صار غاصبا وأجابوا عنه بأن العقد في تلك المسألة إعارة لا إجارة من البزازية وفيها لو حفر المستأجر بئرا إن كان مأذونا في الحفر لا يضمن وإلا ضمن 187 استأجر دارا أو بنى حائطا من ترابها بلا أمر صاحبها ثم أراد الخروج منها وأخذ البناء إن كان من لبن فإنه يرفع البناء ويدفع قيمة التراب لصاحبها وإن كان من الجص لا يرفع لأنه لو رفع عاد ترابا ولا شيء له أيضا 188 استأجر أرضا إجارة طويلة واشترى الأشجار لتصح الإجارة ثم أثمرت الأشجار ثم فسخها فالثمار على ملك المستأجر ولو قطع الأشجار ثم تفاسخا فهي للآجر ولو أتلفها المستأجر فعليه قيمتها لأنه بيع ضروري لجواز الإجارة فلا يترتب عليه أحكام البيع البات ولو أتلف الآجر الأشجار في مدة الإجارة فالصحيح أنه لا ضمان عليه لكن يخير المستأجر في الفسخ لأنه عيب ولو قطعها المستأجر في مدة الإجارة لا يضمن النقصان لكن يخير الآجر 189 المستأجر إذا أخذ منه الجباية الراتبة على الدور والحوانيت يرجع على الآجر وكذا الأكار في الأرض وعليه الفتوى 190 المستأجر إذا عمر في الدار المستأجرة عمارة بإذن الآجر يرجع بما أنفق وإن لم يشرط الرجوع صريحا وكذا القيم وفي التنور والبالوعة لا يرجع بمجرد الإذن إلا بشرط الرجوع لأن العمارة لإصلاح ملكه وصيانة داره عن الاختلال فرضي بالإنفاق بخلاف التنور والبالوعة من القنية 191 اشتراط الخيار ثلاثة أيام في الإجارة جائز فلو اشترط وسكن في مدة الخيار سقط الخيار ولو انهدم من سكناه لا يضمن لأنه سكن بحكم الإجارة 192 استأجر أرضا ليلبن فيها فالإجارة فاسدة فإن كان للتراب قيمة يضمن قيمة التراب واللبن لأنه كان غاصبا وإن لم يكن له قيمة لا شيء عليه واللبن له فإن نقصت الأرض بذلك ضمن نقصانه ويدخل أجر المثل في قيمة النقصان وإن لم يكن فيه نقصان لا شيء عليه
193 وليس للآجر أن يدخل دابته الدار المستأجرة بعدما سكن المستأجر وضمن ما عطبت إلا إذا فعل بإذن المستأجر هذا إذا أجر كل الدار فإن لم يؤجر صحن الدار له أن يربط في الصحن ولو بنى المستأجر التنور في الدار المستأجرة فاحترق شيء من الدار لم يضمن المستأجر 194 استأجر منزلا مقفلا فقال رب المنزل خذ المفتاح وافتحه فاستأجر حدادا ليفتحه فالأجر على المستأجر ولو انكسر القفل بمعالجة الحداد ضمن إلا إذا عالج خفيفا على أنه لم ينكسر بفعله ولو انكسر بمعالجة المستأجر لم يضمن إذا عالجه بما يعالج مثله 195 استأجر بيتا سنة يجعل فيه التبن فجاء الشتاء ووكف البيت بماء المطر وفسد التبن لا يضمن صاحب البيت بترك التطيين للسطح وإن مضت المدة والتبن الفاسد فيه يلزمه الأجر 196 استأجر من أراضي الجبل فزرعها ولم تمطر ولم ينبت حتى مضت السنة ثم مطرت ونبت فالزرع كله للمستأجر وليس عليه كراء الأرض ولا نقصانها هذه الجملة من الخلاصة ما عدا مسألة القنية
النوع الرابع ضمان الآدمي
197 استأجر قنا شهرا في الخياطة فاستعمله في اللبن ليلبنه فهلك ضمن ولو لم يهلك فيه حتى رده في الخياطة فهلك فيه لا يضمن من الفصولين 198 استأجر عبدا للخدمة فليس له أن يسافر به إلا أن يشترط ذلك من الهداية 199 استأجر عبدا للخدمة له أن يؤجره من غيره كالدار لأن العبد عاقل لا ينقاد لزيادة خدمة غير مستحقة وفي الدابة والثوب ليس له ذلك كما مر عن القنية 200 استأجر عبدا للخدمة مدة معلومة وعجل الأجرة ثم مات المؤجر
كان للمستأجر أن يمسك العبد حتى يرد الأجر عليه وإن مات العبد في يده لا ضمان عليه ويرجع بالأجر وقوله حتى يرد الأجر عليه أي حصته فيما بقي من المدة من مشتمل الأحكام عن مجمع الفتاوى 201 ليس لمستأجر العبد أن يضربه إلا بإذن المولى عند الكل كذا في قاضيخان من فصل البقار قلت فيضمن لو عطب به 202 استأجر عبدا سنة وقبضه فلما مضى نصف السنة جحد الإجارة وادعاه لنفسه وقيمة العبد يوم الجحود ألفان فمضت السنة وقيمة العبد ألف درهم ثم مات العبد في يد المستأجر وقيمته ألف روى هشام عن محمد رحمه الله أن عليه الأجر ويضمن قيمة العبد بعد سنة ولم يذكر هشام فيه خلافا وذكر القدوري عن أبي يوسف رحمه الله أن عليه الأجر فيما مضى قبل الجحود وليس عليه أجر ما بعده من قاضيخان وفي الخلاصة فإن قيل كيف يجتمع عليه الأجر والضمان قيل لا يجتمعان هنا قال هشام إنما لزمه الأجر هنا لأنه استعمله السنة كلها فلما مضت السنة كان عليه أن يرد بعدها فلما لم يفعل صار ضامنا لقيمته وقد كان لزمه الأجر قبل أن يضمن القيمة هذا تفسير هشام ا ه 203 رجل له أجير غير مدرك ليس له أن يؤدبه إذا رأى منه بطالة إلا أن يكون
أبوه أذن له في ذلك كذا في الفتاوى الصغرى قلت فينبغي أن يضمن لو أدبه بغير إذن الأب ولو بالضرب المعتاد لو عطب وطعام العبد على المستأجر بخلاف علف الدابة ولهذا لو تركها بلا علف فماتت لا يضمن كما مر عن الأشباه
القسم الثاني في الأجير
الأجير على نوعين أجير مشترك وأجير خاص 204 فالأجير المشترك هو الذي يستحق الأجرة بالعمل لا بتسليم النفس كالقصار والصباغ فله أن يعمل للعامة ومن هذا يسمى مشتركا والمتاع أمانة في يده إن هلك بغير عمله لم يضمن ولا أجر له عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما إذا هلك بسبب لا يمكن الاحتراز عنه كالغصب والسرقة يضمن وإن لم يمكن الاحتراز عنه كالعدو المكابر والحريق الغالب لا يضمن لهما أن الحفظ مستحق عليه إذ لا يمكنه العمل بدونه فإذا هلك بسبب يمكن الاحتراز عنه كان التقصير من جهته وله أن العين أمانة في يده لأن القبض بإذنه والحفظ مستحق عليه تبعا لا مقصودا ولهذا لا يقابله الأجر وقيل قوله قول علي
وقولهما قول عمرو لأجل اختلاف الصحابة اختار المتأخرون الفتوى بالصلح على النصف كما ذكره منلا خسرو وغيره وفي مشتمل الهداية وأئمة سمرقند كانوا يفتون بالصلح والشيخ ظهير الدين المرغيناني يفتي بقول أبي حنيفة قال صاحب العدة فقلت له يوما من قال منهم يفتي بالصلح هل يوجب إجبار الخصم لو امتنع قال كنت أفتي بالصلح بالجبر في الابتداء فرجعت لهذا وفي فوائد صاحب المحيط أنه ينظر إن كان الأجير مصلحا لا يجب الضمان وإن بخلافه يجب الضمان كما هو مذهبهما وإن كان مستور الحال يؤمر بالصلح ا ه ما في المشتمل وإن شرط عليه الضمان إن كان الشرط فيما لا يمكنه الاحتراز عنه فلا يجوز بالإنفاق وإن كان فيما يمكن فعلى الخلاف وبقولهما يفتى اليوم لتغير
أحوال الناس وبه يحصل صيانة أموالهم كذا في الإيضاح نقلا عن التبيين وفيه أيضا نقلا عن الخانية والمحيط أن الفتوى على قولهما سواء شرط الضمان عليهما أو لم يشرط قلت وهو الذي اختاره صاحب الوقاية وفي الفصولين لو شرط الضمان عليه قيل يضمنه وفاقا ولم يتعرض ابن نجيم للخلاف بل قال يضمن في اشتراط الضمان عليه اتفاقا قلت ولعله اختاره ثم عندهما إن شاء ضمنه معمولا وأعطاه الأجر وإن شاء ضمنه غير معمول ولا أجر له من الوجيز قلت يعني إذا تلف بعد العمل وفي مشتمل الهداية لو قال الأجير المشترك سرق أو هلك صدق مع حلفه عنده لأن يده يد أمانة عنده وعندهما يضمن لأن يده يد ضمان عندهما فلا يصدق بلا برهان قلت إنما ينفع البرهان عندهما فيما لا يمكن الاحتراز عنه لما مر فلا تغفل ولا فرق بين ما إذا دفع الأجر أو لا غير أنه إذا حلف يسترد ما دفع
وإن امتنع الخصم ذكره في البزازية ويضمن بالإنفاق ما يتلف بعمله كتخريق الثوب من دقه وزلق الحمال إذا لم يكن من مزاحمة الناس وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري الحمل وغرق السفينة من مدها قال في الوجيز الأجير المشترك إنما يضمن ما جنت يده بشرائط ثلاثة أحدها أن يكون في وسعه دفع ذلك الفساد حتى لو غرقت السفينة من موج أو جبل صدمها أو زلق الحمال إذا زحمه الناس وانكسر الدن أو مات المختون من ذلك لا يضمن الثاني أن يكون محمل عمله مسلما إليه بالتخلية حتى لو كان صاحب المتاع معه أو وكيله بأن كان راكبا في السفينة فانكسرت بجذب الملاح أو كان على الدابة فعطبت من سوقه أو رب المتاع والمكاري راكبين أو سائقين أو قاعدين لا يضمن ولو كان صاحب المتاع خلف الدابة ولا يسوقها الأجير فعطبت فهلك المتاع يضمن وروي عن أبي يوسف لو سرق المتاع من رأس الحمال ورب المال معه لا ضمان عليه الثالث أن يكون المضمون مما يجوز أن يضمن بالعقد قلت وهذا إشارة إلى ما قال صاحب الهداية ولا يضمن بني آدم ممن غرق في السفينة يعني من مده أو سقط من الدابة وإن كان بسوقه وقوده لأن الواجب ضمان الآدمي وأنه لا يجب بالعقد وإنما يجب بالجناية والأجير الخاص الذي يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو لرعي الغنم وإنما سمي أجير واحد لأنه لا يمكنه أن يعمل لغيره لأن منافعه في المدة صارت مستحقة له والأجر مقابل للمنافع ولهذا يبقى الأجر مستحقا وإن نقص العمل ولا ضمان على الأجير الخاص ولا فيما تلف من عمله اتفاقا إذا لم يتعمد الفساد ذكره في الإصلاح نقلا عن الخانية قال في الفصولين نقلا عن التجريد الأجير الخاص لا يضمن إلا بالتعدي وعلى هذا تلميذ القصار وسائر الصناع وأجيرهم لم يضمنوا
