شرح فصول أبقراط

ابتداء المقالة السادسة — الجزء ١ من ٣

ابتداء المقالة السادسة

[Y f. 274b ] 1 قال (1) أبقراط (2): إذا حدث الجشاء الحامض في العلة التي يقال لها زلق الأمعاء بعد تطاولها ولم يكن كان قبل ذلك فهو علامة محمودة. الشرح: هاهنا مباحث خمسة.

البحث الأول

في علة: ابتداء أبقراط بهذا الفصل في هذه المقالة وهو أن أبقراط من عادته، إذا انتهى كلامه في فصل، جعل الفصل الآتي بعده أوله مناسبا لأخر الأول، أو يكون حكمه مناسبا (3) لحكمه أو مقابلا له، وهو (4) لما انتهى كلامه في أخر الخامسة أن حصول حالة تدل على عدم حالة كاليرقان، فإنه يدل على عدم الرياح، ذكر في هذا الفصل أيضا أن هاهنا حالة أخرى حصولها يدل على عدم حالة أخرى كالجشاء الحامض، فإنه يدل على عدم زلق المعاء. والمراد بزلق المعاء في هذا الموضع، على ما ذكره جالينوس في شرحه لهذا الفصل وجمهور الأطباء المتقدمين والمتأخرين، خروج الغذاء والشراب بحالهما من غير أن يتغيرا في لونهما أو في قوامهما أو في طعمهما أو في رائحتهما، وبالجملة لا يتغيران في شيء من كيفياتهما. وعلى هذا كان من الواجب أن تسمي هذه العلة زلق المعدة، فإن هذا الفصل منسوب إلى المعدة غير أن الذي سموها بهذا الاسم تجوزوا (5) في العبارة، وأبقراط سماها بهذا الاسم المشهور وإن لم يكن اسمها في الحقيقة ولذلك قال «العلة التي يقال لها زلق المعاء» ولم يقل «التي هي زلق المعاء» [Y275a] أو نقول (6) أن الإمام سمى الملزوم باسم لازمه (7) كما سمى الأطباء ليثرغس بالنسيان، فإنه لازم للعلة المذكورة كذلك زلق المعاء فإنه لازم لزلق المعدة. فإن الغذاء إذا خرج من المعدة وهو بحاله عجزت المعاء عن هضمه وتغييره ومسكه فيتخلى عنه بل ينفر منه لأنه يصير كلا عليها فيخرج على سبيل الانزلاق، فهذا القدر لازم للأول ويجوز تسمية الملزوم باسم اللازم. والأفرق بين زلق المعدة وزلق المعاء فإن في الأول يخرج الغذاء كما ذكرنا وفي الثاني يكون البراز كيلوسيا وذلك لضعف ماسكتها لأن الغذاء لسرعة انحداره عن المعاء لا يتمكن الكبد من جذب صفوه على الواجب فيبقي مخالطا للبراز ويصير حاله كذلك لكن يجب أن تعلم أن هذا العرض ليس هو خاصا بضعف القوة المذكورة لخصوصية الأول بضعف المعدة. فإن هذا قد يكون لما ذكرنا وقد يكون لسدة في الماساريقا بحيث أنها تمنع الكيلوس من النفوذ إلى جهة الكبد فتخرج مع البراز وقد يكون لضعف جاذبة الكبد بحيث أنها تعجز عن جذب صفو الكيلوس بكليته فيبقى معظمه مخالطا للبراز ويخرج، وقد يكون لصغر الكبد بحيث أنها لا تقدر ولا تسع تجاويفها صفو الكيلوس جميعه ففي هذه الصور الأربع يكون البراز كيلوسيا كثيرا لمقدار رقيق القوام ويرتب على ذلك هزال الأعضاء ودبولها لكن الذي يخص ضعف ماسكة الأعضاء أن لا يحس فيه بثقل في أسفل الجوف ولا في الجانب الأيمن ويخص السددي ثقل ما دون الكبد ما يلى إلى جهة الغور وربما كان معه حمى إن كانت السدد عن ورم ويخص الكائن لضعف جاذبة الكبد وجود الثقل في أسفل الجوف لصحة قوة ماسكة المعاء وقلة البول لقلة ما ينفذ إلى جهة الكبد من صفو الكيلوس ورقيقه. ويخص الكائن للصغر أمور أربعة. أحدها قصر أصابع اليد فإن هذا القدر خاص بما ذكرنا على ما شهدت به الفراسة. وثانيها إحساس بالثقل في الجانب الأيمن ويرتاح هناك وذلك بسبب ضغط الكبد بالواصل إليها وضعف قواها الفاعلة عن المنقل الواصل إليها. وثالثها

انتفاع العليل باستعمال المذرات المسهلات الخفيفة المنقية للكبد مما هو محتسب فيها من كثرة الغذاء الوارد إليها. ورابعها كثرة الأورام السدد في الجانب الأيمن بسبب الوارد عليها.

البحث الثاني:

الجشاء الحامض تارة يكون سببه سوء مزاج المعدة وهو إن تكون حرارتها قد ضعفت عن إحالة الكيلوس على الواجب وهو في هذه الصورة يستحيل إلى الحموضة. ثم هذا القدر تارة يكون بعد جودة الهضم وهو عندما يحصل للمعدة ما يضعف قواها وحرارتها. وتارة يكون حدوثه بعد فساد الهضم وهو عندما تنتعش حرارة المعدة وتنتهض لإجادة الهضم كما في هذه الصورة التي نحن فيها وهو مراد أبقراط. وتارة يكون سببه بلغما خاصا متشر به خمل المعدة أو سوداء طبيعية. فإن هذين الخلطين إذا كان حالهما كذلك أحالا ما يرد إلى المعدة من الغذاء إليها وظهر الجشاء الحامض والفرق بين حموضة الجشاء الحاصل من جهة المزاج والحاصل عن المادة المذكورة من وجوه ثلثة. أحدها أن الكائن للمزاج لا يحس معه بثقل في المعدة عند خلوها من الغذاء البتة، والمادي يحس معه عند خلوها مما ذكرنا (8). وثانيها أن المزاج إذا أطعم صاحبه غذاء صالحا وأسقى بعده ماء وأمر (9) بالقىء بعد ذلك فإنه لا يخرج به سوى الغذاء المستعمل. والمادي إذا فعل بصاحبه كذلك (10) خرج مع الغذاء شيء من المادة. وثالثها أن المزاجي لا يحصل معه جشاء حامض إلا إذا أخذ صاحبه الغذاء وتغير في معدته، والمادي الجشاء الحامض حاصل فيه أبدا سواء أخذ غذاء أو لم يأخذه. وأعلم أن المزاجي علاجه أصعب من علاج المادي لأن في المزاجي إيجاد شيء معدوم وفي المادي إعدام شيء موجود. والإيجاد يتوقف على أسباب كثيرة وأقلها (L5 154b) أربعة والإعدام على سبب واحد.

البحث الثالث:

قال جالينوس «أول من سمى هذه العلة بالاسم المذكور من اليونان توهم أنها تعرض من قبل ملاسة سطح المعاء الداخل حتى لا تضبط المعاء (11) بسبب تلك الملاسة ما في تجويفها. فإنها لما كانت على

الحالة الطبيعية كانت تمسك ما فيها بخشونتها. وأنا لم أرض منهم تسميتهم هذه العلة بالاسم المذكور فإنهم جهلوا فعل البطن نفسه، أعني المعدة والمعاء، وهو أن المعدة تحتوي على الطعام مدة فعلها فيه فتضبطه وتمسكه ثم تدفعه بعد وتحدره إلى أسفل. فإن ضعفت عن مسكه دفعته أولا فأولا بحاله مثل المثانة في تقطير البول، فإنها لا تضبطه إلى حين يجتمع بل تدفعه (12) أولا فأولا ولا لحدة فيه. قال «فلو كان أول من سمى هذه العلة ملاسة المعاء عرف ما ذكرنا لما كان توهم ما توهمه من أن حدوث ذلك من ملاسة المعاء بل كان يجعل مكان (13) ذلك ضعف المعدة. قال: «وأما ما ذكره إرسطراطيس (14) في المقالة الثانية من كتابه في أمراض البطن من أمر هذه العلة فقد كذب على من قبله وأفسد على من جاء بعده» فإنه قال «إن من يقدمنا من الأطباء قسموا زلق المعاء إلى ثلثة أقسام. أحدها سحج المعاء، وثانيها زلق المعاء، وثالثها الزحير، فإنه متى خرج شيء من جنس الدم ومن جنس المخاط ثم خرج ما يخرج من رطوبات البطن منهضما، سميت هذه العلة سحج المعاء. ومتى كان البراز غير منهضم ولا نضيج (15) وكان يخالطه شيء من جنس المرار سميت العلة زحيرا. فهذا قول أرسطراطيس. (16) ولا أدري ما دعاه إلى ذلك، فإن هذا القول لم يقل به أحد ممن تقدمه مثل ديوقليس (17) وغيره ولا ممن كان في زمانه من المشهورين مثل فيلوطيس وغيره ولا ممن (18) جاء بعده مثل أرجيحانس (19) وغيره. فالحاصل مما ذكرنا ان تسميتهم هذه العلة بزلق المعاء تسمية غير مطابقة بل الواجب أن يسمي زلق المعدة.

البحث الرابع:

قد عرفت أن زلق المعدة يكون لأحد أمور ثلثة: إما انسلاخ سطح المعدة فلا تقدر على مسك الغذاء ريث ما يفعل فيه بل يبادر عند انحداره إليه فتدفعه أو لا، فأولا لأنه عند حصوله فيها إن كان فيه كيفية موذية مثل حرارة فعلية قوية أو كيفية لذاعة حريفة كما يحصل عن الأبازير الحادة أو كان شديد الحمض. فإنه متى كان كذلك لذعها وانكاها فتدفعه في أسرع وقت لذلك، فإن لم يكن فيه شيء من ذلك فإنه بخشونته

