شرح فصول أبقراط

المقالة الرابعة من شرح فصول أبقراط وهو ثلاثة وثمانون فصلا — الجزء ٥ من ٦

بحراني. وربعها أن الكائن للكثرة لا يتقدمه مرض بلغمي وللدفع يتقدمه ذلك، وإلا لأي شيء يكون البحران؟ وخامسها أن الكائن للكثرة لا يكون متوفر المقدار متراكم الأجزاء وللدفع يكون كذلك لقوة الطبيعة واستيلائها على ذلك. وسادسها أن الكائن للكثرة لا يكون أبيض اللون ساطعه وللدفع يكون كذلك لاستيلاء الطبيعة عليه. وأما العلقي فهو أن يخرج مع البول جسم مستطيل أحمر اللون دقيق وحدوثه لجمود دم يشوبه بلغم لزج يعينه في الامتداد والاستطالة. ثم هذا تارة يتكون (842) في مجاري الكبد المفضية (843) إلى آلات البول (844) وتارة يتكون (845) في المثانة وتارة في القضيب ويخص الخارج من الكبد اختلاطه بالمائية ويكون لونه أسود والخارج مما دونها يكون منفصلا عنها. وأما الشعري فهو أن يخرج مع البول جسم مستطيل أحمر اللون دقيق جدا شبيه بالشعر وهو كائن عن مادة غليظة لزجة جدا قارنتها حرارة عاقدة. وأما الأصفر فهو أن يخرج مع البول ثفل مشبع الصفرة ومثل هذا الثفل يدل على استيلاء الحرارة النارية وخبث المرض. فإن كان معه ذوبان دل على تمكن الحرارة الغريبة في الأعضاء مع قوتها. وأما الأسود فالمراد به في هذا الموضع الجمودي والاحتراقي لا الكائن للدفع الطبيعة. فإن هذا طبيعي لأنه (846) تعقبه خفة وراحة. والفرق بين الجمودي والاحتراقي من وجوه خمسة أحدها أن الجمودي يكون آخذا إلى ذلك من الخضرة ثم إلى الكمودة ثم إلى السواد والاحتراقي من الحمرة ثم إلى الصفرة ثم إلى السواد. وثانيها أن الجمودي يكون عديم

الرائحة والاحتراقي له رائحة حادة. وثالثها أن الجمودي يكون كمد اللون والاحتراقي براقا. ورابعها أن الجمودي يكون مجتمع الأجزاء لأن البرودة شأنها الجمع بين المختلفات والمشاكلات، والاحتراقي مشتت الأجزاء لأن الحرارة شأنها التفريق بين المختلفات والمشاكلات. وخامسها أن الجمودي لا تكون علامات الحرارة ظاهرة معه واحتراقي بعكس ذلك. وأما الأحمر فهو أن يخرج مع البول ثفل أحمر غليظ القوام. وهذا الثفل يدل على طول المرض وسلامته لما عرفته. وأما الخميري فهو أن يخرج في البول شيء أبيض منقطع الأجزاء شبيه بالخمير الممروس في الماء وسببه تناول أغذية مولدة لمواد غليظة أو رداءة في المعدة. والرملي هو أن يخرج مع البول أجزاء رملية ثم هذه تارة تكون من الكلى وتارة تكون من المثانة. وعلى كلي التقديرين تارة تدل على انحلال الحصا وتارة تدل على توليده. وسنتكلم في هذا جميعه * في شرح قوله من كان يرسب في بوله شيء شبيه بالرمل فالحصا يتولد في مثانته (847). والحصوي وهو أن يخرج مع البول أجزاء كثيرة الجرم حجرية الجوهر بحيث أنها تقف في مخرج البول وتحبسه (848). وهذه (849) في الأكثر يتولد في الكلى وفي المثانة، وقد يتولد في البدن في مواضع أخر مثل المفاصل والمعاء والرئة والكبد. وأما الفرق بين الكلوية والمثانية اختصاص الكلوية بسن الشيخوخة والمثانية بسن الصبى. والسبب المولد للحصى قد مضى الكلام فيه جميعه. وأما الرمادي فهو أن يخرج مع البول ثفل لونه بين البياض والزرقة اليسيرة. وأجزاؤه صغار مستديرة

الشكل وحدوث ذلك من مادة طال احتقانها واحتباسها، فاستفادت بسبب ذلك هذا اللون أو لأن بعضها احتراقي واستفاد سودا بسبب ذلك ثم خالطه ما لا احترق وحصل للمجموع اللون المذكور. لذلك (850) صار هذا يدل تارة على البرد وتارة على الحر. وأما المدي فهو أن يخرج مع البول مدة ترسب في قعر القارورة (851) وذلك لانفجار ورم في آلات البول وقد يكون لانفجار ورم في بعض آلات التنفس كمادة ذات الرئة وذات الجنب. فإن هذه تندفع بالبول وبالبراز أيضا. وذلك في الوريد الشرياني إلى جهة الكبد فإن مادة ذات الجنب إذا خرجت إلى فضاء الصدر على طريق الرشح التقصت بالرئة وتشربتها ثم أن الرئة إن قويت على ذلك دفعتها بالسعال وإلا دفعتها في المجرى المذكور إلى جهة

الكبد. فإن كانت لطيفة مالت إلى محدبها وخرجت بالبول وإن كانت غليظة مالت إلى جهة مقعرها وخرجت بالإسهال. فهذه أنواع الرسوب الرديء، والله أعلم.

71

[aphorism]

قال أبقراط: إذا كان البول (852) شفافا أبيض فهو رديء وخاصة في الحميات التي يكون معها ورم الدماغ.

[commentary]

قال الشرح هاهنا مبحاث سبعة.

البحث الأول

في الصلة وهو أنه لما فرغ من الكلام في قوام البول أخذ يتكلم في لونه واللون الأبيض على نوعين مشف كلون البلور والزجاج الأبيض ويخصه أنه لا يحجب ما وراءه وأن يرى ما وراءه أكثر مما هو عليه ومفرق للبصر كلون اللبن والكاغظ (853) ثم المشف منه ما ليس له لون أصلا كالنار والهواء ولذلك

صارا لا يحجبان ما فوقهما من الكواكب وغيرها. ومنه ما له لون يسير كالماء ولذلك يرى ما هو فيه أكثر مما هو عليه لانعكاس البصر على سطحه ولو كان خالص الإشفاف لما حصل منه ذلك. وأيضا فإنا نرى شعاع الشمس ينعكس عن القوارير المملوءة ماء ولا ينعكس عند كونها مملوءة هواء. ولما كان حال الماء كذلك جاز إطلاق لفظة البياض عليه فيكون لون الماء مركبا من الإشفاف والبياض بمعنى أنه ليس هو مشفا خالصا ولا أبيضا خالصا كلون اللبن والكاغظ (854) فمتى كان البول كذلك فهو رديء. وأما الإشفاف فدلالته على عدم المخالط للبول المفيد له قواما ولونا ورسوبا. وذلك يدل على عدم تصرف الطبيعة في المائية أصلا. وأما البياض فدلالته على ميل الصابغ إلى جهة آخرى (855).

البحث الثاني

في تحقيق الجهة. نقول هذه الجهة لا تخلو إما أن تكون ظاهر البدن أو باطنه. فإن كان الأول فإما أن يحصل منه ورم أو لا يحصل منه ورم. فالأول كما في الأورام الصفراوية والدموية الحاصلة في ظاهر البدن. والثاني فإما أن يتحلل بالعرق ويخرج من مسام البدن وإما أن يحتبس تحت الجلد. فإن كان الأول خرجت عن البدن وسلم من نكايتها وإن كان الثاني فكما في اليرقان الأصفر. وإن كان مليها إلى الباطن فإما (856) أن تحتبس في عضو وتورمه وإما أن لا تكون كذلك. فإن كان الأول فأي عضو مالت إليه ورمته. وأكثر ما يكون ذلك في الدماغ لأنها للطافتها ميلها للأعلى تميل إليه

والدماغ قابل لها لرطوبته ولين قوامه وتخلخل جرمه. ثم هذا العارض إذا عرض للدماغ فالحمى إما أن تكون قوية أو ضعيفة. فإن كانت ضعيفة وقوة الدماغ وقوته لم يحصل له شيء لأن الدماغ لم يقبل ما يرتفع إليه وإن كانت الحمى قوية وقوة الدماغ قوية دفع ما يرتفع إليه. لكن المادة ليس لها (857) من المطاوعة للدفع كما إذا كانت الحمى ضعيفة وفي مثل هذا يحصل أحد أمرين إما رعاف إن كانت المواد لطيفة لأن هذه الجهة هي أقرب المواضع إلى الدماغ وإما أورام خلف الأذنين إن كانت المواد فها غلظ فإن هذا الموضع هو مغيض الدماغ وإن كانت الحمى ضعيفة وقوة الدماغ ضعيفة استمر ما عرض للدماغ لأن المواد مستمرة في التوجه إلى الدماغ وهو ليس فيه قوة قادرة على دفع ما هو متوجه إليه. هذا إن لم تحصل معونة من الطبيب إما باستفراغ المادة وتخفيفها وإما باستعمال أغذية مقوية للقوة ومضادة لكيفية المادة. وإن كانت الحمى قوية وقوة الدماغ ضعيفة تمكن العارض فيه وآل الأمر فيه إلى الهلاك. فهذا هو التحقيق في هذا الباب. وأبقراط إنما لم يذكر هذا التفصيل لأن قوله أبدا إجمالي والتفصيل عائد إلى أن شارحه ومفسره. وإن لم يحتبس في عضو فإما أن يندفع إلى الأسافل ويخرج بالإسهال وإما أن يندفع إلى فوق ويخرج بالقيء. فلما كانت جهات الدفع كذلك قال إنه رديء وخاصة في الحميات التي معها ورم الدماغ ولم يقل إنه منذر بورم الدماغ إما أنه رديء

فلما ذكرنا من عدم النضج وإما تخصيصه بالحميات فلأن الحمى من طبيعتها توجب صبغ البول فإذا لم يكن معها صبغ يدل على عدم تصرف الطبيعة فيه وذلك لا لتفاوتها إلى مقاومة أمر أهم من الحمى ثم خصص ذلك بالتي يكون معها ورم الدماغ لأن ذلك يدل على الهلاك لأن ورم الدماغ قتال وإن لم تكن المواد متوجهة إليه. والذي ظهر لنا مما ذكرنا أن بياض البول (858) ليس هو علة لورم الدماغ بل علته المواد الصابغة فيكون بياض البول (859) وورم الدماغ معلولي علة واحدة. ومما ذكرنا يعلم ضعف كلام الشيخ في القانون وهو قوله * عندما أخذ يتكلم (860) في استدلال المأخوذ من اللون الأبيض أن الأبيض بمعنى المشف دال على البرد ومؤنس (861) من النضج، فإن البول هاهنا أبيض بالمعنى المذكور وليس هو إلا على البرد. فإن قيل معنى قوله دال على البرد أي برد الكبد والمعدة. نقول وفي هذه الصورة المذكورة أي ورم الدماغ والكبد والمعدة مزاجمهما على ما ينبغي من الحرارة فلا يكون البول أبيض بمعنى المشف دالا على برد الكبد دائما. والذي يمكن أن يقال في هذا إن دلالته في الأكثر على برد الكبد والمعدة وفي الأقل على ورم الدماغ وأحكام الطب أكثرية. واعلم أن الثخين على نوعين. مشف كبياض البيض وغير مشف كأكثر الأجسام الثخينة. فالثخين المشف يشارك البول المذكور في الإشفاف أي في نفوذ البصر غير أنه يفارقه من وجوه ثلاثة. أحدها أن الثخين المشف إذا موج بالتحريك كانت أجزاؤه المتحركة

كبارا يعسر قبولها للانفصال إلى أجزاء صغيرة بخلاف الرقيق فإنه لما كان قابلا للانفصال صارت أجزاؤه المتموجة صغيرة. وثانيها أن أمواج الثخين المشف بطيئة الحركة يعسر انفعالها عما يرحكها بخلاف أمواج الرقيق، فإنها سريعة الحركة لسهولة انفعاله عما يحركها. وثالثها أن المشف إذا حركته وأزبد كان زبده كثير النفاخات بطيئة الانفقاء. أما الأول فلأن أجزاءه لغلظها واتحادها يكون قابلة للتمديد فتكثر (862) النفاخات. وأما الثاني فلثخانة جرم التمدد (863) والرقيق بخلاف ذلك (864).

