العارضة في الأحشاء.
البحث الثاني
في كيفية حدوث التشنج في الحمى المذكورة وذلك من أربعة أوجه (647) أحدها من ريح تمدد العضلات والأعصاب وتحدث التشنج وسبب حدوث الريح تسخين حرارة الحمى للرطوبات حتى تصيرها رياحا تمدد الأعضاء وعند ذلك ينقص طولها ويزداد عرضها. ثانيها لذع المادة الصفراوية العفنة للعضل والأعصاب فتشمر منها وتجتمع لذاتها (648) وتتقلص وعند ذلك ينقص طولها وقليل من عرضها. وثالثها تجفيف حرارة الحمى لرطوبات الأعضاء المذكورة فيتقلص طولها وعرضها. ورابعها ميل المادة المذكورة إلى الأعضاء المذكورة وتداخلها لخللها وعند ذلك ينقص طولها ويزداد عرضها وقد تقدم لنا كلام آخر في التشنج (649).
البحث الثالث
سبب حصول الوجع في الحمى المذكورة إما ورم في الأحشاء وإما سدة في بعض مجاريه ولذع المادة له. وعند ذلك تميل الطبيعة لمقاومة ذلك إلى جهة الباطن فتشتد الأعراض وتقوى بسبب القتال. وصار ذلك علامة رديئة لدلالته على ضعف الأحشاء وقبولها للضرر. وكل ذلك رديء.
66
[aphorism]
قال أبقراط: التفزع والتشنج العارضان في الحمى في النوم من العلامات الرديئة.
[commentary]
الشرح هاهنا مباحث أربعة.
البحث الأول
في الصلة وهو أن هذا يتضمن أيضا ذكر علامة من العلامات الرديئة في الحميات. فإن التفزع المراد به انتهاض المريض من نومه لا لمنبه خارجي. وذلك لمواد حادة تلذع الدماغ (650) وتنكيه وتؤذيه. والتشنج لميل المواد إلى جهة الأعضاء المذكورة وهي المحركة. وكل ذلك رديء
.
البحث الثاني
قال جالينوس إن أبقراط ذكر فيما تقدم إن النوم الذي يضر المريض من علامات الموت والنوم الذي لا يضره ليس هو من علامات الموت. وأتى على ذلك بمثال أي بدليل وهو أنه قال (651) متى سكن النوم اختلاط الذهن فتلك علامة صالحة. ثم ذكر في هذا الفصل مثالين آخرين يدلان على الضرر وهما حصول التفزع والتشنج في النوم. فإن ذلك يدل على حصول ضرر الخلط المؤذي إلى الدماغ غير أنه إن كان مائلا إلى السوداء حصل منه التفزع وإن كان من نوع آخر حصل منه الوجع. ولا شك أن هذا أردأ (652) فإنه لن (653) يحصل إلا لقوة السبب بحيث أنه قهر الطبيعة المدبرة للبدن العامة والخاصة بالدماغ الذي هو عضو رئيس.
البحث الثالث
الواجب أن لا يفهم منه (654) التشنج المشهور فإن المشهور لا يثور في حال النوم ويسكن في حال اليقظة وأيضا فإن التشنج المشهور أردأ بل مراده بالتشنج صرير الإنسان التي جرت العادة بحدوثه في حال النوم. وسببه تصاعد أبخرة رديئة إما من دود أو من خلط رديء فاسد حاصل في المعدة (655) إلى جهة عضل الفكين فيؤديها وينكيها. وحينئذ تتحرك لدفعها فتحصل الحركة المذكورة. فإن في مثل هذا يحصل في حال النوم ويبطل في حال اليقظة ولا يدل على الهلاك بل على الرداءة لدلالته على رداءة المادة وشدة عفونتها (656).
البحث الرابع:
قال جالينوس وجدنا مكان التفزع في بعض النسخ التوجع. أقول وهذا أيضا موافق وذلك لأن ضعف القوة وعجزها عن تدبير البدن وجلب
منافعه ودفع مضاره في حال النوم الذي القوة فيه متوفرة دليل رديء. واعلم أن العليل قد يشكو عياء (657) وتوجعا في أواخر مرضه. ومثل هذا لا يدل على مكروه لأن أكثر وقوع هذا عند الإحساس بالضعف وذلك عند فراغ الطبيعة من المقاومة ولأجل هذا أكثر ما يحس بالضعف في أواخر الأمراض وذلك لذهاب الشاغل من الشعور (658).
67
[aphorism]
قال أبقراط: إذا كان الهواء يتعثر في مجاريه من البدن، فذلك رديء
لأنه يدل على تشنج.
[commentary]
الشرح هاهنا مباحث سبعة.
البحث الأول
في الصلة وهو أنه لما تقدم منه ذكر التشنج ذكر في هذا الفصل علامة دالة عليه، وهو تعثر الهواء في مجاريه. ومراده هاهنا بالهواء على ما ذكره جالينوس هواء (659) التنفس فإن هذه آلات (660) وهي العضلات والأغشية المحركة للصدر متى (661) حصل لها المرض المذكور منعت الهواء المذكور من الدخول على الواجب وعند ذلك يحصل له وقفة في دخوله كما يحصل لمن تعثر في مشيه فإنه يحصل له ذلك في حركته.
البحث الثاني
لفظة التعثر مستعارة من الحيوان إذا عثر أي إذا صادفه شيء في طريقه يصاك أقدامه عند مشيه. ولا شك أن الحيوان متى حصل ذلك حصل له وقفة في مشيه كذلك إذا حصلت آفة في الآلات المحركة للصدر حركة التنفس منعت القوة (662) عن الحركة التامة فتحصل (663) وقفة فيها. فلأجل ذلك عبر عن ذلك بالتعثر.
البحث الثالث
الآفة الموجبة لضرر التنفس تارة تكون في الدماغ الذي هو مبدأ أفعال العضلات المحركة للصدر وتارة تكون خاصة
بهذه العضلات ثم هذه تارة تكون خاصة بالعضلات الباسطة وتارة تكون بالعضلات القابضة. فإنه قد عرف في التشريح أن للصدر عضلات باسطة وأخرى قابضة ويعرف ذلك بالضرر الحاصل في إحدى الحركتين فإنه إن كان التألم والتعثر في الانبساط فالآفة حاصلة في عضله. وإن كان في الانقباض فهي حاصلة في عضله. ولفظة التنفس تطلق في العرف العامي على حركة الانقباض وفي الخاصي على مجموع الحركتين وإذا كانت الآفة حاصلة في الدماغ فيعرف هذا القدر بعموم الآفة للحواس. والدماغ متى تضرر تضرر حركة التنفس. ولنبسط القول في هذا فنقول ذهب صاحب الكامل إلى أن حركة التنفس إرادية. قال وذلك لأن المحرك للصدر الحركة المذكورة العضلات المطيفة به والعضلات القوة المذكورة آتية إليها في الأعصاب والأعصاب نابتة من الدماغ والدماغ مبدأ الحركات الإرادية بدليل أنه متى تضرر، تضررت هذه الحركات. قال وإذا كان كذلك فالمحرك للصدر الحركة المذكورة القوة الإرادية. وذهب غيره إلى أن المحرك له القوة الطبيعية. قال ولذلك لم تبطل في حال النوم والغفلة فإن الإرادة تبطل في الوقتين (664) المدكورين. وذهب (665) ابن سينا إلى أن المحرك له الحركة المذكورة القوتان أي الإرادية والطبيعية. وهذا هو الحق. فإن لنا أن نتصرف فيه في الطول والقصر والسرعة والبطؤ. ولا شك أن هذا يدل على أن فيه قوة إرادية تبقى في حال النوم والغفلة * الذي الإرادية (666) متعطلة فيه وهذا يدل على
أن المحرك فيه (667) طبيعية. فهذا هو الحق في هذا الباب إذا عرفت هذا. فنقول والدماغ متى تضرر ضعفت القوة المحركة للصدر عن حركته على الواجب وحينئذ تحصل الوقفة المذكورة. وأما متى كانت الآفة في العضلات فإن تضرر التنفس ظاهر (668).
البحث الرابع
التنفس ينقسم إلى أقسام منه عظيم ومنه صغير ومنه طويل ومنه قصير ومنه سريع ومن بطيء ومنه منقطع ومنه غير منقطع (669) ومنه متواتر ومنه متفاوت (670) ومنه منتن الرائحة ومنه غير منتن. ولكل واحد من هذه الأقسام أسباب وهذا السبب إما أعضاء التنفس كالحنجرة والرئة وقصبتها وعروقها الخشنة وشرايينها والحجاب وعضل الصدر، وإما أن يكون في مبادئ الحركة كالدماغ والنخاع، وإما أن يكون في الأعضاء المجاورة لآلات (671) التنفس مثل الكبد والمعدة والطحال والرحم والمعاء. وهذه الآفة إما سوء مزاج ساذج أو مادي وإما تفرق اتصال من صدمة أو سقطة وإما مرض آلي مثل الفالج والتشنج. فالعظيم منه (672) هو الذي يبسط معه أعضاء التنفس في الجهات المذكورة (673) الممكنة انبساطا وافرا. وأسبابه ثلاثة قوة القوة على تحريك الأعضاء المذكورة في الجهات المذكورة ولين الآلة لتكون مطاوعة في ذلك وشدة الحاجة لتحوج الطبيعة أن تتحرك إلى الجهات المذكورة. والصغير ما قابل ذلك. والطويل هو الذي يطول فيه مدة تحريك الصدر لجذب الهواء في استنشاقه ورده إلى خارج. وذلك لتمكن القوة في التصرف فيه. وذلك لمانع يمنع الطبيعة من استعمال العظيم. والسرعة والقصير هو المقابل لذلك
فإن قارنه تفاوت دل على ضعف الحرارة (674) الغريزية. فإن ازداد ذلك دل على موتها. فإن قارنه التواتر دل على قرحة في آلات التنفس. وأما السريع فهو الذي يقطع فيه الحركة في مدة قصيرة مع بلوغ الحاجة وذلك لشدة الحاجة بحيث أن العظيم لا يفي بما يحتاج إليه أو لمانع يمنع من استعمال العظيم مثل أن تكون الآلة صلبة. ثم هذه السرعة قد تكون في الانبساط وقد تكون في الانقباض وسنتكلم في هذا. والبطيء المقابل لذلك. وأما الحار فلسوء مزاج ساذج أو مادة مستولية على القلب وآلات التنفس (675). والبارد فلضعف الحرارة الغريزية وقربها من الانطفاء. والمنقطع هو المتضاعف وهو الذي يتم فيه الانبساط والانقباض بحركتين بينهما وقفة كنفس الصبى إذا بكى. وسببه آفة في آلات التنفس مثل تشنج عضلات الصدر * أو ما (676) يجاورها من الأعضاء. وهذا التنفس رديء جدا في الأمراض الحادة فإنه يمنع الرئة من جذب الهواء البارد مرة واحدة. والمتصل على نوعين ضيق وغير ضيق. والضيق (677) هو الذي لا تجد الطبيعة فيه منفذا واسعا. وذلك إما لرطوبات لزجة في العروق الخشنة أو في خلخلة الرئة وإما لورم في الأعضاء المجاورة
لآلات التنفس. ومن هذا النوع من التنفس التنفس المنصف وهو أن يكون في أحد قسمي الرئة آفة تعثر التنفس في جانبها ويكون الجانب الآخر سليما وكذلك نفسه. والغير ضيق دليل جيد في جميع الأمراض لدلالته على صحة آلات التنفس. والمتواتر هو الذي يكون في أحد الزمانين الحاصل بين الحركتين قصيرا جدا. وسببه إما شدة (678) الحاجة بحيث أن العظيم والسرعة لا يفي بما يحتاج إليه من الاستنشاق
وإما لمانع يمنع القوة من استعمالها. المتفاوت مقابله. والمنتن يدل على عفن في آلات التنفس إن لم يكن ذلك عن الفم. والغير منتن يدل في حال المرض على استيلاء البرد على المادة المرضية.
