مجمع الضمانات في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان

القسم ١ — الجزء ١٤ من ٢١

ج ٢ · ص ٦٣٤

أبي حنيفة سقط رحمه الله وقالا يجوز إقراره وفي حقه وفي حق شريكه ما خلا عبده ومكاتبه وقول الإمام أظهر من الحقائق وإقراره لمعتدته المبانة بدين باطل عند أبي حنيفة ولو أعتق أم ولده وأقر لها بدين يلزمهما وإن كانت في عدته كما تقبل شهادته لمعتقته ولا تقبل لمطلقته من الوجيز لو اشترى أحد المفاوضين جارية لنفسه ليطأها بأمر شريكه فهي له خاصة استحسانا وللبائع أن يطالب بالثمن أيهما شاء فإن أدى المشتري الثمن من مال المفاوضة لا يضمن نصف الثمن للآخر بل هي له بغير شيء عند أبي حنيفة وقالا يرجع عليه بنصف الثمن كما في شراء الطعام والكسوة من الهداية قيد بقوله بإذن لأنه لو كان بلا إذن فهي على الشركة اتفاقا ذكره في شرح المجمع ولأحد المتفاوضين أن يكاتب عبدا كان بينهما وأن يأذن للعبد في التجارة وأن يدفع المال مضاربة وأن يفاوض غيره عند محمد وعند أبي يوسف لا يفاوض غيره ويجوز لأحدهما أن يشارك شركة عنان وأن يزوج الأمة ولو زوج أحد المتفاوضين عبدا من تجارتهما أمة من تجارتهما جاز في القياس ولا يجوز في الاستحسان وهو قول علمائنا ولأحد المتفاوضين أن يرهن ويرتهن وليس له أن يصبر بها استحسانا عندنا ولا أن يعتق على مال ولا أن يزوج العبد امرأة ولا يقرض فإن أقرض كان ضامنا نصفه ولأحدهما أن يبضع بضاعة وله أن يودع ولو أبضع بضاعة ثم تفرق المتفاوضان ثم اشترى بالبضاعة شيئا إن علم المستبضع جاز شراؤه للآمر خاصة وإن لم يعلم بتفرقهما إن كان الثمن مدفوعا إلى المستبضع جاز شراؤه على الآمر وعلى شريكه وإن لم يكن مدفوعا إليه كان مشتريا للآمر خاصة ولو أمر أحد المتفاوضين رجلين يشتريان عبدا لهما وسمى

ج ٢ · ص ٦٣٥

جنس العبد والثمن فاشترياه وقد افترق المتفاوضان عن الشركة فقال الآمر اشترياه بعد التفرق فهو لي خاصة وقال الآخر اشترياه قبل التفرق فهو بيننا كان القول قول الآمر مع يمينه والبينة بينة الآخر إن أقام البينة ولا يقبل فيه شهادة الوكيلين لأنهما يشهدان على فعل أنفسهما فإن قال الشريكان لا ندري متى اشترياه فهو للآمر وإن قال الآمر اشترياه قبل الفرقة وقال الآخر اشترياه بعد الفرقة كان القول قول الذي لم يأمره والبينة بينة الآخر ولو كان هذا الاختلاف في شركة العنان فهو كذلك متفاوضان ادعى أحدهما أن صاحبه شريكه بالثلث وادعى المدعى عليه بالثلثين وكلاهما مقران بالمفاوضة فجميع المال من العقار وغيره يكون بينهما نصفين حكما للمفاوضة إلا ما كان من ثياب الكسوة أو متاع البيت أو رزق العيال أو جارية ليطأها فإن ذلك يكون لمن كان في يده خاصة استحسانا إذا كان ذلك بعد الفرقة ولو لم يفترقا ولكن مات أحدهما ثم اختلفا في مقدار الشركة فهذا وما لو افترقا ثم اختلفا في مقدار الشركة سواء لا يشارك المفاوض شريكه في جائزة يجيزها السلطان إياها وقد قبضه كل وديعة تكون عند أحدهما فهي عندهما جميعا فإن مات المستودع قبل أن يبين لزمهما ضمان ذاك كضمان الاستهلاك لأن ضمان الاستهلاك من جملة التجارة لأنه يفيد الملك في المضمون فإن قال الحي ضاعت منه قبل موته لم يصدق وإن كان الحي هو المستودع صدق ذكره في الوجيز وإعارة المفاوض وأكل طعامه وقبول هديته في المطعوم وإجابة دعوته بغير أمر شريكه جائز ولا ضمان على الآكل المتصدق عليه ذكره في الوجيز ولو كسا المفاوض رجلا ثوبا أو وهب دابة أو وهب الذهب والفضة والأمتعة والحبوب لم يجز في حصة شريكه وإنما يجوز ذلك في الفاكهة واللحم والخبز وأشباه ذلك مما يؤكل ولو أعار أحدهما دابة من شركتهما فركبها المستعير فعطبت الدابة ثم اختلفا في الموضع الذي ركبها إليه فأيهما

ج ٢ · ص ٦٣٦

صدقه في الإعارة إلى ذلك الموضع برئ المستعير من ضمانها ولو استعار أحدهما دابة ليركبها إلى مكان معلوم فركبها شريكه فعطبت فإنهما يضمنان جميعا لأن ركوب صاحبه لم يرض به صاحب الدابة فكان هذا ضمان الاستهلاك فيلزمها فإن كان ركبها في حاجتهما كان الضمان في مالهما وإن كان ركب في حاجة نفسه فهما يضمنان لما قلنا إلا أنهما إن أدياه من مال الشركة رجع الشريك على الراكب بنصيبه من ذلك وإن استعار أحدهما دابة ليحمل عليها طعاما له خاصة إلى مكان معلوم فحمل عليها شريكه مثل ذلك الطعام إلى ذلك المكان من شركتهما أو لخاصته فلا ضمان عليه لأن في الإعارة للحمل لا يفيد التقييد بخلاف الركوب ولو استعار أحدهما ليحمل عليها عدل غزل زطي فحمل عليها شريكه مثل ذلك العدل لا يضمن ولو حمل عليها طيالة كان ضامنا لأن الجنس مختلف بتفاوت الضرر على الدابة ولو حمل المستعير عليها غير ذلك الجنس كان ضامنا فكذلك شريكه ولو استعار أحدهما ليحمل عليهما عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها عشرة مخاتيم شعير من شركتهما لا يضمن لأن هذا أخف على الدابة وكذا لو كانا شريكين شركة عنان فاستعار أحدهما الجواب فيه كالجواب في الأول ولو استعارها ليحمل عليها حنطة رزقا لأهله فحمل عليها شريكه شعيرا له خاصة كان ضامنا ولو باع أحد المتفاوضين شيئا ثم وهب الثمن من المشتري أو أبرأه جاز في قول أبي حنيفة ومحمد ويضمن نصيب صاحبه كالوكيل بالبيع إذا فعل ذلك ولو باع أحدهما ثم أقال صاحبه صحت الإقالة ولو اشترى أحدهما طعاما بنسيئة كان الثمن عليهما بخلاف أحد شريكي العنان فإن هناك إنما يملك كل واحد منهما الشراء بالنسيئة إذا كان في يده من مال الشركة جنس ذلك الثمن أما إذا لم يكن فشراؤه بالنسيئة يكون استدانة على المال وفي مطلق

ج ٢ · ص ٦٣٧

الشركة لا يستفيد ولاية الاستدانة في شركة العنان ويستفيد في شركة المفاوضة ولو قبل أحد المفاوضين سلما في طعام جاز ذلك على شريكه لأنه من صنيع التجار ولو باع أحد المفاوضين من صاحبه ثوبا من الشركة ليقطعه ثوبا لنفسه جاز لأن هذا العقد مفيد فإن قبل هذا العقد لا يختص المشتري بملك الثوب ويختص بهذا العقد وكذا لو باعه جارية من الشركة ليطأها أو طعاما ليجعله رزقا لأهله جاز ويكون نصف الثمن له والنصف لشريكه كما لو باع من أجنبي وإن اشترى أحدهما من صاحبه شيئا من ذلك للتجارة كان باطلا لأن هذا البيع لا يفيد فائدة لم تكن قبل البيع ولو أن أحد المتفاوضين باع شيئا ثم افترقا ولم يعلم المشتري بافتراقهما كان له أن يدفع جميع الثمن أنى أيهما شاء وإن كان علم بالفرقة لم يدفع إلا إلى العاقد ولو دفع إلى شريكه لا يبرأ عن نصيب العاقد وكذا لو وجد به عيبا لا يخاصم إلا البائع ولو كان المشتري رده على شريك البائع بالعيب قبل الفرقة وقضي له بالثمن أو بنقصان العيب عند تعذر الرد ثم افترقا كان له أن يأخذ بالثمن أيهما شاء ولو استحق المبيع بعد الفرقة والمشتري كان نقد الثمن كان له أن يأخذ بالثمن أيهما شاء بخلاف الرد بالعيب بعد الفرقة لأن ثمة إنما يجب الثمن على البائع وقت الرد فإذا كان الرد بعد الفرقة لا يكون للمشتري أن يطالب الآخر به ومن شرط صحة المفاوضة التساوي في الربح لا يفضل أحدهما وإن باع أحدهما شيئا أو أدان رجلا أو كفل له رجل بدين أو غصب منه مالا لشريكه الآخر أن يطالب به وإن أجر أحدهما عبدا خالصا له من ميراث لم يكن لشريكه أن يطالب بالأجر وكذا كل شيء له خاصة وباعه لم يكن لشريكه أن يطالب بالثمن ولا للمشتري أن يطالب الشريك بتسليم المبيع وإن أقر أحدهما بدين أو اشترى أو استأجر أو قبض

ج ٢ · ص ٦٣٨

بعقد فاسد أو غصب مالا أو استهلك أو خالف في وديعة أو عارية أو إجارة أو كفل لرجل بمال من ثمن مبيع أو مهر أو نفقة فرضها الحاكم أو بمتعة أو جناية فللذي وجب له الحق أن يطالبه ويطالب شريكه وعندهما ما كفل به أحدهما لا يلزم الآخر وما يلزم من مهر نكاح أو وطء بشبهة أو جنى على بني آدم لزمه الأرش لزمه خاصة دون صاحبه هذه الجملة من قاضي خان وبعض منها مر في أول الفصل عن الهداية ولأحد المفاوضين أن يرهن مال المفاوضة بدين المفاوضة وبدين له خاصة بغير إذن شريكه ويوكل ويرجع الوكيل بالثمن على أيهما شاء ويملك الآخر عزله وما أدى أحد المتفاوضين بما يلزمهما بعقد المفاوضة ولم يرجع على شريكه حتى يؤدي أكثر من النصف فيرجع بالزيادة كما في الوجيز وإن قال أحدهما اشتريت متاعا فعليك نصف ثمنه وكذبه فإن كانت السلعة قائمة فالقول قوله وإن كانت هالكة لا يصدق وكذا لو أقر شريكه أنه اشترى وأنكر القبض مفاوض أودع شيئا من مالهما فقال المودع رددته إلى أحدهما صدق وإن جحد المدعى عليه لم يضمن بقوله وكذا لو مات أحدهما ثم ادعى المودع الدفع إلى الميت في حياته لم يضمن ولا يصدق في حق الورثة ولا في تركته ويستحلف الورثة على العلم وإن ادعى الدفع إلى ورثة الميت وحلفوا ما قبضوه يضمن حصة الحي وهو بين الحي وورثة الميت ولو قال المستودع دفعت إلى أحد المتفاوضين فأقر أحدهما وجحد الآخر برئ المودع والمقر يصدق على نفسه وعلى شريكه من باب الاختلاف من الوجيز أحد المتفاوضين إذا مات ولم يبين حال المال الذي في يده لا يضمن من أمانات الأشباه الشريك شركة مفاوضة أو عنان إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق عاد أمينا من الخلاصة أعلم

