تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ونبذ مذهبية نافعة

القسم ١ — الجزء ١٢ من ١٥

ج ٤ · ص ٣٤٣

| بل أولى ، فمدافعة الباءة ، أيسر من مدافعة الجوع .

لهم :

النفقة تابعة للنكاح ، فإنه ليس من عقود المعاوضات واكتساب المال | فلا ينفسخ بها ، وإنما ينفسخ بما هو أصل فيه وهو الوطء ، ثم إن الله أنظر | المعسر ( فما ) مضى منقطع المطالبة ، ولا تجب نفقته ما لم يأت فكيف | يفسخ ، ثم المال يمكن تحصيله من جهات فلا ينفسخ بفواته بخلاف الوطء | والاعتبار بنفقة المستولدة .

مالك : ق .

أحمد : ق .

التكملة :

نمنع كون المال تبعا بل شرع صيانة للنساء لضعفهن ، فالبعل يكفي المرأة | ويحصنها وليس الوطء كل المقصد ، فإن النكاح ينعقد بدونه في صورة | الرتقاء والعنين ولا يتصور قيام العقد بالتوابع ، فلو كان المال تابعا لما انعقد |

ج ٤ · ص ٣٤٤

| نكاح رتقاء بعنين وفضل الأنصار ، وانقطاع المطالبة مسلم ، وذلك لا | يمنع ثبوت الفسخ ، فالمجبوب لا يطالب بالوطء ، ويفسخ نكاحه ، ثم الغالب | من حال النساء العجز عن الكسب وعندها نقول : التسريح بالإحسان | معتبر بنص الشرع فليحاكم إلى الإنصاف أرفع العقد عنها لمتحصن بزوج | أحسن آخر في مناهج الشرع أم رفع الحبس على ما يقولون حتى تتخلى | عن القيد وتتردد في طلب المعاش مع ما عليه الخلق من دواعي الفساد ؟ | ولا يخفى أن الأول أولى . | * * * |

ج ٤ · ص ٣٤٥

( المسألة السابعة والثمانون بعد المائتين : رفز . )

نفقة الأقارب .

المذهب : تختص بالأصول والفروع .

عندهم : تثبت لكل ذي رحم محرم .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لهم :

قال تعالى : ^ ( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ) ^ أي والأرحام | أن تقطعوها ، وقوله : ^ ( وتقطعوا أرحامكم ) ^ ، وقال عليه السلام : | ' قال الله تعالى : أنا الرحمن وهذا الرحم شققت له اسما من اسمي فمن |

ج ٤ · ص ٣٤٦

| وصلها وصلته ومن قطعها قطعته ' . فنقول : ومن صلة الرحم النفقة .

الدليل من المعقول :

لنا :

القرابة سبب استلحاق النسب وبعموم وصفها لا يعتبر ، والنزاع في | تعيين القيد الشرعي شرطا معها أهو الحرية أم الرحم . ؟ والحرية كمال قرابة | لها مزيد تأثير فهي رحم وزيادة ومعها اقتران بموضع الإجماع معنى له | مزيد مناسبة لم يجز حذفه عن درجة الاعتبار .

لهم :

الرحم قرابة تحرم القطيعة فتوجب صلة الإنفاق ، ويتأيد بتحريم النكاح لما | فيه من الاستفراش والجمع بين محرمين كيلا تحدث البغضاء ، ولا ننكر | اختصاص الحرية بمزيد تأكيد أوجب له النفقة مع اختلاف الدين وذلك لا | يمنع إلحاق الرحم به كالإرث يقدم فيه الأقرب فالأقرب مع الاشتراك في | أصل الميراث

مالك : لا تجب على الجد نفقة ، ولا تجب نفقة الأم . |

ج ٤ · ص ٣٤٧

أحمد : تجب على الوارث كالأخ وابنه والعم وابنه .

التكملة :

يتأيد مزيد الحرية بإيجاب نفقة المولودين .

واعلم أنه يتعارض في المسألة أصلان ؛ لأنه يحتمل أن يقال : الأصل ألا | تجب نفقة أحد على أحد ، فإن الملك معصوم وفقر القريب مرصد له | بيت المال ، فحيث وجبت النفقة للأصول والفروع قبلنا وبقي ما عداه على | الأصل ، ويحتمل أن يقال : الأصل نفقة كل فقير لكون المال مخلوقا | للمصالح غير أن ذلك على الإطلاق لا يمكن فأثبت ضرب من الاختصاص | وهو الملك ، فالفاضل عن الحاجة لا يحل منعه عن حاجة الغير فحيث منع | الإجماع عن الأجانب بقي في الأقارب على الأصل ، وحاصل كلامهم | الاستدلال بتحريم القطيعة على إيجاب الصلة وذلك فاسد ، فإن القطيعة | إضرار والصلة نفع ، وليس في وجوب كف الأذى ما يوجب احتمال المؤونة | كما في حق جميع المسلمين فثم درجة وسطى وهي ألا ينفع ولا يضر ، | وتحريم النكاح لا يعقل معناه ، ولو تركنا والقياس لما اهتدينا إليه ، ولا تقاس | عليه النفقة . | * * * |

ج ٤ · ص ٣٤٨

( المسألة الثامنة والثمانون بعد المائتين : رفح . )

نفقة الزوجة .

المذهب : تتقرر في الذمة ولا تسقط بمرور الزمان .

عندهم : ف إلا أن يقررها الحاكم .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . . . . . . . . . . .

لهم : . . . . . . . . . . . . . |

ج ٤ · ص ٣٤٩

الدليل من المعقول :

لنا :

مال وجب في الذمة ، فلا يسقط بمضي الزمان كالمهر والديون ، ذلك لأن | الواجب حق المرأة ، والأصل أن الحق المعصوم لا يسقط دون الاستيفاء | ومرور الزمان يناسب تأكيد الحقوق ، والسبب الحبس أو تفويت منافع | الزوجة على اختلاف المذهبين وقد تقررا بكمالهما فلم يسقط العوض .

لهم :

نفقة لا تقرر في الذمة كنفقة القريب ، ذلك لأن الواجب كفاية الوقت | والماضي تستحيل كفايته لتقضيه ، نعم إذا اتصل به القضاء تقرر ؛ لأن | فيه مشابة الأعواض لكونه واجبا في عقد معاوضة ، ونفقة القريب محض | صلة .

مالك : ق .

أحمد : روايتان .

التكملة :

ربما يتخيل أن نفقة القريب تسقط وليس كذلك ، لكن بقاء واجب اليوم | يمنع وجوب نفقة غد ، فإن شرط وجوبها الحاجة وهو مستغن بواجب أمس | الباقي في ذمة القريب ، فصار كما لو استوفاه ولم يأكله ، وكما لو استغنى |

ج ٤ · ص ٣٥٠

| بدين له على غيره بخلاف المتنازع فيه ؛ لأنه لا تشترط فيه الحاجة بل لو | كانت غنية وجبت نفقتها ، والفرق بين النفقتين تقرر نفقة بقضاء القاضي | دون نفقة القريب ، كما قالوا : كيف توجبون القضاء وهو مجهول القدر ؟ ، | قلنا : هو متقدر عندنا على الموسر والمعسر تلقيا من الكتاب العزيز وتقدير | طعام المساكين في الكفارات . | * * * |

ج ٤ · ص ٣٥١

( المسألة التاسعة والثمانون بعد المائتين : رفط : )

إذا ارتضع الصبي من ثدي ميتة .

المذهب : لم تثبت حرمة الرضاع . .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . . . . . . . . . . . .

لهم :

قال النبي عليه السلام : ' الرضاع ما أنبت اللحم ' ، وهذا رضاع . |

ج ٤ · ص ٣٥٢

الدليل من المعقول :

لنا :

جثة منفكة عن الحل والحرمة فلا يتعلق بلبنها حرمة الرضاع كالبهيمة ، | ذلك ؛ لأن الأخوة في النسب والرضاع لسبب قرابة لاصقة بينهما ، وإنما | هي فرع الأمومة ، فإذا بطلت الأمومة بطل ما يتعلق بها .

لهم :

نقيس على حال الحياة ، والمناسب في الجميع أن مناط حرمة النسب | والرضاع هي الجزئية ، وذلك ثابت بين المرتضعين ، وموت المرأة لا | يفكها عن الحرمة ، فإنها تبقى محلا لحل النظر واللمس ، وليس اللبن | للميتة ، وإنما حصل حال الحياة ، فصار كلبن في ظرف ( نجس ) . |

ج ٤ · ص ٣٥٣

مالك : ف .

أحمد : ف .

التكملة :

مجرد وصول اللبن المغذي إلى جوف الصبي عديم الأثر في الحكم ، | فإن جميع الأغذية في معناه ولا حكم لها فلا يتم الكلام إلا بنسبة اللبن إلى | صاحب اللبن وتلقي الحكم منها ، ولا نسلم أن اللبن جزء لأن الجزئية | سبب التحريم ، وإن سلمنا فليست الأخوة جزئية لاصقة ، أما إذا حلب | اللبن في إناء وسقي الصبي بعد موت المرأة إن ألزمونا هذه المسألة منعنا منعا | محتجا في المذهب مأخذه استحالة الأمومة . | * * *

ج ٤ · ص ٣٥٤

( المسألة التسعون بعد المائتين : رص . )

التخلي لنوافل العبادة .

المذهب : أفضل من النكاح .

عندهم : النكاح أفضل .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله تعالى : ^ ( وسيدا وحصورا ونبيا ) ^ والحصور : هو الذي لا يأتي | النساء مع القدرة ، وقول النبي عليه السلام : ' أحب المباحات إلى الله | النكاح ' ؛ سماه مباحا ، وقوله : ' ثوابك على قدر نصبك ' ، وتعب | العبادة أكثر .

لهم :

قوله تعالى : ^ ( فانكحوا ما طاب لكم ) ^ ، وقول النبي غ = عليه السلام : |

ج ٤ · ص ٣٥٥

| ' تناكحوا تكثروا ' ' ويا معشر الشباب عليكم بالنكاح ، من تزوج | فقد أحصن ثلثي دينه ' ، وكان عليه السلام يواظب عليه . وقال البراء : | زوجوني زوجوني لا ألقى الله عزبا ، فإن النبي عليه السلام قال : | ' شراركم عزابكم ' . |

ج ٤ · ص ٣٥٦

الدليل من المعقول :

لنا :

وجد سبب زيادة الثواب في جانب العبادة فوجب أن يكون ثوابها أكثر ، | كل ذلك حث عليها ففي النكاح من دعوى الطبع ما يكفي في الحث | عليه .

لهم :

عقد تتعلق به مصالح دينية ودنيوية ، فوجب أن يكون أولى من النوافل | قياسا على الإمامة والقضاء فجهة المصالح الدينية متابعة الأمر وصون | الفرج وتحصيل الولد من المصلحتين ، والدنيوية الاعتضاد والسكن | وغير ذلك .