البحث الخامس
اختلف الأطباء اليونان على المتحرك بالذات وبالتبع في التنفس. وقد حرر الفاضل جالينوس هذا القدر في كتابه المعنون بحركة الصدر والرئة. ونحن قد زدناه في ذلك. فنقول ذهب اسقليبياوس (679) إلى أن الصدر وحده هو المتحرك والرئة ساكنة. قال وذلك لأن الفائدة من التنفس جذب الهواء البارد المصلح لمزاج القلب والروح ودفع ما احترق من ذلك إلى خارج البدن. والحس يشهد بأن المتحرك هذه الحركة الصدر والرئة اسفنجية لا يمنع الهواء من الدخول فيها والخروج منها. وإذا كان كذلك فالحاجة حينئذ تتم بحركة الصدر مع سكون الرئة. فإن الطبيعة إذا أمكنها أن تستعمل في تحصيل غرضها آلة واحدة لم تعدل عن ذلك إذ في تكثير الآلات مؤنة عليها في جلب النافع ودفع الضار. وقد أبطل جالينوس ذلك بوجهين أحدهما أن الحس يشهد بحركتها فإنا نرى الصدر عند ما يقع في أحد جوانبه أو جانبيه (680) جرح وخرج من المخرج شيء من جرم الرئة فإنا نشهد حركتها انبساطا وانقباضا. وثانيهما أنا (681) إذا وضعنا أيدينا على الصدر عند سكونه فإنا نحس في داخل الصدر بحركة خفية شبيهة بحركة الاختلاج. وذهب اثيناوس (682) إلى أن المتحرك (683) فيه الرئة فقط والصدر ساكن. قال وذلك لأن الأجسام على نوعين صلبة ولينة. فالصلبة يستحيل
إن تتحرك أحد طرفيها مع سكون الطرف الآخر. وأما اللينة فيجوز ذلك فيها. وقد عرفت كيفية اتصال الأضلاع يعظام القص أي أن ذلك الاتصال لحامي وما كان كذلك فكيف يتصور أن يتحرك أحد طرفيه دون الآخر؟ قال جالينوس هذا باطل من وجوه أربعة أحدها أن الأضلاع وإن كانت عظاما غير أن لها مفاصل من جهة عظام الصدر (684) ومن جهة الفقرات وإن كانت خفية. وإذا (685) كان حالها كذلك جاز أن يتحرك أحد طرفيها دون الطرف الآخر. وذلك بحسب سلاسة المفصل ووثاقته. وثانيها أنا إذا قمطنا الصدر بقماط رفيع ثم أمرنا صاحبه أن يتنفس تنفسا قويا، فإنا نرى القماط ينقطع بل ولو كشطنا جلدة الصدر لرأينا حركة الأضلاع عيانا. وثالثها أن الصدر يحيط به أغشية وعضلات ويتصل به أعصاب وهذه كلها آلة للحركات والرئة لا يتصل بها شيء من ذلك. فلو كانت هي المتحرك والصدر ساكن لكان اتصال تلك الآلات (686) به عبثا ولكان يمكن وجود الحركة بدون آلتها وذلك محال. ورابعها أن لحم الرئة رخو متخلخل وإذا كان كذلك كيف يتصور أن يقال إن مثل هذا الأول محرك للثاني بال العكس أولى. وذهب ايرفلس (687) إلى أن الرئة والصدر متحركان لكن على سبيل المد والجزر بمعنى أن الصدر عندما * ينقبض تتبسط الرئة وعندما ينبسط تنقبط (688) الرئة. واستدل على هذا بالحس. قال فإنا نشاهد الرئة عند خروجها في (689) جراحة الصدر فإنها عند انقباضه يخرج منها شيء ويكون منتفخا (690) وعند انبساطه تبعد هي عنه بعدا كثيرا. وما سبب هذا أنها عندما
ينقبض الصدر تنبسط هي. ولذلك يكثر البعد بينهما وبينه. قال جالينوس وهذا قول فاسد وذلك لأن الرئة جوهرها (691) لين لدن قابل للغمز وما كان كذلك فأي موضع وجدته من الصدر خاليا برزت منه عند الغمز عليه وضغطناه فعند وقوع الجراحة فيه تبرز الرئة عند ضغطه لها في حال انقباضه لا أنها تنبسط وتخرج فهذا هو سبب خروجها. والذي نقوله نحن في هذا أن * الذي دل (692) على بطلانه وجهان أحدهما أن الرئة عند حصول الجرحة في الصدر لا شك أنها تتألم، فتألمها يشغل القوة الخاصة بها عند جذب الهواء البارد ودفع البخار الدخاني على ما ينبغي. وعند ذلك تخيل أنها عند انبساطه منقبضة لتعذر انبساطها على تمامه. وثاثنيها أنه لو كانت حركة الصدر والرئة على سبيل المد والجزر لصادمت حركة الهواء الخارج للهواء الداخل فإما أن يتساويا في المقاومة أو لا يتساويا. فإن كان الأول احترق القلب والروح عند دفع الرئة للبخار الدخاني المحتاج إلى دفعه عن القلب. وإن كان الثاني لكان (693) من المستحيل أن الهواء الداخل يقهر الخارج لوجهين أحدهما أن مادة الخارج أوفر من مادة الداخل لأنه عند خروجه يستصحب البخار المتولد عند تكون الروح. وثانيهما أن الخارج حار والداخل بارد ومن المستحيل أن يقال إن أقوى الفاعلين يقهره أضعف (694) الفاعلين. وإذا كان كذلك القاهر هو الخارج فيمتنع أو يتعذر نفوذ الهواء البارد إلى القلب ويترتب على ذلك احتراق الروح
والحرارة الغريزية. وفي ذلك فساد البدن ثم هلاكه وذلك محال. فثبت أن حركة
الصدر والرئة ليس هو على سبيل المد والجزر. وذهب دوقولايس إلى أن الصدر والرئة متحركان من ذاتيهما وانبساط أحدهما مع انبساط الآخر وكذلك انقباضه. ولم نجد لهذا الرجل دليلا على صحة مذهبه ولا تكلم جالينوس معه نفيا وإثباتا. وذهب بركساغورس (695) إلى أن الصدر والرئة متحركان الحركة المذكورة لكن حركة الصدر من حركة الرئة ولم يذكر هذا الرجل على صحة مذهبه دليلا ولا لجالينوس معه كلام غير أن هذا قول سخيف فإن (696) من المستحيل أن يكون اللين اللدن السخيف الجوهر محركا لما هو ضده في الأمور المذكورة. وأيضا فإن التشريح دل على أن اتصال آلة الحركة بالصدر لا بالرئة. فلو كان خاليا من الحركة الذاتية لكان اتصالها به عبثا وذلك محال. وذهب ارسسطراطس (697) إلى أنهما متحركان الحركة المذكورة لكن حركة * الرئة تتبع حركة الصدر (698) وهذا هو اختيار الفاضل جالينوس والحق يؤيده فإنه أنسب من أن يكون مبدأ الحركة من الرئة لما ذكرنا. فهذا مباحث اليونان في حركتي الصدر والرئة في التنفس (699).
البحث السادس
في علة الحاجة إلى التنفس. قد عرف أن القلب والروح حار المزاج. أما القلب فلأنه معدن الحرارة الغريزية ومولد الأرواح ودائم الحركة. وأما الروح فلأنها دائمة التوليد وقالبة للقوى والقابل بينه وبين المقبول مناسبة وهي لا تكون إلا مع الحياة والحياة بالحرارة فالأرواح حارة. وإذا كان حال (700) القلب والروح كذلك فهما دائما محتاجان إلى هواء بارد ليكون إما * مددا للأرواح (701) الحيوانية وإما منفذا (702) لها على اختلاف المذهبين. وقد أوضحنا الحق في ذلك في شرحنا
لكليات القانون غير أن ذلك الهواء إذا أورد إلى القلب عرض له أمران أحدهما استحالته عن البرد وذلك بتسخين ما يجاوره له وبما يخالطه من البخار الدخاني الحاصل في القلب عند تكوين الروح. وثانيهما استحالته عن صفاته بما يخالطه من البخار الدخاني المتولد عند تكوين الروح وحينئذ يزول عنه المعنى الذي به يصلح لأن يحصل منه ذلك فتحتاج الطبيعة إلى إخراجه والاستبدال به. فالحركة التي يتم بها جذب الهواء البارد هي الانبساط والتي يتم بها الثاني أي خروج البخار الدخاني هي الانقباض وبين الحركتين المذكورتين وقفتان وهما السكونان فما كان بين نهاية حركة الانبساط وابتداء حركة الانقباض فإنه يسمى السكون الخارجي والمحيطي وهذا السكون محسوس لأنه ظاهر وما كان بين نهاية الانقباض وابتداء الانبساط يسمى السكون الداخلي والمركزي لأنه حاصل في المركز ولذلك صار غير محسوس. قال الأطباء هذا السكونان لا بد بينهما لأجل راحة الطبيعة من إعياء الحركة. قال الفلاسفة لأنه قد ثبت في الحكمة أنه لا بد و أن يتحلل بين كل حركتين متضادتين مستقيمتين سكون. وقد حررنا هذا القدر في شرحنا لكليات القانون. وقد تصير أحدى الحركتين أسرع من الأخرى فإنه متى كانت الحاجة إلى جذب الهواء البارد أشد من الحاجة إلى إخراج البخار الدخاني كانت حركة الانبساط أسرع. وذلك كما في سن الصبا وحمى يوم. ومتى كانت الحاجة إلى إخراج البخار الدخاني أشد من الحاجة إلى جذب الهواء البارد كانت حركة النقباض أسرع. وذلك كما في سن الشباب وحمى العفن
. ويلزم من زمان إحدى الحركتين المذكورتين طول زمان السكون الذي يليها فإن كانت الحاجة إلى جذب الهواء (703) البارد كالحاجة إلى إخراج البخار الدخاني كانت الحركتان المذكورتان متساويتين في السرعة. فهذه علة الحاجة إلى التنفس ومجموع هاتين الحركتين للصدر والرئة يسمى في عرف الطب تنفسا. وأما عند العامة فهو عبارة عن حركة الانقباض وهذه الجملة متى كانت على الحالة الطبيعية تمت بحركة الحجاب فمتى احتيج إلى زيادة قوة لما يحتاج إليه في الحالة المذكورة استعانت الطبيعة في بلوغ غرضها بحركات عضلات الصدر وربما استعانت بحركة عضل الترقوة وعضل المنخرين (704).