إلا بالتعدي وفيما لم يتعدوا ضمن الأستاذ ولا يرجع عليهم ا ه لو هلك المتاع في يد الأجير المشترك ثم استحق عليه وضمن القيمة لا يرجع على المستأجر بها كما في العارية من القنية ثم الأجراء يتنوعون أيضا بتنوع العمل فلنذكر مسائل كل واحد في نوع يختص به تسهيلا للاستخراج النوع الأول ضمان الراعي والبقار الراعي قد يكون أجير وحد بأن استأجره شهرا ليرعى غنمه بدرهم أو استأجره ليرعى غنمه بدرهم شهرا وشرط عليه أن لا يرعى غنم غيره وقد يكون أجيرا مشتركا بأن استأجره ليرعى غنمه بدرهم شهرا ولا يشترط أن لا يرعى غنم غيره لأنه متى قدم ذكر العمل على الوقت يكون أجيرا مشتركا لأنه أوقع العقد على الوقت من الوجيز وفي الفصولين لو قال استأجرتك لرعي غنمي هذه سنة كاملة كل شهر بكذا يكون الراعي أجيرا مشتركا إلا إذا صرح بما هو حكم أجير وحد بأن قال على أن لا ترعى معها غنم غيري فحينئذ يكون أجير وحد ولو أورد العقد على المدة أولا بأن قال استأجرتك شهرا بكذا لترعى غنمي كان أجير وحد إلا أن يذكر بعدها ما هو حكم الأجير المشترك بأن قال على أن لك أن ترعى غنم غيري معها فحينئذ يصير مشتركا ويتغير الكلام بآخره وكذا في كل من هو في معنى الراعي ا ه فإن كان الراعي أجير وحد فليس له أن يؤجر لغيره ولو أنه أجر نفسه من غيره ورعى عنهما استحق الأجر كاملا على كل واحد منهما ولا يتصدق بشيء ويأثم ولو ماتت شاة أو أكلها سبع أو غرقت في نهر ساقها منه فلا ضمان عليه ولا ينقص من الأجر بحسابه وهو مصدق فيما يدعي من الهلاك مع اليمين ولرب الغنم أن يزيد عليه عددا والراعي يطيقه وعليه رعي أولادها ولا يسقط شيء من أجره ببيع بعضها أو هلاكه وأما إذا كان الراعي أجيرا مشتركا فليس لرب الغنم أن يزيد عليه ولا يلزمه رعي الأولاد وما بيع منها أو هلك سقط من أجره بحسابه
ولو شرط عليه أن يرعى أولادها صح استحسانا لأن في فصل الأولاد من أمها ضررا فقلنا بصحة هذه الإجارة مع الجهالة دفعا للضرر عن أرباب الغنم ولو خلط الراعي المشترك الغنم فالقول في التمييز للراعي مع يمينه إن جهل صاحبه وإن جهل هو أيضا ضمن قيمة الكل من الوجيز وفي مشتمل الهداية نقلا عن القنية ولدت شاة أو بقرة في يد المشترك فترك الولد في الجبانة حتى ضاع لم يضمن لأنه ليس عليه رعي الأولاد إلا أن يشرط عليه بخلاف أجير الوحد ا ه الراعي لو كان أجير وحد فماتت من الأغنام واحدة لا ينقص من الأجر بحسابها لأن الغنم لو ماتت كلها لا ينقص من الأجر شيء ولو ضرب شاة ففقأ عينها أو كسر رجلها ضمن لأن الأجير الوحد يضمن بالخلاف وقد خالف لأن الضرب غير داخل في الإجارة وإنما يدخل تحتها الرعي وهو يتحقق بدون الضرب كالصياح والصفق لأن الغنم في العادة تساق كذلك فإذا ضرب بالخشبة كان ضامنا ولو هلك شيء منها في السقي والرعي لا يضمن لأن الأجير الوحد لا يضمن ما لم يخالف وأنه لم يخالف لأن السقي داخل تحت العقد ولو كان أجيرا مشتركا فمات من الأغنام لا يضمن بالاتفاق إذ الموت حتف أنفه مما لا يمكن التحرز عنه وهذا لو ثبت الموت بتصادقهما أو بالبينة فأما إذا ادعى الراعي الموت وجحد رب الغنم فعند أبي حنيفة القول قول الراعي لأنه أمين وعندهما القول قول رب الأغنام
ثم الأجير المشترك لو ساق الأغنام فهلك منها لا من سياقه بأن صعد الجبل أو مكانا مرتفعا فتردى منه فعطب فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة لأن الهلاك ما كان من قبله وعندهما يضمن لإمكان التحرز عنه بأن لا يأتي هذا المكان أو يحفظ عند صعود الجبل وكذا لو أوردها نهرا ليسقيها فغرق شاة منها لا يضمن عنده وعندهما يضمن وكذا لو أكل منها سبع أو سرق فعلى هذا الخلاف ولو ساقها إلى الماء ليسقيها فغرقت ضمن بلا خلاف وكذا لو ساقها فعطبت منها شاة بسياقه بأن استعجل عليها فعثرت فانكسرت رجلها أو اندق عنقها فعليه الضمان بالاتفاق كذا في المشتمل نقلا عن الذخيرة قال في الفتاوى الصغرى أما إذا هلكت عند السقي بآفة سماوية فلا يضمن وفي البزازية لو أكل الذئب الغنم والراعي عنده إن كان الذئب أكثر من واحد لا يضمن لأنه كالسرقة الغالبة وإن كان واحدا يضمن لأنه يمكن المقاومة معه فكان من جملة ما يمكن الاحتراز عنه بخلاف الزائد على الواحد ا ه البقار لو ساق البقر فتناطحت فقتل بعضها بعضا أو وطئ بعضها بعضا في سوقه أو استعجلها في السوق فنفرت بقرة منها فكسرت رجلها أو ساقها في الماء لتشرب فغرقت ضمن لو كان مشتركا وإن كان خاصا لا يضمن وكذا لو كان البقر لقوم شتى وهو أجير وحدهم ضمن ما تلف من سياقه من الفصولين وفي المشتمل نقلا عن الذخيرة لو حدثت هذه العوارض من سوقه إن كان الراعي مشتركا فهو ضامن على كل حال لأن هذه جناية من يده وإن كان خاصا إن كانت الأغنام لواحد لا يضمن وإن كانت لاثنين أو ثلاثة ضمن
وصورة الأجير الخاص في حق الاثنين أو الثلاثة أن يستأجر رجلان أو ثلاثة راعيا شهرا ليرعى غنما لهما أو لهم فقد فرق في حق الأجير الخاص بين ما إذا كانت الأغنام لواحد وبين ما إذا كانت لاثنين أو ثلاثة يحفظ هذا جدا وفيه أيضا نقلا من السير الكبير الأجير الخاص لو عنف في السير فحدثت هذه العوارض يضمن من غير فصل أو شرط المالك على الراعي أن يأتي بسمة الميت وإلا فهو ضامن فلم يأت بالسمة لم يلزمه الضمان هكذا ذكره في المبسوط بلا خلاف وذكر الحاكم في مختصره أنه لا يضمن عند أبي حنيفة لأنه أمين شرعا كالمودع وعندهما يضمن من الوجيز وفي البزازية شرط على الراعي أن يأتي بسمتها وإلا فهو ضامن لا يجب عليه إتيان السمة ولا يضمن بهذا الشرط وهل يفسد العقد بهذا الشرط ذكر أبو بكر أن الشرط في العقد يفسد وأن بعده لا يفسد العقد والشرط فاسد ا ه إذا كان الراعي أجيرا مشتركا فرعاها في موضع فعطبت واحدة منها أو هلكت بآفة نحو الغرق في الماء واقتراب سبع أو سقوط من علو وما أشبهه فقال رب الغنم شرطت عليك أن ترعى في موضع كذا وكذا غير موضع رعي فيه وقال الراعي شرطت علي الرعي في الموضع الذي رعيتها فيه فالقول لرب الأغنام بالإجماع فيضمن الراعي إذ الإذن يستفاد من جهته والبينة بينة الراعي حتى لا يضمن عند أبي حنيفة لأنه هو المدعي
إذ يثبت ما ليس بثابت وكذا لو كان خاصا واختلفا على نحو ما بينا فالقول لرب الأغنام من الفصولين الراعي لو خالف في المكان ضمن ولا أجر ولو سلمت يجب الأجر استحسانا ولو اختلفا في مكان الرعي فالقول قول رب الغنم ويضمن الراعي بالإجماع راعي الرماك إذا توهق رمكة فوقع الوهق في عنقها فجذبها فماتت عامتهم على أنه لا يضمن على كل حال وإذا اختلفا في العدد فالقول قول الراعي والبينة بينة صاحب الغنم وليس للراع أن يشرب لبنها من الخلاصة سئل نجم الأئمة الحكيمي عمن أسلم أفراسه إلى الراعي ليحفظها مدة معلومة ودفع إليه أجرة الحفظ والرعي واشتغل الراعي بمهمه وترك الأفراس فضاعت فهل يضمن فقال لا إن كان ذلك متعارفا فيما بين رعاة الخيل والأنعم وعن أبي حامد لو قال البقار المشترك لا أدري أين ذهب الثور فهذا إقرار بالتضييع في زماننا من القنية السمة لا تصلح للاعتماد ولا تدفع اليمين عن الأجير الراعي المشترك ومن بمعناه إذا ادعى الرد أو الموت فمن جعل العين
في يده أمانة قال بعدم الضمان كالإمام وقبل قوله كالمودع ومن قال بالضمان عليه كصاحبيه لم يصدقه إلا ببيته لو شرط على الراعي ضمان ما تلف فسد العقد إذ العقد يقتضيه الراعي لو خلط الغنم بعضها ببعض فإن كان يقدر على التمييز لا يضمن ويكون القول قوله في تعيين الدواب أنها لفلان ولو لم يمكن التمييز ضمن قيمتها يوم الخلط والقول في القيمة قول الراعي ولو دفع غنما إلى غير مالكها فاستهلكها الآخذ وأقر به الراعي ضمن الراعي لا الآخذ ولا يصدق الراعي في حق الآخذ لو أقر وقت الدفع أنها للآخذ نفرت بقرة من الباقورة ولم يتبعها الراعي لئلا يضيع الباقي لا يضمن بالإجماع لو خاصا وضمن عندهما لو مشتركا لا عنده لأنه إنما يضمن بترك الحفظ إذا تركه بغير عذر ولو تركه بعذر فلا يضمن ولهما أنه تركه بعذر يمكن التحرز عنه من الفصولين وفي المشتمل نقلا عن صاحب الذخيرة أنه قال رأيت في بعض