مالك :

أحمد : |

ج ٤ · ص ٣٥٧

التكملة :

الأوامر لا تدل على الوجوب مطلقا ، بل بإزائها أوامر بالعبادة ، قال الله | تعالى : ^ ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم ) ^ ، ^ ( وما خلقت الجن والإنس إلا | ليعبدون ) ^ ثم ما ذكر من قيام الغرض يحصل بالتواق ، وكذلك صون | الفرج يخاف على التائق ، وعلى الجملة الأولوية متعارضة وربما كانت | متقاربة لكن إذا حققنا جهة غير التائق كانت العبادة أولى ، فإن النكاح مع ما | فيه من المصالح يوقع أيضا في محظورات بسبب اكتساب المال والمداراة التي | ربما لم يقم بها فإن حصل مصلحة فقد فاته مصالح . | * * * |

ج ٤ · ص ٣٥٨

( صفحة فارغة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ٤ · ص ٣٥٩

( كتاب الجنايات )

ج ٤ · ص ٣٦٠

( صفحة فارغة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ٤ · ص ٣٦١

( كتاب الجنايات )

( اللوحة رقم 70 من المخطوطة أ : )

مسألة : المسلم بالذمي مبنية على أنهما متفاوتان في العصمة عندنا ، | وعندهم متساويان ، فنقول أولا في بيان العصمة : إنها معنى شرعي مقدر | في المحل يقتضي صيانته بقدر الإمكان ، ومن آثارها تحريم إتلافه وتأثيم | المتلف وإيجاب الضمان عليه والقصاص ، والخصم يعتقد أن القصاص شرع | زجرا فهو جزاء القتل عاجلا كالعقوبة الأخروية ، ومعتقدنا أن القصاص | أحد الضمانين ثم الكفارة ، ونظن أنها بدل المحل ، وليس كذلك ؛ لأنها | تجب في الظهار والحنث ، وليس ثم محل مضمون وإنما وقع هذا في الخيال | من جزاء الصيد ، فإنه ينحى به نحو الإبدال وقد يسمى كفارة على الحقيقة | شرعت لتمحو أثر الفعل ، فإن قيل : العصمة عبارة عن المنع الشرعي من | الفعل وذلك يعم قتل المسلم والذمي على سواء والمعنى المقدر في المحل |

ج ٤ · ص ٣٦٢

| غير معقول ، قلنا المقدرات الشرعية تعرف بأسبابها وآثارها كالملك المقدر | في المحل يعرف بسببه وهو إطلاق التصرف فإن المقدر في المحل يعرف بسببه | وهو البيع وأثره وهو إطلاق التصرف ، فإن المقدر الشرعي لا يحسن ، وإنما | يعرف بمقتضيه ومقتضاه كذلك العصمة ، فإن المحل إذا كان كافرا ثم أسلم | تغيرت أحكامه حتى ارتبط بقتله ما لم يكن قبل وحال القاتل تختلف بكفر | المقتول وإسلامه فعرف أن تغير الأحكام لاختلاف حال المحل فالحال | الحادثة مناط هذه الأحكام وهي المسماة عصمة وإليه الإشارة بقوله : | ' عصموا منى دماءهم ' ، ثم المحل معصوم في حق الصبي ، ولو كانت | العصمة خطابا للفاعل لاستحالت في حق الصبي ، واعلم أنه ينبغي للسائل | أن يكشف ما يسأل عنه ليقع الجواب بحسبه ، فإنه لو قال : ما تقول في | النبيذ ؟ لم يحسن ؛ لأنه لا يعلم سؤاله عن نجاسته ، أو عن حد شربه ، أو جواز | الوضوء به فينبغي للسائل أن يذكر مقصوده من هذه المطالب ولا يكلف | المسؤول استفساره ، وكذا لا يقول بقتل المسلم بالكافر لكن يخصص | بالذمي وقيل : إن كان المسؤول شافعيا صح لأن المسلم لا يقتل عنده |

ج ٤ · ص ٣٦٣

| بالكافر أصلا ، وإن كان حنفيا لم يصح ، واعلم أن حق المعطوف أن يشارك | المعطوف عليه في أصل الحكم لا في تفاصيله قال الله تعالى : ^ ( فكاتبوهم إن | علمتم فيهم خيرا وآتوهم ) ^ عطف الإيتاء الواجب على الكتابة المستحبة ، | وكذلك قوله : ^ ( كلوا من ثمره ) ^ إلى أن قال : ^ ( وآتوا حقه ) ^ .

ومن هذا النمط عطف المعاهد على المسلم ؛ فكأنه حرم قتل المسلم إذا | قتل وحرم قتل المعاهد ابتداء ، ثم المعاهد يسمى نادرا بالإضافة إلى طبقة | الكفار والمسمى النادر يجوز أن يخرج عن عموم اللفظ إلا أن يقتصر | عليه .

واعلم أنه إذا قتل حر كافر عبدا مسلما لم يقتل ، وكذلك لو قتل عبد | مسلم حرا كافرا ، وإن قتل من نصفه حر ونصفه عبد عبدا لم يقتل ، | فإن قتل من هو مثله قيل : لا يقتل أيضا وفيه نظر ؛ لأن القصاص يقع | بين الجملتين وهما سواء . |

ج ٤ · ص ٣٦٤

( كتاب الجنايات )

( المسألة الحادية والتسعون بعد المائتين : رصا . )

أيقتل المسلم بالذمي ؟

المذهب : لا .

عندهم : نعم .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله تعالى : ^ ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) ^ وقوله | عليه السلام : ' المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد | على من سواهم ، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ' ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ٤ · ص ٣٦٥

| ( وقول علي رضي الله عنه ) إشارة إلى ما في الصحيفة : العقل ، | وفكاك الأسير ، وألا يقتل مؤمن بكافر .

لهم :

قوله تعالى : ^ ( كتب عليكم القصاص ) ^ ، ^ ( ومن قتل مظلوما ) ^ | وهذا عام يجري على عمومه إلا ما خصه الدليل ، وقوله عليه السلام : | ( ' العمد قود ' وكونه عليه السلام ) أقاد مسلما بذمي وقال : ' أنا أحق | من وفى بذمته ' جعل القود معلول الوفاء بالذمة ، وقال : ' ولا ذو |

ج ٤ · ص ٣٦٦

| عهد في عهده ' وذلك يدل على أن المراد بالكافر في الخبر المشهور الحربي .

الدليل من المعقول .

لنا :

الكفر مبيح للدم والذمة حاظرة فقيام عين المبيح مع استمرار الحاظر | يكفي شبهة في درء العقوبة ، الدليل عليه قيام الملك في الجارية المشتركة وفي | الأخت من الرضاع والمجوسية من كونه يدرأ العقوبة والدليل على أن الكفر | مبيح كونه أعلى الجرائم وكون القتل أعلى العقوبات .

لهم :

دم الذمي مضمون بالقود في الجملة فضمن في حق المسلم ، دليل كونه مضمونا بقتل الذمي به ، وذلك لأن القصاص يعتمد الأهلية والمحلية | والسبب ، فلولا تكامل هذه الأشياء ما قتل به الذمي ولو كان الكفر | مبيحا لمنع طارية استيفاء القصاص والتعدي إلى المال فلم يقطع المسلم | بسرقة مال الذمي .

مالك : ق . |

ج ٤ · ص ٣٦٧

أحمد : ق .

التكملة :

من المحال حمل خبرنا على الحربي الذي أمرنا بقتاله وقتله ، ووزانه | قولك : من صام لا يصلب ومن زكى لا يرجم ، وخبرهم يرويه البيلماني | مرسلا ، ويروى أن المقتول عبد الله بن أمية الضمري وقد عاش إلى | عهد عمر رضي الله عنه ثم لو سلم لهم ما يحملون الخبر عليه فأي ضرورة | تلجئ إلى ذلك ؟ وما المانع من إجرائه على العموم ؟ ومنع المساواة بين | المسلم والكافر مع اختلافهما في أعظم الأشياء وهو الإيمان فالكفر إذا سبب | الإهدار إما بنفسه أو بواسطة الحراب والإسلام سبب العصمة للمسلم | ومنه تنشأ عصمة الكافر ، قولهم : الإسلام الطارئ لا يمنع قلنا : هذه |

ج ٤ · ص ٣٦٨

| الصورة لا نص للشافعي فيها فتمنع ، وأما القطع في السرقة ، فاليد لا تقطع | في مقابلة المال كيف والمال مردود واليد مقطوعة بل الحد واجب لله تعالى | لكون السرقة فاحشة في نفسها ، ثم يلزمهم يد المسلم تقطع بسرقة مال الذمية | ولا تقطع يده بيدها فدل على أن منهج قطع السرقة غير منهج قطع | القصاص .

عبارة : منقوص بالكفر فلا يقتل به المسلم كالحربي ، ذلك لأن القصاص | يعتمد المساواة ومنه اسمه واسم المقتص ، وإنما لم تعتبر المساواة في العدد | والذكورية ؛ لأن الإجماع انعقد على ترك ذلك قال عمر رضي الله عنه : ' لو | تمالأ أهل صنعاء أقدتهم به ' وكان ذلك لحكمة الردع والزجر . | * * * |

ج ٤ · ص ٣٦٩

( المسألة الثانية والتسعون بعد المائتين : رصب . )

أيقتل الحر بالعبد ؟ .

المذهب : لا .

عندهم : نعم .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله تعالى : ^ ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر ) ^ ، فظاهره | يقتضي ألا يقتل حر بعبد لكن قيل للتنبيه ، وقال عليه السلام : لا يقتل | حر بعبد ' قال علي رضي الله عنه : من السنة ألا يقتل حر بعبد ، وهم | عمر بقتل مسلم بذمي فقال له زيد : أتقتل أخاك بعبدك ، وهذا عبارة عن | اتفاق الصحابة . |

ج ٤ · ص ٣٧٠

لهم :

قول النبي عليه السلام : ' من حرق حرقناه إلى قوله : ومن قتل عبده | قتلناه ' دل هذا اللفظ بتنبيهه أن من قتل عبد غيره قتل بطريق الأولى إلا | أنه قام الدليل على انتساخ المنطوق به فبقي المفهوم .

الدليل من المعقول :

لنا :

المتلف منقوص بالرق فلا يؤخذ به الحر . الدليل عليه الأطراف ، ذلك | لانتقاص النفسية بالمالية ، والقصاص يعتمد المساواة والعبد صار مبتذلا | ممتهنا كالبهائم والقصاص تعظيم لحظر المحل ، والآدمي خلق ليكون | مستسخرا لا مستحسرا والسيد يعتقه بوحده حكما كالأب ، يدل عليه | أن الحر لا يقتل بالمكاتب فبالعبد أولى .

لهم :

مضمون بالقود في الجملة فضمن بحق الحر كالحر بيان أنه |

ج ٤ · ص ٣٧١

| مضمون بالقود أنه يقتل به عبد مثله فلو قدر مانعا في حق الحر كان الرق . | والرق لا يورث شبهة ؛ لأنه لو أورث شبهة في المحل لما قتل العبد كيف | والقيمتان قائمتان في حقه الموثمة وهي كونه أدميا والمقومة بالدار ثم قبول | إقراره فيما يوجب سفك دمه ( دليل على أن دمه له لا لسيده ) .

مالك : ق .

أحمد : ق .

التكملة :

ليس إذا قتل العبد بعبد مثله يدل على أنه يقتل به الحر ، ألا ترى أن | المجوسي يتزوج مجوسية ولا يتزوج بها المسلم ، ونقول : العبد دم ومال | بدليل بيعه ويلزمهم الطرف أما قصد الإقرار فيؤاخذ به لأن مبناه على | الصدق وانتفاء التهمة ، والسيد متهم في إقراره على العبد ، ثم لو كانت | المالية زيادة في المحل لأفردت الذمية بضمان ، والذي يدل على أن محلية | القصاص للسيد أنه لا ضمان على من أذن له ، وبالجملة : نقيس النفس على | الطرف . فإن فرقوا بينهما بأن الكفارة تجب في النفس دون الطرف . |

ج ٤ · ص ٣٧٢

فالجواب : أن الكفارة قضيتها بعيدة عن القصاص ولذلك لا تثبت | عندهم في العمد وتثبت في الخطأ والدم هو الفائت في الموضعين ، | وتجب في الظهار كما تجب في القتل ، وعندنا لا فرق بين الطرف والنفس ، | وكما نقتل الجماعة بالواحد نقطع أطرافهم بطرفه ، ولو تصور في النفس ما | يتصور في الطرف من الشلل وزيادة الإصبع لمنعنا القصاص مع التفاوت | وحيث نتخيل زيادة تمنع القصاص وذلك من حق الحامل . | * * * |

ج ٤ · ص ٣٧٣

( صفحة فارغة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ٤ · ص ٣٧٤

( المسألة الثالثة والتسعون بعد المائتين : رصج . )

بماذا يضمن العبد إذا قتل ؟ .

المذهب : بقيمة ما بلغت .

عندهم : إن زادت على دية الحر ردت إليها ونقص عشرة دراهم ، وفي | الأمة خمسة .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . . . . . . . . . . . .

لهم : . . . . . . . . . . . . . .

