دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

القسم ١ — الجزء ١٨ من ٣٧

ج ٢ · ص ٢٠١

الطفاوة : بالضم دائرة بيضاء تامة وناقصة ترى حول الشمس وهي نادرة جدا | لأن الشمس تحلل السحب الرقيقة . وقد حكى الشيخ أبو علي بن سيناء في الشفاء أنه | رأى حولها تارة الهالة التامة وتارة الهالة الناقصة على ألوان قوس قزح في السماء . |

الطفل : الصبي حين يسقط من البطن إلى أن يحتلم وقبل سقوطه يسمى جنينا | وإنما سمي طفلا لأنه يتبع لكل شيء كالطفيلي كما أن الصبي إنما سمي صبيا لأنه يصبو | أي يميل إلى كل شيء لا سيما الملاعب . |

( باب الطاء مع اللام )

الطلسم : علم يتعرف منه كيفية تمزيج القوى العالية الفعالة بالسافلة المنفعلة | ليحدث عنها أمر غريب في عالم الكون والفساد واختلف في معنى الطلسم والمشهور | أقوال ثلاثة الأول أن الطل بمعنى الأثر فالمعنى أثر اسم الثاني أنه لفظ يوناني معناه | عقد لا ينحل الثالث أنه كناية عن مسلط وعلم الطلسمات أسرع تناولا من علم السحر | وأقرب مسلكا وللسكاكي في هذا الفن كتاب جليل القدر عظيم الخطر . وأيضا قالوا إن | الطلسم عبارة بتمزيج القوى الفعالة السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية ليظهر من ذلك | آثار غريبة وأفعال عجيبة وهو معروف عند الحكماء بالليمياء كما أن العلم بتبديل قوى | الأجسام المعدنية بعضها ببعض ليحصل منه الذهب والفضة يسمونه بالكيمياء ولهم علوم | أخر من هذا الباب من العلوم الغريبة مثل السيمياء وهو العلم الذي يتصرف به في خيال | الإنسان ليحدث منه مثالات خيالية لا وجود لها في الخارج ويلتذ بها ويفزع عنها كما | يلتذ يفزع بالصور الخارجية والهيمياء وهو العلم بأحوال السيارات السبعة من حيث إنها | تتصرف في السفليات ودعوتها وتسخيرها وما يتعلق بذلك ومنه تسخير الجنيات والريمياء | وهو العلم بتمزيج القوى الأرضية بعضها ببعض ليحدث منه فعل غريب ومنه الشعبذة | وقد عبروا عن هذه العلوم الخمسة وأشاروا إليها بحروف ( كله سر ) الحاصل من جمع | الحروف التي في أوائل أسماء في العلوم . |

الطل : بالفارسية ( شب نم ) ، وفي الصحاح الطل أضعف المطر والجمع | طلال . |

الطلل : ما شخص من آثار الديار وجمعه أطلال . |

الطلاق : اسم بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسليم ومصدر طلقت المرأة وهو | في اللغة رفع القيد مطلقا والتخلية من إطلاق البعير . وهو إرساله من عقاله وفي الشرع |

ج ٢ · ص ٢٠٢

| رفع القيد الثابت شرعا بالنكاح وإزالة ذلك النكاح ويقع طلاق كل زوج عاقل بالغ ولو | مكرها على الطلاق وأخرس بإشارته وعبد أو سكران من الخمر أو النبيذ أما إذا سكر | من البنج أو من الأدوية لا يقع بالإجماع .

في خزانة الروايات وإن شرب من الأشربة المتخذة من الحبوب والفواكه والعسل | إذا طلق أو أعتق اختلفوا فيه قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى الصحيح أنه كما لا | يلزمه الحد لا ينفذ تصرفه . في الحمادية من الجواهر في طلاق السكران اختلفت | الروايات واختلف المشايخ وقال أفتى بالوقوع سدا للشرب بقدر الوسع وهو الأظهر من | المذهب . وإن كانت الرواية الأخرى هي الأقيس . في الخلاصة ولو شرب من الأشربة | التي تتخذ من الحبوب والعسل فسكر وطلق لا يقع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأبي | يوسف رحمه الله تعالى خلافا لمحمد رحمه الله تعالى فإن سئل كيف إذا لم يطلق يقع | الطلاق . فالجواب أن الزوج إذا قال أنت طالق ما لم أطلقك أو متى لم أطلقك أو متى | ما لم أطلقك وسكت طلقت .

ثم اعلم أن السنية في الطلاق وبدعيته باعتبار الوقت والعدد فإن كان الطلاق في | طهر لا وطئ فيه يكون سنيا وفيما سواه بدعيا من حيث الوقت . فالطهر الذي لا وطئ | فيه وقت يجعل الطلاق سنيا والوقت الذي سواه يجعل الطلاق بدعيا . وإن كان الطلاق | واحدا يكون سنيا وما سواه بدعيا من حيث العدد . فالعدد الواحد هو الذي يكون | الطلاق بحسبه سنيا وبما سواه بدعيا . والسنة في الوقت تثبت في المدخول بها خاصة | وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه . والسنة في العدد تستوي فيها المدخول بها | وغير المدخول بها فالطلاق الواحد سواء كان في الحيض أو الطهر لغير المدخول بها | خاصة سني والطلاق ليس بموقوف على رضى المرأة . وها هنا مغالطة ستقف عليها في | النكاح إن شاء الله تعالى وما فوقه في حقها وفي حق غيرها بدعي . فإن كان في طهر لا | وطئ فيه يكون سنيا من حيث الوقت وإلا فيكون بدعيا من حيث الوقت أيضا . | والطلاق أبغض المباحات وإنما يصار إليه لحاجة الخلاص ودفع الضرر عن نفسه وهذا | يحصل من الواحد والزائد زائد لا حاجة إليه . |

الطلاق الصريح : ما استعمل في الطلاق دون غيره أي كل لفظ موضوع | للطلاق بين قوم لا يريدون به إلا الطلاق فهو صريح عربيا كان أو فارسيا أو غير ذلك | والواقع به الطلاق الرجعي إذا كانت مدخولة وإلا فالبائن . |

الطلاق بالكناية : هي في اللغة ما استتر معناه . وفي الشرع ما يحتمل الطلاق | وغيره ولا تطلق المرأة إلا بنية الطلاق أو دلالة الحال كمذاكرة الطلاق وهذه الحالة أدل | على الطلاق من النية . وألفاظ الكنايات في كتب الفقه والواقع بها الطلاق الواحد البائن | إلا في اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة فإنها تطلق بهذه الثلاثة بطلقة واحدة رجعية . |

ج ٢ · ص ٢٠٣

الطلاق الرجعي : هو الطلاق الذي لا يحرم الوطئ في العدة فإن وطئ فيها | وقال راجعتك في الحضر أو راجعت امرأتي في الحضر والغيبة أو فعل ما يوجب حرمة | المصاهرة يكون النكاح باقيا على ما كان وبعد مضي العدة تبين فيحرم الوطئ ودواعيه | ويحتاج إلى نكاح جديد .

واعلم أن الزوج بعد الطلاق الرجعي سواء كان واحدا أو اثنين وسواء رجع أو لا | يبقى مالكا للاثنين أو الواحد . هذا إذا كانت حرة وإن كانت أمة فبعد الطلاق الرجعي | الواحد يبقى الطلاق الواحد في ملكه لأن طلاق الحرة ثلاث سواء كان زوجها حرا أو | عبدا وطلاق الأمة ثنتان سواء كانت تحت حر أو عبد . |

الطلاق البائن : هو الطلاق المحرم للوطئ ودواعيه فيحتاج إلى النكاح الجديد | في العدة أو بعدها والزوج بعد الطلاق البائن يبقى مالكا للاثنين إن كانت حرة وإلا | فللواحد لما مر . |

الطلاق المغلظ : أي الشديد هو الثلاث إن كانت حرة واثنتان إن كانت أمة | ولا ينكح المباينة بهذا الطلاق إلا إذا وطئها غيره ولو مراهقا بنكاح صحيح ويمضي | عدته لا بملك يمين . في المضمرات ولو اشترى تلك الأمة بعدها طلقها تطليقتين لا | يحل له الوطئ بملك اليمين حتى تنكح زوجا آخر ويدخل بها . في دستور القضاة | رجل تزوج امرأة فطلقها ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث فأراد بعد الطلاق جواز العقد | فالحيلة أن تسأل المرأة عن شروط الإسلام فإن كانت عالمة لا يجوز العقد بغير العقد | الثاني . وإن كانت جاهلة عرض القاضي الشروط على المرأة فبطل الأول بكفرها ثم | العقد الثاني يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر رحمهم الله تعالى انتهى . وفي | شرح مختصر الوقاية لأبي المكارم رحمه الله فإن علق الثلاث بشرط ثم أراد أن يقع | الشرط بدون وقوع الثلاث فالحيلة أن يطلقها واحدة وتنقضي عدتها ثم أوجد الشرط | فيبطل اليمين فبعد ذلك لو تزوجها فوجد الشرط لا يقع شيء لبطلان اليمين سابقا | انتهى . |

الطلاق الصريح : يلحق الصريح والبائن والبائن يلحق الصريح لا البائن ومن | أراد فهم هذه المسائل الأربع فليفهم هذا النظم . |

% والمطلق قد تطلق والمطلق قد تبان % % والمبانة قد تطلق والمبانة لا تبان %

ثم الطلاق على ثلاثة أوجه أحسن وحسن وبدعي . |

الطلاق الأحسن : أن يطلق الرجل زوجته تطليقة واحدة في طهر لا وطئ فيه | وتركها حتى تمضي عدتها وهذه التطليقة طلاق سني من حيث العدد والوقت أيضا لما | مر . وأحسن لما روي عن إبراهيم النخعي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا |

ج ٢ · ص ٢٠٤

| يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تمضي عدتها ولأنه أبعد من الندم | لتمكنه من التدارك بالرجوع . |

الطلاق الحسن : أن يطلقها ثلاثا في ثلاث أطهار لا وطئ فيها وهذا الطلاق | حسن لإمكان التدارك بعد الأول والثاني أيضا إذا كانت حرة وهذا الطلاق سني أيضا | من حيث الوقت لما مر . |

الطلاق البدعي : أن يطلقها ثلاثا بكلمات متفرقات في طهر واحد أو بكلمة | واحدة في طهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا وكذا إيقاع الثنتين بمرة أو | مرتين في طهر واحد لا رجعة فيه أو واحدة في طهر وطئت أو في حيض وهي موطوءة | وهذا الطلاق سني من حيث العدد بدعي من حيث الوقت . والطلاق المذكور أعني | تطليقها ثلاثا بكلمات متفرقات في طهر واحد أو بكلمة واحدة في طهر واحد لا وطئ | فيه سني من حيث الوقت وبدعي من حيث العدد لما ذكرنا في الطلاق .

