بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي من علينا بالفضل والعرفان ووفقنا لبيان ما شرع في الظلم والعدوان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من أنزل عليه القرآن تبيانا لكل شيء وهدى للإنسان أما بعد فيقول الفقير إلى الله الهادي أبو محمد غانم ابن محمد البغدادي إن معرفة مسائل الضمانات من أهم المهمات إذ أكثر المنازعات فيها تقع والخصومات خصوصا من تقلد القضاء والإفتاء فهي في حقه فرض بلا امتراء وقد ورد أغبن الناس من ذهب دينه بدنيا غيره ثم إنه لا يخفى وجوب معرفتها على كل مسلم تقي يخاف على دينه ويخشى مقام ربه ليحترز عما يترتب عليه بسببه حق من حقوق العباد فإنها إذا وجبت في الذمة لا يبرأ عنها إلا بالإبراء والاستحلال وطلب الرضا فيما له وما لها نسأل الله العصمة عنها وعن وبالها وقد جمع بعضا منها بعض الفضلاء وأكثر من جمع منها فيما رأينا صاحب الفصولين فإنه أفرد لها فصلا وذكر فيه منها طرفا صالحا أصلح الله شأنه غير أنه لم يستوعب الأبواب ولا أتم الكلام فيما ذكر من الأبواب مع أنه ذكر بعض المسائل في غير الموضع الذي يطلب منه تشبيها وفيا فرأيت أن أبذل في ذلك وسعي ومقدرتي وأتتبع الكتب المعتبرة في الفتوى كقاضيخان
والهداية والصغرى والخلاصة وغير ذلك مما تجد في الكتاب المسطور وأقص الأثر وأجيل الفكر والنظر ولا أدع صغيرة ولا كبيرة ولا رابطة ولا جزئية تعلق بها نظري أو تناولها فكري إلا قيدتها بعلم التحرز ذاكرا كل مسألة في بابها موردا كل فرع فيما يختص به من أنواعها ليسهل الطلب ويقل التعب راجيا من الله الأجر الجزيل والدعاء ممن انتفع بها ولو بشيء يسير غير أني تركت الأدلة إلا اليسير منها لأن هذا الكتاب ليس موضع تحقيق بل الواجب فيه علينا بيان الصحيح والأصح والمفتى به من غيره على ما ثبت وتقرر في كتب السلف الصالحين والأئمة المهديين وقد تكرر ذكر بعض المسائل لغرض دعا إلى ذلك يظهر عند الطلب والتأمل في ذلك وسمينا الكتاب مجمع الضمانات والمناسبة ليست من المخفيات وهو مشتمل على ثمانية وثلاثين بابا
الباب الأول في الزكاة الباب الثاني في الحج الباب الثالث في الأضحية الباب الرابع في الإعتاق الباب الخامس في الإجارة ويشتمل هذا الباب على قسمين القسم الأول في المستأجر وفيه أربعة أنواع النوع الأول ضمان الدواب الثاني ضمان الأمتعة الثالث ضمان العقار الرابع ضمان الآدمي القسم الثاني في الأجير وأجيره وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والخاص وما يضمن به كل واحد منهما بطريق الإجمال النوع الأول ضمان الراعي والبقار الثاني ضمان الحارس الثالث ضمان الحمال الرابع ضمان المكاري الخامس ضمان النساج السادس ضمان الخياط السابع ضمان القصار الثامن ضمان الصباغ التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه
الحادي عشر ضمان الملاح الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ الثالث عشر ضمان العلاف والوراق والكاتب الرابع عشر ضمان الإسكاف الخامس عشر ضمان النجار والبناء السادس عشر ضمان الطحان السابع عشر ضمان الدلال الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه التاسع عشر ضمان الخادم الباب السادس في العارية ويشتمل على مقدمة وخمسة أنواع المقدمة في الكلام فيها إجمالا النوع الأول ضمان الدواب الثاني ضمان الأمتعة الثالث ضمان القن الرابع ضمان العقار الخامس ضمان المستعار للرهن الباب السابع في الوديعة ويشتمل على ستة فصول الفصل الأول في بيانها وما يجوز للمودع أن يفعل وما ليس له وما يصير به مودعا الثاني فيمن يضمن للمودع بالدفع إليه ومن لا يضمن الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد
الخامس في موت المودع مجهلا السادس في الحمامي والثيابي الباب الثامن في الرهن ويشتمل على تسعة فصول الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير الثالث فيما يبطل الرهن الرابع في الزيادة في الرهن والزيادة المتولدة منه واستبداله وتعدده الخامس في التعيب والنقصان السادس في التصرف والانتفاع بالرهن السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل التاسع في الجناية على الرهن والجناية منه الباب التاسع في الغصب ويشتمل على تسعة فصول أيضا الفصل الأول في بيانه والكلام في أحكامه وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك بطريق الإجمال الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه أو طم بئره بغير إذنه ونحو ذلك مما يتعلق بالعقار الخامس في زوائد الغصب ومنافعه السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر وأم الولد وآلات اللهو
السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل وما ينقطع به حق الملك عن العين وينتقل إلى القيمة الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون الباب العاشر في التصرف في مال الغير بإذنه الباب الحادي عشر في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا ويشتمل على أربعة فصول الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور بفعل ما أمر به الثالث في الضمان بالنار الرابع فيما يضمن بالماء الباب الثاني عشر في الجناية ويشتمل على سبعة فصول الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة وفيه مسائل الآبار والأنهار الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه الرابع في الحائط المائل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها السادس في جناية الرقيق والجناية عليه السابع في الجنين
الباب الثالث عشر في الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق الباب الرابع عشر في الإكراه الباب الخامس عشر في الصيد والذبائح الباب السادس عشر في اللقطة واللقيط الباب السابع عشر في الآبق الباب الثامن عشر في البيع الباب التاسع عشر في الوكالة والرسالة الباب العشرون في الكفالة الباب الحادي والعشرون في الحوالة الباب الثاني والعشرون في الشركة ويشتمل على خمسة فصول الفصل الأول في شركة الأملاك الثاني في المفاوضة الثالث في العنان الرابع في الصنائع الخامس في الوجوه الباب الثالث والعشرون في المضاربة وفيه فصلان الفصل الأول في المضاربة الثاني في المباضعة الباب الرابع والعشرون في المزارعة والمساقاة والشرب الباب الخامس والعشرون في الوقف الباب السادس والعشرون في الهبة الباب السابع والعشرون في النكاح والطلاق
الباب الثامن والعشرون في الرضاع الباب التاسع والعشرون في الدعوى الباب الثلاثون في الشهادة وفي آخره مسألة القاضي إذا أخطأ في قضائه الباب الحادي والثلاثون في الإقرار الباب الثاني والثلاثون في الصلح الباب الثالث والثلاثون في السير الباب الرابع والثلاثون في القسمة الباب الخامس والثلاثون في الوصي والولي والقاضي الباب السادس والثلاثون في المحجورين والمأذونين الباب السابع والثلاثون في المكاتب الباب الثامن والثلاثون في المتفرقات وفيه مسائل نفقات الأقارب وفيه مات وترك طعاما فأطعم الكبير من الورثة الصغير يضمن أو لا وكذا إنفاق الوارث الكبير على الصغير منها وفيها حكم العمارة في ملك الغير وما يوجب الرجوع وما لا يوجبه وفيه الغرور لا يوجب الرجوع إلا في مسائل وفيه خمسة لا يرجعون عند الاستحقاق بقيمة البناء والولد وفيه الولد والمرأة لا يدخلان في الغرامات السلطانية وفيه حكم الإشارة وفيه تبرع المريض على أجنبي أو وارثه وفيه قال المجروح لم يجرحني فلان وفيه تبرع بقضاء الدين عن إنسان وفيه ظفر المديون بجنس حقه أو بغيره إلى غير ذلك
الباب الأول
باب مسائل الزكاة
1 إذا أمر أحد الشريكين الآخر بأداء زكاة نصيبه فأدى المأمور بعد أداء صاحبه ضمن عند أبي حنيفة سواء علم به أو لم يعلم وكذا الوكيل بأداء الزكاة إذا أدى بعد ما أدى الموكل ضمن عنده علم به أو لم يعلم 2 وقال أبو يوسف ومحمد إن علم بأداء صاحبه أ موكله ضمن وإلا لا يضمن من الوجيز وقولهما رواية عن أبي حنيفة ذكره في الخلاصة
3 الوكيل بأداء الزكاة إذا صرف إلى ولده الكبير أو الصغير أو امرأته وهم محاويج جاز ولا يمسك لنفسه شيئا من البزازية 4 إذا عجل الساعي الزكاة فدفعها إلى فقير فأيسر قبل تمام الحول أو مات أو ارتد جاز ولم يضمن الساعي عندنا خلافا لمالك والشافعي كما في درر البحار قال في شرح المجمع إذا لم يكن الدفع بسؤال المالك أو الفقير
