مجمع الضمانات في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان

القسم ١ — الجزء ١٣ من ٢١

ج ٢ · ص ٥٩٤

تكارى إبلا وأخذ من المكاري كفيلا فلو كانت الإبل بغير أعيانها تصح سواء كفل بالحمولة أو بنفس الإبل ولو كانت الإبل بأعيانها تصح بالتسليم لا بالحمل وكذا لو كفل بنفس غائب لا يعرف مكانه لا تصح من الفصولين وفي الوجيز قال أبو حنيفة لو قال لرجل ما بايعت فلانا فعلي فبايعه مرارا يلزمه ثمن ما بايعه أول مرة لأنه هو المتعارف وعن أبي يوسف يلزمه جميعه ولو تصادق الطالب والمطلوب منه على المبايعة وجحد الكفيل لزم المال الكفيل انتهى وفي الخلاصة قال لآخر بايع فلانا فما بايعته من شيء فهو على صح وإن قال بعته متاعا بألف وقبضه مني فأقر به المطلوب وجحد الكفيل يؤخذ به الكفيل استحسانا بدون البينة ولو رجع الكفيل عن هذا الضمان ونهاه عن المبايعة صح حتى لو بايع بعد ذلك لم يلزم الكفيل بشيء انتهى وهي عما في يد الأجير المشترك باطلة عند أبي حنيفة خلافا لهما من المجمع وفي مشتمل الهداية عن الخلاصة ولا تنعقد الكفالة بقوله الذي لك على فلان أنا أدفعه إليك وتنعقد بقوله إن لم يؤد فلان فأنا أدفعه إليك انتهى وفي الخلاصة لو قال لصاحب الدين الدين الذي لك على فلان أنا أدفعه إليك أو أسلمه إليك أو أقبضه لا يكون كفالة ما لم يتكلم بما يدل على الالتزام بأن يقول كفلت أو ضمنت أو علي أو إلي انتهى ويجوز تعليق الكفالة بالشرط مثل أن يقول ما بايعت فلانا فعلي أو ما ذاب لك عليه فعلي أو ما غصبك فعلي قال والأصل أنه يصح تعليقها بشرط ملائم مثل أن يكون شرطا لوجوب الحق كقوله إذا استحق المبيع أو لإمكان الاستيفاء مثل قوله إذا قدم زيد وهو مكفول عنه أو لتعذر الاستيفاء مثل قوله إذا غاب عن البلد وما ذكرنا من الشرط وفي معنى ما ذكرناه إنما لا يصح التعليق بمجرد الشرط كقوله إن هبت الريح أو جاء المطر وكذا إذا جعل واحدا منها آخرا إلا أنه تصح الكفالة ويجب المال حالا ولا تبطل بالشروط الفاسدة وتجوز الكفالة إلى قدوم الحاج والحصاد والدياس

ج ٢ · ص ٥٩٥

والقطاف والجذاذ لأن الجهالة اليسيرة محتملة في الكفالة فإن قال تكفلت بما لك عليه فقامت البينة على ألف عليه ضمنه الكفيل وإن لم تقم البينة فالقول قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما يعترف به فإن اعترف المكفول عنه بأكثر من ذلك لم يصدق على كفيله ويصدق في حق نفسه وتجوز الكفالة بأمر المكفول عنه وبغير أمره فإن كفل بأمره وهو غير صبي محجور عليه ذكره في الإيضاح يرجع بما أدى عليه وإن كفل بغير أمره لم يرجع بما يؤديه وقولنا رجع بما أدى عليه إذا أدى ما ضمنه أما إذا أدى خلافه رجع بما ضمن لأنه ملك الدين بالأداء فنزل منزلة الطالب كما إذا ملكه بالهبة أو بالإرث وكذا إذا ملك المحتال عليه بخلاف المأمور بقضاء الدين حيث يرجع بما أدى لأنه لم يجب عليه شيء حتى يملك الدين بالأداء وبخلاف ما إذا صالح الكفيل الطالب عن الألف على خمسمائة لأنه إسقاط فصار كما إذا أبرأ الكفيل ذكره في الهداية قال في الوجيز لو أدى الكفيل الزيوف وقد كفل بالجياد أو الدنانير مكان الدراهم أو صالح على مكيل أو موزون رجع بما كفل انتهى وفي الفصولين الكفالة بأمر إنما توجب الرجوع لو كان الآمر ممن يجوز إقراره على نفسه فلا يرجع على صبي حجر ولو أمر ويرجع على القن بعد عتقه انتهى رجل أمر رجلا أن يكفل عن فلان لفلان فكفل وأدى لم يرجع على الآمر من الصغرى وإن كفل عن رجل بغير أمره لم يرجع عليه بما يؤدي من الهداية ولو كفل عن غيره بغير أمره فبلغه الخبر فأجاز لا يتغير حكمه حتى لو أدى لا يرجع عليه هذا في المكاتب من الهداية وفي الوجيز لو كفل عن رجل بغير أمره ثم قال المكفول عنه قد أجزت ضمانك فإجازته باطلة ولا يرجع عليه بما أدى ولو قال لغيره ادفع إلى فلان مالا وأنا ضمين أو كفيل له ولم يقل عني أو علي كان خليطا له أو في عياله يرجع بما أدى على الآمر وإلا فلا

ج ٢ · ص ٥٩٦

يرجع على الآمر مطلقا انتهى وتفسير الخليط مر في الوكالة وإذا أبرأ الطالب المكفول عنه أو استوفى منه برئ الكفيل لأن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل لأن الدين عليه في الصحيح ولو أبرأ الكفيل لا يبرأ الأصيل وكذا إذا أخر الطالب عن الأصيل فهو تأخير عن كفيله ولو أخر عن الكفيل لم يكن تأخيرا عن الذي عليه الأصل بخلاف ما إذا كفل بالمال الحال مؤجلا إلى شهر فإنه يتأجل عن الأصيل من الهداية وفي الأشباه براءة الأصيل موجبة لبراءة الكفيل إلا إذا كفل له الألف التي له على فلان فبرهن فلان على أنه قضاها قبل ضمان الكفيل فإن الأصيل يبرأ دون الكفيل كذا في الخانية التأخير عن الأصيل تأخير عن الكفيل إلا إذا صالح المكاتب عن قتل العمد بمال ثم كفله إنسان ثم عجز المكاتب تأخرت مطالبة المصالح إلى عتق الأصيل وله مطالبة الكفيل الآن كذا في الخانية إبراء الأصيل يوجب إبراء الكفيل إلا كفيل النفس كما في جامع الفصولين كفل بنفسه فأقر طالبه أنه لا حق له عليه فله أخذ كفيله بنفسه هكذا في البزازية إلا إذا قال لا حق لي قبله ولا لموكلي ولا ليتيم أنا وصيه ولا لوقف أنا متوليه فحينئذ يبرأ وهو ظاهر في آخر وكالة البدائع انتهى ولو كان مؤجلا فكفل به فمات الكفيل حل بموته عليه فقط فللطالب أخذه من وارث الكفيل ولا رجوع للوارث إن كانت الكفالة بالأمر حتى يحل الأجل عندنا من المجمع ولو مات المطلوب قبل حلول الأجل حل عليه لا على الكفيل ولو مات الكفيل والطالب وارثه وترك مالا في يده يصير مستوفيا بدينه فإن لم يكن في يده فله أن يرجع على المطلوب بالمال وكذا

ج ٢ · ص ٥٩٧

لو مات المطلوب والطالب وارثه ولم يصل المال فله أن يأخذ الكفيل بدينه وإن وصل المال رجع الكفيل عليه بما أدى في ميراث المطلوب متى كفل بأمره من الوجيز إذا صالح الكفيل رب المال عن الألف على خمسمائة فقد برئ الكفيل والذي عليه الأصل عن خمسمائة ويرجع الكفيل على الأصل بخمسمائة إن كانت الكفالة بأمره بخلاف ما إذا صالح على جنس آخر لأنه مبادلة فيرجع بالألف كلها ولو كان صالحه عما استوجبه بالكفالة لا يبرأ الأصيل ومن قال لكفيل ضمن له مالا قد برئت إلي من المال رجع الكفيل على المكفول عنه ولو قال برئت فكذلك يرجع على المكفول عنه عند أبي يوسف وقال محمد لا يرجع هذا إذا كان الطالب غائبا فإن كان حاضرا قيل يرجع في البيان إليه لأن الإجمال جاء من جهته من الهداية ولو قال الطالب للكفيل أبرأتك يسقط عنه لا عن الأصيل ذكره في الحقائق ولو صالح الكفيل الطالب من الدين الألف على مائة على أن يهب الباقي يرجع الكفيل على الأصيل بالألف وإن شرط براءة الأصيل خاصة برئا وإن شرط براءة الكفيل خاصة برئ الكفيل دون الأصيل وكان للطالب أن يرجع على المطلوب بتسعمائة ويرجع الكفيل على المطلوب بمائة وإن لم يشرط براءتهما في الصلح برئا عن تسعمائة ولو قضى دين الميت الكفيل به أو بعض الورثة رجع بذلك في الذي تركه مع الغرماء بالحصص من الوجيز رجل له على رجل مال وبه كفيل فأبرأ الطالب الأصيل إن قبل إبراءه برئ هو والكفيل جميعا وإن رد إبراءه صح رده في حقه ويبقى المال عليه وهل يبرأ الكفيل اختلف المشايخ فيه ولو أبرأ الأصيل فمات الأصيل قبل الرد والقبول كان ذلك قبولا ولو أبرأ المديون بعد موته فرد ورثته إبراءه يبطل الإبراء في قول أبي يوسف ولا يبطل في قول محمد من الخلاصة

ج ٢ · ص ٥٩٨

ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بالشرط لما فيه من معنى التمليك كما في سائر البراءات ويروى أنه يصح لأن عليه المطالبة دون الدين في الصحيح فكان إسقاطا محضا كالطلاق ولهذا لا يرتد الإبراء عن الكفيل بالرد بخلاف إبراء الأصيل كما في الهداية لو قال الطالب للكفيل أبرأتك فقال لا قيل يبرأ ولو قال وهبته يرتد بالرد ولو قال ذلك للأصيل فرد يرتد فيهما وعاد الدين عليه وعلى كفيله دين على ميت فقال الطالب أبرأته وهو في حل أو وهبت له فقالت الورثة لا نقبل لهم ذلك ويقضون المال والكفيل برئ منهم وقال محمد لا يصح ردهم ولو قال الطالب للكفيل بالنفس أعطني بعض ديني وأنت بريء من الكفالة لا يجوز ولا تبطل الكفالة في رواية وفي رواية تبطل ولو قال أعطني المال الذي عليه وارجع عليه وأنت بريء من الكفالة لا يجوز ولو قال للكفيل بالنفس إذا جاء غد فأنت بريء من الكفالة ولو كان كفيلا بالنفس والمال فقال ادفع نفس المطلوب وأنت بريء من المال أو ادفع المال وأنت بريء من النفس لا يجوز من الوجيز ولا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له في مجلس العقد عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف تجوز إذا بلغه فأجاز وفي بعض النسخ لم يشترط الإجازة والخلاف في الكفالة بالنفس والمال جميعا ذكره في الهداية وفي الصغرى الكفالة للغائب لا تصح عند أبي حنيفة ومحمد فإن قبل عن المكفول فضولي يتوقف على إجازته فإذا أجاز جاز وإن لم يقبل لا يتوقف عندهما انتهى وفي الحقائق كفل بنفس رجل أو بمال عن رجل بغيبة الطالب جاز عند أبي يوسف وعندهما لا يجوز إلا أن يقبل عنه قابل في

