المقالة الثانية وهي أربعة وخمسون * فصلا (1)
1
[aphorism]
قال * أبقراط (2) : إذا كان النوم في مرض من الأمراض يحدث وجعا فذلك من علامات الموت، وإذا كان * النوم (3) * ينفع (4) فليس ذلك من علامات الموت.
[commentary]
الشرح: ها هنا مباحث عشرة.
البحث الأول
في بيان حقيقة النوم قد علم أن قوى البدن جسمانية لأنها حالة في جوهر * جسماني (5) هو الروح، والروح جوهر لطيف متولد عن لطيف الدم وبخارة. فالقوى المذكورة حالة في الجوهر المذكور ولذلك صارت السدة * الحادثة (6) في مجاري هذا الجوهر مانعة للقوة المذكورة من النقوذ على ما دل عليه الاستقراء الطبي. فإذا انصب هذا الجوهر إلى الحواس الظاهرة واستعملت القوة الحالة فيه لآلات هذه الحواس فهذا الزمان يسمى * زمان (7) اليقظة، وإذا مال إلى الباطن وترك هذا الاستعمال فهذا الزمان يسمي زمان النوم. ولذلك * قال (8) أبو سهل المسيحي في العشرين من كتابه: النوم هو إمساك القوى النفسانية عن أفعالها. ومراده هاهنا بالأفعال أفعال الحواس الظاهرة وإلا فأفعال القوى الطبيعية تقوى في حالة النوم على ما بان وأفعال الحواس الباطنة لم تتعطل، وكذلك أفعال القوة الحيوانية. وقال الشيخ * الرئيس (9) في ثالث * القانون (10) : النوم عبارة عن رجوع الحراره الغريزية إلى الباطن طلبا لإنضاج الغذاء و يتبعها الروح النفسانية لاضطرار الخلاء. وقال ابن أبي صادق في شرحه الكبير لمسائل حنين: النوم هو ترك انفس لاستعمال الحواس طلبا رلإجمام. ومراده بالحواس هاهنا الظاهرة على ما عرفت
غير أنه يجب أن تعلم أن النوم على ثلاثة أنواع: طبيعي وليس بطبيعي وخارج عن المجرى الطبيعي. فالطبيعي هو الكائن عقيب استعمال الطعام والذي ليس بطبيعي هو الكائن عقيب التعب طلبا للراحة والخارج عن المجرى الطبيعي هو السبات ومثل هذا النوم ليس كلامنا فيه. وأما الأول والثاني فلكل واحد منهما أسباب أربعة:مادي وصوري وفاعلي وغائي. فالمادي هو الرطوبة الغريزية فإنها عند ما تمتنع من التحلل ترخو الإعصاب والعضلات * فتسد (11) مجاري الروح وحينئذ يتعذر على الجوهر الروحي النقوذ * في (12) مجاريه. والصوري فهو وقته ومقداره وشكله. أما وقته فهو بعد استعمال الغذء المرطب. وأما مقدراه فهو إلى حين انهضام الغذاء الكائن في المعدة. وأما شكلة فهو أن يكون أولا على * الجانب (13) الأيمن ثم على الأيسر ثم على * الأيمن (14) . وقد أوضحنا * علة (15) هذا في شرحنا لكليات القانون حيث تكلمنا في حفظ الصحة بالنوم. والفاعل فهو * الطبيعة (16) المدبرة للبدن طلبا لما ذكرنا. والغائي فهو نضج الغذاء والفضلات المحتاج إلى نضجها وراحة * القوى (17) النفسانية.
البحث الثاني:
في كيفية حدوثه. قد علمت أن * في (18) البدن رطوبات
* تسمى رطوبات (19) غريزية. فهذه الرطوبات إذا حصل السكون وامتنعت من التحلل واجتمعت في الباطن وأرخت آلة ألحس والحركة الإرادية انطبقت أجزاؤها بعضها على بعض وحينئذ يتعذر نفوذها في مجاريها على ما ينبغي. ولذلك صار يحصل الكسل والعجز عن الحركة في مثل هذا الوقت حتى أن الإنسان في مثل الوقت يسقط إلى الأرض ثم يحصل تمط ثم نعاس ثم نوم.
البحث الثالث:
في بيان الحاجة إلى النوم وذلك من وجوه ثلاثة أحدها لأجل هضم الغداء أو توزيعه على الأعضاء ونضح ما يحتاج إلى نضحه. وذلك لأن النضح أثر فله مؤثر وكل مؤثر في شيء * ما (20) كان هو وما يؤثر فيه ساكنين أمكنة التأثير فيه بالمقدار الذي يجب. وأيضا فإنك * قد (21) عرفت أن الحرارة الغريزية آلة للقوى البدنية في أفعالها لا سيما الطبيعية وهي في حال النوم يتوفر في الباطن عند محل الطبخ والهضم وإلا حالة. ولذلك صار النائم يحتاج * إلى دثار (22) أكثر * ما يحتاج إليه (23) وهو * يقظان (24) بل لو شرط بعض أطرافه في ذلك الوقت لم يخرج له دم لميلانه صحبة القوة والحرارة الغريزية إلى الباطن لأنه * مادتمها (25) . وثانيها أنه يريح القوة * من (26) أعياء الحركة وإقلال البدن ولذلك صار النائم إذا انتبه من نومه من ذاته يحسن بقوة في بدنه وصفو في حواسه ووفور في عقله. واعلم أن اليقظان إذا كان ساكنا فهو متوسط بين المتحرك والنائم لأن القوة الإرادية إنما تفعل فعلها بالتمام * عند الحركة ويتعطل فعلها بالتمام (27) في حال النوم. وأما في حال اليقظة مع السكون فحالها متوسط لأنها تمسك الأعضاء وثقل البدن وتدعمه سواء كان قاعدا أو * مضطجعا (28) أو على شكل آخر فهي تمسك * الأعضاء (29) على تلك الهيئة ولا شك أن ذلك حركة. ولذلك صار القاعد إذا نعس ونام سقط. وإذا كان كذلك فهي تطلب الراحة من ذلك وتغور إلى الباطن. وثالثها أنك ستعرف في هذه المقالة أن الحركة تنشر الحرارة الغريزية وتقويها غير أنها متى استمرت حللت الحرارة والأرواح الحاملة للقوى لأنها جوهر لطيف فهي حينئذ محتاجة إلى ما يمدها ويزيد في جوهرها وذلك حاصل بالنوم على ما عرفت.
البحث الرابع
في أنه ابتدأ : في أنه * لما (30) ابتداء بذكر النوم في هذه المقالة يقول وذلك لأنه قد علم أن الغرض من الطب حفظ الصحة الموجودة ورد الصحة الموجودة الزائلة. وذلك موقوف على استعمال الستة الضرورية بحسب الإمكان وهو الهواء المحيط بأبداننا وما كان يؤكل ويشرب والحركة السكون والنوم واليقظة والاستغراغ والاحتقان والأحداث النفسانية. وصارت هذه ستة لأنه قد ثبت أن في أبداننا تلك قوى طبيعية وحيوانية ونفسانية. فلكل قوة اثنان من تلك الستة فللطبيعية ما يؤكل ويشرب والاستفراغ والاحتقان وللحيوانية الهواء المحيط بأبداننا والأحداث
النفسانية وللنفسانية الحراكة والسكون والنوم واليقظة فتكلم * أبقراط (31) أولا في الاستفراغ والحتقان وقوانين الأغذية بحسب ما يحتاج إليه في هذا الكتاب وما يتعلق بالأهوية أخر ذكره إلى المقالة الثالة لأنه كلام عويص يحتاج إلى أنسه ودربه. وما يتعلق بالحركة أخره أيضا في هذه المقالة وابتداء بذكر النوم لأن عرضه أن يذكره من حيث هو علامة.
البحث الخامس
قوله إذا كان النوم يحدث وجعا. اعلم أولا أن هذه العبارة فيها مسامحة فإن النوم ليس هو المحدث للوجع والضرر بل المحدث لذلك إما تفرق الاتصال بذاته على ما يراه * الفاضل (32) جالينوس بحسب المشهور عنه. ومن المتأخرين صاحب الكامل وأبو سهل المسيحي. وإما هو وسواء المزاج المختلف بذاتهما على ما ذهب * إليه (33) الشيخ الرئيس * رحمه الله (34) . وأما السوء * المزاج (35) المختلف بذاته على ما ذهب إليه * الإمام (36) فخر الدين بن الخطيب والفاضي أبو الوليد بن رشد. واعلم أن الفاضل جالينوس قد اضطرب كلامه فيما ذكرناه عنه فإنه يقول في رابعة العلل والإعراض حيث ذكر أعراض حاسة اللمس أن الألم والحدث يعرضان في جميع الحواس عامة من قبل تفرق الاتصال بغتة, ومراده بالحدث الألم فإنه قال بعد هذا بأسطر: ولا فرق بين أن يسمى الألم حدثا والحدث ألما أو وجعا. فهذا كلامه في هذا الموضع. وقال في ثانية: التعرف أحد أنواع الوجه هذا النوع الذي يحدث في العضو الألم بسبب سوء المزاج المختلف فيه فيؤلمه. ثم قال بعد هذا بأسطر: وأنا أعلم أنني قلت في غير هذا الموضع مرارا كثيرة وفي غير هذا الكتاب أن الأنواع الأول من أنواع الوجع نوعان. أحدهما بغير المزاج تغير المزاج بغتة، والآخر انتقاض الاتصال. ثم كرر هذا القول في * الموضع (37) المذكور والذي أقوله من أمر هذا الفاضل في اختلاف أقواله و مذاهبه إما سهوا منه لكثرة تصانيفه وأما لغلبة هواه معانده من كان يعانده في زمانه وإما غلط من * الناقل (38) الأول لمسوداته وإما من جهة المترجم لكلامه من لغة إلى لغة.
