( بسم الله الرحمن الرحيم )
' رب يسر وأعن وتمم بخير في عافية ، واعف عنا ، وصل على سيدنا | محمد وآله وصحبه وعترته وسلم ' : ^ ( الحمد لله الذي هدانا لهذا وما | كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ) ^ ، اللهم إنا | نحمدك على توفيقنا لحمدك وتأهيلنا لفهم خطابك ، وانقيادنا إلى طاعتك | وهدايتنا بخاتم أنبيائك وسيد أصفيائك محمد النبي عليه أفصل سلامك ، | وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان ، كان الوالد رضي الله عنه يختار لي | ما يختار الأب البر لولده من سعادتي الآخرة والدنيا ، فأداه اجتهاده إلى | شغلي بالفقه الجامع لما قصد له ، ذاك والطين رطب ، والعود بمائه ؛ ولأن | كل امرئ ميسر لما خلق له ، صرفت عن هذا القصد أزمة القدر حتى |
| عسى العود ، وعاصى الطائع ، فندمت حين لات مندم : |
% وأصبحت من ليلى الغداة كناظر % % مع الصبح في أعقاب نجم مغرب %
ولا أشك أن ببركة همة الوالد - رحمه الله تعالى - ما وهب لي على | الكبر ، عبد من عبيد الرحمن المنتمين إليه ، الراغبين فيما لديه ، فأرغد | العيشة ، وهنأ المعيشة . |
| فحين أويت إلى ظله ، وعلقت بمرير حبله ، فرغني للاشتغال وأعانني | بخلو البال ، ووجدته قد اقتنى مع الذكر الجميل كتبا تشهد بفضله فاتخذتها | ذريعة إلى تدارك ذلك المقصد والله الموفق ، ثم جمعت هذه الأوراق | ووسمتها بتقويم النظر ، تشتمل على مسائل خلافية ذائعة ، ونبذ مذهبية | نافعة بعد مقدمات تعين على النظر في ذلك ، وجعلته يشتمل على | المذاهب الأربعة مقدما مذهب الشافعي ( رضي الله عنه وحجته ) لقوله | عليه السلام : ' قدموا قريشا ولا تقدموها ، وتعلموا من قريش ولا |
| تعالموها ، فعالمها يملأ الأرض علما ' ، ووجدنا هذا العالم هو أبو عبد الله | محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السايب بن عبيدة بن | عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف ، ( وفي عبد مناف ) يجتمع | مع النبي عليه الصلاة والسلام ، ومولده رضي الله عنه بغزة في سنة قن ، | ووفاته سنة رد ، وتربته الطاهرة بمصر .
وقيل لبعض القصاص : ما السر في قصر عمر الشافعي ؟ ، فقال : حتى | لا يزالوا مختلفين ، ولو طال عمره رفع الخلاف ، وأردفت الجداول بجدول | يشتمل على تواريخ وفاة جماعة من الصحابة ( رضوان الله عليهم ) والأئمة | والفقهاء ، والأنبه الأنبه في العلوم الشرعية ( رحمة الله عليهم أجمعين ) |
| والله ( تعالى ) المعين .
مقدمة - اللفظ قالب المعنى ، ومركبه الموصله إلى الذهن ، وقد خص | اللسان العربي بأفصح اللفظ ، وبه خوطبنا في عزيزي الكتاب والسنة ، | فاللفظ يعبر عما في الذهن ، وما في الذهن مثال للمعبر عنه ، والكتابة تنوب | عن العبارة ، والعبارة مجموع ألفاظ مفيدة ، واللفظة مركبة من حروف ، | والحروف تنقسم إلى صامتة ومصوته ، فالصامت ما يتمكن من مطلعه | ويتميز به الصوت مثل س ع د ، والمصوت ما يخرج في الهواء فيحمل | الحرف الصامت إلى السمع كالضمة والفتحة والكسرة التي ( متى مطلت ) | صارت واي ، ومن الألفاظ والحروف المقاطع ، والمقاطع تنقسم إلى خفيفة | وثقيلة ، فالخفيف تركب من حرفين صامت ومصوت ، والثقيل من | صامتين ومصوت ؛ لأن المصوت . أما أن ينطق به في أقصر زمان | يكون فيه اتصال الصامت ( إلى الصامت ) أو إلى السمع وهو المقطع | المقصور والسبب الخفيف العروضي مثل لن .
وأما أن ينطق به في ضعف الزمان أو إضعافه ويسمى مقطعا | مسدودا ( وهو ) الوتد المفروق العروضي مثل : فاع ، ولهذه الحروف |
| مخارج هذه صورتها :
1 -
( من أقصى الحلق ، ه آ همزة ) .
2 -
( بعده من جهة الفم ، ع ح ) .
3 -
( بعده ، غ خ ) .
4 -
( من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك ، ق ) .
5 -
( أسفل من ذلك قليلا ، ك ) .
6 -
( من وسط اللسان بينه وبين الحنك ، ج ش ي ) .
7 -
( من دون حافة اللسان والأضراس ، ض ) .
8 -
( من حافة اللسان أدناها إلى منتهى طرفه ، ل ) .
9 -
( فوق ذلك فويق الثنايا ، ن ) .
10 -
( أدخل من ذلك إلى طرف اللسان منحرفا ، ر ) .
11 -
( من طرف اللسان وأصول الثنايا ، ط د ت ) .
12 -
( من بين طرف اللسان فويق الثنايا السفلى ، ز س ص ) .
13 -
( ما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا ، ظ ث ذ ) .
14 -
( من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا ، ف ) .
15 -
( من الشفتين ، ب م و ) .
16 -
( من الخياشيم ، التنوين ) . |
تفهيم :
حاسة السمع أحد الحواس الخمس وتعجز عن إدراك البسائط ، | فحروف المعجم ما لم يتركب ، لا يمكن إدراكها بالسمع ولا إيرادها بآلة | النطق واحتيج إلى تعرف الحروف البسيطة فركبوا مع الحرف البسيط حروفا | أخر وجعلوا الجملة اسم ذاك الحرف البسيط ؛ ولأنه مهم صدروا الجملة | به فولك عين هو اسم الحرف الأوسط من سعد . |
( فصل في عيوب اللسان )
الرتة كالريح تمنع أول الكلام ، فإذا جاء اتصل .
التمتمة التردد في التاء . الفأفأة التردد في الفاء . العقلة التواء | اللسان عند إدارة الكلام . الحبسة تعذر الكلام عند إدارته . اللفف | إدخال حرف في حرف . الغمغمة أن تسمع الصوت ولا ( يتبين لك ) | تقطيع الحروف . وقريب منه الدندنة . الطمطمة أن يكون الكلام شبيها بكلام | العجم . اللكنة أن تعترض على الكلام عجمة . اللثغة أن تعدل | بحرف إلى حرف . الغنة أن يشوب الحرف صوت الخياشيم ، الخنة أشد | منها ، الترخيم حذف الحرف أو تخفيفه . الحكلة نقصان آلة النطق حتى | لا تعرف معانيه إلا بالاستدلال ، وبعض ما قدمناه يكون خلقة ، | وبعضه عادة ، ومنها ما هو غريزي . يقال : إن الرتة كثيرة في الأشراف | من ولد سليمان بن صالح بن علي بن عبد الله بن العباس ، أعدتهم من |
| أم صفدية .
وفائدة هذا الفصل أن تمرن اللسان على الحرف الأقوم بالتصرف في | المحاورات ومفاوضة الفصحاء ، وقد قال بعضهم : |
% وأفتح بالكلام عرى لساني % % وأكره عجمة أن تعتريني %
% فقد لانت حواشيه ورقت % % جوانبه على كل الفنون %
ومن عيوب الخطابة الاستراحة إلى كلمة يخشى بها درج الكلام ، | والسعلة ، والعبث بالوجه ، وقد عيب خطيب بذلك فقيل : |
% مليء ببهر والتفات وسعلة % % ومسحة عثنون وفتل الأصابع %
مقدمة :
ركب من الحروف ثلاثة أنواع من الكلم عمادها ، نوع فيها يلقب بالاسم | وهو أكثرها دورا في الكلام ؛ لأنه يخبر به وعنه ، وهو يدل على معنى غير | مقترن بزمان ، والاسم بذاته وبما يعرض له من الحروف يدل على المعاني ، |
| ذلك لأن المعاني أكثر من الألفاظ ؛ لأن الألفاظ ما ظهر منها فقد تناهى | بالفعل وما لم يظهر فهو متناه بالقوة ؛ لأنه يتركب من حروف تتناهى بالفعل | والمعاني لا نهاية لها ، ثم يتلو الاسم في الرتبة الفعل وهو لفظ يخبر به ولا | يخبر عنه ، ويدل على معنى وزمان ذلك المعنى . ويتلوه في الرتبة الحرف | وهو لفظ يجيء بين الأسماء والأفعال فيربط البعض بالبعض ويحدث | فيها معاني ويحسن وصفها ويسمى الأداة .
مقدمة :
والكلم ينقسم إلى مفرد ومركب ومؤلف ، فالمفرد هو الذي يدل على | معنى ولا جزء من أجزائه يدل على شيء أصلا ما دام جزءه مثل مسعود ، | فإنه يدل على معنى وليكونا من عود لا يدلان على شيء أصلا ما دام | جزءا الاسم ، والاسم المركب ينبني من لفظتين أو أكثر ، لكن قوته قوة | المفرد كقولك عبد الله وعبد الملك . والمؤلف هو المركب من لفظتين أو أكثر |
| ويدل على معنى والألفاظ التي منها ألف تدل على أجزاء المعنى كقولك : | قام زيد .
مقدمة :
والاسم ينقسم إلى جزئي وكلي . فالجزئي لا يصلح أن يشترك فيه | كثيرون كقولك زيد ، وهذا الرجل . والكلي هو الذي يصلح أن يشترك فيه | كثيرون كقولك الإنسان ، والبيع فإنه يدخل تحت هذه اللفظة كثرة ، وقد | يمنع عن الكثرة أمر وجودي ، والعبرة بكون اللفظة كلية لا بالأمر | الوجودي ، فإن الشمس لفظة كلية ، وإن لم يكن في الوجود غير شمس | واحدة .
مقدمة :
وينقسم الاسم إلى محصل وغير محصل ، فالمحصل هو الموضوع لمسماه | كقولك زيد والعالم ، وغير المحصل هو اسم قرن به حرف نفي فصار يدل | على أصناف عدم الاسم الذي قرن به ، مثاله : لا عالم ، ويستعمل كثيرا في | الفارسية كقولهم : ناجوا مرد ، وقول الفقيه لا جائز أن يقال اسم غير | محصل . |
مقدمة :
وتنقسم الأسماء إلى متباينة ومترادفة ومشتركة ومتواطئ ، فالمتباينة | هي التي تختلف اسما واحدا كزيد والحجر ، وقد يتفق الاسمان في | المادة والتركيب وهما متباينان ويحسن إيرادهما في الجمل كقول الشاعر : |
% لك الشكر مني والثناء مخلدا % % وشعر كموج البحر يصفو ولا يصغي %
والمترادفة هي المتفقة حدا المختلفة اسما كالخمر والعقار ، ويقع منها نوع | مشكك ، وهو أن يعتور على المسمى الواحد اسمان أحدهما مقتضب له | والآخر لصفة فيه كالسيف والصارم ، وقد يكونان بحسب صفتين كالصارم | والحسام ، وقد يكونان بحسب صفة ونسبة كالصارم والمهند فتظن مترادفة | وليست كذلك .