النسخ لا يضمن فيما ندت لو لم يجد من يبعثه ليردها أو يبعثه ليخبر صاحبها بذلك وكذا لو تفرقت فرقا ولم يقدر على اتباع الكل فتبع البعض وترك البعض لا يضمن لأنه ترك الحفظ بعذر وعندهما يضمن لأنه ترك الحفظ بعذر يمكن التحرز عنه ا ه وفي البزازية إنما يضمن عندهما لأنه طمع في الأجر الوافر بتقبل الكثير ولا يقدر على اتباع الكل وكان من جبايته حكما والخاص لا يضمن إجماعا انتهى بقار لقرية لهم مرعى ملتف بالأشجار لا يمكنه النظر إلى الكل فضاعت بقرة لا يضمن ولو مرت على قنطرة فدخلت رجلها في ثقبها فانكسرت أو دخلت في ماء عميق والبقار لا يعلم ولم يسقها ضمن لو أمكنه سوقها أهل قرية عادتهم أن البقار إذا أدخل السرح في السكك يرسل كل بقرة في سكة صاحبها ولم يسلمها إليه ففعل الراعي كذلك فضاعت بقرة قبل أن تصل إلى صاحبها لا يضمن إذ المعروف كالمشروط وقيل لو لم يعد ذلك خلافا لا يضمن زعم البقار أنه أدخل البقرة في القرية ولم يجدها صاحبها ثم وجدها بعد أيام قد نفقت في نهر الجبانة قالوا لو كان عادتهم أن يأتي البقار بالبقور إلى القرية ولم يكلفوا بأن يدخل كل بقرة في منزل ربها صدق البقار مع يمينه في أنه جاء بها إلى القرية من الفصولين شرط البقار أنه يدخل البقرة في القرية ويبرأ بلا تسليم إلى المالك ففي حق من سمع هذا الشرط يعمل فيه لا في حق من لم يسمع من البزازية وفي المشتمل عن المنتقى أن البقار إذا شرط مع أصحاب البقور
أني إذا أدخلت بقر القرية إلى موضع كذا فأنا بريء منها جاز الشرط فهو بريء فإن بعث ببقرة رجل إلى ذلك الموضع ولم يسمع ذلك الرجل بالشرط الذي كان بين الراعي وبين أهل القرية لم يبرأ البقار حتى يردها عليه وإن كان قد سمع الشرط فالشرط جار عليه استحسانا وعن النوازل امرأة بعثت بقرا إلى البقار ثم جاء الرسول وقال للبقار البقر لي وأخذه منه وهلك في يده فإن أقامت بينة فلها أن ترجع على البقار لأنه ظهر أن البقار دفع مالها إلى غيرها بغير إذنها ثم لا يرجع البقار على الرسول إن كان يعلم أنه لها ومع ذلك دفع إليه وإن لم يكن يعلم بذلك يرجع لأنه مغرور وعن فوائد صاحب المحيط رجل بعث بقرة إلى البقار على يدي رجل فجاء إلى البقار وقال إن فلانا بعث إليك بهذه البقرة فقال البقار اذهب بها فإني لا أقبلها فذهب بها فهلكت فالبقار ضامن لأنه لما جاء إلى البقار فقد انتهى الأمر فيصير البقار أمينا وليس للمودع أن يودع ا ه قال صاحب الفصولين أقول فيه نظر إذ ينبغي أن لا يضمن إذ لم يقبل فلا يصير مودعا ويؤيده ما في الذخيرة في ضمان المودع من أنه لو وضع ثوبا عند رجل وقال هو وديعة عندك وقال الرجل لا أقبل فإنه لا يضمن الراعي لو وجد في باده كه بقرة لغيره فطردها بقدر ما تخرج من باده كه لا يضمن ولو ساقها بعد ذلك ضمن أهل قرية يرعون دوابهم النوبة فضاعت بقرة في نوبة أحدهم قيل هو ضامن عند من يضمن الأجير المشترك وقيل لا يضمن وفاقا لأنه معين لا أجير إذ لو جعل أجيرا كان مبادلة منفعة بمنفعة من جنسها وذلك لم يجز
فكان معينا لا أجيرا والمعين لا يضمن وفي الخلاصة أهل قرية يرعون دوابهم بالنوبة فذهبت منها بقرة في نوبة أحدهم لا يضمن وكل واحد منهم معين في رعيته كذا قال أبو الليث بخلاف الأجير المشترك حيث يضمن عندهما ا ه ولو كانت نوبة أحدهم فلم يذهب واستأجر رجلا ليحفظها فأخرج الباقورة إلى المفازة ثم رجع إلى أكله يعني الأجير ثم عاد فضاعت بقرة منها فلو ضاعت بعدما رجع الأجير عن أكله لم يضمن أحد ولو قبل ذلك يضمن الأجير لا صاحب النوبة إذ له أن يحفظ بإجرائه لكن هذا لو لم يشرط عليه الحفظ بنفسه أما لو شرط يضمن بالدفع إلى غيره قالوا إنما يضمن الأجير هنا لو لم يترك مع الدواب حافظا من أهله فلا ضمان عليه لو تركه وهذا أيضا لو لم يشرط عليه العمل بنفسه أما لو شرط ضمن وللراعي أن يرد الغنم مع غلامه أو أجيره أو ولده الكبير الذي في عياله إذ الرد من الحفظ وله الحفظ بيد من في عياله فله الرد إلى من في عياله كالمودع فلو هلك في يده حالة الرد فلو كان الراعي مشتركا لا يضمن عند أبي حنيفة مطلقا وعندهما يضمن لو أمكن التحرز عنه كما لو رد بنفسه ولو خاصا لا يضمن مطلقا كرده بنفسه وشرط كون الراد كبيرا يقدر على الحفظ لأنه لو كان صغيرا يعجز عن الحفظ يكون تضييعا والأجير يضمن بالتضييع وفاقا وشرط كونه في عياله وإلا كان هو والأجنبي سواء وليس له الرد مع الأجنبي وكذا مع من ليس في عياله وذكر الطواويسي للأجير المشترك أن يرد مع من ليس في عياله لا للخاص
والحاكم مهرويه سوى بينهما وقال ليس لهما ذلك من الفصولين سوى مسألة الخلاصة وفيه أيضا عن التجريد لو لم يكن الأجير أو الولد في عياله فلو بعثه بيده في يده قال الطواويسي لو كان البقار مشتركا ضمن لا لو خاصا وقال مهرويه ضمنا وعن الأسروشني قال الطواويسي ضمن لو خاصا لا لو مشتركا ثم قال أقول الأول أقرب لأن الخاص يده كيد المالك حتى لا يضمن ما تلف بفعله بلا تعد بخلاف المشترك إذا نام الراعي حتى ضاع بعضها إن نام مضطجعا كان ضامنا وإن نام جالسا وغاب البقر عن بصره كان ضامنا وإلا فلا من المشتمل البقار لو ترك البقر عند رجل ليحفظها ورجع هو إلى القرية ليخرج ما تخلف منها أو لحاجة نفسه فضاع بعضها قالوا إن لم يكن الحافظ في عياله ضمن وإلا فلا من قاضي خان البقار لو ترك الباقورة بيد أجنبي ليحفظها فلو تركها قليلا لبول أو أكل أو تغوط أو نحوه لا يضمن إذ هذا القدر عفو من الفصولين وفي البزازية عن المحيط ترك الباقورة على يد غيره ليحفظها إذا غاب لا يضمن إن يسيرا كأكل وغائط وبول وفي الديناري إن كان هو من عياله لا يضمن وإلا يضمن
وفي فوائد برهان الدين تركها في بعض النهار على يد زوجته وجمعت الليلة ولم يدر أن الضياع عند أيهما كان يضمن ا ه ما في البزازية البقار إذا غاب عن الباقورة فوقعت في زرع فأفسدته لا يضمن البقار إذا أرسلها في الزرع أو أخرجها القرية وهو يذهب معها حتى وقفت الباقورة في الزرع أو أتلفت ما لا في سننها ضمن وليس للراعي والبقار إنزاء الفحول على الإناث ولو فعل ضمن ما هلك فيه ولو نزا الفحل بلا إنزائه لا يضمن عند أبي حنيفة من الفصولين وفي المشتمل عن الذخيرة إذا خاف الراعي هلاك شاة فذبحها فهو ضامن قيمتها يوم الذبح لأن الذبح ليس من عمل الرعي في شيء فلا يدخل تحت العقد قال مشايخنا هذا إذا كانت يرجى حياتها أو كانت مشكل الحال يرجى حياتها وموتها أما إذا تيقن موتها فلا ضمان عليه لأن الأمر بالرعي أمر بالحفظ والحفظ الممكن حال تيقن الموت الذبح فيصير مأمورا بالذبح في هذه الحالة وكذا الذبح في البقر لأن الذبح في مثل هذه المواضع لإصلاح اللحم فأما الحمار فلا يذبح وكذا البغل لأن الذبح لا يصلح لحمهما ولا يذبح الفرس أيضا عند أبي حنيفة إذ الصحيح من مذهبه أن لحم الفرس مكروه كراهة
تحريم ا ه وفي الخلاصة الراعي لو خاف الموت على الشاة فذبحها لا يضمن وكذا استحسن بعض مشايخنا إذا كانت بحيث يتحقق موتها ا ه مرض عند البقار ثور لا يرجى حياته فجاء به فلم يجد مالكه فسلمه إلى أم المالك فأمرت قصابا فذبحه يخير المالك في تضمين أي الثلاثة شاء إن لم تكن الأم في عيال الابن وإلا فلا ضمان على البقار قال رحمه الله ولم يذكر حكم القصاب والأم وذلك ينبني على أن الأجنبي إذا ذبح حيوانا مأكول اللحم في حال لا يرجى حياته وهو مذكور في فتاوى ظهير الدين فاختار الصدر الشهيد في ذبح مثل هذا الحيوان المريض إذا كان مأكول اللحم أن الأجنبي يضمن بخلاف البقار والراعي وقال أبو الليث الأجنبي لا يضمن كالبقار والراعي للإذن دلالة في الذبح فأما في الفرس والبغل والحمار فيضمن عندهم هذه في القنية من الغصب ولو شرط على الراعي ذبح ما خيف هلاكه فلم يذبحه فهلك ينبغي أن لا يضمن إذ في هذا شرط فيما مات حتف أنفه وثمة لا يضمن وشرط الضمان على الأمين باطل كذا قال الأسروشني وقال عماد الدين في فصوله وعندي أنه يصح هذا الشرط لما مر إن ذبح مثله من
