منه القطعة تحيل ما يصل إليه من الدم إلى المنى ثم يكون منها عوض ما قد ذهب. فنقول في محل توليد المنى خلاف قد عرفته فعلى قول من جعله متولدا في كل عضو تكون طبيعة العضو المتغرق عاجزة عن إحالة [L5 159b] الدم الواصل إليه إلى الصورة المنوية ثم منه إلى العضوية بسبب مانا لها من ألم التفرق. وعلى قول من جعله متولدا في الأنثيين لا يجوز إعادته البتة فإن البدن الذاهب منه إن كان فيه منى فهو فضلة فيه محتاج (157) إلى قذفها ودفعها. وفي هذا الباب تفصيل أخر سنذكره.
البحث الثالث:
في ذكر ذلك التفصيل نقول التفرق الواقع بالأعضاء تارة يكون بين أجزائها وتارة في نفس أجزائها. فإن كان الأول فإنه يمكن عوده في كل سن وهو أن تضم أجزاء العضو بعضها إلى بعض وتربط، فإنها تلتصق وتعود إلى ما كانت ومثل هذا النوع لا يقال له في الحقيقة تفرق بل تباعد وإن كان الثاني (158) المسمي بالحقيقة تفرقا فهو إما أن يكون في الأعضاء الدموية إو في الأعضاء المنوية. فإن كان الأول فهذه الأعضاء منها ما يسهل التحامها ومنها ما يتعذر. أما الأول فكاللحم والشحم (159) فإن هذه متى حصل فيها تفرق التحم بسرعة للين قوامها ولوجود مادتهما ولسكونهما ولأنهما ليسا بمجريين. فإن هذه مما تعين على إلحام التفرق ومقابلاتها تمنع منه لكن يجب أن تعلم أن اللحم الأحمر أسهل التحاما من الشحم والسمين ومعظم اللحم الغددي وذلك لكثرة مائية هذه الأعضاء والمتعذر الحامه كالرئه. وقد اختلف الأطباء في تعليل ذلك فقال قوم «وذلك لدوام حركتها». فإن الالتحام متفقر إلى السكون. وأعلم أن هذا الدليل لا يكفي في ذلك فإنه ينتقض على قائله بقرحة الصدر، فإنها تلتحم أسرع من التحام تفرق الرئه وهو مع ذلك دائم الحركة. والحق أن يقال (160) إنما كان حال تفرق الاتصال للرئه كذلك لوجوه سبعة بعد موضعها ودوام حركتها وسخافة جرمها ورقة دمها وسعة عروقها وغضروفيتها وإنها يجري. وإن كان الثاني فهو أن يكون التفرق المذكور واقعا في الأعضاء المنوية فهذه
الأعضاء منها ساكنة ومنها متحركة ومنها حساسة ومنها غير حساسة ومنها مجري ومنها مجوفة ومنها غير مجوفة فما كان منها ساكنا وليس بمجري ولا حساس على مذهبهم أو قليلة على مذهبي يسهل التحامه ولذلك لما كانت العظام كذلك كانت أسهل التحاما من غيرها من الأعضاء المنوية. وإن كان تفرقها في سن الصبى اتصلت اتصالا حقيقيا لا سيما متى كان العظم صغيرا ووقع التفرق في شعبة صغيرة منه. وأما متى كان التفرق في غير سن الصبى سواء كان حصوله في عظام صغيرة أو كبيرة فإنها لا تتصل اتصالا حقيقيا بل تلتصق وتنتسج عليها ما ذكرناه وصار حال ذلك ما ذكرنا في سن الصبى كذلك، وذلك لقرب عهدهم بالكون فيكون قد بقي في أبدانهم بقايا من المادة المنوية ولأن عظامهم لينة قابلة للاتصال ولأجل هذا كلما قرب الصبى من الكون كان أبلغ في ذلك وبعد العظام في سهولة (161) الالتحام الغضاريف، فإنها وإن كانت عديمة الحس على رأيهم أو قليلته على رأينا وغير مجوفة غير أنها دائمة الحركة بحركة المفصل التي هي ملتصقة به ثم بعدها الرباط. فإن كان الساكن كذلك في الحس لكنه دون ما ذكرناه في القوام غير أنه مجري فالتحامه يكون أسهل من الغضروف والرباط للين قوامه ولسكونه وذلك كالوريد. ولذلك كانت مرتبة هذا الجوهر في الالتحام قريبة من العظم لا سيما متى كان الوريد صغير المقدار. فإن تجويفه يكون أضيق فيكون الممدد له وهو ما في تجويفه أقل ولأن مونثه على الطبيعة أقل. وإن كان العديم (162) الحس أو القليلة ذو التجويف متحركا فالتحامه أعسر وربما لا يلتحم أصلا، وذلك كالشرايين لا سيما متى كان حاصلا في الكبيرة منها. وأما الحساسة فمنها ساكنة ومنها متحركة ومنها مجري ومنها ليست مجري ومنها ذات تجويف فالساكنة كالأغشيته التي على الكبد الطحال والمجري كعصبة البصر والتي ليست بمجري كباقي الأعصاب والمجوفة كالمثانة والمعاء الدقاق والغلاظ أيضا وقد عرفت
علة (163) عسر الالتحام في هذه [Y والله أعلم].
20.
[aphorism]
قال أبقراط: إذا أنصب دم إلى فضاء على خلاف الأمر الطبيعي فلا بد من أن يتقيح.
[commentary]
الشرح: أما صلة هذا بما قبله فهي أنه لما تكلم في تفرق الاتصال أشار في هذا الفصل إلى نوع آخر من التفرق وهو ما يحدث عو المواد المورمة من استحداثها للفرج. فإن الإعضاء على نوعين صلبة ولينة، فالصلبة كالعظام وفرج هذه ظاهرة للحس واللينة فرجها خفية عن الحس فإذا انصب إليها مادة زاحمة ما حولها من الأعضاء واستحدثت لها فرجا وسكنت فيه. ومراده بالفضاء الفضاء الذي يحدثه الدم المنصب قوله على خلاف الأمر الطبيعي يجب أن يكون نعتا للفضاء أي إذا أنصب دم إلى الفضاء الذي هو غير طبيعي لا بد أن يتقيح ذلك الدم المنصب لأن الدم إذا أنصب إلى فضاء غير طبيعي يتقيح سواء كان الدم (164) طبيعيا أو غير طبيعي. فإذا أنصب الدم إلى فضاء طبيعي لم يتقيح سواء كان طبيعيا أو غير طبيعي (165) كالدوالي. فإن الدم الفاسد متى أنصب إلى فضاء بادرت الطبيعة البدنية إلى إخراجه وهو عند ذلك لا يواتي في الخروج ما لم ينضج ونضجه هو أن الطبيعة تتشبهه بجوهر العضو المنصب إليه وذلك عند صيرورته قيحا لأن شأنها أن تشبه ما يرد على العضو بجوهره وجوهره لونه أبيض فلذلك صار المندفع إلى العضو من المادة الفاسدة يصير قيحا. وعند ذلك يتهيئا للدفع والدم الجيد متى أنصب إلى فضاء غير طبيعي له حصل بينه وبين ذلك الدم منافرة فيفسد لذلك فيروم دفعة. ومتى رامت ذلك لم يواتيها الدم المشار إليه إلا إذا أعتدل قوامه وذلك هو صيرورته قيحا. وقوله «ولا بد أن يتقيح» فيه نظر لأنه قد يصلب وقد يتحلل، فإن مائل كل ورم إلى أحد أمور ثلثة إما جمع أو تحليل أو صلابة إلا أنه إنما ذكر التقيح لأنه أكثر وقوعا ولأن شأن الطبيعة أن تفعل ذلك. وأما التحليل فيحصل له بالعرض وذلك لقوة حرارة محلله، وكذلك التصليب فإنه يحصل إما لامعان الطبيب في استعماله المحللات فتحلل لطيفه المادة ويبقي كثيفها أو استعمال المبردات المجمدة
فلذلك اعتبر التقيح وترك ذكر التحليل والصلابة لكن أجود المالات جميعها التحليل ثم التقيح وارداها التصليب لأن التحليل يدل على لطف المادة المورمة واستيلاء القوى عليها والحرارة الغريزية والتقيح يدل على اعتدال قوام المادة واستعصائها على الطبيعة البدنية، ولذلك آل أمرها إلى التصليب وضرب المثال في حدوث الورم بالدم (166). وإن كان يحصل ذلك من غير الدم لانه أكثر الأخلاط مقدارا وأشرفها ولأنه قلما ينصب إلى عضو من الأعضاء مادة منفردة عن الدم والله أعلم.
21.
[aphorism]
قال أبقراط: من أصابه جنون فحدث به اتساع العروق
التي تعرف بالدوالي أو البواسير انحل عنه جنونه.
[commentary]
الشرح: هاهنا مباحث أربعة.
البحث الأول:
في الصلة. وهو أنه لما ذكر في الفصل الماضي أن دم إذا أنصب إلى فضاء غير طبيعي فإنه يتقيح ذكر في هذا الفصل ما يقابل ذلك، فإن الدوالي الدم المنصب إليها دم غير طبيعي ومع ذلك فإنه لم يتقيح. وليس لهذا علة سوى أن الفضاء المنصب إليه ذلك الدم فضاء طبيعي وهو الاوردة، فإنها محل الدم وعاؤه وفضاؤه وبينه وبينها سبة بسببها لم يتقيح، وكذلك الحال في انصباب هذا الدم إلى جهة المقعدة فإنه يخرج من أفواه العروق فإن حصل له أمر يحبسه ويمنع من خروجه فإنه يحدث البواسير ثم يخرج منها. فلو كان انصباب ذلك الدم إلى الفضاء غير طبيعي يحصل له ما ذكره أبقراط والله أعلم.
