| الحرف جزء من جزئيها معدولة تسمية للكل باسم الجزء . |
المعدولة المعقولة والمحصلة الملفوظة : هي القضية التي يكون حرف | السلب جزءا من جزئها معنى لا لفظا مثل زيد أعمى فإن معنى العمى سلب البصر عما | من شأنه البصر . وعند المحققين مثل هذه القضية محصلة لفظا ومعنى فإن معنى العمى | هو الأمر الإجمالي أي الحالة البسيطة التي يعبر عنها بذلك السلب المخصوص . - فإن | أريد به المعنى التفصيلي فالحق هو الأول - وإن أريد به المعنى الإجمالي فالحق هو | الثاني - قيل جزئية الحرف من الشيء تستلزم عدم استقلال ذلك الشيء بالمفهومية بناء | على ما قال السيد السند قدس سره في بعض تصانيفه من أن المركب من المستقل وغير | المستقل لا يصح أن يحكم عليه وبه فلا يصح وقوع حرف السلب جزءا من شيء من | طرفي القضية - فالقضية المعدولة باطلة .
والجواب أن حرف السلب ليس على معناه كما مر فهو في المعدولة أحد أجزاء | الموضوع أو المحمول فهو فيه كالزاي في زيد فالمجموع موضوع للمعنى فافهم . |
المعلول الأخير : هو المعلول الذي لا يكون علة لشيء أصلا . |
المعمرية : أصحاب معمر بن عباد السلمي قالوا الله لم يخلق شيئا غير الأجسام | - وأما الأعراض فتخرجها الأجسام إما طبعا كالنار للإحراق - وإما اختيارا كالحيوان | للأكوان وقالوا لا يوصف الله تعالى علوا كبيرا بالقدم لأنه يدل على القدم الزماني والله | سبحانه ليس بزماني ولا يعلم نفسه وإلا اتحد العالم والمعلوم وهو ممتنع . |
المعلومية : مذهبهم كمذهب الخوارج إلا أن المؤمن عندهم من عرف الله | سبحانه بجميع أسمائه وصفاته ومن لم يعرف لذلك فهو جاهل لا مؤمن . |
المعمى : هو الكلام الموزون الدال على اسم من الأسماء أو غير ذلك بطريق | الرمز والإيماء بحيث يقبله ذو طبع سليم وفهم مستقيم . وله ثلاثة أعمال تحصيلية | وتكميلية وتسهيلية والكل مذكور في كتب المعمى - وبعضهم لم يقيد الكلام في تعريفه | بالموزون إشارة إلى أنه ليس مخصوصا بالمنظوم فإنه يكون في المنثور أيضا مثاله في | النظم باسم محمد [ $ ] .
شعر : |
% خذ الميمين من ميم فلا تنقط على مد % % فامزجها يكن اسما لمن كان به فخر %
وأيضا بالفارسية : |
شعر : |
% خم جو نكون كشت ازو قطره ريخت % %
% هوش ز مدهوش محبت برفت % %
وباسم البرق . |
% خذ القرب ثم اقلب جميع حروفه % % فذاك اسم من أقصى من القلب قربه %
المعتزلة : أصحاب واصل بن عطاء الغزالي لما اعتزل عن مجلس الحسن | البصري رضي الله تعالى عنه يقرر أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر ويثبت المنزلة | بين المنزلتين فقال الحسن البصري رضي الله تعالى عنه قد اعتزل عنا فسموا بالمعتزلة | وقد مر نبذ من تحقيق هذا المرام في الكلام .
ثم المعتزلة بعد اتفاقهم في إثبات الواسطة بين الإيمان والكفر اختلفوا في ورشتي | كما بين في المطولات ألا ترى إن أكثر من معتزلة البصرة ومنهم أبو علي الجبائي | وأتباعه ذهبوا إلى أن الأصلح أي الأنفع للعبد في الآخرة واجب على الله تعالى أي | الواجب على الله تعالى أن يعطي العبد ما علم نفعه في الدين وقالوا في وجه وجوب | هذا الأصلح على الله تعالى إن تركه بخل وجهل يجب تنزيه الله تعالى عن ذلك لأنه إن | علم الله تعالى بما هو أنفع للعبد في دينه فتركه يكون بخلا وإن لم يعلم يكون جهلا . | وما قيل إنه يكون سفها ليس بأولى كما لا يخفى حتى على السفيه .
واعلم أن مذهب أبي علي الجبائي لما كان ما ذكرنا صار مبهوتا حين سأله أبو | الحسن الأشعري رحمه الله تعالى عمن مات كبيرا عاصيا بأن الأصلح للعبد في الدين | واجب على الله تعالى على مذهبك فإذا يقول المكلف العاصي يا رب لم لم تمتني | صغيرا لئلا أعصي فلا أدخل النار فماذا يقول الرب - وقال البعض منهم إن الأصلح | واجب على الله تعالى لكن لا بالمعنى المذكور بل بمعنى التعريض للثواب يعني أن ما | هو أنفع للعبد في الدين واجب على الله تعالى تعريضه لا أن ما هو أنفع للعبد في الدين | في علم الله تعالى واجب عليه بأن يفعل في حقه ذلك ولهذا قالوا إن من علم الله تعالى |
| منه الكفر على تقدير تكليفه يجب تعريضه للثواب بأن يجعله مكلفا ثم يعرضه الأوامر | والنواهي سواء فعل المأمورات وترك المنهيات أو لا ولهذا قيل لهذا البعض إلزاما إن | الله تعالى لم ترك الواجب المذكور فيمن مات صغيرا - وأما معتزلة بغداد فقد ذهبوا إلى | وجوب الأصلح في الدنيا والدين معا بمعنى الأوفق في الحكمة والتدبير يعني ما يقتضيه | الحكمة الأزلية وتدبير نظام العالم على الله تعالى أي يجب عليه تعالى فعله وقبح تركه | سواء كان فيه نفع العبد في الدنيا أو في الدين أو في كليهما أو لم يكن ، ولا يخفى أنه | لا يرد عليهم شيء مما يرد على أبي علي الجبائي وعلى البعض من معتزلة البصرة . |
المعلق بالممكن ممكن : إذ لو كان ممتنعا لأمكن صدق الملزوم بدون اللازم | وهو محال . لأن تعليق الشيء بالممكن معناه الإخبار بثبوت المعلق عند ثبوت المعلق | عليه . والمحال لا يثبت على شيء من التقادير الممكنة . فإذا علق ثبوت أمر بثبوت شيء | علم أن ثبوت ذلك الأمر ممكن - وها هنا إشكال مشهور وهو أنا لا نسلم أن المعلق | بالممكن ممكن فإنه يصح أن يقال إن انعدم المعلول انعدمت العلة - والعلة قد تكون | ممتنعة العدم مع إمكان عدم المعلول في نفسه كالصفات بالنسبة إلى ذاته تعالى والعقل | الأول بالنسبة إليه تعالى عند الحكماء . فيعلم من ها هنا جواز تعليق الممتنع بالممكن . | والجواب أن السر في جوازه أن الارتباط بين المعلق والمعلق عليه إنما هو بحسب | الوقوع بمعنى إن وقع عدم المعلول وقع عدم العلة . والممكن الذاتي قد يكون ممتنع | الوقوع كالممتنع الذاتي فيجوز التعليق بينهما بحسب الوقوع . فها هنا تعليق الممتنع | بالممتنع لا الممتنع بالممكن إذ ليس الارتباط بينهما بحسب الإمكان حتى يلزم من | إمكان المعلق عليه إمكان المعلق . وأجيب بأن المراد بالممكن المعلق عليه الممكن | الصرف الخالي عن الامتناع مطلقا . ولا شك أن إمكان عدم المعلول فيما امتنع عدم | علته ليس كذلك بل التعليق بينهما إنما هو بحسب الامتناع بالغير . فإن استلزام عدم | الصفات وعدم العقل الأول عدم الواجب من حيث إن وجود كل منهما واجب وعدمه | ممتنع لوجود الواجب . وأما بالنظر إلى ذاته مع قطع النظر عن الأمور الخارجة فلا | استلزام . هكذا في الحواشي الحكيمية .
واعلم أن العلامة التفتازاني رحمه الله تعالى قال في شرح العقائد في مبحث | الرؤية بأنا لا نسلم أن المعلق عليه ممكن بل هو استقرار الجبل حال تحركه وهو محال | انتهى . وقد خفي على بعض الأحباب أنه كيف يفهم استقرار الجبل حال تحركه فبيانه | أن إن حرف الشرط يجعل الماضي مستقبلا فقوله تعالى : ^ ( إن استقر مكانه فسوف |
| تراني ) ^ معناه لو كان الجبل مستقرا في الزمان المستقبل والزمان المستقبل زمان تحرك | الجبل - فعلم إن ما علق به الرؤية هو استقرار الجبل في زمان تحركه وهو محال فافهم | واحفظ . |
المعيار : ما يقاس به غيره ويستوي به - وعند أصحاب الأصول هو الوقت الذي | يكون الفعل المأمور به واقعا فيه ومقدرا به فيزداد ذلك الفعل وينقص بطول ذلك الوقت | وقصره فيكون ذلك الوقت المعيار بحيث لا يوجد جزء من أجزائه إلا وذلك الفعل | المأمور به موجود فيه كاليوم للصوم بخلاف الظرف فإنه عندهم هو الوقت الذي يكون | الفعل المأمور به واقعا فيه ولا يكون مقدرا به ومساويا له بل قد يفضل عنه كالأوقات | الخمسة للصلوات الخمس .
