شرح فصول أبقراط

المقالة الخامسة من شرح فصول أبقراط وهو سبعون فصلا — الجزء ٥ من ٥

الإضافي وهو أن يكون الممتزج قد أعطى في أول الوجود من كميات العناصر وكيفياتها ما هو محتاج إليه. فهذا النوع من الاعتدال * اعتدال (1192) بالنسبة لى النوع الخاص به وإن كان غير معتدل بالنسبة إلى النوع الآخر ومن هذا يعلم أن غير المعتدل المقابل للإضافي غير المعتدل المقابل للاعتدال الحقيقي. وإذا قال الأطباء: معتدل وغير معتدل المراد به الإضافي وما قابله لا النوع الأول وما قابله فإن الطبيب ليس له في ذلك نظر البتة والغير معتدل أربعة مفردة، اثنان منها فاعلة واثنان منفعلة. فالفاعلة * هي (1193) الحرارة والبرودة، والمنفعلة الرطوبة واليبوسة. وسميت تلك فاعلة لأن شأنها الفعل في الغير. أما الحرارة فكالطبخ والحل والعقد والشي والتبخير والتدخين. وأما البرودة فكالتفجج والتغليظ والتجميد والجمع. والاعتدال بين هاتين الكيفيتين يسمى تعادل الفاعلتين. وسميت الثانية منفعلة لأن شأنها الانفعال * من (1194) الغير. فإن اليابس هو الذي يعسر انفعاله، والرطب هو الذي يسهل. والاعتدال بين هاتين يسمى تعادل المنفعلتين. وأربعة مركبة حار رطب وحار يابس وبارد رطب وبادر يابس. ولنا أربعة تراكيب أخر: أحدها تركيب يغلب فيه الحرارة والبرودة معا، وثانيها تركيب يغلب فيه الرطوبة واليبوسة معا، وثالثها تركيب يغلب فيه ثلاث كيفيات، ورابعها تركيب يغلب فيه أربع كيفيات. وهذه التراكيب مستحيلة الوجود. أما الحار * واليابس (1195) والرطب واليابس فنقول: هاتان الكيفيتان إما أن تكونا متعادلتين أو * إحداهما (1196) أقوى. وإن كان الأول فالمنفعلتان إما أن يكونا كذلك أو لا فإن حصل الاعتدال من الجانبين كان المزاج معتدلا وهو قسم بذاته. وإن لم يحصل ذلك كان المزاج مركبا من الكيفيات الغالبة من الجانبين. والاعتدال من الجانب الآخر كان مفردا وهو * قسم (1197) بذاته. وأما الثلاث كيفيات فيستحيل وجودها وهو أنا نفرض ممتزجا يغلب عليه الحرارة والبرودة مثلا

فنقول: الحرارة والبرودة إما أن تكونا * معتدلتين (1198) أو * إحداهما (1199) أقوى. فإن كان الأول كان المزاج * مفردا (1200) ، وإن كان الثاني كان مركبا مما ذكرنا. وأما الأربع كيفيات فوجودها مستحيل، لأن هذه الأربع إذا كانت غالبة فما المغلوب فإن الغالب مضاف إلى المغلوب وليس لنا كيفيات يتم بها المزاج سوى هذه الأربع فثبت بما ذكرنا أن أنواع المركبات المزاجية أربعة لا غير. وصارت أصناف المزاج الخارج عن الاعتدال ثمانية لأن خروجه عن الاعتدال إما أن يكون في كيفية واحدة وإما أن يكون في كيفيتين. فإن كان الأول فتلك الكيفية إما أن تكون فاعلة أو منفعلة، والفاعلة إما أن تكون أقوى الفاعلين أو أضعفهما. وكذلك المنفعلة فتكون أربعة. وإن كان الثاني فإما أن يكون من أقوى الفاعلين مع أقوى المنفعلين أو مع أضعفهما أو أضعف الفاعلين مع تينك الكيفيتين فكانت أربعة أيضا.

البحث الرابع

(1201) : مزاج الرحم إما أن يكون معتدلا أو خارجا عن الاعتدال. والمراد بالمعتدل هنا المعتدل الإضافي. فإن كان بهذه الصورة كانت المرأة كثيرة الولد، ولم يكن من جهتها مانع. وإن كان مزاجه * خارجا (1202) عن الاعتدال الذمكور فهذا الخروج إما أن يكون قليلا أو كثيرا. فإن كان الأول كان ذلك موجبا لقلة الحبل لا لمنعه، وإن كان الثاني كان ذلك مانعا من الحبل. وقد علمت أن الخارج عن الاعتدال قد يكون مفردا، ويسمى بسيطا وقد يكون مركبا. واقتصر * أبقراط (1203) على ذكر البسائط لأنها متقدمة طبعا * لأن (1204) المركب يعرف حكمه من الحكم البسائط. قوله «متى كان باردا متكاثفا» قدم أولا ذكر الكيفية الفاعلة وابتدأ بالبرودة لأن منافاتها للحياة وللتوليد أشد من منافاة الحرارة لأن الحرارة كيف كانت مناسبة للحياة ولذلك لا يبطل الحس والحركة في حمى الدق المتمكنة كما يبطل ذلك في البرودة المتمكنة المساوية لحرارة الحمى * المذكورة (1205) ، والبرودة تمنع من الحبل من وجود ستة: أحدها من جهة تبريدها للمني؛ وثانيها أن البرد المذكور يتبعه ضعف الجذب أي جذب

الرحم للمني؛ وثالثها أن البرد المذكور يجمع أجزاء الرحم بعضها إلى بعض فيضيق، وعند ذلك يتعذر على المني الدخول فيه؛ ورابعها أن * البرد (1206) المذكور يغلظ قوام * دم (1207) الطمث، وعند ذلك يتعذر عليه الخروج والبروز دفعة فيكون دائم الرشح إلى الرحم فلا ينقى الرحم البتة، وقد علمت أن الرحم لا يحتوي على النطفة ويمسكها إلا إذا كان نقيا؛ وخامسها أن البرد المذكور يكثف أفواه العروق المسماة بالنقر، وعند ذلك إما أن يعتذر أو يمتنع نفوذ الروح * والدم (1208) منها إلى النطفة الواقعة في محل التوليد، وهذه النطفة إما أن يتكون منها * ولد (1209) أو لا، فإن لم يتكون منها ولد قد تم العرض، وإن تكون منها * ولد (1210) لم يعش البتة، فإنه كيف يتصور بقاء الحيوان بدون الغذاء والروح، وإن وصل إليه شيء من ذلك دون * كيفياته (1211) لا يبقي أيضا؛ وسادسها أن البرد المذكور إذا كثف النقر تعذر على أطراف عروق المشيمة إن تكونت التمسك بها، ومتى لم يحصل ذلك تعذر نفوذ ما ينفذ فيها ويحصل ما ذكرناه. وذكر أبقراط التكاثف لفائدتين: * إحداهما (1212) ليعلم أن مراده هنا بالبرودة القوية لأنك قد عرفت السوء المزاج لا يوجب عدم الحبل إلا إذا كان قويا؛ وثانيتهما ليبين أن المانع من الحبل بالذات هو التكاثف، ثم ذكر الرطوبة في السوء المزاج عقيب البرودة لأنها أقوى المنفعلتين في القبول، وعلل أبقراط منع ذلك من الحبل بما يدل على أنه يريد بالرطوبة ما كانت مع مادة، فإن الساذجة لا تمنع من الحبل لأنه لا يلزمه فساد

المني بل العلة توجب تعذر الحبل وكثرة الإسقاط لما علمت أن الرطوبة توجب الرخاوة فيضعف إمساك الرحم للمني وللجنين. وشرط في الرطوبة أن تكون جدا أي قوية لأنه قد عرف أن السوء المزاج متى لم يكن مفرطا لم يصلح أن يكون مانعا من الحبل. وترك ذكر هذا الشرط في البارد وهو قوله «جدا» لأنه اكتفى بذكر التكاثف عن ذلك فإن البرد لا يوجب التكاثف المانع من الحبل إلا إذا كان قويا، ثم ذكر الأيبس لأنه أشد منافاة للحياة والتوليد من الحرارة، وشرط

فيه أن يكون أكثر مما ينبغي لما ذكرناه. وأخر ذكر الحرارة لأنها أقل منافاة للحياة والصحة، ولذلك لم تثبت مع الخروج عن الاعتدال كثبات البرودة، ولذلك لما ذكر أبقراط منع الحرارة من الحبل شرط فيه أن تكون محرقة أي قوية جدا لأنه متى لم تكن كذلك كانت معينة على الحبل بجذب المني.

البحث الخامس

(1213) : الرحم وإن لم يكن مولدا ولا مادة للتوليد غير أنه محل * التوليد (1214) والمحل له تأثير فيما يحل فيه ويدل على صحته انتقال النباتات من نوع إلى نوع بحلولها في أراضي مختلفة كما ذكره جالينوس في اللبخ فإنه كان أولا في بلد فارس * غذاء (1215) ، ثم لما نقل إلى الديار المصرية صار غذاء مألوفا حلوا * طيبا (1216) . وكذلك قوله في الحمير وكما ذكره الشيخ في حيوان الشفاء أن الكرنب يصير قنبيطا بنقله من أرض إلى أرض. وأما الانتقال في الأصناف فكثير جدا فإنا نعرف أراضي ببلاد الشام إذا ازرع فيها الحمص وكان أبيض جيدا كبيرا لجرم انتقل إلى الحمرة والصغر وبالعكس وكذلك الحنطة. وأما الرمان الحامض فإنه إذا نقل إلى الديار المصرية صار حلوا * لكن (1217) القدر على ما قيل ليس هو في كل المواضع منها فالمحل لما كان له هذا التأثير ذكر أبقراط إحكام الرحم في الحبل وعدمه وترك ذكر المتعلق بالمادة لأن معرفة ذلك عسرة جدا فترك الأعسر وذكر الأسهل.

