تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ونبذ مذهبية نافعة

القسم ١ — الجزء ١١ من ١٥

ج ٤ · ص ٢٣٣

( من مسائل الطلاق )

( المسألة الحادية والستون بعد المائتين : رسا . )

إذا طلقها واحدة أو ثنتين ونكحت غيره ثم عادت إليه بنكاح جديد .

المذهب : كان له عليها ما بقي من الطلقات .

عندهم : يملك عليها ثلاثا كما لو نكحت غيره بعد الثلاث .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله تعالى : ^ ( الطلاق مرتان . . . . . . . ) ^ الآية ، وجه الدليل قوله : ^ ( فإن | طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) ^ ، وهذا مطلق وحتى | للغاية فيقتضي ما يكون له غاية ( والذي يكون له غاية التحريم ، ولا تحريم في | الطلقة الواحدة ) .

لهم :

قال النبي عليه السلام : ' لعن الله المحلل والمحلل له ) ^ ، وجه الدليل : أنه |

ج ٤ · ص ٢٣٤

| سماه محللا كالمبيض والمسود فمن وجد وجد أثره .

الدليل من المعقول :

لنا :

لم يجد الزوج الثاني محل العمل ، فلا يعمل ؛ لأنه لا حاجة إليه ، إنما | الحاجة عند الثلاث وهي مطلقة ثلاثا ، فلا تحل إلا بعد الإصابة من زوج | آخر كما لو لم يتحلل النكاح ، ذلك لأن الطلقات الثلاث محذورة لما فيه | من إيغار قلب المرأة وفوات النكاح الذي هو متعلق بالمقاصد .

لهم :

وجد الزوج الثاني محل عمله فعمل ، بيانه أنه محلل ، وإثبات الحل | له أصل في الشرع كالطلقات الثلاث ، فإن الزوج رفع التحريم ، والمناسبة أن | هذا نوع تشف وزجر عن الإتيان بهذا الفعل .

مالك : ق .

أحمد : ق .

التكملة :

قبل وطء الزوج الثاني لم يبق له إلا ملك الباقي ، والأصل استصحاب |

ج ٤ · ص ٢٣٥

| الحال في الحكم إلى طريان مغير ، والمغير هو الوطء ، ولا يصير مغيرا إلا | بجعل الشرع ولا يعرف ذلك إلا بنص أو قياس على منصوص ولا نص | إلا بعد ثلاث ولم يفهم منه التغيير بل فهم منه كونه غاية التحريم كانتهاء | تحريم الوطء للصيام بمضي اليوم ، فإذا لم يكن تحريم لم يعقل انتهاء ، | والوطء لا يناسب التحليل وأي مناسبة بين أن يخالط زيد زوجته فتحل | لعمرو ، فإذا انتفت المناسبة انتفى التأثير فبقي غاية محضة ، فإن قالوا : | يناسب لكونه عقوبة قلنا : أولا لا يكون عقوبة على مباح فإن تفريق | الطلاق على الأقراء هو السنة عندهم ، فكيف يعاقب عليها ؟ وهب أنه | عقوبة ، فإنما يكون عقوبة بعد الثلاث فأما قبلها فلا ، وصار كما لو قطع يد | شخص ثم سرق لا يكون القطع المتقدم عقوبة على السرقة المتأخرة ، فإن | العقوبات لا تتقدم على الجرائم . |

ج ٤ · ص ٢٣٦

( صفحة فارغة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | * * * |

ج ٤ · ص ٢٣٧

( المسألة الثانية والستون بعد المائتين : رسب . )

بماذا تعتبر عدة الطلاق ؟ .

المذهب : بالرجال والحر يطلق ثلاثا وإن كان تحته أمة .

عندهم : بالنساء .

الدليل من المنقول :

لنا :

قال النبي عليه السلام : ' الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ' ، ثم قد | وفينا في جانب المرأة بالعدة ، فيجب أن نفي في جانب الرجل بالطلاق . | وقال عليه السلام : ' يطلق العبد طلقتين وتعتد المرأة بقرءين ' .

لهم :

قوله عليه السلام : ' طلاق الأمة ثنتان ، وعدتها حيضتان ' . |

ج ٤ · ص ٢٣٨

الدليل من المعقول :

لنا :

ملك يختلف بالرق والحرية فاعتبر فيه جانب المالك قياسا على ملك | النكاح ، فإن الحر بالإجماع ينكح أربعا والعبد اثنتين ، ذلك لأن الحرية | تشعر بالإطلاق والتوسعة في الإملاك والرق ينبئ عن الضيق ، والطلاق | شرع لحاجة الزوج أصلا وعددا ولذلك فوض إليه فيناسب أن يعتبر فيه جانبه | كالقسم لما شرع لحاجتها اعتبر جانبها .

لهم :

الطلاق لإزالة الحل والحل نعمة وكرامة إذ النكاح يعتمده وهو عقد | مصلحة من الجانبين وحظ الرقيق في النعم والكرامات دون حظ الأحرار | فكان حال الأمة دون الحرة ولهذا امتنع نكاح الأمة إلا في حال عدم الحرة | أو طولها وتفاوتا في القسم والعدة قضاء لحق الحل المقتضى لا لصيانة الماء | بدليل عدة الوفاء .

مالك : ق .

أحمد : ق . |

ج ٤ · ص ٢٣٩

التكملة :

يقولون في الزوج إذا كان عبدا : إنا ما أهملناه بل وفينا بحق | التنصيف في النكاح ، فوجب أن يكون في هذا النصف مثل الحر ، الجواب : | عن العدة أن التعبد فيها غالب حتى وجبت مع تيقن البراءة فالتحقت | بالتكاليف واعتبر فيها جانب المكلف بها . ومنقولهم رواه مظاهر بن | أسلم وهو متروك ، ثم ننزله على الأمة إذا كانت عند عبد وهو الأكثر | وقوعا ، ومثل هذا متعين للجميع بين الأحاديث المتعارضة . | * * * |

ج ٤ · ص ٢٤٠

( المسألة الثالثة والستون بعد المائتين : رسج . )

المبتوتة في مرض الموت .

المذهب : لا ترث في أصح القولين .

عندهم : ترث في العدة وهو القول الآخر .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لهم :

روي أن عثمان رضي الله عنه ورث زوجة عبد الرحمن بن عوف منه ، | وكان طلقها في مرض الموت ، وقال : من فر من كتاب الله رد إليه ، |

ج ٤ · ص ٢٤١

| وانتشر هذا القضاء في الصحابة ( فكان إجماعا ) .

الدليل من المعقول :

لنا :

لم يوجد سبب الاستحقاق فلا يرث كما لو انقضت العدة ، وكطلاق | الصحة لأن السبب النكاح ، والطلاق قاطع ولا مانع منه ؛ لأنه مباح في | المرض ، فلو خلينا والقياس ما جعلنا النكاح مورثا ، فإن زمان الإرث بعد | الموت ولا نكاح حينذ لكن الشرع نصبه سببا يكون عند نهايته وهاهنا قد | انقطع .

لهم :

النكاح قائم في حق الإرث فصار كما قبل الطلاق ، ذلك لأن حقها | تعلق بما له لأن المرض سبب التعلق ، فإذا طلقها فقد رام إبطال سبب | حقها ، فلا يصح ولو عتق عبده في مرضه لم يصح متهما في إبطال حقها .

مالك : ف .

أحمد : ف .

التكملة :

دعواهم الإجماع لا مطمع فيه فإنه نقل عن زيد بن ثابت قال : لو كان |

ج ٤ · ص ٢٤٢

| الأمر إلي ما ورثتها ولو سلم سكوت الضد ما كان إجماعا ، فإن الحكم في | موضع الاجتهاد وللإمام أن يجتهد ، ثم قد روي أنه كان بعد انقضاء العدة | ولا يمكن قياس حالة البطلان على حالة عدمه ، فإن تم لها أن تغسله ولا | تغسله هاهنا ، ثم الإرث في محل الإجماع على خلاف القياس فكيف يقاس | عليه ؟ والمعتمد أن سبب إرثها النكاح ، وقد أثبت بالطلاق الثلاث ، ولذلك | انقطع إرث الزوج منها ولم يبق إلا العدة وعلقتها لا تصلح للتوريث | بدليل حالة الصحة وحالة سؤالها وبدليل جانب الزوج وما تعلقوا به من | التهمة لا أثر له ويبطل بما لو طلقها قبل الدخول وبما بعد العدة وبما لو كان | ابن عم مكاشح فتبنى لقيطا أو نكح على زوجته ثلاثا أو نفى ولده | باللعان ، فإن كل ذلك نافذ مع التهمة ومنع العتاق والهبة ليس لحق | الوارث بل لقوله عليه السلام : ' لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم | عالة ' وعبد الرحمن بن عوف طلق زوجته لسؤالها . |

ج ٤ · ص ٢٤٣

| صفحة فارغة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | * * * |

ج ٤ · ص ٢٤٤

( المسألة الرابعة والستون بعد المائتين : رسد . )

بماذا تحصل الرجعة .

المذهب : بالقول فقط .

عندهم : بالوطء أو النظر إلى الفرج ، ونزولها عليه وهو نائم ، ولمسه | إياها بشهوه .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . . . . . . . . . . . . . .

لهم :

قال الله تبارك وتعالى : ^ ( فإمساك بمعروف ) ^ ، وقال تعالى : |

ج ٤ · ص ٢٤٥

| ^ ( وبعولتهن أحق بردهن ) ^ .

الدليل من المعقول :

لنا :

الرجعة سبب يقتضي ملك البضع ، فلا يصح بغير القول كالنكاح ، | ولسنا نقيس سببا بسبب ، بل ندعي أن محل النزاع غير محل الوفاق ، | ذلك لأن الطلاق قاطع حكم النكاح والوطء ليس بمثابة القول ، فإنه محتمل | وشرف البضع ( ينبي عن تربيته ) على فعل محتمل ويدل على أصل الكلام | أن الإشهاد على الرجعة مأمور به إيجابا واستحبابا فلا شهادة على الوطء .

لهم :

المأمور به الإمساك ، والوطء إمساك ، فإن قوله : أمسكت في حكم | الوعد ، تحقيقه بالفعل فاعتبار نفس الفعل أولى ، وذلك لأن الطلاق لا | يزيل الملك بل يفوت الحل فيفوت الملك ضرورة ، ثم لو قلنا : إنه يزيل | الملك فشرطه انقضاء العدة والرجعة تمنع تمام الانقضاء والسبب دون شرطه | عدم في حق الحكم .

مالك : إن نوى بذلك الرجعة حصلت . |

ج ٤ · ص ٢٤٦

أحمد : وافق الخصم .

التكملة :

نفرض في اللمس ونقول : فعل من قادر على القول فلا تحصل به | الرجعة كالخلوة ، مع أن الخلوة على أصلهم نازلة منزلة الوطء في إيجاب | العدة وتقرير المهر ، ولا شك في أن لها دلالة على الرجعة كاللمس ، أو | نفرض في نزولها عليه أو نقول : فعل ممن لا تحصل له الرجعة بقوله | فلا تؤثر كاللمس من جهتها وهو نائم ، قال الشافعي رحمه الله : لا نتبع إلا | اللفظ الموضوع للدلالة على الرضا الذي هو نص فيه لا يحتمل غيره ، فإن | الوطء مثلا يدل على إرادة ( الوطء لا إرادة ) النكاح ، أما إذا أسلم عن | أختين فوطئ أحدهما أو أبهم الطلاق والعتاق ووطئ فلا نسلم فيهما .

واعلم أن من مذهبنا أن الرجعة ابتداء حل ( لا استدامة حل ) قال | الشافعي : ولما لم يكن نكاح ولا طلاق إلا بالقول لم تكن رجعة إلا |

ج ٤ · ص ٢٤٧

| بالقول وهذا تنبيه على أن الفعل ليس في معنى القول في الأبضاع لأن مبناها | على الاحتياط . | * * * |

ج ٤ · ص ٢٤٨

( المسألة الخامسة والستون بعد المائتين : رسه . )

وطء الرجعية .

