شرح فصول أبقراط

المقالة الخامسة من شرح فصول أبقراط وهو سبعون فصلا — الجزء ٣ من ٥

والمانع من * الصعود (604) كثر * توليد (605) البرد فيها، ومن هذا يظهر فساد ما استدل * به (606) على ضعف العاقد للبرد بكثرة حدوثه في البلاد الحارة والفصول * الحارة (607) كفصلي الربيع والصيف. والجواب عما تمسك به خامسا قوله: الحس يشهد بتعطيش الثلج فنقول تعطيشه إما أن يكون لأنه حار أو لأنه بارد إلى آخره، نقول: تعطيشه * لبرده (608) بالوجوه التي ذكرناها قوله: لو كان تعطيشه لبرده لكان تعطيش البرد والجمد أقوى من تعطيش الماء المبرد بالثلج، نقول: والأمر كذلك، وكيف لا وهما خاليان من الأجزاء الدخانية. وأيضا فإن الماء المذاب من البرد الجمد أغلظ * قواما (609) من الماء المنحل من الثلج على ما عرفت والأغلظ أثبت في المجاري من الألطف فيكون تأثيره أدوم وأبقى. وقد علمت أن المجمد للبرد والجمد أقوى من المجمد للثلج فيكون مع دوام تأثيره وثباته أقوى فيكون تعطيشه أبلغ فثبت * حينئذ (610) بما ذكرنا فساد ما ذهب إليه هذا الرجل في أمر الثلج وهو أنه حار. وصحة ما ذهبنا نحن إليه * ومنه (611) تعلم صحة ما حكم به أبقراط من المضار الحاصلة من استعمال الجمد * والثلج (612) . والله أعلم.

25

[aphorism]

قال أبقراط: الأورام التي تكون في * المفاصل (613) والأوجاع التي تكون من غير قرحة وأوجاع أصحاب النقرس * وأوجاع (614) الفسخ الحادث في المواضع العصبية وأكثر ما أشبه هذه * فإنه (615) إذا صب عليها ماء بارد كثير * سكنها (616) وأضمرها وسكن الوجع بإحداثه الخدر، والخدر اليسير مسكن للوجع.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث ثلاثة.

البحث الأول

في الصلة: وذلك من وجهين: أحدهما أن هذا الفصل يشبه أن يكون متصلا بالفصل الماضي وهو قوله «وأما البارد فإنما ينبغي أن يستعمله في هذه المواضع أعنى * في (618) المواضع التي يجري منها الدم» إلى * آخره (619) ، وجاء ذكر قوله إن الأشياء الباردة كالثلج والجمد بين ذلك بطريق العرض لأنه يتضمن جوابا عن إشكال مقدر على ما عرفته؛ وثانيهما المسكن على نوعين حقيقي وغير حقيقي، فالأول المقابل للسبب، والثاني المحذر، والماء البارد يسكن

الوجع بالوجهين جميعا. فلما كان البارد يفعل هذين الفعلين نبه عليه في هذا الفصل.

البحث الثاني:

أما نفع الماء البارد من الأورام التي تكون في المفاصل فبطريق المضادة إن كان سببها سوء مزاج حار سادج أو * مادة (620) لطيفة حارة. وإن كان سببها مادة أخرى فإنه يسكن وجعها بطريق آخر، وذلك من وجهين: أحدهما من جهة إضماره للورم، والمراد بالضمور صغر الحجم لأن البرد شأنه ذلك كما أن الحرارة شأنها التخلخل وكبر الحجم؛ وثانيهما من جهة إحداثه * للخدر (621) وشرط أن يكون الخدر يسيرا، وذلك لأن * المفرط (622) يميت العضو لدلالته على استيلاء المخدر المطفئ للحرارة الغريزية كل هذا إذا لم يكن هناك قرحة لأن ما كان معه قرحة فإن البارد يضره. قوله «وأوجاع النقرس»: النقرس من جملة أوجاع المفاصل وهو مخصوص بمفصل إبهام الرجل، * وحدوثه (623) في الأكثر عن مواد حادة لطيفة، وإذا كان حالها كذلك فنفع الماء البارد لها ظاهر، وذلك من جهة تعديل مزاجها وقوامها وإحداثه للخدر اليسير. وأما الفسوخ الحادثة في المواضع العصبية إذا لم يكن معها قروح في الجلد واللحم فإن حدوثها في الأكثر عن مواد صفراوية كثيرة المقدار لطيفة جدا ونفع الماء البارد لها من ذلك ظاهر لأنه يعدل كيفية مادتها وينقص كميتها. * ومما (624) ذكرنا يعلم أن نفع الماء البارد من الأوجاع المذكورة بالعرض، وإلا * بالحقيقة (625) فهو ضار لها فإن أورام المفاصل وإن كانت حارة فإن البارد بالحقيقة ضار لها من جهة حبسه للمادة فيها، ومن جهة إضراره بالعضل نفسه لعصبيته وعظميته، وكذلك الأوجاع وإن كانت حادثة عن * مواد (626) حارة فإن البارد يغلظ قوام مادتها ويمنع سرعة تحليلها. وأما مادة النقرس فإن البارد في الحقيقة يضرها لأن مادتها غائصة، والماء البارد يزيدها غوصا وعسر * تحليل (627) . وكذلك الفسخ العصبي فإن البارد ضار له بالطبع لكنه ينفع * من (628) ذلك بما ذكره وهو من جهة إحداثه للضمور والخدر اليسير. وقوله «ماء بارد كثير»: المراد بالكثير هاهنا صفة للبارد أي القوي البرد، والا فمتى لم يكن كذلك لم يحدث منه خدر لأنه جوهر سيال

لإثبات له على العضو. وقد يفهم من ذلك أن المراد به التكرار أي لا يكون مقدارا كثيرا بل يكون ذلك مرارا * كثيرة (629) * ويغير (630) الماء بما أخر لأنه متى كان واحدا وكرر سخن بمجاورة العضو ومتى كان كذلك فإنه يوجب الخدر بدوام التأثير، والأول بقوة المؤثر.

البحث الثالث:

معنى المسكن عند الأطباء هو الدافع لما هو متوقع الحدوث من الوجع. وقد عرفت أن الوجع إحساس بالمنافي من حيث هو * مناف (631) فيكون هاهنا حاس ومحسوس وإحساس. والحاس هو القوة المدركة، والمحسوس هو الأمر المؤذي وهو إما المادة المؤذية أو السوء المزاج، والإحساس هو الانفعال * للقوة (632) المدركة عن ذلك المؤذي، * فالإحساس (633) هو * باق (634) ببقاء المؤذي إذا لم يتمكن ويستقر ويلزم ذلك بقاء الوجع. وإذا كان كذلك فالمسكن للوجع على وجهين: تارة يكون مسكنا بالنظر إلى فعله في القوة، تارة يكون مسكنا بالنظر إلى فعله

في المؤذي. والأول على ثلاثة أوجه: أحدها أن يورد عليها ما يشغلها عن إدراك الألم، وذلك كما إذا ورد على المتألم امر مهم عند الطبيعة المدبرة للبدن، فإنها عند ذلك تشتغل به * وتغفل (635) عن الجانب الآخر؛ وثانيها أن يورد عليها ما يضعفها وينقص حسها، وعند ذلك يقل الانفعال ويضعف الألم ويسكن، وذلك كفعل المخدرات في تسكين الألم؛ وثالثها أن تترك القوة المدركة على حالها لكن بميلها إلى جهة أخرى كما في النوم، فإن الطبيعة تغور فيه إلى الباطن هيء الأرواح * والحرارة (636) الغريزية طلبا للراحة ولغيرها فيقل الإحساس بالمؤلم فيقل الوجع ويسكن عما كان قبل ذلك. وأما الثاني وهو أن يكون النظر إلى فعله في المؤذي فذلك إما باستفراغ إن كان ماديا أو بتبديل * مزاج (637) إن كان * سادجا (638) ، وهذا هو المسكن الحقيقي لأنه ليس فيه ضرر البتة بالقوة كما في الأول. والله * أعلم. (639)

26

[aphorism]

قال أبقارط: الماء الذي يسخن سريعا ويبرد سريعا فهو أخف المياه.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث أربعة.

البحث الأول

في الصلة: وهو أنه لما ذكر في الفصل * الماضي (641) الصور التي ينفع فيها

الماء البارد، ذكر في هذا الفصل الأفضل من الماء. فإن المستعمل من كل شيء في المداواة بل وفي حفظ الصحة ومداواة الأمراض على أتم وجه وأكمله. * والماء (642) الفاضل له صفات من جملتها خفة الوزن، فإن ذلك يدل على لطف جوهره وخلوه من الأجزاء الأرضية التي هي موجبة لغلظ جوهره ولثقل وزنه، ويعرف هذا القدر منه بسرعة تسخينه وتبريده، فإن انفعال اللطيف من المسخن أو المبرد أسرع من انفعال الغليظ، * وكذلك (643) زوال ذلك عنه. ومراده بالأخف الأخف في الوزن وعلى المعدة، فإن الأخف في أحدهما هو الأخف في الآخر. ويعرف خفة المياه وثقلها بوجهين: أحدهما أن يوزن * إنائان (644) وزنا محررا ثم يملئان من مائين ثم يوزنان بعد ذلك فإن * الذي (645) هو أخف ماؤه أخف والذي هو أثقل ماؤه أثقل؛ وثانيهما أن توزن حرقتان * متساويتا (646) الوزن ويبلان بمائين * مختلفين (647) ثم يجففان تجفيفا بالغا في موضع واحد ثم يوزنان فالماء الذي خرقته أخف فهو أخف، والماء الذي خرقته أثقل فهو أثقل، وذلك لأن الأجزاء الأرضية التي في الأغلظ الموجبة * لثقله (648) تبقى متشبثة بها بعد تبخر الأجزاء المائية منها فيزيد في ثقلها غير أنه لا يجب أن يقال إن الأخف مطلقا أفضل من الأثقل إلا بشرط اتفاقهما في الطعم، فإن من المحتمل أن يكون الأخف قد غلب عليه طعم معدني رديء والأثقل طعمه طعم طيب، وفي مثل هذه الصورة يكون الأثقل أفضل من الأخف. وذكر أبقراط في * صفات (649) المياه الفاضلة بسرعة تسخينه وتبريده لأنه كان قد * تقدم (650) في الفصل الماضي نفع الما فيما ذكره، وذلك إنما يكون بتبريده وتخديره.

