مجمع الضمانات في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان

القسم ١ — الجزء ١٢ من ٢١

ج ١ · ص ٥٤٤

الوكيل قاضي خان الوكيل بشراء شيء بعينه ليس له أن يشتري لنفسه فلو وكله بشراء جارية بعينها فاشترى لنفسه ووطئها لا يحد ولا يثبت النسب وتكون الأمة وولدها للآمر قال مشايخنا ويلزم العقر وعند محمد يقسم الثمن على الجارية والعقر فما أصاب العقر يسقط وما أصاب الجارية بقي وعند أبي يوسف عليه العقر إن قال ظننت أنها تحل وكله بقبض الوديعة فقبض بعضها جاز إلا إذا قال لا تقبض إلا جميعها فقبض بعضها ضمن فإن قبض الباقي قبل أن يهلك الأول يسقط الضمان وكله بقبض دابة عارية فركبها الوكيل ضمن وكله بقبض حيوان ولدت قبل القبض فللوكيل قبضها وما ولدت وإن ولدت قبل الوكالة لا يملك قبضه والثمرة بمنزلة الولد متصلا ومنفصلا بأن خرجت الثمرة بعد الوكالة من الوجيز وكل رجلا يبيع ما له حمل ومؤنة فهو على البلد الذي فيه الوكيل والموكل إذا كانا في بلدة واحدة فإن خرج الوكيل بذلك إلى بلدة أخرى فسرق أو ضاع كان ضامنا لأن الظاهر من حال الموكل أنه لا يلتزم بالمؤنة فإذا خرج به إلى بلدة أخرى ربما لا ينفق فيحتاج إلى النقل إلى المكان الأول فيلزمه العهدة ولو لم يخرج به الوكيل إلى مكان آخر فخرج هو فباعه في ذلك المكان كان عليه تسليمه في مكان البيع وإن لم يكن له حمل ومؤنة لا يتقيد الأمر بتلك البلدة من قاضي خان وفي مشتمل الهداية عن العمادية رجل وكل رجلا ببيع عبده وهو في المصر فأخرجه من المصر وباعه ضمن استحسانا ولم يجز بيعه انتهى وفي الوديعة من الخلاصة الوكيل بالبيع بالكوفة إذا سافر به يضمن والوكيل بالبيع المطلق إذا سافر لا يضمن إن لم يكن له حمل ومؤنة وإن كان له

ج ١ · ص ٥٤٥

حمل ومؤنة يضمن انتهى رجل وكل رجلا ببيع ضيعة له فباعها الوكيل فظهر فيها قطعة أرض موقوفة فأراد المشتري أن يردها على الوكيل فأقر الوكيل بذلك كان له أن يردها على الوكيل وليس له أن يردها على موكله وإن ردت على الوكيل بالبينة كان للوكيل أن يردها على الموكل وهو والرد بالعيب سواء إن كان باعتراف الوكيل بالعيب ليس له أن يرد على موكله وإن كان بالبينة كان له الرد على الموكل من قاضي خان وفي الهداية ومن أمر ببيع عبد فباعه فقبض الثمن أو لم يقبض فرده عليه المشتري بعيب لا يحدث مثله بقضاء القاضي أو بإباء يمين له أن يرده على الآمر لأن البينة حجة مطلقة والوكيل مضطر في النكول لبعد العيب عن عمله باعتبار عدم ممارسة المبيع فلزم الآمر فإن كان ذلك بإقرار لزم المأمور لأن الإقرار حجة قاصرة وهو غير مضطر إليه لإمكان السكوت والنكول انتهى رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم وأمره بأن يشتري له حنطة ويزرعها فاشترى المأمور حنطة فزرعها في وقت لا يخرج الزرع قالوا إن كان اشتراها الوكيل في أوان الزراعة وزرعها في غير أوانها يجوز الشراء على الآمر وعلى المأمور مثل تلك الحنطة لأنه صار مستهلكا بإلقائها في الأرض في غير أوان الزراعة وإن كان اشتراها في غير أوان الزراعة كان المأمور مشتريا لنفسه فيضمن دراهم الآمر لأن الأمر بالشراء للزراعة مقيد بأوان الزراعة كالأمر بشراء الجمد والفحم رجل أمر رجلا بأن يشتري له كرا من طعام بمائة درهم ففعل المأمور ذلك وأدى المائة ثم إن المأمور دفع إلى البائع خمسين درهما على أن يزيده البائع كرا من طعام ففعل البائع ذلك فالكر الأول يكون للآمر والكر الزيادة يكون للمأمور ويضمن للآمر خمسا وعشرين لأن البائع لما زاد كرا بخمسين فقد حط عن المشتري خمسين فصار الكران جميعا بمائة وخمسين كل كر بخمسة وسبعين

ج ١ · ص ٥٤٦

لأن الحط ينصرف إلى الكرين جميعا فيصير الكر الأول بخمسة وسبعين ويجب على المأمور أن يدفع للآمر خمسة وعشرين لأنه جعل هذا ثمنا للكر الثاني الوكيل بالشراء إذا قبض الثمن فهلك عنده إن كان قبض الثمن من الموكل قبل الشراء يكون أمانة سواء هلك قبل شراء الوكيل أو بعده وإن قبض الثمن من الموكل بعد الشراء يهلك مضمونا رجل أمر رجلا أن يوكل غيره أن يشتري جارية للآمر فوكل المأمور رجلا فاشترى الوكيل يرجع بالثمن على المأمور بالتوكيل ثم المأمور يرجع على الآمر وليس للوكيل أن يرجع على الآمر الوكيل بالبيع إذا باع ثم أقر أن موكله قبض الثمن من المشتري كان القول قوله مع يمينه ويبرأ المشتري من الثمن فإن حلف الوكيل لا ضمان عليه وإن نكل ضمن للموكل من قاضي خان ومن أمر رجلا ببيع عبده فباعه وأخذ بالثمن رهنا فضاع في يده أو أخذ به كفيلا فتوى المال عليه فلا ضمان عليه لأن الوكيل أصيل في الحقوق وقبض الثمن منها والكفالة توثق به والارتهان وثيقة لجانب الاستيفاء فيملكهما بخلاف الوكيل بقبض الدين لأنه يفعل نيابة وقد أنابه في قبض الدين دون الكفالة وأخذ الرهن والوكيل بالبيع يقبض أصالة وبهذا لا يملك الموكل حجره عن القبض من الهداية وكله بشراء بقرة سوداء للأضحية فاشترى بيضاء أو حمراء لزم الموكل ولو أنثى فاشترى ذكرا لا وكذا الشاة ولو قال بقرة ولم يقل أنثى لزم الموكل ولو وكله بشراء كبش أقرن فاشترى كبشا ليس بأقرن لا يلزم الآمر من البزازية

ج ١ · ص ٥٤٧

الوكيل بقضاء الدين إذا صرف مال الموكل في حاجة نفسه ثم قضى دين الموكل يكون متبرعا في قضاء دين الموكل من الخانية الوكيل بالبيع إذا أمهل المشتري صح إمهاله وكان للموكل أن يطالب الوكيل في الحال فيؤدي من مال نفسه ثم عند محل الأجل يأخذ من المشتري لنفسه الوكيل بقضاء الدين إذا خلط مال الموكل بمال نفسه ثم قضى دين الموكل من ذلك ضمن وكان متبرعا في القضاء وعليه للموكل ما أدى إليه من المال ولو مات العبد المأمور ببيعه أو الموكل ولم يعلم به المأمور فباع وقبض الثمن وهلك في يده ضمن ولم يرجع على الآمر ولا في تركته إن كان هو الميت كما في مشتمل الهداية نقلا عن العمادية ومن دفع إلى رجل عشرة دراهم ينفقها على أهله فأنفق عليهم عشرة من عنده فالعشرة بالعشرة لأن الوكيل بالإنفاق وكيل بالشراء وقيل هذا استحسان وفي القياس ليس له ذلك ويصير متبرعا وقيل القياس والاستحسان في قضاء الدين لأنه ليس بشراء فأما الإنفاق فإنه يتضمن الشراء فلا يدخلانه من الهداية وفي قاضي خان من البيوع رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم يشتري له بها ثوبا قد سماه فأنفق الوكيل على نفسه دراهم الموكل واشترى ثوبا للآمر بدراهم نفسه كان الثوب للمشتري لا للآمر لأن الوكالة تقيدت بتلك الدراهم فتبطل الوكالة بهلاكها ولو اشترى ثوبا للآمر ونقد الثمن من مال نفسه وأمسك دراهم الآمر كان الثوب له ويطيب له دراهم الموكل استحسانا كالوارث أو الوصي إذا قضى دين الميت بمال نفسه ولو دفع دراهم إلى رجل لينفقها على عياله فأنفق المأمور من ماله وأمسك دراهم الموكل فكذلك الجواب ولو أنفق دراهم الآمر في حاجته أولا حتى صار ضامنا ثم أنفق من دراهم نفسه على عيال الآمر ذكر في النوادر أن على قياس قول أبي يوسف يخرج عن الضمان وعلى قول محمد لا يخرج انتهى وفي الخانية الوكيل إذا اشترى ما أمر به وأنفق الدراهم بعدما سلم ما

ج ١ · ص ٥٤٨

اشترى إلى الآمر ثم نقد البائع غيرها جاز وفي الأصل لو اشترى بدنانير غيرها ثم نقد دنانير الموكل فالشراء للوكيل وضمن للموكل دنانيره للتعدي وفي مختصر القدوري الوكيل بالشراء إذا اشترى ونقد الثمن من ماله وقبض المبيع رجع على الآمر فإن هلك المشترى في يد الوكيل قبل الحبس يهلك على الآمر وإن حبسه لأجل الثمن يهلك هلاك الرهن عند أبي يوسف وعند محمد يهلك هلاك المبيع لو وكل إنسانا بالشراء ودفع إليه المال فاشترى الوكيل ولم ينقد الثمن حتى هلك يرجع عليه مرة أخرى فإن هلك ثانيا لا يرجع بذلك والمضارب يرجع مرة بعد أخرى أمره بأن يقضي دينه بهذه الدنانير فقضى من مال نفسه وأمسك الدنانير جاز استحسانا أمره أن يتصدق بهذه الألف فتصدق بالألف من ماله إن أنفق الوكيل أولا على نفسه ثم تصدق من مال نفسه لا يجوز ويضمن وإن كانت الدراهم عنده فتصدق من عنده جاز استحسانا من الخلاصة ومن ادعى أنه وكيل الغائب في قبض دينه وصدقه الغريم أمر بتسليم الدين إليه فإن حضر الغائب وصدقه وإلا دفع إليه الغريم ثانيا لأنه لم يثبت الاستيفاء حيث أنكر الوكالة والقول قوله ومع يمينه فيفسد الأداء ويرجع به على الوكيل إن كان باقيا في يده وإن كان ضاع في يده لم يرجع عليه إلا أن يكون ضمنه عند الدفع وإن كان الغريم لم يصدق على الوكالة بل سكت ودفعه إليه على ادعائه فإن رجع صاحب المال على الغريم رجع الغريم على الوكيل وكذا إذا دفعه إليه على تكذيبه إياه في الوكالة وفي الوجوه كلها ليس له أن يسترد المدفوع حتى يحضر الغائب من الهداية وفي الخلاصة رجل قال لآخر وكلني فلان بقبض ما له عليك من الدين لا يخلو إما أن يصدقه المديون أو يكذبه أو يسكت فإن صدقه يجبر على أن يدفعه إليه وليس له أن يسترد بعد ذلك وإن كذبه أو سكت لا يجبر على

