شرح فصول أبقراط

المقالة الخامسة من شرح فصول أبقراط وهو سبعون فصلا — الجزء ٢ من ٥

يفعل السكون ويعظمه، ومن قبل هذا صارت الحركة والحرارة تجانسان الحياة لأن الحياة معها الحرارة والحركة وهما من صفات الحي. وأما البرودة فمعها السكون والجمود اللذان هما من صفات الميت، ولذلك صار زمانهما الذي هو الشتاء زمان هلاك عامة النبات وعجز كثير من الحيوانات عن الحركة، وزمان الحركة والحرارة الذي هو الصيف بضد ذلك. وإذا كان أمر الحس والحركة يجري على ما قلنا ثم كان الدماغ مبدأ لهما إما القوة أو * الفعل (306) * على (307) اختلاف المذهبين فبالواجب أن يكون مزاجه حارا. والجواب عن هذا لا نسلم أن الدماغ مبدأ الحس والحركة، ولذلك لما كان الحس والحركة حالهما مع الحرارة على ما ذكرنا كان القلب أولى بأن يكون مبدأ لهما من الدماغ سلمنا أن الدماغ مبدأ * لهما (308) لكن نقول خلق الدماغ باردا رطبا بالإضافة إلى القلب. أما برده فلوجوه ثلاثة: أحدها أنه أصل لما يتأدى إليه من قوى الحس والحركات الإرادية وانفعالات الحواس وحركات في الاستحالات التخيلية والفكرية والذكرية، فلو كان حارا وهذه الحركات مسخنة * لكان (309) يلتهب ويحترق؛ وثانيهما لأجل الفكر، فإنه محتاج إلى الثبات والتاني والميل إلى البرد مناسب لهذا. وأما الميل إلى الحر فإنه * موجب (310) سرعة الحركة وكثرة التنقل وقلة الثبات؛ وثالثها ليعدل مزاج الروح الحيواني الصاعد إليه من القلب. وجعل رطبا لوجوه خمسة: أحدها لئلا * يجف (311) بكثرة الحركات المذكورة؛ وثانيها ليسهل انطباع ما ينطبع فيه من صور المحسوسات؛ وثالثها ليصلح أن يمد الأعصاب بالغذاء، فإن إمداد اللين للشيء بالغذاء * أنسب (312) من إمداد الصلب له بذلك؛ ورابعها * ليجف (313)

ص ٢٠٩

جرمه، فإن اللين الرطب * أجف (314) من الصلب المساوي له في الحجم؛ وخامسها ليصلح أن ينبت منه أعصاب تعطي غيره منه ما فيه، فإن نبات الشيء من الرطب أنسب وأسهل من نباته من اليابس الصلب. إذا عرفت هذا * ثبت (315) أن المزاج الأنسب بالدماغ هو المائل إلى البرودة والرطوبة لكن لقائل * أن (316) يقول إن موضع المركب بحسب

غلبة كيفية من الكيفيات * غلبة (317) التابع لغلبة الأجرام العنصرية وإذا كان كذلك فالموضع الطبيعي للدماغ بحسب ذلك يجب أن يكون دون القلب والوجود بخلافه، فنقول: الجواب عن هذا أن الفائدة * في (318) وجود أعضاء البدن التي هي أجراؤه * وضعها (319) ليس بالنسبة إلى ذواتها وإلى ما تقتضيه * طباعها (320) بل بالإضافة إلى منفعة البدن وحاجته إلى ذلك، فالدماغ وإن كان باردا رطبا بالنسبة * الإضافية (321) إلى القلب وهو حار يابس بالإضافة إليه فإن الأول بالنظر إلى ذلك ينبغي أن يكون وضعه على ما قاله المعترض، وكذلك القلب غير أن الدماغ لما كان مبدأ للحواس * الخمس (322) الظاهرة التي هي طليعة للبدن وهي محتاجة أن تكون في أعلى البنية لأن أوفق المواضع للطلائع هي المواضع * العالية (323) المرتفعة لا سيما حاسة البصر فإنها أحوج إلى ذلك والدماغ محتاج دائما أن يمدها بالقوة الباصرة ومسلك هذه * القوى (324) في غاية اللين فاحتاج الدماغ لذلك أن يكون في أعلى البنية ليكون قريبا منها لا لأجل ذاته وما يقتضيه طباعه من تركيبه من العناصر الأربعة. والقلب لما كان معدن الحار * الغريزي (325) والقوة الحيوانية التي هي * المعدة (326) لجميع القوى وللروح الحيواني الذي هو مادة جميع الأرواح جعل وضعه في الوسط ليكون بعده عن جميع الأعضاء على السواء وليكون في مكان حريز بعيد عن الآفات فلذلك جعل في الوسط وإن كان طباعه يقتضي أن يكون موضعه غير ذلك من * البدن (327) .

البحث الرابع

في * كيفيات (328) مضار البارد بالأعضاء المذكورة: نقول: المستعد للشيء انفعاله عما يناسبه أبلغ من انفعاله عما لا يناسبه، وذلك لكثرة ما فيه من الأجزاء المناسبة للكيفيات الفاعلة فيه، ولذلك صار الحطب المسخن بحرارة الشمس وحرارة النار أسرع اشتعالا من الحطب الرطب، والحمى في الشبان أقوى وأحدهما هي * في (329) المشايخ. وقد ثبت أن الأعضاء المذكورة باردة، فإذا ورد عليها البارد المذكور أثر فيها في أسرع وقت وأوجب لها زيادة في الخروج عن الاعتدال. فإن قيل هذا باطل على ما أصلتموه في حفظ الصحة وهو أن حفظها بالشبيه وقد ثبت أن الأعضاء المذكورة * باردة (330) وإذا كان كذلك فكيف يصح قول أبقراط «البارد ضار للعظام» ولغيرها مما ذكره

من الأعضاء الباردة؟، فنقول: الجواب عن هذا أن معنى قول الأطباء الصحة تحفظ بالمثل أي بالأغذية لا بالأدوية، وقد عرفت أن المراد هاهنا بالحار والبارد الكائن من ذلك بالفعل لا بالقوة وكيفية الغذاء بالقوة لا بالفعل، وأيضا فإن الماء والهواء في حكم الدواء وحكمنا بما ذكرنا في الغذاء لا في الدواء، ومما ذكرنا يعلم صحة ما قاله * أبقراط (331) في آخر الفصل. وأما الحار فنافع موافق لها.

البحث الخامس

في قوله «والأسنان»: نقول: أما الأسنان فهي مغايرة للعظام، ويدل على هذا وجهان: أحدهما أنا إذا عرضنا الأسنان للفساد رأينا الفساد يبادر إلى بعضها قبل بعض، ويظهر هذا ظهورا بينا في أسنان الحيوانات العظيمة الجثث بخلاف العظام، فإنا إذا فعلنا بها ذلك سرى الفساد إلى جميعها على السواء؛ وثانيهما اتفق الأطباء على أن العظام عديمة * الحس (332) واتفقوا على أن الأسنان لها حس، والدليل على ذلك أنها تفرق بين الحار والبارد وتخدر والحذر نقصان في الحس. هذا ما اتفق الأطباء عليه. ولنتمم الكلام في هذه المسئلة فنقول: قال الأطباء العظام عديمة الحس، والذي يمكن أن يقال في ذلك من جانبهم ثلاثة أوجه: أحدها أن العظم عندما يقطع أو يبرد أو ينشر في القروح الخبيثة لا يحس معه بوجع البتة، فلو كان لها حس لتألمت بذلك، فإنه لا معنى للوجع إلا * إحساس (333) بالمنافي من حيث هو * مناف (334) ؛ وثانيها أنه لو كان لها حس لمنع من فائدتها أن تكون دعامة وأساسا أو وقاية للأعضاء، والحس ضار في ذلك، فإنه في الأول يعده * للألم (335) بالضغط بالمزاحمة وفي الثاني بما يرد عليه من المصادمات والمؤلمات؛ وثالثها أن التشريح قد دل على أن الأعصاب لا تداخل العظام وتنقسم فيها كانقسامها في الأعضاء التي لها حس. والأول فيه نظر قولهم إن العظم عند ما يبرد أو ينشر أو يقطع إلى آخره، نقول: فعلنا بها هذا الأمر إما أن يكون في حال الصحة أو في حال المرض، فإن كان الأول فلا يصل * إليها (336) بذلك إلا بعد قطع ما فوقها من الأعضاء المحيطة بها وهي معروفة،

وحس هذه على ما علم أقوى من حسها. وإذا كان حالها كذلك فألمها * يشغلها (337) عن إدراك حسها وألمها، فإن إدراك الأقوى يشغل عن إدراك الأضعف كما قال أبقراط في المقالة * الثانية (338) «إذا كان بإنسان وجعان معا (ii. 46)» إلى * آخره (339) . وإن كان الثاني * فنحن (340) لا نفعل هذا القدر بالعظم إلا إذا كان قد فسد واستغنى عنه، ولذلك يجب قطعه لئلا يسرى الفساد منه إلى ما يجاوره من العظام، وإذا كان كذلك فيكون حسه قد بطل، فلذلك لم يتألم عند قطعها ونشرها وغير ذلك. وأما الثاني نقول: الذي يمنع من فائدتها الحس القوي أما الضعيف فلا يمنع في ذلك. وأما الثالث فنقول لقائله إن كان عند انقسامها وانبثاثها في جرمها يوجب أن لا يكون لها حس نقول: فعلى هذا يجب أن يقال إنها غير * متغذية (341) وليس فيها حياة لأن التي * للتغذية (342) والحياة غير منقسمة فيها ولا منبثة فيها وبالجملة حالها كحال الأعصاب. فإن قيل إن العظام تقبل التغذية والحياة من آلتيهما بالمجاورة * لأنها (343) قد ثبت عندي أن القوى الطبيعية واصلة إليها على سبيل المدد على ما برهنت * عليه (344)

في شرحي لكليات القانون. فنقول: وعلى هذا لم * تقبل (345) قوة الحس والحركة من الأعصاب بمجوارة آلتها. إذا عرفت هذا فنقول: الحق عندي أن الأعصاب جميعها لها حس، وإن كانت مختلفة في ذلك بمعنى أن بعضها أقوى في * ذلك (346) وبعضها أضعف. والذي نقوله في ذلك أنه قد ثبت أن القوة الحيوانية سارية في جميع الأعضاء إذ لو كان بعضها خاليا منها لكان ميتا، ولو كان كذلك لكان حاله حال الميت فيما يعرض له من الفساد والعفن. وحيث كانت القوة المذكورة فهناك قوة الحس والحركة لأنه قد ثبت أن إحداهما لا تنفك عن الأخرى لكن بشرط ارتفاع الموانع وحصول الشرائط. أما الأول فكما في العضو المفلوج. وأما الثاني فكما في القلب. فإن فيضان هذه القوة على روحه موقوف على وروده على الدماغ. ولا شك أن الأعضاء التي أدعى الأطباء أنها

غير حساسة فيها القوة الحيوانية وليس فيها مانع يمنعها عن قبول ذلك ولا هي شرط لكن هي وأمثالها من الأعضاء التي ذكروا أنها * غير (347) حساسة كثيفه فلكثافتها لا تقبل من هاتين القوتين ما تقبله الأعضاء اللينة، ولذلك صار * حس (348) اللحم أقوى من حس العصب نفسه وحس كف اليد أقوى من حس القدم، فثبت بما ذكرنا أن الأعضاء جميعها فيها قوة الحس والحركة خلافا للأطباء. والله أعلم.

