دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

القسم ١ — الجزء ٢٤ من ٣٧

ج ٣ · ص ٩٤

| التهيؤ التام لها أعني أن يكون عنده ما يكفيه في استعلامها إذا رجع إليه والمراد بالعقائد | الدينية العقائد المنسوبة إلى دين محمد [ $ ] وموضوعه المعلوم ومن حيث إنه يتعلق به | إثبات العقائد الدينية تعلقا قريبا أو بعيدا وذلك لأن مسائل هذا العلم . إما عقائد دينية | كإثبات القدم والوحدة للصانع وإثبات الحدوث وصحة الإعادة للأجسام . وإما قضايا | تتوقف عليها تلك العقائد كتركب الأجسام من الجواهر الفردة وجواز الخلاء وكإنشاء | الحال وعدم تمايز المعدومات المحتاج إليها في اعتقاد كون صفاته تعالى متعددة | موجودة في ذاته والشامل لموضوعات هذه المسائل هو المعلوم المتناول للموجود | والمعدوم والحال فإن حكم على المعلوم بما هو من العقائد الدينية تعلق به إثباتها تعلقا | قريبا . وإن حكم عليه بما هو وسيلة إليها تعلق به إثباتها تعلقا بعيدا وللبعد مراتب | متفاوتة .

وقال القاضي الأرموي : موضوع الكلام ذات الله تعالى إذ يبحث فيه عن أعراضه | الذاتية أعني عن صفاته الثبوتية والسلبية وعن أفعالها . وأما في الدنيا كأحداث العالم . | وأما في الآخرة كالحشر للأجساد مثلا وهذا منظور فيه لأنه يبحث في علم الكلام عن | أحوال الجواهر والأعراض لا من حيث هي مستندة إليه تعالى حتى يمكن إدراجها في | البحث عن الأعراض الذاتية . وقيل الكلام هو العلم الباحث عن أحوال البدء والمعاد | على نهج قانون الإسلام ويفهم مما قال المحقق التفتازاني رحمه الله تعالى في شرح | العقائد النسفية إن علم الكلام ما يفيد معرفة العقائد عن أدلتها وأشار رحمه الله تعالى | هناك إلى وجه تسمية هذا العلم بالكلام بوجوه شتى منها قوله ولأنه أول ما يجب من | العلوم التي إنما تعلم وتتعلم بالكلام فأطلق عليه هذا الاسم لذلك ثم خص به ولم يطلق | على غيره تمييزا انتهى . وقال صاحب الخيالات اللطيفة قوله فأطلق عليه هذا الاسم أي | أولا إذ لو لم يقيد به لضاع أما قيد الأول في الأول الخ ، اعلم أن قوله إذ لو لم يقيد | الخ حاصله أن قول الشارع المحقق التفتازاني رحمه الله تعالى لذلك أما إشارة إلى كون | الكلام من العلوم التي إنما تعلم وتتعلم بالكلام فحينئذ لفظ الأول في قوله : ولأنه أول | إما يجب إلى آخره زائد لا فائدة فيه كما لا يخفى ولظهوره تركه المحشي وإما إشارة | إلى كون الكلام أول ما يجب إلى آخره فحينئذ لا حجة إلى قوله ثم خص به إذ لا شركة | إلى آخره بخلاف ما إذا قيد الإطلاق بقولنا أو لا فحينئذ يكون قوله ذلك إشارة إلى كون | الكلام من تلك العلوم فالمعنى أنه أطلق عليه هذا الاسم لذلك أي لكونه من تلك | العلوم إطلاقا أولا لأنه أول ما يجب أن يعلم إلى آخره فحينئذ قوله ثم خص إلى آخره | جواب سؤال مقدر كأنه قيل لما كان وجه إطلاق هذا الاسم كون الكلام من تلك | العلوم وهذا الوجه مشترك بين هذا العلم أي الكلام وغيره فما وجه التخصيص فأجاب | بقوله ثم خص به إلى آخره وقوله وأما احتمال تسمية الغير إلى آخره جواب عن سؤال |

ج ٣ · ص ٩٥

| مقدر كأنه قيل إنا نختار الإشارة إلى كون الكلام أول ما يجب ولا يلزم حينئذ ضياع | قوله ثم خص به إلى آخره لأنه يجوز أن يكون لدفع احتمال أن يسمى غير الكلام بهذا | الاسم لغير هذا الوجه فأجاب المحشي رحمه الله بأن هذا الاحتمال قائم في باقي | الوجوه المذكورة أيضا فافهم هذا ما ذكرنا في الحواشي على الحواشي الخيالية .

وفي خزانة المفتين في الروضة : ويمنع الصلاة خلف من يخوض في علم الكلام | وإن تكلم بحق . وروي عن الشافعي رحمه الله أن رجلا إذا أوصى بكتب العلم لشخص | لا تدخل كتب الكلام في الوصية لأن الكلام ليس بعلم . وقال مالك رضي الله عنه لا | يجوز شهادة أهل البدع والأهواء وقال أصحابه إنه رضي الله عنه أراد بأهل الأهواء أهل | الكلام على أي مذهب كانوا . وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : من طلب العلم | بالكلام تزندق . وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه : علماء الكلام زنادقة .

واعلم أن أكابر المتكلمين لم يثبتوا ولم يصححوا عقائد بالدلائل الكلامية إذ ليس | الغرض من الكلام إلا إفحام الجاحد وإلزام المعاند فمأخذ أنوار عقائدهم مشكوة النبوة | لا غير . |

% علم دين فقه است وتفسير وحديث % % هركه خواند غير ازين كردد خبيث %

واعلم أن الكلام من صفاته تعالى الأزلية القديمة وأن أرباب الملل لما رأوا | اجتماع النتيجتين المتنافيتين الحاصلتين من قولهم الكلام صفة الله تعالى وكل ما هو | صفته تعالى فهو قديم فالكلام قديم والكلام مرتب الأجزاء مقدم بعضها على بعض وكل | ما هو كذلك فهو حادث فالكلام حادث . منع كل طائفة مقدمة فيها كالمعتزلة للاولى | والكرامية للثانية والأشاعرة للثالثة والحنابلة للرابعة . والحق أن الكلام يطلق على معنيين | على الكلام النفسي وعلى الكلام اللفظي اللساني وقد يقسم الأخير إلى حالتين ما | للمتكلم بالفعل وما للمتكلم بالقوة ويتبين الكل بالضد كالنسيان للأول والسكوت للثاني | والخرس للثالث . والمعنى يطلق على معنيين المعنى الذي هو مدلول اللفظ والمعنى | الذي هو القائم بالغير . فالشيخ الأشعري لما قال الكلام هو المعنى النفسي فهم | الأصحاب منه أن المراد منه مدلول اللفظ حتى قالوا بحدوث الألفاظ وله لوازم كثيرة | فاسدة . كعدم التكفير لمنكري كلامه تعالى ما بين الدفتين لكنه علم بالضرورة من الدين | أنه كلام الله تعالى . وكلزوم عدم المعارضة والتحدي بالكلام . بل نقول المراد به الكلام | النفسي بالمعنى الثاني شاملا للفظ والمعنى قائما بذات الله تعالى وهو مكتوب في | المصاحف مقروء بالألسنة محفوظ في الصدور وهو غير القراءة والكتابة والحفظ الحادثة | كما هو المشهور من أن القراءة غير المقروء . وقولهم إنه مترتب الأجزاء قلنا . لا نسلم |

ج ٣ · ص ٩٦

| بل المعنى الذي في النفس لا ترتب فيه ولا تأخر كما هو قائم بنفس الحافظ ولا ترتب | فيه . نعم الترتب إنما يحصل في التلفظ لضرورة عدم مساعدة الآلة وهو حادث منه | وتحمل الأدلة على الحدوث على حدوثه جمعا بين الأدلة وهذا البحث وإن كان ظاهره | خلاف ما عليه متأخروا القوم لكن بعد التأمل يعرف حقيقته والحق أن هذا المحمل | محمل صحيح لكلام الشيخ ولا غبار عليه . |

الكلام اللفظي : هو المركب من الألفاظ والحروف الدالة على معنى في نفس | المتكلم . |

الكلام النفسي : هو معنى في نفس المتكلم يدل عليه بالعبارة أو الكتابة أو | الإشارة كما أشار إليه الأخطل . |

% إن الكلام لفي الفؤاد وإنما % % جعل اللسان على الفؤاد دليلا %

والمراد بالمعنى ما يقابل النظم والألفاظ لا ما فيه يقابل الذات . |

كله سر : في الطلسم فارجع إليه حتى يظهر لك سره . |

الكلم من الكلمة : أي بالنسبة إلى الكلمة بمنزلة التمر من الثمرة يفرق بين | الجنس وواحده بالتاء فكلمة من في مثل هذا المقام لبيان معنى النسبة وقيل كلمة من في | الموضعين ابتدائية إلا أن الابتداء باعتبار الاتصال والمعنى أن الكلم حال كونه ناشئا من | الكلمة متصلا بها بمنزلة التمر حال كونه ناشئا من التمرة متصلا بها . وملخصه أن | اتصال الكلم بالكلمة مثل اتصال التمر بالتمرة والأول أولى لأنهم قالوا إن أصل هذا | التركيب لما وقع في النسبة بالقرب والبعد شاع استعماله بمن فافهم واحفظ فإنه نافع في | التلويح . |

الكلمات الحقيقية : والكلمات الوجودية ، اعلم أن المنطقيين سموا ما هو فعل | عند النحاة كلمة وقالوا إن الكلمات على نوعين : حقيقية إن دلت على نسبة شيء داخل | في مدلولها إلى موضوع ما وعلى زمانها كضرب مثلا - ووجودية إن دلت على نسبة | شيء خارج عن مدلولها وعلى زمانها ككان مثلا . |

الكلالة : الإعياء وذهاب القوة هذا في أصل اللغة ثم استعيرت لقرابة من عدا | الولد والوالد أي لهذه القرابة المقيدة كان هذه القرابة كلا ضعيفة بالقياس إلى قرابة | الولد والوالد . ويطلق أيضا على من لا يخلف ولدا ولا والدا وأيضا على من ليس بولد | ولا والد من المخلفين .

