شرح فصول أبقراط

المقالة الأولى * من كتاب الفصول (8) وهي أربعة وعشرون * فصلا (9) . — الجزء ٥ من ٥

فإن تالجيد منه كائن بعد المنتهى فقط لأن فيه تندفع المادة الموجبة للمرض، ودفع المادة لا تكون إلا بعد تهيئتها وذلك بالنضج * وهذا (1747) كائن في أواخر المنتهى. والذي يدل عليها وجوه أربعة أحدها زمان النوبة. فإنه متى كان آخذا في الطول فالمرض في التزيد، ومتى كان آحذا في القصر فالمرض في الانحطاط، ومتى كان متساويا فالمرض في المنتهى. وثانيها تقدم * النوائب (1748) وتأخرها فإنها متى كانت متقدمة فالمرض في التزيد، ومتى كانت متأخرة فالمرض في الانحطاط، ومتى حفظت وقتا واحدا فالمرض في المنتهى. وثالثها الأعراض المقومة للمرض كالحمى والوجع الناخس وضيق النفس * والسعال (1749) والنبض المنشاري في ذات الجنب فإنها متى كانت قوية فالمرض في التزيد، ومتى كانت آخذة في التنقص فالمرض في الانحطاط، ومتى كانت معتدلة في ذلك فالمرض في المنتهى. ورابعها زمان الفترة فإنها متى كانت قصيرة فالمرض في التزيد، ومتى * كانت طويلة (1750) فالمرض في الانحطاط، ومتى * كانت متساويتا (1751) فالمرض في المنتهى. وقد ذكرنا بحثا شريفا * يتعلق (1752) بالأوقات الأربعة فيما تقدم.

البحث السادس

في ذكر مثالين * للطبيعة (1753) والمرض في وقت البحران، أحدها قال الشيخ الرئيس في الكتاب الرابع من القانون: البدن كصورة مدينة والطبيعة المدبرة للبدن كصورة سلطان حام لها والمرض كصورة عدو باغ يقصد تلافها. ولا شك أنه عندما يقصدها لا بد وأن تحصل بينهما مشاجرات ومنافسات لا يعتد بها إلى أن يؤول الأمر إلى القتال. فإنه تتبع ذلك أحوال أخر مثل سيلان الدماء والصراخ وغير ذلك. كذلك الطبيعة والمرض لا بد أن يحصل بينهما ذلك قبل مجيء البحران ولذلك صار بتقدم البحران صداع وقلق وسهر وربما حصل اختلاط الذهن وبالجملة أمارات تدل على مجيء البحران، وهذا هو يوم الإنذار عند الأطباء ثم يجري بينهما القتال وبطلب كل واحد منهما عليه الآخر فتارة تكون الغلبة تامة لا ترجى بعدها عودة وتارة * لا (1754) تكون تامة بل ترجي معها العودة وطلب المقاومة مرة ثانية، فإن كانت تامة وكانت الغلبة * للسلطان (1755) الحامي اندفع العدو عن المدينة والأطراف التي حولها. وكذلك فعل الطبيعة ومثل هذا يقال له بحران تام، وإن كانت الغلبة من جانب العدو والباغي استولى على * المدينة والأطراف (1756) وأخذ بها وكذلك المرض مع الطبيعة. ومثل هذه يقال له العطب وإن كانت الغلبة ناقصة

اندفع العدو عن المدينة فقط وبقي نازلا على الأطراف. ومثل هذا في البدن يقال له البحران الناقص وربما حصل فيه معاودة في القتال. المثال الثاني قال الأطباء الطبيعة والمرض كشخصين تنازعا وتخاصما ثم ارتفعا إلى حاكم يحكم بينهما فأمرهما الحاكم بإحضار البينة. فمن أحضر منهما شهودا عدولا حكم له * الحاكم (1757) على خصمه فالحاكم * هو (1758) الطبيب والشهود * هم (1759) الدائل االإنذار ية التي تظهر في أيام الإنذار والحكم هو الفصل الذي هو البحران. فإن الدلائل الإنذارية التي تظهر يوم الإنذار * هي (1760) التي تشهد بما يكون في يوم البحران الذي يلي يوم الإنذار.

البحث السابع

في ذكر العلة في اختلاف جهة المادة المندفعة بالبحران. اعلم أن المادة المندفعة بالبحران تارة تكون اندفاعها بالإسهال وتارة تكون بالإدرار وتارة * بخروج (1761) دم الحيض وتارة بالعرق وتارة بالرعاف وتارة بالقيء وتارة بخروج * دم (1762) من أفواه العروق. والسبب في ذلك من * وجوه ثلاثة (1763) . * أحدها (1764) اختلاف المادة في قوامها وكيفيتها * فإنها (1765) متى كانت رقيقة وقليلة الحدة كان البحران بالعرق، * ومتى (1766) كانت قوية الحدة كان بالرعاف، * ومتى (1767) كانت باردة مع كونها لطيفة فبالإدوار * ومتى (1768) كانت دون * تلك (1769) في اللطافة وكانت حارة فبالقيء، * ومتى (1770) كانت غليظة فبالإسهال. وثانيها نوع المرض * وهذا (1771) القدر قد أوضحه * الفاضل (1772) جالينوس في ثالثة البحران. فالحمى المحرقة

بحرانها بالرعاف إو بنافض قوي ثم بعرق سابغ. فإن النافض متى حصل في الحميات الدائمة أنذر بإقلاعها على ما سنذكره في المقالة * الرابعة (1773) من هذه الكتاب. والغب الحالصة بعرق سابغ أو بقي مراري والبلغمية بإسهال بلغمي. وربما حصل عرق سابغ والسوداوية بإسهال. * ولذلك (1774) متى حصل فيها أندر بإقلاعها بشرط أن يكون حدوثه بعد النضج. وثالثها محل المرض وهذا * أيضا (1775) قد أوضحه الفاضل جالينوس في الموضع المذكور مثل أن الورم متى كان في الدماغ كان بحرانه في الأكثر بالرعاف لا سيما متى كان حارا * أو ربما (1776) كان * بعرق (1777) حاض بالرأس. ومتى كان * هذا (1778) حادثا بالرئة كان برعاف غير أن هذه * أقلي (1779) وأكثر بالنفث. ومتى كان في الغشاء المستبطن الأضلاع كان بالرعاف وهو * الأكثري (1780) . وقد يكون بالنفث وهذا * أقلي (1781) . ومتى كان في الصدر * كان بالنفث (1782) ، ومتى كان في محدب الكبد كان يأحد ثلاثة * أشياء (1783) إما برعاف من المنخر الأيمن وإما بعرق جيد وإما ببول، وربما كان * باثنتين (1784) من هذه. ومتى كان في المقعر كان * أيضا (1785) بأحد ثلاثة أشياء إما * بالقيء وإما بالإسهال (1786) وإما * بالعرق (1787) . ومتى كان في * الحجاب (1788) كان برعاف من * المنخر (1789) الأيسر

لا سيما متى كان في محدبه، فإن كان في مقعره كان بقيء سوداوي. ومتى كان في المعدة وكان في أعلاها كان بحرانه بقيء. ومتى كان في أسفلها كان بإسهال.

البحث الثامن

في ذكر * علامة (1790) اندفاع المادة إلى أحد الجهات المذكورة: أما الإسهال فاحتباس * البول (1791) ووجع الظهر وقراقر في البطن ورباح. * ويدل (1792) على ذلك نوع المادة * وهو (1793) أنها متى كانت غليظة فبحرانها يكون بإسهال. وأما الإدراري فبتمديد العانة وثقلها * واحتباس (1794) البول وحكة في القضيب. وأما الحيضي فبثقل في العانة وتمددها وتقدم احتباس دم الحيض. وأما العرقي فبموجبه النبض وشهوقته ولين الجلد ونداوته واحتباس البراز وغلظ البول في يوم الإنذار لانصراف لطيفه إلى جهة الجلد. وأما الرعافي فبرؤية الخيالات * الحمر (1795) * واحتكاك (1796) الأنف واحمرار الوجنة والعين وسيلانم الدموع وشهوقة النبض وسرعة انبساطه ووجع الرقبة لصعود المادة إلى الإعالي. وقد تدل جهة لون الشعاع واحتكاك المنخر على أن الرعاف * هل (1797) هو من الجانب الأيمن أو من الجانب الأيسر. ومما يدل على ذلك السن والتدبير المتقدم ونوع المادة. فالفصل والكائن بالقيء اختلاج الشفة السفلى ودوام الغثيان وتمديد في االمراق واصفرار اللون وكرب. ودوار. كل ذلك لصعود المادة إلى الإعالي. وعلامة البحران الكائن بخروج الدم من أفواه العروق احتكاك * المقعدة (1798) واحتباس جريان دم معتاد من ذلك الموضع.

