ثم اعلم أن للزاهد في هذا المقام في تصنيفاته تحقيقا تفرد به في زعمه وتفاخر به | في ظنه وتكلم عليه أبناء الزمان وجرحه بعض فضلاء الدوران وأنا شمرت بقدر الوسع | في تحريره وتفصيل مجملاته وإظهار مقاصده وإبراز مضمراته بعد إتيان كلامه ليظهر على | الناظرين علو مرامه .
فأقول إنه قال في حواشيه على حواشي جلال العلماء على تهذيب المنطق . اعلم | أن للعلم معنيين . الأول المعنى المصدري ، والثاني المعنى الذي به الانكشاف . والأول | حصول الصورة والثاني هي الصورة الحاصلة ولا شك أن الغرض العلمي لم يتعلق | بالأول فإنه ليس كاسبا ولا مكتسبا فالمراد بحصول الصورة هاهنا الصورة الحاصلة على | سبيل المسامحة هذا ما ذهب إليه النظر الجلي . ثم النظر الدقيق يحكم بأن المراد | بحصول الصورة المعنى الحاصل بالمصدر وحقيقته ما يعبر عنه بالفارسية ( بدانش ) | وهي حالة إدراكية يتحقق عند حصول الشيء في الذهن تلك الحالة الإدراكية تصدق | على الأشياء الحاصلة في الذهن صدقا عرضيا وذلك لأنه إذا حصل في الذهن شيء | يحصل له وصف يحمل ذلك الوصف عليه فيقال له صورة علمية وهذا المحمول ليس | نفس الموضوع وإلا لكان محمولا عليه حال كونه في الخارج ضرورة أن الذات والذاتي | لا يختلفان باختلاف الوجود فهذا الحمل من قبيل حمل الكاتب على الإنسان فالعرضي | من مقولة الكيف سواء كان معروضه من هذه المقولة أو من مقولة أخرى انتهى .
فأقول مستعينا بالله الملك العلام ، وهو الهادي إلى الحق في كل مقصد ومرام ، | أن في تحقيق العلم نظرين نظر جلي فويق ، ونظر دقيق خفي عميق . وبالقبول حري | وحقيق ، وعن الجروح المذكورة سليم وعتيق . أما الأول فهو أن العلم هو الصورة | الحاصلة والتعريف المشهور أعني حصول صورة الشيء المراد به الصورة الحاصلة على | المسامحة لا المعنى المصدري إذ لا يتعلق به الغرض العلمي لأنه لا يكون كاسبا ولا | مكتسبا كما مر وحينئذ يرد الإشكالات المذكورة فيحتاج في دفعها إلى أجوبة لا تخلو | عن إيراد كما لا يخفى وأما الثاني فهو أن العلم هو الوصف العارض للصورة المحمول | عليها حملا عرضيا لا ذاتيا وحينئذ لا إشكال ولا إيراد .
وتفصيل هذا المجمل أنك قد علمت فيما مر أن الأشياء بعد حصولها في الأذهان | تسمى صورا فأقول إنه يحصل لتلك الصور في الأذهان وصف ليس بحاصل لها وقت | كونها في الأعيان وذلك الوصف هو الحالة الإدراكية أي كيفية كون تلك الصور مدركة | ومنكشفة وهذا الوصف هو العلم وإذا حصل للصور الذهنية هذا الوصف أي الحالة | الإدراكية يحصل بسبب هذا الوصف وصف آخر لتلك الصور وهو كونها صورا علمية |
| وذلك الوصف الذي هو العلم حقيقة يحمل على الشيء الحاصل في الذهن حملا | عرضيا ويصدق عليه صدقا عرضيا فيقال للصورة الإنسانية مثلا علم وكذا يقال عليها إنها | صورة علمية وليس كل من هذين المحمولين نفس الموضوع وإلا لكان محمولا عليه | حال كونه في الخارج ضرورة أن الذات والذاتي لا يختلفان باختلاف الوجود فهذا | الحمل من قبيل حمل الكاتب على الإنسان فالعارض من مقولة الكيف سواء كان | معروضه من هذه المقولة أو من مقولة أخرى .
فالحاصل أن العلم بحسب الحقيقة ليس نفس الحاصل في الذهن بل عارض له | وإطلاق العلم على الحاصل في الذهن من قبيل إطلاق العارض على المعروض مثل | طلاق الضاحك على الإنسان فالعارض الذي هو العلم كيف يصدق عليه رسمه | والمعروض تابع للموجود الخارجي في الجوهرية والكيفية وغيرهما لاتحاده معه وبهذا | التحقيق ينحل كثير من الإشكالات المذكورة .
وأيضا يندفع الإشكال المشهور في التصور والتصديق وهو أن المحققين ذهبوا إلى | أنهما مختلفان بحسب الحقيقة وإذا تعلق التصور بالتصديق يلزم اتحادهما لاتحاد العلم | والمعلوم وحاصل الدفع أن التصور والتصديق قسمان لما هو علم بحسب الحقيقة لا لما | صدق هو عليه والعلم الذي هو عين المعلوم هو ما يصدق عليه العلم أي ما هو حاصل | في الذهن وإن تأملت فيما حررنا يندفع ما قيل إن قوله فيقال له صورة علمية يشعر بأن | الحالة الإدراكية التي هي علم بالحقيقة هي الوصف أي هذا المحمول أعني كونها صورة | علمية ، ولا يخفى ما فيه لأنه إن أراد مفهوم لفظ هذا المحمول فظاهر أنه ليس كذلك | لأنه ليس من الكيفيات النفسانية العلمية ، وإن أراد مصداقه فهو الصورة الحاصلة فهذا | هو الذي فر عنه .
وتوضيح الدفع أن هاهنا وصفين متغائرين أحدهما الحالة الإدراكية وهي علم في | الحقيقة وثانيهما كون الحاصل في الذهن صورة علمية وليس أحدهما عين الآخر نعم إذا | حصلت الحالة الإدراكية أي الصفة الأولى للصورة في الذهن يحصل لتلك الصورة | بسبب الصفة الأولى صفة أخرى وهو كونها صورة علمية فالفاء في قوله فيقال للتفريع | والتعقيب أي بعد حمل ذلك الوصف الأول على الشيء الحاصل في الذهن يقال له | صورة علمية أي يحمل هذا الوصف الثاني على ذلك الشيء . فإن قلت المقصود إثبات | زيادة الوصف الأول وعرضيته أي الكيفية الإدراكية التي هي العلم ولا فائدة في إثبات | الوصف الثاني وزيادته وعروضه مع أنه ليس بعلم نعم لكن لما كان إثبات زيادة الوصف | الثاني وعرضيته توجب زيادة الوصف الأول وعرضيته لأن الوصف الثاني وهو كون | الحاصل في الذهن صورة علمية من لوازم الوصف الأول أعني الحالة الإدراكية تعرض | لإثبات الوصف الثاني وزيادته وعرضيته . وإنما قلنا إن الوصف الثاني من لوازم الوصف |
| الأول لأن الوصف الثاني اللازم منتف في ظرف الخارج لأن الشيء في الخارج لا | تطلق عليه الصورة العلمية فالوصف الأول الملزوم أيضا يكون منتفيا عنه في الخارج .
وبقي هاهنا اعتراض قوي تقريره أن قوله يصدق إلى آخره وقوله حصل إلى آخره | وقوله فالعرض من مقولة الكيف إلى آخره نصوص وشواهد على أن الحالة الإدراكية من | عوارض الصورة الحاصلة ومحمولاتها وصفاتها مع أنها العلم حقيقة فيلزم أن يكون كل | واحد منها عالما حقيقة لأن العالم وكل مشتق منه يصدق على ما قام به مبدؤه ومأخذه | وهو هاهنا الصورة الحاصلة فتكون هي عالمة حقيقة لا النفس الناطقة الإنسانية اللهم إلا | أن يقال إن الكيفية الإدراكية إذا حصلت حصلت لها جهتان جهة النسبة إلى النفس | الناطقة وجهة النسبة إلى الصورة الحاصلة كما أن للمصدر المتعدي حين حصوله نسبتان | نسبة إلى الفاعل ونسبة إلى المفعول كالضرب فإن له علاقة بالضارب بالصدور | وبالمضروب بالوقوع . والمصدر حقيقة من عوارض الفاعل ومن صفاته فإن الضرب | حقيقة صفة الضارب لكن لا بعد في أن يعد من صفات المفعول مجازا نظرا إلى العلاقة | الثانية فيقال إن الضرب صفة المضروب كما أنه صفة الضارب وإن كان أحدهما حقيقة | والآخر تجوزا . ولا مشاحة أيضا في أن يقال إن المصدر محمول على المفعول في | ضمن مشتق من مشتقاته فإن الضرب محمول على المفعول باعتبار أن مشتقا من مشتقاته | محمول عليه .
وحاصل هذا الجواب أنه لا بأس بكون الصورة الحاصلة في الذهن عالمة ويمكن | أن يقال إن العلم وصف للصورة الحاصلة بحال متعلقها لا بحال نفسها فلا يلزم من | كون العلم وصفا للصورة ومحمولا عليها كونه وصفا لها على وزن الموصوف بحال | الموصوف ، وإنما قلنا إن العلم وصف الصورة بحال متعلقها لأن معنى الحالة الإدراكية | التي هي العلم حقيقة حالة إدراك النفس الناطقة للصورة الحاصلة فيها فهي وصف النفس | بحال نفسها والصورة بحال متعلقها الذي هو النفس الناطقة المدركة لها . والمشتق | المبني للفاعل إنما يصدق على ما قام به المأخذ ، والمشتق المبني للمفعول إنما يصدق | على ما قام به المأخذ المبني للمفعول . ألا ترى أن الضارب لا يصدق على ما قام به | الضرب المبني للمفعول . والمضروب لا يصدق على ما قام به الضرب المبني للفاعل . | هذا ما خطر بالبال ، ولا يخفى ما فيه من الأشكال ، لأن المتبادر من الإدراك المصدر | المبني للفاعل وفيه ما فيه أيضا ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا .
ولا يخفى على الذكي الوكيع ما يرد على الزاهد من الأبحاث القوية أحدها أن | الحاصل بالمصدر يكون مؤخرا عن المصدر فكيف يصح أن يقال إن المراد بحصول | الصورة المعنى الحاصل بالمصدر وجعل ذلك المعنى علما حقيقة لأن العلم على ما قال | مبدؤ الانكشاف ومقدم عليه فلو كان العلم عبارة عن الحاصل بالمصدر يكون مؤخرا |
| عن المصدر أي عن حصول الصورة الملازم للانكشاف فيلزم أن يكون العلم مؤخرا عن | الانكشاف أيضا . وثانيها أن العلم من الموجودات الخارجية فلو كان وصفا عارضا | للصورة الذهنية يلزم زيادة العارض على المعروض في الوجود فإن العارض فرض كيفا | موجودا في الخارج والمعروض موجود ذهني وثالثها أنه لا يتصور أن يكون الموجود | الخارجي عارضا للوجود الذهني فإن العارض يكون تابعا لمعروضه في طرفه فإن وجود | العارض المحمول إنما هو وجود الموجود الموضوع فيكون تابعا لوجود الموضوع | ووجود الموضوع هاهنا ذهني فكيف يكون بعارضه المحمول وجود خارجي . وقد أجاب | عنها بعض أبناء الزمان بأجوبة ما لها خلاف ظاهر بيان الزاهد بل استحداث مذهب آخر | غير مذهبه وتحقيق سوى تحقيقه لم ألتفت إليها مع أن تردد البال وتشتت الحال لم | يرخص أيضا بنقلها .
ثم اعلم أن هاهنا تحقيقات وشبهات أذكرها للناظرين رجاء منهم دعاء بقاء | الإيمان ، والتجاوز عن جزاء العصيان ، قد أشرت في العجالة إلى شبهة مشهورة وجوابها | بطريق الرمز والألغاز وهاهنا أذكرها بتقرير واضح وتحرير لائح بأن البداهة والنظرية | صفتان متبائنتان لا يمكن جمعهما في شيء واحد فالعلم لا يكون إلا بديهيا أو نظريا | على سبيل الانفصال الحقيقي وهو منقسم إلى التصور والتصديق المنقسمين إلى البديهي | والنظري فيلزم انقسام العلم إليهما أيضا فإن كان نظريا كما هو الحق أو ضروريا كما | هو مذهب الإمام يلزم انقسام الشيء إلى نفسه وإلى غيره وبطلانه أظهر من أن يخفى . | والجواب أن العلم من حيث مفهومه إما ضروري أو كسبي ولا يلزم منه أن يكون جميع | ما صدق عليه ضروريا أو جميع ما صدق عليه كسبيا بل يجوز أن يكون بعض ما صدق | عليه ضروريا والبعض الآخر كسبيا . وحاصل الجواب أن الضروري أو الكسبي هو | مفهوم العلم والمنقسم إليهما إنما هو ما صدق عليه العلم ولا يلزم من كون مفهوم شيء | ضروريا أو كسبيا أن يكون جميع ما صدق عليه ذلك الشيء أيضا كذلك . ألا ترى أن | الضروري نظري مفهوما مع أن ما صدق عليه إنما يكون ضروريا بديهيا . فإن قلت ، | قولهم العلم إما تصور أو تصديق منفصلة حقيقية أو مانعة الجمع أو مانعة الخلو فعلى | الأولين لا يفهم أن للعلم قسمين ، وعلى الثالث لا يحصل الجزم بالقسمين مع أنه | المقصود . والجواب أن هذه القضية ليست بمنفصلة وإنما هي حملية شبيهة بالمنفصلة | والمنافاة قد تعتبر في القضايا المنفصلات وقد تعتبر في المفردات بحسب صدقها على | الذات وهي الحمليات الشبيهة بالمنفصلات .
وفي الرسالة القطبية في الحكمة العملية العلم هو الموجود المستلزم عدم الغيبة | فإن كان بآلة فهو العلم وإن كان بغير واسطة فهو المشاهدة وإن كان بآلة روحانية فهو | المعقول والجازم الذي ليس مطابقا هو الجهل المركب والمطابق الذي لا مستند له هو |
| التقليد الحق والذي له مستند وكفى في التصديق بنسبة أحد جزئيه إلى الآخر تصور أحد | الطرفين فقط فهو الفطري وإن لم يكف فهو الفكري وإن كان غير جازم فأقرب الطرفين | إلى الجزم ظن وأوسطها شك وأبعدهما وهم . والجازم المطابق الذي له مستند إن كان | برهان الآن فهو اليقين وإن كان ببرهان اللم فهو علم اليقين ، والمشاهدة إن كانت على | وجه يمكن أتم منها فهو عين اليقين ، وإن كان على وجه لا يمكن أتم منها فهو حق | اليقين انتهى . قال بعض الحكماء لابنه يا بني خذ العلم من أفواه الرجال فإنهم يكتبون | أحسن ما يسمعون ويحفظون أحسن ما يكتبون ويقولون أحسن ما يحفظون .
العلم الحضوري والعلم الحصولي قد عرفت تعريف كل منهما في تحقيق العلم | فاعلم أن كل واحد منهما حقيقة نوعية محصلة عندهم ذاتي لما تحته مغائر للآخر مغايرة | نوعية ، والعلم والمعلوم في العلم الحضوري متحدان بالذات والاعتبار . وفي الحصولي | متحدان بالذات متغائران بالاعتبار فإن العلم في الحصولي الماهية من حيث إنها مكيفة | بالعوارض الذهنية ، والمعلوم فيه الماهية مع قطع النظر عن تلك الحيثية . فإن قيل زعم | بعضهم أن مجموع المعروض والعوراض الذهنية علم حصولي والمعروض فقط معلوم به | فيعلم من هاهنا أن التغاير بينهما في العلم الحصولي بالذات ، قلنا ، هذا المظنون غير | صحيح لأن العلم عندهم حقيقة محصلة لا أمر اعتباري أي ليس من الأمور التي تحققها | باعتبار العقل واختراع الذهن بل هو أمر محقق في نفس الأمر وله حقيقة محصلة | موجودة بلا اعتبار واختراع فلو كان العلم أي ما يصدق عليه الكيفية العلمية مجموع | العارض والمعروض مجموع الإنسان وعوارضه الذهنية مثلا يلزم أن يكون حقيقة العلم | ملتئمة عن الجوهر والعرض أو عن غيرهما من المقولتين المتبائنتين .
ولا شك أن كل حقيقة مركبة كذلك فهو أمر اعتباري ليس له حقيقة وحدانية | محصلة مع أن مناط الانكشاف هو أن يحصل المعروض فقط لا أن يحصل مجموع | المعروض والعوارض على ما تشهد به الضرورة ، ألا ترى أنه لو حصل المعروض في | الذهن خاليا عن العوارض لتحقق الانكشاف فإن قيل زعم بعضهم أن التغاير بين العلم | والمعلوم في الحضوري تغاير اعتباري كتغاير المعالج والمعالج فليس بينهما اتحاد | بالذات والاعتبار قلنا التغاير على نوعين تغاير باعتبار المصداق أي التغاير الذي هو | مصداق تحقق المتغائرين وتغاير بعد تحقق المتغائرين والمعتبر في الاتحاد بالذات هو | نفي التغاير الأول فالتغاير الثاني لا يضر في ذلك الاتحاد فقد اشتبه على هذا الزاعم | التغاير الأول بالتغاير الثاني . وتفصيل هذا الإجمال أن في المعالج والمعالج حيثيتين | حيثية القوة الفعلية وحيثية القوة الانفعالية ويقال المعالج بالكسر بالاعتبار الأول والحيثية | الأولى والمعالج بالفتح بالاعتبار الثاني والحيثية الثانية والعلم الحضوري ليس كذلك | لأن مناط الانكشاف في العلم الحضوري هو الصورة الخارجية الحاضرة . نعم هذه |
| الصورة من حيث إنها مناط الانكشاف يقال لها علم حضوري ومن حيث إنها منكشفة | يقال لها معلوم حضوري وهاتان الحيثيتان متأخرتان عن مصداق تحققهما وهذا | المصداق ليس إلا واحد ، والمراد باتحاد العلم والمعلوم في العلم الحضوري هو | الاتحاد باعتبار المصداق وهو متحد في العلم الحضوري وأن تحدث بعد تحققه حيثيتان | بخلاف المعالج والمعالج فإن مصداق تحققهما متعدد فيهما ولو كان مصداق العلم | والمعلوم في العلم الحضوري متعددا بأن كان التغاير بينهما موجودا أن تحققهما علة | لتحققهما مقدما على التغاير الذي بعد تحققهما لكان العلم الحضوري صورة منتزعة من | المعلوم وكان علما حصوليا .
فإن قيل كيف يكون العلم والمعلوم في الحصولي متحدين بالذات ومتغائرين | بالاعتبار قلنا قال الزاهد أن للشيء الحاصل صورته في الذهن ثلاثة اعتبارات الأول | اعتباره من حيث هو أي مع قطع النظر عن عوارضه الخارجية والذهنية والثاني اعتباره | من حيث العوارض الخارجية والثالث اعتباره من حيث العوارض الذهنية وذلك الشيء | بالاعتبار الأول أي من حيث هو معلوم بالعلم الحصولي بالذات لحصول صورته في | الذهن وموجود في الخارج لحصوله في الخارج بنفسه وموجود في الذهن لحصوله في | الذهن بصورته الحاصلة فيه والشيء المذكور بالاعتبار الثاني أي من حيث العوارض | الخارجية معلوم بالعلم الحصولي بالعرض لأن العلم يتحقق عند انتفائه . وأنت تعلم أن | العلم صفة ذات إضافة لا بد له من معلوم وموجود في الخارج فقط لترتب الآثار | الخارجية عليه دون الذهنية والشيء المسطور بالاعتبار الثالث أي من حيث العوارض | الذهنية علم حصولي لكونه صورة ذهنية للاعتبار الأول وعلم حضوري بنفس هذا العلم | ومعلوم بالعلم الحضوري لكونه صفة قائمة بالنفس وعلمها بذاتها وصفاتها علم حضوري | وموجود في الخارج لترتب الآثار الخارجية واتصاف الذهن به اتصافا انضماميا وهو | يستدعي وجود الحاشيتين في الخارج كما حققناه في تحقيق الاتصاف . ولا يخفى على | الوكيع أن جميع ما ذكر على تقدير أن يكون العلم الحصولي عبارة عن الصورة الحاصلة | لا عن كيفية إدراكية ، فإن قلت ، إن العلم الحضوري على ما عرف بكون الصورة العلمية | فيه الصورة الخارجية ونفس العلم الحصولي أي نفس الصورة الحاصلة من الشيء عند | العقل علم حضوري عندهم لحضورها بنفسها عند العقل فيلزم أن يكون تلك الصورة | خارجية وغير خارجية قلنا جوابه قد مر في تحقيق العلم .