البحث الثالث

الحميات التي يكون معها ورم الدماغ هي فرانيطس

وهو السرسام البارد وأما السرسام الحار فهو ورم حار في أحد حجابي الدماغ وفيهما جميعا وفي جرمه لمواد صفراوية أم دم لطيف. وأما الحمرة هي (865) الفلغموني فهو ورم دموي يعرض لجرم الدماغ ويتبعه من الأعراض جحوط العينين للمزاحمة وحمرتهما (866) وحمرة الوجنتين وتفريق الشؤون. وبهذا تفارق * هذه العلة للسرسام (867). وذلك لأن الدم الفاعل لهذا الورم أكثر مقدارا من الصفراء وأغلظ قواما منها. وأما صبارا فهو السرسام الحار إذا كان معه جنون وهذيان وعبث. وسببه ورم حار في أحد حجابي الدماغ أو في جرمه عن صفراء لطيفة خالصة (868). والجنون والورم ليس أحدهما سببا للآخر كما في فرانيطس. وأما ليثرغس وهو السرسام البارد ويقال له النسيان وهو ورم بلغمي يحدث في الأكثر في مجاري الدماغ دون جرمه وأغشيته لأن الأغشية لصلابتها لا ينفذ فيها المواد البلغمية وجرمه لزج لا ينفذ فيه ذلك. إذا عرفت هذا فنقول ذهب الرازي في

كتابه المعروف بالفاخر إلى أن الدماغ لا يرم (869) وكذلك العظم. قال وذلك لأن حدوث الورم * موقوف على (870) التمديد فما لا يقبل التمديد لا يرم. والعظم لا يقبل التمديد لصلابته فلا يرم. وأما الدماغ فإنه للينه لا يقبل التمديد فلا يرم. وذهب الرئيس (871) إلى أنهما يرمان. قال في الفصل الخامس والعشرين (872) من كليات القانون حيث تكلم في الأمراض المركبة والورم يعرض للأعضاء اللينة وقد يعرض للعظام شيء شبيه بالورم ويغلظ له حجمها ويزداد طولها ولا يغرب (873) أن يكون القابل للزيادة بالنمو يقبلها بالفضل إذا نفذ فيه. قال الإمام فخر الدين محتجا للشيخ قول الرازي إن العظم لا يرم وكذلك الدماغ قول فاسد من وجوه خمسة. أحدها أن كل واحد منهما ينمو وذلك لا يكون إلا بالتمديد وما قبل التمديد بالمنو قبله بالورم. وثانيها (874) أن كل واحد منهما يغتذي وذلك لا يكون إلا بنفوذ جوهر الغذاء في جوهر المغتذي فتلك الأجزاء كما أنها قد تصلح فيكون منها الغذاء فيمكن أن يفسد ويكون منها الورم. وثالثها أن جوهر الدماغ وإن كان ربطا إلا أنه لزجا فبسبب لزوجته يقبل التمديد. رابعها أن العظام لو لم يقبل نفوذ الفضلات لما كانت الأسنان تخضر وتسود ونحن نراها يحصل لها ذلك فالمواد الفاسدة حينئذ ينفذ فيها فإذا نفذت فيها يجوز أن تزيد في حجمها وتورمها. وخامسها أن الأسنان خلقت قابلة للتمديد ويدل على هذا أن السن النابتة المحاذية للسن الساقطة يزداد طولها وإذا كانت قابلة للتمديد فيجوز أن يقبل ما ينفذ فيها من الفضلات وترم

. وللرازي أن يجيب عن هذا الأول ويقول التمديد الحاصل للعظم والدماغ بانمو غير التمديد الحاصل لهما بالورم من جهة الفاعل والمادة ونفس التمديد. أما الفاعل فإن الفاعل للمنو الطبيعة البدنية الموكلة بتدبير البدن والفاعل للورم دفع الطبيعة للمادة المورمة أو (875) حركتها أو هي بنفسها. وأما المادة فإن مادة النمو مادة صالحة مألوفة ومادة الورم فاسدة مؤذية (876). وأما نفس التمديد فإن الزيادة في النمو في الأقطار الثلاثة على التناسب الطبيعي. والزيادة في الورم في بعض الأقطار دون بعض. وإذا كان النمو مغايرا للتمديد بهذه الأمور فلا يجوز أن يقاس أحدها على الآخر. والجواب عن الثاني أن نفوذ الغذاء في جوهر الأعضاء أمر طبيعي مألوف. وإذا كان كذلك فلا يلزم من قبول الطبيعي قبول ما ليس بطبيعي. والجواب عن الثالث قوله إن الدماغ لزج إما أن يعني باللزوجة الدسومة أو غلظ القوام مع قبول التمديد كالمخاط. فإن عني بها الأول فتلك لم تقبل التمديد حتى تتورم. وإن عني بها الثاني فهو باطل فإن التشريح قد دلنا على أن جوهر الدماغ ليس هو كذلك. والجواب عن الرابع أن سواد الأسنان واخضرارها لا تقارنه زيادة البتة. وإذا كان كذلك فليس ذلك لقبول فضل وارد عليها بل ذلك (877) لفساد مزاجها في نفسها بحيث أنها لم يحل الغذاء الوارد عليها على ما ينبغي وتغتذي به. والجواب عن الخامس ما ذكرناه في الأول أو نقول لو ورمت الأسنان (878) وحصل لها ما ذكره فلا ينبغي أن يقاس عليها العظام فإن جوهرها غير جوهر العظام ويدل

على هذا العقل والنفل. أما الأول فمن وجهين أحدهما أنها (879) أقوى حسا من العظام بل الأطباء يعتقدون أن العظام عديمة الحس والأسنان لها حس. وأما الثاني فإنا إذا (880) عرضنا الأسنان للفساد فإنا نرى الفساد يسرى إلى بعضها دون بعض ويظهر هذا ظهورا بينا في أسنان الحيوانات العظيمة الجثث. وأما النقل فإن الإمام أبقراط يقول في * خامسة الفصول (881) البارد ضار للعظام والأسنان والعصب والدماغ والنخاع. وأما الحار فنافع موافق لها. فأفرد الأسنان بالذكر ميزها عن العظام. واعلم أنا إذا أنصفنا في هذه المسألة كان الحق فيها مع الرازي في أمر العظام ودون الدماغ. ولذلك لم يجزم الشيخ الرئيس بحدوث الورم فيها. بل قال يعرض لها شيء شبيه بالورم يغلظ له حجمها ويزداد طولها ولا يغرب أن يكون القابل للزيادة بالنمو يقبل الزيادة بالفضل. ومع هذا فهذا القدر الذي ذكره إنما يمشي ويصح في سن المنو لأن الأعضاء فيه تكون قابلة للنمو. وأما الدماغ فإن جرمه يرم خلافا * لما ذكره الرازي (882) حتى أنه في بعض الأوقات يتفسخ الشؤون ويتفسخ عظم القحف (883).

البحث الرابع

قد عرفت أن البول يدل بقوامه وبلونه وبرسوبه وقد مضى الكلام في القوام والرسوب وبقي ذكر اللون. ولينبسط الآن القول فيه * فنقول الإمام (884) أبقراط قد أشار إليه في هذا الموضع فنقول أصول اللون أي لون البول خسمة. الأصفر والأحمر والأخضر والأسود والأبيض ثم الأصفر ستة التبني والترجي والأشقر والنارنجي (885) والناري والزعفراني

. والأحمر أربعة أصهب والوردي والقاني والأقتم. والأخضر ستة الفستقي والزنجاري والأسمانجوني والنبلنجي والكراتي والزيتي. والأسود لون واحد، وللأبيض مشف وغير مشف والأول واحد والثاني سبعة المخاطي و الدسمي والفقاعي والأهالي والمنوي والرصاصي واللبني فتكون بسائط الألوان خمسة وعشرين. فلنذكر كل واحد من هذه وما يدل عليه فنقول. قد عرفت أن المائية من حيث هي هي جوهر شفاف مائل إلى بياض

ما فلونه المخالف للطبيعي منه مستفاد من أمر خارجي وهذا الأمر الخارجي إما خلط يخالطه وإما قوة من تأثير الحرارة الغريبة فيه وإما صابغ من مأكول أو مشروب أو ملاق للبشرة. مرادنا هاهنا باللون الحاصل من الخلظ أو من فعل الحرارة لأنه المعتمد عليه والدال على الأحوال البدنية. إذا عرفت هذا فنقول في اللون الأصفر إما اللون التبني منه فهو لون مؤلف من صفرة يسيرة مع بياض وإشفاف شبيه بالماء المنقوع فيه التبن فهو يدل على نقصان الصفراء الصابغة للبول. وذلك إما لانصرافها إلى جهة أخرى وإما لأنها في الأصل قليلة وذلك إما لنصان مادتها وإما لاستيلاء البرودة عليها والأترنجي لون صفرته أظهر من صفرة الأول مع إشفاف شبيه بصفرة قشر الأترج (886) وهذا يدل على اعتدال الحرارة. ولذلك صار هذا اللون هو اللون الطبيعي المقارن للثفل الطبيعي المذكور آنفا. والأشقر لون أصفر يميل إلى قليل حمرة يسيرة وذلك لتوفر الصفراء المخالطة له أو دم قليل. والنارنجي لون أصفر شديد الصبغ مع صفاء متوفر