والمشتركة هي : التي تتفق اسما وتختلف حدا كالعير للعظم الناتئ في | القدم ولحمار الوحش ، وقد يقال على الضدين كالقرء للطهر والحيض ، |
| فدليل الطهر بيت الأعشق : |
% مورثة مالا وفي الحي رفعة % % لما ضاع فيها من قرؤ نسائكا %
والحق أنه للوقت يطلق تارة على الطهر ، وتارة على الحيض ، قال | خالد الهذلي : |
% كرهت العقر عقر بني تميم % % إذا هبت لقاريها الرياح % %
| أي لوقتها ، وكذلك شعبت الشيء أصلحته ، وشعبته فرقته ، ومنه | سميت المنية شعوبا ، وقال علي بن الغدير العنزي : |
% وإذا رأيت المرء يشعب أمره % % شعب العصا ويلج في العصيان %
% فاعمد لما تعلو فما لك بالذي % % لا تستطيع من الأمور يدان %
ويحسن إيراد الكلمتين المشتركتين في الجمل الشعرية والخطابية ، قال | الشاعر : |
% وما كنت أخشى أن أرى لرماحكم % % عوامل في الهيجاء غير عوامل %
والنمط من الكلام المسمى مجونا أكثره بالأسماء المشتركة .
وأما المتواطئة ، فهي التي تتفق اسما واحدا كالحيوان المقول على |
| الإنسان والفرس . ويقع التشكيك أيضا في هذا القسم إذا كان الاسم | يقع على القسمين لكنه لأحدهما أولى أو أول كالموجود إذا قيل على أب | وابن ، فإنه للأب أول وكذلك فيما يقبل الأشد والأضعف كالبياض | للثلج ، والعاج .
تفهيم :
وتلتحق بالمقدمة السابقة الأسماء المنقولة والمستعارة والمصرفة ، فأما | المنقولة فهي التي تكون بالوضع الأول لشيء ثم تنقل إلى شيء آخر لنوع | مشابهة ، كما نقل اسم الصلاة عن الدعاء إلى هذه العبادة ، وشاهد الدعاء | قول الشاعر : |
% لها حارس لا يبرح الدهر دنها % % إذا ذبحت صلى عليها وزمزما %
وكذلك الصوم كان للإمساك ، ثم نقل إلى هذا النسك ، ودليل الإمساك |
قول الشاعر : |
% خيل صيام وخيل غير صائمة % % تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما %
وحق المنقول إلى صناعة أو نحلة أن يستعمل فيها على ما نقل إليه ، | إلا أن يصرف عن ذلك صارف . والمستعارة مثل المنقولة إلا أن المنقولة تثبت | فيما نقلت إليه بخلاف المستعارة ، ومن الاستعارة خفض جناح الذل | واشتعال الرأس وإقفال القلوب ، وتحسن الاستعارة في العبارة كقول | الشاعر : |
% مرت بنا تختال في أربع % % يأكل منها بعضها بعضا %
وقول الآخر : |
% فقالت صه يا ويج غيرك إنني % % سمعت حديثا بينهم يقطر الدما %
وأما المصرفة فهي المشتقة كالفقه والفقيه وتحسن أيضا في الجمل | الخطابية كقول الشاعر : |
% من يعتفى العافي لحاجته % % ومن يأوى إليه المعتم المعتام % %
مقدمة :
إذا كان في طبيعة شيء أن يوجد في شيء ، فإن كان موجودا فيه سمي | موجودا بالفعل ، وإلا فهو موجود بالقوة ، ومنه قوله تعالى : ^ ( إني أراني | أعصر خمرا ) ^ ، وقال الرضي يصف قضبان الكرم : |
% يحملن أوعية المدام كأنما % % يحملنها بأكارع النفران %
تفهيم :
إذا قدمت شيئا وأخبرت عنه بشيء قسم المخبر عنه الموضوع ، والخبر | المحمول ، والجملة قول جازم ، وهو الذي يتطرق عليه الصدق والكذب | هذا متى اعتبرت الجملة مرسلة ، ومتى اعتبرت من جهة حاجتها إلى برهان | سميت دعوى ، ومتى أخذت على سبيل التسليم لينبني عليها غيرها | سميت مصادرة ، ومهما اعتبرت من جهة الاستعمال في تأليف القياس | سميت مقدمة ، ومتى اعتبرت من جهة أنها صحت ببرهان سميت نتيجة ، |
| كهذا الشخص إن اعتبر بنفسه سمي إنسانا ، وبإضافته إلى ابنه أبا وإلى أبيه | ابنا ، وإلى عبده مولى ، وإلى مولاه عسيفا ، والقضية تقال على جميع | الأخبار الجازمة .
مقدمة :
إذا تواردت الصفات على شيء ، فما قوام ذلك الشيء به منها فهو | الوصف الذاتي لذلك الشيء ، ومن خواص هذا الوصف أنك إذا أخطرته | وأخطرت الموصوف به ببالك لم يكن أن تعرف الموصوف إلا وقد | عرفت هذا الوصف ، وقد تكون للشيء أوصاف ذاتية فوق واحد ، وإذا | كان كذلك فأعم الوصفين الواردين على الشيء هو جنسه ، وأخصهما | نوعه ، والوصف الذي يتميز به الأخص من الأعم يسمى فصلا ، وما ليس | قوام الشيء إلا به يسمى عرضيا ، وهذا العرضي منه ما يكون شديد اللزوم | للمتصف به ، ومنه ما هو سهل اللزوم ، ثم العرضي ينقسم إلى ما يوصف | به نوع واحد ويسمى خاصة وإلى ما يوصف به أكثر من نوع ويسمى عرضا | عاما ، فالصفات الواردات على الموصوفات تنقسم إلى الأجناس والأنواع | والفصول والخواص والعرض العام . |
فالجنس أعم كليتين ذاتيتين يحسن أن يقال كل واحد منهما في جواب | ما هو ، والنوع أخصهما ، والفصل هو الذاتي المفرد الذي يميز النوع عن | قسمه في جنسه ، والخاصة هو الوصف المميز ، لكن لا تميز ذاتيا ، | والعرضي هو الذي يكون ويبطل مع بقاء الموصوف .
مقدمة :
' للفظة ثلاث دلالات : دلالة المطابقة وهي : دلالتها على ما وضعت | له . ودلالة تضمين وهي دلالتها على ما يشتمل عليه مسماها من أبعاضه . | ودلالة التزام وهي دلالتها على ما تستتبعه من المعاني اللاحقة بالمسمى | كالشهد يدل على الضرب دلالة مطابقة ، وعلى الشمع دلالة تضمين ، | وعلى الخلية دلالة التزام ، والمستعمل في العلوم دلالة التضمين ، | والمطابقة ' . |
مقدمة :
القياس قول مؤلف من أقوال يلزم عنها بنفسها قول آخر دائما ، | وهو في اصطلاح الفقهاء : رد فرع إلى أصل بعلة جامعة ، وعلى طريق | الاتساع هو تشرف الذهن من معلوم ، إلى معلوم وبه يقتنص العلم المسمى | معرفة المتعدى إلى مفعولين ، فإن العلم صنفان تصور وتصديق ، فالتصور | علم ما الشيء ، والتصديق علم نسبة المتصورات بعضها إلى بعض ؛ وهذا | العلم للغرائز موهبة إلاهية ، والإنسان يعلم بهذه الغريزة ، ولا يعلم كيف | علم كما يبصر بالقوة الباصرة ، ولا يعلم الإبصار ، وكذلك الشاعر ينظم | البيت ذا الوزن ولا يعلم العروض ، فالقايس في العلوم ولم يقدم معرفة | القياس كالفارض من غير أن يعلم الفروض ، وفرق بين من يعلم العلم ، | ومن يعلم مع ذلك علم العلم .
وأنواع الأقيسة ثلاثة : الحملي ، والشرطي المتصل ، والشرطي | المنفصل ، ويلتحق بها قياسا الخلف والاستقراء .
مقدمة :
إذا عرف المسمى بسمة مقتضية له سميت اسما محصلا ، وإن عرف | بضدها سمي لقبا عدميا ، وإن قرن بالاسم المحصل حرف سلب وجعل معه |
| كالشيء الواحد سمي بالاسم الغير محصل ، وبالمعدول ، فإذا قيل بيع | صحيح فقد سمي باسم محصل ، وإذا قيل فاسد فقد وصف بصفة | عدمية ، وإذا قيل غير صحيح فقد وصف بصفة معدولة ، وكثيرا يحتاج | إلى الاسم المعدول في نظم الأقيسة في مضايق المقدمات التي لا تحتمل | السلب ، والاسم المعدول يدل على أصناف عدم ذلك الاسم المحصل .
مقدمة :
متى أجريت شيئين في معرض الحكم ، فأما أن تحكم بأحدهما على | جميع الآخر أو على بعضه ، وإما أن تنفي أحدهما عن جميع | الآخر ، أو عن بعضه ، فالنفي والإثبات كيفية القضية والكل | والجزء كمية القضية ويسمى الدال على القضية أسوارا فسور الكلي | الموجب كلي ، وسور الكلي السالب لا واحد ولا شيء ، وسور |
| الجزئي الموجب بعض كذا وكذا ، وسور الجزئي السالب ليس بعض | كذا وكذا ، ويلتحق بذلك ألفاظ تتعارف بها ويصطلح عليها مثل : ثلة ، | وطائفة ، وسائر بمعنى الباقي ، وقاطبة ، وكافة ، وما عرف بالألف واللام إن | لم يرجع إلى معهود سائق فهو صالح للدلالة على الكل وصالح للدلالة | على الكل وصالح للدلالة على البعض فهو في قوة الجزئي والشخصي في | المعنى الراجح إليه كالكلي في المعنى الراجع إلى طبيعة الكلي .
مقدمة :
أقل ما تلتئم القضية من جزءين ؛ موضوع ومحمول ، ويدخل | بين الموضوع والمحمول لفظ كالجامعة بينهما تسمى رباطا ، |
| والمحمول قلما تستعمل في العربية وهي لفظة هو وتوجد وما أعطي | هذا المعنى ، فإذا استعملت القضية مرسلة سميت ثنائية ، وإذا دخل بينهما | الرباط سميت ثلاثية ، وتلحق القضية لفظة أخرى تدل على كون الموضوع | للمحمول على أي جهة هو وتسمى الجهة وتكون إما ضرورية أو ممتنعة أو | ممكنة ؛ أعني نسبة المحمول إلى الموضوع والممكن بالاستعمال العامي هو غير | الممتنع ، فإذا استعمل كذلك دخل الواجب فيه ، فإن الواجب غير ممتنع وهو | بالاستعمال الخاص بمعنى غير الممتنع وغير الضروري .
مقدمة :
القضية تكون على وجود الشيء كقضيتنا على وجود بيع مطلق ، وعلى | جوهره كقولنا : هذا الدينار ذهب ، وعلى كميته كقولنا : خمس مائة | رطل ، وعلى كيفيته كقولنا : الماء المطلق طهور ، وعلى إضافته كقولنا : | الإمام تجاه القبلة ، وعلى مكانه كقولنا : الكعبة بمكة حرسها الله تعالى ، | وعلى زمانه كقولنا : ولد النبي عليه السلام عام الفيل ، وعلى وضعه كقولنا | فلان ساجد ، وعلى ما يفعل كقولنا : يصلي ، وعلى ما يفعل به كقولنا : | يكرم ، وعلى ما هو له كقولنا متختم . |
مقدمة :
نذكر ههنا تقابل القضايا وهي التي تستوي في الموضوع والمحمول ، | وكل قضيتين متقابلتين فإما أن تكونا شخصيتين ، أو مهملتين ، أو | متضادتين ، أو تحت التضاد ، وإما متناقضتين ، وإما متداخلتين ، | فالشخصيتان هما اللتان موضوعهما شخص ، والمهملتان اللتان لم | يتبين قدر الحكم فيهما ، والمتضادتان المختلفتان كيفية المتفقتان | كمية ، وما تحت التضاد كذلك ، والفرق بينهما : أن المتضادتين كليتان ، | واللتان تحت التضاد جزئيتان ، والمتناقضتان هما المختلفتان كمية وكيفية ، | والتناقض أشد عنادا من التضاد .
