تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ونبذ مذهبية نافعة

القسم ١ — الجزء ٤ من ١٥

ج ٢ · ص ١٢

( المسألة الواحدة والستون : إذا زادت الإبل على 120 : ( سا ) )

المذهب : في م بنت لبون وفي ن حقة .

عندهم : يستأنف الفرض بالشاة وبنت مخاض .

الدليل من المنقول :

لنا :

كتب عليه السلام كتاب الصدقة وقال فيه : إن زادت الإبل على مائة | وعشرين ففي كل خمسين حقة ، وفي الأربعين بنت لبون ، وقرن الكتاب | بقراب سيفه ، وعمل به الشيخان رضي الله عنهما .

لهم :

كتب عليه السلام في صحيفة عمرو بن حزم الزكاة وقال : فإذا زادت | الإبل على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي خمسين حقة فما | فضل عن ذلك يعاد إلى أول الفريضة ، فإذا بقي أقل من خمسة عشر ففي كل | خمس ذود شاة . |

ج ٢ · ص ١٣

الدليل من المعقول :

لنا :

الأصل أن يجب في الشيء من جنسه وخولف عند القلة ضرورة ، فأما | سقوط بنت مخاض لأنا اقتصرنا على أوسط الأسنان وهي الحقاق وبنات | اللبون وفي الأوقاص على أوسطها وهي تسعة لا أربعة عشر ولا أربعة وخير | الأمور أوساطها .

لهم :

ما صرنا إليه وفق القياس ، وهو الاستقرار مع العود بدليل عود التبيع في | البقر ، وإيجاب ثلاث بنات لبون إما أن يكون مخالفا للنص في أربعين | وثلث أو مخالفا للأصول ، لأن البعير لا يأخذ قسطا من الواجب وبغير | الواجب .

مالك : يجب في صا إلى قك حقتان ويوافق في الثاني .

أحمد : وافق مالكا .

التكملة :

عبارة ما يحتمل المواساة من جنسه فلا يعدل إلى غيره قياسا على كل | مال كثير ، مأخذ في نفي بنت مخاض ، نقول : سن لا يتكرر وجوبه في مائة | وعشرين فلا يتكرر فيما بعد ، كالجذعة ثم الموالاة ) بين وقصين غير معهود | بل العادة أن ينقطع كل وقص بنصاب وقد والوا بين وقصين من أحد |

ج ٢ · ص ١٤

| وتسعين إلى مائة وعشرين ، وإلى خمسة ثم أوجبوا بنت مخاض في مائة | وخمسة وأربعين ، وحقة في مائة وخمسين ولم يعهد ذلك في الشرع بل | الترقي من بنت مخاض إلى بنت لبون إلى حقة ثم جعلوا وقص نصاب الحقة | ثلاثين وهذا غير معهود ، ثم نقول : النصاب أربعون لكن شرعه أن يزيد | على مائة وعشرين ( واحدا حكما ) شرعيا لا نهتدي له ، ثم نحن أوجبنا | ثلاث بنات لبون في مائة وعشرين بخبر ابن المبارك ، ويجوز أن يغير | ( الواحد الفرض ولا يستحق قسطا منه كالأخوة مع الأبوين في تغيير فرض | الأم من الثلث إلى السدس ، ولا نسلم أن الأسنان ) بعضها أصل بعض ، | بل كل سن أصل بنفسه ويلزمهم الجذعة لا تتكرر . |

ج ٢ · ص ١٥

| فارغة |

ج ٢ · ص ١٦

| فارغة |

ج ٢ · ص ١٧

( المسألة الثانية والستون : ( ب ) )

.

إذا تلف مال الزكاة بعد التمكن من الأداء .

المذهب : لا تسقط .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . .

لهم :

قوله تعالى : ^ ( وفي أموالهم حق ) ^ ، وقوله : ^ ( خذ من أموالهم صدقة ) ^ ، | وقول النبي عليه السلام : ' في أربعين شاة شاة ' ، دليل على تعلق الحق بالمال .

الدليل من المعقول :

لنا :

الحق وجب وتأكد فلا يسقط بهلاك المال كالأثمان والأجور ، وبيانه |

ج ٢ · ص ١٨

| أن السبب يراعى لثبوت الحكم لا لبقائه ، لأن بقاءه يكون في الذمة .

لهم :

الواجب جزء من المال وقد هلك المال فلم يبق جزء منه فسقط الواجب ، | ونقول ( حق يتعلق بعين المال ) فسقط بهلاكه كالعبد الجاني لأن | الواجب شكر نعمة المال وصار كتعلق العبادات البدنية بالبدن ، ولهذا لو | تصدق به على فقير سقط .

مالك : ق .

أحمد : لو تلف قبل التمكن من الأداء لم يسقط أيضا .

التكملة :

استبقاء الأسباب لبقاء الأحكام مسألة مختلف فيها ، وبقاء صور | الأسباب لا يعتبر إجماعا كصورة البيع ، والنكاح ، بل نقدر بقاءها | شرعا فكذلك النصاب ثم الزكاة تشبه المؤن والنفقات فتجب في الذمة | كسائر العبادات ثم يخاطب بالأداء ، ولهذا يزعمون أن المجنون إذا أفاق | في أثناء الشهر يخاطب بالقضاء لما فات ، وكما يعقل وجوب الصوم في |

ج ٢ · ص ١٩

| الذمة في حال امتناع الأداء تعقل الزكاة في الذمة ، وإن تعذر ( الأداء من | مال معين ، وتعين محل الأداء في الواجبات المالية غير معقول ، إذ ما من | واجب إلا ومن هو ) عليه مخير في أدائه من أي موضع شاء ، وكذا أروش | الجنايات ، فإن للسيد تأديته من مال آخر ، نعم إذا مات العبد سقط | الوجوب لفوات محل الوجوب ، فإن : الأرش واجب في ذمته يتبع به | بعد العتق ، ونقول : الزكاة متعلقة بالعين لكن على الفور وهو بالتأخير | مانع فضمن كالمودع ، ويلزمهم إذا استهلك المال عمدا ، ونقول : إذا هلك | قبل التمكن يضمن أيضا ، ومسألة التطوع بالنصاب على أصلهم ، وبالجملة | عندنا تتعلق الزكاة بالذمة ، وعندهم تجب في العين . |

ج ٢ · ص ٢٠

( المسألة الثالثة والستون : ( ج ) )

.

المستفاد في أثناء الحول المنعقد على كمال النصاب .

المذهب : يعتبر فيه كمال الحول .

عندهم : يجب فيه النصاب بحول الزكاة .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله عليه السلام : ' من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه | الحول ' ، وزكاة الفطر ليست زكاة مال حتى يتضمنها هذا النص والعشر | غير لازم لأن الخبر ورد في هذه الزكاة التي يعتبر فيها الحول .

لهم :

قوله عليه السلام : ' ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة ، فإذا بلغت |

ج ٢ · ص ٢١

| خمسا ففيها شاة ولا شيء في زيادتها حتى تبلغ عشرا ، فإذا بلغت | عشرا ففيها شاتان ' ، أوجب في الخمسة الحادثة بعد النصاب وبما | يحدث شيئا بعد شيء فإيجاب الشاة فيها بطريق الضم .

الدليل من المعقول :

لنا :

المستفاد مال مملوك مثل الأول ملك بمثل ملكه فتعين فيه الحول لوجوب | الزكاة إذ قصد الارفاق ، ويجب أن يكون بعد الارتفاق ، والارتفاق يعتبر | بالحول .

لهم :

مستفاد من جنس النصاب لم يزل من أصله فضم إليه في الحول ، | كالنتاج والأرباح وفقهه أن في الإفراد مشقة ، ومن حيث الحكم أنه لو ملك | نصابا جاز له التعجيل زكاة نصب سيملكها يدل عليه الضم في العدد ، فإن | العدد عبارة عن أصل المال الواجب والحول شرط الوجوب .

مالك : يضم في الماشية لا في النقدين . |

ج ٢ · ص ٢٢

أحمد :

التكملة :

أجمعنا على أن المستفاد ينضم إلى النصاب في العدد والقدر حتى أن | من ملك مائة وعشرين مثلا ( فلو أتم ملك خمسة مثلا ) وجبت الزكاة في | الزائد بحسابه عند تمام حوله .

وكذلك إذا ملك من الإبل خمسا وعشرين ثم ملك بعيرا في الحول | وجب فيه جزء من ستة وعشرين جزءا من بنت مخاض عند تمام حوله ، فهذه | الزيادات لو انفردت لم يجب فيها شيء وإنما وجبت بالضم إلى النصاب ، | وساعدونا على أن المستفاد ببدل مزكى لا يضم .

واعلم أن الحول شرط بالإجماع ، وقد سقط اعتباره في السخال | والأرباح فاعتقد الخصم أن المسقط اتحاد الجنس واختلاط المالين وعسر | التفرقة وهذا المعنى في محل النزاع موجود ، ومعتقدنا أن المسقط حصول | الزوائد من الأصل وتولدها وكونها تبعا ، وهذا المعنى مفقود في محل | النزاع ، ويستدل في التبعية بأن الصغير يتبع أمه في الإسلام . |

ج ٢ · ص ٢٣

والحرف أن علة الضم في السخال والأرباح : التولد والفرعية وعندهم | الجنسية . |

ج ٢ · ص ٢٤

( المسألة الرابعة والستون : ( د ) )

.

صغار النعم إذا بلغت نصابا سائمة .

المذهب : تنفرد وينعقد عليها الحول .

عندهم : لا إلا أن يكون معها ولو كبيرة .

الدليل من المنقول :

لنا :

قال الصديق رضي الله عنه : لو منعوني عناقا مما أعطوه رسول الله | لقاتلتهم . ومعلوم أن العناق إنما تجب في الصغار ، وقول النبي عليه | السلام : ' في أربعين شاة شاة ' ، واسم الشاة يعم الصغيرة والكبيرة ، | والصغر وصف كالهزال .

لهم :

قوله عليه السلام : ' في خمس وعشرين بنت لبون ' الخبر . |

ج ٢ · ص ٢٥

| فالتوقيف بالنص عما الزكاة وأسنانها فوجب اعتبار ترتيبه ، وقال عليه | السلام : ' لا زكاة في السخال ' وقال : ' ليس في السخال صدقة ' .

الدليل من المعقول :

لنا :

نوع تجب فيه الزكاة مختلطا فوجب منفردا كالمرضى ؛ لأن الصغار | المختلطة بالكبار ينعقد عليها الحول ، يحققه أن الزكاة وجبت إما شكرا | للنعمة أو مواساة للفقراء وأيهما كان فقد تحقق .

لهم :

نقص يمنع وجوب السن المنصوص عليه فمنع أصل الوجوب قياسا | لنقصان السن على نقصان العدد وفقهه : أن الزكاة لا مجال للقياس فيها ، | ومتى أوجبتم الفصلان فقد جئتم بغير موضوع الشرع فصار كما لو أوجبتم | في الظباء .

مالك : . |

ج ٢ · ص ٢٦

أحمد : وافق مالكا في رواية .

التكملة :

يعتذرون عن المراض والمهازيل بأن فيها أسنان الزكاة ، وعذرهم فيها إذا | كان معهم كبيرة أنها استتبعت الصغار ، ونحن نقول يجب في الصغار | ما يجب في الكبار بنت مخاض وبنت لبون ، وفي الأصحاب من قال : | يجب فصلان بقيمة هذه ، وإن سلمنا أنا نوجب المنصوص عليه لم يلزم أنا | لا نوجب شيئا ، فإن صفة الواجب وأصل الوجوب قضيتان غير أن لا يلزم | من انتفاء إحداهما انتفاء الأخرى ، وذلك لأن مطلق الإبل والشاة بمطلق | النص ، ولا يلزم تقييد ( الموجب تقييد ) الموجب فيه ، إذ لو كان كذلك | للزم أن لا تجب بنت مخاض إلا في بنات مخاض فبقي الموجب على | الإطلاق .

