| ضمن غسل الوجه البتة مع عدم تأدي الفرض أي مسح الرأس في غسل الوجه اتفاقا . | بل المراد بعض مقدر فصارت مجملا بينه عليه الصلاة والسلام بمقدار الناصية وهو ربع | الرأس .
وأجاب الشافعي رحمه الله تعالى بأن عدم تأدي الفرض أي مسح الرأس بما حصل | في ضمن غسل الوجه مبني على فوات الترتيب وهو فرض فصار الخلاف مبنيا على الخلاف | في اشتراط الترتيب . فإن قيل قراءة الجر في أرجلكم في قوله تعالى : ^ ( يا أيها الذين آمنوا | إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم | إلى الكعبين ) ^ متواترة كما أن قراءة النصب متواترة فمقتضى الجمع بين القراءتين التخيير بين | الغسل والمسح كما قال به البعض - قلنا قراءة الجر ظاهرها متروكة بالإجماع لأن من قال | بالمسح لم يجعله مقيدا بالكعبين . وقال عليه الصلاة والسلام بعد غسل رجليه ' هذا وضوء | لا يقبل الله الصلاة إلا به ' - والجر للجوار كما قرئ كسر الدال في الحمد لله وككسر محرم | في قوله عليه الصلاة والسلام ' من ملك ذا رحم محرم منه عتق ' . وكان القياس محرما | بالنصب لأنه صفة ذا محرم - وفائدة صورة الجر التنبيه على أنه ينبغي أن لا يفرط في صب | الماء عليهما ويغسلا غسلا خفيفا شبيها بالمسح .
وتحقيق المقام وتنقيح المرام على ما حررنا في رسالتنا التحقيقات أن الماسحين | قائلون بالجر في قوله تعالى : ^ ( وأرجلكم ) ^ ويقولون بفرضية مسح الأرجل في الوضوء - | والغاسلون يقرؤون النصب فيه فيستدلون به على فرضية الغسل في الوضوء أقول بجره | لا يثبت المسح وبنصبه لا يثبت الغسل . أما الأول : فلأن قوله تعالى : ^ ( وأرجلكم ) ^ | بالجر يحتمل أن يكون معطوفا على قوله : ^ ( وأيديكم ) ^ ويكون جره للجوار كما مر . | وأما الثاني : فلأن قوله تعالى : ^ ( وأرجلكم ) ^ بالنصب يحتمل أن يكون معطوفا على | محل قوله تعالى : ^ ( رؤوسكم ) ^ لأن محله النصب لأنه مفعول به بواسطة حرف الجر مع | أن الواو يحتمل أن يكون واو المعية التي تنصب ما بعدهما مثل استوى الماء والخشبة | فعلى أي حال إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال . |
ولا يخفى : على سالك مسالك الانصاف . والمعرض عن طريق التعصب | والاعتساف . أنه يصول من وادي هذا البيان أسد . لا يمكن دفعه لأحد . من الفريقين | إلا ما شاء الله تعالى وهو أن الآية المذكورة حينئذ لا تدل على فرضية غسل الرجل ولا | على مسحه دلالة قطعية جلية فلا تثبت فرضيته كيف فإن الفرض ما ثبت بدليل قطعي لا | شبهة فيه ففرض الوضوء حينئذ ثلاثة لا أربعة فافهم فإنه من مطارح الأذكياء - فأقول | استدلالنا على وجوب غسل الأرجل ودخولها في المغسولات دون الممسوحات | بأمرين : الأول : أنه عليه الصلاة والسلام قال بعد غسل رجليه ' هذا وضوء لا يقبل الله | الصلاة إلا به ' . كما مر . والثاني : أن الله تعالى ذكر الغاية في المغسولات دون |
| الممسوحات . فهذه الوظيفة تدل دلالة جلية على دخولها تحت المغسولات . لأنه تعالى | أتى بالغاية حيث قال إلى الكعبين فهذان الأمران يدلان على أن قوله تعالى : | ^ ( وأرجلكم ) ^ منصوب معطوف على قوله تعالى : ^ ( وأيديكم ) ^ لا على محل ^ ( رؤوسكم ) ^ | وإن كان مجرورا فيدلان على أن جره للجوار لا لأنه معطوف على قوله : ^ ( رؤوسكم ) ^ | فإن قيل لم لم يأت بالغاية في غسل الوجه . قلنا لما كان المقصود غسل تمام الوجه ما | أتى بالغاية فيه . والوجه من المواجهة وحده طولا وعرضا معلوم . قيل إن الجر بالجوار | لا يجوز إلا في الجملة الواحدة فقوله تعالى : ^ ( أرجلكم ) ^ إن كان معطوفا على | ^ ( أيديكم ) ^ لا يجوز جره بجوار قوله تعالى : ^ ( ورؤوسكم ) ^ لاختلاف الجملتين . |
المسامحة : من التسامح فاطلب هناك وقيل هو ترك ما يجب سرها . |
المستعلية : أي الحروف المستعلية وهي ما يرتفع اللسان بها إلى الحنك ولذا | سميت مستعلية . وهي أعم من الحروف المطبقة . وأنت تعلم أن وجود الأخص يستلزم | وجود الأعم بدون العكس . ولذا قالوا إن الحروف المستعلية هي الحروف المطبقة | والخاء والغين المعجمتان والقاف ولا يلزم من الاستعلاء الأطباق ويلزم من الأطباق | الاستعلاء . ألا ترى أنك إذا نطقت بالخاء والغين والقاف استعلى أقصى اللسان إلى | الحنك من غير إطباق وإذا نطقت بالصاد وأخواتها استعلى اللسان أيضا وانطبق الحنك | على وسط اللسان وفي تسمية تلك الحروف بالمستعلية تجوز لأن اللسان يستعلي عندها | إلى الحنك فهي مستعلي عندها اللسان كما تجوز في قولهم ليله نائم ونهاره صائم أي | نام فيه صاحبه وصام فيه صاحبه . |
المستثنى : هو الاسم المذكور بعد إلا غير الصفة وأخواتها سواء كان مخرجا | عن متعدد أو غير مخرج فإن كان مخرجا عن متعدد فالمستثنى متصل . وإلا فمنقطع | ويسمى منفصلا أيضا . فإن أردت التفصيل والتحقيق فانظر في الاستثناء وقد علم من ها | هنا تعريف قسمي المستثنى ولكن المندوب ذكره رعاية للمبتدين فاعلم أن . |
المستثنى المتصل : هو المخرج عن متعدد لفظا بإلا وأخواتها نحو جاءني | الرجال إلا زيدا . فزيد مخرج عن متعدد لفظا أو تقديرا نحو جاءني القوم إلا زيدا . | فزيد مخرج عن القوم وهو متعدد تقديرا . |
والمستثنى المنقطع : هو الذي ذكر بعد إلا وأخواتها ولم يكن مخرجا نحو | جاءني القوم إلا حمارا . |
المستثنى المفرغ : هو الذي حذف منه المستثنى منه ففرغ الفعل قبل إلا للعمل | في المستثنى المذكور بعد إلا نحو ما جاءني إلا زيد . فالمفرغ صفة المستثنى بحال | متعلقه . |
المسطح : ضد المقعر والمحدب بالفارسية برابر . وفي اصطلاح الحساب هو | العدد الحاصل من ضرب عدد في غيره مثل العشرين الحاصل من ضرب أربعة في | خمسة وإذا ضرب العدد في نفسه يسمى الحاصل مجذورا . |
المساحة : استعلام ما في الكم المتصل القار من أمثال الواحد الخطى | كالذراع . أو أمثال إبعاض الواحد الخطى كنصف الذراع وربعه وغير ذلك . أو أمثال | الواحد الخطى وأبعاضه كليهما كالذراع ونصفه . وهذا تعريف المساحة إذا كان الممسح | خطا . وأما إذا كان الممسح مسطحا فتعريف المساحة حينئذ استعلام ما في الكم | المتصل القار من أمثال مربع الواحد الخطى . أو أمثال أبعاض مربع الواحد الخطى . أو | أمثال مربعه وأبعاضه معا .
واعلم أن مربع الواحد الخطى هو الذراع التكسيري ومربع القصبة ستة وثلاثون | ذراعا وهو المسمى بالعشير عندهم ومربع ستين ذراعا هو المسمى بالجريب . وهو ثلاثة | آلاف وستمائة ذراع . وإذا كان الممسح جسما فتعريف المساحة حينئذ استعلام ما في | الكم المتصل القار من أمثال مكعب الواحد الخطى . أو أمثال أبعاض مكعب الواحد | الخطى أو أمثال كليهما .
