دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

القسم ١ — الجزء ١٩ من ٣٧

ج ٢ · ص ٢٢٩

| حققنا في جامع الغموض في بحث غير المنصرف . |

العرض الذاتي : ما يكون منشأه الذات بأن يلحق الشيء لذاته كالتعجب | اللاحق لذات الإنسان أو يلحق الشيء لجزئه كالحركة بالإرادة اللاحقة للإنسان بواسطة | أنه حيوان أو تلحقه بواسطة أمر خارج عنه مساو له كالضحك العارض للإنسان بواسطة | التعجب فإن قلت التعجب لاحق للإنسان بواسطة جزئه أعني الناطق لا لذاته ، قلت إن | التعجب يقتضي الحدوث الذي هو من خواص المادة فيكون للحيوان أيضا مدخل في | العروض وإنما كان التعجب مقتضيا للحدوث لأنه عبارة عن إدراك حادث لأمر غريب | خفي السبب . |

العروس : بالفتح نعت يستوي فيه المذكر والمؤنث ما داما في أعراسهما وذلك | إنما يكون ثلاثة أيام وبعدها يسمى زوجا وزوجة ويجمع المؤنث على عرائس والمذكر | على عرس بضمتين . |

العروض : بالضم عارض شدن والكشف والإظهار والغيم والطرف واسم من | أسماء مكة زادها الله تعالى شرفا وتعظيما . وعلم العروض بالفتح علم بقوانين يعرف بها | ميزان الشعر وبحوره وتعصم مراعاتها الإنسان عن الزيادة والنقصان في الكلام | الموزون . والعروض في اصطلاح أصحاب علم العروض الجزء الأخير من المصراع . | وواضع علم العروض خليل بن أحمد البصري رحمه الله تعالى قيل مر على دكان | القصار فسمع من دقه الثوب أصواتا متناسبة فقال والله يظهر من هذا شيء وصارت له | هذه الأصوات مبادئ استخراج علم العروض . وقيل إنه الهم في مكة المباركة هذا | العلم ولهذا سماه باسمها العروض وأيضا العروض جمع العرض كما مر فيه . |

العرض اللازم : ما يمتنع انفكاكه عن الماهية كالكاتب بالقوة بالنسبة إلى | الإنسان . |

العرض المفارق : ما لا يمتنع انفكاكه عن الشيء كالكاتب بالفعل للإنسان | وهو إما سريع الزوال كحمرة الخجل وصفرة الوجل ، وإما بطيء الزوال كالشيب | والشباب . |

العرض العام : كلي مقول على أفراد حقيقة واحدة وغيرها قولا عرضيا . |

العرفية العامة : من القضايا الموجهات البسيطة وهي القضية التي حكم فيها | بدوام ثبوت المحمول للموضوع ما دام ذات الموضوع متصفا بالوصف العنواني مثل | بالدوام كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا ولا شيء من الكاتب بساكن الأصابع ما | دام كاتبا . وإنما سميت هذه القضية عرفية لأن العرف العام يفهم هذا المعنى أي دوام | النسبة السلبية بشرط الوصف من القضية السالبة إذا لم تقيد عن جميع الجهات حتى إذا |

ج ٢ · ص ٢٣٠

| قيل لا شيء من النائم بمستيقظ يفهم العرف العام من هذه القضية أن المستيقظ مسلوب | عن النائم ما دام نائما فلما أخذ هذا المعنى من العرف نسب إليه وعامة لأنها أعم من | العرفية الخاصة وإنما قلنا من القضية السالبة لأن أحكام فن المنطق كليات فلو قلنا من | القضية الموجبة والسالبة أو تركناهما يفهم أن العرف العام يفهم هذا المعنى من جميع | مواد الموجبة والسالبة وليس كذلك نعم يفهمونه من جميع مواد السالبة وأما من جميع | مواد الموجبة فلا بل يفهمونه من بعض موادها دون بعض كقولك كل كاتب متحرك | الأصابع وكل نائم مضطجع فإن العرف يفهم أن تحرك الأصابع ثابت للكاتب دائما ما | دام كاتبا والاضطجاع ثابت للنائم ما دام نائما بخلاف قولنا كل كاتب إنسان فإن العرف | لا يفهم أن الإنسان ثابت للكاتب ما دام كاتبا إلا بالتصريح بقولنا دائما ما دام كاتبا | وتخلف فهم العرف في مادة من مواد الموجبة يكفي في الحكم بعدم فهم هذا المعنى | من الموجبة فلهذا خصصنا الكلام بالسالبة فافهم واحفظ . |

( باب العين مع الزاي )

العزيمة : في اللغة الإرادة المؤكدة قال الله تعالى ^ ( ولم نجد له عزما ) ^ أي لم | يكن قصد مؤكد في الفعل بما أمر . وفي الشرع اسم لما هو أصل المشروع غير متعلق | بالعوارض ويقابلها الرخصة وإنما سمي عزيمة لأنه نهاية التوكيد حقا لله تعالى بالأمر | وعلينا التزامه والانقياد له وهي أقسام أربعة فرض وواجب وسنة ونفل . |

العزل : التغير . وفي الشرع قد يراد به إخراج الذكر وقت خروج المني حذرا عن | الحمل والإذن فيه لسيد الأمة وإن كانت الزوجة حرة فالإذن فيه إليها إجماعا ولا خلاف | في جوازه في الأمة المملوكة والإذن حينئذ إلى المولى . |

العزلة : الخروج عن مخالطة الخلق بالانزواء والانقطاع . من كلام بعض | الأعلام أن العزلة بدون عين العلم زلة وبدون زاي الزهد علة . |

( باب العين مع الشين المعجمة )

العشاء : بالفتح الأكل من الظهر إلى نصف الليل ، وبالكسر هو ما بعد غروب | الشفق إلى الصبح الصادق . |

ج ٢ · ص ٢٣١

( باب العين مع الصاد المهملة )

العصب : ومحركة أطناب المفاصل بالفارسية ( بى ) وبسكون الثاني في العروض | إسكان الحرف الخامس المتحرك ويسمى ذلك اللفظ معصوبا . |

العصوبة : في اللغة الإحاطة حول الشيء والقرابة لأب . |

العصبات : جمع السلامة ومفردها . |

العصبة : التي هي جمع العاصب كطلبة وفجرة وظلمة جمع طالب وفاجر وظالم | فالعصبات جمع الجمع ومصدرها العصوبة - وعصبة الرجل بنوه .

وفي جامع الرموز ذكور يتصلون باب - وقال المطرزي إنها تقال للغلبة على | الواحد والجمع والمذكر والمؤنث انتهى - وقال السيد السند الشريف الشريف قدس سره | وكأنها جمع عاصب وإن لم يسمع به أي بكونها جمع عاصب انتهى . أقول الظاهر أن | ضمير كأنها راجع إلى العصبة فحينئذ لا معنى لقوله وإن لم يسمع به لما عرفت أن فعلة | جمع فاعل شائع ذائع كطلبة جمع طالب وغير ذلك وإن كان راجعا إلى العصبات | فمستبعد جدا لأنه لم يقل أحد بأن العصبات جمع عاصب ويمكن أن يقال إن ضمير | كأنها راجع إلى العصبة وضمير به إلى العاصب ومعنى وإن لم يسمع العاصب وإن لم | يعرف ولم يوجد استعماله في محاوراتهم وإنما أتى قدس سره بكلمة الشك لفتور | الجمعية في العصبة لصحة إطلاقها على الواحد والجمع والمذكور والمؤنث حتى صارت | كأنها اسم جنس وهذا عندي ولعل عند غيري أحسن من هذا .

ثم اعلم أن العصبة في الاصطلاح كل من يأخذ من التركة ما أبقاه من هو من | أصحاب الفرائض واحدا كان أو كثيرا وعند انفراده عن غيره في الوراثة يحرز جميع | المال بجهة العصوبة - فإن صاحب الفرض إذا خلا عن العصوبة يحرز جميع المال أيضا | لكن لبعض المال بالفرضية وللباقي بالرد لأكله من جهة العصوبة . قيل التعريف ليس | بجامع لأن الاخوات مع البنات عصبات ولا يصدق عليها إنها عند الانفراد تحرز جميع | المال بجهة العصوبة وأجيب بأن التعريف لنوع العصبة أعني العصبة بالنفس لا للعصبة | مطلقا أقول إن التعريف المذكور لمطلق العصبة وقولنا يحرز جميع المال بجهة العصوبة | مشعر باشتراط وصف العصوبة عند الانفراد ولا شك أن من كان عند الانفراد باقيا على | وصف العصوبة يكون محرزا لجميع المال والأخوات عند الانفراد صاحبة فرض لا | عصبات ولكن لا يخفى على المتنبه أن في هذا الجواب شوب الدور لا بل في تقييد | الإحراز بقولنا بجهة العصوبة - والسيد السند قدس سره في شرح السراجية قيد الإحراز | بجميع المال بقوله بجهة واحدة ، لا بقولنا بجهة العصوبة تحاشيا عن الشوب المذكور |

ج ٢ · ص ٢٣٢

| ولكن الناظر ينظر إليه من وراء الحجاب لأن المراد بالجهة الواحدة ليس إلا جهة | العصوبة وأنت تعلم أنه لا يضر لأن الأحكام تتفاوت بتفاوت العنوان . ثم فرع قدس | سره على ذلك التقييد عدم ورود الاعتراض على منع التعريف بالبنت مثلا إذا كانت | منفردة ثم اعترض على جمعه بالأخوات مع البنات فأجاب بتخصيص المعرف بالعصبة | بالنفس لا بما ذكرنا من اشتراط بقاء وصف العصوبة . ثم اعترض على الجواب بقوله | ويخدشه أنه إذا خص الخ . أقول لا يبعد أن يقال إن المعرف عام والواو في قوله وعدم | الانفراد بمعنى أو لمانعة الجمع وحينئذ لا يرد الاعتراض على جمعه ولا الخدشة | المذكورة كما لا يخفى على من تحلى بالإنصاف وتخلى عن التعصف والاعتساف ، ثم | العصبة على نوعين عصبة من جهة النسب وعصبة من جهة السبب أما |

العصبة من جهة النسب : فهو من كان عصوبته وقرابته بالولادة والعصبات | النسبية مؤخرة عن أصحاب الفرائض مقدمة على العصبات السببية وأما |

العصبة من جهة السبب : فهو مولى العتاقة أي معتق الميت وعصباته النسبية | وعصباته السببية أعني معتق معتق وهكذا والمراد بعصباته النسبية ما هو عصبة بنفسه فقط | وهي ذكور لا غير كما ستقف عليه لقوله [ $ ] ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن الخ . وفي | ( الأشباه والنظائر ) في كتاب الفرائض ذكر الزيلعي في آخر كتاب الولاء أن بنت المعتق | ترث المعتق في زماننا وكذا ما فضل بعد فرض أحد الزوجين يرد عليه بناء على أنه ليس | في زماننا بيت مال لأنهم لا يضعونه موضعه وإنما تحقق العصوبة والقرابة والوراثة بسبب | العتق بين مولى العتاقة ومعتقه لقوله عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب | والمراد بالولاء العتق أو الإعتاق من قبيل ذكر المسبب وإرادة السبب وفيه اختلاف قال | البعض الإعتاق والأصح أنه العتق كما ستعرف في الولاء إن شاء الله تعالى واللحمة | بالضم القرابة والاختلاط يعني الإعتاق قرابة واختلاط أي سببهما كالقرابة والاختلاط | اللذين بالنسب والولاء في الشريعة . ومعنى ذلك أن الحرية حياة للإنسان إذ بها يثبت له | صفة المالكية التي امتاز بها عن سائر ما عداه من الحيوانات والجمادات والرقية تلف | وهلاك فالمعتق سبب لا حياء المعتق كما أن الأب سبب لإيجاد الولد فكما أن الولد | يصير منسوبا إلى أبيه بالنسب وإلى أقربائه بالتبعية كذلك المعتق يصير منسوبا إلى معتقه | بالولاء وإلى عصبته بالتبعية فكما يثبت الإرث بالنسب كذلك يثبت بالولاء انتهى .