وحاصله أن الصورة العلمية الحاصلة في الذهن من حيث إنها صورة علمية | حاصلة في الذهن لها وجود يحذو حذو الوجود الخارجي في ترتب الآثار الخارجية | فتلك الصورة بهذه الحيثية خارجية ولا منافاة بين كونها خارجية بهذا المعنى وبين كونها | ليست بخارجية بمعنى أنها ليست بموجودة في الخارج أي ما وراء الذهن - فالمراد |
| بالموجود الخارجي في العلم الحضوري أعم مما له وجود خارجي حقيقة ومما له وجود | خارجي حكما بأن يكون له وجود يحذو حذو الوجود الخارجي في ترتب الآثار | الخارجية . ولا شك أن ما له وجود في الخارج كالنار مثلا يترتب عليه الآثار الخارجية | مثل الإحراق واللمعان كذلك تترتب على الصورة الحاصلة في الذهن آثار خارجية | كالفرح والانبساط والحزن والانقباض ومن أراد زيادة التفصيل والتحقيق فليرجع إلى | العلم والتصور والتصديق .
وها هنا سؤال مشهور تقريره أن الحضوري لما كان عين الموجود الخارجي وعلم | الواجب عينه فيلزم أن يكون الواجب عين الممكنات والجواب أن معنى كون ذاته تعالى | عين علمه أنه يترتب على ذاته ما يترتب على العلم من انكشاف المعلومات كما يقال إن | العالم الفلاني عين الكتاب أما سمعت أن مقصودهم من نفي الصفات عن ذاته تعالى | إثبات غاياتها . |
العلم المتحدد : علم يتحقق كل فرد منه بعد تحقيق الموصوف وهو ليس إلا | العلم الحصولي لأنه الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل ، وأنت تعلم أن الصورة | متأخرة عن ذي الصورة . |
العلم الأعلى : في الإلهي . |
العلم الأوسط : علم بأحوال ما يفتقر إلى المادة المخصوصة في الوجود | الخارجي دون التعقل كالكرة فإنها غير محتاجة إلى المادة المخصوصة في التعقل أو | يمكن تعقلها سواء كانت من ذهب أو فضة أو خشب أو حجر أو مدر بخلاف الجسم | الطبيعي فإن تعقل الإنسان محتاج إلى أن يكون صورته من عظم ولحم - وهو العلم | المنسوب إلى بطليموس وإنما كان أوسط لتنزهه عن المادة بوجه وهو التعقل دون وجه | لاحتياجه إليها في الخارج ويسمى بالرياضي والتعليمي . وإنما سمي بالرياضي لرياضة | النفوس بهذا العلم إذ الحكماء كانوا يفتتحون به في التعليم وسمي بالتعليمي لتعليمهم به | أولا ولأنه يبحث فيه عن الجسم التعليمي . |
العلم الكلي : هو العلم الإلهي وإنما سمي الإلهي علما كليا لكونه كليا لتجرده | عن الاحتياج إلى المادة التي هي منشأ الجزئية ولأنه يبحث فيه عن الأمور العامة | الشاملة للموجودات وتلك الأمور كليات .
واعلم أنه قد جعل بعضهم ما لا يفتقر إلى المادة أي لا في التعقل ولا في | الخارج قسمين ما لا يقارنها مطلقا لا في العقل ولا في الخارج كالإله والعقول وما | يقارنها لكن لا على وجه الافتقار كالوحدة والكثرة وسائر الأمور العامة فإن الوحدة منها | يتصف بها الواجب والممكن ولو كانت مفتقرة إلى المادة لما اتصف بها الواجب تعالى |
| وكذا الكثرة تتصف بها العقول العشرة والأمور المفتقرة إلى المادة في التعقل والوجود | الخارجي وكذا سائر الأمور العامة فيسمى العلم بأحوال الأول الهيا والعلم بأحوال | الثاني علما كليا وفلسفة أولى . |
العلم الفعلي : هو العلم الخلاق الذي يكون الوجود الخارجي مستفادا منه كما | يتصور أن يبني مسجدا مثلا على هيئة كذا ثم يبني على وفق ما حصل في العقل . |
العلم تابع للمعلوم : فإن العلم صورة حاصلة من الشيء عند العقل فلا يكون | المعلوم أعني الشيء حاصلا قبل حصول صورته التي هي العلم فمعنى كونه تابعا | للمعلوم أنه لا يتعلق به إلا بعد وقوعه ، وعليك أن هذا إنما هو في علمنا لا في علمه | تعالى . نعم إن علمه تعالى أيضا تابع للمعلوم لكن لا بالمعنى المذكور بل بمعنى أن | المطابقة تعتبر من جهة العلم بأن يكون هو على طبق المعلوم وقوعا وعدم وقوع فلا يرد | المنع بأنا لا نسلم كون علمه تعالى تابعا للمعلوم بمعنى أنه لا يتعلق به إلا بعد وقوعه | فإن الله تعالى عالم في الأزل بكل شيء أنه يكون أو لا يكون وحينئذ لزم الوجوب | والامتناع فيبطل الاختيار والتكليف ويثبت الجبر .
وأما العلم الفعلي الخلاق فمقدم على المعلوم مطلقا لكن في علمه تعالى بالذات | وفي علمنا بالزمان ، وأنت تعلم أن علمه تعالى حضوري لا حصولي حتى يتصور هناك | صورة فتأمل . |
العلم الانفعالي : هو العلم الذي يكون مستفادا من الوجود الخارجي كعلمنا | بالسماء والأرض والمسجد المصنوع الموجود في الخارج ولذا وقع في بعض الكتب | العلم الفعلي ما لا يؤخذ من الغير . والعلم الانفعالي ما يؤخذ من الغير . |
علم الخلاف : علم بكيفية بحث وطرق استدلال على المطالب لرعاية مذهب | بإلزام الخصم . |
علم المناظرة : علم باحث عن كيفية البحث صيانة للذهن عن الضلالة . |
علم الخط : علم بكيفية تصوير الألفاظ بحروف الهجاء وبالأحوال التي تعرضها | في الكتابة . وتعريف الخط في الخط . |
العلم العادي : هو العلم بالشيء الحاصل يجري عادة الله تعالى على إبقاء ذلك | الشيء على ما كان عليه في نفس الأمر . |
العلة : بالفتح الضرة ومنه بنو العلات كما مر . وبالكسر في اللغة هي العرض | الذي إذا حل في معروضه يتغير به حاله أي حال معروضه ، وفي الطلب العلة المرض |
| لأنه بحلوله يتغير به حال الشخص المريض من القوة إلى الضعف ومن الحياة إلى | الممات . وعند النحاة ما ينبغي أن يختار المتكلم عند حصوله أمرا يناسبه - وذلك الأمر | المناسب حكمه وأثره لا بمعنى الموجب .
وعند الأصوليين العلة الباعث لا على سبيل الإيجاب أي المشتمل على حكمة | مقصودة للشارع في شرعية الحكم من جلب نفع إلى العباد أو دفع ضرر . وعلة الشيء | عند الحكماء ما يتوقف عليه ذلك الشيء وهي على ضربين الأول من أجزائها والثاني |
علة الوجود : وهي ما يتوقف عليه اتصاف الماهية . |
علة الماهية : وهي ما يتقوم به الماهية المتقومة بأجزائها بالوجود الخارجي . | وتفصيلهما في الفصل إن شاء الله تعالى . |
العلة التامة : ما يجب وجود المعلول عنده ، وفي تقدم العلة التامة على معلولها | مغالطة مشهورة في التقدم . |
العلة الناقصة : ما لا يجب وجود المعلول عنده وتفصيلهما أنه لا بد في كل | مركب ممكن أو بسيط ممكن من علة والإمكان علة عند الحكماء . وعند المتكلمين علة | احتياج المعلول إلى العلة الحدوث الزماني كما بين في موضعه . ومطلق العلة ما له | مدخل في وجود شيء آخر إما بحسب وجوده فقط كالفاعل والشرط والمادة والصورة | فيجب أن يكون موجودا . وإما بحسب عدمه فقط كالمانع فيجب أن يكون معدوما ، وإما | بحسب وجوده وعدمه معا كالمعد إذ لا بد من الطاري على وجوده فيجب أن يوجد | أولا ثم يعدم - والحق أن العلة المعدة هي العلة التي يتوقف وجود المعلول عندها من | غير أن يجب وجودها مع وجوده فيجوز أن تكون معدومة عند وجود المعلول أو | موجودة كما يفهم من حواشي السيد السند الشريف الشريف قدس سره على شرح | الشمسية .
ثم العلة مطلقا على نوعين ناقصة وتامة . أما الناقصة فهي العلة المادية والفاعلية | والصورية والغائية والشرط وعدم المانع والمعد . وأما التامة فهي جملة الأمور المعتبرة | في تحقق المعلول فعند وجود العلة التامة يتحقق المعلول بالضرورة وتوارد العلتين | التامتين مثلا محال لأنك إذا فرضت لمعلول واحد شخصين علتين مستقلتين تامتين . | فتقول إن لكل واحد منهما تأثيرا تاما فيلزم الاستغناء عن الأخرى أو تأثيرا ناقصا فكل | واحدة منهما جزء العلة المستقلة التامة فهذا المجموع علة تامة واحدة لا كل واحدة | منهما أو لأحدهما تأثير فقط فهي العلة التامة دون الأخرى . وعلى أي حال يلزم خلاف | المفروض . وأما تواردهما على سبيل البدل مع امتناع الاجتماع إذا لم يكن تعاقبهما فلا | استحالة فيه بأن يكون كل واحدة منهما بحيث لو وجدت ابتداء وجد ذلك المعلول |
| الشخصي فإذا وجدت إحداهما وجد المعلول وامتنع حينئذ وجود الأخرى إذ لو أمكن | تعاقبهما بأن يعدم الأولى ويوجد الأخرى مثلا فإن عدم المعلول بعدم الأولى ووجد | بإيجاد الثانية لزم إعادة المعدوم وإن لم يعدم وجب أن يكون الثانية مفيدة للمعلول | لأصل وجود الحاصل له بإيجاد الأولى فيلزم تحصيل الحاصل .
