يضمن عاقلة صاحب الأرض ديته وإن مات بعد الاستحصاد لا يضمن وتكون حصة الصبي لورثته من الوجيز لو مات رب الأرض قبل الزراعة بعدما كرب الأرض وحفر الأنهار انتقضت المزارعة ولا شيء للعامل بمقابلة ما عمل وإذا فسخت المزارعة بدين فادح لحق صاحب الأرض فاحتاج إلى بيعها جاز وليس للعامل أن يطالب بما كرب الأرض وحفر الأنهار بشيء ولو نبت الزرع ولم يستحصد لم تبع الأرض في الدين حتى يستحصد الزرع وإذا انقضت مدة المزارعة والزرع لم يدرك كان على المزارع أجر مثل نصيبه من الأرض إلى أن يستحصد والنفقة على الزرع عليهما في مقدار حقوقهما حتى يستحصد فإذا أنفق أحدهما بغير إذن صاحبه وأمر القاضي فهو متطوع من الهداية نبت الزرع فمات رب الأرض قبل الحصاد والبذر للمزارع يبقى العقد إلى الحصاد ولا يجب شيء من الأجر على المزارع ولو مات قبل الزراعة بعدما عمل في الأرض بأن كربها وحفر الأنهار انتقضت المزارعة ولا يغرم ورثة رب الأرض للمزارع شيئا ولو مات بعد زرعه وقبل نباته ففي انتقاض المزارعة خلاف فلو نقضت والزرع بقل تترك الأرض بيد المزارع إلى الإدراك بأجر مثل نصف الأرض قلت يعني إذا كانت المزارعة بينهما نصفين وأبى فعلى المزارع أجر مثل نصيبه من الأرض إلى الحصاد ولو دفع زرعا في أرض صار بقلا معاملة أو نخلا فيه طلع فلو مات أحدهما بعد العمل حتى انعقد حبه وزاد الطلع بعمله يبقى العقد بينه وبين ورثة الآخر فلو مات قبل أن يزيد الزرع والطلع انتقضت المزارعة ولم يرجع أحدهما على الآخر والزرع والثمر كله للمالك أو لورثته إذ ليس للعامل حق حتى يجب استيفاء العقد صيانة لحقه ولو مات عامل الكرم بعد حدوث الغلة فلورثته حصته لا لو مات قبل الحدوث كذا في الفصولين من أحكام المزارعة ألقى حب القطن في أرض الغير غصبا ونبت فرباه مالك الأرض
فالجوزقة للغاصب وعليه نقصان الأرض ولا يكون تعهده رضا به إلا إذا ظهر أن تعهده للغاصب هذه في الغصب من القنية زرع أرض غيره بغير أمره فعليه نقصان الأرض قال نصير ينظر بكم تستأجر قبل استعمالها وبكم تستأجر بعد استعمالها فيجب عليه نقصان ذلك وقال محمد بن سلمة ينظر بكم تشترى قبل استعمالها وبكم تشترى بعد استعمالها فيجب عليه نقصان ذلك قال تأويل المسألة أنه زرع بطريق الغصب زرع أرض الغير بغير أمر فإن نقصت بالزراعة ثم زال النقصان قال بعضهم إن زال النقصان قبل أن يرد الأرض إلى صاحبها يبرأ عن الضمان وإن زال بعد الرد لا يبرأ وقال الفقيه أبو الليث قد قيل يبرأ في الوجهين كما في العيب إذا زال قبل القبض أو بعده لا يبقى للمشتري حق الخصومة من الخلاصة غصب أرضا وزرعها قطنا فزرعها ربها شيئا آخر لا يضمن المالك إذ فعل ما يفعله القاضي بذر أرضه برا فبذرها آخر شعيرا فصار مستهلكا بر الأول فلو شاء ضمنه برا مبذورا في الحال يعني تقوم الأرض مبذورة وغير مبذورة فيضمن الفضل ويصير البر المبذور ملكا للثاني ولو شاء صبر حتى يميز البر من الشعير فيؤمر بقلع الشعير ولو لم يفعل شيئا من ذلك حتى استحصد فالشعير لمالكه والبر لمالكه ولو سقاها ربها حين بذرها فنبت فالزرع كله لرب الأرض وعليه الشعير لصاحبه وكذا لو غصب أرضا فزرعها ثم زرع آخر فالزرع كله للثاني ويضمن للأول مثل بذره ونقصان الأرض على الأول من غصب العقار من الفصولين زرع الأكار سنين بعد مضي مدة المزارعة جواب الكتاب أنه لا يكون مزارعة فالزرع كله للأكار وعليه أن يتصدق بما فضل من بذره وأجر مثل عمله وهكذا كانوا يفتون ببخارى وقيل يكون مزارعة وقيل لو كانت الأرض معدة للزراعة بأن كان ربها ممن لا يزرع بنفسه ويدفعها مزارعة فذلك على المزارعة فلرب الأرض حصة على ما هو عرف تلك القرية لكن إنما يحمل على هذا إذا لم يعلم وقت الزراعة أنه زرعها على وجه الغصب صريحا أو دلالة أو على تأويل فإن من أجر أرض غيره بلا أمره ولم يجزه ربها وقد زرعها المستأجر فالزرع كله
للمستأجر لا على المزارعة وإن كانت الأرض معدة للزراعة إلا في الوقف يجب فيه الحصة أو بالأجر بأي جهة زرعها أو سكنها أعدت للزراعة أو لا على هذا استقر فتوى عامة المتأخرين من الفصل الثاني والثلاثين من الفصولين وفيه أيضا عن الذخيرة لكن في غير ذلك الفصل من زرع أرض غيره بلا أمره يجب الثلث أو الربع على ما هو عرف القرية كذا أجاب علي السغدي وفيه رواية كتاب المزارعة سئل الشيخ الإمام برهان الدين درديهي كه معهود ست كه ايشان غله صبكارند وحصة زمين سه يك يا جهاريك بد هند كسى به وجه كدبورى كشت غلة واجب شودياني أجاب شود انتهى قلت وقد مرت في غصب العقار لو قال لرجل اسقني يوما من نهرك لأسقيك يوما من نهري لا يجوز ولا يضمن لما أخذ من شربه لأن الماء مباح بأصل الخلقة وبدخوله في النهر لا يصير ملكا ولهذا يملك استهلاكه بالشفة فإذا استهلكه بجهة أخرى لا يضمن من الوجيز وفي الفصولين لو نزح ماء بئر رجل حتى يبست لم يضمن إذ مالك البئر لا يملك الماء بخلاف ما لو صب ماء من الجب فإنه يؤمر بإملائه لأنه ملكه ا ه لو سقى زرعه من شرب غيره بلا أمره لا يضمن في رواية الأصل وفي رواية يضمن وهو اختيار فخر الإسلام ذكره في الدرر والغرر قال في البزازية والخلاصة والفتوى على أنه لا يضمن المزارع إذا بعث حماره إلى رب الأرض على يد ابن له فمنع صاحب الأرض الابن أن يذهب بالحمار فاستعمله الابن في حاجته فضاع الحمار إن كان الابن بالغا لا يضمن وإن كان صغيرا ضمن هذه في الغصب من الخلاصة منع وكيل الرعية الماء من صاحب الضيعة حتى يبس زرعه لا يضمن هذه في الغصب من القنية
لو سلم حماره إلى المزارع ليشده في الدالية ففعل ونام وانقطع حبله ووقع في المقرات وهي مجتمع ماء المطر ومات لا يضمن هذه في الجنايات من القنية زرع بين اثنين أبى أحدهما أن ينفق عليه لم يجبر على ذلك لكن يقال للآخر أنفق أنت وارجع بنصف النفقة في حصة شريكك فلو أنفق ولم يخرج الزرع مقدار ما أنفق هل يرجع على صاحبه بتمام نصف النفقة أم بمقدار الزرع ذكره في المزارعة وفرق بين ما إذا أنفق صاحب الأرض وبين ما إذا أنفق المزارع وفي واقعات الناطفي نخل أوصي لرجل بأصلها ولآخر بثمرها فالنفقة على صاحب الثمر فإن لم يثمر سنة فأبى صاحب الثمر الإنفاق فأنفق صاحب الرقبة بقضاء أو بغير قضاء ثم أثمر سنة أخرى فإن صاحب الرقبة يرجع فيما أنفق ولا يكون متبرعا ولو دفع نخلا مقاطعة فمات العامل في بعض السنة فأنفق رب النخل بغير أمر القاضي لا يكون متبرعا ورجع به في الثمر ولو لم يمت العامل لكنه غاب فأنفق رب النخل كان متبرعا إلا أن يكون بأمر القاضي وعن خلف قال سألت محمدا عن حرث بين رجلين أبى أحدهما أن يسقيه قال أجبره على ذلك قلت فإن فسد الزرع قبل أن يرتفع فأبى أن يسقيه قال لا ضمان عليه قال أبو الليث الكبير رحمه الله به نأخذ وكان ينبغي أن يرفعه إلى السلطان فإذا رفعه إلى السلطان ثم منعه بعد ذلك فإنه يضمن إذا فسد كذا في الصغرى من القسمة لو أخذ ثلاثة أرضا بالنصف ليزرعوها بالشركة فغاب أحدهم وزرع اثنان بعض الأرض برا فحضر الثالث وزرع بعض الأرض شعيرا فلو كان ذلك بإذن كل واحد منهم فالبر بينهم ويرجع رب البر بثلث البر على الثالث والشعير بينهم أيضا أو يرجع هو أيضا عليهما بثلثي الشعير الذي بذر بعد دفع نصيب رب الأرض ولو فعلوا بلا إذن فالبر ثلثه لرب الأرض وثلثاه لهما ويغرمان نقصان ثلث الأرض وأما رب الشعير فخمسة أسداسه له ولرب الأرض
سدسه لأن ثلثي الشعير زرع غصبا فهو له وثلثه زرع بحق وعليه نقصان الأرض في قدر ثلثي ذلك كذا في الفصولين من أحكام المزارعة عامل الخراج لو أخذ الخراج من الأكار ورب الأرض غائب ظاهر الرواية أنه لا يرجع على رب الأرض كذا في الذخيرة وفي فوائد النسفي يرجع والمشتري كأكار وكذا الجواب في الجباية لو أخذه العامل من المستأجر أو من غلة داره كذا في الفصولين من آخر أحكام العمارة في ملك الغير رجل له نوبة ماء في يوم معين من الأسبوع فجاء رجل وسقى أرضه في نوبته ذكر الإمام البزدوي أن غاصب الماء يكون ضامنا وذكر في الأصل أنه لا يكون ضامنا وكذا لو أراد سقي زرعه من مجرى له فجاء رجل فمنعه الماء ففسد زرعه قالوا لا شيء عليه كما لو منع الراعي حتى ضاعت المواشي من الخلاصة ترك أرضه المزروعة ببذره فرباه رجل بإذن الوالي حتى استحصد فالريع لصاحب البذر ولا يضمن ما أنفق المولى لكنه إذا أدى الخراج يرجع به على رب الأرض كذا في القنية من الزكاة رجل أراد سقي أرضه فمنعه إنسان حتى فسد زرعه لم يضمن هذه في الغصب من الخلاصة اشترى حصة ماء وأشرف على الإدراك فقال للبائع لا تسقه فإن السقي يضره فسقاه وجف العنب يضمن النقصان إن سقاه سقيا غير معتاد أجر أرضه من رجل بحنطة فلما حصد المستأجر زرعه وداسه منعه المؤجر من نقله ليدفع الأجرة فأفسده المطر لا يضمن غرس في أرض الغير بغير إذنه فالشجرة للغارس ويتصدق بما زاد على قيمة غرسه ولو كان مستحقا فتصدق به على نفسه يجوز وليس لصاحب الأرض تملكها بالقيمة ولكن يغرم الغارس نقصان الأرض إن ظهر وقال أبو الليث ملكها بالقيمة إن أضر القلع بالأرض وقيل قيمة شجرة لغيره حق القلع في الغصب من القنية
