| وأذنيه مسحة واحدة ، وغسل قدميه ثلاثا ' .
الدليل من المعقول :
لنا :
أحد قسمي الوضوء فسن فيه التكرار ثلاثا كالغسل ، وقياس المسح على | الغسل صحيح . فالقياس تقريب فرع من أصل ، ولا شيء أقرب من إلحاق | بعض الشيء ببعضه .
لهم :
طهارة مسح فلا يسن فيها التكرار كالتيمم ومسح الخف ، ذلك ؛ لأن | القصد فيها التخفيف آلة ومحلا ، فكان ، وفعلا ثم سنة الرأس الاستيعاب | فلا يسن فيه التكرار كيلا يجمع بين سنتين .
مالك : المرة الواحدة أفضل .
أحمد : وافق مالكا .
التكملة :
يرون أن الكمال في كل عضو بزيادة من جنس الأصل في محل الأصل | وقد تحقق ذلك بالاستيعاب فأغنى عن التكرار ، ونحن نقول : إنما يقوم |
| الاستيعاب مقام التكرار ، إذا ضمن مقصوده ، والمقصود من التكرار | النظافة في محل أصلها والزائد على الممسوح من الرأس فضل ، فلا يقوم | مقام التكرار ونقول : أصل مباشر بالماء فاستحب التكرار فيه كالمغسول ، | وقولنا أصل احتراز من الخف ، فإنه بدل ، وقولنا : مباشر بالماء احتراز من | التيمم ، والمقصود أن إلحاق الرأس بالوجه أولى من إلحاقه بالخف ، وإلحاق | المسح بالماء بالغسل أولى من إلحاقه بالتراب . قولهم بني على التخفيف لا | معنى له إلا أنه دون الغسل ، كماء أن الوضوء دون الغسل والعذر عن | تكرار مسح الخف كونه يتلف بذلك ، ولا نسلم أن تكرار المسح يصير غسلا | آيته أنه لو أتى به مكان غسل الوجه ما أجزأه . |
( المسألة العاشرة : المضمضة والاستنشاق ( ي ) )
.
المذهب : سنتان في الطهارتين .
عندهم : واجبتان في الغسل .
الدليل من المنقول :
لنا :
حديث أم سلمة وقوله عليه السلام : ' يكفيك أن تحثي على رأسك | ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي عليك الماء فإذا أنت قد طهرت ' ، ذكر | الغسل وكيفيته ، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق .
لهم :
قوله تعالى : ^ ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) ^ . |
أمر بتطهير البدن وهو اسم للجملة يستثني منه ما يتعذر غسله .
وقال عليه السلام : ' بلوا الشعر وأنقوا البشرة ، فإن تحت كل شعرة | جنابة ' .
الدليل من المعقول :
لنا :
عضوان باطنان من أصل الخلقة ، فلا يجب غسلهما في الجنابة كباطن | العين ، ثم هذه طهارة عن حدث فلا تجب فيها المضمضة والاستنشاق | قياسا على الصغرى .
لهم :
عضوان ظاهران فوجب غسلهما .
بيانه : أنه يجب غسلهما من النجاسة ، يبقى أنه لا يفطر ببلع الريق | وذلك للضرورة ، ويقابله أنه لو جعل فيه شيئا لم يفطر .
مالك : ق . |
أحمد : واجبتان في الطهارتين .
التكملة :
المدعي الخصم ويكفينا المطالبة ، ونستدل على أنهما باطنان بأنه لا | يجب إيصال الماء إليهما في الوضوء ولا في غسل الميت ، ثم موجب الأمر | الإتيان بالغسل ، ولا خلف أن من اغتسل ولم يتمضمض يسمى مغتسلا ، | وحاصل النظر الخوض في لفظ الغسل ومعارضة حديث أم سلمة ، ويلزمهم | أن العين تنجس بالكحل النجس وهي مع هذا عضو لا يجب غسله ، | ويعتذرون عن غسل الميت بأن المضمضة تتضمن تشويه خلقته . |
لوحة 14 من المخطوطة أ :
حد الملامسة أن يفضي بشيء من جسده إلى جسدها ( من غير حائل | سوى الشعر ) والسن والظفر عامدا أو ناسيا ، وفي الملموس قولان ، | وفي ذوات المحارم قولان . ولا ننكر أن الكناية والتعريض والاستعارة | والمجاز عادة اللسان ( العربي وأن صيانته عن ذكر الفواحش عفته ) لكن لا | حاجة بنا إلى ذلك في مسألتنا فصريح لفظ اللمس يناسب نقض الطهارة ، | فتعسف اجتلاب شيء يكنى عنه لا حاجة إليه ، وبيان التقديم والتأخير في | الآية أن قوله تعالى : ^ ( إذا قمتم إلى الصلاة ) ^ ، أي من النوم وينعطف | عليه ^ ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) ^ ، ويترتب عليه في المعنى قوله : | ^ ( فاغسلوا ) ^ ثم قال : ^ ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) ^ فقد تم حكم الحدث | والجنابة في حال وجود الماء ، ثم قال : ^ ( وإن كنتم مرضى أو على سفر ) ^ ، | وهو تعرض لحالة تعذر استعمال الماء فيها ، وقال : ^ ( فلم تجدوا ماء ) ^ بين | ( أن كل من يلزمه ) الوضوء والغسل عند وجود الماء يلزمه التيمم عند | عدمه ، ولا يمكن عطف ^ ( أو لامستم النساء ) ^ على قوله : ^ ( وإن كنتم |
| مرضى ) ^ ، فإن المرض والسفر ليسا من أسباب الأحداث ، واعلم أن حكم | المرأة في اللمس حكم الرجل ( ومس الميت كمس ) الحي والفرجان | سواء ، واعتبر في الخنثى لامسا وملموسا ( بعين الفرج ومنابته ) الذكورة | والأنوثة ( إذا مس الإنسان ) بذكره دبر غيره ينبغي أن ينتقض وضوء ؛ لأنه | مسه بآلة مسه ، والمذهب أنه لا ينتقض ( لأنه مس بدنه ) ببدنه ، فإن | قيل : أليس لو مس دبر غيره بيده انتقض وضؤوه ؟ قلنا : فرق بين اليد | والذكر ، ألا ترى أنه لو مس ذكره بيده نقض ، ولو مسه بغير يده لم ينتقض ، | واعلم أن الريح من القبل كالريح من الدبر ينقض الوضوء ، والمسبار ( هو | الميل ) والحقنة إذا خرجا نقضا ( الوضوء وإن ) لم يخالطهما شيء .
من خرج منه مني واغتسل ، ثم خرج منه شيء آخر واغتسل أعاد | الغسل خلافا لأبي حنيفة فإنه إن قال إن خرج قبل البول أعاد | الغسل .
واعلم أن المشيمة نجسة ، لأن ما أبين من حي فهو ميت ، وكلما يخرج | من مخرج حي فهو نجس ، كالأبوال والأرواث . |
قال أحمد : طاهر مما يؤكل لحمه .
في دم ( السمك ) وجهان : أحدهما أنه نجس ، والثاني طاهر ، وبه قال | أبو حنيفة ، واحتج بأنه لو كان نجسا لوقف إباحة السمك على إهراقه | كسائر الحيوان ، ودليلنا : ^ ( حرمت عليكم الميتة والدم ) ^ ، وما ذكروه غير | صحيح ؛ لأن سفح الدم لا لنجاسته بل لأن الذبح وجه سهل في موت | الحيوان .
وذرق الحمام نجس خلافا لمالك وأحمد وأبي حنيفة .
دليلهم : إجماع الناس على تركه في المساجد وعندنا ذلك ضرورة . |
( المسألة الحادية عشرة : لمس النساء غير المحارم ( يا ) )
:
المذهب : ينقض الوضوء .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول .
لنا :
قوله تعالى : ^ ( أو لامستم النساء ) ^ ذكر اللمس في سياق الأحداث | وحقيقته لمس اليد ، وصريح اللمس مناسب ، فإنه يحرك الشهوة .
لهم :
روى أبو هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي [ $ ] قبل بعض نسائه | وصلى ولم يتوضأ ، وجاء أن عائشة لمست أخمصه وهو ساجد . |
الدليل من المعقول :
لنا :
وجد اللمس في محل الشهوة شرعا وطبعا فأشبه اللمس الفاحش ، | ذلك ؛ لأن الأجنبية محل الشهوة شرعا وطبعا ، ثم اللمس سبب الخارج | فأقيم مقامه احتياطا للعبادة .
لهم :
الطهارة إنما تجب عن نجاسة أو سببها ولم يوجد ، إذ الأصل في إيجاب | الطهارة الخارج النجس واللمس المذكور أريد به الجماع ، بدليل وجوب | التيمم على المحدث ولا دليل عليه ( غير الآية ) .
مالك : إن كان بشهوة نقض .
أحمد : وافق مالكا .
التكملة :
اعتراضهم على الآية بأن الله حيي كريم كنى بالحسن عن القبيح قال : |
| ^ ( هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ) ^ ، وقال : ^ ( كانا يأكلان الطعام ) ^ .
ويدعون أن تيمم الجنب إنما أخذ من هذه الآية ؛ لأنها ذكرت حكم | الطهارتين بالماء ثم بالتراب ، والجواب : أنها لا ننكر الكتابة ، وإنما يصار | إليها إذا لم يحسن المصير إلى الصريح ، وأما التيمم فاستفيد من بيان الرسول | عليه السلام ، ولذلك التبس على عمار حتى تمعك في التراب ، | ولم يرشده النبي عليه السلام إلى الآية ، والأصلح أن يجمع بين |
| القراءتين : لمستم ولامستم ، وفي الآية تقديم وتأخير ، ولا نسلم أن | الطهارة إنما تجب عن نجاسة بل وعن سبب يفضي إليها كالنوم . |
( المسألة الثانية عشرة : لمس الذكر بباطن الكف ( يب ) )
.
المذهب : ينقض الوضوء .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا :
حديث بسرة بنت صفوان ، وقوله عليه السلام : ' من مس ذكره | فليتوضأ ' ، وروى وضوءه للصلاة . |
لهم :
حديث قيس بن طلق ، وقوله عليه السلام : ' إن هو إلا بضعة منك ' .
وقوله : ' لا وضوء إلا من حدث ، أو ريح ' ، والاعتماد على حديث | قيس حيث ذكر الحكم والعلة .
الدليل من المعقول :
لنا :
سبب الخارج فأقيم مقامه احتياطا للعبادة ؛ لأنا لا نعلم اللمس الذي | تتعقبه الشهوة ، فوقفنا مع جنسه كالسفر والمشقة .
لهم :
عضو منه لا ينقض الوضوء لمسه كفخذه ، وتأثيره أن الطهارة عن |
| نجاسة ولا نجاسة .
مالك : وافق في مس فرج الكبير لا الدبر .
أحمد : وافق مالكا في الصغير .
التكملة :
قالوا : إنما يقام غير الخارج مقامه إما لتعذر معرفته لو خرج كالنوم ، أو | بأن يفضي إليه غالبا كالتقاء الختانين ، أو يكون الحكم مما يحتاط له ، كما | يقيم النكاح مقام الوطء ، والوطء : مقام حقيقة البعضية في إثبات |
| المحرم . الجواب : أن هذا يفضي إلى الخارج فالتحق بما ذكروه ، قالوا : فكان | ينبغي أنه إذا لمس ذكر غيره أن ينتقض وضوء الملموس إذ الشهوة له . | الجواب : المنع ، ونقول : ينتقض ، ثم قياس الذكر على سائر البدن غير | صحيح لما يختص به من الغسل بإيلاجه ، ووجوب المهر والحد . |
( المسألة الثالثة عشرة : الخارج من غير السبيلين ( يج ) : )
المذهب : لا ينقض الوضوء .
