مجمع الضمانات في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان

القسم ١ — الجزء ٤ من ٢١

ج ١ · ص ١٩٩

وضع الوديعة في الدار وخرج والباب مفتوح فسرقت فإن لم يكن في الدار أحد والمودع في موضع يسمع حس الداخل لا يضمن مودع المودع لا يضمن ما لم يتصرف فيها بغير إذن صاحبها عند الإمام من البزازية المودع يلبس الوديعة وينزعها ويستعملها كثوب نفسه فهلك في غير الاستعمال لا يضمن أودعه دنانير وسأله أن يقرضه دراهم فوضع المودع الدنانير في حجره ليحمل له الدراهم ثم قام ونسيها فضاعت يضمن أودعه سكينا فجعلها في ساق خفه لا يضمن إن لم يقصر في الحفظ المودع إذا فتح الكورة في الشتاء وتركها مفتوحة فهلكت الفواكه والبطاطيخ المودعة يضمن إن جحدت في الحال وإلا فلا أودع قراطيس فوضعها في الصندوق ثم وضع فوقه ماء ليشربه فتقاطر الماء عليها فهلكت لا يضمن وضع الوديعة في داره ويدخلها أناس كثيرة فضاعت فإن كان شيئا يحفظ في الدار مع دخولهم لا يضمن والذهب يضمن أودع عامل الوالي مالا فوضعه في بيته ثم في أيام السلطان نقل أمتعته وترك الوديعة وتوارى فأغير على بيته الوديعة يضمن وإن ترك بعض أمتعته في بيته من القنية قال في التتمة وذلك لأن في تضييعه مال نفسه لا يصير معذورا في مال غيره ولو قال دفنت الوديعة في مكان حصين ونسيت الموضع فيه اختلاف المشايخ وقد مرت ولو لم يبين المكان ولكنه قال سرقت الوديعة من المكان المدفون فيه لا يضمن

ج ١ · ص ٢٠٠

المودع إذا دفن الوديعة في الأرض إن جعل هناك علامة لا يضمن وإلا ضمن وفي المفازة يضمن جعل هناك علامة أو لم يجعل ولو دفن في الكرم إن كان حصينا بأن كان له باب مغلق لا يضمن وقد مرت ولو وضعها ولم يدفنها إن وضعها في موضع لا يدخل إليه أحد إلا بالاستئذان لم يضمن فإن توجهت اللصوص نحو المودع في المفازة فدفن الوديعة كي لا تؤخذ منه لشدة الخوف فلما رجع لم يظفر بالمكان الذي دفنها فيه إن كان يمكن أن يجعل هناك علامة فلم يفعل يضمن وإذا أمكنه العود في أقرب الأوقات بعد انقطاع الخوف فلم يعد ثم جاء ولم يجد الوديعة يضمن أيضا فإن كان رب الوديعة معه يذهبان جملة فلما توجهت اللصوص قال له مالكها ادفنها فدفنها فلما ذهبت اللصوص لم توجد لا شك أنه لا يضمن لأن الدفن بإذن المالك وإذا وضع الوديعة في بيت خراب في زمان الفتنة فإن وضعها على الأرض يضمن وإن جعلها تحت التراب لا يضمن من مشتمل الهداية سوقي قام للصلاة من الحانوت وفي الحانوت ودائع فضاعت الوديعة لم يضمن صاحب الحانوت لأنه حافظ بجيرانه فلم يكن مضيعا ولا يكون هذا منه إيداعا للوديعة بل هو حافظ بنفسه في الحانوت وحانوته محرز من قاضي خان وفي الفصولين ذكر الصدر الشهيد ما يدل على الضمان فليتأمل عند الفتوى ولو لم يكن له جار يحفظ يضمن ذكره في الوجيز وفي الفصولين نقلا عن فتاوى الفضلي خرج إلى الجمعة

ج ١ · ص ٢٠١

وترك باب حانوته مفتوحا وأجلس على باب الدكان ابنا صغيرا له لو كان الصبي يعقل الحفظ برئ وإلا ضمن وفي فتاوى ظهير الدين برئ على كل حال إذ تركها في الحرز فلم يضيع انتهى رجل دفع إلى رجل جواهر ليبيعها فقال القابض أنا أريها تاجرا لأعرف قيمتها فضاعت الجواهر قبل أن يريها قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل إن ضاعت أو سقطت بحركته يكون ضامنا وإن سرقت منه أو بمزاحمة أصابته من غيره لا يضمن انتهى رجلان ادعى كل واحد منهما على رجل وديعة ويقول أودعت عنده كذا فقال المودع لا أدري أيكما استودعني فإنه يحلف لكل واحد منهما أنه ما أودعه عنده فإن أبى أن يحلف أعطى الوديعة لهما ويضمن لهما مثلها لأنه أتلف الوديعة بالتجهيل بخلاف ما لو قال ذهبت الوديعة ولا أدري كيف ذهبت فإنه لا يضمن لأن ذهابها ليس بفعله وجهله عائد إليه من قاضي خان رجل في يده ألف فادعى رجلان كل واحد منهما أنها له أودعها إياه وأنكر حلف لكل واحد على الانفراد وبأيهما بدأ القاضي جاز فإن حلف لأحدهما يحلف للثاني فإن حلف لا شيء لهما وإن نكل للثاني يقضي له لوجود الحجة وإن نكل للأول لا يقضي له حتى يحلف للثاني لينكشف وجه القضاء هل هو لهما أو لأحدهما بخلاف ما إذا أقر لأحدهما فإنه يحكم به لأن الإقرار حجة موجبة بنفسه والنكول إنما يصير حجة عند القضاء فلو نكل للثاني أيضا بالألف بينهما نصفين ويغرم ألفا أخرى بينهما فلو قضى القاضي للأول حين نكل ذكر البزدوي أنه يحلف للثاني فإن نكل يقضي بينهما بالألف لأن القضاء للأول لا يبطل حق الثاني وذكر

ج ١ · ص ٢٠٢

الخصاف أنه نفذ قضاؤه للأول لمصادفته محل الاجتهاد ولأن من العلماء من قال يقضي للأول ولا ينظر لكونه إقرارا دلالة من الهداية امرأة عندها وديعة فأودعتها رجلا ثم قبضتها وأودعت آخر فقبضتها وفقدت شيئا منها فقالت ذهب ولا أدري أيكما أصابه وقالا لا ندري ما في وعائك ورددناه عليك فهي تضمن لرب المتاع قيمته لتعديها بالإيداع ولو صالحتهما على شيء جاز الصلح كذا في الفصولين من التصرفات الفاسدة ولو نام المودع ووضعها تحت رأسه أو بجنبه يبرأ وكذا لو وضعها بين يديه وهو الصحيح قالوا إنما يبرأ في الفصل الثاني لو نام قاعدا أما لو نام مضطجعا يضمن في الحضر لا في السفر وعن البعض لا يضمن في الوجهين من مشتمل الهداية والفصولين وفي الهداية من السرقة لو نام المودع والمتاع تحته أو عنده لا يضمن لأنه ليس بتضييع انتهى وضع الوديعة في كيسه أو شدها في التكة ينبغي أن لا يضمن جعل ثياب الوديعة تحت جنبه لو قصد به الترفق ضمن لا لو قصد الحفظ ولو جعل الكيس تحت جنبه يبرأ مطلقا جعل دراهم الوديعة في خفه ضمن في الأيمن لا في الأيسر لأنها في اليمين على شرف السقوط عند الركوب وقيل يبرأ مطلقا وكذا لو ربطها في طرف كمه أو عمامته وكذا لو شد الدراهم في منديل ووضعها في كمه يبرأ ولو ألقى دراهم الوديعة في جيبه ولم تقع فيه وهو يظن أنها وقعت فيه

ج ١ · ص ٢٠٣

لا يضمن من الفصولين وفي الخلاصة ألقى دراهم الوديعة في جيبه ولم تقع في جيبه وهو يظن أنها وقعت فيه فضاعت يضمن وهكذا في البزازية ولم أطلع على وجه المخالفة امرأة تركت ولدها عند امرأة بألفي هج داري حتى أرجع فذهبت وتركته فوقع الصغير في النار فعليها الدية للأم وسائر الورثة إن كان ممن لا يحفظ نفسه ولو أودعت صبية فوقعت في الماء فماتت فإن غابت عن بصرها ضمنت وإلا فلا ضمان من القنية إذا تعدى المودع في الوديعة بأن كانت دابة فركبها أو ثوبا فلبسه أو عبدا فاستخدمه أو شيئا فافترشه أو أودعها غيره ثم زال التعدي وردها إلى يده إلى الحالة الأولى برئ عن الضمان عندنا كما في الهداية وقاضي خان وإنما يبرأ في الصور المذكورة إذا صدقه المالك في ذلك أو أقام البينة عليه وقال في مشتمل الهداية والفصولين المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق إنما يبرأ عن الضمان إذا صدقه المالك في العود فإن كذبه لا يبرأ إلا أن يقيم البينة على العود إلى الوفاق ولو كان مأمورا بالحفظ شهرا فمضى شهر ثم استعمل الوديعة ثم ترك الاستعمال وعاد إلى الحفظ لا يبرأ إذ عاد وأمر الحفظ غير قائم من الفصولين قوم دفعوا إلى رجل دراهم ليرفع الخراج عنهم فأخذها وشدها في منديله فوضعه في كمه فدخل المسجد فذهبت منه الدراهم ولا يدري كيف ذهبت وأصحاب المال لا يصدقونه قالوا لا ضمان عليه وهو كما لو قال ذهبت الوديعة ولا أدري كيف ذهبت وثمة القول قوله مع اليمين ولا ضمان عليه فكذا هنا من قاضي خان إذا

ج ١ · ص ٢٠٤

جعل الوديعة في جيبه وحضر مجلس الفسق وسرقت فلا ضمان عليه من الخلاصة ومشتمل الهداية جعل الوديعة في جيبه وحضر مجلس الفسق فضاعت بعدما سكر بسرقة أو سقوط أو غيره قال بعضهم لا يضمن لأنه حفظها في موضع يحفظ مال نفسه وقال بعضهم هذا إذا لم يزل عقله أما إذا زال بحيث لا يمكنه حفظ ماله يصير ضامنا لأنه عجز عن الحفظ بنفسه فيصير مضيعا أو مودعا غيره من قاضي خان اشترى بطيخة وتركها عند البائع حتى يرجع ثم غاب وخيف عليها الفساد فللبائع بيعها دون أكلها بشرط الضمان من القنية إذا كانت الوديعة شيئا من الصوف والمالك غائب فخيف عليها الفساد ينبغي أن يرفع الأمر إلى القاضي حتى يبيعه وإن لم يرفع حتى فسد لا ضمان عليه ولو كانت الوديعة حنطة فأفسدتها الفأرة وقد اطلع المودع على ثقب معروف فإن أخبر صاحب الحنطة أن هاهنا ثقب الفأرة لا يضمن وإن لم يخبر بعدما اطلع على ذلك ولم يسده كان ضامنا ولو كانت الوديعة دابة فأصابها شيء فأمر المودع رجلا ليعالجها فعالجها فعطبت في ذلك فصاحب الدابة بالخيار يضمن أيهما شاء فإن ضمن المودع لا يرجع المودع على الذي عالجها بأمره وإن ضمن الذي عالجها إن كان المأمور علم وقت المعالجة أن الدابة لغير الذي في يديه وعلم أن صاحب الدابة لم يأمر المودع بذلك لا يرجع وإن لم يعلم أنها لغيره أو ظن أنها له كان له أن يرجع على المودع لأنها كانت في يد المودع واليد دليل الملك من حيث الظاهر رجل أودع عند فامي ثيابا فوضعها الفامي في حانوته وكان السلطان يأخذ الناس بمال في كل شهر جعله وظيفة عليهم فأخذ السلطان ثياب الوديعة من جهة الوظيفة ورهنها عند غيره فسرقت قالوا إن كان الفامي لا يقدر على منع السلطان من رفعها لا يضمن لأنه أمين ويضمن المودع لأنه مرتهن الغاصب فيخير المالك إن شاء ضمن السلطان وإن شاء ضمن المرتهن من قاضي خان