البحث السادس

(1218) : لقائل أن يقول هاهنا أسؤلة أربعة: أحدها أن يقال: لم جمع أبقراط بين اليابس الحار في حكم واحد ولم لا جمع بين البارد والرطب في حكم واحد فإنه قال: متى كان رحم المرأة باردا متكاثفا لم تحبل، ومتى كان أيضا رطبا جدا لم تحبل، وأما في أمر اليابس والحار فإنه قال: ومتى كان أخف مما ينبغي أو كان حارا محرقا لم تحبل فجمع بين اليابس والحار في الحكم ولم يقل مثل ذلك في البارد والرطب؛ وثانيها: لم قال في المعتدلة * الرحم (1219) كثيرة الولد وكان ينبغي له أن * يقول (1220) كثيرة الحبل ليكون ذلك مقارنا لحكم التي رحمها * خارج (1221) عن الاعتدال فإنه قال: لم تحبل؛ وثالثها: لم قال معتدلا بين الحالتين مع أن الأمزجة المذكورة المانعة * للحبل (1222) أربعة وعلى هذا كان ينبغي له أن يقول معتدلا بين ذلك أو بين الكيفيات الأربع؛

ورابعها: لم لا ذكر المانع من * الحبل (1223) من جهة الرجل بل ذكر الكائن من جهة المرأة فقط. والجواب عن الأول نقول إن علة منع البارد من * الحبل (1224) غير * علة (1225) منع الرطب له على ما عرفت. وأما الحار * واليابس (1226) فالعلة فيهما واحدة وهي أن المني يعدم الغذاء فيفسد لكن علة منع الغذاء فيهما مختلفة فإنها في اليابس الجفاف وفي الحار الإحراق ويترتب على * هذا (1227) جفاف المني أيضا وعند ذلك يزول * عن (1228) الاستعداد الذي به * يقبل (1229) الصورة الإنسانية فإن قبوله لذلك بقوام مخصوص ومزاج * مخصوص (1230) . والجواب عن الثاني أن ذكر كثرة * التوليد (1231) في اعتدال مزاج الرحم أولى من ذكر كثرة الحبل لأنك قد عرفت أن السوء * المزاج (1232) المانع من الحبل متى كان يسيرا فإنه لا يمنع بل تكون المرأة التي يكون حالها كذلك كثيرة الحبل لكن تكون كثيرة السقوط بخلاف ما إذا كان مزاج رحمها معتدلا فإنها تكون كثيرة الحبل والولد أيضا فكثرة الحبل لا تدل على كثرة الولد * وكثرة (1233) الولد تدل على كثرة * الحبل (1234) . ولما كان حال كثرة الولد كذلك ذكره مع الاعتدال ولم يذكر كثرة الحبل. والجواب عن الثالث: مراده بالحالتين الاعتدال بين المتضادين، ولا شك أن ذلك اسم للحاصل بين الحرارة والبرودة وللحاصل بين الرطوبة واليبوسة. والحق في هذا أن المعتبر في ذلك الاعتدال * الحاصل (1235) بين الحرارة والبرودة لأنهما كيفيتان * فاعلة (1236) وتلك منفعلة. والجواب عن الرابع: أما جالينوس فإنه ذكر فيه وجوه ثلاثة: أحدها أن يقال كلامه في الفصل الماضية في النساء ثم لما أراد أن يذكر موانع الحبل ذكر من ذلك ما كان خاصا بالنساء ليكون كلامه متصلا ومناسبا لما تقدم؛ وثانيها أن يقال إنما ترك ذكر المتعلق بذلك من جهة الرجل اتكالا منه أن يقاس ذلك على ما ذكره من أحوال النساء في المزاج الخالج عن الاعتدال المانع من الحبل؛ وثالثها أن يقال إنه أخر ذلك اتكالا منه على أن يذكره بعد ثم نسيه. وقال غيره إن غالب الحال إن منع الحبل من جهة الرحم لأنه المحل * والحاصل (1237) للمني وقلما يكون ذلك من جهة الرجل. والحق عندي في ذلك ما ذكره جالينوس في الوجه

الثاني، فإن المني إذا كان أبرد مما ينبغي كحال الرحم كان عادم النضج المستقصى، وعند ذلك لا يكون منجبا. وكذلك متى كان مفرط الرطوبة فإنه يكون فجا سيالا * لا (1238) يصلح لقبول الصورة اللإنسانية. ومتى كان مفرط اليبوسة كان جافا غليظ * القوام (1239) لا يسهل عليه الامتداد في جوانب الرحم وقبول صورة الأعضاء. وكذلك متى كان حارا محرقا كالشيء الذي يحترق غير أن خروج المني إلى أحد الأمزجة المذكورة متى كان خروجا يسيرا أو صادف من الرحم مزاجا * مضادا (1240) له ربما أنجب. وإن لم يصادف ذلك لم ينجب. والله أعلم.

63

[aphorism]

قال أبقراط: اللبن لأصحاب الصداع رديء وهو * أيضا (1241) للمحمومين * رديء (1242) ولمن كانت المواضع التي دون الشراسيف منه مشرفة وفيها قراقر ولمن به عطش ولمن الغالب على برازه المرار الأصفر ولمن هو في حمى حادة ولمن اختلف دما * كثيرا (1243) ، وينفع * أصحاب (1244) السل إذا لم تكن بهم حمى شديدة جدا ولأصحاب الحمى الطويلة الضعيفة إذا لم يكن معها شيء مما تقدمنا بوصفه وكانت أبدانهم تذوب على غير ما توجبه العلة.

[commentary]

الشرح:هاهنا مباحث ثلاثة.

البحث الاول

في الصلة: وهو * أن (1246) أبقراط لما انتهى كلامه في الفصل الماضي في كثرة الولد عند كون الرحم معتدل المزاج وكان اللبن من لوازم الولادة * وآخر (1247) الحبل، ذكر في هذا الفصل شيئا من إحكام اللبن ومع ذلك لم يخصص كلامه بلبن * المرأة (1248) بل جعله عاما * للبدن (1249) وابتدأ بذكر مضاره وأخر ذكر منافعه ليكون كلامه فيه مناسبا لما ذكره في الفصل الماضي من أمر المزاج فإنه ابتدأ بتأثير سوء المزاج في الرحم ثم ختم كلامه فيه بتأثير المعتدل منه. وكذا عمل في هذا الفصل فإنه ابتدأ بذكر مضار اللبن للمناسبة لسوء المزاج ثم ذكر منافعه المناسبة للمعتدل منه.

البحث الثاني

في كيفية مضار اللبن: أما مضرته بصاحب الصداع فاعلم أولا أن

* اللبن (1250) من جواهر ثلاثة: زبدية وجبنية ومائية. ولما كان حاله كذلك كان قابلا للاستحالة إلى جانب الحرارة والبرودة. وهذا القدر يختلف فيه بحسب غلبة الأجزاء المذكورة فيه.

ولذلك لما كان لبن الضأن الأجزاء الزبدية فيه أكثر * كانت (1251) استحالته في الأكثر إلى جانب * الحرارة (1252) . ولبن البقر لما كان الأجزاء الجبنية فيه أكثر * كانت (1253) استحالته في الأكثر إلى جانب * البرودة (1254) . ولبن المعز لما كان معتدلا بين ذلك كان معتدلا في ذلك ويعين اللبن على ذلك لطف قوامه ورقة جرمه. ولأجل هذا قال جالينوس في شرحه لهذا الفصل: اللبن من الأشياء التي يسرع إليها الإستحالة واستحالته تكون على وجهين. وذلك أنه إن صادف حرارة في البدن أكثر مما ينبغي استحال إلى الدخانية سريعا، وإن صادف حرارة في البدن أقل مما ينبغي حمض سريعا، ويمكن أن يعرف هذا بالحس وهو أنه إذا طبخ ساعة ما يحلب بالنار طبخا مفرطا استحال إلى الدخانية، وإذا جعل في موضع بارد حمض لا محالة. وكذا حاله في البدن فإنه متى صادف إحدى هاتين الكيفيتين أقوى من الأخرى استحال إليها، وإن صادف اعتدالا بينهما استحال إلى الدموية وغذاء البدن غذاء صالحا غير أنه مع كونه كذلك فإنه يولد صداعا سواء استحال إلى الحموضة أو إلى * الدخانية (1255) أو إلى الدموية لكن متى كان * استحال (1256) إلى الدخانية كان ذلك منه أكثر، * وإن (1257) كان يولد في الأصحاء ذلك فإضراره بصاحب الصداع ظاهر لا سيما متى كان سببه مواد حادة أو سوء مزاج حاد ساذج فإنذه يستحيل إلى المادة الموجبة له أو إلى سوء المزاج الفاعل لذلك أيضا. وأما ضرره بالمحمومين فذلك ظاهر لاستحالته * فيهم (1258) إلى المرار والدخانية. قوله «ولم كانت المواضع التي فيما دون الشراسيف منه مشرفة» أي عالية، وقال «مشرفة» ولم يقل «منتفخة» أو «فيها نفخة» لأن الإشراف أعم من ذلك فإنه قد يكون لورم وقد يكون لرياح، ومراده بالشراسيف أطراف الأضلاع، والورم الحاصل في هذه المواضع قد يكون في الكبد وقد يكون في الطحال وقد يكون في فم المعدة، واللبن ضار لهذه جميعها سواء كان ذلك الورم حارا

أو باردا. وأما إن كان سبب الإشراف رياحا فإضرار اللبن بصاحبه ظاهر من جهة توليده لها. والفرق بين الريح والنفخة أن الريح متحركة والنفخة ساكنة، وسبب هذا غلظ المادة ولطفها وقوة القوة وضعفها. قوله «وفيها قراقر»: الواو هنا بمعنى «أو»، وتقدير الكلام «أو فيها». وأما إضراره بصاحب العطش فاعلم أن العطش على ما عرفت على نوعين: ذاتي وعرضي. واللبن ضار بصاحبهما جميعا لأنه زائد في سببهما. أما الداتي فلاستحالته إلى الدخانية بسبب ما فيه من الأجزاء الزبدية ولطافة قوامه. وأما العرضي فلاستحالته إلى الحموضة والبرودة بسبب ما فيه من الأجزاء الخبيثة الغليظة وللطف قوامه. قوله «ولمن الغالب عله برازه المرار الأصفر»: وذلك لاستحالته إلى المادة المرارية في المحرورين. فإن قيل: لم قال «ولمن الغالب على برازه المرار» ولم لا قال «على بدنه المرار»، فنقول: إنما قال ذلك لوجهين. أحدهما أن استحالته إلى المرار إنما هي في المعدة والمعاء، وذلك لما يخالطه من ذلك عند مصادفته إياه في الانصباب إلى العضوين المذكورين. أما إذا أنفذ إلى الكبد وهو خال من ذلك فإنه يستحيل فيها إلى دم صالح وينفذ إلى جهة الأعضاء ويغذيها غذاء صالحا. فإذا كان شخص مراري البدن لكن المجرى الواصل من الكبد إلى * المرارة (1259) أو من المرارة إلى المعدة والمعاء ضيق فإنه عند ذلك لم ينفذ من الصفراء إلى المعدة والمعاء ما له مقدار فتكون معدة هذا الشخص وأمعاؤه معدلتين، عند ذلك يكون هذا الشخص اللبن من أنفع الأشياء له لأن الدم المتكون عنه يكون رطبا فيتدارك مضرة المرة الغالبة عله البدن. فإن قيل: فلم لا يقال إن اللبن يستحيل في كبد هذا الشخس كما استحال في معدته، فنقول: ليس حكم الصفراء في معدة هذا الشخص كحكمها في كبده فإنها عند كونها في معدته تكون خالصة من * الممانع (1260) والممازج لها الكاسر من تأثيرها وفعلها بخلاف حالها في الكبد فإنه يخالطها المواد الأخر وهي كاسرة لها ومضعفة لفعلها. فإن كانت كثيرة