. وذلك المخالطة صفراء لطيفة ولا يكون من مخالطة الدم وإلا تبع ذلك (887) قانية ما. وهذا يدل على حرارة أقوى من حرارة الأشقر. والناري لون أصفر مشبع الصفرة بحيث أنه يميل إلى (888) حمرة يسيرة وله شعاع كشعاع النار وسببه حرارة قوية جدا أو مخالطة صفراء متوفرة المقدار لطيفة القوام. وهذا اللون يدل على قوة المرض وقصر مدته. والزعفراني لون شديد الصفرة بحيث أنه يقارب الحمرة وبالجملة هو شبيه بشعر الزعفران وسببه حرارة أقل حدة من الحرارة الفاعلة لما قبله ويدل على طول المرض بالنسبة إلى ما قبله. وأما اللون الأحمر فاعلم أولا أن اللون الأحمر له أسباب أكثرية وأسباب أقلية فالأكثرية مخالطة الدم للمائية والأقلية إما مواد بلغمية كانت محتبسة في بعض المجاري فعفنت وعملت فيها الحرارة الغريزية واستفادت منها لونا أحمر (889) وإما مواد صفراوية قد تراكمت واجتمعت بعضها على بعض فإنها عند ذلك يحصل لها لون قريب من الحمرة. ولنعد إلى غرضنا فنقول أما الأصهب فهو لون أحمر صافي الحمرة رقيق القوام. وهذا اللون لا يمكن أن يكون من الدم الغلبة القانية عليه ولا من البلغم المذكور لغلظ قوامه فبقي أن يكون من الصفراء المتراكمة فإن لونها يميل إلى الإشراق وقوامها رقيق. ولذلك صار هذا البول يدل على قوة الحرارة واستيلائها على البدن. فإن كان خاليا من الثفل أنذر بدق فإن رؤي عل ظاهره أجزاء دسمة كان أكد في ذلك. وإن كان فيه ثفل أنذر بحدة المرض وقصر مدته. فإن تناقصت صفرته وكان الدماغ ضعيفا أنذر باسرسام

. وإن كان قويا فتوقع سحجا أو قيئا مفرطا. وذلك بحسب استعداد المادة وقبول العضو. وأما الوردي فهو لون أحمر أقل إشراقا من الأول ولذلك لم يكن تولده من البلغم العفن لغلظ البلغم ولا من الصفراء المتراكمة لإشراق الصفراء فبقي أن يكون من الدم بشرط أن يكون رقيقا. ومن هذا يعلم أن حمرة هذا اللون لا يمكن أن يكون لضعف مميزة الكبد فإن الحادث (890) عن هذا يكون غليظ القوام لاختلاط السوداء به ولا يكون بحرانا للحمى المطبقة لأن مادة هذه غليظة بل للحمى الغليانية فقط. وقد يكون لضعف مميزة الكلى فإن الدم النافذ مع المائية إلى الكلى دم لطيف. فالبون الوردي في الأكثر يكون لهذين الأمرين أحدهما بحران الحمى الغليانية. والثاني لضعف مميزة الكلى. وأما القاني فتارة يكون بحرانا للحمى المطبقة وتارة يكون لانفتاح عرق في آلات البول لا سيما في الكلى فتارة يكون من امتلاء البدن وتارة يكون لقطع عضو كبير. واعلم أن البول الأحمر في اليرقان كلما كان أكثر وأصبغ لونا بحيث أنه يصبغ ما يقع عليه فهو أجود وأحمد لدلالته على انفتاح سدد الكبد وغيرها ودفع المادة الموجبة لها والمحتبسة عنها وبالصفة التي (891) تحمد بها في اليرقان تذم بها في الاستسقاء لدلالته على ذوبان الكبد وخروج شيء من جرمها. وأما الأقتم فيكون من البلغم العفن المحتبس على ما عرفت ومن الدم المحترق ومن ضعف مميزة الكبد. وأما اللون الأخضر الفستقي هو لون أصغر يخالطه سواد يسير وهو دال على غلبة الصفراء ويسير من السود. فإن كانت جمودية دلت (892) على البرد وإن كانت احتراقية دلت (893) على قوة الحر. وأما الزنجاري فهو لون يميل عن الخضرة إلى بياض يسير ويدل

عل قوة الاحتراق. ولذلك متى ظهر في الحميات أنذر بالموت وإن خرج عقيب حركة قوية أو تبع شديد أنذر بتشنج أو بالموت (894) لدلالته على قوة الحرارة. وإن حصل للصبيان أنذر بتشنج أو بموت لدلالته على بعدهم عن المزاج الأصلي. وأما الاسمانجوني فهو لون أخضر يميل إلى زرقة صافية وسببه برد قوي يجمد رطوبات البدن أو سوداء تخالط المائية. ولا شك أن هذا يدل على البرد لا على الحر لأنه لم يشبه الصفراء (895). وأما النيلنجي فهو لون أخصر يميل إلى زرقة قوية وسببه إما سوداء جمودية تخالط المائية أكثر من مخالطتها للأول وإما برد مجمد. وأما الكراتي فهو لون ظاهر الخضرة ويدل على الحر أقل من دلالة الزنجاري عليه. وأما زيتي فقد قسمه الأطباء إلى ثلاثة أقسام. زيتي في لونه وزيتي في قوامه وزيتي فيهما جميعا لأن دسومات الأعضاء إما أن يكون في ابتدائه وإما أن يكون في تزيده وإما أن يكون في منتهاه. فإن كان الأول كان (896) زيتيا في لونه وإن كان الثاني كان في قوامه وإن كان الثالث كان في قوامه ولونه. لكن في قول الأطباء في هذا شيء وهو أن هذا البول إذا انتقل من زيتية لونه إلى قوامه هل يبقى مع ذلك زيتية لونه أم تفارقه؟ فإن كان الأول فيلزم من هذا أن يكون المراتب اثنتين (897) لا

ثلاثا وهو في اللون وفيهما. وإن كان الثاني فهو محال وذلك لأن لون لطيف الدسم كلون غليظه وإذا كان كذلك لم يبق فرق بين ذلك. واعلم أن الحق هو الأخير وهو أن زيتية لونه إذا صارت إلى القوام فارقته ثم حصلت واجتمعت مع القوام في المرتبة الثالثة. وذلك لأن لون لطيف الدسم كيف كان لا بد وأن يكون

مباينا للون الغليظ (898) فإن الصافي الرائق من الزيت يميل إلى صفرة يسيرة مع خضرة يسيرة (899) ومثل هذا يغير اللون فقط دون القوام. فإذا فعلت الحرارة في الغليظ تغير القوام مع مفارقة اللون وذلك لأن لون هذا الغليظ كمد مع خصرة يسيرة وقوامه لا شك أنه أغلظ من الأول. فإذا * فعلت الحرارة في الغليظ تغير القوام مع مفارقة اللون وذلك لأن لون هذا الغليظ كمد مع خضرة يسيرة وقوامه لا شك أنه أغلظ من الأول فإذا (900) قويت الحرارة على هذا الغليظ ميزت لطيفه عن كثيفه فحصل من الأول تغير اللون ومن الثاني تغير القوام. وأما الأسود فهو إذا لم يكن لصابغ ملاق للبشرة ولا مأكول إما لبرد مجمد أو لحر محرق أو لدفع الطبيعة للمواد السوداوية. وقد عرفت الفرق بين الجمودي والاحتراقي. وأما الفرق بين الدفعي وبينهما فهو أن الأول تعقبه خفة وراحة ويكون خروجه في يوم باحوري بخلاف الكائن للأولين والاحتراقي والجمودي كلما كانا أقل مقدارا فهو أردأ وكذلك كلما كانا أغلظ قواما. أما الأول فلأن قلة المقدار يكون لأحد أمرين إما لفناء الرطوبة المزيدة في مقداره وإما لضعف الطبيعة عن دفعه بالكلية وكل ذلك رديء. فإن قيل المادة الصابغة إلى السواد المذكور (901) مادة رديئة وقلة الرديء أجود من كثرته. فنقول قلة ظهور الرديء تارة يكون لقلته في نفسه وبمعنى أن يكون سببه ضعيفا. وتارة تكون قلته بمعنى أن يكون أجود ما فيه قد ذهب وتلاشى وهو لطيفه وتارة يكون لضعف الدافعة عن دفعه فإن كانت لقلة للفناء وللضعف فالكثير من البول الأسود أجود من القليل وإن كانت لضعف السبب فالقليل منه أجود من الكثير. وأما الثاني وهو الأعلظ أردأ فنقول وذلك لفناء رطوباته التي هي أفضل

مما غلظ منه لأنها تعيننا في نضج ذلك والأبيض المشف دال على قصور الهضم لاستيلاء البرد لأن هذا هو لون المائية وقد علمت أن المائية من حيث هي هي مائية لونها مستفاد من أمر خارجي وقد عرفت أن الأمر الخارجي المراد به هاهنا الخلط أو الحرارة القوية. فإذا لم يكن خلظ ولا حرارة خرجت المائية على ما هي عليه. وأما المخاطي فسببه بلغم لزج غليظ القوام يخالط البول ويفيده اللون والقوام المذكورين. وهذا البول متى خرج في حال الصحة أنذر بحدوث أمراض بلغمية وإن كانت حاصلة فهي للكثرة. فإن أعقبه خفة وراحة كان اللدفع. وأما الدسمي فسببه حرارة قوية تذيب دسومات البدن كالشحم الذائب والسمين والشحم الذائب تارة يكون شحم الكلى وتارة يكون شحم سائر البدن وقد عرفت الفرق بينهما. وأما الأهالي فسببه بلغم مع ذوبان من دسومات البدن لاستيلاء مذيب عليها. وأما فقاعي فله ثلاثة أسباب أحدها * مختلط بجوهر (902) مدى بالبول غير أن هذه المدة التي توجب ذلك لا يمكن أن يكون إلا من المثانة لأن مدة قرحة الكلى تشوبها حرارة يسيرة ومدة ما هو إعلانها يكون قليل الوقوع ومع ذلك فتشوبه حمرة. وثانيها بلغم خام يخالط البول مخالطة شديدة. ثالثها ذوبان حصاة المثانة فقط لا حصاة الكلية فإن لونها أحمر والفرق بين هذه الثلاثة أسباب ظاهر. وأما المنوي فسببه مخالطة بلغم لزج قد علمت فيه الحرارة عملا يسيرا حتى شبهته بالمني. وهذا البول تارة يكون حصوله بعد حصول أمراض وتارة يكون حصوله ابتداء. فإن كان الأول فإما أن يكون اندفاعه

للطبيعة وللكثرة. فإن كان الأول فيكون بحرانا. ومثل هذا النوع تعقبه خفة وراحة وإن كان الثاني فهو بلغم لزج زجاجي متوفر المقدار. وإنما قلنا إن هذا البلغم زجاجي لأن هذا الصنف من البلغم يكون حرارة قد علمت فيه لأحتباسه في المفاصل على ما بيناه في كتابنا البسوطة. وإن كان ابتداء فهو منذر بأمراض بلغمية مثل السكتة والفالج واللقوة * والاسترخاء والتشنج الامتلائي (903) وذلك بحسب استعداد الأعضاء وقبولها للمادة. وأما الزجاجي فهو لون * فيه بياض (904) مع خضرة يسيرة وسببه مخالطة بلغم متوفر المقدار لقليل من السوداء. وذلك لبرد قوي استولى على البلغم وأزال عنه الإشراق وأفاده الكمودة. وأما اللبني فسببه إما ذوبان الأعضاء الشحمية وإما اختلاط بلغم غليظ به أكثره البلغم ألفته لأن ما عداه قد استفاد لونا لفعل الحرارة فيه أو مخالطة مدة له. فهذه أصناف ألوان البول وفي ذلك كلام طويل قد ذكرنا في شرحنا لكليات القانون. * فمن أراد معرفة ذلك فعليه بمطالعة ذلك الكتاب (905).

