تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ونبذ مذهبية نافعة

القسم ١ — الجزء ١ من ١٥

ج ١ · ص ٥٣

( بسم الله الرحمن الرحيم )

' رب يسر وأعن وتمم بخير في عافية ، واعف عنا ، وصل على سيدنا | محمد وآله وصحبه وعترته وسلم ' : ^ ( الحمد لله الذي هدانا لهذا وما | كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ) ^ ، اللهم إنا | نحمدك على توفيقنا لحمدك وتأهيلنا لفهم خطابك ، وانقيادنا إلى طاعتك | وهدايتنا بخاتم أنبيائك وسيد أصفيائك محمد النبي عليه أفصل سلامك ، | وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان ، كان الوالد رضي الله عنه يختار لي | ما يختار الأب البر لولده من سعادتي الآخرة والدنيا ، فأداه اجتهاده إلى | شغلي بالفقه الجامع لما قصد له ، ذاك والطين رطب ، والعود بمائه ؛ ولأن | كل امرئ ميسر لما خلق له ، صرفت عن هذا القصد أزمة القدر حتى |

ج ١ · ص ٥٤

| عسى العود ، وعاصى الطائع ، فندمت حين لات مندم : |

% وأصبحت من ليلى الغداة كناظر % % مع الصبح في أعقاب نجم مغرب %

ولا أشك أن ببركة همة الوالد - رحمه الله تعالى - ما وهب لي على | الكبر ، عبد من عبيد الرحمن المنتمين إليه ، الراغبين فيما لديه ، فأرغد | العيشة ، وهنأ المعيشة . |

ج ١ · ص ٥٥

| فحين أويت إلى ظله ، وعلقت بمرير حبله ، فرغني للاشتغال وأعانني | بخلو البال ، ووجدته قد اقتنى مع الذكر الجميل كتبا تشهد بفضله فاتخذتها | ذريعة إلى تدارك ذلك المقصد والله الموفق ، ثم جمعت هذه الأوراق | ووسمتها بتقويم النظر ، تشتمل على مسائل خلافية ذائعة ، ونبذ مذهبية | نافعة بعد مقدمات تعين على النظر في ذلك ، وجعلته يشتمل على | المذاهب الأربعة مقدما مذهب الشافعي ( رضي الله عنه وحجته ) لقوله | عليه السلام : ' قدموا قريشا ولا تقدموها ، وتعلموا من قريش ولا |

ج ١ · ص ٥٦

| تعالموها ، فعالمها يملأ الأرض علما ' ، ووجدنا هذا العالم هو أبو عبد الله | محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السايب بن عبيدة بن | عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف ، ( وفي عبد مناف ) يجتمع | مع النبي عليه الصلاة والسلام ، ومولده رضي الله عنه بغزة في سنة قن ، | ووفاته سنة رد ، وتربته الطاهرة بمصر .

وقيل لبعض القصاص : ما السر في قصر عمر الشافعي ؟ ، فقال : حتى | لا يزالوا مختلفين ، ولو طال عمره رفع الخلاف ، وأردفت الجداول بجدول | يشتمل على تواريخ وفاة جماعة من الصحابة ( رضوان الله عليهم ) والأئمة | والفقهاء ، والأنبه الأنبه في العلوم الشرعية ( رحمة الله عليهم أجمعين ) |

ج ١ · ص ٥٧

| والله ( تعالى ) المعين .

مقدمة - اللفظ قالب المعنى ، ومركبه الموصله إلى الذهن ، وقد خص | اللسان العربي بأفصح اللفظ ، وبه خوطبنا في عزيزي الكتاب والسنة ، | فاللفظ يعبر عما في الذهن ، وما في الذهن مثال للمعبر عنه ، والكتابة تنوب | عن العبارة ، والعبارة مجموع ألفاظ مفيدة ، واللفظة مركبة من حروف ، | والحروف تنقسم إلى صامتة ومصوته ، فالصامت ما يتمكن من مطلعه | ويتميز به الصوت مثل س ع د ، والمصوت ما يخرج في الهواء فيحمل | الحرف الصامت إلى السمع كالضمة والفتحة والكسرة التي ( متى مطلت ) | صارت واي ، ومن الألفاظ والحروف المقاطع ، والمقاطع تنقسم إلى خفيفة | وثقيلة ، فالخفيف تركب من حرفين صامت ومصوت ، والثقيل من | صامتين ومصوت ؛ لأن المصوت . أما أن ينطق به في أقصر زمان | يكون فيه اتصال الصامت ( إلى الصامت ) أو إلى السمع وهو المقطع | المقصور والسبب الخفيف العروضي مثل لن .

وأما أن ينطق به في ضعف الزمان أو إضعافه ويسمى مقطعا | مسدودا ( وهو ) الوتد المفروق العروضي مثل : فاع ، ولهذه الحروف |

ج ١ · ص ٥٨

| مخارج هذه صورتها :

1 -

( من أقصى الحلق ، ه آ همزة ) .

2 -

( بعده من جهة الفم ، ع ح ) .

3 -

( بعده ، غ خ ) .

4 -

( من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك ، ق ) .

5 -

( أسفل من ذلك قليلا ، ك ) .

6 -

( من وسط اللسان بينه وبين الحنك ، ج ش ي ) .

7 -

( من دون حافة اللسان والأضراس ، ض ) .

8 -

( من حافة اللسان أدناها إلى منتهى طرفه ، ل ) .

9 -

( فوق ذلك فويق الثنايا ، ن ) .

10 -

( أدخل من ذلك إلى طرف اللسان منحرفا ، ر ) .

11 -

( من طرف اللسان وأصول الثنايا ، ط د ت ) .

12 -

( من بين طرف اللسان فويق الثنايا السفلى ، ز س ص ) .

13 -

( ما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا ، ظ ث ذ ) .

14 -

( من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا ، ف ) .

15 -

( من الشفتين ، ب م و ) .

16 -

( من الخياشيم ، التنوين ) . |

ج ١ · ص ٥٩

تفهيم :

حاسة السمع أحد الحواس الخمس وتعجز عن إدراك البسائط ، | فحروف المعجم ما لم يتركب ، لا يمكن إدراكها بالسمع ولا إيرادها بآلة | النطق واحتيج إلى تعرف الحروف البسيطة فركبوا مع الحرف البسيط حروفا | أخر وجعلوا الجملة اسم ذاك الحرف البسيط ؛ ولأنه مهم صدروا الجملة | به فولك عين هو اسم الحرف الأوسط من سعد . |

ج ١ · ص ٦٠

( فصل في عيوب اللسان )

الرتة كالريح تمنع أول الكلام ، فإذا جاء اتصل .

التمتمة التردد في التاء . الفأفأة التردد في الفاء . العقلة التواء | اللسان عند إدارة الكلام . الحبسة تعذر الكلام عند إدارته . اللفف | إدخال حرف في حرف . الغمغمة أن تسمع الصوت ولا ( يتبين لك ) | تقطيع الحروف . وقريب منه الدندنة . الطمطمة أن يكون الكلام شبيها بكلام | العجم . اللكنة أن تعترض على الكلام عجمة . اللثغة أن تعدل | بحرف إلى حرف . الغنة أن يشوب الحرف صوت الخياشيم ، الخنة أشد | منها ، الترخيم حذف الحرف أو تخفيفه . الحكلة نقصان آلة النطق حتى | لا تعرف معانيه إلا بالاستدلال ، وبعض ما قدمناه يكون خلقة ، | وبعضه عادة ، ومنها ما هو غريزي . يقال : إن الرتة كثيرة في الأشراف | من ولد سليمان بن صالح بن علي بن عبد الله بن العباس ، أعدتهم من |

ج ١ · ص ٦١

| أم صفدية .

وفائدة هذا الفصل أن تمرن اللسان على الحرف الأقوم بالتصرف في | المحاورات ومفاوضة الفصحاء ، وقد قال بعضهم : |

% وأفتح بالكلام عرى لساني % % وأكره عجمة أن تعتريني %

% فقد لانت حواشيه ورقت % % جوانبه على كل الفنون %

ومن عيوب الخطابة الاستراحة إلى كلمة يخشى بها درج الكلام ، | والسعلة ، والعبث بالوجه ، وقد عيب خطيب بذلك فقيل : |

% مليء ببهر والتفات وسعلة % % ومسحة عثنون وفتل الأصابع %

مقدمة :

ركب من الحروف ثلاثة أنواع من الكلم عمادها ، نوع فيها يلقب بالاسم | وهو أكثرها دورا في الكلام ؛ لأنه يخبر به وعنه ، وهو يدل على معنى غير | مقترن بزمان ، والاسم بذاته وبما يعرض له من الحروف يدل على المعاني ، |

ج ١ · ص ٦٢

| ذلك لأن المعاني أكثر من الألفاظ ؛ لأن الألفاظ ما ظهر منها فقد تناهى | بالفعل وما لم يظهر فهو متناه بالقوة ؛ لأنه يتركب من حروف تتناهى بالفعل | والمعاني لا نهاية لها ، ثم يتلو الاسم في الرتبة الفعل وهو لفظ يخبر به ولا | يخبر عنه ، ويدل على معنى وزمان ذلك المعنى . ويتلوه في الرتبة الحرف | وهو لفظ يجيء بين الأسماء والأفعال فيربط البعض بالبعض ويحدث | فيها معاني ويحسن وصفها ويسمى الأداة .

مقدمة :

والكلم ينقسم إلى مفرد ومركب ومؤلف ، فالمفرد هو الذي يدل على | معنى ولا جزء من أجزائه يدل على شيء أصلا ما دام جزءه مثل مسعود ، | فإنه يدل على معنى وليكونا من عود لا يدلان على شيء أصلا ما دام | جزءا الاسم ، والاسم المركب ينبني من لفظتين أو أكثر ، لكن قوته قوة | المفرد كقولك عبد الله وعبد الملك . والمؤلف هو المركب من لفظتين أو أكثر |

ج ١ · ص ٦٣

| ويدل على معنى والألفاظ التي منها ألف تدل على أجزاء المعنى كقولك : | قام زيد .

مقدمة :

والاسم ينقسم إلى جزئي وكلي . فالجزئي لا يصلح أن يشترك فيه | كثيرون كقولك زيد ، وهذا الرجل . والكلي هو الذي يصلح أن يشترك فيه | كثيرون كقولك الإنسان ، والبيع فإنه يدخل تحت هذه اللفظة كثرة ، وقد | يمنع عن الكثرة أمر وجودي ، والعبرة بكون اللفظة كلية لا بالأمر | الوجودي ، فإن الشمس لفظة كلية ، وإن لم يكن في الوجود غير شمس | واحدة .

مقدمة :

وينقسم الاسم إلى محصل وغير محصل ، فالمحصل هو الموضوع لمسماه | كقولك زيد والعالم ، وغير المحصل هو اسم قرن به حرف نفي فصار يدل | على أصناف عدم الاسم الذي قرن به ، مثاله : لا عالم ، ويستعمل كثيرا في | الفارسية كقولهم : ناجوا مرد ، وقول الفقيه لا جائز أن يقال اسم غير | محصل . |

ج ١ · ص ٦٤

مقدمة :

وتنقسم الأسماء إلى متباينة ومترادفة ومشتركة ومتواطئ ، فالمتباينة | هي التي تختلف اسما واحدا كزيد والحجر ، وقد يتفق الاسمان في | المادة والتركيب وهما متباينان ويحسن إيرادهما في الجمل كقول الشاعر : |

% لك الشكر مني والثناء مخلدا % % وشعر كموج البحر يصفو ولا يصغي %

والمترادفة هي المتفقة حدا المختلفة اسما كالخمر والعقار ، ويقع منها نوع | مشكك ، وهو أن يعتور على المسمى الواحد اسمان أحدهما مقتضب له | والآخر لصفة فيه كالسيف والصارم ، وقد يكونان بحسب صفتين كالصارم | والحسام ، وقد يكونان بحسب صفة ونسبة كالصارم والمهند فتظن مترادفة | وليست كذلك .

