فليس بحق لأن الأعضاء المذكورة بعيدة عن المعاء الدقاق التي القولنج المذكور خاص بها قوله، وأما ايجابه لايلاوس فقد منعه جالينوس واحتج أنه شاهد خلقا كثيرا ممن أفرط بهم احتباس البول حتى تمددت مثانتهم إلى خارج ومع ذلك لم يصيبهم القولنج. فإن هذا القول من الفاضل (317) جالينوس ليس (318) بلازم فإن الفرق بين البول المحتبس وبين الورم ظاهر، نقول لا شك أن ذلك ظاهر (319) لكن لا مما ذكره بل من جهة الصلابة والصلابة والحمى وعدمها، وذلك لأن المثانة إذا امتلأت بالبول على الوجه الذي ذكره. قال «وإذا كان الأمر كذلك فالمثانة لاتبلغ من امتلائها إلى (320) أن تزاحم المعاء كمزاحمة الورم. فإن الورم يمكن أن يعظم حتى يزاحم أكثر من البول، وذلك إذا كان الورم في الجانب الأنسي. نقول لا يمكن أن يزاحم الورم كمزاحمة البول البتة، فإن البول قد يملأ تجويف المثانة ملئا تاما والورم لو بلغ إذا كان في الجانب الأنسي من العظم (321) ما يملأ تجويف المثانة كما تملؤها المائية. قوله وأيضا فإن البول إذا أملأ (322) المثانة وأكثر ما يظهر تمديده لها من خارج لأن إشهاقها أسهل من مزاحمة الأعضاء المجاورة لها من داخل وكذلك نقول (323) في الورم. فإن ظهوره وميله إلى جهة التجويف أسهل من ميله إلى داخل لأن الأعضاء المجاورة له من داخل تمنعه من قبول التمديد والبروز إلى هذه الجهة. وإذا كان كذلك فيكون شهوقها في الورم أكثر من غورها. قوله على أنا نمنع أن امتلاء المثانة من البول لا يوجب مزاحمة المعاء ولهذا (324) فإنه لا يمكن الانسان أن يبول ولا يتبرز دفعة، نقول لا شك أن امتلاء المثانة بالبول يزاحم المعاء لكن المعاء (325) المستقيم لا المعاء الدقاق التي ايلاوس خاص بها. وأما باقي الأعضاء التي ذكرها فورمها لا شك أنه (326) يوجب تقطير البول. وأما ايلاوس فلا بل القولنج المشهور ولبعد أوضاعها عن موضع المعاء الدقاق. وقوله عن أمر الحمى وهو أنه لا ينافي أن يكون (327) قبل هذه الحمى الحادثة حمى وهي اللازمة لنضج مادة (328) الورم والحادثة هي الكائنة (329) عند (330) انفجاره، نقول لو كان الأمر على هذه الصورة لكان قال إلا أن تضعف حماه لأن الحرارة تأخذ في [Y 307b] الانتقاص فإن قوة الحرارة عند تولد المدة ثم إذا تولدت تناقصت إلى الغاية. وأما الحادثة عند (331) الانفجار فليست بتلك القوة حتى يصح أن يقال إنها حمى، بل ذلك سوء مزاج خفي إلى الغاية. وأما أن أورام الأعضاء إذا قاحت وانفجرت كثرت البول فهو صحيح لأنه إذا حصل خرجت المدة وخالطت البول وزادت في مقداره. وأيضا فإن البول الذي كان محمتبسا في عروق الكبد وفي غيرها فإنه أيضا يخرج .
البحث الخامس:
في النظر فيما قاله إبن أبي صادق. قوله «إذا كان تقطير البول عن بلغم خام ثم دفعته الطبيعة إلى المعاء الدقاق فأوجبت ايلاوس»، نقول كيف يتصور هذا الانتقال فإن المادة تحتاج أن تمر بالحالبين ثم بالكلى ثم بالبربخين ثم بالكبد (332) ثم بالماسريقا ثم بالمعاء. وإذا مرت بالكبد فلم لا يقال أن الكبد بحرارتها أفادتها رقة ونضجا وهيئتها للخروج لا لايلاوس. وأيضا فإن الحمى إذا حصلت بعد حصول ايلاوس على ما فرضه كيف يتصور أن المادة إذا رقت ولطفت ان تخرج بالبول وهي إن ترجع وتندفع في الماساريقا ثم في الكبد ثم في المجاري المذكورة بل خروجها بالإسهال أولى (333). وأيضا نقول (334) كيف يتصور حدوث الحمى وأي شيء يوجبها في هذه الصورة فإنه ليس هناك ورم حار ولا عفونة توجبانها. فإذا ظهر هذا القدر ثبتت أن هذا الفصل ليس من كلام أبقراط بل من الفصول المدلسة والله أعلم (335).
45.
[aphorism]
قال أبقراط: إذا مضى للقرحة (336) حول أو مدة أطول من ذلك وجب ضرورة أن يتبين منها عظم وإن يكون موضع الأثر بعد اندمالها غائرا.
[commentary]
الشرح: هاهنا بحثان
البحث الأول:
في الصلة. لهذا الفصل صلة بما قبله على تقدير أن يكون من كلام أبقراط وبما قبل الفصل المذكور. أما الأول فهو أنه قد عرف أن معنى قوله أن ايلاوس يحدث عما يوجب تقطير البول ومن جملة ذلك ورم بعض الأعضاء التي ذكرها والورم إذا انفجر وطالت مدته سمي قرحة. فذكر في هذا الفصل حكما من أحكام القرحة. فأما الثاني فهو أيضا كذلك فإنه قد عرف أن المراد بالمطحول من كان به ورم متقادم في الطحال وهذا الورم متى انفجر سمي قرحة. فذكر في هذا الفصل حكما من أحكام القرحة.
البحث الثاني:
طول زمان القرحة هو أن لا تندمل وإن اندملت انتقصت من غير خطاء يحصل في العلاج
وهذا القدر يكون لأحد أمور ثلثة: إما مادة رديئة تنصب إليها، وإما رطوبات رديئة حاصلة فيها، وإما فساد في عظم من عظام الموضع بحيث أنه يرشح منه صديد دائما يفسد اللحم ويورمه. فمتى حصل أحد هذه طالت مدة القرحة أو نقصت بعد الاندمال. ومراد أبقراط بالقرحة الطويلة المدة الحادثة عن السبب الثالث لأن الكائنة عن المادة المنصبة أو عن رطوبة عفنة حاصلة فيها لم تطل هذه المدة لأنه لا بد أن يتقدم ذلك استفراغ تلك الرطوبات في النوع الأول ويستعمل أدوية مجففة بمقدار ترطيب الرطوبة في النوع (338) الثاني بل التي تبقى حولا أي (339) سنة أو أطول من ذلك هي الحاصلة عن الأمر الثالث. فإذا رأيت قرحة قد طالت مدتها مع حسن التدبير وهو (340) أن يكون قد حصل نقاء عام وخاص والأغدية المستعملة على ما ينبغي وكان مزاج البدن صالحا فسببها هذا الأمر حتى أن كثيرا من هذه القروح يندمل في الظاهر بحسب التدبير المذكور ثم بعد مدة يسيره يرسل العظم شيئا من صديده يورم ذلك الموضع وينقضه. ولأجل هذا قال وجب ضرورة أن يتبين منها عظم أي يخرج منها عظم لأنه متى فسد لم يكن هناك حيلة في برؤها سوى إخراجه لأنه هو السبب في طول المدة، ولا شك أنه متى أزيل السبب زال المسبب. وقال «وجب ضرورة أن يتبين منها عظم»، إنما أوجب ذلك لأنه سبب لطول المدة فلذلك وجب إخراجه [L5 166a] وقال «يتبين منها عظم ولم يقل كله أو بعضه، وذلك لأن حصول الغرض في ذلك قد يتم بحك العظم الفاسد وقد يتم بجرده وقد يتم بقطع بعضه وقد يتم بإخراجه كله. والعبارة التي ذكرها تعطي الغرض في هذا جميعه لأن في هذه الصورة (341) جميعها قد أبان (342) منها عظم أي أخرج. وإذا أخرج (343) منها هذا العظم أعادت الطبيعة اللحم الذي كان يعلوه على ما كان عليه غير أنه يبقى في ذلك الموضع غور، وذلك لأن الموضع يضعف هضمه فيقل استعماله للغداء والتحلل في البدن عام ودائم فيبقي ذلك الموضع غائرا والله أعلم.
