تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ونبذ مذهبية نافعة

القسم ١ — الجزء ٣ من ١٥

ج ١ · ص ٢٩٩

| هي بعد التكبيرة ، وبعد التأمين ، وقد جاء عن النبي عليه السلام : من | صلى خلف إمام فليقرأ في سكتاته ، ومنقولاتهم ضعيفة ، ومنها ما يحمل | على صلاة الجهر فعلى أحد القولين لا تجب القراءة فيها ، ونقول : | الاعتداد بالركعة للمسبوق على خلاف القياس لنص ورد بذلك ، وبالجملة | القدوة لا تسقط فرض القراءة عندنا ، وعندهم تسقط ، وعليه مدار | المسألة . |

ج ١ · ص ٣٠٠

المسألة التاسعة والثلاثون : قراءة القرآن بغير لفظة العرب ( لط ) :

المذهب : لا يجوز .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله تعالى : ^ ( فاقرءوا ما تيسر من القرآن ) ^ ، والقرآن هو العربي .

لهم :

قوله تعالى : ^ ( إن هذا لفي الصحف الأولى ) ^ ، ^ ( وإنه لفي زبر | الأولين ) ^ ، ولفظ القرآن ليس الصحف ولا في الزبر . وقوله : ^ ( لينذركم | به ) ^ ، وفي المنذرين عجم ، وقوله عليه السلام : ' نزل القرآن على سبعة | أحرف ' وروى أن سلمان ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ١ · ص ٣٠١

| كتب الفاتحة بالفارسية .

الدليل من المعقول :

لنا :

إعجاز القرآن لفظ ومعنى ، وبه تحدى ؛ لأنه نظم لم يعهد ، ودليل | صدق الرسول فتجب المحافظة عليه ، ولا يجب حفظه إلا في الصلوات ، | ولو عبر عن القرآن بشعر لم يجز ، وقد نقل إلى لفظ موزون فكيف يجوز | بلفظ أعجمي ؟

لهم :

ليس المقصود أعيان الألفاظ ، بل معانيها فإذا تأدت بأي لفظ كان حصل | الفرض ، وصار كإخبار الرسول وكالشهادة تعبدنا فيها بلفظ أشهد فلا | يقوم مقامه أعلم . ويجوز من هذا أن يقام بالفارسية ، وكذا التسمية في | الذبيحة . |

ج ١ · ص ٣٠٢

مالك :

أحمد :

التكملة :

قوله تعالى : ^ ( إن هذا لفي الصحف الأولى ) ^ ، حجة عليهم ، فإنه لو | قرئ بما في الصحف الأولى لم يجز ، وقد قيل : إن الضمير في الآية عائد إلى | الرسول عليه السلام ، وقولهم : ' أنزل القرآن على سبعة أحرف ' حجة عليهم | أيضا ؛ لأنه حصر في سبعة ولا حصر عندهم ، قالوا : فقد قرأ ابن مسعود | طعام الفاجر ، قلنا : كان يلقن رجلا فلم يفهم الأثيم فقال له الفاجر | مفسرا ، ومن الأصحاب من منع نقل أخبار النبي عليه السلام بالفارسية ، | ومع التسليم فالمقصود منها الحكم لا اللفظ بخلاف الكتاب العزيز ، ثم قد | نقل القرآن على ما هو عليه فلا يجوز أن يعبر عنه بغير اللغة التي نقل بها التواتر | وليت شعري كيف يعبر عن قوله تعالى : ^ ( كهيعص ( 1 ) ذكر رحمت ربك | عبده زكريا ) ^ وقوله : ^ ( فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا ) ^ ، وقوله : |

ج ١ · ص ٣٠٣

| ^ ( فاصدع بما تؤمر ) ^ وحرف المسألة : أن معجز القرآن عندنا لفظ ومعنى ، | وعندهم بالمعنى . |

ج ١ · ص ٣٠٤

( المسألة الأربعون )

: رفع اليدين عند التكبير والرفع منه ( م ) :

المذهب : يسن وهي هيئة .

عندهم : سنة في الافتتاح ، بدعة في غيره .

الدليل من المنقول :

لنا :

روى نيف وثلاثون نفسا من الصحابة رضي الله عنهم منهم علي | وعمر أن النبي عليه السلام كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تحاذي | منكبيه ، وإذا ركع ، وإذا رفع ، وكان لا يرفع بين السجدتين . |

ج ١ · ص ٣٠٥

لهم :

روى علقمة قال : قال ابن مسعود رضي الله عنه ' ألا أصلي لكم صلاة | رسول الله وصلى ' ولم يرفع يديه إلا مرة واحدة ' .

الدليل من المعقول :

لنا :

صلاة يستحب رفع اليدين في افتتاحها فاستحب رفع اليدين في أثنائها | كصلاة العيدين .

لهم :

رفع اليدين تحريكهما في الصلاة وليس بأمر شاق حتى يتعبد به ليتحقق | الابتلاء وهو يشبه العبث ، لكن الشرع ورد به في افتتاح الصلاة فبقينا فيما | عداه على الأصل .

مالك : ق .

أحمد : ق .

التكملة :

قالوا : صلاة العيد تكبيرات يؤتى بها حال القيام ، وفي مسألتنا تكبيرة | يؤتى بها في غير حال القيام فلم يستحب رفع اليدين فيها كتكبيرة السجود . |

ج ١ · ص ٣٠٦

الجواب : معنى الأصل تبطل بصلاة الجنازة ، فإنها في حال القيام | ولا ترفع اليد فيها ، ومعنى الفرع لا تصح ؛ لأن التكبير بين السجدتين | فيه وجهان ( في أحدهما ) يستحب الرفع ثم تكبيرة بين السجدتين | يتصل طرفها بسجود أو قعود ، وهذه التكبيرة لا يتصل طرفها بسجود | ولا قعود فهي كتكبيرة الافتتاح ، وبالجملة مدار المسألة على النفل . |

ج ١ · ص ٣٠٧

لوحة 20 من المخطوطة أ :

لوحة 27 من المخطوطة ب :

' ليس من شرط الفعل المأمور به أن يكون شرطه حاصلا حالة الأمر بل | قد يتوجه الأمر بالشروط والشرط على أن يكون مأمورا بتقدمة الشرط | فيجوز عندنا خطاب الكفار بفروع الإيمان خلافا للخصم ، ولا يمتنع قول | الشرع بني الإسلام على خمس ، وأنتم مأمورون بها ، وبتقديم الإسلام | عليها ، وصار كالمحدث يخاطب بالصلاة بشرط إزالة الحدث .

والدليل على أنه مخاطب بالصلاة حالة حدثه أنه لوترك الصلاة وهو محدث | عوقب على تركها ، وترك الطهارة ، ثم لو قلنا : لا يؤمر بشيء حتى يأتي بما قبله | كان الخطاب يتوجه بإجراء العبادة الواحدة على الترتيب فيخاطب بتكبيرة الإحرام | ثم بالقراءة ، ويتأيد بقوله خطابا للكفار ^ ( ما سلككم في سقر ( 42 ) قالوا لم نك | من المصلين ) ^ ، ولم يكن ترك الصلاة وارتكاب المعاصي سبب عقابهم ما | عللوا به كقولهم في سقر ، ولقالوا : عذبنا لأنا خالفنا وكفرنا .

فإن قيل : عقابهم على تكذيبهم ( مباح ) وغلط بارتكاب هذه | الأسباب ، قلنا : فتركهم المأمورات وارتكابهم لهذه الأسباب مباح | بزعمكم ، فكيف يغلط ، وأوجه ما حمل عليه قولهم لم نك من | المصلين إلى المسلمين ، ثم انعقد الإجماع على تعذيب الكفار بتكذيب | الرسول ، قالوا : لا معنى للوجوب مع استحالة الفعل ، ولهذا لا يقضي ، |

ج ١ · ص ٣٠٨

| قلنا : الإسلام وفروعه وإنما لا يصح ( الفعل منه لأنه ) قدم شرط الأهلية | للأداء فهو كالجنب بالإضافة إلى الصلاة ، وكونه لا يقضي لا يدل على أنه | ما وجب ( العقاب بل ) وجب وسقط عنه عفوا ، والمصلحة في ذلك | ظاهرة ، والقضاء في أمر المرتد بأمر مجدد ' .

واعلم أنه إذا قال في الصلاة ^ ( ادخلوها بسلام آمنين ) ^ على قصد | القراءة لم يضر ، وإن قصد التفهيم ، وإن لم يقصد إلا التفهيم بطلت | صلاته ، وفي السكوت الطويل في أثناء الصلاة وجهان والأفعال بتحريك | الأصابع ( و ) وهي التي يخيل للناظر الأعراض عن الصلاة كثلاث | خطوات وثلاث ضربات متواليات ، ولا يبطل بما دون ذلك ، ولا بمطالعة | القرآن ، ولا في التسبيح أو الحك ، وإذا مر المار بين يديه بينه وبين سترته | فليدفعه ، فإن أفضى ( إلى قتاله فهو شيطان ) لفظ خبر شريف ، ولا يكفي | في تحجير موضع المصلي أن يخط خطا على الأرض ، وإن لم يجد المار | سبيلا سوى المكان فلا دفع .

واعلم أن السجدات ثلاثة : سجود السهو ، وسجود التلاوة ، | ويستحب في أربع عشرة آية ، ولا سجد في ( ص ) ، وفي الحج سجدتان | خالف الخصم في الموضعين ، ويستحب قبل سجدة التلاوة وتكبيرة مع رفع | ( اليدين إن ) كان في غير الصلاة ، وقيل : يجب التحرم والتحلل دون |

ج ١ · ص ٣٠٩

| التشهد ، وقيل لا يجب التحلل ، والسجدة الثالثة : سجدة الشكر عند تجدد | نعمة أو دفع نقمة ، ويسجد بين يدي الفاسق شكرا على مخالفة حاله ولا | يفعل ذلك بمشهد المبتلى ، وقيل : يؤدي سجود التلاوة والشكر على | الراحلة وجهان . |

ج ١ · ص ٣١٠

المسألة الحادية والأربعون : إذا تكلم في الصلاة ناسيا أو مكرها ( ما ) :

المذهب : لا تبطل صلاته .

عندهم : تبطل حتى بالنفخ .

الدليل من المنقول :

لنا :

روى أبو هريرة قال : صلى بنا النبي [ $ ] صلاة العصر فسلم من | ركعتين .

لهم :

قوله عليه السلام : ' الكلام في الصلاة يبطل الصلاة ولا يبطل | الوضوء ' ، والدليل على أن ترك الكلام شرط قوله عليه السلام لمعاوية |

ج ١ · ص ٣١١

| ابن الحكم : ' أن صلاته هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين ' ، فبان | أن الكلام مناف .

الدليل من المعقول :

لنا :

ترك الكلام ليس من جملة الصلاة ، ولا يتأدى به وإنما يليق بحال من | يناجي ربه أن لا يقبل على غيره ، فالكلام من محظورات الصلاة ، ومع | النسيان لا يتحقق الحظر إذ لا خطاب ثم جنسه في الصلاة بخلاف الحدث | فصار كالسلام ، فإنه لا يبطل الصلاة ناسيا .

لهم :

الصلاة عبادة الله يجب ضمانها بالمثل إذا أتلفها بالكلام عامدا ، وكذلك | ناسيا كالمحرم إذا جنى على إحرامه فأتلف الصيد ناسيا ، وكذلك حقوق | الآدميين ، فإن النسيان عذر يقوم بالمتلف لا بالمحل ، ودليل منافاة الكلام | قراءته لا فرق بين قليله وكثيره بخلاف الأفعال .

مالك : وافق وكلام العامد في مصلحة الصلاة لا يفسد .

