شرح فصول أبقراط

المقالة الخامسة من شرح فصول أبقراط وهو سبعون فصلا — الجزء ٤ من ٥

معها من الأولاد إلى أكثر من يوم واحد ونادر أن يتأخر يومين. ومنهم من قال إن سبب ذلك كثرة مقدار المني بحيث أنه ينبسط في جميع جوانب الرحم. وهذا يصلح أن يكون سببا للعظم لا للتؤم، فإن في التؤم مادة كل شخص متميزة عن مادة الشخص الآخر. ومنهم من قال إن سبب ذلك تقطع المني بعد اجتماعه إما لريح * وإما (877) لحركة اختلاجية تعرض للرحم قالوا: وربما كان هذا بعد انتساج الغشاء. وذلك خطأ من وجوه ثلاثة: أحدها أنه إذا كان في الرحم ريح أو كان فيه حركة اختلاجية فإنه يستحيل احتواؤه على المني أو استقرار المني فيه ويترتب على * هذا (878) استحالة قبول المني للصورة الشخصية؛ وثانيها أن المني إذا انقطع الغشاء المحيط به كيف يتصور بقاؤه على الصورة التي تقبل بها الصورة الشخصية؛ وثالثها أن الغشاء المشار إليه لا يتكون ويحيط بالمادة المذكورة إلا بعد تميز مادة القلب واتسعدادها لقبول الصورة القلبية، وربما إنها تكون قد حصلت، فإذا تمزق الغشاء المذكور وانخرق كيف يتصور انقسام المادة المنوية تقسيما يتكون منها أشخاص عديدة، فإن هذه العلة تكون سببا لهلاك ذلك الشخص، * وإذا (879) ثبت فساد هذه الأقواويل تعين أن الحق هو القول الأول. قال صاحب الكامل إني أعرف امرأة ولدت في أربع سنين عشرين ولدا والحكاية المنقولة إليها وهي حكاية * مشهورة (880) أن امرأة من أهل طرابلس الشام ولدت في بطن واحد * سبعة (881) أولاد * ذكور (882) وعاشوا وصاروا فرسانا من جملة فرسان البلد * المذكورة (883) . وإذا كان التؤم ذكرا * وأنثى (884) قلما تعيش الأنثى. وأعلم أن شدة الطلق بعد خروج الجنين الأول قد يكون لخروج جنين آخر وقد يكون لخروج المشيمة، والفرق بين الطلقين هو أنا ننظر إلى سرة الجنين الخارج أو لا. فإن رأينا فيها تعجزا شبيها بالعقد فالطلق لخروج جنين * آخر (885) ويكون * عددهم (886) بعدد التعجز. وإن لم يكن فيها ذلك فهو لإخراج المشيمة. والله أعلم.

39

[aphorism]

قال أبقراط: إذا كانت المرأة ليست بحامل ولم تكن ولدت

قبل ثم * كان (887) لها لبن فطمثها قد ارتفع.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث ثلاثة.

البحث الأول

في الصلة: وهو أن حكم هذا الفصل كالمقابل لحكم الفصل الماضي، فإن الأول يتضمن ذكر * حركة (889) مادة اللبن إلى جهة الرحم وهذا يتضمن ذكر حركة مادة الطمث إلى جهة الثدي. إذا عرفت هذا فنقول: اللبن بتولد في الثدي لأحد أمور ثلاثة: إما لاندفاع ما فضل من غذاء الجنين من الدم الصالح إلى جهة * الثدي (890) لما بينه وبين الرحم من المشاركة على ما * عرفت (891) بالتشريح، وهذا * إنما (892) يكون في وقت الحمل؛ وإما لتوجه الطبيعة دما إلى جهة الثدي ليكون غذاء للطفل المولود وصار طمث هذه المرأة يرتفع أي ينقص * عما (893) كان، وذلك لأن الطبيعة تأخذ أجود ما فيه ترسله إلى جهة الثدي ليتولد منه * لبن (894) ويندفع القليل منه وهو ما لا يصلح

لذلك إلى جهات أخر؛ وإما لأمر ثالث، وذلك إما لحبل كاذب أو لسدد في مجاري الحيض وإما لمحبة المرأة وحنوها على بعض الأطفال فتميل الطبيعة * لذلك (895) إلى جهة الثدي من الدم الصالح قدر الحاجة ليصير لبنا ويغتذي به الطفل ففي الحبل الكاذب وعند حصول السدد يرتفع أجود ما فيه * من (896) الدم المنصب إلى جهة الرحم إلى الثدي وهو بطبعه يولد اللبن لأنه لحم غددي أبيض اللون ويبقى الباقي ينفذ إلى ما هو قابل له، ولذلك صارت الشهوة تضعف واللون يتغير والسخنة تتهيج والأطراف تترهل. وأما الثالث فسببه ما ذكرنا، وقد رأينا ذلك في نساء كثيرة. فقوله «إذا كانت المرأة ليست بحامل ولم تكن ولدت ثم كان لها لبن فطمثها قد ارتفع» أي إذا كان توليد اللبن ليس هو للأمر الأول ولا للثاني فهو اللثالث. * وقوله (897) «قد ارتفع» ارتفاعه في الأمر الثالث لا يكون إلا * إذا (898) حصل أحد أمرين إما حبل كاذب أو سدد في مجاري الحيض. وأما الأمر الثالث الذي هو الحنو فلا يرتفع معه الطمث معه بالكلية. واعلم أن المرأة التي لا تحبل أطول عمرا وأوفر قوة من التي تحبل، وذلك لراحة قواها

من إعياء حمل الطفل وتدبيره غير أنها كثيرة الأمراض لكثرة فضلات بدنها والتي تحبل أقصر عمرا وأضعف قوة لتكلفها بتدبير الجنين وحمله غير أنها أقل أمراضا لاستفراغ فضلات بدنها بدم النفاس.

البحث الثاني:

قال الفاضل جالينوس في شرحه لهذا الفصل: يعم أعضاء البدن جميعها التي تولد رطوبات تنتفع بها أعضاء أخر أو في الجنس أو في الشخم أن تلك الرطوبة إنما تكون كالفضل من غذاء ذلك الغضو الذي يولدها. فإن العضو الذي هو * مولد (899) لها ليس توليده لها من قبل * أنه (900) ينتفع بها في البدن إذا ليس له شعور وعقل يعلمه هذا بل هذا القدر عائد إلى قوة طبيعية حاصلة فيه تسمى القوة المغيرة تشبه غذاءه بنفسه. فما بلغ من أمر هذا الغذاء المستحيل إلى أن ينشبه بالمغتذي تشبيها مستقصاء فإنه يصير زيادة في ذلك العضو، وهذا هو الذي قاله أبقراط في كتابه في الغذاء إن * ما (901) يغذو من الغذاء فهو غذاء. وأما الذي هو كالغذاء فهو الفضلة التي تبقى عنده فإنه كيموس شبيه بطبيعة ذلك العضو، وذلك كالرطوبات التي توجد في تجاويف العظام وكالدم في الكبد * وكالرطوبة (902) الزبدية التي في خلل لحم الرئة والرطوبة اللزجة التي توجد في المفاصل والرطوبة التي توجد في الأنثيين التي تسمى المني والرطوبة التي توجد تحت اللسان وهي المسماة بالريق. والثدي لحم رخو من جنس * الغدد (903) يشبه ما يجري إليه بنفسه، ولما كان ذلك اللحم الرخو أبيض جعل الرطوبة المشاكلة * لها (904) بالحال التي عليها اللبن هذا ما ذكره في هذا الموضع. وحاصله أن المني فضلة غذاء لحم الانثيين واللبن * فضلة (905) غذاء الثديين. وبهذا إيجاب عن اعتراض لا يزال يورده المعترض وهو أنه كيف يصح أن يقال إن اللبن أبرد من الدم وهو حاصل بطبخ * ثان (906) والطبخ يفيده حرارة أخرى، نقول: له لا شك أن توليد الدم لبنا طبخ ثان والطبخ يتم * بحرارة (907) * لكن (908) طبخ فيه تشبيه الغذاء بالمغتذي والمغتذي لحمه غددي أبيض اللون وهو أقل حرارة من اللحم الأحمر

فاللبن الخارج من الثدي هو فضلة غذاء الثدي وهو أقل حرارة من الدم. وكذلك يقال في المني على هذا التقدير أنه فضلة غذاء لحم الانثيين ولحم الانثييين لحم غددي أبيض اللون وتوليد الدم فيه منيا طبخ ثان لكن طبخ فيه تشبيه الغذاء بالمغتذي والمغتذي حاله كذلك فيكون المني أقل حرارة من الدم، غير أنه لما تولد في الأنثيين وبقي ما فضل من غذائها محتبسا فيها أفيض عليه القوة المذكورة والحرارة الغريزية والأرواح التي فيه. فإن قيل: فعلى هذا يكون للصبي قبل إدراكه مني وللأنثى البكر والتي لم تلد لبن والواقع بخلافه، فنقول: أما الصبي ففي أنثييه على الأصل المذكور رطوبة بيضاء لكن لم تصلح أن تسمى منيا لأنها غير كاملة النضج حتى تفاض عليها القوة التوليدية، وذلك لغلبة الرطوبة على بدنه وغمرها للحرارة الغريزية وقواه الطبيعية * لكن (909) طبيعته مشغولة بنمو أعضائه والزيادة فيها بحسب الكمال اللائق بنوع الإنسان وبإخلاف عوض ما تحلل من بدنه عن توليد المني. وأما أمر اللبن أما الأنثى التي لم تبلغ من الإدراك فالكلام فيها كما * ذكر (910) في سن الذكر المذكور. وأما التي لم تلد فنقول: لأن الطبيعة مستغنية عنه فلم ترسل إلى ثديها من مادة اللبن إلا ما لا يكفيه في التغذية فقط بخلاف الحال عند حصول * الحاجة (911) إلى اللبن فإنها ترسل إليه من ذلك ما * يكفيه (912) وزيادة.

البحث الثالث

في ذكر أمر متعلق برطوبات البدن: وهو أن نقول: رطوبات البدن على نوعين، أصلية وفرعية، والأولى على نوعين منها ما تكون منها الأعضاء وهي المنوية، ومنها ما يغذو الأعضاء، ثم هذه على نوعين منهاا ما يغذو البدن بغير واسطة وهي الرطوبات * الثلاث (913) التي في أطراف العروق الصغار والردادية والتي تشبهت بجواهر الأعضاء، ومنها ما يغذو البدن بواسطة وهي الدم على مذهبنا وعلى مذهب الجمهور هوء الأخلاط الثلاثة الأخر الطبيعية. والفرعية منها ما ينتفع بها ومنها ما لا ينتفع بها، والمنتفع بها

منها ما ينتفع بها دائما ومنها ما ينتفع بها نادرا، والمنتفع بها دائما منها ما ينتفع بها بحسب الشخص التي هي فيه أو بحسب شخص آخر. * والأول (914) كالأخلاط المذكورة على مذهبنا والرطوبة اللعابية وعلى مذهبهم هذه الرطوبة فقط، والثانية كاللبن أو بحسب النوع كالمني، والمنتفع بها نادرا كالبول والبراز فإنه قد ينتفع بهما في تسهيل ولادة الجنين، والتي لا ينتفع * بها (915) كالأخلاط الغير طبيعية والمخاط والرمص. والله أعلم.