ج ١ · ص ٢٠٥

وارث المودع إذا دل السلطان على الوديعة لا يضمن والمودع إذا دل يضمن وفي وصايا الجامع للإمام خواهر زاده المودع إذا دل إنسانا على الوديعة إنما يضمن إذا لم يمنع المدلول عليها من الأخذ حالة الأخذ أما إذا منعه لا يضمن خلاصة رجل في يديه مال إنسان فقال له السلطان الجائر إن لم تدفع إلي هذا المال حبستك شهرا أو ضربتك ضربا لا يجوز له أن يدفع المال فإن دفع كان ضامنا وإن قال له إن لم تدفع إلي المال أقطع يدك وأضربك خمسين سوطا فدفع إليه لا يكون ضامنا لأن دفع مال الغير إلى الجائر لا يجوز إلا أن يخاف تلف عضوه والضرب المتوالي يخاف منه التلف رجل رفع الوديعة فلم يمنعه المودع قال أبو القاسم إن أمكنه دفعه فلم يدفع ضمن وإن لم يقدر على الدفع بأن كان يخاف من إعارته وضرره لا يضمن المودع إذا ربط سلسلة على باب خزائنه في خان بحبل ولم يقفله فخرج فسرقت وديعته قالوا إن عد هذا إغفالا وإهمالا كان ضامنا وإلا فلا إذا سرقت الوديعة من دار المودع وباب الدار مفتوح والمودع غائب عن الدار قال محمد بن سلمة كان ضامنا قيل لو أن صاحب الدار دخل كرمه أو بستانه وهو متلازق بالدار قال إن لم يكن في الدار أحد ولا يسمع في موضع الحس أخاف أن يكون ضامنا لأن هذا تضييع وقال أبو نصر إذا لم يكن أغلق الباب فسرقت منها الوديعة لا يضمن يعني إذا كان في الدار حافظا من قاضي خان وفي الفصولين عن الخزانة خرج المودع وترك الباب مفتوحا ضمن لو لم يكن في الدار أحد ولم يكن المودع في مكان يسمع حس الداخل انتهى وفي الخلاصة مودع غائب عن بيته ودفع مفتاح البيت إلى غيره

ج ١ · ص ٢٠٦

سقط الفقرة الأولى لم يجعل البيت في يد غيره انتهى إذا ربط المودع الدابة على باب داره وتركها ودخل الدار فضاعت إن كان بحيث يراها فلا ضمان وإن كان لا يراها يضمن إن كان في المصر وإن كان في القرى لا يضمن وإن ربطها في الكرم أو على رأس المبطخة وذهب قيل إن غابت عن بصره يضمن وقيل يعتبر العرف في هذا وأجناسه وذكر في العدة لو جعلها في الكرم فضاعت إن كان حائط الكرم بحيث لا يرى المارة ما في الكرم لا يضمن إذا أغلق الباب وإلا يضمن من مشتمل الهداية والفصولين لبس ثوب الوديعة ودخل المشرعة ليخوض الماء فنزعه ووضعه على ألواح المشرعة فلما انغمس سرق الثوب لم يضمن لعوده إلى الوفاق بنزعه وفيه نظر بدليل مسألة المحرم لو لبس المخيط فنزعه فلبسه ثانيا لو نزعه على قصد اللبس يتحد الجزاء فكأنه لم ينزع وإلا تعدد الجزاء فعلى هذا ينبغي أن لا يبرأ لنزعه على قصد اللبس المودع لو لبس قميص الوديعة بلا إذن فنزعه بالليل للنوم فسرق فلو من قصده لبسه من الغد فليس يعود إلى الوفاق ولو قصد تركه لا يعود إليه فيبرأ جادر شب وديعت رابربام بردوتستر ونشرها به فهبت ريح فأعادتها إلى ما كانت فيه من البيت قيل يبرأ وقيل لا وهو الظاهر لما مر من عدم القصد على ترك التعدي وضع طبق الوديعة على رأس الخابية لو فيها شيء يحتاج إلى التغطية كالدقيق ونحوه ضمن لأنه استعمال صيانة لما فيها ولو وضع ثوبا على عجين ضمن للاستعمال

ج ١ · ص ٢٠٧

وضع الطشت على رأس التنور ضمن لو قصد التغطية وإلا لا لأنه مستعمل في الأول لا في الثاني من الفصولين وفي الخلاصة لو وضع ثوب الوديعة على العجين ضمن انتهى وارث المودع إذا فتح باب الإصطبل أو حل قيد العبد يضمن من مشتمل الهداية المودع إذا حفظ الوديعة في حرز ليس فيه ماله يضمن والمراد منه حرز غيره أما إذا استأجر بيتا لنفسه وحفظ فيه الوديعة لا يضمن وإن لم يكن فيه ماله المودع إذا استأجر بيتا في المصر الذي دفع إليه فيه وسافر وتركها فيه لم يضمن سيب دابة الوديعة في الصحراء هل يضمن إذا تلفت لا رواية لها في الكتب فقيل يضمن لتعديه بالإرسال وقال بعض الفقهاء لا يضمن إذ لو ماتت في الإصطبل لم يضمن كذا هذا بخلاف ما لو ضاعت أو أكلها الذئب حيث يضمن للتضييع دخل المودع الحمام ووضع دراهم الوديعة مع ثيابه بين يدي الثيابي فضاعت قال قاضي خان ضمن لأنه إيداع وليس للمودع أن يودع وقال صاحب المحيط ينبغي أن لا يضمن لأنه إيداع ضمني وإنما يضمن المودع بالإيداع القصدي وضع الوديعة مع ثيابه على شط نهر واغتسل ولبس ثيابه ونسي

ج ١ · ص ٢٠٨

الوديعة ضمن وهكذا لو سرقت حين انغمس ضمن المودع غسل ثياب الناس ووضعها على سطحه لتجف إن كان للسطح خص لم يضمن وقيل إن لم يكن الخص مرتفعا يضمن من مشتمل الهداية والفصولين أودع حيوانا وغاب فحلب المودع ألبانها فخاف فسادها وهو في المصر فباع بغير أمر القاضي ضمن ولو بأمره لا يضمن وفي المفازة يجوز بيعه كذا روى ابن رستم عن محمد لأنه لو لم يبع يضيع أصلا ولا يمكنه الاستئذان ممن يلي عليه من الوجيز أودع رجلا عبدا فبعثه المودع في حاجة صار غاصبا له من الصغرى إذا جعل المودع خاتم الوديعة في خنصره أو بنصره يضمن وإن جعله في الوسطى أو السبابة أو الإبهام لا يضمن وعليه الفتوى ولو كان المودع امرأة ففي أي أصبع لبسته تضمن المودع إذا بعث الحمار أو البقر إلى السرح يعتبر فيه العرف والعادة من مشتمل الهداية ولو أودع رجلا فصيلا فأدخله المودع في بيته فعظم ولم يقدر

ج ١ · ص ٢٠٩

على إخراجه إلا بقلع الباب فالمودع إن شاء يعطي صاحب الفصيل قيمة فصيله يوم صار الفصيل بحال لا يمكن إخراجه إلا بقلع الباب وإن شاء قلع بابه ورد الفصيل إلى صاحبه قال وينبغي أن يكون هذا الجواب فيما إذا كان نقصان البيت بإخراج الفصيل أكثر من قيمة الفصيل أما إذا كانت قيمة الفصيل أكثر من النقصان الذي دخل في البيت لو المودع قلع الباب فإنه يؤمر صاحب الفصيل أن يدفع نقصان البيت إلى المودع ويخرج الفصيل وهذا إذا أدخل المودع الفصيل في بيته ولو استعار المودع بيتا من غيره وأدخل فيه الفصيل فإنه يقول لصاحب الفصيل إن أمكنك إخراج الفصيل فأخرجه وإلا فانحره واجعله إربا إربا دفعا للضرر عن صاحب البيت ولو كان مكان الفصيل حمارا أو بغلا فإن كان ضرر قلع الباب فاحشا فكذلك وإن كان يسيرا كان لصاحب الحمار والبغل أن يقلع الباب ويلتزم ضمان نقصان البيت لنقل الدابة إلى صاحبها ويندفع الضرر عن صاحب البيت بإيجاب الضمان من الغصب من قاضي خان رجل أودع عند إنسان ألف درهم ثم إن صاحب الوديعة أقرض الوديعة من الذي في يده قال أبو حنيفة لا يخرج الألف من الوديعة حتى تصير في يد المستودع حتى لو هلكت قبل أن تصل يده إليها لا يضمن وكذلك كل ما كان أصله أمانة وكذا لو قال المودع لصاحبها ائذن لي أن أشتري الوديعة شيئا وأبيع لأنه مؤتمن من قاضي خان المودع إذا خاف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق برئ من الضمان عندنا بخلاف ما إذا جحد الوديعة أو منع حيث لا يبرأ إلا بالرد إلى المالك وفي الإجارة والإعارة الأصح أنه لا يبرأ عن الضمان بالعود إلى الوفاق لو حمل على دابة الوديعة فحلا فولدت فهو لمالكها ولو أجرها فالأجرة له من الخلاصة وديعة ملفوفة في لفافة فوضعها تحت رأس ضيفه بالليل كالوسادة

ج ١ · ص ٢١٠

لا يجب الضمان ما دام المودع حاضرا من البزازية رجل أودع عند رجل عبدا فبعثه المودع في حاجته صار غاصبا من مشتمل الأحكام الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن للمودع أن يدفع الوديعة إلى من في عياله ليحفظها كزوجته وولده ووالديه وعبده وأمته وأجيره الخاص وهو الذي استأجره مسانهة أو مشاهرة ليسكن معه لا مياومة إذا كان المودع إليه أمينا غير متهم يخاف عليه من الوديعة ذكره قاضي خان فإذا حفظها بزوجته في بيته وكان يعلم أنها غير أمينة فضاعت يضمن ذكره في الخلاصة قال ابن كمال في الإيضاح الدفع إلى العيال إنما يجوز بشرط الأمانة وعند تحققها لا حاجة إلى كونه عيالا ثم قال في الذخيرة ولو دفعها إلى أمين من أمنائه وليس في عياله يجوز وعليه الفتوى انتهى قلت ويؤيده ما في شرح المجمع عن محمد إذا دفعها إلى أمين من أمنائه ممن يثق به في ماله وليس في عياله كشريكه العنان وعبده المأذون لا يضمن وعليه الفتوى وما في الوجيز لو دفع الوديعة إلى شريكه المفاوض أو العنان أو عبده المأذون في