البحث الخامس

الذي ظهر لنا مما ذكرنا أن البول الأحمر دال على الحرارة والأبيض المشف دال على البرد. وهذا القول لا يصح مطلقا فإن لنا أمراضا باردة والبول فيها أحمر. وذلك ستة أمراض القولنج الشديد الألم والقولنج الصفراوي والاستسقاء والفالج والتشنج والتمدد الامتلائيات والحمى البلغمية. ولنا أمراض حارة والبول فيها أبيض مثل السرسام وحمى الدق. وأما القولنج الشديد الألم فإن هذا المرض سببه مواد بلغمية ارتكبت

في طبقات الأمعاء ومنعت الأثفال من الخروج ومع هذا والبول معه أحمر اللون وسبب ذلك شدة الوجع وتحليله للصفراوي أذابته لها وذلك لأن الوجع الشديد تلزمه السخونة لاضطراب الأرواح بسبب تحريك

النفس للقوى البدنية لمقاومة الألم. فعند ذلك ترق المواد وتخالط البول وتفيده صبغا. والذي يقبل من المواد ذلك الألطف فالألطف ولا شك أن الصفراء ألطف مواد البدن. وأما القولنج الصفراوي فسببه سدة في مجرى المرارة المتصل بالمعاء بحيث أنها تمنع ما كان ينصب منها إلى المعاء لينبهها على دفع ما فيها من الفضلات البرازية وغيرها فيرجع القهقري إلى الكبد إلى محدبها ثم يندفع مع المائية إلى الكلى ثم إلى المثانة ثم إلى خارج. هذا إن لم يصعد إلى المعدة في الشعبة الأخرى المعروفة من التشريح ويحدث غثيانا وقيئا. وأما الاستسقاء فسبب حمرة البول فيه ضعف مميزة الكبد عن تمييز الدم المخالط للمائية فيبقى منه مقدار متوفر مخالط للمائية ويفيدها لونا أحمر. هذا كله بشرط أن لا يكون مع الاستسقاء ورم وإلا فمتى كان معه ذلك كان معه حمى فيكون سبب صبغ البول الحمى. وأما الفالج فسبب حمرة البول فيه ضعف القوى عن دفع المائية على مخصوصيتها. هذا إذا كان في الجانب الأيمن وضعف العروق عن جذب المواد. هذا إذا كان في أي جانب كان أو توفر الحرارة على أحد الجانبين لاسيما متى كان ذلك (906) الجانب هو الأيمن من اليد أو قلة احتياج العليل إلى الغذاء فينفذ الدم مخالطا للمائية ويخرج بالبول. وأما التشنج والتمدد الامتلائيات

فسبب ذلك فيهما انفزار بعض أوردة البدن وخروج الدم منها فيخالط البول ويخرج معه. وأما الحميات البلغمية فإن هذه إذا حصل معها سدة في بعض مجاري البدن منعت من خروج ما غلظ المواد وبقي محتبسا فتعمل فيه الحرارة وتفيده لونا أحمر (907) فإذا افتحت السدة وخروج ذلك صبغ البول ففي هذه الصورة المرض في نفسه بارد والبول أحمر. وأما البياض فكما في السرسام وذوبان الأعضاء في حمى الدق ففي هاتين الصورتين أيضا المرض حار والبول أبيض.

البحث السادس

قال الأطباء الألوان المذكورة منها ما لا يكون معه قوام رقيق البتة كالأسود البدني والقاني ومنها ما لا يكون معه قوام غليظ البتة كالأترجي والزعفراني والناري وغير ذلك من طبقات الصفرة. ومنها ما يمكن اجتماع القوامين معه كالأبيض. وأما الأسود فقد عرفت أنه إذا لم يكن لصابغ ملاق للبشرة أو مأكول فهو إما لدفع الطبيعة للمواد السوداوية كما في بحران حمى الربع وإما لحر محرق وإما لبرد مجمد وكل هذه مغلظة لقوام البول. وأما القاني فهو لاستيلاء الدم وذلك مغلظ للقوام فلا يوجب الرقة. وأما الأصفر بأصنافه فهو لغلبة الصفراء وهي رقيقة فلا توجب الغلظ. وأما الأبيض فتارة يكون القوام معه رقيقا كما في فساد الهضم وتارة يكون غليظا كما إذا خالطه بلغم غليظ على ما عرفت (908) مفصلا.

البحث السابع

الذي تلخص مما ذكرنا أن البول منه فاضل ومنه غير فاضل. والثاني قد عرفته في لونه وقوامه ورسوبه والأول له شروط سبعة

أحدها أن يكون قوامه معتدلا فإن ما عدا ذلك من قوامات البول ليس بمحمود على ما عرفته إلا أن يكون الغلظ لتراكم المواد الناضجة بدفع الطبيعة. وثانيها أن يكون لونه أترجيا لأن ما عدا هذا اللون فهو إما لغلبة الحرارة أو البرودة. وثالثها أن يكون محمود الرسوب وقد عرفت صفات المحمود. ورابعها أن يكون مقداره بمقدار المشروب الوارد على البدن. وخامسها أن يكون خروجه في الوقت المعتاد. وسادسها أن يكون سهل الخروج. وسابعها أن لا يكون عديم الرائحة ولا ظاهر النتن فإن عديم الرائحة دليل على قوة البدر والنتن على قوة (909) العقن وهذا البول متى ظهر في المرض دل على استيلاء الطبيعة البدنية على المادة المرضية استيلاء تاما سواء كان المرض حادا أو مزمنا وسواء (910) خرج دفعة أو قليلا قليلا.

البحث الثامن

في ذكر البول الخالص بكل واحد من الأسنان نقول قد عرفت أن الأسنان أربع وعرفت لم صارت أربع (911). فهذه الأسنان لكل واحد من أصحابها بول خاص له خصوصيات لم توجد في غيره. فيجب عل الطبيب الماهر أن يعرف تلك الخصوصيات ليعلم متى لم ير (912) مزاجهم الخاص بهم عنه أنهم قد خرجوا عنه. أما بول الصبيان فله خصوصيات خمس (913). أحدها غلظ القوام وثانيها (914) بياض اللون وثالثها (915) كثرة المقدار ورابعها (916) تثور القوام وخامسها (917) اعتدال الرائحة. أما الخاصية الأولى فقد عرفت العلة فيها. وأما الثانية فلوجوه ثلاثة أحدها لبنية غذائهم في أول عمرهم وما بعده لقلة توليد الصفراء فإنها هي الصابغة للبول في الأكثر. وثانيها (918) لكثرة

ما يشربون من الماء وذلك لكثرة مآكلهم وحركاتهم عليها. وثالثها لفساد الهضم فيهم وذلك لسوء ترتيبهم في مآكلهم ومشاربهم. وأما الثالثة فلوجوه ثلاثة أحدها لانسداد مسامهم وذلك لاستيلاء الرطوبة على أبدانهم وذلك مما تتبعه قلة التحلل التابع له كثرة البول. وثانيها لكثرة ما يشربون من الماء لما عرفته. وثالثها لكثرة رطبوباتهم فينحدر لطيفها مع البول ويكثر مقداره. وأما الرابعة فلوجهين أحدهما لكثرة ما يعتريهم من سوء الاستمراء فإن ذلك يلزمه كثرة الرياح وهي موجبة لتثوير البول. وثانيهما لكثرة حركاتهم على الأغذية فإن ذلك تخصص (919) الغذاء ويولد فيه رياحا والرياح مثورة للبول. وأما الخامسة فإن حرارتهم وإن كانت متوفرة غير أنها مكسورة السورة لتوفر

الرطوبة الغريبة في أبدانهم.فتكون الرائحة ليست حادة ولا خاملة. وأما بول الشباب، فله ثلاثة خصوصيات، أحدها ظهور النارية، وثانيها (920) اعتدال القوام، وثالثها قوة الرائحة. أما الأولى فلكثرة الصفراء المتولدة في أبدانهم. وأما الثانية، فلجودة الهضم فيهم وذلك لحسن تدبيرهم في أغذيتهم. وأما الثالثة، فلقوة الحرارة وميلها إلى الحدة وذلك موجب لقوة الرائحة. وأما بول الكهول، فله خصوصيات خمس: أحدها غلظ القوام، وثانيها قلة صبغه، ثالثها كثرة مقداره، ورابعها تعذر خروجه، وخامسها ضعف رائحته. أما الأولى فلاستيلاء المواد الباردة اليابسة في هذه السن. وأما الثانية، فلقلة الصفراء * في هذه السن (921). وأما الثالثة، فلقلة

التحلل وقلة انصراف الغذاء إلى جهة الأعضاء لتغذيتها لا سيما في أول سن الكهول. وأما الرابعة، فلوجهين. أحدهما لقلة الصفراء في هذه السن وثانيهما قوة القوة الماسكة في أبدانهم لا سيما في المثانة لبردها ويبسها. وذلك لعصبية جوهرها وأما الخامسة فلضعف الحرارة في هذا السن ولقلة الصفراء فيها (922) أيضا. وأما بول المشايخ، فله ثلاث خصوصيات. أحدها رقة القوام، وثانيها قلة المقدار، وثالثها بياض البول. أما الأولى فلثلاثة أوجه. أحدها لضعف الهضم فيهم، وثانيها لضعف الدافعة فيهم عن دفع ما غلظ من المواد. وثالثها لضيق المجاري فيهم، وذلك لاستيلاء البرد واليبس في هذه السن، فتعتذر نفوذ ما غلظ من موادهم وأما الثانية، فلقلة المشروب لضعف الحرارة في هذه السن. ولاحتباس ما غلظ من موادهم لما ذكر فيقل مقدار البول. وأما الثالثة، فلثلاثة أوجه، أحدها لضعف الحرارة التي هي أحد الملونات للبول في هذه السن، وثانيها ضعف الهضم فيهم وقد عرفت كيفية إيجاب ذلك للبياض. وثالثها قلة ما يتولد في هذه السن من الصفراء.