46.
[aphorism]
قال أبقراط: من أصابه حدبة من ربو أو سعال قبل نبات الشعر في العانة
فإنه يهلك.
[commentary]
الشرح: هاهنا مباحث ثلثة
البحث الأول:
في الصلة. وهي أن الفصل الماضي لما كان يتضمن ذكر (344) حكم من أحكام الرطوبة الغريبة بالإضافة إلى العظم ويلزمها غور في موضع ذلك العظم ذكر في هذا الفصل حكما أخر لتلك+++ الرطوبة بالإضافة إلى العظم يلزمها أيضا غور في موضع ذلك العظم (345). فإن الفقرة إذا زالت إلى أي جهة كانت حصل غور في الموضع التي زالت عنه لكن الفرق بين إضافة الرطوبتين أنها في الصورة الأولى إلى العظم بمعنى إفسادها له وفي الثانية بمعنى أنها زالته عن موضعه.
البحث الثاني:
الحدبة عبارة عن زوال ا لفقرات عن مواضعها الخاصة بها ثم هذا الزوال تارة يكون إلى قدام ويسمي حدبة المقدم وقوم يسمونه التقصع. فإن نتامع ذلك عظام القص إلى قدام سمى ذلك تقصعا وتارة إلى خلف ويسمي حدبة (346) المؤخر وتارة إلى أحد الجانبين ويسمي الالتوا، وإذا مالت الفقرة إلا قدام مالت التي بقربها إلى خلف لخلو الموضع هناك فتميل الفقرات المذكورة إلى الجهة المذكورة. ثم هذا الزوال تارة يكون سببه من خارج وتارة من داخل، فالخارجي كضربة أو سقطة تحصل لبعض الفقرات والداخلي إما رطوبات لزجة تزلق الفقرات وتهيئها لزوال بعضها عن بعض لا سيما عند الفقرة القوية أو الوثبة أو الصياح الشديد. وأما رياح غليظة تمدد الرطوبات والأوتار المتصلة بالفقارات فعند ما يزداد عرضها ينقص طولها فتجذب (347) الفقرات إلى قدام لذلك أو تدفعها إلى خارج غير أن هذا الزوال يكون إلى خلف. وأما من ورم في بعض الأعضاء الجاورة للفقرات فإنه متى حصل في أحد هذه ورم جذب الفقرات إلى داخل بتمديد الورم للرطوبات المتصلة بها إلى داخل. فالحدبة (348) إذا حدثت من تلقاء النفس من غير ضربة أو سقطة وبالجملة سبب خارجي فسببه من داخل وذلك من أسباب المذكورة.
البحث الثالث:
قوله «من أصابه حدبة من ربو أو سعال»: الربو علة في الرئة (349) لا يجد الوادع (350) منها (351) بدا، اي إن صاحب الدعة والراحة (352) كثيرا ما يعتريه الربو وذلك لما يتولد في بدنه من الرطوبات الفضلية بسبب ضعف الهضم. وأما كونها غليظة فلضعف الحرارة الغريزية المرققة الملطفة لها فإذا قويت الطبيعة عليها ودفعتها إلى جهة الصلب. فأما إن تورم ما مالت إليه أولا فإن لم تورمه بلت الأوتار والرباطات المتصلة بالفقرات. وأزلقت الفقرات أيضا وأوجبت الزوال وإن ورمته انجذبت أيضا بما ذكرنا (353). قوله «من أصابته حدبة (354) من ربو أو سعال» أي مما يحدث عنه الربو والسعال. فإن كان حصول هذه الحدبة (355) قبل (356) نبات الشعر في العانة فإنها تكون مهلكة وذلك لأن القلب والرئه فيمن هذه حاله ينميان ويزدادان عظما. ثم إنهما لا يجدان من عظام الصدر سعة بمقدارهما وذلك مما يلزمه سوء التنفس لا سيما والرئه ضعيفة مستعدة للافات فبسبب ما كان فيها من المادة (357) الربوية والسعالية لا سيما والحرارة أخذه في الازدياد والحدة والقوة وظهور الفعل عند قرب الإدراك المعبر عنه بنبات الشعر والمجاري التي للهواء الداخل والخارج ضيقة بسبب ما نالها من إذى المادة المذكورة ومن الالتواء عند زوال الفقرات إلى داخل. وصاحب الحدبة (358) أبدا تدق ساقاه وذلك لالتواء المجاري والمنافذ الواصل إليها فيما غداؤهما والله أعلم.
47.
[aphorism]
قال أبقراط: من أحتاج إلى فصد أو شرب دواء فينبغي أن يستعمل ذلك في الربيع (359).
[commentary]
الشرح: هاهنا مباحث أربعة
البحث الأول:
في الصلة. وهي أنه لما ذكر في الفصل الماضي أن الحدبة (360) تحصل من الربو أو من السعال. لما ذكرنا ذلك كان (361) دالا على أن بدن من هو كذلك ممتلئا وهو محتاج إلى استفراغ. ثم هذا الاستفراغ تارة يكون بالفصد وتارة يكون بالإسهال بما يخص واحدا واحدا من المواد الثلث، وذلك بحسب الحاجة. ولا شك أن المرض المذكور الذي هو سبب الحدبة (362) طويل المدة. ومتى كان المرض كذلك كان استعمال ذلك فيه قريبا من استعماله للإرادة، أي لحفظ الصحة التي تجب مراعاة (363) الفصد فيه (364). والفصل الموافق لذلك على مذهبه ومذهب الجمهور الربيع. وسنتكلم (365) في هذا وقدم في الاستفراغ الفصد على شرب (366) الدواء لأنه استفراغ عام وبالدواء استفراغ خاص، وتقديم العام على الخاص واجب لأنه أقل معاندا وشرطا.
