واحدا ويجب سماع كلمته وطاعته ، ثم | العامي مأخوذ بالعمل بقول المفتي وهو واحد ، وإن رد من أخبار الآحاد | شيء فلعلة رد ، والمقبول روايته كل مسلم مكلف عدل حافظ انفرد ، | أو شارك وتقبل رواية ( من لا تقبل ) شهادته خلافا للجبائي .

وقد أخذ الصحابة بقول الواحدة من أزواج النبي عليه السلام ، |

ج ٢ · ص ١٨٥

| وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا للكرخي ، ( وإذا خالف | الراوي الخبر ، أو أفتى بخلافه فالخبر حجة عليه كما هو حجة على غيره .

وقال أهل الرأي عمل الراوي بخلاف ما روى دليلا على نسخه | عنده أو ضعفه .

واعلم أن أقوى النقل أن يقول الصحابي سمعت النبي يقول ( أو | حدثني وهذا ) لا يتطرق إليه إجمال .

والثاني : أن يقول : قال النبي أو حدثنا أو أخبرنا ، وهذا ظاهره النقل |

ج ٢ · ص ١٨٦

| من الصحابي ، وليس نصا صريحا لأنه يقول الواحد منا قال النبي اعتمادا | على أنه بلغه متواترا .

والثالث : أن نقول ( أمر رسول الله بكذا ) ، أو نهى عن كذا ، وقد | يظن ما ليس بأمر أمرا .

والرابع : أن يقول ( أمرنا أو نهينا ) .

والخامس : ( أن يقول ) كانوا يفعلون كذا .

وقال النبي عليه السلام : ' نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها فأداها | كما سمعها فرب حامل فقه ( إلى غير فقيه ورب حامل فقه ) إلى من هو | أفقه منه ' . |

ج ٢ · ص ١٨٧

| عصمنا الله وإياكم عن الزيغ والزلل بحق محمد وآله .

ممن ولى رسول الله على الصدقات كل واحد من قيس بن عاصم | ومالك بن نويرة والزبرقان ، ووجب تصديقهم في الأخذ |

ج ٢ · ص ١٨٨

| والإعطاء ) . |

ج ٢ · ص ١٨٩

( كتاب البيوع )

( المسألة السادسة والتسعون : ( صو ) )

.

بيع الأعيان الغائبة .

المذهب : باطل في المنصور في الخلاف .

عندهم : صحيح وخيار الرؤية ثابت .

الدليل من المنقول :

لنا :

نهى النبي [ $ ] عن بيع الغرر وقد وجد .

لهم :

قوله عليه السلام : ' من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا |

ج ٢ · ص ١٩٠

| رآه ' .

الدليل من المعقول :

لنا :

مجهول الأصل عند العاقد حالة العقد فلا يصح بيعه ، كما إذا قال : | بعتك شيئا ، بيان الجهالة احتمال وجوده وعدمه بيان التأثير : تردد | العقدين الصحة والفساد فرجح تغليبا للحرمة ولهذا نقول : فاتت طريق | الغبطة فلا يصح البيع .

لهم :

مال مملوك في يد البائع فصح بيعه كالمرئي ، تأثيره وجود الأهلية | والمحلية ، وحقيقة المعاوضة لا تفتقر إلى سوى ذلك ، فلو بطل العقد بطل |

ج ٢ · ص ١٩١

| لعدم الرؤية وذلك لا يبطل لأن الرؤية أحد مدارك العلم والعلم بالظاهر | يكفي ، وقد بني عليه جل أصول الشرع وصار كعلمه بالملك .

مالك : يصح إذا وصفه .

أحمد : يصح إذا ذكر صفات السلم .

التكملة :

نسلم اجتماع أركان العقد وندعي فوات شرط زائد لصحته فنقول : | بيع فقد شرطه فلا يصح ، لأن الرضا بالمبيع شرط .

قال الله تعالى : ^ ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ^ وهذا مقتضى | المعاوضة ، إذ هي جبران الفائت ، وهذا المعنى يعم الثمن والمثمن ، غير أن | الثمن يقصد الجنسية فلو جهلت كميته بطل ، والأعيان تراد لمعان فيها ، |

ج ٢ · ص ١٩٢

| وللجهل اعتبرتم الخيار ، ويتأيد ما قالوه بالسلم ، فإن الجهل بصفاته يمنع | الرضا ولا يلزم هبة المجهول فإنه تمليك بغير عوض .

وكذلك النكاح ليس عقد معاوضة بل عقد ازدواج ( تتم بمعرفته ) | الذكورة والأنوثة ثم نسلم صحة العقد فلم قالوا : إنه ينفد ، إن قالوا كل | صحيح نافذ بطل بالفضولي ، وإن شرطوا الملك بطل بالمكره ، وإن شرطوا | الرضا عدم في مسألتنا إن اعتذروا عن السلم بالإبهام ، وتعذر التسليم | ألزمناهم بيع عبد من ثلاثة أعبد .

وتحقيق شرط التمييز في الديون لا مطمع فيه بالصفات ، وبالجملة عندنا | العلم بالمعقود عليه أصلا ووصفا شرط صحة العقد ، وعندهم المشترط | القدرة على التسليم والعمل بأصل المعقود عليه . |

ج ٢ · ص ١٩٣

| فارغة |

ج ٢ · ص ١٩٤

( المسألة السابعة والتسعون : ( صز ) )

.

خيار المجلس في المعاوضات .

المذهب : يثبت في المعاوضات المحضة .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله عليه السلام : ' المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما | لم يتفرقا عن مكانهما الذي تبايعا فيه ' ، وقال عليه السلام : ' من | اشترى شيئا فوجب له فهو بالخيار ما لم يفارقه ' .

وكان ابن عمر اشترى شيئا يمشي أذرعا ليجب له ، وقد جاء إلا بيع |

ج ٢ · ص ١٩٥

| الخيار .

لهم :

روى عن عمر رضي الله عنه قال : ' البيع صفقة أو خيار ' ، ومعنى | ذلك صفقة لا خيار فيها وصفقة فيها خيار .

الدليل من المعقول :

لنا :

البيع سبب زوال الملك وقد يتعقبه الندم والشرع ناظر للعباد وللندم | تأثير بدليل الإقالة المحثوث عليها ، فنقول سبب ثبوت الخيار ، ودعت | الحاجة إليه وفي إثباته نظر فيثبت كخيار الشرط .

لهم :

عقد معاوضة فوجب أن يلزم بنفسه كالنكاح لأن للعوض تأثيرا في | لزوم العقود فإن الهبة قبل القبض غير لازمة ، وتلزم بالعوض وكذا | الطلاق وفي مسألتنا أولى لأن العوض في المسألتين دخيل وهاهنا أصل . |

ج ٢ · ص ١٩٦

مالك : ف .

أحمد : ق .

التكملة :

إن اعتذروا عن الخبر بأن رواية مالك ، وقد خالفه فقد نقل من | طرق ، ومخالفته لا تقدح فيه ، وهو محجوج به ، وإنما خالفه حيث رأي | عمل أهل المدينة بخلافه ، فإن قالوا هو خبر واحد فيما تعم به البلوى .

قلنا : لا يجوز تكذيب العدل ما دام صدقه محتملا ، ونقول أحد | وصفي العقد فلا يثبت دون الرضا قياسا للزوم على الصحة ، ودعواهم | اللزوم في وضع العقدان عنوا به لا ينعقد إلا لازما فهو محل الخلاف وإن | عنوا أنه لا بد فيه من اللزوم فنسلم لكن طريقه الرضا باللزوم . |

ج ٢ · ص ١٩٧

| فارغة |

ج ٢ · ص ١٩٨

( المسألة الثامنة والتسعون : خيار الشرط ( صح ) )

.

المذهب : يورث .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله عليه السلام : ' من ترك حقا أو مالا ' فهذا حق .

لهم : . . . . |

ج ٢ · ص ١٩٩

الدليل من المعقول :

لنا :

حق مالي فجرى فيه الإرث ليكون للوارث كما كان للموروث | كحق الرهن لأنهما يظهران في ذلك ثم هو عبارة عن ملك الفسخ ، لأنه | سبب شرعي أعني الشرط فأفاد حكما شرعيا وليس إلا إثبات الفسخ .

لهم :

الخيار صفة المختار فلا يورث كعلمه ، إذ لا فرق بين الخيار والاختيار | والمشيئة ، وللإنسان خيرتان : خيرة في إنشاء العقد وأخرى في لزومه ، فإذا | أطلق استوفاهما ، فإذا اشترط استيفاء أحدهما .

ومعنى قوله : ولي الخيار أي في العقد ، والعقد قد تم يعمل به في | معناه لا في الفسخ فهو ضده .

مالك : ق .

أحمد : . . . . . . . . . . |

ج ٢ · ص ٢٠٠

التكملة :

إن قاسوا على الأجل فالجواب أن الأجل يثبت رفقا بمن عليه الدين ، | فإذا مات لم ينتقل الدين إلى ذمة الوارث بل يتعلق بالتركة ، فلو قلنا : إن | الأجل ينتقل إلى الوارث ، والدين لا ينتقل إلى ذمته لكان الدين في محل | والأجل في محل وهما متلازمان ، ثم مصلحة الميت إيفاء ديونه .

عبارة حق لازم للمورث مات عنه قبل تمامه فانتقل إلى الوارث كسائر | الحقوق المالية ، وفي العلة احترازا عن الوكالة والحقوق الجائزة فإنها تبطل | بالإغماء والجنون فبالموت أولى ، وعن النكاح فإنه تم بالموت ، وعن حق | الرجوع في الهبة فإنه للواهب من وجه وعليه من وجه .