والجواب : أن هذا تخصيص عرفناه بالإجماع ؛ لأن الكبار لا تجب إلا | في الكبار ، ولم يجمعوا على أن لا يوجبوا سوى الكبار فبقي أن الفصيل | وجب غير منصوص عليه ، نعم أثبتناه بضرب من الاستدلال إذا واجب |

ج ٢ · ص ٢٧

| الشيء يكون من جنسه نظرا للمالك والفقير . |

ج ٢ · ص ٢٨

( المسألة الخامسة والستون : ( ه ) )

.

الخلطة إذا تمت بشرائطها .

المذهب : تجعل المالين مالا ، والمالكين مالكا .

عندهم : لا تأثير للخلطة في الزكوات .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله عليه السلام : ' لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية | الصدقة ' ، وقوله : ' في كل أربعين شاة شاة ' ، ولم يتعرض لعدد |

ج ٢ · ص ٢٩

| الملاك ، وحديثنا مقيد وحديثهم مطلق ، والمقيد يقضي على المطلق .

لهم :

قوله عليه السلام : ' ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة ' .

الدليل من المعقول :

لنا :

تمت السائمة نصابا وحال حولها فوجبت الزكاة ، كما لو كانا لمالك | واحد ، لأن للخلطة أثرا في التعليل ، كما إذا خلط أربعين بأربعين لم تجب | إلا شاة ، ولو أفرد وجب شاتان ، ثم إن الساعي يأخذ من أي ملك أنفق ثم | يرجع بنصيب صاحبه عليه فصار كالعبد المشترك ، حيث يجب على مولييه | فطرته .

لهم :

النصاب بعض السبب وبعض السبب عدم عند الحكم ، وإنما يجب |

ج ٢ · ص ٣٠

| بصفة الغنى وهذا فقير بدليل أنه يأخذ الزكاة ولا تجب عليه ، بدليل | استطاعة الحج ، أما التراجع فتخفيف في حق الساعي وثبت نصا أيضا ، | ويتأيد بما لو كان الخليط ذميا أو مكاتبا حيث لا تؤثر الخلطة .

مالك : إنما تؤثر الخلطة إذا كان مال كل واحد نصابا .

أحمد : ق .

التكملة :

قالوا : لو أن سارقين سرقا نصابا لم يجب عليهما القطع .

الجواب : لو أن النصاب لمالكين وسرقه سارق لوجب القطع ، وإنما لم | يقطع في حق السارقين ، لأن الردع والزجر لا يحتاج إليه فيما دون نصاب | لأن النفس لا تشوف إلى سرقته ، وأما إذا كان الشريك في النصاب ذميا | أو مكاتبا لأن الخلطة جعل المالين مالا والمالكين مالكا ، والذمي والمكاتب |

ج ٢ · ص ٣١

| لا تجب عليهما الزكاة .

والفقه في الجميع أن الله تعالى أوجب الزكاة بصفة اليسر فشرط وجوبها | كثرة مرفق المال وقلة مؤونته ، وقد وجد . |

ج ٢ · ص ٣٢

| فارغة |

ج ٢ · ص ٣٣

لوحة 25 من المخطوطة ' أ ' :

الأموال التي يجب إخراجها في حق الله تعالى ز الزكاة ، الركاز ، | المعدن ، الكفارة ، الفدية ، الفيء ، الغنيمة . والزكاة تجب في أشياء : | ( أ ) الناض ، ( ب ) مال التجارة ، ( ج ) والنعم ، ( د ) والمستنبتات ، ( ه ) | والرقاب .

وتجب الزكاة بسبع شرائط : ( أ ) الحرية ، ( ب ) الإسلام ، ( ج ) الحول ، | ( د ) النصاب ، ( ه ) الإمكان ، ( و ) وأن لا يكون عليه دين يستغرق ماله في | أحد القولين ، ( ز ) وأن لا تكون مهيئة للانتفاع .

ولا يعتبر الحول في : ه ، ( أ ) المستنبتات ، ( ب ) زكاة الفطر ، ( ج ) | نصاب من الغنم نتجت ثم ماتت قبل الحول ، ( د ) ومائة وعشرون شاة | أحد عشر شهرا ، ثم نتجت واحدة وتم الحول يخرج عنها شاتان ، ( ه ) إذا | اشترى سلعة ( للتجارة بمائتي ) درهم وتم عليها الحول وهي تساوي ثلثمائة | درهم زكى عن ثلثمائة فإن قبضها قبل الحول زكى عن المائتين لحولها |

ج ٢ · ص ٣٤

| والمائة لحولها ، ولا زكاة في ذهب حتى يبلغ ك دينارا ، وفيه نصف دينار وما | زاد بحسابه ، ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم وفيها ه | دراهم وما زاد بحسابه ، وتقوم سلعة التجارة بالذهب وبه ، وبالفضة إن | اشترى بها ، وبغالب نقد البلد إذا اشتراها بسلعة لم يخرج زكاتها ، فإذا | اشترى سائمة أو نخلا ( أو كرما للتجارة ) ففيه قولان :

أحدهما : يزكيها بقيمتها .

والثاني : يزكيها بعينها .

فإذا قلنا : يزكيها بعينها إن كان نخلا أو كرما فهل تقوم بالأرض دون | النخل والكرم فتخرج زكاة التجارة عنها قولان .

إذا كان معه ط من الإبل تلف منها د نظرت إن كان ذلك قبل الحول | وجب عليه بحؤول الحول شاة ج ، وإن كان بعد حؤول الحول وبعد إمكان | الأداء وجب شاة أيضا .

وإن تلفت بعد الحول وقبل الإمكان فإن قلنا : إن إمكان الأداء من | شرائط الوجوب وجبت شاة أيضا لأن ما تلف قبل الوجوب إذا لم ينقص به | النصاب لا حكم له . |

ج ٢ · ص ٣٥

( وإن قلنا : إن ) إمكان الأداء من شرائط الضمان جرى ذلك على | قولين : إن قلنا : إن الزكاة تتعلق بالنصاب والوقص جميعا فقد وجبت | الزكاة عليه في ط ، فإذا تلف منها د سقط قدر قسطها ، لأنها تلفت من غير | تفريط هذا ( مشهور المذهب ) .

قال أبو إسحاق : تجب شاة ( ووجهه : أن الزيادة ) لما لم تكن | شرطا في وجوب الشاة لم يسقط شيء منها بتلفها ، وإن كانت متعلقة بها | وهذا كما قلنا في ح شهود على محصن بالزنى حكم الحاكم بشهادتهم ، | ورجمه ثم رجع د عن الشهادة ، فإن لا يجب عليهم شيء فلو رجع ه وجب | عليه الضمان لنقصان من بقي عن ( العدد المشروط فعلى ) هذا لو تلف من | تسعة ه سقط خمسة أتساع شاة .

واعلم أن الجبران شاتان أو عشرون درهما في الصعود والنزول في | أسنان الإبل ، واعلم أنه لا صدقة في العوامل وإن كانت سائمة . |

ج ٢ · ص ٣٦

( المسألة السادسة والستون : الصبي والمجنون ( سو ) )

.

المذهب : تجب الزكاة في أموالهما .

عندهم : لا تجب إلا زكاة الفطر والعشر .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله تعالى : ^ ( وفي أموالهم حق معلوم ) ^ ، وقوله : ^ ( إنما الصدقة | للفقراء والمساكين ) ^ ، دليل على كونها حق مالي ، وقال النبي عليه | السلام : ' ابتغوا في أموال اليتامى خيرا كيلا تأكلها الصدقة ' .

لهم :

قال النبي عليه السلام : ' بني الإسلام على خمس ' وعد منهما الزكاة |

ج ٢ · ص ٣٧

| وقرنه بالصوم والصلاة فدل على أنها عبادة .

الدليل من المعقول :

لنا :

أحد نوعي الزكاة فصح من الصبي كزكاة الفطر ، ذلك لأن زكاة | الفطر تجب في الذمة وتؤدى من المال ، وتشترط فيها النية والحرية والإسلام | والنصاب على أصلهم لا يبقى إلا أن تلك لسلامة النفس وهذه لسلامة | المال ، ونقول : الزكاة وجبت نفقة وصلة لقرابة الدين كنفقة الأقارب .

لهم :

الزكاة عبادة محضة ولا تجب على الصبي والمجنون كالصوم ، وذلك | لأنها شرعت ابتلاء ، وتخرج على وجه التعظيم ، وهذا المعنى لا يحصل | بالنيابة .

مالك : ق .

أحمد : ق . |

ج ٢ · ص ٣٨

التكملة :

إن قالوا : زكاة الفطر مؤونة وهذا يجب على الغير بسبب الغير | منعنا ، وقلنا : الوجوب يلاقي ذمة الصبي والعبد ثم الأب والمولى يتحملان | ذلك ، ولو قدرنا صبيا تلزمه زكاة المال وهو فقير كلفنا أباه أن يتحمل الزكاة ، | بقي أن الزوج يتحمل عن زوجته زكاة الفطر مع يسارها ، ذلك لأنها قدرت | فقيرة فيما يرجع إلى الزوج .

ونقول : حال الصبي لا ينافي أهلية العبادة ، فأهل الشيء من كان | قابلا لحكمه وحكم العبادة الثواب ، والصبي أهل ذلك ، كيف وقد | حصلنا له الإسلام وهو رأس العبادات ، وإنما لم تجب عليه العبادات | الدينية لضعفه ، والعبادات المالية ثبتت في ذمته مالا لله ، ثم يخاطب بأدائه | في ثاني الحول ، فخطاب الوجوب منفصل عن خطاب الأداء ، فبقي | الوجوب على جريان سببه وهو ملك المال وقيام محله وهو الذمة وهما | للصبي كالبالغ .

ونقول : الزكاة مركبة من شائبتين : المؤونة والعبادة ، والمركب من |

ج ٢ · ص ٣٩

| شائبتين يستقل بأحدهما وصار كالحد يجب على الكافر للزجر وإن تعذر | معنى التمحيص لما كان الحد مركبا من شائبتين : الزجر والتمحيص . |

ج ٢ · ص ٤٠

( المسألة السابعة والستون : ( سز ) )

.

من ملك نصابا وعليه دين .

المذهب : تلزمه الزكاة على القول المنصور .

عندهم : لا تلزمه إن كان الدين تتوجه مطالبته .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . .

لهم : . . . . |

ج ٢ · ص ٤١

الدليل من المعقول :

لنا :

وجد سبب الزكاة فوجبت ، بيانه : أنه مال بصفة لمالك مخصوص وهو | بعد الدين كقبله والدين لا يمنع الملك ، وهذا يتصرف بالتبرعات والدين | في الذمة لا اتصال له بالمال إلا عند القضاء وهو وظيفة مالية فلا يمنع الدين | وجوبها كالكفارات .

لهم :

فقير فلا تجب عليه الزكاة ، دليل ذلك : حل أخذ الصدقة ولا تحل | لغني ، والمال مشغول بحاجته فلا تجب فيه الزكاة كعبيد خدمته ، فأحد | المأخذين أنه فقير ، والآخر أنه غير غني ثم السبب ملك نصاب تام وهذا | ملك ناقص فصار كالمكاتب .

مالك : يمنع الدين وجوب الزكاة في النقدين .

أحمد : في الأموال الظاهرة روايتان . |

ج ٢ · ص ٤٢

التكملة :

كون الدين يؤدي من المال لا يمنع من وجوب الزكاة كمن اشترى بمال | التجارة شقصا مشفوعا فإن الشفيع يأخذ من يده ، وإذا انقضى الحول قبل | الأخذ وجبت الزكاة .