البحث الثاني:
قوله «من أصابه جنون» مراده بالجنون كل اختلاط يحصل للأفعال الدماغية عن مادة سواداوية سواء كانت مورمة له أو غير مورمة. فإن صاحب هذا الألم إذا حصل له أحد هاتين الأمرين المذكورين انتفع بهما وهما إما الدوالي أو البواسير لأن فيهما جذب المادة الممرضة إلى خلاف الجهة. قد عرفت أن الجذب تارة يكون معه استفراغ كالمحاجم بالشرط وتارة يكون خالية منه كالمحاجم بلا شرط. فلما كان الجذب كذلك ذكر في هذا الفصل ذلك فإن الدوالي فيها جذب بلا استفراغ والبواسير جذب مع استفراغ لكن يجب أن تعلم أن هذا الجذب لا ينتفع به إلا إذا كانت المادة في مبادي أحداثها للألم المذكور وإلا بعد
أن يتمكن في العضو لم ينتفع به لأن المادة يكون قد استقرت في العضو الضعيف فلا يبقي حيله في إخراجها إلا من نفس العضو. وعند هذا إذا حصل شيء مما ذكره أبقراط فحصوله إنما يكون للكثرة لا لدفع الطبيعة. ولما كان الحال كذلك قال «من أصابه جنون» أي من كان قريب العهد لحدوثه ولم يقل من كان به جنون فإن قوله من كان به ذلك يفهم منه أن الجنون كان به من مدة زمانية. ومثل هذا لا ينتفع بما ذكره لما قلنا وإن كان ينتفع به كان الانتفاع قليلا بخلاف ما إذا كان الحادث قريب العهد. فإن الانتفاع بحدوث ما ذكره يكون أسرع وأكثر. ثم قال فحدث به والفاء للتعقيب أي مع كون الجنون يكون قريب العهد بالحدوث يكون حدوث الدوالي عقيب حدوثه والله أعلم.
البحث الثالث:
في معنى الدوالي. الدوالي هي اتساع عروق الساقين لكثرة ما ينزل إليها من الدم وأكثره سوداوي. وقد يكون دما غليظا بلغميا. وكيف كان يكون خاليا من العفونة وإلا لما سلمت الرجل من التقرح وأكثر عروضه للرجال المشاة والحمالين والقوامين بين يدي الملوك وأكثر عروضها بعد أمراض سوادوية لدفع الطبيعة مادتها إلى هناك والمستعدين لها والله أعلم.
البحث الرابع:
في البواسير، وهي زوائد تنبت على طرف المقعدة وسببها مواد سوداوية (167) وهي تنقسم إلى ظاهرة وباطنة، وكل منهما ينقسم إلى ثلثة أقسام: ثالولية وعنبية وتوتية. فالثالولية شبيهة بالثاليل الصفار والعنبية عريضة مدورة الرأس أرجوانية اللون. والتوتية رخوة دموية. والباطنة أردى من الظاهرة وخصوصا التي تلى أصل القضيب، فإنها ربما زاحمت البول في خروجه. وكل واحد من هذه ينقسم قسمين: مفتحة وعمى. فالأولى هي التي يسيل منها دائما والثانية لا يسيل منها شيء بل تكون متزكرة ممتلئية، وهذه ألمها أشد من ألم الأولى. وأعلم أن هذه العلل لعسرة البرؤ بل وجميع علل المقعدة، وذلك لوجوه أربعة: أحدها أنها ممر الفضلات، وثانيها أن قوى أدويتها تكون معكوسة نافذة من تحت إلى
فوق، وثالثها أنها شديدة الحس، ورابعها أن وضعها في أسفل البدن، فإنه هو أحد أسباب ميلان المادة والله أعلم.
22.
[aphorism]
قال أبقراط: الأوجاع التي تنحدر من الظهر إلى المرفقين يحلها فصد العروق.
[commentary]
الشرح: هاهنا مباحث ثلثة
البحث الأول
في الصلة وهي أنه قد عرفت أن الأفعال الطبية يحذى بها حذو الافعال الطبيعية (168)، ولما مر في الفصل الماضي أن الدوالي والبواسير تحلان الجنون علمنا من ذلك أنا لو فعلنا ذلك بالصناعة وهو أن يحجم الساقين أو نفتح أفواه عروق المقعدة نجذب المواد الفاسدة عن الرأس لنفع أيضا منفعة بالغة وبالجملة كنفع الدفع الطبيعي ولذلك عبر عن نفع الجذب الصناعي بما عبر عن نفع الطبيعي. فقال يحلها فصد العروق كما قال في الفصل الماضي انحل عنه جنونه والله أعلم.
البحث الثاني:
قوله الأوجاع المراد بها مواد الأوجاع. فإن أبقراط لا فرق عنده بين الوجع والألم والمرض، وكثيرا ما يطلق لفظة المرض على مادته كما قال في ثانية هذا الكتاب البقايا التي تبقي من الأمراض بعد البحران، أي من مواد الأمراض، وغير ذلك في فصول شتي. فالأوجاع التي تنحدر من الظهر أي من أعلى الظهر، وهو ما بين الكتفين أو من الرقبة إلى المرفقين، تخرج مواد هذه الأمراض من فصد العروق، وذلك لأنه قد عرف أن قانون الجذب مخالف لقانون الاستفراغ. فإن الجذب ينبغي أن يكون من جهة المخالفة والاستفراغ من الجهة المائلة إليها المادة. وذلك كما قال أبقراط في أولة هذا الكتاب الأشياء التي تنبغي أن تستفرغ تجب أن تستفرغ من المواضع التي هي إليها أميل بالأعضاء التي تصلح لاستفراغها، لكن المادة المائلة من الظهر إلى المرفقين ينبغي لنا أن ننظر إلى أحوال جملة البدن، فإن كانت علامة الامتلاء ظاهرة جعلنا إخراج المادة المنحدرة من اليد الأخرى المقابلة، وهو أن يفصد أحد عروقها ويخرج من الدم إلى حين يحصل الخفة والراحة. وإن لم يكن علامة الامتلاء ظاهرة فصد اليد التي المادة منحدرة إليها أو اليد الأخرى والله أعلم.
البحث الثالث:
قوله تنحدر من الظهر إلى المرفقين. قال جالينوس «المراد به الانحدار على سبيل الانتقال» بمعنى أن المادة انتقلت من الظهر إلى المرفقين. وقال غيره المراد به عموم الوجع وسريانه إلا أن السبب ينتقل، والعلة في ذلك أنه قد جاء في بعض النسخ الأوجاع التي تنحدر من الظهر إلى المرفقين وجاء في بعض النسخ الفسخ التي ينحدر من الظهر إلى المرفقين والفسخ تفرق اتصال يحصل (169) في الأعضاء اللحمية وتفرق الاتصال لا ينتقل بل وجعه يسري ويعم لعموم المواد المنصبة إليه. فمن قال بالنسخة الأولى قال بالانحدار على معنى الأول. ومن قال بالنسخة الثانية قال بالانحدار على المعنى الثاني.
23.
[aphorism]
قال أبقراط: من دام به التفزع وخبث النفس زمانا طويلا فعلته سوداوية.
[commentary]
الشرح: هاهنا مباحث ثلثة
البحث الأول:
في الصلة لهذا الفصل صلة بما قبله وبما قبل ذلك أيضا. أما الأول فلأن الفصل الأول يتضمن ذكر حاله حاصلة للبدن من أعاليه، وهذا أيضا يتضمن ذلك. وأما الثاني فلأن ذلك يتضمن (170) ذكر حالة سببها مواد سوداوية، وكذلك هذا الفصل والله أعلم.
البحث الثاني:
الأعراض التي توجد لأصحاب السوداء كثيرة جدا غير أن الذي يعمها عرضان، وهما المذكور هاهنا: التفزع والكأبة، المراد بها خبث النفس. والعلة في ذلك
أن المادة السوداوية لونها أسود، فإذا كثرت في البدن بخرت لعمل الحرارة فيها، وإذا بخرت أرتفع منها ذلك البخار إلى جهة القلب والدماغ وبخار المادة لونه (171) كلونها لأنه جزء منها، فيكون أسود. وعند ذلك يكدر الروح ويظلمه ويكون حاله في هذه الصورة كحال الأنسان إذا أقعد في الظلمة الشديدة. وعند ذلك يحصل لمن استولى عليه هذا البخار الوحشة والحزن والكأبة والهم والغم بلا سبب ولذلك صارت هذه الأعراض متى ظهرت بانسان ولم يكن لها سبب من خارج فصاحبه واقع في السوداء. وقوله فعلته سوداوية أي مادتها سوداوية لأنه قد علم أن أبقراط كثيرا ما يطلق لفظة (172) العلة والمرض على المادة المرضية والله أعلم.
البحث الثالث:
قد عرفت فيما تقدم حيث ذكرنا شرح قوله لأن يملأ
البدن من الشراب خير من أن تملأه من الطعام في ثانية هذا الكتاب (173) أن الروح الحيواني من حيث هي هي لها القبول لما يرد عليها لأنه قد علم أن القوة الحيوانية شأنها أن (174) تعد الأرواح البدنية لقبول إثار الحرارة (175) ولا شك أن هذه من إثار الحرارة (176) فالروح لها القبول فقط. وأما الاستعداد فلأمور طارئية؟ عليها، ولذلك قيل أن الاستعداد هو استكمال القوة بالقياس إلى أحد المتقابلين، وقد علمت المعدات للفرح فيجب أن يكون معدات الغم مقابلة لذلك ومعدات الفرح على ما عرفت (177) توفر مزاج الروح واعتدال قوامها بين الرقة والغلظ ونورانية والسوداوي قد اجتمع فيه مقابلات ذلك وهي قلة الروح الحيواني وكدورة قوامها وظلمتها. فبسبب قلة المقدار تنحل الطبيعة بها ولمسكها (178) في الباطن خوفا عليها لأنها متى كانت كذلك لم تف تدبير الظاهر الباطن ومتى لم تف بذلك مسكتها في الباطن عند المبدأ، وذلك كما هو عليه الناقهون والمشايخ والمهزولون. ومتى لم تنبسط الأرواح إلى جهة الظاهر لم تنبسط القوى لأنها محمولة الأرواح فلم يحصل الفرح على ما عرفت بل الغم والكأبة. فإن كان الأرواح مع ذلك كثيرة المقدار بحيث أنها نفى بالانبساط في الظاهر حصل من ذلك غضب ثابت وهو الحقد. أما الغضب فتميل المادة إلى الحدة ولاستعدادها للغم والكأبة. وأما الثبات فلغظ المادة. وبسبب الغلظ لا تطاوع في الحركة كما تطاوع اللطيف، ومتى لم تطاوع مالت إلى الجهة الباطن فيحصل الغم والحزن والكأبة. وبسبب ظلمتها توحش النفس كما هو عليه حال الظلمة في الخارج. ولما أجتمعت هذه الأمور الثلثة في السوداوي صار لا يفرح إلى لمفرح قوى جدا (179) بخلاف من كان حاله بالخلاف. فإنه يفرح من أدنى بسبب مفرح (180) كما هو عليه شارب الخمر إذا راعى في شربه ما ذكرنا في حفظ الصحة والله أعلم.
25.
[aphorism]
قال أبقراط: إنتقال الورم الذي يدعى الحمرة من خارج إلى داخل ليس بمحمود، وأما انتقاله من داخل إلا خارج محمود.
[commentary]
الشرح: هاهنا مباحث ثلثة.