البحث التاسع

في تقسيم البحران. البحران * ينقسم (1799) إلى قسمين جيد ورديء، ثم الجيد ينقسم * إلى (1800) قسمين تام وناقص. والتام له شروط ستة. أحدها أن يكون مجيئه في يوم باحوري فإنه أفضل أيام المرض. وثانيها أن تكون تقدمه دلائل النضج فإنه متى كان كذلك * كانت (1801) المادة * منطاعة (1802) للاستفراغ والخروج. وثالثها أن يكون الاستفراغ من الجانب الذي مالت المادة إليه لأن استفراغها من هذه الجهة أسهل وأخف. ورابعها أن تكون بإسهال لا بعرق ولا بغيره من أنواع الاستفراغات التي قد عرفتها. وذلك لأن الإسهال يندفع فيه * غليظ (1803) المادة ولطيفها. وخامسها أن يكون ذلك من المادة الموجبة للمرض فإنه متى لم يكن كذلك لم يكن برؤا. وسادسها أن ينعقبه خفة وراحة فإنه متى كان كذلك دل على أن الاستفراغ كان بحسب الكفاية والحاجة. فهذه شروط * البحران (1804) التمام وقياس الطبيعة في مثل * هذا (1805) الوقت قياس السلطان الحامي إذا استولى على العدو الباغي استيلاء تاما بحيث أنه * يدفعه (1806) عن المدينة وعن الأطراف التي حولها. والناقص على نوعين فإنه تارة يكون بخراج وتارة لا يكون

كذلك كما ببحران الحمى الصفراوية باليرقان والقولنج بالفالج. واعلم أن أكثر حدوث الخراج في المفاصل * وذلك (1807) لدوام حركتها ووجود التجويف فيها وكون أكثرها في أسافل البدن وأجود هذه الخراجات ما مال إلى أسافل البدن لقربه من مخرج االأثفال * الطبيعية (1808) . وما كان إلى خارج البدن * لبعده (1809) عن الأعضاء الرئيسة وما كان * معه (1810) النضج لأن المادة فيه تكون * منطاعة (1811) للاستفراغ. وما كان تام الخروج لدلالته على خروج المادة بالكلية وما كان معه خفة وراحة لدلالته على أن المندفع هو مادة المرض، وسمي هذا ناقصا لنقصانه عن الأول في الفضيلة * ولأن (1812) الماد فيه لم تندفع عن جملة البدن وقياسه قياس السلطان الحامي إذا * دفعه (1813) الباغي عن المدينة فقط فإن ضرره ينال الأطراف التي حولها لكن يجب أن تعلم أن المادة الموجبة للخراج تارة تكون لطيفة وتارة تكون غليظة. فإن كانت لطيفة كانت * الجراحات الحادثة (1814) عنها في المفاصل العليا، وإن كانت غليظة في * المفاصل (1815) السفلى وأكثر * حدوث هذه الخراجات (1816) في الأوقات الباردة لاحتباس المادة وغلظ قوامها وفي سن

الاكتهال كذلك وعند كون القوة معتدلة. فإنها لو كانت قوية كانت شديدة التسلط على المادة. وحينئذ تكون دافعة لها عن جملة الأعضاء، ولو كانت ضعيفة لما قويت على دفع المادة عن العضو الريئس إلى العضو الخسيس وعلامة جهة الانتقال * هو (1817) إن كان الانتقال إلى جهة الأعالي تقدمه ثقل في الرأس وكدورة الحواس وربما حصل صمم بعد ضيق النفس * لمرور (1818) المادة إلى آلات التنفس. وعلامات الانتقال إلى الأسافل حدوث الوجع في الأعضاء التي في هذه الجهة وانتفاخ الحالبين ووجع الوركين. * ومما (1819) يدل * على (1820) البحران الخراجي رقة البول على ما سنذكره في هذه الكتاب. واعلم أن مما ذكرناه يفهم قول أبقراط في هذا الفصل، * والله أعلم (1821) .

البحث العاشر:

البحران المتوقع حصوله يحتاج أن يعرف هل هو ناقص أو كامل ليعلم هل يستفرغ أم لا. فإن الإمام أبقراط نهى عن استعمال ما يسهل وبالجملة ما فيه تحريك عند كون البحران المتوقع أو الواقع كاملا. ومعرفة ذلك من أمور منها القوة المدبرة للبدن. فإنها متى كانت قوية مستولية على المادة الموجبة للمرض * كان البحران كاملا أو ناقصا. ومنها المادة الموجبة للمرض (1822) فإنها متى كانت * منطاعة (1823) للدفع ومجيئه للخروج بمعنى أن تكون لطيفة أو قليلة المقدار أو ناضجة فالبحران الكائن بعدها كاملا وإلا ناقصا. ومنها الإنذارات البحرانية فإنها متى كانت جيدة فالبحران الكائن بعدها كاملا وإلا ناقصا. ومنها الأيام المتوقع حصوله فيها فإنها متى كانت أيام جيدة فالبحران الكائن فيها كاملا وإلا ناقصا. * ومتى (1824)

علمنا أن البحران المتوقع * ناقص (1825) فينبغي أن تستفرغ المادة لتخف المؤونة على الطبيعة * المدبرة (1826) للبدن * لأن (1827) ما يبقى من المادة بعد البحران يحدث مرضا على ما ستعرفه في المقالة الثانية من هذه الكتاب. وأما * إن (1828) كان كاملا فلا ينبغي أن يورد على بدن العليل ما يحركه لا دواء مسهل ولا غيره من * المحركات (1829) . أما الأول فإن إسهال المسهل لا يخلو إما أن يكون موافقا لدفع الطبيعة للمادة أو لا يكون موافقا. فإن كان الأول أفرط الإسهال وعند ذلك يخشى على العليل الهلاك. وإن كان مضادا له تحيرت الطبيعة في الدفع فإن الدواء يصير كالمقاوم * والمعاند (1830) لها في فعلها. وأما قوله ولا بغيره من * التهيج (1831) وذلك * كالأعراض (1832) النفسانية فإنها كثيرا ما تغير البحران عن واجبه الطبيعي فإن الغضب يجعله عرقيا بعد أن كان بنوع آخر. فإن كان المتوقع من الطبيعة دفع المادة بالعرق ثم حصل الغضب زاد العرق وأمعن في الخروج وحصل ما * ذكرناه (1833) وإن كان المتوقع * بولا (1834) أو * إسهالا (1835) ثم حصل * عكس الدفع (1836) إلى جهة أخرى * حصل (1837) ما ذكرنا من التحير والغم والفزع يجعلانه بوليا بعد أن كان عرقيا. ومع ذلك فإنها تضعف الطبيعة عن الدفع التام، وسنزيد ذلك شرحا عند الكلام في أيام البحران في المقالة الرابعة * من هذه الكتاب إن شاء الله تعالى (1838) . ومما ذكرنا يعرف الغرض من هذه الفصل على ما ذكره الفاضل جالينوس في شرحه وهو أنه متى ينبغي لنا أن * ندع الطبيعة وفعلها من غير أن نعمل نحن شيئا ومتى ينبغي لنا أن (1839) نعينها بالأعمال الطبية * فالأول (1840) عند كون البحران كاملا والثاني عند كونه ناقصا، * والله أعلم (1841) .

21

[aphorism]

قال * أبقراط (1842) : الأشياء التي ينبغي أن تستفرغ يجب أن تستفرغ من المواضع التي هي أميل بالأعضاء التي تصلح لاستفراغها.

[commentary]

الشرح هاهنا بحوث أربعة.

البحث الأول

في صلة هذا * الفصل (1843) بما قبله وهو أن الإمام أبقراط لما جور استعمال المسهل عند كون البحران ناقصا ذكر في هذه الفصل الأمور التي ينبغي أن تراعى في ذلك الاستفراغ.

البحث الثاني

في ذكر الأمور التي ينبغي أن تراعى في كل استفراغ. اعلم أن الاستفراغ على نوعين ضروري واختياري. والضروري ينبغي أن تراعى فيه أمور عشرة: مقدار المادة وقوامها والقوة المدبرة للبدن والمزاج والسن والسخنة والصناعة وجهة ميل المادة ونوعها وعضو مخرجها والأعراض التي تتخلف بعد الاستفراغ. أما مقدار المادة * فإنه (1844) متى كان متوفرا فالواجب أن يزاد في قوة مستفرغها، وإن كان يسيرا فبعكس ذلك أو * يترك (1845) الاستفراغ لأن القوة تكفى في ذلك أو يستعمل ما يلين الطبع إما بالحقن أو بالمشروب. وأما قوامها فهو إن كان رقيقا أو غليظا أو لزجا فالواجب * تركه (1846) . أما * الرقة (1847) فإنه متى كان كذلك تشربها العضو وداخلت * خلله (1848) وحينئذ تستعصي على * الطبيعة (1849) وتمانعها في الخروج. والثاني فإنها متى كانت * المادة (1850) بالصورة المذكورة لم تطاوع في الخروج وترسب في قعر العضو، وإن خرج منها شيء فلطيفها وذلك مضرة وكذلك متى كانت لزجة. ونتكلم في هذه الباب ونبين فساد مذهب الرازي في هذه المسألة. أما متى كانت ناضجة * أي (1851) معتدلة القوام فالاستفراغ واجب. وأما اعتبار القوة المدبرة للبدن