وفي شرح الوقاية اعلم أن الطلاق أبغض المباحات فلا بد وأن يكون بقدر | الضرورة فأحسنه الواحد في طهر لا وطئ فيه - أما الواحدة فلأنها أقل - وأما في | الطهر فلأنه إن كان في الحيض يمكن أن يكون لنفرة الطبع لا لأجل المصلحة - وأما | عدم الوطئ فلئلا يكون شبهة العلوق انتهى . |

الطلاء : بالكسر وفتح الثاني الذهب وماء عنب قد طبخ أو ترك في الشمس | فذهب أقل من ثلثيه وهو حرام وإنما قيد بقولهم أقل لأنه لو ذهب ثلثاه فما دام حلوا | يحل شربه عند الكل وإذا غلي واشتد يحل شربه عندهما ما لم يسكر خلافا لمحمد | رحمه الله تعالى . |

طلب المواثبة : اعلم أنه لا بد للشفيع من طلب المواثبة حتى لو تركها مع | القدرة عليه إن لم يكن في الصلاة ولم يأخذه أحد بطلت شفعته - ( وطلب الشفيع ) على | ثلاثة أوجه أحدها طلب المواثبة وهو طلب الشفيع الشفعة على فور علمه بالبيع من غير | توقف سواء كان عنده إنسان أو لم يكن . والتفصيل في الهداية - وإنما سمي هذا الطلب | بطلب المواثبة تبركا بلفظ الحديث - قال النبي [ $ ] الشفعة لمن واثبها - أي لمن طلبها | على وجه السرعة والمبادرة مفاعلة من الوثوب على الاستعارة لا من يثب يسرع في طي | الأرض بمشيه . والثاني طلب التقرير والإشهاد وهو الإنهاض عن مجلس طلب المواثبة | والإشهاد على البائع إن كان العقار في يده أو على المشتري ولو كان في يد البائع أو | عند العقار بأن يقول إن فلانا باع هذه الدار ويذكر حدودها الأربعة وأنا شفيعها وكنت | طلبت الشفقة واطلبها الآن فاشهدوا على ذلك . فإذا فعل ذلك استقرت شفعته لأنه | حينئذ يتمكن من إثبات طلب المواثبة عند القاضي . ووجه التسمية من هذا البيان واضح |

ج ٢ · ص ٢٠٥

| ولو سمع الشراء بحضرة البائع أو المشتري أو الدار وطلب طلب المواثبة وأشهد على | ذلك فذلك يكفيه ويقوم مقام الطلبين كذا في الفتاوى الظهيرية . والثالث |

طلب الخصومة : وهو طلب عند القاضي بأن يقول عنده اشترى فلان دارا كذا | وأنا شفيعها بدار كذا أي فمره يسلم إلي وإذا طلب الشفيع سأل القاضي الخصم وسائر | التفصيل في كتب الفقه . |

( باب الطاء مع الواو )

الطول : في اصطلاح الهندسة أطول الامتدادين ولو فرضا والفضل والزيادة | كما في قوله تعالى ^ ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما | ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) ^ أي من لم يملك زيادة في مال يملك بها نكاح | الحرة فلينكح مملوكة من الإماء المسلمات . |

الطوالع : أول ما يبدو من تجليات الأسماء الإلهية على باطن العبد فبحسب | أخلاقه وصفاته ينور باطنه . |

طوال المفصل : في المفصل . |

( باب الطاء مع الهاء )

الطهر والطهارة : في اللغة النظافة وهو على نوعين ظاهري وباطني والطهارة | الظاهرية في الشرع عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة وهي نوعان | الطهارة الكبرى وهي الغسل أو نائبه وهو التيمم للغسل والطهارة الصغرى وهي الوضوء | أو نائبه وهو التيمم للوضوء والطهارة الباطنية تنزيه القلب وتصفيته عن نجاسة الكفر | والنفاق وسائر الأخلاق الذميمة الباطنة . |

والطهر عند الفقهاء : في باب الحيض هو الفاصل بين الدمين وأقله عند أبي | حنيفة رحمه الله تعالى خمسة عشر يوما كما روي عن إبراهيم النخعي ولا يعرف ذلك | إلا سماعا . والتفصيل في كتب الفقه . ولا حد لأكثر الطهر لأنه قد يمتد إلى سنة | وسنتين فصاعدا وقد لا ترى الحيض أصلا فلا يمكن تقديره فحينئذ تصلي وتصوم وما | يرى فهو الطهر وإن استغرق لكن إذا استمر الدم فإن كانت مبتدئة فحيضها عشرة | وطهرها عشرون . وإن كانت معتادة فإن كانت ناسية أيامها فتردت بين الحيض والطهر |

ج ٢ · ص ٢٠٦

| والخروج من الحيض فإنها تصلي بالغسل لكل صلاة بالشك كما قال صاحب نام حق . |

% هرزنى راكه كم شود أيام % % غسل بايد بهر نمازمدام %

بضم الغين المعجمة لا بفتحها كما زعم الجهلاء . والقياس أن تغتسل لكل ساعة | لكن سقط ذلك للحرج ولا يطأ زوجها بالتحري لأنه لا يجوز في باب الفروج . وقال | بعض مشايخنا يطأها بالتحري لأنه حقه في حالة الطهر وزمانه غالب . وفي المبسوط إذا | كانت لها أيام معلومة في كل شهر فانقطع عنها الدم أشهرا ثم عاد واستمر بها وقد | نسيت أيامها فإنها تمسك عن الصلاة ثلاثة أيام من أول الاستمرار ثم تغتسل لكل صلاة | من سبعة أيام ثم تتوضأ عشرين يوما لوقت كل صلاة ويأتيها زوجها وإن كانت عالمة | حافظة أيام حيضها وطهرها فيحتاج إلى نصب العادة . واختلفوا فيه فقال أبو عصمة | سعيد بن معاذ المروزي وأبو حازم عبد الحميد لا يقدر طهرها بشيء ولا تنقضي عدتها | أبدا . وقالت العامة يقدر طهرها للضرورة والبلوى . ثم اختلفوا فقال محمد بن إبراهيم | الميداني يقدر بستة أشهر إلا ساعة . |

الطهر المتخلل : بين الدمين في المدة وحيض ونفاس .

( ف ( 66 ) ) . |

ج ٢ · ص ٢٠٧

( [ حرف الظاء ] )

( باب الظاء مع الألف )

ظاهر الرواية وظاهر المذهب : عبارتان عند الفقهاء عما في كتب خمسة | صنفها الإمام رحمه الله تعالى وأساميها ستعرف في الفتوى إن شاء الله تعالى . |

الظاهر : ظاهر . وفي اصطلاح أصول الفقه كل كلام يكون المراد منه ظاهرا | للسامع بنفس الصيغة كقوله تعالى ^ ( أحل الله البيع وحرم الربا ) ^ فإن كل عرب إذا سمع | هذه الآية الكريمة يفهم حلة البيع وحرمة الربا من غير تأمل والظاهر قد يحتمل التأويل | والتخصيص . |

ظاهر العلم : عند أرباب الحقائق عبارة عن أعيان الممكنات . |

ظاهر الوجود : عندهم عبارة عن تجليات الأسماء فإن الامتياز في ظاهر العلم | حقيقي والوحدة نسبية وأما في ظاهر الوجود فالوحدة حقيقية والامتياز نسبي . |

ظاهر الممكنات : عندهم تجلي الحق بصور أعيانها وصفاتها وهو المسمى | بالوجود الإلهي . وقد يطلق عليه ظاهر الوجود كذا في الاصطلاحات الشريفة الشريفية . |

( باب الظاء مع الراء )

الظرفية : حلول الشيء في غيره حقيقة نحو المال في الكيس . أو مجازا نحو | نظرت في الكتاب . |

الظرف : ما يكون محيطا لشيء ومحلا له كالزمان والمكان . وما هو عند أرباب | الأصول في المعيار إن شاء الله تعالى ويقال للجار مع المجرور ظرفا . فإن كان عامله | أي متعلقه مذكورا فهو . |

الظرف اللغو : وإنما سمي به لإلغائه عن أن يقوم مقام متعلقه لكونه مذكورا | مثل زيد كائن في الدار . وإن كان مقدرا فهو . |

ج ٢ · ص ٢٠٨

الظرف المستقر : وإنما سمي به لاستقراره مقام متعلقة العامل فيه مثل زيد في | الدار . |

( باب الظاء مع اللام )

الظلم : ارتكاب معصية مسقطة للعدالة مع عدم التوبة والإصلاح وتلك المعصية | هي التي إذا ارتكبها شخص لا يقبل شهادته ومن ارتكب المعاصي التي ليست مسقطة | للعدالة ليس بظالم لكنه غير معصوم . فالظالم أخص من غير المعصوم والأولى أن | الظلم وضع الشيء في غير محله نعم ما قال الشيخ الأجل مصلح الدين السعدي | الشيرازمي قدس سره . |

% نكوئى بابدان كردن جنان است % % كه بدكرد ن بجاي نيك مردان %

وقيل الظلم هو التصرف في ملك الغير ومجاوزة الحد . |

الظل : هو الذي تنسخه الشمس من الطلوع إلى الزوال ثم منه إلى الغروب فيء | وفي تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله هو ما بين طلوع الفجر والشمس هو أطيب | الأحوال فإن الظلمة الخالصة تنفر الطبع وتشد النظر وشعاع الشمس يسخن الجو وينهر | البصر ولذلك وصف به الجنة فقال وظل ممدودا انتهى .

والظل عند الصوفية هو الموجود الإضافي الظاهر بتعينات الأعيان الممكنة | وأحكامها التي هي المعدومات ظهر باسم النور الذي هو الوجود الخارجي المنسوب | إليها فيستر ظلمة عدميتها النور الظاهر بصورها صار ظلا بظهور الظل بالنور وعدميته في | نفسه قال الله تعالى ^ ( ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ) ^ أي بسط الوجود الإضافي على | الممكنات .