والمشتركة هي : التي تتفق اسما وتختلف حدا كالعير للعظم الناتئ في | القدم ولحمار الوحش ، وقد يقال على الضدين كالقرء للطهر والحيض ، |

ج ١ · ص ٦٥

| فدليل الطهر بيت الأعشق : |

% مورثة مالا وفي الحي رفعة % % لما ضاع فيها من قرؤ نسائكا %

والحق أنه للوقت يطلق تارة على الطهر ، وتارة على الحيض ، قال | خالد الهذلي : |

% كرهت العقر عقر بني تميم % % إذا هبت لقاريها الرياح % %

ج ١ · ص ٦٦

| أي لوقتها ، وكذلك شعبت الشيء أصلحته ، وشعبته فرقته ، ومنه | سميت المنية شعوبا ، وقال علي بن الغدير العنزي : |

% وإذا رأيت المرء يشعب أمره % % شعب العصا ويلج في العصيان %

% فاعمد لما تعلو فما لك بالذي % % لا تستطيع من الأمور يدان %

ويحسن إيراد الكلمتين المشتركتين في الجمل الشعرية والخطابية ، قال | الشاعر : |

% وما كنت أخشى أن أرى لرماحكم % % عوامل في الهيجاء غير عوامل %

والنمط من الكلام المسمى مجونا أكثره بالأسماء المشتركة .

وأما المتواطئة ، فهي التي تتفق اسما واحدا كالحيوان المقول على |

ج ١ · ص ٦٧

| الإنسان والفرس . ويقع التشكيك أيضا في هذا القسم إذا كان الاسم | يقع على القسمين لكنه لأحدهما أولى أو أول كالموجود إذا قيل على أب | وابن ، فإنه للأب أول وكذلك فيما يقبل الأشد والأضعف كالبياض | للثلج ، والعاج .

تفهيم :

وتلتحق بالمقدمة السابقة الأسماء المنقولة والمستعارة والمصرفة ، فأما | المنقولة فهي التي تكون بالوضع الأول لشيء ثم تنقل إلى شيء آخر لنوع | مشابهة ، كما نقل اسم الصلاة عن الدعاء إلى هذه العبادة ، وشاهد الدعاء | قول الشاعر : |

% لها حارس لا يبرح الدهر دنها % % إذا ذبحت صلى عليها وزمزما %

وكذلك الصوم كان للإمساك ، ثم نقل إلى هذا النسك ، ودليل الإمساك |

ج ١ · ص ٦٨

قول الشاعر : |

% خيل صيام وخيل غير صائمة % % تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما %

وحق المنقول إلى صناعة أو نحلة أن يستعمل فيها على ما نقل إليه ، | إلا أن يصرف عن ذلك صارف . والمستعارة مثل المنقولة إلا أن المنقولة تثبت | فيما نقلت إليه بخلاف المستعارة ، ومن الاستعارة خفض جناح الذل | واشتعال الرأس وإقفال القلوب ، وتحسن الاستعارة في العبارة كقول | الشاعر : |

% مرت بنا تختال في أربع % % يأكل منها بعضها بعضا %

وقول الآخر : |

% فقالت صه يا ويج غيرك إنني % % سمعت حديثا بينهم يقطر الدما %

وأما المصرفة فهي المشتقة كالفقه والفقيه وتحسن أيضا في الجمل | الخطابية كقول الشاعر : |

% من يعتفى العافي لحاجته % % ومن يأوى إليه المعتم المعتام % %

ج ١ · ص ٦٩

مقدمة :

إذا كان في طبيعة شيء أن يوجد في شيء ، فإن كان موجودا فيه سمي | موجودا بالفعل ، وإلا فهو موجود بالقوة ، ومنه قوله تعالى : ^ ( إني أراني | أعصر خمرا ) ^ ، وقال الرضي يصف قضبان الكرم : |

% يحملن أوعية المدام كأنما % % يحملنها بأكارع النفران %

تفهيم :

إذا قدمت شيئا وأخبرت عنه بشيء قسم المخبر عنه الموضوع ، والخبر | المحمول ، والجملة قول جازم ، وهو الذي يتطرق عليه الصدق والكذب | هذا متى اعتبرت الجملة مرسلة ، ومتى اعتبرت من جهة حاجتها إلى برهان | سميت دعوى ، ومتى أخذت على سبيل التسليم لينبني عليها غيرها | سميت مصادرة ، ومهما اعتبرت من جهة الاستعمال في تأليف القياس | سميت مقدمة ، ومتى اعتبرت من جهة أنها صحت ببرهان سميت نتيجة ، |

ج ١ · ص ٧٠

| كهذا الشخص إن اعتبر بنفسه سمي إنسانا ، وبإضافته إلى ابنه أبا وإلى أبيه | ابنا ، وإلى عبده مولى ، وإلى مولاه عسيفا ، والقضية تقال على جميع | الأخبار الجازمة .

مقدمة :

إذا تواردت الصفات على شيء ، فما قوام ذلك الشيء به منها فهو | الوصف الذاتي لذلك الشيء ، ومن خواص هذا الوصف أنك إذا أخطرته | وأخطرت الموصوف به ببالك لم يكن أن تعرف الموصوف إلا وقد | عرفت هذا الوصف ، وقد تكون للشيء أوصاف ذاتية فوق واحد ، وإذا | كان كذلك فأعم الوصفين الواردين على الشيء هو جنسه ، وأخصهما | نوعه ، والوصف الذي يتميز به الأخص من الأعم يسمى فصلا ، وما ليس | قوام الشيء إلا به يسمى عرضيا ، وهذا العرضي منه ما يكون شديد اللزوم | للمتصف به ، ومنه ما هو سهل اللزوم ، ثم العرضي ينقسم إلى ما يوصف | به نوع واحد ويسمى خاصة وإلى ما يوصف به أكثر من نوع ويسمى عرضا | عاما ، فالصفات الواردات على الموصوفات تنقسم إلى الأجناس والأنواع | والفصول والخواص والعرض العام . |

ج ١ · ص ٧١

فالجنس أعم كليتين ذاتيتين يحسن أن يقال كل واحد منهما في جواب | ما هو ، والنوع أخصهما ، والفصل هو الذاتي المفرد الذي يميز النوع عن | قسمه في جنسه ، والخاصة هو الوصف المميز ، لكن لا تميز ذاتيا ، | والعرضي هو الذي يكون ويبطل مع بقاء الموصوف .

مقدمة :

' للفظة ثلاث دلالات : دلالة المطابقة وهي : دلالتها على ما وضعت | له . ودلالة تضمين وهي دلالتها على ما يشتمل عليه مسماها من أبعاضه . | ودلالة التزام وهي دلالتها على ما تستتبعه من المعاني اللاحقة بالمسمى | كالشهد يدل على الضرب دلالة مطابقة ، وعلى الشمع دلالة تضمين ، | وعلى الخلية دلالة التزام ، والمستعمل في العلوم دلالة التضمين ، | والمطابقة ' . |

ج ١ · ص ٧٢

مقدمة :

القياس قول مؤلف من أقوال يلزم عنها بنفسها قول آخر دائما ، | وهو في اصطلاح الفقهاء : رد فرع إلى أصل بعلة جامعة ، وعلى طريق | الاتساع هو تشرف الذهن من معلوم ، إلى معلوم وبه يقتنص العلم المسمى | معرفة المتعدى إلى مفعولين ، فإن العلم صنفان تصور وتصديق ، فالتصور | علم ما الشيء ، والتصديق علم نسبة المتصورات بعضها إلى بعض ؛ وهذا | العلم للغرائز موهبة إلاهية ، والإنسان يعلم بهذه الغريزة ، ولا يعلم كيف | علم كما يبصر بالقوة الباصرة ، ولا يعلم الإبصار ، وكذلك الشاعر ينظم | البيت ذا الوزن ولا يعلم العروض ، فالقايس في العلوم ولم يقدم معرفة | القياس كالفارض من غير أن يعلم الفروض ، وفرق بين من يعلم العلم ، | ومن يعلم مع ذلك علم العلم .

وأنواع الأقيسة ثلاثة : الحملي ، والشرطي المتصل ، والشرطي | المنفصل ، ويلتحق بها قياسا الخلف والاستقراء .

مقدمة :

إذا عرف المسمى بسمة مقتضية له سميت اسما محصلا ، وإن عرف | بضدها سمي لقبا عدميا ، وإن قرن بالاسم المحصل حرف سلب وجعل معه |

ج ١ · ص ٧٣

| كالشيء الواحد سمي بالاسم الغير محصل ، وبالمعدول ، فإذا قيل بيع | صحيح فقد سمي باسم محصل ، وإذا قيل فاسد فقد وصف بصفة | عدمية ، وإذا قيل غير صحيح فقد وصف بصفة معدولة ، وكثيرا يحتاج | إلى الاسم المعدول في نظم الأقيسة في مضايق المقدمات التي لا تحتمل | السلب ، والاسم المعدول يدل على أصناف عدم ذلك الاسم المحصل .

مقدمة :

متى أجريت شيئين في معرض الحكم ، فأما أن تحكم بأحدهما على | جميع الآخر أو على بعضه ، وإما أن تنفي أحدهما عن جميع | الآخر ، أو عن بعضه ، فالنفي والإثبات كيفية القضية والكل | والجزء كمية القضية ويسمى الدال على القضية أسوارا فسور الكلي | الموجب كلي ، وسور الكلي السالب لا واحد ولا شيء ، وسور |

ج ١ · ص ٧٤

| الجزئي الموجب بعض كذا وكذا ، وسور الجزئي السالب ليس بعض | كذا وكذا ، ويلتحق بذلك ألفاظ تتعارف بها ويصطلح عليها مثل : ثلة ، | وطائفة ، وسائر بمعنى الباقي ، وقاطبة ، وكافة ، وما عرف بالألف واللام إن | لم يرجع إلى معهود سائق فهو صالح للدلالة على الكل وصالح للدلالة | على الكل وصالح للدلالة على البعض فهو في قوة الجزئي والشخصي في | المعنى الراجح إليه كالكلي في المعنى الراجع إلى طبيعة الكلي .

مقدمة :

أقل ما تلتئم القضية من جزءين ؛ موضوع ومحمول ، ويدخل | بين الموضوع والمحمول لفظ كالجامعة بينهما تسمى رباطا ، |

ج ١ · ص ٧٥

| والمحمول قلما تستعمل في العربية وهي لفظة هو وتوجد وما أعطي | هذا المعنى ، فإذا استعملت القضية مرسلة سميت ثنائية ، وإذا دخل بينهما | الرباط سميت ثلاثية ، وتلحق القضية لفظة أخرى تدل على كون الموضوع | للمحمول على أي جهة هو وتسمى الجهة وتكون إما ضرورية أو ممتنعة أو | ممكنة ؛ أعني نسبة المحمول إلى الموضوع والممكن بالاستعمال العامي هو غير | الممتنع ، فإذا استعمل كذلك دخل الواجب فيه ، فإن الواجب غير ممتنع وهو | بالاستعمال الخاص بمعنى غير الممتنع وغير الضروري .

مقدمة :

القضية تكون على وجود الشيء كقضيتنا على وجود بيع مطلق ، وعلى | جوهره كقولنا : هذا الدينار ذهب ، وعلى كميته كقولنا : خمس مائة | رطل ، وعلى كيفيته كقولنا : الماء المطلق طهور ، وعلى إضافته كقولنا : | الإمام تجاه القبلة ، وعلى مكانه كقولنا : الكعبة بمكة حرسها الله تعالى ، | وعلى زمانه كقولنا : ولد النبي عليه السلام عام الفيل ، وعلى وضعه كقولنا | فلان ساجد ، وعلى ما يفعل كقولنا : يصلي ، وعلى ما يفعل به كقولنا : | يكرم ، وعلى ما هو له كقولنا متختم . |

ج ١ · ص ٧٦

مقدمة :

نذكر ههنا تقابل القضايا وهي التي تستوي في الموضوع والمحمول ، | وكل قضيتين متقابلتين فإما أن تكونا شخصيتين ، أو مهملتين ، أو | متضادتين ، أو تحت التضاد ، وإما متناقضتين ، وإما متداخلتين ، | فالشخصيتان هما اللتان موضوعهما شخص ، والمهملتان اللتان لم | يتبين قدر الحكم فيهما ، والمتضادتان المختلفتان كيفية المتفقتان | كمية ، وما تحت التضاد كذلك ، والفرق بينهما : أن المتضادتين كليتان ، | واللتان تحت التضاد جزئيتان ، والمتناقضتان هما المختلفتان كمية وكيفية ، | والتناقض أشد عنادا من التضاد .