ج ٢ · ص ٥٩٩

المجلس فيتوقف على إجازته انتهى قال ابن كمال في الإيضاح شرط الصحة مطلق القبول وأما قبول الطالب بخصوصه فإنما هو شرط النفاذ انتهى قلت إلا في صورة وهي إذا قال المريض لوارثه تكفل عني بما علي من الدين فكفل به مع غيبة الغرماء يصح بلا قبول لأن ذلك وصية في الحقيقة ولذلك يصح وإن لم يسم المكفول لهم ولهذا قالوا إنما تصح إن كان له مال وإذا قال المريض ذلك لأجنبي اختلف المشايخ فيه كما في الهداية ولو كفل بمال بغير أمر المكفول فرضي المكفول عنه رأي المكفول له جاز ولو أداه المال رجع به على المكفول عنه ولزم المكفول من الوجيز وإذا مات الرجل وعليه ديون ولم يترك شيئا فتكفل عنه رجل للغرماء لم تصح عنده وقالا تصح من الهداية الكفالة بالدرك جائزة وهو التزام تسليم الثمن عند استحقاق المبيع ولا يلزمه حتى يقضي بالاستحقاق على البائع أو على المشتري من الوجيز ومن تكفل عن رجل بما ذاب له عليه أو بما قضى له عليه فغاب المكفول عنه فأقام المدعي البينة على الكفيل أن له على المكفول عنه ألف درهم لم تقبل بينته ومن أقام بينة أن له على فلان كذا وأن هذا كفيل عنه بأمره فإنه يقضي به على الكفيل وعلى المكفول عنه وإن كانت الكفالة بغير أمره يقضي على الكفيل خاصة وفي الكفالة بالأمر يرجع الكفيل بما أدى على الآمر وقال زفر لا يرجع لأنه لما أنكر فقد ظلم في زعمه فلا يظلم غيره ونحن نقول صار مكذبا شرعا فبطل زعمه ومن باع لرجل ثوبا وضمن له الثمن أو مضارب ضمن ثمن متاع رب المال فالضمان باطل وكذلك رجلان باعا عبدا صفقة واحدة وضمن أحدهما لصاحبه حصته من الثمن بخلاف ما إذا باعا صفقتين من الهداية قال في الخلاصة ولو باعاه صفقتين وبين كل ثمن حصته ثم ضمن كل واحد منهما لصاحبه صح

ج ٢ · ص ٦٠٠

والوكيل بالبيع إذا ضمن الثمن للموكل لا يصح بخلاف الوكيل بالنكاح من جانب المرأة إذا ضمن المهر لها وبخلاف ما لو باع بنفسه وكذا الوكيل بالقبض إذا ضمن المثل للموكل صح انتهى وقد مرت هذه المسألة في الوكالة لهما دين مشترك على آخر فضمن أحدهما نصيب صاحبه لم يجز فيرجع بما أدى بخلاف ما لو أداه من غير سبق ضمانه فإنه لا يرجع وكذا وكيل البيع إذا ضمن الثمن لموكله لم يجز فيرجع بما أدى ولو أدى بغير ضمان جاز ولا يرجع قال لغيره بع من هذا المحجور متاعا وأنا ضامن ثمنه فباعه وقبضه وأتلفه لم يضمن إذا ضمن الثمن ولا ثمن عليه لفساد البيع قال له ادفع إلى هذا الصبي عشرة دراهم ينفقها على نفسه على أني ضامن لها والصبي محجور ففعل كان ضامنا لا لو ضمن بعد الدفع من الفصولين قال في الصغرى رجل دفع إلى صبي محجور عشرة دراهم وقال أنفقها على نفسك فجاء إنسان وضمن للدافع عن الصبي بهذه العشرة لا يجوز لأنه ضمن ما ليس بمضمون على الأصيل ولو ضمن قبل الدفع بأن قال ادفع إليه عشرة على أني ضامن لك عنه بهذه العشرة يجوز وطريق الجواز أن الضامن يصير مستقرضا العشرة من الدافع بأمره بالدفع إلى الصبي فينوب عنه قبض الصبي وكذا الصبي المجحور إذا باع شيئا فجاء إنسان وكفل بالدرك للمشتري إن كفل بعدما قبض الصبي الثمن لا تجوز وإن كفل قبل ذلك جاز انتهى ولو باع الأب مال الصغير وضمن له الثمن لا يجوز هذه في المهر من الهداية صبي مأذون كفل عنه رجل بإذنه جاز ويؤخذ به الصبي ولو كفل بنفس الصبي المحجور بإذن وليه فللكفيل أن يأخذ وليه حتى يحضره ولو كفل عنه بمال بأمر القاضي أو الأب أو الوصي يرجع به على الصبي وبأمر غير الأب والجد لا يرجع والكفالة لا تجوز حتى يخاطب عنه وليه خلافا لأبي يوسف ولو كفل عن صبي لا يعقل جاز على الكفيل من الوجيز ولو قال لضيفه وهو يخاف على حماره إن أكل الذئب حمارك فأنا ضامن فأكله الذئب لم يضمن كذا في المشتمل عن المنية الكفيل بالدين المؤجل إذا أدى قبل حلول الأجل لا يرجع على المكفول عنه حتى يحل الأجل من الصغرى

ج ٢ · ص ٦٠١

إذا كان الدين على اثنين وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه كما إذا اشتريا عبدا بألف وكفل كل واحد منهما عن الآخر فما أدى أحدهما لم يرجع به على شريكه حتى يزيد ما يؤديه على النصف فيرجع بالزيادة وإذا كفل رجلان عن رجل بمال على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فكل شيء أداه أحدهما يرجع على شريكه بنصفه قليلا كان أو كثيرا ثم يرجعان على الأصيل وإن شاء المؤدي رجع بالجميع على المكفول عنه ومعنى المسألة في الصحيح أن تكون الكفالة بالكل عن الأصيل وبالكل عن الشريك وإذا أبرأ رب الدين أحدهما أخذ الآخر بجميع الدين من الهداية وإن ضمنا عنه بغير أمره لم يكن له أن يرجع على شريكه بشيء حتى يؤدي أكثر من النصف ذكره في الوجيز رجلان لهما على رجل دين أو ابنان وارثان وكفل أحدهما لصاحبه بحصته من الدين لا يصح ولو شرع في الأداء صح الكفيل بأمر الأصيل أدى المال إلى الدائن بعدما أدى الأصيل ولم يعلم به لا يرجع على الأصيل لأنه شيء حكم فلا يفترق فيه العلم والجهل كعزل الوكيل ضمنا من القنية وإذا افترق المتفاوضان فلأصحاب الديون أن يأخذوا أيهما شاءوا بجميع الديون ولا يرجع أحدهما على صاحبه حتى يؤدي أكثر من النصف وإذا كوتب العبدان كتابة واحدة وكل واحد منهما كفل عن صاحبه فكل شيء أداه أحدهما يرجع على صاحبه بنصفه ولو لم يؤديا شيئا حتى أعتق المولى أحدهما جاز العتق وبرئ عن النصف وللمولى أن يأخذ بحصة الذي لم يعتق أيهما شاء فإن أخذ الذي أعتق رجع على صاحبه بما أدى وإن أخذ الآخر لم يرجع على المعتق بشيء ومن ضمن عن عبد مالا لا يجب عليه حتى يعتق وإن أقر باستهلاك مال وكذبه سيده أو أقرضه سيده أو باعه وهو

ج ٢ · ص ٦٠٢

محجور ولم يسم حالا ولا غيره فهو حال لأن المال حال عليه لوجود السبب وقبول الذمة إلا أنه لا يطالب لعسرته أو جميع ما في يده ملك المولى ولم يرض بتعلقه به والكفيل غير معسر فصار كما إذا كفل عن غائب أو مفلس بخلاف الدين المؤجل لأنه متأخر بمؤخر ثم إذا أدى يرجع على العبد بعد العتق ومن ادعى على عبد مالا وكفل له رجل بنفسه فمات العبد برئ الكفيل لبراءة الأصيل كما إذا كان المكفول عنه بنفسه حرا فإن ادعى رقبة العبد فكفل به رجل فمات العبد فأقام المدعي البينة أنه كان له ضمن الكفيل إن كان المدعى به المال على العبد وإن كان المدعى به نفس العبد لا يبرأ وضمن قيمته وفي التجريد عن محمد ادعى على إنسان أنه غصب عبدا فقال رجل أنا ضامن العبد إلى من يدعي قال هو ضامن حتى يأتي العبد فيقيم البينة أنه عبده فإن لم يأت به واستحقه ببينة فهو ضامن لقيمة العبد ولو ادعى أنه غصب عبدا ومات في يده فقال خله وأنا ضامن لقيمة العبد فهو ضامن يأخذه بها من ساعته ولا يحتاج إلى إثبات بالبينة انتهى ولا يجوز كفالة المملوك والصبي إلا بإذن من الهداية وكذا لا تصح كفالة المكاتب هذه في الشركة منها قال في الوجيز لو كفل المكاتب بنفس أو بمال لا يجوز وإن أذن له المولى وفي الفصولين كفالة القن بإذن مولاه تجوز ويؤاخذ القن به في الرق وبعد عتقه وكفالة الصغير لم تجز ولو بإذن أبيه ولو استدان بشراء نسيئة أبوه أو وصيه وأمره بأن يكفل بالدين عنه أو بنفسه جازت كفالته بالدين دون النفس انتهى وإذا كفل العبد عن مولاه بأمره فعتق فأداه أو كان المولى كفل عنه فأداه بعد العتق لم يرجع واحد منهما على صاحبه وقال زفر يرجع ومعنى الوجه الأول أن لا يكون على العبد دين حتى تصح الكفالة بالمال عن المولى إذا كان بأمره أما كفالته عند العبد فتصح على كل حال من الهداية ولو أدى العبد المال قيل العبد لا