والعصبات النسبية ثلاثة : |

العصبة بنفسه : وهو كل ذكر لا يكون مدار نسبته إلى الميت أنثى بأن لا يكون | بينهما واسطة استحقاق الإرث إلا أنثى فإن من كان مدار نسبته أنثى ليس بعصبة كالأخ | لأم وكأب الأم وابن البنت فإن الأول من أصحاب الفرائض والأخيران من ذوي | الأرحام . فلا يردان الأخ لأب وأم عصبة بنفسه مع أن الأم داخلة في نسبته إلى الميت |

ج ٢ · ص ٢٣٣

| لكن ليس مدار استحقاق الإرث بالعصوبة عليها فإن قرابة الأب بانفرادها أصل في | استحقاق العصوبة وكافية بنفسها في إثباتها بخلاف قرابة الأم ألا ترى أن الأخ لأب | عصبة دون الأخ لأم . والثاني : |

العصبة بغيره : وهن اللاتي فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بإخوتهن | والتي لا فرض لها وأخوها عصبة لا تصير عصبة بأخيها ألا ترى أن العمة لا تصير | عصبة بالعم الذي هو أخوها مع أنه عصبة وهي من ذوي الأرحام فحين اجتماعهما كان | المال كله للعم دونها . والثالث : |

العصبة مع غيره : وهي كل أنثى تصير عصبة بشرط اجتماعها ومقارنتها مع أنثى | أخرى ليست بعصبة كالأخت لأب وأم أو لأب إذا كانت مع البنت صلبية أو بنت ابن | واحدة أو أكثر تصير عصبة والبنت على حالها صاحبة فرض فالمال بينهما نصفان | النصف للبنت بالفرضية والباقي للأخت بالعصوبة .

فإن قلت ما الفرق بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير . قلنا ، إن الغير في الأول | عصبة شريك للعصبة في العصوبة بل هو عصبة بنفسه تسري عصوبته إلى الأنثى التي هي | ملصقة به فتصير عصبة به بخلاف الغير في الثاني فإن الغير فيه ليس بعصبة أصلا بل | يكون عصوبة تلك العصبة مجامعة ومقارنة لذلك الغير الذي ليس بعصبة ومشروطة بتلك | المجامعة كما أشرنا إليه .

واعلم أن هذا الفرق مبني على الفرق بين الباء ومع ، فعليك أن تعلم الفرق بينهما | بأن الباء للإلصاق ومع للقران والإلصاق بين الملصق والملصق به لا يتحقق إلا عند | مشاركتهما في حكم الملصقية فتكونان مشاركتين في حكم العصوبة بخلاف كلمة مع | فإنها للقران والقرآن يتحقق بين الشيئين بغير مشاركة في الحكم كقوله تعالى ^ ( وجعلنا | معه أخاه هارون وزيرا ) ^ . واعلم أنه لو اجتمعت العصبات بعضها عصبة بنفسها وبعضها | مع غيرها فالترجيح فيها بالقرب إلى الميت ولا يكون الترجيح بعصبة بنفسها حتى أن | العصبة مع غيرها إذا كانت أقرب إلى الميت من العصبة بنفسها كانت أولى كما إذا ترك | بنتا وأختا لأب وأم وابن الأخ لأب وأم فنصف الميراث للبنت والنصف الباقي للأخت | ولا شيء لابن الأخ . |

العصمة : ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها ، وبعبارة أخرى قوة من الله | تعالى في عبده تمنعه عن ارتكاب شيء من المعاصي والمكروهات مع بقاء الاختيار ، | وقد يعبر عن تلك الملكة بلطف من الله تعالى يحمله على فعل الخير ويزجره عن الشر | مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء والامتحان ولهذا قال الشيخ أبو المنصور رحمه الله | تعالى العصمة لا تزيل المحنة والتكليف ، وبهذا يظهر فساد من قال إن العصمة |

ج ٢ · ص ٢٣٤

| خاصية في نفس ناطقة لشخص أو في بدنه يمتنع بسببها صدور الذنب عنه كيف ولو كان | الذنب ممتنعا لما صح تكليفه بترك الذنب ولما كان مثابا عليه هكذا في شرح العقائد | للعلامة التفتازاني رحمه الله تعالى ومن قال إن حقيقة العصمة عدم خلق الله تعالى في | العبد الذنب مع بقاء قدرته واختياره غرضه مآلها وغايتها ذلك لأن حقيقة العصمة هي | تلك الملكة لا غير . فافهم والأنبياء معصومون والأولياء محفوظون قيل الفرق بينهما أن | للأنبياء والأولياء قدرة واختيارا على الذنب لكن الأنبياء إذا أرادوا الذنب لا يخلف الله | تعالى الذنب والأولياء لو أرادوا الذنب لخلقه الله تعالى لكنهم لا يريدون الذنب . |

العصمة المؤثمة : هي التي تجعل من هتكها آثما . |

العصمة المقومة : هي التي يثبت بها للإنسان قيمة بحيث من هتكها فعليه | القصاص أو الدية . في التلويح الرقيق معصوم الدم بمعنى أنه يكرم الشرع لأن العصمة | نوعان ( مؤثمة ) توجب الإثم فقط على التقدير التعرض للدم وهي بالإسلام ( ومقومة ) | توجب مع الإثم فيقتل الحر بالعبد قصاصا لأن مبنى الضمان على العصمتين والمالية لا | تحل بهما . |

( باب العين مع الطاء المهملة )

العطف : في اللغة الميل . وعند النحاة تابع قصد نسبته إلى شيء مثل زيد عالم | وعاقل أو نسبة شيء إليه مثل جاءني زيد وعمرو بالنسبة الواقعة في الكلام مع متبوعه | أي كما يكون هو مقصودا بتلك النسبة يكون متبوعه أيضا مقصودا بها ويتوسط بين ذلك | التابع وبين متبوعه أحد الحروف العاطفة العشرة مثل جاءني زيد وعمرو - فعمرو تابع | معطوف على زيد قصد نسبة المجيء إليه بنسبة المجيء الواقعة في الكلام وكما أن نسبة | المجيء إليه مقصودة كذلك نسبته إلى زيد الذي هو متبوعه أيضا مقصوده . |

عطف البيان : تابع غير صفة توضح متبوعة أي يحصل من اجتماعهما إيضاح | لم يحصل من أحدهما على الانفراد فيصح أن يكون المتبوع أوضح من تابعه ولا يلزم | أن يكون تابعه أي عطف البيان أوضح من متبوعه كما توهم . |

( باب العين مع الفاء )

العفة : الامتناع عما لا يحل . وفي الأخلاق هي هيئة للقوة الشهوانية متوسطة | بين الفجور الذي هو إفراط هذه القوة والخمود الذي هو تفريطها - فالعفيف من باشر | على وفق الشرع والمروة ، وتحقيقها في العدالة . |

ج ٢ · ص ٢٣٥

العفوصة : طعم ما يأخذ ظاهر اللسان وحده ، والقبض طعم ما يأخذ ظاهر | اللسان وباطنه . |

( باب العين مع القاف )

العقل : في العروض حذف الحرف الخامس المتحرك ويسمى الذي وقع فيه ذلك | الحذف معقولا . |

العقل : بالضم الدية . وبالفتح ( دية دادن ومنع كردن ) . والدية تمنع وتمسك | الدماء من أن تسفك والعقل الذي هو جنس العقول العشرة أو نوع ، وتلك العقول أفراده | جوهر مجرد عن المادة في ذاته وفعله أي ليس بمادي وغير متعلق وليس بمحتاج إلى | المادة في فعله وهذا العقل يسمى ملكا بلسان الشرع وعقلا مجردا بلسان الحكماء .

واعلم أن المشهور أن العقول عشرة ولكن ذهب المعلم الأول إلى أنها خمسون | وقال الشيخ لم يتبين لي إلى الآن أن كرة الثوابت كرة واحدة أو كرات منطوية بعضها | على بعض - فإن كانت كرات منطوية بعدد الثوابت فيكون العقول والنفوس أكثر منها | بكثير لا محالة فكثرة العقول بأية مرتبة كانت إنما تكون بكثرة الحقائق لما قالوا من أن | كل حقيقة لا تتعين إلا بتعين واحد تقتضيه ذاتها .

واعلم أن تشخص العقول من لوازم ماهياتها بمعنى أن ماهية كل واحد من | الجواهر المفارقة تقتضي انحصار نوعه في شخصه . فإن قلت إن الماهية المطلقة لا | تقتضي شيئا من مراتب التعين . قلنا إن كون تشخص كل جوهر عقلي من لوازم ذاته | ليس معناه أن الماهية المطلقة تقتضي التعين فإن التعين بمعنى ما به التعين في الأشياء | نفس وجودها الخاص والوجود مما لا تقتضيه الماهية كما عرفت بل اللزوم قد يراد منه | عدم الانفكاك بين الشيئين سواء كان مع الاقتضاء أم لا وهو المراد من قولهم تعين كل | عقل لازم لماهيته وأما التعين بمعنى المتعينة فهو أمر اعتباري عقلي لا بأس بكونه من | لوازم الماهية بأي معنى كان لأنه ليس أمرا مخصوصا يتعين به الشيء ، وقيل العقل | جوهر مجرد عن المادة في ذاته لا فعله أي مقارن لها فيه لأنها محتاجة في أفعالها وهي | الاكتسابات إلى المادة . ولا يخفى أن العقل بهذا المعنى هي النفس الناطقة . والعرف | واللغة على مغائرتهما والحق أن العقل المدرك كما يطلق على القوة التي بها الإدراك | كذلك يطلق على الجوهر المذكور آنفا وهو المشار إليه بقوله [ $ ] ( أول ما خلق العقل ) | وإن حال نفوسنا بالإضافة إليه حال أبصارنا بالإضافة إلى الشمس فكما أن بإضافة نور | الشمس يدرك المبصرات كذلك بإضافة نوره يدرك المعقولات وقال بعضهم إن العقل | قوة للنفس بها تستعد للعلوم والإدراكات . |