المذهب : حرام .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . . . . . . . . . . . . .

لهم : . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الدليل من المعقول :

لنا :

ملك العقد عليه سبب الزوال ، فلا يفيد حل الوطء كالملك ( في |

ج ٤ · ص ٢٤٩

| المكاتبة ) ومنهاج إثبات السببية في المسألتين واحد ، فإن ملك النكاح | واليمين ينقطع بعد الطلاق والكتابة وملك الإنسان لا ينقطع إلا بسبب من | جهته ولم يصدر منه سوى الطلاق ، والأصل في الأبضاع الحرمة والحل | عارض بخلاف الأموال ، ولهذا يطلب في كل امرأة دليل الحل وفي كل | مال دليل الحرمة .

لهم :

بقاء الملك دليل بقاء الحل ، ودليل بقاء الملك وقوع الطلاق الثاني ولا | يجوز أن يدعي زوال الملك وبقاء العقد ، فإنهما متلازمان ولهذا لم يصح فيه | شرط الخيار المنافي للملك ويدل عليه ظهار الرجعية ، فإنه يصح مع أن | حكمه التحريم ، وكذلك قوله : ' أنت علي حرام ' ينعقد ويوجب الكفارة ، | وتحريم المحرمة محال .

مالك : ق .

أحمد : روايتان .

التكملة :

سلموا أنه تحرم الخلوة بها والمسافرة بها لا على قصد الارتجاع ، ومهما | حرمت الخلوة فالوطء أولى ؛ لأنها لأجله تحرم ، ونقول : الطلاق في |

ج ٤ · ص ٢٥٠

| الأصل ضد النكاح ، ولو كانت بعد الطلاق كما كانت قبله لما احتسب عليها | بالعدة ، لأن الإجماع منعقد على أن العدة جعلت قضاء لحق النكاح أو | الوطء ، فلا يقع في صلب النكاح ، وإنما تقع بعد اختلاله ، ولذلك إذا | قال : مهما استنقيت براءة رحمك فأنت طالق ، فإذا طلقت لزمها | الاستئناف ، وإذا أبانها وشرعت في العدة ثم نكحها انقطعت العدة الواقعة | بعد البينونة ، حتى لو مضت بقية المدة في صلب النكاح وطلقها في النكاح | بعد المسيس يلزمها العودة إلى العدة بعد الطلاق وما مضى في صلب | النكاح تعتد به والرجعية عندهم جارية في صلب النكاح . | * * * |

ج ٤ · ص ٢٥١

( اللوحة 65 من المخطوطة أ : )

إذا وطئ المولي هل تجب عليه الكفارة ؟ قولان : الجديد تجب ، | وبه قال العراقي ، وإذا ( طلبت المرأة الفيئة ) أو الطلاق لزمه أحدهما ، فإن | لم يفئ فهل يطلق الحاكم عليه ، قال في القديم : لا يطلق عليه ، وإنما يضيق | عليه حتى يطلق ، وفي الجديد : يطلق عليه ، والطلاق الواجب على | المولي رجعي ، وبه قال مالك وأحمد خلافا لهم ، فإنهم قالوا : | يقع بائنا بانقضاء العدة ، إذا قال لزوجاته : والله لا أقربكن ، قيل : يكون | موليا من الجميع ، وقيل : إنما يكون موليا من التي تبقى أخيرا إذا وطئ | صواحبها ، إذا قال : أنت علي كأمي إن أراد به التوقير لم يكن ظهارا ، | وكذا إن قال : مثل أختي فإن أراد التحريم كان ظهارا ، وإن أطلق لم يكن |

ج ٤ · ص ٢٥٢

| ظهارا ، واعلم أن الكفارة تجب بالظهار ، والعود أن يمسكها زمانا يمكنه فيه | الطلاق فلا : يطلقها ، قال مالك ، وأحمد : العود : العزم على | الوطء . قال أبو حنيفة : الكفارة شرط إباحة الوطء وليست واجبة عليه ، فإن | وطئ قبل أن يكفر فقد فعل محرما ، ولم تجب عليه الكفارة ويقال له : لا | يحل لك الوطء ثانيا حتى تكفر ، وجاء في تفسير قوله تعالى : ^ ( ثم | يعودون لما قالوا ) ^ ، يعني والذين كانت عادتهم أن يقولوا هذا القول | قطعوه بالإسلام ثم يعودون لمثله ، وجه آخر : ثم يعودون لما قالوا بمعنى | يتداركون ما قالوا كما يقال : عاد عنت على ما أفسد أي تداركه | بالإصلاح .

' واعلم أن من شرط الفرع ألا يكون معلوم الحكم بالنص ( فإنه إذا علم | بالنص ) ، وعدينا إليه ما يخالفه لم يجز وإن عدينا إليه ما يوافقه فهو | عبث ، قالوا : فالرقبة منصوص عليها في كفارة الظهار وكفارة القتل | واستعمال النصين من غير قياس ممكن فلم قستم أحدهما على الآخر ؟ |

ج ٤ · ص ٢٥٣

| والجواب أنا تعرضنا لحكم النص بالمنصوص عليه فيما هو عام فيه ، وذلك | جائز بيانه أن قوله : ^ ( فتحرير رقبة ) ^ ليس نصا في أن الإيمان لا | يشترط لكنه يشعر به لعموم الصيغة ونحن عرفناه بالقياس وحملنا الرقبة | المطلقة على الرقبة السليمة بطريق التخصيص كما حملنا السارق المطلق | على سارق النصاب ، ومن شرط الفرع أن تكون علة الأصل بائنة فيه ) ، | ومن شرطه ألا يتقدم في الثبوت على الأصل مثاله : قياس الوضوء على | التيمم مع تأخر التيمم عنه ، والتحقيق فيه أنه لابد أن يعتقد لافتقار | الوضوء إلى النية دلالة سوى التيمم فتعضد تلك الدلالة بدلالة أخرى ، | فإذا اعتقدنا عليه دليلا لم يمتنع الاستدلال بالتيمم وصار كما تبين أن | العالم يدل على قدم الصانع لكن ليس وجود الصانع حاصلا بهذا الدليل ، | ومن شرطه ألا يقاس الفرع بالأصل في التخفيف والتغليظ والثبوت | والسقوط ، والتحقيق أنه متى كانت العلة الجامعة للفرع والأصل مناسبة | لم تنل بالافتراق ' . |

ج ٤ · ص ٢٥٤

( الإيلاء والظهار والكفارة )

( المسألة السادسة والستون بعد المائتين : رشو . )

المولي .

المذهب : بعد المدة يوقف على الفيئة أو الطلاق .

عندهم : يقع الطلاق بمضي المدة .

الدليل من المنقول :

لنا :

قال الله تعالى ^ ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) ^ وجه | الدليل : تسميه إيلاء لا طلاقا ، وتقديره بالمدة فمن جعله طلاقا فعليه الدليل .

لهم :

قال الله تعالى : ^ ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) ^ ، وجه |

ج ٤ · ص ٢٥٥

| الدليل : أنه قدره بأربعة أشهر فمن زاد على مدة التربص فقد زاد على النص .

قال ابن عباس رضي الله عنهما : كان الإيلاء طلاق الجاهلية فزاد الشرع | فيه أجلا .

الدليل من المعقول :

لنا :

حلف على منع حق من حقوق النكاح ، فلا ينقطع به نكاحه كالحلف | على منع النفقة ، وفي الصورتين الطلاق لدفع الضرر ، وإنما قدر الشرع المدة | في الإيلاء فلا تصرف فيه .

لهم :

الطلاق يزيل الملك فيحرم الوطء ، واليمين يحرم الفعل فجاز أن يقوم | مقامه ، يدل عليه أن من حلف لا يطأ أجنبية ثم نكحها لم يكن إيلاء وتحقق | الضرر الذي تخيلتم دفعه لا يختلف بتقدم السبب وتأخره كالعنة فهو | طلاق والشرع فسخ ينجزه بالأجل ليكون مخلصا للزوج وكذلك لو | حلف ثلاثة أشهر ( ثم ثلاثة أشهر ) لم يكن إيلاء والضرر قائم فعرف كونه | طلاقا لا ضررا . |

ج ٤ · ص ٢٥٦

| مالك : وافق القول الجديد ، وقال : الحالف بغير الله مول .

أحمد : إن حلف بغير الله لا يكون موليا .

التكملة :

قول ابن عباس : حكاية حكم الجاهلية لا يلزم اتباعه ، وقوله : زاد فيه | أجلا حكاية عن اعتقاده ، وذلك لا يلزمنا ، ولا نسلم أن اليمين يحرم | المحلوف عليه أما اختصاص الإيلاء بالنكاح ، فذلك لأن المدفوع مضرة | تحققت بالقول والفعل جميعا ، فإنه آذاها باللسان ثم بالامتناع ، فإذا سبق | القول النكاح لم يكن إيذاء بالقول ودليل اعتبار القول بالإيلاء أنه بعد | المدة ( لو عجز عن الوطء ) ، وفاء بالقول صح ، ومسألة الإيلاء ثلاثة أشهر | ممنوعة ، وعلى التسليم نقول : المشروع هو الطلاق بعد أربعة أشهر | بحكم اليمين السابقة فقد انحلت لثلاثة أشهر واليمين الثانية لم تتم |

ج ٤ · ص ٢٥٧

| مدتها ، فكان غير المشروع لا يبقى إلا أن هذا إذا اعتبر صار حيلة في | المضارة والشرع لم يحسم باب الحيل كحيلة إزالة الملك في إسقاط الزكاة | وحيل التخلص من الزنى وإسقاط القطع بانفراد أحد اللصين بالنقب | وذلك لأن القواعد بنيت على المقاصد الكلية ثم لا تنفك قاعدة من حيلة | تنقضي بها عهدتها ، وبالجملة مستندنا إلى حقيقة الإيلاء وصورته فإنه يمين | وصيغته إخبار عن الانكفاف عن الفعل فصار كما لو أضافه إلى إطعامه ومن | حيث المعنى إيجاب الكفارة فيه مع الحنث هذا ظاهره وباطنه ، فمن ادعى | كونه طلاقا فعليه الدليل . |

ج ٤ · ص ٢٥٨

( الصفحة فارغة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | * * * |

ج ٤ · ص ٢٥٩

( المسألة السابعة والستون بعد المائتين : رسز . )

ظهار الذمي .

المذهب : صحيح .

عندهم : لا .

الدليل من المنقول :

لنا :

قال الله تعالى : ^ ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا | فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) ^ .

لهم :

قال النبي عليه السلام في صخر البياضي حين ظاهر ثم وطئ : |

ج ٤ · ص ٢٦٠

| ' استغفر ربك ولا تعد حتى تكفر ' ، وجه الدليل أن حكم الظهار حرمة | مؤقتة فلو صححناها من الكافر كانت الحرمة غير مؤقتة لأن الكفارة لا | تصح منه .

الدليل من المعقول :

لنا :

التحريم لا يصلح حكما للظهار ؛ لأنه تحقيق غرض المظاهر ، والكفارة أيضا | لا تصلح ؛ لأنها ماحية له ، والحكم لا يمحو السبب ، فحكمه إذا التأثيم والكفارة | شرط حل الوطء ، ونسبة الكفارة إلى الظهار نسبة التوبة إلى الذنب ، والكافر | أهل أن يأثم ولا ينافي حاله اشتراط الكفارة كاشتراط الشهادة في نكاحه .

لهم :

الكفارة عبادة ، وهي حكم الظهار ، والكافر ليس أهلا للعبادة ، دليل | كونها عبادة بأدائها بالصوم بدلا من العتق ومبدلا عن الإطعام والشيء لا | يخلو عنه بدله ومبدله ويفتقر إلى نية ويعقب بالثواب ومحو الإثم | ويفوض أداؤها إلى المكلف والعقوبات يستوفيها السلطان . |

ج ٤ · ص ٢٦١

مالك : ف .