قال الشيخ العارف الكامل الواصل بالله الغواص في بحار معرفة الله الشيخ عبد | الرحمن المشهور بفقيه علي المهايمي قدس سره وأنور مرقده في تفسيره المشتهر | بالتفسير الرحماني ^ ( ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ) ^ دل على وجوده الذي هو كالشمس | بالوجود المنبسط على حقائق الأشياء الذي هو كالظل حيث مد بعد الفجر قبل طلوع | الشمس الظل من إشراق نور الشمس عند كونها تحت الأفق على الهواء التي فوقها | تظهر به الأشياء بعد تكونها في ظلمة الليل كذلك تظهر بالوجود المنبسط على الحقائق | بعد تكونها في ظلمة العدم انتهى . |

ج ٢ · ص ٢٠٩

ظل الأقدام : اعلم أن الظل عند العاملين بالاصطرلاب والربع المجيب على | نوعين . أحدهما ظل الأقدام وهو ظل المقياس القائم على الأرض المنقسم على سبعة | أجزاء ويسمى كل جزء قدما فإن كل إنسان يكون مقدار سبعة أقدامه . وثانيهما |

ظل الأصابع : وهو ظل ذلك المقياس المنقسم على اثني عشر جزءا ويسمى | كل جزء من ذلك المقياس أصبعا لأن غالب ما يقدر به الإنسان شبره والشبر اثنا عشر | أصبعا أو لأن الغالب في مقدار المقياس هو الشبر . |

الظل الأول : هو العقل الأول لأنه أول عين ظهرت بنوره تعالى . |

ظل الله : هو الإنسان الكامل والمحقق بالحضرة الواحدية . |

الظلة : بالضم هي التي أحد طرفي جذوعها على حائط هذه الدار وطرفها الآخر | على حائط الجدار المقابل . في المسكيني شرح كنز الدقائق الظلة هي الساباط الذي | أحد طرفيه على الدار والطرف الآخر على دار أخرى أو على الأسطوانات في السكة | وإلا مفتحها في الدار . |

الظلمة : عدم النور عما من شأنه أن يستنير وجمعها الظلم . |

الظل الأول : والظل المنكوس والظل المستوي والظل المبسوط والظل الثاني | والظل المعكوس - في المقياس إن شاء الله تعالى . |

( باب الظاء مع النون )

الظن : هو الإعتقاد الراجح مع احتمال النقيض . وقد يستعمل في اليقين والشك | كما يستعمل الشك في الظن كما ستعلم في اليقين إن شاء الله تعالى . |

( باب الظاء مع الهاء )

الظهار : بالكسر من الظهر وهو في اللغة بمعنى المعاونة كالتظاهر بمعنى التعاون | وتقول ظاهر من امرأته وتظاهر منها أي قال لها أنت علي كظهر أمي وتعديته بمن | لتضمين معنى البعد . وفي البحر الرائق شرح كنز الدقائق الظهار في اللغة مصدر ظاهر | امرأته إذا قال لها أنت علي كظهر أمي كذا في الصحاح وفي المصباح قيل إنما خص | ذلك بذكر الظهر لأن الظهر من الدابة موضوع الركوب والمرأة مركوبة وقت الغشيان | فركوب الأم مستعار من ركوب الدابة ثم شبه ركوب الزوجة بركوب الأم الذي هو ممتنع | وهو استعارة لطيفة فكأنه قال ركوبك للنكاح حرام علي وكان الظهار طلاقا في الجاهلية |

ج ٢ · ص ٢١٠

| فنهوا عن الطلاق بلفظ الجاهلية وأوجب عليهم الكفارة تغليظا في النهي انتهى .

وهو في الشرع تشبيه زوجة أو تشبيه ما عبر به عنها كالرأس والوجه والرقبة | ونحوها أو تشبيه جزء شائع منها كالنصف والربع بعضو يحرم نظره إليه من أعضاء | محارمه أبدا نسبا أو رضاعا أو ظهرية كأمه وبنته نسبا أو رضاعا وأم امرأته ولا بد وأن | يكون المظاهر مسلما عاقلا بالغا فلا صح ظهار الذمي والمجنون والصبي . وبعبارة | أخرى الظهار تشبيه مسلم عاقل بالغ ما يضاف وينسب إليه الطلاق من الزوجة بما يحرم | إليه النظر من عضو محرمه أي المحرم نكاحها مؤيدا بنسب أو رضاع أو صهرية .

وفي كنز الدقائق هو تشبيه المنكوحة بمحرمة عليه على التأبيد . قيد التشبيه | بالمنكوحة احترازا عن الأمة والأجنبية ولم يقيدها بشيء ليشمل المدخولة وغيرها . | الكبيرة والصغيرة ، الرتقاء وغيرها ، العاقلة والمجنونة ، المسلمة والكتابية وقيد بالتأبيد | لأنه لو شبهها بأخت امرأته لا يكون مظاهرا لأن حرمتها مؤقتة بكون امرأته في عصمته | وكذا المطلقة ثلاثا . وأطلق الحرمة فيشمل المحرمة نسبا وصهرا ورضاعا فلو شبهها بأمه | أو بأم امرأته أو بأمه رضاعا كان مظاهرا . وأراد بالتأبيد تأبيد الحرمة باعتبار وصف لا | يمكن زواله لا باعتبار وصف يمكن زواله فإن للمجوسية حرمة لا على التأبيد فلو قال | أنت علي كظهر مجوسية لا يكون مظاهرا . ذكر في جوامع الفقه لأن التأبيد باعتبار دوام | الوصف وهو غير لازم للمجوسية لجواز إسلامها بخلاف الأمية والأختية وغيرهما كذا | في فتح القدير وهو يوجب حرمة الوطئ ودواعيه حتى يكفر فلو وطئ قبل التكفير | يكون عاصيا استغفر الغفار ولا يجب عليه غير الكفارة الأولى . وإنما تجب الكفارة | بعود المظاهر ورجوعه . فالعود هو الموجب للكفارة ويستقر وجوبها به وليس المراد | بالعود الوطء بل عوده عزمه على وطئها وكفارته تحرير رقبة فإن لم يستطع عليها صام | شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان وأيام منهية وإن لم يستطع الصوم أطعم ستين فقيرا | كالفطرة أو قيمته . |

ج ٢ · ص ٢١١

( [ حرف العين ] )

( باب العين مع الألف )

العارف : في المعرفة إن شاء الله تعالى وقد مر في الزاهد كما أن |

العابد : في الزاهد أيضا . |

العائق : المانع وجمعه العوائق أي الموانع . |

العادة طبيعة خامسة : ليت شعري ما المراد بهذا القول المشهور فإن الطبيعة | أمران جبلي وعادي - والأول أربعة دموي وصفراوي وسوداوي وبلغمي فالقول بأن | العادة طبيعة خامسة بناء على أقسام الجبلي ليس بصواب فالعادة ليست إلا طبيعته ثانية . |

عاشوراء : هو اليوم العاشر من المحرم يوم عظيم حدثت فيه حوادث عظيمة | الشأن عجيبة البيان ، كخلق آدم عليه السلام ، وإخراجه من الجنان ، وقبول توبته - ومغفرته عن | العصيان ، وطوفان نوح عليه السلام - سيما شهادة الإمام الهمام المظلوم المعصوم الشهيد السعيد | أبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنه ابن أسد الله الغالب علي بن أبي طالب كرم | الله وجهه وسيحدث فيه أمور عظام جسام أو مهولة مخوفة ، كخروج الإمام الهمام محمد | المهدي رضي الله تعالى عنه - ونزول عيسى عليه السلام من السماء - وخروج الدجال - ودابة | الأرض - خصوصا قيام القيامة كما أخبر بها المخبر الصادق الصدوق نبي آخر الزمان | عليه وعلى آله الصلاة والسلام من الله الملك المنان واستحسن الفقهاء فيه عشرة أعمال | كما قال واحد من الأكابر : |

% عليكم يوم عاشوراء قومي % % بأن تأتوا بعشر من خصال %

% بصوم والصلاة ومسح أيد % % على رأس اليتيم والاغتسال %

% وصلح والعيادة للأعلا % % وتوسيع الطعام على العيال %

% وثامنها زيارة عالميكم % % وتاسعها الدعاء مع اكتحال %

ولم تثبت هذه الأعمال من الأحاديث الصحيحة ، فإن الأحاديث المنقولة فيها | موضوعات - وإن أردت أن تكشف غطاءك عن أحوال هذه العشرة فعليك أن تطالع | ( تحقيق ليلة الرغائب والبرات ) نعم الصوم وتوسيع الطعام على العيال في اليوم المذكور | ثابت بالأحاديث الصحيحة وإنما سمي عاشوراء لأن الله تعالى أعطى لعشرة من الأنبياء |

ج ٢ · ص ٢١٢

| عشر كرامات في ذلك اليوم - آدم - وإدريس - ونوحا - ويونس - وأيوب - ويوسف - | وموسى - وعيسى - وإبراهيم - ومحمدا - صلوات الله عليهم أجمعين وهذا يوم من أطاع | الله تعالى فيه نال جزيل الثواب - ومن عصاه فيه عوقب بأشد العقاب والعذاب - كقاتل | حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما بل من أمر بقتله واستبشر به .

وفي اليواقيت يجب على الأبوين أن يأمرا الصبي بصوم عاشوراء إذا كان لا | يلحقه ضرر لأنه روي في الأخبار أن النبي المختار عليه السلام كان يدعو الحسن والحسين | رضي الله تعالى عنهما وقت السحر ويلقي البزاق في فيهما وكان يقول لفاطمة رضي الله | تعالى عنها لا تطعميهما اليوم شيئا فإن هذا يوم تصوم الوحوش ولا تأكل . وفي الملتقط | روى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من | صام يوم عاشوراء كان كفارة لذنب سنة ومن وسع النفقة على عياله يوسع الله عليه | الرزق سنة . وفي الشرعة يستحب أن يصوم قبل يوم عاشوراء يوما وبعده يوما خلافا | لأهل الكتاب . واعلم أن الفقهاء والعباد يلتزمون الصلاة والأدعية في هذا اليوم | ويذكرون فيها الأحاديث ولم يثبت شيء منها عند أهل الحديث غير الصوم وتوسيع | الطعام كما مر .

ف ( 67 ) : |

العارض السماوي : ما ثبت من قبل الشارع بدون اختيار العبد فيه ولهذا نسب | إلى السماء فإن ما لا اختيار للعبد فيه ينسب إلى السماء على معنى أنه خارج عن قدرة | العبد نازل من السماء كالجنون - والصغر - والعته - والنسيان والنوم والإغماء - والرزق | - والمرض - والحيض - والنفاس - والموت . |

العارية : في الكفاية في الصحاح العارية بتشديد الياء التحتانية بنقطتين كأنها | منسوبة إلى العار لأن طلبها عار وعيب . وفي المغرب العارية فعليه منسوبة إلى العارة | اسم من الإعارة كالغارة من الإغارة وأخذها من العار بمعنى العيب أو العرى خطأ وفي | المبسوط وقيل هي من التعاور وهو التناوب فكان المعير يجعل للغير نوبته في الانتفاع | بملكه على أن تعود النوبة إليه بالاسترداد متى شاء ولهذا كانت الإعارة في المكيل | والموزون قرضا لأنه لا ينتفع بها إلا باستهلاك العين ولا تعود النوبة إليه في ملك العين | ليكون حقيقة وإنما تعود النوبة إليه في ملكها انتهى . فهي معتل العين وجوز بعضهم | كونها معتل اللام من العرى بالضم والسكون مصدر عرى يعرى فهو عار وعريان من | باب علم والياء للنسبة سمي العقد به لتعريه عن العوض . والعارية في الشرع تمليك | المنفعة بلا عوض .