البحث الثاني:
قد
علمت أن الفصد والاستفراغ بالدواء (367) كل واحد منهما منه اختياري ومنه ضروري. فالاختياري يراعي فيه شروط وقد عرفتها ومن جملتها الفصد وقد اختلف الأطباء في هذا الفصل للإسهال المذكور. فذهب أبقراط وجمهور الأطباء إلى أنه الربيع. وذهب الشيخ الرئيس (368) في قوانين الإسهال في الكتاب الأول من القانون إلى أنه الخريف. وأحتج الجمهور على صحة ذلك باعتدال الربيع والقوة تقوى بالاعتدال. وقد عرفت أن خروج المادة البدنية تتم بشيئين: بجذب الدواء المسهل وبدفع الطبيعة، لذلك غير أن المواد المستفرغة متى كانت صفراوية الواجب أن يكون استفراغها في أول الربيع، وإن كانت سوداوية ففي وسطه أو بلغمية ففي أخره. وذلك لترق المادة وتلطف بحرارة الوقت المذكور. وأحتج الشيخ الرئيس (369) بوجهين: أحدهما أن خروج الأخلاط في الربيع خروج تنقيصه بالفصد أولى من تنقيصه بالدواء المسهل لأنه في الكمية وخروجها في الخريف خروج تنقيصه بالدواء المسهل أولى من تنقيصه بالفصد لأنه في الكيفية. وثانيهما أن الأدوية المسهلة أكثرها حار وإسهالها بقوة سمية فيها فهي بالصفة الأولى تفيد البدن سوء مزاج وبالثانية تفيد البدن ضعفا وإنهاكا. فإذا استعملت في زمان الربيع ولا شك أن (370) الربيع يعقبه الصيف وهو موجب لإفادة البدن سوء مزاج حار ويضعف القوة بفرط التحليل. فإذا كان قد سبقه ما يوجب ذلك فيكون البدن شديد الوقوع في ذلك بخلاف الحال في الخريف
. فإن البدن فيه منتقل إلى الشتاء وهو كاسر من السوء المزاج الحار مقو للقوى يتوفر الحرارة الغريزية في الباطن فاستعماله حينئذ في الخريف أجود منه في الربيع. وأما الضروري فاستعماله واجب في أي وقت كان سواء (371) كان في الربيع أو في غيره .
البحث الثالث:
نقول خروج الأخلاط إما في كميتها أو في كيفيتها. فإن كان الأول فإما أن تكون نسبتها مع ذلك محفوظة أولا فإن كان الأول فإخراجها بالفصد ثم بما يخرج المستولى بعد ذلك، وإن كان الثاني فيما يخص الغالب من الإسهال وإن كان
الثاني (372) وهو أن يكون خورجها في الكمية. فأما إن تكون النسبة محفوظة مع ذلك أولا فإن كان الأول فإخراجها بالفصد، وإن كان الثاني فإن كان الدم هو المستولى فإخراجه بالفصد وإن كان غيره فيما يخصه من الدواء وينبغي أن يكون مقدار قوته بحسب مقدار المادة وأن يكون أخذه (373) بعد ظهور النضج التام إلا في المرض المهياج وأن يستعمل معه المصلح وقد عرفت ذلك.
البحث الرابع:
لقائل أن يقول: تخصيص أبقراط ذلك بالربيع ليس له (374) وجه لأنه يقال له وكذلك من احتاج إلى ذلك في الخريف فينبغي أن يستعمله بل (375) وفي الصيف أيضا. وإذا كان كذلك فلا وجه للتخصيص والذي يمكن أن يقال في دفع هذا السؤال وجهان: أحدهما ما ذكره الفاضل جالينوس في شرحه لهذا الفصل وهو أن حكم الإمام أبقراط هاهنا يحتمل (376) على الاختياري من ذلك لا الضروري ولا شك أن ذلك يراعي في استعماله الفصل الموفق له وهو الربيع على مذهبه، وثانيهما أن يقال تقدير كلام أبقراط من احتاج إلى فصد أو شرب دواء العادة ينبغي أن يستعمل (377) ذلك في الربيع لا في الصيف لفرط تحليله ولا في الخريف لقلة الدم فيه ولا في الشتاء لجمود المادة فيه. واعلم أن في كل واحد من القوانين نظر. أما ما قاله جالينوس فهو أن نقول له متى وجد في البدن الصحيح (378) امتلاء يخاف منه حدوث حالة رديئة فإنه متى لم يبادر إلى تخفيفه بالفصد أو بشرب الدواء أوقع صاحبه في (379) ضرر لا يقدر على (380) تداركه ولا شك أن هذا ينبغي أن يستعمل في أي فصل كان، وإذا كان الحال كذلك فلا وجه لما ذكره جالينوس، وأما الثاني فإنه متى جرى للانسان عادة بفصد أو شرب دواء في أي فصل كان فينبغي أن يستعمل ذلك في ذلك الفصل لأنه متى أخره أضر ذلك به. واعلم أن الحق في هذا الموضع ما ذكره الفاضل جالينوس فإن الصحيح الذي أشار إليه المعترض أن احتاج إلى تخفيف امتلائه بالفصد وبشرب دواء فالأولى به أن يدافع بذلك إلى وقت الربيع إن أمكن لأنه هو الأولي بذلك على مذهبه لما عرفت مع استعمال تخفيف الغذاء وصلاح
كيفيته والله أعلم.
48.
[aphorism]
قال أبقراط: إذا حدث بالمطحول اختلاف دم فهو محمود.
[commentary]
الشرح: أما الصلة فهي أنه لما بين وجوب الاستفراغ عند خروج الأخلاط في كميتها وكيفيتها من جهة الطبيعة ومن جهة الصناعة ذكر في هذا الفصل ما يشهد بنفعه من جهة الحس. فإن المطحول إذا حصل له إسهال من مادته كان ذلك محمودا سواء كان من جهة الطبيعة أو من جهة الصناعة لكن يجب أن تعلم أن الطبيعي أفضل من الصناعي لراحة العليل من كراهة الدواء المسهل وقوته السمية ولأجل هذا ذكر الإسهال الطبيعي النوعي. وقوله «إذا حدث بالمطحول (381)» أي إذا كان ورم في الطحال قريب العهد بالحدوث ولا شك أنه متى كان كذلك ثم حصل بعده دفع طبيعي انتفع به المطحول لأنه لم تكن مادته قد استقرت استقرارا تاما ولا ضعفت كبده من ذلك. وقوله «إختلاف دم» أي دم (382) سوداوي وأيضا فإن السوداء تشابه الدم في للون فلذلك كان محمودا لأن فيه إخراج المادة المرضية. فإن قيل لم حكم بضرر الاختلاف في قوله إذا أصاب المطحول اختلاف دم فطال به حدث به استسقاء أو زلق الأمعاء وهلك. وينفعه في هذا الفصل قلنا الجواب عن هذا أن قول في الفصل الماضي «إذا أصاب المطحول اختلاف» المراد به من كان به ذلك في زمان طويل. وقوله في هذا الفصل «إذا حدث بالمطحول اختلاف دم» المراد به على ما فهمت أن يكون ورم الطحال قريب العهد بالحدوث والله أعلم (383).
49.
[aphorism]
قال أبقراط: ما كان من الأمراض من طريق النقرس وكان معه ورم حار فإن ورمه يسكن في أربعين يوما.
[commentary]
الشرح: هاهنا مباحث ثلثة (384).
البحث الأول:
في الصلة وهي أنه لما كان الفصل الماضي يتضمن ذكر ورم طويل ليس معه تقيح، ذكر في هذا الفصل ورما أخر على تلك الصورة كالنقرس. فإن الورم الذي معه تطول مدته بلا تقيح وصار كذلك لأن الفصل الذي هو محل هذا الورم دائم الحركة وذلك مانع من التقيح لاحتياجه إلى السكون بل أمر ذلك يؤول إلى أحد أمرين: إما إلى تحليل وإما إلى صلابة. والثاني هو الأكثري لما يستعمل عليه من المبردات القوية
والمخدرات لأجل تسكين ألمه المبرح.