الحفظ وكأنه شرط عليه غاية ما في وسعه من الحفظ فيجوز فلو لم يذبح فقد قصر في حفظ شرط عليه فيضمن وخرج عن هذا جواب ما ذكره من اشتراط الضمان على الأمين قال صاحب الفصولين أقول الظاهر أن الذبح ليس من الرعي فلا يدخل تحت العقد فهو متبرع في التزامه فلا يضمن وأقل ما فيه أنه لا يخلو عن الشك فلا يضمن بالشك وفي المشتمل عن فوائد صاحب المحيط اختلف المالك مع الراعي فقال الراعي ذبحتها وهي ميتة وقال المالك ذبحتها وهي حية فالقول قول الراعي وعن النوازل لو قال الراعي ذبحتها مريضة وقال صاحبها ما بها مرض فالقول قول رب الشاة ويضمن الراعي لأنه أقر بسبب الضمان وفي الخلاصة رجل دفع بقرة إلى رجل بالعلف مناصفة وهي التي تسمى بالفارسية كاونيم سوو بأن دفع على أن ما يحصل من اللبن والسمن بينهما نصفان فهذا فاسد والحادث كله لصاحب البقرة والإجارة فاسدة ولو أكل اللبن مع هذا والبعض قائم فما كان قائما يرد على مالك البقرة ويرد مثل ما أكل من اللبن والمصل للذي فعل وله على المالك قيمة علفها وأجر المثل في قيامه عليها فلو أن المدفوع إليه دفع إلى آخر بالنصف فهلك فالمدفوع إليه الأول ضامن ولو بعث المدفوع إليه البقرة إلى السرح فلا ضمان عليه ا ه وكذا لو دفع الدجاج على أن يكون البيض بينهما والحادث كله لصاحب الدجاج ذكره في البزازية وفيها في المتفرقات دفع غنما وشرط للراعي من لبنها وجبنها شيئا معلوما وما بقي لرب الغنم فهو فاسد ويضمن الراعي ما فسد وله على رب الغنم أجر المثل وكذا لو جعل الصوف أو اللبن أجرا ا ه
النوع الثاني ضمان الحارس استأجر رجلا لحفظ الخان فسرق من الخان شيء لا ضمان عليه لأنه يحفظ الأبواب أما الأموال فإنها في يد أربابها في البيوت وروي عن أحمد بن محمد القاضي في حارس يحرس الحوانيت في السوق فنقب حانوت فسرق منه شيء أنه ضامن لأنه في معنى الأجير المشترك لأن لكل واحد حانوتا على حدة فصار بمنزلة من يرعى غنما لكل إنسان شاة ونحو ذلك وقال الفقيه أبو جعفر والفقيه أبو بكر الحارس أجير خاص ألا يرى أنه لو أراد أن يشغل نفسه في موضع آخر لم يكن له ذلك فلا يضمن الحارس إذا نقب حانوت لأن الأموال محفوظة في يد ملاكها وهو الصحيح وعليه الفتوى من المشتمل وفي الخلاصة حارس يحرس الحوانيت في السوق فنقب حانوت رجل فسرق منه شيء لا يضمن لأن الأموال في يد أربابها وهو حافظ الأبواب كذا قال الفقيه أبو جعفر وعليه الفتوى وهذا قولهما أما عند أبي حنيفة لا يضمن مطلقا وإن كان في يده لأنه أجير ا ه الخاني المستأجر لحفظ الأمتعة ليلا ونهارا ذهب إلى الحمام بعد طلوع الفجر قبل
طلوع الشمس وتركها بلا حافظ مفتوحة فكسر السارق مغلاق الأنبار خانه وسرق ما فيه لا يضمن ليلا كان أو نهارا ولو سرق من الكادر التي في الصحن يضمن من القنية وفي الوديعة من الخلاصة خان فيه منازل وبيوت وكل بيت مقفل في الليل فخرج من مقفل وترك باب الخان مفتوحا فجاء سارق ونقب بيتا وسرق منه مالا فإنه لا يضمن فاتح الباب وهو يظهر من باب فتح القفص ا ه النوع الثالث ضمان الحمال استأجر حمالا ليحمل له دنا من الفرات فوقع في بعض الطريق فانكسر فإن شاء ضمنه قيمته في الموضع الذي حمله ولا أجر له وإن شاء ضمنه قيمته في الموضع الذي انكسر وأعطاه أجره بحسابه الحمال ليس له حبس الحمل لأجل الأجرة من الهداية ولو حمل متاعا على حمال وصاحب المتاع معه فعثر الحمال وسقط المتاع وفسد فهو ضامن لأنه من جناية يده ولو استأجر حمالا ليحمل له زقا من سمن فحمله صاحبه والحمال ليضعاه على رأس الحمال فوقع وتخرق لا يضمن الحمال لأنه لم يسلم السمن لأن السمن في يد صاحبه بعد ولا ضمان
على الحمال بدون التسليم كذا روي عن أبي يوسف ومحمد ولو حمله الحمال ثم وضعه في بعض الطريق ثم أراد رفعه فاستعان برب الزق فرفعاه ليضعاه فوقع وتخرق فالحمال ضامن لأنه صار في ضمانه حين حمله ولم يبرأ بعد لأنه لم يسلمه إلى صاحبه فإن حمله وولى من بيت صاحبه ثم أنزله الحمال مع صاحب الزق من رأس الحمال فوقع من أيديهما فالحمال ضامن عند أبي حنيفة وهو قول محمد أولا ثم رجع محمد وقال لا يضمن لأن الزق وصل إلى يد صاحبه قال الفقيه أبو الليث القياس أن يضمن الحمال النصف لأن الزق وقع من فعلهما وكثير من مشايخنا أفتوا به كذا في المشتمل والخلاصة وفي الوجيز وضع الخلاف بين أبي يوسف ومحمد وعلل لأبي يوسف بأن يد الحمال كانت ثابتة على المتاع فكان مضمونا عليه وبإنزالهما لم تزل يد الحمال فلا يزول الضمان عنه ا ه وإذا سرق المتاع من رأس الحمال ورب المتاع معه لا يضمن كذا روى أبو يوسف وقد مرت وإن لم يكن صاحبه معه لا يضمن أيضا عند أبي حنيفة خلافا لهما من المشتمل أمر رجلا أن يحمل الحقيبة إلى مكان كذا فانشقت بنفسها وخرج ما فيها لا يضمن لأن التقصير من قبل صاحب الحقيبة الحمال إذا كان يحملها على عنقه فعثر وأهرق وصاحبها معه فهو ضامن ولو من مزاحمة الناس إياه لا يضمن إجماعا ولو أنه هو الذي زحم الناس حتى انكسر فإنه يضمن وصاحبه بالخيار إن شاء ضمنه وقت الكسر ويحط عنه من الأجر بإزاء ما حمل وإن شاء ضمنه قيمته وقت الحمل في ذلك المكان الذي حمله من الخلاصة وفي الفصولين استأجر حمالا ليحمل دنا فعثر وانكسر ضمن
لتولده من فعله وهو العثار وهذا لو انكسر في وسط الطريق أما لو وقع بعدما انتهى إلى المقصد فله الأجر بلا ضمان كذا عن صاعد القاضي لأنه حين انتهى لم يبق الحمل مضمونا عليه إذ وجب له جميع الأجر فصار الحمل مسلما إليه أي إلى مالكه حتى لا يستحق الحبس بأجر والمتولد من عمل غير مضمون لا يكون مضمونا وهذا بخلاف قصار قصر الثوب فهلك عنده حيث لا ضمان ولا أجر إذ عمل القصار إنما يفعل للمالك إذا سلم الثوب إليه ولم يوجد ولو انكسر في وسط الطريق بلا عمله بأن أصابه حجر أو كسره رجل أو نحوه وهو على رأسه لا يضمن عند أبي حنيفة خلافا لهما ثم قال نقلا عن الذخيرة ما حكي عن صاعد يوافق قول محمد آخرا أما على قول أبي يوسف ومحمد أولا يجب أن يضمن ولو انتهى إلى المقصد قلت وهذا يؤيد ما قلنا في الأجير أن الخلاف بين أبي يوسف ومحمد في مسألة الزق استأجره ليحمل له طعاما إلى مكان كذا فحمل إليه ثم رده إلى مكان حمل فيه سقط الأجر عندنا خلافا لزفر ويصير غاصبا برده كما لو سلمه إلى حقيبته ثم أخذه لو انقطع حبل الحمال وسقط الحمل ضمن وفاقا لشده بحبل لم يحتمله فكأنه أسقطه فتلف من جناية يده وقد مرت عن الفصولين لو انشقت الحقيبة بنفسها وخرج ما فيها ضمن الحمال كانقطاع الحبل وقال الفقيه أبو الليث في قياس قول أبي حنيفة لا يضمن وعليه الفتوى من مشتمل الهداية
قال في الفصولين ولا يشبه انقطاع الحبل إذ التفريط ثمة من الحمال حيث شد بحبل واه وهنا من المالك حيث وضع متاعه في حقيبة واهية النوع الرابع ضمان المكاري ليس للمكاري حبس الحمل للأجرة من الهداية نزل الحمال في مفازة وتهيأ له الانتقال فلم ينتقل فتلف المتاع بسرقة أو مطر ضمن وتأويله لو كان المطر أو السرقة غالبا لأنه حينئذ يصير مضيعا شرط على المكاري أن يسير ليلا والمالك معه يسيران ليلا فضاعت الدابة مع الحمل فالمكاري لو ضيع بترك الحفظ ضمن وفاقا ولو ضاعت بلا تضييعه يبرأ عند أبي حنيفة خلافا لهما مكاري استقبله اللصوص فطرح الحمل وذهب بالحمار لو عجز عن تخليص الحمل منهم وعلم أنه لو حمله أخذ اللصوص الحمل أو الحمار لا يضمن إذ لم يترك الحفظ مع القدرة عليه له أجيران يعملان له ببقورة عين لأحدهما بقرين وللآخر بقرين فاستعمل أحدهما غير ما عين له فهلك ضمن المستعمل وهل يضمن الآخر بالدفع قيل يضمن وقيل لا يضمن لأنه مودع في البقر ودفعه إلى من يقوم على الدواب والأول أصح وهو ظاهر الرواية وبه كان يفتي شمس الأئمة السرخسي الأجير لو خالف ثم عاد إلى الوفاق لا يبرأ عند أبي حنيفة من الفصولين وفيه أيضا من إجارة الدواب أجر حماره واستأجر رجلا ليذهب معه وقال له ارجع مع العير فبلغوا المقصد ورجع العير وتخلف
الأجير واستعمل الحمار أياما في عمل نفسه ثم رجع مع عير آخر فأغير على الحمار ضمن الأجير إذ خالف حين استعمله والأجير لو خالف ثم عاد لا يبرأ عند أبي حنيفة في قوله الأخير وفي قوله الأول وهو قولهما يبرأ ولو لم يستعمله يبرأ إذ قال مع العير مطلقا وقد فعل انتهى صاحب الحمولة لو قال للحمال أمسك الحمولة حتى أعطيك الأجر فسرقت الحمولة لا يضمن الحمال في قولهم كذا في ضمان القصار من قاضي خان وفيه مسألة عن الخلاصة تركتها لمرورها في المستأجر لو عثرت الدابة المستأجرة من سوق المكاري فسقط الحمل وفسد المتاع وصاحب المتاع راكب عليها لا يضمن المكاري لأنه لم يخل بينه وبين المتاع بخلاف ما إذا عثرت بسوقه وسقط المتاع وهلك وصاحب المتاع يسير معه خلف الدابة فإن الأجير يضمن لأن الهلاك حصل من جناية يده ومحل العمل مسلم إليه ولو كان على الدابة قن صغير لرب المتاع ووقعا من سوقه فمات القن وفسد الحمل يضمن الحمل ولا يضمن المملوك ثم إنما يضمن الحمل إذا كان المملوك مما لا يصلح للحفظ فإن كان يصلح لحفظ المتاع لا يضمن الأجير الحمل لأنه في يد العبد ويد العبد يد المالك فكان بمنزلة ما لو كان على الدابة وكيل المولى ولو كان رب المال والمكاري راكبين أو سائقين أو قائدين فعثرت الدابة وهلك المتاع الذي عليها فلا ضمان على المكاري وقد مرت عن المشتمل وفي الفصولين وكذا قطار عليها حمولة والمالك على بعير يبرأ الحمال