واعلم أنه بتقييد الكم بالاتصال خرج العدد عن التعريف لأنه كم منفصل . وبتقييد | الاتصال بالقار خرج الزمان عنه أيضا . إذا الزمان هو غير قار الذات أي ليس مجتمع | الأجزاء . وربما يستعلم مساحة الأجسام المشكلة المساحة كالفيل والجمل بأن يلقى في | حوض مربع ويعلم الماء ثم يخرج منه ويعلم أيضا ويمسح ما نقص فهو المساحة | تقريبا . |
مسقط الحجر : الخط الواصل بين رأس المرتفع ومركز قاعدته . وبعبارة أخرى | هو موضع سقوط الحجر إذا ألقي من رأس القائم فيسقط على الخط المستقيم . |
المستريح من العباد : من اطلعه الله تعالى على سر القدر لأنه يرى أن كل | مقدر يجب وقوعه في وقته المعلوم . وكل ما ليس بمقدر يمتنع وقوعه فاستراح من | الطلب والانتظار لما يقع . |
المسلمات : هي قضايا تسلم من الخصم ويبنى عليه الكلام لدفعه سواء كانت | مسلمة فيما بينهما خاصة أو بين أهل العلم كتسليم الفقهاء مسائل أصول الفقه . كما | يستدل الفقيه على وجوب الزكاة في حلي البالغة بقوله [ $ ] : ' في الحلي زكاة ' . فلو قال | الخصم هذا خبر واحد ولا نسلم أنه حجة فيقول الفقيه له قد ثبت هذا في علم أصول | الفقه ولا بد أن تأخذه ها هنا مسلما . |
المستقبل : هو الزمان الذي يترتب وجوده بعد زمانك الذي أنت فيه - وإنما |
| سمي به الفعل المضارع عند الصرفيين لدلالته على ذلك الزمان المستقبل . |
المسخ : بالخاء المعجمة تحويل صورة إلى ما هو أقبح منها . وأيضا ما هو | مذكور في التناسخ . |
المستحاضة : هي المرأة التي ترى الدم من فرجها أي قبلها في زمان لا يعد من | الحيض ولا من النفاس مستغرقا وقت صلاة في الابتداء ولا يخلو وقت صلاة عنه في | البقاء . |
المسرف : من ينفق المال الكثير للغرض الخسيس . |
المسارة : خطاب الحق للعالمين من عالم الأسرار والغيوب . |
المسافر : من فارق بيوت مصره قاصدا سيرا وسطا ثلاثة أيام ولياليها وتتمة هذا | المرام في السفر . |
المسند إليه : اسم أسند إليه سواء كان فاعلا أو مبتدأ أو مفعول ما لم يسم | فاعله . |
المسند : اسم أسند سواء كان فعلا أو خبرا مفردا أو جملة - والمسند عند | أرباب أصول الحديث هو الذي اتصل إسناده إلى الرسول [ $ ] وهو على ثلاثة أقسام - | المتواتر والمشهور - والآحاد . |
المستند إلى القديم قديم : لا مطلقا بل مشروط ومقيد بما مر في القدم ينافي | العدم . |
المستور : من لم تظهر عدالته ولا فسقه فلا يكون خبره حجة في باب الحديث . |
المسئلة : هي القضية التي برهن عليها في العلم وتطلب فيه فلا بد أن تكون | نظرية . |
والمسائل : جمعها وهي المطالب التي برهن عليها في العلم إن كانت كسبية | ويكون الغرض من ذلك العلم معرفتها ويعلم من ها هنا أن مسائل العلم لا تكون إلا | كسبية فإن قيل الشكل الأول منتج وضروبه الأربعة منتجة . وكذا القضايا الحاصلة من | العكوس والتناقض كقولنا إن الموجبة تنعكس جزئية ونقيض السالبة موجبة وبالعكس | مسائل من مسائل المنطق مع أنها بديهيات قلنا هذه القضايا عندهم ليست بمسائل ولا | يعبرونها بها بل بالمباحث - قال شريف العلماء قدس سره فإن قلت إذا كان هذه | المباحث بديهية فلا حاجة إلى تدوينها في الكتب قلت في تدوينها فائدتان . إحداهما : | إزالة ما عسى أن يكون في بعضها من خفاء محوج إلى التنبيه . وثانيتهما : أن يتوصل بها | إلى المطالب الكسبية الأخرى . |
المسح على الخفين : جائز عندنا بالسنة المشهورة فإن قيل إن الكتاب المجيد | ناطق بفرضية غسل الرجلين والزيادة على الكتاب باطل قلنا الزيادة بالسنة المشهورة | جائز على الكتاب كما تقرر في موضعه - وإنما قلنا جائز لأن ثبوته على وجه التخيير لا | على وجه الإيجاب . ثم إن المسح على الخفين يصح للذكر والأنثى . ولا يصح للجنب | بأن لبس خفين بعد الوضوء - ثم أجنب فيغسل جميع بدنه إلا رجليه لو وضعهما على | مكان مرتفع فيمسح عليهما فإنه لا يجوز . وأيضا صورته رجل توضأ ولبس الخفين ثم | أجنب وعدم الماء فتيمم للجنابة ثم أحدث ثم وجد ماء يكفي للوضوء ولا يكفي | للاغتسال فإنه يتوضأ ويغسل رجليه ولا يمسح ويتيمم للجنابة وأيضا صورته مسافر معه | ماء فتوضأ ولبس الخفين ثم أجنب فتيمم للجنابة ثم أحدث ومعه ماء يكفيه للوضوء لا | يجوز له المسح لأن الجنابة سرت إلى القدمين . وفي شرح الوقاية قيل صورته جنب | تيمم ثم أحدث ومعه من الماء ما يتوضأ به فتوضأ ولبس الخفين ثم مر على ماء يكفي | للاغتسال ولم يغتسل ثم وجد من الماء ما يتوضأ به فتيمم ثانيا للجنابة فإن أحدث بعد | ذلك توضأ ونزع خفيه انتهى .
وعليك أن لا تقع في الصور المعينة بل تعلم أن الجنابة سرت إلى القدمين فمن | أجنب بعد لبس الخف على الطهارة لا يجوز له المسح على الخفين مطلقا فإن الشرع | جعل الخف مانعا لسراية الحدث الأصغر إلى القدمين ولم يجعله مانعا لسراية الحدث | الأكبر إليهما فلا يزول بالمسح ما حل بالقدمين .
والمعنى في ذلك أن المسح شرع لرفع الحرج وذلك فيما يغلب وجوده لا فيما | يندر ولا يغلب وجوده . واعلم أن المسح على خف يكون من كرباس أو صوف كيف ما | كان لا يجوز كذا في المحيط وجامع الرموز . |
المسجد : بفتح الميم وكسر الجيم أو فتحها ظرف من سجد يسجد على نصر | ينصر - والقياس في هذا الباب مجيء الظرف بفتح العين . ولهذا قالوا إن المسجد بفتح | الجيم قياس وبكسرها على خلافه كالمشرق والمغرب . ولا فرق بينهما على ظاهر ما | قاله الجوهري في الصحاح أن المسجد واحد المساجد لأنه يفهم من ظاهر هذا الكلام | أن المسجد بالمعنى المشهور يجوز فيه الفتح والكسر . وفي شمس العلوم أن المسجد | بفتح الميم والجيم موضع السجود من الأرض وبكسر الجيم بيت الصلاة .
واعلم أن المسجد الكبير مثل المسجد الجامع كذا في المحيط . وفي بعض شروح | المختصر الصغير أقل من جريب . |
المسكين : في الفقير . |
المساوي : هو الجسم الموافق لجسم آخر في جهة أو جهات . وعند المنطقيين |
| هو الكلي الموافق لكلي آخر في الصدق موافقة كلية كالإنسان والناطق . وعند أهل | الحساب هو العدد الذي يكون كسوره الصحيحة المفردة العادة لذلك العدد مساوية له | ويسمى عددا تاما أيضا كالستة - فإن أجزاءه وهي السدس والثلث والنصف مساوية له . | وإن أردت زيادة تفصيل وتوضيح لهذا المرام فارجع إلى التام . |
المسبوق : من لم يدرك الركعة الأولى مع الإمام . وله أحكام كثيرة .
منها أنه إذا أدرك الإمام في القراءة في الركعة التي يجهر فيها لا يأتي بالثناء | وفي صلاة المخافة يأتي به . ومنها أنه يصلي أولا ما أدركه مع الإمام ثم يقضي ما | سبق .
ومنها أنه لا يقوم إلى القضاء بعد التسليمتين بل ينتظر فراغ الإمام حتى يعلم أن | الإمام ليس عليه سجدة السهو واشتغل إلى غير صلاته . ومنها أن المسبوق ببعض | الركعات يتابع الإمام في التشهد الأخير . وإذا تم التشهد لا يشتغل بما بعده من الصلاة | والدعوات . ومنها أنه لو سلم مع الإمام ساهيا أو قبله لا يلزمه سجود السهو . وإن سلم | بعده لزمه . فبالتسليم سهوا لا تفسد صلاته . ولذا وقع في الظهيرية إن سلم مع الإمام | على ظن أنه عليه السلام مع الإمام فهو سلام عمد تفسد صلاته .
وفي فتاوى قاضيخان وإذا سلم مع الإمام ناسيا فظن أن ذلك مفسد فكبر ونوى | الاستقبال يصير خارجا - ومنها أنه يقضي أول صلاته في حق القراءة وآخرها في حق | التشهد حتى لو أدرك ركعة من المغرب قضى ركعتين وفصلهما بقعدة فيكون صلاته | بثلاث قعدات . وقرأ في كل ركعة من هاتين الركعتين الفاتحة وسورة فلو ترك القراءة في | إحداهما تفسد . وفي شرح منية المصلي وإن أدرك مع الإمام ركعة من المغرب يقرأ في | الركعتين اللتين سبق بهما السورة مع الفاتحة ويقعد في أولاهما لأنه يقضي أول صلاته | في حق القراءة وآخرها في حق القعدة . ولكن لو لم يقعد فيها سهوا لا يلزمه سجود | لكونها أولى من وجه . ولو أدرك ركعة من الرباعية فعليه أن يقضي ركعة يقرأ فيها | الفاتحة والسورة ويتشهد ويقضي ركعة أخرى كذلك ولا يتشهد وفي الثالثة بالخيار | والقراءة أفضل . ولو أدرك ركعتين قضى ركعتين بقراءة ولو ترك في إحداهما فسدت .
ومنها أنه ينفرد فيما يقضي إلا في أربع مسائل - إحداها : أنه لا يجوز اقتداؤه ولا | الاقتداء به بخلاف المنفرد - وثانيتها : أنه لو كبر ناويا للاستئناف يصير مستأنفا بخلاف | المنفرد - وثالثتها : أنه لو قام إلى قضاء ما سبق وعلى الإمام سجدتا سهو قبل أن يدخل | معه كان عليه أن يعود فيسجد معه ما لم يقيد الركعة بسجدة فإن لم يعد حتى سجد | يمضي . وعليه أن يسجد في آخر صلاته بخلاف المنفرد فإنه لا يلزمه السجود بسهو غيره | - ورابعتها : أنه يأتي بتكبير التشريق بعد صلاته اتفاقا بخلاف المنفرد فإنه لا يجب عليه |
| - ومنها أنه يتابع الإمام في السهو ولا يتابعه في التسليم والتكبير أي تكبير التشريق | والتلبية فإن تابعه في التسليم والتلبية فسدت صلاته وإن تابعه في تكبير التشريق وهو | يعلم أنه مسبوق لا تفسد صلاته .
ومنها أن الإمام لو تذكر سجدة تلاوتية أو صلاتية فإن كانت تلاوتية وسجدها إن | لم يقيد المسبوق ركعة بسجدة يرفض ذلك ويتابعه ويسجد معه للسهو ثم يقوم إلى | القضاء . ولو لم يقيد فسدت صلاته ولو تابعه بعد تقييدها بالسجدة فيها فسدت . وإن لم | يتابعه فعدم الفساد في ظاهر الرواية - .
ومنها أنه لا يقوم قبل السلام بعد قدر التشهد إلا في مواضع - إذا خاف الماسح | زوال مدته - أو صاحب العذر خاف خروج الوقت - أو خاف المسبوق في الجمعة | دخول وقت العصر - أو في العيدين دخول وقت الظهر - أو في الفجر طلوع الشمس - | أو خاف أن يسبقه الحدث - أو خاف أن يمر الناس بين يديه لو انتظر سلام الإمام . له | أن لا ينتظر فراغ الإمام في هذه الصور . ولو قام في غيرها بعد قدر التشهد صح ولكن | يكون مسيئا . |
( باب الميم مع الشين المعجمة )
المشط : بالضم وسكون الثاني ( شانه ) وفي ( فتاوى قاضيخان ) من مشط قائما | مات من الجوع ولو كان ربع الأرض ملكه . |
المشاع : مشترك وتقسيم نيافته - وبيع المشاع جائز دون هبته لأن القبض شرط | في الهبة دون البيع . وقبض ما لم يقسم ولم يتقرر في حصة الواهب غير متصور | بالضرورة . |
المشروطة العامة : هي القضية التي يحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول | للموضوع أو سلبه عنه بشرط أن يكون ذات الموضوع متصفا بوصف الموضوع أي | يكون لوصف الموضوع دخل في تحقق تلك الضرورة مثل كل كاتب متحرك الأصابع | بالضرورة ما دام كاتبا - وتارة يطلق المشروطة العامة على القضية التي حكم فيها | بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو بضرورة سلبه عنه في جميع أوقات ثبوت الوصف | للموضوع - والفرق بين المعنيين أن الوصف في الأول جزء الموضوع فيكون ضرورة | نسبة المحمول إيجابا أو سلبا إلى مجموع ذات الموضوع ووصفه . وإن الوصف في | الثاني ظرف الضرورة لا جزء الموضوع .