البحث السابع
التنفس يشابه النبض من جهة أن (705) في كل واحد منها حركتين وسكونين. وبيانه من وجهين أحدهما من جهة الفاعل وهو أن محرك التنفس فيه قوة إرادية على ما عرفت ومحرك النبض خال من الإرادة على المذهب الحق. فإن بعض أطباء زماننا ادعى أن المحرك للقلب الحركة النبضية قوة إرادية. وقد أبطلناه في شرحنا لكليات القانون. ثانيهما من جهة المقابل وهو أن المحرك في التنفس (706) الصدر والرئة والمحرك في النبض القلب والشرايين. إذا عرفت هذا فنقول التنفس له أسباب أربعة فاعلي وغائي ومادي وصوري. فالفاعلي قد عرفته وهو إما القوة لاإرادية والطبيعية (707) أو هما على اختلاف المذاهب. والغائي إصلاح مزاج القلب والروح أو لأمداد الروح على اختلاف المذهبين وإخراج البخار الذخاني. والصوري تأليفه من حركتين وسكونين على ما عرفت. والمادي الهواء المستنشق. والآلي
داخل في المادي.
فهذه الأسباب الأربعة متى * كانت على ما ينبغي (708) كان التنفس طبيعيا ومتى تغيرت بغير التنفس. فالفاعل مثلا متى ضعف وكانت الآلة والحاجة بحالتهما صغر التنفس لعجزه عن التحريك التام وعند ذلك تحصل السرعة فيه. وذلك ليحصل بها ما فات بالصغر. فإن ضعف أكثر من ذلك ازداد صغرا ونقصب السرعة وعند ذلك يحصل التواتر وهو أن يقصر زمان السكون وإن ضعف أكثر من ذلك لم تدارك (709) الطبيعة ذلك بأمر آخر. والحاجة إن ازدادت مع بقاء القوة والآلة بحالهما حصل مع عظم التنفس السرعة. وذلك ليتم بالسرعة ما لا يفي العظم به. فإن ازدادت أكثر من ذلك استعملت الطبيعة مع السرعة والتواتر (710) وذلك ليتم به من جذب الهواء البارد ما لا يتم بالعظم والسرعة. فإن ازدادت أكثر من ذلك لم تكن البطيعة في ذلك حيلة ومتى تغيرت الآلة وكانت القوة والحاجة لهما حيث (711) أنها تصير غير مؤاتية للحركة عجزت الطبيعة عن استعمال العظم لعدم مؤاتاة الآلة للحركة واستعملت الصغر والسرعة ويكون مقدارها بمقدار ما نقص من العظم. وذلك ليقوم لها مقام العظم في جذب الهواء البارد. وإن ازدادت الآلة في ذلك نقصت السرعة واستعملت الطبيعة التواتر لأن الأمر الموجب لضعف الآلة يضعف القوة. وعند ذلك تعجز عن استعمال السرعة. وإن ازداد ذلك في الآلة (712) لم يكن للطبيعة حلية في استعمال أمر آخر. فعلى هذه الصورة يتغير التنفس لتغير أسبابه المذكورة، والله أعلم.
68
[aphorism]
قال أبقراط: من كان بوله غليظا شبيها بالعبيط يسيرا وليس بدنه
ينقى من الحمى فإنه إذا بال بولا كثيرا رقيقا انتفع به وأكثر من يبول هذا البول من كان يرسب في بوله منذ أول مرضه أو بعده بقليل ثفل.
[commentary]
الشرح هاهنا مباحث تسعة.
البحث الأول
في الصلة وهو أن لفظة العبيط المراد بها عند جالينوس معنيان أحدهما شدة الغلظ وثانيهما اختلاف القوام وتشتته حتى يرى فيه قطع كبار منحازة. وعند المتأخرين هو الدم الغليظ على ما صرح به ابن أبي صادق في شرحه لهذا الفصل. والتشنج بظهر فيه بول بالمعنيين جميعا. أما (713) على ما قاله جالينوس فلوجهين أحدهما لذهاب لطيف المادة وترقيقها بسبب الحركة التشنجية وثانيهما * أن التشنج في الأكثر على نوعين امتلائي واستفراغي فإن كان امتلائيا فإن المواد فيه قد داخلت (714) خلل العضو ومنافذه. ولا شك أن تداخل لطيف المادة لتلك المنافذ أسهل من تداخل غليظها لها فحينئذ يكون القدر المتبقى من المادة في تجويف العروق وهو الغليظ منها. وإن كان استفراغيا فسببه ذهاب شيء من رطوبات البدن. ولا شك أن إذهاب اللطيف على الطبيعة أسهل من إذهاب الغليظ فيكون القدر المتبقى من المادة في تجويف العروق ما غلظ منها. فإذا اندفعت المواد المذكورة مع المائية غلظت قوامها. وأما ما قاله المتأخرون في (715) أمر العبيط فإن التشنج كثيرا ما يبول صاحبه فيه دما ويكون مع ذلك غليظ القوام. أما الأول فلانفزار بعض الأوردة. وأما في الامتلائي فلتمديد أجزاء العروق بسبب مداخلة المادة لها ثم تفرق اتصالها كذلك. وأما في الاستفراغي
فلاجتماع أجزائها بهعضها إلى بعض بسبب ذهاب الرطوبات المالية لخللها. وأما الغلظ فلفناء لطيف المادة ورقيقها بسبب الحركة التشنجية مطلقا فداخله (716) اللطيف منها لخلل العضو في الامتلائي ولذهاب ذلك في الاستفراغي فإن اللطيف من المادة قبوله لذلك أسهل من قبول الغليظ له. وقال شبيه بالعبيط * ولم يقل عبيط. أما على قاله جالينوس فلأن المواد في بدن المتشنج قليلة فلم يكن لها مقدار بحيث أنها إذا خرجت ملأت القارورة بل غيرت قوام البول إلى أن صار شبيها بالعبيط (717) أو بالمتشتت. وأما على ما قاله المتأخرون فلقلة الدم لما ذكرناه وقد جاء في بعض النسخ عوض قوله شبيها بالعبيط شبيها بالحمأة أي غليظا نتنا. والنسخة الأولة أصح لأن أبقراط لم يرد بقوله هذا البول الغليظ النتن بل البول اليسير الغليظ النتن (718) فقط على مما قد ظهر لنا مما قد وصفه فيما تقدم وصفه فيما بعد هذا وهو قوله إذا بال بولا كثيرا رقيقا انتفع به ولم يقل خاليا من النتن.
البحث الثاني
قوله من كان بوله غليظا نقول البول يستدل به على أحوال البدن من وجوه ستعرفها. وقد ذكر أبقاط منها في هذا الفصل المأخوذ من القوام. ونقول القوام منه غليظ ومنه رقيق ومنه معتدل. والفرق بين الغليظ والكدر أن الغليظ متشابه الأجزاء والكدر غير متشابه بها. ولذلك لا يمنع من روية ما وراء القارورة. والفرق بين الغليظ والرقيق من وجوه ثلاثة أحدها أن الغليظ حركة قليلة بطيئة وذلك لمقاومته للمحرك
والرقيق بعكس ذلك. وثانيها أن الغليظ إذا حرك كانت نفاخاته كثيرة وذلك لقبول أجزائه لتمديد الريح بسبب غلظها واتصال أجزاء التمدد بعضها ببعض. والرقيق إذا حرك كانت نفاخاته صغيرة لعكس ما ذكرنا. وثالثها أن الغليظ إذا حصلت فيه نفاخات عند تحيركه كانت بطيئة الانفقاء وذلك لغلظ الأجزاء الممددة (719) ونفاخاة الرقيق بعكس ذلك. ثم البول الغليظ تارة يكون كثير المقدار وتارة يكون قليل المقدار وتارة يكون معتدلا. وكثرته تارة تكون إما لكثرة المادة وإما
لقوة القوة على دفع المادة. وقلته يكون لعكس ذلك والمعتدل للاعتدال والغليظ اليسير المقدار لا يحصل إلا لمن كان في بدنه بقية من المرض أي الناقه الغير تام في ذلك. ولذلك خصص كلامه بذلك (720) لأن ما ليس بمريض بوله ليس بغليظ بل معتدل في مقداره ولونه أيضا والمريض بوله غليظ كثير المقدار. أما الغلظ فلفجاجة المادة في مبدأ مرضه ونضجها فيما بعد ذلك. والكل يصلح أن يطلق عليه لفظ الغلظ بالنسبة إلى الرقيق. وأما الكثرة فلرقة المواد الغليظة المحتبسة وخرجها مع البول وذكر أبقراط الحمى هاهنا على سبيل المثال لأنها أكثر الأمراض حدوثا وإلا فقد يحصل البول فيمن ليس بدنه نقي من مادة وجع النسا ووجع الظهر وبالجملة الأمراض المادية (721) التي ليس معها حمى (722).
البحث الثالث
قوله (723) فإذا (724) بال بولا رقيقا كثيرا انتفع به معناه أن كل من انتشل من مرضه ولم يكن قد نقي منه نقائا تاما فإن ذلك
يدل على أن في بدنه بقايا يسيرة من المواد مرضه ولم يكن قد نقي منه نقاء تاما. وذلك إما لتقصير وقع في الاستفراغ الصناعي وإما لضعف القوة البدنية عن دفع المادة كما في البحارين النافصة. وذلك إما لغلظ قوامها وإما لكثرة مقدارها فإن من كان حاله كذلك فإنه إذا بال بولا كثيرا رقيقا فإن بقايا مرضه يزول وينقى * من مرضه (725) فإن كثرة البول تدل على خروج ما ينقى من بدنه من مواد مرضه لأنها متى خرجت كثر مقداره وأما الرقة فالمراد بها الاعتدال في القوام فإن القوام المعتدل لا شك أنه رقيق بالنسبة إلى الغليظ.
البحث الرابع
قوله وأكثر من يبول هذا البول من كان برسب في بوله منذ أول مرضه أو بعده بقليل ثفل معناه أن البول الغليظ الشبيه بالعبيط اليسير المقدار أكثر من يبوله من كان يرسب في بوله في ابتداء مرضه أو بعده بقليل ثفل لأن ظهور الثفل في مبدأ المرض ليس هو للنضج بل لغلظ المادة وأرضيتها فيهبط إلى أسفل البول ومرض تكون مادته كذلك فإن بحرانه يكون في الأكثر ناقصا لأن الطبيعة تعجز عن دفع هذا المادة عن جملة البدن دفعا تاما فيبقى شيء منها في البدن وتحتاج إلى (726) تعاوده في المداواة. ولنبسط الآن القول في البول فإن أبقراط قد أخذ من هاهنا في الكلام في الاستدلال به.