معدوم النظير : مشهور في مقام المدح كما يقال زيد معدوم النظير عند مدحه | وشبهة معدوم النظير أشهر فيما بينهم . تورد على كلية قولهم كذب المطلق على شيء | وسلبه عنه يستلزم كذب المقيد عليه وسلبه عنه أو على قولهم صدق المقيد على شيء | مستلزم لصدق المطلق عليه أي كذب العام على شيء يستلزم كذب الخاص عنه وصدق | الخاص عليه يستلزم صدق العام عليه . وتقريرها أنه ممنوع بسند صدق معدوم النظير | على زيد مع كذب المعدوم المطلق عليه فإن زيد معدوم كاذب . وتقرير الدفع إن مطلق | زيد معدوم النظير ليس المعدوم في نفسه . لأنه أيضا مقيد بل مطلقه المعدوم بوجه ما . | وهو يتناول عدم الشيء في نفسه وعدم شيء منه سواء كان نظيره أو غيره فالمعدوم في | نفسه . والمعدوم النظير فردان للمعدوم المطلق - والكاذب على زيد إنما هو المعدوم في | نفسه وهو ليس بمطلق بل مقيد كمعدوم النظير فحين صدق معدوم النظير على زيد | يصدق المعدوم المطلق أيضا في ضمن أحد فرديه كما لا يخفى . |
( باب الميم مع الغين المعجمة )
المغالبة : عند علماء الصرف ما يذكر بعد المفاعلة مسندا إلى الغالب . أي | المقصود بيان الغلبة في الفعل الذي جاء بعد المفاعلة على الآخر . فإذا قلت كارمني | اقتضى أن يكون من غيرك إليك كرم مثل ما كان منك إليه فإن غلبته في الكرم وأردت | بيانه فتبنيه على فعل بفتح العين ويفعل بضم العين . وإن كان من غير هذا الباب نحو | كارمني فكرمته يكارمني فأكرمه وضاربني فضربته يضاربني فأضربه . فهذا لقد ضربته | وضربك ولكنك غلبته في الضرب - ويجوز أن لا يكون ضربته ولا ضربك ولكنكما | ضربتما غير كما لتغلبه في ذلك أو ليغلبك وكذا البواقي . وهذا معنى قولهم وباب | المغالبة يبنى على فعلته أفعله . والحاصل أنه إذا صدر منك فعل وصدر من غيرك أيضا |
| مثل ذلك الفعل . أو تقصد صدوره في الاستقبال كذلك فطريقه أن تجيء بالفعل الماضي | أو المضارع من باب المفاعلة من ذلك الفعل ثم تجيء بعده بالفعل الماضي على الأول | والمضارع على الثاني من باب نصر . وإن كان ذلك الفعل من غيره إلا معتل الفاء واويا | كان نحو وعد أو يائيا نحو يسر فإنه لا ينقل إلى يفعل بالضم لئلا يلزم خلاف لغتهم إذ | لم يجيء منه مثال مضموم العين فيقال واعدني فوعدته يواعدني أعده . وإلا معتل أو | اللام اليائيين فإنه لا ينقل إلى يفعل بالضم بل يبقى على الكسر . يقال بايعني فبعته | يبايعني أبيعه وراماني فرميته يراماني أرميه إذ لم يجيء أجوف ولا ناقص يأبى من يفعل | بالضم لأنك لو ضممت عينه لانقلب الياء واوا فيلتبس بذوات الواو . |
المغالطة : كسي رادر غلط انداختن - وفي الاصطلاح قياس فاسد . أما من جهة | المادة . أو من جهة الصورة أو من جهتهما معا مفيد للتصديق الخبري أو الظني الغير | المطابقين للواقع . والقياس الفاسد هو القياس المركب من مقدمات شبيهة بالحق ولا | تكون حقا وتسمى سفسطة . أو شبيهة بالمقدمات المشهورة أو المسلمة وتسمى مشاغبة - | والفساد إما من جهة الصورة فبأن لا يكون على هيئة منتجة لاختلال شرط بحسب | الكيفية أو الكمية أو الجهة . كما إذا كان صغرى الشكل الأول سالبة أو ممكنة أو كبراه | جزئية - وإما من جهة المادة فبأن يكون المطلوب وبعض مقدماته شيئا واحدا وهو | المصادرة على المطلوب كقولنا كل إنسان بشر وكل بشر ضحاك فكل إنسان ضحاك .
فإن قيل النظري بتغير العنوان يصير بديهيا فإن العالم حادث نظري والعالم متغير | بديهي فلم لا يجوز أن يكون كل بشر ضحاك بعنوان البشرية بديهيا وبعنوان الإنسان | نظريا . قلنا الإنسان والبشر مترادفان فلا يتصور أن يكون نسبة أمر إلى أحدهما نظريا | وإلى الآخر بديهيا . - وإن قلت هذا عند العلم بالمرادفة مسلم وأما عند عدمه فممنوع . | قلنا تصور الموضوع ضروري فالعلم بالمرادفة لا ينفك . أو بأن يكون بعض المقدمات | كاذبة شبيهة بالصادقة . إما من حيث الصورة أو من حيث المعنى . وأما من حيث | الصورة فكقولنا لصورة الفرس المنقوش على الجدار أنها فرس وكل فرس صهال ينتج | أن تلك الصورة صهالة . وأما من حيث المعنى فلعدم رعاية وجود الموضوع في الموجبة | كقولنا كل إنسان وفرس فهو إنسان وكل إنسان وفرس فهو فرس ينتج أن بعض الإنسان | فرس - . والغلط فيه أن موضوع المقدمتين ليس بموجود إذ ليس شيء موجود يصدق | عليه أنه إنسان وفرس - ولوضع القضية الطبيعية مقام الكلية كقولنا الإنسان حيوان . | والحيوان جنس . ينتج أن الإنسان جنس . |
المغالطات العامة الورود : هي التي يمكن بها إثبات المطلوب وإثبات | نقيضه . كما يقال المدعي ثابت لأنه لو لم يكن ثابتا لكان نقيضه ثابتا . وعلى تقدير أن | يكون نقيضه ثابتا لكان شيء من الأشياء ثابتا . فلزم من هذه المقدمات هذه الشرطية إن |
| لم يكن المدعي ثابتا لكان شيء من الأشياء ثابتا . وينعكس بعكس النقيض إلى هذا إن | لم يكن شيء من الأشياء ثابتا لكان المدعي ثابتا هذا خلف ضرورة أن المدعي شيء | من الأشياء فعلى تقدير أن لا يكون شيء من الأشياء ثابتا لو كان المدعي ثابتا . لزم | ثبوت الشيء على تقدير نفيه .
وللفضلاء المحققين في حلها جوابات تركتها مخافة الإطناب . والذي خطر في | خاطري الكليل . وذهني العليل . أو أن التعليقات على الرشيدية شرح الشريفية في آداب | المناظرة أن الشيء في قوله لكان شيء من الأشياء ثابتا وإن وقع نكرة لكن المراد منه | نقيض المدعي لا مطلق الشيء كما لا يخفى . فعكس النقيض حينئذ هكذا إن لم يكن | نقيض المدعي الذي هو شيء من الأشياء ثابتا لكان المدعي ثابتا . ولا محذور فيه فافهم .
ثم لما نظرت في الآداب الباقية وجدت في حل تلك المغالطة ما هو مناسب | لذلك المحظور . وهو أن يقال لا نسلم أن تلك الشرطية تنعكس بذلك العكس إلى هذه | الشرطية حتى يلزم الخلف . كيف والشيئان في الأصل والعكس مختلفان بالخصوص | والعموم بل تلك الشرطية إنما تنعكس بذلك العكس إلى قولنا إن لم يكن ذلك الشيء | ثابتا كان المدعي ثابتا . وبين أن هذا ليس بخلف فتعين أن موضع الغلط في المغالطة | إنما هو الانعكاس إلى تلك الشرطية فتدبر انتهى . أقول لو سلمنا أنها تنعكس بذلك | العكس لا يلزم المحال أيضا لأن الشيء ها هنا ليس إلا النقيض فيكون المعنى كلما لم | يكن نقيض من نقائض الشيء ثابتا كان المدعي ثابتا وهو حق لا ريب فيه . |
مغالطات الفرائض : في الفرائض . |
المغيرية : أصحاب مغيرة بن سعيد العجلي قالوا إن الله تعالى جسم على صورة | الإنسان من نور على رأسه تاج وقلبه منبع الحكمة . |
المغفرة : أن يستر القادر قبيحا صادرا ممن تحت قدرته حتى أن العبد إذا ستر | عيب سيده مخافة عقابه لا يقال له غفران . |
المغرور : من غره آخر في المتاع بأن أخفى عيبه وباع منه وله جزئيات كثيرة . | منها رجل وطئ امرأة معتمدا على ملك يمين أو نكاح فولدت ثم استحقت . وإنما | سمي مغرورا لأن البائع غره وأخفى عيب مبيعه وباع منه جارية لم تكن ملكا له . |
( باب الميم مع الفاء )
المفتي : في الفتوى . |
المفتي الماجن : في الحجر . |
مفعول ما لم يسم فاعله : أي مفعول فعل أو شبهه لم يذكر فاعله فمعنى لم | يسم لم يذكر . من باب ذكر الملزوم وإرادة اللازم وحده . كل مفعول حذف فاعله وأقيم | هو مقامه . وشرطه أن تغير صيغة المعلوم إلى المجهول . |
المفعول المطلق : اسم ما فعله فاعل فعل مذكور بمعناه مثل ضربت ضربا | وإنما سمي به لكونه غير مقيد بأمر وإما تقييده بالمطلق فلبيان الإطلاق لا التقييد . | وتفصيل هذا المجمل في كتابنا جامع الغموض . |
المفعول به : هو اسم ما وقع عليه فعل الفاعل مثل ضربت زيدا . وعرفه | الجمهور بأنه ما كان أولا ووقع عليه الفعل ثانيا ونقض بقولنا خلق الله العالم فإن العالم | ها هنا مفعول به بالإجماع وما كان العالم قبل الخلق شيئا .
وعليك تقرير النقض بأن المفعول به سواء عرف بما هو المشهور أو بما ذكره | الجمهور لا بد وأن يكون موجودا إلا في ظرف إيقاع الفعل عليه ثم يوقع الفعل عليه | والعالم في خلق الله العالم ليس كذلك . والجواب بمنع كلية لزوم أولية وجوده في | ظرف الإيقاع . والحاصل أن المراد بوجود المفعول به أولا إما وجوده مطلقا أي سواء | كان له وجود علمي أو خارجي فمسلم ولا شك أن العالم موجود في علمه تعالى وإن | أريد به وجوده في ظرف الإيقاع أولا فممنوع ومن أحاط بتحقيق الجعل فالأمر عليه | هين . |
المفعول له : هو اسم ما فعل لقصد تحصيله أو لوجوده فعل مذكور . الأول : | مثل ضربته تأديبا . والثاني : مثل قعد هو عن الحرب جبنا . |
المفعول معه : هو الاسم المذكور بعد الواو لمصاحبة معمول فعل لفظا أو | معنى مثل استوى الماء والخشبة وما شأنك وزيدا . وإن أردت تحقيق هذه الحدود لهذه | المفاعيل فارجع إلى كتابنا جامع الغموض منبع الفيوض . |
المفرغ : في الموجب إن شاء الله تعالى . |
المفرد : يقع صفة اللفظ والمعنى ولكن اللفظ المفرد هو اللفظ الذي لا يدل | جزؤه على جزء معناه - والمعنى المفرد هو المعنى الذي لا يدل جزء لفظه على جزئه . | والمشهور أن الإفراد صفة اللفظ بالذات عند النحاة لكن كلام نجم الأئمة فاضل الأمة | الشيخ الرضي الاسترآبادي رحمه الله تعالى ينادي بأن الإفراد صفة اللفظ عند المنطقيين | وصفة المعنى عند النحاة - والمفرد عند أهل الحساب في المركب .