ج ١ · ص ٢١١

التجارة أو عبد معتزل عن منزله فضاع لم يضمن وكذا الصيرفيان إذا كانا شريكين فوضع أحدهما الوديعة في كيس صاحبه أو صندوقه وأمر شريكه بحفظها فحمل الكيس فضاع لم يضمن انتهى وفي الخلاصة امرأة حضرتها الوفاة وعندها وديعة فدفعتها إلى جارتها فهلكت عندها إن لم يكن وقت وفاتها بحضرتها أحد من عيالها لا تضمن انتهى وتفسير من في عياله في هذا الحكم أن يكون ساكنا معه سواء كان في نفقته أو لم يكن فإن الابن إذا كان ساكنا مع والديه ولم يكن في نفقتهما فخرجا من المنزل وتركا المنزل على الابن فضاعت الوديعة التي كانت في المنزل لا يضمنان وكذا لو دفعت المرأة الوديعة إلى زوجها لا ضمان عليها وكذا المودع إذا دفع الوديعة إلى من يعوله المودع لا يضمن من قاضي خان قال في الفصولين العبرة للمساكنة إلا في حق الزوج والزوجة والولد الصغير والقن فلا يضمن بالدفع إلى أحدهم وإن لم يكن في عياله ونفقته وسكناه بأن كان في محلة أخرى وهو لا ينفق عليه لكن بشرط أن يكون الولد قادرا على الحفظ انتهى ومن يجرى عليه النفقة لا يكون في عياله إذا لم يكن ساكنا معه ذكره قاضي خان قال في الفصولين لو دفع إلى من يجب عليه نفقته كل شهر ضمن فليس هذا كمن في عياله وأبواه كأجنبي حتى يشترط كونهما في عياله انتهى قلت هذا إذا لم يثق بهما في ماله أما إذا وثق بهما في مال نفسه فينبغي أن لا يضمن على ما مر رجل له امرأتان ولكل واحدة ابن من غيره يسكن معه وينفق عليهما فهما في عياله من الوجيز وقاضي خان فإن حفظها بغير من في عياله أو أودعها غيره ضمن إلا عند الضرورة بأن يقع في داره حريق فيسلمها إلى جاره أو يكون في سفينة فخاف الغرق فيلقيها إلى سفينة أخرى ولا يصدق على ذلك إلا ببينة من الهداية وكذا لو خرج اللصوص وخاف عليها أو ما أشبه ذلك فدفعها إلى

ج ١ · ص ٢١٢

غيره لا يكون ضامنا من قاضي خان وإن وقعت في البحر وقت إلقائها إلى سفينة أخرى يضمن لحصول الإتلاف بفعله من شرح المجمع وإنما لا يضمن بالدفع إلى أجنبي عند الضرورة إذا لم يجد بدا من الدفع إلى أجنبي أما إذا وجد بدا من الدفع فدفع ضمن فلو وقع الحريق في داره فإن أمكنه أن يناولها من في عياله فناولها أجنبيا ضمن قال خواهر زاده هذا إذا أحاط الحريق بالمنزل وإلا ضمن بالدفع إلى أجنبي لخوف الحريق وإذا فرغ من الحريق ولم يستردها بعد الفراغ من ذلك ضمن وكذا لو دفعها إلى المرأة ثم طلقها ومضت العدة فلم يستردها قال صاحب المحيط يضمن إذ يجب عليه الاسترداد وقال قاضي خان لا يضمن إذ المودع إنما يضمن بالدفع وحين دفع كان غير مضمون عليه فلا يضمن بعده من الفصولين وفي الخلاصة لو قال المودع وقع الحريق في بيتي فدفعت الوديعة إلى غيري بالضرورة لا يصدق عند أبي حنيفة وأبي يوسف وفي المنتقى إن علم أنه وقع الحريق في بيته قبل قوله وإلا فلا انتهى أحرق بيت المودع فلم ينقل الوديعة إلى مكان آخر مع إمكانه يضمن إذا تمكن من حفظها بنقلها إلى مكان آخر ويعرف من هذا كثير من المسائل من القنية ولو نهى المالك المودع أن يدفع الوديعة إلى أحد ممن في عياله فدفعها إلى من لا بد منه لم يضمن كما إذا كانت الوديعة دابة فنهاه عن الدفع إلى غلامه وكما إذا كانت شيئا يحفظ على يد النساء فنهاه عن الدفع إلى امرأته وإن كان له بد يضمن من الهداية قال

ج ١ · ص ٢١٣

لا تدفعها إلى فلان من عيالك فدفعها ولا بد له منه بأن لم يكن له عيال سواه لم يضمن وإن كان له عيال غيره ضمن لأنه صح نهيه إذ الناس يتفاوتون في الحفظ من الوجيز قال له لا تدفعها إلى امرأتك أو ابنك فدفع لو له بد منهم بأن كان له عيال سوى المنهي عنه ضمن وإلا فلا قال له لا تدفع إلى من في عيالك فإن لم يجد بدا بأن لم يكن له بيت حصين لم يضمن بدفعه إليهم ولو كانت شيئا يمسك في البيوت فقال لا تدفع إلى زوجتك فدفع لم يضمن وكذا لو قال لا تدفع الدابة إلى غلامك فدفع لم يضمن من الفصولين ثلاثة أودعوا رجلا مالا وقالوا لا تدفع إلى أحد منا حتى نجتمع كلنا فدفع نصيب أحدهم إليه كان ضامنا في قول أبي حنيفة لأنه لا يتعين نصيبه إلا بالقسمة والمودع لا يملك القسمة رجلان أودعا رجلا ثوبا وقالا لا تدفع إلا إلينا جميعا فدفع إلى أحدهما كان ضامنا من قاضي خان وإذا أودع رجلان عند آخر ما يكال أو يوزن ثم حضر أحدهما يطلب نصيبه لم يدفع إليه نصيبه حتى يحضر الآخر عند أبي حنيفة وقالا يدفع إليه نصيبه من الهداية فلو دفع نصيبه ضمن نصيب الآخر منه وهو الراجح عنده خلافا لهما ولو كانت الوديعة من ذوات القيم كالثياب والعبيد ضمن اتفاقا من شرح المجمع رجل أودع رجلا ألفا ثم قال في غيبة المودع أمرت فلانا أن يقبض الألف التي هي وديعة لي عند فلان فلم يعلم المأمور بذلك إلا أنه قبض الألف من المودع فضاعت فلرب الوديعة الخيار إن شاء ضمن القابض وإن شاء ضمن الدافع ولو كان المودع ما علم بالتوكيل والأمر ولم يعلم به المأمور فدفع المودع المال إلى المأمور فهو جائز ولا ضمان على أحدهما ولو لم يعلم

ج ١ · ص ٢١٤

أحدهما بالأمر فقال المأمور للمودع ادفع إلي وديعة فلان أدفعها إلى صاحبها أو قال ادفعها إلي تكون عندي لفلان فدفع فضاعت فلرب الوديعة أن يضمن أيهما شاء في قول أبي يوسف ومحمد هذه في الوكالة من قاضي خان وكله بقبض وديعته بمحضر المودع فطالبه بعد أيام فامتنع وهلكت يضمن لأن الثابت معاينة فوق الثابت بالبينة ولو أثبت وكالته بالبينة فامتنع من الدفع بعد الطلب يضمن فهذا أولى من القنية رجل أودع رجلا مالا وقال إن مت فادفعه إلى ابني فدفعه إليه وله وارث غيره ضمن حصته ولو قال ادفعه إلى فلان وهو غير وارث ضمن إن دفعه إليه هذه في الوجيز من وصاياه العبد إذا أودع عند إنسان شيئا لا يملك المولى أخذ الوديعة سواء كان العبد مأذونا أو محجورا فلو أن المودع دفع الوديعة إلى مولاه إن لم يكن على العبد دين جاز وهذه في المأذون من قاضي خان وفي الخلاصة ليس للمالك أن يقبض وديعة عبده مأذونا كان أو محجورا ما لم يحضر ويظهر أنه من كسبه لأنه يحتمل أنه مال الغير في يد العبد وديعة فإن ظهر أنه للعبد بالبينة فحينئذ يأخذ انتهى ومن قال إني وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤمر بالتسليم إليه كذا في الوكالة من الهداية وفي الفصولين لو صدقه أو كذبه أو سكت لا يجبر بالدفع ولو دفعها لا يستردها فلو حضر ربها وكذبه في الوكالة لا يرجع المودع على الوكيل لو صدقه ولم يشترط الضمان عليه وإلا رجع بعينه لو قائما وبقيمته لو هالكا قال صاحب الفصولين أقول لو صدقه ودفع بلا شرط ينبغي أن يرجع على الوكيل لو قائما إذ غرضه لم يحصل فله نقضه على قياس ما مر في الهداية

ج ١ · ص ٢١٥

من أن المديون يرجع بما دفعه إلى وكيل صدقه لو باقيا كذا هنا وفيه أيضا من شرح الجامع الصغير لو لم يؤمر بدفع الوديعة ولم يسلمها فتلفت قيل لا يضمن وكان ينبغي أن يضمن إذ المنع من الوكيل بزعمه كمنع من المودع انتهى امرأة حضرتها الوفاة فدفعت الوديعة إلى جارتها لم تضمن لو لم يكن عند وفاتها أحد ممن في عيالها وضعها عند غيره ولم يفارقه حتى تلفت لم يضمن وإنما يضمن لو تركها عنده وغاب دفعها إلى أجنبي وأجاز المالك خرج من البين كأنه دفع إلى المالك من الفصولين أودع رجل عند رجلين شيئا مما يقسم لم يجز أن يدفعه أحدهما إلى الآخر ولكنهما يقتسمان فيحفظ كل واحد منهما نصفه ولو دفع يضمن الدافع ولا يضمن القابض وإن كان مما لا يقسم جاز أن يحفظ أحدهما بإذن الآخر وهذا عند أبي حنيفة وعندهما لأحدهما أن يحفظ بإذن الآخر في الوجهين من الهداية ولو اقتسما ما يقسم نصفين ثم ضاعا لم يضمنا ذكره في الوجيز قلت ويدل عليه عبارة الهداية أيضا ولو ادعى عبد محجور أي غير مأذون بأخذ الوديعة إلى مثله فهلكت فللمالك أن يضمن الأول فقط بعد العتق ولا يضمن الثاني أصلا لأنه مودع المودع وهو لا يضمن عنده بلا تعد وعند أبي يوسف يخير في تضمين أيهما شاء بعد العتق ذكره في الحقائق وفي رواية أخرى عن محمد له أن يضمن الثاني للحال وإن شاء ضمن الأول فقط بعد العتق ولا يضمن الثالث أصلا عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف له أن يضمن أي الثلاثة شاء وعند محمد يخير في تضمين من شاء من الأخيرين في الحال وليس له أن يضمن الأول ما لم يعتق من الحقائق والمجمع