واعلم أن بين المعنيين عموما من وجه لأن وصف الموضوع لا يخلو من أن | يكون له دخل في ضرورة نسبة المحمول إلى الموضوع أولا . فعلى الثاني لا تصدق |
| المشروطة العامة بالمعنى الأول بل بالمعنى الثاني لأنه لا بد لوصف الموضوع فيها من | أن يكون له دخل في الضرورة مثل كل كاتب إنسان بالضرورة ما دام كاتبا . فإنه يصح | أن يقال إن معناه إن ذات الكاتب إنسان بالضرورة في جميع أوقات ثبوت الكتابة له . | ولا يصح أن يقال إن ثبوت الإنسان ضروري لذات الكاتب بشرط ثبوت وصف الكتابة | له . أي لذات الكاتب مع وصف الكتابة . وعلى الأول فالوصف المذكور إما ضروري | لذات الموضوع حال ثبوته أو لا . فعلى الأول تصدق المشروطة بالمعنيين معا كقولك | كل منخسف فهو مظلم بالضرورة ما دام منخسفا . سواء أريد منه بشرط كونه منخسفا أو | ما دام منخسفا بلا اعتبار الاشتراط . أي في جميع أوقات ثبوت وصف الانخساف | لذات المنخسف . وعلى الثاني تصدق المشروطة العامة بالمعنى الأول دون الثاني مثل | كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا . فإنه بالمعنى الأول صادق وبالمعنى الثاني | كاذب لأن حركة الأصابع ليست ضرورية في وقت كتابته وهو وقت الظهر مثلا إذ | الكتابة ليست ضرورية له في شيء من الأوقات فكذا حركة الأصابع .
فقد حصل لك من هذا البيان مادة الاجتماع ومادتا الافتراق . وإنما كان | الانخساف ضروريا لذات القمر وقت ثبوته له لما قالوا إن وقت الانخساف هو وقت | الحيلولة والانخساف ضروري الثبوت له في ذلك الوقت . - فإن قلت إن قولنا كل | معدوم العلة من الممكن فهو ممتنع الوجود بالضرورة ما دام معدوم العلة أي بشرط كونه | معدوم العلة مشروطة عامة . وتنعكس بعكس النقيض إلى عرفية عامة أعني قولنا كل ما | أمكن وجوده يكون علته موجودة بالدوام ما دام أمكن وجوده .
وأنت تعلم أن العكس لازم للقضية . وبطلان اللازم أظهر من أن يخفى لأن | إمكان الوجود يتحقق حال عدم العلة نعم لا تحقق بشرط عدم العلة - وأين التحقق من | الإمكان فبطلان الملزوم أظهر من أن يظهر - قلنا إن الامتناع ها هنا هو الامتناع | بشرط وصف العدم أي الامتناع الذي منشأه عدم العلة فنقيضه ليس الإمكان الذاتي بل | الإمكان الوصفي أي الإمكان بشرط الوجود أي حال الوجود . ولا شك أن إمكان | الشيء حال وجوده لا يكون إلا عند وجود علته . |
المشروطة الخاصة : هي المشروطة العامة المقيدة باللادوام الذاتي مثل | بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما . أي لا شيء من الكاتب | متحرك الأصابع بالفعل . |
المشرك : في المنافق إن شاء الله تعالى . |
المشترك : ما وضع لمعنى متعدد وهو نوعان : ( مشترك بالاشتراك اللفظي | ومشترك بالاشتراك المعنوي ) ومعرفتهما بمعرفة ( الاشتراك ) . |
المشائيون : في الاشراقيين - وقال الشيخ بهاء الدين العاملي في كشكوله | التوصل إلى المطالب النظرية والمعارف الأصولية إما بطريق الفكر وهو مسلك | المتكلمين والمشائين . أو بالرياضة وهو طريق الصوفية والإشراقيين مثل الفريقين | كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون . والطريق الأول لا | اعتماد عليه لابتنائه على التخمين والقياس ولذلك وقع فيه الاختلاف العظيم - وقال | الشيخ شهاب الدين السهروردي رحمه الله تعالى في كتاب رشف النصائح الإيمانية أنه | أحرق عشر نسخ من كتاب الشفاء ومن شعره رحمه الله تعالى .
شعر : |
% وكم قلت للقوم أنتم على % % شفا حفرة من كتاب الشفا %
% فلما استهانوا بتوبيخنا % % فدعنا على ملة المصطفى %
المشابه بالمضاف : عند النحاة هو اسم تعلق بشيء هو من تمام معناه كتعلق | خير بزيد في قولهم يا خيرا من زيد . |
المشاهدات : في البديهي . |
المشهور : مشهور والحديث المشهور ما كان مرويا من الآحاد في الأصل ثم | انتشر فصار ينقله قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب وهم القرن الثاني ومن بعدهم | فيكون كالمتواتر بعد القرن الأول . ولذا جاز به الزيادة على الكتاب . |
المشهورات : هي قضايا يعترف بها جميع الناس وسبب شهرتها فيما بينهم . إما | اشتمالها على مصلحة عامة كقولنا العدل حسن والظلم قبيح - وإما ما في طباعهم من | الرقة والرأفة كقولنا مراعاة الضعفاء محمودة - وإما ما فيهم من الحمية كقولنا كشف | العورة مذموم - وإما انفعالاتهم من عاداتهم كقول الكفار ذبح البقر مذموم . وقولنا ذبح | البقر محمود - أو من شرائع وآداب كالأمور الشرعية وغيرها . |
المشكل : ما لا يتيسر الوصول إليه . والحق المشابه بالباطل . وعند الأصوليين | ما لا يعلم المراد منه إلا بالتأمل بعد الطلب لدخوله في إشكاله وأمثاله مأخوذ من | أشكل أي دخل في أشكاله وأمثاله كما يقال أحرم أي دخل في الحرم . وأشتى أي | دخل في الشتاء كقوله تعالى : ^ ( فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ^ - اشتبه معنى أنى على السامع | أنه بمعنى كيف أو بمعنى أين فعرف بعد الطلب والتأمل أنه بمعنى كيف بقرينة الحرث |
| وبدلالة حرمان القربان في الأذى العارض وهو الحيض ففي الأذى اللازم أولى . وقوله | تعالى : ^ ( ليلة القدر خير من ألف شهر ) ^ . فإن ليلة القدر توجد في كل اثني عشر شهرا | فيؤدي إلى تفضيل الشيء على نفسه بثلاث وثمانين مرة فكان مشكلا . فبعد التأمل عرف | أن المراد ألف شهر ليس فيها ليلة القدر لا ألف شهر على الولاء ولهذا لم يقل خير من | أربعة أشهر وثلاث وثمانين سنة لأنها توجد في كل سنة لا محالة فيؤدي إلى ما ذكرنا - | وفي تعيين ليلة القدر بأنها أي ليلة من ليالي السنة اختلاف مشهور . |
المشكك : هو الكلي الذي يكون حصوله وصدقه في بعض أفراده بالتشكيك . | والاختلاف بأن يكون في بعض أفراده أولى أو أقدم أو أشد من البعض الآخر كالوجود | فإنه في الواجب تعالى أولى وأقدم وأشد .
واعلم أن المعتبر في التقدم المعتبر في التشكيك هو التقدم بالذات . ولا عبرة | بتقدم الزمان كما في أفراد الإنسان لرجوعه إلى أجزاء الزمان لا إلى حصول معناه في | أفراده . |
المشيئة : في الإرادة - وقال شريف العلماء قدس سره مشيئة الله تعالى عبارة عن | تجليه الذاتي والعناية السابقة لإيجاد المعدوم وإعدام الموجود - وإرادته عبارة عن تجليه | لإيجاد المعدوم - فالمشيئة أعم من الإرادة ومن تتبع مواضع استعمالات المشيئة | والإرادة في القرآن المجيد يعلم ذلك وإن كان بحسب اللغة يستعمل كل منهما مقام | الآخر . |
المشبهة : قوم شبهوا الله تعالى بالمخلوقات ومثلوه بالمحدثات . |
المشاغبة : في المغالطة إن شاء الله تعالى . |
المشتق : اسم مفعول من الاشتقاق فبعد العلم به العلم بذلك أهون . ثم في | معنى المشتق ثلاثة أقوال - الأول : وهو المشهور أنه مركب من الذات والصفة والنسبة | وذهب إليه أصحاب العربية - والثاني : أنه مركب من أمرين المشتق منه والنسبة فقط | وذهب إليه السيد السند الشريف الشريف قدس سره . واستدل بأن الذات أي الموصوف | لو كان معتبرا في مفهوم المشتق فلا يخلو إما أن يكون عاما كالشيء الذي هو عرض | عام لجميع الموجودات . أو خاصا أي ما يصدق عليه ذلك المشتق وكلاهما باطل - أما | الأول فلأن الموصوف الأعلم لو كان معتبرا في مفهوم كل مشتق لكان مفهوم الشيء | معتبرا أيضا في الناطق مثلا فيلزم دخول العرض العام وهو الشيء في الفصل وتقومه به | وهو باطل ضرورة أن العرض العام ليس من الكليات الذاتية .
وأما الثاني فلأن ما يصدق عليه الناطق ليس إلا الإنسان فيكون معناه إنسان عرض | له النطق فيلزم خروج النطق عن الإنسان . وأيضا على ذلك التقدير يلزم انقلاب مادة |
| الإمكان الخاص بالضرورة في ثبوت الضاحك للإنسان مثلا فإن الشيء الذي له الضحك | هو الإنسان ليس إلا وثبوت الشيء لنفسه ضروري .