واعلم أن الوديعة والعارية ورأس المال في المضاربة مشتركة في كون كل منها |

ج ٢ · ص ٢١٣

| أمانة والفرق بينهما أن الوديعة أمانة تركت للحفظ ، والعارية أمانة دفعت للحفظ | والانتفاع ورأس المال في المضاربة دفعت للحفظ والاسترباح . |

العامل : في اللغة كأركن . وعند النحاة ما به يتقوم المعنى المقتضي للإعراب | وهو على نوعين - لفظي - ومعنوي . |

العامل اللفظي : ما يكون ملفوظا عاملا اسما أو فعلا أو حرفا . |

العامل المعنوي : هو العامل الذي لا يكون للسان حظ فيه وإنما هو معنى | يعرف بالقلب ، ثم العامل اللفظي على نوعين - سماعي - وقياسي . |

العامل السماعي : ما سمع من العرب ولا يقاس عليه فيقال هذا يعمل كذا | وهذا يعمل كذا وليس لك أن تتجاوز . فتقول إن على تجر ولن تنصب وليس لك أن | تقول إن كل ما كان على وزن على يجر وعلى زنة لن ينصب . |

العامل القياسي : ما سمع من العرب ويقاس عليه فيصح أن يقال فيه كل ما | كان كذا فإنه يعمل كذا فإنك تقول إن ضرب مثلا يرفع الفاعل وينصب المفعول ويصح | أن تقول كل ما كان كذا فهو يرفع الفاعل وينصب المفعول . |

العائد : من العود وهو الرجوع والعائد عند النحاة أربعة الضمير مثل زيد أبوه | قائم . ولام التعريف مثل نعم الرجل زيد . ووضع المظهر موضع المضمر نحو الحاقة ما | الحاقة . وكون الخبر تفسيرا للمبتدأ مثل ^ ( قل هو الله أحد ) ^ . |

العارض : للشيء الخارج عنه المحمول عليه كالضحك للإنسان وهو أعم من | العرض إذ يقال للجوهر عارض لا عرض كالصورة الجسمية فإنه يقال لها أنها تعرض | على الهيولى . |

العام : مأخوذ من العموم وهو الشمول يقال مطر عام إذا عم الأمكنة . ويقابله | الخاص بخلاف المطلق فإنه لا يتناول الجميع بل يتناول الواحد غير معين . ويقابله | المقيد . وعند الأصوليين في العام اختلاف بحسب اشتراط الاستغراق وعدمه فمن لم | يشترط الاستغراق فيه عرفه بأنه كل لفظ ينتظم جمعا من المسميات شمولا لفظا أو | معنى . والمراد باللفظ الموضوع بقرينة المقسم وبالانتظام الشمول وهو احتراز عن | المشترك فإنه لا يشمل المعنيين فضلا عن المعاني بل يحتمل كل واحد منهما على | السواء وقوله جمعا احتراز عن المثنى فإنه ليس بعام بل هو مثل سائر أسماء الأعداد في | الخصوص واحتراز عن اشتراط الاستغراق أيضا فإنه ليس بشرط عند أكثر الأصوليين | وبقوله من المسميات عن المعاني عند المتأخرين من مشايخنا والمراد من الانتظام لفظا | أن تدل صيغته على الشمول كصيغ الجموع مثل زيدون ورجال ومن الانتظام بمعنى أن | يكون الشمول باعتبار المعنى دون الصيغة كمن وما والقوم والرهط ونحوها فإنها عامة |

ج ٢ · ص ٢١٤

| من حيث المعنى لتناولها جمعا من المسميات وإن كان صيغها صيغ الخصوص ومن | شرط الاستغراق فيه عرفه بأنه لفظ وضع وضعا واحدا لكثير غير محصور مستغرق | لجميع ما يصلح له وإنما قيد بالوضع الواحد ليخرج المشترك فإنه موضوع بأوضاع | متعددة وبالكثير ليخرج الخاص كزيد وعمرو وبغير محصور ليخرج أسماء العدد فإن | العشرة مثلا موضوعة وضعا واحدا لكثير محصور وبالمستغرق لجميع ما يصلح له | ليخرج الجمع المنكر كرجال ويظهر فائدة الاختلاف في العام الذي خص منه البعد فعند | من شرط الاستغراق لا يجوز التمسك بعمومه لأنه لم يبق عاما وعند من لم يشترط | يجوز لبقاء العموم باعتبار بقاء الجمعية فافهم . |

العاشر : يحتمل التصيير والحال . وفي الشرع من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ | الصدقات من التجار الذين يمرون عليه عند استجماع شرائط الوجوب . |

العادلة والعائلة والعازلة : اعلم أن مسائل الفرائض على ثلاثة أقسام مذكورة | لأن الفروض والسهام إذا كانت سواء تسمى المسألة عادلة كزوج وأم وأختين لأم . وإذا | كانت الفروض زائدة على السهام يسمى عائلة كزوج وأم وأخت لأب وأم ، وإذا كانت | السهام زائدة على الفروض تسمى عازلة كأم وأخت لأب وأم . |

العاذرية : هم الذين عذروا الناس بالجهالات في الفروع . |

العالم : بكسر اللام اسم الفاعل من العلم بمعنى دانستن وبفتحها مشتق من | العلم بمعنى العلامة فمعناه ما يعلم به كالخاتم بمعنى ما يختم به ثم غلب على ما سوى | الله تعالى لأنه مما يعلم به الصانع ، وفسره المحقق التفتازاني رحمه الله في شرح العقائد | بقوله أي ما سوى الله تعالى من الموجودات مما يعلم به الصانع . وقال صاحب | الخيالات اللطيفة أن قوله مما يعلم به الصانع إشارة إلى وجه تسمية ما سوى الله تعالى | بالعالم وليس من التعريف كما هو المشهور أنه من تتمته لأن سوى بمعنى الغير والمراد | به الغير المصطلح أي جائز الانفكاك فخرج عنه صفاته تعالى لأنها ليست غير الذات | كما أنها ليست عين الذات فلو جعل قوله مما يعلم به الصانع من تتمة التعريف لزم | استدراكه والمشهور أنه من تتمته بناء على حمل الغير على المعنى اللغوي أعني المغائر | في المفهوم وإخراج صفاته تعالى إذ لا يعلم بها الصانع .

والتحقيق أن المشهور أولى لأن حمل الغير على المصطلح بعيد عن الفهم وعلى | تقدير التسليم يلزم استدراك قوله من الموجودات إذا لغير المصطلح لا يطلق إلا على | الموجود . ثم اعلم أنه يتوهم من التعريف المذكور أمران أحدهما جواز إطلاق العالم | على زيد وعمرو وغير ذلك من الجزئيات وليس كذلك فإنه لا يطلق على الجزئيات بل | على كل واحد من الأجناس وثانيهما اختصاص إطلاقه على مجموع ما سوى الله تعالى |

ج ٢ · ص ٢١٥

| حيث بين الموصول بصيغة الجمع وقال من الموجودات وليس كذلك لما مر من جواز | إطلاقه على كل واحد من الأجناس ولأنه لو كان اسما للكل لا لكل واحد من | الأجناس لما صح جمعه في قوله تعالى ^ ( رب العالمين ) ^ . ألا ترى أن الشارح المحقق | رحمه الله تعالى قال في شرح الكشاف إنه اسم لكل جنس وليس اسما للمجموع بحيث | لا يكون له أفراد بل أجزاء فيمتنع جمعه انتهى . ولدفع الوهمين المذكورين قال المحقق | ويقال - عالم الأجسام - وعالم الإعراض - وعالم النبات - وعالم الحيوان وإنما يندفعان | بهذا القول لأنه يشير إلى أمرين أحدهما أن العالم يطلق على كل واحد من الأجناس لا | على كل جزئي منها وثانيهما أنه اسم موضوع للقدر المشترك بين جميع الأجناس وهو | ما سوى الله تعالى لا للكل أي للمجموع من حيث هو مجموع فبالأمر الأول يندفع | الوهم الأول وبالثاني الثاني ولا يجوز دفع الوهم الثاني بأن يقال إنه مشترك بين | المجموع أي الكل وبين كل واحد لأن القول بالاشتراك خلاف الأصل لا يصار إليه بلا | ضرورة مع أنه موقوف على العلم بتعدد الوضع وإثبات الوضع بلا دليل باطل . فإن | قلت ، متن العقائد صريح في أنه اسم للكل حيث قال العالم بجميع أجزائه محدث فإن | الأجزاء إنما تكون للكل كما لا يخفى . قلنا هذا القول قضية كلية معناه كل جنس | يصدق عليه مفهوم اسم العالم بجميع أجزائه حادث لأن مهملات العلوم كليات أو لأن | اللام على العالم للاستغراق وهو سور الموجبة الكليه كما بين في موضعه . والغرض من | ذلك القول الرد على الفلاسفة القائلين بقدم السماوات بأجزائها أي موادها وصورها | الجسمية والنوعية وأشكالها أي الصور الشخصية وبقدم العناصر بموادها وصورها لكن | بالنوع بمعنى أنها لم تخل قط عن صورة ما . وهذا الغرض إنما يحصل إذا كان ذلك | القول قضية كلية إذ محصلها حينئذ أن كل جنس من الأجناس حادث مع حدوث | الأجزاء التي تركب منها .