البحث التاسع

في ذكر الفرق بين البول من الرجال والنساء. نقول الفرق بينهما من وجوه سبعة أحدها أن بول الرجال أرق قواما من بول النساء. وثانيها أن أبوال الرجال أشد رونقا من أبوال النساء. وثالثها أن أبوال الرجال (923) أكثر صبغا من أبوال النساء. ورابعها أن أبوال الرجال إذا حركت، كان تكديرها أسرع من تكدير أبوال النساء بالتحريك. وخامسها أن أبوال الرجال إذا كدرت بالتحريك، كان تكديرها

مائلا إلى فوق وتكدير أبوال النساء مائل إلى أسفل. وسادسها أن أبوال الرجال إذا زبدت بالحركة، كان زبدها أقل استدارة من زبد أبوال النساء عند التحريك. وسابعها أن الزبد الحاصل في أبوال الرجال متفرق والحاصل في أبوال النساء مجتمع. ولنبين علة كل واحد من هذه الفروق. أما رقة القوام، فلوجوه أربعة. أحدها لحرارة مزاج الرجال وبرد مزاج النساء، والحرارة أنسب بالرقة والبرودة بالغلظ. وثانيها أن الرجال أقل سكونا من النساء وكثرة السكون مما توجب اجتماع الفضلات وتراكمها بعضها على بعض. وذلك موجب لقلة المواد المغلظة للبول وحال بول النساء بعكس ذلك. وثالثها أنه قد عرف في التشريح أن مجرى المثانة المتصل بالرحم قصير واسع وفي الرجال المتصل بالقضيب طويل ضيق. وقصر المجرى وسعته مما يعين على انحدار ما غلظ من المواد. ورابعها كثرة ما يتجلب إلى الأرحام في النساء من فضلات دم الطمث وعدم ذلك في الرجال. وأما الرونق، فلوجهين. أحدهما أنه قد علم أن بول الرجال أرق من بول النساء والرقة يلزمها في الأكثر الأشراق والضياء والغليظ يلزمه في الأكثر الكدورة. وقوانين الطب أكثرية. وثانيهما أن الرجال أحر مزاجا من النساء. والحرارة يلزمها الإشراق والبرودة الكدورة. وأما أمر الصبغ، فاعلم أن بول الرجال أقوى صبغا من بول النساء وذلك لوجهين. أحدهما لكثرة حركاتهم والحركة مما يحد الحرارة وذلك موجب لظهور الصبغ. وثانيهما لحرارة أمزجة الرجال وبرودة أمزجة النساء. وقوة الحرارة مما يوجب

قوة الصبغ. وأما التكدير (924) فقد علمت أن الرجال أحر مزاجا من النساء والحرارة يلزمها رقة القوام وتباعد الأجزاء بعذها عن بعض لأن شأن الحرارة التفريق والبول متى كان بهذه الصفة كان تكديره أسرع مما إذا كان بخلاف ذلك وأما أمر الميل فاعلم أن الحرارة شأنها طلب العلو والسمو، والبرودة شأنها طلب الهبوط والرسوب ولا شك أن أبوال الرجال أحر من أبوال النساء لحرارة أمزجة الرجال وبرودة أمزجة النساء فلذلك كان كدر أبوال الرجال مائلا إلى فوق وكدر أبوال النساء مائلا (925) إلى أسفل. وأما الاستدارة فقد علمت أن أبوال الرجال أحر من أبوال النساء فيكون ريح زبده ألطف وذلك مما يهيئه للتمزيق وسرعة التفريق. وأبوال النساء باردة فتكون الريح المتخلخلة غليظة عسرة الانفصال وعسر الانفصال مما يوجب بقاء الاستدارة. وأما أمر الاجتماع والافتراق، فلأن أبوال الرجال أحر وألطف فيكون الزبد الحاصل لها بالتحريك متفرقا وأبوال النساء أبرد وأغلظ فيكون زبدها مجتمعا، والله تعالى (926) أعلم.

72

[aphorism]

قال أبقراط: من كانت المواضع التي فيما دون الشراسيف منه عالية ومنها قرقرة ثم حدث به وجع في أسفل ظهره، فإن بطنه تلين إلى أن ينبعث منه رياح كثيرة أو يبول بولا كثيرا وذلك في الحميات.

[commentary]

الشرح: هاهنا مباحث أربعة.

البحث الأول:

في الصلة وهو أن حكم أبقراط في هذا الفصل كالمقابل لحكمه في الفصل الماضي. وذلك لأوجه أربعة. أحدها أن الفصل الماضي يتضمن حكم حركة المواد إلى الأسافل والأسافل تقابل

الأعالي. وثانيها أن هذا الفصل قد ذكر فيه حمى توجب كثرة البول وفي الأول ذكر فيه حمى توجب قلته. فإن المواد التي (927) كانت تغير البول كانت تزيد في مقداره لأنها جسم فعند ارتفاعها إلى الأعالي لما ذكرنا نقصت من مقدار البول (928). وثالثها أن الفصل الأول (929) ذكر فيه حمى يكون البول معها مشفا وفي هذا الفصل ذكر فيه حمى يكون البول معها غير مشف. ورابعها أن الفصل الأول يتضمن الاستدلال من البول أحوال رديئة

وهذا يتضمن الاستدلال من البول على أحوال صالحة لدلالته على أحوال دفع الطبيعة للمادة المرضية.

البحث الثاني:

المراد بالشراسيف أطراف أضلاع الخلف وسميت هذه الأضلاع بهذا الاسم لأنها تخلفت عن تمام الاستدارة وصارت كذلك لئلا يمنع الجوف من البروز إلى قدام وفي ذلك منع من الحبل ومن التملي من الطعام بقدر حاجة البدن لزمان طويل وقد أشبعنا القول في هذا حيث ذكرنا تشريح الأضلاع في شرحنا * لكليات القانون (930) وقوله فيما دونها أي مما يلي إلى جهة السفل وذلك ليتناول موضعي الكبد والطحال. ومعرفة العلو في هذا الموضع يكون عند نوم العليل على ظهره فإن عادة الأطباء أن يمتحنوا أحشاء العليل بأن ينوموه على ظهره قبل أخذ الغذاء ليظهر لهم ذلك غير أن علو هذا الموضع تارة يكون لورم في الكبد أو في الطحال أو في فم المعدة وتارة يكون لرياح غليظة مشتبكة في هذه المواضع، وتارة يون لرياح تولدت هناك متحركة إلى * جهة السفل (931) تقارنها رطوبة لطيفة. هذه يحس معها بقرقرة

كحركة الرياح، ولنزول المواد إلى أسفل. فقول أبقراط يكون معه قرقرة يخرج الكائن عن الورم وإن كان قد يكون معه رياح على ما سنذكره لكن لا يكون معه قرقرة ويخرج الكائن عن الرياح الغليظة المشتبكة. أما الأول، فإن الورم يحتبس الرياح ويمنعها من الحركة، فلا يكون معها قرقرة. وأما الثاني، فإن القرقرة هي صوت يحصل من حركة الريح مع رطوبة. فإن كانت الريح قد ملأت هذه المواضع، لم يبق لها مكان تتحرك فيه. فلا يحصل معها قرقرة * والله أعلم (932).

البحث الثالث:

قوله ثم حدث وجع في أسفل ظهره. نقول: الطبيعة البدنية شأنها أن تدفع المواد إلى السبل التي عادتها خروج المواد منها. فإذا دفعتها إلى أسفل تبع ذلك تمديد الأعضاء التي في هذه المواضع فيحصل من ذلك وجع في أسفل الجوف مما يلي الظهر فوجع الظهر عند حركة هذه المواد دليل على انحدارها إلى أسفل فإن كانت الرطوبة مائلة إلى الغلظ، حصل من ذلك لين البطن وإن كانت الرطوبة لطيفة، مالت إلى جهة المثانة وخرجت بالبول. وإن كانت الرطوبة قليلة جدا، خرجت بالرياح. فإن كان هناك حمى أحالت هذه الرياح وأذابت الرطوبات إلى المائية، وخرج ذلك (933) بالبول فيكون كثيرا لتحليل الرياح التي كات تمنع البول من الخروج بالمزاحمة. ولأجل هذا قال وذلك كما في الحميات وتعرف هذه المواد خارجة بالبول وبالبراز وبالريح بما ذكرنا في البحران من علامات اندفاع المادة * من جهة إلى جهة (934).

البحث الرابع:

قال جالينوس: من عادة الأوائل إذا قالوا إنسان أصابه

حمى، يعنون بذلك إذا حصل ذلك له من غير ورم حصل له في بعض أعضائه. فإذا حصل له ذلك من قبل ورم، عرض له في جنبه مثلا أو في رئته أو في معدته، لم يكن من عادتهم أن يقولوا أنه أصابه حمى لكن كانوا يقولون أصابه ذات الجنب أو ذات الرئة أو ذات الكبد أو ذات الطحال أو غير ذلك. قال وأبقراط (935) يريد في هذا الموضع أنه يدل على أحد أمرين، إما على أن هذه الأعراض أي علو (936) ما دون الشراسيف التي ذكر إنما يعرض في الحميات التي ليس معها علة خاصة بعضو من الأعضاء أو على أن علو ما دون الشراسيف يكون في الحميات لكن هذه الحميات لا يكون معها انطلاق بطن ولا انبعاث رياح أو بول. فإن كان معها رياح، فيحتبس (937) الورم للرياح عن النزول لا لحركة المواد إلى الأسافل. أقول: حاصل ما ذكره جالينوس في هذا الموضع أن غرض أبقراط بهذا القول يتبين أن علو ما دون الشراسيف ليس هو للورم كما ذكرنا ذكر حصول الحمى مع ذلك فإنه لو كان هناك ورم لما قال حمى بل قال ذات الكبد أو ذات الطحال أو ذات الرئة أو ذات المعدة، والله أعلم.

73

[aphorism]

قال أبقراط: من يتوقع أن يخرج به خراج في شيء من مفاصله فقد يتخلص من ذلك الخراج ببول كثير (938) غليظ يبوله كما قد يبتدئ في اليوم الرابع في بعض من به حمى معها إعياء. فإن رعف، كان انقضاء مرضه مع ذلك الرعاف سريعا جدا.

[commentary]

الشرح: هاهنا مباحث ستة.

البحث الأول:

في الصلة، وذلك من وجهين. أحدهما أن الفصل الأول الماضي لما (939) تضمن (940) حكم ميل المواد إلى الأسافل وميلها إلى أسفل تارة يكون خروجها بالإسهال وتارة يكون بانبعاث الريح وتارة يكون

بالإدرار، ذكر في هذا الفصل بحرانا يكون بالبول وثانيهما أن الفصل الماضي يتضمن الكلام في بحارين الأمراض التي موادها غليظة وهذا يتضمن تلك، ولذلك ذكر الخراج والبول والرعاف. وذلك لأن المادة إن كانت غليظة جدا ومائلة إلى البرودة وكانت المفاصل ضعيفة، حصل منها عند دفع الطبيعة في أول (941) البحارين خراج. وإن كانت المادة دون تلك في الغلظ والبرودة خرجت بالبول وإن كانت دون تلك في الغلظ وهي مع ذلك مائلة إلى الحدة، خرجت بالرعاف وقد عرفت علامة ميل المادة إلى أحد هذه الجهات حيث ذكرنا البحران فيما تقدم.

