( باب اللام مع السين )
اللسغ : بالغين المعجمة ( كزيدن مارو كثردم كاللدغ ) .
ف ( 96 ) : |
اللسن : ما يقع الإيضاح الإلهي لآذان العارفين عند خطابه تعالى لهم . |
لسان الحق : الإنسان الكامل المتحقق بمظهرية اسم المتكلم . |
( باب اللام مع الطاء )
اللطيف : يطلق على خمسة معان : الأول : سهل التشكل . الثاني : رقيق القوام . | الثالث : قابل الانقسام إلى أجزاء صغيرة جدا . الرابع : سريع التأثر عن الملاقي . | الخامس : الشفاف . ويفهم من الصحاح أنه يطلق أيضا على الذي يرفق في العمل وعلى | الموفق وعلى العاصم . |
اللطف : بالضم ( مهربانى وباكيزكى هر شيء ) ولطف الله تعالى ما يقرب العبد | إلى الطاعة ويبعده عن المعصية بحيث لا يؤدي إلى الإلجاء وهو واجب عليه تعالى عند | الحكماء والمعتزلة دون الأشاعرة . |
اللطيفة : هي كل إشارة دقيقة المعنى تلوح للفهم لا تسعها العبارة كطعوم | الأذواق وسيجيء زيادة تفصيل في النكتة إن شاء الله تعالى . |
اللطيفة الإنسانية : هي النفس الناطقة المسماة عندهم بالقلب وهو في الحقيقة | ينزل الروح إلى رتبة قريبة من النفس مناسبة لها بوجه ومناسبة للروح بوجه آخر ويسمى | الوجه الأول الصدر والثاني الفؤاد . |
( باب اللام مع العين )
اللعن : الإبعاد وهو من الله تعالى إبعاد العبد بسخطه . ومن الإنسان الدعاء | بسخطه ولا يلعن إلا الكافر . واختلف في لعن يزيد بن معاوية فمن كفره لعنه ومن لا | فلا . وفي الخلاصة وغيرها أنه لا ينبغي اللعن عليه . وقال المحقق التفتازاني رحمه الله | تعالى في شرح العقائد النسفية وبعضهم أي بعض السلف المجتهدين والعلماء الصالحين | أطلق اللعن عليه لأنه كفر حين أمر بقتل الحسين رضي الله تعالى عنه . واتفقوا على |
| جواز اللعن على من قتله أو أمره أو أجاز به أو رضي به . والحق أن رضاء يزيد بقتل | الحسين رضي الله تعالى عنه واستبشاره بذلك وإهانته أهل بيت النبي [ $ ] مما تواتر معناه | وإن كان تفاصيله آحاد فنحن لا نتوقف في شأنه بل في إيمانه لعنة الله عليه وعلى | معاونيه انتهى . وفي بعض النسخ وأعوانه . أقول إن اللعن لا يكون ضائعا فإن كان | الملعون مستحقا له وإلا فيعود اللعن إلى اللاعن وسألت والدي رحمه الله تعالى عن | لعن يزيد قال الأحسن لمن أراد أن يلعن يزيد أن يقول عليه ما هو أهله . أيها المؤمنون | إن ما صدر عن يزيد عليه ما هو أهله من الأفعال والأقوال يتنفر عنه الطباع ويكرهه | الآذان كإهانة أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وحل المدينة سيما شهادة أمير | المؤمنين حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما وغيرها بأمره واستبشاره وسروره | واهتزازه حين شهادته رضي الله تعالى عنه كما ثبت بالتواتر ونطقت بها كتب السيرا بكوا | على مصائبه ومصائب أهل بيته وأعوانه رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين . |
اللعان : في اللغة الطرد والإبعاد مصدر لاعن يلاعن ملاعنة . وفي الشرع أربع | شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن في الخامسة قائمة مقام حد القذف في حقه | ومقام حد الزنا في حقها وسمي الكل لعانا لشروع اللعن فيها كالصلاة يسمى ركوعا | وسجودا لسرعتهما فيهما وصفته أن يبتدئ القاضي بالزوج فيشهد أربع مرات بأن يقول | في كل مرة ^ ( أشهد بالله أني لمن الصادقين ) ^ فيما رميتها به من الزنا ويقول في | ^ ( الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ) ^ فيما رميتها به من الزنا يشير إليها في | جميع ذلك ثم تشهد المرأة أربع مرات بأن تقول في كل مرة أشهد بالله أنه لمن الكاذبين | فيما رماني به من الزنا وتقول في الخامسة ^ ( غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) ^ | فيما رماني به من الزنا . وذكر في النوادر وهي أن تقول أنت من الكاذبين فيما رميتني به | من الزنا فإنه أقطع للاحتمال .
فإن قيل إن اللعان على ما قلتم من باب المفاعلة فإنما يكون بين اثنين واللعن ها | هنا إنما هو في كلام الزوج وإما في كلام الزوجة فذكر الغضب فقط . قلنا هذا من باب | التغليب كالقمرين على أن الغضب يستلزم اللعن وفيه ما فيه واللعان إنما يجب بقذف | زوجته وبما يوجب قذفها وصلحا شاهدين وهي ممن يحد قاذفها بأن كانت محصنة لأنها | إن كانت أمة أو كافرة بأن كانت كتابية أو صبية أو مجنونة أو زانية فلا حد ولا لعان . | وقيل إذا كان معها ولد وليس له أب معروف لا يجب اللعان وإن كانت من أهل | الشهادة . وإنما قلنا إذا كانا صالحين لأداء الشهادة إذ لو كانا صبيين أو عبدين أو | مجنونين أو محدودين في القذف أو كافرين فلا لعان . فإن قيل يشكل على هذا سريان | اللعان بين الزوجين الأعميين أو الفاسقين قلنا هما من أهل الشهادة ولهذا لو قضى | القاضي بشهادة هؤلاء جاز وإنما يجب اللعان لقوله تعالى : ^ ( والذين يرمون أزواجهم |
| ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين | والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع | شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ) ^ ^ ( والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من | الصادقين ) ^ . فإن الواجب للزنا أربعة شواهد فإذا لم يكن للزوج هؤلاء إلا نفسه فوجب | أربع شهادات والخامسة مقرونة باللعن وباقي تفاصيل هذا الباب في كتب الفقه . |
اللعب : هو فعل الصبيان يعقبه التعب بلا فائدة . |
( باب اللام مع الفاء )
اللفيف : في المعتل . |
اللفظ : في اللغة الرمي مطلقا ورمي شيء من الفم سواء كان المرمي حرفا أو | غيره . وفي الاصطلاح ما يتلفظ به الإنسان حقيقة أو حكما مهملا كان أو موضوعا | مفردا كان أو مركبا وتحقيق هذا بما لا مزيد عليه في كتابنا جامع الغموض .
واعلم أنه قد يذكر اللفظ في مقابل الحرف ويراد به ما يكون مركبا من حروف | التهجي كما مر تحقيقه في الحرف وقد يذكر اللفظ ويراد به المعاني الأول مجازا كما | قال العلامة التفتازاني ناقلا عن الشيخ عبد القاهر أنهم إذا وصفوا بما يدل على تفخيمه | مثل لفظ فصيح بليغ عظيم الشأن لم يريدوا اللفظ المنطوق ولكن أرادوا معنى اللفظ | الذي دل به على المعاني الثانوية أي المعاني اللغوية - والسبب أي في ارتكاب التجوز | الخ وقال الفاضل الجلبي قوله والسبب أنهم لو جعلوها يعني أن السبب في ارتكاب | التجوز أنهم لو جعلوا الفصاحة والبلاغة والبراعة وما شاكل ذلك أوصافا للمعاني لم | يفهم أنها صفات للمعاني الأول لاحتمال أن يراد المعاني الثواني فجعلوها نعوتا | للألفاظ وأرادوا بها المعاني الأول واعترض عليه بأن المعاني كما تحتمل الثواني عند | إطلاقها كذلك الألفاظ تحتمل عند إطلاقها الألفاظ بل أولى فلا بد من بيان سبب | الترجيح . لا يقال المعاني مشتركة بين المعاني الأول والثواني واللفظ مجاز في المعنى | الأول وقد تقرر أن المجاز حين الاشتراك أولى فظهر فائدة العدول لأنا نقول معنى ذلك | أن اللفظ المستعمل في معنى إذا كان دائرا بين كونه مشتركا في ذلك المعنى وغيره | وكونه مجازا في ذلك حقيقة في غيره كان الحمل على كونه مجازا فيه أولى لأن التعبير | عن معنى بلفظ يدل عليه مجازا أولى من التعبير بلفظ يدل عليه بالاشتراك بعد قيام | القرينة المعينة للمراد في كلا الاستعمالين ويمكن أن يقال مراد الشيخ أنهم لو جعلوها | صفاتا للمعاني لم يفهم انفهاما ظاهرا أنها صفات المعاني الأول لأن للمعاني الثواني | دخلا تاما في البلاغة حتى أن الكلام الذي ليس له معنى ثان ساقط عن درجة الاعتبار |
| عند البلغاء لما سبق فتردد الذهن بين المعاني الأول والثواني بخلاف ما إذا جعلوها | صفات اللفظ إذ عدم كون اللفظ المنطوق منشأ للفضيلة أظهر فتبادر الذهن إلى أن ليس | المراد اللفظ نفسه ولما كانت العلاقة بين اللفظ والمعاني الأول دون ما يحدث فيها | أقوى وأظهر يتبادر الذهن إليها - وهذا القدر كاف للترجيح انتهى . |
اللف والنشر : أن يلف شيئان مثلا أولا ثم يردفا بتفسيرهما أو بما يناسبهما | جملة اعتمادا على أن السامع الفطن يرد إلى كل منهما ما هو له فإن كان على الترتيب | بأن كان الأول للأول والثاني للثاني وهكذا فاللف والنشر على الترتيب وإلا فعلى غير | الترتيب كقوله تعالى : ^ ( ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من | فضله ) ^ . فإنه تعالى ذكر الليل والنهار على التفصيل ثم ذكر ما لليل وهو السكون فيه وما | للنهار وهو الابتغاء من فضل الله على الترتيب ولله در الفردوسي الطوسي حيث قال : |
% بروز نبر دآن يل ار جمند % % بشمشير وخنجربكرز وكمند %
% دريد وبريد وشكست وببست % % يلان راسر وسينه وباودس %
اللفافة : ما يلف به شيء كقطعة القرطاس التي يلف بها المكتوب . وفي الكفن | هي من الرأس إلى القدم على الأزار . |
( باب اللام مع القاف )
اللقب : في الاسم |
اللقطة : بضم الأول وسكون الثاني في اللغة الرفع من الأرض - وفي الشرع هي | مال يوجد في الطريق أو غيره ولا يعرف له مالك بعينه . سمي بها لأنه يلقط غالبا . |
اللقيط : فعيل بمعنى المفعول في اللغة المأخوذ والمرفوع . وفي الشرع اسم | لمولود حي طرحه أهله خوفا من العيلة أي الفقر أو فرارا من تهمة الزنا - وفي بعض | شروح كنز الدقائق اللقيط في اللغة ما يلتقط أي ما يرفع من الأرض فعيل بمعنى مفعول | ثم غلب على الصبي المنبوذ لأنه على عرض أن يلتقط - وفي الشريعة اسم لمولود | طرحه أهله خوفا من الفقر أو احترازا عن تهمة الزنا . |
( باب اللام مع الكاف )
اللكنة : عدم مطاوعة اللسان عند النطق والبيان وقصوره فيه بتشنج الأعصاب | والعروق اللسانية لمانع من تحريك اللسان عند التكلم . نعم القائل : |
% نه از ما راست حرف أو بلب دير آشنا كردد % %
% سخن راخوش نمي آيد كز ان لبها جدا كردد % %
( باب اللام مع الميم )
لما : على أربعة أوجه ظرفية كما هو المشهور وجازمة مثل لما يضرب وحرف | الاستثناء مثل قوله تعالى : ^ ( إن كل نفس لما عليها حافظ ) ^ وفعل ماض للمثنى من اللم | بمعنى الجمع والنزول - قال سيبويه أعجب الكلمات كلمة لما أن دخلت على الماضي | تكون ظرفا - وإن دخلت على المضارع تكون حرفا - وإن دخلت على غيرهما تكون | بمعنى إلا كقوله تعالى : ^ ( إن كل نفس لما عليها حافظ ) ^ أي إلا عليها . |
اللمس : قوة في العصب المخالط لأكثر البدن وذهب الجمهور إلى أنها قوة | واحدة . وقال كثير من المحققين منهم الشيخ أنها أربع الحاكمة بين الحرارة والبرودة | وبين الرطوبة واليبوسة وبين الخشونة والملاسة وبين اللين والصلابة . ومنهم من زاد | الحاكمة بين الثقل والخفة وإنما ذهبوا إلى أنها أربع لما مهدوه في تكثير القوى من أن | القوة الواحدة لا يصدر عنها أكثر من واحد وها هنا ملموسات مختلفة الأجناس متضادة | فلا بد لها من قوى مدركة مختلفة يحكم بالتضاد بينها فأثبتوا لكل ضدين منها قوة | واحدة وأنت خبير بأن قولهم الواحد من حيث هو واحد لا يصدر عنه إلا الواحد على | تقدير صحته لا يستلزم في الإدراك المختلفات المتضادة والحكم بالتضاد إلا بعدد | الجهات إما كون تلك الجهات قوى متعددة فلا وكلا . وأيضا المدرك بالحس هو | المتضادان كالحرارة والبرودة دون التضاد فإنه من المعاني المدركة بالعقل والوهم - وإذا | جاز إدراك قوة واحدة لضدين فقد صدر عنها اثنان فلم لا يجوز أن يصدر عنها ما هو | أكثر من ذلك .