إذ يد المالك ثابتة على كل ذلك وفيه أيضا عن فتاوى أبي الليث لما أراد المكاري أن يضع الزق على الدابة أخذ أحد العدلين من جانب ورمى بالعدل الآخر من الجانب الآخر فانشق العدل من رميه ضمن ما تلف لأنه بصنعه ا ه وفي الهداية لا يضمن المكاري بني آدم ممن سقط عن الدابة وإن كان بسوقه وقوده لأن الواجب ضمان الآدمي وأنه لا يجب بالعقد وإنما يجب بالجناية وقد مرت لو استأجر دابة لحمل عبد صغير أو كبير فلا ضمان على المكاري فيما عطب من سياقه وقياده ا ه استأجر رجلا ليحمل له شيئا له حمل ومؤنة إلى موضع ليدفعه إلى رجل فوجد الرجل غائبا فتركه على يدي رجل ليوصله إلى ذلك الرجل ينبغي أن لا يضمن من وديعة الفصولين ومشتمل الهداية وعن الثاني إذا عثرت الدابة وسقط المتاع فلا ضمان على المكاري وإن من قوده أو سوقه ذكره في البزازية استأجر رجلا ودفع إليه حمارا وخمسين درهما ليذهب إلى بلد كذا ويشتري له شيئا فذهب الأجير فأخذ السلطان حمر القافلة فذهب بعض أصحاب الحمر في طلب حمرهم ولم يذهب هذا الأجير قالوا إن كان الذين ذهبوا في طلب حمرهم منهم من وجد حماره ومنهم من لم يجد ومن وجده لا يأخذه إلا بمشقة ومؤنة لا يضمن الأجير بترك طلب الحمار من قاضي خان وفيه من الغصب جمال أراد أن يعبر بجماله في نهر كبير يحوي فيه الجهد كما يكون في الشتاء فركب بعيرا وأدخله في النهر وسائر الجمال عقيبه فسقط بعير وتلف ما عليه قال الشيخ الإمام أبو القاسم إن كان
الناس يسلكون النهر في مثل هذا الوقت لا يضمن الجمال ا ه استأجر حمالا ليحمل له طعاما في طريق كذا فأخذ في طريق آخر فهلك المتاع فإن لم يكن بين الطريقين تفاوت فلا ضمان عليه وإن تفاوتا بأن كان المسلوك أوعر أو أبعد أو أخوف بحيث لا يسلكه الناس يضمن من الإيضاح لابن كمال ولو حمله في البحر يضمن ولو فيما يحمله الناس وإن بلغ فله الأجر من الهداية استأجره ليذهب بطعام إلى فلان بالبصرة فذهب فوجد فلانا ميتا فرجع بالطعام فهلك في الطريق لا يضمن عند أصحابنا الثلاثة من الخلاصة وفيها جماعة أجر كل واحد حماره من رجل وسلموه إليه ثم قالوا لأحدهم اذهب أنت معه لتتعاهد الحمر فإنا لا نعرفه فذهب معه فقال المستأجر للمتعاهد قف هنا مع الحمر حتى أذهب بحمار واحد وأخذ الجوالق فذهب ولم يقدر عليه فلا ضمان على المتعاهد ا ه استأجر مكاريا ليحمل عصيرا على دابته فلما أراد أن يضعه عليها أخذ الجواليق من جانب فسقط العدل الآخر وانشق الزق وتلف ما فيه ضمن المكاري من البزازية
المكاري كان ينقل الدبس من القرية إلى المصر فنزل في الطريق ونام وخرق الكلب الزق فضاع الدبس لا يضمن إن كان جالسا حمل الفاواذق خابية دبس فانكسر القب وانكسرت الخابية يضمن كالحمال إذا زلق وكذا إذا انكسرت لخرق في تسييره وإلا فلا ولو نام الفاواذق في العجلة فأصابت الدواب شيئا أو انحرف الثور عن الطريق فأتلف شيئا ضمن لأن سير الثور مضاف إليه ولو نام فيها الفاواذق فانقلبت وانكسرت الدوارة أو القب أو سائر الآلات لم يضمن مالكها لأن نومه مأذون فيه عرفا من القنية أركب تلميذ مكاري الحمار امرأة عليه بغير إذنه وهلك الحمار لا ضمان على واحد منهما إذا نزلت وسلمت الحمار إلى التلميذ لأنه مودع عاد إلى الوفاق وإن هلك في حال الركوب يضمن المكاري أيهما شاء ولا يرجع أحدهما على صاحبه بالمضمون وعلى هذا الفاواذق إذا حمل في العجلة متاعا أو إنسانا هذه في الغصب من القنية استأجر حمالا ليحمل له على مركبه حملا إلى موضع كذا فوقع المحمول في بعض الطريق بانقطاع الحبل فانكسر فالمالك يخير إن شاء ضمن قيمته غير محمول ولا أجر وإن شاء ضمن قيمته محمولا وأعطى الأجر عند علمائنا الثلاثة وقال زفر يضمنه محمولا بلا خيار وله أجر ما حمل من شرح المجمع النوع الخامس ضمان النساج دفع إلى نساج غزلا لينسجه ورفعه النساج إلى آخر لينسجه فسرق من بيت الآخر فلو كان أجير الأول برئا ولو أجنبيا ضمن النساج
الأول لا الآخر عند أبي حنيفة وعندهما ضمن أيهما شاء كاختلافهم في مودع المودع وعلى قياس ما ذكر القدوري وقرره صاحب الهداية إن كل صانع شرط علمه العمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره فهنا لو شرط عليه النسج بنفسه ضمن بالدفع إلى الآخر ولو أجيره غلام رابه بافنده دادتا كارآموزداين بافنده به بافنده ديكردادتا كارآموزد ضمن إذ الإجارة وقعت على الحفظ مقصودا والأول مودع وليس للمودع أن يودع نساج ترك الكرباس في بيت الطراز فسرق ليلا إن كان البيت حصينا تمسك الثياب في مثله لا يضمن وإن لم يكن حصينا ولا تمسك الثياب في مثله إن رضي صاحب الكرباس بترك الكرباس فيه لا يضمن وإن لم يرض به ضمن ليس على النساج أن يبيت في بيت الطراز لكن لو أغلق الباب في الليل وذهب لا يضمن ولو سرق من بيت الطراز مرة أو مرتين لا يخرج من كونه حصينا إلا إذا فحش بافنده ثوب رادر كار خانه ماند وشب بخانه رفت وأغلق الباب وذلك في وقت غلبه السراق فسرق الثوب لو كان يترك مثله في مثله في هذا الزمان لا يضمن وإلا ضمن من الفصولين وفي مشتمل الهداية عن فوائد المحيط دفع إلى نساج كرباسا بعضه منسوج وبعضه غير منسوج لينسج باقيه فسرق من عنده ذكر الفقيه أبو الليث في النوازل أن عندهما يضمن الكل لأن الأجير المشترك يضمن ما هلك عنده
وإن كان من غير صنعه فالمنسوج مع غير المنسوج كشيء واحد بحكم الاتصال وعن الذخيرة حائك عمل ثوبا فتعلق المالك به ليأخذه وأبى الحائك أن يدفعه حتى يأخذ الأجرة فتخرق من يد مالكه لا ضمان على الحائك وإن تخرق من يد الحائك والمالك فعلى الحائك نصف الضمان نسج ثوبا وتركه في بيته ولم يرده على المالك فسرق هل يضمن فيه اختلاف المشايخ فعلى قول من يقول مؤنة الرد على الأجير المشترك يضمن إذا تمكن من الرد ولم يرده وعلى قول من يقول لا تكون مؤنة الرد عليه لا يضمن ا ه ما في المشتمل وعن عماد الدين ينبغي أن لا يضمن على القولين لو لم يقبض الأجرة إذ له الحبس بالأجر فلم يجب عليه الرد قال صاحب الفصولين ينبغي أن يضمن عندهما لا عنده كما مر في آخر التصرفات الفاسدة قلت يؤيده قول صاحب الهداية كل صانع لعمله أثر في العين كصباغ وقصار فله أن يحبس العين حتى يستوفى الأجر ولو حبسه فضاع لا ضمان عليه عند أبي حنيفة ولا أجر له وعندهما العين كانت مضمونة قبل الحبس فكذا بعده لكنه بالخيار إن شاء ضمن قيمته معمولا وله الأجر وإن شاء ضمن قيمته غير معمول ولا أجر له ا ه وذكر صاحب الفصولين قبل ذلك عن أبي بكر البلخي لو منع الحائك الثوب بالأجر اختلف العلماء فيه فلو اصطلحا على شيء كان حسنا قلت وقد مر أن المتأخرين اختاروا في الأجير المشترك الفتوى بالصلح على النصف فينبغي أن يفتى به وما ذهب إليه البلخي قريب منه وفي البزازية نسج الحائك الثوب فجاء به ليأخذ الأجر فقال ربه أمسك حتى أفرغ من العمل وأؤديك الأجر فسرق منه الثوب في هذا الحال
بعد ذا المقال قال العتابي لا يضمن في هذا الحال بعد ذا المقال بقوله أمسك وفي النوازل جعله على وجهين وقال أراد به أخذه إما أن يمنعه الحائك من الأخذ أو لا فإن كان يمنعه قيل يضمن وقيل لا ولو اصطلحا على شيء فحسن وإن كان لا يمنعه فقول المستأجر امسكه إما أن يكون على وجه الرهن وإما أن يكون على وجه الأمانة إن كان الأول هلك بالأجر وإن كان الثاني لا يضمن ويجب الأجر ا ه دفع إلى نساج غزلا لينسجه فجحد النساج الغزل وحلف ثم جاء به منسوجا فإن نسج قبل الجحود فله الأجر وإن نسج بعد الجحود فالثوب له وهو ضامن لغزل مثله لأن بالجحود صار غاصبا للغزل وبالنسج أحدث صنعة متقومة فانقطع حق المالك عنه إلى ضمان مثله من الوجيز دفع إليه غزل قز لينسجه فأخذ الحائك بعضه وجعل مكانه غزل قطن ونسجه قال الأسروشني أجاب والدي أن الثوب للحائك ويضمن للمالك مثل غزله إذ صار غاصبا بخلط غزله بغزل الآخر خلطا يتعذر تمييزه أو يتعسر فملك الثوب دفع إليه غزلا وشرط كردكه در دوروز بافد ببافت وهلك الثوب بعده ضمن على ما اختاره شمس الإسلام الأوزجندي