البحث الثاني:
قوله «ما كان من الأوجاع» مراده بالأوجاع الأمراض فإنه لا فرق عنده بين الأوجاع والآلام والأمراض. وقوله «من طريق النقرس» أي ما كان من ذلك حاصلا لأجل النقرس أو مع النقرس وبالجملة لازما له وقوله (385) ومعه ورم حار. أما حدوث الورم فلأجل الألم فإن الألم جذاب للمواد وأيضا فميل الطبيعة إلى الجهة طلبا لمقاومته ولميل الدم معها لما عرفت. وأما كونه حارا فذلك لقوة الألم (386) وشدته. فإن ذلك مما يثير الحرارة ويقويها وذلك مما يعين على تسخين المواد الموجبة للورم. فالحاصل أن الورم لازم للوجع وهو لازم للنقرس فإذا سكن الورم سكن (387) الوجع الذي هو المرض ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه ويلزم من ذلك انتقاءالنقرس لانتقاءلازمه (388) الذي هو الوجه.
البحث الثالث:
النقرس من أوجاع المفاصل وهو عند جالينوس على ما ذكره في كتاب الميامر عبارة عن وجع مفصل القدم. ثم قال وهو إنما يبتدي من مفصل واحد ولم يعين ذلك المفصل. وأما عند المتأخرين فعبارة عن وجع مفصل إبهام الرجل وهذا المفصل ضيق. فإذا انصبت المادة المرضية إلى المفصل المذكور وملاته تمددت الأعصاب والأوتار والرباطات التي هناك إلا أن الاشبه أن الأوتار والأعصاب لم يحصل لها ورم في وجع النقرس، ولهذه لم يوجد على ما ذكره جالينوس أحد ممن أصابه النقرس حدث به تشنج، فأنه لو حصل لأحدها ورم للزمه التشنج وذلك (389)
لوصول الافة والادي (390) إلى الأعصاب المذكورة (391) ثم إلى الدماغ ثم هذه متى وصل إليها ذلك تقلصت إلى ذاتها واجتمعت لدفع المؤدي ثم إنها عند ذلك تمتد ثم تجتمع وبالجملة يحصل لها حركة تشنجية. وأما ما يوجد فيها من الوجع فهو لأجل التمديد الحاصل لها من امتلاء المفصل. وأما الرباطات فإنها قد تتورم فيكون الأمراض التي تعرض للنقرس التي هي الأوجاع حاصلة في الأجسام المحيطة بالمفصل والورم الحار هو ورم الرباط. وهذا الورم يسكن في أربعين يوما وذلك لأنه قد أجتمع فيه ما يوجب الازمان وما
يوجب الحدة. أما الأول فإن ورم الرباط يقتضي طول المدة بسبب تكاثفه وغلظ جرمه. فيعسر تحلل المواد منه وأيضا يعسر تشربه لها ولذلك تقل أورامها وإن حصلت فلم تعظم. وأما الثاني فلأن قوة الوجع تقتضي قصر المدة التي هي الحدة وذلك لشدة ضرر الطبيعة وانتهاضها لمقاومته. ولما كان حال الورم كذلك وجب أن يكون بحرانه فيما هو مشترك بين الأمراض الحادة والمزمنة وذلك هو الأربعون. فإنه أخر بحارين الأمراض الحادة وأول بحارين الأمراض المزمنة، وتقدير هذا المدة بعد شرط وهو أن يكون علاج العليل على الواجب وكذلك تدبيره هو في حق نفسه من جهة الحمية على ما ينبغي وإلا فمتى حصل تفريط في ذلك وهو أن مال تدبيره (392) إلى جانب الغلظ أو إلى (393) اللطافة طالت مدة المرض أو قصرت والله أعلم.
50.
[aphorism]
قال أبقراط: من حدث به في دماغه قطع (394) فلا بد أن يحدث به حمى وقىء مرار.
[commentary]
الشرح: هاهنا بحثان
البحث الأول:
في الصلة. وهي أنه قد عرف أن المرض المذكور إذا لم يكن (395) حصوله للعضو لذاته فقد يكون حصوله له بطريق المجاورة وقد يكون بطريق المشاركة ولما تضمن الفصل الماضي المعنى الأول فإن ورم الرباط وضرر الأعصاب والأوتار في النقرس بطريق المجاورة، ذكر في هذا الفصل المعنى الثاني وهو الحاصل بطريق المشاركة وضرب المثال في ذلك بالدماغ لأن مشاركته لغيره من الأعضاء ظاهرة وذلك بالأعصاب وهذا القدر وإن كان حاصلا للأعضاء الثلثة التي هي الدماغ والقلب والكبد غير ذكره للدماغ (396) أولى وذلك لأن كلامه في الفصل الماضي يتضمن ذكر ضرر الأعصاب والأوتار والأعصاب نابتة من الدماغ والقوة التي فيها وفي الأوتار أتية إليها من الدماغ. وإذا كان كذلك فذكر الدماغ بعد ما (397) ذكره في الفصل الماضي أنسب من ذكر العضوين الأخرين. ثم المشاركة عند الأطباء على نوعين: عامة وخاصة. وقد أشار إليها أبقراط في هذا الفصل بقوله «حمى وقيء مرار» فإن الحمى عامة وقيء المرار خاص بالمعدة وقدم ذكر العام على ذكر الخاص لما عرفته.
البحث الثاني:
في كيفية حصول ما ذكره. أما الحمى فلأن قطع كل عضو يتبعه ورم حار وكل ورم حار وكل ورم حار (398) لا سيما متى كان في عضو رئيس يتبعه حمى. أما الأول فلأن القطع متى حصل في عضو مالت الطبيعة إليه بكليتها طلبا لمقاومة المؤذي. فإن كان العضو رئيسا كان الميل (399) أبلغ وأقوى والطبيعة يصبحها عند ذلك الدم والروح والحرارة الغريزية لما عرفته وتوفر المادة فيه مع الحرارة ولأن قواه الخاصة (400) به قد ضعفت بسبب القطع فيضعف تصرفها وتدبيرها في ذلك الدم الكائن فيه والواصل إليه وعند ذلك يستعد للعفن ثم يعفن ثم يورم لأنه قد عرف أن الدم متى أنصب إلى فضاء غير طبيعي له فإنه لا بد أن يتقيح في الأكثر أي يأخذ في التوريم ثم في التقيح. وأما الحمى فسببها (401) عفونة الورم ولكونه حاصلا في عضو رئيس وذلك لاهتمام الطبيعة به. وأما وصول الحرارة الغريبة إلى القلب ففي الشرايين المتصلة بالقلب، وأما في المرار فلما ينحدر من ورم الدماغ إلى فم المعدة في العصب المتصل به وأيضا فإن الحرارة القوية تحيل رطوبات البدن إلى المرار ولأن الذهن مشغول ويلزم ذلك ضعف الشعور أو عدمه وبعوز (402) الغداء فتبقى المعدة خالية في أكثر أوقاتها من الغداء ومتى خلت المدة (403) المذكورة أنصبت (404) إليها رطوبة مالية لها وأكثرها الصفراء لأنها ألطف المواد وأقبلها للانصباب لا سيما في هذا الوقت. فإنها أوفر مواد البدن القابلة للانصباب والميل إلى أي عضو ضعيف والله أعلم.
51.
[aphorism]
قال أبقراط: من حدث به وهو صحيح وجع بغفة (405) في رأسه (406) ثم أسكت على المكان وعرض له غطيط فإنه يهلك في سبعة أيام إلا أن يحدث به حمى.
[commentary]
الشرح: هاهنا مباحث ثلثة
البحث الأول:
في الصلة. وهي أنه لما ذكر في الفصل الماضي عروض حالة للدماغ الصحيح موجبة لميل المواد إليه ذكر في هذا الفصل حالة أخرى عارضة له عند كونه صحيحا موجبة لميل المادة (407) إليه وهو حصول الصداع له الذي أراد به الوجع فإنه متى حصل وكانت المواد الموجبة له متوفرة وكان الدماغ ضعيفا أوجب السكتة.
