شرح فصول أبقراط

المقالة الأولى * من كتاب الفصول (8) وهي أربعة وعشرون * فصلا (9) . — الجزء ٤ من ٥

الذبول لذهاب الرطوبات والنقصان في اللحم والقوى والأفعال.

البحث العاشر

قوله وأما في الشيوخ فالحار الغريزي فيهم قليل فمن قبل هذا ليس يحتاجون من الوقود إلا إلى اليسير لأن حرارتهم تطفئ من الكثير. قد علمت أن قوة الآثر قد تكون لقوة المؤثر وقد تكون لدوام تأثيره فالمشائخ قوة الأثر فيهم لدوام تأثير المؤثر لأنك قد عرفت أن الأسباب المحللة في بدن الشيخ هي بعينها * المحللة (1379) في البدن الشباب غير أن تأثيرها في بدن الشيخ أقوى مما هي في بدن الشباب. وذلك لدوام تأثيرها فيه. * ولذلك (1380) كان الحار الغريزي فيهم * قليلا (1381) أي الجوهر الحامل للحرارة الغريزية ويلزم من قلته ضعف الحرارة القائمة به وهذا * أقوى دليل (1382) على أن حرارة الصبى أكثر من حرارته الشباب * لأن (1383) * المتحلل (1384) لا بد وأن يكون متعلق * به (1385) شيء من الكيفية ولا يجوز أن يقال إن الحامل لها لما تحلل اجتمعت الكيفية * جميعها (1386) وتعلقت بما بقي من الرطوبات فإن هذا محال على ما قلنا وهو أن الانتقال على الأعراض محال بدون محالها، ولو جاز هذا لجار أن يقال إنها تجتمع فيما بقي من الرطوبات في بدن الشيخ ويلزم من هذا أن تكون الحرارة * فيه (1387) * كما هي (1388) في بدن الشباب وذلك محال. فالحاصل أن الكيفية في بدن الشيخ ضعيفة لنفصان الجوهر الحامل لها. فلذلك ليس * يحتاجون (1389) من الوقود إلا إلى اليسير كالسراج الضعيف الضوء * إذا صب فيه زيت كثير وكالنار الضعيفة إذا وضع عليها حطب كثير (1390) فإنه يغمرها ويطفئها * وإن (1391) كان ممدا لها مقويا. ولذلك صارت الحمرة، وإن كانت مقوية للحار الغريزي، إذا استعملت بالإفراط، غمرت الحرارة الغريزية وإطفأتها حسب ما حكم به الأطباء.

البحث الحادي عشر

قوله «ومن قبل هذا أيضا ليس تكون الحمى في المشيخة حادة كما تكون في الذين في النشوء

وذلك لأن أبدانهم باردة». قال جالينوس هذا دليل على برد بدن الشيخ، وذلك لأن الحمى وإن كانت تحدث بتغير الحرارة الغريزية إلى النارية غير أنه يكاد أن يبلغ تغيرها * حرها (1392) في بدن الشيخ كتغيرها في بدن الشاب. وذلك لأن الحرارة الكثيرة يسهل مصيرها إلى غاية الإفراط. وأما الحرارة اليسيرة فليس يسهل ذلك فيها إلا أن * يستكرهه (1393) غاية الاستكراه. * ولذا ليس (1394) يحم الشيخ حمى حادة في أكثر الأمر كالشاب. وإن اتفق ذلك فغايتها تلقه. وذلك لعظم السبب. واعلم أن جالينوس قد جوز حدوث الحمى الحادة وللمشايخ لكن في الأقل، وهذا موافق * لكلام (1395) الإمام أبقراط فإنه لم يرد بقوله ليست تكون الحمى في المشيخة حادة كما تكون في الذين في النشوء الحكم بعدم حدوث الحمى الحادة بل الحكم بعدم حدة الحمى وهو حق. فإنه كيف يتصور أن تكون الحمى في الشباب * كحمى (1396) في المشائخ أي في الحدة مع تساوي السبب لما قلنا من الاستعداد. أما إذا اختلف السبب فيحتمل أن تكون الحمى في المشايخ أحد. وفي هذا كلام آخر قد ذكرناه فيما تقدم والله أعلم.

15

[aphorism]

قال * أبقراط (1397) : الأجواف في الشتاء والربيع أسخن ما تكون بالطبع والنوم فيهما أطول ما يكون. * فينبغي (1398) في هذين الوقتين أن يكون ما يتناول من الأغذية أكثر. وذلك لأن الحار الغريزي في الأبدان في هذين الوقتين كثير * ولذلك يحتاج إلى غذاء كثير (1399) . والدليل على ذلك أمر الأسنان والصريعين.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث تسعة.

البحث الأول

في * صلة هذا الفصل بما قبله (1400) . قد علمت أن الغذاء المستعمل في زمان المرض يقدر غلظه ولطافته بحسب مدة المرض واحتمال القوة والسن غير أن لأوقات السنة * في (1401) ذلك أثر عظيم. فإنه مثلا إذا حصل مرض حاد لشخصين * متساويي (1402) الأحوال في زمان الشتاء وزمان الصيف فإنه لا يبالغ في تلطيف الغذاء المستعمل في زمان الشتاء كما يبالغ * فيه (1403) في زمان الصيف لأن الحرارة الغريزية في زمن الشتاء في الباطن متوفرة. ولما كان هذا الأمر معتبرا ليس في حال المرض فقط بل وفي حال الصحة وكان العمدة في ذلك توفر الحرارة الغريزية على ما بيناه في الفصل الماضي، جعل هذا الفصل يتلوه في الترتيب.

البحث الثاني

في تحقيق القول في الفصول الأربعة. نقول السماء جسم كري وله حركتان أحدهما من المشرق إلى المغرب وهذا الحركة خاصة بالجرم الأول ومثل هذه الحركة تسمى الحركة اليومية لأن الفلك المذكور يدور كل يوم دورة تامة بالتقريب على قطبين * ثابتين (1404) أحدهما من جهة الشمال والآخر من جهة الجنوب. والثانية من المغرب إلى المشرق * وهذه هي (1405) الحركة الخاصة والجرم الأول في وسطه دائرة تقطعه بنصفين بعدها عن الأقطاب على السواء تسمى منطقة ذلك الجرم، وتسمى أيضا معدل النهار لأن الشمس إذا وصلت إليها وبحركتها الخاصة اعتدل الليل والنهار في جميع المعمورة

وفي الأرض دائرة موازية تقسمها بنصفين متساويين أحدهما من جهة الشمال والأخرى * من (1406) جهة الجنوب تسمى خط الاستواء، وفلك البروج موضوع تحت الفلك الأول وفي وسطه دائرة عظيمة حاصلة بحركة مركز الشمس تمر بمعدل النهار * وتقطعه (1407) بنصفين لأنهما دائرتان

عظيمتان وتسمى * هذه (1408) الدائرة فلك البروج وهي منطقة هذا الفلك وتقسمه من * المغرب إلى المشرق (1409) باثني عشر قسما كل فسم منها يسمى برجا وهي الحمل والثور والجوزاء * والسرطان (1410) والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدالي والحوت. وموضعا التقاطع يسميان * العقدتين (1411) . أحدهما عند رأس الحمل وتسمى الاعتدال الربيعي لأن االشمس إذا بلغته، استوى الليل والنهار في جميع الأقاليم. والأخرى عند رأس الميزان وتسمى الاعتدال الخريفي لأن الشمس إذا بلغت هذه النقطة، استوى الليل والنهار في جميع الأقاليم. وتمر بأقطاب الدائرتين المذكورتين أي دائرة معدل النهار وفلك البروج دائرة أخرى تقطعها بنصفين على نقطتين تسميان المنقلبتين. أحدهما شمالية وهو أول السرطان والأخرى جنوبية وهو أول الجدي. والأولى متى سامتتها الشمس، انقلب الزمان من الربيع إلى الصيف. والثانية متى سامتتها الشمس، انقلب الزمان من الخريف إلى الشتاء. وهذا الحكم جميعه بحسب البلاد الشمالية. وأما بحسب * البلاد (1412) الجنوبية فالأمر بالضد. فإن زمان الصيف هنا هو زمان الشتاء هناك وزمان الخريف هنا هو زمان الربيع هناك. وفي خط الاستواء الحكم فيها على غير ما ذكرنا. فإن هناك ربيعين وصيفين وخريفين وشتائين. فإن الشمس عند ما تهبط إلى جهة الجنوب، تسامت هذه الجهة فيكون هناك صيف ثم عند بعدها عنها غاية البعد في الجهة المذكورة يكون هناك شتاء وبين الصيف والشتاء خريف ثم عندما تأخذ في الميل إلى جهة الشمال يكون هناك ربيع ثم تحصل المسامتة فيكون هناك صيف ثم تمعن في الأخذ إلى جهة الشمال فيكون هناك شتاء وبين الصيف والشتاء خريف. فعلى هذه الصورة تحدث الفصول في خط الاستواء ويكون عددها ثمانية. وأما فيما عدا هذه البقعة فعلى ما ذكرنا. ويظهر مما قلنا إن الفصول الأربعة في الجانب الشمالي والجنوبي عبارة عن أزمنة * انتقالات (1413) الشمس * في ربع ربع من فلك البروج (1414) مبتدئة من النقطة الربيعية. * وإنما (1415) قلنا من النقطة الربيعية ولم نقل من رأس الحمل لتشتمل جميع فصول المعمورة فإن ذلك أول الحمل في الجانب الشمالي وأول الميزان في الجانب الجنوبي وفي خط الاستواء نقطة أخرى. وقلنا في ربع ربع من فلك البروج لا يصح إلا في الجانب الشمالي والجنوبي. وابتدأنا

* بالفصول (1416) الأربعة بالربيع لأنه أعدلها وما كان كذلك * فهو (1417) أولى بالتقدم. فهذه الفصول الأربعة عند المنجمين. وأما عند الأطباء فهي فير تلك. وذلك لأنه ينظر فيها لا من حيث هي زمان ولا من حيث هي * حادثة (1418) عن انتقال الشمس الانتقال المذكور بل من حيث هي مؤثرة في بدن الإنسان وهي إنما تكون كذلك من حيث تسخينها أو تبريدها واعتدالها. فلذلك كان الصيف عندهم عبارة عن الزمان الحار والشتاء عبارة عن الزمان البارد والربيع هو الذي لا يحتاج فيه في البلاد المعتدلة إلى دفاء يعتد به للبرد أو ترويح يعتد به للحر. وذلك هو ابتداء نشوء الأشجار وظهور الأزهار ثم الأثمار. فيكون زمان الصيف والشتاء أطول من كل واحد من زمان الربيع والخريف لأن أول الربيع شبيه بالشتاء في البرد وآخره شبيه بالصيف في الحر. وكذلك أول الخريف شبيه بالصيف في الحر وآخره شبيه بالشتاء في البرد * والله أعلم (1419) .