وقال الطوسي اللمس قوة منبثة في البدن كله . وتوضيح المقام أنه قال بعضهم | لشدة الاحتياج إليه كان بمعونة الأعصاب ساريا في جميع الأعضاء إلا ما أمكن عدم | الحس أنفع له كالكبد والطحال والكلية لئلا تتأذى بما يلاقيها من الحاد اللذاع فإن |
| الكبد مولد للصفراء والسوداء والطحال والكلية مصبان لما فيه لذع وكالرئة فإنها دائمة | الحركة فتتألم باصطكاك بعضها ببعض وكالعظام فإنها أساس البدن ودعامة الحركات فلو | أحست لتألمت بالضغط والمزاحمة وبما يرد عليها من المصاكات وقال بعضهم أن حس | اللمس في الأعضاء المذكورة قليل بالنسبة إلى باقي الأعضاء بناء على ما ذكروا .
واعلم أن اللمس لما كانت ذات كيفيات لكونها مركبة من العناصر الأربع فبقدر | ما يقرب من التوسط الاعتدالي يكون إدراكه فكل ما كان أقرب كان إدراكه أكثر لكون | تأثره من الكيفيات أكثر - ولما كان قوة اللمس في الجلد من بين الأعضاء أكثر ثم في | جلد البدن من سائر الجلود ثم في جلد الكف ثم في جلد الراحة ثم في جلد الأصابع | ثم في جلد أنملتها كان كل من تلك الأعضاء أعدل مما دونها على الترتيب . |
( باب اللام مع الواو )
اللوحي : المنسوب إلى اللوح المحفوظ وما أريد به في التلويحات مذكور في | العرشي . |
اللوص : ( دردكوش ) . |
لواحق القياس : أربعة - القياس المركب - وقياس الخلف - والاستقراء | والتمثيل - وإنما عدوا القياس المركب من لواحق القياس لأن المركب فرع البسيط | وتابعه وقياس الخلف لأنه يخدم المطلوب الحاصل بالقياس لإثباته إياه بإبطال نقيضه | والاستقراء والتمثيل لعدم إفادتهما اليقين . |
لولا الاعتبارات لبطلت الحكمة : لأن الحكمة هي معرفة أحوال الموجودات | الحقيقية وهذه المعرفة محتاجة إلى معرفة المفهومات الاعتبارية وبيان أحوالها لأن معرفة | الحقائق العينية وتعليمها وتعلمها موقوفة على معرفة الألفاظ والدلالات فلا بد من معرفة | مفهوم الاسم والكلمة والأداة ومفهوم الدلالة ومفهوم أقسامها مثلا ومقومات هذه الأمور | اعتبارية ولا شك أن بطلان المحتاج إليه يوجب بطلان المحتاج وخرابه . |
لولا الحمقاء لخربت الدنيا : فإن الدنيا عبارة عن الغفلة عن الله تعالى ولا | يغفل عنه تعالى إلا الأحمق فلو لم يوجد غافل لم توجد الغفلة بل عدمت وخربت . |
( باب اللام مع الهاء )
اللهو : هو الشيء الذي يتلذذ به الإنسان فيلهيه ثم ينقضي . |
( باب اللام مع الياء التحتانية )
الليل : ظل الأرض عند غروب الشمس وهو يساوي اليوم إذا كانت الشمس في | الجوزاء كما مر في الفيء ثم يتفاوتان زيادة ونقصانا كما سيجيء في اليوم إن شاء الله تعالى . |
الليميا : في الطلسم . |
ليلة الرغائب وليلة البراءة : أما الأولى فهي ليلة أول الجمعة من رجب | والرغائب جمع الرغبة التي بمعنى العطاء الكثير - وأما الثانية فهي ليلة الخامس عشر من | شعبان - والبراءة براءة من النيران والمغفرة من العصيان وهما ليلتان مباركتان - وللفقهاء | والصلحاء فيهما صلوات وأذكار ولكن لم يثبت شيء من ذلك عند المحدثين الأخيار .
ف ( 97 ) :
وفي شرح عين العلم لملا علي القاري قدس سره . وفي الإحياء أما ليلة النصف | من شعبان فيصلى فيها مائة ركعة سورة الإخلاص عشر مرات وفاتحة الكتاب مرة كانوا | لا يتركونها - فقال العراقي حديث باطل - وصلاة الرغائب وهي ليلة أول الجمعة من | رجب يصلى اثنا عشر ركعة بست تسليمات يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سورة القدر | ثلاثا والإخلاص اثني عشر مرة وبعد الفراغ يصلى على النبي [ $ ] سبعين مرة ويدعو بما | شاء وهي بدعة منكرة كما صرح به النووي وغيره انتهى - وفي البحر الرائق شرح كنز | الدقائق وفي أواخر شرح منية المصلي ومن المندوبات إحياء ليلة النصف من شعبان كما | وردت به الأحاديث وذكرها في الترغيب والترهيب مفصلة . والمراد بإحياء الليل قيامه | وظاهره الاستيعاب ويجوز أن يراد غالبه ويكره الاجتماع على إحياء ليلة في المساجد . | قال في الحاوي القدسي ولا يصلى تطوع بجماعة غير التراويح وما روي من الصلاة في | الأوقات الشريفة كليلة القدر وليلة النصف من شعبان وليلة العيد وعرفة والجمعة وغيرها | فرادى انتهى . ومن ها هنا يعلم كراهة الاجتماع في صلاة الرغائب التي تفعل في رجب | ليلة أول جمعة منه فإنها بدعة وما يحتال لها أهل الروم من نذرها ليخرج من النفل | والكراهة فباطل وقد أوضحه العلامة الجلبي رحمه الله تعالى وأطال فيه إطالة حسنة كما | هو دأبه انتهى . وفي شرح الأشباه والنظائر للحموي رحمه الله تعالى قوله ويكره الاقتداء | في صلاة الرغائب وصلاة البراءة وصلاة الرغائب هي التي في رجب في ليلة أول جمعة | منه وصلاة البراءة هي التي تفعل ليلة نصف شعبان وإنما كره الاقتداء في صلاة الرغائب |
| وما ذكر بعدها لأن أداء النفل بجماعة على سبيل التداعي مكروه إلا ما استثني كصلاة | التراويح . قال ابن أمير الحاج في المدخل وقد حدثت صلاة الرغائب بعد أربع مائة | وثمانين من الهجرة وقد صنف العلماء في إنكارها وذمها وتسفيه فاعلها ولا تغتر بكثرة | الفاعلين لها في كثير من الأمصار انتهى . |
في تذكرة الموضوعات : لصاحب مجمع البحار وحديث صلاة الرغائب | موضوع بالاتفاق وفي اللآلي فضل ليلة الرغائب واجتماع الملائكة مع طوله وصوم | أول خميس وصلاة اثني عشر ركعة بعد المغرب مع الكيفية المشهورة موضوع رجاله | مجهولون . قال شيخنا وفتشت جميع الكتب فلم أجدهم . وفي شرح مسلم للنووي | احتج العلماء على كراهة صلاة الرغائب بحديث ' لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام ولا | تختصوا يوم الجمعة بصيام ' . فإنها بدعة منكرة من بدع الضلالة والجهالة وفيها | منكرات ظاهرة قاتل الله تعالى واضعها . وقد صنف الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها | وتضليل مصليها ومبدعها ودلائله أكثر من أن تحصى . وفي المختصر حديث صلاة | نصف شعبان باطل . ولابن حبان من حديث علي رضي الله عنه إذا كان ليلة النصف | من شعبان قوموا ليلها وصوموا نهارها ضعيف . وفي اللآلي مائة ركعة في نصف | شعبان بالإخلاص عشر مرات مع طول فضله للديلمي وغيره موضوع وجمهور رواته | من الطرق الثلاث مجاهيل وضعفاء انتهى . والطرق الثلاث هي المرفوع والموقوف | والمقطوع . وفي ما ثبت من السنة في أيام السنة للشيخ عبد الحق الدهلوي قدس سره | واختلفت الآثار في إحياء ليلة النصف من شعبان وقال به من التابعين خالد بن معدان | ومكحول ولقمان بن عامر وخالف في ذلك عطاء وابن أبي مليكة وغيرهم وعليه | أصحاب مالك والشافعي . وخالد بن معدان ولقمان بن عارم كانا يلبسان فيها أحسن | الثياب ويكتحلان ويقومان في المسجد تلك الليلة . وفي تنزيه الشريعة في الأحاديث | الموضوعة حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي [ $ ] قال : ' يا علي من صلى مائة | ركعة في ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد | أحد عشرة مرة ' الحديث . قال ابن الجوزي فيه مجاهيل وضعفاء - وقال الشيخ محيي | الدين النووي أما صلاة الرغائب وصلاة ليلة النصف من شعبان فليستا بسنتين بل هما | بدعتان قبيحتان مذمومتان - ولا تغتر بذكر أبي طالب المكي لهما في قوت القلوب | ولا بذكر حجة الإسلام الغزالي لهما في الإحياء ولا بالحديث المذكور فيهما فإن | ذلك باطل . وقد صنف عز الدين بن عبد السلام كتابا نفيسا في إبطالهما وأطال الإمام | المذكور في فتاواه أيضا ذمهما وتقبيحهما وإنكارهما - وقال الشيخ ابن حجر المكي | هذا مذهبنا ومذهب المالكية وآخرين من الأئمة ومذهب أكثر علماء الحجاز ومذهب | فقهاء المدينة . وقد صنف الشيخ المذكور كتابا في هذا الشأن انتهى - وأما صلاة |
| التسبيح فالصحيح أن الأحاديث الواردة فيها صحيحة ورواتها ثقات فلا تلتفت إلى | الاختلاف واترك الاعتساف . |
ليلة القدر : أفضل ليالي السنة وأشرفها خصها الله تعالى بهذه الأمة المرحومة | وهي باقية إلى يوم القيامة خلافا للروافض وهي ليلة في تمام السنة يختص فيها السالك | بتجلي خاص يعرف به قدرته ورتبته بالنسبة إلى محبوبه وهو ابتداء وصول السالك إلى | عين الجمع وفي تعينها اختلاف كالصلاة الأولى قد أخفاها الله تعالى عن عيون | الأجانب . والإشكال في قوله تعالى : ^ ( ليلة القدر خير من ألف شهر ) ^ في المشكل . |
اللين واللينة : نرمي - وحروف اللين في حروف العلة .