وقيل في الجواب إنا نختار الأول ونقول إن الناطق ليس بفصل بل الفصل أمر | جوهري يعبر به عن الناطق كما حققناه في الإنسان . فلا يلزم تقوم الفصل بالعرض العام | على أن التحرز عن دخول العرض العام وجعل النسبة التي من الأعراض في مفهوم | المشتق يوجب اعتبارها في الفصل وتقومه بها وهو عجيب وبعيد . وأيضا نختار أن | الموصوف الخاص معتبر في مفهوم المشتق وإنما يلزم الانقلاب المذكور إذا اعتبر | الموصوف مطلقا فيه بدون تقييده بصفة وأما إذا اعتبر مقيدا بها فلا ضرورة أنه من قبيل | ثبوت المقيد للمطلق لا من قبيل ثبوت الشيء لنفسه فإن الضاحك معناه إنسان له | الضحك لا الإنسان مطلقا حتى يلزم المحذور المذكور . على أنا نقول إن الموصوف | عاما أو خاصا معتبر في المشتق . وعند ذكره يكون مجردا عنه . ألا ترى أن أسرى لما | كان الليل مأخوذا في مفهومه جرد عنه في قوله تعالى : ^ ( أسري بعبده ليلا ) ^ فلا يلزم | المحذوران .
والقول الثالث إن مفهوم المشتق بسيط لا تركيب فيه أصلا لأنه عبارة عن المبدأ | أي المشتق منه فقط . وذهب إليه جلال العلماء رحمه الله حيث قال إن المشتق لا يدل | على النسبة بناء على أن معنى الأبيض والأسود مثلا ما يعبر عنه بالفارسية | ( بسفيدوسياه ) . ولا يخفى ما فيه لأن معناهما بالفارسية ( ذاتيكه دروسفيدى وسياهي | است ) وأيضا لا يدل على الموصوف لا عاما ولا خاصا إذ لو دخل في الأبيض مثلا | لكان معنى الثوب الأبيض الثوب الشيء الأبيض أو الثوب الثوب الأبيض وكلاهما | معلوم الانتفاء . وليس بين المشتق وبين مبدئه تغاير إلا بالاعتبار فإن الأبيض مثلا لا | يشرط شيء عرضي وبشرط شيء عين المحل أي الثوب الأبيض وبشرط لا شيء عرض | مقابل للجوهر .
ويفهم من حواشي الفاضل الزاهد على شرح المواقف أن المشتق ومبدأه أي | المشتق منه مفهومان مختلفان بالذات كما يشهد به الوجدان . فكيف يكون بينهما اتحاد | بالذات وتغاير بالاعتبار إذ لو كان الأمر كذلك لكان حمل الأبيض على البياض | القائم بالثوب صحيحا . وذلك معلوم الانتفاء بالضرورة مع أنه مستبعد جدا كيف ويعبر | عنه بالفارسية عن البياض بسفيدي وعن الأبيض بسفيد . ومن أيد التغاير الاعتباري |
| والاتحاد بالذات بينهما بقوله الحرارة إذا كانت قائمة بنفسها كانت حرارة وحارة . | والضوء إذا كان قائما بنفسه كان ضوءا ومضيئا . فقد اشتبه عليه مفهوم المشتق بما | يصدق عليه كما سينكشف عليك .
وذهب إلى أن المشتق ليس عبارة عن المبدء أيضا بل معناه أمر بسيط تنزع عن | الموصوف بشرط قيام الوصف به صادق عليه . وربما يصدق على الوصف والنسبة أي | الربط أيضا . حيث قال والحق أن معنى المشتق أمر بسيط ينتزعه العقل عن الموصوف | نظرا إلى الوصف القائم به والموصوف والوصف والنسبة كل منها ليس عينه ولا داخلا | فيه بل منشأ لانتزاعه وهو يصدق على الموصوف . وربما يصدق على الوصف والنسبة | انتهى . قال في الهامش كالوجود المطلق فإنه يصدق على الوجود والنسبة انتهى . فإن | الوجود المطلق يصدق على الموصوف بالاشتقاق . وعلى الوجود الذي هو حصة منه . | وعلى الوجود الرابطي الذي هو النسبة . فإن قلت ما وجه صحة حمل الحرارة القائمة | بنفسها عليها مواطأة واشتقاقا . وكذا صحة حمل الضوء القائم بنفسه عليه مواطأة | واشتقاقا فإنه يصح أن يقال تلك الحرارة حرارة وحارة وذلك الضوء ضوء ومضيء . وما | وجه عدم صحة حمل الحرارة والضوء القائمين بالغير على أنفسهما اشتقاقا فإنه لا يصح | أن يقال إن تلك الحرارة حارة وأن ذلك الضوء مضيء . وكذا عدم صحة حمل الأبيض | على البياض القائم بالثوب اشتقاقا فإنه لا يصح أن يقال إن ذلك البياض أبيض . قلنا | ليس مفهوم المشتق ما يصدق عليه بل ما قام به مبدأ الاشتقاق قياما حقيقيا أو غير | حقيقي فإن مصداق حمل المشتق على الشيء قيام مبدأ الاشتقاق به قياما حقيقيا . وهو | إذا كان مبدأ الاشتقاق مغائرا لذلك الشيء أو قياما غير حقيقي وهو إذا كان مبدأ | الاشتقاق نفس ذلك الشيء . ولا شك أنه بكلا قسميه منتف في الحرارة والضوء | والبياض القائمة بمحالها . فإن الضوء مثلا إذا كان قائما بنفسه كان ضوءا ومضيئا لأنه | يضيء بنفسه . وإذا كان قائما بغيره كان ضوءا بغيره والغير مضيئا به كالوجود . فإنه إذا | كان قائما بنفسه كان حقيقة الواجب ووجودا وموجودا . وإذا كان قائما بغيره كان وجودا | والغير موجودا به . وقس عليه الحرارة وسائر الأغراض فافهم واحفظ فإنه تحقيق عجيب | وبيان غريب . |
المشاكلة : في اصطلاح البديع ذكر معنى بلفظ غيره لوقوعه في صحبة ذلك | الغير وقوعا محققا أو مقدرا . مثال الأول قوله تعالى : ^ ( تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما | في نفسك ) ^ . حيث أطلق النفس على ذات الله تعالى . فإن قيل النفس قد تطلق ويراد به | الذات . وقد تطلق ويراد به القلب . والمشاكلة إنما تتصور بالمعنى الثاني لا بالمعنى | الأول - فإن الذات قد يطلق عليه تعالى . قلنا إطلاق النفس بأي معنى كان عليه تعالى | ليس بحقيقة كما في شرح المفتاح وقال القطب الإمامي وتحقيقه في حواشينا على شرح |
| المفتاح ومثال الثاني قوله تعالى : ^ ( صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له | عابدون ) ^ . وتوضيحه في المطول . |
( باب الميم مع الصاد المهملة )
المصادرة : ( خون كسي رابمال آن كس خريدن ) . والمصادرة على المطلوب | عندهم عبارة عن جعل المدعي عين الدليل أو جزءه مثلا لا كون الدليل مستلزما له . ألا | ترى أنه ما من دليل إلا ويكون كذلك . |
ثم المصادرة على المطلوب : على أربعة أنواع : أحدها : أن يكون المدعي | عين الدليل . والثاني : أن يكون المدعي جزء الدليل . والثالث : أن يكون المدعي | موقوفا عليه صحة الدليل . والرابع : أن يكون المدعي موقوفا عليه صحة جزء الدليل - | والكل باطل للزوم الدور الباطل . |
المصادرات : هي المبادئ التصديقية التي غير بينة بنفسها وأخذها المتعلم من | المعلم بالإنكار والشك كقولنا لنا أن نعمل بأي بعد وعلى أية نقطة شئنا دائرة . وإنما | سميت مصادرات لأنها يصدر بها المسائل التي تتوقف عليها . |
المصدر : هو اسم الحدث الجاري على الفعل . وتحقيق الحدث في الحدث | والمراد بجريانه على الفعل هو صلاحية أن يقع بعد اشتقاق الفعل منه تأكيدا له أو بيانا | لنوعه أو عدده مثل جلست جلوسا وجلسة وجلسة وهو من الثلاثي المجرد سماعي . | ومن غيره قياسي . قالوا أبنية مصدر الثلاثي المجرد كثيرة نحو قتل وفسق وشغل - | ورحمة - ونشدة - وكدرة - ودعوى - وذكرى - وبشرى - وليان - وحرمان - وغفرى - | ونزوان - وطلب - وخنق - وصغر - وهدي - وغلبة - وسرقة - وذهاب وصراف - وسوال | - وزهادة - ودراية - ودخول - وقبول - وجيف - وصهوبة - ومدخل - ومرجع - ومسعاة - | ومحمدة - وبغاية - وكراهية - إلا أن الغالب في الفعل اللازم على ركوع . وفي المتعدي | على ضرب . وفي الصنائع ونحوها على كتابة وعبارة . وفي فعل من أفعال الاضطراب | على خفقان . ومن الأصوات على صراخ .
وأبنية مصدر الثلاثي المزيد فيه . والرباعي المجرد والمزيد فيه قياسية كما بين في | الصرف نحو اجتنب اجتنابا . وجاء مصدر باب التفعيل سوى المشهور على تكرمة | وكذاب بالتشديد وبغيره - والمفاعلة علي ضراب وقيتال والتفعل على تفعال مثل تملاق | أيضا والمشهور عند المبتدئين . |
% مصدر اسم است اكر بود روشن % % آخر فارسيش دن يا تن %
ولهم على هذا المشهور اعتراض أشهر بالجيد والعنق والرقبة . فإن معناها | بالفارسية ( كردن ) . وليست بمصادر وتحرير الرقبة من رقية ربقة هذا الاعتراض بأن | المراد بالنون في ( دن وتن ) نون إذا حذفت يكون الباقي معنى الفعل الماضي منه وها | هنا ليس كذلك كما لا يخفى .
واعلم أن المصدر المؤنث كالشهادة يصح إرجاع الضمير إليه باعتبار أن المصدر | في معنى أن مع الفعل كما في التلويح في باب الحكم . |
المصدر المبني للفاعل والمصدر المبني للمفعول : ذكر نجم الأئمة فاضل | الأمة الشيخ الرضي الاسترآبادي في بحث المصدر أن المصدر موضوع للحدث | الساذج . والفعل المبني للفاعل موضوع للحدث المنسوب إلى ما قام به من الفاعل - | والمبني للمفعول موضوع للحدث المنسوب إلى غير ما قام به من الزمان والمكان وما | وقع عليه والآلة والسبب . فالنسبة إلى ما قام به أو إلى ما عداه مما يتعلق به مأخوذ في | مفهوم الفعل خارج عن المصدر لازم في الوجود . فإن أضيف المصدر إلى الفاعل كان | مبنيا للفاعل . وإن أضيف إلى المفعول كان مبنيا للمفعول - وإن لم يذكر معه شيء | منهما كان محتملا للمعنيين فهو القدر المشترك انتهى . وقيل القدر المشترك ما يطلق | عليه ذلك المصدر . فالقدر المشترك في الحمد هو ما يطلق عليه الحمد وقس عليه - ثم | إن المعنى المصدري من مقولة الفعل إن كان مبنيا للفاعل - ومن مقولة الانفعال إن كان | مبنيا للمفعول فهو أمر غير قار الذات .