البحث الثالث

في ذكر مزاج كل واحد من الفصول الأربعة. أما الربيع فمعتدل بين الكيفيات الأربعة، وذلك لأن قوة التسخين إما للمسامتة أو لدوامها والربيع لم يوجد فيه شيء من ذلك. فهو معتدل بين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. وليس على ما ظنه أبقراط أنه حار رطب فإنه لو كان كذلك لكان من أردأ الفصول لأنه يكون قابلا * للتعفن (1420) . وأما الصيف فهو حار يابس. أما أنه حار فلوجود المسامتة فإن اللشمس في مثل هذا الوقت تكون مسامتة لرؤوسنا فيكون الشعاع الفائض عنها في ذلك الوقت قويا ونكون نحن في مثل هذا االوقت في وسط الشعاع أو في القرب من الوسط. ويلزم من ذلك قوة الضوء وذلك موجب لقوة التسخين لا لأن أشعة الشمس تحدر شيئا من الأجزاء النارية فإنه لو كان كذلك لكانت قلل الجبال أحر من الأودية والوجود بخلافه. ولا لأن الشمس حارة فإنه قد * ثبت (1421) في غير هذا الفن أن الأجرام الفلكية ليست بحارة ولا باردة ولا رطبة ولا يابسة وكيف يكون كذلك وهي ليست بثقيلة ولا خفيفة لأن حركتها ليست إلى المركز ولا عنه بل حوله، والثقل والخفة لازمان منعكسان على الحرارة والبرودة، فهي ليست موصوفة بشيء من الكيفيات

. وأيضا لو كانت كذلك لكانت قلل الجبال أحر من الأودية والأغوار والوجود بخلافه ولا لأن الشعاع والضوء متى فويا، خلخلا جوهر النار وكبر احجمها فأحالت بعض الأجزاء الهوائية القريبة منها إلى النارية * وحينئذ (1422) يسخن ما يقرب منها تسخينا قريبا من الطبيعة النارية. وذلك لأنه لو كان الأمر كذلك * للزم (1423) أن تكون قلل الجبال أحر من الأودية والأغوار. وأما أنه يابس فلأنك قد عرفت أن الشمس تكون فيه مسامتة لرؤوسنا ويلزم ذلك اشتداد الحر وذلك موجب لتحليل ما يخالط الهواء

من الرطوبات ويخلخل جوهره ومشاكلته للطبيعة النارية ولقلة ما يقع فيه هي من الأنداء والأمطار. وأما الخريف فقال الأطباء إنه معتدل بين الكيفيات الأربعة والحق أنه معتدل بين الحرارة والبرودة خارج عن الاعتدال إلى جهة اليبوسة. وذلك لأن بعد الشمس عنا في * زمن (1424) الخريف كبعدها في * زمن (1425) الربيع غير أن الخريف لم يحصل فيه ما يوجب * ترطيب (1426) هوائه حتى يعتدل بين الرطوبة واليبوسة. ورطوبة الهواء هاهنا عبارة عن اختلاط أجزاء مايئة به، ولا شك أن هواء الصيف خال من هذه الأجزاء. ولو حصلت فيه هذه الأجزاء حتى يرطب هواؤه، فإما أن تكون واردة عليه من خارج أو من داخل. فإن كانت من خارج فإما أن تكون بنزول مطر أو بصعود بحار يخالطه. والكائن من داخل هو أن ينقلب بعض الأجزاء الهوائية ماء ويخالط ما لا ينقلب ويفيده رطوبة. لكن الخريف لم يحصل فيه شيء من ذلك. أما الأول ففساده ظاهر وهو نزول المطر. وأما الثاني فهو كائن عن حرارة قوية في باطن الأرض ليقدر على التبخير * وحر (1427) ضعيف في الجو لأن * القوى (1428) تحلل ما يتصاعد وتجعله هواء وحال الجو والأرض في الخريف بضد ذلك. أما باطن الأرض فهو أبرد مما هو في الشتاء لأن مسامها متخلخة بحر هو الصيف. وأما الجو فإن الحرارة فيه قوية بسبب قربنا من المسامتة. وأما الداخل فإنه وإن كان البرد القوي يفعله كما يدل عليه حال الأواني التي تجعل في الجمد أو تحيط بها غير أن برد الخريف برد ضعيف لا يقوى على ذلك. فإن قيل هذا الكلام فيه نظر من وجهين أحدهما أن يقال: لم لا اعتدل الخريف وانتقل إلى الرطوبة كما انتقل إلى البرودة؟ وثانيهما أن الهواء الشتائي الرطب اعتدل بالحرارة الضعيفة الحاصلة في الربيع، فلم لا اعتدل الهواء الصيفي بالبرودة الضعيفة الحاصلة في الخريف؟ والجواب عن الأول نقول: الانتقال إلى البرودة أسهل من الانتقال إلى الرطوبة، وذلك لأن * البرودة كيفية فعلية والرطوبة كيفية انفعالية (1429) . فيكون تأثير الكيفية * الأولى (1430) في الشيء أسهل من * تأثير (1431) الكيفية * الثانية (1432) فيه. ويظهر لنا هذا ظهورا بينا إذا أخذنا جسمين متساويين في اليبوسة وقربنا أحدهما من شيء بارد والآخر من شيء رطب بحيث أن تكون برودة ذلك كرطوبة هذا فإنا نجد * المدنو (1433) إلى البارد يبرد أسرع من ترطيب * المدنو (1434) إلى * الرطب (1435) . والجواب عن الثاني أن الاستحالة إلى * الخفاف (1436) تكون بسهولة فأن أدنى حر يجفف وليس أدنى برد يرطب لأن إعدام الشيء أسهل من إيجاده فإن الأول يكفي فيه بسبب واحد، والثاني يحتاج إلى عدة أسباب. وأما الشتاء فبارد رطب. أما برده فلبعد الشمس عن مسامتة رؤوسنا فإن الشمس في مثل هذا الوقت بالنسبة إلينا تكون منوجهة إلى البروج الجنوبية. وأما الرطوبة فلكثرة ما يقع فيه من الأنداء والأمطار ولتكاثف الهواء وبعد مشاكلته للطبيعة النارية * والله أعلم (1437) .

البحث الرابع

في علة سخونة الأجواف في زمن الشتاء. لا شك أن الحس يشهد

بتوفر الحرارة في باطن البدن في زمان الشتاء بالنسبة إلى * زمان (1438) الصيف. ولذلك صارت شهوة الطعام تقوى فيه وتجود الهضم وبحصب الأبدان وبحسن ألوانها وغير ذلك من الآثار الدالة على توفر الحرارة في الباطن. قال جالينوس في شرحه لهذا الفصل قد أخبرنا أرسطاطاليس بالعلة في ذلك وهو أن الحرارة الغريزية تهرب من البرد الخارجي فتكمن كما أنها في الصيف به تبرز وتخرج إلى الشيء المناسب المجانس فيتحلل جوهرها ويتفشش في الصيف. وهذا القول فيه نظر وهو أن الحرارة عرض والعرض يستحيل أن ينتقل بذاته على ما ثبت في غير هذا الفن. وإذا كان كذلك، فالحرارة كيف تنتقل من داخل إلى خارج أو بالعكس؟ وقال قوم إن البدن الحيواني دائما يرتفع منه أبخرة حاره فإذا ورد * عليه (1439) الهواء الشتائي كثف مسامه وسدها * وحبست (1440) الأبخرة المذكورة فضلة بالنسبة إلى الحرارة الغريزية وكيفيتها بالنسبة إلى كيفيتها، فإذا احتبست فهي إما أن توجب حرارة غريبة كما قد قيل في أسباب المرض الحار، وإما أن تجمد الحرارة الغريزية وتطفئها * بالاحتقان (1441) كما قد قيل في أسباب المرض البارد. الثاني لو كان قوة الحرارة في زمان الشتاء لاحتباس الأبخرة فلا شك أنها بطبعها تميل إلى ظاهر البدن فيكون معظم تأثيرها

فيه ويلزم من هذا أنا لا نحتاج إلى دثار كثير في زمن الشتاء والوجود بخحلافه. وذهب الرازي إلى أن هذا القدر غلط من الحس، وذلك لأن البشرة تكون باردة في * زمان (1442) الشتاء لبرد الهواء الخارجي فتحس بفضل حرارة في الباطن في زمان الشتاء بخلاف حالها في زمان الصيف فإن الهواء الخارجي حار فتكون البشرة حارة فيستبرد الباطن أو تكون شبيها به. ويدل على صحة هذا أمران أحدهما أن الداخل إلى الحمام فإنه عند دخلوله يستسخن ماء البيت الأول ثم إذا دخل البيت الثاني * وتكيفت (1443) بشرته بمائه وهوائية * ثم صب (1444) عليه من ماء البيت الأول فإنه يستبرده. وثانيهما أمر البول فإنه حار خارج الحمام لبرد الهواء وبارد داخل الحمام لحرارة هوائه وليس لهذا علة سوى اختلاف البشرة. وهذا القول فاسد من وجوه أربعة. أحدها * ما (1445) نشاهده من ارتفاع الأبخرة من القني والآبار في زمان الشتاء. فلو كان ذلك من غلظ الحس، لما شوهد ذلك منها البتة في هذا الزمان بل كان يكون حالها كحالها في زمان * الصيف.وثانيها (1446) أنا نجد المياه المغترفة منها في زمان الشتاء تذيب الثلج والجمد مع شدة جمودها في هذا الفصل أسرع من تذويب ماء الصيف لهما مع * تخلخل (1447) الثلج والجمد فيه. وثالثها أنا يمكننا أن ندفئ بشرتنا في زمان الشتاء بحيث أن يصير حالها في الحرارة مساويا لما كان عليه في زمان الصيف مع أنا نشاهد ماء البئر فيه فاترا وفي زمان الصيف باردا. ورابعها أنا نرى الهضم والاستمراء وشهوة الكعام في زمان الشتاء أقوى مما هي في * زمان (1448) الصيف، فلو كانت الحرارة * الموجودة (1449) في الباطن في * زمان (1450) الشتاء هي الموجودة في

في * زمان (1451) الصيف لكانت الأمور المذكورة حالها في الفصلين على السواء والوجود بخلافه. والذي اختاره الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا في هذه المسئلة على ما ذكره في الفصل الثالث من المقالة الأولى من الفن الرابع من طبيعيات الشفاء أن القوة الواحدة إذا فعلت في موضع صغير وموضع كبير كان تأثيرها في الموضع الصغير * أقوى (1452) وأكثر من تأثيرها في الموضع الكبير فإن ضوء السراح في بيته صغير أقوى من ضوئه * (1453) * في (1454) * صخرة (1455) عظيمة. فالجسم متى كان فيه مبدأ تسخين كان تسخينه لكله أضعف من تسخينه لبعضه فإن المنفعل إذا قل قوى تأثير المؤثر فيه فالبرد إذا استولى على الظاهر امتنع فعل الحرارة فيه وبقي المنفعل عنها الأجزاء * عنها الأجزاء (1456) الباطنة فيكون تأثيرها فيها أقوى. قال فعلى هذه الصورة يجب أن يعتقد حال التعاقب. وهذا الاختبار فيه اعتراف بانتقال الأعراض اللهم إلا أن يقول إن الحرارة عند هروبها إلى الباطن * هرب (1457) معها الجوهر الحامل لها وإلا فلا يصح ما قاله.