البحث السادس
في ذكر حجج الجماعة المشار إليم وأيضاح الحق في ذلك. أما الفاضل جالينوس وشيعته فإنا لم نجد لهم دليلا على ذلك سوى مجرد الدعوى غير
أن الذي يمكن أن يقال من جانبهم هو أن الحرارة من شأنها التفريق بين الأجزاء المختلفة والجمع بين الأخزاء * المشاكلة (39) * والمتشاهبة (40) وذلك حركة ويلزمها التفرق. والبرودة شأنها الجمع بين الأجزاء المختلفة والمتشابهة وذلك * حركة (41) ويلزمها التفرق. وكذلك * الكلام في (42) الطعوم والألوان والأصوات والروائح فإن القابضة من الطعوم يلزمها التفرق بالجمع والحريقة والمرة بالبسط. وكذلك الألوان السود والبيض. وأحتج الشيخ الرئيس على صحة مذهبه بوجوه ثلاثة. أحدها أن الوجع قد
يكون متشابه الأجزاء * في العضو الوجع وتفرق الاتصال قد لا يكون متشابه الأجزاء (43) . فوجود الوجع في الأجزاء الخالية عن التفرق لا يكون عن التفرق بل عن سوء المزاج. وثانيها أن البرد يوجع حيث يقبض ويجمع وحيث يبرد ويفرق الاتصال عن البرد لا يكون حيث يبرد بل في أطراف العضو المتبرد. فوجود الوجع في المواضع الخالية عن التفرق لا يكون عن التفرق بل عن السوء المزاج. وثالثها أن الوجع * لا محالة (44) إحساس بمؤثر مناف بغتة من حيث هو مناف والحد ينعكس وهو أن كل محسوس مناف * من حيث هو مناف (45) موجع. فسوء المزاج موجع لأنه محسوس مناف. ورابعها ما ذكره الإمام فخر الدين من جانبه أن لسعة العقرب أشد إيلاما من الجراحة العظيمة ولو كان المؤلم هو نفرق الاتصال فقط لكانت الجراحة العظيمة أقوى في الأئيلام منها. ولما لم يكن كذلك علمنا أن زيادة الألم من لسعة العقرب إنما هو حاصل عن * سوء (46) المزاج لا من تفرق الاتصال. وخامسها ما ذكرناه نحن وهو أن كمال الأعضاء وغايتها أن تكون صحيحة والصحة تتم بشيئين: أحدهما اعتدال المزاج والثاني جودة الهئية. فكل ما هو مناف للكمال المذكور فهو ألم لكن المنافي للهئية المزاجية سوء المزاج وللهيئة التركيبية تفرق الاتصال فهما حينئذ مؤلمان. ولقائل أن يقول: هذه الححج ضعيفة. أما الأولى فهو ان التفرق المحسوس أوجب الألم ثم أنه أحدث * في الأجزاء الخالية منه سوء مزاج ثم أنه أحدث (47) تفرق الاتصال على ما يقوله الفاضل جالينوس ويكون مثل هذا التفرق غير محسوس ويكون * مثل هذا التفرق (48) هو الموجب للألم في الأجزاء الخالية من التفرق المحسوس. وذكر الأمام اعتراضا وهو أنا لا نسلم كون الوجع متشابه الأجزاء في الحس أن يكون متشابه الأجزاء في الحقيقة بل وقد يكون متشابه الأجزاء في * الحس ولا يلزم من ذلك أن يكون متشابه الأجزاء في (49) الحقيقة لأن التفرقات متى كثرت في السطح كان البعض قريبا من النعض وصارت السطوح صغيرة جدا. فإذا حصلت الآلام في مواضع التفرقات فلكثرة تلك المعاضع وقرب بعضها من بعض وصغر ما بينها من السطوح يشتبه على الحس فيظن كون الوجع متشابها وإن لم يكن في نفس الأمر متشابها. ومثال هذا أنا إذا * دققنا (50) المداد و الإسفيداج والزنجفر والزعفران والزرنيخ دقاقا ناعما وخلطنا البعض بالبعض ثانيا فإنه يظن * للحس (51) المجموع لون مفرد على حدته وإن لم يكن في نفس الأمر كذلك. وإذا كان هذا الاحتمال قائما لم يكن القياس المذكور برهانيا. واعلم أن هذا الكلام من الإمام فيه نظر من وجهين أحدهما * أنا (52) نفرض الكلام في عضو قد حصل فيه جراحة واحدة أو جراحات متعددة وحينئذ يقول القائل وجود الوجع في الأجزاء الخالية عن التفرق لا يكون عن التفرق بل عن * سوء (53) المزاج. وثانيهما أنه مناقض * لقوله ولمذهبه (54)
فإنه يعتقد أن التفرق لا يوجب ألما لأنه أمر عدمي. وإذا كان الأمر كذلك فكيف توجب التفرقات الغير محسوسة التي قرضها ألما؟ وأما الحجة الثانية ففيها نظر من وجهين أحدهما لقائل أن يقول التفرق الحاصل * من (55) البرد لا يلزم أن يكون في أطراف الموضع المتبرد وذلك لأن الموجب له * سوء (56) المزاج البارد المكثف وهو * مستول (57) على جملة العضو وكل جزء منه * إيجابه (58) للتفرق كإيجاب الجزء الآخر وكل جزء منه يوجب التكاثف وذلك يوجب * عدم (59) التفرق وإذا كان كذلك فكيف يصح أن يقال إن في العضو المتبرد أجزاء أخر خالية من التفرق حتى توجب الألم ويكون مثل هذا الألم حادثا عن التفرق. وثانيها ما ذكره الإمام فخر الدين وهو أن الموضع إذا برد فإنه ينقبض ويعرض من ذلك الانقباض أن يتمدد أطرافه عن أطراف الموضع * الحار (60) وأن ينضغط أجزاؤه المتبردة بعضها في بعض * وكلا الأمران (61) سبب لفترق الاتصال. أما الأول فلأنه إذا مدد طرفه عن ظرف الموضع الحار انفصل منه وحصل التفرق. وأما الثاني فلأن الضغط سبب لتفرق الاتصال. وأيضا فإن المواضع المتبردة يمكن أن يكون البعض أبرد من البعض وحينئذ ينفصل الأبرد عن البارد بأن * تفريق (62) الأبرد أقوى وأبلغ من * تفريق (63) البارد. وأما الحجة الثالثة فحاصلها أن * سوء (64) المزاج مؤلم لأنه مناف لكن ليس فيها ما يدل * على (65) أنه مؤلم بذاته أي بدون التفرق. وأما الحجة الرابعة فالجواب عنها نقول: لسعة العقرب ليس إيلامها مجرد البرودة حتى يسبب الألم العظيم الصادر عنها إليه بل بالسمية المبانية للبدن الإنساني
فيكون إيجابها للألم بوجهين أحدهما سوء المزاج والثاني مضادة الجوهر. فلذك كان ألمها أعظم وأقوى من ألم الحرارة العظيمة. وأما الحجة الخامسة فليس فيها ما يدل على أن المؤلم بذاته سوء المزاج. بل يحتمل أن يقال: الصحة تتم بشيئين أحدهما اعتدال المزاج والثاني صحة التركيب. فيكون * مقابلهما (66) موجبا لألم لكن ليس فيه ما يدل على أن المقابلين مؤلمان بذاتهما. واحتج الإمام فخر الدين بن الخطيب على صحة ما ذهب إليه بوجوه خمسة أحدها أن التفرق والانفصال لفظان مترادفان. وقد اتققوا على أن * التفرق والانفصال (67) أمر عدمي وهو عدم الاتصال عن ما من شأنه أن يكون متصلا والوجع والألم لا شك أنهما أمران وجوديان والأمر العدمي لا يجوز أن يكون علة * للأمر الوجودي فتفرق الاتصال لا يجوز أن يكون علة (68) للألم. وثانيها أن الآلة إذا كانت في غاية الحدة وقطع بها عضو قطعا سريعا لا يحس بذلك القطع في أول الأمر بل إنما يظهر الألم بعد ذلك بلحظة. فلو كان التفرق لذاته مؤلما لاستحال تخلف الألم عنه. فلما تخلف
عنه علم من ذلك أن التخلف إنما كان لأن في أول القطع لم يحصل سوء المزاج فلا جرم لم يحصل الألم عنه. ثم لما حصل سوء المزاج بعد ذلك حصل الألم. وثالثها أن * الاغتذاء (69) والنماء إنما يحصلان بتفرق اتصال العضو لينفذ في الفرج * المستجذبة (70) الأجزاء الغذائية مع أنه ليس هناك ألم. ومعلوم أنه إنما لم يؤلم لأن ذلك التفرق أمر طبيعي ولم يحدث عنه سوء مزاج. وذلك يدل على أن التفرق ليس هو سبب للألم لأنه تفرق بل لما يتبعه من سوء المزاج. ورابعها أن لسعة العقرب أشد إيلاما من الجراحة العظيمة فلو كان المؤلم هو تفرق الاتصال فقط لكانت الجراحة العظيمة أقوى من الإيلام منها. ولما لم يكن كذلك علمنا أن زيادة الألم في اللسعة إنما يحصل من سوء المزاج لا من تفرق الاتصال. وخامسها أن البدن إنما أختص وقبل صورته المعينة بالمزاج المعين فما دام المزاج * معين (71) * باق (72) استحال زوال تلك الصورة فيكون السبب القوي في حدوث اللذة والألم ثبوتا وانتفاء. * هكذا (73) المزاج لا التفرق. هذا مجموع ما ذكره الإمام فخر الدين في جميع تصانيفه. والجواب عما تمسك به أولا من وجهين. أحدهما أن التفرق يلزمه لا محالة كون الأعضاء فاقدة للكمال التركيبي اللائق بها وهو لا محالة مما يمكن أدراكه كحال سوء المزاج. فإن إيجابه للوجع لأجل فقدان العضو اعتداله المزاجي الذي هو كماله. وإذا كان كذلك فيكون موجعا من هذه الجهة. وثانيهما نقول: ما * المانع (74) من أن يقال إن التفرق متى حصل كان معدا لقيضان الألم كما يقوله الإمام فخر الدين من قيضان السوء * المزاج (75) عليها عند كونها كذلك. وذلك لأن كمال الأعضاء واستعدادها لما يفاض عليها من الصورة الصحيحة بمزاج مخصوص وتركيب مخصوص فما دام المزاج والهيئة باقيين استحال زوال تلك الصورة. وأما إذا زالا أو أحدها استعد لمقابل ما استعد به عند كونه على حالته الطبيعية. فالحاصل أن هذه أمور معده لا فاعله. ويكون معنى قول الشيخ هاهنا أسباب الوجع منحصرة في حنسين ليس المراد به السبب الفاعلي بل القابلي. والفاعلي هو مبدأ الفيض. ومع ذلك فنقول: والإمام وقع فيما هرب منه فإنه يدعي أن التفرق موجب * للألم أي لسوء (76) المزاج وهذا أمر وجودي. والجواب عما تمسك به ثانيا: الآلة المفروضة عند قطعها للعضو لا يخلوا إما أن نكون شاعرين بذلك عند حصوله أو لا نكون شاعرين. فإن كان الأول استحال تخلف الألم والوجع. وذلك لأن الانفعال والإحساس