البحث الثاني:

المياه على نوعين خفيفة وثقيلة فالخفيفة من كل نوع أفضل من الثقيلة، فلذلك كان من الواجب تلطيف المياه الثقيلة. والطريقة في ذلك من وجوه * خمسة (651) : أحدها الترويق، وثانيها التصعيد، وثالثها التقطير، ورابعها المخض، وخامسها الطبخ. فهذه الأمور الخمسة إذا استعمل الواحد منها في المياه الغليظة لطف * قوامها (652) وخفف وزنها، وإن استعملت جملتها كان أبلغ في ذلك. أما الترويق

فهو أن يجعل الماء الكدر في راووق قد طلى باطنه * بقلب (653) لوز حلو مدقوق دقا بالغا أو بخبز مبلول بماء بحيث أن مسام الراووق يضيق إلى الغاية ويعلق الراووق ويترك الماء ينزل من ذاته فإنه ينحدر منه * الألطف (654) وتبقى الأجزاء الأرضية داخل الراووق. وأما التصعيد فهو أن يجعل الماء الكدر أو الغليظ في قرع ويعلق * في (655) فم القرع أنبيق ويوقد تحت القرع نار هادية، وبالجملة يعمل به كما يعمل بماء الورد في استخراجه من الورد فإنه عند ذلك يقطر منه ألطف ما فيه وتبقى الأجزاء الأرضية محتبسة في القرع. وأما التقطير فهو أن يؤخذ قطعة لبد طويلة قليلة العرض ويجعل الماء الكدر أو الغليظ في * إناء (656) عاليا وطرف اللبد فيه وطرفه الآخر في إناء آخر متسفل فإنه عند ذلك يقطر منه ماء صاف إلى الغاية وتبقى الأجزاء الأرضية في الإناء الفوقاني وفي اللبد. وأما المخض فهو أن يجعل الماء الكدر في وعاء ويحرك تحريكا متواترا كما يفعل باللبن * الحليب (657) عند أخذ الزبد منه فإنه عند ذلك يثخن ويرق جرمه ويسهل على الأجزاء الأرضية إخراقه والرسوب في أسفله. وأما الطبخ فوجه إصلاحه للمياه المذكورة هو أن الواجب لغلظ قوام الماء أحد أمرين إما كثافته بالبرد وإما اختلاط أجزاء أرضية صغيرة الجرم به لا يدركها الحس ولا يقدر على خرق الماء والهبوط إلى أسفل. والأول * يزيله (658) بسبب ما يفيد الماء المذكور من السخونة، والثاني يزيله أيضا لأن تلك الأجزاء بطبعها تطلب الرسوب والهبوط إلى أسفل، والذي يمنعها من ذلك كثافة الماء وغلظ جوهره فيضعف جرمها عن إخراقه وهبوطها إلى أسفل. فإذا طبخ رق قوامه وتخلخل جرمه، وحينئذ يتهيأ لتلك الأجزاء النزول والانفصال عنه، ويدل * على (659) هذا القدر أن الماء المطبوخ إذا ترك إلى حين يبرد ووزن فإنه يصير * أخف (660) من الغير مطبوخ من صنفه. فإن قيل الطبخ يذهب لطيف الماء ويفنيه، وذلك بالتبخير، وإذا كان كذلك فكيف يقال إنه

يلطف الماء ويرق قوامه؟، فنقول: الماء جوهر قريب من البساطة وتشابه الأجزاء غير أن تكثيفه وتغليظ قوامه يكون لأحد الوجهين المذكورن، والطبخ * يزيلهما (661) على ما عرفت. ويكون الذي انفصل منه بالتبخير مجانسا لما بقي منه غير * بعيد (662) عنه لأنه إذا تخلص من الشوائب تشابهت أجزاؤه * في (663) اللطافة فلم يكن للمتصاعد منه كثير فضل على ما فيه غير أن هذا القدر يحتاج إلى تفصيل وهو أن اختلاط الأجزاء الأرضية بالمائية على وجهين: أحدهما اختلاط بمعنى * المجاور (664) كالمياه الغليظة، وثانيها اختلاط بمعنى الممازجة كماء البحر. فما كان من المياه من القبيل الأول فالطبخ يلطفه ويزيل أرضيته عنه، وما كان من * المياه (665) من القبيل الثاني فالطبخ يزيده تكاثفا وغلظا. ولذلك صار ماء البحر إذا طبخ انعقد ملحا، فبهذه الوجوه يتوصل إلى تلطيف المياه الغليظة وتخليص الأجزاء الأرضية عنها، فإنها متى كانت لطيفة خفيفة في الوزن سهل انحدارها عن المعدة وخروجها عنها ويترتب على ذلك سرعة تنفيذها للغذاء المترتب عليه سرعة التغذية المترتب عليه سرعة تقوية القوة، هذا حكمه بالنسبة إلى التغذية. وأما بالنسبة إلى أمر آخر فهو امتناع توليد الحصا منه والتسديد للمجاري والمنافذ والإعداد لتوليد الأخلاط الغليظة الثقيلة.

البحث الثالث:

المياه أيضا على نوعين: معدنية وغير معدنية. * فالمعدنية (666) قوتها من قوة المعدن النابعة منه أو الذي هو مسلكها، ثم هذه على أنواع: ذهبية وفضية وحديدية ونحاسية ورصاصية وزفتيه وكبريتية وشبية ونفطية وزاجية ونشادرية وملحية. فالذهبية وهي * النابعة (667) من معدن الذهب أو السالكة فيه مفرحة مقوية للقلب مزيلة للهموم والغموم نافعة من ضيق الصدر. والفضية قريبة من ذلك. والحديدية مقوية للأحشاء، ولذلك * صارت (668) تنفع من الإسهال * المزمن (669) . والنحاسية تفسد المزاج وتوقع في سوء القنية، وقيل إنها توقع في البرص لخاصية فيها وترهل السحنة. والرصاصية

توقع في قروح المعاء. والزفتية تسخن المزاج وتحرق المواد * وتولد (670) الصفراء والاغتسال بها بعد تنقية البدن ينقي السحنة من الجرب والحكة والبهق والبرص والكلف والنمش والبرش. وكذلك حكم المياه الكبريتية والشبية

باردة يابسة تنفع من الإسهالات المزمنة والاستحمام بها يكثف المسام ويوقع في الحميات الاستحصافية. والنفطية حكمها قريب من حكم الزفتية. والزاجية حارة يابسة تجفف البدن وتوقع في الدق والاستحمام بها ينفع من الأمراض الرطبة المادية والسادجة ويجلو السحنة مما فيها وقد عرفته. والملحية تجفف البدن وتحدث الحكة * والجرب (671) وتضعف البصر وتسهل أولا ثم تقبض. وأما الغير معدنية فهي * على (672) أصناف: مياه العيون ومياه الأمطار ومياه * النز (673) . أما مياه العيون فهي من المياه الفاضلة، وذلك لأنها حادثة عن أبخرة كثيرة قوية الاندفاع بحيث أنها تفجر الأرض وتخرج منها مستتبعة موادها بإمداد البخار الكثير لها. وقد علم أن الماء متى كان كثيرا قويا * دائم (674) الجريان لم يؤثر فيه ما يخالطه من المفسد * الأرضي (675) غير أن * فضيلة (676) * مياه (677) الأعين لا تتم إلا بعد مراعاة شروط تسعة: أحدها أن تكون غمرة أي متوفرة المقدار، فإن الماء متى كان كذلك بعد * عما (678) يؤثر فيه المفسد الأرضي؛ وثانيها أن تكون نزية منبعها حرة اي نقية من الأوساخ وأقدار البدن، ومن القوة المعدنية أيضا فإنه متى كان كذلك خلص مما * يشوبه (679) من الشوائب والرديئة * والممتزجات (680) الغريبة؛ وثالثها أن يكون مسيلها حجريا، وذلك ليتلطف الماء * بمصاكته (681) لها، وأيضا فإنه متى كان كذلك بعد عن قبول الآفات ومنهم من قال إن الطيني الحر أجود من الحجري لأن الطين الحر يخلص الماء من الشوائب الرديئة؛ ورابعها أن يكون مسلكها مكشوفا لينا له حظ متوفر من حر الشمس الملطف لجوهر الماء، وأيضا لتمر بها الرياح وتكشح عنها الأبخرة المرتفعة من منبعها ومسلكها؛ وخامسها

أن تكون بعيدة المنبع، وذلك ليتلطف جوهر الماء بكثرة الحركة لطول المسافة؛ وسادسها أن تكون شديدة الجريان منحدرة من مكان عال لأن قوة الحركة مما تلطف * المياه (682) ؛ وسابعها أن يكون جريان الماء إلى جهة المشرق لأنه قد عرف أن هذه الرياح معتدلة بين الكيفيات الأربعة؛ وثامنها أن يكون الماء أبيض اللون أي شفافا لا رائحة له ولا طعم رديء، فإنه متى كان كذلك كان أقرب إلى البساطة؛ وتاسعها أن يكون خفيف * الوزن (683) ، فإنه متى كان كذلك كان لطيف الجوهر وماء النيل لما اجتمع فيه أكثر * هذه (684) الصفات أفرط قوم في مدحه فإنه قد اجتمع فيه من الصفات المذكورة خمس بعد المنبع فإنه من وراء خط الاستواء وطيب المسلك وأخذه إلى الشمال عن الجنوب فتصلحه الرياح الشمالية بعد ترطيب الرياح الجنوبية له وغمورته وحلاوة طعمه. فهذه شروط تمام فضيلة مياه الأعين. وأما ماء المطر فهو أفضل المياه، وذلك للطافة مادته لأنها * إما (685) بخار متصاعد من المياه تتراكم في الجو وتقطر ماء وإما انقلاب بعض الأجزاء الهوائية إلى المائية على ما عرفت. فإن كان الجو خاليا من الأدخنة والغبار كان القاطر في غاية الجودة والفضيلة. ولذلك ذهب أبو سهل المسيحي إلى أن الشتوي أجود من الصيفي خلافا لابن سينا. وقد حررنا القول في هذه المسئلة في شرحنا لكليات القانون. ولما كان * حال (686) ماء المطر كذلك كان من أفضل المياه خفيفا على المعدة لطيف الجوهر، إلا أنه قابل للعفن. قال أبقراط: والعلة في * هذا (687) ارتفاع مادته التي هي البخار من مواضع مختلفة، وهذا فيه نظر، فإنه لو كان كذلك لكان ماء المطر من أردأ المياه. والحق في ذلك أن يقال إنه لما كان لطيف الجوهر صار المفسد الأرضي يؤثر فيه بسرعة، ولذلك صار ماء المطر إذا بودر إليه حين نزوله وأغلى حتى يتخلص من الشوائب الرديئة قل قبوله للعفن. وأما ماء * النز (688) فرديء لأن مادته قليلة المقدار عاجزة عن الجريان على وجه الأرض. وقد علمت أن ما

كان كذلك تمكن المفسد الأرضي من التأثير فيه، ولذلك صار يوقع في أمراض رديئة. فإن كان مكشوفا كان أبلغ في الرداءة لتحليل الشمس لطيفة. فإن كان هناك أشجار ونباتات رديئة وغير رديئة كان أردأ لأن هذه تمنع البخار المتصاعد عن الانفصال عنه. ومثل هذه المواضع تسمى البطائح. وإذا كان عوض النبات أحجار كثيرة سمي ذلك الموضع آجاما، وهذه المياه جميعها رديئة جدا موقعة في أمراض رديئة. فهذا ما يليق ذكره من المياه بمثل هذا * الكتاب (689) .