عندهم : ينقض إن كان نجسا .
الدليل من المنقول :
لنا :
روى حميد الطويل أن النبي عليه السلام احتجم ثم صلى ولم | يتوضأ ، وروى ولم يزد على غسل محاجمه .
لهم :
قوله عليه السلام : ' من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف | وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم ' ، وروى أنه عليه السلام قاء |
| فأفطر . قال ثوبان : أنا صببت وضوءه عليه .
الدليل من المعقول :
لنا :
تعليق الوضوء على الخارج من السبيلين كتعليق الصلاة على الزوال | والصوم على الشهود ، فلا يجب بسبب آخر ، ذلك لأن الوضوء عبادة | تعبدية .
لهم :
خارج نجس فنقض الوضوء كما لو كان من السبيلين ، ذلك لأن الواجب | طهارة فلا تجب إلا عن نجاسة ، والاقتصار على الأعضاء تيسيرا ، والدليل | على النجاسة قوله تعالى : ^ ( ليطهركم به ) ^ . |
مالك : ينقض الخارج المعتاد من السبيل المعتاد .
أحمد : ف .
التكملة .
يعتذرون عن القهقهة بأن الإثم قام مقام النجاسة ، ويعتذرون عن | خروج الطاهر من المخرج المعتاد بورود التعبد به ، وإنما يعلل بالنجاسة في | غير محل النص ، ويعتذرون عن البلغم لطهارته ، وعن المني إذا خرج من | غير المخرج المعتاد بأنه إنما يوجب الغسل ؛ لأجل الشهوة ، ولا شهوة حتى أنه | لو خرج من سبيله بغير شهوة لم يوجب غسلا ، ومما يستدل به على أن | الوضوء غير معقول كونه إجراء الطهور على أعضاء طاهرة ، ولو كان | الوضوء عن نجاسة لاختص بمحلها ، ولم تكف فيه الأحجار ، والدليل على | أن السبب الخارج من المخرج المعتاد وجوب الوضوء بالطاهر ، والنجس منه | والقليل والكثير والعين والأثر ، وبالجملة نحن نعتقد التعبد في الطهارة ، | وهم يرون أنه من نجاسة حكمية والغسل إزالة لها . |
( المسألة الرابعة عشرة : القهقهة في الصلاة ( يد ) : )
المذهب : يبطل الصلاة ولا ينقض الوضوء .
عندهم : تبطل الصلاة وتنقض الوضوء .
الدليل من المنقول :
لنا :
روى جابر رضي الله عنه أنه عليه السلام قال : ' الضحك في الصلاة يبطل | الصلاة ، ولا ينقض الوضوء ' .
لهم :
أخبار خلاصتها من ضحك في صلاته وقهقه فليعد الوضوء | والصلاة . |
الدليل من المعقول :
لنا :
طهارة تعبدية يتبع فيها مورد الشرع ، ولم تنقض الطهارة عنها | بالقهقهة في الصلاة ، كما لو كانت صلاة جنازة .
لهم :
الإثم حدث شرعا ، قال ابن عباس : الحدث حدثان : حدث من | فرجك ، وحدث من فيك .
مالك : ق .
أحمد : ق .
التكملة :
نقول : إلحاق القهقهة بالأحداث متعذر ، فإنها لا تنقض خارج الصلاة ، | وما عهدنا حدثا ينقض في الصلاة ولا ينقض خارجها ، وأخبارهم مدارها | على عمرو بن عبيد وكان قدريا ، ومعلوم أن أسباب الأحداث تحكمات |
| لكن بعد أن تثبت لا تفرق بين كونها في الصلاة ، أو خارجها ويلزمهم | إذا قهقه في التشهد الأخير ، فإنه يبطل طهارته ، ولا يبطل صلاته ، فإن | كانت باقية فينبغي أن تبطل ، وإن لم تكن باقية فينبغي ألا تنقض الطهارة | على أنه لو كانت القهقهة بمثابة الحدث ، فالحدث عندهم في هذه الحال لا | يبطل الصلاة ثم الضحك بمثابة الكلام يعتذرون عن صلاة الجنازة بكونها | ليست صلاة حقيقية ، ولهذا يتيمم لها عندهم مع وجود الماء . |
( المسألة الخامسة عشرة : مني الآدمي ( يه ) : )
المذهب : طاهر وفي غيره ثلاثة أوجه .
عندهم : نجس .
الدليل من المنقول :
لنا :
قال عليه السلام عن المني يصيب الثوب : ' إنما هو بمنزلة البصاق | والمخاط ، امسحه بخرقة أو أمطه بإذخرة ' ، قالت عائشة : كنت أفرك المني | من ثوبه عليه السلام وهو يصلي .
لهم :
رأى النبي عليه السلام عمارا يغسل ثوبه من النخامة فقال : ' إنما يغسل | الثوب من خمسة : الغائط ، والبول ، والقيء ، والدم ، والمني ' . قال لعائشة : | ' إذا رأيت المني رطبا فاغسليه ، أو يابسا فافركيه ' . |
الدليل من المعقول :
لنا :
متولد من أصل طاهر ليصير مثل الأصل ، فلا يصير نجسا كالبيض | واللبن ، والعفو عن غسله آية طهارته .
لهم :
خارج ينقض الطهارة ، فكان نجسا كالبول والمذي ، بل أولى فإنه ينقض | الطهارة الكبرى .
مالك : نجس .
أحمد : ق .
التكملة :
يفرقون بين المني واللبن بأن المني ناقض للطهارة ، ويعتذرون من البيض | بكون جنته نقية ، ويزعمون أن الاقتصار على فرك المني رخصة ، ومن | أصلهم أن النجاسة كيف كانت طهر المحل ويلحقون المني بالعلقة | الجواب : أما الأخبار فضعيفة ، ويلزمهم ما اعتذروا عنه ، ونمنع نجاسة العلقة | على قول ، ونقول : المني أصل الآدمي فكان طاهرا كالتراب ، وتأثيره أن |
| هذه تكرمة للآدمي . قال الله تعالى : ^ ( ولقد كرمنا بني آدم ) ^ وتنجيس | ما يخلق منه يضاد التكرمة ، وتبني هذه المسألة من جانبهم على أن الحدث | نجاسة حكمية تتعلق بخارج نجس ، فحيث وجبت دل على خروج | النجس ، ونقول على خبرهم يجوز أن يجمع بين أشياء في الذكر ، | ويختلف حكمها ، كما نهى عن كسب الحجام ، وحلوان الكاهن ، ومهر | البغي وكسب الحجام مكروه وقسيماه محرمان ، وإن سلمنا نجاسة العلقة ، | فلأنها مجهولة في الرحم فربما صارت دما فكأنها نجاسة مجاورة للنطفة . |
| فارغة |
لوحة 15 من المخطوطة أ :
أورد في مسألة الأواني إذا كان أحدهما ( بولا ومنعنا فهل إذا منع | المستدل ) النقض ينقطع السائل ؟ قيل : ينقطع ، والصحيح أنه لا ينقطع ، | وليس له أن ينصب دليلا في محل المنع ؛ لأن منصبه ينافي منصب | الاستدلال ، ( ولو فسح للسائل في إقامة دليل على مسألة النقض زال | ضابط النظر ) .
ومن قولنا في سؤر السباع أوضح وما نقوله لا يحسن منهم | الاحتجاج به لأنهم لا يقدرون بالقلتين ، والخبر إذا ورد حكاية حال لا | عموم له ، وكذا إذا كان مفهوم خطاب ( على رأي ) والنبي عليه السلام بنى | في الخبر على الغالب ، وأنه ورد تردها السباع وتبول ، فبنى على ذلك ، | ( واعلم ) أن شرط الاجتهاد أن يكون للإمارة مجال في المجتهد فيه ، ولا | يجوز في تمييز المحرم والميتة عن الذكر والأجنبية ، وينبغي أن يتأكد | باستصحاب حال ويكون مع العجز عن اليقين ، ولا يكون على شاطئ نهر ، |
| وقيل يجوز ، فإن لم تلح علامة صب الماء وتيمم فإن تيمم قبل صب الماء قضى .
ومسألة سؤر السباع يلحقها أن سؤر الهرة طاهر ، فإن أكلت نجسا | وولغت في ماء قليل ففيه ثلاثة أوجه يفرق في الثالث بين الولوغ في الحال ، | أو بعد غيبة محتملة للولوغ في ماء كثير ، والأحسن تعميم العضو ( | للحاجة وأدب الاستطابة ستر العورة وصرفها عن النيرين ولا يبول في | الحجرة ولا تحت الشجر المثمر ، ولا يجلس في متحدث الناس ويعتمد على | يسراه في الجلوس ولا يستصحب ما عليه اسم الله تعالى ، ويقدم يسراه | داخلا وبالعكس ويستبرئ من البول بالنحنحة ويستنجي بكل طاهر جامد | منق غير مطعوم لا حرمة له غير متصل بحيوان ، ويقف مع الإنقاء | والعدد والإيثار مستحب ، ولا يستعمل يمينه في مس فرجه ، ويمر كل حجر | على جميع الموضع في أحسن الرأيين .
والأفضل أن يجمع بين الماء والحجر ، بذلك مدح أهل قباء ، وإذا | اختلف اجتهاد رجلين في إناءين توضأ كل منهما بما أداه اجتهاده إليه ، |
| ولا يأتم بصاحبه ) .
وولوغ الكلب يغسل منه الإناء سبعا إحداهن بالتراب وعرقه وسائر | أجزائه كلعابه ، وفي إلحاق الخنزير به في غسل الإناء كذلك قولان ، | والأظهر أنه لا يقوم الأشنان والصابون مقام التراب ، ولا غسلة ثامنة ، | إذا غسل الإناء عن ولوغ الكلب فترشش من الماء على ثوب قيل : يغسل | الثوب مرة ، وقيل : بعدد المرات التي بقيت .
إذا ولغ كلبان فهل لهما حكم كلب واحد في الغسل فيه خلاف ، | والظاهر أنهما بمثابة ( كلب واحد ) يلحق بمسألة الاستطابة إن كان في | الصحراء خمر من الأرض فهي كالبنيان ، ( وإن كان البنيان ) فضاء بغير | حائل فهو كالصحراء ، ( واعلم أن العورة ما بين السرة والركبة ، والركبة | والسرة ليستا منها ، عند الحنفي الركبة عورة ) . |
( المسألة السادسة عشرة : إذا اشتبهت عليه الأواني ( يو ) : )
المذهب : يتحري ويتوضأ بالطاهر عنده .
عندهم : لا يتحرى إلا أن يكثر عدد الطاهر .
الدليل من المنقول :
لنا :
ندعي أنه واجد فلا يتيمم .
لهم :
قوله تعالى : ^ ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) ^ .
يدعون أنه غير واجد ماء طاهرا بيقين فيتيمم .
الدليل من المعقول :
لنا :
اجتهاد صادف محله فصح ، كما لو كان عدد الطاهر أكثر ؛ لأن | الاجتهاد تطلب حكم شرعي بدليله ، ونقول : شرط للصلاة أمكن | حصوله بالاجتهاد فوجب التوصل إليه ، كالقبلة والسترة . |
لهم :
التحري مظنة الشك ، فلا يبني عليه ، والتراب طاهر بيقين ، وربما وقع | على النجس ، فاستعمال الطاهر بيقين أولى .
مالك : ق .
أحمد : لا يتحرى ويتيمم .