وأما الحاصل بالمصدر فهو الهيئة القارة المترتبة عليه كما قالوا إن الحمد بالمعنى | المصدري ( ستودن ) والحاصل بالمصدر ( ستايش ) وقال الفاضل الجلبي رحمه الله تعالى | في حواشيه على المطول في تعريف التعقيد . وها هنا بحث شريف ذكره جدي المحقق في | تفسير الفاتحة ينبغي أن يتنبه له وهو إن صيغ المصدر تستعمل إما في أصل النسبة ويسمى | مصدرا . - وإما في الهيئة الحاصلة منها للمتعلق معنوية كانت أو حسية كهيئة الحركة | الحاصلة ويسمى الحاصل بالمصدر . وتلك الهيئة للفاعل فقط في اللازم كالمتحركية | والقائمية من الحركة والقيام أو للفاعل والمفعول وذلك في المتعدي كالعالمية والمعلومية | من العلم . وباعتباره يتسامح أهل العربية في قولهم المصدر المتعدي قد يكون مصدرا | للمعلوم . وقد يكون مصدرا للمجهول يعنون بهما الهئتين اللتين هما معنا الحاصل | بالمصدر وإلا لكان كل مصدر متعد مشتركا ولا قائل به أحد . بل استعمال المصدر في | المعنى الحاصل بالمصدر استعمال الشيء في لازم معناه انتهى . |
المصاهرة : من الصهر في القاموس الصهر بالكسر القرابة وحرمة الختونة في | كنز الدقائق والزنا أو المس أو النظر بشهوة يوجب حرمة المصاهرة وفي الكافي ومن | زنى بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها . فالزنا يوجب حرمة المصاهرة أي يثبت بها حرمات | أربع تحرم على آباء الواطي وإن علوا . وعلى أولاده وإن سفلوا وتحرم على الواطي | أمهاتها وإن علون وبناتها وإن سفلن . وقال الشافعي رحمه الله تعالى الزنا لا يوجب | حرمة المصاهرة لأنها نعمة لأن الله تعالى من عليها بها كما من بالنسب فقال وهو الذي | خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا . والحكيم إنما يمن بالنعمة انتهى . وفي الهداية | ومن زنى بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها - وقال الشافعي رحمه الله تعالى الزنا لا | يوجب حرمة المصاهرة لأنها نعمة فلا تناول بالمحظور انتهى أي الحرام وذلك لأن الله | تعالى من به على عباده بقوله تعالى : ^ ( فجعله نسبا وصهرا ) ^ .
ف ( 105 ) : |
المصغر : في اصطلاح الصرف هو الاسم المزيد فيه شيء ليدل على تقليل في | الكيف كرجيل وعويلم - أو الكم كدريهمات ودنييرات .
فإن قيل هذا التعريف غير جامع لما قيل قد يصغر للتعظيم كدويهية تصغير داهية | قلنا إنه حسب احتقار الناس لها وتهاونهم بها أي هي عظيمة في نفسها وهم يحقرونها | وطريق التصغير في التصغير . |
المصمت : ضد المجوف . والحروف المصمتة ما عدا الحروف الذلاقة . وإنما | سميت مصمتة لأنها لثقلها كالشيء المصمت الذي لا جوف له أو لأنها صمت عنها في | بناء رباعي أو خماسي أي اصمت المتكلمون أن يجعلوا منها رباعيا أو خماسيا . |
المصاحبة : هي المشاركة في الأمر كما مر في الإلصاق . |
مصداق الشيء : ما يدل على صدقه . |
المص : بالفارسية ( مكيدن ) وهو عمل الشفة خاصة . |
المصر : كل موضع لا يسع أكبر مساجده أهله . في العالمكيري والمصر في | ظاهر الرواية الموضع الذي يكون فيه مفت وقاض يقيم الحدود وينفذ الأحكام وبلغت | أبنيته أبنية منى هكذا في الظهيرية وفتاوى قاضيخان . وفي الخلاصة وعليه الاعتماد وكذا | في التاتارخانية ومعنى إقامة الحدود القدرة عليها كذا فهم من الغياثية . |
المصدق : اسم فاعل من التصديق وجاء أيضا بمعنى الساعي وهو آخذ الصدقة | كما في الهداية في كتاب الزكاة من وجب عليه مسن فلم يوجد أخذ المصدق أعلى منها | ورد الفضل . |
المصوتة : هي الحروف التي تسمى في العربية حروف المد - واللين - وهي | الألف - والواو - والياء - إذا كانت متولدة من إشباع ما قبلها من الحركات المتجانسة | فإن الضم مجانس للواو - والفتح للألف - والكسر للياء . ووجه التنمية لا يخفى على | الذكي من هذا البيان .
واعلم أن الحروف على نوعين : ( مصوتة ) كما علمت . و ( صامتة ) وهي ما سوى | المصوتة - والصامتة قد تكون متحركة وقد تكون ساكنة . بخلاف المصوتة فإنها لا تكون | إلا ساكنة مع كون حركة ما قبلها من جنسها فالألف لا يكون إلا مصوتا لامتناع كونه | متحركا مع وجوب كون الحركة السابقة فتحة . وأما الواو والياء فكل واحد منهما قد | يكون مصوتا وقد يكون صامتا بأن يكون متحركا أو ساكنا ليس حركة ما قبله من جنسه . |
( باب الميم مع الضاد المعجمة )
المضاربة : مفاعلة من الضرب في الأرض وهو السير فيها - قال الله تعالى : | ^ ( وآخرون يضربون في الأرض ) ^ . يعني الذين يسافرون في التجارة وهي في الشرع شركة | في الربح بمال من جانب وهو رب المال . وعمل من جانب وهو المضارب وإنما سمي | هذا العقد بالمضاربة لأن المضارب يسير في الأرض غالبا لطلب الربح . |
المضاف : الذي يضاف وينسب إلى آخر وذلك الآخر هو المضاف إليه . | والمضاف عند النحاة هو الكلمة المنسوبة إلى الاسم بواسطة حرف الجر لفظا مثلا غلام | لزيد ومررت بزيد . أو تقديرا مرادا من حيث بقاء أثره وهو الجر مثل غلام زيد . والمراد | بالكلمة ها هنا ما سوى الحرف سواء كان اسما أو فعلا . فإن الفعل أيضا يضاف لكن | بواسطة حرف الجر لفظا لا تقديرا . والمضاف بتقدير حرف الجر لا يكون سوى الاسم | كما أن المضاف إليه لا يكون إلا الاسم . ولهذا عرفوه بأنه كل اسم نسب إليه شيء | بواسطة حرف الجر لفظا أو تقديرا . والمضاف إلى الجمل في الحقيقة مضاف إلى | مضمونها كما حققناه في جامع الغموض شرح الكافية . والمضاف عند أهل الحساب | كل عدد نسب إلى ما يفرض واحدا أي إلى جملة فرضت واحدا حتى صار ذلك العدد | كسر تلك الحصة ولذا يسمى ذلك العدد المضاف كسرا كالواحد من الاثنين والثلاثة من | الخمسة والواحد من أحد عشر . الأول يسمى بالنصف والثاني بثلاثة أجناس والثالث | بجزء من أحد عشر . |
المضارع : من المضارعة التي من الضرع وهو الثدي . والمضارعة المشابهة في | الضرع فالمضارع في اللغة المشابه والمشارك في الضرع . وعند النحاة الفعل المشابه | بالاسم حال كونه متلبسا بأحد حروف ( الاتين ) . ووجه المشابهة العموم والخصوص |
| ومنشأ وجه المشابهة وقوع الفعل المضارع مشتركا بين زماني الحال والاستقبال . كما | أن الاسم يكون مشتركا بين المعاني المتعددة وتخصيصه بأحدهما بدخول السين أو | سوف . كما أن الاسم المشترك يتخصص بأحد المعاني بالقرينة فكان المضارعين أي | المشابهين يشربان لبن المشابهة من ضرع واحد وهو العموم والخصوص . ولي في هذا | المقام تحقيقات في جامع الغموض . |
المضارع بالمضاف : هو المشابه به . |
المضمر : من الإضمار وهو الإخفاء والاستتار والاستكنان . أو من الضمورة | وهي قلة اللحم - والمضمر عند النحاة اسم وضع لمتكلم أو مخاطب أو غائب تقدم | ذكره لفظا مثل زيد قائم غلامه - أو معنى بأن ذكر مشتقه كقوله تعالى : ^ ( اعدلوا هو | أقرب للتقوى ) ^ . أي العدل أقرب - أو حكما بأن كان ثابتا في الذهن مثل هو زيد قائم | أي الشأن . فإن كان محتاجا إلى كلمة أخرى قبله ليكون كالجزء منها أو لا - الأول : | المضمر المتصل - والثاني : المضمر المنفصل - والغرض من وضع المضمر الاختصار | وكماله في المضمر المستتر فاصل المضمر المتصل المستتر المنوي . ثم المتصل البارز . | ثم المنفصل . |
المضافان : هما المتقابلان الوجوديان يعقل كل منهما بالقياس إلى الآخر | كالأبوة والبنوة . فإن الأبوة لا تعقل إلا مع تعقل البنوة وبالقياس إليها . |
المضاعف : عند علماء الصرف ما تكرر فيه حرف صحيح وهو من الثلاثي ما | كان عينه ولامه من جنس واحد مثل ذب وفر - ومن الرباعي ما كان فاؤه ولامه الأولى | وعينه ولامه الثانية من جنس واحد نحو ذبذب وزلزل . |
( باب الميم مع الطاء المهملة )
المطلق : ضد المقيد فهو ما يدل على واحد غير معين . أو ما لم يقيد ببعض | صفاته وعوارضه . وفي حواشي شرح الوقاية المطلق هو الشائع في جنسه أنه حصة من | الحقيقة محتملة لحصص كثيرة من غير شمول ولا تعيين - والمقيد ما أخرج عن الشيوع | بوجه ما كرقبة ورقبة مؤمنة .
واعلم أن المطلق والمقيد قد يدخلان في السبب والشرط أي يقعان سببا أو شرطا | فحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد عندنا لأن الجمع ممكن لجواز أن يكون لشيء | واحد علل شتى . خلافا للشافعي رحمه الله تعالى فإن حمله على المقيد واجب عنده | لأنه لا يقول بجواز تعدد العلل وإذا وقعا متعلقي الحكم فحينئذ خمسة صور ثلاثة منها | اتفاقية في عدم الحمل . واثنتان منها اختلافيتان . |
فاعلم أنه إذا ورد المطلق والمقيد في حكمين في حادثة واحدة . أو في حكم | واحد في حادثة واحدة نفيا . أو في حكمين في حادثتين . فلا حمل في هذه الصور | الثلاث بالاتفاق عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى . وإذا وردا في حكم واحد في | حادثة واحدة إثباتا فالحمل بالاتفاق . وإذا وردا في حكم واحد في حادثتين فلا حمل | عندنا . خلافا للشافعي رحمه الله تعالى . وإن أردت أن تطلع على الأمثلة فعليك النظر | إلى التحقيق شرح الأصول الحسامي .