البحث الخامس
في حقيقة البول. نقول قد عرف أن المشروب يختلط بالغذاء عند انحداره إلى المعدة وأن الجميع يفعل فيه المعدة هضما إلى أن يصير المجموع شبيها بكشك الشعير في قوامه تسميه
الأطباء كيلوسا فإذا صار حال الغذاء المستعمل إلى الصورة تخلت المعدة عن مسكه وانفتح له المخرج الذي (727) في أسفلها وخرج إلى المعاء وانجذب لطيفه ورقيقه إلى جهة الكبد في المنافذ المسماة بالماساريقا ثم أن الكبد تحتوي عليه وتفعل فيه فعلا آخر بمعنى أن يخلع صورته يولبس صورة أخرى. وهناك تتميز المواد الأربع التي هي الدم و * والصفراء البلغم (728) والسوداء بعضها عن بعض والمائية عن الجميع وينفذ الدم ومعه شيء من المواد الثلاثة والمائية. وأما المواد الأربع التي هي الدم والصفراء والبلغم والسوداء بعضها عن بعض والمائية عن الجميع وينفذ الدم ومعه شيء من المواد الثلاثة والمائية. وأما (729) المواد الأربع (730) فذلك إما للتغذية وإما لمنافع لا بد منها على اختلاف المذهبين - وقد أوضحنا الحق * في هذا (731) في شرحنا في الكليات وفي كتابنا المسمى بالشافي - والبلغم جميعه ينفذ مع الدم. وأما الفصراء فأكثرها ينفذ إلى جهة المرارة ثم منها إلى جهة المعاء ثم إلى خارج مع النجو. وأما أن هذا النافذ أحد من النافذ مع الدم أو بالعكس فهذا القدر قد أوضحناه في ذينك الكتابين وكذلك الكلام في أن البلغم لم أجرى مجرى الدم مع (732) عدم المفرغة (733). وأما السوداء فأكثرها ينفذ إلى جهة الطحال ثم منه إلى فم (734) المعدة ثم ينحدر عن المعدة ويخرج مع النجو. وأما المائية فإن معظمها ينحدر إلى جهة الكلية ومعها أجزاء دموية تغتذى الكلية بها تبقى المائية خالصة تنحدر (735) إلى المثانة وهو المسمى بالبول ثم أن المائية النافذة مع الدم لأجل تنفيذه في المسالك الضيقة يتحلل ما يتحلل من مسام البدن ويرجع الباقي قهقرا إلى جهة المثانة أيضا. ويدل على هذا القدر وجوه ثلاثة أحدها أنا نرى المختضبة بالحناء ينصبغ بولها ويتغير عن واجبه. وثانيها أنا نرى من كثر عرقه قل بوله
وبالعكس. وثالثها أنا نرى العرق شبيه بالبول في اللون والقوام والطعم غير أنه يجب أن تعلم أن وجود المائية في الكبد ليس هو على سبيل التكوين بل على سبيل التمييز. فقد علم مما ذكرنا أن المائية من حيث هي مائية استفادها (736) اللون إنما هو بمخالطة الأخلاط لها وبفعل الحرارة والبرودة وفيها. وفي الحقيقة ذلك راجع إلى اختلاط المواد بها وأنها فضلة الهضم الثاني والثالث والرابع فإنه قد عرف (737) أن الهضوم على المذهب الحق أربعة هضم المعدة وهضم الكبد وهضم العروق وهضم الأعضاء. فاثنان فيهما خلع الصورة وهما الكبدي والعضوي واثنان معدان لهما إعدادا تاما وهما المعدي والعروقي. وقولنا تاما احترازا عن إعداد الفم والمعاء والماساريقا فإن هذه غير تامة وإلا كانت الهضوم سبعة الفمي والمعدي والمعوي والماساريقي والكبدي والعروقي والعضوي. إذا عرفت هذا فنقول البول فضلة مائية متميزة في الهضم الثاني والثالث والرابع دالة على أحوال الأعضاء بما تستفيده مما في البدن.
البحث السادس
هذا الجوهر المسمى بالبول يدل على أحوال الأعضاء بأمور ثلاثة وهي (738) قوامه ولونه ورسوبه. أما بقوامه فعلى أحوال المعدة فإنها متى كانت قوية في هضمها واحتوائها على الغذاء واختلط الغذاء بالمشروب في كثير من الحيوان خلطا تاما بحيث أن
الحس لا يمكنه أن يفرق بينهما ويحس بأحدهما دون الآخر وحينئذ يستفيد الماء من الغذاء قواما أغلظ مما له بحسب طبعه. وأما بلونه فعلى أحوال الكبد إذا لم يكن لأمر صابغ متناول أو ملاق
للبشرة وذلك لأن الكبد هي المحيلة الكيلوس إلى الصورة الخلطية على ما عرفت والمتميزة لكل واحد من الأخلاط عن الآخر وذلك بفضل حرارتها على حرارة المعدة. فمتى كانت هذه المتميزة بحيث أنها لم تميز كل واحد منها عن المائية على ما ينبغي أو كانت الحرارة * ضعيفة أو قوية (739) استفادت المائية من ذلك لونا ما لم يكن لها من طباعها. وأما برسوبه فعلى الأعضاء لأنه قد عرف أن الرسوب فضلة الهضم الرابع وأنه منفصل من جهة الأعضاء ولما كان البول حاله كذلك سمي العلم المأخوذ منه علم التفسرة أي أنه يفسر لنا أحوال الأعضاء. ثم اختلف الأطباء في دلالته على الأعضاء فقال قوم أنه يدل على أحوال آلات الغذاء بالذات وعلى ما عداها بواسطة دلالتها عليها، قالوا وذلك لأن هذه الأعضاء هي المفيدة للبول القوام واللون وهي الحاوية لها. فمتى كانت هذه سليمة كان البول سليما ومتى كانت مؤوفة كان مؤوفا. ومنهم من قال إنه يدل على جملة الأعضاء بالذات قال وذلك لأن المائية مندفعة مع الدم إلى جملة الأعضاء ويدل صحة هذا ما ذكرنا. قال وإذا كان كذلك فتكون دلالة البول على جملة البدن دلالة ذاتية وهذا هو الحق (740).
البحث السابع
صحة دلالة البول على أحوال الأعضاء موقوفة على سبعة عشر شرطا أحدها أن يكون أول بول أصبح عليه لأنه هو المخالط للكيلوس المتولد عنه المواد في الكبد وثانيها أن لا يدافع صاحبه إخراجه عن المثانة عند الإحساس بخروجه فإنه متى فعل به ذلك
جرد ما يلاصق المثانة من الرطوبات وما يصادفه في المسافة عند خروجه بحدته المستفادة من احتباسه وذلك مما يغيره عن واجبه. وثالثها أن يكون أخذه بعد النوم الأطول (741) الليلي. أما الأول فلطول زمان تأثير الحرارة الغريزية والقوى الطبيعية فيه. وأما الثاني فلأن هضم الكبد في غالب الحال في الليل فلذلك (742) قال الأطباء إن الإسهال النهاري دال على أحوال المعدة والليلي على أحوال الكبد. ورابعها أن يكون النوم المذكور معتدلا فإن المفرط يحبس الفضلات ويجمعها في الباطن وحينئذ يخالط البول ويغيره عن واجبه والقاصر يقصر معه الهضم وفعل الحرارة الغريزية. وخامسها أن لا يكون النوم المذكور على الخواء فإن ذلك يغير البول عن واجبه * على ما عرفت (743) باحتداد المزاج. وسادسها أن لا يكون قد تقدمه تخمة وفساد الهضم فإن ذلك يغير قوام البول ولونه عن واجبه (744). وسابعها أن لا يكون أخذه عقيب تناول الطعام والشراب فإن ذلك يغير لونه عن واجبه بعطف الحرارة الغريزية إلى جهة الناطن. وثامنها أن لا يكون قد تقدمه شيء من الحركات والأعمال المغيرة للون البول وقوامه مثل السهر والجماع فإن الأول يغير لونه إلى الحمرة باحتداد المزاج والثاني يدسمه. وتاسعها أن لا يكون قد تقدمه صابغ يغير لونه ملاق للبشرة أو مأكول. أما الأول فمثل الحناء فإنه (745) يفيد البدن حمرة قانئة والوسمة سوادا على ما ذكره الإسرائيلي. وأما الثاني فمثل البقول فإنها تغير لونه إلى الخضرة والخيارشنبر إلى السواد وكذلك المري
والزعفران إلى الصفرة الشراب الأحمر إلى الحمرة. وعاشرها أن لا يكون قد تقدمه أخذ شيء من المدرات فإنها تغير لون البول عن واجبه في اللون والقوام وذلك لما يجذب من المواد إلى جهة المثانة. وحادي عشرها أن لا يكون قد أتى عليه ساعات فإن ذلك يحلل حرارته المعينة على دلالة رائحته ولونه ورسوبه. وثاني عشرها أن لا ينظر فيه ساعة يبال بل يترك زمانا ما حتى يتميز الرسوب. وثالثها عشرها أن يؤخذ البول بتمامه فإن الرسوب الذي العمدة عليه يتأخر خروجه لأنه إما أن يكون في العروق فيبطئ في خروجه وجريانه إلى جهة المثانة * وإما أن يكون في المثانة (746) فيكون هابطا في تجوفها لغلظه وأرضيته ثم أن البول يبادر إلى الخروج لسيلانه ولذعه للمثانة بحدته (747). ورابع عشرها أن يكون النظر إليه في مكان مضيء ليتمكن الرائي من رويته وأن يحرك تحريكا لطيفا ليعلم خفة الرسوب وثفله من سرعة نزوله وبطئه. وخامس عشرها أن لا ينقل البول من إناء إلى إناء، فإن من الناس من يبول في إناء واسع الفم ثم ينقل القارورة وهذا خطأ فإنه ربما يلتصق شيء من أجزاء الرسوب بالإناء الأول. وسادس عشرها أن لا ينقل من بلد إلى بلد فإن هواء البلد الثاني إما أن يكون مثل هواء البدل الأول أو مغايرا له فإن كان الأول تغير عن واجبه في لونه ورسوبه وقوامه بالخضخضة لا سيما متى كانت المسافة بعيدة وإن كان الثاني كان تغيره عن ذلك ظاهرا بسبب اختلاف الهواء. وسابع عشرها أن يكون الآلة التي يؤخذ فيها بيضاء شفافة كالزجاج * الأبيض والبلور (748) وذلك
ليتمكن الرائي من رويته على ما ينبغي وأن يكون مستديرة
الشكل وذلك لأن ذا الزوايا يمنع من رويته عند الزوايا على ما ينبغي و إن يغسل من البول فإنه ربما يتطلخ جوانبها بشيء من رسوب البول الأول (749).