البحث الثاني

(942): قوله من يتوقع له أن يخرج به خراج في شيء من مفاصله، أقول: الخراج بحران ناقص. وهذا البحران له سبب فاعل وسبب قابل. فالفاعل عجز الطبيعة البدنية عن دفع المادة المرضية عن جملة البدن. وذلك إما لغلظ قوامها وإما لكثرة مقدارها. والقابل ضعف المفاصل، وذلك لتقدم حركة متعبة أضعفتها وأوجبت لها إعياء كما قال أبقراط فيما تقدم وإن كان قد تقدم فأتعب عضوا (943) من الأعضاء ففي ذلك العضو يتمكن المرض أي مادة المرض لا سيما والمفاصل متهيئة لذلك من وجوه أخر: كثرة حركتها ووجود التجويف فيها وكون أكثرها موضوعا في أسفل البدن. فمن كان قد أتعب عضوا من الأعضاء ثم حصل له مرض عن مادة غليظة ثم حصل له بحران ناقص فإن كثيرا ما يبحرن بخراج (944) فهذا معنى قوله من يتوقع له أن يخرج به خراج في شيء من مفاصله.

البحث الثالث:

قال جالينوس الخراج يحدث في المفاصل فيمن أتعب مفاصله قبل المرض وفيمن أصابه

إعياء

في نفس مرضه على أي وجه كان. وفيمن يطول به المرض من قبل كثرة المادة الغليظة. وهذا الحكم من جالينوس صحيح فإن كل واحد من هذه الثلاثة علة لحدوث الخراج في المفاصل. أما الأول والثاني، فظاهران. وأما الثالث، فإن المرض إذا طالت مدته لغلظ مادته وكثرتها ثم جاء وقت البحران، فإن الطبيعة إذا عجزت عن دفعها عن جملة البدن، دفعتها إلى أقبل المواضع لها وتلك هي المفاصل على ما ذكرنا غير أن الطبيعة إن (945) قويت في وقت الدفع، دفت المادة المزمعة لإحداث الخراج، وأخرجتها بالبول لأن المادة الخارجة بالبول قريبة الشبيه من المادة الموجبة للخراج. فلذلك جعل دفعها بالبول عند زيادة قوة الطبيعة عما (946) كانت، ولأجل هذا قال وقد يتخلص من ذلك ببول كثير غليظ أما الكثرة فلاتجاه المواد والمحدثة للخراج إلى جهة المثانة * فيزيد في مقدار البول. وأما الغلظ المادة الندفعة إلى جهة المثانة (947) ومراده بالغلظ هاهنا الاعتدال في القوام، فإن القوام المعتدل غليظ بالنسبة إلى الرقيق وصار قوامه معتدلا. وذلك لأن خروجها بالبول لدفع الطبيعة وذلك لا يتم إلا بعد الإعداد للدفع وهو الاعتدال. وفي بعض النسخ أنقص وهو حق فإن البول المذكور يلزمه من الألوان البياض على ما عرفت.

البحث الرابع:

قوله كما قد يبتدئ في اليوم الرابع، قال جالينوس ذكر أبقراط اليوم الرابع ههنا على سبيل المثال، ونقيس عليه سائر أيام الإنذارات. أقول وإنما مثل به لأنه أول الإنذارات. قال (948) ابن أبي صادق

إن الحمى متى كانت قوية الحرارة وكنا نتوقع خراجا يحدث في بعض المفاصل فإن حرارة الحمى تذيب المادة وتدفعها الطبيعة إلى جهة المثانة ويخرج بالبول ويكون غليظ القوام كثير المقدار أبيض اللون لأنه عن استيلاء الطبيعة على الدفع لا للكثرة ويكون ابتداء الخروج في اليوم الرابع لأنه يوم إنذار على ما عرفت. واعلم أن الحق في هذا الموضع مع الفاضل جالينوس وذلك لأن اليوم الرابع أقصر الإنذارات فإذا أسرعت الطبيعة فيه بالدفع، دل ذلك على استيلائها عليها في أول المرض. وذلك ينافي حدوث البحران الخراجي لأنه يكون لضعف القوة ولغلظ المادة وبالجملة قلة مطاوعتها للدفع ولذلك صار يتأخر حدوثه. وكيف لا يكون كذلك (949) وذكره الرابع على سبيل المثال وقد عبر عنه بعبارة تعطي هذا المعنى وهو قوله كما قد يبتدئ في اليوم الرابع فإن كما في قوة قولنا مثل ما ولو كان أراد به غير التمثيل لكان قال يبول بولا كثيرا أبيض يبتدئ في اليوم الرابع.

البحث الخامس:

قوله في بعض من به حمى معها إعياء معناه أن خروج المادة التي كنا نتوقع منها حدوث الخراج بالبول الكثير الغليظ الأبيض يوم من أيام الإنذارات يكون ذلك في بعض الحميات التي يكون معها إعياء وهي الحميات التي موادها مائلة إلى اللطافة وحرارتها مائلة إلى القوة وكذلك حال القوة فإن غالب الأمر أن الحميات التي موادها غليظة وقد حصل معها إعياء في المفاصل بحرانها يخرج وفي بعض النسخ من به حمى معها إعياء بزيادة الواو، ويكون تقدير الكلام

على هذا النسخة أن من يتوقع أن يخرج به خراج في مفاصله فقد يتخلص من ذلك الخراج ببول كثير غليظ أبيض كما قد يبتدئ في اليوم الرابع. وكذلك حال بعض من به حمى معها إعياء فإن يتخلص من خراج يحدث به بسبب إعيائه (950) ببول كثير يبوله كما قد يبتدئ في الرابع وقال في الصورة الأولى فقد يتخلص فعبر بلفظة قد وفي الثانية بعض ولم يقل كل لأن في الأول الخلاص من الأمراض التي يتوقع بحرانها يحدث خراج بدفع المادة بالبول المذكور يكون (951) قليل الوقوع لأن ذلك إنما يأتي من قوة القوة ولطافة المادة المزمعة بحدوث الخراج. وذلك مناف لحدوث البحران الخراجي. فإن ذلك يكون لتراخي القوة وغلظ المادة وكثرة مقدارها وغلظ قوامها وفي الثانية كذلك فإن الخلاص من حدوث الخراج في الحميات التي يكون (952) معها إعياء في المفاصل ببول على الصفة المذكورة يكون قليل الوقوع وعند كون القوة قوية والمادة المرضية لطيفة ومع ذلك فإن دفع هذه المادة مع قوة القوة إلى جهة المثانة بالبول مع ضعف المفاصل وقبولها لانصباب المادة قليل الوقوع فلذلك عبر ببعض ولم يقل كل.

البحث السادس:

قوله فإن رعف كان انقضاء مرضه مع ذلك الرعاف سريعا جدا أقول البحران الرعافي (953) يستأصل المادة المرضية لأنه يخرج المادة اللطيف منها والغليظ. ولا شك أن ذلك يكون به انقضاء المرض وهو مع ذلك يكون خروجه دفعة فيكون انقضاء المرض به سريعا بخلاف البحران البولي فإنه قد يتخلف شيء من المواد

الغليظة، ومع ذلك فإن خروجها بالبول في أيام فلا يحصل به الانقضاء وإن حصل كان في أيام ولما كان * حال الرعاف (954) كذلك، قال فإن رعف بذلك (955) كان انقضاء مرضه سريعا جدا. وذكر جدا للمبالغة في السرعة لكن الكلام في قوله كان (956) بذلك انقضاء مرضه هل الضمير في قوله مرضه عائد إلى الخراج أو إلى المرض المتوقع إن يبحرن بخراج؟ كلام أبقراط محتمل للمعنيين جميعا. أما الأول، فإنه قال من يتوقع أن يخرج به خراج في شيء من مفاصله وقد علمت أن المفاصل منها ما هي في أعالي البدن ومنها ما هي في أسافله. فإن كانت في الأعالي، كان انقضاء ما هو متوقع الحدوث بالرعاف. وإن كانت في الأسافل، كان انقضاء (957) ما هو متوقع الحدوث (958) بالبول. لكن الانقضاء بالرعاف أسرع من الانقضاء بالبول لما ذكرنا. وأما الثاني، فإن قوله من يتوقع أن يخرج به خراج في شيء من مفاصله قال فقد يتخلص من ذلك الأمر بخراج (959) يحدث في شيء من مفاصله فإن بال بولا كثيرا غليظا أبيض فقد يتخلص من ذلك الخراج المزمع الحدوث، فإن رعف، كان انقضاء المرض الأصلي المتوقع أن يبحرن بخراج في شيء من مفاصل البدن سريعا جدا، والله أعلم.

74

[aphorism]

قال أبقراط: من كان يبول دما أو قيحا فإن ذلك يدل على أن به قرحة في كلاه او في مثانته.

[commentary]

الشرح: هاهنا مباحث أربعة.

البحث الأول:

في الصلة، وهو أن حكم هذا الفصل كالمقابل لحكم الفصل الأول. فإن الأول يتضمن الكلام في الثفل المحمود لأنه كائن عن دفع الطبيعة.

وهذا في الثفل المذموم ونقول أنه قد عرفت أن الثفل على نوعين، طبيعي

وغير طبيعي. وقد تقدم الكلام منه في الطبيعي، وهو قوله الغمامة الحمراء وفي هذا وما بعده أخذ يتكلم في الثفل الغير طبيعي * والله أعلم (960).

البحث الثاني:

خروج الدم والقيح من القضيب تارة يكون لقرحة في الكلى والمثانة، وتارة يكون لقرحة في الحالبين، وتارة يكون لانفجار قرحة في الكبد، وتارة يكون لانفجار قرحة فيما هو أعلى من ذلك كما ذكرنا في ذات الجنب وذات الرئة، غير أن مراد أبقراط بذلك الخارج من الكلى والمثانة فقط لأن الحاصل من جهة قرحة القضيب يكون خروجه قبل البول وبعده ومعه. وأبقراط يقول من كان يبول دما وقيحا والخارج من الحالبين يكون لمرور حصاة خشنة بالمجرى المذكور عند انحدارها من الكلى إلى المثانة غير أن هذا يكون نادر الوقوع. وأبقراط يقول من كان يبول وهذه اللفظة تعطي كثرة المرار والخارج من الأعضاء العليا يكون قليل الوقوع. ولفظة أبقراط كثرة المرار كما ذكرنا فإنه فرق بين قولنا من كان يبول وبين قولنا من بال فإن الأول يفهم منه من تكرر ذلك منه والثاني يفهم منه من وجد ذلك منه مرة أو مرارا قليلة. ولا شك أن الخارج مما هو أعلى من الكلى والمثانة يكون خروجه يومين أو ثلاثة لأنه بحران والحركة البحرانية انقضاؤها سريع (961) وأيضا فإن الخراج من هذه الأعضاء يكون قيحا فقط. وأبقراط قد قال دما وقيحا لأن اندفاع مادة الأعضاء المذكورة إلى جهة البول على سبيل البحران وهذا كائن بعد نضج المادة ونضج المواد المورمة بصيرورتها قيحا فيكون

الخارج منها قيحا فقط (962). وإن خرج دما مختلطا (963) بالدم الحاصل في العروق فلا يخرج مع البول سوى القيح فقط. ولما كان حال بول الدم والقيح كذلك أي اجتماعهما، خصص كلامه بالكلى والمثانة. أما الدم فلانبثاق بعض عروق العضوين المذكورين. وأما القيح، فلانفجار الورم فإنه دائما يخرج منه ذلك لأنه تطول مدته على ما سنبينه. ويفرق بين القيح الخارج من الكلى والخارج من المثانة بوجوه خمسة. أحدها أن الخارج من الكلى يكون معه وجع في القطن. والخارج من المثانة يكون معه وجع في العانة. وثانيها أن الخارج من الكلى يكون مقداره أكثر من مقدار الخارج من المثانة لأن دم الكلى أكثر من دم المثانة للحمية الكلى وعصبية المثانة. وثالثها أن الخارج من الكلى يكون اختلاطه بالمائية أكثر من اختلاط الخارج من المثانة. وذلك لبعد * المسافة إلى المثانة (964). ورابعها أن الخارج من الكلى يكون أقل نتنا من الخارج من المثانة لما ستعرفه بعد. وخامسها أن القطع الخارجة من جهة الكلى لونها مائل إلى الحمرة والخارجة من المثانة لونها مائل إلى البياض.