جدا بحيث أن تكون أكثر من الخلط الذي هو أكثر منها في البدن، فنقول: هذا الحكم يكون مندرجا في قوله «ولمن به عطش» لأنك قد عرفت أن مضرة البدن * باللبن (1261) بمن به عطش يصح في الذاتي والعرضي، ومن يكون كبده كذلك يكون داخلا فيمن به عطش ذاتي. وثانيهما أن من الناس من يكون حراره لطيفا فيكون المتصاعد والنافذ في * العروق (1262) من هذا المرار أكثر من المنصب إلى معدته وأمعائه. ومثل هذا تكون معتدلة فينهضم اللبن فيها هضما جيدا ثم إنه ينفد إلى كبده ثم إلى عروقه فيعتدل قوام تلك المرة وتنكسر عاديتها وينصلح مزاجها، وحينئذ يكون اللبن من أنفع الأشياء له ومن الناس من يكون مراره غليظا فيكون النافذ منه إلى جهة معدته وأمعائه أكثر من المتصاعد إلى عروقه. فإن من شأن اللطيف الصعود والغليظ الهبوط فتكون معدة هذا الشخص محيلة له إلى المرار ويكون اللبن من أضر الأشياء له. ولما كان احال كذلك، قال * «ولمن (1263) الغالب على برازه المرار» ولم يقل * «ولمن (1264) الغالب على بدنه المرار». قوله «ولمن به حمى حادة» أي وهو أيضا ضار لمن به حمى لاستحالته حينئذ إلى الدخانية والمرار وزيادته في مادة الحمى لكن لقائل أن يقول: هذا * مندرج (1265) في قوله «وهو أيضا للمحمومين رديء» فإن من به حمى حادة يصح أن يقال له محموم وإذا كان كذلك فيكون ذكره الحمى الحادة هنا تكرارا، فنقول الجواب عن هذا من وجهين: أحدهما أن قوله «المحموم» أعم من قوله «من به حمى حادة» فإن الأول يندرج فيه حمى يوم وغيرها والثاني خاص بالحمى الحاصلة عن حمى حادة * أي (1266) * عن (1267) مادة حادة، وإذا كان كذلك فيكون حكمه في الأول عاما والثاني خاص والعام غير الخاص لأن الخاص فيه العام وزيادة؛ وثانيهما أن قوله الأول ضار للمحمومين حال كونهم محمومين أي إذا استعملوه في هذا الوقت فإنه يضرهم، وضرره بهم * ظاهر (1268) وهو استحالته إلى ما ذكرنا. وقوله «ولمن به حمى حادة»: ومراده أن اللبن ضار لصاحب هذه الحمى، وإن لم يأخذه في وقت * حماه (1269) بل في وقت راحته، وذلك لغلبة المرار عليه. قوله «ولمن اختلف دما كثيرا» ضرر

اللبن بمن حصل له هذه الحالة ظاهر من وجهين: أحدهما استحالته إلى المرار والدخانية، وذلك مما يزيد في الإسهال؛ وثانيهما أن أعضاء من به الحالة المذكورة وكبده وقواه ضعيفة لكن أعضاءه خالية من الغذاء * فيشتد (1270) جذبها له * لتوقع (1271) منه توليد دم كثير سريعا، وذلك مما يوجد السدد في مجاري الكبد. وأيضأ فإنه يزيد في الإسهال لما بينا في قوله «من انفجر منه دم كثير من أي موضع كان انفجاره منه الفصل».

البحث الثالث

في بيان نفع اللبن من العلل التي ذكرها: أما السل والمراد به قرحة الرئة فلأنك قد عرفت أن اللبن مركب من جواهر ثلاثة: مائي وجبني وزبدي. فالمائي يجلو ما فيها من الوسخ والوصل المانع من إلحامها كل هذا بما فيه من الحرافة والبورقية. والجبني * يسد (1272) تجاويفها ويملأها ويمنع تأثير المرار فيها ويصير حائلا بين القرحة والخلط الرديء. والزبدي يرطب البدن ويزيل تجفيف الحمى له. ومع ذلك فإن المسلول يحتاج إلى ما يغذي بدنه

تغذية متوفرة ويرطب مزاجه ويزيل تجفيف الحمى * له (1273) ، وكل هذا حاصل في اللبن الحليب، وينبغي أن يكون استعماله عند حلبه. وإن أمكن أن يكون ذلك من الضرع فهو أجود غير أن نفع اللبن الحليب له يختلف بالأكثر والأقل. فأنفعه لبن النساء لأنه أعدل الألبان لأنه مأخوذ من نوع أعدل أنواع الحيوان ولأنه غذاء * مناسب (1274) له لكن هذا كله بشروط وهي أن تكون المرأة المأخوذ منها اللبن معتدلة السخنة لا لحمية ولا شحمية ولا مهزولة وأن تكون فتية السن واسعة الصدر عظيمة الثديننز لونها أبيض مشرب بحمرة وولدها ذكر * وليست (1275) قريبة العهد بالولادة ولا بعيدته مغذية * بأغذية (1276) صالحة ملازمة للحمام ويكون استعماله له من الضرع ويترك استعماله في وقت جريان حيضها وفي وقت غضبها وتخمتها وأعيائها من حركة مفرطة ويوم فصدها وجماعها وعند توقف طبعها وعند جوعها وقيئها وانتباهها من النوم ويجب أن يحلب الثدي عند * مصه (1277) سبع حلبات ليخرج ما كان محتبسا منه في حلمة الثدي لفساده لقربه من

البرد الخارجي وبعده عن الحار الغريزي. وبعد لبن النساء لبن الأتان بشرط أن تكون فتية السن خصبة البدن مغتذية بحشايش جيدة لأن لبن الأتان سريع الجمود، فإذا وصل إلى القرحة جمد عندها وأحال بينها وبين المواد المنصبة إليها. ثم بعد ذلك لبن المعز لكثرة مائيته لكن بالشرط المذكور هذا جميعه إذا لم يكن بمن به ذلك حمى شديدة فإنه متى كان به ذلك كان * ضرر (1278) اللبن المذكور له أكثر من نفعه لأنه يقوي الحمى ويزيد في مادة القرحة وعند ذلك تشتغل الطبيعة بمقاومة ما وجبه عن تدبير القرحة والرئة أسفنجية قابلة للتأكل دائمة الحركة فيتمكن السبب من التأثير فيها وعند ذلك تتضاعف الثلاثة. ولم يكتف بقوله «شديدة» حتى قال «جدا» لأنه متى كانت موجودة لم تمتنع من استعمال اللبن وعند كونها كذلك الواجب ترك استعماله ويتعوض عنه بماء الشعير المزر. وقوله «أصحاب الحمى الطويلة الضعيفة»: المراد بها حمى الدق فإن حمى يوم لا يصدق عليها أنها طويلة المدة وإن كانت ضعيفة والخلطية قد ذكر أن اللبن ضار * بها (1279) وسماها باسم لازمها وهو الطول والضعف أي عند الحس ليشير إلى الإنتفاع باستعمال اللبن فيها وعدم التضرر له. أما الأول فلأن الحمى الطويلة تجفف البدن واللبن يرطبه ويغذيه بسرعة. وأما الثاني فلأن الحمى الضعيفة لا تقوى على إحالة اللبن صفراء كما تقوى عليه القوية. قوله «إذا لم يكن معها شيء مما تقدمنا بوصفه» أي لا يكون معها صداع ولا علو ما دون الشرأسيف ولا عطش ولا الغالب على برازه المرار ولا يكون * به (1280) حمى حادة أي عفنة ولا إسهال دم. قوله «وكانت أبدانهم تذوب على غير ما توجبه العلة»: أقول: الغرض من هذا الكلام زيادة تأكيد في منفعة اللبن وزيادة تعريف لحمي الدق. أما الأول فلأن اللبن يغذو سريعا للطافة قوامه وكثيرا لأن فيه جوهرين غاذيين وهما الجبني والزبندي ومع ذلك فكله مرطب للبدن فهو بهذا جميعه يتدارك الذوبان الحاصل من الحمى. وأما الثاني فإن الذوبان الذي يكون أكثر

مما توجبه العلة في الحس الظاهر لا يكون إلا في الدق فإن حمى سونوخس أقوى منها في الظاهر ومع ذلك لا يكون فيها ذوبان * كما (1281) في الدق، وذلك لأن الحرارة في هذه الحمى قد داخلت جوهر الأعضاء حتى صارت * كأنها (1282) أصلية لها فهي قوية في نفسها، وإلا ما قدرت على ذلك وضعيفة عند الحس لأنها كامنة كالحرارة * الأصلية (1283) في النورة لكن يجب أن تعلم أن الحاجة إلى استعمال اللبن الحليب في * القرحة (1284) أشد من الحاجة إليه في * حمى (1285) الدق، وذلك لأن الداعي إليه في قرحة الرئة سببان القرحة والحمى اللازمة وفي الدق وجه واحد فقط. والله أعلم.

64

[aphorism]

قال أبقراط: من حدثت به قرحة فأصابه بسببها انتفاخ فليس يكاد يصيبه تشنج ولا جنون، فإن غاب ذلك الانتفاخ * دفعة (1286) ثم كانت القرحة من خلف عرض له تشنج أو تمدد، وإن كانت من قدام عرض له جنون أو * وجع (1287) حاد في الجنب أو تقيح أو اختلاف دم إن كان ذلك الانتفاخ * مائلا (1288) إلى الحمرة.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث ستة.

البحث الاول

في الصلة: وذلك من وجوه ثلاثة: أحدها أنه لما ذكر ضرر اللبن الحليب بمن به إشراف فيما دون الشراسيف والانتفاخ قريب من الإشراف فناسب ذكره بعد ذكر الأول؛ وثانيها أن مراده بالانتفاخ هاهنا انتفاخ ما دون الشراسيف وما كان قريبا منه وكان في الفصل الماضي قد تقدم منه ذكر ضرر هذه المواضع فناسب ذكر هذا بعد الأول؛ وثالثها أن الأول يتضمن ذكر نفع اللبن الحليب لمن به * سل (1290) فذكر في هذا الفصل حكما من أحكام القروح.

