مجمع الضمانات في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان

القسم ١ — الجزء ٣ من ٢١

ج ١ · ص ١٤٨

النوع الحادي عشر ضمان الملاح إذا غرقت السفينة فلو من ريح أصابها أو موج أو جبل صدمها من غير مد الملاح وفعله لا يضمن بالاتفاق وإن كان بفعله يضمن سواء خالف بأن جاوز العادة أو لم يخالف لأنه أجير مشترك ولو دخلها الماء فأفسد المتاع فلو بفعله ومده يضمن بالاتفاق ولو بلا فعله إن لم يمكن التحرز عنه لا يضمن إجماعا وإن كان بسبب يمكن التحرز عنه لا يضمن عند أبي حنيفة وعندهما يضمن وهذا كله لو لم يكن رب المتاع أو وكيله في السفينة فلو كان لا يضمن في جميع ما مر إذا لم يخالف بأن لم يجاوز المعتاد لأن محل العمل غير مسلم إليه كذا في الفتاوى الصغرى ومشى عليه صاحب الفصولين وكذا إذا كان بأمر لا يمكن التحرز عنه فإنه لا يضمن ذكره في البزازية وفيها نقلا عن المنتقى لو كانت السفن كثيرة وصاحب المتاع أو الوكيل في إحداها فلا ضمان على الملاح فيما ذهب من السفينة التي فيها صاحب المتاع أو وكيله وضمن فيما سوى ذلك وعن أبي يوسف إذا كانت السفن تنزل معا وتسير معا فلا ضمان على الملاح فيما هلك فإنهن كسفينة واحدة وإن تقدم بعضها بعضا فكون أحدهما في إحداهن ككون أحدهما في كلهن وعن أبي يوسف أيضا في سفينتين مقرونتين أحدهما في إحداهن لا ضمان على الملاح وكذا لو غير مقرونتين ويسيران معا ويحبسان معا ا ه استأجر سفينة معينة ليحمل عليها أمتعته هذه فأدخل الملاح فيها أمتعة أخرى بغير رضا المستأجر وهي تطيق ذلك وغرقت والمستأجر معها لا يضمن الملاح ملأ سفينة من أمتعة الناس وشدها في الشط ليلا فظهر فيها ثقب

ج ١ · ص ١٤٩

وامتلأت ماء وغرقت وهلكت الأمتعة لا يضمن إن كانت تترك هذه عادة ولو قال مالك الأمتعة للملاح شد السفينة هنا فلم يشد وأجراها حتى غرقت من الموج يضمن إن كانت تشد في هذه الحالة من القنية النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ استأجر خبازا ليخبز له قفيزا من دقيق بدرهم لم يستحق الأجر حتى يخرج الخبز من التنور فإن احترق من غير فعله بعدما أخرج فإن كان في بيت المستأجر فلا أجر له لأنه صار مسلما بالوضع في بيته ولا غرم لأنه لم يوجد منه الجناية وقالا يغرم مثل دقيقه ولا أجر له لأنه مضمون عليه فلا يبرأ إلا بعد حقيقة التسليم وإن شاء ضمنه الخبز وأعطاه الأجر وإن احترق قبل الإخراج فعليه الضمان في قول أصحابنا جميعا لأنه مما جنته يداه بتقصيره في القلع من التنور فإن ضمنه قيمته مخبوزا أعطاه الأجر وإن ضمنه دقيقا لم يكن له أجر كذا في الإيضاح نقلا عن غاية البيان استأجره ليطبخ طعاما للوليمة فأفسده بأن أحرقه أو لم ينضجه ضمن لأنه أجير مشترك فيضمن جناية يده فصولين ولا ضمان على الخباز فيما فسد لا بفعله من فصل الخياط من قاضي خان قلت وهذا على إطلاقه إنما يستقيم على قول أبي حنيفة وأما على قياس قولهما فإن كان بسبب يمكن التحرز عنه ينبغي أن يضمن وإلا فلا النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب دفع مصحفا إلى رجل ليعمل له غلافا أو دفع سكينا إلى رجل ليعمل له نصابا فضاع المصحف أو السكين لا يضمن لأنه استأجره ليعمل له

ج ١ · ص ١٥٠

غلافا في المصحف والسكين فلا يكونان تبعا للغلاف والنصاب فكانا أمانة في يده فلا يضمن بالهلاك بلا تقصير منه دفع مصحفا إلى وراق ليعمل له غلافا ودفع الغلاف معه فسرق الغلاف لا يضمن لما مر وعند محمد يضمن من فصل الخياط من قاضي خان وفي البزازية من المتفرقات دفع إليه مصحفا ليصلح له غلافا أو سيفا للقراب فضاع لم يضمن عند محمد وعند الإمام كذلك إلا ما هلك بصنعه أو قصر في حفظه وعليه الفتوى وعن الثاني دفع إليه سيفا ليصلح من جفنه أو مصحفا لينقطه أو ثوبا في منديل ليرفوه فضاع نصله أو غلافه أو منديله لا يضمن ا ه دفع مصحفا إلى وراق ليجلده فسافر به وأخذه اللصوص أجاب شيخ الإسلام برهان الدين أنه يضمن وقال نظام الدين قد أجبت أنه لا يضمن معتمدا على ظاهر الفقه أن المودع لو سافر بوديعة لا يضمن ولا يقال إنه مودع بأجر فيضمن إذ الأجر ليس على الحفظ إلا أنه أشار إلى فقه حسن إذ الوديعة بلا أجر إنما لا تضمن إذ ليس ثمة عقد حتى يتعين مكان العقد

ج ١ · ص ١٥١

للحفظ وفي الوديعة بأجر إنما يضمن لتعين مكان العقد للحفظ وهنا ما أمره بالحفظ قصدا بل بالحفظ ضمنا في الإجارة وفيها يعتبر مكان العقد فكذا ما في ضمنها فلذا يضمن فصولين دفع إلى رجل كاغدا ليكتب له مصحفا وينقطه ويعجمه ويعشره بكذا من الأجرة فأخطأ في بعض النقط والعواشر قال الفقيه أبو جعفر إن فعل ذلك في كل ورقة كان المستأجر بالخيار إن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله لا يجاوز به ما سمى وإن شاء رده عليه واسترد منه ما أعطاه أي ضمنه قيمة الكاغد وإن وافقه في البعض دون البعض أعطاه حصة ما وافق من المسمى وبما خالف أعطاه أجر المثل من قاضي خان النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف دفع صرما إلى خفاف ليخرز له خفا ففضل شيء من الصرم فسرق قالوا يضمن من فصل الخياط من قاضي خان وهي من جملة المسائل التي قال قاضي خان قد أفتى فيها على قول أبي يوسف ومحمد وأما على قول أبي حنيفة لا يكون ضامنا لأن عنده الأجير المشترك لا يضمن ما هلك في يده لا بصنعه دفع خفه إلى رجل لينعله جيدا فنعل رديئا فإن شاء ضمنه خفه بغير نعل ولا أجر له وإن شاء أخذه وأعطاه أجر المثل من الوجيز الإسكاف إذا أخذ خفا لينعله فلبسه ضمن ما دام لابسا فإذا نزع ثم ضاع لا يضمن دفع جلدا إلى الإسكاف ليخرز له خفا وسمى الأجر والقدر والصفة

ج ١ · ص ١٥٢

فأتى به على وفق ما أمر به بلا فساد أمر مالكه بالقبول بلا خيار ولو خالفه ضمنه قيمة جلده إن شاء أو أخذ الخف وأعطاه أجر مثله من الفصولين مد الخفاف رجله فخرجت عن الدكان إلى الممر وغرز في خفه الأشفى للتنعيل فتعلق بملاءة امرأة فمدتها فتخرقت بمدها لا يضمن الخفاف هذه في الجنايات من القنية دفع خفه إلى خفاف ليصلحه وتركه في دكانه ليلا فسرق لو في الدكان حافظ أو في السوق حارس لا يضمن وإلا ضمن وكان ظهير الدين المرغيناني يفتي بالبراءة مطلقا وقيل يعتبر العرف لو كان العرف أن يتركوا الأشياء في الحوانيت بلا حارس ولا حافظ يبرأ لا لو كان العرف بخلافه وكذا لو ترك باب الدكان أو الدار مفتوحا لو كان عرفهم كذلك يبرأ ولو علق شبكة أو نحوها على الدكان وذهب ففي اليوم دون الليل ببخارى ليس بتضييع وفي خوارزم في الليل واليوم ليس بتضييع من وديعة الفصولين ومشتمل الهداية خفاف خرج إلى القرى للخرز فوضع خفا في دار لو اتخذ الدار للسكنى بأي طريق اتخذه لم يضمن إذ تركه في بيته ولو وضعها في دار رجل لا يسكن معه ضمن إذ أودع غيره من وديعة الفصولين النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء أمر نجارا ليسمك له سمك البيت فسمكه وقام على حاله

ج ١ · ص ١٥٣

ثم سقط بلا فعله فله الأجر ولا ضمان عليه ولو سقط كما قام من عمله وانكسرت الأجذاع فلا أجر ولا ضمان كذا في الفصولين والمشتمل نقلا عن جوامع الفقه قلت وهذا مشكل بل ينبغي أن يضمن فإن الأجير المشترك يضمن ما تلف بعمله بالاتفاق ويؤيد ما قلنا قول صاحب الفصولين بعد ذلك دروكر رامز ركردتا علم كري كندو كرد وخرب البيت بفعله ينبغي أن يضمن إذ الأجير المشترك ضامن لما جنت يده وفاقا استأجر نجارا ليهدم جداره وهو في طريق فأخذ في هدمه فسقط شيء منه على رجل فمات يضمن النجار هذه في الغصب من القنية قال لتلميذه في تسوية عمل خذ العماد فأخذه والأستاذ حرك الخشبة المغروزة بانح خادبود فسقط السقف وفر إلى الخارج وهلك التلميذ يضمن إن كان ذلك بفعله ولم يقدر على الانتقال والفرار وكذا لو رفعوا سفينة لإصلاحها وقالوا للتلميذ ضع العماد تحتها فوضعه وحركوها بلح بوكابهاي فسقطت عليه يضمنون هذه في الجنايات من القنية رجل استأجر أربعة رهط يحفرون له بئرا فوقعت عليهم من حفرهم ومات أحدهم كان على كل واحد من الثلاثة الباقين ربع الدية ويسقط ربعها لأن البئر وقعت بفعلهم وكانوا مباشرين والميت مباشر أيضا فتوزع الدية عليهم أرباعا فيسقط ربعها ويجب ثلاثة أرباعها هذه في الجناية من قاضي خان

