في الكلى. وذلك لوجوه ثلاثة. أحدها أنه ليس يتصفى إلى المثانة من الدم كما يتصفى إلى الكلى وإنما يجيئها من ذلك في عروق كبدية ما يكفيها فقط. وثانيها أن عروق (991) المثانة ليست بمكشوفة كعروق الكلى، بل هي مداخلة لجرمها. وثالثها أن عروق المثانة إذا انفتحت بالقرحة يكون خروج الدم منها على سبيل الرشح، ثم قال وإن كان قد يمكن أن يخرج من الكلى دم دفعة لصدمة أو سقطة أو ضربة تقع على الظهر، والله أعلم.
78
[aphorism]
قال أبقراط: من كان يرسب في بوله شيء شبيه بالرمل فالحصا يتولد في مثانته.
[commentary]
الشرح: هاهنا مباحث ستة.
البحث الأول:
في الصلة، وهو أنه لما ذكر في الفصل الماضي مرضا خاصا بالكلى، ذكر في هذا مرضا آخر خاصا بالمثانة. وأيضا فإنه قد ذكر في الأول رسوبا رديئا خاصا بالكلى وفي هذا الفصل (992) ذكر رسوبا خاصا بالمثانة.
البحث الثاني:
قد عرفت أن الحصى له سبب مادي وسبب فاعلي. ثم المادي له مادة وله حابس. فالمادة الأغذية الغليظة واللزجة، والحابس ضعف دافعة العضو أو قوة ماسكته. والفاعل حرارة غريبة قوية تولد من ذلك الجسم رملا، ثم جوهرا حجريا كما يتولد في حياض الحمامات. فإذا خرج في البول مادة شبيهة بالرمل، لا أنها رمل، دل على توليد الحصى في المثانة فقط. فإن هذا القدر لا يمكن خروجه على ما هو عليه إلا من المثانة فقط. لأن ذلك وإن كان يتولد في الكلى أيضا غير أنه (993) لبعد مسافته (994) عن مجرى القضيب يتغير لونه ويتمزق جرمه بسبب انحداره وجريانه مع البول في الحالبين وتأثير المائية فيه بما يخالطها من المواد وبحدتها وتقطيعها وجلائها. والرمل المتولد في الكلى قد اجتمعت فيه من الصفات الرملية ما لا اجتمع في المتولد في المثانة وهو خشونة الملمس وظهور الاستدارة والثفل التام وحمرة اللون أو صفرته لأن المادة المائلة إلى جهة الكلى المتكون منها ذلك قابلة (995) لذلك بخلاف الخارج من المثانة فإنه أشبه شيء بالرماد فإن لونه كمد
واستدارة أجزائه ليست ظاهرة، بل خفية جدا. وليس به ثفل فهو بالحقيقة شبيه بالرمل. ولما كان الحال كذلك، خصص دلالة خروجه بحصى المثانة أو توليده بالمثانة على اختلاف التأويلين.
البحث الثالث:
قال جالينوس إن الخطأ في هذا الفصل بين، وذلك إما أن يكون أبقراط أسقط النصف الأخير منه أو الناسخ الأول. * قال بل (996) يجب أن يقال والحصى يتولد في مثانته أو في كلاه. ونحن نقول له فرق بين الرمل والشبيه بالرمل. وأبقراط لم يقل الرمل بل قال الشبيه بالرمل. ولا شك أن هذا الجوهر لا يمكن أن يخرج على ما هو عليه إلا كان في المثانة على ما تأولناه. أو يقال له إن الخارج من المثانة لا يقال له رمل في الحقيقة بل شبيه بالرمل على ما ذكرنا أيضا. والوجه الأول أجود وهذا الجوهر الشبيه بالرمل * لا يمنع توليده في الكلى حتى لا يقال فإذا لم يمكن توليده في الكلى كيف يمكن تولد الرمل (997) ثم الحصى فيها؟ فنقول نحن لا نمنع توليد ذلك في الكلى، بل نمنع بقاءه على ما هو عليه في جوهره عند انحداره من الكلى مع المائية إلى جهة المثانة ثم إلى الخارج (998) لما ذكرنا.