أحمد : ق .

التكملة :

الوجوب يتلقى من خطاب الإيجاب لكونه تكليفا ، والشروط | والأسباب تتلقى من خطاب الوضع بقصور أحد الخطابين عن الكافر لا | يبقى سببه وهو الإسلام لا يقتضى قصور الخطاب الآخر عنه ، فالكفارة | واجبة على المسلم بإسلامه عند ظهاره وهي مشروطة في حل وطئه وهما | حكمان من جهتين والكافر يثبت في حقه بأحد الحكمين وهو الاشتراط | فصار كنصب البيع ونصب الشهادة في النكاح وجميع ما حققوه من | متشابه العبادات موجودة في كفارة الفطر وقد قضوا بأنها عقوبة حتى | أسقطوها بالشبهات ، فلم يوجبوا على المفطر أياما إلا كفارة واحد ونفوها | عمن جامع في صدر النهار ثم مرض أو سافر في آخره ثم الكفارة قسم | بنفسها لا عقوبة ولا عبادة ، لأن العبادة ما وجب ابتداء ابتلاء والكفارة | تبنى على أسباب غير مشروعة والعقوبة ما شرعت زاجرة والكفارة في | محل انتفاء الزجر كاليمين والحنث فالكفارة كاسمها ستارة لأثر الفعل ، |

ج ٤ · ص ٢٦٢

| والنية في الكفارة للتمييز لا للقربة ، ويمكن أن نقول : وجب عليه الصوم | وهو بسبيل من أدائه بشرط تقديم الإسلام كالصلاة في حق المحدث . | * * * |

ج ٤ · ص ٢٦٣

( المسألة الثامنة والستون بعد المائتين : رسح . )

إذا وطئ المظاهر عنها في أثناء شهرى الصوم .

المذهب : لم ينقطع التتابع .

عندهم : ينقطع ويلزمه الاستئناف كيف وطئ .

الدليل من المنقول :

لنا :

قال الله تعالى : ^ ( فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ) ^ ، وجه | الدليل : أن المأمور به شهران متتابعان وقد أتى به ، والوطء ليلا لو قدح في | التتابع دون إفساد الصوم لقدح الزنى ليلا فإذا لم ينقطع بالزنى لم | ينقطع بوطء الزوجة .

لهم :

قال الله تعالى : ^ ( فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ) ^ ، وجه |

ج ٤ · ص ٢٦٤

| الدليل أن المأمور به ، وطء قبل المسيس فيفهم منه التعرية والتخلية ( فإذا | عجز عن التقديم لم يعجز عن التخلية ) .

الدليل من المعقول :

لنا :

المستديم أسعد حالا من المستأنف ، ونظيره قوله تعالى : ^ ( وسبح | بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ) ^ ، فلو شرع في صلاة العصر | فغربت الشمس أمر بالإتمام لا بالاستئناف ، ولو فرضنا فيما لو جامع في | ليلة تسع وخمسين كان وقوع تسع وخمسين يوما قبل المسيس أولى من | وقوع الجميع بعده .

لهم :

الكفارة لا تستقر في الذمة ، نعم إذا أراد الوطء حيل بينهما إلى أوان | إخراج الكفارة زجرا ، ولا يتم غرض الزجر إلا بما ذكرنا فأنتم فهمتم |

ج ٤ · ص ٢٦٥

| بالتقديم ( تمحيص أثر الجناية ) ، ونحن نفهم إتمام غرض الزجر .

مالك : وافق أبا حنيفة .

أحمد : روايتان .

التكملة :

النظر إلى شائبة الزجر يناقض ما قرروه على أن كل ما يتخيل من | الشائبتين فقد تأدى بإخراج الكفارة فهي الزاجرة وهي الممحصة ، فإن قالوا : | المفهوم من التتابع صيام الليل ، والنهار غير أن ضرورة البشرية رخصت في | الفطر ليلا فبقي الصوم حكما كالمعتكف شهرا عن نذره ، فإنه يخرج لقضاء | حاجته ضرورة ويبقى حكم الاعتكاف حالة الخروج حتى لو وطئ بطل | الاعتكاف ، والجواب : تقدير بقاء الصوم ليلا محال لأن الشارع ما جعل |

ج ٤ · ص ٢٦٦

| الليل محل الصوم والفطر فيه عزيمة كالصوم في نهار رمضان بدليل تحريم | الوصال والرخصة لا يحرم تركها ، ألا ترى أن المعتكف لو لازم المسجد ولم | يخرج للضرورة حتى أرهقت جاز ذلك ثم لو وطئ غير المظاهر عنها جاز | وكونه بالليل لم يبطل التتابع ، وشأن الرخص الاقتصار على حد الحاجة . | * * * |

ج ٤ · ص ٢٦٧

( المسألة التاسعة والستون بعد المائتين : رسط . )

إعتاق الرقبة الكافرة .

المذهب : لا تجزي عن الكفارة .

عندهم : يجزي إلا عن كفارة القتل .

الدليل من المنقول :

لنا :

قال الله تعالى : ^ ( فتحرير رقبة ) ^ .

أمر بالتحرير ولم يأت به لأن الكافر لا يقبل أثر العتق ، فإن رقه قائم | ( ببقاء نفسه ) وهو الكفر والرق ثابت في الكفار بدار الحرب ، ولهذا ثبت | في حق النساء ، وإن لم يقاتلن .

لهم :

قال الله تعالى : ^ ( فتحرير رقبة ) ^ .

وجه الدليل أنه أمر بتحرير رقبة مطلقة فزيادة وصف الإيمان يحتاج إلى | دليل والزيادة على النص نسخ فامتنع بالقياس . |

ج ٤ · ص ٢٦٨

الدليل من المعقول :

لنا :

تحرير في تكفير فاشترط فيه الإيمان قياسا على كفارة القتل ، والعلة | الجامعة كون الإيمان يناسب إسداء النعم وصار كالزكاة ، فإن مصرفها | المسلمون لهذه النسبة .

لهم :

أتى بما أمر به الدليل عليه أنه أمر بمطلق الرقبة ، ولا يلزم اشتراط | السلامة ، فإن المطلق يحمل على الكامل والعيب نقصان الأجزاء المحسوسة | التي كانت الرقبة رقبة بمجموعها ، ولا يلزم زوال العقل والتضرر في سائر | القوى ، فإنها ملحقة بالأجزاء بدليل تكميل الضمان ، ولا يلزم المرتد فإنه | هالك حكما ، وبالجملة : العتق إسقاط وقد وجد .

مالك : ق .

أحمد : ق .

التكملة :

ليس في اشتراط الإيمان نسخ ، لأن النسخ إثبات ما دل الكتاب على | * * * |

ج ٤ · ص ٢٦٩

| نفيه أو نفي ما دل على ثبوته والإيمان مسكوت عنه في كفارة اليمين | والظهارة ، فلم يكن إثباته نسخا ، نعم لو لم يدل دليل على اشتراط الإيمان | لأجزأ الكافر لأن في الكتاب العزيز إيجاب الرقبة من غير ذكر الإيمان ، فهو | بيان لا نسخ ثم جميع مسائل التقييد نقض عليهم ، فإن مطلق لفظ الرقبة | يطلق على المعيب والمجنون والمرتد حتى لو قال : رقابي أحرار عتق الجميع ، | فإذا هي قيود أثبتناها بأدلة ، وبالجملة : لا ينكر الخصم أن الشرع قصد بالعتاق | تخليص العبد من الرق ، وأن هذا يناسب الإسلام ولو كان المقصود الإسقاط | لحصل بقتل العبد ، فإن قالوا : في القتل عدوان فرضناه في عبد وجب للسيد | عليه قصاص ، وعلى الحقيقة المتسبب إليه حصول العتق لا عدم الرق . | * * * |

ج ٤ · ص ٢٧٠

( المسألة السبعون بعد المائتين : رع . )

إعتاق المكاتب عن الكفارة .

المذهب : لا يجزئ .

عندهم : يجزئ إن كان ما أدى .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لهم :

قال النبي عليه السلام : ' المكاتب عبد ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | * * * |

ج ٤ · ص ٢٧١

| ما بقي عليه درهم .

أثبت كونه عبدا ، والآية تقتضي إعتاق عبد مؤمن وهذا عبد مؤمن .

الدليل من المعقول :

لنا :

الملك في المكاتب ناقص بدليل تخلف آثار الملك في حق السيد ، فإنه لو | جنى عليها أو وطئها لزمه الأرش أو العقر والعتق تستحق الكتابة فلا | تتأدى به الكفارة لأن الشيء الواحد لا يقع عن جهتين ، وذلك لأن | الكتابة ( واجبة النجوم ) في ذمة العبد وإن خالف الأصل لكن الشرع اعتبره | فهو عتق عن الكتابة لا عن الكفارة .

لهم :

حكم الكتابة فك الحجر لا إثبات الحرية فهو كالمأذون لكن فك الحجر عن | المكاتب ( للمكاتب ) ، وعن المأذون للسيد وامتناع تصرفات ( السيد ) | * * * |

ج ٤ · ص ٢٧٢

| لزوال اليد وإلا الذات مملوكة له وكونه يستتبع الإكساب والأولاد لأن | بالعتق انفسخت الكتابة في حق السيد ووقع عن الكفارة وبقي في حق | العبد كل ذلك تشوفا إلى تحصيل العتق . . .

مالك : ق .

أحمد : وافق الخصم .

التكملة :

ثبوت الولاء للمكاتب دليل على أنه يعتق ولم يوجد ما يصير به معتقا | سوى الكتابة التي هي عقد عتاقه فالعتاق من جهة الكفارة إبطال لهذا | العتق .

يبقى أن العتاق صحيح وذلك أبرأ من النجوم ، وللسيد الإبراء فجعل | عبارة عما يملك كما لو قالوا في الوارث : يعتق لمكاتب أبيه مع أنه لا يملكه عندهم ذلك لأنه أبرأه عن النجوم ، ولنا أن نتعرض لمحال العبد | * * * |

ج ٤ · ص ٢٧٣

| دون سبب العتق وجهته ونقدر ملكا لا يقدر السيد على إبقائه فلا | يجزي إسقاطه عن الكفارة كالملك في المستولدة ، وتقريره أن التقرب | إلى المعبود إنما يكون ببذل ما لو لم يبذله لبقي له إلا بما هو معرض للزوال | شاء أم أبى والمناسبة في ذلك ظاهرة لما فيه من الابتلاء والامتحان بل هذا آكد | من المستولدة ؛ لأنها مملوكة بحياته بدليل حل وطئها واللزوم في حق | السيد بالإضافة إلى الموضعين سواء ، ونعتذر على العبد المعلق عتقه على | طلوع الشمس مثلا بأنه يقدر على استبقاء ماليته ببيعه . | * * * |

ج ٤ · ص ٢٧٤

( اللوحة 66 من المخطوطة أ : )

قوله عليه السلام : ' لن يجزي والدا ولده . . . . . ' ، الخبر ، مخرجه مخرج | قوله تعالى : ^ ( حتى يلج الجمل ) ^ معناه أن الولد لا يجزي الوالد وكان | الوالد ينعتق لا بإعتاق الولد ، والله أعلم .

مسألة : إذا ملك رقبة يحتاج إليها لخدمته لم يلزمه عتقها خلافا له . | لنا : هو أن حاجته تستغرق ما معه ، فكان كعدمه في جواز الانتقال إلى | البدل كما لو كان له مسكن يحتاج إليه ، ولا يقال : المسكن ليس من جنس | ما يكفر به ولا هو ثمن له وهاهنا واحد لرقبة تجزي في الكفارة ؛ لأن معنى | الأصل يبطل ( بالمسكن الثاني والثالث ومعنى الفرع ) ينكسر بما إذا وجد | ماء يحتاج إليه لشربه فإنه يجوز له الانتقال إلى التيمم وإن كان الماء الذي معه | يجزي في الطهارة ؛ ولأنه لو لزمه العبد مع وجود الحاجة إليه لم يفترق | * * * |

ج ٤ · ص ٢٧٥

| الحال بين أن يكون ما معه من جنس ما يجزي في الكفارة أو غيره كما لو كان | عليه دين لازم ، فإنه يجب عليه قضاؤه في الموضعين .

