وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان أو كان أسيرا فيهم أو أسلم رجل منهم فظهر المسلمون على بعض تلك الحصون ، وفي يده رجال ونساء ، فقال : هؤلاء بني وبناتي وعماتي وخالاتي ، وقال : إني وجدتهم في دار الحرب ، ولم يسلموا فهم فيء ولا يكون ضمه إياهم إليه أمانا لهم ؛ لأن هؤلاء ليسوا بتبع له في الإسلام فلم يصيروا مسلمين بإسلامه ، فبقوا كأهل الحرب لا أمان لهم ولو ثبت لهم الأمان ثبت بالضم إلى نفسه ولو صرح لهم بالأمان لا يجوز أمانه على المسلمين ، فالضم إلى نفسه أولى ألا يوجب لهم أمانا في حق المسلمين ، فأما ولده الصغير ، فإن كان مسلما فهو مسلم مثله لا يجري عليه شسبييء وإن كان ذميا فهو ذمي مثله لا يجري عليه سبي ؛ لأنه بالضم إلى نفسه صار تبعا له ، وبالتبعية ثبت الإسلام ، والذمة فلا يسبون ، فإن قال المسلم : وجدتهم أسراء في أيدي أهل الحرب وهم مسلمون وليس عليهم سيماء المسلمين ، فإن كان المسلم عدلا حرا أو عبدا فهو مصدق وإن كان غير عدل من المسلمين ، أو كان ذميا عدلا لم يصدقا على شيء من ذلك ، بخلاف ما إذا قال : جئت بهم من دار الإسلام فإنه يصدق ، سواء كان فاسقا ذميا
والفرق بينهما أنه لما قال : وجدتهم أسراء في أيدي المشركين فقد أقر أن أهل الحرب ، جعلوهم تبعا لأنفسهم عبيدا ، وهذا منه شهادة لهم بمنزلة ما لو شهد أنهم كانوا حربيين وأسلموا قبل أن يؤسروا ، وهي شهادة على أمر من أمور الدين فتقبل ، إذا كان عدلا ولا تقبل إذا كان فاسقا ، أو ذميا وهذا المعنى معدوم فيما إذا قال جئت بهم من دار الإسلام ، فيصدق ليه عدلا كان أو فاسقا ، ذميا كان أو مسلما ، للمعنى الذي بينا وأما أولاده الصغار فلا يكونون فيئا ، لأن الولد الصغير صار في يده تبعا فيصير مسلما بإسلامه ، أو يكون عليهم سيماء المسلمين فيكونون أحرارا بحكم السيماء ، لا بقول الفاسق المسلم والذمي ، ولو أخذهم المسلمون وليس عليهم سيماء يعرفون بها من لباس ولا خضاب ولا قراءة قرآن فشهد لهم بما ادعوا من ذلك أهل الحرب الذين كانوا معهم ، أو قوم من أهل الذمة ، أو قوم مستأمنون من أهل الحرب وكتب بذلك أهل الحرب إلى إمام المسلمين لم يقبل شيء من ذلك وكانوا فيئا ؛ لأن هذه شهادة منهم على أمر من أمور الدين ، وفيه إبطال حق المسلمين وكل ذلك شهادة مردودة ، فإن جاء من ذلك أمر مشهود معروف يشهد عليه العوام من أهل الحرب فيقع في قلوب المسلمين أنه حق فالقوم أحرار لا سبيل عليهم ؛
لأن الإشهاد بخبر العوام يوجب من العلم أكثر مما توجبه السيماء والعلامة ، لأن العوام منهم لا يتواطئون على الكذب والسيماء قد تختلف ، ثم بالسيماء يحكم بكونهم مسلمين ، فبالشهرة الأولى ألا ترى أن مسلما غريبا لو نزل في قوم مسلمين وأخبرهم أنه فلان ابن فلان الفلاني لم يسع لأحد من القوم ، أن يشهد له على نسبه بقوله ، فإن كان معارفه قوم من أهل الذمة ، فأخبروا بذلك أهل محلته حتى صار معروفا مشهورا ووقع في قلوب أهل المحلة أنه صادق وسع لأهل المحلة أن يشهدوا على نسبه ، لاشتهار وقع بخبر أهل الذمة فكذلك الإسلام ، إذا اشتهر بقولهم حكم بإسلامه ، ولو أن قوما من أهل الحرب أسرهم المسلمون وليس عليهم سيماء أهل الإسلام ، ولا أهل الذمة فادعوا أنهم مسلمون أو أهل ذمة ، فلم يصدقوا بذلك ، لم يدعوا ذلك حتى أخرجهم الإمام إلى دار الإسلام فلم يقسمهم ولم يبعهم حتى شهد رجل من المسلمين عدل على بعضهم أنه مسلم ، أو أنه رجل من أهل الذمة صدق بشهادته وخلي سبيله ، وشهادته بذلك في دار الإسلام أو في دار الحرب سواء ؛ لأن نفس الإخراج إلى دار الإسلام لا يجعله ملكا لرجل خاص فلم يتأكد ذلك الحق الثابت العام ، فالشهادة وقعت على إسلامه والحق فيه للجماعة ، فتقبل كما تقبل إذا وقعت في دار الحرب ،