وتقرير العلة أن الموت لم يجعل مبطلا للحقوق بل مثبتا لها ، والدليل | على ثبوت الحق وماهيته أن الملك بالاجتماع يورث وله سبب هو | المبيع وثمرة هي النفوذ ، وفي الملك خيرة ومشيئة تستوفى بها ثمرات | المملوك والإرث يجري في الملك ، وكذلك الشرط سبب ثبوت الحق |

ج ٢ · ص ٢٠١

| ونفوذ الفسخ وخيرة الشارط آلة استيفاء هذه الثمرات والإرث في الحق | المقدر بالشرط . |

ج ٢ · ص ٢٠٢

( المسألة التاسعة والتسعون : ( صط ) )

.

الملك في مدة الخيار .

المذهب : لا يمنع الخيار جريان الملك في المنصور .

عندهم : يمنع في القول الآخر ومذهبهم .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله عليه السلام لحبان بن منقذ : قل لا خلابة . واشترط الخيار : | ثلاثة أيام . |

ج ٢ · ص ٢٠٣

ومقصود دفع الخلابة يحصل بإثبات الخيار في الاستدراك مع زوال | الملك ، واتصال السبب المسبب .

لهم :

قوله تعالى : ^ ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ^ وبيع الخيار لم | يتحقق فيه الرضا فلم ينقل الملك .

الدليل من المعقول :

لنا :

السبب الناقل للملك قد وجد فهو بمثابة البيع اللازم فإن السبب | الإيجاب والقبول والخيار يراد للفسخ .

لهم :

عقد تأخير فلا يفيد الملك بنفسه كالهبة قبل القبض والشرط إذا اقترن | بالسبب أخرجه عن كونه سببا كما لو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق لم | يكن الطلاق سبب البينوتة إلا مع شرطه ، والخيار استبقاء ما كان له

ج ٢ · ص ٢٠٤

| بالخبرة الأصلية ، فإذا عقد استبقى تلك الخيرة في الحكم .

مالك : وافق أبا حنيفة .

أحمد : ق .

التكملة :

البيع سبب منصوب للملك ولا سبيل إلى قطع السبب عن المسبب ما | أمكن .

فإن قيل : إن كان الملك للمشتري كاللبن الحاصل في مدة الخيار لم يرد | على البائع إذا فسخ .

الجواب : إن كان للبائع فلم يسلم للمشتري إذا أجازوا الوقف .

قول ثالث للشافعي : فإن منعوا ما ألزمناهم منعنا ما ألزمونا ويرتكب | على مساق هذا القول كما يلزم عليه ونحكم بسلامة الزوائد لمن حكمنا | له بالملك ، وعلى الجملة ما من صورة في تفريعات المسألة إلا وفيها | خلاف . |

ج ٢ · ص ٢٠٥

قال المزني : مذهب الخصم يؤدي إلى محال فإنه يقول : إذا كان | الخيار للمشتري وحده خرج المبيع عن ملك البائع ولا يدخل في ملك | المشتري والملك لا بد له من مالك ، لأنه من باب المضاف وما يفضي إلى | المحال محال ، وحقيقة الخيار عندنا ملك الفسخ وعندهم استيفاء ما كان | له من خيرة . |

ج ٢ · ص ٢٠٦

( المسألة المائة : ( ق ) )

.

خيار أربعة أيام .

المذهب : يفسد العقد في الحال ولا يعود صحيحا .

عندهم : يفسد في اليوم الرابع وربما قالوا هو صحيح فإن لم يحدث | الرابع فسد .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . . |

ج ٢ · ص ٢٠٧

لهم : . . . .

الدليل من المعقول :

لنا :

عقد فاسد فلا يعود صحيحا إلا باستئنافه عاريا عن المفسد كما لو | باع درهما بدرهمين ، ثم هو شرط أوجب في العقد نقيض موضوعه | فأفسده كما لو قال : بعتك على أن أسلم نهارا وأسترد ليلا ، والنهي دليل | الفساد والخيار يضاد العقد ، لكن ثبت في الثلاث نصا .

لهم :

حدث المفسد قبل تقرره في العقد فصار كما لو باع السلعة برقمها ثم |

ج ٢ · ص ٢٠٨

| تبين في المجلس ، لأن الشرط لا يفسد لذاته بل بموجبه ، والموجب خيار اليوم | الرابع ولم يتصل بالعقد والهدنة إذا عقدت أكثر من المدة الشرعية تصح | بحذف الزائد ثم الفاسد صحيح بأصله .

مالك : يجوز قدر ما يحتاجان إليه .

أحمد : يثبت من الخيار ما يتفقان عليه .

التكملة :

يدل على فساد البيع بأن المبيع لو تلف في هذه المدة ضمنه المشتري بالقيمة | وفي الصحيح بالمسمى وبكونه لا يستحق به الشفعة ونمنع الهدنة وإن | سلموا أنه انعقد فاسدا تعذر عليهم التصحيح وذلك أن المفسد الذي | يحذفونه إن عنوا به الشرط فقد مضى وانحذف بنفسه ، وإن عنوا به المشروط | فهو غير ثابت حتى ينحذف فإنهم وإن اعتذروا أن الفاسد مشروع بأصله | لكنهم يقرون أنه غير مشروع بوصفه ، والحذف تصرف شرعي | فيستدعي ثابتا مشروعا حتى ينحذف به . |

ج ٢ · ص ٢٠٩

قلنا : حذفه وبقي البيع فاسدا بخلاف الخيار المشروع فإنه حق ثابت | بالإجماع فعقل حذفه . |

ج ٢ · ص ٢١٠

| فارغة |

ج ٢ · ص ٢١١

( مسائل في الربا )

ج ٢ · ص ٢١٢

| فارغة |

ج ٢ · ص ٢١٣

لوحة / 32 خ :

اختلف في صحة العلة المقصورة على أصلها فأبطلها أصحاب الرأي | وأجزناها ، ومالك وقلنا : علة الربا في النقدين كونهما ثمنين ، وهذا | الوصف مقصور عليهما لا يتعداهما ، ودليل جواز ذلك أن علل الشرع | علامات للأحكام بالوضع من غير أن تكون موجبة لأحكامها بأنفسها | فيجوز أن يرد الشرع بجعل صفة خاصة للشيء علة الحكم فيه ، ولا يشترط | تعديها جملة ، كما يجوز أن يشترط تعديها إلى كثيرين .

وفائدة استنباط العلة المقصورة المنع من حمل غير المنصوص عليه ، أو | يكون التبيين إلى المقصد الشرعي ، وعلى هذا يجوز أن يكون في الأصل | الواحد علتان : إحداهما متعدية ، والأخرى مقصورة عليه .

وبالجملة الناظر ينظر وتستنبط العلة ، فإذا صحت ( له نظر بعد ) | ذلك هل تتعدى أم لا ؟ فالتعدي وعدمه بعد تصحيح العلة ، وأما |

ج ٢ · ص ٢١٤

| التعليل بالاسم فقد منع منه أكثر أصحاب الرأي ، وأجازه أكثر القابسين | من أصحابنا .

وقالوا : العلة الشرعية أمارة الحكم ، وأكثر ( الأحكام الشرعية ) معلقة | بالأسماء فلا ننكر أن يجعل الشرع الاسم أمارة الحكم ، كما يجعل | الصفة سيما في الاسم ( المشتق ) ، وقال عليه السلام : ' إن الشيطان | يحضر البيع فشوبوا بيعكم بصدقة ' .

قوله تعالى : ^ ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون | تجارة ) ^ .

قال بعض أصحابنا : ليس ذلك استثناء وإنما معناه لكن ، ( وقيل : | هو ) استثناء منقطع وشاهده : |

ج ٢ · ص ٢١٥

% وبلدة ليس بها أنيس % % إلا اليعافير وإلا العيس %

إذا قال : بعتك هذا بكذا ، فقال : قبلت ( انعقد البيع ، ومثله لو قال : | بعني هذا بكذا فقال : بعتك ) ، قال أحمد : لا ينعقد إلا بلفظ الماضي ، | إذا قال : أتبيعين فقال : بعتك لم ينعقد ، لأن قوله : أتبيعني استفهام لا | استدعاء ، والذي ينعقد به ( البيع الإيجاب ) والقبول ، قال الخصم : | التعاطي بيع .

قال مالك : البيع ما يعده الناس بيعا ، وهذا له وجه جيد في الشرع ، لأن | البيع موجود قبل الشرع ، وإنما علق الشرع عليه أحكاما ، فيجب أن يرجع | فيه إلى عرف العرب ، ( كما يرجع في الخزن ) والإحياء والذي ينبغي أن |

ج ٢ · ص ٢١٦

| يعتبر في هذا أنهما متى افترقا عن تراض بالمعاوضة فقد تم البيع .

هذا ولم ينقل عن النبي عليه السلام وأصحابه لفظ التبايع ( ولو | استعمل دائما لنقل ذلك ) .

الدليل على أن الطعام لجميع ما يطعم قوله تعالى : ^ ( فلينظر الإنسان | إلى طعامه ) ^ .

وإذا أسلم شيئا في شيء إن لم يكن العوضان أو أحدهما مما فيه ربا | جاز مثل أن يسلم الثياب في الحديد .

وأما إن كان العوضان فيهما الربا فلا يخلو إما أن تكون علة الربا | فيهما واحدة أو مختلفة فإن كانت ( العلة ) فيهما مختلفة جاز كإسلام |

ج ٢ · ص ٢١٧

| الدراهم في الحنطة ، وإن كانت العلة واحدة لم يجز كإسلام الدراهم | في الدنانير والحنطة في الشعير ، ولا يجوز التفرق في ذلك قبل | القبض . |

ج ٢ · ص ٢١٨

( مسائل الربا )

( المسألة الواحدة بعد المائة : علة الربوا ( قا ) )

.