واعلم أن ما قيل إن العالم اسم ما علم به الحق تعالى شأنه مبني على أنه اسم | غير صفة لكن فيه معنى الوصفية وهي الدلالة على معنى العلم . وأما العالم عند أهل | الحقائق هو الحق المتجلي بصفاته لأنه اسم لما سوى الله تعالى وسواه منتف عندهم | فبالضرورة هو الحق المتجلي بصفاته ويحتمل على مذهبهم أن يرجع ضمير صفاته إلى | العالم أي العالم هو الحق المتجلي بصفات العالم هذا هو الأنسب لما قيل ظهر بوجود | الإنسان بصفة الإنسان . |

% آن بادشاه أعظم دربسة بود محكم % % بوشيده دلق آدم كاه بر درآمد %

وأيضا أن الحق اسم من أسماء الله تعالى واستعمل أيضا في معنى آخر وهو |

ج ٢ · ص ٢١٦

| الحكم المطابق للواقع ويقابله الباطل فالمعنى على هذا أن العالم هو الحق أي غير | الباطل المتجلي بصفاته الكائنة في علم الله تعالى ويحتمل أن يكون المعنى العالم هو | الحق أي غير الباطل المتجلي بسبب صفات الله سبحانه على صنعة الاستخدام . |

( باب العين مع الباء الموحدة )

العبادة : فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيما لربه . وفي التلويح العبادة | فعل يباشره العبد بخلاف هوى نفسه ابتغاء لمرضاة الله تعالى . وهي على ثلاثة أنواع | بدني محض كالصلاة والصوم ، ومالي محض كالزكاة ، ومركب منهما كالحج . |

العبد : من يعبد ربه ويطيع أمره ونهيه والمملوك وهو أعم من القن كما ستعلم | فيه إن شاء الله تعالى . |

العبودية : الوفاء بالعهود وحفظ الحدود والرضى بالموجود والصبر على | المفقود . |

عبارة النص : النظم المعنوي المسوق له الكلام وإنما سمي عبارة النص لأن | المستدل يعبر من النظم إلى المعنى والمتكلم من المعنى إلى النظم فكانت هي موضع | العبور فإذا عمل بموجب الكلام من الأمر والنهي يسمى استدلالا بعبارة النص . |

العبث : ارتكاب أمر غير معلوم الفائدة . |

( باب العين مع التاء الفوقية )

العته : آفة ناشئة عن الذات توجب خللا في العقل لا يصل صاحبه وهو المعتوه | إلى حد الجنون بل يكون مختلط العقل فبعض كلامه يكون مشابها لكلام العقلاء وبعضه | لكلام المجانين . فالفرق بينه وبين المجنون ظاهر وأما بينه وبين السفيه فبأنه لا يشابه | المجنون وإنما يقال له المجنون مجازا لخفة عقله والعته لا يوجب المنع عن التصرفات | كما مر في الحجر . |

العتق وكذا العتاق : في اللغة القوة ومنه الإعتاق أي إعطاء القوة . وفي الشرع | هو قوة حكمية يصير بها الإنسان أهلا للتصرفات الشرعية . والتفصيل في الإعتاق | والعتاق الذي هو جمع العتيق ليس بمصدر والعتيق الذي جمعه العتاق معناه الفرس | العربي والذي معناه المعتق جمعه عتقاء . |

ج ٢ · ص ٢١٧

العتيق : فعيل من العتق بمعنى ( مرد آزاد ) - وجاء في الأخبار عن النبي | المختار [ $ ] من تم له ثمانون سنة جعله الله تعالى عتيقا من النار بشرط الإسلام يعني لا | يأخذه بمعصية من المعاصي - والظاهر أن المراد بالمعاصي ما لا يكون فيه حق العبد | ولكن المرجو ممن كان غفارا أن يغفر جميع معاصيه بفضله وكرمه ومعاصي غيره | بالتحمل عنه - والعتيق خير من الرقيق المقيد في يد غيره اللهم اجعل رقبتي عتيقا من | ربقة القيود ، وأعطني من خزائن إطلاقك النقود .

ف ( 68 ) : |

العتاب : ما يكون على صدور المكروه من الحبيب تأديبا ليستغفر عنه ويصير | مورد المراحم بخلاف العقاب فإنه ما يكون على صدور المكروه من العدو تفضيحا | وتأليما كالعذاب على الكفار وخلودهم في النار في تلك الدار . وبعبارة أخرى العتاب | تأديب الشفقة . |

( باب العين مع الثاء المثلثة )

ف ( 69 ) : |

( باب العين مع الجيم )

العجمة : كون اللفظ مما وضعه غير العرب . |

العجب : بالضم تصور شخص استحقاق رتبة لا يكون مستحقا له . وبفتح الأول | والثاني تأثر النفس بما خفي سببه وخرج عن العادة مثله . |

العجاردية : طائفة عبد الله بن عجرد قالوا إن أطفال المشركين في النار . |

العجز : عدم القدرة على الممكن الذي لا يكون فيه شائبة الامتناع فإن عدم | القدرة على الممكن بالذات الممتنع بالغير ليس بعجز فإن الله تعالى لا يقدر على إعدام | المعلول مع وجود علته التامة - ولا يقال إنه تعالى عاجز عنه تعالى عن ذلك علوا كبيرا | فافهم واحفظ فإنه يخرج عن العجز في كثير من المغالطات ، ثم اعلم أن العجز على | الله تعالى محال لأن الاحتياج لازم للعجز والإجماع على أن الاحتياج نقص محال على | الله تعالى لأنه دليل الإمكان والحدوث فمن قال بعجزه تعالى فهو كافر . فإن قيل ، | فعليكم أن تقولوا يكفر المعتزلة لأنهم قائلون بعجزه تعالى لقولهم بأن طاعة الفاسق |

ج ٢ · ص ٢١٨

| مراده تعالى ولكن لا يحصل وعدم حصول المراد عجز كما يشهد به تقرير برهان التمانع | - قلنا الإرادة عند المعتزلة قسمان إرادة قسر والجاء ، وإرادة تفويض وتخيير ، وتخلف | المراد عن الإرادة الأولى لا يجوز عندهم لأنه عجز وتخلفه عن الثانية جائز ليس بعجز | والمتعلق بطاعة الفاسق وإيمان الكافر هي الإرادة التفويضية دون القسريه ومثلوا للإرادة | التفويضية أن تقول لعبدك أريد منك كذا ولا أجبرك أي أنت مختار في الفعل والترك . |

( باب العين مع الدال المهملة )

العد : مصدر بمعنى الإحصاء يعني ( شمردن ) وجاء في اللغة بمعنى الإفناء | يعني فناكردن . وفي اصطلاح أهل الحساب كون عدد أقل بحيث إذا نقص من الأكثر | مرة بعد أخرى لم يبق منه شيء وفيه تداخل العددين المختلفين أن يعد أقلهما الأكثر أي | يفنيه . |

العدد : اسم ليس بمصدر ولهذا لم يدغم لئلا يلتبس بالعد المصدر وهو في اللغة | شمار وجاء بمعنى المعدود وفي تعريفه عند أهل الحساب اختلاف قال مولانا نظام | الدين النيسابوري في الرسالة الشمسية العدد كمية تطلق على الواحد وما يتألف منه | فيدخل الواحد في العدد وقيل إن العدد قسم الكم والكم ما ينقسم بالذات والواحد لا | ينقسم بالذات أقول من عرف العدد بهذا التعريف وأدخل الواحد في العدد يقول إن | العدد أعم من الكم المنفصل لأن الواحد منه ليس بكم فضلا عن أن يكون كما منفصلا | كما يفهم من الحواشي الحكيمية على الخيالية في مبحث الصفات وقيل المراد بالكمية | في التعريف المذكور ما يقع في جواب كم الاستفهامية لا المعنى المصطلح فلا إشكال | لأن الواحد يقع في جواب كم فإنه إذا سألك شخص بأنه كم رجل عندك فقلت واحد | فيقع الواحد في جواب كم الاستفهامية .

وعند المحققين الواحد خارج عن العدد لأنه ليس بكم إذ الوحدة تقتضي اللاقسمة | ولذا قالوا إن الوحدة من قبيل الكيف على أنه يمكن منع كونها عرضا بسند أنها من | الأمور الاعتبارية عند المحققين فتعريف العدد عند المحققين نصف مجموع حاشيتيه | والحاشيتان إما عددان كحاشيتي الخمسة والثلاثة والأربعة أو عدد ووحدة كحاشيتي | الاثنين يكون بعد أحدهما في الترتيب عن الواسطة جانب القلة والكثرة مثل بعد الآخر | عنها مثل الخمسة فإنها نصف ستة وأربعة ونصف سبعة وثلاثة ونصف ثمانية واثنين | ونصف واحد وتسعة فيكون ضعفها مساويا لحاشيتها ونصفها لربعي حاشيتيها فيخرج |

ج ٢ · ص ٢١٩

| الواحد عن تعريف العدد لأنه ليس له الحاشية التحتانية وقد يتكلف لصدق التعريف على | الواحد بتعميم الحاشية الفوقانية والتحتانية من الصحيح والكسر بمعنى أنهما أعم من أن | يكونا صحيحين أو كسرين أو يكون أحدهما كسرا فقط والآخر مع صحيح وأما كون | إحداهما كسرا فقط والآخر صحيحا فقط فلا يجوز لأن الحاشية التحتانية لكل عدد | ينقص عنه بمقدار زيادة الحاشية الفوقانية عليه فالواحد نصف مجموع حاشيته لأن | حاشيته التحتانية هي النصف مثلا وحاشيته الفوقانية واحد ونصف لكن الحق أن الواحد | ليس بعدد لأن العدد ينقسم بالذات والواحد لا ينقسم بالذات لكن قد يطلق ويراد به كل | ما يقع في مراتب العدد وإن تألفت منه الأعداد كما أن الجوهر الفرد أعني الجزء الذي | لا يتجزئ ليس بجسم لأنه لا يمكن أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة متقاطعة على زوايا قائمة | لا بالقوة ولا بالفعل وإن تألفت منه الأجسام عند المتكلمين المثبتين لذلك الجزء .

وقيل العدد كمية مجتمعة من الآحاد فلا يمكن إدراج الواحد بتكلف .

وزعم من لا تحقيق له أن الاثنين أيضا ليس بعدد متمسكا بأنه الزوج فلا يكون | عددا كالفرد الأول وهو الواحد وبأن العدد كثرة متألفة من الوحدات وأقل الجمع ثلاثة | فلا يتناول الاثنين وبأنه لو كان عددا لكان إما أولا أو مركبا لانحصار العدد فيهما | وليس الأول وإلا لم يكن له النص ولا الثاني وإلا لوجب أن يعده غير الواحد والعدد | الأول ما لا يعده أي لا يفنيه غير الواحد والكل مردود . أما الأول فلأن قياس الزوج | الأول بالفرد الأول في هذا الحكم قياس مع الفارق . وأما الثاني فلأنا لا نسلم أن | العدد ما ذكرته بل هو نصف مجموع حاشيتيه ولئن سلم فلا نسلم أن أقل الجمع ثلاثة | بل اثنان . وأما الثالث فلأن الأول ما لا يعده غير الواحد وذلك لا يقتضي أن لا يكون | له نصف أصلا بل أن لا يكون له نصف أكثر من الواحد . ولا يخفى عليك أن التعريف | الأول والثالث لا يشمل الكسور مع أنها عدد عند الحساب فالتعريف الجامع عندهم | كمية يحصل من الواحد بالتكرير أو بالتجزئة أو بهما . وأنت تعلم أن الواحد من حيث | إنه واحد لا يقبل التجزئة إلا أن لا يلاحظ تلك الحيثية ، والعدد على ثلاثة أقسام زائد - | وناقص - ومساو - واطلب كلا في الموضع كل .