ج ١ · ص ١٥٤

النوع السادس عشر ضمان الطحان طحان خرج من الطاحونة لينظر إلى الماء فسرقت الحنطة إن ترك الباب مفتوحا وبعد من الطاحونة يضمن هذه في الوديعة من الخلاصة حمل بر غيره إلى الطاحونة ووضعه في صحنها وأمر الطحان أن يدخله في الليل في بيت الطاحونة فلم يفعل حتى نقب وسرق فلو على الصحن حائط مرتفع قدر ما لا يمكن أن يتسور إلا بسلم برئا فصولين لو سال البر من دلو الطاحونة إلى الماء قالوا لا يضمن صاحب الطاحونة لأن البر في يد صاحبه فكان عليه حفظه وتعاهده قال قاضي خان وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن استأجر الطاحونة ليطحن هو بها لا يضمن صاحب الطاحونة وإن استأجر الطحان ليطحن له فطحن الطحان ضمن الطحان قلت وتعليلهم يدل على ما قاله القاضي والمسألة في فصل ما يكون تضييعا للدابة والمال من قاضي خان مردي باسيابارآورد مزدداد طحان بوي سنك دا وكفت كه آس كن خدا وندباردرد لو كرد وسنك راكلو كاه فراخ بوده است وطحان مي دانست وبعضي ازين باربآن طريق هلاك شد يضمن الطحان سواء علم بذلك أو لم يعلم الطحان يضمن بالخلط إلا في موضع يكون مأذونا بالخلط عرفا هذه في الزكاة من الخلاصة سئل شيخ الإسلام برهان الدين عن طاحونة فتح موضع منها يقال له بالفارسية دهانة اونايزه فضاع منه البر وفي الطاحونة

ج ١ · ص ١٥٥

قباله دار واستاد وكار كر هل يضمن ومن يضمن قال يضمن قباله دار من الفصولين لم يسلم الطحان الدقيق بعد الطحن مع القدرة فسرق منه يضمن بعد أخذ الأجرة طلبه المالك منه أو لم يطلب وقبل أخذ الأجرة لا الطحان طحن الحنطة خشكارا لا يضمن ولكن يؤمر بطحنها ثانيا قال الطحان أو الخفاف أو الخياط غدا أعمله وأجيء به فلم يجيء به غدا حتى هلك يضمن إن أمكنه تسليمه وإلا فلا من القنية النوع السابع عشر الدلال ومن بمعناه الدلال أجير مشترك حتى لو ضاع من يده شيء بلا صنعه لا يضمن عند أبي حنيفة صرح به في المشتمل عن الفصولين أخذ الدلال الثمن ليسلمه إلى صاحبه أو كان يمسكه فيظفر بصاحبه فيسلمه فضاع منه يصالح بينهما إلى النصف رجلان دفع كل واحد منهما إلى الدلال منا من الإبريسم مثلا بصفة واحدة فباع أحدهما ودفع إلى الآخر ثمنه خطأ وغاب ولا يدري به الدلال ليس للدلال أن يدفع ثمن إبريسم الغائب إليه ولو ظفر به الحاضر يأخذه ولو ضمن صاحب الثمن الأول الدلال فله أن يرجع به على الآخذ إن ظفر به شيخ الإسلام السعدي دفع إلى دلال متاعا فوضعه في دكان من ليس في عياله ولا يريد شراءه فضاع يضمن وإن كان يريد شراءه فضاع لا يضمن وإن كان يريد شراءه فتركه عليه ليراه أو ليراه غيره فأبق أو هلك المتاع في يده لا يضمن وفي الصغرى خلافه على ما يأتي

ج ١ · ص ١٥٦

قال أستاذنا القياس أن يضمن لأنه أمين فليس له أن يودع غيره إلا أن ما أجاب به شيخ الإسلام أحسن لأن دفع العين إلى المستام ليراها أهله أو من له بصارة به ويضمه أمر معتاد معهود فكان الدلال مأذونا فيه دلالة وكذا إذا ذهب به المستام ولم يظفر به الدلال لا يضمن يقال أخذ من الدلال عينا فحبسها ليريها ويشتريها وتركها ليلا في حانوته فقرضها الفار فللمالك تضمين أيهما شاء دلال دفع ثوبا إلى ظالم لا يمكن استرداده منه ولا أخذ الثمن يضمن إذا كان الظالم معروفا بذلك السمسار الذي يدفع إليه المجاهرون أمتعة ليبيعها إذا كان له أمين في قبض أثمانها فخان وعلم السمسار خيانته ومع هذا جعله أمينا في قبض الأثمان فمات ولم يترك شيئا وعليه بقايا تلك الأثمان يضمن السمسار قياسا على ما إذا ترك الزوج الودائع عند زوجته وغاب وكانت خائنة غير أمينة فرجع وقد هلكت الودائع يجب عليه الضمان هلك المتاع في يد الدلال فسئل فقال لا أدري أهلك عن بيتي أم عن كتفي لا يضمن من القنية الدلال إذا دفع الثوب إلى رجل يريد الشراء لينظر فيه ثم يشتري فأخذ الرجل الثوب وذهب ولم يظفر به الدلال قالوا لا يضمن الدلال لأنه مأذون بهذا الدفع عادة قال قاضي خان وعندي إنما لا يضمن إذا دفع إليه الثوب ولم يفارقه أما إذا دفع الثوب وفارقه يضمن كما لو أودعه الدلال عند أجنبي أو تركه عند من لا يريد الشراء من الإجارة الفاسدة من قاضي خان قدم الدلال المتاع للخزينة السلطانية أو للأمراء بمال يتغابن فيه فأخذ

ج ١ · ص ١٥٧

منه بذلك القدر يضمن الدلال إذا علم تمام قيمته هذه في الغصب من القنية البياع والسمسار يضمن كل واحد بالخلط من ضمان الطحان من الفصولين وفي الأمانات من الأشباه السمسار إذا خلط أموال الناس وأثمان ما باعه ضمن إلا في موضع جرت العادة بالإذن بالخلط أقول والمفهوم من كلام الخلاصة أن البياع والسمسار يضمن مطلقا حيث قيد الإذن بالخلط عرفا بالطحان دونهما قال في كتاب الزكاة رجلان دفع كل واحد منهما إلى رجل دراهم ليتصدق بها عن الزكاة فخلط الدراهم ثم تصدق فالوكيل ضامن وكذا المتولي إذا كان في يده أوقاف مختلفة وقد خلط غلاتها كان ضامنا وكذا البياع والسمسار إذا خلط أموال الناس والطحان إذا خلط حنطة الناس إلا في موضع كان الطحان مأذونا عرفا ا ه إذا أمر السمسار أجيره الواحد أن يحمل شيئا إلى مكان مالكه فوقع عن ظهره يجب الضمان على الأستاذ إن مشى مشيا معتادا كذا في مشتمل الهداية نقلا عن فوائد صاحب المحيط دفع إلى دلال ثوبا ليبيعه فدفعه الدلال إلى رجل على سوم الشراء ثم نسيه لم يضمن وهذا إذا أذن له المالك بالدفع للسوم إذ لا تعدي في الدفع حينئذ أما إذا لم يأذن له فيه ضمن من الفصولين دلال معروف بيده ثوب تبين أنه مسروق فقال رددته على من أخذته منه يبرأ كغاصب الغاصب إذا رد على الغاصب برئ كذا في الفصولين عن فتاوى قاضي خان وظهير الدين ونقل عن الذخيرة والعدة أنه إنما يبرأ لو أثبت رده بحجة لا بدونها كما في الخلاصة دفع إلى دلال عينا ليبيعه فعرضه الدلال على صاحب الدكان وتركه

ج ١ · ص ١٥٨

عنده فهرب صاحب الدكان وذهب بالمتاع يضمن الدلال لأنه لا يجوز للدلال أن يترك العين عند النسيان وعليه أن يأخذ إذا عرض لأنه أمين وليس له أن يودع غيره كذا في تصرف الفضولي من بيوع الصغرى وفي الفصولين لم يضمن الدلال في الصحيح لأنه أمر لا بد منه في البيع قلت وهذا على إطلاقه مشكل إلا أن يحمل على أن يأذن له المالك بذلك كما مر في الدفع للسوم دفع إلى دلال ثوبا ليبيعه ثم قال الدلال وقع الثوب من يدي وضاع ولا أدري كيف ضاع قال أبو بكر محمد بن الفضل لا ضمان عليه ولو قال نسيت لا أدري في أي حانوت وضعته يكون ضامنا من الوديعة من قاضي خان رجل دفع إلى دلال ثوبا ليبيعه على أن ما زاد على كذا فهو له فهو إجارة ولو ضاع الثوب من يده يضمن من البزازية رجل بعث جارية إلى النخاس وهو بياع الرقيق فبعثتها امرأة النخاس إلى حاجة لها فهربت قال أبو بكر البلخي الضمان يكون على امرأة النخاس لا غير في قول أبي حنيفة وقالا صاحب الجارية إن شاء ضمن النخاس وإن شاء ضمن امرأته لأن النخاس أجير مشترك ومن مذهب أبي حنيفة أن الأجير المشترك لا يصير ضامنا لما تلف في يده من غير فعله وعن صاحبيه يكون ضامنا من الغصب من قاضي خان النخاس إذا هلك العبد في يده لا يضمن لأنه أجير مشترك فلا يضمن ما هلك عنده بلا صنعة من قاضي خان أتت أمة إلى النخاس بلا إذن مولاها طالبة للبيع ثم ذهبت ولا يدري أين ذهبت وقال النخاس رددتها عليك صدق لأنها أتت إليه بطوعها فكانت أمانة عنده وتفسير ذلك أن النخاس لم يأخذ الأمة حتى يصير غاصبا

ج ١ · ص ١٥٩

ومعنى الرد أن يأمرها بالذهاب إلى المنزل فكان النخاس منكرا للغصب أما إذا أخذ النخاس الجارية من الطريق أو ذهب بها من منزل مولاها لا يصدق ما لم يقم البينة كذا في الخلاصة والفصولين من الغصب المبيع لو رد بعيب بقضاء أو بغيره لا تسترد الدلالة الدلال لو باع العين بنفسه بإذن مالكه ليس له أخذ الدلالة من المشتري إذ هو العاقد حقيقة وتجب الدلالة على البائع إذا قبل بأمر البائع ولو سعى الدلال بينهما وباع المالك بنفسه يعتبر العرف فتجب الدلالة على البائع أو على المشتري أو عليهما بحسب العرف وسئل بعضهم عمن قال للدلال اعرض أرضي على البيع وبعها ولك أجر كذا فعرض ولم يتم البيع ثم أخذ دلال باع للدلال الأول أجرا بقدر عمله وعنائه قال أبو الليث هذا قياس ولا أجر له استحسانا إذ أجر المثل يعرف بالتجار وهم لا يعرفون لهذا الأمر أجرا وبه نأخذ الدلالة في النكاح قيل لا يجب لها أجر المثل إذ لم يعمل شيئا والزوج إنما ينتفع بالعقد وقيل يجب وبه يفتى لسعيها في مقدمات النكاح كمبيع ويعتبر العرف في قدره من أحكام الدلال من الفصولين النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه المعلم إذا ضرب صبيا أو الأستاذ المحترف إذا ضرب التلميذ قال أبو بكر محمد بن الفضل إن ضربه بأمر أبيه أو وصيه ضربا معتادا في الموضع المعتاد لا يضمن وإن ضربه غير معتاد ضمن فإن ضربه بغير أمر أبيه أو وصيه فمات ضمن تمام الدية في قولهم سواء ضربه معتادا أو غير معتاد من فصل البقار من قاضي خان