التكملة :
يلزمونا إذا كان أحد الإناءين بولا ، واختلطت ميتة بمذكاة ، أو أخته | بأجنبيات ، فإنه لا يتحرى ، الجواب : مسألة البول ممنوعة رأى ابن | سريج ، وإن سلمنا فالمياه النجسة لها أصل في الطهارة وتعود بالمكاثرة | طاهرة بخلاف البول فيتأيد الظن بأصل هو استصحاب الحال ، ويعتذرون | من السترة بأن غاية ما يقدر أنه صلى في ثوب نجس ، وذلك لا يمنع صحة | الصلاة ويقولون الثوب لا بدل له وبدل الماء التراب . |
وجهات القبلة ممكن أن يكون قبلة في مسكن آخر ، وأما إذا كثرت | الأواني أخذ بالأغلب ، والجواب منع أن الاجتهاد للضرورة ، بل | للحاجة ، والمجتهد إذا غلب على ظنه طرف صار الآخر ساقطا ، وبالجملة | يرجع النظر إلى تعارض الظنون ، فالخصم يدعي وجود شرط ( التيمم وهو | العجز عن استعمال الطاهر بيقين ، وندعي نحن أن الماء الطاهر حاضر ، وقد | غلب على الظن ، متأبدا باستصحاب الحال إذا انصب أحد الإناءين قبل | الاجتهاد هل يجتهد في الثاني ؟ ، وجهان : أحدهما له استعماله من غير | اجتهاد ؛ لأنه يشك في نجاسته ، والأصح أنه يجتهد . |
( المسألة السابعة عشرة : سؤر السباع ( يز ) : )
المذهب : طاهر .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا :
روى جابر قال : سئل النبي عليه السلام : أنتوضأ مما أفضلت الحمر ؟
فقال : ' نعم ، وبما أفضلت السباع كلها ' ، حديث صحيح في سنن البيهقي .
لهم :
سئل عليه السلام عن المياه تكون بالفلاة تنوبها السباع . فقال : ' إذا بلغ | الماء قلتين لم ينجس ' ، علل عدم النجاسة بقدر الماء لا بطهارة الوارد | فدل على أن ما دون القلتين نجس .
الدليل من المعقول :
لنا :
حيوان يجوز اقتناؤه إعجابا به فحكم بطهارة سؤره كجوارح الطير إذ لو |
| كان نجس العين ما جاز اقتناؤه كذا ، وترك أكله ؛ لأنه تعدى أخلاقه ، لا | لأنه نجس ، ويتأيد بطهارة جلده مدبوغا .
لهم :
سبع محرم أكله فأشبه الكلب والخنزير ؛ لأنه إنما حرم بوصف السبعية | إهانة له ، وما كان كذلك فهو نجس كالكلب .
مالك : ق .
أحمد : روايتان .
التكملة :
قالوا : الشيء يحرم أكله ، إما لعدم الإغذاء كالتراب والذباب ، أو لخبثه | كالسم ، أو لكونه يعدي خلقا ذميما ، أو لحرمة كالآدمي ، وهذه المعاني | معدومة في السباع ، فإنها كانت تؤكل قبل الإسلام فبقي تحريمها لنجاستها ، | ويعتذرون عن جواز بيعها بأن مذهبهم جواز بيع الأعيان النجسة ، ويمنعون | طهارة عرقها ، وإن سلموا فللضرورة ، وعندهم لحم الفرس مكروه | ( وسؤره والحمار مشكوك فيه ) وسؤر الهر للضرورة ، وجوارح الطير |
| تأخذ الماء بمناقيرها ، وكانت ترد دور الكوفة ولا ظلال لها فعفا عنها | أبو حنيفة للحاجة . الجواب : تحريم الأكل خيفة الأعداء فصار كما نهى | عن رضاع الحمقاء ، وعن السم ، والأصل في الحيوانات الطهارة ، إلا ما | استثناه الشارع ، وقولهم في دور الكوفة فالجواب عنه أن الأحكام تتعلق | على الحاجات العامة لا على حاجة بلد ، وعليهم الدليل في هذه المسألة | لدعواهم النجاسة وجوارح الطير لا يجوز أكلها إجماعا ، وسؤرها طاهر . |
( المسألة الثامنة عشرة : قليل النجاسة ( يح ) : )
المذهب : لا يعفى إلا من محل النجو ودم البراغيت .
عندهم : يعفى عن هذا القدر أين كان .
الدليل من المنقول :
لنا :
عموم قوله تعالى : ^ ( وثيابك فطهر ) ^ .
( . . . ) .
لهم :
( . . . ) . |
الدليل من المعقول :
لنا :
النجاسة مجتنبة نصا ، والكمية لا أثر لها ، بل الكل مستقذر ، ورخص | الشرع في أشياء ضرورة فتقدر بها وتلك الضرورة تكرر هذا الحدث | وتعذر الماء ، كل وقت وكشف العورة .
لهم :
الشرع يعفو عن المحذورات إذا قلت ، ولا يلتفت إلى المحل ، غير | أن التقدير إلى الشرع ، وحيث عفا عن محل النجو كان هو قدر القلة | فسقط اعتبار المحل .
مالك : يعفى عن قدر الدرهم . |
أحمد : يعفى عن النقطة والنقطتين .
التكملة :
قالوا : لو عفي عن النجاسة في المنديل عقل أن القميص في معناه ، | ونسبة المنديل إلى القميص كنسبة بعض الأعضاء إلى بعض ، وهذا قياس | فاسد أولا ؛ لأن الصحابة لم يتوهموا هذا التساوي ، وكذلك استمرت | عادتهم على الاستنجاء مع التحري عن قليل النجاسة في جميع البدن وما | كان كذلك إلا لأن محل النجو اختص بنوع حاجة يجوز أن يجعل مناط | هذه الرخصة ، وبالجملة نحن نعلل بالحاجة وننظر إلى المحل وهم يعللون | بالمقدار . |
( المسالة التاسعة عشرة : الاستجمار بالحجر ( يط ) : )
المذهب : واجب .
عندهم : مسنون .
الدليل من المنقول :
لنا :
قوله عليه السلام : ' إنما أنا لكم كالوالد لولده ، فإذا ذهب أحدكم إلى | الغائط فليستنج بثلاثة أحجار ' ، وقال : ' اتقوا الملاعن وأعدوا | النبل ' . |
لهم :
قوله عليه السلام : ' من استجمر فليوتر ، ومن لا فلا ' ، وزعموا أن | التخيير يرجع إلى نفسه الاستجمار .
الدليل من المعقول :
لنا :
نجاسة لا تلحق المشقة في محوها ، فشرط إزالتها لاستباحة الصلاة ، | كالزائد على الدرهم ، والطهارة من النجاسة واجبة وتقليلها أيضا واجب | كذلك أسفل الخف .
لهم :
ما لا يوجب إزالته بالمائع مع القدرة عليه ، لا يجب بخفيفه كدم | البرغوث ثم لو كان إزالة هذه النجاسة ما كفى فيه الحجر ، كالزائد عليها .
مالك : ق .
أحمد : ق .
التكملة :
اعتبار الدرهم لا يدل عليه أصل ، وفي تقليل النجاسة تطييب النفس ،
| وأمن من الانتشار ، ولا يبعد أن يقصد الشرع تقليل النجاسة ، ولذلك | أوجبتم في الخف الدلك ، وفي المني الفرك ، وجواب الخير : أن التخيير في | الإيتار ، وظاهر هذا أن لا يحجر في الاقتصار على حجرين ولكن حمل | ذلك على ما بعد التثليث ، بدليل أنه عليه السلام نهي عن أن يجتزئ بأقل من | ثلاثة أحجار . |
| فارغة |
المسألة العشرون : استقبال القبلة بالفرجين ( ك ) :
المذهب : يجوز .
عندهم : لا يجوز الاستقبال ، وفي الآخر روايتان .
الدليل من المنقول :
لنا :
روى أن عمر رضي الله عنه قال : رأيت النبي عليه السلام يقضي حاجته | متوجها نحو القبلة ، وذكر له أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم ، | فقال : أقد فعلوها ؟ استقبلوا بمقعدي القبلة .
لهم :
قوله عليه السلام : ' إذا أتيتم الغائط فعظموا قبلة الله ، ولا تستقبلوها | ولا تستدبروها ، لكن شرقوا ، أو غربوا ' . |
الدليل من المعقول :
لنا :
غير مستقبل المصلي بفرجه ، ولا المصلي مستقبل له ، فصار كما لو | شرق أو غرب .
لهم :
كل حكم ثبت للقبلة في الصحاري مثله في البنيان ، ويقول : استقبل | القبلة بفرجه في قضاء الحاجة من غير ضرورة ، فلا يجوز كالمصحر .
مالك : ق .
أحمد : ق .
التكملة :
الفرق بين أحكام القبلة في الصحراء ، والبنيان أن المتنفل يجوز له | ترك القبلة مصحرا بخلاف البنيان ، والجواب عن خبرهم : أن الغائط |
| المطمئن من الأرض ، وذلك يكون في الصحارى ، وتأييده قوله عليه | السلام : إذا أتيتم ، وهذا إنما يستعمل في الصحارى ، فإن قالوا محل نزه | عن الخلاء إذا كان غير مبني فنزه عنه مبنيا كالمسجد ، قلنا : هذا يؤدي إلى | ترك استعمال الأخلية ، وفرق بين المسجد والجهة ، إذ المسجد لا يجوز فيه | إخراج الدم بالفصد والحجامة بخلاف الجهة ، والمعنى في المنع من المسجد | أنه لنفس البقعة ، وهاهنا المنع لاستقبال المصلين ، ونسلم أن المنع لأجل | الجهة لكن يجوز أن نترخص فيه ضرورة . |
( مسائل التيمم )
| فارغة |
لوحة 16 من المخطوطة أ :
التعليل لاختصاص التيمم بالتراب ( أنه أحد نوعي ما يتطهر به | فيعلق بالأعم وجودا كالماء ) .
وعلم أن التيمم لا يرفع الحدث ( بل يبيح الصلاة وكذلك ينوي | ويبطل برؤية الماء إلا في الصلاة ، ومتى توجه الطلب بطل التيمم ( مثل ) | ظهور ركب ، وإذا وجد الماء ) مع العجز عنه ، فكأنه ما وجده .
والعضو المتيمم عنه يقام التيمم مقامه في الترتيب ، فإن كان الوجه مثلا | غسل منه ( ما أمكن ) وتيمم وتمم الوضوء إن لم يجد ترابا طلى على | يديه الطين حتى يجف وفركه ويتيمم ، وإذا بذل له لزمه قبوله لعدم | المنة ، وكذا الماء بخلاف الرقبة في الكفارة ، إن تحقق المسافر عدم الماء حوله | تيمم من غير طلب إن توهم وجوده تردد في طلبه حتى يلحقه | الغوث ، وإذا دخل عليه وقت صلاة أخرى ففي وجوب إعادة الطلب | وجهان ، ومتى كان عن جنبتي المنزل يبعد مسافة الاحتشاش لزمه |
| طلبه ؛ لأن جانبي المنزل منسوبان إليه ، وليس كذلك أمامه وخلفه ، ثم إن | تيقن وجود ( الماء قبل مضي الوقت فالأولى التأخير قولا واحدا ، وإن | توقعه بغالب ظن فقولان لتقابل فضيلة أول الوقت مع ظن الإصابة ) .