فإن قيل تأثير العلة في المعلول وإفادة الوجود فيه محال لأنه إما في حالة عدمه أو | وجوده أو وجوده وعدمه معا لا مساغ إلى الأول للزوم اجتماع وجود شيء وعدمه . ولا | إلى الثاني للزوم تحصيل الحاصل ، ولا إلى الثالث للزوم المحذورين معا . قلت العلة | تفيد وجود المعلول حالة وجوده الحاصل من تلك العلة لا الحاصل قبل تأثيرها حتى | يلزم تحصيل الحاصل فمعنى إفادة الوجود أن وجود العلة يستتبع وجود المعلول في | حالة الوجود كاستتباع حركة الأصبع حركة الخاتم إياك وهذه المزلقة . وقريب منها ما | قيل إنه لا يجوز أن يوجد شيء من الأشياء الممكنة . بيان ذلك أنه لو وجد شيء من | الأشياء الممكنة فإما أن يكون حال اتصافه بالوجود أو بالعدم موجودا أو معدوما أو لا | هذا ولا ذاك فعلى الأول يلزم تحصيل الحاصل أو الدور أو التسلسل . وعلى الثاني | بحيث يلزم اجتماع النقيضين وعلى الثالث ارتفاع النقيضين . وما قيل في الجواب أنا | نختار أن لحوق الوجود للموجود في آن الاتصاف بذلك الوجود بمعنى أن آن اتصافه | بالوجود وآن لحوق صفة الوجود آن وجود هو أول ظرف زمان الوجود ونهاية زمان | العدم فحينئذ لا يرد شيء من المحذورات . ففيه بحث لأن ما ثبت له الوجود إما موجود | أو لا . فعلى الأول يلزم أحد المحذورات الثلاثة ، وعلى الثاني يلزم بطلان القاعدة | المقررة من أن ثبوت شيء لغيره فرع لثبوت ذلك الغير في ظرف ذلك الثبوت ، والحق | في الجواب اختيار الشق الأول والتزام التسلسل ومنع بطلانه فإن التسلسل في | الموجودات الذهنية الانتزاعية ليس بباطل كما مر في التسلسل فافهم .
ثم إن المعلول إن كان مركبا صادرا عن فاعل مختار لا بد له من علة غائية | وفاعلية ومادية وصورية إذ البسيط الصادر عن الموجب لا بد له من علة فاعلية فقط ، | والبسيط الصادر عن الفاعل المختار لا بد له من علة فاعلية وغائية . والمركب الصادر | عن الموجب لا بد له من علة فاعلية ومادية وصورية وأن هذه الناقصات بعد اشتراكها | في توقف المعلول ممتاز كل واحدة منها عن الأخرى لأن ما يتوقف عليه وجود المعلول | إما خارج عنه أو داخل فيه ، والأول إما أن يكون وجوده صادرا عنه فهي . |
العلة الفاعلية : أو لأجل تحصيله فهي |
العلة الغائية : والثاني إما أن يكون جزءا منه ويكون وجود المعلول به بالقوة | فهي : |
العلة المادية : أو بالفعل فهي : |
العلة الصورية : ولا يخفى عليك أن العلة الغائية إنما هي علة في الذهن وأما | في الخارج فالأمر بالعكس ولهذا يقال إن العلة الغائية كالجلوس مقدمة على المعلول | في الذهن - وأما في الخارج فالسرير علة له - وقد نبهناك على تعريفات هذه العلل في | ارتفاع المانع . |
العلة المؤثرة : واعلم أن العلل عند أصحاب أصول الفقه نوعان طردية ومؤثرة | - أما العلة المؤثرة ما ظهر أثرها بنص أو إجماع في جنس الحكم المعلل بها مثل | التعليل بعلة الطواف في سقوط نجاسة سور سواكن البيوت اعتبارا بالهرة - وأما |
العلة الطردية : فهي الوصف الذي اعتبر فيه دوران الحكم معه وجودا فقط عند | البعض ووجودا وعدما عند البعض من غير نظر إلى ثبوت أثره في موضع بنص أو | إجماع والتفصيل في كتبهم . |
العلة الحقيقية : ما يكون مؤثرا في المعلول حقيقة . |
العلة العادية : ما يدور عليه الشيء وجودا وعدما كالنار للإحراق فإنه يدور | معها وجودا وعدما لأن عادة المؤثر الحقيقي وهو الله تعالى قد جرت بخلق الإحراق | عند مساس النار اليابس . |
العلل النحوية : ليست عللا موجبة بل نكات يقصد بها نوع رجحان للمستعمل | في محاوراتهم . |
علم الجنس : ما وضع لشيء بعينه ذهنا كأسامة فإنها موضوعة للمعهود في | الذهن وتفصيله في اسم الجنس . |
العلاقة : بالفتح تستعمل في المعقولات ، وبالكسر في المحسوسات وهي الحب | اللازم للقلب وسمي علاقة لتعليق القلب بالمحبوب ، وعند المنطقيين شيء بسببه | يستصحب أي يستلزم أمر أمرا . والمراد بها في تعريف المتصلة اللزومية شيء بسببه | يستصحب المقدم التالي كالعلية والتضايف . أما العلية فبأن يكون المقدم علة للتالي أو | بالعكس أو يكونا معلولي علة واحدة كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود . | وبالعكس وإن كان النهار موجودا فالأرض مضيئة . وأما التضايف فتفسيره في التضايف | مثل إن كان زيد أبا عمرو فيكون عمرو ابنه . |
علم الفرائض : علم يعرف به مصارف تركه المتوفى وحقوقها بها إرثا . | وموضوعه الصرف من حيث تعلقه بتركة المتوفى من حيث الوراثة وقيل تركة من حيث | صرفها في مصارفها من تلك الجهة . وغرضه يجوز أن يكون أمورا منها دفع الحاجة عند |
| احتياج الناس إليه فإن احتياجهم به أشد ومسائله أوقع ومنها نيل السعادة والثواب لأنه | نصف العلم من جهة الثواب قال النبي عليه الصلاة والسلام تعلموا الفرائض وعلموها | الناس فإنها نصف العلم . وإنما جعل العلم بها نصف العلم إما لاختصاصها بإحدى | حالتي الإنسان وهي الممات ، وإما من جهة الثواب فإنه إذا قال رجل في المقابر أن | رجلا مات وترك ابنا لا غير فتركته له بعد التجهيز والتكفين وأداء الديون وتنفيذ الوصايا | من ثلث ماله بعد الدين ويجعل ثواب هذه المسألة لأهل القبور رفع العذاب منهم | جميعا .
والفرائض بهذا المعنى جمع فريضة وهي ما قدر من السهام في الميراث وإنما | سمي هذا العلم فرائض لأن الفرض التقدير وسهام هذا العلم مقدرة والعالم به فرضي | كذا في الكافي لأن في النسبة يرد الجمع إلى الواحد ثم ينسب إليه بحذف الياء كما | يقال في ثقيف ثقفي . وقال السيد السند الشريف الشريف قدس سره . ولا يبعد أن | يجعل لفظ الفرائض في الاصطلاح جاريا مجرى الأعلام كالأنصار فيقال في النسبة | فرائضي كما يقال أنصاري وإن كان قياسه في أصله أن يقال فرضي . وقال بعضهم إنما | قال عليه السلام نصف العلم باعبتار المشقة لأن في تصحيح الفرائض مشقة كثيرة وفي تصحيح | مسائل الفقه ليس بمشقة كثيرة . والحاصل أن مشقة الفقه مع كثرة أجزائه وكثرة مشقة | الفرائض مع قلة أجزائه نزلها منزلة شيئين متساويين فيكون الفرائض نصف العلم باعتبار | هذا ومغالطات هذا العلم في الفرائض إن شاء الله تعالى . |
علم المعاني : في المعاني . |
علم العربية : المسمى بعلم الأدب علم يحترز به عن الخلل في كلام العرب | لفظا أو كتابا . وينقسم على ما صرح به الزمخشري في كتابه المسمى ( بقسطاس | العروس ) إلى اثني عشر قسما ، منها أصول هي العمدة في ذلك الاحتراز ، ومنها فروع . | أما الأصول فالبحث فيها إما عن المفردات من حيث جواهرها فعلم اللغة يعني أن | جواهرها وموادها ملحوظة في مباحث اللغة بخصوصياتها وليست ملحوظة في مباحث | الصرف . أو من حيث صورها وهيئاتها فعلم الصرف ، أو من حيث انتساب بعضها إلى | بعض بالأصالة والفرعية فعلم الاشتقاق وإما عن المركبات على الإطلاق أي موزونة أو | غير موزونة . فأما باعتبار هيئاتها التركيبية يعني تقديم بعض الكلم ورعاية الإعراب | والبناء وباعتبار تأديتها لمعانيها الأصلية فعلم النحو ، أو باعتبار إفادتها لمعان مغائرة | لأصل المعنى فعلم المعاني ، أو باعتبار كيفية تلك الإفادة في مراتب الوضوح فعلم | البيان ، أو عن المركبات الموزونة ، فأما من حيث وزنها فعلم العروض ، أو من حيث | أواخر أبياتها فعلم القافية ، وأما الفروع فالبحث فيها إما أن يتعلق بنقوش الكتابة فعلم | الخط ، أو يختص بالمنظوم فهو العلم المسمى بقرض الشعر ، أو بالمنثور فعلم إنشاء |
| النثر ، من الرسائل والخطب أولا يختص بشيء منهما فعلم المحاضرات أي | المجاوبات ، ومنه التواريخ . |
العلاج : إحداث الفعل بالجوارح والمداوة لدفع المرض . |
علم العروض : في العروض . |
علم المصدر : بفتح الأول والثاني هو اسم المصدر كالسبحان فإنه علم التسبيح | موضوع له كوضع الإعلام لا مصدر فمعناه لفظ التسبيح ومعنى التسبيح بالفارسية ( باكى | يادكردن ) كالإسلام اسم التسليم ، والوجهة اسم التوجه فإن أردت زيادة البيان فانظر في | السبحان . |
العلم بالوجه : أي بوجه الشيء . |
وعلم الشيء بالوجه : أي بوجه ذلك الشيء بينهما فرق ظاهر فإن الوجه في | العلم بالوجه مقصود بالذات كما أنه معلوم بالذات وفي علم شيء بالوجه معلوم بالذات | ومقصود بالعرض ، والعلم بوجه الشيء لا يستلزم العلم بذلك الشيء لأن الوجه لم | يجعل آلة لملاحظته .
