تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ونبذ مذهبية نافعة

القسم ١ — الجزء ١٣ من ١٥

ج ٤ · ص ٤٥٩

لهم :

روي أن النبي عليه السلام نهى عن قتل النساء : ' ما بالها قتلت ولم | تقاتل ؟ أدركوا خالدا فقولوا له : لا تقتل امرأة ولا ذرية ولا عسيفا ' .

الدليل من المعقول :

لنا :

وجد المقتضي للقتل ، وهو الكفر وامتنع قتل الكافرة الأصلية لمصلحة | وأقيم الرق مقامه ، وهذه كافرة معاندة ، فتحتم قتلها كالمرتد ، لأن الكفر | عناد لا يمكن الصرف عنه إلا بالتخويف ، ولا تخويف أبلغ من القتل .

لهم :

القتل ليس عقوبة على الكفر بل على المحاربة والمرأة غير محاربة ، والكفر | جناية على حق الله تعالى وعقوبته في الآخرة وما عجل من عقوبة فلمصالح | العباد ، ثم الكافرة الأصلية لا تقتل ، وإن قتل الكافر الأصلي .

مالك : ق .

أحمد : ق . |

ج ٤ · ص ٤٦٠

التكملة :

قولهم : الكافر الأصلي يقتل ؛ لأنه حرب ، والكافرة الأصلية لا تقتل ؛ | لأنها ليست حربا ، قضيتان فيهما النزاع ، ولا نخوض في ذلك بل نمنع | المقدمة الثالثة ، وهي قولهم : المرتد يقتل ؛ لأنه حرب ، ليس لذلك بل لتبديل | الدين والدليل القاطع أن الكافر الأصلي يقر مع الجزية بخلاف المرتد ، | ويوجد هذا في الكافر الرئيس والراهب والعسيف .

وبالجملة ليست الردة مثل الكفر الأصلي حتى تقاس المرتدة على الكافرة | الأصلية . بيان أن المرتد معاند أنه أصر على باطل عرف بطلانه ، فإن | ألزمونا شرع قتل الكافر الوثني وهو غير معاند فهذا عكس العلة فإنا لم نلزم | إلا قتل كل معاند في كفره ، فأما القتل فبسبب آخر لا يمتنع ، فإن قالوا : | يكفي التخويف بالنار . قلنا : والتخويف بالقتل لا ينافي التخويف بالنار | بدليل المرتد ، ومعتمدهم أن حرمة قتلها ثابتة قبل الردة والردة غير صالحة | للإباحة ، والجواب أن ما ذكروه استصحاب الإجماع في محل الخلاف ، فلا | يكفيهم بيان أن الردة غير مبيحة ما لم يثبتوا أن سبب التحريم باق فالمرحم | عندنا الإسلام . | * * * |

ج ٤ · ص ٤٦١

( المسألة الخامسة عشرة بعد الثلثمائة : شيه . )

أمان العبد المحجور عليه .

المذهب : صحيح .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

عموم قوله عليه السلام : ' ولا ذو عهد في عهده ' ، والمستأمن من | العبد ذو عهد ، وقال النبي عليه السلام : ' يسعى بذمتهم أدناهم ' . قال | المحققون : أدناهم عبيدهم .

لهم :

قوله تعالى : ^ ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) ^ ، وما | قدر عليه من التصرفات فبدليل دل عليه . |

ج ٤ · ص ٤٦٢

الدليل من المعقول :

لنا :

الأمان دفع الشر عن المسلم فملكه بعلة الإسلام ، ثم العبد يملك | الجهاد بما فيه من نفسه يتحمل بها الأمانة ، ثم الأمان لإسماع كلام الله ، | والعبد يملك الإسماع فملك الطريق إليه فهو يملك الأمان ، إما لأنه كفى به | شرا أو بكونه طريق إسماع كلام الله تعالى .

لهم :

لا يملك الجهاد ، فلا يملك الأمان كالصبي ، ذلك لأن الجهاد يكون | بالنفس أو بالمال وهذا لا يملكها ولهذا يأثم إذا جاهد بغير إذن ، والأمان | جهاد أو تبع الجهاد ؛ لأنه من مصالح الجهاد .

مالك :

أحمد :

التكملة :

العبد يملك القتال ، فإنه مخاطب متحمل للأمانة كالحر ، مع أنه مال |

ج ٤ · ص ٤٦٣

| منتفع به ففيه شائبتان : يملك الأمان بإحداهما ، نعم وعديل القتال لكن | يحتاج في ذلك إلى منافعه المملوكة عليه فهو المقاتل باعتبار النفسية | المعاند باعتبار المالية ، فكان بالقتال مطيعا عاصيا كالمصلي في الدار | المغصوبة ، يدل عليه ما إذا أذن له السيد ، فإنه يملك ويستفاد بالإذن ما يقع | للإذن كبيع ماله ، أما الراهن لا يستفيد من إذن المرتهن بيع مال نفسه بل | البيع مملوك له بملك المحل غير أن حق المرتهن مانع فاعتبر إذنه لسقوط حقه ، | ولا نقول : الأمان شرع لدفع شر الكفار ، بل ليتمكن الكافر من استماع | كلام الله ، وأن سلمنا أنه تبع الجهاد فيقبل الانفصال عن الأصل ، فإن الحر الزمن والمرأة لا يملكان الجهاد ( لانتفاء بينة الجهاد ) ، ويملكان الأمان | استقلالا ، وهذا كإسلام الصبي المميز يحصل تارة تبعا لأبويه ، وأخرى | باستقلاله عندهم وأحد قولينا . | * * * |

ج ٤ · ص ٤٦٤

( مسائل الحدود )

( اللوحة 75 من المخطوطة أ : )

مسألة : المكره على الزنى لا يجب عليه الحد في المشهور في المذهب ، | وقال أبو حنيفة : إن كان المكره سلطانا أو حاكما لم يجب ، فنقول : ما | وجب به الحد إذا فعله ( مختارا لم يجب ) به الحد إذا فعله مكرها كشرب | الخمر ، قالوا : الإكراه على الزنى لا يتأتى من الرجل لمكان خوفه ولما يأتي | من المرأة لم يوجب الحد عليها ، قلنا : الخوف إنما يكون إن لو لم يفعل | ويلزمهم السلطان والحاكم .

مسألة : إذا وطئ امرأة في فراشه ظنها زوجته لم يحد خلافا لهم ، | فنقول : وطئها معتقدا حلها فلم يجب عليه الحد كما لو زفت إليه .

مسألة : تقبل الشهادة على الزنى وإن تفرقت في مجالس خلافا له . | فنقول : كل شهادة يثبت بها الحق إذا تأدت في مجلس يثبت بها الحق إذا | تأدت في مجالس كسائر الشهادات ، وأما شهادة النكاح فالمقصود بها إظهار | العقد ، وذلك لا يحصل إلا عند الاجتماع وإلا شهد أحدهما على العقد | والآخر على الإقرار . |

ج ٤ · ص ٤٦٥

مسألة : الشهادة على الزنى والسرقة والشرب تقبل وإن تقادم عهده | خلافا له ، فنقول : كلما ثبت به الحق الحديث ثبت به الحق القديم كالإقرار | بهذه الحدود أو الشهادة بالقصاص ، وما تخيلوه من تهمة فتنتفي عن العدل | ويحتمل أنه أخر إقامة الشهادة ليرتئي في هذا المقام المزلق ، وإن فرقوا بين | القصاص والزنى بأن القصاص والزنى فإن للقصاص من يطالب به ، لم يفرقوا بينه وبين السرقة ، فإن للسرقة من يطالب بها وحكمها عندهم حكم | الزنى .

مسألة : لا يجب على الإمام والشهود حضور الرجم ، والبداية به بل هو | كسائر الحدود ، ولقد أمر رسول الله [ $ ] برجم ماعز ولم يشهده ولم | يستنب ، وأما مذهب الخصم فما روي أن عليا رضي الله عنه لما رجم | الهمدانية لفها في عباءة وحفر لها حفيرة ثم قام فحمد الله وقال : أيها | الناس إن الرجم رجمان : رجم سر ورجم علانية ، فرجم السر أن تشهد | عليه الشهود فحينئذ يبدأ الشهود ثم الإمام ثم الناس ، ورجم العلانية : أن | يشهد على المرأة ما في بطنها فيبدأ الإمام بالرجم ثم الناس . |

ج ٤ · ص ٤٦٦

مسألة : إذا شهد أربعة على الزنا ثم رجع واحد منهم لزمه الحد دون | الباقين ، ولو انفرد الواحد منهم بالشهادة فقولان . والخصم يوجب الحد | في الصورتين ، ونظرنا في غاية الظهور فإن جواز الشهادة لا أقل من أن تثبت شبهة فيما يسقط بالشبهة ، فالسبب المبيح للشهادة أنه إخبار على وجه خاص ولا يتعلق بشهادة غيره فليس على بصيرة من أمر غيره ، وغاية الخصم | التمسك بأثر عمر وأنه حد أبا بكرة لما شهد على المغيرة ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ٤ · ص ٤٦٧

| وتخلف أخوه زياد ، قالوا : وهذا حكم مخالف للقياس ، والجواب : أولا | هذا مما انفرد به عمر ولقد خالفه أبو بكرة وأصر على شهادته حتى هم عمر | بحده ثانيا فقال له علي : إن حددته وجب الحد على المغيرة ، وهذا أمر يتعلق | بالإقالة ، فلعمر أن يحكم فيه باجتهاد ويسلك به جادة القياس حتى لا | يتخذ الناس الشهادة وسيلة إلى القذف ، ونحن لا نرى هذا القياس ، فإن | العدل الذي يقبل قوله في الشهادة لا يتخذها سببا إلى القذف . | * * * |

ج ٤ · ص ٤٦٨

( مسائل الحدود )

( المسألة السادسة عشرة بعد الثلثمائة : شيو . )

إذا زنى البكر .

المذهب : وجب الحد والتغريب .

عندهم : لا يجب التغريب .

الدليل من المنقول :

لنا :

خرج النبي عليه السلام ذات يوم فقال : ' خذوا عني ، خذوا عني قد | جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب | جلد مائة والرجم ' ، وقوله في قصة العسيف : ' الشاة والوليدة رد عليك | وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ' ، ونقل ذلك عن الشيخين . |

ج ٤ · ص ٤٦٩

لهم :

قوله تعالى : ^ ( الزانية والزاني فاجلدوا ) ^ ، فمن زاد التغريب فقد | نسخ .

الدليل من المعقول :

لنا :

الزنى من فراغ البال ، والسفر سبب المشقة ، والإنسان يبلغ في بلده | من الغرض ما لا يبلغ غريبا ، فصلح التغريب حدا ، كيف وقد قرن | الإخراج من الوطن بالقتل ، فالتحق بأشد العقوبات .

لهم :

التغريب لا يصلح حدا ؛ لأن الحد ما منع ، والتغريب يعرض للزنى | ويفتح بابه لزوال الحياء في الغربة ، ولو غربت المرأة ومحرمها كان عقاب | من لم يجن .

مالك : يغرب الرجل لا المرأة .

أحمد : وافق في التغريب ، والمحصن يجلد ويرجم . |

ج ٤ · ص ٤٧٠

التكملة :

دوران قولهم في التغريب أنه يرفع الحياء ، فلا يشرع قول من يقول : | الحد على ملإ من الناس يرفع الحياء ، فلا يشرع ولا قائل بذلك ، لكن | يقال : الحد عقوبة زاجرة فمتى عاد عادت العقوبة ، ثم إنا تلقينا التغريب من | النص ، فلا حاجة بنا إلى معنى ، ويمكن أن يعلل بمحو أثر الفاحشة ببعد | جانبها ، ثم الحديث بيان لقوله تعالى : ^ ( حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله | لهن سبيلا ) ^ ، فإن قيل : كان الجلد كل الحد ، فبالتغريب صار بعضه ، | قلنا : كلية الحد عبارة عن شرع الحد وانتفاء غيره ، أما شرع الحد فدلت عليه | الآية ولم تدل على انتفاء غيره بعدم دليل عليه ، فإذا ورد به دليل شرع ، ولم | ينسخ للآية ؛ لأنه لم يثبت شيئا تضمنت الآية نسخة ، ولعل الأولى في | الجدل تسليم كون الجلد كل الحد وشرع التغريب لاندراس ذكر الفاحشة | فهو واجب آخر غير الحد . | * * * |

ج ٤ · ص ٤٧١

( المسألة السابعة عشرة بعد الثلثمائة : شيز . )

هل الإسلام شرط في الإحصان ؟ .