البحث الرابع:

الماء الفاضل أوفقه لحفظ الصحة البارد المعتدل المقدار. أما برده فلوجوه خمسة: أحدها أنه ببرده يشد المعدة ويقويها فتقوى القوة الماسكة عند ذلك التي الهضم موقوف عليها؛ وثانيها أن القليل منه يغنى في تسكين العطش عن الكثير منه؛ وثالثها أنه ببرده يمنع البخار المتولد عن إحالة الغذاء من الصعود إلى جهة الدماغ؛ ورابعها أنه ببرده * يمنع (690) المواد البدنية من قبول العفن ويصلح العفن منها؛ وخامسها أنه يصلح مزاج القلب بالمجاورة ويمنع حرارته من الاحتداد. وأما اعتداله فإن القليل منه يغنى فيما ذكرنا والكثير * يحيل (691) بين جرم المعدة والغذاء المستعمل، وذلك مما يفسده لكن يجب أن يعلم أن الماء البارد على قسمين: * أحدهما (692) أن يكون برده مستفادا من أمر خارجي كما يحصل من الثلج، وقد عرفت حكمه؛ وثانيهما أن يكون برده ذاتيا كما في زمان الشتاء، وهذا أجود من الأول. وأما الحار القوي الحرارة فإنه إذا تجرع على الريق نقى المعدة مما فيها من المواد اللزجة وحلل رياحها ولين طبيعتها. فإن كان قد أغلى فيه مصطكي قوي جرم المعدة مع ذلك غير أن الأول يلين الطبع أكثر وإدمانه يهلهل ينسج المعدة والفاتر يغثي لأنه يذيب ما في المعدة من الرطوبات ولا يقدر على إخراجها بل تبقى محتبسة في المعدة وتطفو على وجه الماء وتلتصق بفم المعدة فتوجب الغثيان. والله أعلم.

27

[aphorism]

قال أبقراط: من دعته شهوته إلى الشرب بالليل وكان عطشه شديدا فإنه إن نام بعد ذلك * فهو (693) محمود.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث أربعة.

البحث الأول

في الصلة: وهو أنه * لما (695) ذكر في الفصل الماضي الفاضل * من (696) المياه

ذكر في هذا الفصل الوقت الذي يجب استعماله فيه والوقت الذي لا يجب استعماله فيه. فإن الفاضل من كل شيء فضيلته إنما تكمل إذا استعمل في وقته وبمقداره.

البحث الثاني:

الذي صح عندي في تفسير هذا الفصل أن أبقراط لم يأذن لمن دعته شهوته إلى الشرب بالليل أن يشرب أو لا يشرب لكنه إن شرب ونام بعد شربه فإنه أجود من أن لا ينام، وذلك لأن النوم يتدارك ضرر الشرب، وذلك * أن (697) العادة لم تجزنا بالشرب بالليل، فإذا شرب فيه فلا محالة أن ذلك الشرب يحدث في الهضم فجاجة وفسادا كحال الماء البارد إذا صب في قدر فيها طعام وهو يغلي على النار، فإذا حصل بعد ذلك نوم تدارك الضرر بما يحدثه من قوة الهضم وتجويده بسبب انعطاف الحرارة الغريزية والقوى الطبيعية إلى جهة الباطن، وهذا القدر حاصل عن العطش مطلقا سواء كان صادقا أو كاذبا. ولأجل هذا قال «من دعته شهوته إلى الشرب بالليل» ولم يقل «شهوته الصادقة أو الكاذبة». * قال (698) : وكان عطشه شديدا * لأنه (699) لم تجر العادة بشرب الماء في الليل. قال: الواجب أن لا يكون شربه إلا إذا كان العطش شديدا لأنه متى كان كذلك الواجب أن لا يترك استعمال ما يسكنه من شرب الماء.

البحث الثالث:

المشهور من كلام

الفاضل جالينوس ومن كلام ابن أبي صادق في تفسير هذا الفصل أن العطش على نوعين: صادق وهو الحادث عن استعمال الأغذية والأشربة المسخنة، ومثل هذا النوع لا ينبغي أن ينام عليه لأن ذلك * يزيد (700) فيه بل الواجب أن يشرب ذلك الشخص رئة من الماء بشرط أن يكون امتصاصا ليكون انحداره وقرعه للمعدة بالتدريج، وهذا النوع خارج عن كلام أبقراط؛ وكاذب وهو الحادث عن استعمال أغذية لزجة تحيل ما يتولد منها بين جرم المعدة وبين الماء المشروب، ومثل هذا النوع من العطش الأجود لصاحبه أن لا يشرب ماء باردا بل أن ينام، فإن النوم بعد ذلك يعطف الحرارة الغريزية والقوى الطبيعية إلى جهة الباطن فتنهضم تلك الرطوبات وتتحلل وتنحدر عن المعدة،

وشرب الماء المذكور يكثفها ويزيد في التصاقها بخمل المعدة. قال ابن أبي صادق: ولما كان المراد من العطش هذا النوع، قال «من دعته شهوته» فإن الذي يشرب للشهوة لا يكون شربه للعطش الصادق. وقال أيضا: فإنه إن نام بعد ذلك فذلك محمود والعطش الصادق لا يحمل التهاون به ولا النوم عليه. وهذا الكلام فيه نظر من وجوه ستة: أحدها أنه إذا * كان (701) شرب الماء البارد رديئا في العطش * الكاذب (702) وهذا العطش قد يحصل بالليل وقد يحصل بالنهار، وإذا كان كذلك فما بال أبقراط خصص كلامه بالليل؛ وثانيها الشهوة على نوعين، صادقة وكاذبة، وإذا كانت الشهوة يراد بها ذلك فلم * خصصت (703) الشهوة هاهنا بالكاذبة دون الصادقة؛ وثالثها الأغذية المعطشة تعطيشها على نوعين إما للغسل وإما للإسالة، فأما التي للغسل * فكالأغذية (704) المالحة فإنه تحت الطبيعة على طلب الشرب ليغسل ما صار في المعدة منها، وأما التي للإسالة فكالأغذية اللزجة فإن الطبيعة تطلب الشرب ليرق قوامها ويسهل نفوذها ويزول التصاقها بخمل المعدة، وإذا كان كذلك فكيف يجوز أن يقال إن الشرب عند حصول العطش الحاصل عن المواد المذكورة رديء؛ ورابعها أن العطش سواء كان صادقا أو كاذبا فإنه مؤذ وكل مؤذ مضر بالفعل وكل مضر * بالفعل (705) فالواجب مقاومته وقهره بإيراد ما * يضاده (706) ، والعطش معناه افتقار الطبيعة إلى البارد الرطب فمتى حصل * لا (707) سيما وكان شديدا سواء كان بالليل أو بالنهار، وعلى أي وجه كان الواجب * تسكينه (708) بالشرب؛ وخامسها أن دفع الرقيق من الدافع أسهل من دفع * العليل (709) أو * اللزج (710) ، ولا شك أن العطش الكاذب إذا شرب صاحبه ماء باردا فإنه بعد لحظة تسيل تلك المادة اللزجة ويرقق قوامها لأنه يختلط بها ويسخن بسخونتها، ولذلك أمر الأطباء لصاحب الهيضة * من (711) رطوبات فاسدة ملتصقة بخمل المعدة إذا شرب ماء باردا لأجل تسكين عطشه أن يصبر على ما يحصل له من العطش بعد ذلك، وذلك ليرق قوام تلك

المادة اللزجة ويزول التصاقها بخمل المعدة ويسهل على الطبيعة دفعها، * وإذا (712) كان الحال كذلك فكيف صار صاحب العطش المذكور إذا نام بلا شرب كان ذلك أجود من نومه بشرب؛ وسادسها أن التفسير المذكور لم تعطه * لفظة (713) أبقراط فإنه قال إنه إن نام بعد ذلك فهو محمود، ويكون تقدير قوله من أوجبته له شهوته أن يشرب بالليل فإنه إذا نام * بعد (714) شربه فهو محمود، وذلك لما قلناه.

البحث الرابع:

قد عرفت أن معنى العطش افتقار الطبيعة إلى البارد الرطب، وسببه إما من خارج * وإما (715) من داخل. والأول كاستعمال الشراب العتيق الصرف والمياه المالحة والأغذية المسخنة بالفعل أو بالقوة والأدوية المسخنة. والثاني إما عام للبدن وإما خاص بعضو، والعام كالحاصل في الحميات الحادة الملتهبة، والخاص إما بوسط أو بغير وسط، والوسط كالكائن بشركة القلب أو الرئة في سوء مزاجهما * الحار (716) الساذج والمادي، * وكالكائن (717) بمشاركة الدماغ كما في المانيا * والسرسام (718) ، وكالكائن بمشاركة الماساريقا عندما يحصل فيها سدد بحيث أنها * تحيل (719) بين الماء ونفوذه إلى البدن فلا يسكن العطش وإن شرب ماء كثير، ولذلك صار يقوى في الاستسقاء، وكالكائن بمشاركة الكبد وذلك * كما (720) في ورمها الحار والبارد أيضا لأنه يمنع الماء المشروب من الوصول إلى جهة * الأعضاء (721) ، وقد يكون بشركة الكلي، وذلك كما في ديابيطس. والخاص بغير وسط كسوء مزاج عارض للمعدة إمأ ساذج أو مادي أو لرطوبات لزجة ملتصقة بخملها، فإنها متى كانت كذلك أحالت بين جرم المعدة والماء المشروب. والله أعلم.

28

[aphorism]

قال أبقراط: التكميد بالأفاوية يجلب الدم الذي يجري من النساء وقد كان ينتفع به في مواضع أخر لو لا أنه يحدث في الرأس ثقلا.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث ثلاثة.

البحث الأول

في الصلة: وهو أنه لما كان كلامه في الفصول الماضية في الحار والبارد وكان ذلك عاما فيما يستعمل داخلا وخارجا وكان غرضه أن ينتقل إلى أمراض النساء، ذكر في هذا الفصل ما يتعلق بالمعنيين جميعا وهو التكميد بالأفاوية. ومراده بموضع

التكميد العانة وبالجملة حول المنفذ الذي جرت العادة بجريان دم النساء منه وهو الحيض، ودم النفاس الذي هو مراد أبقراط بالدم، فهذه الأفاوية المكمد بها في الدفع المذكور تناسب الفصول الماضية لحرارة مزاجها والفصول المستقبلة بما يجلبه من الدم المذكور غير أنها لا تجلب ذلك إلا بعد اعتبار شروط وهو أن يكون سبب احتباس ذلك الدم إما غلظ المواد أو تكاثف المسام عن برد قوي أو سدة في المجاري، فمتى كان احتباس دم النساء عن هذه فالتكميد بذلك يسيل الدم المذكور. وأما متى كان احتباسه عن ورم حار أو ميلانه أةو غير ذلك مما أشبهه فالأفاوية تزيد ذلك ضررا.