المذهب : الطعم مع الجنس .

عندهم : الكيل والوزن مع الجنس .

الدليل من المنقول :

لنا :

قال عليه السلام : ' لا تبيعوا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر | بالتمر ولا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا سواء بسواء مثلا بمثل | عينا بعين كيلا بكيل يدا بيد ' .

وروي : ' لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل ' . |

ج ٢ · ص ٢١٩

فالخبر الأول أطلق التحريم إلى أن يوجد المخلص ، والخبر الثاني ذكر | الطعم وهواسم مشتق فصلح أن يكون عليته كالسارق .

لهم :

قال النبي عليه السلام : ' الحنطة بالحنطة مثلا بمثل ، والشعير بالشعير | مثلا بمثل ، والتمر بالتمر مثلا بمثل ، والملح بالملح مثلا بمثل والفضل | ربوا ' .

الدليل من المعقول :

لنا :

حكم النص تحريم بيع هذه الأموال بعضها ببعض والتساوي مخلص فعم | الحكم وخص المخلص ، والتعليل بالطعم صالح ، لأنه ينبئ عن مزيد | شرف ، لأن به بقاء الحيوان فصار كالبضع عقد تميز عن نظائره بمزيد شرطين | فوجب أن يعلل بوصف يقتضي الشرف أو يوجب أن يكون الأصل فيه | التحريم كعقد النكاح .

لهم :

الأموال المنصوص عليها متساوية قطعا ، ولهذا تضمن بالمثل جيدها | ورديئها سواء بالنص فظهر التفاوت بنفس التقابل ، فالعلة التسوية حتى لا |

ج ٢ · ص ٢٢٠

| يخلو جزؤه عن عوض فإذا تحققت التسوية كانت العلة جنس مع الكيل إذ | العلة مالها أثر في الحكمة ، والكيل يحقق المماثلة صورة والجنس يحققها | معنى .

مالك : القوت وما يصلحه من جنس .

أحمد : روايتان .

التكملة :

فيها مسلكان : الأول أن الطعم يصلح للتعليل لشرفه ، وبان ذلك | بتضييق الشرع طرقه ، كما اعتمد في البضع ، ولا يتأكد ذلك إلا إذا كان | العوضان معلومين ولا يلزمه على هذه إذا اختلفا جنسا لأنه جاز للحاجة ، | وإن كان في الجيد بالرديء نوع حاجة لكن الحاجة تندفع بهما .

المسلك الثاني : أن نقول الشرع نصب الطعم أمارة على الحكم فنحن |

ج ٢ · ص ٢٢١

| ندير الحكم معه ولا نتعرض لكونه مختلا أو غير مختل فصار كما نقول في | السرقة والزنا والعلة القاصرة إذا نص عليها جرت في محلها فالله تعالى | المبيح المحرم ، وهذه أمارات ثم لو كان المقصود الكيل لاكتفى بذكر مكيل | واحد ، ولما عدد أصول المطعومات ثم إنه صدره بالتحريم وذكر المخلص | فصار كقوله : ' لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ' .

فإن قالوا : هذا استثناء منقطع أجزناه وشاهده : ^ ( لا يسمعون فيها لغوا | ولا تأثيما ( 25 ) إلا قيلا سلاما سلاما ) ^ ، ثم لو كانت العلة التساوي لزمهم | في كل ذي كم من مذروع أو معدود . |

ج ٢ · ص ٢٢٢

| فارغة |

ج ٢ · ص ٢٢٣

( المسألة الثانية بعد المائة : العلة في النقدين ( قب ) )

.

المذهب : الثمنية أو جوهر الثمنية .

عندهم : الوزن مع الجنس .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . .

لهم : . . . . |

ج ٢ · ص ٢٢٤

الدليل من المعقول :

لنا :

التعليل بالثمنيه مناسب لما فيه من مزيد شرف ، فأما الجنسية فوصف | تعم الخسائس والنفائس ، قال الشافعي : لو كانت العلة الوزن لما جاز | إسلام الدراهم في الزعفران ، ونقول : بيع صدر من أهله في مملوكه المقدور | عليه المعين المعروف فصح التعليل كبيع النحاس بالنحاس .

لهم :

بالوزن مع الجنس تتحقق المماثلة صورة ومعنى ، إذ الحكم وجوب | التساوي ( فعلته ما تستدعيه العلة ) بالثمنية باطلة لأنها علة قاصرة .

مالك : يجوز بيع المصوغ من التبر بالتبر والمضروب بقيمته وأنكر | أصحابه ذلك .

أحمد : ف . |

ج ٢ · ص ٢٢٥

التكملة :

الحكم في محل النص ثابت بالنص لعمري وبالعلة وقد ثبت الحكم | بشيئين كما بالكتاب والسنة وتناقضهم بأواني النحاس فهي موزونة جنس | ولا ربا فيها ، وأواني الذهب والفضة يجري فيها الربا ، إن أوردوا على | الدليل نمنع الدراهم بالدرهمين نقضا .

فالجواب : أن العلة مؤثرة معتبرة بالإجماع ، إذ الخصم يساعد على أن | البيع في المجمع عليه صح بمعان في المجتمعة هاهنا وظهور الأثر | بالإجماع ما ينقض فإن النقض بيان أن ما اعتمده المستدل من المعنى غير | معتبر ، فلما تساعدنا على اعتباره كانت مسألة النقض إشكالا على | الفريقين .

بقي أن يقال : إنما صح لهذه العلة ولأنه غير ربوي فنقول هذا الآن | إشارة إلى مانع يعارض العلة فيمنع حكمها ونفي الموانع ليس من وظيفة |

ج ٢ · ص ٢٢٦

| المستدل ، وأما العارض مدع فعليه إثبات دعواه . |

ج ٢ · ص ٢٢٧

( المسألة الثالثة بعد المائة : الجنس بانفراده ( قج ) )

.

المذهب : لا يحرم النساء فيجوز إسلام ثوب ( في ثوبين ) .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

نهى عليه السلام عن بيع ما ليس عند الإنسان وأرخص في السلم ، | فتقييده بمختلفي الجنس يحتاج إلى دليل وأمر النبي عليه السلام عبد الله |

ج ٢ · ص ٢٢٨

| ابن عمرو بن العاص أن يجهز جيشا ، وأمره أن يبتاع بعيرا ببعيرين إلى إبل | الصدقة .

لهم :

نهى النبي عليه السلام عن بيع الحيوان نسيئة ، ولا يجوز أن يراد به | النسيئة من الجانبين ، لأن ذلك استفدناه من نهيه عن بيع الدين بالدين ، | وكلام الشارع يجب أن يحمل على فائدة جديدة . |

ج ٢ · ص ٢٢٩

الدليل من المعقول :

لنا :

الجنس شرط محض فلا يستقل بتحريم النساء قياسا على جميع | الشروط وينزل الطعم مع الجنس منزلة الزنا مع الإحصان ، وذلك أن | المخيل المناسب الطعم لما فيه من نوع شرف ، فأما الجنسية فهي تعم | الخسيس والنفيس .

لهم :

الجنس أحد وصفي العلة الربوية فاستقل بتحريم النساء كالوصف | الآخر ، لأن الحكم وجوب التماثل وذلك يحصل بالجنس والكيل ، فالجنس | يحصل التماثل ذاتا والكيل التماثل قدرا .

مالك : لا يجوز بيع حيوان بحيوانين من جنسه وصفته ويقصد بهما | أمر واحد .

أحمد : روايتان .

التكملة :

هذه الأموال لا يحرم فيها ربا الفضل ولا يحرم ربا النسيئة ، فإنه لو باع |

ج ٢ · ص ٢٣٠

| ثوبا بثوبين جاز وربا الفضل أفحش من ربا النساء ، فإن ربا الفضل في الكمية ، | وربا النساء في الزمان ، وبالجملة الخصم المدعي في هذه المسألة وعلينا إبطال | مستنده وإن سلمنا أن الجنس أحد وصفي العلة فيجوز أن ينفرد قسيمه بمزية | لا يشاركه فيها هذا الوصف كيف والشرع قد نبه على ذلك بقوله : ' إذا | اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد ' .

فبين أن الباقي بعد الجنسية مستقل بإفادة تحريم النساء إن ألزمونا إذا | أسلم ثوبا في مثله نمنع فلا يجوز حتى يكون في أحدهما وصف زائد ، | ونذكر شيئا يقع به الاختلاف ونمنع الإقالة في السلم .

فإن قالوا : هو عقد بيع فكيف لا تجري فيه الإقالة .

قلنا : إذا اشترى قريبه هو عقد بيع ولا إقالة فيه ثم يلزمهم إذا | أسلم هرويا في مروي فهما جنس واحد وإنما اختلفا في الصنعة . |

ج ٢ · ص ٢٣١

| فارغة |

ج ٢ · ص ٢٣٢

( المسألة الرابعة بعد المائة : التقابض في المجلس في بيع الطعام به | ( قد ) )

.

المذهب : شرط .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله عليه السلام : ' يدا بيد ' وجاء مالك بن أوس بن الحدثان إلى |

ج ٢ · ص ٢٣٣

| طلحة الصواف بورق فأخذ به الذهب فسلم إليه الورق ، وتعلل طلحة | في الذهب فانصرف مالك فتتبعه عمر رضي الله عنهم فقال : لا تفارقه | إلا بالقبض ، قال النبي عليه السلام : ' الذهب بالذهب ' وعدد الأشياء الستة | إلا هاء وهاء .