وتفصيل هذا الفرق أن معنى العلم بالوجه أن يحصل في الذهن صورة تكون آلة | لملاحظة ذلك الوجه فالوجه معلوم ومقصود بالذات وصورته الحاصلة في الذهن علم | ومعنى العلم بالشيء من ذلك الوجه أن يكون ذلك الوجه آلة لملاحظته فالحاصل في | الذهن نفسه ذلك الوجه والمعلوم بواسطة ذلك الشيء فالوجه معلوم بالذات ومقصود | بالعرض والشيء مقصود بالذات ومعلوم بالعرض وقس عليه الفرق بين |
العلم بالكنه وعلم الشيء بالكنه : بلا تفاوت . |
علمه تعالى شامل : أي للممكنات والممتنعات ولذا قالوا إن معلومات الله | تعالى أكثر من مقدوراته فإن قدرته تعالى إنما تتعلق بما يمكن تعلق القدرة به وهو | الممكن والعلم يتعلق بالممكن والممتنع فمعلوماته تعالى أكثر من مقدوراته فإن قلت لا | نسلم أن علمه تعالى شامل للممكنات والممتنعات لأنهم قالوا إن علمه تعالى لا يتعلق | بمراتب الأعداد الغير المتناهية إذ مراتب الأعداد غير متناهية في الوجود العلمي له | تعالى فلو كان علمه تعالى متعلقا بها مفصلة لزم عدم تناهيها لجريان برهان التطبيق | حينئذ لكون تلك المراتب ونسبة الانطباق بينها معلومتان له تعالى على ما قلتم من | شمول علمه تعالى بالممكن والممتنع قلنا إن علمه الشامل للممكنات والممتنعات إنما | يشمل ما لا يمتنع العلم به كما أن قدرته الشاملة إنما تشتمل ما لا يمتنع وجوده وإمكان | تعلق العلم بالمراتب الغير المتناهية مفصلة ممنوع . |
فإن قيل فيلزم الجهل على الله تعالى قلنا الجهل عدم العلم بما يصح تعلق العلم | به كما أن العجز عدم القدرة بما يصح تعلقها به فلا يلزم الجهل من عدم علمه تعالى | بتلك المراتب كما لا يلزم العجز من عدم تعلق القدرة بما يمتنع وجوده في الخارج | كاجتماع الضدين والنقيضين وشريك الباري وغير ذلك .
فإن قيل إن القلة والكثرة من لوازم التناهي فكيف يصح أن يقال إن معلوماته تعالى | أكثر من مقدوراته مع لا تناهيهما قلنا معنى لا تناهي المعلومات والمقدورات وكذا لا | تناهي الأعداد أنها لا تنتهي إلى حد لا يتصور فوقه آخر لا بمعنى أن ما لا نهاية له | يدخل في الوجود فإنه محال فإن التناهي وعدمه فرع الوجود سواء كان ذهنا أو خارجا | وليس الموجود من مراتب الأعداد وكذا من المعلومات والمقدورات إلا قدرا متناهيا | فإطلاق التناهي عليها مجازي باعتبار أنها لو فرض وجودها بأسرها لكانت غير متناهية . |
علامات القيامة : في أشراط الساعة . |
العلوم المدونة : كالصرف والنحو والمنطق وغيرها . اعلم أن هذه الأسماء قد | تطلق على المعلومات المخصوصة كما يقال فلان يعلم النحو ، وقد تطلق على إدراكات | تلك المعلومات كما يقال النحو علم من العلوم المدونة ، وقد تطلق على الملكة | الحاصلة من الممارسة بتلك المعلومات . |
العلامة : بتخفيف اللام المفتوحة الأمارة وعلامة الشيء ما يعرف به . وقد يراد | بها الخاصة كما يقال ومن علامات الاسم التنوين أي من خواصه ، وبتشديد اللام مبالغة | العالم والتاء للمبالغة ولا تطلق على الله تعالى مع أنه تعالى هو الحقيق بالمبالغة في | العلم لتوهم التأنيث بل يقال العلام ولا يحترزون عن توهم التذكير مع أنه تعالى منزه | عن التذكير والتأنيث لأن الاهتمام برفع التأنيث أكثر . |
علامات التأنيث : ثلاث أحدها التاء الساكنة الموقوف عليها هاء كالرحمة | والظلمة وثانيها الألف المقصورة كحبلى وبشرى وثالثها الألف الممدودة كحمراء | وصفراء . وقال بعضهم أنها أربع بزيادة الياء في ذي وتي وزعم أنها للتأنيث لكنه ممنوع | لجواز أن تكون تلك الصيغة موضوعة للمؤنث مثل هي وأنت بالكسر . واعلم أن الأصل | من هذه العلامات للمؤنث هو التاء المذكورة دون الألفين المذكورين إذ الألف | المقصورة تحذف وتبقى الفتحة قبلها دالة عليها مثل مصطفين وقد تبدل بالياء مثل حبليين | والممدودة تقلب واوا مثل حمراوين والأصل في العلامة عدم التغير والتاء المذكورة لا | تتغير عن حالها فهي باقية على أصالتها فصارت أصلا من سائر العلامات ولا بد | للمبتدي من حفظ هذا المرام لأنه نافع له في عدة مقام . |
( باب العين مع الميم )
ف ( 73 ) |
العملي : سيأتي في النظري إن شاء الله تعالى . |
العمرى : بضم العين وسكون الميم وفتح الراء المهملة بالألف المقصوره على | وزن قصوى اسم لهبة شيء مدة عمر الموهوب له أو الواهب بشرط الاسترداد بعد موت | الموهوب له أو الواهب ، أو عارية شيء كذلك كجعل الدار مثلا لأحد مدة عمره كما | في كتب الفقه في كتاب العارية وداري لك سكنى أي جعلت سكناها لك مدة عمرك أو | مدة عمري ثم تردها إلى ورثتي فعمرى مفعول لفعل محذوف تقديره أعمرتها لك عمري | وسكنى تمييزه . وفي حواشي كنز الدقائق في باب الهبة العمرى أن يقول هذه الدار لك | عمرك أي مدة حياتك فإذا مت أنت فهي لي أو يقول هذه الدار لك عمرى فإذا مت أنا | أخذها ورثتي منك هذا صحيح والشرط باطل . |
العمرة : بالضم وسكون الميم هي الإحرام والطواف والسعي بين الصفا والمروة | ثم الحلق وليس فيها وقوف بعرفة . |
العمل ليس بجزء من الإيمان عند أهل السنة : لأن حقيقة الإيمان هي | التصديق كما مر في الإيمان فالأعمال أي الطاعات بالجوارح خارجة عنه خلافا | للخوارج والمعتزلة فإن الخوارج والعلاف وعبد الجبار من المعتزلة ذهبوا إلى أن | الأعمال جزء من الإيمان فرضا كان أو نفلا وذهب أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم من | المعتزلة وأكثر معتزلة البصرة إلى أن الأعمال المفروضة فقط جزء الإيمان إلا أن | الخوارج جعلوا تارك الأعمال داخلا في الكفر والمعتزلة جعلوه خارجا عن الإيمان | وغير داخل في الكفر وهو منزلة بين المنزلتين . |
العمل المتكرر في مهلة : قال أصحاب التصريف أن باب التفعل قد يجيء | للعمل المتكرر في مهلة أي لإفادة أن أصل الفعل حصل مرة بعد مرة نحو تجرعه أي | شربه جرعة بعد جرعة - وتفهم أي حصل له فهمه شيئا فشيئا . |
العمل بالعكس : قد يسمى بالتحليل والتعاكس لما في هذا العمل تحليل | وتعاكس ولأرباب الحساب ضوابط لاستخراج المجهولات العددية واستعلامها منها | العمل بالعكس وهو العمل بعكس ما أعطاه السائل من التضعيف والتنصيف والجمع | والتفريق والضرب والتقسيم وغير ذلك بأن تنصف إذا ضعف السائل - أو تنقص إذا زاد | - أو تقسم إذا ضرب - أو تربع إذا جذر فإن التنصيف عكس التضعيف والجمع عكس | التفريق والضرب عكس التقسيم فالجذر عكس المجذور - وإن عكس السائل فاعكس أي |
| إذا نصف فضعف أو نقص فزد أو قسم فاضرب أو ربع فجذر واعمل هذا مبتدئا من آخر | السؤال ليحصل الجواب عن سؤاله فلو قيل أي عدد من الأعداد إذا ضرب في نفسه | وزيد على الحاصل من الضرب اثنان وضعف المجتمع وزيد على الحاصل من التضعيف | ثلاثة وقسم المجتمع على خمسة وضرب الخارج من القسمة في عشرة حصل خمسون | فاقسم الخمسين على العشرة لأنه قال ضرب الخارج في العشرة واضرب الخمسة | الخارجة من القسمة في الخمسة - لأن السائل قال وقسم المجتمع على الخمسة وانقص | من الحاصل من الضرب أعني من خمسة وعشرين ثلاثة لأنه قال زيد على الحاصل | ثلاثة وأنقص من منصف الاثنين والعشرين الباقي اثنين لأنه قال وضعف بعد قوله وزيد | على الحاصل اثنان فأعكسهما وجذر التسعة الباقية جواب لأنه قال أي عدد ضرب في | نفسه فالثلاثة هي المطلوب هذا ما في خلاصة الحساب وشرحه . |
العمد : هو القصد مع العقل فلا عمد للمجنون وقال العلامة التفتازاني رحمه الله | في التلويح في تحقيق القرآن وقيل من غير تعمد وإلا لكان مجنونا فيداوى أو زنديقا | فيقتل انتهى وقوله من غير تعمد وإلا إلى آخره معناه أن يقرأ سهوا وإن لم يقرأ سهوا | لكان مجنونا فيداوى أو زنديقا فيقتل فلا يرد أنه لا عمد للمجنون لما مر أن العمد هو | القصد مع العقل فافهم . |
العمود : يطلق على كل واحد من الخطين اللذين يقوم أحدهما على الآخر | بحيث لو أخرجا على الاستقامة تحدث هناك أربع زوايا متساوية . |
العموم : إحاطة الأفراد دفعة وعند الصوفية ما يقع به الاشتراك في الصفات | سواء كان في صفات الحق كالحياة والعلم أو صفات الخلق كالغضب والضحك . |
العماء : في اللغة كورى وعند الصوفية الأحدية . |