مسألة : لا يجب تعيين النية في الكفارة ، وقال أبو حنيفة : إن كان | عليه كفارتان من جنسين مختلفين وجب عليه التعيين . لنا : هو أنها حقوق مخرجة على وجه التكفير ، فلم تفتقر إلى نية التعيين كما لو كانت من جنس | واحد ، ولا يقال : إن في الأصل اتفق الموجب والموجب ، فلم يفتقر إلى | التعيين وهاهنا عبادتان مختلفتان في الموجب والموجب ، فافتقر إلى التعيين | كالظهر والعصر ؛ لأن معنى الأصل يبطل بظهري يومين ومعنى الفرع لا | يصح ؛ لأنه لا تأثير لذكر العبادتين في الأصل لأن الصلاة الواحدة أيضا | تفتقر إلى التعيين ثم يجعل ذلك معارضة في الأصل ، ونقول : الصلاة تفتقر إلى التعيين وإن كانت واحدة ، والكفارات لو انفردت واحدة لم تفتقر إلى | التعيين ، فكذلك إذا كان معها غيرها كصلاتي التطوع .

مسألة : إذا عتق نصفي عبدين أجزأه عن كفارته على أصح الوجوه | خلافا لهم ، لنا : هو أنه أخرج رقبة كاملة فجاز أن تجزي في الكفارة | كما لو عتق نصفي رقبة واحدة ويخالف الإطعام لأن النص ورد فيه بقدر | * * * |

ج ٤ · ص ٢٧٦

| المخرج وعدد المساكين .

مسألة : لا يجوز دفع الكفارة إلى ذمي خلافا له . لنا : هو أنه لا | يجوز دفع زكاة المال إليه ، فلا يجوز صرف الكفارة إليه كالحربي والمرتد | والمستأمن ، فإن قالوا : هو من أهل الدار منعنا ، وإنما يقر فيها بالجزية .

مسألة : لا يجوز صرف الكفارة إلى المكاتب ( خلافا له . لنا هو أنه | منقوص بالرق ، فلا يجوز صرف الكفارة إليه كالعبد القن وكمكاتب | نفسه ) . | * * * |

ج ٤ · ص ٢٧٧

( من مسائل العتق والكفارة )

( المسألة الحادية والسبعون بعد المائتين : رعا . )

من اشترى من يعتق عليه على نية الكفارة .

المذهب : لم يجز .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . . . . . . . . . . | * * * |

ج ٤ · ص ٢٧٨

لهم :

قول النبي عليه السلام : ' لن يجزي والدا ولده حتى يجده مملوكا | فيشتريه فيعتقه ' أي بالشرى كقولهم : أطعمه فأشبعه أي بالإطعام ، | ومن اشترى نصف قريبه قوم عليه بالنص ولو كان عتقا عليه دون إعتاقه لما | قوم عليه كما لو ورث نصف قريبه .

الدليل من المعقول :

لنا :

عتق يستغني في الوقوع عن قصده فلا ينصرف إلى جهته كالعتق | المعلق على الشرى ، وصورته إذا قال للعبد : إن بعتك واشتريتك فأنت | حر ، وذلك لأن المأمور به إزالة الملك والشرى تحصيل الملك بدليل شرى | الأجنبي ، وقد انعقد هاهنا حتى علق عليه العتق ، والعتق بالقرابة حكم | شرعي بغير اختيار .

لهم :

الملك يناسب الصلة كالقرابة بدليل أن من ملك عبدا وجب عليه نفقته ، | كما تجب نفقة قريبه الفقير ، فإذا اجتمع الملك والقرابة في محل النزاع وحكم | * * * |

ج ٤ · ص ٢٧٩

| الشرع بحصول العتق وهو يصلح أن يكون صلة أضيف إلى الوصفين فالعلة | مركبة من جزءين والملك هو الأخير فأضيف إليه كأجر من يلقى في | السفينة فيغرق ويتأيد بثبوت الولاية .

مالك : ق .

أحمد : ق .

التكملة :

تسميته معتقا في الحديث مجاز ، فالقرابة علة العتق والشرى مهد محل | العتق والمشتري جمع بينهما فقرب المحل من العلة فصار كمن قرب القطن | من النار ، فإنه يسمى محرقا والحقيقة أن يوقد النار في محل يقبل أثرها علة | الإحراق وكذلك حافر البئر يضمن من تردى فيها كحاز الرقبة ، وإنما يثبت | له الولاء ؛ لأنه حكم العتق عليه لا حكم الإعتاق ، ألا ترى أن من ورثه قريبه | وهو نائم أو صبي عتق عليه وكان له الولاء من غير إعتاق غير أن العتق لا | يحصل في الغالب إلا بالإعتاق فإخراج النبي عليه السلام كلامه مخرج | الغالب والملك لا يناسب الصبي ، وإنما تطلق له التصرفات التي له لا التي | * * * |

ج ٤ · ص ٢٨٠

| عليه ، والإنفاق تخيير لكنه لحرمة الزوج كيلا يضيع حتى لو لم يملك | المالك ما ينفقه وجب في بيت المال وعلى مياسير المسلمين حتى لو تركوه | حرجوا ، ونمنع مسألة السفينة وربما قالوا : الشرط والسبب اصطلاح | الفقهاء ، وقصد الشرع بالعتق لرقبة اختيارا وقد حصل وربما سلمنا نحن | أن الشرى علة مستقلة لكن في التصرف خلل ، فإنه إذا أعتق أباه أو ابنه كان | الحظ له ؛ لأنه بعضه فصار كما لو اشترى عبد نفسه بنية الكفارة ، فإنه لا | يجزي . | * * *

ج ٤ · ص ٢٨١

( المسألة الثانية والسبعون بعد المائتين : رعب . )

إذا قال : أعتق عبدك عني ونوى صرفه إلى الكفارة فقال : أعتقت .

المذهب : وقع عن الكفارة .

عندهم : لا يقع .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . . . . . . . . . . . . .

لهم : . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الدليل من المعقول :

لنا :

عتق أمكن تصحيحه عن المسائل فصح كما لو ذكر العوض ، بيانه : أن | * * * |

ج ٤ · ص ٢٨٢

| الملك قد أدرج والملك حاصل بعوض كالملك الحاصل بغير عوض فصار | كما لو قال : أطعم عني عشرة مساكين عن كفارة يمين ، فإنه يصح ، وإن لم | يذكر العوض ، ونناقضهم بالتماسه بعقد فاسد ولا يفيد إلا بالقبض .

لهم :

الملك في الموهوب موقوف على القبض ، والقبض فعل فلا يندرج في | القول بخلاف البيع ، فإنه من جنس الالتماس والإسعاف ولا يلزم البيع | الفاسد حيث يفتقر إلى القبض ولو وقع هاهنا أجزأ لأن القبض ليس ركنا في | البيع لكنه اعتبر هاهنا لضعف الملك .

مالك : إذا أعتق عن غيره صح كما لو قضى دين غيره .

أحمد : روايتان .

التكملة :

ليس معنى درج البيع في الإعتاق على مثال طي شيء في شيء حتى يعتبر | بينهما نوع تجانس بل معناه أن البيع الواقع مقدر الوجود شرعا وإن كان | معدوما حسا فالشارع يقدر بيعا ، ويثبت حكمه ، فلذلك يقدر هبة | * * *

ج ٤ · ص ٢٨٣

| ويثبت حكمها ويمكن أن يقال : لا حاجة إلى تقدير البيع والهبة بل الواقع من | ضرورة تصحيح اللفظ هو الملك وقد قدر الشرع انتقاله لأن الملتمس أهل | الالتماس والمسعف أهل الإسعاف والعتق الملتمس لا يستحيل أن يقع من | الملتمس والحق لا يعدوهما فلما توافقا عليه قدر الشرع ما هو ضرورة | تصرفهما تشوفا إلى تصحيح العتق والواقع من ضرورة الشيء لا يطلب له | سبب ولا يمتنع إثبات ملك دون بيع وهبة كالوصية تفيد الملك بالموت أو | القبول من غير عوض ولا قبض وهذا ملك قدره الشرع لضرورة صحة | اللفظ فلتقدرها هنا والجامع خاصة العتق وتشوف الشرع إليه والمال في | الأصل مبذول فداء لترغيب المال في الإجابة لا ثمنا للملك المقدر وهذا | متوجه . | * * * |

ج ٤ · ص ٢٨٤

( المسألة الثالثة والسبعون بعد المائتين : رعج . )

استيعاب المساكين الستين أو العشرة في كفارتي الظهار واليمين .

المذهب : واجب .

عندهم : لو صرف إلى مسكين واحد في أيام تفي عدد المساكين جاز .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله تعالى : ^ ( فإطعام ستين مسكينا ) ^ ، وهذا ظاهر ، وهو كقول الموصي | اصرف هذا الطعام إلى ستين مسكينا ، فيقتضي اللفظ وجوب الاستيعاب

لهم : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | * * * |

ج ٤ · ص ٢٨٥

الدليل من المعقول :

لنا :

الواجب التمليك من ستين فيكون تمليكا ممن هو مستحق له وحقا لمن | وجب تمليكه كما في الزكاة ، وإذا كانت حقوق ستين فلا يجزي واحد .

لهم .

الكفارة وجبت لله تعالى ابتلاء وزجرا بتنقيص المال فحسب ، نعم عين | الشارع مصرفه وهو المسكين لا لذاته بل لسد خلته وسد خلة شخص ستين | يوما كسد خلة ستين مسكينا يوما فهو أحد ركني الكفارة فلا يشترط | تعدده في الأجزاء قياسا للمصروف إليه على المصروف فيه فإنه لو صرف | المد إلى واحد واستعاده صح صرفه إلى آخر .

مالك :

أحمد : ق .

التكملة :

إنما يتعلق بالآية وظاهرها وجوب الاستيعاب ، ومبدأ التعليل في التأويل | كون الواجب حق الله تعالى وذلك بعد التسليم لا ينافي وجوب الاستيعاب | بعد تحقيق الأمر به ، وما تخيلوه من تنقيص وسد خلة ( لا يوجب ) ترك | الظاهر ؛ لأنه يجوز أن يكون المقصود سد خلة ستين مسكينا استظهارا |

ج ٤ · ص ٢٨٦

| بإجماع هممهم وبركات دعواتهم في غرض التمحيص والمحو ؛ لأن | الغالب أن الجمع الكثير يشتمل على مجاب الدعوة ، فإن قالوا : معناه | ( فإطعام طعام ) ستين مسكينا فالجواب أن هذا تعسف ظاهر ؛ لأن الإطعام | يتعدى إلى مفعولين يستقل بكل واحد منهما ، أحدهما الطعام ، والآخر | المطعم ، والله تعالى ذكر أحد المفعولين وهو المطعم ، وترك الثاني وهو الطعام | فإلغاء المفعول المصرح به وإدراج المحذوف مراغمة ، فإن قيل : فقد | قال : ' فليستنج بثلاثة أحجار ' وأقيم حجر واحد ذو ثلاث شعب | مقامها ، فالجواب : قد روي ثلاث مسحات أيضا ؛ ولأنه علم قطعا أن ما | عداه مساو له في المقصود ولم يظهر بينهما فرق ، وهاهنا أظهر فرق بين | الواحد والجماعة . | * * * |

ج ٤ · ص ٢٨٧

( المسألة الرابعة والسبعون بعد المائتين : رعد . )

التفدية والتعشية في الكفارة .

