تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ونبذ مذهبية نافعة

القسم ١ — الجزء ١٤ من ١٥

ج ٥ · ص ٣٠

| يحتمله هنيهة ثم يعاود الجوع فيعاود الميتة فالميتة متناولة والضرورة غير | مندفعة ، والتحقيق أن نلحظ الضرورة في بقاء الشخص ، ويباح له تناول ما | يوصله إلى حيث يجد الزاد .

واعلم أن لأجل الاختلاف في استماع البينة على الغائب توصلوا في | الحضرة إلى إقامة شخص في ديوان الحكم وكيلا للغائبين ، واسمه المدير | اشتقاقا من إدارته الكتب على الشهود .

فمأخوذ على كل شرطي أن يكتب في آخر الوثيقة أن المقر بها قد وكل | المدير المذكور ووصى إليه في الخصومة فيما تضمنه ذلك الكتاب ، فإذا احتاج | صاحبه إلى بينة عند الحاكم وكل وكيلا فحضر الوكيل ومعه المدير وابتدأ ، | الوكيل وادعى لموكله على هذا المدير شيئا فيعترف المدير بذلك الشيء | وينكر الوكالة فيشهد بها الشهود فإذا صحت الوكالة عاد الوكيل وادعى | لموكله ما في الكتاب وذكر أن فلانا يعني الشخص الذي المدير وكيله قد منعه | هذا الحق فيجيب المدير إذا بالإنكار والخصومة عن موكله فتقوم البينة | بمحضر من المديرين ثلاثة نف فهم الموكلون الموصى إليهم مجتمعين |

ج ٥ · ص ٣١

| ومتفرقين في كل كتاب ، ولعمر الله إن هذه حيلة حسنة شرعية ، والمرء | يعجز لا محالة . | * * * * * * * * |

ج ٥ · ص ٣٢

( المسألة الحادية والأربعون بعد الثلثمائة : شما )

الأضحية .

المذهب : سنة مؤكدة أو مندوب إليها .

عندهم : واجبة وليست فرضا .

الدليل من المنقول :

لنا :

ضحى النبي عليه السلام بكبشين أملحين أقرنين أحدهما عن نفسه | والآخر عن أمته ، وقال عليه السلام : ' : كتب علي النحر ولم يكتب |

ج ٥ · ص ٣٣

| عليكم ' ، وكان الشيخان رضي الله عنهما لا يضحيان مخافة أن | ترى الناس أنها واجبة ، وكان ابن عباس يشتري لحما بدرهمين ويقول : | هذا أضحيتي .

لهم :

قال الله تعالى : ^ ( فصل لربك وانحر ) ^ وقال النبي عليه السلام : ' على | كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة ' وقال : ' من لم يضح فلا يقربن |

ج ٥ · ص ٣٤

| مصلانا ' .

الدليل من المعقول :

لنا :

تفريق اللحم لا يجب ولو وجبت الأضحية لوجب ، فإن إراقة الدم | إتلاف فلا يجب لعينه ، ولو كانت واجبة وجبت على المسافر وقضيت إذا | فاتت ، وتفارق العتق وإن كان إخراج مال فإنه يحصل به نفع العبد .

لهم :

مؤقتة فكانت واجبة ، تأثيره أن النوافل يوسع فيها فربما ضاعت | بعدم التأقيت والواجبات لا يمكن تضييعها فوقتت ، ثم الزمان يضاف | إليها فيقال : يوم النحر كما يقال : يوم الجمعة ، ويصح نذرها ولا ينذر إلا ما | جنسه واجب .

مالك : واجبة . |

ج ٥ · ص ٣٥

أحمد : ق .

التكملة :

قوله عليه السلام : ' من لم يضح فلا يقرب مسجدنا ' أراد من لم | يعزم على الأضحية فلا يحضر تزاحم المضحين ، فإنه لا فائدة من سماع | الخطبة وشروط الأضحية ، ونقول : هو بمثابة صلاة العيد فكأنه قال من | تهاون بالأضحية فكأنه تساهل بصلاة العيد وتعيين الوقت لا يدل على | الوجوب فإن صلاة الأضحى والضحى والرواتب متعينة بأوقاتها وليست | واجبة ، والزكاة والكفارات واجبة ولا يتعين وقت أدائها ، وكذلك | النذور .

أما إضافة اليوم إليه فلبيان المشروعية فهو دون غيره كيوم العيد ويوم النفر | ( ويوم القر ) .

قوله تعالى : ^ ( وانحر ) ^ فسره علي رضوان الله عليه بوضع | اليمين على الشمال في الصلاة ، وأما النذر فليس من شرطه الوجوب في | جنس المنذور بل من نذر أن يصلي مطلقا لزمه أقل ما يتقدر به وهو |

ج ٥ · ص ٣٦

| ركعة ، ويلزمهم الاعتكاف حيث يصح نذره وليس بواجب . | * * * |

ج ٥ · ص ٣٧

( المسألة الثانية والأربعون بعد الثلثمائة : شمب . )

اليمين الغموس .

المذهب : توجب الكفارة .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله تعالى : ^ ( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته ) ^ بين أن | المؤاخذة هي الكفارة ، وقوله تعالى : ^ ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) ^ | والحنث سيئة ، والكفارة حسنة ، وقال تعالى : ^ ( ذلك كفارة أيمانكم ) ^ .

لهم :

قال الله تعالى : ^ ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك |

ج ٥ · ص ٣٨

| لا خلاق لهم في الأخرة ) ^ جعل كل الجزاء عدم الخلاق في الآخرة ، وقال | عليه السلام : ' خمس من الكبائر لا كفارة فيهن ' وعد الغموس | منها ، وقال ابن مسعود : كنا نعد اليمين الغموس من الكبائر .

الدليل من المعقول :

لنا :

اليمين بالطلاق في مثل هذه الصورة منعقد ، فكذلك اليمين بالله | والكفارة مؤاخذة بيمين حانثة وهذه حانثة ، يدل على أنها يمين أنه لو | قال : إن حلفت فأنت طالق وحلف على الماضي طلقت ، والمنازعة في | كونها يمينا فسخ ( فالعرب تقضي به بالماضي المستقبل ) ، وقوله فتارة | يكون وعدا وتارة خبرا ، والكل يمين .

لهم :

قارن اليمين ما لو طرأ عليها رفعها وهو الحنث فمنع انعقادها ، وهي | عدوان محض ، فلا يصلح سببا للكفارة كالردة ، لأن الكفارة دائرة بين |

ج ٥ · ص ٣٩

| العبادة والعقوبة فيستدعي شيئا دائرا بين الإباحة والحضر ، وهذا عظيم | الفرية فلا يناسب الكفارة حاله ، وإن سميت يمينا لجاز .

مالك : ف .

أحمد : ف .

التكملة :

اليمين الفاجرة سيئة وصدور السيئة يناسب وجوب الحنث بمحوها | كما نطق الخبر ، وهذا القدر مشترك بين اليمين الماضية والمستقبلة ، لا فرق | بينهما إلا أن المستقبل لا يعرف كذبه في الحال ، وقد يعرف ، كما لو حلف | ( لا صعدت السماء والمضاف إلى الماضي قد يعرف كذبه وصدقه ، وقد لا | يعرف كما لو حلف ) أن الله تعالى علم كذا وأراد كذا فتنقيح المناط | إذا كونه يمينا كاذبة . |

ج ٥ · ص ٤٠

ونقول : العقد إيجاب وقبول يرتبط أحدهما بالآخر فيصيير الكلامان | واحد وما ينفرد به الإنسان من طلاق وعتاق وإن كان له حكم لا يسمى | عقدا ، وقوله تعالى : ^ ( عقدتم الأيمان ) ^ أراد عقد القلب بمعنى تصحيح | العزيمة بخلاف يمين اللغو ، ولا معنى لليمين إلا الاستشهاد باسم الله تعالى | على خبر في معرض التصديق للمخبر ، وليس القصد من اليمين الحمل | على الفعل والمنع من الفعل ، بل المقصود إظهار الصدق . | * * * |

ج ٥ · ص ٤١

( المسألة الثالثة والأربعون بعد الثلثمائة : شمج . )

التكفير بالمال قبل الحنث .

المذهب : جائز .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله عليه السلام لعبد الرحمن رضي الله عنه : ' إذا حلفت على يمين |

ج ٥ · ص ٤٢

| فرأيت غيرها خيرا منها ، فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير ' ، | وروي : ' من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه | وليأت الذي هو خير ' ، ويمكن الجمع بين الأحاديث بأن يجزي التكفير | قبل وبعد ويحمل الأمر على الإباحة .

لهم :

قال عليه السلام : ' من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت | الذي هو خير وليكفر عن يمينه ' ، وقال تعالى : ^ ( ولا تنقضوا الأيمان ) ^ | نهى عن نقض اليمين فكيف تكون سبب الكفارة ، وهي سبب المنع فيما | تفضي إليه .

الدليل من المعقول :

لنا :

سبب متردد بين الإيجاب مع الهتك ، ومنعه من البر ، فجاز إخراج | الكفارة قبل التحقيق قياسا على كفارة القتل المخرجة بعد الجرح وزكاة |

ج ٥ · ص ٤٣

| النصاب قبل الحول ، ذلك لأن الكفارة سببها الهتك وهو عقبى التعرض | لاسم الله والاستشهاد به محالا ، واليمين لا يوجب البر ولا يعين الأشياء | بل المباح مباح .

لهم :

كفر قبل وجوب سبب الكفارة فلا يصح كالتكفير بعد الرمي وقبل | الإصابة وبعد حفر البئر وقبل التردي ، فاليمين ليست سبب الكفارة لأنها | مانعة من الحنث واليمين فعل مشروع والكفارة بين عقوبة وعبادة فتقضي | أمرا بين حظر وإباحة ثم هي سبب لكن بعد الحنث لأنها حلف البر .

مالك : يجوز تقديم الكفارة بالصيام أيضا .

أحمد : وافق مالكا .

التكملة :

نسوي بين اليمين والجراحة ، فكما أن الجراحة مزهقة ومندملة اليمين | برة وحانثة ، ويجوز إخراج الكفارة بعد الجرح فكذلك بعد اليمين |

ج ٥ · ص ٤٤

| وليست الكفارة بكون ، الفعل محرما بل لأن اليمين حانثة ، وإذا فرضنا | في قوله : ' والله لا طلعت الشمس غدا ' ساوى الجراحة فإن هذه اليمين | تفضي إلى الحنث قطعا ، وطلوع الشمس ليس من صنعه ، كما أن الزهوق | ليس صنعه ، ولا يتصور فرق بين الصورتين إذا فرضنا طلوع الشمس ، | وكذا إذا قال : والله لا أقتل زيدا ثم جرحه .

قالوا : يكفر عن القتل ولا يكفر عن اليمين ( أملاه مناقضة ) ويدل على | أن الحنث غير تكفير أنه لو حلف وهو عاقل ثم جن وحنث لزمته الكفارة ، | فلو وجبت بفعل ما حنث به لما وجبت على المجنون حنث فعل ، والتكفير | بالصوم يجوز عندنا قبل الحنث لظاهر الحديث ، ويلزمهم أيضا ذلك في | كفارة الجراح ، وإن سلمنا فهو مخصوص بالحاجة فكان في وقتها ، وهو | وقت الطلب ، والطلب عند الحنث ، فإن ألزمونا على هذا تعجيل ابن لبون | منعنا . |

ج ٥ · ص ٤٥

( صفحة فارغة )

ج ٥ · ص ٤٦

( المسألة الرابعة والأربعون بعد الثلثمائة : شمد . )

القضاء على الغائب .

المذهب : يجوز .

عندهم : خلاف .

الدليل من المنقول :

لنا : . . .

لهم :

قول النبي عليه السلام : ' لا تقضني لأحد الخصمين حتى تسمع كلام | الآخر ؛ فإنك إذا سمعت كلامهما عرفت كيف تقضي بينهما ' أمر |

ج ٥ · ص ٤٧

| عليه السلام بالحكم ونبه على العلة .