البحث الرابع:
الرسوب الرملي سواء كان من المثانة أو من الكلى، فإنه تارة يدل على توليد الحصاة وتارة يدل على انحلالها والفرق بين الصورتين من وجوه خمسة (999). أحدها أن الدال على التوليد يأخذ قوام البول معه من * الغلظ إلى الرقة (1000). وثانيها أن الدال على التوليد * يأخذ معه جرم الرمل من الصغر إلى الكبد. والدال على انحلال يأخذ معه جرم الخارج من الكبد إلى الصغر. وثالثها أن الدال على التوليد (1001) تشتد معه الأعراض أولا فأولا. والدال على الانحلال تخف معه أولا فأولا. ورابعها أن الدال على التوليد كلما مر به الزمان توقف في الخروج أولا فأولا والدال على الانحلال كلما مر به الزمان سهل (1002) خروجه أولا فأولا. وخامسها أن ننظر إلى التدبير المتقدم فإن كان قد تقدم استعمال أغذية غليظة لزجة (1003) مسددة فهو لتوليدها. وإن كان تقدمه استعمال مدرات ومفتتتات للحصى فهو لانحلالها. وأما الفرق بين رمل الكلى ورمل المثانة، فمن وجوه خمسة. أحدها من جهة الموضع وهو
أن الكلوي الوجع معه في القطن (1004) والمثاني في العانة. وثانيها من جهة اللون وهو أن الكلوي (1005) أحمر اللون، والمثاني قريب من البياض. وثالثها من جهة المقدار وهو أن الكلوي أصغر مقدارا من المثاني. ورابعها من جهة الشكل، وهو أن الكلوي قليل التضرس والمثاني كثيره. وخامسها من جهة القوام، وهو أن الكلوي ليس سريع التفتت والمثاني صلب بطيء التفتت.
البحث الخامس:
قد عرفت في المقالة الثالثة من هذا الكتاب أن حصاة الكلى خاصة بسن الشيخوخة. فاعلم الآن أن حصاة المثانة خاصة بسن الصبا (1006) وذلك لوجوه أربعة. أحدها القوة الدافعة في هذا السن فتدفع فضلات آلات البول إلى أسافلها وذلك هو المثانة. وأما بيان العلة في قوة الدافعة في هذه السن، فقد قررناه في شرحنا للكليات. وثانيها أن أخلاط الصبيان رقيقة وذلك لتوفر الحرارة فيهم والمواد متى كانت رقيقة سهل نفوذها وجريانها في المجاري، وهي بطبعها مائلة إلى الهبوط لا سيما متى انضاف إلى ذلك قوة الدافعة لها فتنحدر المائية ويتولد منها ذلك. وثالثها أن الصبيان سيئو (1007) التدبير في المآكل والمشارب. وهم مع ذلك كثيرو (1008) الحركة عليها. ورابعها سعة المجرى الواصل من الكلى إلى المثانة * في الصبيان وذلك مما يعين على انحدار المادة الى المثانة (1009) (1010). واعلم أن حصاة المثانة قل ما تعرض للنساء وذلك لقصر مجرى مثانتهن وسعته. ولا شك أن للقصر (1011) والسعة في سهولة اندفاع المادة ما ليس للطول والضيق من المعونة والحصاة الصغيرة
أحبس للبول من الكبيرة لأنها أثبت في المجرى ولا تتقلقل بخلاف الكبيرة.
البحث السادس:
حصاة المثانة تشابه حصاة الكلى من أمرين. أحدهما في خروج الرمل. وثانيها في حبس البول لكن الفرق بينهما من وجوه ستة. أحدها أن الكلوية يتبعها وجع في القطن، والمثانية يتبعها (1012) وجع في العانة. وثانيها أن الكلوية لونها أحمر والمثانية قريب إلى (1013) البياض. وثالثها أن الكلوية لينة القوام للين المادة (1014) المتولدة منها والمثانية صلبة القوام.
ورابعها أن الكلوية صغيرة الجرم لضيق تجويف الكلى والمثانية كبيرة الجرم لسعة التجويف. وخامسها أن الكلوية وجعها أشد من وجع المثانية. وذلك لضيق تجويف الكلى وسعة تجويف المثانة. وسادسها أن الكلوية ملمسها أملس، والمثانية خشن، والله أعلم.
79
[aphorism]
قال أبقراط: من بال دما عبيطا (1015) وكان به تقطير البول وأصابه وجع في أسفل بطنه، فإن ما يلي مثانته وجع.
[commentary]
الشرح: هاهنا مباحث ثلاثة.