مقدمة :
وهذه القضايا تنقلب بأن تجعل موضوع القضية محمولا ومحمولها | موضوعا ، فإن بقي صدقها عليها فهي منعكسة ، والتي تنعكس مثل نفسها | السالبة الكلية ، والتي لا تنعكس أصلا السالبة الجزئية ، وأما الموجبة | الكلية ، والموجبة الجزئية ، فكل واحدة منهما تنعكس موجبة جزئية . |
مقدمة :
من هاهنا نجعل الأمثلة بالحروف الخالية عن معنى حتى إذا أنتجت | أنتجت بنفسها ، لا لمادة وجودية وهي مع ذلك أخصر ووزانها الأشياء | التي يستعملها الحاسب في استخراج المجهولات .
مقدمة :
في تركيب القياس الحملي وصورته ، يتركب من مقدمتين وأربعة | حدود ، منها حد مكرر ، وهذا الحد المكرر يقال له الحد الأوسط وهو | الوصف الجامع ، وينتج هذا التركيب قضية هي النتيجة ، ويشتمل على | جزءين هما الواردان في المقدمتين مطيفين بالحد الأوسط ، وفي كل | مقدمة من مقدمتي القياس حد من حدود النتيجة وقرينة الحد الأوسط ، | فالمقدمة التي تشتمل على موضوع النتيجة هي المقدمة الصغرى وبحق كان | ذلك ؛ لأنها تشتمل على الحد الأصغر من حدي النتيجة ؛ لأنه تحت | المحمول ، والمقدمة المشتملة على محمول النتيجة هي المقدمة الكبرى ؛ لأنها |
| تشتمل على الحد الأكبر من حدي النتيجة ، وهذا الحد الأوسط لا يخلو إما | أن يكون موضوعا في المقدمتين أو محمولا فيهما أو موضوعا في واحدة | محمولا في الأخرى ، ولذلك تنوعت الأقيسة ثلاثة أنواع ، وفي الممكن نوع | آخر يتولد من هذا النوع الآخر قليل الفائدة في العلوم فهجرناه .
والنوع الأول من المقاييس الحملية هو الذي يكون الحد الأوسط فيه | موضوعا في مقدمة محمولا في الأخرى ، والثاني الذي يكون الحد الأوسط | فيه محمولا فيها ، والثالث هو الذي يكون الحد الأوسط فيه موضوعا | فيهما ، ونسمي هذه الأنواع أشكالا ، والممكن من تركيب كل شكل ستة | عشر اقترانا ؛ لأن المقدمات أربع كما بينا ، فإذا امتزجت أحدثت هذه | الاقترانات وليس كل هذه القرائن مفيدة ، بل المفيد من الشكل الأول أربعة | وكذلك من الثاني .
وأما الثالث ، فالمنتج منه ستة ، والشرط العام لهذه الأشكال ألا تنتج | من سالبتين ، ولا من جزئيتين ، ولا من صغرى سالبة وكبرى جزئية ، | والنتيجة تتبع أخس المقدمتين .
الشكل الأول : شرطه أن تكون صغراه موجبة وكبراه كلية وغايته |
| إنتاج المطالب الأربعة ، وهو بين بنفسه وبه يتبين ضروب الشكلين | الآخرين .
( الضرب الأول : يتركب من موجبتين كلييتين 6 / ب ) ، وينتج | موجبة كلية ، مثاله : كل أ ب وكل ب ح ينتج كل أ ح وصورته :
( الضرب الثاني : من كليتين كبراهما سالبة ) وينتج كلية سالبة .
مثاله : كل أ ب ولا شيء من ب ج فلا شيء من أ ج وصورته : |
الضرب الثالث : من موجبتين صغراهما جزئية ينتج موجبة جزئية .
مثاله : بعض أ ب ، وكل ب ج ، فبعض أ ح وصورته :
الضرب الرابع : من صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية ينتج | سالبة جزئية .
مثاله : بعض أ ب ولا شيء من ج ب ينتج فلا شيء من أ ج .
وصورته :
الشكل الثاني : شرطه أن تختلف مقدماته في الكيفية وتكون الكبرى | كلية وغايته إنتاج السوالب .
الضرب الأول : من كليتين كبراهما سالبة تنتج كلية سالبة ، مثاله : كل | أ ب ولا شيء من ح ب ينتهي فلا شيء من أ ح وصورته : |
الضرب الثاني : من كليتين الصغرى سالبة ينتج سالبة كلية ، مثاله لا | شيء من أ ب ، وكل ج ب فلا شيء من أ ج وصورته :
وإن أردت أن تتبين نتائج الأشكال بإعادتها إلى الضرب الأول | فاعكس كبرى الضرب الأول من هذا الشكل وصغرى الضرب الثاني ، ثم | اعكس نتيجة الضرب الثاني ، وقد اتضح الانتاج ، ولعل التشكيل بالخطوط | يكفي لوقوع الحس عليه ' .
الضرب الثالث : من صغرى موجبة وكبرى سالبة كلية ينتج سالبة | جزئية .
مثاله بعض أ ب ولا شيء من ج ب ينتج فليس بعض أ ج .
وصورته : بيانية بعكس الكبرى . |
الضرب الرابع : من صغرى سالبة جزئية وكبرى ( موجبة ) كلية تنتج | سالبة جزئية .
مثاله : ليس كل أ ب وكل ج ب فليس كل أ ج .
وصورته :
وهذا الضرب إنما يرجع إلى الأول بالفرض فمعلوم أن البعض | بإضافته إلى نفسه كل فافرض ذلك البعض من أ وليس هو من ب ج ، | فيصير لا شيء من ب ج ، وقد عاد إذا إلى الشكل الأول بأدنى | تأمل .
الشكل الثالث : شرطه أن تكون صغراء موجبة وإحدى مقدمته كلية | وغايته ألا ينتج كلية . |
الضرب الأول : من كليتين موجبتين ينتج موجبة جزئية .
مثاله كل ب أ و كل ب ج فبعض أ ج ، وصورته 7 / أ .
بيانه بعكس صغراء . يرجع إلى الضرب الثالث من الشكل الأول .
الضرب الثاني : من كليتين الكبرى سالبه .
مثاله : كل ب أ و لا شيء من ب ج فليس كل أ ج وصورته :
ويظهر بعكس صغراء ويرجع إلى رابع الأول .
الضرب الثالث : من موجبتين الصغرى جزئية ( تنتج موجبة جزئية ) .
مثاله : بعض ب أو كل ب ج فبعض أ ج ، وصورته :
ويظهر بعكس الصغرى وإعادته إلى ثالث الأول .
الضرب الرابع : من موجبتين الكبرى جزئية وينتج موجبة جزئية .
مثاله : كل ب أ و بعض ب ج فبعض أ ج ، وصورته :
ويظهر بعكس الكبرى ورده إلى ثالث الأول .
الضرب الخامس : من صغرى موجبة كلية وكبرى سالبة جزئية ( ينتج | سالبة جزئية ) .
مثاله : كل ب أ وليس كل ب ج ، فليس كل أ ج .
وصورته :
وهذا الضرب يظهر بالافتراض كما دبر في رابع الشكل الثاني .
الضرب السادس : يتركب من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى |
| ينتج سالبة جزئية .
مثاله : بعض ب أ ولا شيء من ب ج ، فليس بعض أ ج .
وصورته :
ويظهر لزوم هذا الشكل بعكس صغراه .
واعلم أن الشرط العام للأشكال ألا تتركب من سالبتين ولا من | جزئيتين ، ولا من صغرى سالبة ، ولا من كبرى جزئية وجميع القرائن | المنتجة في القياسات الحملية يد قرينة للكلي الموجب أ من الشكل | الأول ، وللكلي السالب واحدة من الشكل الأول ، اثنتان من الكل | الثاني ، وللجزئية الموجبة قرائن واحدة من الشكل الأول وثلاث من | الشكل الثالث ، وللجزئي السالب قرائن واحدة من الشكل الأول | واثنتان من الثاني وثلاث من الثالث ، وكلما عز المطلوب عز تولده ، فلذلك | عز تولد الكلي الموجب ، ثم بالنسبة وقد قيل : |
% بغاث الطير أكثرها فراخا % % وأم الصقر مقلاة نزور %
وقد جعلنا للقرائن مثالا حسيا بوقعها تحت الخيال . وهذه صورته : |
| 7 / ب الشرطي المتصل يتركب من أربع قضايا حملية تسمى الأوله | مقدما ، والثانية تاليا ، وتلتئم بحرف شرطي ثم يستثنى بقضية ثالثة ، أما | المقدم أو التالي أو نقيض كل وحد منهما ، والقضية الرابعة النتيجة لكن المنتج | القطعي عين المقدم ونقيض التالي إلا أن يكون التالي مساويا للمقدم | فينتج بأقسام الممكن الأربعة .
مثاله : إن كان أ ب فج د فإن قلت لكن أ ب انتج فج د ، وإن قلت لكن | ليس ج د انتج فليس أ ب .
الشرطي المنفصل هو الذي تكون قضاياها متعاندة ، وتعاندها على | وجهين : تام وناقص ، فالعناد التام أن يكون المقدم والتالي لا يجتمعان في | الشيء الواحد ولكن لا بد لذلك الشيء من أحدهما ، كقولك هذا الماء إما | طاهر وإما نجس .
والعناد الناقص أن يكون المقدم والتال لا يجتمعان في الشيء ، ولكن | قد يخلو منهما كقولك : إما أن يكون الماء طهورا أو نجسا ، فالصنف الذي | عناده تام نوعان ، وذلك أن الجزء الثالث وهو المستثنى إما أن يكون إيجاب | المقدم فينتج نفي التالي ، وإما أن يكون نفي المقدم فينتج إيجاب التالي ، |
| ( وربما كان ) العناد التام في قضايا فوق اثنتين ، كقولنا في العددين : إما أن | يكونا متساويين أو متداخلين أو متباينين أو متفقين ، فأي قسم من هذه | الأقسام أوجبناه نفينا ما عداه ، وإن نفيناه أبقينا واحدا من الثلاثة لا | بعينه ، وأما العناد غير التام بين شيئين أو أشياء فأيهما أوجبنا نفينا البواقي ، | وأما إن نفينا شيئا لم يلزم إثبات البواقي .
قياس الخلف :
' تركيبه تركيب أحد الأقيسة السابقة ، ويكون في الحملي إحدى مقدمتيه | نقيض الأمر المطلوب قرن بها قضية ظاهرة الصدق ، فإذا أنتج قضية ظاهرة | الكذب علمنا أنه قد انطوى معنا في القياس قضية كاذبة لكنها ليست الظاهرة | الصدق بقيت الأخرى ، فهي كذب فنقيضها صدق .
مثاله : كأنا أردنا أن نبين أن الخمر نجسة فأخذنا نقيض نجسة ، وهو | غير نجسة ، ومعلوم أن حمل غير النجس لا يبطل الصلاة ، لكن حمل | الخمر يبطل الصلاة ، وهذا كذب تطرق من قولنا الخمر غير نجسة فهي |
| إذا نجسة ' .
قياس الاستقراء :
هو أن تستقري صفة فتجدها في آحاد نوع فتحكم بها على | أشخاص ذلك النوع . مثل : أن تجد كتابا جماعة يحركون أيديهم عند | الكتابة ، فتحكم بأن كل كاتب يحرك يده ، وهذا القياس غير موثوق به ، فإنه | قد يندر شخص من أشخاص نوع فلا نحكم عليه بما نحكم على باقي | النوع كحجر المغناطيس المنفرد عن جميع الأحجار باجتذاب الحديد .