عموم السلب : هو السلب الكلي مثل لا شيء من الإنسان بحجر والفرق بينه | وبين سلب العموم في سلب العموم . |
العموم من وجه ممتنع بين المقسم وأقسامه : بديهي بعد ملاحظة مفهوم | التقسيم والمراد بقولنا الحيوان إما أبيض أو أسود الحيوان إما حيوان أبيض أو حيوان | أسود وما هو المشهور من جواز ذلك قول عامي أقول إن العموم والخصوص من وجه | وإن لم يجز بين المقسم والأقسام لكنه جائز بل واقع بين المقسم وقيود الأقسام ألا | ترى أن الأبيض الذي هو قيد حصل للقسم للحيوان أعم من الحيوان من وجه كان هذا | القدر منشأ لذلك المشهور فافهم . |
( باب العين مع النون )
العناد : رد الحق مع العلم بأنه حق . |
العنادية : هم الذين ينكرون حقائق الأشياء ويزعمون أنها أوهام أو خيالات | باطلة كالنقوش على الماء وعند المنطقيين قضية يكون الحكم فيها بالتنافي لذات | الجزأيين مع قطع النظر عن الواقع كما بين الفرد والزوج والشجر والحجر وبين زيد في | البحر وإن لا يغرق . |
العندية : هم الذين يقولون حقائق الأشياء تابعة للاعتقادات حتى أن اعتقدنا | الشيء جوهرا فجوهر وعرضا فعرض أو قديما فقديم أو حادثا فحادث فالفرق بين | العنادية والعندية مع اشتراكهم واتفاقهم في إنكار ثبوت الحقائق في نفس الأمر أن | العنادية ينفون ثبوت الحقائق في نفس الأمر مطلقا يعني يقولون إنه لا ثبوت لها في | أنفسها ولا بتبعية الإعتقاد - والعندية ينفون ثبوتها في أنفسها في نفس الأمر وقائلون | بثبوتها بتبعية الإعتقاد فافهم . |
عنفوان الشباب : أوله ولو فرضا . |
العنصر : في اللغة العربية الأصل كالأسطقس في اللغة اليونانية وهو الأصل | الذي يتألف منه الأجسام المختلفة الطبائع . وجمعه . |
العناصر : وهي أربعة النار والهواء والماء والأرض وهذه الأربعة تسمى بأربعة | أسماء العناصر والاسطقسات والأركان وأصول الكون والفساد - لكن باعتبارات | مختلفة ، فهذه الأربعة من حيث تتركب منها المركبات تسمى اسطقسات - ومن حيث | إنها تنحل إليه المركبات تسمى عناصر - فلوحظ في إطلاق لفظ الاسطقس معنى الكون | وفي إطلاق العنصر معنى الفساد - ومن حيث إنها أجزاء المركبات تسمى أركانا إذ ركن | الشيء جزؤه - ومن حيث إنها ينقلب كل منهما إلى الآخر تسمى أصول الكون والفساد | وأسامي جزء المركب باعتبارات مختلفة في الداخل . |
العنصر الخفيف : ما كان أكثر حركته إلى جهة الفوق - فإن كان جميع حركته | إلى الفوق فخفيف مطلق وهو النار وإلا فخفيف بالإضافة وهو الهواء . |
العنصر الثقيل : ما كان حركته إلى الأسفل فإن كان جميع حركته إليه فثقيل | مطلق وهو الأرض وإلا فثقيل بالإضافة وهو الماء . |
العنين : من لا يقدر على الجماع لآفة أصلية أو لمرض أو ضعف أو كبر سن أو | سحر فلا يصل إلى النساء أصلا أو يصل إلى الثيب دون الأبكار أو يصل إلى غير | زوجته ولا يصل إليها فهو عنين في حق من لا يصل إليها من عن إذا حبس في العنة |
| وهي حظيرة الإبل أو من عند إذا عرض لأنه يعن يمينا وشمالا ولا يقصد إلى المقصد | وقيل يسمى عنينا لأن ذكره يسترخي فيعن يمينا وشمالا ولا يقصد المأتي من المرأة ولو | وجدت زوجها مجبوبا فرق في الحال وأجل القاضي سنة لو كان عنينا أو خصيا لأن | الطبائع الأربع التي جبل عليها الإنسان لا تتبدل عادة إلا بانقضاء الفصول الأربعة . | واعلم أن رجلا إذا وطئ امرأته مرة ثم عجز لا خيار لها . |
العنقاء : هو الهباء الذي فتح الله تعالى فيه أجساد العالم مع أنه لا عين له في | الوجود إلا بالصورة التي فتحت فيه وإنما سمي بالعنقاء لأنه يسمع مذكوره ويعقل ولا | وجود له في عينه . |
العند : بالفتح في الصحاح العناد والعند والمعاندة مخالفة الحق ورده مع العلم | بأنه حق . |
( باب العين مع الواو )
العود : بالفتح ( بازكشتن ) ومنه عود الضمير أي رجوعه ، وفي الرضى لا | يستنكر عود ضمير الاثنين إلى المعطوف بأو مع المعطوف عليه وإن كان المراد أحدهما | لأنه لما استعمل أو كثيرا في الإباحة صار كالواو وفي القرآن المجيد وإن لم يكن غنيا | أو فقيرا فالله أولى بهما . وعلى هذا يجوز إرجاع ضمير الواحد المؤنث إلى شيئين أو | أشياء باعتبار كثرتهما في أنفسهما وإن كانا اثنين من حيث العطف وقد تحير الناظرون | في الإرجاع والعود بالضم الخشب الذي يحرق للبخور وله رائحة طيبة وقت الحرق ، | وأيضا العود المشهور خصوصا عند المجاورين للمقابر سيما عند المجاورين في مغسل | عالمكير اللهم احفظني منهم وسائر المسلمين بل الكافرين . وأيضا العود البربط كما قال | قائل : |
% في زاوية العشق أنيني عودي % % والقلب فوق نار عشقي عودي %
% ما نلت مقاصدي ولا مقصودي % % يا عافيتي عجزت عودي عودي %
وعودي أمر من عاد يعود للواحدة المخاطبة والأنين بالفارسية آو ازكريه . |
عود الشيء على موضعه بالنقض : كون ما شرع لمنفعة العباد فيكون الأمر به | للإباحة فلو كان الأمر به للوجوب يعود الأمر على موضعه وبالنقض حيث يلزم الإثم | والعقوبة بتركه . |
العول : في اللغة الميل إلى الجور والرفع . وعند أرباب الفرائض العول زيادة | بعض السهام على مخرجها وقت ضيقه عن الوفاء بالفروض المجتمعة في ذلك المخرج | وحينئذ يدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم . |
العوارض الذاتية : هي الأمور الخارجة عن الشيء اللاحقة له لما هو هو أي | بالذات كالتعجب اللاحق لذات الإنسان من غير واسطة أمر آخر أو لجزئه كالحركة | بالإرادة اللاحقة للإنسان بواسطة كونه حيوانا أو بواسطة أمر خارج عنه مساو له | كالضحك العارض للإنسان بواسطة التعجب ويحصل لك التعجب إن نظرت في التعجب | وما سوى هذه الأعراض الأعراض الغريبة . |
العوارض الغريبة : ويقال لها . |
العوارض العرفية : أيضا وهي العوارض لأمر خارج أعم من المعروض | كالحركة اللاحقة للأبيض بواسطة أنه جسم وهو أعم من الأبيض وغيره . والعوارض | للخارج الأخص كالضحك العارض للحيوان بواسطة أنه إنسان وهو أخص من الحيوان . | والعوارض بسبب المبائن كالحرارة العارضة للماء بسبب النار وهي مبائنة له . |
العوارض السماوية : ما يثبت من قبل الشارع ولا يكون لاختيار العبد فيه | مدخل على أنه نازل من السماء وهو الصغر والجنون والعته والنسيان والنوم والإغماء | والرق والمرض والحيض والنفاس والموت . |
العوارض المكتسبة : هي التي يكون لكسب العبد مدخل فيها بمباشرة الأسباب | وهي نوعان أحدهما ما من المكتسب بصيغة اسم الفاعل وثانيهما ما من غيره ، وأما | الذي منه فالجهل والسفه والسكر والهزل والخطأ والسفر . وأما الذي من غيره فالإكراه | بما فيه الجاء وبما ليس فيه الجاء وتفصيله في الإكراه . |
العورة : سوءة النساء وما يستحيي منه . وعورة الرجل ما تحت سرته إلى ركبته | ويروى ما دون سرته حتى تجاوز ركبتيه وبهذا تبين أن السرة ليست من عورة الرجل | والركبة منها وكلمة إلى لغاية إسقاط ما وراء الركبة لأن صدر الكلام أعني ما تحت | ركبتيه وكذا ما بين سرته وكذا ما دون سرته يتناول الركبة وما دونها فلولا الركبة | لاستوعب الحكم الكل . فعلم أن هذه الغاية لإسقاط ما وراءها . وعند الشافعي رحمه | الله السرة من العورة دون الركبة وبدن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها لكن على | الناظر أن لا ينظر بشهوة وهذا الكلام بظاهره يدل على أن ظهر الكف عوره وقال شمس |
| الأئمة هذا غلط لأن الكف اسم لباطن اليد وظاهرها لا للرسغ ومعناها بالفارسية ( نيجه ) | قال عليه الصلاة والسلام المرأة عورة مستورة وأما استثناء العضوين المذكورين فلدفع | الحرج .
والمراد بالمرأة الحرة لأنها تطلق على الحرة عند إطلاقها لأنها أكمل أفراد المرأة | ولأن الأهم بيان حكم الحرة فينصرف إليها - وفي الجامع الصغير أن قدم الحرة أيضا | ليست بعورة - والأمة كالرجل وظهرها وبطنها عورة وما سوى ذلك ليس بعورة وقال | الحبر المحقق أبو البركات صاحب كنز الدقائق رحمه الله تعالى في باب ثبوت النسب | والمعتدة أن جحدت ولادتها بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو لحبل ظاهر أو إقرار به | أو تصديق الورثة انتهى .