البحث الثاني:

أما جالينوس فإنه فهم من الانتفاخ الورم. وبه قال ابن أبي صادق: وهذا بعيد لأن المادة المنصبة إلى العضو إذا أخذت في التوريم تكون قد استقرت في العضو وعند استقرارها إذا غاب سببها إلى داخل دفعة وأوجب ما أوجبه القدر المستقر من المادة في العضو يستحيل عوده مع غور ما غار لأنه قد استحدث له قرحا، وعلى * هذا (1291) لم يصح كلام أبقراط فإنه قال * «فإن (1292) غاب ذلك النتفاخ بغته». وقال علاء الدين ابن النفيس: مراده بالقرحة ما من شأنه أن يصير قرحة. قال:

فإن الشيء قد يسمى باسم ما يؤول إليه كما يسمى الجنين بالطفل. وهذا التأويل خروج عن اصطلاح الأطباء وعما يقتضيه كلام أبقراط. أما الأول فإن لفظة القرحة تطلق على الورم إذا قاح وانفجر. وأما قبل أن * يتفيح (1293) وينفجر فإنه لا يسمى قرحة بل ورما. وأما الثاني فإن أبقراط قال «ثم إذا غاب ذلك الانتفاخ بغتة ثم كانت القرحة من خلف عرض له كذا وكذا» فقد ذكر أن الانتفاخ يزول مع بقاء القرحة، فلو أراد بقوله «القرحة» ما من شأنه أن يصير قرحة * لكان (1294) إذا غاب الانتفاخ غاب ما يسمى بالقرحة ويبرئ بالكلية. وكلام أبقراط لم يعط ذلك بل الذي يعطيه أن الانتفاخ إذا غاب بقيت القرحة. والحق عندي في هذا أن مراده بالقرحة ما حصل معها انصباب مادة مزمعة بأن تحدث ورما ثم غاب ذلك الانتفاخ * فبغيبته (1295) ترجع المادة الموجبة له إلى جهة الباطن وتوجب ما ذكره. وذلك لأن القروح تنقسم إلى بسيطة ومركبة، والأول ما لم يكن معه أمر آخر والثاني ما كان معه، وذلك إما سبب كمادة تنصب إلى الموضع الضعيف وإما مرض إما مزاجي * كحرارة (1296) أو برودة أو رطوبة أو يبوسة وإما آلي كلحم زائد ينبت في القرحة وإما * تفريقي (1297) كانبثاق عرق وإما عرض كألم قوي. فالحاصل مما ذكرنا أن مراده بالقرحة القرحة المركبة مع السبب على الخصوص. فإن مثل هذه القرحة يحصل معها انتفاخ عند ميل المادة إليها * وانصبابها (1298) إلى جهتها. فإذا مالت المادة

إلى جهة الباطن غاب ذلك الانتفاخ ولم يبق له أثر بخلاف ما إذا فهمنا من الانتفاخ ما فهمه جالينوس، فإنه لا بد وأن للانتفاخ أثر محسوس عند ميل المادة إلى الباطن وبخلاف ما إذا فهمنا من ذلك ما فهمه علاء الدين ابن النفيس فإنه إذا غاب الانتفاخ بقيت القرحة على حالها من غير أن تتغير البتة.

البحث الثالث:

قوله «فأصابه بسببهما انتفاخ فليس يكاد يصيبه تشنج ولا جنون» ذكر ما يحصل من سلامة البدن من الضرر بسبب * ظهور (1299) الانتفاخ فإن ظهور والورم يدل على انتفاخ المادة الرديئة إلى ظاهر البدن، ولا شك أن الباطن أشرف من الظاهر ومن المعلوم أن المادة متى اندفعت من الأشرف إلى الأخس لم يعقب ذلك الدفع سوء البتة،

وعند ذلك يسلم صاحبه مما ذكره وهو الجنون والتشنج لأنه متى كان من قدام خلص البدن من ورم في بعض الأعضاء الشريفة كالحجاب القاسم والمستبطن الذي لا بد من اختلاط الذهن معه المعبر عنه بالجنون ومتى كان من * خلف (1300) البدن من التمدد * والتشنج (1301) الامتلائين لأن الأعصاب في مؤخر * البدن (1302) كثيرة وهي النابتة في النخاع. قال جالينوس ذلك أي * بمعنى (1303) أنه يصيبه ذلك في الندرة وهذا التأويل من جالينوس حق فإنه يحتمل أن يكون الأمر كذلك وهو عند كون المادة كثيرة بحيث أنها تعم الباطن * والظاهر (1304) لكن هذا نادر الوجود والأكثري هو الأول وقوانين الطب أكثرية.

البحث الرابع:

* قوله (1305) «فإن غاب ذلك الانتفاخ بغتة»: غيوبة المرض قد تكون لتحليل مادته وقد تكون لغورها إلى الباطن. والفرق بينهما في وجهين: أحدهما أن الأول * قد (1306) يكون ذلك منه قليلا قليلا والثاني دفعة؛ وثانيهما أن الأول يعقبه خفة وراحة والثاني يعقبه ما ذكره من الضرر. وأبقراط قد ذكر هاهنا ما يخص الغيوبة للاندفاع وهو حصولها دفعة وما يعقب ذلك من الضرر ومن ذلك يعرف ما يخص الحاصل للتحليل. وقد عرفت أن القرحة الحاصل معها الانتفاخ قد تكون من خلف أي في الظهر وقد تكون في المقدم. فإن حصلت الغيبوبة وكانت القرحة من خلف حصل في ذلك التشنج والتمدد. وقد عرفت الفرق بينهما، وذلك لأن أكثر الأعصاب في خلف بعد العظام الأعصاب لأن الفقرات التي هي * مسلك (1307) النخاع هناك والأعصاب نابتة منه يمينا وشمالا إلا في المواضع على ما وضحناه في التشريح ولأنها دائمة الحركة فقبولها لتلك المادة أكثر من قبول غيرها وقدم ذكر قبول المؤخر للمادة على ذكر قبول المقدم لأن قبوله للآفة أشد من قبوله * لغيرها (1308) ، وذلك لضعف الحرارة الغريزية فيه فإن هذه الحرارة في المقدم أكثر مما هي في المؤخر على ما بان من توفر الشعر في مقدمه وقلته في مؤخره وحيث كانت الحرارة المذكورة أقوى كان الهضم أجود والفصلات أقل وحيث كان الأمر بالعكس فبالعكس وكثرة الفضلات مما يهيء العضو لقبول الآفات. فإن قيل: فلم لا يحدث الفالج، فنقول:

لوجوه أربعة: أحدها أن هذه المادة لما كانت ظاهرة كان قبول ما ظهر من الأعضاء لها أشد من قبول ما بعد منها إلى جهة الباطن والنخاع لا شك أنه * أبطن (1309) من الأعصاب المنبتة في الظهر فإن اعتناء الطبيعة بالباطن وما قرب منه أشد من اعتنائها بما قابله لأنه أشرف؛ وثانيها أن المادة المذكورة إيجابها للتشنج والتمدد أنسب من إيجابها للفالج لأنها مادة عفنه فإنها كانت اولا صالحة لإحداث الورم؛ وثالثها مادة الفالج رقيقة يسهل تحللها لخلل * ليف (1310) الأعصاب والعضلات وهذه المادة غليظة، وذلك لذهاب لطيفها بالحركة، ولأنها لو كانت رقيقة لتحللت بحرارتها وحرارة القلب وحرارة الحمى، وإذا كانت غليظة فلا يسهل مداخلتها ونفوذها في خلل الأعصاب والعضلات؛ ورابعها أن المادة المذكورة المستولى عليها المرار لأنها منصبة إلى موضع متقرح وأنسب المواد المنصبة إلى ذلك المواد الحارة لأن الموجب لذلك قوة ألم القرحة والألم مثير للحرارة والحرارة أنسب المواد المنجذبة إليها المادة المذكورة، وإذا ثبت أن المواد المذكورة المستولى عليها المرار ومادة الفالج مادة مائية فلذلك حكم * أبقراط (1311) بإيجابها عند غورها * إلى (1312) الباطن التشنج والتمدد لا الفالج.

البحث الخامس:

قوله «وإن كانت من قدام»: أقول: قد عرفت أن الانتفاخ المذكور قد يكون من خلف وقد يكون من قدام فعند غورها عند كونها من خلف قد ذكر ما يحدث عن ذلك. وأما عند كونها من قدام فذكره هاهنا وهو الجنون والوجع الحادث في الجنب والتقيح واختلاف الدم. أما الجنون فهو أن المادة المشار إليها إذا غارت والأعضاء التي تقبلها هي عضلات الأضلاع الباطنة والظاهرة الغشاء المستبطن للأضلاع والغشاء الحاجز. فإن مالت إلى العضلات المحركة للأضلاع سميت شوصة على ما عرفت غير أن هذا المرض قلما يعرض معه اختلاط العقل المراد به الجنون عنده لا سيما في العضل الظاهر، وذلك لبعد الآفة عن الدماغ. وإن مالت إلى الغشاء حصل من ذلك ذات الجنب وهذا كثيرا ما يحصل معه

اختلاط العقل لوجهين: لقوة الحمى ولمشاركة الدماغ لمحل الآفة. وإن مالت إلى الغشاء الحاجز حصل منها البرسام وحصول اختلاط العقل معه ظاهر هذا جميعه إذا كانت المادة لغائرة كثيرة المقدار كثيرة الرداءة. فإن كانت قليلة الرداءة أحدثت وجعا في الجنب. وأما التقيح فهو عند ما لم تتحلل المادة وتميل إلى تجويف الصدر. وأما اختلاف الدم فالمراد به إسهاله وهو أن تنتقض المادة إلى العرق العظيم الممتد على الصلب وتخرج المدة منه بالبول أو بالبراز. فإن كان اندفاعها إلى مجذب الكبد خرجت بالبول. وإن كان * في (1313) مقعرها حصل الإسهال. وقوله «إن كان ذلك الانتفاخ مائلا إلى الحمرة» أي أن الإسهال لا يكون إلا دمويا إذا كان الإنتفاخ أحمر.

البحث السادس:

قال جالينوس: هل كلام أبقراط في هذا الموضع من البدن فقط أي في مقدمه في الصدر وخلفه أي في الظهر فيما يحاديه أو في مقدم البدن ومؤخره مطلقا حتى يندرج في ذلك مقدم اليدين والرجلين مؤخرهما. قال: وأنا أقول: ليس في مقدم الساق عضل ينتهي إلى أوتار قوية حتى إذا حصل في مقدمه انتفاخ بسبب قرحة ثم غاب ذلك الانتفاخ حصل منه تشنج بل العضل في مؤخرة فيكون حكم أبقراط بما حكم به في مؤخر البدن مطلقا صحيحا. وأما الفخذ فلا يصح ذلك فيه فإن الوتر العظيم الذي فيه ينتهي إلى مقدم الركبة فيكون حصول التشنج فيه أكثر من حدوثه في العضل الموضوع وراء الفخذ لغلبة اللحم على هذا الموضع. قال: وإذا كان كذلك فليس الحكم الكلي بأن التشنج إنما يحدث بسبب ما هو من خلف بحق. ثم قال: إلا أنا * نرى (1314) أن أكثر الأمر يكون على هذا من الرجلين واليدين وخليق أن يكون كذلك لأن تلك المواضع قريبة من النخاع وعلى مسامتته وأعصابها آتية إليها منه. أقول: هذا الكلام لا حاجة لجالينوس به، وذلك لأن غرضه أن يتكلم في مقدم البدن ومؤخرة المحاذيين للقرحة التي سبق الكلام فيها وهي قرحة الرئة ولا شك أنها قرحة في الصدر فيكون كلامه في مقدم البدن ومؤخره وهما

ظاهر الصدر وظاهر ما وراء الصدر. والله أعلم.