واعلم أن أهل اللغة اختلفوا في الكلالة واختار أهل البصرة أنه اسم لميت ليس | له ولد ولا والد - واختار اهل الكوفة والمدينة أنه اسم لورثة ليس فيهم ولد ولا والد - |

ج ٣ · ص ٩٧

| والأول أصح لتفسير النبي عليه الصلاة والسلام لما روي أنه [ $ ] وصحبه وسلم قال | الكلالة من ليس له ولد ولا والد . |

كل مقدار وسط في النسبة فهو ضلع ما يحيط به الطرفان : في المقدار | إن شاء الله تعالى . |

كل مركب ممكن : أي مفتقر إلى الأجزاء وكل مفتقر إلى الغير ممكن وليس | في طباع المركب ضرورية الفعلية أو البطلان حتى يكون واجبا أو ممتنعا وها هنا شك | يبتنى على ضابطة كلية وهي أن الكلي كما يطلق على واحد من أفراده بصدق واحد | كذلك يصدق على كثيرين من أفراده بصدق واحد كما فصلناها في الفصل - وتقرير | الشك أن قولهم كل مركب ممكن باطل لاستلزامه كون الممتنع ممكنا فإن شريك الباري | كما يصدق على واحد من أفراده أعني شريك الباري كذلك يصدق على مجموع شريكي | الباري بحكم تلك الضابطة فبعض شريك الباري مركب فلو كان كل مركب ممكنا لزم | كون شريك الباري ممكنا وهو ممتنع بالذات . ولا يخفى على المستيقظ إيراد هذا الشك | لنقض تلك الضابطة أيضا - والجواب الذي ذكره القاضي محب الله في السلم لما كان | مجملا أردت تفصيله وتوضيحه مستعينا بالله الهادي إلى الصواب - فأقول إن اللازم من | هذا الشك هو إمكان مفهوم مجموع شريكي الباري لافتقاره إلى الأجزاء للتأليف | والاجتماع بحسب تقوم نفس ماهيته في الوجود الفرضي وهذا الإمكان لا يضر الامتناع | الذاتي في نفس الأمر فلا يكون ممكنا في نفس الأمر حتى ينافي الامتناع الذاتي - .

والسر فيه أن الافتقار نوعان : الأول : افتقار الماهية في الصدور إلى جاعلها - | والثاني : افتقارها إلى المقومات والافتقار الأول يستوجب التباين الحقيقي بالذات | والوجود بين المفتقر والمفتقر إليه والافتقار الثاني لا يقتضي التباين المذكور بل يكفيه | التغاير في نحو من اللحاظ كلحاظ الإبهام والتحصل والتعين وأيضا الأول يقتضي | الإمكان الذاتي دون الثاني حتى لو فرض انسلاخ الماهية المركبة عن الإمكان الذاتي | والافتقار الأول لا ينسلخ عنها الافتقار الثاني فيجامع الافتقار الثاني مع عدم الإمكان | الذاتي فلا ينافيه . فللماهية المركبة الممكنة افتقاران افتقار في الصدور والمجعولية إلى | الجاعل من جهة الإمكان الذاتي . وافتقار إلى المقومات من جهة التركيب والتأليف . | وللماهية البسيطة الممكنة افتقار واحد هو افتقارها في المجعولية إلى الجاعل من جهة | إمكانها الذاتي . فالتركيب لا يستلزم في نفس الأمر . وأما إمكانه وافتقاره من حيث | التأليف والتقوم على فرض التقرر والوجود فلا يقتضي الإمكان الذاتي فلا ينافي الامتناع | الذاتي . فيجوز أن يكون شيئا ممتنعا بالذات وممكنا بحسب التأليف على فرض | الوجود . ويكون مفهوم مجموع شريكي الباري من هذا القبيل .

ولك أن تقول في تقرير الجواب أنه إن أريد أن المركب ممكن مفتقر في صدوره |

ج ٣ · ص ٩٨

| ووجوده إلى الجاعل . فقولهم كل مركب ممكن ممنوع لجواز أن يكون بعض المركب | ممتنعا بالذات . وإن أريد أن المركب ممكن مفتقر إلى مقوماته التي تدخل في قوام | ماهيته فمسلم . لكن هذا الإمكان والافتقار لا يوجب الإمكان الذاتي المنافي للامتناع | الذاتي . فيجوز أن يكون مجموع شريكي الباري ممكنا باعتبار التركيب والافتقار إلى | المقومات ممتنعا بالذات .

واعلم أنه لما ثبت أن الافتقار على نوعين يكون المفتقر إليه وهو العلة التي تفتقر | إليها الماهية الممكنة أيضا على نوعين : أحدهما : جاعلها الذي يصدر عنه نفسها أو | اتصافها بالوجود على الاختلاف في الجعل . فافتقارها إليه افتقار صدور وخروج من | الليس إلى الأيس من حيث إفادته فعليتها وقوامها بحسب إمكانها . وهذا هو علة | الوجود . وثانيهما : مقوماتها التي تدخل في قوامها ويتألف جوهرها منها وافتقار الماهية | إليها ليس افتقار صدور لاستحالة كون ذات الماهية مجعولة لجزئها بل افتقارها افتقار | التأليف والتركيب في تقوم ذاتها . وهذا هو علة الماهية بالمعنى الاصطلاحي . وافتقار | الشيء إلى هذه العلة لا يوجب إمكانه الذاتي وقد يقال إن علة الماهية نوعان الجاعل | والمقوم . فلا يراد بها المعنى الاصطلاحي بل يراد بها المعنى اللغوي أي ما تفتقر إليه | الماهية مطلقا أي من غير تقيد بالصدور أو القوام هذا ولعل عند غيري أحسن من هذا . |

الكل : في اللغة المجموع المعين . وفي الاصطلاح ما يتركب من الأجزاء . | وأيضا الكل اسم للحق تعالى باعتبار الحضرة الوحدية الإلهية الجامعة للأسماء ولهذا | يقال إحدي بالذات كلي بالأسماء .

واعلم أن الكل يستلزم جزءه بدون العكس . وها هنا مغالطة وهي أن الكل لا | يستلزم جزءه لأنه إذا كان مستلزما لزم صدق قولنا كلما تحقق النقيضان تحقق أحدهما | مع أن هذه القضية كاذبة . إذ لو كانت صادقة لزم صدق عكسها المستوى اللازم لها | وهو قد يكون إذا تحقق أحد النقيضين تحقق النقيضان مع أن هذا العكس كاذب بداهة . | وحلها منع عدم صدق هذا العكس ولا يلزم منه تسليم اجتماع النقيضين في نفس الأمر | لجواز أن يكون بعض الزمان الذي فرض تحقق أحد النقيضين فيه محالا فقد اجتمع | النقيضان في هذا الزمان المحال فافهم . ثم الكل على نوعين : ( مجموعي ) مثل كل | إنسان لا يشبعه هذا الرغيف - ( وإفرادي ) مثل كل إنسان حيوان - ففي الأول يكون | الحكم بإثبات المحمول لمجموع أفراد الموضوع أو نفيه عنه - وفي الثاني يكون الحكم | بإثبات المحمول لكل واحد واحد من أفراد موضوعه ونفيه عنه . |

الكلي : عند المنطقيين ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه كالحيوان . | وإنما سمي كليا لأن كلية الشيء إنما هي بالنسبة إلى الجزئي . والكلي يكون جزء | الجزئي غالبا فيكون ذلك الشيء منسوبا إلى الكل والمنسوب إلى الكل كلي كما فصلنا |

ج ٣ · ص ٩٩

| هذا المرام في الجزئي . ومعنى اشتراك الماهية بين كثيرين أن صورتها العقلية مطابقة | لكل واحد من جزئياتها . ومعنى المطابقة مناسبة مخصوصة لا تكون لسائر الصور | العقلية . فإنا إذا تعقلنا زيدا حصل في عقلنا أثر ليس ذلك الأثر هو بعينه الأثر الذي | يحصل في العقل عند تعقلنا فرسا معينا . ومعنى المطابقة لكثيرين أنه لا يحصل من تعقل | كل واحد منها أثر متجدد بل يكون الحاصل في العقل من تعقل كل هو الصورة الواحدة | على تلك النسبة المخصوصة . فإنا إذا رأينا زيدا حصل منه في أذهاننا الصورة الإنسانية | المعراة عن المشخصات واللواحق . وإذا أبصرنا بعد ذلك خالدا لم تقع منه صورة | أخرى بل الصورة الحاصلة الأولى بعينها . بخلاف ما إذا رأينا فرسا معينا فافهم .

فإن قيل تعريف الكلي ليس بمانع لصدقه على الصورة الخيالية من البيضة المعينة | تنطبق على كل من البيضات بحيث يجوز العقل أن يكون هي هي . وأن ضعيف البصر | يرى شبحا من بعيد ويجوز عقله أن يكون زيدا وعمرا إلى غير ذلك . وأن الطفل في | مبدأ الولادة لنقصان الحس المشترك لا يأخذ الصورة عما هو في الخارج بخصوصه . | ولا يفرق بين أمه عن غيرها وأبيه عن غيره بل يدرك شبحا واحدا لا يتميز فيه أباه وأمه | عن الغير . فيلزم أن تكون هذه الصور كلية مع أنهم عدوها من الجزئيات .

قلنا المراد وقوع الشركة على سبيل الاجتماع لا على البدلية والترديد وصدق تلك | الصور على الكثرة واشتراكها فيها ليس على سبيل الاجتماع بل على سبيل البدلية كما لا | يخفى . فإن قيل إن الصورة الخارجية لزيد مثلا جزئي حقيقي ويصدق عليها تعريف | الكلي لأنها تصدق وتطابق على سبيل الاجتماع على الصور الحاصلة في أذهان طائفة | تصوروا زيدا كما أن كل واحد من الصور الحاصلة في تلك الأذهان تطابق لتلك | الصورة الخارجية . فإن المطابقة من الجانبين - والعقل يجوز المطابقة فيما بينهما على | سبيل الاجتماع . فإن التحقيق أن حصول الأشياء بأنفسها في الذهن لا بأشباحها | وإظلالها . فإن الدلائل الدالة على الوجود الذهني للأشياء إنما تدل على وجودها حقيقة | لا باعتبار الشبح والمثال الذي هو وجودها مجازا . وأيضا أن الصورة الذهنية لزيد | جزئي حقيقي وتصدق على الصور الحاصلة في أذهان طائفة تصوروا زيدا وتطابقها .