يتم بشيئين أحدهما انفعال الحاسة من محسوسها الخاص بها والثاني الشعور بذلك أنفعال. فمتى حصل القطع المذكور مع الشعور بذلك الإنفعال والعلم به استحال تخلف الألم عنه والبديهة حاكمة ذلك. وأما إن لم نكن شاعرين بذلك بل غافلين عنه تخلف الوجع حينئذ غير أن تخلفه ليس لأن التفرق غير موجب * للوجع (77) بل لعدم شعورنا به وذلك لانصراف القوة المفكرة في هذا الوقت إلى ما هو أهم من ذلك. وقد بسطنا القول في هذا الجواب في شرحنا لكليات القانون. والجواب عما تمسك به ثالثا نقول نحن، لا نمنع حصول التفرق للأعضاء في حال النماء والاغتداء * لا (78) لأن الغذاء ينفذ في أجزاء خالية في البدن وكيف نقول هذا وقد ثبت في غير هذا الفن عدم الخلاء لذاته. ولو قلنا به لزم أن لا يزيد الأعضاء البتة بالغذاء في حال النماء غير أن هذا التفرق لما كان طبيعيا * مألوفا (79) أي صادر عن الطبيعة المدبرة للبدن وبه كمال الأعضاء وهو في أجزاء صغيرة صار طبيعيا مألوفا غير مؤلم. والإمام قدس ألله * نفسه (80) يوافقنا على مثل هذا. فإن حرارة المدقوق عنده حرارة غريبة مباينة للطبيعة مع أنها غير مؤلمة. وما سبب هذا إلا أنها لما تمكنت في الأعضاء ألفتها وصارت غير مؤلمة. فإذا كانت هذه الحرارة مع منافاتها للطبيعة إذا طال زمانها وألفتها الأعضاء صارت غير مؤلمة. فما عسى أمر صادر عن الطبيعة المدبرة للبدن وبه كمال الأعضاء وهو حاصل دائما وفي أجزاء صغيرة وقد أطنبنا في هذا الاجواب وفي تقريره من جهة الإمام فيما تمسك به من الوجوه النقلية والعقلية
في شحرنا لكليات القانون. والجواب عما تمسك به رابعا قد ذكرناه. والجواب عما تمسك به، خامسا نقول: ليس قبول البدن لصورته المعينة بمزاجه الخاص به فقط بل وبتركيبه فإنه لا بد من اعتبار التركيب مع اعتبار المزاج على ما تقدم واحتج القاضي أبو الوليد بن رشد على صحة مذهبه بوجهين أحدهما أن تفرق الاتصال عبارة عن حركة الأجزاء بعضها * على (81) بعض والحراكة المذكورة من شأنها أن يتبعها سوء المزاج كما أن مقابل هذه الحركة يتبعه مقابل ذلك. فالموجب للوجع بالذات هو سوء المزاج فقط. وثانيهما أنه قد يتبين في كتاب النفس أن هذه الحاسة إنما نحس حسا أوليا بالكيفيات الأربع التي هي الحرارة والبرودة والرطوبة والبيوسة. وإذا كان كذلك فالألم إنما يعتريها من إفراط محسوساتها الحاصة بها كما تعتري سائر الحواس. ولو كانت هذه الحاسة أعني حاسة اللمس إنما يحدث لها
الوجع بتفرق الاتصال لكان محسوسها الخاص بها إنما هو تفرق الاتصال فقط على ما يقوله الفاضل جالينوس أو يكون لها محسوسان بذاتيهما على ما يقوله ابن سينا. وإذا كان كذلك فالألم إنما يعتريها من إفراط محسوساتها الحاصة بها على نحو ما يعتري سائر الحواس. فإن العين إنما تتألم بإفراط الألوان وخروجها عن التوسط وكذلك حال اللسان مع الطعوم والسمع مع الأصوات والشام مع المشمومات وإنما تفرق الاتصال شيء يعرض عن الكيفيات المفرطة ونفس الإحساس إنما هو للكيفيات. فحاصل ما ذكره هذا الرجل أن السوء المزاج هو المؤلم بذاته وأن تفرق الاتصال إيلامه بواسطته. قال في كتاب المعنون بالكليات حيث تكلم في أمراض حاسة اللمس: وليس سبب الوجع تفرق الاتصال كما يقوله * جالينوس ولا هو والسوء المزاج بالذات على ما يقوله (82) ابن سينا. واعلم أنني لما نظرت فيما قيل في هذه المسألة لم يصح عندي سوى ما ذهب إليه هذا الإمام قدس الله روحه.
البحث السابع
في بيان * السوء (83) المزاج المؤلم. اعلم أن * السوء (84) المزاج على نوعين: * مختلف ومستو (85) ، غير أنه يجب أن يعلم أن الأطباء مختلفون في تفسير المستوي والمختلف. فالمفهوم من كلام الفاضل جالينوس في كتابه المعنون بسوء المزاج المختلف أن المستوي ما عم جملة البدن والمختلف ما حص * عضوا (86) دون عضو. وبه قال صاحب * الملكي (87) حيث تكلم في اللذة والألم في الباب السابع عشر في المقالة السادسة من الجزء النطري من كتابه. وذهب الشيخ الرئيسي إلى أن المراد بالمستوي ما * استقر (88) في جوهر العضو وأبطل المقاومة وحكم المزاج الأصلي، والمختلف ما لا يكون كذلك. وبه قال أبو سهل المسيحي وابن أبي صادق وجمهور المتأخرين. فحمى العفن سوء مزاج مختلف على هذا المذهب وعلى ما قيل * مستو (89) والبرص سوء مزاج * موستو (90) على هذا التأويل ومختلف على ما قيل. واعلم أنه لا منافاة بين الكلامين فإن جالينوس يسمي العام مستويا من جهة شموله وعمومه لجملة البدن كالمزاج الأصالي * ويسمي الشيخ المستقر مستويا من حيث أنه شأنه المزاج الأصلي (91) في عدم ظهور الألم ويسمي جالينوس الكائن في عضو دون عضو مختلفا من جهة أنه مخالف مقتضي المزاج الأصلي في عدم العموم والشمول ويسمي الشيخ الغير * الأصلي في إيجاب الألم (92) . إذا عرفت هذا * فنقول إن (93) المؤلم هو المختلف على تفسير الشيخ * لكن (94) لا مطلقا على ما سنبينه. وإنما قلنا إن المؤلم هو المختلف، وذلك لوجوه أربعة. أحدها أن المزاج الغريب
في المختلف منازع لطبيعة العضو ومقاوم لها فتكون المنافاة حاصلة بينهما فيكون إدراك حاصلة * بينهما فيكون المنافي حاصلا (95) بخلاف المتقق فإن المنازعة والمقاومة قد بطلتا فيه واستقر الغريب فلا يكون هناك * إدراك (96) المناقي فلا يكون * ألم (97) . وثانيها أن الإحساس انفعال والانفعال إنما * يحصل (98) عند تقلقل شيء وحصول شيء ويكون الطارئ منافيا للأصلي وحينئذ يحصل الإحساس. وأما المستقر فلا انفعال فيه * فلا (99) إحساس فلا ألم. * وثالثها (100) إنك قد عرفت أن الألم إدراك المنافي * من حيث هو مناف (101) والمنافاة وصف إضافي والأمر * المضاف (102) إنما يتحقق بين شيئين. أحدهما المزاج الطبيعي وثانيهما المزاج الغريب. فهذا الثاني عند وروده على الأول إنما أن يبطله * أو لا يبطله (103) فإن كان الأول فيكون الحكم له فلا يكون هناك كيفيتان فلا يكون هناك منافاة فلا يكون ألم. وإن كان الثاني فتكون المنافاة حينئذ حاصلة بين كيفية العضو والكيفية الواردة فيكون الشعور بتلك المنافاة حاصلا فيتحقق وجود الألم. ورابعها أن حرارة حمى الدق أقوى من * حرارة (104) حمى العفن * مع أنا لا نجد من الإلتهاب والعطش وغيرهما من إعراض الحرارة في حمى الدق ما نجده في حمى العفن وليس لهذا علة سوى أن حمى الدق لما كانت سوء مزاج مستو (105) كانت غير مؤلمة وحمى العفن لما كانت * سوء (106) مزاج مختلفة كانت مؤلمة. وإنما قلنا أن حمى الدق أقوى من حمى * العفن (107) لوجهين أحدهما أن الجسم الصلب لا يسخن إلا عن الحرارة قوية بخلاف اللين فإنه يسخن بادنى حرارة ولا شك أن الحرارة في حمى الدق متعلقة بجوهر الأعضاء الأصلية وحمى العفن متعلقة بجوهر الخلط فحمى الدق أقوى من حمى العفن. وثانيهما أن المبردات المستعملة في حمى الدق أقوى تأثيرا من * المبردات (108) المستعملة في حمى العفن. فلو لم تكن حرارة حمى الدق أقوى من حرارة حمى العفن
ولإ لما استعمل ذلك فيها.
البحث الثامن
من بيان المؤلم من المختلف. قال الأطباء: المؤلم بالذات من المختلف * من (109) الحار ~ والبارد لأنهما كيفيتان فاعلتان والفاعل من شأنه أن يؤثر في الشيء * لا (110) أن يتأثر من الشيء. وأما الرطب واليابس فمهما كيفيتان منفعلتان والمنفعل من شأنه أن يتأثر عن الشيء لا أن يؤثر في الشيء، غير أن اليابس لما كان يلزمه الجمع والتكثيف تبعه تفرق الاتصال فهو مؤلم من هذا الوجه لكن بطريق العرض وأما الرطب فإنه لا يتبعه شيء من ذلك فلا يؤلم بالذات
ولا بطريق العرض. وهذا الكلام فيه نظر وهو أن الألم عند الأطباء عبارة عن إدراك المنافي من حيث هو * مناف (111) ولا شك أن السوء المزاج الرطب * مناف (112) فيكون مؤلما. واعلم أن * هذا (113) إنما يمشي على * مذهب (114) الشيخ في القول بإيلام * سوء (115) المزاج بالذات. وأما على مذهب جالينوس فلا يمشي لأن الرطوبة لا توجب تفرق الاتصال البتة. وأبو سهل المسيحي قد أشار إلى ما ذكرناه من أمر الرطوبة فإنه قال في كتاب الأسباب والأمراض والأعراض: متى كان * سوء (116) المزاج المختلف من الحرارة والبرودة كان الألم شديدا جدا. ومتى كان من الرطوبة واليبوسة كان ضعيفا، غير أن هذا يناقض مذهبه. فإنه يرى أن المؤلم بالذات يفرق الإتصال والرطوبة لا يفعل ذلك ولنا في هذا البحث كلام آخر قد ذكرناه في شرحنا لكليات القانون.
البحث التاسع
ما ذكرناه يفهمم منه أنه متى أعقب النوم ضرر كان ذلك علامة رديئة لدلالته على استيلاء موجب المرض على الطبيعة المدبرة للبدن عند ما يكون في الوقت التي من شأنها أن تكون هي وآلتها قويتين ومتى لم يعقبه شيء من ذلك كان ذلك علامة جيدة لدلالته على استيلاء الطبيعة المدبرة البدن على موجب المرض وحكمه بالموت على النوم المحدث للوجع وبمقابلة على مقابلة حكم مجاري. وذلك لأنه زائد على ما يستحقه النوم من الجانبين اللهم إلا أن يقال حكمه بذلك في الأمراض الخاصة بمحل النوم كأمراض الرأس مثلا فإن مثل هذه الأمراض يصح الحكم المذكور فيها. ولذلك قال بعد هذا: متى سكن النوم اختلاط الذهن فتلك علامة صالحة، ولم يقل متى سكن النوم * مرضا (117) من الأمراض. فتبين من هذا أن مراده في كلامه بالاستدلال بالنوم على محله لا على أحوال البدن مطلقا. وهذا هو الحق فإن ضرر فعل كل عضو لا يدل على ما سواه. فالحكم المذكور المأخوذ من النوم صحيح بالنسبة إلى محله إن لم يقابله ما يضاده من جهة أخرى.