ج ١ · ص ٢١٦

سقط الفقرة الأولى المودع إذا دفع الوديعة إلى غيره فهلكت عند الثاني إن لم يفارق الأول لا ضمان على واحد منهما وإن فارق ضمن الأول عند أبي حنيفة ولا يضمن الثاني وعندهما يضمن أيهما شاء لكن لو ضمن الأول لا يرجع على الثاني ولو ضمن الثاني لا يرجع على الأول ولو دفع المودع الوديعة إلى آخر بإذن المالك أو بغير إذنه ثم أجاز المالك خرج المودع من البين كأنه دفع إلى المالك هذا إذا دفع إلى الغير لضرورة بأن احترق بيت المودع فدفعها إلى جاره لا يضمن وكذا فيما يشبه هذا من الخلاصة وفيها أيضا دفع رجل إلى رجل ألف درهم وقال ادفعه إلى فلان بالري فمات فدفعه إلى رجل وقال له ادفعه إليه فضاع منه لا يضمن لأنه وصي رجل دفع إلى رجل ألف درهم وقال له ادفعه إلى فلان فلم يدفعه حتى ضاع لم يضمن لأنه لا يجب عليه ذلك انتهى لو أودعه بقرة وقال له إن أرسلت ثيرانك إلى المرعى للعلف فاذهب ببقرتي أيضا فذهب بها دون ثيرانه فضاعت لا يضمن أودع شاة فدفعها مع غنمه إلى الراعي للحفظ فسرقت الغنم يضمن إذا لم يكن الراعي خاصا للمودع

ج ١ · ص ٢١٧

سلم المودع الدار التي في بيت منها الوديعة إلى آخر ليحفظها إن كانت الودائع في بيت مغلق حصين لا يمكن فتحه بغير مشقة لا يضمن وإلا فيضمن من القنية امرأة أودعت رجلا وديعة كانت عندها لغيرها ثم قبضتها ثم أودعتها آخر وقبضتها منه ففقد متاع منها فقالت ذهب بينكما ولا أدري من أصابه وقالا لا ندري ما كان في وعائك لم نفتشه ورددناه عليك فصالحتهما من ذلك على مال معلوم قال هي ضامنة لصاحب المتاع قيمته والصلح فيما بينهما جائز ثم صلحها لا يخلو إن كان بعد ما ضمنها المالك قيمة المتاع جاز على أي بدل كان وإن كان قبل أن يضمنها صالحتهما بمثل قيمة المتاع أو أقل على قدر ما يتغابن الناس فيه جاز وبرئا عن الضمان للمتاع حتى لو أقام صاحب المتاع بعد ذلك بينة على ما ادعى من المتاع لم يكن له على المودعين سبيل ولو صالحتهما على أقل قدر ما لا يتغابن فيه لا يجوز الصلح والمالك بالخيار إن شاء ضمن المرأة وإن شاء ضمن المودعين إن قامت له بينة على المتاع فإن ضمن المودعين رجعا على المرأة بما دفعا إليها وإن ضمن المرأة نفذ الصلح عليهما والعارية كالوديعة وكذا كل مال أصله أمانة كالمضاربة هذه في الصلح من الخلاصة ولو دفع المودع الوديعة إلى من في عيال ربها ذكر القدوري والفقيه أبو الليث وشمس الأئمة السرخسي أنه يضمن وذكر الشيخ محمد بن الفضل في شرح الجامع الكبير أنه لا يضمن من قاضي خان قلت والفتوى على أنه

ج ١ · ص ٢١٨

يضمن بالدفع إلى من في عيال ربها ذكره في الصغرى رجل غاب وخلف عند أبيه وديعة فجاءت امرأة الابن وطلبت من الوديعة النفقة فدفع إليها بغير أمر القاضي كان ضامنا من قاضي خان دفع الوديعة إلى المودع ثم استحقت لم يضمن المودع لرده على من أخذ منه ولو قال ربها ادفعها إلى فلان فدفعها ثم استحقت فللمالك أن يضمن أي الثلاثة شاء من المودع والمودع والآخذ من الصغرى والفصولين مطلب مودع الغاصب مودع الغاصب إذا رد المغصوب إلى الغاصب فإنه يبرأ من الصغرى ومشتمل الهداية ولو دفع الوديعة إلى وارث المودع بغير أمر القاضي وفي تركته دين مستغرق للوديعة ضمن من وصايا الصغرى قلت هذا إذا لم يكن الوارث مؤتمنا وإلا يضمن ذكره في الأشباه رجل دفع إلى آخر ألفا وقال هذه الألف لفلان فإذا مت فادفعها إليه فمات يدفعها المأمور إلى فلان كما أمره

ج ١ · ص ٢١٩

وعن أبي نصر الدبوسي مريض دفع إلى رجل دراهم وقال له ادفعها إلى أخي أو ابني ثم مات وعلى الميت دين قال إن قال ادفعها إلى أخي أو إلى ابني ولم يزد على هذا فإن المأمور يدفعها إلى غرماء الميت كذا في الوصايا من قاضي خان لو قضى المودع الوديعة دين ربها والدين من جنس الوديعة قيل يضمن وقيل لا يضمن من الفصولين قال في الأشباه ضمن على الصحيح كما في وصايا الصغرى رجل في يديه ألف درهم وديعة لرجل فمات وعليه ألف درهم دين معروفة أنها عليه وترك ابنا معروفا فقضى المستودع الألف للغريم لم يضمن لأن الألف للميت وقد قضاه إلى من له الحق وهو غريم الميت وليس للابن ميراث حتى يقضي الدين هذا كله رواية عن هشام عن محمد وذكر قبل ذلك لو كان عند رجل ألف درهم لرجل فقضاها المودع للذي له الدين على المودع فإن شاء المودع أجاز القضاء وإن شاء ضمن المودع وسلم المال للذي قبض لأنه متطوع انتهى مودع غاب عن بيته فقال له رجل أجنبي إن لي في بيتك شيئا فادفع إلي المفتاح حتى أرفعه وسلم إليه المفتاح فلما عاد الرجل إلى بيته لم يجد الوديعة في موضعها قال الإمام أبو بكر محمد بن الفضل لا يضمن المودع لأن بدفع المفتاح إليه لم يصر جاعلا بيته في يد الأجنبي المودع إذا قال دفعت الوديعة إلى ابني وأنكر الابن فورث الأب

ج ١ · ص ٢٢٠

مال ابنه كان ضمان الوديعة في تركة الابن رجل في يديه مال إنسان فقال له السلطان الجائر إن لم تدفع إلي هذا المال حبستك شهرا أو ضربتك ضربا لا يجوز له أن يدفع المال إليه فإن دفع كان ضامنا وإن قال له إن لم تدفع إلي المال أقطع يدك أو أضربك خمسين سوطا فدفع إليه لا يكون ضامنا لأن مال الغير لا يجوز دفعه للجائر إلا أن يخاف تلف عضو والضرب المتوالي يخاف منه التلف من قاضي خان ولو هدد المودع بإتلاف ماله إن لم يدفع إليه فدفع هل يضمن كانت واقعة الفتوى وذكر في وصايا النوازل السلطان لو طلب من الوصي بعض مال اليتيم وهدده فلو خاف على نفسه القتل أو تلف عضو فدفع لم يضمن ولو خاف الحبس أو القيد أو أن يأخذ ماله ويبقى قدر الكفاية فدفع ضمن ولو خشي أخذ ماله كله لم يضمن إن دفع وهذا كله إذا كان الوصي هو الذي دفع وإن كان الجائر هو الذي أخذ فلا ضمان على الوصي أودع وغاب فأقام ابنه بينة أن أباه مات ولا وارث له غيره وأخذ الوديعة ثم جاء أبوه حيا يضمن الابن أو الشاهدين ولا يضمن المودع من مشتمل الهداية والفصولين وفي الوكالة بالخصومة من الهداية لو ادعى أنه مات أبوه وترك الوديعة ميراثا له لا وارث غيره وصدقه المودع أمر بالدفع إليه ا ه غاب المودع وخلف امرأته في منزله وفي المنزل ودائع الناس ثم رجع فلم يجدها فإن كانت المرأة أمينة فلا ضمان على الزوج وإن كانت غير أمينة وعلم الزوج بذلك ومع هذا ترك الوديعة معها فهو ضامن قال صاحب

ج ١ · ص ٢٢١

الذخيرة ومن هذه المسألة استخرجنا جواب مسألة صارت واقعة الفتوى وصورتها تيمبان تيم رابغلام خودماند ورفت فذهب الغلام بودائع الناس فأنفقت أجوبة المفتين له كه تيمبان يضمن لو علم بأن غلامه سارق وليس بأمين من مشتمل الهداية والفصولين مودع مالك راكفت كه من بباغ ميروم وديعت ترابهمسايه درهم كفت بده داد ورفت بازامد وديعت راازهمسايه كرفت لم يضمن الأول من الفصولين أجر بيتا من داره ودفع الوديعة إلى هذا المستأجر قال أبو بكر البلخي فلو لكل منهما مفتاح وغلق على حدة ضمن كما لو دفع إلى أجنبي يسكن خارج الدار وإن لم يكن كذلك وكل منهما يدخل على الآخر بلا إذن فيه وحشمة يبرأ لوجود المساكنة من قاضي خان مردي درخانة يكى كديور كندم نهادبا مانت ثم أن المودع آجر هذا البيت من رجل وسلم وانتقل إلى دار أخرى ينبغي أن لا يضمن إذا لم ينقل الحنطة عن موضعها استدلالا بما ذكر في نساج سكن مع صهره ثم اكترى دارا ونقل متاعه وترك الغزل في الدار التي انتقل عنها فلو لم ينقل الغزل من المكان الذي فيه إلى بيت آخر من دار صهره ولا أودعه لا يضمن عند أبي حنيفة لأن الغزل بقي في المكان الذي كان فيه ساكنا فيبقى هو ساكنا فيه لما عرف من أصله إن سكناه في دار لا يبطل ما بقي فيها من متاعه

ج ١ · ص ٢٢٢

شيء وعندهما يضمن مطلقا من مشتمل الهداية والفصولين ادعى رجل أنه اشترى الوديعة من صاحبها وصدقه المودع لم يؤمر بالدفع إليه من الوكالة بالخصومة من الهداية لو غاب رب الوديعة ولا يدرى أحي هو أم ميت يمسكها أبدا حتى يعلم موته فإن مات إن لم يكن عليه دين مستغرق يردها على الورثة وإن كان يدفعها إلى وصية من الخلاصة الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف إذا خلط المودع الوديعة بماله حتى لا يتميز ضمنها ثم لا سبيل للمودع عليها عند أبي حنيفة وقالا إذا خلطها بجنسها شركه إن شاء مثل أن يخلط الدراهم البيض بالبيض والسود بالسود والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير وخلط الخل بالزيت وكل مائع بغير جنسه يوجب انقطاع حق المالك إلى الضمان وهذا بالإجماع لأنه استهلاك صورة ومعنى لتعذر القسمة باعتبار اختلاف الجنس ومن هذا القبيل خلط الحنطة بالشعير في الصحيح ولو خلط المائع بجنسه فعند أبي حنيفة ينقطع حق المالك إلى الضمان وعند أبي يوسف يجعل الأقل تابعا للأكثر اعتبارا للغالب أجزاء وعند محمد شركة بكل حال لأن الجنس لا يغلب الجنس عنده ونظيره خلط الدراهم بمثلها إذابة لأنه يصير مائعا بالإذابة وإذا اختلطت بماله من غير فعله فهو شريك لصاحبها كما إذا انشق الكيسان فاختلطا وهذا بالاتفاق من الهداية قال قاضي خان إذا انشق كيس الوديعة في صندوق المودع فاختلطت الوديعة بدراهمه لا يضمن المودع ويكون المختلط مشتركا بينهما بقدر ملكهما فإن هلك بعد ذلك بعضها هلك من مالهما جميعا ويقسم الباقي بينهما على ما كان وإن فعل ذلك أجنبي أو أحد ممن في عيال المودع لا يضمن المودع حرا