رجل غصب أرض رجل وزرعها حنطة ثم اختصما وهي بذر لم تنبت بعد فصاحب الأرض بالخيار إن شاء تركها حتى تنبت ثم يقول له اقلع زرعك وإن شاء أعطاه ما زاد البذر فيه وتفسيره عن محمد تقوم الأرض وليس فيها بذر وتقوم وفيها بذر والمختار أنه يضمن قيمة بذره لكن مبذورا في أرض غيره رجل زرع في أرضه شعيرا وجاء آخر فزرع عليه حنطة بغير أمر صاحب الشعير فهو لصاحب الحنطة وعليه لصاحب الشعير ما زاد الشعير تقوم الأرض مزروعة وغير مزروعة رجل زرع في أرضه برا ولم ينبت حتى جاء آخر وبذر فيها شعيرا ثم سقى رب الأرض فنبت الزرع فعلى الذي بذر الشعير قيمة بر مبذور في الأرض ثم على رب الأرض قيمة البر والشعير مخلوطا مبذورا لأنه استهلكهما بالسقي رجل زرع أرض نفسه فجاء آخر وألقى بذره فيها وسقى الأرض أو ألقى بذره فيها وقلب الأرض قبل أن ينبت بذر صاحب الأرض أو لم يقلب وسقى الأرض فنبت البذران فما نبت يكون للآخر عند أبي حنيفة وعليه للأول قيمة بذره فلو جاء صاحب الأرض وألقى فيها بذر نفسه ثالثة وقلب الأرض قبل أن ينبت فيها البذر أو لم يقلب وسقى الأرض فنبت البذور كلها فما نبت من البذر كله له وعليه للغاصب مثل بذره مبذورا في أرض غيره هذا إذا لم يكن الزرع نابتا أما إذا زرع المالك ونبت ثم جاء آخر وألقى بذره إن لم يقلب ونبت فالجواب كما ذكرنا فإن قلب إن كان الزرع النابت إذا قلب مرة أخرى ينبت فكذلك وإن كان لا ينبت فالزرع للثاني وعلى الثاني قيمة زرعه ثانيا وفي متفرقات أبي جعفر رجل بذر في أرضه فجاء آخر فسقى تلك الأرض حتى أدرك الزرع فإن الزرع في القياس للساقي وعليه قيمة الحب مبذورا في الأرض على شرط القرار إن سقى قبل أن يفسد البذر في الأرض وإن سقاها بعدما فسد البذر في الأرض قبل أن ينبت نباتا له قيمة ونبت بسقيه فإن في القياس
عليه نقصان الأرض تقوم الأرض مبذورة وقد فسد حبها وتقوم غير مبذورة فيغرم النقصان والزرع للساقي وإن سقاها بعدما نبت الزرع وصار له قيمة الزرع يوم سقاها فالزرع للساقي وإن سقاها بعدما استغنى الزرع عن السقي لكن السقي أجود له فإن الزرع لصاحب الأرض ولا شيء للساقي وهذا جواب الفقيه أبي جعفر وجواب الفقيه أبي الليث الأجنبي الساقي متطوع ولا شيء له أرض بين رجلين غاب أحدهما لشريكه أن يزرع نصف الأرض ولو أراد العام الثاني أن يزرع زرع النصف الذي كان زرع وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه ليس للحاضر أن يزرع بقدر حصته هذا إذا كان أحدهما غائبا وإن كان حاضرا فزرع أحدهما الأرض المشتركة بغير إذن شريكه وسقاها قال في النوازل إن كان الزرع لم يدرك لشريكه أن يقاسم الأرض فما وقع من ذلك في نصيب الزارع أقره وما وقع في نصيب الآخر أمر بقلعه ويضمنه النقصان وإن أدرك الزرع أو قرب من الإدراك غرم نقصان نصف الأرض وإن لم يقاسم وتراضيا أن يعطيه نصف البذر والزرع بينهما إن كان بعدما نبت الزرع جاز وقبل النبات لا يجوز وفي فتاوى القاضي الإمام قالوا إن كان الأرض تنفعها الزراعة أو لا تنفع ولا تنقص فله أن يزرع الكل فإذا حضر الغائب كان له أن ينتفع بالأرض مثل تلك المدة لأن في مثل هذا يكون الغائب راضيا دلالة وإن علم أن الزرع ينقص الأرض أو كان ترك الزراعة ينفعها ويزيدها قوة لا يكون للحاضر أن يزرع فيها شيئا أصلا إذا مات رب الأرض بعدما نبت الزرع قبل أن يستحصد والبذر من المزارع يبقى العقد إلى أن يستحصد الزرع استحسانا هذا إذا قال المزارع أنا لا أقلع الزرع وإن رضي المزارع بقلع الزرع فإنه لا يبقى عقد المزارعة وإذا اختار المزارع القلع فلورثة رب الأرض خيارات ثلاث إن شاءوا قلعوا الزرع والمقلوع بينهم وإن شاءوا أنفقوا على الزرع بأمر القاضي حتى يرجعوا على المزارع بجميع النفقة
وإن شاءوا غرموا حصة المزارع من الزرع والزرع لهم فإن مات بعد المزارعة قبل النبات اختلف المشايخ فيه ولو لم يمت لكن المزارع أخر الزراعة حتى انقضت السنة والزرع بقل فأراد رب الأرض أن يقلع الزرع وأبى المزارع ليس لرب الأرض أن يقلع ويثبت بينهما إجارة في نصف السنة حتى يستحصد والعمل بينهما نصفان حتى يستحصد وهذا إذا لم يرد المزارع القلع فإن أراد القلع فلرب الأرض خيارات ثلاث على ما ذكرنا وإذا أنفق بعد انتهاء المدة بأمر القاضي رجع على المزارع بنصف النفقة ولو انقضت مدة المعاملة والثمر لم يدرك وأبى العامل الصرم فإنه يترك في يده بغير إجارة إذا هرب المزارع في وسط السنة والزرع بقل فأنفق عليه رب الأرض حتى استحصد يرجع على العامل بما أنفق بالغا ما بلغ والقول قول المزارع في قدر النفقة مع يمينه على علمه زرع فوما وأخذ بعضها من الأرض وبقي البعض مقلوعا أو غير مقلوع حتى نبت فهو بينه وبين رب الأرض على الشرط فإن قلعه ورفع الزرع وكان يتناثر في الأرض فنبت زرع آخر فهو بين الأكار ورب الأرض بما ذكرنا لكن يجب أن يتصدق الأكار بالفضل من نصيبه وإن نبت بسقي رب الأرض ومؤنته فهو له وبعد ذلك إن كان للحب قيمة ضمن وإلا فلا شيء عليه وإن سقاه أجنبي كان متطوعا والزرع بين الزارع ورب الأرض على ما شرطا قال رحمه الله هذا جواب الفقيه أبي الليث وجواب الفقيه أبي جعفر قد ذكر في الفصل الأول في مزارعة مبسوط الإمام الطواويسي إذا وقع الزرع وتناثر الحب وجاء إنسان وسقاه أو أحدهما حتى نبت فإنه يكون كله للساقي لأنه بالسقي صار مستهلكا حتى لو سقته السماء أو نبت بغير السقي يكون مشتركا بينهما
إذا كان البذر من المزارع له أن يدفع إلى آخر مزارعة وإن لم يأذن له رب الأرض أصلا فلو دفع المزارع مزارعة بالنصف إلى آخر على أن يعمل ببذره والشرط في المزارعة الأولى أيضا بالنصف فالخارج بين رب الأرض والمزارع الثاني نصفان ولا شيء للمزارع الأول ولو دفع إلى الأول على أن يعملها ببذره على أن الخارج بينهما نصفان فدفعها الأول إلى آخر على أن يعملها ببذره على أن للأول ثلث الخارج والثلثان للثاني فالثلث لرب الأرض والثلثان للمزارع الثاني ويغرم المزارع الأول لرب الأرض أجر مثل ثلث الأرض ولو دفع المزارع الأرض إلى غيره عارية ليزرعها لنفسه كانت الإعارة جائزة وإذا زرعها المستعير سلم الخارج له ويغرم المزارع الأول لرب الأرض أجر مثل جميع الأرض ولو كان البذر من رب الأرض ليس له أن يدفع إلى آخر مزارعة لكن له أن يستأجر الأجراء بماله فلو دفع مع هذا مزارعة من غير إذن رب الأرض فالمزارعة جائزة بين المزارع الأول والثاني والخارج بينهما على ما شرطا ولا شيء لرب الأرض ولرب الأرض والبذر أن يضمن بذره أيهما شاء إن ضمن الأول لا يرجع على الثاني وإن ضمن الثاني رجع على الأول فإن انتقصت الأرض ضمن النقصان الثاني بالإجماع وليس له أن يضمن الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف على القول الآخر هذا إذا لم يأذن له رب الأرض أما إذا أذن له في ذلك إما نصا أو دلالة بأن قال له اعمل فيه برأيك فدفع لعامل آخر معاملة فعمل فيه فما خرج فهو لصاحب النخيل وللعامل أجر المثل على العامل الأول ولو هلك الثمر في يد العامل الآخر من غير عمله وهو على رءوس النخيل لا يضمن وإن هلك الثمر من عمل الآخر في أمر خالف فيه الآمر الأول فالضمان لصاحب النخيل على العامل الأخير ولا يضمن العامل الأول رجل دفع كرما معاملة فلما أثمر الكرم والدافع وأهله يدخلون