لو صب الماء في الوقت وتيمم ، ففي القضاء وجهان : وجه الوجوب | أنه عصى بإراقته بخلاف ما قبل الوقت ، وبخلاف ( ما لو جاوز ) ماء | ولم يتوضأ ، إن أعير الدلو لزمه قبوله بخلاف ما لو وهبه أو ثمن الماء ، | فإنه لا يلزمه القبول لثقل المنة ، وثمن المثل هو مقدر بأجرة النقل ، فإن كان | معه ثمن الماء ويفضل عن حاجته لزمه الشراء ، إن مات صاحب الماء | ( ورفقته ) عطاش يمموه وتصرفوا في الماء ، وضمنوه بالثمن ، فإن المثل لا | يكون له قيمة غالبا ، إذا أوصى بمائة لأولى الناس به فحضر جنب | وحائض وميت فالميت أولى به ؛ لأنه آخر العهد به ، ومن عليه نجاسة أولى | من الجنب إذ لا بدل له ، والجنب أولى من المحدث إذا كان الماء قدر | الوضوء ، والماء لهم كلهم إذا وجدوه مباحا ، ويتيمم من المرض الذي يخاف | من الوضوء معه من فوت الروح إلى شين ظاهر يبقى بالعضو ، وأما إن | كان يتألم في الحال من أمن العاقبة لزمه ( الوضوء ) ويلزم غسل ما صح من |
| الأعضاء والمسح على الجبيرة ثم يتيمم مع الغسل والمسح ، وفي تقديم | الغسل على التيمم ( ثلاثة أوجه ) : أحدها أن لا ينتقل عن عضو ما لم | يتمم تطهيره ثم مهما تيمم لمرض أو جراحة أعاده لكل صلاة ولم يعد | الوضوء ولا المسح .
إن كان على وجهه قرح وعلى يديه قرح ، وعلى رجله قرح لزمه أن | يغسل الصحيح من وجهه ثم يتيمم ( ثم يغسل الصحيح ) من يديه ثم يتيمم | ويغسل الصحيح من رجليه ، ثم يتيمم فيحتاج إلى ثلاث تيممات ، | والمتيمم ينزع الخاتم وتكون اليدان متصلتين حتى يستوعبهما مسحا كيلا | يثبت للغبار بالانفصال حكم الاستعمال . |
( المسألة الحادية والعشرون : )
المتيمم إذا رأى الماء في خلال صلاته | ( كا ) :
المذهب : لا تبطل صلاته .
عندهم : تبطل .
الدليل من المنقول :
لنا :
قوله تعالى : ^ ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) ^ . . . الآية .
وجه الدليل : أنه أمر بالتيمم للصلاة ، كما أمر بالغسل ، وقد أتى به .
لهم : . . . . |
الدليل من المعقول :
لنا :
عاجز عن استعمال الماء لا تبطل صلاته ، وعجزه شرعي لحرمة | الصلاة والمعتمد بمن المشروط لشرطه ، فلا يشترط بقاء الشرط لبقاء | المشروط كالشهادة في النكاح .
لهم :
وجد الماء المقدور عليه فبطل تيممه ، كما قيل الإحرام والصلاة لا يبقى | مع الرؤية حتى يمنع ، وإنما يبطلها لتتأدى كاملة فهو كالوصي إذا باع مال | اليتيم بأكثر من ثمن المثل .
مالك : ق .
أحمد : وافق .
التكملة :
تكبيرة الإحرام عندهم ليست من الصلاة ، ويقولون : كل جزء من | الصلاة يشترط له ما يشترط للآخر ، كالسترة والقبلة ، ويعتذرون عن الصلاة | الجنازة والعيدين بأنها لا تقضي إذا فاتت ، فلو بطلت برؤية الماء لفاتت إلى |
| غير شيء ، ويعتذرون من سؤر الحمار بأنه مشكوك فيه ، والتراب طاهر بيقين ، | ويلزمون المستحاضة إذا انقطع دمها في أثناء الصلاة ، فإن صلاتها تبطل ؛ لأنها | بطهارة ضرورة ، وكذا من وجد السترة ، أو انقضت مدة المسح أو انخرق | الخف عذرنا نمنع المستحاضة ، وأما السترة قال بعض الأصحاب : إن كانت | بعيدة منه لا يلزمه قطع الصلاة لأخذها ، ثم إن السترة شرط صحة الصلاة ، فما | انعقدت الصلاة بشرطها ، ثم يلزمهم أن يتوضأ ويبني على صلاته ، كما لو | سبقه حدث . ثم نقول : الماء بأكثر من ثمنه معفو عنه ، لما فيه من تفويت غرض | دنيوي فكيف تفوت الصلاة المحترمة ، وعلى أصلهم ألزم حيث الشروع في | التطوع ملزم ، وبالجملة لو شرطنا لصحة صلاته عدم الماء دائما لكان مصليا | على شك ؛ لأن دوام العدم مظنون . |
( المسألة الثانية والعشرون : )
إذا وجد من الماء ما يكفي بعض أعضائه | ( كب ) :
المذهب : يستعمله ويتيمم عما لم يغسله في المنصور .
عندهم : لا يستعمل الماء بل يتيمم وهو القول الثاني .
الدليل من المنقول :
لنا :
آية التيمم .
وجه الدليل : أنه جعل شرط التيمم ألا يجد الماء ، وهذا واجد .
لهم : . . . . |
الدليل من المعقول :
لنا :
أمر بالطهارة وهي متعذرة الفعل والمحل ، والمأمور بأشياء إذا قدر على | بعضها تعين عليه لا يسقط المعجوز عنه المقدور عليه كستر العورة ، وإزالة | النجاسة ، ومن لا يقدر على الكل لا يترك الكل .
لهم :
عدم الطهور بيقين فيعدل إلى التيمم كالفاقد أصلا ، ذلك لأن الطهور | الشرعي ما تستبيح به الصلاة ، ولا يستباح هذا القدر بخلاف ستر بعض | العورة وإزالة بعض النجاسة ؛ لأنهما محسوسان ، والطهارة حكمية .
مالك : وافقهم .
أحمد : روايتان . |
التكملة :
إن الزمونا عتق بعض رقبة في الكفارة ، قلنا : هو مأمور بعتق رقبة ، | وبعض الرقبة لا يسمى رقبة ، والتيمم إنما يستباح مع عدم الماء وبعض | الماء ماء ، ويمنع أن هذا يؤدي إلى الجمع بين طهارتين ، فإن التيمم عما بقي | من الأعضاء ، ونمنع أيضا اجتماع البدل والمبدل ، فإن الأعضاء المغسولة | زال حدثها بالغسل والتيمم عن الباقي ، ثم يلزمهم من توضأ وشرع في | الصلاة وسبقه الحدث فعندهم ، وأحد قولينا أنه يتطهر ويبني فلو لم يجد ماء | تيمم ، ففي هذه الصورة قد جمع بين الماء والتراب ، ويعتذر عن | طريقتهم نمنع أن حكم الوضوء استباحة الصلاة ، بل حكمه رفع الحدث | عن بعض الأعضاء ، وإنما لم تستبح الصلاة لقيام الحدث في الأعضاء | الباقية . |
المسألة الثالثة والعشرون : إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ، ثم | وجده ( كج ) :
المذهب : يتوضأ ويعيد في أحد القولين .
عندهم : لا يعيد وهو القول الآخر .
الدليل من المنقول :
لنا :
الآية العزيزة : ^ ( . . . أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم | تجدوا ماء فتيمموا ) ^ الآية .
لهم : . . . .
الدليل من المعقول : |
لنا :
واجد فلم يصح تيممه كالذاكر ، بدليل كون الماء في رحله ، والنسيان | ضد الذكر لا ضد الوجدان ، والرحل أمارة الماء ، وإنما أتى من تقصيره فهو | كمن عليه كفارة ونسى أنه يملك رقبة وصام ، فإنه لا يجزيه وكناسي الطهارة .
لهم :
عاجز عن استعمال الماء ، فإذا تيمم وصلى لا يعيد ، كما لو حال بينهما | سبع ، الدليل على عجزه نسيانه المحيل بينه وبين الماء ، كالحائل الحسي ، ثم | لو وجد الماء مع حاجته لسقيه وسقي كراعة عد عاجزا ، فالناسي أجدر أن | يعد عاجزا .
مالك : ق .
أحمد : وافق .
التكملة :
إنما منعوا الرقبة من الكفارة ، وألزمونا إذا أضل لرحله في | الرحال ، واعتذر أبو زيد عن الرقبة في الكفارة أن المقصود ملكها لا |
| وجودها ، ولهذا لو وجب على العبد كفارة فقال له السيد : أعتق هذا عن | كفارتك لم يلزمه وهاهنا المقصود الوجدان ، والناسي غير واجد ، ونقول | نحن للمسألة صورتان : إحداهما : أن لا يطلب فنقول لصاحب الماء | ثلاثة أحوال أولها : أن يعتقد وجود الماء في رحله فلا عذر له في التيمم ، | أو يجوز الوجدان فلا عذر له أيضا .
والثالث أن يعتقد وهذا اعتقاد فاسد ، فلا يبنى عليه فهو كما لو اعتقد أنه | متطهر ، أما إذا طلب فلم يجد فهو قاصر لا مقصر ، وهو محل القولين ، | ويوجه القول المنصور أن هذا كان يمكنه أن يستديم الذكر ، فلما تركه أمكن | أن يعاقب على ذلك ، وعلى ذلك قوله : ^ ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ) ^ ، | فكان عقابه أن وجب عليه قضاء الصلاة ، ومسألة ضلال الرحل ممنوعة ، | وإن سلمنا فليس الرحل إذا في يده . |
( المسألة الرابعة والعشرون : )
التيمم للفريضة قبل دخول وقتها ( كد ) :
المذهب : لا يجوز .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا :
الآية .
القيام إلى الصلاة شرط لوجوب الغسل أو التيمم مع العدم ، فنحن | مع الشرط ، وظاهر هذا أن يكون الماء كذلك ، لكن قام الدليل على جواز | الوضوء فنفينا ما عداه على الأصل .
لهم :
آية التيمم .
ووجه الدليل أنه وصف الصعيد بالطيب وأقامه مقام الماء ، وقال | تعالى : ^ ( ليطهركم به ) ^ ، وقال عليه السلام : ' جعلت لي الأرض مسجدا | وترابها طهورا ' ، والطهور لا يتقدر بزمان دون زمان . |
الدليل من المعقول :
لنا :
طهارة ضرورة فلا تجوز قبل وقت الضرورة ، أو فيجب أن تقدر | بقدر الضرورة كطهارة المستحاضة ، ذلك لأن التراب ملوث ، وإنما احتمل | للحاجة فيقدر بها .
لهم :
التراب خلف الماء فأعطى حكمه ، وحكم الماء التطهير ، وإباحة | الصلاة في كل حال ، فيجب أن يكون خلفه كذلك .
مالك : ق .
أحمد : وافق .
التكملة :
يمنعون كون التيمم للضرورة ، بدليل جوازه في النوافل ، فإنه مخير بين | فعل النافلة وتركها ، وأنه يجوز في أول الوقت ، وإنما بطل برؤية الماء ؛ لأنه | خرج عن كونه بدلا ، وترامى هذا البطلان إلى أول التيمم ، لكن الصلوات | السابقة وقعت مسلمة إلى الله تعالى ، ويعتذرون عن طهارة المستحاضة بأنها |
| ترفع الحدث الماضي والمتجدد سلبه الشرع حكم الحدث ، فصار بمثابة | العرق ، لكن قدره بوقت الضرورة ، ونحن نسلم الخلفية ، لكن لا نقيمها | مقام الأصل من كل وجه ، ألا ترى أن الذمة عندهم خلف عن الإسلام ، ولا | تقوم مقامه من كل وجه ؟ والدليل على بقاء الحدث : وجوده برؤية الماء | والحق أن استباحة الصلاة ورفع الحدث حكمان للوضوء ، والتيمم يخلفه في | أحدهما : وعندهم يخلفه فيهما ، ولأصحابنا منع في جواز التيمم للنوافل ، | ثم إن الحاجة إلى النوافل ماسة ، فإنها تكمل الفرائض وكل وقت وقتها فما | تيمم لها إلا في وقتها . |
( المسألة الخامسة والعشرون )
: طلب الماء قبل التيمم ( كه ) :
المذهب : واجب .