ج ١ · ص ٢٢٣

كان الخالط أو عبدا صغيرا كان أو كبيرا ويضمن الذي خلط ويستوي فيه الصغير والكبير ولا يضمن أبوه لأجله ذكره في الخلاصة الوديعة إذا كانت دراهم أو دنانير أو شيئا مما يكال أو يوزن فأنفق المودع طائفة منها ضمن ما أنفق ولا يضمن الباقي إن هلك فإن جاء المودع بمثل ما أنفق فخلطه بالباقي كان ضامنا للكل لأن ما جاء به ماله فصار خالطا ماله الوديعة ا ه قال في الفصولين هذا إذا لم يتميز ما خلط أما لو تميز بعلامة أو شده بخرقة لم يضمن إلا ما أنفق ولو أخذ المودع بعض الوديعة لينفقها في حاجة ثم بدا له أن لا ينفق فرده إلى موضعه ثم ضاعت الوديعة لا يضمن المودع من قاضي خان أصل المسألة المودع إذا خالف الوديعة ثم عاد إلى الوفاق برئ من الضمان عندنا بخلاف ما إذا جحدها أو منعها حيث لا يبرأ إلا بالرد إلى المالك على ما ذكره في الخلاصة إذا وقع شيء من يد المودع على الوديعة فهلكت يضمن من الأشباه الصبي الذي في عيال المودع لو أتلف الوديعة يضمن الصبي من الصغرى وكذا قن المودع لو أتلف الوديعة يضمن القن فيباع فيها للحال ولو أودع رجل عند صبي أو عبد بغير إذن الولي والمولى مالا فأتلفاه يضمنان للحال عند أبي يوسف فيباع العبد فيه وقال أبو حنيفة يضمن العبد بعد العتق ولا يضمن الصبي أصلا حرا كان أو عبدا أو أودع دابة فقتلها الصبي يضمن بالإجماع والعبد يشمل المدبر وأم الولد والمكاتب فيضمن في الحال ولو كانا مأذونين بأخذ الوديعة من جهة المولى والوالد والجد والوصي يضمنان في الحال بالإجماع وأما المأذون له في التجارة فليس بمأذون بأخذ الوديعة لأنها ليست من التجارة من الحقائق

ج ١ · ص ٢٢٤

إذا أودع صبي محجورا مثله وهي ملك غيره فتلفت فللمالك تضمين الدافع أو الأخذ من كتاب الحجر من الأشباه إذا وقع أجير المودع على الوديعة فأفسدها ضمن الأجير من فصل القصار من قاضي خان إذا أوقد أجير المودع أو خادمه ولو بأمر المودع نارا فوقعت شرارة على الوديعة ضمن الأجير والخادم لا المودع وكذا لو سقط شيء من يد الخادم على الوديعة فأفسدها يضمن الخادم من إجارات مشتمل الهداية والفصولين رجل استقرض من رجل عشرين درهما فأعطاه المقرض مائة درهم وقال خذ منها عشرين والباقي عندك وديعة ففعل ثم أعاد العشرين التي أخذها في المائة ثم دفع إليه رب المال أربعين درهما فقال اخلطها بتلك الدراهم ففعل ثم ضاعت الدراهم كلها فإنه لا يضمن الأربعين ويضمن بقيمتها أما البقية فلأن العشرين قرض والقرض مضمون على المستقرض فإذا خلط العشرين التي هي ملكه الوديعة صار مستهلكا للوديعة ولا ضمان عليه في الأربعين لأنه خلط الأربعين بإذن مالكها ولو استقرض من رجل خمسين درهما فأعطاه ستين غلطا فأخذ منها العشرة ليردها على صاحبها فهلكت في الطريق كان عليه خمسة أسداس العشرة لأن ذلك القدر قرض والباقي وديعة وكذا لو هلك الباقي يضمن خمسة أسداسه ولو دفع إلى رجل عشرة دراهم وقال ثلاثة من هذه العشرة لك والسبعة الباقية سلمها إلى فلان فهلكت الدراهم في الطريق يضمن الثلاثة لأنها كانت هبة فاسدة ولو كان مكان الهبة وصية من الميت لم يضمن لأن وصية المشاع جائزة ولا يضمن السبعة في الهبة والوصية جميعا لأنها أمانة في يده دفع إلى رجل عشرة دراهم وقال خمسة منها هبة لك وخمسة منها وديعة عندك فاستهلك القابض منها خمسة وهلكت الخمسة الباقية ضمن القابض سبعة ونصفا لأن الخمسة الموهوبة مضمونة على القابض لأنها هبة

ج ١ · ص ٢٢٥

فاسدة فالخمسة التي استهلكها كلها صارت مضمونة بالاستهلاك فيضمن هذه الخمسة والخمسة التي ضاعت نصفها من الهبة مضمون ونصفها أمانة فيضمن نصفها وهو اثنان ونصف فلذلك يضمن سبعة ونصفا رجل أجلس عبده في حانوته وفي الحانوت ودائع فسرقت ثم وجد المولى بعضها في يد عبده وقد أتلف البعض فباع المولى العبد فإن كان لصاحب الوديعة بينة على أن العبد سرق الوديعة وأتلفها فصاحب الوديعة بالخيار إن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن وإن شاء نقض البيع ثم بيع في دينه لأنه ظهر أن المولى باع عبدا مديونا وإن لم يكن له بينة فله أن يحلف مولاه على العلم فإن حلف لا يثبت الدين وإن نكل فهو على وجهين إن أقر المشتري بذلك كان هذا وما لم يثبت الدين بالبينة سواء وإن أنكر المشتري ليس لصاحب الوديعة أن ينقض البيع لكن يأخذ الثمن من المولى لأن الدين ظهر في حق المولى دون المشتري من قاضي خان الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد طلب الوديعة صاحبها فحبسها عنه وهو يقدر على تسليمها ضمنها من الهداية طلبها صاحبها فقال المستودع لا يمكنني أن أحضرها الساعة فترك ورجع ثم هلكت لا يضمن لأنه لما طلب منه الوديعة عزله عن الحفظ ثم لما ترك ورجع كان ذلك ابتداء إيداع من قاضي خان ولو كان الذي طلب وكيل المالك يضمن لأن الترك من المالك إيداع ابتداء والوكيل لا يملك الإيداع فيضمن إذا لم يدفع مع القدرة على الدفع من مشتمل الهداية ولو قال احمل إلي اليوم وديعتي فقال أفعل ولم يحملها إليه اليوم حتى مضى اليوم وهلكت عنده لا يضمن لأنه لا يجب على المودع نقل

ج ١ · ص ٢٢٦

الوديعة إلى صاحبها طلبها صاحبها وقد هاجت الفتنة فقال المودع لا أصل إليها الساعة فأغير على تلك الناحية فقال المودع أغير على الوديعة أيضا قال الشيخ أبو بكر البلخي إن كانت الوديعة بعيدة من المودع لا يقدر على دفعها لذلك أو لضيق الوقت فلا ضمان عليه ويكون القول قوله من قاضي خان قال صاحب الفصولين أقول قد مر أنه لو طلبها وقال لا يمكنني إحضارها الآن فهذا ابتداء إيداع إلخ فعلى هذا ينبغي أن لا يضمن هنا أيضا وإن قربت واتسع الوقت لأن تركها ابتداء إيداع والحاصل أنه ينبغي أن تتحد المسألتان حكما انتهى رجل أودع عند رجل وديعة فقال له في السر من أخبرك بعلامة كذا وكذا فادفع إليه الوديعة فجاء رجل وبين تلك العلامة فلم يصدقه المودع ولم يدفع حتى هلكت الوديعة قال أبو القاسم لا ضمان على المودع لأنه يتصور أن يأتي غير رسوله بتلك العلامة رجل خاصم رجلا وادعى عليه ألف درهم فأنكر المدعى عليه ثم إن المدعى عليه أخرج ألفا ووضعها في يد إنسان حتى يأتي المدعي بالبينة فلم يأت بالبينة فاسترد المدعى عليه الألف وأبى الأمين أن يرده عليه ثم تلفت الألف قال أبو بكر إن وضع المدعي والمدعى عليه الألف عنده لا يضمن الأمين لأنه ليس له أن يدفع إلى أحدهما فإن كان صاحب المال هو الذي وضع وحده ضمن لأنه صار غاصبا بالمنع عنه عبد جاء بوقر من الحنطة إلى بيت رجل وصاحب البيت غائب فسلم الوقر إلى امرأته وقال هذا لمولاي بعثه إلى زوجك وديعة وغاب العبد فلما أخبرت المرأة زوجها بذلك لامها على القبول وأرسل إلى مولى العبد أن ابعث من يحمل هذا الوقر فإني لا أقبل فأجاب مولى العبد وقال إنه يكون

ج ١ · ص ٢٢٧

عندك أياما ثم أحمله فلا تدفع إلى عبدي ذلك ثم طلبه المولى وأراد أن يأخذه فقال لا أدفعه إلا إلى العبد الذي حمله إلى بيتي ثم سرق الوقر قالوا إن كان صاحب البيت صدق العبد فيما قال العبد أنه لمولاي بعثه وديعة ضمن بالمنع عن المولى وإن لم يصدق وقال لا أدري أنه لمولى العبد أو هو غصب في يد العبد أو وديعة لإنسان آخر وتوقف في الرد ليعلم ذلك لا يضمن بالمنع عن المولى قال رب الوديعة للمودع إذا جاء أخي فرد عليه الوديعة فلما طلبها أخوه منه قال له المودع عد إلي بعد ساعة لأدفعها إليك فلما عاد إليه قال إنها كانت هلكت لا يصدق لأنه متناقض ويكون ضامنا قال الشيخ الإمام محمد بن الفضل إذا طلب من المودع وديعته فقال اطلبها غدا فأعيد الطلب في الغد فقال قد ضاعت روي عن أصحابنا أنه يسأل المودع متى ضاعت إن قال ضاعت بعد إقراري لا يضمن وإن قال كانت ضائعة وقت إقراري لا يقبل قوله لأنه متناقض ويكون ضامنا لأن قوله اطلبها غدا إنما يقال للشيء القائم من قاضي خان قروي ترك عمامته عند مصري وقال له إذا بعثت إليك من يقبض عمامتي فادفعها إليه فجاء إليه بعد أيام من يقبضها فلم يدفع حتى ضاعت يضمن لأنه بالمنع صار غاصبا إلا إذا كذبه أنه أرسله من الخلاصة لو دفع ثوب إنسان في حجره يصير متعديا بالامتناع عن التسليم إذا طولب هذه في جناية الهداية رجل جاء إلى رجل برسالة من رجل أن ادفع إلى هذا خمسمائة درهم فقال لا أدفعها إليك حتى ألقاه فيأمرني بالمواجهة ثم قال للرسول بعد ذلك لقيته فأمرني بدفعها إليك ثم أبى أن يدفع قال محمد بن الفضل له أن لا يدفع المال إلا أن يكون المال عليه دينا للآمر فيلزمه الدفع في الدين ولا يصدق في النهي بعد الإقرار بالأمر وهو رجع إلى صحة التصديق في الدين