لهم : . . . . |

ج ٢ · ص ٢٣٤

الدليل من المعقول :

لنا :

ترك التقابض تمكن معنى الربا في العقد ، لأن للمقبوض فضلا على | غير المقبوض ، لأن الأعيان تراد للانتفاع ، والمسألة تبنى على أن العلة في | الأموال الطعم إلا ما ورد فيه الاستثناء وهو حقيقة بالقبض .

لهم :

باع عينا بعين فلا يجب التقابض كالثوب بالثوب ، بيانه : أنه يتعين | بالتعيين ، وتأثيره : أن القبض حكم العقد أو حكم حكمه فإذا شرط صار | مقارنا للعقد أو متقدما عليه فيغير مقتضى العقد .

مالك : ق .

أحمد :

التكملة :

إن وقع الفرض على مطعوم غير منصوص عليه فلا طريق إلا بيان أن | العلة في الربا الطعم فيلحق بالربويات ، والقبض فيها شرط ، وإن وقع في |

ج ٢ · ص ٢٣٥

| الأربعة فالنص يغني ، فإن حملوا اليد على التعيين فقد قال عينا بعين ، ثم | الإشارة تحصل بالرأس والعين وغيرهما واليد صريحة في القبض ، ثم | القبض يفضل على غيره عرفا وعادة .

فإن قالوا : كيف يكون شرطا وقد تأخر ، قلنا : هو شرط صحة والعقد | وصار كما يقولون في النقدين ورأس المال في السلم ، وفقهه أن مجلس | العقد حريم العقد فأخذ حكمه ، وإن اعتذروا عن النقدين بأنهما لا | يتعينان بالتعيين كان بهتا ، ويلزمهم إذا حضر أحدهما فإنه لا يكون | بيع دين بدين ، والدليل على أن مجلس العقد حريم العقد أن عندهم لو باع | بصنجة مجهولة أو بما باع به فلان سلعته إن ارتفعت الجهالة في المجلس صح | العقد وإن تأخرت بطل . |

ج ٢ · ص ٢٣٦

( المسألة الخامسة بعد المائة : بيع الرطب بالتمر أو بالرطب ( قه ) )

.

المذهب : باطل .

عندهم : صحيح .

الدليل من المنقول :

لنا :

قال عليه السلام للسائل عن ذلك : ' أينقص الرطب إذا جف ' فقال : | نعم ، فقال : ' لا إذن ' ، رواه ابن عباس . وقال الدراقطني : الحديث |

ج ٢ · ص ٢٣٧

| صحيح ، وبإسناد آخر أن النبي عليه السلام نهى عن بيع الرطب بالتمر | كيلا ، وفي الخبر الأول نبه على العلة .

لهم :

قوله عليه السلام : ' التمر بالتمر مثلا بمثل ' وقد وجد .

الدليل من المعقول :

لنا :

الأصل تحريم بيع هذه الأموال ، وإنما صح للحاجة فوجب أن يعتبر كمال | الحاجة وهي بكمال المنافع في حالة الإدخار ، فلأن أحدهما على هيئة | الادخار والآخر لا على الهيئة فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر كالحنطة بالدقيق | والمقلية بغير المقلية .

لهم :

باع التمر بالتمر متساويا فصح كما لو باعه بعد الجفاف ، وفقهه أن | الرطب تمر ، حقيقة وهو بمنزلة الصبي من جنس الناس ، فإذا بيع الجنس |

ج ٢ · ص ٢٣٨

| بمثله صح للخبر . قال النعمان : لما سئل عن ذلك لا يخلو أن يكون | تمرا أو غيره ، فإن كان تمرا فقد حصل التماثل ، وإن لم يكن فلا حرج .

مالك : ق .

أحمد : ق .

التكملة :

هما جنس واحد لكن في حالتين فلاتحاد الجنس تشترط المماثلة | ولاختلاف الحال يمتنع تحقيقها كالحنطتين مقلية ونية ، فإذا قالوا : الحنطة | كانت قابلة للتماثل فقولها بفعله فلم يحط الشرع عنه هذا الشرط كما لو | أراق الماء بعد دخول الوقت وتيمم فإنه يلزمه القضاء .

الجواب : أولا منع مسألة التيمم فلا قضاء عليه ولا تأثير لفعل |

ج ٢ · ص ٢٣٩

| العبد في هذا الباب سواء عجز عن القيام في الصلاة بفعله أو بزمانة | عارضة .

فإن قالوا : حديثنا مطلق بالإضافة إلى جميع أحوال التمر ، قلنا : المطلق لفظ | لا قيد فيه لا ما ينفي القيد بل هو الساكت عن القيد نفيا وإثباتا نعم نفي القيد | لا يحتاج إلى دليل ، بل يكفي انتفاء دليله ، أما من أثبت قيدا افتقر إلى دليل .

وقد ذكرناه فإذا ظهر دليل القيد لم يكن نسخا للمطلق إذ لم يكن فيه | نفي ، ودليل القيد بل هو بيان أمر زائد كان مسكوتا عنه .

وبالجملة الرطب والتمر متماثلان صورة لا حقيقة ، فإن حقيقة الشيء | بالمعنى الذي خلق له ، والحكمة في الأقوات غرض الإدخار ، وذلك يحصل | بعد الجفاف والرطوبة أجزاء مائية تفني باليبس . |

ج ٢ · ص ٢٤٠

| فارغة |

ج ٢ · ص ٢٤١

لوحة 33 من المخطوطة ' أ ' :

( اختلف في تأخير بيان المجمل من الخطاب وبيان تخصيص العموم | من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة ، فمنع بعض الأصحاب من | ذلك ، والأكثر المجيز ، والدليل على الجواز قوله تعالى : ^ ( ولا تعجل بالقرآن | من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ) ^ ، وقوله تعالى : ^ ( إن | علينا جمعه وقرآنه ( 17 ) فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ( 18 ) ثم إن علينا بيانه ) ^ ، | وثم للمهملة ، وقوله : ^ ( كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ) ^ ، وقصة | البقرة ) . |

ج ٢ · ص ٢٤٢

واعلم أن العقد إذا جمع عوضين وجب أن يقسم أحدهما على الآخر | على قدر قيمة الآخر ، فإن كان مختلف القيمة اختلف ما يأخذ من العوض ، | بيانه أنه إذا كان أحد العوضين ثوبين ، والعوض الآخر دراهم فإنه إذا احتيج | إلى معرفة كل واحد منهما قوم الثوبان وقسم الثمن على قدر القيمتين .

مثاله : اشترى ثوبين بعشرة دراهم قيمة أحدهما ستة والآخر ثلاثة فإنه | يقسم العشرة على ثلثين وثلث ، وقد فعلنا ذلك فيمن اشترى شقصا | وسيفا بمائة درهم فطلب الشفيع حقه فإنه يقوم الشقص والسيف .

فإذا قيل : قيمة الشقص ستون وقيمة السيف ثلاثون قلنا للشفيع خذ | الشقص بثلثي المائة وكذلك لو تلف أحد العبدين في يد البائع فإنه يسقط من | الثمن نسبة قيمته إلى قيمة العبدين ويخير المشتري ، فعلى هذا إذا باع | مدا ودرهما بمدين ، ينظر إلى ما يساوي الدرهم فيكون مدا ونصفا | فيخص الدرهم ثلاثة أخماس مد . |

ج ٢ · ص ٢٤٣

بيانه : أن الدرهم بمد ونصف ومعه مد يكون ذلك خمسة أنصاف فإذا | قسمنا عليها المد حصل للدرهم ثلاثة أخماس ، وإذا باع درهما صحيحا | ودرهما مكسرا بدرهمين صحيحين اقتضى أن يكون ثمن الصحيح أكثر | فيؤدي إلى الفضل .

واعلم أن العصير من العنب يجوز بيع بعضه ببعض متساويا ، لأنه حاله | حال كمال ، وكذلك عصير الرمان والسفرجل وشبهها ، ويجوز بيع هذه | الأجناس بجنس آخر منها متفاضلا ، فإذا طبخت بالنار لم يجز بيع | المطبوخ منها بالنيء من جنسه ولا المطبوخ بالمطبوخ ، لأن النار تعقد أجزاءه | فيختلف العسل بالعسل لا يباع إلا بعد التصفية من الشمع ، وفي بيع | السكر بعضه ببعض وجهان ؛ لأن النار تدخله .

وحكم الألبان حكم ما هي منه فالبقر الأهلية كلها جنس جواميسها | وعربيها ، والوحشية جنس ، ولهذا لا تضم إليها في الزكاة .

والغنم جنسان ضأن ومعز ، قال الشافعي : لا خير في زبد غنم بلبن | غنم ، ولا يجوز بيع ما استخرج من شيء بذلك الشيء كالشيرج |

ج ٢ · ص ٢٤٤

| بالسمسم ، والزيت بالزيتون ، ولا يجوز بيع المخيض الذي استخرج زبده | باللبن ، لأن في اللبن زبدا ، ولا زبد في المخيض فيؤدي إلى التفاضل فأشبه | كسب السمسم بالسمم ، ولا يجوز بيع اللبن وزنا ، إذا باع دجاجة معها | بيض بدجاجة لم يجز ولا يجوز بيع اللبن بالحيوان ذي اللبن . |

ج ٢ · ص ٢٤٥

( من مسائل الربا )

( المسألة السادسة بعد المائة : مد عجوة ( قو ) )

.