الدليل من المنقول :

لنا :

بينة أقيمت بعد وجود الدعوى الصحيحة فاستحقت القبول ، الدليل | على صحتها وجوب سماعها إما للحكم أو للتنفيذ والشرط خفاء الحق | لأن البينة للتبيين وليس الإنكار شرطا بل الشرط عدم ظهور الحق وإنما | لم تسمع على الحاضر لأن الإقرار آكد .

لهم :

فقد شرط قبول البينة ، ذلك لأن الشرط إنكار المدعي عليه ، لأن البينة | ( للإلزام فتكون على جاحد ، ثم البينة ) لا تسمع للغائب وفيها نظر له ، | فلأن لا تسمع على الغائب وفيها نظر عليه أولى .

مالك : ق .

أحمد : ق . |

ج ٥ · ص ٤٨

التكملة :

لو حضر وأنكر قضي للمدعي ولا علة إلا أن القاضي عرف صدقه | بطريق لم يجد أوضح منها ، هذه العلة المخيلة وهي جارية في الغيبة وبها | احترز عن الحاضر بالبلد لأن سماع إقراره ممكن .

فإن قالوا : يحتمل أن يكون في غيبته مقرا ، قلنا الإقرار لا يمنع من سماع | البينة لأن قصارى ما يقدر إنكاره ، ولو أنكر سمعت البينة فإذا كان مقرا | فبها ونعمت ، وبهذا يفحم الخصم الحاكم فالحق إذا ثابت للمدعي إما | بالبينة أو بالإقرار المتوهم ، ولا يلزم القاضي تعرف بأيهما ثبت الحق | وصار كما لو رأى الإنسان في ثوبه بللا وشك في أنه مني أو مذي .

قلنا له : اغسل الأعضاء الأربعة فهو المستيقن بكل حال ، ونقول : لو | كان سماع الشهادة للنقل ما وجب على الحاكم سماعها وكان لا يشترط | لها تقدم الدعوى ، ولا يعتبر لها عدد ، ونلزمهم إذا كان أحد الشريكين | حاضرا أو يقيم ( المقذوف بينة على إعتاقه ) ( ويقيم البينة على إذن |

ج ٥ · ص ٤٩

| العبد ) المأذون إذا ادعى عليه شيئا وكذلك إذا ادعى شفعة . | * * * |

ج ٥ · ص ٥٠

( المسألة الخامسة والأربعون بعد الثلثمائة : شمه . )

قضاء القاضي في الفسوخ والعقود التي يملك إنشاءها .

المذهب : لا يغيرها عن حقائقها .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله عليه السلام : ' إنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم ألحن بحجته من | صاحبه ، فمن قطعت له من مال أخيه شيئا فلا يأخذنه ، فإنما أقطع له قطعة | من نار ' . |

ج ٥ · ص ٥١

لهم :

ادعى رجل زوجية امرأة عند علي رضي الله عنه وأقام شاهدي زور | فحكم بالزوجية ، فقالت المرأة : والله ما جرى بيننا نكاح فإن كان لابد | فزوجني منه ، فقال لها رضي الله عنه : شاهداك زوجاك .

الدليل من المعقول :

لنا :

حكم بشهادة باطلة فلا ينفذ كما لو كان في ملك مرسل ، ذلك لأن | القضاء يبتني على البينة لا يعدل عنها فلو قلنا ينفذ في الباطن كان مرتبا | على غير حجة ، والقاضي لا يحدث شيئا لم يكن فهو إذا قضاء أخطأ | حجته ولم يصب محله فلغا كما لو حكم بنكاح أخته من الرضاع أو معتدة | أو مرتدة .

لهم :

قضاء ابتنى حجة شرعية فنفذ ظاهرا وباطنا كما لو حكم في سائر | المجتهدات أو تفرقة المتلاعنين ، لأن الحاكم لا يطلع على الباطن ولا يكلفه |

ج ٥ · ص ٥٢

| إذا نفذ حكمه ظاهرا اتبعه الباطن ضرورة تصحيح قول العاقل كما لو | قال : اعتق عبدك عني على كذا ، فقال : أعتقت يضمن القول إيجابا | وقبولا .

مالك : ق .

أحمد : ق .

التكملة :

نعني بقولنا : لا ينفذ باطنا أنه لا يحل للمزور بينه وبين الله تعالى أن | يطأ هذه المرأة لأنها كانت حراما قبل الدعوى ، وطريق التحليل الأول | ووجد نكاحها بشرائطه ولم يوجد شيء من ذلك إنما جرى دعوى كاذبة | وشهادة فاجرة ، والخبر الكاذب لا يصلح لتطليق زوجة الغير وتجديد نكاح | آخر ، وذلك حرمت بعد الشهادة وقبل القضاء ، ولم يطر بعد إلا القضاء ، | ولا معنى للقضاء إلا إمضاء ما ادعاه المدعي وشهد به الشهود فهو بناء لا | إنشاء والحاكم يصرح بذلك ، وكيف يكون إنشاء ؟ ولو كان ( إنشاء كان ) | تكذيبا للشهود فإنهم أخبروا عن وقوع الطلاق والنكاح من قبل فكيف |

ج ٥ · ص ٥٣

| اقتضت البينة حكما يتضمن نقصها .

وكلما يلزمونا نلزمهم مثله في الأخت من الرضاع والجارية إذا ادعى | ملكها مطلقا ، فإن الحاكم يلزمها التمكين ويحرم عليها التمكين أما إذا | قال الشافعي لزوجته الحنفية : أنت بائن وحكم شافعي بانقطاع الرجعة | وراجع الشافعي ووطئ فإنه حرام .

والجواب : أن يخلى بينه وبين الله تعالى في هذه المسألة وأشباهها أو | نقول : كل مجتهد مصيب ، وبالجملة القضاء في محل الاجتهاد ( فيه منع ) | فالحكم بعد القضاء كالحكم قبله وإنما يكون بقطع الخصام . |

ج ٥ · ص ٥٤

( صفحة فارغة )

ج ٥ · ص ٥٥

( اللوحة 81 من المخطوطة أ : )

( إذا أعتق إحدى أمتية ووطئ إحداهما تعينت للملك ، وألاخرى | للحرية خلافا لهم ونقول : فعل لا يحل دون الملك فيحمل على محل | الإيهام على تعيين المملوكة كما إذا أبهم الطلاق في زوجته ووطئ فتقريره | أن العتق حاصل ، والحرمة ثابتة ، والحاجة داعية إلى التعيين .

ولا يشترط صريح التعين ، والوطء دليل ظاهر لا يقدم عليه المسلم | إلا في ملكه ، ويدل عليه البيع والهبة والرهن والتزويج فإن هذه تعين ، | وعندهم الوطء لا يصلح دليلا إذ لا منافاة بين الوطء والعتق ؛ لأن شرط | المنافاة بين حكمين اتحاد محلهما ، ومحل العتق الرقبة ، ومحل الوطء | المنافع ، وهذا على أصلهم ، فإن ملك الرقبة عندهم ينفصل عن ملك المنافع | كما تقدم في الثاني . | قالوا : والاستدلال بالشيء على ما يقع من ضرورته إنما يصح إذا كانا | متلازمين لا يتفاصلان أصلا ، وملك اليمين منفصل عن ملك النكاح .

والجواب : أن دلالة الوطء على نفي العتق دلالة ضرورية ، فإن الجمع |

ج ٥ · ص ٥٦

| بين العتق والوطء ممتنع شرعا .

فإن قالوا : البضع خلق للاستمتاع كالمال للتصرف ، والأصل أن من | سبق إليه كان له ، غير أن الإطلاق يفضي إلى تشابه الأنساب فنمنع منه إلا | عند اختصاصه بشخص يقطع رحمه الغير فتارة يحصل بملك نكاح ، | وتارة بملك اليمين .

وبالجملة متى أمن المحذور جاز له الاستمتاع بناء على الأصل .

والجواب : أن هذا كلام يفضي إلى إباحة الإبضاع ، وهو خلاف | المعلوم شرعا ، فإن الأصل في الإبضاع الحرمة والحل يحتاج إلى دليل ، ذلك | لأن الإنسانية صفة شرف تأبى الاستفراش لولا الرخصة لحاجة الولد ، ثم | يلزمهم الوطء في زمن الخيار فإنهم جعلوه فسخا ، والوطء في إحدى | الأمتين بعد إبهام البيع بشرط خيار التعيين يكون تعينا والإلزام على |

ج ٥ · ص ٥٧

| أصلهم فكل ذلك تصرف في الرقبة والوطء تعيين له ) .

( واعلم أن مسائل الأيمان مبنية على أصل واحد وهو أبا حنيفة | رحمه الله يظن أن الأيمان إنما أوجبت الكفارة لأنها تقتضي تحريم الفعل | المحلوف عليه من جهة اليمين ، فعلى هذا لا تعتبر صورة اليمين ، إنما يعتبر | منع النفس عن الأمر المحلوف عليه على أبلغ وجه .

فإذا قال : إذا فعلت كذا فأنا برىء من الله أو كافر فالكفارة تلزمه ، فلو | حلف بالنبي أو الكعبة فهو دون الحرمة الكاملة ، والشافعي يرى وجوب | الكفارة في الأيمان إنما هو بالجناية على اسم الله تعالى بالحنث ، فعلى هذا | صورة السبب مرعية ، وإلحاق غيرها بها ممتنع فاختصت الكفارة باسم الله | تعالى أو بصفة من صفاته فإذا لا كفارة في اليمين الغموس عند أبي حنيفة |

ج ٥ · ص ٥٨

| لاستحالة منع النفس عن الأمر ) الماضي واستحالة تأثر المحل بالحلف ، | ( وكذا تقدم الكفارة لأن السبب الجناية ) ، وعندنا نقيض هاتين القضيتين | لأن الجناية على الاسم ) ،

ج ٥ · ص ٥٩

( مسائل من أدب القضاء والعتق )

( المسألة السادسة والأربعون بعد الثلثمائة : شمو . )

القضاء بالنكول .

المذهب : باطل .

عندهم : جوزه في المال ومنعه في النفس والعتق والنسب ، وناقض | في الطرف .

الدليل من المنقول :

لنا :

قال النبي عليه السلام : ' لو أعطي الناس بدعواهم لادعى ناس | دماء ناس وأموالهم لكن البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر ' . |

ج ٥ · ص ٦٠

لهم :

قول النبي عليه السلام : ' شاهداك أو يمينه ، ليس لك منه إلا ذلك ' ، | جعل اليمين حق المدعي ، وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك | قضى به عمر وعثمان وشريح .

الدليل من المعقول :

لنا :

النكول معنى لا ينص على عين المحق فلا يكون حجة في ثبوت الحق ، | لأن الحق ثبت بسبب والسكوت متردد لا يدل على شيء بعينه ، وليست | اليمين حقا للمدعي وكيف تكون حقه وهي تضره ؟ بل هي حق المدعى | عليه لقطع الخصام ، نعم شرطها مطالبة الخصم . |

ج ٥ · ص ٦١

لهم :

اليمين خلف عن حق المدعي في المدعى فهي حقه فإذا فاته هذا الحق | بالنكول رد إلى الأصل ، دليل أنها حقه توقفها على طلبه ، وبيان الخلفية أن | الأصل هو الصدق في خبر المدعى لدينه لكن لم يظهر في حق خصمه ليده | فاليمين خلف فإذا كانت عاد الحق .

مالك : وافق في الأموال خاصة .

أحمد : ف .

التكملة :

مدعي النكول لم يقم المدعى عليه بينه فلا يقضى له به قياسا للطرف | على النفس ، ذلك لأن الدعوى محتملة ويكاد يغلب فيها جانب الكذب | والنكول عدم محض واحتمال الحال فيه متعارضة ، فربما خاف العاقبة وإن | صدق ، قال عثمان : خشيت أن يوافق قدر بلاء فيقال بيمين عثمان .