ج ١ · ص ١٦٠

وفي الأشباه من أحكام المحارم المعلم إذا ضرب الولد بإذن الأب لم يغرم إلا إن ضربه ضربا لا يضرب مثله ولو ضربه بإذن الأم غرم الدية إذا هلك والجد كالأب إلا في اثني عشر ذكرناها في الفوائد من كتاب الفرائض ا ه وفي الخلاصة والبزازية ضرب الأستاذ أو المعلم الصبي أو العبد بلا إذن المولى والوصي وتلف ضمن وإلا فلا ولو ضرب الأب أو الوصي الابن فمات لا يضمن لأنهما يضربان لأنفسهما لعود المنفعة إليهما بخلاف المعلم والضرب بإذن من له الولاية وفي الفتاوى في ضرب الأب لا يضمن ولا يرث عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف لا يضمن ويرث وتجب الكفارة ا ه معلم قال لصبي خذ هذا الثوب واجعله في نقب الجدار ففعل فضاع والثوب لغيره لا ضمان على المعلم ولا على الصبي لأنه ليس بتضييع لأنهم حاضرون هذه في الوديعة من الخلاصة النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر استأجر حرا أو عبدا للخدمة فوقع شيء من يده فأفسده لا يضمن إن كان الواقع والموقوع عليه ملك المستأجر لأنه أجير في حق الواقع والموقوع عليه إذا استؤجر للخدمة أما لو سقط على وديعة كانت عند رب البيت ضمن الأجير خاصة كذا في ضمان القصار من الفصولين والصغرى وفي الخلاصة لو كسر الغلام المستأجر شيئا من متاع البيت لا يضمن ولو وقع على وديعة عند المستأجر وكسر ضمن

ج ١ · ص ١٦١

الأجير إذا قلع الأشجار وكسر الأغصان بعد ما باع الأشجار في الإجارة الطويلة لا يضمن ولو فعل المستأجر لا يضمن ولكن ليس له أن يختطف ذكره في المسائل المتفرقة من إجارة الخلاصة وفيها من استئجار الظئر لو ضاع الصبي من يدها ووقع فمات أو سرق شيء من حلي الصبي أو ثيابه فلا ضمان على الظئر ا ه

ج ١ · ص ١٦٣

باب مسائل العارية المقدمة العارية أمانة إن هلكت من غير تعد لم يضمن المستعير عندنا خلافا للشافعي ومحل الخلاف أن تهلك في غير حالة الانتفاع أما لو هلكت في حالة الانتفاع لم يضمن بالإجماع ذكره في الحقائق واشتراط الضمان على المستعير باطل هذه في الكفالة من الهداية وقيل إذا شرط الضمان على المستعير تصير مضمونة عندنا في رواية ذكره الزيلعي وجزم به في الجوهرة ولم يقل في رواية لكن نقل بعده فرع البزازية عن الينابيع ثم قال أما الوديعة والعين المؤجرة فلا يضمنان بحال ا ه ولكن في البزازية قال أعرني هذا على أنه إن ضاع فأنا ضامن له فأعاره وضاع لم يضمن من العادة المطردة من الأشباه وفي المنتقى إذا قال لغيره أعرني ثوبك فأنا ضامن له فلا ضمان عليه وهذا الشرط باطل وكذا الحكم في سائر الأمانات نحو الودائع وغيرها ا ه وليس للمستعير أن يؤجر لأن الشيء لا يتضمن فوقه فإن أجره

ج ١ · ص ١٦٤

فعطب ضمن المستعير ولا يرجع على المستأجر وإن شاء المعير ضمن المستأجر ويرجع بما ضمن على المؤجر إن لم يعلم أنه كان عارية في يده وإذا علم لا يرجع من الهداية قال في الدرر والغرر لو استعار شيئا فأجره فالأجرة له ويتصدق بها كما لو غصب شيئا فأجره فالأجرة تكون للغاصب ويتصدق بها لحصولها بسبب خبيث وللمستعير أن يعير إن لم يعين ما ينتفع به سواء اختلف باختلاف المستعمل كركوب الدابة أو لم يختلف كالحمل عليها وإن عين المنتفع له أن يعير ما لا يختلف من الإيضاح والإصلاح وفي الخلاصة رجل استعار من رجل شيئا فأعاره وقال لا تدفع إلى غيرك فدفع فهلك ضمن فيما يتفاوت وفيما لا يتفاوت وبدون النهي يعار فيما لا يتفاوت كالدار والأرض وفيما يتفاوت لا ا ه وأما الإيداع فقد اختلف مشايخ العراق فيه فقيل يملكه وإليه مال الأجل برهان الدين وقال بعضهم لا يملك قال الإمام ظهير الدين وجدت الرواية منصوصة أن المستعير لا يملك الإيداع وهذا الاختلاف بينهم فيما يملك الإعارة أما فيما لا يملك الإعارة لا يملك الإيداع من الصغرى ثم العارية على أربعة أوجه أحدها أن تكون مطلقة في الوقت والانتفاع وللمستعير فيه أن ينتفع به أي نوع شاء في أي وقت شاء عملا بالإطلاق ما لم يطالبه بالرد

ج ١ · ص ١٦٥

والثاني أن تكون مقيدة فيهما وليس له أن يتجاوز فيه ما سماه عملا بالتقييد إلا إذا كان خلافا إلى مثل ذلك أو خير منه والحنطة مثل الحنطة الثالث أن تكون مقيدة في حق الوقت مطلقة في حق الانتفاع الرابع عكسه وليس له أن يتعدى إلى ما سواه وكذا لو قيد بمكان من مشتمل الهداية إذا تعدى المستعير ثم أزاله زال الضمان من الأشباه إذا أمسك العارية بعد انقضاء المدة بأن استعاره إلى الليل فأمسكه إلى الغد فهلك فيه قال في الكتاب يضمن واختلف المشايخ في ذلك منهم من قال إنما يضمن لو انتفع به في اليوم الثاني كالمودع ومنهم من قال وهو شمس الأئمة السرخسي إنه يضمن على كل حال وفرق بين الإعارة الوديعة من وجهين ذكرهما في الفتاوى الصغرى ومن رام الاطلاع فليراجع وفي الوجيز فإن أمسكها بعد الوقت ضمن وإن لم ينتفع بها وهو الصحيح لأنه أمسك مال غيره لنفسه بغير إذن صاحبه ا ه وفي الخلاصة لو كانت العارية مقيدة في الوقت مطلقة في غيره نحو أن يعير يوما فهذه عارية مطلقة إلا في حق الوقت حتى لو لم يردها بعد مضي الوقت مع الإمكان ضمن إذا هلكت سواء استعملها بعد الوقت أو لا ولو كانت مقيدة في المكان فحكمها حكم المطلقة إلا من حيث المكان حتى لو جاوز ذلك المكان يضمن وكذا لو خالف في المكان يضمن وإن كان هذا المكان أقرب إليه من المكان المأذون فيه وكذا لو أمسك الدابة في الموضع الذي استعملها ولم يذهب إلى الموضع الذي استعارها إليه ضمن وكذا في الإجارة ولو كانت العارية مقيدة في الحمل مطلقة في غيره فحكمها حكم المطلقة إلا في الحمل نحو أن يعير دابته على أن يحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها آجرا أو حديدا مثل وزن الحنطة يضمن ا ه وفي الفصولين لو كانت العارية مؤقتة فأمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد ضمن وإن لم يستعملها بعد

ج ١ · ص ١٦٦

الوقت هو المختار وسواء كان التوقيت نصا أو دلالة حتى أن من استعار قدوما ليكسر حطبا فكسره فأمسك ضمن ولو لم يوقت وقال احمل عليها برا فمكث يحمل برا أياما يبرأ للإطلاق وفيه أيضا وكل فعل هو سبب للضمان لو ادعى المستعير أنه فعله بإذن المعير وكذبه ضمن المستعير إلا أن يبرهن على الإذن ا ه لو وضع المستعار بين يديه ونام لا يضمن لأن هذا حفظ عادة لكن هذا إذا نام جالسا لا مضطجعا من مشتمل الهداية وفي الفصولين لو نام مضطجعا ضمن في الحضر لا في السفر العبد المأذون يملك الإعارة وكذا الصبي المأذون من مشتمل الهداية وفي الخلاصة الصبي إذا استعار شيئا كالقدوم ونحوه فأعطاه وكان الشيء لغير الدافع فهلك في يده إن كان الصبي الأول مأذونا فإنه يجب الضمان على الأول دون الثاني وإن كان ذلك الشيء للأول لا يضمن الثاني ا ه وإذا هلكت العين المستعارة في يد المستعير وضمن المستعير لا يرجع على المعير لأن القبض كان لنفسه من كفالة الأشباه وفي الخلاصة لو هلك المستعار بعد الاستعمال فجاء رجل وادعى أنه كان له وأثبته بالحجة فإن شاء المستحق ضمن المستعير ثم هو لا يرجع على المعير لأنه ضمن بفعل نفسه وإن ضمن المعير فلا يرجع على المستعير لأنه يملكه بالضمان فقد أعار ملك نفسه وفي الإجارة إذا ضمن المستأجر فالمستأجر يرجع على الآجر وأعطاه الأجر إلى الموضع الذي نفقت لأنه ضمن ماله بالسلامة باشتراط البدل

ج ١ · ص ١٦٧

بخلاف المعير لأنه متبرع الوديعة كالعارية إذا طلب المعير العارية فلم يردها عليه حتى هلكت يضمن ولو قال دعها عندي فتركها فهلكت لا يضمن ولو طلب العارية فقال المستعير نعم أدفع وفرط حتى مضى شهر ثم سرق إن كان عاجزا عن الرد وقت الطلب لا يضمن وإن كان قادرا فإن أظهر المعير السخط والكراهية في الإمساك أو سكت يضمن وكذا إذا لم يظهر السخط والرضا لأن الرضا لا يثبت بالشك وإن صرح بالرضا فإن قال لا بأس لا يضمن وإن لم يطلب وهو لم يرده حتى ضاع إن كانت العارية مطلقة لا يضمن وإن كانت مؤقتة بوقت فمضى الوقت ولم يرد يضمن وكذا إذا كانت مؤقتة بمنفعة بأن استعار قدوما لكسر الحطب فكسر ولم يرد حتى ضاع ضمن ا ه هذا هو الكلام الكلي الإجمالي في العارية وأما التفصيل فنقول إن مسائل الباب تتنوع فلنذكر مسائل كل نوع على حدة النوع الأول ضمان الدواب استعار دابة ولم يسم شيئا له أن يحمل ويعير غيره للحمل وله أن يركب ويركب غيره وإن كان الركوب مختلفا لأنه لما أطلق فله أن يعين حتى لو ركب بنفسه ليس له أن يركب غيره لأنه تعين ركوبه وإذا أركب غيره ليس له أن يركب حتى لو فعله ضمن استعار دابة فردها إلى إصطبل مالكها فهلكت لم يضمن استحسانا لأنه أتى بالتسليم المتعارف لأن رد العواري إلى دار المالك معتاد كآلة البيت ولو استعار دابة فردها مع عبده أو أجيره لم يضمن والمراد بالأجير الأجير مسانهة أو مشاهرة لأنها أمانة فله أن يحفظها بيد من في عياله كما في الوديعة بخلاف الأجير مياومة لأنه ليس في عياله وكذا إذا ردها مع عبد ربها أو أجيره لأن المالك يرضى به ألا يرى أنه لو ردها إليه فهو يردها