ويأكلون ويحملون والعامل لا يدخل إلا قليلا إن كان ذلك بغير إذن الدافع لا يضمن والضمان على الذين أكلوا وإن كان بإذنه وهم ممن تجب نفقتهم عليه ضمن نصيب العامل وإن كان ممن لا يجب نفقتهم عليه لا يضمن في النوازل وإن كانوا قبضوا بإذنه وهم ممن لا يجب نفقتهم عليه لا ضمان عليه أيضا قال في القنية وهذا إذا كان الكرم مشتركا بينهما شركة ملك أو كان الزرع بين الأكار وصاحب الأرض أو بين شريكين وأصحاب أحدهما يدقون السنابل قبل الدياس وينفقونها أما إذا باع ثمار كرمه ثم أصحابه كانوا يأكلون الثمار ينبغي أن لا يضمن صاحب الكرم ما أكلوا بإذنه وإن كان تجب نفقتهم عليه لأنه ليس له أن يأخذ من هذه الثمار بنفسه فلا يصح إذنه بخلاف الأول انتهى وإن حصد الزرع وجمعه من غير إذن الدافع ومن غير أن يشرط عليه ضمن حصة الدافع ولو شرط عليه فتغافل حتى هلك الزرع ضمن للمالك نصيبه إذا شرط الحصاد عليه فترك حتى هلك يضمن لأنه وجب عليه بقبوله فإذا ترك فقد ضيعه لو قال للأكار أخرج الجوز أو الحنطة إلى الصحراء لأنها رطبة فأخر ففسد ضمن إن كان ذلك مشروطا في عقد المزارعة وترك التشديد بمنزلة السقي ولو ترك حفظ الزرع حتى أفسده الدواب ضمن وإن لم يطرد الجراد حتى أكل إن كان الجراد بحال يمكن طرده ودفعه فإذا لم يدفع ضمن وفي الفتاوى للنسفي إذا كان بقر المالك في يد الأكار فبعثها مع الراعي إلى السرح فضاع لا يضمن هو ولا الراعي البقر المستعار والمستأجر على هذا وقد اضطربت الروايات من المشايخ في هذه المسألة لو ترك البقر يرعى اختلف المشايخ فيه هذه الجملة من الخلاصة سوى المنقول من القنية الأكار كان يستعمل بقر صاحب الأرض فلما فرغ من العمل ذهب بالآلات إلى منزله وترك البقر يرعى فجاء سارق وسرقه مع بقر القرية ولم يقدر الأكار على التخليص أجاب شيخ الإسلام بأنه يضمن
الأكار وغيره أجاب بأنه لا يضمن وعليه الفتوى وقال الإمام النسفي لو سلم المزارع البقر إلى الراعي فهلك لا ضمان عليه ولا على الراعي وفي موضع آخر أنه إذا بعثه إلى السرح يضمن والصحيح ما أجاب به الإمام النسفي رحمه الله دفع الأشجار معاملة على أن يقوم عليها ويشد منها المحتاج إلى الشد فأخر الشد حتى أصابها البرد وهي أشجار إن لم تشد يضر بها البرد يضمن العامل قيمة ما أصاب البرد وعن الثاني زرع بينهما أخر أحدهما السقي يجبر عليه فإن فسد الزرع بعد رفع الأمر إلى الحاكم بذلك فامتنع عنه فعليه الضمان دفع أرضه مزارعة إلى محجور وهلك العبد من العمل إن كان البذر من العبد لا ضمان على رب الأرض وإن كان من ربها يكون مستأجرا فيكون عمله لرب الأرض وإن كان من العبد يكون مستأجرا في الأرض ويكون العبد عاملا لنفسه فلا يضمن إذا هلك غرس تالة على نهر قرية فطلعت والغارس في عيال رجل يخدمه فقال المخدوم الغرس لي لأنك خادمي فإن كانت التالة للغارس فله وإن للرجل والغارس في عياله يعمل له مثل هذا العمل فالشجرة للرجل وإن لم يكن يعمل له مثل هذا العمل ولم يغرسها بإذنه فهي للغارس وعليه قيمة التالة لصاحبها لأنه يملكها بالقيمة قلع تالة إنسان وغرسها ورباها فهي للغارس بالقيمة من البزازية استأجر أرضا ودفعها مزارعة فكربها المزارع ثم المستأجر أجرها من آخر قبل أن يبذرها المزارع صح إن كان البذر من المستأجر وللمزارع أن يطالب المستأجر بأجر مثل عمله لو لم يشرط على الحراث حفر النهر لا يجب عليه أجر ما حفر مزارع جمع سرقينا وكان التراب من رب الأرض والبقر من
المزارع فهو مشترك بينهما لأن الخلط بالإذن نجم الأئمة البخاري السرقين كله للمزارع وعليه قيمة التراب إن كان له قيمة وإلا فلا شيء عليه قاضي غلام غزى سرقين كله لرب الأرض قال أستاذنا وهو الأصوب فإن المزارع لا يجمع سرقينا لنفسه بل ليلقيه في أرض رب الأرض عادة الحراثون الذين عليهم قرض لأرباب الأراضي بسواد البلد يخرجون السرقين من قبل الإدخال في الأرض إلا إذا قال له رب الأرض خذ السرقين من مكان كذا بعينه فحينئذ يكون له لصحة الأمر الذي يقال ذرات الأرض يضمن بترك الحفظ كدسه ليلا إذا كان الحفظ عليه متعارفا من القنية رجل أتلف شرب إنسان بأن سقى أرضه بشرب غيره قال الإمام البزدوي ضمن وتفسير ضمان الشرب في شرب الأصل للسرخسي أنه ينظر بكم يشترى لو كان بيعه جائزا وقال الإمام خواهر زاده لا يضمن وعليه الفتوى من الخلاصة يجوز رفع الجمد من الحياض التي في بلادنا للشفة كالماء ولو سقى أرضه فانجمد الماء فيه فلكل أحد رفع ذلك الجمد إلا إذا أعد أرضه ليجمد الماء فيه الساقي من البئر لا يملك بنفس ملء الدلو حتى ينحيه عن رأس البئر خلافا لمحمد والمحتطب يملك الحطب بنفس الاحتطاب ولا يحتاج إلى أن يشده ويجمعه حتى يثبت له الملك من القنية
الباب الخامس والعشرون في الوقف الناظر إذا مات مجهلا غلات الوقف لا يضمن أما إذا مات مجهلا لمال البدل فإنه يضمنه ومعنى ضمانه صيرورته دينا في تركته كما في أمانات الأشباه وفي قاضي خان إذا شرط الواقف الاستبدال بنفسه في أصل الوقف يصح الشرط والوقف ويملك الاستبدال فلو باع أرض الوقف وقبض الثمن ثم مات ولم يبين حال الثمن يكون دينا في تركته ولو باعها ووهب الثمن صحت الهبة ويضمن الثمن في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف لا تصح الهبة انتهى المتولي إذا خلط أموال الأوقاف المختلفة يضمن إلا إذا كان بأمر القاضي ولو خلط مال الوقف بمال نفسه لا يضمن وقيل يضمن ولو أتلف مال الوقف ثم وضع مثله لم يبرأ وحيلة براءته إنفاقه في التعمير وأن يرفع الأمر إلى القاضي فينصب القاضي من يأخذه منه فيبرأ ثم يرد عليه من أمانات الأشباه وفي قاضي خان متولي الوقف إذا صرف دراهم الوقف في حاجة نفسه ثم أنفق من ماله مثل تلك الدراهم في الوقف قال الشيخ الإمام هذا جائز ويبرأ عن الضمان قال ولو خلط من ماله مثل تلك الدراهم بدراهم الوقف كان ضامنا للكل انتهى وفي الخلاصة مسجد له أوقاف مختلفة لا بأس للقيم أن يخلط غلتها وإن خرب حانوت منها فلا بأس بعمارته من غلة حانوت آخر سواء كان الواقف واحدا أو مختلفا ولو خلط المتولي دراهمه بدراهم الوقف صار ضامنا وطريق خروجه من الضمان التصرف في حاجة المسجد والرفع إلى الحاكم انتهى وفي القنية لو أذن القاضي للقيم فخلط مال الوقف بماله تخفيفا عليه جاز ولا يضمن وكذا القاضي إذا خلط مال الصغير بماله وعن أبي يوسف الوصي إذا خلط مال الصغير بماله لا يضمن
قيم يخلط غلة الرهن بغلة البواري فهو سارق خائن انتهى قيم الوقف إذا أنفق من ماله على الوقف ليرجع في غلته فله الرجوع من مشتمل الأحكام وللمتولي أن يفعل في المسجد من مال الوقف ما يرجع إلى إحكام البناء دون ما يرجع إلى النقش حتى لو فعل يضمن ولو فعل من مال نفسه لا بأس به هذه في كراهة استقبال القبلة في النخل من الهداية وليس للمشرف على القيم أن يتصرف في مال الوقف وقيل ليس للمتولي أن يفتح للمسجد بادخانة وقيل لو فيه تكثيرا لجماعة فله ذلك وللمتولي أن يتخذ بسطح بيت الوقف خصا لو كان يزيد في أجرته ولو كان المتولي أمينا فاستأجر من يكتب حسابه فالأجر يجب في ماله لا في الوقف من الفصولين مسجد بابه على مهب الريح فيصيب المطر باب المسجد فيشق على الناس دخول المسجد للقيم أن يأخذ ظلة على باب المسجد من غلة وقف المسجد إذا لم يكن فيه ضرر لأهل الطريق وللمتولي أن يشتري من غلة وقف المسجد سلما ليصعد على السطح ليطينه وكذا يعطي الذي يكنس الثلج أو التراب وينقله من المسجد رجل قال جعلت حجرتي لدهن سراج المسجد ولم يزد على هذا صارت الحجرة وقفا على المسجد إذا سلمها إلى المتولي وليس للمتولي أن يصرف غلتها إلى غير الدهن قيم المسجد أو الوقف إذا أدخل جذوعا في دار الوقف ليرجع في غلتها له ذلك لأن الوصي لو أنفق من ماله على اليتيم له ذلك فكذا القيم والاحتياط أن يبيع الجذع من آخر ثم يشتريه لأجل الوقف ثم يدخله في دار الوقف مسجد بجنبه ماء انكسر حائط المسجد من ذلك الماء ينبغي لأهل
المسجد أن يرفعوا الأمر إلى القاضي ليأمر أهل النهر بإصلاحه حتى إذا لم يصلحوا وانهدم حائط المسجد ضمنوا قيمة ما انهدم لأنه لما أشهد عليهم صاروا متلفين بترك الإصلاح من الخلاصة إذا اجتمع من مال الوقف على الفقراء أو على المسجد الجامع ثم ناب الإسلام نائبة بأن غلبت جماعة الكفرة فاحتيج في ذلك إلى مال لدفع شرهم قال رحمه الله ما كان من غلة المسجد الجامع يجوز للحاكم أن يصرف ذلك على وجه القرض إذا لم يكن للمسجد حاجة إلى ذلك المال ويكون ذلك دينا مسجد له غلة ذكر الواقف في وقفه أن القيم يشتري بتلك الغلة جنازة لا يجوز للقيم أن يشتري ولو اشترى يكون ضامنا قوم عمروا أرض موات على شط جيحون وكان السلطان يأخذ العشر منهم لأن على قول محمد ماء الجيحون ليس ماء الخراج وبقرب ذلك رباط فقام متولي الرباط إلى السلطان فأطلق السلطان له ذلك العشر هل يكون للمتولي أن يصرف ذلك العشر إلى مؤذن يؤذن في هذا الرباط بقرب هذا يستعين بهذا في طعامه وكسوته وهل يجوز له ذلك وهل يكون للمؤذن أن يأخذ من ذلك العشر الذي أباح السلطان للرباط قال الفقيه أبو جعفر لو كان المؤذن محتاجا يطيب له ولا ينبغي أن يصرف ذلك العشر إلى عمارة الرباط وإنما يصرفه إلى الفقراء لا غير ولو صرف إلى المحتاجين ثم أنفقوا في عمارة الرباط جاز ويكون ذلك حسنا رباط على بابه قنطرة على نهر عظيم خربت القنطرة ولا يمكن الوصول إلى الرباط إلا بمجاوزة النهر وبدون القنطرة لا يمكن المجاوزة هل تجوز عمارة القنطرة بغلة الرباط قال الفقيه أبو جعفر إن كان الواقف وقف على مصالح الرباط لا بأس به وإلا فلا متولي الرباط إذا صرف فضل غلة الرباط في حاجة نفسه قرضا قال الفقيه أبو جعفر لا ينبغي أن يفعل ولو فعل ثم أنفق في الرباط رجوت أن يبرأ وإن أقرض ليكون أحرز من الإمساك عنده قال رجوت أن يكون واسعا له ذلك رجل قال أرضي هذه صدقة بعد وفاتي على المساكين وهي