لو قال رب الغزل للنساج أمسك الثوب حتى إذا رجعنا من الجمعة مررت إلى بيتي وأوفي أجرك فاختلس الثوب من يد الحائك لو دفع الثوب إلى ربه أو مكنه من أخذه ثم ربه أعطاه الحائك فالثوب رهن بأجره ولو أعطاه على وجه الوديعة يبرأ الحائك وله أجره كما كان ولو خالف الحائك في النسج بأن أمره أن ينسج له ثوبا سبعا في أربع فنسج ستا في أربع أو رقيقا فنسجه صفيقا أو على العكس تخير المالك إن شاء ترك الثوب عليه وضمنه مثل غزله وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه أجرا سماه لا يزاد في الزيادة لتبرعه وينقص في النقصان لنقص عمله من الفصولين وفي الخلاصة دفع إلى حائك غزلا وأمره أن ينسج له ثوبا سبعا في أربع فنسج له ثلاثا في أربع إن شاء ضمنه مثل غزله والثوب للحائك وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه الأجر قال شمس الأئمة السرخسي والأصح عندي أن يعطيه أجر مثله لا يزاد على ثلاثة أرباع المسمى ومن هذا الجنس صارت واقعة صورتها رجل دفع إلى نساج نوعين من الغزل أحدهما أرق من الآخر وفرمودش كه أين باريك راششصدي باف وأين سيطبررا بانصدي فخلط النساج ونسج أحدهما في الآخر صار الكرباس للنساج للخلاف ويضمن للحائك مثل غزله ا ه نساج كان يسكن مع صهره ثم اكترى دارا وانتقل إليها ونقل المتاع وترك الغزل في الدار التي انتقل عنها قالوا إن لم ينقل الغزل من المكان الذي كان فيه إلى بيت آخر من دار صهره لا يضمن في قول أبي حنيفة لما عرف من أصله أن سكناه في الدار لا يبطل ما بقي له شيء فيها وعندهما يضمن من قاضي خان لو نسج صاحب الثوب بعض ثوبه في يد النساج يسقط من الأجر بحصته وقيل لو عمل صاحب الثوب بجهة الفسخ ينفسخ وإلا فلا
والصحيح الأول من ضمان القصار من الفصولين لو نسج الحائك الثوب رديئا معيبا فإن كان فاحشا فإن شاء المالك ضمنه مثل غزله وترك الثوب عليه وإن شاء ضمنه النقصان من القنية النوع السادس ضمان الخياط دفع إلى خياط ثوبا ليخيطه قميصا بدرهم فخاطه قباء فإن شاء ضمنه قيمة الثوب وإن شاء أخذ القباء وأعطاه أجر مثله لا يجاوز به درهما قيل معناه القرطق الذي هو ذو طاق واحد لأنه يستعمل استعمال القميص وقبل هو مجرى على إطلاقه وعن أبي حنيفة أنه يضمن من غير خيار ولو خاطه سراويل وقد أمره بالقباء قيل يضمن من غير خيار والأصح أنه يخير من الهداية دفع إليه ثوبا ليخيطه قميصا فخاطه قميصا فاسدا وعلم به المالك ولبسه ليس له تضمينه إذ لبسه رضا ولو قال له اقطعه حتى يصيب القدم واجعل كمه خمسة أشبار وعرضه كذا فجاء به ناقصا فلو كان قدر أصبع ونحوه فليس بشيء وإن كان أكثر منه فله تضمينه من الفصولين وفيه أيضا من ضمان القصار كازري يادرزي جامه رادرد كان ماند وتلف لو يترك مثله في مثل ذلك الزمن عرعا لا يضمن وإلا ضمن ا ه رجل سلم ثوبا إلى خياط أو قصار ثم وكل رجلا بقبضه فرفع إليه القصار غير ذلك الثوب لا ضمان على الوكيل إذا هلك الثوب في يده ولرب الثوب أن يتبع القصار بثوبه ا ه من الخلاصة رجل قال للخياط انظر إلى هذا الثوب فإن كفاني قميصا فاقطعه وخطه بدرهم فقال الخياط نعم وقطعه ثم قال بعد ما قطع لا يكفيك ضمن الخياط قيمة الثوب لأنه إنما أذن له بشرط الكفاية ولو قال للخياط انظر
أيكفيني قميصا فقال الخياط نعم يكفيك فقال رب الثوب اقطعه فقطعه فإذا هو لا يكفيه لا يضمن الخياط شيئا لأنه أذن له بالقطع مطلقا فإن قال الخياط نعم فقال صاحب الثوب فاقطعه أو اقطعه إذا فقطعه كان ضامنا إذا كان لا يكفيه لأنه علق الإذن بالشرط دفع إلى خياط كرباسا فخاطه قميصا وبقيت منه قطعة فسرقت قالوا ضمن الخياط وهذه من المسائل التي أفتي بها على قول أبي يوسف ومحمد أما على قول أبي حنيفة ما هلك بلا صنعه لا يكون ضامنا لأن الأجير المشترك لا يضمن ما هلك في يده لا بصنعه عنده كذا في فتاوى قاضي خان وعد مسائل ليست من هذا النوع نذكرها في مواضعها وفي الفصولين إنما يضمن لأنه أثبت يده على مال الغير بلا إذنه إذ المالك إنما سلم إليه للقطع لا غير فإذا قطع يجب عليه رد الزيادة ولم يتعرض للخلاف وفي البزازية بقي عند الإسكاف والخياط قطعة صرم أو كرباس فضلت من خف أو قميص فضاعت لا يضمن ولم يتعرض أيضا للخلاف والتوفيق ممكن لو خاط صاحب الثوب بعض ثوبه في يد الخياط فإنه يسقط من الأجر بحصته وقيل لو عمل المالك بجهة الفسخ ينفسخ وإلا فلا والصحيح هو الأول من ضمان القصار من الفصولين ومن استأجر خياطا لخياطة ثوب بدرهم فدفعه إلى من يخيطه بدرهم ونصف ضمن الخياط الأول للثاني نصف درهم من مضاربة الهداية لو فرغ الخياط من العمل وبعث بالثوب على يد ابنه الصغير إلى مالكه
فهلك في الطريق لا يضمن لو عاقلا يمكنه حفظه وإلا ضمن من الفصولين رجل دفع إلى خياط ثوبا والمدفوع إليه أجير عند الخياط قد أمره أن يتقبل عليه العمل فله أن يأخذ أيهما شاء بالعمل وأيهما مات فله أن يأخذ الآخر بذلك العمل وله الأجر وعليه الضمان فإن مات الأستاذ فلم يأخذ التلميذ بالعمل وهو حر أو عبد مأذون حتى هلك الثوب في حانوت الأستاذ فضمانه على الأستاذ وهذا عندهما وإن شاء رب الثوب أخذ به المتقبل ويرجع هو به في مال الأستاذ فإذا أخذ بالعمل فقد برئ الأستاذ من الضمان وفيه مسألتان محررتان في أول هذا النوع نقلا من الفصولين حررتهما جنب المسألة الأولى والله أعلم النوع السابع ضمان القصار وفي الفصولين عن فتاوى أبي الليث قصار وضع الثوب على جب في الحانوت وأقعد ابن أخيه لحفظ الحانوت وغاب القصار فدخل ابن أخيه الحانوت الأسفل فطر الطرار الثوب قالوا إن كان الحانوت الأسفل بحال لو دخله إنسان لا يغيب عن عينيه الموضع الذي كان فيه الثوب لا يجب فيه الضمان قال أعني صاحب الفصولين وهذا لا يصح على إطلاقه بل ينبغي أن يضمن لو لم يكن ممن في عياله كما يؤيده تفصيل الضم قلت وهو كما قال
وتفصيل الضم هو قوله وإن كان الحانوت الأسفل بحال لو دخله إنسان يغيب عن عينه الموضع الذي فيه الثوب ينظر إن كان الصبي الذي أقعده القصار ضمنه إلى القصار أبوه أو أمه أو وصيه أو لم يكن أحد من هؤلاء ولكن القصار ضمنه إلى نفسه ضمن الصبي إذ ضيع بترك حفظ لزمه ولا يضمن القصار إذ له الحفظ بهذا الصبي الذي في عياله ويقدر على الحفظ وقال قاضي خان في فتاواه وهذا الجواب إنما يستقيم لو كان الصبي مأذونا لأن الصبي المأذون يؤاخذ بالضمان بتضييع الوديعة أما المحجور فإنه لا يؤاخذ بالاستهلاك له وتضييعها وإن لم يكن في عيال القصار ولا تلميذا له ولا أجيرا له إلا أن القصار أخذ بيده وأقعده ليحفظ الحانوت كان الضمان على القصار لأنه لما استحفظ من ليس في عياله صار مستهلكا له قال صاحب الفصولين لم يذكر هل له الرجوع على الصبي أو لا ينبغي أن يكون له الرجوع لو مأذونا وإلا فلا وإن كان الصبي بحيث يراه مع دخوله فلو منضما إليه برئا أما القصار فلحفظه بيد من في عياله وأما الصبي فلأنه لم يترك الحفظ لما كان بحيث يرى الثوب ا ه القصار إذا قصر الثوب بالنشاء والبيض ونحوهما كان له حبس الثوب للأجرة فإن حبس فضاع فلا غرم ولا أجر عند أبي حنيفة وعندهما العين كانت مضمونة قبل الحبس فكذا بعده لكنه بالخيار إن شاء ضمنه قيمته
غير معمول ولا أجر له وإن شاء ضمنه قيمته معمولا وله الأجر وإن قصره بالماء القراح فهو غاسل لا يكون له حبسه من الإيضاح إذا شرط على القصار أن لا يخرقه فخرقه يضمن لأنه في وسعه من نوع الحجام من البزازية رجل دفع إلى قصار ثوب كرباس ليقصره فذهب القصار ولف فيه خبزا وحمله إلى موضع يقصر فيه الثياب فسرق إن لف كما يلف المنديل على ما يجعل فيه يضمن وإن عقده بأن جعل الثوب تحت إبطه وبس الخبز فيه لا يضمن من الغصب من الخلاصة قصار دفع ثيابا إلى أجيره ليشمسها في المقصرة ويحفظها فنام الأجير فضاع من الثياب بعضها ولا يدري متى ضاع قال الفقيه أبو جعفر إذا لم يعلم أنه ضاع حال نوم الأجير ضمن القصار وإن علم أنه ضاع حال نوم الأجير كان لصاحب الثوب الخيار إن شاء ضمن الأجير وإن شاء ضمن القصار قال الفقيه أبو الليث إنما قال له أن يضمن القصار لأنه كان يميل في الأجير المشترك إلى قولهما إذا هلك في يد الأجير المشترك لا يفعله أما على قول أبي حنيفة لا يضمن القصار ما هلك لا بصنعه قال وبه نأخذ والفتوى على قول أبي حنيفة قصار أمره صاحب الثوب أن يمسك الثوب بعد العمل حتى ينقده الأجر فهلك الثوب عند القصار من غير تضييع لا يضمن عند أبي حنيفة القصار إذا أنكر أن عنده ثوب هذا الرجل ثم أقر وقد قصره قالوا إن قصره قبل الجحود كان له الأجر وإن قصره بعد جحوده ضمن ولا أجر له لأنه لما جحد صار غاصبا وتبطل الإجارة فإذا قصره بعد ذلك فقد قصره بغير عقد فلا يستوجب الأجر قصار رهن ثوب قصارة بدينه عند رجل ثم افتكه وقد أصاب الثوب