فإن قيل كيف يشترط شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ولا يحل للرجل النظر إلى | موضع الولادة قلنا تقبل شهادتهم لأنهم لم يقولوا تعمدنا النظر لكن وقع ذلك اتفاقا أو | هم رأوا امرأة في بيت وقد علموا أنه ليس فيه غيرها ثم أخرجت ولدا شهدوا أنها ولدته | على أنا نقول يباح النظر لتحمل الشهادة كما في الزنا - فإن شهود الزنا لو قالوا تعمدنا | النظر إلى فرج المزنية حسبة حتى يحل لنا أداء الشهادة وقالوا رأيناه كالميل في المكحلة | قبلت شهادتهم وإن قالوا تعمدنا النظر تلذذا لم تقبل شهادتهم لأنهم فسقوا بهذا النظر | فافهم . |
العورة الغليظة : هي الذكر والخصيتان والفرج والدبر . |
( باب العين مع الهاء )
العهدة : مشترك قد تطلق على الصك القديم وهو ملك البائع - وقد تطلق على | العقد لأن العهدة من العهد كالعقدة من العقد والعقد والعهد واحد - وقد تطلق على | حقوق العقد لأنها من ثمراته - وقد تطلق على الدرك وهو تسليم الثمن عند استحقاق | المبيع - وقد تطلق على خيار الشرط كما جاء في الحديث عهدة الرقيق ثلاثة أيام ، أي | خيار الشرط ولهذا لو اشترى رجل عبدا فضمن له رجل بالعهدة ولم يبين ما هي | فالضمان باطل وإنما بطلانه للجهالة لأن الضمان بالعهدة بالمعنى الأول أي ملك البائع | متعذر لأن من ضمن بتسليمه إلى المشتري فقد ضمن ما لا يقدر عليه فلا يصح بخلاف | ضمان الدرك فإنه مستعمل في ضمان الاستحقاق عرفا - وفي الهداية ولو ضمن | الخلاص لا يصح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه عبارة عن تخليص المبيع وتسليمه | لا محالة وهو غير قادر عليه وعندهما بمنزلة الدرك وهو تسليم المبيع أو قيمته فصح | انتهى . واعلم أنه أراد بالقيمة الثمن لأن الواجب في صورة الاستحقاق الثمن لا القيمة . |
واعلم أن هاهنا ثلاث مسائل - ضمان العهدة - وضمان الدرك - وضمان الخلاص | - أما ضمان العهدة فباطل بالاتفاق لما ذكرنا - وضمان الدرك فجائز بالاتفاق - وأما | ضمان الخلاص فمختلف فيه - ولا يخفى على الوكيع أن الخلاف لفظي لأن الخلاص | عنده رحمه الله عبارة عن استخلاص المبيع عند الاستحقاق فيقول ببطلانه لأن الكفيل | لا يقدر على استخلاصه من المستحق وتسليمه إلى المشتري وعندهما رحمه الله تعالى | عبارة عن الدرك فيجوز أنه وقيل إن العهدة عندهما ضمان الدرك ففيها أيضا خلاف | كذلك فتأمل . |
( باب العين مع الياء التحتانية )
العيد : عيدان عيد الفطر وعيد الضحى . أما عيد الفطر فهو اليوم الأول من | شوال وأما عيد الضحى فهو اليوم العاشر من ذي الحجة ثم يستعار لكل يوم حصل فيه | البهجة والسرور - والمستحب يوم عيد الفطر للرجال الاغتسال والسواك - ولبس أحسن | ثيابه - والتختم والتطيب - وسرعة الابكار وهو المسارعة إلى المصلى - والإفطار بالحلو | قبل الصلاة - وأكل التمرات وترا أحب - وأداء صدقة الفطر قبل الصلاة - والخروج إلى | المصلى ماشيا والرجوع في طريق آخر .
والأضحى كالفطر في هذه الأمور إلا أنه يترك الأكل حتى يصلي العيد وهو أحب | - وإن أكل لا يكره وهو المختار - والمستحق أن يأكل من لحوم الأضاحي التي هي | ضيافة الله تعالى - وبناء المنبر في الجبانة لا يكره على الصحيح ، وخروج الناس في | العيدين إلى المصلى على السكينة والوقار مع غض البصر عما لا ينبغي أن يبصر ، ويكبر | في الطريق جهرا في الأضحى - وتجب صلاة العيدين على كل من تجب عليه صلاة | الجمعة ويشترط لصلاة العيدين ما يشترط للجمعة إلا الخطبة فإنها سنة بعد صلاة | العيدين وتجوز الصلاة بدونها بخلاف صلاة الجمعة ، والخطبة قبل صلاة العيدين جائز | مع الكراهة وليس لها أذان وإقامة وكره التنفل في المصلى والبيت قبلها لا قضاء صلاة | الفجر والفوائت ، ووقت صلاة العيدين من حين تبيض الشمس إلى أن تزول - والأفضل | تعجيل الأضحى وتأخير الفطر . |
وطريق صلاة العيدين : وهي ركعتان أن يكبر تكبير التحريم ثم يقرأ سبحانك | اللهم إلى آخره ثم يكبر ثلاثا ثم يقرأ جهرا ثم يكبر تكبير الركوع ثم يرفع رأسه بالتسميع | أو التكبير ثم يسجد سجدتين ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ جهرا ثم يكبر ثلاثا ثم يكبر | للركوع فيتم صلاته فتكبيرات الزوائد ست ثلاث في الركعة الأولى بعد الاستفتاح وثلاث | في الثانية بعد القراءة وثلاث أصليات تكبير التحريم أي الافتتاح وتكبيرتان للركوع ، |
| وهذا الذي ذكرنا من طريق صلاة العيدين معنى قولهم ويوالي بين القراءتين أي لا يفصل | بينهما بالتكبيرات الزوائد ويرفع يديه في الزوائد ويسكت بين كل تكبيرتين مقدار ثلاث | تسبيحات ويرسل اليدين بين التكبيرتين ، ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين ويجلس بينهما | جلسة خفيفة وافتتاح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع مستحب ويخطب يوم | الفطر بالتكبير والتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبي الأمي [ $ ] ويعلم الناس | صدقة الفطر وأحكامها وهي خمسة على من تجب ولمن تجب ومتى تجب وكم تجب | ومما تجب وقد ذكرناها في صدقة الفطر .
وفي عيد الأضحى يكبر الخطيب ويسبح ويعظ الناس ويعلمهم أحكام الذبح | والنحر والقربان ويعلم تكبيرات التشريق وإذا كبر الإمام في الخطبة يكبر القوم معه وإذا | صلى على النبي [ $ ] يصلي الناس في أنفسهم امتثالا للأمر - وسنيته الإنصات ، وتؤخر | بعذر صلاة الفطر إلى الغد فقط وصلاة الأضحى إلى ثلاثة أيام ثم العذر منها لنفي | الكراهة حتى لو أخروها إلى ثلاثة أيام من غير عذر جازت الصلاة وقد أساؤوا . وفي | الفطر للجواز حتى لو أخروها إلى الغد من غير عذر لا تجوز هكذا في التبيين ، وإذا | نسي الإمام تكبير العيد حتى قرأ فإنه يكبر بعد القراءة أو في الركوع ما لم يرفع رأسه | كذا في التاتارخانية .
والسماء لا تخلو إما أن يكون فيها علة مانعة من رؤية الهلال كالغيم والغبار أو | لا فإن كان يقبل خبر عدل ولو قنا أو انثى لأجل صوم رمضان وشهادة حرين أو حرة | وحرتين للفطر ويشترط لفظ الشهادة كذا في خزانة المفتيين وتشترط العدالة كذا في | النقاية . وإن لم يكن في السماء علة لم تقبل إلا شهادة جمع كثير يقع العلم بخبرهم في | هلال رمضان والفطر ، وهلال الأضحى كهلال الفطر في ظاهر الرواية وهو الأصح كذا | في الهداية ، في فتاوى عالمكيري إن كان بالسماء علة فشهادة الواحد على رؤية هلال | رمضان مقبولة إذا كان عدلا مسلما عاقلا بالغا حرا كان أو عبدا ذكرا كان أو أنثى وكذا | شهادة الواحد على شهادة الواحد وشهادة المحدود في القذف بعد التوبة في ظاهر | الرواية كذا في فتاوى قاضيخان .
وأما مستور الحال فروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه تقبل شهادته | وهو الصحيح كذا في المحيط وبه أخذ الحلوائي كذا في شرح النقاية وتقبل شهادة عبد | على عبد في هلال رمضان وكذا المرأة على المرأة ولا يشترط في هذه الشهادة لفظ | الشهادة ولا الدعوى ولا حكم الحاكم حتى أنه لو شهد عند الحاكم وسمع رجل شهادته | عند الحاكم وظاهره العدالة وجب على السامع أن يصوم ولا يحتاج إلى حكم الحاكم | وهل يستفسره في رؤية الهلال قال أبو بكر الإسكاف إنما تقبل إذا فسر بأن قال رأيته | خارج المصر في الصحراء أو في البلدتين خلال السحاب وفي ظاهر الرواية أنه يقبل |
| بدون هذا كذا في السراج الوهاج وإن لم يكن في السماء علة لم تقبل إلا شهادة جمع | يوجب إخباركم العلم كذا في المجمع وهو مفوض إلى رأي الإمام وهو الصحيح كذا | في المختار شرح الاختيار وسواء في ذلك رمضان وشوال وذو الحجة كذا في السراج | الوهاج . وذكر الطحاوي أنه تقبل شهادة الواحد إذا جاء من خارج المصر وكذا إذا كان | على مكان مرتفع . وفي الهداية وعلى قول الطحاوي اعتمد الإمام المرغيناني وصاحب | الأقضية والفتاوى الصغرى كذا في الدراية ، ولو رأى الإمام وحده أو القاضي وحده | هلال رمضان فهو بالخيار بين أن ينصب من شهد عنده وبين أن يأمر الناس بالصوم | بخلاف هلال الفطر والأضحى كذا في السراج الوهاج . إذا رأى الواحد العدل هلال | رمضان يلزمه أن يشهد بها في ليلته حرا كان أو عبدا ذكرا كان أو أنثى حتى الجارية | المخدرة تخرج وتشهد بغير إذن مولاها والفاسق إذا رآه وحده يشهد لأن القاضي ربما | يقبل شهادته لكن القاضي يرده كذا في الوجيز للكردي انتهى .
واعلم أنه إذا رآه الحاكم وحده ولم يصم فإنه لا كفارة عليه ولا ينبغي للإمام إذا | رآه وحده أن يأمر الناس بالصوم ولو شهد فاسق وقبلها الإمام وأمر الناس بالصوم فأفطر | الشاهد أو غيره يلزمه الكفارة ومن رأى هلال شوال في تاسع وعشرين من رمضان لا | يفطر احتياطا في العبادة وإن أفطره قضاه ولا كفارة ولو رأى الإمام وحده أو القاضي | وحده هلال شوال لا يخرج إلى المصلى ولا يأمر الناس بالخروج ولا يفطر لا سرا ولا | جهرا كذا في السراج الوهاج وسائر التفاصيل في كتب الفقه ، حكي أن صبيا من العرب | سأل يا أبي متى العيد فأجابه أبوه متى كان العين على اليد ، ولا يخفى لطفه وإنما سمي | كل من هذين اليومين المذكورين عيدا لعوده في كل سنة ولله در الشاعر . |
% در روز عيد وصلت من هم براي زينت % %
% بوشيده أم بصد رنكك حال خراب خودرا % %
العين : لمعان كثيرة ، الجارية وجمعه العيون ، والموجود في الخارج وجمعه | الأعيان ، والباصرة وجمعه الأعين وغير ذلك كما بين في كتب اللغة والأمور الحافظة | لقوة العين الباصرة والضارة لها في البصر واعلم أن العين الباصرة مركبة من سبع | طبقات وثلاث رطوبات وهي الطبقة الصلبية والمشيمة والشبكية والرطوبة الزجاجية | والرطوبة الجليدية والطبقة العنكبوتية والرطوبة البيضية والطبقة العينية والقرنية والمتلحمة | وتفصيلها في الطب والتشريح . |
العينية : الاتحاد في الذات ، وفي الفقه أن يأتي الرجل رجلا ليقرضه فلا يرغب | المقرض ولا يقرض قرضا حسنا طمعا في الفضل الذي لا يناله بالقرض فيقول أبيعك |
| هذا الثوب باثني عشر درهما إلى أجل وقيمته عشرة وإنما سمي عينية لأن المقرض | أعرض عن القرض إلى بيع العين . |
عين اليقين : ما أعطاه المشاهدة والكشف . |
العين الثابتة : هي الحقيقة الموجودة في الحضرة العلمية ليست بموجودة في | الخارج بل معدومة فيه ثابتة في علم الله تعالى كما مر تحقيقه في الأعيان الثابتة . |
العيب : ما يوجب النقصان في العزة والحرمة أو القيمة والمالية عند التجار | ويطلق على النقصان أيضا ، وفي التحفه العيوب على نوعين أحدهما ما يوجب فوات | جزء من المبيع وتغيره من حيث الظاهر دون الباطن - والثاني ما يوجب النقصان من | حيث المعنى دون الصورة - أما الأول فكثير نحو العمى والعور والصم والشلل والزمانة | والأصبع الناقصة والسن الساقط والظفر الأسود والخدش والكلم والقروح والشجاج | والأمراض كلها التي في سائر البدن والحميات وأما الثاني فنحو السعال القديم وارتفاع | الحيض في زمان طويل أدناه شهران فصاعدا في الجواري ومنها صهوبة الشعر والشمط | في العبد والجواري والحبل في الجارية لا في البهائم والنكاح في الجارية والغلام | عيب . |
العيال : من العيلة بفتح الأول وسكون الثاني بالفارسية ( درويش شدن ) وعيال | الرجل من يسكن معه وتجب نفقته عليه كغلامه وامرأته وولده الصغير .
