دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

القسم ١ — الجزء ٢٦ من ٣٧

ج ٣ · ص ١٥٠

| قائمتان أو منفرجتان أو قائمة ومنفرجة . إذ برهن في الهندسة أن الزوايا الثلاث للمثلث | مساوية لقائمتين . فأقسامه الممكنة الوقوع سبعة : الأول : المتساوي الأضلاع حاد | الزوايا - والثاني : المتساوي الساقين فقط قائم الزاوية - والثالث : المتساوي الساقين | منفرج الزاوية - والرابع : المتساوي الساقين حاد الزوايا - الخامس : مختلف الأضلاع | قائم الزاوية - السادس : مختلف الأضلاع منفرج الزاوية - السابع : مختلف الأضلاع | حاد الزوايا - والمثلث العنبي ماء العنب الذي يطبخ حتى يذهب ثلثاه وبقي ثلثه ثم | يوضع حتى يغلى ويشتد ويقذف بالزبد . وكذا إن صب فيه الماء حتى يرق بعدما ذهب | ثلثاه ثم يطبخ أدنى طبخة ثم يترك إلى أن يغلى ويشتد ويقذف بالزبد يسمى مثلثا أيضا | إلا أنه مخالف لعامة الكتب فإنه يسمى بأسامي أخر كالجمهوري لاستعمال الجمهور . | والحميدي منسوب إلى حميد فإنه صنعه . وأبو يوسفي ويعقوبي لأنه اتخذ لهارون الرشيد | وهو حلال عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ما لم يسكر خلافا لمحمد | ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى .

ف ( 100 ) : |

المثول : القائم منتصبا . |

المثلة : بالضم العقوبة بقطع عضو من أعضاء الحي . |

المثمن : من الثمانية ( هشت بهلو ) ومن الثمن ما يباع ويؤخذ الثمن في عوضه . | والثمن النقدان أي الذهب والفضة . |

( باب الميم مع الجيم المنقوطة )

المجادلة : هي المنازعة لا لإظهار الصواب بل لإلزام الخصم . |

المجاهدة : لغة المحاربة وشرعا محاربة النفس الأمارة بالسوء بتحميلها ما يشق | عليها بما هو مطلوب في الشرع . |

المجتهد : من الاجتهاد فمعرفته بعد معرفة الاجتهاد في غاية السهولة . وتعريفه | برسمه من يحوي علم الكتاب ووجوه معانيه وعلم السنة بطرقها ومتونها ووجوه معانيها | ويكون عالما بالقياس . |

المجنون : من لم يستقم كلامه وأفعاله وإن أردت تمام تفصيله فانظر في | الجنون . |

المجهول : ضد المعلوم . وعند علماء الصرف والنحو هو الفعل الذي حذف | فاعله وبني للمفعول بأن يضم أوله وكسر ما قبل آخره أو يضم الثالث مع همزة الوصل |

ج ٣ · ص ١٥١

| أو يضم الثاني مع التاء إن كان ماضيا وإن كان مضارعا يضم حرف المضارعة ويفتح ما | قبل آخره .

واعلم أن المراد بالمجهول الذي يسمى شيئا في مقدمات الجبر والمقابلة غير | الواحد لأنه لو كان واحدا فلا فائدة في ضربه في نفسه ولا حاصل فافهم واحفظ . |

المجهول المطلق : ما لا يكون معلوما بوجه من الوجوه . ومن أحكامه امتناع | الحكم عليه وامتناع طلبه قيل إن قولك إن المجهول المطلق يمتنع عليه الحكم قضية | موجبة قد حكم فيها على المجهول المطلق بامتناع الحكم فهو إما أن يكون معلوما أو | مجهولا . وعلى كل تقدير يلزم كذبها - إما على الأول فلصدق قولنا المحكوم عليه في | هذه القضية معلوم وكل معلوم لا يمتنع عليه الحكم فهذا لا يمتنع عليه الحكم هذا | خلف . وإما على الثاني فلصدق قولنا بعض المجهول المطلق محكوم عليه وإن كان | بالامتناع وكل محكوم عليه فهو معلوم بوجه ما وكل معلوم بوجه ما لا يمتنع عليه | الحكم ينتج بعض المجهول المطلق لا يمتنع عليه الحكم . هذا خلف فيلزم الحكم | وسلبه معا . والجواب أن المحكوم عليه في ذلك القول بل في هذه القضايا المذكورة | في تقرير الاعتراض معلوم وموجود بالذات أي بحسب نفس الأمر باعتبار حصوله في | الذهن وما صدق عليه مجهول ومعدوم مطلق بالفرض باعتبار اتصافه بوصف المجهولية | والمعدومية . فكونه محكوما عليه بالاعتبار الأول . وسلب الحكم عنه بالاعتبار الثاني . | وزيادة تحقيق هذا المقام سيأتي في الموجبة إن شاء الله تعالى . |

المجاز : هو اللفظ المستعمل في غير الموضوع له لمناسبة بينهما سواء قامت | قرينة دالة على عدم إرادة الموضوع له أو لا - والمجاز بهذا المعنى مقابل للحقيقة شامل | للكناية أيضا . وأما المجاز المقابل للكناية فهو : |

المجاز اللغوي : ويسمى . |

مجازا مفردا : أيضا وهو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح | التخاطب مع قرينة صارفة مانعة عن إرادة ما وضعت له مثل رأيت أسدا يرمي . بخلاف | الكناية فإنها أيضا لفظ مستعمل في غير الموضوع له لكن يصح هناك إرادة الموضوع له | مثل زيد كثير الرماد وطويل النجاد وجبان الكلب - وإنما قلنا لمناسبة بينهما لأن ما | استعمل في غير ما وضع له لا لمناسبة فإن ذلك لا يسمى مجازا بل كان مرتجلا أو | خطأ - . واعلم أن المرتجل من أقسام الحقيقة كما ستعلم فيه إن شاء الله تعالى . ثم | المجاز على نوعين : |

مجاز مرسل : ومجاز مستعار لأنه إن كانت العلاقة المصححة للانتقال من | الموضوع إلى غير الموضوع له التشبيه فمجاز مستعار وإلا فمجاز مرسل - والعمدة في |

ج ٣ · ص ١٥٢

| أنواع العلاقة الاستقراء ويرتقي ما ذكره القوم إلى خمسة وعشرين . أحدها : إطلاق | السبب على المسبب - والثاني : عكسه - والثالث : إطلاق اسم الكل على الجزء . | والرابع : عكسه - والخامس : إطلاق اسم الملزوم على اللازم - والسادس : عكسه - | والسابع : إطلاق أحد المتشابهين على الآخر كإطلاق الأسد على الشجاع وإطلاق | الإنسان على الصورة المنقوشة لتشابههما شكلا . والثامن : إطلاق اسم المطلق على | المقيد . والتاسع : عكسه . والعاشر : إطلاق اسم الخاص على العام . والحادي عشر : | عكسه . والثاني عشر : حذف المضاف سواء أقيم المضاف إليه مقامه نحو ^ ( واسأل | القرية ) ^ أي أهلها أولا كقول أبي داود : |

% أكل امرء تحسبين امرأ % % ونار توقد بالليل نارا %

ويسمى هذا مجازا بالنقصان ومجازا في الإعراب . والثالث عشر : نحو أنا ابن | جلا أي رجل جلا . والرابع عشر : تسمية الشيء باسم ما له تعلق بالمجاورة كالغائط | للفضلات . والخامس عشر : تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه نحو ^ ( أني أراني أعصر | خمرا ) ^ أي عنبا يؤول إلى الخمر . والسادس عشر : تسمية الشيء باسم ما كان نحو هذا | عبد للمعتق بالفتح . والسابع عشر : إطلاق اسم المحل على الحال نحو جرى الميزاب . | والثامن عشر : عكسه نحو ^ ( فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله ) ^ أي في الجنة | لأنها محل الرحمة . والتاسع عشر : إطلاق اسم آلة الشيء عليه نحو ^ ( واجعل لي لسان | صدق في الآخرين ) ^ أي ذكرا حسنا . والعشرون : إطلاق اسم الشيء على بدله نحو | فلان أكل الدم أي الدية . والحادي والعشرون : النكرة تذكر للعموم نحو ^ ( علمت نفس | ما قدمت ) ^ . أي كل نفس . والثاني والعشرون : إطلاق اسم أحد الضدين على الآخر | نحو ^ ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ^ . والثالث والعشرون : إطلاق المعرف باللام وإرادة | واحد منكر نحو ادخلوا الباب . أي بابا من أبوابها . والرابع والعشرون : إطلاق الحذف | نحو ^ ( يبين الله لكم أن تضلوا ) ^ . أي لئلا تضلوا . والخامس والعشرون : الزيادة نحو | ^ ( ليس كمثله شيء ) ^ . فافهم واحفظ . وإنما سمي اللفظ المستعمل في غير الموضوع | مجازا لأن المجاز مأخوذ من جاز الشيء يجوزه أي تعداه . وإذا استعمل اللفظ في | المعنى المجازي فقد جاز مكانه الأولى وموضعه الأصلي . فعلى هذا المجاز مصدر | ميمي استعمل بمعنى اسم الفاعل ثم ثقل إلى اللفظ المذكور . ويحتمل أن يكون المجاز | ظرف مكان فإن المتكلم جاز في هذا اللفظ عن معناه الأصلي إلى معنى آخر فهو محل | الجواز . وإنما سمي اللفظ المستعمل في غير الموضوع له بعلاقة التشبيه مستعارا | وبدونها مرسلا لأن الإرسال في اللغة الإطلاق والاستعارة مقيدة بادعاء أن المشبه من | جنس المشبه به والمرسل مطلق عن هذا التقييد . |

المجاز المركب : هو اللفظ المستعمل في المعنى الذي شبه بمعناه الأصلي |

ج ٣ · ص ١٥٣

| الذي يدل عليه ذلك اللفظ بالمطابقة تشبيه التمثيل للمبالغة في التشبيه كما يقال للمتردد | في أمر أني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى فإن شبه صورة تردد من قام فيذهب في أمر | فتارة يريد الذهاب فيقدم رجلا . وتارة لا يريد فيؤخر أخرى فاستعمل الكلام الدال على | هذه الصورة في تلك . ووجه الشبه هو الإقدام تارة والأحجام أخرى منتزع عن عدة | أمور وهكذا في المطول . |

المجازاة : بالضم والزاي المعجمة ( باداش كردن ) - ومنه قولهم كلم المجازاة | أي الشرط والجزاء . المجاراة بالضم والراء المهملة الجريان مع الخصم في المناظرة | كالمداراة في عرف المناظرة . |