البحث الثالث:

قرحة آلات البول طويلة المدة وذلك لدوام جريان المائية ومرورها بها ولذعها لها بما فيها من الحدة والجلاء. ولا شك أن ذلك مما يمنع القرحة من الالتحام فإن كانت حاصله في المثانة، كان ذلك فيها لوجوه ستة. أحدها لما ذكرنا من مرور المائية بها. وثانيها لصلابة جرمها والصلابة مما يعين على بطء الالتحام. وثالثها لعصبية جرمها فتكون شديدة التألم،

وشدة الألم مما يعين على جذب المادة وكثرة المادة مما يعين على بطء الالتحام. ورابعها لقلة دمها فإن عروقها ضيقة جدا وهي مع ذلك مداخلة في جرمها وقلة الدم مما يوجب بعد الالتحام. وخامسها بعد موضعها عن مورد الأدوية فإنها لا تصل إليها إلا وقد مرت بأعضاء كثيرة وذلك مما يضعف قوتها وإذا وصلت إليها وهي كذلك لم تعمل فيها العمل المطلوب. وسادسها وضعها في أسافل الأعضاء وقد علم في الأسباب الكلية أن من جملة الأسباب المعينة على انصباب المادة كون العضو في أسافل البدن، لا سيما متى كان ضعيفا. فإن ذلك يكون آكد في ميل المادة إليه. فهذا هو العلة في طول مدة جريان ما يجري من آلات البول من الدم والقيح معا، بخلاف الخارج مما هو أعلى منها في باقي * أعضاء البدن (965).

البحث الرابع:

قد جاء في بعض النسخ من يبول دما وقيحا وفي بعضها دما أو قيحا بزيادة الألف فمن أراد أن يدخل بول الدم والقيح الخارج من انفجار أورام الأعضاء العليا في الفصل المذكور وينقض تخصيص أبقراط ذلك بقرحة الكلى والمثانة، اختار النسخة التي فيها الألف، غير أن هذا النقص لا يرد على كلام أبقراط فإنه قال من كان يبول وليس قول من يقول من كان يبول (966) دما وقيحا، فإنه إذا انفجر خراج إلى ناحية آلات البول حصل بول القيح والدم يومين أو ثلاثة فقط. وأما طول مدته أو شهرا، فإن ذلك خاص بقرحة آلات البول كالكلى والمثانة في الأكثر. ومن اختار أن يخصص حكمه في ذلك بالكلى والمثانة

اختار النسخة التي هي خالية من الألف، وهي الحق، لأنه أنسب بقوله من كان يبول فإن تكرار ذلك البول أياما طويلة ليس هو إلا من الكلى والمثانة. والكائن من هذين العضوين هو الذي يكون (967) اجتماع بول الدم والقيح فيهما، والله أعلم.

75

[aphorism]

قال أبقراط: من كان في بوله وهو غليظ قطع لحم صغار أو بمنزلة الشعر فذلك يخرج من كلاه.

[commentary]

الشرح: هاهنا مباحث سبعة.

البحث الأول:

في الصلة، وذلك من وجهين. أحدهما أن كلامه في الفصل الأول في رسوب الدم والقيح والدم لونه أحمر والقيح أبيض. وقد ذكر في هذا الفصل الرسوب اللحمي والشعري. واللحمي أحمر والشعري أبيض لأن اللحمي على ما ستعرفه من جرم الكلى وهو جوهر لحمي. والشعري متولد من بلغم لزج أو دم الغالب عليه البلغم. وكما أنه في الفصل الأول قدم ما لونه أحمر على ما لونه أبيض، كذلك في هذا الفصل. وثانيهما أن كلامه في الأول في الرسوب الغير طبيعي وكذلك في هذا الفصل.

البحث الثاني:

الرسوب اللحمي تارة يكون من جرم الكلى وتارة يكون من جرم الكبد وتارة يكون من الأعضاء اللحمية

التي فوق هذه وتارة يكون من انعقاد دم. ويخص الكلوي أمور أربعة. أحدها وجع في القطن. وثانيها شدة الاتصال، وذلك لصلابة جوهر الكلى. وثالثها ميل لون ما يخرج إلى الصفرة لأن لون الكلية كذلك. ورابعها بول قريب من النضج مائل إلى الغلظ. أما النضج، فلأن نضج البول كائن قبل الكلية. وأما

الغلظ، فلأن الكلية إذا كان بها آفة يلزمها تقطيع جرمها وهو لا محالة يضعفها (968). وإذا ضعفت، لم تستعمل ما يصل إليها من الغذاء صحبة المائية، فتندفع معها، وذلك موجب للغلظ. والكبدي يخصه وجع تحت الشراسيف من الجانب الأيمن ويكون لون الخارج مائلا إلى القتمة، وهو أقل صلابة من الكلوي. وعدم نضج البول في اللون والكائن من الأعضاء العليا اللحمية عموم الحمى وعدم نضج البول في الرسوب. ويخص الدموي صلابة القوام مع سرعة التفتت وقوة الحمى. وأما الشعري، فله سبب فاعل وسبب قابل. فالفاعلي حرارة غريبة عاقدة المادة التي له والمادي رطوبة لزجة مستطيلة الشكل ثم هذه تارة تكون بلغميا محضا وتارة تكون دما غليظا يشوبه بلغم ويولد هذا الجوهر على مثال توليد الحصا. لكن الفرق بين الصورتين أن مادة الشعر لطيفة، ومادة الحصا غليظة. والعاقد للحصا حرارة قوية، وللشعر حرارة دون ذلك (969).

البحث الثالث:

قد جاء في بعض النسخ قطع لحم صغار شبيهة بالشعر. فذلك يخرج من كلاه. والذي اختار هذه النسخة إنما اختارها على ما ظنه استبعاده توليد جسم شبيه بالشعر في الكلى أو البربخين لأنهما مجريان. فلا يلبث فيهما مادة يتولد منها ذلك الجسم. قال جالينوس: وهذا ظن رديء لأن قطع اللحم الصغار لا تشبه الشعر أصلا. لكن ينبغي أن يوضع فما بين الجزئين أو حتى يكون أبقراط ذكر شيئين في قوله، لا شيئا واحدا، وأحد الشيئين هو قطع لحم صغار والآخر ما هو شبيه بالشعر. والذي نقوله نحن في دفع الظن

المذكور وجوه (970) ثلاثة. أحدها أن الكلية لم يبلغ الخارج منها في الطول أن يكون مثل هذا الجسم. فإن جالينوس قد ذكر في شرحه لهذا الفصل أنه رأى (971) جسما شعريا طوله (972) قريب من نصف ذراع. وثانيها أن الجسم المذكور في الأكثر وغالب الأمر كونه يميل إلى البياض فهو متولد عن مادة بلغمية أو الغالب عليه البلغمية ولأجل هذا جالينوس يقوله في شرحه لهذا الفصل إن صاحبه ينتفع بالأدوية الملطفة المقطعة ولو كان هذا الجسم من الكلى تضرر بهذا التدبير. وثالثها أن الخارج من الكلى إذا مرس في الماء لم يذب البتة، والجسم الشعري إذا مرس في الماء ذاب.

البحث الرابع:

قوله وهو غليظ قطع لحم صغار تارة يفهم منه الغليظ الذي يقابل الرقيق وتارة يفهم منه المعتدل فإن يجوز أن يطلق عليه لفظة الغليظ بطريق الاستعارة لأنه يصح أن يوصف بذلك بالنسبة إلى الرقيق الذي هو الطرف الآخر. والكل حق. أما الأول، فإن البول الخارج معه قطع لحم صغار من جرم الكلى يكون غليظا لما ذكرناه. وأما الثاني، فإن اعتدال قوام البول خاص لما يخرج من الكلى. والمثانة من أنواع الرسوب الرديء على ما عرفت.

البحث الخامس:

قوله فذلك يخرج من كلاه انظر إلى هذه العبارة التي لم يرد عليها طعن، فإنه لو قال يخرج من جرم الكلية لخرج الرسوب الشعري على المذهب الحق. ولو قال متولد في كلاه لخرج الرسوب اللحمي، ولما كان الحال كذلك عبر بعبارة تعطي الغرض لأن الإشارة في قوله فذلك إلى قطع اللحم والشعر ولا شك أن قوله يخرجه من كلاه أعم

من كونه خارجا من جرمها أو متولدا فيها.

البحث السادس:

قال جالينوس وقد (973) اتفق لنا أنا رأينا هذا الجسم مرارا كثيرة، على أن غيرنا من الأطباء ممن تكررت تجربته قد ذكروا أنهم رأوا هذا البول مرارا قليلة. وقد رأيت منذ قريب من بال من هذا الشعر ما له طول ما لا يكاد أن يصدق به من يسمعه أن بعضه كان قريبا من نصف ذراع وكان من قصة هذا الرجل أنه مكث نحو من سنه قبل أن يبول هذا البول يأكل باقلي مطبوخا وخسا رطبا ويابسا، ورأيت رجلا آخر بال هذا البول وكان قد استعمل أطعمة غليظة تولد خلطا غليظا، وهذا الخلط الغليظ إذا عملت فيه الحرارة الغريبة تولد منه هذا الجسم وعلاج هذا الداء يشهد على صحة القياس في وجود سببه. فإن الذين أصابتهم هذا العلة إنما يبرؤون بالأدوية الملطفة المقطعة ولو كان هذا الجوهر من الكلى لما كان أصحابها ينتفعون بهذه الأدوية، بل كانت تضرهم. أقول طول هذا الجسم بحسب استعداد المادة فربما كان طول المادة المستعدة لذلك طول ما قاله جالينوس. وربما كان أكبر، وربما كان أقل. ولأجل هذا قال كان الأنسب بتوليد هذا الجسم المادة البلغمية.