أحمد : وفاق . |

ج ١ · ص ٣١٢

التكملة :

منقولهم عام فنحمله على حالة الذكر ، وأما حقوق الآدميين وصيد | الحرم وجب فيها الضمان لعين الإتلاف ، وكما أن النسيان يقوم بالناسي ولا | بالمحل فكذلك العمد ، فإن قالوا : ترك الكلام شرط فأشبه الوقت والطهارة | يمنع ، وإنما هو من محظوراتها كما يقول في الترفه للمحرم ، وخبر معاوية | حجة لنا ؛ لأنه عليه السلام لم يأمر بالإعادة ، وكان قد شمت عاطسا في | الصلاة ، ويفرق بين الكلام والفعال ، فإن اللسان مشغول الذكر فيمكن | حفظه والجوارح فارغة فيعسر حفظها .

وحرف المسألة هو أن الكلام من محظورات الصلاة ، ولا حظر مع | النسيان هذا عندنا وعندهم تركه شرط ، وهو من المنافيات ، وحكمه حكم | الحدث . |

ج ١ · ص ٣١٣

| فارغة |

ج ١ · ص ٣١٤

( المسألة الثانية والأربعون )

: إذا فاتته صلوات وارتد ثم عاد ( مب ) :

المذهب : يلزمه قضاء الفوائت .

عندهم : خلاف .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله تعالى : ^ ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) ^ ، ومحال أن | يخلق الإنسان لشيء ولا يكون من أهله .

لهم :

قوله تعالى : ^ ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) ^ ، | وقال عليه السلام : ' الإسلام يجب ما قبله ' ، وأهل الردة زمن الصديق | لم يؤمروا بإعادة الصلوات .

الدليل من المعقول :

لنا :

مكلف أمكنه التوصل إلى العبادة فكان من أهلها كالمسلم . |

ج ١ · ص ٣١٥

الدليل على تكليفه أنه كلف الإيمان ، ولأن الخطاب أمر ونهي وهو منهي | فهو مأمور ، ثم هو مأمور بتصديق الرسول وما جاء به ، ومما جاء به | العبادات ، ومتى قررنا هذا فيما يتركه مسلما كان أظهر .

لهم :

الكافر ليس من أهل العبادة فلا يجب عليه القضاء بتركها ، كالأصلي ، | لأن من لا يكون من أهل العبادة لا يكون من أهل القضاء ، الدليل عليه أنه | ليس من أهلها : أنها لا تصح منه والعبادة تصح ممن يثاب عليها وهذا من | أهل النار وقطع الخطاب عنه إهانة له .

مالك : خلاف .

أحمد :

التكملة :

ما نقلوه من الآية والخبر دليل على أنه مخاطب ، وأهل الردة يحتمل | أنهم صلوا ولم يؤمروا ، وليس من شرط كل حادثة أن ينقل قولهم لو صلى | لم تصح صلاته ، قلنا وكذا المحدث ، قولهم : العبادة قربة ، قلنا : فهو | مخاطب بأجل القرب وهو الإيمان ، ويصح منه . قولهم : حكم العبادات | الثواب ، والعقاب إلى الوعد والوعيد ، ويجوز أن يصح الشيء ممن ليس |

ج ١ · ص ٣١٦

| من أهل حكمه كالعبد المأذون ليس من أهل حكم العقود وهو الملك وهو من | أهل العقود حتى إن العقد يقع له عندهم ، ويجوز أن تحصل منه العبادة ولا | يثاب عليها كالمرائي يصح صومه وصلاته ولا يثاب عليهما . |

ج ١ · ص ٣١٧

لوحة 28 من المخطوطة ب من كتاب الصلاة :

( المسألة الثالثة والأربعون : )

إذا صلى أول الوقت وارتد وعاد في الوقت | ( مج ) :

المذهب : لا يلزمه إعادة الصلاة والحج .

عندهم : خلاف .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله تعالى : ^ ( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك | حبطت أعمالهم ) ^ ، علق إحباط العمل على الردة والموت ، والمعلق على | شرطين لا يوجد إلا بوجودهما .

لهم :

قوله تعالى : ^ ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) ^ ، وقوله تعالى : | ^ ( ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ) ^ الفريضة .

الدليل من المعقول :

لنا :

تمت العبادة بركنها وشرطها فبعد الفراغ منها إذا اختل شرطها لا يبطله |

ج ١ · ص ٣١٨

| كالشهادة في النكاح ، وقد أدى وظيفة الوقت ، أما صلاة الظهر ، أو الظهر | موصوفة بصفة القربة ، وفي إعادة ذلك حرج سيما في الحج وعدم الثواب لا | يقتضي بطلان العبادة كصلاة المرائي .

لهم :

ليس من أهل العبادة ابتداء فلا يكون من أهلها دواما كالرضاع لما أبطل | مكلفه النكاح ابتداء أبطله دواما ، والإسلام لا يتجزأ ؛ لأنه عبارة عن توحيد | الله ، وذلك مستحق في جميع العمر فإذا بطل في بعضه بطل في جميعه | كالصلاة تبطل بركن منها .

مالك : قبل السلام .

أحمد :

التكملة :

الآية خطاب للنبي [ $ ] خاصة . الآية الثانية مطلقة وآيتنا مقيدة ، | والمطلق يحمل على المقيد لا سيما في حادثة واحدة ، ونقول : الإسلام يفعل | في لحظة واحدة ، ويستدام بخلاف الصوم والصلاة ، ثم لو كان كما زعموا | لبطلت أنكحته وشهاداته وأقضيته وحرمت ذبائحه ، ثم يجب فيمن ارتد |

ج ١ · ص ٣١٩

| لحظة وعاد أن يغلب الإسلام على الكفر ويمحوه ثم للصلاة حكمان سقوط | الفرض والثواب ، فإن عدم الثواب بقي سقوط الفرض ، ثم يبطل ما قالوه | بالتيمم إذا رأى الماء بعد ما فرغ من الصلاة ، فإنه لا يبطل صلاته وإن أبطل | تيممه . |

ج ١ · ص ٣٢٠

( المسألة الرابعة والأربعون : )

سجود السهو ( مد ) :

المذهب : سنة ، ومحله قبل الإسلام .

عندهم : بعد التسليم واختاره الكرخي .

الدليل من المنقول :

لنا :

قال النبي عليه السلام فيما روى أبو سعيد الخدري : ' إذا شك أحدكم | في صلاته فلا يدري أثلاثا أم أربعا ؟ فليطرح الشك وليبن على اليقين | وليسجد سجدتين قبل السلام ' .

لهم :

' صلى النبي عليه السلام الظهر خمسا فقيل له : أزيد في الصلاة ؟ فتمم | وسلم وسجد سجدتين ' ، وروى أنه قال : ' من شك في صلاته فلم يدر أثلاثا |

ج ١ · ص ٣٢١

| صلى أم أربعا ؟ فليتحر أقرب ذلك إلى الصلاة وليتمم وليسجد سجدتين ' .

الدليل من المعقول :

لنا :

فعل مشروع في الصلاة كان محله الصلاة كسائر أفعالها .

لهم :

ما قبل السلام جزء من الصلاة فلا يكون محلا لسجود السهو كسائر | أجزائها . الدليل عليه : أنه لو سها في آخر جزء وسجد ، والفقه فيه أن | السجود جائز فكان ينبغي أن يتعقب السهو لكن أخر عنه كيلا يتكرر السهو | فيبقى غير محصور ؛ لأن السجود لا يتكرر ولما كان كذلك أخر إلى الفراغ .

مالك : .

أحمد : |

ج ١ · ص ٣٢٢

التكملة :

منقولهم : جميعهم منسوخ بما روى الزهري قال : كان آخر الأمرين من | رسول الله [ $ ] سجود السهو قبل السلام ، وقد كان أبو هريرة يسجد قبل | السلام وهو راوي خبر ذي اليدين ، فلولا علمه بالنسخ ما اعتمد ذلك ويمنع | أنه لو سها قبل السلام حالة سجود السهو أن يسجد للسهو ، ثم يقول بالسلام | خرج من الصلاة ، وحرمة الصلاة إنما تبقى ببقاء الصلاة . والدليل على | علقمة : أن الزيادة تبطل الصلاة كما يبطلها النقصان فاحتاجت إلى جبران . |

ج ١ · ص ٣٢٣

( المسألة الخامسة والأربعون : )

إذا وقفت المرأة إلى جنب الرجل في الصلاة | ( مه ) :

المذهب : لا تبطل صلاته .

عندهم : خلاف .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله عليه السلام : ' لا يقطع صلاة المرء شيء ' .

لهم :

قوله عليه السلام : ' أخروهن من حيث أخرهن الله ' ، وحيث ظرف | مكان ولا يجب تأخيرها في المكان إلا في الصلاة ، وقوله : ' خير صفوف | الرجال أولها . وخير صفوف النساء آخرها ، والاحتراز عن الشر |

ج ١ · ص ٣٢٤

| واجب ' ، وقد أخر النبي عليه السلام العجوز عن الصف مع كون الانفراد | مكروها .

الدليل من المعقول :

لنا :

مأموم وقف في محل المبالغة فلا تبطل صلاته ، كما لو لم تكن المرأة إلى | جنبه ذلك ؛ لأنه لم يوجد منه ما يبطل صلاته ومنافاة الجنب أكثر ، ولو كان | لصيقه جنبا لم تبطل صلاته ، ثم كان يجب أن تبطل صلاة المرأة أيضا ؛ لأنها | شاركته في كونها مأمورة بالتأخير وتقرير الحرف أن صلاة المأمومين لا يرتبط | البعض بالبعض .

لهم :

ترك فرضا هو عليه في صلاته فبطلت ، كما لو ترك فرضا من أفعالها | ذلك لأن تأخيرهن فرض ؛ ولأن المرأة لا تصلح للإمامة والرجال أصل | الجماعات أذانا ، وإقامة ، وترتيب صفوف وإنما بطلت صلاته دون صلاتها ؛ | لأنه هو المخاطب بتأخيرها .

مالك :

أحمد :

التكملة :

إن ألزمناهم صلاة الجنازة اعتذروا عنه بأنه ذكر واحد فأشبه سجود |

ج ١ · ص ٣٢٥

| التلاوة ، ولو أن المرأة تتلو وسجدت للتلاوة جاز للرجال متابعتها ، ولا | نسلم أنه ترك فرضا مندوبا ، فإن ترتيب الوقوف من الأدب . قال عليه | السلام : ' ليلني منكم ذوو الأحلام والنهى ' ولو تقدم سفيه على | حليم لم تبطل صلاة أحدهما ، ومنقولهم محمول على الندب والكراهية ، ولو | سلمنا أنه لو ترك واجبا ليس لمعنى يختص بالصلاة ، بل لأن المرأة ناقصة فلا يساوي | الفاضل فصار كما لو كان بيده مغصوب أو طولب بوديعة فتحرم بالصلاة .

وإنما لا تصح إمامة المرأة لنقصها عقلا ودينا ، ثم إن التبعية لا تبطل موقفها إلى | جنب الرجل كما لو وقف المأموم إزاء الإمام فيقول موقف لو وقفه في صلاة الجنازة | لم تبطل صلاته ، فإذا وقفه في غيرها لم تبطل كما لو وقف إلى جانب عبد أو صبي . |

ج ١ · ص ٣٢٦

لوحة 29 من المخطوطة ( ب ) :

عورة الأمة لا نص للشافعي فيها والذي نقل عنه أنها إذا صلت مكشوفة | الرأس أجزأها ، وقال أصحابه : لا يعرف أبو إسحاق خلافا فإنها يجوز | لها كشف رأسها في الصلاة لقصة عمر ، واختلف الأصحاب في حد | عورتها على ثلاثة أوجه ، وقد قال : إنها كعورة الرجل ، وقيل كعورة الحرة | إلا رأسها وساعديها وساقيها ، فإن ذلك ليس بعورة ، وقيل كعورة الحرة إلا | رأسها فإنها ليست بعورة ، وعورة المكاتبة والمدبرة والمعلق عتقها على |

ج ١ · ص ٣٢٧

| صفة وأم الولد ومن بعضها حر وبعضها رقيق كعورة الأمة ، وفي الحاوي ؛ | وكأنه وجه فيمن بعضها حر وبعضها رقيق أن عورتها كعورة الحرة | وصححه ، والمعتبر في ستر العورة الجوانب وجهة العلو .