تخرج من الثلث ثم مات فاحتاج ولده قال هلال لا يعطى لولده من الغلة شيء إلا إذا كان الوقف في صحته ولم يضف إلى ما بعد الموت ثم مات وفي ولد الواقف فقراء فحينئذ يكون للمتولي أن يدفع إلى كل واحد سهما أقل من مائتي درهم وهو أحق بذلك من سائر الفقراء وإن لم يعطهم شيئا لا يضمن المتولي لأنه لم يمنع حقا واجبا لهم وكذلك قالوا في الذي وقف ضيعة في صحته على الفقراء ثم مات وله ابنة ضعيفة كان الأفضل للقيم أن يصرف إليها مقدار حاجتها من قاضي خان مريض وقف داره في مرضه جاز من الثلث ولو لم يخرج منه وأجازه الورثة جاز ولو لم يجيزوا بطل فيما زاد على الثلث ولو أجاز بعضهم لا بعضهم جاز بقدر ما أجيز وبطل الباقي إلا أن يظهر للميت مال غير ذلك فينفذ الوقف في الكل ومن لم يجزه لو باع نصيبه قبل أن يظهر للميت مال آخر لا يبطل بيعه ويغرم قيمة ذلك ويشتري بها أرضا ويوقف على ذلك الوجه كذا في الوقف من أحكام المرضى من الفصولين لو أبرأ القيم المستأجر من الأجرة بعد تمام مدة الإجارة تصح البراءة عند أبي حنيفة ومحمد ويضمن وللمتولي صرف شيء من مال الوقف إلى كتابة الفتوى ومحاضر الدعوى لاستخلاص الوقف وإسراج السرج الكثيرة في السكك والأسواق ليلة البراءة بدعة وكذا في المساجد ويضمن القيم وكذا يضمن إذا أسرف في السرج في شهر رمضان وليلة القدر ويجوز الإسراج على باب المسجد في السكة أو السوق ولو اشترى من مال المسجد شمعا في شهر رمضان يضمن وهذا إذا لم ينص الواقف عليه أوصى بثلث ماله على أن ينفق على بيت المقدس جاز وينفق في سراجه ونحوه قال هشام فدل هذا على أنه يجوز أن ينفق من مال
المسجد على قناديله وسرجه والنفط والزيت كتب إلى بعض المشايخ هل للقيم أن يشتري المراوح من مصالح المسجد فقال لا الدهن والحصر والمراوح ليس من مصالح المسجد إنما مصالحه عمارته أبو حامد الدهن والحصر من مصالحه دون المراوح قال رحمه الله وهو أشبه بالصواب وأقرب إلى غرض الواقف انهدم المسجد فلم يحفظه القيم حتى ضاعت خشبه يضمن ولا يضمن القيم إذا وقع الده ياترده إذا لم يمكنه دفع ذلك الظلم اشترى القيم من الدهان دهنا ودفع الثمن ثم أفلس الدهان لم يضمن قال رضي الله عنه لو رأى القيم أنه إن لم يهدم المسجد العام يكون ضرره في القابل أعظم فله هدمه ولو لم يكن فيه غلة للعمارة في الحال فاستقرض العشرة بثلاثة عشر في سنة واشترى من المقرض شيئا يسيرا بثلاثة دنانير يرجع في غلته بعشرة وعليه الزيادة ولو ضمن القيم مال الوقف باستهلاك ثم صرف قدر الضمان إلى المصرف بدون إذن القاضي يخرج عن العهدة قال رحمه الله وللقيم الاستدانة على الوقف لضرورة العمارة لا يقيم ذلك على الموقوف عليهم وقيل ليس له أن يستدين على الوقف للعمارة والمختار ما اختاره الصدر الشهيد وأبو الليث أنه إذا لم يكن بد من الاستدانة يرفع إلى القاضي فيأمره بها فحينئذ يرجع في الغلة وليس للقيم أن يأخذ ما فضل من وجه عمارة المدرسة دينا ليفرقه إلى الفقهاء وإن احتاجوا إليه للقيم أن يوكل فيما فوض إليه إن عمم القاضي التفويض إليه وإلا فلا اجتمع من مال المسجد شيء فليس للقيم أن يشتري به دارا للوقف ولو فعل ووقف يكون وقفه ويضمن وأفتى محمد بن سلمة بأنه يجوز وقيل هذا استحسان والقياس أنه لا يجوز وينبغي أن يشتري ويبيع بأمر الحاكم ولو اشترى بالغلة حانوتا ليستغل ويباع عند الحاجة فهو أقرب إلى
الجواز سقط من القنية متولي الوقف إذا أجر وقفا بدون أجر المثل قال الإمام الجليل محمد بن الفضل على أصل أصحابنا ينبغي أن يكون المستأجر غاصبا لأن الخصاف ذكر في كتابه أنه يصير غاصبا ويلزمه أجر المثل فقيل له أتفتي بهذا قال نعم وجه ما قال أن المتولي أبطل بتسميته ما زاد على المسمى إلى تمام أجر المثل وهو لا يملك الإبطال فيجب أجر المثل كما لو أجر ولم يسم شيئا وقال بعضهم إن المستأجر يصير غاصبا عند من يرى غصب العقار فإن لم ينقص شيء من المنزل وسلم كان على المستأجر الأجر لا غير والفتوى على ما ذكرنا أولا أنه يجب أجر المثل على كل حال وعن القاضي أبي الحسن السغدي وفي هذا قال رجل غصب دار صبي أو غصب وقفا كان عليه أجر المثل فإذا وجب أجر المثل ثمة فما ظنك في الإجارة بأقل من أجر المثل من قاضي خان المتولي لو أسكن دار الوقف بلا أجر قيل لا شيء على الساكن وعامة المتأخرين على أن عليه أجر المثل سواء أعدت الدار للغلة أو لا صيانة للوقف عن الظلمة وقطعا للأطماع الفاسدة وبه يفتى وكذا لو سكن دار الوقف بلا إذن الواقف والقيم يلزمه أجر المثل بالغا ما بلغ وكذا قالوا في وقف الرهن حتى لم يجز لو سكنه المرتهن يجب أجر المثل وكذا قالوا في متول باع وقفا فسكنه المشتري ثم عزل المتولي وولي غيره فادعى الثاني على المشتري فساد البيع لزم المشتري أجر المثل سواء أعد للغلة أو لا قال في الملتقط والأليق بمذهب أصحابنا أن لا يلزم الأجر في الرهن ولو معدا للغلة ولو أجر القيم بأقل من أجر مثله قدر ما يتغابن فيه الناس حتى لم يجز فسكنه المستأجر لزم أجر المثل بالغا ما بلغ على ما اختاره المتأخرون وكذا لو أجره إجارة فاسدة من دعوى الوقف من الفصولين قلت وتقدم بعض هذه المسائل في غصب العقار متولي الوقف إذا أجر ضيعة من رجل سنين معلومة ثم مات المؤجر ثم المستأجر قبل انقضاء المدة فزرع ورثة المستأجر الأرض ببذرهم قال الشيخ محمد
بن الفضل الغلة تكون لورثة المستأجر وعليهم نقصان الأرض إذا انتقصت الأرض بزراعتهم بعد موت المستأجر يصرف ذلك النقصان إلى مصالح الوقف لا حق للموقوف عليهم الأرض في ذلك لأن الضمان بدل عن نقصان وحق الموقوف عليهم في منفعة الأرض لا في عين الأرض متولي الوقف إذا استأجر رجلا في عمارة المسجد بدرهم ودانق وأجر مثله درهم فاستعمله في عمارة المسجد ونقد الأجر من مال الوقف قالوا يكون ضامنا جميع ما نقد لأنه أوفى الأجر أكثر مما يتغابن الناس فيه فيصير مستأجرا لنفسه دون المسجد فإذا نقد الأجر من مال المسجد كان ضامنا المتولي إذا أمر المؤذن أن يخدم المسجد وسمى له أجرا معلوما لكل سنة قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل تصح الإجارة لأنه يملك الاستئجار لخدمة المسجد ثم ينظر إن كان ذلك أجر عمله أو زيادة يتغابن فيه الناس كانت الإجارة للمسجد فإذا نقد الأجر من مال المسجد حل للمؤذن وإن كان في الأجر زيادة على ما يتغابن فيه الناس كانت الإجارة للمتولي لأنه لا يملك الاستئجار للمسجد بغبن فاحش وإذا أدى الأجر من مال المسجد كان ضامنا وإذا علم المؤذن بذلك لا يحل له أن يأخذ من مال المسجد رجل غصب أرضا موقوفة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر كان للمتولي أن يستردها من الغاصب فإن كان الغاصب زاد في الأرض من عنده إن لم تكن الزيادة مالا متقوما بأن كرب الأرض أو حفر النهر أو ألقى فيه السرقين واختلط ذلك بالتراب وصار بمنزلة المستهلك فإن القيم يسترد الأرض من الغاصب بغير شيء فإن كانت الزيادة مالا متقوما كالبناء والشجر يؤمر الغاصب برفع البناء وقلع الأشجار ورد الأرض إن لم يضر ذلك بالوقف وإن أضر بالوقف بأن يخرب الأرض بقلع الأشجار والدار برفع البناء لم يكن للغاصب أن يرفع البناء ويقلع الأشجار إلا أن القيم يضمن قيمة الغراس مقلوعة وقيمة البناء مرفوعا إن كانت للوقف غلة في يد المتولي تكفي لذلك الضمان وإن لم تكن للوقف غلة يؤاجر الوقف فيعطي الضمان من ذلك وإن اختار الغاصب قطع الشجر من أقصى موضع لا يخرب الأرض فله ذلك ولا يجبر على أخذ القيمة ثم يضمن