ج ٢ · ص ٢٣٦

واعلم أن هذا هو العقل الهيولاني ولهذا قالوا إن معنى هذا التعريف ومعنى قولهم | إن العقل غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الأسباب والآلات واحد وهذه | الغريزة هي المرتبة الأولى من مراتب العاقلة كما سيجيء ، وقيل العقل قوة يميز بها | الإنسان بين المصالح وغيرها التي يشير إليها الإنسان بقوله أنا . وفي كتب الأصول أن | العقل نور في بدن الإنسان يضيء بذلك النور طريق يبتدأ به من حيث ينتهي إليه درك | الحواس والضمير في ( به ) راجع إلى الطريق وفي ( إليه ) إلى حيث ، ومن هذا قيل بداية | المعقولات نهاية المحسوسات وذلك لأن الإنسان إذا أبصر شيئا يتضح لقلبه طريق | الاستدلال بنور العقل فإذا نظر إلى بناء رفيع وانتهى إليه بصره يدرك بنور عقله أن له | بانيا لا محالة ذا حياة وقدرة وعلم إلى سائر أوصافه التي لا بد للبناء هنا وإذا رأى إلى | السماء ورأى أحكامها ورفعتها واستنارة كواكبها وعظم هيآتها وسائر ما فيها من | العجائب والغرائب استدل بنور عقله أنه لا بد لها من صانع قديم مدبر حكيم قادر عظيم | حتى في ( نفحات الأنس من حضرات القدس ) أن الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن شهريار | رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فسأل يا رسول الله ما العقل فقال عليه الصلاة | والسلام أدناه ترك الدنيا وأعلاه ترك التفكر في ذات الله تعالى وإنما سمي تلك الأمور | عقلا لأنها تمنع صاحبها عن القبائح . قال الحكماء أول ما خلق الله تعالى العقل كما | ورد نص الحديث وقال بعضهم وجه الجمع بينه وبين الحديثين الآخرين أول ما خلق الله | تعالى القلم ، وأول ما خلق الله تعالى نوري ، أن المعلول الأول من حيث إنه مجرد | يعقل ذاته ومبدأ يسمى عقلا ومن حيث إنه واسطة في صدور سائر الموجودات ونقوش | العلوم يسمى قلما ومن حيث توسطه في إفاضة أنوار النبوة كان نور سيد الأنبياء عليه | الصلاة والسلام . |

العقل الفعال : هو العقل العاشر المعبر في الشرع بالناموس الأكبر | وجبرائيل عليه السلام وإنما سمي فعالا لكثرة أفعاله وتصرفاته في عالم العناصر . |

العقل الهيولاني : هو الاستعداد المحض لإدراك المعقولات وهو قوة محضة | خالية عن الفعل كما للأطفال وإنما نسبت إلى الهيولي لأن النفس في هذه المرتبة تشبه | الهيولي الأولى الخالية في حد ذاتها عن الصور كلها .

اعلم أن للنفس الناطقة باعتبار القوة العاقلة أربع مراتب ووجه ضبطها أن الشيء | الذي من شأنه أن يعقل شيئا ، إما يعقل بالفعل ، أو بالقوة القريبة ، أو البعيدة في الغاية ، | أو التوسط ، وعليك بملاحظة هذا الوجه الوجيه بعد الإحاطة بالمراتب .

فاعلم أن المرتبة الأولى وهي أن تكون النفس خالية عن جميع المعقولات | البديهية والنظرية التي يكون تعقلها بالانطباع فإن النفس لا تخلو عن العلم الحضوري | بنفسها فتكون النفس حينئذ مستعدة لتلك المعقولات تسمى هذه المرتبة بالعقل الهيولاني |

ج ٢ · ص ٢٣٧

| تشبيها بالهيولي الخالية في حد ذاتها عن الصور كلها بمعنى أنه ليس شيء منها مأخوذا | فيها وإن لم يجز انفكاكها عن الصور كلها بخلاف الهيولي الثانية كالجسم المطلق | لبسائطه وكالعنصر للمواليد فإنها ليست خالية عنها كلها بل الصورة مأخوذة فيها والنون | زائدة للنسبة والعقل الهيولاني كما يطلق على هذه المرتبة كما علمت كذلك يطلق على | النفس الناطقة في هذه المرتبة وعلى قوة النفس في هذه المرتبة وكذا حال الأسامي | الآتية في المراتب الباقية . |

العقل بالملكة : مرتبة ثانية من أربع مراتب النفس الناطقة وهي أن تحصل لها | المعقولات البديهية بسبب إحساس الجزئيات والشبه بما بينها من المشاركات والمبائنات | وأن تستعد استعدادا قريبا للانتقال من البديهيات إلى النظريات بالفكر والحدس . وإنما | سميت عقلا بالملكة لأن المراد بالملكة إما ما يقابل الحال التي هي كيفية غير راسخة | أعني الكيفية الراسخة وإما ما يقابل العدم أعني الوجود . ولا شك أن للنفس في هذه | المرتبة استعدادا راسخا للانتقال إلى النظريات والاستعداد كيفية من الكيفيات . وأيضا | قد حصل للنفس في هذه المرتبة وجود الانتقال إلى النظريات بناء على قرب وجوده كما | يسمى العقل بالفعل عقلا بالفعل مع كونه بالقوة لأن قوته قريبة من الفعل جدا . والأولى | أن يقال إنما سميت بهذا الوجود الاستعداد القريب للانتقال في هذه المرتبة وهذا أقرب | من السابق لعدم الاحتياج فيه إلى الارتكاب بمجاز المشارفة لأنه أريد بالملكة الوجود | وجعل لامه عوضا عن المضاف إليه المحذوف أعني العقل المتلبس بوجود الاستعداد | القريب للانتقال لا بوجود الانتقال حتى يرد ما يرد فيحتاج إلى التكلف . ثم العقل | بالملكة إن وصلت إلى أن يحصل لها كل نظري بالحدس من غير حاجة إلى فكر تسمى | قوة قدسية لتقدسها عن لوث العوائق الجسمية وقاذورات العلائق الطبيعية فتأمل . |

العقل بالفعل : مرتبة ثالثة من أربع مراتب النفس الإنسانية أي النفس الناطقة | وهي أن يحصل لها المعقولات النظرية لكن لا تطالعها بالفعل بل صارت مخزونة عندها | بحيث يستحضرها متى شاءت بلا حاجة إلى كسب جديد أي تكون لها ملكة الاستحضار | التي لا تحصل إلا إذا لاحظت النظريات الحاصلة مرة بعد أخرى . وإنما سميت هذه | المرتبة أو النفس الناطقة في هذه المرتبة عقلا بالفعل لفعلية ملاحظات النظريات مرة بعد | أخرى وهذا أولى مما ذكر في العقل بالملكة واعلم أن العقل بالفعل متأخر في الحدوث | عن |

العقل المطلق : لأن المدرك ما لم يشاهد مرات كثيرة لا يصير ملكة فكيف | تكون لها المعقولات النظرية مخزونة بحيث الخ ومتقدم عليه في البقاء لأن المشاهدة | تزول بسرعة وتبقى ملكة الاستحضار مستمرة فيتوصل بها إلى المشاهدة ، فمنهم من نظر | إلى التأخر في الحدوث فجعله مرتبة رابعة . |

ج ٢ · ص ٢٣٨

ومنهم من نظر إلى التقدم في البقاء فجعله مرتبة ثالثة والعقل المطلق هو المرتبة | الرابعة من أربع مراتب النفس الناطقة وهي أن تطالع النفس الناطقة معقولاتها المكتسبة | بالنظر أو الحاصلة بالضرورة وإنما سمي بالعقل المطلق لكونه مستخدما لما سواه من | العقول المذكورة فتلك العقول خادمة له لأنه بسبب العقول المذكورة تكون المعقولات | مستحضرة ، ثم تطالعها النفس فالعقل المطلق سواء أطلق على تلك المرتبة أو على | النفس الناطقة في تلك المرتبة مطلق غير مقيد بقيد الخدمة فافهم . |

العقل المستفاد : يطلق على النفس الناطقة في المرتبة الرابعة وعلى نفس تلك | المرتبة أيضا فهو أن تحضر عنده النظريات التي أدركها بحيث لا تغيب عنه ، وقد يطلق | على معقولات العقل المطلق لكونها مستفادة من العقل الفعال . |

العقد : بالفتح بالفارسية ( كره بستن ) وفي الشرع ربط أجزاء التصرف أي | الإيجاب والقبول وبالكسر ( رشة مر واريد ) والعقد الذي مما يتصل بالسرقات الشعرية | أن ينظم نثرا قرآنا كان أو حديثا أو مثلا أو غير ذلك لا على طريق الاقتباس كقوله : |

% ما بال من أوله نطفة % % وجيفة آخره يفخر %

وهذا الشاعر عقد قول علي كرم الله وجهه وما لابن آدم والفخر وإنما أوله نطفة | وآخره جيفة ، وقوله كرم الله وجهه والفخر على تقدير النصب يكون الواو فيه بمعنى مع | واعلم أن محصل مفهوم القضية يرجع إلى عقدين . أحدهما : |

عقدة الوضع : وهو ثبوت الوصف العنواني لذات الموضوع . والثاني : |

عقد الحمل : وهو ثبوت المحمول للموضوع والعقد الأول تركيب تقييدي | توصيفي ، والثاني تركيب خبري ومعنى رجوعه إلى العقدين أنه لا يتحقق بدونهما كما | يقال مرجع الغني إلى المال أي لا يتحقق بدونه ، وإنما قلنا محصل مفهوم القضية | لتجريد النظر إلى خصوصيات القضايا وإلا فمفهوم القضية الكلية لا يرجع إلى ثبوت | وصف الموضوع لذاته بل إلى ثبوت وصفه لكل ذاته ومفهوم الجزئية لا يرجع إلى ثبوت | وصفه لذاته بل إلى ثبوت وصفه لبعض ذاته فافهم . |

العقيقة : قال الأصمعي في العمدة هي بفتح الأول وكسر الثاني وسكون الياء | التحتانية بنقطتين وفتح القاف الثاني في اللغة اسم للشعر الذي على رأس المولود حين | ولد وإنما سمي به لأنه يشق اللحم والجلد ، وفي الشرع اسم لما ذبح في السابع يوم | حلق رأسه تسمية له باسم ما يقارنها وهي سنة في اليوم السابع أو في الرابع عشر أو في | أحد وعشرين . وقد عق النبي [ $ ] عن نفسه بعدما بعث نبيا وهو مخصوص به عليه | الصلاة والسلام ويقول عند ذبح العقيقة اللهم هذه عقيقة ابني فلان دمها بدمه ولحمها | بلحمه وعظمها بعظمه وجلدها بجلده وشعرها بشعره اللهم اجعلها فداء لابني من النار ، |

ج ٢ · ص ٢٣٩

| والعقيقة شاتان عن الغلام وشاة عن الجارية ويكفي عن الغلام شاة أيضا ولا يكسر منها | شيء من العظام ويعطي القابلة فخذها ويطبخ جز ولا يتصدق بها ويحلق رأس المولود | ويتصدق بوزن شعر رأسه فضة ولا يأكل منها أبوه وأمه . ولا بد أن يكون العقيقة | كالأضحية فتجوز بالثولاء والخصي والجماء لا بالعمياء والعوراء والعجفاء والعرجاء | ومقطوع أكثر الأذن أو الذنب أو الآلية أو العين أي المذهوب بأكثر ضوء العين .