ج ١ · ص ١٦٨

إلى عبده وقيل هذا في العبد الذي يقوم على الدواب وقيل فيه وفي غيره وهو الأصح وإن ردها مع أجنبي ضمن ودلت المسألة على أن المستعير لا يملك الإيداع قصدا كما قال بعض المشايخ وقال بعضهم يملكه لأنه دون الإعارة وأولوا هذه المسألة بانتهاء الإعارة لانقضاء المدة فصار مودعا أمينا عنه والمودع لا يملك الإيداع ولو استعار دابة إلى الحيرة فجاوز بها إلى القادسية ثم ردها إلى الحيرة فنفقت فهو ضامن هذه الجملة من الهداية إلا أن الأخيرة من الإجارة منها استعار دابة للحمل له أن يعير غيره لأن الناس لا يتفاوتون في الحمل ولو استعارها للركوب ولم يعين الراكب كان له أن يعيرها غيره قبل أن يركب لا بعده وليس له أن يركب بعدما ركب غيره فإن ركب نص البزدوي أنه يضمن وذكر شمس الأئمة وخواهر زاده أنه لا يضمن ولو استعارها ليركبها هو لا يعير غيره من الصغرى ولو ردها إلى أحد ممن في عيال المعير فضاعت لا يضمن وكذا لو

ج ١ · ص ١٦٩

ردها إلى مربطه أو إلى منزله لا يضمن لأن هذه الأشياء في يده حكما فحصل الرد إلى المالك معنى استعارها ليركبها فركب وأركب غيره فعطبت ضمن قيمتها استعارها ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها خمسة عشر مختوما فهلكت الدابة يضمن ثلث قيمتها وهذا بخلاف ما إذا استعارها ليطحن بها عشرة مخاتيم وطحن أحد عشر فعطبت فإنه يضمن جميع قيمتها والفرق أن في الطحن التلف حصل من المختوم الحادي عشر لأنها فرغت من طحن عشرة ولم يتصل بها التلف وإنما اتصل بالحادي عشر وهو بغير إذن صاحبها وفي الحمل التلف حصل بحمل الكل لأن حمل الكل وجد جملة فكان التلف مضافا إلى الكل استعارها إلى موضع فركبها إلى الفرات ليسقيها وجهة الموضع من غير جهة الفرات ضمن كما لو أخرجها للسقي هلكت في يد المستعير ثم استحقت للمالك أن يضمن أيهما شاء ولا يرجع أحدهما على صاحبه رجل طلب من رجل ثورا عارية فقال له المعير أعطيك غدا فجاء المستعير في الغد وأخذه بغير إذن صاحبه ومات في يده ضمن ولو رده فمات عنده لا يضمن من الخلاصة وفي فتاوى قاضي خان قال إبراهيم بن يوسف فيمن استعار من آخر

ج ١ · ص ١٧٠

ثورا غدا فأجابه بنعم فجاء المستعير غدا ولم يجد صاحب الثور فأخذ الثور من بيته واستعمله فعطب لا يكون ضامنا والفرق بينها وبين المسألة السابقة أن المستعير هنا أخذ الثور من بيته غدا وكان صاحب الثور أجابه بنعم غدا وثمة قال صاحب الثور أعطيك غدا فهو وعد له الإعطاء وما أعاره ا ه استعار دابة ليشيع جنازة فلما نزل لصلاة الجنازة دفعها إلى رجل ليصلي لم يضمن وصار الحفظ بنفسه في هذا الوقت مستثنى نزل عن الدابة لصلاة في الصحراء وأمسكها فانفلتت لم يضمن إذا لم يغيبها عن بصره استعار دابة فحضرت الصلاة فدفعها إلى رجل ليمسكها حتى يصلي ضمن لو شرط ركوب نفسه وإلا فلا ضمان عليه فصولين إذا كان الرجل على دابة بإعارة فنزل عنها في السكة ودخل المسجد ليصلي فخلى عنها فهلكت فهو ضامن سواء ربطها أو لم يربط لأنه لما غيبها عن بصره فقد ضيعها حتى لو تصور أنه إذا دخل المسجد لا تغيب عن بصره لا يجب الضمان وعليه الفتوى من مشتمل الهداية قال في الفصولين وعلى هذا أنه لو دخل بيته وتركها في السكة ضمن ربطها أو لم يربط إذ غيبها عن بصره فلو تصور أنه إذا دخل البيت لا تغيب عن بصره لا يضمن وبه يفتى ا ه وفي الخلاصة لو نزل عن الدابة ودخل المسجد وتركها في سكة يضمن إذا هلكت وقيل لو ربطها ثم دخل لا يضمن والأصح أنه يضمن ذكره الإمام السرخسي في نسخته ا ه استعار فرسا حاملا ليركبها إلى موضع كذا فركبها فأردف معه آخر فأسقطت جنينا فلا ضمان على المستعير للجنين ولكن إذا نقصت الأم بسبب ذلك فعليه نصف النقصان وهذا إذا كان الفرس بحال يمكن أن يركبه

ج ١ · ص ١٧١

اثنان فأما إذا كان لا يمكن فهو إتلاف فيضمن المستعير جميع النقصان ولو استعار دابة وفي بطنها ولد فزلقت من غير صنعه وأسقطت الولد لا يضمن المستعير ولو كبحها باللجام أو فقأ عينها يضمن استعار ثورا يساوي خمسين ليستعمله فقرنه مع ثور يساوي مائة فعطب الثور العارية إن كان الناس يفعلون مثل ذلك لا يضمن وإلا ضمن إذا ربط الحمار المستعار بحبل فاختنق لا يضمن استعار دابة إلى موضع فسلك طريقا ليس بمسلوك ضمن إن عطب ولو عين طريقا فسلك طريقا إن كانا سواء لا يضمن وإن كان أبعد أو غير مسلوك ضمن وكذا إن كانا متفاوتين في الأمن إذا جعل الدابة المستعارة في المربط وجعل على الباب خشبا كي لا يخرج الحمار فسرق إن استوثق بوثيقة لا يقدر الحمار على الذهاب لا ضمان عليه استعار دابة من رجل وأرسل آخر ليقبضها من المعير فركبها المبعوث في الطريق فهلكت يضمن المبعوث ولا يرجع على الآخر إذ لم يكن مأمورا من جهته وهذا إذا كانت تنقاد من غير ركوب وإن كانت لا تنقاد إلا بالركوب لا يضمن لأن المالك رضي بركوبها حين دفعها إليه ذكره في البزازية استعار دابة وبعث غلامه إلى المصر ليأتي بها إليه فأخذها الغلام من المعير ليأتي بها إلى مولاه فعمل الغلام بالدابة قبل أن يأتي بها إليه فهلكت من عمله يضمن العبد ويكون في رقبته يباع فيه في الحال رجل جاء إلى المستعير وقال إني استعرت الدابة التي هي عندك من فلان مالكها فأمرني أن أقبضها منك فصدقه ودفعها إليه فهلكت عنده ثم أنكر المعير أن يكون أمره بذلك فالمستعير ضامن ولا يرجع على الذي قبضها منه لأنه صدقه فإن كان كذبه أو لم يصدقه ولم يكذبه أو صدقه وشرط عليه الضمان فإنه يرجع من مشتمل الهداية

ج ١ · ص ١٧٢

استعار دابة ليحمل عليها برا فبعثها مع وكيله ليحمل البر عليها فحمل الوكيل بر نفسه لم يضمن كما في الصغرى والفصولين وهذا عجيب رجل أرسل إلى رجل رسولا ليستعير دابته إلى الحيرة فقال الرسول إن فلانا يستعير منك الدابة إلى المدينة فركبها المستعير وبدا له أن يذهب إلى المدينة ولا يشعر بما قال الرسول لم يضمن ولو ذهب إلى الحيرة يضمن ولا يرجع على الرسول بما أدى وكذا الإجارة من الخلاصة وفيها إذا ترك المستعار في المسرح يرعى إن كانت العادة هكذا لا يضمن وإن لم يعلم أو كانت العادة مشتركة يضمن ولو جعله في القرية وليس للقرية باب مفتوح لا يضمن إن نام سواء نام قاعدا أو مضطجعا ا ه أرسله ليستعير دابة إلى درغم فقال الرسول لربها إن فلانا يقول لك أعرني دابتك إلى سريل ثم بدا له أن يركب إلى سريل وهو لا يشعر بما فعل رسوله فركبها إلى سريل لم يضمن ولو ركبها إلى درغم ضمن ولا يرجع على الرسول بما ضمن لو ترك المستعير الثور في المسرح فهلك لو علم أن المعير يرضى بكونه في المسرح وحده كعادة بعض أهل الرساتيق لم يضمن ولو لم يعلم بأن كانت العادة مشتركة ضمن ترك الثور في الجبانة ضمن ولو كانت الجبانة مسرح هذا الثور للمعير وكان يرضى بكونه فيها يرعى وحده لم يضمن رده المستعير إلى بقار في مرعى كان المعير يرعاه فيه ويرضى بكونه فيه وحده بلا حافظ لم يضمن استعار ثورا واستعمله وفرغ ولم يحل حبله فذهب إلى المسرح فاختنق به ضمن

ج ١ · ص ١٧٣

استعار دابة إلى مكان ففي أي طريق ذهب لم يضمن بعد أن كان طريقا يسلكه الناس ولو كان طريقا لا يسلكه الناس إلى ذلك المكان ضمن إذ مطلق الإذن ينصرف إلى المتعارف من الفصولين وفي الخلاصة استعار دابة إلى موضع كذا وسلك طريقا ليس بجادة يضمن إن ضاعت أو عطبت ولو عين طريقا فسلك طريقا آخر إن كانا سواء لا يضمن وإن كان أبعد أو غير مسلوك يضمن بعث أجيره ليستعير دابة فأعارها وعليها مسح فسقط لو سقط من عنف سير الأجير ضمن الأجير خاصة ا ه قال قاضي خان وإن لم يعنف الدابة لا يكون ضامنا ا ه استعار دابة وبعث قنه ليأتي بها فركبها قنه فهلكت به ضمن القن ويباع فيه في الحال لو جاء خادم المعير فدفع إليه المستعير ثم أنكر المعير الأمر لم يضمن إذ الرد على خادم المعير كالرد على المعير استعار دابة إلى الليل وتلفت قبل الليل لا يضمن ولو تلفت في اليوم الثاني قال في الكتاب ضمن قال بعضهم إنما يضمن إن انتفع بها في اليوم الثاني حتى يصير غاصبا وإلا فلا يضمن وقال بعضهم ضمن على كل حال وإطلاق محمد يدل عليه وعليه الفتوى استعار دابة وعين جهة الانتفاع ثم خالف فهو على ثلاثة أوجه أن يخالف في المعنى مع اتحاد الجنس أو يخالف في الجنس أو يخالف في القدر أما الأول وهو المخالفة في المعنى مع اتحاد الجنس بأن استعار دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم من هذا البر فحمل عليها عشرة مخاتيم من بر آخر