مقدمة :

وهذه القضايا تنقلب بأن تجعل موضوع القضية محمولا ومحمولها | موضوعا ، فإن بقي صدقها عليها فهي منعكسة ، والتي تنعكس مثل نفسها | السالبة الكلية ، والتي لا تنعكس أصلا السالبة الجزئية ، وأما الموجبة | الكلية ، والموجبة الجزئية ، فكل واحدة منهما تنعكس موجبة جزئية . |

ج ١ · ص ٧٧

مقدمة :

من هاهنا نجعل الأمثلة بالحروف الخالية عن معنى حتى إذا أنتجت | أنتجت بنفسها ، لا لمادة وجودية وهي مع ذلك أخصر ووزانها الأشياء | التي يستعملها الحاسب في استخراج المجهولات .

مقدمة :

في تركيب القياس الحملي وصورته ، يتركب من مقدمتين وأربعة | حدود ، منها حد مكرر ، وهذا الحد المكرر يقال له الحد الأوسط وهو | الوصف الجامع ، وينتج هذا التركيب قضية هي النتيجة ، ويشتمل على | جزءين هما الواردان في المقدمتين مطيفين بالحد الأوسط ، وفي كل | مقدمة من مقدمتي القياس حد من حدود النتيجة وقرينة الحد الأوسط ، | فالمقدمة التي تشتمل على موضوع النتيجة هي المقدمة الصغرى وبحق كان | ذلك ؛ لأنها تشتمل على الحد الأصغر من حدي النتيجة ؛ لأنه تحت | المحمول ، والمقدمة المشتملة على محمول النتيجة هي المقدمة الكبرى ؛ لأنها |

ج ١ · ص ٧٨

| تشتمل على الحد الأكبر من حدي النتيجة ، وهذا الحد الأوسط لا يخلو إما | أن يكون موضوعا في المقدمتين أو محمولا فيهما أو موضوعا في واحدة | محمولا في الأخرى ، ولذلك تنوعت الأقيسة ثلاثة أنواع ، وفي الممكن نوع | آخر يتولد من هذا النوع الآخر قليل الفائدة في العلوم فهجرناه .

والنوع الأول من المقاييس الحملية هو الذي يكون الحد الأوسط فيه | موضوعا في مقدمة محمولا في الأخرى ، والثاني الذي يكون الحد الأوسط | فيه محمولا فيها ، والثالث هو الذي يكون الحد الأوسط فيه موضوعا | فيهما ، ونسمي هذه الأنواع أشكالا ، والممكن من تركيب كل شكل ستة | عشر اقترانا ؛ لأن المقدمات أربع كما بينا ، فإذا امتزجت أحدثت هذه | الاقترانات وليس كل هذه القرائن مفيدة ، بل المفيد من الشكل الأول أربعة | وكذلك من الثاني .

وأما الثالث ، فالمنتج منه ستة ، والشرط العام لهذه الأشكال ألا تنتج | من سالبتين ، ولا من جزئيتين ، ولا من صغرى سالبة وكبرى جزئية ، | والنتيجة تتبع أخس المقدمتين .

الشكل الأول : شرطه أن تكون صغراه موجبة وكبراه كلية وغايته |

ج ١ · ص ٧٩

| إنتاج المطالب الأربعة ، وهو بين بنفسه وبه يتبين ضروب الشكلين | الآخرين .

( الضرب الأول : يتركب من موجبتين كلييتين 6 / ب ) ، وينتج | موجبة كلية ، مثاله : كل أ ب وكل ب ح ينتج كل أ ح وصورته :

( الضرب الثاني : من كليتين كبراهما سالبة ) وينتج كلية سالبة .

مثاله : كل أ ب ولا شيء من ب ج فلا شيء من أ ج وصورته : |

ج ١ · ص ٨٠

الضرب الثالث : من موجبتين صغراهما جزئية ينتج موجبة جزئية .

مثاله : بعض أ ب ، وكل ب ج ، فبعض أ ح وصورته :

الضرب الرابع : من صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية ينتج | سالبة جزئية .

مثاله : بعض أ ب ولا شيء من ج ب ينتج فلا شيء من أ ج .

وصورته :

الشكل الثاني : شرطه أن تختلف مقدماته في الكيفية وتكون الكبرى | كلية وغايته إنتاج السوالب .

الضرب الأول : من كليتين كبراهما سالبة تنتج كلية سالبة ، مثاله : كل | أ ب ولا شيء من ح ب ينتهي فلا شيء من أ ح وصورته : |

ج ١ · ص ٨١

الضرب الثاني : من كليتين الصغرى سالبة ينتج سالبة كلية ، مثاله لا | شيء من أ ب ، وكل ج ب فلا شيء من أ ج وصورته :

وإن أردت أن تتبين نتائج الأشكال بإعادتها إلى الضرب الأول | فاعكس كبرى الضرب الأول من هذا الشكل وصغرى الضرب الثاني ، ثم | اعكس نتيجة الضرب الثاني ، وقد اتضح الانتاج ، ولعل التشكيل بالخطوط | يكفي لوقوع الحس عليه ' .

الضرب الثالث : من صغرى موجبة وكبرى سالبة كلية ينتج سالبة | جزئية .

مثاله بعض أ ب ولا شيء من ج ب ينتج فليس بعض أ ج .

وصورته : بيانية بعكس الكبرى . |

ج ١ · ص ٨٢

الضرب الرابع : من صغرى سالبة جزئية وكبرى ( موجبة ) كلية تنتج | سالبة جزئية .

مثاله : ليس كل أ ب وكل ج ب فليس كل أ ج .

وصورته :

وهذا الضرب إنما يرجع إلى الأول بالفرض فمعلوم أن البعض | بإضافته إلى نفسه كل فافرض ذلك البعض من أ وليس هو من ب ج ، | فيصير لا شيء من ب ج ، وقد عاد إذا إلى الشكل الأول بأدنى | تأمل .

الشكل الثالث : شرطه أن تكون صغراء موجبة وإحدى مقدمته كلية | وغايته ألا ينتج كلية . |

ج ١ · ص ٨٣

الضرب الأول : من كليتين موجبتين ينتج موجبة جزئية .

مثاله كل ب أ و كل ب ج فبعض أ ج ، وصورته 7 / أ .

بيانه بعكس صغراء . يرجع إلى الضرب الثالث من الشكل الأول .

الضرب الثاني : من كليتين الكبرى سالبه .

مثاله : كل ب أ و لا شيء من ب ج فليس كل أ ج وصورته :

ويظهر بعكس صغراء ويرجع إلى رابع الأول .

ج ١ · ص ٨٤

الضرب الثالث : من موجبتين الصغرى جزئية ( تنتج موجبة جزئية ) .

مثاله : بعض ب أو كل ب ج فبعض أ ج ، وصورته :

ويظهر بعكس الصغرى وإعادته إلى ثالث الأول .

الضرب الرابع : من موجبتين الكبرى جزئية وينتج موجبة جزئية .

مثاله : كل ب أ و بعض ب ج فبعض أ ج ، وصورته :

ويظهر بعكس الكبرى ورده إلى ثالث الأول .

الضرب الخامس : من صغرى موجبة كلية وكبرى سالبة جزئية ( ينتج | سالبة جزئية ) .

مثاله : كل ب أ وليس كل ب ج ، فليس كل أ ج .

وصورته :

وهذا الضرب يظهر بالافتراض كما دبر في رابع الشكل الثاني .

الضرب السادس : يتركب من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى |

ج ١ · ص ٨٥

| ينتج سالبة جزئية .

مثاله : بعض ب أ ولا شيء من ب ج ، فليس بعض أ ج .

وصورته :

ويظهر لزوم هذا الشكل بعكس صغراه .

واعلم أن الشرط العام للأشكال ألا تتركب من سالبتين ولا من | جزئيتين ، ولا من صغرى سالبة ، ولا من كبرى جزئية وجميع القرائن | المنتجة في القياسات الحملية يد قرينة للكلي الموجب أ من الشكل | الأول ، وللكلي السالب واحدة من الشكل الأول ، اثنتان من الكل | الثاني ، وللجزئية الموجبة قرائن واحدة من الشكل الأول وثلاث من | الشكل الثالث ، وللجزئي السالب قرائن واحدة من الشكل الأول | واثنتان من الثاني وثلاث من الثالث ، وكلما عز المطلوب عز تولده ، فلذلك | عز تولد الكلي الموجب ، ثم بالنسبة وقد قيل : |

ج ١ · ص ٨٦

% بغاث الطير أكثرها فراخا % % وأم الصقر مقلاة نزور %

وقد جعلنا للقرائن مثالا حسيا بوقعها تحت الخيال . وهذه صورته : |

ج ١ · ص ٨٧

| 7 / ب الشرطي المتصل يتركب من أربع قضايا حملية تسمى الأوله | مقدما ، والثانية تاليا ، وتلتئم بحرف شرطي ثم يستثنى بقضية ثالثة ، أما | المقدم أو التالي أو نقيض كل وحد منهما ، والقضية الرابعة النتيجة لكن المنتج | القطعي عين المقدم ونقيض التالي إلا أن يكون التالي مساويا للمقدم | فينتج بأقسام الممكن الأربعة .

مثاله : إن كان أ ب فج د فإن قلت لكن أ ب انتج فج د ، وإن قلت لكن | ليس ج د انتج فليس أ ب .

الشرطي المنفصل هو الذي تكون قضاياها متعاندة ، وتعاندها على | وجهين : تام وناقص ، فالعناد التام أن يكون المقدم والتالي لا يجتمعان في | الشيء الواحد ولكن لا بد لذلك الشيء من أحدهما ، كقولك هذا الماء إما | طاهر وإما نجس .

والعناد الناقص أن يكون المقدم والتال لا يجتمعان في الشيء ، ولكن | قد يخلو منهما كقولك : إما أن يكون الماء طهورا أو نجسا ، فالصنف الذي | عناده تام نوعان ، وذلك أن الجزء الثالث وهو المستثنى إما أن يكون إيجاب | المقدم فينتج نفي التالي ، وإما أن يكون نفي المقدم فينتج إيجاب التالي ، |

ج ١ · ص ٨٨

| ( وربما كان ) العناد التام في قضايا فوق اثنتين ، كقولنا في العددين : إما أن | يكونا متساويين أو متداخلين أو متباينين أو متفقين ، فأي قسم من هذه | الأقسام أوجبناه نفينا ما عداه ، وإن نفيناه أبقينا واحدا من الثلاثة لا | بعينه ، وأما العناد غير التام بين شيئين أو أشياء فأيهما أوجبنا نفينا البواقي ، | وأما إن نفينا شيئا لم يلزم إثبات البواقي .

قياس الخلف :

' تركيبه تركيب أحد الأقيسة السابقة ، ويكون في الحملي إحدى مقدمتيه | نقيض الأمر المطلوب قرن بها قضية ظاهرة الصدق ، فإذا أنتج قضية ظاهرة | الكذب علمنا أنه قد انطوى معنا في القياس قضية كاذبة لكنها ليست الظاهرة | الصدق بقيت الأخرى ، فهي كذب فنقيضها صدق .

مثاله : كأنا أردنا أن نبين أن الخمر نجسة فأخذنا نقيض نجسة ، وهو | غير نجسة ، ومعلوم أن حمل غير النجس لا يبطل الصلاة ، لكن حمل | الخمر يبطل الصلاة ، وهذا كذب تطرق من قولنا الخمر غير نجسة فهي |

ج ١ · ص ٨٩

| إذا نجسة ' .

قياس الاستقراء :

هو أن تستقري صفة فتجدها في آحاد نوع فتحكم بها على | أشخاص ذلك النوع . مثل : أن تجد كتابا جماعة يحركون أيديهم عند | الكتابة ، فتحكم بأن كل كاتب يحرك يده ، وهذا القياس غير موثوق به ، فإنه | قد يندر شخص من أشخاص نوع فلا نحكم عليه بما نحكم على باقي | النوع كحجر المغناطيس المنفرد عن جميع الأحجار باجتذاب الحديد .