يؤذيها ويزيدها جردا فيدفعه لذلك ويخرجه مثل هذا لا يكون معه جشاء حامض كما يكون لبلغم حامض مزلق متشرب في خملها لأن سببه مواد حادة لذاعة مقرحة فلا يحصل بعد برؤه وانضاجه (20) أيضا جشاء حامض لأن مزاجها لم يكن قبل ذلك ما يلى إلى البرد ثم حصل لها حرارة انهضت قواها لهضم الغذاء لأن حرارتها الأصلية ثابتة لم يتغير وينقص. وأما من رطوبة تملس سطحها الداخل ويزيل خشونتها التي بها تمسك الغذاء وتحتوي عليه بل يزلقه ويحدده بحاله ثم هذه الرطوبة قد تكون بلغما حامضا وقد تكون غير حامض. فإذا قويت حرارتها الغريزية وانهضمت (21) لهضم ما يأتي إليها من الغذاء حللت تلك الرطوبات وشرعت في فعلها في الغذاء فيحصل الجشاء الحامض أولا لذلك لأن في أول فعل المعدة في الغذاء لا بد أن يحصل الجشاء الحامض غير أن ذلك في الوقت الصحي لم يظهر لقصر الزمان فلا يحصل به شعور. وأما من ضعف قوتها الماسكة فإنه (22) عرفت أن الهضم موقوف على قوتين الهاضمة والماسكة: فالهاضمة لها الإحالة والتغير والماسكة لها المسك والضبط رتب ما تفعل تلك القوة فعلها. فإذا قويت حرارتها الغريزية حللت تلك الرطوبات من جرمها وقوى فعل الماسكة وحينئذ تجود الهضم ويحصل الجشاء الحامض لذلك. وهذا هو الذي مدح فيه أبقراط حصول الجشاء الحامض لأنه حاصل فيه بعد أن لم يكن. فإن بقوله حصل ميزة عن القروحي. وبقوله لم يكن كان قبل ذلك ميزة عن الزلقي لبلغم حامض. فهذا هو التحقيق في تأويل كلامه. وعند هذا نقول أن الإمام أبقراط لما كان عالما بأن زلق المعدة حاصل عما (23) ذكرنا أي إن بعضه لم يمكن أن يكون معه جشاء حامض مستمر وبعضه لم يكن معه ذلك في أول أمره عبر بعبارة مهملة ولم يحصر ذلك بحرف السور، وهو أن يقول «إذا حدث الجشاء الحامض في كل زلق المعدة فإن ذلك محال» بل عبر بما ذكره والمهملة عند المنطقيين في قوة الجزئية فكأنه يقول «إذا حدث الجشاء الحامض في بعض أنواع زلق المعدة وهو الضعفي كان ذلك دليلا محمودا»، ثم هذا

الضعفي إذا كان في الابتداء أوجب نقصانا في الهضم، وذلك يلزمه جشاء حامض. ثم إذا تمكن وأوجب بطلان الهضم زالت الحموضة ثم إذا انتهضت الحرارة الغريزية وفعلت القوى الطبيعية فعلها الخاص بها حصل الجشاء الحامض لما عرفته. فهذا هو الجشاء الحامض المحمود لأنه حاصل بعد أن لم يكن بخلاف الحمض الأول، فإنه دال على نقصان الهضم وانذاره بالبطلان، والفرق بين الضعفي في ابتدائه وبين الزلقي لبلغم حامض لاشتراكهما في حموضة الطعم (24) أن الضعفي تكون الحموضة فيه عند الضعف والزلقي قبل (25) ذلك بزمان وبهذا يندفع اعتراض مقدر على كلام أبقراط وهو قوله «إذا حدث الجشاء الحامض» ولا شك أن الحادث هو الموجود بعد أن لم يكن، ثم قال بعد أن لم يكن هذا هو الأول فيكون كلام أبقراط تكرارا أو الجواب عن هذا الاعتراض ما ذكرناه والله أعلم.

2

[aphorism]

قال أبقراط: من كان في منخريه بالطبع رطوبة أزيد وكان منيه أرق فإن صحته أقرب إلى السقم، ومن كان الأمر فيه بالضد من ذلك فإنه أصح بدنا."

[commentary]

الشرح: هاهنا مباحث ثلثة.

البحث الأول:

في الصلة وهي أن حكم هذا الفصل كالمقابل لحكم الفصل الماضي فإن الماضي يتضمن ذكر حالة مذمومة منذرة بحالة صحية في بدن مريض وهذا (26) يتضمن ذكر حالة مدمومة منذرة بحالة مرضية في بدن صحيح.

البحث الثاني:

قوله من كان في منخريه بالطبع (L5 155a) رطوبة أزيد، أقول رطوبة المنخرين بالطبع تدل على فرط رطوبة الدماغ الطبيعية، وذلك لأن المنخرين (27) مخرج فضلات الدماغ والدماغ وإن كان له مخرج أخر لفضلاته وهو أعلى الحنك غير أن هذا أظهر للحس فكان أظهر في الدلالة فلذلك خصصه بالذكر وقوله أزيد أي أكثر من الحاجة وذلك لأن الرطوبة من الكيفيات الانفعالية وهذه الكيفيات لا تنذر بحالة مرضية وبعد البدن لقبولها إلا إذا كانت كذلك أي تكون أزيد وضرب المثال في الإفراط المعد للبدن لقبول السقم بهذه الكيفية لأن الانفعالية (28) من شأنها الإعداد وخصص الذكر بالرطوبة دون اليبوسة لأنها أقوى المنفعلتين (29) وضرب المثال بذكر رطوبة المنخرين والمنى لوجهين: أحدهما أن رطوبة المنخرين

دالة على ضعف الدماغ وكثرة فضلاته، ورقة المنى دالة على مائية الدم الواصل إلى الأنثيين وذلك يدل على فرط رطوبة الكبد وضعف فعلها في الهضم وذلك لأن مادة شهوة الجماع المنى وهي آتية إلى الأنثيين من الكبد ونفس الشهوة والإحساس آت إليه من الدماغ والانتشار من القلب ومن عادة أبقراط أن يستدل بسلامة فعل هذاين على سلامة (30) البدن وبضررهما على ضرره على (31) ما ذكرناه في شرح قوله في المقالة الثانية (32) «صحة الذهن في كل مرض علامة جيدة» (33) وإنما لم يذكرها هنا ما يدل على ضرر الحيوانية لما ذكرناه في شرح ذلك (34) الفصل والعلة فيما ذكرنا أن الأعضاء الرئيسة على نوعين منها ما يتعلق بتدبير النوع ومنها ما يتولى (35) بتدبير الشخص فالمتولي لحفظ الدماغ (36) الأنثيان والمتولي لبقاء الشخص وتدبيره القلب والكبد والدماغ أما القلب فبامداده له بالحياة وبالحرارة الغريزية التي هي آلة كل قوة وأما الكبد فبامدادها له بالغذاء الذي به بقاء البدن والزيادة فيه بالنمو وأما الدماغ فبامداده له (37) بالحس والحركة المحتاج إليها في تكميل الحياة. وثانيهما أن الدماغ بطبعه رطب فإذا اتفق أن كان مزاج البدن رطبا كان الدماغ رطبا جدا وكانت فضلاته كثيرة جدا وذلك يلزمه كثرة انحدار الرطوبات من المنخرين لأنهما مجرى فضلات الدماغ وكذلك الأنثيان فإنهما رطبتان بالطبع فيكونان في البدن الرطب رطبتين جدا وذلك يلزمه رقة المنى ومائية فإن قيل هاهنا علامات أخر تدل على رطوبة المزاج وهي مثل ترهل البدن ولين البراز وبياض اللون وغير ذلك وقد عرفت ذلك (38) وإذا كان كذلك فلم خصص أبقراط بالذكر المأخود من المنخرين والمنى دون تلك قلنا هذه العلامات لا تظهر إلا لغلبة الرطوبة وإفراطها وذلك موجب لحصول الأمراض لا لاستعدادها (39) فقط بخلاف حال رطوبة المنخرين والمنى فإن أدني (40) رطوبة أزيد مما يقتضي مزاج الشخص يوجب ما ذكره أبقراط فيكون ذلك منذرا بالستعداد للمرض فإن قيل فلم لا

اقتصر في الستدلال على ذلك باحدي العلامتين دون الأخرى. قلنا يجوز أن يكون ذلك المزاج خاصا بعضو ويكون مزاج باقي الأعضاء معتد لا بخلاف ما إذا اجتمع ذلك فإنه في الغالب وأكثر الأحوال يكون لمزاج عام.

البحث الثالث:

في كيفية إعداد ذلك للسقم وذلك من وجوه اربعة. أحدهما أن الأعضاء إذا كانت أرطب كانت أرخى (41) وألين وأسخف وكل ذلك يوجب سهولة الانفعال مما يؤثر في البدن سوى كان منبعثا من داخله أو واردا عليه من خارجه. وثانيها أن رطوبات البدن متى كانت بهذه الصفة لزمها ضعف الحرارة الغريزية ومتى ضعفت، قصرت عن التصرف فيها على الواجب وعند ذلك تتصرف فيها الحرارة الغريبة. ثم إنها تقوى كلما طال الزمان بها وتعفن وتوجب أمراضا عفنة وردئية. وثالثها أن مزاج الدماغ متى كان كذلك تعذر على القوة المحركة النفوذ في منافذ الأعصاب لوجهين: أحدهما أن الرطوبة تغلظ قوام الأرواح الحاملة لها، وثانيهما أنها تسدد منافذ الأعصاب ومسالكها. ومتى تعذر على القوة المذكورة النفوذ إلى آلتها تعذرت الحركة وعند ذلك تخمد الحرارة الغريزية وتستولى الرطوبات على البدن. ثم إنها تعفن وتؤذيه وكذلك الحال في رطوبة المنى ورقته. فإنه يلزمه ضعف الانتشار وذلك يلزمه قلة الجماع المترتب عليها قلة تحليل الفضول وإنهاض الحرارة الغريزية. ورابعها أن الدماغ متى كان كذلك كثر حدوث النزلات وانحدار المواد الرطبة إلى قصبة الريه وعند ذلك تضيق مجاريها التي هي مجاري الهواء البارد والبخار الدخاني وذلك مما يضعف الحرارة الغريزية ويوقع صاحبه في أمراض الرئه. فإن قيل كما أن إفراط الرطوبة بعد البدن للأمراض المادية كذلك الإفراط في اليبوسة بعد البدن للأمراض الساذجة اليابسة كالدبول وغيره. ونقول قد ذكرنا الجواب (42) عن هذا وهو أن الرطوبة لما كانت أضعف المنفعلين كان إعدادها للبدن لقبول الأمراض أبلغ من إعداد اليبوسة له (43). فإن قيل قوله «ومن كان الأمر فيه بالضد فإنه أصح بدنا» ليس بصحيح [Y278b] فإن الذي هو على ضد ذلك المائل إلى اليبوسة بمقدار مثل ذلك إلى الرطوبة، وإذا كان كذلك فتكون اليبوسة مستولية إذا كان حال الضد كذلك كيف يصح قوله ويكون أصح بدنا. فنقول ليس المراد بالضدية ما أريد به في حد الضدين وهو أن يكون البعد بينهما في غاية الخلاف حتى يكون المائل إلى اليبوسة المفرط فيها على حكم المائل إلى الرطوبة، بل المراد به أن يكون انقص رطوبة وهو المعتدل، ولا شك من كان (44) حاله كذلك فهو (45) أصح بدنا لأنه ليس فيه استعداد لقبول الأمراض (46) المادية ولا الأمراض الساذجة. ومع هذا فقد رأينا في بعض النسخ «ومن كان الأمر فيه على خلاف ذلك فإنه أصح بدنا» وعلى هذا يصح أن يقال للمعتدل (47) أنه مخالف للمفرط في الرطوبة والله أعلم.

3

[aphorism]

قال أبقراط: الامتناع من الطعام في اختلاف الدم المزمن رديء وهو مع الحمى أردى.

[commentary]

الشرح: هاهنا ثلثة مباحث.