فإن باعهم أو قسمهم ثم إن رجلا من المسلمين شهد لبعضهم أنه مسلم أو ذمي لم تقبل شهادته ؛ لأنه صار ملكا خاصا لرجل منهم فلا يبطل ملكه إلا بشهادة رجلين وقد ذكرنا في الباب الذي قبله أن في المسألة اختلاف الروايتين ، وإذا شهدوا بعد البيع أو بعد القسمة يبطل البيع والقسمة ؛ لأنه ظهر أن البيع والقسمة جرى فيهوهو حر فكان باطلا ، فإن تفرق المسلمون عوض ذلك الذي وقع في سهمه قيمته من بيت المال ، وعوض المشتري مثل الثمن من بيت المال ؛ لأنه استحق نصيبه ولا يقبل في هذا شهادة أهل الذمة ، وإن كان الذي اشتراه ذميا ، لأن هذه الشهادة وقعت على المسلمين . ألا ترى أنها لو قبلت يرجع المشتري على المسلمين في بيت مالهم بالثمن ، ولو أن رجلا أخذه المسلمون وهو من أهل الحرب فادعى أن رجلا من المسلمين أمنه وهو في الحصن قبل أن يؤخذ فسئل ذلك المسلم عما ادعى من الأمان فأقر أنه أمنه لم يصدق على ذلك حتى يشهد رجلان مسلمان غير الذي أمنه على الأمان ؛
لأن الذي أمنه يشهد على فعل نفسه وهو العقد الذي عقده ، فقوله مردود ويبقى بعد مجرد دعوى الحربي من غير دليل فلا يصدق ، وهذا بخلاف ما إذا شهد مسلم أنه أسلم قبل أن يؤسر فإن شهادته تقبل ويخلى سبيله ، وهاهنا إذا شهد رجل مسلم عدل غير الذي أمنه على الأمان فإنه لا تقبل شهادته حتى يشهد رجلان عدلان ، ووجه الفرق في ذلك ، وهو أن الأمان لا يخرجه من أن يكون حربيا فإن الحربي وإن أومن فهو حربي من أهل الحرب ، إلا أنه اعترض عارض يمنع حكم هذا السبب ويبطله فلا يبطل حكم السبب إلا شهادة رجلين ، فأما الإسلام يخرجه من أن يكون من أهل الحرب فلما ادعى أنه مسلم فقد أنكر سبب قيام الرق فيه وكونه من أهل دار الحرب فشهادة المسلم أنه من أهل دار الإسلام شهادة علي أمر من أمور الدين فيقبل فيه قول الواحد ، فإن شهد جماعة كثيرة وهم عبيد أو محدودون في قذف وهم عدول غير فساق أمضيت شهادتهم ؛ لأن الجماعة الكثيرة لا يتوهم فيهم تواطؤهم على الكذب ، لأنهم لو اجتمعوا على ذلك لفشا سرهم ، فقول الجماعة يوجب العلم في قلوب الناس فيحكم به كما يحكم بالسيماء التي توجب العلم أنه مسلم ، فإذا قسم أو بيع فإذا وجب فيه ملك لرجل مسلم أو معاهد لم تقبل إلا شهادة رجلين مسلمين عدلين ،
لما أمر ، وإذا وجد المسلمون رجلا من أهل الحرب في دار الحرب ليس عليه سيماء المسلمين ، ولا سيما أهل الذمة ، فقال : أنا رجل ذمي ، وشهد له رجل مسلم عدل ، أنه مسلم كان الرجل المأخوذ فيئا ولم يكن مسلما ولا ذميا ؛ لأن ما ادعاه المأخوذ لم يشهد به الشاهد ، والذي شهد به الشاهد فقد كذبه فيه المأخوذ ، فلم يثبت لا الإسلام ، ولا الذمة فبقي حربيا يسترق ، ولو شهد له المسلم العدل أنه ذمي ، وقال المأخوذ : أنا رجل مسلم ولست كما قال الشاهد ، فالقياس في هذا أنه فيء للمسلمين ولكن في