ج ٢ · ص ٦٠٣

يرجع اتفاقا وكذا لو كانت كفالته بلا أمر المولى لا يرجع اتفاقا ولو أدى بعد العتق ذكره في شرح المجمع ولا تصح كفالة العبد المأذون والمديون المستغرق دينه قيمته بالمال عن مولاه بإذنه اتفاقا ذكره في المجمع لأن في صحة كفالته إحرازا للغرماء لكن الالتزام منه صحيح في حق نفسه حتى إذا أعتق كان مطالبا ولو كفل بإذن الغرماء يجوز وقيد المولى اتفاقي إذ لو كفل عن غيره فالحكم كذلك ذكره في شرحه فإن أعتقه المولى في المرض ومات يسعى العبد للغرماء في قيمته اتفاقا ولا شيء للغرماء من هذه القيمة ثم عند أبي حنيفة عتقه وكفالته لا ينفذان إن لم يفرغ من السعاية وعندهما تنفذ كفالته عند عتق المولى ذكره في المجمع والمكفول له إن شاء أتبع مال المولى بالأصالة وإن شاء أتبع العبد بالكفالة كما في الحقائق ولو أعتق المولى في الصحة صحت الكفالة ولا تجب السعاية اتفاقا ويضمن المولى الأقل من القيمة ومن الدين ذكره في شرح المجمع ولا تجوز كفالة المولى لمملوكه وهو في بيته أو قد أبق كما في الفصولين والمشتمل عن العمادية ولو كفل بقن إن أبق من مولاه أو بدابة رجل إن انفلتت منه أو بشيء بماله إن هلك يجوز شرى قنا ونقد ثمنه وأخذ من بائعه كفيلا بالقن حتى يدفعه إليه فمات القن فلا شيء على الكفيل كفل مسلم عن ذمي بخمر لذمي قيل لا يصح مطلقا وقيل لو كانت الخمرة بعينها عند المطلوب يصح على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله إذ يجوز عنده للمسلم أن يلزمه نقل الخمر كما لو آجر نفسه لنقلها لو كفل بنفس إنسان إلى قدوم فلان وهو المطلوب صح لا غيره ولو ضمن مهر امرأة ابنه على أنه بريء لو مات الابن أو امرأته قبل البناء بطل الشرط ولزم المال ولو قال إن وافيتك به غدا وإلا فعلي المال لم تصح الكفالة بخلاف

ج ٢ · ص ٦٠٤

قوله إن لم أوافك به غدا ولو قال المطلوب إن لم أوافك بنفسي غدا فعلي ما تدعيه لم يواف لا يلزمه شيء إذ لزوم المال في ضمن الكفالة باطل إذ لا يكون كفيلا بنفسه بخلاف الأجنبي ولو دفع ثوبا إلى قصار ليقصره وضمن به رجل لو هلك جاز على قول من يضمن القصار لا عند أبي حنيفة وكذا أمثاله من الصنائع ولو قال إن أفسده جاز بالإجماع إذ علق التكفيل بما يوجب الضمان وكذا لو قال للمودع لو جحد المودع أو أتلف فعلي جاز وكذا في أمانة لو كفل على جعل جاز الضمان لا الجعل لو لم يشرط في أصل الضمان ولو شرط الجعل في أصل الضمان بطل الجعل والضمان ولو غصبه ألف درهم فقاتله مالكها وأراد أخذها منه فقال له رجل لا تقاتله فأنا ضامن بها آخذها منه وأردها إليك لزمه ذلك وهذا لا يشبه الدين ولو أتلفها غاصبها فصارت دينا كان هذا الضمان باطلا وكان على ضمان التقاضي ولو قال للطالب إن تقاضيته ولم يعطك فأنا ضامن فمات قبل التقاضي بطل ضمانه ولو قال إن عجز غريمك عن الأداء فهو علي فعجزه يظهر بحبسه فإن حبسه ولم يؤده لزم الكفيل من الفصولين ولو قال الكفيل للطالب دينك من ثمن الخمر علي والمطلوب غائب لا تسمع بينته ولا يحلفه ويؤدي المال فإن حضر المطلوب وصدق الكفيل وقد أداه يرجع عليه الكفيل ولا يصدق المطلوب على الطالب إلا ببينته أو بحلفه فينكل فيرد الطالب ما أخذ منه وكذلك الحوالة لو كفل بنفس رجل ولا يعرفه بوجهه يؤخذ بالكفالة ويقال له أي رجل أتيت به وحلفت عليه فأنت بريء من الكفالة من الوجيز

ج ٢ · ص ٦٠٥

وفيه أيضا لو مات المكفول له وعليه دين محيط فسلم الكفيل إلى ورثته أو غرمائه لم يبرأ وإن أدى الورثة الدين جاز دفعه إليهم فإن لم يكن في التركة دين يبرأ بالدفع إليهم انتهى ولو قال لرجل انجه ترابر فلا نست من دهم لا تكون كفالة من وعد لغيره أن يقضي دينه بأن قال من دهم لا يجب عليه إذا قبل الإنفاق أو قضاء الدين من ماله ثم أبى لا يجبر لأنه متبرع الكفيل بالدين المؤجل إذا أدى قبل حلول الأجل لا يرجع على المكفول عنه حتى يحل الأجل إذا قال إن لم أوافك به غدا فعلي المال ثم اختلفا فقال وافيتك به وقال الآخر لم توافني به فالقول للطالب وتثبت عدم الموافاة ويلزمه المال من الصغرى ولو قال انجه ترابر فلا نست من دهم فهذا وعد لا كفالة ما لم يتلفظ بما يدل على الالتزام نحو كفلت علي إلي وكذا لو قال فرداين مال وى يدهم ليس بكفيل ولو قال أين مال فردا بتوا تسليم كنم فهو كفيل أنا في عهدة مالك على فلان وقبل الدائن لم يصر كفيلا لأنه قد يعني به أنه يأخذه من المديون ويدفعه إلى الدائن لو قال الدائن لأخ المديون الذهب الذي لي على أخيك ازمن جنول كن فقال قبول كردم لا يلزمه شيء اعمل لك شهرا بهذا الدينار فطلب منه الدائن كفيلا فقال أبو المديون أكريك ماه راكاتونكند من ضمان كردم أين يك دينار أو قبل الدائن ضمانه في المجلس اختلفوا فيه والأصح أنه يكون كفيلا لأنه شرط متعارف له على آخر دين فطالبه فقال رجل من ضمان كردم فتم كه باغ وى فروشم وأين مال يتودهم أو قال كه بذيرفتم كه أين مال

ج ٢ · ص ٦٠٦

راكه أن تركه وى درهم لا تصح الكفالة ولو أضافها إلى بيع ماله يصح حتى لو باع يلزمه ذلك القدر ويجبر على بيعه قال للدائن إن لم يؤد فلان مالك إلى ستة أشهر فأنا ضامن له يصح التعليق لأنه شرط متعارف كفل بنفسه وقال إن عجزت عن التسليم إلى ثلاثة أيام فعلي المال ثم حبس بحق أو بغير حق أو مرض مرضا يتعذر معه إحضاره يلزمه المال يعني بعد الثلاثة كفل بنفس رجل على أن يسلمه إلى المكفول له متى طالبه به ثم سلمه إليه قبل أن يطالبه ولم يقبله يبرأ لأن حكم الكفالة وجوب التسليم وهو ثابت في الحال وقوله على أن يسلمه إليه متى طالبه به يذكر للتأكيد لا للتعليل وقد سلمه في حال كونه كفيلا فيبرأ قال لامرأة ابنه ما دمت حية ودمت حيا فنفقتك علي يصح برهان وقال صاحب المحيط لا يصح حتى يقول فالنفقة التي تجب على ابني علي طالب الدائن الكفيل فقال له اصبر حتى يجيء الأصيل فقال الدائن لا تعلق لي على الأصيل إنما تعلقي عليك فالجواب أنه ليس للدائن أن يطالبه بعد ذلك ولكن قيل لا يسقط حقه في المطالبة وهو المختار لأن الناس لا يريدون نفي التعلق أصلا وإنما يريدون نفي التعلق الحسي وأنه له تعلق به تعلق المطالبة من القنية لو كفل بنفس رجل لرجلين ووافاهما به إلى كذا وإلا فعليه ما لهما فوافى به أحدهما والآخر غائب برئ عن كفالة الحاضر ولزمه نصيب الغائب من المال وما أخذ الغائب يكون بينهما وللكفيل أن يتقدم إلى الحاكم لينصب عن الغائب من يسلم إليه وأنكر الخصاف نصب القاضي كفل بنفسه على أن يوافي به إذا حبس القاضي وإن لم يفعل فعليه الألف لا يلزمه شيء ما لم يحبس القاضي ولو لم يواف كفل بنفس رجل إلى الغد وقال للطالب إن لم يأت به غدا فقبضه مني فأنا

ج ٢ · ص ٦٠٧

بريء منه سقط السطر الأول فوافاه به في الغد يبرأ من المال في الرواية الصحيحة ولو كفل بنفسه على أنه ضامن بما قضى عليه قاضي الكوفة و قضى عليه قاض غير قاضيها يلزمه ولو عين حكما فحكم غيره بالمال عليه لا يلزمه وفي زماننا يجب أن يصح تعيين القاضي كتعيين الحكم لأن أكثر القضاة يقضون بالرشوة وذكر ابن رستم عن محمد لو كفل بنفس رجل على أنه إن لم يدفعه إلى الطالب غدا فعليه المال فأبرأه الطالب من الكفالة قبل أن يدفعه إليه برئ الكفيل بخلاف ما لو مات الكفيل فإنه إن دفع وارثه إلى الطالب برئ وإن لم يدفعه حتى مضى الوقت لزم الوارث المال وكذا إن مات الطالب فدفع الكفيل إلى وارث الطالب برئ وإلا يلزم المال الكفيل بنفس الغاصب لو قال له المغصوب منه إن لم ترده علي غدا فعليك من قيمة الثوب عشرة دراهم فقال الآخر لا بل عشرين فسكت المكفول له لا يلزمه إلا عشرة عندهما وعند أبي يوسف يلزمه عشرون رجل اقتضى من مديونه ألفا وضمن له رجلان ببدل ما فيها من زيوف أو نبهرجة أو ستوقة فضمانه جائز والقول قول الطالب في أنه وجد زيوفا ونحوه فيستبدلها من الكفيل عند أبي يوسف وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يستبدلها من الكفيل حتى يحضر مديونه فيقضى عليه ببدلها ثم يرجع الطالب على الكفيل ولو ضمن لامرأة بنفقة كل شهرين عن زوجها ليس له أن يرجع عند الشهر ولو ضمن بالأجرة في إجارة كل شهر فله أن يفسخ ضمانه عند رأس الشهر لو أقر الكفيل بالكفالة إلى أجل يقبل قوله وفي اشتراط الخيار يقبل قوله متى كذبه المقر له ويلزمه المال لو كفل بشرط أن يرهن المكفول عنه رهنا وسماه ولم يرهن لم يجبر عليه ويلزم المال الكفيل إلا أن يشترط براءة الكفيل إن لم يرهن فيبرأ الكفيل إذا لم يرهن ولو قال رجل للطالب قد ضمنت ما لك على فلان أو أقبضه منه وأدفعه إليك لم يكن هذا ضمانا من الوجيز