65

[aphorism]

قال أبقراط:

إذا حدثت خراجات عظيمة خبيثة ثم لم يظهر معها ورم فالبلية عظيمة.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث خمسة.

البحث الاول

في الصلة: وهو أن هذا الفصل كالمقرر للفصل الماضي وهو أن المادة إذا أوجبت آفة في الباطن ثم لم يظهر لها أثر في الظاهر فخطرها أشد مما إذا ظهر لها ذلك كما في هذا الصورة فإنه متى حصل في الباطن خراجات عظيمة ولم يظهر معها ورم فالبلية عظيمة أي خطرها أشد مما إذا كان قد ظهر معها ورم في الظاهر، وذلك لدلالته على اندفاع المادة المؤدية إلى ظاهر البدن. وإنما قلنا إن هذا النوع أقل خطرا من الأول لوجوه خمسة: أحدها أن القوى في الباطن لا سيما الطبيعية التي هي متولية لتدبير الخراجات أقوى * مما (1316) في الظاهر وكذلك الحرارة الغريزية فإذا كانت عاجزة عن دفع مادة هذه الخراجات فالآفة عظيمة بحيث أنها تبلغ من عظمها إما في المقدار * إما (1317) في الكيفية إلى أن قهرت القوى المذكورة واستقرت في الباطن؛ وثانيها أن الباطن أشرف من الظاهر، وذلك لأنه محل المبادئ القوى ومعدن الحرارة الغريزية، ومتى كانت المادة في المحل الأشرف * كانت (1318) أذيتها للبدن أبلغ مما إذا كانت في المحل الأخس؛ وثالثها أن تألم الأعضاء اللينة من المؤلم أشد من تألم الأعضاء الصلبة لأنها أقبل للانفعال ولا شك أن الأعضاء الباطنة ألين من الأعضاء الظاهر فتكون الأعضاء الباطنة أشد تألما وشدة التألم مما تضعف القوى المدبرة لذلك العضو وللبدن أيضا وتجذب المواد إلى محل الآفة لأنه حركة والحركة جذابة، وإنما قلنا إنه حركة لأن فيه مقاومة بين المؤلم والمتألم والمقاومة مصارعة فهي حركة؛ ورابعها أن الآفة متى كانت في الباطن لم تصل إليها قوى الأدوية على ما ينبغي وبحسب ما يحتاج إليه في مقاومتها لأنها إما أن توضع عليها من خارج أو ترد إليها من داخل، فإن كان الأول فهي تصل إليها في منافذ خفية عن الحس جدا تسمى المسام، وإذا كان كذلك فمحل الآفة إذا كان باطنا لا يصل منها إلا الألطف، وهذا يكون قليل النفع جدا، والمقاوم متى كان بهذه الصورة لم يعمل العمل المقصود

منه، وإن كان الثاني فيحتاج أن يمر بأعضاء كثيرة إلى حين يصل إلى ذلك المحل وكل عضو يمر به يفعل فيه ويكسر من قوته لأنه مناف له فلا يصل إلى ذلك العضو إلا وقد ضفعت قوته جدا وحينئذ لم يف بمقاومة تلك العلة بخلاف ما إذا كان محلها فإنا نتمكن من موضع الأدوية على أي تركيب كان؛ وخامسها ما ذكره جالينوس وهو أن المادة إذا كانت في الباطن ربما انتقلت وربما * مالت (1319) إلى بعض الأعضاء الرئسية أو إلى الشريفة بخلاف ما إذا كانت في الظاهر.

البحث الثاني:

لقائل أن يقول: لم خصص كلامه بالخراجات العظيمة الخبيثة مع أن الحكم المذكور عام في كل خراج باطن سواء كان عظيما أو غير عظيم * خبيث (1320) أو غير * خبيث (1321) * لم (1322) يظهر معه ورم في الظاهر فهو رديء لما ذكرنا، نقول: أما العظم فإن الخراج متى لم * يكن (1323) عظيما لم يكن عدم ظهور الورم فيه رديئا لأن المادة تكون قليلة فلا * تكتف (1324) الطبيعة إلى مقاومتها والاهتمام بها أي تدفعها إلى ظاهر البدن. وأما الخبث فالمراد بة أن تكون المادة رديئة ومتى لم تكن كذلك لم تخف منها ولا تكون البلية عظيمة لأن في القوى البدنية قدرة لمقاومتها.

البحث الثالث:

الفرق بين الورم والخراج والقرحة والدبيلة والناصور أن الورم عبارة عن انصباب المادة العفنة أو القابلة للعفن إلى بعض الأعضاء واستحداثها لها فرجا ثم استقرارها فيه، والخراج عبارة عما أخذ من ذلك في الجمع وتوليد المدة ومنهم من خصصه بشرط أن تكون مادته حادة، والقرحة عبارة عن ذلك مطلقا إذا انفجر وبقي منفجرا، والدبيلة عبارة عما كان من القروح فيه مادة رديئة كالحمأة وغيرها وعلى هذا تكون السلع في جملة الدبيلات ومنهم من خصص الدبيلة بما كان من الخراجات حاصلا في باطن البدن، والناصور عبارة عن كل قرحة تجاوزت أربعين يوما وصار على فمها خشكريشة وسال منها صديد رديء الرائحة. واعلم أن الناصور قد يكون أكثر من واحد وقد يكون واحدا وله أفواه كثيرة تنتهي إلى أصل واحد وفي هذه الصورة يشتبه على * الخراجي (1325) الواحد بالكثير. والفرق بينهما أن المفضي إلى أصل واحد يكون

لون الرطوبات الخارجة من كل قوة لونا واحدا وكذا قوامها ورائحتها والكثير يكون لون كل رطوبة خارجة من قوة وقوامها ورائحتها مبائنا لما يخرج من الأخرى، والعلة في هذا أن كل واحدة منها تنتهي إلى أصل غير الأصل الذي ينتهي إليه * الآخر (1326) فتنتهي هذه إلى لحم وهذه إلى شحم وهذه إلى عظم وهذه إلى عصب وغير * ذلك (1327) .

البحث الرابع:

قال جالينوس: هذا الكلام يصرف على ما جاء في اللغة اليونانية على ثلاثة أوحه: أحدها أن يكون الضمير في * العظيمة (1328) عائدا إلى البلية والرداءة أي أنه إذا * حدث (1329) خراجات عظيمة خبيثة ثم لم يظهر معها ورم عظيم * خبيث (1330) فالبلية عظيمة أي في الرداءة؛ وثانيها أن يكون عائدا إلى الورم إي إذا حدث خراجات عظيمة باطنة ثم لم يظهر معها ورم * عظيم (1331) فالبلية عظيمة؛ وثالثها أن يكون عائدا إلى البلية والورم اي إذا حدث خراجات عظيمة خبيثة ثم لم يظهر معها ورم عظيم في المقدار والرداءة فالبلية عظيمة. قال: والأجود في هذه الأقاويل هو هذا وهو حق فإن الورم الظاهر متى كان كذلك دل على اندفاع المادة التي كانت أوجبت في الباطن خراجا عظيما هي بكليتها وعينها قد اندفعت إلى الظاهر فكان الورم عظيما في المقدار لأن كلية المادة اندفعت وعظيما في الخبث لأن المادة * الخبيثة (1332) التي كانت موجبة للخراج في الباطن هي بعينها اندفعت إلى الظاهر.

البحث الخامس:

قال جالينوس: ينبغي أن يفهم من الخراجات الخبيثة الخراجات التي تكون على أطراف العضل وخاصة ما كان من العضل كثير العصب. وذلك لأن هذه الخراجات * يكون (1333) ألمها قويا جدا والألم مما يعين على جذب المواد لما عرفت وتوفر المادة في محل الآفة مما يوجب خبث المادة فإنها تتراكم بعضها على بعض ويقوى عفنها وفسادها. وأيضا فإن هذه الخراجات إذا استعملنا عليها ما يسكن ألمها وهو المبرد المقوي أضر ذلك بالأجزاء العصبية. وإن استعملنا الأشياء المسخنة الموافقة للعصب زدنا في جذب المادة ويكون قد ضاعفنا البلية بمعنى أنا نزيد الجاذب جاذبا

آخر. وهذا

معنى قوله «فالبلية عظيمة». وهذا تأويل حسن من جالينوس. والله * أعلم (1334) .

66

[aphorism]

قال أبقراط: الأورام الرخوة محمودة * والنية (1335) مذمومة.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث ثلاثة.

البحث الاول

في الصلة: وذلك من وجهين: أحدهما أن الأول يتضمن ذكر حكم من أحكام الأورام في السلامة والعطب بحسب مواضعها في القرب والبعد من ظاهر البدن، وقد عرفت ذلك، وهذا يتضمن حكمها في ذلك بحسب قوام المادة الموجبة له، فإن المادة السائلة نضجها أسرع من نضج المادة الغليظة الجامدة فلذلك كانت الأورام الرخوة محمودة والنية أي الصلبة مذمومة؛ وثانيها ما * ذكره (1337) جالينوس وهو أن هذا الفصل كالجزء من الفصل المتقدم وهو أنه لما قال الخراجات الباطنة إذا لم يظهر معها ورم فالآفة عظيمة وهذا الورم متى كان رخوا كان أجود مما قابله.

البحث الثاني:

قال جالينوس: ضد الرخو بالحقيقة الصلب وسماه أبقراط الني لأنه غير ناضج فأطلق عليه اسم لازمه غير أنه من هذا الوجه الواجب أن يفهم من الرخو الناضج لأن المقابل * للني (1338) .

البحث الثالث:

قد جاء في بعض النسخ «الأورام الرخوة محمودة واللينة» * باللام (1339) «مذمومة». ويمكن أن يقال في هذه أن الرخو واللين بحسب اللغة متقاربا المفهوم أن الأطباء قسموا الورم البلغمي إلى نوعين: أحدهما الرخو وهو المعروف بأوديما، والآخر اللين وهو السلع. والفرق بينهما أن الورم الرخو مادته مخالطة لجرم العضو والسلع متميزة في غلف. وصار النوع الأول محمودا لأن مادته سهلة التحليل والثاني مذموما لأن مادته منحصرة في غلف ومثل هذه يعسر على المحلل تحليلها لانحصارها في حائل وحاوي. فإن قيل هذه العلل تسمى سلعا لا ورما والضمير في قوله واللينة عائد إلى الأورام لأنه قال الأورام الرخوة محمودة واللينة مذمومة والسلع لا تسمى أوراما، قلنا: الورم جنس للسلع وغيرها ويجوز تسمية الشيء باسم جنسه. والله أعلم.