فعليه العمدة في الاستفراغ * وفي كل (1852) ما يرد * على (1853) البدن من الغذاء وغيره. فإنها متى كانت قوية وفيها احتمال الاستفراغ استفرغنا ما يحتاج إليه دفعة واحدة، ومتى كانت ضعيفة لم يستفرغ ذلك * في (1854) دفعة بل في دفعات

. وأما المزاج * فإنه (1855) متى كان حارا * فالواجب (1856) أن لا يبالغ في قوة الدواء المستعمل فيه * كعملنا (1857) في * البارد المزاج (1858) لأن * أكثر (1859) المسهلات حارة. وأيضا فإن المزاج الحار يعين في تلطيف المادة وتهيئها للاستفراغ وكذلك لا تقدم على ذلك في المزاج اليابس كما تقدم عليه في الرطب. وأما السن فإنه متى * كان (1860) سن الشباب أو أول سن الكهول واحتجنا فيه إلى الإسهال استعملناه من غير خوف وحذر مع مراعاة المصلحات، ومتى كان سن الصبى أو سن الشيخوخة توقينا الإسهال * فيهما (1861) . * أما (1862) الأول * فخوفا (1863) من استفراغ الرطوبات الغريزية المحتاج إليها في التغذية والنماء. وأما الثاني فلأن * القوى (1864) فيه ضعيفة محتاجة إلى ما يغنيها ويقويها. وأما السخنة فإنها * من (1865) كان متخلخل السخنة أو * قضيف (1866) البدن أو سمنه شحمي فالواجب أن لا يقدم على استفراغه عند الحاجة إلى ذلك * إلا (1867) مع * توق (1868) وحذر وزيادة * في (1869) المصلحات التي له. ومتى كان بالخلاف فبالخلاف. وأما الصناعة فإنه * من (1870) كان يحتاج إلى مباشرة النار في صناعته كالصياغة والحدادة والسباكة فإنه لا يجب أن يبالغ في تقوية ما يسهل خلطه كحالة من يكون مباشر * المياه (1871) في صناعته. وأما ميل المادة فينبغي أن يكون الاستفراغ حيث هي مائلة فإن استفراغها وإخراجها من هذه الجهة أسهل من إخراجها من الجهة المضادة لذلك الميل وبهذا * يتخالف (1872) قانون الاستفراغ لقانون الجذب. مثاله إذا كانت المادة الكائنة في المعدة طالبة للإعالي فاستفراغها بالقيء أجود وأسهل منه بالإسهال وبالعكس المادة * الهابطة (1873) في أسفلها. وأما نوعها فهو أن يكون * الخارج هو (1874) المادة الموجبة للمرض لا مادة أخرى. وأما عضو مخرجها فالواجب أن يكون أخس من العضو المستفرغ عنه لئلا يكون الضرر الحاصل من الاستفراغ أكثر من النفع الحاصل منه؛ وسنتكلم في هذا. وأما الأعراض التي تعقب الاستفراغ فهو أن أعقبه خفة وراحة فليستغنم الاستفراغ وإلا * فيقطع (1875) * فإنه متى (1876) * كان (1877) كذلك * حمل (1878) على * أحد (1879) أمرين إما على أن البدن نقي من الفضلات والدواء * قد (1880) شرع في استفراغ ما هو محتاج إليه والطبيعة تمسكه وتشح به وهو أخذ في مقاومتها وإخراج ما هي شحيحة به وإما على أن في البدن أخلاط رديئة فاسدة قد ثورها الدواء وانصب * منها شيء (1881) إلى جهة القلب أو فم المعدة. * فهذه (1882) الشروط ينبغي أن تراعى في الاستفراغ الضروري. وأما الاختياري * فزاد (1883) فيه ثلاثة شروط السن والعادة والفصل. أما العادة فإن من الناس من لا اعتاد * الإسهال (1884) ومنهم من اعتاده ثم هؤلاء منهم من اعتاد نوعا من الاستفراغات وعند ذلك لا ينبغي لنا أن نغير العادة عن استعمال ما يستعمله. وأما الفصل فالواجب أن لا يقدم على استعمال المسهل في صميم الصيف * ولا في صميم الشتاء. وأما الأول فلوجوه (1885) أربعة. أحدها أن أكثر الأدوية المسهلة حارة والفصل حار فيضاف حرارته إلى حرارة الفصل * فيحصل (1886) للبدن سوء مزاج. وثانيها * (1887) أن حرارة الفصل تجذب المادة

إلى ظاهر البدن والدواء بجذبها إلى باطنه وحينئذ تحصل مقاومه في الدفع. وثالثها أن القوة ضعيفة في الصيف لاستيلاء التحلل والإسهال * يزيدها (1888) ضعفا. ورابعها أن الغالب على مواد الصيف الصفراء والصفراء بطبعها طالبة * للإعالي (1889) والمسهل بجذبها إلى أسفل فلو استعملناه * فيه (1890) لتحيرت المادة في الخروج. وأما في * زمان الشتاء (1891) * فلأن (1892) المواد فيه جامدة غير مؤاتية للخروج والبروز. وأما السن فالواجب أن لا يستعمل الدواء المسهل في سن الصبا لأن رطوبة هذا السن غريزية محتاج إليها ولا في سن الشيخوخة لأن القوة * فيها (1893) ضعيفة غير محتملة للاستفراغ. وأما في سن الشباب وأول سن الكهولة فجائز الاستعمال * ولنعد إلى حل المتن (1894) .

البحث الثالث:

قوله والأشياء التي ينبغي أن تستفرغ، قال جالينوس: المراد بها الأخلاط المولدة للأمراض التي يأتي فيها البحران أو قد أتاها البحران غير تام. أقول إن مراده هاهنا بالأشياء ما هو أعم من ذلك وهو مواد الأمراض لتدخل فيه المائية الكائنة في بطون المستسقين والمدة المحتبسة في الخراجات فإن استفراغ المائية الكائنة في العضو من جهة ميلها * مما (1895) هو صالح لاستفراغها أوفق مما هو مخالف لذلك * وكذلك (1896) استفراغ المادة الكائنة في الخراجات. ولذلك أمر والأطباء بأن يكون بطنها في أسفلها خوفا من أن يصير لها كهفا ومخبأة فلذلك قال الأشياء التي ينبغي أن تستفرغ ولم يقل الأخلاط التي ينبغي أن تستفرغ.

البحث الرابع

قوله من المواضع التي هي إليها أميل بالأعضاء التي تصلح لاستفراغها، قال * جالينوس (1897) : أبقراط قد وصف لنا في هذه الفصل * أمرين أحدهما (1898) طبيعة العضو * الذي (1899) تستفرغ منه * الفضول (1900) . والثاني ميل الكيموسات فقال إنه ينبغي أن يستفرغ الفضل من المواضع التي يميل إليه ومن المواضع التي تصلح لاستفراغها. وقوله من * المواضع (1901) التي هي إليها أميل أي التي المواد مائلة إليها، وميل المادة إلى جهة قد تكون لطبعها كميلان السوداء في الأكثر إلى أسفل والصفراء إلى جهة العلو وقد يكون لدفع الطبعية لها قسرا. ومثل * هذا (1902) الميل قد يكون موافقا للميل الأول وقد لا يكون فإن وافق ذلك * عضوا صالحا (1903) للاستفراغ منه

كان ذلك الاستفراغ على أفضل وجه وتعتبر هذه الصلاحية من * أمور (1904) ستة أحدها أن يكون العضو الذي هو مخرج المادة قريبا كما إذا كانت المادة في محدب الكبد فاستفراغها من الكلى أسهل منه * إلى (1905) المعاء وإن كان بينهما شركة. وثانيها أن يكون بين المستفراغ منه ومخرج المادة مشاركة بآلات * ومجار (1906) تندفع فيها المادة لا * بالموضع (1907) فإن الكلى والمعاء وإن اشتركا في الجهة لكن ليس بينهما شركة فيما ذكرنا. وثالثها أن يكون المخرج أخس من المنجذب عنه * المادة (1908) أكثر صبرا على مرور المادة كما تستفرغ مادة الدماغ من المنخرين بالترعيف. ورابعها أن يكون المخرج سليما من الآفة بريئا منها.

فإنه متى كان كذلك كان مرور المادة به سببا لتلافه كما إذا كان بالمعاء سحج ومالت * المواد (1909) إليها فإنا لا نستفرغها منها بل نميلها عنها. وخامسها أن يكون ذلك المخرج مخرجا طبيعيا أي أن تكون الطبيعة أعدته لجروج الفضول. وسادسها أن يكون محاذيا للعضو المستفرغ عنه المادة كما تستفرغ مادة الكبد بالترعيف من المنخر الأيمن ومادة الطحال من المنخر الأيسر، والله أعلم.