ج ١ · ص ٥٤٩

دفعه لكن لو دفعه مع ذلك ثم أراد أن يسترد ليس له ذلك ثم بعد ذلك إن جاء الموكل وأقر بالوكالة مضى الأمر وإن أنكر الوكالة يأخذ دينه من الغريم والغريم يرجع على الوكيل إن كان قائما وإن استهلكه يضمن مثله وإن هلك في يده إن صدقه لا يرجع وإن صدقه وشرط عليه الضمان أو كذبه أو سكت فإنه يرجع ثم إذا رجع الموكل على الغريم ليس له أن يرجع على الوكيل ثانيا ولو أراد الغريم أن يحلفه بالله ما وكلته كان له ذلك وإن دفع عن سكوت ليس له أن يحلف الطالب إلا إذا عاد إلى التصديق وإن دفع عن جحود ليس له أن يحلف الطالب سواء عاد إلى التصديق أو لم يعد لكن يرجع على الوكيل وللوكيل أن يحلف الغريم في الجحود والسكوت بأنه ما يعلم أنه وكله فإن حلف مضى الأمر وإن نكل لا ضمان على الوكيل وإن شاء لم يحلف الغريم لكن يحلف الطالب بالله ما وكله فإن حلف استقر الضمان على الوكيل وإن نكل يرجع الوكيل على الطالب هذا كله إذا ادعى أنه وكيل وهذا كله في الدين فأما في الوديعة إذا قال لفلان عندك وديعة وكلني بقبضها فصدقه المودع ثم امتنع عن دفعها إليه له ذلك لأن إقراره لاقى ملك غيره وهو الوديعة وفي الدين ملك نفسه فإن قال لم يوكلني ولكن ادفع الدين إلي فإنه سيجيز قبضي وعلى ضمانه ليس له أن يدفع الدين ولا الوديعة فإن دفع صار ضامنا ولا يرجع على المدفوع إليه وإن شرط عليه الضمان وإذا علم المديون أنه ليس بوكيل بالقبض ومع هذا دفع فالمال عنده بمنزلة الوديعة فالدافع إن أراد قبضه قبل أن يقدم الغائب له ذلك وإن ضاع في أيدي المدفوع إليه بعد الإجازة كان من الطالب وصار كأنه وكيل يوم قبض المال المديون إذا قال للوكيل لا آمن من أن يجحد الطالب إذا حضر فاضمن لي ما قبضه الطالب مني فضمن صح وكذا لو لم يضمن لكن قال أقبض منك على أن أبرئك من فلان فإن أنكر الطالب وقبض المال من المطلوب له أن يرجع على من أخذه منه وإن كان مصدقا أنه وكيل انتهى وفي الأشباه الوكيل إذا أمسك مال الموكل وفعل بمال نفسه فإنه يكون متعديا فلو أمسك دينار الموكل وباع ديناره لم يصح كما في الخلاصة إلا في مسائل

ج ١ · ص ٥٥٠

الأولى الوكيل بالإنفاق على أهله وهي مسألة الكنز الثانية الوكيل بالإنفاق على بناء داره كما في الخلاصة الثالثة الوكيل بالشراء إذا أمسك المدفوع ونقد من مال نفسه الرابعة الوكيل بقضاء الدين كذلك وهما في الخلاصة أيضا وقيد الثالثة فيها بما إذا كان المال قائما ولم يضف الشراء إلى نفسه الخامسة الوكيل بإعطاء الزكاة إذا أمسك وتصدق بماله ناويا الرجوع أجزأه كما في القنية انتهى الوكيل بالبيع إذا لم يسلم المبيع إليه حتى قال بعته من هذا الرجل وقبض الآمر الثمن منه أو قال هلك عندي وكذبه الموكل في البيع وقبض الثمن أو في قبض الثمن وحده صدق الوكيل في البيع دون قبض الثمن في حق الموكل فإن شاء المشتري نقد الثمن ثانيا إلى الموكل وقبض منه المبيع وإن شاء فسخ البيع وله الثمن على الوكيل في الحالين جميعا إلا في قوله قبض الآمر الثمن من المشتري وإن صدقه الموكل في البيع وقبض الوكيل الثمن وكذبه في الهلاك أو الدفع إليه فالقول للوكيل في ذلك مع يمينه ويجبر الموكل على تسليم العبد إلى المشتري من غير أن ينقد المشتري الثمن ثانيا هذا إذا لم يكن العبد مسلما إلى الوكيل أما إذا كان مسلما إليه فالوكيل مصدق في ذلك كله ويسلم العبد إلى المشتري والثمن على الوكيل دون المشتري لأن العاقد أقر ببراءة المشتري عن الثمن فإن حلف الوكيل على ما يدعي برئ هو أيضا وإن نكل ضمن الثمن للموكل وإن استحق العبد بعد ذلك على المشتري رجع بالثمن على الوكيل ولا يرجع الوكيل بذلك على الموكل إذا لم يصدقه الموكل في قبض الثمن لأن الوكيل مصدق في دفع الضمان عن نفسه لا في حق الرجوع على الموكل وله أن يحلف موكله على العلم بقبض الوكيل فإن نكل رجع بما ضمن وكذا إذا أقر بقبض الوكيل وكذبه في الدفع وفي الهلاك هذا إذا أقر الوكيل بقبضه الثمن أما إذا أقر بقبض

ج ١ · ص ٥٥١

الموكل من المشتري لا يرجع المشتري لا على الوكيل ولا على الموكل فلو لم يستحق المبيع لكن وجد المشتري عيبا فرده على الوكيل بقضاء إن كان أقر الوكيل بقبضه استرد منه الثمن ويرجع الوكيل بذلك على موكله إن كان صدقه في قبض الثمن ويكون المبيع للموكل وإن لم يصدقه لا يرجع وله أن يحلف الموكل على العلم بقبضه فإن نكل يرجع عليه وإن حلف لا يرجع عليه لكنه يبيع العبد ويستوفي ما ضمن من ثمنه ويرد الفضل على الموكل ولا يرجع بالنقض على أحد هذا إذا أقر الوكيل بقبضه فإن كان أقر بقبض الموكل من المشتري لم يرجع المشتري بالثمن على الوكيل لعدم رجوع النفع إليه ولا على الموكل لأنهما لا يصدقان على الموكل في إقرارهما بالقبض ويحلف الموكل باتا فإن نكل رجع عليه والمبيع له وإن حلف لا يرجع لكن يباع المبيع يستوفي الثمن منه وإن كان المولى هو الذي باع وسلم ووكل رجلا بقبض الثمن فقال الوكيل قبضت فضاع أو دفعت إلى الآمر فجحد الآمر كله فالقول للوكيل مع يمينه وبرئ المشتري عن الثمن وإن وجد به عيبا فإذا رده على البائع لم يكن له أن يرجع بالثمن لا على البائع لعدم ثبوت القبض في زعمه ولا على الوكيل لأنه لا عقد بينهما إنما هو أمين في قبض الثمن وإنما يصدق في حق دفع الضمان عن نفسه كما ذكرنا وإذا رد المشتري على البائع باعه القاضي وأوفى ثمن المشتري من ثمنه ويرد الفضل على البائع ولا يرجع عليه بالنقصان ولا على الوكيل هذه الجملة في وكالة الجامع وفي الباب الأول والتاسع من شرح الطحاوي ذكره في الصغرى وإذا وكل بشراء عبد بعينه بثمن مسمى فوكل الوكيل وكيلا آخر فاشتراه لزم الآمر الثاني دون الأول إذا ليس للوكيل أن يوكل غيره ولو اشتراه بحضرة الأول لزم الآمر وفي شركة العيون قال الآخر اشتر لي جارية فلان فذهب المأمور فساومها ثم قال لنفسي كانت له فإن اشتراها وسكت فإن قال قبل أن يحدث بها عيب أو

ج ١ · ص ٥٥٢

تهلك اشتريتها لفلان فالقول له وإن قال ذلك بعدما ماتت أو بقيت لم يقبل قوله إلا أن يصدقه الآمر هذا كله في رواية الحسن عن أبي حنيفة المأمور بشراء عبد بعينه بألف إذا اشتراه بألف ومائة ثم حط البائع المائة من المشتري فالعبد للمأمور دون الآمر أمر رجلا بأن يرهن مالا ويلزم الربح ليؤدي إليه الآمر فأدى المأمور لا يرجع على الآمر بما أدى الوكيل بقبض الدين إذا قال قبضت وهلك عندي أو قال دفعته إلى الموكل وكذبه الموكل يصدق في حق براءة المديون لا في حق الرجوع على الموكل على تقدير الاستحقاق حتى لو استحق إنسان ما أقر الوكيل بقبضه وضمن الوكيل لا يرجع الوكيل على الموكل رجلان وكلا بالخصومة في دين وفي قبضه فلأحدهما أن يخاصم ولا يقبضان إلا معا وقال زفر لا ينفرد أحدهما بالخصومة أيضا الوكيل بقبض الدين إذا وكل من في عياله بقبض الدين صح التوكيل حتى لو هلك في يد الثاني يهلك على رب الدين من الصغرى وفي الأشباه لا يوكل الوكيل إلا بإذن أو تعميم تفويض إلا لوكيل بقبض الدين له أن يوكل من في عياله بدونهما فيبرأ المديون بالدفع إليه والوكيل بدفع الزكاة إذا وكل غيره ثم وثم فدفع الآخر جاز ولا يتوقف كما في أضحية الخانية انتهى الوكيل بقبض الدين إذا وهب الدين من الغريم أو أبرأه أو ارتهن به لا يجوز بخلاف الوكيل بالبيع ولو أخذ به كفيلا جاز ولو أمره المديون بأخذ الرهن فقال له خذ هذا رهنا حتى أعطيك المال إلى ثلاثة أيام فهلك لا ضمان على الوكيل وكذا الوصي لو أخذ الرهن والورثة كلهم كبار

ج ١ · ص ٥٥٣

الوكيل بقضاء الدين إذا دفع الدين بغير بينة ولا كتابة براءة لا يضمن إلا إذا قال له لا تدفع إلا بشهود ولو قال الوكيل أشهدت وأنكر الموكل فالقول قول الوكيل لو مات الطالب ولم يعلم الغريم فدفع المال إلى الوكيل لا يبرأ وله أن يسترده ولو علم بموته ليس له أن يضمن الوكيل إن ضاع عنده وعند محمد يضمنه وكذا لو وهب الطالب المال أو أبرأه ثم دفع إلى الوكيل ضمن إن علم به ويرجع الوكيل على الطالب إن لم يعلم الوكيل لو قال الوكيل كنت قبضت المال حال حياة الموكل وسلمته إليه لم يصدق إلا بحجة وكل رجلا بقبض دين له على أبي الوكيل أو ابنه أو عبده أو وكل من لا تقبل شهادته عليه فقال أخذت وهلك عندي فالقول قول الوكيل وقوله ومن عبده إذا كان على العبد دين وفي كتاب المأذون لا يصح التوكيل بقبض الدين من عبده عليه دين أو لا إذا قال المأمور في بيعه الجارية بعدما قبض الثمن بعت وقبضت الثمن وسلمته إلى المالك أو هلك عندي قبل قوله في براءة ذمة المشتري ولم يلزمه شيء فإن وجد به عيبا فرده لا شيء على الآمر ولكن تباع الجارية فيوفي ثمن المشتري والنقصان على الوكيل وإن فضل شيء فهو للآمر وإن كان الآمر دفع الجارية إلى المأمور وقال إنه باعها وقبض الثمن وهلك أو دفعه إلى الآمر فأنكر المالك له حبس المبيع من الخلاصة الرسول بالتقاضي يملك القبض لأنه بمنزلة الرسول في القبض ولا يملك الخصومة إجماعا إذا وكل غيره بقضاء الدين فجاء الوكيل وقال قضيت فصدقه