البحث الثاني:
قوله «من حدث به وهو صحيح» إنما قيد هذا الحكم بالصحيح لأن المريض
متى حصل له هذا الورم العظيم فإنه يموت لضعف قواه ولا ينتفع (408) بالحمى الحادثة. ومراده بالوجع الصداع وقوله «بغتة» لأن مثل هذا الوجع يكون لصعود مواد كثيرة دفعة إلى الدماغ ومثل هذا يوجب السدة. أما إذا كان حدوثه قليلا قليلا فإنه لم يمكن حصول السدة التامة إلا بعد حصول السدة الناقصة التي هي موجبة للصرع وحدوث مانع من حدوث السكتة لأنه يحلل المادة بحركته وبقصه للمواد إلا مخارجها (409)، فلأجل هذا قال «بغتة» والوجع الحاصل بغتة الانسب به أن يكون سببه رياحا لكن الرياح لا تبلغ أن يسد مسالك الحس والحركة وتوجب السكتة وذلك للطافتها. فبقي أن يكون سبب ذلك على ما ذكره جالينوس في شرح هذا الموضع أحد أمرين: إما رياح غليظة جدا وإما بلغم رقيق متوفر المقدار والغليظ لاستكراه النفس. وذلك لأن الدماغ لما حصل له ما حصل للأعصاب النابتة منه أحد أمرين: إما امتناع نفوذ القوة المحركة للصدر حركة الانبساط والانقباض إليه بسبب اشتغال قوى الدماغ بمقاومة المؤذي أو بسبب الشدة (410) والضغط الحاصل لمبادي الأعصاب وذلك من الريحي. وأما استرخاء الأعصاب وضغط أجزائها بعضها على (411) بعض ولا شك أنه عند ذلك يتعذر على القوة المحركة للصدر النفوذ على الواجب فيحصل الغطيط. والسكتة من الأمراض الحادة جدا فهي لا تجاوز السابع لأن الأفة فيها حاصلة في عضو رئيس فلا يحتمل صعوبة المرض أكثر من هذه
المدة فلذلك قال فإنه لا يتجاوز السابع.
البحث الثالث:
قوله «إلا أن يحدث به حمى» المادة الموجبة للمرض المذكور محتاجة في مداواتها إلى تحليل وتلطيف وليس شيء في ذلك أبلغ من الحمى. فإنه لا يقوم مقامها شيء في التحليل والتلطيف والتسخين والتجفيف. وشفاء المرض المذكور بالحمى يدل على أن سببه ما ذكرنا وسبب حصول الحمى بمن هو بهذه الصورة مجاهدة الطبيعة ومقاومتها للمرض المذكور بحصوله في عضو. وقد عرفت ما هي السكتة وأنها تنقسم إلى قوية وضعيفة. ومراده
هنا بها القوية وكذلك (412) فإنه ذكر ما يدل على ذلك وهو الغطيط فإن الغطيط لا يحصل إلا في القوية والله أعلم (413).
52.
[aphorism]
قال أبقراط: قد ينبغي أن يتفقد باطن العين في وقت النوم فإن (414) تبين شيء (415) من بياضه (416) والجفن منطبق وليس ذلك يعقب اختلاف دم (417) ولا شرب دواء فتلك علامة رديئة مهلكة جدا.
[commentary]
الشرح: أما الصلة هذا بما قبله فهي أن الفصل الماضي يتضمن ذكر حالة دماغية توجب أيضا ضررا في القوة المحركة للصدر، وهذا أيضا يتضمن ذكر حالة دماغية توجب (418) أيضا ضررا في القوة المحركة للأجفان. وقدم ذكر ما يتضمن ضرر القوة المحركة للصدر على ما يتضمن ضرر القوة المحركة للأجفان لأن الحركة الأولى أشرف من الثانية. قوله «ينبغي أن يتفقد باطن العين في وقت النوم»، نقول ظهور بياض العين عند التغميض قد يكون لقصر الجفن في الأصل وقد يكون ليبس في الأجفان فتقصر عن الالتفاء والانطباق عند التغميض. ومراد أبقراط للظهور الحاصل للضعف فإن قوله «ينبغي أن يتفقد باطن العين» يخرج الظهور الطبيعي لأنه موجود في حالة الصحة. ومثل هذا لا يصلح أن يقال له يتفقد لأنه حاصل ليس له حاجة بالتفقد. وقوله «ليس ذلك يعقب اختلاف أو شرب دواء» يخرج اليبسي فبقي أن يكون سببه ضعف القوة المحركة للأجفان وعجزها عن الانطباق على ما ينبغي لكن قد يكون هذا العجز لا للضعف بل لاحتلال القوة في فعلها وهو اشتغالها بمقاومة موذ للدماغ كما في قرانيطس وليثرغس فإن في هذه الصورة ينام العليل وتبقى العين مفتوحة ولا شك أن ذلك ليس بطبيعي ولا يبسي ولا للضعف. فلذلك عبر عن ذلك بلفظه قد أتى أن دلالة ذلك على ضعف القوة المحركة الدماغية للأجفان دلالة أقلية. ومتى حصلت كانت علامة رديئة مهلكة جدا أي دالة على الموت السريع بخلاف الكائن للإسهال سواء كان عن شرب دواء أو عن هيضة التي أرادها بقوله اختلاف لأن حدوث ذلك يكون دفعة فإذا انقطع وعادت الأعضا إلى الاغتذاء ولا شك أنها
ليس فيها مانع من قبول الغذاء الموجب لبرد الرطوبات فيمكن الترطيب بالتغذية في مدة قصيرة. وأما إذا كان ذلك عن المرض كان وقوع ذلك في زمان طويل لأن الرطوبات لا تنحل عن المرض إلا قليلا قليلا وصار هذا القدر يظهر في الجفن أو لا لأنه يابس في الأصل. فإن (419) جوهر غضروفي فيكون الجفان إليه أسرع من غيره من أعضاء الوجه لأن أعضاء الوجه الغذاء (420) الآتي إليها يصل إليها من جهة الدماغ. فإذا انقطع عنها ذلك لضعفه عن إحالة الغذاء (421) ذلك لنفسه ولغيره ضعفت أعضاء الوجه وضعف أولا منها ما كان مستعد الجفاف وهو الاجفان والله أعلم.
53.
[aphorism]
قال أبقراط: ما (422) كان من اختلاط العقل مع ضحك فهو أسلم وما كان منه مع هم وحزن فهو أشد خطرا.