قلنا لا نسلم صدق الجزئي الحقيقي على شيء فضلا عن أن تصدق الصورة | الخارجية الجزئية على الذهنية كيف فإن الحمل المعتبر في حمل الكلي على جزئياته هو | الحمل بالمواطأة - وهو أن المتغايرين مفهوما متحدان ذاتا . وهذا الحمل بين الصورة | الخارجية والذهنية منتف . وإن سلمنا فنقول إن الكلي والجزئي قسمان للمفهوم العقلي | لأنهم قالوا إن المفهوم أي ما حصل في العقل إما كلي وإما جزئي . فالكلي على هذا | هو المفهوم العقلي الذي لا يمنع نفس تصوره عن وقوع الشركة فيه والمراد بالشركة | ليست هي المطابقة مطلقا بل مطابقة الحاصل في العقل لكثيرين بحسب الخارج بأن |

ج ٣ · ص ١٠٠

| يتكثر ذلك المفهوم بحسب خارج الذهن بمجرد النظر إليه من حيث تصوره فقط مع | الإغماض عما وراه من برهان التوحيد والخصوصيات المانعة من التكثير في الخارج | والصورة المتكثرة الحاصلة من زيد باعتبار تكثر الأذهان تستحيل أن تتكثر في الخارج | عن الذهن بل كلها هوية زيد بناء على أنها لو وجدت في الخارج لكانت عين زيد . | وهذا معنى قولهم حصول الأشياء بأنفسها وبأعيانها في الذهن لا بأشباحها وأمثالها . | فإن قيل فعلى هذا يخرج الكليات الفرضية التي لا تكثر فيها أصلا . والمعقولات الثانية | التي لا يحاذي لها أمر في الخارج . والحاصل أنكم اعتبرتم في الكلية تكثر المفهوم | بحسب الخارج وهو إنما يتحقق في الكليات الحقيقية التي لها أشخاص موجودة في | الخارج فيخرج ما سوى هذه الكليات عن تعريف الكلي . قلنا إن العقل بمجرد تصور | تلك الأمور والنظر إليها مع الإغماض عن الخصوصيات الخارجة عنها يجوز تكثرها | بحسب الخارج . لأن المانع من هذا التجويز ليس إلا اشتمال المفهوم على الهذية وهو | مفقود ها هنا . فتكون تلك الأمور المنقوضة بها كليات لا جزئيات . فإن قيل لا نسلم | أن ارتفاع ذلك المانع كاف في ذلك التجويز . لم لا يجوز أن يكون هناك مانع آخر | كيف فإن خصوصية عنوان اللاشيء مثلا وكون الصورة الذهنية من المعقولات الثانية علة | مستقلة لامتناع وجود أفرادهما في الخارج ومانعة من ذلك التجويز . . نعم لو لم يكن | هناك مانع عن ذلك التجويز سوى الهذية للزم من انتفاءها انتفاء امتناع تجويز التكثر | بحسب الخارج . قلنا إن الكلية من الأمور الإضافية المحضة يعني ليس في نفس | الموصوف بها أمر متقرر يكون منشأ لانتزاعها بل إذا نسب شيء إلى جزئياته الموجودة | أو الموهومة بصدقه عليها وتطابقه لها يكون موصوفاتها وحكم عليه بالكلية . فالكلي ما | جوز العقل تكثره من حيث خصوص عنوانه مع عزل النظر عما هو خارج عنه بحسب | الواقع . والأفراد التي بالقياس إليها كلية ذلك الكلي ما لا يأبى هو نفس مفهومه | وخصوص عنوانه عن الاتحاد معها موجودة كانت أو معدومة وهي الأفراد النفس | الأمرية . وأما الفرضية المحضة التي يأبى هو بخصوص عنوانه عن الاتحاد عنها فليست | لها حظ من الفردية بالقياس إليه إلا بالفرض البحت . وتلك الكليات المنقوضة بها | بخصوص عنواناتها لا تمنع العقل عن تجويز كثرتها بحسب الحمل على أفرادها في | نفس الأمر وإن كانت متوهمة أو ممتنعة . هذا ما ذكره بعض الفضلاء . قيل في اندراج | الكليات الفرضية تحت الكلي خفاء إذ الكلي ما لا يمنع تصوره عن الشركة . والتصور | هو حصول صورة الشيء في العقل فلو كانت كليات لكانت أشياء قبل الشيء المأخوذ | في تعريف التصور بالمعنى اللغوي الشامل للموجود والمعدوم واللاشيء واللاممكن . | فإن قيل يلزم في الكلي سلب الشيء عن نفسه لأن مفهوم الكلي يصدق على نفسه صدقا | عرضيا لأن مفهوم الكلي أيضا كلي كما لا يخفى . فهو فرد من نفسه ومعروض له فهو | غير نفسه لأن المعروض ليس نفس العارض فهو ليس نفسه فلزم سلب الشيء عن نفسه |

ج ٣ · ص ١٠١

| وهو محال . قلنا كلية الكلي وكونه صادقا على نفسه وعارضا لها باعتبار الإطلاق . | وكونه فردا لنفسه ومعروضا لها باعتبار الخصوصية . واعتبار المعروضية غير اعتبار | العارضية ويتفاوت الاعتبار بتفاوت الأحكام . أما سمعت لولا الاعتبارات لبطلت | الحكمة لأن أكثر مسائلها مبني على الأمور الاعتبارية فافهم . |

الكليات خمس : لأن الكلي إذا نسب إلى أفراده إما عين حقيقتها أو جزء | حقيقتها أو خارج عن حقيقتها . الأول : النوع كالإنسان . والثاني : إن كان تمام المشترك | بين حقيقة أفراده وبين حقيقة أفراد غيره أو لا . الأول الجنس كالحيوان والجسم | النامي . والثاني الفصل فإن لم يكن مشتركا أصلا . ففصل قريب كالناطق . أو كان | مشتركا لكن لا يكون تمام المشترك . ففصل بعيد كالحساس . وعلى الثالث إن كان | خاصا بماهية واحدة . فخاصة كالضاحك وإلا فعرض عام كالماشي . وهذا القدر يكفي | للضبط فاحفظ . |

الكلي المنطقي : هو مفهوم لفظ الكلي من غير اعتبار تقييده بمادة من المواد | كما مر . وهذا المفهوم يقع موضوعا في المسائل المنطقية التي يبحث فيها عن | المعقولات الثانية من حيث الإيصال ويورد عليه أحكام لتكون تلك الأحكام عامة شاملة | لجميع ما صدق عليه مفهوم الكلي . ولذا سمي منطقيا لنسبته إليه ولأن المنطقي إنما | يريد بلفظ الكلي ذلك المفهوم المذكور . وما يوجد في كتب المتأخرين أن الكلية هي | الكلي المنطقي غلط بل هي مبدأ كما ذكره العلامة الرازي في رسالته .

واعلم أنك إذا قلت الحيوان كلي فهناك أمور ثلاثة . أحدها : الحيوان من حيث | هو هو وهو معروض لمفهوم لفظ الكلي . والثاني : هو مفهوم لفظ الكلي من غير إشارة | إلى مادة من المواد أعني ما لا يمنع نفس تصوره عن وقوع الشركة . وهذا المفهوم | عارض للكليات . والثالث : الحيوان الكلي أي المعروض مع العارض . والأمر الثاني | هو الكلي المنطقي كما عرفت . وكليته لما ستعرف في الكلي الطبيعي والأمر الأول هو . |

الكلي الطبيعي : فهو معروض الكلي المنطقي وإنما سمي كليا طبيعيا لأنه طبيعة | من الطبائع أي حقيقة من الحقائق أو لأنه موجود في الطبيعة أي في الخارج . وأما كليته | فلأنه يصلح لأن يكون معروض الكلية أي عدم منع تصوره عن وقوع الشركة بين كثيرين | وهي أفراده . وأما الكلي المنطقي فليس بكلي بالنسبة إلى أفراد الكلي الطبيعي بل كلي | بالنسبة إلى فراده وموضوعاته فإن الإنسان مثلا كلي طبيعي وافراده زيد وعمرو وبكر . | والكلي المنطقي لا يصدق على هذه الأفراد فالكلي المنطقي ليس بكلي بالقياس إليها بل | بالقياس إلى موضوعاته أعني مفهوم الإنسان والفرس والبقر وغير ذلك والأمر الثالث هو . |

الكلي العقلي : فهو عبارة عن المجموع من العارض والمعروض كالحيوان |

ج ٣ · ص ١٠٢

| الكلي . وإنما سمي عقليا إذ لا وجود له إلا في العقل إذ العارض الذي هو جزؤه عقلي | لا وجود له في الخارج . وانتفاء الجزء في الخارج يستلزم انتفاء الكل فيه فلا وجود | للكل من حيث هو هو إلا في العقل .

واعلم أن الكلي العقلي اعتباري محض . وكليته ليست إلا باعتبار أن جزءه كلي | وهو ليس بكلي أصلا إذ ليس له فرد فضلا عن أن يكون له أفراد . وما قيل إن الكلي | العقلي كالإنسان الكلي مثلا كلي وأفراده الرومي الكلي والحبشي الكلي يبعد عن الحق | بمراحل . فإنه جزء الكلي العقلي المذكور وهو الكلي إنما يحمل على أنواعه لا على | أنواع موضوعه . والرومي الكلي مثلا ليس بفرد من الإنسان الكلي المركب من الموضوع | والمحمول لأن الكلي من حيث إنه صادق على الإنسان لا يصدق على ما تحته . فالكلي | الصادق على الرومي غير الصادق على الإنسان باعتبار فلا يكون هذا المجموع | الاعتباري أعني الرومي الكلي فرد الإنسان .

وتوضيحه أن الكلي إنما يصدق على الإنسان باعتبار أن نفس تصوره لا يمنع | وقوع الشركة بين كثيرين وهي أفراده الشخصية والكلي إنما يصدق على الرومي باعتبار | أن نفس تصوره لا يمنع وقوع الشركة بين أفراده لا باعتبار أن الرومي فرد الإنسان الذي | يصدق عليه الكلي كما يظهر بأدنى تأمل . هذا ما حررناه في الحواشي على الحواشي | للفاضل اليزدي على تهذيب المنطق .

وقال العلامة الرازي في رسالته في تحقيق الكليات . وأما الكلي العقلي فهو ليس | بكلي أصلا لأنه لا فرد له . ومن ها هنا ترى علماء المنطق قسموا الجزئي إلى جزئي | بالتشخص وجزئي بالعموم . وعدوا مثل قولنا الإنسان نوع والحيوان جنس من القضايا | المخصوصة انتهى .

واعلم أن لفظ الكلي موضوع لكل واحد من الكلي المنطقي والطبيعي والعقلي | بوضع على حدة فيكون مشتركا بينها بالاشتراك اللفظي . |

الكلية : إمكان فرض الاشتراك والجزئية استحالته . |

الكلي الذاتي : هو ما ليس بعرضي أي الكلي الذي لا يكون خارجا عن حقيقة | جزئياته سواء كان عين حقيقتها كالإنسان أو جزءا منها كالحيوان والناطق وقد يفسر بأنه | الذي يكون داخلا في حقيقة جزئياته فحينئذ يلزم الواسطة بين الكلي الذاتي والعرضي | بالنوع كالإنسان .