ج ٢ · ص ٦٠٨

قال ابن كمال في الإيضاح لو أقر أنه كفيل عن فلان بدين وادعى الأجل فصدقه المقر له وهو الطالب في الكفالة وكذبه في الأجل كان القول قول المقر لأنه أقر بثبوت حق بعد شهر دينا كان أو مطالبة والمقر له يدعيه في الحال وهو ينكر فكان القول قوله انتهى رب المتاع لو أخذ من الغاصب والمستعير كفيلا برده يجبر الكفيل على الرد كالأصيل وإذا رد رجع على الأصيل بأجر عمله كذا في الفصولين من أحكام الوكلاء عليه مال فأدخل المطلوب ابنه في كفالة ذلك المال وقد راهق ولم يحتلم بطل بلا توقف على إجازته إذا بلغ إذ لا مجيز له حين وقوعه فلو بلغ وأقر بالكفالة قبل بلوغه بطل إقراره إذا أقر بكفالة باطلة ولو جددها بعد بلوغه يصح هذا لو كان الأب هو المديون أما لو كان الدين دين الصبي بأن شرى أبوه أو وصيه شيئا له نسيئة وأقر الصبي حتى ضمن المال لرب الدين أو ضمن بنفس الأب أو الوصي جاز ضمانه بالمال وبطل ضمانه بالنفس لأنه التزم شيئا لم يلزمه قبل الضمان وهو إحضارهما مجلس الحكم بخلاف ضمان المال لأنه كان يلزمه قبل الضمان فصح رجل كفل صبيا لو كان الصبي تاجرا صحت الكفالة ولو خاطب عنه أجنبي وقبل عنه توقفت على إجازة وليه وإن لم يخاطب أجنبي وإنما خاطب الصبي عند أبي حنيفة ومحمد لا تصح وعند أبي يوسف تصح كفل عن صبي بالمال أو بنفسه بإذن وليه أو بدونه تصح سواء كان محجورا أو لا إذا كفل بحق مضمون على الأصيل ولو أخذ الكفيل بإحضار الصبي فلو كفل بإذن وليه يجبر الصبي على أن يحضر معه إذ إذن من يلي على الصغير بالكفالة جائز إذ الإذن بها أمر بقضاء ما عليه من الدين والأب والوصي يملكان الأمر بقضاء الدين عن الصغير فيملكان الأمر بالكفالة ولو كفل بغير أمر من يلي عليه لو كان بغير أمر الصبي لا يجبر أيضا ولو كان بأمره لو كان الصبي مأذونا يجبر وكذا لو كفل عنه بمال بأمره فأدى يرجع عليه إذ إذن الصبي

ج ٢ · ص ٦٠٩

المأذون في الكفالة بنفسه وبما عليه من المال معتبر شرعا وإن لم تجز كفالته عن الغير لأنه تبرع ولو غير تاجر وطلب أبوه من رجل أن يضمنه فضمنه جاز وأخذ به الكفيل وكذا وصيه أو جده لو أبوه ميتا وكذا القاضي لو لا وصي ولا جد فلو تغيب الغلام وأخذ الكفيل أبا الغلام وقال أنت أمرتني أن أضمنه فخلصني فإن الأب يؤخذ به حتى يحضر ابنه إذ الصبي في يده وتدبيره وكذا لو كان مأذونا لو أعطى كفيلا بنفسه ثم تغيب الصبي فإن الأب يطالب بإحضاره بخلاف الأجنبي قال اكفل بنفس زيد فكفل فغاب زيد فالآمر بالكفالة لا يطالب بإحضار زيد إذ لم يكن بيده وتدبيره هذه الجملة من أحكام الصبي من الفصولين وفي الأشباه لا يلزم أحدا إحضار أحد فلا يلزم الزوج إحضار زوجته إلى مجلس القاضي لسماع دعوى عليها ولا يمنعها إلا في مسائل الكفيل بالنفس عند القدرة وفي الأب إذا أمر أجنبيا بضمان ابنه فعلى الأب إحضاره لكونه في تدبيره الثالثة سجان القاضي خلى رجلا من المسجونين حبسه القاضي بدين عليه فلرب الدين أن يطالب السجان بإحضاره انتهى كفالة المريض تعتبر من ثلث ماله ولو أقر في مرضه أنه كفل في صحته تعتبر من كل ماله كذا في الفصولين من أحكام المرضى جماعة طمع الوالي أن يأخذ منهم شيئا بغير حق فاختفى بعضهم وظفر الوالي ببعضهم فقال المختفون للذين وجدهم الوالي لا تطلعوهم علينا وما أصابكم فهو علينا بالحصص فلو أخذ منهم الوالي شيئا فلهم الرجوع قال هذا يستقيم على قول من يجوز ضمان الجباية وعلى قول عامة المشايخ لا يصح إذا كفل رجل عن رجل بألف على أن يعطيه من وديعه المكفول عنه التي عنده جاز إذا أمره بذلك ولم يكن له أن يسترد الوديعة منه فإن هلكت برئ الكفيل والقول قول الكفيل أنها هلكت فإن غصبها رب الوديعة أو غيره واستهلكها برئ الكفيل والحوالة على هذا ولو ضمن له ألف درهم على أن يعطيه إياه من ثمن هذه الدار فلم

ج ٢ · ص ٦١٠

يبعها لم يكن على الكفيل ضمان ويلزمه بيع الدار ولو كفل بمال على أن يجعل الطالب له جعلا فإن لم يكن مشروطا في الكفالة فالشرط باطل وإن كان مشروطا في الكفالة فالكفالة باطلة إذا كفل عن رجل بدراهم صحاح جياد فأعطاه مكسرة أو زيوفا وتجوز بها رجع على الأصيل بمثل ما ضمن لا بمثل ما أدى وليس هذا كالمأمور بأداء الدين من الخلاصة رجل اشترى من آخر عبدا وتقابضا وضمن له رجل عيوبه فوجد به عيبا فرده ضمان عليه في قول أبي حنيفة وهذا كضمان العهدة وأنه لا يصح عنده ولو ضمن له السرقة أو العتاق فوجده مسروقا أو حرا ضمن وكذا لو ضمن له الجنون أو العمى فوجده كذلك يرجع بذلك على الضامن بالثمن ولو مات عنده فقضى بنقصان العيب كان للمشتري أن يرجع بذلك على الضامن ولو ضمن له بحصة ما يجد فيه من الثمن جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف إن رد رجع بالثمن كله وإن حدث به عيب عنده رجع بحصة العيب على الضامن كما يرجع على البائع ولو قال ضمنت لك ما لحقك من الثمن من عهدة هذا العيب كان كذلك عند أبي حنيفة وإن استحق ضمن هذا في البيوع من الخلاصة قال لزيد على عمرو ألف وأنا ضامن به فأنكر عمرو لزم الكفيل إذا ادعاه زيد دون الأصيل كما في الخانية ذكره ابن نجيم في قوله قد يثبت الفرع وإن لم يثبت الأصل اشترى دارا وضمن إنسان الدرك ثم استحقت بعد البناء لا يرجع بقيمة البناء على ضامن الدرك ولو ضمن له الدرك وقيمة ما بني فيها رجع بقيمة البناء على البائع أو الضامن ولا يرجع بقيمة الولد على الكفيل بضمان الدرك إذا استحقت الجارية كذا في الوجيز الاستحقاق لو قال لغيره أعطني ألفا على أن فلانا ضامن وفلان حاضر يسمع فدفع فهو قرض على زيد

ج ٢ · ص ٦١١

الباب الحادي والعشرون في مسائل الحوالة الحوالة نقل الدين أو المطالبة من ذمة إلى ذمة الأول عند أبي يوسف والثاني عند محمد كما نقله ابن كمال عن الزيلعي فلو أبرأ المحتال المحيل من الدين جاز عند أبي يوسف لأن المحيل ليس بمديون عنده لانتقال الدين من ذمته إلى ذمة المحتال عليه كما في المجمع ولو أحال الراهن المرتهن بالدين على غيره استرد الرهن عند أبي يوسف وعند محمد لا يسترد ذكره في الوجيز وقبول المحتال والمحتال عليه شرط لصحة الحوالة وأما رضا المحيل فإنما يشرط للرجوع عليه ذكره ابن كمال في الإيضاح وإذا تمت الحوالة برئ المحيل من الدين بالقبول عندنا خلافا لزفر ولم يرجع المحتال على المحيل إلا أن يتوى حقه والتوى عن أبي حنيفة بأحد الأمرين أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة له عليه أو يموت مفلسا وقالا هذان الوجهان ووجه ثالث وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه

ج ٢ · ص ٦١٢

حال حياته من الهداية وإذا مات المحتال عليه فقال المحتال توى المال عليه فأرجع عليك أيها المحيل إذن فالقول للمحتال ويرجع على المحيل لأنه متمسك بالأصل كما في المنية والصغرى والكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة فإن توى ما على الكفيل يرجع على الأصيل ولو مات هذا الكفيل فقال الطالب لم يترك وفاء وكذبه المطلوب فالقول قول الطالب وعلى المطلوب البينة من الوجيز أحال عليه بمائة من من الحنطة ولم يكن للمحيل على المحتال عليه شيء ولا للمحتال على المحيل فقبل المحتال عليه ذلك لا شيء عليه من القنية وتصح الحوالة في الدين لا في العين وتصح بدراهم الوديعة فلو أودع رجلا ألفا وأحال بها عليه فهلكت قبل التسليم برئ المحتال عليه وهو المودع للحوالة لتقيدها بها فإنه ما التزم الأداء إلا منها بخلاف ما إذا كانت مقيدة بالمغصوب لأن الفوات إلى خلف كلا فوات وقد تكون الحوالة مقيدة بالدين أيضا من الهداية وتصح بالمغصوبة ولا يبرأ المحتال عليه وهو الغاصب عن الحوالة بهلاكها لأن مثلها يخلفها ذكره في الإيضاح ثم قال وإنما قلنا مثلها دون قيمتها لأن الدراهم من المثليات انتهى وفي الوجيز الحوالة نوعان مطلقة ومقيدة فالمطلقة أن يحيل صاحب الدين على رجل بألف وللمحيل عليه ألف ولم يضف الحوالة إليه فعليه أداء ألف المحتال وللمحيل أن يطالبه بأداء ألف إليه وكذا لو كان لرجل عند رجل وديعة وأحال غريمه عليه بألف ولم يقيدها بألف الوديعة فله أن يأخذ الوديعة منه وأما المقيدة فبأن أحال بالمال الذي له على المحتال عليه أو على أن يعطيه مما عليه وليس للمحيل أن يطالبه بالأداء إليه انتهى فلو باع شيئا وأحال غريما له على المشتري حوالة مقيدة بالثمن ثم رد بالعيب بعد القبض بقضاء أو قبل القبض من غير قضاء أو رد بخيار الرؤية أو الشرط أو تفاسخا العقد لا تبطل الحوالة عندنا خلافا لزفر كما في الصغرى والحقائق ولو كان