القيم ما بقي في الأرض من الشجر إن كانت له قيمة وقف استولى عليه غاصب وحال بينه وبين المتولي وعجز المتولي عن الاسترداد وأراد الغاصب أن يدفع قيمتها كان للمتولي أن يأخذ القيمة ويصالحه على شيء ثم يشتري بالمأخوذ من الغاصب أرضا وتكون وقفا على شرائط الأول لأن الغاصب إذا جحد الغصب يصير بمنزلة المستهلك فيجوز أخذ القيمة رجل غصب أرضا موقوفة قيمتها ألف ثم غصبها منه رجل آخر بعدما زادت قيمة الأرض وصارت تساوي ألفي درهم فإن المتولي يتبع الغصب الثاني إن كان مليا على قول من يرى جعل العقار مضمونا بالغصب لأن تضمين الثاني أنفع للوقف فإن كان الأول أملأ من الثاني يتبع الأول لأن تضمين الأول يكون أنفع للوقف وإذا اتبع القيم أحدهما برئ الآخر عن الضمان من قاضي خان أرض الوقف إذا غصبها غاصب وأجرى عليها الماء حتى صارت بحرا لا تصلح للزراعة يضمن قيمتها ويشتري بقيمتها أرضا أخرى فتكون الثانية وقفا مكانها لو رفع إنسان من حشيش المسجد وجعله قطعا قطعا يضمن رجل قال أرضي هذه صدقة بعد وفاتي على المساكين وهي تخرج من الثلث ثم مات فاحتاج ولده قال هلال لا يعطى لولده من الغلة إلا إذا كان الوقف في صحته ولم يضف إلى ما بعد الموت فحينئذ يدفع المتولي إلى أولاد الواقف شيئا إلى كل واحد منهم أقل من مائتي درهم وهم أحق بذلك من سائر الفقراء فإن لم يعطهم شيئا لا يضمن رجل قال أرضي هذه صدقة موقوفة على المحتاجين من ولدي وليس في ولده إلا محتاج واحد قال الإمام الفضلي يصرف نصف الغلة إليه والنصف إلى الفقراء فقيل له فإن أعطى القيم نصف الغلة فقيرا واحدا هل يجوز قال يجوز على قول أبي يوسف لأن الفقراء لا يحصون فيكون للجنس من الخلاصة
إذا جعل الوقف على شراء الخبز والثياب والتصدق بها على الفقراء قال أبو نصر الدبوسي يجوز عندي أن يتصدق بعين الغلة من غير شراء خبز ولا ثوب لأن التصدق هو المقصود حتى جاز التصرف بالتصدق دون الشراء ولو وقف على أن يشتري بها الخيل والسلاح فيحمل عليها في سبيل الله تعالى جاز ذلك فإن كان أمر أن يتصدق بالخيل والسلاح على محتاجي المجاهدين جاز التصدق بعين الغلة كالخبز والثياب وإن شرط أن يسلم الخيل والسلاح ليجاهد من غير تمليك ويسترد لمن أحب ثم يدفع إلى من أحب جاز الوقف ويستوي فيه الغني والفقير ولا يجوز التصدق بعين الغلة ولا بالسلاح بل يشتري الخيل والسلاح ويبذلها لأهلها على وجهها لأن الوقف وقع للإباحة لا للتمليك وكذا لو وقف على شراء الغنم وعلفها جاز ولم يجز إعطاء الغلة ولو وقف ليضحي أو ليهدي إلى مكة فيذبح عنه في كل سنة جاز وهو دائم أبدا وكذا كل ما كان من هذا الجنس يراعى فيه شرط الواقف ولو وقف على محتاجي أهل العلم ليشتري لهم الثياب والمداد والكاغد ونحوها من مصالحهم جاز الوقف وهو دائم لأن للعلم طلابا إلى يوم القيامة وتجوز مراعاة شرطه ويجوز التصدق بعين الغلة وإن كان إباحة وإعارة فلا وقف على أن يدفع إلى كل من يقرأ القرآن كل يوم من من الخبز وربع من من اللحم فللقيم أن يدفع إليهم قيمة ذلك ورقا ولو وقف على أن يتصدق بفاضل غلة الوقف على من يسأل في مسجد كذا كل يوم كذا فللقيم أن يتصدق على السؤال في غير ذلك المسجد أو خارج المسجد أو على فقير لا يسأل قال رحمه الله الأولى عندي أن يراعي في هذا الأخير شرط الواقف لو انكشف سقف السوق فغلب الحر على المسجد الصيفي لوقوع الشمس فيه فللقيم سد سقف السوق من مال المسجد بقدر ما يندفع به هذا القدر
دار مسبلة أجر مثلها خمسة وما كان يعطي الساكن فيها إلا ثلاثة ثم ظفر القيم بمال الساكن فله أن يأخذ ذلك النقصان ويصرفه إلى مصرفه قضاء وديانة قيم أنفق في عمارة المسجد من مال نفسه ثم رجع بمثله في غلة الوقف جاز سواء كان عليه مستوفى غالبا أو غير مستوفى وفي أدب القاضي للخصاف يقبل قول الوصي في المحتمل دون القيم لأن الوصي من فوض إليه الحفظ دون التصرف وكثير من المشايخ سوى بين الوصي والقيم فيما لا بد فيه من الإنفاق وقالوا يقبل قولهما فيه وقاسوه على قيم المسجد أو واحد من أهله إذا اشترى للمسجد ما لا بد منه كالحصير والحشيش والدهن أو أجرة الخادم ونحوه ولا يضمن للإذن دلالة ولا يتعطل المسجد كذا هذا وبه يفتى في زماننا من القنية اشترى بيتا وسكنه ثم ظهر أنه وقف يجب أجر المثل سئل بعض المفتين رجل زرع في أرض الوقف بدون إذن المتولي برين كارنده شراء غلة واجب شوديا غلة زمين جنانكه معهود است دران موضع سه يك يا جهاريك قال نكاه كندكه وقف را كدام بهتر است شراء غله يا غله زمين بردا شتن آن طلب كند وقال بعضهم ينبغي أن يجب الثلث أو الربع على عرف ذلك الموضع لو أراد المتولي أن يشتري ضيعة بغلة الوقف لتكون موقوفة على وجه الوقف الأول فقد وقعت ولم يوجد فيه رواية فقيل يجيزه القاضي ثم اتفقوا على إنه لم يجز ويضمن المتولي لو فعله لأنه يجوز على الوقف شراء ما يكون فيه عمارة الوقف وزيادة لغلته وأما ما يكون وقفا على وجه ذلك الوقف فهو وقف آخر لا من مصالح الوقف الأول ألا يرى أن غلته تصرف إلى عمارة نفسه وما فضل يصرف إلى عمارة الوقف الأول وفي القنية اجتمع من مال المسجد شيء فقيل ليس للقيم أن يشتري به دارا للوقف ولو فعل ووقف يكون وقفه ويضمن وقيل يجوز
استحسانا وبه أفتى محمد بن سلمة سقط رحمه الله وسئل شمس الأئمة الحلواني عن وقف تعذر استغلاله هل للمتولي أن يبيعه ويشتري بثمنه آخر مكانه قال نعم قيل له لو لم يتعطل ولكن يوجد بثمنه ما هو خير منه قال لا يبيعه وقيل لم يجز بيع الوقف تعطل أو لا وكذا لم يجز الاستبدال به قال قاضي خان إذا لم يشترط الواقف الاستبدال أشار في السير إلى إنه لا يملك الاستبدال إلا القاضي إذا رأى المصلحة وقف على معلومين يحصى عددهم لو نصبوا متوليا بلا إذن القاضي لم يجز وهو المختار وما أنفق هذا المتولي في الوقف لا يضمن لأنه لما آجر الوقف وأنه ليس بمتول صار غاصبا فتكون الغلة له فلا يضمن وهذا على ظاهر الرواية والفتوى على أن منافع الوقف تضمن في الغصب كما مر هذه الجملة من الفصولين مات القيم فاجتمع أهل المسجد وجعلوا رجلا متوليه بغير أمر القاضي فأنفق المتولي في المسجد بالمعروف تكلم المشايخ في جواز هذه التولية والمختار أنها لا تجوز ولا يضمن ما أنفق من مال المسجد على المسجد من الخلاصة لو أجر الموقوف عليه ولم يكن ناظرا حتى لم يصح وأذن للمستأجر في العمارة فأنفق لم يرجع على أحد وكان متطوعا كذا في أواخر الفن الثالث من الأشباه نقلا عن الخزانة أجر الموقوف عليه عشر سنين ثم مات بعد خمس وانتقل إلى مصرف آخر انتقضت الإجارة ويرجع بما بقي من الأجر في تركة الميت من إجارات القنية رجل وقف في صحته ضيعة ومات وجاء رجل وادعى أن الضيعة له فأقر بعض الورثة أو استحلف فنكل قال الفقيه أبو جعفر لا يصدق الوارث على إبطال الوقف ويضمن هذا الوارث للمقر له قيمة حصته من تركة الميت في قول من يرى العقار مضمونا بالغصب
دار موقوفة على أخوين غاب أحدهما وقبض الحاضر غلتها تسع سنين ثم مات الحاضر وترك وصيا ثم حضر الغائب وطلب الوصي بنصيبه من الغلة قال الفقيه أبو جعفر إن كان الحاضر الذي قبض الغلة هو القيم كان للغائب أن يرجع في تركة الميت بحصته من الغلة وإلا فالغلة كلها للحاضر في الحكم ولا يطيب له بل يتصدق بما قبض من حصة الغائب من الخلاصة لم يأخذ الإمام من غلة الوقف سنين ثم مات لا يورث لأن هذه صلة لم تقبض ولا يجوز أخذه للإمام الثاني وينبغي أن يصرف إلى عمارة أوقاف الإمام إذا كان ربع غلة الوقف للعمارة وثلاثة أرباعها للفقراء لم يجز للقيم أن يصرف ربع العمارة إذا استغنى عنها إلى الفقراء وأن يسترد ذلك من حصتهم في السنة الثالثة وقف على عالم بعينه ليصرف نصف غلته إلى نفسه ونصفها إلى من يختلف إليه في درسه ولم يختلف إليه أحد في السنة فصرف الكل إلى نفسه ثم ندم على صرف نصيب غيره إليه فقال هذه لقطة فتصدق بها على الفقراء كرده غلة إلى مسجد قد خرب وفي المحلة مسجد آخر ليس لأهل المحلة أن يصرفوها إليه جمد موقوف على أهل مسجد معين إذا بقي منه شيء يضيع ويذوب وغرض الواقف التصرف باستمتاع الناس لا التضييع جاز لأهل المحلة أن يأخذوه إلى بيوتهم قضى القاضي بدخول أولاد البنات في الوقف على أولاد الأولاد بعد مضي سنين لا يظهر حكمه إلا في غلة المستقبل دون ما مضى قيل أليس يستند الحكم إلى وقت الوقف فقال بلى ولكن في حق الموجود وقت الحكم وغلات تلك السنين معدومة كالحكم بفساد النكاح بغير ولي لا يظهر في الوطآت الماضية والمهر قيل أليس أن القضاء يظهر في عدم وقوع الثلاث إن كانت معدومة فقال إنما يظهر في حكمها لا فيها وهو بطلان محلية النكاح وإنما هو أمر باق بخلاف الغلة المستهلكة ولو كانت غلة السنين الماضية قائمة يستحق أولاد البنات حصتهم منها