البحث العاشر
، قال الفاضل جالينوس: * مراد (118) أبقراط بالوجع هاهنا الضرر بدليل أنه أطلق على ما يقابله النفع. وذلك لأنه قال: إذا كان ينفع فليس من علمات الموت؛ ثم قال: والضرر الذي يحدثه النوم على نوعين عام وخاص. فالعام هو الحادث عند نوم المريض في ابتداء * النوب (119) وبمن به مرض الأحشاء. فإنه بطبعه يجذب المواد من الظاهر إلى جهة الورم وكانت المواد متجلبة
من دماغه إلى معدته فإن النوم يزيد فيها لميلان المواد إلى الباطن. والخاص هو الحادث فيما عدا الأمور المذكورة. ومراده هاهنا بالضرر الخاص لا لا العام. وذلك لأن العام لا يدل على الموت ولا على غيره من المكروه لأنه تابع للطبيعة ذلك الوقت وتلك الحالة. فإن الحرارة والكيموسيات جميعها تميل إلى عمق البدن في هذا الوقت لا سيما متى كان مع الحمى نافض وقشعريرة هربا من المؤذي. فطبيعة هذا الوقت توجب النوم غير أنه متى ترك طالت مدة هذا الوقت ونبلدت المادة وتضاعف مقدارها وكلت الحرارة الغريزية عن مقاومتها. * ولذا (120) صار يؤمر صاحب هذه النوبة بالانتباه من نومه لتنتشر الحرارة في البدن وتقاوم المادة الموجبة للحمى. وأما الخاص فهو الحادث في وقت المنتهي والانحطاط. فإن الطبيعة من شأنها في هذين الوقتين أن تكون قوته إما في المنتهي فلأجل المجاهدة والمقاومة وإما في الانحطاط فلأجل الاستظهار والراحة. فمتى أعقب النوم في مثل هذين الوقتين * ضرر (121) دل على ضعف القوة واستيلاء المؤذي عليها وقهره إياها. وتحقيق هذا أنك قد عرفت أن المقاوم لمادة المرض هو القوى البدنية * وأنها (122) تغور في حال النوم إلى الباطن وتغور معها الأرواح والدم والحرارة الغريزية. أما الأرواح فلأنها مركبهما القريب. وأما الدم فالبعيد. وأما الحرارة فلأنها آلتها وتغور مع ذلك في حال المرض شيء من رطوبات المرض بتعا لغوران ما ذكرنا فيتوفر حينئذ موجب النوم ولهذا يكون المريض في أول النهار أحسن حالا منه في آخره لأنه قد تقدمه النوم الأطول. فمتى أعقبه ضرر دل ذلك الضرر على انقهار * القوة (123) تحت المنجذب من مادة المرض. وإذا كان ذلك القدر من مادة المرض مستوليا على الطبيعة حين أجتماعها وقوتها فما بالك إذا كانت المادة متوفرة والقوى ضعيفة، فوجب أن يكون في مثل هذا الوقت أضعف وأشد انقهارا. وذلك يلزمه الموت لا محالة.
البحث الحادي
عاشر، فإن قيل: المفهوم مما ذكرتم أن المواد البدنية تتوجه إلى الباطن في حال النوم لتوجه الطبيعة إليه. وإذا كان الحال فيما ذكرتم لذلك فكيف صار النوم يقطع الإسهال على ما دل على صحة الاستواء الطبي. فنقول: الجواب عن هذا قد عرفت أن النوم يقوي فعل الطبيعة في الباطن وذلك لتوفرها على فعلها فيه ولتوفر آلتها هناك التي هي الحرارة الغريزية. وإذا كان كذلك فهي عندما تصير حالها كذلك تقوي
على دفع الأمر الموجب للأسهال. فإن عاد المعترض وقال: بمقدار ما تقوي الطبيعة في الباطن تتوفر المادة فيه، ويلزم من ذلك أن لا ينقطع الإسهال وأن لا يفرط. فنقول: لا شك أن ما ذكره المعترض في هذه الصورة وارد لكن بدن المسهول موادة قليلة فعند انعطاف الطبيعة إلى الباطن في نومه لم يحصل من ذلك مادة يعتد بها حتى توجب الزيادة في الإسهال. بل الذي يحصل من ذلك قوة الطبيعة وتمكنها من فعلها. وفي (124) ذلك تحصيل غرضنا ولذلك صار من به ورم في الأحشاء وبدنه ممتلئ يزيد ورمه وألمه في النوم. وذلك لتوفر المادة فيه على ما عرفت واستعداد العضو * لقبولها (125) .
2
[aphorism]
قال أبقراط متى سكن النوم اختلاط الذهن فتلك علامة
صالحة.
[commentary]
* الشرح هاهنا مباحث ثلاثة (126) .
البحث الأول
في صلة هذا الفصل بما قبله. قال جالينوس هذا مثال لبعض ما هو مندرج تحت * الفصل (127) الأول ليصحح به الحكم العام الذي حكم به. فإن النوم مثلا متى سكن الوجع فهو علامة جيدة ومتى سكن الحمى فهو علامة جيدة ومتى سكن اختلاط الذهن فهو علامة صالحة ومتى سكن الورم فهو علامة صالحة غير أنه أكتفي بذكر ما ذكره من الأعراض لشدة خطرها وشرف محلها وظهور ضررها وأبين ما تكون صحة القول العامي بما يكون على هذه الصورة.
البحث الثاني:
ذكر الإمام أبقراط في * هذا (128) الفصل الأول في نفع النوم * أنه (129) ليس من اعلامة الموت. وذكر في هذا الفصل أنه علامة صالحة. ولا شك أن هذا القول أدل على السلامة والبعد عن الموت فهو أخص منه. وذلك لأنه ذكر في الفصل الأول النفع على طريق العموم فاحتاج أن * يقرن (130) به * عاما (131) مثله، فقال فليس * ذلك من علامات الموت. وذكر في هذا افصل المثال في صورة (132) محصورة وهو اختلاط الذهن. * فقرن (133) ما هو خاص وهو قوله علامة صالحة * فقرن (134) العام بالعام والخاص بالخاص.
البحث الثالث:
اختلاط الذهن * تارة (135) يكون عن ورم * أغشية (136) الدماغ وهو السرسام، * وتارة (137) يكون عن ورم الحجاب * الحاجز وهذا هو البرسام وتارة يكون عن احتراق المواد (138) كما في مانيا والقطرب وداء الكلب وتارة يكون عن سوء مزاج حار يابس وتارة عن أبخره صفراوية كما في * الحميات الصفراوية (139) . إذا علم هذا فنقول: النوم ليس هو نافع في جميع هذه الأنواع فإن الكائن عن الأورام النوم زائد فيه بجذبه * المواد (140) إلى جهة الورم على ما عرفته. وأما الكائن عن
الأبخرة * فإن النوم قد يسكنه وليس يسكن دائما سوى الحادث عن الحرارة (141) والبيوسة * فإنه (142) بترطبيه يزيل ذلك ويسكن عاديته.
3
[aphorism]
قال أبقراط: النوم والأرق إذا جاوز كل واحد منهما المقدار * القصد (143) فتلك علامة رديئة
[commentary]
الشرح هاهنا مباحث أربعة.
البحث الأول
في صلة هذا الفصل بما قبله * وهو (144) أن الإمام أبقراط لما بين منفعة النوم أراد أن يبين أنه مع كونه كذلك أن الإفراط فيه * مؤذ (145) فإن الشيء وإن كان نافعا لكنه قد يصير مضرا ومتى جاوز المقدار المطلوب منه.
البحث الثاني:
أما ماهية النوم قفذ عرفتها. وأما الأرق فهو السهر وهو يقظة مفرطة على ما ذكره الشيخ الرئيس في ثالث القانون فإنه قال: هناك اليقظة حالة تنصب معها الأرواح النفسانية إلى آلتها الظاهرة لتستعملها. وأما السهر * فإفراط (146) ذلك وخروج عن الأمر الطبيعي.
البحث الثالث:
قد عرفت النوم الطبيعي سببه المادي رطوبة معتدلة فإن أفراط في كيفيتها أو زادت في كميتها كان الحادث عنها سببا وذلك رديء. وعرفت في ضمن ما ذكرنا أن اليقظة سببها المادى يبوسة معتدلة. فإن أفرطت كان الحادث عنها سهرا وذلك رديء لخروجه عن الاعتدال وكل واحد من ذلك رديء من حيث هو علامة ومن حيث هو سبب. أما من حيث هو علامة فلما عرفت. وأما من * السببية (147) فإن * النوم (148) المفرط يغلظ جوهر الروح * ويلززه (149) ويمنع المواد من التحلل * ويغلظ (150) المواد ويرخي آلات القوى النفسانية كلها واليقظة تجفف جوهر الدماغ ويضعف القوى النفسانية بفرط التحليل.
البحث الرابع:
قال جالينوس ظن قوم من الأطباء * بأن (151) الأرق إذا جاوز المقدار القصد فهو وعلامة رديئة وسبب رديء وأن النوم ليس كذلك لأن النوم علامة صالحة أبدا وليس يكون النوم في وقت من الأوقات * مجاوزا للمقدار (152) المعتدل وأن كثيرا من الناس إنما * غلط (153) من قبل * إنه (154) * ظن (155) بأول السبات أنه نوم طويل. والذي عندي في هذا أن الحق مع هؤلاء. وذلك لأن النوم على ما عرفت هو ترك النفس لاستعمال الحواس طلبا * للإجمام (156) . ولا شك أن السبات ليس من طلب النفس ولا فيه * إجمام (157) . وعند هذا كيف جاز للإمام أبقراط أن يطلق لفظة النوم على المجاوز منه للاعتدال؟ والذي أقوله أنه إن أريد بالنوم ترك النفس لاستعمال الحواس الظاهرة من غير أن يقال طلبا للإجمام جاز أن يسمي السبات نوما. وإن أريد ما قلناه أولا لم يجز أن يسمي
نوما.
4
[aphorism]
قال أبقراط: لا الشبع ولا الجوع ولا غيره من جميع الأشياء بمحمود إذا كان مجاوزا للمقدار الطبيعي.
[commentary]
الشرح: هاهنا مباحث أربعة
البحث الأول
: صلة هذا الفصل بما قبله وهي أن الإمام إبقراط لما حكم بأن الإفراط في الشيء النافع الضروري ضار كالنوم واليقظة نقل هذا الحكم * إلى أمر (158) آخر ضروري كالأكل والشرب فإن الإفراط * فيهما (159) ضار. * واعلم (160) أنه ربما يسبق إلى الوهم * أن (161) النافع والضروري والطبيعي شيء واحد ليس بينهما اختلاف. والحق * أنها (162) متباينة. فإن معنى النافع هو كل ما يجلب خيرا سواء أمكن التقضى عنه أو لم يمكن. والضروري معناه هو الذي لا يمكن التقضى عنه سواء كان من أفعال الطبيعة الخاصة بالشيء أو لم يكن. والطبيعي معناه هو المنسوب إلى الطبيعة. وعلى هذا يكون الطبيعي أخص من الضروري والضروري أخص من النافع.