البحث الأول:
في الصلة ولهذا صلة بما قبله وبما (181) قبل ذلك. وأما الأول فلأن هذا الفصل يتضمن ما يتضمنه الفصل الماضي وهو ذكر حاله ظاهرة
دالة على أمر باطن. فإن الفزع والكأبة أي خبث النفس دالان على استيلاء السوداء على الباطن وكذلك هذا الفصل فإنه يتضمن ذكر حالة ظاهرة دالة على أمر باطن. فإن انتقال الحمرة من الظاهر إلى الباطن دليل على غور المادة إلى جهة الباطن والعكس (182) دليل على العكس. وأما الثاني فلأنه ذكر فيه انجذاب المواد من الظنر إلى المرفقين ففيه ذكر نوع من الانتقال، وهذه أيضا يتضمن ذلك.
البحث الثاني:
قال جالينوس ليس ينبغي أن يتوهم أن الورم الذي يدعى (183) الحمرة فقط هذه قضيته لكن كل علة إذا انتقلت من الأعضاء الباطنة التي هي أشرف إلى ما يلى الجلد فانتقالها دليل محمود وسبب محمود. ومتى كان الأمر على خلاف ذلك فانتقالها دليل رديء وسبب رديء. وهذا الذي قاله جالينوس هو الحق من كلام أبقراط. فإن عادته أن يثبت الحكم الكلي بذكر أمر جزئي. فإن هذا أحق في جميع الأمراض وذلك لأن الباطن أشرف من الظاهر واحتماله للادي أقل. أما الأول فلأنه محل الأعضاء الرئيسة والحرارة الغريزية فيه أقوى مما هي في الظاهر، وكذلك القوى. وأما الثاني فلأن قوام الأعضاء الباطنة ألين وألدن من قوام الأعضاء الظاهرة وإذا كان حال الأعضاء الباطنة كذلك فيكون نقل المادة الفاسدة فيها (184) إلى خارج نقلا لها إلى حيث ضررها أقل، وبالعكس نقلها من خارج إلى داخل. ولا شك أن هذا يدل على سقوط السبب بحيث أنه قهر القوى حيث هي قوية متوفرة، فيكون دليلا رديئا وسببا رديئا (185) وعكسه عكسه.
البحث الثالث:
لقائل أن يقول هاهنا نظر من ثلثة أوجه: أحدها أنه لم خصص المثال بالورم، وثانيها لم خصصه بالحمرة دون باقي الأورام، وثالثها لم قال في الانتقال من داخل إلى خارج محمود وفي العكس ليس بمحمود ولم لا قال (186) مذموم ضد حكمه الأول فنقول الجواب عن الأول أن الأورام انتقال موادها يظهر ظهورا بينا بخلاف باقي الأمراض والعادة جارية أن يقاس الخفي بالظاهر. والجواب عن الثاني أن الورم الصفراوي مادته لطيفة سريعة الحركة فيكون انتقالها أسهل وأكثر من انتقال غيرها من المواد. والجواب عن الثالث أن الانتقال إلى داخل قد يكون لقهر المادة للقوى الباطنة
وغور المادة إلى الباطن. فإن ميل المادة إلى الأعضاء الباطنة بالنظر إلى ذاتها أكثر من ميلها إلى الأعضاء الظاهرة لأن (187) الباطنة ألين وألدن. وقد يكون على سبيل البحران ودفع المادة الممرضة بالإسهال ولا شك أن هذا ليس بمذموم والأول مذموم. ولو عبر عن المجموع بإحدى العبارتين لم يصح، فلذلك قال «ليس بمحمود». أما الأول فذلك ظاهر فيه، وأما الثاني فلما يلزمه من مرور المادة الرديئة الفاسدة بالأعضاء الباطنة الكريمة والله أعلم
26.
[aphorism]
قال أبقراط: من عرض له في الحمى المحرقة رعشة فإن اختلاط ذهنه يحلها عنه.
[commentary]
الشرح: هاهنا مباحث أربعة.
البحث الأول
في الصلة وذلك من وجهين: أحدهما أن الأول يتضمن ذكر مرض حادث عن مادة صفراوية وهذا أيضا كذلك. فإن الحمى المحرقة حادثة عن تلك المادة إذا كانت قريبة من القلب. وثانيهما أن الفصل الماضي يتضمن ذكر (188) حكم انتقال المادة المرضية من موضع إلى موضع وهذا أيضا كذلك على ما ستعرفه.
البحث الثاني:
قد اختلف أقاويل الجماعة في تأويل هذا الفصل ونحن ننقلها جميعها ونختار الحق منها. قال جالينوس أن مادة الحمى المحرقة في العروق. فإذا قويت الطبيعة عليها ودفعتها إلى الأعصاب انقلتها ومنعتها عن الحركة الخاصة بها على الواجب وحدثت الرعشة. ثم إذا شارك في العلة الأصل الذي منه ينبت
الأعصاب وهو الدماغ حدث اختلاط الذهن. فيكون اختلاط الذهن مندر بانحلال الحمى لدلالته على دفع مادة الحمى بالكلية. وهذا القول يفهم منه أنه فهم من الضمير في قوله يحلها أنه عائد إلى الحمى غير أنه قال لكن من عادته أبقراط أنه إذا أطلق لفظة الحل أن يريد به البرؤ بالكلية لا الانتقال إلى علة أخرى إلا أن يكون قد يجوز في قوله هذا، وأراد بالحل سكون العلة. وعلى هذا التقدير يكون التأويل الذي ذكره جالينوس ليس مطابقا لقول أبقراط وذهب الشيخ في رابع القانون إلى أن الضمير في قوله يحلها عائد إلى الرعشة لأنه أقرب المفهومين. قال وذلك لأن الدماغ يسخن جدا، فإذا سخن سخنت الأعصاب وتحللت المادة المندفعة
إليها من مادة الحمى المحرقة. وقال أبن أبي صادق «الخلط الفاعل للحمى محضور في تجاويف العروق، فإذا انتقل إلى العصب أحدث الأرتعاش»، فإذا شارك الدماغ العصب في سوء المزاج وصارت إليه بخارات حارة نارية حدث اختلاط الذهن، وهذا الاختلاط يحل الحمى لكنه يلقيه في علة أخرى، ولم يبين بعد ذلك شيئا من أمر الضمير. ثم قال وزعم بعضهم أن الاختلاط يحدث لأن المادة تنتقل من البدن إلى الدماغ، وهذا قول فاسد، فإنه غير مطابق لقول أبقراط، وذلك لأنه لم يقل إذا حدث في الحمى (189) المحرقة اختلاط الذهن فإن اختلاط الذهن يحل عنه الحمى، بل قال «من عرض له في الحمى المحرقة رعشة فإن اختلاط ذهنه يحلها عنه.» وأيضا كيف يتصور أن المادة تنتقل من عروق البدن إلى الدماغ الذي هو عضو أرئس من تلك، ومع هذا فإن هذه المادة عفنه فإذا مالت إلى جهة الدماغ ورمته لأنه قابل لها، وعند توريمها له تحدث حمى. وعلى هذا لا يكون اختلاط الذهن يحل الحمى بل هو زائد فيها وفهم علاء الدين بن نفيس من الضمير أنه عائد إلى الرعشة. قال فإن مادة الحمى المحرقة قريبة من القلب فإذا انتقلت إلى الدماغ أوجبت اختلاط الذهن بحرارتها وحدتها إذ هي مادة الحمى المحرقة، وحينئذ تنقي الاعصاب ويتحلل ما فيها لاندفاعه إلى الدماغ وقوة الحرارة المحللة وذلك يحل الرعشة. والحق عندي أن الضمير عائد إلى الحمى لا إلى الرعشة لأن على قول الشيخ كيف يتصور أن يقال أن الحرارة الحاصلة للدماغ تحلل المادة المندفعة إلى الأعضاء بل لعل زيادتها فيها أولى من تحليلها لأنها مادة حارة وكيف لا وهي مادة عفنة؟ وأما قول علاء الدين فنقول له كيف يتصور أن يقال أن الأعصاب أقوى من الدماغ حتى دفعت المادة المندفعة إليها إليه وهو أرئس منها أو كيف يقال أن اعتناء الطبيعة بعضو خادم لعضو رئيس أكثر من اعتنائها بعضو رئيس؟ ولا شك أن هذا كله محال وإذا فهم ظهر أن الحق في الضمير أنه عائد إلى الحمى، يكون (190) مراده بالانحلال أحد أمرين: إما النقصان وإما الانتقال إلى علة أخرى. وبالجملة قد خرج عن اصطلاحه المشهور عنه وتجوز في العبارة. أما النقصان فهو أن الرعشة لما حصلت في الحمى المحرقة
ولا شك أنها نقصت منها لاندفاع مادتها إلى الأعصاب وتكون اختلاط الذهن دليلا قويا على تمكن القدر المندفع من المادة إلى الأعصاب. وأما الانتقال فهو أن يقال أن الحمى الحاصلة عن اختلاط الذهن غير الحمى الأولى التي هي المحرقة. فإن هذه حمى سرسامية لا محرقة لأن المادة انتقلت من قرب القلب إلى الدماغ. ومتى لم يفهم كلام أبقراط في هذا الفصل على هذه الصورة لم يصح ما قاله فيه.
البحث الثالث:
في منعى الحمى المحرقة. هذه الحمى تسمي باليونانية قاوسوس وسببها مادة صفراوية خالصة والأنسب أن تكون هي الطبيعية منحصرة في العروق التي حول القلب والكبد وفم المعدة. وهذه المادة متى كانت منبتة في جميع عروق البدن فإن الحمى الحادثة عنها تسمي صفراوية دائمة. وقد ذكر أبقراط في كتاب إبيديميا أن هذه الحمى تحدث عن البلغم المالح، والمشايخ النساء قلما تعرض لهم الحمى المحرقة والشبان بالعكس ولذلك (191) صار عروضها للمشايخ والنساء دليلا رديئا وللشباب دليلا ضعيفا في ذلك والله أعلم (192).