المذهب : يبطل العقد .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

أتي النبي عليه السلام عام خيبر بقلادة فيها خرز وذهب بيعت بسبعة | دنانير فقال : لا ، حتى تميز . |

ج ٢ · ص ٢٤٦

وجه الدليل : أنه نهى عن البيع إلى حين التمييز ، والنهي دليل | التحريم ، ثم إنه لم يستفصل عن كمية الذهب الذي في القلادة فلو اختلف | الحكم به لسأل ، فإن تأخير البيان عن الحاجة لا يجوز .

لهم : . . . .

الدليل من المعقول :

لنا :

تمهد في الشرع أن أجزاء العوضين يوزع على أجزاء العوض الآخر | باعتبار القيمة فيقع الجزء للجزء لأنه عقد مقابلة فمن قابل ثوبا يساوي | عشرة بعبد يساوي مائة قابل درهما بعشرة ، ومن اشترى شقصا وسيفا | بمائة وزع الثمن عليهما بقدر القيمة لحق الشفيع .

لهم :

وقعت المعاوضة عن مقابلة تقتضي صحة العقد وأخرى تقتضي |

ج ٢ · ص ٢٤٧

| فساده فرجحت الصحة كما لو أوصى بطبل لهو طبل غزو ، وتأثيره : إن | تصحيح كلام البالغ العاقل واجب مهما أمكن ، والمقابلة الصحيحة مقابلة | الآحاد بالآحاد والباطلة التوزيع بالقيمة فعملنا بالمصحح .

مالك :

أحمد : وافق إلا في الجنس الواحد فإنه يجوز بيع دينارين مختلفين | بدينارين متفقين .

التكملة :

صاحب الدينار الذي يساوي درهمين وصاحب الدينار الذي يساوي | درهما إذا اشتركا في شراء حنطة قسماها أثلاثا ، ومطلق العقد لا | يختلف بالأفراد والاشتراك ، فدل على أن التوزيع بقدر القيمة كذلك في | محل النزاع ، إذا قابل دينارا قيمته درهمان ، ودينارا قيمته درهم بدينارين | وسطين فالجيد ثلثا ما في الجانب بالقيمة فيقابل ثلثي ما في الجانب الآخر | وهو دينار وثلث فيظهر التفاضل ، نعم لو باع جيدا ورديئا بجيد ورديء فقد | يظهر تساويهما ، وليس بصحيح ، فإن التخمين غير محقق فصارت |

ج ٢ · ص ٢٤٨

| المماثلة مجهولة كما لو باع صبرة بصبرة فإنه لا يصح على أن في هذه | الصورة إذا باع دينارا جيدا ودينارا رديئا بدينار جيد ودينار رديء نمنع | ونقول : يصح العقد .

فإن قالوا : الشرع أبطل اعتبار الجودة ، قلنا : هي مالية لا سبيل إلى | إبطالها بل أباح فضل الجودة عند التساوي في الوزن والجنسية ونحن لا نعتبر | المساواة في القيمة ، ولكن فضل الوزن يظهر عند التوزيع باعتبار القيمة إذا | اختلف الجنس والنوع ، وما قالوه من ترجيح جانب الصحة بالضد أولى ، بل | ترجيح الحرمة احتياطا لمال الربا ، وفي كثير من العقود الشرعية . |

ج ٢ · ص ٢٤٩

$ ( المسألة السابعة بعد المائة :

إذا اشترى بدراهم معينة ( قز ) ) $ .

المذهب : تتعين بالتعيين .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . .

لهم :

قال عبد الله بن عمر : كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدنانير ونأخذ مكانها | الدراهم ، وبالدراهم ويأخذ مكانها الدنانير ، ولو تعينت ما جاز الاستبدال |

ج ٢ · ص ٢٥٠

| كيلا يفوت القبض المستحق بالعقد ، وكان ذلك يوجب فسخ العقد كما لو | هلك المبيع فإنه ينفسخ العقد لما قبضه مستحقا .

الدليل من المعقول :

لهم :

التعيين تقرير مقتضى العقد تسوية بين الثمن والمثمن ، لأن المقصود | منهما نقل الملك ، وهو عقد مقابلة وإنما يصح العقد على تقدير صيرورة | الثمن دراهم فتحقيق صورتها أولى ، وصار كالمكيلات تصح في الذمة | وتتعين بالتعيين ، ثم الدراهم قابلة للتعيين والعاقد أهل ذلك فتعينت .

لهم :

التعيين يغير مقتضى العقد ، لأن حكم الثمن وجوبه في الذمة بالعقد ، | فإذا عينه فقد حصل وجوده شرطا للعقد ، وحق الشرط أن يتقدم أو يفارق | ويجعل التعيين كأنه قال : بعتك بجنس هذه الدراهم وقدرها ، والدليل |

ج ٢ · ص ٢٥١

| على أن هذا حكم العقد جوازه في الذمة .

مالك :

أحمد :

التكملة :

نعتمد على التسوية بين الثمن والمثمن ، وإنما جاز في الدية رخصة ، | لأن حمل الدراهم يشق ، ويجوز السلم في النقود كالعروض ( ويقول : | بعت ) هذه الدراهم بكذا ، ونمنع الاعتياض عن الثمن قبل القبض إذا كان | دينا كالمسلم فيه ، ونقول : العقد سبب الملك والدراهم أعيانها قابلة للملك | كالعروض ، وقد أضيف العقد إليها فيفيد الملك فيها .

فإن قالوا : إضافة البيع إلى المبيع معقولة بكونه موجودا والثمن غير | موجود .

قلنا : لا نسلم أن الثمن يحدث بالبيع ، بل الحادث بالبيع ملك الثمن |

ج ٢ · ص ٢٥٢

| على وزان ملك المثمن .

بيانه : أن الذي في الذمة مال مقدر شرعا مملوك للبائع فالملك فيه غير | ذاته فذات الدين المقدر محل العقد والملك فيه حكم العقد وإنكارهم مالية | الدراهم تصادم العرف والشرع ، قال الله تعالى : ^ ( خذ من أموالهم | صدقة ) ^ ، و ^ ( أن تبتغوا بأموالكم ) ^ والمنفعة فيها موجودة كسائر | الأعيان . |

ج ٢ · ص ٢٥٣

( المسألة الثامنة بعد المائة : بيع العقار قبل القبض ( قح ) )

.

المذهب : لا يجوز .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

لما بعث النبي [ $ ] بعتاب بن أسيد إلى مكة قال له : انههم عن أربع ، |

ج ٢ · ص ٢٥٤

| وعد منها بيع ما لم يقبض ، وروى أنه نهى عن بيع المبيع قبل القبض ، | وروي أنه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه . رواه ابن عباس ، وقال : أنا أرى | كل شيء مثله .

لهم : . . . . |

ج ٢ · ص ٢٥٥

الدليل من المعقول :

لنا :

فات ركن التصرف فبطل ، دليل الدعوى : أن البيع تصرف في المحل | فيفتقر إلى ممكن منه ، وذلك باليد ، ولا نسلم أن الملك يبنى على القدرة | بل القدرة باليد ، ودليل قصور الملك احتمال الانفساخ قبل القبض .

لهم :

وجد المطلق للتصرف وزال المانع فصح كما بعد القبض ، إذ المطلق | الملك ، وقد وجد والمانع في المنقولات الغرر بالانفساخ بالهلاك ، وقد أمن | هذا في العقار ويتأيد بالعتق والنكاح فإنهما يجوزان قبل القبض .

مالك :

أحمد : غير المكيل والموزون والمعدود يجوز . |

ج ٢ · ص ٢٥٦

التكملة :

إن قالوا : ملك ربع بعوض فجاز قبل القبض كالشفعة فهذا طرد | محض ، ولا نسلم أنه يؤخذ بالشفعة من غير قبض ، بل إن كان المشتري | حاضرا أمره الحاكم بالقبض ، وإن عدم وكل من يقبض عنه ، ومع التسليم | نقول : الشفعة ملك شرعي قهري لا يعتبر فيه الرضا فلا يعتبر القبض .

قالوا : المكاتب يتصرف باليد فليتصرف الحر بالملك ، قلنا : تصرفه باليد | ضرورة تحصيل العتق ، وأما العتق قبل القبض يمنع ، ومع التسليم نقول هذا | إسقاط بخلاف البيع ، وأما وجود الحد على البائع بوطء الجارية فليس لأنه | ما بقي في المحل شيء من علائق الملك ، فإن أبا حنيفة يقول : إذا وطئ | المطلقة ثلاثا في العدة حد ، وإن كان قيام العدة من أثر النكاح . |

ج ٢ · ص ٢٥٧

$ ( المسألة التاسعة بعد المائة :

بيع لحم الشاة بشاة ( قط ) ) $ .

المذهب : باطل .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

روي أن النبي عليه السلام نهى عن بيع لحم الشاة بالشاة يدا بيد ، | وينبغي التمسك بهذا الحديث الصحيح ، فإن التمسك بمطلق نهيه عن بيع | اللحم بالحيوان ينقدح حمله على معتاد القصاب ، وهو عندهم ممتنع ، لأنه | سلم في الحيوان ، أو سلم الحيوان في اللحم من غير تسلم في | المجلس . |

ج ٢ · ص ٢٥٨

لهم : . . . .

دليل من المعقول :

لنا :

باع مال الربا بما اشتمل على جنسه ، فلا يصح كبيع دهن السمسم | بالسمسم ، واللبن بشاة في ضرعها لبن .

لهم :

ماليه اللحم غير موجودة في الشاة ، وإنما الموجود مالية الحيوان ، فإنه | مستعد للطعم والتغدي ، واختلاف المالية بحسب اختلاف المنافع ، نعم | يمكن تحصيل مالية اللحم بصيغة مشروعة حتى لو اختلست لم يكن اللحم | مالا والتعرض للثبوت لا حكم له قبل الثبوت .