البحث الأول:

في الصلة وهي أنه ذكر في الفصل الماضي حالة مذمومة منذرة بمرض في بدن صحيح وفي هذا الفصل ذكر حالة مذمومة منذرة بأمر رديء في بدن مريض. فإن الحالات المنذرة بحسب هذه القسمة تنقسم إلى أربعة أقسام وهي هذه الثلثة وأخرى قباله بهذه (48) الثلثة، وهي (49) حالة جيدة منذرة بأمر جيد في بدن صحيح. ولما كان ذكر هذا ليس فيه فائدة طبية ترك ذكره وابتداء بالأول لأنه أفضل لكونه منذرا بحالة صحية. ثم ذكر الثاني لأنه دونه في الفضيلة لأنه في بدن صحيح منمذر بحالة مرضية. ثم الثالث لأنه دون الثاني في الفضيلة لأنه في بدن مريض منذر بالرداءة.

البحث الثاني:

في (50) المراد باختلاف الدم إسهاله. ثم هذا تارة يكون من جهة الكبد وتارة يكون من جهة المعاء والكل إذا حصل، حصل (51) معه ذهاب شهوة الطعام وهو رديء لا سيما متى كان مع ذلك حمى. أما الكبدي فهو أن الكبد إذا كان بها أفة

عظيمة من سوء مزاج حار مذيب يجوهرها بحيث أنه يجعله صديدا أو يستمر سيلانه إلى جهة المعاء وأسافل المعدة. فإنه متى حصل منه ذلك بطلت الشهوة لوجوه ثلثة (52)

أحدها لضعف القوة بسبب خروج الدم واشتغال الكبد بمقاومة أفتها عن أن تحدث شيئا من الكيلوس لتيحله دما وتغتذي به الأعضاء. وثانيها أن شهوة المعدة ثورانها وانتهاضها إنما يحصل عند خلو ما فيها، وذلك يكون بجذب الكبد كذلك (53) والجذب قد وقف لما قلنا. وثالثها أن المعدة تشارك المعاء في أفتها وأذيبتها بما هو منصب إليها من ذلك الصديد. وإذا كان كذلك فيكون ذهاب الشهوة في هذا المرض رديئا من حيث هو علامة ومن حيث هو سبب. أما من حيث هو علامة فلما ذكرنا وأما من حيث هو سبب فإنه يتبعه قلة الغذاء الوارد إلى الأعضاء أو عدمه، وذلك موجب لضعف القوة الموجب لتمكن المؤدي الموجب لفرط الإسهال. وأما المعوي فهو إذا حصل في المعاء سحج وهو المعروف «بالدوسنطاريا (54)» المعوية وآل أمره إلى اختلاف الدم، فإنه يدل على أن القرحة قد تعمقت في جرم المعاء، وعند ذلك تتأدي الأفة إلى المعدة إذا تطاول أمرها ويعرض لها بسبب ذلك سوء استمراء ثم امتناع أخذ الطعام وهو المراد به ذهاب الشهوة. وقوله المزمن أي الذي قد طالت مدته وشرط ذلك لأنه متى لم يطل زمانه لم يكن الامتناع من الطعام بذلك الرديء لدلالته على بقاء الرطوبات الأصلية والقوى البدنية.

البحث الثالث:

قوله «وهو مع الحمى أردى». يجوز أن يكون هو عائد إلى الامتناع من الطعام لأن الامتناع من الطعام مع اختلاف الدم رديء وهو مع الحمى أردى بدلالته على قوة الحمى وتوفر مادتها واشتغال الطبيعة بمقاومتها. ويجوز أن يكون عائد إلى الاختلاف لأن الاختلاف مع الحمى أردى من الامتناع من الطعام مع اختلاف الدم لدلالته على ورم الباطن أو على فرط سوء مزاج وفرط فساد المادة الموجبة للاختلاف. وأيضا فإن الحمى يلزمها التحلل، وزيادة التحلل مع قروح (55) الدم وعدم الغذاء لا شك أنه رديء. فإن كان مع المجموع حمى كان أردى والمجموع أولى لأنه ظاهر كلام أبقراط. فإن إسهال الدم إذا قارنه ذهاب الشهوة وحمى كان ذلك أردى مما إذا (56) كان خاليا من الحمى لزيادة الحمى نقصان أو عدم اغتذاء الأعضاء

بما عساه أن يتصل (57) إليها من الغذاء. فإن كان سببها ورما كان ذلك أبلغ في الرداءة. قال ابن ابي صادق «وأحسب أن أبقراط عنى بقوله الامتناع من الطعام في اختلاف الدم رديء الاختلاف السحجي (58)، وبقوله «وهو مع حمى أردى» الاختلاف الكبدي لدلالة الأول على تمكن أفة المعاء ووصولها إلى المعدة، والثاني على استيلاء سوء المزاج المرتب (59) واستحالة الدم إلى الصديدية. فنقول هذا حق غير أن أبقراط ما (60) فصل الاختلاف وقسمه إلى ما ذكره بل قال اختلاف الدم مطلقا وجعل الضمير في الحمى عائدا إليه والله أعلم.

4.

[aphorism]

قال أبقراط: ما كان من القروح يتناثر (61) ويتساقط ما حوله من الشعر فهو خبيث.

[commentary]

الشرح: هاهنا بحثان.

البحث الأول:

في الصلة وذلك من جهين. أحدهما أن المادة الغذائية تارة تكون أذيتها للبدن من جهة كميتها، وهي أن تقل أو تكثر (62). وتارة تكون من جهة كيفيتها وهي أن تفسد وتخرج عن مزاجها الصالحة به (63) للتغذية. والفصل الأول لما ذكر فيه الضرر الحاصل منها من جهة كميتها وهي قلتها ذكر في هذا الفصل الضرر الحاصل من جهة كيفيتها. وثانيهما أنه لما تكلم (64) في الفصل الماضي فيما (65) يدل على رداءة القرحة الباطنة وهي (66) ذهاب الشهوة الدال على رذالة (67) سحج المعاء وتمكنه بحيث أن أفته وصلت إلى المعدة حتى أوجبت ذلك ذكر في هذا الفصل ما يدل على رداءة القرحة الظاهرة وخبث مادتها، وهو انتثار ما حولها من الشعر.

البحث الثاني:

الشعر له سبب مادي وصوري وفاعلي وغابي. فالمادي الأبخرة المتصاعدة من المادة الغذائية فإن كثرته وقلته بكثرتها وقلتها بشرط صلاحيتها لذلك ولذلك صار يتساقط في حال المرض لا سيما الطويل المدة لانقطاع مدده ويقل في أبدان الناقهين لنقصان مادته ويكثر فيمن حاله بضد ذلك. لكن هذا بشرط اعتدال محله الذي هو الجلد في اللين والصلابة. فإنه متى كان مفرط اللين انطبقت المسام بعد خروج البخار كحال السمكة عند خرقها للماء. فإن الماء ينطبق بعد خرقها له ولذلك صار الشعر يقل في الصبيان. ومتى كان مفرط الصلابة بقيت المسام منفتحة بعد خروج

البخار منها. فإنها عند ذلك تتحلل وتتلاشي ولذلك صار يقل في أبدان المشايخ. وأما الصوري فهو القوام الخاص واللون الخاص به. وأما الفاعلي فالطبيعة البدنية بالحرارة الغريزية (68). وأما الغابي فمنه عام ومنه خاص: فالعام هو تنقيه البدن من تلك الأبخرة. فإن نسبتها إلى الحرارة الغريزية نسبة فضلات الغذاء إليه. والخاص إما التوقيه وإما الزينة وإما هما معا. وأما التوقيه فكشعر الرأس والأهداب فإن الأول يوقي الرأس من الأفات الواردة عليه. والثاني يوقي العين مما ينحدر إليها من الرأس وما يرد عليها من خارج. وأما هما معا (69) فكما في شعر اللحية فإنه يزين الرجل ويخرج به من هيئة النساء إلا هيئة الرجال ويحصل به الابهة والوقار ويوقي الصدر مما يرد عليه من البرد الخارجي. إذا أعرفت هذا فنعود إلى غرضنا فنقول إذا تناثر ما حول القرحة من الشعر فإنه يدل على خبث المادة المنصبة إليها بحيث إنها خرجت عن صلاحية التغذية للعضو وامدادها للشعر بالبخار الصالح لتوليده ويلزم من ذلك فساد المنبث، أعني المسام أيضا. فلذلك صار يتساقط ويتناثر وهذا كله يدل على رداءة القرحة وخبثها. فإن تساقط مع ذلك ما حولها من الشعر (70) كان (71) أخبث وأردى، فإن وصل ذلك إلى اللحم كان ذلك (72) أيضا أردى والله أعلم (73)."

5.

[aphorism]

قال أبقراط: ينبغي أن يتفقد الأوجاع العارضة في الاضلاع ومقدم الصدر وغير ذلك من سائر الأعضاء عظم إختلافها.

[commentary]

الشرح: هاهنا مباحث أربعة.

البحث الأول:

في صلة، وهو أن أبقراط من عادته إذا أثبت حكما في صورة خاصة نقله إلى ما هو أعم منها ولما ذكر في الفصل الماضي ما يعرف به رداءة حال القرحة والأردى بها وهو سقوط ما حولها من الشعر. والا سقوطه نقل هذا الحكم إلى الوجع مطلقا فإنه (74) ينبغي أن يعرف السليم منه وغير السليم وذلك

من عظم اختلافه أي مقداره في القوة الذي هو العظم وفي الضعف الذي هو الصغر. ومراده هنا بالأوجاع الأمراض والأعراض، فإن القوية من ذلك رديئة والضعيفة سليمة لدلالة الأول على قوة السبب وضعف القوى والثاني على العكس. وابتداء بذكر هذا الحكم

في الاضلاع ومقدم الصدر لأنه محل لأريس الأعضاء وأشرفها، وهو القلب. ثم قال ولست أقول ذلك فيما ذكرنا بل وفي سائر الأعضاء. وأعلم أن ما ذكره من الحكم في هذا الفصل والذي قبله فإنا ننتفع به في أمر العلاج وفي عاقبة المرض. أما الأول فإنا (75) متى رأينا القرحة يتناثر ما حولها والأوجاع قوية زدنا في قوى الأدوية التي نعالج العضو بها لتقوى على مقاومة السبب الموجب للخروج، ومتى كان الأمر بالخلاف فالمعالجة بالخلاف. وأما أمر العاقبة فأنا متى رأينا حال القرحة كذلك والأوجاع قوية تقدمنا وانذرنا بتلاف؟ العضو الذي القرحة فيه وبهلاك العليل، ومتى كان الأمر بالخلاف فالانذار بالخلاف.

البحث الثاني:

قوله «ينبغي أن تتفقد الأوجاع عظم اختلافها» تارة يقرأ العظم بكسر العين وفتح الظاء وتارة بفتحها وضم الظاء. فإن قرئ الأول، فهم منه مقدار الوجع في قوته وضعفه ويكون مراده بالعظم المقدار. قال جالينوس في شرحه لهذا الفصل كان من عادة الأطباء أن يسموا كل شيء هو أشد وأقوى على طريق الاستعارة أعظم (76). وإن قرئ بالثاني فهم منه مقدار النفع والفائدة من معرفة اختلافها تختلف. فإنها بحسب السبب الموجب لها وبحسب محلها في الأعضاء على ما سنبينه والمعالجة كما تختلف بحسب المفهوم الأول كذلك تختلف بحسب المفهوم الثاني بل اختلافها بالمفهوم الثاني أكثر منه بالمفهوم الأول. مثال ذلك (77) الأول ذات الجنب فإنها متى كانت أعراضها قوية ظاهرة دل ذلك على قوة السبب الموجب لها وضعف القوة وعند ذلك لها معالجة مخصوصة، ومتى كان حالها بالعكس كان لها معالجة أخرى. ومثال الثاني الوجع متى كان في العصب كانت معالجته غير معالجته (78) عند كونه في اللحم وهي غير معالجته عند كونه في الغشاء.