الدليل من المعقول :

لنا :

الواجب هو القيمة فينبغي أن تبلغ ما بلغت كالبهيمة ؛ لأنه لو كان دية |

ج ٤ · ص ٣٧٥

| لوجب المعهود ، والذمية أصل في القوام ، والمالية أصل في نظر الشرع ، | وهب أن الواجب بدل نفس إلا أنه بدل معياره المالية بدليل القليل | القيمة .

لهم :

المغلب جانب الذمية ولا يزاد على دية الحر ، لأن في العبد ذمية ومالية | والمالية تابعة للذمية ، وجعل الواجب في مقابلة الأمثل أولى ؛ سيما | والسبب هو القتل وهو فعل يحل الحياة .

مالك : ق .

أحمد : ق .

التكملة :

الدليل على أن الواجب سلك به مسلك البدل عن المال ، وأن النفس | تطلب قيمتها وانعمرت بالمالية أمور ، منها : أن العبد إذا قتل قبل القبض في | البيع لم ينفسخ ، ولو مات انفسخ ، ولو وجبت القيمة بدلا عن النفس | والنفس ليست مالا فقد فاتت المالية التي هي مورد العقد فوجب أن تبطل .

ومنها أن العبد المرهون إذا قتل جعل بدله رهنا وحق المرتهن لا يتعلق |

ج ٤ · ص ٣٧٦

| إلا بمالية .

ومنها : أن السيد لو قتل العبد المرهون غرم للمرتهن ، والمالية فاتت | عندهم تابعة لفوات الأطراف كفوات البضع عند قتل المراة ، وما فات تابعا | لا ضمان له ، والقتل تصرف في النفس وليست مالا ، ومن العجب أنهم | قالوا : السيد يضمنه بأقصى قيمته ولو زادت على دية الحر ، والأجنبي لا | يضمنه للمرتهن إلا بدون دية الحر .

ومنها : أن حول التجارة لا ينقطع بقتل العبد بل يستمر على قيمته .

ومنها : أن البدل مصروف إلى السيد .

كل هذه شواهد على تغليب المالية . | * * * |

ج ٤ · ص ٣٧٧

( المسألة الرابعة والتسعون بعد المائتين : رصد . )

إذا اشترك جماعة في قطع يد .

المذهب : قطعوا .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . . . . . . . . .

لهم : . . . . . . . . . . . . .

الدليل من المعقول :

لنا :

ما صين بالقصاص عن المنفرد بالجناية صين عن المشتركين في الجناية |

ج ٤ · ص ٣٧٨

| كالنفس ، ذلك لاتفاق النفس والطرف في مناط القصاص ، فأي معنى قدر | في النفس يوجب القصاص فمثله في الطرف .

لهم :

القصاص جزاء العدوان وهو مقيد بالمثل وإذا قطعنا يدين بيد لم تحصل | المماثلة ، وذلك لأن القطع يتجزأ ، وكما لا يقطع يد بيدين لا تقطع | يدين بيد ، وإنما قتلنا الجماعة بالواحد لأن القتل لا يتجزأ ، ولا أثر عن | عمر ، ثم إذا كانت الصحيحة لا تؤخذ بالشلا وهو فوات وصف ففوات | العدد أولى .

مالك : ق .

أحمد : ق .

التكملة :

حاصل النظر التفرقة والجمع بين النفس والطرف فنقول : أحد |

ج ٤ · ص ٣٧٩

| موجبي التفويت فالطرف المعصوم تساوى النفس فيه كالموجب الثاني ، | ذلك لأن التفويت في الموضعين يوجب تارة القصاص وتارة الدية ، وقد | استويا في الدية في حالتي الإفراد والاجتماع ، كذا في القصاص فالديتان | تتوزع على الجماعة وكأنا نستدل بإحدى النتيجتين على الأخرى .

فإن قالوا : النفس لا تتجزأ ، قلنا : وكذلك لا يتعدد فلا ينسب إلى | كل واحد على الكمال ، ثم نقول : اليد مركبة من أجزاء لا تتجزأ وقد فعل | الجميع في كل جزء فعلا واحدا فهو بمثابة النفس ونقول : النفس تتجزأ | استحقاقا ، وإن لم تتجزأ ذاتا ثم إن عنيتم أن الصادر من كل واحد قطع | بعض اليد فممنوع ، وإن عنيتم أنه بعض قطع اليد فمسلم ، وإن قطع البعض | معناه أنه ينقطع بفعل أحدهما غير ما ينقطع بفعل الآخر وبعض القطع هو أن | يجتمع الأفعال ويكون الجميع قطعا واحدا ، لأن القطع عبارة عما يحصل به | الانقطاع فالقطع متحد ضرورة اتحاد المحل . |

ج ٤ · ص ٣٨٠

( المسألة الخامسة والتسعون بعد المائتين : رصه . )

هل يقتل الواحد بالجماعة قصاصا ؟ .

المذهب : لا .

عندهم : نعم .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . . . . . . . . . . . . .

لهم : . . . . . . . . . . .

الدليل من المعقول :

لنا :

الجماعة أمثال الواحد ، فلا يقابلهم ، لأن الضمان إما أن يكون مقابلة |

ج ٤ · ص ٣٨١

| الفعل ولم يتقاوما ، لأن الموجود قتل واحد والنفس الواحدة لا تحتمل إلا | قتلا واحدا والمستغرق بآحاد الحقوق لا يتأدى به الجميع قياسا للنفس على | الطرف .

لهم :

الجماعة يقتلون بالواحد فقتل بالجماعة ، دليل المماثلة قتلهم به ، وذلك | أن الواحد إذا قتل عشر قتلات فإذا قتله عشرة فقد وجد فيه عشر قتلات | وحقيقة القتل جرح يتعقبه زهوق الروح .

مالك : ف .

أحمد : إن طلبوا القصاص قتل بهم وإلا بمن طلب .

التكملة :

الاجتزاء بالواحد عن الجميع لا يقع ، ولو بادر أحد الأولياء وقتل كان | مستوفيا حقه فثبت أن القاتل لا يتسع لأكثر من قتل واحد ؛ لأنه لو كان فيه | زيادة للزم الولي المنفرد لأجلها شيء فنقول : ما يتأدى به حق الآحاد لا | يتأدى به حق الجميع كالطرف ، ولا فرق بين النفس والطرف في مناط | القصاص ويدل على أصل القاعدة أن شريك الخاطئ بالإجماع وشريك |

ج ٤ · ص ٣٨٢

| الأب عندهم لا قصاص عليهما ، ولو كان قتلا كاملا ما امتنع عنهما | القصاص فإن ألزمونا تعدد الكفارة على شركاء القتل منعنا ، ثم من عليه | قصاص وحد زنى يقتل قصاصا ولو كان فيه وفاء بالحقين قتل بهما ، قولهم : | حد القتل جرح يتعقبه زهوق الروح باطل بما لو جرح زيد فزهقت نفس | عمرو وهذا جرح يعقبه زهوق الروح ، فإن قيل : أردنا به روح المجروح | لزم ما لو جرح وحز الرقبة ، فإن قالوا : نريد زهوق روح المجروح بالجرح ، | قلنا : فهاهنا لا يتحقق فإنه يمكن أن يكون الزهوق بالجرح الآخر . | * * * |

ج ٤ · ص ٣٨٣

( اللوحة 71 من المخطوطة أ : )

العمد : أن يقصد ضربه بما يقتل غالبا .

الخطأ : أن لا يقصده مثل الذي يرمي فيصيب إنسانا .

شبه العمد : أن يقصده لكن بما لا يقتل غالبا .

واعلم أن الدية المغلظة تجب في العمد وشبهه ، والمخففة في الخطأ ، | فالمغلظة ل 30 حقه ل 30 جذعة م 40 حوامل ، قال مالك وأبو حنيفة : | كه 25 بنت مخاض كه 25 بنت لبون كه 25 حقه كه 25 جذعة ، وتجب في | العمد المحض في ( مال القاتل ) حالة وبه قال مالك وأحمد ، قال | الخصم : تجب مؤجلة في ثلاث سنين .

واعلم أن دية الخطأ تتغلظ بالقتل في الحرم أو في الأشهر الحرم أو كان ذا | رحم محرم من النسب خلافا لهم ولمالك ، والمدينة على القول الجديد |

ج ٤ · ص ٣٨٤

| لا يحرم صيدها فلا تغلظ فيها الدية .

واعلم أن دية الخطا ك ( 20 ) بنت مخاض ك ( 20 ) ابن لبون ك ( 20 ) | حقه ، ك ( 20 ) جذعة . إن أعوزت الإبل اختلف قول الشافعي ؛ قال في | القديم : على أهل الذهب غ / 1000 / دينار ، وعلى أهل الورق | 12000 درهم ، وبه قال مالك ، وفي الجديد : إذا أعوزت الإبل رجع | إلى قيمتها قال أبو حنيفة وأحمد : يجوز العدول إلى النقدين مع وجود | الإبل . والدية عند أبي حنيفة يغ 10000 درهم ، وتجب دية | شبه العمد على العاقلة مؤجلة ثلاث سنين .

إذا قتل الزوج زوجته وله منها ابن يرثها لم يجب القصاص . |

ج ٤ · ص ٣٨٥

| أبوان لهما ابنان قتل أحدهما الأب وقتل الآخر الأم وجب القصاص | على قاتل الأم لأن قاتل الأب ورث القصاص عليه أمه والأخ فلما قتل | الأخ الأم يرثها وورثها قاتل الأب ، فانتقل القصاص إليه فسقط ويسقط | حق شريكها إلى سبعة أثمان الدية لأن حقها الثمن .

أربع أخوة قتل الثاني الكبير ، وقتل الثالث الصغير ، وجب القصاص | على قاتل الكبير .

إذا قطعت امرأة يد رجل فقطع يدها ثم مات فلوليه القصاص ، فإن | عفا على مال فعلى أحد الوجهين ثلاثة أرباع الدية ، لأن دية يد المرأة نصف | دية يد الرجل ، والثاني : نصف الدية اعتبارا بيد الرجل فلو قطعت يديه | فقطع يديها ثم مات فعلى أحد الوجهين : العفو على نصف الدية والثاني : | ليس له العفو ؛ لأنه استوفى بدل يده وقيمتها الكاملة فلو قطعت يدي | رجل ورجليه فقطع يديها ورجليها ثم مات واندمل جرحها فلولي المجني | عليه القصاص وليس له العفو على مال وجها واحدا لأن قيمة يديها |

ج ٤ · ص ٣٨٦

| ورجليها دية الرجل .

واعلم أن الدية لا تتغلظ عندهم بالقتل في الحرم ، ومعتمدنا قضاء | عمر وعثمان رضي الله عنهما في امراة قتلت في المطاف بالأقدام وإيجابهم | ثمانية آلاف درهم : ستة آلاف للدية وألفين للحرم ، وقول الصحابي إذا | خالف القياس دل على نص سمعه من الرسول فالآن كلما يذكره الخصم | من قياس فهو حجة لنا ؛ لأن الصحابي ما خالفه إلا اتكالا على نص | سمعه ، فإن ألزمونا ابن عباس غلظ الدية مرتين بسببين ، قلنا : ذلك قياس | فإنه اعتقد أن تعدد الأسباب يوجب تعدد الأحكام فلا نقلده في هذا | القياس . | * * * |

ج ٤ · ص ٣٨٧

( المسألة السادسة والتسعون بعد المائتين : رصو . )

القتل بالمثقل .

المذهب : يوجب القصاص .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

عمومات الكتاب العزيز في قتل القاتل بالمقتول ، وقول النبي | عليه السلام : ' العمد قود ' وقوله : ' من حرق حرقناه ' وروي أن | يهوديا رضخ رأس جارية فأمر النبي عليه السلام أن يرضح رأس اليهودي | بين حجرين . |

ج ٤ · ص ٣٨٨

لهم :

قوله تعالى : ^ ( وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ) ^ . قال النبي عليه | السلام : ' ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من | الإبل ' ، وقال : ' كل شيء خطأ إلا بالسيف ، ولا قود إلا بالسيف ، | ولا قود إلا بحديد ' .