الاستحسان أجعله مسلما ولا أسبيه ، فوجه القياس فيه أنهما اختلفا في السبب ، فلما ادعاه المأخوذ لم يشهد له الشاهد ، فلم يثبت وما شهد له به الشاهد لم يدعه المأخوذ ، فلم يثبت واحد منهما فيكون فيئا دليله الفصل الأول ، ووجه الاستحسان في ذلك وهو أن التوفيق ممكن بين الدعوى والشهادة ، لأن الذمي قد يسلم بعد الذمة ، فيجعل كأنه كان ذميا كما شهد به الشاهد ، ثم أسلم في الحال ، فلما كان التوفيق ممكنا يوفق ، فأما في الفصل الأول التوفيق غير ممكن ، لأن بعد الإسلام ، لا يكون ذمة فاعتبر التكاذب في السبب ، ولأن في الإسلام ذمة وزيادة لأن الذمة هي العهد ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ' من أخفر ذمة مسلم كان عليه كذا وكذا ' غير أن الإسلام أعلى الذمتين ، فإن شاهده قد شهد ببعض ما ادعاه المدعي ، والشاهد إذا شهد ببعض ما ادعاه المدعي تقبل
شهادته ، بمقدار ما شهد ، فكذلك هاهنا ثبت بشهادته الذمة ، فبعد ذلك حكم بإسلامه بعد ثبوت الذمة ، إذ الذمي قد يسلم بعد الذمة ، فلهذا قبلت شهادته استحسانا ، ولو قال : أنا ذمي ، ولست بمسلم ، فشهد شاهدان عدلان مسلمان أنه مسلم جعلته مسلما ؛ لأنه يثبت الإسلام ، بشهادة الشهود ، فجحوده بعدما ثبت الإسلام بشهادة الشهود ردة منه ، فيجعل كأنه كان مسلما ثم ارتد والعياذ بالله فيقاس بسائر المرتدين ، فإن أسلم فهو حر ، وإن لم يرجع إلى الإسلام قتل . قال : ولو أن رجلا من المسلمين أخذ في دار الحرب ، ومعه بقر وغنم ورمك يسوقها قوم ، فقال : هذا كله لي ، وهؤلاء أجرائي قوم من أهل الذمة دخلوا معي من دار الإسلام ، وصدقوه بما قال ، فالقوم قولهم ولا سبيل عليهم ؛ لأن هذه السائمة في أيدي القوم ، والقوم لما صدقوه فقد أقروا أنهم في يد هذا المسلم ، وأن ما في أيديهم من السائمة في يده ، وقد ذكرنا أن المسلم المستأمن إذا ادعى أن ما في يده له صدق في ذلك ، وإن كذبه الذين ذلك في أيديهم ، فقالوا : نحن ذمة كما قال وجميع ما في أيدينا لنا ، فالقول قولهم وهم ذمة ،
وذلك لأن المسلم قد شهد لهم بالذمة ، فتثبت الذمة بشهادته وإن أثبتت الذمة وقد أنكروا الإجازة لم يصر ما في أيديهم ، من السائمة في يد المسلم ، فتكون السائمة لهم ، ولو قال المسلم المعروف : هؤلاء الذين يسوقون السائمة قوم من أهل الحرب استأجرتهم ليسوقوها ، وهي كلها لي وصدقه بذلك الذين معهم ، ولا يعرف أن ذلك في يده إلا بقولهم فجميع البقر والغنم فيء ، ولا يصدق على شيء من ذلك ؛ لأن الأجراء لا يصيرون آمنين بعقد الإجارة ، لأن الأمان لا يثبت لهم ولو صرح لهم بالأمان في دار الحرب ، فبعقد الإجارة أولى ، لا يثبت لهم الأمان ، فإذا لم يثبت لهم الأمان صاروا فيئا للمسلمين ، والسائمة التي في أيديهم تصير فيئا معهم ، فإن كان يعلم أن ذلك كان في يديه فدفعه إليهم بشهادة رجلين فهو له ؛ لأنه إذا عرف ذلك كانت يدهم يد هذا المسلم ، فصار كأنه في يد هذا المسلم ، والمسلم لا يغنم ما في يده أيضا ، والذين يسوقون ذلك فيء للمسلمين ، وإن علم أنهم أجراء له ؛
لأن عقد الإجازة يتضمن لهم الأمان ، والأمان لا يثبت لهم في دار الحرب ، فإن أخرجهم المسلم إلى دار الإسلام صاروا آمنين ؛ لأن صريح الأمان يصح من المسلم في دار الإسلام فكذلك يثبت بعقد الإجارة والله الموفق .