البحث الثالث:

الاطباء قد حصروا أنواع الأوجاع في خمسة عشر نوعا، وهي (79) الحكاك، الخشن، الناخس، الضاغط، الممدد، المفسخ، المكسر، الرخو،، الثاقب، المسلي، الخدري، الضرباني، الثقيل، الاعيائي واللاذع. فالحكاك سببه خلط حريف أو مالح أو سوداء حادة. فإن

هذه المواد إذا استولت على العضو أكلته وأوجبت فيه الحكاك. والخشن عبارة عن وجع يكون معه اختلاف في سطح العضو وسببه خلط غليظ القوام يابس المزاج. والناخس وجع يحس معه بنخس في العضو ومن خواصه امتداده على العضو لأن هذا الوجع خاص بالاغشية وهي منبسطة على العضو محيطة به وسببه شيء ممدد يفرق اتصاله وذلك إما خلط يمدد الغشاء ويوجب ذلك له وإما ريح يمدده ويفرق اتصاله. والضاغط سببه شيء يزاحم العضو ويضيق عليه مكانه، وذلك إما ريح تكثفه وتحتوي عليه فيصير كأنه مقبوض عليه وإما مادة تضيق عليه مكانه.والممدد سببه الريح أو خلط يمدد العصب والعضل كأنه يجذبه إلى أطرافه (80) والمفسخ سببه شيء يتحلل بين العضلة والغشاء المحلل لها يمدد الغشاء ويبرئه عن جرم العضلة وذلك الشيء إما ريح وهو الأكثري وإما خلط غليظ وهو الأقلي لأن الريح أسهل مداخلة وأسرع نفوذا وتفريقا. والمكسر خاص بالغشاء المحيط بالعظام وذلك لتحليل (81) شيء بين الغشاء والعظم فيمنعه من ملاصقته وملاقاته وذلك إما مادة أو ريح، والمادة هاهنا أقوى في إيجاب ذلك من الريح لأنها معما أنها توجب (82) التفريق المذكور تضغط (83) العظم وتحدث فيها (84) حالة شبيهة بالتكسير وقد يكون سبب هذا الوجع بردا قويا استولى على العظم وكثف الغشاء وأوجب شدة قبضه واحتوايه عليه. والرخو خاص بلحم العضل فإن الأفة متى حصلت في هذا العضو مددته وأوجبت له تفرق الاتصال غير أن التمديد هاهنا يكون (85) أقل منه فيما ذكرنا. وسمي هذا الوجع رخوا لأن محله، أعني اللحم، أرخى من العصب والوثر والغشاء فسمي بذلك المجاز اشتقاقا من محله. والثاقب وجع يحس فيه بشيء ينفذ في جرم العضو مع دوران حتى كأنه يثقب، وسببه مادة غليظة تداخل جرم عضو غليظ (86) الجوهر كمعاء قولون (87) أو ريح تداخله. والثاني أولى بايجاب الوجع المذكور فإنه بطبعة متحرك. والمسلي هو أن يحس فيه بوجع ساكن وسببه ما ذكرنا في العضو المذكور. والمادة الغليظة هي أولى بذلك لأنها بطبعها ساكنة فالوجع الثاقب والمسلي يشتركان في المحل ويختلفان (88)

في السبب وفي الحركة. والخدري هو أن يحس فيه ينقصان الحس وضعفه وسببه إما من داخل وإما من خارج. والداخل إما سوء مزاج بارد يكثف منافذ الاعصاب ويغلظ جوهر الروح ويمنعه من سرعة النفوذ والشريان أو مادة لزجة تسد منافذ الاعصاب وإما سوداء مضادة لقوى الحس والحركة ويمنعها من النفوذ، والخارج إما من أدوية مخدرة تفعل في الاعصاب وفيما ينفذ فيها ما يفعله سوء المزاج البارد أو مسك (89) السمكة المعروفة بالرعادة. (90) والضرباني له شروط ثلثة: أحدها أن تكون المادة الموجبة له حارة، فإن الباردة سواء كانت مرخية أو مصلبة. فإنها توجب الخدر على ما عرفت. وثانيها أن يكون الورم في عضو حساس فإن الغير حساس لا يشعر بالوجع. وثالثها أن يكون الورم بقرب شريان فإنه يظهر بمزاحمة الورم له ويظهر حركته. والثقيل وجع يحس معه بثقل في العضو الضعيف وكونه ثقيلا تارة يكون من جهة المرض نفسه وتارة يكون من جهة العضو. أما الأول فبميزله (91) الورم الصلب إذا حصل في عضو حساس كفم المعدة فإنه لسوداويته يبطل حسه ولغلظه يهبطه إلى أسفل ويحس معه بثقل. وأما الثاني فإن الأعضاء الغير (92) الحساسة كالكبد والطحال والرئه كل هذا على رأيهم. فإن هذه متى حصل فيها ورم انجذبت إلى أسفل فاتجذبت علائقها. والاعيائي وجع يحس معه بكلال في القوة المحركة للاعضاء وقد عرفت اقسامه في المقالة الثانية من هذا الكتاب. واللاذع وجع يحس معه بلذع في الأعضاء وحرقان وسببه خلط حاد لذاع ماربا (93) عضاء حساسه.

البحث الرابع:

فيما يوجبه الوجع. الوجع يوجب أمورا أربعة: أحدها تحليل القوة وضعفها وذلك لوجهين: أحدهما لتحليل الأرواح بسبب مجادهة الطبيعة للأمر الموذي. وثانيهما لقلة ما يرد على الاعضاء من الغذاء المقوي [L5 156b] للقوى بسبب اشتغال الطبيعة بمقاومة الموذي عن تدبير الغذاء. وثانيها أنه يشغل الطبيعة البدنية عن خواص فعلها حتى أنه يشغلها عن التنفس الذي هو ضروري في

بقاء الحيوة، ولذلك صار التنفس يتواتر معه لاشتغالها عن استعمال العظم. وثالثها أنه يجذب إلى العضو مواد متوفرة المقدار وذلك من وجهين: أحدهما بسبب قوة الألم على ما دل عليه الاستقراء الطبي وذلك لثوران الحرارة الغريبة الجاذبة للمادة. وثانيهما لاتجاه الطبيعة البدنية إلى جهته. وقد عرفت أن الدم يتجه معها وكذلك الأرواح وكل هذه زائدة في مقدار المادة المائلة إليه. ورابعها اشتغالنا عن استعمال التدبير الواجب في مداواته، ولذلك صرنا نستعمل المخدرات في القولنج لأنها (94) خارجة عن مقتضي مداواته. وأما سبب الألم فقد عرفت أنه تفرق الاتصال وتغير المزاج دفعة أو أحدهما على اختلاف المذاهب. وقد تكملنا في هذا فيما مضى والله أعلم

.6

[aphorism]

قال أبقراط: العلل التي تكون في المثانة والكلى يعسر برؤها في المشايخ.

[commentary]

الشرح: أما صلة هذا بما قبله فهي أنه لما ذكر في الفصل الماضي أن الأوجاع تختلف بحسب عظمها وضعفها ويحسب محلها وسببها كذلك تختلف بحسب وضعها في القرب البعد من مورد الدواء و يحسب الأسنان. أما القرب والبعد فإن العضو الذي هو محل الأفة متى كان بعيدا عن مورد الدواء كانت افته عسرة البرؤ. فإن الدواء المستعمل لمداواتها إذا وصل إلى محلها وصل (95) وقوته ضعيفة لا تفي بمقاومة الأفة وشفائها بسبب أنه يمر بأعضاء كثيرة فيعمل كل واحد منها فيه وهي منافية له فيكون فعلها فيه فعل المنافي فيكسر من قوته ويضعفه وينضاف إلى هذا ما يخالطه من رطوبات الأعضاء المار بها فيغمر قوته ويضعفها. ولذلك يجب أن تكون أدوية البعيد أقوى مما تقتضيه علته. فإن انضاف إلى ذلك (96) البعد أن يكون محل الافة كثير الحركة كانت آفته أعسر برؤا لأن كثرة الحركة تخرج الادوية وتمنعها من طول الملامسة والملاصقة له ويمنع شفتي القرحة من الالتيام والالتصاق ولذلك صارت قرحة الرئه أسر برؤا من قرحة الحجاب وقرحة الحجاب أعسر برؤا من قرحة عضلات الاضلاع لذلك. وإن كان مخرجا للفضلات فإنه بمرورها دائما به تجرد الأدوية وتخرجها عنه وتمنع قروحه

من الالتحام ولذلك كانت قرحة المعاء عسرة البرئ. فإن كانت الفضلات بورقية لذاعة كانت أكد في ذلك كحال علل الكلى والمثانة. ولذلك ضرب أبقراط المثال بهما فإنه قد اجتمع فيهما البعد وكثرة الحركة ومرور الفضلات وكونها حادة بورقية. فإن كانت هذه العلل حاصلة في سن الشيخوخة كانت أعسر برؤا وذلك لأنه شفاء كل ألم بالقوى البدنية والحرارة الغريزية التي هي التها ولا شك أن قوى المشايخ ضعيفة لأنهم أخذون في التلاشي والانحلال وكذلك حرارتهم الغريزية لكثرة الفضلات في أبدانهم والله أعلم.

7.

[aphorism]

قال أبقراط: ما كان من الأوجاع التي تعرض في البطن أعلى موضعا فهو أخف وما كان منها ليس كذلك فهو أشد.

[commentary]

الشرح: أما الصلة فهي أن حكم هذا الفصل كالمقرر والمؤكد لحكم الفصل الماضي (97) وهو اختلاف الأوجاع باختلاف مواضعها واختلاف المداواة كذلك فإن معنى قوله أعلى موضع ليس المراد به الأعالي في الطول في البدن والأسافل ما هو في سفل البدن بل المراد بالأعلى ما كان أعلى إذا استلقى العليل على ظهره. فإن عادة الأطباء أن يعتبروا أوجاع البطن بأن يضجعوا العليل على ظهره ثم يمر الطبيب يده على جوفه فما كان منه ظاهرأ ناتيا فهو أخف لبعد مادته عن الأعضاء الباطنة التي هي أشرف من الظاهرة لتمكننا من مداوته، وما كان منه غائرا فهو أشد لقربه من المعدة والمعاء وبالجملة الأعضاء التي داخل الصفاق، وعلى هذا التقدير الفاصل بين الأعلى والأسفل في العمق هو الغشاء والله أعلم.

8.