البحث الرابع:
في الرعشة. الرعشة علة الية تحدث لعجز القوة المحركة عن تحريك العضل على الاتصال مقاومة للثقل المعاوق المداخل بتحريكه لتحريك الإرادة، فتخلط حركات إرادية بحركات غير إرادية أو ثبات إرادي بتحريكات غير إرادية. والموجب لهذا العجز إما من جهة القوة وإما من جهة الآلة وإما منهما جميعا. والكائن من جهة القوة إما خوف مفرط كالنظر في (193) موضع عال أو مشى على حائط دقيق عال أو على جدع ملقي على جبلين أو على حائطين مرتفعين أو مخاطبة رجل جليل القدر أو غم مفرط. فإن هذه الصور جميعها تنقبض المواد المحركة إلى الباطن فيعجز القدر المتبقي منها في الظاهر عن تحريك العضو على الواجب، ومن أسباب ذلك انهاك القوة بالجماع المفرط. وأما الكائن من جهة الآلة فهو كما إذا (194) حصل لها استرخاء بحيث أن لا يبلغ بها إلى الفالج فلا تماسك عند التحريك كما يحصل لها عند الشرب الكثير والسكر المتواتر وشرب الماء البارد في غير وقته. وأما الانسداد يحصل في منافد
الأعصاب بسبب تخم تقدمت. وأما المشترك فكما يحصل من لسعة العقرب والله أعلم.
27.
[aphorism]
قال أبقراط: من كوى أو بط من المستسقيين أو من المتقيحين فجرى منه من المدة أو من الماء شيء كثير دفعة فإنه يهلك لا محالة.
[commentary]
الشرح: هاهنا بحثان
البحث الأول:
في الصلة، وهي أنه لما بين في الفصل الماضي أن الحمى المحرقة قد تحصل عنها الرعشة بانتقال مادتها إلى الأعصاب وهذا القدر إنما يحصل من تلك المادة (195) إذا كانت محتبسة في البدن ولو تستفرغت لسلم البدن من نكايتها غير أنه ربما سبق إلى الوهم أن هذه المادة (196) كلما تولغ في استفراغها كان أجود لأنها مادة فاسدة. نبه في هذا الفصل على فساد هذا الوهم هو أنه لا يجب أن يكون استفراغها دفعة ولو كانت فاسدة لما سبق له وضرب المثال بما ذكره لأن العادة جارية باستعمال ماذكره من المعالجة في المرضين المذكورين.
البحث الثاني:
عادة أبقراط أن يعني بالتقيح اجتماع المدة في فضاء الصدر، فالمتقيحون (197) هم الذين اجتمع في صدورهم القيح وقد عرفت كيفية اجتماعه. ومراده بالمستسقيين من به استسقاء رقي، فإن إخراج المائية بالبزل لا تستعمل إلا (198) فيه. فقوله من كوى أو بط من المتقيحين أو المستسقيين فالكي يستعمل في التقيح والبط في الاستسقاء، وأراد بالبط البزل. قال فكل واحد من المرضين إذ استعمل فيه ما ذكرنا وخرجت مادته فلا ينبغي أن تخرج دفعة واحدة
بل قليلا قليلا. فإن في إخراجها دفعة اسقاط القوة واجحافها، وإن كانت فاسدة وقد عرفت الاختلاف في تعليل ذلك والله أعلم.
28.
[aphorism]
قال أبقراط: الخصيان لا يعرض لهم الصلع ولا النقرس.
[commentary]
الشرح: هاهنا مباحث أربعة.
البحث الأول
في الصلة وهي أن حكم هذا الفصل كالمقابل لحكم الفصل الأول فإنه يتضمن بوجه ما ذكر إخراج مادة وهذا يتضمن بوجه ما احتباس مادة. فإن الخصيان تحتبس فيهم المواد التي كانت تستفرغ بالجماع بعد تكونها منيا، ولذلك صارت الرطوبة تكثر في أبدانهم حتى أنهم كثيرا ما يعتر بهم الاستسقاء وقلما يصيبهم الصلع. وأما الخصى فالكلام فيه خارج عن صناعة الطب لأن شأن هذه الصناعة رد الأبدان من الحالة الغير طبيعية إلى الحالة الطبيعية والخصى بالعكس غير أن الأطباء لما كانو يستشارون في هذا الأمر احتاجوا إلى أن تكلموا فيه، وهو على أنواع منها أن يقطع القضيب من أصله مع الخصيتين وهذا هو أجود أنواع الخصي، ومنها أن تقطع الأنثيان فقط، ثم هذا تارة يشق جلدة الخصيتين وتسل، وتارة تقطع بجلدتها ومنمها أن يقطع القضيب أيضا فقط ومنها أن يشق أحد الفخدين ويجعل القضيب في وسط الشق ويضم عليه جوانب اللحم ويخيط ويلحم وتخرج الكمرة من وسط الفخدين لأجل خروج البول، وتارة يجعل الشق في أسفل الجوف تحت السرة وتخرج الكمرة من تحت السرة غير أن هذا لا يسمي خصيا ولا يسني بهذا الاسم حقيقة سوى الأول.
البحث الثاني:
في بيان علة امتناع عروض ما ذكره للخصيان. أما النقرس فلوجوه أربعة. أحدها أن هذا المرض مادته في الأكثر حارة والخصيان كثير الرطوبة لما عرفت ولكثرة توسعهم في المآكل والمشارب. وثانيها أن العروق التي يأتي المواد فيها إلى أرجلهم أنسد أكثرها لكي موضع الخصي، ولذلك صارت سوؤق الخدام رقيقة في الأكثر ضامرة أو إعجازهم عظيمة لتوفر المواد هناك. وثالثها قلة حركاتهم، فإن الخصيان كيف كانو حركتهم أقل من حركة غيرهم؟ ورابعها عدمهم للنكاح، فإنه من أقوى الأسباب له لأنه يجذب المواد إلى أسافل البدن ويهز مفاصله. وأما الصلع فلوجهين: أحدهما لكثرة الرطوبة في أبدانهم، وذلك لعدم النكاح ولكثرة ما يستعملون من الترفة والدعة. وثانيها لعدم استعمالهم النكاح والجاذب للمواد إلى أسفل البدن.
البحث الثالث:
النقرس هو نوع من أوجاع المفاصل وهو ما كان خاصا بمفصل إبهام الرجل، ولنبسط القول في أوجاع المفاصل فقول أوجاع المفاصل لها سبب فاعلي وقابلي وآلي. والفاعلي الامزجة الرديئة والمواد الفاسدة، والقابلي ضعف العضو، والآلي المجاري كسعتها. أما خلقه أو لعارض أحدثته الحركة كالتهلهل والتخلخل وأعلم أن العضو القابل يصير سببا لحدوث هذه الأمراض. فأما (199)
متى صار كذلك أحال كل ما يرد عليه من المواد الصالحة إلى مادة تلك الأوجاع، والأوجاع تكثر في المفاصل دون غيرها من الأعضاء لوجوه أربعة: أحدها لوجود التجويف فيها، وثانيها لكثرة حركاتها، وثالثها التسفل أكثرها، ورابعها (200) لبرد مزاجها. وكثيرا ما تتحجر المواد في المفاصل وتصير شبيهة بالجص وخصوصا الخام منها، وذلك إما للإفراط في استعمال المبردات القوية أو المسخنات القوية. وكثيرا ما ينبت اللحم في تجاويفها لا سيما متى كانت المادة دموية وأوجاع المفاصل من جملة الأمراض المتوارثة (201). وأولى الفصول بأن تحدث فيها أوجاع المفاصل الربيع والخريف. أما الربيع فلأن الأخلاط فيه قد سالت وماعت. والخريف لبرده يحتبس (202) المواد فيه (203) في المفاصل ولاختلاف الهواء فيه وسبق توسيع المسام في الصيف. وإذا تدوركت أوجاع المفاصل في أول ما تظهر سهل علاجها. وإذا تمكنت واعتادت لم يسهل بل كثيرا ما تصير معالجتها وتعويتها ودفع الفضول عنها سببا للهلاك لأن تلك الفضول التي اعتادت الانصباب إليها تفصل. وإذا لم تصر إلى المفاصل أوقعت في خطر عظيم.
البحث الرابع:
في الصلع: هو ذهاب الشعر لذهاب الرطوبات الأصلية. ولنوسع القول في ذلك فنقول ذهاب الشعر ونقصانه إما لسبب في المادة وإما لسبب في الشيء الذي فيه ينبت. والكائن من المادة إما أن يقل أو يعدم، والقلة إما لوجود ما يغمر المادة وإما لقلة المادة في الأصل، والغامر كما في سن الصبى والمرأة وهو كثرة البخار الرطب الغامر. والكائن لحدة البخار والقلة الأصلية إما لعارض وإما لأنتهاء الطبيعة إليه، (204) والعارض كما يعرض لناقهين الذين كانت بهم أمراض متطاولة. وأما الذي من جهة الطبيعة فهو إما لقلة المادة في الأصل وإما لتطامن جوهر الدماغ عن مماسة القحف فيكون البخار ضعيف الاتصال بالقحف. وأما الذي في المنبت فعلى ثلثة أوجه: إما لأن ينفذ فيه مادة الشعر وإما ان ينفذ فيه ولا يحتبس وإما أن تفسد ويستحيل إلى كيفية رديئة غير ملائمة لتكون الشعر
والانسداد وإما لتلزز المسام وإما ليبسها. ولذلك يسرع في حار المزاج ولذلك أيضا يكثر في المستعدين للصلع شعر الرأس والصدر، والذي لا يحتبس فهو لشدة تحليل المسام واتساعها، ولذلك يسرع في متخلخلي (205) السخنة. والذي يفسد كما في داء الثعلب وداء الحية والصلع يعسر معالجته إذا تمكن، ومن الناس من يكون أصلع فإذا جامع وأكثر منه ينبت شعر رأسه وسببه أنه كان هناك رطوبة سادة للمسام، ثم تحللت بحركة الجماع وصار الصلع تختصا بمقدم الرأس مع أنه أرطب من مؤخرة، وذلك لتخلخل جرمه، فتكون مسامه واسعة فلا يقف فيها (206)إلا ما غلظ من البخار. فإذا تناقضت الدخاينة فإن الشعر يدق لقلة الغذاء فيسقط ويبقي شعر المؤخر لضيق مسامه والله أعلم (207).
29.
[aphorism]
قال أبقراط:المرأة لا يصيبها النقرس إلا أن ينقطع طمثها.