40

[aphorism]

قال أبقراط: إذا انعقد للمرأة في ثديها دم دل ذلك من حالها على جنون.

[commentary]

الشرح: أما صلة هذا بما قبله، قال جالينوس: الدم الصائر * فيه (916) تارة يستحيل لبنا وتارة لا يستحيل إلى ذلك، فالأول يتضمن ذكر الفصل الماضي والثاني هذا الفصل. والتحقيق في هذا الحكم هو أنه إذا كان مصير الدم إلى الثديين لا لصيرورته لبنا فهو لا محالة لغليان مفرط يصعده إلى فوق. والثدي لحم غددي رخو قابل لذلك فيقبل ما يتصاعد * إلىه (917) ثم أن الحرارة لقوتها تحلل لطيف تلك المادة ويبقى كثيقها منعقدا، وفي مثل هذا الوقت يكون قد صعد إلى الدماغ شيء من ذلك الدم لأنه إذا كان الثدي مع برده قد حصل له ذلك فبطريق الأولى غيره من

الأغضاء التي هي أحر منه. ولا شك أنه متى وصل بعض ذلك إلى الدماغ تبعه جنون. وأما جالينوس فإنه يقول: ما رأيت * هذا (918) قط أي * جنون (919) عن انعقاد دم. قال: فإن كان له وجود فيكون نادرا. وأما أبقراط فقد وصفه وصف من قد رآه، وإن كان هذا الأمر صحيحا فينبغي أن يتوهم في علته ما أصف وهو أن طبيعة اللحم الرخو وخاصة لحم الثديين عديمة الدم باردة لأن كل عضو عديم الدم فإنه بارد * فإذا (920) أنبت في البدن كله في وقت من الأوقات دم كثير حار بحيث أنه انعقد في الثدي لتحليل لطيفه وبقاء كثيفه، دل ذلك من حالها على جنون لدلالته على صعود شيء من تلك المادة إلى جهة الرأس. والله أعلم.

41

[aphorism]

قال أبقراط: إذا * أحببت (921) أن تعلم هل المرأة * حامل (922) أم لا فاسقها إذا * أرادت (923)

النوم ماء العسل فإن أصابها مغص فهي حامل، وإن لم * يصبها (924) فليست بحامل.

[commentary]

الشرح هاهنا بحثان.

البحث الأول

في الصلة: وهو أنه لما بين أن اكتناز الثديين ودرور اللبن فيهما قد يكون علامة للحبل وقد يكون لغير ذلك على ما ذكرنا، أراد أن يذكر علامة يعرف بها هل الدرور للحبل أو لغيره وهو أن تسقى المرأة ماء العسل عند النوم، فإن أصابها مغص فهي حبلى، وإن لم * يصبها (926) ذلك فليست بحبلى، وذلك لأن ماء العسل يحدث رياحا لطيفة غير أن مجاريها إلى أسفل قد اجتمعت وانضم بعضها إلى بعض تبعا لاحتواء الرحم على الجنين. وأيضا فإن الرحم يزاحم المعاء ويضيق الطرق التي تتشرب فيها الرياح، وعند هذا يتعذر على الرياح النزول في مجاريها المعتادة فتبقى محتبسة في أسفل المعدة والمعاء وتحدث مغصا.

البحث الثاني:

قال جالينوس: قوله «ماء العسل» المراد به العسل الغير مطبوخ، فإن المطبوخ ليس فيه توليد للرياح فإن رياحه تتحلل بالطبخ. وقوله «أصابها مغص» ولم يقل «قولنج»، وذلك لأن حرارة العسل لطيفة تحدث أبخرة * لطيفة (927) ، وهذه الأبخرة لا تبلغ أن تحدث القولنج بل ولا تقدر على إحداث المغص إلا إذا كان هناك مزاحم كما في الحبل. وشرط أن يكون استعماله عند النوم، وذلك لأن البدن في وقت النوم ساكن فلا تتحلل الرياح اللطيفة المتولدة من العسل بالحركة التي تكون في اليقظة. وأيضا فإن المعدة في وقت النوم تكون ممتلئة من * الطعام (928) ، وذلك مما يعين على توليد الرياح وحبسها. والله أعلم.

42

[aphorism]

قال أبقراط: إذا كانت المرأة حبلى بذكر كان لونها حسنا، * وإذا (929) كانت حبلى بأنثى كان لونها حائلا.

[commentary]

الشرح هاهنا بحثان.

البحث الأول

في الصلة: وهو أنه لما ذكر في الفصل الماضي ما يدل على الحبل، أخذ يذكر في هذا الفصل ما يدل على أن الحبل بذكر أو أنثى. واعلم أن للأطباء في هذا وجوها ستة: أحدها أن الحبلى بالذكر اعتمادها عند قيامها على يدها اليمنى وبالأنثى على يدها اليسرى؛ وثانيها

أن الحبلى * بالذكر (931) درور اللبن في ثديها الأيمن قبل دروره في ثديها الأيسر والحبلى بالأنثى بالعكس؛ وثالثها أن الحبلى بالذكر إذا وقفت أول نقلها للرجل اليمنى بالأنثى للرجل اليسرى؛ ورابعها أن الحبلى بالذكر تحس بالثقل في الجانب الأيمن أكثر منه في الجانب الأيسر وبالأنثى بعكس ذلك؛ وخامسها أن الحبلى بالذكر أكثر نشاطا وأصح شهوة وبالأنثى * بعكس (932) ذلك؛ وسادسها ما ذكره أبقراط وهو أن الحبلى بالذكر لونها * حسن (933) والحبلى بالأنثى لونها * حائل (934) ، واقتصر أبقراط على ذكر هذه العلامة فقط إما لأنها كانت أشهر في زمانه وإما لأنها أظهر. والعلة في هذا جميعه أن الأنثى متكونة من مادة أبرد واتسعمالها للغذاء أقل، * وهذا (935) تلزمه كثرة الفضلات في بدن الحبلى وكثرة الفضلات موجبة لما ذكرنا.

البحث الثاني:

قال جالينوس: ما وصفه أبقراط من حسن لون الحبلى بالذكر ينبغي أن يقاس إلى ما كان عليه لونها قبل الحبل لا بلون غيرها. فإن المرأة إذا كانت حبلى بأنثى رأيت لونها * أقبح (936) مما كان، وذلك لأن الأنثى أبرد من الذكر على ما ستعرفه، وذلك من برد المني والمحل، وذلك يلزمه كثرة الفضلات أن * لا (937) تبالغ هذه المرأة في حسن التدبير بعد العلوق، فلذلك كان من الواجب ذكر هذا الشرط في حكم المأخوذ من اللون وهو أن تتفق الحبلى بالذكر والحبلى بالأنثى في نوع واحد من التدبير في صنف واحد. وإلا فمتى أفسدت الحبلى بالذكر تدبيرها وأصلحته الحبلى بالأنثى كما ذكرنا كان الأمر بضد ما حكم به الأوحد أبقراط. والله أعلم.

43

[aphorism]

قال أبقراط: إذا حدث بالمرأة * الحبلى (938) الورم الذي يدعى الحمرة في رحمها فتلك من علامات الموت.

[commentary]

الشرح: أما صلة هذا بما قبله فهو أن أبقراط لما بين أن الحبلى إذا حصل لها مرض حاد دل على موت الجنين غير أن هذا المرض قد يكون * عاما (939) وقد يكون خاصا بالرحم ولما سبق منه ذكر أحكام العام، ذكر في هذا الفصل الخاص. والمراض بالحمرة الورم الصفراوي على ما عرفت وحدة هذا المرض ظاهرة لأنه قصير المدة شديد الخطر. وصار هذا الورم قاتلا للجنين لأنه * حاصل (940) في

محله. وذكر الحمرة على سبيل المثال. وإلا فالفلغموني أيضا قاتل للجنين. والله * أعلم (941) .

44

[aphorism]

قال أبقراط: إذا * حملت (942) المرأة وهي من الهزال على حال خارجة * عن (943) المجرى الطبيعي فإنها تسقط قبل أن تسمن.

[commentary]

الشرح هاهنا بحثان.

البحث الأول

في الصلة: وهو أنه لما ذكر أن الحبلى إذا حصل لها ما ذكره من الحمرة كان ما ذكره من السقوط ولا شك أنها إذا برئت مما حصل لها هزل بدنها لا سيما متى كان الحاصل لها مرضا حادا كما ذكره فإنه بقوة حرارته يذيب أجزاء بدنها ويحللها أولا فأولا. وأيضا فإن الطبيعة تشتغل بتدبير عن الالتفات إلى جانب البدن فيستولي على البدن الهزال والذبول لذلك. والدليل على أن مراده بالهزال هذا الهزال قوله «على حال خارجة عن المجرى الطبيعي» فإن الهزال الخارج عن المجرى * الطبيعي (945) لا * يكون (946) مرضيا. فلما كانت المرأة إذا حصل لها حالة مرضية ثم برئت منه ذكر حكمها في الحبل في هذا الوقت، قال: فإن حبلت في هذا الوقت فإنها تسقط ولدها قبل عود بدنها إلى * الحالة (947) الطبيعية التي عبر عنها بالسمن. فإنه * بالحقيقة (948) سمن بالنسبة إلى حالتها * بعد (949) * انتشالها (950) من المرض. وشرط في الهزال الشروط المذكورة لأنه متى كان يسيرا لم تسقط الجنين لأنه لا يعدم فيه الغذاء كما إذا كان كثيرا والعلة فيما ذكرنا أن عناية طبيعة أمه المنفذة له الغذاء بتدبير بدنها * أهم (951) عندها من تدبير بدن الجنين. أما أولا * فلأنها (952) خاصة بالأم. وأيضا فإن في صلاحها صلاحه من غير عكس لأنها هي المنفذة له الغذاء والنسيم. فإذا صلحت أعضاؤها في أمزجتها وحصل لها * النقي (953) من مادة مرضها قبلت الأعضاء ما يصل إليها من الدم. وفي مثل هذا الوقت لا ترجع الطبيعة تصرف من الغذاء إلى الجنين إلا ما يفضل عن أعضاء أمه. والغرض أن أعضاء أمه محتاجة إلى الغذاء وهي مع ذلك كثيرة جدا بالنسبة إلى أعضاء الجنين. وعند ذلك لا يصل إليه من الغذاء ما يكفيه في تغذيته فتضعف قواه وتسقط.

البحث الثاني:

قال جالينوس إن القوم * الذين (954) فسروا هذا

الكتاب فهموا معنى هذا الفصل على ثلاثة أوجه: أحدها أن

المرأة لا بد وأن تسقط إذا بقيت على * حالتها (955) هذه أي الهزال، وذلك لأن قواها تضعف عن تدبير بدنها وبدن الجنين، وأيضا لقلة الوارد عليها وعليه فتضعف قواه ويقل غذاؤه فتسقط؛ وثانيها * أنها (956) إن لم تسمن وتحسن قبول بدنها للغذاء أسقطت لأن بذلك تقوى قوتها ويتوفر دمها الصالح لتغذية بدنها وبدن الجنين؛ وثالثها أنه إذا تراجع بدنها وحسن قبوله للغذاء فإنها عند ذلك * تسقط (957) ما كان ينصرف إلى غذاء الطفل فإنه ينصرف إلى غذاء نفسها لما قلناه فيضعف الطفل ويسقط. وهذه التفاسير الثلاثة كلام أبقراط محتمل لها * كلها (958) غير أن الثالث أولى. والله أعلم.