المجهورة : هي الحروف التي ينحصر أي يحتبس جري النفس مع تحركها وذلك | لأنها تكون قوية في أنفسها وقوي الاعتماد عليها في موضع خروجها فلا تخرج إلا | بصوت قوي شديد وتمنع النفس من الجري معها وهي ما عدا حروف ( ستشحثك | خصفه ) و ( خصفة ) اسم امرأة ( والشحث ) الإلحاح في المسألة . ومنه يقال للمكدي أي | المكار شحاث - قال الزمخشري في الحواشي معناه ستكدي أي ستمكر عليك هذه | المرأة . وإنما سميت مجهورة من قولهم جهرت بالشيء إذا أعلنته وذلك لأنه لما امتنع | النفس أن يجري معها انحصرت الصوت بها فقويت التصويت وهذا قول المتقدمين . | وخالف بعض المتأخرين فجعل الضاد والظاء والدال والزاي والغين المعجمات والعين | من المهموسة وجعل الكاف والتاء من المجهورة . وظن أنهما من الحروف الشديدة | ( والشدة ) عبارة عن تأكد الجهر وليس الأمر على ذلك . |

المجهولية : طائفة مذاهبهم مذهب الشيعة إلا أنهم قالوا يكفي معرفته تعالى | ببعض أسمائه فمن علمه كذلك فهو عارف به مؤمن . |

المجموع : اسم دال على جملة آحاد مقصودة بحروف هي مادة لمفرده متغيرة | بتغير ما بحسب الصورة إما بالزيادة أو النقصان أو الاختلاف في الحركات والسكنات | حقيقة أو حكما . وتفصيل هذا المرام في كتب النحو سيما في كتابنا جامع الغموض . |

المجذور : اعلم أن العدد إذا ضرب في غيره يسمى الحاصل بالمسطح وإذا | ضرب في نفسه ويسمى الحاصل بالمجذور . |

المجرور : ما اشتمل على علم المضاف إليه من حيث إنه مضاف إليه لا ذات | المضاف إليه وهو الجر . سواء كان بالكسر أو الفتحة أو الياء لفظا أو تقديرا . |

المجذوب : المجنون . وعند الصوفية من اصطفاه الحق لنفسه واصطفاه بحضرة |

ج ٣ · ص ١٥٤

| أنسه واطلعه بجناب قدسه فحصل له جميع المقامات والمراتب بلا كلفة المكاسب | والمتعب . |

المجمل : ما اجتمعت فيه المعنيان أو المعاني من غير رجحان لأحدها على | الباقي فاشتبه المراد به اشتباها لا يدرك إلا ببيان من جهة المجمل . والفرق بينه وبين | المشترك أن توارد المعاني في المشترك بحسب الوضع فقط . وفي المجمل بحسبه | وباعتبار غرابة اللفظ وتوحشه من غير اشتراك فيه وباعتبار إبهام المتكلم الكلام . فإن | المجمل على ثلاثة أنواع . نوع لا يفهم معناه لغة كالهلوع قبل التفسير . ونوع معناه | معلوم لغة ولكن ليس بمراد كالربا والصلاة والزكاة ونوع معناه معلوم لغة إلا أنه متعدد . | والمراد واحد منها ولم يمكن تعيينه لانسداد باب الترجيح فيه . والتفصيل في كتب | الأصول . والفرق بين المجمل والمطلق في المطلق .

واعلم أن المجمل ما لا يمكن العمل به إلا بعد البيان من جهة المجمل وقوله | تعالى : ^ ( وامسحوا برؤوسكم ) ^ . مجمل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومطلق عند | الشافعي رحمه الله تعالى . فإن قيل لا نسلم أن الكتاب مجمل والمجمل لا يمكن العمل | به قبل البيان وها هنا العمل بهذا النص ممكن وهو القليل فلا يكون مجملا . قلنا البيان | إنما يحتاج إليه في موضع الإجمال وليس الإجمال في محل المسح فإنه الرأس بيقين لنا | فالإجمال في المقدار لأن المراد منه بعض مقدر لا مطلق البعض لأن المفروض في | سائر الأعضاء غسل بعض مقدر فكذا في هذه الوظيفة . وبما قلنا إن المطلق موجود في | الشعر والشعرتين وهو لا ينوب عن المسح . والمقدر مجمل فاستفدنا بيان المقدار من | فعل النبي عليه السلام وعملنا بإطلاق النص فيما عداه فقلنا بجواز المسح على أي ربع كان . |

المجتهد قد يصيب وقد يخطئ : يعني أن المجتهد في المسألة الاجتهادية | قد يصيب ويصل إلى ما هو الحكم الحق عند الله تعالى فيكون مأجورا على كده وسعيه | وإصابته ووصوله إلى ما هو الحكم الصواب . وقد يخطئ عن الوصول إليه فيكون | معذورا ومأجورا على كده وسعيه فقط لقوله عليه الصلاة والسلام ' إن أصبت فلك عشر | حسنات وإن أخطأت فلك حسنة ' . وقال النبي [ $ ] : ' جعل للمصيب أجرين وللمخطئ | أجرا واحدا ' . وضمير جعل راجع إلى الله تعالى . قال المحقق التفتازاني في التلويح : | وحكمه أي الأثر الثابت بالاجتهاد غلبة الظن بالحكم مع احتمال الخطأ فلا يجري | الاجتهاد في القطعيات وفيما يجب فيه الإعتقاد الجازم من أصول الدين وهذا مبني على | أن المصيب عند اختلاف المجتهدين واحد .

وقد اختلف في ذلك بناء على اختلافهم في أن لله تعالى في كل صورة حكما | معينا أم الحكم ما أدى إليه اجتهاد المجتهد فعلى الأول : يكون المصيب واحدا - وعلى | الثاني : يكون كل مجتهد مصيبا . وتحقيق هذا المقام أن المسألة الاجتهادية إما أن لا |

ج ٣ · ص ١٥٥

| يكون لله تعالى فيها حكم معين قبل اجتهاد المجتهد أو يكون . وحينئذ إما أن لا يدل | عليه دليل أو يدل . وذلك الدليل إما قطعي أو ظني فذهب إلى كل احتمال ذاهب | فحصل أربعة مذاهب . |

الأول : أن لا حكم في المسألة الاجتهادية قبل الاجتهاد بل الحكم ما أدى إليه | رأي المجتهد وإليه ذهب عامة المعتزلة - ثم اختلفوا فذهب بعضهم إلى استواء الحكمين | في الحقيقة - وبعضهم إلى كون أحدهما أحق وقد ينسب ذلك إلى الأشعري بمعنى أنه | لم يتعلق الحكم بالمسألة قبل الاجتهاد وإلا فالحكم قديم عنده . |

الثاني : أن الحكم معين ولا دليل عليه بل العثور عليه بمنزلة العثور على دفين | فلمن أصاب أجران ولمن أخطأ أجر الكد وإليه ذهب طائفة من الفقهاء والمتكلمين . |

الثالث : أن الحكم معين وعليه دليل قطعي والمجتهد مأمور بطلبه وإليه ذهب | طائفة من المتكلمين ثم اختلفوا في أن المخطئ هل يستحق العقاب وفي أن حكم | القاضي بالخطأ هل ينقض . |

الرابع : أن الحكم معين وعليه دليل ظني إن وجده أصاب وإن فقده أخطأ . | والمجتهد غير مكلف بإصابته لغموضه وخفائه فلهذا كان المخطئ معذورا بل مأجورا | انتهى . فلا خلاف في هذا المذهب في أن المخطئ ليس بآثم - وإنما الخلاف في أنه | مخطئ ابتداء وانتهاء أي بالنظر إلى الدليل والحكم جميعا يعني لم يطلع على الدليل | والحكم اللذين هما عند الله تعالى وإليه ذهب بعض المشايخ وهو مختار الشيخ أبي | منصور رحمه الله تعالى . أو انتهاء فقط أي بالنظر إلى الحكم حيث أخطأ فيه وإن | أصاب في الدليل الظني الذي كان عند الله تعالى حيث أقامه على وجهه مستجمعا | بشرائطه وأركانه فأتى بما كلف به من الاعتبار والقياس وليس عليه في الاجتهاديات | إقامة الحجة القطعية التي مدلولها حق البتة . |

المجاز العقلي : عند الخطيب الدمشقي صاحب التلخيص رحمه الله تعالى | إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له بتأول كقول المؤمن أنبت الربيع | البقل . وعند الشيخ عبد القاهر رحمه الله تعالى المجاز العقلي كلام يشمل على إسناد | إلى غير ما هو له . وإن أردت وجه التسمية فارجع إلى الإسناد . قال العلامة التفتازاني | رحمه الله تعالى في المطول وقد خرج من تعريفه للإسناد المجازي أمران : أحدهما : | وصف الفاعل إلى آخره . حاصله أن تعريفه ليس بجامع لخروج مثل رجل عدل وإنما | هي إقبال وإدبار . ومثل الكتاب الحكيم والأسلوب الحكيم وأمثالها . ووجه الخروج أن | الرجل لكونه مبتدأ ليس من ملابسات العدل . وكذا الناقة فإن ملابسات الفعل ومعناه | هي الفاعل والمفعول به والمفعول المطلق والزمان والمكان والمبتدأ ليس منها والحكيم |

ج ٣ · ص ١٥٦

| وإن أسند إلى الفاعل الذي هو الضمير الراجع إلى الكتاب والأسلوب لكن الكتاب | والأسلوب ليسا من ملابسات هذا المسند أعني الحكيم بل من ملابسات فعل آخر مثل | أنشأت وأحدثت . وكلامه صريح في أن المفعول الذي يكون الإسناد إليه مجازا يجب | أن يكون مما يلابسه ذلك المسند .

والجواب أن الإسناد في المثالين الأولين عنده ليس بحقيقة ولا مجاز لأنه قائل | بالواسطة بينهما وأن الكتاب والأسلوب من ملابسات الحكيم . فإن الملابسة أعم من أن | يكون بواسطة حرف أو بدونها - والمثالان الأخيران من قبيل الأول إذ الأصل هو | الحكيم في كتابه وأسلوبه .

ثم قال العلامة والمعتبر عند صاحب الكشاف تلبس ما أسند إليه الفعل بفاعله | الحقيقي ولا يجب أن يكون ذلك المسند إليه مما يلابسه ذلك المسند لأنه قال المجاز | العقلي أن يسند الفعل إلى شيء يتلبس أي ذلك الشيء بالذي هو أي ذلك الفعل في | الحقيقة له . وغرض العلامة من هذا الكلام التأييد في تعميم الملابسة يعني يعلم من | ظاهر كلام صاحب الكشاف مع قطع النظر عما قبله أن المعتبر عنده في تعريف المجاز | العقلي هو تلبس الفاعل المجازي بالفاعل الحقيقي مطلقا سواء كانت في ملابسة ذلك | الفعل المسند إليه أو في ملابسة فعل آخر من أفعاله لأنه أطلق التلبس ولم يقيد . فعلى | ما حررنا لا يرد اعتراض السيد السند قدس سره بأن صاحب الكشاف قال قبيل هذا | الكلام إلى آخره .