[aphorism]

قال أبقراط: ما يعرض من القروح في أبدان المستسقيين ليس يسهل برؤه. (98)

[commentary]

الشرح: هاهنا بحثان

البحث الأول:

في الصلة، فهو (99) أنه يتضمن ذكر بيان اختلاف حال الأوجاع باختلاف الأمزجة بمعنى أنه متى كان مزاجه مزاجا صالحا كانت أمراضه كالقروح الحاصلة فيه أسهل برؤا، ومتى كان فاسدا كانت الأمراض الحاصلة فيه أعسر برؤا لفساد المادة الواصلة إليها. ولذلك صار ما يعرض في بدن المستسقي من القروح أعسر برؤا لوجهين. أما [Y 283a] الأول فلأن المزاج الصالح هو المعد للشفاء والة الطبيعة في افعالها. وأما الثاني فلأن القرحة محتاجة في برؤها الحامها إلى التجفيف وتنشف الرطوبات والمستسقي كثير الرطوبة الغريبة لا الغريزية كرطوبات الصبيان، وذلك لسهل نبات اللحم فيهما ثم الحامها. ولذلك احتجنا في مداواتها ومعالجتها إلى ما يجفف باعتدال ليئلا يبلغ تجفيفه إلى أن يجفف الرطوبات الغريزية. وهذا الدواء هو المسمي عند الأطباء بالمنبت للحم، وفي الحقيقة المنبت هو الطبيعة البدنية بالمزاج المعتدل غير أن هذا هو المزيل للمانع من الأنبات وهو الرطوبات الغريبة وقد عرفتها.

البحث الثاني:

قال الأطباء إذا فرضنا قرحتين متساويتي الرطوبة ثم حصلت الواحدة في بدن (100) شيخ الأخرى في بدن صبى فالحاصلة في بدن الصبى أسهل برؤا من الحاصلة في بدن لأن مناسبة القرحة لبدن الصبى أبلغ منها لبدن الشيخ بسبب رطوبة بدن الصبى ويبس بدن الشيخ . وقد عرفت أن المرض المناسب أقل خطرا من غير المناسب، والذي أقوله لهم أنه على هذا التقدير تكون قرحة الشيخ أسهل برؤا من قرحة الصبى لأن رطوبة الشيخ غريبة ورطوبة الصبى غريزية، فيكون مزاج الشيخ أنسب للقرحة من مزاج الصبى لأن رطوبة القرحة غريبة. فإن قالوا أن رطوبة الصبى عند صيرورة؟ القرحة في بدنه تصير غريبة بالعفونة الحاصلة لها. فنقول وكذلك رطوبة الشيخ عند حصول ذلك له لكن بقي شيء وهو أن رطوبة الشيخ في الأصل غريبة ثم حصلت لها الغرابة بالعفونة. وأما رطوبة الصبى فإنها كانت غريزية ثم حصل لها الغرابة بالعفونة فهي غريبة من وجه واحد وتلك من وجهين. وإذا كان

كذلك فتكون مناسبتها للقرحة أبلغ من مناسبة القرحة لبدن الصبى بل ألحق في أمر القرحتين المفروضتين أن الحاصلة في بدن الصبى صارت أسهل برؤا منها في بدن الشيخ لأن القوى في بدن الشيخ ضعيفة والقوى في بدن الصبى (101) متوفرة لا سيما المتولية لتدبير القرحة وأصلاحها التي هي القوى الطبيعية

وضعف هذه في بدن الشيخ, وكذلك الحال في الحرارة الغريزية والرطوبة الغريزية. ولذلك لما كان بدن الصبى كذلك في الرطوبة أمر الأطباء أن يكون المجفف المستعمل في بدن الصبى أقل تجفيفا منه في بدن الشيخ خوفا من أن تجفف الرطوبات الغريزية وتولد لحما صلبا منافيا للحمة بخلاف حال قرحة الشيخ. فإن الدواء المستعمل في مداواتها يجب أن يكون أقوى تجفيفا ليبلغ إلى أن تجفف الرطوبات الغريبة المتوفرة في بدنه ولتولد لحما مناسبا للحمه والله أعلم.

9.

[aphorism]

قال أبقراط: البثور العراض لا يكاد يكون معها حكة.

[commentary]

الشرح: أما الصلة فلأنه يتضمن ذكر اختلاف الحالات باختلاف هيئاتها كالبثور مثلا (102)، فإن العراض منها لا يكاد يكون معها حكة كما يكون في الدقيقة المرؤوسة فإن نتوء ما يخرج من البدن يكون لحدة الخلط الفاعلي له وشدة حرارته فبسبب حدته ولذعه يكون معه حكاك مفرط فتطلب (103) الطبيعة بذلك لأن تفتح المسام وتحلل تلك المادة. وأما إذا أخذ الخارج في الانبساط والاستعراض فإنه يدل على برد مادته وغلظها، ومثل هذه لا يكاد يكون معها حكة ولم يقل «لا يكون معه حكة» لبرد المادة وعدم (104) الحرافة والحدة الموجبة لذلك. وقال «لا يكاد» ولم يقل «لايكون معه حكة»، لأن بعض البثور العراض يكون معها ذلك كالشرى الحادث عن مائية الدم (105) عند غلبانها والله أعلم.

10.

[aphorism]

قال أبقراط: من كان به صداع أو وجع شديد في رأسه فأنحدر من منخريه أو من أذنيه قيح أو ماء لإن مرضه ينحل بذلك.

[commentary]

الشرح: هاهنا بحثان.

البحث الأول:

في الصلة وهي أن هذا الفصل يتضمن ذكر اختلاف الاوجاع باختلاف خلقة الأعضاء في كثرة منافذها وقلتها. فإنه متى كان عضو من الأعضاء كثير المنافذ سهل خروج مادته المرضية منه، وكان مرضه سليما في الأكثر. ومتى كان قليل المنافذ عسر خروج تلك المادة عنه فإن حاله بالعكس. مثال الأول الدماغ، فإن المنافذ الصالحة لخروج فضلاته ثلتة المنخران والأذنان وأعلى الحنك. ومثال الثاني الاعصاب، فإنها ليس لها منافذ محسوسة تخرج منها موادها

ولذلك صرنا إذا أردنا استفراغ مادة هذين العضوين جعلنا قوى ما يستفرغ من الاعصاب أقوى قوة مما يستفرغ من الدماغ فالمادة الحاصلة إذا أنحدرت من المنخرين أو من الأذنين زال بذلك الألم وإنما ترك ذكر اللهوات لأن مادة ألم الدماغ اندفاعها في الأكثر من المنخرين المذكورين لأن أعظم بطون الدماغ البطن المقدم الذي المنخران مخرج لفضلاته ومع كونه أعظمها هو أقبلها لرطوبة مزاجه وشدة لين قوامه وتخلخل جرمه. فإن كان سبب ذلك ورما أو مادة ذات قوام دفعتها الطبيعة قيحا لأنها لا يمكنها ذلك على الواجب إلا بعد صيرورتها كذلك. وإن كانت مادته مائية، دفعتها أيضا من دنيك المنخرين.

البحث الثاني:

مراده بالصداع والوجع ما كان مزمنا فإن من عادته إذا قال «من كان به كذا وكذا» المراد به من كان به منذ زمان طويل. وأما إذا كان قريب العهد فإنه يقول «من حدث به كذا وكذا» أو «من عرض له كذا» وإن كان ذلك مزمنا فإنه يكون في الغالب ماديا وعند ذلك يحصل منه ما ذكرنا عند نضج مادته ودفع الطبيعة لها. وقوله انحل بذلك مرضه وذلك لزوال سببه وهذا يشعر بأن ذلك الانحلال يكون عقب خروج القيح والماء وهو حق والله أعلم.

11.

[aphorism]

قال أبقراط: أصحاب الوسواس السوداوي وأصحاب البرسام إذا حدث بهم بواسير كان ذلك دليلا محمودا فيهم.

[commentary]

الشرح: هاهنا بحثان.

البحث الأول:

في الصلة وذلك من وجهين: أحدهما أنه لما ذكر في الفصل الماضي أن الدماغ يندفع مادته من منافذ قريبة منه، قال في هذا الفصل وقد يدفع العضو مادته في منافذ بعيدة منه كما في هذه الصورة. وأعلم أن هذا الدفع أجود من الأول فإنه يتبعه نقاء العضو الضعيف من مادته المرضية بالكلية بخلاف الأول. فإنه لا بد أن يبقي منه بقية ولو ما يتلطخ منها بمنافذة ولذلك لما كان حال الدفعين كذلك عبر في هذا الموضع بعبارة أجود من عبارة في الدفع الأول. فقال «محمودا فيهم» وقال في الأول «انحل بذلك مرضه» فإن الانحلال يحتمل أن يكون يريد به

الخفة ونقصان المرض وذلك قد يكون لنقصان المادة لالزوالها بالكلية، وقد يكون لزوالها بالكلية بخلاف قوله محمودا فإنها لفظة دالة على السلامة أكثر من دلالة الأول عليها وثانيها أنه ذكر في الفصل الماضي مرضا من أمراض الدماغ أعقبه السلامة. وفي هذا الفصل ذكر مرضا أخر من أمراضه أعقبه ذلك.

البحث الثاني:

مراده بالوسواس السوداوي على ما ذكره حنين هو تغير الظنون والفكر عن الحالة الطبيعية إلى الفساد وإلى الخوف وهو المعروف بالماليخوليا. والسرسام وهو المسمي باليونانية فرانيطس وهو عبارة عن ورم أحد حجابي الدماغ أو جرمه على ما عرفت ويلزمه اختلاط العقل وقد جاء في بعض النسخ عرض (106) السرسام البرسام وهو خطاء. فإن كلام أبقراط في أمراض الدماغ والبرسام من أمراض الصدر. وأصحاب هذه العلل إذا حدث لهم (107) البواسير انتفعوا به من وجهين. أحدهما من جهة عكس المادة ميلها إلى خلاف الوجع وثانيهما من جهة استفراغ مادتهما. وقوله «كان ذلك دليلا محمودا فيهم» لأن حدوث البواسير ليس هو دليلا محمودا فيمن لم يلزمه ذلك. قال الرازي رحمة الله عليه: «السرسام لا يكون عن الدم الغليظ المستفرغ بالبواسير بل حدوثه في الأكثر عن مواد لطيفة صفراوية أو دم رقيق.» وإذا كان كذلك فكيف يجوز أن يقال أن البواسير نافعة في ذلك؟ قلنا الأمر وإن كان كذلك لكن السرسام يلزمه احتراق المواد بسبب قوة الحرارة فمتى انحدرت هذه المادة إلى أسفل انتفع صاحبه بخروجها، وأيضا فإن تلك المواد وإن كانت لطيفة فإنها تخرج بطريق الاستتباع ومع هذا جميعه. فإن عكس المواد إلى خلاف الجهة نافع جدا منذر بزوال المرض المخالف والله أعلم.

12.

[aphorism]

قال أبقراط: من عولج من بواسير مزمنة حتى يبرأ ولم (108) يترك منها واحد فلا يؤمن عليه أن يحدث به استسقاء أو سل.