من الساعي فإن كان فالضمان على من سأله 5 ولو دفع المالك الزكاة إلى الفقير بنفسه فللإمام أخذها ثانيا في الأموال الظاهرة إذ ليس له ولاية الدفع إلى الفقير في السائمة فيكون فضوليا فيضمنه ومن ثمة قيل الأول نفل والثاني الزكاة وقيل الأول الزكاة والثاني سياسة والأول أصح لما بينا قيدنا بقولنا في الأموال الظاهرة لأنه لو ادعى الدفع إلى الفقير بنفسه في الأموال الباطنة وهي ما عدا السائمة يصدق مع اليمين ولا يؤخذ منه ثانيا والمسألة مسطورة في سائر الكتب وقيل لو علم الإمام أنه دفع الزكاة إلى الفقير لا يأخذ منه ثانيا مطلقا على ما ذكر في الوجيز 6 لو هلك المال بعد وجوب الزكاة تسقط الزكاة وقال الشافعي يضمنه وقيل إن هلك بعد التمكن من الأداء وبعد طلب الساعي يضمنه عندنا أيضا وفي الاستهلاك يضمنه بالاتفاق من الهداية 7 رجل له ألف درهم حال عليها الحول ثم اشترى بها عبدا للتجارة فمات العبد بطلت عنه زكاة الألف لأنه نقل مال الزكاة ولو كان اشترى بها عبدا للخدمة لا تسقط بهلاك العبد ويضمن قدر الزكاة من الخلاصة 8 رجلان دفعا زكاتهما إلى رجل ليؤدي عنهما فخلط المأمور ماليهما فتصدق ضمن الوكيل ماليهما من ضمان الطحان من الفصولين
9 العالم إن سأل للفقراء أشياء وخلط الأموال أي بماله ثم دفعها ضمنها لأربابها ولا يجزيهم عن الزكاة إلا أن يأمره الفقراء أولا بالأخذ ليصير وكيلا عنهم بقبضه فيصير خالطا ماله بماله فلا يضمنه من أمانات الأشباه 10 رجل أمر آخر بأداء زكاة ماله عنه من مال نفسه فأدى لا يرجع على آمره بلا شرط الرجوع من الآمر بالإنفاق وأداء الدين من الفصولين وفيه عن ظهير الدين المرغيناني الأمر بالإنفاق وأداء خراج وصدقات واجبة لا يوجب الرجوع بلا شرط إلا في رواية عن أبي يوسف ا ه 11 لا يحل الأكل من الغلة قبل أداء الخراج والعشر إلا إذا كان عازما على الأداء وإن أكل قبله ضمن عشره وفي العتابي عن الإمام الثاني أنه لا يضمن لكن بعدما أكل من النصاب وفي رواية أنه يترك ما يكفيه ولعياله وإن أكل فوق الكفاية ضمن من البزازية
12 السلطان إذا أخذ الخراج من الأكار أو المستأجر يرجع على الدهقان والأجير 13 إذا استأجر الرجل أرضا ليزرعها فالخراج على رب الأرض ولو قال له رب الأرض أد عنى أي الخراج من الأجرة فالري جاز من الأجر من الخلاصة 14 إذا غلب على أرض الخراج الماء أو انقطع عنها أو اصطلمت الزرع آفة فلا خراج عليه لفوات التمكن من الزراعة وهو النماء التقديري المعتبر في الخراج وإن عطلها صاحبها فعليه الخراج كما في الهداية من السير 15 لو أبرأ رب الدين المديون عن الدين بعد الحول فإن كان المديون فقيرا لا يضمن رب الدين قدر الزكاة بالإجماع وإن كان غنيا ففيه روايتان 16 اشترى أرضا وقد بقي في السنة ما لم يتمكن فيه من زراعتها حتى لم يجب عليه الخراج فأخذه العامل منه لا يرجع على البائع 17 حامل البراءات بالخراج أخذ ما في البراءة ممن وجده من أهل القرية ليس لمن أخذ منه أن يرجع على أهل القرية بخلاف الأكار على قول السغدي وكذا الجبايات وترك النازلين ونحوها 18 أهل قرية نصبوا عاملا بالاتفاق ليجبي خراجهم ويصرفه إلى الوالي ثم توارى واحد منهم فأخذ خراجه من العامل فله أن يرجع عليه 19 مريض له مائتا درهم وعليه من الزكاة مائتا درهم لا يعطيها ولو
أعطاها فلورثته أن يرجعوا على الفقراء بثلثيها قال رحمه الله تعالى هذا قضاء لا ديانة إذ قيل أنه يؤديها سرا من الورثة 20 ومن يؤخر الزكاة ليس للفقير أن يطالبه ولا يأخذ ماله بغير علمه ويضمنه بالأخذ فإن لم يكن في قبيلة الغني من هو أحوج منه يضمنه بأخذه في الحكم أما ديانة يرجى أن يحل له ذلك 21 أعطي نصيب شريكه من الخراج بغير إذنه فهو متبرع قنية 22 جبى العامل الخراج من الأكار لما لم يجد رب الأرض جبرا فله أن يرجع عليه لأنه مضطر والأرض في يده فلم يصر متبرعا وعن صاحب المحيط لا يرجع الأكار عليه في ظاهر المذهب من القنية
الباب الثاني
باب مسائل الحج
23 إن أصاب حلال صيدا ثم أحرم فأرسله من يده غيره يضمنه عند أبي حنيفة وقالا لا يضمنه من الهداية وفي شرح المجمع قيد بقوله من يده لأنه لو أرسله من منزله يضمنه بالاتفاق وإن أصاب محرم صيدا فأرسله من يده غيره لا ضمان عليه بالاتفاق فإن قتله آخر في يده فعلى كل منهما جزاؤه ويرجع الآخذ على القاتل بما ضمن من الجزاء عندنا خلافا لزفر من الهداية وفي الوجيز لو كان القاتل نصرانيا أو صبيا فلا جزاء ويرجع عليه الآخذ بقيمته وفيه أيضا إن كان المحرم كفر بماله يرجع على القاتل به وإن صام لم يرجع على القاتل بشيء ا ه 24 ولو حلق رجل رأس محرم بغير أمره بأن كان نائما أو مكرها فعلى المحلوق دم ولا يرجع على الحالق عندنا وعند زفر يضمن الحالق للمحلوق الدم من درر البحار 25 الحاج عن الغير لو بدا له فرجع من بعض الطريق فإنه يغرم ما أنفق على نفسه من ذلك المال هذه في الوصايا من قاضيخان الحاج عن الغير لو جامع قبل الوقوف ضمن النفقة لإفساده الحج بخلاف ما إذا فاته حيث لا يضمن النفقة لأنه ما فاته باختياره وإذا جامع بعد الوقوف لا يفسد الحج ولا يضمن النفقة ولو
أمره رجلان بأن يحج عن كل واحد منهما فأحرم بحجة عنهما وقع عنه وضمن لهما مالهما ولو أبهم الإحرام بأن نوى عن أحدهما غير معين فإن مضى على ذلك فكذلك يضمن وإن عين عن أحدهما قبل المضي جاز ولا يضمن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله خلافا لأبي يوسف رحمه الله من الهداية والمأمور بالإفراد بحجة أو عمرة لو قرن فهو مخالف ضامن للنفقة عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما ولو أمره بالحج فاعتمر وحج من مكة فهو مخالف ولو أمره بالعمرة فاعتمر وحج من نفسه لم يكن مخالفا فلا يضمن وإن حج أولا ثم اعتمر يصير مخالفا فيضمن النفقة ولو أحرم المأمور ثم مات الآمر فللورثة أن يأخذوا ما بقي من المال وضمن ما أنفق منه بعد موته ولو رجع المأمور عن الطريق وقال منعت لم يصدق إلا بحجة أو أمر ظاهر ويضمن ما أنفق من الوجيز 26 أمر بحج فمرض في الطريق لا يدفع النفقة لآخر إلا بإذن آمره له 27 وصي دفع إلى رجل دراهم ليحج عن الميت فمرض في الطريق فدفع الدراهم إلى رجل بلا أمر الوصي فحج عن الميت لا يقع عن الميت ولا عن وصيه والحاج الأول والثاني ضامنان من الفصولين 28 لو أنفق المأمور بالحج الكل في الذهاب ورجع من ماله ضمن المال المأمور إذا أمسك مؤنة الكراء وحج ماشيا ضمن المال ليس للمأمور الأمر بالحج ولو مرض إلا إذا قال له الآمر اصنع ما شئت فله ذلك مطلقا والمأمور إذا أمسك البعض وحج بالبقية جاز ويضمن ما خلف وإذا أنفق من ماله ومال الميت فإنه يضمن إلا إذا كان أكثرها من مال الميت وكان مال الميت يكفي للكراء وعامة النفقة من الأشباه
29 قال حججت عن الميت وأنكره الورثة فالقول له لأنه ينكر حق الرجوع عليه بالنفقة 30 ولو كان عليه دين فقيل له حج عن الميت بما عليك فزعم أنه حج عنه لا يصدق إلا ببينة لأنه ادعى الخروج عن عهدة الأمانة والورثة ينكرون من البزازية 31 دفع إلى آخر ثلاثين دينارا ليحج عنه فحج عنه بذلك فلما فرغ أنفق في الرجوع من نفسه ثلاثين بعد نفاذ ذلك فإن كان هذا بخوارزم فلا يصح ويضمن المأمور من القنية وقد مرت عن الأشباه
الصفحة فارغة
الباب الثالث
باب مسائل الأضحية
32 رجل اشترى أضحية وأمر رجلا بذبحها فذبحها وقال تركت التسمية عمدا ضمن الذابح قيمة الشاة للآمر فيشتري الآمر بقيمتها شاة أخرى ويضحي ويتصدق بلحمها ولا يأكل 33 رجل دعا قصابا يضحي عنه فضحى القصاب عن نفسه فهي عن الآمر ولا يضمنه 34 رجل اشترى خمس شياه في أيام النحر فأراد أن يضحي بواحدة منها لكن لم يعينها فذبح رجل واحدة منها يوم الأضحى بغير أمر صاحبها بنية الأضحية عن صاحبها كان ضامنا لأن صاحبها لم يأذن له بذبح هذه الشاة من قاضيخان 35 ذبح أضحية الغير بغير إذنه في أيام الأضحية جاز استحسانا ولا يضمنه لأنه لما تعينت صار المالك مستغنيا فثبت الإذن دلالة كذا في الغصب من الصغرى قال في الأشباه أطلقه بعضهم وقيده بعضهم بما إذا أضجعها للذبح ا ه 36 رجلان غلطا بأضحيتهما فذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه عن نفسه فإن رضيا به يجز عن الأضحية ويترادان اللحم وإن لم يرضيا به يجوز لكل واحد ما ذبح بنفسه عن الأضحية ويضمن قيمته لصاحبه 37 رجل ذبح أضحية غيره عن نفسه بغير أمره فللمالك أن يضمنه قيمتها فإن ضمنه يجوز عن الذابح دون المالك وإن أخذها مذبوحة يجزيه عن المالك 38 ولو اشترى شاة شراء فاسدا وضحى بها فللبائع أن يضمنه قيمتها