وإن قلنا : السبب القرابة فقد وجدت أو ملك النصاب فقد وجد ، بقيا | لنزاع في السبب أنه الغني أو القرابة الدينية والغنى شرط وليس في هذا | المأخذ في هذه المسألة كثير نفع ، فإن المال يعتبر إما شرطا ، وإما سببا ، | والنزاع أن هذا المال هل يكفي أم لا ؟

فنقول : حقيقة الفقر والغنى بالوضع الأصلي غير ممكن الاعتبار ، فإن | قدر الحاجة لا ينضبط وحد الضرورة واجب المجاوزة إجماعا ، والشرع | فسر الغني بملك نصاب بشرط السوم والحول والقطع نظريا بعد وصار | كالسفر في الرخص وهاهنا سبب الوجوب ملك النصاب وسبب | الاستحقاق الغرم فصار كابن السبيل والعامل لازم عليهم ، فإنه مع غناه |

ج ٢ · ص ٤٣

| يأخذ الصدقات والمال غير مشغول بالدين فإنه يتصرف وينكح والحرية | سبب ظاهر للاكتساب بل له جهة معلومة وهي بيت المال ، وإن قلنا : | وجوب الزكاة في الذمة أوجبناها حتى تستغرق . |

ج ٢ · ص ٤٤

( المسألة الثامنة والستون : دفع القيم والزكوات ( سح ) )

.

المذهب : لا يجوز .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله عليه السلام : ' من بلغت إبله خمسة وعشرين ففيها بنت | مخاض ' ( فإذا لم تكن فابن لبون عدل من بنت مخاض ) إلى ابن لبون | مطلق مع جواز اختلافهما قيمة .

وكذلك ترقى من سن إلى سن ، والجبران عشرون درهما أو شاتان | فإنهما يتفاوتان كل ذلك لقطع النظر إلى القيمة .

لهم :

رأى النبي عليه السلام ناقة كوماء في إبل الصدقة فقال : ' ألم أنهكم عن |

ج ٢ · ص ٤٥

| أخذ كسر أثمن الأموال ' فقال الساعي : أخذت بعيرا ببعيرين .

الدليل من المعقول :

لنا :

لم يؤد الواجب فلم يخرج عن عهدته ؛ لأن الواجب شاة في خمس من | الإبل ، والتعبد بما ورد به الشرع لا يقوم غيره مقامه كالسجود والركوع .

لهم :

حق واجب لله وبإيجابه لمستحقي الكفاية عليه فالسعي فيه معلل | بالمالية المطلقة ، دليله الجزية ، ودليل كونه لله افتقاره إلى نية ثم الفقير | يقبض حوالة الله تعالى فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ، وحق | الفقير مطلق وهو لسد الخلة ، وحق الله مقيد فلا بد من حل القيد ليصرف | إلى الفقير . |

ج ٢ · ص ٤٦

مالك : ق . وأجاز النقدين أحدهما في الآخر بدلا لا قيمة .

أحمد : ق .

التكملة :

قالوا : لو أخرج معلوفة أجزأ ، ولو ملك أربعين معلوفة لا يجب عليه | شيء ، قلنا : لأنه قيد في الموجب ، وأطلق في الواجب ، والمعنى أن المعتبر | في حق المالك كون المال مرتفقا وذلك بالسوم ، وفي حق الفقير كونه رفقا | ويقع بالمعلوفة .

ونقول : شرط الاستنباط من اللفظة أن لا تبقى في الملفوظ معنى دق | أو جل بتخيل أنه مقصود يفوت بفوات اللفظ إلا اعتبر بيانه أنا إذا لاحظنا | جانب الابتلاء ، فالنزول عن المال المطلق تكليف شيء واحد ، وهو إزالة | الملك عن مال هو وسيلة إلى المقاصد والابتلاء بالنزول عن مال معين تكليف | شيئين : أحدهما بدل المال المطلق والآخر ترك فرض في عين ، وترك | وسيلة المقصود أيسر من ترك المقصود . |

ج ٢ · ص ٤٧

| فارغة |

ج ٢ · ص ٤٨

( المسألة التاسعة والستون : النقدان ( سط ) )

.

المذهب : لا يضم أحدهما إلى الآخر إلا في كمال النصاب .

عندهم : يضم بالأجزاء وبالقيمة .

الدليل من المنقول :

لنا . . . .

لهم : . . . . |

ج ٢ · ص ٤٩

الدليل من المعقول :

لنا :

مالان مختلفا الجنس فلا يضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة كالماشية . | دليل اختلاف الجنس الاسم والحقيقة وكون الربا لا يحرم بينهما .

لهم :

النقدان في الزكاة في حكم مال واحد بضم أحدهما إلى الآخر | كالصحاح والمكسرة والمعز والضأن ، لأن الزكاة وجبت في المال بصفة | النماء والنماء في النقدين بصفة الثمنية واحد ( وحال النقدين أحدهما بالآخر | بدلا لا قيمة ) .

مالك : تضم بالأجزاء .

أحمد : ق . |

ج ٢ · ص ٥٠

التكملة :

حاصل المسألة زكاة المواشي زكاة عين بالإجماع ، وزكاة التجارة زكاة | معنى وقيمة بالإجماع ، والنقدان دائران بينهما فمن حيث أن النقد لا يزيد | بنفسه كما تزيد السائمة بل بقيمته وماليته فهو كعروض التجارة ، | ولذلك ألحقه أبو حنيفة بعروض التجارة ومن حيث أنه يعتبر فيه ملك | العين فحسب ، وينقطع الحول بزوال الملك عنه ألحقناه بزكاة العين ، والذي | يدل على الفرق بين النقدين ومال التجارة أن عروض التجارة تقوم مفردة | ولا يقوم الذهب إلا مع وجود الفضة ولا الفضة إلا مع وجود الذهب ، | وكونهما يجب فيهما ربع العشر لا يدل على الاتفاق في الجنس بدليل | المعشرات فإنها تتفق في العشر ونصف العشر وليست جنسا واحدا . |

ج ٢ · ص ٥١

| فارغة |

ج ٢ · ص ٥٢

( المسألة السبعون : واجب النصاب ( ع ) )

.

المذهب : يتعلق به وبما زاد عليه في أحد القولين .

عندهم : لا يتعلق إلا النصاب .

الدليل من المنقول :

لنا :

قال النبي عليه السلام : ' إذا بلغت الإبل خمسا وعشرين ففيها بنت | مخاض إلى خمسة وثلاثين ' .

وجه الدليل : أنه مد الواجب بكلمة إلى وهي للغاية ، وهذا يقتضي | انبساط الواجب على الجميع .

لهم :

قال عليه السلام : ' في خمس من الإبل شاة ولا شيء في زيادتها | حتى تبلغ عشرا فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان ' .

الدليل من المعقول :

لنا :

النصاب والزائد عليه مال واحد من جنس واحد فجميعه محل الوجوب |

ج ٢ · ص ٥٣

| بدليل أنه يخرج شاة من القطيع فيسقط عنه الفرض ، والزكاة إما أن تجب | شكر لنعمة المال أو مواساة للفقراء وهذا المعنى يعم كل المال .

فالشرع لم يعتبر النصاب لامتناع أن يتعلق الواجب بالزائد ، بل حتى لا | يجب في الناقص وصار كنصاب السرقة .

لهم :

الزيادة لها حكم نفسها بدليل أنه يتعلق بها واجب جديد إذا بلغت قدرا | معلوما ، فيجب أن يخلو عن الواجب حتى يبلغ ذلك القدر كالقدر | الأول ، واعتبار النصاب على خلاف القياس ، لأن من ملك شيئا يجب أن | يواسي منه ، إلا أن النصاب قدر لحاجة المالك ( ولا حاجة ) إلى ما زاد | عليه .

مالك : .

أحمد : .

التكملة :

قوله عليه السلام : ' في خمس من الإبل شاة ' أي لا تجب فيما دون |

ج ٢ · ص ٥٤

| ذلك فصار كتعيين ربع دينار للقطع ، ولا يدل على اقتصار القطع عليه دون | الزائد ، ونقول : إذا هلك بعير من تسعة سقط به شيء من الشاة لأنا جعلنا | الزائد كالوقاية ، وذلك كالربح يجعل وقاية لرأس المال في المضاربة فبعد ما | ظهر الربح إذا وجد خسران انحصر فيه .

عبارة : جملة لا يجب فيها أكثر من فريضة فإذا تعلق جواز الأخذ بها | تعلق الوجوب بها كالأربعين . |

ج ٢ · ص ٥٥

لوحة 26 من المخطوطة أ :

لا زكاة في المستنبتات إلا في ثلاثة : الرطب ، والعنب ، وما يصلح | للخبز من الحبوب وفيه العشر إن سقيت سيحا ، وإن سقيت نضحا | فنصف العشر يخرج ذلك بعد الجفاف أو بالخرص ، إذا اختلفت | أصناف التمور : أربعة أقوال أحدها : يخرج من الأغلب ، الثاني : | الأوسط ، الثالث : من كل واحد بقدره ، الرابع : يخرج الجيد بالقيمة .

الزكاة قيل : تتعلق بالعين أو الذمة قولان ، فعلى هذا إذا وجبت | الزكاة في النصاب ولم تخرج العام ففي القابل إن قلنا : الزكاة تتعلق | بالعين ولا زكاة ؛ لأن النصاب قد نقص بالقدر المستحق منه .

وإن قلنا : إنها متعلقة بالذمة فإن كان له مال آخر بقدر قيمة الزكاة وجب | عليه الزكاة ، وإن لم يكن له غير هذا النصاب بنى ذلك على القولين في |

ج ٢ · ص ٥٦

| أن الدين هل يمنع وجوب الزكاة .

فإن قلنا : يمنع لم يجب إلا السنة الأولة ، وإن قلنا : لا يمنع وجبت في | ( السنين المستقبلة ) .

واعلم أنه إذا كان له م هلكت واحدة ونتجت واحدة انقطع الحول ولو | تقدم النتاج لم ينقطع ، ولا زكاة في العسل .

( قال الشافعي رضي ) الله عنه : وقت الخرص إذا حل البيع وذلك | حين يتموه العنب ويرى في الحائط الحمرة والصفرة .

إذا قلنا : الخارص بمنزلة الحاكم فيجوز أن يكون واحدا ويعمل | باجتهاده ، وإن قلنا : هو مقوم كان اثنين ، إذا سقى تارة سيحا وتارة بآلة | إن كان الزمان ( نصفين ففيه ) ثلاثة أرباع العشر : نصف العشر من السيح ، | وربع الشعر من الآلة ، وإن اختلف الزمان ففيه قولان : أحدهما : يعتبر | ذلك بالنسبة ، والآخر يؤخذ بالغالب وهو مذهب أبي حنيفة . |

ج ٢ · ص ٥٧

وإن كان له قراحان أحدهما سيح ، والآخر ( بآلة فإنه ) يضم أحدهما | إلى الآخر في النصاب ، ويؤخذ من السيحي العشر ، ومن النضحي نصف | العشر ، والقول قول رب الزرع مع يمينه ، ويمينه استحباب وجها واحدا إلا | أن تكون دعواه تخالف الظاهر .

وجميع ما يخرج من البحر لا زكاة فيه ولا فيما استخرج من معادن الأرض | كالرصاص والنحاس إلا أن يكون للتجارة فتجب قيمته إذا كان له إناء وزنه 200 | درهم نقره وقيمته ش فأخرج ( ه دراهم ) فضة من غيره لا يجزيه خلافا لهم ، | فإن أعطانا ربع عشرة مشاعا قبلنا ، وللساعي ما يرى من بيعه .

وإن قال : ( أكسره وأعطيكم منه لم ) يجز لأنه يتلف ماله ومال | المساكين ، فإن أعطانا ه دراهم فضة مضروبة أو مصاغة قيمتها سبعة | ونصف جاز . |

ج ٢ · ص ٥٨

وإن قلنا ( أعطيكم سبعة ) ونصفا لم يجز ، لأنه ربا ، وإن أعطانا قيمة | ذلك ذهبا جاز وأخذنا القيمة ، لأنه موضع حاجة .

قال الشيخ أبو حامد : لا يجوز ، ولا ( زكاة في السمسم والسلت | ضرب من الشعير يضم إليه . في السيوب الخمس ، قيل : هي عروق | الذهب والفضة ينساب في الأرض ) . |

ج ٢ · ص ٥٩

( المسألة الواحدة والسبعون : ( عا ) )

.

إذا مات من عليه زكاة قبل أدائها .

المذهب : لا تسقط وتخرج من ماله .

عندهم : تسقط في أحكام الدنيا فإن أوصى بها أخرجت من | الثلث .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . .

لهم : . . . . |

ج ٢ · ص ٦٠

الدليل من المعقول :

لنا :

حق للفقير فلا يسقط بالموت كالعشر والزيتون ، ذلك لأن الزكاة | تحقق وجوبها في حال الحياة والموت لا تأثير له في إبطال الحقوق ، ثم هذا | الحق هل يعقل وجوبه بعد الموت أم لا ، إن لم يعقل فليلغ مع الوصية به ، وإن | عقل فليثبت من غير وصية .

لهم :

عبادة محضة فسقطت بالموت كالصوم وليس عليه حق للفقير ، بل رزق | الفقير على الله تعالى ، والعشر عندنا في معنى الزكاة فسقط وإن قلنا لا | يسقط فهو مؤونة الأرض .

مالك : .

أحمد : . |

ج ٢ · ص ٦١

التكملة :

اعتذروا عن الوصية بأن الواجب وإن كان عبادة إلا أن أداها من المال | ويمكنه أن يأمر غيره بالأداء من ماله في حياته ، فكذلك بعد وفاته ولأنه | ظهر وجوبه في حق الورثة خرج من الثلث فنقول : الاحتساب من الثلث | خارج عن قياس المذهبين ، فإن ما يؤدى إن كان غير ما وصى به فلا يلزم وإن | كان ما وصى به فإنما وصى بالزكاة وهي من رأس المال ، ألا ترى أنه لو أداها | في مرض موته حسبت من رأس المال ؟ |

ج ٢ · ص ٦٢

| فارغة |

ج ٢ · ص ٦٣

( المسألة الثانية والسبعون : الحلي المباح ( عب ) )

.

المذهب : لا زكاة على القول المنصور .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي عليه السلام أنه قال : | ' ليس في الحلي زكاة ' ، وقال عليه السلام : ' زكاة الحلي إعارته ' .

لهم :

قالت عائشة رضي الله عنها : دخل علي النبي عليه السلام وفي يدي | فتخات من ورق فقال : أتؤدين زكاتها ؟ فقلت : لا . فقال : هي حسبك من | النار . |

ج ٢ · ص ٦٤

الدليل من المعقول :

لنا :

مصروف عن جهة النماء إلى جهة ابتذال مباح فلا تجب فيه الزكاة | كأموال التجارة إذا صرفت إلى البذلة ، بيانه : أن محل الزكاة مال نام | للمواساة وهذا لأن الزكاة وجبت بصفة اليسر ، ولهذا اعتبر الحول والنماء | بالتقلب .

لهم :

حكم يتعلق بالذهب والفضة ، فتعلق بالعين منهما كالربا ، ودليل | تعلقه بالعين وجوبه بملكها ، بدليل التبر والسبائك والتحقيق فيه أنها | خلقت أموال تجارة فلا تتغير .

مالك : ق .

أحمد : ق .

ج ٢ · ص ٦٥

التكملة :

منهاج الكلام المعهود بيان علة الزكاة في النقدين ، وبيان انتفائها في | محل النزاع فنقول : الزكاة وجبت ارفاقا بالفقير ولا يؤمر الإنسان أن يرفق | بغيره ويضيع نفسه ، قال عليه السلام : ' ابدأ بنفسك ' فأداء المال | المستغرق لحاجات الإنسان لا ينتهض سببا للوجوب غير أن حقيقة الحاجة لا | يمكن اعتبارها فلا بد من مرد ظاهر قدرا وجنسا .

أما الجنس فالمال قسمان : فمنه ما يشتمل على منافع فيطلبه الإنسان لعينه | وهو مال القنية ، والآخر ما ينفك عن المنافع كالنقود ، فإذا صرف من | جهته صار إلى ما صرف إليه ونظر إلى الحال الراهنة وهو صرفه من جهته | الخلفية بقصد صحيح شرعي فتارة يرصد للتجارة فيلحق بأموالها ، وتارة | يصرف إلى التحلي فيلحق بثياب البذلة ، ولا يلزم الحلي الحرام ، لأنه ليس | قنية شرعا . |

ج ٢ · ص ٦٦

وعلى هذا يمنع إذا علفت السائمة بعلف مغصوب ، ونقول : تجب الزكاة | وإن سلمنا فإنما سقطت الزكاة لصفة السوم ولا تحريم فيه ، ونقول : الذهب | إذا سبك لم يكتسب صورة بل عدم صورة . |

ج ٢ · ص ٦٧

( المسألة الثالثة والسبعون : العشر والخراج ( عج ) )

.

المذهب : يجتمعان .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله عليه السلام : ' فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بناضح | نصف العشر ' ، هذا دليل إيجاب العشر ، والخراج متفق عليه .

لهم :

قول النبي عليه السلام : ' لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم ' ، |

ج ٢ · ص ٦٨

| ولم ينقل عن أحد من الأئمة أنه جمع بينهما .

الدليل من المعقول :

لنا :

حقان اختلفا سببا وقدرا ووصفا ومصرفا فجاز أن يجتمعا كالتاجر في | حانوت غيره تجب عليه الأجرة والزكاة ، بيانه : أن العشر في الخارج | والخراج في الأرض ومصرف العشر السهمان ، ومصرف الخراج الجند .

لهم :

الخراج والعشر وظيفتا الأرض والسبب الواحد لا يوجب حكمين | مختلفين كما لو جعل نصاب السائمة للتجارة .

وتأثيره أنه يؤدي إلى تثنية الواجب ، وبيان ذلك : أن سببه الأرض | إضافته ( إليها وإضافتها ) إليه والأرض مال نام فلا تخلو عن واجب ولا | يثنى فيه واجب .

مالك : لا يجب العشر في أرض خراجية .

أحمد : ق . |

ج ٢ · ص ٦٩

التكملة :

نمنع أن الأرض مال نام وإنما النامي ما أودع فيها ، فهي كالحاضنة ، | والظئرة الماء والهواء ، فأما إذا احتش ما يبلغ نصابا إنما لم تجب الزكاة فيه لأنه | غير معد للنماء ولا هو نماء في نفسه . |

ج ٢ · ص ٧٠

( المسألة الرابعة والسبعون : النصاب في المعشرات ( عد ) )

.

المذهب : يعتبر .

عندهم : لا يعتبر في كل عشر حبات حبة .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله عليه السلام : ' ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ، | وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ' ، وقرينة التقدير تمنع من | حمله على مطالبة الساعي ، لأن الذهب والفضة لا يطالب بهما .

لهم :

قول النبي عليه السلام : ' فيما سقت السماء العشر ' .

الدليل من المعقول :

لنا :

حق يجب في المال ويصرف إلى أهل السهمان فاعتبر فيه النصاب |

ج ٢ · ص ٧١

| كسائر الأموال ، وإنما لم يعتبر فيه الحول ، لأن الحول يعتبر لتكامل النماء | وقد تكامل هاهنا .

لهم :

حق يسقط بتعذر الانتفاع بالأرض ، فلم يعتبر في وجوبه النصاب | كالخراج .

مالك : ق .

أحمد : ق .

التكملة :

إن ألزمونا زكاة الركاز والمعادن منعنا واعتبرنا النصاب ، وإن فرقوا بين | العشر وسائر الزكوات بالحول قلنا : المعنى المقتضى لاعتبار النصاب هو أن | المال القليل لا يحتمل المواساة ، وهذا يعم جميع الأموال ، والمعنى في الحول | أنها مهلة الاستنماء وذلك يليق بمال معد للنماء والزرع كان موجبا له ، لأن | كله نما ثم تبطل زكاة الفطر فإنهم اعتبروا فيها الزكاة دون الحول ثم جميع | الزكوات يتكرر وجوبها فيليق بها اعتبار المواقيت دون العشر الواجب مرة | واحدة فصار ذلك كما في الحج والصلاة . |

ج ٢ · ص ٧٢

| فارغة |

ج ٢ · ص ٧٣

( المسألة الخامسة والسبعون : كل ما يقتات غالبا ونادرا ( عه ) )

.

المذهب : تجب فيه الزكاة ، وفي الزيتون قولان .

عندهم : ( تجب فيما ينبته الآدمي ) .

الدليل من المنقول :

لنا :

روى معاذ أن النبي عليه السلام قال : ' فيما سقت السماء العشر | وفيما سقي بناضح أو غرب نصف العشر ' يكون ذلك في الحنطة | والشعير والتمر والحبوب ، فأما البطيخ والقثاء والرمان فعفو عفا عنها | رسول الله [ $ ] . |

ج ٢ · ص ٧٤

لهم :

قوله تعالى : ^ ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ^ هذا مطلق في كل ما يحصد | وتقييده بخبر الواحد نسخ .

الدليل من المعقول :

لنا :

الزكاة تختص بما يكثر نفعه ولهذا وجبت فيما له در ونسل ولم تجب | في الخيل والحمر ، وكذلك كثرة النفع في الحبوب دون الخضر بدليل | اختصاصها بخمسة أوسق .

لهم :

أحد الواجبين المعلق على الأرض على الزرع فعلق الفواكه | والخضروات كالخراج فهو مجمع عليه في هذه الأموال ، وتأثيره أن العشر | مؤونة الأرض والمقتات والفواكه فيه واحد .

مالك : ق . |

ج ٢ · ص ٧٥

أحمد : الثمار التي تكال وأوجب في اللوز لا الجوز .

التكملة :

مأخذهم أن العشر واجب الأرض باعتبار أنها مال نام ، وهذا يقتضي أن | تجب في كل نما أرض إلا ما ورد فاستثنى به نص كالحشيش والحطب ، | وورق الفرصاد ، وقصب السكر ، ومأخذنا أن الموجب للعشر هو ملك | الزرع والأصل نفي العشر عن الجميع إلا ما ورد فيه الدليل ، والعقد | الإجماع في الأقوات ولم نستبن أن الخضروات بمثابتها لاختلافهما في | مساس الحاجة . |

ج ٢ · ص ٧٦

| فارغة |

ج ٢ · ص ٧٧

( كتاب الصيام )

ج ٢ · ص ٧٨

| فارغة |

ج ٢ · ص ٧٩

لوحة 27 من المخطوطة ' أ ' :

ذهب أكثر أصحابنا بل عامتهم أن بيان ما شرع الله من الأحكام على | جميع المكلفين أو بعضهم من الواجب والندب والمباح والمحظور واجب على | النبي عليه السلام ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .

نعم اختلفوا في جواز تأخير بيان المجمل من الخطاب ، وبيان | تخصيص العموم إذا أريد به الخصوص عن وقت ورود الخطاب إلى وقت | الحاجة إلى التنفيذ ، فمنع من ذلك بعض أصحابنا كالمزني والصيرفي ، | وأجاز ذلك أكثر الأصحاب لذكر النبي عليه السلام بيان أركان الصلاة | وهيئاتها عن وقت الزوال إلى أن بينها بفعله ، ثم قال : ' صلوا كما | رأيتموني أصلي ' .

والدليل من الكتاب قوله تعالى : ^ ( آلر كتاب أحكمت آياته ثم | فصلت ) ^ ، والتفصيل إنما هو تفسير المجمل وتخصيص ما أريد تخصيصه | وتقييد ما أريد تقييده ، واعلم أنه إذا قال : أنا صائم إن شاء الله إن جعل | شرطا لم يصح ، وإن أراد أن فعل ذلك موقوف على مشيئة الله صح . |

ج ٢ · ص ٨٠

| من طلع الفجر عليه وهو مجامع ونزع لم يبطل صومه ، لأن النزع | ترك الفعل فهو كما لو حلف لا لبست الثوب فاشتغل بنزعه .

الريق : إذا جمعه في فيه ثم ابتلعه هل يفطر ؟ وجهان : إذا نقل البلغم | من صدره ، أو من رأسه إلى فيه إن ابتلعه أفطر ، إذا قدم من سفره فوجد | زوجته طاهرا من الحيض فوطئها فلا شيء عليه ، لأنه أبيح له الإفطار ، إن | وطئ امرأة وهي نائمة لم تفطر ويجب عليه القضاء والكفارة ، فإن أكرهها | بحيث لا تقدر تمتنع لم تفطر ، وإن خوفها فأطاعته ففي إفطارها قولان . | إذا وطئ فيما دون الفرج فأنزل أفطر ولا كفارة ، وإن فعل ذلك في الدبر | أو في بهيمة أفطر وعليه الكفارة خلافا لهم .