ثم اعلم أن العدد من الأمور الاعتبارية الانتزاعية وهو الحق لأن العدد من الأمور | التي يتكرر نوعها وكل متكرر النوع من الأمور الاعتبارية لما سيجيء في متكرر النوع إن | شاء الله تعالى ولأن العدد متألف من الوحدات وهي أمور اعتبارية .

وقال الفاضل الزاهد في حاشيته على الرسالة المعمولة في التصور والتصديق أنه | مركب من الآحاد لست أقول من الوحدات كما توهم من ظاهر عباراتهم كيف والعدد | محمول على المعدود بالمواطأة والواحدات محمولة عليه بالاشتقاق والواحد من حيث | هو واحد ليس بموجود في الخارج فكذا العدد المركب منه انتهى . ولا يخفى أن الزاهد |

ج ٢ · ص ٢٢٠

| رحمه الله رجع من الوحدة إلى الواحد لكن لم ينفعه الرجوع لأنه رجع من اعتباري إلى | اعتباري آخر بل من الاعتباري الأول مع قطع النظر عن اعتبار أمر آخر إلى نفسه مع | اعتبار أمر آخر فإنه قال في حاشيته على شرح المواقف العدد آحاد بوحدات هي نفسها | والآحاد محمولة على المعدود مواطأة فالوحدات محمولة على المعدود مواطأة . فإن | قلت ، كيف رجع الزاهد من اعتباري إلى اعتباري آخر بل من الاعتباري الأول إلى آخر | ما ذكر . قلت اعلم أولا أن الوحدة من الأمور التي يتكرر نوعها فتعتبر تارة من حيث | هي هب . وأخرى من حيث إنها متصفة بالوحدة فتصير واحدا ، فنقول إن العدد عند | الجمهور عبارة عن الوحدات الصرفة أي الوحدات لم يعتبر اتصافها بالوحدات حتى | تصير أحادا فالعدد عندهم عبارة عن أمر اعتباري أعني الوحدات مع قطع النظر عن | اعتبار أمر آخر معها وهو الوحدات . ولما رجع الزاهد رحمه الله عما ذكروا إلى أنه | مركب من الآحاد أي الوحدات التي اعتبر اتصافها بالوحدات فقد رجع إلى أنه مركب | من أمر اعتباري أعني الوحدات مع اعتبار أمر اعتباري آخر معها أعني الوحدات .

وصرح جلال العلماء في الحواشي القديمة بأن الأعداد من الأمور الاعتبارية عند | المحققين من الحكماء وجعلها من أقسام الكم باعتبار فرض وجودها حيث قال إن | المحققين كالمصنف أي الطوسي وغيره على أن العدد أمر اعتباري مع تقسيمهم الكم | إلى المتصل والمنفصل مسامحة ثقة بما قرره في محله انتهى وها هنا كلام لا يسعه | المقام |

العدد المستوي : هو العدد المكتوب من المركز إلى القوس في الربع المجيب . |

العدد الغير المستوى : هو العدد المكتوب من القوس إلى المركز في الرابع المجيب . |

العدل : ضد الظلم وإحقاق الحق وإخراج الحق عن الباطل أي ممتازا عنه | والأمر المتوسط بين الإفراط والتفريط . وعند الفقهاء من اجتنب الكبائر ولم يصر على | الصغائر وغلب صوابه واجتنب الأفعال الخسيسة كالأكل والبول في الطريق . وعند | النحاة العدل كون الاسم مخرجا عن صيغته التي يقتضي الأصل والقاعدة أن يكون ذلك | الاسم على تلك الصيغة أي الصورة فإن كان ذلك الأصل المقتضي غير منع الصرف | أيضا فالعدل تحقيقي كما في ثلاث ومثلث وإن كان منع الصرف لا غير فتقديري كما | في عمر وزفر . |

فالعدل التحقيقي : ما إذا نظر إلى الاسم وجد فيه قياس ودليل غير منع الصرف | على أن أصله الشيء الآخر . |

والعدل التقديري : ما إذا نظر إلى الاسم لم يوجد فيه ذلك القياس والدليل |

ج ٢ · ص ٢٢١

| المذكور غير أنه وجد غير منصرف ولم يكن فيه إلا العلمية فقدر فيه العدل حفظا | لقاعدتهم التي هي أن غير المنصرف ما فيه علتان فإن قلت كيف يقتضي منع الصرف | ذلك قلت لما تقرر عندهم بالاستقراء أن الاسم لا يكون غير منصرف إلا إذا كان فيه | علتان من علل تسع أو واحدة منها تقوم مقامهما فإذا وجدوا اسما غير منصرف لا يكون | فيه ظاهرا إلا علة واحدة لا تصلح أن تقوم مقامهما ولا يكون ذلك الاسم صالحا لأن | يعتبر فيه علة أخرى سوى العدل يعتبرونه ويقولون إن منع صرفه يقتضي اعتباره صيانة | لما تقرر عندهم . ومن رام تحقيق هذا المقام فلينظر إلى كتابنا جامع الغموض منبع | الفيوض شرح الكافية . |

العدالة : في اللغة الاستواء وضد الجور . وفي الشرع الاستقامة على الطريق | الحق بالاجتناب عما هو محظور ممنوع في دينه . وفي تعليقاتي على شرح هداية | الحكمة للميبذي أن في الإنسان قوة غضبانية ويقال لإفراطها التهور ولتوسطها الشجاعة | ولتفريطها الجبن وقوة شهوانية ويقال لإفراطها الفجور ولتوسطها العفة ولتفريطها الجمود | وقوة عقلية ويقال لإفراطها الجربزة ولتوسطها الحكمة ولتفريطها البلادة فلكل من هذه | القوى الثلاث ثلاث جهات وأطراف . الطرف الأول والثالث منها مذمومان والطرف | المتوسط محمود . وكل متوسط من المتوسطات جهة العدالة والمجموع جهات العدالة | ونبينا [ $ ] محدد جهات العدالة كلها أي محيطها وجامعها . وتفصيل هذا المجمل ما هو | في كتب الأخلاق من أن العدالة هي الأمر المتوسط بين الإفراط والتفريط وهو ثلاثة | أمور الحكمة والعفة والشجاعة التي هي من أصول الأخلاق الفاضلة المكتسبة | وتفاصيلها إن كل الفضائل الكسبية منحصرة في التوسط .

وتقرير الكلام أن الخالق تعالى وتقدس قد ركب في الإنسان ثلاث قوى إحداها | مبدأ إدراك الحقائق والشوق إلى النظر في العواقب والتميز بين المصالح والمفاسد وهي | المطمئنة ويعبر عنها بالقوة النطقية - والعقلية - والنفس المطمئنة - والملكية - وأيضا | قالوا إن النفس المطمئنة هي التي تم نورها بنور القلب حتى انخلعت عن صفاتها | الذميمة وتخلقت بالأخلاق الحميدة . والثانية مبدأ جذب المنافع وطلب الملاذ من | المآكل والمشارب وغير ذلك وتسمى القوة الشهوانية والبهيمية والنفس الأمارة . وبعبارة | أخرى النفس الأمارة هي التي تميل إلى الطبيعة البدنية وتأمر باللذات والشهوات الحسية | وتجذب القلب إلى الجهة السفلية فهي مأوى الشرور القبيحة ومنبع الأخلاق الذميمة . | والثالثة مبدأ الإقدام على الأهوال والشوق إلى التسلط والترفع وهي القوة الغضبية | والسبعية والنفس اللوامة .

وأيضا قالوا إن النفس اللوامة التي تنورت بنور القلب قدر ما شبهت عن الغفلة | وكلما صدرت منها سيئة تحكم بها وتلوم عليها وتتوب عنها وتحدث من اعتدال الحركة |

ج ٢ · ص ٢٢٢

| الإرادية للأولى الحكمة وللثانية العفة وللثالثة الشجاعة . فأمهات الفضائل الكسبية هي | هذه الثلاثة وما سوى ذلك فإنما هو من تفريعاتها وتركيباتها وكل منها محبوس ومحاط | بطرفي إفراط وتفريط هما رذيلتان . أما الحكمة فهي معرفة الحقائق على ما هي عليه | بقدر الاستطاعة وهي العلم النافع المعبر به بمعرفة النفس بما لها وما عليها المشار إليه | بقوله تعالى ^ ( ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ) ^ وإفراطها الجربزة وهي استعمال | الفكر فيما لا ينبغي كالمتشابهات على وجه لا ينبغي لمخالفة الشرائع نعوذ بالله من علم | لا ينفع ، وتفريطها الغباوة التي هي تعطيل القوة الفكرية بالإرادة والوقوف عن اكتساب | العلوم النافعة . وأما الشجاعة فهي انقياد السبعية للناطقة ليكون إقدامها على حسب | الرؤية من غير اضطراب في الأمور الهائلة حتى يكون فعلها جميلا وصبرها محمودا | وإفراطها ( التهور ) أي الإقدام بالإرادة على ما لا ينبغي . وتفريطها ( الجبن ) أي الحذر | بالإرادة عما لا ينبغي .

وأما العفة فهي انقياد البهيمية للناطقة ليكون تصرفاتها بحسب اقتضاء الناطقة | لتسلم عن استعباد الهوى إياها واستخدام اللذات . وإفراطها ( الخلاعة والفجور ) أي | الوقوع في ازدياد اللذات على ما تحب ، وتفريطها ( الجمود ) أي السكون عن طلب | اللذات بقدر ما رخص فيه العقل والشرع إيثارا لا خلقة فالأوساط فضائل والأطراف | رذائل . وإذا امتزجت الفضائل الثلاث حصل من اجتماعها حالة متشابهة هي العدالة ، | فبهذا الاعتبار عبر عن العدالة بالوسائط وإليه أشير بقوله عليه الصلاة والسلام خير | الأمور أوساطها . والحكمة في النفس البهيمية بقاء البدن الذي هو مركب النفس الناطقة | لتصل بذلك إلى كمالها اللائق بها ومقصدها المتوجهة إليه . وفي السبعية كسر البهيمية | وقهرها ودفع الفساد المتوقع من استيلائها واشتراط التوسط في أفعالها لئلا تستعبد | الناطقة في هواها وقصر شأوها عن كمالها ومقصدها وقد مثل ذلك بفارس استردف | سبعا وبهيمة للاصطياد فإن انقاد السبع والبهيمة للفارس واستعملها على ما ينبغي حصل | مقصود الكل لوصول الفارس إلى الصيد والسبع إلى الطعمة والبهيمة إلى العلف فإن | البهيمة أعني الفرس مثلا ما دام يركبه فارس يطلب صيدا لا يأكل العلف ولا يفرغ له | وإلا هلك الكل .