أو يأخذها مذبوحة فإن أخذها مذبوحة فعلى المضحي أن يتصدق بقيمتها مذبوحة لا حية وهو الصحيح لأنه أبرأه البائع عن الفصل القيمتين وإن لم يأخذها مذبوحة ولكنه صالحه المشتري على قيمتها أو باعها منه بتلك القيمة يتصدق بقيمتها حية من الوجيز 39 من أتلف لحم أضحية غيره للمالك أن يضمنه قيمته ثم يتصدق بها كما لو باع أضحيته فإنه يتصدق بالثمن من الهداية 40 دفع إلى رجل عشرين درهما ليشتري له بها أضحية فاشترى بخمسة وعشرين لا يلزم الآمر وإن اشترى بتسعة عشر ما يساوي عشرين لزم الآمر وإن كانت لا تساوي لا يلزم من بيوع قاضيخان 41 التوكيل بشراء الأضحية يتقيد بأيام النحر قيل هذا مروي عن أبي يوسف رحمه الله وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فيعتبر الإطلاق كما في وكالة الصغرى
الباب الرابع
باب مسائل العتق
42 ومن ملك ذا رحم محرم منه مع آخر بشراء أو هبة أو صدقة أو وصية أو اشترى نصفه من سيده أو علق عتق عبد بشراء نصفه ثم اشتراه مع آخر عتق حصته ولم يضمن حصة شريكه عند أبي حنيفة رحمه الله علم الشريك حاله أو لم يعلم في ظاهر الرواية وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله لا ضمان فيما إذا علم ذكره في الإيضاح وعندهما يضمن قيمة نصيب الشريك لو غنيا ويسعى العبد لو فقيرا ولو ورث قريبه مع آخر بأن ماتت امرأة ولها عبد هو ابن زوجها وتركت أخا مع الزوج فورث الأب نصف ابنه والأخ نصفه الآخر لم يضمنه بالإجماع ولو باع أحد الشريكين نصيبه من قريب العبد وهو موسر ضمن نصيب شريكه بالإجماع وكذا لو اشترى الأجنبي نصفه أولا ثم اشترى القريب النصف الآخر وهو موسر يضمن نصف شريكه من الوجيز 43 ولو أعتق أحد الشريكين نصيبه من القن وهو موسر فإن لشريكه أن يضمنه قيمة نصيبه وله الإعتاق وفروعه والاستسعاء فإن ضمن رجع المعتق بالضمان على العبد والولاء كله له وإن أعتق أو استسعى فالولاء بينهما وإن كان معسرا فللشريك الإعتاق والاستسعاء لا الضمان والولاء بينهما في الوجهين هذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا ليس له إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار ولا يرجع المعتق على العبد والولاء للمعتق من الهداية 44 وفي الأشباه أحد الشريكين في العبد إذا أعتق نصيبه بلا إذن شريكه وكان موسرا فإن لشريكه أن يضمنه حصته إلا إذا أعتق في مرضه فلا ضمان عليه عند الإمام خلافا لهما كذا في عتق الظهيرية ا ه وقال في الوجيز وإن مات
المعتق والعتق في صحته يؤخذ الضمان من ماله وإن كان العتق في مرضه فعندهما لا شيء على ورثته في ماله لأن العتق في المرض وصية كالتدبير وعند محمد وهو رواية عن أبي يوسف يستوفى من ماله لأنه ضمان إتلاف والمريض لو أتلف مال إنسان يضمنه وإن مات الساكت فلورثته أن يختاروا التضمين أو السعاية أو الإعتاق فإن اختار بعضهم العتق وبعضهم الضمان فلهم ذلك ولو اختار الساكت أحد هذه الثلاثة ليس له أن يختار الآخر لأنه باختيار التضمين أبرأ العبد عن السعاية وباختيار السعاية صار نصيبه مكاتبا فلا يملك نقله إلى المعتق بخلاف الورثة لأن ملك كل واحد منهم مميز عن ملك الآخر فصار كعبد بين جماعة أعتق أحدهم نصيبه ولو أعتق نصيبه بإذن الشريك فلشريكه الاستسعاء دون التضمين والأصح أنه لا سعاية له عليه عندهم وهذا بناء على أن عنده ضمان الإعتاق ضمان إتلاف لأنه بالإعتاق أتلف نصيب صاحبه حيث يفسد عليه باب التصرفات عليه وعندهما ضمان تملك لأنه يتملك نصيب صاحبه بالضمان ولذلك قيل على قولهما ينبغي أن يكون له حكم التضمين صرح به في الوجيز وحد اليسار أن يملك من المال قدر قيمة نصيب الآخر لا يسار الغني ذكره في الهداية وتعتبر قيمة العبد في الضمان والسعاية يوم الإعتاق حتى لو أعتق وهو موسر ثم أعسر لا يبطل حق التضمين ولو أعتق وهو معسر فأيسر لا يثبت لشريكه حق التضمين ولو اختلفا في قيمة العبد يوم العتق يقوم العبد للحال فإن كان هالكا فالقول للمعتق لأنه منكر الزيادة ولو أعتق عبدا بينه وبين صغير يستأني بلوغ الصغير إن لم يكن له ولي أو وصي وإن كان فله التضمين أو السعاية ولو دبر أحد الشريكين نصيبه وهو موسر فللآخر التضمين وإن شاء أعتق أو استسعى 45 عبد بين رجلين أعتقه أحدهما ودبره الآخر ولا يعلم أيهما أسبق أو كانا معا فعندهما العتق أولى فإن كان المعتق موسرا ضمن وإن كان معسرا
يسعى العبد وأما عند أبي حنيفة فللمدبر أن يضمن المعتق ربع قيمة العبد ويسعى العبد في ربع قيمته ويرجع المعتق بما ضمن على العبد لأن للمدبر الضمان في حال إن كان التدبير أولا والسعاية في حال إن كان العتق أولا فينصف من الوجيز واعلم أنهما قد اختلفا في كيفية تضمين المعتق في هذه المسألة فعند أبي يوسف يضمن قيمة شريكة قنا وعند محمد قيمته مدبرا ذكر في الحقائق 46 كاتب عبده في مرضه ولا مال له غيره ثم أقر باستيفاء بدل الكتابة جاز من الثلث وسعى العبد في ثلثي قيمته 47 أعتق أحد عبديه في الصحة ثم مرض فبين في كثير القيمة فالعتق من جميع المال من إقرار الصغرى 48 من عليه كفارة لو قال لغيره أعتق عبدك عني بألف ففعل وقع عن الآمر عندنا وتلزمه الألف وقال زفر رحمه الله يقع عن المأمور ولا يلزم الآمر شيء وكذلك لو قالت حرة تحت عبد لمولاه أعتقه عني بألف ففعل يقع عنها ويفسد النكاح خلافا لزفر وإن لم يذكر الآمر البدل بل قال أعتقه عني ولم يسم مالا يقع عن المعتق عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله حتى لا يفسد للنكاح وقال أبو يوسف رحمه الله يقع عن الآمر أيضا محل المسألة الهداية من النكاح 49 عبد دفع إلى رجل مالا وقال له اشترني من مولاي وأعتقني ففعل قال الحسن البصري البيع باطل والعتق مردود ولا يفعل هذا إلا فاسق
وكذا قال ابن سيرين وعن إبراهيم النخعي أن البيع والعتق نافذان وعلى المشتري الثمن مرة أخرى وبه نأخذ كذا في الصغرى 50 وفي الخلاصة من الوكالة عبد دفع إلى رجل ألف درهم وأمره بأن يشتري نفسه له من مولاه فذهب فاشترى إن لم يضف يكون الشراء له وإن أضاف إلى العبد فهو إعتاق وما دفع من الألف فهو للمولى وعلى العبد ألف آخر ثمن العبد ا ه 51 عبد بين ثلاثة دبره أحدهم وهو موسر ثم أعتقه الآخر وهو موسر فأرادوا الضمان فللساكت أن يضمن المدبر ولا يضمن المعتق وللمدبر أن يضمن المعتق ثلث قيمته مدبرا ولا يضمنه الثلث الذي ضمن ويكون الولاء بين المعتق والمدبر أثلاثا ثلثاه للمدبر والثلث للمعتق وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا العبد كله للذي دبره أول مرة ويضمن قيمته لشريكيه موسرا كان أو معسرا وقيمة المدبر ثلثا قيمته قنا من الهداية وقال ابن كمال في
الإيضاح وقيمة المدبر نصف قيمته قنا وهو الأصح وعليه الفتوى كذا في المبسوط ا ه 52 وإن كانت أم ولد بينهما فأعتقها أحدهما وهو موسر فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة وقالا يضمن نصف قيمتها من الهداية وقيمة أم الولد ثلث قيمتها قنة ذكره في الحقائق 53 وإذا أعتق المولى المأذون المديون وهو عالم بالدين لا يضمن جميع الدين إنما يضمن الأقل من قيمته ومن ديونه كما لو لم يعلم ولو أعتق العبد الجاني وهو يعلم بالجناية يصير ضامنا للجميع كذا في الصغرى من المأذون وتمام الكلام عليهما يأتي في بابهما إن شاء الله تعالى 54 العبد الموصى بمنفعته أبدا رقبته للوارث وليس له من منافعه شيء ومنافعه للموصى له فإذا مات الموصى له عادت منفعته إلى المالك ولو أعتقه نفذ وضمن قيمته يشترى بها خادم كذا في الأشباه من القول في الملك ثم قال فيه ولم أرحكم كتابته وينبغي أن تكون كإعتاقه ولا تصح إلا بالتراضي ا ه 55 مريض وهب قنا لامرأته فأعتقته ثم مات المريض نفذ وتضمن القيمة إذا التمليك في الابتداء صح لكن انقلب وصية بعد ذلك قال في الواقعات وهو المختار 56 مريض وهب لمريض قنا فحرره ولا مال له سواه فمات الواهب
ثم الموهوب له فالقن يسعى في ثلثي قيمته لورثة الواهب ويسعي في ثلثي ثلث الباقي لورثة الموهوب له كذا في الهبة من أحكام المرضى من الفصولين 57 وفي الخلاصة من القضاء الأمة إذا شهد رجلان أنها حرة بدون دعواها أو ادعت يضعها على يدي امرأة عدلة حتى تظهر عدالة الشهود فإن ظهرت العدالة وقضي بعتقها وقد أخذت نفقتها أشهرا في مدة المساءلة رجع المولى عليها بما أنفق وكذا بما أخذت بغير إذن المولى وما أنفق عليها بغير القضاء فهو تبرع ولو لم يظهر أنها حرة لكنها استحقت وأقيمت البينة توضع على يد عدل ويؤمر الذي في يديه بالإنفاق عليها فإن زكيت البينة لم يرجع على المستحق بالنفقة عند أبي حنيفة وعندهما يرجع ا ه