البحث الثاني
في الغرض من هذا الفصل. قال جالينوس: إن أبقراط كان حكم في القول الذي
قاله قبل * أن يحكم (163) في شيء واحد ثم حكم به في هذا القول في جميع الأشياء. وذلك أنه لما كانت الصحة تتم بالاعتدال وجب ضرورة أن يكون كلما جاوز الاعتدال ودخل في حد الإفراط مرض، وإن لم يكن يعده كثيرا فهو معد للمرض.
البحث الثالث:
مراده * هاهنا بالشبع (164) الامتناع من الطعام وبالجوع الشهوة الكاذبة. والأول له أسباب إما حرارة مفرطة مسيلة للمواد مالية للفرج التي في فم المعدة وإما برد مفرط مميت للقوة الحساسة والحاذبة اللتين في المعدة وإما مواد بلغمية مستولية على المعدة ترخيها وتضعف الشهوة. وفي مثل هذه الصورة تنفر الطبيعة عن الطعام إلا ما * كان (165) فيه حرافة ثم يعرض من تناله عثيان مفرط ونفخ وتمديد في المعدة وإما نوازل تنزل من الدماغ إلى فم المعدة فتبلد حسه وتضعف قوته وإما امتلاء مفرط في البدن وقلة التحلل فتشتغل الطبيعة بهضم ما فيه. ولذلك * صار الدب (166) تستغني عن الغذاء مدة * مديدة (167) طويلة حتى قيل مدة الشتاء بكماله. وكذلك القنفذ وكثير من الحيوانات. قال بعضهم وذلك لأن في أبدان هذه الحيوانات خلطا متوفرا فجا تشتغل الطبيعة بهضمه * إنضاج (168) واستعماله بدل ما يتحلل. وقد علم أن الحاجة إلى تناول الغذاء هو أن يسد بدل ما يتحلل. فإذا لم يكن تحلل أو كان للمتحلل بدل لم يحصل الافتقار إلى الغذاء من خارج. وإما اشتغال الطبيعة بإصلاح خلط رديء
عن طلب الغذاء وجد به، وذلك كما في الحميات التي يصبر الإنسان فيها عن استعمال الغذاء وجذبه مدة طويلة. فإن الطبيعة في مثل هذا الوقت تعرض عن الجذب وتقبل على الدفع. وإما لانقطاع السوداء المنصبة على الدوام من الطحال إلى فم المعدة وهذه السدة تارة تكون في المجرى الأعلى ووتارة تكون في المجرى الأسفل. والفرق بينهما أنه متى كانت في الأغلاء كان حودث * السكون (169) بالتدريج لأن المنصب إلى الطحال يندفع إلى فم المعدة أولا فأولا. ومتى * كانت (170) في الأسفل كان ذلك دفعة * واحدة (171) . وإما لبطلان القوة الحساسة الآتية إلى فم المعدة من الدماغ. وذلك إما لآفة في الدماغ نفسه وإما لآفة في العصبة نفسها. وعند ذلك لا يحس بامتصاص العروق منها. والفرق بينها أن في الأول يكون الضرر والخلل في الحواس جملة وفي الثاني خاص بشهوة الطعام. وإما لضعف الكبد بسبب إسهال دم متواتر فتضعف القوة الشهوانية. وإما لديدان تؤذي المعدة بالمجاورة. وإما لسوداء مفرطة المقدار تنصب إلى المعدة فتحوجها إلى القذف والدفع دون الأكل والجذب. وأما لأفراط حر الهواء أو برده حتى يحلل القوة بحره أو يحدرها ببرده أو يمنع التحلل. وإما لترك استعمال أمر معتاد ومقو للشهوة والهضم كمن كان معتادا لاستعمال الشراب ثم هجره. وإما لأمر نفساني * مشغل (172) الطبيعة عن تقاضي الغذاء وطلبه. وأما الثاني الذي هو الشهوة الكاذبة فله أسباب أيضا * منها استفراغت مفرطة محوجة إلى استعمال (173) الغذاء. ومنها ضعف القوة الماسكة وشدة تخلخل * البدل (174) فيفرط التحلل ويشتد التوق إلى كثرة البدل. ومنها حرارة المعدة فيدوم التحلل ويستدعى البدل ويكون فم المعدة كأنه دائما جائع. وإما لديدان وحيات متولدة في المعاء فتبادر إلى تناول المطعومات ويترك البدن بلا طعام. وإما لخلط حامض يكثر انصبابه إلى فم المعدة فيدغدغه ويفعل به كما يفعل مص العروق المتقاضية للغذاء. وذلك في وجهين أحدهما أنه بتقطعيه وتلطيفه تنحى الخلط اللزج عن فم المعدة المحوج إلى الدفع لا إلى الجذب. وثانيهما أنه الدم في مثل هذه يتكاثف ويصير كالخلاء الجاذب المصاص. وإما لسهر مفرط يحلل المواد ويجذب الرطوبات إلى خارج البدن. فهذه أسباب الشبع والجوع ولا شك أنها مضرة منافية للصحة.
البحث الرابع
في أنه لم قال: ليس بمحمود، ولم لا قال إن ذلك رديء. أقول: وإنما لم يجزم برداءته لأن الشبع المفرط قد لا يكون رديئا كالشبع الذي يكون في أوائل
الحميات والجوع الذي يعرض للناقهين. فإن الأول سببه التفات الطبيعية إلى جانب المادة وإنضاجها إياها. والثاني لعوز المادة واشتياق الطبيعة إلى أن تخلف عوض المتحلل.
5
[aphorism]
قال أبقراط: الإعياء الذي لا يعرف له سبب ينذر بمرض.
[commentary]
الشرح: هاهنا مباحث ثلالثة.
البحث الأول
في صلة هذا * الفصل (175) بما قبله * وهي (176) أنه لما بين في الفصل الذي * قبله (177) أن كل ما هو خارج عن الاعتدال فهو مناف للصحة ولا شك أن الإعياء من جملة ما هو خارج عن المجرى الطبيعي، فأوصل ذكره بما تقدمه وخصص الإعياء بالذكر دون الأشياء الخارجة عن المجرى الطبيعي. وذلك لأنه مناسب لما انتهى إليه في الفصل الماضي وهو الجوع المفرط. وذلك من وجهين أحدهما أن مراده بالجوع على ما عرفت الجوع الطبيعي والنفساني فيكون متضمنا لذكر ضرر القوة النفسانية.
وثانيهما أن الجوع المفرط يترتب عليه ضعف القوة مطلقا المترتب عليه العجز عن الحركة. وستعرف أن الإعياء كلال يعرض للقوة المحركة عن تحريك * العضل (178) .
البحث الثاني
في تعريف الإعياء. الإعياء كلال * يعترى (179) * القوة (180) المحركة عند تحريكها للعضو. وله أسباب بعضها وارد من خارج وبعضها من داخل. فالكائن من خارج تواتر الحراكة واستمرارها فإنها متى تواترت أضعفت القوة المحركة منعتها من أن * تنقل (181) العضو عند الحركة على الوجه الطبيعي ومثل هذا الإعياء يسمى في العرف الطبي الإعياء الرياضي والتعبي. والكائن من داخل يسمى الإعياء الذي لا يعرف له سبب لأن السبب المعروف * للإعياء (182) عند الجمهور هو الحركة. فمتى حصل * إعياء (183) لا عن حركة قيل لا يعرف له سبب وإن كان له في الحقيقة سبب وستعرفه.
البحث الثالث:
في تقسيم الإعياء الذي لا يعرف له سبب. وذلك أنه ينقسم إلى بسيط وإلى مركب. والبسيط على نوعين القروحي والتمددي. فالقروحي هو أن يحس صاحبه بألم في بدنه * كالم القروح وسببه مواد حادة تلذع المكان وتحرقه. والتمددي هو أن يحس صاحبه كان في بدنه (184) شيئا في بدنه يمدده. وسببه مواد تمدد العضو وتزاحم ما حوله من الأعضاء. والمركب ما تركب منهما * كالورمي (185) وهو أن صاحبه يحس كأن شيئايمدده ويلذغه. وسببه مواد قد عفنت وورمت العضو والذي أظنه أن مراد أبقراط بالإعياء هاهنا البسيط لا المركب وذلك لأنه قال بنذر بمرض. ولا شك أن الورمي مرض والمنذر بالمرض غير المرض ولذلك عبر بذكر الإعياء على سبيل الإهمال ولم يذكره على سبيل الحصر فقال كل الإعياء، بل قال الإعياء أي بعض الإعياء منذر بمرض لأن المهمل في قوة
الجزئية على ما ثبت في علم المنطق. أما البسيط فإنه لا شك أنه مندر بالمرض وإنما قال بمرض ولم يقل منذر بالمرض لأن الألف واللام تستعمل * لمعان (186) وقد عرفتها فمنها للمعهود السابق. ولا شك أنه لم يتقدم منه ذكر المرض حتى تدل عليه الألف واللام والله أعلم.
6
[aphorism]
قال أبقراط رحمة الله عليه: من يوجعه شيء * من (187) بدنه ولا يحس بوجعه في أكثر حالاته فعقله مختلط.
[commentary]
الشرح: هاهنا مباحث ثمانية.
البحث الأول
: في صلة هذا بما قبله * وذلك (188) من وجهين أحدهما أن الأول متعلق * بضرر القوة المحركة والثاني متعلق بضرر القوة الحساسة، وقدم الأول على الثاني لأن أفعال القوة المحركة أظهر من أفعال القوة الحساسة فيكون تقديم ما هو متعلق بضرر القوة الأولى على ما هو متعلق بضرر القوة الثانية واجبا (189) . وثانيهما أن الأول كان قد بين فيه أنه * قد (190) يحس بشيء ولا وجود له لأن الإعياء إحساس بالتعب ولا وجود له في الخارج لأن هذا التعب لا يكون إلا عن حركة، ولا حركة فلا تعب. وهذا بين فيه أنه قد يكون شيء موجودا ولا يحس * به (191) .