المذهب : لا يجزي بل لا بد من التمليك .

عندهم : يجزي .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . . . . . . . .

لهم :

قوله تعالى : ^ ( فإطعام ) ^ ، وقد وجد كقوله عز وجل : ^ ( ويطعمون | الطعام على حبه ) ^ .

الدليل من المعقول :

لنا :

قربة مالية مقصودها إخراج المال إلى المحاويج فتعين فيها التمليك قياسا | * * * |

ج ٤ · ص ٢٨٨

| على الكسوة والعة على أقوى مراتب الشبه وأنهما خصلتان من خصال | الكفارة شرعتا لعوض واحد ( على شخص واحد ) ، وإن تشوفنا إلى | المعنى فالتمليك أتم من التسليط .

لهم :

من لزمه إطعام قوم قبل منه إباحة الطعام لهم ، دليله : نفقة الزوجات ؛ | لأن المقصود سد الخلة ولا يفوت إلا التصرفات كالبيع ولم تصرف الكفارة | إليهم للتجارة ، وأما الكسوة فهي اسم الثوب ولا يصرف إلى المسكين إلا | بالتمليك والإعارة ليس فيها إلا صرف المنافع .

مالك :

أحمد : ق .

التكملة :

نمنع الأصل الذي قاسوا عليه ونقول : لا يكفي التقديم إلى الزوجة بل | يحتاج إلى تمليكها ، والفرق بين المسألتين أن للزوجات أن يسقطن |

ج ٤ · ص ٢٨٩

| ذلك ، وليس للفقراء إسقاطه ، قولهم : الظاهر الإطعام وقد حصل ، | الجواب : الإطعام بالوضع الحقيقي الإيجار فإذا أوجره الطعام ووصل إلى | معدته وشبع سمي إطعاما حقيقة وذلك غير مشروط ويحتمل التقديم كما | ذكروه ويحتمل التمليك كما قال الراوي : أطعم رسول الله الجدة السدس ، وتأويل التمليك لما فيه من رعاية حق المسكين أولى ، يدل عليه | أنه لو ملكه الحب ( وتلف لم يلزمه إبداله ، ولو قدم الطعام إليه وتلف لزمه | إبداله ، يدل عليه أنه لو ملكه الحب ) كفاه ولو كان الواجب التمكين من | الأكل لوجب مؤنة الخبز والطحن حتى يستعد للأكل . | * * * |

ج ٤ · ص ٢٩٠

( المسألة الخامسة والسبعون بعد المائتين : رعه . )

بأي الأحوال يعتبر في الكفارات .

المذهب : بحال الوجوب في قوله فيلزمه الإعتاق إن كان موسرا ولا | ينتقل إلى الصوم وإن أعسر وبالعكس .

عندهم : بحال الأداء وهو قول لنا .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . . . . . . . الآية العزيزة .

لهم : الآية العزيزة .

الدليل من المعقول :

لنا :

انعقد السبب موجبا للإعتاق ، والأصل بقاء الوجوب إلى حين الأداء . | دليل الوجوب سياق الآية وتوجه الخطاب في الحال به وإجراؤه على الأمر | عند الأداء ( والقضاء بسقوطه ) تحكم من غير دليل ، وكذلك تقرر عند |

ج ٤ · ص ٢٩١

| وجوب الصوم حتى تجب باسم التكفير ، فاعتبرت فيه حالة الوجوب | كالحدود .

لهم :

الصيام بدل العتق بدليل نظم الآية وتوقف الوجوب في أحدهما على | العجز عن الآخر وشأن البدل أن يصار إليه عند العجز كالتيمم مع الوضوء | والقيمة مع المثل في الضمان والأشهر مع الأقراء فإذا لا يبقى البدل مع | القدرة على المبدل وصار كالصلاة إذا فاتت حالة قدرة القيام صلى قاعدا | فإن وجد قبل القضاء قدرة قام .

مالك : ف .

أحمد : ق .

التكملة :

نمنع قضية البدلية بل هما واجبان مختلفان في حالتين وليس في الآية | إلا بيان واجب كل حالة إذ البدل ما يقوم مقام المبدل من بعض الوجوه في | تحصيل مقصود المبدل ، فإنه لو كان مثله من كل وجه صار أصلا مستقلا |

ج ٤ · ص ٢٩٢

| بنفسه فالتيمم يبيح الصلاة ، والوضوء يرفع الحد ، فتباح الصلاة لوجود | شروطها وهو الطهارة ، وأما الصوم فهو مثل الإعتاق مطلقا في مقصود | الكفارة من محو الإثم والذنب وحل وطء المظاهر عنها وجواز الإقدام على | المحلوف عليه من غير فرق فبطل معنى البدلية وصار كخصال الكفارة | المخيرة ، نعم جميعا ينسبان إلى سبب واحد وذلك لا يوجب البدلية | كالرجم والجلد واجبان في الزنى بحالتي البكارة والثيابة والجلد مائة مع | الجلد خمسين في حالتي الرق والحرية ، ثم لو تبدلت الحال بإحصان لم | ينقلب الجلد رجما ، ولو عتق العبد لم تصر الخمسون مائة ، ثم الزكاة واجب | مال في الذمة ولهذا نوجبه في قتل الصبي والمجنون كإيجاب الزكاة في | مالهما ، ونقول : الكفارة اسم جنس كالعبادة ، ثم الصوم والصلاة واجبان | مختلفان وإن شملهما قضية العبادة وكذلك الصوم مع الإعتاق فالعدول | إلى أحدهما إسقاط الواجب الأول . | * * * |

ج ٤ · ص ٢٩٣

( اللوحة 67 من المخطوطة : أ : )

إذا لاعن الزوج وجب حد الزوجة إلا أن تلاعن ، وعندهم الواجب | عليها اللعان وتحبس عليه ، والحجة أن الشارع لما أقام اللعان مقام | الشهود في حق الزوج فلتعمل على الأصل تحقيقا لمعنى البدلية ويتأيد | بقوله تعالى : ^ ( ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادت بالله ) ^ ، | والعذاب هو الحد قال تعالى : ^ ( فعليهن نصف ما على المحصنات من | العذاب ) ^ ولا يستقيم حمله على الحبس لأن الحبس لا يقع مقصودا | بل وسيلة إلى استيفاء مقصود .

واعلم أن الحر المسلم إذا قذف زوجته الذمية أو الأمة لاعن خلافا |

ج ٤ · ص ٢٩٤

| لهم ومعتمدنا الآية .

فإن قيل : اللعان يسقط الحد الواجب عندكم ويدفع الوجوب عندنا | والزوج لم يتعرض للحد هاهنا ، والجواب أن اللعان شرع لإسقاط الحد | ونفي النسب وقطع الفراش والتشفي من الزوجة ، وآحاد هذه المقاصد | تستقل بشرعه ، فإن قيل : اللعان حكمه وجوب الحد عليهما وليست أهلا له ، قلنا : لا نسلم أنه حكمه بل وجوب الحد لثبوت الزنى ، وإن سلمنا فلا | نسلم أنها ليست من أهل اللعان .

واعلم أن الأخرس أهل القذف واللعان خلافا لهم ، أما أهلية | القذف فلأن إشارته قامت مقام العبارة في جميع التصرفات إنشاء | وإقرارا ، فإن قيل : ذلك خلاف الأصل باعتبار الحاجة ولا حاجة له في | تصحيح قذفه إذ موجبه الحد أو اللعان فالنظر له في إبطاله ، والجواب : | أن قذف الزوج به حاجة إلى تصحيحه لنفي النسب وقذف الأجنبي |

ج ٤ · ص ٢٩٥

| يصحح لحاجة المقذوف يرحض عنه العار فصار كإقرار الأخرس بالقتل | يصحح لحاجة مستحق القصاص ، واعلم أن النسب ينتفي في النكاح | الفاسد ، وكذا في الصحيح بعد انقطاعه بالخلع ، وعندهم لا يلاعن إلا | في نكاح ، والمعتمد أن اللعان شرع لحاجة دفع النسب والحاجة قائمة ولا | فقه في اعتبار النكاح ، واعلم أنه لا يجب الحد على الملاعن بقذف | الأجنبي مع الزوجة خلافا لهم ، ومعتمدنا دعوى الشبهة ، فإن الريبة | واحدة أضافها إليهما وصدق باللعان في حق الزوجة فانتقض ذلك | شبهة بدرء الحد ، وقد تعرض العجلاني لشريك ، . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ٤ · ص ٢٩٦

| ابن السحماء ولم يحد العجلاني ، وإنما يجب الحد على الأجنبي ؛ لأن | الحجة ما كملت والحد يسقط بالشبهة وهذا كقولهم : لو أقر المقذوف بالزنى | مرة سقط الحد عن القاذف ولم يحد المقذوف لعدم التكرار .

واعلم أنه إذا شهد على زوجته من ثلاثة لم يثبت الزنى خلافا | لهم .

والمعتمد أنه شهد بالجناية على محل حقه فلا يقبل كما إذا شهد على | زنى أمته المطاوعة ونسلم سقوط المهر كيلا يتضمن جلد منفعة ، فإن منعوا | الأصل فرضنا فيه وقسناه على ما إذا شهد على قطاع الطريق بقتل عبده مع | العفو عن الدية والقصاص .

والحرف أن الشهادة أن يشهد الغير على الغير ، فإذا شهد لنفسه جاز |

ج ٤ · ص ٢٩٧

| دعوى حقيقة شهادة لفظا ولا يمكن إنجاز قيام حقه بالمحل فعندهم مورد | العقل الذات . | * * * |

ج ٤ · ص ٢٩٨

( مسائل اللعان )

( المسألة السادسة والسبعون بعد المائتين : رعو . )

ما يوجب قذف الزوجة .

المذهب : الحد ، واللعان دافع له .

عندهم : اللعان حسب ، فإن امتنع حبس حتى يلاعن .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله تعالى : ^ ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء | فاجلدوهم ) ^ ، فعموم الآية يتناول الزوج ، نعم دخلها التخصيص | فاستثني عنها الزوج القاذف إذا لاعن فبقي الممتنع عن اللعان تحت | العموم .

لهم :

قوله تعالى : ^ ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم | فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ) ^ فبين حال الأزواج وذكر ما عليهم | بفاء التعقيب ، وبهذا خرجوا عن عموم الآية الأولى فوزان قوله تعالى في |

ج ٤ · ص ٢٩٩

| تلك : ^ ( فاجلدوا ) ^ قوله في هذه : ^ ( فشهادة ) ^ .

الدليل من المعقول :

لنا :

قذف محصنة ، وموجب قذف المحصنات الحد كما قبل النكاح ؛ لأنه | لا تأثير للنكاح في إسقاط موجب الجنايات فسقط الحد في اللعان حيث أتى | بحجة جعلت علما على صدقه فصار كالبينة .

لهم :

( اللعان عقوبة ) لاحتمال الكذب المهلك ، وهو كالحد للأجنبي ، وله | نكاية في النفس ، وتأثير في المروءة ، ويثبت الحرمة ، ولو كان حجة ما | ثبتت هذه الأحكام ؛ لأنه لا إشعار في اللعان بقطع النكاح وثبوت | الحرمة .

مالك : ق .

أحمد : إذا لم يلاعن حد ، وإن لاعن لم يجب الحد على المرأة وفي |

ج ٤ · ص ٣٠٠

| حبسها روايتان .