نجاسة عند المرتهن فكلف مالكه القصار بتطهيره فامتنع القصار عن ذلك فتشاجرا وترك المالك الثوب عند القصار فهلك عنده قالوا إن كانت النجاسة لا تنقص قيمة الثوب لا يعتبر فيبرأ القصار وإن كانت النجاسة تنقص قيمة الثوب ضمن القصار النقصان والثوب أمانة لأنه لما افتكه عاد إلى الوفاق وخرج عن الضمان بالتخلية تلميذ القصار أو أجيره الخاص إذا أدخل نارا للسراج بأمر الأستاذ فوقعت شرارة على ثوب من ثياب القصارة أو أصابه دهن السراج لا يضمن الأجير وضمن الأستاذ لأنه أدخل السراج بإذنه فصار فعل الأجير كفعل الأستاذ ولو فعل الأستاذ ذلك كان ضامنا من قاضي خان ولو لم يكن من ثياب القصارة ضمن الأجير ذكره في الفصولين ولو أسرج القصار السراج في الحانوت فاحترق به الثوب عن محمد أنه يضمن تلميذ الأجير المشترك إذا وقع من يده سراج فاحترق ثوب من ثياب القصارة فالضمان على الأستاذ ولو كان الثوب وديعة عند الأستاذ فالضمان على التلميذ ولو أطفأ السراج وترك المسرجة في الحانوت فبقي شرارة فوقعت على ثوب رجل لا يضمن من الخلاصة وفيها إذا وطئ تلميذ الأجير المشترك على ثوب من ثياب القصارة فخرقه يضمن وفي الأصل لو وطئ ثوبا لا يوطأ مثله يضمن الأجير وإن كان مما يوطأ لا يضمن سواء كان ثوب القصارة أو لم يكن بخلاف ما لو حمل شيئا في
بيت القصارة بإذن الأستاذ فسقط على ثوب فتخرق إن كان من ثياب القصارة لا يضمن الأجير ويضمن الأستاذ وإن لم يكن من ثياب القصارة ضمن الأجير ا ه أجير القصار إذا وطئ من ثياب القصارة لا يوطأ مثله فانتقص أو تخرق ضمن الأجير لأنه لم يؤذن له في ذلك وكذلك لو كان الثوب مما يوطأ مثله إلا أنه كان وديعة عند القصار ليس من ثياب القصارة وإن كان من ثياب القصارة وذلك ثوب يوطأ مثله لا يضمن الأجير لأنه مأذون في ذلك عادة إن كان من ثياب القصارة ويضمن القصار وكذا لو انفلتت المدقة من أجير القصار أو تلميذه فوقعت على ثوب من ثياب القصارة فلا ضمان على التلميذ وإنما الضمان على الأستاذ وإن لم يكن من ثياب القصارة كان الضمان على التلميذ ولو دفع المدقة على موضعها ثم وقعت بعد ذلك على شيء آخر فالضمان على الأستاذ لا على التلميذ ولو أصابت المدقة إنسانا كان الضمان على التلميذ ولو انكسر شيء من عمل التلميذ من أدوات القصارة مما يدق به أو يدق عليه لا يضمن التلميذ وإن كان مما لا يدق به أو لا يدق عليه ضمن التلميذ قصار استعان برب الثوب في دق الثوب فأعانه فتخرق الثوب ولا يدري أنه تخرق من دق القصار أو دق المالك روى ابن سماعة عن محمد أن القصار يضمن جميع النقصان وجه ذلك أن الأجير المشترك ضامن عنده ما هلك بغير صنعه فإذا كان الثوب في ضمانه كان الضمان عليه ما لم يعلم أنه تخرق من دق صاحب الثوب وروى بشر عن أبي يوسف
سقط رحمه الله أن القصار يضمن نصف النقصان ويعتبر فيه الأحوال وأما على قول أبي حنيفة ينبغي أن لا يجب الضمان في فعل القصار لأن عنده الثوب أمانة عند القصار وليس بمضمون فلا يجب الضمان بالشك أو يجب عليه النصف كما قال أبو يوسف اعتبارا للأحوال وهو اختيار الفقيه أبي الليث من قاضي خان وإذا لم يتخرق الثوب هل يسقط من الأجر مقدار ما يخص عمل المالك ذكر في فوائد صاحب المحيط أنه يسقط حصة عمل المالك وكذا كل أجير أعانه المالك وقيل لو عمل المالك بجهة الفسخ ينفسخ وإلا فلا والصحيح هو الأول وأنه يسقط الحصة إذ لم ينقل عمل المالك إلى الأجير إذ الإعانة لا تجري في الإجارة بخلاف المضاربة لو دفع القصار إلى صاحب الثوب ثوبا غير ثوبه خطأ أو عمدا فقطعه أو خاطه ثم جاء صاحبه إن شاء ضمن القصار ورجع هو على القاطع وإن شاء ضمن القاطع ولا يرجع هو على أحد من الخلاصة وفي البزازية سئل محمد عن قصار دفع إليه الثوب فقصره وقال قصرته بلا أجر فضاع قال عندي إن كان
القصار قصر نفسه للقصارة لم أصدقه وأضمنه كما لا أصدق رب الثوب إذا قال قصرته مجانا وفيها أيضا لو هلك الثوب عند القصار بعد الفراغ لا أجر له لأنه لم يسلم العمل ولم يضمنه لو بغير فعله كالوحد وعندهما يضمن صيانة لأموال الناس ا ه أقول وقد مر تمام الكلام في الوحد والمشترك في أول الباب فلا يعاد رجل أرسل رسولا إلى قصار ليسترد منه ثيابه الأربعة فلما جاء بها الرسول إلى المرسل كانت الثياب ثلاثة فقال الرسول دفع القصار الثياب إلي ولم يعد علي قال الفقيه أبو بكر البلخي يسأل صاحب الثياب أيهما يصدق فأيهما صدقه برئ ذلك عن الخصومة وأيهما كذبه فإن حلف برئ وإن نكل لزمه ما ادعاه صاحب الثياب فإن صدق صاحب الثياب القصار كان عليه للقصار أجر الثوب الرابع وإن كذب القصار فحلف فللقصار أن يحلف صاحب الثياب على ما ادعاه عليه من أجر الثوب الرابع فإن حلف برئ رجل دفع إلى قصار ثوبا وأمر رجلا أن يقبض ثوبه من القصار فدفع القصار إليه غير ذلك الثوب فهلك في يد الوكيل قالوا لا شيء على الوكيل ولرب الثوب أن يتبع القصار بثوبه قال قاضي خان أما عدم وجوب الضمان على الوكيل فمشكل إذا كان الثوب الذي دفعه إليه القصار ثوب رجل آخر لأنه أخذ ثوب غيره بغير إذنه فإنه ذكر في المنتقى أن القصار لو دفع إلى صاحب الثوب على ظن أنه له كان ضامنا وإن كان صاحب الثوب دفع رجلا إلى القصار ليأخذ ثوبه من القصار فدفع القصار إليه ثوبا غير ثوب المرسل فضاع عند الرسول ذكر أن الثوب المدفوع إليه لو كان للقصار لا يضمن الرسول وإن كان لغير القصار كان صاحب ذلك الثوب بالخيار إن شاء ضمن القصار وإن شاء ضمن الرسول فإن ضمن القصار لا يرجع القصار على الرسول وإن ضمن الرسول يرجع على القصار
سقط الفقرة الأولى رجل دفع إلى قصار ثوبا ليقصره فجاء صاحب الثوب يطلب ثوبه فقال القصار دفعت ثوبك إلى رجل ظننت أنه ثوبه كان القصار ضامنا ولو حمل أجير القصار ثوبا من ثياب القصارة فعثر وسقط لا يضمن الأجير ويضمن الأستاذ ولو كان وديعة كانت عند صاحب البيت فأفسدها ضمن وكذا لو عثر وسقط عليها وإن كان بساطا أو وسادة استعاره للبسط لا يضمن لا رب البيت ولا أجيره لأن المالك أذن له في بسطه ولو علق القصار ثوبا على حبل في الطريق ليجفف الثوب فمرت حمولة فحرقته كان الضمان على سائق الحمولة إذ مشي الدابة ينتقل إلى سائقها دون القصار من قاضي خان وفي الفصولين يضمن عندهما القصار لإمكان التحرز عنه القصار إذا لبس ثوب القصارة ضمن ما دام لابسا فإذا نزعه وضاع بعده لا يضمن من المشتمل
قصار أقام حمارا على الطريق عليه ثياب فصدمه راكب فمزق الثياب يضمن إن كان يضر الحمار والثوب وإلا فلا وفي بعض الفتاوى لا يضمن هذه في الجنايات من القنية ببراهن ديخته بكازرداد ونكفت كه ريخته است كازر ببراهن رابخم نهاد وببراهن سوخت وكازرندانست كه سوخته است ضمن القصار ولتعلقه بفعله والجهل ليس بعذر شرط أن يقصر بنفسه ضمن إن دفعه إلى غيره وإلا فلا وكذا أمثاله وهذا يحفظ جدا وللأجير أن يعمل بنفسه وبغيره إلا إذا شرط بنفسه قصاران يتقبلان الثياب من الناس فترك أحدهما العمل ودفع الثياب إلى الآخر وذهب وضاع شيء من الثياب لا يضمن الدافع بدفعه لأنهما كانا شريكين فكان أخذ أحدهما كأخذ شريكه بعث ثوبه بيد تلميذه إلى قصار فقال للقصار إذا أصلحته لا تدفعه إلى تلميذي فأصلحه فدفعه إلى تلميذه قيل لو قال التلميذ وقت دفعه إلى القصار هذا لفلان بعث به إليك وصدقه القصار ضمن القصار لا لو لم يقله أو لم يصدقه كازري يادرزي جامه رادرد كان ماند وتلف لو يترك مثله في مثل ذلك الزمان عرفا لا يضمن وإلا ضمن بعث ثوبه إلى قصار فقال اقصره ولا تضع عن يدك حتى تفرغ
منه فهذا ليس بشيء وكذا لو شرط القصر اليوم أو غدا ولم يفعله فطالبه به ربه مرات ففرط حتى سرق لا يضمن واستفتيت أئمة بخارى عن قصار شرط عليه أن يفرغ اليوم من العمل فلم يفرغ وتلف في الغد أجابوا يضمن ولو اختلفا فقال رب الثوب بد أن شرط دادم كدده روزا تمام كني وقد مضت المدة ثم تلف الثوب ولي عليك الضمان وقال القصار لا بل دفعت إلي مطلقا لأقصر ولم تعين مدة ينبغي أن يصدق القصار إذ ينكر الشرط والضمان والآخر يدعيه ثم لو شرط عليه أن يفرغ اليوم أو نحوه من العمل ولم يفرغ فيه وقصره بعد أيام ينبغي أن لا يجب الأجر إذ لم يبق عقد الإجارة بدليل وجوب الضمان على تقدير الهلاك من الفصولين لو بعث القصار بعد الفراغ بالثوب على يد ابنه الصغير إلى مالكه فهلك في الطريق لا يضمن لو كان لا يمكنه حفظه وإلا ضمن وإذا تخرق الثوب من دق تلميذ القصار أو أجيره لا ضمان عليهما إذا دقاه دقا معتادا بل الضمان على الأستاذ ولو دقاه دقا غير معتاد ضمنا وولدا القصار مثل تلميذه في هذا الحكم من المشتمل وفي البزازية أجير القصار لا يضمن ما تخرق من عمل مأذون إلا أن يخالف الأستاذ ا ه سقط السطر الأخير