البحث الخامس

لقائل أن يقال هذا الحكم من الإمام أبقراط فيه نظر من وجوه ثلاثة. أحدها أن يقال لو كانت الحرارة الغريزية في الأبدان في زمان الشتاء قوية لما كثر فيها البلغم والأمراض الحاصلة عنه كالسكتة والفالج وغيرهما من الأمراض البلغمية فإن قوة الحرارة منافية لذلك لكنها كثيرة قوية فيه فليست الحرارة حينئذ قوية فيه. وثانيها لو كانت الحرارة فوية * فيه (1458) في أجواف الحيوانات لاحتاجت إلى غذاء كثير، وذلك محال * لأن (1459) بعض الحيونات تبقى مدة طويلة لا يستعمل فيها غذاء كالدب فإنه يبقى ثلاثة أشهر لا يستعمل فيها غذاء. وثالثها لو كانت الحرارة قوية * في الأجواف في هذا الفصل (1460) لكانت الأبدان فيه انشط وأقوى حركة وليست كذلك فإن كثيرا من الحيوانات تبقى فيه ملقاة كالميتة. والجواب عن الأول أن كثرة المواد البلغمية في فصل الشتاء ليس هي بالنظر إلى قوة الحرارة الغريزية بل بالنظر إلى طبيعة الفصل فإنها تقتضي توليد * البلغم (1461) وتعين على توليده كثرة الأغذية الغليظة المستعملة فيه السكون أيضا وغور الحرارة الغريزية إلى باطن الأبدان واستيلاء البرد على * ظاهر البدن (1462) . والجواب عن الثاني أن الحيونات على نوعين منها ما حرارتها قوية ومنها ما حرارتها ضعيفة فما كان * منها (1463) القبيل الأول فإن حرارته تقوى في زمان الشتاء في الباطن لتوفرها على بعض الجسم. وما كان منها من القبيل الثاني فإن حرارتها تضعف وتبقى كالميتة. وقد عرفت أن المحوج إلى تناول الغذاء إنما هو الحرارة الغريزية فحيث كانت ضعيفة فالحاجة قليلة وحيث كانت قوية فالحاجة كثيرة لا سيما

إذا كان صاحب هذه الحرارة كثير الرطوبة فإنها تمدها أولا فأولا مدة طويلة كالدب. فإنه نهم كثير الأكل لأغذية مختلفة فيأكل الفواكة واللحوم وغيرهما فتكثر الرطوبات في بدنه في زمان الصيف والخريف. فإذا * جاء (1464) الشتاء اعتدت حرارته الضعيفة بهذه الرطوبة واكتفت بها مدة طويلة. والجواب عن الثالث قريب من الثاني وهو أن

الحيونات الضعيفة الحرارة عند هجوم الشتاء عليها تسكن حرارتها وتنكسر بحيث أنها تصير كالميتة.

البحث السادس

في قوله «بالطبع» وذلك لأن غرضه أن يبين الأجواف في الشتاء أسخن ما يكون سخونة توجب زيادة الغذاء. وذلك إنما تكون بالسخونة الطبيعية فإن سخونة الباطن قد تكون لا من هذه السخونة كما ذكرنا عند احتباس الأبخرة لانسداد المسام غير أن مثل هذه السخونة لا توجب الزيادة في تناول الغذاء وجودة الهضم وغير ذلك. فلذلك قال بالطبع غير أن هذه السخونة تكون في * زمان (1465) الشتاء أقوى مما هي في زمان الربيع لأن الربيع قد انتقل إلى حرارة ضعيفة وهي حوجبة لانتشار الحرارة الغريزية في * الظاهر والباطن (1466) .

البحث السابع

في علة طول النوم في * زمان (1467) الشتاء ثم في * زمان (1468) الربيع وذلك من * وجوه (1469) جمسة. أحدها طول الليل على ما ذكره الفاضل جالينوس وقوة الظلمة فإن الظلمة موحشة للنفس والقوى * البدنية (1470) وعند ذلك * تهرب (1471) تلك القوى إلى جهة الباطن وتترك النفس لاستعمال الحواس. ولذلك صار الإنسان متى أراد النوم من نفسه غمض عينيه فإنه ينام. وأما النور فإنه موجب للسهر، وذلك لأنه يجذب الأرواح إلى ظاهر البدن بسبب المناسبة. وثانيها قوة البرد فإنه يكثف مجاري الروح النفساني ويغلظ قوامه. وحينئذ ينعذر عليه النفوذ في مسالكه الظاهرة. ولذلك لم تطاوع آلة الحركة للحركة في زمان الشتاء كما تطاوع في زمان الصيف. وعند ذلك تغور القوى المذكورة إلى الباطن ويحصل النوم. وثالثها كثرة الرطوبة فإنها ترخي جوهر الآلة وتضغطها بعضها على بعض وتسد مسالك الروح. ولا شك أن هذا مانع للروح من النفوذ والخروج. وهذا السبب في الربيع أبلغ مما هو في الشتاء والسبب الذي قبله في الشتاء أبلغ. ورابعها كثرة السكون المستعمل فيه * فإن ذلك (1472) موجب للنوم. وخامسها الاقاصار على الأغذية الحقيقية الغليظية فتبخر إلى الدماغ أبخرة غليظة فتعلظ جوهر الروح وتسد مسالكه.

البحث الثامن

في قوله «فينبغي هذين الوقتين أن يكون ما يتناول من الأغذية أكثر». * أقول (1473) قد علم أن علة الحاجة إلى تناول الغذاء توفر الحرارة الغريزية، ولا شك أنها كذلك في الباطن * في (1474) الوقتين المذكورين. أما أولا فلما ذكرنا من ميلها

إلى الباطن. وأما ثانيا فلكثرة النوم المستعمل فيه على ما عرفت. والنوم موجب لميلها إلى باطن البدن. ولذلك صار النائم يحتاج إلى دثار أكثر مما إليه وهو يقظان. وقد علم أن الحرارة الغريزية آلة للقوى اجمع في صدور أفعالها عنها لا سيما القوى الطبيعية فتقوى حينئذ الشهوة الطبيعية ويجود الهضم والاستمراء فتشتد الحاجة إلى تناول الغذاء غير أن هذا في الشتاء أقوى منه في الربيع لأن برد الهواء فيه أقوى مما * هو (1475) في الربيع. فإن قيل هذا الكلام فيه نظر من وجهين * أحدهما (1476) أن يقال إن الحاجة إلى تناول الغذاء إما لإخلاف بدل ما يتحلل وإما للزيادة في النمو. ولا شك أن الحاجة في الشتاء والصيف إنما هي لأجل الأول. وإذا كان كذلك فالمتحلل من الأبدان في * زمان (1477) الصيف أكثر * من المتحلل منها (1478) في زمان الشتاء. وكيف لا يكون * كذلك (1479) والعرق من البدن في زمان الصيف أكثر منه في زمان الشتاء؛ فالدليل يوجب صحة ما ذكرنا. والوجود يشهد بصحة ما قاله أبقراط. فإن الإنسان * لو (1480) اقتصر في استعمال ما * يستعمل (1481) من الأغذية في زمان الشتاء على ما * كان (1482) يستعمله في * زمان (1483) الصيف لبرد بدنه واستضر ضررا بينا. وثانيهما أنه جعل زيادة الغذاء في زمان الشتاء والربيع لزيادة الحرارة الغريزية والنوم فيهما ولحرارة الغريزية لكل بدن منها * قدر (1484) مخصوص استحقه بحسب سنه فذاتها لا تقبل الزيادة بعد حصول المستحق للبدن منها. فهي واحدة في جميع الفصول لكل سن لكن تختلف في فصول السنة بانحصار شيء كان منتشر أو انتشار شيء كان منحصرا. ففي * زمان (1485) الشتاء والربيع انحصر في الباطن ما كان منتشرا في ظاهر البدن بسبب البرد الخارجي، وفي زمان الصيف انتشر ما كان منحصرا بسبب ورود الشيء الحابس. والجواب عن الأول نقول قد ثبت أن الحرارة الغريزية في زمان الشتاء في الباطن أقوى مما هي في زمان الصيف، فلم لا يقال إنها تتحلل تحليلا محسوسا في * زمان (1486) الشتاء ما * كانت (1487) تحلله تحليلا * خفيا (1488) في زمان الصيف؛ أو نقول إن القدر الخارج بالعروق في زمان الصيف يخرج في زمان الشتاء * في (1489) جهات أخر لتكاثف المسام. ولذلك صار البول يكثر فيه ويتوفر رسوبه ويكثر فيه البصاق والفضلات الخارجة من أعلى الحنك والأنف وبالسعال وحينئذ تحتاج الطبيعة إلى رد عوض هذا الخارج؟ فإن عاد المعترض وقال على كل تقدير التحلل في الشتاء والربيع سواء كان حفيا أو ليس بخفي إما أن يكون مساويا

لذلك في الصيف أو لا يكون. فإن لم يكن فإما أن يكون أزيد أو أنقص. فإن كان مساويا فلا يقتضي زيادة الوارد. وإن كان أنقص فهو بذلك أولى. وإن كان أزيد تبعه نقصان الحرارة في الظاهر والباطن قياسا على الصيف. وذلك يقتضي قلة الوارد

لضعف الحرارة الغريزية التي هي موجبة لزيادة الوارد. فنقول الجواب عن هذا أن مراده هاهنا بالخلف الوارد المعدي لا العضوي. وذلك لأن الهواء البارد إذا لاقى البشرة ومنع انتشار الحرارة * الغريزية (1490) في سطوحها على ما أوضحناه قوي أثرها في الأجواف وحينئذ تحلل ما تجده فيها من الرطوبات وتبخرها. وعند ذلك تتقاضى طبيعة المعدة تقاضيا زائدا في طلب الغداء ويلزم من ذلك زيادة الغذاء. ثم أنه يصادف قوة الحرارة فيها فينعطف على هضمه وإحالته. وفي تلك الحال يتحلل منه مقدار صالح إلى أن يتشبه بالأعضاء وينحدر عنها * بسرعة (1491) وهو منهضم انهضاما تاما. ثم يشتد التقاضي المذكور لقوة الحرارة وحينئذ يعود إلى الحالة الأولى. ولا يزال الأمر كذلك ما دامت الحرارة قوية في الباطن. وذلك في مدة الشتاء والربيع ولهذا قال أبقراط ينبغي أن يكون ما يتناول أكثر ولم يقل وينبغي أن يكون الخلف أكثر. وأما في الصيف فإن الحرارة الغريزية في هذا المحل ضعيفة لانتشارها في الظاهر بسبب ورود المجانس لها على ظاهر البدن. وعند ذلك لم * يقو (1492) على تحليل ما هناك من الرطوبات فلا يشتد التقاضي ويطول أيضا * لذلك (1493) مكث الغذاء في الجوف ثم عند نفوذه عن المعدة ووروده إلى الأعضاء يطون أيضا مكثه عندها لضعف حرارتها فيقل التقاضي من جهتها وتتبع ذلك قلة الوارد المعدي. فإذن مقتضى زيادة الخلف المزاج السني لا الفصلي ومقتضى زيادة الوارد المعدي السني والفصلي. والفصلي أبلغ في ذلك فإن الصبي استعماله للغذاء في الشتاء أكثر منه في الصيف. فإن قيل إن الأبدان أوفر لحما وأكثر خصبا في زمان الشتاء مما هي في زمان الصيف. وليس لهذا علة سوى زيادة الوارد عليها في * زمان (1494) الشتاء وقلته في زمان الصيف. فنقول قد * عرفت (1495) أن مكث الغذاء في * المعدة (1496) زمان الصيف أكثر من مكثه في زمان الشتاء. والحر الخارجي الملاقي للأبدان في زمان الصيف أقوى مما هو في زمان الشتاء وهو حر غريب فيحلل ما يجده في سطوح الأبدان. ولذلك صار العرق يكثر في زمان الصيف. ويتبع ذلك ضعف الحرارة الغريزية هناك لأنه لا بد وأن يتحلل شيء من مادتها لكون المحلل غريب. ثم إذا ورد المخلف * قليل لا يفي بالخلف (1497) لأنه قليل لقلة تقاضي المعدة بسبب ضعف الحرارة الغريزية عندها. فيستولي الهزال والذبول عليها في زمان الصيف. وأما في * زمان (1498) الشتاء فإن الحر الخارجي ضعيف فلم يحلل كتحليله في زمان الصيف. ومع ذلك الوارد متوفر المقدار لكثرة * المتناول (1499) وذلك لقوة تقاضي المعدة. فإن قيل إن علة ذلك توفر الحرارة الغريزية في الباطن، فلم لا يتحلل ما تجده في الباطن كما يحلل الحر الخارجي ما يجده في الظاهر من الرطوبات؟ فنقول لأن الأول غريزي والثاني * غريب (1500) والغريزي حافظ لرطوبات البدن والغريب ليس هو كذلك على ما قررناه فيما تقدم وفي شرحنا لكليات القانون. والجواب عن الثاني نقول زيادة الغذاء في الفصلين المذكورين ليس هو لزيادة الحرارة في نفسها * لكن (1501) * لقوامها (1502) عند آلات الغذاء على ما بيناه.