باب الدعاء إلى الإسلام لم يذكر هذا الباب في عامة النسخ
قال محمد - رحمة الله عليه - : ولو أن قوما من أهل الحرب ، بلغهم الإسلام ولم يدروا كيف هو فغزاهم المسلمون فدعوا إلى أن يسلموا فأبى الأمير الذي على المسلمين أن يجيبهم إلى ذلك حتى قاتلهم وظهر عليهم فإنه ينبغي أن يعرض عليهم الإسلام ، فإذا أسلموا خلى سبيلهم وسلم لهم أموالهم وذراريهم وأراضيهم ؛ لأن القتال شرع لأجل الإسلام ، على ما قال صلى لاله عليه وآله وسلم : ' أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ' ، وهؤلاء لما سألوا الإسلام فقد رغبوا فيه ، فكان يجب على الإمام أن يصف لهم الإسلام قبل المقاتلة حتى يسلموا ، فإذا قاتلهم ولم يصف لهم الإسلام ، فقد أخطأ فيه ، فعليه أن يرجع عن خطئه فيعرض عليهم الإسلام بعد الظهور عليهم فإن أسلموا صاروا كأنهم أسلموا قبل الظهور عليهم فبقوا أحرارا كما كانوا ، وإن أبوا أن يسلموا جعلوا ذمة ؛
لأنهم وقعوا في أيدي المسلمين آمنين ، لأن قتالهم حرام على الإمام لما دعوا إلى الإسلام فلا يجعلون فيئا ولكن يجعلون ذمة ، فإن أخطأ الإمام فسباهم ، وخمسهم وقسمهم أولم يفعل فإنه ينبغي له أن يرجع عن خطئه فيعرض عليهم الإسلام ؛ لما قلنا : إنه أخطأ حيث سباهم وهم راغبون في الإسلام ، والخطأ لا يستدام ولكنه يرجع عنه ، فإن أسلموا خلى سبيلهم ، وأبطل القسمة فيهم ورد عليهم أموالهم ، وإن أبو الإسلام جازت قسمتهم ولا يجعلهم ذمة بعد ذلك ؛ لأن الأمان لم يثبت لهم صريحا ، ليمنعهم الأمان من القسمة ، إنما يثبت الأمان حكما بطلبهم الإسلام ، ولما أبوا الإسلام فقد ظهر أن طلبهم لم يكن طلب رغبة في الإسلام ، وإنما كان طلبهم دفع القتال عن أنفسهم ، فنزلوا منزلة قوم لم تبلغهم الدعوة ، غزاهم المسلمون ولم يطلبوا منا الإسلام فيعرض الإسلام عليهم فإن أسلموا فهم أحرار ، وإن أبو الإسلام جعلوا ذمة ، فإن قسمهم الإمام جازت قسمة الإمام ، لما أن الموضع موضع الاجتهاد ، فإنهم أهل حرب ليس لهم صريح الأمان فنفذ حكم الإمام للاجتهاد فكذلك هاهنا ، فإن جهل الإمام فقتل مقاتلتهم قبل أن يعرض عليهم الإسلام فلا شيء عليه في ذلك ؛
لأن قتلهم وهم أهل حرب لا أمان لهم ، فلا يكون في قتلهم شيء كما لو أسر المسلون قوما من المشركين ، فأراد الإمام قتلهم ، فقالوا : نحن نسلم لم يكن للإمام أن يقتلهم حتى يعرض عليهم الإسلام ، فإن قتلهم قبل أن يعرض عليهم الإسلام لم يكن عليه شيء في قتلهم ، إلا أنه قد أساء فيما صنع فكذلك ها هنا ، ولو قتلهم بعد ما أسلموا فإن كان قتلهم بعد ما أخرجهم إلى دار الإسلام ، ضمن قيمتهم ، فيكونون فيئا لمن أصابهم ؛ لأنه يقوم بالإحراز بدار الإسلام ، إلا أنه يسقط القصاص لأجل الشبهة ؛ لأنه قتل عن رأي واجتهاد ، ولم يقتل جزافا ، فإن قتلهم في دار الحرب ، لم يكن عليه ضمان قتلهم للمسلمين ؛ لأن التقوم بالإحراز بدار الإسلام فأجابهم الإمام إلى ذلك فقالوا : أنظرونا يوما أو يومين ، أو ثلاثة ، فذلك إلى الإمام إن شاء أنظرهم وإن شاء لم ينظرهم ؛