واعلم أن المفرد بالمعنى الذي ذكرنا أعني اللفظ الذي لا يدل جزؤه إلى آخره هو | المفرد المقابل للمركب . وقد يطلق المفرد ويراد به ما يقابل المضاف فيقال هذا مفرد | أي ليس بمضاف . وقد يطلق ويراد به ما يقابل الجملة فيقال هذا مفرد أي ليس بجملة - |
| والمفرد بهذا المعنى شامل للمركبات التقييدية والواحد والمثنى والمجموع . هكذا ذكره | السيد السند الشريف الشريف قدس سره . |
المفرد بالحج : والمفرد بالعمرة كلاهما في المحرم . |
المفردات : جمع المفردة وثلاث مسائل من المسائل الست الجبرية فإن المعادلة | إما واقعة بين جنس وجنس وهي ثلاث مسائل من الست تسمى بالمفردات لإفراد | الأجناس فيها أو المعادلة واقعة بين جنس وجنسين وهي ثلاث مسائل أخر من الست | تسمى بالمقترنات لاقتران الجنسين فيها . |
المفقود : هو الغائب الذي لم يدر موضعه ولم يدر أهو حي أم ميت . |
المفارقات : هي الجواهر المجردة عن المادة القائمة بأنفسها . |
المفاوضة : في شركة المفاوضة . |
المفوضة : من التفويض وهو التسليم وترك المنازعة استعمل في النكاح بلا | مهر . أو على أن لا مهر لها وهي تحتمل أن تكون بكسر الواو وفتحها فعلى الأول هي | التي فوضت نفسها إلى الزوج بلا مهر أي نكحت بلا ذكر مهرها أو على أن لا مهر لها | - وعلى الثاني هي التي فوضها وليها إلى الزوج بغير تسمية المهر - وفي المسكيني شرح | كنز الدقائق المفوضة بالكسرة الحرة التي فوضت نفسها من غير مهر إلى الزوج - وبالفتح | الحرة التي زوجها وليها بلا أذنها بلا مهر أو أمة زوجها مولاها بلا مهر - فالحرة بالفتح | والكسر والأمة بالفتح فقط . |
المفوضية : قوم قالوا فوض الله تعالى خلق الدنيا إلى محمد [ $ ] . |
مفهوم الموافقة : ما يفهم من الكلام بطريق المطابقة . |
مفهوم المخالفة : ما يفهم من الكلام بطريق الالتزام وقيل هو أن يثبت الحكم | في المسكوت على خلاف ما ثبت في المنطوق - وفي التحقيق شرح الأصول الحسامي | واعلم أن عامة الأصوليين ليس من أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى قسموا دلالة | اللفظ إلى منطوق ومفهوم وقالوا دلالة المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق | وجعلوا ما سميناه عبارة وإشارة واقتضاء من هذا القبيل - وقالوا دلالة المفهوم ما دل | عليه اللفظ لا في محل النطق . ثم قسموا المفهوم . إلى مفهوم موافقة وهو أن يكون | المسكوت عنه في الحكم موافقا للمنطوق ويسمونه فحوى موافق الخطاب ولحن | الخطاب أيضا وهو الذي سميناه دلالة النصر . وإلى مفهوم مخالفة وهو أن يكون | المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم ويسمونه دليل الخطاب وهو المعبر عندنا | بتخصيص الشيء بالذكر . |
المفسر : هو الكلام الذي ازداد وضوحه على وضوح النص على وجه لا يبقى | فيه احتمال التخصيص إن كان عاما واحتمال التأويل إن كان خاصا . وفيه إشارة إلى أن | النص يحتمل التخصيص والتأويل كالظاهر . وإن ازداد وضوحه على الظاهر . وإنما | سمي مفسرا لأنه مشتق من التفسير الذي هو الانكشاف . ولما لم يبق في ذلك الكلام | احتمال قريب ولا بعيد صار مفسرا منكشفا خاليا عن الإبهام نحو قوله تعالى : ^ ( فسجد | الملائكة كلهم أجمعون ) ^ . فإن قوله تعالى : ^ ( فسجد الملائكة ) ^ ظاهر في سجود جميع | الملائكة يحتمل التخصيص وإرادة البعض كما في قوله تعالى : ^ ( وإذ قالت الملائكة يا | مريم ) ^ أي جبرائيل . فبقوله تعالى : ^ ( كلهم ) انقطع ذلك الاحتمال وصار نصا لازدياد | وضوحه على الأول لكنه يحتمل التأويل والحمل على التفرق . فبقوله أجمعون انقطع | ذلك الاحتمال وصار مفسرا لانقطاع الاحتمال عن اللفظ بالكلية - فإن قيل النص يفيد | العلم القطعي فكيف يحتمل التخصيص والتأويل - قلنا النص يحتملهما احتمالا غير ناش | عن دليل بل احتماله لهما احتمال عقلي وهو لا يقدح في إفادته العلم القطعي .
واعلم أن المفسر يحتمل النسخ - فإن قيل قوله تعالى : ^ ( فسجد الملائكة ) ^ لا | يحتمل النسخ لأنه من جملة الأخبار والأخبار بأسرها غير قابلة للنسخ وإنما القابل له | الأوامر والنواهي فلا يصلح مثالا للمفسر . قلنا المراد بالخبر المعنى القائم بصيغة الخبر | - فالمراد بقولهم إن الأخبار بأسرها لا تحتمل النسخ أن معانيها لا تحتمله لأنها لو | احتملته لأدى إلى كذب المخبر أو غلطه وهو مستحيل على الله تعالى - فإما اللفظ | فيجري فيه النسخ وإن كان معناه محكما فإنه يجوز أن لا يتعلق به جواز الصلاة وحرمة | القراءة على الجنب وهو المراد من نسخ اللفظ . |
المفصل : في الفقه هو السبع السابع من القرآن وإنما سمي به لكثرة فصوله وهو | من سورة محمد [ $ ] . وقيل من ( الفتح ) . وقيل من ( ق ) إلى آخر القرآن . وطوال المفصل | إلى ( البروج ) . وأوساطه إلى ( لم يكن ) . وقصاره إلى آخر القرآن . وتحرير شرح الوقاية | صريح في أن المفصل من الحجرات إلى آخر القرآن . |
مفصول النتائج : في القياس المركب . |
المفلس : من التفليس هو رجل حكم القاضي بإفلاسه ويقابله المليء أي الغني . |
( باب الميم مع القاف )
المقول : الملفوظ وجاء بمعنى المحمول أيضا . وحينئذ يتعدى بعلى . |
المقول في جواب ما هو : في اصطلاح المنطقيين هو اللفظ المذكور في | جواب ما هو الدال بالمطابقة على الماهية المسؤول عنها بما هي كالحيوان الناطق فإنه |
| إذا سئل عن الإنسان بما هو يجاب بالحيوان الناطق الدال على ماهيته بالمطابقة . |
المقولة : في عرف الحكماء الجوهر والعرض فيقولون المقولات عشر الجوهر | والأعراض التسعة . ووجه إطلاق المقولة عليها إما كونها محمولات إذا كان المقول | بمعنى المحمول - وإما كونها بحيث يتكلم فيها ويبحث عنها إذا كان المقول بمعنى | الملفوظ . والتاء إما للنقل من الوضعية إلى الاسمية . وإما للمبالغة في المقولة . |
المقولات العشر : ( الجوهر ) والأعراض التسعة أعني الكم ، والكيف ، والاين ، | والمتى ، والإضافة ، والملك ، والوضع ، والفعل ، والانفعال - وقال العليمي في غاية | الهداية أقول لا يظهر وجه أنهم يقولون إن الجواهر الخمس مقولة واحدة . ولا يقولون | مقولات خمس ويقولون الأعراض التسع مقولات تسع . ولا يقولون مقولة واحدة . | فالظاهر أن تكون الجواهر والأعراض مقولتين أو أربع عشرة مقولة . ووجه الضبط أن | العرض إن قبل القسمة لذاته فالكم . وإلا فإن لم يقتض النسبة لذاتها فالكيف . وإن | اقتضاها فالنسبة . أما للأجزاء بعضها إلى بعض فالوضع . أو للمجموع إلى عرض خارج | فذلك الخارج إما كم غير قار فمتى . أو قار ينتقل بانتقاله فالملك . أو لا فالاين . وإما | نسبة فبالإضافة . وإما كيف والنسبة إليه بأن يحصل منه غيره فالفعل . أو يحصل هو من | غيره فالانفعال .
شعر : |
% هرجه موجوداست أو را يافتند % % اهل حكمت منحصر در ده مقال %
% جوهر وكيف وكم ووضع ومتى % % اين إضافه ملك وفعل وانفعال %
والمراد بالموجود ها هنا الممكن فلا إشكال - وقائل قال في أمثلة المقولات | العشرة بالفارسية .
شعر : |
% كل ببستان دوش در بهتر لباسى خفته بود % %
% ( جوهر ) ( اين ) ( متى ) ( ملك ) ( وضع % %
% يك نسيم از كوى جانان يافت خورم در شكفت % %
% ( كم ) ( إضافه ) ( انفعال ) ( كيف ) ( فعل % %
وبالعربية شعر : |
% قمر عزيز الحسن الطف مصره % % لو قام يكشف غمي لما أثنى %
المقدار : في اللغة ما يعرف به قدر الشيء كالذراع والكيل والوزن والمقياس | والعدد . وعند الحكماء الكم المتصل القار الأجزاء كالخط والسطح والجسم التعليمي . | أو غير قار الأجزاء كالزمان . ومعنى كون المقدار وسطا في النسبة عند المهندسين كونه | بين مقدارين نسبة ذلك المقدار الوسط إلى أحد ذينك المقدارين مثل نسبة المقدار الآخر | من ذينك المقدارين إلى ذلك المقدار الوسط كالأربعة بين الاثنين والثمانية فإنها نصف | الثمانية كما أن الاثنين نصف لها أو يقال إن الثمانية ضعف الأربعة كما أن الأربعة | ضعف الاثنين . ومعنى كون المقدار الوسط ضلع ما يحيط به الطرفان أن الحاصل من | ضرب المقدار في نفسه مثل ضرب أحد الطرفين في الآخر فإن الحاصل من ضرب | الأربعة في نفسها ستة عشر كما أن الحاصل من ضرب الاثنين في الثمانية وبالعكس | أيضا ستة عشر . |
المقياس : ما يقاس به الشيء أي ما يعرف الشيء بالقياس إليه وما ينصب من | الخشب أو الحديد أو غيرهما لمعرفة الأوقات والساعات يسمى مقياسا ويقسم المقياس | ثلاثة تقسيمات . قد يقسم على سبعة . وتارة على ستة ونصف ويسمى أقسامه أقداما لأن | الإنسان عندما يريد أن يعرف أن ظل كل شيء هل صار مثله يعتبر ذلك بقامته ثم | بأقدامه . وطول معتدل القامة سبع أقدام أو ست ونصف ويسمى الظل المأخوذ من | المقياس المقسوم على الوجه المذكور ظل الأقدام وقد يقسم على اثني عشر قسما . | ويسمى أقسامه أصابع لما مر في ظل الأصابع والظل المأخوذ من هذا المقياس يسمى | ظل الأصابع . ومرة يقسم على ستين قسما لأن عادتهم قد جرت بتقسيم كثير من الأشياء | بذلك ويسمى أقسامه أجزاء والظل المأخوذ منه ستينا .