ويشكل على الأول بأن الذاتي هو المنتسب إلى الذات فلا يجوز أن يكون نفس | الماهية ذاتية وإلا لزم انتساب الشيء إلى نفسه وهو ظاهر البطلان لوجوب التغاير بين | المنسوب والمنسوب إليه . والجواب أن للذاتي معنيين : أحدهما : لغوي وهو كون |

ج ٣ · ص ١٠٣

| الشيء منسوبا إلى الذات . وثانيهما : اصطلاحي كما ذكرنا وعدم كون نفس الماهية ذاتية | بالمعنى اللغوي مسلم لكن لا يضرنا لأن تسميتها ذاتية ليست بلغوية أي بالمعنى اللغوي | حتى يلزم المحذور المذكور بل إنما هي اصطلاحية أي بالمعنى الاصطلاحي ولا ريب | في كونها ذاتية بهذا المعنى لأنها ما ليس بعرضي بالتفسير المذكور فإن قيل ما المناسبة | بين المعنى اللغوي والاصطلاحي قلنا أكثر أفراد الذاتي كذلك أي منسوبة إلى الذات | كالجنس والفصل نعم أن النوع نفس الماهية وليس منسوبا إلى الذات وهذا لا يضر في | وجه التسمية . |

الكلي العرضي : هو الكلي الذي لا يدخل في حقيقة جزئياته بل يكون خارجا | عنها كالضاحك والماشي للإنسان . |

الكليات الفرضية : هي التي لا يمكن صدقها في نفس الأمر على شيء من | الأشياء الخارجية والذهنية كاللاشيء واللاموجود واللاممكن بالإمكان العام فإن كل ما | يفرض في الخارج فهو شيء في الخارج ضرورة وكل ما يفرض في الذهن فهو شيء في | الذهن ضرورة فلا يصدق في نفس الأمر على شيء منهما أنه لا شيء وكل ما في | الخارج يصدق عليه أنه موجود فيه وكل ما في الذهن يصدق عليه أنه موجود في الذهن | فلا يمكن صدق نقيضه أعني اللاموجود على شيء أصلا وكذا كل مفهوم يصدق عليه | في نفس الأمر أنه ممكن بالإمكان العام فيمتنع صدق نقيضه أعني اللاممكن بالإمكان | العام على مفهوم من المفهومات . |

( باب الكاف مع الميم )

الكمال : ما خرج من القوة إلى الفعل دفعة أو تدريجا وما يتم به الشيء وما | يكمل به النوع في ذاته أو صفاته . وما يكمل به في ذاته هو : |

الكمال الأول : وما يكمل به في صفاته هو : |

الكمال الثاني : لتأخره عن النوع ويقال له التمام فالكمال ما يتم به الشيء في | ذاته والتمام ما يتم به الشيء في صفاته . |

الكم : هو العرض القابل للانقسام بالذات وهو على نوعين متصل وكم منفصل | أما الكم المتصل فهو ما يكون بين أجزائه المفروضة حد مشترك والحد المشترك ما | يكون نسبته إلى الجزئين نسبة واحدة كالنقطة بالقياس إلى جزئي الخط والكم المنفصل | ما لا يكون بين أجزائه المفروضة حد مشترك وهو العدد لا غير قيل انحصار الكم | المنفصل في العدد غير بين لا برهان عليه كيف والجسم مع سطحه والسطح معه خطه | ليس بينهما حد مشترك وليسا بعدد والجواب أنهم قد استدلوا على الانحصار بأن الكم |

ج ٣ · ص ١٠٤

| المنفصل مركب من متفرقات والمتفرقات مفردات والمفردات أحاد والواحد إما أن | يؤخذ من حيث هو واحد فقط أو من حيث إنه إنسان أو حجر فإن أخذ من حيث إنه | واحد فقط لم يكن الحاصل من اجتماع أمثاله إلا العدد وإن أخذ من حيث إنه إنسان أو | حجر فإنه لا يمكن اعتبار كون الأناسي الحاصلة من اجتماع الإنسان الواحد وباعتبار | كون الأحجار الحاصلة من اجتماع الحجر الواحد كميات منفصلة إلا عند اعتبار كونها | معدودة بالآحاد التي فيها فهي إنما تكون كميات منفصلة من حيث كونها معدودة | بالآحاد التي فيها فليس الكم منفصلا إلا العدد وما عداه إنما يكون كما منفصلا بواسطة | وهو المطلوب .

وذهب بعض الناس إلى أن القول كم منفصل غير قار الذات كما أن العدد كم | منفصل قار الذات كما سيجيء والحق أن القول إنما يكون لأجل الكثرة التي فيه | ولولاها لم يكن كما فهو كم منفصل بالعرض وأما الجسم مع سطحه فهو أيضا كم | منفصل بالعرض وإن كان كل واحد من جزئيه كما متصلا بالذات وكذا الحال في | السطح مع خطه .

ثم اعلم أن الكم المتصل إن كان ذا امتداد واحد وهو الخط أو ذا امتدادين وهو | السطح أو ذا امتدادات ثلاثة وهو الجسم التعليمي وهذه الأقسام الثلاثة للكم المتصل | القار الذات أي مجتمع الاجزاء . وأما الكم المتصل الغير القار الذات فهو الزمان كما | حققنا في الزمان . فالكم المتصل على نوعين قار الذات وغير قار الذات ثم قار الذات | ثلاثة الخط والسطح والجسم التعلمي وفي هداية الحكمة وينقسم إلى كم منفصل كالعدد | واعترض عليه بأن الكاف للتمثيل وهو يقتضي تعدد أقسام المثل له وهو الكم المنفصل | وقد ذكروا أنه منحصر في العدد فالكاف ليس بصحيح . وتوجيهه أن الكاف للبيان لا | للتشبيه كما في قول ابن الحاجب كما مع غير الطلب ويمكن أن يقال إن التمثيل باعتبار | أنواع العدد لا باعتبار أنواع الكم المنفصل حتى لا يصح فالمراد من قوله كالعدد | كالخمسة والستة وغير ذلك - قال الشارح القديم لعل المصنف تبع في ذلك ما قاله | بعض المتقدمين من أن الكم المنفصل إما قار وهو العدد أو غير قار وهو القول فإن | أجزاءه لا توجد معا وليس بينها حد مشترك فصح التمثيل وقد مر جوابه آنفا . |

كما : كلمة ما في كما مصدرية والكاف للتشبيه وفي مثل كما إذا قلنا كافة وروى | الترمذي عن أبي سعيد الخدري أنه قال كان رسول الله [ $ ] إذا استجد ثوبا سماه عمامة | أو قميصا أو رداء ثم يقول : ' اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع | له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له ' . وقال الفاضل المدقق عصام الدين رحمه الله | في شرحه الكاف في كما للتشبيه كما هو الظاهر يعني اختصاص الحمد كاختصاص | الكسوة بك أو لك الحمد منا كالكسوة لنا بمعنى كما أن كسوتنا لا لغرض ولا لعوض |

ج ٣ · ص ١٠٥

| بل لاستحقاق بالفقر والحاجة نحمدك لا لعوض ولا لغرض بل لاستحقاقك بالغنا | والاستغناء . فإن هذا بيان بديع من خصائص هذا الكتاب ولمن سبق توجيهات أخر | ووجيهات غرر . أحدها : تشبيه الحمد بالنعمة في المقدار . وثانيها : كون الكاف للقرآن | كما في سلم دخل أثبته المغني . وثالثها : للتعليل جوزه المغني . ورابعها : كونها للظرفية | الزمانية نقل عن الإمام الغزالي رحمه الله وربما يجوز تعلقه بأسألك . |

الكمية : في اسم العدد . |

( باب الكاف مع النون )

الكنية : في الاسم . |

كنه الشيء : في اللغة نهايته ودقته . وفي الاصطلاح حقيقته وجميع ذاتياته قالوا | تصور الحد التام بكنهه هو المفيد لتصور المحدود بكنهه أي بجميع ذاتياته . وتفصيله أن | معرف الشيء ما يستلزم تصوره بالنظر تصور ذلك الشيء فها هنا تصوران : أحدهما : | كاسب وهو تصور المعرف بالكسر . وثانيهما : مكتسب منه وهو تصور المعرف بالفتح . | ثم تصور كل منهما على ضربين بالكنه وبغير الكنه . والمعرف أربعة - حد تام - وحد | ناقص - ورسم تام - ورسم ناقص وتصور المعرف بالفتح بغير الكنه إنما يحصل بما عدا | الحد التام سواء تصور ما عداه بالكنه أو بغيره كما أن تصور المعرف بالكنه إنما يحصل | بالحد التام المتصور بكنهه لا مطلقا . أما الأول فلأن ما عداه ليس بجامع لجميع | ذاتيات المعرف . وأما الثاني فلأن تصور الشيء بالكنه عبارة عن تصور جميع ذاتياته | وأجزائه بالكنه ومجموع تصورات أجزائه بالكنه هو الحد التام المتصور بكنهه الذي هو | عين المحدود . وإنما الفرق بالإجمال والتفصيل فمن قال إن الحد التام يكفي في إفادته | كنه المحدود تصورات أجزائه وذاتياته مفصلة . أما بالكنه أو بغيره فقد ضل ضلالا بعيدا | لأنه إذا لم يكن بعض ذاتيات المحدود معلوما بالكنه لم يكن المحدود معلوما بكنهه | بالضرورة فضلا عن أن لا يكون جميع ذاتياته معلوما بالكنه .

فاعلم أن تصور الإنسان بالكنه يكون مكتسبا من تصور الحيوان الناطق بالكنه بأن | تصور الحيوان بجوهر جسم إلى آخره والناطق بمدرك المعقولات . وأما إذا تصورا بغير | كنههما بأن تصور الحيوان بالماشي والناطق بالمتعجب لا يحصل تصور الإنسان بكنه لأن | المعرف في الحقيقة حينئذ هو الماشي المتعجب وهما ليسا بذاتيين للإنسان هكذا ينبغي | توضيح المرام لينتفع به الخواص والعوام فافهم واحفظ وكن من الشاكرين . |

الكنايات : جمع الكناية وهي في اللغة عبارة عن تعبير أمر معين بلفظ غير | صريح في الدلالة عليه بغرض من الأغراض كالإبهام على السامعين . واصطلح النحاة |

ج ٣ · ص ١٠٦

| على هذا المعنى اللغوي بلا تفاوت . ومرادهم بالكناية في المبنيات اسم يكنى به من كم | وكذا وغير ذلك لا كل اسم يكنى به ولا كل بعض منه بل بعض معين اصطلحوا عليه | في باب المبنيات كما بين في كتب النحو . |

والكناية : عند علماء البيان تطلق على معنيين : أحدهما : المعنى المصدري الذي | هو فعل المتكلم أعني ذكر اللازم وإرادة الملزوم مع جواز إرادة اللازم أيضا فاللفظ يكنى | به والمعنى مكنى عنه . والثاني : اللفظ الذي أريد لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى | مع لازمه كلفظ طويل النجاد والمراد به لازم معناه أعني طويل القامة مع جواز أن يراد به | حقيقة طول النجاد أيضا ومثل فلان كثير الرماد وجبان الكلب ومهزول الفصيل أي كثير | الضيف . وقد عرفت الفرق بين المجاز والكناية في المجاز بأنه لا بد في المجاز من قرينة | مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي بخلاف الكناية فإنه لا يجوز في قولنا رأيت أسدا يرمي | مثلا أن يراد بالأسد الحيوان المفترس . ويجوز في طويل النجاد أن يراد لازم معناه أعني | طويل القامة مع إرادة المعنى الحقيقي أعني طول النجاد .