المذهب : لا .

عندهم : نعم .

الدليل من المنقول :

لنا :

روي أن النبي عليه السلام رجم يهوديين زنيا ، قال ابن عمر : وكانا قد | أحصنا ، فإن قالوا : رجمهما بحكم التوراة ، قلنا : به أسوة ، وشرع من | قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ ، فإن قالوا : رجمهما سياسة ، فكذا نقول : وهل | الحد إلا سياسة .

لهم :

قول النبي عليه السلام : ' من أشرك بالله فليس بمحصن ' .

الدليل من المعقول :

لنا :

الجنايتان واحد ، والكفر بالتغليظ أولى ، وبيان استوائهما أنهما ارتكاب

ج ٤ · ص ٤٧٢

| محظور الشرع والكفر لا يسقط الخطاب .

لهم :

الدين يعتبر إجماعا فاعتبر كماله ، ذلك لأن الزنى لا يكون بجناية إلا | بعد اعتقاد الحرمة وذلك بالدين ، وينبغي أن يعتقد دينا هو نعمة ، وكمال | النعمة لا بد منه لكمال العقوبة ، والنعمة الكاملة هو الإسلام وهو حد | يعتبر في وجوبه الإحصان فاعتبر الإسلام كحد القذف .

مالك : ف .

أحمد :

التكملة :

الكفار يكمل جلد أبكارهم ورجم ثيبهم كالمسلمين لأن الفعل يعتبر | للحد بصفة كونه جناية وتثبت هذه الصفة بقيام خطاب التحريم واعتقاد | الفاعل قيام الخطاب واستواء الكافر والمسلم الثيبين في المعنى يوجب | التسوية في الحد لا فارق إلا الكفر ، وهو جناية تناسب التغليظ لا |

ج ٤ · ص ٤٧٣

| التخفيف ولو أثر الكفر تخفيفا لتشطر الجلد ، فإن التشطير أيسر من | الإسقاط ، ثم المعتبر في الحد هو الحرية والعقل والإصابة في الحلال | والدين ، وقد اكتفينا في كل منها بما وقع عليه الاسم ويكفي من الدين | هاهنا اعتقاد التحريم . | * * * |

ج ٤ · ص ٤٧٤

( المسألة الثامنة عشرة بعد الثلثمائة ك شيح . )

العدد في الإقرار بالزنى .

المذهب : لا يعتبر .

عندهم : يحتاج إلى أربعة أقارير .

الدليل من المنقول :

لنا :

خبر الغامدية ، وأنها أقرت مرة وقالت في الثانية : أتردني كما رددت | ماعزا ، ولم ينكر النبي عليها ولا قال لها : تحتاج إلى أربعة أقارير ، وقوله | عليه السلام : ' واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ' .

لهم :

قصة ماعز وأن النبي عليه السلام أعرض عنه حتى أقر أربعة أقارير ثم | قال له : ' الآن أقررت أربعا ' .

الدليل من المعقول :

لنا :

وجد سبب وجوب الحد ، فوجب ذلك ، لأن الإقرار سبب الوجوب |

ج ٤ · ص ٤٧٥

| وقد وجد وصار حجة باعترافه مع عدم التهمة .

لهم :

نقيس على الشهادة فنقول : إحدى حجتي الزنى فاختصت بزيادة عدد | كالشهادة ، كل ذلك سترا لهذه الحال الفاحشة حتى ضيق عليها بتكثير | الشهود وتكرير الأقارير .

مالك : ق .

أحمد : ف .

التكملة :

قضية ماعز لا حجة فيها ؛ لأنه عليه السلام أعرض كيلا يسمع | الفاحشة ، وما كان مقرا إنما كان يقول : طهرني ، وكأن النبي عليه السلام أنكر | حاله ولهذا سأله وسأل عنه وفرق بين الإقرار والشهادة لأن في زيادة الشهادة | معنى وتوثقة ليست في تكرار الإقرار ، والمستند في هذه المسألة النصوص ، | والخوض في القياس لا وجه له ، فإن المقدرات لا تعرف بالقياس . | * * * |

ج ٤ · ص ٤٧٦

( المسألة التاسعة عشرة بعد الثلثمائة : شيط . )

العاقلة إذا مكنت صبيا أو مجنونا أو مكرها .

المذهب : وجب عليها الحد .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله تعالى : ^ ( الزانية والزاني . . . . . . ) ^ الآية ، سماها زانية وبدأ بها | والاسم بحقيقته حتى يقوم دليل المجاز ، ووزان الآية قوله تعالى : | ^ ( والسارق والسارقة ) ^ ، سوى بينهما حدا واسما .

لهم :

قول الله تعالى : ^ ( نساؤكم حرث لكم ) ^ ، وجه الدليل : إضافة الفعل | إلى الرجل وجعل النساء محلا كالأرض للحارث .

الدليل من المعقول :

لنا :

الدليل على أنها زانية الاسم والحقيقة ووجوب حد الزنى عليها ولم تكن |

ج ٤ · ص ٤٧٧

| بزانية في محل الإجماع لمعنى في الرجل لكن لمعنى فيها ، يدل عليه أن | الرجل لو زنا بصغيرة سمي زانيا ، وصورة فعل الزنى موجودة منهما ، فإنه | قضى شهوة الفرج على غير الوجه الشرعي .

لهم :

ليست زانية ، فلا تحد ، لأن الزنى حركة الرجل ، يقال : زنا في الجبل إذا | صعد ، ومحل الفعل لا يشارك الفعل ، والفرق بينهما : أن المرأة موطوءة | والرجل واطئ ويجب المهر عليه لها لكن وجب الحد عليها حيث مكنت | من زنا وأفعال هؤلاء ليست زنى فلا يجب عليها الحد وسميت زانية مجازا .

مالك : ق .

أحمد :

التكملة :

يشهد لكونها زانية وجوب الحد على من قال لها : زنيت وتعلق البر | والحنث بفعلها إذا عقدت اليمين على الزنى ، وقول الغامدية زنيت لقول | ماعز ، وقولهم : إن الزنى فعل ، جوابه أن نقول . تمكينها فعل أم ليس | بفعل ؟ فإن لم يكن فعلا فبم عصت وحدت وعماذا زجرت ؟ وبالجملة |

ج ٤ · ص ٤٧٨

| تسمى زانية والموجود منها فعل التمكين من الإيلاج ، والحقيقة أن الزنى من | كل واحد منهما هو فعله المحرم عليه في الواقعة المخصوصة وهو قضاء | وطر الفرج بطريق مقصود محرم قطعا هذا حد الزنى ، فالرجل | بالإيلاج ، وإن كان مع عاقلة أو مجنونة ، وكذلك المرأة بالتمكين ، | وداعية المرأة كداعية الرجل ، وحقيقة الجماع التقاء الختانين ، وإنما سمي | الرجل واطئا والمرأة موطوءة ؛ لأن الغالب سكون المرأة وحركة الرجل ، وإلا | البضعان متماسان أحدهما محيط والآخر محاط به والفعل واحد . | * * * |

ج ٤ · ص ٤٧٩

( المسألة العشرون بعد الثلثمائة : شك . )

إذا عقد على ذوات محارمه كأمه وأخته ووطئ .

المذهب : حد .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

قال الله تعالى : ^ ( حرمت عليكم أمهاتكم ) ^ ، أضاف التحريم إلى | عينهن فخرجن عن أن يكن محلا .

لهم : . . . . . . . . . . .

الدليل من المعقول :

لنا :

كون المحل محلا إنما يعرف بالشرع لا حسا ، والأم في حق الابن ليست |

ج ٤ · ص ٤٨٠

| محلا فصار العقد عليها كلا عقد فوجب الحد ، ثم الأصل في الأبضاع | التحريم ، وإنما يستباح بالعقود الشرعية ، فهو إذن عقد أخطأ محله قطعا | فلا يثير شبهة كما لو عقد على غلام .

لهم :

وطء وجد عقيب عقد معتبر فأسقط الحد قياسا على ما لو وطئ في | نكاح بغير ولي ولا شهود ، ذلك لأن العقد صادف محله لأن المرأة محل | العقد بدليل حالها مع الأجنبي وبكونها أنثى آدمية ، ثم الشبهة من مشابهة | هذا العقد للعقد الحلال ، ويتأيد بما لو أشترى أخته رضاعا ، فإنه لا يحد | بوطئها .

مالك : ف .

أحمد :

التكملة :

أجمعنا على أنه لو اشترى أمه ووطئها مع العلم بحصول العتق وجب | الحد فإن يجب عليه في النكاح أولى ؛ لأن الشراء عقد العقد وأفاد الملك ، | ثم القرابة قطعته ، وعندهم لو طرى على النكاح رضاع أو مصاهرة ، ووطئ |

ج ٤ · ص ٤٨١

| مع العلم وجب الحد ، فنقول : إذا كان طريان ذلك يدفع شبهة عقد قد سبق | ( فلأن تنفى به ) الشبهة أولى ، فإن قالوا : ما الشبهة الدارئة للحد ؟ قلنا : | هي شبهة في الفاعل ، وهي جهله بالتحريم ، وذلك إذا ظن الموطوءة | منكوحته أو أمته أو أمثال ذلك ، أو اشتباه تحريم الفعل على العلماء | كالنكاح بغير ولي ولاى شهود ، فإنا لا نعلم محرم هو أم لا ؟ وعلى هذا | نكاح المتعة يجب فيه الحد ، لأن بطلانه معلوم ، الثالث قيام المبيح بعينه | كالملك في الأخت من الرضاع والجارية المنكوحة والجارية المشتركة وفيه | اختلف قول الشافعي ، فإن منع انحصرت الشبهة في قسمين ، وإن سلم ، | فلأن عين البضع للمالك ولهذا يصرف إليه بدله ، وإنما منع من الوطء لمانع | فصار كما لو منع عن وطء زوجته حيض ، والاستئجار على الزنى هذا | طريقه ، فإنه باطل قطعا وهي مسألة مفردة . | * * * |

ج ٤ · ص ٤٨٢

( اللوحة 76 من المخطوطة أ : )

الإجارة عقد شرع بطريق الضرورة لدفع حاجة يعتاد دفعها بطريق | الإجارة لا لتمليك مطلق للمنفعة ، ألا ترى أنه ( لو استأجر الأشجار يستظل بها | ويجفف عليها ) ثوبه لم يصح ، وإن كانت منفعة حقيقة إلا أنه لا يحتاج إلى | استيفائها عادة كذلك هاهنا منافع البضع لا يعتاد استيفاؤها بطريق الإجارة ، فلا | تكون الإجارة سببا للتمليك فيها ، ومما يلتحق بمسألة السيد وعبده أن نقول : | اسم الحق مشترك يستعمل تارة في معنى مفرد ويكون نقيض الباطل ، ويستعمل | مضافا وهو الذي يختص به الغير ويطلب منه رعاية جانبه لأن كل شيء سبب | لمعنى يطلب منه ، فمن كان ذلك المعنى مطلوبا له كان الحق له وتبين إذا أن | الحد ينتفع به المالك لأن به يصلح ملكه ، فيملكه كما يملك التعزير .