البحث الثاني:
في تحقيق ماهية الوجع. قال جالينوس في كتابه المسمى بالعلل والإعراض: الوجع خروج من الحالة الطبيعية إلى الحالة الغير * الطبيعية (192) . واللذة خروج من الحالة الغير * الطبيعية (193) إلى حالة الطبيعية. وبه قال محمد بن زكريا الرازي وصاحب الكامل وأبو سهل المسيحي. قال الإمام فخر الدين: وسبب هذا الظن أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات لأن اللذة لا تتم إلا بالإدراك والإدراك * حسي (194) وخصوصا اللمسي إنما يحصل * بالافعالات (195) عن الضد. فإذا استقرت الكيفية لم يحصل لانفعال فلم يحصل الشعور فلا تحصل اللذة. فلما لم تحصل اللذة اللمسية إلا عند تبدل الحالة الغير * الطبيعية (196) ، ظن أن اللذة نفسها هي ذلك الانفعال. ثم قال: وهذا باطل، فإن الإنسان قد يستلذ بالنظر إلى الصورة الحسنة التي ما كان عالما بوجودها حتى لا يقال بأن النظر قد * رفع (197) ضرر الاشتياق وكذلك ربما أدرك مسألة علمية من غير طلب منه لها ولا شوق إلى تحصيلها ويتفق له مال عظيم أو منصب جليل مع أنه لم يكن متوقعا لها ولا * طالبا (198) لهذه الأمور. واعلم أن هذه الأمور فيها نظر، وهو أنه لقائل أن يقول لم لا يقال إن الاشتياق واقع إلى النظر إلى * صورة حسنة (199) مطلقا أو إلى تحصيل منصب جليل مطلقا أو إلى كثر أو علم ما ثم أنه إذا يحصل ذلك زال ذلك الاشتياق وإذا كان كذلك بطل ما قاله الإمام من النقوض. قال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا * قدس الله نفسه (200) : الألم أدراك المنافي من حيث هو * مناف (201) بغتة واللذة إدراك الملائم من حيث هو ملام بغتة. وقولنا في حيث هو مناف فإن تألم القوة الحساسة بالجسم * المحرق (202) ليس هو من حيث * جسميته (203) ولا من حيث لونه ولا من طعمه بل من حيث كونه محرقا مؤذيا للقوة الحساسة
وكذلك التذاذ القوة الذائقة بالجسم الحلو ليس هو من حيث جسميته ولا من حيث كونه حارا أو باردا بل من حيث طعمه. فلذك قال من حيث هو * مناف (204) أو من حيث هو ملائم. فإن قيل: هاهنا بحثان أحدهما أن * سوء (205) المزاج الرطب مناف وهو غير مؤلم فلو كان الألم إدراك المنافي لاستحال وجود * سوء (206) المزاج الرطب بدون الألم. وثانيها
أن المريض قد يلتذ بالحلاوة مع أنها لا تلائمه بل تمرضه وتنفر عن الأدوية التي تنفعه وتلائمه. فاللذة ليست هي عبارة عن إدراك الملائم والألم * عبارة عن (207) إدراك المنافي. والجواب عن الأول أنا نلتزم بإيلام * سوء (208) المزاج الرطب لأنه كيف كان * منافيا (209) والمنافي مؤلم غير أن إيلامه أقل من إيلام باقي الأمزجة الساذجة. الجواب عن الثاني أن التذاذ المريض بالأشياء الحلوة لا من حيث أنها تولد مادة فاسدة في بدنه بل بالنظر إلى قوته الذائقة وإنما استضراره بها فهو من جهة أخرى. وذلك إما لأن في بدنه مواد رديئة فاستحالت إلها وإما لأن أعضاء هضمه ضعيفة عن إحالة ما ورد إليها منها. فجهة الاستضرار غير جهة الاستلذاذ فاللذة إدراك الملائم من حيث هو ملائم. وأما نفور المريض عن الأدوية الكريهة فليس هو من جهة ما يعقبها من النفع في مواد البدن بل من جهة تألم القوة الذائقة بها ونفورها منها. فجهة الالتذاذ غير جهة الاستضرار. فالألم إدراك المنافي من حيث هو * مناف (210) .
البحث الثالث:
شرط الألم واللذة حصول سببهما دفعة على ما أشرنا إليه. وذلك لأن القوة الحساسة إنما تدرك من المحسوسات ما له قدر محسوس وما ليس له قدر محسوس فلا تدركه ولا تشعر به. ولذلك صارت القوة الباصرة لا تدرك الهباء المبثوث في الجو مع أنها ألطف الحواس وأقواها. وإذا علم هذا فنقول: الوارد على * الحاسة (211) متى كان قليلا كان زمانه غير مشعور به، ثم في الزمان الثاني يكون كذلك ثم في الزمان الثالث ثم في الزمان الرابع وهلم جرا. وحينئذ لم يحدث عن ذلك حالة مدركة بحيث تكون مشعورا بها. أما إذا كان حدوثها دفعة كان ذلك * مشعورا (212) به فيكون مؤلما أو ملذا. ولذلك صارت المادة المنوية لا تؤلم عند اجتماعها وتلذ عند استفرغها. ومن هذا يعلم أن القدر الذي زدناه في تعرف اللذة والألم واجب وهو قولنا دفعة.
البحث الرابع:
الحاسة المدركة للمحسوسات كلما كانت أكثف كان مقاومتها للمدرك أكثر وكان تألمها والتذاذها أعظم وأقوى فتكون حاسة البصر أقل الحواس التذاذا أو تألما لأنها ألطف الحواس لأن محسوسها جسم نوراني. ودون * تلك (213) في اللطافة حاسة السمع لأن محسوسها الهواء وهو أكثف من النار. ودون تلك في اللطافة حاسة الشم لأن محسوسها الأجسام البخراية وهي أكثف من الهواء فكان وتألمها والتذاذها بجسوساتها أقوى وأبلغ. ودون تلك في اللطافة حاسة المذاق لأن محسوسها الأجسام المائية وهي أكثف من البخار فيكون التذاذها وتألمها بمحسوساتها أقوى وأبلغ. * دون (214) ذلك في اللطافة حاسة اللمس لأن محسوسها الأجسام الأرضية وهي أكثف مما ذكرنا فكان تألمها والتذاذها أقوى وأبلغ من باقي الحواس. ولما كان الحال كذلك كان * ذوو (215) الطباع الكثيفة أشد التذاذا وتألما بالواردات عليهم من ذوي اللطباع اللطيفة.
البحث الخامس
، قال الشيخ في الفصل الثالث من المقالة الثانية في علم النفس من طبيعيات الشفاء: الحواس منها ما لا لذة لها * في محسوسها (216) ولا ألم. ومنها ما يلتذ ويتألم بتوسط المحسوسات. فأما الذي لا لذة لها فمثل البصر فإنه لا يلتذ بالألوان ولا يتألم بها بل النفس تتألم بذلك أو تلتذ من داخل. وكذلك * الحال (217) في الأذن * فإنها إن (218) تألمت الأذن من صوت شديد والعين من لون مفرط كالضوء فليس تتألم من حيث تسمع وتبصر بل من حيث تلمس لأنه يحدث فيه * ألما لمسيا (219) وكذلك يحدث فيه بزوال ذلك لذة لمسية. وأما الشم والذوق فيتألمان ويلذان إذا تكيفتا بكيفية منافرة أو ملائمة. وأما اللمس فإنه قد يتألم بالكيفية الملموسة ويلتذ بها وقد يتألم ويلتذ بغير * توسط (220) كيفية من المحسوس الأول بل بتفرق الاتصال والتآمه. هذا ما قاله الشيخ في هذا الباب وهو في غاية الإشكال. أما أولا فإنه يرى ويعتقد أن المدرك للمحسوسات الجزئية هي الحواس الخمس. فمذهبه في هذا الموضع إما أن يكون الأول أو لا يكون. فإن كان الأول فيكون قد ناقض مذهبه في البصر والسمع. وإن كان الثاني فيكون قوله هاهنا في الشم والذوق واللمس قولا فاسداذ. وأما ثانيا فإن كل واحد من الحواس له محسوس خاص، وحينئذ نقول: كيف يتصور أن يقال إن القوة اللامسة الحاصلة في العين والأذن هي المدركة للصوت المفرط واللون الموذي؟ وأما ثالثا فإن ذلك يكون مناقضا لحده اللذة والألم. فإنه حد اللذة على ما عرفت بأنها إدراك الملائم من حيث هو ملائم والملائم للقوة الباصرة إدراك المبصرات الحسية لا اللمسية. وأما رابعا فنقول: * فيكون (221) إدراك هذه المحسوسات إما أن يكون لذة وألما للحواس الخمس أو لا يكون أو يكون للبعض دون البعض. فإن قال بالأول فيكون إدراك البصر للألوان الحسية لذة والألوان ألموذية ألما. وإن قال بالثاني فلا يكون للمس لذة ولا ألم ولا للشم والذوق
. وإن قال بالثالت كان ذلك ترجيحا من غيع مرجح وهو محال. اعتذر الإمام فخر الدين حيث تكلم في اللذة في كتاب المباحث عن الشيخ في خروجه عن مذهبه الشهور أن الألوان ليست ملائمه للقوة الباصرة
فإنه يستحيل إنضاف القوة الباصرة بالألوان وذلك لأن الملائم هو الذي * يكون (222) كمالا للشيء وأقل درجات الكمال إمكان حصوله للشيء بل إدراك الألوان هو الملائم للقوة الباصرة. * قال (223) : والشيخ لم يجعل حصول الملائم هو اللذة بل إدراك الملائم فالقوة الباصرة إذا أبصرت فقد حصل لها الملائم الذي هو إدراك الألوان ولم يحصل لها إدراك هذا الملائم. فإن القوة الباصرة لم تدرك كونها مدركة * للألوان (224) بل النفس هي المدركة لذلك، فإنها تدرك الأشياء وتدرك أنها أدركتها. أقول: فعلي هذا يلزم أن لا تلتذ القوة اللامسة بالملموسات لأنه ليس لها أن تدرك أنها أدركت فإن هذا للنفس على زعمه. وكذلك الكلام في القوة الذائقة والشامة وكل ذلك مناقض * لكلام (225) الشيخ الذي تمسك به في الشفاء والقانون. والحق عندي في هذه المسألة أن يقال إن الملائم للقوة الباصرة للألوان الحسية وللقوة الشامية * الأرائيح (226) الطيبة، وكذلك القول في باقي الحواس أن إدراكها لهذا الأمور هي اللذة بناء علي أن الإدراك حصول صورة المدرك في المدرك. وإذا كان كذلك فيكون كل واحد من الحواس الظاهرة له لذة لأنه لا معنى للذة إلا إدراك الملائم من حيث هو ملائم.
البحث السادس:
قال الأطباء: الحواس الخمس الظاهرة منها ما يلتذ ويتألم من * خارج وداخل (227) معا كحاسة اللمس والذوق. أما الأولى فإنها تلتذ من داخل عند نضج المادة المنصبة إلى آلتها أو تحليلها وتتألم عند انصبابها ومن خارج تلتذ عند ملاقاتها لجسم ناعم وتتألم إما في سوء مزاج وإما تفرق اتصال. وأما الثانية فإنها تلتذ من داخل عند انصباب بلغم يسير حلو أو دم جيد إلى جهة اللسان وتتألم عند انصباب مرة حادة إليه ومن خارج تلتذ عند ورود طعم لذيذ عليها وتتألم عند ورود طعم مؤذ عليها كالمر والحريف. وأما * باقيها (228) حاسة البصر والشم والسمع فإنها تتألم من داخل ومن خارج معا وتلتذ من خارج فقط. أما تألمهامن خارج فعند ما يرد عليها أصوات مؤذية أو أراييح رديئة أو ألوان مؤذية. وأما من داخل فعند ما ينصب إلى * أحد هذه (229) مادة رديئة. وأما التذاذها من خارج فعندما يرد عليها أصوات لذيذة أو أراييح طيبة أو صورة حسنة هذا ما اتفق عليه الأطباء وصرح به الفاضل جالينوس في رابعة العلل والأعراض.