ج ٢ · ص ٦٣٩

الفصل الثالث في شركة العنان تنعقد على الوكالة دون الكفالة وهي أن يشترك اثنان في نوع برا أو طعاما أو يشتركا في عموم التجارات ولا يذكر الكفالة ويصح التفاضل في المال للحاجة ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح ويجوز أن يعقدها كل واحد منهما ببعض ماله دون البعض ولا تصح إلا بما تصح به المفاوضة وما اشتراه أحدهما للشركة طولب بثمنه دون الآخر ثم يرجع على شريكه بحصته إن أدى من مال نفسه فإن كان لا يعرف ذلك إلا بقوله فعليه الحجة وإذا هلك مال الشركة أو أحد المالين قبل أن يشتريا شيئا بطلت الشركة وأيهما هلك هلك من مال صاحبه إن هلك في يد صاحبه فظاهر وكذلك إن كان في يد الآخر لأنه أمانة في يده بخلاف ما بعد الخلط حيث يهلك على الشركة وإن اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر قبل الشراء فالمشتري بينهما على ما شرطا ثم الشركة شركة عقد عند محمد خلافا لحسن بن زياد حتى أن أيهما باعه جاز بيعه ويرجع على شريكه بحصته من ثمنه هذا إذا هلك أحد المالين بعد شراء أحدهما فلو هلك قبل الشراء ثم اشترى الآخر بالمال الآخر إن صرحا بالوكالة في عقد الشركة فالمشتري مشترك بينهما على ما شرطا ويكون شركة ملك ويرجع على شريكه بحصته من الثمن وإن كانا ذكرا مجرد الشركة ولم ينصا على الوكالة فيها كان المشتري للذي اشتراه خاصة وتجوز الشركة وإن لم يخلطا المال ولكل واحد من المتفاوضين وشريكي العنان أن يبضع المال ويستأجر للعمل ويودعه ويدفعه مضاربة وعن أبي حنيفة أنه ليس له ذلك لأنه نوع شركة فلا يملكها والأول أصح وهو رواية الأصل ويوكل من يتصرف فيه ويده في المال يد أمانة من الهداية والضمير في يده راجع إلى

ج ٢ · ص ٦٤٠

الوكيل نص عليه ابن كمال في الإيضاح وعلله بقوله لأنه قبض المال بإذن المالك لا على وجه البدل والوثيقة فصار كالوديعة انتهى ولا يتعدى على ما عينه صاحبه من بلد أو سلعة ووقت وتقابل هذه في مضاربة الكنز لو قال أحد الشريكين لصاحبه اخرج إلى نيسابور ولا تجاوز فجاوز وهلك يضمن حصة الشريك ولو اشتركا شركة عنان على أن يبيعا بالنقد والنسيئة ثم نهى أحدهما صاحبه عن البيع بالنسيئة صح النهي من الخلاصة والتوقيت ليس بشرط لصحة هذه الشركة فإن وقتا لذلك وقتا بأن قال ما اشتريت اليوم فهو بيننا صح التوقيت وما اشترياه اليوم فهو بينهما وما اشترياه بعد اليوم يكون للمشتري خاصة ولو قال أحدهما لصاحبه في العقد بع بالنقد ولا تبع بالنسيئة فيها المتأخرون بعضهم جوز ذلك ولو تفاوتا في المال في شركة العنان وشرطا الربح والوضيعة نصفين قال في الكتاب الشركة فاسدة قالوا لم يرد محمد بهذا فساد العقد إنما أراد به فساد شرط الوضيعة لأن الشركة لا تبطل بالشروط الفاسدة وكذا لو شرطا الوضيعة على المضارب كان فاسدا ولو اشتركا شركة مطلقة كان لكل واحد منهما بيع مال الشركة بالنقد والنسيئة وإن باعا جميعا كان لكل واحد منهما أن يأخذ رهنا بثمن ما باع ولو باع أحدهما لا يكون للآخر أن يقبض شيئا من الثمن ولا يخاصم فيما باع صاحبه فالخصومة في ذلك إلى الذي ولي العقد وإن قبض الذي باع أو وكل وكيلا بذلك جاز عليه وعلى شريكه ولو وكل أحدهما رجلا في بيع أو شراء وأخرجه الآخر عن الوكالة صار خارجا عن الوكالة فإن وكل البائع رجلا بتقاضي ثمن ما باع فليس للآخر أن يخرجه عن الوكالة

ج ٢ · ص ٦٤١

وذكر في الصلح أحد شريكي العنان إذا أخر دينا من الشركة وجعل المسألة على وجوده ثلاثة إذا وجب الدين بعقد أحدهما لا يصح تأخير الآخر لا في حصته ولا في حصة صاحبه في قول أبي حنيفة وعندهما يصح في حصته خاصة والوجه الثاني إذا وجب الدين بعقدهما فأخر أحدهما فكذلك لا يصح تأخيره أصلا في قول أبي حنيفة وعندهما يصح في حصة الذي أخر ولا يصير ضامنا والوجه الثالث إذا وجب الدين بعقد أحدهما فأخر الذي ولي العقد صح تأخيره في الكل عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف يصح في نصيب الذي أخر خاصة وذكر في كتاب الشركة أحد وليي الدين إذا أخر عند أبي حنيفة لا يصح تأخيره أصلا إلا بإذن الشريك وعند صاحبيه صح تأخيره في حصته وفي شركة المفاوضة إذا أخر أحدهما صح تأخيره في الكل في جميع الوجوه وفي كل موضع صح التأخير لا يكون ضامنا وليس لأحد الشريكين أن يقرض شيئا من المال المشترك ولو رهن أحدهما متاعا من الشركة بدين عليهما لا يجوز لأن صاحبه لم يسلطه أن يرتهن ولمن ولي المبايعة أن يرتهن بالثمن ولو قال أحد الشريكين لصاحبه اخرج إلى نيسابور ولا تجاوز فهلك المال ضمن حصة الشريك ولو قال أحد شريكي العنان إني استقرضت من فلان ألف درهم للتجارة لزمه خاصة دون صاحبه لأن قوله لا يكون حجة عليه وإن وكل واحد منهما صاحبه بالاستدانة لا يصح الأمر ولا يملك الاستدانة على صاحبه ويرجع المقرض عليه لا على صاحبه لأن التوكيل بالاستدانة توكيل بالاستقراض والتوكيل بالاستقراض باطل لأنه توكيل بالتكدي إلا أن يقول الوكيل للمقرض أن فلانا يستقرض منك ألف درهم فحينئذ يكون المال على الموكل لا على الوكيل

ج ٢ · ص ٦٤٢

وشريك العنان إذا سافر بمال الشركة صح ذلك منه في الصحيح في قول أبي حنيفة ومحمد وعن أبي حنيفة في رواية ليس لشريك العنان أن يسافر وهو قول أبي يوسف وعن أبي يوسف في رواية فرق بين السفر القريب والبعيد فقال إذا كان لا يغيب ليلا من منزله كان بمنزلة المصر وعنه وفي رواية يجوز المسافرة بما لا حمل له ولا مؤنة وعلى قول من يجوز المسافرة لشريك العنان لو أذن له بالمسافرة نصا أو قال له اعمل فيه برأيك فسافر كان له أن ينفق على نفسه من كرائه ونفقته وطعامه وإدامه من جملة رأس المال في رواية الحسن عن أبي حنيفة قال محمد وهذا استحسان فإن ربح تحسب النفقة من الربح وإن لم يربح كانت النفقة من رأس المال رجل قال لغيره ما اشتريت اليوم من أنواع التجارة فهو بيني وبينك فقال الآخر نعم فهو جائز وكذا لو قال كل واحد منهما لصاحبه ذلك جاز أيضا لأن هذا شركة في الشراء وليس لأحدهما أن يبيع حصة صاحبه مما اشترى إلا بإذن صاحبه ولو قال أحدهما للآخر ما اشتريت من الرقيق فهو بيني وبينك فكذلك ليس له أن يبيع حصة صاحبه مما اشترى إلا بإذن صاحبه ولو قال أحدهما للآخر إن اشتريت عبدا فهو بيني وبينك كان فاسدا لأن الأول شركة والثاني توكيل والتوكيل بالشراء لا يصح إلا أن يسمي نوعا فيقول عبدا خراسانيا وما أشبه ذلك شريكان شركة عنان اشتريا أمتعة ثم قال أحدهما لصاحبه لا أعمل معك بالشركة وغاب فعمل الحاضر بالأمتعة فما اجتمع كان للعامل وهو ضامن لقيمة نصيب شريكه لأن قوله لا أعمل معك بمنزلة قوله فاسختك الشركة وأحد الشريكين إذا فسخ الشركة ومال الشركة أمتعة قالوا يصح أحد شريكي العنان إذا ارتهن بدين ذكرنا أنه لا يجوز فإن هلك الرهن في يده وقيمته مثل الدين يذهب حصته من الدين والشريك بالخيار إن شاء رجع بحصته على المطلوب ثم يرجع المطلوب بنصف قيمة الرهن على

ج ٢ · ص ٦٤٣

المرتهن وإن شاء ضمن شريكه حصته من الدين ولكل واحد من شريكي العنان أن يبيع بالنقد والنسيئة ويشتري إذا كان في يده مال ناض من الشركة وإن كان عنده مكيل أو موزون فاشترى بذلك الجنس شيئا جاز شراؤه على شريكه وإن لم يكن في يده دراهم ولا دنانير فاشترى بالدراهم أو الدنانير كان المشتري له خاصة دون شريكه وعن أبي حنيفة في راوية إذا كان في يده دنانير فاشترى بالدراهم جاز وليس لشريك العنان أن يكاتب عبدا من تجارتهما ولا أن يزوج أمة من شركتهما ولا أن يعتق على مال وإن أقر أحدهما بجارية في يده من الشركة أنها لرجل لم يجز إقراره في نصيب شريكه وإن كان صاحبه قال له اعمل فيه برأيك من قاضي خان إذا أقر أحدهما بدين من تجارتها وأنكر الآخر لزم المقر جميع الدين إن كان هو الذي تولاه وإن أقر أنهما تولياه لزمه نصفه ولا يلزم المنكر شيء وإن أقر أنه تولاه لم يلزمه شيء