البحث الثاني

في معنى التكميد: نقول: الأدوية تستعمل من داخل ومن * خارج (723) ، واستعمالها من خارج على وجوه تارة * تكميدا (724) وتارة نطولا وتارة تضميدا وتارة طلاء وتارة مسحا وتارة نثرا وتارة درورا وتارة مرهما. أما التكميد فهو أن تسخن الأدوية أو تبرد وتلصق بالعضو الألم إما يابسه وإما مبلوله ببعص الرطوبات. وأما التنطيل فهو أن تطبخ الأدوية ويستعمل ماؤها إما جلوسا فيه وإما سكبا على العضو لتغوص فيه قوى الأدوية التي داخل البدن، وهكذا تستعمل الأدوية المسخنة والمبردة والمرطبة والمجففة. * أما (725) التضميد فهو أن تطبخ الأدوية بعد سحقها ونخلها إلى الغاية وتجعل على خرقة وتلصق بالعضو. وأما الطلاء فهو أن تسحق * الأدوية (726) وتبل بالماء وتجعل على العضو. وأما المسح فهو أن يجعل على العضو شيء من الأدوية السيالة كالدهن وغيره ويمسح به العضو. وأما النثر فهو أن تسحق الأدوية اليابسة وتنثر على العضو * كالدرور (727) . وأما المرهم فهو أن تجمع الأدوية مسحوقة * منحولة (728) مطبوخة ببعض الأدهان أو ببعض الدسومات وتجعل على قطن أو على خرقة وتوضع على العضو. وهذه الأدوية جميعها إذا استعملت من خارج البدن فقد ترد بجواهرها إلى داخل

البدن في ثقب صغيرة جدا لا يدركها الحس وهي المسماة بالمسام ومنها يستفرغ العرق وبالجملة فضلة الهضم الرابع. وأما استعمالها من داخل فقد يكون من الفم ومنه ترد على أكثر أعضاء البدن، وقد يكون من المنخرين، وقد يكون من الأذنين، وقد يكون من أحد السبيلين. والعرض من اختلاف هذه الجهات أن تكون مسافة الدواء قصيرة، وذلك ليلقى الدواء العضو المأووف وقوته باقية تقيء بمقاومة ما يؤلمه. وأما الغذاء فإنه لا يستعمل إلا من داخل * البدن (729) ، وذلك لوجهين: أحدهما أن العضو الذي هو شرط في إظهار ما في الأغذية من القوة إلى الفعل وهو الاستحالة إلى الكيلوسية ثم الدموية موجود في الباطن البدن؛ وثانيهما أن القوة التي تحيل الغذاء إلى جوهر المغتذي ليس لها وجود إلا في عمق البدن. وأما الدواء فإن المخرج لما فيه من القوى الدوائية موجود في الظاهر والباطن، وإن كان في الباطن قوي، ولذلك صار تأثير الأدوية إذا استعملت في الظاهر والباطن بشرط اتفاقهما

في النوع والصنف ودرجة الدواء كان استعمالها في الباطن أبلغ مما إذا استعمل ذلك بعينه في الظاهر والدواء يستعمل من داخل والمرض في ظاهر البدن، وذلك إذا كان السبب الذي يمده من داخل البدن، وقد يستعمل من خارج والمرض في الداخل، وذلك لأحد أمرين إما لأن أخذ الدواء لا يمكنه أخذه وإما لأن يراد بقاء قوة الدواء مدة طويلة، ومع * هذا (730) فاستعمال الدواء من داخل البدن ضروري لما في الأدوية من القوى المتفتتة التي هي أول وثواني وثوالث فإن المخرج لهذه إلى كمال فعلها وتأثيرها القوى الطبيعية بالحرارة الغريزية وهما في باطن البدن أوفرهما في ظاهره. والدواء يستعمل من داخل البدن لخمسة أغراض إما * لتغير (731) مزاج البدن كالأدوية المسخنة أو المبردة وإما ليزيد في جوهر البدن كالأدوية المسمنة وإما لينقص من جوهره كالأدوية المهزلة وإما ليستفرغ من البدن شيئا كالأدوية المسهلة وإما ليحبس المستفرغ من البدن كالأدوية

الحابسة للإسهالات. ويستعمل من خارج لخمسة أغراض أيضا إما ليبدل مزاج البدن * كالأدوية (732) المسخنة والمبردة وإما ليزيد في جوهر البدن كالأدوية المنبتة * لللحم (733) وإما لينقص من جوهر البدن كالأدوية * الأكالة (734) * لللحم (735) الزائد في القروح وإما ليستفرغ شيئا من البدن كالأدوية المعرقة وإما ليحبس شيئا مما هو خارج من البدن كالأدوية الحابسة للعرق.

29

البحث الثالث:

الأفاوية هي الأدوية المسخنة العطرة الرائحة كالسنبل والسليجة والبسباسة والدارصيني والقسط والزنجبيل والخولنجان

فإن هذه الأدوية * لحرارة (736) مزاجها تسخن المواد وترقق فوامها وتفتح المجاري، فلذلك تجلب سيلان الدم * للنساء (737) إذا كان سبب احتباسه * ما (738) ذكرنا وينتفع بها في مواضع أخر * لتسخين (739) الأعضاء الباردة وإزالة سوء المزاج بعد نقاء البدن إلا أنها لتبخيرها توجب ثقلا في الرأس ثم الصداع. فالطمث متى توقف مجيئة لما ذكرنا واستعملنا هذه الأدوية على ما ذكرنا، جرى على العادة، وكذلك دم النفاس. ولنبسط القول في أمر الطمث فنقول: الطمث فضلات بدن المرأة، ولذلك يختلف مقداره بحسب اختلاف النساء في السمن والهزال * والسخافة (740) والتلزز وكثرة الغذاء وقلته وكثرة الحركة وقلتها، وخص النساء بذلك دون الرجال لبرد أمزجهتهن وقلة حركاتهن، ولذلك صار من كان منهن كثيرة الحركة كان طمثها قليلا. إذا عرفت هذا فنقول: الطمث المعتدل المقدار والكيفية * والمجاري (741) على عادته سبب لصحة * مزاج (742) المرأة ونقاء بدنها والتقدير المعتدل لجريانه في كل عشرة أيام وإلى ثلاثين يوما، فإن من النساء من يجري طمثها في كل عشرة أيام مرة لكن هذا نادر الوقوع، وفي الأكثر في كل ثلاثين يوما أو في * اثنين (743) وعشرين يوما، ومدة جريانه أربعة أيام وطهرها في الغاية منه في سبعة أيام، وما تقدم على ذلك فإنه يسمى نزفا وما تأخر عن ذلك فإنه يسمى احتباس دم الطمث، وانقطاعه يكون من خمسة وثلاثين سنة إلى أربعين سنة من

عمر المرأة، وربما تأخر انقطاعه إلى ستين سنة، وما بعد الستين قلما يجري للمرأة طمث. فإن كثر جريانه فإنه يسمى نزفا، والمرأة ينقطع حبلها عند انقطاع دم طمثها. والله أعلم.

30

[aphorism]

قال أبقراط: المرأة الحامل إن فصدت أسقطت وخاصة إن كان طفلها قد عظم.

[commentary]

الشرح: أما صلة هذا بما قبله فهو أنه لما تكلم في الفصل الماضي فيما يجلب دم النساء عند احتباسه، قال في هذا الفصل: ولا ينبغي أن يستعمل ذلك مطلقا، فإنه متى كان احتباسه للحبل فلا ينبغي أن نستعمل * الفصد (744) خوفا من سقوط الجنين إلا لضرورة * عظيمة (745) لا سيما متى كان الطفل قد عظم، وذلك لأن معظم ما يخرج بالفصد * الدم (746) الذي هو العمدة في التغذية. أما على مذهبنا فإنه * الغاذي (747) بالحقيقة. وأما على مذهب جالينوس وشيعته فإنه الغاذي لأكثر الأعضاء. وقوله «وخاصة إن كان طفلها قد عظم» لأن الحاجة تكون إلى الغذاء شديدة جدا. وأما وصول الغذاء النسيم إلى الجنين فقد عرفته * في (748) المقالة الرابعة في البحث التاسع * من (749) شرح الفصل الأول * منها (750) ، وهذا الحكم من أبقراط بحسب الأكثر وغالب الأمر، والا فقد رأينا جماعة من النساء من الحبالي يفصدن ولا يحصل لأطفالهن ضرر فضلا عن الإسقاط، وبسبب إسقاط الجنين * بالفصد (751) عدمه للغذاء أو لقلته. ثم نقول: قلة الغذاء إما لإخراجه عن البدن كما في الفصد وإما لقلة الغذاء وتخفيفه * كما (752) في الصوم الطويل وإما لقلة الدم المتولد عن الغذاء وإن كان الغذاء في نفسه كثير المقدار كالفواكه والبقول وإما لكثرة لتحليل كما إذا * تحلحل (753) المسام أو حصلت حركة مفرطة. واقتصر أبقراط في قلة الغذاء على الفصد لأنه أظهر. وألله أعلم.

31

[aphorism]

قال أبقراط: إذا كانت المرأة حاملا فاعتراها بعض الأمراض الحادة فذلك من علامات الموت.

[commentary]

الشرح: أما صلة هذا بما قبله فمن وجهين: أحدهما أن الفصل الماضي يتضمن ذكر ما هو رديء من جهة الغذاء، وهذا الفصل يتضمن ذكر ما هو رديء من * جهة (754)

النسيم، فإن الأمراض الحادة على نوعين منها ما يكون معه حمى ومنها ما يكون من * غير (755) الحمى، فالتي معها حمى معروفة وضرر * هذه (756) بالنسيم ظاهر من جهة أنها تسخن الهواء الواصل إلى قلبه وتخرجه عن الاعتدال الخاص به الذي يصلح أن يكون مددا لأرواحة أو مادة له على اختلاف المذهبين، والتي هي خالية من الحمى كالتشنج والتمدد الامتلائيين والاستفراغين والسكتة والصرع بحسب نوائبه، وضرر كل هذه بالتنفس ظاهر من حيث أن الآفة حاصلة في المحرك للصدر أو في مبدأ الحركة، وعند ذلك لم يتحرك الصدر الحركة المعتادة فلم يحصل التنفس على ما يجب ويترتب على ذلك تغير مزاج الروح وانحرافه عن الاعتدال الخاص * به (757) ويحصل منه ما ذكرنا وينضاف إلى ذلك اشتغال طبيعة الأم بتدبيرها عن تدبير الولد لأن عناية طبيعة أمه بحفظ شخصها أبلغ من عنايتها بحفظ طفلها؛ وثانيهما أن الفصل الماضي يتضمن ذكر ما هو رديء من جهة الغذاء، وهذا الفصل فيه إشارة إلى ذلك، فإن المرض الحاد بالنظر إلى الطبيعة الواجب أن يلطف الغذاء فيه أو يترك على ما عرفت. وقوله «فذلك من علامات الموت» أي موت الجنين، وقال في هذا الفصل «من علامات الموت» وفي الفصل الماضي متى استعمل الفصد سقط الجنين لأن في هذا الفصل الضرر لاحق للحامل والمحمول في الفصل * الماضي (758) للمحمول فقط، ولذلك صار الجنين إذا كان خروجه للفصد يخرج وهو بالحياة في الأكثر، وصار عروض المرض الحاد للمرأة الحبلى من علامات موت الجنين، وذلك لوجهين: أحدهما أن المرض المذكور يحصل * للطبيب (759) وللطبيعة البدنية في مداواته حيرة من جهة الغذاء المستعمل فيه، فإنه إن راعينا أمر الجنين في التغذية وتقوية قوته ضاعفنا مادة المرض وزدنا البلية، وإن راعينا أمر المرض واستعملنا فيه من التغذية ما يقتضي طباعه وهو تخفيف الغذاء نكون قد فعلنا الواجب لكن ذلك مضر بالجنين وموجب لإسقاطه؛ وثانيهما أن المرض الحاد لا سيما * متى (760) كان معه

حمى أو هو نفس الحمى فإن خروج المادة في * ذلك (761) إلى جانب الكيفية، وقد علمت أن هذا الخروج أذيته للقوة أكثر من أذيته للاوعية، ولأجل هذا سمي هذا النوع من الامتلاء امتلاء بحسب القوة لا بحسب الأوعية، والخارج في الكمية بعكس ذلك، وقد عرفت هذا جميعه. وإذا كان كذلك فتكون الطبيعة مهتمة لمقاومته اهتماما بالغا فإن هي أهملت جانب المرض والتفتت إلى جانب الجنين شفقة عليه استولى المرض عليها وأهلكها لأن المرض الحاد معناه القصير المدة * السريع (762) الخطر أو القصير المدة فقط. وإن أهملت أمر الجنين التفتت إلى جانب المرض شفقة على الحامل، هلك الجنين ومات. وإن توزع فعلها على الجهتين لم يدبر الطفل على الواجب ولا المرض أيضا فيسقط الجنين أو تطول مدة المرض والكل رديء. وألله أعلم.