اعلم أن الفرق بين المجمل والمطلق . أن المراد بالمجمل فرد معين لكن لا يفهم | من كلام المتكلم . والمطلق ما لا يكون المراد منه فرد معين وأيضا لا يفهم من كلام | المتكلم - وقال أرباب المعقول إن المطلق على وجهين - الأول : الطبيعية من حيث | الإطلاق ويقال له الطبيعة المطلقة - والثاني : الطبيعة من حيث هي ويقال له مطلق | الطبيعة .
وتحقيقه أن المطلق يؤخذ على وجهين - الأول : أن يؤخذ من حيث هو ولا | يلاحظ معه الإطلاق وحينئذ يصح إسناد أحكام الأفراد إليه لاتحاده معها ذاتا ووجودا . | وهو بهذا الاعتبار يتحقق بتحقق فرد ما وينتفي بانتفائه وهو موضوع القضية المهملة إذ | موجبتها تصدق بصدق الموجبة الجزئية . وسالبتها تصدق بصدق السالبة الجزئية - | والثاني : أن يؤخذ من حيث إنه مطلق ويلاحظ معه الإطلاق وحينئذ لا يصح إسناد | أحكام الأفراد إليه لأن الحيثية الإطلاقية تأتي عنه . وهو بهذا الاعتبار يتحقق بتحقق فرد | ما ولا ينتفي بانتفائه بل بانتفاء جميع الأفراد وهو موضوع القضية الطبيعية .
ومن ها هنا يعلم الفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء كالوجود المطلق ومطلق | الوجود . بأن الأول مقيد بقيد الإطلاق والثاني مطلق منه فالأول أخص والثاني أعم | وقس عليه الحصول المطلق ومطلق الحصول - والتصور المطلق ومطلق التصور هكذا | في مصنفات الزاهد رحمه الله تعالى . والأصوليون قسموا المأمور به على قسمين | المؤقت والمطلق . ومرادهم بالمؤقت ما يتعلق بوقت محدود بحيث لا يكون الإتيان به | في غير ذلك الوقت أداء بل يكون قضاء كالصلاة خارج الوقت . أو لا يكون مشروعا | أصلا كالصوم في غير النهار - وبالمطلق ما لا يكون كذلك وإن كان واقعا وقتا لا | محالة . |
مطلق الطبيعة : في الطبيعة المطلقة . |
المطلقة : هي القضية الشرطية المتصلة التي اعتبر فيها الحكم بالاتصال لكن لم | يعتبر كونه لعلاقة أو لا لعلاقة بل أطلق . فإذا اعتبر في الحكم بالاتصال كون الاتصال | لعلاقة أو لا لعلاقة فالمتصلة لزومية . وإن اعتبر كونه لا لعلاقة فالمتصلة اتفاقية . وقد |
| يطلق المطلق على القضية الحملية التي حكم فيها بثبوت المحمول للموضوع أو سلبه | عنه بالفعل أي وقتا من الأوقات كقولك كل إنسان ضاحك بالفعل ولا شيء من الإنسان | بحجر بالفعل ويقال لها . |
المطلقة العامة : وإنما سميت مطلقة لأن القضية إذا أطلقت ولم يقيد بقيد من | الدوام أو الضرورة . أو اللادوام أو اللاضرورة يفهم منها فعلية . فلما كان هذا المعنى | مفهوم القضية المطلقة سميت بها وإنما كانت عامة لأنها أعم من الوجودية اللادائمة | والوجودية اللاضرورية لأنهما المطلقتان العامتان المقيدتان باللادوام واللاضرورية | الذاتيتين . ولا شك أن غير المقيد يكون أعم من المقيد .
واعلم أن تحت الضرورة أربع ضرورات . الضرورة بحسب الذات - والضرورة | بحسب الوصف والضرورة في وقت معين - والضرورة في وقت منتشر غير معين . وإن | تحت الدوام دوامين الدوام بحسب الذات . والدوام بحسب الوصف . وإن اللاضرورة | نوعان . سلب الضرورة عن جانب مخالف وهو الإمكان العام . وسلب الضرورة عن | جانبين موافق ومخالف وهو الإمكان الخاص . |
المطلقة الاعتبارية : هي الماهية التي اعتبرها المعتبر . ولا تحقق لها في نفس | الأمر . |
المطالعة : صرف الفكر ليتجلى المطلوب - وعلم المطالعة علم باحث عن كيفية | المطالعة - والأحسن في التعريف أن المطالعة علم يعرف به مراد المحرر بتحريره | وغايتها الفوز بمراده حقا . والسلامة عن الخطاء والتخطية . وموضوعها المحرر من | حيث هو . |
المطمئنة : في العدالة . |
المطر : باران وهو ما ينزل من السحاب الذي هو البخار الصاعد المتكاثف | بالبرودة . وقد ينزل المطر من السحاب المتكون من انقباض الهواء بالبرد الشديد . |
المطابقة : دلالة اللفظ على تمام ما وضع له من حيث إنه كذلك من طابق النعل | بالنعل إذا تساويتا وتوافقتا في المقدار - وفائدة الحيثية عدم ورود النقض بلفظ مشترك | بين الكل وجزئه كالإمكان فإنه موضوع للإمكان الخاص وهو سلب الضرورة عن | الطرفين . وللإمكان العام وهو سلب الضرورة عن أحد الطرفين - والمطابقة عند علماء | البديع هو الطباق ومعنى مطابقة الماهية لكثيرين مذكور في الكلي . |
مطابقة الكلام لمقتضى الحال : في المقتضى إن شاء الله تعالى المتعال . |
المطاوعة : قبول الشيء رغبة . ومعنى كون الفعل مطاوعا كونه دالا على معنى |
| حصل عن تعلق فعل آخر متعد به كقولك باعدته فتباعد . فقولك تباعد عبارة عن معنى | حصل عن تعلق فعل آخر متعد به وهو باعدته أي بهذا الذي قام به تباعد - وقال الشيخ | عبد القاهر رحمه الله تعالى معنى المطاوع أنه قبل الفعل ولم يمتنع فالثاني مطاوع لأنه | طاوع الأول . والأول : مطاوع لأنه طاوعه الثاني . وقد يتكلم بالمطاوع وإن لم يكن منه | مطاوع كقولك انكسر الإناء - وقال شريف العلماء المطاوعة حصول الأثر عن تعلق | الفعل المتعدي بمفعوله نحو كسرت الإناء فتكسر . فيكون تكسر مطاوعا أي موافقا | لفاعل الفعل المتعدي وهو كسرت . |
المطبقة : أي الحروف المطبقة وهي ما ينطبق اللسان معه على الحنك الأعلى | فينحصر الصوت حينئذ بين اللسان وما حاذه من الحنك الأعلى وهي الصاد - والضاد - | والطاء - والظاء - وإطلاق هذا الاسم على هذه الحروف على المجاز لأن المنطبق إنما | هو اللسان والحنك . وأما الحرف فهو منطبق عنده فاختصر فقيل مطبق كما قيل للمشترك | فيه مشترك . والحروف المطبقة ضد المفتحة فلا ينحصر الصوت عند النطق بها بين | اللسان والحنك بل يكون ما بين اللسان والحنك منفتحا . والكلام في المنفتحة في | التسمية كالكلام في المطبقة لأن الحرف لا ينفتح وإنما ينفتح عندها اللسان عن الحنك . |
المطرد : الشائع الكثير الوقوع . وقسم من الثلاثي المجرد المقابل للشاذ . وله | خمسة أبواب : نصر ينصر - وضرب يضرب - وسمع يسمع - وفتح يفتح وكرم يكرم - | ومعنى أن هذا التعريف مطرد في الاطراد . |
المطرف : هو السجع الذي اختلف فيه الفاصلات في الوزن نحو قوله تعالى : | ^ ( ما لكم لا ترجون لله وقارا ) ^ . و ^ ( قد خلفكم أطوارا ) ^ - فإن الأطوار والوقار مختلفان | في الوزن . |
( باب الميم مع الظاء المعجمة )
المظنونات : هي قضايا يحكم فيها حكما راجحا مع تجويز نقيضه كقولنا فلان | يطوف بالليل فهو سارق والقياس المركب من المظنونات يسمى خطابية . |
المظان : بتشديد النون جمع المظنة كالمضار بتشديد الراء المهملة جمع المضرة | والمظنة المكان ومكان الظن . |
( باب الميم مع العين المهملة )
المعنى : إما مصدر ميمي بمعنى القصد أو اسم مكان بمعنى المقصد أو مخفف |
| معنى اسم مفعول على وزن مرمى . ثم بعد حذف إحدى اليائين تخفيفا أريد قلب الياء | الباقية بالألف تخفيفا ففتح النون فقلبت الياء بالألف . وفي الاصطلاح ما يقصد بشيء .
واعلم أن المعنى هو الصورة الذهنية من حيث إنه وضع بإزائها اللفظ . وبدون | هذه الحيثية لا تسمى معنى . وقد يكتفي في إطلاق المعنى على الصورة الذهنية بمجرد | صلاحيتها لأن تقصد باللفظ سواء وضع لها لفظ أم لا . وعلى الأول يتصف المعنى | بالإفراد والتركيب بالفعل . وعلى الثاني بالإمكان وصلاحيتهما فافهم . والصورة | الحاصلة في العقل من حيث إنها تحصل من اللفظ في العقل سميت مفهوما . ومن | حيث إنها تقصد باللفظ تسمى معنى . ومن حيث إنه وضع لها اسم مسمى إلا أن | المعنى قد يخص بنفس المفهوم دون الأفراد . والمسمى يعمهما فيقال لكل من زيد | وعمرو وبكر مسمى الرجل ولا يقال إنه معناه . ومن حيث إن اللفظ يدل عليها سميت | مدلولا . ومن حيث إنها مقولة في جواب ما هو سميت ماهية - ومن حيث ثبوتها في | الخارج سميت حقيقة - ومن حيث امتيازها عن الأغيار سميت هوية - ثم المعنى | يوصف بالإفراد والتركيب . |
والمعنى المفرد : المعنى الذي لا يدل جزء لفظه على جزء ذلك المعنى . |
والمعنى المركب : بخلافه والمعنى يجمع علم المعاني . وعلم المعاني علم | يعرف به أحوال المعاني التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال . |
المعدوم المطلق : ما ليس له ثبوت بوجه من الوجوه لا ذهنا ولا خارجا . | وعليك قياسه على المجهول المطلق سؤالا وجوابا .