ليس للنساء من الولاء إلا ما اعتقن أو اعتق من اعتقن أو كاتبن أو كاتب من | كاتبن أو دبرن أو دبر من دبرن أو جر ولاء معتقهن أو معتق معتقهن حديث شريف | يتمسك به على أن لا شيء للإناث من وراثة المعتق بالكسر من ولاء المعتق بالفتح | فليس من هو عصبة بغيره أو مع غيره في عصبة المعتق الوارثين من المعتق بل العصبات | بالنفس يرثون الولاء وهم رجال بخلاف العصبة بالغير ومع الغير فإنهن نساء - .
واعترض عليه بأنه معارض لقوله عليه الصلاة والسلام ' الولاء لحمة كلحمة | النسب ' فإنه يقتضي أن يكون الولاء بين الذكر والأنثى كما في النسب . وأجيب عنه بأنه | تخصيص بعد التعميم أو بمنزلة الاستثناء أو بيان لانحطاط رتبة المشبه عن المشبه به | يعني أن حديث الولاء لحمة كلحمة النسب مشتمل على التشبيه وهو يقتضي انحطاط | رتبة المشبه عن المتشبه به وكان ذلك الانحطاط مجملا ففصله [ $ ] بقوله ليس للنساء من | الولاء الخ ولا يخفى على المتنبه أن صحة هذا الجواب موقوفة على تأخر هذا الحديث | عن حديث الولاء لحمة إلى آخره وهو مؤخر عنه تاريخا وإلا لما تمسكوا به في | دعواهم . فإن قيل إن هذا الحديث شاذ فكيف يتمسك به على نفي توريث الإناث من | ورثة المعتق من ولاء المعتق . قلنا قال شريف العلماء قدس سره هذا الحديث وإن كان | فيه شذوذ لكنه قد تأكد بما روي من أن كبار الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود رضي | الله تعالى عنهم قالوا بمثل ذلك فصار بمنزلة المشهور انتهى . أي بمنزلة الحديث | المشهور الذي العمل به واجب ويجوز به الزيادة على الكتاب .
ثم اعلم أنه حذف من هذا الحديث خمسة أشياء - أحدها : المستثنى منه وهو | اسم ليس أي ليس للنساء شيء من الولاء . - وثانيها : المضاف إلى كلمة ما في قوله ما | اعتقن أي إلا ولاء ما اعتقن - وثالثها : المضاف مع المضاف إليه من قوله أو أعتق من | اعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن اكتفاء بالعطف على اعتقن . ورابعها : ضمير المفعول | الراجع إلى الموصول في الأفعال كلها - وخامسها : حذف أن المصدرية لأن قوله أو |
| جر معطوف على الولاء المحذوف المضاف إلى كلمة ما فيكون مستثنى بواسطة العطف | والفعل لا يكون مستثنى . - وقيل عطف الجملة على المفرد غير جائز فيقدر أن | المصدرية ليجعل مدخولها مصدرا فيصح العطف .
ولا يخفى ما فيه لأن عطف الجملة على المفرد الذي له محل من الإعراب جائز . | - وقوله ولاء في قوله أو جر ولاء معتقهن منصوب على أنه مفعول جر ومعتقهن فاعله . | وقوله أو معتق معطوف على معتقهن ومضاف إلى معتقهن . - وقوله أو جر بتقديران في | تأويل المصدر وذلك المصدر بمعنى اسم المفعول فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام | هكذا ليس للنساء شيء من الولاء إلا ولاء ما اعتقنه أو ولاء ما اعتقه من اعتقنه أو | ولاء ما كاتبنه أو ولاء ما كاتبه من كاتبنه أو ولاء ما دبرنه أو ولاء ما دبره من دبرنه أو | إلا أن جر ولاء معتقهن أو إلا أن جر ولاء معتق معتقهن . - وتصوير المسائل بما لا | مزيد عليه في شرح الفرائض السراجية للسيد السند شريف العلماء قدس سره . - والمراد | بكلمة ما المذكورة والمقدرة المرقوق الذي يتعلق به الاعتاق وبكلمة من من صار حرا | مالكا . - فإن قيل المرقوق من جنس العقلاء فكيف يجوز استعمال كلمة ما الموضوعة | بغير العقلاء فيه . قيل كلمة ما ها هنا مجاز عن من - والجواب أن الرق في المرقوق | بمنزلة الموت كما أن الإعتاق في المعتق بمنزلة الحياة فالمرقوق ميت جماد بمنزلة سائر | ما يتملك مما لا عقل له والمعتق حي عاقل مالك فاستحق المرقوق أن يعبر لكلمة ما | كما في قوله تعالى : ^ ( أو ما ملكت أيمانكم ) ^ . والمعتق استحق أن يعبر عنه بكلمة من | فعبر عليه الصلاة والسلام كلا منهما بما استحقه . |
ليس كل ما هو فعل عند النحاة كلمة عند المنطقيين : هذه المسئلة معركة | الآراء قال بها الشيخ الرئيس في الشفاء وتحريرها أن بعض الأفعال كالمضارع الغائب | مثل يضرب كلمة بالاتفاق وأما المضارع المخاطب مثل تضرب والمتكلم مثل اضرب | ونضرب فهو فعل عند النحاة وليس بكلمة عند المنطقيين . فثبت ليس كل ما يسميه | النحاة فعلا كلمة عند المنطقيين لكن كون المضارع الغائب كلمة بالاتفاق دون المضارع | المخاطب والمضارع المتكلم نظري . استدل عليه بأن كونهما فعلين عند النحاة ظاهر | وعدم كونهما كلمة عند المنطقيين لأنهما مركبين ولا شيء من المركب بكلمة .
أما الصغرى فلأمرين : أحدهما : أن الفاعل جزء لمفهومهما والتاء والهمزة والنون | تدل عليه . ويؤيده امتناع تصريح الفاعل بعدهما إلا بطريق التأكيد كما حقق في موضعه | فهناك جزء اللفظ يدل على جزء معناه دلالة مقصودة وكل ما دل جزء لفظه على جزء | معناه فهو مركب . وثانيهما : أنهما يحتملان الصدق والكذب وكل ما يحتملهما فهو | مركب فهما مركبان .
وأما الكبرى فلأن الكلمة قسم من المفرد ولا شيء من المفرد بمركب فلا شيء |
| من الكلمة بمركب . وأما المضارع الغائب فكلمة بالاتفاق لأنه ليس بمركب لعدم | الأمرين المذكورين . أما الأول : فلأن الفاعل ليس جزءا من مفهومه ولا يدل الياء عليه | ولهذا يصرح بفاعله . وأما الثاني : فلأنه لا يحتمل الصدق والكذب لأن احتمالهما إنما | هو بعد تعيين الفاعل لأن الاحتمال وصف النسبة المتأخرة عن الطرفين المعينين بالتعيين | الشخصي فلا يرد أن الفاعل فيه متعين أيضا لأنه متعين بالوحدة الكلية لا الشخصية . - | ولهذا قالوا إن يضرب قبل ذكر فاعله مجهول عند السامع - أقول لا نسلم أن الفاعل | جزء لمفهوم المضارع المخاطب والمتكلم لأن المدلول المطابقي للفعل هو مجموع | الحدث والزمان والنسبة إلى فاعل ما فالفاعل من متعلقات النسبة خارج عن مفهوم | الفعل . وإن سلمنا أنه داخل فيه فلا نسلم أن التاء والهمزة والنون تدل عليه لأنها | علامات والدال إنما هو المجموع على المجموع . ولأنه لو كانت لها دلالة على الفاعل | المخاطب والمتكلم لما انفكت عنها تلك الدلالة وليس كذلك كما لا يخفى . وإن | سلمنا أنهما تدلان لكن لا نسلم أن هذا القدر يقتضي التركيب وإنما يقتضيه لو كان | الباقي من اللفظ دالا على الباقي من المعنى وليس كذلك فإن الباقي من اللفظ ليس | بلفظ لأنه لا يمكن الابتداء به فلا يمكن التلفظ به . وإن فرضناه لفظا فعدم دلالته | واضح . ولا نسلم أيضا أن الفاعل ليس جزءا من المضارع الغائب فإن النسبة إلى فاعل | ما مأخوذة في مفهومه لا الفاعل نفسه . وإن سلمنا أنه جزؤه فلا نسلم أن الياء في | المضارع الغائب لا يدل عليه . ودعوى دلالة التاء والهمزة والنون عليه دون الياء دعوى | بلا دليل . وتصريح الفاعل بعده لا يدل على عدم دلالتها عليه مطلقا لم لا يجوز أن | يكون دلالتها مشروطة بعدم تصريح الفاعل .