لأن المرتد لو استنظر الإمام أنظره الإمام إن شاء ، فها هنا أولى ، فإن لم ينظرهم حتى قاتلهم فظهر عليهم وسباهم وخمسهم وقسمهم فذلك له جائز ؛ لأن الإمام لما أجابهم إلى أن يصف لهم الإيمان فقد فعل ما عليه ، فلما استمهلوا بعد إجابة الإمام لهم فالتفريط جاء من قبلهم ، فلا يمنع الإمام تفريطهم من مقاتلتهم ، فجاز للإمام قتالهم ، فإذا ظهر عليهم جاز لهم قسمتهم ، لأنهم وقعوا في أيدينا وقتالهم للمسلمين حلال ، فلم يثبت لهم حكم الأمان فحل له القسمة بخلاف الفصل الأول ، فإنهم طلبوا منا ما به حقن دمائهم وأموالهم في الحال من غير استمهال ، فإذا لم يجبهم الإمام إلى ذلك ، فالنقص جاء من قبل الإمام ، فعلى الإمام أن يرجع عما قضى ويردهم أحرارا إن أسلموا وإلا جعلهم ذمة ، فإن كان القوم قد عرض ذلك الأمر عليهم ، وعرفوا إلى ما يدعون ، فلما أتاهم المسلمون وحاصروهم قالوا لهم : نحن نسلم فاعرضوا علينا الإسلام ، حتى نجيبكم إليه ، فإن الإمام ينبغي له أن يفعل ذلك ؛ لأنهم ربما يسلمون فيكفيه مؤنة القتال ،
فإن أبى المسلمون وأميرهم أن يفعلوا ذلك وقاتلوهم وأسروهم قبل أن يسلموا فهذا جائز لهم ؛ لأنهم قد عرفوا الإمام من قبل فأمكنهم أن يسلموا في الحال قبل العرض عليهم ، فإذا لم يسلموا فالتقصير جاء من قبلهم ، فلم يحرم قتلهم وسبيهم ، لتقصير من جهتهم بخلاف ما تقدم ؛ لأنهم لم يعرفوا الإسلام من قبل ولا يمكنهم أن يسلموا من غير عرض فالتقصير وجد من جهة المسلمين فلهذا حرم قتلهم وسبيهم ، ولو أن قوما من المشركين كانوا في قاصية من الأرض لم يبلغهم الإسلام ، ولم يدعوا إليه أتاهم المسلمون لم يسع المسلمين أن يقاتلوهم حتى يدعوهم إلى الإسلام ، لما روينا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا بعث سرية قال لهم : إذا حاصرتم حصنا أو مدينة فادعوهم إلى الإسلام ، ولأنهم لا يدرون لماذا يقاتلون ، ولو علموا أنهم يقاتلون لأجل الإسلام ، ريما ينقادون للإسلام ، ولا يحتاج المسلمون إلى القتال ، فإن قاتل المسلمون المشركين الذين لم تبلغهم الدعوة قبل أن يدعوهم فظهروا عليهم فقد أخطأ المسلمون في ذلك