ثم اعلم أن المعدوم المطلق لكونه مقصورا بعنوان المعدومية ثابت في الذهن | متصف بالوجود الذهني بحسب نفس الأمر وقس الثابت بحسب فرض العقل ومحض | اعتباره لأن العقل فرضه معدوما مطلقا ولاحظه بعنوان المعدومية وليس هذا يجمع بين | النقيضين . وتوضيحه أنه قد يجتمع الموجود المطلق والمعدوم المطلق في محل واحد | لكن لا باعتبار التقابل باعتبار لا يقدح في تقابلهما . فإنا إذا قلنا كل معدوم مطلق يمتنع | الحكم عليه فإن ذات الموضوع في هذه القضية يكون موصوفا بالعدم المطلق لكونه | عنوانا لوجود المطلق لأنه متصور موجود في الذهن لكن هذا الاجتماع لا يقدح في | تقابلهما إذ المعتبر في التقابل أن لا يجتمع المتقابلان في محل واحد بحسب نفس الأمر | أي لا يتصف بكل منهما في نفس الأمر . وها هنا ليس كذلك فإن اتصاف ذات | الموضوع بالوجود وإن كان في نفس الأمر لكن اتصافه بالعدم ليس بحسب نفس الأمر | بل بحسب فرض العقل فإن العقل يفرض ذاتا موصوفة بالوجود والعدم وليس ذلك من | اجتماع المتقابلين . وتحقيق هذا المقام بما لا مزيد عليه في الموجبة . |
المعروف : ضد المنكر . وعند أهل العربية فعل ذكر فاعله أي أسند إلى فاعله | ضد المجهول . |
المعرف : بكسر الراء المهملة ( شناساكننده ) . وعند المنطقيين معرف الشيء ما | يقال ويحمل عليه لإفادة تصوره وهو حقيقي ولفظي - ثم الحقيقي إما حقيقي أو اسمي - | ثم كل واحد منهما حد - ورسم - ثم كل واحد من الحد والرسم تام وناقص - وبالفتح | ( شناخة شده ) . وعندهم ذلك الشيء - والتحقيق والتفصيل في التعريف . |
المعد : في التوقف وفي ارتفاع المانع والعلة الناقصة أيضا .
ف ( 106 ) : |
المعونة : ويقال لها الإعانة أيضا . وتحقيقها في الخارق للعادة . |
معا : انتصابه على الحالية أي مجتمعين . والفرق بين قولنا معا وقولنا جميعا أن معا | يفيد الاجتماع في حال الفعل وجميعا بمعنى كليا سواء اجتمعوا أو لا كذا في الرضي . |
المعية الذاتية : اعلم أن للمعية الذاتية فردين المعية بالطبع - والمعية بالعلية - | وفسر صاحب المحاكمات . الأولى : بالشيئين الذين لا يكون بينهما احتياج أصلا . | والثانية : بالشيئين اللذين لا يكون أحدهما علة مستقلة للآخر سواء كان بينهما احتياج أم | لا . وفسر السيد السند الشريف الشريف قدس سره في الحواشي على الشرح القديم | للتجريد . الأولى : بالعلتين الناقصتين لمعلول واحد أو المعلولين لعلة ناقصة - والثانية : | بالعلتين المستقلتين لمعلول واحد بالنوع . أو المعلولين لعلة واحدة مستقلة بمعنى أن | يكون ذات العلة واحدة . إذ الواحد من حيث إنه واحد لا يصدر عنه اثنان . |
المعية الزمانية : هي أن يكون الشيئان موجودين في زمان واحد من غير علاقة | العلية أو مطلقا . |
المعدني : هو المركب التام الذي لم يتحقق كونه ذا حس ونماء . |
المعرفة : إدراك الأمر الجزئي أو البسيطة مطلقا أي عن دليل . أولا كما أن العلم | إدراك الكلي أو المركب . ولهذا يقال عرفت الله ولا يقال علمت الله . وأيضا يقال للإدراك | المسبوق بالعدم أو للأخير من الإدراكين بشيء واحد إذا تخلل بينهما عدم بأن أدرك أولا ثم | ذهل عنه ثانيا - والعلم يقال للإدراك المجرد من هذين الاعتبارين ولذا يقال الله عالم الأعارف | - وفسر صدر الشريعة المعرفة بإدراك الجزئيات عن دليل - واعترض عليه المحقق التفتازاني | في التلويح بقوله والقيد الأخير مما لا دلالة عليه أصلا لا لغة ولا اصطلاحا انتهى . |
ولك أن تقول لا نسلم أنه لا دلالة للفظ على هذا القيد لغة لأن المعرفة إدراك | الشيء بتفكر وتدبر . ولذا يقال عرفت الله إذ معرفة الله تعالى إنما هي بتدبر آثاره . قال | العلامة الطيبي لا يقال يعرف الله بل يقال يعلم لأن المعرفة تستعمل في العلم | الموصوف بتفكر وتدبر . وأيضا لم يطلقوا لفظ المعرفة على اعتقاد المقلد لأنه ليس له | معرفة على دليل . فلما ثبت عدم إطلاقهم المعرفة على اعتقاد المقلد ثبت الاصطلاح | أيضا يعني أنهم وإن لم يصرحوا بالاصطلاح إلا أنه وقع منهم ما يدل عليه حيث لم | يطلقوا لفظ المعرفة على اعتقاد المقلد وليس بلازم أن يصرحوا أي المصطلحون | باصطلاحهم إذ كثير من الاصطلاحات إنما يعلم بموارد استعمالات الألفاظ .
وعند النحاة المعرفة ما يشار بها إلى متعين أي معلوم عند السامع من حيث إنه | كذلك . والنكرة ما يشار بها إلى أمر متعين من حيث ذاته ولا يقصد ملاحظة تعينه وإن | كان متعينا معهودا في نفسه فإن بين مصاحبة التعيين وملاحظته فرقا بينا . وذلك الأمر إما | فرد منتشر أو ماهية من حيث هي على اختلاف المذهبين كما ذكرنا في التعريف - | والمعرفة خمسة أنواع - المضمرات . والأعلام . وأسماء الإشارات . والموصلات . وذو | اللام والمضاف إلى أحدها .
وتحقيق المقام أن فهم المعاني من الألفاظ إنما هو بعد العلم بالوضع فلا بد أن | يكون المعاني متميزة متعينة عند السامع . فإذا دل الاسم على معنى فإن كان كونه متميزا | معهودا عند السامع ملحوظا مع ذلك المعنى فهو معرفة وإن لم يكن ملحوظا معه يكون | نكرة . ثم ذلك التعيين المشار إليه في المعرفة إن كان مستفادا من جوهر اللفظ فهو | علم . إما جنسي إن كان المعهود جنسا . وإما شخصي إن كان حصة . وإلا فلا بد من | قرينة خارجة يستفاد منها ذلك . فإن كانت إشارة حسية فهي أسماء الإشارة . وإن كانت | خطابا مثلا أي توجيه الكلام إلى الغير فهي المضمرات . وإن كانت نسبة فإما الخبرية | فهي الموصولات . وإما الإضافية فهو المضاف إلى أحدها . وإن كانت حرف التعريف | فإما حرف النداء فهو المنادي . وإما اللام فهو المعرف باللام . ثم المعرف باللام أن | أشير به إلى حصة معينة من مفهوم مدخولها فهو المعرف بلام العهد . وإن أشير إلى | نفس مفهومه فهو المعرف بلام الجنس . وأما القسمان الباقيان أعني المعرف بلام | الاستغراق والمعرف بلام العهد الحقيقة الذهني فهما فرعا المعرف بلام الجنس . | وتحقيق هذا إن المعرف بلام الجنس أي إنما كان معرفة لأنه موضوع للحقيقة الموصوفة | بالوحدة في الذهن المعهودة فيه فيصدق عليه تعريف المعرفة أعني ما وضع لشيء بعينه . | فإن الماهية الحاصلة في الذهن أمر واحد لا تعدد فيه في الذهن وإنما يلحقها التعدد | بحسب الوجود . فلما كانت معهودة فصارت أمرا واحدا معهودا فصار المعرف بلام | الجنس معرفة - ثم إن كان هناك قرينة مانعة عن تحققها في فرد ما أو جميع الأفراد |
| يعني إن كان هناك قصد إلى نفس الحقيقة من حيث هي هي فهي لام الجنس الصرف | مثل الإنسان حيوان ناطق .
والفرق بين هذا المعرف واسم الجنس أي النكرة على مذهب من قال إن اسم | الجنس موضوع للماهية من حيث هي هي بالمعلومية والمعهودية وعدمها كما مر مفصلا | في التعريف . وقد يطلق المعرف بلام الجنس على فرد موجود من الحقيقة المعلومة | المعهودة باعتبار أنه جزئي من جزئياتها مطابق إياها وذلك الفرد المبهم باعتبار مطابقته | للماهية المعلومة صار معهودا ذهنيا . ومعنى المطابقة اشتمال الفرد عليها أو صدق | الماهية عليه . ولا بد لهذا الإطلاق من القرينة كقولك أدخل السوق ولا تريد سوقا معينا | - فإن قولك أدخل قرينة دالة على أنه ليس القصد إلى الحقيقة المعهودة من حيث هي | هي بل من حيث إنها موجودة في فرد من أفرادها لأن الدخول لا يتصور في الحقيقة من | حيث هي هي فذلك المعرف هو المعرف بلام العهد الذهني .