وإن أردت زيادة على هذا فانظر في شرح المطالع فعلى أي حال لا يخلو ذلك | الاستدلال عن المقال . ولهذا قال بعض أبناء الزمان أنه لم يأت أحد بما يتعلق بقلب | الأذكياء . ولما كان نظر النحاة مقصورا على الألفاظ على خلاف أرباب المعقول | عدوهما من الأفعال التي هي قسم الكلمة انتهى .
والحق عندي أن الفعل عند النحاة هو ما سوى فاعله والفعل مع فاعله جملة فعلية | كلام ليس بكلمة فضلا عن أن يكون فعلا . ألا ترى أنهم يقولون في بيان تركيب زيد | يضرب أن زيد مبتدأ ويضرب فعل والضمير المنوي الراجع إلى زيد فاعله ويضرب مع | فاعله جملة فعلية وقعت خبر المبتدأ . وكذا يقولون إن تضرب واضرب ونضرب أفعال | والضمير المنوي في الأول فاعله وهكذا الضمير المنوي في الثاني والثالث فكل فعل | بدون فاعله كلمة ومع فاعله جملة فعلية والفاعل ليس بجزء من مفهوم الفعل بل النسبة | إلى فاعل معين من أجزائه هذا ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا .
فإن قلت إن المنطقيين اتفقوا على أن الكلمة أي الفعل تدل على الزمان بهيئته فما |
| وجه اتفاقهم على كون المضارع الغائب كلمة مع أن هيئته تدل على الزمان بالاتفاق فهو | مركب أيضا كالمضارع المخاطب والمتكلم . قلنا دلالة الهيئة على جزء معنى الفعل لا | يضر في كونه كلمة لأن المراد الأجزاء الملفوظة المترتبة المسموعة والهيئة ليست كذلك | كما حققناه في جامع الغموض منبع الفيوض . |
( [ حرف الميم ] )
( باب الميم مع الألف )
الماء : بارد رطب . وجمعه على المياه دليل على أن همزته منقلبة عن الهاء . وأصل | المياه مواه لدلالة جمع جمعه على الأمواه وتصغير الماء على المويه فقلبت الواو لانكسار | ما قبلها . والماء جنس يطلق على القليل والكثير ولهذا لا يجمع إلا إذا أريد به الأنواع .
ف ( 98 ) : |
الماء المطلق : هو الماء الذي بقي على أصل خلقته . |
الماء المستعمل لقربة : هو الماء الذي استعمله المتوضي أو غير جنب بأن | يتوضأ المتوضي أو الطاهر عن الجنابة ناويا تجديد الوضوء أو تجديد الغسل ليكون له | قربة إلى رحمة الله تعالى ونظر لطفه إليه . |
الماء المستعمل لرفع حدث : هو الماء الذي استعمله المحدث للوضوء أو | لرفع الجنابة . والفتوى على أن الماء المستعمل مطلقا طاهر لا مطهر حين استقراره في | مكان طاهر . |
الماء الجاري : شرعا هو الماء الذي يذهب بتبنة وهو الماء الجاري حقيقة . | وأما الماء الجاري حكما فهو الماء الذي يكون عشرا في عشر . وعمقه أن يكون بحيث | لا ينكشف أرضه بالغرف أي برفع الماء بالكفين . والمعتبر ذراع الكرباس وهو ذراع | العامة ست قبضات فصارت أربعا وعشرين اصبعا . وإن كان الحوض مدورا يعتبر ثمانية | وأربعون وهو الأحوط . والماء إذا كان له طول وليس له عرض وهو بحال لو جمع | وقدر يصير عشرا في عشر لا بأس بالوضوء تيسيرا على المسلمين كذا في السراجية . |
المال : ما من شأنه أن يدخر للانتفاع به وقت الحاجة سرا وكان الانتفاع به | مباحا شرعا كما هو الظاهر أولا كالخمر والخنزير . فإن أبيح الانتفاع به شرعا فمتقوم | بالكسر وإلا فغير متقوم . وإنما سمي المال مالا لأنه مال بالناس عن طاعة الله عز | وجل . فالمنفعة ملك لا مال والمنافع لا تتقوم إذ لا تتقوم بلا إحراز ولا إحراز بلا بقاء | ولا بقاء للأعراض . فإن قيل إن لم يكن المنافع متقومة فكيف يرد عقد الإجارة على |
| المنافع . قلنا بإقامة العين مقامها والتوضيح في التوضيح .
والملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص . والحاصل من ضرب | العدد في نفسه يسمى مالا في الجبر والمقابلة ومجذورا في المحاسبات العددية ومربعا | في المساحة . |
ما يحتمل طرفي الزمان أو أحدهما : أي علامة الفعل ما يحتمل إلى آخره | هذه العبارة وقعت في الرسالة المشهورة بالضريري في علم النحو . وتحقيقها أن علامة | الشيء هي الأمر الخارج عنه الذي يعرف به ذلك الشيء بحيث يمتاز عن غيره فلا بد | أن تكون خاصة لذلك الشيء فبيان علامة الفعل تعريفه بالخاصة .
وأنت تعلم أن تعريف الشيء بالخاصة تعريفه بالرسم فهذا تعريف رسمي للفعل | والزمان قد مر تحقيقه .
وفي نقد المحصل أن الزمان إما الماضي وإما المستقبل وليس قسم آخر هو الآن | وإنما الآن فصل مشترك بين الماضي والمستقبل كالنقطة في الخط - والمشهور أن الزمان | إما الماضي وإما المستقبل وإما الحال - فاعلم أن كلمة ما في قوله ما يحتمل يحتمل أن | تكون موصولة ويحتمل أن تكون مصدرية - إما على الأول فالمراد بها الحرف والمعنى | أن خاصة الفعل حرف يحتمل طرفي الزمان كقد أو أحدهما كالسين وسوف - فإن كلمة | قد - قد تدخل على الفعل الماضي - وقد تدخل على الفعل المستقبل والأخير أن على | الفعل المستقبل فقط - والمراد بالاحتمال صحة الدخول على ما يدل على الزمان | الماضي وعلى ما يدل على الزمان المستقبل . وعلى الاحتمال الأول قوله ما يحتمل إلى | آخره بيان لخواصه اللفظية - وإنما اختار التعريف بها لظهورها - وأما على الثاني | فالمعنى أن خاصة الفعل احتماله وضعا طرفي الزمان أو أحدهما فإن في صيغة المضارع | صلاحية الاستقبال مثل ينصر وصلاحية الزمان الماضي مثل لم ينصر . وفي صيغة | الماضي صلاحية الزمان الماضي فقط وفي الأمر الحاضر صلاحية الزمان المستقبل | فقط . هذا على ما هو في نقد المحصل .
وأما على المشهور فإن في صيغة المضارع صلاحية زمان الحال والاستقبال أيضا | وفي صيغة الماضي صلاحية الزمان لا غير - وعلى الاحتمال الثاني قوله ما يحتمل إلى | آخر بيان خواصه المعنوية فإن الاحتمال معنى من المعاني كالإسناد والإضافة اللتين من | الخواص المعنوية للاسم . وفي بعض النسخ وعلامة الفعل قد والسين وسوف وما | يحتمل طرفي الزمان أو أحدهما فعلى هذا قوله ما يحتمل لا يحتمل إلا الاحتمال الثاني | ويكون بيانا لخواصه اللفظية والمعنوية فافهم واحفظ . ولعل عند غيري أحسن من هذا | كيف لا وقد حقق السيد السند الشريف الشريف قدس سره هذا المقام وشرح ما هو | المرام وإن لم يطلع عليه هذا الغريب المستهام . |
ما قبل الطبيعة وما بعد الطبيعة : في الإلهي . |
الماهية : كانت في الأصل ماهوية الياء للنسبة والتاء للمصدرية . ثم قلبت الواو | ياء وأدغمت الياء في الياء وكسرت الهاء . وقال بعض العلماء الماهية مأخوذة عن ما هو | بإلحاق ياء النسبة وحذف إحدى اليائين للتخفيف وإلحاق التاء للنقل من الوصفية إلى | الاسمية - وقيل الأصل المائية ثم قلبت الهمزة هاء كما في قراءة هياك في إياك . وهي | في عرف الحكماء بما به يجاب عن السؤال بما هو فعلى هذا يطلق الماهية على الحقيقة | الكلية . وربما تفسر بما به الشيء هو هو فتطلق على الحقيقة الكلية والجزئية أيضا . | والحقيقة والماهية مترادفتان فإن قيل التعريف بما به الشيء هو هو ليس بمانع لأنه | يصدق على العلة الفاعلية لأن الظاهر أن يكون الباء في قوله ما به للسببية والضمير أن | للشيء فالمعنى الأمر الذي بسببه الشيء ذلك الشيء .
ولا شك : أنه يصدق على العلة الفاعلية لأن الإنسان مثلا إنما يصير إنسانا | متمايزا عن جميع ما عداه بسبب الفاعل وإيجاده إياه ضرورة أن المعدوم لا يكون إنسانا | بل لا يكون ممتازا عن غيره لما تقرر من أنه لا تمايز في المعدومات فيلزم أن تكون | العلة الفاعلية ماهية لمعلولاتها وهو ظاهر البطلان . قلنا معنى ما به الشيء هو هو ما به | الشيء ذلك الشيء والفاعل ما بسببه الشيء موجود في الخارج وذلك إما بأن يكون أثر | الفاعل نفس ماهية ذلك الشيء مستتبعا له استبتاع الضوء للشمس والعقل يتنزع منه | الوجود ويصفها به على ما قال به الإشراقيون وغيرهم القائلون بأن الماهيات مجعولة | فإنهم ذهبوا إلى أن الماهية هي الأثر المترتب على تأثير الفاعل ومعنى التأثير الاستتباع | ثم العقل ينزع منه الوجود ويصفها به . والحاصل أن الماهية ما به الشيء ذلك الشيء | والفاعل ما به الشيء موجود وكم فرق بينهما وها هنا كلام طويل في حواشي صاحب | الخيالات اللطيفة والحواشي الحكيمية - وربما يطلق الماهية ويراد بها المجانسة أي | المشاركة في الجنس المنطقي أو اللغوي الأمر الشامل للأنواع أيضا فإنه يقال ما عندك | بمعنى أن أي جنس من الأجناس عندك . فيجاب بأنه إنسان أو فرس أو طعام وإنما يراد | بها المجانسة لأن معنى ما السؤال عن الجنس فمعنى الماهية المنسوب إلى ما أعني ما | يقع جوابا عنه وهو الجنس فيكون معنى قولهم والله تعالى لا يوصف بالماهية أنه تعالى | لا يوصف بأن له جنسا ولا يقال إنه تعالى مجانس لشيء من الأشياء - .