19

[aphorism]

قال أبقراط: كل موضع قد برد فينبغي أن يسخن إلا أن يخاف عليه انفجار الدم منه.

[commentary]

الشرح: أما صلة هذا بما قبله فهو أن عادة أبقراط إذا أثبت الحكم في صورة نقله إلى ما هو أعم منها، ولما انتهى كلامه في الفصل الماضي في أن الحار نافع للأعضاء المذكورة قال في هذا الفصل لست اقول ذلك في الاعضاء * المذكورة (349) فقط بل * وفي (350) عضو قد برد، فإنه قد ينتفع بما يسخن بناء على أن المداواة بالضد، ثم العضو المتبرد قد يكون باردا في ذاته كالأعضاء المذكورة، وقد يكون باردا لا في ذاته * كالأعضاء (351) الحارة إذا بردت لاستيلاء مبرد عليه. فالأول ذكره في الفصل الماضي والثاني ذكره في هذا الفصل، غير أن هذا العضو الذي قد برد إذا كان يخاف من تسخينه من شيء ذلك الشيء أعظم خطرا مما إذا بقي البرد المستفاد فيه، فلا ينبغي لنا أن نستعمل التسخين الذي به تعديل مزاج ذلك العضو وبرده إلى حالته الطبيعية كما في هذه الصورة. وقوله في آخر الفصل الماضي «وأما الحار فنافع موافق لها» لأن تلك الأعضاء باردة قليلة الدم، فإذا اتسعمل فيها الحار لم يحس من استعماله فيها بضرر بخلاف حكمه في هذا الفصل، فإنه يعم الأعضاء الباردة والحارة لأنه قال «كل موضع قد برد»، والأعضاء الحارة كثيرة الدم فإذا بردت تكاثف ما فيها من الدم وجمد وصغر حجمه، والحار يفعل ضد ما يفعله البارد، فإذا ورد عليها خلخل ذلك الدم وسيله ورقق قوامه، وعند ذلك يحتاج إلى مكان * أوسع (352) ويحصل منه ما ذكره من الانفجار. وهذا الاستثناء من الإمام أبقراط فيه فائدة طبية متعلقة بالمعالجة وهو أنه ليس

كل حالة غير طبيعية يجب أن تقابل بالضد بل قد يستعمل فيها المثل، وذلك إذا كان الخطر في استعمال المقابل أعظم منه إذا استعمل المثل كما في هذه الصورة، فإن البارد إذا استعملناه في المواضع المتبردة التي يخاف منها انفجار الدم زاد ذلك في حبس الدم الذي الأعضاء * جميعها (353) محتاجة إليه لأنه مركب للحرارة الغريزية * التي (354) هي مادة الأراواح * التي (355) هي مظنة القوى، فنفعه عام لجميع البدن هذا إذا كان الدم صالحا في كميته وكيفيته، وإلا فمتى كان فاسدا لم يستعمل ذلك فيه كما في عادة خروجه من أفواه العروق عند فساده، وفي استعمال الحار * ضرر (356) بطبيعة العضو المتبرد فقط، فلذلك قلنا إن استعمال المثل في هذه الحالة الغير طبيعية أجود من استعمال المقابل. والله أعلم.

20

[aphorism]

قال أبقراط: البارد لذاع للقروح ويصلب الجلد ويحدث من الوجع ما لا يكون معه تقيح ويسود ويحدث النافض الذي تكون معه حمى والتشنج والتمدد.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث ثلاثة.

البحث الأول

في الصلة: وذلك من ثلاثة أوجه: أحدها أنه لما تكلم في الفصل الماضي في تأثير البارد بالنسبة إلى القابل ثم القابل تارة يكون قبوله لتأثير ذلك لذاته وتارة يكون قبوله لذلك لأمر طاري عليه. فالأول ذكره في الفصل الماضي، والثاني في هذا الفصل. وقدم الأول على هذا لأن ما بالذات متقدم على ما هو لأمر طاري. وأما كلامه في الفصل الذي قبل هذا فهو كالدخيل لأنه لما ذكر في آخر الفصل الماضي «وأما الحار فنافع موافق لها» قال بعده: * ثم (358) أقول ذلك فيما هو أعم من تلك الأعضاء. ولذلك ذكر الضرر المذكور وهو انفجار الدم لأنه لما أطلق الحكم في الأعضاء جميعها وهي منها ما هو كثير الدم وعند استعمال ذلك فيها يخاف * منها (359) ما ذكره، ذكر هذا القدر. وثانيها أنه قد علم أن للأدوية أفعالا أول وأفعالا ثواني. فالأول كالتسخين، والتبريد، والثاني كاللذع والتكثيف. ولما كان الفصل الماضي يتضمن ذكر الأفعال الأول، ذكر في هذا الفصل الأفعال الثواني، وستعلم أن لذع البارد

للقروح وإيجاب ما يوجبه فيها بواسطة التكثيف. وقدم الأول على الثاني لأن الأفعال الأول متقدمة بالطبع على الثواني. وثالثها أنه قد علم أن الألم هو إدراك المنافي من حيث هو * مناف (360) ، ثم كل واحدة من الحرارة والبرودة توجب ذلك تارة بذاته وتارة بواسطة تفرق الاتصال، ففي الفصل الماضي أشار إلى الأول، وفي هذا أشار إلى الثاني. وقدم الماضي على هذا لأن ما بالذات متقدم على ما بالعرض.

البحث الثاني:

اللفظ تارة يدل على مذلوله بالحقيقة وتارة بالمجاز فاللذع بالحقيقة يقال على الحار. وأما على البارد فبطريق المجاز لما يحدثه من الوجع الذي يوجبه في القروح بواسطة تفرق الاتصال، وإنما اختص إيجاب لذلك بالقروح لأنه لكثافته لا ينفذ في * الجلد (361) حال خلوه من ذلك * لصفاقته (362) . قال جالينوس:

فإن مقدار * حال (363) الجلد في التكاثف أكثر من مقدار حال الماء في اللطافة. وأما في القروح فإنه ينفذ فيها لترهلها وسخافتها. وأما الحار فإنه للطافته ينفذ في الجلد أسرع من نفوذ البارد * فيه (364) ، ويحدث أيضا فيه تفرقا لكنه للطافته يكون زمان نفوذه أقصر من زمان نفوذ البارد، فلذلك كان ألمه أقل لكنه بتحليله وإرخائه يسكن الوجع، * وهذا (365) فيه عند استعماله في القرحة أبلغ من * الأول (366) ، فلذلك صار تسكينه للألم يخفى * تثويره (367) له، ولما كان الحار كذلك والبارد لا شك أنه يوجب ضد ما يوجبه الحار، وذلك أمور ثلاثة: أحدها الجمع * والتكثيف (368) ، وذلك يلزمه تفرق الاتصال وهو مؤلم؛ وثانيها أنه بذاته * مؤلم (369) لأنه مناف؛ وثالثها أنه * يمنع (370) من تحليل الأسباب المحدثة للوجع بواسطة التكثيف وتجميده للحرارة الغريزية المعينة على ذلك فيوجع بحبس السبب الموجع. وقد علمت قبول العضو المتقرح * لتأثير (371) البارد، فلذلك كان البارد موجبا للوجع

البحث الثالث:

قوله «ويصلب الجلد» البارد بالفعل سواء كان ماء أو هواء، فإنه متى لاقى الجلد صلبه لوجهين: أحدهما من جهة تلززه وجمعه، فإن ذلك موجب لتصليبه؛ وثانيهما

من جهة تجميده للمواد التي تحت الجلد. وقوله «ويحدث من الوجع ما لا يكون معه تقيح» أما إحداثه للوجع فلما علمت أن البارد مؤلم بذاته وبما يوجبه من تفرق الاتصال. وأما كون هذا الوجع لا يكون معه تقيح فلأنه يجمد الحرارة الغريزية الموجبة للأشراق * ويجمد (372) المواد الحاصلة بقربه، والمواد متى جمدت أسود لونها. أما إحداثه للنافض * فبحسبه (373) للأبخرة اللذاعة للأعضاء الحساسة وحدوثه الحمى من الأبخرة المذكورة، فإنها متى احتبست عفنت، * ومتى (374) عفنت أوجبت الحمى. وأما التشنج والتمدد الامتلائي فبحبسه للمواد البدنية في الأعصاب والعضلات، ومتى احتبست هذه في الأعضاء المذكورة زادت في عرضها ونقصت * من (375) طولها، ولا معنى للتشنج إلا ذلك. فإن كان هذا القدر في الجانبين كان التمدد. والله أعلم.

21

[aphorism]

قال أبقراط: وربما صب على من به تمدد من غير قرحة وهو شاب حسن اللحم في وسط من الصيف ماء بارد كثير فأحدث له * انعطاف (376) حرارة كثيرة فكان يخلصه بتلك الحرارة.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث ثلاثة.

البحث الأول

في الصلة: وذلك من وجوه ثلاثة: أحدها: لما ذكر في الفصل الماضي كلاما يفهم منه أن استعمال المثل يحصل منه نفع في الحالة الغير طبيعية في بعض الصور ذكر في هذا الفصل صورة أخرى تشابه تلك الصورة؛ وثانيها أنه لما ذكر في الفصل الماضي فعل البارد بالذات ذكر في هذا * الفصل (378) فعله بالعرض؛ وثالثها: قال جالينوس إنه لما * وصف (379) من أمر البارد والحار أخذ في صفة ما ينتفع به في الندرة من البارد والحار، وبدأ بذكر البارد في * ذلك (380) لأن كلامه في الفصل الماضي في ذلك * أي (381) في البارد فأراد أن يوصله به.