البحث الأول:
في الصلة، وذلك من وجوه أربعة. أحدها أنه لما ذكر في الفصل الماضي ألما خاصا بالمثانة، ذكر في هذا الفصل ما هو أعم من ذلك. وما هو خاص لها بالمجاورة وقدم الماضي على هذا لأن الخاص بالشيء يتقدم على ما هو حاصل له بالتبع. وثانيها أن الثفل الشبيه بالرمل كثيرا ما يحبس البول ويمنع خروجه على الواجب. وذلك لغلظ جوهره وفي هذا الفصل ذكر تقطير البول. وثالثها أن الثفل الشبيه بالرمل يشبه العبيط على اصطلاح جالينوس على ما عرفت
لا على اصطلاح المتأخرين لأنه الفضل الغليظ المحتبس في المثانة المزمع بأن يتولد منه رمل ليس هو أحمر اللون لأن الكلية قد سبقت وخلصت منه الدموية عن المائية وأبقراط قد ذكر في هذا الفصل العبيط. ورابعها أن كلام أبقراط في هذا الفصل يتضمن القول (1016) فيما يحدث عنه مما (1017) يلي المثانة وجع. ولا شك أن الثفل المذكور يحصل منه وجع في المثانة وكيف لا وهو مزمع بأن يتولد منه رمل ثم حصى.
البحث الثاني:
قال جالينوس من المفسرين من فهم من قوله ما يلي المثانة نفس المثانة وهو خطأ فإنه فرق بين قولنا نفس الشيء وبين قولنا وما يلي ذلك الشيء (1018). فإن الأوجاع الحاصلة للمثانة منها (1019) ما هي حاصلة لها ابتداء، ومنها ما هي حاصلة بالتبع. ولما كان حال المثانة في الانتهاء (1020) هذا الحال وقد تقدم منه ذكر الحاصلة لها ابتداء، نبه في هذا الفصل على ما ذكرنا وعند ذلك لم يكن لهذا (1021) أوفق من العبارة المذكورة لأنه لو (1022) قال نفس المثانة لخرج ما يعرض بالتبع ولو قال ما يعرض لها بالتبع لخرج عن ذلك ما يعرض
لها في نفسها. ونقول أن ألم المثانة إما أن يكون خاصا بها أولا. وإما أن يكون حادثا لها من غيرها وذلك الغير إما عضو وإما (1023) من جهة المائية الآتية إليها. والخاص إما حصاة وإما ورم وإما خلع وإما استرخاء وإما قرحة. والحصاة قد عرفت سبب تولدها (1024) الفاعلي المادي. وعلامة انحلالها وتولدها. والفرق بين الكلوية والمثانية والذي نقوله الآن أن حصاة المثانة تحبس البول بسدها مجراها لا سيما متى كانت صغيرة فإنها تتشتت في المجرى بخلاف الكبيرة فإنها تزول عن محاذاة المجرى باستلقاء العليل على ظهره وشيل وركيه وهزهما أو بغمز عنيف على العانة على محاذاة الحصاة (1025) ومن علاماتها وجع في القضيب مع دوام حكة لا سيما في أصله لقربه من المثانة ويكثر صاحبها العبث بقضيبه وخصوصا إذا كان صبيا ويكثر انتشاره وربما (1026) دام وذلك لحبس الحصاة للبول وفعل الحرارة فيه وبتحيزها إياه. ويكثر بصاحبه خروج المقعدة لقوة التزحر لخروج الحصاة. وربما بال بغير إرادة وكلما فرغ من بول اشتهى أن يبول والمتقاضي لذلك هو الحصاة. وربما بال دما (1027) لخدش الحصاة للمثانة فهذه الحصاة إذا تولدت في المثانة حصل منها ما ذكره أبقراط هاهنا وهو بول العبيط وتقطير البول ووجع في العانة. أما (1028) البول، فلخدش (1029) الحصاة للمثانة وخروج الدم من ذلك الموضع، وانحصاره في تجويف المثانة وجموده. ثم خروجه مع المائية إذا انصبت إليها ثم خرجت منها. وأما تقطير البول، فلوجهين. أحدهما لحبس الحصاة * للمائية قبل خروج المائية (1030) جملة. وإما لأن المادة التي الحصاة متكونة منها تسد المجرى وتمنع البول من الخروج على واجبه. وأما وجع العانة فلأن (1031) هذا موضع المثانة التي الحصاة فيها. وأما الورم، فأكثر أورام المثانة حارة لوجهين. أحدهما أن أكثر عروضها لرقبتها (1032) وهي لحمية. وثانيهما أن أكثرها لخدش الحصاة ويلزم ذلك خروج الدم منها. وذلك موجب للأورام الحارة. ولذلك أكثر ما يعرض هذا الورم في سن الصبا والأعراض التي ذكرها تظهر في هذا.