والمراد بالجنس في قولهم المذكور الجنس المنطقي لأنه حينئذ يلزم التركيب لأنه | تعالى لو كان مشاركا للأشياء في الجنس المنطقي لكان مفتقرا إلى الفصل المميز عن | المتجانسات لأن الجنس في تحصله وتقومه يكون مفتقرا إلى الفصل كما تقرر . فيلزم | التركيب الذي يجب تنزيه الله تعالى عنه بخلاف الجنس اللغوي فإنه إذا قيل إنه تعالى | متصف بالماهية أي المجانسة والمشاركة في الجنس اللغوي لا يلزم التركيب في ذاته |
| تعالى لجواز أن يكون له تعالى حقيقة نوعية بسيطة فلا يلزم التركيب . هذا على أصل | المتكلمين فإن للواجب تعالى عندهم حقيقة نوعية بسيطة من غير لزوم التركيب في ذاته | تعالى . وأما على أصل الفلاسفة فالواجب تعالى منزه عن الماهية بالمعنى اللغوي أيضا | لاستلزامه التركيب مطلقا . فكل شخص له ماهية كلية سواء كانت نوعية أو جنسية فهو | مركب عندهم فافهم واحفظ - وللماهية معنى آخر يفهم من كلام الشيخ الرئيس في | الآهيات الشفاء حيث قال كل بسيط ماهيته ذاته لأنه ليس هناك شيء قابل لماهيته | وصورته أيضا ذاته لأنه لا تركيب فيه . وأيضا الماهية هي الحقيقة المعراة عن الأوصاف | في اعتبار العقل . ومن ها هنا يقال إن الواجب سبحانه وجود خاص قائم بذاته ذاتية | محضة لا ماهية له لأن الماهية هي الحقيقة إلى آخره وهو سبحانه منزه عن أن يلحقه | التعرية وأن يخيط به الاعتبار . وربما يفرق بين الحقيقة والماهية بأن الوجود معتبر في | الحقيقة دون الماهية وأن الماهية تتناول الماهية الموجودة في الخارج والمفهوم | الاعتباري أيضا بخلاف الحقيقة فإن الحقيقة أخص والماهية أعم -
وعليك أن تشكر وتعلم أن للماهيات ثلاث اعتبارات . الأول : بشرط شيء أي مع | العوارض فتسمى مخلوطة وهي فائزة بالوجود قطعا - والثاني : بشرط لا شيء فتسمى | مجردة لم توجد قط لتجردها حتى نفوا وجودها الذهني والحق إثباته إذ لا حجر في | التصور . - والثالث : لا بشرط شيء فتسمى مطلقة وهي في نفسها لا موجودة ولا | معدومة ولا كلية ولا جزئية وكذا سائر العوارض أي ليس شيء منها جزؤها ولا عينها | بل كلها خارجة عنها يتصف بها عند عروضها فمفهوم الإنسان مثلا في نفسه لا كلي | وإلا لما حمل على زيد ولا جزئي وإلا لما حمل على كثيرين . لكنه صالح لكل عارض | يتصف به عند عروضه . فبعروض التشخص جزئي وبعروض عدمه كلي . وقس عليه | فالمعروض واحد والعوارض شتى وهو مع عارض غيره مع آخر فهو واحد بالذات | ومختلف بالحيثيات فاتصف بالمتقابلات . ففي الخارج يتصف بالعوارض الخارجية | كالحرارة والبرودة وبتشخص بها . وفي الذهن بالعوارض الذهنية كالكلية والمفهومية | فالماهية واحدة واختلاف الأحوال باختلاف المحال . فكما لا يلزم حرارة الموجود | الذهني لا يلزم كلية الموجود العيني فافهم واحفظ .
ثم اعلم أن الماهية على نوعين : أحدهما : حقيقية أي موجودة بوجود أصيل . | وثانيهما : اعتبارية يعتبرها العقل إما بأن ينتزعها من أمور موجودة في الخارج | كالوجوب والإمكان والامتناع وسائر الأمور والاصطلاحية فإنها مفهومات انتزعها | العقل من الموجودات العينية أي الخارجية وليس لها وجود أصيلي ومعنى ثبوتها في | نفس الأمر ومطابقة أحكامها إياها أن مبدأ انتزاعها أمر في الخارج وأنه بحيث يمكن | أن ينتزع العقل تلك الأمور منه ويصفه بها أو يخترعها من عند نفسه كإنسان ذي |
| راسين وأنياب الأغوال . وقد ظهر مما ذكرنا فساد ما قيل إن الاعتبارية التي وقعت | في مقابلة الموجودة قسمان : أحدهما : ما لا يكون له تحقق في نفس الأمر إلا باعتبار | المعتبر كالمفهومات الاصطلاحية . والثاني : مفهوم له تحقق في نفس الأمر بدون | اعتباره وإن لم يكن موجودا كالوجوب والإمكان والحدوث وغيرهما من الأمور | الممتنعة الوجود في الخارج . وقولنا أي موجودة بوجود أصيل أولى من قولهم أي | موجودة في الأعيان لأن ذلك يشمل الصفات القائمة بالنفس الناطقة . بخلاف قولهم | أي موجودة في الأعيان كما لا يخفى . وقد ظهر من هذا التحقيق معنى الأمور | الاعتبارية أيضا فتأمل . |
المانع : ما يوجب انعدام الحكم عند وجود سببه وتفصيله في التوقف . |
المادة : هي الهيولى وهي محل الجوهر أي الصورة جسمية كانت أو نوعية | والموضوع هو محل العرض وتحقيقها في الهيولى إن شاء الله تعالى .
وفي شواهد الربوبية أن المادة التي تتصرف فيها النفس ليست هذا الجسم الغليظ | الثقيل الذي يقع لها به الإعياء بل هي اللطيفة المعتدلة النورية وهو البدن الأصلي وهذا | غلافه وقشره ولا يوجب الإعياء والرعشة لأنه يناسب لجوهر النفس انتهى . |
وأما مادة القضية : فهي لفظ مشترك بين الطرفين والكيفية الثابتة في نفس الأمر | لأن كلا منها جزء القضية المربعة وعنصرها . وقال بعضهم إن مادة القضية هي الكيفية | في نفس الأمر لأن مادة الشيء هي ما يتركب عنه وتكون أصلا له . ومادة القضية | وأصلها وإن كان الموضوع والمحمول والنسبة لكن الأشرف من هذه الأجزاء الثلاثة هو | النسبة وتلك الكيفية في نفس الأمر لازم لها فسميت تلك الكيفية مادة تسمية للازم | للجزء الأشرف باسم الكل . ثم إن جميع العلماء اصطلحوا على أن الكيفية الثابتة للنسبة | في نفس الأمر تسمى مادة والتي يدركها العقل سواء كانت لها في نفس الأمر أو لا | تسمى جهة . ويفهم من كلام الطوسي في التجريد أن المادة والجهة متحدان بالذات | ومتخالفان بحسب الاعتبار يعني يفهم أن كيفية نسبة المحمول إلى الموضوع في نفس | الأمر تسمى مادة إن اعتبرت في نفسها . وتسمى جهة إن اعتبرت في العقل . ولتحقيق | هذا الكلام مقام آخر . وتحقيق الجهة بما لا مزيد عليه في الجهة . |
مانعة الخلو : ومانعة الجمع كلاهما في المنفصلة . |
ما أضمر عامله على شريطة التفسير : عند النحاة كل اسم قبل فعل أو شبهه | معرض عن العمل فيه بسبب عمله في الضمير الراجع إليه أو في متعلقه بحيث لو غلب | ذلك المعرض نفسه أو مرادفه أو لازمه عليه بمجرد رفع ما به الأعراض لنصبه ذلك | المعرض أو مرادفه أو لازمه . |
الماضي : عند أرباب العربية فعل دل بحسب الوضع على زمان متقدم على | الزمان الحاضر الذي أنت فيه تقدما بالذات أي بلا واسطة الزمان كما هو رأي | المتكلمين . أو تقدما بالزمان كما هو عند الحكماء وعلى أي حال لا يلزم للزمان زمان | إما على رأي المتكلمين فظاهر وإما على طور الحكماء فلما مر في التقدم فانظر فيه فإن | فيه حل المشكلات وفتح المغلقات . |
الماذيانات : جمع الماذيانة وهي أصغر من النهر وأعظم من الجدول - وقيل ما | يجتمع فيه ماء السيل ثم يسقى منه الأرض والسواقي جمع الساقية وهي الأنهار الصغار | - وفي المغرب الماذيانات جمع الماذيان وهو فارسي معرب والماذيانات الأنهار العظام | - وإنما سميت بذلك لأنها تتولد منها الأنهار الصغار . |
ما لا جنس له لا فصل له : كالوجود إذ لو كان له فصل لزم تركب الماهية | من أمرين متساويين وهو ممتنع لأن أحد لأمرين إما محتاج إلى الآخر أو لا . والثاني | باطل لوجوب احتياج بعض أجزاء الماهية الحقيقية إلى البعض . وعلى الأول إما أن | يكون كل واحد منهما محتاجا إلى الآخر أو أحدهما إلى الآخر . وعلى الأول يلزم | الدور كما لا يخفى . وعلى الثاني الترجيح بلا مرجح لأنهما ذاتيان متساويان فاحتياج | أحدهما إلى الآخر ليس أولى من احتياج الآخر إليه . ثم إنهم قالوا إن الوجود لا جنس | له وإلا فإما أن يتصف بالوجود فيكون الكل صفة للجزء لكن صفة ذلك الجزء لا تكون | صفة لنفسه بل تكون صفة لباقي الأجزاء فلا يكون العارض بتمامه عارضا أو بالعدم | فيلزم اجتماع النقيضين وها هنا كلام في المطولات . |
المأول : من آل يؤول إذا رجع وأولته إذا رجعته . وعند الأصوليين هو المشترك | مثلا ترجح بعض وجوهه بغالب الرأي فإنك إذا تأملت موضع اللفظ وصرفت اللفظ عما | يحتمل من الوجوه إلى شيء معين بنوع رأي فقد أولته إليه فالمشترك قبل التأمل والترجح | مشترك وبعدهما مأول ولذا قيل إن المأول في الحقيقة من أقسام المشترك . وإنما قلنا | مثلا لأن المشترك ليس بلازم فإن المشكل والخفي إذا علم بالرأي بأن زال الخفاء عنه | بدليل فيه شبهة كخبر الواحد والقياس كان مأولا أيضا . وإنما قيدنا بغالب الرأي لأنه لو | ترجح بالنص كان مفسرا لا مأولا . والتفصيل في كتب الأصول . |