البحث الثاني

في فائدة قوله «وربما» * ولم (382) يقل «وإذا صب»: نقول: قد عرف أن التمدد تشنج مضاعف وحدوثه في الأكثر عن مواد بلغمية غليظة ملأت خلل الأعصاب والعضلات بحيث أنها تمنعها من الانقباض، وقد عرفت أن المداواة الحقيقية بالضد وضد هذه الحالة استعمال ما فيه تسخين

وترقيق وتحليل ثم الاستفراغ إن احتيج إليه ثم تبديل المزاج إن خلفت المادة سوء مزاج مناسب لمزاجها. وأبقراط قد ذكر أن الماء البارد ينفع من هذه * العلة (383) بالعرض أي بواسطة انعطاف الحرارة الغريزية وتوفرها في الباطن، فإنها عند ذلك تقاوم المؤدي وتدفع أذيته بالأعضاء غير أن هذا القدر لا يحصل * في (384) الماء المذكورة إلا بعد * أربعة (385) شروط قد ذكرها الإمام أبقراط هاهنا: أحدها أن يكون المستعمل لذلك ليس في بدنه قرحة، فإن التمدد كثيرا ما يحصل عن ورم في * العصب (386) أو في العضل، فمتى كان التمدد حاصلا عن ذلك أضر به البارد من وجهين: أحدهما لما ذكره أن البارد لذاع للقروح، وثانيهما أن الماء البارد * من (387) أضر الأشياء بالأعضاء المذكورة الصحيحة فضلا عن المأووفة؛ وثانيها أن يكون المستعمل شابا، فإن ما عدا صاحب السن المذكورة حرارته إما هادية ساكنة أو ضعيفة، وكل ذلك مما يضره الماء البارد؛ وثالثها أن يكون مع كونه كذلك حسن اللحم أي معتدله، فإن ذلك يمنع نفوذ قوة الماء البارد إلى العمق وفعله في الحرارة الغيريزية، فإن القضيف ينفذ البرد في مسامه إلى باطنه وتفرغ أعضاؤه وحرارته الغريزية والسمين جدا في الغالب يكون بارد المزاج رطبه، فلا يكون لحرارته من القوة أن يمنع نفوذ البرد وتأثيره في بدنه؛ ورابعها أن يكون مع كونه كذلك في وسط من الصيف، لأن الماء في هذا الوقت يكون قليل البرد، وكذلك الهواء، فإنهما متى كانا قويتي البرد تعاونا على قهر الحرارة الغريزية، أحدهما من داخل والآخر من خارج، وذلك * كحالهما (388) في طرفي الصيف. فإن أول الصيف ظاهر البرد لأن أول كل فصل شبيه * بالفصل (389) الماضي، ولا شك أن الربيع أبرد من الصيف بل هو قوي البرد في بعض البلاد كبلاد أبقراط. وفي آخره ظاهر البرد أيضا لأن الخريف أبرد من * الصيف (390) وآخر الفصل شبيه بأول الفصل الآتي، فلذلك شرط أن يكون استعماله في وسط * من (391) الصيف، فلما كان التأثير المذكور الصادر عنه موقوف على هذه الشروط كان قليل الوقوع نادر الوجود. فقال * «ربما (392) » فعبر بعبارة موافقة لوقوعه. فإن قيل: فهلا ذكر التشنج دون التمدد أو هما

جميعا، فنقول: ذكر التمدد أولى من ذكر التشنج لأن في ذكره ذكره، فإن التمدد تشنج مضاعف. فإذا كان الماء البارد بالشروط المذكورة ينفع من التمدد فبطريق الأولى ينفع من التشنج والفالج أولى بذلك من التشنج لرقة مادته وقبولها للتحلل بأدنى * حرارة (393) .

البحث الثالث:

قوله «ماء بارد كثير» الضمير في قوله «كثير» عائد إلى الماء لا إلى البارد، وكيف لا وقد أشار بأن يكون استعماله في وسط الصيف لقلة برده، وإنما أشار

أن يكون الماء المذكور كثير المقدار، وذلك ليتدارك بكثرة مقداره ما يفوته من قوة برده، فلأجل هذا أمر * بأن (394) يكون كثير المقدار. قوله «فأحدث له انعطاف» الغرض من هذا الكلام بيان وجه نفع الماء البارد بصاحب التمدد كأنه قال: * وذلك (395) بواسطة جمعه للحرارة الغريزية في الباطن، وهو المعنى بقوله «فأحدث له انعطاف». قوله «حرارة كثيرة» لا شك أن الحرارة الموجودة في البدن قبل الاستحمام بالماء البارد هي الموجودة فيه بعد استعماله لكنها كانت في الصورة الأولى منتشرة في ظاهره وباطنه وفي الصورة الثانية توفرت في الباطن على ما عرفته، ولأجل هذا قال * أبقراط (396) «الأجواف في الشتاء والربيع أسخن ما يكون بالطبع (i. 15)»، ولم يقل «الأبدان أسخن ما يكون بالطبع». وقوله «فكان يخلصه بتلك الحرارة» هذا جواب عن إشكال مقدر وهو أنه لقائل أن يقول: المرض يداوى بالضد وهذا المرض يشفى بالمثل، فنقول له: المثل الذي استعمل في هذه الصورة ليس هو الشافي في الحقيقة بل هو مقو وجامع للشافي في الحقيقة وهو الحرارة الغريزية، ولا شك أنها ضد * للحالة (397) المذكورة، وإذا كان كذلك فيكون كلام الأطباء في أن المرض يداوى ويقابل بالضد بالذات كلاما صحيحا مطلقا. والله أعلم.

22

[aphorism]

قال أبقراط: الحار مقيح لكن ليس في كل قرحة وذلك من أعظم العلامات دلالة على الثقة * والأمن (398) ، ويلين جلد ويرققه ويسكن الوجع ويكسر عادية النافض والتشنج * والتمدد (399) ويحل الثقل

العارض في الرأس، وهو من أوفق الأشياء لكسر العظام وخاصة للمعرى * منها (400) ومن العظام * خاصة (401) عظام * الرأس (402) ، ولكل ما أماته البرد أو * أقرحه (403) والقروح التي تسعي وتتأكل وللمقعدة والرحم والمثانة فالحار لأصحاب هذه العلل نافع * شاف (404) والبارد لهم * ضار (405) قاتل.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث أربعة.

البحث الأول

في الصلة: وذلك من وجوه ثلاثة: أحدها أنه لما انتهى كلامه في الفصل الماضي في أمر الحار، أوصله في هذا الفصل بذكر منافع آخر صادره عن الحار. وقد عرفت أن * مراده (407) بالحار والبارد في هذه المواضع جميعا الكائن بالفعل لا بالقوة والحرارة الغريزية * وجوها (408) بالفعل أيضا، فناسب هذا الفصل للماضي أيضا في هذا الأمر؛ وثانيها أن أبقراط لما وصف مضار الحار والبارد استدرك ما ذكره في البارد في صورتين وهما في انفجار الدم وفي التمدد، أخذ يتكلم في منافع الحار والبارد، وكما أنه قدم * في (409) المضار * ذكر (410) الحار على البارد ذكر في المنافع الحار أولا ثم البارد؛ وثالثها أنه ذكر أن البارد بطبعه يحدث التشنج والتمدد وهو يبرئ منهما في الندرة كذلك الحار المذكور، فإنه وإن كان مقيحا بطبعه للقروح لكنه ربما لم يفعل ذلك في بعض القروح.

البحث الثاني:

قوله «الحار مقيح» أقول التقيح نضج والنضج يتم بحرارة معتدلة، * وذلك (411) يجب أن يفهم من قوله «الحار» الحار باعتدال، ولذلك لم يقرن بالحار حرف السود وقال: كل حار، بل قال: الحار. فجعله مهملا والمهملة في قوة الجزئية، ولا شك أن المعتدل الحرارة من الحار جرى بالنسبة إلى القوى في ذلك والضعيف منه، والذي يشهد بأن ذلك الحار فاعل لما ذكرنا أنه لو أمكن الإنسان أن يجعل بعض أعضائه على ورم حاصل في بدنه مدة ليلا ونهارا لنضجت مادة الورم * وصارت (412) قيحا في أسرع وقت، ولذلك صار الإنسان إذا جعل كفه على دمل تعرض في بعض أعضائه ساعة طويلة فإن ألمه يسكن كل هذا * بحصوره (413) وتقويته للحرارة الغريزية التي هي آلة القوى الطبيعية الفاعلة للنضج وهي الهاضمة. فإن فعل هذه القوة متى كان في المواد * الصالحة (414)

سمي هضما، ومتى كان في المواد الفاسدة سمي نضجا. ولذلك كان من الواجب أن * يقرن (415) بالنضج ما فيه تغرية ليحصر الحرارة الغريزية في الموضع الذي يرام تقييحه، وحكمنا على إنضاج الحار المذكور بالشرط المذكور حاصل فيه * سواء (416) استعمل من خارج ضمادا أو من داخل شربا كما في ذات الجنب وذات الرئة، وسواء كانت المادة حارة أو باردة، إلا أنها متى كانت حارة الواجب أن يكون هذا المنضج باردا بالقوة، وذلك لتعتدل حرارة المادة، وإن كانت باردة الواجب أن يكون حارا بالفعل أو بالقوة. أما بالفعل فلأجل نضج المادة. وأما بالقوة فليعتدل مزاج المادة. وصار الحار المذكور منضجا لوجوه ثلاثة: أحدها أن البارد مكثف مجمع، وذلك يلزمه تفرق الاتصال * وهو (417) مؤلم، والألم يعين في جذب المادة، وذلك مانع ومقاوم للنضج لأنه يشغل الطبيعة المنضجة عن فعلها فيه والحار يفعل ضد ذلك؛ وثانيها أن البرد يكثف قوام المادة ويغلظه والحار يفهعل ضد * ذلك (418) ، وذلك مما يهيء المادة للنضج؛ وثالثها أن البرد يقهر الحرارة الغريزية أو يضعفها، وذلك مما يوقف النضج. ولما كان الحار يفعل مقابل هذه الآثار، وصفه بالنضج. وقوله «مقيح» أي معين على التقيح مثل * قولهم (419) «دواء منبت» أي معين للإنبات، وإلا فالمقيح والمنبت بالحقيقة الطبيعة البدنية.

البحث الثالث:

قوله «لكن ليس في كل قرحة» لما ادعى أبقراط أن الحار المعتدل معين في توليد * التقيح (420) في القروج ولا شك أن هذا القدر لا يصح مطلقا، استثنى وقال * «ليس (421) في كل قرحة»، فإن لنا قروحا متى استعملنا فيها الحار المذكور أضر بها مضرة * شديدة (422) ، وهي أربعة قروح: أحدها القروح السرطانية، فإنها متى وضع عليها ذلك زادها تعفنا ورداءة؛ وثانيها القروح المترهلة، فإن الحار المذكور يزيدها ترهلا وتعفنا؛ وثالثها القروح التي المواد * متجلبة (423) إليها، فإنه بإرخائه وتسييله يهيء العضو للقبول والمادة للسيلان لا سيما والحار جذاب؛ ورابعها القروح الخبيثة التي حصل فيها * فساد (424) اللحم، فإن هذه يحتاج في معالجتها

إلى شرط ما حولها من اللحم وإخراج ما فيها من الدم الفاسد لا إلى ما يرخي ويرهل. ولذلك صارت القروح متى انتفعت بوضع الحار المذكور عليها وأخذت في الجمع والتقيح وتوليد المدة، كان ذلك دليلا على الأمن فيما ذكرنا من أنواع القروح المذكورة فيكون هذا الحار سببا للصلاح ودليلا على الأمن أي على * الثقة (425) بعدم التجلب إليها وعلى الأمن من العفن والفساد، ولهذا صرنا إذا أردنا أن نعرف الورم هل مادته انقطعت عنه أم لا، وهل هو قابل للعفن أم لا، وضعنا عليه الحار المذكور