مسألة : يقطع السارق في ربع دينار ، وعندهم في عشرة دراهم ، | لنا : ما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه السلام أنه قال : ' لا يقطع | السارق إلا في ربع دينار فصاعدا ' لأنه سرق ربع دينار من حرز مثله لا |

ج ٤ · ص ٤٨٣

| شبهة له فيه والسارق من أهل القطع ، فوجب القطع كما لو هتك الحرمة مع | آخر وأخذ ربع دينار وأخذ شريكه تمام دينارين ، ولا يقال : إن المعنى في | الأصل أن المسروق لو قسم بينهما نصفين يحصل لكل واحد منهما ما | يجوز أن يكون صداقا فجاز أن يجب القطع .

وفي مسألتنا المسروق قدر لا يتقدر به المهر ، فلا يتقدر به نصاب السرقة | كما دون الربع ، لأن معنى الأصل يبطل بما إذا وقف أحدهما خارج الحرز | ودخل الآخر وأخذ دينارين ، فإنه لا يجب القطع على الخارج وإن كان | المأخوذ نصابا في حق كل واحد منهما ، ومعنى الفرع لا يصح ؛ لأنه ليس إذا | لم يتقدر به عوض في عقد لم يتقدر به النصاب .

مسألة : يجب القطع بسرقة المصحف وغيره من الكتب خلافا له .

لنا : أن ما تعلق به القطع قبل أن يكتب عليه تعلق به بعد الكتابة | كالثياب ، والاختلاف في بيع المصاحف حدث بعد زمن النبي فلا يغير حدا |

ج ٤ · ص ٤٨٤

| ثبت في زمن النبي عليه السلام ، فإن قالوا : حقوق الناس متعلقة | بالمصحف لقوله عليه السلام : ' تعلموا القرآن ' ، والتعلم لا يكون إلا | بالتمكين ، قلنا : الواجب تعلم فاتحة الكتاب والتعلم لا ينافي اليد . | واعلم أن أبا حنيفة لا يوجب القطع بسرقة الكتب وإن كان عليها حلي | قيمته نصاب ، لأن المقصود منها القراءة لا المال ، وإذا سرق إناء من فضة | قيمته نصاب وفيه ماء أو خمر وجب القطع عندنا خلافا لهم ، والملاهي | إن كانت مفصلة قيمتها ربع دينار وجب القطع . | * * * |

ج ٤ · ص ٤٨٥

( المسألة الحادية والعشرون بعد الثلثمائة : شكا . )

إذا استأجر امرأة ليزني بها فزنى .

المذهب : وجب الحد .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . . . . . .

لهم :

قوله تعالى : ^ ( وآتوهن أجورهن ) ^ أي مهورهن ، والمهر خاصة للنكاح | فقد وجد بشبهة النكاح فدرأ الحد ، وروي أن أمرأة استسقت راعيا فأبي إلا أن | تمكنه ففعلت فرفعت القصة إلى عمر رضي الله عنه فدرأ الحد عنها . |

ج ٤ · ص ٤٨٦

الدليل من المعقول :

لنا :

زان فوجب عليه الحد ، دليل ذلك ما قبل هذا العقد ، فلو خرج عن الزنى | لكان به ، وهذا عقد باطل وجوده عدم فقد أخطأ محله ؛ لأن البضع ليس مالا | ولا شبهة إذ لم يصادف محله ولو صح دعوى المجاز انعقد به النكاح .

لهم :

عقد الإجارة يحتمل أن يجوز به عن النكاح ؛ لأنهما يعقدان على | المنفعة وإذا اتفق محل العقدين احتمل المجاز بأحدهما عن الآخر ، فكان | ذلك شبهة ، ولو قال : أمهرتك لأزني بك سقط الحد ، وإن منعتم ألزمناكم | أن لو قال : نكحتك لأزني بك والمهر من خواص النكاح .

مالك :

أحمد :

التكملة :

أما أثر عمر رضي الله عنه فقد قيل : إن المرأة كانت قريبة عهد بالإسلام | جاهلة بتحريم الزنى ، ثم هو مذهب واحد من الصحابة في محل الاجتهاد | فلا يقلد ، وبالجملة نقول : الإجارة عقد مالي يعتمد ملك اليمين ، |

ج ٤ · ص ٤٨٧

| والمستمتع يدخل بملك النكاح ، فقد أخطأ العقد محله والمهر لازم | للنكاح ، ووجود لازم الشيء لا يثبت شبهة فيه كما لو زنى بمشهد عدول | وولي ، فإن هذا شرط النكاح ولازمه ويجب الحد ، ويدل عليه أنه إذا قال | لغيره : زنيت بعوض وجب عليه الحد ، ثم المستوفى بالعقد إن كان منفعة | حقيقة لكن حكمه حكم الأجراء لأن الشرع أعطى منافع البضع أحكام | الأعيان وهذا لا يجري فيها البدل والإباحة بخلاف سائر المنافع ، ولهذا | التأبيد شرط التمليك فيها ، ولهذا قالوا : وطء الثيب يمنع الرد بالعيب . | * * * |

ج ٤ · ص ٤٨٨

( المسألة الثانية والعشرون بعد الثلثمائة : شكب . )

اللواط .

المذهب : يوجب الحد .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

قال النبي عليه السلام : ' من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه : | الفاعل والمفعول ' ، وروى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : ' إذا |

ج ٤ · ص ٤٨٩

| أتى الرجل الرجل فهما زانيان ' .

لهم :

قوله عليه السلام : ' لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ' .

الدليل من المعقول :

لنا :

االواط مثل الزنى فيوجب ما يوجب فهو كالقتل بالمدية بإضافته إلى | السيف والمماثلة صورة ومعنى ؛ لأنه إيلاج فرج في فرج محرم لقضاء | الشهوة والفرج مشتهى طبعا محرم شرعا ونمنع عدم جريان القياس في | الأسماء . |

ج ٤ · ص ٤٩٠

لهم :

هذا ليس بزنى ، لأن له اسما يخصه والأسماء لا تثبت بالقياس | وينفى عنه الزنى وليس في معنى الزنى ؛ لأن الزنى يفسد الفرش ودواعيه | آكد ؛ لأنه من الجانبين ، فلا يلحق اللواط به ، فلا هو هو ولا يقاس عليه .

مالك : يرجم بكرا كان أو ثيبا .

أحمد : وافق مالكا .

التكملة :

طريق المعنى تنقيح المناط في حد الزنى فنقول : الحد عقوبة فيعتبر ( له | ما هو جناية ) ، وفعل الجناية إيلاج فرج في فرج كما ذكر وقد وجد باللواط ، | يبقى أن الزنى في محل الحرث وهو مفسدة للنسب ، وهذه زيادة غير | معتبرة إجماعا بدليل الزنى بالصغيرة ، والحكم المعلل بمعنى إنما يدار على | سبب ظاهر إذا احتمل ذلك السبب ذلك المعنى واشتمل عليه ، أما إذا عرف | انتفاء ذلك المعنى قطعا ، فلا يعتبر كالجرح المستعقب الزهوق هو | موجب القصاص ؛ لأنه سبب الزهوق غالبا ، ومع ذلك لو تعقبه حز الرقبة |

ج ٤ · ص ٤٩١

| لم يبق سببا ، فإن قيل : كيف بقي فرق بين المحصن والبكر في جانب | ( المفعول والإحصان عديم الأثر في حقه ؟ ، قلنا : لا يشرع في المفعول به ) | غير الجلد على هذا المساق . | * * * |

ج ٤ · ص ٤٩٢

( المسألة الثالثة والعشرون بعد الثلثمائة : شكج . )

سرقة الفواكه الرطبة .

المذهب : يجب فيه القطع .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

العمومات الدالة على قطع السارق ، وروي : ' لا قطع في شيء من الثمار | حتى يؤويها الجرين ، ولا في شيء من المواشي حتى يؤويها المراح ' . |

ج ٤ · ص ٤٩٣

لهم :

قال النبي عليه السلام : ' لا قطع في ثمر ولا كثر ' ، وقال : ' ادرءوا | الحدود بالشبهات ' ، وذلك يخصص كثيرا من العمومات الواردة في | الحدود .

الدليل من المعقول :

لنا :

سرق نصابا كاملا من حرز مثله لا شبهة له فيه ، والسارق من أهل |

ج ٤ · ص ٤٩٤

| القطع ، بيان الأوصاف ظاهرة ، والمالية كاملة ، والتفاوت في البقاء لا أثر له | كالحيوان مع الجماد ، والقوارير مع زير الحديد ، والمالية بالعرف .

لهم :

مال تافه لا يوجب القطع أو ناقص المالية ، ذلك لأن المال ما يصلح | للحال والمآل وهذا إنما يصلح للحال وحال المالية لقيام الرطوبة المفسدة | فأعطي حكم التالف كالمرتد لما انعقد سبب هلاكه عد هالكا .

مالك : ق .

أحمد :

التكملة :

الجمع بين الحديثين : أن الثمار كانت في حدائقهم غير محرزة في | غالب الأمر ، وإنما تحرز بالجرين ، ثم الأدهان والخلول من المائعات | وتدخر ، وكذلك الفاكهة الرطبة كالعنب والرطب يتمول زبيبا وتمرا ويعد | من أيسر الأموال ، والطبائخ والرياحين أموال مقصودة يرغب فيها |

ج ٤ · ص ٤٩٥

| ويتجر بها ، وكمال المالية بكمال المنافع والقيم ، ويتأيد بأن ولي اليتيم | يجوز ( له صرف ) ماله فيها ويجوز جعلها صداقا ، ثم ما ليس بمال في | الحال كالجحش ( لتوهم ضرورته ) ما لا يجب القطع بسرقته ( فما هو ) | مال في الحال أولى ، والمرتد لا نجعله ميتا . | * * * |

ج ٤ · ص ٤٩٦

( المسألة الرابعة والعشرون بعد الثلثمائة : شكد . )

أيقيم السيد الحد على عبده ؟ .

المذهب : نعم . | عندهم : لا | الدليل من المنقول :

لنا :

قال النبي عليه السلام : ' أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ' ، | وظاهره الوجوب ، فلا أقل من أن يقتضي الجواز ، وقال عليه السلام : ' إذا | زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ' .

لهم :

قال النبي عليه الصلاة والسلام : ' أربعة إلى الولاة : الخراج ، والحد ، |

ج ٤ · ص ٤٩٧

| والجمعة والصدقات ' .

الدليل من المعقول :

لنا :

المالك أولى من السيد بدليل أنه تقدم عليه في ولاية النكاح وصار | مثل التصرفات التي يلقيها السيد على عبده ، ولا يملك الإمام مثلها على | رعيته ، والحد مشوب بحق الآدمي ، وهو أيضا من قبيل الأمر بالمعروف | ويتوقف على القدرة والسيد قادر .

لهم :

الحد حق لله تعالى فلا يملك استيفاءه غير الإمام ، لأنه النائب بدليل | سائر الحقوق ، ذلك خشية التواكل لو فوض إلى آحاد المسلمين .

مالك : ق .

أحمد : ق . |

ج ٤ · ص ٤٩٨

التكملة :

المعول عليه قوله عليه السلام : ' أقيموا الحدود على ما ملكت | أيمانكم ' ، ويمكن الجمع بينه وبين قوله : ' أربعة إلى الولاة ' ، وأقرب ما | يتمسك به القياس على التعزير لحق الله تعالى ، فإن السيد يملكه ، وأي | بعد في أن يقال : استنبت السادات بحكم المصلحة في استيفاء هذا الحق | كما في التعزير فالسيد أهل لإقامة الحد قادر عليه من عبده فيملكه ، وبيان | الأهلية أنها بالعقل الهادي إلى كيفية الإقامة ، والإسلام الباعث على فعل | الأصلح ، وبالجملة : نسلم أن الحد حق لله تعالى وأن الإمام نائبه ، ونبين | أن السيد في معناه ، ولا مجال للتهمة ، فإن السيد متشوف إلى الحد ليمنعه به | عن الزنى المهلك ، وأما سماع البينة فيستدعي أهلية الاجتهاد . |

ج ٤ · ص ٤٩٩

( المسألة الخامسة والعشرون بعد الثلثمائة : شكه . )

نصاب ما أصله على الإباحة .