45

[aphorism]

قال أبقراط: متى كانت المرأة حاملا وبدنها معتدلا * وتسقط (959) في الشهر الثاني * والثالث (960) من غير سبب بين فنقر الرحم منها مملوءة رطوبة مخاطية لزجة فلا تقدر على ضبط الطفل لثقله لكنه ينهتك منها.

[commentary]

الشرح هاهنا بحثان.

البحث الأول

في الصلة: وهو أن حكم هذا الفصل كالمقابل لحكم الفصل الماضي. فإن الأول يتضمن ذكر سبب السقوط إذا حصل الحبل في حال الهزال، وهذا يتضمن ذكر سبب السقوط إذا كان الحبل في حال اعتدال السخنة.

البحث الثاني:

قوله «من غير سبب بين» أي أن لا يكون لفصد ولا لاستطلاق بطن من نفسه أو من أدوية، وذلك لقلة ما يرد إلى الجنين من الغذاء ويندرج في ذلك الصوم والاقتصار على الأغذية القليلة الغذاء كالفواكه والبقول ولا من أمراض حادة * إما (962) عامة للبدن أو خاصة بالرحم ولا من إفراط الهزال أو من إفراط السمن ولا من حركة عنيفة إما بدنية كالوثبة والسقطة والصيحة وإما نفسانية كالغضب المفرط والفزع أو من أسباب بادية وهي معروفة. * فمتى (963) لم يحصل شيء من ذلك ثم * حصل (964) السقوط في الشهر الثاني والثالث فهو لا محالة لسبب في الرحم، وذلك إما * سوء (965) مزاج فيه أو ضعف في قواه أو رداءة في وضعه غير أنه متى كان بالرحم شيء من ذلك فإنه لا يختص الإسقاط بالشهر الثاني والثالث بل في الأكثر يكون ذلك مانعا من الحبل. فتعين أن يكون

ذلك لضعف تعلق المشيمة بأفواه الرحم ففي أول الحمل يمكن إقلاله المشيمة ومسكه لأنه يكون صغيرا جدا، فإذا أتى عليه الشهر الثاني والثالث عظم وثقل على * المشيمة (966) ، وعند ذلك تضعف علائقها عن مسكه وضبطه، وعند ذلك يسقط. فإن المشيمة متعلقة بالرحم بمعنى أن أطراف الأوردة التي فيها والشرايين متصلة بأفواه الأوردة والشرايين التي في الرحم المسماة بالنقر، فهذه النقر متى كانت مملوءة بلغما حصل ما ذكرناه لكن بشرط أن يكون غليظا إذا لو كان رقيقا لسال وتحلل من أول العلوق، وعند ذلك * لم (967) يتأخر السقوط إلى ما ذكره أبقراط بل كان يحصل قبل ذلك. والله أعلم.

46

[aphorism]

قال أبقراط: إذا كانت المرأة على حال خارجة عن الطبيعة في السمن فلم تحبل فإن الغشاء الباطن من * غشائي (968) البطن الذي * يسمى (969) الثرب * يزحم (970) فم الرحم * منها (971) * وليس (972) تحبل دون أن تهزل.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث أربة.

البحث الأول

في الصلة: وهو أنه لما ذكر في الفصل * الماضي (974) حكم حالها في الحبل من جهة الهزال المفرط ثم ذكر في الفصل الذي بعده حكم حالها في الحبل من جهة الاعتدال في هيئة بدنها، ذكر في هذا الفصل حكم حالها من جهة إفراطها في السمن وجعل الفصل المتضمن الاعتدال في الوسط لأنه مناسب للطرفين.

البحث الثاني:

السمن المفرط قد يكون شحميا وقد يكون لحميا. والمراد به هاهنا الشحمي لأنه علل منعه من الحبل * بمزاحمة (975) الثرب لفم الرحم والثرب لا يبلغ في السمن هذا المبلغ إلا إذا كان السمن شحميا. وهذا السمن يوجد مانعا من الحبل من وجوه خمسة: أحدها من جهة مزاحمته لفم الرحم وهو الموضع الذي ينتهي عنده بطن الرحم ويبتدئ رقبته وهو مدخل الذكر الذي هو ما بين الوركين وفمه الذي من خارج المسمى بالفرج، فإن الثرب إذا سمن * ثخن (976) ووقع على الموضع المذكور وضغطه وسده وفي مثل هذا الوقت إما أن يصل إليه الزرع أو لا يصل، فإن لم يصل لم يحصل حبل، وإن وصل لم يكن بقاؤه بلا فساد لضيق المحل ورطوبته؛ وثانيها أن صاحبة هذا السمن * تكون (977) رطبة المزاج فتكون فضلات رحمها كثيرة، والرحم متى

متى كان كذلك * أي (978) كثير الرطوبة منع من الحبل؛ وثالثها أن صاحبة هذا السمن يتعذر عليها الحركة التي هي محللة للفضلات البدنية ومنعشة للحرارة الغريزية؛ ورابعها أن السمن المذكور يلزمه كبر الأوراك والأفخاذ، وذلك * يمنع (979) دخول القضيب في الفرج ووصوله إلى الرحم؛ وخامسها أن السمن المذكور لا يرجع بفضل * بسببه (980) من غذاء المرأة ما يكقي الجنين في نموه وتغذيته كحال الأشجار العظيمة من نوع واحد فإنها تكون * كثيرة (981) الثمرة في الأكثر بالنسبة إلى الصغير منها، وذلك لانصراف غذاء الشجرة العظيمة إلى فروعها بحيث أن لا يبقى منه بقية لتوليد الثمرة الكبيرة ولتغذيتها. وذكر من موانع الحبل كبر الثرب وغلظه لأنه أظهر. وإذا كان السمن المذكور يفعل ذلك فليس تحبل هذه المرأة إلا أن يزول هذا العلائق، وذلك هو بالهزال. وشرط في السمن أن يكون مفرطا لأن غير المفرط لا يكون البطن معه * كبيرا (982) فلا يكون الثرب نجيبا فلا يضغط فم الرحم ويسده، وحكمه هذا في السمن المذكور من جهة الثرب بحسب الأكثر وغالب الأمر. وإلا فقد يحصل المنع من جهة السمن مما ذكرنا. ومع ذلك أيضا فالحاصل من جهة الثرب بحسب الأكثر. وإلا فقد يحصل الحبل مع مجوده من غير أن يهزل، وذلك كما إذا جومعت وهي على هيئة الركوع فإن الثرب في مثل هذه الصورة * يشتغل (983) بثفله وتزول مزاجمته لفم الرحم.

البحث الثالث

في هيئة الثرب: الثرب جسم غشائي مؤلف من طبقتين مطبقة إحداهما على الأخرى وبينهما شرايين وأوردة كثيرة وشحم كثير، وشكله يشبه شكل الكيس وابتداؤه من فم المعدة وانتهاؤه عند المعاء وملتحم بها. وأما في الجانب الأيمن والأيسر فإلى الإضلاع الخلف وملتحم بها. فهذه هيئته. وأما فائدته * فهي (984) حفظ الحرارة الغريزية في الباطن ولذلك ركب من طبقتين عصبية مستحصفة لتكون أبلغ في ذلك، * فصار (985) وضعه من قدام لأن الجانب القدامي من البدن لما كان عادم الأجسام الصلبة التي هي أشد * وثاقة (986) وحفظا للحرارة الغريزية من الأجسام اللينة * تلطف (987) الصانع تعالى ذكره * وخلقه (988) من هذه * الهيئة (989) وركبه

ص ١٤٨

* لما (990) ذكرنا ولم يكثف بذلك بل ضوعف * طبقاته (991) وصار ينتسج فيه شرايين وأوردة كثيرة لتفيده زيادة حرارة معينة على ما ذكرنا وصار يعلوه شحم كثير ليكون أبلغ في حفظ الحرارة ومنعها من * التحليل (992) بدسومته ولزوجته ولأن الشحم أيضا حار فيكون معينا على هضم الغذاء. وصار شكله كما ذكرنا لأنه محيط بأعضاء وضعها على هيئة الاستدارة

وصار متصلا بما ذكرنا ليحفظ الاتصال وضعه وصار ينفع من الجانبين عند الأضلاع الخلف لأن ما بعد هذا الموضع أطراف الأضلاع وباقي الأضلاع التامة كاف في حصر الحرارة ومنعها من التحلل. فانظر إلى حكمة الصانع تعالى ذكره خلقة هذا العضو وفي تركيبه ما هو محتاج إليه فيما هو بصدره وكيف أوصله حيث الحاجة إلى اتصاله وأفصله حيث الاستغناء عنه تبارك من له الخلق والأمر. وقوله «الغشاء الباطن من غشائي البطن» فإن البطن له غشائين: باطن وظاهر، فالباطن هو الثرب وهو محيط بالأحشاء، والظاهر هو الصفاق.

البحث الرابع:

قال جالينوس: مراد أبقراط بفم الرحم في هذا الموضع الفم الداخل الذي * عنده (993) تنتهي رقبة الرحم ومنه تبتدي رقبة الرحم. وهذا هو أولى بأن يسمى الرحم، فإن طرف رقبة الرحم المتصل بفرج المرأة إنما يجب أن يسمى فم رقبة الرحم لا فم الرحم. والله * أعلم (994) .

47

[aphorism]

قال أبقراط: متى تقيح الرحم حيث يستبطن الورك وجب ضورة أن يحتاج إلى الفتل.

[commentary]

الشرح: أما صلة هذا بما قبله فهو أن أبقراط لما ذكر في الفصل الماضي أن للرحم فما، ذكر في هذا الفصل الطريقة في * مداواته (995) ، فقال وهي استعمال الفتل فإنها أجود من المشروب لبعد مسافته ومن الحقن لأن بينها وبينه حائلا كثيرا بخلاف الفتل فإنها واردة عليه نفسه وهي مع ذلك أثبت وأبطأ تحليلا. وضرب المثال بالتقيح في أمراضه لأن هذا المرض أظهر للحس. وهذا الموضع الذي قد أشار إليه أبقراط هو عنق الرحم في الحقيقة. وقد أطلق عليه لفظة الرحم على سبيل المجاز. والله أعلم.

48

[aphorism]

قال أبقراط: ما كان من الأطفال ذكرا فأحرى أن يكون تولده في الجانب الأيمن، وما كان * أنثى (996) ففي الأيسر.