ويعلم من ها هنا أن المعهود والمعلوم بالذات ها هنا إنما هو الحقيقة من حيث | هي هي . وفردها المبهم إنما هو معلوم ومعهود بالتبع وبواسطة أنه مطابق لتلك الحقيقة | المعلومة المعهودة - وقد يطلق المعرف بلام الحقيقة أي لام الجنس وأشير بها إلى | الحقيقة لكن لم يقصد بها الماهية من حيث هي هي ولا من حيث تحققها ووجودها في | ضمن بعض الأفراد بل في ضمن جميعها مثل قوله تعالى : ^ ( إن الإنسان لفي خسر إلا | الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) ^ . بدليل صحة الاستثناء الذي شرطه دخول المستثنى في | المستثنى منه لو سكت عن ذكره والحاصل إن اسم الجنس المعرف باللام إما أن يطلق | على نفس الحقيقة المعلومة المعهودة من غير نظر إلى ما صدقت الحقيقة عليه من | الأفراد وهو تعريف الاسم المعرف بلام الجنس والحقيقة ونحوه علم الجنس وإما على | حصة معينة منها واحدا نوعيا أو شخصيا أو اثنين أو جماعة وهو تعريف الاسم المعرف | بلام العهد الخارجي ونحوه علم الشخص كزيد . وإما على حصة غير معينة وهو تعريف | الاسم المعرف بلام العهد الذهني ومثله النكرة كرجل - وإما على كل الأفراد وهو | تعريف الاسم المعرف بلام الاستغراق ومثله كلمة كل مضاف إلى النكرة . فثبت مما | ذكرنا أن المعرف بلام العهد الذهني والاستغراق فرعا المعرف بلام الجنس - فإن قلت | لم لا يكون المعرف بلام العهد الخارجي فرع المعرف بلام الجنس - قلت بينهما بون | بعيد فإن المعرف بلام العهد الخارجي يراد به حصة معينة من الحقيقة بخلاف المعرف | بلام الجنس - فإن المراد به نفس الحقيقة كما علمت - فإن قلت ما الفرق بين المعرف | بلام العهد الذهني والنكرة مع أن المراد من كل منهما الفرد المبهم المنتشر - قلنا الفرد | المبهم المنتشر في المعرف بلام العهد الذهني معلوم معهود باعتبار مطابقته للماهية | المعلومة المعهودة بخلاف الفرد المبهم في النكرة فإنه لم يعتبر فيها ماهية معلومة |
| معهودة ليطابقها الفرد المبهم ويصير بسبب تلك المطابقة معلوما معهودا ما فإذا قلت | أكلت الخبز فكأنك قلت أكلت فردا من هذه الماهية المعلومة للمخاطب - وإذا قلت | أكلت خبزا كان معناه أكلت فردا من ماهية الخبز من غير ملاحظة معلوميتها ومعهوديتها | وإن كانت معلومة في نفس الأمر وقس عليه أدخل السوق وأدخل سوقا . فإن قلت ما | الفرق بين المعرف بلام الجنس الصرف وعلم الجنس مع أن المراد من كل منهما نفس | الماهية المعلومة المعهودة . قلت علم الجنس يدل بجوهره على كون تلك الحقيقة | معلومة معهودة عند المخاطب كما أن الأعلام الشخصية تدل بجواهرها على كون | الأشخاص معهودة له بخلاف المعرف بلام الجنس فإنه يدل عليه بالآلة وهي اللام لا | بجوهره . وإنما أطنبنا الكلام في هذا المقام لأنه قد زل فيه أقدام الأعلام وعليك أن | تحفظ هذا التحقيق ولا تنظر إلى ما ذكرنا في جامع الغموض في شرح الكلمة فإنه | مناسب بحال المبتدين مع أن له وجها وجيها عند الموجه .
ف ( 107 ) : |
المعاملات : في الديانات . |
المعاقل : جمع معقلة بفتح الميم وضم القاف كالمكارم جمع مكرمة - والمعقلة | الدية وتسمى الدية عقلا وهو المنع والمسك لأنها تعقل الدماء من أن تسفك أي تمنعها | وتمسك من السفك وتمنع صاحبها عن القبائح . |
المعز : بفتح الميم وسكون الثاني والزاي المعجمة جمع الماعز في الضان . |
المعقولات الأولى : ما يكون مصداقه وما يحاذيه موجودا في الخارج | كالإنسان والحيوان فإنه يتصور أولا ويحاذيه أمر في الخارج . |
المعقولات الثانية : ما يتصور ثانيا ولا يحاذيه أمر في الخارج فإن كلية | الإنسان ونوعيته يتصور بعد تصوره من غير أن يحاذيها شيء في الخارج وقيل هي ما لا | يعقل إلا عارضا لمعقول آخر وقيل هي التي منشأ انتزاعها الموجود الذهني وقيل ما لا | يكون مصداقه في الخارج كالنوع والجنس والكلي وغير ذلك إذ لا شيء في الخارج | يكون النوع مثلا صادقا عليه بخلاف الإنسان فإنه من المعقولات الأولى لأن ما يطابقه | ويحاذيه موجود في الخارج من أفراده كزيد وعمرو وبكر - والإنسان يصدق عليها | والمآل واحد . |
المعجزة : من الإعجاز وهي أمر داع إلى الخير والسعادة يظهر بخلاف العادة | على يد من يدعي النبوة عند تحدي المنكرين على وجه يعجز المنكرين عن الإتيان بمثله | والتحدي المعارضة . |
المعطل : في المنافق . |
المعنى الأول : والمعنى الثاني اعلم أن المعنى الأول في علم المعاني ما يفهم | من اللفظ بحسب التركيب وهو أصل المعنى مع الخصوصيات من التعريف والتنكير | والتقديم والتأخير والحذف والإضمار - والمعنى الثاني الأغراض التي يقصدها المتكلم | من جعل الكلام مشتملا على تلك الخصوصيات من الإشارة إلى معهود والتعظيم والحصر | ودفع الإنكار والشك ومحصلها الأغراض التي يورد المتكلم هذه الخصوصيات لأجلها | فإن المعنى الأول في إن زيدا قائم هو إثبات القيام المؤكد بتأكيد واحد لزيد ومعناه الثاني | هو رد إنكار السامع وشكه وقس عليه . وإن المعنى الأول في علم البيان هو المدلول | المطابقي مع رعاية مقتضى الحال - والمعنى الثاني هو المعنى المجازي والكنوي فإن | المعنى الأول في زيد كثير الرماد هو كثرة رماده ومعناه الثاني أنه كثير الضيف . |
المعتل : في اصطلاح التصريف كلمة يكون حرف من حروفها الأصول حرف | من حروف العلة وأقسامه سبعة لأنه إما أن يتعدد فيه حرف العلة أو لا فإن لم يتعدد فإما | أن يكون فاأ أو عينا أو لاما - فإن كان فاأ يسمى مثالا لمماثلته الصحيح في عدم | الإعلال والصحة وهذا هو مراد من قال لاحتمال ماضيه ثلاثة حركات بخلاف ماضي | الأجوف والناقص - وإن كان عينا يسمى أجوف لأن اعتلاله من وسطه الذي هو | كالجوف ولأن جوفه خال عن الحرف الصحيح ولأن جوفه يكون خاليا وساقطا عند | الجزم والوقف ويقال له ذو الثلاثة أيضا لكون ماضيه على ثلاثة أحرف من المتكلم | الواحد إلى الجمع المؤنث المخاطبة وكذا في الجمع المؤنث الغائبة - وإن كان لا ما | يسمى ناقصا لنقصانه عن قبول بعض الإعراب وهو الرفع ولنقصانه وحذفه عند الجزم | والوقف ويسمى ذا الأربعة أيضا لكون ماضيه على أربعة أحرف من المتكلم الواحد إلى | الجمع المؤنث المخاطبة وكذا في الجمع المؤنث الغائبة فإنه لما صار في الأجوف إلى | ثلاثة أحرف ففي الناقص أولى لكون حرف العلة في الآخر الذي هو محل التغير فكأنه | خالف الأصل فسمي باسم مستأنف ولا يرد الصحيح نحو ضربت لأنه على الأصل | وسلم عن المنافي . وإن تعدد فيه حرف العلة فإما أن يكون اثنين أو أكثر فإن كان أكثر | فهو المعتل المطلق كواو وياي لاسمي الحرفين . وإن لم يكن أكثر . فإما أن يفترقا أو | يقترنا . فإن افترقا فيسمى ( لفيفا مفروقا ) لالتفاف حر في العلة فيه وافتراقهما . وإن | اقترنا . فإما أن يكونا في الفاء والعين كويل ويوم . ولا يبنى منه فعل أو في العين واللام | كغوى ويسمى ( لفيفا مقرونا ) لالتفاف حر في العلة فيه مع الاقتران . |
المعرب : اسم مفعول من الإعراب أو ظرف منه وعند النحاة هو الاسم الذي | لم يناسب مبني الأصل مناسبة معتبرة في منع الإعراب فبعضهم اعتبروا مع صلاحية | الإعراب حصول استحقاقه بالفعل فلذا عرفوه بأنه الاسم المركب مع غيره تركيبا يتحقق | معه عامله الذي لم يناسب مبنى الأصل بتلك المناسبة وبعضهم اكتفوا بتلك الصلاحية |
| فلم يعتبروا التركيب المذكور فجعلوا الأسماء العارية عن المشابهة المذكورة معربة نحو | زيد - عمرو - بكر وإطلاق المعرب على المضارع بمعنى أنه أعرب أي أجرى الإعراب | على آخره وإنما سمي الاسم المذكور معربا لأنه من الإعراب بمعنى الإظهار أو إزالة | الفساد كما عرفت في الإعراب والاسم المذكور محل إظهار المعاني ومكان إزالة فساد | التباس بعض المعاني ببعضها فالمعرب على هذا اسم مكان . |
المعاد : مصدرا واسم مكان وهو العود وتوجه الشيء إلى ما كان عليه - والمراد | به في علم الكلام الرجوع إلى الوجود بعد الفناء أو رجوع أجزاء البدن إلى الاجتماع | بعد التفرق وإلى الحياة بعد الموت والأرواح إلى الأبدان المفارقة وهذا هو المعاد | الجسماني - وأما المعاد الروحاني المحض على ما يراه الفلاسفة فمعناه رجوع الأرواح | إلى ما كانت عليه من التجرد عن علاقة البدن واستعمال الآلات أو التبرؤ عما ابتليت به | من الظلمات والمعاد والبعث والحشر بمعنى واحد كما مر في البعث . |
المعتوه : من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير كما مر في الحجر | والعته أيضا . |
المعلق : ما علق وربط بشيء ومن الحديث ما حذف مبدأ إسناده واحدا كان أو | أكثر . |
المعارضة : في اللغة المزاحمة والمقابلة على سبيل الممانعة وفي اصطلاح | المناظرة إقامة الدليل على خلاف ما أقام عليه الخصم فإن اتحد دليلاهما بأن اتحدا في | المادة والصورة جميعا كما في المغالطات العامة الورود تسمى . |
معارضة بالقلب : وإن اتحد صورتاهما بأن تكونا على الضرب الأول من | الشكل الأول مثلا مع اختلافهما في المادة تسمى : |
معارضة بالمثل : وإن لم يتحد دليلاهما لا صورة ولا مادة تسمى : |
معارضة بالغير : والأمثلة في كتب المناظرة . |
المعدولة : هي القضية التي يكون حرف السلب جزءا من جزئها موجبة أو سالبة | سواء كان من الموضوع فقط مثل كل لاحي جماد وتسمى حينئذ : |
معدولة الموضوع : أو من المحمول فقط مثل كل جماد لاحي وتسمى حينئذ : |
معدولة المحمول : أو من كليهما مثل اللاحي لا عالم وتسمى حينئذ : |
معدولة الطرفين : وإنما سميت معدولة لأن حرف السلب موضوع لسلب النسبة | فإذا استعمل لا في هذا المعنى كان معدولا عن معناه الأصلي فسميت القضية التي هذا |