عندهم : لا يجب إلا في مظانه .
الدليل من المنقول :
لنا :
الآية .
إنما يعد عادما بعد الطلب ، ففي الشاهد لو قلت لصاحبك : ابتع لي | كذا ، فإن لم تجد فكذا لم يجز شراء الثاني إلا بعد طلب الأول وفوته .
لهم :
قوله عليه السلام : ' وترابها طهورا ' سماه طهورا ، ولم يشترط | الطلب .
الدليل من المعقول :
لنا :
التيمم مشروط بعدم الماء ، ولا يعلم العدم إلا بعد الطلب ؛ لأنه إن |
| طلب احتمل أن يجد ، والظاهر وجود الماء بكل مكان .
لهم :
عادم للماء ظاهرا فتيمم ، كما لو طلب ، دليل العدم : خلو الفلاة | من المياه ، والأحكام تبنى على الظاهر فصار كمن أسلم في دار الحرب ولم | يهاجر وفاته صلوات فإنه لا يقضيها ؛ لأن الظاهر خلو دار الحرب عمن | يعلم الصلوات .
مالك :
أحمد :
التكملة :
قالوا : طلب الرقبة في الكفارة تعين ؛ لأنه لا يخلو الناس من رقيق ، | وطلب الحاكم النص تعين ؛ لأنه محصور في الكتاب والسنة والإجماع فهو | طلب الشيء من معدنه ، فالشريعة وافية بأحكامها ، وكذلك القبلة لا تعد |
| والجهات الأربع ، ونحن نقول : قوله عليه السلام : ' وترابها طهورا ' يعني | بعد الطلب بدليل أن لو كان ذلك في العمران ، ونقول : من أسلم في دار | الحرب أو الإسلام وتمكن من السؤال عن الفرائض ولم يسأل لم تسقط | عنه ، ونقول : الأرض مظنة الماء ؛ لأنه أحد المباحات وطالبه أين كان لا يعد | سفيها بخلاف الكنز وقصة النفر الذين عدموا الماء ، وشارفوا الهلاك فترنم | أحدهم ببيت امرئ القيس : |
% تيممت العين التي عند ضارج % % يفيء عليها الظل عرمضها طامي %
فقال بعضهم : هذه ضارج فوجدوا الماء ، وخبروا النبي عليه السلام | بذلك . |
( من التيمم والمسح | على | الخف والحيض )
| فارغة |
لوحة 17 من المخطوطة أ :
إذا كانت الجبائر على موضع التيمم فإذا قلنا : ( يكفيه المسح بالماء | مسح وأجزأه ) ، فإن ( قلنا : يحتاج إلى ) التيمم ؛ فإنه يمسح بالماء | ويتيمم ويمسح بالتراب على الجبائر وتلزمه الإعادة قولا واحدا ؛ لأن | الجبائر لا يجزئ مسحها عن التيمم ، ولا يقوم بدل عن بدل ، فالتيمم لا | بدل له ، واعلم أن الموق هو الجرموق ، ومسح النبي عليه السلام على | الموق ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| إذا نزع الخف وانقضت مدة المسح ، قال في القديم : يعيد الوضوء قال في | البويطي : وحرملة يجزيه غسل الرجلين ، وهو مذهب أبي حنيفة ، | وجه القول الأول : أنه لما بطل الوضوء في الرجلين بطل في الجميع ؛ لأن | الطهارة لا تتبعض ، والوجه الثاني أن مسح الخف ناب عن غسل | الرجل خاصة فبظهورها بطل ما ناب عنه خاصة ، واعلم أن شرط ما | يجوز المسح عليه أن يكون ساترا لمحل الفرض قويا حلالا ، وفيما يشرج شقه | خلاف ، واعلم أن قوله تعالى : ^ ( حتى يطهرن ) ^ ، يحتمل انتقالهن |
| حالة الحيض ويحتمل فعلهن الطهر بالغسل ، فكان مجملا ، وقد قرئ | مشدد الطاء فيكون طاهرا في فعل الطهارة .
وأول إمكان الحيض أول السنة التاسعة ، أو العاشرة في وجه ، وأقل مدة | الحيض يوم وليلة ، وأكثره خمسة عشر يوما ، وأقل الطهر خمسة عشر يوما | وأكثره لا حد له ، وأغلب الحيض ست أو سبع ، وأغلب الطهر باقي الشهر .
ويمتنع بالحيض كل فعل يحتاج إلى طهارة والصوم ، لكن تقضيه | بخلاف الصلاة والجماع ، ويباح الاستمتاع بما دون الإزار ، وإن جامعها | والدم غبيط تصدق بدينار وفي آخره بنصف دينار .
وأما الاستحاضة فكسلس البول لا تمنع الصلاة بل تتوضأ لكل صلاة | في وقتها وتتلجم وتستثفر ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| وتبادر الصلاة ، وفي تجديد العصابة لكل فريضة وجهان إلا أن يظهر | الدم ، ومهما شفيت قبل الصلاة استأنفت الوضوء ، وإن كانت في الصلاة | فوجهان أحدهما : أنه كالتيمم إذا رأى الماء في تلك الحالة .
والمبتدأة المميزة التي ترى الدم القوي أو لا تتحيض فيه بشرط ألا يزيد | ( على خمسة ) عشر يوما ، والمبتدأة التي لا تمييز لها ترد إلى عادة | نساء بلدها أو عشيرتها بشرط أن لا تنقص عن ست ، ولا تزيد على سبع | لقوله عليه السلام : ' تحيضي في علم الله ستا أو سبعا ' ، والقول | الآخر : ترد إلى أقل مدة الحيض احتياطا ( للعبادة ، وبالجملة ) إذا رأت | الدم على حالة واحدة من اللون الدال على الحيض ، فإن لم يتجاوز خمسة | عشر فهي المدة ، فإن تجاوز ردت إلى ست أو سبع أو يوما في القول | الآخر ، والمعتادة ترد إلى عادتها ، وللحيض شرح يضيق عنه هذا المختصر ، | وضاف ( فتر عن مسير ) . |
( المسألة السادسة والعشرون )
: التيمم بالأجزاء الأرضية غير التراب | ( كو ) :
المذهب : لا يجوز .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا :
قوله عليه السلام : ' وترابها طهورا ' ذكر الأرض مطلقا في حكم | الصلاة ، وخصص التراب بالطهورية والنزول من العام إلى الخاص دليل | التخصيص فهو كقوله : ' في الغنم السائمة زكاة ' .
لهم :
آية التيمم ، والصعيد اسم للصعيد على وجه الأرض ، ومعنى طيب | هاهنا طاهر ، وقول ابن عباس : إنه تراب الحرث ، أو المنبت ، لا يقيد |
| به الكتاب لأنه خبر واحد .
الدليل من المعقول :
لنا :
( طهارة شرعية ، أو حكمية فاختصت بما جعله الشرع طهورا ، وغير | التراب لا يشاركه في مزاياه لغباره المتعلق بالعضو ، وكونه أعم أجزاء | الأرض والطهارة مما يعم به البلوى فعلق على العام .
لهم :
لما كان عدم الماء ممكنا أقيمت الأرض مقامه فجميعها قائم مقام الماء | توسعة فإذا تقيد ببعض أجزائها ضاق ، وأما الجواهر فهي مودعة فيها ) .
مالك : يجوز بالأرض وما اتصل بها حتى الشجر .
أحمد : ق .
التكملة :
أما نحن فنحمل الطيب على المنبت ، وبذلك فسره ابن عباس وعلي | رضي الله عنهم ، وتقييد المطلق يجري مجرى التخصيص والبيان ، وجعل | التراب طهورا أظهر في تكرمة الآدمي فإنه أديمه ، ويلزمهم التيمم بالزجاج | والخزف والآجر ، فإن اعتذروا بصلابته ألزمناهم التيمم بالحجر ، قالوا : |
| حرف ' من ' يستعمل لابتداء الغاية ، معناه أنه من وقت الضرب يبتدئ | المسح ، وهذا تعسف ، ومدار المسألة أن التراب عندنا عرفت طهوريته | شرعا فنقف معه وعندهم طهوريته ؛ لأنه من أجزاء الأرض . |
( المسألة السابعة والعشرون 9
: إذا لم يجد الطهورين الماء والتراب ( كز ) :
المذهب : صلى على حسب حاله وأعاد .
عندهم : لا يصلي حتى يقدر على أحدهما .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم :
قوله : عليه السلام : ' لا صلاة إلا بطهور ' نفي صحة الصلاة بغير | طهارة .
الدليل من المعقول :
لنا :
شرط من شروط الصلاة ، فإذا عجز عنه لا يجوز له ترك الصلاة .
دليله : ستر العورة وطهارة الثوب والمكان ، وغاية الشرط تنزيله منزلة | الركن ولو عجز عن ركن لم يترك الصلاة ثم الشرط زائد فإذا توقف عليه | المشروط صار أصلا ووقت الصلاة شريف . |
لهم :
فقد شرط أهلية أداء الصلاة ، فلا يستبيح فعلها أصله الطهارة عن | الحيض . دليل ذلك : الإعادة ويخالف السترة والثوب النجس ، لأن الصلاة | بهما لا تعاد ، ثم من ظاهر ولم يقدر على العتق ولا الصوم لا يستبيح وطء | المظاهر عليها كذلك هاهنا .
مالك : لا يصلي في الوقت ولا يلزمه القضاء .
أحمد : ق .
التكملة :
يلزمهم أن من أفسد الحج ، أو الصوم يجب عليه المضي فيه كيلا يخلى | الزمان من ذلك الفعل ، ونقول : الوطء حق المظاهر ، ويجوز للإنسان تأخير | حقه ، والصلاة حق الله تعالى ، ثم أمر البضع آكد من سائر الحرمات ، | ولهذا من اختلطت أمته بالإماء لا يتحرى ليستبيح الوطء ، ولو نسي | صلاة من خمس وجب عليه أن يأتي بالجميع ، ثم إن هذا مخاطب | بالصلاة ولو لم يكن أهلا ما خوطب ، كالصبي والمجنون والمحدث مخاطب |
| بالصلاة ، وعلى هذا تخرج طهارة الحائض فإنها شرط أهلية فعل الصلاة ، | ولهذا لو قدرت الحائض على الطهور ما جاز لها استعماله ، ولا قضاء ما | يفوتها من الصلوات ونمنع الإعادة على قول ، وقد يسوى بين الطهارة | والسترة في الإعادة والإجزاء ، وحرف المسألة : أن الطهارة عندنا شرط أداء | الصلاة ، وعندهم شرط أهلية الأداء . |
( المسألة الثامنة والعشرون )
: الطهارة الكاملة قبل لبس الخف ( كح ) :
المذهب : شرط لصحة المسح .
عندهم : لا تشترط للبس بل للحدث .
الدليل من المنقول :
لنا :
روى أبو بكرة الخبر إذا تطهر ولبس خفيه ، فاستدلالنا بالشرط ، لا | بمفهوم الخطاب ؛ لأن ( إذا ) كلمة شرط ومطلق الطهارة ينصرف إلى | جميعها ، لا إلى بعضها .
لهم :
روى عن النبي عليه السلام أنه أرخص أن يمسح المسافر ثلاثة أيام | بليالهن ، والمقيم يوما وليلة ، وأطلق . |
الدليل من المعقول :
لنا :
كمال الطهارة شرط المسح ، فلا يخلو إما أن يعتبر ليصلي ، أو ليلبس | ولا يقال يعتبر ليصلي ؛ لأن الصلاة تستباح بالمسح ، والحدث يتخلل | ذلك بقي أن يعتبر صحة اللبس .