[commentary]

الشرح: أما الصلة فهي أنه لما ذكر في الفصل الماضي البواسير ذكر (109) في هذا الفصل الطريق في معالجتها أن استمر وجودها بصاحب المرض المذكور

فإن من حصل له المرض المذكور نادر أن لا يستمر به لأن موضعه هو جهة ميل المادة بطبعها بل (110) نقول دم البواسير دم فاسد مائل إلى السوداء (111). فإذا اعتادت الطبيعة لدفعه استراحت الأعضاء الأخر منه (112) وسلمت من أذنيه وقوله مزمنة أي طويلة المدة لأنها متى كانت قريبة العهد بالحدوث لم

يضر قطع الجميع فمثل هذه البواسير إذا عولجت الواجب أن يترك منها واحد وذلك لأن في قطع كلها حبس المادة المحتاجة الخروج منها وقد عرفت أن هذه المادة فاسدة رديئة الكيفية فمتى احتبست في البدن احدثت احوالا رديئة أكثرها وأشهرها الاستسقاء والسل ولذلك خصصهما أبقراط بالذكر. أما الأول فلأن الدم المذكور إذا حصل له ذلك رجع القهقر إلى الكبد وأفسد مزاجها ثم إنه بعد ذلك إما أن يورمها أو لا يورمها فإن ورمها كان الورم الحاصل منه ورما سوداويا فيحدث الاستسقاء من جهة أنه يضعف هضمها ويمنع القوة المميزة من تمييز المواد بعضها عن بعض فينفذ إلى جهة الأعضاء وهو بهذه الصورة لا شك أنه متى كان كذلك خرج عن الصلاحية لتغذية الأعضاء فيتولد منه الاستسقاء لأن القوى وإن قدرت على تشبيهه لكنها تعجز عن الصاقه فإن هذا القدر حاصل من القوة المغيرة في الاستسقاء وفي البرص بعكس هذا وهو أنه قد (113) حصل فيه الالتصاق ولم يحصل التشبيه. وأما عدمها لأمرين معا فكما في العلة المسماة باليونانية بأطروفيا وبالعربية الهلاس. وإن لم يورمها غمرت حرارتها وطفاتها أو أضعفتها صنيع الحطب الكثير بالنار القليلة لا سيما والمادة العامرة فاسدة. فإن الصالحة إذا أكثر مقدارها فعلت ذلك فضلا عن الفاسدة وحينئذ تفعل ما يفعله الورم في احداث الاستسقاء. وأما إيجاب ذلك للسل فهو أن الكبد إذا قويت عليها ودفعتها عن نفسها فإنها عند ذلك تميل إلى الأعضاء القابلة لها وأقبلها لها الرئه لأنها متخلخلة ودائما الحركة فتقرحها لحدتها وشدة أذيتها (114) نكايتها وتحدث السل. وقد يوجب بوجه أخر وهو أنها ربما مالت إلى الدماغ

وأوجبت نزلات حادة إلى جهة الرئه وقرحتها و أوقعت في السل والذي علمناه في هذا الفصل أن أستمرار دم البواسير رديء من جهة أنه يوقع في فساد المزاج وتجحف بالقوى ومنعه بالكلية رديء من جهة ما ذكرنا، بل النافع في ذلك ما توسط بين ذلك وهو أن يخلي منها واحد ليسيل منها ما كان معتاد الانصباب إلى الأسافل ولا يجحف بالقوة لقلة مقدار الخارج هذا كله إن كانت البواسير أكثر من واحدة. وإن كانت واحدة وكان مزمنا فينبغي أن ينظر في الدم الخارج منه فإن كان كثير المقدار بحيث أن يخاف منه أن يجحف بالقوة. فالواجب قطعها لكن بعد تنقية البدن من المادة السوداوية ثم إصلاح مزاج الكبد وإن لم يكن الخارج منها كثيرا فلا يجب الخارج منه إلى في النادر إذا كانت البواسير مزمنة إن يكون واحدا لأن المادة السوداوية إذا اعتادت الميل إلى جهة السفل فلما تخرج من موضع واحد بحيث أنها توجب باسورا واحدا. ولما كان كلام الإمام في البواسير المزمنة قال «من عولج من بواسير» ولم يقل «من باسور» ثم قال يترك منها واحد لأنها متى كذلك نادر أن تكون واحدا وقد علمت أن قوانين الطب أكثرية والله أعلم.

13.

[aphorism]

قال أبقراط: إذا اعترى انسان (115) فواق وحدث به عطاس سكن فواقه.

[commentary]

الشرح: أما الصلة فهي أن الفصل لما كان يتضمن ذكر حدوث مرض منذر بزوال مرض هو حدوث البواسير لمن به وسواس سوداوي أو سرسام ذكر في هذا الفصل حصول مرض منذر بزوال مرض كالعطاس بمن به فواق امتلائي. وعلى هذا كان من الواجب أن يكون هذا الفصل لاحقا بالماضي غير أنه لما ذكر البواسير احتاج أن يذكر معالجتها وتدبيبها على ما عرفته. ومراده بالفواق هنا (116) الامتلائي لوجهين. أحدهما أن الاستفراغي يضره العطاس لأنه يزيد في (117)سببه وهو التحليل. وثانيهما قوله اعترى إنما يحسن أن يقال فيمن (118) كان حدوثه دفعة. وأما ما كان حدوثه قليل قليلا فلا يقال فيه، ومراده بالعطاس هنا الكثير الملح ولذلك قال حدث بصاحبه

عطاس لأنه إذا عطس (119) مرة أو مرتين لا يقال له ذلك بل يقال له عطس. ومثل هذا لا يقوى على إخراج مادة للفواق (120) المذكور ووجه إخراج الحركة لمادة هذا المرض هو أنها بزعزعتها تخرج منها بالعضو (121)، وعند ذلك تقوى الطبيعة على تحليلها وإخراجها من جرم المعدة والله أعلم.

14.

[aphorism]

قال أبقراط: إذا كان بانسان (122) استسقاء فجرى منه الماء (123) في عروقه إلى بطنه كان بذلك انقضاء مرضه.

[commentary]

الشرح: هاهنا بحثان

البحث الأول:

في الصلة وهي أن الإمام لما ذكر في الفصول الماضية أن من الأمراض ما ينتقض موادها من منافذ طبيعية كخروج مادة الصداع وأوجاع الرأس من المنخرين والاذنين ومنها ما تندفع موادها في منافذ غير طبيعية كخروج مادة الوسواس والسرسام بالبواسير ذكر في هذا الفصل أن من الأمراض (124) قسما ثالثا وهو منها (125) ما تندفع موادها في منافذ طبيعية من وجه وغير طبيعية من وجه كالعروق التي تخرج منها مادة الاستسقاء فإنها طبيعية من حيث هي منافذ للمواد وغير طبيعية لخروج المائية منها لأنها إنما أعدت لنفوذ الغذاء. وأما المائية فإن لها منافذ مخصوصة وهي التي بين الكبد والكلى وبين الكلى والمثانة والإحليل بخلاف الأذنين والمنخرين فإنهما مجريان بالطبع لفضلات الدماغ. وكان من الواجب على ما ذكرنا أن يذكر هذا الفصل بعد قوله أصحاب الوسواس السوداوي والسرسام (126) غير أنه قدم عليه ما قدمه لما عرفته ومع هذا فذكره عقيب فصل مناسب له فإن المتقدم يتضمن ذكر كون الشيء إذا أزيل سببه زال. وهذا يتضمن ذكر ذلك أيضا فإن المائية إذا أخرجت زال الاستسقاء.

البحث الثاني:

قد عرفت الاستسقاء وأصنافه ومراده هاهنا (127) به اللحمي والزقي لأنهما الذين تخرج فيهما رطوبة. فإذا أخرجت تلك الرطوبة حتى نقي البدن منها زال ذلك المرض (128) حقيقة. وبيان كيفية خروج تلك المادة في العروق أما في (129) اللحمي فهي إذا قويت الطبيعة على ذوبان تلك الرطوبة وتحليلها أخرجت الرطوبات التي عند الأعضاء في العروق إلى أن تصل إلى الكبد وحينئذ إما أن تدفعها إلى جهة مجذبها

أو مقعرها، فإن كان الأول مالت إلى جهة المثانة ثم إلى خارج والمثانة يجوز تسميتها البطن. وإن كان الثاني خرجت من الماء سريقا إلى المعاء ثم إلى خارج. والمعاء يسمي بالبطن الأسفل. وأما الزقي فقد ذكر ابن أبي صادق في كيفية خروج مادته ثلثة أوجه. أحدها أن الطبيعة إذا قويت على دفع المائية عن الفضاء إلى مجذب الكبد ثم منها (130) إلى البربخين ثم منها (131) إلى الحالبين ثم منها إلى خارج، ويكون مراد أبقراط بالعروق المجاري والبطن جوف المثانة ولا شك أن حصول ذلك به يكون انقضاء مرضه. وهذا وجه ضعيف جدا لأنه كيف يتصور أن المائية تخرج إلى الفضاء المذكور وتدخل في النقب الذي خرجت منه في العروق ثم ينفذ منه إلا الكبد ثم يخرج منها إلى مجاري الكلى والمثانة إلى القضيب. وثانيها أن يفهم من العروق، العروق التي في حدبة الكبد لأن

المائية إذا خرجت فيها وهي صائرة إلى بطن الكلى وفضاء المثانة لا محالة، وهذا هو الأول وفيه ما فيه، وثالثها أن المائية متى دفعتها الطبيعة من البطن في العروق التي في مقعر الكبد إلى العروق المعروفة بالماساريقى ومنها إلى جوف المعاء كان بذلك انقضاء المرض. وهذا أيضا ضعيف لما قلناه والحق عندي أن مراد ابقراط بالاستسقاء هنا اللحمي فقط. فإن مادة هذا إذا قويت الطبيعة على تحليلها أخرجتها في العروق المتصلة بالكبد ثم إلى المعاء ثم إلى المثانة كما تخرج الأدوية المسهلة للمواد المراد استفراغها والله أعلم.

15.

[aphorism]

قال أبقراط: إذا كان بانسان اختلاف قد طال فحدث به قىء من تلقاء نفسه انقطع بذلك اختلافه.

[commentary]

الشرح: هاهنا مباحث ثلثة

البحث الأول:

في الصلة وهي أن هذا الفصل يشتمل على ما أشتمل عليه الفصل الماضي فإنه تضمن (132) ذكر مرض ينقضي بخروج مادته في منفض طبيعي من وجه وغير طبيعي من وجه. فإن المري والمعدة كل واحد منهما منفذ طبيعي لمادة لكن لا للمواد الفضلية إلى فوق، بل للغذاء إلى الأسفل. فلما شارك الماضي في هذا القدر استحق أن يجعله بعده (133). فإن قيل فإذا كان هذا يشتمل على ما اشتمل عليه الماضي فليس تقديم

الماضي عليه بأولى من العكس. فنقول تأخر هذا الذي نحن في شرحه أولى لأنه قد ذكر بعده فصولا تتضمن ذكر الاختلاف والأول، وإن كان فيه اختلاف على تقدير اندفاع مادة هذا الاستسقاء المشار إليه إلى جهة المعاء لكن ليس هو اختلاف براز بل مائية. ومع ذلك فإن أكثر اندفاع مادة هذا الاستسقاء بالبول.