أما بول العبيط، فلخروج الدم من الورم عند انفجاره ثم جموده في تجويف المثانة على ما ذكرنا. وأما تقطير البول فلسد الورم فم المثانة ومنعه (1033) خروج البول جملة. فإن ورم المثانة أكثر حدوثه في رقبتها لأنه لحمي. وأما وجع العانة، فذلك ظاهر. وأما الخلع، فيعرف بميل المثانة عن موضعها الطبيعي وظهور الدم العبيط بالبول في هذا ظاهر لأن الأمر (1034) الموجب للخلع وهو مثل الضربة والسقطة وغيرهما لا بد وأن ينفزر أو يقطع شيء من عروق المثانة فيخرج الدم إلى تجويف (1035) المثانة، ثم يجمد ويخرج البول (1036) على ما ذكرنا. وأما وجع العانة، فقلما يعرض. وأما الاسترخاء ويعرف بخروج البول بغير إرادة وحصول الأعراض المذكورة فيه ظاهر. أما بول الدم العبيط، فإن المادة الموجبة لذلك ترخي أجرام الأوردة وتهيئها للانفزار وتفرق الاتصال فيخرج الدم إلى تجويفها، ويخرج كما ذكرنا. وأما تقطير البول فذلك ظاهر، وكذلك وجع العانة. وأما القروح فأسبابها أسباب باقي القروح، لكن أكثر (1037) أسباب قروح المثانة حصاة خشنة تخدشها ثم ينصب إلى ذلك الموضع مادة حادة توجب
ذلك وحصول الأعراض المذكورة في هذا الموضع ظاهر (1038).
البحث الثالث:
في ذكر ما يعرض لها من الأمر الخارجي. نقول قد عرفت أن ذلك إما من جهة البول، وإما من عضو يجاورها. والحاصلة لها من البول كثيرة لكن الآفة الحاصلة لها من جهة البول التي تحصل معها الأعراض المذكورة في هذا الفصل هي (1039) مثل حرقة البول، وعسر خروجه، واحتباسه. أما حرقته، فهي إما لحدة البول وبورقيته فيلذع المثانة عند انصبابه (1040) إليها ويحرقها بلذعه إياها وتحصل منها الحرقة. والأعراض المذكورة ظهورها في هذه العلة ظاهر مما ذكرنا. وأما العسر والاحتباس، فسببه إما من جهة المثانة، وإما من جهة العضلة المحيطة بفمها، وإما من جهة العضو الباعث، وإما من جهة البول، وإما من جهة المجرى. وأما (1041) الكائن من جهة المثانة، إما من (1042) سوء مزاج وأكثره بارد فلا يجوز عند الدفع
اشتمالها على البول لتخرجه عصرا على ما هو عليه الأمر الطبيعي. ولذلك، صار هذا العارض كثيرا ما يعرض للمشايخ. وأما العضلة فكما إذا حصل فيها ورم فإنه يسد مجرى البول، وكما (1043) إذا حصل لها آفة في حسها أو حركتها. أما الحس، فيقل شعورها بألم الاجتماع البول فيطول زمان مقامه فيها فيتعذر خروجه (1044) بعد ذلك لما ستعرفه. وأما القوة المحركة فتعجز عن الدفع للبول بتمامه. وأما الكائن من جهة الباعث، فذلك إما الكلية * وإما ورم (1045) فيها أو حصاة تحبس البول وتمنعه من الخروج على الواجب. وأما الكبد وذلك عند ضعف مميزتها (1046) وإرسالها للمائية على الواجب. وأما الكائن من جهة البول، فكما إذا أطيل مكثه في المثانة إما (1047) في الليل فللاستغراق في النوم وإما في النهار فلشاغل يشغل الإنسان عن إخراج البول وفي هذه الصورة تعجز الدافعة عن دفع ما فيها من البول، فإن خروج البول يتم بقوة طبيعية دافعة ونفسانية إرادية. والكائن من جهة المجرى الذي هو المتصل بالقضيب في الذكور وبالرحم في الإناث فذلك إما لآفة خاصة (1048) به أو حاصلة له بالمجاورة. والخاصة مثل ورم في المحل (1049) والمجاور ومثل ورم في المعاء المستقيم أو في الرحم أو في السرة. فإن هذه الأعضاء متى ورمت حبست البول بالمزاحمة. وأما ظهور الأعراض المذكورة في (1050) كلام أبقراط في ذلك، فذلك ظاهر وإن كانت لا تظهر * في ذلك (1051) كلها في بعض هذه الأسباب لأن كلام أبقراط مهمل وهو في قوة الجزئي، والله أعلم.