ثم إن تلك الفضائل الحميدة المتوسطة وكذا تلك الرذائل المذمومة لا تتصور إلا | فيمن كان واجدا لتلك القوى الثلاث المذكورة ويستعملها استعمالا محمودا أو مذموما لا | فيمن كان فاقدا لها فإن تلك الفضائل والرذائل كسبية يثاب بكسبها ويعاقب بتركها ففاقد | القوة الشهوانية مثلا معذور لا يمكن أن يقال إنه ساكن باختياره وإرادته عن طلب اللذة | بقدر ما رخص فيه العقل والشرع فهو خارج عما نحن فيه وكذا فاقد القوة الغضبانية وفاقد | القوة النطقية كالمجنون والمعتوه خارجان عنه ، فافهم واحفظ وكن من الشاكرين . |

ج ٢ · ص ٢٢٣

العداوة : ما يتمكن في القلب من قصد الإضرار والانتقام . |

العدة : فعلة بالكسر من العد . في الصحاح أن عدة المرأة أيام إقرائها . وفي | الكافي هي تربص يلزم المرأة بزوال النكاح أو شبهه المتأكدة بالدخول وإنما سمي بها | لعدها أيام التربص . والعدة تكون بأحد ثلاثة أمور بالحيض والشهور ووضع الحمل . | فعدة الحرة للطلاق بائنا أو رجعيا أو الفسخ كما في الفرقة بخيار البلوغ وملك أحد | الزوجين صاحبه ثلاثة حيض إن كانت حائضا وإن لم تحض كالصغيرة والآيسة فثلاثة | أشهر . هذا إذا كانت موطوءة وإلا فلا عدة لها وعدة الحرة للموت سواء كانت صغيرة | أو كبيرة كافرة أو مسلمة موطوءة أو غير موطوءة أربعة أشهر وعشر ليال فيتناول ما | بإزائها من الأيام . وعدة الأمة التي دخل بها زوجها وطلقها حيضان وإن كانت حائضا | وإن لم تحض فعدتها نصف ثلاثة أشهر كما لموت زوجها نصف ما للحرة عند موت | زوجها شهران وخمس ليال موطوءة أو لا . وعدة الحامل حرة أو أمة مطلقة أو توفي | عنها زوجها وضع حملها وعدة زوجة الفار وهو الذي طلق امرأته في مرض موته أبعد | الأجلين أي عليها أربعة أشهر وعشر إذا كانت أطول من العدة بالحيض وعليها ثلاث | حيض إن كانت أطول من العدة بالأشهر ويظهر هذا في الممتدة الطهر . في الهداية هذا | عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى ثلاث حيض | ومعناه إذا كان الطلاق بائنا أو ثلاثا أما إذا كان رجعيا فعليها عدة الوفاة بالإجماع .

واعلم أن عليا كرم الله وجهه وابن مسعود رضي الله تعالى عنه اختلفا في عدة | حامل مات زوجها فقال علي كرم الله وجهه أن تعتد بأبعد الأجلين أي أجل الوفاة وهو | أربعة أشهر وعشر وأجل وضع الحمل . وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن عدة | الحاملة المتوفى عنها زوجها وضع الحمل . فإن قيل ، لم قال علي كرم الله وجهه بأبعد | الأجلين قيل توفيقا بين الآيتين الأولى قوله تعالى ^ ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا | يتربصن أربعة أشهر وعشرا ) ^ والثاني قوله تعالى ^ ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن | حملهن ) ^ . فإن قيل ، لم قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بأن عدة الحامل المتوفى | عنها زوجها وضع الحمل . قلنا ، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من شاء باهلته أن | قوله تعالى ^ ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ^ نزل بعد قوله تعالى ^ ( والذين | يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا ) ^ وهذه الآية تدل على | أن العدة للحامل بوضع الحمل سواء توفي عنها زوجها أو طلقها فجعل ابن مسعود | رضي الله تعالى عنه قوله تعالى ^ ( وأولات الأحمال ) ^ ناسخا لقوله يتربصن في مقدار ما | تناوله الآيتان وهو ما إذا توفي عنها زوجها وتكون حاملا . ولا يخفى أنه يفهم من ها هنا | أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ظن أن عليا كرم الله وجهه لم يعلم بتقديم نزول قوله | تعالى ^ ( والذين يتوفون منكم ) ^ الآية وتأخير نزول قوله تعالى ^ ( وأولات الأحمال ) ^ الآية . |

ج ٢ · ص ٢٢٤

والتحقيق الحقيق ما أشار إليه أستاذ أبي مولانا أحمد بن سليمان الأحمد آبادي | غفر الله ذنوبهما وستر عيوبهما بقوله ولنا في هذا المقام تحقيق أنيق ما يكشف الغطاء | عن وجه قوليهما ويظهر ما هو الحق منهما . وبيان ذلك أن الغرض والحكمة في عدة | المطلقة ظهور براءة رحمها عن شغله بماء الغير والحكمة في تربص المتوفى عنها زوجها | في أربعة أشهر وعشر هي رعاية تعزية الزوج وحفظ حرمته إلى تلك المدة تدل على | ذلك أن المطلقة إذا كانت غير مدخولة لا تعتد أصلا كما يفهم من قوله تعالى ^ ( يا أيها | الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من | عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ) ^ وذلك لأنه ليس رحمها مشغولا بماء | الغير . والمتوفى عنها زوجها إذا كانت غير مدخولة يجب عليها التربص إلى أربعة أشهر | وعشر وإن كان رحمها غير مشغول بماء الغير كما هو مذكور في كتب الفقه . وأيضا يدل | عليه عموم قوله تعالى ^ ( والذين يتوفون ) ^ من غير استثناء لغير المدخولة كما استثنى | المطلقة الغير المدخولة من عموم قوله تعالى ^ ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ) بما ذكرنا | من الآية فعلم من ذلك أنه ليس الحكمة في ذلك التربص استبراء الرحم وإلا لم يجب | عليها إذا كانت غير مدخولة كما لا يجب على المطلقة الغير المدخولة فلا تكون الآيتان | متعارضتين إذا لوحظت الحكمة المرعية فيهما ولم يكن قوله تعالى ^ ( وأولات الأحمال ) ^ | ناسخا لقوله تعالى ^ ( والذين يتوفون ) ^ مع تأخر نزول ذلك عن هذا لأن كلا من الآيتين | لغرض وحكمة على حدة وليس أحدهما منافيا للآخر حتى يكون ناسخا في مقداره | المتناول ويؤيد ما ذكرنا من أن الحكمة في الحكم الأول هو ظهور براءة الرحم وفي | الثاني هو فقط تعزية الزوج ما أورده صاحب الهداية في باب العدة من أن العدة في | الطلاق وجبت للتعرف عن براءة الرحم وفي باب النفقة من أن احتباس المتوفى عنها | زوجها ليس لحق الزوج بل لحق الشرع فإن التربص عبادة فيها . ألا ترى أن معنى | التعرف عن براءة الرحم ليس بمراعى فيه حتى لا يشترط فيها الحيض .

إذا عرفت هذا فنقول إن أمير المؤمنين عليا كرم الله وجهه إنما أوجب في أبعد | الأجلين لذلك لا للتوفيق بين الآيتين والجمع بينهما احتياطا لجهالة التاريخ كما ذكره | صاحب التوضيح وغيره من شراح الهداية فإنه إنما يحتاج إليه إذا كانتا متعارضتين وأما | إذا كان كل واحد من الحكمين لغرض آخر فلا فلو انقضى أربعة أشهر وعشر ولم تضع | الحمل فلا بد أن تصير إلى أن تفرغ رحمها عن الشغل بماء الغير بالاتفاق ولو وضعت | قبل انقضاء أربعة أشهر وعشر فتربص إلى تلك المدة لأجل تعزية الزوج وحفظ حرمته | عند علي كرم الله وجهه كما عرفت . ثم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما خفي عليه | ما هو الحكمة في الحكمين واقتصر نظره على ظاهر الآيتين وظن أن من حكم بأبعد | الأجلين فإنما حكم بواسطة جهالة التاريخ أنكر ذلك الحكم وبادر إلى المباهلة وقال من |

ج ٢ · ص ٢٢٥

| شاء باهلته لما كان تأخر النزول عنده معلوما يقينيا ولم يدر أن شمول وأولات الأحمال | المطلقة والمتوفى عنها زوجها بحسب المفهوم لا يقتضي أن تنقضي بسبب وضع الحمل | عدتها التي وجبت عليها باعتبار وفاة زوجها كيف والحكمة فيها أمر آخر لا تعرف براءة | الرحم فلا يكون قوله تعالى ^ ( وأولات الأحمال ) ^ مع تأخر نزوله عن قوله ^ ( والذين | يتوفون ) ^ ناسخا في مقدار ما تناوله الآيتان . هذا هو التحقيق وبالله التوفيق انتهى . هذا | ما حررناه في الأنموذج المسمى بالتحقيقات . |

العدم : يقابل الوجود وله اعتباران - الوجود المطلق ومطلق الوجود فإن اعتبر | مقابلته بالوجود المطلق يكون عبارة عن سلب الوجود المطلق وهو العدم المطلق . وإن | قوبل بمطلق الوجود يكون بيانا عن سلب مطلق الوجود وهو مطلق العدم ، والوجود | المطلق يتحقق بتحقق فرد ما وينتفي بانتفاء جميع أفراده أي الذهنية والخارجية ، ومطلق | الوجود يتحقق بتحقق فرد ما وينتفي بانتفائه أيضا . وعليه قياس الامتناع فهو إما عبارة | عن ضرورة مطلق العدم أي العدم المطلق ضرورة مطلقة أو ضرورة ناشئة عن الغير أو | عبارة عن ضرورة مطلق العدم ضرورة مطلقة أو ناشئة عن الغير وعليك الرجوع إلى | المطلق حتى يتضح لك هذا المقال واشكر لله الكبير المتعال . |

عدم ارتفاع النقيضين مخيل : أي عند العنادية من السوفسطائية . قال صاحب | الخيالات اللطيفة في حواشيه على شرح العقائد النسفية قوله إن لم يتحقق نفي الأشياء | فقد ثبت ، يرد عليه أن عدم ارتفاع النقيضين من جملة المخيلات عندهم فلا يلزم من | عدم تحقق النفي الثبوت انتهى . أقول حاصله أنكم قلتم إن لم يتحقق نفي الأشياء فقد | ثبت شيء من الأشياء لأنه إن لم يثبت يلزم ارتفاع النقيضين وهو محال معدوم فيجوز | أن يقول العنادية أن عدمه من جملة المخيلات عندنا أي ليس عدمه في نفس الأمر بل | من الموهومات والمخيلات فيجوز ارتفاع النقيضين فلا يلزم من عدم تحقق نفي الأشياء | ثبوت شيء من الأشياء فافهم واحفظ فإنه نافع هناك . |