وأقرب أصل إليها النكول عن الدعوى فإنه لا يظهر به صدق المدعى | عليه ، ثم النكول امتناع عن اليمين فلزم منه انتفاء أثر اليمين ، وهو قطع |

ج ٥ · ص ٦٢

| الخصام ، وهذا كامتناع المدعي من البينة فلزم ألا يثبت حقه ، أما أن | تبطل دعواه فلا ، ولا يقضى ببراءة المدعى عليه .

فإن قالوا : دين المدعي دليل الصدق ، قلنا : وحب المال دليل الكذب ، | والصحيح في اليمين أنها حق الشرع لفصل الخصام ، وإلا فما يثبت بها حق | لأحدهما ولا يبطل حق ، وأما التوقف على طلبه فلأنها لقطع الخصام ولا | يكون خصام دون الطلب ، ثم بدل الشيء ما يقوم مقامه ، واليمين لا تقوم | مقام الحق المدعى كيف ولو حلفه ثم أقام البينة أخذ المال فقد جمع بين | البدل والمبدل . | * * * |

ج ٥ · ص ٦٣

( المسألة السابعة والأربعون بعد الثلثمائة : شمز . )

بينة ذي اليد .

المذهب : مسموعة مقدمة على بينة الخارج .

عندهم : لا تسمع وتقدم إلا في النتاج ومثله .

الدليل من المنقول :

لنا :

( قالت عائشة رضي الله عنها : دخل علي النبي عليه السلام وأسارير | وجهه تبرق فرحا فقال : ' إن مجززا المدلجي رأى أسامة وزيدا وقد |

ج ٥ · ص ٦٤

| غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما فقال : إن هذه الأقدام بعضها من | بعض ' ، والحجة في سرور النبي بذلك والإقرار عليه ) .

لهم :

قال النبي عليه السلام : ' البينة على المدعي واليمين على من أنكر ' ، | وجه الدليل حصر جميع البينات للمدعي وجميع الأيمان للمنكر فلا | يجوز أن يكون للمنكر بينة وهاهنا ذو اليد منكر .

الدليل من المعقول :

لنا :

أقام بينة عند دعوى الملك حاجته إليها ماسة فوجب أن تقبل ؛ لأنه | مسموعة دعواه متمكن من إقامة البينة وسماع دعواه صحيح لأنه ادعى ما | يحتمل الصدق .

لهم :

بينة من غير صاحبها في غير محلها فلا تقبل ذاك لأن الحجج لا |

ج ٥ · ص ٦٥

| تعرف إلا من الشرع لأنه قبول قول الغير على الغير مع الاحتمال ، فلو | سمعت سمعت لكونه مدعيا وليس كذلك ، وبينة الخارج أكثر بيانا ، لأنها | تثبت ملك عين وملك يد وبينة الداخل تثبت ملك عين .

مالك : ق .

أحمد : ق .

التكملة :

الدعوى والإنكار والبينة الجميع أخبار ، وتختلف بالإضافات فكل | مدع لشيء منكر لنقيضه ، وكل واحد يؤاخذ بما يحتاج إليه ، فالمدعي | يحتاج إلى البينة ليثبت الملك والمنكر يكفيه إنكاره أولا ، فإذا قامت عليه | البينة احتاج إلى أن يقيم بينة وقد لا يختار اليمين فيعدل إلى البينة وجنبته | أقوى ولا أقل من أن يساوي المدعي في سماع بينته .

فإن قالوا : لم لم تسمع بينته ابتداء ، قلنا : تسمع وقت الحاجة إليها ، | وربما منعنا وقلنا تسمع ابتداء . |

ج ٥ · ص ٦٦

وبالجملة : البينة حجة مغلبة على الظن صدق المدعي غير قاطعة | فتسمع عند الحاجة إلى ظهور الصدق ، ويلزمهم النتاج فإنه تسمع فيه بينه | ذي اليد . |

ج ٥ · ص ٦٧

( المسألة الثامنة والأربعون بعد الثلثمائة : شمح . )

إذا تداعيا ولدا .

المذهب : عرض معهما على القافة ولحق بأحدهما .

عندهم : لحق بهما .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لهم :

قوله تعالى : ^ ( أفحكم الجاهلية يبغون ) ^ دليل على بطلان القافة ، |

ج ٥ · ص ٦٨

| وقد أنكر عمر رضي الله عنه على القائف وروي عنه وعن علي أنهما قالا : | يكون الولد منهما وهذه حادثة عجيبة مثلها يشيع فكان إجماعا .

الدليل من المعقول :

لنا :

ما يستحيل وجوده لا يحكم بوجوده ، وإثبات النسب من اثنين | مستحيل ، لأن بناء الولد على الماء ، ولهذا لا يثبت حيث لا ماء ، والأحكام | أحكام النسب فلا يثبت إلا إذا تصور ثبوته .

لهم :

السبب قد استويا فيه وهو الوطء والسبب لا يطلب لعينه بل | للحقوق المتعلقة به ، ويجوز تعلقها برجلين فهو كما لو أقاما بينة بالحقوق | التي تتعلق بالنسب مثل النفقة والإرث والقيافة باطلة لأنها من أحكام | الجاهلية وهي ظن ولهذا لم تسمع في اللعان .

مالك : وافق في ولد الأمة المشتركة .

أحمد : ق . |

ج ٥ · ص ٦٩

التكملة :

الحكم بالمحال محال ، وولد من أبوين محال ، فإنه خلق من ماء أحدهما | بدليل أنه لو استلحق أحد التوأمين فإنه يلحقه الآخر فصار كما لو حكم ببنوة | من هو أكبر سنا من الأب ، أو لأقل من ستة أشهر ، أو بنكاح زوجين | لامرأة ، على أنه ممكن على التعاقب ، أو نقيس على ما لو كان أحد المتداعيين | عبدا أو ذميا والآخر حرا أو مسلما فإنهم يلحقون بالحر وبالمسلم وأحكام | النسب تابعة للنسب كما أن أحكام النكاح تابعة للنكاح .

وإذا صح ما قالوه أدى إلى تناقض ، وأثبتنا نحن القيام بالخبر ، وسرور | النبي عليه السلام به والإقرار عليه ، وهو صلى الله عليه وسلم لا يقر على | الخطأ ولو كان فيه مصلحة ، ولو خبره بنجم في عام جدب بفتح باب | يدل على مطر ما سر بذلك ، وإنما رد عمر رضي الله عنه قول القائف ؛ لأنه | ألحقه بالمتداعيين وقال : سمعت أن الكلبة تلقح من الكلاب وما علمت | ذلك في النساء . |

ج ٥ · ص ٧٠

( صفحة فارغة )

ج ٥ · ص ٧١

( المسألة التاسعة والأربعون بعد الثلثمائة : شمط . )

إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه في العبد وهو معسر .

المذهب : ينفذ في نصيبه ويرق باقيه .

عندهم : يصح العتق ويسعى العبد في قيمة باقيه فإذا أدى عتق .

الدليل من المنقول :

لنا :

قال النبي عليه السلام : ' من أعتق شركا له في عبد وله مال قوم عليه | بالقيمة ، وأعطى شركاءه حصصهم وإلا فقد عتق منه ما عتق ورق ما | رق ' ، فالحديث نص في تجزئة الرق ومساقه دليل على نفي | الاستسعاء ، وصدره دليل التقويم . |

ج ٥ · ص ٧٢

لهم قال :

قال النبي عليه السلام : ' من عتق شركا له في عبد فإن كان له مال | وجب عليه خلاصه وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه ' .

الدليل من المعقول :

لنا :

تصرف في العبد بإعتاق بعضه فصح كما لو باع بعضه ، ولا مانع من | التجزي ثبوتا إذا رآه الإمام .

لهم :

الرق لا يتجزأ ثبوتا فلا يضرب الإمام الرق على نصفه فلا | يتجزأ زوالا كيلا يتناقض الأحكام ( لأن الأحكام ) في الحر غيرها |

ج ٥ · ص ٧٣

| في الرقيق من الولاية والشهادة فأقمنا السعاية مقام ضمان الشريك | الموسر ، ولأن الرق ضعف والعتق قوة ، والضعف والقوة لا يجتمعان .

مالك : يسري بأداء القيمة من الموسر .

أحمد :

التكملة :

المقام الأول في تجزي الرق والحرية ، أما تجزي الملك فالدليل عليه | ظاهر فإنه يقبل النقل ويكون مشتركا بين جماعة ، وأما الرق والحرية فلا | نشاحهم فيه ، فإن الأحكام المرتبة على العتق لا تثبت عندنا ما لم تكمل | كالولاية والنكاح فإنها مناصب تستدعي كمال الحرية ، بقي أنه يملك | ببعضه الحر ، وعندنا لا يملك لكونه حرا لكن لكونه آدميا ، وإنما امتنع | أن يملك إذا كان رقيقا محافظة على حق السيد ولو أذن له لملك ، |

ج ٥ · ص ٧٤

| وكذلك لو كاتبه .

المقام الثاني : الاستسعاء ولا يجوز أن يجبر العبد عليه ليحصل له | العتق فإنا ما عهدنا في أصول الشريعة أن يجبر إنسان على تحصيل شيء | لنفسه ( ولو علق السيد عتقه على فعل ما لم يجز أن يجبر على | تحصيله ) ، يدل عليه أن الجارية المشتركة لو استولدها أحد الشريكين ثبت | لها حكم الاستيلاء في جميعها ، كل ذلك تشوفا إلى العتق فإنه حق لله | تعالى ، ولذلك تقام الشهادة عليه حسبة . | * * * * * |

ج ٥ · ص ٧٥

( المسألة الخمسون بعد الثلثمائة : شن )

إذا أعتق في مرض موته أعبدا لا مال له سواهم .

المذهب : جعلناهم أثلاثا باعتبار القيمة وأقرع بينهم ويعتق من فاز ويرق | الباقون .

عندهم : يعتق الثلث في كل واحد شائعا ويسعى في الثلثين .

الدليل من المنقول :

لنا :

اتفقت هذه الحادثة زمن النبي عليه السلام في ستة أعبد فجزأهم | ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم وأرق أربعة ، والحديث ترجمة المذهب ولا |

ج ٥ · ص ٧٦

| كلام في صحته فإن ادعو أنه يخالف الأصول ، قلنا : خبر الواحد أصل | بنفسه ، فإذا ورد في محل الاجتهاد عمل به وقدم على القياس .

لهم : . . . .

الدليل من المعقول :

لنا :

اتفقنا على إبطال الوصية بما زاد على الثلث غير أنا نبطل في أشخاص | ( وأنتم في أشقاص ) فما صرنا إليه أولى ( كيلا نضر ) بالورثة بتعجيل | حق العبد وتأخير حقهم في استسعائه وربما لا يرضى بإزالة حقه من العبد | والتعجيل له نظير في الشرع فإن من أعتق شركا له في عبد قوم عليه | وربما تتخلص رقبة العبد وربما قلتم لا تتخلص .

لهم :

استووا في سبب الاستحقاق فاستووا في الاستحقاق ، قياسا على |

ج ٥ · ص ٧٧

| الشفعاء والورثة ذلك لأن العتق في مرض الموت وصية ، فكأنه أوصى | برقابهم لهم فصار كما لو أوصى بهم لأجانب بل أولى ، فإن استحقاق العبد | لنفسه أشد فكأنه أوصى لكل واحد بنفسه فلا يجوز أن يسعف البعض | ويحرم البعض .

مالك : ق .

أحمد : ق .