لنا :

قتل عمد محض ، بيان القتل أن من صلب شخصا أو حرقه فقد قتله ، |

ج ٤ · ص ٣٨٩

| والقتل مأخوذ من الكسر يقال : قتلت الخمر ، والعمدية ظاهرة ، وآلة | الشيء ما يصلح له ويحصل به ، والمثقل صالح للقتل وتخريب الباطن | وقد وجد .

لهم :

قتل تمكنت الشبهة منه فلا يوجب القصاص ، ذلك لأن الشبهة في | الآلة أن المثقل ليس آله القتل حيث لم يخلق له والقتل تخريب البنية | ظاهرا وباطنا ، فأما زهوق الروح فليس إلينا .

مالك : ق .

أحمد : ق .

التكملة :

إن جحدوا العمدية قلنا : الشرع أمرنا برجم الزاني ويستحيل أن | نتعبد بالخطأ أو بشبهة على أنا لا نحتاج إلى تقرير أن هذا عمد فتقرير |

ج ٤ · ص ٣٩٠

| الضروريات يخفيها ، فإن قالوا : القصاص منوط بصورة الجرح فإن | العمد لا اطلاع عليه ، ولذلك علق على غرز الإبرة إن لم يعقب في المحل | ورما شديدا لم يوجب القصاص ، والمرجع في هذا إلى العادات ، والعرف | في العمد أنه كل فعل قصد به عين الشخص وعلم حصول الموت به قطعا ، | وحد شبهة العمد ما لم يعلم قطعا أن الموت حاصل به ، فإن قالوا : الآلة | غير معدة للقتل بطل بالقياس والمثبت وفيما صاروا إليه خرم قاعدة | القصاص ، فإن الناس إذا علموا أنهم لا يقتلون بالقتل بالمثقل فعلوه | ذريعة إلى الفساد ودرء العقوبة عنهم ويلزمهم أن يحنث لو حلف ما قتلت | وأن الكفارة تجب بهذا القتل ، وأما حديثهم ( فمتروك الظاهر فإن قتيل ) | العصا لو كان مجروحا وجب القصاص فالمراد بالحديث ما جرت به العادة |

ج ٤ · ص ٣٩١

| من التأديب . | * * * |

ج ٤ · ص ٣٩٢

( صفحة فارغة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | * * * |

ج ٤ · ص ٣٩٣

( المسألة السابعة والتسعون بعد المائتين : رصز . )

موجب العمد في القول المنصور .

المذهب : أحد أمرين إما القصاص وإما الدية .

عندهم : القصاص هو الواجب .

الدليل من المنقول :

لنا :

قول النبي عليه السلام : ' ثم أنتم يا خزاعة قتلتم هذا القتيل من | هذيل وأنا والله عاقلة ، فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا | قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل ' ، جعل الخيرة إلى الأولياء .

لهم :

قوله تعالى : ^ ( كتب عليكم القصاص . . . . . . . . ) ^ الآية ، أوجب القصاص | نصا فمن زاد الدية فقد نسخ ، وقال تعالى : ^ ( فمن اعتدى عليكم . . . . . . . . ) ^ |

ج ٤ · ص ٣٩٤

| الآية وقال : ^ ( ولكم في القصاص حياة ) ^ ، وقال : ^ ( وجزاء سيئة سيئة | مثلها ) ^ .

الدليل من المعقول :

لنا :

عين معصومة مضمونة فتضمن بالمال كسائر الأعيان ، لأن الواجب | حق آدمي ، وهو مبني على التحصيل لا التفويت والتحصيل بالمال ، أما | القصاص فزيادة تفويت إلا أنه بدل توقيفي للتشفي فلا يمنع البدل القياسي | فثبت التخيير بتعدد المقصد وسقط الجمع لاتحاد المضمون .

لهم :

عدوان محض فلا يوجب المال قياسا على الزنى ولا شك في العدوانية | وضمانها مقيد بالمثل بدليل الآية والعدل يقتضي ذلك ، ومن أتلف مثلها لزمه | مثله لا يمتنع والنفس مثل النفس والقتل كالقتل فإن تحمل الأمانة يشترك | فيها القاتل والمقتول ولها خلقا فقد قدر على استيفاء جنس حقه بكماله فلا | يعدل عنه .

مالك : روايتان ؟ . |

ج ٤ · ص ٣٩٥

أحمد : ق .

التكملة :

عبارة : عوضان مختلفان استويا بالنسبة إلى السبب فيخير المستحق | بينهما كما لو كان رأس الشاج أصغر من رأس المشجوج ، ونقول : الآدمي | نفس من وجه ؛ لأنه مستعد لاستعمال الأشياء ، مال من وجه ؛ لأنه مستعد | أن يستعمل فالدية بدله من حيث هو مال وبدله له أو لخليفته فالأدلة أولوية | نفس الجاني أو المال ، ومعنى حصول الشيء للإنسان أن يتمكن من | التصرف فيه نحو ما جرت به العادة تارة بالتحصيل كالتجارة وتارة بالتفويت | كوقود الحطب ، والقصاص من هذا القبيل ، قولهم : هو عدوان إن أرادوا به | أنه مخالفة الأمر فما وجب الضمان لذلك بدليل بقاء التحريم بعد إباحة | الإنسان نفسه ، فإن أرادوا به تعديا على الغير فمسلم ، ونسلم أنه مقيد | بالمثل ، ولكن بالمثل الممكن لا المطلق ، قوله تعالى : ^ ( فمن اعتدى | عليكم ) ^ ، ورد في تحريم القتل في الأشهر الحرم ، وقوله : ^ ( وجزاء سيئة | سيئة مثلها ) ^ لا يمس مقصود المسألة لأنا لا نسلم أن القصاص والدية | جزاءان بل عوضان . |

ج ٤ · ص ٣٩٦

( المسألة الثامنة والتسعون بعد المائتين : رصح . )

المكره على القتل .

المذهب : يلزمه القصاص في أحد القولين .

عندهم : لا يلزمه وهو القول الآخر .

الدليل من المنقول :

لنا :

ظاهر قوله تعالى : ^ ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) ^ ، | والمراد هاهنا بالسلطان بالاتفاق سلطنة القتل . |

ج ٤ · ص ٣٩٧

لهم :

قوله عليه السلام : ' رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا | عليه ' ، ومعلوم أنه لم يرد صورة الفعل وإنما أراد به رفع حكمه

الدليل من المعقول :

لنا :

القتل بعد الإكراه كالقتل قبل الإكراه في المعنى المقتضي لإيجاب | القصاص ؛ لأن القتل أوجب بكونه عمدا محضا محرما وقد وجد دليل | الجرم التأثيم ، وربما قسنا على المضطر في المخمصة إذا قتل معصوما | وأكله ، وإن كان فيه منع نقلنا الكلام إليه .

لهم :

قتله دفعا لشر الإكراه فلا يلزمه القصاص ، كما لو قتل المكره لأن فعل | المكره انتقل إليه وصار المكره آلة له . ودليل انتقال الفعل : نقله عند إتلاف | المال فوجب الضمان على المكره ، وذلك ؛ لأنه لو تركه وطبعه لم يفعل |

ج ٤ · ص ٣٩٨

| وصار كالسهم .

مالك : ق .

أحمد : ق .

التكملة :

لا نزاع في أنه قاتل ، والقتل عبارة عن حركة حادثة في محل القدرة | موقوفة على إرادة الفاعل ، يدل عليه أن الزنى والقتل يحرمان على | المكره ، وشرب الخمر ، وإتلاف المال يجبان عليه ، وكلمة الردة تباح له ، | والحكم لا يتعلق إلا بفعل فاعل مختار ، وكل فعل تسبقه داعية من | النفس والدواعي تختلف ، فإن زادوا في حد القتل الموجب للقصاص | الاختيار ( قلنا : اعتبار صفة الاختيار ) بناء على أن القصاص عقوبة | تستدعي جناية والقصاص عندنا عوض فلا يستدعي إلا إتلاف نفس |

ج ٤ · ص ٣٩٩

| معصوم . نعم ، لم يجب على المخطئ ( لأن جهة العوضية فيه | للتشفي ) ، ولا يعقل التشفي من الخاطئ ، ولو سلمنا أنه عقوبة فالجناية من | المكره متكاملة ، والمشقة إذا لم تنف التكليف لا توجب تخفيف الجناية كما | لو فر من الصف ، ووجوب القصاص ليس باعتبار تحريم الفعل فلا يكون | المبيح شبهة ، ثم الإكراه لا يبيح القتل وإيجاب القصاص على المكره ؛ لأنه | قاتل بجهة أخرى . | * * * |

ج ٤ · ص ٤٠٠

( المسألة التاسعة والتسعون بعد المائتين : رصط . )

شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا : تعمدنا قتل هذا المعصوم وقد قتل .

المذهب : وجب عليهم القصاص .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

شهد رجلان عند علي رضي الله عنه على رجل بالسرقة ثم رجعا وقالا : | أخطأنا ، السارق غيره فقال : ' لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما ' علق | القطع على التعمد فينبغي إذا وجد أن يجب .

لهم : . . . . . . . . . . . . . . |

ج ٤ · ص ٤٠١

الدليل من المعقول :

لنا :

قتله فوجب عليه القود وذلك لوجوب الدية المغلظة عليهم ؛ ولأنهم | أهدروا دم المشهود عليه وحركة اللسان إذا أفضت إلى القتل كحركة | اليد والسبب القوي ينزل منزلة المباشرة ، والقتل موجود منهم إما حكما وإما | حقيقة .

لهم :

القتل مباشرة ( جزء الفعل ) مباشرة ولم يوجد ذلك ؛ لأنه جزاء | العدوان ، والموجود منهم إيجاب فكيف يجازون عليه بالإيجاد ؟ وقصارى | ما نقدر أنهم مكنوا منهم كالممسك وكمن رفع ( جنة المتترس ) .

مالك :

أحمد : |

ج ٤ · ص ٤٠٢

التكملة :

نسوى بينهم وبين المكره ، وما قتله بحكم القتل بل بحكم السبب ، | ولذلك لو وقع القتل خطأ ، والسبب عامد كما لو خيل إلى إنسان أن بين | يديه صيدا وأكرهه على الرمي ، فكان آدميا ، قتل العامد المكره ، والدليل | على أن السبب سبب : ملقي الحية ومشلي الأسد .

عبارة : أحد موجبي التفويت فنيط بشهادة الزور قياسا للقصاص على | الدية المغلظة ، لأن القصاص ضمان المحل كالدية والتفويت الحكمي كالحسي | بدليل الأموال ، أما لو عادوا قبل القتل فما فوتوا العصمة ، ولو مات المشهود | عليه ، فما فات بجهة تفويتهم ، ويدل عليه انتفاء الدية في هاتين الصورتين . | * * * |

ج ٤ · ص ٤٠٣

( المسألة الثلاثمائة : ش . )

إذا ثبت القصاص بين صغار وكبار .

المذهب : لم يكن للكبار الانفراد باستيفائه .

عندهم : ف .

الدليل : من المنقول :

لنا : . . . . . . . . . . . .

لهم :

قصة ابن ملجم ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ٤ · ص ٤٠٤

| وقتله الحسن رضي الله عنه قصاصا وفي الورثة صغار وكبار ولم ينكروا | ذلك فكان إجماعا ، قال الشافعي : إن ابن ملجم قتل عليا رضي الله عنه | متأولا فأقيد به .

الدليل من المعقول :

لنا :

حق مشترك بين جماعة فلا يجوز لأحدهم أن ينفرد باستيفائه كسائر | الحقوق ، وإذا انفرد الكبير فقد استوفى حقه وحق الصغير ولا ولاية له | عليه ، وحق القصاص يثبت للمقتول يثبت للمقتول لأن سببه وجد في حقه ، والقصاص | أحد البدلين فالدية تثبت له ثم لورثته كذلك القصاص .