لهم :
الوضوء للوضاءة والنظافة ، وليس في المسح ذلك إلا أن الشرع أقام | الخف مقام الرجل فمنع الخف سريان الحدث إليها فلا يختلف لبسه | بالأحوال ولهذا جعل ابتداء المدة من حين الحدث ؛ لأن الآن تحققت الحاجة .
مالك : ق .
أحمد : ق .
التكملة :
قال مشايخهم : دوام اللبس بمثابة ابتدائه ، الدليل عليه البر والحنث ، فإنه | لو حلف لا لبس الخف وهو لابس حنث إن استدام فإذا لبس وتطهر ، فكأنه |
| لبس بعد التطهير يلزمهم على هذا أن من تطهر ولبس خفيه ، ثم | أحدث لا يجوز له المسح ، حيث استدامة اللبس كابتدائه فكأنه قد ابتدأ | اللبس بعد الحدث ، ولا يستبعد نزع الخف ولبسه ، فإن المحرم إذا كان في يده | صيد ثم تحلل لا يجوز له أن يملكه حتى يرسله ، ثم يعود لأخذه ، وللشرع | تعبدات لا تعقل ، ونرى هذا في تصرفات كثيرة ، فإن الحاكم إذا تعدى | ولايته قيد شبر وسمع بينة ثم عاد إلى بلده لزمه إعادة السماع ، والمقصود من | الشهادة إعادة الفهم ، وذلك لا يختلف بالأمكنة ولا نسلم أن الخف يمنع | من تلبس الحدث بالرجل ، فإن الحدث يتجدد من الباطن ثم الحدث لا يزول | عن القدم ، بدليل ما لو انخرق الخف ، أو انقضت المدة بأن الحدث من | ذات المحدث ، والمسح رخصة ، فالطهارة عندنا شرط اللبس فتتقدم | عليه ، وعندهم تراد حتى إذا أحدث بعد اللبس والطهارة لم يسر الحدث | إلى الرجل . |
| فارغة |
( المسألة التاسعة والعشرون )
: إذا مسح في الحضر ثم سافر ( كط ) :
المذهب : أتم مسح مقيم .
عندهم : أتم مسح مسافر .
الدليل من المنقول :
لنا :
قوله تعالى : ^ ( إذا قمتم إلى الصلاة . . . ) ^ الآية . مقتضاها : إيجاب | غسل الرجل إلا فيما استثنته السنة بحكم الرخصة للمقيم والمسافر ، | والمطلق لكل واحد منهما من أول مسحة إلى آخره لاقتران وصف الحالة | بالمسح ، وهذا لم يكن مسافرا فكيف يمسح مسح مسافر ؟
لهم :
قوله عليه السلام : ' يمسح المسافر ثلاثة أيام ' ، وهذا مسافر .
الدليل من المعقول :
لنا :
المسحات أخذت حكم فعل واحد وعبادة واحدة ، وقد اجتمع فيها |
| الحضر والسفر فغلب الحضر ، دليل الاتحاد إرادتها لشيء واحد وهو | استباحة الصلاة عندنا ، والمنع من السريان عندكم ، وما أريد لواحد | فحكمه واحد كالوطء في المهر والحد ، ويرجح الحضر ؛ لأنه أفضل .
لهم :
المسحات تتجزأ فيثبت لكل واحدة حكم ، كما لو دخل وقت الظهر ثم | سافر قبل العصر قصر ، ودليل التجزي : تكررها ودخول الحدث بينها ، ثم | يختلفان أصلا فتصح واحدة وتفسد واحدة ، فاختلفا وصفا كصوم | رمضان .
مالك : المسافر يمسح بغير تأقيت .
أحمد : ق .
التكملة :
كون المسحات ينفصل بعضها من بعض لا يدل على أنها ليست عبادة | واحدة كالحج ، وبالحج أيضا نجيب عن كون فساد البعض لا يفسد البعض ، | ولا خلاف أن مبدأ المدة من حين الحدث ، ولهذا قال المزني : إن من |
| أحدث في الحضر أتم مسح مقيم ، والحق أن من لبس خفه وهو مقيم فلا | يطهر لنا عزمه على السفر أو الإقامة ، ولا بحدثه يستدل على إقامته | فربما كان لضرورة ، أما إذا مسح في الحضر تبينا أنه مقيم ، ثم إن نفس المدة | لا تراد لعينها إنما تراد للمسح غير أن ذلك يختلف ولا يمكن ضبطه | فضبطناه بالمدة ، والمدة إن لم تكن عبادة فالمسح فيها عبادة ، فإن قالوا : | ينبغي أن لا يمسح مسح مقيم ؛ لأنا ما تحققنا حاله وليس بمقيم محض ، | فالجواب : أن حملنا على الأقل من حالتيه ، وهي الإقامة فإن المسح جائز | بالجملة ولا يخلو أن يكون مقيما أو مسافرا ، وبالجملة المسحات عندنا | تجري مجرى العبادة الواحدة ، وعندهم تجري مجرى العبادات . |
( المسألة الثلاثون )
: إذا انقطع دم الحائض لأقله ( ل ) :
المذهب : لا يحل وطؤها ولا لأكثره .
عندهم : يحل لأكثره ، وإذا مضى على أقله وقت صلاة .
الدليل من المنقول :
لنا :
قوله تعالى : ^ ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) ^ | والتطهير : الاغتسال . قال تعالى : ^ ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) ^ .
لهم : . . . . |
الدليل من المعقول :
لنا :
طهرت ولم تتطهر فلا يجوز وطؤها ، كما لو انقطع الدم لأقله .
ومعناه ولم يغتسل ، وفقهه أن حدث الحيض والوطء يحتاج إلى | الاحتياط فيه ، ولئن زال الحيض فقد زال إلى خلف وهو الحدث
لهم :
انقطع حيضها بيقين فحل للزوج وطؤها كما لو اغتسلت ، دليل |
| الدعوى : أنه لو عاد الدم كان استحاضة ، والعلة في تحريم الوطء هو | الحيض وإلا المحلل قائم فيعود إلى الأصل عند زوال الحيض .
مالك : ق .
أحمد : ق .
التكملة :
إن علقوا حل الوطء على حل الصوم ألزمناهم التي ينقطع دمها لدون | المدة ، فإنها لا تصوم ، ثم نقول : الصوم عبادة يحتاط لإيجابها ، أما | الوطء فالغالب فيه تحريم الفعل ، فأما قول أبي زيد زال حيضها يقول : | زال مطلقا لا نسلم زال إلى خلف ، وهو الحدث نسلم ، ونفرق بين حدث | الحيض ، وحدث الجنابة ، فإن حدث الجنابة من الوطء فلا يحرم الوطء ، أما | الحيض فنفسه تحريمه للوطء ، فكذلك حدثه ، قولهم في أدون الحيض | نوجب الغسل عليها ليكون في عداد الطاهرات ، الجواب : اجعلوا | وجوب الغسل عليها واجبا في الفرق بينها وبين الحيض بأن الحائض لا | يجب الغسل عليها ، فلما اعتبروا الغسل دل على وجوبه في أدنى الحيض |
| وأكثره وحدث الحيض عندنا قام مقام الحيض في تحريم الوطء خلافا . |
| فارغة |
( كتاب الصلاة )
| فارغة |
( كتاب الصلاة )
| فارغة |
لوحة 18 من المخطوطة أ :
' الأفعال ثلاثة فعل لا عقاب في تركه ( مطلقا وهو الندب ، وفعل | يعاقب على تركه ) مطلقا وهو الفرض ، والواجب مثله ، وهما اسمان | مترادفان ، وفعل يعاقب عليه بالإضافة إلى مجموع الوقت ، لكن لا يعاقب | بالإضافة إلى بعض أجزاء الوقت ، ويحتاج هذا إلى اسم ثالث وتسميته | واجبا ( أولى لأنه كذا ) ينوي وكذا يقع ، وليس هذا لتعجيل الزكاة ؛ لأنه | لم ينو التعجيل ولا يجوز أن تقع نفلا ؛ لأنه لا يجوز نية النفل فيه ، | فعلى هذا لو مات في أثناء الوقت ، فإن قالوا جاز له التأخير بشرط سلامة | العاقبة ، فالجواب أن العاقبة مستورة عنه فكيف يتضمنها خطابه ولو سألنا | عن التأخير أجزناه له ، وهذا فصل يستظهر به في مسألة استقبال القبلة ' ، | وهو أن مدرك الشروط والأسباب غير مدرك العبادات إذ العبادات تتلقى | ( من ) الأمر والنهي ، والشروط والأسباب تتلقى وصفا من الشرع بأن | يقول : جعلت البيع سبب الملك والمماثلة شرطه والنكاح سبب الحل | والشهادة شرطه ، فخطاب الشرع على ضربين : خطاب تكليف ، وذلك |
| يقتضي فهما عاقلا ، فلو اختل بعض ( هذا ) الشرط اختل الخطاب ، | والآخر خطاب إخبار وهو أن يقول وضعت هذا سببا ، وهذا شرطا فلا | يستدعي هذا الخطاب قيام العقل والفهم ، بل كل من اجتمع له السبب | بشرطه حصل له الحكم . قال الشافعي رضي الله عنه : كل مجتهد | مصيب ، وقال في موضع آخر : المصيب أحد المجتهدين ، فنحقق هذا | ونقول : المجتهد في تنقيح المناط مصيب ( من ) الجانبين .
والمجتهد في تحقيق المناط المصيب ( واحد ) مثاله : ( البر ربوي ) .
والاجتهاد في العلة ، وكل مجتهد مصيب عند الله ، فليس عند الله علة | متعينة قبل الاجتهاد ، وهي بعد الاجتهاد الطعم عند الشافعي ، والكيل | عند أبي حنيفة ، ويجوز أن يثبت حكم في شخص دون شخص ، |
| كالصلاة للحائض والطاهر ، أما إذا اجتمعوا على أن الطعم علته ، | واختلفوا في أن هذه مطعومة لم يكن ( السبب إلا واحدا ) فالأول تخريج | المناط ، والثاني تحقيق المناط ، ثم المصلي مأمور بالتوجه إلى عين الكعبة أو | إلى الجهة لا قصدا للجهة ، بل للعين ، بل يتيقن الشرط لا لأجل | الشطر ، بل لأجل العين ، ثم الاجتهاد لا لحقيقة بل لإصابة الشطر القائم | ( مقام الجهة القائمة ) مقام العين ، فإذا بان الخطأ لم يعد الاجتهاد ، | والاجتهاد يبنى على مقدمتين العلامة كالجدي مثلا ، وأن هذا | الجدي فلولا خطؤه من إحدى المقدمتين لم يلغط وصار كالحكم | إذا استبان خطأه ( في الثوبين والإناءين ) وكما لو تم ذلك في البنيان فكثيرا ما |
| يدخل الإنسان دارا ويعتقد أن هذه القبلة ويصلي إليها . |
( المسألة الحادية والثلاثون )
: وجوب الصلاة ( لا ) :
المذهب : بأول الوقت وجوبا موسعا .
عندهم : بآخر الوقت .
الدليل من المنقول :
لنا :
قوله تعالى : ^ ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) ^ . علق الواجب | بالوقت ، فمحله جميع أجزائه .
لهم : . . . .
الدليل من المعقول :
لنا :
متى علق شيء بوقت كان محله جميع أجزائه ، كالسيد إذا أمر عبده | بخياطة ثوب في يوم الجمعة ، فأي وقت خاطه من اليوم امتثل ، وفي |
| الواجبات ما هو بقدر الوقت كالصوم ، ومنها ما يفضل عنه الوقت | كمسألتنا ثم لو أدى في أول الوقت سقط الفرض .
لهم :
مقتضى الوجوب الموسع التخيير بين الفعل والترك ، وذلك من علامات | النفل ، ولو كانت قد وجبت بأول الوقت ما وجبت بآخره ، ولو سافر بعد أن | مضى من الوقت قدر الصلاة قصر ، ولو وجبت بأول الوقت ما قصر ، ويدل | عليه أنه لو مات لم يعص بالتأخير .