أو جعلناه في ماء حار. فإن رأيناه قد أخذ في الجمع والتقيح فقد أمنا من ذلك. وإن ظهر ضرر، توقينا أحدهما، ثم ذلك الضرر إن كان بزيادة التمدد فهو لانصباب مادة. وإن كان معه تغير لون إلى فساد فهو للعفن. ولنبسط القول في أمر الأورام فنقول: مادة الورم إما أن تكون حارة وإما أن تكون باردة. فإن كانت حارة فإما أن تكون مندفعة عن عضو رئيس أو عن دفع طبيعي بحراني أو عن سبب باد كضربة أو غيرها أو لا يكون حالها كذلك. فإن كان الأول لم بجز استعمال ما يقوى العضو المندفع إليه المادة وردها عن الميل إليه لأنه متى استعمل ذلك جلب على العليل بلية * عظيمة (426) أعظم من ضرر ميل المادة إليه، ويكون الحال في هذه الصورة حال من داوى الداء بإدواء منه، فإن المادة متى كانت مندفعة عن عضو رئيس واستعملنا ذلك رجعت المادة المورمة إلى الرئيس، وقد ازدادت بالحركة شرا ورداءة وأوقعت في ضرر عظيم. ولأجل هذا قال الأطباء: متى حصل هذا القدر الواجب أن يوضع على العضو المندفع إليه المادة ما يحمره ويعين على تمام ميل المادة إليه ولو يوضع المحاجم عليه. فإن قيل: فكيف * نقول (427) في الخوانيق الحاصلة عن اندفاع مادة من جهة الدماغ وهو أنا إن استعملنا الرادع * مع (428) الغراغر وغيره على ما هو المتفق عليه رجعت المادة إلى العضو الرئيس، وإن استعملنا ما يرخي ويهيء العضو للقبول جلبنا على العليل التلاف والهلاك، فنقول لهذا القائل: الطبيب شأنه

إصلاح البدن والطبيعة شأنها دفع آلامه * وإسقامه (429) ، وبالجملة * تحصيل (430) كما آلاته، فنحن إذا اتفق لنا ذلك ننظر إلى أيهما أخطر وأعظم ضررا ميل المادة أوردها عنه. فإن كان الأول استعملنا ما يدفعها، وإن كان الثاني استعملنا ما يجذبها، ولا شك أن الضرر الأول أهم وأولى بالمراعاة من الثاني، فلذلك صرنا في الأكثر نخالف القاعدة المذكورة ونستعمل ما يقوي العضو المندفع إليه المادة، ومع ذلك لم نهمل أمر المادة بل نبادر إلي تنقيصها وتخفيفها بالقصد، ويفعل ذلك إلى حين يحصل الغشي، وعند ذلك لم يبق من المادة ما يخشى منه سواء رجعت إلى ما اندفعت منه أو مالت إلى ما انصب إليه. وإن كان الثاني وهو الدفع البحراني فمتى استعملنا ذلك فيه قاومنا الطبيعة في أفعالها وعاندناها في أغراضها وضرر * هذا (431) بين. وأما الثالث وهو ما كان سببه باديا فلا يجوز استعمال ذلك فيه لأن الرادع بتكثيفه يزيد في الألم * والوجع (432) بواسطة تفرق الاتصال، وذلك مما يعين على جذب المواد إلى العضو الضعيف. وما لا يكون سببه ما ذكرنا ففي مثل هذه الصورة نستعمل ما فيه ردع وتقوية، وذلك ليقوى جوهر العضو الضعيف عن قبول المادة المندفعة إليه وتكثف مجاريها * وتضييقها (433) ليقف بذلك جريانها وسريانها إلى العضو المذكور. فإن قيل استعمال الرادع في مبادئ الأورام المذكورة فيه نظر من وجوه ستة: أحدها أن الرادع يقوي العضو الضعيف عن قبول المادة، ومتى قوي دفعها إلى غيره لا شك أنها مادة فاسدة، فإن مالت عنه وانصبت إلى غيره فعلت فيه ما فعلت في العضو الأول، فإن استعملنا في هذا الثاني ما استعملناه في الأول حصل ما ذكرناه، وكذلك القول في الثالث، وإذا كان الحال كذلك فنكون قد أضعفنا بهذا التدبير في البدن أعضاء كثيرة، ولا شك أن ضعف عضو واحد في البدن أجود من ضعف أعضاء كثيرة، وإذا كان كذلك فما الفائدة في استعمال الرادع؛ وثانيها أن * الرادع (434) ببرده يغلظ قوام المادة ويفججها، وإن كان قويا حجرها، وذلك مما يؤخر برء المرض، وإذا كان

كذلك فما الفائدة في استعمال ما يوجب ذلك؛ وثالثها الرادع ببرده يجمد حرارة العضو الغريزية التي هي آلة القوى في أفعالها وتضعف القوى أيضا بالمضادة، ومتى ضعف الفاعل والآلة استولى المؤذي على العضو وأفسده، وإذا كان كذلك فلا * فائدة (435) في استعماله؛ ورابعها أن الرادع ببرده وقبضه يجمع أجزاء العضو بعضها إلى بعض، ولا شك أن المادة متى انصبت إلى العضو واستعمل ذلك فيه تزكر وتمدد وتفرق اتصاله وتفرق الاتصال مؤلم، والألم جذاب للمواد وانصباب المادة زائد في تفرق الاتصال، وإذا كان * حال (436) الرادع كذلك فلا فائدة في استعماله؛ وخامسها أن الورم مرض مادي، والمداواة بالضد فتكون مداواته بالاستفراغ والرادع حابس للمادة فيكون مخالفا لمقتضي المعالجة؛ وسادسها أن الرادع * يعكس (437) المادة من الظاهر إلى الباطن والباطن أشرف لأنه محل * القوى (438) والحرارة الغريزية. فنكون قد دفعنا المادة من العضو الخسيس إلى الشريف، وذلك قلب الواجب. والجواب عن الأول أن الرادع يحصل منه ما ذكر غير أنا لم نقتصر عليه في المعالجة بل نستعمله ليقوى العضو الضعيف لئلا يقبل المادة الفاسدة المنصبة إليه ويتمكن فيه، ونستعمل معه ما يستفرغها ويخرجها عن البدن إما بالفصد أو بالإسهال. أما لو تركنا ذلك واقتصرنا في المعالجة على استعمال الرادع فقط حصل ما ذكر. والجواب عن الثاني أن الرادع إنما نستعمله في الورم الحار في ابتدائه فقط، والمادة في العضو المعالج في هذا الوقت قليلة جدا. ومتى كان حالها كذلك لم يخف منها ما ذكر. والجواب عن الثالث الرادع على ثلاثة أنواع: قوي وضعيف ومتوسط، وهذه المراتب استعمالها بحسب المادة في حدتها وشدتها فالقوي منه للقوية منها، * والضعيف (439) للضعيفة، * والمتوسط (440) للمتوسطة. والجواب عن الرابع ما ذكر إنما يحصل من الرادع عند كمال انصباب المادة، ونحن في هذا الوقت لم نستعمله البتة، وإن استعملناه لم نستعمله بمفرده بل نضيف إليه ما يرخي ليهيء العضو

للتمديد، وذلك ليقبل المادة المنصبة إليه، فلا يحصل له شيء من التفرق. والجواب عن الخامس أن الرادع متى استعمل في وقته لم يحبس المادة حتى يتوجه الاعتراض المذكور بل يكون معينا على إخراجه، وذلك أنه بتقويته للعضو الضعيف

تتهيأ المادة المندفعة إليه أن تستقر وتثبت فيه حتى يتعذر خروجها بالفصد أو بالإسهال. وقول المعترض إن الورم مرض مادي فتكون معالجته بالاستفراغ فقط، قلنا: لا نسلم أن معالجته بذلك فقط * بل (441) وبتبديل المزاج لئلا يقبل المادة المائلة إليه فيتعذر خروجها. والجواب عن السادس نقول: لا شك أن الباطن أشرف من الظاهر * ولكن (442) نحن غرضنا في جميع أنواع المداواة أن نقوي الضعيف ونذب عن القوي، ونحن في هذا الأمر على هذه الصورة، فإنا باستعمال الرادع نقوي * الضعيف (443) ونمنع المادة المنصبة إليه من الميل * ونخفف (444) المادة * المورمة (445) بالفصد أو بغيره من الاستفراغات ونصلح مزاج ما بقي منها بالأشربة والأغذية الدوائية. فنكون بالأول قد فعلنا الأول، وبالثاني الثاني هو * أحكم (446) تدبير الأورام * الحارة (447) في ابتدائها. وأما في التزيد فنضيف إلى الرادع المرخي، وذلك ليحصل لنا غرضنا. فإن الرادع يمنعه من أن يقبل مادة أخرى، وبالمرخي يهيء جرمه لأن يقبل * التمديد (448) فيقل الألم التابع لتفرق الاتصال، ثم في المنتهى نترك الرادع ونضيف إلى المرخي المحلل ليحلل ما أعده المرخي للتحليل، وفي الانحطاط يقتصر على المحللات المحضة إلا أن تكون حاصلة في أعضاء رئيسة، فإنها متى كانت كذلك أضفنا إليها ما فيه تقوية عطرية ليقوى بالأول جرمها ويزيد في أرواحها بالثاني. هذا هو التفصيل في الأورام التي موادها حارة. وأما التي موادها باردة فسواء كانت عما ذكرنا أو لم تكن استعملنا في ابتتدائها المرخي ليلين قوام المادة ويرق ولا نستعمل الرادع * لأنه (449) يغلظه ويحجره، ثم في * الانتهاء (450) نستعمل ذلك أيضا، وفي الانحطاط نستعمل ما ذكرناه في الأورام الحارة إلا أن يكون الورم البارد حاصلا

في عضو رئيس، فنستعمل ما ذكرناه.

البحث الرابع:

قوله «ويلين الجلد»، وذلك لأنه يزيل ما أثره البرد من التكثيف والجمع. وإن كان هناك مادة محتبسة من جهته خلخلها * وخلخل (451) ما هو منها قابل للتحليل. وأما ترقيقه إياه فبفعله ذلك، فإن البرد شأنه التغليظ بذاته وبجمعه المواد فيه وحبسه إياها، والحار يفعل مقابل ذلك. وأما تسكينه للوجع فمن وجوه أربعة: أحدها أنه يحلل المادة الموجبة له، وذلك بترقيق قوامها وتفتيح المسام؛ وثانيها أنه يعدل ما فيه من المزاج المختلف الموجب للوجع؛ وثالثها أنه يعين في إنضاج المادة المرضية، ولا شك أنه متى حصل ذلك سكن الوجع؛ ورابعها أنه بإرخائه للعضو * يهيئه (452) للتمديد المانع من حصول تفرق الاتصال فيقل الوجع. وأما كسرة عادية النافض إما حصل عن الماء البارد والهواء البارد فذلك ظاهر فيه، فإنه يدفع عاديته لأن قهر الضد * بالضد (453) ، * ويبسط (454) الحرارة الغريزية وينشرها في البدن، وعند ذلك تقاوم ذلك أيضا. وأما الذي * يكون (455) في ابتداء الحميات * فبتسخينه (456) للجلد * ونشره (457) الحرارة الغريزية وتسخينه للمادة المرضية إن كانت باردة وترقيق قوامها فيسهل جريانها ونفوذها إلى مستوقد العفن الذي * النافض (458) حاصل منها وهي في الجريان والنفوذ. قوله «والتشنج والتمدد» أي ويكسر عاديتهما لأن البرد يوجهما على ما عرفت وكسر عادية الضد بالضد. وقدم ذكر التشنج على التمدد لأنه أبسط وتقديم البسيط على المركب واجب. قوله: «ويحلل الثقل العارض في الرأس» هذا * إذا (459) كان سببه أبخرة محتبسة فيه، وإن كان سببه مادة ذات قوام، فإن الحار يزيد في ثقلها لأنه يخلخل جرمها * فيكبر (460) حجمها فيرخي الدماغ ويهيئه لقبولها وصعودها. قوله: «وهو من أوفق الأشياء لكسر العظام» العظام لبردها * المبرد (461) يضرها لأنه يزيدها انحرافا عن الاعتدال، فإذا حصل فيها ضعفت قواها، فكان ذلك أوفق لها أعنى الحار وخاصة ما كان من العظام معرى * عن (462) اللحم لأن اللحم * لحره (463) يعدل مزاج العظام ويدفع نكاية البرد بها. فإذا