إشارة إلى معارف تتداول بين النظار :

وقيل إيرادها نقول : إن جميع ما قدمناه من تركيب الأقيسة قلما | يستعمل مفردا على القاعدة التي ذكرناها ، أو مرتبا ذلك الترتيب ، بل | تطوى منه مقدمات ونتائج وحدود ؛ لأنها بينة عند المتجادلين ، أو يقصد |

ج ١ · ص ٩٠

| بذلك التغليط والإيهام ، وقد يدخل بين المقدمات ما 8 / 1 يشوش | نظمها ويستعمل قياس في قياس ، ويدخل الحملي في الشرطيات ، | والشرطيات بعضها في بعض ، وهذا القانون في الأقيسة منقول إلى اللغة | العربية ، وما زالت العرب تتجادل وتتحاور ولم تقف على هذا القانون ما | ذاك إلا كما كانت تنظم الأشعار ، ولم تقف على العروض ، قد كان شعر | الورى صحيحا من قبل أن يخلق الخليل ، وكل من يعاني نظم الشعر لا | يحتاج عند بنائه إلى تعرف العروض ، بل ولا يخطره بباله ولو أخطره بباله | اختل عليه نظمه ، ومن يده في ذلك يعلم ما أقول ، وكذلك المحاور المفاوض | متى احتاج إلى إثبات شيء قاضى مفاوضه فيه إلى ما يحكم به فهمهما | على البديهة ، وأجرى الأقيسة ، ولم يخطر بباله هذا الترتيب ، لكن إن كانت |

ج ١ · ص ٩١

| غريزته سليمة فهي تجري إلى هذه الأساليب وينصب إليها ويساوقها ، | وإن لم يكن صحيح الغريزة دخل عليه من الخلل بقدر ما عجزت قريحته عن | الميزان الحق ، والمعيار المستقيم .

تفهيم :

مقدمات القياس إما أن تكون أوائل عند العقل ، أو محسوسات أو | متلقاة من عزيزي الكتاب والسنة ، أو مأخوذة عن الإجماع ، أو عن إمام | متبع ، والجملة مقدمات الجدل تنجني ما تتسلمه من خصمك وتتواطئان | عليه ، والنتيجة بحسب ذلك .

تفهيم :

الفرق بين برهاني العلة والدلالة أن برهان العلة يكون الحد الأوسط | فيه هو علة الحكم ، ويكون برهان الدلالة معلولا ومسببا ، والعلة | والمعلول متلازمان .

مثال : قياس العلة أن يستدل على شبع زيد بأكله ، وقياس الدلالة أن | يستدل على أكله بشبعه .

تفهيم :

أمهات المطالب أربع : مطلب هل سؤال عن الوجود أو عن حال |

ج ١ · ص ٩٢

| الموجود ، ومطلب ما يراد به بيان الاسم ، أو الحد أو الرسم ، ومطلب | أي يطلب به تميز ما عرف جملته عما اختلط به من جنسه وجوابه بالفصول | الذاتية والخواص ، ومطلب لم يراد به بيان علة الشيء .

تفهيم :

وجه الدليل هو المعنى الذي يتفطن له الذهن من الوصف الجامع بين | الفرع والأصل .

تفهيم :

الأمر هو عبارة عن القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به .

تفهيم :

العام هو اللفظ الدال على شيئين فصاعدا ، وهو أحد الأقوال الكلية ، | وأعم الأمور الأجناس ثم الأنواع الأرفع فالأرفع .

تفهيم :

المطلق هو اللفظ الذي يدل على ذات واحدة لا بعينها ، بل باعتبار | حقيقة شاملة لجنس تلك الذات ، كقولنا درهم ، فإنه يتناول درهما لا بعينه ، | نظرا إلى حقيقة الدرهم الشاملة لكل درهم ، وهو أيضا من الأقوال الكلية ، |

ج ١ · ص ٩٣

| وهو بالحقيقة اسم الجنس ، لكن الفقهاء كذا يعرفونه فيبقى مطلقا إلى أن | يفسد بوصف ، فيقال درهم قروي فيتخصص بهذه الصفة ويبقى مطلقا في | الوصف القروي .

تفهيم :

النص هو اللفظ الدال على معنى واحد بحيث لا يسوغ فيه احتمال | غيره البتة كقوله تعالى : ^ ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن | ولد ) ^ ، وقد عهد من صاحب 8 / ب المذهب أخذ النص بمعنى الظاهر ولا | وازع منه لغة .

تفهيم :

الظاهر هو اللفظ الذي يغلب على الظن فهم معنى فيه مع تجويز | غيره . |

ج ١ · ص ٩٤

تفهيم :

التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال | المرجوح لاعتضاده بدليل يغلب على الظن أن مراد المخاطب من كلامه ذلك | الاحتمال ، لا الاحتمال الظاهر ، ثم الاحتمال قد يكون في غاية البعد فيفتقر | إلى دليل يؤيده في غاية القوة ، وقد يكون قريبا فيكفي معه الدليل القريب .

تفهيم :

المجمل هو اللفظ الذي لا يفهم منه شيء عند إطلاقه ، ثم عدم الفهم | يكون لغرابة اللفظ ، أو لتقابل الاحتمالات .

تفهيم :

المنطوق هو الأمر الذي يفهم من القول في محل اللفظ كوجوب |

ج ١ · ص ٩٥

| الزكاة في سائمة الغنم من قوله عليه السلام في سائمة الغنم الزكاة .

تفهيم :

المفهوم هو المعنى الذي يفهم من القول في غير محل النطق كفهم | انتفاء الزكاة عن المعلوفة ، ثم المفهوم قد يكون مفهوم الموافقة ، وقد يكون | مفهوم المخالفة ، أما مفهوم المخالفة فكما ذكرنا وهو الذي يكون وصف | منطوقه يخالف وصف مسكوته .

ومفهوم الموافقة ما يكون وصف مسكوته يوافق وصف منطوقه ، وقد | يكون أولى بذلك الوصف الذي هو مظنة الحكم ومقتضى الحكمة ، ويسمى | فحوى الخطاب ولحن الخطاب ومنه : ^ ( فلا تقل لهما أف ) ^ .

تفهيم :

الخطاب عبارة عن ورود خطاب الله تعالى في أفعال المكلفين ، وعن | ورود خطابه في حادث من الحوادث بتصييره سببا ، فما رجع إلى الأمر |

ج ١ · ص ٩٦

| والنهي خطاب تكليف ، وما رجع إلى غير ذلك يسمى خطاب إخبار | ووضع .

تفهيم :

تنقيح المناط هو النظر في أوصاف مذكورة مع الحكم لتخليص المناط | فيما ليس بمناط كإيجاب الكفارة في الأعرابي ، فإنه ورد مرتبا على وقاع | أعرابي في نهار رمضان للزوجة في المأتى ، ولا يخفى انقسام هذه | الأوصاف المطيفة بالحكم إلى ما له أثر فيه وإلى عديم الأثر ، فالنظر | المفضي إلى الوصف المؤثر هو تنقيح المناط وعند تمام النظر يكون المناط ثابتا | بالنص لا بالاستنباط .

وتحقيق المناط : هو النظر إلى معرفة العلة في آحاد الصور بعد | صحتها في نفسها كتعرف كون هذا الشاهد عدلا لينبني عليه قبول | شهادته ، وقد تقدم أن العدل مقبول الشهادة ، وكتعرف كفاية القريب لبناء | الوجوب عليه بعد العلم بوجوب الكفاية .

وتخريج المناط : هو النظر في تعرف علة الحكم بالاستنباط والاجتهاد ، |

ج ١ · ص ٩٧

| بأن يكون الحكم منصوصا عليه فنسعى في تعرف العلة .

تفهيم :

المؤثر أربعة أنواع هي قسمة ضرورية ، عين العلة في عين الحكم ، | مثل : ظهور تأثير عين الشدة في عين تحريم الخمر ، الثاني : أن يظهر تأثير عين | العلة في جنس الحكم مثل : قياس الصغيرة في ولاية النكاح على ولاية | المال ، فإنا أجمعنا على تأثير الصغر في ولاية المال وهي من جنس ولاية | البضع ، لا عين ولاية البضع ، الثالث : ظهور جنس العلة في عين الحكم ، | مثل : تأثير جنس المشقة في سقوط القضاء ، فإنا أجمعنا على أن الحائض لا | يجب عليها قضاء الصلاة بسبب المشقة 9 / 1 ، والمسافر يقصر ولا | يقضي ما يقصر بسبب المشقة أيضا ، وهو غير مشقة الحائض ، والمشقة | جنس واحد ، والرابع أن يظهر تأثير جنس الغاية في جنس الحكم ، | كتأثير جنس المشقة في جنس التخفيف وهذا هو الملائم .

تفهيم :

العلة هي الأمر الذي يوجب تغيرا ، فقد ينطلق على الحكمة وعلى |

ج ١ · ص ٩٨

| مظنة الحكمة ، والحكمة هي : المعنى الذي يثبت الحكم لأجله ، فإنه يقال : | المسافر يترخص لعلة السفر ، والسبب عبارة عن مظنة الحكمة ( وهي | المصلحة أو المفسدة ، وجزء الشيء هو الأمر المعتبر في استتمام السبب | ليصير مستدعيا للحكم ) ثم السبب قد يطلق بإزاء صورة المظنة وإن لم تكن | معتبرة لفوات شرط مرعي في الحكم أو لوجود مانع ، والشرط هو ما | يلزم من انتفائه انتفاء الحكم ، والمانع هو الذي يلزم من وجوده انتفاء | الحكم ، واعتبر المعنيين بلو أن ، ولولا أن ثم المانع ينقسم إلى مانع السبب ، | ومانع الحكم ، أما مانع السبب فما يحل بحكمه السبب كالدين مع ملك | النصاب ، فالنصاب يناسب الزكاة لكونه مظنة الغنى ، والدين يحل | بالمعنى ، وأما مانع الحكم فما يشتمل على حكمة هي بمعزل عن حكمة | السبب مقتضاه نقيض مقتضى السبب . |

ج ١ · ص ٩٩

تفهيم فيما يعود إلى المنقول :

الكتاب العزيز هو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على الأحرف | المشهورة نقلا متواترا ، وكونه معجزة يدل على صدق الرسول عليه | السلام ، واختلف في إعجاز القرآن فقيل : لكونه بلغ في الفصاحة إلى | حيث خرق العادة ، فكان كقلب العصا حية وإحياء الموتى ، وقيل : الإعجاز | الصرفة ، ومعنى ذلك أن العرب صرفوا عن معارضته مع أن فصاحة القرآن | كان في مقدورهم وشواذ القراءات لا تجري مجرى المتواترة ، فالتتابع في | صيام اليمين ليس بواجب عندنا ، وإن قرأ ابن مسعود رضي الله عنه | ثلاثة أيام متتابعات ؛ لأن هذه القراءة لم تتواتر ، وعند أبي حنيفة رضي الله | عنه يجب التتابع قال : لأنها إن لم تكن قراءة فهي خبر واحد .

ويجوز تطرق التأويل إلى ظاهر الكتاب العزيز والتخصيص إلى صيغ | عمومه والنسخ إلى مقتضياته ، والنسخ هو الخطاب الدال على ارتفاع | الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع التراخي . |

ج ١ · ص ١٠٠

( والنسخ والتخصيص يشتركان في أن كل واحد يوجب اختصاص | الحكم ببعض ما تناوله اللفظ ، لكن التخصيص بيان أن ما أخرج من عموم | الصيغة ما أريد باللفظ الدلالة عليه ، والنسخ يخرج من اللفظ ما قصد | بالدلالة عليه ، ويختلفان أيضا في أن الناسخ يشترط تراخيه ، وأن | التخصيص لا يدخل في الأمر الواحد ، وأن النسخ لا يكون إلا بالخطاب ، | والتخصيص يكون بالدلالة الفعلية ، ثم التخصيص لا ينفي دلالة | اللفظ ، ثم إن التخصيص العام المقطوع بأصله جائز بالقياس ، وبخبر | الواحد ، ونسخ القاطع لا يكون إلا بقاطع ) ، والدليل على النسخ | الإجماع : أن ملتنا نسخت الملل ، وقال الله تعالى : ^ ( ما ننسخ من آية أو | ننسها ) ^ ، وجاء في التفسير أن معنى ننساها نمضيها ، فالناسخ الله | تعالى ، والمنسوخ الحكم 9 / ب والنسخ الرفع ، والمنسوخ عنه العبد ، | ويسمى الدليل ناسخا على سبيل التجوز ( وأما السنة فما تضمنتها دساتير |

ج ١ · ص ١٠١

| الصحاح ، وقد حط عن الفقيه مؤنة العنعنة التي قام بها المحدثون ، وإنما عليه رد | المنقول إلى بعض الدساتير ، وأقوى ما يروى أن يقول الناقل سمعت رسول الله | [

] يقول كذا ، وأخبرني أو حدثني وما جرى هذا المجرى ، والثاني أن | يقول : قال رسول الله [

] كذا ، إذ يحتمل أنه بلغه فقد روى أبو هريرة | رضي الله عنه أنه قال : من أصبح مخالطا فلا صوم له ، ثم خولف فقال : | حدثني الفضل بن العباس ، والثالث أن يقول : أمر رسول الله [ $ ] | بكذا ؛ لأنه يتطرق ( إلى هذا ما تطرق ) إلى الذي قبله ، وربما ظن الراوي | ما ليس بأمر أمرا الرابع : أن يقول أمرنا بكذا ، الخامس : أن يقول كنا | نفعل ) ، وشرط التواتر أن يكون الإخبار فيه عن علم لا عن ظن ، وأن | يكون العلم ضروريا ، وأن يستوي طرفاه ووسطه في هذا المعنى ، وقد تنضم |

ج ١ · ص ١٠٢

| إلى الأخبار الآحاد قرائن توجب تقويتها ، والنصوص في الإجماع قوله | عليه الصلاة والسلام : ' سألت الله تعالى ألا تجتمع أمتي على ضلالة | فأعطانيها ، ومن سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ، ومن فارق | الجماعة مات ميتة ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ١ · ص ١٠٣

| جاهلية ' .