وفي وقف الناصحي إذا أجر الواقف أو قيمه أو وصي الواقف أو القاضي أو أمينه وقال قبضت الغلة فضاعت أو صرفتها على الموقوف عليهم وأنكروا فالقول له مع يمينه ولا يجوز بيع قطعة من الوقف ليرم ما بقي ولا بيع البناء القديم فإن هدم المشتري البناء فللقاضي أن يضمن البائع أو المشتري فإن ضمن البائع نفذ بيعه وإن ضمن المشتري لا ينفذ ويملك المشتري البناء بالضمان ويكون الضمان للوقف لا للموقوف عليه رجل وقف ضيعة في صحته ثم مات فادعى إنسان أن الضيعة له فأقر الورثة بذلك لم يبطل الوقف ويضمنون له قيمة الضيعة من تركة الميت بالإجماع لأنهم أقروا بإتلاف العقار والعقار مضمون بالإتلاف وإن أنكر الورثة فلا يمين عليهم إن أراد المدعي أخذ الضيعة وإن أراد أخذ قيمتها فله تحليفهم لو زرع الواقف الأرض الموقوفة ببذر نفسه وقال زرعتها لنفسي فالقول قوله والزرع له ولو سأل أهل الوقف من القاضي أن يخرجها من يده لا يخرجها من يده ولو فعل ذلك المتولي يخرجها من يده وما نقص من الأرض وهذا الفرق يصح عند أبي يوسف لأنه لا يشترط التسليم إلى المتولي وعند محمد يخرج الأرض من يد الواقف أيضا لأنه شرط التسليم إلى المتولي
ولا بأس ببناء المنارة من غلة أوقاف المسجد إن كان فيه مصلحة المسجد أو يكون الأذان عليها أسمع للقوم مر ويجوز شراء الدهن والحصر والحشيش من غلة المسجد إذا شرط الواقف ذلك وإلا فلا يجوز وإن لم يعرف شرط الواقف ينظر إلى ما قبله فإن كانوا يشترون ذلك من غلة المسجد جاز وإلا فلا ويجوز أن يترك سراج المسجد فيه من وقت الغروب إلى ثلث الليل ويجوز أكثر من الثلث إلا أن يكون في موضع جرت العادة بتركه في الليل كله كمسجد بيت المقدس والحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس للقاضي أن ينصب خادما للمسجد بأجر بدون شرط الواقف من الوجيز لو كانت أرض الوقف متصلة ببيوت المصر يرغب الناس في استئجار بيوتها وتكون غلة ذلك فوق غلة الزرع والنخل كان للقيم أن يبني فيها بيوتا ويؤاجرها إذ الاستغلال بهذا الوجه أنفع للفقراء بيع غلة المسجد بإذن الجماعة بلا إذن القاضي يجوز وقال المتقدمون الأولى أن يكون بإذن القاضي وقال المتأخرون الأولى أن يكون بلا إذن القاضي لغلبة الطمع في هذا الزمان من الفصولين لو استأجر القيم أجيرا بدرهم ودانق وأجر مثله درهم يضمن جميع ما دفع إليه والإجارة وقعت له من الخلاصة سكن الدار سنين يزعم الملك ثم استحقت للوقف بالبينة العادلة لا يجب عليه أجر ما مضى ادعى القيم منزلا وقفا في يد رجل فجحد فأقام عليه البينة وحكم بالوقفية لا يجب عليه أجر ما مضى وأما إذا أقر بالوقفية وكان متعنتا في الإنكار وجبت الأجرة وفي المحيط سكنها سنة ثم ظهر أنها وقف أو لصغير يجب أجر المثل بخلاف ما مر استأجر رجل دار الوقف فأخذها المستأجر القديم منه بالغلبة والقهر وسكن فيها تمام المدة فالأجر على القديم دون الجديد وكذا لو غصبها منه
القديم بعد تسليم القيم الدار المستأجرة إليه أحد الشريكين إذا استعمل الوقف كله بالغلبة أو غيره بدون إذن الآخر فعليه أجر حصة الشريك سواء كان وقفا على سكناهما أو موقوفة للاستغلال وفي الملك المشترك لا يلزم الأجر على الشريك إذا استعمله كله وإن كان معدا للإجارة وليس للشريك الذي لم يستعمل الوقف أن يقول للآخر أنا أستعمله بقدر ما استعملته لأن المهايأة إنما تكون بعد الخصومة ضيعة موقوفة معدة للإجارة في يد رجل بغير حق أجر بعضها واستعمل بعضها ثلاث سنين ثم قضى القاضي بوقفيتها بالبينة العادلة فللموقوف عليهم إذن طلب أجر مثل الأرض التي أجرها المدعى عليه دفع الإمام واحدة من الدور الموقوفة إلى وجهه إلى رجل مجانا فسكن فيها مدة وكان القيم سلم هذه الدور إليه ليستغلها بنفسه فعلى الساكن أجر المثل ولو وضع القيم في فناء مسجد سوق كراسي وسررا يؤاجرها ويصرف إلى نفسه والإمام فقال ليس له ذلك وعندنا له أن يصرف الأجرة إلى من شاء لأن السرر ملكه وإن لم تكن ملكه يتصدق بها على الإمام إذا كان فقيرا لا يجوز إزالة الحائط الذي بين المسجدين ليجعلهما واحدا إذا لم يكن فيه مصلحة ظاهرة وكذا رفع سقفه ويضمن القيم ما أنفق فيه من مال المسجد صغير كان يأخذ من السقاية ماء لإصلاح الدواة أو قصعة للشرب ثم بلغ وندم لا يكفيه الندم بل يرد الضمان إلى القيم ولا يجزيه صب مثله في السقاية أخذ من السقاية ماء مرة بعد أخرى حتى بلغ جرة مثلا وكان القيم قد صب في تلك السقاية خمسين جرة فصب هو جرة قضاء للحق بغير إذن القيم صار ضامنا للكل دار موقوفة للماء ولجهة ليس للقيم أن يشتري من غلتها خابية لسقي الماء من القنية
لو بنى المتولي في أرض الوقف فإن كان بمال الوقف فهو وقف وإن كان بماله للوقف أو أطلق فهو وقف وإن كان لنفسه بأن أشهد على ذلك فهو له ولو بنى في أرض الوقف غير المتولي فإن كان بإذن المتولي ليرجع فهو وقف وإلا فإن بنى للوقف فهو وقف وإن بنى لنفسه أو أطلق له رفعه لو لم يضر وإن أضر فهو المضيع لماله فليتربص إلى خلاصه وفي بعض الكتب للناظر تملكه بأقل القيمتين للوقف منزوعا وغير منزوع بمال الوقف الاستدانة على الوقف لا تجوز إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف كتعمير وشراء بذر فتجوز بشرطين الأول إذن القاضي إلا إذا كان المتولي يبعد منه فيستدين بنفسه الثاني أن لا يتيسر إجارة العين والصرف من أجرتها وليس من الضرورة الصرف على المستحقين والاستدانة القرض أو الشراء بالنسيئة وهل يجوز للمتولي أن يشتري متاعا بأكثر من قيمته ويبيعه ويصرفه على العمارة ويكون الربح على الوقف الجواب نعم كما حرره ابن وهبان إقالة الناظر عقد الإجارة جائزة إلا في مسألتين الأولى إذا كان العاقد ناظرا قبله الثانية إذا كان الناظر يعجل الأجرة لو شرط الواقف أن يتصدق بفاضل الغلة على من يسأل في مسجد كذا كل يوم لا يجب مراعاة شرطه فللقيم أن يتصدق على سائل غير ذلك المسجد أو خارج المسجد أو على من لا يسأل وكذا يجوز للقاضي الزيادة على معلوم الإمام إذا كان لا يكفي وكان عالما تقيا
الدور والحوانيت المسبلة في يد المستأجر يمسكها بغبن فاحش بنصف أجرة المثل أو نحوه لا يعذر أهل المحلة بالسكوت عنه إذا أمكنهم رفعه ويجب على الحاكم أن يأمره بالاستئجار بأجر المثل ووجب عليه تسليم زائد السنين الماضية ولو كان القيم ساكتا مع قدرته على الرفع إلى القاضي لا غرامة عليه وإنما هي على المستأجر وإذا ظفر الناظر بمال الساكن فله أخذ النقصان منه فيصرفه في مصرفه قضاء وديانة إذا قبض المستحق المعلوم ثم مات أو عزل فإنه لا يسترد منه حصة ما بقي من السنة الناظر إذا أجر إنسانا فهرب ومال الوقف عليه لا يضمن بخلاف ما إذا فرط في خشب الوقف حتى ضاع فإنه يضمن إذا حصل تعمير الوقف في سنة وقطع معلوم المستحقين كلهم أو بعضهم فما قطع لا يبقى لهم دينا على الوقف إذ لا حق لهم في الغلة زمن التعمير بل زمن الاحتياج إليه عمرا ولا وإذا صرف الناظر لهم مع الحاجة إلى التعمير فإنه يضمن وإذا ضمن هل يرجع عليهم بما دفعه لكونهم قبضوا مالا يستحقونه أو لا لم أره صريحا لكن القواعد تدل على عدم الرجوع فإنهم قالوا في باب النفقات إن مودع الغائب إذا أنفق الوديعة على أبوي المودع بغير إذنه وإذن القاضي فإنه يضمن وإذا ضمن لا يرجع عليهما إلى غير ذلك بخلاف ما لو شرط الواقف قضاء دينه ثم يصرف الفاضل إلى الفقراء فلم يظهر دين في تلك السنة فصرف الفاضل إلى المصرف المذكور ثم ظهر دين على الواقف حيث يسترد ذلك من المدفوع إليهم لأن الناظر ليس بمعتد في هذه الصورة لعدم ظهور الدين وقت الدفع فلم يملكه القابض فكان للناظر استرداده وفي مسألتنا هو متعد لكونه صرف عليهم مع علمه بالحاجة إلى التعمير هذه الجملة من الأشباه المستأجر بنى في دار الوقف على أن يرجع في الغلة فله الرجوع