قالوا : لأنه وطء لا يحصل به الإحصان ولا الإحلال .

الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فأفطرتا وجب عليهما القضاء | دون الكفارة ، وإن خافتا على ولديهما فأفطرتا فالمشهور من المذهب |

ج ٢ · ص ٨١

| ( أن ) عليهما القضاء والكفارة ، وتكره القبلة للصائم إن حركت | شهوته .

قالت عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله [ $ ] يقبل بعض نسائه وهو | صائم ، وكان أملككم لإربه ، قال عروة ، فقلت لعائشة : ومن هي إلا | أنت ، فضحكت .

إذا تلذذ بالنظر ( فأنزل لم يفطر ) .

إذا استمنى أفطر ولا كفارة ، قال النبي عليه السلام : ' استعينوا بقائلة | النهار على قيام الليل ، وبالسحور على صوم النهار ' .

ويجوز للمسافر أن يصوم وهو عندنا أفضل خلافا لأحمد .

من جاز له الإفطار في رمضان لعذر ثم زال العذر وهو مفطر لم يجب | عليه الإمساك بقية النهار ، بل يأكل حيث لا يراه أحد كالمسافر إذا قدم | والحائض إذا طهرت . |

ج ٢ · ص ٨٢

( المسألة السادسة والسبعون : تبييت النية ( عو ) )

.

المذهب : لا يصح صوم شهر رمضان إلا بنية ليلية ، وكذا نذر صوم يوم | بعينه .

عندهم : يصح بنية نهارية فيهما جميعا ، فأما النذر المطلق والقضاء | فيفتقر إلى نية ليلية .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله عليه السلام : ' من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له ' | وروى من لم ينو الصيام قبل الفجر فلا صوم له ، ولا صيام لمن لم يبيت |

ج ٢ · ص ٨٣

| الصيام من الليل ، ولم يرد إمساكه جزء من الليل ، لأن ذلك غير | مطلوب ، وحمله على القضاء والنذر باطل ، لأن كلام الشارع يحمل على | ما هو ركن .

لهم :

قوله تعالى : ^ ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ^ ، وهذا قد صام لأن | الصوم عبارة عن الإمساك ، وروى أن أعرابيا شهد عند النبي عليه السلام | برؤية الهلال نهارا فأمر أن ينادي من أكل فليمسك ، ومن لم يأكل | فليصم ، وكذلك فعل في عاشوراء .

الدليل من المعقول :

لنا :

لم يأت بالواجب فلم يخرج عن عهدته ، إذ الفرض صوم اليوم كله وقد | صام بعضه حيث الصوم إمساك مع نية ، ومتى وجدت ضحوة لم يرجع إلى | ما فات لأن النية عزيمة على الفعل ووقتها وقت إنشائها . |

ج ٢ · ص ٨٤

لهم :

النية ضحوة وقد قارنت الصوم صورة فينبغي أن تصح كالنفل ، | بيانه : أن أول النهار معتاد إمساكه والمشقة في آخره ، وإنما اعتبر إمساك | أوله ليصير آخره صوما فهو تابع ومقارنة النية للتابع ليست شرطا فتصح النية | نهارا مع هذا خوفا من فوات العبادة .

مالك : ق .

أحمد : ق .

التكملة :

قالوا : العبادة في حكم الصحة والفساد واحدة لا تتجزأ ، والنية قصد | التقرب بالفعل ولم يشترط بالإجماع اقترانها بجميع العبادة ، بل اكتفى | بجزء واحد وجميع الأجزاء سواء ، ولذلك صح النفل بنية نهارية ، وإنما | اختصت النية في بعض العبادات بأولها لأنها تحتاج إلى تعيين ، ومحل |

ج ٢ · ص ٨٥

| النزاع استغنى عن ذلك بتعيين الوقت .

الجواب : الأصل اعتبار النية المحققة في جميع العبادة ، فإن تصحيح | القربة دون قصد القربة بعيد غير أن الشرع علم ما في الاستدامة من المشقة | فاكتفى بالنية في الخبر الأول فتكون موجودة في جميع العبادة بعضها حقيقة | وبعضها حكما ، وفي محل النزاع تضييق النية على أول الوقت ممتنع | فنقلت إلى ما قبله وقدر بقاؤها ، ولو جاز تأخيرها ما جاز تقديمها ، فإذا | نوى ليلا فقد اشتملت النية على جميع النهار ونية النهار يتعطل بها جزء منه | ونمنع تعيين اليوم للصوم ، فإن المسافر يصوم فيه نفلا ، ولنا في التنفل | منع وإن سلمنا فهو صائم من وقت النية والأول إمساك . |

ج ٢ · ص ٨٦

| فارغة |

ج ٢ · ص ٨٧

( المسألة السابعة والسبعون : تعيين النية ( عز ) )

.

المذهب : لا يتأدى إلا بنية معينة .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله تعالى : ^ ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) ^ ، وقال | عليه السلام : ' إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ' .

لهم :

الآية العزيزية .

والصوم عبارة عن الإمساك مع النية وقد وجد . |

ج ٢ · ص ٨٨

الدليل من المعقول :

لنا :

صام من غير نية فلا يصح صومه ، ويعنى بالصوم الإمساك في بياض | النهار ونقول : عبادة يشترط تعيين النية في قضائها فاشترط تعيين النية في | أدائها كالصلاة ، ولا يلزم الحج ، لأنه يشترط تعيين النية في قضائه ، | ونقول : فقد شرط العبادة فلم تصح .

لهم :

صوم عين فصح بمطلق النية كالنفل ، فإن من أصبح غير ناو وأطلق النية | انصرف إلى النفل والواجب عليه صوم ومتى أتى به لا يبقى عليه شيء ، | وتعيين الزمان يغني عن تعيين النية ، ولا فرق بين تعيين الزمان وتعيين | المكان .

مالك : ق .

أحمد : ق .

التكملة :

مطلع النظر البحث عن حقيقة النية ووجه الافتقار إليها والنية على | ضربين : تقرب وتمييز ، أما التقرب ففي العبادات إخلاص العمل لله تعالى ، | وأما التمييز كما في الديون فإنه يحتمل التملك هبة وقضاء وفي محل النزاع |

ج ٢ · ص ٨٩

| لا خلاف أن النية للتقرب نفي الزائد من كونه فرضا أو نفلا أو قضاء فتبييته | بالنية فالخصم اعتبر نية التمييز وقد استغنى فيها بالوقت المتعين ، ونحن نقف | مع نية التقرب التي لا يجوز أن تخلو العبادة منها ، إن ألزمونا الوضوء | والحج عبادات بنية مطلقة .

الجواب : أن نقول الوضوء رفع الحدث أو استباحة الصلاة ، وكل | ذلك لا ينقسم إلى فرض ونفل .

أما الحج فلا يلزم فإن نزاعنا وقع في فعل مأمور بأوامر مختلفة | ولا بد من امتثال ذلك الأمر بالقصد والحج ليس من قبيل الأمر بالفعل بل | ذات المأمور مستحقة الحضور بالمناسك . |

ج ٢ · ص ٩٠

( المسألة الثامنة والسبعون : المطاوعة في شهر رمضان ( عج ) )

.

المذهب : لا تلزمها الكفارة على المنصور .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

خبر الأعرابي وقوله : هلكت وأهلكت ، قال : ' ماذا صنعت ؟ ' قال : | واقعت أهلي في نهار رمضان ، فقال له النبي عليه السلام : ' أعتق رقبة ' ، | ولم يتعرض للمرأة ولو كان عليها شيء لذكره .

لهم :

قال النبي عليه السلام : ' من أفطر في نهار رمضان فعليه ما على |

ج ٢ · ص ٩١

| المظاهر ' ، وهذه قد أفطرت فعليها الكفارة التي على المظاهر .

الدليل من المعقول :

لنا :

المرأة سبق فطرها جماعها فصار كما لو ابتلعت حصاة ثم جومعت | والكفارة كفارة وقاع ، وهذه مواقعة لا مواقعة لأن الوطء من الرجل وهي | ممكنة والتمكين من الفعل دون الفعل كالتمكين من القتل .

لهم :

استويا في سبب الكفارة فاستويا في وجوبها ، دليله الوقاع في حالة | الإحرام بالحج فإنه يجب على كل واحد منهما كفارة الإحرام ، ذلك لأن | الاستواء ( في السبب يقتضي الاستواء ) في الحكم وإفطارها كإفطاره .

مالك : ف .

أحمد : ق . |

ج ٢ · ص ٩٢

التكملة :

مطلع النظر تحقيق المناط في محل الإجماع من قصة الأعرابي ويشتمل | على أوصاف كثيرة واختلافنا في وصف واحد وهو كونه وقاعا فنحن | نعتبره ، والخصم يعتبر عموم وصف الإفساد ، وقد يوافقون في اعتبار الوقاع | ويدعون أن المرأة فيه كالرجل .

وقد نوافقهم على أن المناط ( مطلق الإفساد ) ، وندعي أنه هو أفسد | صومها ، ثم الكفارة تترتب على الوقاع المهلك وإنما وجد من الزوج والمرأة | محله حتى لا يصح منها أن يقول واقعت وانتفاء العلة يوجب انتفاء | المعلول ويتأيد هذا الفصل بالعاقلة إذا مكنت مجنونا فإن الحد ساقط عنها | عندكم فإن ناقضونا بحد الزنى وكونه يعمهما إما لأن الفعل مشترك بينهما ، | أو لأن تمكينها بمنزلة الفعل .

قلنا : الحقائق لا تنتقض بالأحكام ، والصحيح أنه فاعل فعل الإيلاج | والمرأة ممكنة إلا أن الشرع لقب تمكينها زنى وربط به الحد وذاك إليه ، بقي | إذا ألحقت به هناك فلتلحق به هاهنا . |

ج ٢ · ص ٩٣

والجواب : هذا قياس ولا مجال للقياس في الأسباب . |

ج ٢ · ص ٩٤

( المسألة التاسعة والسبعون : الإفطار بالأكل والشرب ( عط ) )

.

المذهب : لا يوجب الكفارة .

عندهم : يوجب بالغذاء والدواء .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . .

لهم : الخبر الشريف .

الدليل من المعقول :

لنا :

تارك للصوم في بعض اليوم فلم تجب الكفارة عليه ، كما لو ترك |

ج ٢ · ص ٩٥

| الجميع بأن لم ينو لأن حقيقة الصوم ترك الأكل لا ترك الجماع ، فالجماع | من المحظورات ، ومنا من سلم أن الجماع ترك الصوم غير أنه لو طلع الفجر | عليه وهو مخالط وجبت الكفارة كتركه الصوم في بعضه ، وليس كذلك | إذا ترك الصوم في كل النهار بأن لم ينو .

لهم :

وجد الإفطار الكامل فوجبت الكفارة كالجماع ، ذلك لأن الصائم | مأمور بالكف عن الشهوتين والجنابة بارتكابهما واحد ، وقد سوى الشرع | بينهما تحريما وتحليلا ، والكفارة عقوبة فصلحت للزجر عن الإفطار سيما | وشهوة البطن هي الأكثر وقوعا فاقتضت الزجر عنها .

مالك : تجب الكفارة بكل ما يحصل به هتك حرمة الصوم إلا الردة .

أحمد : ق .

التكملة :

الكفارة ليست في مقابلة المحل حتى ننظر إلى فواته ونقطع بالنظر |

ج ٢ · ص ٩٦

| عن الفوت ، وإنما الكفارة بأزاء الفعل ، إما جزاء عليه أو محوا لأثره | حتى يصير كأن لم يكن ، وهذه المناسبة في خصوص معنى الوقاع ( أكثر | لمعنى الحظر فيه فإن الوقاع ) باعتبار أصله حرام والحل عارض والأكل | مباح ، والحرمة لعارض ولهذا يقضي بتحريم كل امرأة لم يعرف حلها ، | وبحل كل مأكل لم تعرف حرمته ، فإن الزنا حرام لعينه ، وأكل مال | الغير حرام لغيره ، وملك المباح لا يغير هذا المعنى لأن في الجملة في | الوطء ابتذالا هو بعد الملك كما كان قبل الملك .