والسكاكي فرق بين الكناية والمجاز بأن الانتقال في الكناية يكون من اللازم إلى | الملزوم كالانتقال من طول النجاد الذي هو لازم لطول القامة إليه والانتقال في المجاز | يكون من الملزوم إلى اللازم كالانتقال من الغيث الذي هو ملزوم النبت إلى النبت ومن | الأسد الذي هو ملزوم الشجاع إلى الشجاع . وهذا الفرق ينبغي أن يوضع على الفرق | تحت الميزاب حتى يحصل له الفرق لأن اللازم ما لم يكن ملزوما لم ينتقل منه لأن | اللازم من حيث إنه لازم يجوز أن يكون أعم من الملزوم ولا دلالة للعام على الخاص | بل إنما يكون ذلك على تقدير تلازمهما وتساويهما وإذا كان اللازم ملزوما يكون | الانتقال من الملزوم إلى اللازم كما في المجاز فلا يتحقق الفرق . والسكاكي قد اعترف | بأنه ما لم تكن المساواة بين اللازم والملزوم أي الملازمة لا يمكن الانتقال والانتقال | حينئذ من اللازم إلى الملزوم يكون بمنزلة الانتقال من الملزوم إلى اللازم .

وقال السيد السند الشريف الشريف قدس سره الكناية كل ما استتر المراد منه | بالاستعمال وإن كان معناه ظاهرا في اللغة سواء كان المراد منه الحقيقة أو المجاز | فيكون تردد فيما أريد به فلا بد من النية أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال كحال | مذاكرة الطلاق ليزول التردد ويتعين المراد .

واعلم أن كنايات الطلاق مثل أنت بائن أنت حرام يطلق عليها لفظ الكناية مجازا | لا حقيقة فإن حقيقة الكناية ما استتر المراد به ومعاني هذه الألفاظ ظاهرة غير مستترة | لكنها شابهت الكناية من جهة الإبهام فيما يتعلق بمعانيها فإن البائن مثلا معناه ظاهر غير | مستتر وهو البينونة لكنها مبهمة من حيث متعلقها فإنه لا يعلم أن البينونة إما عن النكاح | أو غيره فالنكاح وغيره من متعلقات البينونة . والكناية عند علماء البيان هي أن يعبر عن |

ج ٣ · ص ١٠٧

| شيء لفظا كان أو معنى بلفظ غير صريح في الدلالة عليه لغرض من الأغراض كالإبهام | على السامع نحو جاءني فلان أو لنوع فصاحة نحو فلان كثير الرماد انتهى . |

الكنز : في الركاز . |

الكنز المخفي : هو الهوية الأحدية المكنون في الغيب . | الكنود : من يعد المصائب وينسى المواهب . |

الكنيف : المستراح . |

( باب الكاف مع الواو )

كوكب الخرقاء : الخرقاء اسم امرأة نسب الكوكب إليها لظهور جدها في تهيئة | ملابس الشتاء بتفريقها قطنها في قرائبها ليغزل لها في زمان طلوعه الذي هو ابتداء | البرد .

وقال الفاضل الجلبي في الحواشي على المطول قوله نحو كوكب الخرقاء | تلميح إلى قول الشاعر : |

% إذ كوكب الخرقاء لاح بسحرة % % سهيل أذاعت غزلها في القرائب %

الخرقاء اسم المرأة التي في عقلها خفة وبها حماقة وكانت هذه الخرقاء امرأة | تضيع وقتها طول الصيف فإذا طلع سهيل وهي كوكب بقرب الكوكب الجنوبي يطلع عند | ابتداء البرد تنبهت لمجيء الشتاء وفرقت قطنها الذي يصير غزلا في ما يؤول إليه في | قرائبها استعدادا له السحرة بالضم السحر سهيل رفع بدلا من كوكب أو عطف بيان | وأذاعت بمعنى فرقت . |

الكواكب : جمع الكوكب وهي أجسام بسيطة مركوزة في الأفلاك عند الحكماء | كالفص في الخاتم كلها مضيئة بذاتها إلا القمر فإنه يستضيء من الشمس وهي سيارة | وثوابت . أما السيارة فسبعة القمر وعطارد والزهرة والشمس والمريخ والمشتري وزحل | وما عدا هذه السبعة ثوابت . وإنما سميت تلك السبعة سيارة وما عداها ثوابت لسرعة | سيرها وبطء ما سواها أو لثبات أوضاع بعضها من بعض في القرب والبعد والمحاذاة | قال قائل : |

% قمر است وعطارد وزهره % % شمس ومريخ ومشتري وزحل % %

ج ٣ · ص ١٠٨

والثوابت التي يخيلون الصور بالخطوط الواصلة ألف واثنان وعشرون كوكبا . وإن | أردت شرف الكواكب وهبوطها وفرحها ومنازلها فارجع إلى شرف الكواكب .

والقمر على الفلك الأول أي فلك الدنيا . وعطارد على الثاني . والزهرة على | الثالث . والشمس على الرابع . والمريخ على الخامس . والمشتري على السادس . وزحل | على السابع . والثوابت على الثامن . والفلك التاسع هو الفلك الأطلس أي الساذج عن | الكواكب وهو فلك الأفلاك وأسامي الكواكب السبعة بالفارسية ماه - عطارد - ناهيد - | خورد - بهرام - برجيس - كيوان .

ثم اعلم أن يوم الأحد منسوب إلى الشمس فإنها صاحبته وتتصرف فيه بآثارها | ويوم الاثنين إلى القمر والثلاثاء إلى المريخ والأربعاء إلى عطارد والخميس إلى | المشتري والجمعة إلى الزهرة والسبت إلى زحل . واعلم أن المربوب بكل كوكب | معمورة خاصة كما قال قائل : |

% شد زحل هندوستان برجيس جين بهرام شام % %

% خور خراسان نيز جيهون ماه ترك وزهره زنكك % %

وأما الليالي فليلة يوم الأحد لعطارد وليلة يوم الاثنين للمشتري وليلة يوم الثلاثاء | للزهرة وليلة يوم الأربعاء لزحل وليلة الخميس للشمس والجمعة للقمر والسبت للمريخ .

ثم اعلم أن الشمس والقمر من السبعة السيارة تسميان بالنيرين والباقية منها بالخمسة | المتحيرة . ثم عطارد والزهرة من الخمسة تسميان بالسفليتين لكونهما أسفل من الشمس . | وزحل والمشتري والمريخ تسمى بالعلويات لكونها أعلى من الشمس . والقمر هو النير | الأصغر . وعطارد يسمى بالكاتب أيضا . والزهرة تسمى بالسعد الأصغر أيضا . والشمس | هي النير الأعظم - والمريخ يسمى بالأحمر أيضا وهو النحس الأصغر - والمشتري هو | السعد الأكبر - وزحل يسمى بكيوان أيضا وهو النحس الأكبر - وفي شرح الجغمني | الكوكب جرم كري مركوز في الفلك منير في الجملة أي سواء كان إنارته بالذات كما | سوى القمر أو بالواسطة كالقمر وقوله تنير احتراز عن التداوير لأنها وإن كانت مركوزة في | الفلك لكنها ليست منيرة فافهم فإن قيل ما وجه تسمية تلك الكواكب الخمسة بالمتحيرة | قلنا إن لها سرعة وبطأ واستقامة وإقامة ورجوعا كأنها متحيرة في سيرها .

في الفتوحات المكية في الباب التاسع والستين وهو الباب المعقود لبيان أسرار | الصلاة ما يدل بصريحه على أن أنوار جميع الكواكب مستفادة من نور الشمس وعليه | المتكلمون وكلام الشيخ شهاب الدين السهروردي رحمه الله تعالى في هياكل النور يدل |

ج ٣ · ص ١٠٩

| على ذلك . وقال المحقق الدواني في شرحه هذا هو الحق وأجوبة المخالفين في | المطولات . وفي المثنوي للعارف الرومي قدس سره ما يدل على ذلك فافهم واحفظ . |

الكون : بالفتح وهو اسم لما حدث دفعة كانقلاب الماء هواء فإن الصورة | الهوائية كانت للماء بالقوة فخرجت منها إلى الفعل دفعة كما مر في الحركة وقيل الكون | اسم لحصول الصورة في المادة بعد أن لم تكن حاصلة فيها . |

والكون : عند أرباب السلوك عبارة عن وجود العالم من حيث هو عالم لا من | حيث هو حق وعند أهل النظر بمعنى المكون . |

الكوثر : الأصح أنه نهر في الجنة وقال بعضهم أنه حوض كما قال العلامة | التفتازاني إلى آخره والحوض حق لقوله تعالى : ^ ( إنا أعطيناك الكوثر ) ^ . ولقوله عليه | الصلاة والسلام : ' حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء ' أي طوله وعرضه وماؤه أبيض من | اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه أكثر من نجوم السماء من يشرب منها فلا يظمأ | أبدا . والأحاديث فيه كثيرة انتهى وعلى هذا ثبت أن الكوثر ليس بمدور فإن المدور لا | يسمى نهر أو أن الزوايا لا تتصور في المدور .

ف ( 95 ) :

وأجيب عنه بأن الكوثر مربع لأن الشيخ الأجل جلال الدين السيوطي رحمه الله | تعالى قال في كتابه البدور السافرة أخرج أحمد والبزار عن جابر قال قال رسول الله [ $ ] : | ' أنا على حوضي أنظر من يرد علي والحوض مسيرة شهر وزواياه على السوية ' انتهى .

أقول لم لا يجوز أن يكون مثلثا مثلا متساوي الأضلاع فلا يتم التقريب لأن | المدعي أن الكوثر مربع وبمساواة الزوايا لا يثبت المربع كما لا يخفى نعم عدم تمام | التقريب إنما هو على تقدير دعوى المجيب بأنه مربع لكن بالنظر إلى دعوى المحمود | الصباغ أنه مدور فهو تام لأن الزوايا لا تتصور في المدور فضلا عن مساواتها فبتساوي | الزوايا يثبت أنه ليس بمدور وهو مدعى المجيب فافهم . |

( باب الكاف مع الهاء )

الكهولة : التجاوز عن أربعين سنة وقيل عن ثلاثين كما يعلم مما ذكرنا في | الصبي فافهم واحفظ . |

ج ٣ · ص ١١٠

( باب الكاف مع الياء )

الكيمياء : في الطلسم . |

كيمياء السعادة : تهذيب النفس باجتناب الرذائل وتزكيتها عنها واكتساب | الفضائل وتحليها بها . واسم كتاب صنفه الإمام الهمام محمد الغزالي رحمه الله تعالى .

كيمياء العوام : استبدال المتاع الأخروي الباقي بالحطام الدنيوي الفاني . |

كيمياء الخواص : تخليص القلب عن الكون باستئثار المكون . |

الكيف : عرض لا يقتضي لذاته قسمة ولا نسبة والقيد الأول احتراز عن الكم | لاقتضائه القسمة بالذات والثاني عن البواقي فإن الإضافة كالأبوة تقتضي النسبة إلى | الأب ومتى يقتضي نسبة حصول الشيء في الزمان وعلى هذا قياس البواقي . وإنما قلنا | لذاته ليدخل في الكيف الكيفيات المقتضية للقسمة أو للنسبة بواسطة اقتضاء محلها | ذلك .