[commentary]

الشرح:

أما صلة هذا بما قبله فهو أنه لما ذكر أن الحبل قد يكون تؤما وقد لا يكون، ذكر في هذا الفصل أن الحبل متى كان كذلك فالذكر من التؤم * تكونه (997) في الجانب الأيمن والأنثى في الجانب الأيسر. وذلك لأن الجانب الأيمن من الرحم أحر من الجانب الأيسر بسبب مجاورة الأيمن للكبد والأيسر للطحال والكبد أحر من * الطحال (998) على ما * أثبتناه (999) في شرحنا الكليات القانون. وأيضا فإن مني المرأة المتكون منه الذكل يأتي الرحم من البيضة * اليمنى (1000) والمتكون منه الأنثى من البيضة اليسرى. والحاصل من ذلك في اليمنى أحر من الحاصل في اليسرى. وفي هذا الكلام من الإمام أبقراط إشارة إلى مزاجي الذكر والأنثى. ولنبسط * نحن (1001) القول في ذلك فنقول: الذكر من كل نوع أحر من الأنثى من ذلك النوع. والذي يدل على هذا وجوه: بعضها مأخوذ من قبل الكون، وبعضها مأخوذ من حال الكون، وبعضها مأخوذ من قبل الولادة، وبعضها مأخوذ من نفس الولادة، وبعضها مأخوذ من بعد الولادة. أما المأخوذ من قبل الكون فإن الذكر تكونه في الأكثر في الجانب الأيمن من الرحم والأنثى في الجانب الأيسر، والأيمن أحر لما قلنا، وقولنا ما * قلناه (1002) في الجانب الأيمن * والأيسر (1003) هو بحسب الأكثر والغالب، فإنه جاء في التعليم الأول أنه وجد * إنسان (1004) طحاله في الجانب الأيمن وكبده في الجانب الأيسر. وأما المأخوذ من حال الكون فهو أن الذكر يتخلق * ويتكون (1005) في مدة من الزمان أقل من المدة * المتكون (1006) فيها الأنثى على ما شهد به السقط * في (1007) كل حيوان والتشريح. وليس السبب في ذلك إلا أن الأسخن والأيبس أكثر نضجا والنضج الفاعل له الحرارة فالمادة السريعة الإجابة للتخليق والتصور هي التي هي أكثر نضجا بخلاف البطيئة الإجابة للتخليق والتصور، فإنها فجة كثيرة الرطوبة فتحتاج الطبيعة أن تفني أولا تلك الرطوبة ثم تكونها وتصورها فيطول زمان تخلفها لذلك. ويدل على ذلك ما نشاهده من الطين الرطب والوسط، فإن الأول ما يقبل من التصور والأشكال يحفظها أبلغ وأسرع مما يحفظها الثاني.

وأما المأخوذ من بعد الكون وقبل الولادة فهو أن الذكر حركته في جوف أمه أقوى وأسرع من حركة الأنثى لا سيما إذا حصل تأخر الغذاء أو عطش شديد أو شم شيء مشتهي. ولون الحبلى بالذكر أحسن وأنور من لون الحبلى بأنثى إذا اتفقا فيما ذكرنا. وأطراف الحبلى بالذكر أقل تهيجا وترهلا من الحبلى بالأنثى إذا اتفقا في التدبير. وأما المأخوذ من حال الولادة فهو أن ولادة الذكر أسهل من ولادة * الأنثى (1008) ، وليس لهذا علة سوى أن الحبلى تجد من الذكر قوة حركة في سهولة الخروج ودم نفاس الذكر أقل من دم نفاس الأنثى، وذلك لقوة حرارة الذكر وجودة هضمه وتغذيته بخلاف الأنثى. وأما المأخوذ من بعد الولادة فبعضه مأخوذ من أحوال المزاج وبعضه من خلقة أعضاء التناسل وبعضه مأخوذ من العلة الغائية. أما المأخوذ مما يدل * عليه (1009) المزاج فإنه يرتقي إلى ثمانية أمور: أحدها مأخوذ من * الملمس (1010) ، فإن الحار الملمس حار المزاج والبارد الملمس بارد المزاج، ولا شك أن الذكر * أسخن (1011) من الأنثى؛ وثانيها مأخوذ من القوام، فإن الصلب المزاج * والملمس (1012) يابس والرخو المترهل رطب، ومن البين أن الذكر أصلب بدنا وأشد اكتنازا من الأنثى؛ وثالثها مأخوذ من السخنة، فإن القضيف * المعروق (1013) أحر من اللحيم، ولا شك أن الذكر أقضف وأعرق من الأنثى؛ ورابعها مأخوذ من لون البدن، فإن الأحمر والأشقر الذي يضرب إلى الحمرة أحر من الأبيض والكمد، ولا شك أن الذكر في الغالب لونه على ما ذكرنا أولا والأنثى لونها بالصفة الأخرى؛ وخامسها من جهة الأفعال وهو * أنه (1014) حار المزاج تتبعه قوة الأفعال وبارد المزاج يتبعه ضعف ذلك على ما دل عليه الاستقراء في جميع الحيوانات، ولا شك أن الذكر أقوى شهوة وأجود هضما وأسرع إجابة للنمو وأعظم نبضا ونفسا وشجاعة وإقداما على الأهوال وأشد عصبا * وبطشا (1015) وأجود ذهنا ورؤية وأكثر سهرا وأقل نوما من الأنثى من كل نوع؛ وسادسها مأخوذ من الفضول الباردة من البدن وهو أن * نتن (1016) العرق وقوة رائحة البول والبراز وصنان * الإبط (1017) في

الذكر أبلغ مما هي في الأنثى المتفقة في النوع، وكل ذلك يدل على توفر الحرارة؛ وسابعها مأخوذ من الشعر، فإن من كان حار المزاج يابسه كان شعر بدنه أكثر زينا وأغلظ قواما وأسود لونا وأسرع ثباتا وأشد تقضفا وأحسن ملمسا، ولا شك أن * شعر (1018) الذكر من كل نوع ميله إلى ذلك أشد من ميل شعر الأنثى من ذلك النوع إلى ذلك؛ وثامنها مأخوذ من حال الأعضاء، فإن الذكر من كل نوع يوجد أصلب لحما وأشد اكتنازا وأقوى عضلا وعظاما وأظهر * مفاصلا (1019) وأحسن جلدا وأعرض صدرا وأوسع عروقا، ولا شك أن هذه * كلها (1020) تابعة لقوة الحرارة. وأما المأخوذ من خلقة الأعضاء فهو أن الذكر * والأنثى (1021) يوجدان * متفقين (1022) في أعضاء التناسل غير أن أعضاء الذكر بارزة وأعضاء الأنثى كامنة حتى لو فرضنا ظهور هذه الكامنة كانت مثل البارزة سواء ليس بينهما اختلاف البتة. وليس لهذا علة سوى حرارة المزاج وبرودته، فالذكر لما كان أشد حرارة أبرزت الحرارة * آلته (1023) إلى خارج، والأنثى لما كان مزاجها دون ذلك كمنت * آلته (1024) . وأما المأخوذ من العلة الغائية فهو أن أشخاص نوع الإنسان أحتيج أن تكون متفننة إلى صنفين: أحدهما أن يكون أقوى حرارة ليظهر له الإحليل إلى خارج، وذلك ليكون مستعدا * للتوتر (1025) وقذف المني إلى داخل الرحم ولتكون انثياه كبيرة بارزة لتكون صالحة * لتوليد (1026) مني متوفر ليفي بتوليد الجسم الإنساني؛ وثانيهما أن يكون ناقص الحرارة ليتبع ذلك أمرأن محتاج إليهما: أحدهما لتكون آلة التناسل في داخل البدن لتكون صالحة لقبول المني وحفظه وتوليد الجنين ونشوءه ونموه وحفظه إلى حين يخرج، وثانيهما ليغلب عليه الكسل والفشل ليصلح لملازمة المسكن وتدبير أمره ولتربية الطفل. والله أعلم.

49

[aphorism]

قال أبقراط: إذا أردت أن تسقط المشيمة فادخل في الأنف دواء معطسا وامسك المنخري والفمن.

[commentary]

الشرح: أما صلة هذا

بما قبله فهو أنه لما ذكر توليد الذكر في الجانب الأيمن من الرحم والأنثى في الجانب الأيسر منه، قال: فعند خورجها ربما تخلفت المشيمة بعد ذلك، وذلك لأن في الولادة تتخرق المشيمة

ويخرج الجنين والفضول التي كانت محتبسة معه فإنها تعينه على الخروج بالإزلاق وتبقى المشيمة متعلقة بعلائقها المتصلة بأفواه الأوردة والشرايين. ولا شك أنها إن بقيت كذلك أذت النفساء وأوجبت لها الكرب والقلق. وربما جلبت عليها الغشي بما يرتفع منها من الأبخرة الرديئة إلى جهة القلب. وليست المشيمة * هي (1027) المحتبسة فقط بل السفا والسلاء، غير أن المشيمة لما كانت محيطة بهذين الغشائين وهي أثخن الجميع عبر عن المجموع بهذا الاسم. ولما كان حال احتباسها كذلك، ذكر في هذا الفصل الطريقة في إخراجها وهو أن يدخل في الأنف دواء معطسا كالكندس وغيره ويمسك مع ذلك المنخرين والفم. أما التعطيس فلوجهين: أحدهما أن العطاس يتحرك فيه الدماغ والصدر حركة قوية بمعنى أن الأعضاء تنبسط فيه، ولا شك أن ذلك يتبعه اندفاع ما هو ملتصق ومستمسك بها؛ وثانيهما أن العطاس ينفذ فيه هواء * كثير (1028) دفعة فينبسط الصدر غايته، وفي انبساطه هذا يندفع الحجاب إلى أسفل فيضغط الأحشاء التي تحته بمقدار تسفله فيعين على دفع المشيمة عن الرحم، ولذلك يجب أن تكون المرأة منتصبة عند استعماله ليكون ميل الرحم إلى أسفل أبلغ ثم إن الصدر بعد ذلك الانبساط ينقبض انقباضا عنيفا لتوتر العضلات القابضة له، ومن هذه الحال يكاد أن ينقلب الحجاب إلى خارج للضغط الذي يناله لو لا أن عضلات المراق تدعمه وتمسكه فينقبض ذلك جميعه على الرحم، وعند ذلك يزاحمه ويقلقل علائق المشيمة بأفواه الرحم، وذلك يعين على خروجها. وأما إمساك المنخرين والفم * فلأن (1029) في ذلك حصر النفس ورجوع الأبخرة الدخانية الخارجة بالنفس * قهقرا (1030) إلى داخل البدن، وذلك موجب لاتساع المجاري والمنافذ وفي ذلك تخلخل علائق المشيمة بأفواه الرحم. ثم إذا أزيل المسك خرجت هذه الأبخرة المتوفرة بحمية وكانت حركة العطاس أقوى فكانت قلقلة علائق المشيمة أبلغ. ولما كان حال العطاس كذلك مع إمساك الفم المنخرين أمر باستعماله عند احتباس المشيمة. والله أعلم.

50

[aphorism]

قال أبقراط:

إذا أردت أن تحبس الطمث المرأة فالق عند كل واحد من ثديها محجمة أعظم ما يكون.

[commentary]

الشرح هاهنا بحثان.

البحث الأول

في الصلة: وهو أن حكم هذا الفصل كالمقابل لحكم الفصل الماضي. فإن ذلك يتضمن ذكر تحريك شيء من الأعالي * والأسافل (1032) ، وهذا يتضمن ذكر تحريك شيء من الأسافل إلى الأعالي وهو دم الطمث.

البحث الثاني:

قد بان من جهة التشريح أن بين الثدي والرحم مشاركة بالأوردة التي * هي (1033) مسالك المواد الخلطية، ولا شك أنه إذا كانت المواد متجهة إلى جهة وحدثت تلك المواد عن تلك الجهة إلى جهة أخرى مشاركة لها انقطعت المواد * عن (1034) الجهة الأولى فلأجل هذا صارت المحاجم إذا وضعت عند الثديين انقطع الدم الذي كان نافذا إلى الرحم عن الرحم. وشرط في المحاجم شرطين: أحدهما أن تكون عظيمة، وذلك لتحوي موضعا متوفرا من البدن وفي ضمن ذلك يحتوي على عروق متوفرة، وإذا كان الحال كذلك فيكون جذبها أقوى وأبلغ؛ وثانيهما أن يكون وضع المحاجم عند الثديين لا على الثديين * لأنها (1035) متى وضعت تحت الثديين أي عند الثديين كان احتواؤها على تلك العروق أبلغ بخلاف ما إذا كان وضعها على نفس الثدي فإنها لا تحتوي على العروق، والفائدة من ذكر هذين الشرطين لأن في هذا الجذب جذب مادة متوفرة عن جهة ميلها إليها بالطبع فإن الدم بالطبع يميل إلى أسفل. والله أعلم.