80
[aphorism]
قال أبقراط: من كان يبول دما وقيحا وقشورا وكان لبوله رائحة منكرة، فذلك يدل على أن به قرحة في مثانته.
[commentary]
الشرح: هاهنا بحثان.
البحث الأول:
في الصلة، وهو أنه لما كان بول الدم والقيح يعم آلات البول أجمع، والمثانة داخلة في ذلك وكان كلامه هاهنا في أمراض المثانة خاصة، احتاج أن يذكر علامة خاصة بها يعرف منها أن بول الدم والقيح خاص بالمثانة فقط وتلك العلامة هي خروج القشور والرائحة المنكرة. أما الأول، فلأن المثانة جرمها عصبي غشائي وإذا (1052) انفصل منها شيء، كان قشريا. وأما الثاني، فلأن المثانة محل لاجتماع البول. فإذا كان فيها قرحة،
كان اجتماع البول في مكان متقيح وذلك موجب لقوة النتن بخلاف الكلى والبربخين. فإن البول لا يطول مقامه فيها لأنها مجاز له لا وعاء، وأيضا فإن المثانة عضو عصبي الجوهر فلا يتكون القيح فيها إلا لسبب قوي موجب لشدة العفن وشدة العفن موجبة لشدة النتن.
البحث الثاني:
قد أشار الإمام (1053) أبقراط ههنا إلى (1054) الاستدلال المأخوذ من رائحة البول فنقول قال (1055) الأطباء لم ير بول مريض قط توافق رائحته رائحة بول صحيح. وهذا القول من الأطباء فيه نظر، فإن لنا من الأمراض ما هي أصلية كزيادة العدد والمقدار الطبيعيين وفساد الشكل وأما بيان أن هذه أمراض وأنها مضرة بالفعل فقد بيناه في كتبنا المبسوطة والحق عندي أن يقال إن الأمراض على نوعين. منها ما تتغير فيها رائحة البول ومنها ما لا تتغير. فالأول مثل الأمراض المذكورة والثاني مثل الأمراض الحادثة المزاجية والتفرقية والآلية. فهذا هو الحق في هذا وإذا كان كذلك فالواجب على قائل هذا الحكم أن يقول إنه لم ير قط بول في مرض من الأمراض الحادثة رائحته شبيهة برائحة بول صحيح والعلة في ذلك أن الأمراض المذكورة لا يخلو إما أن يكون معها سوء مزاج أو لا يكون. والثاني محال. فإنه كيف يتصور حصول آفة حادثة بالبدن ولا (1056) يتغير معها مزاجه (1057) الخاص
به، وإن كان الأول فذلك لسوء مزاج (1058) إما أن يكون حارا أو باردا، فإن كان الأول، فإما أن يكون ساذجا * أو ماديا (1059). فإن كان ساذجا كان أثره غير أثر المزاج الأصلي الذي هو غريزي بالنسبة إلى ذلك الشخص. وإذا كان الأثر غير الأثر ومن جملة ذلك الرائحة فتكون الرائحة غير الرائحة وإن كان ماديا غير رائحة البول من الوجه المذكور من (1060) جهة المادة المخالطة لأن لها رائحة خاصة وإن كان سوء (1061) المزاج (1062) باردا، فإما أن يكون ساذجا أو ماديا. فإن كان ساذجا أخمد رائحة البول وسكنها فتكون الرائحة غير الرائحة الأولى. وإن كان ماديا، كان لتلك المادة رائحة خاصة فتغير رائحة (1063) البول الطبيعي فهذا هو التحرير في هذا الباب، والله أعلم.