لهم :

حق لا يتجزأ ثبت بسبب لا يتجزأ ، فثبت لكل واحد على الكمال ، | بيان عدم التجزئ أنه لا يتجزأ استيفاء ، فلا يتجزأ ثبوتا ، فإذا استوفاه ، فقد | استوفى حقه ، فلم يبق للآخر حق لفوات محل الحق وسببه القرابة وهي | كاملة ثم هو من جنس الولايات وهي للكبار فهي ( كولاية النكاح ) . |

ج ٤ · ص ٤٠٥

مالك : ف .

أحمد : ق .

التكملة :

طريقة السمعاني نسلم أن الحق لكل واحد كامل غير أنه بكل حال | متحد والمتحد إذا أضيف جمعه إلى زيد خلا منه عمرو ، فإذا انفرد | باستيفائه جمع مع احتمال إضافته إلى شريكه ثبت شبهة عدم الاستحقاق | فمنعت الاستيفاء الدليل عليه إذا عفا بعض الورثة أو كان بين حاضر | وغائب ، فإنه لا يستوفيه الحاضر خيفة أن يستوفي حقا ساقطا ليوهم عفو | الغائب ، وأما قتل ابن ملجم ؛ لأنه يسعى في الأرض فسادا ، ولعل | اجتهاد الحسن رضي الله عنه أدى إلى ذلك ، والحاصل أن القصاص عوض | قابل للتجزي ، والورثة يستحقونه إرثا ، والصبي أهل لاستحقاقه ، | فيلزم بهذه المقدمات أنه شريك الكبير ، والخصم ينازع في الجميع |

ج ٤ · ص ٤٠٦

| ونقسيس القصاص على الدية ، فإنها تثبت لهم بالوجه الذي ثبت به | القصاص ، والدليل على التجزئة العبد المشترك إذا قتل فإن القصاص لمالكه | وتفرد عفو أحد الشريكين في نصيبه ، ثم أهلية الصبي ظاهرة بدليل أنه | يستحق الدية ، وأما إنكار الإرث فيه فمحال بدليل أنه ثبت للوارث | وتمنعه موانع الإرث . | * * * |

ج ٤ · ص ٤٠٧

( اللوحة 72 من المخطوطة أ : )

' الشجاج التي قبل الموضحة ليس فيها قصاص ولا تقدير ، والموضحة | فيها القصاص وأرشها خمس من الإبل نصف عشر الدية وما دونها لا | قصاص فيه لكن أرش مقدر ، وفي الهاشمة عشر أبل ، وفي المنقلة | خمسة عشر ، والآمة ثلث الدية ؛ لأنها جائفة ، وكذلك الدامغة ' ، فإذا | كانت الشجة فوق الموضحة كان فيها القصاص في الموضحة وأخذ أرش ما | بقي ، ففي الهاشمة موضحة وخمس من الإبل ، والمنقلة موضحة وعشر | إبل ، وفي الآمة يقتص موضحة ويأخذ الباقي .

واعلم أنه إذا استوفى قطع اليد بآلة مسمومة فسرى السم إلى النفس فقد | مات من سببين : القطع والسم ، والقطع غير مضمون فيجب عليه نصف | الدية .

واعلم أن في الموضحة إن كانت في غير الرأس والوجه ففيها | القصاص ، ولا يجب المقدر بل حكومة ، وإذا رماه بسهم فأنفذه فهما | جائفتان فيهما ثلثا الدية .

واعلم أن إذهاب البكارة ليست جائفة ، فإن كانت أمة وجب ما نقصت | وإن كانت حرة ففيها حكومة ، وإن كان بوطء إكراه فالمهر والحكومة ، وإذا |

ج ٤ · ص ٤٠٨

| قطع أذنية فذهب سمعه فديتان ، لأن منفعة السمع ليست في الأذن ، وهو | كما لو قطع أنفه فذهب شمه ، بخلاف اللسان فإن منفعة الكلام فيه .

واعلم أن في العقل الدية ، فإن كان يجن يوما ويوما فنصف الدية | وبحسابه وفي الأجفان الأربعة الدية ، إذا استؤصلت الشعر في العوالي | ثلثا الدية ، وفي الأسفلين الثلث ، في الأهداب الحكومة ، إن قطع الجفون | مع الأهداب ففيها وجهان : أحدهما الدية حسب لأن الشعر إذا كان على | العضو تبعه في الضمان ، والثاني : تجب الحكومة في الشعر ، وفي | الأنف الدية ، وهي في المارن منه ، وهو مارق دون القصبة .

إن جنى على لسانه فأذهب بعض كلامه وزع الدية على الحروف | وهي 28 قال الاصطخري : الاعتبار بحروف اللسان ، وفي كل سن | خمس من الإبل فإن زادت على عشرين ففيها وجهان : أحدهما تجب الدية | ولا يزاد عليها ، والثاني تجب فيها حتى لب ( 32 ) سنا ، وحد اليد من | الكوع ، قال قوم : من المرفق ، وفي أصبعه عشر من الإبل ، وفي أنملة ثلاث | وثلث وفي أنملة الإبهام خمس . |

ج ٤ · ص ٤٠٩

واعلم أن الدية في قدم الأعرج ويد الأعسم .

واعلم أن في ثدي الرجل حكومة ، وفي ثدي المرأة الدية فإن صارت | جائفة فالدية وثلثا الدية هذا في المرأة .

واعلم أن في الضلع جملا ، إذا اصطدم الفارسان فماتا فعلى كل | واحد منهما نصف دية صاحبه .

مسألة : يقطع طرف العبد بطرف العبد خلافا لهم ، لنا أن كل | شخصين جرى القصاص بينهما في النفس جرى القصاص بينهما في الطرف | السليم كالحرين ، ولا يمنع من ذلك أن تساوي الحرين في الأطراف | مقطوع به شرعا بخلاف العبدين ؛ لأنا في عبد قليل القيمة نقطع يد عبد كثير | القيمة ، وأخذ الناقص بالكامل جائز . |

ج ٤ · ص ٤١٠

( المسألة الحادية بعد الثلاثمائة : شا . )

إذا قطع يميني رجلين .

المذهب : يقطع بمن بدأ به وبمن له القرعة إن قطعهما معا ، وللآخر | الدية .

عندهم : يقطع بهما ، ونؤخذ الدية لهما في الصورتين .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . . . . . . . . . .

لهم : . . . . . . . . . . . . . .

الدليل من المعقول :

لنا :

بعض اليد لا تستحق قصاصا ابتداء فلا تستحق إيفاء ، فإنه لو قطع |

ج ٤ · ص ٤١١

| بعض يد لم تقطع بعض يده ، والمحل مشغول بحق الأول لا يتسع للثاني أو | لكل واحد لا بعينه ، فيتعين بالقرعة والمحل مملوك للمستقص بدليل أنه يعفو ويعارض . | لهم : | استويا في سبب الاستحقاق فاستويا في الاستحقاق كالشفعاء والورثة لأن الاستحقاق فرع على سببه ، والقصاص إباحة فعل في المحل لا أنه | يملكه بدليل أن ضمان يد الجاني لو قطعها أجنبي للجاني لا للمجني عليه ، | وحكم هذا وحكم الديات كحكم المباحات إنما يملك بالحيازة .

مالك :

أحمد :

التكملة :

عبارة : محل واحد فلا يضمن بالقصاص والدية لشخص واحد | كالنفس والحكم مجمع عليه في النفس فعندنا يقتل بأحدهم وتؤخذ الدية |

ج ٤ · ص ٤١٢

| للباقين ، وعندهم يقتل بالجميع ، والعلة أن القصاص والدية عوضان | مختلفان ، ونسلم الاستواء في سبب الاستحقاق ، وتوزع اليد في ذاتها | لكن لا نسلم توزعها في الاستيفاء فإن كل جزء لا يتجزأ تأثر بفعل الجميع | فلم يمكن أن يضاف البعض إلى أحدهم والصادر من كل واحد بعض | القطع لا قطع البعض كما تقدم .

ونقول : الآدمي خلق معصوما أو عصم بسبب فلا يخلو إما أن | تكون سقطت عصمته لمعنى فيه ، ولو كان كذلك كان لكل أحد قتله | كالزاني المحصن ، فبقي أنه سقطت عصمته ، لأن ذمة المملوك للمجني | عليه ، فإذا ملكه الأول لم يتسع للباقي ، فإن المبيع لا يباع . | * * * |

ج ٤ · ص ٤١٣

( المسألة الثانية بعد الثلثمائة : شب . )

شريك الأب .

المذهب : يجب عليه القصاص .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

ظواهر النصوص الدالة على إيجاب القصاص في العامد ، وقوله | تعالى ^ ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ^ دليل على أن كل واحد يؤاخذ بفعله | لا بفعل شريكه .

لهم : . . . . . . . . . . . .

ج ٤ · ص ٤١٤

الدليل من المعقول :

لنا :

تم السبب في الشريك فوجب عليه القصاص بدليل قيام السبب ما لو | كان الشريك أجنبيا ، فإن القود يجب وما وجب بفعل غيره ، وسبب الوجوب | القتل العمد ، وقد وجد منهما ، نعم ، تعذر استيفاء القصاص من الأب لأمر | يعود إليه ، فصار كما لو رميا إلى إنسان فقبل الإصابة مات أحدهما .

لهم :

زهقت الروح بفعلين : أحدهما موجب والآخر غير موجب ، فلا | يجب كشريك الخاطئ ، لأن هذه شبهة تسقط لإيجاد القتل والمقتول | فالقتل الموجود من أحدهما هو القتل الموجود من الآخر فيكون عين ما | يوجب عين ما لا يوجب هذا محال ، ودليل عدم الوجوب على الأب حرمة | الأبوة .

مالك : ق .

أحمد : ق . |

ج ٤ · ص ٤١٥

التكملة :

يبحث عن وجه اعتبار السبب حالة الاشتراك فنقول : سبب القصاص | أو الدية هو القتل إجماعا ، إذ هو متحد بدليل اتحاد الأثر والمحل وقد صدر | هذا الواحد منهما على معنى أن مجموع الفعل صار قتلا واحدا فالصادر | من كل واحد بعض ما صار قتلا ، ودعوى كمال القتل من كل واحد | منهما باطل ولو كان كذلك لوجب القصاص على شريك المخطىء ، واتحاد | المحل بعد كمال الجنايتين لا يورث شبهة كقذف شخصين لشخص ، أو | زنيتين بامرأة ، فالسبب الكامل لابد منه في حق كل واحد وصار كالإيجاب | والقبول لعقدين ، فإضافة القتل إلى كل واحد على تقدير صدور الفعل | منه فينبغي أن تكون جميع الأفعال بحيث لو صدرت من هذا الذي يوجب | عليه القصاص لوجب ولا يستدعي إلا العمدية والعدوانية ، وإما أن يمنع | امتناع وجوب القود على الأب ، بل نقول : وجب وسقط كما لو اشترى أباه | أو سلم اندفاعه بعد انعقاد سببه أو اندفاعه مطلقا لكن لمعنى في الفاعل لا |

ج ٤ · ص ٤١٦

| في الفعل ، بخلاف الخاطئ فإن الخلل في الفعل فلهذا يوصف به فيقال : قتل | خطأ . | * * * |

ج ٤ · ص ٤١٧

( المسألة الثالثة بعد الثلثمائة : شج . )

سراية القصاص .

المذهب : مهدرة .

عندهم : مضمونة .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . . . . . . . . .

لهم : . . . . . . . . . . . . . . .

الدليل من المعقول :

لنا : |

ج ٤ · ص ٤١٨

قطع مشروع فلا تكون سرايته مضمونة كقطع السرقة ، بيان ذلك أن | قطع اليد حقه ، فلا يجب باستيفاء حقه ضمان عليه ؛ لأنه مأذون فيه على | الإطلاق بغير شرط ، والسراية ليست فعله ، فلا يكلف عدمها ، والاحتراز | عنها غير ممكن فقد تلفت نفسه في الوفاء بموجب الجناية فهدر كالسارق .

لهم :

قتل بغير حق فيكون مضمونا ، دليل الدعوى أن القتل قد وجد ولا | يختلف بكون الفعل مأذونا فيه كالمضطر في المخمصة ، فإنه مأذون في | تناول مال الغير ويضمن ، فالإذن يسقط الإثم لا الضمان فإن المحل | معصوم وحقه فيه القطع لا القتل .