ج ١ · ص ٥٥٤

الموكل لكن قال لا أدفع إليك مخافة أن القابض لو جاء وأنكر يأخذه مني ثانيا لا يلتفت إليه ويجبر الموكل على القضاء للوكيل فبعد ذلك إن جاء رب الدين وأنكر الاقتضاء قبض من الموكل ثم هو يرجع على الوكيل بما أدى وإن كان صدقه رجل أمر رجلا بأن يقضي عنه ألفا لرجل فقال المأمور بعد ذلك فعلت وصدقه الآمر وكذبه صاحب المال وحلف يرجع رب الدين على الآمر لكن لا يرجع المأمور على الآمر من بيوع الجامع وذكر في القدوري أنه يرجع رب الدين على المديون بالدين ويرجع المأمور على المديون بما قضى أمر غيره بأن يقضي دينه الذي لفلان عليه فقضاه ثم جاء إلى الآمر ليرجع عليه فقال الآمر للمأمور ما كان لفلان علي دين أصلا ولا أمرتك أن تقضيه ولا أنت قضيت شيئا والذي له الدين غائب فأقام المأمور البينة على الدائن والآمر بالقضاء فإن القاضي يقضي بالمال على الآمر وإن كان صاحب الدين غائبا لأن عنه خصما حاضرا فإن ما يدعيه المأمور على الغائب سبب لثبوت ما يدعيه على الحاضر وإذا أمر غيره بأن ينفق عليه فأنفق عليه يرجع عليه المأمور وإن لم يشترط الرجوع وإذا أمره بقضاء الدين عنه بأن قال اقض عني ديني فقضاه يرجع عليه ولو قال له أد زكاة مالي أو هب فلانا عني ألف درهم ففعل المأمور لا يرجع عليه من سير خواهر زاده وفي هبة القدوري إذا قال لغيره عوض الواهب عني أو قال أطعم عن كفارة يميني أو قال أد زكاة مالي ففعل المأمور لا يرجع على الآمر إلا أن يكون قال له على أني ضامن أما المأمور بقضاء الدين عن الآمر فإنه يرجع وإن لم يشرط على الآمر الضمان والأصل في جنس هذه المسائل أن في كل موضع ملك المدفوع إليه المال المدفوع مقابلا بملك المال فالمأمور يرجع على الآمر بما دفع وإن لم يشترط الضمان ولو قال ادفع إلى فلان ألفا قضاء ولم يقل عني ولا قال على أنها لك على فدفعها المأمور فإن كان

ج ١ · ص ٥٥٥

خليطا يرجع بها عليه وإن لم يكن خليطا لا يرجع وهو قول أبي يوسف أولا وبه أخذ محمد ثم رجع أبو يوسف وقال يرجع عليه خليطا كان أو غير خليط وقال محمد لو كان أمر بذلك ولده أو أخاه كان ذلك مثل القريب الذي لم يخالط إلا أن يأمر إنسانا في عياله من ولد أو زوجة أو غيرهم من قريب أو بعيد بعد أن يكون في عياله أو امرأة أمرت زوجها فدفعه فيرجع به على الآمر ويكون بمنزلة الخليط وكذلك لو أمر أجيرا له وكذلك الشريك أستحسن هذا وأرى هؤلاء جميعا بمنزلة الشريك والخليط وكذلك إن أمر الابن أباه والابن كبير في عيال الأب إذا قال لآخر اقض عني فلانا أو قال له الذي له علي أو قال ادفع على أن لك علي فأدى المأمور يرجع على الآمر ويكون هذا إقرارا بهذا المال على نفسه ولو قال اقض فلانا أو قال ادفع قضاء ولم يقل عني أجمعوا أن المأمور إذا كان شريكا له أن يرجع وكذلك الخليط وتفسيره أن يكون بينهما في السوق أخذ وإعطاء بأن جرت العادة أن وكيل الآمر أو رسوله يأتيه فيبيع منه المأمور أو يقرضه أو كان المأمور في عيال الآمر كالزوج يأمر الزوجة والزوجة تأمر زوجها وإن لم يوجد شيء من هذه الأشياء الثلاثة لا يرجع عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف يرجع ثم عندهما هل يرجع الدافع على القابض بما دفع إن قال له اقض أو قال ادفع قضاء لا يرجع وإن قال ادفع ولم يقل قضاء رجع وحمل على الأمر بالإيداع من كفالة عصام أمر رجلا بأن ينقد عنه فلانا ألف درهم أو قال انقد ألف درهم له علي أو قال ادفع إليه الذي علي أو قال أعطه الذي له علي أو قال أوفه ما له علي أو قال أعطه عني ألف درهم أو قال اقضه ما له علي أو قال اقضه عني ففعل

ج ١ · ص ٥٥٦

المأمور رجع بها على الآمر وقوله أعطه عني ألف درهم أقر بأن المال عليه ولو قال انقده ألف درهم على أني ضامن بها أو على أني كفيل بها أو على أنها لك أو على أنها لك علي أو قبلي فهو سواء وإذا نقدها رجع بها على الآمر وكذلك لو نقد بها مائة دينار وباعه بها جارية أو عبدا أو دابة أو عرضا وقبضه يرجع بها على الآمر ولو أمر خليطا له بأن ينقد فلانا عنه ألف درهم جيدة فنقده ألفا نبهرجة أو غلة لم يرجع على الآمر إلا بمثل ما أعطى لأنه يرجع بحكم الإقراض ولو كان المأمور كفيلا يرجع بألف جيدة لأنه يرجع بحكم تملكه ما في ذمة الأصيل هذه الجملة من الفتاوى الصغرى وفي كفالة الأشباه من أقام بواجب عن غيره بأمره فإنه يرجع عليه بما دفع وإن لم يشترطه كالأمر بالإنفاق عليه وبقضاء دينه إلا في مسائل أمره بتعويض عن هبته أو بالإطعام عن كفارته أو بأداء زكاة ماله أو بأن يهب فلانا عني وأصله في وكالة البزازية انتهى لو أمر رجلا ليقضي من دينه ألفا فقضى أكثر من الألف يرجع على الآمر بألف ويكون متبرعا في الزيادة من بيوع قاضي خان قال لآخر ادفع إلى زيد ألفا على أني ضامن بها وزيد حاضر سمعه فدفعه فالألف قرض للدافع على الآمر وزيد وكيله بقبضه وقوله سمعه إذ الوكالة لا تصح قبل العلم فشرط حضرته وسماعه ولو أهلكه زيد يضمن ولو هلك في يده أمانة وكذا لو قال أعطه ولو قال أقرضه على أني ضامن فهو قرض على زيد والآمر ضامن قال لخليطه ادفع إلى زيد ألفا ففعل ضمن الآمر لا زيد عكس أقرض فإن الآمر لا يضمن إذ موضع الخلطة أن لا يقتضي ضمان

ج ١ · ص ٥٥٧

التملك وضمان القرض ضمان التملك فيجب على القابض أمره ليشتري له أسيرا فلو قال اشتره لي أو قال من مالي رجع وإلا لا إلا أن يكون خليطا متقبل الحمام والطاحونة ليس بخليط هكذا عند بعض المشايخ إذ الأخذ والإعطاء بينهما من أحد الجانبين لا من كل جانب الأمر بالإنفاق وأداء خراج وصدقات واجبة لا يوجب الرجوع بلا شرط إلا رواية عن أبي يوسف من الأمر بالإنفاق وأداء الدين من الفصولين قال لغيره ابن داري أو اقض ديني أو أنفق على أهلي أو في بناء قال عين الأئمة الكرابيسي لا يرجع ما لم يشترط الرجوع من القنية رجل وكله رجلان كل واحد منهما أن يسلم له عشرة دراهم في طعام كل واحد منهما على حدة فأسلم لهما في عقدة جاز وإن خلط ثم أسلم كان السلم له ويكون ضامنا بالخلط رجل دفع إلى رجل دراهم فأمره أن يسلم له في حنطة فأسلم الوكيل إن تصادقا أنه نوى السلم لنفسه كان السلم للوكيل ويضمن الدراهم للموكل ولو تكاذب الموكل والوكيل في النية يحكم النقد إن نقد من دراهم الموكل كان للموكل وإن نقد من دراهم نفسه كان له وإن تصادقا أنه لم تحضره النية قال أبو يوسف يحكم النقد وقال محمد يكون للوكيل وإن وكل رجلا بشراء شيء ثم تصادقا أنه لم تحضره النية اختلف المشايخ فيه قال بعضهم هو على هذا الخلاف وقال بعضهم يكون العقد للوكيل عند الكل الوكيل بالشراء إذا أخذ السلعة على سوم الشراء فأداها للموكل فلم يرض وردها على الوكيل فهلكت قبل أن يردها على البائع ضمن الوكيل قيمة السلعة للبائع ولا يرجع بها على الموكل إذا لم يكن الموكل أمره

ج ١ · ص ٥٥٨

بالأخذ على سوم الشراء والأمر بالشراء لا يكون أمرا بالأخذ على سوم الشراء فإن كان الآمر أمر بالأخذ على سوم الشراء فهلكت عند الوكيل كان للوكيل أن يرجع بها على الموكل رجل أمر تلميذه أن يبيع الأمتعة ويدفع الثمن إلى فلان فباع وأمسك الثمن حتى هلك لا يضمن بتأخير الأداء رجل دفع إلى رجل عشرين درهما ليشتري له بها أضحية فاشترى بخمسة وعشرين لا يلزم الآمر وإن اشترى بتسعة عشر ما يساوي عشرين لزم الآمر وإن كان لا يساوي لا يلزم من بيوع قاضي خان إذا دفع عبدا إلى رب الدين وقال له بعه وخذ حقك أو دفع إليه دنانير وقال اصرفها وخذ حقك منها وحقه في الدراهم فباع أو صرف وقبض الدراهم فهلكت في يده هلكت على المديون ما لم يحدث الدائن فيها قبضا ويصير آخذا ولو قال له بع الدنانير بحقك ففعل يصير المقبوض مضمونا عليه لقبضه من الصغرى وكله بقبض دينه وأمره أن لا يقبضه إلا جميعا فقبض كله إلا درهما لم يجز قبضه على الآمر وللطالب أن يرجع بكل حقه وكذا لو قال لا تقبض درهما دون درهم معناه لا تقبض متفرقا فلو قبض شيئا دون شيء لم يبرأ الغريم من شيء وكله بقبض الوديعة فقبض بعضها جاز فلو أمره أن لا يقبضها إلا جميعا فقبض بعضها ضمن ولم يجز القبض فلو قبض ما بقي قبل أن يهلك الأول جاز القبض عن الموكل من الفصولين الوكيل يصدق في براءته دون الرجوع فلو دفع إليه ألفا وأمره أن يشتري بها عبدا ويزيد من عنده إلى خمسمائة فاشترى وادعى الزيادة وكذبه الآمر تحالفا ويقسم الثمن أثلاثا للتعذر بخلاف شراء المعينة حال قيامها وتمامه في الجامع ولا يحبس الوكيل بدين موكله ولو كانت وكالته عامة إلا إن ضمن الوكيل بالشراء إن دفع الثمن من ماله فإنه يرجع على موكله به إلا فيما إذا ادعى الدفع وصدقه الموكل وكذبه البائع فلا رجوع