ج ١ · ص ٢٢٨

وفساده في الوديعة من قاضي خان رسول المودع إذا جاء إلى المودع وطلب الوديعة فقال لا أدفع إلا إلى الذي جاء بها فلم يدفع إليه حتى سرقت يضمن قال وهذا على رواية أبي يوسف وفي ظاهر المذهب لا يضمن من الخلاصة طلب من المودع الوديعة فقال لا أدفع وادعى المودع أنه باعها منه أو وهبها منه وأنكره المالك وهلكت في يد المودع لا يضمن قال للمودع ادفعها إلى أي وكلائي شئت فطلبها أحد وكلائه فلم يعطه ليعطيها إلى وكيل آخر لا يضمن بالمنع من أحد وكلائه من البزازية طلبها رسول المودع فقال المودع لا أدفع إلا إلى من جاء بها ولم يدفع إلى رسوله ضمن لو صدقه لا لو كذبه أنه رسوله وفيه نظر بدليل أن المودع لو صدق أنه وكيل بقبضها لا يؤمر بدفعها إليه وفرق بينهما بأن الرسول ينطق على لسان المرسل ولا كذلك الوكيل قال له ربها ادفعها إلى قني هذا فطلبها قنه فأبى أو قال غدا يضمن أمره بدفعها إلى فلان فأتاه وقال إن فلانا استودعك هذا فقبله ثم رده على الوكيل فللمالك أن يضمن أيهما شاء إذ الوكيل حين أضاف الإيداع إلى موكله فقد جعل نفسه رسولا وبتبليغ الرسالة يخرج من الوسط فكان هو في الاسترداد والأجنبي سواء طلبها ربها فقال أعطيتكها ثم قال بعد أيام لم أعطكها ولكن تلفت ضمن ولم يصدق للتناقض من الفصولين طلب وديعة فجحد وقال لم تدعني يكون ضامنا وإن جحدها في وجه المودع بأن قال له إنسان ما حال وديعة فلان عندك فجحد أو جحد في وجه المودع من غير أن يطالبه بالرد بأن قال ما حال وديعتي عندك وجحد قال شمس الأئمة السرخسي فيه خلاف عن أبي يوسف وزفر على قول زفر يكون ضامنا لا على قول أبي يوسف

ج ١ · ص ٢٢٩

سقط رحمه الله انتهى وذكر الناطفي إذا جحد المودع الوديعة بحضرة صاحبه يكون ذلك فسخا للوديعة حتى لو نقلها المودع من الموضع الذي كان فيه حالة الجحود يضمن وإن لم ينقلها عن ذلك المكان بعد الجحود فهلكت لا يضمن من قاضي خان قال في الأشباه المودع إذا جحدها ضمنها إلا إذا هلكت قبل النقل كما في الأجناس وفي الفصولين نقلا عن فتاوى رشيد الدين ولو قلنا بوجوب الضمان في الوجهين فله وجه قلت وليس ببعيد جحد الوديعة ثم ادعى ضياعها ليس له أن يحلف المالك على العلم من القنية طلبها ربها فجحد فأقام بينة أنه استودعه كذا ثم أقام المودع البينة أنها ضاعت عنده لا تقبل بينته ويكون ضامنا وكذا لو أقام البينة أنه ردها قبل الجحود وقال إنما غلطت في الجحود أو نسيت أو ظننت أني رددته حين دفعته إلي وأنا صادق في قولي هذا قبلت بينته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف من قاضي خان وفي الفصولين لو جحد الوديعة ثم ادعى الرد أو التلف لم يصدق ولو قال ليس له علي شيء ثم ادعى ردا أو تلفا صدق انتهى

ج ١ · ص ٢٣٠

إذا غاب المودع فطلبت امرأة الغائب النفقة من الوديعة فجحد الوديعة ثم أقر بها وقال قد ضاعت كان ضامنا ولو جحد المودع الوديعة ثم أقام البينة على هلاكها قبل الجحود إن قال ليس لك عندي وديعة قبلت بينته ويبرأ عن الضمان من قاضي خان رجل أودع رجلا عبدا فجحده المودع ومات في يده ثم أقام المودع البينة على قيمته يوم الجحود قضى بقيمته يوم الإيداع أو قال لم تستودعني ثم ادعى الرد أو الهلاك لا يصدق ولو قال ليس له علي شيء ثم ادعى الرد أو الهلاك يصدق وفي الأجناس إذا جحد الوديعة إنما يضمن إذا نقل الوديعة عن الموضع الذي كانت فيه قبل جحوده وهلكت فإن لم ينقلها وهلكت لا يضمن وفي المنتقى إذا كانت الوديعة مما يحول يضمن بالجحود وإن لم يحولها لو جحد الوديعة في وجه العدو بحيث كان يخاف عليها التلف إن أقر ثم هلكت لا يضمن كذا روي عن أبي يوسف لو جحدها ثم أخرجها بعينها وأقر بها وقال لصاحبها اقبضها فقال صاحبها دعها وديعة عندك إن تركها وديعة عنده وهو قادر على حفظها وأخذها إن شاء فهو بريء وهي وديعة وإن كان لا يقدر على أخذها فهو على الضمان الأول وكذا لو قال له اعمل بها مضاربة وهذا كله في المنقول وأما في العقار فلا يضمن عند أبي حنيفة وأبي يوسف آخرا وقال شمس الأئمة الحلواني فيه روايتان عن أبي حنيفة ومن المشايخ من قال في العقار يضمن بالجحود بالإجماع من الخلاصة ولو كانت الوديعة عقارا هل يضمن بالجحود قيل يضمن وفاقا وقيل لا عند الحسن وقيل عن أبي حنيفة روايتان من الفصولين وستقف في

ج ١ · ص ٢٣١

الغصب على بيان ما يضمن به العقار وما لا يضمن إذا قال المودع بعثت بها إليك مع رسولي وسمى بعض من في عياله فهو كقوله رددتها عليك يكون القول قوله مع اليمين وإن قال بعثت بها إليك مع أجنبي كان ضامنا إلا أن يقر صاحب الوديعة أنها وصلت إليه ولو قال المودع بعثت بها إليك مع هذا الأجنبي أو استودعتها إليه ثم ردها علي فضاعت عندي لا يصدق ويصير ضامنا إلا أن يقيم البينة على ذلك فيبرأ عن الضمان من قاضي خان ردها إلى بيت صاحبها أو إلى أحد ممن في عياله قيل يضمن وبه يفتى إذ لم يرض بغيره وقيل لا يضمن وبه يفتى إذ الرد إلى من في عيال المالك رد إلى المالك من وجه ولا من وجه والضمان لم يكن واجبا فلا يجب بالشك من الفصولين قال في الأشباه لو رد الوديعة إلى عبد ربها لم يبرأ سواء كان يقوم عليها أو لا وهو الصحيح واختلف الإفتاء فيما إذا ردها إلى دار مالكها وإلى من في عياله انتهى

ج ١ · ص ٢٣٢

الفصل الخامس في موت المودع مجهلا إذا مات المودع مجهلا لوديعة ضمنها ومعنى موته مجهلا أن لا يبين حال الوديعة وكان يعلم أن وارثه لا يعلمها أما إذا عرف الوارث الوديعة والمودع يعلم أنه يعلم ومات ولم يبين فلا تجهيل ولم يضمن كذا في الأشباه والخلاصة والفصولين فإن قال الوارث أنا علمت الوديعة وأنكر الطالب إن فسرها وقال كنت كذا وكذا وأنا علمتها وهلكت صدق كما إذا كانت الوديعة عنده فقال هلكت من مشتمل الهداية والفصولين ومعنى ضمانها صيرورتها دينا في تركته وكذا كل شيء أصله أمانة يصير دينا في التركة بالموت عن تجهيل من الأشباه والفصولين إلا إذا كان المودع صبيا محجورا فمات مجهلا لما أودع عنده فإنه لا يضمن وكذا إذا مات وارث المودع مجهلا لما أودع عند مورثه لا يضمن وكذا إذا مات الإنسان مجهلا لما ألقته الريح في بيته وكذا إذا مات مجهلا لما وضعه مالكه في بيته بغير علمه لا يضمن من الأشباه قال ربها مات مجهلا وقالت الورثة كانت معرفة وقائمة ثم هلكت بعد موته صدق ربها هو الصحيح إذ الوديعة صارت دينا في الظاهر في التركة فلا تصدق الورثة من الخلاصة والفصولين وفي قاضي خان قال ابن شجاع على قياس قول أصحابنا يجب أن يكون القول قول الطالب ويجب الضمان في مال الميت وعلى قياس قول أبي يوسف يجب أن يكون القول قول الورثة مع اليمين لأن الوارث قائم مقام المورث انتهى

ج ١ · ص ٢٣٣

ولو قال ورثته ردها في حياته أو تلفت في حياته لم تصدق بلا بينة لموته مجهلا فتقرر الضمان من الفصولين ولو برهنوا أن المودع قال في حياته رددتها تقبل إذ الثابت ببينة كالثابت بعيان وبدون البينة لم يقبل قولهم كذا في الأشباه والخلاصة والفصولين أودع نحو عنب أو بطيخ وغاب فمات المودع ثم قدم المودع بعد مدة يعلم أن تلك الوديعة لا تبقى في تلك المدة فهي دين في مال الميت لأنه لا يعلم حالها ولعل المودع أتلفها من مشتمل الهداية والفصولين لو جن المودع جنونا مطبقا فلم توجد الوديعة صارت دينا في ماله ويدفع إليه من ماله ويأخذ بها ضمينا ثقة من المدفوع إليه حتى لو أفاق المودع وقال ضاعت أو رددتها أو لا أدري أين هي يحلف على ذلك فإن حلف يرجع بها على المدفوع إليه رجلان أودعا ألفا عند رجل فمات المودع وترك ابنا فادعى أحدهما أن الابن استهلكها بعد موت أبيه وقال الآخر لا أدري ما صنعت فلا شيء لمدعي الاستهلاك على الابن وللآخر خمسمائة في مال الأب ولا يشركه صاحبه من الوجيز ولو قال المودع لرب الوديعة قد رددت بعضها ومات كان القول قول صاحب الوديعة فيما أخذ مع يمينه لأن الوديعة صارت دينا من حيث الظاهر فيكون القول قول صاحب الوديعة في مقدار ما أخذ مع يمينه رجل أودع عند أحد شريكي المفاوضة وديعة ثم مات المودع من غير بيان كان الضمان عليهما فإن قال الشريك الحي ضاعت في يد شريكي في حياته لم يك مصدقا لأنه بعد الموت صار أجنبيا فلا يقبل قوله أنها ضاعت ولأن قبول قول أحدهما كان بمكان المفاوضة ولم يبق بعد الموت رجل أودع عند إنسان جارية قال الناطفي إن رأوها حية بعد موته لا ضمان عليه وإن لم يروها حية بعد موته وقالت