81
[aphorism]
قال أبقراط: من خرجت به بثرة في إحليله، فإنها إذا انفتحت
وانفجرت انقضت علته.
[commentary]
الشرح: هاهنا بحثان.
البحث الأول:
في الصلة، وهو أن حكم هذا الفصل كالمقابل لحكم الفصل الماضي وذلك من وجهين. أحدهما أن الفصل (1064) الأول يتضمن خروج دم وقيح يلزمها عسر خروج البول. فإن ذينك عندما يخرجان معه يغلظان قوام البول * فيحصل منه ما ذكرناه (1065). * وثانيهما أن الأول يتضمن ذكر خروج قيح دال على بقاء العلة (1066) وهذا يتضمن ذكر خروج قيح دال على زوال العلة.
البحث الثاني:
قال جالينوس قد توهم قوم أن هذا الفصل ليس فيه معنى
وذلك لأن كل واحد يعلم أن البثرة إذا حصلت في مجرى القضيب ثم تقيحت وانفتحت، انقضت علته، أي البثرة وهذا القول من هذا المتوهم مبني على الضمير في قوله علته أنه عائد إلى البثرة. أقول وهذا خطأ لأنه لو كان الأمر كما توهمه هذا (1067) المتوهم لما صح قول أبقراط انقضت علته. فإن بثرة القضيب إذا * انفتحت وانفجرت (1068)، لم تنقض عند الفتح بل تبقى (1069) بعده زمانا طويلا وذلك لوجوه ثلاثة. أحدها لرباطة جوهره فإن الرباط قليل الدم صلب hلقوام وهما معينان على عسر الالتحام. وثانيها دوام حركته لكثرة انتشاره والحركة * مما تنمع من (1070) سرعة الالتحام لأنه مفتقر إلى السكون. وثالثها لأنه مجرى للفضول لا سيما والفضول المارة به حادة لذاعة بما فيها (1071) من البورقية وبما يصحبها من المواد الصفراوية وذلك مما يلذع القرحة وينكيها ومعلوم أن ذلك مما يمنع القرحة (1072) من سرعة الالتحام (1073) وإذا كان الأمر كذلك فالحق أن الضمير عائد إلى أمر آخر وهو عسر البول فإنه إذا قاحت تلك البثرة وخرجت المدة منها انقضت العلة التي هي عسر البول لوجوب انقضاء المعلول عند انقضاء العلة فإن قيل مال كل ورم إلى أحد ثلاثة أشياء: إما إلى جمع وإما إلى التحليل وإما إلى صلابة، لكن الذي تزول به العلة المشار إليها اثنان من ذلك وهما التحليل والجمع. والتحليل أفضل من الجمع لأنه يدل على لطافة المادة وقوة القوة فلم ذكر التقيح وترك التحليل وهو أفضل وبحدوثه أيضا
تزول العلة المشار إليها فنقول هذا حق، غير (1074) أن
زوال العلة المشار إليها بالتحليل يكون قليلا قليلا وبالقيح دفعة. فإن المجرى يكون اتساعه بالتحليل على قدره. ولا شك أنه لم يكن دفعة أيضا (1075) بل قليلا قليلا فيكون الاتساع قليلا قليلا. وعند ذلك لا يحسن أن يقال انقضت علته بزوال هذا السبب لأن تغير ذلك وصحة معرفته (1076) فيما كان حدوثه دفعة أبلغ وأشد وثاقة
مما يكون حدوثه بالتدريج فلأجل هذا ذكر (1077) التقيح، ولم يذكر التحليل، والله أعلم.
82
[aphorism]
قال أبقراط: من بال في الليل بولا كثيرا دل على أن برازه يقل.
[commentary]
الشرح: هاهنا مباحث أربعة.
البحث الأول:
في الصلة، وهو أن حكم هذا الفصل كالمقابل للفصل الماضي، فإن الأول يتضمن * ذكر كثرة بول دال على زوال شيء وهذا يتضمن (1078) كثرة بول دال على إحداث شيء وهو توقف البراز وقلته.