ما يشق زواله من النجس : هو النجس الذي يحتاج لإزالته إلى شيء آخر | سوى الماء كالصابون وغيره كذا في التبيين . |
ما لا يزال : قد يراد به إذا وقع في مقابل الأزل الزمان الذي لم يأت عليه | الزوال وهو الحال والاستقبال فإنه لم يأت عليهما الزوال بخلاف الماضي فإنه أتى عليه | الزوال . وكثيرا ما يراد به زمان الاستقبال فقط فافهم واحفظ . |
المؤثر : لما كانت الهمزة فيه على صورة الواو جعلنا محل تفصيله باب الميم | مع الواو فاطلب هناك . |
ما لا يطاق : في تكليف العبد بما لا يطاق غير واقع . |
المأثور : في الأثر . |
ماه وجور : علمين لبلدتين ولله در الشاعر : |
% شد خلد برين زطلعت اين مه جور % %
% خورم دل آن كز ونباشد مهجور % %
% آن ماه وجور منصرف كشت زمن % %
% وين طرفه كه نيست منصرف ماه وجور % %
ما جرى : كلمة ما موصولة كما يقال اسمع ما جرى على هذا الرجل من | المصائب والصعوبات والشدائد ويحتمل أن تكون نافية واستفهامية ولكل موضع ومقام | وما نجر أنهر عظيم في الدكن ولله در من قال : |
% لو جرى ما جرى علي على % % ما نجر اما جرى بل انجمدا %
( باب الميم مع الباء الموحدة )
المباهلة : الملاعنة وهي أن يجمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولون لعنة الله | على الظالم منا أو المبطل منا . وفي المغرب إذا اختلفوا في شيء اجتمعوا وقالوا بهلة | الله على الظالم . وهذا هو المباهلة . والبهلة بضم الباء الموحدة وفتحها اللعنة . |
المبادئ العالية : العقول العشرة . |
المبنى : ما كان حركته وسكونه لا بعامل والاسم المبني وما ناسب مبني الأصل | أو وقع غير مركب بعامله . |
المبنى اللازم : ما لا يقع في الكلام إلا مبنيا . |
والمبنى العارض : بخلافه . |
مبنى الأصل : أي المبنى الذي هو الأصل في البناء أي لا يكون بناؤه بمشابهة | أمر آخر ومناسبته فالإضافة بيانية وهو ثلاثة الفعل الماضي - والأمر بغير اللام - | والحرف - وبين المبنى اللازم ومبنى الأصل عموم وخصوص مطلقا كما لا يخفى .
المبتدأ : على قسمين . غير ضروري وهو الأصل . وضروري وهو خلاف | الأصل . أما الأول : فهو الاسم المسند الذي لا يوجد فيه عامل لفظي غير زائد مثل | زيد قائم وبحسبك درهم . وأما الثاني : فهو الصفة الواقعة بعد حرف النفي أو همزة | الاستفهام الرافعة للاسم الظاهر مثل ما قائم الزيدان وأقائم الزيدان . وإنما صار هذا | القسم ضروريا لأن مثل ما قائم الزيدان كلام تام يصح السكوت عليه وإسناد الصفة إلى | فاعلها غير تام ولا يصح أن يكون الزيدان مبتدأ مؤخرا لعدم مطابقة الخبر المشتق حينئذ | فاضطر النحاة وقالوا بابتدائية الصفة مع كونها مسند أو بقيام فاعلها له مقام الخبر . |
المبالغة : في الشيء زيادته بحسب الكيفية دون الكمية بخلاف التكثير فإنه زيادة | في الشيء باعتبار الكمية فبينهما فرق بين كالفرق بين الفرق والقدم . فاتضح من ها هنا | قول أصحاب التصريف أن باب التفعيل قد يجيء للمبالغة مثل صرح وعلم . وتارة | للتكثير مثل حرك وطوف - وفي فن البديع أن المبالغة نوعان مقبول ومردود وهي مطلقا | أن يدعي بوصف بلوغه في الشدة أو الضعف حدا مستحيلا أو مستبعدا وإنما يدعي ذلك | لئلا يظن أن ذلك الوصف غير متناه في الشدة والضعف . وينحصر المبالغة في التبليغ | والإغراق والغلو لأن المدعي إن كان ممكنا عقلا وعادة فتبليغ . وإن كان ممكنا عقلا لا | عادة فإغراق . وإن لم يكن ممكنا لا عقلا ولا عادة فغلو - والتبليغ والإغراق مقبولان | مطلقا - والأكثر من الغلو مردود وبعضه مقبول . والتفصيل في كتب البديع . |
المباح : ما استوى طرفاه أي الفعل وتركه . |
المباشرة : كون الحركة بدون توسط فعل آخر كحركة اليد . والمراد بمباشرة | العالم بأسباب العلم أن يتصرف بأسبابه بالاختيار وجعلها آلة للعلم بالقصد . |
المباشرة الفاحشة : إن تماس بدن الرجل بدن المرأة وانتشر آلته وتماس | الفرجان وهي تنقض الوضوء ولا توجب الغسل . |
المباراة : مفاعلة مهموز اللام وهي أن يقول الرجل لامرأته برأت من نكاحك | بكذا وتقبله هي . |
المبتدع : اسم مفعول ما لا يكون مسبوقا بمادة ومدة . واسم فاعل هو من صدر | عنه ما لا يكون إلى آخره . |
المبتدع : من خالف في العقيدة طريق السنة والجماعة وينبغي أن يكون حكمه | حكم الفاسق لأن الإخلال بالعقائد ليس بادون من الإخلال بالأعمال وأما فيما يتعلق | بأمر الدنيا فحكمه حكم المؤمن ظاهرا لكن حكمه البغض والعداوة والإعراض والإهانة | والطعن وكراهة الصلاة خلفه . |
المبدأ : هو الله تعالى وكل ما به ابتداء شيء . |
المبادئ : هي التي يتوقف عليها مسائل العلم . وهي إما تصورات أو | تصديقات . أما التصورات فهي حدود الموضوعات وأجزاؤها وجزئياتها وأعراضها | الذاتية - وأما التصديقات فإما بينة بنفسها وتسمى علوما متعارفة . وأما غير بينة بنفسها | فإن أذعن المتعلم بها بحسن الظن على المعلم سميت أصولا موضوعه . - وإن تلقاها | بالإنكار والشك سميت مصادرات . |
المبصر : على ثلاثة أقسام : الأول : المبصر بالذات بمعنى نفي الواسطتين أي | الواسطة في الثبوت والواسطة في العروض وهو الضوء - والثاني : المبصر بالذات بمعنى | نفي الواسطة في العروض فقط وهو الألوان والسطوح أيضا عندهم - والثالث : المبصر | بالعرض بمعنى الواسطة في العروض وهو المقدار والشكل والوضع والحركة والسكون . | فالمراد بالإدراك بالذات في قولهم إن القوة البصرية مدركة للأضواء والألوان بالذات | نفي الواسطة في العروض فاحفظ فإنه نافع جدا . |
( باب الميم مع التاء الفوقية )
متقاربا المفهوم : هذه العبارة متعارفة في محاورات العلماء كما قالوا الهيئة | والعرض متقاربا المفهوم إلا أن العرض يقال باعتبار عروضه أي حصوله في شيء آخر - | والهيئة باعتبار حصوله أي في نفسه . ولا يخفى أن قولهم متقاربا المفهوم يدل على | الفرق فما وجه قولهم إلا أن العرض إلى آخره الدال أيضا على الفرق - والتوجيه أن | الاستثناء من مقدر تقديره لا فرق بينهما إلا بهذا الاعتبار وليست كلمة الاستثناء | استدراكية على ما وهم . |
المتجمل والمتعفف والمتدين : لكل من هذه الثلاثة معنيان كما قال قائل : |
% قد كنت قدما مثريا متمولا % % متجملا متعففا متدينا %
% فالآن صرت وقد عدمت تمولي % % متجملا متعففا متدينا %
أي كنت ذا ثروة ودولة وعفة وديانة فصرت آكل لحم مذاب وشارب عفافة أي | بقية في الضرع من اللبن وذا دين . |
المتكلمون : في الإشراقيين وأيضا في الرواقين . |
المتعرف : في المعرفة إن شاء الله تعالى . |
المتداخلة : والمترادفة في الحال ومن أقسامها : |
المتسق النظام : في الصحاح الاتساق الانتظام فعلى هذا كان النظام مأخوذ من | الاتساق . فذكر النظام بعده مبني على تجريده . والمراد بالمتسق النظام في الفلكيات |
| الشيء الذي يكون نظامه على نهج واحد كأن يكون من مبدأ واحد امتداد واحد متصل | في نفسه وإن كان له أجزاء ومفاصل باعتبار الفرض ويمكن أن يراد بالمتسق النظام أن | يكون بين أجزاء السلسلة الغير المتناهية ترتب إما عقلا بأن يكون أحدها علة للآخر | وهكذا إلى غير النهاية . أو وصفا كما هو الظاهر سواء كانت تلك الأجزاء موجودة أو | مفروضة . |
المتصرفة : قوة مرتبة في التجويف الأوسط من الدماغ وسلطانها وتصرفها في | الجزء الأول من ذلك التجويف من شأنها تركيب بعض ما في الخيال أو الحافظة من | الصور والمعاني مع بعض وتفصيله عنه . كما إذا تصور إنسان ذا جناحين وذا رأسين . | وكما إذا تصور إنسان بلا رأس ورجل - وهذه القوة إذا استعملها العقل في مدركاته | بضم بعضها إلى بعض أو فصله عنه سميت مفكرة لتصرفها في المواد الفكرية - وإذا | استعملها الوهم في المحسوسات مطلقا أي بسمع أو بصر أو غير ذلك سميت . |
متخيلة : لتصرفها في الصور الخيالية . فالمتخيلة هي القوة التي تتصرف في | الصور المحسوسة والمعاني الجزئية المنتزعة عنها .