البحث الثاني:

في نفع القئ من الإسهال، وذلك من وجهين. أحدهما، لما فيه من الجذب إلى خلاف جهة المرض فإن الجذب على نوعين منه ما يكون معه خروج مادة كالمحاجم التي بالشرط ومنه ما لا يكون معه ذلك (134) كالمحاجم بلا شرط بل بالنار أو بلا نار. فالقئ والإسهال وإن كان فيهما جذب لمادة المرض إلى خلاف جهتها ففيهما إخراج المادة عن البدن ولا شك أن هذا أبلغ من الأول في سلامة العضو العليل من غائلة المادة المرضية لأنه متى كان الجذب فقط بالإسهال لم يؤمن على المادة أن تعاود الانصباب إلى مغيضها الأول لعادتها بذلك ولقبول العضو الضعيف لها. فلذلك خصص كلامه بالقئ لا بالتهوع والغثيان لخلوهما من الاستفراغ. وإن كان فيهما جذب وشرط في الاختلاف طول المدة لأنه متى كان مدته قصيرة ثم حصل لم ينذر بانقطاعه لاحتمال أن يكون ذلك تابعا لكثرة المادة بحيث أنها عمت الجهتين. أما إذا كان قد طال فإنه في الغالب (135) الأمر يكون الرطوبات والأخلاط قد نقصت فلا يبقي منها من الكثرة بحيث أنها تعم الجهتين بل تخص جهة واحدة فقد، وعند ذلك أي الجهتين مالت إليها انقطعت عن الأخرى.

البحث الثالث:

قوله من تلقاء نفسه معناه أن لا يكون صناعيا فإنه رديء لما في الادوية المقيئة من القوى السمية. فإنه قد ثبت أن الأدوية المقيئة أقوى من الأدوية المسهلة (136). ومثل هذه الأدوية تضعف القوة وتزيدها نكاية والقوى في الإسهال المتطاول ضعيفة. فإذا ورد عليها مثل ذلك زادها نكاية وضعفا. فلأجل هذا مدح القئ الطبيعي في الإسهال المزمن وما لا يكون صناعيا، أعني الدفع،فهو

لأحد أمور ثلثة: إما أن يكون ذلك لكثرة المادة بحيث أن الطبيعة تتخلي عن مسكها وتحركت هي بطبعها كانت حركتها إلى أسفل لثقلها ولأنها اجسام سيالة لا نارية ولا بخارية. وقول الأطباء أن الصفراء متحركة بالطبع إلى جهة العلو قول مجازي معناه أن ليس فيها من الممانعة من الحركة إلى فوق كما في باقي المواد من الممانعة لأنها ألطفها جميعها فإنها لو بلغت من الحقة ما بلغت لكان الشراب الممزوج أخف منها وهو مع ذلك حركته الطبيعية إلى أسفل (137). وإما إن يكون ذلك لحدة المادة وشدة نكايتها للطبيعة ومثل هذا لا يكون (138) معه قئ لأن الطبيعة تكون في هذا ضعيفة لأدية المادة لها عن دفعها إلى خلاف جهة ميلها بطبعها. وإما أن يكون ذلك لقوة القوة البدنية وشدة عنايتها بالعضو الضعيف المعتاد انصباب المادة إليه بحيث أنها تتشمر لدفعها إلى خلاف جهة ميلها المعتاد. وهذا هو المعتاد لأبقراط (139) هنا. ولذلك صار منذرا بانقطاع الإسهال. وإنما قلنا أن هذا مراد أبقراط لأن الإسهال متى أزمن لم يكن حصول القئ معه لكثرة المادة (140) لأن المواد قد نقصت جدا و لا للحدة لأن حدة المواد قد أنكسرت باستمرار المداوات ولأن اللطيف منها الذي هو الحاد يكون قد سبق خروجه والباقي منها ليس يجاد فبقي أن يكون للقسم الثالث وهو المطلوب والله أعلم.

16.

[aphorism]

قال أبقراط: من أتعرته ذات الجنب أو ذات الرئه فحدث به اختلاف فذلك دليل سوء.

[commentary]

الشرح: هاهنا مباحث ثلثة

البحث الأول:

في الصلة، وهو أن أبقراط لما بين في الفصل الماضي أن المرض المادي إذا أخرجت مادته من الجهة المقابلة زال ذلك المرض. قال في هذا الفصل ليس ذلك مطلقا بمحمود بل إنما يكون كذلك بعد اعتبار شرطين. أحدهما أن يكون بين العضوين مشاركة. وثانيهما أن يكون ذلك الدفع بعد نضج مادة المرض.

أما الأول فإنه متى كان من عضو غير مشارك فإنه في غالب الأمر يكون المادة غير مادة المرض لأن مواد الأعضاء الآلمة اندفاعها في الأكثر إلى الأعضاء المشاركة لها. وأما الثاني فإن الطبيعة البدنية في الغالب (141) دفعها المواد الأمراض بعد نضجها لتتهياء لذلك. أما إذا كان قبل ذلك فهو للكثرة. وإذا أثبت ذلك ظهر أنه ليس كلما كان ميل المواد إلى خلاف جهة المرض فهو محمود.

البحث الثاني:

قوله من اعترته ذات الجنب أو ذات الرئه وقد عرفت أنه متى ذكر هذه العبارة يكون المراد منها أن مدلولها حصل دفعة أو كان قريب العهد بالحدوث. فإذا أعرض إسهال في المرضين المذكورين كان رديئا من وجهين. أحدهما أنه يكون من مادة غير مادة المرض وذلك مضعف للقوة. وثانيهما أن الاختلاف متى حصل في مادي المرضين المذكورين ولم يكن بسبب خطأ العليل في تدبيره فهو لعظم الافة بحيث أنها شاركت الكبد وتأدي الالم إليها إذا كانت الافة عظيمة في الكبد، فإنها تشارك آلات التنفس وتحدث السعال وضيق النفس فالحاصل أن الاشتراك في العلل إنما يكون إذا كانت الأفة عظيمة. وأما إذا كانت ضعيفة فلا تتأدي الأفة إلى العضو الأخر فلا يحصل فيه ضرر. وإذا حصل للكبد من الألم للألات التنفس ذلك ضعفت عن جذب الغذاء وتوليد الدم. ولا شك أنه عند ذلك يحصل الاختلاف لا سيما إذا اتصلت الأفة بالمعدة.

البحث الثالث:

قوله فحدث به يريد أن حدوث الاختلاف كان عقيب حدوث ذات الجنب وذات الرئه. فإن الفاء للتعقيب والغرض أن ذات الجنب

وذات الرئه كانتا قريبتي العهد بالحدوث، فيكون الإسهال حاصلا قبل النضج فيكون دليل سوء لدلالته على أنه حاصل من غير مادة المرض، وكل إسهال فهو مضعف للقوة على ما عرفته وستعرفه، ومتى ضعفت القوة في المرضين المذكورين عجزت عن نضج مادتها، ومتى تأخر النضج فيهما تأدي القلب أدية عظيمة لقرب الأفة منه, وذلك رديء جدا وإلا فمادة ذات الجنب إذا نضجت وكمل نضجها فإن الطبيعة تدفعها في بعض الأوقات إلا الكبد فتخرج إما بالأسهال أو بالبول (142) وقد شاهدت ذلك مرارا، وطريق دفعها من الرئه

إذا مالت إلى جهة الرئه (143) من الوريد الشرياني إلى جهة الكبد ثم يخرج منها في أحد السبيلين. وذلك بحسب استعدادها وقوة أحد جانبي الكبد. وإن لم تميل إلى الرئه ودفعتها في الأوردة المتصلة بالحجاب أو في العرق العظيم الصاعد إلى الصلب ثم من ذلك إلى الكبد على ما قلناه وكذلك مادة ذات الرئه إذا أنضجتها الطبيعة ودفعتها إما بالسعال وإما إلى جهة الكبد في الوريد الشرياني والله أعلم.

17

[aphorism]

قال أبقراط: إذا كان بانسان رمد فاعتراه اختلاف فذلك دليل محمود.

[commentary]

الشرح: هذا الفصل له صلة بالذي قبله وبالذي قبل ذلك. أما الذي قبله فهو كالمؤكد والمقرر له وذلك من وجهين. أحدهما أنه ربما أن قائلا استبعد مشاركة الجنب والرئه للمعاء لا البعد بينهما. قال في هذا الفصل «هذا الاستبعاد ليس بصحيح» (144) فإن الاستقراء الطبي قد شهد بنفع الإسهال إذا حصل بعد حدوث الرمد والعين أشد بعدا من ذات الجنب والرئه للمعاء فقاس الباطن على الظاهر وهذا حق. فإن الظاهر أعرف من الباطن. وثانيهما أنا قد بينا أن الإسهال إنما ذمه أبقراط في ذات الجنب وذات الرئه إذا كان حصوله قبل نضيج (145) مادتهما. وأما إذا حصل بعد ذلك فهو محمود على ما عرفت. قال والدليل على هذا نفع الإسهال في الرمد بعد نضح مادته، فإن قوله إذا كان بانسان رمد هذه العبارة من عادته أن لا يطلقها إلا إذا كان الشيء بعيد العهد بالحدوث، وفي ذلك الوقت يكون المادة قد نضجت وفي الحقيقة المادة المحتبسة في العضو الذي قد استقرت فيه يستحيل خروجها بالإسهال لأنها لا يقوي الدواء المسهل على إخراجها والطبيعة لا يتمكن منه، وإن أخرجتها ربما أعقبها ضرر لأنها ببورقتيها تجرد المعاء وتوجب فيها سحجا ولذلك منع الأطباء من أن يتعرض للإسهال في الجدري بعد السابع لأنه في هذا الوقت إن كانت عاقبته سليمة تكون مادته قد اندفعت إلى الظاهر بالتمام والكمال وقاحت بل إخراج المادة المشار إليها يكون بالأدوية الموضوعة عليه. ويكون معنى

قولنا هذا هو أن عند نضج المواد المذكورة تكون المواد البدنية قد سكنت عن حركتها وهدأت وانكسرت سورتها، فإنها عند ذلك تتهيئا للاندفاع والخروج عن البدن وأيضا فإن الطبيعة تتمكن من دفعها لفراغها من الاشتغال بتوليد القيح، ولذلك كان الاختلاف المذكور في الرمد محمودا. وأما اتصاله بما قبل ذلك فلأن ذلك الفصل يتضمن ذكر الاستفراغ الطوعي وهذا أيضا كذلك بدليل قوله فاعتراه اختلاف أي حصل له اختلاف من تلقاء نفسه والله أعلم.

18.

[aphorism]

قال أبقراط: إذا حدث في المثانة خرق أو في الدماغ أو في القلب أو في الكلى أو في بعض الأمعاء الدقاق أو في المعدة أو في الكبد فذلك قتال.

[commentary]

الشرح: هاهنا مباحث أربعة

البحث الأول:

في الصلة، وهي أن أبقراط لما ذكر ذات الجنب وذات الرئه والرمد وكل هذه يحصل فيها تفرق الاتصال أراد أن يبين لنا في هذا الفصل الأعضاء التي إذا حصل فيها تفرق الاتصال كان قتالا لأنه لا يلتحم أصلا وتفرق الاتصال قد يراد به الجراحة وقد يراد به الخرق وقد يراد به القطع. أما الجراحة فترك ذكرها في هذه الأعضاء لأن حكمها في الأحظر والأخطر حكم الخرق فإن الجراحة متى كانت نافذة إلى الجهة الأخرى سميت خرقا. وأما القطع فسنذكره في الفصل الذي بعد هذا ولفظة القتال قد تطلق على ما يقتل كثيرا وقد تطلق على ما يقتل دائما. فإن عنى به المعنى الأول كان صحيحا فإن الأعضاء المذكورة ماعدا القلب لا يقتل خرقها إلا إذا كان عظيما جدا وإلا فمتى كان صغيرا امكن برؤه. وإن عنى به الثاني لم يصح ذلك إلا في القلب فإن جراحته أو خرقه لا يرجا معه حياة البتة سوى كان عظيما أو صغيرا. ولذلك قيل أن ورمه لا يقيح ولما كان حال الأعضاء المذكورة كذلك أطلق لفظة القتل إطلاقا مهملا من غير أن يعين أن ذلك أكثريا أو دائما والله أعلم.