67

[aphorism]

قال أبقراط: من أصابه وجع في مؤخر رأسه فقطع له العرق المنتصب في * الجبهة (1340) انتفع * بقطعه (1341) .

[commentary]

الشرح

هاهنا مباحث ثلاثة.

البحث الاول

في الصلة: وهي أنه لما حكم أولا في الفصلين الماضيين أن ميل المواد الرديئة إلى داخل البدن رديء لما عرفته سواء كان الميل بالصناعة أو بغيرها كان قائلا يقول له وإذا كان كذلك لم يجز الجذب إلى خلاف الجهة لأن فيه ميل المادة الرديئة إلى الباطن فإنه متى كانت المادة الرديئة قد مالت إلى مقدم البدن وأردنا جذبها إلى مؤخره على ما هو عليه المنصوص احتاجت أن تمر بالباطن حتى تأتى إلى جهة الجذب وكذلك الحال في اليمين إلى الشمال وبالعكس ومن فوق إلى أسفل وبالعكس، قال: وعلى هذا لم يصح ما قلته وهو أن المواد المائلة إلى مؤخر الرأس ينتفع بإخراجها من مقدمه فذكر هذا الكلام ليكون جوابا عن مثل هذا الإشكال وهو أن هذا القدر إنما يستعمل إذا لم يتوقع من * ميلها (1343) ضرر بالأعضاء الباطنة ولذلك قال «انتفع به» لأنه متى كان الأمر كذلك أي أنا نتوقع من ميلها ضرر تلك الأعضاء لم ينتفع بما قلناه. وتحقيق هذا من وجهين: أحدهما أن الجذب إلى خلاف الجهة مع البعد كائن في مبادئ انصباب المادة إلى الموضع المستعد لانصبابها وهي في ذلك الوقت تكون قليلة الأذية لأن عفونتها تتكامل بعد وعند كونها إذا مالت إلى الجهة المقابلة ومرت بالأعضاء الباطنة لم * تؤذها (1344) وتؤثر فيها، وذلك لضعف المؤذي وقلة انفعال المتأذي منها فإن الأعضاء الباطنة قوية القوى فهي قادرة على دفع ما عساه أن يحصل منها بخلاف حالها في العضو المجذوبة عنه فإنه كان قد ضعف لسبب من الأسباب لقبولها وتأثيرها، ولذلك لما كان حال المادة كذلك أمر الأطباء عند تمكن العفن منها في العضو القابل لها أن يكون جذبها في موضع قريب حتى لا يحتاج أن تمر بأعضاء كثيرة صحيحة فيكون الضرر الحاصل من ميلها أكثر من النفع الحاصل من ذلك أو من نفس العضو على ما ستعرفه وأبعد المواضع من مؤخر الرأس مع المسامتة واختلاف الجهة * مقدمه (1345) ؛ وثانيهما أن المادة التي قبلها العضو الضعيف

التي يخاف منها عند مرورها بالأعضاء الباطنة ثم يخرج منه بالجذب المذكور بل هذا الجذب يقطع الواصل الذي حاله على ما ذكرنا، وإذا لم يخرج ما انصب إليه لم يحصل من رجوع المادة ومرورها بالعضو السليم آفة لأنه عند انتهائها إلى العضو الضعيف نافذة فيه فإذا رجعت لم يتغير عليه شيء لأنه لم يمر به شيء غريب غير ما ألفه وهو عند مجيئها إليه بل الذي تؤذيه وتؤلمه المادة الحاصلة من المنصبة في العضو الضعيف لأنها أكثر عفنا من التي * من (1346) شأنها الانصباب إله، وإذا كان مثل هذه المادة لم تخرج فلم يحصل له أذية. فإن قيل: فإذا كانت هذه لم تخرج من العضو الضعيف فما الفائدة في الجذب، قلنا: الفائدة منه خوف من زيادتها فلم ترجع القوة الخاصة به تقدر على إخراجها ودفعها عنه بالتحليل أو * بالتقيح (1347) ، أما إذا قطعنا عنه الواصل بذلك قدرت القوة الخاصة به على تحليل * الحاصل (1348) فيه لأن مقداره لم يرجع يزداد) فإن قيل هاهنا نظر من وجهين: أحدهما لم ضرب المثال في الصورة المذكورة بالرأس ولم لا ذكر غيره من الأعضاء، وثانيهما مع ذكره هذا المثال لم خصص ذلك بالجذب من خلف إلى قدام دون العكس، * قلت (1349) : الجواب عن الأول أن حركة المواد بالرأس من مؤخره إلى مقدمه تارة بعضو رئيس رطب المزاج متخلخل القوام وبالجملة قابل لتأثير المادة المشار إليها فكأنه يقول: إذا كان الجذب في هذه الصورة بالشرط المذكور غير مضر فبالأولى إذا كان الجذب في غير هذا العضو بالشرط المذكور فإنه يكون غير مضر؛ والجواب عن الثاني أن مقدم البدن متخلخل البدنية بالنسبة إلى مؤخره، وإذا كان حاله كذلك فيكون إخراج المادة وتحليلها منه أسهل من العكس، ولما كان الحال كذلك خصصه بالذكر وجعله مثالا في مقصوده.

البحث الثاني:

الاستفراغ والجذب اتفقا من وجه واختلفا من وجهين. أما وجه الاتفاق فهو أن في كل واحد منهما ميل المادة عن العضو القابل لها. وأما وجها الاختلاف فأحدهما أن الستفراغ ينبغي ان يكون من جهة

ميل المادة لأن إخراجها عن البدن منها أسهل من إخراجها مما قابله لأن فيما * قابله (1350) حيرة على الطبيعة وعلى المادة وفي ذلك كلفة على الطبيعة، والجدب ينبغي أن يكون من الجهة المقابلة لأن الغرض منه ميل المادة عن العضو الضعيف وهذا كلما كان أبعد

وأكثر * مخالفه (1351) كان أجود لينقطع انصبابها إلى ذلك العضو؛ وثانيهما أن الإستفراغ لا بد أن يكون معه إخراج المادة المؤلمة والجذب قد لا يكون معه ذلك كما في المحاجم بالنار أو التي بلا شرط. فإن قيل: فإذا كان الاستفراغ يحصل منه ما يحصل من الجذب وهو إخراج المادة عن العضو الضعيف فأي حاجة إلى الجذب بل لعل الاستفراغ أجود منه لأن فيه إخراج المادة المذكورة عن كل البدن وأما الجذب فإن فيه إخارج المادة وميلها عن العضو القابل لها فقط وأما عن كل البدن فلا، قلنا: يحصل لنا صورة نحتاج فيها إلى ميل المادة عن العضو القابل لها من غير أن يقدر على إخراجها من البدن بالكلية ولا يتمكن من ذلك. وذلك في صورتين: * إحداهما (1352) عند كون المادة في * مبادئ (1353) انصبابها إلى العضو القابل وقوة الألم فإنا في هذا الوقت لا نقدر على استفراغها * لأنها (1354) فجة * نية (1355) ، وقد علم أنه لا يجوز الاستفراغ في هذا الوقت البتة لأنه متى استعمل كان ضرره أكثر من نفعه فنكون قد داوينا الدواء بأدوى منه ومع ذلك تلجئنا الضرورة إلى ميل المادة عن العضو الضعيف خوفا مما ذكرنا فلم يبق لنا حيلة سوى الجذب؛ وثانيتهما عند كون القوة ضعيفة مع احتياجنا إلى ميل المادة عن العضو الضعيف فإنا في هذا الوقت ليس لنا حيلة سوى الجذب فإن الاستفراغ كما أنه يراعي فيه مقدار المادة فقد يراعي فيه احتمال القوة، فمتى لم تكن القوة محتملة له لم نستعمله مع حاجتنا إلى ميل المادة عن العضو الضعيف.

البحث الثالث

في تفصيل القول في الجذب: نقول: راحة العضو الضعيف عن المادة المذكورة تارة يكون يجذبها إلى موضع بعيد عن العضو المذكور وتارة

إلى موضع قريب وتارة من نفس العضو. وذلك لأن المادة المؤذية المنصبة إلى العضو القابل لها لا يخلو إما أن تكون آخذة في الانصباب أو تكون قد انصبت إلى العضو وفرغ انصبابها ثم هذا إما أن تكون المادة قريبة العهد بالانصباب أو بعيدة العهد به ولكل واحدة من هذه المراتب الثلاث تدبير خاص في راحة العضو القابل من المادة. أما المرتبة الأولى وهي أن تكون المادة آخذة في الانصباب إلى العضو الضعيف ففي هذا الوقت ينبغي أن يراعي في الجذب أمور ثلاثة بعد الجهة والمسامتة والمشاركة. أما البعد فلأن المادة آخذة في الانصباب إلى العضو الضعيف وهو في نفسه قابل لها، فمتى لم يكن جذبها إلى الجهة * المذكورة (1356) لم تنقطع بالكلية عنه. وأما المسامتة فإن جذب المادة في قطر واحد أسهل على الجاذب من جذبها من قطرين مثلا إذا كان ميل المادة إلى اليد اليمنى فإن جذبها من رجل اليمنى أسهل من جذبها من الرجل اليسرى لأنها تحتاج إلى قطع قطرين في هذا الجذب. وأما المشاركة فإن العضو المجذوب عنه متى كان بينه وبين المجذوب إليه مشاركة كان جذب المادة إليه أسهل مما إذا لم تكن * بينهما (1357) مشاركة، والمراد بالمشاركة هنا أن تكون في الأوردة التي هي مجاري للمواد المذكورة. فإن قيل إن مبدأ العروق مبدأ واحد وهي مشاركة في جميع البدن بعضها لبعض وإذا كان كذلك فكيف يصح ما قلتم، قلنا: لا شك أن هذا صحيح غير أن البدن مقسوم بنسفين قسمة لا يدركها الحس ويدل على هذا ما ذكرناه في الفالج وإذا كان كذلك فيكون مشاركة بعض أجزاء الجنين للبعض الآخر أبلغ منه من مشاركة ذلك البعض * للبعض (1358) الآخر من الجانب الآخر والجهات التي هي * كذلك (1359) . أما في الطول فهما العلو والسفل ومن الجانبين اليمين واليسار ومن العمق القدام والخلف، وذلك كما ذكره أبقراط في هذا الفصل. وأما إن كانت المادة قد انصبت وانقطع انصبابها وهي قريبة العهد بالانصباب فينبغي أن يكون جذبها

إلى موضع قريب كما يجذب مادة الرحم بمحاجم تعلقها على باطن الفخذين فإنه في مثل هذه الصورة لم يمكن جذبها إلى موضع بعيد لأن العضو المائل إليه المادة قد ضعفت قوته عن دفع المادة إلى موضع بعيد وفي القرب حيلة من جهة حركة الجاذب وتوزانه للحرارة وهي جذابه ومقوية للقوة الضعيفة التي فيه وإن كانت قد استقرت في العضو. ويعرف هذا بسكون الوجع وهذه الحرارة لأن المادة تكون قد استقرت في العضو واستحدثت لها فرجا فبطلت حركتها وتفريقها للاتصال وفي مثل هذا الوقت الواجب إخراجها من نفس العضو لأنه لم يبق حيلة في جذبها إلى موضع قريب أو بعيد، وذلك كما * بتعليق (1360) العلق على * الجوف (1361) وانتزاع مادة الخبيثة من نفس العضو ومثل هذا يسمى السل.