التكملة :

العتق إسقاط حق المالك لإثبات حق العبد ، فإن الزائل به ملك اليمين | ولم يثبت للعبد ، والحاصل للعبد الحرية ولم تكن للسيد حتى يثبتها للعبد ، | والدليل عليه أنه لا يتوقف على قبول العبد ولا يرتد برده بخلاف الوصية ، | نعم تقبل فيه دعواه وبينته ؛ لأن العتق لازم وهو المنتفع به ، وهذا الوارث | الزوجة يثبت نكاحها على الزوج ليتوسل به إلى أخذ مهرها إرثا عنها | فالإعتاق إسقاط الملك ، لكنه أسقط الكل ولم يكن له إلا أسقاط الثلث | فرددناه إليه بطريقه ولم يتضمن هذا الرد إبطال حق على مستحق بخلاف |

ج ٥ · ص ٧٨

| الوصية ، فإنه أسقط الرق عن ثلث هذه الجملة واستبقى الملك في الثلثين | على الإبهام فوجب إقرار ما تعلق به الإسقاط ضرورة ليحصل مقصود | العتق ولا طريق إلى الإقرار بالتراضي ، فإنه لا يتعلق بشخص يراجع | ويسترضى فبقيت القرعة طريقا وصار كما لو أوصى بثلث المال للفقراء | والمال ما لا ينتفع به إلا بالاستهلاك كالمطعومات فإنه يوزع بالقرعة . | * * * * * * * * * |

ج ٥ · ص ٧٩

اللوحة 82 من المخطوطة أ :

( مسائل من العتق والتدبير والكتابة )

يصح عتق الحربي ، وقال أبو حنيفة : لا يصح منه عتق العبد | الحربي ، لنا : هو أن من صح منه عتق المسلم صح منه عتق العبد الحربي | كدار الإسلام ( ويكون الملك في الحربي معرضا للزوال ) ( لا يؤثر فإن ملك | المسلم أيضا عندهم متعرض للزوال للزوال ) لا يسقط | التصرف كما أن النكاح أيضا معرض للزوال ثم لا يمنع ذلك صحة | الطلاق .

مسألة :

إذا قال لعبده أنت لله ونوى به الحرية عتق خلافا لهم .

لنا أن اللفظة تحتمل التحرير بأن تقدر أنت عتيق الله فإذا نوى الوجوب | صح كسائر الكنايات ، ولا يلزم عليه إذا قال لزوجته : أنت لله ونوى الطلاق | فإنها لا تطلق ، وذلك لأن الطلاق ليس هو قربة إلى الله تعالى ( فإنه أبغض | المباحات إليه ) .

ج ٥ · ص ٨٠

مسألة :

إذ قال لعبده إن كلمت فلانا فأنت حر ثم باعه وعاد اشتراه ، وكلم فلانا | لم يعتق في أحد القولين ، ويعتق في الآخر ، وهو مذهبهم .

لنا أنه عقد سبق هذا الملك فلم يعتق به كما لو قال ذلك لعبد لا يملكه ثم | اشتراه .

مسألة :

الإيتاء واجب على السيد خلافا لهم ، لنا قوله تعالى : ^ ( فكاتبوهم | إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله أتاكم ) ^ ولأن العتق إزالة ملك بني | على التغليب فجاز أن يجب به على ( المزيل للمال مال بحال ) كالطلاق .

فإن قالوا : هو عقد عاوضة فلا يجب فيه الإيتاء كالبيع ، فالجواب : أن | موضوع البيع على المعاينة والمرابحة لا يجاب الإيتاء فيه يخرجه عن وضعه | والكتابة موضوعة على المساهلة والرفق فجاز فيها الإيتاء ، والدليل على | الفرق بين الكتابة والبيع استحباب الإيتاء في الكتابة إجماعا .

قالوا : عتق على مال فلا يجب فيه حط شيء من المال كما لو قال له : |

ج ٥ · ص ٨١

| إن أديت إلي ألفا فأنت حر .

الجواب : ليس إذا لم يجب في نوع من العتق لم يجب في سائر | الأنواع ، ألا ترى أن المتعة تجب في بعض أنواع الطلاق ولا تجب في | البعض ، ولأن الكتابة تستحق من الرفق ما لا يستحقه المعلق عتقه بصفة ، | ألا تراه ينفرد بكسبه ويخير بين البقاء على العقد وفسخه عندنا دائما | وعندكم مع الاعتبار ويستحق جزءا من الصدقات .

قالوا : مال الإيتاء مجهول وإيجابه يؤدي إلى جهالة العوض ، وبذلك | تبطل الكتابة ، الجواب : إن الذي عليه العقد معلوم والجهالة في ثاني الحال | لا تضر كما لو وجد المشتري بالمبيع عيبا وتعذر الرد فإنه يرجع إلى الأرش | وذلك ( رجوع جزء من الثمن فكان الثمن بذلك مجهول القدر ) ثم الإيتاء | حق ( يظهر وجوبه بعد العقد وما هذا سبيله لا يؤثر ) في العقد كوجوب | الزكاة في الثمن ، فإن قالوا : لو كان واجبا كان مقدرا قلنا بنفقة الأقارب | ونفقة الزوجات عندكم . | * * * |

ج ٥ · ص ٨٢

( المسألة الحادية والخمسون بعد الثلثمائة : شنا . )

إذا قال لعبد أكبر سنا منه : أنت ابني .

المذهب : لم يعتق نوى ( ما قال ) أو لم ينو .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا : لهم . . .

لهم :

قال تعالى : ^ ( وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السموات | والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ) ^ ، وجه الدليل : أنه نفى البنوة فيقتضي | ذلك أنا إذا أثبتنا البنوة أن ننفي العبودية حيث الضدين لا يجتمعان . |

ج ٥ · ص ٨٣

الدليل من المعقول :

لنا :

محيل في كلامه فلغا كما لو قال : قتلت زيدا وزيد حي ، أو قال : | عتقتك قبل أن تخلق لأن الحكم إنما يثبت على سببه الموجود لا المعدوم | فحيث لا سبب لا مسبب ، والمكره على الإقرار لا يصح إقراره لترجح كذبه | فمع تحقق الكذب أولى ، يدل عليه أن هذا الإقرار لا يصير أم المقر به أم | ولد .

لهم :

هذا كلام مستحيل من حيث الحقيقة مسلم مجازا فإنه يحصل كناية | عن حكم البنوة وهي الحرية معتبرا بالسبب عن المسبب ذلك مراعاة لكلام | العاقل فنقول أقر بالحرية في مملوكه فقبل كما لو كان أصغر سنا وكذلك لو | قال لعبده المعروف النسب : أنت ابني ، والاستحالة الشرعية مثل الاستحالة | الحسية .

مالك : .

أحمد : وافق . |

ج ٥ · ص ٨٤

التكملة :

الإقرار ممتنع اعتباره فيما هو المقر به فكيف يعتبر في غيره ، وفي | المشهور نسبة منع ، وعلى التسليم نقول : من الممكن أن يكون صادقا | فيؤاخذ بإقراره وأما طريق التجوز والاستعارة إن قالوا : التعبير بالسبب عن | المسبب ثابت على الحتم فهو ممنوع .

وإن قالوا : هو جائز أن يكنى به فهذا مسلم ، ولكن أين دليل القصد | والإرادة ؟ ونحن نسلم أن الرجل إذا قال لعبده أنت ابني وقصد به العتق | كان كناية صحيحة ، وإذا فسر كلامه به قبل .

فأما إذا صرح وقال : قصدت حقيقة البنوة فكيف يحمل على المجاز ؟ | نعم إذا ورد اللفظ في الكتاب والسنة فهو واجب التصحيح فإنه ثابت | الصدق قطعا فإذا تعذر الحمل على الحقيقة حمل على المجاز .

وأما الصادر عن أحدنا يحتمل التصحيح والإلغاء ، وشرف الآدمي | لتمكن اعتبار قطعة ، فإما أن يجب اعتباره وهو غير ممكن فكلام ، | ويلزمهم إذا قال له : أنت أبواي إن قالوا : لا يعتق ناقضوا ، وإن قالوا : |

ج ٥ · ص ٨٥

| يعتق ، قلنا : فإن قال له أنت جدي ، ولا محيد لهم عن المناقضة فإنهم | قالوا : لا يعتق . | * * * |

ج ٥ · ص ٨٦

( المسألة الثانية والخمسون بعد الثلثمائة : شنب . )

من ملك محرما غير الأصول والفروع .

المذهب : لم يعتق .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله عليه السلام : ' لن يجزي والدا ولده حتى يجده مملوكا فيشتريه | فيعتقه ' ، وجه الدليل : أنه جعل العتق جزاء الولادة ، والولادة كرامة ، | فالعتق إذا كرامة ، ثم نص على الوالد وألحق الإجماع به من هو في معناه | فبقينا في الباقي على الأصل .

لهم :

قوله عليه السلام : ' من ملك ذا رحم محرم فهو حر ' يرويه سمرة ، |

ج ٥ · ص ٨٧

| وروي أن رجلا دخل على النبي عليه السلام فقال : ' إني وجدت أخي يباع | فاشتريته لأعتقه ، فقال عليه السلام : الإسلام أعتقه عليك ' ، وقوله | تعالى : ^ ( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ) ^

الدليل من المعقول :

لنا :

الشراء سبب مملك ولم يوجد قاطع فبقي ، والأمر في المجمع | عليهم على خلاف القياس أو قياس البعضية فلا يلحق به غيره ، وفرق بين | النكاح ومسألتنا فإن النكاح يبطل بالرضاع ، بخلاف ملك اليمين ، ثم النكاح |

ج ٥ · ص ٨٨

| إثبات ملك وهاهنا نقل ملك .

لهم :

قرابة محرمة للنكاح فتعين العتق عند الملك كقرابة الولاء ، ذلك لأنها | تؤثر في إيجاب الصلة وتحريم القطيعة المحرمة ، ولهذا حرم النكاح لما فيه من | الافتراش ، وملك اليمين آكد من ملك النكاح ، ولنا حاجة في إثبات ملك | اليمين ليصح العقد ، ولا حاجة في إثبات ملك النكاح .

مالك : يعتق الأخوة والأخوات .

أحمد : وافق الخصم .

التكملة :

من لا يكاتب على شخص إذا كان مكاتبا لا يعتق عليه إذا كان حرا قياسا | للعم على ابن العم ، وذلك أن احتمال التصرفات أيسر من زوال الملك | لأنه صدر من أهله في محله معتقدا إجماعا فيفيد حكمه وهو معصوم فلا |

ج ٥ · ص ٨٩

| يزال إلا برضا المالك ، فهذا رجل ملك عبدا ولم يعتقه فوجب ألا يعتق | وفاء لعصمته كسائر عبيده ، وخالف الشرع هذا الأصل في الأصول | والفروع للبعضية فإنها نهاية الوصلة ، والعتق نهاية الصلة ، وهذه مناسبة | وقد تميزت قرابة الجزئية عن غيرها في أحكام المكاتب ورد الشهادة من | البعض للبعض وتحريم صرف الزكاة إليه ووجوب النفقة مع اختلاف الدين | وتحريم حليلة أحدهما بعد الفراق على الآخر كل ذلك يختص بالأصول | والفروع ، وبعد ظهور هذه الفوارق لا يتحاشى أن يلحق بهم غيرهم إلا بدليل .

فإن قالوا : النص ورد في الأقارب وفيهم قلنا نحن ما أخذنا هذا من | النص بل من الإجماع . |

ج ٥ · ص ٩٠

( المسألة الثالثة والخمسون بعد الثلثمائة : شنج . )

المدبر .

المذهب : يجوز بيعه على أحد القولين .

عندهم : إن كان مطلقا لا يجوز بيعه .

الدليل من المنقول :

لنا :

روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام باع | عبدا دبره رجل بثلثمائة دينار .

لهم :

قال النبي عليه السلام في المدبر : ' لا يباع ولا يوهب ولا يورث ، | وتمام الخبر : ' فهو حر من الثلث ' . |

ج ٥ · ص ٩١

الدليل من المعقول :

لنا :

( التدبير وصية والوصية لا تمنع من الرجوع ، ذلك لأنها إيجاب حق | بعد الموت فدل على أن لفظه لا يدل على الانعقاد في الحال لأنه إضافة | إلى ما بعد الموت فإذا كان كذلك كان كسائر الوصايا وصار كالتدبير المقيد إذا | قال : إن مت وأنت ملكي فأنت حر ) .