51

[aphorism]

قال أبقراط: إن فم الرحم من المرأة الحامل يكون منضما.

[commentary]

الشرح: أما صلة هذا بما قبله فهي أن أبقراط لما تقدم منه ذكر الحبل ذكر في هذا الفصل علامة من علاماته وهي انضمام فم الرحم من غير صلابة. فإن انضمامه يكون للحبل ويكون لورم فيه، والفرق بينهما أن الكائن للحبل يكون الانضمام خاليا من الصلابة والكائن للورم يكون معه صلابة. وسبب الانضمام المذكور عناية الطبيعة بالجنين لئلا * ينزلق (1036) ويخرج، وهذا الانضمام يحصل من حين حصول المني المحبل في الرحم حتى أنه إذا أدخلت القابلة أصبعها داخل الفرج ووصلت إلى فم الرحم فيتعذر على * القابلة (1037) الدخول، وهذا هو سبب احتباس دم الطمث. فإن فم الرحم عند ما يحصل له ذلك

تجتمع أجزاؤه بعضها إلى بعض فتضيق المجاري لذلك فيتعذر على دم الحيض الخروج لا لأن الطبيعة تمسكه بالفصد لأجل توليد الأعضاء الدموية من بدنه ثم تغذيته بعد ذلك وتوليد اللبن على ما أثبتناه. والله أعلم.

52

[aphorism]

قال أبقراط: إذا جرى اللبن من ثدي الحامل دل * ذلك (1038) على ضعف من * طفلها (1039) ، ومتى كان الثديان مكتزين دل * ذلك (1040) على أن الطفل أصح * وأقوى (1041) .

[commentary]

الشرح: أما الصلة فهي أن أبقراط لما ذكر في الفصل الماضي علامة من علامات الحبل ذكر في هذا الفصل ما يدل على ضعف الجنين الذي حصل به * الحبل (1042) وعلى قوته وهو جريان اللبن وعدم جريانه غير أنه يجب أن تعلم إذا كان جريانه في الشهر الثامن أو التاسع فليس بدال على ضعف الجنين لأنه بطبعة يجري في الوقتين * المذكورين (1043) لقرب حاجة الطبيعة إليه وفي الشهر الأول ليس يتولد فيهما شيء. فإذا جرى فيما بين ذلك دل على ضعف الجنين بحيث أنه لم يجذب من الدم الواصل إليه لأجل تغذيته ما له مقدار يعتد به فيتصاعد منه مقدار متوفر إلى جهة الثدي ويتولد فيه لبنا ويخرج منه لأنه لم يقدر أن يمسكه لضيقه وصغره بعد فإنه يتمدد ويكبر حجمه بحسب كبر الجنين وعظمه. فإن كانت الحبلى غزيرة الدم جدا بحيث أنه يفضل عما يغتذي به الجنين فإنه عند ذلك يتصاعد إلى جهة الثدي ويتولد منه لبن، ومثل هذا اللبن لا يدل على ضعف الجنين. ويعرف جريان اللبن التابع لغزارة الدم والكائن لضعف الجنين سخنة الحبلى فإنها متى كانت ممتلئة لحيمة ولونها أحمر ظاهر الحمرة فذلك لغزارة الدم. وإن كان مقابل * لذلك (1044) فذلك لضعف الجنين. وكما أن كثرته إذا لم تكن لغزارة الدم دلت على ضعف الجنين كذلك قلته المفرطة دالة على ضعف الجنين لأنه يتبعه ضعف قواه لأن القدر الواصل إليه لم يكفه في التغذية. وأما التوسط بين ذلك فهو المحمود الدال على صحة الجنين. ويلزم هذا التوسط كون الثديين مكتنزين من غير صلابة. والله أعلم.

53

[aphorism]

قال أبقراط: إذا كانت حال المرأة تؤول إلى أن تسقط فإن * ثدييها (1045) يضمران، * فإن (1046) كان الأمر على خلاف ذلك أعني أن يكون ثدياها صلبيين

فإنها يصيبها وجع في الثديين أو في الوركين أو في العينين أو في * الركبتين (1047) ولا تسقط.

[commentary]

الشرح هاهنا بحثان.

البحث الأول

في الصلة: * وهو (1049) أن أبقراط لما ذكر في الفصل الماضي أن جريان اللبن من ثدي الحبلى دليل على ضعف الجنين ولا شك أن هذا * إذا (1050) طال أمره آل حال الحبلى إلى السقوط، ذكر في هذا الفصل ما يدل على هذا المآل وهو ضمور الثديين. وليس حكم هذا الفصل * كحكم (1051) الفصل الماضي حتى يظن أن ذكر هذا في الموضع * تكرار (1052) ، وذلك

لأن في الأول شرط أن يكون حدوث ذلك بغتة * وهنا (1053) لم * يشرط (1054) ذلك ولا شك أن ذكر الشيء بشرط مغاير لذكره بلا شرط. وضمور الثدي الدال على الإسقاط يكون على وجهين: أحدهما أن يتأذى الجنين بمرض حاد أو بحمرة في الرحم أو بصيحة قوية أو وثبة أو سقطة أو غم مفرط أو ميل شهوة الحامل إلى شيء ميلا شديدا، فإنه متى كان شيء من ذلك تأذى الجنين. أما في الحمى الحادة والحمرة فقد عرفت الحال فيهما. وأما الصيحة والوثبة والسقطة فإن هذه جميعها يتخلخل بها علائق المشيمة، ولا شك أن في ذلك تهيئة الجنين للسقوط. وأما الغم والشهوة فإن الحامل في ذلك الوقت ينفعل عن ذلك انفعالا شديدا وعند ذلك ينفعل الجنين لذلك لضعفه، ولأن قواها مدبرة له فتؤدي ذلك إلى السقوط. وفي مثل هذه * الصور (1055) جميعها تتحرك الطبيعة إلى جهة الرحم طلبا لأن تصلح ما حدث هناك من الفساد ويميل بميلها الدم والروح لما عرفته مرارا عند ذلك لضمر الثديان. فإن الطبيعة تحصل لها كلفة في دفع الجنين سواء كان الدفع طبيعيا كما في الولادة أو غير طبيعي. وثانيهما أن يقل الدم في العروق المشتركة بين الرحم والثدي، وذلك إما لفصد أو لقلة الغذاء أو لقلة تغذيته وبالجملة على ما عرفت. واعلم أن حكمنا بضمور الثدي على ذلك إما دائم أو أكثري لكن لا يلزم من كون ذلك دائما أو أكثريا صدق عكسه دائما أو أكثريا وهو أن يقال الحامل التي من شأنها أن يخرج ولدها فإن ثدييها * يضمران (1056) * دائما (1057) ، فإن هذا محال لاحتمال أن يكون خروج الجنين طبيعيا كما في الولادة الطبيعية

فإن الثديين في هذه الصورة ليسا بضامرين بل مكتنزين * كما (1058) في صلابة الثدي لفساد الدم كما ذكره.

البحث الثاني:

قوله * «فإن (1059) كان الأمر على خلاف ذلك» أي * أن (1060) يكون * الثديان (1061) غير ضامرين بل صلبين مع المآل إلى السقوط، ويكون سبب ذلك فساد الدم وخروجه عن صلاحيته لتغذية الجنين إذ لو كان صالحا لاستحال لبنا عند صعوده إلى الثدي * وكانا (1062) يكونان * لبنين (1063) ومع ذلك ليس خروجه * خروجا (1064) كثيرا. فإنه لو كان كذلك لكان ذلك موجبا للسقوط، ولو أوجب السقوط لضمر الثديان، والفرض أنهما ليسا بضامرين لأنه قال «وإذا كان الأمر على خلاف ذلك». وإذا كان حال الدم كذلك فلا بد * أن (1065) يحدث وجعا في الموضع السائل إليه. فإذا قويت الطبيعة على دفع * مثل (1066) هذا الدم عن الجنين فإنها تدفعه إما إلى موضع بينها وبين ما هو حال فيه مشاركة وإما أن يدفعه إلى أقبل الأعضاء له، وهذا العضو القابل إما أن يكون قبوله لذلك لمرض وإما أن يكون قبوله * لذلك (1067) بطبعة. فإن كان قبوله لمرض فليس كلامنا فيه فإن هذا القدر لا يختص بموضع دون موضع، وإن كان القبول للمشاركة دفعته الطبيعة إلى الثديين وحصل فيهما من ذلك ما ذكره من الصلابة والألم، وإن دفعته إلى القابل له بالطبع دفعته إلى المفاصل فإنها قابلة لانصباب المواد لدوام حركتها ولوجود التجويف فيها غير أن أقرب المفاصل إلى الرحم أولى بذلك، وذلك كالوركين والركبتين. وإن مالت إلى جهة الأعالي لميلها إلى الحرارة * دفعها (1068) الدماغ إلى أقبل الأعضاء لها * وهو (1069) العينين فإنهما لسحافتها ورطوبة مزاجهما ودوام حركتها قابلة لذلك، فمتى مالت المادة المذكورة إلى أحد المواضع المذكورة سلم الجنين من نكايتها ولم يسقط، ومتى حصل شيء من ذلك فإنه يسقط. والله * أعلم (1070) .

54

[aphorism]

قال أبقراط: إذا كان فم الرحم صلبا فيجب ضرورة أن يكون منضما.

[commentary]

الشرح: أما صلة هذا الفصل بما * قبله (1071) * فهي (1072) أن الإمام أبقراط لما قال في الفصل الماضي إن ضمور الثدي دال على السقوط دلالة دائمة أو أكثرية وإن عكسه ليس بدائم ولا أكري، ذكر نظير ذلك الحكم في جانب

الحبلى وهو أنه لما ذكر في الفصل الماضي أن فم الرحم * من (1073) الحامل يكون منضما قال في هذا غير أن عكس ذلك ليس بدائم ولا * أكثري (1074) وهو أنه ليس كلما كان فم الرحم منضما فالمرأة حامل لاحتمال أن يكون ذلك الانضمام عن ورم، والفرق بين الانضمامين بالصلابة واللين. فإن التابع للورم يكون معه صلابة وللحبل يكون معه لين. وليس المفهوم من ذلك أن الانضمام لا يحصل عن الورم إلا إذا كان صلبا في نفسه، فإن هذا محال لأن هذا العارض يحصل عن كل ورم سواء كانت مادته سوداوية أو غيرها، وذلك بسبب التمديد. والله أعلم.

55

[aphorism]

قال أبقراط: إذا عرضت الحمى لمرأة * حامل (1075) وسخنت سخونة قوية من غير سبب * ظاهر (1076) فإن ولادتها تكون بعسر * وخطر (1077) أو تسقط فتكون على خطر.