المذهب : يجب القطع بسرقته .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

العمومات .

لهم :

قال النبي عليه السلام : ' الناس شركاء في ثلاث : النار والماء | والكلأ ، وهذا بظاهره يقتضي الشركة أبدا لكن بالحيازة اختص به قوم | فبقي مجرد اسم الشركة شبهة في إسقاط الحد ، وقال عليه السلام : لا قطع | على سارق الطير . |

ج ٤ · ص ٥٠٠

الدليل من المعقول :

لنا :

العبارة :

ونقول : الإباحة لا تصلح شبهة لعدمها في الحال ، فصار كتقدم الملك | وليست تافهة ، لأن المرجع في ذلك إلى الرغبات والقيم والأسواق .

لهم :

تافه فلا يقطع بسرقته كما دون النصاب ، ذلك لقلة الرغبة ، والنقصان | من حيث الجنس أولى بالاعتبار من النقصان من حيث القدر .

مالك :

أحمد :

التكملة :

المراد بقولهم : ما قبل الإحراز إجماعا ، وإما إسقاط الحد عن الأب | بسرقة مال ابنه فذلك لأجل حق النفقة ، وأن ماله معرض لحاجته وعصمة | يده من حاجته ، وليس الولد ملك الأب ، ولذلك يجب عليه حد الزنى إذا | زنى بأمته ، وإنما يسقط القصاص لقوله : ' لا يقتل والده بولده ' ، |

ج ٤ · ص ٥٠١

| وتناقضهم بالآبنوس والساج فقد نص أو حنيفة : أنه يجب القطع | بسرقتهما مع أنهما كانا على الإباحة ، وكذلك الخشب المنحوت ، ودعوى | تفاهة هذه الأموال وقاحة فإن الرغبات متوجهة نحوها ، والبازي المثمن | يرسل في طلب الصيد لعزته ، والرغبات تختلف ، والمعول عليها في كل | وقت وعلى القيمة ، ويتأيد بإصداقها وشرائها لليتيم ، ثم التفاهة لا تسقط | الحد بدليل سرقة قشور الرمان وأقماع الباذنجان وخليع الحصر إذا بلغ | ذلك نصابا ، وخبر الطير لم يصح ، وإن صح فالمراد به الموكر على شجر | البستان . | * * * |

ج ٤ · ص ٥٠٢

( اللوحة 77 من المخطوطة أ : )

إذا ابتلع جوهرة في الحرز لم تخرج الجوهرة منه ولا قطع عليه ، لأنه | أتلفها بذلك ، فهو كما لو أكل الطعام في الحرز ، وأما إن خرجت منه فهل | يجب القطع ؟ وجهان : وجه وجوبه : أنها خرجت في وعاء فهو أخرجها | في كمه ، ووجه عدم الوجوب أنه ضمنها بالبلع فكان إتلافا ؛ لأنه أكره | على إخراجها حيث لا يمكنه الخروج بدونها ، وإذا اشترك جماعة في | السرقة ، فإن بلغ ما سرقوه إذا قسم عليهم ربع دينار للواحد وجب | القطع ، فإن انفرد كل واحد بإخراج شيء اعتبر بنفسه إن بلغ ما أخرجه | نصابا قطع ، وقال أبو حنيفة : يجمع ما اخرجوه ويقسم بينهم ، فإن | أصاب الواحد نصابا قطعوا ، فيكون الخلاف في صورتين : إحداهما أن | يخرج الواحد أقل من نصاب فيقطعان عنده إذا تم نصابين ، وعندنا يقطع | الذي أخرج أكثر من نصاب ، فإن سرق الواحد نصابا والآخر أقل من نصاب | قطع سارق النصاب عندنا وعندهم لا يقطعان ، وفي السرقة بين الزوجين | ثلاثة أقوال : أحدها أنه لا قطع بينهما لما بينهما من الاتحاد العرفي وهذا |

ج ٤ · ص ٥٠٣

| مذهب أبي حنيفة رحمه الله ، والثاني أن بينهما القطع ؛ لأنه اتحاد لم | يوجبه الشرع ، والثالث أن الزوجة لا تقطع لأجل حق النفقة والزوج | يقطع ، وخيال أبي حنيفة في الزوج أقرب لأجل حق النفقة ، وغاية جوابنا | عنه : أن النفقة ليست حكم الزوجية ، وإنما هي حكم التمكين ، ولذلك | أسقط بالنشوز مع قيام النكاح ، فإن قيل : النكاح سبب التمكين فيضاف | الحكم إليه ؛ لأنه سبب النسب ، قلنا : نعم . النكاح يوجب التمكين ، وأما | فعل التمكين فمرتبط باختيارها ، فلا يضاف فعل التمكين إلى النكاح ، أو | نقول : وجبت النفقة في النكاح وجوب الأعواض والأعواض يقتضي | اختصاص حكم الشبهة فيها بمحل العوض ولا يتعداه كالغريم له حق من | مال صاحبه بجهة العوضية فلو سرق ماله قطع والاتحاد العرفي ربما يأباه ذوو | المروءة ويترفعون عن استعمال ما يخص الزوجة .

ومن أصحابنا من قال : الاتحاد نتيجة المحبة والعشق لا نتيجة النكاح ، | وليس التباين في النكاح ببدع ، ولذلك شرع الطلاق وكان هذا الإنكار | يصادم النص ، قال الله تعالى : ^ ( خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها | وجعل بينكم مودة ورحمة ) ^ ، والأصلح أن يقال : الاتحاد الناشئ عن | الزوجية دون الاتحاد الناشئ عن القرابة ، فإن النكاح بعرض الزوال ، ثم | النكاح يراد لاتحاد القرابة بالولد فكيف يعطى حكم القرابة ؟ والدليل على | أنه لاحق للزوج في مال زوجته أنه يزني بجاريتها فيحد . |

ج ٤ · ص ٥٠٤

( المسألة السادسة والعشرون بعد الثلثمائة : شكو . )

النباش .

المذهب : يقطع .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

قال البني عليه السلام : ' من حرق حرقناه ، ومن نبش قطعناه ' ، | وليست لفظة القطع محتملة ، وإنها لا تراد هاهنا إلا لقطع اليد ، قالت عائشة | رضي الله عنها : ' سارق موتانا سارق أحيائنا ' ، واللغة تثبت بقولها | وحكم السارق القطع . |

ج ٤ · ص ٥٠٥

لهم :

قال النبي عليه السلام : ' لا قطع على المختفي ، قيل : هو النباش بلغة | المدنيين .

الدليل من المعقول :

لنا :

سرق نصابا كاملا من حرز مثله لا شبهة له فيه فوجب القطع ، ذلك لأن | السرقة من المسارقة وقد وجد ، والمالية ظاهرة ، ولهذا يجب ضمانه | والحرز ظاهر ، لأن القبر موضع الكفن ، وتكفين الميت ليس بتضييع بل | واجب ويكفي مسارقة أعين الناس ، فهو كمال غاب عنه صاحبه وقنع | بأعين المارين .

لهم :

لم يوجد سبب القطع إذ لم توجد السرقة ، فإن السرقة أخذ المال | على جهة المسارقة لا عين المالكين والأخذ هاهنا من الميت ، ثم لم يوجد |

ج ٤ · ص ٥٠٦

| الحرز بدليل أنه لو كان في القبر ثوب خز لم يجب القطع بسرقته ، ثم قد | تمكنت الشبهة من المسروق ؛ لأنه أعد للبلى والقبر يملكه لا يحرزه ، وإن | سارق الأعين ؛ فلأنه يفعل فاحشة .

مالك : ق .

أحمد : ق .

التكملة :

المآخذ ثلاثة : إيجاب القطع عليه ابتداء بالنص على قطع النباش | وقطعهم يناسب ذلك ، والثاني أنه سارق بخبر عائشة رضي الله عنها | ولصورة فعله فكان السرقة حبس النبش نوعه ، وإنما جاز أن ينفى عنه | لفظا ؛ لأنه صار له اسما أشهر ، الثالث : نسلم أنه ليس بسارق ونقطعه قياسا | على السارق لوجود فعل السرقة منه ، فإنه سرق مالا متقوما معصوما | مقصود الحفظ شرعا كما قال أبو حنيفة : تجب كفارة الجماع على الأكل | وإن كان النص ورد في الجماع ، فإذا فرضنا في قبر في بيت كان الكلام | أظهر ، فإن طرقوا الشبهة بأن الكفن لا مالك له ، قلنا : يبطل بمال الميت |

ج ٤ · ص ٥٠٧

| الذي عليه دين فإن المال ليس له ولا للوارث ويجب القطع بسرقته والمبيع في | زمن الخيار لا مالك له عندهم ، وعلى الجملة : الكفن مملوك لمن هو له | متقوم ، ولهذا لو أكل السبع الميت كان الكفن للوارث وعدم الملك لا يخرج | الفعل عن كونه فاحشة ، ولا الكفن عن كونه مقصود الحفظ عن السراق . | * * * |

ج ٤ · ص ٥٠٨

( المسألة السابعة والعشرون بعد الثلثمائة : شكر . )

هبة المسروق من السارق .

المذهب : لا يسقط القطع .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

سرق سارق خميصة صفوان ، فاستيقظ فأمسكه وحمله إلى النبي | عليه السلام فأمر بقطعه فقال : يا رسول الله . ما أردت هذا ، هي له ، فقال | عليه السلام : ' هلا قبل أن تأتيني به ' ، وهذا نص ، ولو أن ثم موضع | شبهة لنبه عليه السلام عليها إلى درء الحد .

لهم : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ٤ · ص ٥٠٩

الدليل من المعقول :

لنا :

ثبتت السرقة فوجب القطع ، وهي خالية عن شبهة ، ذلك لأن الملك | يقتصر على الحال ولا يتقدم سببه ، فلم يؤثر في السرقة السابقة ، ووزانه ما | لو زنى بجارية ثم اشتراها قبل الإمضاء وبعد القضاء ، فإنه لا يسقط الحد ، | وكذلك لو اشترى الحرز المسروق منه .

لهم :

سرقة تمكنت منها الشبهة فمنعت من القطع ، وذلك لأن العين قد ملكها | السارق فالعين ( التي سرقها هي العين ) التي ملكها ، واتحاد العين كاتحاد | الملك ، ثم الإمضاء ثمرة القضاء فكلما يشرط للقضاء يشرط للإمضاء ؛ لأنه | بثمنه وبه يظهر .

مالك : ق .

أحمد : ق .

ج ٤ · ص ٥١٠

التكملة :

نستدل بعموم آية السرقة وعليهم التخصيص ، أما إقرار المالك | للسارق بالعين فيحتمل أن يكون له قبل السرقة أو معها أو بعدها وهذا | شبهة ، ولذلك إذا رجع الشهود تختل الحجة إذ ليس صدقهم أولا بأولى | من صدقهم ثانيا ، وكذلك لو فسقوا تبينا فساد حالهم أولا : فإن قالوا : | الخصومة شرط القضاء والقطع من القضاء ، فلا يمكن بغير خصومة . قلنا : | لا نسلم أن الخصومة من شرط القضاء بل لو أقر أو قامت عليه البينة حسبة | قطع ، ثم نقول : القطع غير القضاء لأن القضاء إظهار حكم السرقة أو إثباته | على خلاف فيه ، والقطع لا يكون حكم السرقة ؛ لأنه فعل محسوس ، بل | حكم السرقة وجوب القطع ( فإن الإنسان باعتبار أنه يموت ويحيا ) . | * * * |

ج ٤ · ص ٥١١

( المسألة الثامنة والعشرون بعد الثلثمائة : شكح . )

القطع والغرم .

المذهب : يجتمعان .