ج ٢ · ص ٦١٣

مكان الثمن وديعة أو غصب فأحال صاحب الوديعة والغصب غريمه على المودع والغاصب حوالة مقيدة ثم استحقت الوديعة والغصب بطلت الحوالة وإذا أحال الطالب على رجل بجميع حقه وقبل منه ثم أحاله أيضا بجميع حقه على الآخر وقبل منه صار الثاني ناقضا للأول من الصغرى ولو أحال ولم يكن للمحيل دين على المحتال عليه فأدى المحتال عليه المال رجع المحتال عليه على المحيل بما ضمن لا بما أدى هذه في الكفالة من الهداية حتى لو أدى عروضا أو دراهم عن الدنانير لا يرجع إلا بالدين كالكفيل لأنه يملك الدين الذي على المحيل وكذا لو وهب المحتال الدين للمحتال عليه أو تصدق عليه أو ورثه المحتال عليه من المحتال فإنه يرجع على المحيل بالدين ذكره في الوجيز وإن اختلف المحيل والمحتال عليه فقال المحيل أحلت بدين كان عليك وأنكر المحتال عليك فالقول قول المحتال عليه والحوالة لا تكون إقرارا بالدين لأنها قد تكون بدونه وإذا طالب المحيل المحتال بما أحاله به وقال إنما أحلتك بقبضه لي وقال المحتال بل أحلتني بدين كان لي عليك فالقول قول المحيل لأن المحتال يدعي عليه الدين وهو ينكر ولفظ الحوالة مستعمل في الوكالة فيكون القول قوله مع يمينه من الهداية الحوالة إذا كانت فاسدة وقد أدى المحتال عليه الدين للمحتال إن شاء رجع على القابض وإن شاء على المحيل وعلى هذا الأجر إذا باع المستأجر وأحال المستأجر على المشتري فاستحق المبيع من يد المشتري وهو قد أدى الثمن إلى المستأجر فهو مخير إن شاء رجع على المستأجر وإن شاء رجع على الآجر ومن صور فساد الحوالة إذا كانت الحوالة بشرط أن يعطي المحتال عليه مال الحوالة من ثمن دار المحيل كانت فاسدة لأن هذا حوالة بما لا يقدر على تنفيذ الحوالة إلا به وهو بيع الدار فإن الحوالة بهذا الشرط لا تكون توكيلا ببيع الوكيل بخلاف ما إذا قبل المحتال عليه الحوالة بشرط أن يعطي مال الحوالة من ثمن دار لنفسه فإنه يجوز من قاضي خان

ج ٢ · ص ٦١٤

وتصح الحوالة من المحتال عليه هذه في الكفالة من الهداية وإذا مات المحتال عليه مفلسا وقد أعطى كفيلا بالمال ليس للمحتال أن يرجع على المحيل بدينه ثم إن أبرأ صاحب المال الكفيل منه فله أن يرجع به على الأصيل وإن قضى أجنبي المال عن المحتال عليه فله أن يرجع بذلك على المحيل إن لم يكن له على المحتال عليه دين ولو كان للمحيل على المحتال عليه دين وقضى أجنبي الدين عن المحيل لا يرجع الأجنبي على المحيل ويرجع المحيل بدينه على المحتال عليه وإذا مات المحتال عليه مفلسا وقد رهن بالمال رهنا للطالب أن يرجع على المحيل بدينه من الوجيز

ج ٢ · ص ٦١٥

الباب الثاني والعشرون في مسائل الشركة وهي نوعان شركة أملاك وشركة عقود ولنتكلم على ذلك في خمسة فصول الفصل الأول في شركة الأملاك شركة الأملاك على نوعين أحدهما أن يصير مال كل واحد منهما مشتركا بينهما بغير اختيارهما بأن اختلط مال أحدهما بمال الآخر من غير اختيارهما خلطا لا يمكن التمييز بينهما أصلا أو يمكن ولكن بحرج كخلط الحنطة بالشعير والثاني أن يصير المال مشتركا بينهما باختيارهما بأن ملكا مالا بالشراء أو بالهبة أو بالصدقة أو الاستيلاء وفي نوعيها ألا يجوز لأحدهما التصرف في نصيب شريكه إلا بإذنه وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي كما في الهداية وغيرها رجلان بينها بعير حمل أحدهما عليه شيئا من القرية إلى المصر فسقط البعير في الطريق فنحره قالوا إن كان يرجى حياته يضمن حصة شريكه وإن كان لا يرجى لا يضمن لأنه مأمور بالحفظ والنحر في هذه الحالة حفظ وإن نحره أجنبي كان ضامنا على كل حال في الصحيح من الجواب من قاضي خان وفي الفصولين لهما بعير عليه متاع فساقه أحدهما على جسر فوقع في النهر وعطب فنحره أهل القرية لم يضمن السائق ولا الناحرون إذا علم أنه لا يعيش إلى مجيء صاحبه وفيه أيضا دابة لهما فساقها أحدهما فوقعت في نهر وانكسرت رجلها فنحرها رجل وباع شريكه اللحم لا يضمن السائق والناحر إذا لم يعلم أنها تعيش إلى حضور صاحبها وثمن اللحم بين الشريكين وهو كالمأذون دلالة انتهى قلت وقد مر في باب الذبائح من هذا الكتاب أن الفتوى على أن الأجنبي

ج ٢ · ص ٦١٦

يضمن في الفرس والبغل لا في الشاة وقال قاضي خان يكون ضامنا لأنه غير مأمور بالحفظ بخلاف الراعي والبقار فإنه لا يضمن بذبح الشاة أو البقرة وإذا كان لا يرجى حياتها استحسانا لأنه مأمور بالحفظ كما مر في باب الإجارة أرض بينهما زرع أحدهما كلها تقسم الأرض بينهما فما وقع في نصيبه أقر وما وقع في نصيب شريكه أمر بقلعه وضمن نقصان الأرض هذا إذا لم يدرك الزرع أما لو أدرك أو قرب يغرم الزارع لشريكه نقصان نصف الأرض لو انتقصت لأنه غاصب في نصيب شريكه وعن محمد لو غاب أحدهما فلشريكه أن يزرع نصف الأرض ولو أراد الزراعة في العام الثاني زرع النصف الذي كان زرعه وكذا لو مات أحدهما فللحي أن يزرع كما مر ويفتى بأنه لو علم أن الزرع ينفع الأرض ولا ينقصها فله أن يزرع كلها ولو حضر الغائب فله أن ينتفع بكل الأرض مثل تلك المدة لرضا الغائب في مثله دلالة ولو علم أن الزرع ينقصها أو الترك ينفعها ويزيدها قوة فليس للحاضر أن يزرع فيها شيئا أصلا إذ الرضا لم يثبت هنا كذا أرض بين ورثة زرعها بعضهم ببذر مشترك بينهم بإذن الباقين لو كبارا أو بإذن الوصي لو صغارا فالغلة على الشركة ولو زرع من بذر نفسه فالغلة للزارع والزرع المشترك لو أدرك فحصده أحدهما بلا إذن شريكه فهلك ينبغي أن يضمن حصة شريكه واقعة الفتوى زرع أرضا بينه وبين غيره هل لشريكه أن يطالبه بربع أو ثلث بحصة نفسه كما هو عرف ذلك الموضع أجيب بأنه لا يملك ذلك لكن يغرمه نقصان نصيبه من الأرض لو انتقصت سكن دارا مشتركه بغيبة شريكه لا يلزمه أجر حصته ولو معدة للاستغلال إذ الدار المشتركة في حق السكنى وفيما هو من توابع السكنى تجعل مملوكة لكل واحد من الشريكين على سبيل الكمال إذ لو لم تجعل كذلك يمنع كل منهما عن دخول وقعود ووضع أمتعة فيبطل منافع ملكهما وهو لم يجز ولما

ج ٢ · ص ٦١٧

كان كذا صار الحاضر ساكنا في ملك نفسه فلا أجر عليه وعللت في الذخيرة بأنه سكن بتأويل الملك فلا أجر من الفصولين والوقف المشترك إذا سكنه أحدهما بالغلبة بدون إذن الآخر فإنه يجب الأجر سواء كان موقوفا للسكنى أو للاستغلال كما في الأشباه وقد مرت في الغصب عبد بين شريكين استخدمه أحدهما بغير إذن صاحبه فمات في خدمته يصير غاصبا على رواية هشام عن محمد ولا يصير غاصبا على رواية ابن رستم عنه وفي الدابة المشتركة يصير غاصبا على الروايتين انتهى دار مشتركة بين قوم فلبعضهم التوضؤ وربط الدابة ووضع الخشبة فيها ومن عطب بذلك لا يضمن وليس لهم حفر بئر فلو حفر أحدهما بئرا يؤخذ بأن يسويها فإن نقص الحفر الأرض يؤخذ بنقصان الحفر وإذا حفر أحد أصحاب طريق غير نافذة فيه بئرا يؤخذ بأن يطم البئر ولا يؤخذ بما نقصت البئر ويضمن ما عطب بها وكذا لو بنى فيه فعطب بذلك إنسان ضمن كما في قسمة الصغرى وقد مر في الجنايات وفي الخلاصة من كتاب الحيطان وكذا لو كان الطريق بين قوم وهو غير نافذ فإن حكمه حكم الدار المشتركة غير أن في الطريق لا يضمن نقصان الحفر انتهى دار بين اثنين غاب أحدهما وآجرها الآخر وأخذ الأجرة فللغائب أن يشاركه في الأجرة قال رضي الله تعالى عنه فهذا إشارة إلى أن العاقد لم يملك الأجرة وفي الأصل إشارة إلى أنه يملكها ويتصدق بحصة شريكه

ج ٢ · ص ٦١٨

للخبث كالغاصب من القنية وفيها قبض أحد الشريكين نصيبه من السلم أو الدين المشترك ورضي الآخر بقبضه لنفسه فله أن يرجع عليه بحصته بعد ذلك انتهى مواش لهما فغاب أحدهما فدفع الشريك الآخر كلها إلى الراعي هل يضمن نصيب شريكه أجاب مولانا أنه يضمن إذ يمكنه حفظها بيد أجيره فلا يصير مودعا غيره ولو تركها الشريك في الصحراء ولم يتركها بيده يمكنه أن يرفع الأمر إلى القاضي فينصب قيما يحفظها من مشتمل الأحكام عن الفصولين ولو كان بينهما شركة في مال خلطاه ليس لواحد منهما أن يسافر بالمال بغير إذن شريكه فإن سافر به فهلك إن كان قدرا له حمل ومؤنة ضمن وإن لم يكن له حمل ومؤنة لا يضمن رجلان لهما دين مشترك على رجل فأخذ أحدهما حصته من المديون كان لشريكه أن يشاركه فيما قبض وإن أراد أحدهما أن يأخذ من المديون شيئا ولا يشاركه صاحبه فيما أخذ فالحيلة في ذلك أن يهب المديون منه مقدار حصته من الدين ويسلم له ثم هو يبرئ الغريم عن حصته من الدين فلا يكون لشريكه حق المشاركة فيما أخذ بطريق الهبة رجلان بينهما دار غير مقسومة غاب أحدهما كان للآخر أن يسكن مقدار حصته في كل الدار وكذا الخادم إذا كان مشتركا وأحدهما غائب كان للحاضر أن يستخدم الخادم بحصته وفي الدابة المشتركة لا يركبها أحدهما لأن الناس يتفاوتون في الركوب فلم يكن الغائب راضيا بركوب الشريك وفي الخادم والدار لا يتفاوتون في السكنى والخدمة فكان الغائب راضيا بفعل الشريك والكرم والأرض إذا كانا بين الرجلين وأحدهما غائب أو كانت الأرض بين بالغ ويتيم يرفع الأمر إلى القاضي فإن لم يرفع الحاضر وزرع الأرض بحصته طاب له وفي الكرم يقوم الحاضر فإن أدركت الثمرة يبيعها ويأخذ حصته من الثمن وتوقف حصة الغائب فإذا قدم الغائب خير الغائب إن شاء ضمنه القيمة وإن شاء أخذ الثمن وإن أدى خراج الأرض قالوا يكون متطوعا في حق الشريك لأنه قضى دينه بغير أمره لا عن اضطرار فإنه متمكن من أن يرفع الأمر إلى القاضي ليأمره