ج ٢ · ص ٦٤٤

ولو باع أحدهما لم يكن للآخر أن يقبض شيئا من الثمن وكذا كل دين وليه أحدهما وللمديون أن يمتنع من الدفع إليه فإن دفع إلى الشريك برئ من نصيبه ولم يبرأ من حصة المديون استحسانا والقياس أن يبرأ من حصة القابض أيضا من الخلاصة اعتلت دابة مشتركة وأحد الشريكين غائب وقال جماعة البيطارين لا بد من كيها فكواها الحاضر فهلكت لا يضمن ولو كان بينهما متاع على دابة في الطريق فسقطت فاكترى أحدهما دابة مع غيبة الآخر خوفا من أن يهلك المتاع أو ينقص جاز ويرجع على شريكه بحصته ولو استأجر أحدهما بشيء من تجارتهما جاز ولو باع أحدهما فأقال الآخر بيع صاحبه صحت الإقالة ولو باع أحدهما شيئا فرد عليه بعيب بغير قضاء جاز عليهما وكذا لو حط من الثمن وكذا لو وهب بعض الثمن ولو أقر بعيب في متاع باعه جاز عليه وعلى صاحبه ولو قال كل واحد منهما لصاحبه اعمل فيه برأيك جاز لكل واحد منهما أن يعمل ما يقع في التجارات من الرهن والارتهان والدفع مضاربة والسفر به والخلط بماله والمشاركة مع الغير ولا يجوز على شريكه ما كان إتلافا أو تمليكا بغير عوض إلا أن ينص عليه ولو شارك أحدهما رجلا شركة عنان فما اشتراه الشريك الثالث كان النصف للمشتري والنصف بين الشريكين الأولين وما اشتراه الشريك الذي لم يشارك فهو بينه وبين شريكه نصفين ولا شيء منه للشريك الثالث ولو استقرض أحد شريكي العنان مالا للتجارة لزمهما لأنه تمليك مال بمال فكان بمنزلة الصرف ولو أقر أحد الشريكين أنه استقرض من فلان ألفا من تجارتهما يلزمه خاصة وكذا لو أذن كل واحد منهما لصاحبه بالاستدانة عليه يلزمه خاصة حتى يكون للمقرض أن يأخذ منه وليس له أن يرجع بنصفه على شريكه لأن التوكيل بالاستقراض باطل فيستوي فيه الإذن وعدم الإذن أحد شريكي العنان لو أقر أن دينهما مؤجل إلى شهر صح إقراره بالأجل في نصيبه عندهم جميعا وكذا لو أبرأ أحدهما صح إبراؤه عن نصيبه ولو أمر رجلا بأن يشتري له عبد فلان بينه وبينه فقال المأمور نعم فلما رجع من عنده لقيه رجل آخر وقال اشتره بيني وبينك فقال المأمور نعم فاشترى المأمور ذلك العبد كان للآمر الأول نصف العبد وللآمر الثاني نصف العبد ولا شيء للمشتري هذا إذا قيل الوكالة بغير محضر من الأول وإن قال له الثاني ذلك بمحضر من الأول اشترى العبد فإن العبد يكون بين المأمور وبين الآمر الثاني نصفين ولا شيء للأول ولو لقيه ثالث أيضا وقال اشتره بيني وبينك نصفين وذلك بغير محضر من الأول والثاني فقال نعم فهو للأول والثاني وليس للثالث ولا للمشتري شيء رجل اشترى عبدا وقبضه فطلب رجل آخر منه الشركة فيه فأشركه

ج ٢ · ص ٦٤٥

كان العبد بينهما نصفين وكذا لو أشرك رجلين يصير بينهم أثلاثا ولو أشرك رجلا بعدما اشترى العبد ثم أشرك رجلا آخر لم يذكر هذا في الكتاب وروى ابن سماعة عن محمد أنه قال للذي أشركه أولا نصف العبد وأما الثاني إن علم بشركة الأول كان له الربع وإن لم يعلم فله النصف ولو كان العبد بين رجلين اشترياه فأشركا فيه رجلا ففي القياس يكون للرجل نصف العبد ولكل واحد منهما الربع وفي الاستحسان يكون العبد بينهم أثلاثا من قاضي خان ولو هلك المشتري قبل التسليم إلى شريكه في الصور المذكورة لم يلزمه الثمن صرح به في الوجيز ولو أن رجلا اشترى متاعا فأشرك فيه رجلا قبل القبض كانت الشركة فاسدة رجل أمر رجلا أن يشتري عبدا بعينه بينه وبينه فقال المأمور نعم فذهب المأمور واشتراه وأشهد أنه اشترى لنفسه خاصة فإن العبد يكون بينهما على الشرط لأنه وكله بشراء نصف عبد بعينه والوكيل بشراء نصف عبد بعينه إذا اشتراه لنفسه بمثل الذي أمر به حال غيبة الموكل يكون مشتريا للموكل ولا يملك الشراء لنفسه ما لم يخرج عن الوكالة وهو يملك إخراج نفسه عن الوكالة عند حضرة الموكل لا عند غيبته وكذا لو اشترك رجلان على أن ما اشترى كل واحد منهما اليوم فهو بينهما لم يستطع أحدهما أن يخرج نفسه عن الوكالة إلا بمحضر من صاحبه لأن كل واحد منهما يكون وكيلا عن صاحبه فيما هو من جنس تجارتهما فلا يملك إخراج نفسه عن الشركة إلا بمحضر من صاحبة رجلان اشتركا شركة عنان في تجارتهما على أن يشتريا ويبيعا بالنقد والنسيئة فاشترى أحدهما شيئا من غير تلك التجارة كان له خاصة لأن كل واحد منهما يصير وكيلا بحكم الشركة والوكالة تقبل التخصيص فأما في ذلك النوع من التجارة فبيع كل واحد منهما وشراؤه بالنقد والنسيئة ينفذ على صاحبه إلا إذا اشترى أحدهما بالنسيئة بالمكيل أو الموزون أو النقود فإن كان في يده من ذلك الجنس من مال الشركة جاز شراؤه وإن لم يكن كان مشتريا لنفسه لأنه لو نفذ على شريكه يكون مستدينا على المال وليس لشريك العنان سقط ولا

ج ٢ · ص ٦٤٦

سقط للمضارب ولاية الاستدانة بمطلق عقد الشركة وإن كان مال الشركة في يده دراهم فاشترى بالدنانير نسيئة ففي القياس يكون مشتريا لنفسه وفي الاستحسان يكون مشتريا على الشركة ولو أقر أحد شريكي العنان بدين في تجارتهما لزم المقر جميع ذلك إن كان الذي هو وليه وإن أقر أنهما ولياه لزمه نصفه وإن أقر أن صاحبه وليه لا يلزمه شيء بخلاف شركة المفاوضة فإن ثمة كل واحد منهما يكون مطالبا بذلك هذه الجملة من قاضي خان ثلاثة اشتركوا بمال معلوم شركة صحيحة على قدر رءوس أموالهم فخرج واحد منهم إلى ناحية من النواحي بشركتهم ثم أن الحاضرين شاركا رجلا آخر على أن ثلث الربح له والثلثين بينهم ثلثاه للحاضرين وثلثه للغائب فعمل المدفوع إليه بذلك المال سنين مع الحاضرين ثم جاء الغائب فلم يتكلم بشيء واقتسموا لم يزل يعمل معهم هذا الرابع حتى خسر على المال واستهلكه فأراد الغائب أن يضمن شريكيه فإن الربح على ما اشترطوا ولا ضمان عليهما وعمله بعد ذلك رضا بالشركة من الخلاصة ولو اشترى أحدهما من جنس تجارتهما وأشهد عند تجارتهما فهو له خاصة ولأحدهما أخذ المال مضاربة والربح له خاصة وإن أخذه ليتصرف فيما ليس من تجارتهما أو مطلقا حال غيبة شريكه يكون الربح نصفه لشريكه ونصفه بين المضارب ورب المال من الوجيز ولا يملك أحد الشريكين تزويج عبد من الشركة بلا إذن صاحبه ولا إعتاقه ولو بمال ولا بيع عبد لنفسه ولا هبة شيء من مالهما ولو بعوض ولا إقراضه ولا تصدقه إلا بيسير هذه الجملة في المكاتب من الوقاية إقرار شريك العنان في بيع أو شراء شيء قائم بعينه جائز وله على شريكه حصته وبشراء شيء مستهلك يكون ثمنه دينا عليه دون شريكه هذه في الإقرار من الوجيز

ج ٢ · ص ٦٤٧

مات ومال الشركة ديون على الناس ولم يبين ذلك بل مات مجهلا يضمن كما لو مات مجهلا للعين من القنية الفصل الرابع في شركة الصنائع وتسمى شركة التقبل فالخياطان والصياغان يشتركان على أن يتقبلا الأعمال ويكون الكسب بينهما فيجوز ذلك عندنا خلافا للشافعي كما في الهداية والكسب بينهما وإن عمل أحدهما فقط صرح به في الوقاية ولا يشترط فيه اتحاد العمل والمكان خلافا لمالك وزفر ولو شرط العمل نصفين والمال أثلاثا جاز وما يتقبله كل واحد منهما من العمل يلزم شريكه حتى إن كل واحد منهما يطالب بالعمل ويطالب بالأجر ويبرأ الدافع بالدفع إليه من الهداية وهذا النوع من الشركة قد يكون عنانا وقد يكون مفاوضة عند استجماع شرائط المفاوضة بأن شرطا تساويهما في الربح والوضيعة وأن يكون كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه فيما لحقه بالشركة فيكون كل واحد منهما مطالبا بحكم الكفالة بما وجب على صاحبه ومتى كانت عنانا فإنما يطالب به من يباشر السبب دون صاحبه بقضية الوكالة فإن أطلقت هذه الشركة كانت عنانا وإن شرطا المفاوضة كانت مفاوضة فإذا عمل أحدهما دون الآخر والشركة عنان أو مفاوضة كان الأجر بينهما على ما شرطا ولو شرطا لأحدهما فضلا فيما يحصل من الأجرة جاز إذا كانا شرطا التفاضل في ضمان ما يتقبلانه وعن أبي حنيفة ما جنت يد أحدهما كان الضمان عليهما يأخذ أيهما شاء وعن أبي يوسف إذا مرض أحد الشريكين أو سافر أو بطل فعمل الآخر كان الأجر بينهما ولكل واحد منهما أن يأخذ الأجر وإلى أيهما دفع الأجر برئ وإن لم يتفاوضا وهذا استحسان لأن تقبل أحدهما