ثم اعلم أن قوله قدس سره : فإن قلت ما لا يتعلق به الفعل لا بذاته ولا بواسطة | إلى آخره اعتراض على الاحتمال الأخير . وقوله قدس سره قلت ترك القيد في | التعريفات إلى آخره جواب بالمعارضة لأن السائل مستدل . - وتقرير السؤال أن هذا | الاحتمال باطل لأنه يفهم منه أن مطلق التلبس بالفاعل الحقيقي كاف في جواز الإسناد | - والحال أن ما لا يتعلق بها لفعل لا بذاته ولا بواسطة حرف يبعد إسناده إليه وما هو | بعيد لا يجوز في الكلام الفصيح فكيف يكتفي بمطلق التلبس فهذا الاحتمال المشعر | بالاكتفاء باطل . - وحاصل الجواب أن البعد كما هو موجود في هذا الاحتمال كذلك | موجود في الاحتمال الأول لأن ترك قيد في التعريفات اعتمادا على فهم السامع أو على | الكلام السابق بعيد متروك . ولا يخفى على من له أدنى ذوق من المعاني أن البعد في | الاحتمال الثاني معنوي مخل بالفصاحة وفي الأول لفظي مع وجود القرينة الجلية على | المراد فما به يلزم البعد في المعنى مع عدم إمكان زواله أبعد بمراحل مما به يلزم في | اللفظ مع إمكان زواله فافهم واحفظ وكن من الشاكرين . |

المجتمع : المراد به في خلاصة الحساب في فصل الجمع والتضعيف أمران : | أحدهما : مجموع ميزاني المجموعين أي المزيد والمزيد عليه . وثانيهما : ما يحصل |

ج ٣ · ص ١٥٧

| بتضعيف ميزان المضعف والمراد به في فصل التنصيف ما يتحصل بجمع المنصف | والنصف فافهم واحفظ فإنه مزال الأقدام في ذلك المقام . |

المجنون : من به الجنون المذكور في محله وأحكامه هناك أيضا . |

( باب الميم مع الحاء المهملة )

ف ( 101 ) : |

المحاسبات العددية : في الجذر . |

المحاباة : مأخوذة من الحباء وهو العطية فهي من حبا يحبو حبوة بفتح الحاء | أي أعطاه والحباء العطاء كذا في القاموس . ويعلم من جامع الرموز في باب الوصية | بالثلث أن المحاباة هي النقصان عن قيمة المثل في الوصية والزيادة على القيمة في | الشراء فلا تقتصر على أنها هي البيع بأقل من القيمة وتأجيل المعجل أيضا محاباة فهي | كما يقع في المقدار يقع في التأخير والتأجيل . |

المحاذاة : كون الشيئين في مكانين بحيث لا يختلفان في الجهات . والمعتبر في | المحاذاة في مسئلة المحاذاة الساق والكعب على الصحيح . وبمحاذاة المرأة الواحدة | تفسد صلاة أحد عن يمينها وآخر عن يسارها وآخر عن خلفها ولا تفسد صلاة أكثر من | ذلك كذا في التبيين والينابيع وعليه الفتوى . |

المحمول : في الموضوع . |

مجدد جهات العدالة : نبينا [ $ ] أي محيطها ومعينها والجهات جمع جهة وهي | المقصد . والمراد ها هنا المقاصد أو الوجوه أو الطرق أي محيط مقاصد العدالة أو | وجوهها أو طرقها أو معين مقاصدها أو وجوهها أو طرقها . والعدالة وجهاتها أعني | الشجاعة والعفة والحكمة كلها مذكورة في العدالة . |

المحل : المكان . وفي عرف الحكماء المسري فيه . واعلم أن كل ممكن إما أن | يكون مختصا بشيء ساريا فيه بالذات . أو لا يكون فإن كان الواقع هو القسم الأول | يسمى الساري حالا والمسري فيه محلا . ولا بد أن يكون لأحدهما حاجة إلى صاحبه | بوجه من الوجوه وإلا لامتنع ذلك الذي هو مقتضى الذات بالضرورة فلا يخلوا إما أن | يكون كل من الحال والمحل محتاجا إلى الآخر فيسمى المحل هيولى ومادة وعنصرا | واسطقسا . والحال صورة جسمية أو نوعية - فإن الهيولى محتاجة إلى الصورة في | وجودها والصورة إلى الهيولى في تشكلها أو يكون الحال محتاجا إلى المحل فيسمى | المحل موضوعا والحال عرضا . فالمحل أعم من المادة والموضوع لا من الهيولى |

ج ٣ · ص ١٥٨

| ويندرج في القسم الثاني الباقي من الجواهر الخمسة . |

المحال : ما يمتنع وجوده في الخارج . |

المحرك للفلك : بعيد وقريب . والمحرك البعيد القوة المجردة عن المادة الغير | الحالة في الفلك ولا ينقسم بانقسامه ولما أثبتوا بالبرهان أن حركة الفلك إرادية أثبتوا | أن القوة المحركة له مجردة عن المادة أي المبدأ الصادر عنه هذا التحريك الإرادي | نفس مجردة عن المادة ذات إرادة كلية متعلقة بجرم الفلك تعلق التدبير والتصرف كتعلق | النفس الناطقة ببدن الإنسان . ويفهم من كلام الحكيم الشهير بصدرا في شرح الهداية | للحكمة في فصل أن القوة المحركة للفلك يجب أن تكون مجردة عن المادة . إن الفلك | حيوان متحرك بالإرادة وأنه إنسان كبير بمعنى أن له نفسا مجردة عن المادة ذات إرادة | كلية لا يكون تعلقها بجرم الفلك تعلق الانطباع بل تعلق التدبير والتصرف كتعلق النفس | الناطقة ببدن الإنسان .

واعلم أنهم أثبتوا المحرك البعيد المذكور بالشكل الثاني هكذا القوة المحركة | للفلك تقوى على أفعال غير متناهية ولا شيء من القوى الجسمانية تقوى على أفعال غير | متناهية فالقوة المحركة للفلك ليست قوة جسمانية . وعلى كل من الصغرى والكبرى دليل | لهم في المقام والمحرك القريب للفلك قوة جسمانية نسبتها إلى الفلك كنسبة الخيال إلينا | في أن كلا منهما محل ارتسام الصور الجزئية إلا أن الخيال مختص بالدماغ وتلك القوة | سارية في جرم الفلك كله لبساطته وعدم رجحان بعض أجزائه على بعض في محلية تلك | القوة وتسمى تلك القوة نفسا منطبعة أي مجبولة عليها الفلك لانتفاش الصور الجزئية | فيها . والمحرك البعيد لتجرده أشرف من المحرك القريب لكونه جسمانيا .

ثم اعلم أن المشائين على أن للفلك نفسا منطبعة لا غير . والشيخ الرئيس على أن | له نفسا مجردة لا غير - والإمام الرازي على أن له نفسين منطبعة ومجردة . وقال | الطوسي وذلك شيء لم يذهب إليه ذاهب قبله فإن الجسم الواحد يمتنع أن يكون ذا | نفسين أعني ذاتين هو آلة لهما . والحق أن له نفسا وقوة خيالية وهذا مراد الإمام غاية ما | في الباب أنه عبر عن القوة خيالية بالنفس المنطبعة فافهم واحفظ .

ولا يخفى عليك أن المراد بالمحرك القريب المحرك القريب المباشر لتحريك | الفلك بلا واسطة محرك آخر فلا ينافي وجود واسطة غيره . فلا يرد أنهم قالوا إن صدور | التحريكات الجزئية الغير المتناهية من القوة الجسمانية التي هي المحرك القريب بواسطة | الانفعالات الغير المتناهية فلا يكون ذلك المحرك قريبا . |

ج ٣ · ص ١٥٩

ومن كان له نور العقل يعلم من هذا البيان الفرق بين المحرك القريب | والمحرك البعيد بأن المحرك البعيد مجرد عن المادة . بخلاف المحرك القريب فإنه | مادي . وبأن المحرك البعيد له تصورات كلية وللمحرك القريب تصورات جزئية | سبحان الله وبحمده أن بعض المؤمنين في هذه الليلة المباركة الخامسة عشر من | شعبان مشتغلون بإضاءة السرج والمشاعل . وبعضهم بأكل الجباتي والحلواء | وأنواع المآكل . وبعضهم بالتسبيح والتهليل والنوافل . وهذا العاصي في إضاعة | بضاعة العمر العزيز بتحقيق المحرك المجازي غافلا عن المحرك الحقيقي . اللهم | أحرق بنار العفو بيت السيئات . ونور صرح وجودي بسراج توفيق الحسنات . إنك | غفار الذنوب . وستار العيوب .

شعر : |

% امشب شب براءت جهان است اي خدا % %

% مارا براءت عفو جرائم بكن عطا % %

% از قاضيان كه قاضي عاصي بود منم % %

% از فضل خويش جرم ببخش وكرم نما % %

المحاق : المحو وآخر الشهر أو ثلاث ليال من آخره . وفي الهيئة المحاق خلو | وجه القمر المواجه لنا عن النور الواقع عليه من الشمس لا لحيلولة الأرض بينهما .

واعلم أن جرم القمر في نفسه مكدر أزرق مائل إلى السواد ومظلم غير نوراني | كثيف قابل للاستنارة من غيره صقيل ينعكس النور عنه إلى ما يحاذيه . وإنما يستضيء | استضاءة يعتد بها بضياء الشمس لا بضياء غيرها من الكواكب لضعف أضوائها كالمرآة | المجلوة التي تستنير من المضيء المواجه لها . وينعكس النور عنها إلى ما يقابلها فيكون | نصف القمر المواجه للشمس أبدا مستضيئا لو لم يمنع مانع كحيلولة الأرض بينهما | والنصف الآخر مظلما . وهذا الحكم تقريبي لما بين في موضعه من أن الكرة إذا | استضاء من كرة أكبر منها كان المستضيء من نصفها . فعند اجتماع الشمس والقمر في | موضع واحد من فلك البروج يكون القمر بيننا وبين الشمس فيكون نصفه المظلم مواجها | لنا فلا نرى شيئا من ضوئه وذلك هو المحاق . وإذا بعد القمر من الشمس مقدارا قريبا | من اثني عشر جزءا أو أقل منه بقليل أو أكثر كذلك على اختلاف أوضاع المساكن مال |

ج ٣ · ص ١٦٠

| نصفه المضيء إلينا ميلا صالحا فيرى طرف منه وهو الهلال .