مالك : ق . |

ج ٢ · ص ٢٥٩

أحمد : ق .

التكملة :

إن ألزمونا بيع السمسم بالسمسم والشاة بالشاة مع اشتمالهما على مال | الربا قلنا : هذا كلام لا يصح منكم مع تصحيح البيع في مد عجوة ، وعندنا | بيع الجوز بالجوز باطل ، وإنما صح السمسم بالسمسم ، لأن الجنسية محققة | وتحقق المماثلة بالكيل منصور .

نعم إذا تمحص أحد العوضين ذهبا تعين تقديره في الجانب الآخر ، | ونقول : مالية الدهن غير مالية السمسم ، إذ العوض منهما مختلف كالشاة | مع اللحم ، ولا بد في تحقيق كل واحد منهما من صفة مذمومة شرعا فصح | أن يستأجر عليه ، نعم اعتبر الشرع في أحدهما الإسلام والعقل ويلزمهم | قولهم أن من ذبح شاة مغصوبة لم ينقطع حق المالك ولو حدثت مالية اللحم | بفعله لملكها كالبذر المغصوب . |

ج ٢ · ص ٢٦٠

| فارغة |

ج ٢ · ص ٢٦١

( المسألة العاشرة بعد المائة : العينة ( قي ) )

.

المذهب : العقدان صحيحان .

عندهم : تبطل بالثاني .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله تعالى : ^ ( وأحل الله البيع ) ^ .

لهم : . . . .

الدليل من المعقول :

لنا :

اعتبار أحد العقدين بالآخر ، فإنهما استويا في اجتماع الأركان |

ج ٢ · ص ٢٦٢

| والشرائط وخيال قاعدة الربا باطل ، إذ الثوب ليس من مال الربا ، ولا مقابلة | بين عشرة وعشرين ، بل بين عشرة وثوب وعشرين وثوب .

لهم :

وسيلة إلى الربا فتمنع منه كسائر وسائله ، وكسائر وسائل المحظورات | من القتل والزنى وغيرهما .

مالك : ف .

أحمد : ف .

التكملة :

نقول : هو وسيلة إلى مقصود هو الفضل أم إلى عين الربا ، وهو مقابلة | الدرهم بالدرهمين الآخر ممنوع وهو الحرام ، والأول مسلم ولا تحريم فيه ، | فإن النكاح يفيد ملك مقصود الزنى ، والنكاح مشروع كيف وعندهم لو باع | صبرة بصبرتين كل حفنة بحفنتين صح ؟

وقد يحصل على مقصود الربا ، وكذلك مد عجوة ، وكذا لو كان | البيعان ها هنا بالنقد ، أو كان البائع الثاني غير البائع الأول والنظر جلي من | جانبنا والخصم مطالب بإبراز خياله . |

ج ٢ · ص ٢٦٣

| فارغة |

ج ٢ · ص ٢٦٤

| فارغة |

ج ٢ · ص ٢٦٥

( من مسائل البيوع )

ج ٢ · ص ٢٦٦

| فارغة |

ج ٢ · ص ٢٦٧

لوحة 34 من المخطوطة ' أ ' :

اختلف في الخبر إذا خالف قياس الأصول فقال جمهور أئمة | الحديث : الخبر إذا صح سنده كان أولى من قياس الأصول ، وقال أهل الرأي | يرد الخبر بالقياس ، وبذلك نرد خبر المصراة فنقول : قد ناقضتم في هذه | القاعدة لخبر التوضوء بالنبيذ فإنه جاء بخلاف قياس الأصول ، لأن | الأصول مبنية على أن ما جاز الوضوء به سفرا جاز حضرا .

ثم لم يلحقوا نبيذ التمر بنبيذ الزبيب وكلاهما سواء ونقضوا | الوضوء بالقهقهة بخبر الواحد ، وهو خلاف القياس ولم ينقضوا بالقهقهة | في صلاة الجنازة وقبلتم أثرا من بعض الصحابة في الجناية على عين | الدابة بإلزامه ربع قيمتها .

والقياس يوجب أن يكون حكم أطراف الحيوان متناسبة القيمة ، ثم | القياس إنما يعرف صحته بسلامته من مخالفة النصوص ، والنص |

ج ٢ · ص ٢٦٨

| يثبت حكمه ابتداء ، وتؤخذ منه الأقيسة ، فلا ثبات القياس يعارض الخبر ، | والخبر أصل بنفسه .

واعلم أنه إذا اشترى أمة مصراة هل يثبت له الخيار وجهان ، فإن قلنا : | له الخيار فهل يرد معها شيئا وجهان : أحدهما يرد ، لأن اللبن مقصود ، | والثاني لا يرد ، لأن لبن الآدميات لا يباع غالبا .

وقوله عليه السلام : ' الخراج بالضمان ' ، أي تكون خراج العين | لمن لو تلفت في يده تلفت منه فإذا اشترى عبدا فأكسابه للمشتري ، فإن | وجد به عيبا رده وأمسك أكسابه لأنها حدثت في ضمانه ، إذ لم يكن | الرد بالعيب لحدوث عيب عند المشتري بطريق الأرش أن يقوم المبيع |

ج ٢ · ص ٢٦٩

| صحيحا ، ويقوم معيبا ويؤخذ مقدار النقص من الثمن .

مثاله صحيحه - ق 100 - معيبة ص 90 النقص ي 10 ، فإذا كان الثمن - قن 150 - | رجع بعشرة وهو يه 15 ، إذا اشترى إبريق فضة وزنه - ق - بمائة فوجد به | عيبا وحدث عنده عيب لم يمكن الرجوع إلى الأرش لأنه ربا .

قال أبو العباس : ينفسخ العقد ويرد الثمن ويدفع قيمة الإبريق ذهبا ، | إذا اشترى عبدا مطلقا فخرج خصيا فله الرد ، وإن كان الخصي أكثر قيمة | ذلك لنقصان الخلقة وإن شرط أن يكون خصيا فخرج فحلا فله الخيار ويرد | العبد والجارية بالزنا والبخر خلافا لهم ، ويرد بالإباق . |

ج ٢ · ص ٢٧٠

إذا وجد جارية مغنية فلا خيار له ، لأن ذلك زيادة في ثمنها من غير | نقص في بدنها .

اعلم أن العبد لا يملك شيئا إنما يملكه سيده ، وهل يملك بالإذن قولان : | أحدهما يملك وبه قال مالك خلافا لهم .

قال النبي عليه السلام : ' من باع عبدا وله مال فالمال للعبد ' ، إلا أن | يستثنيه السيد وفي الخبر مطعن ، والمذهب أن ماله للبائع إلا أن يشترطه | المبتاع .

بيع المرابحة جائز ويخبر برأس المال ، فإن كان قد اغترم عليه شيئا فإن | يتقوم علي بكذا ، فإن كان قد عمل فيه بيده لم يضفه إلى رأس المال بل | يقول : عملت فيه ما يساوي كذا . |

ج ٢ · ص ٢٧١

( من مسائل البيوع )

( المسألة الحادية عشرة بعد المائة : وطء الثيب ( قيا ) )

.

المذهب : لا يمنع الرد بالعيب .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله عليه السلام : ' الرد بالعيب والخراج بالضمان ' .

لهم :

عمر وعلي رضي الله عنهما قضيا بامتناع الرد وزيد بن ثابت وابن | عمر صارا إلى الرد مع العقر . |

ج ٢ · ص ٢٧٢

الدليل من المعقول :

لنا :

رد ما اشترى ، كما اشترى بعيب قديم لم يرض به فجاز كما لو رضي | البائع ، أو نقيس على المنافع ، عبارة المام من غير إيلام فلا يمنع من الرد | كالاستخدام .

لهم :

البضع في حكم الأجزاء والوطء عيب عرفا وشرعا يوجب المهر | ويثبت الحد إذا خرجت بغيا ، نعم يخرج عن كونه عيبا بالحل والفسخ | إزالة العقد من أصله ، والوطء لا يخلو عن العقر ، أو العقوبة إلا إذا كان | في الملك .

مالك : موافق والبكر يردها ويرد نقص البكارة .

أحمد : روايتان .

التكملة :

لا نسلم أن الوطء نقص ، بل هو إلذاذ وإن كان نقصا لكن لا في المالية |

ج ٢ · ص ٢٧٣

| إذ لا فرق بين ثيب وثيب ، ولا يجب ذكر الوطء في عقد المرابحة وما | تخيلوه من النقص المعنوي منشؤه العار وهو جار في الفجور بالغلام | والإتيان في غير المأتى ومجرد المضاجعة وشيء من ذلك لا يمنع الرد ، لأنه | يتعلق بالمقاصد المالية وما نقلوه عن الصحابة يسوغ الخلاف ويلزمهم إذا | باع شقصا مشفوعا فإن الشفيع يستحقه فلو رد بالعيب لم يسقط حق | الشفيع ولو كان العقد قد ارتفع من أصله لسقط حق الشفيع .

وكذلك لو باع عبدا بجارية ثم عتق مشتري الجارية ورد العبد بالعيب ، | فإن العتق لا ينتقض ، ثم لو رضي البائع بالرد جاز ولو كان العقد | ارتفع من أصله لم يجز الرضا بالزنا ، ثم هب أن الفسخ رفع للعقد | من أصله لكنه في الباقي لا في المستوفي . |

ج ٢ · ص ٢٧٤

( المسألة الثانية عشرة بعد المائة : الزوائد المنفصلة ( قيب ) )

.

المذهب : لا تمنع الرد بالعيب .