22

[aphorism]

قال * أبقراط (1910) : إنما ينبغي أن يستعمل الدواء والتحريك بعد أن ينضج المرض فأما ما دام * المرض (1911) نيا وفي أول المرض فلا ينبغي أن يستعمل ذلك إلا أن يكون المرض مهتاجا وليس يكاد في أكثر الأمر أن يكون * المرض (1912) مهتاجا.

[commentary]

الشرح هاهنا بحوث عشرة.

البحث الأول

في صلة هذا الفصل بما قبله وهو أنه لما أوجب استفراغ المادة وتنقيصها * عند (1913) كون البحران ناقصا ثم ذكر الشرطين المذكورين * في (1914) استفراغها، وقد علمت أن الاستفراغ المذكور لا بد مع الشرطين المذكورين من ذكر شروط منها وقت استفراغ المادة وهو وقت أن تكون نضيجة أي معتدلة القوام ذكر * ذلك (1915) في هذا الفصل فقال لا يجب أن * يتقدم (1916) على الاستفراغ المادة الأ بعد أن تكوم نضيجة أي معتدلة القوام * لكن (1917) هذا لا يصح مطلقا فإن الأمراض المهتاجة لا يجوز ذلك فيها.

البحث الثاني

قوله الدواء والتحريك أقول مراده هاهنا * الدواء (1918) المسهل * ثم المسهل (1919) يقال على وجوه: في العرف الطبي على ما ذكره أبو سهل المسيحي في * الكتاب (1920) الثالث * والثلاثين (1921) من كتابه على المسهل بالتليين * كالترنجبين (1922) والشيرخشك وعلى المسهل بالإرلاق كالإجاص والسبستان وبرز الخطمي * والخبازى (1923) وعلى المسهل بالعصر كشراب الورد المكرر والإهليلجات وعلى المسهل بالجلاء كالنورلم * تطفأ (1924) والملح وعلى المسهل بقوة مسهلة كالمجمودة والأفتيمون والغاريقون. ومثل هذا يقال له * مسهل (1925) حقيقي. وأما التحريك فيريده نقل المادة وميلها من موضع إلى موضع، أو ما هو أعم من ذلك وهو ما يحرك المادة فإنك قد عرفت أن عادة الإمام أبقراط إذا أراد ثبات الحكم * فإنه (1926) يوضحه وبينه في صورة مخصوصة ثم ينقله إلى ما هو أعم من ذلك فحكم أولا بأن استعمال * الدواء (1927) المسهل في مبادئ الأمراض * عند (1928) كون المادة فجة خطر ثم نقل ذلك في كل ما يحرك المادة * سواء (1929) كان مسهلا أو مقيئا أو غير ذلك.

البحث الثالث

في بيان الحاجة إلى الإسهال. قد علمت أن البدن * أخذ دائما (1930) في التحلل والتلاشى فهو محتاج إلى رد عوض ما * يتحلل (1931) منه ثم هذا الوارد يجب أن يكون شبيها بالبدن وإلأ لم يخلف * عليه (1932) عوض ما ذهب منه ولم يقم مقامه. والذاهب منه * مركب (1933) فالوارد * مركب (1934) . * ولما كان مركبا (1935) ليس يجب أن يكون * شبيها بالبدن (1936) من جميع * الجهات (1937) لاختلاف نسب

العناصر * في (1938) المركبات فهو عند وروده علىيه يغتذى بأجود ما فيه وهو ما صلح لتغذيته ويدفع ما لا يصلح منه * لذلك (1939) . فإن كان مقدار المندفع يسيرا وقوامه لطيفا وقوة الدافع قوية وصاحب القوة كثير الرياضة تحلل وخرج عن البدن وسلم من نكايته. وإن تخلف بعضها أو أكثرها اجتمع على * مر (1940) الأيام شيئا فشيئا. فتارة يحتال في إزالة ذلك بتقليل الغذاء * أو تلطيفه (1941) . فإن كفى ذلك * فليستعمله (1942) وإلا أعينت الطبيعة المدبرة للبدن على دفعة وإخراجه * ودثره (1943) بالدواء المسهل. * فهذا (1944) وجه الحاجة إلى استعمال الدواء * المسهل (1945) ، * ولذلك (1946) قال أبو سهل المسيحي: الإسهال هو إخراج ما زاد من الأخلاط الثلاثة على النسبة الطبيعية. وقد حققنا هذه النسبة في شرحنا لكليات القانون.

البحث الرابع

في بيان وقت استعمال المسهل. اعلم أن الأطباء مخنلفون في هذا الوقت. أما أبقراط فقد صرح به في هذا الفصل وهو عند ظهور النضج إلا أن يكون المرض مهتاجا. وبه قال * الفاضل (1947) جالينوس أما في شرح هذا الفصل فإنه قال إذا كانت المواد قد رسخت في عضو من الأعضاء فلا ينبغي أن تحرك بشيء من العلاج ولا تستفراغ بالدواء المسهل حتى ينضج فإنها إذا نضجت كانت الطبيعة معينة لها على استفراغها. وقال في كتاب إغلوقون: وأما الذين يستعملون الأدوية المسهلة في أول المرض وقبل النضج فإنها كثيرا ما تكون الربع ربع واحدة فيصيرونها ربعين وربما صارت أعظم من ذلك وما سبب * هذه (1948) إلا استعمال المسهل قبل النضج. وبهذا

قال الشيخ الرئيس أبو علي ابن سينا على ما سنوضحه وجمهور المتأخرين والحق يؤيده فإن المواد متى لم تكن مطاوعة للخروج والدفع استعصت على الطبيعة والدواء المسهل وقوامتها في ذلك لأن مطاوعتها إنما تكون باعتدال قوامها فإن الرقيق على ما عرفت يداخل جرم العضو ويتشربه والغليظ يرسب في العضو ولم يطاوع في الخروج واللزوح يستمسك به. وأما محمد بن زكريا الرازي فإنه يرى استعماله متى دعت * الحاجة (1949) إليه * سواء (1950) كانت المواد ناضجة أو لم تكن فإنه قال: اعلم أن هذا الفصل قد أضل جماعة من الأطباء لأن أبقراط أمر * فيه (1951) أن لا يعطى المسهل في ابتداء العلة وضرر ذلك لا شك أنه عظيم. فإن * أحوج (1952) ما تكون الطبيعة إلى * معونة (1953) الطبيب بإخراج الفضل قبل استيلائها عليه بالإنضاج. فإن الطبيعة إذا أنضجت المادة استغنت عن معونة الطبيب والمسهل في هذا الوقت * ضار (1954) لإنهاك القوة. ومراد أبقراط بما ذكره مواد الأورام الراسبة لا أخلاط الحمى المنبثة في العروق. فإنه إن فهم * هكذا (1955) * لزمته (1956) المناقضة في كلامه فإنه قال في ثانية هذا الكتاب:

ما دام المرض في ابتدائه فإن رأيت إن تحرك شيئا * فحرك (1957) . * وإذا (1958) صار المرض إلى منتهاه فيينبغي أن يستقر المريض ويسكن. قال: والأصوب عندي أن لا يؤخر الإسهال متى أختيج إليه لا في المحرقة والغب * فقط بل (1959) وفي البلغمية والسوداوية إذا لم * يكونا (1960) عن أورام. قال: وقد جربت ذلك فوجدته ظاهر النفع أو بالضد. واعلم أن هذا القول فيه نظر من وجوه خمسة. أحدها قوله أحوج ما تكون الطبيعة إلى معونة الطبيب قبل استيلائها على المادة نقول إن عنى بهذه المعونة المعونة بالنضج فهو حق وكذلك * إن عنى (1961) به استعمال الملينات. * وأما إن (1962) عنى * بها (1963) الإسهال مما فيه قوة مسهلة فهو حق إن أمكن، وهو عندي كون المرض مهتاجا. وأما * إذا (1964) لم يكن ممكنا فهو باطل، فإن الدواء المسهل ليس جذبه للخلط كيف اتفق بل بشرط أن تكون متهيئ * للخروج (1965) . ولو أمكن انجذاب الخلط بالدواء وواتى في ذلك لسبقه فعل الطبيعة في الدفع. فكما أنه لا يواتي لها في الاندفاع كذلك لا يواتي في الانجذاب. ولذلك * ضربنا (1966) متى * استعملنا (1967) المسهل والمادة تعد نية ضعفت القوة بما يجذب الدواء * مما (1968) تصادفه الأعضاء من الشيء الصالح لتغذيتها وبما يحلله من الأرواح. وثانيها قوله فإن الطبيعة إذا نضجت المادة استغنت عن معونة الطبيب. أقول: إن عنى * بهذا (1969) الاستغناء الاستغناء عن الإنضاج فهو حق، وإن عنى به الاستغناء عن إخراج الفضل * فليس (1970) بحق. فإن القوة المنضجة غير الدافعة فإنه قد يقوى فعل أحدهما ولا يلزم من قوته قوة الأخرى. فلذلك قد يتم بالنضج ولا يكون دفع وحينئذ يحتاج إلى الاستفراغ ليحرك القوة الدافعة وينبهها على إصدار فعلها. ومثال * هذا (1971) في حال الصحة. الفضلات المندفعة إلى * المعاء (1972) * لا شك أنها (1973) * في حال الصحة (1974) متهيئة للاندفاع غير أنها لا يتم اندفاعها إلا بانصباب الصفراء إليها فإنها تهيئها على الدفع. ولذلك احتجنا إلى الحقن * والقبائل (1975) المسهلة في حال المرض عند انضراف المنبه إلى جهة أخرى. وكذلك الحال في جانب المسهل بعد تكميل الطبيعة الإنضاج وتقصيرها في جانب الدفع. وثالثها قوله والمسهل في هذا الوقت ضار * لإنهاكه للقوة (1976) . نقول الدواء المسهل متى استعمل بالمقدار الذي يجب وبالمصلحات الواجبة لم يحصل منه * ضرر (1977) بالقوة البتة وكيف يكون هذا وهو دافع للمادة الغامرة للقوة فإن القوة الهاضمة لما أنضجتها تحلت عنها وبقي تدبيرها عائدا إلى الدافعة غير أنها لم تقوى على دفغها فاحتاجت إلى الدواء المسهل ليعينها على دفعها وإخراجها عن البدن، وإذا كان حاله كذلك كيف يتصور أن يقال إنه ضار بالقوة منهك لها. ورابعها قوله ومراد أبقراط بما ذكره الأورام الرابسة لا الأخلاط المنبثة في العروق. نقول لو أراد ذلك لكان مراده الأمراض التي استثناها ما عدا الأورام من الأمراض المادية وهو لم يقل ذلك بل قال إلا أن يكون المرض مهتاجا. ولا شك أن ما عدا الأورام من الأمراض المادية ليست بمهتاجة بل المهتاجة نوع منها