عندهم : لا يجتمعان .

الدليل من المنقول :

لنا :

قال النبي عليه السلام : ' على اليد ما أخذت حتى ترد ' .

لهم :

قال الله تعالى : ^ ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا ) ^ | جعل القطع جزاء الفعل فمن زاد الغرم فقد زاد في النص ، وذلك نسخ .

الدليل من المعقول :

لنا :

الكلام في الضمان فنقول : تحقق سببه ، ذلك لأن السبب هو أخذ مال |

ج ٤ · ص ٥١٢

| الغير بغير إذنه ؛ ولأنه باليد فوت على المالك المنافع فصار كأنه أتلف | العين لتعذر الانتفاع ، غايته أنه وجب حقا لله تعالى القطع ، ويجوز أن | يجتمعا كمن قتل صيد الحرم المملوك ومن سرق خمر ذمي على أصلكم | يحد ويغرم .

لهم :

سرقة وردت على مال غير معصوم ولا متقوم لحق آدمي فلا يجب | الضمان ، بيان الدعوى : وجوب القطع حق لله تعالى بدليل أنه لا يسقط | بإسقاط الآدمي ، والجناية على حق الله تعالى ، وإنما يكون ذلك بأن تنقل | العصمة إلى الله تعالى ، فإذا انتقلت العصمة إلى الله ضرورة لم يبق المال | معصوما .

مالك :

أحمد :

التكملة :

مطلع النظر أن القطع والغرم حكمان مختلفان فلابد لهما من سببين ، |

ج ٤ · ص ٥١٣

| فنقول : تعدد السبب يتلقى من تعدد الفعل ، وقد يتلقى من تعدد الجهات | لفعل واحد فيتوفر عليه باعتبار كل جهة حكم ، وكان في معنى فعلين | كالمصلي في الدار المغصوبة واستيفاء القصاص من الحامل ، وكذلك السرقة فعل واحد فلحق المالك يجب الضمان ، ولحق الله تعالى يجب القطع | وحق الله تعالى في عرض السارق وكونه جنى عليه ( فإن الإنسان باعتبار | أنه يموت ويحيا ) نفس وباعتبار أنه يمدح ويذم عرض ، وفي النفس حق الله | تعالى بلا خلاف ، والسرقة فاحشة محرمة لحق الله تعالى بكونها تلطخ | عرض السارق ، ويجوز أن يجب القطع على جزاء مخالفة الأمر ، لأن من | حق الله تعالى أو نهيه أن يعظم بالامتثال فشرع القطع زجرا عن | الإخلال بالتعظيم والغرم بحق الآدمي . | * * * |

ج ٤ · ص ٥١٤

( المسألة التاسعة والعشرون بعد الثلثمائة : شكط . )

إذا سرق عينا فقطع بها ثم سرقها .

المذهب : يقطع ثانيا .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

آية السرقة : ^ ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ^ .

لهم : : . . . . . . . . .

الدليل من المعقول :

لنا :

تحقق سبب القطع فوجب كما لو ابتدأ ، وكونه قطع بها نوبة لا تكون |

ج ٤ · ص ٥١٥

| شبهة ؛ لأنه حد استوفي على جريمة تقدمت فصار بمثابة من زنى ثم حد | ثم زنى ، ثم السارق إذا انتزعت العين من يده بقي كسائر الأجانب فهو | كسارق آخر .

لهم :

سقطت العصمة في حقه حتى قلنا : لا يضمنها ، فإذا اشتراها المالك بقي | أثر سقوط العصمة شبهة في درء الحد ثم مسقط العصمة القطع وهو قائم ثم | هو حد يعتبر فيه الخصومة ، ويشبه حد القذف ، ولو قذف إنسانا فحد ثم | عاد وقذفه لم يحد .

مالك :

أحمد :

التكملة :

السرقة بقيودها موجودة في المرة الثانية ، والحاجة ماسة إلى شرع القطع | ( واتحاد العين والسارق لا يثير شبهة كما في الزنى ) والقطع السابق في | مقابلة الجناية السابقة والثاني للثانية ، فهو كما لو سرقها من مالك آخر أو | دخلها صنعة والصنعة تغير الصفة لا العين ، وعذرنا عن حد القاذف أن |

ج ٤ · ص ٥١٦

| المقصود بحده بيان كذبه كيلا يتغير المقذوف ويكفي مرة ، هذا إذا قذفه ( بما | قذفه ) به أولا ، فأما إذا قذفه بغير ما قذفه به أولا يجب الحد ، وبالجملة | نمنع سقوط العصمة ، وعلى التسليم نقول : لا معنى له إلا أن المال صار | معصوما لله تعالى حتى أمكن وجوب القطع ، ووجود حالة تحقق وجوب القطع يستحيل أن تصير شبهة في قطع آخر ، وعلى هذا لو سرق من يد | السارق وجب القطع لأن السرقة من الغاصب توجب القطع ، وإن قلنا : | لا يجب ؛ فلأن يده ليست حرزا . | * * * |

ج ٤ · ص ٥١٧

( المسألة الثلاثون بعد الثلاثمائة : شل . )

هل تقطع اليسرى في المرة الثالثة ؟ .

المذهب : نعم .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

آية السرقة ، والحجة قوله تعالى : ^ ( أيديهما ) ^ ؛ فظاهر الآية يدل | على جمع ، وقال النبي عليه السلام : ' من سرق فاقطعوا يده اليمنى ' ، ثم | من سرق كذلك حتى استوعب الأطراف وقال في الخامسة : ' القتل ' .

لهم :

روي عن علي رضوان الله عليه أنه أتي بسارق مقطوع اليد والرجل |

ج ٤ · ص ٥١٨

| فقال : إني لأستحيي من الله تعالى أن لا أترك له يدا يأكل بها ويستنجي | بها .

الدليل من المعقول :

لنا :

إيجاب القطع في إحدى اليدين إيجاب في الأخرى لتساويهما ؛ لأن | التنصيص على شيء تنصيص على ما هو في معناه كالعبد والأمة ، ثم اليسار | محل قطع بدليل ما لو قطعها الإمام ، فإنه يسقط الحد ويجزي ثم هي آلة | الجناية كاليمنى .

لهم :

قطع اليدين إتلاف حكما فلا يشرع كالحقيقي ، دليل ذلك وجوب كل | الدية والجثة صارت تالفة بالإضافة إلى معنى البدن ، ولهذا لا يقطع في | الثانية مع أنها أقرب إلى أختها من الرجل ، والحد ينبغي أن يكون زاجرا لا | متلفا .

مالك : |

ج ٤ · ص ٥١٩

أحمد :

التكملة :

جميع الأيدي محل القطع بدليل الآية ؛ لأنه ذكر الأيدي بصيغة | الجمع ، واليسرى محل ، فإنها محل مقصود القطع وهو حكمة الزجر ، | ولا نسلم أن قطع اليدين إهلاك ، فإن النفس باقية من كل وجه ، بدليل | وجوب القصاص والدية ، وهب أنه كذلك فما المانع منه ؟ أليس الأول | قطعا ؟ والثاني في معناه ، ومنع إضافة الحكم إلى الآخر ونمنع مسألة | الزورق والأمتعة ، ولا دليل لهم على أن هذا القطع غير مشروع . |

ج ٤ · ص ٥٢٠

( الصفحة الفارغة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | * * * |

ج ٤ · ص ٥٢١

( اللوحة 78 من المخطوطة أ : )

( استعمل المتأخرون من أصحابنا ) القياس في إثبات اسم الخمر | للنبيذ ثم أدخلوه بعد ذلك في العموم الوارد في تحريم الخمر ، قال بعض | الأصحاب : ذلك من طريق الاسم العادم دون القياس ، لأن الخمر ما | خامر العقل وستره ، وهذا المعنى موجود في النبيذ ، وقال عليه السلام : | ' كل مسكر خمر ' ، ويدل على أن ما جاز ثبوته بخبر الواحد جاز ثبوته | بالقياس كأحكام الفروع ، ثم قد وجدنا أسماء كثيرة وضعت بعد اللغة | كالجنس والأسماء المعربة كالنمارق والإستبرق ، فإذا جاز نقل غير |

ج ٤ · ص ٥٢٢

| العربي إلى العربي فقياس بعض أسماء اللغة على بعض أجوز ، | قالوا : فالعربية قد فرقت في الصفة الواحدة بين أسمائها ولم تستعمل | القياس فيها فقالوا للمشقوق الجفن : أشتر ، والأنف : أجدع ، والشفة ، | أعلم ، وسمو الفرس الأسود أدهم ، ولم يطلقوا ذلك على الحمار ، | والجواب : أن منع القياس في بعض اللغة لا يقتضي المنع في الكل ، فإن | من الأحكام الشرعية ما لا يجرى القياس فيه مثل اللعان والقسامة ولا | يدل على منع القياس من باقي الأحكام ، وللخصم أن يقول : تحريم الخمر | كان بالمدينة وكان أكثر شرابهم الفضيخ والبتع ، وكان العنبي | يجلب إليهم فيبعد أن يشتهر تحريم ما ندر عليهم ويخفى تحريم ما اشتهر | الجواب : إنما اشتهر تحريم العنبي بالنص ونسلم هاهنا أن الخمر هو العنبي |

ج ٤ · ص ٥٢٣

| خاصة لا ما عداه ، ولا يثبت تحريم غير العنبي باسم الخمر لكن بالاستدلال | من الاشتراك مع الخمر في المعنى المقتضي للتحريم وهو المحافظة على العقل | بأن يصرف عنه ما يفسده ، قالوا : فإذا الإلزام باق فإن شراب المدينة غير | العنبي ، فلم لم يقع الاعتناء بتحريمه لو كان محرما ؟ والجواب أن أهل المدينة | لم يكونوا مقصودين على الخصوص بل قصد التحريم على العموم .

واعلم أن الختان واجب للذكور والإناث البلغ عندنا خلافا لهم .

قال بعض الأكابر : الختان داع الإسلام والمسألة مشكلة ، فإن | مضمونها إيجاب جرح مخطر ، وذلك لا يصار إليه إلا ثبت وقول النبي | عليه السلام : ' ألق عنك شعر الكفر واختتن ' ليس ( بالغافي الطهور | لقرينته ) ، فإن قال الخصم : هو قطع مؤلم ، والأصل نفي الضرار ، قلنا : |

ج ٤ · ص ٥٢٤

| هذا كلام من ينفي كونه مشروعا وهو مشروع ولا يتجه لهم قياس في نفي | الوجوب إلا ويصادمه نفي الاستحباب ، ونقول : اتفاق الناس على هذا | القطع المؤذي من غير أن يتعلق بمصلحة بدنية يدل على أنهم رأوه مما لابد | منه ، وينضم إلى ذلك كشف العورة ، ويرد على ذلك ختان الصبيان ، فإنه | غير واجب وتكشف له العورة ، والمخلص من ذلك أنا نجيز النظر إلى | فروج الأطفال . | * * * |

ج ٤ · ص ٥٢٥

( المسألة الحادية والثلاثون بعد الثلثمائة : شلا . )

النبيذ قليله وكثيره ، نيئه وطبيخه .

المذهب : حرام .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

قال النبي عليه السلام : ' إن من التمر خمرا ، وإن من البر خمرا ' ، | وقال عليه السلام : ' الخمر من هاتين الشجرتين : النخلة والكرم ' ، | وقال : ' أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره ' ، وقال : ' كل مسكر حرام ، | وما أسكر الفرق منه فالحسوة منه حرام ' . |

ج ٤ · ص ٥٢٦

لهم :

ظاهر قوله تعالى : ^ ( ومن ثمرات النخيل والأعناب . . . . . . . . . . ) ^ الآية ، | وجه الدليل : أنه من علينا بذلك ، وهو مطلق في النبئ والمطبوخ ، نسخ | النيئ ، بقي المطبوخ ، وقول النبي عليه السلام : ' إذا اغتلمت عليكم | هذه الأشربة فاكسروها بالماء ' ' ، وقول ابن مسعود : شهدت تحريم النبيذ | كما شهدتم ثم شهدت تحليلها فحفظت ونسيتم .