ج ٢ · ص ٦١٩

سقط القاضي بذلك وإن كان بين الحاضر والغائب دار مقسومة ونصيب كل واحد منهما معزول عن نصيب الآخر ليس للحاضر أن يسكن في نصيب الغائب لكن القاضي ينظر في ذلك إن خاف الخراب كان للقاضي أن يؤاجر ويمسك الأجر للغائب وفي غير المقسومة للحاضر أن يسكن قدر حصته وعن محمد للحاضر أن يسكن كل الدار إذا خيف عليها الخراب لو لم تسكن وما كان على الراهن إذا أداه المرتهن بغير إذن الراهن ذكرنا أنه يكون متطوعا وكذا لو أدى الراهن ما يجب على المرتهن وإن أدى أحدهما ما كان على صاحبه بأمره أو بأمر القاضي يرجع عليه وعن أبي يوسف عن أبي حنيفة إذا كان الراهن غائبا فأنفق المرتهن بأمر القاضي يرجع عليه وإن كان حاضرا لا يرجع وقال أبو يوسف يرجع في الوجهين والفتوى على أن الراهن لو كان حاضرا وأبى أن ينفق فأمر القاضي المرتهن بالإنفاق فأنفق يرجع على الراهن ومسائل الشركة ينبغي أن تكون على هذا القياس من قاضي خان وعن محمد في طاحونة بين شريكين أنفق أحدهما على مرمتها بغير إذن شريكه لا يكون متطوعا لأنه لا يتوصل إلى الانتفاع بنصيب نفسه إلا بذلك وسئل الفضلي عن طاحونة أو حمام لهما استأجر نصيب كل منهما رجل ثم أنفق المستأجر في مرمة الحمام بإذن مؤاجره هل يرجع بذلك على المالك الذي لم يؤاجر نصيبه منه أجاب لا يرجع وذكر عن محمد الرواية التي ذكرنا ثم قال يحتمل أن يقال المستأجر يقوم مقام مؤاجره فيما أنفق فيرجع على مؤاجره بما أنفق ثم آجره يرجع على شريكه بما أخذ منه المستأجر لأن المؤاجر أقامه مقام نفسه ويحتمل أن يقال المستأجر إنما يرجع على مؤاجره لأجل أنه أذن له في الإنفاق فإذن المؤجر للمستأجر يجوز على نفسه لا على شريكه فيكون المستأجر متطوعا في نصيب شريكه المالك فلا يرجع به على أحد فلما اشتبه عليه احتاط في الجواب فقال لا يرجع على الشريك المالك بما أنفق وأصل هذا النوع إن كان من أجبر على أن يفعل مع صاحبه فإذا فعل

ج ٢ · ص ٦٢٠

أحدهما فهو متطوعا وكل من لا يجبر فهو ليس متطوعا وعلى هذا نهر بين رجلين كراه أحدهما أو السفينة يتخوف فيها الغرق أو حمام خرب منه شيء قليل أو عبد بين اثنين ففداه ففي هذا كله يكون متطوعا لأنه لا يجبر شريكه على أن يفعل معه فإذا فعل أحدهما بغير إذن شريكه كان متطوعا أما الذي له غرفة فوق بيت رجل إذا انهدم البيت وسقطت الغرفة إذا بنى صاحب الغرفة أسفل لم يكن متطوعا إذ لا يجبر صاحب البيت على بناء بيته قوم بينهم شرب امتنع بعضهم عن كري النهر أمر الحاكم الآخرين أن يكروا النهر ولهم أن يمنعوه من شرب النهر حتى يدفع حصته وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وذكر محمد أن داود الطائي كان من أصحاب أبي حنيفة ثم أقبل على العبادة والخلوة بنفسه وكان داره بينه وبين شريك له غائب فكان يسكن داود الدار وكانت نخلة أو نخلات في الدار فكان لا يأكل من ثمرها شيئا لكن كان إذا انتهت الثمرة وأدركت يفتح باب الدار ولا يمنع من يدخل الدار ويأكل الثمرة فكره أكل الثمرة ولغيره فيها نصيب بغير إذنه لأن الأكل استهلاك ولم يكن في سكنى الدار استهلاك بل في سكناها عمارتها فلم ير به بأسا قال محمد ولو أن الشريك أخذ حصته من الثمرة وأكلها جاز له ويبيع نصيب الغائب ويحفظ ثمنه فإن حضر صاحبه فأجاز فعله وإلا ضمنه قيمته وإن لم يحضر فهو كاللقطة يتصدق به قال الفقيه أبو الليث وهذا استحسان وبه نأخذ من الصغرى كيلي أو وزني بين حاضر وغائب أو بين بالغ وصبي فأخذ الحاضر أو البالغ نصيبه فإنما تنفذ قسمته بلا خصم لو سلم نصيب الغائب والصبي حتى لو هلك ما بقي قبل أن يصل إلى الغائب أو الصبي هلك عليهما لو بينهما دار وغاب أحدهما يسكن الآخر بقدر حصته وذكر يسكنها ولا يسكنها غيره

ج ٢ · ص ٦٢١

وقيل يخلى بينه وبينها لولا خصم يؤجرها ويأخذ نصيبه من الأجر ويقف نصيب شريكه فلو وجده وإلا يتصدق ويستخدم الخادم ولا يركب الدابة إذ يحرم بلا ملك وفي الرحى لو احتاج إلى دابة وأداة أو بناء أقامها ورجع في الغلة من الفصولين عبد بين اثنين غاب أحدهما فأنفق عليه الآخر يكون متطوعا هذه في النفقات من الصغرى وفي الوجيز لو تغيب أحدهما فأنفق الآخر كان متبرعا إلا أن يكون بأمر القاضي كما في القسمة من الصغرى حائط بينهما وهي وخيف سقوطه فأراد أحدهما نقضه وأبى الآخر يجبر على نقضه فلو هدما حائطا بينهما فأبى أحدهما عن بنائه يجبر ولو انهدم لا يجبر ولكنه يبني الآخر فيمنعه حتى يأخذ نصف ما أنفق لو أنفق بأمر القاضي ونصف قيمة البناء لو أنفق بلا أمر القاضي من الفصولين وفي الوجيز من نفقة المشترك أصله أن من أصلح ملكا مشتركا بينه وبين غيره وهو مضطر بالإنفاق لإحياء نصيبه إن كان بأمر القاضي يرجع على شريكه بقدر نصيبه وبغير أمره لا يرجع ثم ينظر إن كان الإنفاق لإصلاح ملك الرقبة يجبر الشريك الأبي على العمارة وإن كانت العمارة لأجل استيفاء المنفعة لا يجبر الأبي عليها إذا لم يرد الانتفاع به ولكن يرجع على الأبي بقسطه انتهى قن أو زرع لهما فغاب أحدهما وأنفق الآخر يكون متبرعا فيما أنفق لأن المنفق في باب القن والزرع غير مضطر في الإنفاق إذ لا يخلو إما أن يكون شريكه حاضرا أو غائبا فلو حاضرا فالقاضي يجبره على أن ينفق في نصيبه ولو

ج ٢ · ص ٦٢٢

غائبا فيأمره القاضي في الإنفاق ليرجع على الغائب إذ للقاضي ولاية الأمر بالإنفاق في كل موضع له ولاية الجبر لو حاضرا فلما زال الإضرار كان متبرعا فيما أنفق بخلاف ما إذا كان علو لرجل والسفل لآخر فانهدم السفل بنفسه فلأنه لا يجبر ذو السفل على البناء حينئذ إذ لو أجبر إنما يجبر لحقه أو لحق ذي العلو لا وجه إلى الأول وهو ظاهر ولا إلى الثاني إذ حقه فات بلا تعد من ذي السفل فلا يلزمه أن يعيده فيقال لذي العلو ابن السفل إن شئت حتى تبلغ موضع علوك ثم ابن علوك فلو بناه فله أن يمنع ذا السفل حتى يؤدي قيمة البناء إلى ذي العلو إذ البناء ملك الباني لبنائه بغير الأمر كغاصب إلا أن الغاصب متعد في البناء فلم يجز له منع رب الأرض من الانتفاع بأرضه وذو العلو محق في البناء لأنه مضطر لإحياء حقه فله المنع منه ثم إذا أدى إليه قيمة البناء ملكه ولو بلا رضا صاحب العلو ولو امتنع رب السفل عن الانتفاع بسفله وعن أداء القيمة لا يجبر عليه بخلاف ما لو هدم ذو السفل سفله وذو العلو علوه فإنه حينئذ يؤخذ ذو السفل ببناء سفله إذ فوت عليه حقا ألحق بالملك فصار كما فوت عليه ملكا رحى ماء بينهما في بيت لهما فخربت كلها حتى صارت صحراء لم يجبر الشريك على العمارة وتقسم الأرض بينهما ولو قائمة ببنائها وأدواتها إلا أنه ذهب شيء منها يجبر الشريك على أنه يعمر مع الآخر ولو معسرا قيل لشريكه أنفق أنت لو شئت فيكون نصفه دينا لك على شريكك وكذا الحمام لو صار صحراء تقسم الأرض بينهما ولو تلف شيء منه يجبر الأبي على عمارته وعن محمد سقط رحمه الله في حمام بينهما خرب منه بيت أو احتاج إلى قدر ومرمة وأبى أحدهما لا يجبر ويقال للآخر إن شئت فابنه أنت وخذ من غلته نفقتك ثم يصيران فيه سواء من الفصولين

ج ٢ · ص ٦٢٣

أحد الشريكين إذا بنى في أرض مشتركة بغير إذن شريكه كان لشريكه أن ينقض البناء لأن له ولاية النقض في نصيبه والتمييز غير ممكن والغرس هكذا دار بين رجلين تهايآ فيها على أن يسكن كل واحد منهما منزلا معلوما أو يؤاجره فهو جائز ولا حاجة إلى بيان المدة في هذا العقد وإن تهايآ فيها من حيث الزمان بأن تهايآ على أن يسكن هذا يوما وهذا يوما أو يؤاجر هذا سنة وهذا سنة فالتهايؤ في السكنى جائز في ظاهر الرواية لكن إذا جعل بتراضيهما ولا يجبران على ذلك أما إذا تهايآ على أن يؤاجر هذا سنة وهذا سنة فقدا اختلف المشايخ فيه والأظهر يجوز فإن استوت الغلتان فيها وإن فضلت في نوبة أحدهما يشتركان في الفضل وبه يفتى وكذا التهايؤ في الدارين على السكنى والغلة جائز تهايآ على أن يسكن هذا دارا وهذا دارا أو يؤاجر هذا دارا وهذا دارا يجوز إلا أن في الدارين إذا أغلت في يد أحدهما أكثر مما أغلت في يد الآخر لا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء وفي الدار الواحدة إذا تهايآ في الغلة فأغلت في نوبة أحدهما أكثر يشتركان في الفضل كما مر بقرة بين اثنين اصطلحا على أن تكون عند كل واحد منهما خمسة عشر يوما يحلب لبنها فهذه مهايأة باطلة ولا يحل فضل اللبن لأحدهما وإن جعلا في حل فحينئذ يحل لأن الأول هبة المشاع فيما يحتمل القسمة فلا يجوز للثاني والثاني هبة الدين فيجوز وإن كان مشاعا جدار بين كرمين بين رجلين انهدم فاستعدى أحدهما إلى السلطان لما