ولو صلى وعليه قميص غير مزرور وعورته بائنة منه لم تصح صلاته | ( ولو سترت لحيته رؤية عورته من جهة الطوق صحت الصلاة على أحد | الوجهين ، وهما جاريان فيما لو كان في قميصه طاقة فوضع يده عليها من | غير أن يجمع القميص بيده ، ولو جمعه بيده صحت اتفاقا ) . ولا يراعي ستر | العورة من جهة السفل حتى لو صلى في قميص واسع الذيل جاز ، وإن كان | على طرف سطح ، ومن في أسفله يشاهد عورته صحت صلاته ، وتوقف | الإمام وصاحب المعتمد في هذه الصورة ، وحكى صاحب بحر |

ج ١ · ص ٣٢٨

| المذهب عن أبيه وجها فيها أن صلاته لا تصح ، ويجب أن يكون الساتر | للعورة من الجوانب العلو حائلا بين الناظر ولون البشرة ، فلا يكفي | الثوب الرقيق الذي يشاهد من ورائه سواد البشرة وبياضها ، وكذا الغليظ | المهلهل - النسج - الذي يظهر بعض العورة من فرجه ، فإن مقصود الستر لا | يحصل بذلك ، ولو ستر اللون ووصف حجم الأعضاء فلا بأس كما لو | وصف ثوبا صفيقا ووقف في الشمس وكان حجم أعضائه يبدو من | ورائه ، ولا يكفي الوقوف في الماء الصافي ، ويكفي الماء إذا علته خضرة | بحيث يمتنع من رؤية اللون ولو كان الماء كدرا كفاه في الستر على أصح | الوجهين . ويكفي في التستر التطين مع وجود الثياب وادعى الإمام فيه |

ج ١ · ص ٣٢٩

| اتفاق الأصحاب ، وفي العدة حكاية وجه أنه لا يكفي وحكاه في البحر | عن ابن أبي أحمد ، وغلظ لا يعد ساترا ، وعلى الأول لو لم يجد إلا طينا | فهل يجب عليه التطيين فيه وجهان :

أصحهما الوجوب ، ولا يكفي الفسطاط الضيق ونحوه ساترا وإنما | يقال هو داخل فيه ، ولو وقف في حب وصلى على جنازة فإن كان واسع | الرأس تظهر منه العورة لم يجز ، وإن كان ضيق الرأس ففيه خلاف بين | أصحابنا .

ويستحب للرجل أن يصلي في أحسن ما يجد من ثيابه بتعمم وبقميص | ورداء ، فإن اقتصر على واحد فالقميص أولى ثم الإزار ثم السراويل ، | ويستحب أن يجعل على عاتقه مما في وسطه شيئا ولو حبلا ، أو يربطه حتى | يخرج من خلاف أحمد . ويستحب للمرأة أن تصلي في قميص سابغ |

ج ١ · ص ٣٣٠

| وخمار وتتخذ جلبابا كثيفا فوق ثيابها يتجافى عنها ، ولا يبين حجم | أعضائها . |

ج ١ · ص ٣٣١

( المسألة : . . . عورة الرجل ( مو 46 ) : )

المذهب : ما بين السرة والركبة على الصحيح .

عندهم : ما بين السرة والركبة مع الركبة .

الدليل من المنقول :

لنا :

ما روي عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي [ $ ] قال : ' ما فوق الركبة | ودون السرة عورة ' . |

ج ١ · ص ٣٣٢

لهم :

ما روي عن علي كرم الله وجهه قال : قال رسول الله [ $ ] : ' الركبة من | العورة ' .

الدليل من المعقول :

لنا :

أن الركبة حد العورة فلم تكن منها قياسا على السرة .

لهم :

أن الركبة مفصل يجمع طرفي عظم الفخذ وعظم الساق ، وأحدها | حاظر ، والآخر مبيح فلما اجتمعا وجب تغليب حكم الحاظر كالمرفق .

مالك :

أحمد : السوءتان في رواية ومثل مذهبنا في آخرين وهي الأظهر | عندهم .

التكملة :

ولأن كشفها في الصلاة لا يبطل فلم تكن عورة قياسا على رأس الأمة ، |

ج ١ · ص ٣٣٣

فإن قيل : إنما لم تبطل الصلاة حال كشفها ؛ لأنها لا تجاوز ربع العضو .

قلنا : هذا غير مسلم ، بل كثير العورة ويسيرها سواء كما سنذكره ، فأما ما | ذكروه من حديث علي كرم الله وجهه . فالجواب عنه : أن رواية أبو الجنوب | عقبة بن علقمة وليس بثقة ، فلا يصح الاحتجاج به ، وأما قولهم : الركبة | مفصل يجمع الحاظر والمبيح فعذر صحيح ؛ لأن الحاظر الفخذ وليس من | الركبة بسبيل ولو جاز أن يغلب الحاظر لاتصال عظم الفخذ بالركبة لجاز | أن يغلب الحاظر في جلد الفخذ لاتصاله بجلد الساق ، ولما بذل تعليله في | ذلك الموضع فكذلك نجيب في مسألتنا مثله . |

ج ١ · ص ٣٣٤

المسألة : . . . . . . عورة الحرة بالنسبة إلى الصلاة ( مز 47 ) .

المذهب : جميع بدنها إلا الوجه والكفين .

عندهم : جميع بدنها إلا الوجه والكفين وظهر القدمين .

الدليل من المنقول :

لنا :

ما روي عن أم سلمة أنها قالت : ' يا رسول الله أتصلي المرأة في درع | وخمار بغير إزار ؟ قال : نعم ، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها ' .

لهم : . . . .

الدليل من المعقول :

لنا :

أنه عضو يجوز تغطيته في الإحرام فوجب أن يكون من العورة قياسا |

ج ١ · ص ٣٣٥

| على سائر البدن .

لهم :

لأن القدمين لا تستر في العادة فوجب أن لا تبطل الصلاة بكشفهما | كالوجه ؛ ولأنه عضو ذو أنامل فلم يكن من العورة قياسا على الكعبين .

مالك :

أحمد : لا يجوز أن تكشف سوى وجهها .

التكملة :

وبعكسه الكفان لما لم يجب تغطيتهما في الإحرام دل على أنهما ليسا من العورة .

وأما قولهم : إن القدمين لا تستر في العادة فوجب أن لا تبطل الصلاة | بكشفهما كالوجه فهذا منتقص بالحلق فإنه من عادة النساء كشفه في بيوتهن | وكذلك بعض الساعد وبعض الساق ، ثم المعنى في الوجه ما ذكرناه من أنه | لا يجوز تغطيته في الإحرام والقدم بخلافه ، وأما قولهم : عضو ذو أنامل | فلا تأثير له ؛ لأن الوجه عضو غير ذي أنامل وليس من العورة ، وقياسهم | على الكفين غير صحيح لما ذكرناه من افتراق الحكم في الكفين والقدمين | حال الإحرام . |

ج ١ · ص ٣٣٦

| فارغة |

ج ١ · ص ٣٣٧

( المسألة : . . . ( مح 48 ) )

.

إذا ما بدا من عورة الرجل أو المرأة شيء في الصلاة مع القدرة على | السترة هل تبطل أم لا ؟

المذهب : نعم .

عندهم : إن كان دون الدرهم من المغلظة ودون الربع من غيرها فلا ، | وإن أكثر من ذلك بطلت .

الدليل من المنقول :

لنا :

ما روي عن النبي [ $ ] أنه قال : ' لا يقبل الله صلاة امرأة حاضت إلا | بخمار ' وتقديره امرأة بلغت المحيض ، وهذا يدل على أن شعرها يجب | تخمير جميعه . |

ج ١ · ص ٣٣٨

لهم : . . . .

الدليل من المعقول :

لنا :

أن هذا حكم يتعلق بالعورة فاستوى فيها قليلها وكثيرها كالنظر .

لهم :

لأن ستر العورة حكم يسقط في حال العذر فوجب أن يكون في غير | حال العذر يختلف قليله وكثيره كإزالة النجاسة والعذر الذي يضبطها العدم | وما إذا كشف الريح بعض عورته في الصلاة فرد الثوب على ما انكشف .

مالك : لا تجب الإعادة .

أحمد :

التكملة :

ولأن التحديد بما دون الدرهم ليس بأولى من التحديد بالربع وبما فوقه | وبالدرهم وما فوقه ، وقد بطل التحديد بما دون الربع ، والدرهم ، فوجب أن | يكون التحديد بما دون الربع والدرهم مسألة .

وأما قولهم : إن ما عفا عنه حال العذر فوجب أن يختلف حكمه قليله | وكثيره فهو باطل بالنظر ، فإن نظرة الفجأة عفي عنها للعذر ، ويستوي حكم |

ج ١ · ص ٣٣٩

| قليلها وكثيرها ، وأيضا ينتقض ما قالوه بالوضوء فإنه يعفى عنه عند العجز | عن استعمال الماء والتراب ولم يتعذر العفو عن بعضه على أن المفتى في | النجاسة أنه عفى عنها للضرورة ولخوف المشقة في بابها ، وأما العورة فلا | مشقة تلحق في سترها فافترق المعنى فيهما . |

ج ١ · ص ٣٤٠

لوحة 30 من المخطوطة ب :

العورة الخلل في الثغور وغيرها ، وما يتوقع منه ضرر يقال : أعور | المكان إذا صار ذا عورة ، ومنه قوله تعالى حكاية عن المنافقين من المقاتلين | في الخندق : ^ ( إن بيوتنا عورة ) ^ أي خالية نتوقع الفساد فيها ، فلذلك | سميت السوءتان عورة ؛ لأن ( كشفهما موجب ) خللا في حرمة | مكشوفهما ، وكان وجه المرأة ومحاسن جسدها عورة ؛ لأنه يتوقع من رؤيتها | وسماع كلامها خلل في الدين والعرض ، وليس المراد بالعورة المستقبح ، فإن | المرأة الجملية تميل النفوس إليها ، وبهذا يظهر أن المرأة مع المرأة كالرجل مع | الرجل ، لا كالمرأة مع الرجل ، وهي مسألة خلاف بين العلماء هل يجب | أن تستر جميع بدنها عن المرأة أم لا ؟ ، ولهذا السر خولف بين الأمة والحرة | فجعلت عورة الأمة كالرجل ؛ لأنها لما امتهنت بالخدمة صارت كالبهيمة | وسقط موقعها من النفس ، فلذلك لما رأى عمر رضي الله عنه أمة مكشوفة | الرأس ضربها بالدرة ، وقال لها : أتتشبهين بالحرائر يا لكاع ؟ ! ، وسبب | ذلك أنها إذا تشبهت بالحرائر التبس الإماء بالحرائر فكانت سفلة الجاهلية ، |

ج ١ · ص ٣٤١

| ومن يزني إنما يقصد الإماء فإذا التبس قصدن الحرائر أيضا بالزنى لعدم | امتيازهن عن الإماء فانتشر الفساد وانخرقت الحرمات وثارت الفتن بين | الزناة والأزواج ، أما إذا امتازت الإماء اقتصر الفساد عليهن ، وكان ذلك | أليق بسد الذريعة في تخفيف الفساد بحسب الإمكان ، ومن هذا الباب أيضا | أجاز جماعة من العلماء في شراء الأمة أن تقلب عريانة إلا من سرتها إلى | ركبتها ، وأن ينظر إلى ما عدا ذلك كما يفعله الرجل مع الرجل .

فإذا طرأت السترة على العريان في أثناء الصلاة ، أو طرى العتق على | الأمة في أثناء الصلاة هل تبطل الصلاة ؛ لأن السترة شرط من حينئذ ولم | يوجد الشرط فأشبه طريان الساتر طريان الحدث أو لا تبطل لأن المصلي | دخل فيها بوجه مشروع والتغيير لم يكن من قبله ولا ينسب إليه بخلاف | الحدث ؛ فإنه ينسب إلى المصلي فيقال أحدث ، ولا يقال أعتقت الأمة | نفسها ولا جاء المصلي لنفسه بسترة ؟

ونظير هذه المسألة المتيمم يدخل في الصلاة ثم يطرأ عليه الماء فهل تبطل | صلاته لبطلان التيمم بوجدان الماء ، أو لا تبطل ؛ لأنه فيها ببدل وهو التيمم | وهو أولى بالصحة من العريان ، لأن العريان لم يدخل ببدل ؟ |

ج ١ · ص ٣٤٢

( المسألة : )

. . . إذا عدم السترة هل يصلي قائما :

المذهب : يصلي قائما .