ثم كلما ازداد بعده من الشمس ازداد ميل النصف المضيء إلينا فازداد نور القمر | بالنسبة إلينا حتى إذا قابلها صرنا بينهما وصار ما يواجه الشمس يواجهنا وهو الكمال . | فإذا انحرف عن المقابل بحسب قربه منها شيئا فشيئا مال إلينا شيء من نصفه المظلم . | ثم كلما يزداد ذلك الميل يأخذ الظلام أيضا في الزيادة والنقصان بالقياس إلينا حتى | ينمحق القمر عند الاجتماع ثانيا وهكذا إلى غير النهاية . |

المحضر : في التوقيع . |

المحصلة : هي القضية التي لا يكون حرف السلب جزء شيء من الموضوع | والمحمول منها سواء كانت موجبة أو سالبة مثل زيد إنسان وزيد ليس بحجر . |

المحصن : حر مكلف مسلم وطئ بنكاح صحيح وتفصيله في الإحصان . |

المحرز : مال معصوم يمنع وصول يد الغير إليه سواء كان المانع بيتا أو صندوقا | أو حافظا . |

المحو : عند أهل الحقائق فناء وجود العبد في ذات الحق كما أن الطمس فناء | الصفات في صفات الحق . وأيضا قالوا إن المحو رفع أوصاف العادة بحيث يغيب العبد | عندها عن عقله ويحصل منه أفعال وأقوال لا مدخل لعقله فيها كالسكر من العقل . |

المحاضرة : حضور القلب مع الحق في الاستفاضة من أسمائه تعالى . |

المحاوبة : خطاب الحق للعارفين من عالم الملك والشهادة كالنداء من الشجرة | لموسى عليه السلام . |

المحكم : لغة ما كان بناؤه محكما مأمونا عن الانتقاص . وعند أرباب الأصول | هو ما أحكم المراد به عن التبديل والتغيير أي التخصيص والتأويل والنسخ . ثم انقطاع | احتمال النسخ قد يكون بمعنى في ذاته بأن لا يحتمل التبديل عقلا كالآيات الدالة على | وجود الصانع وصفاته . وحدوث العالم والإخبارات ويسمى محكما لعينه . وقد يكون | بانقطاع الوحي بوفاة النبي [ $ ] ويسمى هذا محكما لغيره . |

المحكمة : المكان المتعين لحكم القاضي . وقد تطلق على البيان الذي سيق | لإظهار حقيقة أمر من أمرين أو الأمور - والظاهر أن المعنى الأول حقيقي والثاني | مجازي . نعم القائل .

شعر : |

ج ٣ · ص ١٦١

% اشك وآهم دو كواه اند بيا محكمه % % دل من بردي وانكار جرا ميدارى %

المحقق : بالكسر من يحقق المسائل بدلائلها وبالفتح الأمر الثابت . |

المحرم : بالكسر من الإحرام ما يجعل الشيء حراما ممنوعا . وعند الفقهاء | في باب الحج من يجعل المباح عليه حراما بنية الحج أو العمرة . وهو أنواع مفرد | بالحج وهو أن يحرم به من الميقات أو قبله في أشهر الحج أو قبلها - ومفرد | بالعمرة وهو من يحرم بها من الميقات أو قبله - وقارن وهو من يجمع بينهما | بالإحرام من الميقات أو قبله في أشهر الحج أو قبلها - ومتمتع وهو من يحرم

بالعمرة في أشهر الحج أو قبلها . ثم يحج من عامه ذلك قبل أن يلم بأهله إلماما | صحيحا . وبالفتح من التحريم المكرم والمعظم وما جعل حراما ممنوعا والإلمام | نوعان صحيح وفاسد الإلمام الصحيح أن يرجع إلى أهله ولا يكون العود إلى مكة | مستحقا عليه كذا في المحيط - والإلمام الفاسد أن يلم بأهله حرا ما كذا في محيط | السرخسي - والإلمام الصحيح إنما يكون في المتمتع الذي لا يسوق الهدي . أما إذا | ساق الهدي فإلمامه فاسد لا يمنع صحة التمتع خلافا لمحمد رحمه الله تعالى كذا | في السراج الوهاج . |

المحتضر : من الاحتضار وهو القرب من الموت فالمحتضر هو القريب منه . |

( باب الميم مع الخاء المعجمة )

المخلوطة : في الماهية . |

المخاض : بالفتح وجع الولادة . |

مخالفة القياس اللغوي : أن تكون الكلمة على خلاف القوانين المستنبطة من | تتبع مفردات ألفاظهم الموضوعة . أو ما هو في حكمها كالمنسوب فإن الصرف باحث | عن أحواله وليس بمفرد حقيقة . لكنه في حكم المفرد في كون ياء النسبة كالجزء منه | وكونه بمنزلة المشتق . فإن القريشي في منزلة المنسوب إلى القريش . والمراد بالقياس | اللغوي ما يقابل القياس العقلي فيدخل فيه القياس النحوي والصرفي ومثال مخالفة | القياس النحوي جعل الاسم غير منصرف بسبب واحد ومخالفة القياس الصرفي كالأجلل | بفك الادغام . | المخرج : اسم ظرف من الخروج - و ( المخارج ) جمعه ومخرج الحرف هو |

ج ٣ · ص ١٦٢

| المكان الذي ينشأ منه . ومعرفة ذلك بأن تسكنه أنت وتدخل عليه همزة الوصل وتنظر | أين ينتهي الصوت فحيث انتهى . فثم مخرجه . ألا ترى أنك تقول ( اب ) وتسكت فتجد | الشفتين قد أطبقت إحداهما على الأخرى . وجملة المخارج ( ستة عشر تقريبا ) لتسعة | وعشرين حرفا كما قال سيبويه أصل الحروف العربية تسعة وعشرون حرفا . وهي الهمزة | - والألف - والهاء - إلى آخرها - ثم قال وللحروف العربية ستة عشر مخرجا . والمراد | تقريبا كما ذكرنا لأن التحقيق أن لكل حرف مخرجا مخالفا لمخرج الآخر وإلا لكان | إياه .

فاعلم أن المخرج . الأول : ما يخرج منه ثلاثة أحرف الألف الساكنة المفتوح ما | قبلها . والواو الساكنة المضموم ما قبلها . والياء الساكنة المكسور ما قبلها وهو الجوف . | والثاني : ما يخرج منه حرفان الهمزة - والهاء - وهو أقصى الحلق . والثالث : ما يخرج | منه حرفان . العين . والحاء المهملتان وهو أوسط الحلق . والرابع : ما يخرج منه | حرفان . الغين . والخاء المعجمتان وهو أدنى الحلق . والخامس : ما يخرج منه القاف | وحدها وهو أقصى اللسان مع ما يليه من الحنك الأعلى - والسادس : ما يخرج منه | الكاف وهو أسفل من مخرج القاف قليلا . والسابع : ما يخرج منه ثلاثة أحرف . الجيم . | والشين . والياء المتحركة والساكنة المفتوح ما قبلها وهو وسط اللسان مع ما يليه من | الحنك الأعلى - والثامن : ما يخرج منه الضاد وحدها وهو حافة اللسان مع ما يليه من | الأضراس اليمنى أو اليسرى - والتاسع : ما يخرج منه اللام وهو أدنى اللسان - | والعاشر : ما يخرج منه النون لا غير هو طرف اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى | ومخرج النون تحت مخرج اللام قليلا - والحادي عشر : ما يخرج منه الراء وهو طرف | اللسان إلى جانب ظهره مع ما يليه من الحنك الأعلى - والثاني عشر : ما يخرج منه | ثلاثة أحرف . التاء والطاء . والدال وهو طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا . والثالث | عشر : ما يخرج منه ثلاثة أحرف . الراء . والسين . والصاد وهو طرف اللسان مع فوق | الثنايا السفلى - والرابع عشر : ما يخرج منه ثلاثة أحرف الثاء المثلثة . والذال . والظاء | المعجمتان وهو طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا - والخامس عشر : ما يخرج منه | الفاء منفردة وهو بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا - والسادس عشر : ما يخرج | منه ثلاثة أحرف . الباء . والميم . والواو المتحركة والساكنة المفتوح ما قبلها وهو بين | الشفتين . وإنما لم يعد مخرج الغنة كما عده ابن الجزري رحمه الله تعالى وقال مخارج | الحروف سبعة عشر لأن الغنة ليست بحرف بل هي صفة للميم والنون فعدم عدها في | المخارج أولى وأنسب . |

مخرج الكسر : أقل عدد صحيح يكون الكسر منه عددا صحيحا أي يكون نسبة | عدد صحيح تحت ذلك الأقل إلى ذلك الأقل على نسبة عدد الكسر إلى عدد جملة |

ج ٣ · ص ١٦٣

| الواحد . فإن مخرج التسع تسعة وهي أقل عدد يكون التسع منه عددا صحيحا وأن يمكن | إخراجه عن ضعفها وضعف ضعفها إلى ما لا نهاية له . |

ومخارج الكسور التسعة : في الكسور التسعة . |

المخروط : شكل يحيط به سطحان أحدهما قاعدته والآخر مبتدأ منه ويضيق إلى | أن ينتهي بنقطة هي رأسها . فإن كان مستديرا يسمى صنوبريا وإلا فمضلعا كما مر في | الأسطوانة . |

المخروط المستدير : هو جسم أحد طرفيه دائرة هي قاعدته والآخر نقطة هي | رأسه ويصل بينهما سطح مستدير . |

المخصوصة : هي القضية الحملية التي يكون موضوعها جزئيا حقيقيا أي | شخصيا ومخصوصيا وتسمى شخصية أيضا مثل زيد إنسان - ومن تعريفها يظهر وجه | التسمية . |

المخيلات : هي قضايا إذا أوردت على النفس أثرت فيها تأثيرا عجيبا من قبض | أو بسط كقولهم الخمر ياقوتية سيالة . والعسل مرة مهوعة - والقياس المؤلف منها يسمى | شعريا . والغرض منه انفعال النفس بالترغيب أو التنفير أو غير ذلك ويروجه الوزن | والصوت . |

المخابرة : هي مزارعة الأرض على الثلث أو الربع مثلا أي ببعض الخارج وهي | لغة مدنية في المزارعة كما ستعلم فيها إن شاء الله تعالى . |

المخلص : بفتح اللازم من صفاه الله تعالى عن الشرك والمعاصي - وبكسرها من | أخلص العبادة لله تعالى . وقيل من يخفي حسناته كما يخفي سيئاته . |

المختط له : هو الذي ملكه الإمام أول الفتح . |

المخافة : ضد الجهر وتحقيقها في تحقيقه . |

المخنث : هو الذي في أعضائه لين وفي كلامه تكسر والتخنث بدود رآمدن . |

المخلب : للطير كالظفر للإنسان . وحرم أكل كل ذي مخلب لكن لا مطلقا بل | ما كان من السباع كما حرم أكل كل ذي ناب من السباع لا مطلقا لأن النبي عليه | الصلاة والسلام نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع - وقوله | عليه الصلاة والسلام من السباع بعد النوعين فينصرف إليهما فيتناول سباع الطيور | والبهائم لأكل ذي مخلب أو ناب - والسبع كل مختطف منتهب جارح قاتل عاد عادة | كذا في الهداية . |