وحينئذ تقوى القوى الطبيعية هناك. ولذلك قال الأجواف في الشتاء والربيع أسخن ما تكون بالطبع ولم يقل الأبدان أسخن ما تكون بالطبع. واعلم أن الحكم المذكور إنما يصح فيمن كان من الحيوانات * القوية (1503) الحرارة * الغزيرة (1504) الدم. وإلا فيمن حاله بالضد فإن قوة البرد تستولي على ظاهره ثم باطنه فتجمد حرارته الغريزية * فيموت (1505) أو يبقى كالميت. ولذلك صارت أمثال هذه الحيوانات تطلب بواطن الأرض والأسراب وبالجملة الأماكن الدفئة. فلأجل هذا قال الأجواف ولم يقل كل الأجواف بل حكم في هذا المعنى حكما مهملا ولم يجعله كليا خوفا من إيراد ذكرناه. فإن المهمل في قوة الجزئي. وأما قوله وذلك لأن الحار الغريزي في الأبدان في هذين الوقتين كثير ولذلك يحتاج إلى غذاء أكثر. أما كثرة الحار الغريزي في الباطن في الوقتين المذكورين فقد عرفت معناه غير أنه ربما يقال إن هذا الكلام منه قد سلف فلا حاجة إليه. فنقول الفائدة منه * أنه (1506) كالتعليل لزيادة المتناول وأبقراط قد أعاد لفظة الحار ولا خلاف أنه يزيد بذلك الكيفية. فإنها هي الزيادة في الأجواف في زمان الشتاء وهي المحوجة إلى كثرة المتناول وغير ذلك مما ذكرناه.

البحث التاسع

قوله «والدليل على ذلك أمر الأسنان والصريعين». فنقول الغرض من هذا بيان أن الموجب لزيادة المتناول زيادة الحرارة الغريزية فإن الصبيان لما كانوا أوفر الناس حرارة غريزية على ما عرفت كان تناولهم للغذاء أكثر من تناول غيرهم والصربعين؟ * أعني (1507) المصارعين

لما كانت حرارتهم أوفر من حرارة من لم يصارع كان تناولهم للغذاء أكثر من تناول * غيرهم (1508) . والصريع على وزن فعيل كالشريب * والخمير والسكير (1509) والفسيق. وهذا القدر يدل على * الإفراط في (1510) المواظبة على الشيء والاستكثار منه. فإن الشريب هو المواظب على الشرب والسكير على السكر والخمير على الخمر والفسيق على الفسق والله أعلم.

16

[aphorism]

قال أبقراط: الأغذية الرطبة توافق جميع المحموين لا سيما * الصبيان (1511) وغيرهم ممن قد اعتاد أن يغتذي بالأغذية الرطبة.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث خمسة.

البحث الأول

في صلة هذا الفصل مما قبله * وهي (1512) أن الغذاء المستعمل في حال المرض تارة ينظر في كميته وتارة ينظر في كيفيته ثم لما كان النظر فيهما ضروريا والمعنى الأول قد مضى الكلام فيه * أخذ (1513) الآن يتكلم في المعنى الثاني وهذا البحث مستفاد من كلام الفاضل جالينوس.

البحث الثاني

في معنى الغذاء. قد بينا في كتبنا المبسوطة أن كل ما يرد على البدن يفعل البدن فيه أولا ثم * يفعل (1514) في البدن ثانيا ففعل الوارد بعد ذلك في * البدن (1515) إما أن * يكون (1516) مع بقاء صورته النوعية * وإما (1517) أن يخلع صورته تلك ويلبس صورة العضو الوارد عليه. فإن كان الأول فهو الدواء * بحسب المشهور (1518) وإن كان الثاني فهو الغذاء. ثم هذا منه ما هو غذاء محض ومنه ما فيه قوة دوائية. وأكثر الأغذية المستعملة في حال المرض من هذا القبيل. وذلك لأنها تخلف على البدن عوض ما تحلل منه بما فيه من الغذائية ويقاوم

الأمر الموجب للمرض بما * فيها (1519) من الدوائية * والمستعملة (1520) لحفظ الصحة من القبيل الأول.

البحث الثالث

ما مراد أبقراط بالرطب. هاهنا المفهوم من كلام * الفاضل (1521) جالينوس وابن أبي صادق أنه الرطب في المزاج. قال جالينوس وذلك * لأن (1522) غرضه أن يعرفنا كيف يكون مبنى العمل في مداواة الأمراض وحفظ الصحة. قال فالأول بالمضاد والثاني بالشبيه. وذلك لأنه أشار إلى الأول بنفع الغذاء الرطب في الحمى فإنه مضاد لها وأشار إلى الثاني بقوة نفع هذه الأغذية لمن كان رطب المزاج إما طبعا كالصبيان والنساء وإما عادة كمن اعتاد استعمال المرطبات. وفي هذه الكلام فائدة أخرى وهو أن العادي حكمه حكم الطبيعي في جميع التدابير. قال ابن أبي صادق: فالمحموم إذ كان رطب المزاج فالأغذية الرطبة توافقه من الوجهين أعني من جهة المضادة والمشاكلة. قال جالينوس وقد اعترض على أبقراط في هذا الحكم بمستسقي محموم فإن مثل هذه لا يحتاج إلى غذاء رطب. أجاب عن هذا بما هذا حاصله وهو أن * هذا به (1523) مرضان لا مرض واحد. فمعالجته مركبة إذ يقصد فيها قصد الأهم والأشد خطرا. وإذا كان * الأمر (1524) كذلك فالصورة التي ذكرها المعترض لا يرد بها النقض لأنها مركبة وكلام أبقراط فيما هو بسيط فقط. واعلم أن هذا الكلام من الفاضل جالينوس فيه نظر من * وجوه ثلاثة (1525) . أحدها أن الحمى من حيث هي * حمى (1526) حرارة غريزية واليبوسة عارضة لها. وذلك * بسبب (1527) المادة العفنة فإنها متى كانت رطبة كالبلغم كانت مع كونها حارة * رطبة (1528) تميل إلى الرطوبة ومتى كانت يابسة كالصفراء كانت مع * كونها حارة (1529) تميل إلى اليبوسة. وإذا كان كذلك فليس الغذاء الرطب على ما ذكره مضاد لها. وثانيها أن من الحميات ما هي بلغمية على ما أشرنا إليه وسبب الحمى لا بد من مراعاتها والغذاء الرطب بالتفسير المذكور مضر بها. وثالثها أن الشبيه للصحة لا يستعمل إلا في * حال (1530) وجود الصحة وهي مع الحمى منعدمة. فكيف يقال باستعمال الشبيه في حال عدمها للحفظ لها والذي فتح باب هذه الاعتراضات حمل جالينوس وابن أبي صادق الرطب على الرطب بالمزاج. والحق عندي أن مراده هاهنا بالرطب * الرطب (1531) القوام سواء كان * في مزاجه رطبا (1532) كماء الشعير أو ليس برطب كماء العسل أو ماء الشعير بالفلفل أو هو * معتدل (1533) بين ذلك كالحساء المتحد من الحنطة. فإن هذه كلها نافعة لجميع المحمومين لكنها * تخلف (1534) كما ذكرنا في ماء الشعير الساذج. مثل هذا الغذاء نافع للحميات الصفراوية وتارة يكون مع رطوبته هذه مقطعا ملطفا كما العسل ومثل هذه الغذاء ينتفع به في مداواة الحميات البلغمية وتارة تكون معتدلة بين ذلك كحساء الحنطة.

وفي مثل هذه ينتفع به فيما اعتدل بين الحماتين المذكورتين. فعلى هذا تكون الأغذية الرطبة النافعة لجميع المحمومين وفي استعمالها فوائد أخر وهي أنها تندي المعدة وتبلها فتشتغل الحرارة بتخفيفها عن تخفيف رطوبات المعدة عند انعطافها عليها حال انهضامها ومنها أنها لرقة قوامها سريعة الانحدار عن المعدة فلا يلبث * فيها (1535) زمانا يجوز في مثله أن * تفنى (1536) رطوبته وترجع الحرارة بالتحليل لما في المعدة. ومنها أنها للطافة قوامها سريعة الانهضام فلا تشتغل الطبيعة بهضمها كاشتغالها بما يقابلها عن مقاومة المادة الموجبة للحمى. فإن قيل هذا التأويل * مناقص به (1537) ما ذكره أبقراط في خامسة هذا الكتاب وهو قوله اللين لأصحاب الصداع رديء، وكذلك أيضا للمحمومين رديء، ولا شك أن اللين رطب بالتفسير المذكور وقد حكم أبقراط بضرره في الصورة المذكورة والاستقراء يؤيده. وإذا كان كذلك لم يصح ما ذكره تموه في تفسير الرطب أنه الرطب في القوام. قلنا الجواب عن هذا أنا أصلناه في مبادئ

شرح هذا الفصل أصلا إذا فهم وروعى استعماله في الأمراض لم يرد النقض * في الصورة (1538) المذكورة وهو أن الغذاء المستعمل في حال المرض غذاء دوائي لا غذاء محض والمستعمل في حال الصحة غذاء مخص واللين من هذا القبيل. فلذلك كان استعماله مضرا بالمحمومين * لخلوه (1539) من القوة الدوائية التي بها يقاوم المرض. فإن عاد المعترض وقال إن أبقراط قد حكم بنفعه في حمى الدق نفعه فيها بشرط أن لا يكون معها شيء من علامات حمى العفن ولا أن تكون معها الحرارة قوية. وبالجملة هذه الشروط سنذكرها وعللها في شرح هذا الفصل. * ولا شك أن الحمى المذكورة متى كانت كذلك نعها اللين نفعا شديدا لاقوة ترطيبه. وذلك لخلوه من القوة الدوائية (1540) .