32

[aphorism]

قال أبقراط: إذا كانت

المرأة تتقيأ دما فانبعث طمثها انقطع عنها ذلك القيء.

[commentary]

الشرح: أما صلة هذا بما قبله فهو أن المرض الحاد الحاصل للحبلى في الأكثر يكون معه حمى وبحران هذا للحبلى في الأكثر بالقيء. أما الأول فهو أن الغالب على المادة الطمثية من الأخلاط الدم والدم حار المزاج * لأن (763) خروج الأخلاط في الكمية مع حفظ النسبة في الأكثر والدم أكثر الأخلاط إذا كان حالها كذلك. وأما الثاني فهو أن الحبلى يعتريها القيء إلى الشهر الرابع فتكون الطبيعة قد اعتادت دفع المادة المؤدية إلى جهة المعدة فلذلك صار بحران مرضها المذكور في الأكثر بالقيء. وعبر أبقراط عما يخرج بالقيء في هذا الوقت بالدم لأنه هو الغالب عليه فسماه باسم الغالب. * وقوله (764) «إذا كانت * المرأة (765) تتقيأ دما * فانبعاث (766) طمثها يقطع ذلك القيء عنها»: غرض أبقراط بهذا الكلام أن ينبهنا على أمر وهو أنه يجب علينا أن نقتدي بالطبيعة في أفعالها وآثارها وهو أنا إذا رأينا المادة قد مالت إلى جهة ينبغي لنا أن نجذبها ونعكسها إلى جهة مضادة لتلك الجهة كما في هذه الصورة، فإن قطع هذه عن جهة المعدة يكون إما بالحيلة بجريان دم الطمث إن كان محتبسا أو بفصد بعض العروق

السافلة أو بتعليق المحاجم على الساقين أو بخروج الدم من أفواه العروق. وذكر أبقراط في هذا الفصل قطعه بخروج دم الحيض لأن كلامه في هذه الفصول في الحبلى والحبلى دم حيضها منقطع فقال المرأة إذا حصل لها في دم * وكان (767) طمثها منقطعا سواء كان لحبل أو لغير حبل فإنه متى * جرى (768) * انقطع (769) عنها. وألله أعلم.

33

[aphorism]

قال أبقراط: إذا انقطع الطمث فالرعاف محمود.

[commentary]

الشرح هاهنا بحثان.

البحث الأول

في الصلة: وهو أن هذا كالمقرر للأول أي أن المادة إذا كانت * منصرفة (771) إلى * جهة (772) * وصرفتها (773) الطبيعة إلى جهة أخرى انقطعت عن تلك الجهة لكن صورة هذا مقابلة لصورة الأول، فإن في الأول الدفع من فوق إلى أسفل وفي هذا من أسفل إلى فوق، وكلا الدفعين مزيل لمرض الجهة المقابلة.

البحث الثاني:

قال جالينوس: ما يشك أحد أنه يجب ضرورة أن يكون الدم الذي يستفرغ في كل شهر على ما ينبغي إذا احتبس بسبب من الأسباب أضر احتباسه بالمرأة وأنه إذا استفرغ من موضع آخر أنقد البدن كله من ضرر احتباسه إلا أن المواضع التي يمكن استفراغه منها كثيرة وليس شيء منها أعفى وأبعد عن المكروه من استفراغه من المنخرين الذي ذكره أبقراط في هذا الموضع. وأما شائر المواضع كلها فقد يلحق فيها الضرر ويختلف ذلك في أنه في بعضها أكثر وفي بعضها أقل. أقول: حاصل ما ذكره أنه لقائل أن يقول إن اندفاع مادة الطمث عند احتباسه * وقد (774) يكون بغير الرعاف ويحصل منه النفع والسلامة من غائلة ما يتوقع من ضرر احتباسه, وذلك كالدفع بالقيء والدفع من أفواه العروق، فلم ذكر أبقراط الدفع بالرعاف فقط وخصصه بالذكر فيقول: الدفع بالجميع يحصل به النفع غير أن ذلك بالدفع المذكور أبلغ. ولما كان النفع يحصل بذلك جميعه لم يقل * في (775) الدفع بالرعاف إنه أحمد أو محمود دون غيره بل قال: محمود مطلقا فالجميع يحصل به النفع لكن بالرعاف أبلغ. وإنما قلنا ذلك لأن الرعاف قد حصل منه فائدتان: أحدهما بعد الجهة في الغاية، فإن في ذلك تندفع المادة المؤذية عن العضو الضعيف بالكلية بخلاف ما إذا كان اندفاعها من أفواه العروق، فإن هذه قريبة جدا من محل المادة المندفعة عنه،

وإذا كان كذلك فلا يحصل به النقاء التام؛ وثانيهما أن في الرعاف لا تمر المادة المؤذية بعضو شريف أو قوي الحس وحالها في القيء بخلاف ذلك، فإنها عند اندفاعها تمر بفم المعدة الذي هو عضو شريف قوي الحس فتؤذيه وتكون أذيتها له أذية بالغة لقوة حسه. ولما كان الحال في الدفع من الجهات المذكورة كذلك، ذكر الرعاف دون غيره لكن حدوث الرعاف لا يحمد عند احتباس دم الطمث إلا إذا كان * احتباسه (776) في وقت جريانه وفي زمان جريانه. وإلا فمتى كان في غير ذلك الوقت فهو مذموم. وقد عرفت فيما تقدم وقت جريانه وزمان جريانه. ولأجل هذا يجب أن يحمل كلام أبقراط على ذلك. وألله أعلم.

34

[aphorism]

قال أبقراط: المرأة الحامل إن لح عليها استطلاق البطن لم يؤمن عليها أن تسقط.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث ثلاثة.

البحث الأول

في الصلة: وهو أن الضرر يلحق الجنين تارة من جهة غذائه وتارة من جهة * نسيمه (778) وتارة من جهة محله وتارة من جهة قواه. ولما تقدم منه ذكر ما يلحق من الضرر من جهة نقصان غذائه ومن جهة * نسيمه (779) ذكر في هذا الفصل ما يلحقه من الضرر من جهة محله الذي هو الرحم لكن هذا الضرر قد يحصل له بذاته وقد يحصل له بضرر ما يجاوره، وقد ذكر في هذا الفصل ما يحصل له بالمجاورة، وكان من الواجب أن يقدم ذكر ضرر الذاتي على * ذكر (780) ضرر المجاوري لأن ما بالذات متقدم على ما بالمجاورة فكان من الواجب أن يذكر الفصل الذي بعد هذا قبل هذا الفصل، وأبقراط فعل بالخلاف. أقول: والعلة في ذلك أن في الفصول الماضية كان كلامه فيها جميعها في الاستفراغ فذكر هذا الفصل بعد ذلك ليكون كلامه مناسبا لما هو متكلم فيه.

البحث الثاني:

الإسهال قد يكون قويا وقد يكون ضعيفا. فالقوي موجب لسقوطه سواء لح أو لم يلح، والضعيف موجب لذلك بطول زمانه. وهذا هو المعنى بقوله «إن لح» لأن * قوة (781) الأثر قد يكون لقوة المؤثر وقد يكون لدوام تأثيره، وهاهنا لما كان السبب ضعيفا صار لا يقدر على إيجاب ذلك إلا إذا كان دائم التأثير، وصار الإسهال المذكور يوجب السقوط، وذلك لضعف الرحم عن مسك الجنين بسبب ما يناله من الأذى بالمجاورة * لمرور (782) المواد الرديئة بالمعاء هذا * إذا (783)

كان الاستطلاق من غير الورم، وإن كان من الدم حصل من ذلك نقصان الجنين غذاء الرحم فيضعف الرحم عن مسكه وقواه عن تدبيره هذا مع ما ينضاف إلى ذلك جميعه من تخفيف الغذاء اللازم لضعف الشهوة في الإسهال مطلقا ولاشتغال الطبيعة البدنية بمقاومة المؤذي الموجب لذلك عن تدبير الجنين.

البحث الثالث

في فائدة قوله «لم يؤمن عليها أن تسقط»: وذلك لأن الإسهال قد يكون لاستعمال أدوية، وقد يكون لا لذلك وهو إما لدفع الطبيعة وإما لاستعمال أغذية لزجة أو ملينة أو سوء تدبير في استعماله، وليس مراد أبقراط بإسهال الكائن للدواء لوجهين: أحدهما أنه قد منع من استعماله في وقت الحبل إلا لضورة عظيمة، وعند ذلك لم يراع أحوال الطفل؛ وثانيهما أن الكائن للدواء يكون قويا مفرطا في الأكثر وغالب الحال. وأبقراط يقول من لح عليها استطلاق البطن والإسهال لا يوجب ذلك بالإلحاح إلا إذا كان ضعيفا لأنه متى كان قويا أوجب ذلك من غير الإلحاح ولا الإسهال الحادث عن دفع الطبيعة لأن الكائن عن دفع الطبيعة يعقبه الخفة والراحة لا السقوط فبقي أن يكون مراده بالإسهال الموجب لذلك بالإلحاح هو الإسهال الحادث عما ذكرنا بالأغذية. ولا شك أن هذا أقل ضررا من الحادث عن استعمال الدواء المسهل لأن * هذا (784) فيه مضرتان: أحدهما الدواء المسهل بما فيه من القوة السمية، والثانية الإسهال بما هو إسهال. وأما الحادث عن الأغذية ففيه مضرة واحدة فكان الضرر الحادث عنه أقل من الحادث عن الدواء المسهل فلذلك قال «لم يؤمن أن يحدث معه إسقاط» ولم يقل تسقط قولا جزما. والله أعلم.