يتلوه جداول المسائل 10 / أ | ' إن شاء الله تعالى ' . |

ج ١ · ص ١٠٤

( ربع العبادات وعدة مسائله )

( صه )

( الرمز الأبجدي ) ، ( الرقم العددي )

إزالة النجاسة ، أ ، 1

الماء المتغير ، ب ، 2

الوضوء بنبيذ التمر ، ج ، 3

الشعور والعظام ، د ، 4

ذكاة غير المأكول ، ه ، 5

جلد الكلب ، و ، 6

النية في الطهارة ، ز ، 7

تثليث مسح الرأس ، ح ، 8

الترتيب ، ط ، 9

المضمضة والاستنشاق ، ي ، 10

لمس غير المحرم ، يا ، 11

مس الذكر ، يب ، 12

الخارج النجس ، يج ، 13

القهقهة ، يد ، 14

مني الآدمي ، يه ، 15

التحري في الأواني يو ، 16

سؤر السباع ، يز ، 17 |

ج ١ · ص ١٠٥

قليل النجاسة ، يح ، 18

الاستنجاء بالحجر ، يط ، 19

استقبال القبلة ، ك ، 20

المتيمم إذا رأى الماء في الصلاة ، كا ، 21

إذا وجد ما يكفي بعض أعضائه كب ، 22

إذا نسي الماء في رحله ، كج ، 23

التيمم قبل دخول الوقت ، كد ، 24

طلب الماء قبل التيمم ، كه ، 25

التيمم بغير التراب ، كو ، 26

إذا لم يجد ماءا ولا ترابا ، كز ، 27

الطهارة الكاملة للبس الخف ، كح ، 28

إذا مسح ثم سافر ، كط ، 29

إذا انقطع دم الحائض ، ل ، 30

الوجوب الموسع ، لا ، 31

كمية الإقامة ، لب ، 32

اشتباه القبلة ، لج ، 33

إذا صلى الصبي في أول الوقت ، لد ، 34

القراءة في الركعتين الأخريين ، له ، 35

قراءة الفاتحة في الصلاة ، لو ، 36

البسملة ، لز ، 37

قراءة الفاتحة خلف الإمام ، لح ، 38

القراءة بالعجمية ، لط ، 39 |

ج ١ · ص ١٠٦

رفع اليدين بالتكبير ، م ، 40

إذا تكلم في الصلاة ناسيا ، ما ، 41

إذا فاته صلوات وارتد وأعاد ، مب ، 42

إذا صلى وارتد وعاد ، مج ، 43

سجود السهو ، مد ، 44

وقوف المرأة إلى جنب المصلي ، مه ، 45

إذا بان أن الإمام محدث ، مو ، 46

المفترض بالمتنفل ، مز ، 47

إذا صلى الكافر جماعة ، مح ، 48

الوتر ، مط ، 49

كمية الوتر ، ن ، 50

القصر في السفر ، نا ، 51

العاصي بسفره ، نب ، 52

التسليم ، نج ، 53

لفظ التكبير ، ند ، 54

تارك الصلوات ، نه ، 55

الشهيد ، نو ، 56

غسل الزوج زوجته ، نز ، 57

الصلاة على الغائب ، نح ، 58 .

لا ينجس الآدمي بالموت ، نط ، 59

لمن الصلاة على الميت ، س ، 60 |

ج ١ · ص ١٠٧

إذا زادت الإبل على مائة وعشرين ، سا ، 61

إذا تلف المال بعد التمكن ، سب ، 62

المستفاد في أثناء الحول ، سج ، 63

صغار النعم ، سد ، 64

الخلطة ، سه ، 65

زكاة مال الصبي والمجنون ، سو ، 66

الدين هل يمنع الزكاة ؟ ، سز ، 67

القيم في الزكوات ، سح ، 68

النقدان ، سط ، 69

واجب النصاب ، ع ، 70

إذا مات من عليه زكاة ، عا ، 71

زكاة الحلي ، عب ، 72

العشر والخراج ، عج ، 73

النصاب في المعشرات ، عد ، 84

زكاة غير المقتات ، عه ، 75

تبييت النية ، عو ، 76

تعيين النية ، عز ، 77

المطاوعة ، عح ، 78

الإفطار بالأكل والشرب ، عط ، 79

إذا وطئ في يومين ، ف ، 80

المنفرد برؤية الهلال ، فا ، 81 |

ج ١ · ص ١٠٨

إذا وصل الماء إلى جوفه ، فب ، 82

إذا أفاق المجنون ، فج ، 83

الإلزام بالشروع ، فد ، 84

نذر صوم العيد ، فه ، 85

بذل الولد للأب في الحج ، فو 86

وجوب الحج ، فز ، 87

التنفل بالحج ، فح ، 88

أشهر الحج ، فط ، 89

إذا أحرم بعمرتين ، ص ، 90

الاستئجار على الحج ، صا ، 91

إحرام الصبي ، صب ، 92

اشتراك المحرم في الصيد ، صج ، 93

ما لا يؤكل لحمه ، صد ، 94

إذا دل محرم محرما ، صه ، 95 |

ج ١ · ص ١٠٩

( ربع المعاملات وعدة مسائله )

( قك )

بيع الأعيان الغائبة ، أ ، 1

خيار المجلس ، ب ، 2

خيار الشرط ، ج ، 3

الملك في مدة الخيارين ، د ، 4

خيار أربعة أيام ، ه ، 5

علة الربا ، و ، 6

العلة في النقدين ، ز ، 7

الجنس بانفراده ، ح ، 8

التقابض في المجلس في بيع الطعام ، ط ، 9

بيع الرطب بالتمر ، ي ، 10

مد عجوة ، يا ، 11

إذا اشترى بدراهم معينة ، يب ، 12

بيع العقار قبل القبض ، يج ، 13

بيع لحم الشاة بالشاة ، يد ، 14

العينة ، يه ، 15

وطء الثيب ، يو ، 16

الزوائد المنفصل ، يز ، 17

المصراة ، يح ، 18

تفريق الصفقة ، يط ، 19 |

ج ١ · ص ١١٠

إذا اشترى بشرط البراءة من العيوب ، ك ، 20

الحاق الزيادة بعد لزوم العقد ، كا ، 21

نزاع المتبايعين في الثمن والمثمن ، كب ، 22

البيع الفاسد ، كج ، 23

بيع الفضولي ، كد ، 24

إذا اشترى الكافر عبدا مسلما ، كه ، 25

بيع لبن الآدميات ، كو ، 26

بيع الكلب ، كز ، 27

تصرفات الصبي ، كح ، 28

بيع النخل قبل التأبير ، كط ، 29

إذا فرق بين الأم وصغيرها ، ل ، 30

إذا أذن لعبده في نوع ، لا ، 31

إذا رآه يتصرف وسكت ، لب ، 32

المأذون هل تتعلق الديون برقبته ؟ ، لج ، 33

إذا أبق المأذون ، لد ، 34

هل للمأذون عقد الإجارة على نفسه ؟ ، له ، 35

السلم في المنقطع ، لو ، 36

السلم الحال ، لز ، 37

السلم في الحيوان ، لح ، 38

هل يجوز أن يكون رأس المال في المسلم جزافا ؟ ، لط ، 39

إذا وجد المسلم فيه عيب وقد حدث عيب ، م ، 40 |

ج ١ · ص ١١١

رهن المشاع ، ما ، 41

منافع المرهون ، مب ، 42

عتق المرهون ، مج ، 43

زوائد المرهون العينية ، مد ، 44

إذا تلف المرهون ، مه ، 45

رهن المغصوب من الغاصب ، مو ، 46

استدامة قبض المرهون ، مز ، 47

الرهن قبل وجوب الحق ، مح ، 48

إذا ارتهن عصيرا فوجده خمرا ، مط ، 49

تخليل الخمر ، ن ، 50

إفلاس المشتري بالثمن ، نا ، 51

السفيه المبذر ، نب ، 52

الصلح على الإنكار ، نج ، 53

إذا مات المحال عليه مفلسا ، ند ، 54

( من ثبتت عسرته ، نه ، 55

ضمان دين الميت المفلس ، نو ، 56

الكفالة بالأعيان المضمونة والأنفس ، نز ، 57

ضمان المال المجهول وما لم يجب ، نح ، 58

إذا شرط الشريكان تفاضل الربح ، نط ، 59

شركة المفاوضة ) والأبدان والوجوه ، س ، 60

التوكيل من غير رضا الخصم ، سا ، 61 |

ج ١ · ص ١١٢

الوكيل في الخصومة ، سب ، 62

الوكيل بالبيع المطلق لا يبيع بغبن فاحش ، سج ، 63

توكيل المسلم الذمي في شرى الخمر ، سد ، 64

ضمان العارية ، سه ، 65

غرماء إقراري الصحة والمرض ، سو ، 66

الإقرار للوارث في مرض الموت ، سز ، 67

إذا أقر بمال عظيم ، سح ، 68

إذا أقر بعض الورثة وأنكر البعض ، سط ، 69

إذا أقر الابن المستغرق ، ع ، 70

إذا فقأ عيني عبد ، عا ، 71

المضمونات بالغضب هل تملك ، عب ، 72

زوائد المغصوب ، عج ، 73

منافع المغصوب ، عد ، 74

المستكرهة على الزنى ، عه ، 75

غصب العقار ، عو ، 76

غصب الساجه ، عز ، 77

إذا غصب حنطة وطحنها ، عه 78

إذا غصب حنطة وبذرها ، عط ، 79

إذا خرق ثوب خرقا فاحشا ، ف ، 80 |

ج ١ · ص ١١٣

إذا فقأ عيني فرس ، فا ، 81

إراقة خمر الذمي ، فب ، 82

الولد هل يجبر نقصان الولادة ، فج ، 83

إذا قدم الغاصب الطعام إلى المالك ، فد ، 84

إذا غصب شيئا وتلف في يده ، فه ، 85 | ضمنه بأكثر قيمته

مستحق الشفعة ، فو ، 86

شفعة الشقص الممهور ، فز ، 87

كيف تقسم الشفعة بين الشركاء ؟ ، فح ، 88

إذا بنى المشترى أو غرس ، فط ، 89

المساقاة ، ص ، 90

الأجرة في الإجارة ، ص ، 91

موت أحد المستأجرين ، صب ، 92

إجارة المشاع ، صج ، 93

الأجير المشترك ، صد ، 94

الإجارة في ابتداء المدة ، صه ، 95

إذن الإمام في إحياء الموات ، صو ، 96

الوقف ، صز ، 97

الرجوع في الهبة ، صح ، 98

هبة المشاع ، صط ، 99

جهة اللقطة ، ق ، 100 |

ج ١ · ص ١١٤

إسلام الصبي ، قا ، 101

الرد ، قب ، 102

ذو الأرحام ، قج ، 103

المشركة ، قد ، 104

الجد مع الأخوة ، قه ، 105

تركة المرتد ، قو ، 106

قتل الصبي هل يحرم الميراث ، قز ، 107

الإرث بقرابتين ، قح ، 108

قتل العادل الباغي هل يمنع الإرث ، قط ، 109

الموالاة ، قي ، 110

إذا أوصى بالثلث والنصف ، قيا ، 111

إذا أوصى بجميع ماله ، قيب ، 112

الموصى إليه بالتصرف في نوع ، قيج ، 113

الوصية للقاتل ، قيد ، 114

إذا اشترى الوصي شيئا من مال | اليتيم ، قيه ، 115

إذا تعدى المودع في الوديعة ، قيو ، 116

إذا أودع صبيا ، قيز 117

السلب ، قيح ، 118

إذا جاوز الدرب ونفق فرسه ، قيط ، 119

استيعاب الأصناف ، قك ، 120 |

ج ١ · ص ١١٥

( ربع النكاح وعدة مسائله )