البحث الرابع

في بيان * زيادة (1541) نفع هذه الأغذية للصبيان ولمن هو معتاد لاستعمالها. قال ابن أبي صادق: وذلك لأنها تشاكل أمزجتهم الأصلية. والذي نقوله نحن إن في التدابير المرضية لا يلتفت إلى مشاكلة التدبير للمزاج الأصلي ولا إلى عدم مشاكلته، وإنما الالتفات مقاومة إلى مقاومة السبب الموجب للمزاج العارض سواء كان يسمى مشاكلا للمزاج الأصلي أو ليس مشاكلا غير أنه قد يتفق أن يكون التدبير مشاكلا ويكون أعون في الإصلاح من غير المشاكل. فلا ينبغي أن يجعل هذا قانونا يراعى في كل مرض لأنه يكون التدبير مةافقا من غير أن يكون مشاكلا. والحق عندي في هذا ما أقوله بعد أن تقدم عليه مقدمة وهي أن القوة الهاضمة محتاجة في تمام فعلها إلى الحرارة والرطوبة على ما أوضحناه في كتبنا المبسوطة. وقد ثبت فيما تقدم أن هاتين الكيفيتين في الصبيان في غاية القوة فيجب أن تكون قواهم الهاضمة قوية واستقراء أحوالهم * تشهد (1542) بضعفها فإنا نراهم

إذا استعملوا الأغذية الصلبة * لما (1543) ينهضم في معدتهم كانهضامها في معد * الشبان (1544) . * أجاب (1545) الأطباء عن * مثل هذه البحث (1546) بأن العلة في ذلك المشابهة وعدم المشابهة وهو أن الأغذية * الصلبة (1547) لما كانت مناسبة لأبدان * الشبان (1548) احتوت عليها قوامهم فهضمتها على أتم وجه وأكمله. وغير مناسبة لأبدان الصبيان فلم تهضمها مثل ذلك الانهضام. واعلم أن هذا الجواب منهم فيه نظر وهو أنه يلزم أن قوى * الشبان (1549) أن لا * تهضم (1550) الأشياء * اللينة (1551) لأنها غير مناسبة لأبدانهم والذي اخترته في الجواب عن الاعتراض المذكور هو أن الهضم يحتاج في وجوده إلى القوة الهاضمة والماسكة فمتى كانتا * قويتين (1552) كان الهضم على أتم وجه وأكمله. ومتى كانتا ضعيفتين * أو أحدهما (1553) ضعيفة لم يتم الهضم على ما ينبغي. ولا شك أن هضم الأغذية الصلبة أبطأ وأعسر من هضم الأغذية اللينة فهي محتاجة إلى توفر من القوة الماسكة. وقد علم من غير هذا الكتاب أنها ضعيفة في الصبيان لاستيلاء الرطوبة على أبدانهم * فلذلك لا (1554) يقدرون على هضم الأغذية الصلبة لأن قواهم الهاضمة ضعيفة. إذا عرفت هذا فنقل: قد عرف ما المراد بالأغذية الرطبة في كلام أبقراط ولا شك أن أمثال هذه الأغذية قوى الصبيان ومن اعتاد استعمالها في حال الصحة قادرة على هضمها بحيث أنها تنهضم ومعدهم على ما ينبغي بخلاف ما يقابلها من الأغذية فإنها لا تنهضم كانهضام تلك. ولما كان حال الأغذية المذكورة * هذه (1555) الحال قال أبقراط: لا سيما الصبيان وغيرهم ممن قد اعتاد أن يغتذي بالأغذية الرطبة. فإن من اعتاد أن يغتذي بالأغذية المذكورة صارت قواهم الماسكة والهاضمة * كهما (1556) في الصبيان.

البحث الخامس:

لقائل أن يقول إن حكم * الأوحد (1557) أبقراط بنفع الأغذية الرطبة لجميع المحمومين فيه نظر من وجوه أربعة. أحدها أن الغذاء من حيث هو غذاء لا يوافق جميع المحمومين فإن أصحاب الأمراض الحادة التي في الغاية القصوى لا شك أنهم * محمومون (1558) مع أنهم * لا يحتاجون (1559) إلى غذاء على ما تقدم فضلا * عن (1560) أن يكون رطبا. وثانيها أنه يناقص قوله في المقالة الثانية * قوله (1561) البدن الذي ليس * بالنقي (1562) كلما غذوته * زدته (1563) شرا. ولا شك أن بدن المحموم ليس * بالنقي (1564) * فأمثال (1565) الأغذية * المذكورة (1566) حينئذ متى * استعملت (1567) * في (1568) البدن المذكور زادته شرا لأنها تستحيل * إلى (1569) مادة المرض. وثالثها لم لا قال الأدوية الرطبة لأن استعمالها في وقت المرض أكثر من استعمال الأغذية الرطبة؟ ورابعها * أنه (1570) لم لا قال الأغذية الباردة لأن * مضادة (1571) البرودة للحمى أقوى من مضادة الرطوبة لها. فنقول: الجواب * عن (1572) الأول قد عرفت أن أمثال الأمراض المذكورة تقابل بترك الغذاء المحض لا بترك الغذاء الدوائي فإن هذا جائز الاستعمال بل واجب كالأشربة الدوائية مثل شراب الإجاص

* والنوفر (1573) وغيرهما فإن هذه لما فيها من تسكين الحرارة ولهيب المادة وحفظ القوة لا بد من استعمالها. ولا شك أن هذه رطبة بالتفسير المذكور. والجواب عن الثاني أن ذم أبقراط * لتغذية البدن الذي ليس بنقي (1574) ليس المراد به الأغذية مطلقا بل الأغذية المحضة. ونحن كلامنا في الأغذية الدوائية لأن أمثال تلك لا يجوز استعمالها في حال المرض أغذية دوائية خوفا من استحالتها إلى المادة الموجبة له. وأما الأغذية الدوائية فإن استعمالها فيه واجب لما فيها من المقاومة لمادته وإخلاف عوض المتحلل لما فيها من الغذائية. والجواب عن الثالث أنك قد عرفت أن الأغذية

المستعملة في حال المرض أغذية دوائية فيكون ذكرها أولى من ذكر الأدوية المحضة وكيف لا واستعمال تلك في * حال (1575) المرض أكثر من استعمال الأدوية المحض. والجواب عن الرابع أنك قد عرفت ما المراد بالرطب هاهنا فإنه تارة يكون مع كونه كذلك باردا فيستعمل في حمى وتارة يكون مع كونه كذلك حارا فيستعمل في حمى أخرى. ولو قال الأغذية الباردة لكان * كلاما (1576) ناقصا لأن أمثال هذه الأغذية لا يجوز استعمالها في أكثر الحميات كالحميات البلغمية والسوداوية خوفا من تجميد المادة والله أعلم.

17

[aphorism]

قال * أبقراط (1577) : وينبغي أن يعطى بعض المرضى غذاؤهم في مرة واحدة وبعضهم في مرتين ويجعل ما يعطونه منه أكثر أو أقل وبعضهم قليلا قليلا وينبغي * أيضا (1578) أن يعطى الوقت الحاضر من أوقات السنة حظه من هذا والعادة والسن.

[commentary]

الشرح هاهنا * بحوث (1579) ثلاثة.

البحث الأول

في صلة هذا الفصل بما قبله وهو أن الإمام أبقراط لما بين لنا كمية الغذاء المستعمل في حال المرض وكيفيته أخذ يعرفنا في هذه الفصل عدد مراته فإنه ليس يكفينا في تغذية المرضى معرفة كمية الغذاء وكيفيته بل لا بد أن يعرف هل ينبغي أن يعطى من ذلك الغذاء مرة * واحدة (1580) * أو (1581) * مرتين (1582) فذكر في هذا الفصل الأمور التي يعرف منها ذلك.

البحث الثاني

في بيان معرفة المرات * في (1583) حال المرض وقوة العليل. قال الفاضل جالينوس الأعراض الأول في هذا الباب هي المرض وقوة المريض ثم بعدها الوقت الحاضر من أوقات السنة والسن والعادة. فإن هذه ليست في قوة الدلالة على معرفة * عدد (1584) المرات كتلك. ولذلك قال ينبغي أن يعطى الوقت الحاضر من أوقات السنة حظه من هذا والعادة * والسن والبلد (1585) . ومراد جالينوس بالمرض المادة الموجبة له فإن كثيرا ما يطلق المرض ويراد به المادة الموجبة ولم يقل ويجب له. وقد جاء ذلك في كلام * الإمام (1586) أبقراط حيث قال في ثانية هذه الكتاب البقايا التي تبقى من الأمراض من بعد البحران من عاداتها أن تجلب عودة من المرض.ولا شك أن مراده هاهنا بالبقايا ما يبقى من مادة المرض. * فإذا (1587) عرفت هذا فنقول قوة المريض * إذا (1588) كانت

ضعيفة وحال البدن حال فساد ونقصان أي * مواده (1589) فاسدة قليلة فينبغي أن يعطى * طعاما (1590) قليلا * في (1591) مرات كثيرة. أما قلته فلأن القوة ضعيفة لا تحتمل الكثرة. وأما في مرات كثير فلأن حال البدن تحتاج إلى غذاء كثير لأن النقصان يحتاج إلى الزيادة والفساد يحتاج إلى التعديل، وإن كانت القوة ضعيفة والبدن * ليس (1592) بفاسد ولا ناقص فينبغي أن يعطى العليل غذاء قليلا في مرار قليلة. أما قلته فلأجل ضعف القوة فإنها لا تنهض * بهضم (1593) غذاء كثيرا. وأما قلة المرار فلأن المواد ليست بفاسدة وإن كانت القوة قوية وحال * البدن (1594) حال فساد ونقصان فينبغي أن يطعم طعاما كثيرا في مرات كثيرة. أما كثرته فلأن القوة قوية تفي بهضمه * وتغييره (1595) . وأما كثرة المرار فلأن المواد محتاجة إلى إصلاح وزيادة في المقدار، وإن كانت القوة قوية وحال البدن ليس حال فساد ونقصان بل هو ممتلئ فينبغي أن يعظم العليل طعاما * قليلا (1596) مرارا قليلة فإن القوة وإن كانت في هذه الصورة قوية غير أن البدن * محتاج (1597) إلى * التخفيف والتنقيص (1598) ولا شك أن قلة الغذاء تقلل المادة. هذا خلاصة ما ذكره الفاضل جالينوس في هذه الباب. والذي نقوله نحن في هذه الموضع إن * الإمام (1599) أبقراط لما تقدم وأمرنا بتلطيف التدبير في الأمراض الحادة وبنى الأمر فيها على أن القوة فيها ثابتة لا يخشى انحلالها بترك الغذاء لقصر المدة. وأمرنا أيضا بتغليظ التدبير في الأمراض المزمنة المحللة للقوة لطول مدتها أشار في هذه الفصل بأن لا يعطى الغذاء في هذه الأمراض كيف اتفق بل يعطى بعض المرضى الغذاء دفعة مرة واحدة وهو * من (1600) يكون أمراضه قصيرة المدة وقواه * باقية (1601) وغذاءه لطيف فإن * مثل (1602) هذا لا يحتاج إلى تقسيم الغذاء وبعض المرضى يعطون الغذاء في مرات وهم أصحاب الأمراض المتطاولة والقوى الضعيفة فإن قوي هؤلاء لا ينهض بهضم الغذاء دفعة فإذا قسم عليها حاد استمالها عليه وهضمها له وتوفر محاماتها عنه من الأشياء المفسدة له حتى يغتذي به. وهذا الوجه أجود من الوجه الذي ذكره الفاضل جالينوس لأن * ليس (1603) في كلام الإمام أبقراط ما يدل عليه بخلاف ما ذكرناه فإن كلامه النتقدم دال عليه بقي هاهنا * شيء (1604) آخر وهو قوله ويجعل ما يعطونه منه أكثر أو أقل * فإنه يحتمل أن يرجع الضمير فيه إلى (1605) المرات أنفسها أي يراد * عدد (1606) المرات