ج ١ · ص ٥٥٩

المأمور بالشراء إذا خالف في الجنس نفذ عليه إلا في مسألة من بيوع الولوالجية الأسير المسلم في دار الحرب إذا أمر إنسانا بأن يشتري بألف درهم فخالف في الجنس فإنه يرجع عليه بالألف الوكيل إذا سمى له الموكل ثمنا فاشترى بأكثر نفذ على الوكيل إلا الوكيل بشراء الأسير فإنه إذا اشتراه بأكثر لزم الآمر المسمى لو وكله بقبض دينه ملك قبض بعضه إلا إذا نص على أن لا يقبض إلا الكل معا كما في البزازية المأمور بالدفع إلى فلان إذا ادعاه وكذبه فلان فالقول له في براءة نفسه إلا إذا كان غاصبا أو مديونا كما في منظومة ابن وهبان لا يصح توكيل مجهول إلا لإسقاط عدم الرضا بالتوكيل كما بينا في مسائل شتى من كتاب القضاء من شرح الكنز ومن التوكيل المجهول قول الدائن لمديونه من جاءك بعلامة كذا أو من أخذ أصبعك أو قال لك كذا فادفع إليه ما لي عليك لم يصح لأنه توكيل مجهول فلا يبرأ بالدفع إليه كما في القنية الوكيل يقبل قوله بيمينه فيما يدعيه إلا الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل إنه كان قبضه في حياته ودفعه له فإنه لا يقبل قوله إلا بالبينة وإلا فيما إذا ادعى بعد موت الموكل أنه اشترى لنفسه وكان الثمن منقودا وفيما إذا قال بعد عزله بعته أمس وكذبه الموكل وفيما إذا قال بعد موت الموكل بعته من فلان بألف درهم وقبضتها وهلكت وكذبته الورثة في البيع فإنه لا يصدق إن كان المبيع قائما بعينه بخلاف ما إذا كان مستهلكا الكل من الولوالجية وفي جامع الفصولين كما ذكرناه في الأولى فلو قال كنت قبضته في حياة الموكل ودفعته إليه لم يصدق وقد بحث بأنه ينبغي أن يكون الوكيل بقبض الوديعة والعارية كذلك ولم يتنبه لما فرق به الولوالجي بينهما بأن الوكيل بقبض الدين يريد إيجاب الضمان على الميت إذ الديون تقضى بأمثالها بخلاف الوكيل بقبض العين لأنه يريد نفي الضمان عن نفسه انتهى

ج ١ · ص ٥٦٠

الوكيل إذا أجاز فعل الفضولي أو وكل به بلا إذن وتعميم وحضره فإنه ينفذ على الموكل لأن المقصود حضور رأيه هذه الجملة من قولنا الوكيل يصدق في براءته إلى هنا من الأشباه وكيل البيع لو دفع المبيع إلى رجل ليعرضه على من أحب فهرب الرجل بالمبيع أو هلك عنده قيل لا يضمن الوكيل والصحيح أنه يضمن وقال بعضهم لو كان من دفع إليه أمينا لم يضمن للرضا به عادة وكيل البيع لو استأجر رجلا ليعرضه والمسألة بحالها لم يضمن وقيل يضمن وهو المختار قن محجور كسب مالا فشرى به برا وأمر رجلا ببيعه فباعه وسلمه وغاب المشتري ولم يقدر عليه ضمن الوكيل لو قال وكيل البيع دفعته من رجل لا أعرفه وسلمته ولم أقدر عليه ضمن وهذا بخلاف مسألة القمقمة وهي دفع إليه قمقمة وقال له ادفعها إلى من يصلحها فدفعها ولم يعلم إلى من دفعها لم يضمن لو قال وكيل البيع دفعته من رجل لا أعرفه وسلمته ولم أقدر عليه ضمن وهذا بخلاف مسألة القمقمة وهي دفع إليه قمقمة وقال له ادفعها إلى من يصلحها فدفعها ولم يعلم إلى من دفعها لم يضمن وكيل البيع لو سافر بما أمر ببيعه ضمن وكيل البيع لو خالف بأن استعمله حتى صار ضامنا ثم عاد إلى الوفاق يبرأ كالمودع والوكالة باقية في بيعه من الفصولين الوكيل إذا قال بعته من رجل لا أعرفه وسلمته إليه ولم أقدر عليه يضمن قال الآخر اشتر لي عبد فلان بعبدك هذا ففعل يصير مشتريا للموكل ويصير الموكل مستقرضا لعبد الوكيل قال وينبغي أن يتم استقراضه بعد العقد والتسليم حتى لو هلك العبد في يد الوكيل قبل التسليم لا يضمن الموكل قيمة العبد له التوكيل بالشراء الفاسد صحيح كالتوكيل إلى الحصاد وغيره وبعد صحته

ج ١ · ص ٥٦١

يكون شراء الوكيل كشراء الموكل وقبض الوكيل للموكل فيصير مضمونا عليه بالقيمة دفع إليه درهما وقال اشتر لي بنصفه لحما وبنصفه خبزا فاشترى بنصفه لحما وأخذ بالنصف فلوسا فاشترى بها الخبز لم يجز وهو للمشتري ويضمن النصف والسبيل فيه أن يشتري اللحم والخبز من القصاب والخباز ويدفع الدرهم إليهما أو يشتري الخباز لحما بنصف درهم أو القصاب بنصف درهم خبزا ويبيعها إياه بدرهم كذا ذكر في تنبيه المجيب أنه لا سبيل سوى هذا أمره بشراء عبد بعينه فاشترى مع الجحود ثم أقر فالعبد للآمر بخلاف المضارب قال أبو يوسف الوكيل يبيع العبد إذا جحد وادعاه لنفسه ثم أقر فباعه جاز وبرئ من الضمان وكذا المأمور بالهبة والإعتاق ولو باع العبد أو أعتقه أو وهبه ثم أقر بعد البيع فعلى قياس مسألة الوكيل شراء عبد بعينه يصح ويلزم الآمر الوكيل بالبيع وضع المتاع في دكانه ثم قام واستحفظ جاره وضاع فالضمان على الوكيل إن لم يكن المستحفظ في عياله ولا ضمان على الجار إن لم يضيعه ولم يقصر في الحفظ جرت عادة حاكة الرستاق إنهم يبعثون الكرابيس إلى من يبيعها لهم في البلد ويبعث بأثمانها إليهم بيد من شاء ويراه أمينا فإذا بعث البائع ثمن الكرابيس بيد شخص ظنه أمينا وأبق ذلك الرسول لا يضمن الباعث إذا كانت هذه العادة معروفة عندهم قال أستاذنا وبه أجيب أنا وغيري من القنية التوكيل بقبض الدين والعين صحيح ويبرأ المطلوب بالدفع إليه فلو وكله يقبض الدين بمحضر من المطلوب يبرأ المطلوب بالدفع حتى يعلم بالعزل ولو وكله بغير محضر منه لا يبرأ بالدفع بعد العزل قبل علم المطلوب به وتعليق الوكالة بالشرط جائز مثل أن يقول إذا قدم فلان فأنت وكيلي في قبض ديوني ولو قال أنت وكيلي في قبض كل دين لي ولا دين له يومئذ ثم

ج ١ · ص ٥٦٢

حدث يملك قبضه استحسانا أخذ الطالب كفيلا بالدين قبل الوكالة لم يكن للوكيل القبض من الكفيل ولو أخذ الكفيل بعد الوكالة قبضه من الكفيل الوكيل يقبض الدين لو أخذ كفيلا جاز قلت وهذا مخالف لما مر عن الهداية أنه لا يجوز فلا عبرة به إذا قيل الحوالة لا تجوز الوكيل بقبض الدين من أبي الوكيل أو ابنه أو من مولاه أو عبده المديون يقبل قوله في القبض والهلاك وقيل إنه لا يصح توكيل المولى بقبض الدين عن عبده اختلفا في الأمر فالقول للآمر لو قال الوكيل بالبيع بعته من هذا وقبضت الثمن وهلك فصدقه المشتري جاز وإن لم يصدقه لا يجوز لو مات الآمر فقال ورثته لم تبعه وقال الوكيل بعته من فلان وقبضت الثمن وهلك فصدقه المشتري إن كان المبيع قائما لم يصدق الوكيل ويرد المبيع وضمن الوكيل الثمن للمشتري وإن كان مستهلكا يصدق الوكيل مع يمينه استحسانا لو هلك المال قبل الشراء ثم اشترى وقع الشراء للوكيل وإن هلك بعد الشراء يقع الشراء للموكل ويرجع بمثله على الآمر فإن قبض وهلك ثانيا لم يرجع والمضارب يرجع أبدا لو قال اشتر لي بهذا الألف ولم يدفعه إليه حتى هلك فاشترى المأمور جاز على الآمر علم بالهلاك أم لا وكله بتقاضي دينه فوكل غيره فقبض لا يبرأ المطلوب إلا إذا كان الثاني من عيال الأول من الوجيز الوكيل بالخصومة وكيل بالقبض خلافا لزفر والفتوى اليوم على قول زفر لظهور الخيانة للوكلاء وقد يوثق على

ج ١ · ص ٥٦٣

الخصومة من لا يوثق على المال ونظيره الوكيل بالتقاضي يملك القبض على أصل الرواية والفتوى على أن لا يملك من الهداية وكل المريض رجلا ببيع هذا المال ثم مات فقال الوكيل بعت واستوفيت الثمن ودفعته إلى الوارث أو قال ضاع الثمن يصدق إن كان المريض حيا وإن كان ميتا لا يصدق إن كان المبيع قائما ويصدق إن كان مستهلكا ولو كان على المريض دين وهو حي لا يصدق وإن صدقه المريض وكذا في الإقرار من الوجيز الوكيل بالبيع والشراء لا يجوز أن يعقد مع أبيه وجده ومن لا تقبل شهادته له إلا أن يبيعه بأكثر من القيمة ذكره في المختار وقالا يجوز بيعه منهم بمثل القيمة إلا من عبده أو مكاتبه والإجارة والصرف على هذا الاختلاف ولو وكله ببيع عبده بألف فباعه بألفين فالألفان كله للموكل من الهداية لو قال لرجل اشتر عبد فلان بيني وبينك فقال المأمور نعم فلما رجع من عنده لقيه رجل آخر وقال اشتره بيني وبينك فقال المأمور نعم فاشترى المأمور ذلك العبد كان للآمر الأول نصفه وللآمر الثاني نصفه ولا شيء للمشتري هذا إذا قبل الوكالة بغير محضر من الأول وإن قال له الثاني ذلك بمحضر من الأول فإن العبد يكون بين المأمور والآمر الثاني نصفين ولا شيء للأول ولو لقيه ثالث وقال اشتره بيني وبينك وذلك بغير محضر من الأول والثاني فقال نعم فهو للأول والثاني وليس للثالث شيء كذا في الشركة من قاضي خان رجل له على رجل ألف درهم وضح فوكل آخر بقبضه منه وأعلمه أنه عليه وصي فقبض الوكيل منه ألف درهم غلة وهو يعلم أنها غلة لم يجز ذلك على الآمر ولو ضاعت في يد الوكيل ضمنها الوكيل ولا يلزم الآمر شيء لو قبضها وهو لا يعلم أنها غلة فقبضه جائز ولا ضمان عليه وله أن