عندهم : يصلي قاعدا .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله تعالى : ^ ( وقوموا لله قانتين ) ^ ، وهو عام في جميع الأحوال .

لهم :

قوله تعالى : ^ ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ^ ، وهو لا يستطيع ستر | عورته إلا إذا جلس فيصلي جالسا .

الدليل من المعقول :

لنا :

لأن القيام ركن من أركان الصلاة وستر العورة شرط خارج عن الصلاة ، |

ج ١ · ص ٣٤٣

| والركن الداخل أهم من الشرط الخارج فيصلي قائما .

لهم :

لأن القيام إنما يحسن مع ستر العورة ، وأما مع كشف العورة فالجلوس | أليق بالأدب .

مالك : وفاق .

أحمد : وفاق .

التكملة :

خيره أبو حنيفة بين أن يصلي قائما أو قاعدا في رواية عنه لتعارض فوات | الركن بالجلوس فيفوته القيام ، وفوات ستر العورة إذا صلى قائما بظهور | السوءتين مع القيام ، ولم يجزه الشافعي ، ومن وافقه بل جزموا بوجوب | القيام ؛ لأن القيام أفضل من السترة لكونه ركنا والسترة شرط ، إذا كان | لا بد من فوات أحدهما يقدر الجمع بينهما تعين الستر .

فإن كان العراة جماعة في ليل صلوا جماعة ؛ لأن الظلام يحجب | بعضهم عن بعض وإن كانوا في نهار أو ليل مقمر افترقوا في الصلاة ، لأن | الأركان والشروط أهم في نظر الشرع في فضيلة الجماعة فيقدمان عليها | تقديما للأعلى على الأدنى . |

ج ١ · ص ٣٤٤

| فارغة |

ج ١ · ص ٣٤٥

( المسألة : )

. . . إذا كان وحده أيستر عورته ؟

المذهب : يستر .

عندهم : لا يلزمه .

الدليل من المنقول :

لنا :

قال عليه السلام في الترمذي : ' إياكم والتعري فإن معكم من لا | يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي أحدكم إلى أهله فاستحيوهم | وأكرموهم ' .

لهم :

قوله تعالى : ^ ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) ^ ، ومفهومه أنه لا | يلزمه في الخلوة وأنه يختص بالجلوة .

الدليل من المعقول :

لنا :

ستر العورة إنما هو صون للحرمة ، وضياع الحرمة مع الأماثل من الملائكة | أشد من ضياعها مع الناس . |

ج ١ · ص ٣٤٦

لهم :

لا معنى للاستتار مع الملائكة والجن ؛ لأنهم يرون ما تحت الساتر | ويصلون إلى داخل الجسد إلى القلوب ، فإذا لم يحجبهم الجسد أولى أن لا | يحجبهم الثوب .

مالك : وفاق .

أحمد : وفاق .

التكملة :

ولأن السترة تعظيم للمستور عنه ، وللساتر لا لأجل إدراك السوءة ألا | ترى لقوله [ $ ] : ' لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لبول أو غائط ، ولكن | غربوا أو شرقوا ' ، فأمر عليه السلام بالاستتار عن الكعبة تعظيما لها لا ؛ | لأنها تدرك السوءات والملائكة شأنهم أن يعظموا ؛ لأنهم خاصة الله تعالى لا | يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فتعظيمهم أولى من تعظيم البشر ؛ | ولأنه إذا تعود العري في الخلوة وقع ذلك منه في الجلوة جريا على العادة من | غير شعور ، فكان سد الذريعة في ذلك أولى صونا لحرمة المؤمن وأولى من | الضياع ، وتدريبا على محاسن الأخلاق ومكارمها حتى يكون ذلك عادة | وديدنا . |

ج ١ · ص ٣٤٧

| فارغة |

ج ١ · ص ٣٤٨

( المسألة : )

. . . إذا لم يجد إلا حريرا أو نجسا .

المذهب : يصلي في الحرير .

عندهم : يصلي في النجس .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله تعالى : ^ ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) ^ ، والنجس ليس من | الزينة والحرير زينة .

لهم :

قوله عليه السلام : ' هذان حرامان على ذكور أمتي ' ، وأشار إلى | الذهب والحرير .

الدليل من المعقول :

لنا :

لأن تحريم الحرير لا اختصاص له بالصلاة والنجاسة منافية للصلاة | ومختصة بها فكان اجتنابه أولى . |

ج ١ · ص ٣٤٩

لهم :

لأن ما عم تحريمه في الصلاة وغيرها كانت مفسدته أعظم فكان اجتنابه | أولى .

مالك : وفاق .

أحمد :

ونظير مسألتنا إذا وجد المحرم ميتة وصيدا وهو مضطر لأكل أحدهما | فإنه يأكل الميتة ويترك الصيد ؛ لأن تحريم الصيد لأجل الإحرام وتحريم الميتة لا | لأجل الإحرام ، فكانت المنافاة بين الإحرام والصيد أكثر من منافاة الميتة له | كذلك منافاة النجاسة للصلاة أشد من منافاة الحرير لها فكانت ملابسة الحرير | في الصلاة أيسر ، ألا ترى أن الإنسان فراره من عدوه الخاص به أشد من | فراره من عدوه الذي يعادي جنسه ، ولا يبغض شخصه ؛ لأنه قد يستثنيه من | جنسه بخلاف عدوه نفسه ، وكذلك إكرامه ( لصديقه نفسه أشد من | إكرامه ) لمن يحب جنسه ، فالاختصاص أبدا له تأثير عظيم في العرفيات |

ج ١ · ص ٣٥٠

| والشرعيات فكذلك في مسألتنا . |

ج ١ · ص ٣٥١

لوحة 21 من المخطوطة أو 31 من ب :

نتكلم في معنى الواجب والفرض وهما اسمان مترادفان ( على حكم | واحد شرعي ) ، وإن اختلف معناهما لغة ، فالواجب الساقط ، قال | تعالى : ^ ( وجبت جنوبها ) ^ ، والفرض موضع الوتر من القوس ، | ولاختلاف اسميهما لغة فرق الخصم ( بينهما في مسائل ) وهي ( الوتر ) | والتلبية عند الإحرام والأضحية ، وسجود التلاوة ، وزكاة الفطر ، | والسعي بين الصفا والمروة ، وزعم أن هذه الستة واجبات لا فرائض ولا | سنن ، وفسر بعض أهل الرأي الفريضة بما علم ( وجوبه بالكتاب ) ، | والسنة المتواترة ، فأما ما يعلم بأخبار الآحاد فواجب ، وهذا خطأ على | أصلهم ، لأنهم فرضوا الوضوء من القهقهة في الصلاة ، وأوجبوا الوضوء | بنبيذ التمر ، والوضوء من القيء والرعاف ، وسموا الوضوء في هذه | المواضع فريضة ، وإنما تثبت هذه بروايات شاذة ، وفرضوا في عين الدابة |

ج ١ · ص ٣٥٢

| ربع قيمتها بأثر عن بعض الصحابة ، ثم دليلنا أن كل ما جاز إطلاق اسم | الواجب عليه جاز إطلاق اسم الفريضة ( عليه ) كالصلوات والزكوات .

( واعلم أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل ، أو اقتضاء الترك أو | ( التخيير ) بينهما ( فإن ) ورد باقتضاء الفعل فإما أن يقترن به الإشعار | بعقاب على الترك فيكون واجبا أو لا يقترن فيكون ( ندبا ، واقتضاء ) | الترك إن أشعر بعقاب على الفعل فهو محظور وإلا فمكروه ) ، وبعد فلا | مشاحة في الأسماء بعد الاتفاق على المسميات ، واعلم أن الأحكام السمعية | لا تدرك بالعقل فنحن على براءة الذمة إلى حين ورود الخطاب فإذا جاء نبي | وأوجب خمس صلوات تبقى صلاة سادسة ، وهذا استصحاب حال أول ، | والثاني استصحاب حال العموم إلى أن يرد المخصص ( والنص إلى أن | يرد ) النسخ واستصحاب حكم دل الشرع على ثبوته كالملك عند جريان | الفعل المملك وشغل الذمة عند الإتلاف .

واعلم أن الجماعات في الصلوات مستحبة وليست واجبة إلا في | الجمعة ، وفضلها يدرك ( بإدراك ركعة مع الإمام ) . والمسبوق | ينبغي أن يكبر للعقد ثم للهوي ، وإن اقتصر على تكبيرة العقد | ( جاز ) ، ويستحب ( متابعة ) الإمام والتخلف عنه في الأفعال مع |

ج ١ · ص ٣٥٣

| ( سرعة ) اللحاق ، فإن أدركه ساجدا كبر للإحرام وسجد غير مكبر ، | ثم يقوم كذلك ؛ لأنه تابع للإمام في الفعل وليس عليه هو ذكر ، فإذا | قام الإمام ابتدأ بالقراءة لا بدعاء الاستفتاح ؛ لأنه قد تخلل بينه وبين التكبير | أفعال ودعاء الاستفتاح مكانه بعد التكبير فسقط .

( ويكره أن ) يكبر للإحرام أو يسجد ويداه في كميه . ويكره وضع | البطن على الفخذين في السجود ، والإقعاء ، ونقرة الغراب وافتراش | السبع . واعلم أن من فاتته صلاة جهر فأداها نهارا فليسر ، وإن فاتته | صلاة سر فأداها ليلا أسر ، فإن فاتته صلاة جهر فأداها ليلا أسر ، فإن | فاتته صلاة جهر فأداها ليلا هل يجهر فوجهان . |

ج ١ · ص ٣٥٤

( المسألة السادسة والأربعون : )

إذا بان الإمام جنبا أو محدثا ( مو ) :

المذهب : لا إعادة .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

روى أنس قال : ' صلى بنا النبي عليه السلام فكبر وكبرنا معه ، فأشار | إلى القوم كما أنتم فلم نزل قياما إلى أن أتى نبي الله ورأسه يقطر ماء ' | وهذا نص ، فإنه عاد وتمم الصلاة ، وروى البراء قال : صلى بنا النبي عليه |

ج ١ · ص ٣٥٥

| السلام وليس على وضوء فتمت للقوم وأعاد رسول الله [ $ ] .

لهم :

روى سعيد بن المسيب أن النبي عليه السلام صلى بالناس وهو جنب | فأعاد وأعادوا .

الدليل من المعقول :

لنا :

كل يصلي لنفسه ويؤدي فرضه ، والجماعة تبعد الصلاة عن النسيان ، | والغفلة وقصد المتابعة لا يخرجه عن كونه يؤدي فرضه ، وقد نص أبو | حنيفة على أنه لو ارتد الإمام لم تبطل صلاة المأمور ، وكذا لو صلى جماعة | الظهر يوم الجمعة ثم سعى إلى الجمعة بطلت صلاته دون صلاتهم وقد أدى | المشروط بشرطه .

لهم :

اقتدى بمن ليس في صلاة فهو كما لو اقتدى بإمام وبان أنه كافر أو |

ج ١ · ص ٣٥٦

| امرأة أو علم بحدثه أو بان حدثه في صلاة الجمعة ، والمعتمد صلاة المأموم | مرتبطة بصلاة الإمام بدليل أن المأموم ( إذا سها يحمل الإمام سهوه ) ولا | يحتاج إلى سجود .

مالك : إن كان الإمام ناسيا حدثه فصلاة المأموم صحيحة .

أحمد : ق .