[commentary]
الشرح: أما الصلة فمن وجهين: أحدهما أن الأول لما كان يتضمن ذكر من ليس مستعدا للنقرس أردفه بهذا الفصل لاشتماله على ذلك، وثانيهما أنه كالمؤكد والمقرر للمتقدم فإن فيه بيان أن الرطوبة مانعة من حدوث النقرس، ولذلك صارت المرأة لا يعتريها النقرس إلا أن ينقطع دم حيضها لأنه فضلات بدنها. قال جالينوس «وهذا القول حق أعني أنه لا يمكن أن يحصل للمرأة نقرس دون
أن ينقطع طمثها. وإنما كان هذا ذلك (208) حقا في ذلك الزمان لقلة الخطاء الذي كان للنساء في الزمان المتقدم. وأما في هذا الزمان فلعظم الخطاء الذي يخطينه على أنفسهن فالمرأة على جميع التقادير إذا كان طمثها جاريا على عادته نقي بدنها من فضلات لأنه فضل بدنها وذلك لأنها لما كانت كثيرة السكون والدعة سيئية التدبير كانت فضلات بدنها متوفرة فاحتاجت الطبيعة أن تدفعها، ولذلك لما كانت نساء البادية والبر كثيرات الحركة قل مقدار دم (209) طمثهن. فإذا انقطع احتبست تلك الفضلات واحتدت باحتقانها وتعفنها وأنصب شيء منها إلى مفصل إبهام الرجل وحصل فيه المرض المذكور، وذلك لأن هذا الفضل أسفل جميع مفاضل البدن فإن كان انقطاعه لأجل السن كان حدوث ذلك
أكثر لأنه يلزمه ضعف الأعضاء واستحالة المزاج إلى اليبس والأخلاط إلى البورقية. وترك أبقراط ذكر الصلع لأنه نادر أن يوجد للنساء لرطوبة أمزجتهن والله أعلم.
30.
[aphorism]
قال أبقراط: الغلام لا يصيبه النقرس قبل أن يبتدي في مباضعة الجماع.
[commentary]
الشرح: أما الصلة فإنه كالمقرر للماضي وهو قولنا أن رطوبة المزاج مانعة من حدوث النقرس ولذلك لا يعتري الصبيان إلا أن يجامعوا، فإن الصبى في مثل هذا الوقت يحتد مزاجه ويجف وأيضا فإن الجماع يعين على انحلال المادة إلى مفاصل الرجل لما عرفته. وأعلم أن أبقراط ذكر هنا حكما من أحكام النقرس في الأصناف الثلثة التي من نوع الانسان وهم الذكر والانثى وما ليس بذكر ولا انثى والله أعلم (210).
31.
[aphorism]
قال أبقراط: أوجاع العينين يحلها شرب الشراب (211) الصرف أو الحمام أو التكميد أو فصد العروق أوشرب الدواء.
[commentary]
الشرح: أما الصلة فهي أن الفصول الماضية مشتملة على بيان ما يوجبه الرطوبة العذبة الصالحة وهذا على بيان ما توجبه الرطوبة الرديئة وضرب المثال في ذلك بالعين لقربها من محل الصلع. إذا عرفت هذا فنقول هذه الرطوبة لا تخلوا. أما إن تكون باردة أو حارة فإن كانت باردة فأما إن تكون خاصة بالعينين أو عامة لجملة البدن فإن كان الأول نفعه شرب الشراب الصرف أو الحمام أو التكميد، وإن كان الثاني نفعه شرب والدواء. ثم ما ذكرناه أن أحتج إليه. وإن كان حارا فإما أن تكون المادة غليظة أو لطيفة، فإن كانت غليظة فإما أن تكون لاححة في العين والبدن كله. فإن كان الأول نفعه الحمام ثم الشراب الصرف ثم الفصد الماقين ثم التكميد. وإن كان الثاني نفعه الفصد ثم ما ذكرناه أن احتج إليه. وإن كانت لطيفة فإما أن تكون خاصة أو عامة، فإن كان الأول نفعه فصد الماقين أن أحتيج إليه ثم ما ذكرناه وإن كان الثاني نفعه شرب الدواء بعد الفصد ثم ما ذكرناه أن احتج إليه. فهذا الفصل قد ذكر فيه الإمام أبقراط جميع أنواع المعالجة المستعملة فيما يمكن أن يعرض للعين والله أعلم.
32.
[aphorism]
قال أبقراط: اللثغ يعتريهم خاصة اختلاف طويل.
[commentary]
الشرح: أما الصلة فهي أن هذا الفصل حكمه حكم الأول، وما قبله فإنه يتضمن ذكر ما يؤثره الرطوبة العذبة فيما يستولى عليه، وذكر اللسان بعد ذكر العين لأنه دونها في
الوضع (212). والألثغ هو الذي لا يفصح عن الحروف لا سيما المتشابهة على الواجب، وهو أن يأتي باللام عوض الراء وبالتاء عوض السين وبالذال عوض الكاف (213), وذلك لأن هذه الحروف تحتاج في الأفصاح بها إلى حركة قوية لا يفى بها اللسان الرخو وذلك لاستيلاء رطوبة مرخيه على اعصابه وعضلاته. وهذه الرطوبة تارة تكون من الدماغ فيكون العصب النازل منه رطبا رخوا فتوجب ذلك رخاوة في اللسان، وتارة تكون خاصة باللسان وبعصبه. لكن اللسان متصل بالمعدة فإن غشاء الفم هو بعينه غشاء المعدة فإذا كان اللسان رطبا رخوا فالمعدة في الغالب الأمر تكون كذلك، ولهذا كثيرا ما يعتري الصبيان لثغا. فإذا نشؤوا وكبروا زالت في الأكثر إلا أن تكون الرطوبة مفرطة جدا. ويعتري أيضا هذا القدر للسكاري كثيرا بسبب الرطوبة الحاصلة من الشراب فتبل الدماغ ثم الأعصاب الناشية منه ولهذا صار اللثغ لا يصلعون حتى قيل أنه (214) لم يرأ أصلع الثغ البتة. وعلى جميع التقادير يكون اللثغ مستعدين للإسهال الطويل لأنه إن كانت الرطوبة من الدماغ انحدر منها شيء إلى المعدة وأوجبت ضعف الهضم لارخاية المعدة. وكذلك متى كان سبب ذلك رطوبة المعدة. ومعنى قوله اللثغ يعتريهم خاصة اختلاف طويل أي أنهم يكونوا مستعدين للاختلاف الطويل والله أعلم.
33.
[aphorism]
قال أبقراط: أصحاب الجشاء الحامض لا يكاد يصيبهم ذات الجنب.
[commentary]
الشرح: أما الصلة فهي أن الفصل الماضي لما أشتمل على ما يتضمن ذكر كثرة رطوبة الدماغ والمعدة للدرب ناسب أن يذكر هذا الفصل بهذه. فإن أصحاب الجشاء الحامض يكون معدهم رطبة وكذلك (215) ضعف (216) الهضم فيهم حتى حصل لهم الجشاء الحامض. وصار من يكون حاله كذلك قلما يعتريه ذات الجنب لوجهين: أحدهما أن من كانت معدته كذلك كان كثير الإسهال، ومن كان كذلك كان بدنه نقيا من الفضلات. قال أبقراط (217) في كتابه في الأهوية والبلدان «من كانت طبيعته لينة قلما يعتريه شوصة» وثانيهما أن من كان حاله كذلك كان الغالب عليه البلغم والبلغم غليظ الجوهر وذات الجنب ورم حار في الغشاء المستبطن للاضلاع. والغشاء لصفاقته
لا ينفذ فيه إلا ما لطف من المواد والمادة الغليظة لا تنفذ فيه. وقوله «لا يكاد» أي يحتمل أن يحصل ذات الجنب عن ذلك فإنه من الجائز أن يتلطف البلغم حتى يصير رقيقا (218) ويرق قوامه ويحتد مزاجه وعند ذلك يجوز أن يحدث المرض المذكور والله أعلم.
34.
[aphorism]
قال أبقراط: الصلع لا يعرض لهم من العروق التي تتسع (219) التي تعرف بالدوالي شيء كثير ومن حدث له من الصلع الدوالي (220) عاد شعر رأسه.
[commentary]
الشرح: أما الصلة فلأنه يتضمن ذكر حكم من إحكام الرطوبة الرديئة فإنه ليس مراده بالصلع ذهاب الشعر لذهاب الرطوبات الأصلية. فإن الصلع الحادث لذلك يستحيل زواله بل مراده بالصلع هاهنا انتشار الشعر ويندرج فيه داء الحية وداء الثعلب. فإن هذه تحدث من مواد بلغمية بورقية أو سوداوية, فإن هذه المواد إذا استولت على جلدة الرأس سدت المسام وأفسدت المنبت. فإذا قويت الطبيعة عليها ودفعتها إلى أسافل البدن حصل منها ما ذكره. وقوله شيء كثير يفهم منه أن ذلك يعرض في الأقل وهو إن يحدث بانسان صلع ودوالي وذلك عند توفر المادة المذكورة بحيث أنها تعم الجهتين. والفرق بين داء الثعلب وداء الحية (221) من وجهين: أحدهما أن داء الثعلب
يحصل فيه ذهاب الشعر من غير انسلاخ جلدة الرأس وداء الحية يحصل فيها كما يحصل للحية عند سلخها لجلدها. وثانيهما أن ذهاب الشعر في داء الثعلب لا يكون فيه تعريج شبيهة بالحية عند مشيها والله أعلم.
35.
[aphorism]
قال أبقراط: إذا حدث بصاحب الاستسقاء سعال فليس يرجى. وفي نسخة أخرى: كان ذلك دليل رديء. (222)
[commentary]
الشرح: أما الصلة فيهي أن هذا الفصل كالمقابل للأول فإن كل واحد منهما وإن كان يتضمن ذكر حالة تحدث عن حالة أخرى غير أن الفصل الماضي يتضمن إن الحالة الحادثة منذرة بزوال الحالة الأولى. وهذا الفصل يتضمن (223) أن الحالة الحادثة منذرة بردأة الحالة الأولى كالسعال الحاصل في الاستسقاء الدال على ردأته. وقد عرفت الاستسقاء له أقسامه. وقوله «إذا حدث بصاحب الاستسقاء سعال» أي إن السعال حادث عن ذلك لا عن أمر أخر كما إذا حصل له نزلة. فإن المستسقي إذا حصل له سعال من نزلة فإنه لا يدل على الرأدة [Y 301a] كما إذا كان حادثا عن الاستسقاء وسببه إما في الزقي فشدة مزاحمة المائية لآلات التنفس وكذلك الريحي وإما اللحمي فدلالته على توفر الرطوبة والاستيلائية على آلات التنفس والله أعلم.
36.
[aphorism]
قال أبقراط: فصد العروق يحل عسر البول وينبغي أن يقطع العروق الداخلة.
[commentary]
الشرح: هاهنا مباحث ثلثة
البحث الأول:
في الصلة، وهي أن المواد المودية على نوعين منتشرة في جملة الأعضاء وخاصة بعضو دون عضو. ولما تكلم في الفصل الأول (224) في حكم العامة ذكر في هذا الفصل شيئا من أحكام الخاصة. ثم الخاصة على نوعين: مورمة وغير مورمة ذكر في هذا الفصل الخاصة بنوعيها. فإن عسر البول قد يكون لورم وقد يكون لغير ورم على ما ستعرفه.