ج ١ · ص ٢٣٤

ورثته قد ماتت أو ردها عليه في حال حياته أو هربت لا يقبل قولهم لأنهم يدفعون الضمان عن أنفسهم وروى ابن رستم عن محمد رجل دفع إلى رجل ألفا ليشتري له ويبيع فمات الرجل ولا يدري ما فعل وترك رقيقا يصير المال دينا في مال الميت ولا يقبل قول الورثة أن أباهم قد ردها إلى صاحبها من قاضي خان المودع والمضارب والمستبضع والمستعير وكل من كان المال أمانة في يده إذا مات قبل البيان ولا تعرف الأمانة بعينها فإنه يكون دينا عليه في تركته لأنه صار مستهلكا للوديعة بالتجهيل ولا يصدق ورثته على الهلاك أو التسليم إلى رب المال ولو عين الميت المال حال حياته أو علم بذلك فيكون أمانة في يد وصيه أو في يد وارثه كما لو كان في يده ويصدقان على الهلاك والدفع إلى صاحبه كما يصدق الميت حال حياته من مشتمل الأحكام مطلب في الاختلاف أصله أن المودع مصدق في دعوى ما يوجب براءته عن الضمان لأنه أمين والأمين غير ضمين إلا إذا أقر بما يوجب الضمان وهو أخذ مال الغير ثم ادعى ما يبرئه وهو الإذن فلا يصدق إلا بحجة فلو قال رجل لغيره استودعتني ألفا فضاعت وقال الطالب كذبت بل غصبتها مني كان القول قول المستودع ولا ضمان عليه ولو قال المستودع أخذتها منك وديعة وقال صاحب المال بل غصبتها كان ضامنا لأنه أقر بأخذ مال الغير ثم ادعى ما يبرئه وهو الإذن فلا يصدق بدون البينة والإقرار بالإيداع لا يكون إقرارا بالأخذ لأنه يتم الإيداع بدون الأخذ من قاضي خان والخلاصة ولو قال رب المال أقرضتكها قرضا وقال المستودع بل وضعتها عندي وديعة أو قال أخذتها منك وديعة وقد ضاعت قبل قوله ولا ضمان عليه من قاضي خان ولو قال رددت الوديعة فالقول قوله مع يمينه وإن كان

ج ١ · ص ٢٣٥

مدعيا للرد صورة لأنه ينكر الضمان من دعوى الهداية قال في الأشباه القول للمودع في دعوى الرد والهلاك إلا إذا قال أمرتني بدفعها إلى فلان فدفعتها إليه وكذبه ربها في الأمر فالقول لربها ا ه وفي الوجيز لو قال المستودع أمرتني أن أدفع الوديعة إلى فلان وكذبه المالك ضمن إلا ببينة ولو قال بعثت بها مع رسولي أو أحد من عياله فالقول له مع يمينه ا ه ادعى المودع الرد أو الهلاك وادعى ربها الإتلاف فالقول للمودع مع يمينه ولو برهنا تقبل بينة المودع أيضا من الفصولين والوجيز وقيل تقبل بينة المالك لأنه يثبت الضمان ولو ادعى دفعها إلى أجنبي للضرورة كحرق ونحوه لا يصدق إلا ببينة ولو قال أودعتها عند أجنبي ثم ردها علي فهلكت عندي وكذبه المالك ضمن إلا أن يبرهن إذا أقر بوجوب الضمان عليه ثم ادعى البراءة فلا يصدق إلا ببينة وكذا لو قال بعثت بها إليك مع أجنبي والمودع ينكر وكذا لو دفعها إلى رسول المالك فأنكر المالك الرسالة ضمن وصدق المالك ولم يرجع بما ضمن على الرسول لو صدقه أنه رسوله ولم يشترط عليه الرجوع إلا أن يكون المدفوع قائما فيرجع من الفصولين وإن كذبه أنه رسوله ودفع إليه أو لم يصدقه ولم يكذبه أو صدقه وشرط عليه الرجوع يرجع المودع بما ضمن على الرسول في هذه الوجوه الثلاثة من الوجيز رجل أودع رجلا ألف درهم وله على المستودع ألف درهم دين فأعطاه المستودع ألف درهم ثم اختلفا بعد أيام فقال الطالب أخذت الوديعة

ج ١ · ص ٢٣٦

فالدين عليك وقال المستودع أعطيت القرض فضاعت الوديعة كان القول قول المستودع ولا شيء عليه لأنه هو الدافع من قاضي خان لو قال المالك ادفع الوديعة إلى فلان فقال المودع دفعتها إليه وكذبه فلان وقال لم تدفع إلي وقال ربها لم تدفع إليه فالقول للمودع في حق براءته لا في حق إيجاب الضمان على فلان أي يصدق المستودع مع يمينه ولا يضمن فلان أيضا من الفصولين والوجيز لو أمر المالك المودع بصرف الوديعة إلى دينه فقال المودع سرقت فأنكر ربها صدق المودع في براءة نفسه لا على رب الدين حتى يبقى دينه على ربها كما كان من الفصولين لو قال المودع للمالك وهبتها إلي أو بعتها مني وأنكر ربها ثم هلكت لم يضمن كذا في الفصولين ومشتمل الهداية نقلا عن العدة لو قال المودع تلفت الوديعة منذ عشرة أيام وبرهن ربها أنها كانت عنده منذ يومين فقال المودع وجدتها فتلفت يقبل ولم يضمن ولو قال أولا ليس عندي وديعة ثم قال وجدتها فضاعت يضمن من مشتمل الهداية والفصولين طلب المالك الوديعة فقال المودع أنفقتها على أهلك بأمرك وقال الأهل نعم أمرته بالإنفاق علينا وكذبه صاحب الوديعة يضمن من مشتمل الهداية الفصل السادس في الحمامي والثيابي لا ضمان على الحمامي والثيابي إلا بما يضمن المودع ذكره في الأشباه وفي الخلاصة عن المحيط أن الفتوى على قول أبي حنيفة أن الثيابي لا يضمن إلا بما يضمن المودع ا ه قلت هذا إذا لم يستأجر الحمامي لحفظ ثوبه أما لو استأجره لحفظ ثوبه وشرط عليه الضمان قيل يضمن وفاقا وقيل الشرط وعدمه سواء ذكره في الفصولين نقلا عن الذخيرة وفي الخلاصة لو دفع إلى صاحب الحمام واستأجره وشرط عليه

ج ١ · ص ٢٣٧

الضمان إذا تلف قال الفقيه أبو بكر يضمن الحمامي إجماعا وكان يقول لا يجب عليه الضمان عند أبي حنيفة إذا لم يشترط عليه الضمان والفقيه أبو جعفر سوى بينهما وكان يقول بعدم الضمان قال الفقيه أبو الليث وبه نأخذ ونحن نفتي به أيضا وفيها أيضا رجل دخل حماما وقال لصاحبه احفظ هذه الثياب فلما خرج لم يجد ثيابه لا ضمان على صاحب الحمام إن سرق أو ضاع وهو لا يعلم به فإن شرط عليه الضمان إذا هلك يضمن في قولهم جميعا لأن الأجير المشترك إنما لا يضمن عند أبي حنيفة إذا لم يشترط عليه الضمان أما إذا شرط يضمن وقال الفقيه أبو الليث الشرط وعدمه سواء لأنه أمين واشتراط الضمان على الأمين باطل ا ه ولو لم يشرط عليه الضمان وقد استأجره للحفظ ينبغي أن لا يضمن عند أبي حنيفة خلافا لهما لأن الأجير المشترك لا يضمن عنده بلا صنع والتفصيل المختار من ضمان الأجير وكذا الثيابي إنما يضمن بما يضمن به المودع إذا لم يشترط له بإزاء الحفظ أجر أما لو شرط له بإزاء حفظ الثياب أجر فحينئذ يكون الاختلاف فيه كالاختلاف في الحمامي لا ضمان عليه فيما سرق عند أبي حنيفة خلافا لهما لأنهما أجير مشترك من مشتمل الهداية وينبغي أن يكون الجواب في مسألة الثيابي عندهما على التفصيل إن كان الثيابي أجير الحمامي يأخذ كل يوم أجرا معلوما بهذا العمل لا يكون ضامنا عند الكل بمنزلة تلميذ القصار والمودع ذكره قاضي خان في مسائل الأجير المشترك في الحمام من فتاواه رجل دخل الحمام وكان صاحب الحمام جالسا لأجل القلة فوضع صاحب الثوب ثوبه بمرأى العين ولم يقل بلسانه شيئا ودخل الحمام ثم لم يجده فإن لم يكن للحمام ثيابي يضمن صاحب الحمام لأن وضع الثياب بمرأى العين منه استحفاظا وإن كان للحمام ثيابي فإن كان الثيابي حاضرا لا يضمن صاحب الحمام شيئا لأن هذا استحفاظا من الثيابي من قاضي خان قال في الوجيز فيضمن الثيابي مثل ما يضمن المودع ا ه وفي الخلاصة والفصولين

ج ١ · ص ٢٣٨

إلا إذا نص رب الثوب على استحفاظ الحمامي بأن قال أين أضع فيصير الحمامي مودعا حينئذ قال في الوجيز فيضمن الحمامي مثل ما يضمن المودع وإن كان الثيابي غائبا ويضع الثياب بمرأى العين من صاحب الحمام كان استحفاظا من صاحب الحمام فحينئذ يضمن صاحب الحمام بالتضييع حينئذ

ج ١ · ص ٢٣٩

رجل دخل الحمام ونزع ثيابه بمحضر من صاحب الحمام فلما خرج لم يجد ثيابه ووجد صاحب الحمام نائما قالوا إن كان نائما قاعدا لا يكون ضامنا لأنه مستيقظ حكما فلم يك تاركا للحفظ وإن كان نائما مضطجعا واضعا جنبه على الأرض كان ضامنا لأنه تارك للحفظ من قاضي خان وقيل لا إذ نوم المستعير والمودع عند الأمانة مضطجعا يعد حفظا عادة من مشتمل الهداية والفصولين ويؤيده ما في الهداية من السرقة ولو نام المودع والمتاع تحته أو عنده لا يضمن لأنه ليس بتضييع ا ه وفي الخلاصة لو نام الثيابي فسرقت الثياب إن نام قاعدا لا يضمن وإن نام مضطجعا يضمن الثيابي إذا خرج من الحمام فضاع ثوب إن تركه ضائعا ضمن وإن أمر الحلاق أو الحمامي أو من في عياله أن يحفظ لا يضمن وتفسير العيال مر رجل خرج من الحمام فقال كان في جيبي دراهم إن لم يقر الثيابي لا ضمان عليه أصلا وإن أقر إن تركه ضائعا ضمن وإن لم يضيعه فجواب أبي حنيفة وجوابهما وجواب الصلح قد ذكرناه في حبس القصار ا ه أقول ونحن قد ذكرنا الأجوبة في الأجير المشترك من كتابنا هذا إن شئت راجع دخل الحمام ورجل جالس فنزع ثيابه وتركها عنده ولم يقل له احفظ ولا الرجل قال لا أحفظ ولم يقل أيضا لا أقبل فهو مودع يضمن لو ضيعه وكذا لو نزع الثياب حيث يرى الحمامي وهو ينظر إليه فخرج آخر ولبسه والحمامي يراه أو ضيعه يضمن من إجارة البزازية في المتفرقات رجل دخل الحمام ووضع ثيابه عند صاحب الحمام فخرج رجل من الحمام ولبس ثيابه ولم يدر أنه ثيابه أو ثياب غيره ثم خرج صاحب الثياب وقال ليست هذه ثيابي وقال الحمامي خرج رجل من الحمام ولبس الثياب فظننت أنها ثيابه كان ضامنا لأنه ترك الحفظ من قاضي خان وفي الخلاصة لبس ثوبا بمرأى عين الثيابي فظن أنه ثوبه فإذا هو ثوب الغير ضمن هو الأصح ا ه رجل دخل وقال لصاحب الحمام احفظ الثياب فلما خرج لم يجد ثيابه فإن أقر صاحب الحمام أن غيره رفعها وهو يراه ويظن أنه رفع ثيابه فهو ضامن لأنه ترك الحفظ ولم يمنع القاصد وهو يراه وإن أقر أني رأيت أحدا رفع ثيابك إلا أني ظننت أن الرافع أنت فلا ضمان عليه لأنه لا يصير تاركا للحفظ لما ظن أن الرافع هو وإن سرق وهو لا يعلم فلا ضمان عليه إن لم يذهب عن ذلك الموضع ولم يضيع كذا في قاضي خان من الإجارة ومشتمل الهداية والفصولين من الوديعة قال في المشتمل والفصولين وهذا قول الكل إذ صاحب الحمام مودع في حق الثياب إذا لم يشرط له بإزاء حفظ الثياب شيء أما إذا شرط بإزاء حفظ الثياب أجرة وكان له أجرة بإزاء الانتفاع بالحمام والحفظ فحينئذ يكون على الاختلاف وإن دفع إلى جامه دار فعلى الاختلاف لا ضمان عليه فيما سرق عند أبي حنيفة خلافا لهما لأنه أجير مشترك ا ه وفي البزازية وضع بمرأى الحمامي وليس له ثيابي لا يضمن الحمامي لأنه مودع فإن الأجر بمقابلة الحمام إلا أن يشترط الأجر بإزاء الحمام والحفظ ولو قال له أين أضع ثيابي فأشار إلى موضع صار مودعا ولا يضمن إلا بما يضمن المودع على قول الإمام وبه يفتي وغيره لم يجعله استحفاظا بهذا القدر ا ه امرأة دخلت الحمام ودفعت ثيابها إلى المرأة التي تمسك الثياب فلما