إشارة إلى معارف تتداول بين النظار :
وقيل إيرادها نقول : إن جميع ما قدمناه من تركيب الأقيسة قلما | يستعمل مفردا على القاعدة التي ذكرناها ، أو مرتبا ذلك الترتيب ، بل | تطوى منه مقدمات ونتائج وحدود ؛ لأنها بينة عند المتجادلين ، أو يقصد |
| بذلك التغليط والإيهام ، وقد يدخل بين المقدمات ما 8 / 1 يشوش | نظمها ويستعمل قياس في قياس ، ويدخل الحملي في الشرطيات ، | والشرطيات بعضها في بعض ، وهذا القانون في الأقيسة منقول إلى اللغة | العربية ، وما زالت العرب تتجادل وتتحاور ولم تقف على هذا القانون ما | ذاك إلا كما كانت تنظم الأشعار ، ولم تقف على العروض ، قد كان شعر | الورى صحيحا من قبل أن يخلق الخليل ، وكل من يعاني نظم الشعر لا | يحتاج عند بنائه إلى تعرف العروض ، بل ولا يخطره بباله ولو أخطره بباله | اختل عليه نظمه ، ومن يده في ذلك يعلم ما أقول ، وكذلك المحاور المفاوض | متى احتاج إلى إثبات شيء قاضى مفاوضه فيه إلى ما يحكم به فهمهما | على البديهة ، وأجرى الأقيسة ، ولم يخطر بباله هذا الترتيب ، لكن إن كانت |
| غريزته سليمة فهي تجري إلى هذه الأساليب وينصب إليها ويساوقها ، | وإن لم يكن صحيح الغريزة دخل عليه من الخلل بقدر ما عجزت قريحته عن | الميزان الحق ، والمعيار المستقيم .
تفهيم :
مقدمات القياس إما أن تكون أوائل عند العقل ، أو محسوسات أو | متلقاة من عزيزي الكتاب والسنة ، أو مأخوذة عن الإجماع ، أو عن إمام | متبع ، والجملة مقدمات الجدل تنجني ما تتسلمه من خصمك وتتواطئان | عليه ، والنتيجة بحسب ذلك .
تفهيم :
الفرق بين برهاني العلة والدلالة أن برهان العلة يكون الحد الأوسط | فيه هو علة الحكم ، ويكون برهان الدلالة معلولا ومسببا ، والعلة | والمعلول متلازمان .
مثال : قياس العلة أن يستدل على شبع زيد بأكله ، وقياس الدلالة أن | يستدل على أكله بشبعه .
تفهيم :
أمهات المطالب أربع : مطلب هل سؤال عن الوجود أو عن حال |
| الموجود ، ومطلب ما يراد به بيان الاسم ، أو الحد أو الرسم ، ومطلب | أي يطلب به تميز ما عرف جملته عما اختلط به من جنسه وجوابه بالفصول | الذاتية والخواص ، ومطلب لم يراد به بيان علة الشيء .
تفهيم :
وجه الدليل هو المعنى الذي يتفطن له الذهن من الوصف الجامع بين | الفرع والأصل .
تفهيم :
الأمر هو عبارة عن القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به .
تفهيم :
العام هو اللفظ الدال على شيئين فصاعدا ، وهو أحد الأقوال الكلية ، | وأعم الأمور الأجناس ثم الأنواع الأرفع فالأرفع .
تفهيم :
المطلق هو اللفظ الذي يدل على ذات واحدة لا بعينها ، بل باعتبار | حقيقة شاملة لجنس تلك الذات ، كقولنا درهم ، فإنه يتناول درهما لا بعينه ، | نظرا إلى حقيقة الدرهم الشاملة لكل درهم ، وهو أيضا من الأقوال الكلية ، |
| وهو بالحقيقة اسم الجنس ، لكن الفقهاء كذا يعرفونه فيبقى مطلقا إلى أن | يفسد بوصف ، فيقال درهم قروي فيتخصص بهذه الصفة ويبقى مطلقا في | الوصف القروي .
تفهيم :
النص هو اللفظ الدال على معنى واحد بحيث لا يسوغ فيه احتمال | غيره البتة كقوله تعالى : ^ ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن | ولد ) ^ ، وقد عهد من صاحب 8 / ب المذهب أخذ النص بمعنى الظاهر ولا | وازع منه لغة .
تفهيم :
الظاهر هو اللفظ الذي يغلب على الظن فهم معنى فيه مع تجويز | غيره . |
تفهيم :
التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال | المرجوح لاعتضاده بدليل يغلب على الظن أن مراد المخاطب من كلامه ذلك | الاحتمال ، لا الاحتمال الظاهر ، ثم الاحتمال قد يكون في غاية البعد فيفتقر | إلى دليل يؤيده في غاية القوة ، وقد يكون قريبا فيكفي معه الدليل القريب .
تفهيم :
المجمل هو اللفظ الذي لا يفهم منه شيء عند إطلاقه ، ثم عدم الفهم | يكون لغرابة اللفظ ، أو لتقابل الاحتمالات .
تفهيم :
المنطوق هو الأمر الذي يفهم من القول في محل اللفظ كوجوب |
| الزكاة في سائمة الغنم من قوله عليه السلام في سائمة الغنم الزكاة .
تفهيم :
المفهوم هو المعنى الذي يفهم من القول في غير محل النطق كفهم | انتفاء الزكاة عن المعلوفة ، ثم المفهوم قد يكون مفهوم الموافقة ، وقد يكون | مفهوم المخالفة ، أما مفهوم المخالفة فكما ذكرنا وهو الذي يكون وصف | منطوقه يخالف وصف مسكوته .
ومفهوم الموافقة ما يكون وصف مسكوته يوافق وصف منطوقه ، وقد | يكون أولى بذلك الوصف الذي هو مظنة الحكم ومقتضى الحكمة ، ويسمى | فحوى الخطاب ولحن الخطاب ومنه : ^ ( فلا تقل لهما أف ) ^ .
تفهيم :
الخطاب عبارة عن ورود خطاب الله تعالى في أفعال المكلفين ، وعن | ورود خطابه في حادث من الحوادث بتصييره سببا ، فما رجع إلى الأمر |
| والنهي خطاب تكليف ، وما رجع إلى غير ذلك يسمى خطاب إخبار | ووضع .
تفهيم :
تنقيح المناط هو النظر في أوصاف مذكورة مع الحكم لتخليص المناط | فيما ليس بمناط كإيجاب الكفارة في الأعرابي ، فإنه ورد مرتبا على وقاع | أعرابي في نهار رمضان للزوجة في المأتى ، ولا يخفى انقسام هذه | الأوصاف المطيفة بالحكم إلى ما له أثر فيه وإلى عديم الأثر ، فالنظر | المفضي إلى الوصف المؤثر هو تنقيح المناط وعند تمام النظر يكون المناط ثابتا | بالنص لا بالاستنباط .
وتحقيق المناط : هو النظر إلى معرفة العلة في آحاد الصور بعد | صحتها في نفسها كتعرف كون هذا الشاهد عدلا لينبني عليه قبول | شهادته ، وقد تقدم أن العدل مقبول الشهادة ، وكتعرف كفاية القريب لبناء | الوجوب عليه بعد العلم بوجوب الكفاية .
وتخريج المناط : هو النظر في تعرف علة الحكم بالاستنباط والاجتهاد ، |
| بأن يكون الحكم منصوصا عليه فنسعى في تعرف العلة .
تفهيم :
المؤثر أربعة أنواع هي قسمة ضرورية ، عين العلة في عين الحكم ، | مثل : ظهور تأثير عين الشدة في عين تحريم الخمر ، الثاني : أن يظهر تأثير عين | العلة في جنس الحكم مثل : قياس الصغيرة في ولاية النكاح على ولاية | المال ، فإنا أجمعنا على تأثير الصغر في ولاية المال وهي من جنس ولاية | البضع ، لا عين ولاية البضع ، الثالث : ظهور جنس العلة في عين الحكم ، | مثل : تأثير جنس المشقة في سقوط القضاء ، فإنا أجمعنا على أن الحائض لا | يجب عليها قضاء الصلاة بسبب المشقة 9 / 1 ، والمسافر يقصر ولا | يقضي ما يقصر بسبب المشقة أيضا ، وهو غير مشقة الحائض ، والمشقة | جنس واحد ، والرابع أن يظهر تأثير جنس الغاية في جنس الحكم ، | كتأثير جنس المشقة في جنس التخفيف وهذا هو الملائم .
تفهيم :
العلة هي الأمر الذي يوجب تغيرا ، فقد ينطلق على الحكمة وعلى |
| مظنة الحكمة ، والحكمة هي : المعنى الذي يثبت الحكم لأجله ، فإنه يقال : | المسافر يترخص لعلة السفر ، والسبب عبارة عن مظنة الحكمة ( وهي | المصلحة أو المفسدة ، وجزء الشيء هو الأمر المعتبر في استتمام السبب | ليصير مستدعيا للحكم ) ثم السبب قد يطلق بإزاء صورة المظنة وإن لم تكن | معتبرة لفوات شرط مرعي في الحكم أو لوجود مانع ، والشرط هو ما | يلزم من انتفائه انتفاء الحكم ، والمانع هو الذي يلزم من وجوده انتفاء | الحكم ، واعتبر المعنيين بلو أن ، ولولا أن ثم المانع ينقسم إلى مانع السبب ، | ومانع الحكم ، أما مانع السبب فما يحل بحكمه السبب كالدين مع ملك | النصاب ، فالنصاب يناسب الزكاة لكونه مظنة الغنى ، والدين يحل | بالمعنى ، وأما مانع الحكم فما يشتمل على حكمة هي بمعزل عن حكمة | السبب مقتضاه نقيض مقتضى السبب . |
تفهيم فيما يعود إلى المنقول :
الكتاب العزيز هو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على الأحرف | المشهورة نقلا متواترا ، وكونه معجزة يدل على صدق الرسول عليه | السلام ، واختلف في إعجاز القرآن فقيل : لكونه بلغ في الفصاحة إلى | حيث خرق العادة ، فكان كقلب العصا حية وإحياء الموتى ، وقيل : الإعجاز | الصرفة ، ومعنى ذلك أن العرب صرفوا عن معارضته مع أن فصاحة القرآن | كان في مقدورهم وشواذ القراءات لا تجري مجرى المتواترة ، فالتتابع في | صيام اليمين ليس بواجب عندنا ، وإن قرأ ابن مسعود رضي الله عنه | ثلاثة أيام متتابعات ؛ لأن هذه القراءة لم تتواتر ، وعند أبي حنيفة رضي الله | عنه يجب التتابع قال : لأنها إن لم تكن قراءة فهي خبر واحد .
ويجوز تطرق التأويل إلى ظاهر الكتاب العزيز والتخصيص إلى صيغ | عمومه والنسخ إلى مقتضياته ، والنسخ هو الخطاب الدال على ارتفاع | الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع التراخي . |
( والنسخ والتخصيص يشتركان في أن كل واحد يوجب اختصاص | الحكم ببعض ما تناوله اللفظ ، لكن التخصيص بيان أن ما أخرج من عموم | الصيغة ما أريد باللفظ الدلالة عليه ، والنسخ يخرج من اللفظ ما قصد | بالدلالة عليه ، ويختلفان أيضا في أن الناسخ يشترط تراخيه ، وأن | التخصيص لا يدخل في الأمر الواحد ، وأن النسخ لا يكون إلا بالخطاب ، | والتخصيص يكون بالدلالة الفعلية ، ثم التخصيص لا ينفي دلالة | اللفظ ، ثم إن التخصيص العام المقطوع بأصله جائز بالقياس ، وبخبر | الواحد ، ونسخ القاطع لا يكون إلا بقاطع ) ، والدليل على النسخ | الإجماع : أن ملتنا نسخت الملل ، وقال الله تعالى : ^ ( ما ننسخ من آية أو | ننسها ) ^ ، وجاء في التفسير أن معنى ننساها نمضيها ، فالناسخ الله | تعالى ، والمنسوخ الحكم 9 / ب والنسخ الرفع ، والمنسوخ عنه العبد ، | ويسمى الدليل ناسخا على سبيل التجوز ( وأما السنة فما تضمنتها دساتير |
| الصحاح ، وقد حط عن الفقيه مؤنة العنعنة التي قام بها المحدثون ، وإنما عليه رد | المنقول إلى بعض الدساتير ، وأقوى ما يروى أن يقول الناقل سمعت رسول الله | [
] يقول كذا ، وأخبرني أو حدثني وما جرى هذا المجرى ، والثاني أن | يقول : قال رسول الله [
] كذا ، إذ يحتمل أنه بلغه فقد روى أبو هريرة | رضي الله عنه أنه قال : من أصبح مخالطا فلا صوم له ، ثم خولف فقال : | حدثني الفضل بن العباس ، والثالث أن يقول : أمر رسول الله [ $ ] | بكذا ؛ لأنه يتطرق ( إلى هذا ما تطرق ) إلى الذي قبله ، وربما ظن الراوي | ما ليس بأمر أمرا الرابع : أن يقول أمرنا بكذا ، الخامس : أن يقول كنا | نفعل ) ، وشرط التواتر أن يكون الإخبار فيه عن علم لا عن ظن ، وأن | يكون العلم ضروريا ، وأن يستوي طرفاه ووسطه في هذا المعنى ، وقد تنضم |
| إلى الأخبار الآحاد قرائن توجب تقويتها ، والنصوص في الإجماع قوله | عليه الصلاة والسلام : ' سألت الله تعالى ألا تجتمع أمتي على ضلالة | فأعطانيها ، ومن سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ، ومن فارق | الجماعة مات ميتة ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| جاهلية ' .