البحث الثامن
الدلائل المأخوذة من البول منحصرة بالحقيقة في تسعة أوجه. أحدها من قوامه وثانيها من صفائه وكدورته (750) وثالثها من لونه ورابعها من رسوبه وخامسها من مقداره وسادسها من رائحته وسابعها من زبده وثامنها من ملمسه وتاسعها من طعمه. وأبقراط قد ذكر في هذه المقالة منها على ما سيظهر عند التفصيل. وابتدأ بذكر القوام ولنبسط القول فيه فنقول الماهية من حيث (751) هي هي لو طبخت مهما طجنت لم يتغير قوامها عما يقتضيه ذاتها إلا أن يخالطها ما هو أغلظ قواما منها ثم هذا المخالط إن كان قوامه غليظا أو مقداره كثيرا أفاد المائية غلظ القوام ومتى كان رقيقا أو مقداره يسيرا جدا لم تفد المائية قواما محسوسا وهذا هو الرقيق عند الأطباء. ومتى كان معتدلا * في ذلك كان قوام البول معتدلا (752). ثم الغلظ له أسباب أربعة أحدها أن يكون الموجب لإعطائه القوام غليظا في نفسه. وثانيها أن يكون نضيجا وإن كان نضيجا رقيقا في الأصل. ومثل هذا النوع من الغلظ يعقبه خفة وراحة لأن خروجه لقوة الطبيعة على النضج ثم الدفع. وثالثها انفجار أورام في آلات البول لأن أورام ما عدا هذه من الأعضاء قد تندفع في الأكثر إلى جهات أخر ويخص هذا النوع من الغلظ
نتن (753) الرائحة. ورابعها ذوبان يحصل للأعضاء ويخص هذا جموده بعد خروجه. واعلم أن دلالة الغلظ على الشر في الأمراض الحادة أكثر * دلالة عليه (754) في الأمراض المزمنة. وذلك لأن مواد الأمراض الحادة لطيفة رقيقة ومواد الأمراض المزمنة غليظة فإن حصل ذلك في الأمراض الحادة فهو لذوبان قد حصل. ومن الأسنان ما يخص بولهم غلظ القوام فإذا رق دل على خروجهم عن مقتضى أمزرجتهم كالصبيان. وذلك لوجوه خمسة أحدها لكثرة مآكلهم ومشاربهم فتستفيد المائية من ذلك غلظ القوام وثانيها سوء ترتيبهم (755) لذلك فإنهم يأخذون غذاء على غذاء ويستعملونه من ذلك فوق الحالجة ولا شك أن ذلك يفيده غلظا. ثالثها كثرة حركاتهم على الأغذية فإن ذلك يحدر المواد عن معدهم وغيرها إلى آلات البول فيفيدها غلظا. ورابعها لرطوبة أمزجتهم فإن الرطوبة مما يفيد البول غلظا. وخامسها جذب أعضائهم لما في معدهم من الغذاء لشدة الحاجة إليه وذلك بسبب النماء وإخلاف عوض المتحلل فيكون المنحدر منه مع المائية مقدارا متوفرا فيفيدها قواما غليظا. والبول الغيظ قد يبال ويبقى على غلظه وقد يبال غليظا ويرق بعد ذلك. وقد وقع خلاف في تأويل ذلك وهو أن معنى هذا القول أن البول الغليظ الذي يرق بعد ذلك أو يبقى على غلظه هل يفهم ذلك منه في القارورة بمعنى أن البول بكون في القارورة غليظا ثم يرق بعد ذلك أو يكون ذلك منه في داخل البدن بمعنى أنه يبال مرات ثخينا ثم بعد تلك (756) المرات يرق أو يستمر على ثخنه. والحق عندي هو الأخير لأنهم قالوا إذا بيل ثخينا ثم رق بعد ذلك فإنه
يدل على أن الطبيعة قد أخذت في نضج المواد البدنية. ولا شك أن هذا القدر لا يحصل في الإناء فإنه ليس فيه حرارة تنضجه. وقد استقصينا الكلام في هذا الموضع في شرحنا لكليات القانون وأما إن (757) بقي على غلظه دل على عجز الطبيعة عن نضج المواد البدنية فهذا ما يتعلق بالقوام الغليظ. و أما الرقيق فرقته تارة يكون من جهة المادة وتارة يكون من جهة القوة وتارة يكون من جهة الآلة. والأول إما أن يكون من جهة المائية نفسها أو من جهة المخالط لها والأول هو أن يكون أكثر مما ينبغي فيعجز المخالط لها عن أن يفيدها قواما محسوسا. والثاني إما أن يكون قليلا جدا فلا يقدر أن يفيد المائية غلظا محسوسا أو رقيقا جدا فلا يقدر على ذلك. وقلة المخالط إما أن يكون لقلته في نفسه كما في الإسهال وكما في الصوم المفرط وفي تخلخل البنية وإما لانصرافه إلى جهة أخرى كما إذا حصل ورم في بعض الأعضاء. والرقة إما لأن المادة في نفسها كذلك وإما لأمر عارض لها كالتعب الشديد فإنه يفيد المادة قواما رقيقا. والكائن من جهة القوى (758) فذلك إما لضعف هاضمة المعدة فلا تظهر الغذاء كما ينبغي بحيث أنها * تفيدها قواما محسوسا بما يخالطها من المواد، وإما لضعف دافعة الكبد بحيث أنها (759) تعجز عن دفع ما غلظ من المواد وكثر مقداره وحينئذ تعجز المندفع عن أن يفيد المائية قواما محسوسا. ويخص هذا السبب الموجب للرقة ضعف شهوة الطعام وقلة صبغ البراز. وذلك لقلة اندفاع ما يندفع من الفضلات الموجبة لما ذكرنا، وإما لضعف
جاذبة الكلى عن أن يجذب ما غلظ من المواد وكثر (760) مقداره فيحصل ما ذكرنا، وإما لضعف دافعتها عن دفع ما جذبته جاذبتها من ذلك وحينئذ يحصل ما ذكرنا. وأما الكائن من جهة الآلة فهو أن يكون في المنافذ التي تنفذ فيها المواد المفيدة للقوام سدة تمنع نفوذ ما غلظ من المواد من النفوذ مع البول. فهذه الأسباب الموجبة للرقة وهي ثمانية كثرة المشروب وقلة مقدار المادة الغليظة ورقة قوامها وضعف هاضمة المعدة وضعف دافعة الكبد وضعف جاذبة الكلى وضعف دافعتها وسدة في المجاري. والشبان بولهم بالطبع رقيق وذلك لأن غالب ما يتولد في أبدانهم * من المواد المادة (761) الصفراوية التي هي أرق المواد وألطفها ولقلة ما يستعملون من الأغذية ولأن الغالب على سختهم التخلخل فتحلل مواد أبدانهم التي هي موجبة للغلظ فإذا غلظ دل ذلك على بعدهم عن المزاج الخاص بهم. والبول
الرقيق قد يبال رقيقا ويبقى على رقته ويدل على استمرار الفجاجة وعجز الطبيعة عن نضج المواد وقد يبال رقيقا ثم يثخن بعد ذلك ودل على أحد أمرين إما إلى أن الطبيعة قد أخذت في نضج المواد وإما على ذوبان قد حصل اللأعضاء فهذا حكم الرقيق. وأما المعتدل فسببه اعتدال الأخلاط في قوامه.
البحث التاسع
انتقال البول الغليظ إلى الاعتدال أو إلى الرقة إما أن يكون دفعة وإما أن يكون بالتدريج وكذلك انتقال البول الرقيق إلى الاعتدال أو إلى الغلظ إما أن يكون دفعة وإما أن يكون بالتدريج. فهاهنا أقسام ثمانية أحدها بول غليظ ينقل إلى الاعتدال بالتدريج هذا يكون لأخذ الطبيعة
في نضج * مواد غليظة فجة أو كثيرة (762) إذ لو كانت لطيفة أو قليلة لحصل ذلك منها دفعة. وثانيها بول غليظ انتقل إلى الاعتدال دفعة وهذا سببه أحد أمرين إما لأن المادة شديدة القبول للنضج ثم اتفق مع ذلك استعمال (763) ما يقوي القوة وذلك إما لغذاء (764) منعش وإما (765) ما يسكن عارضا قويا مضعفا للقوة فإنه عند ذلك تستولي البطيعة على المادة دفعة وتنضجها وإما لأن نضج المواد كان حاصلا ثم وقع غلظ البول لبحران وقع فدفعت الطبيعة المواد المغلظة للبول ثم بعد الفراغ منها يرجع البول إلى قوامه الأول. وثالثها بول غليظ انتقل إلى الرقة بالتدريج هذا يكون سببه مواد رقيقة مالت إلى جهة آلات البول. ورابعها بول غليظ انتقل إلى ذلك دفعة هذا يكون لأحد أمرين إما لعروض سدة في بعض (766) مجاري البول فمنعت نفوذ ما غلظ من المواد المغلظة للبول وإما لميل المواد المغلظة للبول إلى جهة أخرى. وخامسها بول رقيق انتقل إلى الاعتدال بالتدريج وذلك عند أخذها في النضج للمواد البدنية أولا فأولا. وسادسها بول رقيق انتقل إلى ذلك (767) دفعة. هذا يكون لثلاثة أمور إما لأن البول كان معتدلا في قوامه ثم اتفق لصاحبه أن شرب ماء باردا جدا شربا مفرطا فحصلت الرقة ثم يأتي يوم ترك ذلك الشرب فعاد البول إلى لونه الأول دفعة، وإما لأن المواد البدنية شديدة القبول للنضج والقوى حصل لها ما يقويها وينعشها أو ما يسكن عارضها (768) فيحصل النضج دفعة وإما لأن في العروق أخلاطا مختلفة في قوامها البعض منها نضج والبعض فج واتفق خروج الفج أولا ثم خرج النضج دفعة. وسابعها بول رقيق
انتقل إلى الغلظ بالتدريج وذلك كما إذا أخذت الطبيعة في نضج المواد البدنية أولا فأولا. وثامنها بول رقيق انتقل إلى ذلك دفعة. هذا يكون لأحد أمرين إما لانفتاح سدة كانت تمنع الأجزاء المغلظة للبول خرجت دفعة وإما لذوبان وقع دفعة كما في الأمراض الحادة.
69
[aphorism]
قال أبقراط: من بال بولا منثورا شبيها ببول الدواب فيه صداع حاضر أو سيحدث به.
[commentary]
الشرح هاهنا بحثان.