ج ١ · ص ٥٦٤

يردها ويأخذ وضحا فإن ضاعت في يده فكأنها ضاعت من يد الآمر ولا يرجع بشيء في قياس قول أبي حنيفة من الخلاصة دفع المديون إلى الدائن عبدا وقال له بعه وخذ حقك من ثمنه أو دنانير وقال اصرفها وخذ حقك منها وحقه في الدراهم فباع أو صرف وقبض الدراهم وهلكت هلكت على المديون ما لم يحدث الدائن فيها قبضا وبمثله لو قال بعه بحقك أو قال بع الدنانير بحقك ففعل يصير المقبوض مضمونا عليه لقبضه قال لآخر أقرض فلانا ألف درهم فأقرضه لا يضمن الآمر شيئا سواء كان خليطا له أو لم يكن ولو أمره الموهوب له أن يعوض الواهب من مال نفسه ففعل لا يرجع على الآمر إلا إذا شرط الرجوع وكذا لو قال كفر عن يميني بطعامك أو أد زكاة مالي بمالك أو أحجج عني رجلا بمالك أو أعتق عني عبدا عن ظهاري وعن أبي يوسف أن المأمور يرجع على الآمر في هذه المسائل وقد مر نحوها عن قريب وكله وكالة عامة على أن يقوم بأمره وينفق على أهله من مال الموكل ولم يعين شيئا للإنفاق بل أطلق له ثم مات الموكل فطالبته الورثة ببيان ما أنفق ومصرفه فإذا كان عدلا لا يصدق فيما قال وإن اتهموا حلفوه وليس عليه بيان جهات الإنفاق قال عين الأئمة الكرابيسي إن أراد الخروج عن الضمان فالقول قوله وإن أراد الرجوع فلا بد من البينة دفع إليه قدرا ليدفع إلى فلان من الزكاة فدفعه إلى آخر فدفعه الآخر إلى ذلك الفقير أجزأه وخرج الوكيل عن الضمان ولو دفع إليه عدليات وأمره بأن يتصدق على كل فقير بأربع عدليات فتصدق على كل فقير بعدلين فهو ضامن دفع إليه دينارا ليتصدق به على فقير غير معين فدفعه إلى آخر أو أمره أن يتصدق به فتصدق على فقير غير معين فإن كان بحضرة الأول وعمله يجوز ولو أمره أن يتصدق به على فقير معين فدفعه إلى فقير آخر لا يضمن وفي الزكاة يضمن وله التعيين من القنية

ج ١ · ص ٥٦٥

وكله بقبض الوديعة في اليوم فله قبضها غدا ولو وكله بقبضها غدا لا يملك قبضها اليوم إذا ذكر اليوم للتعجيل فكأنه قال أنت وكيلي به الساعة فإذا ثبتت وكالته الساعة دامت ضرورة ولا يلزم من وكالة الغد وكالة اليوم لا صريحا ولا دلالة وكذا لو قال اقبضه الساعة فله قبضه بعدها أو قال اقبضه بمحضر من فلان فقبضه بغيبته جاز أو قال اقبضه بشهود فله قبضه بدونهم بخلاف قوله لا تقبضه إلا بمحضر من فلان حيث لا يملك قبضه بدونه إذ نهى عن قبضه واستثنى قبضا بمحضر منه قبض دينه بوكالة فهو وديعة عند الكل فلو سافر به أو خلفه في أهله أو وضعه عند من في عياله كخادم أو غيره لا يضمن ولو أودعه غيره ضمن الوكيل بقبض وديعة وعارية ينعزل بموت موكله فلو قال قبضته في حياة موكلي ودفعته إليه صدق الوكيل بقبض الثمن أو الأجرة لو وكل من ليس في عياله بقبض ذلك جاز إذ حق القبض للوكيل فله تفويضه إلى غيره لكن الوكيل يضمن للآمر لو هلك في يد وكيله قبل أن يصل إلى الوكيل الأول كقبضه بنفسه ثم دفعه إلى من ليس في عياله وكيل قبض الدين لو قال قبضته فتلف أو دفعته إلى ربه برئ الغريم بخلاف ما لو أقر بقبض الطالب وكيل البيع لو أقر بقبض موكله الثمن يبرأ المشتري كما لو أقر بقبض نفسه والفرق أن وكيل البيع أصيل في قبض الثمن لعود الحقوق إليه كما تقرر في محله فله أن يوكل غيره بقبض ثمنه كما مر فكان مقرا بما له تسليطه فصح بخلاف وكيل القبض إذ ليس له التوكيل فكان مقرا بما ليس له تسليطه فلغا وكيل قبض الوديعة قال له المودع دفعته إليك والوكيل ينكر صدق المودع في حق دفع الضمان عن نفسه لا في إلزام الضمان على الوكيل وكيل بخصومة أو قبض دين قال في مجلس القضاء قبضت

ج ١ · ص ٥٦٦

ودفعت إلى الموكل صح إقراره في المسألتين جميعا ولو أقر في مجلس القضاء بقبض موكله وموكله قد استثنى إقراره لم يجز إقراره وكله بإيداع قنه زيدا فقال له أودعك فلان هذا فقبله ثم رده على الوكيل فللمالك أن يضمن أيهما شاء إذا لم يؤمر بالرد فيصير كرده إلى أجنبي قيل هذا على اختلاف مودع المودع يبرأ القابض عند أبي حنيفة وقيل هذا على الوفاق إذ الرد فسخ وهو لا يملكه فلو قال الوكيل أمرك فلان أن تستخدمه أو تدفعه إلى فلان فقبل فهلك القن يبرأ الوكيل ولو كذب ويضمن المودع وإنما يبرأ الوكيل لأنه مشير فإن قيل هلا يضمن بالغرور قلنا الغرور وإنما يتمكن في العقد ولا عقد بينهما حتى يصير مغرورا من جهته وكله بقبض بر له على آخر فقبضه فوجد به عيبا فرده جاز إذ تبين أنه ما قبض حقه ولو لا عيب فاستأجر لحمله إلى بيت الآمر فلو في المصر لزم الآمر كراؤه استحسانا إذ الظاهر في المصر أن الآمر بالقبض آمر بالحمل إليه والمؤنة في خارج المصر كثير فلا يكون الأمر بقبضه أمرا بحمله إليه فلا يكون الكراء على الآمر فيكون متبرعا وعلى هذا القياس لو وكله بقبض رقيق أو دواب فأنفق للرعي والكسوة وطعامهم كان متبرعا وكله بقبض الدين لو وهب الدين من الغريم أو أبرأه أو أخره أو أخذ به رهنا لم يجز لأنه تصرف غير ما أمر به والأصل أن وكيل القبض إنما يملك القبض على وجه لا يكون للموكل أن يمتنع عنه وذلك بأن يقبض جنس الحق بصفته أو أجود منه وأما كل ما للموكل أن يمتنع منه إذا عرضه عليه المطلوب فليس للوكيل ذلك كاستبدال وشراء بدين قال لرجل حرر قني أو دبره أو كاتبه أو هبه من زيد أو بعه منه أو طلق امرأتي أو ادفع هذا الثوب إلى فلان فقبله وغاب موكله لا يجبر الوكيل على شيء من ذلك إلا في دفع الثوب إليه قال أبو الليث لاحتمال أن الثوب له فيجب دفعه إليه وكل الغاصب أو المستعير رجلا ليرد المأخوذ على مالكه حيث استعاره أو غصبه فيه وغاب موكله لا يجبر وكيله على حمله وإنما عليه دفعه حيث وجده

ج ١ · ص ٥٦٧

وفي الإيضاح رب المتاع لو أخذ من الغاصب أو المستعير كفيلا برده يصح ويجبر على الرد كالأصيل وإذا رد رجع على الأصيل بأجر عمله إذ الكفيل يرجع على الأصيل بمثل ما أدى وبمثل أجر عمله ولو أخذ وكيلا بذلك لا كفيلا فإنه يدفعه حيث وجده ولا يجبر على حمله إليه لأنه متبرع فلا يجبر على تسليم المتبرع به بخلاف الكفيل إذا التزم ذلك والوكيل لم يضمن الرد وإنما وعده فهو متبرع فلا يجبر على التبرع فإن الوكيل بالبيع لا يجبر على البيع وكذا المأمور بأداء الدين من مال نفسه لا يجبر ويخير وكذلك الوكيل بالإنفاق لا يجبر خزانة باع مالا بوكالة في بلد نسيئة لا يجبر الوكيل على الخروج إلى ذلك البلد ليقضي الثمن بل يجبر على أن يوكل المالك إما بشهود يخرجون إلى ذلك البلد أو بكتاب القاضي إلى قاضي تلك البلدة ولو وكله وكالة عامة وكتب في آخره أنه يخاصم ويخاصم ثم إن جماعة برهنوا أن لهم على موكله مالا لا يحبس به وكيله إذ لم تنتظم هذه الوكالة الأمر بالأداء أو بالضمان قاضي خان وكل رجلا بقبض كل حق له عند الناس ومعهم وعليهم وفي أيديهم وبحبس من يرى حبسه وتخلية عنه لو رأى ذلك وكتب في آخره أنه يخاصم ويخاصم ثم إن قوما برهنوا أن لهم على موكله مالا فلا يحبس به وكيله لأنه جزاء الظلم ولم يظلم إذ ليس في هذه الشهادة أمر بأداء المال ولا ضمان الوكيل عن آمره فإذا لم يأمر ولم يضمن لم يجب عليه الأداء من مال موكله فلم يظلم بامتناعه عن الأداء قال فهذه المسألة تدل على أن المأمور بأداء الدين من مال آمره يجبر على قضاء دينه وفيه أيضا اكترى جمالا وحمل عليها وأمر الجمال بدفع الحمل إلى وكيله ببلخ وقبض كرائه منه فجاء به إليه فقبل الوكيل الحمل وأدى