ج ١ · ص ١٧٤

لم يضمن وكذا لو استعارها ليحمل عليها من بره فحمل عليها مثله من بر غيره لأن مثل هذا التقييد غير مفيد وأما الثاني وهو المخالفة في الجنس بأن استعار دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة بر فحمل عشرة أقفزة شعير يضمن قياسا إذ خالف في الجنس لا استحسانا لأنه أخف فخالف إلى خير حتى لو سمى مقدارا من البر وزنا فحمل عليها مثل ذلك الوزن من الشعير ضمن إذ يأخذ من ظهر الدابة أكثر مما يأخذ البر وكذا لو استعارها ليحمل عليها برا فحمل حطبا أو قطنا أو تبنا بذلك الوزن ضمن لما مر وكذا لو حمل حديدا أو آجرا أو حجارة بوزن البر ضمن لأنه مما يدق ظهرها فيكون أضر وأما الثالث وهو المخالفة في القدر بأن استعارها ليحمل عليها عشرة مخاتيم بر فحمل خمسة عشر مختوما فلو علم أنها لا تطيق حمل هذا القدر ضمن كل قيمتها للإتلاف ولو علم أنها تطيق ضمن ثلثها توزيعا للضمان على قدر ما أذن وغيره من الفصولين وفي الخلاصة لو كانت العارية مقيدة في الحمل مطلقة في غيره فحكمها حكم العارية المطلقة إلا في الحمل نحو أن يعير دابة على أن يحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها آجرا أو حديدا مثل وزن الحنطة يضمن ولو حمل عليها عشرة مخاتيم شعيرا أو دخنا أو أرزا إلا أنه مثل وزن الحنطة ذكر الإمام السرخسي أنه يضمن وذكر الإمام خواهر زاده أنه لا يضمن وهو الأصح ولو استعار دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل شعيرا فعطبت يضمن قيمتها وحكم الإجارة حكم العارية ولو زاد في القدر فذكرنا في كتاب الإجارة قال المصنف والإمام السرخسي في نسخته ذكر المسألة على أربعة أوجه أحدها أن يحمل عليها غير ما عينه المالك لكن هو مثل ما عينه في القدر بأن عين حنطته فحمل حنطة غيره لا يضمن والثاني أن يخالف في الجنس بأن استعار ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها عشرة مخاتيم شعيرا لا يضمن استحسانا أما لو سمى قدرا

ج ١ · ص ١٧٥

من الحنطة وزنا فحمل مثل ذلك الوزن من الشعير يضمن والثالث أن يسمي حنطة فحمل عليها آجرا مثل وزن الحنطة يضمن وكذا لو حمل مثل وزن الحنطة تبنا والرابع أن يخالف في القدر بأن سمى عشرة مخاتيم فحمل خمسة عشر يضمن ا ه استعار ثورا ليكرب أرضه وعين الأرض وكرب أرضا أخرى فعطب الثور يضمن لأن الأراضي تختلف في الكرب سهولة وصعوبة بمنزلة من استعار دابة ليذهب إلى مكان معلوم فذهب إلى مكان آخر بتلك المسافة كان ضامنا وكذا لو أمسك الثور في بيته ولم يكرب حتى عطب لعدم الرضا من المالك بالإمساك كذا في الصغرى ومشتمل الهداية قال صاحب الفصولين أقول ينبغي أن لا يضمن لو كرب مثل المعينة أو أرخى منها كما لو استأجر دابة للحمل وسمى نوعا فخالف لا يضمن لو حمل مثل المسمى في الضرر أو أخف منه كما لو سمى كر بر فحمل كر شعير أو سمسم وكما لو عين طريقا ثم سلك طريقا آخر قلت ولكلامه وجه ولكن لم ينقل عن السلف استعار دابة ثم نام في المفازة والمقود في يده فقطع إنسان المقود وذهب بالدابة لم يضمن ولو مد المقود من يده وأخذ الدابة وهو لم يشعر يضمن وقال الصدر الشهيد إن نام جالسا لم يضمن وإن نام مضطجعا ضمن كما في الخلاصة والوجيز قال في البزازية وهذا لا يناقض ما مر من أن نوم المضطجع في السفر ليس بترك للحفظ لأن ذلك في نفس النوم وهذا في أمر زائد على النوم وفي الفصولين لو نام مضطجعا في الحضر ضمن وإلا فلا يضمن ا ه

ج ١ · ص ١٧٦

طلبها فقال المستعير نعم ادفع فتركه وفرط في الدفع حتى سرقت فإن كان المستعير عاجزا عن الرد عند الطلب لم يضمن وإن كان قادرا فإن نص المعير على السخط يضمن كذا في مشتمل الهداية وفي الفصولين وإن لم يظهر لا رضا ولا سخطا يضمن أيضا ووجهه أن الرضا لا يثبت بالشك وإن صرح بالرضا لا يضمن ذكره قاضي خان نام وتركها ناسيا ضمن استعار دابة إلى موضع كذا فله أن يذهب ويجيء عليها فإن لم يسم موضعا ليس له أن يخرج بها من المصر من مشتمل الهداية ثم لو خرج بها من المصر ضمن استعملها أو لم يستعملها لأنها بمجرد الخروج تصير عرضة للتلف فيكون إخراجها تضييعا معنى من الفصولين عبد محجور استعار من مثله دابة وهلكت تحته ثم استحقت أو كانت لمولى المعير له أن يضمن الراكب وليس لمولاه أن يرجع على المعير وإن ضمن المستحق المعير يرجع مولاه في رقبة الراكب من الوجيز للمستعير أن يركب دابة العارية في الرجوع لو ذهب إلى مكان آخر لا إلى المسمى ضمن ولو أقصر وكذا لو أمسكها في بيته ولم يذهب إلى المسمى ضمن والمكث المعتاد عفو وهذا بخلاف ما لو استعارها ليحمل برا فحمل الأخف فإنه لا يضمن أخرى بعاريت داد وكفت كه زيادت أزجها رروزمدا روجها رروزاين خربيار بانزده روزداشت خرمرد قيمت روز ينجم ضامن شود المستعير لو خالف ثم وافق وردها إلى من في عيال المعير ينبغي أن يضمن

ج ١ · ص ١٧٧

سقط لا يبرأ على ما عليه الفتوى لأنه لا يبرأ بالعود إلى الوفاق ما لم يسلمها إلى مالكها من الفصولين استعار ثورا واستعمله ثم فرغ ولم يحل الحبل عن الثور فذهب البقر إلى المسرح فصار الحبل في عنقه فشده ومات يضمن هذه في فوائد الإمام ظهير الدين وفي فوائد شيخ الإسلام لو ربط الحمار المستعار على الشجر بالحبل الذي عليه فوقع في عنقه فتخنق ومات لا يضمن لأن الربط معتاد لا التخلية بالحبل ذكره في البزازية إذا جحد العارية أو الوديعة وهي ممن يحول عن مكانه يضمن وإن لم يحولها بخلاف ما إذا ركب دابة غيره ولم يحولها عن موضعها حتى عقرها آخر فالضمان على الذي عقرها دون الذي ركبها من الخلاصة دفع حماره إلى آخر فغاب الحمار فقال المودع لصاحب الحمار خذ حماري فانتفع به حتى أرد عليك حمارك فضاع في يده ثم إن المودع رد حماره لا يضمن لأنه مأذون بالقبض هذه في الوديعة من الخلاصة استعار من رجل ثورا غدا إلى الليل فأجابه بنعم ثم جاء ولم يجد المعير فأخذ الثور من امرأته واستعمله فعطب قالوا يكون ضامنا لأن إعارة الدابة لا تكون إلى النساء وإنما لهن ما كان من متاع البيت استعار دابة على أن يذهب بها حيث شاء ولم يسم مكانا

ج ١ · ص ١٧٨

ولا وقتا ولا ما يحمل عليها ولا ما يعمل بها فذهب المستعير إلى الحيرة أو أمسكها بالكوفة شهرا يحمل عليها فعطبت الدابة لا يضمن في شيء من ذلك لإطلاق العارية رجل قال لغيره أعرتني دابتك فنفقت وقال رب الدابة لا بل غصبتها فإن لم يكن ركبها كان القول قول المقر ولا ضمان عليه وإن كان قد ركبها لا يقبل قوله ويكون ضامنا لوجود سبب الضمان وهو استعمال دابة الغير وإن قال رب الدابة آجرتكها وقال لا بل أعرتني فالقول قول الراكب مع يمينه ولا ضمان عليه لأنهما تصادقا على أن الركوب كان بإذن المالك استعار حمارا في الرستاق إلى البلد فلما أتى البلد لم يتفق له الرجوع إلى الرستاق فوضع الحمار في يد رجل ليذهب به إلى الرستاق ويسلمه إلى صاحبه فهلك الحمار في الطريق قالوا إن كان الشرط في الإعارة أن يركب المستعير بنفسه كان ضامنا بالدفع إلى غيره وإن استعار مطلقا لا يكون ضامنا لأن في الإعارة المطلقة للمستعير أن يعير غيره سواء كانت الإعارة فيما يتفاوت الناس في الانتفاع كالركوب أو لا يتفاوت كالحمل وهذا على قول من يقول المستعير لا يملك الإيداع ولو قال المعير لا تدفع إلى غيرك كان ضامنا على كل حال إذا دفع إلى غيره رجل باع من آخر عصيرا فأعاره البائع حماره لحمل العصير فلما حمل وأراد سوق الحمار قال له البائع خذ عذاره وسقه كذلك ولا تخل عنه فإنه لا يستمسك إلا هكذا فقال المشتري نعم فأخذ عذاره ثم خلى عنه بعد ساعة وترك العذار فأسرع في المشي وسقط وانكسر الحمار كان

ج ١ · ص ١٧٩

ضامنا لأنه شرط شرطا مفيدا فإذا خالفه صار غاصبا رجل قال لغيره أعرني دابتك فرسخين أو قال إلى فرسخين عن محمد أنه قال له فرسخان جائيا وذاهبا استحسانا قال وكذلك كل عارية تكون في المصر نحو التشييع في الجنازة وفي القياس هو على الذهاب خاصة وليس له أن يرجع عليها وعن أبي يوسف إذا استعار دابة إلى موضع كذا كان له أن يذهب عليها ويجيء وقد مرت هذه الجملة عن قاضي خان أخذ دابة رجل بغير أمره من بيته ثم ردها إلى بيته وهلكت لم يضمن من الوجيز استعار من رجل حمارا فقال لي حماران في الإصطبل خذ أيهما شئت فأخذ أحدهما لا يضمن ولو قال خذ أحدهما واذهب به والباقي بحاله ضمن من الفصولين والخلاصة لو أمسك الدابة في الموضع الذي استعملها ولم يذهب إلى الموضع الذي استعارها إليه ضمن كذا في الإجارة من الخلاصة وفيها رجل قال لآخر أعرتني دابتك فنفقت وقال الآخر غصبتها لا يضمن إن لم يكن ركبها لأنه لم يقر بسبب الضمان ولو قال آجرتها فالقول قول الراكب مع يمينه لأنهما اتفقا على أن الركوب كان بإذنه وهو يدعي عليه الأجر وهو ينكر وهو بخلاف العين إذا هلكت في يد رجل وقال وهبتها لي وقال المالك بعتها منك يكون ضامنا لأن العين مال مقوم فلا يسقط حق المالك عن ماليته إلا بإسقاطه أما المنفعة فإنما تدخل حكم المالية بحكم الإجارة والراكب منكر فلا يضمن شيئا ا ه فرغ من الانتفاع بالدابة المستعارة فأرسلها ووضع عليها الإكاف