مالك : ق .
أحمد : .
التكملة :
أشبه بمسألة الحج يتأخر ولا يترك وتشبه الدين المؤجل يجوز تأديته | في أول المدة موسعا ، وفي آخرها يجب مضيقا ، قولهم : لا يعصى لو مات | بعد تكنه من الأداء ، ومن الأصحاب من قال : لا يعصى إلا أن تظهر له | أمارات الموت ، ومنع المزني مسألة القصر وقال : لا يقصر ، وقال |
| الأصحاب : القصر والإتمام من صفات الصلاة ، لا من صفات الوجوب | فتعتبر صفتها حالة أدائها كمن كان مريضا في أول الوقت لا يستقل | بالقيام ، وصح في آخره ، فإنه يجب عليه القيام ، فإن قالوا : إذا صلى أول | الوقت وقعت نفلا ، فهذا ما صار إليه أحد ، ولا يشبه تعجيل الزكاة ؛ لأنه | ينوي بالصلاة الأداء ، بخلاف الزكاة ، واعلم أن من مذهبهم أنه إذا صلى | في أول الوقت وقعت مراعاة فإن بقي إلى آخر الوقت على صفة تلزمه | الصلاة فما أداه كان فرضا ، وإن لم يبق بان أنها نفل . |
| فارغة |
( المسألة الثانية والثلاثون )
: الإقامة كم هي ( لب ) :
المذهب : فرادى سوى لفظ الإقامة فهي إحدى عشرة لفظة .
عندهم : مثنى .
الدليل من المنقول :
لنا :
روى أن النبي عليه السلام أمر بلالا أن يشفع الأذان ، ويوتر الإقامة | إلا الإقامة ، وكان أولاد أبي محذورة يعتمدون مذهبنا حتى استولى |
| الفاطميون سنة 362 ، وفي الباب أخبار كثيرة .
لهم :
روى عن أبي محذورة أن النبي عليه السلام علمه الإقامة تسع عشرة | لفظة ، والأذان سبع عشرة لفظة ، وأخبار أخر .
الدليل من المعقول :
لنا :
الأذان لإعلام الغائب ، فكان شفعا ، والإقامة للحاضر فكانت وترا ثم | من الواجب الفرق بينهما ليعرفا ، ولا تكفي الإقامة فرقا ؛ لأنها تأتي | بآخرها .
لهم :
الإقامة كالأذان في قصد الإعلام وتحصيل الثواب ، وقد زادت بلفظة | الإقامة فلا أقل من تساويهما والتكبير في آخرها مرتين ، فيجب أن تكون في | أولها أربعا ، ثم لفظ الإقامة مثنى ، وهو الأصل فحمل الجميع عليه . |
مالك : وافق ، إلا أن لفظ الإقامة فرد .
أحمد : ق .
التكملة :
القول القديم لنا أن لفظ الإقامة أيضا وتر فيخرج بذلك عن الإلزام | وعلى القول الثاني هو مثنى ، لأنه ما جاء إلا الآن فيقضي حقه | بتكراره ، صار إلى مذهبنا من الصحابة رضي الله عنهم : أبو بكر وعمر | وعثمان وعلي وابن عمر ومن الأئمة : مالك وإسحاق والحنظلي | وأحمد والفقهاء السبعة .
قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يذكر الفقهاء الستة وهو سابعهم : |
% أحبك حبا لا يحبك مثله % % قريب ولا في العاشقين بعيد %
% وحبك يا أم البنين مدلهي % % شهيدي أبو بكر فنعم شهيد %
% ويعرف وجدي قاسم بن محمد % % وعروة ما ألقى بكم وسعيد % %
% ويعلم ما أخفى سليمان بعده % % وخارجة يبدى لكم ويعيد %
% متى تسألي عما أقول وتخبري % % فلله عندي طارف وتليد % %
| فارغة |
( المسألة الثالثة والثلاثون )
: إذا اشتبهت عليه القبلة ( لج ) :
المذهب : يعيد في أحد القولين .
عندهم : لا يعيد واختاره المزني .
الدليل من المنقول :
لنا :
قوله تعالى : ^ ( فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم | فولوا وجوهكم شطره ) ^ ، ونتمسك بالعموم .
لهم :
قوله تعالى : ^ ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) ^ . قال عامر بن ربيعة : | كنا في سفر فاشتبهت علينا القبلة ، فصلينا إلى جهة ، فلما أصبحنا تيقنا | الخطأ وحكينا ذلك للنبي عليه السلام فنزلت هذه الآية . |
الدليل من المعقول :
لنا :
ما أتى بما أمر به فوجبت عليه الإعادة كسائر الأوامر ؛ لأنه مأمور بالتوجه | إلى الشطر والاشتباه عارض يرتفع والمأمور به ممكن الوقوع فصار كالتحري | في الثياب ، والأواني وكالحاكم إذا أخطأ النص .
لهم :
الشرع لا يكلف محالا ، وحالة الاشتباه ليس في وسعه إدراك الجهة ، | وإنما عليه الاجتهاد ليتوجه إلى حيث يظنه شطرا ، وقد فعل المأمور به فبرئت | ذمته ، ولهذا لو صلى إلى غير جهة اجتهاده وصادف الشطر أعاد فحاضر | الكعبة هي تعبده ، وتعبد الغائب الشطر إن علم والاجتهاد إن جهل .
مالك : وافق أبا حنيفة رحمهما الله .
أحمد : وافق أبا حنيفة رضي الله عنهما .
التكملة :
خبرهم في سنده ضعيف ، وآية وردت في النفل ، فإن قالوا : | الأصل التوجه إلى الله تعالى أقيمت الكعبة مقامه ، قلنا : الخلف بعد تصور | الأصل والله ليس في جهة دون جهة ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| وأما الحاج إذا أخطئوا يوم عرفة نمنع وتلزمهم إعادة ، وإن سلمنا | سقوط الإعادة لأجل المشقة ، ثم الخطأ ثم ( في ركوب ) أركان العبادة | هاهنا الخطأ في أصل العبادة .
وأما صوم الأسير فإن صادف شعبان لم يجزه ، وإن صادف شوال | أجزأه ؛ لأنه لو ترك صوم رمضان عامدا أجزأه شوال ، لو ترك القبلة عامدا | لم يجزه ، وفي صلاته إلى أربع جهات منع . وأما حال المسايفة والنفل في | السفر فهذه أعذار أسقطت التوجه إلى الكعبة . أما إذا اجتهد وخالف | اجتهاده وصادف القبلة نمنع ونقول : لا يعيد ، وإن قلنا : يعيد ؛ |
| فلأنه لم يبن على دليل وهذا إلزام عكس العلة ، فإنه يروم أن يبين أن | صلاته صحيحة ، إذا وافقت اجتهاده بأنها تبطل إذا خالفت اجتهاده ، وإن | صلى إلى الكعبة ، ولعل لصحة الصلاة مع مصادفة العين شرط آخر ، | وهو البناء على طمأنينة ، وإن عللوا فرض الجهة ليكون متأديا في صلاته ، | وذلك يحصل بما يظنه جهة ، وهذا باب إن فتح هدم قوانين الشريعة ، فإنه | يقول : الخمر حرمت للفساد فتباح لمن لا يفسد . |
( المسألة الرابعة والثلاثون )
: الصبي إذا صلى أول الوقت وبلغ فيه ( لد ) :
المذهب : لا يجب عليه إعادة الصلاة .
عندهم : يعيد وهو القول الآخر .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم : . . . . |
الدليل من المعقول :
لنا :
أدى وظيفة الوقت فخرج الوقت عن الوجوب ، أو نقول : لم يدرك | وقت الوجوب فلا يجب ، وذلك لأن الوقت ليس له ، إلا وظيفة واحدة | وصار كالمتيمم إذا صلى في أول الوقت ووجد الماء في آخره لا يعيد وصار | الوقت في حقه كالمنقضي ، وكذلك المستحاضة إذا صلت أول الوقت | وانقطع الدم .
لهم :
أدى النفل فلا يسقط عنه الفرض كالبالغ ، لأن البلوغ شرط التكليف | وحد الواجب ما تعرض للثواب يفعله ، والعقاب بتركه ، ولا يتصور | هذا في حق الصبي ، ونقول : عبادة بدنية تفتقر إلى النية فلم تصح من | الصبي كالحج .
مالك : وافق أبا حنيفة رحمهما الله .
أحمد : |
التكملة :
إنما لزم الصبي إعادة الحج ؛ لأنها عبادة العمر فأداؤها في أكمل حالاته | أحسن ، ونسلم أنها نفل ، لكن إذا أداها في أول الوقت فقد أدى وظيفته ، | ثم نقول : تكون مؤقتة ، فإن بلغ في آخر الوقت قلنا : إنها كانت فرضا ، | وصار كمن عجل الزكاة ، والفقه فيه أن الصبي بمكان مرحمة ، والشرع ينظر | له ، ومن النظر له أن يكون هذا المؤدي غير ساقط عنه كما قلتم في عبد أجر | نفسه بغير إذن سيده إنه لا يصح ، فلو أنه استهلك منافعه وقعت الأجرة | للسيد فكذا هاهنا هذه الصلاة لا تجب عليه في أول الوقت ، لكن إذا أداها | وبلغ حسبت له ، وقال الشافعي : لو أوصى الصبي صحت وصيته نظرا له | مع فساد تصرفاته ؛ لأنه إن عاش فله أن يرجع ، وإن مات صرف ماله إلى ما | أحبه وليست حالة بلوغ مراهق حالة نادرة ، نعم صبي أعقل من البالغين | نادرا ، ثم عندكم أن الصلوات تجب بآخر الوقت ، وحيث تجب عليه | الصلاة يكون مخاطبا ، وقد أداها في أول الوقت فقد أدى وظيفة الوقت . |
( المسألة الخامسة والثلاثون )
: القراءة في الركعتين الآخرتين ( لو ) :
المذهب : واجبة .
عندهم : يختار بين القراءة والتسبيح .
الدليل من المنقول :
لنا :
لما علم النبي عليه السلام الأعرابي الصلاة ذكر القراءة وقال : كذلك | فافعل ، والقراءة فعل اللسان .
لهم :
قوله عليه السلام : القراءة في الأولتين قراءة ، وفي الآخرتين ؛ أي | تنوب عنها .
وروي عن علي ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا : إن شاء قرأ وإن شاء سبح ، | وقالت عائشة : فرضت الصلاة في الأصل ركعتين زيدت في الحضر ، | وقررت في السفر .
الدليل من المعقول :
لنا :
القياس قياس شبه ، وهو أن يلحق الآخرتين بالأولتين ، وإلحاق بعض |
| الشيء ببعضه مخيل .
لهم :
الركعتان الآخرتان زائدتان ، بدليل خبر عائشة ، والأصل اثنتان | وكذلك شرعت النوافل ، ثم إنا مأمورون بالصلاة ، وهي فعل مجرد وكذا | كانت صدر الإسلام حتى نزل ^ ( فاقرءوا ما تيسر منه ) ^ ، والأمر | المطلق لا يقتضي التكرار ، فوجوب القراءة في الأولتين إجماعا ، فلا | تلتحق بها الآخرتان .
مالك : تجب القراءة في معظم الصلاة .
أحمد : ق .