أو تنقص على حسب الاحتمال ويحتمل أن يكون الضمير فيه على كل مرة مرة أي متفاوتة المقادير وهو أن يكون مرة أكثر ومرة أقل والوجهان جائزان. أما الأول فظاهر مما ذكرناه. وأما الثاني فتختلف باختلاف أحوال المرضى عند إعطاء الغذاء. فإن مقدار ما يعطى من الغذاء بعد الخروج من النوبة لا ينبغي أن يكون كمقدار ما يعطى منه قبل النوبة بل أكثر منه. وذلك ليكون مجيء النوبة والبدن قليل المادة فتخف النوبة وبعد انفصالها وانقضاء * غائلتها (1607) أكثر لأنه يقوي القوة هذا بعد أن تعلم أن الغذاء لا يجوز أن يكون غذاء محضا البتة

بل لا بد وأن يكون فيه قوة * دوائية (1608) .

البحث الثالث

في كيفية استخراج المرات من الوقت الحاضر من أوقات السنة وما بعده. أما الصيف فقد عرفت أن * التحلل (1609) فيه متوفر والقوة * فيه ضعيفة (1610) . لذلك * فيطعم (1611) العليل * فيه (1612) مرات كثيرة قليلا قليلا. أما كثرة المرات فلإخلاف عوض ما تحلل من البدن. وأماقليلا قليلا فلأن القوة فيه ضعيفة لا تفي بهضم ما كثر مقداره. وأما الشتاء * فإن (1613) القوة فيه متوفرة في باطن البدن لتوفر الحرارة الغريزية هناك والتحليل فيه من الأبدان ليس بالكثرة فينبغي أن * يطعم (1614) العليل فيه مرات قليلة كثيرة المقدار. أما قلة المرات فالقلة التحليل. وأما كثرة المقدار فلنهوض القوة بهضم ما يستعمل. وأما الربيع فإن المواد فيه أخذه في السيلان وزيادة الحجم فتكون كثيرة المقدار والقوة الهاضمة فيه معتدلة لاعتدال المزاج، وذلك * لبقية (1615) انحصار الحار الغريزي في الأبدان عن تأثير الشتاء. وإذا كان كذلك فينبغي أن يغذا فيه * العليل (1616) بغذاء كثير المقدار قليل التغذية والمرات. أما كثرة المقدار فلنهوض القوة فتقوى على هضمه وإحالته. وأما قلة المرات والتغذية فلأجل تخفيف المادة. وأما الخريف * فإن (1617) القوة فيه ضعيفة لاختلاف هوائه ولسبق تحليل هواء الصيف * ومواده (1618) محترقة لحرارة الصيف المفرطة. ومع ذلك فهي أخذه في الاحتباس لميلان هوائه إلى برد يسير فينبغي أن يعطى العليل فيه غذاء قليل المقدار وفي مرات كثيرة. أما قلة المقدار فلضعف القوة فيه. وأما كثرة العدد فلإصلاح المادة فيه. هذا ما يتعلق بالأوقات. وأما العادة فاعلم أن من الناس من اعتاد الوجبة الواجبة * فمثل هذا (1619) الشخص لا ينبغي أن يثني في حال مرضه. ومنهم من اعتاد التثنية * ومثل (1620) هذه لا ينبغي أن يوجب في حال مرضه. وأما * البلدان (1621) * فحالها (1622) كحال أوقات السنة فإن الحارة منها كالصيف والبارد كالشتاء والمعتدلة كالربيع. وأما السن فالصبيان قد عرفت أن قواهم الهاضمة قوية وأبدانهم محتاجة إلى النمو * وما (1623) في أبدانهم ليس بزائد في الكمية فلذلك ينبغي أن يغذوا في حال المرض بما هو كثير المقدار والتغذية والعدد. أما الأول فلنهوض قواهم واستقلالها بهضم ما * يتناولونه (1624) . وأما الثاني والثالث فلأجل الزيادة في النمو. وأما الشباب * فلأن (1625) قواهم قوية وأخلاطهم متوسطة لكنها مائلة إلى الحدة والنمو فيهم خفي جدا فينبغي أن يعطوا في حال المرض من الغذاء ما هو متوفر المقدار في المرات قليلة. أما الأول فلنهوض القوة بهضمه * ولإصلاح (1626) كيفية موادهم. وأما الثاني فلخفاء النمو فيهم. * وأما الكهول (1627) موادهم وقواهم كالمتوسطة بين ذلك فينبغي لهم التوسط. وأما المشائخ فمن كان منهم في ابتداء الشيخوخة فتدبيرهم كتدبير الكهول

ومن كان منهم في آخر الشيخوخة فأخلاطهم قليلة بسبب قوة الوارد لضعف الهضم وقوى هضمهم ضعيفة فينبغي لهم تقليل المقدار لضعف قواهم وكثرة المرات والتغذية لحفظ * قواهم (1628) فإنها في * مثل (1629) هذه الوقت على ما قيل كالسراج الضعيف الضوء فإنه * متى (1630) لم تمد بالرئت انطفأ، ومتى صبيت عليه * زيت (1631) متوفر المقدار انطفأ أيضا. فإن قيل إن هذا الحكم في التدبير لا يحتض بالمرض بل ويراعي في حال الصحة. وإذا كان كذلك فلم خصصه أبقراط بالمرضى دون الأصحاء؟ قلنا: لأن غالب الأمر في الأصحاء * أنهم (1632) لا يحتاجون إلى تقدير الأطباء * للغذاء (1633) . وذلك لأن شهوتهم تدعوهم إلى استعمال الغذاء وسكونها بكفيهم عن الزيادة فلذلك احتاج أبقراط أن يعطينا قانونا في ذلك والله أعلم.

18

[aphorism]

قال * أبقراط (1634) : * أصعب (1635) ما يكون احتمال الطعام على الأبدان في الصيف والخريف وأسهل ما يكون * احتمالها (1636) في الشتاء * ثم بعده في الربيع (1637) .

[commentary]

الشرح هاهنا بحوث خمسة.

البحث الأول

في صلة هذا * الفصل (1638) بما قبله * وهي (1639) أنه لما قال وينبغي أن يعطى الوقت الحاضر حظه من هذا أخذ يعرفنا في هذا الفصل الأوقات التي يجب تكثيرالغذاء فيها والقوة فيها محتملة لذلك. قال وهما * زمانا (1640) الشتاء والربيع. والأوقات التي يجب تقليل الغذاء فيها والقوة

فيها غير محتملة لكثرة الغذاء هما زمانا الصيف والخريف. وسنبين العلة في هذا جميعة.

البحث الثاني:

هل معنى هذا الفصل هو ما تقدم من قوله الأجواف * أسخن ما يكون بالطبع في الشتاء والربيع (1641) أو هو غيره؟ قال الفاضل جالينوس ليس هو ذلك كما ظن لكنه لما كان الاستدلال على كمية الغذاء وعلى جهة استعمالها * قد يوجد (1642) من أوقات السنة ذكره عند ذكره لهما فمن هناك يعلم أنه ينبغي أن يطعم الأصحاء في الشتاء من الطعام أكثر لأن الحار الذي هو الهاضم للطعام والمحووج إلى تناول الغذاء فيهم في ذلك الوقت أكثر. * وتبين (1643) هاهنا أن إعطاء الغذاء دفعة في الشتاء لا يضر ويحتمله بسهولة وفي الصيف يصعب احتمال الطعام لقلة الحار الغريزي في الباطن. * ولذلك (1644) لا يجوز فيه إعطاء الطعام الكثير دفعة واحدة بل في مرات متتابعة. فلذلك ليس هذا القول بمكرر وأيضا فإن الكلام في ذلك الفصل في الأصحاء وفي هذا الفصل في المرضى هذا قوله. واعلم أن هذين الوجهين لا بدفعان الظن باكترار. أما الأول فقوله إنه

أراد بذلك ذكر الفصول التي تختلف بحسبها كمية الغذاء المستعمل فيها فإن ذلك يتبين من قوله إن الغذاء في الشتاء والربيع ينبغي أن يكون أكثر لأن الحار الغريزي فيهما أكثر. ولا شك أنه يفهم من ذلك عكسه في الصيف والخريف فإن قوله أكثر إنما هو بالإضافة إلى الفصول وكذلك قوله * إن (1645) الحار الغريزي فيهما أكثر لا شك أنه من ذلك يستخرج العلم أيضا بالإعطاء الغذاء دفعة أو لا دفعة. وحينئذ لم * ينتف (1646) الظن بهذا الوجه. وأما الثاني * وهو (1647) قوله إن كلام أبقراط في ذلك الفصل في الأصحاء وفي هذا * الفصل (1648) في المرضى فغير صحيح لأنه ليس فيه ما يسعر بما قاله بل فيه إشعار باستعمال الغذاء دفعة أو لا دفعة.

البحث الثالث:

قال ابن أبي صادق هذا الفصل كالنتيجة لما تقدم من قول أبقراط الأجواف في الشتاء والربيع أسخن ما تكون بالطبع، قال: وذلك إذا كانت الأجواف * في الشتاء والربيع أسخن ما يكون (1649) بالطبع صار ما يتناول من الغذاء يجب أن يكون أكثر وبضد حال الصيف والخريف. فمن البين أن أصعب ما يكون احتمال الطعام على الأبدان في الصيف والخريف وأسهل ما يكون احتماله عليها في الشتاء * ثم بعده في الربيع (1650) . وهذا كلام ضعيف، وذلك لأن الغرض من هذا غير الغرض من الفصل الأول. فإن الغرض من ذلك بيان تقدير كمية الغذاء بحسب الفصول * والغرض من (1651) هذا بيان كيفية استعماله أي مرة * واحدة (1652) أو مرتين لأن صعوبة احتمال الطعام على الأبدان إنما تتحقق بزيادته على الحاجة للبدن ولما تفاوت احتمال هذه الزيادة بحسب الفصول بين أبقراط في هذا الفصل الفصول التي تحتمل الأبدان فيها الزيادة بصعوبة والتي تحتملها بسهولة ليحذر من الزيادة فيما صعب فيه الاحتمال من الفصول ويؤمن فيما سهل فيه الاحتمال منها. ويفهم من هذا أن ما سهل الاحتمال فيه الواجب أن يكون استعمال الغذاء فيه أكثر مقدارا وفي مرات قليلة * وما كان منها بعكس ذلك فالواجب أن يكون استعمال الغذاء فيه أكثر مقدارا وفي مرات قليلة (1653) وما كان منها بعكس ذلك فالواجب يكون بضد ذلك.