البحث الثاني:

إنما ابتداء بذكر المثانة لوجهين. أحدهما أن كلامه في الفصل الماضي كان قد انتهى في الإسهال وهو من أسافل الأعضاء. ثم لما كان غرضه أن يبين لنا

أن الاعضاء التي إذا تفرق اتصالها لم تلتحم ابتداء بذكر العضو الذي هو كذلك من هذه الجهة وهي المثانة. وثانيهما أن موانع الحامها كثيرة جدا على ما ستعرفه بحيث أنها أكثر من موانع الحام غيرها من الأعضاء المشاركة لها في ذلك الحكم. ثم ذكر ما يقابلها في الجهة وهو الدماغ. ثم ذكر ما توسط بين ذلك وابتداء بالقلب لأنه أشرف الأعضاء وأريسها ليكون الاهتمام بدفع مضاره أبلغ ومعالجة ما حصل له من ذلك أشد والله أعلم.

البحث الثالث:

في بيان علة ما ذكره في كل واحد من الأعضاء المذكورة. أما المثانة فلوجوه عشرة. أحدها عصبية جوهرها فيكون ألمها قويا جدا وذلك مما يعين على جذب المواد، وذلك مانع من الالتحام. وثانيها رقة جوهرها مع ميله إلى الصلابة، وذلك مما يعين على عسر الالتحام، فإنها بسبب الرقة تكون قابلة للخرق. وسبب الصلابة تكون عسرة الالتحام. فإن لين الجوهر مما يعين على ذلك. وثالثها قلة (146) الدم في جرمها، ومنع ذلك من سرعة الالتحام ظاهر. ورابعها مرور المائية بها، فتمنع شفتي العضو من الالتيام ولانضمام. وخامسها تندية المائية لها (147)، ومنع ذلك من سرعة الالتحام ظاهر لأنه مفتقر إلى التجفيف. وسادسها لذع المائية لها عند احتباسها وعند مرورها بها، واللذع جالب للوجع والدفع لما ذكرنا. وسابعها تزكرها بالمائية، فإن ذلك موجب للتمديد, والتمديد مفرق الاتصال غير معين على الاتحام. وثامنها كثرة حركتها للانضمام عند فراغها. والاتساع عند تزكرها. وتاسعها بعد موضعها والدواء لا يصل إليها إلا وقد ضعفت

قوته لمروره بأعضاء كثيرة ومخالته رطوبات متوفرة. وعاشرها قلة ثبات الأدوية الواصلة إليها لأنها بجرئ لفضلة مستمرة الجريان والسيلان. أما الدماغ فقال جالينوس في ثانية منافع الأعضاء أن فتى أصابه نفث في أحد بطنى دماغه المقدمين فسلم، ولو أصيب فيهما لهلك (148) لا محالة. وقال في شرحه لهذا الفصل «وقد رأيت رجلا

مرة واحدة في بلاد برقيا في مدينة سوريا في حياة معلمي قاليس أصابه في دماغه جراحة عظيمة غائرة فبرأ منها» إلا أن هذا من الأمور النادرة والعظيمة قاتلة، وذلك لأنها يلزمها تحليل الروح النفساني وتعطيل التنفس لأن المحركة لأعضاء الصدر انبساطا وانقباضا يتعذر عليها النفوذ إلى التهاء. وأما القلب فإن الهلاك يسبق الحام جراحته سواء كانت عظيمة أو صغيرة، وذلك لتبدد الأرواح الحيوانية التي مادة كل روح، وعند ذلك يتعطل حركته الانبساطية والانقباضية اللتان بهما حفظ المزاج الصالح لقبول الحياة، وكل ذلك لضرورة نقصان المحمول لنقصان الحامل فإن القوة الحيوانية حالة في روحها. قال الأطباء والدليل على أن الروح حامل للقوة أن السدة تمنع نفوذ القوى النفسانية والسدة لا تمنع إلا جسما والروح جسم وعندما امتنعت الروح من النفوذ امتنعت القوة من ذلك. وأما الكلى فإن خرقها متعذر الاتحام لوجوه أربعة: أحدها صلابة جوهرها، وثانيها أنها ممر الفضلات، وثالثها أن الفضلات المارة بها حادة لذاعة بورقية، ورابعها لقوة حركتها. وأما المعاء الدقاق فلوجوه أربعة: أحدها لعصبية جوهرها، وثانيها لكثرة ما ينحدر إليها من المعدة من المادة الكيلوسية وتزكرها وتمددها، وثالثها (149) لقربها من عضو رئيس وهو الكبد، ورابعها دوام انصباب الصفر إليها. وقوله «أو في بعض الأمعاء الدقاق» أي أن بعض الأمعاء الدقاق لا يمكن إلحام خرقها البتة سواء كان كبيرا أو صغيرا بخلاف غيره من المعاء الدقاق (150)، وتلك المعاء هي المعروفة بالصائم وذلك لشدة رقة جرمها (151) أو كثرة ما ينصب إليها من الصفراء الصرفة الخالصة. وخصص أبقراط الدقاق بالذكر لأن الغلاظ قد تبرأ خروقها وذلك لغلظ جرمها وكثرة لحميتها وانكسار حدة الصفراء المنصبة إليها وبعدها عن الأعضاء الرئيسة. وأما المعدة فإن كانت جراحتها غائرة (152) جدا لم يمكن إلحامها،

فإن لم يكن كذلك أمكن إلحامها لكثرة لحمها وتمكن الدواء وثباته فيها وقرب موضعها عن مورده. وأما الكبد فمتى وقع فيها قطع وذهب شيء من جرمها وانخرق عرق عظيم لم يلتحم ذلك القطع لافراط النزف، فإن ذلك يجحف بالقوة (153) ويضعفها. إن حصل القطع في زوائدها فقد يبرأ صاحبها كثيرا وقد تكلمنا في كيفية انحدار هذه القطع إلى المعاء والله أعلم.

19.

[aphorism]

قال أبقراط: متى انقطع عظم أو غضروف أو عصبة أو الموضع الرقيق من اللحي والقلفة لم ينبت ولم يلتحم.

[commentary]

الشرح: هاهنا بحوث ثلثة.

البحث الأول

في الصلة وهو أنه لما تكلم في الفصل الماضي في حكم من أحكام تفرق الاتصال للأعضاء مطلقا المنوية والدموية ذكر في هذا الفصل حكماء من أحكام تفرق الاتصال للاعضاء المنوية ومنه يعرف حكم تفرق الاتصال الأعضاء الدموية، فلذلك لم يفردها بالذكر ومراده بالقطع ما يعم الانفصال بالكلية وما بقي متصلا بالأصل ببعض أجزائه بدليل قوله «لم ينبت ولم يلتحم» فإن قوله «لم ينبت» عائد إلى الأول، وبقوله لم يلتحم عائد إلى الثاني، لكن قوله «لم يلتحم» لم يصح في القلفة ولا في الموضع المذكور من اللحي، وبالجملة جميع أجزاء الجلد فإنه متى انقطع منه قطعه ولم ينفصل إذا أعيدت إلى موضعها في الوقت والتصقت بما انفصلت منه وربطت فإنها تلتصق ومع ذلك فإن الحكم المذكور لا يصح في الأعضاء الصلبة إلا في سن الصبى. فإن العظام الغضاريف متى انفصلت والقى أطرافها بعضها إلى بعض فإنها تلتحم على ما ستعرفه. وأما فيما عدا ذلك، أعني في غير سن الصبى (154) فإنها إذا انفصلت لم تلتحم لكن الطبيعة تحيط بها شيئا يسمي الرشبد وإذا كان كذلك فحكم أبقراط هاهنا فيما ذكره بحسب الأغلب والاكثر فإن الأسنان التي لا تلتحم تلك الأعضاء فيها عند انفصالها أكثر من الأسنان التي تلتحم فيها والله أعلم.

البحث الثاني:

في ذكر قوله جامع لنوعي الأعضاء منه يعرف الحكم المذكور نقول الأعضاء لها أسباب أربعة: مادي وصوري وفاعلي وغائي. أما الفاعلي فهو القوى الطبيعية بالحرارة

الغريزية. وأما الغائي فهو المنفعة الخاصة بكل واحد منها. بقي المادي والصوري غير أن فيضان الصوري من الفاعلي على المادة بحسب استعدادها وقبولها والمادة المتكونة منها الأعضاء مادتان المنى والدم على المذهب الحق وعلى غير هو باقي الأخلاط، فالأعضاء على نوعين منوية ودموية. ثم المنوية منها ما يتكون من المنى بغير واسطة ومنها ما يتكون منه بواسطة، والأول كالعظام والغضاريف والرباط والأعصاب والأوردة والشرايين. والثاني كالأغشية والأوتار فإنها متكونة من العصب والرباط على ما عرف التشريح والدموية. أما إن يكون من دم قريب الاستحالة إلى المنوية أو لا فالأول كالأسنان ولذلك أمكن ردها بعد سقوطها في السابوع الأول. والثاني إما أن يكون من متين الدم أو (155) من لطيفه، فإن كان الأول فهو كاللحم الأحمر، والثاني إما أن يكون من دسمه أو مما هو الغالب عليه المائية، فإن ك ان الأول فهو كالسمين الشحم، والثاني كاللحوم الغددية، والكائن من الدم والمنى غير أنه لا ينبغي أن يفهم من هذا أن المنى والدم امتزجا حتى صار (156) منهما عضو واحد بل معنى ذلك أن كل واحد منهما يكون منه عضو ذلك العضو صار جزؤا من المجموع كالعضل. فإن فيه عصبا ورباطا وهما منويان ولحما وهو دموي، فهذه الأعضاء المتكونة من المنى والدم، والمراد بالتكون هاهنا الحاصل في أول الخلقة. وأما بعد وجوده فزيادته إنما هي مما يغتدي به من الدم. وهذا القول يدفع به اعتراض يورد على الأعضاء المنوية وهو أن يقال إذا جاز رد عوض ما ذهب من الاعضاء المنوية بالغداء جاز رد عوض ما ذهب منها بالتفرق بالغذاء. فنقول الذاهب من العضاء المنوية بالتحليل ليس هو جزؤا من الأصل بل هو من الأجزاء الدموية الزائدة فيه والدم موجود في البدن والذاهب بالتفرق قطعه من الأصل ومادة الأصل ليست موجودة هناك. وإن كانت موجودة في البدن لكن وجودها فيه على سبيل إنها فضلة مستغني عنها محتاج إلى قدفها وخروجها. فإن قيل فلم لا يقال أن طبيعة العضو المنوي الذاهب