البحث الثاني:
عسر البول هو توقفه لا امتناعه عند خروجه ولا خروجه قليلا قليلا. فإن الأول هو احتباس البول والثاني تقطيره. وعسر البول سببه إما أن يكون من جهة المثانة أو القوة أول الآلة أو العضو الباعث أو البول. والكائن من جهة المثانة هو أن تضعف عن دفع البول وذلك إما المزاج رديء أو لضربة (225) وقعت على العانة. والكائن من جهة المجري وذلك إما عنق المثانة أو الإحليل، وذلك إما ورم أو حصاة صغيرة. والكائن من جهة القوة إما في القوة الحساسة وهو أن تضعف فلا يحس باجتماع البول ولذعه للمثانة فيطول مقامه واحتباسه في المثانة. وذلك كما في فرانيطس أو ليثرغس. وأما في القوة المحركة الإرادية التي فيها فتضعف وتعجز عن دفع البول. وأما في القوة الطبيعية الدافعة لما عرفته. وأما الكائن من جهة الآلة وهي العضلة المحيطة بفمها، فمثل إن يحصل فيها تشنج أو استرخاء على هئية توقف خروج البول. والكائن من جهة الباعث مثل أن يحصل في الكلية ورم حار أو صلب أو حصاة أو ضعف جاذبة من فوق أو دافعة إلى أسفل أو ضعف مميزة الكبد. والكائن من جهة البول هو أن يقل مخالطة الصفراء له فيطول زمان احتباسه في المثانة. ومراده هاهنا بالعسر ما كان حادثا عن ورم خاصن
بالمثانة أو حاصلا لها بالمحاورة.
البحث الثالث:
قوله «فينبغي أن تقطع العروق الداخلة» المراد بها الأناسية (226) وهي في اليد الباسليق لأنه ينحدر من الإبط والخارج القيفال لأنه ينحدر من الكتف والداخل في الرجل الصافن والخارج عرق النساء. وجالينوس لم يفرق بين نفع فصدهما لأنهما ينبعثان من عرق واحد إلا ان التجربة تشهد بنفع فصد العروق المذكورة.
[commentary]
37. قال أبقراط:إذا ظهر الورم في الحلقوم من خارج فيمن اعترته ذبحة كان ذلك دليلا محمودا.
[commentary]
الشرح: أما الصلة فهي أنه لما ذكر في الفصل الماضي طريقة (227) في معالجة بعض الأورام الباطنة ذكر في هذا الفصل علامة محمودة في تلك الأورام ضرب المثال بأورام الحلقوم أي الحنجرة لأن ورمه مخطر لكونه مجرى النفس وعليه تنفس سائر أورام الأعضاء الباطنة. وإلا ليس هذا القدر خاصا بورم العضو المذكور فقط وصار انتقال الورم من الباطن إلى الظاهر دليلا محمودا، لأن الباطن أشرف من الظاهر لما عرفته وأيضا فإن الانتقال المذكور نشاهد فيه المرض ونعرف سببه ونتمكن من وضع الأدوية عليه وبالجملة من معالجته والله أعلم.
38.
[aphorism]
قال أبقراط: من حدث به سرطان خفي فالأصلح له أن لا يعالج فإنه إن عولج هلك سريعا وإن لم يعالج بقي زمانا طويلا.
[commentary]
الشرح: هاهنا مباحث ثلثة.
البحث الأول
في الصلة وهي أن هذا الفصل كالمؤكد لما أدعاه في الفصل الماضي وهو أن ورم الباطن أردى من ورم الظاهر، ولذلك صار (228) السرطان الخفي أي الباطن رديئا إن عولج وإن لم يعالج ويفهم من هذا أنه لو كان في الظاهر لما كان كذلك فإن الخفي يفهم منه المبتدي في الظهور ويفهم (229) منه الباطن. وعلى (230) هذا التقدير يكون الصلة حاصلة.
البحث الثاني:
السرطان ورم سوداوي حادث عن سوداء احتراقية عن مادة صفراوية أو فيها مادة صفراوية (231). ويفارق الصلابة من وجوه أربعة: أحدها أن السرطان مود متحرك والصلابة ساكنة غير مودية، وثانيها أن السرطان متصل به عروق شبيهة بارجل السرطان والصلابة ليس حالها كذلك، وثالثها أن السرطان متقرح والصلابة غير
متقرحة، ورابعها أن في غالب الأمر السرطان حدوثه ابتداء والصلابة انتقالا عن أورام حارة إما بافراط استعمال المحللات أو المبردات القوية. فإن الأول يحلل لطيف المادة ويبقي كثيفها، والثاني يجمد قوامها. ويفارق سقيروس الخالص وهو الحادث عن البلغم الحامد من ثلثة أوجه: أحدها أن سقيروس لا حس له والسرطان له حس، وثانيها أن سقيروس لونه يميل إلى البياض والكمودة والسرطان أسود، وثالثها أن سقيروس غير متقرح والسرطان متقرح وأكثر عروض السرطان في المواضع المتخلخلة ولذلك يكثر حدوثه بالنساء وبالثدى من الرجال. وأعلم أن الجدام سرطان عام والسرطان جدام خاص، ومع هذا فمداواة الجدام أسهل من مداواة السرطان وذلك لأن الجدام الافة فيه عامة لجميع الأعضاء، فإذا استعملنا العلاجات التي يجب استعمالها في مداواته لم تخف منها لأنه ليس هناك عضو صحيح يخشي عليه من ضرر الادوية المستعملة والسرطان الافة فيه خاصة بعضو دون عضو، فإذا اتسعملنا ذلك حصل فيه ضرر بالعضو السليم. وسمي هذا المرض بهذا الاسم المذكور لوجهين: أحدهما لأنه يتشبت بالعضو الحاصل فيه كما يتشبت السرطان، وثانيهما المشابهة للحيوان المذكور فإن
وسطه مستدير الشكل ومتصل به عروق شبيهة بارجل السرطان.
البحث الثالث:
قوله خفي قد يفهم منه المبتدي الظهور وقد يفهم منه الحاصل في الباطن والثاني هو الأولى بكلام أبقراط. فإن المبتدي الظهور علاجه سهل بالادوية وبالحديد. أما بالادوية فذلك ظاهر وأما بالحديد فممكن فيه في جميع عروقة الساقية. وأما الباطن فهو الذي يصح كلام أبقراط فيه وهو الحاصل داخل الفم ولأنف والفرج. فإن مثل هذا السرطان هو مراد أبقراط بأن لا يعالج، ومراده هاهنا بالمعالجة العمل بالحديد أو بالكي لأن هذا هو العلاج الخاص بالسرطان ولذلك لم يحتج أن يقول بالحديد أو بالكي. فإن الباطن لا يمكن استيصال أصوله التي هي العروق الممدة له والممتدة منه. وإذا لم يكن
كذلك تقرحت تلك الأصول والمادة التي فيها فاسدة فلا تقبل الالتحام والبرؤ وذلك مود إلى الموت، وإن ترك ذلك السرطان بحاله وهو أن لا يقطع ولا يكوي بقي زمانا طويلا وذلك لأخد مادته في الازدياد. وإن نقي البدن وبولغ في استعمال المبردات المرطبات كان تحليل ما بقي من مادته بالادوية الموضوعة في زمان طويل والله أعلم.
39.
[aphorism]
قال أبقراط: التشنج يكون من الامتلاء ومن الاستفراغ وكذلك الفواق.
[commentary]
الشرح: أما الصلة فهي أن معالجة التشنج تشابه معالجة السرطان، فإن كل واحد منهما من حيث هو هو يستعمل فيه الشيء وضده وينتفع بهما. فإن السرطان يستعمل فيه المرطبات والمجففات لأن المسهلات مجففات بوجه ما، ومع ذلك ينتفع بهما ويستعمل فيه العلاج بالحديد وتركه وينتفع بهما فيه، وكذلك التشنج من حيث هو تشنج. فإنا نستعمل فيه الترطيب والتجفيف وينتفع. (232) وفي هذا الكلام اشعار بدفع ظن في معالجة السرطان وهو أنه كيف يجوز استعمال الشيء وضده في مرض واحد وينتفع بهما، وهذا مثل ما يستعمل في المعالجة في التشنج من حيث هو تشنج فإنه يستعمل ذلك فيه وينتفع بهما فقدر هذا القدر في التشنج وصار التشنج كذلك لأنه يحدث عن سببين متقابلين: الامتلاء والاستفراغ. فإن هذا هو وجه استعمال الشيء وضده في المرض المذكور ونفعهما فيه وأما وجه استعمال (233) ذلك في السرطان فإن مادته يابسة فهو بالنظر إلى أنه مادي (234) يفتقر في معالجته إلى الاستفراغ وبالنظر إلى أن مادته يابسة (235) يفتقر في معالجته إلى المرطبات وقد عرفت التشنج والفواق فيما تقدم والله أعلم.
40.
[aphorism]
قال أبقراط: من عرض له وجع فيما دون الشراسيف من غير ورم ثم حدث به حمى حلت ذلك الوجع عنه.
[commentary]
الشرح: هاهنا بحثان
البحث الأول:
في الصلة وهي أنه لما ذكر في الفصل الماضي مرضا ينفعه الشيء إذا كان بحالة ويضره إذا كان بأخرى، فإن التشنج (236) من حيث هو، إذا كان معه امتلاء نفعه الاستفراغ وتجفيف المادة وإذا كان معه استفراغ ضره ما ذكرنا ذكر في هذا الفصل هذا القدر في صورة أخرى وهو وجع
فيما (237) دون الشراسيف فإنه من حيث هو (238) وجع قد يكون لرياح في هذا الموضع وقد يكون لورم. فإن كان الأول نفعت (239) منه الحمى لأنها بحرارتها تحلل الرياح، وإن كان الثاني ضرته لأنها تزيد في سببه فإنها ترق قوام المادة وتهيئها للاندفاع إليه وتزيد في عفونته.
البحث الثاني:
قال جالينوس وجع ما دون الشراسيف قد يكون لمواد لذاعة تلذع هذا الموضع وقد يكون لورم حادث فيه وقد يكون لسدد في هذا الموضع وقد يكون لرياح غليظة. قال غير (240) أن (241) من عادة اليونان (242) أن لا يسموا الوجع الحادث عن المواد اللذاعة وجعا بل لذعا وحرقا (243). وإذا كان كذلك فلا ينحصر اللذعي في قوله عن ورم فإن اللذعي لا تنفعه الحمى بل تزيد فيه فبقي أن يكون كلامه محمولا على الريحي والسددي ولا شك أن الحمى تحلل الرياح الغليظة وتلطف المواد المسددة وترققها والحمى إنما تشفي من الوجع المذكور إذا كان في ابتدائة. وأما إذا أزمن بحيث أنه يولد الاستسقاء الطبلي فإن الحمى لا تحلله بل تضعف القوة وتؤذيها. ولما كان الحال كذلك قال من عرض له وجع ولم تقل من كان به وجع أو صاحب الوجع والله أعلم.