عه ( 75 )

النكاح بغير ولي ، أ ، 1

إجبار البكر ، ب ، 2

الثيب الصغيرة هل يجبرها الولي على النكاح ؟ ، ج ، 3

المصابة بالفجور ، د ، 4

ولاية الفاسق ، ه ، 5

حضور الفاسقين ، و ، 6

هل ينعقد النكاح برجل وامرأتين ، ز ، 7

غير الأب والجد هل يزوج الصغيرة ؟ ، ح ، 8

تزويج الابن أمه بالبنوة ، ط ، 9

إذا رضيت بأقل من مهر المثل ، يا ، 10

إذا زوج ابنته الصغيرة بدون مهر المثل ، يا ، 11

الولي الأقرب إذا غاب غيبة منقطعة ، يب ، 12

إذا زوج أحد الأولياء من غير كفء ، يج ، 13

تزويج الولي وليته من نفسه ، يد ، 14

إجبار السيد عبده على النكاح ، يه ، 15

بأي لفظة ينعقد النكاح ، يو ، 16

نكاح الأخت في عدة الأخت ، يز ، 17

المخلوقة من ماء الزنى ، يح ، 18 |

ج ١ · ص ١١٦

الزنى هل يوجب حرمة المصاهرة ، يط ، 19

إذا استولد الأب جارية ابنه ، ك ، 20

أيجوز للأب نكاح جارية الابن ، كا ، 21

الحر الواجد طول الحرة هل ينكح الأمة ؟ ، كب ، 22

نكاح الأمة الكتابية ، كج ، 23

الكافر إذا أسلم عن أكثر من أربع | نسوة أو عن أختين ، كد ، 24

إذا ارتد الزوج بعد ارتداد زوجته ، كه ، 25

إذا ارتد أحد الزوجين بعد الدخول ، كو ، 26

إذا هاجر الحربي إلينا بذمة هل ، كز | ينقطع نكاحه ؟ ، 27

إذا أعتقت الأمه تحت حر هل تتخير ؟ ، كح ، 28

فسخ النكاح بالعيوب الخمسة ، كط ، 29

نكاح الشغار ، ل ، 30

المهر هل يتقدر ؟ ، لا ، 31

المفوضة ، لب ، 32

الخلوة الصحيحة هل تقرر المهر ؟ ، لج ، 33

إذا وهبت صداقها ، لد ، 34

إذا تزوجها على ثوب هروي ، له ، 35

ما هو الخلع ؟ ، لو ، 36

هل يلحق المختلعة طلاق ؟ ، لز ، 37 |

ج ١ · ص ١١٧

تعليق الطلاق بالملك ، لح ، 38

الجمع بين المطلقات ، لط ، 39

الكنايات هل تقطع الرجعة ؟ ، م ، 40

استعمال الطلاق وكناياته في العتاق ، ما ، 41

إذا قال أنت طالق ونوى عددا ، مب ، 42

إذا قال أنا منك طالق ، مج ، 43

إضافة الطلاق إلى جزء معين ، مد ، 44

طلاق المكره وعتاقه ، مه ، 45

إذا طلقها واحدة أو اثنتين ونكحت | غيره ثم عادت إليه ، مو ، 46

بماذا يعتبر عدد الطلاق ، مز ، 47

المبتوتة في مرض الموت ، مح ، 48

بماذا تحصل الرجعة ، مط ، 49

وطء الرجعية ، ن ، 50

طلاق المولى ، نا ، 51

ظهار الذمي ، نب ، 52

إذا وطئ المظاهر عنها في أثناء شهري | الصيام ، نج ، 53

إعتاق الرقبة الكافرة ، ند ، 54

إعتاق المكاتب عن الكفارة ، نه ، 55

إذا اشترى من يعتق عليه بنية الكفارة ، نو ، 56

إذا قال أعتق عبدك عني ونوى صرفه | إلى الكفارة ، نز 57 |

ج ١ · ص ١١٨

استيعاب المساكين ، نح ، 58

التغذية والتعشية ، نط ، 59

بأي الأحوال تعتبر الكفارة ، س ، 60

ما موجب قذف الزوجة ، سا ، 61

العبد والمحدود والذمي هل هم من أهل اللعان ؟ ، سب ، 62

إذا أقر بوطء أمته وأتت بولد ، سج ، 63

النكاح الذي لم يتصل به إمكان الوطء ، سد ، 64

حد القذف هل يورث ، سه ، 65

هل تنقضي عدة الزوج بوضع حمل من غيره ، سو ، 66

إذا أقرت بانقضاء عدتها ثم أتت بولد ، سز ، 67

العدتان من رجلين هل يتداخلان ؟ ، سح ، 68

إذا انعتقت أم الولد بماذا تعتد ؟ ، سط ، 69

نفقة البائن ، ع ، 70

الإعسار بالنفقة ، عا ، 71

نفقة الأقارب ، عب ، 72

نفقة الزوجة ، عج ، 73

الرضاع من الميتة ، عد ، 74

التخلي ، عه ، 75 |

ج ١ · ص ١١٩

( ربع الجنايات وعدة مسائله )

عه ( 75 )

المسلم بالذمي ، أ ، 1

الحر بالعبد ، ب ، 2

قيمة العبد ، ج ، 3

الأيدي باليد ، د ، 4

الواحد بالجماعة ، ه ، 5

القتل بالمثقل ، و ، 6

موجب العمد ، ز ، 7

المكره على القتل ، ح ، 8

شهود القصاص ، ط ، 9

القصاص بين صغير وكبير ، ي ، 10

إذا قطع يميني رجلين ، يا ، 11

شريك الأب ، يب ، 12

سراية القصاص ، يج ، 13

المماثلة في القصاص ، يد ، 14

مستحق القصاص في النفس إذا | قطع الطرف ، يه ، 15

إذا قطع أحدهما من الكوع والآخر | من المرفق ، يو ، 16

الملتجئ إلى الحرم ، يز ، 17

دية اليهودي والنصراني ، يح ، 18

إفساد منابت الشعور الخمسة ، يط ، 19 |

ج ١ · ص ١٢٠

جنين الأمة ، ك ، 20

القسامة ، كا ، 21

العمد هل يوجب الكفارة ؟ ، كب ، 22

ما أتلفه أهل البغي على أهل العدل ، كج ، 23

المرتدة ، كد ، 24

أمان العبد ، كه ، 25

الجلد والتغريب ، كو ، 26

هل الإسلام شرط في الإحصان ؟ ، كز ، 27

العدد في الإقرار بالزنى ، كح ، 28

العاقلة إذا مكنت صبيا أو مجنونا ، كط ، 29

إذا عقد على ذوات محارمه ، ل ، 30

إذا استأجر امرأة ليزني بها ، لا ، 31

اللواط ، لب ، 32

سرقة الفواكه الرطبة ، لج ، 33

أيقيم السيد الحد على عبده ؟ ، لد ، 34

نصاب ما أصله مباح ، له ، 35

النباش ، لو ، 36

هبة المسروق من السارق ، لز ، 37

القطع والغرم ، لح ، 38

إذا سرق عينا وقطع بها ثم سرقها ، لط ، 39

استيعاب الأطراف ، م ، 40

حكم النبيذ في التحريم ، ما ، 41 |

ج ١ · ص ١٢١

صيال الفحال ، مب ، 42

قسمة الغنائم بدار الحرب ، مج ، 43

إذا استولى الكفار على أموال المسلمين ، مد ، 44

من أسلم ولم يهاجر ، مه ، 45

سقوط الجزية بالموت والإسلام وتداخل السنين ، مو ، 46

الكلب المعلم ، مز ، 47

متروك التسمية ، مح ، 48

أخذ الجزية من الوثني العجمي ، مط ، 49

ذكاة الجنين بذكاة أمه ، ن ، 50

الأضحية ، نا ، 51

اليمين الغموس ، نب ، 52

التكفير بالمال قبل الحنث ، نج ، 53

القضاء على الغايب ، ند ، 54

قضاء القاضي في العقود والفسوخ ، نه ، 55

القضاء بالنكول ، نو ، 56

بينة ذي اليد ، نز ، 57

القسامة ، نح ، 58

إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو | معسر ، نط ، 59 |

ج ١ · ص ١٢٢

إذا أعتق في مرض موته أعبدا لا | يملك سواهم ، س ، 60

إذا قال لعبد أكبر منه سنا أنت ابني ، سا 61

من ملك محرما غير الأصول | والفروع ، سب ، 62

بيع المدبر ، سج ، 63

إذا مات المكاتب ، سد ، 64

إذا زوج ابنته من مكاتب ثم مات ، سه ، 65

شهادة القابلة ، سو ، 66

المحدود في القذف ، سز ، 67

شهادة أهل الذمة ، سح ، 68

شاهد ويمين ، سط ، 69

شهود الطلاق ، ع ، 70

نذر ذبح الولد ، عا ، 71

نذر اللجاج ، عب ، 72

الكتابة الحالة ، عج ، 73

إذا استولد أمة الغير ثم اشتراها ، عد ، 74

شهادة أحد الزوجين للآخر ، عه ، 75 |

ج ١ · ص ١٢٣

( كتاب الطهارة )

ج ١ · ص ١٢٤

| فارغة |

ج ١ · ص ١٢٥

( كتاب الطهارة )

ج ١ · ص ١٢٦

| فارغة |

ج ١ · ص ١٢٧

لوحة 12 :

الطهارة وما تتأدى به عرفا شرعا ، وينبني على هذا مسائل منها : | إزالة النجاسة ، والماء المتغير ، والنية ، والترتيب ، ولا ننكر أن لفظة طاهر | وطهور كانتا معروفتين عند العرب فقد جاء : ملاح التثني ريقهن طهور .

لكن لما نقلت إلى الاستعمال الشرعي وظهر التعبد فيها ( بحيث نجس ) | الخمر وطهر الخل ، وخرج الأذى من مكان وغسل أو مسح غيره وقفنا في | الطهارة وأحوالها على قانون الشرع والتوقيف ، واعلم أن الأحكام ليست | أوصافا للحال ، بل تعلق خطاب الشرع بأفعال المكلفين ولا حكم قبل | الشرع ، ولا حسن ولا قبيح ، وليس للعقل مجال في ذلك ، بل له | التصرف في جواز الجائزات واستحالة المستحيلات وهي مسألة خلافية ، ولا |

ج ١ · ص ١٢٨

| نقر بمشهورات توصف بالقبح والحسن كالعدل والظلم والصدق | والكذب ، فليس في ذلك ما حسن أو قبح لذاته ، كما توصف النار | بالحرارة ، ولو كان كذلك ( لما اختلفت النحل ) والعادات ، فإن الصدق في | الدلالة على عورات الأصدقاء ومقاتل الأنبياء قبيح ، والكذب في | إصلاح ذات بين حسن ، ولولا الشرائع والتمدن والعوائد ما علق بخاطرك | حسن ولا قبح ، وقد يبعث على الرحمة رقة غريزية ولا تطرد في الغير | كالجازر لا يرق لذبيحته رقة غيره ، وقد وجدنا الخلق الواحد محمودا | مذموما ، وقد وصف الحقد شاعر فقال : |

% وما الحقد إلا توأم الشكر في الفتى % % وبعض السجايا ينتسبن إلى بعض %

% إذا الأرض أدت ريع ما أنت باذر % % من البذر فيها فهي ناهيك من أرض % %

ج ١ · ص ١٢٩

وحث آخر على البخل فقال ومدح : |

% إذا المرء لم يوجب عليك عطاؤه % % صنيعة قربى أو خليل توافقه %

% منعت وبعض المنع قهر وقوة % % ولم يفتلذك المال إلا حقائقه %

واعلم أن الطهور هو الماء المطلق بأصل خلقته ، ويكره مشمسه طبا .