التكملة :

منقولهم ضعيف العذر عن النقوض ، أما إذا بان أن الإمام كافر أو | امرأة بطلت الصلاة فرط في ترك التعرف والفراسة فقلما تخفى شمائل | الأنثى ، وبعيد أن يلتبس كافر بمسلم في هذا المقام فإن فرض في مستتر | بالكفر فقد نقول لا إعادة ، وأما إذا علم بحدث الإمام فالصلاة باطلة | لفساد نيته وصلاة الجمعة فيها منع ، ومع التسليم الجماعة فيها مقصودة |

ج ١ · ص ٣٥٧

| مشروطة وبها سميت ، فإذا لم يوجد الشرط بطلت ، أما غيرها من | الصلوات ليست الجماعة شرطا فيها ، وبالجملة عندنا صلاة المأموم لا | ترتبط بصلاة الإمام ، ولا تدخل فيها . |

ج ١ · ص ٣٥٨

( المسألة السابعة والأربعون : )

إذا اقتدى مفترض بمتنفل ( مز ) :

المذهب : يجوز ويجوز مفترض مع اختلاف النية .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

كان معاذ يصلي مع النبي عليه السلام العشاء ويعود إلى قومه فيصلي | بهم هي له نافلة ولهم مكتوبة ، ومثل معاذ لا يفوت على نفسه فضل | الفريضة خلف رسول الله ، وما كان يستبد بهذا دون إعلام النبي |

ج ١ · ص ٣٥٩

| وكيف يخفي ذلك عنه مع صغر عرصة المدينة حماها الله تعالى أبدا .

لهم :

قال عليه السلام : ' الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن ' ، وما أراد أن الإمام | يلتزم صلاة المأموم في ذمته كالديون ، بل أراد أن صلاة المأموم تدخل في | ضمن صلاة الإمام .

الدليل من المعقول :

لنا :

كان يصلي لنفسه والاقتداء بالأفعال الظاهرة ، والنية أمر باطن ، فإذا | أتى بالأفعال حصلت فضيلة الجماعة فنقول : صلاتان متفقتان في |

ج ١ · ص ٣٦٠

| الظاهر فصح أن تكون كل واحدة تابعة للأخرى في الاقتداء كالمتنفل | خلف المفترض .

لهم :

ارتباط صلاة المأموم بالإمام يمنع من اختلاف نيتيهما ، واختلاف | الأفعال يمنع صحة الاقتداء فلا تجوز الظهر خلف من يصلي الجمعة ولا | الجمعة خلف متنفل ، ولا الظهر خلف من يصلي المغرب ، فإذا كان | اختلاف الأفعال يمنع فاختلاف النيات أولى .

مالك : اختلاف النية يمنع الاقتداء .

أحمد : ق .

التكملة :

اعتذروا عن اقتداء المتنفل بالمفترض بأنه يجوز بناء النافلة على تحريمة | الفريضة بأن يؤدي صلاة ، ويتبين أن وقتها ما دخل فتنعقد له نفلا ، أما | نحن فالأحكام التي ذكروها كلها لنا فيها كلام ، وعلى التسليم نقول : إنما لم |

ج ١ · ص ٣٦١

| يصح الاقتداء لاختلاف الأفعال الظاهرة فبطل معه الاقتداء ، أما الخبر | فيراد بالضامن من ( ضمان الإكمال ، وبكمال صلاته تكمل | الصلاتان ) ، ولا يراد أن أحدهما يدخل في الأخرى ، ولو قدر ذلك | سقطت الأفعال والشرائط كما يدخل الوضوء في الغسل ، وأما المبالغة ؛ | فلأنه التزم ذلك ، فإن قالوا : لو سها الإمام ولم يسجد سجد المأموم نمنع ، | وإن سلمنا فإنما سجد ؛ لأنه أدخل النقص على صلاته ، والإمام ضمن كمالها ، | فإذا لم يف كملها المأموم ، وأما إذا سها المأموم لم يسجد ؛ لأنه ضمن | المتابعة ، فلو سجد خالف ، أو نقول يجبر نقصان سهو الإمام فضيلة المتابعة . |

ج ١ · ص ٣٦٢

( المسألة الثامنة والأربعون : )

إذا صلى الكافر جماعة في مسجد أو غيره | ( مح ) :

المذهب : لا يحكم بإسلامه .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله عليه السلام : ' أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، | فإذا قالوها عصموا مني دماءهم ' ، علق العصمة على الشهادتين .

لهم :

قوله تعالى : ^ ( إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ) ^ ، | وإنما عمارتها بالصلوات ، وقتل بعض الصحابة قوما من الكفار اعتصموا | بالسجود فوداهم النبي عليه السلام ، وقال عليه السلام : ' من صلى صلاتنا | وأكل ذبيحتنا فهو منا ' ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ١ · ص ٣٦٣

وقوله : ' هلا شققت عن قلبه ' .

الدليل من المعقول :

لنا :

الإسلام إقرار باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان ولم توجد ، | ثم لو اعترف أن الصلاة من الإسلام لم نحكم بإسلامه ثم يحتمل أن يكون | فعله رياء وهزوا ثم الإقرار بالشهادتين اعتراف بالصانع والمرسل وبما جاء | به والصلاة جزء من ذلك .

لهم :

( ما أتى به إسلام فهو كالشهادتين ) ؛ لأن الصلاة على هذا الوجه من | خصائص الإسلام بخلاف الحج والصوم والصلاة منفردا ، وقال عليه | السلام : ' من رأيتموه يلازم الجماعة فاشهدوا له بالإسلام ' ، |

ج ١ · ص ٣٦٤

| والشهادتان قول يدل على الإسلام ، وكما أن كلمة الكفر تدل عليه | فكذلك السجود للصنم .

مالك :

أحمد : من صلى حكم بإسلامه .

التكملة :

منقولهم لا حجة لهم فيه ؛ لأن المشركين لا يعمرون مساجد الله تعالى : | ^ ( ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ) ^ ، والخبر حجة لنا ؛ لأن | أوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا | صلاتنا ، ثم نقول الكافر لا يصلي صلاتنا ، فإن من شرطها تقديم | الإيمان ، والذين وداهم عليه السلام بنصف الدية ، ولو كانوا مسلمين | لوداهم بجميع الدية وإنما فعل ذلك تألفا للقلوب ، والأحكام التي تمسكوا | بها ممنوعة ، وأما حكم الشافعي بإسلام المرتد إذا صلى في دار الحرب لا | الكافر الأصلي ، قالوا : فإذا اختتن ما تقولون فيه ، قلنا : الختان جرح |

ج ١ · ص ٣٦٥

| مؤلم لا يتهم فيه فيجوز أن يحكم بإسلامه ، قال بعضهم : الختان داع | الإسلام .

قالوا : فإن أذن قلنا يحكم بإسلامه إذا أتى بكلمتي الشهادتين ، أما من | صلى للصنم يحكم بكفره ، لأن الإسلام التزام عام ، فإذا سجد للصنم | فقد ترك إسلامه فحكمنا بكفره . |

ج ١ · ص ٣٦٦

( المسألة التاسعة والأربعون : )

الوتر ( مط ) :

المذهب : سنة مؤكدة .

عندهم : واجبة ليست فرضا .

الدليل من المنقول :

لنا :

روى طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء من قبل نجد ثائر الرأس يسمع | لصوته دوي فسأل رسول الله عن الإسلام فقال له : خمس صلوات في اليوم | والليلة فقال : هل علي غيرهن ؟ قال : لا ، إلا أن تطوع . . . الخبر . |

ج ١ · ص ٣٦٧

لهم :

روى أبو الدرداء أن النبي عليه السلام قال : ' إن الله تعالى زادكم | صلاة إلى الصلوات الخمس فصلوها من العشاء إلى الفجر ألا وهي | الوتر ' أمر بها ووقتها ، والأمر والتأقيت للواجبات والزائد عن جنس | المزيد عليه .

الدليل من المعقول :

لنا :

يستصحب الحال في براءة الذمة وهي دليل معمول به ، فمن ادعى | شيئا بلا دليل فعليه الدليل .

لهم :

الوتر يقضى ويتوقف ، فهي كسائر الواجبات ، وإنما جعلناها |

ج ١ · ص ٣٦٨

| واجبة ؛ لأنها ثبتت بأخبار الآحاد ؛ ولأنها تؤدي في جميع الليل فأشبهت | النوافل ، فقد سقطت عن الفرض درجة والوجوب من السقوط ، وأذان | العشاء أذان للوتر ، كما في صلاتي مزدلفة ، ثم صلاة الجنازة فرض كفاية | ولا أذان لها .

مالك : ق .

أحمد : ق .

التكملة :

نقلهم نحمله على الاستحباب والندب ، ولا نسلم أن الوتر يقضى ، | وإن سلمنا فعلى سبيل الندب ، ولا نسلم أنها مؤقتة ، وإن سلمنا فالتأقيت لا | يدل على الوجوب كصلاة الضحى ، ويجوز التنفل عندنا بركعة وبثلاث | ركعات . |

ج ١ · ص ٣٦٩

( المسألة الخمسون : )

كمية الوتر ( ن ) :

المذهب : أقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ، ويستحب السلام عن | اثنتين .

عندهم : ثلاث ركعات بتسليمة واحدة .

الدليل من المنقول :

لنا :

روى ابن عمر أن النبي عليه السلام كان يصلي مثنى مثنى ويوتر | بركعة ، وكذلك روت عائشة رضي الله عنها .

لهم :

روي أن النبي عليه السلام كان يوتر بثلاث ركعات لا يسلم حتى |

ج ١ · ص ٣٧٠

| ينصرف منهن ، وقال عليه السلام : ' وتر الليل كوتر النهار ثلاث | ركعات وهي المغرب ' ، ونهى أن يسلم عن ركعة في الوتر .

الدليل من المعقول :

لنا :

الركعة الواحدة صلاة ، بدليل أنه يعتبر لها أركان الصلاة من القيام | والقراءة والسترة ، والقبلة ، والركعة الثانية إعادة الأولى وتكرارها .

لهم :

الركعة الفذ ليست صلاة ولم تفرض ، ويكره النفل بها ، وتتأيد بأن | صلاة الصبح في السفر لا تشطر كسائر الصلوات ، وأن الشرع لم يفصل |

ج ١ · ص ٣٧١

| بين ركعتين بجلوس تشهد ، ولو كانت الركعة الفذ صلاة لفصل .

مالك : الوتر ركعة قبلها شفع ينفصل عنها أقله ركعتان .

أحمد : ق .

التكملة :

منقولهم حتى ينصرف منهن زيادة في الخبر لم تنقل نقل الأصل ، وفي | بعض المنقول طعن ، وبعضها قد عمل ناقلها بخلافها ، وأما صلاة الفجر | فإنها لم تشطر لانعقاد الإجماع على ذلك ، وأصله تعبد ثم لا يلزمنا | ذلك منهم ؛ لأن السفر عندهم لا يشطر الصلوات لكن كذا فرضت | وزيدت في الحضر ويلزمهم صلاة المغرب ، فإن الركعة الأخيرة فصل الشرع | بينها وبين الأولتين بالتشهد ثم كل ركعة متميزة عن الأخرى بالسجود . |

ج ١ · ص ٣٧٢

لوحة 22 من المخطوطة أ :

( العزيمة فعيلة من العزم ، وهو القصد المؤكد ، وبه وصف أولو العزم ، | وهي في خطاب الشرع عبارة عما لزم من العبادات .