كان معرى من ذلك * لكان (464) تأثير البرد فيه تأثيرا قويا. ولما كان عظم الرأس كذلك، قال «وخاصة العظام الرأس». وأيضا فإن هذه قد حصل فيها برد آخر وهو برد الدماغ فيكون نفع الحار * فيها (465) أبلغ. * وقوله (466) «ولكل ما أماته البرد» أي في طريق الموت، وإلا فالذي قد مات من المستحيل أن ينفعه شيء فضلا عن الحار. قوله «أو أقرحه» يريد بذلك ما * يعرض (467) عند العامة بالتثلج الذي هو من مقدمات * غانغرانا (468) ، ويحدث هذا من تكثيف البرد لمسام العضو ومنعه للأبخرة من التحلل، وعند ذلك يتغير لون العضو، ثم إذا قوي ذلك فيه أسود لونه وأكثر ما يعتري هذا القدر لأصابع القدم واليدين لبعدهما عن محل الحار الغريزي ولبرد مزاجها لكثرة عظامها، وإلا فالبارد * يمنع (469) من التقريح. قوله * «وللقروح (470) التي تسعي وتتأكل» يريد بذلك النملة، فإنها تنقسم إلي ساعية وأكلة، وذلك لأن المادة الفاعلة لها إن كانت رقيقة أوجبت الساعية، وإن كانت * غليظة (471) أوجبت الأكلة ونفع الحار لهذه القرحة من جهة تحليل مادتها * وتفتيح (472) مسام العضو لا بالنظر إلى أسبابها، فإنه بالنظر إلى ذلك مداواتها بما * يبرد (473) ، ومن جهة عرضها وهو سيلان الرطوبات بما يجفف، فلذلك صارت هذه المداواة الثلاث نافعة لها، وهي ما يسخن ويرخي ويهيء المادة للتحليل وما يبرد ويسكن عادية الحرارة وما يجفف رطوباتها التي لا يمكن إلحام القرحة إلا بتنقيتها. ونحن نؤثر أحد هذه على الباقي عند مراعاة الأهم * فالأهم (474) . وأما نفع الحار للمقعدة والرحم والمثانة فبطريق المضادة من جهة أن مزاج هذه بارد لعصبية جرمها. قوله «فالحار لأصحاب هذه العلل» أي علل * هذه (475) الأعضاء أجمع لما عرفته، والبارد ضار لهم لما * عرفته (476) . والله أعلم.

23

[aphorism]

قال أبقراط: وأما البارد فإنما ينبغي أن يستعمله في هذه المواضع أعني * في (477) المواضع التي يجري منها الدم أو هو مزمع بأن يجري منها، وليس ينبغي أن يستعمله في نفس * الموضع (478) الذي يجري * منه (479) الدم لكن حوله ومن حيث يجيء، وفيما كان من الأورام

الحارة والتلكع مائلا إلى الحمرة ولون الدم الطري لأنه إن استعمل فيما قد عتق فيه الدم سوده، وفي الورم الذي يسمى الحمرة إذا لم يكن معه قرحة لأن ما كان معه قرحة فهو يضره.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث ثلاثة.

البحث الأول

في الصلة: وذلك من وجوه ثلاثة: أحدها أنه لما وصف منافع الحار ذكر في هذا الفصل منافع البارد، وكما أنه وصف المواضع التي ينفع الحار ذكر في هذا الفصل المواضع التي يتوقع نفع البارد فيها؛ وثانيها أنه لما ذكر في الفصل الماضي وهو قوله «وربما صب على من به تمدد» إلى آخره منافع البارد بالعرض ذكر

في هذا الفصل منافعه بالذات وجاء ذكر منافع الحار * فصلا (480) بينهما بطريق العرض لأنه لما انتهى في الفصل المذكور في الحار التزم بذكر منافع الحار، وإلا فالواجب أن * يذكر (481) هذا الفصل بعد ذكر ذلك الفصل؛ وثالثها أنه ذكر فيما تقدم مضار البارد إلا ما قاله في التمدد لكن ذلك بالعرض، ومع كونه بالعرض ليس مما يستعمل دائما ولا أكثريا بل ينبغي أن لا يقدم على استعماله، فالحاصل مما ذكرنا أنه لما سبق منه ذكر مضار البارد النفع الصادر عنه العرضي نادر الوجود، ومع ذلك لا ينبغي أن يقدم على اسعماله ذكر في هذا الفصل منافعه الذاتية.

البحث الثاني:

قوله «إنما ينبغي أن يستعمله في هذه المواضع» أي لا ينبغي أن يستعمله إلا في الندرة لأن لفظة «إنما» للحصر، وقد فسر تلك المواضع وبدأ منها بذكر ما يجري منه الدم أو ما هو مزمع بأن يجري منه لأن الدم أشرف الأخلاط لأنه مادة الأرواح التي هي * مطية (482) القوى والغاذي بالحقيقة وحامل للحرارة الغريزية، ولما كان حاله كذلك كان أهم بالمعالجة والمداواة، فقدم ذكره لذلك، فالمواضع التي يجري منها الدم إذا لم يكن فيها قرحة كان من أبلغ الأشياء في قطع الدم، وذلك من وجوه أربعة: أحدها أنه يكثف العضو ويقويه، وعند ذلك يعسر قبوله للدم الوارد إليه؛ وثانيها أنه بتكثيفه يجمع أفواه المجاري ويكثفها، وعند ذلك يضيق أو ينسد فيتعذر أو يمتنع

نفوذها ما كان ينفذ فيها؛ وثالثها أنه يغلظ قوام الدم، وربما جمده، فيتعذر عند ذلك أو يمتنع عليه النفوذ؛ ورابعها أنه يجمد الحرارة الغريزية الحاصلة في ذلك العضو، وقد علمت أن الحرارة جذابة، فإذا * خمدت (483) ضعف الجذب فيقل الوارد إلى العضو من الدم. وأما إن كان فيها قرحة فيجب أن يكون وضعه حول العضو المتقرح على المجاري المندفع فيها الدم ووجه قطعه بما ذكرنا. ومثال هذه المواضع الأنف عند خروج الدم منه بالرعاف وجريان الدم من أفواه العروق، فإن الأنف متى حصل فيه ذلك ولم يكن فيه قرحة، أمرنا صاحبه بأن يجعل في داخله قطعة من جمد أو ثلج، فإن الدم ينقطع لما ذكرنا. وإن كان فيه قرحة سرطانية أو غيرها، انقطع ذلك بوضع ما ذكرنا على الجنين لأن العروق الآتية إليه في الظاهر * أكثرها (484) نازل إليه من الجنين، وكذلك خروج الدم من أفواه العروق، فإنه * متى (485) لم يكن فيها قرحة كبواسير أو نواصير استعملنا ذلك فيها ومتى كان فعلي ما حولها لأنه قد قال فيما مضى إن البارد لذاع للقروح. وحكمنا هذا في البارد في أي عضو كان. قوله «في العضو المتقرح حوله»، ولم يقل «في مجاريه» لأن مجاريه ربما كانت خفية عن الحس فذكر ما يعم ذلك، وقال: «حوله» لأنه متى استعمل ذلك حوله لا بد وأن يقع بعضه على تلك المجاري لأنه كيف كانت تكون حوله. فإن قيل قوله «ينبغي أن يستعمل في المواضع التي يجري منها الدم»، ثم قال «وليس ينبغي أن يستعمل في نفس * الموضع (486) » أي إذا كان فيه قرحة لما ذكرناه في الفصل الماضي فاستعماله بتجنب في صورتين: إحداهما فيما ذكرنا، * وثانيتهما (487) في * الموضع (488) الذي قد انصب إليه دم، وقد عتق فيه، فإنه يجمده ويسوده ويوقعه في الخبيثة، وذلك بما يحدثه من إخماد الحرارة الغريزية. قوله * «وفي (489) الأورام الحارة» أقول: هذه الأورام لحرارة مادتها ورقة قوامها البارد ينفعها لأنه يطفئ حرارتها ويغلظ قوام مادتها فيقل حركتها فيصغر حجمها ويترتب على ذلك قلة

ألمها واستيلاء الطبيعة عليها، وهذا القدر إنما يكون في ابتداء هذه الأورام. وأما في انتهائها وانحطاطها فلأولأ في التزيد أيضا على * محوضته (490) . قوله * «التلكع (491) » قال جالينوس: المراد بالتلكع الموضع الذي كان النار قد كوته وأحرقته لشدة حرارة المادة الفاعلة، لذلك أقول: هذا القدر * هو (492) الذي يعرف عندنا بالنار الفارسية أو الحمرة، وهذه الأورام تنتفع بوضع * البارد (493) عليها وعلى حولها لما ذكرنا. وقوله «وفي الأورام الحارة والتلكع مائلا إلى الحمرة»، يعم النار الفارسية والحمرة بالجيم لأن الحمرة تعم الحمرة الناصعة والقاينة، والفرق بين النار الفارسية والحمرة * بالجيم (494) أن النار الفارسية هي بثر من جنس النملة فيها سعي وتنفط ومادتها صفراوية والحمرة * بالجيم (495) هي شيء يحدث في الجلد شبيه بما تحدثه النار عند إحراقها للعضو فيه خشكريشة، ولونه مائل إلى السواد، وسببه دم محترق. وأما الحمرة بإلحاء فهي الورم الصفراوي وهذا الورم أذية مادته بالكيفية أكثر من أذيتها بالكمية، ومثل هذا الورم ينتفع بالبارد على طريق المداواة بالضد كل هذا إذا لم يكن معه قرحة. ولنحقق الأورام ونحصرها هاهنا فإن أبقراط قد أشار إلى بعضها.