البحث الأول
في الصلة وهو أن البول الغليظ على نوعين ثخين وكدر وذلك لأن الأجزاء الأرضية المخالطة للمائية إما أن تكون مختلطة بالأجزاء المائية بحيث أن الحس لا يمكنه التمييز بينهما أو يمكنه. فإن كان الأول فهو الثخين وهو الذي لا يخرقه البصر ولا ينفذ فيه ويحجب ما وراءه. وإن كان الثاني فتلك الأجزاء الأرضية إما أن تكون راسبة أو لا تكون راسبة. فإن كان الأول فليس ذلك بكدورة بل رسوب. وإن كان الثاني فهو الكدر ويلزمه أن البصر يخرقه ولا يحجب ما وراءه وهو المعبر عنه في هذا الموضع بالمنثور. وأبقراط لما تكلم في الفصل الأول في الثخين ذكر في هذا الفصل الكدر (769).
البحث الثاني
في كيفية إنذار هذا البول بالصداع وهو أنه قد عرف (770) أن المائية من حيث هي مائية ليس لها قوام غليظ وأن (771) الغلظ (772) الحاصل لها من اختلاط الأجزاء الأرضية بها ثم هذه الأجزاء متى لم تكن متحدة بالأجزاء المائية اتحادا يعسر على الحس التمييز بينهما على ما هو عليه الثخين كانت راسبة في قعر المائية فإنها بطبعها تطلب ذلك فصعودها إلى أعالي القارورة أو إلى أوسطها أو تموجها وثورانها إنما هو لفاعل (773)
يفعل ذلك. والفاعل لذلك إما الحرارة أو البرودة، والثاني محال لأن البرودة شأنها الجمع بين المتشاكلات والمختلفات ويلزم من ذلك التكاثف والمنع من المنثور فبقي أن يكون سبب ذلك الحرارة فإن الحرارة شأنها التفريق بين المتشاكلات والمختلفات ولا معنى للمنثور إلا ذلك. وهذا القدر يلزمه التبخير (774) ومثل هذه الأبخرة تكون غليظة متوفرة المقدار. أما الغلظ فلغلظ الأجزاء الموجبة لغلظ المائية وأما الكثرة فلقوة الحرارة الفاعلة لذلك. والدماغ في نفسه قابل لتأثير الأبخرة المتصاعدة إليه لأنه مع كونه غطاء البدن رطب المزاج والقوام. فعند صعود الأبخرة إليه تمدده ويلزم التمديد تفرق الاتصال وهو موجب للألم على ما عرفت وذلك الألم (775) المسمى عند الأطباء بالصداع. فإن بقي هذا الموثر زمانا طويلا وكانت القوة قوية أنذر ذلك بطول المرض وإن كانت القوة ضعيفة أنذر ذلك بالموت. وأما حقيفة الصداع وما يتعلق به فقد ذكرناه في المقالة الثالثة في شرح قوله إذا كان الصيف قليل المطر شماليا وكان الخريف مطيرا جنوبيا عرض في الشتاء صداع شديد (776).
70
[aphorism]
قال أبقراط: من يأتيه البحران في اليوم السابع فإنه قد يظهر في بوله في اليوم الرابع غمامة حمراء وسائر العلامات تكون على هذا القياس.
[commentary]
الشرح هاهنا مباحث ثمانية.
البحث الأول
في الصلة وهو أنه قد عرف
أن الأجزاء المغلظة للمائية متى لم تكن متحدة بها بل أمكن التمييز بينهما كانت مرتفعة ومنخفضة (777) ومتعلقة وبالجملة ليس لها موضع معين كان ذلك منثورا
وإن كانت راسبة كان ذلك رسوبا ففي الفصل الأول ذكر فيه (778) المنثور وفي هذا الفصل أخذ يتكلم في الرسوب أو يقال أن عرضه في هذا الفصل أن يتكلم في الاستدلال المأخوذ من الرسوب.
البحث الثاني
في حقيقة الرسوب نقول الغذاء (779) الوارد على الأعضاء إن كان محمودا وبمقدار الحاجة في التغذية والزيادة في النمو إن كان حاصلا وبالجملة إذا دوعي في استعماله الشروط المذكورة في حفظ الصحة بحسب الغذاء هضمته الهاضمة هضما جيدا واغتذت به الأعضاء على أتم وجه وأكمله وفي مثل هذا الوقت لم يتولد منه فضلة وإن تولدت فإن قارن ذلك حركة تحللت تلك الفضلة ونقي البدن وإن حصل تخفيف في الغذاء إما في كميته أو كيفيته عطفت الطبيعة على تلك الفضلة * وإن اغتذت (780) بما هو صالح منها وقويت به على دفع ما لا يصلح للتغذية وإن (781) لم يقارن تلك (782) شيء (783) مما ذكرنا اجتمعت على ممر الأيام وولدت عللا مناسبا لها ثم إن الطبيعة إذا التفتت إليها إما بتخفيف من الغذاء أو بمعونه من الطبيب باستعمال المنضجات وما يسكن سوء المزاج الحاصل انضجت تلك الفضلة وهيئتها للاندفاع والخروج فمثل هذه الفضلة إذا اندفعت مع المائية المعبر عنها بالبول وظهرت في القارورة وسميت رسوبا. ومما ذكرنا تفهم فوائد أربع أحدها في العلة أنه لم لا يظهر الرسوب في أبوال الأصحاء في أكثر الأوقات وهو دوام حركتهم واحتمال قواهم لما يرد على أبدانهم من الأغذية. ثانيها فساد ما قاله الأوائل في الرسوب هو شيء يفوت القوة الهاضمة فلا تهضمه. وذلك لأنا
نقول هل معنى الفوتان الغفلة كما يقال فلان فات فلان أي غفل عنه أو المراد به الضعف والعجز عن هضمه ونضجه. فإن كان الأول فهو محال لأن الجوهر المذكور لم يمكن خروجه إلا بعد التفات الطبيعة إليه واعتنائها به في هضمه ثم دفعه ولو لم يكن كذلك وإلا كيف كان يمكن حصوله بعد أن لم تكن. وإن كان الثاني فهو أيضا محال لأنها لو لم تكن قوية لم تقدر على هضمه ثم على دفعه. ولذلك صار هذا الجوهر إذا تأخر خروجه في الأمراض أو لم تكن على ما ينبغي دل على ضعف الطبيعة وعجزها عن الإقلال بأحوال البدن. وأيضا يلزم أن تكون الأثفال الرملية والنخالية والكرسنية وغير ذلك من الأثفال الرديئة ليست بثفل. ثالثها أن اصطلاح الأطباء في الرسوب غير اصطلاح أرباب اللغة فإنه معنى الرسوب عندهم المستقر في قعر القارورة السببي (784) وعند الأطباء كل جوهر متميز عن المائية. وعلى هذا يصح أن يقال لكل الجواهر (785) الغريبة التي سنذكرها أثفال. ورابعها صحة ما قاله الشيخ في القانون وهو قوله الرسوب هو كل جوهر أغلظ قواما من المائية ومتميز عنها. فقوله أغلظ من المائية * تمييز له عن الزبد وقوله ومتميز المراد به في الحس وذلك لتمييز الثفل عن جوهر الخلط المخالط للمائية (786) فإن هذا قوامه أغلظ من المائية لكنه ليس متميز عن المائية بحسب الحس.
البحث الثالث
في تقسيم الرسوب. أما معنى البحران واختصاص الطبيعة للدفع في اليوم السابع وغيره من أيام البحران المعلومة وكون الرابع منذر بالسابع وما معنى الإنذار
فقد عرفت هذا جميعه. إذا عرفت هذا فنقول الجوهر المسمى بالثفل ينقسم إلى قسمين طبيعي وغير طبيعي. والطبيعي منه محمود ومنه غير محمود والمحمود ما اجتمعت فيه صفات ثمان (787) أحدها بياض اللون وثانيها تشابه الأجزاء وثالثها الرسوب في قعر القارورة ورابعها شفافة اللون وخامسها استدارة الشكل وسادسها رويته بعد أن لم تكن وسابعها سرعة تشتته عند تحريكه وبطؤ نزوله عند سكونه ثامنها أن يكون مقداره مناسبا للسن والمزاج والسخنة والتدبير المتقدم. والغير محمود (788) ما لا يجتمع فيه (789) هذه الصفات المذكورة. أما بياض اللون فدلالته على استيلاء الطبيعة البدنية على نضج المادة المرضية وتشبهها بجواهر الأعضاء في لونها ولون الأعضاء على ما علم في التشريح مائل إلى البياض. أما الأعضاء المنوية فذلك ظاهر فيها. وأما الدموية كاللحم فإنه إذا استقصى في غسله مال لونه إلى البياض. وأما تشابه الأجزاء فدلالته على تشابه النضج بحيث أن القوة الهاضمة لم يفتها جزء من أجزاء الثفل الأول إلا وقد عملت (790) فيه نضجا. وأما الرسوب في أسفل القارورة فدلالته على مشابهة الثفل لجواهر الأعضاء في القوام وهو ثقيل فيطلب الرسوب الهبوط (791) إلى أسفل وعلى عدم الجوهر الريحي الموجب لصعوده إلى فوق وذلك لقوة عمل الحرارة الغريزية فيه. وأما إشفاف اللون فدلالة على كمال نضج بحيث أنه يدل على أنه قد انحصر في جوهره مقدار متوفر من الجوهر الروحي. وأما استدارة الشكل فدلالته على تشابه أجزائه وشكل
المتشابه الأجزاء الاستدارة ولأنه قد قيل يجب أن يكون شكل الإناء الحاوي له مستديرا فيتشكل بشكل الجسم الحاوي له وذلك دليل على لطافة جوهره. وأما رويته بعد أن لم يكن فلأنه يدل على نهوض الطبيعة لنضج المادة المرضية. وأما سرعة تشتته عند حركته فدلالته على لطافة قوامه وكثرة الأرواح فيه. وأما بطؤ نزوله عند سكونه فذلك أيضا. وأما مناسبته للسن ولغير ذلك فإن الصبيان والمرطوبين والسمان ومكتنزي السخنة والمكثرين (792) من الغذاء يكثر في أبوالهم الرسوب ومن كان بالعكس فبالعكس. ولذلك قيل إن أمراض الشبان والنحفاء والمكدودين كثيرا ما ينقضي
بلا رسوب وهذا الثفل المحمود يلزمه من الألوان اللون الأترجي لأن ما عداه من الألوان يدل إما على غلبة الحرارة وإما على غلبة البرودة ومن القوام المعتدل وهو أن يكون قوام البول (793) معتدلا ومن المقدار المعتدل الاعتدال ومن الرائحة أن لا يكون عديم الرائحة ولا شديد النتن (794).