حانوت وقف بنى فيه ساكنه بلا إذن متوليه وقال أنفقت كذا لو لم يضر رفعه ببنائه القديم رفعه وهو للساكن وإن تضرر برفعه فهو الذي ضيع ماله فيتربص إلى أن يتخلص ماله من تحت البناء ثم يأخذه ولا يكون بناء المستأجر فيه مانعا من صحة الإجارة من غيره ولو اصطلحوا على أن يجعل ذلك للوقف بثمن لا يجاوز أقل القيمتين منزوعا أو مبنيا فيه جاز ولو بنى بأمر متوليه على أن يرجع في غلة الوقف فالبناء للوقف ويرجع بما أنفق إمام المسجد رفع الغلة وذهب قبل مضي السنة لا يسترد منه غلة بعض السنة والعبرة لوقت الحصاد فإن كان الإمام وقت الحصاد يؤم في المسجد يستحق من الفصولين أم الإمام شهرا واستوفى غلة السنة ثم نصب أهل المحلة إماما آخر ليس لهم أن يستردوا ما أخذ وكذا لو انتقل بنفسه لو أخذ الإمام الغلة وقت الإدراك ثم انتقل لا يسترد منه حصة ما بقي من السنة كالقاضي إذا مات وقد أخذ رزق السنة من القنية إذا طالب أهل المحلة القيم أن يقرض من مال المسجد للإمام فأبى فأمره القاضي به فأقرضه ثم مات الإمام مفلسا لا يضمن القيم لأنه لا يضمن بالإقراض بإذن القاضي لأن للقاضي الإقراض من مال المسجد من دعوى الأشباه متولي الوقف إذا باع شيئا بأكثر من قيمته ثم أقال البيع لا يصح كذا في وصايا المشتمل نقلا عن العمادية ليس للمتولي إيداع مال الوقف والمسجد إلا ممن في عياله ولا إقراضه فلو أقرض ضمن وكذا المستقرض وذكر أن القيم لو أقرض مال المسجد ليأخذه عند الحاجة وهو أحرز من إمساكه فلا بأس وفي عده يسع المتولي إقراض ما فضل من غلة الوقف لو أحرز ليس للقيم في هذا الزمان أن يزرع في أرض الوقف
المتولي لو أبرأ المشتري يصح ويضمن عندهما ولا يصح عند أبي يوسف من الفصولين القيم إذا ادعى أنه أنفق من مال نفسه على الوقف وأراد الرجوع لا يكون له ذلك لأنه ادعى دينا لنفسه على الوقف فلا يصدق بمجرد الدعوى بلا بينة هذا إذا ادعى الإنفاق من مال نفسه وإن ادعى الإنفاق من مال الوقف فلو ادعى ما ينفق في تلك المدة على مثلها يقبل قوله كذا في مشتمل الهداية نقلا عن العمادية من الوصايا بعث شمعا في رمضان إلى مسجد فأحرق وبقي منه ثلثه أو دونه ليس للإمام ولا للمؤذن أن يأخذه بغير إذن الدافع ولو كان العرف في ذلك الموضع إن الإمام يأخذه من غير صريح الإذن في ذلك فله ذلك من القاعدة السادسة من الأشباه قيم الوقف لو أدخل جذعا في دار الوقف ليرجع في غلتها له ذلك كالوصي لو أنفق من ماله على يتيم ليرجع له ذلك والاحتياط أن يبيع من آخر ثم يشتريه للوقف وفي محل آخر من العدة قيم الوقف لو أنفق من ماله شيئا في عمارة الوقف فلو أشهد أنه يرجع فله الرجوع وإلا فلا بخلاف وصي شرى لليتيم فإنه ليس بمتبرع شرط الرجوع أو لا والوارث كالوصي المتولي لو صرف إلى العمارة من خشب مملوك له ودفع ثمنه من مال الوقف كان له ذلك إذ يملك المعاوضة من مال نفسه كوصي يملك صرف ثوب مملوك إلى الصبي ودفع ثمنه من مال الصبي ولكن لو ادعى لا يقبل قوله وهذا يشير أنه لو أنفق ليرجع له الرجوع في مال الوقف واليتيم من غير أن يدعي عند القاضي أما لو ادعى عند القاضي وقال أنفقت من مالي كذا وكذا في الوقف واليتيم لا يقبل قوله من الفصولين حوض حمام وقف في طريق المسلمين فوقع فيه صغير فهلك فالدية على عاقلة الموقوف عليهم هذه في الجنايات من القنية
نجم الأئمة البخاري إمام لا يؤم ثلث السنة ويأخذ المرسوم كله ثم عزل ونصب غيره يسترد منه حصة ما لم يؤم ويصرف إلى العمارة وإن لم يحتج قال الإمام الثاني وقد مر أنه لا يسترد منه وإن أم شهرا واحدا ثم عزل وانتقل لم يكن في المسجد إمام ولا مؤذن واجتمعت غلات الإمام والمؤذن سنتين ثم نصب إمام ومؤذن لا يجوز صرف شيء من تلك الغلات إليهما ولو عجلوه للمستقبل كان حسنا وقال بعضهم يصرف إليه غلة تلك السنة ويوقف بقيتها للعمارة وقيل يدفع إليه ما اجتمع والأولى أن يكون بإذن القاضي من القنية
الباب السادس والعشرون في الهبة الهبة الفاسدة تضمن كما في الخلاصة والفصولين عن المحيط وفيه عن العدة الهبة الفاسدة تضمن بالقبض لكن لا يملكها الموهوب له بالقبض هو المختار والصدقة الفاسدة كهبة فاسدة ا ه قال قاضي خان في فتاواه وفيما إذا فسدت الهبة بحكم الشيوع إذا هلكت الهبة عند الموهوب له هل تكون مضمونة عليه ذكر ابن رستم رجل دفع درهمين إلى رجل وقال أحدهما هبة لك والآخر أمانة عندك فهلكا جميعا يضمن درهما وهو في الآخر أمين قال وإنما ضمن لأنه أخذه بهبة فاسدة فيجب إنها تكون مضمونة وذكر في المضاربة الكبيرة رجل دفع إلى رجل ألف درهم وقال نصفها هبة لك ونصفها مضاربة عندك لا يجوز فإن هلك المال عند القابض يضمن خمسمائة درهم ولو وهب نصف الدار أو تصدق وسلم ثم إن الواهب باع ما وهب أو تصدق به ذكر في وقف الأصل إنه يجوز بيعه لأنه لم يقبض ولو باعها الموهوب له لا يجوز بيعه لأنه لم يملك نص إن هبة المشاع فيما يقسم لا تفيد الملك وإن اتصل بها القبض وبه قال الطحاوي وذكر عصام إنها تفيد الملك وبه أخذ بعض المشايخ رجل دفع تسعة دراهم إلى رجل وقال ثلاثة لك قضاء من حقك وثلاثة لك هبة وثلاثة تصدق عليك قال محمد ثلاثة قضاء جائزة وثلاثة صدقة لم يجز ولم يضمن وثلاثة هبة لم يجز ويضمن نص أن الهبة الفاسدة مضمونة ا ه وفي الوجيز قال محمد في الكيسانيات رجل دفع تسعة دراهم إلى رجل وقال ثلاثة قضاء وثلاثة هبة وثلاثة صدقة فضاع الكل يضمن ثلاثة هبة ولا يضمن ثلاثة صدقة إلا
في رواية وفيه أيضا رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم وقال خمسة منها هبة لك وخمسة وديعة عندك فاستهلك القابض منها خمسة وهلك الخمسة الباقية يضمن سبعة ونصفا ا ه وروى ابن سماعة عن أبي يوسف مريض وهب من مريض جارية فوطئها الموهوب له إن كان العقر يخرج من الثلث فلا شيء عليه وإن لم يخرج يلزمه العقر لأنه ملكها مع حق الفسخ للواهب فصار كالجارية المبيعة بيعا فاسدا إذا وطئها المشتري يلزمه العقر وروى ابن سماعة عن محمد إنه لا عقر عليه لأن وطأه صادف ملكه من كل وجه بخلاف المبيعة فاسدا لأن ملكه لم يظهر في حق حل الوطء قال محمد المريض إذا وطئ الجارية الموهوبة عند الموهوب له وعليه دين يستغرق ثم مات المريض فلا عقر عليه لأن فسخ الهبة بمعنى قارن العقد وهو تعلق حق الغرماء به فانفسخت من الأصل فظهر أن الوطء صادف ملكه بخلاف الصحيح إذا وطئ الجارية الموهوبة ثم رجع في هبته يلزمه العقر لأن الهبة انفسخت بأمر مقتصر على الحال من باب لزوم المهر بالوطء بشبهة من نكاح الوجيز الهبة الفاسدة تضمن في رواية وصور الفاسدة كثيرة منها لو وهب وسلم لاثنين شيئا يحتمل القسمة ملكاه قبل القسمة وضمناه وبه يفتى من الفصولين وفي الخلاصة من النكاح الهبة الفاسدة مضمونة يوم القبض ا ه رجل أعطى رجلا درهمين وقال نصفهما لك وهما في الوزن والجودة سواء عن أبي حنيفة إنه قال لم يجز وإن كان أحدهما أثقل أو أجود أو أردأ جاز ويكون مشاعا لا يحتمل القسمة وإن قال وهبت لك وهما في الوزن والجودة سواء ودفعهما جاز وإن قال أحدهما لك لم يجز كانا سواء أو مختلفين وعن أبي يوسف في النوادر إذا قال وهبت لك نصفا من هذه الدار ولهذا الآخر نصفها جاز رجل تصدق بعشرة دراهم على رجلين فقيرين قال في الجامع الصغير جاز وإن تصدق بها على غنيين لا يجوز في قول أبي حنيفة سقط رحمه اللهو
وقال صاحباه جاز كانا فقيرين أو غنيين وذكر في هبة الأصل إذا وهب لرجلين شيئا يحتمل القسمة لا يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك الصدقة فصار في الصدقة عن أبي حنيفة روايتان ووجه الفرق بين الهبة والصدقة معروف فيحتمل أن تكون الصدقة على غنيين بمنزلة الهبة والهبة من الفقيرين بمنزلة الصدقة ولو وهب دارا من رجل فوكل الموهوب له رجلين بقبض الدار فقبضاها جاز عبد بين رجلين فوهب له أحد الوليين شيئا يحتمل القسمة لا تصح أصلا لأنها لم تصح في نصيب صاحبه لأنه وقع في نصيب صاحبه شيء يحتمل القسمة وإن كان الموهوب شيئا لا يحتمل القسمة جازت الهبة في نصيب صاحبه لأنه وقع في نصيب صاحبه شيء لا يحتمل القسمة من قاضي خان يجوز هبة الشاغل لا المشغول والأصل أن اشتغال الموهوب بملك الواهب يمنع تمام الهبة إذ القبض شرط وأما اشتغال ملك الواهب بالموهوب فلا يمنعه كما في الفصولين رجل وهب دارا لرجل وسلم وفيها متاع الواهب لا يجوز لأن الموهوب مشغول بما ليس بهبة فلا يصح التسليم امرأة وهبت دارا من زوجها وهي ساكنة فيها ومتاعها فيها وزوجها ساكن معها في الدار جازت الهبة ويصير الزوج قابضا للدار لأن المرأة ومتاعها في يد الزوج فصح التسليم رجل وهب دارا فيها متاع الواهب أو جوالقا أو جرابا فيه طعام الواهب وسلم لا يجوز لأن الموهوب مشغول بما ليس بهبة ولو وهب المتاع والطعام دون الجوالق والدار وسلم جاز لأن الموهوب غير مشغول بغيره بل هو شاغل غيره ولو وهب أرضا فيها زرع أو نخيل أو نخيلا عليها ثمر أو وهب الزرع بدون الأرض أو النخل بدون الأرض أو نخلا بدون ثمر لا تجوز الهبة في هذه المسائل لأن الموهوب متصل بغير الهبة اتصال خلقة مع إمكان القطع