ج ١ · ص ٢٤٠

خرجت لم تجد ثوبا من ثيابها قال محمد بن الفضل إن كانت هذه أول مرة دخلت الحمام فلا ضمان على الثيابية في قولهم إذا لم تعلم أنها تحفظ الثياب بأجر لأنها إذا دخلت أول مرة ولم تعلم بذلك ولم تشرط لها الأجر على الحفظ كان ذلك إيداعا والمودع لا يضمن عند الكل إلا بالتضييع وإن كانت المرأة دخلت الحمام قبل هذا وكانت تدفع ثيابها إلى هذه الماسكة وتعطيها الأجرة على حفظ الثياب كانت المسألة على الاختلاف على قول أبي حنيفة لا تضمن لما هلك في يديها من غير صنعها وعلى قولهما يجب الضمان على الثيابية قال قاضي خان وينبغي أن يكون الجواب في هذه المسألة عندهما على التفصيل إن كان الثيابي أجيرا لحمامي يأخذ منه كل يوم أجرا معلوما لهذا العمل لا يكون ضامنا عند الكل بمنزلة تلميذ القصار والمودع امرأة دخلت ووضعت ثيابها في بيت المسلخ والحمامية تنظر إليها فدخلت الحمام ثم دخلت الحمامية بعد المرأة في الحمام لتخرج الماء لتغسل به صبي ابنتها وابنتها مع صبيها في دهليز الحمام فضاعت ثياب المرأة قالوا إن غابت الثياب عن عين المرأة وعين ابنتها ضمنت الحمامية وإلا فلا تضمن لأن لها أن تحفظ الثياب بيد ابنتها فإذا لم تغب عن نظرها أو نظر ابنتها لا تضمن من إجارة قاضي خان رجل دخل الحمام وقال للحمامي أين أضع ثوبي فأشار الحمامي

ج ١ · ص ٢٤١

إلى موضع فوضع ثمة ودخل الحمام ثم خرج آخر ورفع الثوب فلم يمنعه الحمامي لما ظن أنه المالك ضمن الحمامي في الأصح إذ أنه قصر فيما استحفظه وهذا يخالف ما مر من أن الحمامي لا يضمن إذا ظن أن الرافع صاحب الثوب من مشتمل الهداية والفصولين وفي أول كتاب الوديعة من قاضي خان رجل جاء إلى خان بدابة وقال لصاحب الخان أين أربطها فقال له صاحب الخان اربط هناك فربط وذهب ثم جاء صاحب الدابة ولم يجدها فقال صاحب الخان إن صاحبك أخرج الدابة ليسقيها ولم يك لصاحب الدابة صاحب كان صاحب الخان ضامنا لأنه استيداع عرفا وكذلك رجل دخل الحمام وقال لصاحب الحمام أين أضع الثياب فقال صاحب الحمام في ذلك الموضع فهو والأول سواء ا ه دخل الحمام وأخذ فنجانه وأعطاها غيره فوقعت من الثاني وانكسرت لا ضمان على الأول ولا على الثاني هذه في الغصب من الخلاصة

ج ١ · ص ٢٤٣

الباب الثامن في مسائل الرهن ويشتمل هذا الباب على تسعة فصول الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل الرهن لا يلزم ولا يدخل في ضمان المرتهن إلا بالقبض ويكتفي في القبض بالتخلية في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف لا يثبت القبض في المنقول إلا بالنقل والأول أصح ويمنع التسليم كون الراهن أو متاعه في الدار المرهونة وكذا متاعه في الوعاء المرهون ويمنع تسليم الدابة المرهونة الحمل عليها فلا يتم حتى يلقى الحمل لأنه شاغل لها بخلاف ما إذا رهن الحمل دونها حيث يكون رهنا تاما إذا دفعها إليه لأن الدابة مشغولة به فصار هذا كما إذا رهن متاعا في دار أو وعاء دون الدار والوعاء بخلاف ما إذا رهن سرجا على الدابة أو لجاما في رأسها ودفع الدابة مع السرج واللجام حيث لا يكون رهنا حتى ينزعه منها ثم يسلمه إليه لأنه من توابع الدابة بمنزلة الثمرة للنخيل من الهداية وعن أبي يوسف إذا رهن دارا وهما فيها فقال سلمت إليك لا يتم الرهن ما لم يخرج من الدار ثم يقول سلمت إليك ولو رهن صوفا على ظهر غنم لا يصير قابضا حتى يجز ويقبض ولو رهن بيتا معينا من دار أو طائفة معينة منها وسلم جاز من قاضي خان وقدر الدين من الرهن مضمون عند علمائنا إن هلك بلا صنع المرتهن والفضل أمانة لا يضمن إلا بما تضمن به الوديعة صرح به في الفصولين وغيره فلو هلك الرهن عند المرتهن بلا صنع ولا تضييع منه كان مضمونا بالأقل من قيمته ومن الدين فلو كان الدين وقيمته سواء صار المرتهن مستوفيا لدينه حكما ولو كانت قيمته أقل رجع المرتهن بالفضل وإذا كانت قيمته أكثر فالفضل أمانة وعند زفر

ج ١ · ص ٢٤٤

الرهن مضمون بالقيمة حتى لو هلك وقيمته يوم رهن ألف وخمسمائة والدين ألف رجع الراهن على المرتهن بخمسمائة ذكره في الهداية والمعتبر قيمته يوم القبض لا يوم الهلاك بالاتفاق حتى لو كانت قيمته يوم القبض ألفا وقد رهن بها وكانت يوم الهلاك خمسمائة بتراجع السعر ذهب بالدين كله والمسألة مشهورة وفي رهن القدوري رهن عبدا قيمته ألف بألف فسلمه إلى المرتهن ثم استعاره من المرتهن ثم رده إلى المرتهن وقيمته خمسمائة فهلك عند المرتهن يهلك بجميع الدين ومشى عليه صاحب الفصولين قال في الصغرى اعتبر قيمته في الرهن يوم القبض الأول بخلاف الغصب وسنذكرها في بابه وفي الأشباه من القول في ثمن المثل أن المعتبر قيمته يوم الهلاك لقولهم إن يده يد أمانة فيه حتى كانت نفقته على الراهن في حياته وكفنه عليه إذا مات ا ه ولو شرط في الرهن أن يكون أمانة جاز الرهن وبطل الشرط ذكره في الوجيز وقاضي خان رجل أراد أن يدفع رهنا بمال عليه فقال المرتهن للراهن آخذه على أنه إن ضاع ضاع بغير شيء فقال الراهن نعم فالرهن جائز والشرط باطل إن ضاع ذهب بالمال والمقبوض بحكم الرهن الفاسد مضمون نص عليه في الجامع الصغير ذكره في الوجيز وفي الخلاصة من النكاح الرهن الفاسد وهو رهن المشاع لو هلك في يد المرتهن يهلك أمانة عن الكرخي وفي الجامع الكبير على أنه كالرهن الجائز ا ه وفي فصل التصرفات الفاسدة من الفصولين وما قبض برهن فاسد ضمن بالأقل من قيمته ومن الدين كصحيحه وقيل لا يضمن والمقبوض بحكم الرهن الباطل ليس بمضمون بالإجماع ا ه قال في الهداية والرهن بالدرك باطل فلو قبضه قبل الوجوب فهلك عنده يهلك أمانة ا ه

ج ١ · ص ٢٤٥

سقط وصورة رهن الدرك أن يبتاع زيد من عمرو دارا فيرهن بكر عند زيد شيئا بما يدركه في هذا البيع ذكره في الإصلاح والإيضاح وفي فتاوى قاضي خان وعن محمد إذا اشترى المسلم خلا وأعطى بالثمن رهنا فضاع الرهن في يده ثم ظهر أنه كان خمرا يضمن الرهن ولو اشترى عبدا ورهن بثمنه رهنا فضاع ثم ظهر أنه كان حرا لا يضمن المرتهن شيئا لأنه باطل والأول فاسد ولو اشترى من رجل بدراهم بعينها وأعطى بها رهنا كان باطلا لأنها لا تتعين وإنما يجب مثلها في الذمة والرهن غير مضاف إلى ما في الذمة انتهى الأجل في الرهن يفسده ذكره في الأشباه زعم الراهن هلاكه عند المرتهن وسقوط الدين وزعم المرتهن أنه رده إليه بعد القبض وهلك في يد الراهن فالقول للراهن لأنه يدعي الرد العارض وهو ينكر فإن برهنا فللراهن أيضا ويسقط الدين لإثباته الزيادة وإن زعم المرتهن أنه هلك في يد الراهن قبل قبضه فالقول للمرتهن لإنكاره دخوله في ضمانه وإن برهنا فللراهن لإثباته الضمان أذن للمرتهن في الانتفاع بالرهن ثم هلك الرهن فقال الراهن هلك بعد ترك الانتفاع وعوده للرهن وقال المرتهن هلك حال الانتفاع فالقول للمرتهن لاتفاقهما على زوال الرهن فلا يصدق الراهن في العود إلا بحجة رهن عبدا يساوي ألفا بألف فوكل المرتهن بالبيع فقال المرتهن بعته بنصفها وقال الراهن لا بل مات عندك يحلف الراهن بالله ما يعلم أنه باعه ولا يحلف بالله لقد مات عنده فإذا حلف سقط الدين إلا أن يبرهن على البيع أذن الراهن للمرتهن في لبس ثوب مرهون يوما فجاء به المرتهن متخرقا وقال تخرق في لبس ذلك اليوم وقال ما لبسته في ذلك