[commentary]
الشرح: أما الصلة فهي أن الفصل الماضي يتضمن ما يدل على ضعف قوى الدماغ اللازم لنقصان غذائه اللازم للجفاف الساذج، وهذا الفصل يتضمن ما يدل على أحوال الدماغ بما يستولى عليه من السوء المزاج اليابس المادي. قوله «ما كان من اختلاط العقل مع ضحك فهو أسلم»، قال جالينوس ليس من اختلاط العقل شيء سليم إلا أن الاختلاط الذي معه ضحك فهو أقل خطرا وهذا أحق. فإن الذهن لا يختلط إلا الأمر قوي (423) غير أنه متى كان مع ضحك دل على أن المادة الموجبة له مادة دموية (424) محترقة والدم المحترق نكايته بالاعضاء أقل من نكاية الصفراء والسوداء المحرقتين والبلغم المحترق. وإن كان أقل نكاية من الدم المحترق لأنه أبرد من الدم في الأصل وأرطب بالرطوبة الغريبة غير أنه لم يبلغ المحترق يبلغ من قوة إحراقه إلى أن يوجب اختلاط الذهن ومع ذلك لو فرضنا أن البلغم المحترق يبلغ من قوته وتأثيره إلى أن يفعل الفعل المذكور. فإن الدم المحترق أقل نكاية منه فإنه طبيعي وهو العادى على المذهب الحق (425) ومادة الحرارة الغريزية بخلاف البلغم فإنه كيف كان خارجا عن الطبيعة بالنسبة إلى الدم؟ ولما كان حال الاختلاط الحاصل عن احتراق الأخلاط الأربعة لذلك قال
إن الحادث عن احتراق الدم أسلم (426) أي من غيره ولم يقل سليم. وصار هذا النوع من الاختلاط أسلم (427) لأن حرارة الدم أكثر غريزية من باقي الأخلاط. فإذا احترق لم يبعد عن ذلك بعد غيره من المواد ورطوبته بعينه على الانبساط والانتشار فيعرض لصاحبه عند احتراقه حالة شبيهة بالرعونة والحمق فلذلك كان الاختلاط الدموي معه ضحك. وأما الذي يكون معه تقحم وإقدام وكثرة اضطراب فسببه مادة صفراوية محترقة لأن هذه إذا احترقت كانت شديدة النارية واليبس فتكون نكايتها بالدماغ قوية جدا والذي يكون معه من وحزن وكآبة فسببه مادة سوداوية فإن هذه لميلها إلى البرد واليبس وسواد اللون تجمع النفس ويقبضها ويمنع الحرارة الغريزية والقوى البدنية من الانبساط والانتشار وبالجملة يعرض منها ضد ما يعرض مع الفرح. فيحصل من ذلك الهم والحزن والكآبة. ولما كانت السوداء موجبة لذلك وكان الطحال جامعا وجاذبا وحاصرا لها، قيل أن الطحال من آلات الضحك لكن من الآلات العرضية. وإن كان مع الاختلاط فتور في الحركات وجبن وسكون فهو حادث عن البلغم المحترق والله أعلم.
54.
[aphorism]
قال أبقراط: نفس البكاء في الامراض الحادة التي يكون معها حمى دليل رديء.
[commentary]
الشرح: أما الصلة فظاهرة، فإن نفس البكاء هو الذي ينقطع في وسطه شبيه بنفس الصبى عند بكائيه (428) وله أسباب. أما في الأمراض التي ذكرها فسبب ذلك احتراق المواد بحيث أنها تقبض القوى وتمنعها من الانبساط التام. وإذا كان حال هذا الفصل كذلك ناسب أن يذكر عقيب الفصل الماضي المتضمن ذكر ما تؤثره المواد السوداوية. وأما في غير هذه الأمراض فهذا النفس له سبب من جهة القوة وسبب من جهة الآلة والكائن من جهة القوة إما لأن القوة المحركة في الأصل ضعيفة وإما لمانع يمنعها من النفوذ على الواجب، وذلك لسدة في الأعصاب، وإما لاشتغال الدماغ بافة فيه،فتشتغل القوة التي فيه بمقاومة المؤدي عن النفوذ كحركة (429) التنفس
على الواجب. والكائن من جهة الآلة هو أن يكون صلبه فلا تطاوع القوة للتحريك.
وفي هذه الصورة جميعها تعجز القوة عن أن تبسط الصدر قدر الحاجة، وعند ذلك تقف كالمستريحة في وسط المسافة، ثم بعد ذلك تعود وتتم الانبساط فتقف قسرا ولذلك يغيرها عند الانقباض (430). وإذا كان حال نفس البكاء كذلك كان حصوله في جميع الأمراض علامة رديئة. لكن إنما خصص كلامه بالأمراض الحادة لأنه كان قد تقدم منه ذكر هذه الأمراض. وقال التي يكون معها حمى لأمرين: أحدهما لتخرج السكتة عن هذا الحكم، فإنها مرض حاد وليس معها احتراق المواد، وثانيهما ليفهم منه أن الموجب للاحتراق الموجب (431) للتنفس المذكور قوة المرض لأن طبيعة المادة الموجبة للمرض موجبة لذلك كالأمراض السوداوية، فإنه متى كان التنفس المذكور حاصلا فيها لم يكن فيه من الردأة كما إذا كان عن قوة المرض، وأحتاج إلى ذكر هذا القيد ليكون كلامه مناسبا لما مضى من كلامه في اختلاط الذهن لأنه حاصل عن المواد المحرقة الحاصلة عن قوة الحرارة الغريبة. ولا شك أن قوة الحرارة الغريبة (432) إذا أبلغت في القوة إلى أن تحرق المواد وتوجب ما ذكرناه من التنفس كان ذلك علامة رديئة والله أعلم.
55.
[aphorism]
قال أبقراط: علل النقرس تتحرك في الربيع والخريف على الأمر الأكثر.
[commentary]
الشرح: أما الصلة فهي أنه جواب عن اشكال مقدر وهو أنه لقائل أن يقول إذا كان البكاء واختلاط الذهن حادثين عن السوداء فلم كانا يحدثان في الربيع لأن طبيعة الربيع ليس من شأنها توليد المواد السوداوية. أجاب عن ذلك بقوله هذا هو أنه ليس توليد الأمراض الحادثة فيه بطبيعته بل بما يحدثه من حركة المواد لما عرفته في المقالة الثالثة من هذا الكتاب، ولهذا صار النقرس يتحرك فيه وهو حادث عن مواد مختلفة، فإنه يحدث عن مادة (433) دموية وصفراوية وبلغمية لطيفة. وضرب المثال بالنقرس لأنه مرض قد جمع بين الزمانة والحدة (434). ولا شك أنه قد تقدم منه ذكر أمراض حادة وهو لأن منتقل إلى ذكر أمراض مزمنة، ولما كان الحال كذلك ناسب أن يذكر
هذا الفصل في هذا الموضع. وذكر الخريف في هذا الفصل لأنه ناسب الربيع في أحداثه للمرض (435) المذكور من جهة أن توليده له بطريق العرض كما ولده الربيع. فإن كل واحد من الفصلين المذكورين يولد ذلك بطريق العرض، أما الربيع فبواسطة إنهاض القوة وتسييل المواد وترقيقها، والخريف من جهة تكثيفه للمسام وجمعه (436) للمواد البدنية. فالربيع لما كان بطبعه يحرك المواد ويفعل فيها الفعل المذكور فأي عضو كان ضعيفا أنصبت تلك المواد إليه وفعلت فيه ما من شأنها أن تحدثه، والخريف أيضا لما كان شأنه الجمع والتكثيف للمواد المحترقة صارت إذا احتبست. فأي عضو كان قابلا لها مالت إليه وأوجبت فيه ما من شأنه أن توجبه والله أعلم.+++
56.
[aphorism]
قال أبقراط: الأمراض السوداوية يخاف منها أن تؤول إلى السكتة أو إلى الفالج أو إلى التشنج أو إلى الجنون أو إلى العمى.