35

[aphorism]

قال أبقراط: إذا كان بالمرأة علة الأرحام أو عسر ولادتها فأصابها عطاس فذلك دليل محمود.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث أربعة.

البحث الأول

في الصلة: وهو أنه قد عرف أن ضرر الجنين يكون لضرر محله أو لضرره في نفسه. ضرر محله قد يكون خاصا به، وقد يكون لضرر * مجاورته (786) . ثم لما تقدم ضرره المجاوري لما عرفت، ذكر في هذا الفصل الضرر الخاص به وهو اختناق * الرحم (787) . ومراده بالاختناق الطمثي لا المنوي

فإن المنوي لا يكون معه حبل لأنه حادث

من احتباس المادة المنوية، وذلك إما لبكورية المرأة وإما لبعد عهدها بالجماع وكانت معتادة له. وهذا جميعه لا يكون معه حبل، والحاصل للجنين نفسه هو ضعف قواه. وقد أشار * إليه (788) «أو عسر الولادة» فإن من جملة ذلك * أسباب (789) * ضعف (790) الجنين على ما ستعرفه. وذكر هذا الضرر مع الضرر الخاص بالعضو ولم يذكره في الفصل الماضي المتضمن ذكر الضرر المجاوري لأنه أنسب به فإن ذكر ضرر المحمول من نفسه أولى من ذكر ضرر المحمول من نفسه مع ذكر الحامل لمجاورته * غيره (791) .

البحث الثاني:

قال جالينوس: الغامض في هذا الفصل حرف واحد وهو قوله «علة الأرحام»، فإن قوما من اليونان فهموا من قوله هذا جميع علل الأرحام، وقوما فهموا منه أنه عنى بذلك المشيمة، وقوما فهموا منه أنه أراد بذلك اختناق الرحم. قال: والقول الأول خطأ فإن العطاس لا ينفع من قرحته ولا من ورمه لا سيما الحار ولا من جراحة. وقول الثاني أيضا باطل فإن العطاس وإن كان يعين على إخراج المشيمة غير أنه لا يجوز أن يقال إن لفظة الرحم تطلق على المشيمة فقد جاء في كلام أبقراط الرحم والمشيمة وهكذا عندنا اليوم فإن هذا اللفظة لا تطلق على المشيمة البتة فلم يبق ما هو حق سوى القول الثالث والعطاس في هذه العلة محمود من حيث هو سبب ومن حيث هو علامة. أما الأول فمن وجهين: أحدهما من جهة حركته ونفضه تثير الطبيعة لدفع المؤذي، ولذلك صار نافعا من الفواق؛ وثانيهما أن هذه * الحركة (792) يلزمها انقباض الأعضاء ثم انبساطها ويتبع ذلك دفع ما هو ملتصق بسطوحها، ونفضه مثل المادة المنوية والطمثية في هذا المرض والفواقية من المعدة. وأما الثاني فمن وجهين: أحدهما أن هذا المرض يتعطل فيه الحس والحركة، ولذلك صار يشابه السكتة، فإذا حصل فيه عطاس دل على حس ما للدماغ يشعر به عند ورود المؤذي عليه؛ وثانيهما أنه يدل على نهوض الطبيعة البدنية لمقاومة المؤذي. ولا شك أن هذا القدر يدل على ضعف السبب عن أن تقهر القوة البدنية. هذا حكم العطاس

في اختناق الرحم. وأما في عسر الولادة فإن العطاس مما يعين على سهولة خروج الجنين، وذلك من جهة إنهاضه للطبيعة وهزه للأعضاء ولعلائق المشيمة فهو محمود من حيث هو سبب فقط.

البحث الثالث:

اختناق الرحم حاله يشبه الصرع والغشي، وذلك لارتفاع أبخرة سمية من جهة الرحم إلى الدماغ والقلب * لاستحالة (793) مادة مختنقة فيه إلى تلك الكيفية وهو على نوعين: منوي وطمثي. أما المنوي فإن المادة المنوية إذا طال زمان احتباسها إما للبكورية أو لبعد العهد بالمجامعة بعد كثرة الاعتياد له اجتمعت وتراكمت بعضها على بعض واستحالت إلى كيفية سمية، فإن المادة المذكورة أقبل للاستحالة من الدم، وإن كانت متولدة منه كاللبن فإنه أقبل الاستحالة من الدم، وإن كان متولدا عنه وذلك للطف المني واللبن بسبب الاستحالة الثانية ولتوفر الرطوبة عليهما، ولذلك كان المنوي أردأ من الطمثي وأقبل. وهذه العلة لها أدوار غير أن هذه الأدوار قد تكون متباعدة وقد تكون متقاربة، وذلك بحسب اختلاف المادة في مقدارها وكيفيتها وقوة الرحم وضعفه، ومتى تقاربت نوائب هذه العلة قبلت كل هذا بما يرتفع من تلك المادة إلى القلب والدماغ. أما القلب فيتأدى الأرواح الحيوانية وخروجها عن أمزجتها الصالحة بها لأن تقبل القوى الحيوانية والحرارة الغريزية، ولذلك صار يحصل من ذلك الغشي. وأما الدماغ فيتأدى بما يرتفع إليه من ذلك وتتعطل قواه المحركة والحساسة عن النفوذ في مسالكها، وعند ذلك تتعطل حركة التنفس ويترتب على ذلك عدم دخول الهواء البارد * إلى (794) الرئة أو تعذره وكذلك خروج البخار الدخاني. ويحصل من هذا جميعة تغير الأرواح الحيوانية عن صلاحتها لقبول الحياة. ولذلك صارت هذه العلة إذا تواترت نوائبها قتلت. وأما الطمثي فسببه احتباس المادة الطمثية وتراكمها في الرحم واستحالتها إلى الكيفية المذكورة لسدد في مجاري الرحم فترتفع تلك الكيفية إلى القلب والدماغ وتوجب ما ذكرنا في المنوي. ومما ذكرنا يعلم الفرق بين المنوي والطمثي

ويعلم أيضا مشابهة هذا المرض للصرع والسكتة * لكن (795) الفرق بينهما وبين الصرع من وجهين: أحدهما أن الصرع يكون معه زبد وهذان لا يكون معهما ذلك لبعد الآفة عن الدماغ؛ وثانيهما أن الصرع لا يتقدمه احتباس دم الطمث ولا عدم الجماع * إلا (796) بعد العهد * باستعماله (797) وهذه العلة يتقدمها ذلك. وأما الفرق بين اختناق الرحم وبين السكتة فهو أن الاختناق يتقدمه ما ذكرنا والسكتة لا يتقدمها ذلك، وهذا المرض لا يتعطل فيه الحس والحركة، ويتعطل ذلك في السكتة.

البحث الرابع:

عسر الولادة تارة يكون من جهة الحبلى وتارة يكون من جهة الجنين وتارة يكون من جهة المشيمة وتارة يكون من جهة المجاور وتارة يكون من جهة أسباب بادية. أما الكائن من جهة الحبلى فهو أن تكون ضعيفة * أو (798) لمقاساة أمراض متطاولة أو جوع مفرط أو أن تكون المرأة جبانة أو غير معتادة للحمل والوضع فيكون فزعها أكثر ووجعها أشد أو أن تكون * عجوزة (799) ضعيفة القوى أو قليلة الصبر على الألم والوجع أو تكون كثيرة التقلب والتململ فيؤدي ذلك إلى سبب أخر وهو تغير الشكل الطبيعي عن الهيئة الموافقة للخروج. وأما الكائن من جهة المولود فهو أن يكون كبيرا أو كبير الرأس أو له رأسان أو تكون أنثى فإن ولادة الأنثى أعسر من ولادة الذكر، وذلك لضعف قواها أو يكون ضعيف القوة فيكون ضعيف المعونة على الخروج أو خرج على شكل غير طبيعي. وأما الكائن من جهة الرحم فتكون * ضعيفا (800) أو يكون فيها ورم أو شقاق أو بواسير أو أنها كانت رتقا فشق الصفاق عن فمها شقا غير * مستوف (801) ويكون حالها حينئذ كحالها إذا كانت * ضعيفة (802) خلقة. وأما الكائن من جهة المشيمة فهو أن تكون غليظة فلا يقبل الخرق بسرعة فلا يجد الجنين مخلصا أو * يتخرق (803) بسرعة وتخرج الرطوبات قبل خروج الجنين فلا يجد مزلقا بعينه على الخروج. وأما الكائن من جهة المجاورة فهو أن يكون في المثانة ورم أو في المعاء أو فيها ثفل يابس فيزاحم فم الرحم ويمنع الجنين من الخروج بسرعة. والكائن من جهة الأسباب البادية

مثل أن يشتد البرد في وقت الولادة أو تكون المرأة كثيرة التعطر وشم الطيب في حال الحبل فيكون الرحم دائم الانجذاب إلى فوق. والله أعلم.

36

[aphorism]

قال أبقراط: إذا كان طمث المرأة متغير اللون ولم يكن مجيئه في وقته دائما دل ذلك على أن بدنها محتاج إلى التنقية.

[commentary]

الشرح هاهنا بحثان.

البحث الأول

في الصلة: وهو أنه لما تكلم في الفصل الماضي في اختناق الرحم وقد عرفت أن مراده بالاختناق

الطمثي أراد أن يتكلم في ضرر آخر يحصل للمرأة من طمثها من غير الوجه المذكور الذي صار به يحدث اختناق الرحم وهو تغير لونه ووقت مجيئه.