[commentary]

الشرح: أما الصلة فلأن بعض الحبالي قد يتفق لهن أن * يحبلن (1078) وفي أبدانهن مواد عفنة غير أنها قليلة فذكر في هذا الفصل حال هذه المرأة في مدة الحبل وفي وقت الولادة. فقال: إذا كان حالها كذلك كثرت تلك الفضلات الرديئة عند حصول الحبل بسبب احتباس دم الحيض وبما يلزمها من كثرة السكون فيظهر أثر تلك الفضلات، ثم إن المعالج لا يتمكن من * معالجاتها (1079) على الواجب من أمر الاستفراغ والتنقية لأجل الحبل ومن استعمال الحقن بل تكون معالجتها مداراه لا مداواة، ولا شك أن ذلك موجب لطول المرض وضعف القوى وحينئذ يصير أمرها في هذا الوقت بين حالتين إما أن تسقط وإما أن تعسر ولادتها، وتكون مع ذلك على خطر في هذا الوقت، وذلك لأن قواها إن كانت ضعيفة ترتب على ذلك ضعف قواه، وذلك لقلة ما ينفذ إليه من الغذاء الصالح لتغذيته ولقلة ما يرد إليه من النسيم المحتاج إليه في بقاء حياته فيسقط. وأما أن تكون قواها أقوى من ذلك وكذلك قواه فيبقى غير أن ولادته تكون بعسر لأن ولادته تتم بقوة قواه ليتحرك بها وقوة أمه لتدفعه. * فإن (1080) كانتا قويتين سهلت ولاته، * وإن (1081) كانتا ضعيفتين عسرت * ولادتها (1082) ، ويكون مع ذلك على خطر لأنه إذا كان حاله كذلك ربما كان

خروجه على غير الوجه الطبيعي فيفسد شكل بعض أعضائه أو يختنق ويموت. فلأجل هذا قال «وتكون على خطر». قوله «من غير سبب ظاهر» أي لا تكون الحمى حمى يوم، فإن هذه الحمى حدوثها في الأكثر عن الأسباب البادية التي المراد بها الأسباب الظاهرة، فإن هذه الحمى كثيرا ما تعتري الحبالي ولم يحصل لهن * منها (1083) ما ذكره لأنها خفيفة الأعراض سريعة الزوال. فإن قيل قوله «وسخنت سخونة قوية» تخرج الحمى * اليومية (1084) لأن الحمى اليومية لا تكون السخونة معها قوية وإذا كان كذلك فلا يبقى لقوله «من غير سبب ظاهر» فائدة، قلنا: من الحميات اليومية ما تكون السخونة معها قوية جدا كالحمى الغضبية والجوعية وإذا كان كذلك فالحمى المذكورة لم تخرج إلا بالشرط المذكور. والله أعلم.

56

[aphorism]

قال أبقراط: إذا حدث بعد سيلان الطمث تشنج وغشي فذلك رديء.

[commentary]

الشرح هاهنا بحثان.

البحث الأول

في الصلة: وهو أن من عادة أبقراط إذا أثبت حكما في صورة عامة نقله إلى صورة خاصة وكان قد ذكر فيما مضى «إذا جرى من البدن دم كثير فحدث فواق أو تشنج فتلك علامة رديئة» فلما ذكر الحكم في مطلق الدم نقل ذلك * الحكم (1086) إلى دم مخصوص وهو دم الحيض. وذكر هذا الفصل في هذا الموضع لأنه قد تكرر ذكر أمراض النساء.

البحث الثاني:

المشهور بين المفسرين أن أبقراط أراد بقوله «التشنج» التشنج الحادث عن فرط الاستفراغ. وهذا القول ضعيف من وجهين: أحدهما أن هذا القدر داخل في قوله فيما مضى «إذا جرى من البدن دم كثير فحدث

فواق أو تشنج» فلو أراد بالتشنج المذكور ذلك لكان تكرارا وهو غير لائق بأبقراط؛ وثانيهما أن التشنج الاستفراغي إذا كان معه غشي أعقبه الموت لا محالة وإذا كان كذلك فلا يحسن أن يقال إنه رديء، فإنه لا فائدة في هذا القول لأن كل أحد يعلم أن ذلك رديء قتال بل الحق في ذلك أن مراده بالتشنج هاهنا النوع المعروف عند العامة بالعقال أو الاهتزاز وهو كما يلحق الإنسان عند النوم في بعض الأوقات. وسبب هذا استحالة الطمث إلى * كيفية (1087) حادة لذاعة وهذان الأمران لا يطلق عليهما لفظة

الرديء إلا أن يقترن بهما عرض رديء. فلذلك قال «تشنج وغشي» فإن الواو * تقيد (1088) الجمع كأنه قال «تشنج مع غشي»، ويكون سبب الغشي ما يرتفع من الأبخرة الرديئة عن المادة المذكورة إلى جهة القلب. وأيضا فلمشاركة القلب للرحم في * تضرره (1089) بسيلان الدم المذكور. وأما كون ذلك رديئا فظاهر لأنه يدل على شدة رداءة الدم وحدته. والله أعلم.

57

[aphorism]

قال أبقراط: إذا كان الطمث أزيد مما ينبغي عرض من ذلك أمراض، وإذا لم ينحدر * الطمث (1090) حدث من ذلك أمراض من قبل الرحم.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث خمسة.

البحث الأول

في الصلة: وهي أن دم الطمث تارة يؤذي البدن بكيفيته وتارة بكميته. فلما ذلك في الفصل الماضي الأول ذكر في هذا الثاني.

البحث الثاني:

المفهوم من كلام * الفاضل (1092) جالينوس أن غرض أبقراط من هذا الكلام دفع ظن قوم من اليونان وهو أن الأخلاط لا يحدث من نقصانها مرض بل من كثرتها، وهذا خطأ، فإنه عند قلتها ربما لزم البدن يبس وربما لزمه برد وربما لزمه الأمران جميعا، وقد ثبت أن كل مزاج تفاقم أمره حتى يضر بفعل من الأفعال فهو من جنس الأمراض. أقول: والحق في هذا أن يقال إن الصحة الإنسانية الخاصة بكل شخص موقوفة على نسبة مخصوصة من الأخلاط بمقدار مخصوص فإذا تغير ذلك الأمران تغير استعدادها وقبولها لتلك الصحة ثم تغيرها تارة يكون مع زيادة المقدار وتارة * يكون (1093) مع نقصانه. وعلى كلي التقديرين يلزم من نقصان الأخلاط خروج البدن عن الصحة المخصوصة به سواء كان النقصان مع حفظ نسبتها أو مع الخروج عن النسبة لأنا قد بينا أنه لا بد مع اعتبار ا لنسبة من اعتبار المقدار. فإنه لو لا اعتبار المقدار لجاز وجود إنسان في قدر حبل عظيم وإنسان في قدر البعوضة، وذلك محال. وأما معرفة النسبة فقد ذكرناها في كتبنا المبسوطة ذكرا لم نسبق إليه ولنشير إلى * ذكره (1094) هاهنا.

البحث الثالث

في ذكر * الطريق (1095) في معرفة النسبة: أما الطريقة في معرفة هذا القدر فإني لم أجد أحدا من الجماعة ذكره ولا أشار إليه بل نهاية ما قالوه إن أكثر ما في البدن من الأخلاط الدم

ثم دونه في الكثرة البلغم ثم الصفراء ثم السوداء ولم يذكروا نسبة كل واحد من هذه إلى الآخر. وقد ذكرنا * نحن (1096) طريقا في ذلك بها يعرف نسبة كل واحد من الأخلاط إلى صاحبه غير أن القول بذلك موقوف على أربعة شروط: أحدها * أن (1097) البدن المفروط فيه النسبة معتدل المزاج فإن الخارج عن الاعتدال يكون الغالب عليه الخلط المناسب لتلك الكيفية؛ * وثانيها (1098) أن يكون خروج المواد في كيفيتها مع بقاء كميتها؛ وثالثها أن تكون الأغذية التي تقدم استعمالها أغذية معتدلة فإن الخارجة عن الاعتدال تولد ما يناسبها من * المواد (1099) في الخروج؛ ورابعها أن تكون المواد على ما هي عليه من غير أن يخالط الخلط منها ما هو أرق والرقيق ما هو أغلظ. إذا عرفت هذا فنقول: قد عرفت أن الحميات المفترة لها زمان أخذ وزمان ترك والمجموع هو زمان الدور، فزمان الأخذ هو الزمان الذي تنصب فيه * المادة (1100) إلى مستوقد العفونة ثم تعفن ثم تتحلل، وزمان الترك الزمان الذي تجتمع المواد فيه وتأخذ في الانصباب إلى مستوقد العفونة. وهذا القدر يختلف باختلاف مقدار الخلط في كثرته وقلته، فإن الخلط متى كان كثيرا كان سهل التجمع، وإذا انصب إلى مستوقد العفونة كان تعفنه وتحلله في زمان طويل، ولذلك قصر زمان ترك البلغم وطال زمان أخذه. ومتى كان قليل المقدار كان * سريع (1101) التجمع، وإذا انصب إلى مستوقد العفونة كان تعفنه ثم تحلله في زمان قصير، ولذلك طال زمان * ترك (1102) السوداوية. وأما طول زمان أخذها فليس هو لكثرة مقدارها بل لغلظ قوامها، فإن القوام أعني الرقة والغلظ وإن كان له أثر في سهولة الاجتماع وعسره بمعنى أن المادة متى كانت رقيقة سهل تجمعها، ومتى كانت غليظة عسر تجمعها إلا أن المقدار تأثيره في ذلك أبلغ من تأثير القوام. * وكذلك (1103) الخلط متى كان قليل المقدار عسر تجمعه وإن كان رقيقا، ومتى كان كثيرا سهل تجمعه وإن غلظ، ولذلك طالت فترة الصفراء وقصرت فترة البلغمية بل الذي يعين الكيفية عليه طول زمان

النوبة وقصرها، فإن المادة متى كانت رقيقة القوام سهل تعفنها ثم تحللها، ومتى كانت غليظة القوام عسر تعفنها ثم تحللها، ولذلك طال زمان نوبة السوداوية على نوبة الصفراوية وإن كانت الصفراء أكثر، ومتى كان معتدل المقدار كان تجمعه في زمان متوسط بين ذلك. إذا ثبت هذا فنقول: قد عرفت أن فترة البلغمية ست ساعات وأخذها ثماني * عشرة (1104) ساعة، وفترة الصفراوية ست وثلاثون ساعة، وأخذها اثنا عشر ساعة، وفترة السوداوية * ثماني (1105) وأربعون ساعة، وأخذها أربع وعشرون ساعة. وأما الحمى الدموية فإنها مطبقة ليس * لها (1106) فترة، غير أنها تنقسم إلى متزيدة ومتنقصة ومتساوية، ومعنى المتزيدة أن يكون المتعفن فيها أكثر من المتحلل والمتنقصة بالعكس والمتساوية ما * تساوي (1107) ذلك فيها. وإذا كان حال هذه الحمى كذلك فلنعتبر المتساوية من الحمى الدموية لتساويها بين ذلك فنقول: هذه الحمى ابتداء * العفن (1108) اللاحق فيها حاصل عند * انتهاء (1109) العفن السابق * إذ (1110) لو كان بينهما زمان لكان لها فترة، والفرض أنها مطبقة لكن يفرض فيها ساعة مقدرة حاصلة بين انتهاء العفن السابق وابتداء اللاحق. وإذا كان كذلك فيكون مقدار ما في البدن المذكور من البلغم مثل سدس الدم لأن نسبة الساعة المفروضة في الحمى * الدموية (1111) إلى فترة البلغمية نسبة السدس ونسبة الصفراء إلى البلغم نسبة السدس * لأن (1112) نسبة الست ساعات التي هي فترة البلغمية إلى الست * والثلاثين (1113) التي هي فترة الصفراوية نسبة السدس ونسبة السوداء إلى الصفراء نسبة النصف والربع لأن نسبة الست والثلاثين التي هي فترة الصفراوية إلى الثماني والأربعين التي هي فترة السوداوية نسبة النصف * والربع (1114) ، فيكون مقدار ما في * البدن (1115) من الدم على الشروط المذكور مثل * ستة (1116) أمثال البلغم، وفيه من البلغم مثل * ستة (1117) أمثال الصفراء، وفيه من الصفراء مثل السوداء مرة وربع هذه نسبة الأخلاط في البدن المذكور بحسب الشروط المذكورة. وأما معرفة

المقدار * فإن (1118) مقدار كل واحد منها ما هو بالوزن فلم نطلع عليه لأنا لم نطلع على مقدار الدم. ولو فرضنا أنا فصدنا هذا الشخص وأخرجنا كل دمه ووزناه لم نعرف مقداره لأن الخارج بالفصد ليس هو الدم فقط بل هو وباقي المواد.