اعلم أن القدماء رسموا الكيف بأنه هيئة قارة لا تقتضي قسمة ولا نسبة لذاتها | والمراد بالقارة الثابتة . والمتأخرون بأنه عرض لا يتوقف تصوره على تصور غيره ولا | يقتضي القسمة واللاقسمة في محله اقتضاء أوليا . ولا يخفى أن هذا التعريف أحسن من | تعريف القدماء لأن في تعريفهم خللا من وجوه ثلاثة : الأول : إن في لفظ الهيئة والقارة | خفاء . والثاني : أنه يخرج الأصوات لأنها إما آنية أو زمانية فليست بقارة أي ثابتة في | محلها مع أنها من الكيفيات . والثالث : أنه يرد على تعريفهم أنه ليس بمانع لصدقه على | النقطة والوحدة على قول من قال إن كل واحد منهما ليس من مقولة الكيف . وقولهم لا | يقتضي قسمة أي قبول القسمة الوهمية ليخرج الكم فإنه يقتضي قبولها . وقولهم اللاقسمة | ليخرج الوحدة والنقطة على الأصح فإنهما تقتضيان اللاقسمة . وقولهم في محله ظرف | مستقر حال عن فاعل لا يقتضي والمعنى لا يقتضي القسمة واللاقسمة حال كونه في | محله . وفائدة التقييد الإشارة إلى أن عدم اقتضاء القسمة واللاقسمة ليس باعتبار التصور | بأن يكون تصوره مستلزما لتصور القسمة واللاقسمة بل باعتبار الوجود والألم يخرج | الكم لعدم اقتضائه القسمة في الذهن ضرورة أن تصوره لا يستلزم تصور القسمة | واللاقسمة والمراد بالاقتضاء الأول الاقتضاء الذاتي وإنما قيد به ليدخل الكيف الذي | يقتضي اللاقسمة لكن لا لذاته العلم البسيط الحقيقي فإنه يقتضي اللاانقسام لكن لا | لذاته ولئلا تخرج الكيفيات المقتضية للقسمة بسبب عروضها للكميات كالبياض القائم | بالسطح وأنت تعلم أنه لا اقتضاء ها هنا وإنما هو قبول القسمة بالتبع .

والكيفيات أنواع أربعة : الأول : الكيفيات المحسوسة بالحواس الظاهرة وهي |

ج ٣ · ص ١١١

| انفعاليات وانفعالات . والثاني : الكيفيات النفسانية وهي ملكات وحالات . والثالث : | الكيفيات المختصة بالكميات المتصلة كالتثليث والتربيع وغير ذلك أو المنفصلة كالزوجية | والفردية والتساوي والزيادة وغير ذلك . والرابع : الكيفيات الاستعدادية وهي الضعف | والقوة . |

الكيفيات النفسانية : قيل هي الكيفيات المختصة بذوات الأنفس الحيوانية . | ويرد عليه أن الكيفيات النفسية كالعلوم ثابتة للمجردات أيضا من الواجب والعقول فلا | تكون مختصة بذوات الأنفس الحيوانية والجواب أنها خاصة إضافية فالمعنى أن تلك | الكيفيات من بين الأجسام مختصة بالحيوان أي لا توجد في النبات والجماد على أن | القائل بثبوتها للواجب تعالى وغيره من المجردات لم يجعلها مندرجة في جنس الكيف | ولا في الأعراض وفسرها بعضهم بالمختصة بذوات الأنفس مطلقا أي سواء كان حيوانا | أو نباتا وبهذا التفسير أيضا الخاصة إضافية فإنها توجد في غير ذوات الأنفس أيضا | لوجودها في الواجب والعقول كما مر . وإنما قال مطلقا لأن الصحة ومقابلها من هذه | الكيفيات توجدان في النبات بحسب قوة التغذية والتنمية كما ذكروا .

ثم الكيفيات النفسانية خمسة أنواع الحياة ثم العلم ثم الإرادة ثم القدرة ثم بقية | الكيفيات النفسانية من اللذة والألم . |

الكيفيات الاستعدادية : أي الكيفيات التي من جنس الاستعداد فالياء للنسبة | تفيد إضافة الفرد ونسبته إلى جنسه كقولك كوزة ترابية وجسم حيواني فليست تلك | مغايرة للاستعداد كيف فإنها مفسرة باستعداد شديد نحو الدفع واللاانفعال كالصلابة | وتسمى قوة ولا ضعفا أو نحو القبول واللاانفعال كاللين ويسمى ضعفا فالاستعداد | المطلق جنس والقوة والضعف نوعان . |

ج ٣ · ص ١١٢

( [ حرف اللام ] )

( باب اللام مع الألف )

اللازم : الغير المنفك . وفي اصطلاح المعقول الخارج عن الشيء الممتنع | انفكاكه عنه . وهو نوعان لازم الوجود ولازم الماهية ولازم الوجود هو لازم الفرد | الموجود الخاص للماهية كالسواد للحبشي فإنه لازم للفرد الخاص للإنسان فالمراد | بالوجود الخاص الوجود الخاص فلا يرد أن يقال إن السواد لو كان لازما لوجود | الإنسان في الخارج لكان كل إنسان موجود أسود وليس كذلك ولازم الماهية هو اللازم | لها أينما وجدت كالزوجية للأربعة فإنه أينما تحقق ماهية الأربعة امتنع انفكاك الزوجية | عنها . ثم لازم الماهية نوعان بين وغير بين . ثم البين نوعان بين بالمعنى الأخص وبين | بالمعنى الأعم أما اللازم البين بالمعنى الأخص فهو الذي يلزم تصور الملزوم تصوره | ككون الاثنين ضعف الواحد فإنه من تصور الاثنين أدرك أنه ضعف الواحد .

وأما اللازم بالمعنى الأعم فهو الذي يكفي تصوره مع تصور ملزومه في جزم | العقل باللزوم بينهما كالانقسام بمتساويين للأربعة فإن من تصور الأربعة تصور الانقسام | بمتساويين جزم بمجرد تصورهما بأن الأربعة منقسمة بمتساويين . وإنما كان اللازم البين | بهذا المعنى أعم منه بالمعنى الأول لأنه متى كفى تصور الملزوم في اللزوم يكفي تصور | اللازم مع تصور الملزوم وليس كلما يكفي التصور أن يكفي تصور واحد .

فإن قيل لما ثبت أن اللازم ما يمتنع انفكاكه عن الملزوم فكيف يصح ما قالوا إن | اللازم قد يكون أخص فالجواب أن اللازم ها هنا بمعنى التابع الذي يكون وجوده قائما | بغيره لا بالمعنى المذكور كما في المختصر في آخر فن البيان . وها هنا مغالطة مشهورة | وهي أنه يجوز تخلف اللازم عن الملزوم ، وبيان ذلك أن عدم العقل الأول ممكن فيجوز | وقوع عدمه وأنت تعلم أن علة عدمه عدم الواجب لأن عدم المعلول معلول لعدم علته | وعدمه تعالى مستحيل ولا شك أن المعلول ملزوم والعلة لازم فعلى تقدير إمكان المعلول | وامتناع العلة يلزم انفكاك الملزوم عن اللازم والمعلول ها هنا ممكن جائز الوقوع والعلة | المستحيلة غير جائز الوقوع فلزم تخلف اللازم عن الملزوم وحلها أن عدم العقل الأول | من حيث إسناده إلى عدم الواجب معلول وملزوم وهو بهذا الاعتبار مستحيل وغير ممكن |

ج ٣ · ص ١١٣

| وكونه ممكنا باعتبار الذات ولزوم المحال عن فرض وقوع المحال ليس بمحال فالتخلف | المذكور محال فضلا عن جوازه واللازم عند النحاة هو غير المتعدي والمتعدي هو الذي | يتوقف فهمه على تعقل المفعول به كضرب وغير المتعدي هو الذي لا يتوقف فهمه على | تعقله كقعد وإن أردت تفصيل هذا المرام فانظر في كتابنا جامع الغموض شرح الكافية في | هذا المقام . ولكن عليك أن تحفظ ضابطة في معرفة المتعدي وغير المتعدي على ما | ذكرها نجم الأئمة فاضل الأمة الشيخ الرضي الاسترآبادي رحمه الله تعالى وهي أن | استعمال الفعل إذا كان بحرف الجر وبدونه كثيرا فهو متعد ولازم وإذا كان بحرف الجر | كثيرا فهو لازم وما ورد بدونه فهو على نزع الخافض وإن كان استعماله بدون حرف الجر | كثيرا فهو متعد وما ورد به فحرف الجر فيه زائد .

واللازم عند علماء البيان ما يصح الانتقال من ملزومه إليه لا ما هو مصطلح | أرباب المعقول ألا ترى أنهم قالوا إن قولهم زيد طويل النجاد كناية عن طول هيكله | وزيد جبان الكلب وزيد كثير الرماد كنايتان عن أنه كثير الضيف وليس طول الهيكل | لازما لطول النجاد وهكذا كثرة الضيف ليس بلازم لكثير الرماد وجبن الكلب بالمعنى | المصطلح عند أرباب المعقول .

ولازم فائدة الخبر هو كون المخبر عالما بالحكم أو علم السامع ذلك الكون على | اختلاف في كون لازم فائدة الخبر معلوما أو علما كما مر تفصيله في الفائدة . |

لا بد في الموجبة من وجود الموضوع : في الموجبة إن شاء الله تعالى . |

لا سيما : اعلم أن سيا كمثل وزنا ومعنى فمعنى لا سي لا مثل وقد يحذف لا | في اللفظ لكنه مراد . وقال الفاضل الجلبي رحمه الله تعالى في حواشيه على المطول أن | استعمال سيما بلا لا لا نظير له في كلام العرب انتهى . وكلمة ما إما موصولة أو | موصوفة أو كافة أو زائدة وفيما بعده ثلاثة أوجه . الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أو | مبتدأ محذوف الخبر والجملة إما صلة وصفة . والنصب على الاستثناء والجر على | الإضافة وكلمة ما على الأخيرين زائدة وعده النحاة من كلمات الاستثناء وتحقيقه أنه | لاستثناء شيء من الحكم المتقدم ليحكم عليه على وجه أتم بحكم من جنس الحكم | السابق . وقال الرضي إنه ليس من كلمات الاستثناء حقيقة وعد منها لخروج ما بعده مما | تقدم من حيث الأولوية ففيه حكم من جنس ما ذكر لكن لما خالف بالزيادة والأولوية | فكان فيه حكم غير حكم تقدم فيه فافهم . |

لا بد وأن يكون : كثيرا ما وقع في الكتب مع الواو . واعلم أن الواو في | قولهم لا بد وأن يكون لا بد وأن يكون لالتزامهم إياها في عباراتهم فالمعروف أن الواو | في مثل هذا . إما عاطفة على مقدر أي لا بد أن يصح وأن يكون . أو لتأكيد اللصوق |

ج ٣ · ص ١١٤

| بين اسم لا وخبره ومعنى لا بد لا فراق . هذا حاصل ما ذكره الفاضل الجلبي في | حواشيه على المطول . |