لما قلنا : إن الواجب عليهم الدعاء إلى الإسلام فينبغي للإمام أن يعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا خلى سبيلهم ؛ لأنهم غير راغبين عن الإسلام فصاروا كأنهم وقعوا في أيدي المسلمين بعد ما أسلموا ، فيجب تخلية سبيلهم ورد أموالهم وأراضيهم ، فإن أبوا الإسلام ، جعلهم ذمة يؤدون الخراج ، ولم يردهم حربا بعدما ظفر بهم ، لما قلنا : إن الإمام قاتلهم ، والقتال حرام عليهم ، فصاروا في عصمة وأمان فلا يغنمون ، فإن رأى الإمام قسمتهم أو قتل مقاتلتهم ففعل ذلك ، ثم رفع ذلك إلى حاكم آخر يرى ما صنع باطل ، أجاز ما صنع من ذلك ؛ لأن الإمام حكم فيهم بالقسمة في موضع الاجتهاد ، ولأنهم أهل الحرب ، وكونهم من أهل الحرب ، سبب يحل لحل قتالهم وسبيهم إلا بعارض وذلك العارض هو الاستخبار والاستفهام ، وهذا العارض معدوم ، فقد استحل قتالهم ، وسبب الاستحلال قائم ، فكان هذا موضع الاجتهاد فينفذ حكمه فلا ينقض بعد ذل ، ثم لا يجب ضمان من قتل منهم عندنا ، وعند الشافعي - رحمة الله عليه - يضمن ديات القتلى قبل الدعوة ؛
لأنهم متمسكون بدين نبي من الأنبياء - صلوات الله عليهم - فيضمن الدية إلا أنا نقول بأنهم اعتقدوا دينا باطلا ، واعتقاد الدين الباطل كفر ، فكان كافرا فلا يجب بقتله شيء ، ثم عند الشافعي - رحمة الله عليه - يجب على القاتل مثل دية المسلم في قول بعضهم ، وقال بعضهم : مثل دية الكتابي ، وقال بعضهم : يجب مثل دية المجوس ، لأنه أقل الديات في دار الحرب فصار الحربي على ثلاثة أصناف : صنف لم تبلغهم الدعوة ، ولم يسلموا أي لم يعلموا حتى يجيبوا ، فهؤلاء ينبغي للإمام أن يبلغهم الدعوة فإن قتلهم وسباهم قبل الدعوة ورأى ذلك صوابا ، فإن ذلك لا يرد وإن أسلموا ، وقوم لم تبلغهم الدعوة ، أو بلغتهم الدعوة ولم يعرفوا ما تفسيره ، فسألوا المسلمين أن يخبروهم بدينهم فيتابعوهم عليه فهؤلاء لا ينبغي للإمام أن يقتلهم ويأسرهم حتى يفهمهم ، فإن أسرهم ثم عرض عليه الإسلام فأسلموا فإنه يرد تلك القسمة ، وقوم قد دعوا إلى الإسلام ، غير مرة وعلموا ما يدعون إليه ، فسألوا المسلمين حتى يجيبوهم ، فالأفضل للمسلمين أن يدعوهم فإن لم يفعلوا ذلك حتى قاتلوهم وأسروهم جاز ذلك للمسلمين ، ولا يردون أحرارا بعد ذلك ، لأن التفريط من جهتهم وإن أسلموا ، قال : ولو أن قوما من أهل الحرب الذين لم تبلغهم الإسلام ولا الدعوة أتوا المسلمين في دارهم يقاتلهم المسلمون بغير دعوة ليدفعوا عن أنفسهم ، فقتلوا منهم وسبوا وأخذوا أموالهم فهذا جائز يخمس ذلك ويقسم ما بقي بين من أصابه ؛
لأن المسلم لو شهر سيفه على مسلم حل للمشهور عليه سيفه قتله للدفع عن نفسه ، فها هنا أولى ، والمعنى في ذلك أنهم لو اشتغلوا بالدعوة إلى الإسلام ، فربما يأتي السبي والقتل على حرم المسلمين ، وأموالهم وأنفسهم فلا يجب الدعاء ، بخلاف ما إذا كانوا يغزون في بلادهم فإنه لا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوهم حتى يدعوهم ؛ لأنهم لا يقاتلون دفعا وإنما يقاتلون لأجل الإسلام فلا بد