لهم :

( التدبير وصية بدليل اعتباره من الثلث والوصية خلافه لا عقد تمليك | لأنها إضافة التصرف إلى بعد الموت ، والتمليكات لا تتعلق بشروط كالبيع | والهبة ، وفي التدبير أيضا شائبة تعليق فإذا اجتمع له الأمران لم يمكن | فسخه ، وصار كأم الولد لا فرق إلا أنها استحقت العتق شرعا وهذا استحق | شرعا ) .

مالك : . |

ج ٥ · ص ٩٢

| أحمد : .

التكملة :

مملوك أضيف عتقه إلى ما بعد الموت فلا يمنع بيعه كما لو قال : أنت حر | عند موتي إن كنت في ملكي ولا يخفي أن المطلق ( أيضا يتنزل ) على | حال قيام ملكه فالسكوت عن هذا الشرط وذكره سواء ، ثم التدبير إما | تعليق العتق بصفة أو وصية والعبد الموصى به يجوز بيعه ، وكذلك المعلق | على صفة يدل عليه إذا قال : إن مت من مرضي هذا فأنت حر ( أو قال : | إن مت فأنت حر بعد موتي ) . ونمنع كون الملك متعلقا بالموت بل المتعلق | بالموت هو الإعتاق ، والفرق بين الكلامين أن أحدهما ينجز ( السبب في | الحال ويؤخر الحكم إلى ) وجود شرطه والآخر يؤخر الحكم إلى حال | وجود الشرط ، وإنما يفارق هذه التعليقات بأن الموت حتم فهذا كما إذا قال | إذا طلعت الشمس فأنت حر فإن طلوع الشمس كالموت ، فأما الاستيلاء فهو | فعل لا قول والشرع أثبت به الحرية ( قسرا ، والفرق بينهما : أن المستولدة | تعتبر ) من رأس المال ولا يزاحم بالديون . |

ج ٥ · ص ٩٣

( المسألة الرابعة والخمسون بعد الثلثمائة : شند )

إذا مات المكاتب .

المذهب : انفسخت الكتابة .

عندهم : إن خلف وفاء بالنجوم وورثة لا تنفسخ .

الدليل من المنقول :

لنا : . . .

ج ٥ · ص ٩٤

لهم ' . . .

الدليل من المعقول :

لنا :

كيف بقي العقد بقي لتحصيل المعتق ، والعتق لا يتصور تحصيله بعد | الموت فبطل لتعذر فائدته ، فإن العقد لا ينعقد إلا لفائدة ، وكذلك بقاؤه | والعتق زوال الرق ولا رق في الميت ، وإبقاء المالكية بعد موت المالك ممكن ، | فأما إبقاء المملوكية بعد موت المملوك لا يمكن . |

ج ٥ · ص ٩٥

لهم :

موت المكاتب لا يبطل فكذلك المكاتب أنه أحد عاقدي الكتابة ، وللسيد

حق في البدل ينقلب حقيقة عند الاستيفاء ، والمكاتب ينقلب له الحق عتق | ويبقى العقد لحاجتها .

مالك : .

أحمد : .

التكملة : .

( عقد تعذر إمضاؤه فتعين انفساخه ) كما إذا انتقص المال عن النجوم | لأنه انشئ لمقصود العتق وقد تعذر ، فأما إن أعتقناه قبل موته كان تقديم |

ج ٥ · ص ٩٦

| ( المشروط على الشرط وإن أعتقناه بعد الأداء ) كان حكما في محل لا يقبله | ويقدر الميت حيا على خلاف الحقيقة يصار إليه عند ( ضرورة أو قيام دليل | ولم يوجد ) ، أو صيانة العقد عن الانفساخ ليس من الضروريات .

أما إذا حفر بئرا ثم مات فلا حاجة إلى تقدير حياته فإن ( الميت لا | ينعدم بل ينقل من دار ) إلى دار ، والموت لا يخل بالذمة بدليل أن الضمان | على الميت المعسر يبقى بعد الموت ، ' الآن بردت جلدته عن النار ' فإذا | ( حفر في حياته ثم سبب الضمان ) ودلائل الفرق بين المالك والمملوك أنه | لو قال : إن مت فأنت حر ، صح ولو فتح التاء لم يصح بل لو قال : كاتبوا | عبدي ( بعد موتي ، صح ، وأما تقدير الإنفاد فأبعد ) كثيرا فإنه تقديم | المشروط على الشرط .

ومسألة الصيد فيها منع ، ونقول : يكون بمنزلة الشبكة أو ( بقول | السبب قد انعقد بهذا ) الصيد في حقه ، ثم العبد عاقد ومعقود عليه | فينفسخ العقد من حيث هو معقود عليه ، ونناقضهم بما إذا قذفه قاذف ( في | حياته أو جرحه ) وكان قد وصى بوصية . |

ج ٥ · ص ٩٧

( المسألة الخامسة والخمسون بعد الثلثمائة : شنه )

إذا زوج ابنته من مكاتبه ثم مات السيد .

المذهب : انفسخ النكاح عندهم ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

قال النبي عليه السلام : ' من ترك مالا أو حقا فلورثته ' ، وقال : | ' المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ' ، فحصل من ذلك أنه مال ، وأنه | متروك للورثة فإذا ملكته انفسخ النكاح .

لهم :

قوله تعالى : ^ ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) ^ أثبت الميراث بعد |

ج ٥ · ص ٩٨

| الوصية وهو في الدين أظهر ، لأن سببه لزوم في الحياة فإذا ثبت في الدين | فهو في المكاتب أظهر ، لأنه استحق العتق وتعين له ، ، والمال لا يتعين للدين ، | فإذا صحت هذه المقدمات فما انتقل إليها فالنكاح قائم به .

الدليل من المعقول :

لنا :

ملكه فانفسخ النكاح ، لأن الوارث يقوم مقام المورث يبني حوله على | حوله ، ويرد بعيبه ، والموت لا يبطل الأملاك بل ينقل ، فدل عليه المنع في | ابتداء النكاح .

لهم :

عقد ( الكتابة مانع من انتقال الملك فلا ) ينفسخ ( النكاح ، بيان | الدعوى أنه لا يقبل ) الانتقال بالبيع ( وغيره فقد صار حرا أبدا ) فيمنع | نقل الملك ( وكذلك الولاء ) للسيد ولو كان انتقل الملك لم يثبت الولاء | لها .

أما ابتداء النكاح منعنا منه خيفة أن يعجز عن النجوم ، وقد يمنع الابتداء | ما لا يمنع الدوام ، لو نكح جارية ابنه لم يصح ، ولو نكح جارية واشتراها | ابنه صح . |

ج ٥ · ص ٩٩

مالك : .

أحمد : .

التكملة : .

( قالوا في العبد ملك ومالكيه ) فالملك إن انتقل إلى الوارث فالمالكية | للمورث ، بدليل أن الولاية تلزم من بقاء المالكية للمورث بقاء الملك له .

الجواب : ( الإرث يقول الملك لا يقول المالكية ) ، لأن الملك معنى | مقدر في المحل مطلق التصرف ، والمحل بذلك مملوك ، وهذه الصورة | تسمى ملكا ، وصاحبها مالكا . ونضرب مثالا ( فيقول جوهرة تحاذي ) | إنسانا بشطرها بقي الإنسان مكانه وتحولت الجوهرة وحاذت شخصا آخر | بذلك الشطر هذا مثال البيع ، وجوهرة تحاذي شخصا بشطرها انتقل ذلك | الشخص عن محاذاتها وحاذاها شخص آخر هو الوارث ( فمالكية | الوارث ) هي مالكية المورث ، ومالكية المشتري غير مالكية البائع فيجوز | أن تزول المالكية بعد الموت بعقد باشره المورث من كتابه أو تدبير أو |

ج ٥ · ص ١٠٠

| وصية ولا يمتنع ذلك بقيام الوارث فيه مقامه وثبت الولاء للمورث ، لأنه | المزيل لتلك المالكية بالسبب الذي باشره بعد قيام الوارث مقامه ، ولا يمتنع | ذلك بحق الوارث لكونه خليفة لا أصيلا فلمستخلفه أن يزيل عنه كما | يزيل عن نفسه ويلزم الابتداء عذرهم أنه تعرض أن يصير مالكا لها باطل ، | لأن توقع الثاني لا يوجب الانتفاء في الحال كما لو زوج ابنته من عبده في | مرض موته . |

ج ٥ · ص ١٠١

اللوحة 83 من المخطوطة أ :

( مسائل من أدب القضاء )

إذا طرى العمى بعد تحمل الشهادة لا يمنع الأداء خلافا له ، والحجة : | أن المعتبر في طرف التحمل صفات منها البصر وبعد التحمل إنما يحتاج | إلى الحفظ وآلته العقل فحاجة الأداء تحتاج إلى تمييز المشهود عليه من | غيره ، وذلك حاصل بذكر السبب وهو يكفي عند العجز عن الإشارة | بدليل الشهادة على الغائب والميت .

قالوا : الأصل في التمييز هو الإشارة ، وإنما اكتفينا بذكر السبب عند | الغيبة والموت لضرورة عامة ، والعمى حالة نادرة ، ولو كان المعتبر حصول | الثقة لكان إذا شهد الأعمى على شخص ولازمه إلى حين الأداء يصح .

والجواب : الفرق بين العام والنادر غير مستقيم إلا إذا عز الاحتراز العام | وأمكن في النادر وهاهنا قد استويا في عسر الاحتراز ؛ إذ الغاية أن يشهد |

ج ٥ · ص ١٠٢

| بحقه عدلا وكمالا يمكنه الاحتراز عن موت المشهود عليه وغيبته كذلك لا | يمكنه الاحتراز عن عمى الشاهد ، وفي المنع من الإثبات إبطال حقه في | الموضعين فقد اشتركا في المعنى المناسب فلا بأس بالافتراق في العموم | والندور .

أما تحمل الضرير فلا حاجة بصاحب الحق إليه ، وفي المسألة منع ، | ونقول : إذا لازمه إلى حين الأداء صح ، وقد أفرط مالك فلم يجز | التحمل أيضا إذا عرف بالقرائن وقاس على الوطء قال : ولو كان لحاجة مع | المانع لاختص بواحدة ولم تجز الواحدة إلا عند العنت لنكاح الأمة .

والجواب : أن البصر هو الطريق في دفع الالتباس فالأصوات تشتبه | على الضرير ، ومبنى الشهادة على الاحتياط ، قال النبي عليه السلام : | ' أرأيت الشمس ؟ على مثلها فاشهد أو دع ' . |

ج ٥ · ص ١٠٣

وأما جواز الوطء فلأن غيره لا يقوم مقامه فيه وفي غيره غيبة عن | شهادته ، وبمثله قنعنا بإشارة الأخرس في العقود دون الشهادة ، بقي | علينا لأصحاب أبي حنيفة أن القاضي إذا عمي بعد سماع الشهادة وقبل | القضاء لا يقضي في تلك الحادثة .

والجواب : المنع ومع التسليم نقول : نفاد القضاء يعتمد بقاء النسب | المثبت للولاية ، فطريان آفة العمى يقتضي الصرف ، وإذا زالت ولاية القضاء | تعذر القضاء في هذه الحادثة وفي غيرها بخلاف ما نحن فيه ، لأن تحمل الشهادة يعتمد درك اليقين ، وقد حصل من هذا الوجه ، وحيث يتصور | اليقين مع العمى يجوز كالشهادة على النسب .