اللئيم : في الكريم |

اللام : على نوعين اسمي وحرفي . اللام الاسمي بمعنى الذي مثل الضارب | والحرفي تدخل على النكرة فتجعلها معرفة وهي للجنس والاستغراق والعهد الخارجي | والعهد الذهني لأنه لا بد وأن يكون لمدخولها ماهية ومفهوم . فهي إما تشير إلى ماهية | مدخولها من حيث هي بأن لا تكون الأفراد ملحوظة فهي لام الجنس مثل الرجل خير | من المرأة . أو تشير إلى ماهية مدخولها لا من تلك الحيثية . فأما من حيث إنها متحققة | في ضمن جميع الأفراد . أو في ضمن فرد ما نوعي أو شخصي . الأول لام الاستغراق | كما في قوله تعالى : ^ ( إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا ) ^ . وعلى الثاني فذلك الفرد | إما معهود بين المتكلم والمخاطب أولا بأن يفرضه المتكلم . فعلى الأول لام العهد | الخارجي نحو قوله تعالى : ^ ( فعصى فرعون الرسول ) ^ . وعلى الثاني لام العهد الذهني | نحو قوله تعالى : ^ ( أكله الذئب ) ^ . وقال السيد السند الشريف الشريف قدس سره في | حواشيه على المطول إذا دخلت اللام على اسم جنس فإما أن يشار بها إلى حصة معينة | منه أي من ذلك الجنس فردا كانت تلك الحصة المعينة أو أفرادا مذكورا تحقيقا كما هو | الظاهر أو تقديرا كما إذا قيل خرج الأمير ولا يكون هناك أمير سواه ويسمى لام العهد | الخارجي وإما أن يشار بها إلى الجنس نفسه وحينئذ إما أن يقصد الجنس من حيث هو | كما في التعريفات ونحو قولك الرجل خير من المرأة وتسمى ( لام الحقيقة والطبيعة ) . | وإما أن يقصد الجنس من حيث هو موجود في ضمن الأفراد بقرينة الأحكام الخارجية | عليه الثابتة له في ضمن تلك الأفراد . فإما في جميعها كما في المقام الخطابي كالمدح | والذم واليقيني مثل ^ ( إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا ) ^ . وهو الاستغراق أو في | بعضها وهو المعهود الذهني فإن قلت هلا جعلت العهد الخارجي كالذهني والاستغراق | راجعا إلى الجنس قلت : لأن معرفة الجنس غير كافية في تعيين شيء من أفراده بل | يحتاج فيه إلى معرفة أخرى انتهى . يعني لا بد في العهد الخارجي من تعيين فرد أو أكثر | مذكورا فيما سبق تحقيقا أو تقديرا ولا بكونه تعريف الجنس فقط فلا يصح إرجاع العهد | الخارجي إليه وإدراجه فيه وإن أردت تفصيل هذا المقام وتحقيق هذا المرام فانظر في | المعرفة فإنها مملوءة بحقائق ومعارف بما لا مزيد عليه .

ثم اعلم أن في لام التعريف ثلاثة مذاهب . مذهب سيبويه . وهو أن أداة التعريف | هي اللام وحدها زيدت عليها همزة الوصل لتعذر الابتداء بالساكن ولم تتحرك لأن | الضمة ثقيلة وعند تحريكها بالكسر والفتح يلزم الالتباس باللام الجارة ولام التأكيد وهذا | هو المذهب المنصور . ومذهب الخليل . أن أل كهل . ومذهب المبرد . وهو أن أداة |

ج ٣ · ص ١١٥

| التعريف هي الهمزة وحدها زيدت اللام للفرق بينها وبين همزة الاستفهام . ولنا | تحقيقات عجيبة وتدقيقات فويقة في تفصيل هذه المذاهب الثلاثة في جامع الغموض | منبع الفيوض شرح الكافية .

ثم اعلم أن لام التعريف تدغم في أربعة عشر حرفا . في التاء نحو التائبون . وفي | الثاء نحو وما تحت الثرى . وفي الدال نحو والدم . وفي الذال نحو والذرع . وفي الراء | نحو والرمان . وفي الزاي نحو والزيتون . وفي السين نحو والسماء . وفي الشين نحو | والشمس . وفي الصاد نحو والصافات . وفي الضاد نحو والضحى وفي الطاء نحو | والطيبات . وفي الظاء نحو أن الظن . وفي اللام نحو والليل . وفي النون نحو والناس | وتسمى هذه الحروف حروفا شمسية لأن الشمس كما تؤثر في القمر بحيث يصير هو | منورا كذلك هذه الحروف عند اتصالها بلام التعريف مؤثرة فيها بحيث تصير اللام مثلها | كما مر ويسمى هذا الإدغام بالنظر إلى هذه الحروف إدغاما شمسيا . وتظهر لام التعريف | عند اتصال حرف من حروف ( ابغ حجك وخف عقيمه ) كما تقول الأعمى - والبصير - | والغاوون والحمد - والجمل والكتاب - والوسواس - والخناس - والفجر - والعاديات - | والقارعات واليتيم - والمسكين - والهادي . وتسمى هذه الحروف قمرية لأن القمر لا | يؤثر نوره في غيره كالشمس كذلك هذه الحروف لا تؤثر تأثيرها أصلا في اللام عند | اتصالها بها ويسمى هذا الإظهار بالنظر إلى هذه الحروف قمريا . |

اللاحق : من أدرك أول الصلاة مع الإمام وفات الباقي لنوم أو حدث أو بقي | قائما للزحام والطائفة الأولى في صلاة الخوف كأنه خلف الإمام لا يقرأ ولا يسجد | للسهو ولو سجد الإمام للسهو لا يتابعه اللاحق قبل قضاء ما عليه بخلاف المسبوق - | واللاحق إذا عاد بعد الوضوء ينبغي له أن يشتغل أولا بقضاء ما سبقه الإمام بغير قراءة | يقوم مقدار قيام الإمام وركوعه وسجوده ولو زاد أو نقص فلا يضره ولو لم يشتغل | بقضاء ما سبقه الإمام ولكن تابع الإمام أولا ثم قضى ما سبقه الإمام بعد تسليم الإمام | جازت صلاته - ولللاحق إمام فيما يؤديه بخلاف المسبوق . |

لام الأمر : لام يطلب بها الفعل فالإضافة بأدنى ملابسة . |

لا الناهية : هي لا التي يطلب بها ترك الفعل فإسناد النهي إليها مجاز لأن | الناهي إنما هو المتكلم بواسطتها . |

اللاادرية : طائفة من السوفسطائية ينكرون العلم بثبوت شيء ولا ثبوته ويزعمون | أنهم شاكون وشاكون في أنهم شاكون وهلم جرا وهم الشاكة . |

لا نقائض للتصورات : قول مشهور فيما بينهم مع أن قولهم نقيضا المتساويين | متساويان ونقيضا المتبائنين متبائنان وعكس النقيض أخذ نقيض الموضوع محمولا |

ج ٣ · ص ١١٦

| وبالعكس أشهر من ذلك فهما تناقض صريح ولكن ضعف القول الأول والتوفيق على | التحقيق أن للنقيضين تفسيرين . على تفسير لا نقائض للتصورات وعلى تفسير لها نقائض | يعني إن فسرا بالمتمانعين لذاتيهما فلا نقائض لها إذ لا تمانع بينها بدون اعتبار النسبة . | وإن فسرا بالمتنافيين لذاتيهما أي الأمرين اللذين يكون كل منهما نافيا للآخر لذاته سواء | كان التمانع في التحقق والانتفاء كما في القضايا أو مجرد تباعد في المفهوم بأنه إذا | قيس أحدهما إلى الآخر كان ذلك أشد بعدا مما سواه سواء كان للتصور نقيض | كالإنسان واللاإنسان وقد حققنا هذا المرام في التناقض .

والتمانع عبارة عن كون الشيئين بحيث ينافي صدق كل واحد منهما صدق الآخر | ولا يتصور ذلك إلا فيما اعتبر فيه النسبة فلا يتحقق في المفردات فمعنى كون النقيضين | متمانعين بالذات أنهما أمران يتمانعان ويتدافعان بحيث يقتضي لذاته تحقق أحدهما في | نفس الأمر انتفاء الآخر فيها وبالعكس كالإيجاب والسلب فإذا تحقق الإيجاب بين | الشيئين انتفى السلب وبالعكس ولا شك أنه لا نقيض للتصور أي الصورة بهذا المعنى | إذ لا يستلزم تحقق صورة انتفاء الأخرى فإن صورتي الإنسان واللاإنسان كلتاهما | حاصلتان ولا تدافع بينهما إلا إذا اعتبر نسبتهما إلى شيء فإنه حينئذ يحصل قضيتان | متنافيتان صدقان لم يجعل السلب راجعا إلى نسبة الإنسان إلى شيء بل اعتبر جزءا منه | وإن جعل السلب راجعا إليها كانتا متنافيتين صدقا وكذبا فافهم . |

لا يجمع فرضان في وقت بلا حج : أي يجوز جمعهما في الحج في وقت | واحد فإنه يصلي في وقت الظهر صلاة الظهر والعصر - وفي وقت العشاء صلاة العشاء | والمغرب بعرفة بشرط الإحرام والصلاة بالجماعة ولا يجوز هذا الجمع في غير الحج | خلافا للشافعي رحمه الله تعالى فإنه أجاز الجمع المذكور بعذر سفر ومطر . |

اللاضرورة : الإمكان المقول بالاشتراك اللفظي على أربعة معان : أحدها : | الإمكان العامي وهو سلب الضرورة المطلقة أي الذاتية عن أحد طرفي الوجود والعدم | وهو طرف المخالف للحكم وإنما سمي إمكانا عاميا لأنه المستعمل عند الجمهور العامة | فإنهم يفهمون من الممكن هذا المعنى - وثانيها : الإمكان الخاصي وهو سلب الضرورة | الذاتية عن الطرفين المخالف والموافق للحكم وإنما سمي خاصيا لأنه المستعمل عند | الخاصة من الحكماء - وثالثها : الإمكان الأخص وهو سلب الضرورة المطلقة والوصفية | والوقتية عن الطرفين - واربعها : الإمكان الاستقبالي وهو إمكان يعتبر بالقياس إلى | الزمان المستقبل - والتفصيل في شرح المطالع . |

لا ريب فيه : بمزلة التأكيد المعنوي لقوله تعالى : ^ ( ذلك الكتاب ) ^ . لأنه يؤكده | دفعا لتوهم التجوز مثل نفسه في أعجبني زيد نفسه . ويعلم من كلام الشيخ عبد القاهر | رحمه الله تعالى في دلائل الإعجاز أن لا ريب فيه تأكيد لفظي من ذلك الكتاب لأنه قال |