البحث الرابع

في بيان علة صعوبة الاحتمال في الصيف ثم في الحريف وسهولة ذلك في الشتاء ثم * بعده (1654) في الربيع. أما الأول فلوجوه ثلاثة أحدها لضعف الحرارة الغريزية في الباطن على ما * علمت (1655) . وقد عرفت أنها آلة لجميع القوى لا سيما الطبيعية التي هي متصرفة في الغذاء، ومتى ضعفت الآلة ضعف الفاعل في فعله. وثانيها * لكثرة (1656) الفواكه المستعملة فيه فإنها مما يرخي المعدة وتضعف القوة الماسكة والهاضمة * اللتين (1657) هما * متواليتان (1658) لأمر الهضم. وثالثها كثرة الحركة المستعملة فيه والحركة مما تنشر الحرارة في ظاهر البدن وتحدر الغذاء غير منهضم وتمنع الغذاء من * حيث (1659) أن يكون جيدا لأنه مجتاج ومفتقر إلى السكون. فلذلك قال أصعب ما يكون احتمال الطعام على الأبدان في الصيف ثم في الخريف وجعل الخريف في الصعوبة

بعد الصيف لأن الخريف ينكسر فيه حر الهواء فتقوى الحرارة فيه في الباطن بعض القوة. وأما الثاني * فلوجوه ثلاثة (1660) أحدها لقوة الحرارة الغريزية في الباطن فيجود الهضم والشهوة لذلك. وثانيها للإيواء فيه في المدافئ فإن الحر القوي تحلل الحرارة الغريزية وبضعفها في الباطن كما في الصيف والبرد القوي يجمدها والمعتدل موافق لها. ولا شك أن * حال (1661) المواضع الدفئة في زمان الشتاء كذلك. وثالثها * قلة (1662) الحركة المستعملة فيه وستعلم أن السكون معين على الهضم. فلذلك قال وأسهل ما يكون احتماله عليها في الشتاء ثم بعده في الربيع وجعل الربيع بعد الشتاء في الاحتمال لميل هواء الربيع إلى الحرارة فتضعف الحرارة فيه في الباطن * لذلك (1663) ولأنه يحصل فيه مقابل ما ذكرنا في الشتاء. واعلم أن قوله في الاحتمال على الأبدان فيه مساهلة وإلا الواجب أن يقال على القوة، اللهم

إلا أن يقال إن * القوى (1664) الجسمانية أفعالها بشركة موضوعاتها فلذلك ذكر الموضوع.

البحث الحامس:

لقائل أن يقول هذا الحكم من * الإمام (1665) أبقراط فيه نظر. وذلك لأن الخريف كالربيع في الاعتدال عند الأطباء لتوسطه بين الفصلين المتضادين كتوسط الربيع بل أقول إن احتمال الأبدان للغذاء في الخريف أكثر من احتمالها * له (1666) في الربيع، وذلك لأنه يأتي على الأبدان وهي متخلخلة بحرارة الصيف وحرارتها منتشرة بحره فيعكسها ويردها إلى الباطن يبرده ويجمعها ويقويها فيقوى الهضم وتجود الشهوة لذلك. ويكون حكمه حكم الرياح الشمالية إذا هبت بعد الجنوبية. وأما الربيع فإنه يرخي الأبدان ويخلخلها وينشر حرارتها في الظاهر والباطن بعد أن كانت متوفرة ومجتمعة في الباطن ويكون حالها كحال الرياح الجنوبية إذا هبت بعد الشمالية. قلنا الجواب عن هذا وهو أن الربيع والخريف وإن اشتركا في التوسط المذكور غير أن الخريف امتاز عن الربيع * بشيء (1667) به صار الاحتمال فيه صعبا، وهو دخوله على الأبدان وقواها واهية بحر الصيف. وكذلك حرارتها الغريزية ثم يأتي هواء أوسطه وآخره وقد برد لكن ببرد لا يكفى في منع التحليل وفي حصر الحرارة وفي إزالة ما استفادته الأبدان من حر الصيف في المدة الطويلة، وإن حقن وجبس فإنه يحبس موادا محترقة مترمدة حادثة عن فرط حر الصيف ومع ذلك فهواء مختلف. فإنه تارة يكون حارا وتارة يكون باردا على ما أوضحناه في شرحنا لكليات القانون. وهذا من أردأ الأمور وأقواها في انجاب عدم الاحتمال. وأما الربيع فيدخل على الأبدان وحرها وافر وكذلك قواها الطبيعية وحره حر ضعيف لا يقوى على تحليل الحرارة والأرواح * وتأثيره (1668) تأثير متشابه لا كتأثير الخريف، والله أعلم.

19

[aphorism]

قال * أبقراط (1669) :

إذا كانت نوائب الحمى لازمة لأدوارها فلا ينبغي في أوقاتها أن يعطى المريض شيئا أو أن يضطر إلى شيء لكن ينبغي لأن ينقص من الزيادات من قبل أوقات الانفصال.

[commentary]

الشرح هاهنا * بحوث (1670) سبعة.

البحث الأول

في صلة هذا الفصل بما قبله وهو أن الإمام أبقراط لمأ بين لنا أنه ينبغي أن يعطى بعض المرضى الغذاء في مرة واحدة وبعضهم في مرتين شرح؟ في هذا الفصل أن يعرفنا الأوقات التي يجب أن يستعمل فيها تلك المرات ويمنع من استعمالها فيها. أما وقت الاستعمال فهو وقت الفترة وفي وسطها خاصة فإن الفترة لها ابتداء ووسط وآخر فالابتداء قريب من زمان النوبة فتكون القوة واهية ضعيفة عن مقاومة المادة وآخرها قريب من ذلك لأن إعلام زيادة المادة تكون قد ظهرت وكذلك المقاومة. * فلذلك (1671) لم يكن وقت موافق لاستعمال الغذاء سوى * وسط (1672) الفترة.

البحث الثاني

ربما ظن ظان أن أول هذا الفصل قد تكرر بقول أبقراط وإذا كان الحمى أدوار فامنع من الغذاء في وقت نوائبها. وهذا ظن فاسد، وذلك لأنه في الفصل المتقدم منع من استعمال الغذاء خاصة في هذا الفصل منع مما هو أعم من ذلك وهو الشيء مطلقا. والمنع من الشيء أعم عن من المنع من الغذاء والعام غير الخاص فحكم هذا الفصل مغاير لحكم الفصل المتقدم.

البحث الثالث:

قال جالينوس تدبير الغذاء لا بد فيه من أمور ثلاثة النظر في الكمية والكيفية وطريق الاستعمال أي طريق وقت الاستعمال * والأوليان (1673) قد مضى الكلام فيهما. فأما الثالث فاعلم أن * نوائب (1674) الحمى قد تكون لازمة لطريقة واحدة أي يكون لها دور معروف لأنه قد يكون أمراض لها * نوائب (1675) * وقد لا (1676) تكون لازمة لطريقة واحدة وفي مثل هذه الأمراض لا يوقف وقوفا صحيحا على الوقت * الذي (1677) ينبغي أن يطعم فيه العليل غير أن هذا الحكم من الفاضل جالينوس يختلف بحسب الأوقات الأربعة فإن التزيد مثلا يتقدم فيه * النوائب (1678) ويتأخر الفترات بخلاف الانحطاط فلزوم * النوائب (1679) لزمان مخصوص مشروط بحصولها في وقت مخصوص.

البحث الرابع

هل هذا الحكم يخص الحميات الدائرة دون الدائمة أو يعمها؟ فنقول إن فهم من الدور * وقت (1680) الشدة والخفة * كان (1681) عاما للدائرة والدائمة. وإن فهم منه وقت الأخذ والترك كان خاصا بالدائرة فإن الحميات الدائمة لها اشتداد وتنقصان ففي زمان الاشتداد لا يجوز استعمال التغذية البتة بل في زمان * التنقيص (1682) . وقوله فلا ينبغي في أوقاتها المراد به أوقات النوبة والاشتداد لا أوقات الأدوار مطلقا فإن هذا محال

على ما قلناه.

البحث الخامس

قوله أو يضطر إلى شيء فهم جماعة من الأطباء * من (1683) الواو * واو التأكيد (1684) أي وإن احتجت إلى شيء به. قال عبد اللطيف المعروف بالمطحن. فإنه عندما شرح هذا الفصل قال قوله أو يضطر إلى شيء * قضية (1685) عامة * ونبه (1686) على العلة بكونها عامة * من (1687) جهة أنه يتدرج تحيها النهي وعن الغذاء وعن الدواء وعن الاستفراغ والحركة وغير ذلك من الأشياء التي تحرك الطبيعة وتتعبها

. وهذا كلام * ممن (1688) لم يعرف فروع هذه الصناعة فإن لنا من الحميات حمى تكون في مجيء نوبتها غشي مفرط بحيث أنه في بعض الأوقات يخشى على العليل * منه التلف (1689) إن لم يتقدم ويعطى * العليل (1690) غذاء زاد بما يشتغل به معدته لئلا تنصب إليها مادة عفنة مؤذية لها. وقد ذكر هذا القدر في جميع كتب الطب المبسوطة عند معالجة هذه الحمى. وأما الرازي فإنه قال في حواشيه على هذا الكتاب: احذر التغذية في وقت النوبة. وإن عرض للعليل مغص أو غشي فأعنه بما يسهل القيء وبطلق الطبع. ولا شك أن هذا الكلام يقتضي المنع من الغذاء، وإن وجدت الضرورة. قال ابن أبي صادق: وجدت في بعض الشروح المنطقية أن كلمة «أو» في اللغة اليونانية تستناب مناب «إلا» فيكون لهذا الفصل من الزيادة على ما للفصل المتقدم أن العليل لا يغذى في ابتداء * النوائب (1691) إلا أن يضطر إليه * كالحال في الحميات الغشيية التي مع رقة الأخلاط. وإن فهم على (1692) هذا لزم التناقض. واعلم أن * «أو» (1693) في اللغة الغريبة تكون ناصبة وتقدر بتقديرين أحدهما بمعنى «إلا» والثاني «إلى أن» وذلك مثل قول القائل لألزمنك أو تنصفني أي ألا أن تنصفني أو إلى أن تنصفني، وقول الشاعر:

وكنت إذا غمرت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما

أي إلا أن يستقيم أو إلى أن يستقيم. فإن أحذت بمعنى «إلا» كان معناها الواجب البقاء على المنع إلى حين وجود الضرورة، ويكون حينئذ معنى قوله في هذا الفصل: امنع العليل من تناول شيء في وقت اشتداد النوبة إلأ أن * تدعو (1694) الضرورة، أو إلى أن * تدعو (1695) الضرورة. وإن تضاعفت الحمى بذلك لأن الميل إلى حفظ القوة بالغذاء وأن تزايدت الحمى أولى من الميل إلى التدبير بالعكس على ما عرفت فيما تقدم. ثم هذه الحاجة تارة تكون إلى الغذاء وتارة تكون إلى الأشربة الدوائية. فلذلك لم يعين الأمر الموجب * للاضطرار (1696) بل قال وإن اضطرت إلى شيء.