( ومسألة اللعب بالشطرنج مكروه غير محرم فلا ترد به الشهادة | خلافا ( لهم وقياسهم إياه على النرد غير صحيح ) لأن الاعتماد في |

ج ٥ · ص ١٠٤

| النرد على النص ، وفي الشطرنج على التدبير ، ولأبي إسحاق في | النرد خلاف ، وقد كان سعيد بن المسيب يلعب بالشطرنج بالظاهر ، | والتابعي إذا عاصر الصحابة اعتد بخلافه ) . | * * * |

ج ٥ · ص ١٠٥

( المسألة السادسة والخمسون بعد الثلثمائة : شنو . )

شهادة القابلة وحدها على الولادة .

المذهب : لا تقبل لكن أربع نسوة .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لهم :

نقل عن علي رضي الله عنه أنه أجاز شهادة القابلة وحدها . |

ج ٥ · ص ١٠٦

الدليل من المعقول :

لنا :

شهادة فتعين فيها العدد كسائر الشهادات ، ذلك لأن اعتبار العدد كان | لنوع احتياط ، والاحتياط في الولادة التي هي مناط النسب أولى ، | وشهادة النساء فيه للحاجة فكان ثابتا ، والاحتياط يناسب اشتراط العدد ، | والظن المستفاد من جماعة أكثر من المستفاد من واحد .

لهم :

خبر مسقط فيه اعتبار الذكورية فسقط العدد كالرواية ، ذلك لأن الولادة | أمر محسوس يشترك في دركه الرجل والمرأة بخلاف غيره من الوقائع فإن | صحتها تفتقر إلى شروط وقيود فاختصت بالرجال والعدد والولادة ليست | مما تنسى ، سيما والطفل بين يديها مدرج وإسقاط الذكورية لما فيه من | الاطلاع على العورة وهذا المحذور في العدد .

مالك : تقبل امرأتان .

أحمد : يقبل قول المرضعة . |

ج ٥ · ص ١٠٧

التكملة :

الخبر الذي نقلوه مع أنه قول واحد من الصحابة في محل الاجتهاد يرويه | جابر الجعفي وهو ضعيف . ونقول : الاستدلال بسقوط الذكورية على | سقوط العدد باطل بحال زوال الفراش وانتفاء أثر الحمل .

فإن قالوا : الفراش قرينة مصدقة ، فهذا باطل على أصلهم ؛ لأن ما | يؤكد مضمون الشهادة يمنع سماعها كبينة ذي اليد ، وتعليلهم بأنه فعل | محسوس يبطل بسائر الأشياء المحسوسة فإن العدد يعتبر فيها .

أما ما اعتقدوه من إسقاط الذكورية وأنه خوف النظر إلى العورة باطل | فإنه بناء على اعتقادهم أن تحمل الشهادة غير ممكن إلا بالرؤية ، وليس كذلك | فإن من رأى امرأة حاملا ودخلت بيتا فارغا وخرجت بولد عرف أنه | ولدها كيف ورؤية العورة جائز لتحمل شهادة الزنى وشهادة الرجال عندنا | مسموعة في هذا ، بل إجماعا حتى لو أقاما شاهدين كان مقبولا لكن |

ج ٥ · ص ١٠٨

| صرنا إلى التعديل ، لأن هذه الواقعة أكثر ما تكون مع النساء ، وقلنا : أربع | نسوة كرجلين فالآن الذكورية والعدد نوعا كمال لا ينبغي أن يهملا . |

ج ٥ · ص ١٠٩

( المسألة السابعة والخمسون بعد الثلثمائة : شنز . )

المحدود في القذف إذا تاب .

المذهب : قبلت شهادته .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله تعالى : ^ ( إلا الذين تابوا ( من بعد ذلك وأصلحوا ) فإن الله | غفور رحيم ) ^ والجمل إذا أعقبت بالاستثناء فالأصل أنه يرجع إلى | الجميع ولكن تعذر صرفه إلى الجلد لوقوعه فصرفناه إلى رد الشهادة .

لهم :

قوله تعالى : ^ ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) ^ . . . . . . . . . . . . . . |

ج ٥ · ص ١١٠

الدليل من المعقول :

لنا :

شهادة صدرت من أهلها في محلها عند مسيس الحاجة إليها فقبلت | كما إذا تلف قبل الحد ، دليل الأهلية : حكم انعقاد النكاح بحضور | المحدودين بعد قوله ( عليه السلام ) : ' لا نكاح إلا بشهود ' ، وصفات | الأهلية موجودة فيه حر عاقل بالغ مسلم ، وبيان الحاجة إلى الشهادة | الدعوى ، والحد كفارة فلا يمنع ، فحاله بعده أحسن من حاله قبله .

لهم :

الله تعالى عطف رد الشهادة على الجلد فهما جزاء الجناية ، ورد الشهادة | صالح للجزاء ، من حيث إنه يؤلم قلبه ، وليس الرد حكم الفسق ، فإنه أبده | فلا يتصور سقوطه بالتوبة فصار مثل الحد قبل الإقامة يمكن إسقاطه لا بعدها | وليس القذف سوى الفسق بل هو نوعه .

مالك : ق .

أحمد : ق . |

ج ٥ · ص ١١١

التكملة :

توافقنا على أن القاذف إذا تاب قبل إقامة الحد قبلت شهادته ولم يتجدد | سوى الحد وهو طهرة ، ورد الشهادة إما أن يكون موجب الحد أو موجب | القذف بغير واسطة ، وموجب الحد بواسطة الفسق لا يصلح أن يكون | موجب الحد ، لأنه مع الحد موجبا شيء واحد فتعين إحالته على القذف | بنفسه أو بواسطة الفسق ، فإذا كان كذلك زال بالتوبة .

وأما إن كان بغير واسطة الفسق بل عقوبة ، فالجلد قرينة له أو تتمة | وهذا يوجب ألا يسقط بالتوبة قبل الحد كما لا يسقط الحد بالتوبة مثل رد | الشهادة فإنهما موجبا جناية واحدة ، وإن كان موجب القذف بلا واسطة فلم | يوقف على الحد ، واعلم أنهم سلموا أن الكافر إذا حد في قذف وأسلم | قبلت شهادته فنقيس المسلم عليه .

عبارة : استويا في وجود القذف الموجب للحد وفي الحد وفي التوبة | وفي الدخول تحت عموم الآية في رد الشهادة ، وإقامة الحد . | فإن قالوا : الكافر استجد عدالة لم تكن بطل بالفاسق الذي لا عدالة له ، | وبالعبد الفاسق إذا قذف وحد فإنهم لم يقبلوا شهادتهما والعدالة | مستجدة . |

ج ٥ · ص ١١٢

( صفحة فارغة )

ج ٥ · ص ١١٣

( المسألة الثامنة والخمسون بعد الثلثمائة : شنح . )

شهادة أهل الذمة .

المذهب : لا تقبل .

عندهم : تقبل بينهم والكفر ملة واحدة .

الدليل من المنقول :

لنا : . . .

لهم :

قوله تعالى : ^ ( أو آخران من غيركم ) ^ أراد به المشركين ، وروي أن | النبي عليه السلام أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ، وقوله : إنما | بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا ، ومتى أسقطنا | شهادتهم ضاعت أموالهم . |

ج ٥ · ص ١١٤

الدليل من المعقول :

لنا :

كافر فلا تكون له شهادة كالمرتد ، لأن الشهادة قول يوصف بالصدق | ولا يناسب حال الكافر ، لأن الدين هو الباعث على الصدق ، ودين | الكافر معدوم ، ولا أمانة له ، والشهادة منصب ينافيه الكفر ، والولاية | والشهادة مختلفان ، هذه إخبار وهذه إنشاء ، وكما لا تقبل روايته لا تقبل | شهادته .

لهم :

الشهادة ولاية ، والكافر من أهل الولاية ، ولهذا يزوج ابنته ، وبيان | أنهما شيء واحد أنهما نفوذ القول على الغير ، لا سيما والحاجة ماسة إلى | قبول شهادتهم بعضهم من بعض .

مالك : ق .

أحمد : تقبل على المسلمين في الوصية إذا لم يكن غيرهم ولا يقبل | بعضهم لبعض . |

ج ٥ · ص ١١٥

التكملة :

الشهادة والرواية يشتركان في الحقيقة فكل واحد إخبار عن قول الغير أو | فعله ، نعم اختصت الشهادة بمزيد احتياط إجماعا فيجوز ألا تقبل من | بعض ، من تقبل روايته .

أما أن تقبل ممن ردت روايته فلا ، وذلك لأن قبول قول الغير على | الغير منصب شرعي يستدعي أهل الكمال حتى اقتضى العقل والبلوغ | والعدالة والحرية فالإسلام أتم ، وأين ضرب الذل والصغار والجزية من | دخول مجالس الحكام وإلزام القضاة قبول أقوالهم ؟ ويتأيد برد شهادته على | المسلم ، فإن عللوا بالعداوة فلم قبلت شهادة النصارى على اليهود | وبالعكس ، وتقبل بالإجماع شهادة المسلم على الكافر ، ويتأيد بالرقيق فإنه | لا تقبل شهادتهم ، والرق من أثر الكفر ، ويتأيد بالمحدود فإنهم يردون | شهادته للنقص ، ونقص الكفر أبلغ . | * * * |

ج ٥ · ص ١١٦

( المسألة التاسعة والخمسون بعد الثلثمائة : شنط . )

القضاء بيمين المدعي وشاهد .

المذهب : جائز .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

روى أبو هريرة أن النبي عليه السلام قضى باليمين والشاهد الواحد ، | وهذا الخبر يرويه بعض وعشرون من الصحابة رضوان الله عليهم ، منهم | الخلفاء الراشدون .

لهم :

قوله تعالى : ^ ( فاستشهدوا شيهدين من رجالكم ) ^ الآية ، بين أن رجلا |

ج ٥ · ص ١١٧

| وامرأتين أدنى مراتب الشهادة فلا يجوز غيره ، فإذا شرعتم الشاهد | واليمين نسختم الكتاب بخبر الواحد ، وقال النبي عليه السلام : ' اليمين | على من أنكر ' ، كيف يجعل على من يدعي ؟

الدليل من المعقول :

لنا : . . .

لهم : . . .

مالك : وافق ويحلف مع امرأتين . |

ج ٥ · ص ١١٨

أحمد : ق .

التكملة :

الآية التي احتجوا بها أمر بالإشهاد ابتداء احتياطا ، ونحن نسلم أن أدنى | مأمور به رجل وامرأتان ، فإن الشاهد واليمين لا يمكن أن يؤمر به في ابتداء | الوقائع ، نعم إذا مست الحاجة إليه ( يقضي به ) بدليل من السنة والآية | ساكتة عنه ، أو تقول ذلك بيان حجة هي شهادة وما نحن فيه حجة هي | شهادة ويمين وهذه الحجة غير تلك ، فالحديث إذا غير ناسخ للآية .

وأما قوله : ' واليمين على من أنكر ' أراد يمين ( النفي أما يمين ) الإثبات | فهي للمدعي ، فإن زعموا العموم منعنا ، والألف واللام لا تعطي | ( الاستغراق مطلقا ، بل هي للمعهود السابق هاهنا والمعهود السابق هو | اليمين المعتادة في العادة ) فإن الأعم الأغلب في اليمين أنها المشتملة على | النفي ويدل عليه يمين المدعي في الرد ، فإن زعموها للنفي قلنا فلم نقيم عليه | البينة ؟ |

ج ٥ · ص ١١٩

( صفحة فارغة )

ج ٥ · ص ١٢٠

( المسألة الستون بعد الثلثمائة : شس . )

شهود الطلاق إذا رجعوا بعد القضاء .

المذهب : غرموا مهر المثل للزوج قبل المسيس وبعده .

عندهم : إن كان بعد المسيس فلا شيء ، وإن كان قبله فعليه نصف | المهر .

الدليل من المنقول :

لنا : . . .

لنا : . . .