على ما سنوضحه. وخامسها قوله إن فهم هكذا لزم المناقضة بقوله في ثانية هذا الكتاب. نقوله: ليس بينهما مناقصة لثلاثة * وجوه (1978) أحدها أن مراده بالدواء المذكور في هذه المقالة المسهل الحقيقي أي فيه قوة مسهلة، وفي الثانية الملين أو المزلق ولذلك صرنا نستعمل الحقن الملينة في مبادئ الأمراض. وثانيها أن يقال قوله فإن * أردت (1979) أن تحرك شيئا * أي (1980) إن رأيت المرض في مبادئه مهتاجا فحرك أي استفرغ مادته قبل * مجيئ (1981) المنتهى فإنه وقت راحة وسكون * أي ليس (1982) يجب فيه اشتغال الطبيعة بشيء البتة. وثالثها أن يقال ليس مراده بالابتداء في الفصل الثاني الابتداء المشهور وهو ما ذكره في هذا الفصل وهو عند كون المادة فجة بل مراده بالابتداء من حين ظهور النضج في المرض إلى منتهاه فإنه قسم مدة المرض

إلى وقتين وقت جائر فيه استعمال الدواء، وهذا من ابتداء المرض إلى منتهاه ووقت ليس بجائز استعمال * ذلك (1983) فيه وهو من المنتهى إلى آخره. والدليل على صحة ما أوردناه من حمل الابتداء على ذلك الزمان جميعه قوله ما دام المرض في ابتدائه فإن أردت أن تحرك شيئا فحرك ولم يذكر التزيد لأنه في هذا الوقت حكمه حكم الابتداء، بل قال: فإذا صار المرض إلى منتهاه فقسم المرض بحسب ذلك إلى ابتداء ومنتهى لا غير. فدل ذلك على أن زمان التحريك هو جملة الزمان الذي قبل المنتهى وزمان الاستقرار والسكون منه إلى ما بعده. فهذا القدر * كاف (1984) في دفع المناقضة. قال الشيخ الرئيس أبو على ابن سينا في كتاب الرابع من القانون حيث تكلم في علاج الحميات: كان من الواجب على * مثل هذا الرجل أي (1985) الرازي أن يحسن الظن بالأقدمين لا * سيما (1986) أبقراط وجالينوس * ويتأمل (1987) * كلامهما (1988) أفضل تأمل. وأظن * أن هذا الرجل (1989) اتفقت له تجارب * احتجت (1990) في هذا الباب قد ركن إليها وأمثال هذه التجارب التي ليست على القوانين الصحيحة لا ينبغي أن توفق بها ويركن إليها. واعلم أن الحق في هذا الباب مع الشيخ الريئس، وذلك لأن التجربة * إنما (1991) أن يفيد علما إذا تكرر حكمها تكرارا تذعن له النفس وذلك إنما يكون في أشخاص كثيرة وبلاد كثيرة والذي شاهده هذا الفاضل من ذلك أعدادا قليلة. ولو فرضنا أنها * أعداد (1992) كثيرة إلا أنه دال على الجواز. وأما أنه أفضل فلا يدل عليه * فلعل (1993) * أولائك القوم (1994) الذين شاهدهم لو * انتظروا (1995) النضج كان علاجهم * أفضل (1996) ورجوع قوتهم إليهم أقرب فإنه ربما حرك الدواء المادة ولم تطاوع في الخروج لعدم مواتآتها لذلك وعند ذلك بزداد حجمها بالحركة الموجبة للخلخلة أو باستحالتها غيرها * إليها (1997) .

البحث الخامس

قال ابن إبي صادق: إذا كان الفضل ساكنا ينبغي أن ينقص وإن كان سانحا في تجويف العروق كما هو عليه حال المواد التي لا ورم معها فليستفرغ في أي وقت احتيج إليه ولا يلتفت إلى أمر النضج. وهكذا يفعل إن كان قد خرج عن العروق إلا أنه غير محتاج إلى النضج . * وأما (1998) إذا كان راسخا في العضو وهو لا يجيب إلى الاستفراغ إلا بعد * أن ينضج (1999) * فليقدم (2000) النضج أولا لأنه متى استعمل

فيه الاستفراغ قبل النضج خرج ما هو الألطف * ويبقى (2001) * الأغلظ (2002) لا * يواتي (2003) النضج بعده ولا الاستفراغ بسهولة. وهذا هو حال الأورام الراسبة في الأعضاء وفي مرض النقرس والصرع. وهذا هو الذي عناه أبقراط في هذا الفصل لا غير. ثم قال: وأقول إن المتقدمين إنما أخروا استعمال المسهل في الحميات لأنهم لم يجدوا الأدوية التي * تستفرغ (2004) من غير تسخين. ما نجده نحن اليوم من ضروب * الاهليلجات (2005) والتمرهندي * والبنفسج (2006) * والرنجبين (2007) * والشيرخشك (2008) إذ ليس يوجد لأمثال هذه الأدوية ذكر في كتبهم، بل صاروا مدفوعين إلى استعمال أدوية تسخن جدا ولحوم المحمومين قبل الرابع عشر حارة شديدة الحرارة * فهي (2009) تجذب الدواء يسرعة إلا أن يكون بالدواء * من القوة (2010) حيث لا يقدر البدن على جذبه ومثل هذا الدواء يجذب جذبا قويا ويفعل من الإسهال ما لا يؤمن معه أن * يصيبهم (2011) * التشنج (2012) . فإن نحو من ذلك ركبتهم الحمى بعد ذلك بأكثر ما كانت. فلذلك لم يكونوا يسقون المحمومين دواء مسهلا إلأ عند الاضطرار بل كانوا يفزغون في أمثال هذه الأحوال إلى الحقن. وهذا الكلام من هذا الفاضل فيه اعتراف بما قاله الرازي وذهب إليه وعليه ما عليه. فإنه ادعى أن امتناع الأقدمين * من استعمال (2013) المسهل في مبادئ الأمراض المذكورة ليس لعدم النضج في ذلك الوقت بل لعدم ما يسهل ويبرد ويرطب، ومع ذلك ذكره فيه نظر من وجوه أربعة. أحدها أن باب الاصطلاحات مفتوح * فإن (2014) جالينوس حكى أن امرأة احتاجت * إلى (2015) إسهال، فأعطاها المحمودة مخلوطة بماء الشعير وأيضا تصلح بالكافور وغير ذلك من المصلحات التي لم تخف * عن (2016) الفاضل جالينوس. فلو كانوا * يرون (2017) باستعمال المسهلات في مبادئ الأمراض ولم يجدوا منها ما ذكره ابن أبي صادق استعملوا الموجود منها مع * ما (2018) يصلحها وبدفع ضررها وكيف لا والإمام أبقراط قد أشار باستعمال المسهل في مبادئ الأمراض المهتاجة. فلو لم يكن في زمانه ما يسهل مواد هذه الأمراض من غير زيادة في حرارتها لم يأمر باستهمالها. وثانيها أن * ديسقوريدس (2019) قد ذكر البنفسج في كتابه وذكر منافعه فمثل هذا الدواء يبرد ويرطب ويسهل. فإذا أضيف إليه ما يسهل وهو حار كالمحمودة لم يضر استعماله. وبالجملة فالمصلحات كثيرة. وثالثها أنه ليس جميع الحميات مما يمنع فيها استعمال ما يسهل ويسخن فإن الحميات البلغمية والسوداوية محتاجة إلى ذلك. ورابعها اعتقاده أن الحقن تقوم مقام الدواء المسهل حتى * عري (2020) الأمر إلى المتقدمين.