البحث الثاني

(805) : مراده بتغير اللون أي عن اللون الجاري به العادة، وذلك لغلبة مادة لونها ذلك اللون. فإن الطمث الطبيعي لونه مائل إلى الحمرة، فمتى تغير عن هذا اللون فهو لما ذكرنا. ويعرف هذا الخلط بلون الطمث وبأمر آخر وهو أن تؤخذ خرقة * كانت (806) نظيفة إلى الغاية تحملها المرأة حتى تنتقع بالدم ليلة واحدة ثم تغسل ثاني يوم فأي لون مالت إليه فمادة ذلك اللون مستولية عليه. ثم هذه المادة تارة تندفع مع الطمث بالكلية وتارة لا تندفع بالكلية بل يبقى منها بقية في البدن يحتاج البدن بسببها إلى ما يخرجها. وتسمية هذا الأمر بالتنقية أولى من تسميته بالاستفراغ لأن العادة جرت بإخراج بقايا الأخلاط التي تخلفت عن الاستفراغ تنقية والمخرج لها منقيا غير أنا نحتاج أن نعرف هل بقي في البدن بقية يحتاج بسببها إلى تنقية أو ليس قد بقي في البدن منها شيء. ولا يعرف ذلك بالخفة والراحة فإن الخفة والراحة لازمان لكلي * الحالين (807) ، فإن كلتا الحالتين يلزمها الاستفراغ من الخلط الغالب المستولي على البدن غير أن في أحدهما تبقى بقية وفي الآخر لم تبق فيه بقية. وإذا كان كذلك فحصول الخفة والراحة لا يدل على أن الاستفراغ مستأصل للمادة بل الفرق بينهما ما ذكره أبقراط هاهنا وهو مجيئه في وقته، فإنه متى كان متغير اللون وكان مجيئه في وقته دل على * أن (808) الاستفراغ مستأصل للمادة لأنه يدل على أنه لم يتخلف في البدن بقية غليظة موجبة لتأخر مجيئه ولا لطيفة

حادة موجبة لسرعة مجيئه. وأما متى كان متغير اللون ولم يكن مجيئه في وقته فإنه يدل على بقايا متبقية في البدن فلأجل هذا جعل الدليل على الحاجة إلى التنقية مجيئه متغير اللون في غير وقته. * فالحاصل (809) أنه في هذه الصورة يدل على أحد أمرين إما على إحفار الطبيعة واستعجالها بالدفع إذا كانت المواد المغيرة * لللون (810) حادة لطيفة أو على تعسر الدفع عليها إذا كانت غليظة. وقد يمكن أن يفهم تأويل هذا الفصل على وجه آخر وهو أن يقال: إذا كان طمث المرأة متغير اللون أو كان مجيئه في غير وقته فإن بدنها محتاج إلى التنقية. أما الأول فلدلالة * اللون (811) على غلبة مادة من المواد عليه. وأما الثاني فلدلالته على احتباس مادة رديئة في البدن يحتاج إلى إخراجها وهي الحاصلة * باحتباس (812) الطمث غير أن فيه تغير الصيغة الفصل لأن فيه ألفاء زائدة. وإيضا فإن البدن الذي لم يجر طمثه في وقته لم يسم إخراج ما فيه تنقية بل استفراغا. وأبقراط قال تنقية قوله ولم يكن مجيئه في وقته دائما من تأول الفصل بالتأويل الأول. قال معنى هذا دائما لم يكن مجيئه في وقته * دائما (813) ، ولا شك أن الأول غير الثاني، فإن الأول سلب دائم والثاني سلب الدوام، والسلب الدائم غير سلب الدوام لأن الثاني لا ينافي كون الشيء أكثريا والأول ينافيه، وإذا كان الثاني كذلك فحينئذ لا يدل على * بقية (814) يحتاج سببها إلى استعمال التنقية. ومن تأوله بالتأويل الثاني لم يكن عنده فرق بين تقديم الدوام على السلب أو السلب على الدوام. والله أعلم.

37

[aphorism]

قال أبقراط: إذا كانت المرأة حاملا * فضمر (815) ثدياها بغتة فإنها تسقط.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث أربعة.

البحث الأول

في الصلة: قال جالينوس: هذا الفصل مثل الفصول الماضية * التي (817) تدل على ما يعرض للطفل في البطن بسبب نقصان غذائه. فإن بين الثدي والرحم مشاركة بالعروق، فإذا نقص الدم في تلك العروق ضمر الثديان، وسبب نقصان الغذاء ربما مات الطفل وربما تحرك للخروج. قال الأطباء: إذا احتوت الرحم على المني انضمت أفواه الأوردة التي في الرحم واحتبس دم الحيض إلى حين تتكون المشيمة وتتكون فيها الأوردة وتتصل فوهات الأوردة التي فيها بفوهات تلك الأوردة وينفذ فيها دم

الحيض. وعند ذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أجوده وأفضله وأحلاه يغتذي به الجنين، فكل عضو يحدث منه ما يناسبه ويلائمه منه. وقسم منه قريب من هذا يصعد إلى الثديين في العروق المشتبكة بينهما فيستحيل هناك لبنا غير أن هذا يكون في أول الحمل * قليلا (818) جدا لوجهين: أحدهما لأن العهد بخروج الدم بالحيض قريب فلا يكون ما يفضل من الدم لأجل اللبن له مقدار يعتد به، فلذلك لم يظهر العظم في الثديين في أول الحمل؛ وثانيهما * لأن (819) الجنين بعد صغير بطيء الخروج فلم تحتج الطبيعة أن تهيء له غذاء معدا له لأن يغتذي به بعد خروجه. وقسم منه يبقى محتبسا يصعد منه شيء في أول الحمل إلى المعدة في العروق التي تشاركها الرحم بها وتوجب الشهوات الرديئة المسماة عند الأطباء بالوحام إلى الشهر الرابع إلى حين تكبر المشيمة وتتسع ويسع ذلك المقدار من الدم، ولذلك صارت هذه الشهوة تنقص بمقدار ما يعظم المشيمة ويكبر الجنين ويكون ما يجذبه من الدم الصالح لتغذيته مقدارا متوفرا ثم يحتبس هذا * القسم (820) بعد ذلك ويخرج مع الجنين ليعينه على الخروج بالإزلاق، ولذلك صار هذا الدم متى سبق خروجه لخروج الجنين تعذر الطلق * وعسر (821) خروج الجنين. واعلم أن الحق عندي أن هذا القسم الثالث هو بالحقيقة الطمث لا ما يغذو الجنين ولا ما يصعد إلى الثديين لأن دم الطمث فضلة بدن المرأة وهو من الفضلات التي لم ينتفع بها في التغذية كالبراز والبول، فإنه لا ينتفع بهما إلا نادرا ودم الطمث لا ينتفع به إلا في وقت خروج الجنين، ولذلك اشتق له اسم من * النجاسات (822) فسمي طمثا، ودم يكون حاله كذلك كيف يجوز أن يقال إنه يغذي بدنا تكون القوى فيه عاجزة ضعيفة عن إحالة الدم الجيد الفاضل إلى جوهر الأعضاء لو لا ما تعينه حرارة أمه الحاصلة له بالانحصار فكيف الدم الفاسد بل الحق في ذلك أن الطبيعة البدنية ترسل في هذا الوقت دما صالحا من أجود دم في البدن وأفضله لغذاء الجنين غير أنه لما لم يكن له مجاري دم * للحيض (823) صارت تنفذه * في (824) تلك المجاري فتخالط تلك المادة

عند مجيئها في وقتها، فإن وقت اندفاعها إلى الرحم لم يتغير البتة غير أنه في زمان الحمل لم يخرج إلى خارج لما * ذكره (825) . فإن قيل هذا الكلام فيه نظر من وجوه ثلاثة: أحدها * أن (826) الجنين نراه بعد خروجه يعتريه الجدري والخصبة بالجملة أمراض دموية حاصلة عن فضلة غذائه وهو في رحم أمه الذي هو دم الحيض الذي هو فضلة، فلو كان اغتذاؤه من دم صالح نقي لما حصل له ذلك * عند (827) ما يناسبه عليه، ونحن نراه لا بد له من ذلك حتى أن من الناس من يجدر في عمره مرتين؛ وثانيهما: إذا كان سبب احتباس دم الحيض في وقت الحمل انضمام أفواه أورده الرحم في مبادئه ثم التصاق فوهاتها بفوهات أورده المشيمة ونفوذ الدم من تلك في هذه لا لتغذية الجنين ولا لصعوده إلى الثدي، فما بال المراضع يحتبس دم حيضهن وليس في الرحم ما قالوه من حابس الدم؛ وثالثها: الأطباء جميعهم اتفقوا على أن الجنين متكون * من (828) دم الحيض ومن المني، وإذا كان كذلك فكيف يجوز أن يقال إن الجنين لا يغتذي * بدم (829) الحيض لأنه فضلة بعيدة المناسبة عن جوهر أعضائه، فإنه متى تكون منه كان شبيها صالحا لتغديته * ومشاكلا (830) .

والجواب عن الأول قد عرفت أن مجاري غذاء الجنين هي بعينها مجاري دم الحيض فعند مجيئه في وقته المعتاد لجريانه يكون هذا الغاذي نافذا إليه أيضا لأنه دائم * محتاج (831) إلى التغذية فيخالطه شيء من دم الحيض وينفذ معه إلى كبده فهذا القدر النافذ منه هو فضلة بالنسبة إلى أعضائه، فإذا اغتذى بما صلح له من الدم الفاضل بقي هو فضلة مع ما يفضل من ذلك الدم. أيضا فإنه قد عرف أن الفضلة الغذائية ليست هو فضلة بالنسبة إلى ذاتها بل بالنسبة إلى ما يحتاج إليه الشيء في تغذيته وإن كان النافذ إليه صالحا فاضلا، وذلك لاعتناء طبيعته وطبيعة أمه به فلذلك كان الوارد عليه أكثر مما يحتاج إليه، فهذه الفضلة الطمثية تبقى محتبسة عند أعضائه إلى حين تخرج ويحصل لها أمر محرك يحركها، وحينئذ تدفعها الطبيعة إلى ظاهر البدن وإلى ظاهر كل عضو ظاهرا كان أو

باطنا، ولذلك * منع (832) الأطباء من استعمال الحوامض والمسهلات عند كمال خروجه. أما الأول فخوفا من سحج وجرد يحصل في سطح المعدة والمعاء ثم يوقع * في (833) مرض مخطر. وأما الثاني فخوفا من جذب المادة المندفعة إلى سطح العضو إلى باطنة، فإن في ذلك مقاومه للطبيعة وممانعه لفعلها، ويحصل مما ذكرنا الجدري وغيره. فإن كان هذا الدفع مقصرا بقي من تلك المادة بقية إلى حين يأتي محرك آخر فيتحرك منه مرة ثانية ويحصل منها ذلك، ولذلك صار بعض الناس يجدر مرتين. والجواب عن الثاني: نقول قوانين الطب أكثرية. ولا شك أن الأغلب من * أمر (834) من المرضعات جريان دم الطمث. وأما التي لم يجر * لها (835) طمث فهي قليلة الوجود والنادر لا * وجود (836) له. أو نقول: قد * عرف (837) أن الدم وباقي الأخلاط على اختلاف المذهبين في تغذيتها لا يقال لها فضلة إلا إذا كان النافذ منه إلى العضو المغتذي به أكثر من حاجته، وذلك إما لعجز قوته عن التصرف فيه وإما لقلة التحلل والمرضعة من هذا القبيل. فإن الدم الواصل إلى * ثديها (838) أكثر من * حاجته (839) إليه لأجل تغذية نفسه، وذلك لحاجة الطبيعة إلى ما يتولد مما فضل من غذائه نفسه جوهر آخر وهو اللبن، ولذلك متى زالت هذه الحاجة بطل توليد اللبن. والجواب عن الثالث: هذا الذي قد اشتهر بين الأطباء وهو أن الجنين متكون من دم الحيض والمني ليس له أصل يرجعون إليه ولا لهم عليه برهان بل كل منهم قد أخذ هذا القدر مسلما عن من هو أقدم منه وأكثر شهوة أخذ الخلف عن السلف حتى صار هذا القدر عندهم من قبيل القضايا التي لا يحتاج في اثباتها إلى برهان، والذي نقوله لهم أن دم الطمث وقت مجيئه إذا اتفق وقوع المني في الرحم في ذلك الوقت * لم (840) يمكن أن يتولد منه جنين البتة ولا يحتوي عليه لأنه في ذلك الوقت مستثمر لدفع ما * يأتيه (841) ، ولذلك أمر الأطباء بأن يكون استعمال الفرزجات المعينة على الحبل أو على غير ذلك من مصلحات أحوال الرحم بعد نقائه من دم الحيض خوفا من أن تندفع قوة تلك الأدوية وإجرامها مع دم