أما من أفطر بخمر فنقول : النقص يدل على من يستدل بالمناسبة على | اعتبار المعنى في حق الحكم ونحن نثبت اعتبار وصف الوقاع بالنص | يعم الشرط المضاف إليه أن يكون مناسبا حتى يعتبر مع السبب غاية ما في | الباب أن مناسبا آخر لم يعتبره الشرع ومن يتحجر عليه فيما يأخذ ويذر . |

ج ٢ · ص ٩٧

| فارغة |

ج ٢ · ص ٩٨

( المسألة الثمانون : ( ف ) )

.

إذا جامع في يومين من رمضان .

المذهب : تجب كفارتان .

عندهم : كفارة واحدة واختلفوا كما لو كفر ثم وطئ في يوم ثان .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . .

لهم :

خبر الأعرابي .

وجه الدليل كونه لم يسأله دفعة واقع أو دفعات ، ولو اختلف | الحكم لاستفصله ، دليل كونه عقوبة : قوله عليه السلام : ' من أفطر |

ج ٢ · ص ٩٩

| متعمدا ' ، علق الكفارة على العمدية فدل على كونها عقوبة .

الدليل من المعقول :

لنا :

تكرر سبب الوجوب فتكرر الوجوب كما لو ظاهر ثم ظاهر ، فإن | الحكم موجب السبب فكان على وفقه واليوم الثاني كاليوم الأول في جميع | أحكامه .

لهم :

الكفارة تجب بهدم حرمة رمضان والشهر واحد فهو بمثابة شهري | التتابع ، وكفارة رمضان عقوبة ، والعقوبات تتداخل كالحد .

الدليل على كونها عقوبة : اعتبار العمدية فيها خرج عليه ما لو وطئ | ثم كفر فإنه بمثابة ما لو حد ثم وطئ ، وكذا إذا وطئ في رمضانين هو كما لو | وطئ امرأتين .

مالك : ق . |

ج ٢ · ص ١٠٠

أحمد : إن كفر عن الأول وجبت في الثاني .

التكملة :

الكفارة ليست من قبيل العبادات ، فإن العبادات مطلوبة ، والكفارة | بسبب يأباه الشرع ، وليست غرامة ، إذ الغرامات خير المحال ، والكفارة تجب | بإزاء الفعل إجماعا ، ولهذا تتعدد في الجماعة ، إذا قتلوا واحدا مع اتحاد | الدية وليست عقوبة ، لأن العقوبات تزجر عن الفعل ، والفعل إنما يزجر | عنه إذا اتصف بالحرمة وذلك عند النهي .

والكفارة تجب بأسباب لا يتعلق بها النهي ولا توصف بالحرمة كالقتل | الخطأ ، فهي إذا جنس بنفسها تمحو أثر الفعل ، ونقول : هتك حرمة الشهر | خيال باطل ، وإنما هو جنى على نفسه ودينه ، ومنهم من يقول : تعدد السبب | يوجب تعدد الحكم في العبادات والغرامات لا في الحدود ( وقد يسلمون | تعدد الحكم ، أما الاستبقاء ففي العبادات والغرامات لا الحدود ) .

والجواب : أن الأصل تعدد الأحكام بتعدد الأسباب وأن يستوفي |

ج ٢ · ص ١٠١

| ذلك ما لم يوجد مانع . |

ج ٢ · ص ١٠٢

| فارغة |

ج ٢ · ص ١٠٣

( مسائل الصيام )

ج ٢ · ص ١٠٤

| فارغة |

ج ٢ · ص ١٠٥

ص 28 من المخطوطة ' أ ' :

( المكلف المحكوم عليه ، وشرطه أن يكون عاقلا يفهم الخطاب ، | لأن التكليف يقتضي الطاعة بالإمساك ، ولا يمكن الإمساك إلا | بقصد النية ، وشرط القصد العلم بالمقصود وفهم التكليف ، فمن لا | يفهم كيف يقال له : افهم ، ومن ليس له قصد صحيح ، كيف يكلف | القصد الصحيح ؟

وأما وجوب الزكاة والغرامات والنفقات على الصبيان فليس ذلك من | التكليف ؛ لأنه يستحيل التكليف بفعل الغير وتجب الدية على العاقلة لا | بمعنى أنهم يكلفون بفعل الغير لكن بمعنى أن فعل الغير سبب لثبوت الغرم | عليهم ، وكذا ملك النصاب سبب لثبوت الزكاة في ذمة الصبي بمعنى أنه | سبب لخطاب الولي بالأداء في الحال وسبب خطاب الصبي بعد البلوغ | وذلك لا يستحيل إنما يستحيل أن يقال لمن لا يفهم افهم .

وبالجملة الصبي يفهم الخطاب بالقوة ويظهر إلى ( الفعل بالبلوغ ) وأمر | الصبي بالصلاة إنما هو من جهة الولي فهو يخاطب الصبي ، وإنما تعرف | السن التي يخاطب فيها بالشرع والناسي أيضا غير مخاطب ، وكذا السكران | ولزوم المغارم من قبيل ربط الأحكام . |

ج ٢ · ص ١٠٦

وقوله تعالى : ^ ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) ^ ( خطاب | للمنتشي ، فإن قالوا ) : عندكم ليس من شرط الأمر كون المأمور به | موجودا وعدمه أكد من عدم صفة فهمه .

الجواب : المعدوم مأمور على تقدير الوجود لا أية مأمور في حالة | العدم لا يبعد أن يقوم بنفس الأب طلب تعلم الولد العلم قبل وجود الولد | فصار الولد مطالبا بذلك الطلب .

وكذا اقتضاء الطاعة من العباد تعلق بهم وعلى تقدير وجودهم ( فإذا | وجدوا صاروا ) مأمورين ولا يسمى هذا المعنى في الأول خطابا إنما يصير | خطابا إذا وجد المأمور ) .

واعلم أنه يحسن أن يقال : ( لمن أوصى أولاده ) بالتصدق بماله أمر | فلان أولاده بكذا وإن كان بعضهم يعد مجنيا أو معدوما .

واعلم أنه لا يقف ( الإفطار على الطعام والشراب ) فحسب بل لو بلع |

ج ٢ · ص ١٠٧

| حصاة أفطر والحقنة تفطر والتقطير في الإحليل ، ولا يكره للصائم أن | يكتحل ( ولو وجد طعم الدواء في ) حلقه لم يفطر .

الشيخ الهم إذا أجهده الصوم جهدا غير محتمل أفطر وتصدق عن كل | يوم ( مدا ) ومن وجب عليه ) قضاء رمضان فجاء رمضان آخر ولم يقض | صام الأداء وكفر عن الغائب . |

ج ٢ · ص ١٠٨

( المسألة الواحدة والثمانون : ( فا ) )

.

إذا انفرد برؤية الهلال ورد الحاكم شهادته إن جامع .

المذهب : وجبت عليه الكفارة .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . .

لهم :

قوله عليه السلام : ' صومكم يوم تصومون ' دليل على أن اليوم ليس | من الشهر ، لأن الناس ما صاموه وكونه لا يمنع برؤية الهلال لما روي أن |

ج ٢ · ص ١٠٩

| عمر رضي الله عنه أمر إنسانا زعم أنه رأى الهلال أن يغسل وجهه ففعل وعاد | فما رآه .

الدليل من المنقول :

لنا :

أفطر في يوم من رمضان بجماع يأثم فوجبت الكفارة كاليوم الثاني | والدليل على وجوب صومه وجوب القضاء عليه ، وفطر غيره لا يلزمه ، كما | لو شرب خمرا يحسبها الغير ماء أو وطئ أجنبية يحسبها الناس زوجته .

لهم :

أفطر بشبهة فلا كفارة عليه كما لو تسحر يظن أنه ليل فلم يكن ذلك | لأن الكفارة في الصوم عقوبة ، والدليل على الشبهة أن الشهر في حق غيره | شعبان ، بدليل أنه لو عد الناس معه تسعة وعشرين يوما فلم يروا الهلال لزمه | الصوم معهم .

مالك :

أحمد : |

ج ٢ · ص ١١٠

التكملة :

دليل على كونه من شهر رمضان صلاته واستثناؤه عن تثبيت النية | وتعيينها عندهم ولزوم قضائه بنية رمضان ، إذا فات ، أما هم فيقولون لما | رد الحاكم شهادته حكمنا بأنه ليس من رمضان كيلا يكون في حق شخص | من شعبان ، وفي حق آخر من رمضان ، ولعله أخطأ في النظر ، وإنما ألزمناه | في الصوم شرائطه احتياطا .

الجواب : الرؤية مدرك من مدارك العلم حتى لو أن أهل قرية رأوا | الهلال لزمهم الصوم ، وإن لم يلزم غيرهم على مسافة القصر ، ويستحيل أن | يقال : انتفاء الغلط لكثرتهم ، فإن الكثرة تنفي احتمال الكذب لا الغلط فإن | الغلط جار ، أما إذا لم ير الهلال في تاسع وعشرين فإنه يفطر سرا خيفة | التهمة . |

ج ٢ · ص ١١١

| فارغة |

ج ٢ · ص ١١٢

( المسألة الثانية والثمانون : ( غب ) )

.

إذا وصل إلى جوفه بمضمضة أو إكراه .

المذهب : لا يفطر في القول المنصور .

عندهم : يفطر إن كان ذاكرا للصوم .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله عليه السلام : ' رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا | عليه ' والخطأ لا يرتفع إنما نرفعه من حيث المعنى ، ولا نعلق به حكما .

لهم :

قوله عليه السلام : ' الصوم مما ولج ، والوضوء مما خرج ' ، وقال |

ج ٢ · ص ١١٣

| للقيط : ' بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما فارفق ' ، | وإنما نهى مخافة الواصل .

الدليل من المعقول :

لنا :

وصل الواصل إلى جوفه بغير اختياره فلم يفطر كما لو طار إلى حلقه | ذبابة .

لهم :

لو بالغ أفطر لا بالمبالغة بل بالواصل ، وكذا إن لم يبالغ إذ الحكم مع | الواصل كما قلنا في القبلة نهى عنها الشاب ، ورخص فيها للشيخ ، ثم إن | الشيخ لو قبل أفطر ، عبارة : وصل الواصل إلى جوفه وهو ذاكر فأفطر |

ج ٢ · ص ١١٤

| قياسا على ما لو ظن أنه ليل .

مالك :

أحمد :

التكملة :

الصوم فعل أمر العبد به وهو الكف ، والإفطار فعل هو ترك الصوم | وفعله ما تعلق بقدرته وقس على الناسي الله أطعمك وسقاك ، والأصل أن | من لا يفعل شيئا لا يضاف إليه ، وحافر البئر في ملك الغير أضيف إليه | لتعديه ، قولهم : الصوم مما يلج ، يرد عليه الاستقاء عندهم الناسي على | خلاف القياس ، وإلا الفطر قد وجد .

وحرف المسالة أن عندنا كما لا يدخل في الصوم إلا بقصد لا يخرج منه | إلا بقصد ، وعندهم يحصل الإفطار بالمنافي . |

ج ٢ · ص ١١٥

| فارغة |

ج ٢ · ص ١١٦

( المسألة الثالثة والثمانون : ( فج ) )

.

المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر .

المذهب : لا يلزمه قضاء ما فات من أيام الشهر .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله عليه السلام : ' رفع القلم عن ثلاث ' رفع التكليف عن المذكورين | ويقتضي رفع مطلق الوجوب ، واستثنى من ذلك النائم بدليل .