البحث السادس

في تحقيق القول في النضج. قال الرازي: النضج عبارة عن ترقيق المادة. وهذا خطأ فإن المادة متى كانت * كذلك (2021) تشربها العضو وداخلت أجزاؤه وحينئذ تستعصي على الطبيعة في الخروج. وقد ألزمه الشيخ الرئيس في الكتاب الرابع من القانون حيث تكلم في معالجة الحميات بوجه حسن وحاصله أنه يوافقنا * على (2022) أن ظهور النضج * إنما (2023) يظهر * لنا (2024) برسوب الثفل في * أسفل (2025) القوارير. ولا شك أن مادة الحميات الصفراوية على * مذهبه (2026) ناضجة لأنها رقيقة فكان من الواجب أن يظهر الرسوب في قوارير الحميات الصفراوية في مبادئها. والوجود بخلافه وليس لهذا علة إلأ أنها في مبادئ الأمر لما كانت * فجة (2027) لم يظهر الرسوب. ثم لما نضجت ظهر، فالنضج ليس هو عبارة عن ترقيق قوام المادة بل عبارة عن

اعتدال قوامها المؤاتي للدفع. ولو لم تكن رقة القوام مانعة من الدفع * لعدم النضج (2028) لما تخلف النفث قي ذات الجنب عن أول يوم ولا في النزل والزكام. وقال أبو سهل المسيحي في الكتاب الحادي * والخمسين (2029) من كتابه: النضج عبارة عن استيلاء القوة المغيرة * على (2030) مادة المرض وإعدادها على نحو تمكن القوة الدافعة دفعها؛ وهذا تعريف جيد. وقال الشيخ الرئيس أبو علي ابن سينا في * طبيعيات (2031) الشفاء: النضج هو إحالة من الحرارة * للجسم (2032) ذي الرطوبة إلى موافقة الغاية المقصودة. قال بعضهم: والواجب أن يقال الحرارة الغريزية فإنها هي الآلة * للنضج (2033) ؛ * وهذا خطأ (2034) . فإن النضج ينقسم إلى * نوعين (2035) : طبيعي وصناعي. * ولا شك أن الصناعي (2036) ليس البتة * للحرارة (2037) الغريزية فيه مداخلة بل النارية. والطبيعي على نوعين: نضج ما يحتاج إلى جذبه وهو نضج الغذاء ونضج ما * يحتاج (2038) إلى دفعه وهو يضج الفضل * والاسم (2039) الخاص بالغذاء الهضم وبالفضل النضج. وقال ابن أبي صادق في شرح المسائل الكبير: النضج عبارة عن تهيئة المادة للاندفاع. وذلك * بترقيقها (2040) إن كانت غليظة أو بتغليظها إن كانت رقيقة أو * بقطيعها (2041) إن كانت لزجة.

البحث السابع

قوله إنما ينبغي أن يستعمل الدواء والتحريك بعد أن بنضج المرض، اعلم أن لفظة إنما * هي (2042) للحصر. ولما كان للحق عند الإمام أبقراط أن استعمال الدواء لا يجوز قبل النضج بل بعده، حصر هذا الأمر وقال لا يجوز أن يستعمل الدواء المسهل قبل النضج البتة إلا في صورة مخصوصة وهو عند كون المرض مهتاجا حادا. واعلم أن ما ذهب إليه الرازي وهو أن استعمال الدواء المسهل في مبادئ الأمراض واجب ينفرغ عليه أصل فاسد يبطل جميع ما ذكرنا من أحكام التعذية بحسب مرتبة المرض. وذلك لأن الإمام أبقراط إنما أوجب تقليل الغذاء وتلطيفه في مبادئ الأمراض لتقبل الطبيعة

على إنضاج مادة المرض إقبالا تاما. وهذا إنما يأتي باستعمال ما ذكرتا. وإذا كان لا يجب النضج فلا حاجة إلى تقليل الغذاء وتلطيفه. وأبقراط قد أطلق لفظة النضج على المرض وفيه مسامحة في العبارة فإن الناضج في الحقيقة هو المادة الموجبة له لكن لقائل أن يقول: النضج المعتبر في الإسهال والتحريك لا يخلو إما أن يكون هو النضج الكامل أو لا يكون. فإن كان الأول فهو باطل لأن النضج * الكامل كائن (2043) في المنتهى، وذلك وقت سكون لا وقت حركة على ما ذكره الإمام أبقراط في ثانية هذا الكتاب وهو قوله: وإذا بلغ المرض منتهاه فينبغي أن يستقر المريض ويسكن. وإن كان الثاني لزمه عصيان المادة بقدر ما فيها من النهوة * (2044) والفجاجة. وأيضا فإن * هذا (2045) يخالف ما قاله في هذا الفصل. وجوابه الذي يظهر لنا من كلام أبقراط أن المسهل لا يستعمل بعد النضج الكامل لأنه بعد المنتهى وهو وقت سكون لا وقت حركة على ما ذكره فيما بعد. وبيان ذلك أن الدواء إنما يستعمل لإعانة الطبيعة على إخراج ما يؤذيها فمتى لم يكن لها أثر في المادة يعلم به استيلائها لم يقدر على استعمال ذلك خوفا من تحريكها مع عدم ظهور ما يدلنا على استيلائها. فلا يؤمن من أن يكون بالمادة من الشدة والكثرة والاحتباس بحيث يعجز المسهل لذلك عن إخراجها فيحركها ولا يندفع لأن الدافع للأخلاط بالحقيقة هو * القوة (2046) المدبرة للبدن وهي غير مستولية بوجه من الوجوه، فيحدث من ذلك بلاء عظيم. ولذلك متى استعمل المسهل في أول المرض قد لا يخرج شيئا من الأخلاط؛ وإن أخرج فيكون نززا. ومع ذلك يعقبه أعراض رديئة إلى الغاية على ما دل عليه الاستقراء الطبي. وأما متى كانت مستولية عليه فإن كان لها كمال الاستيلاء فلا حاجة إلى المعين لأن المعين إنما يحتاج إليه في حال تقصير الفاعل عن بلوغ أثره ومثل هذا الوقت وقت المنتهى ولا كذلك يكون الأمر عليه فيما قبله. وذلك لأن الطبيعة وإن كانت مستولية في هذا الوقت غير أنه ليس لها كمال الاستيلاء. فلذلك يحتاج في مثل هذا الوقت إلى معين يعينها على إخراج المادة لتخف عليها المؤونة. وما قيل إنه لو أخرج النضج الذي لو بقي على مخالطة غير النضج أعان على نضجه وإجراجه قولا غير صحيح. فإن الطبيعة لا ينضج جزءا من المادة دون جزء بل فعلها في الكل فعلا متشابها. فإن قيل إن بعض النضج لا يكفى في إخراج مواد الأورام لأنها مستقرة مداخلة لخلل العضو ولا يكفى فيه إلأ كماله فإن الورم لا يخرج الخلط منه ما لم يكن قوامه في غاية المطاوعة وذلك بالنضج الكامل. فنقول: إن الدواء يخرج من * الأخلاء (2047) التي في العروق لكن ليس من جميعها فإن العروق الشعرية لا تصل

قوة الدواء إليها لبعدها عن مورد الدواء. وإذا كان كذلك فأخلاط الورم إما في هذه العروق وإما في الأفضية التي بينها وبين اللحم وعلى كلي التقديرين فالدواء لا يجذبها ولا يصل إليها وإنما يستفرغ من مواد الأورام ما من شأنه أن * ينحدر (2048) إلى أماكنها ويزيد فيها * وإما (2049) في الأعضاء الوارمة أنفسها فلا سبيل إلى إخراجه إلا بعد إنضاج * الطبيعة (2050) له على ما هو عليه الآن من مداواة الأورام فإن المادة إذا قاحت أخرجت من نفس الورم بالبط ثم بالعصر ثم بالفتائل وحينئذ يلتحم الورم ويتحلل ما يبقى بعد ذلك بالمحللات على ما شهد به الاستقراء الطبي.