[commentary]
الشرح: هاهنا بحوث ثلثة
البحث الأول:
في الصلة. وهي (437) أنه لما تكلم في شيء من أحكام الأمراض الحادة انتقل إلى ذكر شيء من أحكام الأمراض المزمنة ليكون قد أعطى نوع المرض خطاء من الذكر وقدم ذكر ما توجبه المواد السوداوية على ذكر ما توجبه المواد البلغمية لأن كلامه فيما مضى في الأمراض السوداوية. قوله «الأمراض السوداوية» مراده بالأمراض المواد فكأنه قال المواد السوداوية يخاف منها كذا وكذا، فإنه كثيرا ما يطلق لفظة الأمراض على المواد (438) الموجبة لها كقوله «البقايا التي تبقى من الأمراض» أي من مواد الأمراض، وقوله «حيث كان العرق فهناك المرض» أي مادة المرض، وقوله «إنما ينبغي أن يستعمل الدواء أو التحريك بعد أن ينضج المرض» أي مادة المرض.
البحث الثاني:
قال ابن أبي صادق: «أحسب أنه لم يعن بالأمراض السوداوية نفس الأمراض بل المتهئيين للوقوع في الأمراض كمن يكون في صحته ماليخوليا أو سوداويا، فإنه يكون مستعدا للوقوع في الأمراض (439) التي ذكرها على أنه لو فهم منه نفس الأمراض كان جديرا بأن يكون حقا. فإنا نرى كثيرا ممن به صرع سوداوي يبرأ منه بجنون يصيبه كما يوجد كثيرا ممن به جنون يبرأ بصرع يعرض له». قال «ولا يلتفت إلى ما قاله الرازي من أنه رأى من طال به الماليخوليا أو السرطان في وجهه وبدنه وفي أصل أذنيه وفي مواضع [Y 315b] كثيرة من بدنه لا يصير إلى السكتة ولا إلى العمى». أقول هذا الكلام من أصله خال عن الفائدة فإنه على التأويل الأول لم يصح لأنه لا يجوز (440) أن يسمي المستعد للمرض مريضا والإ جاز أن يسمي الأصحاء مرضى، فإنهم مسعدون للأمراض. وعلى الثاني فهو أيضا خطاء فإن من حصل له مرض سوداوي لا يخاف منه (441) أن يحصل له منه مرض أخر بل الحق في هذا ما ذكرناه، فإن المواد السوداوية يخاف منها أن تحدث ما ذكره لأنها مستعدة لحدوثها وليس هذا خاصا بهذه المادة فقط بل (442) وبجميع المواد. وذكر هذه المادة على سبيل المثال وجعل المثال بها لأنه قد كان سبق منه ذكر أمراض سوداوية ثم أنه ذكر ما يحدث عنها من الأمراض الحادة والمزمنة. وما ذكر الرازي ليس بشيء.، فإن أبقراط جعل حكمه في مطلق الأمراض السوداوية لا في مرض واحد أي أن هذا المرض يخاف منه أن يحدث منه (443) كذا وكذا فإن هذا محال لا سيما إذا كان قد يمكن.
البحث الثالث:
في كيفية إيجاب هذه المادة لما ذكره. أما السكتة فإنها تكون من سدة تامة في بطون الدماغ ومجارى عروقه. ثم هذا السادة تارة يكون سوداء وتارة يكون بلغما وتارة يكون غير ذلك. فإن السدة تحدث عن الأخلاط إما لغلظها أو للزوجتها أو لكثرتها. وأما التشنج فالمراد به الامتلائي، فإن السوداء إذا داخلت جرم العصب غلظته وزادت في عرضه ونقصت فيه طوله وقد تفعل ذلك بلذعها إذا كانت محترقة. لكن هذا يخص باسم العقال في المشهور. وأما الفالج فهو عندما تقوي الطبيعة على دفع المادة عن أحد الجانبين إلى الجانب الأخر وهو الضعيف. وأما الجنون فذلك ظاهر. وأما العمى فهو عندما تميل إلى أحد عصبتي الروح الباصر أو إليهما جميعا وذلك بحسب الاستعداد وفيسد منفذها ويحجب الإبصار والله أعلم.
57.
[aphorism]
قال أبقراط: السكتة والفالج يحدثان خاصة بمن كان سنه فيما بين الأربعين سنة إلى الستين.
[commentary]
الشرح: ههنا بحوث (444) ثلثة
البحث الأول
في الصلة: وذلك ظاهر. قال جالينوس «لو أوصل هذا الفصل بما قبله كان ذلك حقا وهو أن يقال الأمراض السوداوية
يخاف منها أن تؤول إلى السكتة أو الفالج اللذين (445) يحدثان خاصة لمن كان سنه فيما
بين الأربعين سنة والستين، فإن هذا هو وقت توليد السوداء، فأما الحادثان عن البلغم ففي السن التي بعد هذه السن.
البحث الثاني:
قال الرازي «مراده بالسكتة والفالج الحادثان عن البلغم فإنه قال (446) لا سن من الأسنان أشد استعدادا لهذين المرضين عن البلغم من سن الكهول من قبل أن كلا سني الصبى والشبيبة حارة بعيدة عن حدوث الأمراض الباردة الرطبة وسن الصبى وإن كان فيها رطوبة فإن حرارتها غريزية والتحلل فيها متوفر فتسلم من الأمراض الرطبة (447). وأما الشباب فمزاجهم مضاد في الكيفيتين جميعا للبلغم. وأما المشايخ فاليبس مستول عليهم فإن الحيوان كلما كان أسن كان دماغه أجف فلم يبق في الأسنان ما هو أكثر استعدادا لهذين المرضين إذا كانا بلغميين سواء الكهول. وأما استعدادهم لهما إذا كانا سوداويين فبعيد لقلة حدوثهما عن السوداء حتى أنا لم نجد طبيبا يروم أن يرطب مفلوجا أو مسكوتا».
البحث الثالث:
هذا الكلام من الرازي فيه نظر. فإن لكل سن من الأسنان مادة مخصوصة فكما أن لسن الصبى المادة الدموية والشباب المادة الصفراوية والمشايخ المادة البلغمية والكهول المادة السوداوية. وأما قوله أن المشايخ اليبس مستول عليهم نقول لا شك أن مزجتهم الأصلية كذلك. وأما بحسب ما يتولد في أبدانهم من ضعف الهضم فالرطوبة الغريبة متوفرة فيهم ولا شك أن مادة المرض المذكور الرطوبة الغريبة. وأما قوله أنا «لم نجد طبيبا يروم أن يرطب مفلوجا أو مسكوتا» نقول لأن حدوث ذلك عن السوداء قليل الوجود ولأن الغالب على مزاج الدماغ البرودة والرطوبة واغتداؤه بدم بارد رطب أو ببلغم على اختلاف المذهبين. ولما كان حاله كذلك صار أكثر حدوث السكتة والفالج من المواد البلغمية بخلاف حصولهما من المادة السوداوية. وأبقراط جعل حكمه بحصولهما في هذه السن مأخوذا من جهة القياس بالنظر إلى نفس السن، فإن طبيعة السن تقتضي حدوث السوداء كما تقتضي باقي الأسنان لمادة مادة على ما عرفت والله أعلم.
58.
[aphorism]
قال أبقراط: إذا بدأ الثرب (448) فهو لا محالة يعفن.