ف ( 71 ) |

العقر : بالضم في المبسوط هو عبارة عن مهر المثل بكم تستأجر على الزنا | نعوذ بالله من ذلك مع جمالها لو جاز الاستئجار على الزنا فالقدر الذي تستأجر به على | الزنا يجعل عقرها وعقر الجارية البكر عشر القيمة والثيب نصف عشر القيمة وبالفتح | بالفارسية ( بي كردن ) أي قطع أعصاب رجل المواشي أو الإنسان . |

العقارب : تأديب للغضب ، وقد يعرف بما مر في العتاب . |

العقار : بالكسر المتاع الذي لا ينقل كالأرض والدار والحمام والشجر . |

( باب العين مع الكاف )

العكس : في اللغة رد الشيء إلى سننه أي طريقه الأول مثل عكس المرآة فإن | شعاع البصر ينعكس منها بصفائها إلى وجهك وجاء بمعنى التبديل مطلقا أيضا . وعند | أرباب البديع أن تقدم أنت جزءا في الكلام ثم تعكس فتقدم ما أخرت أولا وتؤخر ما | قدمت أولا مثل عادات السادات سادات العادات وهو على وجوه كما بين في البديع . | وعند أهل الحساب هو العمل بالعكس كما مر ويسمى بالتحليل والتعاكس أيضا . وعند | الفقهاء تعليق نقيض الحكم المذكور بنقيض العلة المذكورة ردا إلى أصل آخر كقولنا ما | لم يلزم بالنذر يلزم بالشروع كالحج وعكسه ما يلزم بالنذر لم يلزم بالشروع ، وعند | المنطقيين العكس على نوعين : أحدهما |

العكس المستوي : ويقال له |

العكس المستقيم : أيضا وهو تبديل طرفي القضية ملفوظة كانت أو معقولة مع |

ج ٢ · ص ٢٤٠

| بقاء الصدق والكيف وإنما سمي بهما لحصول الاستقامة والمساواة بين القضية وعكسها | في الصدق والكيف وكما أن العكس المستوي والمستقيم يطلق على المعنى المصدري | المذكور وهو التبديل المسطور كذلك يطلق على القضية الحاصلة بالتبديل مجازا من | قبيل إطلاق الخلق على المخلوق أي تسمية المتعلق بالفتح باسم المتعلق بالكسر فيعرف | بأنه أخص قضية لازمة للقضية بطريق التبديل موافقة لها في الكيف والصدق فلا بد في | إثبات العكس من أمرين : أحدهما أن هذه القضية لازمة للأصل وذلك بالبرهان المنطبق | على المواد كلها ، والثاني أن ما هو أخص من تلك القضية ليست لازمة لذلك الأصل | فيظهر ذلك بالتخلف في بعض الصور صرح بهذا السيد السند الشريف الشريف قدس | سره في حواشيه على شرح الشمسية ومعنى بقاء الصدق أنه لو فرض الأصل صادقا | يجب صدق العكس معه . وحاصله لزوم العكس للأصل ومن ثم يجوز أن يكون العكس | عاما فإن قيل قولنا لا شيء من الجسم بممتد في الجهات إلى غير النهاية صادق مع أن | عكسه وهو لا شيء من الممتد فيها بجسم كاذب فعلم من ها هنا أن كون العكس لازما | للأصل غير مسلم . وأيضا كلية قولهم السالبة الكلية تنعكس كنفسها منقوضة بالخلف في | القول المذكور قلنا إن قولكم لا شيء من الجسم بممتد في الجهات إلى غير النهاية لا | يخلو من أن يكون قضية خارجية أو حقيقة فإن أخذتم القضية خارجية فعكسه صادق | لأن السالبة تصدق عند انتفاء الموضوع وعدمه وموضوع العكس أعني الممتد في | الجهات الثلاث إلى غير النهاية معدوم منتف لبطلان لا تناهي الأبعاد بالبراهين المذكورة | في الحكمة . وإن أخذتموها حقيقية فنقول صدقها ممنوع لأن كل ممتد في الجهات لا | إلى نهاية جسم ويجوز أن يكون الأجسام المعدومة في الخارج كذلك . فإن البرهان ما | دل إلا على تناهي الأجسام الموجودة في الخارج . وأما على تناهي الأجسام المقدرة | فلا فإن قيل إن قولهم الموجبة مطلقا تنعكس جزئية باطل لأنه لو كان كذلك لانعكس | قولنا كل شيخ كان شابا إلى قولنا بعض الشاب كان شيخا وهو كاذب مع صدق الأصل | إذ كلمة كان للزمان الماضي فهي تقتضي سبق زمان الشيخوخة في البعض على زمان | شبابه وليس كذلك قلنا إن قولكم المذكور ينعكس إلى قولنا بعض من كان شابا شيخ لا | إلى ما ذكرتم حتى يرد المنع .

وحاصل الجواب أن الناقض وقع في الغلط لأن كلمة كان في القول المذكور | داخل في المحمول وهو ظن أنها رابطة وقس عليه كل ما كان النسبة فيه محمولا حتى | لا يرد أن كل ملك على سرير وكل وتد في الحائط وكل ماض كان مستقبلا صادقة ولا | تصدق عكوسها أعني بعض السرير على ملك وبعض الحائط في الوتد وبعض من في | المستقبل كان ماضيا . فإنك إذا لاحظت أن النسبة فيها داخلة في المحمول انكشف لك | أن عكوسها بعض من على السرير ملك وبعض ما في الحائط وتد وبعض ما كان |

ج ٢ · ص ٢٤١

| مستقبلا ماض فإن قيل قولنا بعض النوع إنسان صادق مع كذب عكسه وهو بعض | الإنسان نوع فقولهم الموجبة مطلقا أي كلية أو جزئية تنعكس جزئية ممنوع قلنا قولكم | بعض النوع إنسان كاذب فلا بد وأن يكون عكسه كاذبا البتة فإن قيل لم كان القول | المذكور كاذبا قلنا الدليل على كذبه صدق نقيضه أعني لا شيء من النوع بإنسان فإن قيل | لم كان نقيضه المذكور صادقا قلنا لصدق لا شي من الإنسان بنوع وهو ينعكس إلى لا | شيء من النوع بإنسان فيكون هذا العكس صادقا أيضا .

ولا ريب في أن هذا العكس نقيض ذلك القول أعني بعض النوع إنسان فيكون | كاذبا لأن صدق قضية يستلزم كذب نقيضه - فإن قيل إن القول المذكور يترا أي أن | يكون صادقا إذ الأنواع كثيرة والإنسان بعض منها فينبغي أن يصدق بعض النوع إنسان | أي مفهوم الإنسان نوع من الأنواع قلنا السر في كذبه أن الحمل فيه حمل متعارف وهو | يفيد أن الموضوع من أفراد المحمول أو ما هو فرد لأحدهما فرد لآخر كما حققناه في | الحمل . ولا شك أن بعض النوع ليس من أفراد الإنسان حتى يصح بعض النوع إنسان - | نعم مفهوم الإنسان نوع من الأنواع لأفراده فضلا عن إفراده فثبت من ها هنا أن قولنا لا | شيء من الإنسان بنوع صادق فكذا عكسه فيكون نقيضه وهو بعض النوع إنسانا كاذبا | وهذا مراد ما ذكره قاضي محب الله في سلم العلوم بقوله والسر فيه أن المعتبر في | الحمل المتعارف صدق مفهوم المحمول لا نفس مفهومه .

واعلم أن السالبة الدائمة تنعكس كنفسها واعترض عليه الإمام في الملخص أن | السالبة الدائمة لا تنعكس كنفسها محتجا عليه بأن الكتابة غير ضرورية للإنسان في وقت | ما لصدق قولنا لا شي من الإنسان بكاتب بالإمكان في وقت وكل ما هو ممكن في | وقت يكون ممكنا في كل وقت وإلا لزم الانقلاب من الإمكان إلى الامتناع الذاتي فإن | سلب الكتابة عن الإنسان ممكن في جميع الأوقات والممكن لا يلزم من فرض وقوعه | محال فليفرض وقوعه حتى يصدق لا شيء من الإنسان بكاتب دائما فلو انعكست | السالبة الدائمة لزم صدق لا شيء من الكاتب بإنسان دائما وهو محال وهذا المحال | لم يلزم من فرض وقوع الممكن فهو من الانعكاس فيكون محالا والجواب أن قولكم لا | شيء من الإنسان بكاتب دائما كاذب لأنه لا يلزم من دوام إمكان سلب الكتابة عن أفراد | الإنسان إمكان دوامه حتى يكون صادقا فهو كاذب مع عكسه فإن قيل لم لا يلزم من | دوام إمكان الشيء إمكان دوامه قلنا إن بينهما فرقا بينا والأول لا يستلزم الثاني فإنا إذا | قلنا إمكانه دائم الذي مضمونه دوام الإمكان كان الدوام ظرفا لإمكانه فيلزم أن يكون | متصفا بالإمكان غير منفك عنه الاتصاف به وقتا من الأوقات كما هو مقتضى ماهية |

ج ٢ · ص ٢٤٢

| الممكن ، وإذا قلنا دوامه ممكن الذي مضمونه إمكان الدوام كان الدوام ظرفا لوجوده | على معنى أن وجوده الدائم الذي هو غير منفك عنه وقتا من الأوقات ممكن ومن | المعلوم أن الأول لا يستلزم الثاني لجواز أن يكون وجود الشيء في الجملة ممكنا | مستمرا دائما ولا يكون وجوده على وجه الاستمرار والدوام ممكنا بل ممتنعا ألا ترى | أن الأمور الغير القارة كالزمان والحركة إمكانها دائم ودوامها غير ممكن لاقتضاء ماهيتها | التقضي وعدم الاجتماع وقس عليه أزلية الإمكان وإمكان الأزلية فإن الأول غير الثاني | وغير مستلزم له والحاصل أن دوام الإمكان لازم لمفاد الممكنة العامة وإمكان الدوام | لمفاد الدائمة المطلقة - وقال شارح التجريد أن القول بعدم التلازم حق لا شبهة فيه | مشهور فيما بين القوم وما قيل إن إمكانه إذا كان مستمرا أزلا لم يكن هو في ذاته مانعا | من قبول الوجود في شيء من أجزاء الأزل فيكون عدم منعه فيه أمرا مستمرا في جميع | الأجزاء فإذا نظر إلى ذاته من حيث هو لم يمنع من اتصافه بالوجود في شيء منها بل | جاز اتصافه به في كل منها لا بدلا فقط بل ومعا أيضا وجواز الاتصاف به في كل منها | معا هو إمكان اتصافه بالوجود المستمر في جميع الأزل بالنظر إلى ذاته فأزلية الإمكان | مستلزمة لإمكان الأزلية فمدفوع بأن قوله لا بدلا فقط بل ومعا أيضا ممنوع كما زعم | شارح المطالع والسيد السند قدس سره حيث قالا بأنهما متلازمان . وثانيها : |

عكس النقيض : وهو عند المتقدمين عبارة عن تبديل نقيض الطرفين مع بقاء | الصدق والكيف وعند المتأخرين جعل نقيض الجزء الثاني أولا وعين الطرف الأول ثانيا | مع بقاء الصدق والمخالفة في الكيف وعكس النقيض كما يطلق على المعنى المصدري | وهو التبديل والجعل المذكورين كذلك يطلق على القضية الحاصلة منهما ووجه التسمية | عند الأوائل ظاهر . وأما عند المتأخرين فبالنظر إلى الثاني من الأصل .