البحث الرابع
الثفل المذكور يشابه المدة والبلغم الخام في اللون وفي الرسوب لكن الفرق بينهما أن بين الثفل المحمود والمدة فمن وجوه سبعة. أحدها أن المدة منتنة الرائحة والثفل المحمود غير منتن. وثانيها أن المدة قوامها أغلظ من قوام الثفل المحمود. وثالثها أن المدة إذا حركت هبطت أجزائها إلى أسفل بسرعة وذلك لغلظها والثفل المحمود ليس كذلك. ورابعها أن بياض المدة مائل إلى الزرقة لعمل الحرارة الغريزية فيها، والثفل المحمود لونه خالص البياض لما ذكرنا. وخامسها
أن البول الذي يحس في مجاري البول عند خروجه يحرقه لبورقية المدة والثفل المحمود لا يحس عند خروجه بشيء من ذلك. وسادسها أن الذي يتقدمه أو يخالطه أجراد دموية والثفل المحمود ليس كذلك. وسابعها أن الذي يتقدمه دلائل الورم في بعض الأعضاء التي (795) يمكن أن تندفع مادتها بالبول والثفل المحمود ليس حاله كذلك. وأما بين الثفل المحمود والخام فمن وجوه خسمة. أحدها أن الخام أجزاؤه مندمجة بعضها في بعض بخلاف الثفل المحمود لما علمت. وثانيها أن الخام أغلظ قواما من المحمود لفجاجته واستيلاء البرد عليه. وثالثها أن الخام إذا حرك كان هبوطه إلى أسفل أسرع من هبوط أجزاء الثفل المحمود لما ذكرنا. ورابعها أن الخام إذا حرك كانت أجزاؤه عند التحريك شبيهة (796) بالخيوط متشبكة (797) بعضها إلى بعض. وأما المحمود فإنه إذا حرك كان مثل القطن المنفوش. وخامسها أن الخام لا يخرقه البصر والثفل المحمود يخرقه البصر لما ذكرنا. وأما الفرق بين الخام والمدة فمن وجوه ثلاثة. أحدها بالنتن وثانيها باتصال الأجزاء وهو أن الخام متصل الأجزاء والمدة منقطعتها، وثالثها أن الخام إذا حرك كان نزول أجزائه إلى أسفل القارورة أسرع من نزول الأجزاء المدة. وذلك لثقل الخام وفجاجته (798).
البحث الخامس
اختلف الأطباء في فعل الطبيعة أولا في النضج. المشهور عن الفاضل (799) جالينوس أن فعل الطبيعة في النضج أولا في التكوين ثم في التقويم. ولا شك أن التكوين أسهل من التقويم على ما يدل
عليه الاستقراء فالطبيعة أول فعلها في اللون ثم في القوام (800). وذهب الشيخ الرئيس (801) في القانون إلى أن فعلها أولا في القوام ثم في اللون. وحجته في ذلك أن الغرض من النضج إعداد المادة للدفع وهذا القدر يتم باعتدال قوام المادة فيكون المطلوب بالذات الاعتدال وما هو مطلوب بالذات بجب تقديمه في الفعل. فالتقويم (802) متقدم على التكوين. والذي أقوله في الجمع بين القولين أنه إن أريد بالأولية بالنسبة إلى ما يظهر لنا كان النضج أولا في اللون لأن الطبيعة عند ما تلتفت إلى نضج المادة تتجه معها الحرارة الغريزية والأرواح. أما الحرارة الغريزية فلأنها آلة لها. وأما الأرواح فلأنها مركب لها فإذا شرعت في النضج ظهر فعلها أولا في اللون لأنه أسهل. وإن أريد بذلك إلى فعل الطبيعة فيكون فعلها أولا في القوام. فإن قيل إذا كان النضج يظهر والثفل على ما ذكرنا والأسهال لا يجب استعماله إلا بعد ظهوره، فلم لا يرى لون المواد (803) الخارجة بالإسهال بلون الثفل الخارج في القارورة. فنقول المواد الخارجة بالإسهال البعض منها قريب من جوهر الأعضاء والبعض بعيد. فما كان منها قريب شبهته البطيعة بجواهرها فيما ذكرنا. وما كان منها بعيد عجزت عن أن (804) تفعل فيه ذلك. ولذلك (805) صرنا إذا أبططنا الورم لإخرج المادة القيحية فإنه عندما يخرج القيح ويعصر (806) الورم تخرج مدة يشوبه دم ثم إذا بالغنا في عصرها خرج دم فقط. وما سبب هذا إلا أن ما كان من المادة قريبا من جوهر العضو استحال إلى القيح وما كان بعيدا عنه
استحال إلى صديديته كذلك المواد المواد (807) المحتبسة في تجاويف العروق فإن ما كان منها قريبا من جواهر (808) الأعضاء استحال إلى البياض وإلى التشابه المذكور وما كان بعيدا عن ذلك بقي على ما هو عليه. ولا شك أنها عند الخروج ليس الخارج منها هو ما قد نضج فقط بل الجميع الناضج وغير الناضج ولا شك أن الغير ناضج أكثر والحكم للغالب والأكثر فيكون الغالب على لون الخارج لونه. فإن قيل كيف يتأتى خروج ما لا ينضج من المواد لأنه ليس فيه مؤاتاة لذلك ويلزم هذا تعدد (809) الأسهال في الأسهالات الصناعية لأن الغالب على مواد البدن المواد الغير ناضجة. فنقول الطبيعة عندما ينضج الجزء من المادة القريبة من جواهر الأعضاء نضجا تاما تفعل بعض ذلك الفعل فيما بعدها من جواهر الأعضاء ويلزم ذلك البعض استعداد للخروج والبروز لا سيما والقوة قوية وهي معينة (810) للدواء المخرج للمادة في الإخراج.
البحث السادس
الثفل الطبيعي له في القارورة ثلاثة مواضع أعلاها ووسطها (811) وأسفلها. فمتى كان في أعلاها فهو لرياح متوفرة مداخلة لجرمه. ولا شك أن هذا يدل على عجز الطبيعة وضعفها عن نضج تلك المادة وتحليل ما فيها من الأجزاء المذكورة. والمتعلق في وسطها يدل على مذاخلة أجزاء ريحية أقل * من مقدار (812) تلك المداخلة للطافي. ومثل هذا يدل على توسط الطبيعة في القوة والضعف، والراسب يدل على فناء تلك الأجزاء وهذا يدل على قوة الطبيعة البدنية. لما كان حال الثفل
كذلك كان الراسب أجود من المتعلق وهو أجود من الطافي المسمى بالغمامة وهذا هو الثفل الطبيعي. وأما في
الغير طبيعي كالأسود الاحترقي والجمودي فالطافي منه أجود من المتعلق وهو أجود من الراسب لدلالة الراسب على قوة المحرق والمجمد والطافي على ضعفه والمتعلق على توسطه. فإن قيل هاهنا بحوث أربعة أحدها أن ذكر الغمامة البيضاء أكثر ودلالتها أبلغ. وثانيها أن تقديم الإنذار على المنذر به أولى من العكس. وأبقراط قد فعل في هذا الفصل العكس فإنه قدم المنذر به على يوم الإنذار فإنه قال من يأتيه البحران في السابع فإنه قد يظهر في بوله غمامة حمراء وكان من الواجب أن يقول قد يكون من ظهر في بوله غمامة حمراء ولم يقل فإنه (813) يظهر في بوله غمامة حمراء فإن لفظة قد يدل على التقليل. ورابعها لم خصص مثاله بيوم البحران والإنذار السابع والرابع ولم لا ذكر غير ذلك من أيام البحران والإنذار كالرابع عشر والحادي عشر المنذر به والسابع عشر والرابع عشر المنذر به. والجواب عن الأول أن الغمامة البيضاء ذلك (814) معلوم منها وإنما الشك في الحمراء لأن النضج فيها أقل ولعلها لأجل ذلك يعتقد أنها لا يدل على كمال النضج في السابع فلذلك خصصها بالذكر ويعلم من ذلك أن البيضاء بطريق الأولى في ذلك. والجواب عن الثاني من وجهين أحدهما أن ذكر العكس أولى من ذكر الأصل لأنه لازم وصدق لازم الشيء إنما يكون بعد صدق ملزومه واللازم هاهنا مجيء البحران في السابع والملزوم إنذار البرابع به على ما ذكره أبقراط هاهنا. فإذا بين أن لازم
الشيء صادق كان العلم بصدق ملزومه أولى وأكد من العلم بصدق لازمه عند التصريح به على صدق لازمه. وثانيهما (815) أنه لو ذكر القضية على أصلها وهو أن تقدم الملزوم * على اللازم (816) لم يمكن ذكرها إلا جزئية لأن إنذار الغمامة الحمراء ببحران السابع ليس هو بتلك الوثاقة حتى يكون دائما كإنذار الغمامة الببضاء به. والمراد بالدائم في عرف الأطب الأكثري الوجود وإذا كان لا يمكن ذكرها إلا جزئية أشعر ذلك (817) أنها لا تصدق كلية فإن صدق الجزئي لا يمنع صدق الكلي. أما إذا ذكر عكسها جزئيا لم يشعر بذلك لأن عكس الكلي جزئي. والجواب عن الثالث أن دلالة الغمامة الحمراء على كون البحران في السابع أقلية ولأجل هذا نبه أبقراط على ذكرها لئلا تهمل ودلالة البيضاء أيضا على ذلك أكثرية ولأجل هذا ترك ذكرها للعلم به. ولما كانت دلالة الحمراء أقلية عبر عنها بلفظة قد التي المراد بها التقليل فكانت العبارة موافقة للأمر في نفسه. والجواب عن الرابع أنه ليس كل يوم منذر بيوم يكون حاله معه كحال الرابع مع السابع فإن الغمامة الحمراء إذا وجدت في الحادي عشر لا تدل على أن البحران يكون في الرابع (818) عشر أبدا لأن الرابع عشر مدته قصيرة فإذا ظهر فيها علامة نضج دل على أن المادة مطاوعة سهلة الإجابة إلى النضج. فإذا مضى أي السابع فقد مضى على تلك المادة زمان * مساو للزمان (819) الذي انفعلت فيه بالنضج فوجب أن يكمل لأن بوم الإنذار يظهر فيه نصيب وافر من النضج. أما النصف أو قريبا منه وتمامه يظهر في يوم البحران والحادي عشر مدته
طويلة فإذا ظهر فيه إنذار دل على أن المادة غير مطاوعة للنضج. ومثل هذه المادة لا يتغير في المدة التي بين (820) الحادي عشر والرابع عشر لأنه ليس هو مثل الزمان الذي ظهر فيه ابتداء النضج فلا يلزم أن يكمل النضج فيه فلا يكون فيه البحران ولذلك صار يتخلف في الإنذار ويتأخر إلى السابع عشر والعشرين والحادي والعشرين على اختلاف المذهبين. فإن وقع فيه دفع فليس هو لكمال النضج كما وقع في السابع بل قد يكون لاستعجال الطبيعة للدفع بسبب شدة أذية المادة لها. فالحاصل أنه ليس إنذار الرابع بالبحران الآتي بعده كإنذار الحادي عشر بالبحران الآتي. فلما كان حال الرابع مع السابع كذلك خصصه بالذكر في المثال باليوم المنذر بالبحران (821).