لهم : الدليل من المعقول : لنا

أتلفوا متقوما بشهادتهم الباطلة فضمنوا كالشهادة بعتق العبد ، دليل | التقوم : أنه مقوم بالعقد وشبهة العقد ومنافع البضع معنى يقابله المال |

ج ٥ · ص ١٢١

| شرعا ، ووطء الشبهة لم يتلف به ملك الزوج ، إذا لم يحدث عن ملكه | فالمرأة في يد نفسها .

لهم :

منافع البضع غير متقومة بالإتلاف فلا تضمن بالحيلولة ، وتأثيره أنها | دونها ، ودليل الدعوى أنها تتلف عليه في وطء منكوحته بشبهة ، والمهر | لها لا له ، وترتد المرأة بعد الدخول ولا ضمان عليها للزوج ، ومنافع البضع | ليست مالا ، والتقوم للمال ، ولا مثل أيضا للبضع من الدراهم .

مالك : ف .

أحمد : ف .

التكملة :

الأمة المنكوحة مملوكة للسيد نفسا ، وللزوج نكاحا ، فالشهود إذا | شهدوا على إعتاق الأمة وطلاق الزوج ثم رجعوا غرمناهم ما يقوم به | ملك اليمين فليغرموا ما يقوم به ملك النكاح أعني المملوك يمينا ونكاحا ، | وذلك على رأيهم ألزم فإنهم يجوزون الإنكاح بألفاظ التمليك ، ثم |

ج ٥ · ص ١٢٢

| حقيقة الملك اختصاص شرعي بمحل منتفع به يطلق الانتفاع المشروع ، | والمال خلق للإنتفاع ، وهذا المعنى يشمل الحيوان والجماد ، فالآدمي بأصل | فطرته مستعد للانتفاع بالاستخدام والإخدام فكان مالا بهذا الاعتبار .

نعم فيه معنى آخر وهو الذي يتحمل به الأمانة فهو مال من وجه ، لا مال | من وجه ، والمرأة بأنوثتها مستعدة لنوع آخر من الانتفاع فكانت جهة | أخرى للمالية ، ثم المالية تارة للإهانة كالرق ، وتارة للكرامة كالنكاح .

أما وطء الشبهة فالفائت به منفعة البضع ، والفائت بالشهادة ملك | البضع فافترقا . |

ج ٥ · ص ١٢٣

لوحة 84 من المخطوطة أ :

( مسائل من النذور والكتابة والعتاق والشهادة )

الدليل على أنا لم نتعبد بشرع من قبلنا خبر معاذ ، وهي مسألة خلافية | حتى بين الأصحاب .

مسألة : نذر التصدق بماله يلزمه ( التصدق بجميعه ، قال الخصم ) : | يختص بالمال الزكاتي استحسانا .

لنا : قوله عليه السلام : ' خير المال سكة مأبورة ومهرة مأمورة ' ، ولأنه | جعل جميع ماله صدقة فلم يختص ببعضه كالوصية .

قالوا : ما يوجبه الإنسان على نفسه بالنذر يحمل المطلق منه على ما تقرر | في الشرع كما لو نذر الصلاة حمل على صلاة مشروعة ، والواجب إنما |

ج ٥ · ص ١٢٤

| يكون في الأموال الزكاتية .

والجواب : أن اسم الصلاة منقول إلى هذه المشروعة ، والمال لم ينقل | عن العرف القديم فبقي على أصله .

مسألة : إذا نذر صوم يوم معين فصام قبله لم يجز خلافا لهم .

لنا : أن النذر جهة لإيجاب الصوم فإذا قيده بوقت لم يجز تقديمه عليه | كالمشروع ، فأما كونه إذا نذر صلاة في مسجد صار له أن يؤديها في غيره | لأن الصلاة لا تختص بمكان في الشرع فلم تختص بالنذر والصوم يختص | بالشرع فاختص بالنذر .

مسألة : إذا مات الولي وله وارثان فأبرأ أحدهما المكاتب عن حصته | عتق منه بقدر حقه خلافا لهم .

لنا : أنه أبرأه عن جميع ماله عليه فيعتق ما في مقابلتها كما لو أبرأه السيد | عن جميع المال .

فإن قالوا : المكاتب يعتق بالأداء على حكم ملك السيد بدليل الولاء له |

ج ٥ · ص ١٢٥

| وقد ثبت أن الميت لو أبرأه من بعض المال لم ينعتق فكذلك هاهنا .

والجواب : أن الملك ينتقل بالموت إلى الورثة فالعتق في ملكهم ، وإنما لم | يكن الولاء لهم لأن المكاتب دخل في ملكهم مسلوب الولاء كما تدخل | الجارية المنكوحة في ملكهم مسلوبة الاستمتاع .

مسألة : المكاتب ينتقل بموت السيد إلى ورثته خلافا لهم .

لنا أنه مملوك لا يبطل الملك فيه بموت السيد فانتقل إلى ورثته كالقن ، ولا | يقال : إن القن يصح النقل فيه في حال الحياة وهذا لا يصح فأشبه أم الولد | لأنا نقول ليس إذا لم يصح انتقال الملك في الحياة لم يصح بعد الممات | كالرهن وحبس المبيع .

أما أم الولد فالرق زال عنها بالموت ، فإن قالوا : الإرث سبب من | أسباب انتقال الأملاك فهو كالبيع والهبة والوصية ، وفي هذه العقود لا ينتقل | ملك المكاتب فكذلك في الإرث .

والجواب : أن الانتقال بالإرث آكد ، ولذلك ينقل ملك الطير في الهواء | والسمك في الماء بخلاف البيع والهبة ، والعذر عن الولاء قد تقدم . |

ج ٥ · ص ١٢٦

( المسألة الحادية والستون بعد الثلثمائة : شسا . )

نذر ذبح الولد .

المذهب : لغو .

عندهم : يصح ويلزمه ذبح شاة .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله عليه السلام : ' لا نذر في معصية ' ، وذبح الولد | معصية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لهم :

قوله تعالى : ^ ( إني أرى في المنام أني أذبحك ) ^ ، أمر الله إبراهيم ، |

ج ٥ · ص ١٢٧

| وتسليم إسماعيل دليل على اعتقاد الأمر بالذبح ، ثم إن الأمر بذبح الولد هو | الذي صار أمرا بذبح الشاة بدليل لفظ الفداء فالمنسوخ محلية الذبح إلى بدل | أقيم مقامه فتعلق بالبدل ذلك الأمر فمن نذر ذبح ولده فقد نذر ذبح شاة .

الدليل من المعقول :

لنا :

نذر المباحات لا يصح فكيف المعاصي فبان أنه نذر نذرا أخطأ محله ، | لأن الولد ليس محلا للذبح والنذر وتناوله وليس ذكر الولد ذكر الشاة لا | صريحا ولا دلالة ، وفي قصة إبراهيم وجب ذبح الولد ثم كانت الشاة فداء | وهاهنا ما وجد وجوب ذبح الولد .

لهم :

الأمر بذبح الولد أمر بذبح شاة ، والنذور محمولة على أصولها في | الأوامر لأنه إذا وجب ذبح الشاة بأمر مباح مضاف إلى الولد وجب | ذبحها بنذر مضاف إلى الولد ، لأن نذر الولد نذر ذبح شاة والفداء اسم | لإقامة محل مقام محل في عمل مكروه قصد به المحل الأول كجنة الرامي .

مالك : . |

ج ٥ · ص ١٢٨

أحمد : روايتان إحداهما ذبح كبش .

التكملة :

النذور قرب فلا تصح في المعاصي فلا يصح نذر ذبح الولد كما لا يصح | نذر قتله ولا نذر صلاة أيام الحيض ، والمعقول من أمر إبراهيم عليه | السلام الأمر بذبح الولد ونسخ ذلك الأمر بذبح شاة ، والأمر بهذا ( غير | الأمر بهذا والأمر ) طلب لا يعقل بغير مطلوب فإذا تعدد المطلوب | تعدد الطلب .

ولما كان تعلق الذبح بالشاة سببا لانقطاعه عن الولد صلح أن يسمى فداء | مجازا كما جاء في الحديث : ' يسلم يوم القيامة إلى كل مؤمن كافر يدخله | النار ويقال : هذا فداء لك من النار ' بمعنى أنه يخلص بسببه لا على | معنى أنه جناية المؤمن اقتضت دخول الكافر النار على أنا لا يلزمنا شرع | غيرنا فالأمر في شرعنا لا يجوز أن يتلقى من شرع غيرنا ، فإذا إذا ألغي اللفظ |

ج ٥ · ص ١٢٩

| مما أضيف إليه وهو ذبح الولد لا يمكن اعتباره في غيره . | * * * |

ج ٥ · ص ١٣٠

( المسألة الثانية والستون بعد الثلثمائة : شسب . )

نذر اللجاج .

المذهب : فيه كفارة يمين .

عندهم : يجب الوفاء بما سمى وهو القول الآخر .

المنقول :

لنا :

روى عقبة بن عامر الجهني عن النبي عليه السلام أنه قال : ' النذر | يمين وكفارته كفارة يمين ' ، وهذا نص ، وقد صار إلى قولنا المنصور في |

ج ٥ · ص ١٣١

| الخلاف ابن عباس وأبو هريرة وعائشة وحفصة وأم سلمة .

لهم :

قوله عليه الصلاة والسلام : ' من نذر نذرا وسمى وجب عليه ما | سمى ' .

الدليل من المعقول :

لنا :

هذا اللفظ ( شابه النذر من الوجه ) الذي قالوه ، واليمين من الوجه | الذي قلناه ، والفرع إذا تجاذبه أصلان يجب أن يوفر عليه حكم الشبهتين | ويأخذ مقتضاهما وذلك بالتخيير بين الحكمين .

لهم :

نذر فوجب عليه الوفاء بما نذر كسائر النذور ، وكما لو نذر لشفاء مريضه | صدقة بشيء من ماله ، يدل عليه أنه لو حلف بالطلاق أو العتاق وقع ، يدل | عليه أنه لما قال : لله علي كذا فقد عين لنفسه مخلصا من صوم أو صلاة | فلزمه ما عين .

مالك : .

أحمد : . |

ج ٥ · ص ١٣٢

| التكملة :

من حلف بالله فحكم الحلف أنه صار بحال لو وقع الحلف في قوله | لزمه حق الله تعالى ، فإذا قال : إن دخلت الدار فلله علي عتق ، فقد خبر عن | أنه لا يدخل ولو دخل لزمه العتق ، فكأنه قال صريحا : لا دخلت الدارولو | دخلت فلله علي كذا وهذا هو النائب عقيب لفظ اليمين .

فنقول : إذا كان المرء بسبيل من إثبات هذه الحالة لنفسه حكما ليمينه | وقد صرح بإثبات الحكم دون ذكر السبب وجب علينا أن نسعى في تصحيح | كلامه بإضمار سببه فيه وصار كما لو قال : أعتق عبدك عني ، وأجابه إليه | فإنا نضمر فيه البيع ، وهذا كقولهم : من حرم شيئا على نفسه أو قال : إن | فعلت كذا فأنا يهودي ، أنه يضمر فيه اليمين لاعتقادهم أن حكم اليمين | تحريم الفعل ، كذلك هاهنا الحاصل باليمن ضرورة هذا الشخص بحال لو | وقع الحلف في خبره حق الله تعالى ، وسبب ثبوت هذه الحالة يمينه فإذا | صرح بإثبات تلك الحالة أضمرنا فيه اليمين ، يبقى أن اللازم في اليمين | الكفارة ، وهاهنا أخبر عن لزوم صوم وصلاة فنقول : الصادر منه أمران : | أحدهما : تعليق حق الله تعالى على الحالف ، والآخر تعين الحق والأول | مشروع فاعتبرناه ، والثاني غير مشروع فألغيناه . |

ج ٥ · ص ١٣٣

( المسألة الثالثة والستون بعد الثلثمائة : شسج . )

الكتابة الحالة نجومها .