وأول الكثير منه القلتان وقدرها ث ( ) بالسلامي ، وهذا | ( القدر ) لا يوصف بالنجاسة ، وإن ظهرت فيه حتى يتغير بعض أوصافه | الطعم ، أو اللون أو الريح ، واعلم أن الخصم يدعي كون الطاهر لا | يصير نجسا لكن إذا قاربه النجس أخرجه من أن يتقرب به إلى المعبود ، | والطهارة تزيل هذا المعنى والمناسب الإزالة فما حصلت به ( الإزالة ) ناسب | التطهير فالمعنى المعقول أن التلوث بالنجاسة يخرج المتلوث عن أن |

ج ١ · ص ١٣٠

| يتقرب به إلى المعبود ، لكن هذا المعنى المعقول يصحب معنى تعبديا ذلك | المعنى ، أما في إزالة النجاسة ، فكون الماء لا يتنجس بالملاقاة ، وأما في | الحدث فغسل الأعضاء الأربعة ، فإذا عدى المعنى المعقول تعدى معه ما | يلزمه من المعنى غير المعقول وصار كما أن تحريم التفاضل في الأشياء الستة | معقول وإسقاط الجودة غير معقول ، فإذا تعدى إلى غيرها تعدى المعقول | ولازمه . |

ج ١ · ص ١٣١

( كتاب الطهارة )

( المسائل )

( المسألة الأولى : إزالة النجاسة ( أ ) )

.

المذهب : المتعين لها الماء .

عندهم : بكل طاهر مائع مزيل .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله تعالى : ^ ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) ^ . وقال عليه السلام | لأسماء ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ١ · ص ١٣٢

| ' اغسليه بالماء ' . نص على الماء ، ولو ادعينا إجماع الصحابة على | الاقتصار على أن الماء طهور بوجه .

لهم : . . . .

الدليل من المعقول :

لنا :

طهارة تراد بها الصلاة فلم يقم فيها غير الماء مقامه ، كطهارة الحدث | ذلك ؛ لأن الطهورية صفة زائدة على الطهارة ، ولا تطلق إلا على الماء | حقيقة .

لهم :

مائع طاهر مزيل للعين فيصلح لإزالة النجاسة كالماء ، ولولا أنه مزيل ما | اقتصر عليه في غسل طيب المحرم . |

ج ١ · ص ١٣٣

مالك : ق .

أحمد : يكره الوضوء والغسل بماء زمزم وبما سخن بنجاسة . ق .

التكملة :

لنا ثلاثة مآخذ ، إما أن ندعي بقاء عين النجاسة ، والشاهد قوله عليه | السلام : ' ثم الطخيه بزعفران واللون لا يبقى دون الملون ' وفي الماء قوة | شرعية تحيله طاهرا ، أو ندعي أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة والشرع | جعله طهورا ، ونستدل على ذلك بأن المنفصل جزء من المتصل ، والمنفصل | نجس فكذا المتصل ، والثالث أن الثوب صار نجسا حكما ، والماء يزيل | هذه النجاسة ، ونعتذر عن الخمر المخللة بأنها استحالت بنفسها |

ج ١ · ص ١٣٤

| ويفرق بين المحترمة وغيرها ؛ لأن المحترمة غير نجسة ، والمسألة لازمة | لهم أيضا من جهة طهارة الغسالة .

والصحيح أن طهارة الخل رخصة وهم يدعون أن الخل مزيل كالماء ، ولا | يسلمون أن الطاهر يصير نجسا ، إذ الأعيان لا تنقلب ، وأما إذا شاع | النجس في الطاهر اجتنب الجميع ، كما لو اختلطت أخته بأجنبيات ، ولو | كان كما ذكروا لجاز الغسل به وأزال الحدث ، وتبقى على المحدث نجاسة ، | ونعتذر عن طيب المحرم بأن القصد إزالته ولو بمائع نجس . |

ج ١ · ص ١٣٥

| فارغة |

ج ١ · ص ١٣٦

( المسألة الثانية : المتغير بمخالطة طاهر يستغنى عنه . ( ب ) )

المذهب : لا تجوز الطهارة به .

عندهم : يجوز .

الدليل من المنقول :

لنا : ظاهر الآية العزيزة . . . .

لهم : . . . .

الدليل من المعقول :

لنا :

تغير بمخالطة غير طهور مع غناه عنه ، فلم تجز الطهارة به كماء | الباقلاء . |

ج ١ · ص ١٣٧

لهم :

الماء ومخالطه طاهران ، فصارا كما لو خالطه تراب ، والتغير غير مانع | بدليل الآجن ، وتداول الصفات على الماء كأطوار الخلقة على الإنسان | وهو في جميعها إنسان ، والإضافة لا تغير حكمه ، كما لو أضيف إلى | مقره .

مالك : ق .

أحمد : ق .

التكملة :

قالوا : لو كان المغير مانعا لمنع بمجرد الوقوع ، كالنجاسة في الماء | القليل . الجواب : أن هذا عكس العلة ولا يلزم ، وبيانه أنهم أرونا ما | تنجس ، ولم يتغير ، وهو الماء القليل بالنجاسة ، ونحن إنما عللنا بالتغير ، | ويجوز أن ينجس الماء لمعنى غير التغير ، ثم إنا لا نمنع بالمخالطة ولا | بالتغير ، بل بزوال إطلاق اسم الماء ، واعلم أن كل صفة ذاتية تلزم الماء في |

ج ١ · ص ١٣٨

| مقر أو ممر تزيل عليه إطلاق الاسم بتغيره عنها ، لا إليها ذلك بضرورة | الاحتراز عنها ، واعلم أن مخالط الماء إن كان طهورا بقيا طاهرين ، وإن | كان غير طهور بقيا كذلك ، وكذا النجس ، فإن قالوا : لم يكتسب الماء اسما | آخر ، قلنا : الأسماء منها مفردة ومنها مركبة ومضافة ، والجميع يزيل إطلاق | الاسم . |

ج ١ · ص ١٣٩

( المسألة الثالثة : نبيذ التمر : ( ج ) )

.

المذهب : نجس لا يجوز الوضوء به .

عندهم : يجوز في السفر عند عدم الماء .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله تعالى : ^ ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) ^ ، رتب التيمم على الماء ، فلا | يجوز الفصل بالنبيذ ؛ لأنه زيادة على النص ، وذلك نسخ فلا يجوز بخبر | الواحد .

لهم :

خبر ابن مسعود رضي الله عنه ليلة الجن ، وقد عمل به الشافعي رضي الله | عنه في مسألة الاستنجاء ووجه دلالته قوله ' معي نبيذ ' مع فصاحته .

الدليل من المعقول :

لنا :

ما لا يرفع الحدث ، فلا تصح الطهارة به . . . . |

ج ١ · ص ١٤٠

لهم :

نوع تطهر يفضي إلى بدل فأفضى إلى بدلين كالعتق ، ثم إن الرأس | والرجل عضوا طهارة فثبت فيهما بدل ، كالوجه واليدين .

مالك : ق .

أحمد : ق .

التكملة :

الحديث فيه طعن ، ثم إنه كان بمكة وآية التيمم مدنية ، ثم قوله عليه | السلام : ' تمرة طيبة وماء طهور ' . يقتضي أن يكون الماء بحاله والتمر على | صورته ليصدق عليه الوصف ، فالسكنجبين لا يقال له خل وعسل إلا | مجازا ، ثم لو كان النبيذ طهورا ما ترتب على الماء ولا اختص بالسفر وخبر | الواحد فيما يخالف الأصول مردود ، ثم لو كان النبيذ بدل الماء لوجب أن | يكون أعم منه اعتبر ذلك بالشراب ، وما لا يتوضأ به حضرا لا يتوضأ به |

ج ١ · ص ١٤١

| سفرا ، ويبني الكلام على أنه لا يجوز أن يكون السفر علة الطهورية ، ثم | حال ابن مسعود لا يقتضي استصحاب الأنبذة في السفر . |

ج ١ · ص ١٤٢

( المسألة الرابعة : شعر الميتة والعظم والعصب ( د ) )

.

المذهب : تنجس بالموت .

عندهم : لا ينجس بالموت .

الدليل من المنقول :

لنا :

أما الدليل على الحياة فقوله تعالى : ^ ( قال من يحيي العظام وهي | رميم ) ^ ، والدليل الكلي قوله عليه السلام : ' لا تنتفعوا من الميتة بإهاب | ولا عصب ' ، وقوله تعالى : ^ ( حرمت عليكم الميتة ) ^ .

لهم : . . . .

الدليل من المعقول :

لنا :

أحد نوعي الطهارة ، فلا يفارق الشعر فيه أصله كطهارة الحدث ، |

ج ١ · ص ١٤٣

| والمعتمد كون الأجزاء تابعة للأصل طهارة ونجسا ، ولذلك لا يمس الجنب | المصحف بشعره .

لهم :

الذي يثبت حكم النجاسة الموت ، وإنما يحل حيث تحل الحياة ، ولا | حياة في الشعر ، وأبو زيد يسلم أن فيه حياة ، ويقول : الموت لا ينجس | لعينه بل إما لأجل الفضول ، أو لحرمة الأكل .

مالك : العظم تحله الروح لا الشعر .

أحمد : وافق مالكا رضي الله عنهما .

التكملة :

إن فرقوا بين الحدث والموت بأن العلة ثم الوضاءة ، وهو يشمل الشعر | والبشر ، والعلة هاهنا الموت ، ولا يحل الشعر ، فالجواب منع علة الوضاءة ، | فإن النظيف يتوضأ بالماء الكدر ، ثم على أصلهم آكد ، فإن العلة عندهم | الخارج النجس ثم حاجة الشعر إلى التطهير كحاجة الجملة ؛ لأنه بعضها | وأبخره الفضول والشعر بعد الموت يعرض التلف وعدم الإحساس | يشاركه فيه الجلود المستحيلة ، ثم حرمة التناول تعم الشعر والبشرة ، وليس |

ج ١ · ص ١٤٤

| تحريم الأكل لعدم الإغذا ، فإن التراب لا يحرم الدرهم منه ، وإن كان لا | يغذي ولا ينجس ما يلقى فيه ، ثم الشعر يتبع الجملة حلا وحرمة | وضمانا ، وشعر صيد الحرم كجملته . |

ج ١ · ص ١٤٥

( المسألة الخامسة : ذكاة غير المأكول ( ه ) )

:

المذهب : لا تبقى معه طهارة الجلد .

عندهم : تفيد في غير الآدمي .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله عليه السلام : ' لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ' ، وهذه | ميتة ، والحديث صحيح ، واستثنى المدبوغ بقوله : ' هلا أخذتم إهابها | فدبغتموه وانتفعتم به ' .

لهم :

قوله عليه السلام : ' دباغ الأديم ذكاته ' شبه الدباغ بالذكاة ، والمشبه به | أقوى من المشبه والمشبه يفيد الطهارة ، فالمشبه به أولى . |

ج ١ · ص ١٤٦

الدليل من المعقول :

لنا :

ذبح غير مشروع فلا تبقى معه طهارة الجلد ، كذبح المجوسي ، ثم | هذا حيوان لا يؤكل لحمه ، فلا تأثير للذكاة في تطهير جلده كالخنزير .

لهم :

ما طهر جلده بالدباغ طهر بالذكاة ، كالمأكول ، ذلك لأن الدباغ ينشف | الرطوبات التي حلها الموت ، والذكاة تمنع من تحللها أولا فكان آكد .

مالك : وافق أبا حنيفة .