عندهم : تمنع ووافق في الغلات والأكساب .

الدليل من المنقول :

لنا :

الآية .

النزاع في جواز الرد والعموم يدل عليه ولا ينكر تطرق التخصيص | إليه لكن على مدعيه الدليل .

لهم : . . . . |

ج ٢ · ص ٢٧٥

الدليل من المعقول :

لنا :

رد ما اشترى ، العبارة كما لو حصلت الزوائد قبل القبض أو هلكت | ونفرض الكلام في العقر ، ونقيس على جميع المنافع ، ونحسم | إلحاقهم العقر بالأجزاء ونقول : وجد سبب الرد مقرونا بشرطه .

لهم :

الولد مبيع وامتنع رده إجماعا فامتنع رد الأم دونه كما لو وجد حالة | البيع ، الدليل على أنه مبيع كون الفرع على وفق الأصل بدليل الاستيلاد | والأضحية .

مالك : إن كانت الزيادة رد معها بخلاف الثمرة .

أحمد : ق .

التكملة .

المبيع ما ورد العقد عليه وتلقاه الإيجاب والقبول وليس الولد كذلك ، |

ج ٢ · ص ٢٧٦

| لأن البيع إيجاب وقبول من الأهل مضاف إلى المحل ذكرا ما لم يوجد | حالة البيع أو وجد ولم يذكر لم يكن مبيعا إلا إذا كان موجودا متصلا بالمبيع | حقيقة أو عرفا كأطراف العبد وثيابه .

ولا خلاف أن الولد لا يقابله قسط من الثمن ، فإن فسروا المبيع بالمملوك | كان خطأ لأن البيع سبب والملك سبب والملك حكمه ، وعندنا الشيء إذا | زاد بنفسه فتلك الزيادة أجسام يخلقها الله تعالى مضافة إليه فيجاوره .

يبقى أن يقال : فلم صار الولد مملوكا فنقول : لأن الشارع نصب ملك | الأم سببا لملك الولد كما نصب البيع سببا في ملك الأم وإليه نصب | الأسباب والأحكام ، ووجه السببية فيه أن الزيادة حصلت بسبب وجود | الأصل ويلزم على قضائهم بالتبعية جواز الرد حتى يرد الزوائد تبعا | وكونها مستقلة إذا لم تمنع دخوله في البيع تبعا كيف تمنع دخوله في | الفسخ تبعا . |

ج ٢ · ص ٢٧٧

( المسألة الثالثة عشرة بعد المائة : المصراة ( قيج ) )

.

المذهب : الحديث المستدل به .

الدليل من المنقول :

لنا :

روى أبو هريرة وابن عمر أن النبي عليه السلام قال : ' من اشترى شاة | مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاثا إن رضيها أمسكها ، وإن | سخطها ردها ورد معها صاعا من تمر ' ، وأبو هريرة من فقهاء الصحابة | والشرط في الرواية العقل والحفظ والعدالة وهو وعاء العلم .

لهم : . . . . |

ج ٢ · ص ٢٧٨

الدليل من المعقول :

لنا :

غر البائع المشتري فثبت له الخيار إذا اختلف ظنه كما لو سود شعر | الجارية الشمطاء أو جعد شعر الغلام ثم إنه قد أوهم البائع غزارة اللبن | وإيهامه بمثابة شرطه بدليل السلامة .

لهم :

التصرية ليست عيبا لأنها إخفاء نزارة اللبن ونفس النزارة لا تكون | عيبا فيكف ستره ؟ ولو اجتمع اللبن بنفسه لا بقصد من المشتري لم يثبت | الخيار فكذلك إذا جمعه لأن الجمع لا يراد لعينه إنما يراد للاجتماع ، فإذا | لم يؤثر الاجتماع فالجمع أولى .

مالك : ق .

أحمد : ق . |

ج ٢ · ص ٢٧٩

التكملة :

قالوا : أبو هريرة غير فقيه أليس روى الوضوء مما مسته النار ؟ ، فقال | ابن عباس : ألسنا نتوضأ بالماء المسخن ؟ أفنتوضأ بما يتوضأ منه ، والحديث | مخالف للأصول لأنه يتضمن ضمان اللبن بالثمن وهو من المثليات | وتقدير المدة بثلاثة أيام وبالصاع ، ويجوز أن يكون قيمة الشاة ( صاع ) .

ونحمله على اشتراط الغزارة متأيدا بالقياس الجلي ، وهو أن | القياس يثبت بفوات أمر مشروع أو نقصان بأمر محسوس ، وفوات الفضائل | لا يثبت الخيار كالكتابة إلا أن تشترط الجواب الحديث لنص التصرية | سببا فحمله على شرط الغزارة تعطيل والتقدير بالثمن لكون |

ج ٢ · ص ٢٨٠

| اللبن فائتا ولو كان باقيا لرده على جهته وصار كالغرة في الجنين ثم نوجب | قوتا من الأقوات ، إذا زاد الثمن على المثمن .

والحديث مقدم على كل قياس جلي ، وخفي ، وأبو هريرة لا مطعن فيه | لمكانه من الصحابة وابن عباس أول الحديث لا قدح في الراوي . |

ج ٢ · ص ٢٨١

| فارغة |

ج ٢ · ص ٢٨٢

( المسألة الرابعة عشرة بعد المائة : ( قيد ) )

.

تفريق الصفقة .

المذهب : يجوز .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله عليه السلام : ' الرد بالعيب ' .

لهم : . . . . |

ج ٢ · ص ٢٨٣

الدليل من المعقول :

لنا :

الخيار ثابت لهذا وقد رد ما اشترى كما اشترى ، لأنه ملك النصف | ورد النصف ، والإيجاب وإن كان بصيغة الإفراد فهو متعدد وقد انفرد بعقده | فانفرد برده كما لو اشترى رجل من رجلين ولا فرق بين تعدد الصفقة | بالإيجاب وتعددها بالقبول .

لهم :

وجد ما يمنع الرد وهو عيب الشركة ، والدليل على أنها عيب أنه يرد | عبدا قد استحق نصفه ، ثم العين خرجت من ملك البائع جملة بالإيجاب | والشركة حصلت من بعد القبول .

مالك : روايتان .

أحمد : .

التكملة :

إن قالوا فيه ضرر بالشقص . قلنا : المحذور ضرر يتولد من تبعيض | بيع واحد ، وهذا بيعان ، ثم إن لحق البائع ضرر فعن رضاه ، ونقول : إن |

ج ٢ · ص ٢٨٤

| البيع بالإيجاب والقبول كما ذكرنا في علة النقدين .

قالوا : الشركة حدثت في ملك المشتري فهي كعيب حادث في ملكه ، | والحكم يضاف إلى آخر أجزاء العلة كمن وضع متاعا في سفينة ملأى | فغرقت يضاف التغرير إليه ولا أثر لفعل البائع وصار كما لو قطع البائع يد | العبد المبيع وهو في يد المشتري ثم وجد به عيبا قديما فإنه لا يتمكن من الرد | وإن كان العيب الحادث بفعل البائع .

والجواب : نمنع مسألة السفينة ونوجب الغرم على الجميع ، والشركة | مضافة إلى العقد والبائع شقص العبد لما باعه من اثنين . |

ج ٢ · ص ٢٨٥

$ ( المسألة الخامسة عشرة بعد المائة :

إذا اشترى بشرط البراءة من العيوب ( قيه ) ) $ .

المذهب : في صحة العقد قولان ، وفي صحة الشرط قولان : المنصور | أنه لا يصح .

عندهم : يصح العقد والشرط ولا يملك الرد بالعيب .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله عليه السلام : ' الرد بالعيب ' ونستفسرهم عن مانع الرد .

لهم : . . . . |

ج ٢ · ص ٢٨٦

الدليل من المعقول :

لنا :

الإبراء نوع تمليك فنافته الجهالة كالبيع ، لأن الدين في الذمة بمنزلة | العين ، بدليل أنه تملك ويتصرف فيه وتجب زكاته ولا يقبل التعليق على | الشروط والصفات الفاسدة كسائر التمليكات .

لهم :

الإبراء إسقاط فلا تنافيه الجهالة بدليل العتاق والطلاق ولا يصح بلفظ | الإسقاط ولا يفتقر إلى القبول ، ولأن الدين في الذمة معدوم والمعدوم لا | يملك ثم الجهالة عندنا إنما تؤثر في التمليكات إذا كان يتعذر معها التسليم وها | هنا الإبراء لا يفتقر إلى تسليمه .

مالك : يبرأ من العيب الباطن في الحيوان حسب .

أحمد : لا يبرأ من عيب أصلا .

التكملة :

قالوا : العيب لم يكن سببا لعينه ، بل لأن البائع التزم بحكم العرف | سلامة المبيع فاستحق المشتري صفة السلامة بالتزامه ( فإذا فاتت ) ثبت |

ج ٢ · ص ٢٨٧

| الفسخ ولا يبقى هذا مع البراءة .

الجواب : إن البيع سبب الجواز بالنص لأنه عليه السلام قضى بالرد | بالعيب ، والرضا بالعيب مع الجهل به لا يتصور .

قالوا : إذ شرط فقد رضي كل عيب .