يتلوه جداول المسائل 10 / أ | ' إن شاء الله تعالى ' . |
( ربع العبادات وعدة مسائله )
( صه )
( الرمز الأبجدي ) ، ( الرقم العددي )
إزالة النجاسة ، أ ، 1
الماء المتغير ، ب ، 2
الوضوء بنبيذ التمر ، ج ، 3
الشعور والعظام ، د ، 4
ذكاة غير المأكول ، ه ، 5
جلد الكلب ، و ، 6
النية في الطهارة ، ز ، 7
تثليث مسح الرأس ، ح ، 8
الترتيب ، ط ، 9
المضمضة والاستنشاق ، ي ، 10
لمس غير المحرم ، يا ، 11
مس الذكر ، يب ، 12
الخارج النجس ، يج ، 13
القهقهة ، يد ، 14
مني الآدمي ، يه ، 15
التحري في الأواني يو ، 16
سؤر السباع ، يز ، 17 |
قليل النجاسة ، يح ، 18
الاستنجاء بالحجر ، يط ، 19
استقبال القبلة ، ك ، 20
المتيمم إذا رأى الماء في الصلاة ، كا ، 21
إذا وجد ما يكفي بعض أعضائه كب ، 22
إذا نسي الماء في رحله ، كج ، 23
التيمم قبل دخول الوقت ، كد ، 24
طلب الماء قبل التيمم ، كه ، 25
التيمم بغير التراب ، كو ، 26
إذا لم يجد ماءا ولا ترابا ، كز ، 27
الطهارة الكاملة للبس الخف ، كح ، 28
إذا مسح ثم سافر ، كط ، 29
إذا انقطع دم الحائض ، ل ، 30
الوجوب الموسع ، لا ، 31
كمية الإقامة ، لب ، 32
اشتباه القبلة ، لج ، 33
إذا صلى الصبي في أول الوقت ، لد ، 34
القراءة في الركعتين الأخريين ، له ، 35
قراءة الفاتحة في الصلاة ، لو ، 36
البسملة ، لز ، 37
قراءة الفاتحة خلف الإمام ، لح ، 38
القراءة بالعجمية ، لط ، 39 |
رفع اليدين بالتكبير ، م ، 40
إذا تكلم في الصلاة ناسيا ، ما ، 41
إذا فاته صلوات وارتد وأعاد ، مب ، 42
إذا صلى وارتد وعاد ، مج ، 43
سجود السهو ، مد ، 44
وقوف المرأة إلى جنب المصلي ، مه ، 45
إذا بان أن الإمام محدث ، مو ، 46
المفترض بالمتنفل ، مز ، 47
إذا صلى الكافر جماعة ، مح ، 48
الوتر ، مط ، 49
كمية الوتر ، ن ، 50
القصر في السفر ، نا ، 51
العاصي بسفره ، نب ، 52
التسليم ، نج ، 53
لفظ التكبير ، ند ، 54
تارك الصلوات ، نه ، 55
الشهيد ، نو ، 56
غسل الزوج زوجته ، نز ، 57
الصلاة على الغائب ، نح ، 58 .
لا ينجس الآدمي بالموت ، نط ، 59
لمن الصلاة على الميت ، س ، 60 |
إذا زادت الإبل على مائة وعشرين ، سا ، 61
إذا تلف المال بعد التمكن ، سب ، 62
المستفاد في أثناء الحول ، سج ، 63
صغار النعم ، سد ، 64
الخلطة ، سه ، 65
زكاة مال الصبي والمجنون ، سو ، 66
الدين هل يمنع الزكاة ؟ ، سز ، 67
القيم في الزكوات ، سح ، 68
النقدان ، سط ، 69
واجب النصاب ، ع ، 70
إذا مات من عليه زكاة ، عا ، 71
زكاة الحلي ، عب ، 72
العشر والخراج ، عج ، 73
النصاب في المعشرات ، عد ، 84
زكاة غير المقتات ، عه ، 75
تبييت النية ، عو ، 76
تعيين النية ، عز ، 77
المطاوعة ، عح ، 78
الإفطار بالأكل والشرب ، عط ، 79
إذا وطئ في يومين ، ف ، 80
المنفرد برؤية الهلال ، فا ، 81 |
إذا وصل الماء إلى جوفه ، فب ، 82
إذا أفاق المجنون ، فج ، 83
الإلزام بالشروع ، فد ، 84
نذر صوم العيد ، فه ، 85
بذل الولد للأب في الحج ، فو 86
وجوب الحج ، فز ، 87
التنفل بالحج ، فح ، 88
أشهر الحج ، فط ، 89
إذا أحرم بعمرتين ، ص ، 90
الاستئجار على الحج ، صا ، 91
إحرام الصبي ، صب ، 92
اشتراك المحرم في الصيد ، صج ، 93
ما لا يؤكل لحمه ، صد ، 94
إذا دل محرم محرما ، صه ، 95 |
( ربع المعاملات وعدة مسائله )
( قك )
بيع الأعيان الغائبة ، أ ، 1
خيار المجلس ، ب ، 2
خيار الشرط ، ج ، 3
الملك في مدة الخيارين ، د ، 4
خيار أربعة أيام ، ه ، 5
علة الربا ، و ، 6
العلة في النقدين ، ز ، 7
الجنس بانفراده ، ح ، 8
التقابض في المجلس في بيع الطعام ، ط ، 9
بيع الرطب بالتمر ، ي ، 10
مد عجوة ، يا ، 11
إذا اشترى بدراهم معينة ، يب ، 12
بيع العقار قبل القبض ، يج ، 13
بيع لحم الشاة بالشاة ، يد ، 14
العينة ، يه ، 15
وطء الثيب ، يو ، 16
الزوائد المنفصل ، يز ، 17
المصراة ، يح ، 18
تفريق الصفقة ، يط ، 19 |
إذا اشترى بشرط البراءة من العيوب ، ك ، 20
الحاق الزيادة بعد لزوم العقد ، كا ، 21
نزاع المتبايعين في الثمن والمثمن ، كب ، 22
البيع الفاسد ، كج ، 23
بيع الفضولي ، كد ، 24
إذا اشترى الكافر عبدا مسلما ، كه ، 25
بيع لبن الآدميات ، كو ، 26
بيع الكلب ، كز ، 27
تصرفات الصبي ، كح ، 28
بيع النخل قبل التأبير ، كط ، 29
إذا فرق بين الأم وصغيرها ، ل ، 30
إذا أذن لعبده في نوع ، لا ، 31
إذا رآه يتصرف وسكت ، لب ، 32
المأذون هل تتعلق الديون برقبته ؟ ، لج ، 33
إذا أبق المأذون ، لد ، 34
هل للمأذون عقد الإجارة على نفسه ؟ ، له ، 35
السلم في المنقطع ، لو ، 36
السلم الحال ، لز ، 37
السلم في الحيوان ، لح ، 38
هل يجوز أن يكون رأس المال في المسلم جزافا ؟ ، لط ، 39
إذا وجد المسلم فيه عيب وقد حدث عيب ، م ، 40 |
رهن المشاع ، ما ، 41
منافع المرهون ، مب ، 42
عتق المرهون ، مج ، 43
زوائد المرهون العينية ، مد ، 44
إذا تلف المرهون ، مه ، 45
رهن المغصوب من الغاصب ، مو ، 46
استدامة قبض المرهون ، مز ، 47
الرهن قبل وجوب الحق ، مح ، 48
إذا ارتهن عصيرا فوجده خمرا ، مط ، 49
تخليل الخمر ، ن ، 50
إفلاس المشتري بالثمن ، نا ، 51
السفيه المبذر ، نب ، 52
الصلح على الإنكار ، نج ، 53
إذا مات المحال عليه مفلسا ، ند ، 54
( من ثبتت عسرته ، نه ، 55
ضمان دين الميت المفلس ، نو ، 56
الكفالة بالأعيان المضمونة والأنفس ، نز ، 57
ضمان المال المجهول وما لم يجب ، نح ، 58
إذا شرط الشريكان تفاضل الربح ، نط ، 59
شركة المفاوضة ) والأبدان والوجوه ، س ، 60
التوكيل من غير رضا الخصم ، سا ، 61 |
الوكيل في الخصومة ، سب ، 62
الوكيل بالبيع المطلق لا يبيع بغبن فاحش ، سج ، 63
توكيل المسلم الذمي في شرى الخمر ، سد ، 64
ضمان العارية ، سه ، 65
غرماء إقراري الصحة والمرض ، سو ، 66
الإقرار للوارث في مرض الموت ، سز ، 67
إذا أقر بمال عظيم ، سح ، 68
إذا أقر بعض الورثة وأنكر البعض ، سط ، 69
إذا أقر الابن المستغرق ، ع ، 70
إذا فقأ عيني عبد ، عا ، 71
المضمونات بالغضب هل تملك ، عب ، 72
زوائد المغصوب ، عج ، 73
منافع المغصوب ، عد ، 74
المستكرهة على الزنى ، عه ، 75
غصب العقار ، عو ، 76
غصب الساجه ، عز ، 77
إذا غصب حنطة وطحنها ، عه 78
إذا غصب حنطة وبذرها ، عط ، 79
إذا خرق ثوب خرقا فاحشا ، ف ، 80 |
إذا فقأ عيني فرس ، فا ، 81
إراقة خمر الذمي ، فب ، 82
الولد هل يجبر نقصان الولادة ، فج ، 83
إذا قدم الغاصب الطعام إلى المالك ، فد ، 84
إذا غصب شيئا وتلف في يده ، فه ، 85 | ضمنه بأكثر قيمته
مستحق الشفعة ، فو ، 86
شفعة الشقص الممهور ، فز ، 87
كيف تقسم الشفعة بين الشركاء ؟ ، فح ، 88
إذا بنى المشترى أو غرس ، فط ، 89
المساقاة ، ص ، 90
الأجرة في الإجارة ، ص ، 91
موت أحد المستأجرين ، صب ، 92
إجارة المشاع ، صج ، 93
الأجير المشترك ، صد ، 94
الإجارة في ابتداء المدة ، صه ، 95
إذن الإمام في إحياء الموات ، صو ، 96
الوقف ، صز ، 97
الرجوع في الهبة ، صح ، 98
هبة المشاع ، صط ، 99
جهة اللقطة ، ق ، 100 |
إسلام الصبي ، قا ، 101
الرد ، قب ، 102
ذو الأرحام ، قج ، 103
المشركة ، قد ، 104
الجد مع الأخوة ، قه ، 105
تركة المرتد ، قو ، 106
قتل الصبي هل يحرم الميراث ، قز ، 107
الإرث بقرابتين ، قح ، 108
قتل العادل الباغي هل يمنع الإرث ، قط ، 109
الموالاة ، قي ، 110
إذا أوصى بالثلث والنصف ، قيا ، 111
إذا أوصى بجميع ماله ، قيب ، 112
الموصى إليه بالتصرف في نوع ، قيج ، 113
الوصية للقاتل ، قيد ، 114
إذا اشترى الوصي شيئا من مال | اليتيم ، قيه ، 115
إذا تعدى المودع في الوديعة ، قيو ، 116
إذا أودع صبيا ، قيز 117
السلب ، قيح ، 118
إذا جاوز الدرب ونفق فرسه ، قيط ، 119
استيعاب الأصناف ، قك ، 120 |
( ربع النكاح وعدة مسائله )
عه ( 75 )
النكاح بغير ولي ، أ ، 1
إجبار البكر ، ب ، 2