الدليل من المعقول :

لنا :

شراب مشتد مسكرة ، فكان حراما كالخمر ، وتأثيره أن الخمر حرمت | لما تفضي إليه من السكر المفضي إلى العداوة والبغضاء ، والصد عن | الصلاة فحرم القليل صونا عن الكثير ، والمعنى موجود في النبيذ ، ويمكن أن |

ج ٤ · ص ٥٢٧

| يقال : النبيذ خمر ؛ لأنه يخامر العقل .

لهم :

في الخمر منافع كثيرة وفي النبيذ ، إلا أن الشرع حرم الخمر لعينها ، فبقي | النبيذ مباحا إلا أن المسكر حرام لما فيه من الأذى فبقي على ما كان ؛ سيما | وهو أنموذج شراب الآخرة ، فلا بد من معرفته .

مالك : ق .

أحمد : ق .

التكملة :

المسألة من الجانبين مبنية على الحديث ، والسكر حرام إجماعا ، ولله | حمى هو محارمه ، ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه ، والنفس أمارة | بالسوء ، والإنسان على نفسه بصيرة . |

% إن السلامة من سعدى وجارتها % % ألا تمر على حال بواديها %

ثم قواعد الشرع متبعة ، ومتى حرم شيئا لأمر حرم ما يفضي إليه ألا تراه | حرم الخلوة بالأجنبية ، والتأفيف للوالدين ، وتوابع المحظور محظورة ، | يدل عليه أن القدح الذي يتعقبه السكر حرام ، ومعلوم أن السكر ما حصل |

ج ٤ · ص ٥٢٨

| به ، وإنما حصل به وبغيره ، فالجميع إذا حرام ، والشرع في مثل هذا | يعرض عن القدر ، وينظر إلى الجنس ، والدليل عليه الرضاع عندهم ، | والمفطرات بالاتفاق والمذاهب تتعرف بمساقها ، فما أفضى إلى فساد فهو | فاسد ، والله لا يجب الفساد ، ومن مذهبهم أن من شرب ولم يسكر فما | شربه ليس بحرام ، فإن ضربه الهوى فسكر ، صار حراما ما شربه . |

ج ٤ · ص ٥٢٩

( الصفحة فارغة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ٤ · ص ٥٣٠

( المسألة الثانية والثلاثون بعد الثلثمائة : شلب . )

إذا صالت بهيمة مملوكة على إنسان فقتلها دفعا عن نفسه .

المذهب : لا ضمان .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لهم :

قال النبي عليه السلام : ' العجماء جبار ' ، فإذا كان فعلها هدرا كان | همها بالفعل هدرا ، بخلاف الأب والسيد ، فإن فعلهما معتبر ، وكذلك |

ج ٤ · ص ٥٣١

| العبد يتعلق الضمان برقبته ، والمجنون والصبي فعلهما معتبر ، وكل واحد | من هؤلاء لا يلزم الضمان بفعله إذا صار بخلاف البهيمة .

الدليل من المعقول :

لنا :

قتلت شرعا فلا تضمن كصيد الحرم ، وحق العصمة ألا يتعرض | للدابة ابتداء ، أما احتمال الشر فلا نكلفه ، وقتل هذه البهيمة لمعنى فيها | هدرت كالفواسق الخمس ، والمؤذية قطعا كالمؤذية طبعا ، ثم هي قتلت نفسها | بإلجائها إياه إلى قتلها والموجود منه دفع لا قتل .

لهم :

معصومة بحق المالك فلا يسقط ضمانها بالصيال ، دليل الدعوى سقوط | العصمة بإباحة المالك ولسقوط عصمته بالردة ، والعصمة قائمة قبل الصيال | ففعل الغير لا يهدرها ، كما لو قتله بسبب المخمصة ، والمعاني الموجبة | للعصمة قائمة . ثم إنه مال وكل ذلك لا يزول بالصيال .

مالك : ق .

أحمد : ق . |

ج ٤ · ص ٥٣٢

التكملة :

الأصل براءة الذمة فشغلها بالإتلاف إنما يؤخذ من نص في المسألة أو من | قياس على منصوص أو مجمع عليه ، ولا نص في المسألة ولا إجماع إلا إتلاف | مال لا أذية به ، وإذا أوجب الشرع الضمان بإتلاف مال لا أذية فيه وليس في | الإتلاف دفع لأذيته ، فلا يكون في معناه إتلاف هو دفع الأذية ، فمن أراد أن يلغي | هذا الوصف المؤثر فعليه الدليل ، ويحقق هذا الكلام المناسبة وشهادة الشرع ، | أما المناسبة فواضحة إذ إلزام الإنسان احتمال الأذى من مال الغير ظلم ، | ومهما قيد الدفع بشرط الضمان كان ظلما ، وشهادة الشرع دفع صيد الحرم ، | وكذلك الأب إذا صال ، والسيد أغير على الولد والعبد ، وكذلك الصبي | والمجنون ، ويخرج على كلامنا أكل مال الغير في المخمصة وإلقاء ماله في | البحر عند خوف الغرق ، فإن هذا ليس لدفع أذية المال ، وإنما هو لحفظ النفس | أعني نفس الدافع ، وإن ادعينا أنه ليس بمال عند الصيال توجه ، ويعارضونا | بالجحش الصغير وكونه ليس بمال ويضمن ، والجواب أنه لا أذية منه . |

ج ٤ · ص ٥٣٣

( المسألة الثالثة والثلاثون بعد الثلثمائة : شلج . )

قسمة الغنائم في دار الحرب .

المذهب : يجوز .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

قسم النبي عليه السلام غنائم بدر ببدر ، وغنائم خيبر بخيبر ، |

ج ٤ · ص ٥٣٤

| وغنائم أوطاس بأوطاس ، وبني المصطلق ببني المصطلق ، وقال | تعالى : ^ ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ) ^ ، | وكوننا غانمين لا نقف على حصولها في دارنا ، فمطلق الآية يوجب | الخمس لله والباقي لأوليائه .

لهم :

قسم النبي عليه السلام غنائم بدر بالمدينة وغنائم حنين بالجعرانة من | رستاق مكة ، ولو جاز أن تقسم في الحرب ما كلف النقل . |

ج ٤ · ص ٥٣٥

الدليل من المعقول :

لنا :

وجد سبب الملك فثبت الملك ، هذا لأن القسمة ليست إلا تعيين | الأنصباء وإقرارها ، والاستيلاء هو سبب الملك ، وقد وجد بدليل المباحات | والدار للمسلمين إن نووا الإقامة .

لهم :

لم يتم الاستيلاء ، فلا يثبت المال كما قبل انقضاء الوقعة ، ذلك لأن اليد

ثابتة عليها من وجه دون وجه لكونها في دارهم ، ثم الجهاد سبب | الاستحقاق ، وذلك إنما يكون بقلع شوكتهم أو بالأمن منها ، وذلك بالإحراز .

مالك :

أحمد :

التكملة :

الاستيلاء سبب الملك ، والمباح المنفك عن اختصاص ذي حرمة هو | محله ، والمسلم أهل ، ثم السراق يملكون أموال دار الحرب وهم بها |

ج ٤ · ص ٥٣٦

| والأماكن لا أثر لها في التمليك بدليل أنه لو فر عبد من عبيدهم إلى معسكر | المسلمين عتق ، وإن كنا في دارهم وهي دار تصح فيها القسمة فجازت ، | ذلك لأن للإمام قسمتها ، ومعسكر الإمام دار من دور الإسلام ، بدليل | العبد إذا هرب إلينا ، فإن ألزمونا جواز أخذ العلوفة ألزمناهم المنع من | ذلك ، ولعل العذر الحاجة إلى العلوفة . | * * * |

ج ٤ · ص ٥٣٧

( المسألة الرابعة والثلاثون بعد الثلثمائة : شلد . )

إذا استولى الكفار على أموال المسلمين وأحرزوها بدار الحرب .

المذهب : لا يملكونها .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

روي أن المشركين أغاروا على سرح المدينة وفيها ناقة النبي العضباء ، | وأسروا جارية من الأنصار ، ثم أنها هربت على الناقة ونذرت إن نجتها | لتنحرنها ، فلما عادت إلى المدينة وعرف النبي عليه السلام ذلك قال : | ' بئس ما جزيتها ' ، واسترجعها .

لهم :

قوله تعالى : ^ ( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم | وأموالهم ) ^ ، وجه الدليل : أنه سماهم فقراء ، وروي أن الكفار أخذوا |

ج ٤ · ص ٥٣٨

| بعيرا من المسلمين فلما ظهر عليه مالكه قال له النبي [ $ ] : ' أنت أحق به ' ، | وقال عليه السلام : ' هل ترك لنا عقيل من ربع ' .

الدليل من المعقول :

لنا :

محل معصوم بالإسلام ، فلا يملك بالاستيلاء كالرقاب ، وكما لو كان | المستولي مسلما ونقله إلى دار الحرب ، ذلك لأنه مال مملوك ، والاستيلاء | تملك المباح ، والسبب يعمل إذا صادف محله ، والكفار مخاطبون |

ج ٤ · ص ٥٣٩

| بالمنهيات ، ولهذا يقطع سارقهم ، ويحد زانيهم .

لهم :

سبب يملك به المسلم مال الكافر فملك به الكافر مال المسلم كالبيع ، | لأن المسلم والكافر سواء في أحكام الدنيا ونصيب الكافر أتم ، ولو منع مانع كان الخطاب والكفار لا يخاطبون بالفروع ، فهو سبب صدر من أهله في | محله ، ذلك لأن المال محل الملك وله خلق ، وعصمته خلاف الأصل | تثبت بخطاب المخاطبين .

مالك : ف .

أحمد : ف .

التكملة :

نصب الاستيلاء سبب للملك لا يعرف إلا من نص أو قياس على | منصوص ولا نص في المسألة ، والأصل المجمع عليه الاستيلاء على مال | مباح منفك عن اختصاص ذي حرمة كالحشيش والصيد ومال الكفار ، | وليس مال المسلم في معنى ذلك بدليل أنه لا يملكه مسلم آخر بالاستيلاء ، |

ج ٤ · ص ٥٤٠

| ويلزمهم أن الرقاب لا تملك بالاستيلاء ، والآية لا حجة فيها فإنه يقال : | غصب فلان مال فلان فأفقره ، وإنما المراد به زوال اليد ، ولهذا يكون فقيرا | ويستحق سهم الفقراء إذا انقطع عن ماله .

وقوله : ' هل ترك لنا عقيل من ربع ' أي أخر به ، ونقول : هل | الاستيلاء سبب يثبت الملك أم ناقل ؟ فآخر القسمين ممنوع ، والمحل لا يقبل | الأول ، فإنه مملوك للمسلمين إجماعا ، وإثبات الملك في مملوك ممتنع ضرورة | أن المثلين لا يجتمعان ، فإن ألزمونا استيلاء المسلم على مال الكفار منعنا | ملك الكافر ، لأن الملك اختصاص شرعي ولا اختصاص إلا بقطع رحمة | الغير وهي غير منقطعة إجماعا ، ونمنع على هذا صحة مبايعة الكفار بل هو | احتيال في أخذ أموالهم ، وذلك جائز . |

ج ٤ · ص ٥٤١

( المسألة الخامسة والثلاثون بعد الثلثمائة : شله . )

من أسلم ولم يهاجر إلينا .

المذهب : تضمن نفسه وماله قصاصا ودية وكفارة .

عندهم : خالف إلا في الكفارة .

الدليل من المنقول :

لنا :

العمومات الواردة في وجوب القصاص والدية بقتل المسلم وأخذ ماله | كقوله : ^ ( النفس بالنفس ) ^ ، وقول النبي عليه السلام : ' على اليد ما | أخذت حتى ترد ' ، ويدل على العصمة قوله عليه السلام : ' فإذا قالوها | عصموا مني دماءهم وأموالهم ' .