والفصل فقبض أحدهما بدون الآخر غير ممكن في حال الاتصال فيكون بمنزلة المشاع الذي يحتمل القسمة من قاضي خان وإذا وهب البناء دون الأرض يجوز فإنه نص في كتاب القسمة أن المشتري إذا قال اشتريت الأرض والبائع وهب البناء لي وقال الشفيع لا بل اشتريتهما فالقول للمشتري من الصغرى ويؤيده ما في فتاوى قاضي خان من الشفعة ومن جملة حيل إسقاط الشفعة أن يهب البناء بأصله ثم يبيع العرصة بثمن غال ولو وهب دارا فيها متاع الواهب ثم وهب المتاع جازت الهبة في المتاع لأن الدار مشغولة بالمتاع فصحت هبة المتاع ولو وهب وسلم أولا وسلم الدار مع المتاع ثم وهب الدار صحت الهبة فيهما جميعا ولو وهب الدار دون المتاع أو الأرض دون الزرع والنخل أو النخل دون الثمر ولم يسلم حتى وهب المتاع والزرع والنخل والثمر وسلم الكل صحت الهبة في الكل لأنه لم يوجد عند القبض والتسليم ما يمنع القبض والتسليم فصار كما لو وهب الكل هبة واحدة وسلم أما إذا فرق التسليم والقبض بفرق العقد فيفسد كل عقد بحكم فساد القبض كما لو وهب نصف الدار ثم وهب النصف الآخر فإنه يفسد العقدان جميعا من قاضي خان يشترط لصحة الهبة كون الموهوب مقسوما مقررا وقت القبض لا وقت الهبة حتى لو وهب نصف الدار شائعا ولم يسلم حتى وهب النصف الآخر أو سلم جاز من الفصولين ولو وهب زرعا بدون الأرض أو ثمرا بدون النخل وأمره بالحصاد والجذاذ ففعل الموهوب له ذلك جاز لأن الموهوب له إذا قبض الهبة بإذن الواهب صح قبضه في المجلس وبعده وإن قبض بدون إذنه إن قبض في المجلس قبل الافتراق
جاز استحسانا لأن القبض في الهبة بمنزلة القبول فصح في المجلس ما لم ينهه وإن قام الواهب وخرج قبل قبض الموهوب له فقبضه الموهوب له إن كان بأمر الواهب صح وإلا فلا والصدقة في هذا بمنزلة الهبة والتخلية في الهبة الفاسدة لا تكون قبضا عند الكل وفي الهبة الجائزة التخلية قبض عند محمد رجل وهب دارا فيها متاع وهب الدار والمتاع جميعا وخلى بين الكل والموهوب له ثم استحق المتاع بقيت الهبة جائزة في الدار لأنهما كانا في يده فصح التسليم وهو كما لو استعار دارا وغصب متاع رجل ووضعه في الدار ثم إن المعير وهب الدار منه صحت الهبة لأن المتاع والدار كانا في يده وكذا لو أودعه المتاع والدار ثم وهب الدار صحت الهبة فإن هلك المتاع ولم يحوله ثم جاء مستحق فاستحق المتاع كان له أن يضمن الموهوب له لأنه جعل الموهوب له غاصبا ضامنا للمتاع بمجرد التخلية لانتقال يد الواهب إلى الموهوب له وكذا لو وهب جوالقا بما فيه من المتاع وخلى بين الكل ثم استحق الجوالق صحت الهبة فيما كان فيه ولو باع متاعا في دار وخلى بينه وبين المتاع ثم وهب الدار صحت الهبة ولو وهب الدار وفيها متاع الواهب وسلم الدار بما فيها ثم وهب المتاع جازت الهبة في المتاع دون الدار لأنه حين سلم الدار أولا بحكم الهبة لم يصح تسليمه فإذا وهب المتاع بعد ذلك كانت الدار مشغولة بمتاع الواهب فصحت هبة المتاع ولو وهب المتاع أولا ثم وهب الدار صحت الهبة فيهما جميعا رجل وهب دارا لرجلين لأحدهما ثلثها وللآخر ثلثاها لا يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ويجوز في قول محمد ولو وهب دارا لابنين له أحدهما صغير في عياله كانت الهبة فاسدة عند الكل بخلاف ما لو وهب من كبيرين وسلم إليهما جملة فإن الهبة جائزة عند أبي يوسف ومحمد لأن في الكبيرين لم يوجد الشيوع لا
وقت العقد ولا وقت القبض وأما إذا كان أحدهما صغيرا فكما وهب يصير الأب قابضا حصة الصغير فتمكن الشيوع وقت القبض رجل وهب دارا من رجل وسلم فاستحق نصفها بطلت الهبة في الباقي من قاضي خان الشيوع حالة القبض يمنع الهبة وحالة العقد لا يمنع وكذا الشيوع الطارئ لا يفسد الهبة وهو بأن يرجع في نصفها شائعا أما الاستحقاق فإنه يفسد لأنه شيوع مقارن من الفصولين ولو وهب أرضا فيها زرع بزرعها ثم استحق الزرع بطلت الهبة في الأرض عند الكل ولو وهب سفينة فيها طعام بطعامها ثم استحق الطعام بطلت الهبة في قول أبي حنيفة قال ابن رستم وهذا قول أبي يوسف وقال محمد لا تبطل الهبة في السفينة لأبي يوسف أن موضع الطعام من السفينة لم يقبض فلم تصح هبة السفينة ولو وهب لابنه أرضا فيها زرع للأب أو وهب لابنه دارا والأب ساكن فيها لم تجز الهبة وهب لرجل جارية واستثنى ما في بطنها فقال على أن يكون الولد لي ذكر في الأصل أن الهبة جائزة وتكون الجارية مع ولدها للموهوب له لأنه لو لم يستثن الولد كانت الجارية وولدها للموهوب له فيكون الولد داخلا في الهبة فكان استثناء الولد شرطا مبطلا والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة ولو أعتق ما في بطن الجارية ثم وهب الجارية جازت الهبة في الأم ولو دبر ما في بطنها ثم وهب الأم لم يجز قيل فيها روايتان في رواية لا تجوز الهبة في الإعتاق والتدبير جميعا وقيل جازت الهبة فيهما والصحيح الفرق بين الإعتاق والتدبير ففي الإعتاق تجوز الهبة وفي التدبير لا تجوز لأن التدبير لا يزيل الجارية عن ملكه فيكون الموهوب متصلا بغير الهبة فلا يجوز من قاضي خان
وهب دابة مسرجة بدون سرجها ولجامها وسلمها كذلك لم يجز لاشتغالها بهما وجاز عكسه لعدم اشتغالهما بها أقول فيه نظر إذ الدابة شاغلة للسرج واللجام لا مشغولة من الفصولين وهب عبدا ولا مال له سواه لا يملكه الموهوب له بل يضمن قيمة ثلثي العبد للورثة من الصغرى لو وهب درهما صحيحا من رجلين اختلفوا فيه قال بعض المشايخ لا يجوز لأن تنصيف الدرهم لا يضر فكان مما يحتمل القسمة والصحيح أنه يجوز وبه قال القاضي الإمام أبو الحسن علي السغدي والشيخ شمس الأئمة الحلواني لأن الدراهم لا تنكسر عادة فإن كانت تنكسر عادة ولا يضرها الكسر كانت بمنزلة المشاع الذي يحتمل القسمة فلا يجوز والدينار الصحيح قالوا ينبغي أن يكون بمنزلة الدرهم الصحيح رجل معه درهمان قال لرجل وهبت منك درهما منهما قالوا إن كانا مستويين في الوزن والجودة لا يجوز لأن الهبة تناولت أحدهما وهو مجهول وإن كانا متفاوتين جاز لأن الهبة تناولت وزن درهم منهما وهو مشاع لا يحتمل القسمة من قاضي خان إذا استحقت الهبة رجع بالعوض إن كان قائما ويضمنه إن كان مستهلكا من مشتمل الهداية وفي الخلاصة إن استحق العوض رجع في الهبة وإن استحقت الهبة رجع في العوض فإن هلك العوض يرجع بمثله أو بقيمته وإن استحق العوض وقد زادت الهبة لم يرجع وإن استحق نصف الهبة رجع في النصف من العوض وإن استحق نصف العوض لم يرجع في نصف الهبة لكن يرد ما بقي ويسترد الهبة انتهى لا يصح الرجوع في الهبة إلا بقضاء أو رضا ويجوز تصرف الموهوب له بيعا وعتقا وهبة قبل القضاء بالرجوع ولا يجوز بعد القضاء
وهي أمانة في يده بعد القضاء لا يضمنها إلا بالمنع وإن استحق العوض في الهبة رجع في الهبة إن كانت قائمة ولا يرجع بقيمتها إن كانت هالكة بخلاف ما إذا استحقت الهبة حيث يرجع بقيمة العوض إن كان هالكا كما مر وهب من رجل أرضا وسلمها إليه وشرط عليه أن ينفق على الواهب من الخارج فالهبة فاسدة فلو كان الموهوب كرما وشرط عليه أن ينفق من ثمرته فالهبة صحيحة والشرط باطل لأن ثمرة الكرم موهوبة تبعا له فقد شرط رد بعض الموهوب عليه فيكون شرطا فاسدا فصحت الهبة والخارج من الأرض ملك الموهوب له لا موهوب لأنه خرج من يده وقد شرط عليه عوضا مجهولا والهبة بعوض مجهول فاسدة من الوجيز وهب لآخر أرضا على أن ما يخرج منها من زرع ينفق الموهوب له ذلك على الواهب قال أبو القاسم إن كان في الأرض كرم أو أشجار جازت الهبة ويبطل الشرط إن كانت الأرض قراحا فالهبة فاسدة قال الفقيه أبو الليث لأن في الثمر شرط على الموهوب له رد بعض الهبة على الواهب فتجوز الهبة ويبطل الشرط لأن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة وفي الأرض القراح شرط على الموهوب له عوضا مجهولا لأن الأرض نماء لملكه فتكون له فكان مفسدا للهبة رجل ضل له لؤلؤة فوهبها لآخر وسلطه على طلبها وقبضها متى وجدها قال أبو يوسف هذه هبة فاسدة لأنها هبة على خطر والهبة لا تصح مع الخطر وقال زفر تجوز هذه الهبة أحد الشريكين إذا قال لشريكه وهبت لك حصتي من الربح قالوا إن كان المال قائما لا تصح لأنها هبة المشاع فيما يقسم وإن كان الشريك استهلك المال صحت الهبة لأنها صارت دينا بالاستهلاك والدين لا يقسم فيكون هذا هبة المشاع فيما لا يقسم