البحث الثامن

قوله:

فأما ما دام المرض نيا أو في أول المرض فلا ينبغي أن يستعمل ذلك، أما لإطلاقه لفظة الني على المرض فعلى سبيل * المجاز (2051) لأنها لا تطلق بالحقيقة إلا * على (2052) مادة المرض غير أنه هل يريد بقوله نيا أول المرض أم غير ذلك؟ أما ابن أبي صادق فإنه جعل مدلولهما * واحدا (2053) ، وذلك لأنه قال: إن أبقراط عنى بأول المرض النهوة لأن أول المرض يحد بعدم النضج وهذا معنى الني. وقال عبد اللطيف المعروف بالمطحن: قوله أو في أول المرض يريد به الثلاثة * الأيام (2054) الأول على ما ذكرنا في تفسير الابتداء، وهذا غير كونه نيا فإن المرض الني قد بقي أياما كثيرة وشهورا. وأما نحن فنقول: الني يطلق على ما لا يتم نضجه والابتداء على الزمان الكائن قبل التريد، وعلى هذا التفسير أيضا بكون؟ التي؟ غير الأول لأن المواد في زمان الابتداء والتزيد. وعلى هذا التفسير أيضا يكون الني غير الأول لأن المواد في زمان الابتداء والتزيد غير تامة * النضج (2055) ؛ وهذا هو الحق. وكيف لا تكون كذلك، وإلأ كان قوله أول المرض * تكررا (2056) لا فائدة فيه. فإذا عرفت هذا فنقول: لا يجوز استعمال الدواء المسهل في هذين الوقتين، وذلك لوجوه ثلاثة. أحدها أن المواد تكون ساكنة فيأتيها ذلك * فتحركها (2057) وهي غير مؤاتية للجروج والبروز فتتحرك ويكثر حجمها، وحينئذ إما أن تنصب إلى عضو آخر فتعظم البلية، وإما أنها تمدد العضو الكائنة فيه فيزداد الألم وتقوى الآفة. وثانيها أنه متى كان كذلك قويت المقاومة بين الطبيعة والدواء، وذلك لأن الطبيعة المدبرة للبدن شحيحة بالمواد الكائنة في البدن سواء كانت فاسدة أو غير فاسدة. فإنه ليس لها شعور يفعلها غير أن المواد * متى (2058) كانت نضيجة واتت في الخروج والانجذاب للدواء المسهل بسهولة. ومتى لم يكن كذلك استعصت وامتنعت من الخروج والدواء بجذبها * بخصوصيته (2059) فيه فيطول زمان الجذب والمقاومة بينهما مع مقاومة الطبيعة المدبرة للبدن وفي ذلك إجحاف بالقوة على ضعفها. وثالثها أنه متى كان كذلك انجذب أولا لطيف المادة ورقيقها فإنه

أقبل للخروج والبروز من غليظها وفي ذلك مضرة عظيمة لأن مدته تطول وتمتد فإن القدر الخارج هو الذي كان يعينها على نضج المادة وتهيئها للجروج. وقوله: لا ينبغي أن يستعمل ذلك، اعلم أن هذا الكلام يصلح أن يكون إشارة إلى الدواء المسهل ويصلح أن يكون إلى التحريك الذي هو أعم من الدواء. فإن التحريك أعم من الدواء المسهل على ما علم لكنه بالمسهل أولى. فإن المحرك قد يستعمل في أول المرض على سبيل التجفيف على ما عرفت، ولذلك لما كان * حال (2060) المحرك كذلك لم يقربه بلفظة إنما الدالة على الحصر بل الذي قرن بها لفظة المسهل الذي هو الحقيقي أو نقول إن الحضر للمسهل فقط والألم يصح الاستثناء للمرض المهتاج. فإن المحرك يستعمل في مبادئ الأمراض سواء كانت مهتاجة أو غير مهتاجة متى دعت الحاجة إليه بخلاف المسهل الحقيقي فإنه لا يستعمل في مبادئ الأمراض إلا أن تكون مهتاجة.

البحث التاسع

قوله: إلا أن يكون المرض مهتاجا، اعلم أن الاستثناء هاهنا * عائد (2061) إلى قوله إو في أول المرض، أي أن الدواء المسهل والمحرك لا يجوز استعمالهما في مبادئ الأمراض إلا أن تكون مهتاجة لا إلى قوله نيا. فإن المواد النية لا يكاد تكون منها أمراض مهتاجة. وأيضا فإن أول المرض أقرب المفهومين والمهتاج أصله مأخوذ من هيجان النار واضطرابها ومنه يقال للحيوان المتحرك للسفاد هائج ثم استعيرت هذه اللفظة للمواد المتحركة فإنها متى كانت كذلك لم يمكن صاجبها القرار بل يعرض له قلق وكرب بحلاف ما إذا كانت ساكنة هادئة فإنها لا تكون كذلك وصرنا نبادر إلى الاستفراغ في مثل هذه الأمراض من غير انتظار النضج جوفا من انصباب المادة إلى عضو شريف أو من عضو مرؤوس إلى عضو رئيس أو من بليد * الحس (2062) إلى قوية. وأيضا فإن مثل هذه المادة ليس فيها ممالنعة للخروج والانجذاب لا متقلقلة متزعزعة في أمكنتها فهي لذلك مواتية للخروج.

البحث العاشر:

قوله وليس يكاد في أكثر الأمر أن يكون المرض مهناجا، قال جالينوس ما أحسن ما وضع في قوله وليس يكاد * في أكثر الأمر (2063) أن يكون المرض مهتاجا فإن هذا يعرف بالتجربة. وذلك لأن سيلان الكيموسات من عضو إلى عضو قلما يكون. وأما في أكثر الأمر فإن الكيموسات ساكنة ثابتة في عضو واحد وفي ذلك العضو يكون نضجها في مدة زمان المرض كله إلى أن ينقضي. واعلم أن حكم الإمام أبقراط بقلة عروض الأمراض المهتاجة إنما هو بحسب بلاده أي بلاد الصقالبة وإلا فهذا القدر يختلف باختلاف عروض البلدان والجهات والأسنان والسخنات وعندد ذلك لا يصح إطلاق الحكم بقلة عروض المهتاج وكثرته دون غيره من الأمراض.

23

[aphorism]

قال * أبقراط (2064) : ليس ينبغى أن يستدل على المقدار الذي يجب أن يستفرغ من البدن من كثرته لكنه ينبغي أن يستغنم الاستفراغ ما دام الشيء الذي

ينبغي أن يستفرغ هو المستفرغ والمريض محتمل له بسهولة وخفة وحيث ينبغي فليكن الاستفراغ

حتى يعرض الغشي وإنما ينبغي أن يفعل ذلك متى كان المريض * محتملا (2065) له.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث خمسة.

البحث الأول

في صلة هذا الفصل بما قبله وهو أنه قد علمت أن مقدار المادة لا بد من مراعاتها في الاستفراغ وهو أنه * قد علم (2066) إن كان كثيرا فالواجب أن يبالغ في الاستفراغ، وإن كان قليلا فالواجب * أن يكون (2067) الاستفراغ دون ذلك ثم أن هذا الحكم يختلف باختلاف الأسنان * والأمزجة (2068) والسخنات وبالجملة لأمور أخر احتاج أن تذكر لنا ضابطا يعرف مقدار المادة المستفرغة وهو احتمال القوة.

البحث الثاني

في ذكر ما يدل على ذلك، وهو من وجهين. أحدهما نوع المادة فإنا متى رأيناها قد تغيرت من نوع إلى نوع لم نقصد استفراغه فقد حصل النقاء. مثاله متى كان قصدنا استفراغ الصفراء ثم انتهى الحال إلى خروج البلغم فقد حصل النقاء من الصفراء. * وهذا (2069) معنى قوله ما دام الشيء الذي ينبغي أن يستفرغ هو المستفرغ. وأما معرفة نوع المادة المستفرغة فقد * ذكرناها (2070) فيما تقدم. وثانيهما استقلال المستفرغ بالإسهال فإنه متى كان المستفرغ من الخلط المؤذي بالمقدار الذي يجب أععقبه خفة وراحة واستظهار في القوة، ومتى لم يكن كذلك لم يعقبه شيء من ذلك. وهذا هو معنى قوله والمريض محتمل له بسهولة وخفة. فهذا هو حد المقدار الاستفراغ سواء أكان الاستفراغ من جهة الطبيعة أو من جهة الصناعة.

البحث الثالث:

قوله وحيث ينبغي فليكن الاستفرراغ حتى يعرض الغشي، معناه متى حصل الأمران المذكوران فليستغنم الاستفراغ ويبالغ فيه حتى يعرض الغشي. وليس غرضه * بذكر الغشي (2071) هاهنا على أنه حد الاستفراغ بل على طريق المتبالغة والتأكيد فالحبث على ترك الاستفراغ بحاله وإبقاءه على ما هو عليه. ولو كان غرضه به أن يجعله * حد الاستفراغ (2072) كما ذكره الفاضل جالينوس لا شك بأمر وهو أنه ينقى البدن من الشيء الذي يجب أن يستفرغ والغشي لم يحصل، فإن استديم الاستفراغ بعد الفراغ ممأ يجب استفراغه إلى أن يصل الغشي ىلف؟ البدن، وإن لم يستديم فقد حصل النقاء ولم يحصل الغشي.