ج ٢ · ص ٦٤٨

العمل جعل كتقبل الآخر فصار في معنى المفاوضة في باب ضمان العمل ولو ادعى رجل على أحدهما أنه دفع إليه ثوبا للخياطة وأقر به الآخر صح إقراره بدفع الثوب ويأخذ الأجر لأنهما كالمتفاوضين فإقرار أحدهما يصح في حق الآخر وعن محمد أنه لا يصدق المقر في حق الشريك وأخذ هو بالقياس ولو أقر أحدهما بدين من ثمن صابون ونحوه لا يلزم الآخر من قاضي خان وفي الوجيز ولو أقر أحدهما بدين من ثمن صابون أو أشنان أو أجر أجير أو أجرة حانوت لمدة مضت لم يصدق على صاحبه فإن لم تمض مدة الإجارة أو المبيع قائم لزمهما جميعا كما في شركة العنان انتهى ولو أن رجلا سلم ثوبا إلى خائط ليخيطه بنفسه وللخياط شريك في الخياطة مفاوضة فلصاحب الثوب أن يطالب بالعمل أيهما شاء لأن الشركة إذا كانت بينهما كانا كشخص واحد ولو أنهما افترقا أو مات الذي قبض الثوب لا يؤاخذ الآخر بالعمل لأن ما يوجب الاتحاد كانت الشركة فإذا انقطعت بقيت الكفالة فإذا كان الشرط على الخياط أن يخيط بنفسه لا يطالب الآخر بحكم الكفالة لأن الشرط على الخياط إذا كان خياطة نفسه لا تصح به الكفالة من فصل الوجوه من قاضي خان ثلاثة نفر ليسوا شركاء تقبلوا عملا من رجل ثم جاء واحد منهم وعمل ذلك العمل كله فله ثلث الأجر ولا شيء للآخرين وهو متطوع في الثلثين من الخلاصة الفصل الخامس في شركة الوجوه فالرجلان يشتركان من غير مال على أن يبيعا ويشتريا بوجوههما على أن ما اشتريا به كان بينهما أو نصا فقالا على أن ما اشترياه من البر فهو بينهما نصفان أو شرطا لأحدهما الثلثين وللآخر الثلث فهو كما شرطا والربح يكون

ج ٢ · ص ٦٤٩

على قدر الملك وإن قالا على أن ما اشترياه فلأحدهما الثلثان وللآخر الثلث على أن الربح بينهما نصفان لا يجوز وإنما يكون الربح بينهما على قدر الملك فإذا شرطا لأحدهما أكثر من ربح ملكه لا يجوزوهما فيما يجب لهما وعليهما بمنزلة شريكي العنان ولو اشتركا بوجوههما شركة مفاوضة كان جائزا ويثبت التساوي بينهما فيما يجب لكل واحد منهما وعليه ما يجب في شركة المفاوضة بالمال رجلان اشتركا مفاوضة وليس لهما مال على أن يشتريا بوجوههما ويعملا بأيديهما جازت الشركة كالعنان إلا أن في المفاوضة لا يجوز أن يشترطا التفاوت في الربح وفي العنان يجوز وفي تقبل الأعمال يصح منهما اشتراط التفاوت في الربح من قاضي خان

ج ٢ · ص ٦٥١

الباب الثالث والعشرون في مسائل المضاربة وفيه فصلان الفصل الأول في المضاربة المضاربة عقد على الشركة في الربح بمال من أحد الجانبين وعمل من الجانب الآخر ولا مضاربة بدونهما فلو شرطا جميع الربح لرب المال كان بضاعة ولو شرطا جميعه للمضارب كان قرضا ثم المدفوع إلى المضارب أمانة في يده لأنه يتصرف فيه بأمر مالكه لا على وجه البدل والوثيقة وهو وكيل فيه لأنه يتصرف فيه بأمر مالكه فإذا ربح فهو شريك فيه وإذا فسدت ظهرت الإجارة حتى استوجب العامل أجر مثله وإذا خالف كان غاصبا لوجود التعدي منه على مال غيره ولا تصح إلا بالمال الذي يصح به الشركة ولو دفع إليه عرضا وقال بعه واعمل مضاربة في ثمنه جاز بخلاف ما إذا قال اعمل بالدين في ذمتك حيث لا تصح المضاربة لأن عند أبي حنيفة لا يصح هذا التوكيل وعندهما يصح لكن يقع الملك في المشترى للآمر فيصير مضاربة بالعرض ومن شروطها أن يكون الربح بينهما مشاعا لا يستحق أحدهما دراهم مسماة فإن شرط زيادة عشرة فله أجر مثله لفساده والربح لرب المال وهذا هو الحكم في كل موضع لم تصح المضاربة ولا يجاوز بالأجر المقدر المشروط ويجب الأجر وإن لم يربح في رواية الأصل وعن أبي يوسف لا يجب اعتبارا بالمضاربة الصحيحة والمال في المضاربة الفاسدة غير مضمون بالهلاك اعتبارا بالصحيحة وكل شرط يوجب جهالة في الربح يفسدها وغير ذلك من الشروط الفاسدة لا يفسدها ويبطل الشرط كاشتراط الوضيعة على المضارب وإذا صحت المضاربة جاز للمضارب أن يبيع ويشتري ويوكل ويسافر ويودع وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إن دفع

ج ٢ · ص ٦٥٢

إليه في بلده ليس له أن يسافر وإن دفع إليه في غير بلده له أن يسافر إلى بلده والظاهر ما ذكر في الكتاب أنه له أن يسافر وليس له أن يضارب إلا بإذن رب المال أو بقوله له اعمل برأيك وإذا دفع المضارب المال إلى غيره مضاربة ولم يأذن له رب المال في ذلك لم يضمن بالدفع ولا بتصرف المضارب الثاني حتى يربح فإذا ربح ضمن الأول لرب المال كما لو خلط بغيره وهذا رواية عن أبي حنيفة وقال أبو يوسف إذا عمل به ضمن ربح أو لم يربح وهو ظاهر الرواية وقال زفر يضمن بالدفع عمل أو لم يعمل وهو رواية عن أبي يوسف ثم ذكر في الكتاب يضمن الأول ولم يذكر الثاني وقيل ينبغي أن لا يضمن الثاني عند أبي حنيفة وعندهما يضمن بناء على اختلافهم في مودع المودع وقيل رب المال بالخيار إن شاء ضمن الأول وإن شاء ضمن الثاني بالإجماع وهو المشهور ثم إن ضمن الأول صحت المضاربة بين الأول والثاني وإن ضمن الثاني رجع على الأول بالعقد وتصح المضاربة والربح بينهما على ما شرطا ويطيب الربح للثاني ولا يطيب للأعلى ولا يملك المضارب الإقراض والهبة والتصدق وإن قيل له اعمل برأيك بلا تنصيص وإن خص له رب المال التصرف في بلد بعينه أو في سلعة لم يجز له أن يتجاوزها وكذا ليس له أن يدفعه بضاعة إلى من يخرجه من تلك البلدة فإن خرج إلى غير ذلك البلد فاشترى ضمن وكان ذلك له وله ربحه وإن لم يشتر حتى رده إلى الكوفة وهي التي عينها برئ من الضمان ورجع المال مضاربة على حاله وكذا إذا رد بعضه أو اشترى ببعضه في المصر كان المردود والمشتري في المصر على المضاربة قال ثم شرط الشراء هاهنا وهي رواية الجامع الصغير وفي كتاب المضاربة ضمنه بنفس الإخراج والصحيح أن بالشراء يتقرر الضمان لزوال احتمال الرد إلى المصر الذي عينه أما الضمان فوجوبه بنفس الإخراج وإنما شرط الشراء للتقرر لا لأصل الوجوب وهذا بخلاف ما إذا قال على أن تشتري في سوق الكوفة حيث لا يصح التقييد لأن المصر مع تباين أطرافه كبقعة واحدة فلا يفيد التقييد إلا إذا صرح بالنهي بأن قال اعمل بالسوق ولا تعمل في غير السوق

ج ٢ · ص ٦٥٣

لأنه صرح بالحجر والولاية إليه ومعنى التخصيص أن يقول على أن تعمل كذا أو في مكان كذا وكذا إذا قال خذ هذا المال تعمل به في الكوفة لأنه تفسير له أو قال فاعمل به في الكوفة لأن الفاء للوصل أو قال خذه بالنصف بالكوفة لأن الباء للإلصاق أما إذا قال خذ هذا المال واعمل به في الكوفة فله أن يعمل فيها وفي غيرها لأن الواو للعطف فيصير بمنزلة المشورة ولو قال على أن تشتري من فلان وتبيع منه صح التقييد لأنه مفيد لزيادة الثقة به في المعاملة بخلاف ما إذا قال على أن تشتري من أهل الكوفة أو دفع مالا في الصرف على أن يشتري به من الصيارفة ويبيع منهم فباع في الكوفة ومن غير أهلها أو من غير الصيارفة جاز من الهداية ولو أمره ببيعه من فلان فباعه من غيره ضمن ولو أمره بالشراء من فلان فاشتراه من غيره لا يضمن هذا رواية الوكالة وقال في المضاربة يضمن في الوجهين من الخلاصة ولو وقت للمضارب وقتا بعينه يبطل العقد بمضيه لأنه توكيل فيتوقت بما وقته وليس للمضارب أن يشتري من يعتق على رب المال لقرابة أو غيرها لأن العقد وضع ليحصل به الربح وذلك بالتصرف مرة بعد أخرى ولا يتحقق فيه بعتقه ولهذا لا يدخل في المضاربة ما لا يملك بالقبض كشراء الخمر والميتة بخلاف البيع الفاسد لأنه يمكنه بيعه بعد قبضه فيتحقق المقصود ولو فعل صار مشتريا لنفسه دون المضاربة فإن كان في المال ربح لم يجز له أن يشتري من يعتق عليه وإن اشتراهم ضمن مال المضاربة وإن لم يكن في المال ربح جاز له أن يشتريهم فإذا زادت قيمتهم بعد الشراء عتق نصيبه منهم ولم يضمن لرب المال شيئا ويبيع العبد في قيمة نصيبه منه ويجوز للمضارب أن يبيع بالنقد والنسيئة لأن كل ذلك من صنيع التجار فينتظمه إطلاق العقد إلا إذا باع إلى أجل لا يبيع التجار إليه لأنه له الأمر العام المعروف بين الناس ولهذا كان له أن يشتري دابة للركوب وليس له أن يشتري سفينة للركوب وله أن يستكريها اعتبارا لعادة التجار وله أن يأذن لعبد

ج ٢ · ص ٦٥٤

المضاربة في التجارة في الرواية المشهورة ولو باع بالنقد ثم أخر الثمن جاز بالإجماع أما عندهما فلأن الوكيل يملك ذلك فالمضارب أولى إلا أن المضارب لا يضمن لأن له أن يقابل ثم يبيع نسيئة ولا كذلك الوكيل لأنه لا يملك ذلك وأما عند أبي يوسف فلأنه يملك الإقالة ثم البيع بالنسيئة بخلاف الوكيل فإنه لا يملك الإقالة ولو احتال بالثمن على الأيسر أو على الأعسر جاز قال والأصل أن ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع نوع يملكه بمطلق المضاربة وهو ما يكون من باب المضاربة وتوابعها وهو ما ذكرنا ومن جملته التوكيل بالبيع والشراء والرهن والارتهان والإجارة والاستئجار والإيداع والإبضاع والمسافرة على ما ذكرنا من قبل ونوع لا يملكه بمطلق العقد ويملكه إذا قيل له اعمل برأيك وهو ما يحتمل أن يلحق به فيلحق عند وجود الدلالة وذلك مثل دفع المال مضاربة أو شركة إلى غيره وخلط مال المضاربة بماله أو بمال غيره ونوع لا يملكه إلا أن ينص عليه رب المال وهو الاستدانة وهي أن يشتري بالدراهم والدنانير بعدما اشترى برأس المال السلعة وما أشبه ذلك ولو أذن له رب المال في الاستدانة صار المشتري بينهما نصفين بمنزلة شركة الوجوه وكذا أخذ السفاتج لأنه نوع من الاستدانة وكذا عطاؤها لأنه إقراض والعتق بمال أو بغير مال والكتابة لأنه ليس من التجارة والإقراض والهبة والصدقة لأنه تبرع محض من الهداية المضارب يملك تأخير الدين وتأجيله وإقالة وحوالة وإبراء وحطا ويضمن رب المال لو حط أو أخر أو قبض فإن لم يكن فيه ربح صح حطه وتأخيره وقبضه إذ يملكه ولو ربح جاز قبضه ويجوز حطه في حصته وإنما يملك المضارب هذا كله لأنها من أمور التجارة وقد أذن فيها وتأخير رب الدين لم يجز عند أبي حنيفة وعندهما صح في حصته