المخطي : واضح - والفرق بين الخطأ والنسيان مذكور في محلهما - وفي الدر |

ج ٣ · ص ١٦٤

| الفائق فيما يفسد الصوم وما لا يفسده . المخطي هو الذاكر للصوم غير القاصد للفطر | والناسي عكسه كذا في النهاية . |

( باب الميم مع الدال المهملة )

المدعي : اسم الفاعل من إذا ترك دعواه ترك أي لا يجبر على الخصومة إذا | تركها لأن له حق الطلب فإذا ترك لا سبيل عليه . واسم المفعول هو الذي ادعاه رجل | فيطلب الدليل عليه ولذا يسمى مطلوبا . والمدعي والمطلوب والنتيجة متحدة بالذات | ومتغائرة بالاعتبار . |

مدمن الخمر : المداوم على شربها وكل من شرب الخمر وفي نيته أن يشرب | كلما وجده فهو مد من الخمر . |

المداهنة : أن يرى منكر غير مشروع ويقدر على دفعه ولم يدفعه حفظا لجانب | مرتكبه أو جانب غيره أو لقلة مبالات في الدين . |

المدرك : من الإدراك يعني دريابنده . وعند الفقهاء المدرك من أدرك الصلاة | من أولها إلى آخرها مع الإمام . |

المدد : في الفقه في باب الجهاد هو الذي يرسل إلى الجيش ليزيدوا - وفي | الأصل ما يزاد به الشيء كذا في جامع الرموز . |

المدح : في الحمد . |

المداراة : في المناظرة الجريان مع الخصم . |

المداد : بالكسر سياهي كتابت . وإنما سمي مدادا لجريانه ومده على القرطاس | عند الكتابة ويسمى مركبا أيضا لتركبه من الأجزاء .

ف ( 102 ) : |

المدينة : مشهورة معروفة شرفها الله تعالى على سائر البلاد والأمصار لما هاجر | نبينا [ $ ] من مكة المعظمة أقام بالمدينة المنورة حتى توفي فيها . واختلفوا في أن مكة | أفضل من المدينة أم المدينة من مكة فذهب أهل مكة والكوفة إلى الأول وهو قول | الشافعي رحمه الله تعالى وعليه جماعة من المالكية وذهب مالك رحمه الله تعالى وأكثر | المدنيين إلى الثاني وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قلت لا خلاف في | أن موضع قبره عليه الصلاة والسلام أفضل الأراضي لما ورد أن كلا من الأموات يدفن |

ج ٣ · ص ١٦٥

| في تربة خلق منها وهو عليه الصلاة والسلام أفضل المخلوقات فتعين أن أرض المدينة | المنورة أفضل الأراضي فهي أفضل البقاع . |

المدني : المنسوب إلى المدينة المنورة وعند المفسرين ليس المراد بالمكي ما | نزل في مكة وبالمدني ما نزل في المدينة بل المراد بالمكي ما نزل قبل الهجرة وبالمدني | ما نزل بعدها وإن كان النزول في الأسفار والقريات ألا ترى أن قوله تعالى : ^ ( اليوم | أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ) ^ مدني وقد نزل في | مكة وسورة الفاتحة مكية ومدنية لأنها نزلت مرتين مرة قبل الهجرة ومرة بعدها - | و ( المدني ) بضم الميم وكسر النون والياء المشددة المحتاج كما قال العلامة التفتازاني | رحمه الله تعالى في ( المطول ) ثم إنه صرح ببعض النعم إيماء إلى أصول ما يحتاج إليه | في بقاء النوع ( بيانه ) أن الإنسان مدني بالطبع أي محتاج في تعيشه إلى التمدن وهو | اجتماعه مع بني نوعه يتعاونون ويتشاركون في تحصيل الغذاء واللباس والمسكن وغيرها | انتهى .

اعلم أن ما يحتاج إليه الإنسان وهو الغذاء واللباس والمسكن وغيرها من المنكح | ودفع المؤذيات وجلب المنافع وأصولها هي المعاونة والمشاركة بأنواعها في تحصيل | الغذاء واللباس والمسكن وغيرها وهذه الأصول موقوفة على تعريف كل واحد صاحبه | ما في ضميره والتعريف المذكور موقوف على البيان المعرب عما في القلوب فذكر | البيان حيث قال هو علم من البيان ما لم يعلم إيماء وانتقالا إلى أصول ما يحتاج إليه | الإنسان كالانتقال من العلة إلى المعلول والمؤثر إلى الأثر ثم العلامة قال بعد ذلك ثم | إن هذا الاجتماع إنما ينتظم إذا كان بينهم معاملة إلى آخره .

اعلم أن غرض الشارح القمقام من هذا الكلام بيان لوجه تعرض المصنف رحمه | الله تعالى للصلاة على سيد الأنام وتخصيص الصفات الثلاث المذكورة من الصفات | الكرام وحاصله أنه لا بد لنا في بقاء نوعنا في الدنيا ووصولنا إلى أناعيم الآخرة من | شارع ناطق بالصواب مبين للحكمة أي الشرائع والأحكام مؤيدا بالمعجزات الناطقات | فحقه [ $ ] واجب علينا ولا نقدر على أداء حقه وليس في بضاعتنا إلا الصلاة والدعاء | له عليه السلام ولهذا تعرض المصنف رحمه الله تعالى بصلاته عليه السلام ووصفه عليه السلام بتلك الصفات | الثلاث أي النطق بالصواب وإيتاء الحكمة وفصل الخطاب . فاعلم أن قوله بل لا بد لنا | من شارع موصوف بالحكمة أي علم الشرائع والأحكام وقوله ولا بد لها إلى قوله | مصونة إشارة إلى أنه لا بد أن يكون موصوفا بكونه ناطقا بالصواب . ثم قوله ثم إن هذا | الاجتماع إلى قوله وهو الشارع مشعر بأن حق الشارع واجب علينا فوجب علينا الصلاة | أداء لحقه - وقوله ثم الشارع إلى آخره توطية لتعرضه بوصف ثالث أعني إيتاء فصل | الخطاب فإن قيل بيان وجه تعرضه للصلاة وتخصيص الصفات الثلاث ليس في محله |

ج ٣ · ص ١٦٦

| كما لا يخفى . قلنا لما كان لهذا البيان كمال اتصال ببيان قوله ثم إنه صرح ببعض النعم | إيماء إلى أصول ما يحتاج إليه ذكره عقيبه وهذا ما حررناه في حواشي المطول أو أن | تكرار الحبيب الشفيق الشقيق الحقيق العديم في الشرقي والغربي الشيخ غلام نبي الأخ | الأعياني لهذا المؤلف العثماني برد الله مضجعه ونور ضريحه وبمقتضاي حال هجران | به بيت مرزا صائب عليه الرحمة والغفران مي بردازد .

شعر : |

% بياكز دوريت مزكان بجشمم سوزن است امشب % %

% نفس درسينه أم جون خار در بيراهن است امشب % %

المد : بالضم الرطل وثلث الرطل وقال الفاضل المدقق قرء كمال المد هو | نصف الصاع وقيل هو ربع الصاع انتهى . وبالفتح في اللغة كشيدن وحروف المد حروف | العلة الساكنة التي تكون حركة ما قبلها موافقة لها ومجموعها في قوله تعالى : | ^ ( ونوحيها ) ^ . وأصحاب التجويد ذكروا أقسام المد بأنه إذا اتصل بأحد هذه الحروف | الثلاثة المذكورة حرف مشدد نحو أتحاجوني أو حرف ساكن نحو الآن . أو حرف وقف | عليه نحو مالك يوم الدين . يمد مدا ويسمى الأول عدلا وضروريا . والثاني ساكنا | ولازما . والثالث عارضا ووقفيا . وإذا اتصل بأحدها همزة متحركة فالمد نوعان . فإذا | اجتمع حرف المد والهمزة المتحركة في كلمة واحدة نحو أولئك يسمى متصلا وهذا | المد واجب . وإذا كانا في كلمتين بحيث يوجد حرف المد في آخر الكلمة الأولى | والهمزة المتحركة في أول الكلمة الأخرى نحو بما أنزل يسمى منفصلا وهو ليس | بواجب بل يجوز فيه المد بمقدار ثلاث ألفات . والتوسط بمقدار ألفين والقصر بمقدار | ألف واحد . وإذا اجتمعت الهمزتان والأولى منهما متحركة والثانية ساكنة ثم قلبت | الثانية بحرف العلة على وفق حركة الهمزة الأولى فالمد واجب قدر ألف ويسمى بدلا | نحو آمنا وآتينا وإذا اتصل بضمير المذكر الواحد الغائب همزة متحركة وتحرك ما قبل | ذلك الضمير فالمد جائز ويسمى ضمير يا نحور به أحدا - له أسرى - بخلاف ما إذا وقع | الساكن قبله فلا يجوز المد نحو نوحيه إليك . وإذا اجتمعت الواوان أو الياءان من | كلمتين والأولى منهما حرف مد والأخرى متحركة يمد بحيث يظهر المدة وتسمى تبعيا | نحو قالوا وجدنا - رأيت الذي يكذب . |

ج ٣ · ص ١٦٧

ثم اعلم أن الحروف المقطعات المصدر بها بعض السور إذا كان على ثلاثة أحرف | أوسطه حرف مد يجب المد أيضا نحو نون والقلم - ق والقرآن المجيد . وإنما قيدوا ذلك | الحرف بكونه على ثلاثة أحرف وأوسطه حرف مد ليخرج عن هذا الحكم الحرف ( الثنائي ) | كيا من يس وحا من حم - ( والثلاثي ) الذي لم يكن أوسطه حرف مد كألف من الم أما | عين من كهيعص وحم عسق فللقراء فيه ثلاثة أوجه ( المد ) لمناسبة ما قبله وما بعده | ( والتوسط ) للفرق بين حرف المد واللين ( والقصر ) لعدم وجود الشرط وهو كون أوسطه | حرف ويختلف القراء في حد طول هذه المدات فبعضهم يمدونها بمقدار ثلاث ألفات | وبعضهم بمقدار أربع ألفات إلا مد البدل والتبعي فلا خلاف في طولها على ما ذكروا . |

المدرك : من لم يفته مع الإمام شيء من الركعات . |

المدقق : من يحقق المسئلة بدليلها وذلك الدليل بدليل آخر . |

المدبر : المملوك الذي علق مولاه عتقه بمطلق موته بأن قال أنت حر بعد موتي | أو إذا مت فأنت حر وأما إذا قيد موته بمرض كذا أو بمطلق موت رجل آخر لا يكون | مدبرا مطلقا بل مدبرا مقيدا وبينهما تفاوت في الأحكام كما بين في كتب الفقه . |

( باب الميم مع الذال المعجمة )

المذي : الماء الغليظ الأبيض الذي يخرج عند ملاعبة الرجل أهله وهو ناقض | الوضوء لا الغسل فلا يجب الغسل عنده . |