واعلم أن الموجبة الكلية تنعكس بهذا العكس كنفسها كما تقرر في المنطق . فإن | قيل قولنا كل لا اجتماع النقيضين لا شريك الباري صادق مع أن عكسه كاذب وهو كل | شريك الباري اجتماع النقيضين - أقول لا نسلم صدق الأصل لصدق نقيضه وهو بعض | لا اجتماع النقيضين ليس بلا شريك الباري هل هو شريك الباري فإن شريك الباري فرد | لا اجتماع النقيضين فليس كل لا اجتماع النقيضين لا شريك الباري - وقد خفي هذا | الجواب على صاحب السلم . |

ج ٢ · ص ٢٤٣

( باب العين مع اللام )

ف ( 72 ) |

العلم : بالفتحتين العلامة ، والشهرة ، والجبل الرفيع ، والراية ، وما يعقد على | الرمح ، وسيد القوم ، وجمعه الأعلام ، وعند النحاة ما وضع لشيء بعينه شخصا أو | جنسا غير متناول غيره بوضع واحد وهذا هو العلم القصدي وأما العلم الاتفاقي فهو | الذي يصير علما أي واقعا على معين بالغلبة وكثرة الاستعمال لا بالوضع والاصطلاح | وهو على ثلاثة أصناف اسم ولقب وكنية واطلب كلا في محله .

ثم اعلم أن علم بفتح الفاء وكسر العين على وزن سمع ماض معروف من أفعال | القلوب من العلم بمعنى ( دانستن ) وهو فعل القلب وأما علم بتشديد العين على وزن | صرف فإنه من التعليم وهو من أفعال الجوارح ، وأما إطلاق التعليم على إفادة الإشراقين | فهو على سبيل التنزل والمجاز . ويؤيد ما قلنا ما قال الفاضل الجلبي رحمه الله في | حاشيته على المطول أن قوله ما لم نعلم مفعول ثان لعلم بالتشديد والأول محذوف أي | علمنا ولا ضير في ذلك إذ ليس علم من أفعال القلوب حتى لا يجوز الاقتصار على | أحد مفعوليه انتهى . والعلم بكسر الأول وسكون اللام مصدر علم يعلم في اللغة | بالفارسية ( دانستن ) .

ثم إنه قد يطلق على ما هو مبدأ انكشاف المعلوم وقد يطلق على ما به يصير | الشيء منكشفا على العالم بالفعل وفي ما به الانكشاف اختلاف مذاهب لا يتجاوز | عشرين احتمالا عقليا ووجه ضبط تلك الاحتمالات أنه إما حقيقة واحدة أو حقائق | متبائنة وعلى الأول إما زوال أو حصول ، ثم الحصول إما حصول أثر معلوم في العالم ، | أو حدوث أمر فيه ، أو كلاهما والأثر إما صورة معلوم أو شبحه والأول إما قائم بنفسه ، | أو منطبع فهي المدرك ، أو متحد معه ، والمنطبع إما منطبع في مدرك أو في الآلة ، | والزوال إما زوال أمر عن العالم أو عن المعلوم أو كليهما وعلى الثاني من الشق الأول | إما إطلاق العلم عليها بالاشتراك أو بالحقيقة والمجاز ثم الاشتراك إما لفظي أو معنوي | والصواب المقبول عند الفحول والحق الحقيقي بالقبول إنه ليس حقيقة نوعية أو جنسية | حتى يعرف بأمر جامع منطبق على جميع جزئياته بل إطلاقه على الجميع من باب إطلاق | العين على مدلولاته المتبائنة ألا ترى أن نحو انكشاف الواجب تعالى لذاته أو لغيره | على اختلاف بين الحكماء والمتكلمين ليس إلا كنحو وجوده المغائر للكل تقوما |

ج ٢ · ص ٢٤٤

| وتحصلا وتخصيصا وتشخيصا فكما أنه لا سبيل لنا إلى اكتناه ذاته كذلك لا سبيل إلى | اكتناه صفاته التي من جملتها العلم الذي ليس بحدوث كيفية ولا بحصول أثر من | المعلوم فيه ولا باتحاد المعلوم معه ولا بحضور مثل ولا بحدوث إضافة متجددة ولا | بزوال شيء عنه لاستلزام الجميع مفاحش لا تليق بجنابه تعالى عن ذلك علوا كبيرا وكذا | انكشاف المفارقات لأنفسها ولمبدعها ولغيرها ليس بحصول الأثر ولا بزوال المانع | وكذا الانكشاف لأنفسنا ولغيرنا من الواجب تعالى والممكن والممتنع ليس إلا على | أنحاء شتى وطرق متبائنة فمن رام توحيد الكثير أو تكثير الواحد فقط خبط خبطا عظيما | وبقي التفتيش في العلم الذي هو مورد القسمة إلى التصور والتصديق في فواتح كتب | المنطق بأنه نحو من الانكشاف إما بزوال أمر منا أو بحدوث كيفية فينا أو بحصول أثر | من المعلوم صورة أو شبحا أو باتحاد المعلوم معنى أو بحضور مثل أو بإضافة التفاتية | والذي يحكم به العقل السليم والذهن المستقيم هو أنا تجد فينا عند إحساس الأشخاص | المتبائنة أمورا صالحة لمعروضية الكلية والنوعية والجنسية وما وجدنا في الخارج أمرا | يكون شأنه هذا ، ثم لما فتشنا عن تلك الأمور علمنا أنها ليست بأمور عدمية وإلا لما | كانت قابلة لابتناء العلوم عليها ولا آثارا متغائرة للأشخاص وإلا لما تسري أحكامها إلى | الأفراد ولأعينها وإلا لترتب على الأشخاص ما يترتب عليها وبالعكس عكسا كليا فعلمنا | أن ها هنا أمرا واحدا مشخصا بتشخصين تشخصا خارجيا وهو على نحو الكثرة | وتشخصا ذهنيا وهو على نحو الوحدة والوحدة والكثرة أمران زائدان عليه عارضان له | حسب اقتضاء ظرف التحقق وهذا هو قول من قال إن الماهيات في الخارج أعيان وفي | الأذهان صور .

ثم إن العقلاء اختلفوا في أن العلم بديهي أو كسبي والذاهبون إلى كسبيته اختلفوا | في أن كسبه متعسر أو متيسر وإلى كل ذهب ذاهب ، فذهب الإمام الغزالي رحمه الله | تعالى إلى أنه ليس بضروري بل هو نظري ولكن تحديده متعسر وطريق معرفته القسمة | والمثال أما الأول فهو أن يميز عما يلتبس من الاعتقادات كما تقول الإعتقاد إما جازم | أو غير جازم والجازم إما مطابق أو غير مطابق والمطابق إما ثابت أو غير ثابت فقد | حصل عن القسمة اعتقاد جازم مطابق ثابت وهو العلم بمعنى اليقين فقد تميز عن الظن | بالجزم وعن الجهل المركب بالمطابقة وعن التقليد المصيب الجازم بالثابت الذي لا | يزول بالتشكيك وأما الثاني فكأن تقول العلم إدراك البصيرة المشابه لإدراك الباصرة أو | كاعتقادنا أن الواحد نصف الاثنين وقيل هذا بعيد فإنهما إن أفادا تميز أصلحا معرفا | وإلا لم يحصل بهما معرفة لماهية العلم لأن محصل المعرفة لشيء لا بد وأن يقيد تميزه | عن غيره لامتناع حصول معرفته بدون تميزه عن غيره .

ولا يخفى ما فيه لأن الكلام في تعسر معرفته بالكنه . في العضدي قال الإمام |

ج ٢ · ص ٢٤٥

| العلم ضروري لأن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم فلو علم العلم بغيره لزم الدور لكنه | معلوم فيكون لا بالغير وهو ضروري . والجواب بعد تسليم كونه معلوما إن تصور غير | العلم إنما يتوقف على حصول العلم بغيره أعني علما جزئيا متعلقا بذلك الغير لا على | تصور حقيقة العلم بالغير أعني علما جزئيا متعلقا بذلك الغير والذي يراد حصوله بالغير | إنما هو تصور حقيقة العلم لا حصول جزئي منه فلا دور للاختلاف انتهى .

والحاصل أن الإمام الغزالي استدل على ما ادعاه بأن العلم لو كان كسبيا مكتسبا | من غيره لدار لأن غيره إنما يعلم به . وخلاصة الجواب أن غير العلم إنما يعلم بعلم | خاص متعلق به لا بتصور حقيقة العلم والمقصود تصور حقيقته بغيره فلا دور فافهم . | وقال السيد السند قدس سره في شرح المواقف واعلم أن الغزالي صرح في المستصفى | بأنه يعسر تحديد العلم بعبارة محررة جامعة للجنس والفصل الذاتيين فإن ذلك متعسر في | أكثر الأشياء بل في أكثر المدركات الحسية فكيف لا يعسر في الإدراكات الخفية .

ثم قال إن التقسيم المذكور يقطع العلم عن مظان الاشتباه والتمثيل بإدراك الباصرة | بفهمك حقيقة فظهر أنه إنما قال بعسر التحديد الحقيقي دون التعريف مطلقا وهذا كلام | محقق لا بعد فيه لكنه جار في غير العلم كما اعترف به انتهى - وذهب الإمام الرازي | رحمه الله تعالى إلى أنه بديهي لضرورة أن كل أحد يعلم بوجوده وهذا علم خاص | بديهي وبداهة الخاص يستلزم بداهة العام - وفيه نظر من وجهين : أحدها أن الضروري | إنما هو حصول علم جزئي بوجوده وهذا الحصول ليس تصور ذلك الجزئي وغير مستلزم | له فلا يلزم تصور المطلق أصلا فضلا عن أن يكون ضروريا ، وتوضيحه أن بين حصول | الشيء وتصوره فرقا بينا فإن ارتسام ماهية العلم في النفس الناطقة بنفسها في ضمن | الجزئيات حصول تلك الماهية لا تصورها كحصول الشجاعة للنفس الموجب لاتصافها | بها من غير أن تتصورها وارتسام ماهية العلم في النفس بصورة تلك الماهية ومثالها | يوجب تصورها لا حصولها كتصور الشجاعة الذي لا يوجب اتصاف النفس بالشجاعة .