الثيب الصغيرة هل يجبرها الولي على النكاح ؟ ، ج ، 3
المصابة بالفجور ، د ، 4
ولاية الفاسق ، ه ، 5
حضور الفاسقين ، و ، 6
هل ينعقد النكاح برجل وامرأتين ، ز ، 7
غير الأب والجد هل يزوج الصغيرة ؟ ، ح ، 8
تزويج الابن أمه بالبنوة ، ط ، 9
إذا رضيت بأقل من مهر المثل ، يا ، 10
إذا زوج ابنته الصغيرة بدون مهر المثل ، يا ، 11
الولي الأقرب إذا غاب غيبة منقطعة ، يب ، 12
إذا زوج أحد الأولياء من غير كفء ، يج ، 13
تزويج الولي وليته من نفسه ، يد ، 14
إجبار السيد عبده على النكاح ، يه ، 15
بأي لفظة ينعقد النكاح ، يو ، 16
نكاح الأخت في عدة الأخت ، يز ، 17
المخلوقة من ماء الزنى ، يح ، 18 |
الزنى هل يوجب حرمة المصاهرة ، يط ، 19
إذا استولد الأب جارية ابنه ، ك ، 20
أيجوز للأب نكاح جارية الابن ، كا ، 21
الحر الواجد طول الحرة هل ينكح الأمة ؟ ، كب ، 22
نكاح الأمة الكتابية ، كج ، 23
الكافر إذا أسلم عن أكثر من أربع | نسوة أو عن أختين ، كد ، 24
إذا ارتد الزوج بعد ارتداد زوجته ، كه ، 25
إذا ارتد أحد الزوجين بعد الدخول ، كو ، 26
إذا هاجر الحربي إلينا بذمة هل ، كز | ينقطع نكاحه ؟ ، 27
إذا أعتقت الأمه تحت حر هل تتخير ؟ ، كح ، 28
فسخ النكاح بالعيوب الخمسة ، كط ، 29
نكاح الشغار ، ل ، 30
المهر هل يتقدر ؟ ، لا ، 31
المفوضة ، لب ، 32
الخلوة الصحيحة هل تقرر المهر ؟ ، لج ، 33
إذا وهبت صداقها ، لد ، 34
إذا تزوجها على ثوب هروي ، له ، 35
ما هو الخلع ؟ ، لو ، 36
هل يلحق المختلعة طلاق ؟ ، لز ، 37 |
تعليق الطلاق بالملك ، لح ، 38
الجمع بين المطلقات ، لط ، 39
الكنايات هل تقطع الرجعة ؟ ، م ، 40
استعمال الطلاق وكناياته في العتاق ، ما ، 41
إذا قال أنت طالق ونوى عددا ، مب ، 42
إذا قال أنا منك طالق ، مج ، 43
إضافة الطلاق إلى جزء معين ، مد ، 44
طلاق المكره وعتاقه ، مه ، 45
إذا طلقها واحدة أو اثنتين ونكحت | غيره ثم عادت إليه ، مو ، 46
بماذا يعتبر عدد الطلاق ، مز ، 47
المبتوتة في مرض الموت ، مح ، 48
بماذا تحصل الرجعة ، مط ، 49
وطء الرجعية ، ن ، 50
طلاق المولى ، نا ، 51
ظهار الذمي ، نب ، 52
إذا وطئ المظاهر عنها في أثناء شهري | الصيام ، نج ، 53
إعتاق الرقبة الكافرة ، ند ، 54
إعتاق المكاتب عن الكفارة ، نه ، 55
إذا اشترى من يعتق عليه بنية الكفارة ، نو ، 56
إذا قال أعتق عبدك عني ونوى صرفه | إلى الكفارة ، نز 57 |
استيعاب المساكين ، نح ، 58
التغذية والتعشية ، نط ، 59
بأي الأحوال تعتبر الكفارة ، س ، 60
ما موجب قذف الزوجة ، سا ، 61
العبد والمحدود والذمي هل هم من أهل اللعان ؟ ، سب ، 62
إذا أقر بوطء أمته وأتت بولد ، سج ، 63
النكاح الذي لم يتصل به إمكان الوطء ، سد ، 64
حد القذف هل يورث ، سه ، 65
هل تنقضي عدة الزوج بوضع حمل من غيره ، سو ، 66
إذا أقرت بانقضاء عدتها ثم أتت بولد ، سز ، 67
العدتان من رجلين هل يتداخلان ؟ ، سح ، 68
إذا انعتقت أم الولد بماذا تعتد ؟ ، سط ، 69
نفقة البائن ، ع ، 70
الإعسار بالنفقة ، عا ، 71
نفقة الأقارب ، عب ، 72
نفقة الزوجة ، عج ، 73
الرضاع من الميتة ، عد ، 74
التخلي ، عه ، 75 |
( ربع الجنايات وعدة مسائله )
عه ( 75 )
المسلم بالذمي ، أ ، 1
الحر بالعبد ، ب ، 2
قيمة العبد ، ج ، 3
الأيدي باليد ، د ، 4
الواحد بالجماعة ، ه ، 5
القتل بالمثقل ، و ، 6
موجب العمد ، ز ، 7
المكره على القتل ، ح ، 8
شهود القصاص ، ط ، 9
القصاص بين صغير وكبير ، ي ، 10
إذا قطع يميني رجلين ، يا ، 11
شريك الأب ، يب ، 12
سراية القصاص ، يج ، 13
المماثلة في القصاص ، يد ، 14
مستحق القصاص في النفس إذا | قطع الطرف ، يه ، 15
إذا قطع أحدهما من الكوع والآخر | من المرفق ، يو ، 16
الملتجئ إلى الحرم ، يز ، 17
دية اليهودي والنصراني ، يح ، 18
إفساد منابت الشعور الخمسة ، يط ، 19 |
جنين الأمة ، ك ، 20
القسامة ، كا ، 21
العمد هل يوجب الكفارة ؟ ، كب ، 22
ما أتلفه أهل البغي على أهل العدل ، كج ، 23
المرتدة ، كد ، 24
أمان العبد ، كه ، 25
الجلد والتغريب ، كو ، 26
هل الإسلام شرط في الإحصان ؟ ، كز ، 27
العدد في الإقرار بالزنى ، كح ، 28
العاقلة إذا مكنت صبيا أو مجنونا ، كط ، 29
إذا عقد على ذوات محارمه ، ل ، 30
إذا استأجر امرأة ليزني بها ، لا ، 31
اللواط ، لب ، 32
سرقة الفواكه الرطبة ، لج ، 33
أيقيم السيد الحد على عبده ؟ ، لد ، 34
نصاب ما أصله مباح ، له ، 35
النباش ، لو ، 36
هبة المسروق من السارق ، لز ، 37
القطع والغرم ، لح ، 38
إذا سرق عينا وقطع بها ثم سرقها ، لط ، 39
استيعاب الأطراف ، م ، 40
حكم النبيذ في التحريم ، ما ، 41 |
صيال الفحال ، مب ، 42
قسمة الغنائم بدار الحرب ، مج ، 43
إذا استولى الكفار على أموال المسلمين ، مد ، 44
من أسلم ولم يهاجر ، مه ، 45
سقوط الجزية بالموت والإسلام وتداخل السنين ، مو ، 46
الكلب المعلم ، مز ، 47
متروك التسمية ، مح ، 48
أخذ الجزية من الوثني العجمي ، مط ، 49
ذكاة الجنين بذكاة أمه ، ن ، 50
الأضحية ، نا ، 51
اليمين الغموس ، نب ، 52
التكفير بالمال قبل الحنث ، نج ، 53
القضاء على الغايب ، ند ، 54
قضاء القاضي في العقود والفسوخ ، نه ، 55
القضاء بالنكول ، نو ، 56
بينة ذي اليد ، نز ، 57
القسامة ، نح ، 58
إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو | معسر ، نط ، 59 |
إذا أعتق في مرض موته أعبدا لا | يملك سواهم ، س ، 60
إذا قال لعبد أكبر منه سنا أنت ابني ، سا 61
من ملك محرما غير الأصول | والفروع ، سب ، 62
بيع المدبر ، سج ، 63
إذا مات المكاتب ، سد ، 64
إذا زوج ابنته من مكاتب ثم مات ، سه ، 65
شهادة القابلة ، سو ، 66
المحدود في القذف ، سز ، 67
شهادة أهل الذمة ، سح ، 68
شاهد ويمين ، سط ، 69
شهود الطلاق ، ع ، 70
نذر ذبح الولد ، عا ، 71
نذر اللجاج ، عب ، 72
الكتابة الحالة ، عج ، 73
إذا استولد أمة الغير ثم اشتراها ، عد ، 74
شهادة أحد الزوجين للآخر ، عه ، 75 |
( كتاب الطهارة )
| فارغة |
( كتاب الطهارة )
| فارغة |
لوحة 12 :
الطهارة وما تتأدى به عرفا شرعا ، وينبني على هذا مسائل منها : | إزالة النجاسة ، والماء المتغير ، والنية ، والترتيب ، ولا ننكر أن لفظة طاهر | وطهور كانتا معروفتين عند العرب فقد جاء : ملاح التثني ريقهن طهور .
لكن لما نقلت إلى الاستعمال الشرعي وظهر التعبد فيها ( بحيث نجس ) | الخمر وطهر الخل ، وخرج الأذى من مكان وغسل أو مسح غيره وقفنا في | الطهارة وأحوالها على قانون الشرع والتوقيف ، واعلم أن الأحكام ليست | أوصافا للحال ، بل تعلق خطاب الشرع بأفعال المكلفين ولا حكم قبل | الشرع ، ولا حسن ولا قبيح ، وليس للعقل مجال في ذلك ، بل له | التصرف في جواز الجائزات واستحالة المستحيلات وهي مسألة خلافية ، ولا |
| نقر بمشهورات توصف بالقبح والحسن كالعدل والظلم والصدق | والكذب ، فليس في ذلك ما حسن أو قبح لذاته ، كما توصف النار | بالحرارة ، ولو كان كذلك ( لما اختلفت النحل ) والعادات ، فإن الصدق في | الدلالة على عورات الأصدقاء ومقاتل الأنبياء قبيح ، والكذب في | إصلاح ذات بين حسن ، ولولا الشرائع والتمدن والعوائد ما علق بخاطرك | حسن ولا قبح ، وقد يبعث على الرحمة رقة غريزية ولا تطرد في الغير | كالجازر لا يرق لذبيحته رقة غيره ، وقد وجدنا الخلق الواحد محمودا | مذموما ، وقد وصف الحقد شاعر فقال : |
% وما الحقد إلا توأم الشكر في الفتى % % وبعض السجايا ينتسبن إلى بعض %
% إذا الأرض أدت ريع ما أنت باذر % % من البذر فيها فهي ناهيك من أرض % %
وحث آخر على البخل فقال ومدح : |
% إذا المرء لم يوجب عليك عطاؤه % % صنيعة قربى أو خليل توافقه %
% منعت وبعض المنع قهر وقوة % % ولم يفتلذك المال إلا حقائقه %
واعلم أن الطهور هو الماء المطلق بأصل خلقته ، ويكره مشمسه طبا .