ف ( 74 )
تم الجزء الثاني بحمد الله وعونه
ويليه الجزء الثالث أوله باب الغين مع الألف
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين |
| بسم الله الرحمن الرحيم |
( [ حرف الغين ] )
( باب الغين مع الألف )
الغاية : اعلم أن ما يترتب على فعل إن كان تصوره باعثا للفاعل على صدوره | عنه يسمى غرضا وعلة غائية وإلا يسمى فائدة ومنفعة وغاية . والمراد بكون تصور الفعل | باعثا للفاعل على صدوره منه أنه محتاج إليه في تحصيل كماله ويكون بدونه ناقصا | بالذات ومعه يكون مستكملا لغيره فيكون تصور الغرض مما لا بد للفاعل منه لئلا يبقى | ناقصا ولذا قالوا إن أفعال الله تعالى ليست معللة بالأغراض وإن كانت فيها فوائد | ومنافع ومصالح وغايات فافهم واحفظ . |
الغالب : والفرق بين الغالب والكثير أن ما ليس بكثير نادر وكل ما ليس بغالب | ليس نادر بل قد يكون كثيرا واعتبر بالصحة والمرض والجذام فإن الأول غالب والثاني | كثير والثالث نادر .
ف ( 75 ) : |
( باب الغين مع الباء )
الغباوة : في العدالة وفي الذكاوة أيضا . |
الغبطة : بالكسر تمني حصول النعمة له كما كان حاصلا لغيره من غير تمني | زوالها عنه فهي ضد الحسد ومما لا بأس به بخلاف الحسد . |
الغبن : النقصان . |
الغبن الفاحش : ما لا يدخل تحت تقويم المقومين وقيل ما لا يتغابن الناس فيه | وقيل حد الفاحش في العروض نصف عشر القيمة وفي الحيوان عشر القيمة وفي العقار |
| خمس القيمة وقيل لا يتحمل الغبن اليسير أيضا وهذا ليس بشيء هذا كله إذا كان سعره | غير معروف بين الناس ويحتاج فيه إلى تقويم المقومين - وأما إذا كان معروفا كالخبز | واللحم والجوز والموز والجبن لا يعفى فيه الغبن وإن قل ولو كان فلسا واحدا . |
الغبن اليسير : ما يدخل تحت تقويم المقومين كما لو تقومه عدل عشرة وعدل | آخر ثمانية فيما بين العشرة والثمانية داخل تحت تقويم المقومين . |
الغب : بالكسر العاقبة ومن الحمى ما تأخذ يوما وتدع يوما .
ف ( 76 ) : |
( باب الغين مع الدال المهملة )
الغداء : الأكل من الفجر إلى الظهر . |
الغدر : الخيانة ونقض العهد . |
( باب الغين مع الراء المهملة )
الغرة : بالفتح الخداع يعني ( فريفتن ) - وبالضم ( اول ماه ودوم وسوم وسبيدي | بيشانى اسب كه زياده ازدرم باشد ) . في القاموس الغرة بالضم العبد والأمة ومن الشهر | ليلة استهلال القمر - ومن الهلال طلعته - ومن الأسنان بياضها وأولها - ومن المتاع | خياره - ومن القوم شريفهم - ومن الكرم ما يسرعه من الكباسة - ومن الرجل وجهه - | وكل ما بدا لك من ضوء أو أصبح فقد بدت غرته - وفي الكفاية غرة المال خياره | كالفرس والبعير النجيب والعبد والأمة .
وفي المغرب غرة المال خياره - وفي الشرع يسمى بدل الجنين وهو عبد أو أمة | قيمته نصف عشر الدية غرة لكونه من خيار المال - وفي مبسوط فخر الإسلام رحمه الله | تعالى بدل الجنين غرة لأن الواجب عبد والعبد غرة - وقيل لأنه أول مقدار ظهر في | باب الدية - وغرة الشيء أوله كما يسمى أول الشهر غرة - وسمي وجه الإنسان غرة لأن | أول شيء يظهر منه الوجه انتهى - في كنز الدقائق ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا | تجب غرة نصف عشر الدية انتهى . قوله نصف عشر الدية يجوز أن يكون بدلا من غرة - | أو خبر مبتدأ محذوف أي هي نصف عشر الدية . |
الغرض : في الغاية . |
الغرابة : الندرة . وعند أصحاب المعاني كون الكلمة وحشية أي غير ظاهرة | المعنى ولا مأنوسة الاستعمال . |
الغراب : أنواع - والحلال منها غراب الزرع وهو ما لا يأكل الجيف أصلا | والتفصيل في كتب الفقه . وقال السيد السند الشريف الشريف قدس سره الغراب الجسم | الكل وهو أول صورة قبله الجوهر الهبائي وبه عمر الخلاء وهو امتداد متوهم في غير | جسم وحيث قبل الجسم الكل الشكل من الأشكال الاستدارة علم أن الخلاء مستدير | ولما كان هذا الجسم أصل الصورة الجسمية الغالب عليها غسق الإمكان وسواده وكان | في غاية البعد من عالم القدس والحضرة الأحدية سمي بالغراب الذي مثل في البعد | والسواد . |
الغريب : المحتاج والمسافر والأمر النادر - والغريب عند أصحاب الحديث هو | الحديث الذي يكون إسناده متصلا إلى رسول الله [ $ ] ولكن يرويه واحد إما من التابعين | أو أتباع التابعين . |
الغرابية : قوم قالوا إن محمدا بعلي أشبه من الغراب بالغراب والذباب بالذباب | فبعث الله تعالى جبرائيل إلى علي فغلط جبرائيل في تبليغ الرسالة من علي إلى محمد | فيلعنون صاحب الريش ويعنون به جبرائيل . |
الغرور : سكون النفس إلى ما يوافق الهوى أو يميل إليه الطبع . وفي تفسير | القاضي البيضاوي رحمه الله تعالى الغرور وهو إظهار النفع فيما فيه الضرر . |
( باب الغين مع السين المهملة )
الغسل : هو الإسالة مع التقاطر . |
( باب الغين مع الشين المعجمة )
الغشاوة : وهو ما يركب على وجه مرآة القلب من الصداء ويكل عين البصيرة | ويعلو وجه مرآتها . |
( باب الغين مع الصاد المهملة )
الغصب : في اللغة أخذ الشيء من الغير على وجه القهر والظلم مالا كان أو | غيره يقال غصب زوجة فلان وخمر فلان . وفي الشرع إزالة اليد المحقة بإثبات اليد | المبطلة في مال متقوم محترم قابل للنقل بغير إذن مالكه علانية - وبعبارة أخرى هو أخذ | مال متقوم محترم بلا إذن مالكه بلا خفية . فالغصب لا يتحقق في الميتة لأنها ليست |
| بمال . وكذا في الحر ولا في خمر المسلم لأنها ليست بمتقومة في حقه ولا بمال | الحربي لأنه ليس بمحترم - وقوله بلا إذن المالك احتراز عن الوديعة - وقوله بلا خفية | عن السرقة وعند الشافعي رحمه الله تعالى هو إثبات اليد المبطلة ولا يشترط إزالة اليد | المحقة . وفوائد القيود في كتب الفقه . وفي الوقاية الغصب أخذ مال متقوم محترم بلا | إذن مالكه يزيل يده .
وذكر في الزاهدي أن الغصب على ضربين . ما هو موجب للضمان فيشترط إزالة | اليد وما هو موجب للرد فيشترط له إثبات اليد ولهذا لو كان في يد إنسان درة ضرب | عليها يده فوقعت في البحر فقد ضمن وإن فقد إثبات اليد ولو أتلف ثمر بستان مغصوب | لم يضمن وإن وجد إثبات اليد . وعند أرباب المناظرة هو منع المقدمة الممنوعة مع | الاستدلال بدليل يدل على انتفاء تلك المقدمة قبل إقامة المعلل الدليل على ثبوتها وإنما | سمي هذا المنع غصبا لأن السائل ترك هناك منصب نفسه وهو المنع أي مطابقة الدليل | وغاية أمره تأييده منعه بالسند فإذا ترك منصبه وأخذ منصب غيره أعني المستدل وهو | الاستدلال فقد غصب حقه كما لا يخفى . |
( باب الغين مع الضاد المعجمة )
الغضب : هو الشوق إلى دفع منافر للطبع . وبعبارة أخرى هو تغير يحصل عند | غليان دم القلب بشهوة الانتقام ليحصل عنه الشفاء للصدر لكن كثيرا ما يحصل منه | المرض الذي لا شفاء له أعني زوال العقل والعز والحرمة وحصول الندامة والخسران | ولله در الشاعر :
شعر : |
% رفته رفته آبرو رابر طرف سازد غضب % %
% آب راجندانكه جوشانند كمتر مي شود % %
( باب الغين مع الفاء )
الغفلة : متابعة النفس على ما تشتهيه وقال العارف التستري رحمه الله الغفلة | إبطال الوقت بالبطالة وقيل الغفلة عن الشيء أن لا يخطر ببالك والمراد بالغفلة في الفقه | في باب الحجر الغبن في التجارات والعقد بغير المرابحة . |