ج ٢ · ص ٦٥٥

وهذا كاختلاف في دين بين اثنين أخر أحدهما كذا في الفصولين ولو جرت بين رب المال والمضارب خصومة بعد رجوعه من سفره فقال لرب المال جئت بأربعين عددا من النوع الفلاني فقال له أخطأت إنما كانت مائتين وخمسين عددا فهو إقرار بمائتين وخمسين عددا منه هذه في الإقرار من القنية وفي الوجيز المضاربة نوعان عامة وخاصة والعامة نوعان أحدهما دفع ماله إلى آخر مضاربة ولم يقل له اعمل برأيك يملك البيع والشراء بالنقد والنسيئة والإجارة والاستئجار والرهن والارتهان والإيداع والإبضاع والتوكيل بالبيع والشراء والحوالة بالثمن والحط عنه شيئا بعيب مثل ما يحط التجار والإذن لعبد المضاربة والمسافرة بالمال في البر والبحر ورهن مال المضاربة والارتهان ويدفع أرض المضاربة مزارعة ويأخذ أرض غيره بالمزارعة ويتقبلها ليغرس فيها نخلا أو شجرا وليس له أن يأخذ شجرا أو رطبا معاملة على أن ينفق من مال المضاربة ولا يملك المضاربة والشركة والخلط بماله والإقراض والاستدانة على المضاربة وأخذ المال سفتجة ولو اشترى به ذا رحم محرم من رب المال ضمن ولم يعتق لأنه اشترى مالا يملك بيعه على المضارب وإن كان فيه فضل صح الكتابة في حصة المضارب من الربح عند أبي حنيفة والباقي يكون على المضاربة وعندهما الكتابة لا تتجزأ وللآخر نقضها فإن لم ينقضها حتى أدى بدل الكتابة عتق نصيب المضارب عنده وما قبض المضارب من الكتابة فربعه وثلاثة أرباعه يكون على المضاربة فيستوفي رب المال رأس ماله منها وما بقي يكون بينهما على الشرط وللمضارب أن يبيع عبد المضاربة بدينه وأما الثاني فهو أن يقول له اعمل برأيك فله أن يفعل جميع ما ذكرنا غير الإقراض والاستدانة وأخذ السفاتج والهبة والصدقة فليس له ذلك وكل ما جاز للمضاربة الصحيحة جاز في الفاسدة لقيام

ج ٢ · ص ٦٥٦

الإذن بالتصرف وإذا أبضع المضارب في المضاربة الفاسدة جاز على رب المال وللمضارب أجر المثل أما المضاربة الخاصة فنوعان أيضا أحدهما لو دفع بالمضاربة على أن يعمل به بالكوفة ليس له أن يعمل في غيرها فإن أخرج من الكوفة وربح فهو ضامن لرأس المال والربح له والوضيعة عليه وإن أخرج البعض صار ضامنا لذلك القدر فإن لم يشتر به شيئا حتى رده إلى الكوفة فهو مضاربة على حالها ولا يعطيه بضاعة لمن يخرج منها ولو قال دفعت إليك مضاربة بالنصف فاعمل به بالكوفة أو اعمل بالكوفة فله أن يعمل في غيرها ويعتبر هذا مشورة لا شرطا وفيما عداهما اعتبر شرطا ولو شرط أن يعمل في سوق الكوفة فعمل في مكان آخر فله ذلك استحسانا ولو قال لا تعمل إلا في السوق فعمل في غيره ضمن والثاني لو دفع وقال خذه مضاربة بالنصف فاشتر الطعام فهو مضاربة في الحنطة والدقيق وله أن يشتري في المصر وغيره وأن يبضع فيه ولو قال خذ مضاربة بالنصف فاشتر البز وبعه فله أن يشتري البز وغيره ولو قال على أن تشتري بالنقد صح الشرط ولو قال بعه بالنسيئة ولا تبعه بالنقد فباعه بالنقد جاز دفع مضاربة على أن يشتري الطعام خاصة فله أن يستأجر الدابة للركوب والحمولة ولا يشتري سفينة يحمل فيها الطعام فإن كانت المضاربة عامة جاز له شراء السفينة أيضا دفع مالا مضاربة ثم قال لا تعمل في الحنطة صح نهيه قبل أن يشتري ولا يصح بعده كما إذا عزل رب المال المضارب انتهى وإن كان مع المضارب ألف بالنصف فاشترى به جارية قيمتها ألف فوطئها فجاءت بولد يساوي ألفا فادعاه ثم بلغت قيمة الغلام ألفا وخمسمائة والمدعي موسر فإن شاء رب المال استسعى الغلام في ألف ومائتين وخمسين وإن شاء أعتق ووجه ذلك أن الدعوة صحيحة في الظاهر حملا على فراش النكاح لكنها لم تنفذ لفقد شرطها وهو الملك لعدم ظهور الربح لأن كل واحد منهما أعني الأم والولد مستحق برأس المال كمال المضاربة إذا صارت أعيانا كل عين منها يساوي رأس المال لا يظهر الربح كذا هذا فإذا زادت قيمة الغلام الآن ظهر الربح ونفذت الدعوة السابقة فإذا صحت الدعوة

ج ٢ · ص ٦٥٧

وثبت النسب عتق الولد لقيام ملكه في بعضه ولا يضمن لرب المال شيئا من قيمة الولد لأن عتقه ثبت بالنسب والملك والملك آخرهما فيضاف إليه ولا صنع له فيه وهذا ضمان إعتاق فلا بد من التعدي ولم يوجد وله أن يستسعي الغلام لأنه احتبست ماليته عنده وله أن يعتق لأن المستسعى كالمكاتب عند أبي حنيفة ويستسعيه في ألف ومائتين وخمسين لأن الألف مستحق برأس المال والخمسمائة ربح والربح بينهما فلهذا يسعى له في هذا المقدار ثم إذا قبض الألف رب المال له أن يضمن المضارب نصف قيمة الأم لأن الألف المأخوذ لما استحق برأس المال لكونه مقدما في الاستيفاء ظهر أن الجارية كلها ربح فتكون بينهما وقد تقدمت دعوة صحيحة لاحتمال الفراش الثابت بالنكاح وتوقف نفاذها لفقد الملك فإذا ظهر الملك نفذت تلك الدعوة وصارت الجارية أم ولده ويضمن نصيب رب المال لأن هذا ضمان تملك وضمان التملك لا يستدعي صنعا كما إذا استولد جارية بالنكاح ثم ملكها هو وغيره وراثة يضمن نصيب شريكه كذا هذا بخلاف ضمان الولد وإذا عمل المضارب في المصر فليست نفقته في المال وإن سافر فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه شراء وكراء هذا في المضاربة الصحيحة بخلاف الفاسدة لأنه أجير فنفقته في ماله وبخلاف البضاعة لأنه متبرع فلو بقي شيء في يده بعدما قدم مصره رده في المضاربة ولو كان خروجه دون السفر إن كان بحيث يغدو ثم يروح فيبيت بأهله فهو بمنزلة السوقي في المصر وإن كان بحيث لا يبيت بأهله فنفقته في مال المضاربة لأن خروجه للمضاربة والنفقة ما تصرف إلى الحاجة الراتبة ومن ذلك غسل ثيابه وأجرة أجير يخدمه وعلف دابة يركبها والدهن في موضع يحتاج فيه إليه عادة كالحجاز وإنما يطلق في جميع ذلك بالمعروف حتى يضمن الفضل إن جاوزه وأما الدواء ففي ماله في ظاهر الرواية وعن أبي حنيفة أنه يدخل في النفقة من الهداية

ج ٢ · ص ٦٥٨

ولو سافر بماله ومال المضاربة أو خلط بإذن أو بمالين لرجلين أنفق بالحصة من المجمع وفي الوجيز لا نفقة للمضارب في مال المضاربة ما دام في مصره وينفق إذا خرج ولا تبطل نفقته إلا بإقامته في مصره أو في غير مصره إذا اتخذ به دارا أو تزوج بامرأة والنفقة هي ما تصرف إلى الحاجة الراتبة وهي الطعام والشراب والكسوة وفراش ينام عليه وأجرة الحمام ودهن السراج والحطب وذكر الكرخي أن الدهن في مال نفسه وكذلك نفقة غلمانه ودوابه الذين يعملون معه في مال المضاربة فإذا أنفق المضارب عليهم بغير إذن رب المال ضمن وتحسب النفقة من الربح إن كان وإلا فمن رأس المال وإن أنفق من رأس المال أو استدان على المضاربة لنفقته رجع بها في مال المضاربة وإن لم يرجع حتى توى المال لا يرجع على رب المال انتهى وإذا كان معه ألف فاشترى به ثيابا فقصرها أو حملها بمائة من عنده وقد قيل له اعمل برأيك فهو متطوع وإن صبغها أحمر فهو شريك بما زاد الصبغ فيها لأنه عين مال قائم بها حتى إذا بيع كان له حصة الصبغ وحصة الثوب على المضاربة بخلاف القصارة والحمل لأنه ليس بعين مال قائم وإذا صار شريكا بالصبغ انتظم قوله اعمل برأيك انتظامه الخلط فلا يضمنه من الهداية ولا تجوز الاستدانة على المضاربة إلا بأمر رب المال فإن أمره أن يستدين على المضاربة فالدين يلزمهما نصفين والمشتري بينهما نصفين إن شرطا الربح مناصفة ففي حق ما دفع مضاربة وفي حق الدين شركة وجوه ولو اشترى المضارب سلعة بأكثر من مال المضاربة كانت الزيادة للمضارب والمال دين عليه وربحه عليه وضيعة ولو اشترى بألف المضاربة سلعة بألف لم يملك أن يشتري بعد ذلك على المضاربة شيئا ولو اشترى بخمسمائة شيئا لم يملك أن يشتري بعد ذلك إلا