ومحصول التوضيح أن الفرق بين حصول العلم نفسه للعقل وبين تصوره بين فإن | الأول مناط الاتصاف بنفس العلم دون العالمية بالعلم والثاني مناط العالمية بالعلم فإن | حصول الشجاعة نفسها موجب للاتصاف بها لا لتصورها والعلم بها وتصورها يوجب | العالمية بها لا لحصولها والاتصاف بها نعم كم من شجاع لا يعلم أن الشجاعة ما هي | وهو شجاع وكم من جبان يعلم ماهية الشجاعة وهو جبان وثانيهما ورود المنعين | المشهورين من منع كون العام ذاتيا وكون الخاص مدركا بالكنه .

وحاصله أن ذلك الاستلزام موقوف على أمرين أحدهما كون العلم ذاتيا للخاص | ولا نسلم أن يكون العلم المطلق ذاتيا للعلم الخاص وثانيهما كون الخاص متصورا | بالكنه ولا نسلم أن يكون العلم الخاص بديهيا متصورا بالكنه لم لا يجوز أن يكون |

ج ٢ · ص ٢٤٦

| متصورا بالوجه قيل إن الخاص ها هنا مقيد والعالم مطلق وبداهة المقيد تستلزم بداهة | المطلق لأنه جزء خارجي لمفهوم المقيد فتصوره بدونه مما لا يتصور وأجيب بأن منشأ | هذا السؤال عدم الفرق بين الفرد والحصة وللعلم أفرلد حصصية والفرد هو الطبيعة | المأخوذة مع القيد بأن يكون كل من القيد والتقييد داخلا كزيد وعمرو للإنسان والحصة | هي الطبيعة المنضافة إلى القيد بأن يكون التقييد من حيث هو تقييد داخلا والقيد خارجا | كوجود زيد ووجود عمرو وعلم زيد وعلم عمرو . ولا يخفى على الناظرين أن هذا إنما | يتم إذا كان المراد بالعلم المعنى المصدري وأما إذا كان المراد به ما به الانكشاف فلا | يتم وأنت تعلم أن المعنى المصدري خارج عن محل النزاع والنزاع حين إرادة المعنى | المصدري يكون لفظيا كالنزاع في الوجود فإن من قال بكسبيته يريد ما به الانكشاف | ويدعي بكسبيته لا المعنى المصدري .

والحاصل أنه لا شك في بداهة العلم الذي يعبر عنه بالفارسية بدانستن لأنه معنى | انتزاعي لا يتخصص إلا بإضافات وتخصيصات فحقيقته ليست إلا مفهومة وحقائق أفراده | ليست إلا مفهوماتها كيف ولو كانت مفهوماتها عارضة لحقائقها لكانت محمولة عليها | بالاشتقاق وهو يستلزم كون العلم عالما والعلم الخاص بديهي والعام جزء منه وبداهة | الخاص تستلزم بداهة العام والمنعان المذكوران حينئذ مكابرة لا تسمع لكن هذا المعنى | خارج عن محل النزاع كما علمت وإن أريد أن العلم بمعنى مبدأ الانكشاف بديهي | بالدليل المذكور فلا يخلو عن صعوبة لورود المنعين المذكورية بلا مكابرة فإن قلت لو | كان العلم بديهيا لما اشتغل العقلاء بتعريفه قلت إنما عرف العلم من ذهب إلى كسبيته | لا إلى بداهته فاشتغالهم بتعريفه لا يدل عى كسبيته بحسب الواقع بل بحسب الإعتقاد . | نعم يرد أنا لو سلمنا أن الذاهب إلى كسبيته عرفه بحسب اعتقاده لكن تعريفه لدلالته | على حصوله بالكسب ينافي البداهة لأن البديهي ما لم يمكن حصوله بالكسب لايحصل | بغير الكسب ولا أن يقال إن المعنى المذكور للبديهي ممنوع كيف ولو كان تعريف | البديهي ما ذكر للزم بطلان البداهة في عدة من الأمور التي بداهتها قطعية بالاتفاق وقيل | الجواب بأن الكلام في كنه العلم فإذا فرض أنه ضروري لا يلزم على صحته امتناع | تعريفه بالرسم لجواز أن يكون كنه شيء ضروريا دون اسمه وبعض وجوهه فلم لا يكون | تعريف العقلاء تعريفا رسميا للعلم ليس بصواب لأن تعريف الشيء بالرسم بعد تصوره | بالكنه ممتنع إذ بعد تصوره بالكنه إذا قصد تعريفه بالوجه يكون التعريف لذلك الوجه | المجهول لا لذلك الشيء .

ولا يخفى على من له نظر ثاقب أن بين علم الشيء بالوجه والعلم بوجه ذلك | الشيء فرق بين فإن الوجه في الأول متصور تبعا وبالعرض ومرآة وآلة لتصور ذلك | الشيء الذي قصد تصوره بذلك الوجه وفي الثاني أولا وبالذات من غير أن يكون تصوره |

ج ٢ · ص ٢٤٧

| آلة لتصور غيره ومرآة له فإن قلت إن العلم من صفات النفس وعلمها بنفسها وصفاتها | حضوري وهو لا يتصف بالبداهة والكسبية قلت إن المراد بالصفات الصفات الانضمامية | أي الصفات العينية الخارجية الغير المنتزعة والكلام في العلم المطلق وهو ليس من | الصفات الانضمامية وبعد تسليمه عدم اتصاف الحضوري بالبداهة ممنوع - اللهم إلا أن | يخترع اصطلاح آخر ولا مشاحة في الاصطلاح ، وفي بعض شروح سلم العلوم والحق | أن العلم نور قائم بذاته واجب لذاته وليس تحت شيء من المقولات فإن العلم إنما | حقيقته مبدأ انكشاف الأشياء وظهورها بأن يكون هو بنفسه مظهرا ومصداقا لحمله | والممكن لما كان في ذاته في بقعة القوة وحيز الليسية كان في ذاته أمرا ظلمانيا لا | ظاهرا ولا مظهرا فلا يكون علما ولا في حد ذاته عالما فكما أن قوامه ووجوده إنما هو | بالعرض من تلقاء إفاضة الجاعل الحق كذلك عالميته إنما هي بالعرض من تلقاء إفاضة | العالم الحق فمصداق حمل الوجود والعلم على الواجب نفس ذاته وعلى الممكن هو | من حيث استناده إلى الله تعالى فكما أن وجود الممكن هو وجود الواجب كذلك علمه | هو علم الواجب تعالى بل العلم هو الوجود بشرط كونه مجردا فالواجب سبحانه يجعل | العقل أمرا نورانيا ينكشف الأشياء عند قيامها بها وليس العلم أمرا زائدا على وجودها | الخاص المجرد ولذا تدرك ذاتها بذاتها . نعم قد يفتقر إلى أن يكون وجود المعلوم له | حتى ينكشف عنده إذا كان هو غير ذاته وصفاته وذلك بإعلام المعلم وبإفاضة وجوده له | فالعلم وإن كان أظهر الأشياء وأبينها وأوضحها لكن يمتنع تصوره بالكنه ونسبة العقول | إليه كنسبة الخدش إلى الشمس ونسبة القمر إليها ولذا قال المصنف أي مصنف السلم | فيه أن العلم من أجلى البديهيات وإنما اختفاء جوهر ذاته لشدة وضوحها كما أن من | المحسوسات ما يبلغ فيه بذلك الحد حتى يمنع عن تمام الإدراك كالعلم فإنه مبدأ ظهور | الأشياء فيجب أن يكون ظاهرا في نفسه ليس فيه شر الظلمة - ولهذا يفتقر إلى التشبيه | لإزالة خفائه وأنه ليس خفيا في نفسه بل لأن عقولنا أعجز عن اكتناهه فهذا التشبيه يشبه | الإناء الذي فيه ماء وضع لرؤية تمثال الشمس انتهى .

والذاهبون إلى كسبية العلم وأن كسبه متيسر اختلفوا في تعريفه ، والمختار عند | المتكلمين أنه صفة توجب تميز شيء لا يحتمل ذلك الشيء نقيض ذلك التميز وهم لا | يطلقون العلم إلا على اليقين كما ستعرف ، وعلم الواجب عند المتكلمين صفة أزلية | تنكشف المعلومات عند تعلقها بها وتعلقات علمه تعالى على نوعين كما فصلنا في | تعلقات علم الواجب تعالى .

والعلم عند الحكماء يتناول اليقين والشك والوهم والتقليد والجهل ، والعلم | المطلق عندهم أي سواء كان حضوريا أو حصوليا مطلق الصورة الحاضرة عند المدرك | سواء كانت نفس المعلوم كما في الحضوري أو غيره ولو بالاعتبار كما في الحصولي ، |

ج ٢ · ص ٢٤٨

| وسواء كانت مطابقة لما قصد تصوره كما في اليقين أولا كما في الجهل ، وسواء | احتملت الزوال كما في التقليد والظن والشك والوهم أولا كما في اليقين ، وسواء كانت | مرآة لملاحظة ما قصد تصوره كما في العلم بالكنه أو بالوجه أولا كما في العلم بكنه | الشيء والعلم بوجه الشيء والمراد بالصورة الماهية فإنها باعتبار الحضوري العلمي | تسمى صورة وباعتبار الوجود الخارجي عينا . ويعلم من هذا التعريف عدة أمور أحدها | أن العلم أمر وجودي لا عدمي لأن الضرورة تشهد بأن وقت الانكشاف يحصل شيء | من شيء لا أنه يزول منه لكنه لم يقم عليه برهان قاطع وثانيها أنه شامل للحضوري | والحصولي ولعلم الواجب والممكن والكليات والجزئيات في الآلات أو في نفس | النفس وثالثها أنه شامل للمذهبين في الجزئيات ، أحدهما ، أن مدركها هو النفس | وثانيهما أن مدركها هو الحواس ورابعها أنه شامل لمذهبي ارتسام صور الجزئيات | المادية في الآلات أو في نفس النفس لأن المدرك يتناول المجرد والنفس والحواس | وكلمة عند لعند ولفي والحضور والحصول كالمترادفين .

والتحقيق أن المدرك لجميع الأشياء النفس الناطقة سواء كان ارتسام الصور فيها | أو في غيرها وسيأتي لك تفصيل المذاهب . والأحسن في التعميم أن نقول سواء كانت | تلك الصورة الحاضرة عند المدرك عين الصورة الخارجية كما في العلم الحضوري أو | غيرها كما في الحصولي . وسواء كانت عين المدرك بالفتح كما في علم الباري تعالى | نفسه أو غيره كما في علمه بسلسلة الممكنات ، وسواء كانت في نفس النفس كما في | علمها بالكليات أو في الآلات كما في علمها بالجزئيات ، وسواء كانت مرآة أو لا فإن | كانت مرآة فالمرآة والمرئي إن كانا متحدين بالذات ومتغائرين بالاعتبار . فعلم الشيء | بالكنه وإن كانا بالعكس فعلم الشيء بالوجه ، وإن لم يكن مرآة فالعلم بكنه الشيء إن | كان الحاصل كنهه والعلم بوجه الشيء إن كان الحاصل وجهه ، والعلم الحقيقي إنما هو | علم الشيء بالكنه لا بالوجه لأن الحاصل فيه حقيقة هو الوجه لا الشيء ولا تلتفت | النفس إلى الشيء في العلم بكنه الشيء ووجهه كما لا يخفى .