وأول الكثير منه القلتان وقدرها ث ( ) بالسلامي ، وهذا | ( القدر ) لا يوصف بالنجاسة ، وإن ظهرت فيه حتى يتغير بعض أوصافه | الطعم ، أو اللون أو الريح ، واعلم أن الخصم يدعي كون الطاهر لا | يصير نجسا لكن إذا قاربه النجس أخرجه من أن يتقرب به إلى المعبود ، | والطهارة تزيل هذا المعنى والمناسب الإزالة فما حصلت به ( الإزالة ) ناسب | التطهير فالمعنى المعقول أن التلوث بالنجاسة يخرج المتلوث عن أن |
| يتقرب به إلى المعبود ، لكن هذا المعنى المعقول يصحب معنى تعبديا ذلك | المعنى ، أما في إزالة النجاسة ، فكون الماء لا يتنجس بالملاقاة ، وأما في | الحدث فغسل الأعضاء الأربعة ، فإذا عدى المعنى المعقول تعدى معه ما | يلزمه من المعنى غير المعقول وصار كما أن تحريم التفاضل في الأشياء الستة | معقول وإسقاط الجودة غير معقول ، فإذا تعدى إلى غيرها تعدى المعقول | ولازمه . |
( كتاب الطهارة )
( المسائل )
( المسألة الأولى : إزالة النجاسة ( أ ) )
.
المذهب : المتعين لها الماء .
عندهم : بكل طاهر مائع مزيل .
الدليل من المنقول :
لنا :
قوله تعالى : ^ ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) ^ . وقال عليه السلام | لأسماء ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| ' اغسليه بالماء ' . نص على الماء ، ولو ادعينا إجماع الصحابة على | الاقتصار على أن الماء طهور بوجه .
لهم : . . . .
الدليل من المعقول :
لنا :
طهارة تراد بها الصلاة فلم يقم فيها غير الماء مقامه ، كطهارة الحدث | ذلك ؛ لأن الطهورية صفة زائدة على الطهارة ، ولا تطلق إلا على الماء | حقيقة .
لهم :
مائع طاهر مزيل للعين فيصلح لإزالة النجاسة كالماء ، ولولا أنه مزيل ما | اقتصر عليه في غسل طيب المحرم . |
مالك : ق .
أحمد : يكره الوضوء والغسل بماء زمزم وبما سخن بنجاسة . ق .
التكملة :
لنا ثلاثة مآخذ ، إما أن ندعي بقاء عين النجاسة ، والشاهد قوله عليه | السلام : ' ثم الطخيه بزعفران واللون لا يبقى دون الملون ' وفي الماء قوة | شرعية تحيله طاهرا ، أو ندعي أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة والشرع | جعله طهورا ، ونستدل على ذلك بأن المنفصل جزء من المتصل ، والمنفصل | نجس فكذا المتصل ، والثالث أن الثوب صار نجسا حكما ، والماء يزيل | هذه النجاسة ، ونعتذر عن الخمر المخللة بأنها استحالت بنفسها |
| ويفرق بين المحترمة وغيرها ؛ لأن المحترمة غير نجسة ، والمسألة لازمة | لهم أيضا من جهة طهارة الغسالة .
والصحيح أن طهارة الخل رخصة وهم يدعون أن الخل مزيل كالماء ، ولا | يسلمون أن الطاهر يصير نجسا ، إذ الأعيان لا تنقلب ، وأما إذا شاع | النجس في الطاهر اجتنب الجميع ، كما لو اختلطت أخته بأجنبيات ، ولو | كان كما ذكروا لجاز الغسل به وأزال الحدث ، وتبقى على المحدث نجاسة ، | ونعتذر عن طيب المحرم بأن القصد إزالته ولو بمائع نجس . |
| فارغة |
( المسألة الثانية : المتغير بمخالطة طاهر يستغنى عنه . ( ب ) )
المذهب : لا تجوز الطهارة به .
عندهم : يجوز .
الدليل من المنقول :
لنا : ظاهر الآية العزيزة . . . .
لهم : . . . .
الدليل من المعقول :
لنا :
تغير بمخالطة غير طهور مع غناه عنه ، فلم تجز الطهارة به كماء | الباقلاء . |
لهم :
الماء ومخالطه طاهران ، فصارا كما لو خالطه تراب ، والتغير غير مانع | بدليل الآجن ، وتداول الصفات على الماء كأطوار الخلقة على الإنسان | وهو في جميعها إنسان ، والإضافة لا تغير حكمه ، كما لو أضيف إلى | مقره .
مالك : ق .
أحمد : ق .
التكملة :
قالوا : لو كان المغير مانعا لمنع بمجرد الوقوع ، كالنجاسة في الماء | القليل . الجواب : أن هذا عكس العلة ولا يلزم ، وبيانه أنهم أرونا ما | تنجس ، ولم يتغير ، وهو الماء القليل بالنجاسة ، ونحن إنما عللنا بالتغير ، | ويجوز أن ينجس الماء لمعنى غير التغير ، ثم إنا لا نمنع بالمخالطة ولا | بالتغير ، بل بزوال إطلاق اسم الماء ، واعلم أن كل صفة ذاتية تلزم الماء في |
| مقر أو ممر تزيل عليه إطلاق الاسم بتغيره عنها ، لا إليها ذلك بضرورة | الاحتراز عنها ، واعلم أن مخالط الماء إن كان طهورا بقيا طاهرين ، وإن | كان غير طهور بقيا كذلك ، وكذا النجس ، فإن قالوا : لم يكتسب الماء اسما | آخر ، قلنا : الأسماء منها مفردة ومنها مركبة ومضافة ، والجميع يزيل إطلاق | الاسم . |
( المسألة الثالثة : نبيذ التمر : ( ج ) )
.
المذهب : نجس لا يجوز الوضوء به .
عندهم : يجوز في السفر عند عدم الماء .
الدليل من المنقول :
لنا :
قوله تعالى : ^ ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) ^ ، رتب التيمم على الماء ، فلا | يجوز الفصل بالنبيذ ؛ لأنه زيادة على النص ، وذلك نسخ فلا يجوز بخبر | الواحد .
لهم :
خبر ابن مسعود رضي الله عنه ليلة الجن ، وقد عمل به الشافعي رضي الله | عنه في مسألة الاستنجاء ووجه دلالته قوله ' معي نبيذ ' مع فصاحته .
الدليل من المعقول :
لنا :
ما لا يرفع الحدث ، فلا تصح الطهارة به . . . . |
لهم :
نوع تطهر يفضي إلى بدل فأفضى إلى بدلين كالعتق ، ثم إن الرأس | والرجل عضوا طهارة فثبت فيهما بدل ، كالوجه واليدين .
مالك : ق .
أحمد : ق .
التكملة :
الحديث فيه طعن ، ثم إنه كان بمكة وآية التيمم مدنية ، ثم قوله عليه | السلام : ' تمرة طيبة وماء طهور ' . يقتضي أن يكون الماء بحاله والتمر على | صورته ليصدق عليه الوصف ، فالسكنجبين لا يقال له خل وعسل إلا | مجازا ، ثم لو كان النبيذ طهورا ما ترتب على الماء ولا اختص بالسفر وخبر | الواحد فيما يخالف الأصول مردود ، ثم لو كان النبيذ بدل الماء لوجب أن | يكون أعم منه اعتبر ذلك بالشراب ، وما لا يتوضأ به حضرا لا يتوضأ به |
| سفرا ، ويبني الكلام على أنه لا يجوز أن يكون السفر علة الطهورية ، ثم | حال ابن مسعود لا يقتضي استصحاب الأنبذة في السفر . |
( المسألة الرابعة : شعر الميتة والعظم والعصب ( د ) )
.
المذهب : تنجس بالموت .
عندهم : لا ينجس بالموت .
الدليل من المنقول :
لنا :
أما الدليل على الحياة فقوله تعالى : ^ ( قال من يحيي العظام وهي | رميم ) ^ ، والدليل الكلي قوله عليه السلام : ' لا تنتفعوا من الميتة بإهاب | ولا عصب ' ، وقوله تعالى : ^ ( حرمت عليكم الميتة ) ^ .
لهم : . . . .
الدليل من المعقول :
لنا :
أحد نوعي الطهارة ، فلا يفارق الشعر فيه أصله كطهارة الحدث ، |
| والمعتمد كون الأجزاء تابعة للأصل طهارة ونجسا ، ولذلك لا يمس الجنب | المصحف بشعره .
لهم :
الذي يثبت حكم النجاسة الموت ، وإنما يحل حيث تحل الحياة ، ولا | حياة في الشعر ، وأبو زيد يسلم أن فيه حياة ، ويقول : الموت لا ينجس | لعينه بل إما لأجل الفضول ، أو لحرمة الأكل .
مالك : العظم تحله الروح لا الشعر .
أحمد : وافق مالكا رضي الله عنهما .
التكملة :
إن فرقوا بين الحدث والموت بأن العلة ثم الوضاءة ، وهو يشمل الشعر | والبشر ، والعلة هاهنا الموت ، ولا يحل الشعر ، فالجواب منع علة الوضاءة ، | فإن النظيف يتوضأ بالماء الكدر ، ثم على أصلهم آكد ، فإن العلة عندهم | الخارج النجس ثم حاجة الشعر إلى التطهير كحاجة الجملة ؛ لأنه بعضها | وأبخره الفضول والشعر بعد الموت يعرض التلف وعدم الإحساس | يشاركه فيه الجلود المستحيلة ، ثم حرمة التناول تعم الشعر والبشرة ، وليس |
| تحريم الأكل لعدم الإغذا ، فإن التراب لا يحرم الدرهم منه ، وإن كان لا | يغذي ولا ينجس ما يلقى فيه ، ثم الشعر يتبع الجملة حلا وحرمة | وضمانا ، وشعر صيد الحرم كجملته . |
( المسألة الخامسة : ذكاة غير المأكول ( ه ) )
:
المذهب : لا تبقى معه طهارة الجلد .
عندهم : تفيد في غير الآدمي .
الدليل من المنقول :
لنا :
قوله عليه السلام : ' لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ' ، وهذه | ميتة ، والحديث صحيح ، واستثنى المدبوغ بقوله : ' هلا أخذتم إهابها | فدبغتموه وانتفعتم به ' .
لهم :
قوله عليه السلام : ' دباغ الأديم ذكاته ' شبه الدباغ بالذكاة ، والمشبه به | أقوى من المشبه والمشبه يفيد الطهارة ، فالمشبه به أولى . |
الدليل من المعقول :
لنا :
ذبح غير مشروع فلا تبقى معه طهارة الجلد ، كذبح المجوسي ، ثم | هذا حيوان لا يؤكل لحمه ، فلا تأثير للذكاة في تطهير جلده كالخنزير .
لهم :
ما طهر جلده بالدباغ طهر بالذكاة ، كالمأكول ، ذلك لأن الدباغ ينشف | الرطوبات التي حلها الموت ، والذكاة تمنع من تحللها أولا فكان آكد .
مالك : وافق أبا حنيفة .