البحث السابع
في قوله سائر العلامات يكون على هذا القياس. قال جالينوس من المفسرين من ظن أنه يريد بالعلامات المذكنورة (822) التي تؤخذ من النوم ومن اليقظة ومن التنفس ومن الاضطجاع ومن النهوض وغير ذلك مما ذكره أبقراط في كتاب تقدمة المعرفة. * قال فهذه (823) كلها إذا كانت على ما ينبغي دل على أن البحران يكون في البوم السابع. قال وهذا ظن فاسد فإن المرضى في الأكثر الأمر يسهرون ويقلقون وتشتد بهم الحمى وكثير منهم يتغير نفسه بالقرب من البحران. قال بل الحق عندي أنه يعني بالعلامات العلامات المأخوذة من البول والبراز والعرق وهو أنه إذا أخذ البول إلى الاعتدال في القوام بعد أن كان رقيقا أو غليظا في اليوم
الرابع فالبحران في السابع وكذلك إن حصل فيه الصبغ بعد أن كان مائيا في البوم الرابع فالبحران في السابع. فمثل هذه إذا ظهرت في الرابع أنذرت بالبحران في السابع لكن لا تدل دائما على بحران محمود. واعلم أن الجميع حق (824) أي ما قاله المفسر الأول وما قاله جالينوس لأن العلامات الماخوذة مما ذكره الأوائل (825) إذا كانت في اليوم الرابع على ما ينبغى دلت على بحران محمود يكون في السابع وإن لم يكن كذلك دلت على بحران رديء غير أن ما ذكره جالينوس أقرب إلى الحق لأن كلام أبقراط في العلامات المأخوذة من البول فلما ذكر العلامات المأخوذة من الغمامة استثنأ وقال لست أقول ذلك في الغمامة فقط بل وسائر (826) العلامات المأخوذة مما نحن فيه مثل المأخوذ من القوام ومن اللون لأنك قد عرفت أن البول يدل على أحوال الأعضاء بقوامه ولونه ورسوبه (827).
البحث الثامن
في الثفل الغير طبيعي وهو ثمانية عشر قسما النخالي والدشيشي والصفائحي والسويقي والذوباني والكرسني واللحمي (828) والخامي والعلقي والشعري والأصفر والأسود والأحمر والخميري والرملي والحصوي والرمادي والمذي. فالنخالي تارة يكون من انجراد الأعضاء الأصلية وتارة يكون من انجراد المثانة كما في جربها وسنتكلم في هذا. والدشيشي
تارة يكون من انجراد باطن الأعضاء الأصلية وتارة يكون من احتراق الدم وتارة يكون من جهة المثانة لكنه يكون نادر الوجود وتارة يكون من احتراق البلغم وانعقاده وتارة يكون من انحلال اللحم وتفتته. أما الكائن من انجراد الأعضاء فسببه تمكن الحرارة الغريبة منها بحيث أنها تنشف الرطوبات
الأصلية الموجبة لاتصالها. ولا شك أن العظام الغالب عليها الأجزاء الأصلية (829) والأجزاء الأرضية إذا عدمت الأجزاء المائية الموجبة لاتصالها تفتت أجزاؤها وتناثرت. وهذا النوع من الثفل أردأ من النخالي لوجهين. أحدهما أن النخالي من انجراد سطح الأعضاء والدشيشي من باطنها وعمقها. ولا شك أن الأول يدل على ضعف الحرارة الغريبة والثاني على قوتها بحيث أن فعلها تعدى إلى باطن الأعضاء. وثانيهما أن الدشيشي أكثر من النخالي والأجزاء المنفصلة (830) من الأعضاء كلما كانت أعظم فالآفة الموجبة لما أقوى وكلما كانت أصغر فالآفة أضعف. ولا شك أن قوة الآفة أدل على الهلاك من ضعفها ويخص هذا من العلامات عموم الحمى وقوتها وعدم نضج البول لأنه قد عرفت أن المعدة والعروق وجواهر الأعضاء هي العاملة له القوام والرسوب. وبهذا يفارق الدشيشي المنفصل من جوهر المثانة والكائن من احتراق الدم يكون قوامه صلبا عسر التفتت ولونه أحمر وتكون الحمى معه قوية وإلا لما انعقد. والكائن من جهة المثانة قليل الوقوع لأن جرم المثانة رقيق على ما دل عليه التشريح فلا يبلغ أن يكون الخارج منه في الجرب في ثخانة الدشيش إلا وتبلغ الآفة إلى آخرها كما في خرقها وذلك نادر الوقوع. ويخص هذا من الأعراض حكه عند (831) أصل القضيب وحرقه عند مجيء البول والكائن من انعقاد البلغم يكون لونه أبيض مع كمودة وتكون الحمى معه قوية. واللحمي يكون قوامه لينا وهو عسر الانفصال وتكون الحمى معه قوية لكن قوتها دون قوتها مع ما ذكرنا. والصفائحي ويسمى العرقي والعرق هو القشر الذي
يوجد داخل القضيب الفارسي بقرب العهد بالانعقاد الذي له. وقيل هو القشر الرقيق الأبيض الذي بين بياض البيض وبين القشر الخارج وهو أن يخرج من أجزاء عرضية قليلة السمك. وهذه الأجزاء تارة يكون انفصالها عن الأعضاء الأصلية كالعروق والعصب والشرايين وتارة يكون انفصالها من المثانة وتارة يكون من انجراد الكلية والأعضاء اللحمية والنوع الأول أردأ الجميع. ولذلك صار هذا الثفل متى ظهر في الحميات أنذر بالدق. والفرق بين الخارج من الأعضاء الأصلية وبين الخارج من المثانة بما ذكرنا من نضج البول وعموم الحمى ويخص الثاني وجع في العانة (832) والخارج من الكلى حمرة (833) اللون ووجع في القطن ويفرق بين الخارج من اللحم والأعضاء الأصلية باللون وهو أن الخارج من اللحم أحمر اللون ومن الأعضاء الأصلية أبيض. واعلم أن الصفائحي الخارج من الأعضاء الأصلية أردأ من النخالي ودون الدشيشي في الرداءة. أما الأول فلأنه قد علم أن الأجزاء المنفصلة متى كانت أعظم فالفساد مستول على أجزاء متباعدة ومتى كانت أصفر فالفساد مستول على أجزاء متقاربة. ولا شك أن الصفائحي أكثر من النخالي فيكون أردأ لأن الفساد فيه مستول على أجزاء كثيرة. وأما الثاني فلأن الصفائحي من ظاهر الأعضاء والدشيشي من باطنها والآفة لا تصل إلى الباطن إلا وقد بلغت في الظاهر. والسويقي قريب من الدشيشي في اللون ويفارقه أن هذا * أدق وأصغر (834) جرما. والذوباني هو أجزاء دسمة ترسب في قعر القارورة عند برد المثانة وذلك لحرارة قوية مذيبة. ولذلك صار
هذا في الحميات الحادة منذر بالدق. وفي الدق منذر بالهلاك. ثم هذا الذوباني تارة تكون في شحم الكليتين (835) وتارة (836) من ذوبان شحم باقي الأعضاء. والفرق بين ذلك من وجوه أربعة. أحدها أن الخارج من جهة الكلى كثير المقدار وذلك لقرب المسافة فلا يتفرق منافذ أخر وإن كان قليلا فهو في غيرها من الأعضاء وإن كان كثيرا غير أنه يتفرق في مواضع أخر ولا يخرج بالبول منه إلا قليل. فإن قيل الشحم الذي على الكلى خارجها فكيف إذا ذاب خرج بالبول؟ قلنا يدخل إلى تجويف الكلى في المنافذ التي خرج منها مع غذاء ظاهرها. وثانيها أن الخارج من جهة الكلى يكون منفصلا عن المائية لقرب المسافة. والخارج من باقي الأعضاء يكون مختلطا بالمائية لتموجه بها بسبب بعد المسافة. وثالثها أن الخارج من جهة الكلى لا يكون معه حرارة في جملة البدن بل في القطن فقط. والكائن من باقي الأعضاء تكون معه الحرارة شاملة لسائر الأعضاء. واربعها أن الخارج من جهة الكلى يكون البول معه ناضجا في قوامه ولونه ورسوبه لأن الفاعل له ذلك صحيح على ما عرفت. والخارج من باقي الأعضاء لا يكون ناضجا نضجا تاما. وأما الكرسني ويسمى العدسي وهو قطع صغار محببة قريبة من الاستدارة وهو تارة يكون من الكلى لاستيلاء حرارة غريبة عليها تفتتها وتارة يكون من الكبد وتارة يكون من الأعضاء اللحمية التي فوق الكبد. فإن الحرارة الغريبة شأنها أن تذيب الأعضاء لا سيما ما كان منها قريب العهد بالانعقاد حتى تجعله صديدا ثم تجففه وتصلبه لا سيما ما كان
منها قد استحكم انعقاده وجموده بمنزلة الأشياء التي تجعله في المقلى وتقلى قليا محكما فإنها يعرض لهاه عند ذلك أن تتفتت وتارة يكون لانعقاد الدم. ويفرق بين هذه أن الخارج من جرم الكلى يكون معه وجع في القطن وبول نضيج لما ذكرنا وضعف الحمى والخارج من الكبد وجع تحت الشراسيف في الجانب الأيمن. وربما تقدمه بول
غسالي وبول غير نضيج * والخارج مما فوق الكبد يكون معه حرارة مشتعلة وبول غير نضيج (837) وربما تقدمه بول ذوبناني والخارج من الدم شديد الصلابة سريع التفتت. وأما اللحمي فهو أن يخرج مع البول أجزاء لحمية أكثر مقدارا من الكرسني. * فهذه الأجزاء (838) تارة تكون من الكلية وتارة تكون من الكبد وتارة تكون مما فوق الكبد من الأعضاء اللحمية. ويفرق بين ذلك بما (839) ذكرنا وقد عرفته. وأما الخامي فهو لاستيلاء مواد بلغمية لزجة غليظة على المائية. فإذا خرجت معها رسبت في قعر القارورة ثم هذه المادة تارة تكون مستولية على جملة البدن ويخرج معها (840) شيء مع البول للكثرة وتارة تكون لبرد آلات البول بحيث أنه يولد تلك (841) المادة وتارة تكون بحرانا لبعض الأمراض البلغمية كعرق النسا وأوجاع المفاصل البلغمية. والفرق بين الكائن للكثرة وبين الكائن لدفع الطبيعة من وجوه ستة. أحدها أن الخارج للكثرة لا تعقبه خفة ولا راحة والذي للدفع تعقبه خفة وراحة. وثانيها أن الخارج للكثرة لا تتقدمه دلائل النضج وللدفع يتقدمه ذلك فإن الدفع لا بد وأن تتقدمه تهيئة للدفع. وثالثها الكائن للكثرة يكون خروجه في أي وقت كان وللدفع في يوم