الباب الخامس
باب مسائل الإجارة
58 وهي على قسمين الأول في ضمان المستأجر وهو أنواع
الأول ضمان الدواب
قال في الوجيز أصله أن المستأجر إذا خالف في المشروط له فإن كان ضرر المحمول مثل ضرر المشروط أو أقل فلا شيء عليه لأن الراضي بأكثر الضررين يكون راضيا بأقلهما أو بما يماثله دلالة وإن كان أكثر منه ضررا فإن كان من خلاف جنسه بأن حمل مكان الشعير الحنطة فعطبت الدابة ضمن ولا أجر له وإن كان من جنسه بأن حمل المسمى وزاد عليه ضمن بقدر الزيادة أو عليه الأجر المسمى لأنها هلكت بفعل مأذون وغير مأذون فيقسم على قدرهما ا ه 59 المقبوض بإجارة فاسدة في حكم الضمان كالمقبوض بإجارة صحيحة قال في الأصل في آخر باب إجارة الدواب لا ضمان على المستأجر في الدابة إن هلكت وهي في يده على إجارة فاسدة علل السرخسي فقال لأنه مستعمل لها بإذن المالك وقال صاحب المحيط هو أمانة في يده فإذا قصر في حفظه ضمن من القنية وفي البزازية العين المستأجرة أمانة إجماعا ا ه 60 ولو استأجر للحمل فله أن يركبها ولو للركوب ليس له أن يحملها ولو
حمل لا يستحق الأجر ويضمن بهلاكها والفرق أن اسم الحمل يقع على الركوب يقال حمل فلان دابته إذا ركبها فدخل الركوب تحت اسم الحمل واسم الركوب لا يقع على الحمل لا يقال فلان ركب دابته إذا حمل عليها من الفصولين 61 ولو استأجر دابة أو ثوبا ليس له أن يؤاجرها من غيره وفي العبد له ذلك وإجارة العقار قبل القبض مختلف فيها كبيعه من القنية 62 واعلم أن كل فعل قيل فيه ليس للمستأجر أن يفعله فإنه يضمن ما تلف بفعله ولا تظن أنها منحصرة المستأجر بل هي أصل شامل لجميع مسائل الضمان في جميع الأبواب 63 ولو استأجر دابة للركوب فإن أطلق فله أن يركب من شاء لكن إذا ركب بنفسه أو أركب واحدا ليس له أن يركب غيره ولو قال على أن يركبها فلان فأركبها غيره فعطبت كان ضامنا ولو استأجرها للحمل وسمى نوعا وقدرا لحمله عليها مثل أن يقول خمسة أقفزة حنطة فله أن يحمل ما هو مثل الحنطة في الضرر أو أقل كالشعير والسمسم وليس له أن يحمل ما هو أضر كالملح استأجرها ليحمل عليها قطنا سماه فليس له أن يحمل مثل وزنه حديدا ولو استأجرها ليحمل عليها مقدارا من الحنطة فحمل عليها أكثر منه فعطبت ضمن ما زاد الثقل إلا إذا كان حملا لا يطيقه مثل تلك الدابة فحينئذ يضمن كل قيمتها من الهداية قلت وإنما يضمن ما زاد الثقل فيما إذا كانت تطيق الحمل إذا حملها المسمى والزيادة دفعة أما لو حمل المسمى أولا ثم حمل الزيادة وهلكت ضمن كل القيمة لو حمل الزيادة على مكان حمل عليه المسمى ولو حمل في مكان آخر جنانكة بفترك آبر آويخت ضمن قدر الزيادة أيضا من الفصولين 64 وفي الخلاصة إذا استأجر دابة ليحمل عليها عشر مخاتيم حنطة فحمل عليها عشرين فسلمت فعليه الأجر تاما فإن عطبت بعدما بلغت فعليه نصف
قيمتها والأجر تام وهو قول أبي يوسف ا ه وإن كبح الدابة بلجامها أو ضربها فعطبت ضمن عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا لا يضمن إذا فعل فعلا متعارفا من الهداية وفي الحقائق موضع الخلاف الضرب في موضع معتاد بغير إذن صاحبها إذ في غير المعتاد يضمن اتفاقا ولو ضربها بأمره أو بغير أمره وفي الضرب المعتاد في الموضع المعتاد بأمره لا يضمن اتفاقا ا ه 65 وإن استأجرها إلى الحيرة فجاوز بها إلى القادسية ثم ردها إلى الحيرة ثم نفقت فهو ضامن قيل تأويل هذه المسألة إذا استأجرها ذاهبا لا جائيا أما إذا استأجرها ذاهبا وجائيا يكون بمنزلة المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق قلت يريد أنه لا يضمن وقيل الجواب مجرى على الإطلاق قلت يريد أنه يضمن مطلقا وهذا أصح من الهداية وفي الخلاصة إذا خالف من حيث المجاوزة عن المكان بأن يكاري دابة إلى مكان معلوم فجاوز ثم رجع فعطبت الدابة لم يضمن عند أبي حنيفة رحمه الله في قوله الأول وفي قوله الأخير يضمن ما لم يدفع إلى المالك وهو قولهما وهو اختيار الإمام السرخسي والعارية على هذا الخلاف بخلاف المودع إذا خالف في الوديعة ثم
عاد إلى الوفاق حيث برئ عن الضمان وقال بعض مشايخنا إنه لا فرق بين الوديعة والإجارة إلا أن الوديعة مطلقا أما الإجارة على الذهاب دون المجيء حتى لو استأجرها ذاهبا وجائيا لا يضمن كالوديعة وهذا ليس بصحيح بل بين الوديعة والإجارة فرق على ما ذكرنا وكتابنا هذا لا يحتمل الفرق 66 استأجرها ليركبها بنفسه فأركبها غيره ضمن والأجر عليه 67 استأجر حمارا وقبضه فأرسله في كرمه وتركه فسرقت بردعته وأصاب الحمار البرد فمرض ورده على صاحبه فمات من ذلك المرض إن كان الكرم حصينا والبرد بحال لا يضر مع البردعة لا شيء عليه من الضمان في البردعة والحمار فإن كان بحال يضره مع البردعة ضمن قيمة الحمار دون البردعة وإن كان الكرم غير حصين إن كان البرد بحال يضر بالحمار مع البردعة ضمن قيمتها وإن كان بحال لا يضره به مع البردعة ضمن قيمة البردعة دون الحمار وعليه نقصان قيمة الحمار إلى وقت الرد إلى صاحبه لأنه بمنزلة الغاصب للحمار حين أرسله في الكرم فإذا سلمه إلى صاحبه برئ من الضمان قال رحمه الله ذكر الحصين ولم يفسره في النوازل فعرضت على القاضي الإمام فقال إنه يكون له حيطان وباب مغلق فإن عدم أحدهما فهو غير حصين والمراد من الحائط أن يكون مرتفعا بحيث لا يقع بصر المار على ما في الكرم ا ه 68 استأجر دابة ليحمل عليها شعيرا كيلا معلوما فحمل عليها قدره برا ضمن وإن نصفه برا قال السرخسي يضمن وقال أبو بكر رحمه الله لا يضمن وهو الاستحسان وهو الأصح ولو زاد وبلغ المكان ثم هلك ضمن قدر الزيادة لأنه صار غاصبا لذلك القدر فلا يبرأ إلا بالرد على المالك ولو خالف في الجنس بأن شرط برا فحمل قدره شعيرا ففي القياس يضمن وفي الاستحسان لا لأنه أخف فإن سميت لزم المسمى وإن عطبت
فالقيمة والأجر وإن شرط شعيرا فحمل قدره برا ضمن قيمتها لأنه أثقل كالحديد مكان البر كما في البزازية 69 ومن اكترى حمارا بسرج فنزع السرج وأسرجه بسرج يسرج بمثله الحمر فلا ضمان عليه إلا إذا كان زائدا في الوزن فحينئذ يضمن عند أبي حنيفة ما زاد الثقل وإن أوكفه بإكاف يوكف بمثله الحمر ضمن عند أبي حنيفة رحمه الله من الهداية قال في الإيضاح يضمن كل قيمته عنده في رواية الجامع الصغير وقدر ما زاد في رواية الأصل وهو قولهما وإن كان لا يوكف أصلا أولا توكف بمثله الحمر ضمن كل القيمة اتفاقا من الحقائق 70 استأجر دابة بغير لجام أو كانت ملجمة فنزعه وأبدله بلجام يلجم به مثلها لا يضمن وإن ألجم بلجام لا يلجم به مثلها ضمن من قاضيخان 71 ومن استأجر دابة إلى مصر ولم يسم ما يحمل عليها فحمل ما يحمل الناس أي المعتاد فنفقت في الطريق فلا ضمان عليه لأن العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر وإن كانت الإجارة فاسدة من الهداية 72 لو أردف المستأجر خلفه آخر بغير ذكره في العقد فعطبت الدابة فعليه نصف
قيمتها وعليه الأجر كاملا إن عطبت بعد بلوغ مقصده ولو أردف اثنين ضمن ثلثي قيمتها وقس على هذا من درر البحار ولا اعتبار بثقل الرديف وخفته لأن الدابة تعقر بحمل الراكب الخفيف لجهله بالفروسية ويخف عليها ركوب الثقيل لعلمه بها وهذا الحكم إنما هو إن كانت الدابة تطيق حمل الرديف وإن كانت لا تطيق ضمن جميع قيمتها ذكره في الإيضاح ثم المالك بالخيار إن شاء ضمن المستأجر ولا يرجع على الرديف وإن شاء ضمن الرديف ورجع على المستأجر وإن كان مستعيرا لا يرجع عليه من البزازية وفي شرح المجمع نقلا عن النهاية هذا إذا كان الرديف مستمسكا بنفسه وإن كان صغيرا لا يستمسك فهو كالحمل يضمن بقدر ثقله وفي ذكر الرديف احتراز عما إذا حمله الراكب على عاتقه فإنه يضمن جميع قيمتها وإن كانت الدابة تطيق حملهما لأن ثقل الراكب مع الذي حمله على عاتقه يجتمعان في مكان واحد فيكون أشق على الدابة ا ه 73 إذا ركب الدابة وقد لبس من الثياب أكثر مما كان عليه حين استأجر إن لبس مثل ما يلبس الناس لا يضمن وإن لبس ما ليس يلبس الناس يضمن بقدر ما زاد من الخلاصة 74 اكترى دابة للحمل فوضع عليها الراحلة ضمن لأن الراحلة أشد ضررا من البزازية 75 ولو حمل عليها مع نفسه شيئا آخر ضمن قدر الزيادة بالهلاك لو ركب في غير موضع الحمل وليس معناه أن يوزن الرجل والحمل ليعرف الزيادة إذ الإنسان لا يوزن بالقبان إنما معناه أن يرجع إلى أهل البصيرة أن هذا الحمل ما يزيد على ركوبه في الثقل ولو ركب في موضع الحمل ضمن كل القيمة إذ ثقل الراكب مع ثقل الحمل اجتمعا في محل واحد فيكون أدق على الدابة هذا لو