البحث الرابع:

قال جالينوس: الغامض في هذا الفصد قوله «من قبل الرحم» هل يشتمل على قوليه جميعا أي كثرة الطمث وقلته. فإنه إذا قال: إذا كان الطمث أزيد مما ينبغي عرض من ذلك * وإذا (1119) كان أنقص عرض من ذلك أمراض من قبل الرحم، أقول: أما من جهة اللفظ فيصح أن يكون قوله «من قبل الرحم» قيدا في الاستفراغ والاحتباس.

والحق كونه قيدا في الاحتباس لأن الطمث إذا كان أزيد مما ينبغي عرض منه أمراض الاستفراغ ويلزم ذلك برد البدن لقلة الدم ويسبه لقلة رطوبته، ومعلوم أن هذا القدر لا يؤثر في الرحم فوق ما يؤثره في باقي الأعضاء بل ربما كان تخفيفه لباقي الأعضاء أكثر، وذلك لمرور المواد الخارجة به دائما. فإذا لم تفده رطوبة بالمجاورة فلا أقل من * أن (1120) يفرط بخفيفه ولا * كذلك (1121) باقي الأعضاء. فلذلك قال إن أفراط خروجه يوجب أمراضا مطلقا لا أنها مختصة بالرحم كما قال في احتباسه، فإن الطمث إذا لم ينحدر على ما ينبغي كان أكثر مضرته بالرحم، وذلك لأن دم الطمث ليس بتام الصلاح والطبيعة تدفعه إلى الرحم، فإذا لم ينحدر عنه أوجب فيه أمراضا امتلائية وأكثرها أورام لأن أقوى الأسباب في حدوث * الورم (1122) اتجاه المواد إلى العضو ثم احتباسها فيه وإن كانت فاضلة. ولما كان الحال كذلك، قال: في الاحتباس حدثت أمراض من قبل الرحم.

البحث الخامس:

كل واحد من إفراط جريان دم الطمث واحتباسه له أسباب. أما الأول فأسبابه ثلاثة: أحدها اتساع أفواه الرحم، وذلك لاستيلاء رطوبة مرخية عليها، فإنها متى كانت كذلك سهل خروج الدم منها وجرى أولا فأولا؛ وثانيها * حدة (1123) الدم، فإنه متى كان كذلك أنكى الأفواه المذكورة ولذعها، وعند ذلك يخرج أولا فأولا؛ وثالثها امتلاء مفرط فتخرج المواد بذاتها أولا فأولا. وأما الثاني فأسبابه ضد هذه وقد يحدث الاحتباس

ص ٢٥٥

لورم في طرف المعاء أو في المثانة، وذلك بسبب المزاحمة. والله أعلم.

58

[aphorism]

قال أبقراط: إذا عرض في طرف الدبر أو في الرحم ورم تبعه تقطير البول، وكذلك إذا * تقيحت (1124) الكلى تبع ذلك تقطير * البول (1125) ، وإذا حدث في الكبد ورم تبع ذلك فواق.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث أربعة.

البحث الاول

في الصلة: وذلك من وجهين: أحدهما أن الأول مشتمل على ما يتعلق باحتباس دم الطمث، وهذا مشتمل على ما يتعلق * باحتباس (1127) البول فناسبه من جهة الاحتباس؛ وثانيهما أن من جملة احتباس دم الطمث ورم الرحم أو ورم في طرف المعاء. قال في هذا الفصل: وهذا أيضا موجب لاحتباس البول.

البحث الثاني

* في (1128) تقطير البول: هو أن * يخرج (1129) مرات ويكون مقداره في كل مرة قليلا. ومراده بطرف الدبر المقعدة وهي طرف المعاء المستقيم. وورم ذلك وورم الرحم لا يوجب تقطير البول إلا إذا كان عظيما. ووجه * إيجابهما (1130) لذلك من وجوه أربعة: أحدها من جهة سوء المزاج العارض * للمثانة (1131) لمجاورة الورم الذي هو في الحقيقة سوء مزاج مادي والسوء * المزاج (1132) مضعف، وإذا ضعفت المثانة لم تقو على دفع المائية جملة بل قليلا قليلا؛ وثانيهما من جهة ما بين * ذينك (1133) العضوين والمثانة من المشاركة فيتأدى الألم إلى المثانة، وعند ذلك تضعف عن دفع ما فيها من البول جملة بل تدفعه قليلا قليلا؛ وثالثها أن هذه الأعضاء إذا أعظم حجمها بالورم زاحمت المثانة، ومتى زاحمتها ضعطتها وزاحمت تجويفها فلا تسع من المائية شيئا كثيرا فيخرج ما اجتمع أولا * فأولا (1134) ؛ ورابعها أن الورم لمزاحمته المثانة لا يمكن أن تدفع ما انصب إليها من البول مرة واحدة بل مرة بعد مرة لما يحصل عند ذلك من ألم الورم. وأما تقيح الكلى فحصول التقطير فيه ظاهر، وذلك لأن * التقيح (1135) إذا انحدر مع البول إلى المثانة وهي في نفسها حساسة لأنها عضو عصبي لذعها وانكاؤها بسبب ما فيه من الحدة والبورقية تحركت لدفع ما * فيها (1136) من البول أولا فأولا.

البحث الثالث

(1137) : قوله «وإذا حدث في الكبد ورم تبع ذلك فواق» لقائل أن يقول: أي مناسبة بين هذا الكلام وبين ما

تقدمه فإن كلامه في ورم الدبر والرحم لما ذكرنا من الصلة ثم انتقل من ذلك إلى حكم ورم الكبد، فنقول: ذكر ذلك لوجهين: أحدهما أنه لما ذلك الورم الذي يتبعه ضرر في * منفذ (1138) متسفل بسبب المجاورة وهو المثانة ناسب أن يذكر الورم الذي يتبعه * ضرر (1139) علوي بسبب المجاورة وهو في شرح * قوله (1140) المعدة؛ وثانيها أن ورم الكبد إذا كان تحديبيا تبعه تقطير البول بمعنى أنه يزاحم مجرى البول * فيمنع (1141) خروجه دفعة بل قليلا قليلا. * وكذلك (1142) يكون خروجه من المثانة. وربما حسبه غير أن الورم متى كان في الكبد في الموضع المذكور فإنه لا يتبعه فواق إلا إذا كان عظيما. ومثل هذا الورم يسمى ذات الكبد وهو يشابه ذات الجنب من وجوه أخر، ويفارقها من وجوه * أخر (1143) ، وقد عرفتها. وأما متى كان تقعيريا فهو الذي يتبعه الفواق وقد قيل في ذلك ثالثة أوجه: أحدها بالضغط فإن الكبد متى حصل لها ورم في تقعيرها ضغط المعدة وزاحمها، وعند ذلك تتحرك المعدة الحركة المذكورة؛ وثانيهما لما بينهما من المشاركة، وذلك بعصبة دقيقة متصلة بفم المعدة والكبد؛ وثالثها لما ينصب إلى فم المعدة من الصديد الورمي. والله أعلم.

59

[aphorism]

قال أبقراط: إذا كانت المرأة لا تحبل وأردت أن تعلم هل تحبل أم لا فغطها بثياب ثم بخر تحتها، فإن رأيت رائحة البخور تنفذ في بدنها حتى تصل إلى منخريها وفيها فاعلم أنه ليس تعذر * الحمل (1144) من قبلها.

[commentary]

الشرح هاهنا * بحثان (1145) .

البحث الاول

في الصلة: وهو أنه لما حكم بحدوث الفواق عن ورم الكبد مطلقا وقد عرفت أن أحد الأقوال في ذلك نفوذ مادة الورم إلى فم المعدة أو في العصبة المتصلة بفم المعدة ربما أنكر منكر هذا النفوذ واستعد وجود منافذ ينفذ فيها هذه المادة، أراد أن يثبت وجود منافذ غير محسوسة بين الأعضاء وكيفية نفوذ المادة فيها بأمر ظاهر للحس وهو نفوذ رائحة البخور من الرحم إلى المنخرين. وضرب المثال بهذه الصورة لفائدتين: أحدهما أنه لما كان كلامه في الحبل وما يتعلق به

ثم كان بعض النساء لم تحصل لهن حبل ذكر ما يدل على ذلك؛ وثانيهما أن بعد الثدي عن الرحم * أكثر (1147) من بعد الكبد عن المعدة فكأنه يقول: إذا كان بين ذلك مع البعد منافذ فبالأولى أن يكون ذلك بين الكبد والمعدة.

البحث الثاني

في بيان كيفية دلالة * نفوذ (1148) الرائحة على ما ذكره: ستعلم أن من جملة أسباب العقم تكاثف نقر الرحم التي هي أفواه العروق وانضمامها لبرد مفرط. فإن هذه متى كانت كذلك لم ينفذ من دم الطمث ما فيه كفاية لتوليد الجنين * وتغذيته (1149) . ولا شك أنه متى * كانت (1150) منافذ الرحم كذلك احتبست رائحة البخور في الرحم * ولم (1151) تتمكن من الصعود إلى المنخرين. وقد يكون سبب ذلك فرط رطوبة الرحم، فإن الرحم متى كان كذلك غمرت الرطوبة دخان البخور وأخفته، وعند ذلك لم ينفذ منه في الأفواه ما له قدر في اتصال الرائحة. وربما كانت الرطوبة رديئة عفنة فأفسدت رائحة البخور وغيرته. أما إذا كان الأمر بخلاف ذلك فإن الرائحة تنفذ * منه (1152) في تلك المنافذ ثم تصعد فيها إلى المنخرين، فمتى حصل هذا القدر للمرأة ثم كان هناك تعذر حبل فليس ذلك من جهة المرأة بل من جهة الرجل. وللأطباء في ذلك وجوه أخر: أحدها أن * تتحمل (1153) بتؤمه، فإن أدركت رائحتها وطعمها فليس ذلك من جهتها بل

من جهة الرجل؛ وثانيها أن يصب مني الرجل على وجه الماء، فإن طفى على وجه الماء فالتقصير من جهته، وإلا فمن جهة المرأة؛ وثالثها أن يصب بول كل واحد من الرجل والمرأة على ورقة خس فأيهما جف أو لا فالتقصير من جهته؛ ورابعها أن يؤخذ سبع * باقلات (1154) وسبع حبات حنطة وسبع حبات شعير ويجعل في إناء خزف ويبول أحدهما عليه ويترك سبعة أيام وكذلك يفعل ببول الآخر، فأيهما نبت الحب في بوله فلا عقر من جهته. وأما قوله * «فغطها (1155) بثياب» لأنه لو لم يغط * بثياب (1156) لأمكن أن تصل رائحة البخور إلى المنخرين والفم لا من جهة الرحم فلا يدل ذلك على إمكان الحبل من جهتها. وقد يمكن أن يحترز في * مثل (1157) هذا بوجه آخر وهو أن يجعل البخور في

إناء ويكب عليه قمع ويجعل فم القمع داخل الرحم أو يجلس على إجانة مثقوبة بحذاء الفرج، وقد جعل البخور تحتها. والأدوية التي يتبخر بها على ما ذكره * الفاضل (1158) جالينوس هي الكندر والميعة والمر، وذكر غيره القسط والكافور. والله أعلم.