لهم :

قوله تعالى : ^ ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ^ وقد تحقق شهوده | حيث أفاق في بعضه إذ كانت إضافة وجوب الصوم إلى الشهر إضافة | مطلقة ، وهذا يدل على السببية ، لأن الحكم أخص بسببه من شرطه ، لأن | السبب موجب والشرط غير موجب . |

ج ٢ · ص ١١٧

الدليل من المعقول :

لنا :

الإيجاب لا يتناول زمن الجنون ، فإذا أفاق لا يتناول الإيجاب الزماني | الماضي كالصبي بلغ في بعض الشهر ، ذلك لأن الإيجاب بخطاب الشرع ، | لأنها عبادة سمعية ، والخطاب ساقط ، والوجوب بالخطاب لا بالأسباب ، | والمتكرر بمطلق الأمر .

لهم :

الجنون يمنع من فهم الخطاب فلا يمنع الوجوب والأداء ، إذ التصور | كالصوم ، لأن أسباب الأمور الحسية كالوقت للصلاة ، والمال للزكاة | وإذا حصلت حصل المسبب ، ولأنها تتكرر بتكرر الأوقات ، وإنما سقط | القضاء إذا أفاق بعد الشهر للحرج ، وندعي أنه مخاطب .

مالك : إذا فات الشهر في حال حياته فعليه القضاء .

أحمد : وافق مالكا . |

ج ٢ · ص ١١٨

التكملة :

قالوا : خطاب الأداء التماس الفعل من المكلف ، والمجنون ليس أهلا | له ، وخطاب الوجوب الإثبات في الذمة ، وذمة المجنون صحيحة .

الجواب : هذا التقسيم مقبول في المعاملات ، فإن الواجب مثلا مال | مقدر في الذمة ، والعبادات ليس فيها إلا خطاب واحد ، وهو طلب الفعل ، | والفرق بينهما أن المال المؤدى غير فعل الأداء ، وهاهنا الفعل المؤدي عين | فعل الأداء ، وقد وقع الاشتراك في اللفظ فإنه يقال : أداء المال وأداء الصلاة | فيظن أن المؤدى في الصلاة غير الأداء ، والعذر عن النائم ( أن الشرع ) أدار | الخطاب مع العقل والنائم عاقل ، بدليل أنه لو روعه منبه فزال عقله وجب | عليه الضمان ، ونسبة النائم إلى المجنون نسبة المقيد إلى الزمن .

حرف المسألة عندنا الوجوب يتلقى من خطاب الشرع ولا خطاب في | حق المجنون ، وعندهم يتلقى من الأسباب . |

ج ٢ · ص ١١٩

| فارغة |

ج ٢ · ص ١٢٠

( المسألة الرابعة والثمانون : ( فد ) )

.

إذا شرع في صلاة أو صوم تطوع .

المذهب : لا يلزمه إتمامه ولا قضاؤه إن أفسده .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

روت أم هانئ رضي الله عنها قالت : كنت عند النبي عليه السلام فأتي | بقدح فيه شراب فشرب وناولني فشربت ، وقلت : يا رسول الله أذنبت ذنبا | فاستغفر لي ، فقال : ' ما فعلت ؟ ' ، قلت : كنت صائمة ، قال : ' أعن | قضاء ؟ ' . قلت : لا . فقال : ' لا يضرك ' . |

ج ٢ · ص ١٢١

لهم :

قالت عائشة : كنت وحفصة صائمتين فأهدى لنا طعام فأكلنا فدخل | النبي عليه السلام فابتدرتني حفصة وكانت بنت أبيها فسألته عن ذلك فقال : | ' اقضيا يوما مكانه ' ، ودخل علي ذات يوم فقال : ' إني صائم ' فأهدي لنا | حيس ، فقال : ' إني آكل وأقضي يوما ' .

الدليل من المعقول :

لنا :

تارك للصوم في بعض اليوم فلا يزيد على ترك الجميع أما الإكرام | والالتزام فلا يوجد إثم إنه عبادة لا يجب المضي فيها مع الإفساد فلا |

ج ٢ · ص ١٢٢

| تلزم بالشروع يخرج عليه الحج فإنه يمضي فيه مع الإفساد .

لهم :

عبادة تلزم بالنذر فتلزم بالشروع كالحج ، وإذا شرع في صوم نفل فأول | جزء أتى به انعقد قربة ، والقرب لا يجوز إبطالها ، قال الله تعالى : ^ ( ولا | تبطلوا أعمالكم ) ^ .

مالك :

أحمد : ق .

التكملة :

يلزمهم إذا شرع في صوم ظن أنه واجب عليه حيث لا يلزمه المضي | فيه ، عندهم أن الغرم يلزم كالنذر ، وإن كان النذر يلاقي كل يوم والغرم | بعضه .

قالوا : وأجمع الأصوليون على أن من ندم على طاعة وتاب عنها كفر ، | واعتذروا عن الأكل عند الصديق بالخبر الوارد فيه من جبر قلب المسلم .

والجواب : لا نسلم أن الغرم ملزم ، والنذر التزامه صحيح صريح وثابت |

ج ٢ · ص ١٢٣

| في الذمة كالديون ، وهاهنا لم توجد العبادة حتى تحفظ .

ونقول : الصوم لا يتجزأ بل كله عبادة وبعضه ليس بعبادة ، وهو يشابه | الإيجاب والقبول ، والصحيح أن نسلم أنه عبادة ، لكن نقول : الجزء | يحاكي أصله ولو ترك أصل هذه العبادة في اليوم لم يلزمه شيء ، وأما قوله | تعالى : ^ ( ولا تبطلوا أعمالكم ) ^ أراد به الواجبات . |

ج ٢ · ص ١٢٤

( المسألة الخامسة والثمانون : ( فه ) )

.

إذا نذر صوم العيد وأيام التشريق .

المذهب : لا ينعقد نذره وإذا صام لم يصح .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله عليه السلام : ' لا تصوموا يوم النحر ' فالنهي دليل الفساد | وفساد المنذور فساد النذر ، فإن النذر التزام يراد للوفاء ، فلما امتنع شرعا | بطل ، وصار كنذر يوم أيام الحيض .

لهم :

نهى النبي عليه السلام عن صوم هذه الأيام ، ولو لم يتصور لما نهى |

ج ٢ · ص ١٢٥

| وعنه ، وذلك لأن المقصود من النهي امتناع المكلف والصوم شرعا هو هذا | الإمساك ، والدليل على المشروعية عمومات الأمر بالصوم كقوله | تعالى : ' الصوم لي ' ، ومقتضى الأمر يقتضي شرع المأمور .

الدليل من المعقول :

لنا :

أضاف النذر إلى غير محله فلغا كالليالي ، ذلك لأن المنذور الصوم | وليست محلا ولا يحل صومها ، والخلاصة أن الصوم عقد شرعي فلا ينعقد | إلا بالشرع ، والشرع هو الإيجاب مرة ، والاستحباب مرة ، وهما | معدومان .

ونقول : نذر معصية فلا يصح قياسا على جميع المعاصي ، ولو صام فيها | وقضى لم يصح .

لهم :

يوم فيكون محلا للصوم كغيره ، بيان المحلية النهي عنه ، الدال على | تكونه فيه ، ولأن الصوم كف النفس عن الشهوتين فمحله زمان ذلك ، | والنهي لا لمعنى يرجع إلى اليوم بل لإجابة الداعي وهم أضياف الله فصار |

ج ٢ · ص ١٢٦

| كالصلاة في دار مغصوبة ، ونقول : نذر صدر من أهله في محله فصح .

مالك :

أحمد : ق .

التكملة :

الجواب عن نكتة المسألة أن نقول : افهموا من الصوم ما تفهمون من | صلاة الحائض فما يخالف به الحائض لو صلت هو الذي يخالف به | صيام يوم العيد والحق أن يحمل لفظ الشرع على موضوعه .

ومعناه أن الصلاة في اللغة هي الدعاء ، فإذا أطلقت شرعا أريد به | الصورة المعلومة ، فإذا قال : لا تصل لم يرد لا تدع بل معناه لا تقدم | على الصورة التي صورتها لك وسميتها صلاة ، وكذا في الصوم .

أما كونه صحيحا فليس جزءا من المسمى حتى يفوت الاسم بفواته ، بل | هو تبع وجود المسمى مع زيادة شيء آخر ، وهو كونه موافقا للأمر السابق |

ج ٢ · ص ١٢٧

| وفساده تبع وجود المسمى مخالفا لأمر سابق ، وبهذه الدقيقة ينحل إشكال | المسألة ثم الأيام ما كانت محالا لأنها بياض نهار بل بالشرع والنهي ينصرف | إلى الإمساك حسا ، وهذا يتصور في يوم العيد ، والصوم له طرفان : طرف | يتعلق بالمأمور ، وهو الإمساك والنية وذلك متصور منه ، وطرف | يتعلق بالأمر وهو إذنه فيه ، فإذا لم يأذن لا يكون مشروعا ، ولا نسلم أن | العبادة بمجاهدة النفس بل بطاعة الأمر ويلزمهم كونه لا يلزم بالشروع ، | وكونه لا تصوم فيه قضاء ، ثم افهم أن الحائض لا يخرجها الحيض عن | أهلية العبادة ، ألا ترى أن المحدث لا تصح صلاته ولو التزمها والحيض | كالجنابة . |

ج ٢ · ص ١٢٨

| فارغة |

ج ٢ · ص ١٢٩

( مسائل الحج )

ج ٢ · ص ١٣٠

| فارغة |

ج ٢ · ص ١٣١

لوحة 29 من المخطوطة ' أ ' :

' لما عسر على الخلق معرفة خطاب الله تعالى في كل حال لا سيما عند | انقطاع الوحي أظهر الله خطابه لخلقه بأمور حسية هي أسباب للأحكام | جعلها موجبة ومقتضية ، ونعني بالأسباب أنها التي أضاف الأحكام إليها | لقوله تعالى : ^ ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) ^ ، و ^ ( من شهد منكم الشهر | فليصمه ) ^ وهذا فيما يتكرر كالعبادات والغرامات ، فلله في الزاني | حكمان : أحدهما وجوب الحد عليه ، والثاني : نصبه الزنا سببا للوجوب في | حقه ، لأن الزنا لا يوجب الحد لذاته .

وأما ما يتكرر كالحج فيمكن أن يقال ذلك معلوم بقوله تعالى : ^ ( ولله | على الناس حج البيت ) ^ فسبب وجوب حج البيت دون الاستطاعة ، ولما | كان واحدا لم يجب في العمر إلا مرة ' .

' واعلم أن مطلق الأمر يقتضي التأخير لا بمعنى الوجوب فإنه لا قائل |

ج ٢ · ص ١٣٢

| بوجوب التأخير ، بل بمعنى جواز التأخير ، وذلك أنه يقتضي إيقاع الفعل | لا غير فيصير متمثلا بالإيقاع في أي زمان كان كما يكون متمثلا | بالإيقاع في أي مكان كان ، لأن اللفظ لا يشعر بغير الطلب ، خاليا عن | الطرفين .

وعند العراقي أنه يقتضي البدار ، فإن عارضونا بأن السيد إذا أمر | عبده بفعل فتوانى فيه كان ملوما .

قلنا : ذلك لأن قرينة حال السيد تقتضي البدار ، لأن مطلق الأمر | يقتضيه ، نعم النهي يقتضي البدار ، لأنه إذا لم ينته خالف الأمر .

واعلم أن الأمر قد يطلق بإزاء الفعل ، قال الله تعالى : ^ ( وما أمرنا إلا |

ج ٢ · ص ١٣٣

| واحدة ) ^ ، ^ ( وما أمر فرعون برشيد ) ^ ، وقد يطلق بإزاء قول مخصوص | فهو في الفعل مجاز وفي القول حقيقة .

واعلم أن أول فرض الحج سنة و وأخرة النبي عليه السلام إلى | سنة ي حتى عاد الزمان إلى هيئته ، واعلم أن المحرم إذا لبس ناسيا فله نزع | اللباس .

قال بعض التابعين : لا ينزعه بل يشقه إذا كان معه ماء لا يكفيه لغسل | الطيب ، والطهارة غسل الطيب ، لأنه يمكنه بدل الوضوء التيمم ، وإن | أمكنه قطع رائحة الطيب بشيء غير الماء فعل وتوضأ بالماء ' إن كان به جراحة | فشد عليها خرقة ، إن كانت في غير الرأس فلا شيء عليه ، لأنه لا يمتنع من | تغطية بدنه إلا بالمخيط ، وإن كانت في رأسه لزمته الفدية ' .