68

[aphorism]

قال أبقراط: * إن (1362) النافض أكثر ما يبتدئ في النساء من أسفل الصلب ثم يتراقى في الظهر إلى الرأس وفي الرجال تبتدئ من خلف أكثر * مما (1363) تبتدئ من قدام مثل ما قد تبتدئ * من (1364) الساعدين والفخذين، لأن * الجلد (1365) * أيضا (1366) في مقدم البدن متخلخل ويدل على ذلك الشعر.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث ستة.

البحث الاول

في الصلة: وهو أن هذا الفصل كالمقرر والمؤكد لما قلناه في الفصل الماضي وهو قولنا إن أبقراط إنما جعل المثال للجذب إلى الجهة المخالفة من مؤخر الرأس إلى مقدمه ولم يضرب المثال بالعكس وذلك لأن مقدم البدن متخلخل فيكون جذب المادة إليه من المؤخر الذي حاله بخلاف ذلك أسهل على الطبيعة من العكس * وقال (1368) في هذا الفصل: ويدل على تخلخل مقدم وجهان: أحدهما أن النافض يبتدئ من خلف أكثر مما يبتدئ من قدام وذلك يدل على تكاثف المؤخر واحتباس المواد فيه فإذا تحركت لإحداث النافض احتبست فيه وأحدتث النافض بخلاف المقدم فإنها إذا تحركت فيه تحللت منه بسرعة لسعة مسامه وهي المراد بها التخلخل؛ وثانيهما أن الحرارة في مقدم البدن أكثر مما هي في مؤخره وإذا كان كذلك فيكون متخلخلا ويدل على توفر الحرارة فيه كثرة

الشعر فيه بالنسبة إلى المؤخر فإن الشعر سببه المادي الأبخرة المنفصلة من الحرارة. فإن كانت دخانية كان لونه أسود، وإن كان مائلا إلى البرد كان لونه أبيض، وإن توسط فيما بين ذلك كان لونه أحمر أو * أشقر (1369) فثبت بما ذكرنا تخلخل مقدم البدن وتكاثف مؤخره وإذا ثبت هذا فيكون هذا الفصل

كالمقرر والمؤكد للماضي.

البحث الثاني:

النافض من الحركات الغير طبيعية المبتدئ فيه القوى النفسانية والمتمم له القوى * الطبيعية (1370) . ولنبسط القول في هذا المقام فنقول: الحركات الغير طبيعية منها ما هي منسوبة إلى الطبيعة ومنها ما هي منسوبة إلى المرض ومنها ما هي منسوبة إلى الطبيعة والمرض معا. والمنسوبة إلى الطبيعة منها ما هي منسوبة إلى القوى الطبيعية ومنها ما هي منسوبة إلى القوتين جميعا. وهذه منها ما يتبدئ فيه بالفعل القوى النفسانية والمتمم في الحركة القوى الطبيعية ومنها ما هو على العكس. والمنسوب إلى القوى الطبيعية كحركة الجشاء والقيء والتهوع والفواق فإن القوة الدافعة تتشمر لدفع مادة هذه جميعها من المعدة. والمنسوب إلى القوى النفسانية كحركة التثاوب والتمطي والعطاس فإن سبب هذا جميعه حركة القوى المذكورة لدفع المؤذي. أما التثاوب فسببه أبخرة ترتقي إلى عضل الفكين، وأما التمطي فسببه أبخرة ترتقي إلى عضلات باقي الأعضاء، والعطاس دفع الدماغ لما يصل إليه من أذى المؤذي بالقوة المحركة المنبعثة منه. والمنسوب إلى القوتين جميعا كحركة النافض والسعال والمبتدئ فيه القوه النفسانية والمتمم له القوى الطبيعية النافض فإن المواد المؤذية عندما تروم الانصباب إلى مستوقد العفونة إذا مرت بعضو حساس لذعته وأنكته وعند ذلك يتشمر لدفعها غير أنه يعجز عن دفعها لما ناله من أذى اللذع فيستعين بما فيه من القوة الدافعة على دفع ذلك المؤذي ودفع أذيته عنه فيظهر ويقوى ولذلك صار أول ما يتبدئ فيه القشعريرة فإنها حركة ضعيفة

لأنها حاصلة أولا من * القوى (1371) النفسانية ثم إذا قوي المؤذي وتمكن أديته استعانت بالدافعة * فظهرت (1372) الحركة وهي النافض والذي هو على العكس مثل السعال فإن المبتدئ فيه بالحركة القوة الدافعة عند إنضاج الهاضمة للمادة الموجبة له غير أنها تعجز عن دفعها فتستعين بالقوة المحركة النفسانية الحاصلة في الأعضاء والعضلات المحركة للصدر. والمنسوب إلى المرض كحركة الاختلاج والتشنج. أما الاختلاج فإن الموجب له تموج الرياح تحت الجلد وحركتها، وأما التشنج فقد عرفت أنه امتلائي واستفراغي وحادث عن كيفية سمية وفي الكل يحصل الحركة عن المرض، وأما الامتلائي فإن المادة إذا مالت إلى الأعضاء المذكورة ملئت خللها وداخلتها وعند ذلك تتمدد وتتحرك، وأما الاستفراغي فإن المحلل إذا حلل ما في الأعضاء * المذكورة (1373) من المواد المالئة لها اجتمعت إلى ذاتها وتقلصت، وأما السمي فإن الكيفية السمية إذا وصلت إلى الأعضاء المذكورة تشمرت لدفعها وبعدها عنها وعند ذلك تتحرك. وأما المنسوب إلى الطبيعة والمرض معا فكالرعشة فإن في الرعشة تتحرك الطبيعة وتروم شيل العضو ودفعه إلى فرق ثم إن المرض يروم حظه وتسفله إلى أسفل فيحصل ما بين ذلك حركة صاعدة وهابطة ولا للرعشة إلا ذلك.

البحث الثالث:

قوله «النافض أكثر ما يتبدئ في النساء من أسفل الصلب ثم يتراقى في الظهر إلى الرأس» نقول: قد * عرف (1374) أن ابتداء النافض أبدا من خلف لأنه أبرد، وذلك لأن فقرات الظهر هناك والنخاع سالك فيها وهو قليل اللحم والأعصاب فيه كثيرة لأنها نابتة من جنبيه، وهذه كلها تدل على أنه أبرد من القدام فيكون أقبل للبرد من مقدم البدن فإن الاستحالة في الجنس القريب أسهل منها في البعيد فتسرع إليه القشعريرة لذلك ويلزم من توفر برده شدة * تكاثفه (1375) ويلزم من ذلك شدة حبسه للمادة المتحركة الموجبة للنافض غير أنه * إنما (1376) ابتداء بالنساء من أسفل الصلب ثم تراقى إلى فوق لأن أسفل الصلب من النساء قد حصل فيه مبرد آخر موجب لقوة التكاثف وهو الرحم الموضوع هناك، وقد عرف بالتشنج أنه عصبي والعضو العصبي بارد على ما عرفت ثم يتراقى في الظهر

إلى الرأس ثم يزول لأن البرد يقل ويتناقص كلما قرب من الرأس، وذلك لأن ما قرب من الرأس متخلخل المسام لقربه من القلب فإنه على محاذاته فلذلك كان ابتداء ظهوره وقوته في النساء من أسفل الصلب.

البحث الرابع:

قوله «وهو أيضا يتبدئ في الرجال من خلف أكثر مما يتبدئ من قدام» أقول: والنافض أيضا في الرجال يتبدئ من خلف لأنه أبرد على ما عرفت فيكون الحال على ما ذكرنا. وقوله في الأكثر لأن في المحتمل أن يكون المعدة بلغم متوفر والمعدة باردة فيكون ابتداء النافض في مثل هذا الشخص من قدام لاستعداده لكن هذا الحكم نادر الوجود وأحكام الطب أكثرية. فإن قيل: فلم لا ذكر في حصول النافض للرجال ما ذكره في حصوله للنساء وهو أكثر ابتدائه من الصلب، قلنا: خلف الرجل لا يختلف في قوة برده وضعفه حتى يكون بعضه أبرد من البعض كما في النساء بسبب الرحم حتى يكون الأبرد منه أشد استعدادا للنافض من الآخر وقدم ذكر النساء في أمر النافض لأنهن أبرد خراجا من الرجال على ما * عرفت (1377) وحينئذ يكون كلامه مناسبا لما ابتدأ به في الفصل الماضي فإنه ابتدأ بذكر مؤخر الرأس ثم ختمه بذكر مقدمه ومؤخره أبرد من مقدمه على ما عرفت.

البحث الخامس:

الذي لاح لنا من كلام أبقراط أن النافض يتبدئ بالنساء والرجال من خلف في الأكثر غير أن بهذه الأكثرية أولى ولذلك ابتداء في الحكم المذكور أولا بالنساء. وإنما قلنا إن النساء بهذه الأكثرية أولى لوجهين: * أحدهما (1378) لفضل بردهن على الرجال، * وثالنيهما (1379) لأن أرحامهن موضوعة هناك وهي عصبية الجوهر بارد المزاج. فإن قيل: هذا الحكم فيه نظر وهو أن أولية ابتداء حدوث النافض بالنساء من خلف ينبغي أن يكون فيما سببه مادة باردة وأما ما كان سببه مادة حادة فابتداء انفعال إصلاب الرجال به أولى من ابتداء إصلاب النساء، وذلك لوجهين: أحدهما لاستعدادهم لذلك لحرارة أمزجتهم فإن الإستحالة في الجنس القريب أسهل منها في البعيد، وثانيهما لقوة حسهم فإن القوى الحس انفعاله من الحار أشد وأبلغ منه من البارد، وإذا كان الحال

كذلك فلا يصح الحكم على الإطلاق بأن النساء هن أولى بأكثرية النافض من خلف من الرجال، قلنا: الجواب عن هذا أن النافض كيف كان لا بد فيه من البرد إما ذاتي كالحادث عن البلغم وإما عرضي كالحادث عن الصفراء الهرب الحرارة الغريزية منه عند مفاجاتها للأعضاء، وإذا كان لا بد من البرد فيكون إصلاب النساء أولى بالابتداء * به (1380) من إصلاب الرجال لشدة استعدادهن لما ذكرنا * من (1381) الاستحالة في الجنس القريب أولى منه بالبعيد.