التكملة :
إن صح منقولهم ، فمعناه أن القراءة في الأولتين كالقراءة في الآخرتين | كما يقال : كلام الوزير كلام الأمير وأبو ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| يوسف أبو حنيفة ، وقول علي وابن مسعود قول آحاد الصحابة ، وإنما | الحجة في الإجماع ، فإن قالوا : لا يسن قراءة السورة في الآخرتين | يمنع ، وإن سلمنا فذلك لنوع تخفيف ، فإن فرقوا بين الأوائل والأواخر | بالخفت والجهر بطل بصلاتي الظهر والعصر ، وليس كلما يجهر به واجبا | كالتكبير في فواصل الركعات ، ولا نسلم زيادة الركعتين بل الشريعة |
| وردت شيئا فشيئا ، ولم يكن بعضها تبع بعض لتأخره عنه ، ولا نسلم أن | الصلاة كانت فعلا مجردا ، وإن سلمنا فبعد أن فرضت القراءة صارت | أصلا ، وأما حذفها في السفر فعلى خلاف الأصل لا جرم . قلنا : هو | رخصة ، ثم نقول : القراءة تجب للتمييز بين عبادة الوقوف والعادة ، فإن | ألزمونا التشهد الأول أنه لا يجب فيه ذكر نمنع . |
لوحة 19 من المخطوطة أ :
^ ( بسم الله الرحمن الرحيم ( 1 ) الحمد لله رب العالمين ( 2 ) الرحمن | الرحيم ( 3 ) مالك يوم الدين ( 4 ) إياك نعبد وإياك نستعين ( 5 ) اهدنا الصراط | المستقيم ( 6 ) صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) ^ | آمين .
نص الشافعي رضي الله عنه على أنه من ترك حرفا في فاتحة الكتاب | متعمدا بطلت صلاته ، هذه مقدمة ، ولا خلاف أن الحرف المشدد | بحرفين ، هذه مقدمة تنتج أن من خفف حرفا مشددا عمدا بطلت صلاته | ولذلك أثبتنا فاتحة الكتاب وفيها 14 تشديدة أعلمنا عليها ، واعلم أن | سيبويه جعل مخرج الضاد مفردا وهو من أول حافة اللسان وما يليها | من الأضراس إلا أن قوما يخرجونها من الجانب الأيسر من الفم ، وقوم | من الأيمن ، وليث جعل مخرجها من مخرج الجيم والشين ، وأما |
| الظاء فمخرجها من طرف اللسان وأطراف الثنايا .
واعلم أن الصلاة تشتمل على أركان ومسنونات وهيئات ، وتتقدمها | شرائط ، فالشرائط التي تقع خارج الصلاة ، والأركان في أثنائها ، والمسنونات | ما يجبر بالسجود ، والهيئات ما عدا ذلك ، فالشرائط ه طهارة بماء طاهر ، | وستر عورة بثوب طاهر ، ووقوف على بقعة طاهرة ، واستقبال القبلة ، وإن | كانت مكتوبة اشترط العلم بدخول الوقت بيقين أو غالب ظن ، ومن | الأصحاب من يسدس بالنية ، والأركان في الركعة الأولى يد ( 14 ) التكبير ، | والنية ، والقيام ( والقراءة ) ، والركوع ، وطمأنينته ، والاعتدال ، | وطمأنينته ، والسجدة الأولى وطمأنينتها ، والجلسة يبن السجدتين ، | والسجدة الثانية وطمأنينتها ، وتفارق الركعة الأولى الثانية بالتكبير والنية | فتبقى 12 ركنا ، فإن كان صبحا جلس للتشهد الأخير وفيه ( 4 ) د أركان : | الجلوس ، والتشهد ، والصلاة على النبي ، والتسليمة الأولى فتكون الأركان في | الصبح ل ( 30 ) ركنا ، وفي المغرب مب ( 42 ) ركنا ، وفي الرباعيات ند ( 54 ) | ركنا ، والمسنونات : الجلوس للتشهد الأول والتشهد نفسه والصلاة على النبي | في قول والقنوت ، وما عدا هذا هيئات . |
واعلم أن اللحن الذي لا يحيل المعنى مثل كسرة نون ( نستعين ) لا | تبطل ، ويكره أن يؤتم بمن هذه صفته ، واللحن الذي يحيل المعنى مثل رفع | المفعول إن كان في غير ( الفاتحة ) لعجز عن التأدية لم تبطل ؛ لأنه لو ترك | قراءة ما زاد على الفاتحة لم تبطل ، وإن تعمد بطل ، ويكره التمام والأرت | والألثغ ، ويأتم بهؤلاء مثلهم . |
( المسألة السادسة والثلاثون )
: قراءة الفاتحة في الصلاة ( لو ) :
المذهب : ركن من تعمد تركها بطلت صلاته .
عندهم : واجبة ليست ركنا فلا تبطل الصلاة بتركها وإن عصى .
الدليل من المنقول :
لنا :
روى عبادة بن الصامت أن النبي عليه السلام قال : ' لا صلاة إلا بفاتحة | الكتاب ' ، وروى أبو هريرة عنه عليه السلام أنه قال : ' كل صلاة لا |
| يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ' كرره ثلاثا .
لهم :
قوله تعالى : ^ ( فاقرءوا ما تيسر منه ) ^ ، هذا الأمر يقضي أن تجزئ | الصلاة بأي شيء قرأ ، فمن قيده بشيء فقد نسخه ، وقال عليه السلام : ' لا | صلاة إلا بقرآن ' ، وقال للأعرابي : اقرأ ما تيسر .
الدليل من المعقول :
لنا :
الفاتحة أشرف السور ، والصلاة أشرف الأحوال فتعين الأشرف | للأشرف .
لهم :
الإجزاء ثابت فلا يغير بخبر الواحد ، ونسلم أن العبادة يحتاط لها |
| ولذلك جعلناه واجبا ، لكن الركنية تثبت بأمر مقطوع به ، وكذا قلنا : السعي | واجب لا ركن ، ثم لو تعينت الفاتحة للصلاة هجر باقي القرآن .
مالك : ق .
أحمد : ق .
التكملة :
أما قوله تعالى : ^ ( فاقرءوا ما تيسر منه ) ^ ، فهذا مجمل في سورة | مجملة طويلة وقصيرة ، وفسره النبي عليه السلام بفعله المتأكد ، وليس | التقييد نسخا ، إنما هو ضم حكم إلى حكم ، ثم القيام في الصلاة ما وجب | إلا لأجل القراءة ، فإن الأخرس يجب عليه القيام بقدر الفاتحة عندنا ، وبقدر | آية أو ثلاث آيات عندكم فدل على أن القراءة هي المقصود فتركها يبطل | الصلاة ويلزمهم الجلسة ولو ثبتت بأخبار التواتر ما اختلف قول أبي حنيفة | فيها ، فإن قالوا : الصلاة أفعال ، قلنا : الذي ورد الأمر بالصلاة ، والأمر | ليس بفعل لكن وجب الفعل بالأمر ، قولهم : الصلاة كانت مجزئة قبل | الفاتحة فإنها مدنية ، قلنا : الأحكام نزلت عقبه ، فبعد نزول الفاتحة لا إجزاء ، | وما نقلوه فيه مطاعن ، وتعليلهم بأنه إذا داوم عليها نسي ما عداها يلزمهم | مثله إذا جعلوها واجبة .
وحرف المسألة أن تقييد مطلق الكتاب عندنا يجري مجرى البيان ، |
| وعندهم يجرى مجرى النسخ . |
| فارغة |
( المسألة السابعة والثلاثون )
: البسملة ( لز ) .
المذهب : آية من الفاتحة وتتبعها في الجهر .
عندهم : ليست من الفاتحة وإنما تكتب في أوائل السور تبركا .
الدليل من المنقول :
لنا :
روى طلحة بن عبد الله عن النبي عليه السلام أنه قال : ' من ترك بسم الله | الرحمن الرحيم ، فقد ترك آية من كتاب الله ' ، وعد الحمد سبع آيات | منها : البسملة ، وقوله لبريدة : أعلمك أنه لم تنزل على نبي بعد |
| سليمان غيري ، وعلمه البسملة .
لهم :
روى أبو هريرة عن النبي عليه السلام أنه قال إخبارا عن ربه عز وجل : | ' قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ' ، فلو أن البسملة منها كان | إلى إياك نستعين أربعة نصفا وتبقى اثنتان ونصف .
الدليل من المعقول :
لنا :
إجماع الصحابة على جمع القرآن بين الدفتين والبسملة تخطه بقلم | الوحي مع التحريج من الزيادة والنقص حتى منعوا من كتبه بالأعداد | والأعلام على الآي والسور ، واتفقوا على أن ما بين الدفتين قرآن ، ولو | قصد بإثباتها الفواتح ثبتت بين الأنفال والتوبة . |
لهم :
القرآن لا يثبت إلا تواترا ، ولو كانت البسملة منه لثبتت بثبوته ، | وكذا الحكم في الإجماع لم يقع على كونها منه ، إذ لو كان لكفر جاحده | وفسق مخالفه ، ثم الكوثر ثلاث آيات ، ولو أنها منها لكانت أربع آيات .
مالك : ليست قراءة إلا في النمل ويقرأ في أوائل السور بعد الفاتحة لا في | الفاتحة .
أحمد : وافق إلا في الجهر .
التكملة :
لم يرد بقوله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين التشطير | وإنما المراد جزءين ، وإذا صح منقولهم لم يزد في الصحة على منقولنا | فيتعارض الترجيح بمنقولنا ؛ لأنه أكثر وأشهر ويتضمن زيادة ، والأخذ | بالزائد أولى ، ونحن لا نثبت أن البسملة قرآن علما بل عملا ، قال أبو حنيفة : | تجب كفارة صيام اليمين ثلاثة أيام متتابعات ؛ لأن ابن مسعود قرأ | كذلك ، فأثبت هذه القراءة الشاذة عملا لا علما ، ثم نقول : الإجماع |
| ينقسم إلى مقطوع به ومستدل عليه ، فالمقطوع به يكفر مخالفه وصار بمثابة | الحجر من البيت ، فإن من لم يطف به أو قال : ليس من البيت لم يكفر ، وإن | كان من استحل ترك الطواف بالبيت يكفر ، لكن لما كان الحجر من البيت | مستدلا عليه لا مقطوعا به لم يكفر .
والدليل على الجهر مع ما جاء فيه من النص أنه ذكر بين القعود | والركوع فتبع القراءة في الجهر كالحمدلة ، وأما في الكوثر فهو بعض آية | ويكون العدد قبل نزولها ، وقد اختلف في قول الشافعي رضي الله عنه في | البسملة هل هي آية من كل سورة ، أو هي بعض الآية في أول السورة ؟ |
( المسألة الثامنة والثلاثون )
: قراءة الفاتحة خلف الإمام ( لح ) :
المذهب : تجب على المأموم .
عندهم : تكره .
الدليل من المنقول :
لنا :
قوله عليه السلام : ' لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ' ، وقال عليه السلام : | ' مالي أراكم تنازعوني القرآن لا تفعلوا إلا بأم القرآن ، فإنه لا صلاة لمن لم | يقرأ بها ' .
لهم :
قوله تعالى : ^ ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) ^ ، وروى | جابر أن النبي عليه السلام قال : ' من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ' . |
الدليل من المعقول :
لنا :
ركن في الصلاة فلا تسقط بالاقتداء كسائر الأركان ، ثم الاستماع سنة | والقراءة ركن فكيف يسقط ركن بسنة .
لهم :
من صح اقتداؤه بإمام سقطت القراءة عنه كالمسبوق بركعة ، ولأن | المقصود من القرآن العمل به وتدبره وذلك بالاستماع لا بالمنازعة .
مالك : لا تجب إذا جهر .
أحمد : وافق مالكا .
التكملة :
تحمل الآية العزيزة على الإنصات في الخطبة ، ثم نقول : يقرأ إذا | سكت الإمام وينصت إذا قرأ ، فإن للإمام سكتات إذا تركها عد مقصرا |