المذكر : خلاف المؤنث . وعند النحاة اسم لا يوجد فيه علامة التأنيث لا لفظا | ولا تقديرا . |

المذهب الكلامي : هو إيراد حجة للمطلوب على طريقة أهل الكلام وهو أن | يكون بعد تسليم المقدمات مقدمة مستلزمة للمطلوب نحو ^ ( لو كان فيهما آلهة إلا الله | لفسدتا ) ^ . واللازم وهو فساد السموات والأرض باطل لأن المراد به خروجها عن النظام | الذي هما عليه فكذا الملزوم وهو تعدد الآلهة . وهذا الإيراد طريقة أهل الكلام فإن | سيرتهم عدم القناعة بالدعوى والاهتمام بإقامة الدليل بخلاف أرباب المحاورات فإن | شأنهم الأخبار الصرف والتأكيد في مقام التردد والإنكار . |

( باب الميم مع الراء المهملة )

المرض : كيفية بدنية غير طبيعية تصدر الأفعال عنها مؤوفة أي ذات آفة وتغير |

ج ٣ · ص ١٦٨

| وضده الصحة ولا واسطة بين المرض والصحة والنزاع بين المثبتين والنافين لفظي | لأنا إن عنينا بالمرض كون الحي بحيث يختل جميع أفعاله وبالصحة كونه بحيث تسلم | جميعها فالواسطة ثابتة قطعا وهو الذي تسلم بعض أفعاله دون بعض وفي بعض الأوقات | دون بعض وإن عنينا كون الفعل الواحد في الوقت الواحد سليما أو لا فلا واسطة قطعا | - وقيل المرض عارض غير طبيعي يستدعي حالة غير طبيعية . قولهم غير طبيعي احتراز | عن عارض طبيعي كالصحة فإنها عارض طبيعي بخلاف المرض ولهذا يداوي لدفعه . | وقولهم يستدعي احتراز عن عارض طبيعي لا يستدعي حالة أصلا كحمرة الخجل | وصفرة الوجل . وقوله حالة غير طبيعية احتراز عن عارض غير طبيعي يستدعي حالة | طبيعية كالكيفية الحاصلة من استعمال الدواء أعني الصحة والعلة عندهم ترادف | المرض . |

المرضي : وكذا المعدي اسم مفعول من رضي يرضي وعدا يعدو كانا في | الأصل مرضوو ومعدوو . أبدلت الضمة بالكسرة على خلاف القياس ثم الواو الساكنة | لكسرة ما قبلها قلبت بالياء فاعل اعلال مرمي وكان القياس ادغام الواو في الواو مثل | مدعو فقلبت الضمة فيهما بالكسرة على خلاف القياس لأن القياس أن كل اسم متمكن | في آخره حرف علة قبلها ضمة أو جمع يقع فيه الواو والمدة بين الضمة وحرف العلة | تبدل الضمة فيهما بالكسرة فيعل إعلال قاض أيضا إذا كان يائيا . وإذا كان واويا تبدل | الواو بالياء ثم يعل اعلال قاض أيضا مثل قلنس وترق ودلي وظبي أصلها قلنسو وترقي | ولود وظبوي والمرضي والمعدي ليسا كذلك فلا تذهب إلى ما قيل إن كلا منهما ناقص | يائي وجاءا ناقصا واويا أيضا فاسم المفعول من اليائي مرضي ومعدي ومن الواوي | مرضو ومعدو كمدعو ناقص لا غير واسم المفعول لم يجئ إلا مرضي ومعدي على | خلاف القياس . |

المرتد : في المنافق إن شاء الله تعالى . |

المركب : ما تألف من الجزئين أو الأجزاء ضد البسيط الذي بمعنى ما لا جزء | له . وعند النحاة هو اللفظ الموضوع الذي قصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه . | والمركب المعدود من المبنيات كل اسم حاصل من تركيب كلمتين ليس بينهما نسبة | أصلا لا في الحال ولا قبل التركيب - والكلمتان أعم من أن تكونا حقيقة أو حكما | اسمين أو فعلين أو حرفين أو مختلفين وأقسام المركب مطلقا ستة كما بينا في التركيب .

إن قلت لا وجود للمركب لأنه لا يخلو من أن يكون عبارة عن جميع أجزائه ومن | جملتها العلة الصورية أي الهيئة الاجتماعية فعلى الأول يلزم توقفه على نفسه لأنه عين |

ج ٣ · ص ١٦٩

| أجزائه وهو باطل . وعلى الثاني يلزم أن يكون المركب عين بعض ما تركب منه ومن | غيره وهو أيضا باطل للزوم الخلف . قلنا نختار الأول ولا يلزم المحذور لأن المركب | عبارة عن مجموع الأجزاء بشرط كونها معروضة للهيئة الاجتماعية والأجزاء لا بشرط | ذلك العروض فالهيئة الاجتماعية خارجة عن المركب . والفرق حينئذ بين المركب | وأجزائه ظاهر وهذا كما في العدد على المذهب الصحيح من أنه وحدات من حيث إنها | معروضة للهيئة الاجتماعية فتأمل . وقد يقسم العدد عند أهل الحساب إلى المفرد | والمركب - والمفرد عندهم هو العدد الواقع في مرتبة من مراتب العدد كالواحد والاثنين | والعشرة والعشرين . والمركب هو العدد الواقع في مرتبتين أو أكثر كاثني عشر ومائتين | وإحدى وعشرين وألف ومائتين وخمسة وخمسين وغير ذلك وقد يقال المركب للمداد | لتركبه من عدة أشياء كما مر فيه ولله در الشاعر : |

% بي تو دوكان مركب ساز شد كاشانه أم % %

% جون جراغان ميكنم آخر سياهي ميشود % %

المركب التام : عند النحاة هو الذي يصح السكوت عليه بأن يكون مشتملا على | المسند والمسند إليه . فإن قصد به الحكاية عن الواقع أي عن الأمر الواقع الذي يحكي ذلك | المركب عنها بأن يجعل إشارة إليه وآلة لملاحظتها فخبر وقضية وإلا فإنشاء . ومن ها هنا | يسمع جذر الأصم هلاك نفسه وكل شيء هالك إلا وجهه تبارك وتعالى - وعند الحكماء هو | الذي له صورة نوعية تحفظ تركيبه وتفصيله في المواليد الثلاثة إن شاء الله تعالى . |

المركب الناقص : هو المركب الغير التام الذي لا يصح السكوت عليه أي | يكون محتاجا في الإفادة إلى لفظ آخر ينتظر السامع مثل احتياج المحكوم عليه إلى | المحكوم به وبالعكس وهذا المركب إما . |

مركب تقييدي : إن كان قيدا للأول بالإضافة أو الوصفية مثل غلام زيد وزيد | العاقل وإما . |

مركب غير تقييدي : كالمركب من اسم وأداة - مثل في الدار أو من فعل وأداة | مثل قد قام - وأقسام المركب في التركيب . |

المركز : في الدائرة ومركز الربع المجيب هو الثقبة التي فيها الخيط . |

المركبة : عند المنطقيين هي القضية الموجهة التي يكون معناها ملتئما من | الإيجاب والسلب كقولنا كل إنسان ضاحك لا دائما فإن معناه إيجاب الضاحك للإنسان |

ج ٣ · ص ١٧٠

| وسلبه عنه بالفعل لأن اللادوام يكون إشارة إلى مطلقة عامة مخالفة للقضية الصريحة في | الكيف وموافقة لها في الكم كما أن اللاضرورة تكون إشارة إلى ممكنة عامة كذلك | كقولنا كل إنسان كاتب لا بالضرورة أي لا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام .

ثم اعلم أن القضايا المركبة المعتبرة عندهم سبع مشروطة خاصة وعرفية خاصة - | ووقتية - ومنتشرة - ووجودية لا ضرورية - وممكنة خاصة ووجودية لا دائمة . |

المرتجل : هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بلا مناسبة بينهما قصدا وعند | عدم القصد يكون خطأ .

واعلم أن المرتجل من أقسام الحقيقة لأن الاستعمال في الغير بلا علاقة قصدا | وضع جديد فيكون اللفظ مستعملا فيما وضع له وإنما يجعل من أقسام المستعمل في | غير ما وضع له نظرا إلى الوضع الأول فإنه أولى بالاعتبار . |

المرفوع : من الحديث ما يكون منتهيا إلى النبي [ $ ] كما يقول الراوي قال النبي | عليه الصلاة والسلام كذا أو فعل كذا أو قرأ كذا - والموقوف منه ما انتهى إلى الصحابة | رضي الله تعالى عنهم - وعند النحاة ما اشتمل على علم الفاعلية أعني الضمة والواو | والألف . |

والمرفوعات : جمعه لا جمع المرفوعة وإن كان بحسب الظاهر أن يكون | جمعها لأن موصوف المرفوع الاسم المقابل للفعل والحرف وهو نفسه مذكر لا يعقل | وإن كان بعض مصداقه من الأسماء مؤنثا كطلحة وزينب والمذكر الذي لا يعقل يجمع | صفة مطردا بالألف والتاء مثل جمالات وسجلات والأيام الخاليات ولا يخفى على | الذكي الوكيع حسن البيان والإشارات إلى دفع الشبهات وإن كنت في ريب مما قلنا | فانظر إلى كتابنا جامع الغموض منبع الفيوض . |

المربع : هو الحاصل من ضرب العدد في نفسه كما مر في التربيع . |

المركب ممكن : في كل مركب ممكن . |

مركز العالم : نقطة في باطن الأرض جميع الخطوط الخارجة منها إلى سطح | الفلك إلا على مستوية ولو وصل حجر إليها لوقف ولم يمل إلى جانب . |

المرسل : من الحديث ما حذف آخر إسناده فيكون إسناده متصلا إلى التابعي أو | تبع التابعي فيقول قال رسول الله [

] كذا أو فعل كذا من غير أن يذكر الصحابي الذي | روي الحديث عنه [

] . |

المرسل من الأملاك : هو الذي ادعاه ملكا مطلقا أي مرسلا عن سبب معين | وكذلك المرسلة من الدراهم . |

ج ٣ · ص ١٧١

المريد : من الإرادة فمن أراد تحقيقه فعليه الإرادة إلى الإرادة - والمريد عند | أرباب السلوك من انقطع إلى الله تعالى عن نظر واستبصار وتجرد عن إرادته وفيه تفصيل | كما بين في كتبهم سيما الفتوحات المكية . والمشهور أن المريد من أراد كشف العلوم | الباطنة والأسرار الإلهية والقرب الرباني من مرشد يكون خلافته في الإرشاد معنعنة إلى | الجناب المقدس النبوي [

] وطريق الإرادة والبيعة مذكور في كتبهم . وللإرادة من جناب | مرشد موصوف منافع لا تعد ولا تحصى سيما بقاء الإيمان عند النزع ودفع الشيطان فإن | مرشده يحضر عند نزعه إن كان كاملا وإلا فمرشد مرشده وهكذا إلى الجناب الأقدس | النبوي [

] كذا سمعت من كبار العلماء العارفين بالله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين .

ف ( 103 ) : |

مراتب الأنواع الإضافية : أربع كمراتب الأجناس أما الأول فلأن النوع | الإضافي إما أعم الأنواع بأن لا يكون فوقه نوع فهو النوع العالي كالجسم وإما أخص | الأنواع بأن لا يكون تحته نوع فهو النوع السافل كالإنسان وإما أعم من بعضها وأخص | من البعض الآخر فهو النوع المتوسط كالجسم النامي والحيوان - وأما مبائن لما ذكر | بأن لا يكون فوقه ولا تحته نوع فهو النوع المفرد كالعقل - وأما الثاني فلأن الجنس إما | أعم الأجناس بأن لا يكون فوقه جنس فهو الجنس العالي كالجوهر . أو أخص | الأجناس بأن لا يكون تحته جنس فهو الجنس السافل كالحيوان . أو يكون أعم من | بعضها وأخص من البعض الآخر فهو الجنس المتوسط كالجسم والجسم النامي . أو | مبائن لما ذكر بأن لا يكون فوقه ولا تحته جنس فهو الجنس المفرد كالعقل . فإن قلت | أحد التمثيلين باطل لأن عقل عاقل لا يجوز كون العقل جنسا مفردا ونوعا مفردا معا | للتقابل بينهما لأن كون العقل مثالا للنوع المفرد موقوف على أمرين . أحدهما : كون | الجوهر جنسا له . وثانيهما : كون العقول العشرة التي تحته متفقين بالحقيقة وكون العقل | مثالا للجنس المفرد مشروط بعدم ذينك الأمرين أعني عدم كون الجوهر جنسا له وعدم | كونه مقولا على كثيرين متفقين بالحقيقة بل على كثيرين مختلفين بالحقيقة أعني العقول | العشرة التي تحته . فتكون هذه العشرة حينئذ أنواعا له منحصرا كل واحد منها في فرد | واحد فيستحيل أن يكون العقل نوعا مفردا وجنسا مفردا معا . قلت المقصود من هذا | التمثيل التفهيم لا بيان ما في نفس الأمر ويكفيه الفرض سيما في ما لا يوجد له مثال | في الوجود فكون أحد التمثيلين صحيحا مطابقا للواقع دون الآخر لا يضر في | المقصود . فإن قيل إن الترتيب يقتضي التعدد فكيف يكون النوع المفرد أو الجنس المفرد | من المراتب - قلنا إن بعض المنطقيين لم يعدوا المفرد نوعا أو جنسا من المراتب لعدم | كونه في سلسلة الترتب وجعلوا المراتب منحصرة في الثلاثة العالي والسافل والمتوسط . | وأكثرهم تسامحوا فعدوه من المراتب لأن ملاحظة الترتيب ثابت في كل من المفرد |

ج ٣ · ص ١٧٢

| وغيره إلا أنه في المفرد ملحوظ من حيث العدم . وفي غيره من حيث الوجود على | قياس ما قالوا إن الإدغام إما واجب كمد . أو جائز مثل لم يمد . أو ممتنع نحو مددن . | وإنما قيدنا النوع بالإضافي لأن النوع الحقيقي لا يتصور فيه الترتب وإلا لكان نوع | حقيقي فوق نوع حقيقي آخر . فيلزم إما كون النوع الفوقاني جنسا أو كون النوع التحتاني | صنفا وكلاهما خلاف المفروض كما بين في كتب المنطق .

واعلم أن بين النوع السافل وبين الجنس أي جنس كان مباينة كلية كذلك بين | الجنس العالي وبين النوع أي نوع كان مباينة كلية كما لا يخفى . وقال السيد السند | قدس سره وبين كل واحد من النوع العالي والمتوسط وبين كل واحد من الجنس | المتوسط والسافل عموم من وجه . وعليك باستخراج الأمثلة انتهى . أما بين الجنس | المتوسط والنوع العالي فلتحققهما معا في الجسم وتحقق الجنس المتوسط بدون النوع | العالي في الجسم النامي وتحقق النوع العالي بدون الجنس المتوسط في اللون فإنه نوع | عال بالقياس إلى الكيف وجنس سافل لأنواعه أعني الحمرة والخضرة والصفرة مثلا . | وأما بين الجنس المتوسط والنوع المتوسط فلتحققهما معا في الجسم النامي وتحقق | الجنس المتوسط بدون النوع المتوسط في الجسم وتحقق النوع المتوسط في الحيوان . | وأما بين الجنس السافل والنوع العالي فلتحققهما معا في اللون فإن فوقه جنسا وهو | الكيف وليس تحته جنس بل أنواع كما مر وليس فوق اللون نوع لأن فوقه كيفا وهو | جنس عال له لا نوع للعرض كما يتوهم لأن العرض الذي فوق الكيف بالنسبة إليه | عرض له لا ذاتي كما بين في موضعه . وتتحقق الجنس السافل بدون النوع العالي في | الحيوان . وتحقق النوع العالي بدون الجنس السافل في الجسم .

وأما بين الجنس السافل والنوع المتوسط فلتحققهما معا في الحيوان وتحقق | الجنس السافل بدون النوع المتوسط في اللون . وتحقق النوع المتوسط بدون الجنس | السافل في الجسم النامي . وهذه هي الأمثلة المستخرجة فافهم واحفظ فإنه ينفعك في | حواشي السيد السند قدس سره على شرح الشمسية . |

المراهق : هو الحي الذي قارب البلوغ وتحرك آلته واشتهى سواء كان مذكرا أو | مؤنثا إلا أنه يقال للمؤنث المراهقة . |

المراقبة : استدامة علم العبد باطلاع الرب عليه في جميع أحواله . |

مراعاة النظير : هي جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد وهي قد تكون بالجمع بين | أمرين نحو ^ ( الشمس والقمر بحسبان ) ^ - وقد يكون بالجمع بين ثلاثة أمور إلى غير | ذلك . وتشابه الأطراف قسم من مراعاة النظير . |

المرجع : مكان رجوع الشيء أو زمانه ويحتمل أن يكون مصدرا ميميا بمعنى |

ج ٣ · ص ١٧٣

| الرجوع وقد يراد بمرجع الشيء ما يجب أن يحصل حتى يمكن حصول ذلك الشيء كما | يقال مرجع صدق الخبر والمخبر ومرجع كذبهما إلى طباق الحكم للواقع ولا طباقه أي | ما به يتحققان ويتحصلان ذلك الطباق واللاطباق وقد يفسر مرجع الشيء بالعلة الغائية | لذلك الشيء والغرض منه كما يقال الجلوس مرجع السرير أي العلة الغائية له والغرض | منه الجلوس عليه . |

المرجئة : فرقة من كبار الفرق الإسلامية وهم أربع فرق اليونسية والعبدية | والفسانية والثوبانية . وأما اليونسية فقالوا الإيمان هو المعرفة بالله تعالى والخضوع له | والمحبة بالقلب فمن اجتمعت فيه هذه الصفات فهو مؤمن ولا يضر معها ترك الطاعات | وارتكاب المعاصي ولا يعاقب عليها وإبليس كان عرافا بالله وإنما كفر باستكباره وترك | الخضوع له تعالى وتفصيل البواقي ومعتقداتهم في شرح المواقف وإنما لقبوا بالمرجئة | لأنهم يرجئون العمل عن النية أي يؤخرونه في الرتبة عنها وعن الإعتقاد من أرجأه أي | أخره ولأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة فهم يعطون | الرجاء . |

المرابحة : هي بيع السلعة بثمن سابق مع زيادة ربح ولا مرابحة في الأثمان | ولهذا لو اشترى بالدراهم الدنانير لا يجوز بيع الدنانير بعد ذلك مرابحة كذا في فتاوى | قاضيخان . |

( باب الميم مع الزاي المعجمة )

المزية : في الفضائل . |

المزاج : بكسر الميم والجيم في الأصل عبارة عن اختلاط الأركان إلا أن ذلك | الاختلاط لما كان سببا لحدوث كيفية مخصوصة سميت به تسمية للمسبب باسم السبب | ويقال في حده أنه كيفية متشابهة ملموسة حاصلة في الجسم المركب عن العناصر | المتضادة الكيفية عند انكسار كيفية كل واحد منها بطبيعة الأخرى .

وإن أردت إثبات المزاج بعد إبطاله فاستمع لما قاله العلامة الرازي رحمه الله | تعالى أورد على أن القول بالمزاج يستلزم أحد الأمرين . وهو إما خلو جزء من الجسم | المركب عن الكيفية المزاجية . أو تداخل الأجسام وكلاهما محال أما الملازمة فلأنه إما | أن يوجد في أجزاء الجسم المركب ما يخلو عن الكيفية المزاجية . أو لا . فإن وجد | يلزم الأول . وإن لم يوجد يلزم الثاني لأنه إذا لم يخل جزء ما عن تلك الكيفية وإن بلغ | في الصغر إلى حيث لا يقبل القسمة فيكون كل جزء مشتملا على العناصر الأربعة فلا | يكون جزء من أجزاء الجسم المركب خاليا عن الماء مثلا لوجوده في كل جزء وكذا عن |

ج ٣ · ص ١٧٤

| كل واحد من العناصر الباقية وعلى هذا يكون كل واحد من العناصر شاغلا لمكان | المركب بالكلية وهو عين التداخل . وأما بطلان الجزء الأول من الثاني فلأنه لو خلا | جزء من المركب عن الكيفية المزاجية لما كان المزاج كيفية متشابهة في جميع أجزاء | الجسم الممتزج واللازم باطل على ما يدل حدهم المزاج عليه - وأما بطلان الجزء | الثاني بالأدلة الدالة على امتناع التداخل .

وأجيب عنه بأنكم إن أردتم بجزء من أجزاء المركب ما يعم البسائط وغيرها | فيختار خلو جزء منها عن تلك الكيفية وهو الجزء البسيط - لأن المزاج كيفية قائمة | بالمركب ولكل جزء من أجزائه المركبة من البسائط الأربعة لا بجزئه البسيط ولا بجزئين | وثلاثة كذلك - وإن أردتم به ما عدا البسائط فيختار عدم خلو شيء من الأجزاء عن تلك | الكيفية . ولا يلزم التداخل على ما لا يخفى . وبوجه آخر - أقول ولا نسلم أنه إذا لم | يخل جزء ما عن الكيفية المزاجية كان كل جزء مشتملا على العناصر الأربعة فإن الجزء | البسيط غير خال عن الكيفية المزاجية وغير مشتمل على العناصر الأربعة - وهذا الجواب | أحسن من الأول يظهر بالتأمل لمن وفق له انتهى .