البحث السادس

قوله: لكن ينبغي أن ينقص من الزيادات من قبل أوقات الانفصال، معناه أنه ليس يكفينا في تدبير العليل في وقت النوبة المنع من الغذاء فقط بل وأن ينقص من الزيادات الموجبة للمرض قبل انفصاله، فإنه متى فعل ذلك نقص مقدار المؤذي وحينئذ تستولي الطبيعة عليه * ودفعه (1697) دفعا تاما عند الانفصال

غير أنه يجب علينا أن نبين ما * معنى (1698) الزيادات المطلوبة تنقيصها . أما الفاضل جالينوس فإنه لم يتعرض لبيانها البتة. وقال ابن أبي صادق: يمكن أن يفهم منه الزيادات الجزئية أي الموجبة للنوبة ويمكن أن يفهم منه الزيادات الكلية أي الموجبة للمرض. وأما الانفصال قيمكن أن يفهم منه انفصال النوبة الجزئية ويمكن أن يفهم منه منتهى المرض ويمكن أن يفهم منه البحران والكل محتمل إلا أنه إن فهم من الزيادات الزيادة الجزئية. فليفهم من النقصان النقصان الجزئي، وإن فهم منها الكلية فليفهم من الانفصال الانفصال الكلي. قال: والأول أوقع عندي لأنه أليق بأوائل الفصل. وهذا الكلام فيه نظر وهو أنه إن فهم من وقت الانفصال انفصال النوبة فلا يصح لأن التنقيص استفراغ وقد بينا أنه لا يجب استعماله في وقت النوبة اللهم إلأ أن يقال إنه يكون قبل النوبة. وحينئذ نقول: إنه لا يحسن أن يقال من قبل أوقات الانفصال بل من قبل أوقات * النوائب (1699) ، * ولذلك (1700) لا يصح أن يفهم من الانصفال وقت المنتهى لأن هذه اللفظة أي الفصل لا يستعمل في اللغة اليونانية إلا للبحران على ما ستعرفه. * وذكر (1701) أيضا الفاضل جالينوس في شرح هذا الفصل: * فيكون (1702) تقدير قول أبقراط لكن ينبغي أن ينقص من المواد التي عبر عنها بالزيادات الموجبة للمرض من قبل مجيء البحران الذي به يكون الانفصال. قال جالينوس: هذه المعاني الثلاثة كلها حق إلا أن أشبهها بقصده وأقربها إليه أن يكون مراده بالانفصال انفصال * النوائب (1703) ، وبه قال ابن أبي صادق قال جالينوس لأنه قد فرغ من الكلام في المنتهى وبفراغه يكون الفراغ من الكلام في البحران لأنه على الأمر الأكثر إنما يكون في المنتهى. والحق عندي أنه أراد بالانفصال البحران على ما عرفت.

البحث السابع

لقائل أن يقول: هذا الفصل فيه نظر من * وجوه ثلاثة (1704) أحدها ليس المنع من الغذاء في أوقات * النوائب (1705) للزومها الدور بل لذات النوبة سواء كانت لازمة للدور أو لم تكن فتقييده بلزوم الدور يشعر بجواز استعماله في وقت النوبة مع عدم مع لزومها للدور، وليس كذلك. وثانيها أن هذا الكلام كالمكرر * في (1706) هذا الكتاب. فإنه قد تقدم * له وهو (1707) قوله وإذا كان * للحمى (1708) * أدوار (1709) * فامنع (1710) من الغذاء في أوقات نوائبها. وثالثها أنه منع في الفصل المتقدم من الغذاء في أوقات

* النوائب (1711) وهو حق وهاهنا منع الشيء بالكلية ولو كان ما يصلح المزاج. ولا أن هذا * مخالف (1712) للتدبير الواجب * فإنا (1713) نستعمل في أوقات * النوائب (1714) الأشربة المسكنة لسوء المزاج. والجواب عن الأول * أن الحمى (1715) إذا كان * لأدوارها أوقات (1716) مخصوصة عرفت الأوقات التي يجب أن يستعمل فيها الغذاء * معرفة (1717) خقيقية بخلاف ما إذا كانت غير لازمة لنظام واحد. ومثل هذه القدر لا يفهم منه جواز استعمال الغذاء في * النوائب (1718)

* التي (1719) ليس لها نظام. والجواب عن الثاني أنه منع هاهنا من استعمال الشيء مطلقا وفي ذلك منع استعمال الغذاء ومنع الشيء أعم من * منع (1720) استعمال الغذاء والعام غير الخاص فلا يكون * مكررا (1721) . والجواب عن الثالث لنا فيه مقاومان. أحدهما أن يقال إن هذه الحميات بالنظر إلى * ذواتها (1722) لا ينبغي أن تشتغل القوة فيها بشيء عن مقاومة مادتها فإن احتيج إلى * مسكن (1723) سوء المزاج أو ينعش القوة استعملناه وهو المعنى بقوله أو أن يضطر إلى شيء، وإلا فالنظر إليها الواجب ترك استعمال كل ما يشغل خوفا مما ذكرناه. وثانيها نقول مراده هاهنا بالشيء الذي منع من استعماله * الغذاء (1724) والدواء لا الأشربة المسكنة لسوء المزاج، والله أعلم.

20

[aphorism]

قال * أبقراط (1725) : الأبدان التي يأتيها أو أتاها البحران على الكمال لا ينبغي أن تحرك ولا يحدث فيها حادث لا بدواء مسهل ولا بغيره من التهييج لكن تترك.

[commentary]

الشرح هاهنا * مباحث (1726) عشرة.

البحث الأول

في صلة هذا الفصل بما قبله * وهي (1727) أنه لما قال الانفصال وقد علمت أن المراد به البحران شرع * يعرفنا في هذا الفصل (1728) التام * منه (1729) وغير التام. فالتام لا ينبغي لنا فيه أن نحرك المريض فيه بحركة سوى تدبير الغذاء؛ وغير التام يعين الطبيعة فيه على دفع المادة التي في البدن بعض المعونة أو يقال إنه لما أوجب الاستفراغ قبل البحران ذكر في هذا الفصل أنه ليس يجب ذلك في كل بحران * فالتام (1730) منه قد لا يحتاج فيه إلى ذلك وخصص التام * بالذكر (1731) دون الناقص لوجهين أحدهما لشرفه والثاني أن بمعرفة شروطه يعرف الناقص.

البحث الثاني

في معرفة الأمراض التي يحصل فيها البحران. اعلم أنه ليس كل مرض ينقضي ببحران * لأنك (1732) ستعرف أنه التغير العظيم الحاصل في المرض دفعة. ومثل هذه القدر لا يحصل في الأكثر إلا في الأمراض الحادة لا في المزمنة. وذلك لأن مواد تلك لطيفة سريعة الانقياد إلى النضج والدفع حادة لذاعة شديدة النكاية بالطبيعة والبدن فيكون اهتمام الطبيعة بأمرها أشد من اهتمامها بما يقالبها. وقد أشار الفاضل جالينوس إلى هذا في ثانية أيام البحران. فإنه قال هناك: ولهذا فيما أحسب إن الأمراض التي تطول مدتها وتزمن لا يكون فيها بحران لأن هذا اسم مخصوص بالاضطراب والانفصال الكائن دفعة. واعلم إنما ذكرناه * موقوف (1733) على معرفة الأمراض الحادة والمزمنة وقد عرفت ذلك فيما تقدم حيث شرحنا قوله أنه يدل على نوائب المرض * ومرتبته ونظامه (1734) .

البحث الثالث:

قال جالينوس في ثالثة البحران: أصناف التغير * الذي (1735) يكون في المرض ستة. وذلك لأن المرض إما أن ينتقل إلى صحة دفعة وإما أن ينتقل إلى العطب دفعة وإمأ أن ينتقل * إليهما (1736) قليلا قليلا وإما أن يجمتع فيه الأمران. فالكائن

دفعة إلى * البرؤ (1737) يقال له بحران جيد والكائن دفعة إلى الموت يقال له العطب والمنتقل إلى الصحة قليلا قليلا يقال لهه * تحليل (1738) وإلى العطب قليلا قليلا يقال له ذبول وإما أن يبتدئ دفعة ثم يؤول إلى الصحة قليلا قليلا وإما أن يبتدئ دفعة ثم يؤول إلى العطب قليلا قليلا وإما أن يبتدئ قليلا قليلا ثم يؤول إلى الصحة وإما أن يبتدئ قليلا فليلا ثم يؤول إلى العطب دفعة. وعلى هذا يكون أنواع التغايير ثماينة لا ستة على ما ذكره * جالينوس (1739) ؛ قال: والمخصوص باسم البحران من هذه الأقسام أجود من عبارة صاحب الكامل وأبو سهل المسيحي. فإنهما قالا البحران تغير عظيم يحدث دفعة ثم قسموه إلى الأقسام * المذكورة (1740) وهو خطأ فإن الكائن دفعة لا يكون أحد أقسامه * قسمة (1741) كائن بالتدريج. وقد أورد بعض الأطباء قسما آخر وهو أن يتكافآ أي القوة والمرض كما في الفالج فإن فيه لم تقهر المرض ولا المرض يقهر القوة. فنقول: الجواب عن هذا أن هذا المرض له اعتباران أحدهما بالنسبة إلى جملة البدن وثانيهما بالنسبة إلى الجانب المستولي عليه * المرض (1742) . فإن كان الأول كان الأمر على ما ذكره المعترض. وإن كان الثاني فالمرض قد استولى على طبيعة ذلك الجانب وقهرها وهذا هوالتغير.

البحث الرابع

في معنى البحران. معنى هذه اللفظة على ما ذكره الفاضل جالينوس في أولة أيام * البحران (1743) : الحكم الفاضل وهو حق وذلك لأن به انفصال حكم المرض إما

إلى الصحة وإما إلى العطب. قال في * ثالثة (1744) هذا الكتاب: والذي ذكر هذه اللفظة أولا كان رجلا من أعوام الناس فإنه شبه حال المريض في وقت البحران كحال رجل قدم إلى حاكم فقال إن هذه الرجل لفي حال حكم. وقال في أولة أيام البحران إن بعض الناس حضر إلى عند مريض ممن يعنى به ويخاف عليه خوفا شديدا فسمع الحاضريمن يقولون إن حال المريض كحال رجل فدم إلى حاكم يحكم عليه بحكومه واستمرت هذه اللفظة إلى الآن. فاستعملها الحذاق من الأطباء عير أن الانفصال المذكور قد يكون بما هو حادث دفعة وبما هو حادث بالتدريج وبالجملة بالأقسام * المذكورة (1745) . قال جالينوس في ثانية البحران: فمنهم من يطلق هذه اللفظة على كل تغير ومنهم من يطلقها التغير الحادث دفعة فقط ومنهم من يطلقها على الكائن من ذلك إلى السلامة. وهذا هو * مذهب (1746) الفاضل جالينوس على ما ذكره في ثالثة البحران.

البحث الخامس

في معرفة الأوقات الأربعة الكلية. اعلم أنه لا بد من معرفة هذه الأوقات عند النظر في البحران.