البحث الثالث

في تعريف الورم وكيفية حدوثه وتقسيمه: أما الورم فقال صاحب الكامل إنه غلظ يحصل للعضو بغير فعله، وهذا التعريف يخرج عنه الأورام الريحية والمائية، فإنه لا يصح أن يقال لكل واحد * منهما (496) إنه غلظ مع أنه ورم بل الحق أن يقال إنه تمدد يحصل للعضو بغير فعله. وأما كيفية حدوثه فنقول: قد عرف أن الأعضاء على نوعين صلبة ولينة، فالصلبة منها فرجها محسوسة كباطن العظام واللينة فرجها خفية عن الحس. فإذا انصب إلى العضو مادة من المواد زاحمت ما حولها واستحدثت لها فرحا. فإن زاد مقدارها زاد * تمددها (497) ثم إنها تعفن لاحتباسها وتراكمها ولضعف العضو عن إحالتها والتصرف فيها على الوجه الطبيعي، وحينئذ تولد ما ذكر. وأما تقسيمها فهي في الأصل تنقسم

عند الأقدمين بحسب انقسام المواد الأربع، وعند المتأخرين قسمان آخران المائية والريحية، وعلى هذا التقدير يقال إنها تنقسم إلى ما مادتها ذات قوام وإلى ما مادتها غير ذات قوام. والأول الدموية والصفراوية والبلغمية والسوادية. والثاني أما الحادث عن الريح فكالتهيج النفخة. والفرق بينهما من وجهين: أحدهما أن مادة التهيج مداخلة جوهر العضو ومادة النفخة مجتمعة في تجويف العضو. الثاني أن التهيج يستلينه الحس والنفخة تقاومه. وأما الحادث عن المائية فكاجتماع الماء في البطون المستسقين والقيلة، وذلك لأن المائية إما أن تكون عامة وإما أن تكون خاصة. فإن كان الأول حصل الأول، فإن كان الثاني حصل الثاني. والله أعلم.

24

[aphorism]

قال أبقراط: إن الأشياء الباردة مثل الثلج والجمد ضارة للصدر مهيجة للسعال جالبة لانفجار الدم والنزل.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث أربعة.

البحث الأول

في الصلة: وذلك من وجهين: أحدهما أنه لما ذكر منافع البارد قال إن من جملة ذلك قطع الدم إذا لم

يكن هناك قرحة، وإن كان فيوضعه حول القرحة كأن قائلا يقول له فنحن نرى استعمال البارد كالجمد والثلج جالب لانفجار الدم، فإن مراده بالبارد هاهنا البارد بالفعل، أجاب عن هذا الاعتراض المقدر بقوله «ضارة بالصدر مهيجة للسعال» أي أن جلب هذا البارد لانفجار الدم من الصدر ليس هو بالذات بل * هو (498) بواسطة ضرره بالصدر وجلبه للسعال. أما ضرره بالصدر * فلغلبة (499) العظام والعصب عليه. وقد قال فيما تقدم: البارد ضار * للعظام (500) والأسنان والعصب والمغير للشيء متى ورد عليه أضعفه وهيأه لقبول الآفات الواردة عليه لا سيما إذا حصل هناك أمر موجب لتلك الآفة كما في هذه الصورة، فإذ ذلك يضعف الصدر ويهيئه لنفث الدم والسعال فاعل له لأنه بحركته القوية يزعزع أجرام الأوردة ويهلهل نسجها ثم يوجب انفجارها. وأما كيفية إيجاب البارد المذكور للسعال فبواسطة ما يحدثه في قصبة الرئة من التكاثف والجمع والسوء * المزاج (501) الغريب. وكل ذلك مناف مؤذ، ولا معنى * للسعال (502) إلا حركة من الرئة لدفع المؤذي، فالحاصل مما ذكرنا أن البارد يوجب انقطاع

الدم بذاته سواء وضع على نفس الموضع إذا لم يكن هناك قرحة أو حوله إن كان هناك قرحة كل هذا بتكثيفه وإجماده للدم * وبتغليظه (503) قوامه على ما * يدل (504) عليه الاستقراء من وضع الثلج أو * الجمد (505) داخل الأنف أو على الجبهة في قطع الرعاف، ويوجبه بطريق العرض كما في هذه الصورة. وكلام أبقراط في الفصل الماضي في فعله الذاتي لا في العرضي فلا يرد الاعتراض. وثانيهما أنه لما ذكر في الفصول الماضية آثارا ضارة صادرة عن البارد ثم ذكر بعدها نفعا عرضيا صادرا عنه قليل * الوجود (506) .

البحث الثاني

في الجمد: هذا الجوهر يختلف في الفضيلة والرذيلة بحسب طبيعة الماء المجمد منه، فإن الذي جمد من ماء رديء فهو رديء، والذي جمد من ماء محمود فهو محمود وهو بكلي قسميه مضر للأعضاء العصبية مضعف للحرارة الغريزية. وهذا القدر إن لم يظهر في العاجل ظهر في الأجل غير أنه إن كان ماؤه رديئا الواجب أن يبرد به الماء * من (507) خارج الإناء، وإن كان ماؤه جيدا فسواء برد به الماء من خارج الآناء أو من داخله والمياه الجليدية غليظة الجوهر بطيئة الانحدار عن المعدة، ولذلك صارت مضرة بالأعضاء المذكورة، ولذلك لقوة بردها وبطء نفوذها. وإنما قلنا إن ماء الجمد أغلظ من الماء المجمد منه، وذلك لأنه عند جموده ذهب * لطيفه (508) . فإن قيل الماء متشابه * الأجزاء (509) لأنه بسيط وإذا كان كذلك فكيف يتصور أن يقال إن فيه لطيفا وكثيفا حتى يتأتى ما قيل؟، فنقول له: * أما (510) المشاهد بل الأرض المشاهدة والهواء أيضا جميعها ليس هي على * محض (511) بساطتها بل مختلطة البعض بالبعض، ولذلك قيل في الفلسفة ليس لنا من العناصر ما هو خالص على محوضته سواء النار والأرض القريبة من المركز، وإذا كان حال الماء المشاهد كذلك فيجوز أن المجمد يستولى على البعض من الماء قبل البعض، وذلك بحسب الاستعداد فعند ما يجمد البعض منه أولا يتلاشى ويذهب ألطف ما فيه بالجمود لأنه يبادر إلى ما هو أقبل من الماء لذلك وهو الجزء * الغليظ (512) ، ثم يحصل ذلك في البعض الآخر، ثم إلى آخره. فيتلاشى ألطف ما فيه جميعه.

والدليل على هذا الذهاب أن الجمد إذا ذوب ووزن الماء الحاصل منه فإنه يكون أنقص من الماء المجمد منه.

البحث الثالث

في الثلج: الثلج له ماداتان: إحداهما البخار المرتفع من المياه والمواضع الرطبة، * وثانيتهما (513) هواء قد تكاثف وغلظ قوامه، * وذلك (514) لاستيلاء مبرد عليه. أما الأول فاعلم أن البخار قلما يرتفع إلى الجو هو خال من الدخان بل هذا * شيء (515) لا بد منه إما * أولا (516) فإن الجو لا يخلو منه أصلا وإما ثانيا * فإن (517) الدخان ألطف من البخار لأن فيه أجزاء نارية فيكون هو المعين على صعوده وارتفاعه * إلى (518) الجو. إذا عرفت هذا فنقول: هذا البخار المتصاعد إما أن يكون كثيرا وإما أن يكون قليلا. فإن كان الأول فإما أن يصادف في الجو من الحرارة ما له مقدار أو لا يصادف. فإن كان الأول تحلل ذلك البخار وتلاشى وصار هواء. وإن كان الثاني فإما أن يصعد إلى الطبقة الباردة أو لا يصعد. فإن كان الأول انعقد الصاعد سحابا قاطرا ماء، وإن لم ينعقد كان منه ضبابا. وإن كان الثاني كان سببه أحد أمور خمسة إما امتناع حصول رياح موجبة لصعوده وإما حصول رياح متقابلة تمنعه من الصعود وإما أن يكون الحر المتقدم من البخار وقف في الجو لثقله وبطء حركته ثم التصق به باقي الأجزاء وإما شدة برد الهواء القريب من الأرض فيغلظ البخار ويمنعه من الصعود. وفي مثل هذه الصورة إن صادف بردا في الليل * عقده (519) ذلك البرد ونزل ماء محسوسا نزولا لا يحس به إلا عند اجتماعه شيئا بعد شيء. فإن لم يجمد عند وقوعه على الأرض كان طلا، وإن جمد كان صقيعا، وإن صعد إلى الطبقة الباردة. فإما أن يصل إلى طبقة الزمهرير أو لا يصل فإن كان الأول كان منه البرد ويتشكل بأشكال مختلفة بمقادير مختلفة، وذلك بحسب استعداد المادة المتصاعدة. وإن كان الثاني كان منه الثلج وصار الثلج يكثر في زمان الشتاء والبرد فيه يقل، وزمان الربيع والخريف بعكس ذلك، وذلك لخلو الجو في زمان الربيع والخريف عن العائق لصعود الأبخرة المذكورة إلى طبقة الزمهرير ووجوده في

زمان الشتاء وهو كثرة الأبخرة المتراكمة في الجو. وإن كان البخار المتصاعد قليلا فإما أن يصادف في الجو حرارة لها قدر أو لا يصادف. فإن كان الأول تلاشى وفنى وصار هواء يعين ما ذكرنا في الكثير. وإن لم يصادف ذلك فإما أن يصعد إلى الطبقة الباردة من الهواء أو لا يصعد. فإن كان الأول كان منه البرد والثلج على ما ذكرنا في البخار الكثير غير أن ذلك يكون هاهنا قليلا، وفي الأول كثير الوقوع متصل المجيء، وإن لم يصعد إلى الطبقة المذكورة. فأما أن ينعقد سحابا قاطرا أو لا ينعقد. فإن كان الأول حصل منه المطر، وإن كان الثاني حصل منه الغمام. وإن كان الثاني من أصل القسمة وهو أن يكون مادة الثلج هواء تكاثف وغلظ قوامه، فهذا القول مبني على انقلاب بعض العناصر إلى بعض. وذلك كما نشاهده من الأواني إذا * حيط (520) بها جمد أو ثلج فإنا نرى داخلها فيه مادة حتى لو دفنا كوزا فيه ثلج وجعلنا رأسه مكشوفا فقط ثم أخرجناه منه لرأيناه مملوءا. وقد تشعبت أقاويل الفلاسفة في هذه المسئلة ولنشير إلى خلاصة ما قالوه فيها فنقول: قالت الفلاسفة: لا شك أنا نشاهد الآنية إذا وضع فيها أو حولها جمد أو ثلج تجتمع على أطرافها أو في داخلها قطرات من الماء فهذه القطرات لا يخلو حالها من أمور ثلاثة: إما أن يقال إن الأجزاء المائية كانت مبثوثة في الهواء الذي يلي الآنية غير أنها كانت صغيرة جدا لم يقدر على خرق الهواء وانحدارها إلى أسفل، وأيضا أن حرارة الهواء تجذبها إلى فوق وتمنعها من ذلك، فلما برد الإناء بما ذكرنا برد الهواء القريب منه وزالت سخونته ثقلت * تلك (521) الأجزاء ونزلت إلى أسفل واجتمعت على الإناء أو في داخله؛ وإما أن يقال إن القطرات حصلت

على سبيل الرشح من مسام الإناء؛ وإما أن يقال إن الهواء انقلب ماء. فهذه الأقاويل الثلاثة التي ذكرت في هذا المقام. ولنبين نحن الحق منها فنقول: أما الأول فباطل، وذلك لأن تلك القطرات نراها كلما نحيناها اجتمعت مرة أخرى، * فلو (522) كان السبب في حصولها ما ذكر لما كان الأمر كذلك لأن * في (523) المرة الأولى لما برد الهواء القريب من الإناء