ثم اعلم أن المقياس . قد ينصب في الجدار بأن يكون رأسه إلى الشمس ويسمى | الظل المأخوذ من هذا المقياس الظل الأول لأن أول حدوثه في أول النهار . | والمعكوس والمنكوس أيضا لكون رأسه إلى تحت والمنتصب أيضا لانتصابه على | الأفق . أو لنصب مقياسه على وجه الشمس وهو المستعمل في الأعمال النجومية . وقد | ينصب على الأرض المستوية قائما عمودا ويسمى ظله الظل الثاني والظل المبسوط | لانبساطه إلى سطح الأفق . وإذا طلعت الشمس من أفق المشرق لا يكون للظل | المستوي نهاية . ثم يتناقص بحسب تزايد ارتفاع الشمس حتى إذا وصلت سمت الرأس | ينعدم ذلك الظل - وأما الظل المعكوس فهو عكسه لأنه عند الطلوع ينعدم وحين | الوصول إلى سمت الرأس لا ينتهي . |
المقارنة : التلاقي في زمان أو مكان كالملابسة . |
مقدورات الله تعالى غير متناهية : معناه في أن الجسم قابل للانقسامات . |
المقدرة : التي من أقسام الحال في الحال . |
المقدر : المفروض . وكل لفظ حذف من التلفظ لا النية فهو مقدر - ولذا قالوا | المقدر كالملفوظ . |
المقام : بالضم ظرف زمان أو مكان من أقام يقيم إقامة . فلا بد أن يكون بضم | الميم في قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى في الكافية وأقيم هو مقامه وبالفتح ظرف | من قام يقوم . وعند أرباب المعاني المقام والحال متقاربا المفهوم أي متحدان فيه - | والتغاير بينهما اعتباري فإن الأمر الداعي إلى التكلم على وجه مخصوص مقام باعتبار | توهم كونه محلا لورود الكلام فيه على خصوصية ما وحال باعتبار توهم كونه زمانا له . | فالتوهم الأول معتبر في مفهوم المقام - والتوهم الثاني معتبر في مفهوم الحال . فهما | متغائران بهذا الاعتبار متحدان في القدر المشترك وهو الأمر الداعي إلى اعتبار | الخصوصية في الكلام . فيكونان متقاربي المفهوم . وما ذكرنا ليس بيانا لوجه التسمية | حتى يردان وجه التسمية غير داخل في المفهوم . فلا يحصل التغاير في المفهوم لسببها .
ووجه ذلك التوهم انطباق المقتضي بالأمر الداعي انطباق الزماني بالزمان . | وانطباق المتمكن بالمكان . وأيضا بينهما فرق . بأن المقام يعتبر فيه إضافة إلى المقتضي | بالفتح إضافة لامية فيقال مقام التأكيد والإطلاق والحذف والإثبات . والحال يعتبر | إضافتها إلى المقتضي بالكثر إضافة بيانية فيقال حال الإنكار وحال خلو الذهن وغير | ذلك . والمقام في اصطلاح أصحاب الحقائق ما يوصل إليه بنوع تصرف ويتحقق بضرب | تطلب . ومقاساة تكلف . وقد مر نبذ من تفصيله في الحال . |
المقتضي : بالكسر اسم الفاعل من الاقتضاء وبالفتح اسم مفعول منه ومقتضى | الحال عند أرباب المعاني هو الأمر الخاص الذي يقتضيه الحال .
وتفصيل هذا المجمل ما هو في المطول أن المراد بالحال الأمر الداعي للمتكلم | إلى أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدي به أصل المعنى خصوصية ما أي أمرا مخصوصا | وذلك الأمر المخصوص هو مقتضى الحال مثلا كون المخاطب منكرا للحكم حال | يقتضي تأكيده . والتأكيد مقتضاها لكن مجازا فإنهم تسامحوا في القول بأن مقتضى | الحال هو التأكيد والذكر والحذف ونحو ذلك . فإن مقتضى الحال عند التحقيق كلام | مؤكد وكلام يذكر فيه المسند إليه أو يحذف وقس على هذا . وإنما يطلق المقتضي على | التأكيد والذكر والحذف وغير ذلك بناء على أنها هي التي يتحقق مقتضى الحال بها . | ومعنى مطابقة الكلام لمقتضى الكلام أن الكلام الذي يورده المتكلم يكون جزئيا من |
| جزئيات ذلك الكلام ويصدق هو عليه صدق الكلي على الجزئي مثلا يصدق على أن | زيدا قائم أنه كلام مؤكد . وعلى زيد قائم أنه كلام ذكر فيه المسند إليه . وعلى قولنا | الهلال والله أنه كلام حذف فيه المسند إليه . وما ذكرنا مراد من قال معنى مطابقة الكلام | لمقتضى الحال أن الحال إن اقتضى التأكيد كان الكلام مؤكدا . وإن اقتضى الإطلاق | كان عاريا عن التأكيد . وهكذا إن اقتضى حذف المسند إليه يحذف . وإن اقتضى ذكره | إلى غير ذلك من التفاصيل المشتمل عليها علم المعاني . |
المقترنات : في المفردات . |
المقدمة : بكسر الدال المهملة أو فتحها كما سيجيء تحقيقه في مقدمة الدليل | في اللغة هي مقدمة الجيش وهي الجماعة المتقدمة من الجيش بالفارسية ( بيشواي لشكر ) | ( وللجيش ) جماعات خمس مقدمة ، وقلب ، وميمنة ، وميسرة ، وساقة ، وقد تستعار لأول | كل شيء فيقال مقدمة العلم ومقدمة الكتاب ومقدمة القياس ومقدمة الحجة ومقدمة | الدليل أما |
مقدمة العلم : فهي ما يتوقف عليه الشروع في مسائله . سواء توقف نفس | الشروع عليه كتصوره بوجه ما - والتصديق بفائدة ما . أو الشروع على وجه البصيرة | كمعرفته برسمه والتصديق بفائدته المترتبة عليه المعتدة بها بالقياس إلى المشقة عند | الشارع . والتصديق بموضوعية موضوعه وغير ذلك من الروس الثمانية المذكورة في | آخر تهذيب المنطق وأما . |
مقدمة الكتاب : فهي طائفة من الكلام تذكر قبل الشروع في المقاصد لارتباطها | به ونفعها فيها سواء توقف عليه الشروع أو لا -
والكتاب إما عبارة عن الألفاظ أو المعاني أو المجموع منهما فمقدمة الكتاب إما | طائفة من الألفاظ أو المعاني أو المجموع منهما . والذكر ليس بمختص باللفظ كما وهم | فإن كلا من اللفظ والمعنى يوصف بالذكر . وفي الكتاب احتمالات أخر لكنها لا | تخلو عن تكلف وارتكاب مجاز وإنما ذكر مقدمة الكتاب العلامة التفتازاني في المطول | - ولهذا قال السيد السند رحمه الله تعالى هذا اصطلاح جديد أي غير مذكور في كلام | المصنفين لا صراحة ولا إشارة بأن يفهم من إطلاقاتهم .
ولما أثبت مقدمة الكتاب اندفع الإشكال عن كلام المصنفين في أوائل كتبهم | مقدمة في تعريف العلم وغايته وموضوعه . وتحرير الإشكال أن الأمور الثلاثة المذكورة |
| عين مقدمة العلم فيلزم كون الشيء ظرفا لنفسه . وتقرير الدفع أن المحذور يلزم لو لم | يثبت إلا مقدمة . ولما ثبت مقدمة الكتاب أيضا اندفع ذلك المحذور . لأنا نقول المراد | بالمقدمة مقدمة الكتاب وتلك الأمور إنما هي مقدمة العلم . فمقدمة العلم ظرف لمقدمة | الكتاب . والمعنى أن مقدمة الكتاب في بيان مقدمة العلم . وإن أردت ما عليه فارجع | إلى حواشي السيد السند قدس سره على المطول .
ولا يخفى على من له مسكة إن ما ذكره السيد السند قدس سره من أن هذا اصطلاح | جديد ليس بشيء لأن إطلاق المقدمة على طائفة من الكلام إلى آخره يفهم من إطلاقات | الكتاب التي ذكرناها في تحقيقه فذلك الإطلاق ثابت فيما بينهم فافهم واحفظ . |
وأما مقدمة القياس أو الحجة : فهي قضية جعلت جزء قياس أو حجة على | تعدد الاصطلاح . فقيل إنها مختصة بالقياس . وقيل إنها غير مختصة به . بل يقال لكل | قضية جعلت جزء التمثيل والاستقراء أيضا . فالمقدمة في المباحث القياسية تطلق على | مقدمة القياس أو الحجة . والمقدمة بهذا المعنى أخص من مقدمة الدليل لأنها عبارة عما | يتوقف عليه صحة الدليل أعم من أن يكون جزءا منه كالصغرى والكبرى . أولا كشرائط | الأدلة - فالمقدمة بهذا المعنى متناولة لتلك القضية وشرائط الأدلة أيضا كإيجاب | الصغرى وفعليتها وكلية الكبرى في الشكل الأول مثلا . فمقدمة الدليل أعم من مقدمة | القياس والحجة - والمقدمة في أوائل الكتب كثيرا ما تطلق على مقدمة الكتاب - وفي | المباحث القياسية على مقدمة القياس أو الحجة كما عرفت وفي مباحث آداب المناظرة | على مقدمة الدليل .
واعلم أن المقدمة إما بكسر الدال أو فتحها أما كسرها فعلى أنها من قدم بمعنى | تقدم أي من التقديم اللازم قال الله تعالى : ^ ( يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله | ورسوله ) ^ . وأما فتحها فعلى أنها من قدم من التقديم المتعدي -
والمقدمة بكسر الدال إنما تطلق على الإدراكات أو الألفاظ أو الجماعة من | الجيش لأنها بأنفسها مستحقة التقديم . ولما كانت مستحقة التقديم بالذات قدمت في | الذكر فصح إطلاق المقدمة بالفتح عليها أيضا . فإن قيل فتح الدال أحسن من كسرها أو | بالعكس أو هما متساويان . قلت قال صاحب الكشاف في الفائق : إن المقدمة بفتح | الدال خلف من القول انتهى . أي قول باطل لأن في الفتح إيهام أن تقدم هذه الأمور | إنما هو بحسب الجعل والاعتبار دون الاستحقاق الذاتي وليس كذلك بل بحسب | الذات . وقال الفاضل الزاهد رحمه الله تعالى : إن الفتح ظاهر بحسب المعنى . أقول | بحسب اللفظ أيضا فإن إطلاق المقدمة بالكسر على معانيها المشهورة فيما بينهم من | مقدمة الجيش ومقدمة العلم ومقدمة الكتاب محتاج إلى تكلف - أما في اللفظ بأن يجعل | مشتقة من التقديم بمعنى التقدم وهو قليل نادر . وأما في المعنى بأن يعتبر تقدم الأمور |
| المذكورة بنفسها كما حققناه في الحواشي على حواشي هذا الفاضل على حواشي جلال | العلماء على تهذيب المنطق .