التكملة :

سياق الآية حجة عليهم ، فإنه ذكر الزوج ورميه وعدم الشهود ، ثم | ذكر اللعان وشرعه في حق الزوج بدلا عن الشهود ، لا موجبا للرمي بفاء | البدلية لقوله تعالى : ^ ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) ^ ^ ( فلم تجدوا | ماء فتيمموا ) ^ . وما تخيلوه من المشقة في اللعان فذلك من جبن النفوس ؛ | ومثله تغليظ الأيمان في مجلس الحكم ، فإن اليمين شرعت حجة لا عقوبة | وإن تضمنت كلفة فالعبرة بجهة المشروعية لا بما يلزم عنها ، ويدل على | نفي معنى العقوبة سبب نزول الآية لأن العجلاني لما قذف زوجته هم النبي | بحده فنزلت فسر بها سرورا شديدا وعدها الصحابة في حقه نعمة ، وأما | الحرمة ، فقد ثبتت في محل ليس فيه عقوبة كحرمة الرضاع ، ولعل ذلك | كرامة ، فإن الصحبة بينهما بعد اللعان لا تلتئم ، ثم عندهم لو أكذب نفسه | بعد اللعان جاز له نكاحها ، وبالجملة : الزوج معدول به قياس قذف | الأجانب ، فإنه يطلع من زوجته على أمر لا يفضى عليه وليس له شهود ، | فكان اللعان مخلصا له ، وعرض الزوجة مصون عن الزوج كما كان قبل |

ج ٤ · ص ٣٠١

| النكاح ، وكما صينت نفسها بالقصاص يصان عرضها بالحد . | * * * |

ج ٤ · ص ٣٠٢

( المسألة السابعة والسبعون بعد المائتين : رعز . )

العبد المحدود والذمي .

المذهب : من أهل اللعان .

عندهم : تعتبر الحرية والإسلام والعدالة .

الدليل من المنقول :

لنا :

الدليل على شائبة اليمين قول النبي عليه السلام للعجلاني : ' قم | فاحلف ' ، وقوله بعد لعد لعان المرأة : ' لولا اللعان كان لي ولها شأن ' ، | فكل زوج رام لا شهود له متناول باللفظ .

لهم :

قوله تعالى : ^ ( ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) ^ ، والمستثنى يجب |

ج ٤ · ص ٣٠٣

| أن يكون من جنس المستثنى منه ، هذا يدل على أن اللعان شهادة ، فيجب | أن يأتي بلفظ الشهادة .

الدليل من المعقول :

لنا :

من صح طلاقه أو يمينه أو إيلاؤه صح لعانه كالمسلم الحر ، والمعنى | الداعي إلى شرع اللعان لما استوى فيه كل زوج أعمى أو بصير ، عدل أو | فاسق استوى فيه الحر والعبد والكافر والمسلم ، لأن المعنى يعم الجميع فيجب | تعميم الحكم تمهيدا لهذه القاعدة وقطعا للنظر المفضي إلى الأيمان | والشهادات ، واللعان أصل قائم بنفسه .

لهم :

اللعان شهادة ، وهؤلاء ليسوا من أهل الشهادة .

مالك : ق .

أحمد : روايتان .

التكملة :

الإنصاف أن في اللعان شائبتين : يمين وشهادة فلكونه ، تصديق المرء | نفسه بقوله المؤكد باسم الله تعالى هو يمين ؛ لأن هذا حد الأيمان ، وأنه |

ج ٤ · ص ٣٠٤

| يتكرر من شخص واحد ، ثم لا يمكن تمحيص شائبة اليمين ، فإنه يخالف | قياس الأيمان إجماعا حيث هو يمين المدعي لإثبات ما يدعيه ابتداء ، وإنه لو | امتنع عن اللعان فله أن يعود إليه ، وحق اليمين يبطل بالنكول ويخالف قياس | الشهادات ، فإنه شهادة المرء لنفسه في محل عرضه وذلك غير مشروع ، | وشهادة الأعمى في المحسوس لا تقبل وشهادة الفاسق في الحدود لا | تقبل وشهادة الواحد لا يحكم بها واللعان قول الواحد لنفسه ، وإن كان | أعمى فاسقا ، ثم لا نسلم أن العبد ليس من أهل الشهادة ، فإن الأهلية | بصفات تؤثر في تحقيق التصرف على وجه يتوفر عليه مقصوده ، وذلك | بالعقل الذي هو آلة الضبط والفهم والحفظ ، وبالعدالة التي تؤمن غائلة | الكذب ، وما عداها صفات معتبرة للقبول إما تعبدا كالحرية أو لمعنى كالبصر | والإسلام ، والأهلية اصطلاح فقهي والآية جعلت كل زوج رام أهلا للشهادة | التي هي اللعان ، واللعان رأس بنفسه منقطع عن الشهادات والأيمان . | * * * |

ج ٤ · ص ٣٠٥

( المسألة الثامنة والسبعون بعد المائتين : ( رعح ) : )

إذا أقر بوطء أمته وأتت بولد يمكن إسناده إليه لحقه .

المذهب : يلحقه إن لم يدع العزل أو الاستبراء .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

ما نقل في وليدة زمعة وقول النبي عليه السلام : ' الولد للفراش ' ، | وهو صورة النزاع ، فأبو حنيفة لما بلغه مطلق الخبر حمله على المنكوحة | والشافعي لما عرف السبب أثبت فراش الأمة . |

ج ٤ · ص ٣٠٦

لهم : . . . . . . . . . . . . .

الدليل من المعقول :

لنا :

الوطء سبب ظاهر للعلوق كالجرح للزهوق ، ثم لو أقر بالجرح أضيف | الزهوق إليه ، وإن أمكن أن يكون الزهوق بسبب آخر ، كذلك هاهنا ، | ويتأيد بالوطء بشبهة ولا تأثير للظن بعد زواله .

لهم :

الإقرار بالوطء يكون إقرارا بالولد لو كان الوطء سبب الولد ، وليس | كذلك ، فإنه إيلاج أثره الإنزال ، والعلوق أمر زائد ، وإنما لحق بالفراش | وليست فراشا ، فإنه يحتمل أن يكون شراها للتجارة فوطء الأمة لا يتعين | لاتخاذها فراشا فقد يقصد قضاء الشهوة مع بقاء المالية .

مالك : .

أحمد : . |

ج ٤ · ص ٣٠٧

التكملة :

الوطء سبب للولد بمدلول العرف والعقل والشرع ' تناكحوا | تكثروا ' ، ولما وطئها ولم يعزل ولم يستبرئ ، فقد جعلها فراشا لأن | بالعزل يعرف صرف فعل الوطء عن جهة الاستيلاد ، وبالاستبراء يعرف | أنه ندم على الوطء وردها إلى جهة التجارة ، وذلك كمن يحرث أرضا | ( بعد أن ) اتخذها مزرعة فلو لم ينثر البذر فيها لم يتم فعله ، وإن نثر البذر | ثم هجرها ، ولم يسقها يقال : ندم على فعله ، ومتى انتفت هذه العوارض | كان الفعل بنفسه اتخاذ مزرعة ، كذلك هاهنا ، فإن فرقوا بين الفراشين | بجواز العزل منعناه فيهما أو جوزناه فيهما على الصحيح ، فإنه لا فرق | بين الامتناع من أصل الوطء أو الامتناع من إرسال الماء ، وإن فرقوا |

ج ٤ · ص ٣٠٨

| بامتناع اللعان في الأمة منعناه على رأي ، وإن سلمنا فالعذر استغناؤه | بدعوى العزل والاستبراء عن اللعان ، وإن فرقوا بأن المستولدة عند العتق | تعتد بثلاثة أقراء لزوال الفراش والأمة الموطؤة بقرء ومنعناه في المستولدة | واكتفينا في الموضعين بقرء وهو دليل براءة الرحم إلا في النكاح تعبدا | وامتناع بيع المستولدة لحرمة الولد ولا ولد هاهنا . | * * * |

ج ٤ · ص ٣٠٩

( من مسائل اللعان وأول مسائل العدة )

( المسألة التاسعة والسبعون بعد المائتين : رعط . )

النكاح الذي لم يتصل به إمكان الوطء . | المذهب : لا يثبت فراش النسب .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله تعالى : ^ ( وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا ) ^ ، | وقال : ^ ( وبث منهما رجالا ) ^ الآية ، وجه الدليل إخباره أن خلق البشر من | الماء لكن أقمنا الفراش مقام الوطء المفضي إليه لاشتماله عليه فإذا انتفى | يقينا لم يبق ما كان وسيلة إليه .

لهم :

قال النبي عليه السلام : ' الولد للفراش ' . |

ج ٤ · ص ٣١٠

الدليل من المعقول :

لنا :

لم يوجد ما يقتضي ثبوت النسب فلا يثبت ؛ لأن السبب الوطء بصفة | مخصوصة ، ولم يوجد ، لأن أصل ثبوت النسب البعضية رأفة بالولد | وليكون ذخرا لوالده ، فإذا تحقق انتفاء البعضية لم يكن بينهما تراحم .

لهم :

قياس السبب يوجب ثبوت الحكم ؛ لأن المعنى الخفي لا يمكن أن يكون | مناط الحكم فانقطع النظر عنه وتعلق الحكم بالسبب المنصوب شرعا ، ونظيره | السفر مع المشقة ولو اشترى بكرا أو مس امرأة يتيقن انتفاء الشغل ووجب | الاستبراء مع ذلك .

مالك :

أحمد :

التكملة :

الخبر ورد في واقعة معينة وهي وليدة زمعة ، والمراد بالولد المذكور ذلك | المعين والألف واللام هاهنا لتعريف المعهود ، وتلحق به كل صورة كانت | في معناه ، وكان إمكان الوطء قائما بها ، ويجوز أن يثبت الحكم عند السبب | من غير تعيين العلوق منه ، أما أن يثبت مع تعيين الانتفاء فلا وهذا كالجرح | يثبت الزهوق مع إمكان أن يكون الموت بغيره فلو تعقبه حز الرقبة انقطع |

ج ٤ · ص ٣١١

| أثر الجرح وأضيف الزهوق إلى ( حز الرقبة ) ، وأما المشقة فالسفر لا ينفك | عنها إذا قايست حال كل مسافر إلى إقامته ، وكذلك تجدد الملك لا يخلو عن | احتمال الشغل ، فإن البكر يمكن علوقها وعود الجلدة والإمكانات كبيرة ، | فإن قالوا : المشرقي يمكن أن يصل إلى المغربية بضرب من الكرامات أو | السحر ، قلنا : الأمور الشرعية لا يجوز تعليقها على هذه الاحتمالات . | * * * |

ج ٤ · ص ٣١٢

( المسألة الثمانون بعد المائتين : ( رف ) : )

هل يورث حد القذف ؟ وهل يسقط بعفو المقذوف ؟ .

المذهب : نعم .

عندهم : لا .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . . . . . . . . . . .

لهم : |

ج ٤ · ص ٣١٣

قال الله تعالى : ^ ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين | آمنوا ) ^ يدل على أنه لحق الله .

الدليل من المعقول :

لنا :

لو أقر بالقذف ثم رجع لم يسقط ، ولو كان المغلب حق الله لسقط ولو | تساويا فكذلك درأ للحد بالشبهات ، فلما لم يسقط دل على أن الشرع | رعى فيه حق الآدمي هذا في صورة العفو ، ويقال في الإرث : كان الحق | ثابتا على وجه يستوفيه الإمام مع طلب المقذوف والحادث الموت ، ولا ينافي | قيام الوارث مقام الموروث كما قام مقامه في دعوى السرقة .

لهم :

لو أباح المقذوف قذفه وجب الحد فإذا عفا كان أولى بألا يسقط ، لأن | الإباحة تمنع انعقاد السبب والعفو إسقاط الواجب ، ولذلك لو استوفاه | المقذوف لم يبرأ جانب القاذف ، ثم شرط الإقامة طلبه وقد تعذر | بالموت ، وإنما توقف على طلب المقذوف ؛ لأن قعوده عنه ( لا يورث تهمة |

ج ٤ · ص ٣١٤

| لأن له حقا ) .

مالك :

أحمد : ق .