ج ١ · ص ٥٦٨

بعض الكراء لا البعض قالوا لو للمالك دين على الوكيل وهو مقر به وبأمره يجبر على بقية كرائه ولو أنكر الآمر فللجمال تحليفه ما يعلم أن المالك أمره بقبضه ولو لم يكن للمالك دين على وكيله لا يجبر قال رحمه الله وهذا دل على أن الوكيل بأداء الدين من مال موكله لا يجبر على أداء الدين لو لم يكن للموكل دين على وكيله وكانت واقعة الفتوى هذه الجملة من قولنا وكله بقبض الوديعة في اليوم إلى هنا من الفصولين وفي الأشباه لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه لكونه متبرعا إلا في مسائل إذا وكله في دفع عين وغاب لكن لا يجب عليه الحمل إليه والمغصوب والأمانة سواء وفيما إذا وكله ببيع الرهن سواء كانت مشروطة فيه أو بعده وفيما إذا وكله بالخصومة بطلب المدعي وغاب المدعى عليه ومن فروع الأصل لا جبر على الوكيل بالإعتاق والتدبير والكتابة والهبة من فلان والبيع منه وطلاق فلانة وقضاء دين فلان إذا غاب الموكل ولا يجبر الوكيل بغير أجر على تقاضي الثمن وإنما يحيل الموكل ولا يحبس الوكيل بدين موكله ولو كانت وكالته عامة إلا إذا ضمن انتهى رجل دفع إلى رجل شيئا ليبيعه ويدفع ثمنه إلى زيد فجاء صاحب المال يطلب الثمن من زيد فقال زيد لم يدفع البائع إلي الثمن فقال البائع دفعت إليه قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل إن كان البائع بائعا بلا أجر كان القول قوله ولا ضمان عليه وإن كان بائعا بأجر فكذلك في قول أبي حنيفة لأن عنده الأجير المشترك أمين فكذلك الثمن ولا ضمان على زيد لأن قول البائع لا يكون حجة عليه رجل غاب وأمر تلميذه أن يبيع السلعة ويسلم ثمنها إلى فلان فباع وأمسك الثمن عنده حتى هلك لا يضمن

ج ١ · ص ٥٦٩

الوكيل بالبيع إذا باع وسلم المبيع قبل قبض الثمن لا يضمن وإن قال له الموكل لا تدفع العبد قبل قبض الثمن لأنه من حقوق العقد الوكيل بالبيع إذا دفع العين إلى المستلم ليذهب به إلى بيته ويعرضه على أهله فضاع في يده لا يضمن استحسانا وفي القياس يضمن قال الصدر الشهيد وعليه الفتوى من بيوع الخلاصة الوكيل بالبيع إذا استأجر رجلا ليعرض العين على من كان أهلا أو على من أحب فغاب الأجير أو ضاع في يد الأجير لا يضمن وهو المختار العبد المحجور إذا كسب مالا واشترى به وقر حنطة وأمر إنسانا ببيعه فباعه وغاب المشتري ولم يقدر عليه ضمن الوكيل لأن كسب العبد لمولاه وأمر المحجور باطل فقد قبض هو مال مولاه بغير إذنه ولو طلب العبد الضمان له ذلك ووجب عليه تسليمه كغاصب الغاصب يبرأ برده إلى الغاصب رجل دفع إلى رجل قمقمة وقال له ادفعها إلى فلان ليصلحها ثم نسي المأمور ولا يدري إلى من دفعها لا يضمن كما لو وضعها في داره ونسيها رجل دفع إلى آخر ألف درهم ليشتري له ثوبا وبين نوعه فاشترى ببعضه وأنفق البعض في الحمل والكراء لا يضمن ولو اشترى بالكل وأنفق من ماله صار متطوعا وكل رجلا بشراء كر حنطة من الفرات فاشتراه فاستأجر بعيرا فحمله فالكراء على الآمر استحسانا ولو أمره بالشراء في السوق فاستأجر من يحمله فهو متطوع من الخلاصة دفع إلى رجل بعيرا يؤاجره ويأخذ من أجرة شيئا وأخذه فعمي البعير عنده فباعه وأخذ بالثمن شيئا فهلك في الطريق إن كان لا يقدر على رده أعمى ولا حاكم ثمة لا يضمن وإن كان يقدر على رده أو يجد حاكما يرفع إليه فلم يفعل ضمن قيمته أمره أن يكتري حمارا إلى كذا ففعل فأدخل الكري في الرباط

ج ١ · ص ٥٧٠

بعدما فرغ فسرق من الرباط لا يضمن من إجارات البزازية الوكيل بالبيع في بلد آخر وبحمل الدراهم إليه إن باع وحمل الدراهم من تلك البلدة وجعلها في بردعة الحمار ونزل في رباط القافلة فسرق الحمار مع البردعة والدراهم وقد حمل بغير أجر قالوا لا يضمن من بيوع الخلاصة الوكيل بالبيع إذا قال بعت وسلمت قبل العزل وقال الموكل بعد العزل كان القول للوكيل إن كان المبيع مستهلكا وإن كان قائما فالقول قول الموكل من إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته من الأشباه ويصح ضمان الوكيل بالقبض المديون فيه ولا يصح ضمان الوكيل في المبيع المشتري في الثمن كذا في الأشباه مما افترق فيه الوكيل بالبيع والوكيل بقبض الدين الوكيل يرجع بضمان الاستحقاق على الموكل كذا في الوجيز من الاستحقاق وكل رجلا ليستأجر له دارا معينة فاستأجر وقبضها ومنعها من الآمر أولا حتى مضت المدة فالأجر على الوكيل لأنه أصيل في الحقوق ورجع الوكيل بالأجر على الآمر لأنه في القبض نائب عن الموكل في حق ملك المنفعة فصار قابضا له حكما فإن شرط الوكيل تعجيل الأجر وقبض الدار ومضت المدة ولم يطلبها الآمر منه رجع الوكيل بالأجر عليه لأن الآمر صار قابضا بقبضه ما لم يظهر المنع ولو طلبها فأبى حتى تعجل لا يرجع به على الآمر لأنه لما حبس الدار من الآمر وليس له حق الحبس خرجت يد الوكيل من أن تكون يد نيابة فلم يصر الموكل قابضا حكما ولم تصر المنافع حادثة في يد الموكل كذا في آخر الإجارة من الدرر والغرر نقلا عن الكافي لا يضمن الوكيل في الإجارة الفاسدة ويجب أجر المثل على المستأجر هذه في الإجارة من الخلاصة وفيها أيضا أمر رجلا أن يؤجر داره أو أرضه بأجر وسمى الفعل ثم إن المؤجر يعني الوكيل ناقص الإجارة جازت المناقصة ولا ضمان على المؤجر لأن رب الدار لم يتملك شيئا هذا إذا كانت الأجرة دينا فإن أجرها بشيء بعينه وعجل ذلك فرب الدار صار مالكا لذلك الشيء فلا تجوز مناقصته على رب الدار انتهى

ج ٢ · ص ٥٧٩

الباب العشرون في مسائل الكفالة لا تصح الكفالة إلا ممن يملك التبرع فلا تصح من صبي ولا عبد محجور ولا مكاتب ولا من المريض إلا من الثلث ذكره ابن الهائم وهي ضربان كفالة بالنفس وكفالة بالمال والمضمون بالكفالة بالنفس إحضار المكفول به وتنعقد إذا قال تكفلت بنفس فلان أو برقبته أو بروحه أو بجسده أو برأسه وكذا ببدنه وكذا إذا قال بنصفه أو بثلثه أو بجزء منه بخلاف ما إذا قال تكفلت بيد فلان أو برجله وكذا إذا قال ضمنته أو قال علي تنعقد وكذا إذا قال أنا زعيم به أو قبيل بخلاف أنا ضامن بمعرفته فإن شرط في الكفالة بالنفس تسليم المكفول به في وقت معين لزمه إحضاره إذا طالبه في ذلك الوقت فإن أحضره وإلا حبسه الحاكم ولكن لا يحبسه أول مرة لعله ما درى بماذا يدعي ولو غاب المكفول بنفسه أمهله الحاكم مدة ذهابه ومجيئه فإن مضت ولم يحضره حبسه الحاكم من الهداية وإن غاب المكفول بنفسه ولم يعلم مكانه لا يطالب الكفيل كما في الكنز

ج ٢ · ص ٥٨٠

ولو تكفل برجل إلى شهر أو إلى ثلاثة أيام أو ما أشبه ذلك جاز ولكنه إنما يطالب الكفيل بعد مضي الشهر والأيام الثلاثة ولا يطالب به في الحال في ظاهر الرواية وظاهر مذهب أصحابنا أن الكفالة إذا حصلت إلى أجل فإنما يصير الكفيل كفيلا بعد مضي الأجل وليس معناه أنه ليس بكفيل للحال ألا ترى أنه لو سلم المكفول به للحال يجبر الطالب على القبول ولكن ذكر الشهر تأجيل للتكفيل حتى لا يطالب للحال وعند أبي يوسف أنه يطالب للحال وإذا مضى الأجل يبرأ الكفيل وهو قول الحسن بن زياد وقال القاضي أبو علي النسفي وقول أبي يوسف أشبه بعرف الناس وذكر قاضي خان في فتاواه إن الشيخ محمد بن الفضل كان يفتي بقول أبي يوسف ولو كفل بنفس رجل إلى شهر على أنه برئ بعد الشهر فهو كما قال ولو كفل بنفس فلان من هذه الساعة إلى شهر تنتهي الكفالة بمضي الشهر بلا خلاف كذا في مشتمل الهداية عن العمادية وفي الأشباه عن الفصولين الكفيل بالنفس يطالب بتسليم الأصيل إلى الطالب مع قدرته إلا إذا كفل بنفس فلان إلى شهر على أنه برئ بعده لم يصر كفيلا أصلا في ظاهر الرواية وهي الحيلة في كفالة لا تلزم انتهى وإذا أحضر الكفيل المكفول بنفسه وسلمه في مكان يقدر المكفول له أن يخاصمه فيه مثل أن يكون في مصر برئ من كفالته فإذا كفل له على أن يسلمه في مجلس القاضي فسلمه في السوق برئ وقيل في زماننا لا يبرأ وإن سلمه في برية لا يبرأ وكذا إذا سلمه في سواد ولو سلمه في مصر آخر غير المصر الذي كفل فيه برئ عند أبي حنيفة وعندهما لا يبرأ وإذا مات المكفول به برئ الكفيل بالنفس من الكفالة وكذا إذا مات

ج ٢ · ص ٥٨١

الكفيل ولو مات المكفول له فللوصي أن يطالب الكفيل ولو لم يكن فلوارثه ومن كفل بنفس آخر ولم يقل إذا دفعت إليك فأنا بريء فدفعه إليه فهو بريء ولا يشترط قبول الطالب التسليم كما في قضاء الدين ولو سلم المكفول به نفسه من كفالته صح وكذا إذا سلمه إليه وكيل الكفيل أو رسوله فإن تكفل بنفسه على أنه لو لم يوف به إلى وقت كذا فهو ضامن لما عليه وهو ألف فلم يحضره إلى ذلك الوقت لزمه ضمان المال ولا يبرأ عن الكفالة بالنفس ومن كفل بنفس رجل وقال إن لم يواف به غدا فعليه المال فإن مات المكفول عنه ضمن المال من الهداية ولو قال كفلت بنفس زيد فإن لم أواف به غدا فأنا كفيل بنفس عمرو وهو مديون آخر للطالب أو فعلى ألف مطلقا أبطل محمد الثانية وقالا كلاهما صحيح ولو قال كفلت بنفس زيد فإن لم أواف به غدا فأنا كفيل بما لك على عمرو أبطل محمد الثانية وقالا هما صحيحان ويلزمه ما على عمرو إن لم يواف بزيد ذكره في شرحه ولو قال إن لم أوافك به غدا فأنا كفيل بما لك على هذا المطلوب بعينه يصح إجماعا ذكره في الحقائق قال في الخلاصة رجل كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غدا فعليه ألف درهم ولم يقل الألف الذي عليه فمضى غد ولم يواف به وفلان يقول لا شيء علي والطالب يدعي ألف درهم والكفيل ينكر وجوبه على الأصيل فعلى الكفيل ألف درهم عند أبي حنيفة وأبي يوسف في قوله الأول وفي قوله الآخر وهو قول محمد لا شيء عليه ولو كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف فالمال الذي للطالب على فلان رجل آخر وهو كذا على الكفيل جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف في قوله الأول وهاهنا ثلاث مسائل إحداها أن يكون الطالب والمطلوب واحدا في الكفالتين وإنه جائز استحسانا والثانية أن