بردت جملة الأجزاء المائية المبثوتة فيه ونزلت على طرف الكوز، وحينئذ لم يبق في الهواء المحيط بالإناء شيء من الأجزاء المائية، ولا شك أنه يلزم من ذلك أن لا يرجع يجتمع على الإناء شيء من القطرات المائية. فإن قيل: * لم (524) لا يقال إن الهواء القريب من الإناء لما برد سرى البرد إلى أجزاء أخرى من الهواء الذي يليه ثم منه إلى الذي يليه ولا يزال كذلك حتى يستمر حصول القطرات؟، فنقول: ومع تقدير القول بهذا يلزم أن القطرات تنقطع في آخر وقت لأن الجزء من الهواء الآخر المتكثف بالبرد يكون * تكثيفه (525) به * تكثيفا (526) ضعيفا لا يقوى على ما يقوى عليه برد الإناء. وأما الثاني وهو القول بالرشح فهو باطل من وجوه أربعة: أحدها أن يقال إنا نغرض الكلام في أنية صلبة مستحصفة عديمة المسام كالمتخذة من الفضة * والذهب (527) والزجاج، فإن الآنية المتخذة من هذه الواجب على ما قيل إذا وضعت في الجمد أو في الثلج أن لا يظهر عليها شيء من القطرات والوجود بخلافه؛ وثانيها أن رشح الألطف أسهل من رشح الأغلظ، ولا شك أن الماء الحار ألطف من الماء البارد فيكون أقبل للرشح منه لكن الأمر المذكور لا يحصل منه إلا بوضعه داخل الإناء ولا * بوضع (528) الإناء داخله؛ وثالثها أن القطرات المذكورة تجتمع على موضع من الكوز فوق الذي يماسه الثلج * والجمد (529) والرشح إنما يكون في الموضع المجاور للرشح؛ ورابعها الجمد قد يبلغ من الصلابة بحيث لا * ينحل (530) منه شيء مع أن القطرات قد تجتمع على الإناء بوضعه عليه بل كلما كان الجمد أبعد من التحلل أي أصلب كان المعنى المذكور أتم وأكمل، وإذا بطل هذا وبطل القول بالقطر تعين لنا أن الحق هو القسم الثالث وهو أن الهواء انقلب ماء عند وضع الآنية في الجمد أو في الثلج، وذلك لأنه قد ثبت أن هيولى العناصر مشتركة وإذا كانت كذلك فيجوز انقلاب بعضها إلى بعض. فإن قيل: إذا كان برودة الإناء الموضوع في الثلج أو عليه تقلب ذلك الهواء ماء فذلك * الموضع (531) الذي كان كان الهواء فيه * انقلب (532) ماء إن بقي خاليا كان قولا بالخلاء وهو باطل. وإن لم يبق خاليا

بل أتى * عليه (533) هواء آخر عوضه فهذا الهواء أيضا انقلب ماء ويلزم من ذلك أن يسيل من ذلك الإناء نهر عظي، فنقول: الجواب عن هذا أن الماء ألطف من الإناء وتسخين الألطف وتبريده أسهل من تسخين الأكثف وتبريده فيكون تسخين الماء عن الهواء الحار أسهل من تسخين الإناء عنه، وإذا كان كذلك فالإناء إذا برد أحال الهواء الملاصق ماء والتصق ذلك الماء بالإناء وسخن عن الهواء أيضا فسخونته عن الهواء تمنع وصول برودة جرم الإناء إلى الهواء الآخر فلا جرم لم ينقلب ذلك الهواء ماء، ولهذا السبب متى أزلنا * تلك (534) القطرات الملاصقة * بالإناء (535) عنه حصل عليه قطرات أخر. وأما إذا بقيت لم يحصل قطرات أخر البتة.

البحث الرابع:

الحس والعقل مطابقان على برد الثلج والجمد. أما الأول فالاستقراء يشهد بصحته، فإن من * لمسهما (536) أحس منهما ببرد قوي حتى أنه يحدث في حسه خدر والخدر من آثار البرودة. وأما الثاني فإن الثلج على ما عرفت مادته أبخرة مائية خالطتها أدخنة يسيرة والأبخرة مركبة من الأجزاء المائية والهوائية لكن المائية أوفر، وإلا كيف قبلت العقد والأجزاء المائية باردة، * والعاقد (537) له برد قوي، وعند عقده له أحال الأجزاء الهوائية التي فيه * إلى (538) المائية أو هواء انقلب ماء وانعقد ببرد قوي ثم انحدر إلى أسفل، * وكل (539) ذلك دال على البرد، فثبت بما ذكرنا صحة تطابق الحس والعقل على برد الثلج. وأما الجمد فذلك ظاهر فيه لأن مادته ماء محض والماء بارد والعاقد له برد قوي جدا. وقد ذهب * علاء (540) الدين ابن النفيس إلى أن الثلج حار وأن حكمه حكم الأدوية المسخنة التي هي باردة بالفعل وحارة بالقوة، وقد نقلنا كلامه في هذا المقام بلغظه في شرحنا لكليات القانون. وأما الآن فنذكر خلاصة ما ذكره في ذلك فنقول: قد تمسك هذا الفاضل على صحة ما ذهب إليه بوجوه خمسة: أحدها أن الثلج سحاب جامد والأجزاء الدخانية التي فيه لم تنفصل منه بعد تمام الاتصال، ونشاهد هذا منه إذا حل بالماء فإنا نرى الدخان متصاعدا منه والدخان لا محالة مسخن فيكون تسخينه

بذلك الدخان ويكون تسخين ذلك الدخان أقوى من تبريد الأجزاء المائية التي فيه، ولذلك صار إذا * حصل (541) في الماء وزال تبريده العرضي عاد فسخن الماء البارد. ومن المعلوم أن المسخن * للماء (542) لا يكون إلا حارا فيكون تعطيشه بهذه الأجزاء * إلا (543) بما قيل إنه يجمع الأجزاء التي هي * الحرارة (544) الغريزية في داخل البدن. وثانيها * أنا (545) إذا أخذنا ما بين متساويين في المقدار من ماء واحد، وجعلناهما في إنائين متساويي الجوهر والمقدار وغير ذلك، ثم وضعنا الإنائين في موضع واحد بارد حتى بلغا في البرد إلى حد ما ثم جعلناهما في موضع لا يوجب تبريد الماء ثم جعلنا في أحدهما ثلجا والآخر لم نجعل فيه ذلك ثم تركنا الثلج إلى حين يذوب ويفنى بالكلية ثم لمسناهما، فإنا * نجد (546) الماء الذي كان فيه الثلج أسخن من الماء الآخر. وقد جرينا ذلك مرارا * كثيرة (547) ووجدنا ذلك كذلك. ومن المعلوم أنه لو لم يكن في الثلج حرارة لم يكن * كذلك (548) . ومن المعلوم أيضا أن الحرارة التي تسخن الماء الذي هو شديد البرد بذاته وبمخالطة الثلج له لا شك أنها تقوى على تسخين بدن الإنسان الذي هو معتدل. وثالثها: الثلج محتبس فيه أجزاء دخانية والأجزاء الدخانية لا * محالة (549) حارة والأجزاء المائية * التي (550) لا تقاوم حرارتها فيكون الثلج حارا. أما المقدمة الأولى والثانية فهما ظاهرتان بقيت المقدمة الثالثة وهي قولنا إن الأجزاء المائية لا تقاوم حرارة الأجزاء الدخانية، وذلك لأن جمود الثلج هو الذي يعين الأجزاء المائية على قهر حرارة الأجزاء الدخانية، فلما * زالت (551) عند الذوبان ظهر تأثيرها فسخنت. ورابعها: لو لم يكن في الثلج حرارة لكان جموده أقوى من جمود البرد، وذلك لأن البرد المجمد للثلج أقوى من البرد المجمد للبرد، والدليل على صحة * ذلك (552) كثرة الثلوج في البلاد الباردة جدا أو الفصول الباردة * جدا (553) كالشتاء وكثرة وقوع البرد في الربيع * والخريف (554) . * وخامسها (555) : الحس يشهد بتعطيش الثلج فنقول: تعطيشه إما أن يكون * لأنه (556) حار أو لأنه بارد فيعطش بالعرض. والثاني باطل، فإنه لو كان تعطيشه بذلك لكان الجمد والبرد أقوى تعطيشا منه، وليس كذلك، فهو إذن للحرارة. هذا خلاصة

ما * تكلم (557) به المذكور في صحة دعواه. ولنتكلم نحن الآن معه فنقول له أولا على جميع التقادير هذه الأجزاء التي في الثلج التي ادعيت أنها هي المسخنة للبدن هل

وجودها فيه بالفعل أو بالقوة، وليس لنا قسم ثالث لأن الكيفية التي يوصف بها الشيء إما أن يكون مدركه بحاسة اللمس أو لا يكون. فإن كان الأول فهو الموصوف بالفعل، وإن كان الثاني فهو الموصوف بالقوة، وعلى كلي * التقادير (558) إما أن تكون قاهرة للأجزاء الباردة التي * فيه (559) مقهورة عنها. وليس هاهنا أيضا قسم ثالث فيكون هاهنا أقسام أربعة: أحدها أن تكون الأجزاء الحارة بالفعل وتكون قاهرة للأجزاء الباردة؛ وثانيها أن تكون بالفعل وتكون مقهورة عنها؛ وثالثها أن تكون بالقوة وتكون قاهرة للأجزاء الباردة؛ ورابعها أن تكون بالقوة وتكون مقهورة عنها. فإن كان الأول فهو محال لأنه يلزم منه أن يكون ذاتبا مائعا لا جامدا لأن الفرض أن الأجزاء الحارة حاصلة بالفعل وهي قاهرة للأجزاء الباردة والوجود بخلافه. وإن كان الثاني فيكون الثلج باردا لأن الفرض أن الأجزاء البارد مقهورة، وإن كانت بالفعل فالحكم إنما هو * للأغلب (560) والمتسولي. وإن كان الثالث فيلزم أن ينتفع به في مداواة الأمراض الباردة السادجة والمادية فإن حكمه في هذا الأمر يكون حكم الأدوية المسخنة التي هي بالقوة، فإن هذه حالها كذلك لأن الأجزاء الحارة التي فيها بالقوة * هي (561) قاهرة للأجزاء الباردة، والوجود بخلافه لأن الثلج لو كان كذلك لانتفعنا به عند استعماله في الفالج واللقوة الاسترخائية * والاسترخاء (562) وغير ذلك، والوجود * بخلافه (563) . وإن كان الرابع فيكون نادرا لأن حكمه يكون كحكم الأدوية المبردة كالأفيون وغيره من الأدوية المبردة، فإنها جميعها كيفياتها بالقوة وفيها أجزاء حارة بالقوة لأنها مركبة من العناصر الأربعة غير أن الأجزاء الحارة التي فيها مقهورة بالأجزاء الباردة. وأما قوله إن حكمه حكم الأدوية المسخنة * فقول (564) فاسد من وجهين: أحدهما أن الدواء الحار بالقوة ظهور قوته * وتأثيره (565) مشروط بوروده إلى البدن وفعل قواه فيه، والثلج خروجه قوته المسخنة