الجواب : ليس معنى الكلام الرضا بجميع العيوب إذ لو قدرت جميع | العيوب خرجت العين عن الانتفاع ، فكيف يلزم العقد بل المعنى الرضا | بأي عيب كان ، وذلك مجهول لا يصح الرضا به ثم الشرع جعل العيب | سبب الرد فمن غيره فقد عير مقتضى العقد . |

ج ٢ · ص ٢٨٨

لوحة 35 من المخطوطة ' أ ' :

إذا باع عبدين وشرط الخيار في أحدهما لا بعينه لم يصح ، لأنه خيار | مجهول ، وإن أعتق أحدهما فهل يصح ؟ وجهان : أحدهما لا يصح لأنه | جمع بين عقدين مختلفين بعقد واحد ، الثاني : يصح ولكل عقد حكمه | وهذا كالقولين في الصفقة إذا جمعت بيعا وإجارة أو بيعا ونكاحا .

اختلف قول الشافعي رضي الله عنه في القسمة هل هي بيع أو إقرار ؟ | على قولين : أحدهما أنها بيع لأن كل جزء من ذلك مشترك بينهما ، فإذا | تعين لأحدهما شيء بالقسمة فقد اشترى نصيب شريكه مما تعين له بنفسه مما | تعين لشريكه .

والثاني : ليست بيعا لأن لها اسما يخصها ، والقرعة تدخل فيها ولا | تفتقر إلى لفظ بيع أو تمليك ولا يجوز إلا بقدر الحقين ولا يثبت فيها شفعة ، | وفائدة القولين تبين فيما فيه الربا ، فإذا كان المشترك جنسا فيه الربا إن قلنا : | إنه بيع لم تجز قسمته إلا كيلا ، كما لا يجوز بيعه إلا كيلا ، وإن قلنا ليست | بيعا جاز كيلا ووزنا هذا فيما يكال كالحبوب والتمر مما لا يجوز بيع بعضه | ببعض ، وإن كان مما لا يجوز بيع بعضه ببعض مثل الرطب والعنب .

إن قلنا : إنها بيع لم تجز قسمته ، وإن قلنا ليست بيعا جاز ، إذا باع |

ج ٢ · ص ٢٨٩

| سيفا محلى بفضة بدراهم لم يخير فإن باعه بدنانير كان على قولين ، لأن | العقد جمع بين عوضين مختلفين في الحكم .

والثاني : يصح ، لأن كل واحد منهما يصح العقد عليه فجاز جمعهما | فيه ، وإن اختلف حكمهما كالسيف والشقص ، إذا اشترى خاتم فضة بفضة | لم يجز ، لأنه يؤدي إلى الربا ، إذا قسمت الفضة على الفضة والفص ، | وإذا باعه بذهب كان بيعا وصرفا وفيه قولان : إذا كان معه دينار يساوي | ك درهما ( 20 درهما ) ومع آخري ( 10 ) دراهم وأراد أن يشتري الدينار | بعشرين درهما فإنه يشتري نصفه بعشة ويتقابضان فيقبض الدينار فيكون | نصفه له ونصفه أمانة في يده ويسلم الدراهم ثم يستقرضها فيكون في ذمته | مثلها ثم يبتاع بها النصف الآخر الذي في يده فيحصل الدينار له وعليه ي | دراهم ( 10 دراهم ) قرضا فإن لم يفعل ذلك ولكنه اشترى الدينار بعشرين | وقبضه وسلم العشرة التي معه ثم استقرضها وسلمها عن العشرة الأخرى | فهل يجوز ؟

وجهان : أحدهما لا يجوز ؛ لأن القرض يملك بالتصرف ، وهذه | الدراهم لم يتصرف فيها وإنما ردها له على حالها فكان ذلك فسخا | للقرض .

والثاني : يجوز وهو الأصح ؛ لأن هذه الدراهم دفعها إليه قضاء لما عليه | من الدين ، وذلك تصرف إذا تصارفا فلا بأس أن يطول لبثهما في المجلس | وأن يصطحبا من ذلك المجلس إلى غيره ، فإن وكل أحدهما عن التقابض أو | هما جاز وقام الوكيل مقام الموكل فلا يفارق قبل القبض ، لأن المجلس متعلق |

ج ٢ · ص ٢٩٠

| ببدن المتعاقدين ، وإن تعذر التقابض في المجلس تفاسخا فإن تفرقا ولم | يتفاسخا فهو ربا .

واعلم أنه لا فرق بين دار الإسلام والحرب في الربا ولا يجوز بين | المسلمين ولا بين مسلم وحربي خلافا لهم في دار الحرب . |

ج ٢ · ص ٢٩١

$ ( المسألة السادسة عشرة بعد المائة :

إلحاق الزيادة بعد لزوم العقد ( قيو ) ) $ .

المذهب : لا يجوز .

عندهم : يجوز .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . .

لهم : . . . .

الدليل من المعقول :

لنا :

البيع مقابلة الثمن بالثمن ، وقد صار كل عوض مستغرقا بصاحبه فالزائد | ثمن لا بمثمن وبالعكس ، ويتأيد بالزيادة في المسلم فيه فإنه يمتنع ، ويتأيد |

ج ٢ · ص ٢٩٢

| بتسليمهم أن الزيادة لا تلحق الشفيع مع الاتفاق أنه يأخذ بثمن العقد .

لهم :

غير العقد من وصف مشروع إلى وصف مشروع فصح ، كما إذا | استرد أرش عيب قديم مع حدوث عيب عنده ، والصفات هي ربح | حيوان عدل ثم لهما أن يغيرا أصل العقد بالإقالة .

والحاصل أنه إن انفسخ العقد بسبب يرجع إليه استقل به أحدهما | كالعيب وإن لم يقرن فالتراضي والوصف إن عاد إلى الأصل فبالأرش | وإلا بالزيادة بالتراضي .

مالك : .

أحمد : .

التكملة :

لا نسلم أن الربح والخسران صفة العقد ، بل صفة المال ، وصفات العقد |

ج ٢ · ص ٢٩٣

| الصحة واللزوم والجواز ، ويلزمهم توقف ذلك على وجود المزيد عليه | ويعتذر عن الأرش بكونه ثبت بأصل العقد .

وقد سلم له في مقابلته ترك المطالبة ، ثم هذا بمثابة ما لو رد المشتري | أرش العيب الحادث في يده ، وإن ألزمونا مهر المفوضة منعنا ، ومع | التسليم فنقول : هو في مقابلة التمكين ، فإن لها أن تمتنع ، وإن ألزمونا | عوض الهبة فهي في مقابلة استحقاق الرجوع .

وبالجملة ما يرجع بالأرش ليس من المال الذي وقعت عليه المعاوضة | بل شيء آخر بسبب آخر بدليل ما لو باع عبدا بجارية يعلم بها عيبا فإنه يجوز | وطؤها ، ولو تعينت في رد الأرش لم يجز الوطء .

ثم نقول : الزيادة في الثمن من المثمن أم لا ، فإن لم تكن منه فمحال | أن تكون زيادة فيه ، وإن كانت منه استدعت جزاء مثمنا . |

ج ٢ · ص ٢٩٤

| فارغة |

ج ٢ · ص ٢٩٥

( المسألة السابعة عشرة بعد المائة : نزاع المتبايعين في الثمن أو المثمن | ( قيز ) )

.

المذهب : يوجب التحالف حالتي قيام العين وتلفها .

عندهم : خالفوا في حالة الهلاك .

الدليل من المنقول :

لنا :

روى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه السلام أنه قال : ' إذا | اختلف المتبايعان والسلعة قائمة أو هالكة تحالفا ' .

وكذا روى الوليد في مخرجه عن أحمد ، وروى مطلقا : إذا اختلف | المتبايعان تحالفا . |

ج ٢ · ص ٢٩٦

لهم :

قال النبي عليه السلام : ' إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا | وترادا ' شرط التحالف عند قيام السلعة فصار بمثابة قوله : ' إن دخلت | الدار فأنت طالق ' .

الدليل من المعقول :

لنا :

أحد المتبايعين فيحلف عند الاختلاف في صفة العقد قياسا للبائع على | المشتري لأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه ، ويتأيد بأن المشتري | يمكنه إقامة البينة وصار كما لو اختلفا في صيغة العقد بيعا هو أو هبة ويتأيد | بحال قيام المبيع وبما قبل القبض .

لهم :

المدعي هو البائع فإن المشتري قد سلمت له العين وحد المدعي هو الذي | إن سكت سكت عنه .

مالك : روايتان . |

ج ٢ · ص ٢٩٧

أحمد : روايتان .

التكملة :

قالوا : إنما سمعت بينة المشتري دفعا لليمين عن نفسه ، كالمودع واعتذروا | عن حالة قيام السلعة بكون ذلك ثبت بالنص .

الجواب : الكلي مأخذ التحليف والدعوى والإنكار ظهور الصدق | وخفاؤه ، وذلك لا يختلف بهلاك السلعة وقيامها فكل من قويت جنبته | حلف .

ويمتنع اعتبار قيام السلعة وصفا للتحالف ، إذ لا تأثير له في الصدق | والكذب ، وحديثهم ليس ينفك عن تخيل مصلحة في التسوية بين | المتعاقدين وإن كان مرسلا ثم يوافق قياس مذهبنا . |

ج ٢ · ص ٢٩٨

( المسألة الثامنة عشرة بعد المائة : البيع الفاسد ( قيح ) )

.

المذهب : لا ينعقد .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

جميع الأخبار المتضمنة المناهي عن البيوعات الفاسدة ، كبيع وشرط | وبيع المضامين ، وحبل الحبلة ، والملاقيح .

لهم :

قوله تعالى : ^ ( وأحل الله البيع ) ^ ، وهذا بيع .

الدليل من المعقول :

لنا :

نفرض المبيع بالخمر ونقيس على بيع الخمر أو نقول لم يأت بالبيع | المشروع فلا ينعقد ، ونعني بالمشروع ما وصفه الشرع سببا ، ونعني | بالانعقاد : اعتبار الشارع له . |