ج ٢ · ص ٥٨٢

يكون الطالب مختلفا وتبطل الكفالة بالمال سواء كان المطلوب واحدا أو اثنين وإن كان الطالب واحدا والمطلوب اثنين فهو المختلف انتهى ومن ادعى على آخر مائة دينار وبينها أو لم يبينها حتى تكفل بنفسه رجل على أنه إن لم يواف به غدا فعليه المائة فلم يواف به غدا فعليه المائة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد إن لم يبينها حتى تكفل ثم ادعى بعد ذلك لم يلتفت إلى دعواه ذكره في الهداية ولو صالح من كفالته بالنفس على عوض تبطل الكفالة ولا يجب المال في رواية وفي أخرى لا تبطل الكفالة ولا يجب المال هذه في شفعة الهداية رجل قال لآخر إن لم يعطك فلان مالك فأنا ضامن بذلك لا سبيل له عليه حتى يتقاضى الذي على الأصل فإن تقاضاه فقال لا أعطيك لزم الكفيل ولو مات المطلوب قبل أن يتقاضى أو لم يمت لكنه قال أنا أعطيك إن أعطاه مكانه أو ذهب إلى السوق فأعطاه أو قال اذهب إلى منزلي حتى أعطيك مالك فأعطاه فهو جائز فإن طال ذلك ولم يعطه من يوم لزم الكفيل المال قال لآخر ضمنت مالك على فلان أن أقبضه منه وأدفعه إليك قال هذا ليس على ضمان المال أن يدفعه من عنده إنما هذا على أن يتقاضاه له ويدفعه إليه لو قال لآخر هرجه ترابر فلان بشكند فهو علي لا تصح هذه الكفالة وقال القاضي الإمام تصح إن قال علي لك رجل كفل لرجل عن رجل بمال على أن يكفل عنه فلان بكذا من المال فلم يكفل فلان فالكفالة لازمة وليس له خيار في ترك الكفالة كفل على أنه بالخيار عشرة أيام صح بخلاف البيع عند أبي حنيفة لأن مبنى الكفالة على التوسعة

ج ٢ · ص ٥٨٣

قال لآخر ما أقر به لك فلان فهو على ضمان الكفيل ثم أقر به فلان فالمال لازم في ترك الكفيل وكذا في ضمان الدرك من الخلاصة كفل بنفسه على أنه متى طالبه يسلمه وإلا فهو ضامن بدينه فمات المطلوب فطالبه الطالب فعجز لا رواية فيه وينبغي أن يبرأ إذ المطالبة بعد موته لا تصح فلم يوجد الشرط فلا كفالة بالمال ولو قال لو لم يعطك فلان مالك فأنا ضامن فإنما يلزمه المال لو تقاضاه أو مات فلان قبل تقاضيه ولو كفل بنفسه فأقر طالبه أن لا حق له على المطلوب فله أخذ كفيله بنفسه ولو قال بذير فثم فلا نراكه فردابتو تسليم كنم هذه كفالة مطلقة إذ قوله بذبرفثم فلانرا كفالة تامة وقوله فردا تسليم كنم لم يدخل في الكفالة بخلاف كفلت بنفس فلان غدا كذا في العدة فعلى قياس هذه المسألة لو قال بذيرفثم من فلانراكه هركاه كد طلب كنى بتو تسليم كنم يكون كفالة مطلقة حتى لو سلمه قبل أن يطالبه يبرأ ولو قال هركاه طلب كنى فلانرا من أورا بذير فثم قيل ينبغي أن لا يصير كفيلا قبل طلبه منه ولو كفل بنفسه وسلمه إلى طالبه وبرئ فلازم الطالب المطلوب فقال الكفيل دعه وأنا على كفالتي بمانش من برهمان يذير فتاري أم ففعل فهو كفيل بنفسه استحسانا لقبول منه وهو ترك ملازمته فلو لم يترك ينبغي أن لا يكون كفيلا إذ لا تصح الكفالة بلا قبول الطالب ولو قال خل سبيله على أن أوفيك به تكون كفالة بنفسه استحسانا ولو قال على أن أوفيك به أو آتيك به فهو كفيل فعلى هذا لو قال بذيرفثم كه فلا

ج ٢ · ص ٥٨٤

نرابتور سانم أو قال آوردن فلان بنزديك توبر من فهو كفيل لا بقوله اشناست ولو قال اشنابي فلان بر من قيل كفيل وقيل لا من الفصولين وفي الصغرى لو قال فلان اشناست أو اشناى منست فهو كفيل بالنفس عرفا وإذا قال لآخر أشنابى فلان بر من قال أبو جعفر الهندواني يصير كفيلا ذكره في الوجيز وفي الخلاصة لو قال أنا ضامن لأن أدلك عليه أو لأن أدل على نفسه لا يكون كفالة ولو قال أنا ضامن لتعريفه أو على تعريفه ففيه اختلاف المشايخ وفي النوازل عن نصير قال سأل ابن محمد بن الحسن أبا سليمان الجرجاني عن رجل قال أنا ضامن لمعرفة فلان قال أبو سليمان أما في قول أبي حنيفة وأبيك لا يلزمه شيء فأما أبو يوسف فقال هذا على معاملة الناس وعرفهم قال الفقيه أبو الليث هذا القول عن أبي يوسف غير مشهور والظاهر ما روي عن أبي حنيفة ومحمد قلت وبه يفتى انتهى قال لآخر تكفل عني بما علي من الدين فقال فلان كم

ج ٢ · ص ٥٨٥

وكتب في القبالة تكفلت لفلان بن فلان هذا القدر المذكور في هذه القبالة ولم يتلفظ بها ليس للدائن أن يطالبه بها ولا تصح هذه الكفالة وإن قبل الدائن الخط ولو أشهد على نفسه في الصورة الأولى يصح أيضا برهان الدين الصدر كتبه الكفالة في الخط بعدما طلب الدائن كفالته كفالة وإن لم يتلفظ بها وكذا قوله أنا في عهدة ما على فلان كفالة من القنية وغيره وكذا عهدة ابن برمن ليس بكفالة زيراكد عهدة جيزى معلوم نيست ومبني أن كفالة ن ي ذكره في الفصولين إذا كفل بنفس رجل ثم إن المكفول عنه سلم نفسه إلى المكفول له وقال هذا تسليم عن الكفيل برئ الكفيل وكذا لو سلم رجل عن الكفيل بأن أناب الكفيل غيره مناب نفسه في تسليم نفس المكفول عنه وإن لم يقل عن الكفيل لا يبرأ ولو سلم أجنبي المكفول عنه عن الكفيل إن قبل المكفول له برئ الكفيل وإلا فلا القاضي أو رسوله إذا أخذ كفيلا من المدعى عليه بنفسه بأمر المدعي أو لا بأمره فالكفيل إذا سلم إلى القاضي أو إلى رسوله برئ وإن سلم إلى المدعي لا هذا إذا لم يضف الكفالة إلى المدعي بأن قال القاضي أو رسوله للمدعى عليه أعط كفيلا بنفسك ولم يقل للطالب فترجع الحقوق إلى القاضي أو إلى رسوله

ج ٢ · ص ٥٨٦

الذي أخذ الكفيل حتى لو سلم إليه يبرأ ولو سلم إلى المدعي لا يبرأ ولو أضاف إلى المدعي بأن قال أعط كفيلا بالنفس للطالب كان الجواب على العكس إذا وكل رجلا ليأخذ كفيلا عن فلان جاز وإذا أخذ فهو على وجهين أحدهما إن أضاف إلى نفسه بأن قال كفلت عن فلان ولي والثاني إذا أضاف إلى الموكل ولا يخلو أن يسلم الكفيل المكفول عنه إلى المكفول له أو إلى الوكيل فإن سلمه إلى المكفول له برئ سواء كان أضافه إلى الموكل أو إلى نفسه أما إذا سلمه إلى الوكيل فإن أضاف إلى نفسه برئ لأن حقوق العقد ترجع إليه وإن كان أضاف إلى الموكل لا يبرأ لأنه رسول إذا ضمن لآخر بنفسه فحبس المطلوب في السجن فأتى به الذي ضمنه إلى مجلس القاضي فدفعه إليه قال محمد لا يبرأ لأنه في السجن وإن كفل بنفس رجل وهو محبوس في السجن ثم خلى عنه ثم حبس ثانيا فدفعه إليه قال إن كان الحبس الثاني في أمر من أمور التجارة أو نحوها فله أن يدفع إليه في الحبس وإن كان في شيء آخر من أمور السلطان لا يبرأ من الصغرى وتجوز الكفالة بالمال معلوما كان المال المكفول به أو مجهولا إذا كان دينا صحيحا مثل أن يقول تكفلت عنه بألف أو بما لك عليه أو بما

ج ٢ · ص ٥٨٧

يدركك في هذا البيع والمكفول له بالخيار إن شاء طالب الأصيل وإن شاء طالب كفيله إلا إذا كان شرط براءة الأصيل فحينئذ تنعقد حوالة كما أن الحوالة بشرط أن لا يبرأ بها المحيل تكون كفالة ولو طالب أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبهما بخلاف المالك إذا اختار تضمين أحد الغاصبين من الهداية وفي الأشباه لا تصح الكفالة إلا بدين صحيح وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء فلا تصح بغيره كبدل الكتابة فإنه يسقط بالتعجيز قلت إلا في مسألة لم أر من أوضحها قالوا لو كفل بالنفقة المقررة الماضية صحت مع أنها تسقط بدونهما بموت أحدهما وكذا لو كفل بنفقة شهر مستقبل وقد قرر لها في كل شهر كذا أو بيوم يأتي وقد قرر لها في كل يوم كما صرحوا به فإنها صحيحة انتهى وتصح الكفالة بمال لو أعتق عبده عليه لأنه بالقبول صار حرا

ج ٢ · ص ٥٨٨

مديونا هذه في باب العتق على جعل من الهداية وبدل السعاية كمال الكتابة عند أبي حنيفة لأنه كالمكاتب عنده فلا تصح الكفالة به ذكره في الهداية ويرجع الكفيل بمال الكتابة بما أدى لأنها لم تصح ذكره في الفصولين ولو تبرع بأداء بدل الكتابة صح ولم يرجع بها ذكره في الصغرى ويرجع الكفيل بما أدى بحكم كفالة فاسدة والكفالة بالأمانات باطلة كذا في الأشباه من أحكام العقود رجل قال للمودع إن أتلف المودع وديعتك أو جحد فأنا ضامن لك صح ولو قال إن قتلك أو قتل ابنك فلان خطأ فأنا ضامن الدية صح بخلاف قوله إن أكلك السبع أو قال إن غصب فلان مالك أو أحد من هؤلاء القوم فأنا ضامن لك صح ولو عمم فقال إن غصبك إنسان شيئا فأنا له ضامن لك لا تصح من الخلاصة ولو قال ما غصبك فلان فأنا ضامن فشرط القبول في الحال استقرضه فامتنع فقال بل أقرضه فأنا به ضامن فأقرضه في الحال ولم يقبل ضمانه صريحا صح الضمان من القنية وجهالة المكفول عنه في الكفالة المضافة كقوله إن غصبك إنسان شيئا فأنا كفيل تمنع جوازها لا في الكفالة المرسلة ولو قال لغيره اسلك هذا الطريق فإن أخذ مالك فأنا ضامن فأخذ ماله صح الضمان والمضمون عنه مجهول ولو قال ما ذاب لك على الناس أو على أحد من الناس فعلي لا يصح لجهالة المضمون عنه وكذا لو قال ما ذاب للناس أو لأحد من الناس عليك فعلي لا يصح لجهل المضمون له وكذا إن استهلك مالك أحد ولو قال لو غصب مالك فلان أو واحد من هؤلاء القوم فأنا ضامن يصح سقط السطر الأخير