ج ٢ · ص ٦٥٩

بقدر خمسمائة وكذلك لو كان في يده جارية أو عروض فاشترى شيئا للمضاربة ليبيع العروض ويؤدي ثمنه منها لم يجز سواء كان الثمن حالا أم مؤجلا وباع ما في يده قبل محل الأجل لأن الشراء متى وقع له لا ينقلب للمضاربة ولو كان رأس المال دراهم فاشترى بالدنانير أو بعكسه نفذ على المضاربة استحسانا من الوجيز وإذا كان مع المضارب ألف بالنصف فاشترى به بزا فباعه بألفين واشترى بالألفين عبدا فلم ينقدهما حتى ضاعا يغرم رب المال ألفا وخمسمائة والمضارب خمسمائة ويكون ربع العبد للمضارب ويخرج عن المضاربة لأنه مضمون عليه وثلاثة أرباعه على المضاربة وإن كان معه ألف بالنصف فاشترى به عبدا قيمته ألفان فقتل العبد رجلا خطأ فثلاثة أرباع الفداء على رب المال وربعه على المضارب وإذا فديا خرج عن المضاربة فيكون العبد بينهما أرباعا لا على المضاربة يخدم المضارب يوما ورب المال ثلاثة أيام وإن كان معه ألف فاشترى به عبدا فلم ينقده حتى هلك يدفع رب المال ذلك الثمن ورأس المال جميع ما يدفع لأن المال أمانة في يده والاستيفاء إنما يكون بقبض مضمون وحكم الأمانة ينافيه فيرجع مرة بعد أخرى بخلاف الوكيل إذا كان الثمن مدفوعا إليه قبل الشراء وهلك بعد الشراء حيث لا يرجع إلا مرة ولو اشترى ثم دفع إليه الموكل المال فهلك لا يرجع من الهداية وإذا هلك مال المضاربة فلا يخلو إما أن يكون قبل التصرف أو بعده فإن هلك قبل التصرف بطلت المضاربة والقول قول المضارب مع يمينه ولو استهلكه المضارب أو أنفقه أو أعطاه رجلا فاستهلكه لم يكن له أن يشتري على المضاربة شيئا حتى يأخذ الضمان من المستهلك فله ذلك وعن محمد لو أقرض المضارب رجلا فإن رجعت الدراهم إليها بعينها رجعت على المضاربة وإن أخذ مثلها لا ترجع لأن الضمان قد استقر بهلاك عينها وحكم المضاربة مع الضمان لا يجتمعان

ج ٢ · ص ٦٦٠

وأما إذا هلك بعد التصرف بأن اشترى بألف المضاربة شيئا وقبضه وهلك المال قبل نقد الثمن يرجع على رب المال بألف أخرى فيكون رأس المال ألفين وكذلك لو ادعى المضارب أنه نقد الثمن وأنكر البائع يرجع على رب المال بألف بخلاف الوكيل إذا أقر أنه نقد الألف للبائع وجحدها البائع غرمها الوكيل لأنه أقر باستيفاء ما وجب له على الموكل مرة لأن بالشراء وجب الثمن للوكيل على الموكل بخلاف المضارب لأن قبضه يكون بجهة الأمانة في كل مرة لا بجهة الاستيفاء لأنه لا يجب له على رب المال دين ولو اشترى شيئا للمضاربة أو استأجر دابة ليحمل عليها متاع المضاربة فضاع المال قبل النقد منه يرجع بذلك على رب المال ولو اشترى طعامه أو كسوته أو استأجر مركوبا فضاع المال لا يرجع بذلك على رب المال لأن المضارب فيما يشتري لنفسه عامل لنفسه فوجب ثمنه في ذمته إلا أن رب المال أذن له بقضائه من مال المضاربة تبرعا فيبطل ذلك بالهلاك وفيما يشتري للمضاربة وكيل وللوكيل أن يرجع بما لزمه على الموكل ولو خلط المضارب مال المضاربة بماله أو بمال غيره ليعمل بهما يضمن إلا إذا قال له اعمل فيه برأيك فله أن يخلطه بماله أو بمال غيره دفع إليه ألفا مضاربة بالنصف فاشترى بألف من ماله جارية ثم خلط الألفين ونقدهما لم يضمن وإن هلك بعد الخلط قبل أن يدفع إلى البائع ضمن ألف المضاربة للبائع ونصف الجارية على المضارب ولو قال المضارب ربحت ألفا ثم قال لم أربح إلا خمسمائة ضمن الخمسمائة المجحودة ولا يضمن الباقي ولو قال المضارب لرب المال دفعت إليك رأس المال والذي في يدي ربح ثم قال لم أدفع ولكنه هلك فهو ضامن كالمودع إذا ادعى رد الوديعة ثم أقر أنه لم يرد ولكنه هلك ولو اختلفا في الربح فقال رب المال شرطت الثلث وادعى المضارب النصف ثم هلك المال فعليه ضمان السدس وروى ابن سماعة عن أبي حنيفة إذا جحد المضارب ثم أقر بألف مضاربة يضمن

ج ٢ · ص ٦٦١

المال وإذا أقر بالمضاربة وبالربح ثم مات مجهلا فإنه يضمن رأس المال ولا يضمن الربح لأن الدين لا يسقط بالجحود والتجهيل عن ذمة المديون إلا أنه تعذر لرب المال مطالبة المديون ما لم يقر الطالب أنه تبين للورثة بها المديون فكان التجهيل بمعنى التأجيل والمضارب لا يضمن بالتأجيل فإن اشترى بها مع الجحود فهو مشتر لنفسه ولو اشترى بعد الإقرار يكون على المضاربة استحسانا كالمودع إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق وعن محمد لو قال المضارب هذا الألف رأس المال وهذه الخمسمائة ربح وسكت ثم قال علي دين لفلان قبل قوله وقال الحسن عن أبي حنيفة إن وصل قبل وإن فصل لا يقبل لأن الربح لا يكون إلا بعد قضاء الدين فيكون دعوى الدين رجوعا عما أقر به فلا يقبل إلا موصولا من الوجيز وإن كان مع المضارب ألفان فقال دفعت إلى ألفا وربحت ألفا فقال رب المال لا بل دفعت إليك ألفين فالقول قول المضارب وكان أبو حنيفة يقول أولا القول قول رب المال وهو قول زفر ثم رجع إلى ما ذكر لأن الاختلاف في الحقيقة في مقدار المقبوض وفي مثله القول قول القابض ضمينا كان أو أمينا لأنه أعرف بمقدار المقبوض ولو اختلفا مع ذلك في مقدار الربح فالقول فيه لرب المال وأيهما أقام البينة على ما ادعى من فضل قبلت ومن كان معه ألف فقال هي مضاربة لفلان بالنصف وقد ربح ألفا فقال فلان هي بضاعة فالقول قول رب المال ولو قال المضارب أقرضتني وقال رب المال هي بضاعة أو وديعة أو مضاربة فالقول قول رب المال والبينة بينة المضارب ولو ادعى رب المال المضاربة في نوع وقال الآخر ما سميت لي تجارة بعينها فالقول للمضارب ولو ادعى كل واحد منهما نوعا فالقول لرب المال والبينة بينة المضارب ولو وقت البينتان وقتا فصاحب الوقت الأخير أولى لأن آخر الشرطين ينقض الأول من الهداية وفي الوجيز إن اختلفا في نوع العقد فقال أحدهما قرض وقال

ج ٢ · ص ٦٦٢

الآخر بضاعة أو مضاربة فالقول لرب المال وإن كان ما يدعيه عقدا فاسدا لأنه هو المملك فيكون منكرا لتملك تلك الجهة فإن هلك المال في يد المضارب يضمن الأصل والربح لأنه أمين جحد الأمانة ولو قال رب المال هو قرض وادعى القابض المضاربة فإن كان بعدما تصرف فالقول لرب المال والبينة بينته والمضارب ضامن وإن قبل التصرف فالقول له ولا ضمان عليه لأنهما تصادقا على أن القبض كان بإذن رب المال ولم يثبت القرض لإنكار القابض ولو قال رب المال أخذته غصبا وقال القابض دفعته وديعة أو قال رب المال أخذته غصبا وقال أخذته منك مضاربة يضمن في الوجهين كما لو قال المودع أخذته وديعة وقال المالك أخذته غصبا انتهى وعن أبي يوسف مضارب قال لرب المال لم تدفع إلي شيئا ثم قال قد دفعت إلي ألفا مضاربة فهو ضامن للمال وإن اشترى مع الجحود فهو مشتر لنفسه وكذا بعد الإقرار قياسا وفي الاستحسان يكون على المضاربة ويبرأ من الضمان وكذا لو دفع إليه ألفا ليشتري بها وكالة هذه في الوكالة من القنية ولو سافر المضارب فلم يتفق له شراء المتاع فالنفقة من مال المضاربة ولو خرج المضارب بألف المضاربة وعشرة آلاف من مال نفسه فالنفقة في المالين على أحد عشر جزءا وفي المضاربة الفاسدة لا نفقة له من الخلاصة دفع المضارب أو شريك العنان الباز من مال المشاركة لا يضمن ولو أعطى من ماله ينبغي أن يكون له الرجوع لأنه مأذون فيه دلالة المضارب إذا كان يدفع النوائب في سوق المتاع فهو من رأس المال لو ادعى المضارب الوضيعة وقال رب المال ربحت فصولح بينهما برأس المال لم يصح من القنية رب المال إذا نهى المضارب عن الخروج عن البلدة التي كان فيها

ج ٢ · ص ٦٦٣

المضارب إن خرج إلى بلد غير بلد رب المال يضمن إن هلك المال الأول ولا يستوجب النفقة في مال المضاربة وإن خرج إلى بلد رب المال القياس كذلك وفي الاستحسان لا يضمن ويستوجب النفقة في مال المضاربة ولو مات رب المال فكذا الجواب على هذا التفصيل من الصغرى مات رب المال فسافر المضارب بمال المضاربة يضمن علم بموته أو لا وإن سافر قبل موته لا ضمان عليه في نفقته من مال المضاربة مات رب المال أو نهاه عن المضاربة والمضارب في مصر آخر فسافر إلى مصر رب المال والمال عروض أو ناض لا يضمن إلا أن نفقته على المضارب إن كان عروضا وإن كان المال ناضا فلا نفقة له ولو سافر إلى آخر يضمن لأن في الأول أنشأ السفر لرد المال إلى ربه وفي الثاني أنشأ السفر لا لرد رأس المال وفي النهي منفعة لرب المال لأن المصر موضع آمن عن الجعل فصح نهيه ولو كان المضارب في الطريق فنهاه رب المال برسوله عن السفر أو مات والمال عروض فله أن يتوجه إلى أي مصر أحب ونفقته في مال المضاربة وإن كان المال ناضا فخرج إلى غير مصر رب المال يضمن لأن المضاربة قد انتقضت بالنهي والموت وفي العروض بقيت فيبيعها ليحصل رأس المال ولا يمكنه البيع والشراء في الطريق فلم يصح نهيه عن السفر من الوجيز ولو قال رب المال للمضارب أمرتك ببيعه بنقد فبعته بنسيئة وقال المضارب لم تقل شيئا فالقول قول المضارب هذه في الهداية ولو قال المضارب أمرتني بالنقد والنسيئة وقال رب المال أمرتك بالنقد فالقول للمضارب والبينة لمدعي التخصيص كما في الوجيز وللمضارب أن يبيع عبد المضاربة إذا ركبه دين سواء كان رب المال حاضرا أو غائبا لأن ولاية التصرف له فلا يعتبر حضور رب المال من العمادية قسمة الربح قبل قبض رب المال رأس ماله موقوفة إن قبض رأس المال صحت القسمة وإلا بطلت لأن الربح فضل على رأس المال ولا يتحقق