ويقابل العزيمة الرخصة وهي عبارة عن السهولة ، وفي خطاب الشرع | عما وسع للتكليف فعله بعذر وعجز مع قيام السبب المحرم وأعلاه | إباحة قول كلمة الكفر وشرب الخمر وإتلاف مال معصوم عليه بسبب | الإكراه والمخمصة والغصص بما لا يسيغه إلا الخمر الحاضرة ودون ذلك ما | حط عنا من الإصر والأغلال التي لزمت الأمم قبلنا ، وعلى الحقيقة تسمية | هذه رخصة مجاز فإن التضييق على غيرها ليس تضييقا علينا ، ومراتب | الرخص تتردد بين هذين الحدين ، ومن ذلك القصر والفطر للمسافر ، ومن | حقه أن يسمى رخصة ؛ لأن السبب الوقت وشهود المصر في الشهر | والضرر مرخص ، أما التيمم مع عدم الماء لا يسمى رخصة ، لأن لا يمكن | أن يكلف استعمال الماء مع عدمه ، فلا يكون السبب قائما مع استحالة | التكليف بخلاف المكره على الكفر ؛ فإنه قادر على تركه ، وقد يكون الفعل | الواحد رخصة عزيمة بالإضافة إلى وصفين كالمضطر في المخمصة يجب | عليه حفظ نفسه ويفسح له في تناول الميتة أو مال الغير ففعله من حيث |

ج ١ · ص ٣٧٣

| حفظ نفسه واجب ، ومن حيث إنه ما كلف هلك نفسه رخصة ) ، فإذا | فهمت الرخصة فالقصر منها وترخص بسفر ستة عشر فرسخا وهو الطويل | ويحتاج إلى ربط القصد بمكان معلوم ، ويترخص عند مجاوزة السور | وعمران البلد وينتهي السفر بالعود إلى عمران الوطن وبالعزم على الإقامة | مطلقا أو مدة تزيد على ثلاثة أيام ، وهذه المسألة مستنبطة من إذنه | عليه السلام لمن عاد من المهاجرين إلى مكة بعد الفتح أن يقيم ثلاثا فدل أن | الثلاث في حكم السفر .

ومحل القصر الصلوات الرباعية ، ورخص السفر : القصر ، والجمع | والفطر ، ومسح ثلاث أيام ( والصوم أفضل ، ويقع ) الجمع بين صلاتين | في ثلاثة مواضع إن شاء قدم العصر إلى الظهر والعشاء إلى المغرب ، وإن | شاء أخر ، وفي الحج يقدم العصر إلى الظهر بعرفة ، ويؤخر المغرب إلى | العشاء بمزدلفة ، وفي المطر يقدم العصر إلى الظهر ، والعشاء إلى المغرب ، | وشرط الجمع بين الصلاتين أن ينوي الجمع عند تحريمة الأولى في أحد | القولين وقبل التسليمة الأولى في القول الثاني ، وأن يبقى العذر المبيح |

ج ١ · ص ٣٧٤

| للجمع إلى آخر الصلاة ، واعلم أن الإمام ينوي بالتسليمة الأولة | الخروج من ( الصلاة والسلام ) على الحفظة ، وعلى من عن يمينه ، وبالثانية | الحفظة ، ومن على يساره ، والمأموم إن كان عن جنب الإمام نوى أربعة | أشياء : الخروج من الصلاة والسلام على الحفظة وعلى الإمام والمأمومين ، | والواجب نية الخروج والباقي مستحب .

ويستحب أن يبتدئ بالسلام متوجها . |

ج ١ · ص ٣٧٥

( المسألة الواحدة والخمسون : )

القصر في السفر ( نا ) :

المذهب : يتخير المسافر فيه .

عندهم : يتحتم .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله تعالى : ^ ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا | من الصلاة ) ^ ، ذكره بلفظ رفع الجناح ، قال يعلى بن أمية لعمر رضي الله | عنهما ما بالنا نقصر ؟ وقد أمنا ، فقال له : لقد تعجبت مما تعجبت منه فسألت | النبي عليه السلام فقال : ' صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ' .

لهم :

روت عائشة رضي الله عنها قالت : فرضت الصلاة في الأصل ركعتين |

ج ١ · ص ٣٧٦

| زيدت في الحضر وأقرت في السفر ، قال ابن عباس : شرعت صلاة | الحضر أربعا ، والسفر اثنتين ، قال ابن عمر : الصبح ركعتان ، وصلاة | السفر ركعتان ( والجمعة ركعتان ، وصلاة السفر ركعتان ) تمام غير قصر | على لسان نبيكم .

الدليل من المعقول :

لنا :

القصر ثابت نصا وإجماعا ، والحكم إذا ثبت علل تكثيرا للفوائد ، | وتعليل هذا بالرخصة ؛ لأنه يثبت تخفيفا ، وحد الرخصة موجود فيه ، |

ج ١ · ص ٣٧٧

| ولذلك علق على السفر لمشقته والإباحة كافية في الرخص فصار كالمسح | والفطر ، ثم لو صلى مسافر خلف مقيم أتم يدل على أن الإتمام أصل .

لهم :

ما زاد على ركعتين ليس بواجب عليه ، بدليل جواز تركه لا إلى بدل | ( وبغير مأثم ) ثم في تفويض ذلك إلى العبد رد التكليف إليه والإسقاط | ينفرد به المسقط كالنكاح بالطلاق ، ثم التخيير يكون بين شيئين متساويين لا | بين فعل وترك ، ثم إن الثواب واحد .

مالك : المشهور من مذهبه الوفاق .

أحمد : ق .

التكملة :

قالوا على الآية : رفع الجناح يستعمل في الواجب ، قال الله تعالى : | ^ ( فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) ^ ، والسعي واجب ، والجواب : أنه | ورد بسبب صنمين هما : إساف ونائلة تخوف المسلمون من الطواف | بينهما ، ثم لا نسلم أنه محض إسقاط بل صدقة فهو كالإبراء من الدين ، |

ج ١ · ص ٣٧٨

| ولا نسلم أنهما استويا في الثواب ، بل ثواب الإتمام أكثر ويلزمهم اقتداء | المسافر بالمقيم فإنه يتم ، فإن قالوا : كان ذلك لأنه ألزم نفسه متابعته | ألزمناهم .

إذا اقتدى مقيم بمسافر ، فإنه لا يقصر فوزان ما قلنا صوم شهر رمضان | للمسافر وصلاتا الظهر والجمعة ، فإنه يتخير في ذلك ، وليس التخيير بين | فعل ، ولا فعل بل بين صلاتين ناقصة وتامة . |

ج ١ · ص ٣٧٩

( المسألة الثانية والخمسون : )

العاصي بسفره ( نب ) .

المذهب : لا يترخص رخص المسافرين .

عندهم : يترخص .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله تعالى : ^ ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) ^ ، وهذا | باغ فلا يباح له أكل الميتة .

لهم :

قوله تعالى : ^ ( فمن كان مريضا أو على سفر . . . ) ^ الآية ، علق جواز | الفطر على مجرد السفر ، ولا يجوز منع هذا إطلاق بأخبار آحاد لا بقياس .

الدليل من المعقول :

لنا :

الهائم لا يترخص ، والعاصي في إطراح قصده كالهائم ، ولأن المعصية | يجب اجتنابها فكيف تكون سبب الرخص ، والرخص إعانة ولا يعان | العاصي . |

ج ١ · ص ٣٨٠

لهم :

سفر ليس بمعصية فأباح الرخصة كالمباح ، لأن المعصية لا تعود إلى | ذات السفر كمسح الخف المغصوب والصلاة في الدار المغصوبة تخالف | من شرب محظورا حتى زال عقله حيث لا يلحق بالمجنون في سقوط | خطابه ؛ لأن مجرد شربه معصية ، ولهذا يحد فصار كما لو أنشأ المعصية في | السفر فإنه يترخص .

مالك : ق .

أحمد : ق .

التكملة :

قالوا : العاصي بسفره يمسح يوما وليلة ، وهذه رخصة . الجواب : | الصورة ممنوعة ، وإن سلمنا ، فلذلك ليس من رخص السفر ، وكذلك إذا | أنشأ المعصية سفرا نمنع أن يترخص ، وإن سلمنا فهذه الصورة ما تعرضنا | لها في دليلنا فلا نجيب عنها ، فأما من كسر رجله فعجز عن القيام فإنا | نوجب عليه قضاء الصلوات إذا زالت الزمانة ، وهذا بعيد ، بل نقول |

ج ١ · ص ٣٨١

| الكسر لا يراد للزمانة ، بل لما أحدث من الوهن واستتبع ذلك الزمانة ، ثم | الذرائع إلى الشيء تعطي صفته ( حلا وحرما ) ، وقد لعن [ $ ] في الخمر | عشرة ، وكذلك من خرج من بيته مجاهدا أو حاجا أثيب على أول | خطوة أما من أنشأ المعصية في السفر فزنا أو شرب فمعصية مجاورة | للسفر ، والخف المغصوب نمنع من المسح عليه ، ومع التسليم نقول : | المسح مرتب على ستر القدم وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة فهو عاص | بشغل ملك الغير .

وحرف المسألة أنه أنشأ أسفر على هذا الوجه كان محظورا من كل | وجه ، وعندهم ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ١ · ص ٣٨٢

| الحظرية زائدة على ذات السفر . |

ج ١ · ص ٣٨٣

( المسألة الثالثة والخمسون : )

التسليم ( نج ) :

المذهب : يتعين للخروج من الصلاة .

عندهم : لا يتعين فلو بدله بغيره من كلام أو فعل مناف للصلاة تمت | صلاته .

الدليل من المنقول :

لنا :

قال النبي عليه السلام : ' مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، | وتحليلها التسليم ' . حصر التحليل في التسليم ، وهذا يستدل في | الخبر ، لا بدليل الخطاب .

لهم :

قال النبي عليه السلام لابن مسعود : إذا رفعت في السجود وقعدت |

ج ١ · ص ٣٨٤

| بقدر التشهد فقد تمت صلاتك ، وروي أنه قام في الظهر إلى خامسة ولم | ينقل أنه أعاد ولم يسلم من الظهر ، وقال لمعاوية بن الحكم : ' لا يصلح | لصلاتنا شيء من كلام الناس ' ، وبالسلام يقبل على الآدميين .

الدليل من المعقول :

لنا :

التسليم من الصلاة ذلك ؛ لأنه لو جلس قدر التشهد فهو في الصلاة | وهذا الخبر الذي إليه منها لو اقتدى مقتد فيه صح ، ولو سها كبر ، ولو | نوى الإقامة تغير فرض السفر ثم يعقبه السلام ، فلو كان مبطلا أعاد فتعين أنه | منها ، ويصلح لذلك لتردده في التشهد بخلاف الحدث .

لهم :

التسليم لا تتأدى به الصلاة ، إنما هو محلل ولا يراد لعينه ، فصار |

ج ١ · ص ٣٨٥

| كالسعي إلى الجمعة ، يؤيده أنه لو جاء بالتسليم في غير وقته بطلت صلاته | والتسليمة الثانية غير واجبة فجاز إبدال الأولة ، ثم لو أنه من الصلاة ما | صرف به وجهه عن القبلة كسائر أجزاء الصلاة .

مالك : يسلم واحدة إماما كان أو فذا .

أحمد : ق .

التكملة :

حديث ابن مسعود موقوف عليه ، ويحتمل أنه أراد قاربت التمام | كما قال : من وقف بعرفة فقد تم حجه ، ولا نسلم أن الكلام في هذه الحال | من كلام الآدميين ، بل حكمه حكم : ^ ( ادخلوها بسلام آمنين ) ^ ، | و ^ ( يوسف أعرض عن هذا ) ^ ، فإنه لما قصد له من قراءة أوامر ، وفرق بين | التسليمة الأولى والأخرى ؛ لأنه بالأولة خرج من الصلاة ، ولهذا لو نوى | الإقامة لا يتغير فرضه ، وهيئة المسلم أن يفتتح بالتسليم مستقبلا ، ثم يجوز | ترك الاستقبال لعذر كما في خطبة الجمعة القائمة مقام ركعتين ، أما بطلان | الصلاة بالكلام في أثنائها فلمخالفة الترتيب ، ولا نسلم أن التسليم ضد | الصلاة ، وإن سلمنا فنحن نتبع فيه مورد الشرع ، ثم يلزمهم إذا انقضت |

ج ١ · ص ٣٨٦

| مدة المسح أو تخرق الخف في هذه الحال ، فإن صلاته تبطل ، وكذلك المتيمم | إذا رأى الماء ، ولا ينفعهم قولهم : إن هذه الأشياء تقع لا باختياره ؛ لأنهم | علقوا على الضد وقد وجد . |

ج ١ · ص ٣٨٧

( المسألة الرابعة والخمسون : )

لفظ التكبير ( ند ) :

المذهب : يتعين لانعقاد تحريمة الصلاة .

عندهم : كل لفظ يعطي معنى التكبير .