مالك : ق .

أحمد : ق .

التكملة :

الموجود منه القطع حقيقة ، فإنه إبانة المفصل وبأن صار قتلا لا يخرجه | عن كونه قطعا فإن القطع أعم من القتل ويؤخذ في حده فهو بالحيوانية مع |

ج ٤ · ص ٤١٩

| الإنسانية ، يدل عليه أن من ادعى أن فلانا قطع يد عبدي وشهد له أحد | الشاهدين بأنه قطع وشهد الآخر بأنه قتل لم يثبت دعواه ، ولو شهد الآخر | بأنه قطع وسرى ثبت القطع ، ولو كانت السراية تبطل كونه قطعا لبطلت | الشهادة كالصورة الأولى ، ومطلق القتل ليس سببا للضمان بدليل قتل الإمام | للسارق والزاني وكذلك الصائل .

وبالجملة كل فعل كان مستحق الإيقاع في المحل إذا سرى كانت النفس | مهدرة ، وليس الفعل ذا جهتين قطع وقتل ، بل فعل واحد له وصفان خاص | وعام ، فإذا أثبتنا حكما بأخص وصفيه فقد أثبتنا الأعم .

ثم الهاشمة : وهي التي تهشم العظم . |

ج ٤ · ص ٤٢٠

ثم المنقلة : وهي التي تهشم العظم وتنقل منه ما رق .

ثم الآمة : وهي التي تبلغ أم الرأس ، وهي المأمومة أيضا ، وأم الرأس | هي الخريطة التي فيها الدماغ ، وقيل : هي الدامغة ، وقيل : الدامغة التي | تخسف الدماغ ولا حياة بعدها . وقد ذكرت الدامعة بعد الدامية ؛ لأنها | تدمع بعدما دميت ، والموضحة أن تقرع العظم بالمرود إن كانت من | الجسد . | * * * |

ج ٤ · ص ٤٢١

( المسألة الرابعة بعد الثلثمائة : شد . )

المماثلة في جهة استيفاء القصاص .

المذهب : معتبرة .

عندهم : لا تعتبر ويقتصر على السيف .

الدليل من المنقول :

لنا :

روي أن يهوديا رضخ رأس جارية من الأنصار فرضخ رسول الله [ $ ] | رأس اليهودي بين حجرين ، ونتمسك بقوله تعالى : ^ ( وجزاء سيئة | سيئة مثلها ) ^ ، وقوله : ^ ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى | عليكم ) ^ .

لهم :

قال النبي عليه السلام : ' لا قود إلا بالسيف ، ولا قود إلا بحديدة ' . |

ج ٤ · ص ٤٢٢

الدليل من المعقول :

لنا :

الواجب يسمى باسم القصاص وهو ينبئ عن المماثلة ؛ لأنه من | اقتصاص الأثر ، وكما تعتبر المماثلة في الأصل تعتبر في الوصف .

لهم :

القطع إذا سرى صار قتلا وسقط حكم الطرف ، دليله قتل الخطأ ، فإنه | إذا قطع يده وسرت وجب عليه الدية وسقط أرش اليد فقد تعدى عليه | بجرح قاتل ، فلا يستوجب إلا القتل ، لأن القطع الساري قتل من أوله .

مالك : ق .

أحمد : ف .

التكملة :

الحاصل أن كلا يدعي أن المماثلة في القصاص متحققة في | مذهبه ، فنحن ندعي أنا نقابل الفعل بالفعل ، وهم يدعون أنا لو فعلنا ذلك | ولم يمت احتجنا إلى حز رقبته ، وهذه زيادة على الفعل ، فنقول : القتل |

ج ٤ · ص ٤٢٣

| حصل بالسراية وهو أشد من قتل الصبر ، فلا يحصل به تمام التشفي ، وتوقع | الزيادة في ثاني الحال لا يمنع اعتبار المماثلة ، فإنا نقطع طرف القاطع مع | إمكان السراية ، وأما الجائفة ، وأمثالها إذا لم ( تسر لم نعتمدها فكذلك ) | إذا سرت ، وإنما جاز للولي العدول إلى حز الرقبة لكونه أخف .

وبالجملة : الرقبة أحد الأطراف والمقصود القتل فمن أي طرف ( حصل | كان ) . | * * * |

ج ٤ · ص ٤٢٤

( المسألة الخامسة بعد الثلثمائة : شه . )

مستحق القصاص في النفس إذا قطع الطرف وعفا عن النفس .

المذهب : لم يلزمه أرش اليد سواء وقف القطع أو سرى .

عندهم : إن وقف ضمن ، وإن سرى لا يضمن ، والضمان بالدية .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . . . . . . . . . . . .

لهم : . . . . . . . . . . . . . . .

الدليل من المعقول :

لنا :

يد قطعت على وجه الإهدار فطريان العاصم لا يرد ذلك مضمونا |

ج ٤ · ص ٤٢٥

| كالمرتد ، قد استوفى بعض حقه وأسقط البعض ، فلا يلزمه الضمان ، كما | لو استحق القصاص في الطرف فقطع أنملة وعفا ذلك ، لأن النفس هذه | الجملة يدل عليه أنه لو شهد له بالقصاص فقطع الطرف ثم عاد الشاهد | ضمن ولولا أنه أثبت حقا في الطرف لما ضمن .

لهم :

تعدى بقطع الطرف فضمنه كما لو قطعه ابتداء ، ذلك لأن القطع غير | القتل ، ولو أن من له القصاص طالب من عليه القصاص بأن يمكنه من قطع | يده لم يلزمه ذلك ، ولو أن شفيع شقص ذي شجر قطع بعض الشجر ونزل | عن الشفعة ضمن الشجر ، ولو لم ينزل لم يضمن .

مالك : يجب على الولي القصاص في اليد .

أحمد : تلزمه الدية عفا أو لم يعف .

التكملة :

مسألة المرتد لازمه لهم ، ولا فرق بينها وبين مسألتنا إلا في أن المرتد | مهدر على العموم ، وهذا على الخصوص لمستحق القصاص ، ثم لو كان | معصوما لوجب الضمان ، وإن حز الرقبة بعده ، وآكد من ذلك إذا اندمل | وحز بعد ذلك ، واليد عندكم معصومة ، وإنما لم تهدر لضرورة الاتصال | بالبدن عند القتل ، وهاهنا هي غير متصلة فهو كما لو قطعه أجنبي لم يكن |

ج ٤ · ص ٤٢٦

| لصاحب قصاص النفس أن يضمنه ، يدل عليه أنه لو قطع طرف إنسان ثم | استحق نفسه لم يسقط ضمان القطع ، وقد صارت اليد إلى حالة لو بقيت | لكان يستوفيها ولكن لما قطع وبقي على حكم العصمة لم يؤثر فيه ما | طرا ، وأما مسألة الشفعة لا نسلم بل يجب الضمان بكل حال ، وإن سلم ، | فهو مخير في طريق الضمان ؛ لأنه إذا بدل الثمن بالثمن بدل جميع الدار | بأجزائها ، وقد أثبت له الشارع هذه الخيرة أن يضمن بالقيمة إن لم يأخذ | وبالثمن أن أخذ ، وبالجملة : القطع واقع على وجه الإهدار فلا يعود | مضمونا . | * * * |

ج ٤ · ص ٤٢٧

( اللوحة 73 من المخطوطة أ : )

ما دون أرش الموضحة يضرب على العاقلة خلافا له ، فنقول :

ضرب الدية على العاقلة ، وإن كان على خلاف القياس ، فقد المعنى المقتضي | للاستيفاء والخلاف في تعيينه فاعتقد الخصم أن المعنى فيه التخفيف في حق | القاتلين ؛ لأنهم كانوا أحلاس السلاح فكثر وقوع القتل الخطأ بينهم فلو | ضرب الجميع على الخاطئ لكفوا عن حمل السلاح وبادت الحوزة بذلك | فضرب بعض الدية على العاقلة ، وهذا مذهبهم ، وهذا المعنى يقتضي تحمل | الدية عند كثرة المال ، إما إذا قل فلا يثقل على الجاني ، والتقدير أخذناه من | الشرع في الجنين ، وذلك خمس إبل فهو أول الكثرة ، وإما معتقدنا فهو | أن تحمل العاقلة لشرف القتل مبالغة في صوته ، ولا يخفى أن المال المضروب | على الجماعة أنص ولم يضرب على الجاني لتتحد جهة الوجوب وجهة | الاستيفاء وهذا المعني ضرب الكل على العاقلة كثيرة وقليلة ، وما تخيلوه لا | ينتظم ، فإن القلة والكثرة تختلف باختلاف الغنى والفقر ، ثم القليل إذا | توالى صار كثيرا ، ثم نسألهم عن الضابط فإن قالوا : كل قليل يبقى | عليه وكل كثير يضرب عليهم ، بطل لما ذكرناه من اختلاف القلة والكثرة |

ج ٤ · ص ٤٢٨

| بالأشخاص .

فإن قالوا : أقل مقدر شرعا ، بطل بدية أنملة واحدة ، فإنهم لا يرون | تحمل ذلك ، فإن قالوا : بدل النفس يتحمل وما دونه فلا يبطل ببعير | واحد تجب قيمة عبد ، فإن قالوا : هو بدل نفس نصا ، قلنا : باطل بأرش | الموضحة ، فإن قالوا : هو مثل بدل النفس ، بطل بجراحة توجب بعيرا فإنه | مثل بدل نفس العبد ، فلا يستقر قدمهم في مقام التقدير .

مسألة : يجرى القصاص بين الذكور والإناث في الأطراف خلافا | لهم .

لنا : أن كل قصاص ثبت بين الذكور ثبت بين الذكور والإناث كالنفس ، | ولا أثر لقصورهن عن رتبة العدالة ، فالعدل يقاص الفاسق واختلاف المنافع | لا عبرة به والمكاتب يقاص الحر ، وإنما لم يقطع اليمين باليسار لاختلافهما | نوعا ، ثم تبطل بيد الأعسر تعمل عمل اليمين ولا تقطع بها .

مسألة : إذا حبس صغيرا في بيت فلدغه حيوان فمات لا يضمنه |

ج ٤ · ص ٤٢٩

| خلافا لهم . لنا : هو أن ما لا يضمنه إذا مات حتف أنفه لا يضمنه إذا | مات لديغا كالوديعة والحر الكبير ، ونفرض في حر حبس في بيت مظلم | بحيث لا يمكنه الاحتراز عن الحيوان ، ويفارق حفر البئر ، فإنه يستوي فيه | الصغير والكبير .

مسألة : إذا مات القاتل وجبت الدية للولي خلافا لهم ، والفقه فيه | أن القود حق ثابت يسقط برضا صاحبه فإذا مات رجع إلى البدل كما لو | عفا أحد الشريكين .

مسألة : إذا قطع يد رجل ذات خمسة أصابع ويد القاطع ذات أربعة | أصابع فالمقطوع بالخيار إن شاء اقتص وأخذ أرش الإصبع وإن شاء عفا | وأخذ دية اليد . قال أبو حنيفة : إن شاء أخذ الدية ، وإن شاء اقتص ولا | يأخذ الأرش . لنا أن الإصبع مقصودة بالقصاص والأرش ، فإذا وجب | القصاص عند وجوده وجب الأرش عند عدمه كما لو قطع أصبعين لرجل | وللقاطع أحدهما ، والاعتبار باسيتفاء الحق لا بوضع السكين حيث | وضعها الجاني . |

ج ٤ · ص ٤٣٠

( المسألة السادسة بعد الثلثمائة : شو . )

إذا قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق .

المذهب : وجب القصاص عليهما .

عندهم : يجب على الثاني دون الأول .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . . . . . . . .

لهم : . . . . . . . . . . . . . |

ج ٤ · ص ٤٣١

الدليل من المعقول :

لنا :

اشتركا في سبب القصاص موجب القصاص عليهما كما لو اختلف | المحل ، ذلك لأن السبب هو الجرح المفضي إلى الزهوق ، وإنما صار سببا لما | يحدث من الألم ، ولاشك أن الأول ضعفت به الروح حتى لا تحمل قفل | الثاني .