المذهب : باطلة .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

نقل عن عثمان رضي الله عنه أنه قال لعبده الذي ألح عليه في الكتابة : | ' لأكاتبنك على نجمين والله لا أنقصك منها شيئا ' ، وهذا في معرض |

ج ٥ · ص ١٣٤

| التحديد دليل على أنه أدنى درجات الوجوب .

لهم :

قوله تعالى : ^ ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) ^ أمر بالكتابة مطلقا | فمن زاد الأجل على النص .

الدليل من المعقول :

لنا :

شرع الأسباب ووضع العقود لا يتعرف إلا شرعا ، والوارد الكتابة | المنجمة ولم ينقل عن الصحابة كتابة أقل من نجمين والحالة غير المؤجلة ، | والقياس لا يجري في الأسباب ، ثم لا مناسبة بين الحلول والإرفاق ، | فإن الكتابة عقد إرفاق فاقتضت التأجيل .

لهم :

شرع المؤجل يدل على شرع الحال بطريق الأولى ، فإن الأصل تأخير | مطالبة في واجب العقد ، فإذا جاز التأخير جاز التعجيل ( على وفق | الأصل ) كما قال الشافعي : إذا جاز السلم مؤجلا فهو حال أجوز ثم لو | كان بمجرد الإرفاق لما جاز أن ينجمه لحظتين . |

ج ٥ · ص ١٣٥

مالك : .

أحمد : .

التكملة :

الشرع ورد بالكتابة المؤجلة ، والمعجلة ليست في معناها ، الدليل على | المقدمة الأولى : أن الكتابة عرفت صورته بفعل الصحابة ، ولم ينقل إلا | كذلك ، ولم يفهم هذا العقد العجيب الوضع الذي هو مقابلة ملك الإنسان | بملكه من مطلق الكتابة الدال على كتاب بل هو لفظ شرعي عرف بيانه | من الرسول والصحابة فلم يجز التصرف فيه .

الدليل على المقدمة الثانية : أنا لم نعرف علته حتى نعديه ، ثم إن علل | فبالإرفاق يقتضي التأجيل .

فإن قيل : العوض منتجز فإن الكتابة مقابلة بين العتق والمال | والمعوض للحال بآخر مكان الأجل ناجزا إلا إذا أدخل الشرط . |

ج ٥ · ص ١٣٦

والجواب : أن الكتابة مقابلة العتق بالمال ومعناه أن السيد يدل على | ملكه في مقابلة ما يلتزمه العبد من المال والعبد أهل الإلزام بالسياسة ، كما | أن السيد أهل الإزالة بالمالكية فانعقدت الكتابة سببها لزوال ملكه عن العبد | وحصول ملكه فيما يسلم إليه من النجوم ، ومن المعلوم أن زوال الملك لم | ينتجز ، فكذلك تلك النجوم . |

ج ٥ · ص ١٣٧

( المسألة الرابعة والستون بعد الثلثمائة : شسد . )

إذا استولد أمة الغير نكاحا ثم اشتراها .

المذهب : لم تصر أم ولد .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا : . . .

لهم : . . .

الدليل من المعقول :

لنا :

علقت برقيق فلا يثبت لها حق الاستيلاء كما لو علقت من زنى ثم |

ج ٥ · ص ١٣٨

| اشتراها الزاني ، ذلك لأن عتق الأم تبع عتق الولد ، كما قال ( عليه | السلام : ) ' أعتقها ولدها ' في القبطية حين ولدت إبراهيم عليه | السلام ، فإذا لم يكن الولد حرا لم تكن هي حرة .

لهم :

أتت بولد منه ( ينسب ) فصارت أم ولد كما لو كان في ملكه ، ذلك | لأن البعضية ثبتت بين السيدة والجارية بواسطة الولد كما بين الأخوين | بالأب فالأخ ابن أبيه والجارية أم ولده فتحققت النسبة والبعضية فتقتضي | العتق . |

ج ٥ · ص ١٣٩

مالك :

أحمد : .

التكملة :

القياس لا يقتضي عتق المستولدة ، فإن الوطء نوع انتفاع ، والانتفاع | بالمملوك لا يناسب زوال الملك ، وامتناع البيع ، غير أن ذلك ثبت نصا في | مارية ، ومحل النص يشتمل على قيام الملك حالة الوطء وحرية الولد | فلا يلحق به غيره حيث لم يفهم المعنى فيه .

فإن قالوا : العتق مضاف إلى أمية الولد فصلحت الأمية للتعليل ، | فالجواب : هذا طرد محض لا مناسبة فيه فلا يصلح للتعدية عن محل | النص .

وأما الإضافة الشرعية تدل على أن المضاف إليه لا بد منه في تحقيق | المضاف ونحن نسلم أن أمية الولد لابد منها في تحقيق هذا المعنى ، وإنما | الكلام في التعليل بذلك غير لازم ، والسبب فيه أن الإضافة هاهنا |

ج ٥ · ص ١٤٠

| للتعريف ، وهو يحصل بذكر لازم من لوازم ( الشيء ونسبة ) الجارية إليه | نسبة تعريف لا نسبة تشريف ، فهو كقوله زوجة ولده .

وأما نسبة الابن فعلى طريق التشريف ولذلك ظهرت آثاره في تحريم | الاستفراش وإيجاب النفقة ، وكل ذلك منتف في الجارية المستولدة فلا يلحق | به . |

ج ٥ · ص ١٤١

( المسألة الخامسة والستون بعد الثلثمائة : شسه )

شهادة أحد الزوجين للآخر .

المذهب : مقبولة في المنصور .

عندهم : مردودة وهو القول الآخر .

الدليل من المنقول :

لنا : . . .

لهم :

قوله عليه السلام : ' لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي ضغن | على أخيه ولا ظنين ' ، والظنين : المتهم ، ووجه التهمة أنه يعد غنيا بمالها |

ج ٥ · ص ١٤٢

| قال تعالى : ^ ( ووجدك عائلا فأغنى ) ^ قال المفسرون : أراد بمال | خديجة .

الدليل من المعقول :

لنا :

عقد على منفعة فأشبه عقد الإجارة ، أو نقول : عقد من العقود |

ج ٥ · ص ١٤٣

| فشابهها ذلك لأن النكاح عقد لمقاصده التي ترجع إليه ، وليس منها الشهادة | ولو أبان النكاح شبهة لتعدى إلى الإحماء وكان ينبغي ألا يشهد كل | واحد منهما لأب الآخر وأمه .

لهم :

متهم في شهادته فلا تقبل كالوالد ، وبيان التهمة اتحادهما فكان كل | واحد منهما يشهد لنفسه ، وإذا شهد لها الزوج صارت غنية ( وازداد | نفعها ) وهو يملكه فقد شهد بما يجر إليه نفعا ، وإذا شهدت له صار غنيا | فزادت نفقتها فقد جرت إلى نفسها نفعا .

مالك : .

أحمد : .

التكملة : | نقول : أوصاف الشهادة كلها قائمة ، والنكاح عقد معاوضة بين المهر | والمنافع ، أو بين الذاتين فلا تأثير له فيما يتعلق بالشهادة كعقد الإجارة |

ج ٥ · ص ١٤٤

| بخلاف الولد والوالد ، فإن القرابة بينهما أكيدة للبعضية والشفقة وما يتخيل | من اتحاد الزوجين وما يجري هذا المجرى لا أصل له شرعا وعرفا ولا يجري | على نظام ولا يطرد والعرف الشرعي غير ذلك فإنه لا يحل لأحدهما | التصرف في مال الآخر إلا بإذنه ، وإذا وطئ الزوج جارية الزوجة وجب عليه | الحد ، ولو أن بينهما أدنى اتحاد سقط الحد بالشبهة والعرف أيضا في | ذلك مضطرب فرب زوجين بينهما مسامحة وآخرين بينهما مشاكسة .

وقوله : ^ ( ووجدك عائلا فأغنى ) ^ ، قد قيل : المراد به غنى النفس ، | أو نقول : ذلك صحيح في حق النبي عليه السلام وخديجة ( رضوان الله | عليها ) ، وأين مثلهما . |

% فما كل دار أقفرت دارة اللوى % % ولاكل بيضاء الترائب زينب % * * * |

ج ٥ · ص ١٤٥

( لوحة 85 في و 138 في ب : )

ص / 85 / أ فصل في العبارة ينعطف على ما تقدم .

المعرفة والنكرة طبيعتان للكلام ، والنكرة أقدم رتبة ، وأشد الأسماء | تعريفا : المضمرات ، ثم الأعلام ، ثم المشار إليه ، ثم ما وجه بالألف واللام ، | ويتبع هذه في التعريف ما أضيف إلى كل واحد منها ، ( وقد تجيء الألف | واللام لا للتعريف ) لكن للدلالة على الجنس .

قال الشاعر :

% وقد كنت نحار الجزور ومعمل % % المطي وأمضي حيث لاحي ماضيا % % وإنما يتمدح بنحر جنس الجزر .

واعلم أن من حكمة هذه اللغة أن كانت اللفظة الواحدة تدل باختلاف | حركتها على معان متغيرة ، وأكثر ما يقع هذا التغير في آخر اللفظة وهو | المسمى إعرابا ، فالرفع منه يختص بعمد الكلام ، والنصب للفضلات ، | على هذا يجري الأمر في الأغلب ، فلذلك الفاعل والمخبر عنه ومن قام | مقامهما مرفوع ، والمفعول به وما يتبعه من حال ووعاء وغرض ومصدر |

ج ٥ · ص ١٤٦

| منصوبة ، وحال فهي هيئة الفاعل والمفعول وتكون من مقولة كيف في | الأكثر ، فإذا قال : أنت طالق مريضة ، ' لم يقع الطلاق إلا إذا كانت مريضة | فلو قال : مريضة ' كان مثل الأول ولم يعتد باللحن لأنه تغيير المعنى ، | وذكر البندنيجي في مذهبه أنه إن كان نحويا وقع الطلاق في الحال ؛ لأن | قوله : مريضة ، صفة وهذا ليس بصحيح ، لأن مريضة نكرة فلا تكون صفة | لمعرفة .

وأما الحال فيكون نكرة بعد معرفة قد تم الكلام دونها ، وأما الأوعية | فجنسان : داخل في مقولة ' متى ' وهو الزمان وهو شديد التباعة للذوات | والأحداث وداخل في مقولة ' أين ' وهو المكان ، واللزم منه الجهات ، ولهذا | يتعدى الفعل إليها بنفسه كما يتعدى إلى أوعية الزمان ، ودونها في الرتبة | البقاع كالرباط والمدرسة وما وما يجري هذا المجرى أوعية مبنية كأمس | وقبل وبعد ؛ فلو قال لزوجته : أنت طالق قبل رمضان / ، وقع في الحال ، فلو | قال : قبل : لم يقع إلا في آخر جزء من شعبان ، فانظر كيف بفتحة اللام |

ج ٥ · ص ١٤٧

| وضمها تغير هذا التعليق | وأما الغرض فهو ما فعلت الفعل لأجله فإن فعل العاقل لا يخلو | عن غرض ومثاله : |

% وأغفر عوراء الكريم ادخاره % % وأعرض عن شتم اللئيم تكرما %

وأما المصدر فما أكدت به الفعل ( فكأنه مظاهرة بين دليلين ، ويكون | من نفس الفعل ، شاهده : |

% أحبك حبا لو بليت بمثله % % عجبت لقلبي كيف يقوى ويصبر %

ويكون من غير الفعل كقولك : جلس القرفصاء ، وقد يكون الفعل | بمشارك يسمى المفعول معه كما لو قال : أنت طالق وجارتك ، ومقابل | المفعول معه المفعول دونه ، وهو المستثنى وحقه إذا كان الموجب المطلق | النصب قال الله تعالى : ^ ( فشربوا منه إلا قليلا ) ^ ويجوز إذا كان الإيجاب | غير مطلق البدل من المستثنى منه ومشاركته في الإعراب فإن تقدم المستثنى |