[commentary]
الشرح:
لم (449) أجد لوضع أبقراط هذا الفصل في هذا الموضع علة لأنه مباين لما هو فيه ولذلك لم أجد له صلة بما قبله بل الواجب أن يكون هذا الفصل ذكره بعد ذكر قوله «من حدث به في دماغه قطع» فإن هذا القدر من لوازم تفرق الاتصال. قوله إذا بدأ الثرب أي إذا ظهر إلى خارج بخراجات واقعة في المراق والثرب هو الغشاء الملبس على المعدة والمعاء وغيرهما من الأعضاء الموضوعة في الجوف الأسفل. وقوله «لا محالة يعفن» وذلك لأنه إذا خرج برد بردا شديدا (450). فإنه لرطوبته ودهنيته شديد الانفعال مما (451) يرد عليه، فإذا خرج ضعفت الحرارة الغريزية التي فيه ثم أعيد إلى موضعه. فإنه يعفن لحصوله في موضع حار رطب ويولد في الجراحة بعد ختمها فتقا. ولذلك تقطع الأطباء ما ينذر منه اللهم إلا أن يكون زمان ظهوره قصيرا جدا. والزمان حارا أو يسيل عليه دم كثير فإنه إذا صادف هذه الأمور لم يبرد. وإذا برد وأعيد إلى موضعه لم يعفن. فأما ما يظهر مع الثرب من زواية الكبد أو من المعاء فإنه إذا أعيد إلى موضعه فإنه لم يعفن (452) وذلك لصلابة جوهره والله أعلم.
59.
[aphorism]
قال أبقراط: من كان به وجع النسي (453) وكان وركه ينخلع ثم يعود فإنه قد حدث فيه رطوبة مخاطية.
[commentary]
الشرح: هاهنا بحثان
البحث الأول:
في الصلة: لما تكلم فيما يوجبه المواد السوداوية تكلم فيما توجبه المواد البلغمية وذكر ما يوجبه من أوجاع المفاصل لأنه قد تقدم له كلام في النقرس الذي هو منها قوله «من كان به وجع النسي» المراد به الوجع المزمن فإنه قد عرف أنه إذا قال من كان به كذا المراد به ما تقادم عهده من ذلك. وقال «وجع النسي» ولم يقل وجع عرق النسي (454) بحسب المشهور في زماننا اليوم وذلك لأن النسي اسم للعرق. ومن هذا الوجه يسمي النسي لأنه لقوة وجعه ينسى غيره من الألم. قوله «وكان وركه» يريد به عظم الفخذ فإنه يقال له الورك على سبيل المجاز، وإنما لم يقل عظم الورك ليعلم أنه أراد به الطرف الذي عند الورك. قوله «ينخلع ثم يعود» المراد به أنه يكون سهل الزوال سهل العود وهذا سببه توفر الرطوبة المرخية للرباطات حتى
لا يبقى فيها مما نعة عن الانخلاع ولا عن العود إلى الموضع الطبيعي. ومراده بالرطوبة المخاطية الغليظ من البلغم (455).
البحث الثاني:
قال جالينوس في كتاب الميامر «العلة إذا كانت في المفاصل كلها كان من ذلك وجع المفاصل، وإذا كانت في مفصل الورك وحده سميت عرق النسي. وإذا كانت في القدم سميت نقرسا. والعلة التي يقال لها النقرس إنما ييبتدي من مفصل واحد والتحقيق في ذلك وجع النسي هو من جملة أوجاع المفاصل وهو وجع يبتدي من مفصل الورك وينزل من (456) خلف على الفخذ وربما امتد إلى الركبة وإلى الكعب وإلى أصابع القدم وهو ما بين الخنصر والبنصر منها. ومادة عرق النسي تنجلب إلى أسفل من المفصل المذكور في عصبة عريضة وصار قصد العرق المشهور وهو الذي بين الخنصر والبنصر مسكنا لوجعه، وذلك لأنه يخرج المادة المزاحمة للعصبة وصار ملمس الدم الخارج باردا لأنه ستفيد البرد من مجاورة العصبة. والدليل على أن مادة هذا الوجع منحدرة إلى العصبة من وجهين (457): أحدهما أن الشد بالنوار عندما يراد فصد العرق (458) المشار إليه (459) ينحدر الموضع، وقد عرفت أن الوجع الخدري خاص بالعصب، والثاني أنه قد عرف بالتحربة أن الصموغ المسهلة فعلها في الأعصاب والأغشية. والتجربة أيضا تشهد أن صاحب النسي إذا استعمل الأدوية المذكورة انتفع بها في إزالة وجعه وتسكينه وصار وجعه يختلف في الامتداد إلى أسفل على ما عرفت وذلك لوجهين: أحدهما من جهة طول مدته وقصرها فإنها متى طالت نزل (460) الوجع إلى أسفل. وثانيهما من جهة المادة في مقدارها وهو أنها متى كانت متوفرة المقدار انحدر الوجع إلى أسفل، ومتى كانت قليلة لم تنحدر. وأوجاع المفاصل غير عرق والنسي والنقرس
إذا عولجت واستوصل مادتها لم تعد بسرعة. وأما النسي والنقرس (461) فيهما مما يعود بسرعة من أدنى سبب وذلك لوضع العضو في أسفل البدن. وهما مما يتوارث خصوصا النقرس ومادة النسي في الأكثر بلغمن لزج
بطي التحليل. والدليل على أنه بلغم انتفاع صاحبه باستعمال المسهلات للبلغم. والدليل على غلظه احتياج صاحبه إلى مسهلات متواترة، واستعمال ما يحلل من النطولات وغيرها وسبب النقرس دم لطيف أو صفراء وربما كان في بعض الأوقات عن بلغم لطيف والله أعلم (462).
60.
[aphorism]
قال أبقراط: من أعتراه وجع الورك المزمن وكان وركه لا ينخلع فإنه (463) رجله كلها تضمر ويعرج إن لم يكوي (464)."
[commentary]
الشرح: ههنا بحثان
البحث الأول:
في الصلة. وذلك ظاهر حتى إن جالينوس قال «لا ينبغي أن يعزل هذا الفصل عن الفصل الذي قبله بل ينبغي أن يقرن به حتى يكونا قولا واحدا، وهو أن يقول «صاحب وجع النسي» الذي يعرض من قبل كثيرة الرطوبة البلغمية في الورك إن كان ينخلع فخذه ثم يعود إلى موضعه فرجله كلها لا محالة على طول المدة تضمر وتنقص إن لم يبادر فيجفف تلك الرطوبة بالكي».
البحث الثاني:
الفرق بين وجع الورك والنسي أنه متى كان الوجع حاصلا (465) بمفصل الفخذ ولم ينزل إلى أسفل فإنه يسمي وجع الورك. ومتى امتد إلى أسفل ونزل فإنه يسمي وجع (466) النسي. وانخلاع الورك يكون لرطوبة بلغمية تبل رباط المفصل وترخيه. وعند ذلك ينخلع المفصل عن موضعه أي تخرج الزمانة عن موضعها. ومتى حصل ذلك حصل العرج لقلة التمكن من الوقوف على الرجل وضعفها عن حركة النقل. ومتى يقيت الرجل على هذه الصورة ضمرت لوجوه ثلثة: أحدها استيلاء البرد عليها من البلغم، وثانيها لقلة حركتها وعند ذلك تضعف عن إحالة الغذاء الوارد إليها، وثالثها أن تجاويف العروق التي هي مصب الغذاء إلى الرجلين يتغير وضعها الطبيعي بخروج المفصل عن موضعه فيعرض لها التواء (467) ويتغير عن استقامتها الطبيعية فيتعذر نفوذ الغذاء فيهما إلى الرجل على الواجب فيقل اغتذاؤها وتضمر. فإذا كوى المفصل جفت الرطوبة التي كانت ترخي الرباط المهيئة لزوال الزمانة عن موضعها، وعند ذلك تبقى الزمانة في موضعها وينصلح حال المفصل ويشتد ويقوى وأيضا فإن الكي يشد رخاوة الجلد الذي
كانت الزمانة تميل إليه والله أعلم.
تمت المقالة السادسة تحمد الله وعونه...