تطيق الحمل مع الركوب أما لو لم تطق يجب كل القيمة في جميع الأحوال 76 لو استأجرها للركوب محملا عليها صبيا صغيرا فعثرت به ضمن إذ الصبي الذي لا يستمسك على الدابة كالحمل فلا يدخل تحت الركوب 77 ولو استأجرها ليحمل عليها كذا فزاد على المسمى وسلمت إلى القصد فلما وضع الحمل جاء بها سالمة فضاعت قبل الرد على المالك ضمن من قيمتها قدر الزيادة إذا غصب منها ذلك القدر فلا يبرأ إلا بالرد من الفصولين 78 استأجر دابة ليحمل عليها كذا قفيزا من الشعير فحمل ذلك القدر حنطة يضمن وفي عكسه لا يضمن 79 ولو استأجرها ليحمل مائة من القطن فحمل مثل وزنه حديدا أو أقل ضمن لأن حمل الحديد أدق للدابة فيكون أضر بها ولو استأجرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم فجعل في جوالق عشرين وأمر رب الدابة بالوضع فوضع لا ضمان على المستكري ولو حملاه على الدابة يضمن ربع قيمة الدابة بخلاف ما لو كان في جوالقين فحمل كل واحد جوالقا لم يضمن المستأجر شيئا لأنه يجعل المستأجر حاملا للعشر المأذون فيها حملا لفعله على الصلاح وفي الأول المأذون فيه غير متميز عما ليس بمأذون فيه فقد حمل المستأجر عشرة نصفها مأذون فيه ونصفها غير مأذون فيه فيضمن نصف نصفه 80 اكترى بعير المحمل فحمل زاملة يضمن وإذا حمل رجل مكان المحمل لا يضمن من الوجيز 81 استأجر دابة ليركبها إلى مكان معلوم فلما سار بعض الطريق جحد الإجارة وادعى أن الدابة له يصير هنا غاصبا حتى لو عطبت بعد الجحود قبل
أن يركبها يضمن قيمتها وإن جحد ثم ركبها بعد ذلك برئ عن الضمان فكان عليه جميع الأجر وعند أبي يوسف لا لأنه صار غاصبا به 82 استأجرها ليحمل عليها من هذه الحنطة فحمل من غيرها أو حنطة رجل آخر لا يكون مخالفا 83 استأجرها ليحمل عليها شعيرا فحمل في أحد الجوالقين شعيرا وفي الآخر حنطة فعطبت الدابة ضمن نصف قيمتها وعليه نصف الأجر لأنه في النصف مخالف 84 استأجرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم فحمل خمسة عشر وجاء بها سليمة فهلكت قبل أن يردها إلى صاحبها إن كانت تطيق ذلك كان عليه ثلث القيمة وكمال الأجر وإن كانت لا تطيق ضمن جميع القيمة ولا يجب الأجر 85 نزل المستأجر عن الدابة في سكة ودخل المسجد ليصلي وخلى عنها فضاعت كان ضامنا قالوا هذا إذا لم يربطها وإن ربطها لا يضمن لأنه لا بد له من ذلك قال شمس الأئمة السرخسي الصحيح عندي أنه إن غيبها عن نظره ضمن وإن ربطها بشيء كما لو نزل في الصحراء من قاضيخان 86 استأجرها ليشيع جنازة فلما نزل لصلاة الجنازة دفعها إلى رجل ليصلي لم يضمن وصار الحفظ بنفسه في هذا الوقت مستثنى من عارية الفصولين 87 استأجرها ليشيع فلانا فحبسها من الغدوة إلى انتصاف النهار ثم بدا لفلان أن لا يخرج فرد الدابة عند الظهيرة إن كان حبسها قدر ما كان يحبس الناس لا يضمن ولا أجر عليه وإن حبسها أكثر من ذلك ضمن من الخلاصة 88 استأجرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم فحمل أحد عشر إن حمل عليها دفعة على المكان الذي حمل العشرة بلا إعانة المؤجر والدابة تطيق الزائد فبلغت المكان المشروط فعليه الأجر ويضمن قدر الزيادة وإن لم تبلغ وعطبت
فلا أجر وإن لا تطيق فكل القيمة عليه وإن بإعانة المؤجر مضى حكمه وإن في غير المكان الذي حمل العشرة بأن علقه من القدر المعرى من السرج يعني بفترك ابرآ ويخت يضمن الزائد مطلقا وإن حمل العشرة أولا ثم حمل الزائد يضمن كل القيمة من البزازية 89 استأجر حمارا من كس إلى بخارى فعجز الحمار في الطريق ومالكه كان ببخارى فأمر المكتري رجلا لينفق على الحمار كل يوم قدرا معلوما وسمى له الأجر إلى أن يصل إلى مالكه فأمسك الأجير الحمار أياما وأنفق عليه فهلك في يده قالوا إن كان اكتراه لركوب نفسه ضمن ولو اكتراه ولم يسم الراكب فلا يضمن لأنه لو أكراه لركوب نفسه ليس له أن يعير ولا أن يؤجر فليس له الإيداع أيضا وإذا لم يسم الراكب كان له الإعارة والإجارة فله الإيداع 90 استأجر حمارا إلى بخارى فعجز عن المضي فذهب وتركه فضاع لا يضمن وكذا لو كان صاحب الحمار مع الحمار ولم يكن صاحب المتاع معه فمرض الحمار في الطريق فترك الحمار والمتاع فذهب فضاع لا يضمن ذكره في الخلاصة 91 إذا عمي الحمار أو عجز عن المضي فباعه المستأجر وهلك ثمنه في الطريق إن كان في موضع لا يصل إلى الحاكم حتى يأمره بالبيع لا ضمان عليه
لا في الحمار ولا في ثمنه وإن كان في موضع يقدر على ذلك أو يستطيع إمساكه أو رده أعمى ضمن قيمته 92 استأجر حمارا أو حمل عليه وله حمار آخر حمل عليه أيضا فلما سار بعض الطريق سقط حماره فاشتغل به فذهب الحمار المستأجر وهلك فلو كان بحال لو اتبع الحمار المستأجر يهلك حماره أو متاعه لم يضمن وإلا ضمنه لأن الأمين إنما يضمن بترك الحفظ إذا كان بغير عذر 93 ولو كان المستأجر حمارين فاشتغل بحمل أحدهما فضاع الآخر لو غاب عن نظره ثم هلك ضمن المستأجر 94 لو أدخل الحمار في سكة فيها نهر فضربه فوقع مع الحمل في النهر فاشتغل بقطع الحبل فهلك الحمار إن كان المكان ضيقا لا يسع فيه ذلك الحمل ضمن وإن كان بحال يقدر الحمار على مجاوزته مع ذلك الحمل فإن عنف عليه بالضرب حتى وثب من ضربه ضمن وإلا فلا يضمن 95 استأجر حمارا لينقل عليه الحطب فأوقره بما يوقر به مثله فأصاب الحمار حائطا أو نحوه فوقع في النهر إن كان المستأجر ساقه سوقا معتادا في طريق يسلكه الناس ولم يعنف عليه بالضرب لا يضمنه 96 استأجر حمارا وتركه على باب المنزل فلما خرج لم يجده إن كان الحمار غاب عن بصره حين دخل المنزل ضمن وإلا لا يضمن إلا أن يكون في موضع لا يعد هذا القدر من الذهاب تضييعا بأن كان في سكة غير نافذة أو يكون في القرى من الفصولين 97 وفيه أيضا نقلا عن بعض الفتاوى ربط الحمار المستأجر على باب داره ثم دخل داره ثم خرج فلم يجده ضمن إن غاب عن بصره حين الدخول من غير فصل
98 أوقف المستأجر الحمار ليصلي الفجر فذهب أو انتهبه إنسان فإن رآه ينتهب أو يذهب ولم يقطع الصلاة ضمن لتركه الحفظ مع القدرة إذ خوف ذهاب المال يبيح قطع الصلاة ولو كان درهما ولو كان في بول أو غائط أو حديث مع غيره فذهب الحمار إن توارى عن بصره وضاع ضمن من الخلاصة 99 ولو ربطه في سارية في البلد في سكة نافذة وليس له منزل في تلك السكة ولا لقريبه وثمة أقوام نيام ليسوا في عيال المستأجر ولا من جيرانه قالوا لو كان المستأجر استحفظهم أو بعضهم ولم يشترط الركوب بنفسه وكان ذلك في موضع لا يعد نوم الحافظ تضييعا لا يضمن ولو شرط ركوبه بنفسه ضمن مطلقا إذ ليس له حينئذ أن يودع من أجنبي فأما إذا لم يشترط فله الإيداع ولو لم يستحفظ ضمن على كل حال ومثله استأجر حمارا واستأجر رجلا ليحفظه فهلك في يد الأجير ضمن المستأجر لو شرط ركوبه بنفسه وإلا فلا يضمن لما مر 100 استأجر حمارا فضل في الطريق فتركه ولم يطلبه إن كان ذهب منه بحيث لا يشعر وهو حافظ له فلا ضمان عليه فإن علم وطلبه ولم يظفر به فلا ضمان عليه وكذا لا ضمان عليه في تركه الطلب إن كان آيسا من وجوده بعد أن طلبه في حوالي المكان الذي ضل فيه فإن ذهب وهو يراه حتى غاب عن بصره ولم يمنعه فهو ضامن لتقصيره في حفظه حيث لم يمنعه وعلى هذا لو جاء به إلى الخباز واشتغل بشراء الخبز فضاع لو غاب عن بصره ضمن وإلا لا يضمن من الفصولين سوى المنقول عن الخلاصة وفي البزازية التقييد بالبصر في النهار والليل سواء إذ يرى في النهار من بعد وفي الليل لا وفي السفر لا ضمان في كل حال وفيها من المتفرقات استأجر أو استعار دابة ونزل في السكة ودخل المسجد ليصلي واختفى عنها فضاعت يضمن إذا لم يربطها فإن ربطها لا يضمن لأنه لا يجد بدا من ذلك قال شمس الأئمة الصحيح عندي أنه إذا غيبها عن بصره يضمن حتى لو كان في الصحراء ونزل للصلاة