لهم :

قال تعالى : ^ ( ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة ) ^ ، وقال : ^ ( وإن | كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة ) ^ أراد الذمي ، وقال : ^ ( فإن | كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة ) ^ أراد من أسلم في دار |

ج ٤ · ص ٥٤٢

| الحرب فأوجب الكفارة ، فلو أوجبنا الدية بطل التقسيم وعاد الثلاثة | الأقسام إلى قسمين .

الدليل من المعقول :

لنا :

العصمة كرامة ، والإسلام يناسب جلب الكرامات ، والشيء يفهم | من ضده ، فكما فهم أن الكفر مبيح فهم أن الإسلام عاصم ، والإسلام شكر | النعمة ويقتضي الزيادة منها ، ولهذا المسلم المستأمن في دار الحرب | مضمون .

لهم :

العصمة نعمة دنيوية ، والإسلام أعظم من أن يؤتى في أمور الدنيا بل | مقصده الآخرة ، فكم من كافر موسع عليه ، والدنيا جنة الكافر ، وإنما | العاصم الدار بدليل الذمي ، وذلك لأن منفعة الدار صالحة للعصمة | والعصمة هي التقوم ، والتقوم بالعبرة والعبرة بالإحراز في الدار .

مالك : ق . |

ج ٤ · ص ٥٤٣

أحمد : ق .

التكملة :

إن حملوا الخبر على العصمة المؤثمة ، قلنا : هذه أسماء سميتموها | أنتم وآباؤكم فتقسيم العصمة إلى مؤثمة ومقومة لا دليل عليها ، فإنها في | اللغة عبارة عن الحفظ ، وفي الشرع عبارة عن معنى مقدر في المحل يقتضي | حفظه والذب عنه بالتأثيم والتضمين ، والعصمة على الحقيقة بالفطرة | لكنها بطلت بالكفر وتعود بالإسلام ، والإسلام يصلح أن يكون عاصما لا | على معنى أنه جرد الأمور الدنيوية بل أنه سلمها مع الأمور الأخروية ، | فيجب أن يزجر عن إتلاف المسلم ويعاقب عليه بالقصاص والدية لتبقى | نفسه وماله يستعين بهما على العبادة ، فإذا جاز أن ينال بالجهاد الغنيمة | في الدنيا والثواب في الآخرة لم لا يجوز بالإسلام ؟ الجواب من الآية أن | للشافعي في الدية قولين فنقول : تجب الدية بقتل المسلم الذي لم يهاجر | إلينا إذا قتل خطأ وتكون الآية ساكتة عن الدية ، واستفدناها من |

ج ٤ · ص ٥٤٤

| موضع آخر وهو قوله : ' في النفس المؤمنة مائة من الإبل ' ، وإن قلنا : لا | تجب فسقوطها لا لكونه في دار الحرب بل لو وقع القتال في دار الإسلام | ورمي إلى صف الكفار فأصاب مسلما كان كذلك والعذر فيه عدم التحرز | من قتل المسلم إذا كان في جمع الكفار . | * * * |

ج ٤ · ص ٥٤٥

( اللوحة 79 من المخطوطة أ : )

الشرذمة القليلة إذا توغلوا دار الحرب وقاتلوا فما كسبوا غنيمة | تخمس خلافا لهم : ، فنقول : الغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بالجهاد | وهذا كذلك ، ولا عبرة بكمية المجاهدين إذ ليس له حد ، ^ ( كم من فئة | قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ) ^ ، بذلك نطق الكتاب العزيز ، ويتأيد بما لو | دخلوا بإذن الإمام ، واعلم أن سبي الزوجين أو أحدهما يوجب انفساخ | النكاح خلافا لهم ، فنفرض في التزويج ونقول : أحد نوعي الملك | فينقطع بالاسترقاق كملك اليمين بل أولى ، فإن ملك اليمين أقوى ، | وتقريره أن ملك اليمين لم ينقطع لمنافاة بين كون الشخص مالكا ومملوكا فإن | الآدمي يشتمل على نفسية بها يستسخر ومالية بها يستسخر فالمالكية | تعتمد جهة النفسية والملوكية تعتمد ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ٤ · ص ٥٤٦

| جهة المالية ، ولا يستحيل أن يكون المسبي مملوكا مالكا ، لكن الشرع كما | علم ما يلزم ذلك من التناقض في ثمرات الأحكام ، فإن مقتضى الرق | الحجر ، ومقتضى الحرية الإطلاق ، والجمع بين هاتين التمرتين متعذر ، | فلابد من دفع إحداهما فدفعنا مالكيته ، وذلك أقل الضررين لكونه غير | معصوم ، وكذلك النكاح ، بقي أن يقال : النكاح ( مشروع ) ففي حق | العبد إجماعا ، ( وملك ) اليمين غير مشروع ، والجواب : المنع ، ونقول : | العبد يملك المال بتمليك السيد كما يملك النكاح ولا يلتزم بينهما فرقا ، | ومعتمدهم أن النكاح ينعقد مطلقا ، والسبي الطارئ لا يرد على ذات العقد | بالفسخ ، ، ولا على حكمه بالقطع كالطلاق ، ولا على شرطه بالتفويت | كالرضاع ؛ لأنه ليس من شرط النكاح انتفاء الرق ، فكان السبي أجنبيا عن | النكاح ، فإن محله الذات بصفة كونها مالا ، ومحل النكاح الذات بصفة | كونها إنسانا . الجواب أنا نبطل النكاح من الوجه الذي ذكروه ، وإنما يبطله | لمنافاة الحكمين كما قررنا ولذلك يصح النكاح الطارئ لأن المالك رضي | بما يلزمه . |

ج ٤ · ص ٥٤٧

واعلم أن الخيل والضب ، والضبع والثعلب حلال خلافا لهم ، | والدليل على إباحة الضب والضبع أخبار وردت فيهما ، وقد أكل خالد | الضب على مائدة النبي عليه السلام ، وهو مما تستطيبه العرب ، فما | يندرج تحت مطلق قوله تعالى : ^ ( ويحرم عليهم الخبائث ) ^ ، والأصل في | هذا الباب العرب ، فإن تتبع غيرهم يصعب ، ومأخذ المذهب تأصيل | الإباحة إلى ورود التحريم ، وعندهم بأصل التحريم إلى قيام دليل المبيح ، | وحجتنا قوله تعالى : ^ ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه | إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ) ^ ، ثم التحق بذلك ذو |

ج ٤ · ص ٥٤٨

| الناب والمخلب العادي ، وحجتهم أن الذبح إيذاء والأصل تحريمه ، | ونعتذر عن تحريم الهر بأن ذلك مما انعقد به الإجماع ولعل العلة حرمة | الطواف .

تم بحمد الله

ج ٥ · ص ٥

( مسائل من السير والصيد )

المسألة السادسة والثلاثون بعد الثلثمائة : ( شلو ) . | هل تسقط الجزية بالإسلام أو الموت أو بتداخل السنين .

المذهب : لا .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول : | لنا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ٥ · ص ٦

روي عن النبي عليه السلام أنه قال : ' ليس على المسلم جزية ' ، | وقال : ' الإسلام يجب ما قبله ' ، وروي أن ذميا طولب بالجزية فأسلم | فقيل له : أسلمت متعوذا ( فقال : إن في الإسلام متعوذا ) فأخبر بذلك عمر | رضي الله عنه فقال : صدق وخلوا سبيله .

( الدليل من المعقول : )

لنا :

مال استند لزومه إلى التزام صحيح فلا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء لأنه | عوض عن شيء سلم له فلا يسقط بالإسلام ، وذلك لأنه مباح الدم إلى أن | عقد الذمة فأوجب العصمة له وأوجب عليه مال فماله بما عليه وليست |

ج ٥ · ص ٧

| عقوبة لكن غرامة .

لهم

الجزية عقوبة على الكفر فتسقط بالإسلام كالقتل ، دليل ذلك تسميتها | صغارا ، واشتقت من الجزاء على الجريمة ولهذا أنف التغلبيون منها | وضاعفوها باسم الصدقة ، ويجوز أن تكون خلفا وبدلا عن النصرة | الواجبة على ساكني الدار لكونه ليس من أهل النصرة فأقيم المال مقام | النصرة ، فإذا جاء بالإسلام سقط ما كان بدله .

مالك : وافق في الموت وأسقط بالإسلام .

أحمد : خالف في الموت .

التكملة :

سكون الكفار في دارنا ومشاركتهم لنا في مرافقها وعصمتهم وترك | التعرض لهم ، هو الأمور بعوض هذه الجزية ، وقد أخذوا المعوض فثبت | العوض ، ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء ، نعم لا ننكر أنه بعوض مجهول | لجهالة آخر المدة لكنه يحتمل المصلحة هذا العقد كما في القراض والجعالة | وضرب الجزية بالنعم أشبه منه بالعقوبات فإنها عوض القتل والرق فإذا قبل |

ج ٥ · ص ٨

| منه عوض ذلك دراهم فقد أنعم عليه .

وسبب ذلك عقد الذمة والذل والصغار ليس من صفات الجزية ولوازمها | وإنما هو حكم الكفر كما منع من المطاولة في البنيان وركوب الخيل ، ومن | ذلك استيفاء الجزية على صفة الذل ولو ترك المستوفى هذه الهيئة وقعت | الجزية موقعه .

وقوله تعالى : ^ ( حتى يعطوا ) ^ متروك الظاهر ، فإن القتال ينتهي | بالبدل لا بالإعطاء ، فدل على أن الواجب الإلزام ، ويدل عليه صيغة العقد | فإن قول النبي : قبلت ، جواب خطاب الإمام ، والعصمة بمقتضى الفطرة | لكن بشرط فوات الكفر والذراري من المسلمين والكفار تبع في جميع | الأحكام ، والذب عن الدار فرض كفاية ولا يلزمهم عوضه . |

ج ٥ · ص ٩

( صفحة فارغة )

ج ٥ · ص ١٠

( المسألة السابعة والثلاثون بعد الثلثمائة : ( شلز ) )

هل تؤخذ الجزية من الوثني العجمي ؟ .

المذهب : لا .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

قال الله تعالى : ^ ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا | يحرمون ما حرم الله ورسوله ) ^ إلى قوله : ^ ( من الذين أوتوا الكتاب حتى | يعطوا الجزية عن يد ) ^ .

أمر بقتال الكفار على الإطلاق وخص أهل الكتاب بالجزية ، وكتب عليه | السلام إلى أبي موسى : ' خذ من كل حالم أو محتلم من أهل الكتاب | دينارا ' ، وتوقف عمر في المجوس . |

ج ٥ · ص ١١

لهم :

كان النبي عليه السلام يعرض نفسه الشريفة على القبائل ويقول : ' هل | لكم في كلمة إذا قلتموها دانت لكم العرب وأدت إليكم الجزية | العجم ' .

الدليل من المعقول :

لنا :

القياس يقتضي أن لا تضرب الجزية لكونها تقريرا للكفر ، إلا أن | الشرع قررها تعبدا فنقتصر على محل النص وإن عللنا فلأن يرى | محاسن الإسلام كما يرى محاسن دينه ، وهذا يختص بأهل الكتاب | وليست الجزية كالرق فإنه إعدام حكما .

لهم :

جاز استرقاقهم فجاز أخذ جزيتهم ؛ إذ الجميع تقرير على الدين فيصير | منا دارا لا دينا .

مالك : لا تؤخذ من كفار قريش خاصة . |

ج ٥ · ص ١٢

أحمد :

التكملة :

الرضا بتقرير الكفار في دارنا بدينار يبذلونه في كل سنة نوع مداهنة | لا يقتضيه القياس ، وإنما عرف بالنص ، والنص قاصر على الكتابيين | وتخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه ، ثم الوصف إذا | صار مناسبا صار مناطا للحكم فلم يلحق به غيره مع فقد المناسبة .