التي فيه على زعمه لا * يحتاج (566) إلى ذلك لأنه قد يخرج بذوبانه في الماء على ما اعترف به؛ وثانيهما أن قوى الأدوية المسخنة بالقوة لا تدرك بشيء من * المحسوسات (567) إلا إذا وردت * في (568) باطن البدن، فإنها حينئذ تدرك بحاسة اللمس والقوة في الثلج تدركها بحاسة البصر لأنا نشاهد منه عند ذوبانه دخانا متوفرا * متصاعدا (569) لا سيما متى كان متوفر المقدار، وقد اعترف هو بهذا، وإذا كان كذلك فلا يكون حكمه حكم الأدوية المسخنة بالقوة. إذا عرفت هذا فنقول: الجواب عما تمسك به أولا قوله «الثلج سحاب جامد فيه أجزاء دخانية» إلى قوله «ولذلك إذا حل» نقول له نحن: لا ننكر أن في السحاب أجزاء دخانية لأنه قد عرف أن الدخان والبخار قلما يرتفعان خالصين غير أن الأجزاء الدخانية هاهنا تكون مقهورة بالبرودة، وإلا كيف كان يكون قابلا للجمود من * الجمد (570) ، فإنه لو لا يكون في مادته استعداد لقبول شيء لما قبله فلو كانت الأجزاء الدخانية مستولية على الأجزاء الباردة لما كان كذلك لأن الحكم للغالب الذي حصل به الاستعداد، ومن هذا يفهم فساد قوله «ويكون تسخين الأجزاء الدخانية أقوى من تبريد المائية التي فيه». وأما قوله «ولذلك إذا حل بالماء وزال تبريده العرضي فإنه يعود مسخنا فيسخن الماء البارد» إلى آخره، نقول: هذا كلام عجيب من هذا الرجل، فإنه أدعى أن تعطيشه بما فيه من الأجزاء الدخانية التي هي الحارة وهذه الأجزاء محتبسة في خلله، وذلك لأنه لما كان العاقد له دون العاقد للبرد على المذهب الحق لم يشتد انعقاده فبقي متخلخلا والخلاء محال على ما بان في علم آخر علم فالحاصل أن الأجزاء الدخانية محتبسة في خلله. ولا شك أن الماء أغلظ من تلك الأجزاء والأغلظ من شأنه أن * يضغط (571) الألطف ويطلب الحلول من محله فالثلج عند ما * يذاب (572) في الماء لا شك أنه يهبط في الماء إما كله أو بعضه، وعند ذلك يضغط الماء للأجزاء الدخانية ويحل في محلها، ولذلك صار إذا حل في الماء رؤي له دخان متصاعد منه على ما اعترف به. وإذا كان كذلك فكيف

يتصور أن يقال إن الأجزاء الدخانية تبقى فيه بعد ذوبانه ويسخن الماء والحاصر لها والقاهر لها على الاجتماع قد زال بالذوبان وهو الجمود؟، فقوله إنه إذا زال تبريده العرضي عاد فسخن الماء كلام في غاية الوهن، ومن هذا يظهر فساد قوله أيضا. ولعل تعطيشه بما فيه من الأجزاء الدخانية لا بما قاله الأطباء، * فإنه (573) كيف يتصور بقاء تلك الأجزاء بعد ذوبانه على ما ذكرنا. * والحق (574) في تعطيشه فهو بما قاله الأطباء. وقد اختلفوا في ذلك فقال قوم إنه لقوة برده تهرب الحرارة الغريزية منه إلى جهة القلب الذي هو محلها فيزداد الباطن سخونة ويحدث العطش. ومنهم من قال إن الثلج لشدة برده يؤلم المعدة لأنه مناف لها، ومن شأن الطبيعة أن تتوجه إلى الأعضاء المتألمة طلبا لمقاومة ما هو مؤلم لها ويتوجه بتوجهها الدم لأنه مركب لها والروح لأنها حاملة لها والحرارة الغريزية لأنها آلة لها، وهذه كلها حارة معطشة. ومنهم من قال إن الثلج لقوة برده يكثف المعدة، وعند ذلك يحبس الأبخرة فلا يتحلل * منها (575) قبل ذلك، وذلك موجب لاجتماع الحرارة فيها والحرارة معطشة لا محالة. هذا ما قاله الأطباء. وأما نحن فقد قلنا في ذلك وجهين: أحدهما أنه لما كان مسكنا للعطش والعطش مؤلم فالطبيعة تطلب الاستكثار منه لأجل الالتذاذ به؛ وثانيهما أنه لقوة برده إذا ورد إلى المعدة * كثف (576) ما يصادفه في المعدة من الرطوبات التي لا تخلو المعدة منها، وعند ذلك يشتد التصاقها بها وهي في نفسها قوية الحرارة لأنها عضو شريف وطابخة الكيلوس فتصير تلك الرطوبات حائلة بين الماء المشروب المسكن للعطش وبين جرمها، ولذلك صرنا * إذا (577) أمعنا في تبريد الماء بالثلج اشتد ما ذكرنا واشتد العطش تبعا لذلك. فالحاصل مما ذكرنا أن تعطيشه ليس لكونه حارا على ما ذهب إليه بل تعطيشه بطريق العرض، وليس كلما عطش * بهذه (578) الطريقة فهو حار، فإن السمك الطري الغير مملوح باتفاق منا ومنه أنه بارد رطب، ولذلك صرنا نستعمله في مداواة الدق وعندما نروم تبريد البدن وترطيبه وهو مع ذلك معطش

تعطيشا قويا على ما شهد به الاستقراء، وكذلك الحس مع أنه مخدر منوم مبرد مرطب بدليل انتقاع المدقوق به والخيار المقشر أيضا كذلك. فلو كان حكمنا على كل ما يعطش كيف كان بالحرارة لحكمنا على ذلك * بالحرارة (579) وعلى ما يسكن العطش كيف كان بالبرودة لحكمنا على النوم بالبرودة. فإن محمد بن زكريا الرازي قد ذكر في كتابه المعنون بالمنصوري أنه مسكن للعطش * أي (580) العرضي. والجواب عما تمسك ثانيا لنا في هذا الوجه مقامان: أحدهما جواب والآخر إلزام. أما الجواب فنقول: لا نسلم بقاء الأجزاء الدخانية في الماء بعد ذوبان الثلج لأن الحابس والجامع لها في خلله الجمود الحاصل له فعند ذوبانه كيف * يتصور (581) بقاؤها وهي بطبعها طالبة للصعود والانعشاش لما * فيها (582) من الأجزاء * الدخانية (583) النارية، وأيضا الثلج على ما قلنا عند جعله في الماء يحل الماء في خلله التي الأجزاء الدخانية حاصلة فيها لأنه أثقل منها فيضغطها ويحل محلها. وأما المعارضة * فهي (584) أنا * إذا (585) أخذنا * إنائين (586) متساويين في المقدار وفي * الجوهر (587) وفي الثخانة وملأناهما من ماء واحد قد أسخن في إناء واحد * ثم (588) جعلنا في أحدهما ثلجا ولم نجعل في الآخر ثم تركنا الثلج إلى حين يذوب ويتلاشى ثم لمسناهما. فعلى ما ذكره يجب أن يزداد سخونة

الماء المثلوج لأنه قد انضاف إلى سخونته * الأولية (589) سخونة أخرى، والوجود يشهد بخلافه. فإنا لو فعلنا بالماء المذكور ذلك لحسينا منه ببرد قوي. فإن قيل برودة الثلج فعلية وحرارته ليست كذلك والكيفية الفعلية تأثيرها يسبق الكيفية التي بالقوة وإذا كان كذلك فلم لا يقال إن الثلج عندما وضع في الماء المسخن أزال كيفيته العرضية ويرده ببرده العرضي، وعند هذا نقول للقائل كيف يتصور أن الماء المسخن إذا وضع فيه ثلج * بحيث (590) أن * يزاد (591) سخونته والذي نقوله نحن لهذا القائل: الأجزاء الدخانية التي في الثلج هل هي مسخنة أو ليست * بمسخنة (592) . فإن كانت غير مسخنة نقول للخصم: بطل ما أصلته وبنيت عليه دعواك. وإن كانت مسخنة فنقول: لا بدو أن يؤثر التسخين في الماء المسخن عند زوال

كيفيته الباردة التي هي عرضية على ما زعم الخصم وإذا أثرت التسخين فتسخينها يستدرك ما * أثره (593) برد الثلج العرضي ويلزم من ذلك أن حرارة الماء المسخن المبرد بالثلج تعود إلى ما كانت عليه بعد ذوبان الثلج فيه وزوال برده العرضي. والجواب عما تمسك به ثالثا قوله إن الثلج * يحتبس (594) فيه أجزاء دخانية إلى آخره، نقول نحن: لا نمنع أن في الثلج أجزاء دخانية لكن نمنع أن تكون في قوتها وتأثيرها أقوى من الأجزاء المائية في * ذلك (595) للزم أن لا يجمد الثلج وينعقد بل يكون سائلا ومائعا ولو فرضنا أن * كونها (596) وتأثيرها على ما قاله الخصم غير أن الثلج عند ذوبانه تتحلل الأجزاء وتتلاشى أولا فأولا لطلب الماء المحلول في أمكنتها على ما عرفت. فإن قال: لا شك أن حالها عند ذوبانها في الماء كذلك لكن حالها في المعدة بخلاف ذلك أي أن المعدة تحصر أدخنتها وتجمعها وحينئذ تعطش، * فنقول (597) : لو كان تعطيشها * كذلك (598) للزم أن لا يعطش الماء المبرد بالثلج لأن أدخنته قد تلاشت وتحللت، والوجود * بخلافه (599) . فإن الماء المبرد بالثلج خارج الإناء * الذي (600) لم * يماسه (601) الثلج البتة نراه يفعل ذلك. والجواب عما تمسك به رابعا قوله: لو لم يكن في الثلج حرارة لكان جموده أقوى من جمود البرد إلى آخره، نقول: نحن لا نمنع أن في الثلج أجزاء دخانية لكن لو فرضنا خلوه منها لكان جموده دون جمود * البرد (602) لأن المجمد للبرد أقوى من المجمد للثلج، وكيف لا وقوة الأثر تدل على قوة المؤثر، ولا شك أن البرد أشد جمودا من الثلج فيكون المجمد له أقوى من المجمد للثلج. وأما استدلاله على أن المجمد للثلج أقوى من المجمد للبرد بكثرة حدوثه في البلاد الباردة والفصول الباردة، نقول: إنما صار الثلج يكثر فيما ذكره، وذلك لكثرة الأبخرة وتلبدها في الجو في زمان الشتاء والبلاد الباردة فتمتنع مادة الثلج من الصعود إلى طبقة الزمهرير التي هي العاقدة للبرد، وإلا لو لا هذا العائق لصعدت تلك المادة إلى الطبقة المذكورة وانعقدت بردا، ولذلك لما كان الجو في البلاد الحارة وفي * زماني (603) الربيع والخريف خاليا من العائق