وأمسكها فانفلتت من يده لا يضمن فعلم أن المعتبر أن لا يغيبها عن بصره لأنه إذا غيبها يكون تاركا للحفظ وإن ربطها وهلكت الدابة عند المستأجر ثم استحقت له أن يضمن أيهما شاء فإن ضمن المستأجر رجع على الآجر وإن ضمن الآجر لا يرجع على المستأجر من عارية الوجيز 101 رجل أجر دابة على أن يكون له الخيار منها ساعة من النهار وركبها المستأجر فسرقت فإنه يضمن قيمتها ولا يضمن الآجر وإن كان الخيار للمستأجر كان عليه الأجر ولا يضمن قيمة الدابة 102 استأجر دابة ليركبها إلى موضع كذا وركبها في المصر في حوائجه ولم يذهب إلى ذلك المكان فإنه يكون مخالفا ضامنا ولا أجر عليه من قاضيخان 103 استأجر دابة ليركبها إلى بغداد فبدا للمستأجر أن لا يخرج فهذا عذر يعني في فسخ الإجارة وكذا لو بدا له في بعض الطريق فإن طلب منه الآجر نصف الأجر إن كان النصف الباقي من الطريق مثل الأول في الصعوبة والسهولة فله ذلك وإلا يسترد بقدره وبعد ذلك إن كان صاحب الدابة معه يدفع الدابة إليه فلو لم يدفع وركب حتى دخل المدينة فهلك ضمن وإن لم يكن صاحب الدابة معه هل يضمن بالركوب قد ذكر في فصل الدواب من الخلاصة 104 استأجرها ليركبها في المصر فذهب المالك إلى مصر آخر فأخرجها المستأجر إليه فهلكت في الطريق ضمن لصيرورته غاصبا بالإخراج 105 استأجرها ليذهب إلى مكان كذا فذهب إلى غيره ضمن ولا أجر سلمت أو هلكت من البزازية 106 المستأجر إذا ركب الدابة عند الرجوع فهلكت لم يضمن استحسانا ولو حمل عليها يضمن ولو جعل يسوقها ليردها فهلكت لا يضمن فإن بلغه أن صاحبها في موضع آخر فساقها إليه فعطبت فهو ضامن إذ عليه الرد إلى
الموضع الذي استأجر فيه 107 استأجر دابة ليحمل عليها حنطة من موضع إلى منزله يوما إلى الليل وكان يحمل الحنطة إلى منزله وكلما رجع كان يركبها فعطبت قال أبو بكر الرازي يضمن لأنه استأجرها للحمل دون الركوب فكان غاصبا في الركوب وقال الفقيه أبو الليث في الاستحسان لا يضمن لأن العادة جرت فيما بين الناس بذلك فصار كأنه مأذون في ذلك بطريق الدلالة وإن لم يأذن له بالإفصاح 108 استأجر حمارا ليحمل عليه إلى المدينة فحمل عليه وسار به في طريق المدينة ثم تخلف عنه لحاجة البول أو الغائط أو لحديث مع غيره ولم يبعد عنه الحمار ولم يتوار عنه فضاع فلا ضمان عليه وإن توارى عنه ضمن لأنه تضييع 109 استأجر حمارا ليذهب به إلى موضع معلوم فأخبر أن في الطريق لصوصا فلم يلتفت إلى ذلك فذهب فأخذه اللصوص وذهبوا بالحمار إن كان الناس يسلكون ذلك الطريق مع هذا الخبر بدوابهم وأموالهم فلا ضمان عليه وإلا ضمن من المشتمل و الخلاصة
110 زرع بين ثلاثة حصدوه فاستأجر أحدهم حمارا لينقل الحصائد فدفعه إلى شريكه لينقلها فهلك عنده وكان العرف بينهم أن يستأجره أحدهم ويستعمله هو أو شريكه لا يضمن المستأجر لأنه كمعير من شريكه وللمستأجر أن يعير فيما لا يتفاوت فيه الناس وحمل الحصائد مما لا يتفاوت فيه كذا في ضمان المكاري من الفصولين نقلا عن قاضيخان ثم قال أقول على هذا يريد قوله للمستأجر أن يعير الخ قوله وكان العرف بينهم كذا إلى آخره مستدرك لا حاجة إليه ا ه قلت والأمر كما قال 111 قروي استأجر حمارا ليحمل عليه برا إلى المدينة ففعل فوضع عليه في الرجوع قفيز ملح بلا إذن فمرض فمات ضمن لغصبه ولا أجر إذ لا يجتمعان قال صاحب الفصولين إذا كان الحمل عليه في الرجوع متعارفا ينبغي أن لا يضمنه 112 وفي الخلاصة استأجر حمارا ليحمل عليه اثني عشر وقرا من التراب إلى أرضه بدرهم وله في أرضه لبن فكلما عاد من أرضه يحمل عليه وقرا من لبن فإن هلك الحمار في الرجوع يضمن قيمة الحمل دون الأجر فإن سلم الحمار حتى تم العمل فعلى المستأجر تمام الدراهم في كل وقر من التراب نصف دانق كما إذا استكرى دابة لمسيرة فرسخ فسار سبعة فراسخ فعليه من الكراء مقدار ما شرط وفيما زاد هو غاصب ا ه 113 استأجر حمارا لينقل من خربة ترابا فانهدمت الخربة فهلك الحمار فلو انهدمت بفعل المستأجر ضمن نصفه ولو انهدمت لرخاوة فيها لا لفعله ولم يعلم المستأجر به ولم يكن أوقف الحمار على وهي الخربة لا يضمن لعدم تقصيره ذكره في الخلاصة 114 المستأجر لا يملك أن يبعث المستأجر إلى السرح فلو فعل ضمن وقيل لو جرى العرف بالبعث فله ذلك وإلا فلا ذكره في الخلاصة عن
المحيط وقيل إن للمستأجر أن يؤجر ويعير ويودع والبعث إلي السرح إيداع فيملكه قلت وقد مر أن المستأجر ليس له أن يؤجر 115 وفي الخلاصة من العارية المستأجر يؤجر ويعير ويودع ولم يذكر كم الرهن وينبغي أن يرهن ا ه 116 استقرض من رجل دراهم ودفع إلى المقرض حماره ليستعمله إلى أن يوفي دينه فبعثه المقرض إلى السرح فعقره الذئب ضمن المقرض إذ المقرض هنا بمنزلة المستأجر إجارة فاسدة فلا يملك بعثه إلى السرح 117 أمسك المستأجر بعد مضى المدة أو تركه في دار غيره ضمن إذ الرد يجب عليه بعد المدة فيغرم بالترك وكذا تركه في دار غيره وغيبته عنه تضييع من الفصولين وفي مشتمل الهداية نقلا عن التجريد ليس على المستأجر رد المستأجر على المالك وعلى الذي أجره أن يقبض من منزل المستأجر وإن أمسكها فهلكت لم يضمن وليس هذا كعارية ثم قال نقلا عن الأجناس قال أبو حنيفة رحمه الله كل شيء لحمله مؤنة كرحى اليد فعلى المؤجر أجر الرد وعليه أخذه وليس على المستأجر رده وما لا حمل له كالثياب والدابة فعلى المستأجر رده ا ه 118 استأجر دابة ليركبها مدة فانقضت المدة فأمسكها في منزله ولم يجيء صاحبها ليأخذها حتى نفقت عنده لا ضمان عليه لأنه لا يجب على المستأجر الرد ومع ذلك لو ساقها للرد إلى مالكها فضاعت لا يضمن من البزازية 119 استأجر دابة من مكان من المصر ذاهبا وجائيا فعلى المستأجر أن
يأتي بها إلى ذلك المكان الذي قبض فيه فلو أمسكها في بيته فعطبت ضمن ولو قال اركب من هذا المكان وارجع إلى بيتي فليس عليه الرد إلى بيت المؤجر ولو رد المستأجر الدابة مع أجنبي فعطبت ضمن 120 لو عين المؤجر الطريق على المستأجر فأخذ في طريق آخر يساويه في الأمن لا ضمان عليه وإن لم يساوه في الأمن ضمن وفي الخلاصة لو خالف بأن بين له طريقا فأخذ طريقا آخر إن كان يسلكه الناس لا يضمن فإن بلغ فله الأجر وإن كانا في السلوك سواء لا يضمن وإن كان أحدهما أبعد بحيث يتفاوت في الطول والعرض والسهولة والصعوبة ضمن وإن حمله في البحر ضمن وإن كان يسلكه الناس وإذا بلغ يجب الأجر في البحر وغيره ا ه ولو عين الرفقة فذهب بلا رفقة لو كان الطريق مخوفا لا يسلكه الناس إلا بالرفقة ضمن وإلا فلا ضمان عليه 121 لو قال المؤجر للمستأجر ارجع مع العير فرجع مع عير آخر لم يضمن إذ لم يعين عيرا وهذا يشير إلى أنه لو عين رفقة فذهب بلا رفقة أو مع رفقة أخرى ينبغي أن يضمن 122 استأجر ثورا ليطحن عليه عشرة مخاتيم بر فطحن أحد عشر مختوما وتلف أو استأجره ليكرب عليه جريبا فكرب جريبا ونصفه فهلك ضمن كل قيمته إذ الطحن يكون شيئا فشيئا فلما طحن عشرة انتهى العقد فهو في طحن الحادي عشر مخالف من كل وجه فيضمن كلها 123 استأجرها ليحمل عليها كذا قفيزا من بر فحمل عليها شعيرا مثل وزن البر شعير ضمن إذا الشعير بمثل وزن البر يكون أكثر كيلا من البر فيأخذ من ظهورها أكثر من البر فيكون مخالفا صورة ومعنى ولو استأجرها ليحمل عليها
أقفزة شعيرا فحمل خمسة أقفزة بر ضمن وقيل فيه روايتان قلت والمعتبر في المخالفة الضرر فإن كان الخمسة أضر ضمن وإلا فلا ولو استأجرها ليحمل عليها كذا قفيزا من شعير فحمل برا بمثل وزن الشعير لا يضمن 124 استأجرها ليحمل برا أو شعيرا بوزن معلوم فحمل لبنا أو حديد بمثل وزنه ضمن إذ الحديد واللبن أدق لظهر الدابة وكذا لو حمل تبنا أو حطبا أو قطنا بمثل ذلك الوزن ضمن لأنها تأخذ من ظهرها من غير موضع الحمل فيكون أشق على الدابة ولو حمل من الحطب أو نحوه أقل وزنا من بر مسمى ينبغي أن يضمن لو تفاوتا قليلا أو كثيرا بأن شرط من البر مثلا مائة رطل وحمل من الحطب ونحوه خمسين فلو قيل لا يضمن لا يبعد وينبغي أن يعتبر الضرر 125 ولو استأجرها ليحمل تبنا أو قطنا أو حديدا أو حطبا فحمل برا أو شعيرا بمثل وزن هذه الأشياء لا يضمن إذ ضرر البر والشعير دون ضررها هذه من الفصولين سوى مسألة الخلاصة 126 اكترى دابة ليحمل عليها إنسانا فحمل امرأة ثقيلة لا يضمن إلا إذا كانت ثقيلة بحيث لا تحتملها الدابة فيضمن 127 ولو استأجر دابة يطحن عليها كل شهر بعشرة ولم يسم ما يطحن كل يوم يجوز وإن طحن ما يخرج عن العرف يضمن 128 ولو استأجر دابة بإكاف فأسرجها لا يضمن اكترى عريانا فأسرجه فركبه يضمن إلا إذا كانت الدابة لا تركب إلا بسرج كالفرس فأسرجه لا يضمن وإن استأجر ليركب خارج المصر فأسرجه لا يضمن وكذا في المصر إن كان الرجل من الأشراف أو من الأوساط وإن كان من الأسافل يضمن من الوجيز