واعلم أن هذه القوة متحركة دائما لا تسكن في النوم واليقظة أصلا ومن شأنها | محاكات المدركات المحسوسة والمعقولة وربما حاكت الكيفيات المزاجية كما أن | السوداوي يرى في المنام الأدخنة والصفراوي النيران والبلغمي المياه والثلوج ولذلك | يستدل الأطباء بالمنامات على الأمزجة ولكل نفس خاصية في تلك المحاكات فربما | حاكته بأمر يحاكيه غيرها بأمر آخر ولذلك كان تعبير الرؤيا يختلف باختلاف | الأشخاص . ولا بد فيه من حدس تام وقد يحاكي الشيء بضده فإن الضدين يجتمعان | في الحس المشترك فربما انتقل من أحدهما إلى الآخر كما أن البكاء في الرؤيا معبر | بالفرح والموت بطول عمره إلى غير ذلك مما يعرفه أهله . |
المتكرر النوع : هو كل نوع يكون بحيث إذا فرض إن فردا أمنه أي فرد كان | موجودا وجب أن يتصف ذلك الرد بذلك النوع حتى يوجد ذلك النوع في ذلك الفرد | مرتين مرة على أنه حقيقته أي تمام حقيقة ذلك الرد ومرة على أنه صفته وعرضه . فلا | يرد أن كل نوع كذلك فإن الإنسان يوجد في زيد مثلا مرة على أنه تمام حقيقته . ومرة | على أنه يتصف بالإنسان . وإلا لم يكن قولنا بالضرورة كل إنسان حيوان ما دام إنسانا | مشروطة عامة لأن الوصف العنواني فيه عين حقيقة ذات الموضوع كما يكون زائدة عليه | بخلاف الوحدة مثلا فإنه لو وجد فرد منها لكانت هي عين حقيقته وعارضة له أيضا .
ولا يخفى على الزكي الوكيع أنه يعلم من هذا التقرير جواب آخر وهو أن الإنسان | ليس بعينه عارضا لفرده بل كونه إنسانا وهو أمر آخر . بخلاف الوحدة فإنها عين حقيقة |
| فردها وهي بعينها عارضة له . والفرق بين الجوابين أن الأول مبني على تسليم أن | الإنسان وصف لفرده ومنع كونه زائدا بسند أن الوصف العنواني قد يكون زائدا على | حقيقة ذات الموضوع وقد يكون عين حقيقتها . والثاني على منع كون الإنسان بعينه | وصفا لفرده فإن الوصف الذي هو كونه إنسانا غير الإنسان فتأمل .
ثم اعلم أن كل نوع بل كل مفهوم يكون بتلك الحيثية يجب أن يكون أمرا اعتباريا | لا وجود له في الخارج وإلا لزم التسلسل في الأمور الخارجية المترتبة الموجودة معا | كالقدم والحدوث والبقاء والوحدة والكثرة والتعين فإنه لو وجد فرد كل منها لكان قديما | وحادثا وباقيا واحدا وكثيرا ومتعينا أي لكان متصفا بالقدم والحدوث والبقاء والوحدة | والكثرة والتعين وإلا لكان القديم حادثا والحادث قديما والباقي فانيا والواحد كثيرا | والكثير واحدا والمتعين غير متعين والكل محال . فثبت وجوب تلك الأفراد بأنواعها . |
المتقدم : والمتأخر يفهم كل منهما في التقدم والتأخر . |
المتشابه : عند أرباب الأصول ما لا طريق لدركه أصلا حتى يسقط طلب مراده . | وحكمه وجوب التوقف فيه في الدنيا واعتقاد حقية المراد على الإبهام بأن ما أراد الله | تعالى منه حق - وإنما قلنا في الدنيا لأنه يوقف على المراد منه في الآخرة لأنه لا ابتلاء | في الآخرة . والحكم المذكور أعني وجوب التوقف مذهب عامة الصحابة والتابعين | وعامة متقدمي أهل السنة من أصحابنا وأصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى . وذهب | أكثر المتأخرين إلى أن الراسخ يعلم تأويل المتشابه .
وتوضيح المرام أن في المتشابهات مذهبان : أحدهما : وهو مذهب السلف أن الله | تعالى استأثر ذاته بعلم المتشابهات ولاحظ للراسخين في علمها بل حظهم فيها ترك | الاشتغال بها وتفويضها إلى علم الله تعالى وهم يقفون على قوله إلا الله . ويجعلون قوله | تعالى ^ ( والراسخون ) ^ . كلا ما مبتدأ بيانا لتفويضهم إلى علم الله تعالى واعترافهم | بقصورهم في درك معاني المتشابهات . والثاني : وهو مذهب الخلف أن الراسخين لهم | حظ في علمها وتأويلها فهؤلاء لا يقرؤون الوقف على الله والمختار هو مذهب السلف | لكونه أسلم لما بين في المطولات فإن قيل فما فائدة إنزاله وإنزال القرآن لتعليم الأحكام | وبيان المرام ، قلت في التلويح وفائدة إنزاله ابتلاء الراسخين في العلم بمنعهم عن | التفكر فيه والوصول إلى ما هو غاية متمناهم من العلم بأسراره فكما أن الجهال مبتلون | بتحصيل ما هو غير مطلوب عندهم من العلم والإمعان في الطلب . كذلك العلماء | الراسخون مبتلون بالوقف وترك ما هو محبوب عندهم إذ ابتلاء كل واحد إنما يكون بما | هو خلاف هواه وعكس متمناه . والمتشابه عند الحكماء ما يكون كل جزء مقداري منه | بحسب الحس مساويا للكل في الاسم والحد . وبعبارة أخرى هي ما يكون جزء العضو | مساويا لكله في الاسم والحد . |
المتعدي : في اللازم مع ضابطة مضبوطة عجيبة غريبة في معرفة المتعدي وغير | المتعدي . |
المتصلة : هي القضية الشرطية التي حكم فيها بصدق قضية أو لا صدقها على | تقدير صدق قضية أخرى كقولنا إن كان هذا إنسانا فهو حيوان وليس إن كان هذا إنسانا | فهو جماد . |
المتصلة اللزومية : هي الشرطية المتصلة التي يحكم فيها بصدق التالي أو رفعه | على تقدير صدق المقدم لعلاقة بينهما توجب ذلك وتحقيق العلاقة في العلاقة . |
المتصلة الاتفاقية : هي الشرطية المتصلة التي يحكم فيها بصدق التالي أو رفعه | على تقدير صدق المقدم لا بعلاقة بينهما بل بمجرد صدقهما . وقد اكتفى في الاتفاقية | بصدق التالي حتى قيل إنها التي حكم فيها بصدق التالي فقط لا لعلاقة بل لمجرد صدق | التالي ويجوز أن يكون المقدم فيها صادقا أو كاذبا وتسمى هذا المعنى اتفاقية عامة - | والمعنى الأول اتفاقية خاصة للعموم والخصوص مطلقا بينهما فإنه متى صدق المقدم | والتالي فقد صدق التالي ولا ينعكس . فقد ظهر مما ذكرنا إن صدق التالي في الاتفاقية | واجب ومقدمها يحتمل أن يكون صادقا وأن يكون كاذبا ولذا أطلقوها على معنيين : | أحدهما : ما يجامع صدق تاليها فرض المقدم - وثانيهما : ما يجامع صدق التالي فيها | صدق المقدم - وسموها بالمعنى الأول اتفاقية عامة وبالمعنى الثاني اتفاقية خاصة لما | مر . فالاتفاقية العامة يمتنع تركبها من كاذبين ومقدم صادق وتال كاذب بل تركبها إما من | صادقين أو من مقدم كاذب وتال صادق كقولنا كلما كان الخلاء موجودا فالحيوان | موجود . والاتفاقية الخاصة يمتنع تركبها من كاذبين وصادق وكاذب وإنما تتركب من | صادقين فافهم . |
المتصلة المطلقة : هي الشرطية المتصلة التي اكتفى فيها بمجرد الحكم | بالاتصال من غير أن يتعرض لعلاقة نفيا كما في الاتفاقية ولا إثباتا كما في اللزومية |
المتلاحمة : في الشجاج . |
المتحرك : في الساكن . |
المتواتر : في الخبر المتواتر - و . |
المتواترات : جمعه . وقد مر ذكرها في البديهي أيضا . |
المنى : حالة حاصلة للشيء بسبب حصوله في الزمان أو الآن . |
المتقابلان : هما الأمران اللذان لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة فلا |
| يخرج المتضائفان كالأبوة والبنوة فإنهما وإن اجتمعا في زيد لكن لا من جهة واحدة بل | من جهتين فإن أبوته بالقياس إلى ابنه وبنوته بالقياس إلى أبيه . والمتقابلان أربعة أقسام - | المتقابلان بالتضاد - والمتقابلان بالتضايف - والمتقابلان بالعدم والملكة - والمتقابلان | بالإيحاب والسلب - لأن المتقابلان إما وجوديان أو لا . وعلى الأول إما أن يكون تعقل كل منهما بالقياس إلى الآخر فيهما .
المتقابلان بالتضايف : كالأبوة والبنوة . ثم التضايف يطلق تارة على نفس | النسبة العارضة للشيء كالأبوة والبنوة وهو التضايف الحقيقي . وتارة على ذي النسبة أي | المعروض من حيث هو معروض كالأب والابن وهو التضايف المشهوري فافهم .
ثم اعلم أن المتضايفين لا يعقلان إلا معا في زمان واحد من غير أن يكون | لأحدهما تقدم على الآخر بالذات . ولهذا لا يذكر أحد المتضايفين في تعريف الآخر | لأن المعرف بالكسر يكون علة للمعرف بالفتح فيكون للمعرف تقدم على المعرف بالذات | بالعلية فلو ذكر أحد المتضايفين في تعريف المضايف الآخر لما كان مقدما عليه فلا | يكون معرفا له . فافهم واحفظ فإنه نافع في حواشي السيد السند قدس سره على شرح | الشمسية في بحث الجزئي الإضافي . أولا . فهما : |
المتقابلان بالتضاد : كالسواد والبياض .
وعلى الثاني لا يجوز أن يكونا عدميين لما سيجيء فيكون أحدهما وجوديا | والآخر عدميا لذلك الأمر الوجودي . فإما أن يعتبر في العدمي محل قابل للوجودي | فهما . |
المتقابلان بالعدم والملكة : كالبصر والعمي . وإن لم يعتبر فهما : |
المتقابلان بالإيجاب والسلب : كالفرسية واللافرسية . فإن قيل لم لا يجوز | أن يكونا عدميين - قلنا لأن العدميين إما مطلقان أو مقيدان أي مضافان أو أحدهما | مطلق والآخر مقيد - والعدم المطلق لا يقابل نفسه لأنه لا يتصور له محل يقوم به . ولو | فرضنا شيئا هو عدم مطلق يجتمع فيه عدمان مطلقان فإن زيد القائم قائم . وكذا العدم | المطلق يجامع العدم المقيد لاجتماع المطلق مع المقيد بالضرورة . وكذا العدمان | المقيدان لاجتماعهما في كل موجود مغاير لما أضيف إليه العدمان - .