واعلم أن محرز قصبات السبق في الفروع والأصول جامع المعقول والمنقول عبيد | الله بن مسعود بن تاج الشريعة رحمة الله عليه ذكر أربع مقدمات في مبحث الحسن | والقبح . وحاصل . |
المقدمة الأولى : أن الفعل يطلق على المعنى المصدري وعلى الحاصل به - | والأول أمر اعتباري لا وجود له في الخارج لوجوه ثلاثة اثنان منها برهانيان والثالث | إلزامي على الشيخ الأشعري بما اعترف من أن التكوين ليس من الصفات الموجودة في | الخارج وهو معنى مصدري . |
والمقدمة الثانية : حاصلها أن الممكن يجب وجوده عند جملة ما يتوقف عليه | وإلا لزم المحذورات . |
والمقدمة الثالثة : حاصلها أنه لا بد أن يدخل في جملة ما يجب عند وجود | الحادث أمور لا موجودة ولا معدومة كالأمور الإضافية مثل الإيقاع وهو القول بالحال | وهو صفة لموجود ليست بموجودة ولا معدومة وتلك الأمور ممكنة الصدور فيجب | استنادها إلى علة لا محالة لكن لا بطريق الوجوب وإلا لزم إما قدم العالم وإما انتفاء | الواجب تعالى عن ذلك علوا كبيرا بل بطريق الاختيار . |
والمقدمة الرابعة : حاصلها أن الرجحان بلا مرجح أي الوجود بلا موجد باطل | وكذا الترجيح من غير مرجح أي الإيجاد بلا موجد لكن ترجيح أحد المساويين أو | المرجوح واقع . |
المقدمة الغريبة : هي التي لا تكون مذكورة في القياس لا بالفعل ولا بالقوة | كما في قياس المساواة كما إذا قلنا ( أ ) مساو ( لب ) و ( ب ) مساو ( لج ) - ينتج أن ( أ ) | مساو ( لج ) - بواسطة مقدمة غريبة وهي كل مساو لمساوي شيء مساو لذلك الشيء . |
المقاطع : هي المقدمات التي تنتهي الأدلة والحجج إليها من الضروريات | والمسلمات ومثل الدور والتسلسل واجتماع النقيضين . |
المقبولات : هي قضايا تؤخذ ممن تعتقد فيه ( إما ) لأمر سماوي من المعجزات | والكرامات كالأنبياء والأولياء - ( وإما ) لاختصاصه بمزيد عقل ودين كأهل العلم | والزهد . |
المقطوع : عند أرباب أصول الحديث هو الحديث الذي جاء من التابعين موقوفا | عليهم من أقوالهم وأفعالهم . |
مقتضى النص : هو الأمر الذي لا يكون ملفوظا ولا يدل عليه النص بل اقتضاه | لتوقف صحته على ذلك الأمر فهو من ضروريات صحة النص - وقيل هو أمر غير | منطوق جعل منطوقا لتصحيح المنطوق . وتفصيل هذا المرام في اقتضاء النص . |
المقولات التي تقع فيها الحركة أربع : كما مر في الحركة في المقولة . |
المقيد : ضد المطلق أعني ما قيد ببعض صفاته وعوارضه كما مر في المطلق . |
المقابلة : أدخلها الخطيب الدمشقي صاحب التلخيص في الطباق وجعلها | السكاكي قسما برأسه من المحسنات المعنوية . وهي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو بمعان | متوافقة . ثم يؤتى بما يقابل المعنيين المتوافقين أو المعاني المتوافقة على الترتيب . | والمراد بالتوافق خلاف التقابل لا أن يكونا مناسبين ومماثلين فإن ذلك غير مشروط . | وإنما سمي هذا الإيتاء بالتقابل بالنظر إلى العدد الذي وقع عليه المقابلة مثل مقابلة | الاثنين بالاثنين والثلاثة بالثلاثة إلى غير ذلك .
مثال الأول قوله تعالى : ^ ( فليضحكوا قليلاا وليبكوا كثيرا ) ^ . حيث أتى الله تعالى | بالضحك والقلة المتوافقين ثم بالبكاء والكثرة المتقابلين ومثال مقابلة الأربعة بالأربعة | قوله تعالى : ^ ( فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل | واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ) ^ . والمعنى من أعطى الطاعة واتقى المعصية | وصدق بالكلمة الحسنى وهي ما دلت على حق ككلمة التوحيد فسنيسره لليسرى . أي | فسنهيئه للخلة التي تؤدي إلى يسر وراحة كدخول الجنة . وإما من بخل بما أمر به | واستغنى بشهوات الدنيا عن نعيم العقبى وكذب بالحسنى بإنكار مدلولها فسنيسره | للعسرى . أي للخصلة المؤدية إلى العسر والشدة . والمقابلة عند أصحاب النجوم في | نظرات الكواكب . |
المقابلة خير من المقارنة : لكن لا مطلقا بل إذا كانت المقابلة مع السعيد . | وإلا فالمقابلة شر من المقارنة كما سيجيء في نظرات الكواكب إن شاء الله تعالى . |
المقنطرات : في الأفق . |
( باب الميم مع الكاف )
المكابرة : المنازعة لا لإظهار الصواب ولا لإلزام الخصم بل لغرض آخر مثل | عدم ظهور الجهالة وإخفائها عند الناس . |
مكة والمكي : في المدينة والمدني . |
المكان : إما مصدر ميمي بمعنى الكون . أو مفعل اسم مكان بمعنى الموضع |
| فهو في اللغة ما يوضع الشيء فيه وما يعتمد عليه كالأرض للسرير . والمكان عند | المتكلمين هو البعد الموهوم أي الفراغ المتوهم مع اعتبار حصول الجسم فيه . وعند | الإشراقيين البعد الجوهري الموجود المجرد عن المادة . وعند المشائين السطح الباطن | من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي . فالمكان في ما وراء | اللغة ليس إلا السطح المذكور أو البعد الموجود أو الموهوم لأن الجسم بكليته وتمامه | في مكانه مالئ له فلا يجوز أن يكون مكانه غير منقسم في جميع الجهات لاستحالة أن | يكون الجسم الذي هو منقسم في جمع الجهات حاصلا بتمامه فيما لا ينقسم أصلا . | ولا يجوز أيضا أن يكون منقسما في جهة واحدة فقط لاستحالة أن يكون محيط الجسم | بكليته منقسما في جهة واحدة لأن المنقسم في جهة واحدة هو الخط العرضي . ولا | يمكن أن يكون الخط محيطا لتمام الجسم بالضرورة . وإنما قيدنا الخط بالعرضي | لاستحالة الخط الجوهري كما بين في موضعه . وإن فرضنا وجوده فهو كالخط العرضي | في عدم إمكان الإحاطة للجسم بتمامه .
فإذا ثبت أنه لا يجوز أن يكون المكان منقسما أصلا . ولا أن يكون منقسما في | جهة واحدة فهو إما منقسم في جهتين فكان سطحا . أو في جهات فكان بعدا .
وعلى الأول لا يجوز أن يكون ذلك السطح جوهريا بالاستحالة السطح | الجوهري . ولا يجوز أيضا أن يكون ذلك السطح حالا في المتمكن . وإلا لانتقل | بانتقاله دائما . بل الواجب أن يكون حالا فيما يحويه . ويجب أن يكون مماسا للسطح | الظاهر من المتمكن في جميع جهاته . وإلا لم يكن مالئا فهو السطح الباطن من الجسم | الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي وهذا مذهب المشائين .
وعلى الثاني أي على أن يكون منقسما في الجهات يكون بعدا منقسما في جميع | الجهات مساويا للبعد الذي في الجسم بحيث ينطبق ذلك البعد على هذا البعد ساريا فيه | بكليته فذلك البعد الذي هو المكان إما يكون أمرا موهوما يشغله الجسم ويملأه على | سبيل التوهم وهذا مذهب المتكلمين - وإما أن يكون أمرا موجودا ولا يجوز أن يكون | بعدا ماديا أي منسوبا إلى المادة أي الهيولى بسبب قيامه بها . وأنت تعلم أن الهيولى لا | تنفك عن الصورة فالمعنى أنه لا يجوز أن يكون ذلك البعد قائما بالجسم ولا يلزم من | حصول الجسم فيه تداخل الأجسام لأن البعد المادي المنقسم في الجهات كلها هو | الجسم التعليمي القائم بالجسم الطبيعي الساري في جميع الجهات . فلو تمكن فيه جسم | لكان بدخول مقدار ذلك الجسم ونفوذه فيه وهذا لا يتصور إلا بتداخل الجسم المتمكن | في الجسم الحاوي وأنه محال . وأيضا لو كان المكان بعدا ماديا قائما بالجسم يلزم | التسلسل في الموجودات الخارجية لأن مكان الجسم الذي يقوم البعد لا ينتقل بانتقاله | وأنه محال فيكون مكانه بعدا آخر قائما بجسم آخر وننقل الكلام إليه فيلزم التسلسل |
| قطعا . فثبت أن المكان المنقسم في جميع الجهات بعد مجرد عن المادة وهذا مذهب | الإشراقيين . ويجب أن يكون جوهر القيامة بذاته وتوارد الممكنات عليه مع بقاء | شخصه . فكان ذلك البعد المجرد عند الإشراقيين جوهر متوسط بين الجوهرين أعني بين | الجوهر المجرد الذي لا يقبل الإشارة الحسية وبين الجسم الذي يقبلها أي الجوهر | المادي الكثيف فافهم . فإن هذا تحرير المذاهب وأن هذا الغريب المستهام لم يتعهد | لدفع ما يرد عليه من أن تداخل الجوهر أيضا محال كتداخل الأجسام . وأن البعد لما | كان منقسما في جميع الجهات فكان قابلا للانفصال والاتصال . وقد تقرر أن القابل | لهما هو الهيولى وهي المادة فكيف يكون ذلك البعد مجردا عن المادة .