أحمد :

التكملة :

عندهم الذكاة فعل حسي ، وقد وجد من الأهل بآلته في المحل ، وهو | نوع معالجة لطلب منفعة هي الجلد ، ونحن نقول : إن الذكاة فعل خاص بآلة | خاصة في محل خاص ، وهو حيث يحل اللحم لقوله تعالى : ^ ( إلا ما | ذكيتم ) ^ ، ونقول : تحريم ذبح الحيوان أصل ، وإنما أبيح لحاجة اللحم ، |

ج ١ · ص ١٤٧

| وربما قالوا : ما يعنون أنه غير مشروع إن عنيتم أنه لم ينتصب سببا | للحكم فهو محل النزاع ، وإن عنيتم أنه منهي عنه فمسلم ، لكن لم قلتم : | إن المنهي عنه لا يكون صحيحا ، وقد عرف من مذهبنا أن الصحة والفساد لا | تتلقى من الأمر والنهي ، بل من الأركان والشرائط ، والجواب أن المشروع | ما اعتبره الشرع ، والنهي يدل على عدم المشروعية ويلزمهم نجاسة اللحم ، | عذرهم أن الطهارة تعتبر حيث يكون الانتفاع ، ولا انتفاع باللحم ، | ويعتذرون عن ذبح المجوسي بأن ذلك الشرط ثبت تعبدا . |

ج ١ · ص ١٤٨

| فارغة |

ج ١ · ص ١٤٩

لوحة 13 :

دليل الخطاب مذهبنا ، وكان صاحبنا قيما باللغة ، عارفا بمجاري كلام | العرب ، قال الأصمعي : قرأت ديوان هذيل على فتى بالحجاز يقال له : | محمد بن إدريس ، ثم إن أبا عبيد القاسم بن سلام وافق دليل الخطاب | واستدل على أن لي المعسر لا يبيح حبسه لقوله عليه السلام : ' لي الواجد | يبيح عرضه وعقوبته ' وأنكر على من أول قوله عليه السلام : ' لأن يمتلئ | جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا ' بأنه الشعر الذي |

ج ١ · ص ١٥٠

| هجى به النبي عليه السلام وقال : لو كان كذلك لجاز أن يحفظ يسير | هجوه ، وإنما المراد جنس الشعر إذا امتلأ الإنسان منه فشغله عن مهمه ، | فدليل الخطاب حجة يظهر من فحواه ، ولما قال عليه السلام : الهرة ليست | بنجسة في معرض التعليل دل على نجاسة الكلب ، وكذلك انقطعت | مراجعته بخلاف ما لو قال : هي تغتدى ، أو ذات ذنب لحسن أن يقال | فالكلب كذلك ، واعلم أن كل عام يتطرق إليه التخصيص لكن يحسن | إخراج نادره لا ظاهره ، وقال عليه السلام : ' كل إهاب ' جاز أن يخرج منه | إهاب الخنزير والكلب لا الشاء والبعير واعلم أن كل حيوان طاهر في | حال حياته كيف عدم الحياة طهر جلده بالدباغ ، وجميع الحيوان طاهر غير | الكلب والخنزير وما تولد منهما ، أو من أحدهما ' ، واعلم أن الدباغ |

ج ١ · ص ١٥١

| بالشب والقرظ ، وفي معناهما ولو كان نجسا والله أعلم .

( إذا عمل من جلد نجس حوض فإن كان الماء الذي فيه قلتين فالماء طاهر | والحوض نجس ، وإن كان دون القلتين فهما نجسان ) ، واعلم أن محل النية | القلب ، فإن شاركه اللسان فحسن ، والعبادات في النية على ثلاثة أضرب : | قسم يفتقر إلى نية الفعل كالحج فإنه لا يقع إلا فرضا ، وقسم يحتاج مع | ذلك إلى نية الفرضية كالكفارات والزكوات ، وقسم يحتاج مع ذلك إلى | التعيين كالصوم والصلاة ، ويجب أن ينوي في الوضوء رفع الحدث أو ما لا | يستباح إلا بالطهارة ووقت النية ، أما المستحب فعند غسل اليدين ، وأما | الواجب فعند غسل الوجه ويكلف ألا يقطعها والنية ( عند الخصم تصرف ) | الوضوء إلى العبادة والوضوء إذا حصل أباح الصلاة ، فهو كالسعي إلى الجمعة | إن نوى به العبادة كان ، وإلا أديت به الجمعة ، واعلم أن البداية بالميامن |

ج ١ · ص ١٥٢

| يستحب ، والواجب من مسح الرأس ما يقع عليه الاسم ، ثم فرض | الوضوء النية وغسل الوجه واليدين مع المرفقين ، والمسح وغسل الرجلين | إلى الكعبين ، وهما ( الناتئان ) عند المفصل والترتيب والتتابع .

والسنن : التسمية ، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاثا والمضمضة | ( والاستنشاق ) بالغا إلا أن يكون صائما فيرفق ، وتخليل اللحية الكثة ، | ومسح جميع الرأس ، ومسح الأذنين ظاهرا وباطنا بماء جديد وإدخال | المسبحتين في الصماخين ، وتخليل أصابع الرجلين بالخنصر أو السبابة ، | والشهادتان عند الفراغ . |

ج ١ · ص ١٥٣

( المسألة السادسة : جلد الكلب والخنزير والمتولد منهما ( و ) )

:

المذهب : لا يطهر بالدباغ .

عندهم : يطهر إهاب الكلب ، والخنزير روايتان .

الدليل من المنقول :

لنا :

امتنع عليه السلام من دار قوم فروجع فقال : إن في دارهم كلبا ، فقيل له | ففي دار فلان هرة - دار دخلها - فقال : الهرة ليست نجسة إنها من الطوافين | عليكم والطوافات .

لهم : |

ج ١ · ص ١٥٤

قوله عليه السلام : ' أيما إهاب دبغ فقد طهر ' يتعلق بعمومه ، وإنما | خرج من الخنزير نصا ، ثم الخنزير لا يحمل إهابه الدباغ .

الدليل من المعقول :

لنا :

نجس العين فلا يطهر جلده بالدباغ ، كالخنزير ؛ لأن الدباغ يزيل نجاسة | الميتات ، ودليل نجاسته نجاسة لعابه ، ونقول : جلد كلب فكان نجسا بعد | الدباغ كما قبل الموت .

لهم :

حيوان ينتفع به مطلقا اختيارا فطهر جلده بالدباغ كالشاة ، ولا نسلم | نجاسته ، بل هو كالفهد ، ونجاسة لعابه لا تدل على نجاسته ؛ لأنه يرشح | باطنه ، وقياسه أن ينجس من الحيوان كله . استثنى منه الآدمي لحرمته ، | والمأكول للحاجة .

مالك : يطهر ظاهر كل جلد لا باطنه .

أحمد : لا يطهر جلد ميتة بالدباغ . |

ج ١ · ص ١٥٥

التكملة :

ربما قالوا بنجاسته حيا ، فإن الدباغ يزيل نجاسة الموت ، لكن يدعون أن | نجاسة الحياة انتهت بالموت ، لانتهاء علتها وهي حذر الخلطة ويتوهم | بتوارد المعاني المتماثلة التأثير الاتحاد ، كمن اشترى زوجته فإن وطئها | المستمر حل بالملك لا بالنكاح ، نحن نقول : الشرع إذا أثبت حكما في محل | ثبت الحكم مع بقاء المحل اسما ووصفا والمتناسبة في نجاسة الكلب هو | المعنى الذي ميزه عن الحيوان وهو الكلبية لا غير إذ لا يفارقها في وصف | سواه ، فإن قالوا النص في كلب حي قلنا فما حدث إلا الموت والموت إن | لم يناسب التنجيس لم يناسب التطهير ، وحاصل النظر البحث عن ماهية | الدباغ فعندما يطهر ؛ لأنه يستخرج العفونات ويطيب الجلد ولا يزيد على | الحياة ، وأما حديثهم فتخصيصه بما أخرج منه الخنزير ، فإن قالوا : الدباغ | يحيل العين فهو كالتخليل سلمنا أنه يحيل ، ولكن لا يزيد على الحياة ، | وبالجملة متى سلموا نجاسته حيا ، فالمسألة لنا والشأن في التسليم . |

ج ١ · ص ١٥٦

| فارغة |

ج ١ · ص ١٥٧

( المسالة السابعة : طهارة الحدث ( ز ) )

:

المذهب : تفتقر إلى النية .

عندهم : لا تفتقر .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله تعالى : ^ ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) ^ .

والإخلاص بالنية ، وقال عليه السلام : ' الأعمال بالنيات ' ، | والوضوء عبادة وعمل .

لهم :

قوله تعالى : ^ ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة . . . ) ^ الآية ، | ولم يذكر النية ولو كانت شرطا لذكرها .

الدليل من المعقول :

لنا :

قال صاحب المذهب طهارتان فكيف تفترقان ، يعني الوضوء والتيمم . |

ج ١ · ص ١٥٨

ونقول : طهارة حكمية تراد للصلاة فافتقرت إلى النية كالتيمم .

لهم :

الماء طهور بطبعه فكيف استعمل طهر .

بيانه : أن على أعضاء المحدث نجاسة ، بدليل منعه من الصلاة وأمره | بالطهارة فصار كالنجاسة العينية التي تزال بغير نية ، وعمل الماء في التطهير | كعمله في الري .

مالك : ق .

أحمد : ق .

التكملة :

كون التيمم يفتقر إلى نية يشكل عليهم ، فإنه بدل ويقتضي أن يساوي | مبدله ، والتيمم والوضوء لا يفترقان في صفة القربة ، والمأمورات تنقسم | إلى ما يفتقر إلى نية وإلى مالا يفتقر إلى نية ، والضابط في ذلك أن كلما لا | ينهض العرض العاجل حافظا لأصله دون وعيد الشرع ، فهو قربة ، | وتخيل الوضاءة فيه معنى كلي لا يعتبر وجود شيء منه في آحاد الصور ، |

ج ١ · ص ١٥٩

| ودعواهم أن الماء طهور طبعا باطل ، بل هو بمثابة التراب كلاهما ثبتت له | الطهورية شرعا ، ولا نسلم أن على أعضاء المحدث نجاسة ، بدليل أنه لا | ينجس به الثوب الرطب إن مسه ، ولا تبطل صلاة حامله ، وبالجملة هم | يشبهون الأعضاء بالثوب طهارة ونجسا ، ونحن ندعي طهارتها وإن ألزمونا | كون الماء مستعملا منعنا ، وإن سلمنا فالعذر أنه أديت به عبادة . |

ج ١ · ص ١٦٠

| فارغة |

ج ١ · ص ١٦١

| فارغة |

ج ١ · ص ١٦٢

( المسألة الثامنة : الترتيب في الوضوء ( ح ) )

.

المذهب : مستحق .

عندهم : مستحب .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله تعالى : ^ ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة . . . ) ^ الآية ، | وقال عليه السلام : ' ابدءوا بما بدأ الله به ' . ثم للترتيب أدرج ممسوحا بين | مغسولين ، وروى عن النبي عليه السلام أنه توضأ مرتبا ، وقال : لا يقبل الله | الصلاة إلا به .

لهم :

الآية وجاءت بالواو وهي جامعة لا مرتبة وهي مجزئة ( فمن علق | الأجزاء على الترتيب فقد منع الأجزاء بخبر الواحد وذلك نسخ ) . |

ج ١ · ص ١٦٣

الدليل من المعقول :

لنا :

الوضوء عبادة فوجب أن يكون معلوم الأصل والوصف شرعا ، والذي | نقل الوضوء المرتب فهو المشروع .

لهم :

الوضوء عبادة ، إن قصدت به ، وإلا فهو شرط صحة الصلاة ، وأبو زيد | يقول : شرط العبادة يثبت بما تثبت به أركانها وأركان الصلاة ثبتت نصا فلا | يثبت شرطها بخبر الواحد .

مالك : ف .

أحمد : ق .

التكملة :

قالوا : الفعل لا يشترط ، والترتيب صفة الفعل ، الجواب : المنع ولا بد | من الفعل ، ويدل على أن الوارد للترتيب مسألة حكمية ، وهي إذا قال لغير | المدخول بها أنت طالق وطالق وطالق ، فإنه يقع طلقة واحدة ، ولولا | الترتيب لوقعت الثلاث ، وعلى كل حال يتمسك بأن الوضوء عبادة ، والماء | طهور شرعا ، والعبادات تتأدى كما جاءت والذي نقل الترتيب ، فإن شذ | فعل على الترتيب فلعله عن سهو ووهم ، ثم يقولون : الوضوء عبادة إن |

ج ١ · ص ١٦٤

| قصد به العبادة وإلا فقد حصل شرط الصلاة ، وهذا أصل يطردونه في | مسائل . |

ج ١ · ص ١٦٥

( المسالة التاسعة : تثليث مسح الرأس ( ط ) )

:

المذهب : مسنون .

عندهم : مكروه .

الدليل من المنقول :

لنا :

توضأ عليه السلام ثلاثا وقال : هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من | قبلي ، والوضوء اسم لجميع هذا الفعل ، وجاء ' ومسح رأسه ثلاثا ' ، | وخبرنا أولى لمكان زيادته ، والوضوء يشمل المسح بدليل البر والحنث .

لهم :

قال ابن عباس رضي الله عنهما : ' بت عند خالتي ميمونة فقام النبي | عليه السلام وحل شناق القربة وغسل وجهه ويديه ثلاثا ومسح برأسه |