البحث الرابع

قال جالينوس الغشي الكائن من الاستقصاء في الاستفراغ قد ينفع من * وجه آخر (2073) فإن الغشي قد يكون لمرار ينصب إلى فم المعدة وقد يكون لجبن المريض وخوفه كما يعتري بعض الناس عند الفصد وكما يعرض لبعض المحمومين عند قيامهم وانتصابهم. قال: ومثل * هذه (2074) الأنواع لا ينتفع بها. وأما النوع الثاني فينتفع به في تبديل المزاج على المكان فإن استفراغ الدم بالفصد إلى أن يعرض الغشي في الحمى المفرطة الحرارة تجذب للبدن بردا وتطفئ الحمى

. وهذا الكلام بعيد عن الحق فإن الغشي معناه انحلال القوة الحيوانية ومتى انحلت هذه القوة إلى حين يحصل من انحلالها برد في البدن كيف صار ينتفع به. وذلك مما يضعف القوة التي هي دافعة لمادة الحمى ولكل ما يؤذي البدن.

البحث الخامس

قوله: وإنما ينبغي أن يفعل ذلك متى كان المريض محتملا له، فهم قوم أن الضمير في * له (2075) عائد إلى الاستفراغ، وهو خطأ. فإن الاستفراغ متى كان من النوع الذي يجب خروجه كان * المستفرغ (2076) محتملا له. بل الحق أن الضمير عائد إلى الغشي، أي يجب أن يبالغ في الاستفراغ متى كان على ما ذكرنا إلى أن يحصل الغشي * فيمن (2077) كان محتملا للغشي لأن بعض الناس ليس له احتمال للغشي إما لأنه جبان وإما لأن معدته قوية الحس ينصب إليها خلط حاد يوجب ذلك * وإما (2078) لأمر لآخر وقد ذكرناه.

24

[aphorism]

قال أبقراط: قد يحتاج في الأمراض الحادة في الندر إلى أن يستعمل الدواء المسهل في أولها إنما وينبغي أن يفعل ذلك بعد أن يتقدم فيدبر الأمر على ما ينبغي.

[commentary]

الشرح هاهنا بحثان.

البحث الأول

(2079) في صلة هذا الفصل بما قبله وهو أن الإمام أبقراط لما أوجب ترك الإسهال إل حين ظهور النضج قال في هذا الفصل وليس ذلك مطلقا فإنه قد يحتاحج إليه في أول المرض الحاد لكن نادرا. ولذلك عبر بلفظة قد وهذه الحاجة في صور. أحدها عند كون المرض مهتاجا كما * قد (2080) ذكرنا، وثانيها * عند (2081) كون المادة كثيرة ويخاف * منها (2082) انصبابها إلى محل الألم * فتتضاعف (2083) البلية. وثالثها عند ميلها إلى جهة الدماغ فيمال بها إلى عكس جهة ميله. ورابعها عند كون القوة ضعيفة لا تقي بالصبر إلى وقت النضج. ومن هذا يعلم أن حكم هذا الفصل أعم من حكم الفصل المتقدم وهو قوله إلا أن يكون المرض مهتاجا. فإن بعضهم ذكر أنه * هو (2084) غير أنه ذكره هاهنا على سبيل التذكير والتأكيد. والحق أنه غيره لما قلنا. وكيف لا وقد قال في الأمراض الحادة ولم يقل في الأمراض المهتاجة وعلى ما ذكرنا يكون الأمر الواجب التقديم ليس هو النضج بل استعمال ما يرد ويردع ويسكن حركة المادة ليتكاثف ويقل حجمها. وحينئذ * تستولي (2085) الطبيعة عليها واستعمال مصلحات المسهل وكسر عاديته وفتح طرق المواد الخارجة. وذلك بتليين الأثفال الخارجة من المعاء. فإن قيل هذا فيه اعتراف بما ذهب إليه الرازي وهو استعمال المسهل الحقيقي في مبادئ الأمراض مطلقا، فنقول: ليس مراده هاهنا بالمسهل ما فيه قوة مسهلة أي قوة سمية بل مراده به ما هو أعم من ذلك وهو ما يسهل بقوة سمية وما يسهل بغير ذلك. وكيف لا ووقد * منع (2086) من استعمال المسهل الحقيقي في مبادئ الأمراض الغير * المهتاجة (2087) وأكد في ذلك. ومع ذلك فاستعمالنا في * ذلك (2088) نادرا خوفا من تحريك المواد فإن أكثر ما يستعمل

في مثل هذا الوقت الرادعات. ولذلك عبر بلفظة قد وذكر الندرة للتأكيد في ذلك.

البحث الثاني:

قال الفاضل جالينوس: الأمراض المزمنة ينبغي أن ينتظر فيها الإسهال إلى حين ظهور النضج. وأما الأمراض الحادة فقد يمكن أن يفعل ذلك فيها إلا إذا كانت مهتاجة. ومع ذلك الواجب أن يفعل ذلك تجدر وتحرز شديد ونظر شاف. ولذلك

زاد في قوله إنما ينبغي أن يفعل ذلك بعد أن يتقدم ويدبر الأمر على ما ينبغي فإن استعمال الدواء المسهل في المرض الحاد عظيم الخطر لأن أكثر الأدوية المسهلة حارة يابسة والحمى من حيث هي حمى ليست تحتاج إلى * ما يسخن ويجفف لكنها (2089) تحتاج إلى ضد ذلك، أعني إلى ما يبرد ويرطب. ولذلك ليس يستعمل * المسهل (2090) فيها لأجل الحمى بل لأجل الكيموس الفاعل لها. وإذا كان كذلك فيجب أن يكون الانتفاع بذلك أكثر من الضرر الحاصل من جهة الحمى وإنما يكون كذلك إذا استفرغ الكيموس الضار كله بلا أذى. وذلك بأن ينظر إلى بدن العليل، هل هو متهيئ لذلك وهو أن * لا (2091) يكون قد تقدمه تخمة ولا استعمال أغذية لزجة ولا غليظة ولا هناك تمدد في الشراسيف ولا ورم فيها ولا * في (2092) مجاري الأثفال سدة. فمتى يكون هناك شيء من هذا تقدمنا وفعلنا في ذلك ما يجب فعله. وهذا معنى قوله * في هذا الفصل بعد أن يتقدم فتدبر الأمر على ما ينبغي ومعنى قوله (2093) أيضا في ثانية هذا الكتاب كل بدن تريد تنقيته فينبغي أن تجعل ما يزيد إخراجه منه يجري فيه بسهولة. ثم قال: فظهر مما ذكرنا معنى قوله قد يحتاج في الأمراض الحادة إلى استعمال الإسهال في ابتدائها في الندرة لأنه ليس يكاد الأخلاط المولدة للمرض أن يكون في أولها مهتاجة. وإن اتفق أيضا أن يكون كذلك فليس يكاد أن يكون بدن العليل متهيئ للإسهال لما ذكرنا. وهذا كلام بعيد. أما أولا فإن المفهوم من كلامه أن مراده بالأمراض المحتاجة إلى الإسهال في ابتدائها المهتاجة، ولو فهمنا هذا من كلامه لكان ذلك تكرارا منه. فإنه قد تقدم ذلك منه. وأما ثانيا فإن من تقدمه تخمة أو استعمال أغذية لرخة أو غليظة أو في معدته رياح أو نفخ كيف يتصور أن تكون مواده موجبة لأمراض مهتاجة ومواد هذه حارة لطيفة شديدة الجريان من عضو إلى عضو، والله أعلم.

25

[aphorism]

قال * أبقراط (2094) : إن استفراغ البدن من النوع الذي ينبغي أن ينقى منه البدن نفع ذلك وسهل احتماله وإن لم يكن كذلك كان الأمر على الضد.

[commentary]

الشرح هاهنا بحتان.

البحث الأول

في صلة هذا * الفصل (2095) بما قبله وهي أن الاستفراغ في الأمراض الحادة قد يكون من النوع الموجب للمرض، وقد يكون من غيره. فمتى كان من النوع الأول أعقبه خفة وراحة لأن به يزول المرض. ولما كان كذلك ذكر في هذا الفصل أن الاستفراغ متى كان من النوع الموجب للمرض أعقبه ما ذكرناه. وأما متى كان الاستفراغ من النوع الثاني * فلا (2096) يعقبه شيء من ذلك، والله أعلم.

البحث الثاني:

قال جالينوس: هذا الفصل محصور في الفصل الذي أوله إن كان ما يستفرغ من البدن عند استطلاق البطن والقيء الذين يكونان طوعا * من النوع (2097) غير أنه لما كان قد تكلم في الإسهال الذي يفعله الأطباء وأتى بجيمع الشروط التي لا بد منها في تحديد ذلك ذكر هذا الفصل على سبيل التذكير. والحق عندي أن حكم هذا الفصل مغاير لحكم الفصل الأول. وذلك لأن الإمام أبقراط اشترط في الأول أن يكون الاستفراغ * طوعا (2098) وفي هذا الفصل لم يذكر هذا الشرط بل جعله مطلقا فهو أعم منه فهو غيره لأنه

شامل للطوعي والصناعي، والله * أعلم (2099) .