ثم إن المذاهب المشهورة في المكان هي الثلاثة المذكورة . لأن بعضهم ذهبوا | إلى أن المكان هو الهيولى وبعضهم إلى أنه هو الصورة . وذكر العلامة في حاشيته على | العين في الحكمة أنه قيل إن المكان هو السطح المطلق فللفلك الأعلى مكان بهذا | المعنى - واعلم أن البعد هو المقدار وهو ما ينقسم مطلقا لكن لا يذكرونه في ماهية | المكان لأن المتبادر منه المقدار العرضي وهو غير مراد ها هنا كما علمت . |
المكان المبهم : مفسر بالجهات الست . يعني أنهم قالوا إن المكان المبهم هو | الجهات الست . وهي أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت وما في معناها كالقدام | وغير ذلك - وعرفوا المكان المبهم بمكان له اسم تسميته به بسبب أمر غير داخل في | مسماه كالخلف فإن تسمية ذلك المكان بالخلف إنما هو بسبب كون الخلف في جهة | وهو غير داخل في مسماه . |
المكان المعين : هو مكان له اسم تسميته به بسبب أمر داخل في مسماه كالدار | فإن تسمية المكان بها إنما هي بسبب الحائط والسقف وغيرهما وكل منها داخل في | مسماها . |
المكاتب : اسم مفعول من كاتب يكاتب . وهو عند الشرع العبد الذي كاتبه | مولاه . وتفصيله في الكتابة وجاء مصدرا ميميا أيضا بمعنى الكتابة كما وقع في كنز | الدقائق كتاب الكاتب أي هذا مكتوب في بيان أحوال الكتابة ومفهومها عند الشارع . | وإنما لم نقل كتاب الكتابة احترازا عن التكرار في الكتابة فتأمل . |
المكرر : من التكرير والحرف المكرر في مخرجه هو الراء . لأنك إذا وقعت | عليه يتغير لما فيه من التكرير فهو في مخرجه حرف مكرر ثقيل - ولهذا بنى فعال التي | علم مؤنث من ذوات الرأي بالاتفاق مثل حضار وطمار . |
المكعب : في الأسطوانة . |
المكر : من جانب الحق تعالى شأنه إرداف النعمة مع المخالفة وإلقاء الحال مع |
| سوء الأدب . ومن جانب العبد إيصال المكروه إلى الإنسان من حيث لا يشعر . |
المكاري المفلس : هو الذي يكاري الدابة ويأخذ الكراء فإذا جاء أوان السفر | لا دابة له . |
المكروه تحريمي وتنزيهي : فإن المكروه مطلقا ما هو راجح الترك . فإن كان | إلى الحرام أقرب يكون مكروها تحريميا وكراهته تحريمية . وإن كان إلى الحل أقرب | يكون مكروها تنزيهيا وكراهته تنزيهية . والتفصيل في الكراهية . |
المكافأة : مقابلة الإحسان بمثله أو زيادة والأصح تعميمها بأن يقال هي مقابلة | عمل خيرا أو شرا بجزائه . وفي كتب اللغة المكافأة ( جزا - وبرا برى - وكسى رابكردار | اوباداش دادن ) - ويشهد بتعميمها هذا الشعر : |
% كندم از كندم برويد جوزجو % % از مكافات عمل غافل مشو %
المكرمية : أصحاب مكرم العجلي قالوا تارك الصلاة كافر لا لترك الصلاة بل | لجهله بالله تعالى . |
المكثر : في الجزية . |
( باب الميم مع اللام )
الملاء المتشابه : قيل هو جسم لا يوجد فيه أمور مختلفة الحقائق - وقيل | المراد منه الجسم الغير المتناهي فإن حمل الأمور في المعنى الأول على الأجزاء فبين | المعنيين عموم من وجه لتصادقهما في الجسم الغير المتناهي المتفق الأجزاء في الحقيقة | - وتفارقهما في المتناهي المتفق الأجزاء وغير المتناهي المختلف الأجزاء - وإن حمل | الأمور على الحدود فمآلهما واحد . وقيل المراد منه الجسم الغير المتناهي الذي لا | يوجد فيه أمور متخالفة الحقيقة . وهذا المعنى أخص مطلقا من المعنيين السابقين | والتشابه في الملاء أن يكون أجزاؤه متفقة الطبائع . |
الملابسة : في المقارنة . |
الملك : بالضم وسكون اللام السلطنة - وبفتح الأول وكسر الثاني السلطان | وجمعه الملوك - وقد يطلق على عدة بقاع وبلاد وأمصار وقريات وأراضيها - وجمعها | الممالك . |
وعند أهل الحقائق عالم الشهادة من المحسوسات الغير العنصرية كالعرش | والكرسي وغير ذلك . والعنصرية وهي كل جسم يتركب من الاسطقسات الأربعة - | ( وبالفتحتين ) فرشته وهو جسم لطيف نوارني يتشكل بأشكال مختلفة وكان في الأصل | مألك بسكون الهمزة من الألوك بالفتح أي الرسالة - قدم اللام على الهمزة فصار ملئكا | وحذفت الهمزة للتخفيف فصار ملكا . وإنما سمي الملك ملكا لأن الملك يأتي بالألوك | أي الرسالة وجمعه الملائكة - وبكسر الميم وسكون اللام مالك شدن وجاء بمعنى | المملوك أيضا وفي الفقه الملك بالكسر ما من شأنه أن يتصرف بوصف الاختصاص بأن | يتصرف هو دون غيره . وأيضا في اصطلاح الفقه الملك اتصال شرعي بين الإنسان وبين | شيء يكون سببا لتصرفه فيه ومانعا عن تصرف غيره فيه كما مر في المال . وعند | الحكماء الملك بالكسر مقولة من المقولات التسعة للعرض وعرفوه بالهيئة الحاصلة | للجسم بسبب إحاطة جسم آخر ينتقل بانتقال الجسم المحاط كالهيئة الحاصلة للجسم | بسبب التعمم والتقمص - ويقال للملك جدة أيضا .
وإن أردت دراية نور الهداية لينكشف عنك ظلمة التعارض وظلام التناقض ويتضح | لك صراط مستقيم وطريق قويم إلى أن النسبة بين الرق والملك من النسب الأربع ما هو | فاستمع لما أقول إن أول ما يوصف به الماسور الرق ولا يوصف بالملك إلا بعد | الإخراج من دار الحرب إلى دار الإسلام وإن الكفار في دارهم قبل الإحراز والإخراج | أرقاء وإن لم يكن عليهم ملك لأحد فهم حينئذ أرقاء لا مماليك . ولهذا قال صاحب | جامع الرموز شرح مختصر الوقاية عند شرح ونملك بهما حرهم أي ونملك نحن | بالاستيلاء والإحراز حرهم . وفيه إشعار بأن الكفار في دارهم أحرار وليس كذلك فإنهم | أرقاء فيها . وإن لم يكن ملك عليهم لأحد على ما في عتاق المستصفى انتهى . وإن | الرق خاص بالإنسان بخلاف الملك فإنه يوجد فيه وفيما سواه من سائر الحيوانات | والجمادات كالعروض والعقار وهذه مقدمات يتوقف عليها معرفة النسبة بينهما فاعلم أن | الجمهور منهم صاحب غاية البيان ذهبوا إلى أن بينهما عموما من وجه وشارح الوقاية | الذي هو مصارع العلماء خالف الجمهور وتفرد عنهم كما هو دأبه حيث صرح بالعموم | المطلق بينهما .
وتوضيح هذا المجمل أن حاصل عبارات الجمهور في تعريفي الرق والملك أن | الرق هو الذل الذي ركبه الله تعالى على عباده جزاء استنكافهم عن طاعته تعالى . | والملك هو تمكن الإنسان من التصرف في غيره . وقال الفاضل الكامل أبو المكارم في | شرح النقاية أما الملك فهو حالة شرعية مقتضية لإطلاق التصرف في محلها لولا المانع |
| من إطلاقه كملك الخمر - وأما الرق فهو ضعف شرعي في الإنسان يوجب عجزه عن | دفع تملك الغير إياه وعن الولاية كالشهادة والمالكية . وفي موضع آخر وقد نبهناك أن | الرق أعم من الملك من وجه .
وقال صاحب غاية البيان واعلم أن بين الملك والرق مغايرة لأن الرق ضعف | حكمي يصير به الشخص عرضة للتمليك والابتذال شرع جزاء للكفر الأصلي . والملك | عبارة من المطلق الحاجز أي المطلق للتصرف لمن قام به الملك الحاجز عن التصرف | لغير من قام به . وقد يوجد الرق ولا ملك ثمه كما في الكافر الحربي في دار الحرب | والمستأمن في دار الإسلام لأنهم خلقوا أرقاء جزاء للكفر ولكن لا ملك لأحد عليهم . | وقد يوجد الملك ولا رق كما في العروض والبهائم لأن الرق مختص ببني آدم وقد | يجتمعان كالعبد المشترك انتهى .
فظهر من هذا المذكور أن النسبة بينهما عندهم العموم من وجه - ومادة الافتراق | من قبل الرق الكافر المستأمن في دار الإسلام والكافر في دار الحرب سواء لم يكن | مسبيا أو كان مسبيا لكن لم يخرج من دار الحرب ولم ينقل إلى دار الإسلام لتحقق | الذل الذي هو جزاء الاستنكاف ووجود الضعف الحكمي الذي يقتضي العجز أو يصير | بسببه عرضة للبيع ولا ملك لأحد فيهما لعدم تملك التصرف وعدم المطلق الحاجز على | كلا التفسيرين المتحدين في المآل لما مر - ولهذا لا يجوز التصرف في السبايا في دار | الحرب بالوطي والبيع أو غيرهما كما هو مصرح في موضعه . ومادة الافتراق من جانب | الملك البهايم والعروض مثلا فإنها مملوكة لا مرقوقة لاختصاص الرق بالإنسان كما | علمت - ومادة الاجتماع والتصادق السبايا بعد انتقالهم من دار الحرب إلى دار الإسلام | لما مر . ألا ترى أنهم صرحوا بتحقق الملك فيهم والرق أيضا ولذا قالوا إن الرق باق | إلى العتق والعتق لا يكون إلا بعد الانتقال .
فإن قيل صاحب غاية البيان مثل لمادة الاجتماع بالعبد المشترك وخص هذا | المثال بالذكر واختاره من الأمثلة لها مع خفائه وجلاء ما سواه في التطبيق بالممثل فلا | بد من مرجح قلنا لما كان في المثال المذكور خفاء ومظنة أن لا يكون مندرجا تحت | الممثل مثله به ليكون متضمنا لدفع تلك المظنة التي تنشأ من وجهين .
أحدهما : أنهم صرحوا بأن الرق حق الله تعالى والملك حق العبد وأن الملك | يتجزى والرق لا يتجزى فالعبد المشترك كله رقيق لحقه تعالى وليس بمملوك لأحد | الشريكين والملك المضاف إلى المجموع يراد به ملك المجموع ألا ترى أنه تقرر في | الأصول أن رجلا إذا قال إن ملكت عبدا فهو حر فاشترى نصفه ثم باعه ثم اشترى | نصفه الآخر لا يعتق عليه هذا النصف فلو اشتمل الملك المضاف إلى العبد على ملك | شقصه لعتق هذا النصف لتحقق الشرط ففي المثال المذكور أعني العبد المشترك يصدق |
| أنه ليس بمملوك لأحد فإن كل واحد لا يملكه مع أنه مرقوق فيظن أنه لا يصلح لأن | يكون مادة الاجتماع ومثالا لها .