129 وفي الخلاصة استأجر دابة بإكاف فأوكفها بإكاف مثله أو أسرجها مكان الإكاف لا يضمن ولو استأجرها بسرج فأوكفها بإكاف يوكف مثله أو بسرج لا يسرج مثله فهلكت ضمن كل قيمة الدابة عند أبي حنيفة ولو استأجرها عريانة فأسرجها وركبها ضمن قال مشايخنا إن استأجرها من بلد إلى بلد لا يضمن وإن استأجرها ليركبها في المصر إن كان المستكري من الأشراف لا يضمن وإن كان من العوام الذين يركبون عريانا فكما قلنا إنه يضمن ولو تكارى دابة ولم يذكر السرج والإكاف وسلمها عريانة فركبها بهذا وبهذا إن كان مثله يركب بسرج ضمن إذا ركبها بإكاف وإن كان يركب بكل واحد منهما لا يضمن إذا ركبها بهذا وبهذا قال رحمه الله تعالى تأويله إذا ركب من بلد إلى بلد ا ه 130 استكرى إبلا على أن يحمل على كل بعير مائة رطل فحمل مائة وخمسين ثم أتى الجمال بإبله فأخبره المستكري أنه ليس في كل حمل إلا مائة رطل فحمل الجمال وهلك بعض إبله لا يضمن المستكري إذ مالك الإبل هو الذي حمله فيقال له ينبغي أن تزن أولا 131 استأجر دابة ليركب إلى مكان كذا فأمسكها في بيته لا يجب الأجر ويضمن لو هلكت من الفصولين 132 وفيه أيضا في ضمان المكاري نقلا عن الذخيرة استأجرها من بلد إلى بلد فأمسكها في بيته فهلكت فلو أمسكها قدر ما يمسك الناس ليهيئوا أمورهم لا يضمن ويجب الأجر ولو أمسكها أكثر من ذلك ضمن قلت فينبغي أن يحمل الإمساك في المسألة المتقدمة على هذا 133 استأجرها ليركبها إلى بلد فإذا دخلها كان له أن يأتي بها إلى منزله
استحسانا 134 استأجر دابة ليركبها فأمسكها في بيته ولم يركب إن استأجرها ليركبها خارج المصر إلى مكان معلوم فأمسكها لا يجب الأجر ويكون ضامنا وإن استأجرها ليركبها في المصر يوما إلى الليل فأمسكها ولم يركبها كان عليه الأجر ولا يضمن 135 استأجر دابة ليركبها فأمسكها في بيته ولم يركب إن استأجرها ليركب خارج المصر إلى مكان معلوم فأمسكها لا يجب الأجر ويكون ضامنا وإن استأجرها ليركبها في المصر يوما إلى الليل فأمسكها ولم يركبها كان عليه الأجر ولم يكن ضامنا من قاضيخان 136 وفي الخلاصة استأجر دابة أياما معلومة ليركبها فركبها في المصر فانقضت المدة فأمسكها في البيت ولم يجئ صاحبها يأخذها فنفقت فلا ضمان عليه لأن مؤنة الرد على الأجير ولو استأجرها إلى موضع آخر يذهب عليها ويجيء فإن على المستأجر أن يردها إلى الموضع الذي استأجرها منه فإن ذهب بها إلى منزله فنفقت ضمن ولو قال المستأجر ارجع بها إلى منزلي ليس عليه أن يردها إلى رب الدابة بل إلى الموضع الذي استأجرها منه وعلى رب الدابة أن يأتي منزل المستأجر فيقبضها انتهى 137 غصب الحمار المستأجر والمستأجر يقدر أن يخلصه منه بعد التبين فلم يفعل حتى ضاع لم يضمنه 138 استأجر حمارا وذهب به مع حماره إلى البلد فأخذ العوان حماره المملوك فاشتغل بتخليصه من يده وترك المستأجر وضاع لا يضمن إن كان لا يعرف العوان وقال القاضي بديع الدين لا يضمن مطلقا وفي المحيط يضمن 139 استأجر بعيرا ليحمل عليه كذا منا ويركبه فحمل عليه المسمى
وأركب غيره وهو يطيقهما فعطبت فعليه نصف القيمة من القنية 140 ولو ترك علف الدابة حتى ماتت جوعا لا يضمن لأن علفها على مالكها دون المستأجر حتى لو شرط على المستأجر فسدت الإجارة من القاعدة السادسة من الأشباه 141 لو رد المستأجر المستأجر إلى دار مالكه برئ من الضمان هذه في عارية المجمع 142 وفي البزازية استأجر دابة ثم ردها إلى صاحبها وربطها في مربط صاحب الدابة أو أغلق عليها فلا ضمان عليه إذا ضاعت وكذا كل شيء إذا ردت إلى صاحبها يفعل بها ذلك الفعل إن فعله المستأجر برئ من الضمان ولو أدخلها ولم يربط ولم يغلق وضاع يضمن ا ه 143 استأجر دابة وقبضها ولم يعين الراكب كان له أن يؤجرها ويعيرها ويودعها من قاضيخان 144 استأجر دابة إلى مكة فأمسكها بالكوفة حتى رجع ضمن لو هلكت ولا أجر من إجارة الأمتعة من الوجيز 145 استأجر حمارا إلى قرية ذاهبا وجائيا على أن يرجع في يومه ولم
يرجع فيه ورجع من الغد عليه نصف الأجر للذهاب لا للرجوع إذ خالف فيه فيضمن لو تلف فيه كذا في الفصولين من ضمان المكاري 146 المستأجر يضمن بالموت مجهلا كالمودع والمستعير لأن العين أمانة في يده البزازية 147 وفيها أجرها ولم يسلم حتى مات الآجر لا يملك المستأجر الحبس لاستيفاء المعجلة أجر داره أو عبده بدين سابق على الآجر للمستأجر ثم فسخا الإجارة فأراد المستأجر حبس العين بهذه الأجرة فله ذلك ولو كانت الإجارة فاسدة وتفاسخا ثم أراد حبس العين بالدين السابق لا يصح وكذا لا يصح شرط الضمان إن هلك على المستأجر ا ه 148 مستأجر الدابة أو مستعيرها إذا نوى أن لا يردها ثم ندم ورجع عن تلك النية إن كان سائرا عند النية فعليه الضمان إذا ملك بعد النية أما إذا كان واقفا إذا ترك نية الخلاف عاد إلى الوفاق هذه في الوديعة من البزازية وفتاوى الخلاصة
النوع الثاني ضمان الأمتعة
149 كل فعل يتفاوت الناس فيه تفاوتا فاحشا كاللبس والركوب فإن أطلق المستأجر فله أن يلبس من شاء وكذا الركوب ولكن إن لبسه هو أو ألبسه واحدا فليس له أن يلبسه غيره وإن قال على أن يلبسه غيره أو قال على أن يلبسه فلانا فألبسه غيره فتخرق كان ضامنا كذا في الهداية وغيرها 150 وفي الخلاصة من إجارة الدواب إذا استأجر ثوبا ليلبسه فألبسه غيره فهو ضامن إن أصابه شيء وإن لم يصبه فلا أجر عليه ا ه 151 ولو استأجر ثوبا ليس له أن يؤجره من غيره كما مر في الفصل المتقدم 152 استأجر مرا أو مسحاة ليعمل في كرمه فأعاره جاره وضاع لم
يضمنه في مدة الإجارة وبعدها يضمنه قال أستاذنا رحمه الله فجعل المر أو المسحاة مما لا يختلف باختلاف المستعمل من القنية 153 لو استأجر ثوبا يلبسه يوما إلى الليل فألبسه غيره ضمن ولو سلم لا يجب الأجر ولو وضعه في بيته حتى مضى اليوم يجب الأجر ولا يضمن لو هلك وكذا لو تخرق بلبسه في المدة وكذا لو سرق منه لا يضمن ولو استأجره ليلبسه ويذهب به إلى موضع كذا فلبسه في بيته ولم يذهب قال بعضهم لا يجب الأجر لأنه مخالف ضامن وقال بعضهم يجب إذ الأجر مقابل يلبس لا بذهاب فلا مخالفة إذ لا يشترط في الثوب بيان المكان وإنما يشترط بيان الوقت إذ اللبس في بعض الأوقات قد يكون أضر وعلى هذا لو استأجر ثوبا ليلبسه وبسور فلان كس رود بجاي ديكررفت ينبغي أن يجب الأجر ولا يضمن من الفصولين 154 وفي البزازية استأجر قميصا ليلبسه إلى مكان كذا فلبسه في المصر في حوائجه فهو مخالف لا أجر عليه وقال الفقيه يجب الأجر لأنه خلاف إلى خير بخلاف الدابة فإنه خلاف إلى شر إذ يحتاج فيها إلى ذكر المكان وفي الثوب إلى ذكر الوقت 155 استأجر درعا ليلبسه يوما إلى الليل إن ثوب بذلة له أن يلبسه اليوم وكل الليل وإن ثوب صيانة يلبسه اليوم وأول الليل وآخره وإن لبس وسطه وتخرق ضمن 156 وفي الوجيز استأجر ثوبا ليلبسه فارتدى به فعليه الأجر كاملا وإن اتزر به ضمنه لو تخرق وإن سلم فعليه الأجر لأن الاتزار في إفساد الثوب فوق اللبس فلم يكن مأذونا به والارتداء دونه فكان مأذونا به 157 ولو استأجر درعا يلبسه في النهار وفي أول الليل وآخره ولا ينام فيه
فإن نام فيه فتخرق لا من النوم لا ضمان عليه وإن تخرق من النوم فهو ضامن وليس عليه أجر تلك الساعة وعليه أجر ما قبلها وما بعدها وإن كان ثوب بذلة له اللبس في الليالي وعليه أجر ما للعرف وأما ثوب التجمل فلا يلبسه في النوم بل اللبس المعتاد في النهار وفي طرفي الليل فصار وقت النوم مستثنى فيها عرفا فإن فعل وتخرق ضمن وإن سلم فعليه الأجر ولو لبسته جاريته بغير إذنه فلا ضمان عليه لأنه لم يوجد منه خيانة ا ه 158 استأجر ثوبا ليلبسه يوما فضاع ثم وجد بعد ذلك لم يكن عليه الأجر إذا صدقه المالك فإن لبسه في يوم آخر ضمن بمضي المدة من الخلاصة 159 استأجر فأس القصاب فأخذه منه العوان بالجباية ولم يخلصه بدراهم حتى ضاع لم يضمن من القنية 160 استأجر شيئا ودفع أحدهما إلى صاحبه ليمسكه إن كان شيئا لا يحتمل القسمة من البزازية 161 استأجرت حليا يوما إلى الليل لتلبسه فحبسته أكثر من يوم وليلة صارت غاصبة قالوا هذا لو حبسته بعد الطلب أو حبسته مستعملة أما لو حبسته للحفظ لا تصير غاصبة قبل الطلب إذ العين تبقى أمانة فلا تضمن إلا بالاستعمال أو بمنع بعد الطلب كالوديعة والفاصل بين إمساك الحفظ وإمساك الاستعمال أنه لو أمسك في موضع يمسك للاستعمال فهو استعمال ولو أمسك في موضع لا يمسك فيه للاستعمال فهو حفظ فعلى هذا لو تسورت بالخلخال أو تخلخلت بسوار وتقمصت بقميص أو وضع العمامة على عاتقه فهذا كله حفظ لا استعمال ولو