التكملة :

يدل على أن الحد لحق العبد أن عرضه مصون له ، والقذف جناية | عليه ، فإلحاق العار به مع ما فيه من التشفي فصار كالقصاص الواجب | بقتله وكذا لا يسقط بتقادم العهد ، ويدل على أنه لحق الله كونه إشاعة | فاحشة إما بهتانا عليه أو لغير قصد إقامة الحسبة ، فإذا الشهادة والعرض | معصوم لله وللعبد ، ثم نعتذر بتشطره في حق العبد أن التأثر برمي حر أكثر | من التأثر برمي عبد ، ويمتنع استيفاء الحد إذا أباح المقذوف قذف نفسه ، | وكذلك نقول : لو استوفاه وقع موقعه .

واعلم أن في الحقوق ما يمحض حقا لله تعالى كالرمي ، وما يمحض حقا | للآدمي كالبعضية ، وما فيه الشائبتان معا كالقتل حق الله تعالى فيه يوجب | الكفارة وحق الآدمي القصاص أو الدية ، وكذلك حد السرقة الغرم |

ج ٤ · ص ٣١٥

| للآدمي والقطع حق الله تعالى ، والقذف من هذا القبيل ، وحق الآدمي فيه | أظهر ؛ لأنه لا يستوفي إلا بطلبه ، ولا يستوفيه الحاكم بعلمه ، ولا بكتاب | قاض ولا بشهادة على شهادة . | * * * |

ج ٤ · ص ٣١٦

( لوحة 68 من المخطوطة أ : )

إذا كانت المطلقة من ذوات الأقراء ، فإن طلقها طاهرا فأقل ما تنقضي | به العدة لب يوما ، ولحظه واحدة ، ولا بد من لحظة أخرى لتصدق ، | وإن لم تكن هذه اللحظة من العدة ، وذلك أنه يحتمل أن يكون طلقها في | اللحظة الأخيرة من الطهر ثم تحيض يوما وليلة وتطهر ، ية فإذا انقضى الطهر | انقضت العدة ، لأن اللحظة الأولة قرء والطهران الآخران قرآن إلا أنها لم | تعلم إلا بمضي لحظة أخرى من الحيض بعد الطهر ، وإن كانت أمة | فبمضي يو يوما ولحظتين ، وإن طلقها حائضا قبل قولها بعد مز يوما ، |

ج ٤ · ص ٣١٧

| ولحظتين ، وهو أنه يحتمل أن يكون في اللحظة الأخيرة من الحيض ثم تطهر | يه يوما ثم تحيض يوما وليلة ، ثم تطهر أيضا يه يوما ثم ترى الدم | لحظة واحدة ، وإن كانت أمة فبمضي لا يوما ولحظتين ، وإن كانت حائلا | فبأن يمضي بعد العقد ، وإمكان الوطء ف يوما ، لأن الولد لا يتبين فيه | الخلق إلا في ف يوما . واعلم أن العدد بالأقراء ويجب على من تحيض | إذا فارقت زوجها بعد الدخول أو وطئت بشبهة ويوضع الحمل يكون ممن | لحقه الحمل وإن نفاه سواء فارقها حيا أو ميتا والعدة بالشهور على ضربين : | عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر تجب على من توفي عنها زوجها وهي حائل | سواء كانت من ذوات الأقراء أو لم تكن ، وسواء دخل بها الزوج أو لم | يدخل ، والثانية ثلاثة أشهر وهي عدة الصغيرة والآيسة إذا وطئها الزوج أو | الأجنبي بشبهة وإذا قال : إذا ولدت فأنت طالق فولدت ومضى مز يوما | ولحظة وأخبرت بانقضاء عدتها قبل لأنه يحتمل أن تلد ولا ترى الدم وتطهر | يه يوما ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر يه يوما ثم ترى الدم لحظة . |

ج ٤ · ص ٣١٨

وإذا اشترى جارية فلا يجوز له وطؤها حتى يستبرئها ، ولو أعتقها | وأراد أن يتزوجها خلافا لهم ، ووقعت للرشيد فأفتاه أبو يوسف أن يعتقها | ويتزوجها ، واعلم أن العدة بالأطهار عندنا ، وعندهم بالحيض ، | وحجتنا أن المشروع هو الطلاق السني لقوله تعالى : ^ ( فطلقوهن لعدتهن ) ^ | أي في زمان إمكان عدتهن فوجب أن يكون الزمان عقب الطلاق محسوبا | من العدة ، وإلغاء بقية الطهر والاحتساب من الحيض يطول العدة عليها | ويضر بها ، وكذلك الاستبراء ، فإن الشراء لا يختص بحالة الطهر حتى يلزم | الاحتساب بعده فنظرنا إلى مقصود البراءة وحصولها بالحيض ثم المقصود | البراءة لحل الوطء ، فيجب أن يشرع على جهة يفضي آخرها إلى الوطء ، | وفي الطلاق المقصود النكاح ويجوز أن يقع في زمن الحيض يدل عليه قوله | تعالى ^ ( والمطلقات يتربصن ) ^ أي : يكففن أنفسهن عن الوطء فليتخص | ذلك بزمان إمكان حل الوطء وهو الطهر ووطء الحائض ممنوع في غير زمان | التربص ، فإن قالوا : يفضي قولكم إلى أن تكون العدة ثلاثة أقراء إلا زمان | الطهر ، قلنا : ورأيكم يفضي إلى ثلاثة أقراء وزمان الطهر . |

ج ٤ · ص ٣١٩

( المسألة الحادية والثمانون بعد المائتين : رفا . )

عدة الزوج هل تنقضي بوضع حمل من غيره ؟ .

المذهب : ( لا ، ويستوي فيه الزنى والشبهة وعدتا الوفاة والطلاق ) .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله تعالى : ^ ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن | أربعة أشهر وعشرا ) ^ وقوله : ^ ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة | قروء ) ^ وتحمل الحامل من الزوج على الاستثناء من العموم بدليل فتبقى | الحامل من غيره تحت العموم .

لهم :

قوله تعالى : ^ ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ^ وقول | النبي عليه السلام في امرأة أنكحت على قرب وفاة الزوج : ' لو وضعت |

ج ٤ · ص ٣٢٠

| والزوج على السرير حلت ' ، فصار الوضع نوع عدة كالأقراء وليس | أحدهما بدلا عن الأخر وهذا لا ينتقل إلى الحمل الطارئ في العدة .

الدليل من المعقول :

لنا :

الحامل من الزوج الأول قاضية حق الزوج بحضانة الجنين وحفظه ، | وتمكينها من الخروج والنكاح يبطل هذه المقاصد ، فالعدة عبارة عن هذا الحق | للزوج عليها وبقضائه انقضاء العدة ، وهذا المعنى معدوم في حمل الزنى | بأنه غير محفوظ شرعا فيبقى حق الزوج .

لهم : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ٤ · ص ٣٢١

مالك :

أحمد :

التكملة :

نمنع إلحاقهم الزنى بحمل الزوج بدليل الحمل الطارئ في العدة ، فإنه | لو كان من الزوج انتقلت إلى عدة الحمل وانقضت بوضعه ، وإن كان من | الزنى لا تنقضي العدة بوضعه ، فإن قالوا : ما صرتم إليه يمنع شرع العدة في | حق غير الحامل ، قلنا : الحائل إن كانت غير ممسوسة فلا عدة ، وإن | مسها فهو سبب ظاهر في الحمل فتعتد له ، فالعدة زمان ضرب لحفظ الولد | إما علما أو ظنا ، وأما عدة الوفاة ، فإن كانت موطوءة فنهج القول ما سبق ، | وإن كانت غير ممسوسة ، فهو زمان حداد إظهارا للتأسف .

وعدة الصبية والآيسة على خلاف القياسين حفظ الحمل وبراءة الرحم | فقد فقدا جميعا فلا يرد نقضا ) .

وجواب الآية أنها دليل على انقضاء أجل ( الحمل لا غير فيتناول حد |

ج ٤ · ص ٣٢٢

| حمل له أجل مضروب شرعا وحمل الزنى ليس له أجل تتناوله الآية ، أما | حمل الشبهة فينقضي أجله بوضعه ولا يلزم انقضاء حق ) الزوج ، والخبر | ورد في واقعة عين فيلتحق بها ما كان في معناها ، ولم يثبت أن ذلك الحمل | كان من غير زوج ولو كان المقصود البراءة لحصل إذا كان حمل الزاني | مستيقنا فإنا نعلم يقينا فراغها من ماء الزوج .

الثلاثة قروء عندنا أطهار وبه قال مالك ، وعندهم حيض . |

ج ٤ · ص ٣٢٣

المعتدة : لا تخرج من دار الطلاق إلا بفاحشة ، وقيل : هي إيذاء | الأحماء ببذاء اللسان .

قال الحسن البصري : الفاحشة : الزنى .

الإمامية : الآية من النساء بالسن لا عدة عليها ، وعدة الحامل | المطلقة أقرب الأجلين المتوفي عنها زوجها أبعد الأجلين . | * * * |

ج ٤ · ص ٣٢٤

( المسألة الثانية والثمانون بعد المائتين : رفب : )

إذا أقرت بانقضاء عدتها ثم أتت بولد يحتمل أن يكون العلوق ( به من | النكاح ) .

المذهب : لحق النسب ما لم تنكح زوجا يحتمل العلوق منه .

عندهم : لا يلحق النسب .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لهم :

قول النبي عليه السلام : ' الولد للفراش ' .

الدليل من المعقول :

لنا : |

ج ٤ · ص ٣٢٥

وجد سبب ثبوت النسب فثبت دليل وجود النسب توهم العلوق | في النكاح فإنه لا يمكن اعتبار سبب سوى هذا لتعذر ظهور الوطء والماء | فيبقى التوهم خاصة إحتياطا في إثباته لحق الولد فصار كما قبل الإقرار .

لهم :

أتت بولد يمكن أن يكون العلوق به بوطء حادث بعد الإقرار فلا يثبت | النسب من الأول كما لو تزوجته ، وذلك ؛ لأنها أمينة على العدد فإذا | أمكن حمل قولها على الصدق حمل ؛ لأن الأمين لا يكذب في خبره مع | وجود محل الصدق .

مالك :

أحمد :

التكملة :

نبحث عن معنى الحديث ؛ ومعناه : الولد لصاحب الفراش فإنه سيق | لبيان نسبة الولد إلى أبيه ، لأن نسب الأم ظاهر فتارة يعلق الحكم على |

ج ٤ · ص ٣٢٦

| حقيقة الاستفراش كوطء الشبهة إجماعا ، والوطء في ملك اليمين عندنا ، | وتارة يعلق على النكاح الذي هو مظنة الاستفراش لعسر الإطلاع على | حقيقة الوطء فمهما أمكن إلحاق الولد به لحق إلا إذا تعذر ذلك إما بانقضاء | أقصى مدة الحمل أو بنكاح آخر ولا نظر إلى انتفاء الفراش حالة | الانفصال كما في وطء الشبهة وملك اليمين بل نراعيه حالة إمكان | العلوق ، يدل عليه إذا جاءت بولد في عدة البائنة بحيث يمكن استتار | العلوق إلى النكاح إذ النسب يلحقه مع انتفاء الفراش بالطلاق الثلاث . | * * * |

ج ٤ · ص ٣٢٧

( المسألة الثالثة والثمانون بعد المائتين : رفج : )

العدتان من رجلين .

المذهب : لا تتداخلان .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

قوله تعالى : ^ ( يتربصن بأنفسهن ) ^ ، وقوله : ^ ( فما لكم عليهن من | عدة تعتدونها ) ^ كل ذلك إشارة إلى طلب فعل منها وهو فعل الكف عن | النكاح وأسبابه من الزينة والتبرج ، ولا يخفى أداء حقين بأحدهما .

لهم :

قوله تعالى : ^ ( فإذا بلغن أجلهن ) ^ ، وقوله : ^ ( أجلهن أن يضعن | حملهن ) ^ ، والأجل زمان تأخير الحكم بعد انعقاد السبب كذلك الطلاق |

ج ٤ · ص ٣٢٨

| يقتضي ردها إلى ما كانت عليه قبل النكاح منطلقة ، وتأخيره لتعرف | براءة الرحم ، فإذا انقضى أقصى الأجلين اندرج فيه أقربهما كآجال الديون .