ودفع هذه المظنة بأن يقال لا يلزم من أن لا يكون مملوكا . لأحدهما : أن لا | يكون مملوكا لكليهما فمجموعه مملوك لمجموعهما فتحقق الملك أيضا بالنسبة إلى | المجموع فيصلح لأن يكون مادة الاجتماع ومثالا لها . |
وثانيهما : أنه يمكن أن يقاس العبد المشترك على الغنيمة بعلة الاشتراك فإن | الاشتراك مما هو مانع عن الملك في الغنيمة قبل القسمة . كذلك ينبغي أن يكون مانعا | في العبد المشترك فلا يكون مملوكا لأحد فلا يصطلح مثلا لمادة اجتماع الملك والرق . | ودفعه بأنه قياس مع الفارق فإن الاشتراك في الغنيمة قبل القسمة اشتراك تعلق الحقوق | وهو لا يقتضي الملك وفي العبد المشترك اشتراك الملك وهو يقتضي الملك فضلا عن | أن يكون مانعا عن الملك .
وإنما قلنا إن شارح الوقاية صرح بالعموم المطلق بين الرق والملك لأنه قال في | شرح الوقاية واعلم أن الرق هو عجز شرعي يثبت في الإنسان أثرا للكفر وهو حق الله | تعالى . وأما الملك فهو اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون مطلقا لتصرفه فيه | وحاجزا عن تصرف الغير . فالشيء يكون مملوكا ولا يكون مرقوقا لكن لا يكون مرقوقا | إلا وأن يكون مملوكا انتهى .
وإنما نشأت المخالفة بتفسيره الرق بالعجز الشرعي وأنهم فسروه بالذل المذكور أو | الضعف المسطور . فالكافر في دار الحرب مسبيا كان أو لا عندهم مرقوق لوجود الذل | والضعف الحكمي لا مماليك لما مر . وعنده الكافر الغير المسبي في دار الحرب حر | لعدم العجز الشرعي فيه لتملكه الشهادة والمالكية شرعا ولقدرته على دفع تملك الغير | إياه - فإن أحدا لا يقدر شرعا أن يتملكه في ذلك الحين فلا يتحقق العجز عن ذلك | الدفع المذكور إلا بعد الإحراز فحينئذ يتحقق الملك أيضا فثبت على ما عرف الرق به | أن كل رقيق مملوك ولا عكس .
ولكن يرد عليه منع هذه الكلية بسند أن العبد المبيع بشرط خيار المشتري دون | البائع رقيق وليس بمملوك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه يخرج عن ملك البائع ولا | يدخل في ملك المشتري عنده خلافا لهما . وأن العبد الذي اشتراه متولي الوقف لخدمة | الوقف فإنه خرج عن ملك البائع للبيع ولم يدخل في ملك المشتري لأنه اشتراه من مال | الوقف . وأن العبد من التركة المستغرقة بالدين رقيق وليس بمملوك أيضا لأنه خرج عن | ملك الميت ولم يدخل في ملك الورثة ولا للغرماء كما في بحر الرائق وغيره .
فهذه العبيد الثلاثة أرقاء وليسوا بمماليك فقوله لا يكون مرقوقا إلا وأن يكون |
| مملوكا ليس بصحيح فلا يثبت العموم المطلق بين الرق والملك على ما عرفهما به . إلا | أن يقال إنه اختار أن التصادق المعتبر في النسب إيجابا وسلبا ليس بمشروط بأن يكون | في زمان واحد بل يكفي أن يصدق كلي في زمان على ما يصدق عليه الكلي الآخر وإن | كان في زمان آخر فكما أن بين النائم والمستيقظ تساويا كذلك بين النائم المستلقي | والمستيقظ عموما مطلقا كما ذكرنا في تحقيق التساوي فحينئذ يصدق أن كل ما هو رقيق | فهو مملوك وأن تغاير زمانا الصدق كما يصدق كل نائم مستلق فهو مستيقظ وإن كان | نائما في زمان ومستيقظا في زمان آخر .
فإن قيل إن النزاع بينه وبين الجمهور لفظي أو معنوي . قلنا لفظي منوط باختلاف | التفسيرين كما أشرنا إليه آنفا بقولنا وإنما نشأت المخالفة بتفسيره الرق إلى آخره . فإن | قلت اعترض صاحب جامع الرموز شرح مختصر الوقاية على شارح الوقاية المصنف | لمختصر الوقاية بقوله فما ذكره المصنف وغيره أن الرق لم يوجد بلا ملك فلا يخلو عن | شيء فالرق عجز شرعي لأثر الكفر انتهى . فهو فسر الرق بما فسره به شارح الوقاية مع | أنه قائل بالعموم من وجه بينهما .
فيعلم من ها هنا أن النزاع معنوي قلنا أراد صاحب جامع الرموز بالعجز الشرعي | ما هو بالقوة فيتحقق حينئذ في الحربي في دار الحرب والمستأمن في دارنا . وصاحب | شرح الوقاية القائل بالعموم المطلق يريد به ما هو في الحال فافترقا . فإن قيل أي شيء | حمل صاحب شرح الوقاية على تفسير الرق بما ذكر والقول بالعموم المطلق بينه وبين | الملك حتى لزمته المخالفة مع الجمهور . قلنا لعل منشأ ذلك التفسير والقول المذكور | المستلزم للمخالفة المسطورة ما رأى من أنهم جعلوا اختلاف الدارين سببا مستقلا من | الموانع الخمسة للإرث مع جعلهم الرق أيضا سببا للمنع المذكور . فلو كان الرق | متحققا في الحربي في دار الحرب والمستأمن في دار الإسلام للغات اعتبار اختلاف | الدارين فإن اختلاف الدارين حقيقة أو حكما إما بأن يكون بين مسلمين بأن مات مسلم | في دار الإسلام وورثته في دار الكفر أو بالعكس وهو لا يمنع التوارث لتصريحهم | بجري التوارث بينهما لاختصاص منع الاختلاف المذكور بالكفار كما مر في موضوعه . | أو بين الذمي والحربي أو بين الذمي والمستأمن أو بين الحربيين في دارين أو | المستأمنين من دارين فعلى تحقيق الرق في الحربي والمستأمن ثبت المنع عن الإرث | بعلة الرق فلا حاجة إلى عد اختلاف الدارين سببا برأسه وجعله مانعا مستقلا من موانع | الإرث .
فإن قيل : ما حال القائلين بالعموم من وجه قلنا القائلون بالعموم من وجه | يوجهونه بأنهم أرادوا بالرق هناك الملك بطريق التجوز وينادي على هذه الإرادة | استدلالهم على سببية الرق للمنع عن الإرث بقولهم لأن الرقيق مطلقا لا يملك المال |
| بسائر أسباب الملك فلا يملكه أيضا بالإرث ولأن جميع ما في يده من المال فهو | لمولاه إلى آخر ما ذكره السيد السند الشريف الشريف قدس سره في شرح السراجي .
وأنت تعلم أن الحربي والمستأمن يملكان بسائر أسباب الملك وليس لهما مولى | يملك ما في أيديهما على أنا لا نسلم جري التوارث بين المسلمين المختلفين بداري | الكفر والإسلام مطلقا لتصريح صاحب البسيط وشارحه بعدم التوارث بين المسلم | المهاجر والذي لم يهاجر فلعلهم عدوا ختلاف الدارين سببا مستقلا لذلك .
هذا خلاصة ما كتبني بعد استفساري السيد الأجل العالم العامل المتوحد في التقرير . | المتفرد في التحرير . علم الهدى علامة الورى سيد نور الهدى ابن أستاذ الكل في الكل زبدة | المحققين عمدة المدققين ركن الإسلام وملاذ المسلمين سيد قمر الدين الحسيني النقشبندي | الخجندي البالابوري خلد الله ظلالهما وأفاض على العالمين برهما ونوالهما . |
الملكة : صفة راسخة للنفس فإن للنفس تحصل هيئة أي صفة بسبب فعل من | الأفعال ويقال لتلك الهيئة عند الحكماء كيفية نفسانية ثم هي تسمى حالة ما دامت سريعة | الزوال . فإذا صارت بطيئة الزوال وحصل لها الرسوخ بالتكرار وممارسة النفس بها | تسمى ملكة . |
الملال : فتور يعرض للإنسان من كثرة مزاولة شيء فيوجب الكلال والإعراض | عنه . |
الملازمة : واللزوم والتلازم في اللغة امتناع انفكاك شيء عن آخر وفي | الاصطلاح كون أمر مقتضيا لآخر على معنى أنه يكون بحيث لو وقع يقتضي وقوع أمر | آخر كطلوع الشمس للنهار والنهار لطلوع الشمس . وكالدخان للنار في الليل والنهار | والنار للدخان كذلك . وإن كان الدخان مرئيا في النهار وغير مرئي في الليل . |
الملازمة العقلية : عدم إمكان تصور الملزوم بدون تصور لازمه للعقل . |
الملازمة العادية : هي أن يمكن للعقل تصور الملزوم بدون تصور لازمه كفساد | العالم على فرض تعدد الآلهة لإمكان الاتفاق . |
الملامتية : هم الذين يواظبون على الفرائض والنوافل ويستقيمون على الشريعة | الظاهرة ولكن يكتمونها عن الخلق احترازا عن الرياء ويجتهدون في تحقق كمال | الإخلاص . |
الملة : هي الشريعة من حيث إنها تملي . أو من حيث إنها تجتمع عليها ملة .
فإن قيل إن الملة مضاعف لأنها من الإملال والإملاء ناقص فكيف يصح الوجه | الأول . قلنا جاء الإملال بمعنى الإملاء . |
الملك يشترط لآخر الشرطين : في الشرط . |
الملوان : الليل والنهار . |
الملامسة : وإلقاء الحجر والمنابذة هذه بيوع كانت في الجاهلية وهي أن يتساوم | الرجلان على سلعة فإذا لمسها المشتري أو وضع عليها حصاة أو نبذها إليه البائع لزمه | البيع . فالأول بيع ملامسة - والثاني إلقاء الحجر - والثالث المنابذة . والنبذ | ( بيفكندن ) . |
( باب الميم مع الميم )
الممكن : هو الذي سلب ضرورة وجوده وعدمه وهذا هو الممكن بالإمكان | الخاص . ومن ها هنا يقال الممكن هو الذي لا يلزم من فرض وقوعه محال . فالممكن | بالإمكان الخاص هو الذي لا يكون وجوده ولا عدمه ضروريا يعني لا تقتضي ذاته | وجوده ولا عدمه بل يكون وجوده وعدمه بمقتضى الغير كالعالم . والممكن بالإمكان | العام هو الذي حكم بسلب ضرورته عن الجانب المخالف سواء كان الجانب الموافق | ضروريا أو لا . فإن كانت القضية موجبة مثل الله موجود بالإمكان العام كان معناها أن | سلب الوجود عن الله تعالى ليس بضروري . والجانب الموافق أعني وجوده تعالى | ضروري ها هنا . ومثل الإنسان كاتب بالإمكان العام يعني أن سلب الكتابة عن الإنسان | ليس بضروري مع أن ثبوت الكتابة أيضا كذلك . وإن كانت سالبة مثل شريك الباري | ليس بموجود بالإمكان العام كان معناها أن وجوده ليس بضروري وأنت تعلم أن عدمه | ضروري .