60

[aphorism]

قال أبقراط: إذا كان طمث المرأة الحامل يجري في أوقاته فليس يمكن أن يكون طفلها صحيحا.

[commentary]

الشرح: أما صلة هذا بما قبله فهو أنك قد * عرفت (1159) أن دم الطمث تارة يؤذي بكيفيته * وتارة (1160) بكميته، ثم الكميته تارة تكون في مقداره وتارة تكون في عدد مراته، فذكره في هذا الفصل. وكان ينبغي أن يكون هذا الفصل متصلا بذينك الفصلين، غير أنه إنما ذكر ما ذكره من الفصول لأمور وقد عرفتها. وقوله «يجري في أوقاته» يفهم منه أنه تكرر ذلك منه، إذ لو كان ذلك مرة واحدة أو مرتين، لا يقال له إنه يجري في أوقاته بل يقال جرى لها طمث أو حدث لها جريان الطمث أو عرض لها جريان الطمث، وذلك إما الغزارة الدم وإما لأنه يخرج في بعض الأوقات من أفواه العروق التي في رقبة الرحم، فإن المشيمة تعلقها بأفواه العروق التي داخل الرحم دون رقبته، ومثل هذا لا يضر الجنين. وأما الجريان في الأوقات المعتادة فلا يقال إلا لما تكرر مرارا * كثيرة (1161) ، فإن هذا هو المضر بصحة الجنين. وجريانه على هذه الصورة يكون لأحد أمرين: إما لضعف الجنين عن جذب الدم الواصل إليه لأجل تغذيته فيبقى مختلطا بدم الحيض النافذ معه في أوقاته في * جريانه (1162) ويصير المجموع كلا على القوة فتدفعه الطبيعة في أفواه عروق الرقبة؛ وإما لانهتاك بعض عروق المشيمة المتصل بنقر الرحم. وكل ذلك لا يمكن أن يكون الطفل معه صحيحا.

61

[aphorism]

قال أبقراط: إذا لم * يجر (1163) طمث المرأة في أوقاته ولم تحدث بها قشعريرة ولا حمى لكن عرض لها كرب وغثي وخبث نفس فاعلم أنها قد علقت.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث ثلاثة.

البحث الاول

في الصلة: وهو أن حكم هذا الفصل كما المقابل لحكم الفصل الماضي، وذلك من وجهين: أحدهما أن الأول يتضمن

حكم جريان دم الطمث حيث جرت العادة أن لا يجري، وهذا يتضمن حكم انقطاع دم الطمث حيث جرت العادة أن يجري؛ وثانيهما أن الأول يتضمن ذكر كون الغذاء للجنين قليلا، وهذا يتضمن ذكر كون الغذا للجنين كثيرا.

البحث الثاني:

قوله «إذا لم * يجر (1165) طمث * المرأة (1166) » أقول: طمث المرأة إذا كان * يجري (1167) في أوقاته ثم احتبس فاحتباسه يكون لأحد أمرين: * إما (1168) للحبل لأجل تغذية الجنين لضرورة انسداد مجاريه بسبب انضمام أفواه العروق في مبادئ العلوق ثم اتصال أطراف عروق المشيمة بالنقر؛ وإما لانبثات المادة الطمثية في البدن. ويفرق بين الحالتين بما ذكره من الأغراض وهو حصول القشعريرة والحمى، فإنهما متى حصلا فذلك للحمى، ومتى لم يحصلا فهو للحبل. فإن الطمث إذا انقطع لا للحبل فانقطاعه يكون لفساد فيه أو في مجاريه أو لعجز الطبيعة عن دفعه في مخرجه المعتاد، وكل ذلك موجب لعفنه، ومتى عفن أوجب القشعريرة لما عرفته ثم الحمى ثم بعد الحبل يتبعه ما ذكره وهو الكرب والغثيان وخبث النفس. وأما الكرب فالمراد به القلق المعدي، وذلك لأن الدم الواصل إلى الرحم في أول العلوق أكثر مما يحتاج إليه في تغذية الجنين فيبقى منه في البدن فضلات توجب نفور المعدة من الغداء الوارد إليها * وزيادة (1169) حرارتها لأن الدم حار. وأما الغثيان فلنفور المعدة من تلك المادة وقد عرفت ما هو الغثيان. وأما خبث النفس فالمراد به التهوع وقد عرفته وسببه هنا حاصل. وإنما لم يذكر فساد الشهوة وإن كان من لوازم الحبل في مبادئه لأنه يتولد * بعده (1170) الأخلاط الفاسدة في المعدة وتولدها يكون بعد تلك الأعراض فتكون الأعراض المذكورة قد أغنت في الدلالة على الحبل عن ذكره، وهذه الأعراض مستمرة بالحبلى إلى الشهر الثالث وقيل إلى الرابع، غير أنها تتناقض أولا فأولا. وذلك لأن الجنين يعظم ويكبر ويشتد جذبه للغذاء، ومع ذلك تتسع المشيمة وتسع من الدم مقدارا متوفرا، ووصول المادة المذكورة

إلى جهة المعدة * إما (1171) في منافذ غير محسوسة كما ذكرنا من أمر البخور وذلك لضرورة قاهرة وإما في أوردة نافذة من الرحم إلى المعدة.

البحث الثالث:

لقائل أن يقول: لم اقتصر أبقراط على الاستدلال على الحبل فقط ولم لا قال وإن حدث * بها (1172) قشعريرة وحمى فليست بحامل، قلنا: الجواب عن هذا أن عدم حدوث القشعريرة والحمى دليل على الحبل. وأما حدوثهما فلا يدل على عدم الحبل، إذ من المحتمل أن يحصل * للحبل (1173) ذلك بأن يعفن بعض ذلك الدم ويولد حمى. والله أعلم.

62

[aphorism]

قال أبقراط: متى كان رحم * المرأة (1174) باردا متكاثفا لم تحبل ومتى كان أيضا رطبا جدا لا تحبل، * لأن (1175) رطوبته تغمر المني وتخمده وتطفئه. ومتى كان * أجف (1176) مما ينبغي أو كان حارا محرقا لم تحبل لأن المني يعدم الغذاء * فيفسد (1177) . ومتى كان مزاج الرحم معتدلا بين الحالتين كانت المرأة كثيرة الولد.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث ستة.

البحث الاول

في الصلة: وهو أن الفصل المتقدم اشتمل على ذكر علامات الحبل وهو انقطاع دم الطمث مع عدم القشعريرة والحمى والكرب والغثي وخبث النفس. ومن ذلك يفهم علامات عدم * الحبل (1179) وهي حصول القشعريرة والحمى عن انقطاع دم الطمث، وهذا الفصل أيضا اشتمل على ذلك. فإن اعتدال مزاج الرحم كما أنه سبب للحبل كذلك أيضا * هو (1180) علامة له، * فإنا (1181) إذا علمنا أن مزاج الرحم * معتدل (1182) علمنا أن المرأة التي لها كذلك كثيرة الولد، وذلك خروجه عن الاعتدال مع كونه سببا لتعذر الحبل هو أيضا علامة له. فلأجل هذا قرن هذا الفصل بالفصل المتقدم.

البحث الثاني:

قال جالينوس: لو استجرت أن أنقل فصول أبقراط عن مواضعها * وأنظمها (1183) على ما ينبغي لما عملت عملا حتى أنقل فصلا قد وضعه قبل هذا بفصلين فأجعله مكان هذا الفصل، وفي نسخة متصلا بهذا الفصل حتى يكون القول في الطمث قد تم وأتبع به القول في الرحم * الذي (1184) * كلامنا (1185) فيه من كم ضرب تكون المرأة عاقرا، وكان يكون أول ذلك قوله «إذا كانت المرأة لا تحبل وأردت أن تعلم أن تحبل أم لا» إلى آخره، ثم يوصله بهذا الفصل الذي نحن في

شرحه أو نجعله فصلا مستقلا ويكون ذكره بعد ذلك الفصل. أقول: أما قول جالينوس: لو استجرت وفي نسخة * أخرى (1186) لو استجريت لا نظم هذا القول منه مبنى على ما قيل في المشهور وهو أن الإمام أبقراط لم يكن المرتب لفصول هذا الكتاب بعضها بعد بعض بل ذلك فعله بعض * تلاميذه (1187) بعد وفاته، ولأجل هذا لم يكن * بينهما (1188) مناسبة بل كل فصل يتضمن ذكر معنى ليس له اتصال بالفصل السابق. وهذا القول المشهور مبنى على سوء فهم الشراح لهذا الكتاب على ما فهمته من شرحي لهذا الكتاب. فإن الله تعالى قد وفقني لمعرفة الصلة بين كل فصل وفصل حتى كأنني قد كنت مجتمعا

بالإمام أبقراط عند تصنيفه لهذا الكتاب حتى عرفته أغراضه ومقاصده بما وضعه فيه. وأما قول جالينوس إنه كان يجعل الفصل المتضمن لذكر معرفة منع الحبل من المرأة متصلا بهذا الفصل لأنه ذكر فيه موانع الحبل * فنقول (1189) : لو لم يذكر الفصل الماضي في موضعه لما انتظم له كلام فيما ادعاه في حصول الفواق عن ورم الكبد على ما عرفت. ومع هذا فنقول: ليس ذكر هذا الفصل مع موانع الحبل بأولى من ذكره مع موجباته، فإنه ذكر فيه أن خروج مزاج الرحم عن العتدال إلى الكيفيات المذكورة مانع من * الحبل (1190) وذكر فيه أن اعتداله موجب لكثرته.

البحث الثالث

(1191) : قد بينا في شرحنا الكليات القانون كيفية حدوث المزاج وشروطه وتقاسيمه، فلنذكر الآن ما يليق ذكره من ذلك بهذا الكتاب. فنقول: المزاج تسعة أصناف: واحد معتدل وثمانيه خارجة عن الاعتدال. والمعتدل على نوعين: حقيقي وإضافي. والحقيقي معناه أن تكون كيفيات العناصر فيه متساوية تساويا حقيقيا لا في أجرامها لأنه لا يلزم من التساوى في الأجرام التساوى في الكيفيات لأن الحرارة أقوى الفاعلين لأن الممتزج الموصوف بذلك المزاج لا بد له من مكان طبيعي لأنه جسم فأي مكان حل فيه كان المستولي عليه كيفية ذلك العنصر الحال في ذلك المحل، وإذا كان كذلك فالموجود من الاعتدال الاعتدال