ألا ترى إلى اجتماع عدم زيد وعدم عمرو في بكر - . قيل يتصور التقابل بين | العدمين المقيدين إذا كان أحدهما مضافا إلى الآخر كالعمى وعدم العمى فإنهما عدمان | مقيدان يمتنع اجتماعهما في محل واحد - وأجيب عنه بأن المراد بامتناع الاجتماع | المأخوذ في تعريف التقابل هو الامتناع المسند إلى ذاتهما وليس الاجتماع في مثل | العمى وعدم العمى بذاتهما بل لاستلزامهما المتقابلين بالذات . وبهذا الجواب يندفع |
| أيضا ما قيل إنه يجوز أن لا يكون بين ما أضيف إليه العدمان واسطة كعدم القيام | بالنفس وعدم القيام بالغير . فإن عدم اجتماعهما ليس لذاتهما بل باعتبار ما أضيف إليه | العدمان وهو القيام بالنفس والقيام بالغير الذي بمعنى عدم القيام بالنفس عما من شأنه | القيام فلا يدخلان في المتقابلين بالذات المنحصرين في الأقسام الأربعة المذكورة .
واعترض على دليل الحصر المذكور بأن انحصار المتقابلين في الأقسام الأربعة | ممنوع بسندين : أحدهما : أن العدمين إذا أضيفا إلى المفهومين اللذين بينهما واسطة | كعدم الحول عما من شأنه أن يكون أحول وعدم قابلية البصر لا يجتمعان على شيء | واحد مع أنهما خارجان عن الأقسام الأربعة المذكورة . وأيضا يلزم منه جواز التقابل | بين العدمين المضافين وقد مر أنهم قالوا إنه لا يكون بينهما - وثانيهما : أن وجود | الملزوم بمحل يقابل انتفاء اللازم عن ذلك المحل كوجود الحركة للجسم مع انتفاء | السخونة اللازمة لها عنه . وليس داخلا في العدم والملكة ولا في السلب والإيجاب . إذ | المعتبر فيهما أن يكون العدمي عدما للوجودي .
ويمكن الجواب عن الأول بأن الحول مستلزم لقابلية البصر فبين عدم الحول عما | من شأنه أن يكون أحول وبين عدم قابلية البصر ليس امتناع الاجتماع بالذات . وعن الثاني | أيضا بمثل ذلك لأن امتناع وجود الملزوم بمحل واحد وانتفاء اللازم عنه ليس لذاته بل | لاستدعاء وجود الملزوم وجود اللازم فلا يدخلان في المتقابلين بالذات المنحصرين في | الأقسام الأربعة . والأحسن في التفصي عن الجميع أن يجاب أنهم لا يدعون الحصر في | الأقسام الأربعة فلا يضر خروج تقابل مثل هذه الأشياء عن تلك الأقسام - كما قال | الشارح القديم لحكمة العين أن الحكماء ما ادعوا انحصار التقابل في أربعة إذ ليس لهم | دليل يدل على ذلك بل اصطلحوا على أنها أربعة لاحتياجهم إليها في العلوم . |
المتواطي : المتوافق من التواطؤ وهو التوافق . وعند المنطقيين هو الكلي الذي | تساوت أفراده موجودة أو معدومة في صدقه عليها أي يكون صدقه على أفراده على | السوية بأن لا يكون على بعضها أولى أو أقدم أو أشد أو أزيد بالنسبة إلى البعض الآخر | - وبعبارة أخرى هو الكلي الذي يكون صدقه على أفراده الذهنية والخارجية على السوية | كالإنسان والشمس . |
المترادف : هو اللفظ الذي يكون معناه الموضوع له واحد أو يكون لذلك | المعنى لفظ آخر موضوع له أو ألفاظ كذلك ووجه التسمية في الترادف والمترادف ضد | المشترك . |
المتباين : ما كان لفظه ومعناه مخالفا للآخر كالإنسان والشيطان . |
المتمتع : في المحرم . |
المتعة : في اللغة التمتع والانتفاع . والمراد بها في قول الفقهاء وتجب المتعة إن | طلقها قبل الوطئ درع - وخمار - وملحفة - يعني بيرهن ودامني وردا - وصورة نكاح | المتعة فيه . |
المتحيرة : في الكواكب . |
( باب الميم مع الثاء المثلثة )
المثل : والمثال بالفارسية مانند - والفرق بينهما أن المثل هو المشارك في جميع | الأوصاف - والمثال هو المشارك في أحد الأوصاف سواء كان مشاركا في جميع | الأوصاف أو لا - ولهذا قال الله تعالى : ^ ( ليس كمثله شيء ) ^ فلا يقال ليس مثله شيء . | ولا بأس بأن يقال له تعالى مثال كما يقال إن العقل مثال الشمس لأنه كما ينكشف | المحسوسات بالشمس ينكشف المعقولات بالعقل . فالعقل يشارك الشمس في الانكشاف | ولا يقال إن العقل مثل الشمس .
واعلم أن صاحب البداية من الأشعرية يقول لا مماثلة إلا بالمساواة من جميع | الوجوه - وقال أبو المعين من الماتريدية في التبصرة وما يقوله الأشعرية من أنه لا | مماثلة إلا بالمساواة من جميع الوجوه فاسد لأن النبي [ $ ] قال : ' الحنطة بالحنطة مثلا | بمثل ' . وأراد الاستواء في الكيل لا غير وإن تفاوت الوزن وعدد الحبات والصلابة | والرخاوة كيف . فإن اشتراك الشيئين في جميع الأوصاف ومساواتهما من جميع الوجوه | يرفع التعدد فكيف يتصور التماثل - والحق أن النزاع لفظي . ومراد الكل المساواة من | جميع الوجوه فيما به المماثلة كالكيل مثلا فافهم واحفظ واستقم ولا تكن من الغافلين .
والفرق بين المثال والنظير أن المثال يكون جزئيا للمثل بخلاف النظير - والفرق | بين الأمثلة والشواهد أن الأمثلة أعم من الشواهد لأن الشواهد تستعمل في كلام الله | تعالى وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام الفصحاء - والأمثلة فيها وفي الكلام | الذي يؤلفه المعلم مثلا للتمثيل والتفهيم . والمثل بالضمتين جمع المثال .
ف ( 99 ) :
ثم اعلم أنه قد جرت عادة أصحاب الحديث أن الحديث إذا روي بإسنادين أو | أكثر وساقوا الحديث بإسناد واحد أولا - ثم ساقوا إسنادا آخر يقولون في آخره مثله | ونحوه اختصارا - والمثل يستعمل بحسب الاصطلاح فيما إذا كانت الموافقة بين | الحديثين في اللفظ والمعنى والنحو يستعمل فيما إذا كانت الموافقة في المعنى فقط - | هذا هو المشهور فيما بينهم وقد يستعمل كل واحد منهما مقام الآخر . والمثال في | اصطلاح الصرف المعتل الفاء وتفصيله في المعتل . |
واعلم أن مثل وغير قد يراد بهما ما يضافان إليه إذا كانا مسندا إليهما بفعل - | والضابطة حينئذ أن الفعل الواقع بعد مثل يثبت لما أضيف إليه سواء كان مثبتا أو منفيا | نحو مثلك لا يبخل أي أنت لا تبخل ومثل الأمير يعطي أي الأمير يعطي . والفعل | الواقع بعد غير إن كان مثبتا يثبت لما أضيف إليه منفيا . وإن كان منفيا يثبت له منفيا | نحو غيرك لا يجود أي أنت تجود . وغيرك يؤذي أي أنت لا تؤذي . ووجه كل من هذه | الأمور في المطول - وقد يراد بهما ما يضافان إليه نحو مثلك لا يوجد وغيري جنى | وأنت تشتمني . فإن المقصود نفي الفعل في الأول عن إنسان مماثل لمن أضيف إليه مثل | وثبوت الفعل في الثاني لإنسان مغائر لمن أضيف إليه غير . |
المثقال : الدينار عشرون قيراطا كذا في فتاوى العالمكيري والقيراط خمس | شعيرات كذا في التبيين - والدينار يكون من الذهب . والدراهم من الفضة . وفي القنية | مثقال بالكسر ( جهارونيم ماشه ) . فيعلم من ها هنا أن المثقال ستة وثلاثون حبة | حمراء - وفي بعض حواشي ( كنز الدقائق ) أن المثقال عشرون قيراطا . والقيراط حبة | واحدة . فعلم من ها هنا أن صاحب القنية أراد بالقيراط حبة وأربعة أخماس حبة - وفي | الصحاح المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم - والدرهم ستة دوانيق والدانق قيراطان | والقيراط طسوجان والطسوج حبتان والحبة سدس ثمن درهم وهو جزء من ثمانية | وأربعين جزءا من درهم . |
المثنى : عند النحاة اسم لحق آخر مفرده ألف حالة الرفع وياء مفتوح ما قبلها | حالتي النصب والجر ونون مكسورة عوضا عن الحركة أو التنوين في الواحد ليدل ذلك | اللحوق أو اللاحق وحده أو مع الملحوق على أن مع مفرده مثله في العدد حال كون | ذلك المثل من جنس ذلك المفرد . وتحقيق هذا المرام في جامع الغموض منبع | الفيوض . |
المثلث : في اصطلاح الهندسة هو السطح المحاط بثلاث خطوط مستقيمة . وهو | تارة ينقسم باعتبار الأضلاع . وتارة باعتبار الزاوية . فهو باعتبار الأضلاع على ثلاثة | أقسام - متساوي الأضلاع - ومتساوي الساقين - ومختلف الأضلاع .
أما متساوي الأضلاع ومختلفها فظاهران - وأما متساوي الساقين فهو المثلث | الذي يكون ساقاه متساويان دون قاعدته - وفي المثلث إذا عين أحد أضلاعه قاعدة | يسمى الضلعان الباقيان بساقين - وأما باعتبار الزاوية فأقسامه ثلاثة . قائم الزاوية - | ومنفرج الزاوية - وحاد الزوايا . والأقسام العقلية تسعة حاصلة من ضرب الثلاثة باعتبار | الضلع في الثلاثة باعتبار الزاوية . وثلاثة منها غير ممكن الوقوع إذ لا يجوز في المثلث |