ويجوز للمحرم أن يستظل في المحمل خلافا لهم ، قال الله تعالى : | ^ ( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن |

ج ٢ · ص ١٣٤

| يطوف بهما ) ^ قرئ بالوقف على ( جناح والابتداء ) عليه أن يطوف | بهما ، حصى الجمار بقدر الأنملة تقريبا .

وروي أن سكينة بنت الحسين رضي الله عنهما رمت بست حصيات | فأعوزتها السابعة فرمت بخاتمها فيحتمل أنه كان فصه حجرا ، في الخبر ' لا | تحرم المرأة وهي غفل ' ، أي حتى تختضب وتكره التطاريف .

من هوامش هذه اللوحة :

الحج : كثرة القصد إلى معظم بفتح الحاء وكسرها . |

% وأشهد من عوف حؤولا كثيرة ^ % يحجون سب الزبرقان المزعفرا %

يكره تسمية من لم يحج صرورة ، قال النابعة : |

ج ٢ · ص ١٣٥

% لو أنها عرضت لأشمط راهب % % عبد الإله صرورة متعبد %

التلبية : لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك | والملك لا شريك لك ، ويصلي على النبي ، فإن رأى حسنا يعجبه قال : | لبيك إن العيش عيش الآخرة .

يجب الحج بسبع شرائط : العقل ، البلوغ ، الحرية ، الإسلام ، | الاستطاعة ، تخلية الطريق ، إمكان السير ، الاضطباع من الضبع ، وهو | العضد ، وصورته : أن يكشف منكبه ويخرج الرداء من تحته ويجعل | الطرفين على منكبه الأيسر . |

ج ٢ · ص ١٣٦

| فارغة |

ج ٢ · ص ١٣٧

| فارغة |

ج ٢ · ص ١٣٨

( المسألة السادسة والثمانون : إذا بذل الولد بدنه للأب أو ماله مع | عجزه عنهما أو عن أحدهما ( فو ) )

.

المذهب : صار بذلك مستطيعا وفي الأجنبي وجهان .

عندهم : لا يصير مستطيعا ببذل غيره .

الدليل من المنقول :

لنا :

^ ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ^ .

لهم :

^ ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ^

الدليل من المعقول :

لنا :

القدرة أمر حقيقي حسي ، وذلك يحصل ببذل الابن . دليله : لو بذل | له الماء في الطهارة فإنه يصير قادرا ولا يجوز له التيمم ثم الزمن يصير بالمال |

ج ٢ · ص ١٣٩

| قادرا ، كما لو أوجب عليه الحج وطرأ الزمن فإذا جاز أن يبقى الوجوب جاز | أن يبتدئ .

لهم :

البذل لا يجري مجرى الملك والقدرة . دليله : لو كان الباذل أجنبيا ، أو | بذل الابن المال ، أو بذل الرقبة في الكفارة فإنه لا يصير الأب بذلك مستطيعا | للعتق ، وكذلك لو أذن السيد لعبده في الحج وذلك لأن قدرة المرء وصف | يقوم به ، والإباحة وصف يقوم بالمبيح .

مالك :

أحمد : ف .

التكملة :

منهم من يسلم أن الزمن إذا ملك مالا يجب عليه الحج بمعنى أنه | بحج غيره فيحصل له ثواب نفقته ( فيسقط عنه الفرض ) بهذه الطريقة | واختار ذلك أبو زيد . |

ج ٢ · ص ١٤٠

والصحيح من مذهبهم أنه لا يجب عليه الحج ، لأن الحج عبادة تؤدى | بأعمال البدن والمال فيها تابع ، ثم ثبت أن من لا مال له وإن قدر ببدنه لا | يجب عليه ولو كان بعرفة .

فالعجز بالبدن أولى ، ثم فرقوا بين الابتداء والدوام يكون الابتداء | أصعب من الدوام فاشترط له ما لا يشترط له ، واعتذروا عن الماء بخلوه عن | المنة .

أما نحن فنمنع المسائل التي ألزمونا من بذل المال وبذل الأجنبي ونقول : | يصير مستطيعا وكذلك في رقبة الكفارة ، وإن فرقنا بين الولد والأجنبي | فيكون الولد كسب أبيه ، وربما قلنا حاله لا تنافي دوام الوجوب ( فلا ننافي | ابتداء الوجوب ) مع الأهلية قياسا على حالة الصحة والأهلية احترازا عما | بعد الموت ونعتذر عن العبد بعدم الأهلية فإنه لو كان بعرفة لم يجب عليه | الحج ، ثم الاعتبار في الكفارات بحالة الأداء فبذلك يصير الوالد مستطيعا إذا | بذل له الابن الرقبة ، وإن قلنا : الاعتبار بحال الوجوب فقد استقر الصوم | في ذمته فلا يبدل حكمه . |

ج ٢ · ص ١٤١

( المسألة السابعة والثمانون : وجوب الحج ( فز ) )

.

المذهب : على التراخي .

عندهم : على الفور .

الدليل من المنقول :

لنا :

حج النبي عليه السلام في السنة العاشرة من الهجرة وكان الفتح سنة | ثمان ولو كان له عذر لأمر من لا عذر له من الصحابة وبين ذلك ، وتوهم | أن الله أطلعه على عمره توهم وغطى ، فالله تعالى هو المستأثر بعلم | الغيب ولم ينقل هذا التوهم .

لهم : . . . . |

ج ٢ · ص ١٤٢

الدليل من المعقول :

لنا :

موسع الوجوب معقول ومشروع بدليل الزكوات والقضاء والنذر | والكفارات والأمر بالحج جاء مطلقا واقتضى الطاعة ولم يتعرض لزمان | بعينه والتعيين يفتقر إلى زائد ، وإذا لم يقتض الفور نفى التأخير | فنسبة الزمان ، جميعه إلى الحج كنسبة الوقت إلى صلاته .

لهم :

المأخذ الأول : كون الأمر يقتضي الوجوب كالكسر يقتضي الانكسار | والغرم لا يدع الذمة والتأخر ، أما إلى غاية معلومة ، ولم يقل به أحد ، أو | إلى عام يغلب على ظنه العجز وهذا ممتنع .

المأخذ الثاني : أن التأخير تفويت فالسنة يتخللها حوادث والكفارات | قام دليل على تأخيرها ثم هي ممكنة الأداء دائما .

مالك : ف .

أحمد : ف . |

ج ٢ · ص ١٤٣

التكملة :

الحج عبادة أمدها العمر فأي وقت أداها وقعت موقعها ، وكما يجوز أن | يكون في الواجب المضيق مصلحة يجوز أن يكون في الواجب الموسع | مصلحة ، ويتأيد بأن الحج متى فعل كان أداء ولو فات وقته قضي | كالصلوات ، والحكمة في كون الحج وظيفة العمر حتى لا يخلو جزء منه .

وأيضا فإنه لو وجب على الفور مع الاستطاعة أدى إلى خلل عظيم | فإنه كان يجب على أهل بلد في نوبة واحدة وربما كان رباطا فيخلو الثغر | ويجر فسادا ثم نقول : الترك جملة لا يجوز بل التأخير وكونه يعصي لو | مات بعد الاستطاعة ولم يحج ذلك لأنا جوزنا له التأخير بشرط السلامة | كما يجوز للزوج ضرب زوجته ولو ماتت ضمن . |

ج ٢ · ص ١٤٤

( المسألة الثامنة والثمانون : ( فح ) )

.

من عليه فرض الحج لو تنفل به أو نفل به .

المذهب : لا يصح نفلا بل فرضا ولا يقع إلا عن نفسه .

عندهم : يكون كما أوقعه .

الدليل من المنقول :

لنا :

سمع النبي عليه السلام رجلا يلبي عن شبرمة فقال له : ' أحججت عن | نفسك ؟ قال : لا ، قال : حج عن نفسك ثم عن شبرمة ' ، وروى عن | نفسك فلب .

لهم :

سمع النبي عليه السلام رجلا يلبي عن نبشة فقال : ' أحججت عن |

ج ٢ · ص ١٤٥

| نفسك ' ؟ فقال : لا . فقال عليه السلام : ' حج عن نبشة وحج عن | نفسك ' .

الدليل من المعقول :

لنا :

فرض الحج أهم من فعله ، والشرع ناظر العباد ، ومن النظر لهم | إيقاع نفل الحج عن فرضه لكونه عبادة العمر ، وفيه مشقة هذا ، كما نقول | في الإسلام لما كان أصل العبادات لو أتى به كيفما أتى به وقع فرضا .

لهم :

عبادة تنقسم إلى نفل وفرض فصح أن يتنفل بها قبل أداء الفرض | كالصلاة ونقول : عبادة مقدرة بأفعالها فصح إيقاع نفلها قبل فرضها | كالصلاة ، فإن الحج يعرف بأفعاله لا بوقته ، فالوقت يحتمل ما وضع فيه | بخلاف الصوم ، فإنه يقدر بالوقت .

مالك : وافق أبا حنيفة فيجوز أن يحج عن غيره . |

ج ٢ · ص ١٤٦

أحمد : ق .

التكملة :

يلزمهم إذا أطلق النية فإنما ينصرف إلى الفرض ويفرق بين الصلاة | والحج بكون الحج عبادة العمر ، وبما يتضمن من المشاق ونهار رمضان | أيضا ظرف الصوم ، وبالجملة نقول : وقوع نفل الحج عن فرضه فيه نظر ، | وقد ورد مثله بدليل أنه لو أطلق النية وقعت عن الفرض والنية المطلقة ونية | الفعل واحد ، فإن قالوا عبادة لا يتعين وقتها فلا يتأدى فرضها بنية نفلها | كالصلاة ، فإن الأعمال بالنيات .

الجواب : الأوقات تتعين على معنين : أما أن تتعين بذاتها كالدلوك | للصلاة والشهود للشهر ، وأما أن يتعين بمعنى يقارنها كقوله عليه | السلام : ' من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ' ، فصار ذكره | معينا للوقت والحج من هذا القبيل فإن المكلف أول إحرام يحرمه أمارة على | أن الزمان بعده متعين للحج المفترض ويلزمهم مطلق النية فإنها تنصرف إلى | الفرض ويلزمهم إذا نوى بالطواف النفل فإنه ينصرف إلى الفرض . |

ج ٢ · ص ١٤٧

$ ( المسألة التاسعة والثمانون :

شوال وذو القعدة وذو الحجة أشهر الحج ( فط ) ) $ .

المذهب : إذا أحرم في غيرها بالحج لم ينعقد إحرامه حجا ، وهل ينعقد | عمرة ؟ قولان .

عندهم : ينعقد إحرامه .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله تعالى : ^ ( الحج أشهر معلومات ) ^ معناه وقت الحج أشهر .

لهم :

روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا في قوله | تعالى : ^ ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ^ إتمامها أن يحرم بها من دويرة | أهله فيلزم من هذا أن يصح ممن داره بعيدة . |

ج ٢ · ص ١٤٨

وقال عليه السلام : ' الأعمال بالنيات ' وهذا قد نوى الإحرام بالحج | فلا يقع له عمرة .

الدليل من المعقول :

لنا :

ركن من أركان الحج فلا يجوز فعله قبل دخول وقته كسائر الأركان | الدليل على كونه ركنا : أنه يقال له تمم ويجب عليه إحضار النية فيه والمضي | ولا يستدام إلى سنة ثانية بخلاف الوضوء فإنه يصلي به صلوات .

لهم :

شرط يدخل به في العبادة فلا يعين له وقت العبادة كالوضوء للصلاة | الدليل على كونه شرطا : أنه يراعى إلى آخرها ، وأركان العبادة ما يعاقب | البعض ولا يعتبر فيه الكف عما ينكف عنه في أفعال الحج ، ولينافيه | ما ينافي الأفعال .

مالك : يكره الإحرام في غيرها وينعقد . |