البحث السادس:

قوله «مثل ما تبتدئ في الساعدين والفخذين» أقول: إنما كان ابتداء النافض من مؤخر الساعدين والفخذين أكثر من ابتدائيه من مؤخر الصدر لأنهما أبرد لبعدهما عن القلب وقلة * محاماة (1382) الطبيعة عنها واعتنائهما بما قرب من القلب ودفع أدية مادة النافض به وابتداء بذكر الساعدين في ذلك لأنهما أبرد من الفخذين لكثرة اللحم في الفخذين وقلته في الساعدين. وربما ظن أن مؤخر الساعدين أكثر شعرا من مقدمها، وهذا ظن ردىء. فإن الذي يظن أنه مؤخر الساعدين هو بالحقيقة مقدمها، ويدل على ذلك وجوه ثلاثة: أحدها أن الإنسان إذا أرخى * يديه (1383) ولم يتكلف أن يجعل لهما شكلا فإنا نرى ما يلي الظهر أقل شعرا مما يلي البطن؛ وثانيها أن الإنسان إذا قام على يديه وبسط كفه على الأرض حتى يصيرإ نمنزلة القدمين نرى ما * يلي (1384) الظهر من الذراعين أقل شعرا مما يلي البطن؛ وثالثها أنا إذا استقرينا أحوال اليد عند أعمالها في الدفع والجذب والصراع والتمريخ وغير ذلك نرى ما يحاذي الساعدين للظهر أقل شعرا مما يحاذي منه البطن. والله أعلم.

69

[aphorism]

قال أبقراط: من اعترته الربع فليس يكاد يعتريه التشنج، * وإن (1385) اعتراه قبل الربع ثم حدثت الربع سكن التشنج.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث ثلاثة.

البحث الاول

في الصلة: وهو أن الفصل الماضي لما اشتمل على حكم من أحكام النافض ذكر في هذا الفصل حكما آخر من أحكامه أيضا وهو نفعه من التشنج. ومراده بالتشنج الامتلائي لا الاستفراغي فإن هذا يستضر بالحمى لا سيما الذكورة لأنها بدوام

تأثيرها من جهة حرارتها وحركة نافضها الطويل المدة بدوام تحليلها للمواد * البدنية (1387) فيزداد التشنج وتتضاعف البلية.

البحث الثاني:

قوله «من اعترته الربع» فليس يكاد يعتريه تشنج. وذلك لأن آثار الربع تنافي حدوث التشنج المذكور لما ستعرفه لكن قوله «يكاد» يفهم منه أنه قد يحدث ذلك في الندرة أن يجتمع التشنج المذكور وحمى الربع، وذلك عند كون المادة * كثيرة (1388) متوفرة المقدار فإنها متى كانت كذلك عمت الظاهر والباطن وأوجبت الربع والتشنج المذكور. قوله «وإن اعتراه التشنج» إلى أخره: التشنج المذكور أكثر حدوثه عن مواد بلغمية قد داخلت خلل الأعصاب والعضلات وملأتها وسكنت فيها. وحينئذ تكون معالجة هذا المرض بأمور ثلاثة: أحدها ما يسخن تلك المواد الباردة ويلطفها، وثانيها * بما (1389) يخرج تلك المادة من خللها وأمكنتها؛ وثالثها بما يخرج تلك * المادة (1390) * عن (1391) البدن بالكلية والحمى المذكورة قد حصل فيها الأمور الثلاثة. أما التسخين فبالحرارة الحاصلة فيها المائلة إلى الحدة بسبب يبسها. وأما الثاني فبحركة الحمى فإنها تزعزع المادة وتقلقلها وتخرجها عن أمكنتها. وأما الثالث فبالعرق الحاصل فيها عند انفصال النوبة وهذا القدر وإن كان يحصل من الحميات الصفراوية الدائرة إلا أن حصوله في الربع أبلغ وأعظم، وذلك لدوام تأثيره وهذا الآخر حاجتنا إليه أكثر لأن القوى البدنية تكون ضعيفة عند حصول الربع بعد التشنج بسبب ما من * ألم (1392) التشنج وإنما قال «وإن اعتراه التشنج قبل الربع ثم حدثت الربع» ولم يقل «وإن اعتراه التشنج ثم حدث الربع» لأن العبارة الأولى يفهم منها أن الربع تشفى من التشنج المذكور وأن طرات عليه بعد مدة والثانية يفهم منها أن * ما (1393) يحصل من الربع إذا حصلت عقيب التشنج بحيث لم يكن فيها تراخى في الزمان، وذلك محال فإن الربع تشفى من التشنج المذكور سواء * إن (1394) حصلت بعد حصوله بمدة أو لم * يكن (1395) كذلك.

البحث الثالث:

فإن قيل: حكم ابقراط هنا بقلة حدوث التشنج عند

حدوث الربع ليس بصحيح، وذلك لأن مادة الربع ليست مادة التشنج في الأكثر حتى إذا حدثت الربع كان حدوثها أمانا من التشنج بإصراف مادته عن العصب فإن مادة الربع في الأكثر سوداوية مادة التشنج في الأكثر بلغمية، وأما حكمه بنفع حدوث الربع لمن به تشنج فصحيح على ما عرفته، قلنا: الجواب عن هذا وجهان: أحدهما ما ذكرناه وهو أن آثار الربع منافية لآثار التشنج إلى * آخره (1396) ؛ وثانيهما أن يقول: ليس مراد أبقراط بالتشنج هنا الحاصل للعصب * لذاته (1397) بل الحاصل له لآفة في الدماغ بسبب مادة سوداوية استولت عليه كالصرع السوداوي فإنه هو الذي يصح الحكم على حدوث التشنج منه بعد الربع، وذلك لانصراف مادته عن الدماغ إلى مستوقد العفن فإذا حدوث الربع بعد حدوثه سبب للخلاص منه، وذلك على سبيل انتقال المادة لا على سبيل الاستحالة في المزاج بمعنى أن المادة الموجبة للتشنج انتقلت في مزاجها إلى أن صارت * مادة (1398) للربع وعلى ما ذكرنا يكون كلام أبقراط في حكمه الأول محتملا للتأويلين المذكورين في معنى التشنج. والله أعلم.

70

[aphorism]

قال أبقراط: من كان جلده متمددا قحلا صلبا فإنه يموت من غير عرق، ومن كان جلده رخوا متخلخلا فإنه يموت بعرق.

[commentary]

الشرح هاهنا بحثان.

البحث الاول

في الصلة: وهي ان الفصل الماضي ذكر فيه ان حصول حالة يتبعها عدم حالة أخرى وهو أن حصول حمى الربع بعد التشنج المذكور يتبعها عدم حالة أخرى وهي التشنج، ذكر في هذا الفصل أيضا حصول حالة أخرى يتبعها عدم حالة * أخرى (1400) وهي أن تمدد الجلد وقحله يتبعها عدم حالة وهي العرق. وأيضا فإنه مشتمل على أن الأعضاء المتخلخلة يكون نفوذ المواد فيها أسهل من نفوذها في الأعضاء المتكاثفة. قال: والدليل على ذلك أن من قارب الموت وكان جلده صلبا متمددا فإنه يموت بغير عرق، ومن كان جلده متخلخلا فإنه يموت بعرق. ومن هذا الوجه كان ينبغي أن يجعل هذا الفصل بعد قوله

«النافض أكثر ما تبتدئ في النساء من أسفل الصلب» غير أنه ذكر بين ذلك الفصل المتضمن ذكره الربع * ليتمم (1401) أحكام النافض.

البحث الثاني:

كثرة العرق قد تكون لكثرة المادة بحيث أنها تغمر القوة وتخرج من ذاتها، ويخص هذا أن لا يعقبه خفة وراحة ولا نفع. وقد يكون لتخلخل المسام وسعتها، ويخص هذا * حصوله (1402) من أدنى سبب * حركة (1403) . وقد يكون من قوة القوة ودفعها للمادة البدنية كما في البحارين العرقية، ويخص هذا أن يعقبه خفة وراحة. وقد يكون لضعف القوة وسقوطها بحيث أنها تتخلى عن مسك الرطوبات البدنية وحبسها، ويخص هذا أن العرق الخارج يكون لزج القوام بحيث أنه يدبق باليد لأنه خارج من الرطوبات الأصلية التي تكون بها تماسك الأعضاء وأكثر حدوث هذا فيمن كان جلده رخوا متخلخلا. وأما من كان جلده قحلا متمددا فإنه لا يكون معه شيء من ذلك بل يحصل الموت بدون ذلك. وذلك إما الفناء المادة وذهابها من البدن كما في المسهول وإما لانسداد المسام كما في حال من جلده كذلك. والله أعلم.

71

[aphorism]

قال أبقراط: من كان به يرقان فليس يكاد تتولد فيه الرياح.

[commentary]

الشرح هاهنا بحثان.

البحث الاول

في الصلة: وهو أن الفصل الماضي لما ذكر فيه أن حصول حالة في الجلد يدل على حالة

أخرى بدنية، ذكر في هذا أن حصول حالة أخرى في الجلد يدل على عدم حالة أخرى بدنية وتلك الحالة اليرقان والمعدومة * الرياح. (1405)

البحث الثاني:

تارة يفهم من الرياح المنعدمة الرياح العروقية وتارة الرياح المعدية والمعوية. أما الأولى فيستحيل حدوثها لأن حدوثها عن مادة رطبة وحرارة فاترة ضعيفة، وعروق صاحب اليرقان بضد ذلك فإن المستولى عليها من المواد المواد الصفراوية وحرارتها قوية ولذلك صار صاحب اليرقان يضعف انتشار قضيبه. وأما الثانية فيجوز حصولها، وذلك لبرد العضوين المذكورين وكثرة البلغم فيهما * لقلة (1406) انصباب الصفراء أو انعدامها إلى المعاء وأسافل المعدة، ولذلك صار لسان صاحب اليرقان يبيض وقيل في ذلك أيضا لأن اللسان من الأعضاء الباطنة واليرقان

المواد الصفراوية فيه مندفعة إلى ظاهر البدن والمعدة والمعاء متى كان حالها كذلك تولدت الرياح فيهما هذا إذا كان سبب اليرقان سدة * في (1407) مجرى المرارة. أما العالي والسافل * وإن (1408) كان سببه كثرة الصفراء بحيث أنها تعم ظاهر البدن وتنصب إلى * الأحشاء (1409) على عادتها وزيادة فليس يتولد في أحشاء هذا الشخص رياح. ولما كان حال اليرقان كذلك عبر عن توليد الرياح بعبارة تعطي الغرض * فقال (1410) «ليس يكاد يتولد» ولم يقل «ليس يتولد» أو «يتولد». والله أعلم.