ج ١ · ص ١٨٠

ونام ساعة فضاع ضمن استعار دابة فسكت المالك قال شمس الأئمة السرخسي الإعارة لا تثبت بالسكوت من البزازية استعار الوصي دابة لعمل الصبي ولم يردها بالليل حتى هلكت فالضمان على الصبي قال رضي الله عنه إنها عجيبة استعار دابة للحمل فله أن يركبها ولو استعار ليحمل عليها كذا طنا من الحنطة إلى البلد وهلكت الحنطة في الطريق فله أن يركبها إلى البلد وفي العود أيضا إلى منزل المعير استعار دابة للحمل إلى مكان كذا وقال له المالك ابعثها مطلقا فبعثها على من ليس في عياله لم يضمن من القنية رجل استعار من آخر ثورا غدا فأجابه بنعم فجاء المستعير غدا ولم يجد صاحب الثور فأخذ الثور من بيته واستعمله فعطب قال إبراهيم بن يوسف لا يكون ضامنا وقد مرت النوع الثاني ضمان الأمتعة استعار ستر الأذين فسرق الستر من الأذين لا يكون ضامنا لأنه لم يترك الحفظ فإن لم ينصبه في الحائط كان ضامنا رجل دخل الحمام فسقطت قصعة الحمام من يده وانكسرت في الحمام أو انكسر كوز الفقاعي من يديه عند الشرب قال الفقيه أبو بكر البلخي لا يكون ضامنا قيل هذا إذا لم يكن من سوء إمساكه فإن كان من سوء إمساكه يكون ضامنا استعار كتابا فضاع ثم جاء صاحب الكتاب يطالبه بالرد فلم يخبره بالضياع ووعد بالرد ثم أخبره بالضياع قال بعضهم إن لم يكن آيسا من وجوده لا ضمان عليه وإن كان آيسا من وجوده يكون ضامنا وفي الكتاب

ج ١ · ص ١٨١

قال يكون ضامنا ولا تقبل دعوى الضياع منه لأنه مناقض قال في البزازية وبه يفتى استعارت امرأة سراويل لتلبس فلبست وهي تمشي فزلقت رجلها فتخرق السراويل لا ضمان عليها لأنها غير مضيعة استعار شيئا فقال له المعير لا تدفع إلى غيرك فدفع وهلك عند الثاني قال الفقيه أبو جعفر يضمن المستعير لأنه دفع إليه بغير إذنه وقال بعضهم إن كان الشيء لا يختلف باختلاف المستعمل لا يضمن استعار حملا أو فسطاطا وهو في المصر فسار به فهلك عن أبي يوسف لا يكون ضامنا وإن استعار ثوبا أو عمامة فسار به كان ضامنا استعار ثوبا ليبسطه فوقع عليه من يده شيء أو عثر فوقع عليه فتخرق لا يكون ضامنا من قاضي خان لو استعار مرا ليسقي به أرضه ففتح النهر ووضع المر تحت رأسه ونام مضطجعا فسرق لا يضمن لأنه حافظ ولهذا لو سرق من تحت رأس النائم يقطع وإن كان في الصحراء وهذا في غير السفر فإن كان في السفر لا يضمن نام قاعدا أو مضطجعا والمستعار تحت رأسه أو موضوع بين يديه أو بحواليه بحيث يعد حافظا عادة من الخلاصة استعار مرا ليدق مبطخة فدقها وفرغ ثم أعاره من غيره وضاع يضمن المالك أيهما شاء قال رضي الله عنه المر والمسحاة ما لا يختلف باختلاف المستعمل وإنما الضمان لكون الإعارة بعد انتهاء مدتها بالفراغ من العمل الذي عينه للاستعارة

ج ١ · ص ١٨٢

استعار كندرة ثم أعارها من غيره لا يضمن استعارت ملاءة للمصيبة ثم خرجت منها إلى مكان آخر فتخرقت تضمن استعار فاسا وضرب في الحطب وسخت شدد رهيزم وتبرديكر كرفت وبمهره آن تبرزد وانكسر يضمن وقيل إن كان الضرب معتادا لا يضمن استعارت ملاءة ووضعتها في البيت والباب مفتوح فصعدت السطح فهلكت قيل تضمن وقيل لا تضمن استعارت طشتا وغسلت فيه بلخ بكبخ بإرباغ فانكسر إن كان يغسل مثلها في مثله وكان الغسل معتادا لا تضمن استعار قدرا للطبخ فطبخ فيها مرقة ونقلها من الكانون مع المرقة أو أخرجها من البيت فوقعت من يده وانكسرت فالصحيح أنه لا يضمن بخلاف الحمال إذا زلق قنية إذا استعارت سراويل فزلقت رجلها في المشي فتخرق لا تضمن وقع من يد رب البيت شيء على وديعة عنده فأفسدها يضمن وإن كان بساطا أو وسادة استعاره ليبسطه لم يضمن هو ولا أجيره بخلاف الحمال لأن فعله بعوض فيتقيد بشرط السلامة بخلاف هذا لو رد الثوب المستعار فلم يجد المعير ولا من في عياله فأمسكه إلى الليل وهلك لا يضمن ولو وجد من في عياله ولم يرده يضمن من القنية وفيها أودعه أجناسا وغاب ومات ولم يجد المودع وارثا له سوى بنت ابنه المراهقة يعذر في الدفع إليها إذا كانت تقدر على الحفظ استعار منشارا فانكسر في النشر نصفين فدفعه إلى الحداد فوصله

ج ١ · ص ١٨٣

بغير إذن المعير ينقطع حقه وعلى المستعير قيمته منكسرا وكذا الغاصب إذا غصبه منكسرا هذه في الغصب من القنية وضع المستعار بين يديه ونام لا يضمن لأن هذا حفظ عادة لكن إذا نام جالسا أما إذا نام مضطجعا يضمن صبي استعار من صبي شيئا كالقدوم أو الفأس ونحوه فأعطاه والمستعار لغير المعطي فهلك في يد الصبي إن كان الدافع مأذونا لا شيء على المستعير وإنما يجب الضمان على الدافع لأنه إذا كان مأذونا صح منه الدفع فكان الهلاك حاصلا بتسليطه وإن كان الدافع محجورا يضمن هو بالدفع ويضمن الثاني بالأخذ منه لأن الأول غاصب والثاني غاصب الغاصب من الصغرى وقاضي خان ولو كان ذلك الشيء للأول لا يضمن الآخذ من مشتمل الهداية قال صاحب الفصولين لو أراد بالمأذون مأذونا في التجارة لا في هذا الدفع ينبغي أن يضمن كل منهما كما في المحجور إذ الدافع غاصب حينئذ فإن كان مأذونا في التجارة لعدم الملك والإذن في الدفع فيصير الآخذ غاصب الغاصب فينبغي أن يضمن كل منهما ولو أراد الإذن في الدفع أيضا ينبغي أن لا يضمن الدافع أيضا لإذن المالك ا ه استعار قلادة ذهب فقلدها صبيا فسرقت فإن كان الصبي يضبط حفظ ما عليه لا يضمن وإلا يضمن من الوجيز استعار شيئا فدفعه ولده الصغير المحجور إلى غير مالكه عارية ضمن الدافع وكذا الآخذ لما مر ادعى المستعير الإذن وجحده المعير ضمن المستعير إلا أن يبرهن فصولين

ج ١ · ص ١٨٤

استعار فأسا أو قدوما ليكسر الحطب فوضعه في البيت فتلف بلا تقصير يضمن لأنه أذن بكسر الحطب لا بوضعه في بيته وقيل لا يضمن وبه أفتى صاحب المحيط وقاضي خان وبالضمان أفتى الإمام جلال الدين من مشتمل الهداية استعار فأسا ودفعه إلى أجيره ليعمل به ففر به ينبغي أن لا يضمن كما هو المختار كذا في الإجارة من الفصولين ومشتمل الهداية لو جاء خادم المعير فدفع إليه المستعير ثم أنكر المعير الأمر لم يضمن المستعير إذ الرد إلى خادم المعير كالرد إلى المعير ذكره في الفصولين قلت إلا إذا كان شيئا نفسيا فيضمن كما مر كلندي عاريت خواست تادرباغ كار كسد معير كفت درباغ مكذا ربا خود بيار فتركه ثمة ينبغي أن يضمن كلندي عاريت خواست تااب رادا ردآب بر بست ووضعه تحت رأسه ونام فسرقت يبرأ إذ النوم على هذا الوجه ليس بتضييع دفع المستعار إلى قن المعير فتلف فلو كان عقد جوهر أو شيئا نفيسا ضمن المستعير بالدفع إلى قن المعير من الفصولين هلكت العارية في يد المستعير ثم استحقت له أن يضمن أيهما شاء ولا يرجع أحدهما على صاحبه وفي الإجارة يرجع المستأجر على الآجر دون العكس

ج ١ · ص ١٨٥

لو رد العارية إلى أحد ممن في عيال المعير فضاعت لا يضمن إلا إذا كانت شيئا نفيسا كالجوهر فردها إلى هؤلاء يضمن من الوجيز وفي الخلاصة لو رد العارية مع ابنه أو عبده يبرأ من الضمان كما ذكرنا في الوديعة وكذا لو ردها إلى عبد المعير أو أجيره أو من في عياله يبرأ من الضمان ولو كانت العارية عقد جوهر أو شيئا نفيسا فدفع إلى عبد المعير أو إلى أجيره يضمن انتهى أعارت شيئا من متاع البيت بغير إذن الزوج فإن كان كما يكون في أيديهن عادة فضاع لم تضمن ولو من غيره ضمنت من الفصولين والوجيز وفي الخلاصة رجل استعار من امرأة شيئا مما كان من ملك الزوج فأعارت فهلك إن كان شيئا في داخل البيت وما يكون في أيديهن عادة فلا ضمان على أحد أما في الفرس والثور فيضمن المستعير أو المرأة انتهى طلب المعير العارية ففرط في الدفع فهلكت إن كان قادرا على الرد وقت الطلب ضمن وإلا فلا يضمن من الفصولين وضع العارية ثم قام وتركها ناسيا فضاعت ضمن إذا كانت العارية مؤقتة بوقت فأمسكها بعد الوقت فهو ضامن ويستوي فيه أن تكون المدة مؤقتة نصا أو دلالة حتى أن من استعار قدوما ليكسر الحطب فكسر وأمسكها حتى هلك ضمن ولو دخل منزل رجل بإذنه وأخذ إناء لينظر إليه فوقع فانكسر لا ضمان عليه وإن أخذه بغير إذنه من مشتمل الهداية استعار ثوبا ليلبسه هو ليس له أن يعير غيره فإن فعل ضمن وإن لم يعين اللابس له أن يعير غيره قبل أن يلبس فإن أعار بعدما لبس ضمن وكذا يضمن إذا لبس بعد ما ألبس غيره كما في الوجيز والفصولين وفي قاضي خان فإن لبس بعدما ألبس غيره قال الإمام علي البزدوي يضمن إذا هلك وذكر الإمام السرخسي والشيخ خواهر زاده أنه لا يضمن