ووجهه : أن الجزية تخفيف ورحمة جوز في الكتابيين بحق كفرهم | لأنه كان صحيحا ونسخ ، ولأجل ذلك أباح مناكحتهم وذبائحهم .

فإن قيل : الآية نزلت في العرب ، قلنا : إذا فتحنا هذا الباب سرى في | جميع آي الكتاب العزيز ، وما منع أخذ الجزية من وثني العرب إلا لغلط | كفره وتلقي حكم الجزية من الرق بناء على أنها عقوبة وليست كذلك | لكنها عوض ، ثم وإن كانتا عقوبتين إلا أن الرق أشد ، وإن اعتذروا عن | وثني العرب بأنه شديد الكفر فكتابي العرب أشد كفرا لأنه عرف وجحد | ولم يلق النبي عليه السلام كما لقي من اليهود ، ألا ترى أنه يوم فتح مكة كان |

ج ٥ · ص ١٣

| أكثر فعله العفو ، وفي خيابر كان أكثر فعله القتل . | * * * * * * * |

ج ٥ · ص ١٤

( المسألة الثامنة والثلاثون بعد الثلثمائة : شلح . )

الكلب المعلم إذا أكل من فريسته .

المذهب : لم يحرم .

عندهم : تحرم هي وما قبلها .

الدليل من المنقول :

لنا :

روى أبو ثعلبة الخشني أن النبي عليه السلام قال : ' إذا أرسلت كلبك | المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ' ، فقلت : وإن أكل ؟ قال : ' وإن | أكل ' . |

ج ٥ · ص ١٥

ويحمل حديثهم على الكراهية وهو الأليق بحال عدي لأنه كان | يصيد للنزهة وكان ثعلبة يصيد للحاجة .

لهم :

قوله تعالى : ^ ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) ^ ، ومتى أكل فإنما أمسك | على نفسه ، وقال عليه السلام لعدي بن حاتم : ' إذا أرسلت كلبك المعلم | وذكرت اسم الله عليه فكل ' ، فقال : يا رسول الله وإن أكل ، قال : ' فإن | أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه ' . |

ج ٥ · ص ١٦

الدليل من المعقول :

لنا :

صيد كلب معلم فحل ذلك لأن التعليم يصير آلة يجيب عند الدعاء | ويستشلى وترك الأكل نوع أدب فبتركه يصير كعبد عاص وصار | كجوارح الصيد .

الصورة الثانية : دليلها فريسة كلب معلم لم يأكل منها فلا تحرم | بطارئ الأكل كما لو ارتد المذكي .

لهم :

صيد كلب جاهل فيحرم ، بيانه أن ترك الأكل ركن في التعليم لأن ما | عداه من شيمة الكلب ، وإنما يكون معلما بترك الأكل ، فإذا كان كذلك | كان حراما ، بخلاف جوارح الطير فإن الإجابة والإمساك ليس من شأنها | وجوارح الطير لا يمكن تأديبها بترك الأكل .

مالك : ق . |

ج ٥ · ص ١٧

أحمد :

التكملة :

الاصطياد : هو أخذ المصيد لا غيره ويتوسل إليه تارة بالحبالة وما | شابهها ، وتارة بالجوارح جناحا وسراحا ، فيصير الكلب كالسهم والحبالة | فوظيفته تحصيل الصيد .

أما الأكل وعدمه فخارج عن ذلك ، فيشترط أن يتبع مراد المرسل في | الإمساك ، أما فيما عداه فلا حتى لو أكل الصيد بعد أن أخذه المرسل ومزق | ثيابه لم يقدح ذلك في التعليم ، ويتأيد بجارح الطير ونقول : إنا لا نعتبر في | ابتداء التعليم ترك الأكل بل نسوي بينه وبين البازي ، رأي الحليمي من | أصحابنا وعلى التسليم ، فالفرق بينهما أن بنية الطير لا تحتمل التأديب إلى |

ج ٥ · ص ١٨

| ترك الأكل ، والكلب يحتمل الضرب الآخر ، نسلم حرمة هذه الفريسة | ونرد النزاع إلى الفرائس التي لم يأكل منها فنقول : الفرائس التي لم يأكل | منها قد انقضت على الحال فصار كما لو فسق الشهود بعد إقامة البينة | أوجنوا ، ونقول : كما يتصور ترك الأكل من غير المعلم ولا يدل على | تعليمه يتصور ضده . |

ج ٥ · ص ١٩

المسألة التاسعة والثلاثون بعد الثلثمائة : شلط

متروك التسمية .

المذهب : حلال الأكل .

عندهم : إن ترك عامدا حرم .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله تعالى : ^ ( إلا ما ذكيتم ) ^ وهذا مذكى ، وقال عليه السلام : | ' المؤمن يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم ' ، وقالت عائشة رضي الله | عنها : يا رسول الله إن الأعراب يهدون لنا لحما ولا نعلم سموا عليه أو لا ،

فقال : ' عليه سموا أنتم وكلوا ' . |

ج ٥ · ص ٢٠

لهم :

قوله تعالى : ^ ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) ^ | وقوله : ^ ( فاذكروا اسم الله عليها صواف ) ^ ، وقول النبي عليه السلام : | ' فإنما سميت على كلبك لا على كلب غيرك ' .

الدليل من المعقول :

لنا :

التسمية إصلاح مأكول فهي كالخبز لهذا تصح ذباحة الناسي | والأخرس ، ثم المطلوب المشروط أن يكون من أهل التسمية ، دليله : المشرك | والمجوسي لو سميا لم تحل ذباحتهما ، وتسمية المجوسى صحيحة ، ولهذا | تصح في الإيمان .

لهم :

الملة معتبرة وإنما اعتبرت لأجل التسمية لما في ذلك من تعظيم المعبود ، |

ج ٥ · ص ٢١

| ويخرج على هذا النكاح فإن الملة غير معتبرة له ، ولهذا إذا أسلموا عليه لم | يبطل ، ثم التسمية لو كانت فاسدة بأن أهل به لغير الله حرم وهذا خلل في | الوصف فترك الأصل أولى .

مالك : ق .

أحمد : ليست شرطا في حال النيسان ، وفي العمد روايتان .

التكملة :

آية الذكاة تقتضي تحليل كل مذكى ، وآية التسمية تقتضي بعمومها | تحريم كل متروك التسمية ، والمتنازع فيه مذكى متروك التسمية فإن أحللناه | بعموم آية الذكاة لزم تأويل آية التسمية إلى مجازه ، وإن حرمناه بأية التسمية | لزم تخصيص آية الذكاة بمذكاة ذكر عليها اسم الله تعالى .

فتأويل آية التسمية أولى من حيث إن ظاهرها متروك بدليل صورة | النسيان ، وعموم آية الذكاة لم يترك في حال ، ثم المراد بالذكر الحكمي | لا الحقيقي كما في حقيقة الإيمان حالة الذبح . |

ج ٥ · ص ٢٢

عبارة : ذكاة وجدت من أهلها في محلها بشرائطها فأفادت الحل كما | لو نسي وتحمل الآية على الميتة بدليل قوله ^ ( وإنه لفسق ) ^ ومن أكل | متروك التسمية لا يفسق ، ثم لو كانت شرطا لزمت العامد والناسي سواء . |

ج ٥ · ص ٢٣

المسألة الأربعون بعد الثلثمائة : شم . ) $

هل يذكى الجنين بذكاة أمه .

المذهب : نعم .

عندهم : لا .

الدليل من المنقول :

لنا :

أبو سعيد الخدري قال : سألنا النبي عليه السلام أنا ننحر الجزور | ونذبح الشاة فنجذ في بطنها جنينا ميتا فنلقيه أم نأكله . فقال : ' كلوه فإن | ذكاة الجنين ذكاة أمه ' أمر بالأكل وبين العلة . |

ج ٥ · ص ٢٤

لهم :

قال الله تعالى : ^ ( حرمت عليكم الميتة ) ^ وندعي أن هذا ميتة ، | وقوله : ^ ( والمنخنقة ) ^ وهذا مخنوق ، وقال : ^ ( إلا ما ذكيتم ) ^ استثنى | المذكى بالحل ، وهذا غير مذكى .

الدليل من المعقول :

لنا :

وجود الذكاة من وجه كاف في حل الحيوان عند العجز عن الذكاة | من كل وجه بدليل الصيد فإن مقتله حيث رمي ، والجنين جزء من الأم | يحيى بحياتها ويغتذي بما تتغذي به أجزاؤها فكان ذكاته ذكاتها .

لهم :

الذكاة تصرف في الروح ، وهو أصل في الروح بنفسه فلا يتبع في | الذكاة ، والدليل على أنه أصل يمكن أن يحيا بعد موت الأم ويفصل عنها ، |

ج ٥ · ص ٢٥

| ومن حيث الأحكام يملك بالوصية والهبة والإرث ويعتق دون الأم .

مالك : ق .

أحمد : ق .

التكملة :

إن عنوا بانفراده أن حياته غير حياتها فحياة كل جزء غير حياة الآخر ، | فالقائم بكل جزء غير القائم بالآخر ، وذلك لا يمنع الاكتفاء بذكاة | واحدة ، وإن عنيتم أن الجنين مستقل كذلك فإنه كسائر الأجزاء .

فالجنين جزء منها فيخلق من مائها متصل بها اتصال خلقه ، نعم | نتوقع استقلال حياته وذلك لا يمنع اتصاله الآن ، ولجواز استقلاله جزء إفراده | بالوصية وغيرها حتى إذا لم يستقل بطلت الوصية .

والذكاة في كل حيوان ما هو مقدور عليه فيه كجرح الصيد أين كان ، | ولا قدرة على ذبح الجنين إلا بهذه الطريق ، ثم ذكاة الأم تبرز دم الجنيبن | بالاتصال القائم بينهما بوسائط العروق ، وكذلك تمنع الحامل من |

ج ٥ · ص ٢٦

| الفصد خيفة على الجنين . |

ج ٥ · ص ٢٧

( صفحة فارغة )

ج ٥ · ص ٢٨

اللوحة 80 من المخطوطة أ :

لو رمى صيدا فأبان عضوا ومات حل العضو خلافا لهم ، فنقول : | ما أفاد حل الصيد فأفاد كله كحز الرقبة والتصنيف لأن الشارع جعل جميع | بدن الصيد مذبحا ، ورأسه ويده في الطرفية واحد ، لكن العادة أن مع | قطع الرأس لا تبقى الحياة وقد تبقى مع قطع الطرف فإذا لم تبق مع | قطع اليد التحقت بالرأس ، فالموجود قطعا كالموجود طبعا والحياة | ثبتت في الكل ثبوتا واحدا ، ومعتمدهم قوله عليه السلام : ' ما أبين من | حي فهو ميت ' . |

ج ٥ · ص ٢٩

والجواب : أن شرط ذلك بقاء المبان عنه حيا ، وهاهنا فرضنا زهوق | روح الصيد بإبانة الطرف فالتحق بالرأس وعلى هذا نمنع حل العضو إذا | بقي الصيد حيا ثم مات بالسراية وفي تحليله وجه .

ونقل عن الشافعي رضي الله عنه قولان في المضطر الخميص : | أحدهما يشبع من الميتة ، والآخر يقتصر على سد الرمق وهو مذهب | الخصم .

فأما السبع فأي ضرورة فيه ولو كان على هذه الحال ابتداء ما جاز له | التناول ، ولا معنى لقول من يقول يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء | فإنا نقول : كل لقمة تناولها في ابتداء فهو يدفع الصائل يتقدر بقدر | الضرورة ، وقول الخصم باطل ، لأن الاقتصار على سد الرمق يفضي إلى | محال ، وهو أنه يحتاج بعد سد إلى سد الرمق ( لأن سد الرمق إنما )