الدليل من المنقول :

لنا :

الخبر السابق ، ولما عرف التكبير بالألف واللام انصرف إلى المعهود | ولفظ التكبير معنى لا يوجد لغيره ، وروت عائشة أنه كان يفتتح الصلاة | بقوله : ' الله أكبر ' ، وقال عليه السلام : ' صلوا كما رأيتموني أصلي ' ، | وذلك بيان لمجمل القرآن .

لهم :

قوله تعالى : ^ ( قد أفلح من تزكى ( 14 ) وذكر اسم ربه فصلى ) ^ | ربط الصلاة باسمه الكريم مطلقا ، فمن خصصه بلفظ دون غيره فقد قيد | مطلق الصلاة وكذلك قوله تعالى : ^ ( أقم الصلاة لذكري ) ^ . |

ج ١ · ص ٣٨٨

الدليل من المعقول :

لنا :

التكبير جزء من الصلاة فكان متعينا كسائر أجزائها بدليل اعتبار النية | فيه ، والعبادات لا يهتدي القياس إلى تفاصيلها ومقاديرها ونقيس | على الشهادة عند الحاكم ، وعلى لفظ الأذان .

لهم :

على البدن وهو الركن واللفظ آلته ويجوز إبدال الآلة بمثلها إذا | حصل المقصود ، كما أنا جوزنا إبدال الماء بغيره في إزالة النجاسة لما عقلنا | الغرض ، وكذلك الشاة في الزكاة ، وإنما تعينت لفظة الشهادة عند الحاكم ؛ | لأنها إخبار ويمين وتعين الأذان ؛ لأنه إعلام وكذلك ورد ويجوز إبداله .

مالك : ينعقد بقوله : ' الله أكبر ' فحسب .

أحمد : وافق مالكا .

التكملة :

قوله تعالى : ^ ( قد أفلح من تزكى ) ^ المراد به صدقة الفطرة ، ^ ( وذكر |

ج ١ · ص ٣٨٩

| اسم ربه فصلى ) ^ تكبيرات العيد وصلاته ، وعلى أن الذكر بسم الله مطلق | فيقيده ، ونسلم أن المقصود التعظيم لكن باللفظ الشرعي ، ثم يلزمهم تغيير | الأفعال ، ويجوز عند الفجر أن يبدل القيام والقعود بالإيماء ، وقوله : ' الله | أكبر ' ، فزيادة لا تحيل المعنى ، ثم نقول : المقصود في هذا الركن عمل | اللسان بما ورد به الشرع ، ثم نقول : الشهادة لو كانت حلفا وإخبارا | لجازت إذا أخبر وحلف ، وتكون اليمين أقوى لأنها مستقبلة .

عبارة تحريمة الصلاة تعرف من لفظة التكبير مع القدرة عليه فلم | نحكم بانعقادها كقوله : اللهم غفرا ، ويتحقق على الزهري بالنص أن | الأذان أخفض حالا من الصلاة أن يراد لها والنطق شرط فيه والصلاة أولى ، | وبالجملة التكبير عندنا ركن فتعين ، وعندهم الركن فعل اللسان بالثناء . |

ج ١ · ص ٣٩٠

( المسألة الخامسة والخمسون : )

تارك الصلاة متعمدا ( نه ) :

المذهب : يقتل حدا ضربا بالسيف .

عندهم : لا يقتل .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله عليه السلام : ' من ترك صلاة متعمدا كفر ' ، انتظم الحديث | الكفر ، والقتل قام الدليل على عدم الكفر بقي القتل ، وقال تعالى : ^ ( وما | كان الله ليضيع إيمانكم ) ^ ، أي صلواتكم إلى بيت المقدس ، وقال عليه | السلام : ' نهيت عن قتل المصلين ' . |

ج ١ · ص ٣٩١

لهم :

قوله عليه السلام : ' لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ' ، | وليس ترك الصلاة منها ، والنص على الحصر في ثلاث فالزيادة تقتضي | إبطال الحصر .

الدليل من المعقول :

لنا :

في المنهيات ما يجب به القتل لغلظه فيجب أن يكون في المأمورات | كذلك ؛ لأن العقوبات شرعت روادع وبقدر الجريمة العقوبة ، والصلاة تشبه | الإيمان ؛ لأنها تتكرر في الأوقات بخلاف الحج والصوم والزكاة ، إذ هي مرة | في العام ثم الصلاة لا تصح فيها النيابة ولا تفتدى ، ولا يسقط وجوبها | بحال .

لهم :

فرع من فروع الإيمان فلا يجب القتل بتركه كالصوم ، ذلك ؛ لأنه جناية |

ج ١ · ص ٣٩٢

| على محض حق الله فلا يعاقبه عليه في الدنيا لكونها دار ابتلاء ؛ ولأن ترك | الصلاة من حيث هو ترك لا يتمحص جريمة ؛ لأنه ترك واجب ، وبهذه | الشبهة يدرأ الحد ، وصار كما غصب مال الغير لا يعاقب لأن أصل | الأموال الإباحة .

مالك : ق .

أحمد : يكفر .

التكملة :

نقول بموجب الحديث فتارك الصلاة كافر بعد إيمان من وجه ؛ لأن | الصلاة إيمان من وجه ثم إن الحديث قد زيد عليه ، بدليل الصائل ، وقاطع | الطريق ، والجواب عن طريقة أبي زيد يأتي في المرتدة .

قوله : ترك الصلاة ليس بمعصية من كل وجه ممنوع ، فإن المعصية | والطاعة ما تعلق به الأمر والنهي ، ولا ننظر إلى أنه فعل أو ترك ، والشيء لا | يحرم ولا يباح لعينه وجنسه ، ولو كان كذلك لما وجد من جنس المعصية مباح | والزنى والنكاح تحت جنس واحد .

وبالجملة عندنا الفعل وترك الفعل سواء في الحرم والحل ، والدليل على |

ج ١ · ص ٣٩٣

| أحمد أنها عبادة من فروع الإيمان ، فلا يكفر بتركها مع اعتقادها كالصوم ، | وبالجملة الصلاة عندنا أجدر بمشابهة الإيمان من وجوه وعندهم حكمها | حكم سائر الفروع . |

ج ١ · ص ٣٩٤

( المسألة السادسة والخمسون : )

الشهيد ( نو ) :

المذهب : لا يغسل ولا يصلى عليه .

عندهم : يصلى عليه ، وإن كان جنبا غسل .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله تعالى : ^ ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ) ^ وروي | من جهات في قتلى أحد ما معناه أنهم ما غسلوا ولا صلى عليهم ، وقال : | ' ادفنوهم بدمائهم ' ، وهذه الرواية وإن كانت نفيا إلا أن في ضمنها | إثباتا ، كما لو قال هذا وارث فلان لا وارث له غيره .

لهم :

قوله تعالى : ^ ( وصل عليهم ) ^ ، وقال عليه السلام : ' صلوا على من | قال لا إله إلا الله ' ، وروي أن أعرابيا تابع النبي عليه السلام وغزا فقتل |

ج ١ · ص ٣٩٥

| فصلى عليه ، وصلى على شهداء أحد وحمزة بين يديه حتى صلى عليه | سبعين مرة .

الدليل من المعقول :

لنا :

أخذ حكم الأحياء بدليل الآية ، والحياة في الجنة حياة الأبد وتكرمة | الشهادة تغني عن غيرها وإنما حلت زوجته ؛ لأن في رقها ضررا ، وكذلك | ماله ينقل إلى أقاربه لينتفع به ، ودفنه لصيانته .

لهم :

مسلم طاهر يصلى عليه كسائر الموتى المسلمين ؛ لأنه تطهر بالشهادة |

ج ١ · ص ٣٩٦

| فاستحق الرحمة والصلاة رحمة ورحمة الله مراتب ، وقد صلى على | النبي عليه السلام ، وإنما لم يغسل الشهيد ؛ لأنه لا يريد استباحة صلاة ، ولا | حدث عليه فإن الغسل لا يزيل الحدث ، إذ لو حمله مصل لم يجز .

مالك : ق .

أحمد : ق .

التكملة :

الآية التي احتجوا بها مطلقة فتخص بغير الشهيد ، والأعرابي يحتمل | أنه قتل خارج المعركة ، أو أريد بالصلاة الدعاء له ، وروي ذلك ، وكذا | الصلاة على شهداء أحد ، قولهم : الغسل للتطهير والتكفين يبطل بغسل |

ج ١ · ص ٣٩٧

| الطفل بل أولى ، فالطفل مقطوع بعصمته . |

ج ١ · ص ٣٩٨

لوحة : 23 من المخطوطة أ :

قولهم مسألة الشهيد مسلم طاهر طرد محض لا فقه فيه ، وكثيرا ما نورد من | المسائل أمثال ذلك فينبه عليه ، ويسمى هذا النوع المطالبة بعلة الأصل ، فيحتاج أن | يدل على أن علة الصلاة على المسلم كونه مسلما طاهرا ، والصائر إلى هذا النوع | من الأقيسة لا يعتبر الإحالة والمناسبة ، ونقول : القياس لا معنى له إلا رد فرع إلى | أصل يكون الأصل متفقا عليه بجامع ، وندعي تحقق أركان القياس بذلك .

والجواب : أن ما ذكروه يحتاج إلى شرط وهو أن يكون الجامع مغلبا | على الظن بمعنى ما مخيل أو مناسب أنه علة الحكم ولم يذكر وجها يوجب | عليه الظن ، ولا يبقى إلا قوله وجدت أصلا مجمعا عليه .

فنقول المجمع عليه وفيه النزاع ، وليس كل شيئين يشتركان في | العلة ، ويتصفان بوصف يدل على أن ما اشتركا فيه علة في اتصافه | أليس الشهيد وغيره يوصفان بأنهما مختونان ؟ أيجوز أن يجعل الختان علة | الصلاة ؟ ويقال آدمي مختون يصلى عليه كسائر المسلمين كلا بل يجب أن | تكون العلة الجامعة تغلب على الظن ( إن لم يوجب اليقين أن الحكم ) |

ج ١ · ص ٣٩٩

| لزم الأصل بسببهما ، وإلا فهو طرد محض .

واعلم أن الشهيد إذا أصيب في المعركة وأخرج منها ساعة ومات لم | يخرج عن الشهادة . والعادل إذا قتله الباغي شهيد في أحد القولين | بخلاف الباغي وقاطع الطريق حكمه حكم الباغي .

ومن يقتله قاطع الطريق شهيد في أحد القولين . والنية في غسل الميت | واجبة عند بعض الأصحاب . وإذا مات رجل ليس بحضرته رجل ولا | امرأة قريبة أو ماتت امرأة بهذه النسبة يمما وإذا وجد بعض الميت غسل ، | والمشي أمام الجنازة أفضل خلافا ، والعلة كون المشيع جاء شافعا ، والولي | في الصلاة الأب ، ثم أبوه واعتبر التعصيب وكثرة الشفقة .

واعلم أنه إذا صلي على جنازة ليلا فقياس قولنا الجهر ، وفرائض | الجنازة النية والتكبير مقترنين والقيام وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي ، | والسنن : الاستفتاح ، والتعوذ ، ورفع اليدين ، والدعاء للميت ، والتكبيرات |

ج ١ · ص ٤٠٠

| بعد الإحرام والسلام الأخير .

والموتى أربعة : من لا يغسل ولا يصلى عليه ، وقد ذكر ، ومن يغسل | ولا يصلى عليه كالسقط ، ومن يصلى عليه ولا يغسل هو الذي يخاف أن | ينفصل إذا غسل ، والرابع يصلى عليه ويغسل .

والمحرم إذا مات يغسل ويصلى عليه ولا يخمر وجهه ، ولا رأسه ، ولا | يقرب طيبا . |

ج ١ · ص ٤٠١

( المسألة السابعة والخمسون : )

غسل الزوج زوجته ( نز ) :

المذهب : جائز .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

روي أن عليا غسل فاطمة رضي الله عنها ولم ينكر الصحابة ذلك | فصار إجماعا ، وقوله عليه السلام : ' أنت زوجته في الدنيا والآخرة ' ، | ليس حكما يختص بهما ، بل سائر الأمة كذلك ، والرسول لم يعرفها وقت | وفاتها بل قال أنت أول أهلي لحاقا بي ، ولم يرد أنها غسلت نفسها . |

ج ١ · ص ٤٠٢

لهم : . . . .