* الحيض (842) . وأيضا فإن المجاري النافذة فيها تلك المواد منحدرة فيها إلى جهة الرحم انحدارا قويا، وإذا كان كذلك فكيف يصح ما قالوه حتى بنوا عليه تغذية الجنين بذلك الدم لأنه لقائل أن يقول لهم إن ذلك الدم فضلة رديئة فكيف يجوز اغتذاء الجنين به، فيقولون له: الغذاء شبيه بالمغتذي والجنين متكون من هذا الدم فيكون شبيها به فيجوز أن يغتذي به، فإذا بان فساد أصل ما بنوا عليه بان فساد هذا القدر. وإن قالوا إن المني عند وقوعه في الرحم يأتي إليه دم لأجل الزيادة فيه بالنمو ولأن يتولد منه أعضاء دموية، فنقول لهم: هذا الدم لا يقال له طمث بل هو دم فاضل فإن هذه اللفظة وضعت للدم الجاري من المرأة بعد إدراكها في أوقات مخصوصة وعلى هذا لا يقال لما عداه طمث. فإن سموا ذلك الدم * طمثا (843) فيكون خروجا عن الاصطلاح المشهورة بينهم، وكيف يتصور هذا القدر، ونحن نرى الحبل لا يكون إلا في وقت نقاء الرحم من دم الحيض، وكيف يجوز التغذية به على ما قالوه وجريانه دائما في أوقات مخصوصة سواء كان الحبل موجودا أو معدوما. * وإن (844) كان له أوقات مخصوصة فمن المستحيل أنه يبقى محتبسا ويمد الجنين أولا فأولا في التغذية في زمان انقطاعه لحاجته إلى التغذية دائما * ويبقى (845) خاليا من الفساد والخروج عن الصلاحية للتغذية الذي لو لا اعتناء الطبيعة لأجل حاجتها إليه في خروج الجنين والأعفن وفسد وولد أمراضا رديئة كما يتولد عند احتباسه إذا لم يكن حبل. ولو فرضنا أن الأمر على ما قالوه من أن الجنين يغتذي بذلك الدم في وقت الراحة من جريانه للزم منه أن الجنين إذا ولد أن لا يخرج معه دم البتة، وإن خرج فكان قليلا جدا الذهابة إما كله أو معظمه في تغذية الجنين، والوجود بخلاف هذا، فإنا نراه عند خروجه من * الرحم (846) يخرج معه دم متوفر المقدار.

البحث الثالث:

إذا علمنا أن المرأة حبلى ثم ضمر * ثديها (847) بغتة دل ذلك على أن الدم المتصاعد إلى الثدي قد تحرك إلى جهة مقابلة لجهة * الثدي (848) وهو أسفل. وذلك إنما يكون

إذا تهيأ الجنين للسقوط بسبب من الأسباب، فإذا حصل ذلك مالت الطبيعة بكنهها إلى جهته مع ما يتبعها من الروح والدم إلى دفعه ومقاومته ما يؤذيه فيضمر الثدي لذلك. وقوله «بغتة» وذلك لأن ضمور الثدي تارة يكون بالتدريج وتارة يكون دفعة فالدال على السقوط هو الحاصل دفعة لأن الجنين فيه يعدم الغذاء دفعة فتنحط قواه لذلك دفعة ويتخلى عن المقام والمسك فيهبط إلى أسفل ويخرج تارة ميتا وتارة قريبا من الموت لا سيما متى كان قد عظم. وأما الكائن بالتدريج فإنه لا يدل على ذلك دائما فإنه من الجائز أن يمد الجنين بذلك الغذاء أولا فأولا إلى حين إما أن يزول السبب الموجب لنقصان الدم وإما أن يسقط. وإذا كان كذلك فسقوطه ليس هو معينا * على (849) حصول ذلك الضمور.

البحث الرابع:

قال جالينوس في شرحه لهذا الفصل: ذكر أبقراط في كتابه في طبيعة الطفل ما هذا لفظه أن الغذاء ومادة النشوء التي تنحدر من الرحم إلى الطفل لا * يكفيه (850) إذا جاوز * العشرة (851) أشهر وأمعن في النشوء، وذلك أنه ينجذب إليه من الدم * أعذبه (852) وأحلاه وهو مع ذلك ينال من اللبن اليسير. * فإذا (853) لم يجد منهما إلا ما هو نزر قليل وكان قد شب وقوي * فطلب (854) أكثر ما يجب من الغذاء ارتكض وهتك اغشيته. فبين أن الطفل إن عدم الغذاء قبل هذه العشرة أشهر فإنه يرتكض * وتتهتك (855) أغشيته. فيكون ذلك أول السبب في أن تلد أمه هذا ما * نقله (856) جالينوس عن الإمام أبقراط في الكتاب المذكور. وفيه تصريح بأن الجنين عند كونه في جوف أمه أن يغتذي بما يتولد في ثدي أمه من اللبن. وهذا نقل غريب، فإنه وإن كان القياس يوجبه فإن أعضاء الجنين على نوعين: منوية ودمية، فالمنوية تغذيتها باللبن أسهل من تغذيتها بالدم لأنه أنسب لها

من الدم غير أنه من أين يأتي الجنين وفي أي مجرى ينفذ وهل نفوذه إلى كبده أو إلى معدته. فإن كان إلى كبده استحال مرة ثاينة دما كما * إذا (857) نراه يحصل له عند الاغتذاء به. وإن كان * إلى (858)

معدته فهل من فمه أو * من (859) عرق آخر يدخل في سرته. فإن كان الأول فهو محال لأن فم الجنين لم يدخل فيه شيء ولا يتصل به مجرى على ما دل عليه التشريح. وإن كان الثاني * أيضا (860) فهو * محال (861) لأن التشريح قد دل على أنه لم يدخل سرة الجنين سوى مجرى الدم ومجرى النسيم * وتقدير (862) أن ينفذ إليها شيء منه على أي وجه كان فهو إذا صار إليها لا بد وأن ينحدر إلى الكبد على ما هو * عليه (863) خاليا. * فإن (864) قيل إنه ينفذ إليها شيء منه على أي وجه كان فهو إذا صار إليها لا بد وأن ينحدر إلى الكبد على ما هو خاليا. وإن قيل إنه * ينفذ (865) من مسام المعدة إلى جهة الأعضاء فهو أيضا محال على ما شاهد * به (866) أمر الكيلوس فإنه لا ينفذ منه شيء على هذه الصورة. وإن قيل إنه ينفذ من مسامه إلى داخل البدن على سبيل الرشح فنقول: وهذا محال لأن بشرته ملاقيه لعرقه ولرطوبات أخرى الذي يحويه الغشاء الثالث المحيطة به. وأما قوله إذا جاوز العشرة أشهر فهو غلط إما من الناقل الأول وإما من المترجم فإن مدة الحبل الطبيعي لنوع * الإنسان (867) تسعة أشهر فإن حصل تأخر في الولادة عن هذه المدة أو تقدم عنها فهو غلط في الحساب. وأما قوله ارتكض وهتك الأغشية فهذا * هو (868) سبب الولادة الطبيعية وقد عرفته. والله أعلم.

38

[aphorism]

قال أبقراط: إذا كانت المرأة حاملا فضمر أحد ثديها وكان حملها تؤما فإنها تسقط أحد طفليها، فإن كان الضامر هو الثدي الأيمن أسفطت الذكر، وإن كان الضامر هو الثدي الأيسر أسقطت الأنثى.

[commentary]

الشرح هاهنا بحثان.

البحث الأول

في الصلة: وهو أنه لما جعل ضمور الثدي في حال الحبل دليلا على سقوط الجنين كأن قائلا قال له هذا الحكم إنما يصح إذا كان الحبل بشخص واحد فإذا كان بأكثر من واحد كيف الطريق إلى معرفته هل السقوط للذكر أو الأنثى من الأجنة، قال: إن كان الضامر هو الثدي الأيمن فالساقط الذكر، وإن كان الأيسر فالساقط الأنثى، لأن الذكر يتولد في الجانب الأيمن والأنثى في الجانب الأيسر في الأكثر وغالب الأمر ولا شك أن مشاركة الأعضاء التي في جانب واحد بعضها لبعض أشد من مشاركة بعضها للبعض الذي من الجانب الآخر، فإن الآلات التي تقع بها المشاركة وإن كانت كلها نابتة من أصل واحد لكن البدن

مقسوم بنصفين قسمة لا تظهر للحس، والدليل على هذه القسمة اختصاص مادة الفالج وضررها بجانب من البدن دون جانب. * ولا (870) ينبغي لأبقراط أن يقول في هذا الفصل ما قاله في الماضي وهو قوله بغتة غير أنه إنما ترك هذا الشرط اتكالا على ما تقدم من ذكره. وأما سبب ضمور الثدي ودلالته على السقوط فقد عرفته.

البحث الثاني

في سبب التؤم: القول الحق في ذلك أن الرحم حيوان * مشتاق (871) إلى المني، فإذا بعد عهده وبقوعه فيه ثم اتفق وقوعه فيه فإنه لشدة اشتياقه إليه والتذاذه به يبادر إلى مسك زرقة زرقة * من (872) المني ويحتوي كل جانب منه على تلك الزرقة ويتكون منها جنين لأنه ما من جانب من جوانب الرحم إلا ويتصل به أورده وشرايين فيأتي إليه غذاؤه من الأوردة ونسيمه وحياته من الشرايين. وأما ما قيل غير هذا القول في هذه المسئلة فهو هذيان محض لأن من الأطباء من قال إن سبب ذلك اختلاف المجامعة وهو أن تجامع المرأة بعد العلوق الأول مرارا مثلا في اليوم الثالث والخامس والعاشر وغير ذلك قال: فإن في كل مرة يحتوي الرحم على ما انقذف إليه من المني. وهذا باطل من ثلاثة أوجه: أحدها أن الرحم عندما يقع فيه المني ينضم انضماما محكما بحيث أن طرف الميل الذي هو المرود لا يدخل فيه، وإذا كان كذلك فكيف يتصور دخول طرف القضيب مع ثخانته في فم الرحم وتبقى المادة التي سبقت على حالها؛ وثانيها أن الرحم إذا احتوى على المني قبل اشتياقه إلى جذب المني ويدل على هذا حال المرأة في وقت الحبل فإنها لا تطلب الجماع وتميل إليها كما إذا كانت خالية من الحبل بل ربما * نقرت (873) منه وتألمت منه، وإذا كان كذلك كيف يتصور أن يقال * إن (874) المني يدخل قعر الحرم بحيث أنه * يحتوي (875) عليه حتى يتكون منه جنين آخر، ومتى لم تمسكه تحللت حرارته والأرواح التي فيه وصار مستحقا للدفع لا للاحتواء عليه ومسكه؛ وثالثها أن أحوال المراة عند الطلق يدل على فساد هذا، فإنا لم * نر (876) امرأة تأخر طلقها وولادة ما بقي