البحث الثاني:
البول متى كثر في أي وقت كان سواء كان في الليل أو في النهار، فإنه يترتب عليه قلة البراز ثم توقفه. وذلك لأن المائية التي كانت ترققه وتكثر مقداره عندما انصرفت إلى جهة المثانة نقصت من مقداره لأن لها مقدارا ويلزم من قلة المقدار توقف خروجه لأمرين. أحدهما ليبس جرمه، فإن دفع السيال المائع أسهل على الدافع من دفع ما قابله. وثانيهما أن دفع الكثير أمكن على الدافع من دفع القليل لست أقول أسهل وإذا كان حال البول مع البراز كذلك، فلقائل أن يقول لم خصص كلامه بالليل دون النهار؟ فنقول: لوجهين، أحدهما أن البول فضلة الهضم الثاني الذي هو الكبدي وفي الأكثر وغالب الأحوال هضم الكبد في الليل و هضم (1079) المعدة في النهار لأن الإنسان في أكثر الأحوال والأوقات استعماله للغذاء (1080) في النهار فيكون هضمه المعدي فيه. ثم إذا انهضم وانحدر عن المعدة نفذ إلى جهة الكبد ويكون ذلك في الليل لأن حد زمان الهضم المعدي من ست ساعات إلى اثنتي (1081) عشر ساعة. وقيل إلى خمسة عشر ساعة. ولا شك أن هذا هو مدة النهار وفي الأقل يكون الأمر بالخلاف. وهو أن أخذ الغذاء في الليل وهضم * الغذاء في (1082) الكبد في النهار
وأحكام الطب أكثرية. ولهذا أكثر ما يبول الإنسان في آخر الليل. وإن حصل بول في أثناء النهار، فذلك من المائية المتصفية إلى الكلى من جهة الأعضاء، وهذا القدر النافذ من المائية مع الدم لأجل تنفيذه إلى جهته، فإن هذه متى استغنى عنها و تحلل ما يتحلل منها بالعرق رجع الباقي قهقرا إلى جهة الكلى ثم يتصفى منها إلى جهة المثانة، ثم إلى الخارج (1083) ومثل هذه المائية تبادر الكلية
إلى دفعها لأنها ليس فيها ما يغذوها بخلاف النافذة إليها من جهة الكبد، فإنها يخالطها شيء من الدم فتمسكه الكلية حتى تميز عنه الدموية لأجل غذاء نفسها وبما ذكرناه من أمر هضم الكبد والمعدة تفرق بين الإسهال الكبدي والمعدي، وهو أنه متى كان الإسهال في الليل أكثر منه في النهار فهو من جهة الكبد. ومتى كان بالعكس فهو من جهة المعدة. هذا إذا لم يكن خروج البول لأنه بحران فإن كان بحرانا، فأكثر مجيئه يكون في الليل لما عرفته فهما تقدم حيث تكلما في البحران. وثانيهما البول الكثير الذي يترتب عليه قلة البراز وجفافه في الأكثر هو بول الليل لا بول النهار، لأنه كثيرا ما * يكثر البول (1084) في النهار ولا يقل معه البراز ويجف وذلك كما إذا أكثر من استعمال الشراب الكثير المزاج أو أخذ ما يدر البول ويلين الطبع مثل البطيخ والفواكه الملينة المرخية.
البحث الثالث:
الغرض من هذا الكلام التنبيه على فائدتين. أحدهما متعلقة بالطبيعة البدنية، وثانيهما عائدة إلى التدابير الطبية. أما الأولى، فهو أن الطبيعة إذا (1085) التفتت إلى جانب واهتمت به أهملت ما عداه، فعند توقف ما عداه لا يخاف منه وينسب ذلك إلى ضعفها (1086) كحالها في أوقات البحارين. فإنها عند ما تروم دفع المادة بالعرق يتوقف البول والإسهال وكذلك عند دفعها بالبول أو بالبراز لأنها تهمل دفع هذه الفضلات من مخارجها المعتادة لاهتمامها بدفع (1087) المادة من تلك الجهة التى لا يمكن دفعها إلا منها. ثم إنها إذا فرغت من ذلك المهم عندها التفتت إلى ما عدا ذلك من الأمور التي جرت (1088) العادة بها في حال فراغها. فإذا رأينا توقف
البول والبراز في البحران العرقي أو توقف الطبع والعرق عند البحران البولي، فلا ينبغي لنا أن ننسب ذلك إلى ضعف الطبيعة وعجزها
عن دفعه ونغتم من ذلك الأمر، بل ننسبه إلى ما ذكرنا. وأما الفائدة الثانية، فهو أن مخارج الفضول المنحدرة إلى أسافل البدن في الأكثر مخرجان، وهما مخرج البول ومخرج البراز. وقولنا في الأكثر احتراز عن خروج الدم الفاسد هو فضلة من أفواه العروق لكن هذا أقلي الوجود. ولأجل هذا اعتبرنا ذينك المخرجين فقط. فإذا كثرت المادة (1089) الخارجة من أحد المخرجين نقصت (1090) الخارجة من المخرج الآخر، وقد دلت التجارب الطبية على أن لنا أدوية تزيد في المادة الخارجة من أحد المخرجين دون المخرج الآخر. مثاله الأدوية المدرة زائدة في البول والملينة في البراز. * فإذا استعملنا أدوية مدرة فإنه لا شك أنه يترتب على ذلك كثرة البول وقلة البراز (1091) وبالعكس الأدوية الملينة. فإذا استعملنا شيئا (1092) من ذلك ثم رأينا نقصان أحد الفضلتين وقلة خروجها من مخرجها فلا ينبغي لنا أن ننسب ذلك إلى سوء التدبير بل إلى خصوصات الأدوية المستعملة. فلما كان الحال كذلك نبه أبقراط على هاتين الفائدتين بقوله هذا ومن قوله هذا يفهم العكس .