ويعلم من هذا البيان أن العلم المطلق المذكور على نوعين النوع الأول العلم | الحضوري وهو أن يكون الصورة العلمية فيه عين الصورة الخارجية فيكون المعلوم فيه | بعينه وذاته حاضرا عند المدرك لا بصورته ومثاله كما في علم الإنسان بذاته وصفاته | كالصور الذهنية القائمة بالنفس فإن العلم بها إنما هو بحضور ذواتها عند المدرك لا | بحصول صورها عنده فإن النفس في إدراك الصور الذهنية لا تحتاج إلى صورة أخرى | منتزعة من الأولى .

وها هنا اعتراض مشهور هو أن نفس العلم الحصولي علم حضوري مع أنه ليس | عين الصورة الخارجية والحق أن نفس العلم الحصولي من الموجودات الخارجية كما |

ج ٢ · ص ٢٤٩

| سيجيء في العلم الحضوري فلا تلتفت إلى ما أجيب بأن المراد بالصورة الخارجية أعم | من الخارجي ومما يحذو حذو الوجود الخارجي أي للوجود الخارجي ولما هو مماثل | له جار مجراه في ترتب الآثار الخارجية ولكن يمكن المناقشة بأنه حينئذ يلزم الاتحاد | بين الحضوري والحصولي مع أنهما مختلفان بالذات لأن العلم الحصولي حقيقة نوعية | محصلة عندهم ذاتي لما تحته ومغائر للحضوري مغايرة نوعية فإذا تعلق العلم بالعلم | الحصولي يكون ذلك العلم عين الحضوري فيلزم الاتحاد بينهما والنوع الثاني العلم | الحصولي وهو الذي لا يكون إلا بحصول صورة المعلوم فتكون الصورة العلمية فيه غير | الصورة الخارجية ويقال له الانطباعي أيضا كما في إدراك الأشياء الخارجية عن المدرك | أي الأشياء التي لا تكون عينه ولا قائمة به .

ثم إنهم اختلفوا في أن العلم الحصولي ، إما صورة المعلوم الموجودة في الذهن | المكيفة بالعوارض الذهنية ، وإما قبول الذهن بتلك الصورة أو إضافة مخصوصة بين | العالم والمعلوم فإن انكشاف الأشياء عند الذهن في العلم الحصولي ليس قبل حصول | صورها فيه عند الحكماء القائلين بالوجود الذهني فهناك أمور ثلاثة الصورة الحاصلة | وقبول الذهن بها من المبدأ الفياض وإضافة مخصوصة بين العالم والمعلوم . فذهب | بعضهم إلى أن العلم الحصولي هو الأول وقال السيد السند الشريف الشريف قدس سره | أن هذا هو المذهب المنصور . ووجه بأن العلم يوصف بالمطابقة وعدمها وإنما | الموصوف بهما الصورة ، وفي شرح الإشارات أن من الصورة ما هي مطابقة للخارج | وهي العلم - وما هي غير مطابقة وهي الجهل فالسيد السند قدس سره يجعل العلم من | مقولة الكيف وينحصر الاتصاف بالمطابقة وعدمها في الصورة التي من مقولة الكيف | وينكر ذلك الاتصاف في الانفعال والنسبة .

وأنت تعلم أن عدم جريان المطابقة فيهما ممنوع لجواز جريانها باعتبار الوجود | النفس الأمري أو الخارجي باعتبار مبدأ الانتزاع ولو وجه بأن الصفات التي يتصف بها | العلم مثل البداهة والنظرية والاكتساب من الحد والبرهان والانقسام إلى التصور | والتصديق إنما ينطبق على الصورة الحاصلة لا على الإضافة والارتسام لكان أسلم | وبعضهم إلى أنه هو الثاني فيكون من مقولة الانفعال وبعضهم إلى أنه هو الثالث فيكون | من مقولة الإضافة ، وأما إنه نفس حصول الصورة في الذهن فلم يقل به أحد لأن العلم | بمعنى الحصول معنى مصدري لا يكون كاسبا ولا مكتسبا لأنه لايكون آلة وعنوانا | لملاحظة الغير كما مر .

ولهذا قالوا إن من عرف العلم بحصول صورة الشيء في العقل تسامح في العبارة | بقرينة أنه قائل بأنه من مقولة الكيف فعلم أنه أراد الصورة الحاصلة بجعل الحصول | بمعنى الحاصل والإضافة من قبيل جرد قطيفة لكنه قدم ذكر الحصول تنبيها على أن |

ج ٢ · ص ٢٥٠

| العلم مع كونه صفة حقيقية يستلزم إضافة إلى محله بالحصول له ، والحاصل أن الصورة | من حيث هي هي لما لم تكن علما بل إنما العلم هو الصورة بصفة حصولها في الذهن | حمل حصولها على العلم مبالغة تنبيها على أن مدار كونها علما هو الحصول نعم لو | أخر ذكر الحصول وقال هو الصورة الحاصلة لحصل ذلك التنبيه لكن لا في أول الأمر | ولا يخفى أن تعريفه بحصول صورة الشيء في العقل مع ذلك التسامح ليس بجامع لأن | المتبادر من صورة الشيء الصورة المطابقة ولا يشمل الجهليات المركبة وهي الإعتقاد | على خلاف ما عليه الشيء مع الإعتقاد بأنه حق ولأنه يخرج عنه العلم بالجزئيات | المادية عند من يقول بارتسام صورها في القوى أو الآلات دون نفس النفس .

والعلم في فواتح كتب المنطق المنقسم إلى التصور والتصديق هو العلم الحصولي | لأنه ينبغي أن يكون له دخل في الاكتسابات التصورية والتصديقية واختصاص بها وإنما | هو العلم الحصولي ولذا قال العلامة الرازي في الرسالة المعمولة في التصور والتصديق | أن العلم الذي هو مورد القسمة إلى التصور والتصديق هو العلم المتجدد والمراد | بالمتجدد علم يتحقق كل فرد منه بعد تحقق الموصوف بعدية زمانية وهو ليس إلا العلم | الحصولي ، والحضوري وإن كان بعض أفراده كالعلم المتعلق بالصورة العلمية متحققا | بعد تحقق الموصوف لكن جميع أفراده ليس كذلك فإن علم المجردات بذواتها وصفاتها | حضوري وهي علل لعلومها ولا تنفك علومها عنها فليس بين علومها ومعلوماتها بعدية | زمانية وتعريفه الأشمل للجهليات وللمذهبين في العلم بالأشياء والأسلم عن ارتكاب | المجاز الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل .

وإن أردت توضيح هذا التعريف وتحقيقه وتنقيحه ودرجة كونه أشمل وأسلم من | تعريفه بأنه حصول صورة الشيء في العقل مع أن في هذا التعريف ارتكاب إضافة الصفة | إلى الموصوف كما مر بخلاف التعريف المذكور فاستمع لما يقول هذا الغريب القليل | البضاعة أن المراد بالصورة إما نفس ماهية المعلوم أي الموجود الذهني الذي لا تترتب | عليه الآثار الخارجية فإن الماهية باعتبار الحضور العلمي تسمى صورة وباعتبار الوجود | العيني أي الخارجي تسمى عينا أو المراد بها ظل المعلوم وشبحه المخالف له بالحقيقة | على اختلاف في العلم بالأشياء .

فإن المحققين على أن العلم بالأشياء بأعيانها وغيرهم على أنه بإظلالها وأشباحها | المخالفة لها بالحقائق وعلى الأول ما هو الحاصل في العقل علم من حيث قيامه به | ومعلوم بالنظر إلى ذاته وعلى الثاني صورة الشيء وظله علم وذو الصورة معلوم ومعنى | علم الأشياء بأعيانها أن ما في الذهن لو وجد في الخارج متشخصا بتشخص زيد مثلا | لكان عين زيد وبتشخص عمرو لكان عين عمرو . والحاصل من الحاصل في الذهن | نفس الماهية بحيث إذا وجد في الخارج كان عين العين وبالعكس لكن هذا وجود ظلي |

ج ٢ · ص ٢٥١

| وفي الخارج وجود أصلي وللكل أحكام على حدة ولا أن ما في الخارج موجود في | الذهن بعينه حتى يلزم كون الواحد بالشخص سواء كان جوهرا أو عرضا في مكانين في | آن واحد وهو محال .

والوجود العلمي يسمى وجودا ذهنيا وظليا وغير أصيل أما تسميته بالوجود الظلي | على المذهب الثاني فظاهر ، وأما على المذهب الأول فلأن مرادهم أنه وجود كوجود | الظل في انتفاء الآثار الخارجية المختصة بالوجود الخارجي كما أن الوجود في ما وراء | الذهن يسمى وجودا عينيا وأصيليا وخارجيا . فإن قيل إن العلم بالأشياء بأعيانها ممتنع | فإنه يستلزم كون الذهن حارا باردا مستقيما معوجا عند تصور الحرارة والبرودة | والاستقامة والاعوجاج لأنه إذا تصورت الحرارة تكون الحرارة حاصلة في الذهن ولا | معنى للحار إلا ما قامت به الحرارة وقس عليه البرودة وغيرها وهذه الصفات منفية عن | الذهن بالضرورة وأيضا إن حصول حقيقة الجبل والسماء مع عظمها في الذهن مما لا | يعقل قلنا الحاصل في الذهن صورة وماهية موجودة بوجود ظلي لا بهوية عينية موجودة | بوجود أصيل والحار ما تقوم به هوية الحرارة أي ماهيتها الموجودة بوجود عيني لا ما | تقوم به الحرارة الموجودة بوجود ظلي فلا يلزم اتصاف الذهن بتلك الصفات المنفية عنه | والممتنع في الذهن حصول هوية الجبل والسماء وغيرهما من الأشياء فإن ماهياتها | موجودة بوجود خارجي يمتنع أن يحصل في أذهاننا وأما مفهوماتها الكلية وماهياتها | الموجودة بالوجودات الظلية فلا يمتنع حصولها في الذهن إذ ليست موصوفة بصفات | تلك الهويات لكن تلك الماهيات بحيث لو وجدت في الخارج متشخصة بتشخص جبل | الطور وسماء القمر مثلا لكانت بعينها جبل طور وسماء قمر ولا نعني بعلم الأشياء | بأعيانها إلا هذا .