سقط الفقرة الأولى النوع الثامن ضمان الصباغ كل صانع لعمله أثر كالصباغ فله أن يحبس العين حتى يستوفى الأجر فلو حبسه فضاع لا ضمان عليه عند أبي حنيفة وعندهما العين كانت مضمونة قبل الحبس فكذا بعده لكنه بالخيار إن شاء ضمنه قيمته غير معمول ولا أجر له وإن شاء ضمنه قيمته معمولا وله الأجر من الهداية دفع إلى صباغ إبريسما ليصبغه بكذا ثم قال لا تصبغه ورده علي فلم يدفعه وهلك لا يضمن إذ المستأجر لا يتمكن من فسخ الإجارة عند العذر إلا بقضاء أو رضا صاحبه في الأصح ولم يوجد فيكون العقد باقيا على الأصح وفي حكم هذا العقد أن تكون العين أمانة عند الأجير فلا يضمنه قيمته إلا بالتقصير أمر رجلا ليصبغ ثوبه بزعفران أو بقم فصبغه بجنس آخر كان لرب الثوب أن يضمنه قيمة ثوبه أبيض ويترك الثوب عليه وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه
أجر مثله لا يزاد على المسمى وإن صبغه بجنس ما أمره به إلا أنه خالف في الوصف بأن أمره أن يصبغه بربع قفيز عصفر فصبغه بقفيز عصفر وأقر بذلك رب الثوب خير رب الثوب إن شاء ترك الثوب عليه وأخذ قيمة ثوبه أبيض وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه ما زاد من العصفر فيه مع الأجر المسمى وعن أبي يوسف هذا إذا صبغه بربع القفيز أو لا صبغه بثلاثة أرباعه فيكون الخيار على الوجه المذكور وأما إذا صبغه ابتداء بقفيز عصفر بضربة واحدة واختار أخذ الثوب أعطاه ما زاد الصبغ فيه ولا أجر له هكذا ذكره القدوري أما على قول محمد إذا أمره أن يصبغه بمن من عصفر بدرهم فصبغه بمنوين بضربة واحدة إن شاء أخذ قيمة ثوبه أبيض وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه درهما وما زاد من العصفر في ثوبه وروى ابن سماعة عن محمد ما يوجب التسوية في الجواب بين أن يصبغه بضربة أو ضربتين قاضي خان دفع ثوبه إليه ليصبغه بعصفر من عنده فصبغه به إلا أنه خالف في صبغه ما أمره به بأن أشبع أو قصر في الإشباع حتى تعيب فمالكه بالخيار إن شاء ترك الثوب وضمنه قيمته أبيض أو أخذه بأجر مثله لا يجاوز ما سمى من الفصولين وفي الخلاصة الصباغ إذا خالف فصبغ الأصفر مكان الأحمر إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض وإن شاء أخذه وأعطاه ما زاد الصبغ فيه ولا أجر له ولو صبغ أردأ إن لم يكن فاحشا لا يضمن وإن كان فاحشا بحيث يقول أهل تلك الصنعة إنه فاحش يضمن قيمة ثوبه أبيض وإن أمره صاحب الثوب أن يشبع صبغه فلم يشبعه فالمالك بالخيار إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض وسلم له الثوب وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله لا يزاد على المسمى ا ه وفيها أيضا الصباغ إذا جحد الثوب وحلف ثم جاء به مصبوغا إن صبغ قبل الجحود فالأجر لازم وإن صبغ بعد الجحود فرب الثوب بالخيار إن شاء أخذ الثوب وأعطاه ما زاد الصبغ وإن شاء تركه وضمنه قيمة الثوب أبيض ا ه دفع إلى صباغ إبريسما وقال إذا صبغته فادفعه إلى معتمدي هذا
فصبغه وأرسله بيد غيره إلى المعتمد وضاع من المعتمد لا ضمان على أحد لأنه لما وصل إلى المعتمد خرج المرسل والرسول من الضمان من القنية دفع ثوبا إلى صباغ ليصبغه فضاع الثوب وقد علقه مع غيره من الثياب على خشبة معروضة أو حبل مجدود هل يضمن أجاب شيخ الإسلام عطاء بن حمزة إن كان ذلك خارج الدكان يضمن وإلا فلا من مشتمل الأحكام النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش دفع ذهبا إلى صائغ ليتخذ له سوارا منسوجا لنسج لا يعمله هذا الصائغ فأصلح الذهب وطوله ودفعه إلى من ينسجه فسرق من الثاني قالوا إن كان الأول دفع إلى الثاني بغير أمر المالك ولم يكن الثاني أجيرا للأول ولا تلميذا له كان للمالك أن يضمن أيا شاء في قول أبي يوسف ومحمد وفي قول أبي حنيفة يضمن الأول أما الثاني فلو سرق منه بعد تمام العمل لا يضمن لأنه لما فرغ من العمل صارت يده يد وديعة أما ما دام في العمل كانت يده يد ضمان لتصرفه في مال الغير بغير الإذن وعند أبي حنيفة مودع المودع لا يضمن ما لم يتصرف في الوديعة بغير إذن مالكها دفع خاتمه إلى نقاش لينقش اسمه في فص خاتمه فنقش اسم غيره يضمن الخاتم كلاهما من ضمان النساج من قاضي خان وفي الخلاصة والبزازية غلط النقاش ونقش في الخاتم اسم غيره ولم يمكن إصلاحه يضمنه عند الثاني وعند الإمام لا يضمن بكل حال ا ه دفع حديدا إلى حداد ليعمل له إناء منه فأفسده يضمن حديدا مثله وما لا مثل له يضمن قيمته كذا في باب الاستصناع من الوجيز
دفع إلى حداد حديدا يصنعه عينا سماه بأجر فجاء به على ما أمر به أمر مالكه بقبوله بلا خيار ولو خالفه جنسا بأن أمره بقدوم يصلح للنجارة فصنع قدوما يصلح لكسر الحطب يخير مالكه إن شاء ضمنه مثل حديده وإن شاء أخذ القدوم وأعطاه الأجرة وكذا حكم كل ما يسلم إلى كل صانع ولو أحرقت شرارة ضرب الحداد ثوب مار ضمن من الفصولين دفع شبها إلى صفار ليضرب له طشتا فضربه كوزا كان له الخيار إن شاء أخذ الكوز وأعطاه أجر مثله لا يتجاوز به ما سمى وإن شاء ضمنه مثل ذلك الشيء من اختلاف الأجير من قاضي خان استأجر حدادا ليفتح له قفلا فانكسر القفل من معالجة الحداد على الحداد ضمانه من الوجيز دفع سيفا إلى صيقلي ليصقله بأجر ودفع الجفن معه فسرق الجفن لا يجب عليه ضمانه وإن كان أجيرا مشتركا لأنه منفصل عن السيف فكان أمانة في يده فإذا هلك في يده لا بتقصير منه لا يضمن وعن محمد أنه يضمن من فصل الخياطة من قاضي خان النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه الفصاد والبزاغ والحجام والختان لا يضمنون بسراية فعلهم إلى الهلاك إذا لم يجاوز الموضع المعتاد المعهود المأذون فيه وهي معروفة ولو شرط عليهم العمل السليم عن السراية بطل الشرط إذ ليس في وسعهم ذلك قال في الفصولين هذا إذا فعلوا فعلا معتادا ولم يقصروا في ذلك العمل بأن قال بالفارسية برتست آنجه مصلحت آن كار وتمام كردن أما لو فعلوا
بخلاف ذلك ضمنوا فإن قطع الختان الجلدة والحشفة إن لم يمت من ذلك كان عليه كمال الدية وإن مات من ذلك كان عليه نصف الدية وإنما وجب كمال الدية إذا برئ والنصف إذا مات لأنه إذا مات فالتلف عليه حصل بفعلين قطع الجلدة وقطع الحشفة وأحدهما مأذون فيه والآخر لا فنصف الضمان أما إذا برئ فقطع الجلدة مأذون فيه فجعل كأنه لم يكن وقطع الحشفة غير مأذون فيه فوجب ضمان الحشفة كاملا وهو الدية كذا في الفتاوى الصغرى وقد بسط فيه الكلام في الفرق بإيراد سؤال وجواب فمن رام الاطلاع فعليه بالمراجعة استأجر حجاما ليقلع له سنا فقلع فقال صاحب السن ما أمرت بقلع هذا كان القول قوله ويضمن القالع أرش السن قاضي خان ولو قلع ما أمره فانقلع سن آخر متصل بهذا السن لا يضمن ذكره في الخلاصة بيطار بزغ دابة بدانق فنفقت أو حجام حجم عبدا بإذن مولاه فهلك فلا ضمان عليه كذا في المشتمل نقلا عن الجامع الصغير
فصاد جاء إليه عبد فقال افصدني ففصده فصدا معتادا فمات به يضمن قيمة القن وتكون على عاقلة الفصاد لأنه خطأ وكذا الصبي تجب ديته على عاقلة الفصاد ولو فصد نائما وتركه حتى مات بسيلانه فإنه يقاد وسئل الحلواني عن صبية سقطت من السطح فانتفخ رأسها فقال كثير من الجراحين إن شققتم رأسها تموت وقال واحد منهم إن لم تشقوه اليوم تموت وأنا أشقه وأبرئها فشقه ثم ماتت بعد يوم أو يومين هل يضمن فتأمل مليا ثم قال لا يضمن إن كان الشق بإذن وكان معتادا ولم يكن فاحشا خارج الرسم فقيل له إنما أذنوا بناء على أنه علاج مثلها فقال ذلك لا يوقف عليه فاعتبر نفس الإذن قيل له فلو كان قال هذا الجراح إن ماتت من هذا الجرح فأنا ضامن هل يضمن قال لا إذا أخطأ الختان فقطع الذكر في الختان ضمن فصولين الكحال إذا صب الدواء في عين رجل فذهب ضوءها لا يضمن كالختان إلا إذا غلط فإن قال رجلان إنه ليس بأهل وهذا من خرق فعله وقال رجلان هو أهل لا يضمن وإن كان في جانب الكحال واحد وفي جانب الآخر اثنان ضمن الكحال لو قال الرجل للكحال داو بشرط أن لا يذهب البصر فذهب البصر لا يضمن من الخلاصة يدعي علم الطب ضمن بخطئه وزيادته ولا في سراية وبه لو برئ هذه في الجنايات من القنية