أحمد :
التكملة :
عندهم الذكاة فعل حسي ، وقد وجد من الأهل بآلته في المحل ، وهو | نوع معالجة لطلب منفعة هي الجلد ، ونحن نقول : إن الذكاة فعل خاص بآلة | خاصة في محل خاص ، وهو حيث يحل اللحم لقوله تعالى : ^ ( إلا ما | ذكيتم ) ^ ، ونقول : تحريم ذبح الحيوان أصل ، وإنما أبيح لحاجة اللحم ، |
| وربما قالوا : ما يعنون أنه غير مشروع إن عنيتم أنه لم ينتصب سببا | للحكم فهو محل النزاع ، وإن عنيتم أنه منهي عنه فمسلم ، لكن لم قلتم : | إن المنهي عنه لا يكون صحيحا ، وقد عرف من مذهبنا أن الصحة والفساد لا | تتلقى من الأمر والنهي ، بل من الأركان والشرائط ، والجواب أن المشروع | ما اعتبره الشرع ، والنهي يدل على عدم المشروعية ويلزمهم نجاسة اللحم ، | عذرهم أن الطهارة تعتبر حيث يكون الانتفاع ، ولا انتفاع باللحم ، | ويعتذرون عن ذبح المجوسي بأن ذلك الشرط ثبت تعبدا . |
| فارغة |
لوحة 13 :
دليل الخطاب مذهبنا ، وكان صاحبنا قيما باللغة ، عارفا بمجاري كلام | العرب ، قال الأصمعي : قرأت ديوان هذيل على فتى بالحجاز يقال له : | محمد بن إدريس ، ثم إن أبا عبيد القاسم بن سلام وافق دليل الخطاب | واستدل على أن لي المعسر لا يبيح حبسه لقوله عليه السلام : ' لي الواجد | يبيح عرضه وعقوبته ' وأنكر على من أول قوله عليه السلام : ' لأن يمتلئ | جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا ' بأنه الشعر الذي |
| هجى به النبي عليه السلام وقال : لو كان كذلك لجاز أن يحفظ يسير | هجوه ، وإنما المراد جنس الشعر إذا امتلأ الإنسان منه فشغله عن مهمه ، | فدليل الخطاب حجة يظهر من فحواه ، ولما قال عليه السلام : الهرة ليست | بنجسة في معرض التعليل دل على نجاسة الكلب ، وكذلك انقطعت | مراجعته بخلاف ما لو قال : هي تغتدى ، أو ذات ذنب لحسن أن يقال | فالكلب كذلك ، واعلم أن كل عام يتطرق إليه التخصيص لكن يحسن | إخراج نادره لا ظاهره ، وقال عليه السلام : ' كل إهاب ' جاز أن يخرج منه | إهاب الخنزير والكلب لا الشاء والبعير واعلم أن كل حيوان طاهر في | حال حياته كيف عدم الحياة طهر جلده بالدباغ ، وجميع الحيوان طاهر غير | الكلب والخنزير وما تولد منهما ، أو من أحدهما ' ، واعلم أن الدباغ |
| بالشب والقرظ ، وفي معناهما ولو كان نجسا والله أعلم .
( إذا عمل من جلد نجس حوض فإن كان الماء الذي فيه قلتين فالماء طاهر | والحوض نجس ، وإن كان دون القلتين فهما نجسان ) ، واعلم أن محل النية | القلب ، فإن شاركه اللسان فحسن ، والعبادات في النية على ثلاثة أضرب : | قسم يفتقر إلى نية الفعل كالحج فإنه لا يقع إلا فرضا ، وقسم يحتاج مع | ذلك إلى نية الفرضية كالكفارات والزكوات ، وقسم يحتاج مع ذلك إلى | التعيين كالصوم والصلاة ، ويجب أن ينوي في الوضوء رفع الحدث أو ما لا | يستباح إلا بالطهارة ووقت النية ، أما المستحب فعند غسل اليدين ، وأما | الواجب فعند غسل الوجه ويكلف ألا يقطعها والنية ( عند الخصم تصرف ) | الوضوء إلى العبادة والوضوء إذا حصل أباح الصلاة ، فهو كالسعي إلى الجمعة | إن نوى به العبادة كان ، وإلا أديت به الجمعة ، واعلم أن البداية بالميامن |
| يستحب ، والواجب من مسح الرأس ما يقع عليه الاسم ، ثم فرض | الوضوء النية وغسل الوجه واليدين مع المرفقين ، والمسح وغسل الرجلين | إلى الكعبين ، وهما ( الناتئان ) عند المفصل والترتيب والتتابع .
والسنن : التسمية ، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاثا والمضمضة | ( والاستنشاق ) بالغا إلا أن يكون صائما فيرفق ، وتخليل اللحية الكثة ، | ومسح جميع الرأس ، ومسح الأذنين ظاهرا وباطنا بماء جديد وإدخال | المسبحتين في الصماخين ، وتخليل أصابع الرجلين بالخنصر أو السبابة ، | والشهادتان عند الفراغ . |
( المسألة السادسة : جلد الكلب والخنزير والمتولد منهما ( و ) )
:
المذهب : لا يطهر بالدباغ .
عندهم : يطهر إهاب الكلب ، والخنزير روايتان .
الدليل من المنقول :
لنا :
امتنع عليه السلام من دار قوم فروجع فقال : إن في دارهم كلبا ، فقيل له | ففي دار فلان هرة - دار دخلها - فقال : الهرة ليست نجسة إنها من الطوافين | عليكم والطوافات .
لهم : |
قوله عليه السلام : ' أيما إهاب دبغ فقد طهر ' يتعلق بعمومه ، وإنما | خرج من الخنزير نصا ، ثم الخنزير لا يحمل إهابه الدباغ .
الدليل من المعقول :
لنا :
نجس العين فلا يطهر جلده بالدباغ ، كالخنزير ؛ لأن الدباغ يزيل نجاسة | الميتات ، ودليل نجاسته نجاسة لعابه ، ونقول : جلد كلب فكان نجسا بعد | الدباغ كما قبل الموت .
لهم :
حيوان ينتفع به مطلقا اختيارا فطهر جلده بالدباغ كالشاة ، ولا نسلم | نجاسته ، بل هو كالفهد ، ونجاسة لعابه لا تدل على نجاسته ؛ لأنه يرشح | باطنه ، وقياسه أن ينجس من الحيوان كله . استثنى منه الآدمي لحرمته ، | والمأكول للحاجة .
مالك : يطهر ظاهر كل جلد لا باطنه .
أحمد : لا يطهر جلد ميتة بالدباغ . |
التكملة :
ربما قالوا بنجاسته حيا ، فإن الدباغ يزيل نجاسة الموت ، لكن يدعون أن | نجاسة الحياة انتهت بالموت ، لانتهاء علتها وهي حذر الخلطة ويتوهم | بتوارد المعاني المتماثلة التأثير الاتحاد ، كمن اشترى زوجته فإن وطئها | المستمر حل بالملك لا بالنكاح ، نحن نقول : الشرع إذا أثبت حكما في محل | ثبت الحكم مع بقاء المحل اسما ووصفا والمتناسبة في نجاسة الكلب هو | المعنى الذي ميزه عن الحيوان وهو الكلبية لا غير إذ لا يفارقها في وصف | سواه ، فإن قالوا النص في كلب حي قلنا فما حدث إلا الموت والموت إن | لم يناسب التنجيس لم يناسب التطهير ، وحاصل النظر البحث عن ماهية | الدباغ فعندما يطهر ؛ لأنه يستخرج العفونات ويطيب الجلد ولا يزيد على | الحياة ، وأما حديثهم فتخصيصه بما أخرج منه الخنزير ، فإن قالوا : الدباغ | يحيل العين فهو كالتخليل سلمنا أنه يحيل ، ولكن لا يزيد على الحياة ، | وبالجملة متى سلموا نجاسته حيا ، فالمسألة لنا والشأن في التسليم . |
| فارغة |
( المسالة السابعة : طهارة الحدث ( ز ) )
:
المذهب : تفتقر إلى النية .
عندهم : لا تفتقر .
الدليل من المنقول :
لنا :
قوله تعالى : ^ ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) ^ .
والإخلاص بالنية ، وقال عليه السلام : ' الأعمال بالنيات ' ، | والوضوء عبادة وعمل .
لهم :
قوله تعالى : ^ ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة . . . ) ^ الآية ، | ولم يذكر النية ولو كانت شرطا لذكرها .
الدليل من المعقول :
لنا :
قال صاحب المذهب طهارتان فكيف تفترقان ، يعني الوضوء والتيمم . |
ونقول : طهارة حكمية تراد للصلاة فافتقرت إلى النية كالتيمم .
لهم :
الماء طهور بطبعه فكيف استعمل طهر .
بيانه : أن على أعضاء المحدث نجاسة ، بدليل منعه من الصلاة وأمره | بالطهارة فصار كالنجاسة العينية التي تزال بغير نية ، وعمل الماء في التطهير | كعمله في الري .
مالك : ق .
أحمد : ق .
التكملة :
كون التيمم يفتقر إلى نية يشكل عليهم ، فإنه بدل ويقتضي أن يساوي | مبدله ، والتيمم والوضوء لا يفترقان في صفة القربة ، والمأمورات تنقسم | إلى ما يفتقر إلى نية وإلى مالا يفتقر إلى نية ، والضابط في ذلك أن كلما لا | ينهض العرض العاجل حافظا لأصله دون وعيد الشرع ، فهو قربة ، | وتخيل الوضاءة فيه معنى كلي لا يعتبر وجود شيء منه في آحاد الصور ، |
| ودعواهم أن الماء طهور طبعا باطل ، بل هو بمثابة التراب كلاهما ثبتت له | الطهورية شرعا ، ولا نسلم أن على أعضاء المحدث نجاسة ، بدليل أنه لا | ينجس به الثوب الرطب إن مسه ، ولا تبطل صلاة حامله ، وبالجملة هم | يشبهون الأعضاء بالثوب طهارة ونجسا ، ونحن ندعي طهارتها وإن ألزمونا | كون الماء مستعملا منعنا ، وإن سلمنا فالعذر أنه أديت به عبادة . |
| فارغة |
| فارغة |
( المسألة الثامنة : الترتيب في الوضوء ( ح ) )
.
المذهب : مستحق .
عندهم : مستحب .
الدليل من المنقول :
لنا :
قوله تعالى : ^ ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة . . . ) ^ الآية ، | وقال عليه السلام : ' ابدءوا بما بدأ الله به ' . ثم للترتيب أدرج ممسوحا بين | مغسولين ، وروى عن النبي عليه السلام أنه توضأ مرتبا ، وقال : لا يقبل الله | الصلاة إلا به .
لهم :
الآية وجاءت بالواو وهي جامعة لا مرتبة وهي مجزئة ( فمن علق | الأجزاء على الترتيب فقد منع الأجزاء بخبر الواحد وذلك نسخ ) . |
الدليل من المعقول :
لنا :
الوضوء عبادة فوجب أن يكون معلوم الأصل والوصف شرعا ، والذي | نقل الوضوء المرتب فهو المشروع .
لهم :
الوضوء عبادة ، إن قصدت به ، وإلا فهو شرط صحة الصلاة ، وأبو زيد | يقول : شرط العبادة يثبت بما تثبت به أركانها وأركان الصلاة ثبتت نصا فلا | يثبت شرطها بخبر الواحد .
مالك : ف .
أحمد : ق .
التكملة :
قالوا : الفعل لا يشترط ، والترتيب صفة الفعل ، الجواب : المنع ولا بد | من الفعل ، ويدل على أن الوارد للترتيب مسألة حكمية ، وهي إذا قال لغير | المدخول بها أنت طالق وطالق وطالق ، فإنه يقع طلقة واحدة ، ولولا | الترتيب لوقعت الثلاث ، وعلى كل حال يتمسك بأن الوضوء عبادة ، والماء | طهور شرعا ، والعبادات تتأدى كما جاءت والذي نقل الترتيب ، فإن شذ | فعل على الترتيب فلعله عن سهو ووهم ، ثم يقولون : الوضوء عبادة إن |
| قصد به العبادة وإلا فقد حصل شرط الصلاة ، وهذا أصل يطردونه في | مسائل . |
( المسالة التاسعة : تثليث مسح الرأس ( ط ) )
:
المذهب : مسنون .
عندهم : مكروه .
الدليل من المنقول :
لنا :
توضأ عليه السلام ثلاثا وقال : هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من | قبلي ، والوضوء اسم لجميع هذا الفعل ، وجاء ' ومسح رأسه ثلاثا ' ، | وخبرنا أولى لمكان زيادته ، والوضوء يشمل المسح بدليل البر والحنث .
لهم :
قال ابن عباس رضي الله عنهما : ' بت عند خالتي ميمونة فقام النبي | عليه السلام وحل شناق القربة وغسل وجهه ويديه ثلاثا ومسح برأسه |