لهم :

القاتل هو الثاني فلزمه القصاص كما لو قطع الأول اليد وحز الثاني | الرقبة ذلك لأن الفعل الأول انعدم بانعدام محله ، ولهذا يعالج اللدغ بقلع | محل اللدغة ، يدل عليه ما لو اندمل الموضع وقطع الثاني ، فإنه لا يقتل | الأول وإن كان أثر الألم باقيا .

مالك :

أحمد : ق .

التكملة :

حاز الرقبة ما قتل بتراكم الألم بل بفعل جديد مستقل ، أما هاهنا فالأول | نزف من الدم ما أوهى به القوة فضعفت الأعضاء لذلك ، ثم هذا الجارح |

ج ٤ · ص ٤٣٢

| الثاني أضاف ألما إلى ألم فزهقت النفس بالفعلين وهذا معروف من | مجاري العادات ، وكذلك نقول : بعد الاندمال إن كان بحيث يمكن إضافة | الموت إلى الأول وكما أن الأول غير مستقل فالثاني غير مستقل . | * * * |

ج ٤ · ص ٤٣٣

( المسألة السابعة بعد الثلثمائة : شز . )

مباح الدم إذا التجأ إلى الحرم .

المذهب : لا يعصمه .

عندهم : يعصمه ( ولكن ألجئ إلى الإخراج ) .

الدليل من المنقول :

لنا :

قال النبي عليه السلام : ' الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بخربة ولا | دم ' .

لهم :

قوله تعالى : ^ ( أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا . . . . . . . . . ) ^ الآية ، والأمن إنما | يكون للخائف ، وقوله تعالى : ^ ( ومن دخله كان آمنا ) ^ إشارة لى من |

ج ٤ · ص ٤٣٤

| يعقل .

الدليل من المعقول :

لنا :

وجد سبب القتل ووجب فاستوفى كالطرف ، فلو منع مانع كان لحرمة | الحرم ولا يجوز أن يكون مانعا ، لأنا إنما نستوفي بإذن الله حق الله أو حق | عبده وطاعة أمر الله تعظيما لله .

لهم :

الحرم بقعة جليلة ميزت عن سائر البقاع بالإضافة إلى الله تعالى ، فإذا | أفادت الملتجئ أمانا كان مناسبا ، اعتبر ذلك بالشاهد من دور الملوك ولذلك | يعصم الصيد فالآدمي أولى ؛ لأن الإباحة في الآدمي عارضة ، وفي الصيد | أصلية ، وإنما لم يعصم الطرف لأنا ننحو به نحو الأموال ، ولم يعصم | من قتل فيه ؛ لأنه خرق الحرمة .

مالك : ق .

أحمد : |

ج ٤ · ص ٤٣٥

التكملة :

نحن لا نمنع أن للحرم حرمة غير أن الحق الثابت يناسب إطلاق | الاستيفاء ولو قتل في الحرم وقع مستحقا بلا خلاف ، ولا يأثم المستوفي | للقتل من حيث إنه استوفى حقه ، نعم يأثم بهتك الحرمة كالمصلي في دار مغصوبة ، وكذلك الحامل الجانية يمتنع قتلها لا لأجل استيفاء | القصاص ، بل لمكان الولد ، فمن اشتغل بإثبات قيام الحق وجواز | الاستيفاء ونفي الإثم كان عادلا عن نهج الكلام ، فالإنصاف أن هذا | يقتل اجتمع فيه معنيان : مطلق ومانع ، فعصمه النفوس مطلقة والبقعة | مانعة ، لكنا نرجح الإطلاق لأن حق العبد شرع لنفعه ومصلحته ، والله | تعالى مستغن عن الحقوق ، وحق العبد مبنى على الشح ، وحق الله | على المساهلة ، فتقديم حق العبد لحاجته لا لشرفه ، ويتأيد بمن اجتمع عليه | قصاص وحد ، فإنه يقدم القصاص ، وأما الصيد ، فلا حق فيه لأحد قبل | الحيازة ويلزمهم الطرف . |

ج ٤ · ص ٤٣٦

( المسألة الثامنة بعد الثلاثمائة : شح . )

دية اليهودي والنصراني الذمة .

المذهب : ثلث دية المسلم ، والمجوسي 800 درهم .

عندهم : مثل دية المسلم .

الدليل من المنقول :

لنا :

قال النبي عليه السلام : ' في النفس المؤمنة مائة من الإبل ' ، خص | المؤمنة بكمال الدية ، وروي أن عمر رضي الله عنه قضى في دية اليهودي | والنصراني بأربعة آلاف ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم .

لهم :

قوله تعالى : ^ ( وإن كان من قوم بينكم ميثاق فدية مسلمة إلى | أهله ) ^ ، كما قال في حق المسلم : ^ ( ودية مسلمة إلى أهله ) ^ ، وروي |

ج ٤ · ص ٤٣٧

| أن النبي عليه السلام ودى قتل عمرو بن أمية بدية حرين ، وروي عبادة | قوله عليه السلام : ' دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم ' .

الدليل من المنقول :

لنا :

نقض الكفر أعظم من نقص الأنوثة وأولى بالنقصان ، ذلك لأن القياس | يقتضي أن لا يضمن الآدمي بالمال لعدم المماثلة ، وإنما ضمن بالنص | فاقتصر عليه ، وعلل بالشرف ، والشرف قيامه بما خلق له من العبادة .

لهم :

حر ذكر فأشبه المسلم ، ذلك لأن الدية بدل النفس ، وكماله بكمال | النفس وكمالها بكمال المالكية التي اختص بها من بين سائر الحيوانات وهي | مالكية المال والنكاح .

مالك : وافق في المجوسي ، وفي الباقين نصف الدية . |

ج ٤ · ص ٤٣٨

أحمد : إذا قتلا عمدا فالدية ، وإن قتلا خطأ فنصف الدية .

التكملة :

التضمين من آثار العصمة وقد افترقا فيها ، لأن العاصم في حق المسلم | إسلامه ، وهي معنى ذاتي ، وفي حق الذمي الأمان وهو معنى عرضي ، | فالمسلم معصوم بعينه ، والذمي معصوم لغيره ، والمعصوم لغيره يقدر | في ذاته ، ثم كمال دية الإنسان بكماله وكمال كل شيء ببلوغ ما خلق له | والآدمي خلق للعبادة المكتسبة بكمال العقل الذي به يتحمل الأمانة ، ولذلك | نقص بدل الأنوثة لنقصان عقل الأنثى ، وبدل الجنين حيث لم تكمل | بنيته ، وإنما لم ينقص بدل الصبي لقربه من رتبة الكمال ، ونقص المجنون | عارض يرجى زواله ، وهذه الرتبة نقص عنها الكافر فنقصت ديته ، | ويجوز أن يظهر أثر الكفر في الدنيا والآخرة بدليل ضرب الجزية والذل | بالرق ، فإذا ثبت أصل التفاوت ، فالتقدير تلقيناه من الأثر المروي عن عمر | أمير المؤمنين رضي الله عنه . |

ج ٤ · ص ٤٣٩

( المسألة التاسعة بعد الثلثمائة : شط . )

إفساد منابت الشعور الخمسة .

المذهب : لا يوجب كمال الدية .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله تعالى : ^ ( ألهم أرجل يمشون بها . . . . . . . . . . . ) ^ الآية . عدد المنافع | المنعم بها على الآدمي ولم يذكر الجمال .

لهم :

قوله تعالى : ^ ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ) ^ فرق بين | المنفعة والزينة ، وقال : ^ ( ولكم فيها جمال حين تريحون ) ^ .

الدليل من المعقول :

لنا :

لم يفوت إلا مجرد جمال فلم تجب عليه الدية كحلق شعر الصدر ، ذلك | لأن القياس يقتضي أن لا يجب في الأبعاض ما يجب في الجملة ، وليس |

ج ٤ · ص ٤٤٠

| الجمال مثل المنفعة فيلحق بها والقوام بالمنافع لا بالجمال .

لهم :

فوت الجمال على الكمال فيلزمه كمال الدية كما لو قطع الأذن | الشاخصة ومارن الأنف ، ونفرض في الأصم والأخشم ، ذلك لأن | الجمال مطلوب كالمنفعة ، والرغبات متوجهة إليه ، والمال يبذل فيه وهذا | يناسب إيجاب الدية كالمنفعة .

مالك : ق .

أحمد : ق .

التكملة :

أصل الضمان متفق عليه ، والنزاع في التقدير ولا نص فيه ولا يمكن | رده إلى الأصل لأن المعنى في الأصل لا يناسب تعيين مقدار فامتنع إثباته .

أما الحكومة في تقويم يختلف باختلاف الصفات فلا تفتقر إلى نص | ( والشارع نزل ) الأطراف منزلة النفس لأن بها بقاءها ، ونمنع |

ج ٤ · ص ٤٤١

| وجوب الدية في أذن الأصم ومارن الأخشم ، وإنما نوجب في | الصحيحين ، لأن فيهما منفعة حفظ الصوت والرائحة ، ثم نقول : أي | جمال في شارب بغير لحية أو لحية بغير شارب ؟ ثم الجمال بمجموع | صفات من حسن البشرة وبقاء اللون وتناسب الخلقة ، والشعر بعد ذلك | تابع فهو حسن بغيره لا بنفسه ، فإن قالوا : في الأشفار منفعة ، قلنا : هي | نافعة للجفن ، ولهذا لو قطع الجفن بشعره تبعته ووجبت دية واحدة . | * * * |

ج ٤ · ص ٤٤٢

( المسألة العاشرة بعد الثلثمائة : شي . )

جنين الأمة .

المذهب : يعتبر بقيمة أمه فيجب عشر قيمتها .

عندهم : يعتبر بقيمة نفسه ويجب عشرها إن كان أنثى ونصف عشرها | إن كان ذكرا .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . . . . . . . . . . .

لهم : . . . . . . . . . . . . |

ج ٤ · ص ٤٤٣

الدليل من المعقول :

لنا :

الجنين يتعذر تقويمه بنفسه ؛ لأنه لا يوقف على صفاته فاعتبرناه بأمه ، | يدل عليه أنه جزء منها يتغذى بها كأجزائها ويتبعها بيعا وإرثا ووصية ، | ولو كان يعتبر بنفسه لضمن بدية كاملة .

لهم :

إذا اعتبرتم الجنين بأمه ربما أدى إلى أن تكون قيمته ميتا أكثر من قيمته | حيا حيث تكون قيمته عشرين وقيمة الأم ألف فصارت قيمته بذلك مائة ، بل | هو شخص منفرد بجناية فانفرد بضمانه ، يدل عليه أنه منفرد عنها في | الأحكام المالية يورث ويرث ويوصى به وله ويصرف الضمان إلى أقاربه | لا إلى أمه وهذا يدل على انفصاله .

مالك : ق .

أحمد : ق . |

ج ٤ · ص ٤٤٤

التكملة :

منشأ الخلاف أن الجنين الحر المضمون عند إعواز الغرة بخمس من | الإبل فنحن نعتقد أن المرعي نسبته إلى الأم بعشر ديتها فأوجبنا عشر دية | الأمة ، وبالجملة ثم شائبتان متقاومتان الاتصال والانفصال والاتصال | أولى لأن اعتبار الجنين بنفسه يتعذر ؛ لأنه ربما خرج قطعا أو مضغة ولو خرج | صحيحا لم يمكن أن يقوم لأن المعاني لا تدرك فيه ، قولهم : إذا اعتبرناه | بالأم ربما زاد بدله ، قلنا : وما المانع من ذلك ؟ ويجوز أن يزيد بدل بهيمة | على بدل آدمي . | * * * |

ج ٤ · ص ٤٤٥

( اللوجة 74 من المخطوطة أ : )

لا دليل على النافي عند قوم ، وعليه الدليل عند آخرين ، وقيل : عليه | الدليل في العقليات دون الشرعيات ، والمختار أن ما ليس بضروري ولا | يعرف إلا بدليل فالنفي فيه كالإثبات ، ويقال للنافي : ما ادعيت نفيه | عرفت ذلك فيه بدليل أظهره بغير دليل إن كان ضروريا فلنشترك فيه ، | وإن كان بغير دليل فهو شاك ، والجاهل لا يكلف الدليل على جهله ، ولو | لم يجب الدليل على النافي لسعدنا في الصانع والنبوات ، ولأن كل مثبت | مقصود في صورة النفي فقال : عوض محدث ليس بقديم ، وأما جاحد | الدين فهو يعلم براءة ذمته ولا طريق إلى مشاركته في ذلك وإذا وقع مثل | ذلك في العقليات اشترك الكل فيه ثم إن يمينه دليل .