الدليل من المعقول :

لنا :

حق ثبت لأحد المتناكحين على صاحبه فثبت لصاحبه عليه كالوطء | وحقوقه ذلك لأنهما ركنا العقد كالثمن والمثمن في البيع وهما مشتركان | في مقاصده ، والموت لا يخرج المحل عن قبول الحل والحرمة بدليل غسل | الرجل الرجل والمرأة المرأة .

لهم :

حل اللمس مستفاد لعقد النكاح وقد زال ، دليله : الوطء وزوال | المحل وأنه صار بمنزلة الجماد ولهذا جاز له نكاح أختها وأربع سواها |

ج ١ · ص ٤٠٣

| والميراث خلافة حكمية ثبتت للزوج ، ولم يكن لها غسل نفسها ، وإنما | غسلته لأن النكاح قائم بدليل العدة وكونها بالأشهر .

مالك : ق .

أحمد : ق رواية ولا تغسل الزوجة زوجها .

التكملة :

يجوز أن يبقى أثر النكاح في حكم دون حكم ، بدليل المبتوتة في مرض | الموت وكونها ترث فقد بقي النكاح في حق الإرث دون غيره ، وعندنا ذلك | في الرجعة ، ولا نسلم أنها التحقت بالجمادات بدليل كونها تغسل ، فإن | قالوا : ملك اليمين يبطل بموت المملوك فكذلك هاهنا ، قلنا : لا فرق بين | الموضعين ويجوز للسيد غسل مملوكته ، وأما إذا مات السيد لا تغسله الأمة ؛ | لأنها انتقلت إلى ملك الورثة ، وبالجملة يلزمهم المبتوتة في مرض الموت ؛ | فإنها ترث عندهم لقيام النكاح من وجه ، وأما الجمع بين الأختين ؛ فلأنه قد | زال المانع وهو خوف التباغض ثم نسلم أن النكاح قد زال من كل وجه | يمكن زوال انتهاء لا زوال انقطاع ، بل قد تأكد فاستعقب حكمه بدليل |

ج ١ · ص ٤٠٤

| الإرث ، ولا فرق بين الغسل والإرث . |

ج ١ · ص ٤٠٥

( المسألة الثامنة والخمسون : )

الصلاة على ميت غائب بالنية ، وعلى | جزء من الميت ، وعلى القبر ( نح ) :

المذهب : جائز .

عندهم : لا يجوز إلا أن يوجد الأكثر أو الشطر الذي فيه الرأس .

الدليل من المنقول :

لنا :

صلى النبي عليه السلام على النجاشي وعلى قبر مسكينة قد صلي | عليها وصلى عليه الصحابة أفواج ، ولو كانت صلاته على النجاشي ؛ لأنه |

ج ١ · ص ٤٠٦

| لو كوشف فرآه لنقل ، ثم قد صلى على الصحابة معه ، فإن قالوا : كان | النجاشي في رهط كفار وقلنا داره دار هجرة لا تخلو ممن يصلي عليه سيما | مع مكانه من الملك .

لهم :

روي أن عمر رضي الله عنه أتى جنازة ليصلي عليها فأخبره النبي عليه | السلام أنه قد صلى عليها ، وقال : الصلاة على الجنازة لا تعاد ، ثم إجماع | السلف على أن الصحابة ما كانوا يعيدون الصلاة على الجنازة مع آثارهم | الحسنة .

الدليل من المعقول :

لنا :

وقع الاتفاق على أن الوالي إذا لم يصل على الجنازة جازت صلاته | بعد القوم ، ومعلوم أن حق الميت قد قضي ، والفقه فيه أن الصلاة شرعت | دعاء أو شفاعة للميت والخير مستكثر منه إلا أنها فرض كفاية ولا |

ج ١ · ص ٤٠٧

نوجب ذلك أن يعاد وصار كالسلام والجهاد .

لهم :

الصلاة شرعت لحق الميت حيث هي دعاء له وبدليل تولي أهله لها فإذا | قضيت مرة لا تعاد صار كسجود التلاوة وليست هذه الصلاة نافلة فتعاد | كالنوافل ، بل هي فرض كفاية والفرائض لا تعاد ووزانه من الجهاد أن | تقهر كل الكفار وهناك يسقط فرض الجهاد .

مالك : وافق الخصم .

أحمد : .

التكملة :

حديث عمر رضي الله عنه لم يصح ، وأما قوله : لم ينقل عن الصحابة | إعادة صلاة الجنازة ، قلنا : ليس هذا مما تتوفر الدواعي عليه ، ولعل شهرته | بينهم أغنت عن نقله ، وقد بينا أن فروض الكفايات إذا قام بها البعض لا يمنع | الباقون من فعلها كالجهاد والسلام .

أما سجدة التلاوة ، فإنها تجب وتستحب للتالي والمستمع وقد |

ج ١ · ص ٤٠٨

| قضينا حقها فوزان مسألتنا أن يحضر آخر ويسمع فإنه يستحب له السجود ثم من | صلى فقد أسقط الفرض عن نفسه ، فإن قلنا : لا يعيد جاز ، وأما إن لم يصل فقد | سقط الفرض عنه بفعل غيره والفضيلة أن يسقط عنه بفعل نفسه فلا يمنع .

إن قالوا : هذه الصلاة حق الميت ، والأصل أن يباشرها بنفسه ، قلنا : | وقع الاتفاق على أنه يدعى للميت ويستغفر له ويصل إليه ثواب القرآن | والصلاة عليه في حكم ذلك ، عبارة قضي حق الميت بأقل ما يسقط به | الفرض وذلك لا يمنع من الزيادة كرد السلام والجهاد . |

ج ١ · ص ٤٠٩

( المسألة التاسعة والخمسون : )

الآدمي إذا مات ( نط ) :

المذهب : لا ينجس في أصح القولين .

عندهم : نجس بالموت ويطهر بالغسل .

الدليل من المنقول :

لنا :

قال النبي عليه السلام : ' لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم ليس بنجس | حيا ولا ميتا ' .

لهم : . . . . |

ج ١ · ص ٤١٠

الدليل من المنقول :

لنا :

آدمي فلا ينجس بالموت كالشهيد ، ووجوب غسله لا يدل على نجاسته | كالجنب .

لهم :

وجوب غسله دليل نجاسته كالثوب النجس ، وبهذا يفارق الشهيد فإن | الشهيد لا يغسل . عبارة حيوان له نفس سائلة ولا يعيش في الماء فنجس | بالموت كالإبل وغيرها من الحيوان الطاهر .

مالك :

أحمد :

التكملة :

يفرق بين الميت والثوب ، فإن نجاسة الثوب مجاورة ، فكان غسله | لإزالتها ، ولو كان الميت نجسا لكانت نجاسته نجاسة عين ، والغسل لا يؤثر في | ذلك ، وتشبيههم الآدمي بغيره من الحيوان باطل ، فإن الإبل والبقر لا تطهر | بالغسل ، وكذلك العضو البائن لا يطهر بالغسل على أن أبا بكر |

ج ١ · ص ٤١١

| الصيرفي قال : العضو طاهر . |

ج ١ · ص ٤١٢

( المسألة الستون : )

الصلاة على الميت ( س ) .

المذهب : الولي أولى من الوالي في القول الجديد .

عندهم : الوالي أو الولي .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . .

لهم :

قوله عليه السلام : ' لا يؤم رجل في سلطانه ولا أمير في إمارته ' .

الدليل من المعقول :

لنا :

ولاية يعتبر فيها ترتيب العصبات فكان الولي المناسب فيها مقدما على |

ج ١ · ص ٤١٣

| السلطان كولاية النكاح ، ولاية يقصد بها الدعاء للميت والاستغفار له ، | فالمناسب أشفق من السلطان ، وهي متعلقة بحق آدمي فصارت كالغسل .

لهم :

ولاية في إمامة سن لها الاجتماع فكان السلطان أولى بها كالجمعة | ويفارق ولاية النكاح حيث القصد بها دفع العار ، فكان الولي أحق بها ثم إن | الولي يلزمه طاعة الوالي فيقدم المطاع كالأب مع الابن .

مالك : ق .

أحمد : ف .

التكملة :

تفارق هذه الصلاة سائر الصلوات لما فيها من حق الميت ، والخبر الذي | أوردوا إنما هو في الصلوات غير صلاة الجنائز وهي التي لا يتعلق بها | حق آدمي كما قال عليه السلام : ' يؤمكم أقرؤكم لكتاب الله ' ، والمراد به |

ج ١ · ص ٤١٤

| غير صلاة الجنازة ولم يكن تقديم الأب على الابن لمكان الطاعة ، بل لأنه أكثر | حنة وشفقة على الميت . |

ج ٢ · ص ٥

( كتاب الزكاة )

ج ٢ · ص ٦

| فارغة |

ج ٢ · ص ٧

( ' كتاب الزكاة ' )

ج ٢ · ص ٨

| فارغة |

ج ٢ · ص ٩

لوحة 24 من المخطوطة أ :

مسائل الزكاة مطمعة ممتنعة لامتزاج حق الله تعالى فيها بحق الآدمي ، | وكونها تدخل تحت العبادات وتحت المؤن والنفقات ، ولهذه المعاني ترددت | الآراء فيها .

واعلم أن في ه من الإبل شاة ، وفي شاتان كذلك إلى كه وفيها | بنت مخاض كذلك إلى لو وفيها بنت لبون إلى مو وفيها حقة إلى سا وفيها | جذعة إلى صا وفيها حقتان إلى قكا وفيها ج بنات لبون واستقر الحساب | عندنا ولا تزال تترقى العشرات فإذا صار قل فحقة وبنتا لبون وفي قم | حقتان وبنت لبون ، وفي قن ثلاث حقاق هكذا ينحصر الواجب في | الحقاق وبنات اللبون وتنقضي على الأربعينات والخمسينات ، ( وأبو | حنيفة رضي الله عنه ) يوافق إلى قك وفيه حقتان الواجبتان في صا ، نعم | إذا زاد على قك .

قال : يستبقى الحقتان ويستأنف الحساب في الزائد فيجب في ه شاة ، | وكذلك إلى كه فيجب في قمه حقتان وبنت خاض فإذا بلغ قن وجب ج | حقاق ثم يستأنف الحساب إلى كه يوجب بنت مخاض إلى لو |

ج ٢ · ص ١٠

| فيوجب في قفو ثلاث حقاق وبنت لبون ، فإذا صارت قصو صارت د حقاق | ( كذلك إلى ر ويبتدي كذلك ) بعد المائتين .

واعلم ( أنا إذا ابتدأنا ) بالإبل تأدبا بالخبر الشريف وكأنه جرى على | غالب أموال العرب .

واعلم أن في ل من البقر تبيع ، وفي س تبيعان هلم جرا في كل ل | تبيع وفي كل م مسنة .

أما الغنم ففي م شاة شاة ، وفي قكا شاتان ، وفي را ثلاث | شياه وفي ت أربع شياه ، وما بين ذلك أوقاص لا يعتد بها ، ثم يستقر | الحساب في كل ق شاة شاة ، والشاة الواجبة في الغنم إما الجذعة من الضأن | أو الثنية من المعز ، وكذلك الشاة المخرجة من الإبل وجنسها من جنس | غنم البلد بخلاف ما يؤخذ من الغنم فإنه من جنسه .

والفرق بينهما : أن الشاة المأخوذة من الإبل تتعلق بالذمة وما يتعلق | بالذمة ينصرف إلى مطلق موجود البلد وتلك تتعلق بالمال فأخذت من |

ج ٢ · ص ١١

| جنسه ، ومن وجب عليه بنت مخاض ولم يكن في ماله أخذ منه ابن | لبون ، وإن لم يكن في ماله جاز شري ابن لبون ، ولو كان في ماله بنت | مخاض معيبة فهي كالمعدومة ، وإن كانت كريمة لزمه شراء بنت مخاض ، | ولا تجب الزكاة في الخيل ولا في المتولد بين الظباء والغنم . |