ألبست الحلي غيرها في المدة تضمن لتفاوت الناس في لبس الحلي 162 استأجر قبانا ليزن حملا وكان في عمود القبان عيب لم يعلم به المستأجر فوزن به وانكسر فلو يوزن مثله بمثل ذلك القبان المعيب لا يضمن إذ لم يوجد منه سبب تلف ولو بخلافه ضمن وينبغي أن يقال إذا لم يعلم المستأجر بالعيب فقد أذنه المالك له أن يوزن به ما يوزن به بلا عيب فلا يضمن بوزن ذلك القدر 163 استأجر فأسا وأجيرا ليعمل به له فدفعه إليه فذهب به الأجير قيل يضمن المستأجر إذ خالف بدفعه وقيل لو استأجر الفأس أولا ضمن لا لو استأجر الأجير أولا وفي الخلاصة المختار أنه لا يضمن مطلقا انتهى وينبغي أن يقال لو تفاوت الناس في استعمال الفأس فلا بد لصحة الإجارة من تعيين المستعمل كما لو استأجر دابة للركوب فلو عين نفسه يصير مخالفا بدفعه إليه ولو لم يعين المستعمل عند العقد فلو استعمل الفأس بنفسه أولا ثم دفعه إلى الأجير ضمن عند بعضهم قلت لا حاجة إلى التقييد عند البعض على ما صحح في مسألة الركوب ولو دفعه إليه قبل أن يستعمله بنفسه فليس بمخالف ولو استعمله المستأجر بعد ذلك هل يضمن يجب أن يكون فيه اختلاف المشايخ كالعارية قلت لا حاجة إلى ذلك أيضا بل يضمن على ما قرر في مسألة الركوب ولو لم يتفاوت الناس في استعمال الفأس فالإجارة تصح عين المستعمل أولا ولا يضمن المستأجر بدفعه إلى الأجير سواء دفعه قبل أن يستعمله بنفسه أو بعده 164 استأجر مرا فجعله في الطين ثم صرف وجهه من الطين ولم يبرح مكانه ثم نظر إلى المر ولم يجده فلو حول وجهه عن المر قليلا بحيث لا يعد ذلك تضييعا لا يضمن والقول قوله مع يمينه إن كذبه الآجر ذكره في الخلاصة وإلا يضمن 165 استأجر جوالقا ليحمل فيه شيئا وأخذ الجوالق فأخذه السلطان ليحمل له حملا فذهب الحمال واشتغل بما أمره به السلطان فسرق الجوالق فلو لم يجد
الحمال بدا من أمر السلطان وخاف العقوبة بترك ذلك لم يضمن لأنه مضطر فلا يجب الحفظ ولو له بدا من أن يشتغل بذلك الحمل ضمن بترك الحفظ 166 استأجر قدرا ليطبخ فيه شيئا وأخذ القدر مع ما طبخ فيه ليخرج إلى الدكان فزل قدمه وانكسر القدر ضمن القدر 167 حمال زلق رجله يضمن وقيل ينبغي أن لا يضمن قياسا على من استأجرت ثوبا لتلبسه فتخرق من لبسها فإنها لا تضمن من الفصولين وفي القنية عن صاحب المحيط والصحيح عدم الضمان وكذا مسألة القصعة لا يضمن إن سقطت حال الانتفاع بها انتهى وفيه أيضا من رد المستأجر وما يتعلق به لو استأجر قدرا للطبخ فلما فرغ حملها على حماره فزلق الحمار وانكسر القدر لو يطيق الحمار حملها لا يضمن وإلا ضمن انتهى 168 وفي الخلاصة استأجر قدرا فلما فرغ حملها على الحمار وذهب بها إلى صاحبها فزلق الحمار فانكسرت لا يضمن إن كان حمارا يطيق ذلك وإن كان الرد على المؤجر إلا أن العادة أن المستأجر يحمل ا ه 169 استأجر خيمة لينصبها في بيته شهرا فنصبها في الشمس أو في المطر وإنه يضر يضمن وإذا سلمت فعليه الأجر ولو أخرجها إلى السواد يضمن من الوجيز وفي الفصولين أجر خيمة لينصبها في داره فنصبها في دار أخرى في قبيلة أخرى من هذا المصر يجب الأجر ولا يضمن لعدم التفاوت إلا إذا أخرجها من المصر فنصبها هناك فلا أجر سلمت أو لا ويضمن لمخالفة أمره حيث أخرجها من المصر فتضرر به إذ مؤنة الرد على المؤجر ا ه 170 استأجر خيمة إلى مكة له أن يؤجرها من آخر لأنه لا يختلف من البزازية 171 وفي الحقائق استأجر فسطاطا فدفعه إلى غيره إجارة أو إعارة
فهلك في يد الثاني يضمن عند أبي يوسف رحمه الله ولا أجر عليه إذ ليس له ذلك عنده لتفاوت الناس في نصبه وعند محمد رحمه الله لا يضمن وله ذلك لأنه للسكنى كالدار انتهى ووضع الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله في الوجيز وفيه أيضا لو اسود بالسراج أو بإيقاد النار لا يضمن إلا إذا جاوز بما هو المعروف والمعتاد وفيه أيضا يجوز استئجار الميزان والمكيال والسرج والإكاف ولا يدفعه إلى غيره قلت هذا إذا عين الاستعمال بنفسه وإلا فله ذلك قبل الاستعمال على ما مر من القاعدة في أول هذا النوع فهي القاعدة المصححة المعتبرة فيما يختلف باختلاف المستعمل فلا تغفل 172 وفي قاضيخان رجل استأجر فسطاطا له أن يسرج فيه وليس له أن يتخذه مطبخا فإن اتخذه مطبخا ضمن ما انتقص إلا إذا كان معدا لذلك بأن كان مع المسيح وغيره 173 لو انكسر القفل من معالجة المستأجر إياه للفتح لا ضمان عليه لأنه مأذون فيها من الوجيز من باب الحقوق في الإجارة 174 استأجر رحى على أن يطحن فيها حنطة فطحن غيرها إن كان ضرر ما طحن مثل الحنطة أو دونه لا يكون مخالفا وإن كان فوقه يكون مخالفا فيعتبر فيه حكم الغصب من الخلاصة مستأجر أسا أسار أصابعها بها وبأمر دمان بعفن ادوانوا بردند ضمن المستأجر من ضمان الطحان من الفصولين
النوع الثالث ضمان العقار
175 ما لا يختلف باختلاف المستعمل كالسكنى التقييد لا يفيد فيه لعدم التفاوت فإذا شرط سكنى واحد فله أن يسكن غيره كما في الهداية وكل شيء هو من جملة السكنى ومن توابعه ومرافقه عرفا وعادة يدخل تحت العقد
فيكون للمستأجر فعله إلا فعلا يوهن البناء ويفسده فلا يدخل تحت العقد فلا يكون له فعله إلا بالشرط من الوجيز 176 استأجر بيتا ولم يسم ما يريد جاز وله أن يسكن ويسكن غيره إذ لا تفاوت في السكنى وله أن يضع فيه متاعه لأنه من جملة السكنى وله أن يربط دوابه قالوا هذا إذا كان فيه موضع معد لربط الدواب وإلا فليس له ذلك وفي الخلاصة للمستأجر أن يربط فيها دابته وبعيره ثم يقره وشأنه فإن لم يكن مربط فليس له اتخاذ المربط وفي شرح الشافي ما ذكر في الكتاب عرف الكوفة أما المنازل ببخارى فإنها تضيق عن سكنى الناس فكيف الدواب ومربط الدابة على باب داره ولو ضربت الدابة إنسانا أو هدمت حائطا لم يضمن ا ه وله أن يعمل فيه ما بدا له ما لا يضر بالبناء نحو الوضوء وغسل الثوب وأما ما يضر به كرحي وحدادة وقصارة فليس له ذلك إلا برضا مالكه بعض مشايخنا قالوا أراد بالرحى رحي الماء والثور لا رحي اليد وبعضهم قالوا لو كان رحي اليد يضر بالبناء يمنع وإلا فلا وبه يفتى وأما كسر الحطب فقيل يمنع مطلقا ويؤمر بكسره خارج الدار لأنه يوهن البناء لا محالة وقيل لا يمنع عن المعتاد لأنه من السكنى فلو أقعد فيه قصارا أو حدادا أو عمل بنفسه ذلك ضمن قيمة المنهدم لأنه أثر فعله ولو لم ينهدم شيء من ذلك العمل يجب الأجر استحسانا لا قياسا 177 وفي الخلاصة لو أقعد فيها قصارا فانهدمت من عمله ضمن ولا يجب الأجر فيما ضمن وينبغي أن يجب فيما لم يضمن وهو الساحة ولو لم ينهدم شيء من القصارة لا يجب الأجر قياسا ويجب المسمى استحسانا 178 ولو استأجر حانوتين من رجل فنقب أحدهما إلى الآخر يرتفق
بذلك فإنه يضمن ما أفسد من الحائط ويضمن أجر الحانوتين بتمامه من الفصولين سوى المنقول عن الخلاصة 179 استأجر أرضا ليزرعها حنطة فزرعها رطبة فضمن ما نقص لأن الرطاب أضر بالأرض من الحنطة ولا أجر لأنه غاصب للأرض من الهداية 180 استأجر بيتا ليقعد فيه قصارا فأراد أن يقعد حدادا جاز إن كانت مضرتهما واحدة أو مضرة الحداد أقل وإن كانت أكثر لا يجوز وكذلك الرحي 181 ولو استأجرها على أن ينزلها وحده فله أن ينزل امرأته ودوابه قيل هذا إذا لم يكن في الدار بئر بالوعة ولا بئر وضوء فإن كان ينبغي أن لا يجوز فإنه يمتلئ بئر البالوعة والمخرج أسرع مما لو سكن وحده فكان الشرط مقيدا من الوجيز 182 المستأجر إجارة فاسدة يملك الإجارة من غيره في الأصح كما يملك في الإجارة الصحيحة من الصغرى 183 استأجر رحي على أن يطحن فيها حنطة فطحن غيره إن كان ضرر ما يطحن مثل الحنطة أو دونه لا يكون مخالفا وإن كان فوقه يكون مخالفا فيتعين فيه أحكام الغصب 184 استأجر طاحونة إجارة طويلة ثم أجرها من غيره بالفارسية بقبالة دار وأذن له بالعمارة فأنفق في العمارة هل يرجع عليه ينظر إن علم أنه مستأجر وليست الطاحونة ملكا له لا يرجع وإن لم يعلم وظنه ملكا يرجع عليه هو المختار من الخلاصة 185 وفي القنية إجارة العقار قبل قبضه مختلف فيه كبيعه 186 المستأجر إجارة فاسدة لو أجر لغيره إجارة صحيحة يجوز في الصحيح وقيل لا استدلالا بما لو دفع إليه دارا ليسكنها ويرمها ولا أجر له وأجر المستأجر من غيره وانهدمت الدار من سكنى الثاني ضمن اتفاقا لأنه