41.
[aphorism]
قال أبقراط: إذا كان موضع من البدن قد تقيح وليس (244) يتبين تقيحه فإنه (245) لا يتبين ذلك من قبل غلظ المادة أو الموضع.
[commentary]
الشرح: هاهنا بحثان
البحث الأول:
في الصلة وهي أنه لما ذكر في الفصل الماضي نفع الحمى فيمن به وجع فيما دون الشراسيف عن ريح أو عن (246) سدد غير أنه ربما كان هناك ورم غائر غير بين للحس. فيظن بطلان قوله (247) نبه على هذا الأمر بما ذكره وهو أنه قد يحصل ورم هناك ولم يتبين للحس ويكون سببه إما غور الورم (248) وإما غلظ المادة وإما غلظ الموضع فلما كان حصول أحد هذه موجبا لخفاء الورم واشتباهه لغيره (249) نبه عليه بذكر هذا القدر وذكر من أسباب خفاء الورم غلظ المادة وغلظ الموضع وترك غور الموضع لظهوره لأنه إذا كان ما ذكره موجبا لخفاء الورم (250) فبالأولى إن يكون غور الألم (251) موجبا لذلك.
البحث الثاني:
في علة خفاء الورم بسبب غلظ المادة أو الموضع. أما
الأول فإن المادة (252) متى كانت غليظة كانت ثقيلة طالبة للغور والغوص بخلاف ما إذا كانت لطيفة. فإنها تكون طالبة للظهور وصارت هذه كذلك (253) لا نطباعها لدفع الطبيعة (254) إلى ظاهر البدن الذي هو أقل شرفا من الباطن. وأما الثاني فإن الجلد متى كان غليظا لم يظهر لون المادة الموجبة للورم ولم يكن أيضا فيه قبول للتمديد إلى جهة العلو وعند ذلك تضغط المادة لما هو قابل للضغط. ولا شك أن الأعضاء الباطنة لينة فتكون المادة ضاغطة لها فلذلك يميل الورم إلى الباطن فيكون خفيا عن الحس. فلذلك قال «إذا كان موضع من البدن قد تقيح ولم يتبين تقيحه فذلك إما لغلظ المادة أو الموضع والله أعلم» (255).
42.
[aphorism]
قال أبقراط: إذا كانت الكبد فيمن به اليرقان صلبة فذلك دليل رديء.
[commentary]
الشرح: هاهنا بحوث ثلثة
البحث الأول:
في الصلة. لهذا الفصل صلة بما قبله وبما (256) قبل ذلك. أما الأول فلأنه لما بين أن خفاء الورم قد يكون لغلظ المادة أو الموضع ذكر في هذا ما يدل على صحة هذا القدر وهو أنه لما كان الحال كذلك صار ورم محدب الكبد ظاهرا للحس لأن الحائل بيننا وبينه جسم رقيق وهو المراق. وأما الثاني فلوجهين: أحدهما أن الفصل المذكور يتضمن ذكر ألم ما دون الشراسيف والكبد موضوعة فيما دون الشراسيف (257) وثانيهما أنه قد عرف أن وجع ما دون الشراسيف في الأكثر قد يكون لريح وقد يكون لورم. والريحي قد ذكره في الفصل الماضي وفي هذا الفصل ذكر الورمي ولذلك ذكر ما يدل عليه وهو الصلابة وذكر اليرقان لأن له مع وجع هذا الموضع مناسبة وهو أن ورمه معه رديء والله أعلم.
البحث الثاني:
قد عرفت اليرقان وأقسامه وأسبابه، فاليقران من حيث هو هو رديء، لكن صلابة الكبد أردى لاحتياج الطبيعة إلى مقاومته ومقاومة الورم ثم ورم الكبد على نوعين حار وغير حار. ومراده هنا به الحار لأنه الذي يكون معه اليرقان في الأكثر وهو (258) أردى
من غير الحار لأنه يتبعه ذوبان جوهر الكبد. فلذلك قال أن ذلك دليل رديء.
البحث الثالث:
ورم الكبد تارة
يكون في جرمها ثم هذا تارة يكون أميل إلى المحدب وتارة إلى المقعر وتارة يكون في الغشاء وتارة في العضلات وربما عم أصنافا من أجزائها، ثم الورم نفسه تارة يكون دمويا وتارة صفراويا وتارة بلغميا وتارة سوداويا سرطانيا وغير سرطاني وأسباب ذلك سوء مزاج حار مادي أو غير مادي مذيب لجوهر الكبد وجاذب من المعدة (259) فوق ما تسعه أو من غير المعدة. وذلك إما مع حميات أو من غير حميات أو سوء مزاج بارد يمنع الهضم ثم الدفع عن الكبد أو ضعف هضم المعدة فينفذ الغذاء إليها وهو فاسد، أو سدة في مجاريها تمنع المواد من النفوذ عنها و تنفدها في جرمها ثم تعفن لاحتباسها ثم تورمها. وأما علامة هذا الورم أما مطلقا وهو أن يحس العليل بثقل في الجانب الأيمن تحت الشراسيف مع وجع شديد في بعض الأوقات وذلك عند نفوذ الكيلوس إليها واحتوائيها عليه لهضمه وإحالته، فإنه في هذا الوقت يقوي ويشتد وكذلك الحمى. وبهذا يفارق الورمي للسددي وبالحمى أيضا إن كان الورم حارا وإلا بالصلابة إن كان الورم باردا إن كان تحديبيا، وإن كان تقعيريا فبقوة الثقل في الباطن وتتغير معه السخنة إلى الصفرة إن كان حارا أو إلى الكمودة مع برد الأطراف إن كان باردا، وانجذاب الترقوة إلى أسفل لتمديد الورم، فإن كان الورم تحديبيا كان ميل الثقل إلى الظاهر ومدركا باللمس والوجع الممتد إلى الترقوة ظاهرا ومعه سعال يابس وضيق نفس وخصوصا إذا كان التنفس بقوة وذلك لمزاحمة الحجاب والرئه وقلة البول وربما احتبس لاحتباس المائية عن النفوذ إلى جهة الكلى، وإن كان تقعريا كان الثقل غائرا وهو ومع ذلك أقل مما في التحديبي لاعتماد التقعري على المعدة وفواق لما عرفته ولم يكن معه من السعال وضيق النفس كما يكون في التحديبي (260) بل أضعف ولم يقع تحت اللمس وقوعا معتدا به ويكون تمديد الترقوة أقل من تمديد التحديبي لاعتماده على المعدة فإن كان الورم في الجانبين تبعته (261) الاعراض المذكورة جميعا. ومتى كان الورم في الغشاء كان الوجع قويا لقوة حس الغشاء وكان (262) قريبا من الحس. وأما متى كان الورم في العضلات فإنه يكون ظاهرا للحس دائما ويكون شكله هلاليا ويكون
أحد طرفيه غليظا والأخرى دقيقا والله أعلم.
43.
[aphorism]
قال أبقراط (263): إذا أصاب المطحول اختلاف دم وطال به حدث استسقاء أو زلق المعاء وهلك.
[commentary]
الشرح (264): هاهنا مباحث (265) ثلثة.
البحث الأول
(266): في الصلة وهي أن الفصل الماضي لما كان متضمنا (267) لحكم من أحكام أورام الكبد. ذكر في هذا الفصل حكما من أحكام أورام الطحال لأنه مقابلها ولأنه دون الشراسيف وقدم في هذا الحكم ذكر حكم الكبد على حكم الطحال لأن الكبد أشرف من الطحال.
البحث الثاني
(268): قال جالينوس «مراده بالمطحول من كان في طحاله صلابة مزمنة» وهذه الصلابة تارة تكون دموية وهو الأقل وتارة سوداوية وهو الأكثر، وذلك لأنه معدن السوداء لكن المزمن في الأكثر لا يكون إلأ عن سوداء. فإن السوداء لغلظها وأرضيتها يطول زمان ما يحدث عنها لا سيما متى كان وقوعها في عضو يحصرها كالطحال. فإن الغشاء يمنع المادة من التحليل (269) فإن (270) حدث بهذا المطحول اختلاف دم فهذا الدم إذا كان أحمر فهو لا محالة من غير الطحال لأن الطحال (271) أسود اللون وهذا أردى لأنه يضعف القوة. ثم الأسود تارة يكون من الطحال وتارة من دم محترق ويفرق بينهما بما يعقبه من الخفة والراحة. فإنه متى كان (272) من الطحال أعقبه ذلك ومتى كان من غير الطحال (273) فلا يعقبه ذلك (274). وليس مراده هاهنا بالخارج الاختلاف الطحالي وذلك لأنه لو (275) أراد به ذلك لا يقطع بسرعة وذلك عند فراغ ما كان محتبسا فيه ويلزم من ذلك زوال الصلابة لذلك. وأبقراط قد قال في اختلاف (276) أنه طويل وإن الصلابة باقية بعد فبقي حينئذ إن يكون مراده بما يخرج بالاختلاف الدم السوداوي (277) الاحتراقي فإنه يجوز تسمية السوداء الاحتراقية بالدم لأن لونها احتراقاني والدم غير المحترق.
البحث الثالث
(278): في كيفية إيجاب هذا الخارج للاستسقاء والزلق. أما الاستسقاء فإن الدم إذا أزمن خروجه آل أمر (279) مزاج الكبد إلى البرد فيضعف هضمها لما يرد عليها من صفو الكيلوس. وأما زلق الأمعاء فلطول زمان مرور الأخلاط المحترقة بالمعاء. والأجود عندي أن الاستسقاء حادث عن اختلاف الدم الطويل وزلق المعاء عن الدم الاحتراقي
فإن الأول أولى بضعف الحرارة الغريزية وإيقاع صاحبه في الاستسقاء من الثاني. والثاني أولى بالجرد للمعاء من الأول (280). وكل واحد من الاستسقاء وزلق المعاء رديء مهلك إلا أنهما إذا عرضا بعد اختلاف الدم الطويل المدة الحاصل بعد صلابة الطحال المزمن كانا اولى بالهلاك والله أعلم (281).
44.
[aphorism]
قال أبقراط (282): من حدث به من تقطير البول القولنج المعروف بايلاوس وتفسيره المستعاد منه فإنه يموت في سبعة أيام إلا أن يحدث به حمى فيجري منه بول كثير.