ج ٢ · ص ٦٢٤

أبى صاحبه أن يبني الجدار فأمر السلطان بناء برضا المستعدي على أن يبني جدارا ويأخذ الأجر منهما جميعا فبنى كان له أن يأخذ الأجرة من صاحبي الكرمين وذكر الناطفي في واقعاته أنه قال في دعوى الإملاء حائط بين رجلين وانهدم فلأحد الشريكين أن يمتنع من البناء لأن له أن يقاسمه أرض الحائط نصفين ولو بنى أحدهما ليس له أن يرجع على شريكه لأنه لم يكن له أن يأخذه بالبناء لو كان لرجل علو والسفل لآخر فأبى صاحب السفل وأخذه صاحب العلو بذلك ليس له ذلك بل يقال لصاحب العلو ابن السفل إن شئت حتى تبلغ موضع علوك ثم ابن علوك وليس لصاحب السفل أن يسكن حتى يعطي قيمة بناء السفل فيردها على صاحب العلو ولصاحب العلو أن يسكن علوه وهو بمنزلة الرهن في يده ولا يشبه الحائط لأن أرض الحائط تقسم وهذا السفل إذا سقط لم يقسم وهكذا ذكر في كتاب الصلح وزاد أن السفل إذا كان لرجل وعلوه لآخر فإن سقف بيت السفل وجذوعه وهراديه وبواريه وطينه لصاحب السفل غير أن لصاحب العلو سكناه في ذلك وكذلك الدرج والروشن وفي دعوى الإملاء حائط بين جارين لأحدهما عليه جذوع وليس للآخر عليه جذوع فانهدم الحائط فأخذ صاحب الجذوع شريكه بالبناء فامتنع لا يجبر على بنائه ويقال لهما إن شئتما اقتسما أرض الحائط وإن شاء صاحب الجذوع بناه وحمل جذوعه ما لم يقتسما فإن أراد صاحب الجذوع البناء وأراد الآخر قسمة أرض الحائط يقسم بينهما نصفين

ج ٢ · ص ٦٢٥

وفي صلح النوازل حائط بين رجلين سقط ولأحدهما بنات ونسوة فطلب من جاره أن يبني فأبى جاره لا يجبر واحد منهما وإن شاء أحدهما أن يبني في ملك نفسه فعل قال الفقيه أبو الليث هو القياس وهو قول علمائنا وقال بعضهم لا بد من بناء يكون سترا بينهما وبه نأخذ وإنما قال أصحابنا أنه لا يجبر لأنهم في زمان أهل الصلاح أما في زماننا هذا فلا بد من حاجز بينهما في آخر بيوع الواقعات وفي الأجناس هذا قول أبي الليث في دعوى النوازل قال أصحابنا في كتاب الدعوى في حائط بين اثنين انهدم فبنى أحدهما بغير إذن صاحبه كان متطوعا إذا لم يكن لأحدهما حمولة ولم يذكروا الجواب في الحائط الذي لهما عليه حمولة وعن ابن سلمة أنه قال في حائط بين اثنين ولهما عليه جذوع أو حمولة فانهدم الحائط فبناه أحدهما وأبى الآخر ثم إن الذي بنى وضع عليه جذوعه وجاء الذي لم يبن فأراد أن يضع عليه جذوعه أيضا فللباني أن يمنعه حتى يأخذ منه نصف ما أنفق في الجدار ولا يكون متطوعا وهذا قول أصحابنا وقال أبو بكر الإسكاف إن كان الحائط بحال لو قسمت أرضه أصاب كل واحد منهما مقدار ما يبني عليه بناء محكما فهو متطوع في بنائه وإن كان بحال لا يصيبه هذا المقدار لا يكون متطوعا وله أن يرجع على شريكه بنصف ما أنفق إن أراد أن يضع عليه جذوعه وروي عن ابن سماعة عن محمد أنه يرجع في الحالين لأنه له حق الوضع على جميع الجدار في الحالين وذكر في صلح النوازل جدار بين رجلين لهما عليه حمولة فوهى

ج ٢ · ص ٦٢٦

الجدار فنزعه أحدهما وبناه من خالص ماله وأبى تمكين الآخر من إعادة حمولته على ما كانت في القديم قال أبو بكر إن كان للجدار في العرض ما لو قسم تربته أصاب كل واحد منهما موضعا يمكن أن يبني عليه حائطا ليس له أن يمنعه لأن لصاحبه أن يقول لماذا لم تبن في نصيبك وتركت نصيبي وإن لم يكن للحائط ذلك العرض فليس لصاحب الباني أن يحمل الحمولة ما لم يعطه قيمة البناء قال الفقيه أبو الليث يعني إذا بنى بأمر الحاكم أما إذا بنى بغير أمره لا يرجع بشيء بمنزلة العلو والسفل إذا انهدم فبناه صاحب العلو بغير أمر صاحب السفل والقاضي فهو متطوع وقال الهندواني في حائط عليه حمولة رجلين فسقط الحائط فبناه أحدهما بماله ونفقته بغير إذن صاحبه فله منع صاحبه من وضع الحمولة عليه حتى يعطيه نصف قيمة الحائط مبنيا بحق القرار وإن كان بناه بإذنه ليس له منعه لكن يرجع عليه بنصف النفقة التي ذهبت له في بنائه فهذا الجواب إذا كان الحائط بعد الهدم لا يحتمل أصله القسمة ولو قسم لا يصيب كل واحد منهما من أصله ما يقدر على أن يبني فيه حائطا يمكنه وضع حمولته عليه فإن كان أصل الحائط يحتمل القسمة فإن بنى بإذنه فالجواب كالأول وإن بنى بغير إذنه كان له منعه حتى يصطلحا على شيء جدار بين رجلين ولكل واحد منهما عليه حمولته فوهى الحائط فأراد أحدهما أن يرفعه ليصلحه وأبى الآخر ينبغي له أن يقول لصاحبه ارفع حمولتك بأسطوانات وعمد ويخبر أنه يريد رفعه في وقت كذا فيشهد على ذلك فإن فعل ذلك وإلا فلهذا أن يرفع الجدار وإن سقط حمولته فلا ضمان عليه وفي فتاوى الفضلي حائط مشترك بين اثنين وهى ولا يؤمن من ضرر سقوطه فأراد أحدهما النقض وامتنع الآخر يجبر على نقضه وقال أبو القاسم في جدار بين رجلين لأحدهما عليه حمولة فمال أحدهما وتقدم إليه الذي له الحوالة برفعه وأشهد عليه فلم يرفعه حتى انهدم وآخر

ج ٢ · ص ٦٢٧

لصاحب الدار فإن أقر أن الحائط بينهما وإنه كان مائلا مخوفا وإنه تقدم إليه بأنه يرفع معه فإذا أفسد شيئا بسقوطه بعد إمكان رفعه بعد الإشهاد ضمن نصف قيمته وإذا أراد أحد الشريكين نقض جدار مشترك وأبى الآخر فقال له صاحبه إني أضمن لك كل ما ينهدم لك من بيتك فضمن له ذلك ثم نقض الجدار بإذن شريكه لم يلزمه من ضمان ما ينهدم من منزل المضمون له شيء كما لو قال ضمنت لك ما يهلك من مالك ولو هدما جدارا بينهما ثم بناه أحدهما بنقضه والآخر لا يعطيه النفقة ويقول أني لا أضع على الجدار حمولة فله أن يرجع على شريكه بنصف ما أنفق وإن لم يضع غير الباني الحمولة لأنه كان له وضع الحمولة في الأصل والباني لم يصر متطوعا في البناء وهو كالمأمور وسبيل هذا سبيل العلو والسفل صاحب العلو إذا بنى السفل فله أن يرجع بما أنفق على صاحب السفل وإن كان يقول صاحب السفل لا حاجة إلي في السفل وفي صلح النوازل قال أبو القاسم في حائط بين رجلين لأحدهما عليه غرفة وللآخر عليه سقف بيته فهدما الحائط من أسفله ورفعا أعلاه بالأساطين ثم أنفقا جميعا حتى بنيا فلما بلغ البناء موضع سقف هذا أبى صاحب السقف أن يبني بعد ذلك لا يجبر أن ينفق فيما جاوز ذلك وقال أبو بكر في جدار بين رجلين طوله مائة ذراع خمسون ذراعا من ذلك مستوية بأرض الدارين وخمسون ذراعا سطح أحد الدارين مستوية بأرض جدار الآخر فانهدم الجدار كيف يبنيانه قال النصف الذي أرض داريهما سواء فعليهما عمارته سواء والنصف الآخر على صاحب البيت الأسفل عمارته إلى أن ينتهي إلى أطراف عوارضه ثم ما فوق ذلك فعليهما جميعا عمارته وفي شرب النوازل قال أبو بكر في جدار بين رجلين وبيت أحدهما أسفل وبيت الآخر على قدر ذراع أو ذراعين فانهدم فقال صاحب الأعلى لصاحب الأسفل ابن إلي حد بيتي ثم نبني جميعا ليس له ذلك بل

ج ٢ · ص ٦٢٨

يبنيانه جميعا من أعلاه إلى أسفله قال أبو الليث فإن كان بيت أحدهما أسفل بأربعة أذرع أو نحو ذلك مقدار ما يمكن أن يتخذ بيتا فإصلاحه على صاحب الأسفل حتى ينتهي إلى موضع بيت الآخر لأنه ليس بمنزلة الحائطين أسفل وعلو وقيل يبنيان الكل وهو قول أبي القاسم ثم رجع وقال إلى حيث ملكه عليه ثم بعد ذلك يشتركان وقيل إن كان من ملكه إلى ملك غيره مقدار ذراع فهو على مالكه وإن كان بخلافه فهو عليهما حائط بين رجلين انهدم جانب منه فظهر أنه ذو طاقين متلاصقين فيريد أحدهما أن يرفع جداره ويزعم أن الجدار الباقي يكفيه للسترة فيما بينهما ويزعم الآخر أن جداره إذا بقي ذا طاقة واحدة يهي وينهدم فإن سبق منهما أن الحائط بينهما قبل أن يتبين أنهما حائطان فكلا الحائطين بينهما وليس لأحدهما أن يحدث في ذلك شيئا بغير إذن شريكه وإن أقر أن كل حائط لصاحبه فلكل واحد منهما أن يحدث فيه ما أحب ولو كان الحائط بين رجلين ولهما عليه حمولة وحمولة أحدهما أسفل من حمولة الآخر فأراد أن يرفع حمولته ويضعها بإزاء حمولة صاحبه فله ذلك وليس لصاحبه منعه وإن كان حمولة أحدهما في وسط الجدار من أسفله إلى أعلاه وحمولة الآخر في أعلاه فأراد صاحب الأوسط أن يضع حمولته في أعلى الجدار فإن كان الجدار من أسفله إلى أعلاه بينهما ولا يدخل على صاحب الأعلى مضرة فله أن يفعل ذلك وإن كان يدخل عليه مضرة ليس له ذلك ولو كان لأحدهما عليه حمولة وليس للآخر عليه حمولة فأراد الذي لا حمولة له أن يضع عليه حمولة مثل حمولة شريكه