الدليل من المعقول :

لنا :

إذا فعلين في محل واحد في وقت واحد غير معقول كصومي ظهار | ويمين ولا فرق بين العدة والصوم في كونهما إمساكين وإن اختلفا في | الممسك عنه وفي زمان الإمساك .

لهم :

المقصود تأخير النكاح إلى مضي الأجل ، وترك أشياء متعددة في وقت | واحد ممكن ، فإن الجمع بين الصلاة والزنى في وقت واحد ( محال وتركهما | في وقت واحد ) ممكن فصار كما لو حرم الجماع على المرأة بالصوم | والإحرام والحيض ، فإن الانتهاء عن الكل في ( حالة واحدة ) ممكن .

مالك :

أحمد : |

ج ٤ · ص ٣٢٩

| التكملة :

مدار نظرنا على الجمع بين التعبد والبراءة والتربص والكف والانتهاء | إلى مدة والخصم يبني على إبطال الجميع وتجريد الترك المحض ، فمسلكنا | أولى في الاحتياط ونفرض في الحائل المعتدة من الزوج ثم وطئت | بشبهة ، فنقول : حمل من غير الزوج فلا تنقضي به عدة الزوج كالحمل من | الزنى إذا كان الحمل طارئا وقد سلموه والأصل شاهد والمعنى مناسب | وتسمية العدة أجلا خطأ ، فإن العدة اسم لجميع هذه المدة والأجل | غاية كل مدة مقدرة ومنقطعها قال تعالى : ^ ( فإذا بلغن أجلهن ) ^ ، | وقال : ^ ( فإذا جاء أجلهم ) ^ ثم المدة المضروبة تنقسم إلى ما شرعت | لتأخير حق العقد لسبب كأجل الدين ، وإلى مدة يوفى فيها حق كالإجارة | ^ ( فلما قضى موسى الأجل ) ^ ، وما نحن فيه من هذا القبيل وما ذكروه من | القبيل الأول ، والدليل على أن البراءة ليست كل القصد أنه لو علق طلاقها

ج ٤ · ص ٣٣٠

| على براءة رحمها ووقع الطلاق اعتدت ، وأما انقضاء العدة مع الجنون | والإغماء فتلك أحوال نادرة لا تنقص الأجل كما في الصوم ، وأما تداخل | عدتي شخص نمنع ، وإن سلمنا ، فالمستحق واحد فصار كتعدد الوطيات | منه ، ومثال ذلك جراحتان من شخص واحد وجراحتان من شخصين . | * * * |

ج ٤ · ص ٣٣١

( المسألة الرابعة والثمانون بعد المائتين : رفد : )

إذا انعتقت أم الولد إما بعتق السيد أو بموته .

المذهب : تربصت قرءا واحدا .

عندهم : اعتدت ثلاثة أقراء .

الدليل من المنقول :

لنا : . . . . . . . . . . . . . . . .

لهم : . . . . . . . . . . . . |

ج ٤ · ص ٣٣٢

الدليل من المعقول :

لنا :

تربص سببه الوطء في ملك يمين فيقدر بقرء واحد كاستبراء الأمة | المشتراة ، وتحقيق وصف العلة المناسبة ، لأن الوطء سبب شغل الرحم | والحاجة ماسة إلى تعرف البراءة والمدة المضروبة صالحة للتعرف ، والمعنى | مناسب ، والأصل شاهد ، لا فرق إلا أن الاستبراء بعد سبب الحل وهو | الشراء وفي الفرع بعد الحل وهو النكاح .

لهم :

العدة قضاء لحق الفراش باستيفاء أثره بعد زواله ، والفراش هاهنا ثابت | بدليل ثبوت النسب من غير استلحاق فوجب قضاء حقه بالثلاث ونقصان | الفراش إن سلم فلا يزيد على عدمه ولو ظن أنها منكوحة اعتدت بثلاثة أقراء | فالناقص أولى .

مالك :

أحمد :

التكملة :

قضاء حق الوارث غير معقول فلا نترك المعنى المختار من طلب |

ج ٤ · ص ٣٣٣

| البراءة ، بما لا يعقل كيف وإنما استقام لهم تلك الدعوى في النكاح بعد الوفاة | فإنها وجبت من غير مسيس ، وذلك منتف في محل النزاع ، وعلى التسليم | نقول : الفراش ناقص ، بدليل أن الولد ينتفي منه بدعوى الاستبراء لا | باللعان والجبر بالحرية الطارية بعد الفراش غير معقول ؛ لأنه لا يلتقي | الجابر بالمجبور ، كيف والحرية تنافي فراش ملك اليمين فكيف تجبر نقصه . | * * * |

ج ٤ · ص ٣٣٤

( المسألة الخامسة والثمانون بعد المائتين : رفه . )

المعتدة البائن الحائل .

المذهب : لا تستحق نفقة الحامل لكن تستحق السكنى .

عندهم : تستحق .

الدليل من المنقول : | لنا | قوله تعالى : ^ ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن | لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن ) ^ فإطلاق المسكن | ( في جملة ) المطلقات وتخصيص النفقة بأولات الحمل دليل التخصيص | قالت فاطمة بنت قيس : طلقني زوجي ثلاثا فقال النبي عليه السلام : ' لا |

ج ٤ · ص ٣٣٥

| سكنى لك ولا نفقة ' والخبر صحيح .

لهم :

لما سمع عمر رضي الله عنه خبر فاطمة بنت قيس قال : كيف ندع كتاب | ربنا بقول امرأة لعلها أنسيت أو شبه عليها ففهم عمر من كتاب الله | تعالى إيجاب السكنى والنفقة وبمقتضى ذلك رد قولها .

الدليل من المعقول :

لنا :

ملك وجب بسبب الزوجية على وجه نفقة الزوجات فتسقط | بانقطاع الزوجية ، وقد انقطعت بالبتات من كل وجه وليس للزوج عليها | ملك يد .

لهم :

محبوسة عن نكاحه فاستحقت النفقة كالرجعية ؛ لأن العدة للنكاح | بدليل عدة الوفاة حيث لا ماء ولا يد واليد قائمة بعد الطلاق ، فوجبت النفقة | لأن الحبس يوجب ذلك وصار كرزق الحاكم والمفتي لما عطلوا عن المكسب |

ج ٤ · ص ٣٣٦

| وجبت نفقتهم في بيت المال ، ، وكذلك وجبت لها السكنى .

مالك : ق .

أحمد : لا نفقة لها ولا سكنى .

التكملة :

قالوا : الآية نبهت بالأعلى على الأدنى ، فإن مدة الحمل تزيد على مدة | الأقراء ، قلنا : الأمر بالعكس فإن الحمل لا يزيد على سنتين عندهم ( والأمر | إنما يبلغ سنين ) ، فإن زعموا أن في القراءة تقديما أو تأخيرا فالقرآن لا | يثبت بالرواية الشاذة ، ومطلع النظر أن العدة حكم الوطء المحترم والنكاح | منقطع بجميع علائقه فلا تبقى نفقة وكلامهم يبتني على أن نفقة النكاح | بالحبس وأن حبس النكاح باق فلا تسلم بل هي محتبسة بقضاء حق | التزمته بالعقد ، وزمان تسليم المستحق لا يضمن كمن اشترى شيئا لا يمكن | تسليمه إلا في أيام فالبائع محتبس بتسليمه في تلك الأيام بغير نفقة من | المشترى فالنفقة إذا بتعطيل منافعها فإنها تبقى مرصدة لحظ الزوج في زمن العدة يتمكن من منافعها وأكثر منافع النساء في البيوت لا في الأسواق ثم |

ج ٤ · ص ٣٣٧

| الحبس هاهنا للشرع وهذا لا يسقط بإسقاط الزوج ونفقة الحامل بسبب | الحمل وهي أحق الناس بولاية الحمل . | * * * |

ج ٤ · ص ٣٣٨

( اللوحة 69 من المخطوطة أ : )

جاءت هند زوجة أبي سفيان إلى النبي عليه السلام وقالت : يا | رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني إلا ما أخذت منه | سرا فهل في ذلك شيء ؟ فقال لها عليه السلام : ' خذي ما يكفيك وولدك | بالمعروف ' .

فوائد الحديث : أنه يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها لحاجة ، وأن تستفتي | العلماء فيما يعرض لها ، فإن صوتها ليس بعورة ، وأن للإنسان أن يذكر ما | في غيره من عيب عند حاجته إلى ذلك ، وأن الحاكم يحكم بعلمه ، وأنه | يقضي على الغائب ، والأشبه أنه أفتاها لا قضى لها ، فإن أبا سفيان كان | حاضرا ، وأن المراة تلي نفقة ولدها ، وأن من له حق على غيره يجوز أن |

ج ٤ · ص ٣٣٩

| يأخذ منه بغير علمه ، وأنه يجوز أن يكون من جنس حقه ، وأن نفقتها | ونفقة ولدها واجبة بالمعروف ، وأن النفقة على الأب دون الأم ، واعلم أن | الرضاع الذي تتعلق به الحرمة خمس رضعات متفرقات إذا استعط | باللبن خمس مرات تعلق به التحريم ؛ لأن الرأس جوف ، إذا حقن به | قولان عندهم تثبت الحرمة برضعة واحدة ، ومعتمدنا قول عائشة | رضي الله عنها : أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات نسخ منها خمس | وبقيت خمس رضعات معلومات وتوفي رسول الله [ $ ] ، والأمر كذلك ، | والاعتراض عليه أن الله تعالى علق الحرمة بمطلق الرضاع فقال : | ^ ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) ^ والتقييد بالخمس زيادة على النص | ( وذلك ) نسخ فيمتنع بخبر الواحد ، وقد أجبنا عن هذا المعنى . |

ج ٤ · ص ٣٤٠

والدليل على إبطال مذهبهم قوله عليه السلام : ' لا تحرم المصة ولا | المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان ' ، فإن زعموا أنه نسخ حتى سئل | ابن عباس أن ناسا يقولون : الرضعة الواحدة لا تحرم فقال : كان ذلك ثم | نسخ عارضناهم بقول عائشة ، فإن استروحوا إلى القياس على الوطء | في إثبات حرمة المصاهرة وارتباطه به دون العدد وقالوا : إذا لم يعتبر | كمال مدة الرضاع ، فلا مرد له إلا مجردة ، قلنا : هذا جمع بالقياس في | محل الفرق بالنص ثم الفارق المعنوي أن الوطء سبب الحرمة من حيث إنه | سبب النسب بالعلوق وهذا المعنى لا يزداد بالتكرار ، فإن المحبل منها | واحدة والإرضاع سبب الحرمة باعتبار ما فيه من النشز وهذا يختلف بالقلة | والكثرة فقضى الشرع بأن الكثير معتبر وضبط ذلك بالخمس . | * * * |

ج ٤ · ص ٣٤١

( النفقات والرضاع والتخلي )

( المسألة السادسة والثمانون بعد المائتين : رفو . )

الإعسار بالنفقة .

المذهب : يوجب فسخ النكاح .

عندهم : ف .

الدليل من المنقول :

لنا :

قال تعالى : ^ ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ^ ، وقال : | ^ ( فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) ^ ، وجه الاستدلال : أن |

ج ٤ · ص ٣٤٢

| التسريح بالإحسان متعين عند فوات الإمساك بالمعروف .

لهم : . . . . . . . . . . . . . .

الدليل من المعقول :

لنا :

نقول : يتعين التسريح ولا نتعرض لبيان أنه فسخ أو طلاق ، بل إذا | امتنع الزوج عنه تولاه الحاكم كسائر الحقوق ، والنفقة حق ثبت في النكاح | كفاية لحاجتها ( يتكرر مع الأيام ) ، ويتأيد بفسخ نكاح المجبوب والعنين ، |