ج ١ · ص ١٨٦

وكذلك كل ما يتفاوت الناس في الانتفاع به انتهى رجلان يسكنان في بيت واحد كل واحد منهما يسكن في زاوية منه فاستعار أحدهما من صاحبه شيئا ثم طالبه المعير بالرد فقال المستعير قد كنت وضعته في الطاق الذي يكون في زاويتك قالوا إن كان البيت في أيديهما لا يكون المستعير رادا ولا مضيعا ولا يكون ضامنا من قاضي خان والوجيز استعار ثوبا من رجل ثم طلب المعير أن يرده فقال المستعير نعم هو ذا أدفعه إليك ثم فرط في الدفع حتى مضى شهر فسرق من المستعير قالوا إن كان المستعير عاجزا عن الرد وقت الطلب لا ضمان عليه وإن كان قادرا على الرد فإن أظهر المعير السخط والكراهية في الإمساك ضمن المستعير وكذلك إذا لم يظهر السخط ولا الرضا لا يثبت بالشك وإن صرح بالرضا لا يضمن من قاضي خان لو أخذ ثور رجل من بيته بغير أمره ثم رده إلى بيته وهلك لم يضمن من الوجيز ولو قال لآخر أعرتك هذه القصعة من الثريد فأخذها وأكلها فعليه مثله أو قيمته وهو قرض إلا إذا كان بينهما مباسطة فيكون ذلك دلالة الإباحة وفي العيون قال خلف بن أيوب سألت محمدا عن رجل

ج ١ · ص ١٨٧

استعار من رجل رقعة رقع بها قميصه أو خشبا يدخله في بابه قال لا يكون هذا عارية وهو ضامن لذلك كله وهو بمنزلة القرض فإن قال أرده عليك فهو عارية من الخلاصة وفيها إذا جحد غيره العارية أو الوديعة وهي مما يحول عن مكانها يضمن وإن لم يحولها بخلاف ما إذا ركب دابة غيره ولم يحولها عن موضعها حتى عقرها آخر فالضمان على الذي عقرها دون الذي ركبها النوع الثالث ضمان القن استعار عبدا فرده إلى دار المالك ولم يسلمه لم يضمن لأنه أتى بالتسليم المتعارف لأن رد العواري إلى دار المالك معتاد من الهداية استعار قنا ليخدمه شهرا فهو على المصر من الفصولين استعار قنا ليخدمه فله أن يعيره وإن عين نفسه للخدمة لعدم تفاوت الناس في الاستخدام بخلاف لبس الثوب من الوجيز والفصولين النوع الرابع ضمان العقار استعار بيتا ليسكنه له أن يعير غيره وإن عين أن يسكنه بنفسه لعدم تفاوت الناس في السكنى بخلاف اللبس كما في الفصولين والوجيز رجل استعار من آخر أرضا ليبني فيها ويغرس فيها نخيلا فأعارها صاحب الأرض لذلك ثم بدا للمالك أن يأخذ الأرض كان له ذلك سواء كانت الإعارة مطلقة أو مؤقتة إلى عشر سنين أو ما أشبه ذلك لأنها غير لازمة ثم إن كانت الإعارة مطلقة فرجع المعير لا يضمن للمستعير شيئا ويكون للمستعير غرسه وبناؤه على قول ابن أبي ليلى والشافعي يضمن المعير قيمة

ج ١ · ص ١٨٨

البناء والغرس قائما يوم الاسترداد ولو كانت الإعارة مؤقتة بأن قال صاحب الأرض أعرتك هذه الأرض عشرين سنة لتغرس فيها أو تبني فيها ثم رجع عن الإعارة قبل مضي الوقت كان ضامنا للمستعير قيمة البناء والإغراس قائمة يوم الاسترداد عندنا إلا أن يشاء المستعير أن يرفع البناء والإغراس ولا يضمن فيكون له ذلك إذا كان قلع الأشجار ورفع البناء لا يضر بالأرض فإن كان يضر ذلك كان لصاحب الأرض أن يتملك البناء والغرس بالقيمة وعلى قول زفر للمستعير أن يرفع البناء والغرس ولا يضمن صاحب الأرض كما لو كانت الإعارة مطلقة من قاضي خان وفي الهداية وإن كان وقت العارية ورجع قبل الوقت صح رجوعه ولكنه يكره ويضمن المعير ما نقص البناء والغرس بالقلع كذا ذكره القدوري في مختصره وما ذكره قاضي خان من أنه يضمن قيمتهما ويكونان له مروي عن الحاكم الشهيد ذكره في الهداية أيضا لو أعار داره ثم ربط المعير دابته على باب الدار فضربت إنسانا لا يضمن بخلاف المؤجر إذا ربط دابته بعدما سكن المستأجر على ما مر في الإجارة هذه في الإجارة من الخلاصة لو بنى المستعير حائطا في الدار المستعارة يقال له بالفارسية باخسه فلما استرد المعير الدار وأراد المستعير أن يرجع عليه بما أنفق ليس له ذلك وليس له أن يهدم الحائط إن كان البناء من تراب الأرض من الخلاصة

ج ١ · ص ١٨٩

النوع الخامس ضمان المستعار للرهن استعار عينا ليرهنه ولم يسم ما يرهنه فله أن يرهن بأي قدر وبأي نوع شاء فلو هلك المستعار في يد المرتهن ضمن المستعير للمعير قدر ما يسقط به عن المستعير من الدين وكذلك لو دخله عيب فسقط بعض الدين يضمن الراهن للمعير قدر ذلك ولو أن الراهن عجز عن فكاك الرهن فقضى المعير دين الراهن كان للمعير أن يرجع على المستعير بقدر ما يسقط من الدين عند الهلاك ولا يرجع بأكثر من ذلك حتى لو كانت قيمة الرهن ألفا ورهنه بألفين بإذن المعير وافتكه المالك بألفي درهم لا يرجع على الراهن بأكثر من ألف ولو أن المستعير وكل رجلا بقبض الرهن من المرتهن والرد على المعير إن كان الوكيل في عيال المستعير جاز ولا يضمن إن هلك المال في يد الوكيل وإن لم يكن في عيال الموكل فهلك المال في يد الوكيل لم يجز وليس للمستعير أن ينتفع بالرهن ولا أن يستعمله قبل الرد ولو بعد الفكاك فإن فعل ضمن من قاضي خان قال في الهداية ولو استعار عبدا أو دابة ليرهنه فاستخدم العبد أو ركب الدابة قبل أن يرهنهما ثم رهنهما بمال مثل قيمتهما ثم قضى المال ولم يقبضهما حتى هلكا عند المرتهن فلا ضمان على الراهن وكذلك إذا افتك الرهن ثم ركب الدابة أو استخدم العبد ثم عطب بعد ذلك بغير صنعه لا يضمن انتهى وإن سمى المعير قدرا أو جنسا فخالفه المستعير فرهنه بأقل مما سمى أو أكثر أو بصنف آخر لا يجوز ويصير ضامنا والدليل في الهداية

ج ١ · ص ١٩٠

وكذا لو استعاره ليرهنه عند فلان فرهنه عند غيره أو استعاره ليرهنه بالكوفة فرهنه بالبصرة لا يجوز ويصير ضامنا وللمستعير أن يأخذه من المرتهن من قاضي خان ولو هلك المستعار عند المستعير قبل أن يرهنه أو بعدما افتكه فلا ضمان عليه من الهداية ولو اختلفا في الهلاك والنقصان فقال المالك هلك عند المرتهن وقال المستعير هلك قبل أن يرهنه أو بعدما افتكه كان القول قول المستعير مع يمينه من قاضي خان وإن اختلفا في قدر ما أمره بالرهن فالقول للمعير لأن القول قوله في إنكار أصله فكذا في إنكار وصفه ولو رهنه المستعير بدين موعود وهو أن يرهنه ليقرضه كذا فهلك في يد المرتهن قبل الإقراض والمسمى والقيمة سواء يضمن المرتهن قدر الموعود المسمى للراهن ويرجع المعير على الراهن بمثله من الهداية ولو هلك المستعار في يد المرتهن بعد قضاء دينه يرد ما قبض على الراهن ويدفع الراهن ذلك المقدار على المعير من الوجيز

ج ١ · ص ١٩١

الباب السابع في الوديعة ويشتمل على ستة فصول الفصل الأول في بيانها وما يجوز للمودع أن يفعل وما ليس له وما يصير به مودعا الإيداع تسليط الغير على حفظ ماله الوديعة ما يترك عند الأمين وهي أمانة في يد المودع إذا هلكت لا يضمنها كما في الهداية وغيرها قال في الأشباه الوديعة أمانة إلا إذا كانت بأجر فمضمونة ذكره الزيلعي انتهى واشتراط الضمان على المودع باطل هذه في الكفالة من الهداية ثم الوديعة تارة تقع بالإيجاب والقبول صريحا كقوله أودعتك وقبل الآخر وتتم بالإيجاب وحده في حق الأمانة لا في حق وجوب الحفظ عليه حتى لو قال للغاصب أودعتك المغصوب برئ عن الضمان وإن لم يقبل حتى لو هلك عنده لم يضمن وتارة تقع بالكتابة كقوله لآخر أعطني ألف درهم أو قال أعطني هذا الثوب الذي في يدك فقال أعطيتك فهذا على الوديعة نص عليه في المنتقى من الوجيز وتارة تقع دلالة فلو جاء رجل بثوب إلى رجل ووضعه بين يديه وقال هذا وديعة عندك وسكت الآخر صار مودعا فلو ذهب صاحب الثوب ثم ذهب الآخر بعده وترك الثوب ثمة وضاع الثوب كان ضامنا لأن هذا قبول منه للوديعة عرفا وكذا لو وضع صاحب الثوب ثوبه بين يديه ولم يقل له شيئا أو المسألة بحالها كان ضامنا أيضا لأن هذا إيداع عرفا ولو قال الجالس لا أقبل الوديعة فوضع الثوب بين يديه وذهب وضاع الثوب لا يضمن لأنه صرح بالرد فلا يصير مودعا بدون القبول ولو قال لا أقبل حتى لم يصر مودعا ومع ذلك ترك الثوب مالكه فذهب ثم رفعه من لم يقبل وأدخله في بيته ينبغي أن يضمن لأنه لما لم يثبت الإيداع صار غاصبا برفعه من الفصولين

ج ١ · ص ١٩٢

وضع في بيته شيئا بغير أمره فلم يحفظه حتى ضاع لا يضمن لعدم التزامه الحفظ من البزازية وإذا قال ضعه في هذا الجانب من بيتي إلا أني لا ألزم حفظه يصير مودعا ذكره في القنية وفيها عن عين الأئمة الكرابيسي وضع عنده شيئا وقال له احفظه حتى أرجع فصاح لا أحفظه وتركه صاحبه صار مودعا ويضمن إن ترك حفظه وعن أبي الفضل الكرماني لا يصير مودعا ولا يضمن بترك الحفظ وهكذا في المحيط انتهى أقول وبقول صاحب المحيط نأخذ حملت زوجة الابن إلى دار أبيه خالية فأخذها إلا عونة وقصر الصهر في المنع منهم مع قدرته عليه يضمن قال رضي الله عنه فقد جعله مودعا بدون تصريح بالإيداع دون أهله وخدمه لأنه القيم في الدار والمتصرف فتعين للحفظ من القنية