البحث السابع:
لقائل أن يقول: على ما قلتم في حد الوجع لم يصح كلام * الإمام (230) أبقراط هاهنا وهو قوله من يوجعه شيء من بدنه * ولا (231) يحس به لم يكن وجعا قلنا الجواب عن هذا معنى قوله في يوجعه شيء من بدنه أي من يحصل في بدنه أمر ظاهر يوجب الوجع ولا يحس بوجعه * أكثر حالاته فعقله مختلط (232) لأنه إذا لم يحس به لم يكن وجعا. قلنا: الجواب عن هذا معنى قوله من يوجعه شيء من بدنه أي من يحصل في بدنه أمر ظاهر وموجب للوجع ولم يحس بوجعه فذلك
لاختلاط عقله لأن محله محل الحس فتشتغل النفس به وبمقاومته عن الالتفات إلى جهة أخرى. فإن الإحساس بالشيء على ما قيل يتم بشيئين أحدهما انفعال الحاسة من محسوسها الخاص بها والثاني شعور النفس بذلك الانفعال. ففي مثل هذه الصورة وإن حصل الانفعال لكن الإحساس معدوم.
البحث الثامن
في فائدة قوله: في أكثر الحالات. وذلك لأن عدم الإحساس بالوجع إما لاشتغال النفس بما هو أعظم منه كما إذا كان في بعض الأعضاء وجع أقوى منه على ما سنذكره فيما بعد وإما لأن محل الوجع عديم الحس فلا يحس بالوجع وإما لآفة في آلة الحس اللمسي وإما لاختلاط العقل. ففي النوع الأول لا يحس بالوجع الأول البتة إلا إذا انعكس الحال فيه فلا يكون الإحساس فيه بالوجع في أكثر الحالات بل في كلها. وفي النوع الثاني لا يكون معه وجع البتة فلا يكون الإحساس أيضا فيه في أكثر الأوقات. وكذلك الحال في النوع الثالث. وأما النوع الرابع فقد يحصل فيه الإحساس بالوجع وهو عند ما يصح الذهن. وقوله في أكثر الحالات احتراز * عن (233) المؤله والمنصرف بفكرته إلى عالم القدس أو إلى أمر آخر كمن يرى الغلبة في * المعمعة (234) ومن يلعب بالنرد والشطرنج. فإن مثل هذا الشخص لا يشعر بما يرد عليه في الأمور الموجعة مع صحة عقله وبراءته عن الاختلاط. فلذلك قال في أكثر الحالات يكون عقله * مختلطا (235) ولم يقل في كلها.
7
[aphorism]
قال أبقراط: الأبدان التي تضمر في زمان طويل * فإعادتها بالتغذية (236) إلى الخصب بتمهل والأبدان التي تضمر في زمان يسير ففي زمان يسير.
[commentary]
الشرح: هاهنا بحثان
البحث الأول
في صلة هذا الفصل بما قبله وهي أنه لما ذكر الوجع وقد عرفت أنه عبارة عن الإحساس بالمنافي من حيث هو مناف دفعة، والمراد بالدفعة الزمان القصير، ويلزم في هذا أن ما يكون حدوثه قليلا قليلا * فإنه (237) لا يحس به فلا يوجع وهو حق وقد عرفته. * إذا (238) عرفت هذا فنقول: وهذا الفصل كأنه دليل على ذلك وهو أن الأبدان التي تهزل في زمان قصير يمكن أن ترد إلى الخصب في زمان قصير لأن ذلك يكون لسبب قوي * عرض (239) دفعة فتكون الطبيعة مدركة له ومتضررة به. ويكون ذلك الهزال كالغريب * المباين (240) والخصب * كالصاحب (241) المناسب في الأبدان التي تهزل في زمان طويل عروض المهزل لها لا شك أنه بالتدريج. وقد علمت أن مثل هذا لم يكن للطبيعة * به (242) شعور وتألفه الأعضاء ويصير كأنه مزاج أصلي. وفي مثل هذه الصورة يكون الخصب كالغريب * المباين والهزال كالصاحب المناسب (243) . ولا شك أن رد المناسب أسهل من رد * الغير (244) المناسب فيكون عود الخصب الزائل بالتدريج
أعسر
منه إذا كا * زواله (245) دفعة. * وأما معنى الخصب فقد عرفته فيما تقدم من شرحنا لقوله (246) خصب البدن المفرط لأصحاب الرياضة خطر.
البحث الثاني
في بيان العلة في عسر إعادة الأبدان التي هزلت في زمان طويل إلى * حالتها (247) * الأولى (248) وسهولة ما * قابله (249) . وذلك من وجوه ثلاثة أحدها ما ذكرناه وهو أن الهزال الكائن في زمان * سريع مضاد للطبيعة المدبرة للبدن. وذلك لأن موجبه مشعور به لأنه كائن في زمان قصير فيكون الخصب (250) الزائل مناسبا للطبيعة المذكورة والهزال الكائن في زمان طويل مناسب لما ذكرنا لأن سببه غير مشعور به لكونه * حصل (251) في زمان طويل فيكون الخصب الزائل مضاد للطبيعة المدبرة للبدن. ولاشك أن رد المناسب أسهل من رد المضاد لأن الطبيعة تكون مع المناسب كالمعينة للمعالجة وفي المضاد كالمعاندة لذلك. * والثاني (252) أن الأعضاء في الهزال المتقادم قد ذابت منها الرطوبات القريبة العهد بالانعقاد والبعيدة العهد بذلك. وأما في الكائن في زمان قصير فإن الذائب منها القريبة العهد بالانعقاد. ولا شك أن رد عوض رطوبة واحدة على الطبيعة أسهل من رد عوض رطوبتين. * والثالث (253) أن الآلات التي يتم بها هضم الغذاء أو توزيعه في المتقادم نحيفة جافة لما ذكرنا و في القريب العهد بضد ذلك فتكون في المتقادم ضعيفة عن أحالة ما يرد على البدن من الغذاء وتوزيعه عليه بخلاف حالها في الكائن في زمان قصير * والله أعلم (254) .
8
[aphorism]
قال أبقراط: الناقه في * المرض (255) إذا كان ينال من الغذاء وليس يقوى به دل على أنه يحمل على بدنه أكثر مما يحتمل وإذا كان * كذلك (256) وهو لا ينال منه * دل على (257) أن بدنه يحتاج إلى الاستفراغ.
[commentary]
الشرح: ها هبا مباحث سبعة.
البحث الأول
في صلة هذا * الفصل (258) بما قبله * وذلك (259) من وجهين أحدهما أن الناقه من جملة الذين هزلوا في زمان طويل. وثانيها أن في عادته أن يذكر بعد الشيء * ما (260) يقابله. ولا شك أنه ذكر * فيما قبل (261) من يجب أن يزاد * في (262) بدنه وفي هذا ذكر من يجب أن ينقص في بدنه.
البحث الثاني:
الناقه هو * المنتشل (263) في المرض. وحكمه في التدبير بالغذاء حكم الشيخ والضبي فإن تدبير هؤلاء بالغذاء المنعش وذلك لأن قواهم ضعيفة. أما الصبيان فلإنها مغمورة بالرطوبات ولأن آلات قواهم ضعيفة وقد علم أن القوى الجسمانية أفعالها بشركة من موضوعاتها. وأما المشايخ فلأنهم آخذون في الانحطاط ومع ذلك فإن الرطوبات الغريبة البورقية متوفرة في أبدانهم وآلاتهم غير مؤاتية لفعلها بسبب يبسها. وأما الناقهون فلأن قواهم ضعيفة لما مر بها في الكد والتعب في المقاومة ولأن دمهم قليل بسبب تلطيف الغذاء المستعمل في مدة المرض وقلته أيضا ولاشتغال الطبيعة بمقاومة مادة المرض عن توليد الدم. وأما الغذاء المنعش فهو الغذاء
اللطيف الكثير التغذية القليل الفضلات.
البحث الثالث:
الغذاء المستعل في هذه الحالة يجب أن يكون مع كونه * لطيفا (264) مضادا للحالة المرضية وهي إن كانت حارة يجب أن تكون * محمضة (265) بماء رمان أو بماء النارنج. وإن كانت باردة فبماء * الليمون (266) . وإن كانت أسهالية فبماء الحصرم * أو قطر (267) السماق الغير * المملوح (268) أو بحب الرمان المدقوق. ومع ذلك يجب أن يكون استعماله * بتدريج (269) مثاله يستعمل أولا أمراق الفراريخ ثم أجنحتها ثم لحومها ثم أمراق الدجاج ثم لحومها ثم رقاب الجداء ثم لحومها. قال صاحب الكامل في تدبير الناقه في كتابه: وينبغي أن يكون تدبير الناقه بعد انقضاء المرض بثلاثة أيام كتدبيره في وقت مرضه في تلطيف الغذاء وأكل * المزورات (270) وما أشبهها ليأمن بذلك من عودة المرض ثم * ينتقل (271) إلى ما هو أغلظ منه قليلا قليلا على * تدريج (272) . وهو ما ذكرناه. وقال الشيخ الرئيس في الكتاب الرابع من القانون: وبالجملة يجاوز اليوم الباحوري الذي يلي يوم صحته. والحق أن العمدة في هذا نهوض الشهوة وسكون أعراض المرض بالكلية.
البحث الرابع:
المشهور بين الأطباء أن الناقه متى دخل الحمام وصب على بدنه ماء * حارا (273) والتذ به فهو علامة جيدة. قالوا: وذلك لأنه يريح قواه وينعشها ومتى لم يلتذ به فهو رديء مكروه لأنه يدل على أن في بدنه * موادا (274) رديئة يخروجها عن مواضعها. والذي نقوله نحن إن الأمر بخلاف * ذلك (275) . وهو أن تألمه به أجود من التذاذه * به (276) . وذلك لأن التذاذه به يدل على أن في بدنه * موادا (277) رديئة تحللها هواء الحمام وأن قواه تستريح بذلك. وتألمه * به (278) يدل على أن بدنه نقي من مثل هذه المواد وأن التحلل * وقع (279) في المواد الصالحة المحتاج إليها * فتألمت (280) قواه لذلك * وضعفت (281) .
البحث الخامس
* في (282) قوله ينال، قال جالينوس: معنى ينال يشتهي فمن كان من الناقهين يشتهي الطعام ويزرأ منه كثيرا وليس تتراجع قوته إلى ما كانت عليه في حال الصحة فالطعام الذي يتناوله ليس يغتذي به * لكنه (283) يثقل على بدنه. فأما من لا يقدر يتناول منه مقدارا كافيا * دل على أن في (284) بدنه * أخلاطا (285) * رديئة (286) * لا (287) يمكن أن يعود إلى حالته الصحية * إلا بعد استفراغها (288) . وحاصله أنه إذا لم * يقو (289) بالغذاء فهناك فضلة إما عن الغذاء المستعمل أو عن خلط متقدم. والإشارة في قوله وإذا كان كذلك إلى قوله ليس يقوى به.