ج ٢ · ص ٦٦٤

الفضل إلا بعد سلامة الأصل وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال بقسمته حتى لو اقتسما الربح قبل قبض رب المال رأس المال ثم هلك في يد المضارب فالقسمة باطلة وما قبضه رب المال رأس المال ويرد المضارب عليه ما أخذه ولو هلك في يده يضمنه لأنه إذا ظهر إنه لم يكن ربحا لم يكن رب المال راضيا بتملكه فصار المضارب عاصيا ولو كان الربح ألفين والمضاربة ألفا وأخذ كل واحد ألفا ربحا ثم ضاع رأس المال فالألف التي قبض رب المال رأس ماله ويضمن المضارب له نصف ما أخذه ولو اقتسما الربح ثم اختلفا في رأس المال فقال المضارب دفعت إليك رأس المال ثم اقتسمنا وقال رب المال ما دفعت إلي رأس المال فالقول لرب المال والبينة للمضارب من الوجيز وإن عزل رب المال المضارب ولم يعلم بعزله حتى اشترى وباع فتصرفه جائز وإن علم بعزله والمال عروض فله أن يبيعها ولا يمنعه العزل من ذلك ثم لا يجوز أن يشتري بثمنها شيئا آخر فإن عزله ورأس المال دراهم أو دنانير قد نضت لم يجز له أن يتصرف فيها هذا إذا كان من جنس رأس المال فإن لم يكن بان كان دراهم ورأس المال دنانير أو على القلب له أن يبيعها بجنس رأس المال استحسانا وعلى هذا موت رب المال ولحوقه بعد الردة في بيع العروض ونحوها من الهداية المضارب إذا عمل في المضاربة الفاسدة فربح فالمال والربح لرب المال وعليه فهو وديعة وللعامل أجر مثل ما عمل ربح أو لم يربح أطلق أجر المثل في الأصل لكن هذا قول محمد أنه يجب بالغا ما بلغ وعند أبي يوسف لا يجاوز المسمى ولو تلف المال في يده له أجر مثل عمله ولا ضمان عليه وعن محمد أنه يضمن قيل المذكور قول أبي حنيفة بناء على مسألة الأجير المشترك أنه لا يضمن عند أبي حنيفة وعندهما يضمن هذا في

ج ٢ · ص ٦٦٥

نسخة الإمام السرخسي وفي الشافي لا يضمن ولم يذكر الخلاف والمضاربة الصحيحة والفاسدة سواء في أنه لو هلك المال لا يضمن دفع إلى آخر ألف درهم مضاربة بالنصف ثم دفع إليه أخرى مضاربة بالثلث ولم يقل في كل واحد منهما اعمل فيه برأيك فخلط المالين لا يضمن فإن وضع أو نوى فليس بمخالف وإن ربح فيهما اقتسما نصف الربح بينهما ونصفه أثلاثا وهذا بخلاف ما إذا دفع إلى آخر مضاربة فإنه إذا لم يقل له اعمل برأيك ليس له ذلك ولا يضمن بنفس الدفع إلى الثاني فإن عمل به الثاني فيه بالشراء والبيع صار الأول مخالفا ولرب المال خيار في تضمين الأول وإن ضمن الأول رجع على الثاني وصحت المضاربة بين الأول والثاني من الخلاصة ولو دفع إلى رجل ثمانمائة درهم وقال إذا تم لي ألف شاركتك ثم قال بعد أيام تصرف بما عندك ليحصل لنا شيء قالوا هذا مضاربة فاسدة لجهالة الربح فيكون أصل المال وربحه للآمر وللمأمور أجر مثله إذا دفع إلى رجل دراهم مضاربة ولم يقل له اعمل برأيك إلا أن معاملة التجار في تلك البلاد أن المضاربين يخلطون وأرباب الأموال ينهونهم عن ذلك فعمل في ذلك على معاملات الناس إن غلب التعارف بينهم في مثل هذا رجوت أن لا يضمن ويكون الأمر محمولا على ما يتعارفون من مشتمل الأحكام وليس للمضارب شراء شيء بعد موت المالك ولو لم يعلم به كمستبضع من الفصولين وفيه من الفصل السابع والعشرين بيع المضارب ممن لا تقبل شهادته له بأكثر من قيمته صحيح ولا يصح بفاحش الغبن اتفاقا ولو بيسيره صح عندهما لا عند أبي حنيفة ولو بقيمته يصح عنده أيضا باتفاق

ج ٢ · ص ٦٦٦

الروايات عنه وما لا يتغابن فيه قبل في العروض ده نيم وفي الحيوان ده يازده وفي العقار ده دوازده وقيل ما لا يدخل تحت تقويم المقومين لو أقر المضارب بربح ألف درهم في المال ثم قال غلطت إنها خمسمائة لم يصدق وهو ضامن لما أقر به هذه في الإقرار من الأشباه المضارب إذا لم يبق في يده من مالها شيء يغرم ما أنفقه من عنده في الفن الرابع من الأشباه إقرار المضارب بشراء شيء جائز سواء كان قائما بعينه أو مستهلكا فيؤدي ثمنه من مال المضاربة هذه في الإقرار من الوجيز المضارب إذا باع جارية فاستولدها المشتري ثم استحقت وأخذ المستحق الجارية وقيمة الولد رجع به المشتري على البائع المضارب والمضارب يرجع على رب المال إن لم يكن في المضاربة ربح فإن كان فيها فضل لم يرجع من قيمة الولد إلا بقدر رأس المال ونصيبه من الربح هذه في الاستحقاقات من الوجيز مضارب أقر في مرضه بربح ألف فمات بلا بيان لم يضمن إذ لم يقر بوصول المال إلى يده ولو أقر بوصوله إلى يده يؤخذ من تركته كموته مجهلا للأمانة كذا في أحكام المرضى من الفصولين المضارب لو قال قبل أن يموت أودعت مال المضاربة فلانا الصيرفي ثم مات لا شيء عليه ولا على ورثته ولو قال الصيرفي ما أودعني شيئا فالقول قوله مع يمينه ولا شيء عليه ولا على وارثه ولو مات الصيرفي قبل أن يقول شيئا ولا يعلم أن المضارب دفعه إلى الصيرفي إلا بقوله لا يصدق على الصيرفي وإن دفعه إلى الصيرفي ببينة أو إقرار من الصيرفي ثم مات المضارب ثم مات الصيرفي ولم يبينه يعني مات مجهلا كان دينا في مال الصيرفي ولا شيء على المودع ولو مات المضارب والصيرفي فقال رددته عليه في حياته فالقول قوله ولا ضمان عليه ولا على الميت كذا في الخلاصة من

ج ٢ · ص ٦٦٧

الوديعة وفيها أيضا للمضارب والمستبضع إذا خالف ودفع المال لينفق إلى حاجته ثم عاد إلى الوفاق عاد مضاربا ومستبضعا انتهى الفصل الثاني في المباضعة ليس للمستبضع شراء شيء بعد موت المالك ولو لم يعلم به أرسل بضاعة مع رجل إلى بلدة عند رجل آخر وقال له خذ بيتا لأجل بضاعتي وضع بضاعتي فيه فأخذ بيتا ووضع بضاعته فيه ثم أخرجه من ذلك البيت ووضعه في بيت نفسه فلو استوى البيتان حرزا يبرأ وهذا ظاهر وآخذ لبضاعته لو تركها في حجرة في تلك البلدة وأغلق الباب لا يضمن إذ لا يلزمه حمل البضاعة جماعة خرجوا من بلدة وكان أكلهم ونزولهم في السفر جملة ومع أحدهم بضاعة فأودعه عند أحدهم ضمن إذ لم يصر بهذا القدر كل واحد بمنزلة من في عياله ولو دفع إلى آخر بضاعة ليذهب بها إلى مرو فباعها في هذه البلدة وذهب بثمنها إلى مرو فلو اتحد الثمنان لا يضمن للرضا إذ حصل الغرض بلا ضرر ولو لم يتحدا ضمن قيمة المتاع لغصبه ببيع وتسليم ويضمن الثمن للمشتري لو هلك الثمن قبل قبضه في الطريق أبضعه مالا يشتري به شيئا فشراه فلم يتهيأ له الرجوع عن سرعة فبعث البضاعة مع بعض ماله بيد رجل ليوصلها إلى المالك فأخذ هذا المال في الطريق ظلما ضمن المستبضع أبضعه مالا يشتري به شيئا فبعثه المستبضع إلى سمسار فشرى به السمسار وبعثه إلى صاحبه فهلك في الطريق لا يضمن المستبضع ولو لم يقل المالك أنه بضاعة والمسألة بحالها ضمن إلا أن يشتري السمسار بمحضر منه والفرق أن المستبضع وكيل فوض إليه الرأي فلا يضمن بدفعه إلى آخر وقال محمد أستحسن أن تجعل البضاعة كمضاربة كل ما يجوز في المضاربة يجوز في البضاعة لكن المضارب يملك بيع ما شرى والمستبضع لا يملك وكذا لا يملك الإيداع والإبضاع فلو أبضع فمالكه يضمن أيهما شاء ولو سلم وربح فكله لرب المال

ج ٢ · ص ٦٦٨

ولو أبضعه ألفا ليشتري به قنا أو غيره فشراه ببعضه وأنفق بعضه عليه لا يضمن وكذا في الكراء عليه ولو شرى بكله وأنفق من ماله كان متبرعا وكذا المضارب ولو شرى ببعضه ثم مات المبضع ثم شرى بالباقي أو أنفقه في كراه أو نفقة ففي الشراء ضمن علم بموته أو لا وفي الإنفاق ضمن لو علم وإلا ضمن قياسا لا استحسانا باع البضاعة فشرى بثمنها فقال رب المال أمرتك ببيع لا بشراء وقال المستبضع شريت لك بأمرك صدق رب المال بيمينه باع المستبضع فحط فهو كوكيل البيع جاز عندهما لا عند أبي يوسف من الفصولين بلغ المستبضع موت المبضع وهو في الطريق وقد اشترى رقيقا بمال البضاعة ليس له أن ينفق على الرقيق من بقية مال البضاعة إلا بأمر القاضي هذه في الوكالة من القنية

ج ٢ · ص ٦٦٩

الباب الرابع والعشرون في المزارعة والمساقاة والشرب المزارعة باطلة عند أبي حنيفة فإن وقعت فإن كان البذر من المزارع يغرم لرب الأرض أجر مثلها وكان الخارج له يطيب له قدر بذره وما أنفق وما غرم ويتصدق بالباقي لأنه من كسب خبيث لأنه رباه في ملك غيره وإن كان البذر من رب الأرض كان الخارج له ويغرم للزارع أجر مثل عمله والزرع يطيب له لأنه حصل في ملكه ذكره في الحقائق وقالا جائزة والفتوى على قولهما لتعامل الناس وللاحتياج إليها والقياس يترك بالتعامل ولصحتها على قولهما شروط مشهورة في الكتب فلا حاجة إلى تطويل الكتاب بذكرها وإذا صحت فالخارج على الشروط وإن لم يخرج شيء فلا شيء للعامل وإذا فسدت المزارعة فالخارج لصاحب البذر فلو كان البذر من رب الأرض فللعامل أجر مثله لا يزاد على مقدار ما شرط عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد له أجر مثله بالغا ما بلغ وإن كان من قبل العامل فلصاحب الأرض أجر مثل أرضه وهل يزاد على ما شرط له من الخارج فهو على الخلاف الذي ذكرنا كما في الهداية وإذا فسدت المزارعة ولم تخرج الأرض شيئا فللعامل أجر مثله لأن وجوبه في الذمة وعدم الخارج لا يمنع من وجوبه فيها بخلاف الصحيحة حيث لا يجب شيء للعامل إذا لم تخرج الأرض شيئا لأن الواجب حينئذ المسمى وهو معدوم ذكره في شرح النقاية وكل شرط ليس من أعمال المزارعة يفسدها سقط السطر الأخير