ج ٢ · ص ٦٢٩

إن كانت حمولة شريكه محدثة فللآخر أن يضع حمولة مثل حمولة شريكه وإن كانت حمولة شريكه قديمة فليس للأخر أن يضع عليه حمولة مثل حمولة صاحبه وقال أبو الليث إن كان الحائط يتحمل ذلك فله مطلقا ألا يرى أن أصحابنا قالوا في كتاب الصلح لو كان جذوع أحدهما أكثر فللآخر أن يزيد في جذوعه إن كان يتحمل ذلك لم يشترطوا قديما ولا حديثا وقال أبو القاسم في حائط بين رجلين لأحدهما عليه جذوع فأراد الآخر أن ينصب عليه جذوعا فمنعه صاحبه من ذلك والجدار لا يتحمل الحملتين فإذا كانا مقرين أن الحائط بينهما يقال لصاحب الجذوع إن شئت تحط عنه حملك لتستوي مع صاحبك وإن شئت تحط عنه ما يمكن شريكك من الحمل لأن البناء الذي عليه إن كان بناه بغير رضا صاحبه فهو متعد ظالم وإن كان بناه برضا صاحبه فهو عارية ألا يرى أن دارا بين رجلين وأحدهما ساكنها فأراد الآخر أن يسكن معه والدار لا تسع لسكناهما فإنهما يتهايآن فيها كذا ها هنا قال أبو الليث وقد روينا عن أبي بكر خلاف هذا ويقول أبي القاسم نأخذ قال أبو بكر إذا كان لرجل بناء على حائط بينه وبين آخر فأراد أن يحول الجذوع من مواضعها إلى مواضع أخرى أو أراد أن يسلفها أو يرفعها فإن أراد أن يجعل الجذوع من الأيمن إلى الأيسر أو من الأيسر إلى الأيمن ليس له ذلك وإن أراد أن ينقل الجذوع من أعلى الحائط إلى أسفله لا بأس به لأن هذا أقل ضررا بالحائط وإن أراد أن يرفعها عما كان ليس له ذلك لأنه يكون أكثر ضررا لأن الأساس يحتمل ما لا يحتمل رأس الحائط ولو أن جدارا بين رجلين أراد أحدهما أن يزيد البناء عليه ويمنعه الآخر فإن كان الملك لهما لم يكن لأحدهما أن يزيد عليه حملا بغير إذن صاحبه هذه الجملة من قولنا أحد الشريكين إذا بنى في أرض مشتركة إلى هنا من الفتاوى الصغرى طاحونة لهما أنفق أحدهما في مرمتها بلا إذن الآخر لم يكن متبرعا إذ لا يصل إلى الانتفاع بنصيب نفسه إلا به حائط لهما فهدمه أحدهما يجبر على البناء إذا أتلف محلا تعلق به حق الغير فيجبر على الإعادة من الفصولين سقط السطر الأخير

ج ٢ · ص ٦٣٠

سقط مهر ولو وطئ مكاتبة بينه وبين غيره مرارا فعليه في نصفه نصف مهر واحد وفي نصف شريكه لكل وطء نصف مهر وذلك كله للمكاتبة من نكاح الوجيز ولو ولدت مكاتبة من أحد الشريكين يصير نصيبه أم ولد له عند أبي حنيفة ولها الخيار عنده إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسها فإن عجزت نفسها فكلها أم ولد للمستولد عنده ويضمن لشريكه نصف عقرها ونصف قيمتها وإلا أخذت العقر فإذا أدت عتقت والولاء لهما عنده وقالا كلها أم ولد ومكاتبة ويغرم نصف عقرها ونصف قيمتها من دعوى المجمع جارية بين اثنين باعها أحدهما بإذن شريكه ثم حط أحدهما من الثمن أو أخر فلو كان بائعا صح ويضمن حصة شريكه وعند أبي يوسف لم يصح في حصة شريكه وأما من لم يبع فصح حطه في حقه لا في حق الآخر من الفصولين من الفصل السابع والعشرين رجلان لهما دين مشترك على رجل فأخذ أحدهما حصته من المديون كان لشريكه أن يشاركه فيما قبض وإن أراد أحدهما أن يأخذ من المديون شيئا ولا يشاركه صاحبه فيما أخذ فالحيلة في ذلك أن يهب المديون منه مقدار حصته من الدين ويسلم له ثم هو يبرئ الغريم عن حصته من الدين فلا يكون لشريكه حق المشاركة فيما أخذ بطريق الهبة من قاضي خان لو كان بينهما دين من ثمن عبد باعاه من رجل أو قتل عبد لهما أو غصب أو استهلك أو ورثا دينا على رجل فقبض أحدهما نصيبه وهو في حوزته وملكه ولم يقبض من حصة شريكه شيئا يمكن لشريكه أن يشاركه فيما قبض سواء كان المقبوض مثل الدين أو أجود أو أردأ فإن أخرجه القابض من ملكه لم يكن لشريكه على الغير سبيل وضمن لشريكه نصف ما قبض فإن هلك ما قبض الشريك فلا ضمان عليه فيما قبض ويكون مستوفيا وما بقي على الغريم لشريكه من القنية كل دين مشترك بين رجلين إذا قبض أحدهما شيئا منه يشاركه الآخر في المقبوض وإن كان أجود أو أردأ وإن شاء سلم المقبوض

ج ٢ · ص ٦٣١

للقابض واتبع الغريم بنصيبه وإذا اتبع الغريم لا يرجع على شريكه بنصف ما قبض ما لم يتو ما بقي على الغريم وإذا توى يرجع عليه في المقبوض لأن الساكت إنما سلم المقبوض للقابض بشرط أن يسلم له ما على الغريم ولو أخرج القابض المقبوض عن ملكه بأن باعه أو رهنه أو قضاه غريمه فليس للساكت أن يأخذ ممن في يده ولكنه يضمن القابض مثل نصفه وإذا قبض منه الساكت كان للقابض أن يرجع به على الغريم ولو أقر أحدهما أنه كان للمطلوب عليه مثل نصيبه قبل دينهما أو جنى عليه جناية يكون أرشها مثل نصيبه برئ المطلوب من حصته ولا شيء لشريكه عليه وكذا لو أتلف عليه متاعا لا يرجع شريكه عليه إلا إذا غصب من المطلوب ثوبا ثم أحرقه أو هلك في يده فلشريكه أن يرجع عليه لأنه سلم له عين مال يمكن الانتفاع به فحصلت له المقاصة فصار كالجناية ولو أخر أحدهما نصيبه لا يصح عند أبي حنيفة خلافا لهما لأن تأجيل أحدهما يتضمن إضرار صاحبه لأن بالتأجيل قصد تحميل جميع مؤنة التقاضي والقبض على صاحبه لأن الساكت متى قبض نصيبه من الدين ثم حل الأجل كان للمؤجل أن يشاركه فيما قبض فيصير ما بقي على الغريم بينهما فيؤجل نصيبه من الباقي ثم وثم حتى يصير جميع مؤنة القبض على الساكت لو اشترى أحدهما بنصيبه ثوبا فلشريكه أن يرجع عليه بربع الدين ولا سبيل له على الثوب ولو ارتهن أحدهما بحصته وهلك عنده فلشريكه أن يضمنه ولو صالحه من حقه على ثوب فالمصالح إن شاء أعطاه مثل نصف حقه وإن شاء دفع إليه الثوب ولو استأجر أحدهما بنصيبه فلشريكه أن يأخذ منه ربع الدين ولو تزوج المديونة على حصته من الدين لا يرجع شريكه عليه بشيء ولو تزوجها على خمسمائة مرسلة فلشريكه أن يأخذ منه نصف حقه لأن النكاح متى أضيف إلى دين في ذمتها تعلق بعينه فسقط عنها فلم يصر الزوج مقتضيا لدينه ومتى أضيف إلى دراهم مرسلة يتعلق بمثله دينا في الذمة فالتقيا قصاصا فصار الزوج مقتضيا لدينه من الوجيز أحد الشريكين في دين مشترك لو ضمن نصيب صاحبه لم يجز وما أدى بحكم هذا الضمان يرجع فيه بخلاف أدائه نصيب صاحبه من الدين

ج ٢ · ص ٦٣٢

عن الغريم من غير سبق ضمان فإنه لا يرجع ولو توى نصيبه على الغريم ولو قضى الغريم حصة أحدهما أو تبرع به أجنبي وسلم الآخر ثم توى نصيبه فله أن يرجع ويشارك صاحبه فيما قبض من الفصولين الفصل الثاني في شركة العقود وفيه أحد أنواعها وهو شركة المفاوضة ركنها الإيجاب والقبول وهو أن يقول أحدهما شاركتك في كذا وكذا ويقول الآخر قبلت وهي على أربعة أوجه مفاوضة وعنان وشركة الصنائع وشركة الوجوه فأما شركة المفاوضة فهو أن يشترك الرجلان فيتساويا في مالهما وتصرفهما ودينهما والمراد بالمال ما يصح الشركة فيه ولا يعتبر التفاضل فيما لا تصح الشركة فيه فهذه الشركة جائزة عندنا استحسانا وعند الشافعي لا تجوز وهو القياس

ج ٢ · ص ٦٣٣

سقط السطر الأول وتجوز بين الحرين الكبيرين المسلمين أو الذميين فإن كان أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا تجوز أيضا لا تجوز بين الحر والمملوك ولا بين الصبي والبالغ ولا بين المسلم والكافر وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يجوز للتساوي بينهما في الوكالة والكفالة ولا يجوز بين العبدين ولا بين الصبيين ولا بين المكاتبين وفي كل موضع لا تصح المفاوضة لفقد شرطها ولا يشترط ذلك في العنان كانت عنانا فإن ورث أحدهما مالا تصح فيه الشركة أو وهب له ووصل إلى يده بطلت المفاوضة وصارت عنانا وإن ورث أحدهما عرضا فهو له ولا تفسد المفاوضة وكذا العقار وتنعقد المفاوضة على الوكالة والكفالة وما يشتريه كل واحد منهما يكون على الشركة إلا طعام أهله وكسوتهم وكذا كسوته وكذا الإدام وللبائع أن يأخذ بالثمن أيهما شاء المشتري بالأصالة وصاحبه بالكفالة ويرجع على المشتري بحصته بما أدى وما يلزم كل واحد منهما من الديون بدلا عما يصح فيه الاشتراك فالآخر ضامن له مما يصح فيه الاشتراك البيع والشراء والاستئجار ومن القسم الآخر الجناية والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد وعن النفقة ولو كفل أحدهما بمال عن أجنبي بأمره لزم صاحبه عن أبي حنيفة وقالا لا يلزمه كالإقراض والكفالة بالنفس وعن أبي حنيفة يلزم صاحبه في الإقراض ولو كانت الكفالة بغير أمره لم يلزمه صاحبه في الصحيح وضمان الغصب والاستهلاك بمنزلة الكفالة بأمره عند أبي حنيفة من الهداية وفي درر البحار لو غصب أحد المفاوضين شيئا فهلك أو غاب حتى ضمن لا يؤخذ به شريكه عند أبي حنيفة وقالا يؤخذ به شريكه أيضا انتهى ولو أقر أحد المفاوضين بدين لأبيه أو لمن بمعناه ممن لا تقبل شهادته له بولاد أو زوجية لم يصح إقراره في حق شريكه حتى لا يؤخذ به شريكه عند