واعلم أنه لا حجة في استصحاب الإجماع في محل الخلاف . مثاله : | مسألة : المرتدة ، واستصحاب الحال في عصمتها كما يفعل الخصم | فالخصم لا يخلو إما أن يقول : أنا ناف ولا دليل على النافي ، وقد تقدم أن | عليه الدليل ، وإما أن يظن أنه أقام دليلا ، وإن ظن ذلك فقد أخطأ فإن الحكم |

ج ٤ · ص ٤٤٦

| إنما يستدام إذا دل دليل على دوامه فما الدليل على دوام العصمة إن كان | نصا فأبرزه فلعله يدل على العصمة مع عدم الردة ؟ أو ترك دليلا عاما ، | فلابد من دليل التخصيص بهذه الحال ، وإن كان إجماعا ، فالإجماع | منعقد على العصمة قبل الردة ، أما حال الردة فموضع الخلاف ولو كان | إجماعا كان مخالفه خارقا للإجماع ( وكل ذلك يضاد ) نفس الخلاف لا | يمكن استصحابه مع الخلاف والإجماع يضاد الخلاف ، وليس كذلك العموم | والظاهر وأدلة العقل ، فإن الخلاف لا يضادها ، فإن المخالف يقر بأن | العموم يتناول محل الخلاف بصورته ( لكن نخصصه ) بدليل والمخالف لا | يسلم شمول الإجماع لمحل الخلاف ، فإن قالوا : لم تنكرون على من | يقول : إن الأصل أن ما ثبت دام إلى حين وجود القاطع فلا يفتقر الدوام | إلى دليل ؟ قلنا : كلما ثبت وجاز أن يدوم وأن لا يدوم فلا بد لدوامه من | دليل سوى دليل الثبوت كجلوس زيد في السوق إذا لم يعهد منه دوام | ذلك ، ولولا التعارف أن الجدار إذا ثبت لم ينهدم إلا بهادم لافتقر |

ج ٤ · ص ٤٤٧

| ثبوته إلى دليل .

( واعلم أنه إذا كان للمقتول جد وأخ لأبوين وأخ لأب وقلنا : أن الأيمان | تقسم ، فإنه يحلف الجد 17 يمينا والأخ من أبوين : 34 يمينا ولا يحلف | الأخ من الأب ؛ لأنه غير وارث ، ولو كان موضع أخ لأب أخت لأب | حلف الجد . . . . . . . . . . . . . . . يمينا والأخ .

ولو ترك جدا وخنثى مشكلا من أبيه ، فإن الجد يحلف ثلثي الأيمان | ويأخذ نصف الدية والخنثى يحلف نصف الأيمان ويأخذ ثلث الدية | فيحلف على أكثر ما يستحق لتكون اليمين على يقين والأخذ بيقين ) . | * * * |

ج ٤ · ص ٤٤٨

( المسألة الحادية عشرة بعد الثلثمائة : شيا . )

القسامة مع اللوث .

المذهب : يبدأ بأيمان المدعين وتجب لهم الدية إذا .

عندهم : يحلف المدعى عليه فحسب ويغرمون الدية بعد ذلك .

الدليل من المنقول :

لنا :

محيصة وعبد الله خرجا إلى خيبر فقتل عبد الله فجاء محيصة |

ج ٤ · ص ٤٤٩

| وحويصة عماه ، وعبد الرحمن أخوه إلى النبي عليه السلام ، وقصا عليه | قصته فقال : ' أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم ' فأبوا ، فقال : | ' إذن تحلف اليهود ' ، فلم تطب نفوسهم فوداه النبي عليه السلام .

لهم :

قال النبي عليه السلام : ' البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، | وروي أن رجلا أتى إلى النبي عليه السلام ، فقال : أخي قتل في بني فلان | فقال : ' اجمع خمسين رجلا يحلفون أنهم ما قتلوه ولا عرفوا له قاتلا ' | فقال ليس لي من أخي إلا ذلك ؟ فقال عليه السلام : ' ولك مائة من |

ج ٤ · ص ٤٥٠

| الإبل ' .

الدليل من المعقول :

لنا :

اليمين حجة في حق من قويت جنبته كالمنكر والمودع والملاعن ، | وفي مسألتنا قويت جنبتهم لوجود اللوث ، ثم بينتهم لا تقطع الخصومة | فإن الدية واجبة عليهم .

لهم :

اليمين شرعت دافعة لا مثبتة ، فلا نشرعها هاهنا مثبتة ، كيف وهي | مشروعة لإبقاء ما كان على ما كان ، وأما سبب وجوب الدية ، فإن أهل | المحلة بمثابة عاقلة القاتل ، والعاقلة تدي لوجود القتل منها لأخذهم | بالحفظ .

مالك : ق .

أحمد : ق .

التكملة :

لنا عدة نصوص أنه بدأ عليه السلام في القسامة بيمين المدعي ثم اليمين |

ج ٤ · ص ٤٥١

| لا تراد إلا لقطع الخصومة والدية هاهنا واجبة بعد اليمين فما وقت اليمين | المال ، ولا المال اليمين ، يدل عليه أنه إذا حلف المدعى عليه ، فلا يجوز | أن يجب بيمينه شيء وتبقى مجرد الدعوى ولا يجب بها شيء ، ومنقولهم | فيه طعن ، فقولهم : العاقلة التزموا الحفظ هذا باطل بل هو شيء ثبت | نصا غير معلل ، قولهم : يتم قبله حكما كيف يكون كذلك ؟ والقاتل المباشر | معين ، ثم لو التزموا بالحفظ وصرحوا به ما لزمهم شيء شرعا فكيف | يلزمهم بطريق الدلالة ولو كان الغرم يجب لأجل التناصر لوجب على | سكان المحلة كما يجب على الملاك ، فكيف يخص بالملاك . | * * * |

ج ٤ · ص ٤٥٢

( المسألة الثانية عشرة بعد الثلثمائة : شيب . )

القتل العمد .

المذهب : يوجب الكفارة .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

روى ابن الأسقع قال : أتينا النبي عليه السلام في صاحب لنا | أوجب النار على نفسه بالقتل فقال : ' أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل | عضو منها عضوا منه من النار ' ، والذي يوجب النار هو المتعمد ، | وكون النبي لم ( يستفصل دليلا على إيجاب ) الكفارة في جنس القتل . |

ج ٤ · ص ٤٥٣

لهم :

قوله تعالى : ^ ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ) ^ جعل الله | ذلك جزاءه فزيادة الكفارة نسخ ، وقال تعالى : ^ ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون | عنه نكفر عنكم سيئاتكم ) ^ ، فبين أن التكفير يجري في الصغائر ، وقال | تعالى : ^ ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) ^ ، فجعل الكفارة حسنة .

الدليل من المعقول :

لنا :

حق مضمون في النفس بالكفارة فضمن في العمد والخطأ كحق | الآدمي ، ذلك لأن لله حقا هو المضمون في النفس في الخطأ إجماعا ، | والعمد لا يسقط ضمان المتلفات والكفارة مؤاخذة وعقوبة تناسب | العمدية .

لهم :

العدوان المحض لا يصلح سببا للكفارة كالردة والزنى ، ذلك لأن | الكفارة فيها معنى التكفير لكونها تتأدى بالصوم ، واسمها يعطي ذلك ، | والعدوان لا يكون سبب العبادة . |

ج ٤ · ص ٤٥٤

مالك : ف .

أحمد :

التكملة :

النص ورد في الخطأ ثم ألحق به شبه العمد ، وإن فارقه في تغليظ الدية | لاشتماله عليه والعمد يشتمل على شبه العمد فكان مشتملا على الخطأ | وزيادة الجناية توجب التغليظ ، وحاصل الكلام أن الكفارة جبر المحل | أوجزاء الفعل ، ونقول : المقتول اشتمل على مالية ونفسية ، فالمالية تهيئة | لأن ينتفع به ولذلك ملك بالسبي ، والنفسية تهيئة لأن تملك ، وذلك حق | العبد وباعتباره صار مضمونا بالقصاص ، وتهيئة للعبادة وذلك لله وبه | يضمن بالكفارة ، ومعنى قولنا : ' حق الله ' أي شيء يحصل السعادة عند الله ، | فإنه تعالى مستغن عن الحقوق ، وقوله تعالى : ^ ( فجزاؤه جهنم ) ^ لا يمنع | إيجاب الكفارة ؛ لأنا لا نعدها جزاء لكن جبرا ، والدليل على أن في | العبد حقا لله كونه لا يستباح قتله بإباحته ، وقوله : ^ ( جهنم خالدا فيها ) ^ | يدل على أنه قتل مستحلا ثم الآية لم تتعرض لأحكام الدنيا . |

ج ٤ · ص ٤٥٥

( المسألة الثالثة عشرة بعد الثلثمائة : شيج . )

ما أتلفه البغاة على أهل العدل .

المذهب : مضمون في أحد القولين .

عندهم : لا يضمن وهو القول الأخير .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . . . . . . . . . . . .

لهم :

روى الزهري عن إجماع الصحابة على أن كل دم أريق على تأويل | الإسلام ، فهو هدر ، وقد أجمعوا بعد القتال فلم يطالب بعضهم بعضا بدم | ولا مال . |

ج ٤ · ص ٤٥٦

الدليل من المعقول :

لنا :

إتلاف بغير حق فأوجب الضمان كأهل العدل ، دليل الدعوى : إثمهم | بإتلافهم والمال معصوم ، والبغاة ملتزمو أحكام الإسلام وقد وجد السبب | وهو إتلاف بغير حق ونمنع إلحاق التاويل الفاسد بالصحيح بطريق | الإثم .

لهم :

أتلفوا بتأويل فاسد فينزل منزلة التأويل الصحيح في سقوط الضمان | كأهل الحرب ، ذلك لأن الضمان يجب بالإلزام والالتزام وقد عدما ، يدل | عليه أن أحكامهم نافذة فيما أقاموا من حد وأخذوا من زكاة ، وشهادتهم | مقبولة عند قضاة أهل العدل .

مالك : ق .

أحمد :

التكملة :

إن كان الضمان مجتمعه المتلف ذو ذمة والمتلف معصوم محترم ، | والإتلاف منفك عن استحقاق وعن شبهة استحقاق ، والعدوان لا يصلح |

ج ٤ · ص ٤٥٧

| لنفي الضمان بخلاف العادل ، فإنه محق بالقتال يحمله على الظاهر ولا | يضمن ما يتلف لضرورة قتاله حتى لو اتلف في غير القتال ضمن ، وعلى | مساق الكلام يضمن الحربي ما أتلفه ونطالبه به مع الظفر إن لم يسلم لكن | الإسلام يجب ما قبله ، ونقول : المعتبر في الخطاب إمكان البلاغ ، وإما تنفيذ | أحكامهم فلحفظ الحقوق في القطر الذي استولوا عليه . | * * * |

ج ٤ · ص ٤٥٨

( المسألة الرابعة عشرة بعد الثلثمائة : شيد . )

المرتدة .

المذهب : تقتل .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

قول النبي عليه السلام : ' من بدل دينه فاقتلوه ' ، ولفظه : ' من ' | تشمل الذكر والأنثى إذا اجتمعوا . ' من أحيا أرضا ميتة فهي له ' . ' من | تعلق بأستار الكعبة فهو آمن ' . ولو قال : من دخل داري فأكرمه لزمه إكرام | من يدخل من النساء . |