ج ١ · ص ١٩٣

سقط لو قام رجل من أهل المجلس وترك كتابه أو متاعه فالباقون مودعون حتى لو قاموا جميعا وتركوه فضاع ضمنوا جميعا لأن الأول لما ترك عندهم فقد استحفظهم فإذا قاموا فقد تركوا الحفظ الملتزم وإن قام القوم واحدا بعد واحد كان الضمان على آخرهم لأن الآخر تعين للحفظ فتعين للضمان ولو جاء رجل إلى الخان بدابة وقال لصاحب الخان أين أربطها فقال صاحب الخان اربطها هناك فربط وذهب ثم جاء صاحب الدابة ولم يجد الدابة فقال صاحب الخان إن صاحبك أخرج الدابة ليسقيها ولم يك لصاحب الدابة صاحب كان صاحب الخان ضامنا لأن قول صاحب الدابة أين أربط الدابة استيداع عرفا وقول صاحب الخان هناك قبول للوديعة من قاضي خان الوجيز وللمودع أن يسافر الوديعة ولو كان لها حمل ومؤنة عند أبي حنيفة إذا كان الطريق آمنا وقالا ليس له ذلك إذا كان لها حمل ومؤنة إلا إذا كان الاستحفاظ بأجر فليس له أن يسافر بها لأنه عقد معاوضة فيقتضي التسليم في مكان العقد فيتعين للحفظ من الهداية وفي المختار وليس له أن يسافر بها في البحر ولم يتعرض للخلاف وإطلاقه يدل على الوفاق وليس للمودع أن يودع بلا إذن ولا يصدق على دعوى الإذن إلا ببينة والوضع في حرز غيره إيداع إلا إذا استأجر الحرز فيكون حافظا بحرز نفسه فلو أودعها آخر بغير إذن فهلكت فللمالك أن يضمن الأول لا الثاني عند أبي حنيفة وقالا له أن يضمن أيهما شاء فإن ضمن الأول لا يرجع على الآخر

ج ١ · ص ١٩٤

وإن ضمن الآخر يرجع على الأول من الهداية وليس للمودع أن يؤاجر الوديعة ويرهن من عارية الكنز وفي العارية من الخلاصة الوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤاجر ولا ترهن فإن فعل شيئا منها ضمن ا ه وفيها من الوديعة المودع إذا سافر إنما يضمن إذا كان له حمل ومؤنة فإن لم يكن فإن كان له بد من السفر لا يضمن وإن كان له بد من السفر فكذلك عند أبي حنيفة لا يضمن ا ه وإذا شرط المودع شرطا مفيدا من كل وجه يتقيد به أكد بالنهي أو لا فلو قال احفظها في هذه الدار فحفظها في دار أخرى ضمن لأن الدارين يتفاوتان في الحرز فيتقيد بالشرط ذكره في الهداية وفي الفصولين وقيل لا يضمن لو أحرز أو سواء ولو أكد بالنهي وقيل يضمن لو لم يحتج في وضعها دارا أخرى لا لو احتاج إذ التعيين يلغو حينئذ إذ لا يطلب منه حفظ ماله بطريق لا يقدر عليه ا ه وهكذا لو قال لا تسافر بها فسافر بها ضمن لأن التقييد مفيد إذ الحفظ في المصر أبلغ فكان صحيحا من الهداية شرط شرطا مفيدا من وجه لا من وجه تقيد به لو أكد وإلا لا فلو عين بيتا من دار فحفظ في بيت آخر منها قيل لو أكد بالنهي كقوله لا تحفظ إلا في هذا البيت ضمن لا لو لم يؤكد وقيل لا يضمن لو أحرز أو سواء ولو أكد وقيل لا يضمن مطلقا إذ البيتان في دار واحدة قلما

ج ١ · ص ١٩٥

يتفاوتان في الحرز من الفصولين قال في الهداية ولو كان التفاوت بين البيتين ظاهرا بأن كانت الدار التي فيها البيتان عظيمة والذي نهاه عن الحفظ فيه عورة ظاهرة صح الشرط فيضمن وإلا لم يضمن لأن البيتين من دار واحدة لا يتفاوتان في الحرز فلا يفيد الشرط وفي الخلاصة إذا قال المودع للمودع احفظ الوديعة في هذا البيت فحفظها في بيت آخر في تلك الدار فهلكت لا يضمن وفي بعض شروح الجامع الصغير لو كان ظهر البيت المنهي عنه إلى السكة يضمن ولو قال له احفظها في هذه الدار فحفظها في دار أخرى يضمن ولو كانت الدار الأخرى مثل الأولى أو أحرز منها لا يضمن هكذا ذكر الصدر الشهيد وذكر الإمام خواهر زاده في الأصل أنه يضمن وإن كانت الثانية أحرز من الأولى ولو قال لا تضعها في الحانوت فوضعها فسرقت ليلا إن لم يكن بيته أحرز من الحانوت أو لم يكن له مكان آخر أحرز منه لا يضمن وإلا ضمن ا ه ولو شرط شرطا لا يفيد أصلا لغي أكد أو لا كتعيين صندوق ببيت ولو قال ضعها في كيسك فوضع في صندوقه لم يضمن ولو قال لا تضع في الحانوت فإنه مخوف فوضعها فيه لم يضمن لو لم يكن له موضع آخر أحرز منه وإذا قال للمودع لا تخرجها من المصر فخرج بها ضمن إذ الحفظ في المصر بلغ فيقيد إلا أن يضطر أو يخاف التلف فلو أمكنه الحفظ في المصر مع السفر بأن يترك قنه في المصر المأمور به فإنه يضمن لو سافر بها وأما إن احتاج إلى نقل العيال أو لم يكن له عيال فسافر بها لا يضمن وهذا لو عين المكان ولو لم يعين بأن قال احفظ هذا ولم يقل في مكان كذا فسافر فلو كان الطريق مخوفا ضمن بالإجماع وإلا لا يضمن بالإجماع إذا لم يكن له حمل ومؤنة فلو كان له حمل ومؤنة وقد أمر بالحفظ مطلقا لو كان لا بد له من السفر وقد عجز عن حفظه في المصر الذي أودعه فيه لم يضمن بالإجماع ولو لم يكن لا بد له من السفر فكذلك لا يضمن عند أبي حنيفة قريبا

ج ١ · ص ١٩٦

كان أو بعيدا وعند أبي يوسف يضمن لو بعيدا وعند محمد يضمن في الحالين من الفصولين امرأة قالت لأكارها لا تطرح البر في منزلك فوضعه الأكار في منزله فجنى الأكار جناية وهرب فرفع السلطان ما كان في منزله قال الفقيه أبو بكر البلخي إن كان منزله قريبا من موضع البيدر فلا ضمان على الأكار لأن حفظ الكدس وتحصينه يكون على الأكار فإذا طرحه في موضع الكدس قريبا من البيدر وأخف مؤنة لا يضمن إذا قال المودع وضعت الوديعة في مكان حصين ونسيت قال بعضهم كان ضامنا لأنه جهل الأمانة فيضمن كما لو مات مجهولا وهو كرجل عنده غنم لقوم اختلطت ولا يعرفها فإنه يكون ضامنا وقال الفقيه أبو الليث إن قال وضعت الوديعة في داري ونسيت المكان لا يكون ضامنا ولو قال لا أدري وضعتها في داري أو في بيت آخر كان ضامنا وهكذا روي عن أبي يوسف ولو قال وضعت الوديعة بين يدي في مكان ثم قمت ونسيتها أو قال سقطت مني قال الفقيه أبو بكر البلخي يضمن وقال الفقيه أبو الليث إن قال سقطت مني لا يضمن ولو قال بالفارسية بيفكندم يكون ضامنا ولو قال بيفتاداز من لا يضمن وقال الفقيه قد قال بعض أصحابنا إذا قال ذهبت الوديعة ولا أدري كيف ذهبت كان القول قوله مع يمينه فلا ضمان عليه وبه نأخذ وفي عرفه لا فرق بين قوله بيفكندم أو قال بيفتاداز من من أنه لا يكون ضامنا على كل حال من قاضي خان وفي مشتمل الهداية لو قال المودع سقطت الوديعة أو قال بالفارسية بيفتاداز من لا يضمن ولو قال سقطت أو قال بيفكندم يضمن كذا ذكره الفقيه أبو الليث في فتاويه وطعنوا وقالوا مجرد

ج ١ · ص ١٩٧

الإسقاط ليس بسبب الضمان ألا يرى أنه لو أسقطها ثم رفعها ولم يبرح عن ذلك المكان حتى هلكت لا يضمن فهاهنا لا يضمن بمجرد قوله أسقطت بل يشترط أن يقول مع ذلك أسقطت وتركت أو يقول أسقطت وذهبت أو يقول أسقطت في الماء أو ما أشبه ذلك وقالوا في قوله سقطت ينبغي أن يضمن لأنها إنما سقطت لتقصير من جهته وفي فتاوى ظهير الدين إذا قال سقطت الوديعة أو قال بيفكندم ينبغي أن لا يضمن بمجرد هذا القول لأن العامة لا يفرقون بين قولهم بيفتادو بيفكندم انتهى ما في المشتمل وفي الفصولين عن الخلاصة لو قال أسقطتها لا يضمن لأنه بالإسقاط إذا لم يتركها ولم يذهب لم يكن متعديا وعليه الفتوى ا ه ولو قال المودع لا أدري كيف ذهبت قال بعضهم يكون ضامنا بخلاف ما لو قال ذهبت ولا أدري كيف ذهبت وقال شمس الأئمة السرخسي الأصح أنه لا يضمن على كل حال سواء قال ذهبت ولا أدري كيف ذهبت أو قال لا أدري كيف ذهبت ولم يزد عليه رجل عنده وديعة فقال لا أدري أضاعت أم لم تضع لا يضمن ولو قال لا أدري أضيعتها أو لم أضيع قالوا يكون ضامنا ولو قال ضاعت الوديعة عندي ثم قال رددت الوديعة عليك يضمن ولا يقبل قوله في الرد لأنه متناقض رجل أودع عند رجل زنبيلا فيه الآلة ثم ادعى أنه كان فيه قدوم وطلبه منه فقال المودع لا أدري ما كان فيه قال الفقيه أبو جعفر لا ضمان عليه ولا يمين حتى يدعى عليه أنه رفعه أو ضيعه فحينئذ يحلف فإن حلف برئ وإن نكل ضمن نجار أودع كيسا فيه دراهم عند رجل ولم يزد عليه ثم ادعى

ج ١ · ص ١٩٨

صاحب الوديعة الزيادة قالوا لا ضمان عليه ولا يمين حتى يدعي عليه التضييع أو الخيانة ونحو ذلك وعن نصير أنه كتب إلى ابن شجاع في مودع يقول دفنت الوديعة ونسيت موضعها فأجاب وقال إن دفنها في داره لا يضمن وإن دفنها في دار غيره ضمن قيل وإن دفنها في كرمه فسرق قال إن كان له باب فليس بتضييع وإلا فهو تضييع وكذا الدار إذا لم يكن لها باب من قاضي خان إذا قال المودع دفنت الوديعة في مكان كذا فنسيت إن كان دارا أو كرما وله باب لا يضمن ولو قال وضعت الوديعة بين يدي في داري والمسألة بحالها فإن كانت الوديعة مما لا يحفظ في عرصة الدار وعرصة الدار لا تعد حرزا له كصرة ذهب ونحوها يضمن وإذا كانت مما تعد الدار حرزا لها لا يضمن ولو قال لا أدري وضعتها في داري أو في موضع آخر يضمن ولو قال بعت الوديعة وقبضت ثمنها لا يضمن ما لم يقل دفعتها إليه من الخلاصة أودع عنده ما وقع فيه السوس فلم يرده حتى وقع فيه السوس وأفسده لا يضمن