والحاصل أن للموجود في الذهن وجودا ظليا ولذلك الموجود في الخارج وجود | أصلي ولكل أحكام على حدة كما أشرنا إليه آنفا والمراد بكون الصورة حاصلة من | الشيء أنها ناشئة منه مطابقة له أو لا بخلاف صورة الشيء فإن المراد منها الصورة | المطابقة للشيء لأن المتبادر من إضافة الصورة إلى الشيء مطابقتها له فتعريفه بحصول | صورة الشيء في العقل لا يشمل الجهليات المركبة بخلاف التعريف المذكور كما | عرفت .

ثم ننقل ما حررنا في تعليقاتنا على حواشي عبد الله اليزدي على تهذيب المنطق | تحقيقا للمرام وتفصيلا للمقام أن العقل المرادف للنفس الناطقة هو جوهر مجرد عن | المادة في ذاته لا في فعله والعقل الذي هو مرادف الملك جوهر مجرد في ذاته وفي | فعله . وقد يطلق على القوة المدركة والمراد به ها هنا أما الأول أو الثالث . فإن قيل ، | على أي حال يخرج علم الله الواجب المتعال لعدم إطلاق العقل عليه تعالى ، قلنا ، |

ج ٢ · ص ٢٥٢

| المراد به هاهنا المدرك والمجرد وقيل المقصود تعريف العلم الذي يتعلق به الاكتساب | أي ما يكون كاسبا أو مكتسبا وعلمه تعالى لكونه حضوريا منزه عن ذلك فلا بأس | بخروجه لعدم دخوله في المعرف فإن قيل قواعدهم كلية عامة وهذا التخصيص ينافي | تعميم قواعدهم قلنا تعميم القواعد إنما هو بحسب الحاجة فهذا التخصيص لا ينافي | التعميم المقصود وإن كان منافيا لمطلق التعميم فلا ضير وقولهم عند العقل يعم | المذهبين دون في العقل .

وتوضيحه أن المحققين اتفقوا على أن المدرك للكليات والجزئيات المادية وغيرها | هو النفس الناطقة ، وعلى أن نسبة الإدراك إلى قواها كنسبة القطع إلى السكين لا أن | مدرك الكليات هو النفس الناطقة ومدرك الجزئيات هو الآلات كما ذهب إليه | المتأخرون . ثم بعد هذا الاتفاق اتفقوا على أن صور الكليات والجزئيات الغير المادية | كمحبة عمرو وعداوة زيد ترتسم في النفس الناطقة واختلفوا في أن صور الجزئيات | المادية ترتسم فيها أو في آلاتها . فقال بعضهم إنها ترتسم في آلاتها دون نفسها لأن | الصور الشخصية الجسمانية منقسمة فلو ارتسمت في النفس الناطقة لانقسمت بانقسامها | لأن انقسام الحال يستلزم انقسام المحل وهو باطل لأن النفس الناطقة بسيطة كما تقرر | في موضعه ، ويرد عليهم أن تلك الصور المرتسمة في الآلات علوم بناء على التعريف | المذكور وأن المدرك هو العقل فيلزم أن لا يكون ما قام به العلم عالما وأن يكون ما لم | يقم به العلم عالما وكلاهما خلف ، وأيضا المانع من الارتسام في النفس الناطقة هو | الانقسام إلى الأجزاء المتبائنة في الوضع لا مطلق الانقسام وذلك من توابع الوجود | الخارجي وخواصه فلا يلزم الفساد من ارتسامها ولو كانت صور الجزئيات الجسمانية | على طبق تلك الجزئيات في الانقسام والصغر والكبر لا متنع ارتسامها في الآلات أيضا | كنصف السماء والجبال والأودية وأمثالها . وقال بعضهم أن صور الجزئيات المادية | كصورة زيد ترتسم في النفس الناطقة وهي مدركة للأشياء كلها إلا أن إدراكها للجزئيات | المادية أي الجسمانية بواسطة الآلات لا بذاتها وذلك لا ينافي ارتسام الصور فيها ، | ودليلهم الوجدان العام بأنا إذا رجعنا إلى الوجدان علمنا أن لأنفسنا عند إدراكها | للجزئيات المادية حالة إدراكية انكشافية لم تكن حاصلة قبل ذلك الإدراك . فإن قيل إن | معنى عند هو المكان القريب من الشيء فكيف يتناول ما ارتسم في النفس فكما أن في | العقل لا يشمل المذهبين كذلك عند العقل لا يشمل صور الكليات والجزئيات الغير | المادية لحصولها في العقل دون مكان قريب منه . وأجيب عنه بأن كلمة عند بحسب | العرف لاختصاص شيء بمدخولها كما يقال هذه المسألة كذا عند فلان أي لها | اختصاص به . ولا شك أن للصورة الحاصلة اختصاص بالعقل من جهة الإدراك لأنه | المدرك للصورة فيتناول ما ارتسم في النفس والآلات فثبت أن عند العقل يشمل |

ج ٢ · ص ٢٥٣

| المذهبين دون في العقل لاختصاص كلمة في بالداخل . والحمل على التوسع بحيث | يتناول الحاصل في الآلات أيضا يدفع المحذور لكنه خلاف الظاهر ومدار الكلام على | محافظة الظاهر ورعاية المتبادر فعلى هذا الجواب المذكور إنما يجدي نفعا لو كان عند | مع رعاية معناه المتبادر متناولا للمذهبين دونه في في - وليس كذلك لما مر آنفا .

ثم اعلم أن الصورة من مقولة الكيف لكونها عرضا لا يقتضي لذاته قسمة ولا | نسبة فيكون العلم المعروف بالصورة المذكور من مقولة الكيف وهو المذهب المنصور | كما مر ولعل من ذهب إلى أنه من مقولة الانفعال يقول بأنه من مقولة الكيف أيضا لكن | لما كان العلم أي الصورة المذكورة حاصلا بالانفعال أي بانتقاش الذهن بالصورة | الناشئة من الشيء وقبوله إياها قال إنه من مقولة الانفعال مبالغة وتنبيها على أن حصول | العلم بالانفعال لا بغيره . واعترض بأن الكيف من الموجودات الخارجية لأن | الموجودات الخارجية تنقسم إلى الجواهر الخمسة والأعراض التسعة فكيف تكون | الصورة الذهنية أي العلم من مقولة الكيف والجواب أن العلم من الموجودات | الخارجية والمعلوم من الموجودات الذهنية كما مر . وأجاب عنه جلال العلماء في | الحواشي القديمة على الشرح الجديد للتجريد في مبحث الوجود الذهني أن عدهم إياها | كيفا على سبيل المسامحة وتشبيه الأمور الذهنية بالأمور العينية فعلى هذا يكون العلم من | الموجودات الذهنية .

فإن قيل الأشياء حاصلة في الذهن بأنفسها فيجب أن يكون العلم بالجواهر جوهرا | وبالكم كما وبالكيف كيفا وهكذا ولا يمكن أن يكون من مقولة الكيف مطلقا قلنا أجاب | شارح التجريد بالفرق بين القيام والحصول بأن حصول الشيء في الذهن لا يوجب | اتصاف الذهن وقيامه به كحصول الشيء في الزمان والمكان فما هو جوهر حاصل في | الذهن وموجود فيه وما هو عرض وكيف قائم به وموجود في الخارج وكون الأشياء | حاصلة في الذهن بأنفسها بالمعنى الذي ذكرنا آنفا لا ينافي هذا الفرق وما في هذا | الجواب سيتلى عليك . والشيخ أورد في الهيات الشفاء إشكالين أحدهما أن العلم هو | المكتسب من صور الموجودات مجردة عن موادها وهي صور جواهر وإعراض فإن | كانت صور الإعراض إعراضا فصور الجواهر كيف تكون إعراضا فإن الجوهر لذاته |

ج ٢ · ص ٢٥٤

| جوهر فماهيته لا تكون في موضوع البتة وماهيته محفوظة سواء نسبت إلى إدراك العقل | لها أو نسبت إلى الوجود الخارجي .

فنقول إن ماهية الجوهر جوهر بمعنى أنه الموجود في الأعيان لا في موضوع | وهذه الصفة موجودة لماهية الجوهر المعقولة فإنها ماهية شأنها أن تكون موجودة في | الأعيان لا في موضوع أي إن وجدت في الأعيان وجدت لا في موضوع وأما وجوده | في العقل بهذه الصفة فليس ذلك في حده من حيث هو جوهر أي ليس حدا لجوهر أنه | في العقل لا في موضوع بل حده أنه سواء كان في العقل أو لم يكن فإن وجوده ليس | في موضوع انتهى .

وحاصل الجواب أنه لا إشكال في كون الشي الواحد جوهرا وعرضا باعتبارين | وتغاير وجودين فإن الجوهر على ما عرف ماهيته إذا وجدت في الخارج كانت لا في | موضوع والعرض هو الموجود في الموضوع فالصورة الجوهرية لكونها بحيث إذا وجدت | في الخارج كانت لا في موضوع جوهر ومن حيث إنها موجودة في الموضوع عرض | وأنت تعلم أن بين الجوهر والعرض تباينا وتغايرا ذاتيا لا اعتباريا .

وأيضا اعترض الزاهد في حواشيه على الرسالة القطبية المعمولة حيث قال لا | يخفى عليك أن القول بعرضية الصورة الجوهرية مناف لحصر العرض في المقولات | التسع لأن المقولات أجناس عالية متبائنة بالذات اللهم إلا أن يكون مرادهم حصر | الأعراض الموجودة في الخارج انتهى . وقال في الهامش قوله اللهم إلا أن يكون إلى | آخره إشارة إلى أن هذا الجواب غير تام وذلك لأن التحقيق عندهم أن الإضافة وغيرها | من المقولات التسع ليست موجودة في الخارج والصواب في الجواب أن يقال مرادهم | حصر الأعراض الموجودة في نفس الأمر . والموجود فيها هاهنا أمران الحقيقة العلمية | والحقيقة الحاصلة في الذهن من حيث هي وكل منهما مندرج في مقولة . الأولى من | مقولة الكيف ، والثانية في مقولة أخرى من مقولة الجوهر وغيرها ، وأما الحقيقة | الحاصلة في الذهن من حيث إنها مكيفة بالعوارض الذهنية بأن يكون التقييد داخلا | والقيد خارجا أو بأن يكون كل منهما داخلا أي المركب من العارض والمعروض فلا | شك أنها من الاعتبارات الذهنية وليس لها وجود في نفس الأمر انتهى . ضرورة أن | التقييد أمر اعتباري فكذا ما هو مركب منه فافهم . وثانيهما أنه إذا حصلت حقيقة | جوهرية في الذهن كانت تلك الحقيقة علما وعرضا فيلزم أن يكون شيء واحد علما | ومعلوما وجوهرا وعرضا . وأجاب شارح التجريد بالفرق بين القيام والحصول إلى آخر | ما ذكرنا آنفا واعترض عليه الزاهد حيث قال وحاصله كما يظهر بالتأمل الصادق أن | القائم بالذهن شبح المعلوم ومثاله والحاصل فيه عين المعلوم ونفسه فهو جمع بين | المذهبين انتهى . |