البحث السادس:
قال ابن أبي صادق: وربما اتفق أن يكون في معدة الناقه خلط حريف غير كثير يكون سببا لسقوط القوة. فإذا استعمل الغذاء الجيد ورد * عليه (290) أصلحه
* وغذاه (291) ، غير أن هذا خارج عما عناه أبقراط. واعلم أن هذا الكلام حق فإن من تؤول حاله إلى هذه الصورة يغتذي بما
يرد عليه من الغذاء * اغتذاء (292) صالحا وتقوى قوته * على إنضاج (293) الخلط الفاسد الكائن في المعدة.
البحث السابع:
قال جالينوس إن أبقراط في هذا الكتاب وفي سائر كتبه قد استعمل لفظة الاستفراغ على إخراج الكيموسات المتزائدة مع خفط نسبتها. وأما إذا غلب * واحد (294) منها وأريد إخراجه فذلك مخصوص بالإسهال. وهذا الاصطلاح لا بد من استحضاره وخفطه.
9
[aphorism]
قال أبقراط: كل بدن تريد تنقيته فينبغي أن يجعل ما تريد إخراجه منه يجري * فيه (295) بسهولة.
[commentary]
الشرح: هاهنا * مباحث (296) ثلاثة.
البحث الأول
في صلة هذا * الفصل (297) بما قبله * وهو (298) لما انتهى كلامه في الفصل الماضي في الاستفراغ ذكر في هذا الفصل ما يجب أن يعمل قبل ذلك الاستفراغ. وأما تسمية الاستفراغ بالتنقية فحق لأن به ينقى البدن من فضلاته.
البحث الثاني
في معنى قوله يجري فيه بسهولة، قال * الفاضل (299) جالينوس: ظن جماعة من الأطباء أن مراده بذلك استعمال الاستفراغ الضعيف قبل القوي. مثاله استعمال القيء اللطيف قبل القيء العنيف والمسهل الضعيف قبل القوي. وذلك ليكون استعمال ذلك بالتدريج فإنه متى استعمل ذلك كذلك كان جريان المواد * المراد (300) إخراجها من الأعضاء بسهولة بخلاف ما إذا استعمل القوي من ذلك * بغتة (301) . وهذا هو اختيار الرازي في تأويل ذلك لأنه لم * ير (302) بانتظار النضج في الاستفراغ. قال جالينوس: وأما أنا فلست * أرى (303) أن * أبقراط قصد (304) بهذا معرفة هذا الأمر الخسيس، بل * قصد (305) أن يعرفنا أمرا غير هذا وأعظم منه قد ظهر نفعه بالتجربة دهرا طويلا وهو تهيئة المادة * للاندفاع (306) وهو تقطيع الأخلاط اللزجة وترقيق الغليظ وتغليظ الرقيق وتفتيح المجاري فإنه متى أغفل هذا ولم يستعمل أعقب الاستفراغ * ضررا (307) * عظيما (308) مثل الكرب والمغص والغشي وغير ذلك. وقد ذكرنا ما يتعلق بهذه المسألة فيما سبق ذكرا شافيا.
البحث الثالث:
لقائل أن يقول جريان ما يراد إخراجه من البدن مفتقر إلى أمرين أحدهما مطاوعة ما يراد إخراجه للخروج، والثاني عدم المعاوق والممانع في المجاري. * وهذان يفتقر إليهما (309) في كل بدن يحتاج إلى التنقية * وهذا (310) يناقض حكمه * في (311) المرض المهتاج حيث ذكر أنه يجب الاستفراغ * فيه (312) متى دعت الحاجة إليه قبل النضج أو بعده. قلنا: الجواب عن هذا * أن (313) الأبدان المحكوم عليها بالتنقية غير المحكوم عليها باستعمال الدواء والتحريك لأن التنقية استفراغ خاص وهو استفراغ ما تخلف من الفضل عقيب * (314) انقضاء المرض كأبدان الناقهين فإن مثل هذه الأبدان يقال لها إنها غير نقية. ويدل على ذلك الفصل الذي بعد
هذا وهو قوله: البدن الذي ليس بنقي كلما عذوته * زدته (315) شرا. وأما الأبدان المحتاجة إلى الدواء والتحريك فلا يقال لها إنها غير نقية بل ممتلئة. ولا شك أن الأبدان التي هي غير نقية إنما * يبقى (316) فيها ما غلظ من المادة. فلذلك يجب اعتبار النضج فيها كلها. وإذا كان كذلك فيصح حكمه الكلي. ويمكن أن نذكر جوابا آخر وهو أن الأمراض المهتاجة موادها رقيقة لطيفة مواتية للخروج. وإذا كان حالها كذلك فهي غير محتاجة إلى أن تجعل مواتية لذلك لأن تحصيل الحاصل محال. وإذا كان كذلك فتكون خارجة عن الحكم المذكور غير أن هذا الجواب لا يصح بحسب صيغة هذا الفصل لأنه إنما يصح أن لو قيل: كل بدن لا يؤاتي مواده للخروج فينبغي أن يجعل إخراج ما يخرج منه * بسهولة (317) .
10
[aphorism]
قال أبقراط: البدن الذي ليس بالنقي كلما غذوته * زدته (318) شرا.
[commentary]
الشرح: ها هنا مباحث ثلاثة.
البحث الأول
في صلة هذا الفصل بما قبله وهي أن الأبدان المحتاجة إلى التنقية إذا لم * تنق (319) وغذيت زيدت شرا.
البحث الثاني
في معنى البدن الذي ليس بنقي، وهو الذي فيه أو في المعدة منه * أخلاط (320) ردئية. قال جالينوس: ومثل هذه الأبدان إذا ورد * الغذاء عليها (321) فسد بفساد ما هو فيها، * وإن (322) كان الوارد صالحا. ألا ترى أن المعدة الصفراوية متى * كان (323) استعمل فيها الغذاء الدسم الخالي من الحمض فإنه يستحيل صفراء ويكثر مقدارها. فلذلك قال تزيده شرا. واعلم أن لفظة كلما تقتضي تكرار المرار ولقطة إنما تقتضي الحصر؛ وهو حق. فإن الأبدان التي هي غير نقية كلما غديت زيدت شرا. وقال تزيدها شرا ولم يقل تفيدها شرا، وذلك لأن * المفهوم من (324) هذا الفصل أن هذه الأبدان قد كان بها * شر (325) قبل شر الغذاء المستعمل وهو الحاصل من عدم النقاء ووجود الإمتلاء. فهذا هو الشر الأول. وأما الشر الثاني فهو الحاصل من استحالة الغذاء إلى ذلك الخلط. أما لو قال تفيدها شرا فإنه يكون المفهوم من ذلك أن شرها مستفاد من غير أن يكون حاصلا لها. وذلك محال لأنها غير نقية.
البحث الثالث:
لقائل أن يقول: هذا الحكم من الإمام أبقراط فيه نظر عقلا ونقلا. أما الأول فإنه ليس كل بدن ليس بنقي كلما غدوته زدته شرا فإن البدن إذا كان الفضل فيه يسيرا والقوة محتاجة إلى أن تحفظ بالغذاء والبدن محتاج إلى زيادة الدم والرطوبة فإن الغذاء يزيده خيرا. ولو صح إطلاق ذلك لكان منع الغذاء بالكلية في جميع الأمراض صوابا، وذلك محال. وأما الثاني فإن الفضول التي تقدم تقدير الغذاء فيها بحسب مدة المرض تناقضه ويناقضه أيضا قوله: الأغذية الرطبة توافق جميع المحمومين. قلنا: الجواب عن هذا قوله * ليس (326) كل بدن
غير نقي كلما غدوته إنما تزيده شرا إلى قوله ولو صح، نقول: البدن المذكور لا يصح إطلاق غير النقي عليه إذ لو صح * ذلك (327) لصح إطلاق ذلك على أكثر الأصحاء فإنه قلما يوجد بدن من أبدان الأصحاء إلا وفيه أخلاط يسيرة * رديئة (328) . قوله ولو صح إطلاق ذلك لكان منع الغذاء بالكلية في الأمراض صوابا، نقول: * والأمر (329) على هذه الصورة
أي في الأغذية المحضة فإن المنع من استعمالها في جميع الأمراض واجب. ولما كان ذلك حقا وكانت الحاجة داعية إلى استعمالها لأجل بقاء القوة أو تقويتها جمع بين المصلحتين أي بين بقاء القوة ومقاومة المادة الموجبة للمرض * فاستعملت (330) الأغذية الدوائية. فقول الإمام أبقراط الأبدان التي ليست بنقية كلما غدوتها فإنما تزيده شرا أي * بالأغذية (331) المحضة لا الدوائية. فاندفع * الإعتراض (332) .
11
[aphorism]
قال أبقراط: لأن يملاء البدن من الشراب * أسهل (333) من أن يملاء من الطعام.
[commentary]
الشرح هاهنا * ثلاثة عشر بحثا (334) .
البحث الأول
في صلة هذا * الفصل (335) بما قبله * وهي (336) أنه لما ذكر أن الأغذية المحضة تزيد في غير البدن النقي شرا ولا شك أن هذا الحكم يختلف باختلافها * أي في لطافتها (337) وغلظها فما كان منها لطيفا كان إحداثه للشر أقل من إحداث الغليظ ذكر في هذا الفصل أن الامتلاء من الشراب أسهل * منه (338) من الطعام. وذلك لأن الشراب ألطف من الغذاء. وبهذا يندفع اعتراض يورد في هذا الباب وهو أنه لقائل أن يقول: لما ذكر أن الناقه إذا لم * يقو (339) باستعمال الغذاء فالواجب تنقية بدنه. وذلك لوجهين، أحدهما أن البدن الغير * النقي (340) كلما غذوته زدته شرا. والثاني أن البقايا التي تبقى من الأمراض بعد البحران من عادتها أن تجلب عودة من المرض ثم جاء هذا الفصل دخيلا بين الفصلين فنقول وجه إدخاله ما ذكرناه. وذكر الفاضل جالينوس أن الإمام أبقراط لما تكلم * من قبل (341) فيمن يحتاج إلى * أن (342) يغذى * حتى (343) يعود بدنه إلى ما كان عليه ذكر * هاهنا من (344) أصناف الأغذية * مما (345) يغذو * البدن (346) أسرع. فقال: إن الشراب * يغذو (347) أسرع من الطعام.
البحث الثاني:
المراد بالشراب في عرف الطب ماء العنب، غير أنه ينقسم بحسب زمانه إلى الحديث والعتيق والمتوسط. فالحديث ما لم يجاوز ستة أشهر. ومثل هذا النوع الغالب عليه الغذائية لكثرة رطوبته ولا سيما الحلو منه إلا أنه يولد نفخا ورياحا لقصور حرارته يسبب كثرة رطوبته. ولذلك كثيرا ما يوقع في الإسهال الكبدي. وذلك لكثرة ما يحدث في الكبد من النفخ والرياح ولإرخائه إياها. وأما * العتيق (348) فهو ما يجاوز حولين فإنه في حكم الدواء وخصوصا الصافي والمر منه. وذلك لأن الشراب كلما طال