البحث السابع:

قال ابن أبي صادق الأجزاء الشعرية لا يمكن أن تكون من جوهر الكلى أو (974) المثانة لأن جوهر الكلى لا ينحل إلى أجزاء شعرية، بل إلى أجزاء كرسنية. وجوهر المثانة ينحل إلى أجزاء صغار صفائحية أو نخالية. ولا يمكن أن ينعقد في تجويفهما من خلط لأن ما ينعقد في تجويف الكلى يوجد في

شكله شبيها بنوى الغبير أو الزيتون أو التمر والمنعقد في تجويف المثانة جوهر حصوي بل الأجزاء الشعرية تنعقد في تجويف البربخين الجائيين من الكلى إلى المثانة لرطوبة فيهما غليظة تعمل فيها حرارة غريبة فتجففها فإن لها من الطول المقدار يمكن أن ينعقد منه أمثال هذه الأجزاء وأبقراط عبر عن البربخين بلفظة الكلى تجوزا في العبارة. والدليل على هذا الجوهر ينعقد من البلغم الغليظ أن البول يكون مع الأثفال الشعرية غليظا لأن الخلط البلغمي الذي هو مادتها ينتقض من الكلى ولذلك ينفع هو لا التدبير الملطف. وأما مع قطع اللحم، فلا يكون البول غليظا ولعل أبقراط عنى بالغليظ المعتدل القوام حتى يكون قوله وهو (975) غليظ معناه أنه ليس بالرقيق. أقول هذا الكلام من هذا الرجل ليس بشيء. وذلك لوجوه ثلاثة. أحدها أن البربخ مجرى ضيق يستحيل أن تقف فيه مادة لزجة يتكون منها هذا الجوهر. وثانيها أن حرارة البربخ ضعيفة لأن جوهره عصبي وهي عاجزة عن عقد هذا الجوهر وحرارة الكلى قادرة على ذلك لأنها جوهر لحمي. وثالثها أن البربخ ليس فيه قوة (976) مغيرة تحيله

يمكن أن تولد مثل هذا الجوهر. وهذه الأمور الثلاثة موجودة في الكلى. أما المجرى، فالكلى وإن كانت كذلك لكن فيها تجاويف وهي تجاويف العروق المنبتة من مجراها في جرمها. فإنه يحتمل أن يتولد في هذه العروق المذكورة ويندفع إلى تجويف المثانة ويخرج بالبول لا سيما والمادة الحاصلة في الكلى غليظة لاختلاط الدم بالمائية النافذة إليها. وأما الحرارة فإنها في الكلى أقوى مما هي في البربخين لأنها عضو لحمي والبربخان

عصبيان. وأما التغير، فإن الكلى فيها قوة مغيرة أي فاعلة لأنها عضو لحمي والبربخان (977) عضو عصبي، فتكون أحر منها. وقد علمت أن الآلة في التغير والإحالة الحرارة الغريزية. وأما قوله وأما مع قطع اللحم، فلا يكون البول معه غليظا إلا أن يعني به (978) الاعتدال. أقول: قد بيننا أن البول يكون غليظا على جميع التقادير، * والله أعلم (979).

76

[aphorism]

قال أبقراط: من خرج في بوله وهو غليظ بمنزلة النخالة فمثانته جربة.

[commentary]

الشرح: هاهنا بحثان.

البحث الأول:

في الصلة، وذلك من ثلاثة أوجه. أحدها أنه لما انتهى كلامه في الفصل الأول في الرسوب الشعري ابتدأ في هذا الفصل بالنخالي. فإن النخالي يشابه الشعري من وجهين. أحدهما من جهة المادة فإن الشعري متولد في الأكثر عن مادة بلغمية وفي الأقل عن مادة دموية الغالب عليها البلغم والنخالي بتولد عن البلغم الغليظ اللزج المتولد عنه ذلك. وثانيهما من جهة اللون فإن لون النخالي مائل إلى البياض والشعري في الأكثر كذلك. وثانيها أن كلامه في الفصل الأول في الرسوب الغير طبيعي وفي هذا أيضا يتكلم في الرسوب الغير طبيعي. وثالثها أن الفصل الأول ذكر فيه أن قوام البول يكون مع الرسوب اللحمي والشعري غليظا وفي هذا الفصل ذكر أيضا أنه يكون غليظا مع النخالي.

البحث الثاني:

قد عرفت أن الرسوب (980) النخالي يكون لجرب في المثانة فإن المثانة متى حصل ذلك فيها، انفصل من جرمها أجزاء بيض رقيقة الجرم شبيهة بالنخالة وذلك شبيه بما يتقشر من سطح الجلد في الجرب قشور رقاق بمنزلة سلخ الحية. وقد يكون لقرحة فيها بحيث أنه ينفصل شيء من جرمها يخرج مع القيح. وقد يكون لانفصال شيء من جوهر الأعضاء الأصلية كالعروق والغضاريف والعظام فإن هذه لونها مائل إلى البياض لتولدها عن مادة بيضاء اللون وهي المني. وذلك لعمل حرارة غريبة قوية بحيث أنها تفني الرطوبة الأصلية الموجبة لاتصالها فتتفتت (981) وتنفصل عنها. ثم تسري مع المائية قهقرا إلى جهة المثانة على ما علم في التشريح. وقد يكون لبلغم غليظ لزج تعقده حرارة قوية غريبة. والفرق بين هذا * أي ما (982) بين المثاني وما عداه فمن وجوه سبعة. أحدها أن المثاني تكون (983) رائحة البول معه منتنة لاقتران المدة به وغير المثاني لا تكون رائحته كذلك، وهذا الفرق خاص بالقروحي. وثانيها أن المثاني يكون معه وجع في العانة وغير المثاني لا يكون كذلك. وثالثها أن المثاني لا (984) يكون

معه حكة عند (985) أصل القضيب. ورابعها أن المثاني يكون البول معه نضيجا لأن الفاعل لذلك في البول غير المثانة وغير المثاني لا يكون البول معه نضيجا. وخامسها أن المثاني لا تكون معه حرارة عامة وغير المثاني معه ذلك. وسادسها أن المثاني لا يقدر صاحبه على مسك المائية حتى يجتمع منها مقدار صالح بسبب حدة المائية ولذعها لها بل كلما انصب إليها شيء من المائية خرج أولا فأول وغير المثاني بخلاف ذلك. وسابعها أن الخارج من المثانة يكون خالص البياض لقرب المسافة. فلا يغيره لون البول والخارج مما عدا ذلك لا يكون لونه خالص البياض لطول المسافة فيستفيد لونا من المائية. وأما الفرق بين العضوي والبلغمي، فمن وجوه ثلاثة. أحدها أن العضوي تكون الحمى معه قوية جدا والبلغمي لا تكون الحمى معه كذلك. وثانيها أن العضوي لا يكون البول معه نضيجا والبلغمي قد يكون نضيجا. وثالثها أن العضوي يظهر معه نحافة البدن وصلابته والبلغمي لا يكون الحال معه كذلك. وأبقراط ذكر هاهنا فرقا واحدا بين الخارج من المثانة وبين ما عداه وهو غلظ البول. قال ابن أبي صادق مراده هاهنا بالغليظ المعتدل القوام فإنه غليظ بالنسبة إلى الرقيق غير أنه لقائل أن يقول وهو رقيق بالنسبة إلى الغليظ فليس حكمنا عليه بالغلظ بأولى من حكمنا عليه بالرقة. بل الحق في هذا أن يقال إنما كان البول مع هذا الرسوب غليظ القوام وذلك لاختلاط المادة القيحية به. فإنها (986) كيف كانت (987) أغلظ قواما من المائية بخلاف الخارج من ذلك مما ذكرنا فإنه لا يكون معه قيح يغلظ قوام المائية، والله أعلم.

77

[aphorism]

قال أبقراط: من بال دما من غير سبب متقدم دل ذلك على أن عرقا في كلاه قد انصدع.

[commentary]

الشرح: هاهنا مباحث ثلاثة.

البحث الأول:

في الصلة، وذلك من وجوه ثلاثة. أحدها أنه لما تكلم في الفصل الماضي في مرض خاص بالمثانة، ذكر في هذا الفصل مرضا خاصا بالكلى، لأنه كان قد تقدم منه ذكر فصل يتضمن مرضى الكلى

والمثانة معا وهو قوله من كان يبول دما وقيحا فإن ذلك يدل على أن قرحة في كلاه أو في مثانته. وثانيها أن الرسوب النخالي الحاصل من جهة المثانة يكون على ما عرفت إما لجرب فيها وإما لقروح في جرمها. ويلزم القروحي عند تمكنه بول دم وذلك لوصول التآكل إلى بعض عروق المثانة فيخرج الدم فلما كان النخالي القروحي يلزمه ذلك قال في هذا الفصل وقد يخرج بول الدم من غير ذلك من آلات البول وهو من الكلى لئلا يظن ظان أن ذلك خاص بقروح المثانة فقط. وثالثها أن الأول يتضمن ذكر رسوب رديء، وهذا أيضا * يتضمن ذكر رسوب رديء (988).

البحث الثاني:

قوله من بال دما من غير سبب متقدم أقول: هذا أحد الفروق من بول الدم المثاني القروحي وبين بول الدم الكلوي، وهو أن المثاني يتقدمه قرحة لأن عروق المثانة مداخلة لجرمها فلا يخرج منها دم إلا لتآكلها بأمر مقرح بخلاف الكلى، فإن عروقها ظاهرة فلا تحتاج إلى ذلك. فلما كان بول الدم مشتركا بين العضوين المذكورين، احتاج أبقراط أن يذكر الفرق بينهما وقد يمكن أن يفرق بينهما بوجوه ستة. أحدها أن الخارج من الكلى يكون معه وجع في القطن (989). والثاني وجع في المثانة. وثانيها أن الكلوي مقداره أكثر من مقدار الخارج من المثانة، لأن دم الكلى أكثر من دم المثانة، لأنها عضو لحمي والمثانة عضو عصبي. وثالثها أن المثاني يخرج معه قيح والكلوي لا يخرج

معه شيء من ذلك. ورابعها أن المثاني تكون رائحة البول معه منتنة والكلوي لا تكون رائحة البول معه كذلك. وخامسها أن المثاني يكون معه قشور بيض والكلوي لا يكون كذلك. وسادسها أن المثاني يكون فيه خروج الدم بالتدريج والكلوي دفعة.

البحث الثالث:

قال جالينوس قوله من غير سبب متقدم يفهم على وجهين، وهو أنه إما أن يعني به أن يكون عن سبب من خارج، وإما أن يعني به أن يكون قد تقدم ذلك عرض من الأعراض كما يعرض عند حدوث القرحة في المثانة فإنه ليس يمكن أن ينصدع عرق في المثانة من قبل دم كثير ينصب إليها كما يعرض ذلك (990)