فإن قلت . إن عدم العقل الأول مثلا ممكن لكنه يستلزم المحال أعني عدم | الواجب لأن انتفاء المعلول يستلزم انتفاء العلة فقولهم إن الممكن ما لا يلزم منه محال | باطل . قلت : عدم العقل الأول مثلا له جهتان . الإمكان بالذات كما هو الظاهر . | والامتناع بالغير وهو امتناع عدمه تعالى لأن وجود الواجب ضروري فامتناع عدمه | بالذات فلوجود العقل الأول وجوب بالغير وامتناع بالغير وعدم العقل الأول من حيث | إنه ممتنع بالغير مستلزم للمحال الذي هو عدم الواجب الممتنع بالذات لا من حيث إنه | ممكن بالذات فثبت أن الممكن من حيث إنه ممكن لا يلزم منه محال . والحاصل أنا لا | نسلم أن كل ممكن في نفسه لا يلزم من فرض وقوعه محال - وإنما يجب عدم لزوم | المحال من فرض وقوعه لو لم يعرض له الامتناع بالغير وإن عرض له الامتناع بالغير |
| جاز لزوم المحال من فرض وقوعه بناء على الامتناع بالغير . فالخلاصة أن الممكن لا | يلزم من فرض وقوعه محال بالنظر إلى ذاته - وأما بالنظر إلى أمر زائد على نفسه فلا | نسلم أنه يستلزم المحال . ومن هذا الجواب ينحل كثير من الإشكالات .
وقال أفضل المتأخرين الشيخ عبد الحكيم رحمه الله تعالى في حواشيه على شرح | المواقف : إن الممكن بالغير أي بسبب الغير لا يتصور لأنه لو كان ممكنا بالغير لكان | في ذاته واجبا أو ممتنعا فيلزم الانقلاب - وأما الممكن بالقياس إلى الغير فمتحقق | كالواجب تعالى فإنه ممكن بالقياس إلى ما سواه إذ لا يقتضي شيء منه وجود الواجب | ولا عدمه انتهى .
فإن قيل : إن الممكن بالغير متصور بل واقع كالواجب بالغير والممتنع بالغير لأن | عدم المعلول يوجب عدم علته لكونه معلولا لعدم علته . فنقول إن عدم العقل الأول | الذي هو المعلول الأول يوجب عدم الواجب الذي هو العلة فيكون الواجب مما يجري | عليه العدم بسبب الغير الذي هو عدم العقل الأول فيكون ممكنا بالغير إذ الموجود الذي | يجري عليه العدم بسبب الغير ممكن لا محالة . قيل إن معنى الإمكان بالغير هو تساوي | طرفي الوجود والعدم وتلك المساواة تنافي الوجوب الذاتي وها هنا ليس كذلك فلا | يكون الواجب في المثال المذكور ممكنا بالغير . وفيه أن المراد بالإمكان ليس مساواة | طرفي الوجود والعدم بسبب الغير بل هو أن الغير لا يقتضي شيئا من الوجود والعدم | على قياس الواجب بالغير والممتنع بالغير . فإن معنى الأول هو أن الغير يقتضي | الوجود . ومعنى الثاني هو أن الغير يقتضي العدم .
ورد ذلك بأن مراد من قال بالوجوب بالغير والامتناع بالغير دون الإمكان بالغير | هو أن ما لا يكون واجبا وممتنعا قد يصير واجبا وممتنعا بسبب الغير . بخلاف الممكن | فإن ما لا يكون ممكنا لا يصير ممكنا بسبب الغير - والواجب تعالى أن اعتبر الإضافة | إلى كونه علة المعلول الأول فهو من هذه الحيثية غير واجب لذاته . وإن اعتبر ما يكون | وجوده لذاته فهو واجب لذاته لا يعرضه الإمكان من هذه الحيثية . فافهم فإنه من مزال | الأقدام . |
المكنة العامة : هي القضية التي حكم فيها بسلب الضرورة عن الجانب | المخالف للحكم كما مر آنفا . والأمثلة في الممكن والإمكان العام أيضا وهي من | الموجهات البسيطة - وذهب بعضهم إلى أنها ليست بقضية بالفعل لعدم اشتمالها على | الحكم فلا تكون قضية فضلا عن أن يكون ممكنة - وإنما هي قضية بالقوة القريبة من | الفعل لاشتمالها على الطرفين والنسبة . وعدها من القضايا كعدهم المخيلات منها مع | أنه لا حكم فيها بالفعل . وعدها من الموجهات باعتبار الصورة . والذي حملهم على | هذا الغلط عدم فرقهم بين الثبوت بطريق الإمكان وإمكان الثبوت والحق أنها قضية |
| بالفعل . وبين الثبوت بطريق الإمكان وإمكان الثبوت مغايرة - فإن أصل النسبة هو | الثبوت والإمكان أمر زائد عليه فإنه كيفية النسبة . وتحقيق المقام أن مدار القضية على | ثلاثة معان - ثالثها النسبة الخبرية التي صورتها وهي عبارة عن نفس الثبوت في الحملية | ونفس الاتصال في المتصلة ونفس الانفصال في المنفصلة وكل واحد من هذه الثلاثة | أعم من أن يكون بالفعل أو بالإمكان أو بالدوام أو بغيره . فإذا حصلت تلك النسبة في | العقل حصلت القضية بالفعل وإن اعتبرها العقل بأن لها بحسب وجودها في الواقع | كيفية الإمكان - فالإمكان والإطلاق حالتان زائدتان على نفس النسبة وإن كان المتبادر | هو الإطلاق ولا ضير فيه كما في الوجود حيث يتبادر منه الخارجي مع أنه أعم منه نعم | الإمكان أضعف مراتب النسبة وهو أمر آخر كما قال الطوسي وغيره أن الوجوب | والامتناع دالان على وثاقة الرابطة - والإمكان على ضعفها ومعنى وقوع النسبة سنح | الثبوت سواء كان بالإمكان أو بالإطلاق لا الثبوت بالفعل كما يتبادر . فالممكنة قضية | بالفعل وموجهة لحصول الحكم فيها بالفعل مع الكيفية الزائدة وهي الإمكان .
واعلم أن المراد بالفعل في قولهم إنها ليست قضية بالفعل - وقولهم إنها قضية | بالفعل هو قسيم القوة وهو كون الشيء من شأنه أن يكون وهو كائن . |
الممكنة الخاصة : هي الممكنة العامة التي حكم فيها بسلب الضرورة عن | الجانب الموافق أيضا . فهي قضية حكم فيها عن جانبي الإيجاب والسلب - ولا فرق | بين موجبتها وسالبتها في المعنى بل في اللفظ حتى إذا عبرت بعبارة إيجابية فموجبة . | وبعبارة سلبية فسالبة . مثل كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص - ولا شيء من الإنسان | بكاتب بالإمكان الخاص وهي من القضايا الموجهات المركبة . |
الممتنع : هو الذي يكون عدمه في الخارج ضروريا . فإن اقتضاه الذات فهو . |
الممتنع بالذات : وإن اقتضاه الغير فهو . |
الممتنع بالغير : ولا يجوز أن ينقلب الممتنع بالذات إلى الممكن بالذات .
فإن قلت لا نسلم عدم الجواز وسند المنع موقوف على تمهيد مقدمة وهي أن | إمكان الحادث الذي تراه الآن حادث ونحن نثبت هذه بوجوه . أحدها : أن الحادث لا | يمكن أن يتحقق في الأزل لأن معنى الحادث ما يكون مسبوقا بالعدم - وإذا لم يمكن | أن يتحقق في الأزل لم يكن إمكان التحقق في الأزل أيضا . وإلا لكان الحادث ممكن | التحقق في الأزل وهو خلاف المفروض وإذا لم يكن إمكانه أزليا يكون حادثا - | وثانيها : أنه لو كان الإمكان أزليا لكان ذات ذلك الحادث متحققة في الأزل . وإلا يلزم | تقدم الصفة على الموصوف وهو محال لأن ثبوت الشيء لغيره فرع لثبوت ذلك الغير | وليس ذات الحادث مما يجوز تحققه في الأزل - وثالثها : أنه لو كان إمكان الحادث في |
| الأزل لجاز أن يتحقق ذلك الحادث أيضا فيه لكنه لا يتحقق في الأزل لأنه لو تحقق في | الأزل لكان مما لا يصدق عليه أثر الحادث والمقدر خلافه .
وإذا عرفت هذا فلنرجع إلى ما نحن بصدد بيانه فنقول إن ذات زيد الحادث قبل | اتصافه بإمكانه الذي ثبت حدوثه لا شك أنه مفهوم من المفهومات فهو إما ممكن أو | واجب أو ممتنع لا جائز أن يكون ممكنا إذ لزيد إمكان واحد ولا جائز أن يكون واجبا | أيضا إذ الواجب يجب أن يكون موجودا . وأيضا على هذا الاحتمال يلزم الانقلاب | الذي هو المطلوب فتعين أن يكون ممتنعا فيلزم انقلاب الممتنع بالذات إلى الممكن | بالذات .
وحلها بمنع مقدمات الدلائل المذكورة على إثبات أن إمكان الحادث حادث أما | الدليل الأول والثالث فبأن يقال لا نسلم أنه إذا كان إمكان الحادث أزليا يلزم كون | الحادث أيضا أزليا . ومعنى أزلية إمكان زيد مثلا هو أن زيدا ماهية يحكم العقل | باتصافها بتساوي الوجود والعدم نظر إلى ذاتها ولا يستلزم تحقق الحادث في الأزل | حتى يلزم خلاف المفروض . - وأما الدليل الثاني فبأن الإمكان من المعقولات الثانية | التي يتصف بها الأشياء في الذهن فكون إمكان زيد صفة له يقتضي وجوده في ذهن من | الأذهان وإن كان قديما وهو لا ينافي حدوث زيد فتأمل . |
الممدود : هو الاسم الذي يكون في آخره همزة بعد الألف كالحمراء والصفراء | ورداء وكساء . |
الممانعة : امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المعلل من غير دليل . |
( باب الميم مع النون )
المنطق : اسم الفاعل من باب الأفعال وفي اصطلاح الحساب هو العدد الذي | يكون له أحد الكسور التسعة أو يكون له جذر على سبيل منع الخلو . وإنما سمي منطقا | لأنه ناطق بجذره وكسره . ويحتمل أن يكون اسم مفعول أي جعل ناطقا بجذره وكسره | ومقابله الأصم وبفتح الميم إما مصدر ميمي أو اسم مكان . والمنطق الذي هو من | العلوم الآلية حده وكنهه جميع المسائل التي لها دخل في عصمة الذهن عن الخطأ في | الفكر أو القدر المعتد به منها . ورسمه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في | الفكر فهو علم عملي آلي كما أن الحكمة علم نظري غير آلي . فالآلة بمنزلة الجنس - | والقانونية يخرج الآلات الجزئية لأرباب الصنائع - وتعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ | في الفكر يخرج العلوم القانونية التي لا تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ والضلالة في | الفكر بل في المقال كالعلوم العربية - وإنما سمي هذا العلم منطقا لأن المنطق يطلق |