ج ٢ · ص ٥٨٩

سقط السطر الأول ولو ضمن خراجه ونوائبه وقسمته جاز من الفصولين إذا قال الرجل لغيره ادفع إلى فلان ألف درهم على أني ضامن لك به والمدفوع إليه حاضر يسمع فهذا استقراض من الآمر والقابض وكيل بالقبض فإن استهلك القابض ضمن وإن هلك في يده يهلك أمانة وكذا لو قال له أعطه ألفا على أني ضامن لك به ولو قال أقرضه ألفا على أني ضامن لك به والمدفوع إليه حاضر فقال نعم فدفع فهو قرض على القابض والآمر ضامن ولو قال ادفع إلى فلان ألفا أو أعطه ألفا على أني ضامن عنه فهو قرض للدافع على القابض والآمر ضامن ولو قال القابض أعطني ألفا على أن فلانا ضامن وذلك الرجل حاضر فقال نعم فهو قرض على القابض والآمر ضامن رجل قال لآخر هب لفلان ألفا أو تصدق عليه بألف درهم على أني ضامن له ففعل وقبضه فلان فهو جائز وصار الآمر مستقرضا وصار كأنه قال أقرضني ألفا وكن وكيلي بالهبة من فلان والصدقة فإن دفعها إليه تكون دينا على الآمر وليس للدافع على القابض شيء فإن غاب الموهوب له وأقام المأمور البينة على ما قال قبلت بينته وإن كان القابض غائبا وكذا لو لم يقل هب لفلان ألف درهم على أني ضامن لك لكنه قال ادفع إلى فلان ألف درهم على أن ترجع علي وكذا لو قال الموهوب له هب لي ألفا على أن فلانا ضامن فقال فلان نعم فالألف قرض على الذي قال نعم لأن قوله نعم بمنزلة قوله هب له ألفا على أني ضامن ولو لم يضمن ولم يشرط الرجوع بل قال هب لفلان ألف درهم أو هب عني فوهب لم يرجع عليه والزكاة والكفارة والصدقات والنفقات والخراج كصدقة التطوع في ظاهر الرواية وشرط

ج ٢ · ص ٥٩٠

الضمان أو شرط الرجوع وفي الأمر بقضاء الدين لا حاجة إلى اشتراط الضمان وفي كتاب اللقيط للإمام السرخسي إذا قال لغيره أنفق علي فأنفق رجع على الآمر وإن لم يشرط الضمان والرجوع وهكذا اختاره الصدر الشهيد في فتاواه وقال مجرد الأمر بالإنفاق يوجب الرجوع لو قال لآخر أنفق على أولادي فأنفق له الرجوع وإن لم يشترط الرجوع ثم الآمر بقضاء الدين لو قال ادفع إلى فلان ألف درهم قضاء ولم يقل عني أو قال اقض فلانا ألف درهم ولم يقل عني ولا قال على أني ضامن فدفع المأمور إن كان المأمور شريك الآمر أو خليطه وتفسيره أن يكون المأمور في السوق بينهما أخذ وإعطاء ومواضعة على أنه متى جاء رسوله أو وكيله يبيع أو يقرض منه فإنه يرجع على الآمر بالإجماع وكذا لو كان الآمر في عيال المأمور وإن لم يوجد واحد من هذه الأشياء الثلاثة لا يرجع عليه وعند أبي يوسف يرجع وهذا إذا لم يقل اقض عني فإن قال يثبت له حق الرجوع على الآمر بالإجماع السلطان إذا صادر رجلا فقال المطلوب لرجل ادفع إليه أو إلى أعوانه شيئا عن جبايتي فدفع بأمره قال الإمام السرخسي والإمام البزدوي يرجع على الآمر بما دفع بدون شرط الرجوع والضمان كالأمر بقضاء الدين وقالا المطالبة الحية كالمطالبة الشرعية وأصل هذا مفاداة الأسير وقال عامة المشايخ لا يرجع بدون شرط الرجوع والضمان فلو قال المأمور قضيت لفلان وفلان غائب وأنكر الآمر دفعه إليه والدين فأقام الدافع البينة على الدين والقضاء يقبل بينته ويقضي على الآمر للمأمور وإن كان الآمر غائبا فلو قضي عليه ثم حضر الغائب يرجع على الآمر بدينه ولو امتنع عليه بجحوده عن قضاء الدين ليس له ذلك ألا يرى أن رجلا في يده عبد فقال لآخر إن هذا العبد لفلان اشتره لي منه بألف درهم وانقد الثمن فجاء المأمور بعد ذلك فقال قد فعلت فجحد هو فأقام المأمور البينة على ذلك فإن القاضي يقضي بالبيع وإن كان البائع غائبا فإن حضر الغائب وجحد

ج ٢ · ص ٥٩١

لا يلتفت إلى جحوده لأن الحاضر صار خصما عنه لتعلق حقه به ولو أن الآمر بقضاء الدين أقر أنه قد قضى الدين لكنه قال لا أدفع إليك مخافة أن يحضر الغائب فيجحد ليس له ذلك ولو دفع إليه الألف ثم قدم الغائب وأنكر الاستيفاء فالقول قوله وله أن يستوفي دينه من الآمر ويرجع على المأمور كما لو أمر غيره بشراء عبد في يده فقال المأمور قد اشتريت وصدقه الآمر ودفع إليه الثمن ثم حضر الغائب فأنكر البيع فالقول قوله ويأخذ عبده ويرجع الآمر على المأمور بما أدى كذا هذا من الخلاصة من كتاب القضاء رجل كفل عن رجل بغير أمره ثم أجاز المكفول عنه لا يرجع الكفيل عليه بما أدى لأن الكفالة نفذت قبل الإجازة على وجه لا يكون له حق الرجوع فلا يتغير بإجازته من مشتمل الأحكام نقلا عن الجامع الصغير لقاضي خان وتصح الكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها كالمبيع بيعا فاسدا والمقبوض على سوم الشراء والمغصوب كما في الهداية ويجب عليه تسليم العين ما دامت قائمة وتسليم قيمتها إن كانت هالكة ذكره في الوجيز ولا تصح بما كان مضمونا بغيره كالمرهون والمبيع ولا بما كان أمانة كالوديعة والمستعار والمستأجر ومال المضاربة والشركة كما في الهداية وفيه أيضا ولو كفل بتسليم المبيع قبل القبض أو بتسليم الرهن بعد القبض إلى الراهن أو تسليم المستأجر إلى المستأجر جاز ومن استأجر دابة للحمل عليها فإن كانت بعينها لم تصح الكفالة بالحمل وإن كانت بغير عينها جازت الكفالة وكذا من استأجر عبدا للخدمة وتكفل له رجل بخدمته فهو باطل انتهى

ج ٢ · ص ٥٩٢

وفي الوجيز كل عين هي أمانة لكن واجبة التسليم كالمستأجر في يد المستأجر والمستعار يصح الكفالة بتسليمها إلا بعينها حتى لو هلك لا يجب على الكفيل قيمة العين وذكر في المبسوط أن الكفالة بالرهن لا تصح مطلقا وذكر القدوري أنها تصح بالتسليم والكفالة بخدمة عبد بعينه أو بخياطة بيده لا تصح وإن كفل بتسليم العبد أو بنفس الخياطة أو بفعل الخياط مطلقا يجوز وإن فعل الكفيل يرجع على المكفول عنه بأجر مثل عمله بالغا ما بلغ وإن مات الخياط برئ الكفيل لو كفل بالحمولة بعينها جاز وبالحمل على هذه الإبل لا يجوز ولو كفل بالحمل مطلقا يصح انتهى وإذا تكفل عن المشتري بالثمن جاز وكل حق لا يمكن استيفاؤه من الكفيل لا تصح الكفالة به كالحدود والقصاص قال معناه بنفس الحد لا بنفس من عليه من الهداية الأصل أن الكفالة لو كانت بمضمون أو مضافة إلى سبب مضمون مقدور على الإيفاء والمضمون له وعنه معلومان جائزة وإلا فلا وهذا ككفالة بدين أو عين مضمون كغصب ومهر وبدل خلع في يد المرأة ومهر في يد الزوج وما أشبهه والكفالة بمبيع في يد بائعه لمشتريه تصح ما دام قائما فإذا هلك بطلت والمضافة إلى سبب مضمون مثل ما لو قال ما ذاب لك على فلان أو قال ما ثبت لك على فلان فعلي أو ضمن ما باعه أو أقرضه أو استهلكه من مال

ج ٢ · ص ٥٩٣

أو ما قضي له على فلان فهذه تصح ولم يكن الضمان ثابتا في الحال فيأخذه بجميع ما قضي له يعني إذا قال ما قضى أو ما ثبت له وبغير قضاء لا يأخذه من الكفيل لأنه إنما كفل بمقضي ولو قال ما بايعت فلانا فعلي فجميع ما يثبت له بالمبايعة بعد هذه الكفالة يأخذه به وكذا لو كان بدل ما الذي أو كلما ولو كان مكان ما أن أو متى أو إذا كان كفيلا في المرة الأولى فقط لا فيما بعدها ولو قال ما بايعت فلانا من شيء فعلي فأسلم إليه دراهم في بر أو بايعه شعيرا بزيت فذلك كله على الكفيل وقولنا أن يكون مقدور الإيفاء حتى لو كفل بقود أو بحد لم يجز وكذا الكفالة بالخدمة بنفسه ولو لم يشرط عمله بنفسه تجوز الكفالة ويرجع إذا عمل على الأصيل بأجر مثله وقولنا بشرط أن يكون المكفول له وعنه معلومين قد سبق معناه ولو قال ما ثبت لك على هؤلاء أو على أحد من هؤلاء فعلي يصح ومن شرائط جوازها كون المكفول به مضمونا على الأصيل بحيث يجبر على تسليمه ولذا قلنا إن الكفالة بالأمانة كوديعة ومال مضاربة وشركة باطلة لأنها غير مضمونة لا عينها ولا تسليمها وأما الكفالة بتمكين المودع من الأخذ فتصح والكفالة للراهن بتسليم رهنه تجوز ولو هلك سقط ضمانه والكفالة بتسليم نفس الشاهد ليحضر مجلس القاضي فيشهد لم تجز ومن شرائط جوازها كون المكفول به مقدور التسليم ولهذا قلنا من تقبل من رجل بناء دار معلومة أو كراء أرض معلومة وأعطاه كفيلا به فلو شرط العمل مطلقا يجوز لا لو شرط عمله بنفسه ولو كفل بنفس العمل لم يجز ولو بتسليم نفس المتقبل جاز وكذا لو