قال بعض شراح الملخص الجغمني في الهيئة : إن مزاج المركب كلما أبعد من | الاعتدال كان عرضه أوسع والأقسام المندرجة تحته أكثر - وقال القاضي زاده في | شرحه : وفي كلتا المقدمتين نظر . وقال بعض المحشين : والمراد بالاعتدال الاعتدال | الحقيقي الذي هو أحسن أقسام المزاج الإنساني ونهايته التي لا مزاج أعدل منه . | وبالعرض الحال المعنوية الشبيهة بالامتداد المكاني سيعمل العرض فيه حقيقة وبالاتساع | الأمر المشابه بالاتساع الحقيقي المكاني وكأنه يشبه الأمزجة بالدوائر المحيطة بعضها | بعضا - ولهذا أثبت العرض والاتساع .

فعلى هذا تصويره أن مزاج الإنسان دائرة صغيرة والاعتدال الحقيقي هو مركزه | وعرضه من المركز إلى هذه الدائرة وبين المركز والمحيط دوائر أخرى هي أقسام مزاج | الإنسان . ثم فوقه دائرة أخرى هي عبارة عن مزاج الحيوان . وعرضه ما بين تلك الدائرة | والدائرة الأولى التي هي أولى أمزجة الإنسان وهو أول ما يطلق عليه مزاج الحيوان | وأقسامه فيه . ثم فوقه دائرة أخرى هي عبارة عن مزاج النبات وعرضه ما بين هذه الدائرة | والدائرة الثانية التي هي أول أمزجة الحيوان وأقسامه فيه .

ثم فوقه دائرة أخرى هي عبارة عن مزاج المعدن - وعرضه ما بين هذه الدائرة | والدائرة الثالثة التي هي أول أمزجة النبات وما بينهما دوائر هي أقسامه . فعلى هذا | التصوير والبيان ظهر أن عرض مزاج المعدن ها هنا بين هاتين الدائرتين المذكورتين لا | ما بين المركز والدائرة الأخيرة حتى يلزم أن يكون أوسع وعلى تقدير أوسعيته اتفاقا لا | يلزم أن يكون أقسامه أكثر لجواز أن يكون أقل وهذا هو مراد المحقق بالنظر في كلتا |

ج ٣ · ص ١٧٥

| المقدمتين . وقيل مآل المقدمتين واحد .

وقال الفاضل البرجندي قوله وفي كلتا المقدمتين نظرا ما في الأولى فلأن مبناها | على أن المعتدل ما كان أجزاء بسائطه متساوية وما كان أقرب إليه يكون أجزاؤه قريبة | من التساوي . أما إذا بعد عن الاعتدال بسبب اختلاف الأجزاء أمكن الوجود على أنحاء | مختلفة مثلا يكون مركب جزؤه الناري واحد - والهوائي اثنان - والمائي ثلاثة - | والأرضي أربعة ، والأعداد كثيرة . فعند عدم تساوي الأجزاء أمكن التركيب على صور | غير متناهية فيكون عرض الأبعد عن الاعتدال أوسع . فيرد عليه أنه لا يلزم أن تتحقق | المركبات على الوجوه المختلفة لجواز أن يكون لوجود المركب شروط كثيرة لا يتحقق | ذلك المركب بدونها فبعد المركب عن الاعتدال لا يستلزم وجود العرض الأوسع وإن | استلزم إمكانه - وأما في الثانية فلأن مبناها على أن كل ما هو عرضه أوسع يكون | شروط وجوده أقل بناء على أن كل ما هو شرط لوجود المركب الأبعد عن الاعتدال | فهو شرط لوجود المركب الأقرب إليه من غير عكس . وما يكون شروط وجوده أقل | يكون أسهل وجودا فيكون أقسامه وأفراده أكثر . ويرد عليه أنه يمكن أن تتحقق شروط | وجود المركب الأقرب إلى الاعتدال معا ولا تتحقق شروط وجود الأبعد على انفرادها | وحينئذ يحتمل أن يكون أفراد المركب الأقرب أكثر من أفراد المركب الأبعد كما لا | يخفى - وبهذا التقرير يظهر تغاير المقدمتين ويندفع توهم اتحادهما كما وقع لبعض | الناظرين انتهى . |

المزاح : بالكسر والحاء المهملة مباسطة لا تؤذي المخاطب ولا توجب حقارته . | بخلاف الهزل والسخرية أي الاستهزاء . في شرح السنة المزاح بالكسر مصدر مازحته | مزاحا . وبالضم مصدر مزحته مزحا انتهى - وقد مازح النبي [ $ ] كما في الشمائل | للترمذي . |

المزارعة : من الزرع وهو الإنبات لغة . ولذا قال النبي [ $ ] : ' لا يقولن أحدكم | زرعت بل حرثت ' . أي طرحت البذر كما في الكشاف وغيره . فما قالوا إن المزارعة في | اللغة من الزرع وهو إلقاء البذر في الأرض محمول على المجاز . والحقيقة إنما هي | الإنبات ثم هي في الشرع عقد على إلقاء الحب في الأرض بمقابل بعض الخارج بأن | يكون الخارج مشتركا بين العاقدين . في الكفاية اعلم أن المزارعة مفاعلة من الزرع وهو | يقتضي فعلا من الجانبين كالمناظرة والمقابلة وفعل الزرع يوجد من أحد الجانبين - | وإنما سمي بها بطريق التغليب كالمضاربة مفاعلة من الضرب انتهى . وتسمى مخابرة في | لغة مدنية . في الكفاية هي المزارعة من الخبر وهو الإكار لمعالجة الخبار وهي الأرض |

ج ٣ · ص ١٧٦

| الرخوة . والأولى في تعريفها عقد حرث ببعض الحاصل بما طرح في الأرض من بذر | البر والشعير ونحوهما . ولو كان الخارج كله لرب الأرض أو العامل فإنه لا يكون | مزارعة بل الأول الاستعانة من الأول والآخر إعارة من المالك كما في الذخيرة . | وركنها الإيجاب والقبول بأن يقول مالك الأرض دفعتها إليك مزارعة بكذا . ويقول | العامل قبلت . ولا يصح إلا في ثلاث صور . الأول : أن يكون الأرض والبذر لواحد | والبقر والعمل لآخر . والثاني : أن يكون الأرض لواحد والباقي لآخر . والثالث : أن | يكون العمل من واحد والباقي لآخر كما في هذا البيت . |

% زمين تنها عمل تنها زمين با تخم أي عاقل % %

% وراى اين سه صورت دان همه نا جائز وباطل % %

المزدارية : طائفة أبي موسى عيسى بن صبيح المزدار قال الناس قادرون على | مثل القرآن وأحسن منه نظما وبلاغة وكفر القائل بقدمه . وقال من لازم السلطان فهو | كافر لا يورث منه ولا يرث وكذا من قال بخلق الأعمال والرؤية . |

المزاوجة : ( قرين كردن جيزى باجيزى ) - وعند أرباب البديع إيقاع المزاوجة | بين معنيين في الشرط والجزاء أي يجعل معنيان واقعان في الشرط والجزاء مزدوجين في | أن يرتب على كل منهما معنى رتب على الآخر كما في قول البحتري .

شعر : |

% إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى % % أصاخت إلى الواشي فلج بها الهجر %

ف ( 104 ) :

فزاوج الشاعر المذكور بين نهي الناهي واصاختها إلى الواشي الواقعين في الشرط | والجزاء في أن رتب عليهما اللجاج لشيء - ( اللجاج ) اللزوم و ( الإصاخة ) الاستماع | ( الواشي ) النمام . |

المزابنة : بيع التمر على النخيل بتمر مجذوذ أي مقطوع من الزبن هو الدفع . | وهذا البيع لما كان بقياس وتخمين يحتمل وقوع المنازعة بزيادة ونقصان فيفضي إلى | المدافعة ورد البيع ولهذا سمي بالمزابنة . |

ج ٣ · ص ١٧٧

( باب الميم مع السين المهملة )

المساقاة : مفاعلة من السقي . وفي الشرع معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل | فيها على أن الثمر بينهما - وبعبارة أخرى هي المعاملة في الأشجار ببعض الخارج منها | وتسمى معاملة في لغة مدنية . |

المساوقة : قد تستعمل فيما يعم الاتحاد في المفهوم . والمساواة في الصدق | فيكون الإنسان والسهو والنسيان في قولهم الإنسان يساوق السهو والنسيان على الأول | ألفاظا مترادفة . وعلى الثاني ألفاظا متساوية في الصدق . ولا شك في أنه لا مرادفة بينها | ولم يقل بها أحد ولا مساواة بينهما إذ الأنبياء عليهم السلام معصومون عن السهو والنسيان . | والجواب عن الثاني أن السهو والنسيان جائزان على الأنبياء عليهم السلام كما نص عليه المحقق | التفتازاني رحمه الله تعالى في شرح المقاصد في السمعيات في البحث السادس في | عصمة الأنبياء ولذلك اشتهر بين الناس أول ناس أول الناس .

والجواب عن الأول أن الجوهري نص على أنه قال ابن عباس رضي الله تعالى | عنهما إنما سمي إنسانا لأنه نسي عهد الله فنسى . ولذا قال قوم أصله النسيان فحذفت | الياء لكثرة الاستعمال . وفيه أن الإنسان بمعنى الحيوان الناطق لا يرادف النسيان . اللهم | إلا أن يقال ثبت المرادفة والمساوقة في الأصل ومع ذلك يبقى الكلام في السهو . ولا | يبعد أن يقال السهو والنسيان متقاربان في المعنى بحسب اللغة ولهم تردد في أن الوجود | والشيئية مترادفان أو متساويان صدقا فلذا يقال إن الشيئية تساوق الوجود . |

المستفتي : في الفتوى . |

المسح : ( دست رسانيدن بشى ) . وفي الشرع إصابة اليد المبتلة العضو بلا تسييل | الماء إما بللا يأخذه من الإناء أو بللا باقيا في اليد بعد غسل عضو من المغسولات . ولا يكفي | البلل الباقي في يده بعد مسح عضو من الممسوحات . لا يكفي بلل يأخذه من بعض أعضائه | سواء كان ذلك العضو مغسولا أو ممسوحا وكذا في مسح الخف .

اعلم أن المراد بالمسح في قوله تعالى : ^ ( وامسحوا برؤوسكم ) ^ مسح بعض | الرأس بالاتفاق لأن الباء هناك دخلت على المحل - والأصل أن تدخل على الآلة وهي | غير مقصودة فإنه يكتفي فيها بقدر ما يحصل به المقصود فحين دخلت على المحل شبه | المحل بالآلة فلا يشترط الاستيعاب فاعلم أن الآية عند الشافعي رحمه الله تعالى | مطلق . ولهذا اعتبر أقل ما يطلق عليه اسم المسح إذ لا دليل على الزيادة ولا إجمال | في الآية . وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى مجمل فقال إنه ليس بمراد لحصوله في |