[commentary]
الشرح (283): هاهنا مباحث خمسة
البحث الأول
(284): في الصلة. هذا الفصل عندي ليس هو (285) من كلام أبقراط بل مدلسا عليه ولنذكر ما قيل في شرحه ثم كلامنا فيه. ولما كان حاله عندي كذلك لم أذكر له صلة بل نقول القولنج مرض معوي مؤلم يتعسر معه خروج ما يخرج بالطبع. ويقال حقيقة على ما كان من ذلك خاصا بالمعاء الغلاظ (286) وخصوصا في قولن وذلك لبرودته (287) وكثافته. فإن كان في المعاء الدقاق فيخص بايلاوس وتفسيره يا رب أرحم. وقوله «من حدث به من تقطير البول القولنج المعروف بايلاوس» أي إن حدوث (288) ايلاوس يكون عن تقطير البول أو عن السبب الذي أوجب تقطير البول (289) لا أن تقطير البول موجب له. قال جالينوس «قال بعضهم المثانة إذا حدث فيها (290) ورم فإنه بسببه يحدث في المعاء ضيق بطريق المزاحمة فكان منه هذا الصنف من القولنج». قال «وقد رأيت خلقا كثيرا فيما سلف من دهري كله بعضهم أشرف على الموت وبعضهم مات من احتباس البول. وكانت المثانة ترى عيانا في جميعهم مملوءة منحازة». قال «ولو فرضنا أن ورمها بلغ (291) إلى أن زاحم المعاء فإنما (292) يزاحم المعاء المستقيم وذلك لا يوجب ايلاوس». ثم قال «وأشنع من هذا قولهم أن الحمى الحادثة تنفع من ذلك القولنج والحمى إنما يجب أن يكون حدوثها بسبب ورم المثانة. وكلما كان ذلك الورم أعظم وأصعب
كانت الحمى (293) بحسب ذلك أزيد لأنها عارضة بسبب الورم وليس يرجى اقلاعها إلا بسكون ذلك الورم.فالعلامة المحمودة الدالة على انحلال ذلك القولنج بسكون تلك الحمى وإقلاعها. فأما حدوثها وتزيدها فليس علامة محمودة ولا سببا محمودا فإن الحمى لا ينتفع بها إلا إذا كان
حدوث المرض المذكور عن البرد أو عن ريح غليظة أو عن أخلاط نية بلغمية». وهذا الكلام حق من جالينوس فإن المفهوم من كلام أبقراط أن الحمى حادثة بعد ايلاوس وهو خطاء، فإن الأورام لا تبلغ إلى أن توجب تقطير البول إلا إذا عظمت ومتى عظمت أوجبت الحمى فتكون الحمى سابقة على حدوث ايلاوس لا بعده. وعلى هذا التقدير يصح ما قاله جالينوس وهو أن هذا الورم كلما ازداد عظما اشتدت الحمى فتكون قوة هذه الحمى واشتدادها علامة رديئة في ايلاوس لا جيدة. ثم قال هذا (294) الفصل لا يصححه القياس (295) «ولا التجربة وليس نجد شيئا ثالثا يصححه. فإن كان أبقراط و (296) غيره قد رأى مريضا هذه حاله فاني لا أدري هل هذا الفصل لابقراط أو لغيره». هذا ما ذكره جالينوس في هذا الفصل (297) وفيه نظر من وجه أخر وهو قوله «فيجري منه بول كثير« فإن كثرة البول إنما تكون إذا زال سبب (298) تقطير البول. وإذا زال ذلك لزمه زوال الحمى فيكون عدم الحمى هو الذي يعقبه أو يكون معه كثرة البول لا وجودها.
البحث الثاني:
قال أبن أبي صادق: «تقطير البول إذا كان من كثرة خام دفعته الطبيعة إلى المثانة ثم دفعته بعد ذلك إلى المعاء الدقاق حدث منه القولنج المستعاد منه على سبيل الانتقال من العلة إلى العلة وليس ينفد في هذا القولنج شيء من الطعام إلى أسفل ولا يخرج شيء بالبراز أصلا إذا كانت المعاء (299) الفوقانية مسدودة بكثرة الخام الغليظ وصاحب هذا الداء يهلك في سبعة أيام لأن منتهي الامراض الحادة جدا الا تتجاوز هذه المدة (300). فإن حدث في هذه المدة حمى فإنها تذيب تلك الرطوبة (301) ويبول صاحبه بولا كثيرا ويبرأ وإلا فيهلك.فهذا ما أمكنني أن أقوله في تفسير هذا الفصل». ثم قال «وبالجري أن يكون هذا الفصل من الفصول المدلسة على أبقراط».
البحث الثالث:
قال علاء الدين أبن النفيس: «قوله «من حدث به من تقطير البول القولنج المعروف بايلاوس» المفهوم منه أن حدوث ايلاوس يكون عن تقطير البول والمراد به أن يكون حادثا عن المرض الذي أوجب تقطير البول وأسباب تقطير البول كثيرة. والذي يصلح منها
لأحداث ايلاوس هو ورم المثانة والكلى والرحم والمعاء. فإن كل واحد من هذه يوجب تقطير البول ويوجب ايلاوس. أما ورم المثانة فايجابه لتقطير البول ظاهر، وذلك لأنه يضيق المثانة فلا تسع من البول الا مقدارا قليلا. ويكون ذلك المقدار القليل مؤلما بحدته وحرارته الورمية فتفتقر (302) الطبيعة إلى دفع كل قليل يرد إليها من البول. وأما ايجابه لايلاوس فقد منعه جالينوس واحتج بأنه شاهد (303) خلقا كثيرا ممن أفرط بهم احتباس البول حتى تمددت مثانتهم جدا. وكان ذلك يشاهد منها من خارج ومع ذلك فلم يصيبهم قولنج. قال «ولو فرضنا أن ورمها بلغ إلى أن زاحم المعاء فإنما يزاحم المعاء المستقيم وذلك لا يوجب ايلاوس». قال «نقول ما ذكره جالينوس ليس بلازم فإن الفرق بين البول المحتبس وبين الورم ظاهر وذلك لأن البول إذا ملأ المثانة انسد المجرى الذي منه البول إليها وبيان ذلك أن المثانة مخلوقة من طبقتين والمجريان الاتيان من الكلى ينفذان أولا في الطبقة الخارجة. وبين الطبقتين مسافة لها قدر ثم ينفذان في الطبقة الداخلة إلى فضاء المثانة، فإذا امتلأت بولا انطبقت لطبقة الباطنة على الخارجة حتى تصير طبقة واحدة فانسد المجريان ولهذا لا يرجع إلى فوق إذا امتلأت المثانة. وإذا كان الأمر كذلك فالمثانة لا يبلغ امتلاؤها (304) من البول إن تزاحم المعاء كمزاحمتها إذا كانت وارمة، لأن الورم يمكن أن يعظم حتى يزاحم أكثر من البول، وذلك إذا كان الورم في جانبها الأنسي. وأيضا فإن البول إذا أملأ المثانة فأكثر ما يظهر تمديده لها وتعظيمه اياها من خارج لأن إشهاقها أسهل من مزاحمة الأعضاء المجاورة لها من داخل، على أنا نمنع أن املتاء المثانة من البول لا يوجب مزاحمة الأمعاء (305) ولهذا فإنه لا يمكن الانسان أن يبول ويتبرز دفعة واحدة لأن البول إذا كان كثيرا زاحم المعاء فمنع خروج الثقل، وإن كان الثقل كثيرا زاحم المثانة فمنع خروج البول. وأما ورم الرحم فايجابه لتقطير البول ظاهر، وكذلك ايجابه لسدة المعاء، فإنه قد يبلغ من عظمه أن يسد المعاء الدقاق بالمزاحمة. وأما ورم الكلى فايجابه
لانسداد المعاء ظاهر، وهو للقرب منها وخصوصا وحرارته تجفف الثقل فتعين على السدد وعلى حدوث ايلاوس. وأما ايجابه للتقطير (306) فإن كان قد يقيح فيها قد عرفته، وإن كان غير متقيح (307) فبالمزاحمة للمجرى النافذ إلى المثانة فلا يجري فيه البول إلا قليلا قليلا، ومع ذلك فإنه يكتسب حدة عند نفوذه في الكلى بسبب ما يوجب الورم من سوء المزاج. وأما ورم المعاء فايجابه لايلاوس ظاهر. وأما تقطير البول فبالمزاحمة للمثانة وحدة البول بسبب حرارة الورم». قال «وقول أبقراط «فإنه يموت في سبعة أيام» ظاهر، فإن ايلاوس من الأمراض الحادة جدا والطبيعة لا تصبر عليه أكثر من سبعة أيام (308)، هذا إذا كان وحده. فإذا كان مع تقطير البول ورم كان ذلك أولى». قال «وقوله «إلا أن يحدث به حمى فيجري منه بول كثير» ربما (309) قال قائل أن الحمى تلزم هذه الأورام من أول حدوثها والأورام توجب ايلاوس ولا تقطير البول المذكور يوجب ايلاوس إلا إذا عظم فتكون الحمى سابقة على حدوث ايلاوس. فكيف يصح أن يقال فإنه يموت في سبعة أيام إلا أن تحدث به حمى؟ فإن هذا إنما يقال إذا كانت الحمى حادثة بعد ايلاوس ثم أنه إجاب عن هذا بان». قال «قول أبقراط «إلا أن يحدث به حمى» لائنا في أن يكون قد كان قبل ذلك (310) حمى أخرى وهذه تكون عن انفجار الورم، فإن الأورام الباطنة يصحبها حمى وكلما تزيدت قويت الحمى. فإذا جمعت قويت الحمى (311) جدا لزيادة حرارة الجمع. فإذا نضجت خفت الحمى. فإذا انفجرت عرض أولا نافض بسبب لذع المادة ثم عرضت حمى خفيفة بسبب حرارة الحمى (312) ولذعها. فقوله «إلا أن يحدث به حمى فيجري منه بول كثير» يريد هذه الحمى فإنها لا محالة يعقبها بول كثير (313) بزوال (314) السدة الحادثة عن مزاحمة الخراج ولاختلاط المدة به فيكثر (315). فظهر اذن صحة هذا الفصل وإنه ليس
من الفصول المدلسة» هذا كلام هذا الرجل مع الفاضل جالينوس.
البحث الرابع:
في النظر فيما قاله هذا الرجل. أما قوله أن أورام الأعضاء المذكورة يوجب (316) تقطير البول وايلاوس بما قاله، أقول إما ايجاب ذلك لتقطير البول فهو حق وإما لايلاوس