ج ٢ · ص ٦٧٠

سقط الزراعة لا يفسدها وعمل المزارعة كل عمل ينبت ويزيد في الخارج وما لا ينبت ولا يزيد لا يكون من عمل المزارعة وشرط الحصاد والدياس والتذرية على أحدهما يفسد من أيهما كان البذر وعن أبي يوسف أنه يجوز شرطه للتعامل وبه أفتى مشايخ بلخي كما مر من الوجيز والكلام في المساقاة كالكلام في المزارعة والمزارعة غير لازمة من قبل من عليه البذر قبل إلقاء البذر والمساقاة لازمة دفع بذرا إلى آخر وقال له ازرعه في أرضك على أن يكون الخارج كله لك فهذا قرض لا هدية وإن دفع البذر يزرعه في أرضه على أن الخارج بينهما فهي مزارعة فاسدة والخارج لصاحب البذر من الصغرى وإذا عقدت المزارعة فامتنع صاحب البذر من العمل لم يجبر عليه وإن امتنع الذي ليس من قبله البذر أجبره الحاكم على العمل إلا إذا كان عذر تفسخ به الإجارة فتفسخ به المزارعة ولو امتنع رب الأرض والبذر من قبله وقد كرب المزارع الأرض فلا شيء عليه في عمل الكراب قيل هذا في الحكم فأما فيما بينه وبين الله يلزمه استرضاء العامل من الهداية مخر المزارع الأرض ثم نقضت المزارعة فلو كان البذر للمزارع فلا شيء على رب الأرض لأنه مخرها لنفسه ولو كرب الأرض فله أجر مثل عمله بحكم إجارة فاسدة إذ لا حق له في هذه الحالة في الخارج كذا في الجامع الأصغر وفي كتاب خلاصة المفتين وفي عامة الكتب لا شيء للمزارع على رب الأرض إذ ليس للمزارع عين مال قائم في ملكه كذا في الفصولين من

ج ٢ · ص ٦٧١

أحكام المزارعة ترك الأكار سقي الزرع حتى فسد الزرع ضمن وتعتبر قيمته يوم ترك السقي ولولا قيمة للزرع في ذلك اليوم تقوم الأرض مزروعة وغير مزروعة فيضمن نصف فضل ما بينهما بخلاف ما لو منع الماء عن أرض رجل حتى هلك زرعه عطشا لم يضمن المانع شيئا ولو أخر الأكار سقيه تأخيرا يفعله الناس لم يضمن ولو تأخيرا غير متعارف ضمنه ولو ترك الزرع حتى أصابته آفة من أكل الدواب ونحوه ضمن إن كان حاضرا وأمكنه دفعه ولم يدفع ولا يضمن لو لم يمكنه دفعه ولو أكله الجراد ضمن لو أمكنه طرده وإلا فلا فالحاصل أنه في كل موضع ترك الحفظ مع إمكانه ضمن لا بدونه ترك شد شجرة يضرها البرد كشجرة التين والكرم أو أخره حتى أصابها البرد ضمن لو قال للأكار أخرج البر إلى الصحراء لأنه رطب فأخر ففسد ضمن الأكار لو ترك الكرم ولم يترك أحدا يحفظه فدخل الماء وسقط حائطه وهلك الزراجين ضمن قيمة الزراجين لا الحائط إذ يجب عليه حفظ الزراجين لا الحيطان ولو على الزراجين عنب لا يضمن إذ حفظه لا يلزمه لأن ما كان بعد بلوغ الثمار والزرع يكون عليهما ولكن يجب نقصان الكرم إذ حفظ الكرم يلزمه فيقوم الكرم مع العنب وبدونه فيرجع بفضل ما بينهما لو قال رب الأرض للأكار بروآب بيار وزمين رااب ده وأكر رب الأرض آب آدرد وأمره بالسقي فأبى ضمن بالإجماع وفي فوائد صاحب المحيط الأكار لو لم يسق الزرع حتى فسد اختلف المشايخ فيه والمختار أنه يضمن وما كان بعد بلوغ الزرع ونهايته وجفافه فهو عليهما حتى يقسمها وما كان قبل بلوغه مما يصلح به الزرع فهو على العامل ولو بعث الأكار ما في يده من بقر المالك إلى السرح لا يضمن هو ولا الراعي

ج ٢ · ص ٦٧٢

لو قال رب الوضيعة لأكاره أخرج هذا البر إلى الصحراء أو هذا الجوز أو هذا الجوزق فإنه رطب فأخر ففسد لو قبل الأكار من رب الضيعة ثم لم يفعل ضمن قيمة الجوز والبر والفاسد له قال الفقيه يعني إذا لم يجد من الرطب مثلا ضمن القيمة لو زرع المزارع خلاف ما أمر به يصير مخالفا أضر ذلك بالأرض أم لم يضر بخلاف الإجارة الجملة من الفصولين واحد هذه في الإجارات من البزازية لها حنطة ربيعية في خابية وخريفية في أخرى فأمرت أختها أن تدفع إلى حراثها الخريفية فأخطأت فدفعت الربيعية ثم أرسلت المرأة بنتها مع الحراث لتنقل إليه الحنطة للبذر ففعلت وبذرها فلم تنبت ثم تبين إنها ربيعية تضمن أي الثلاثة شاءت لأنه لما أخطأت الأخت صارت غاصبة والبنت والحراث غاصب الغاصب وهذا دقيق حسن يخرج منه كثير من الواقعات هذه في الغصب من القنية غصب أرضا ودفعها إلى آخر مزارعة بالنصف سنة على أن البذر من المزارع فزرعها ولم ينبت حتى أجاز رب الأرض على ما شرطه عليه الغاصب والغاصب هو الذي يتولى قبض حصة رب الأرض من الزرع فما نقصت الأرض من الزرع لا ضمان على المزارع فيه إلا ما نقصها قبل أن يجيز ذلك رب الأرض فإنه يضمن المزارع ذلك النقصان لرب الأرض عند أبي حنيفة ولو

ج ٢ · ص ٦٧٣

نبت الزرع فصارت له قيمة ثم أجاز رب الأرض المزارعة فما يحدث فيه من الحب وجميع ذلك للغاصب والمزارع على شرطهما ولو دفع الغاصب بينهما مزارعة بالنصف على أن البذر من الدافع فبذرها أو لم يبذرها أو بذرها فخرج زرع فصار بينهما نصفين ثم أجاز رب المزارعة فإجازته باطلة وهي بمنزلة العارية في يد الغاصب والمزارع ولرب الأرض أن يرجع فيما أجاز من ذلك ما لم يكن يزرع الزرع الذي نبت بعد إجازته فإن كان شيء من ذلك لم يكن له بعد ذلك أن ينقض الإجازة استحسانا فإن كان أجاز بعدما طلع الزرع وصار له قيمة ثم رجع عن الإجازة وأراد أن يأخذ أرضه بعدما سنبل الزرع ولم يستحصد ليس له ذلك ولكن يقال للغاصب اغرم له أجر مثل أرضه فيبقى حتى يستحصد الزرع وسلمت الزراعة بين المزارع والغاصب من الخلاصة لو دفع أرضا وبذرا مزارعة بالنصف فزرع العامل فنبت أو لم ينبت ثم سقاه وقام عليه رب الأرض حتى استحصد بغير أمر المزارع يكون الخارج بين رب الأرض والمزارع ولو لم يزرع حتى زرعه رب الأرض وسقاه حتى نبت ثم قام عليه المزارع حتى استحصد فالخارج لرب الأرض والمزارع متطوع لأن رب الأرض بالتدبير والسقي صار مستردا للبذر وناقضا للمزارعة فانتقضت حكما لعمله لا قصدا كرب المال إذا أخذ رأس المال بغير إذن المضارب وتصرف فيه وربح صار ناقضا للمضاربة ولو لم يسقه ولم ينبت فسقاه المزارع وقام عليه حتى استحصد فالخارج نصفان لأن سقي المزارع حصل بإذن رب الأرض فلا يصير ناسخا للمزارعة السابقة فوقع عمله على المزارعة فنبت الزرع مشتركا بينهما ورب الأرض لا يصير ناسخا للمزارعة بالبذر بدون السقي بغير أمر العامل لأنه غائب وفسخ العقد حال غيبة المزارع لا يصح قصدا ودلالة كما في الوكيل

ج ٢ · ص ٦٧٤

بالبيع ولو كان البذر من قبل المزارع فبذر ولم يسق ولم ينبت حتى سقاه رب الأرض وقام عليه حتى استحصد أو بذره رب الأرض ولم ينبت ولم يسقه حتى سقاه المزارع وقام عليه فالخارج بينهما ولو كان رب الأرض بذره وسقاه حتى نبت ثم قام عليه المزارع وسقاه فهو لرب الأرض ويضمن البذر والمزارع متطوع في سقيه وخروج الطلع في النخل كخروج الزرع ونباته في المزارعة حتى لو سقى صاحب النخل نخله بغير أمر العامل وقام عليه حتى طلع طلعه ثم سقاه العامل وقام عليه حتى صار تمرا فجميع ذلك لصاحب النخل كذا في الوجيز قال في الفصولين فالحاصل في هذه المسائل أنه لو كان البذر لرب الأرض أو المزارع زرعه أحدهما بلا إذن الآخر ونبت الزرع أو لم ينبت حتى قام عليه الآخر بلا إذنه حتى أدرك ففي كل الصور يكون الخارج بينهما إلا في صورة واحدة وهي أن يكون البذر لرب الأرض وزرعه ربها بلا إذن المزارع ونبت ثم قام عليه المزارع ففي هذه الخارج كله لرب الأرض ومما يتصل بهذه المسائل دفع أرضا وبذرا مزارعة إلى رجلين ليعملا فيه فكرباها وزرعه أحدهما فلا شك أنه لو زرع بلا إذن الآخر فلمن لم يزرع نصيب انتهى لو مات المزارع بعد الاستحصاد ولم يوجد الزرع ولا يدرى ما فعل كان حصة رب الأرض في مال المزارع من أيهما كان البذر لأنه مات مجهلا للأمانة في يده وكذلك إن مات العامل بعد طلوع الثمر بلغ أو لم يبلغ ولم يوجد في النخيل شيء هذا إذا عرف خروج الثمرة ونبات الزرع وإن لم يعلم لا يضمن شيئا دفع إلى عبد أو صبي أو محجور أرضا وبذرا مزارعة بالنصف فالخارج نصفان استحسانا كما لو أجر نفسه لزراعة بالدراهم وسما العمل يصح ولو مات العبد حتف أنفه أو في عمل الأرض ضمن صاحبها قيمته والزرع كله له وإن مات الصبي من عمله في الأرض قبل استحصاد الزرع