عدم الدليل على وجود الشيء لا يوجب نفيه : أي نفي وجوده ، وقال | بعض القاصرين إنه يوجبه لأن دليل عدم وجود الجبال الشاهقة بحضرتنا معدوم فلو لم | يجب نفي مدلوله أعني وجودها لجاز وجودها بحضرتنا وهذا الجواز باطل فإنا نعلم | عدم وجودها قطعا فثبت أن عدم دليل وجود الشيء يوجب نفيه . والجواب أن الدليل | ملزوم والمدلول لازمه وانتفاء اللازم لا يستلزم انتفاء الملزوم لجواز كون اللازم أعم من | ملزومه وعدم وجود تلك الجبال معلوم لنا بالبداهة بالاتفاق لا بعدم دليل وجودها وإلا | لكان العلم بعدمها استدلاليا بأن يقال إن دليل وجودها معدوم وعدم الدليل يوجب عدم | المدلول فعدمها ثابت وأيضا ما المراد بعدم الدليل على وجود الشيء إن أريد به أنه لا | دليل في نفس الأمر منعناه لأن عدم العلم بالشيء لا يستلزم عدمه في نفس الأمر . وإن |

ج ٢ · ص ٢٢٦

| أريد أنه لا دليل عندنا فمسلم لكن لا يفيد وجوب نفيه لجواز أن يكون دليله موجودا في | نفس الأمر وإن لم يكن معلوما لنا . |

عدم القدرة مطلقا ليس بعجز : فإن عدم القدرة على الممتنع بالذات أو بالغير | ليس بعجز بل عدم القدرة على الممكن الغير الممتنع بالغير عجز وتفصيله في العجز . |

العدم لا مدخل له في العلية : يعني أن العدم لا يكون علة مؤثرة وكذا | المعدوم المركب من الوجود والعدم والمركب من الموجود والمعدوم لأن العلة المؤثرة | لا بد وأن تكون مؤثرة والتأثير صفة ثبوتية فثبوته فرع ثبوت المثبت له فلا يتصف به | العدم الصرف ولا ما تركب منه ولا المتصف به . |

العدد المعين المنقوص : من عدد بعد نقصان ثلثه منه إذا كان مفنيا يكون | نصفه ثلثا يعني أن كل عدد إذا نقص منه ثلثه ثم نقص من الباقي عدد معين لم يبق ذلك | العدد فنصف العدد المعين حينئذ يكون ثلثا للعدد الأول .

ألا ترى أن خمسة وسبعين عددا إذا نقص منه ثلثه وهو خمسة وعشرون ثم نقص | منه عدد معين أعني خمسين لم يبق من ذلك العدد أي من خمسة وسبعين شيء . ولا | شك أن نصف خمسين ثلث خمسة وسبعين . ولا يخفى أن هذا لا يتصور إلا إذا كان | العدد المعين ثلثين للعدد الأول . فافهم واحفظ فإنها ضابطة مضبوطة يفتقر إليها في | استخراج المجهولات العددية كما لا يخفى على الحاسب . |

( باب العين مع الراء المهملة )

العرض أعم من العرضي : فإن البياض عرض ليس بعرضي والأبيض عرض | وعرضي على مذهب كما ستقف عليه . والشيخ الرئيس صرح بأن العرض المقابل | للجوهر غير العرضي المقابل للذاتي وهذا هو الحق لا ريب فيه . وقال السيد السند | الشريف الشريف قدس سره العرض هو العرضي بحذف الياء تخفيفا وبعد الحذف جاء | الاشتباه نعم هذا العرض يقابل الجوهر بمعنى الأصل كما يقال أي شيء هو في جوهره | أو عرضه ثم إنه في الإشارات ربما قالوا العرض محذوفا عنه الياء انتهى .

وتفصيل هذا المقام وتنقيح هذا المرام أنهم اختلفوا في أن العرض غير العرضي | ومبائن له حقيقة أم اعتبارا وفي أن العرض يباين المحل حقيقة أم اعتبارا . وذهب | الجمهور إلى أن العرض غير العرضي وغير المحل حقيقة . واستدلوا على مغايرة العرض | للعرضي ومباينته له حقيقة بأن العرض يباين المحل والعرضي يتحد معه واختلاف | اللوازم يدل على اختلاف الملزومات وعلى أن العرض مباين للمحل بأنه يقال وجدت | الأعراض فقامت بالموضوعات ، فللأعراض وجود سوى وجود الموضوعات ووجود |

ج ٢ · ص ٢٢٧

| الإعراض متأخر عن وجود موضوعاتها .

ألا ترى أن وجود البياض متأخر عن وجود الموضوع وبه يمتاز عن العدميات | كالعمى فإن العقل إذا لاحظ مفهوم الأعمى بحد أنه لا يتوقف الاتصاف به إلا على سلب | البصر عما يصلح له بالقوة الشخصية أو النوعية أو الجنسية من غير أن يزيد هناك أمر في | الوجود بخلاف الأبيض فإن الجسم إنما يصير أبيض إذا زاد عليه شيء في الوجود به يصير | أبيض فذلك الزائد المتأخر هو البياض والجسم المزيد عليه المتقدم محله .

وما قال الشيخ الرئيس وجود الأعراض في أنفسها هو وجودها لمحالها وإن كان | صريحا في أن العرض عين المحل ولا يباينه ولهذا تمسك به من يدعي الاتحاد والعينية | لكن الحق أن مراده وجود الإعراض في أنفسها وجودها في موضوعاتها فلا يجوز حمل | كلامه على الظاهر كيف لا فإنه قال في التعليقات وجود الأعراض في أنفسها هو | وجودها في موضوعاتها سوى العرض الذي هو الوجود لاستغنائه عن الوجود انتهى . | وأيضا حمل كلامه على الظاهر يوجب إثارة الخلل والفساد فإن الوجود وجودان أصلي | يتعدى بفي ، وتبعي يتعدى باللام والثاني للأحوال عند القائلين بها الأول لغيرها إعراضا | كان أو جواهر فلو كانت الإعراض موجودة بالثاني لزم أن تكون أحوالا والفلاسفة | ينكرونها وذهب جلال العلماء ومن تابعه إلى أن بينها اتحادا بالذات وتغايرا بالاعتبار | فإن لطبيعة العرض ثلاث اعتبارات لا بشرط شيء وبشرط شيء وبشرط لا شيء فإذا | أخذت لا بشرط شيء أي من حيث هي هي مع قطع النظر عن مقارنة الموضوع وعدمها | فهي عرضي محمول . وإذا أخذت بشرط شيء أي بشرط مقارنة الموضوع معها فعين | المحل . وإذا أخذت بشرط لا شيء أي بشرط عدم مقارنة الموضوع معها فعرض مقابل | للجوهر فالبياض مثلا بالاعتبار الأول يكون أبيض وعرضيا محمولا وبالثاني ثوبا أبيض | وبالثالث بياضا وعرضا مبائنا للموضوع .

ف ( 70 ) |

العرش : الجسم المحيط بجميع الأجسام سمي به لارتفاعه أو للتشبيه بسرير | الملك في تمكنه عليه عند الحكم لنزول أحكام قضائه وقدره منه . |

العرشي : المنسوب إلى العرش المجيد . وأراد الإمام العلامة الشيخ شهاب | الدين السهروردي في التلويحات بالعرشي البحث الذي حصله بالنظر كما أراد باللوحي | ما أخذه من كتاب . |

العرض : بكسر الأول وسكون الثاني ( آبرو وعزت وحرمت ) وبفتح العين |

ج ٢ · ص ٢٢٨

| وسكون الثاني في اللغة الإظهار والكشف . ومنه قول الفقهاء ولا تعرض الأمة إذا بلغت | في إزار واحد أي لا تظهر في السوق للبيع في إزار واحد . وبفتح الثاني أيضا متاع | خانه غير درهم ودينار وجمعه العروض . وفي الصحاح العرض الأمتعة التي لا يدخلها | كيل ولا وزن ولا تكون حيوانا ولا عقارا .

والعرض المقابل للجوهر هو الموجود في الموضوع أي الممكن الوجود الذي | يحتاج في وجوده إلى موضوع أي محل مقوم يقوم به ولذا قالوا العرض هو الحال في | المتحيز بالذات وهو بهذا المعنى يقابل الجوهر وجمعه الأعراض . ثم العرض على | نوعين قار الذات وهو الذي تجتمع أجزاؤه في الوجود كالبياض والسواد - وغير قار | الذات وهو الذي لا تجتمع أجزاؤه في الوجود كالحركة والسكون . قيل هذا التعريف | غير مانع لصدقه على الصورة العقلية للجوهر فإنها جوهر على مذهب من يقول بحصول | الأشياء في الذهن بأعيانها مع أنها موجودة في الموضوع وأجيب بأن تلك الصورة | جوهر وعرض معا بناء على صدق تعريفهما بحسب الظاهر عليها وأما بحسب المعنى | المراد فليست عرضا قطعا . والعرض بمعنى أقصر الامتدادين ولو فرضنا يقابل الطول | فهذا العرض هو الانبساط في غير جهة الطول .

وأما العرض عند النحاة وإن عدوه من أحد الأشياء التي يقدر بعدها الشرط | وينجزم في جوابه المضارع مثل ألا تنزل بنا فتصيب خيرا فمولد من الاستفهام أي ليس | هو بابا على حدة بل الهمزة فيه همزة الاستفهام دخلت على الفعل المنفي وامتنع حملها | على حقيقة الاستفهام لأنه يعرف عدم النزول مثلا فالاستفهام عنه يكون طلبا للحاصل | فتولد منه بقرينة الحال عرض النزول على المخاطب وطلبه منه وهذه في التحقيق همزة | إنكار أي لا ينبغي لك أن لا تنزل وإنكار النفي إثبات فلهذا صح تقدير الشرط المثبت | بعده نحو أن تنزل . فالحاصل أن العرض وإن تولد من الاستفهام لكن لم يبق عليه بل له | معنى على حدة وفرقه من التمني في التمني . |

عرض البلد : قوس من دائرة نصف النهار فيما بين سمت الرأس ودائرة المعدل | أو فيما بين أحد قطبي العالم والأفق وطول أحمد نكر ( قط ) درجة ( مه ) دقيقة وعرضه | ( يح ) درجة ( م ) دقيقة وسمت قبلته ( يا ) درجة ( ى ) دقيقة من المغرب إلى جانب الشمال . |

عرض الكف : في الدرهم . |

عرفات : علم للموقف المعروف يتم الحج بالوقوف عليها ساعة من زوال يوم | عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر محرما وهي منصرفة ولهذا تكسر وتنون مع أن فيها | علمية وتأنيث لأن التاء الملفوظة فيها ليست للتأنيث فقط بل للجمعية أيضا فإن تاء | التأنيث فيها حذفت للاستغناء . وقال بعضهم غير منصرف والتنوين فيها للمقابلة كما |