ج ٣ · ص ١١٧

| لا ريب فيه بيان وتوكيد وتحقيق لقوله تعالى ^ ( ذلك الكتاب ) ^ وزيادة تثبت له وبمنزلة أن | تقول وهو ذلك الكتاب هو ذلك الكتاب فتعيده مرة ثانية لتثبته انتهى . فإن قلت : كيف | يكون تأكيدا لفظيا وهو عبارة عن تكرير اللفظ الأول وليس هناك هذا التكرير قلنا المراد | أنه بمنزلة التأكيد اللفظي لأن ذلك الكتاب بمعنى الكتاب الكامل لأن المبتدأ إذا كان | اسم الإشارة والخبر معرفا باللام يكون المعنى أن المبتدأ المشار إليه كامل في وصف | الخبر فإن معنى ذلك الرجل أنه رجل كامل وأنت تعلم أن كمال الكتاب المنزل إنما هو | بسبب أنه لا ريب في نزوله من عند الله فقوله تعالى لا ^ ( ريب فيه ) ^ . يدل على أنه | كتاب كامل فصح أن يقال إنه كالتأكيد اللفظي لذلك الكتاب . ثم اعلم أن قوله تعالى : | ^ ( لا ريب فيه ) ^ على الأول لا على مقتضى الظاهر لأن التأكيد المعنوي لا يؤكد الحكم | حتى يكون الخبر مؤكدا مطابقا لمقتضى ظاهر حال المخاطبين وهو الإنكار وعلى الثاني | على مقتضى الظاهر لأن التأكيد اللفظي يؤكد الحكم فافهم واحفظ فإنه ينفعك في | المطول . |

% لا ولا لب لا ولا شش مه است % % لل كط وكط لل شهور كوته است %

توضيحه أن الشهور الشمسية ستة منها طويلة وستة منها قصيرة وشروع السنة من | وقت تحويل الشمس إلى برج الحمل والشمس إذا كانت في برج الحمل يكون ذلك | الشهر أحدا وثلاثين وأشير إليه بكلمة لا بحساب الجمل فإن للام بحسابه ثلاثون | والألف واحد وقس عليه البواقي وأرباب النجوم أخذوا المحرم ثلاثين يوما ثم صفر | تسعة وعشرين يوما ثم الربيع الأول ثلاثين يوما وهكذا وإن كنت في ريب مما فصلنا | فانظر إلى هذا الجدول وكن من الشاكرين . |

ج ٣ · ص ١١٨

( البروج )

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

الأسد

السنبلة

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت |

( أيام البروج )

لا

لا

لب

لا

لا

لا

ل

ل

كط

كط

ل

ل |

( الشهور )

محرم

صفر

ربيع الأول

ربيع الآخر

جمادى الأول

جمادى الآخر

رجب

شعبان

رمضان

شوال

ذي القعدة

ذي الحجة |

( أيام الشهور )

30

29

30

29

30

29

30

29

30

29

30

ج ٣ · ص ١١٩

( باب اللام مع الباء )

اللب : العقل المنور بنور القدس الصافي عن فتور الأوهام والتخيلات . |

( باب اللام مع التاء )

اللتيا : تصغير التي على خلاف القياس لأن قياس التصغير أن يضم أول المصغر | وهذا أبقى على فتحته الأصلية لكنهم عوضوا عن ضم أوله بزيادة الألف في آخره كما | فعلوا ذلك في نظائره من اللذيا وغيره جاء بالضم .

واعلم أن المصنفين قد أوردوا اللتيا في تصانيفهم بحذف الصلة حيث قالوا وبعد | اللتيا واللتي . وقال نجم الأئمة فاضل الأمة الشيخ رضي الدين الاسترآبادي رحمه الله | تعالى التزم حذف الصلة مع اللتيا معطوف عليها التي إذا قصد بهما الدواهي ليفيد | حذفها أن الداهية الصغيرة والكبيرة وصلت إلى حد من العظم لا يمكن شرحه ولا | يدخل في حد البيان انتهى . فلذا يتركونهما على الإبهام ولا يذكرون الصلة ويريدون | بالأولى الداهية الصغيرة وبالثانية الداهية الكبيرة . ثم الناظرون يريدون بالداهية الصغيرة | والكبيرة ما يناسب ذلك المقام من المكروه والممنوع والداهية البلاء ويجوز أن يراد | بالأولى الداهية الكبيرة بأن يكون التصغير للتعظيم . وحكي أن رجلا تزوج امرأة قصيرة | فقاسى منها الشدائد وكان يعبر عنها بالتصغير فتزوج امرأة طويلة فقاسى منها ضعف ما | قاسى من الصغيرة فطلقهما وقال بعد اللتيا والتي لا أتزوج أبدا . وقال العلامة التفتازاني | رحمه الله تعالى في المطول في تعريف المسند إليه بالعلمية وبعد اللتيا والتي يكون | احترازا عن سائر المعارف إلى آخره أي بعد الخبطة الصغيرة والخبطة الكبيرة تكون | احترازا الخ أما الصغيرة فهي أن يكون معنى الابتداء بنفسه من غير اعتبار معنى الأولية | فيه وهو معتبر فيه والكبيرة فهي أن يصير معنى الابتداء بعينه معنى قوله باسم مختص به | على هذا التقدير فافهم واحفظ . |

( باب اللام مع الحاء المهملة )

اللحظ : بفتح الأول وسكون الثاني والظاء المعجمة النظر إلى شيء بمؤخر العين | والمؤخر على وزن مكرم ما يلي الصدغ كما أن المقدم بالتخفيف على ذلك الوزن أيضا | ما يلي الأنف من العين . |

اللحاظ : بالفتح مؤخر العين . |

ج ٣ · ص ١٢٠

اللحن : مكروه في القرآن والأذان وهو التطويل فيما يطال ويكره التلحين | والتغني في الأذان بحيث يؤدي إلى تغير كلماته وأما تحسين الصوت للأذان فحسن ما | لم يكن لحنا كذا في شرح مجمع البحرين لابن الملك والسراجية . |

( باب اللام مع الدال المهملة )

اللدغ : ( كزيدن مارو كثر دم كاللسغ ) . |

( باب اللام مع الذال المعجمة )

اللذة : في الألم . |

اللذيا : تصغير الذي كما في اللتيا . |

( باب اللام مع الزاي المعجمة )

اللزوم : كون أحد الشيئين بحيث لا يتصور وجوده بدون الآخر وها هنا شك | مشهور وهو أن اللزوم أيضا لازم وإلا ينهدم أصل الملازمة فله لزوم آخر وهلم جرا | فيلزم تسلسل اللزومات وهو محال ودفعه أن اللزوم من الأمور الاعتبارية الانتزاعية ليس | له تحقق إلا في الذهن باعتباره فينقطع التسلسل بانقطاع الاعتبار فليس هناك تسلسل . | وقولهم إن التسلسل في الأمور الانتزاعية ليس بمحال صادق لعدم الموضوع والسالبة | تصدق عند عدمه وليس معناه أن التسلسل في الأمور الاعتبارية موجود ومع هذا ليس | بمحال فإن المحال في أي محل وعلى كل حال محال . |

اللزومية : في المتصلة إن شاء الله تعالى . |

اللزوم الذهني : كون الشيء بحيث يلزم من تصور المسمى تصوره كتصور | البصر عند تصور العمى وهو المعتبر في الدلالة الالتزامية . |

اللزوم الخارجي : كون الشيء بحيث يلزم من تحقق المسمى في الخارج تحققه | فيه كوجود النهار لطلوع الشمس . |

لزم إتمام نفل شرع فيه قصدا : ولو عند الطلوع والغروب والاستواء وإنما | قلنا قصدا لأنه لو شرع ظنا كما إذا ظن أنه لم يصل فرض الظهر فشرع فيه فتذكر أنه قد | صلاه صار ما شرع فيه نفلا لا يجب إتمامه حتى لو نقضه لا يجب القضاء . فإن قيل لا | نسلم كلية ذلك اللزوم بسند ما في شرح الوقاية في باب الحيض أن الصائمة إذا حاضت |

ج ٣ · ص ١٢١

| في النهار فإن كان أي حيضها في آخره أي آخر النهار بطل صومها فيجب قضاؤه إن | كان صوما واجبا وإن كان نفلا لا . بخلاف صلاة النفل إذا حاضت في خلالها أي | يجب قضاؤها انتهى . وإنما قال في آخره مع أنه لو كان في خلاله فالحكم كذلك لأنه | يمكن أن يتوهم أنه لو كان في آخره يتم صوم ذلك اليوم فلا يكون عليها قضاء ذلك | اليوم فلدفع هذا الوهم خصه بالذكر . قلنا الضابطة المذكورة كلية وحدوث الحيض في | الصوم يوجب فساد الشروع فيه فكأنه لم يتحقق الشروع حتى يلزم قضاؤه وأما وجوب | قضاء الصوم الواجب فلوجوبه من غير شروع فيه . فإن قيل ما وجه فساد الشروع في | الصوم النفل بحدوث الحيض فيه وعدم فساد الصلاة النفل عند حدوث الحيض فيها . | قلنا فرق بين الصلاة والصوم فإن أجزاء الصوم كلها متحدة فإذا وقع الفساد في جزء منه | فسد الكل باعتبار الاتحاد فكان الشروع لم يكن موجودا بخلاف الصلاة فإن أجزاءها | ليست متحدة فلا تفسد . وأيضا لصلاة النفل قوة على الصوم النفل لأنه استثنى شروع | الصوم النفل في الأيام المنهية عن تلك الضابطة ولم يستثن شروع الصلاة النفل في | الأوقات المنهية كما مر آنفا . |

لزوم الكفر ليس بكفر : إذا لم يكن معلوما فإن لزوم الكفر المعلوم كفر أيضا | كالتزام الكفر . |

لزوم ما لا يلزم : من المحسنات اللفظية البديعية هو أن يأتي قبل حرف الروي | من الأبيات أو قبل فاصلة الفقرة ما ليس بلازم في السجع مثل قوله تعالى : ^ ( فأما اليتيم | فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ) ^ . فالراء حروف الروي ومجيء الهاء قبلها في الفاصلة | لزوم ما ليس بلازم لصحة السجع بدونها نحو فلا تنهر ولا تنحر . |

اللوازم على نوعين : على ما ذكره في القبسات . وحاصله أن اللوازم تطلق | على معنيين أولية كالضوء اللازم للشمس والزوجية للأربعة وثانوية كاللزوم الذي بين | اللازم والملزوم . وأما انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم فمخصوص باللوازم الأولية | فقط دون الثانوية فإن عدم اللازم الذي هو من الثواني لا يستلزم عدم الملزوم بل إنما | يستلزم رفع الملازمة الأصلية وانتفاء العلاقة بين اللازم والملزوم ولا يستلزم انتفاؤهما | ولا انتفاء أحدهما بل يجوز أن يكونا موجودين ولا يكون علاقة بينهما . والسر في ذلك | أن اللازم الثانوي في الحقيقة لازم لملزومية الملزوم ولازمية اللازم فيلزم من انتفائه | انتفاء هذين الوضعين ولا يلزم من ذلك انتفاء ذات اللازم ولا انتفاء ذات الملزوم . | وعلى هذا التحقيق الحقيق مدار دفع شبهة الاستلزام . |