البحث الرابع:
في أسباب كثرة البول وقلته. البول يحكم عليه بالكثرة والقلة بالإضافة إلى أمرين. أحدهما البول المعتاد الخروج، وثانيهما مقدار الماء المشروب. وإذا كان كذلك فلكثرته أسباب ولقلته أسباب. أما أسباب الكثرة فعشرة . أحدها كثرة المشروب، فإنه متى كان كذلك كثر البول. ولذلك * صار شارب الخمر يكثر بوله (1093). وثانيها تكاثف المسام وانسدادها بحيث أن المائية يقل خروجها بالعرق وعند ذلك يكثر البول. وذلك كما في الشتاء ولذلك صار البول يكثر فيه. وثالثها ترك حركة معتادة كان الإنسان يستعملها فإنها متى تركت نقص المتحلل بالعرق فيكثر البول. ورابعها قوة حرارة الكلى مع ضعف ماسكتها كما في ديابيطس. وخامسها ذوبان يحصل في الأعضاء فتكثر الرطوبات المنحدرة إلى المثانة ويخرج بالبول. وذلك كما في الذبول. وسادسها جفاف البراز وطول احتباسه في المعاء. فإنه متى حصل ذلك، انصرف رقيقه ولطيفه إلى جهة المثانة. وسابعها دفع الطبيعة لمواد البدن إلى هذه الجهة، كما في البحران الإدراري. وثامنها استعمال أغذية مائية كالفواكه المدرة، وتاسعها الإفراط في استعمال المدرات. وعاشرها سكون مفرط فإن ذلك يلزمه اجتماع الفضلات المائية وغيرها فتندفع إلى المثانة وتوجب كثرة البول. وأما أسباب القلة، فعشرة أيضا. أحدها قلة المشروب كما في أوقات العطش. وثانيها تخلخل البدن وسعة مسامه، فإنها متى كانت كذلك تحلل منها معظم المائية التي كانت تندفع بالبول. وثالثها (1094) حركة مفرطة بحيث أنها تعرق البدن أكثر من الحاجة فيقل البول لذلك. ورابعها انصراف المائية إلى جهة غير جهة المثانة وذلك كما في الإسهال والاستسقاء الزقي. وخامسها سدة في مجاري البول، فإنها تمنع خروج ما غلظ من المواد المكثرة لمقدار البول. وسادسها ضعف دافعة الكبد عن دفع الفضلة المائية إلى جهة آلات البول، وذلك كما في سوء القنية. * وسابعها ضعف جاذبة الكلى عن جذب المائية بالاستقصاء وذلك كما في سوء القنية (1095) أيضا. وثامنها ميل المواد الصابغة إلى جهة أخرى فإنها كانت تكثر مقدار البول فإن كان ذلك الميل إلى جهة الدماغ كان ذلك سببا للقلة من وجهين. أحدهما من جهة ما ذكرنا، والثاني لقلة * شعور المثانة (1096) بحبس البول فيها. فتعمل فيها الحرارة وتبخره أولا فأولا فيقل مقداره. وتاسعها ضعف دافعة المثانة عن دفع المائية. وعاشرها عرق مفرط كما في البحران العرقي، والله أعلم.