من الدعاء إلى الإسلام ، ولو أن قوما من مشركي العرب ، من عبدة الأوثان لم تبلغهم دعوة الإسلام ، إلا أنهم قد سمعوا بالإسلام ولم يدروا ما هو ، فأغار عليهم المسلمون فظفروا عليهم ، فينبغي للإمام أن يعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا خلى سبيلهم ؛ لأنهم وقعوا في أيدينا بغير قتال ولا محاربة ولم يوجد منهم إباء الإسلام أيضا ، فإن أبو أن يسلموا حبسوا في السجن إلى أن يسلموا ولا يقتلون ؛ لأنه لا وجه بأن يضرب عليهم الجزية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ' لا يجتمع في جزيرة العرب دينان ' ولا وجه إلى أن يقتلوا لأنهم وقعوا في أيدينا لا على وجه المحاربة فكانوا بمنزلة المستأمنين فلم يبق وجه إلا الحبس ،
فإن ماتوا على الكفر لم يجر على ذراريهم سبي وصارت أموالهم مواريث لورثتهم ؛ لأنهم في حكم المستأمنين وأموال المستأمنين وذراريهم لا تستغنم ، فإن رأى الإمام رأى الإمام حين أبوا الإسلام أن يقتل المقاتلة ويسبي الذرية ويقسم الأرضين والأموال ففعل جاز ما صنع من ذلك ؛ لأنهم وقعوا في أيدي المسلمين وهم أهل حرب ولا أمان لهم قصدا ، فكان هذا موضع اجتهاد في قتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم ، فإن فعل ذلك عن رأي واجتهاد جاز ، وكذلك قوم من المرتدين لحقوا بنساء مرتدات فولد لهم أولاد ثم مات المرتدون وبقي أولادهم على دينهم لا يعرفون الإسلام ، لم يسع المسلمين ، أن يقاتلوهم حتى يدعوهم إلى الإسلام ؛ لأنه لم يظهر منهم إباء الإسلام ، فإن قاتلوهم بغير دعوة وظهروا عليهم عرض عليهم الإسلام فإن أسلموا سلمت لهم أموالهم وذراريهم ؛ لأنهم غير راغبين عن الإسلام ، فصاروا كما لو أسلموا قبل السبي والأخذ ، فإن أبو حبسوا لأنه لا وجه لجعلهم ذمة ؛
لأنهم مرتدون والمرتدون لا يضرب عليهم الجزية ، ولا يقتلون لأنهم لم يصفوا الإسلام بأنفسهم ؛ فلا يقتلون على ردتهم ، وإن رأى الإمام قتلهم وسبي ذراريهم وقسمة مالهم ففعل ذلك جاز ؛ لأن الموضع موضع الاجتهاد ، على ما قلنا أنهم أهل الحرب ولا أمان لهم صريحا ، وكذلك قوم من مشركي العرب من عبدة الأوثان دعاهم المسلمون إلى الإسلام ، فأبوا أن يجيبوا إليه ، فقاتلوهم وحصروهم ، فقالوا للمسلمين : ننزل على حكم الله - تعالى - فقالوا لهم : انزلوا ، فنزلوا ، فإن المسلمين يعرضون عليهم الإسلام فإن أسلموا فلا سبيل عليهم لما قلنا ، وإن أبو أن يسلموا أجبروا على الإسلام وحبسوا حتى يسلموا ؛ لأنه لا وجه للقتل لأنهم خرجوا على أمان ولا وجه لضرب الجزية عليهم لأنهم من مشركي العرب ، ولا وجه لردهم إلى حصنهم ؛ لأنه ليس من حكم الله - تعالى - أن يتركوا ليعودوا إلى دار الحرب ، فيكونوا حربا لنا فلم يبق وجه إلا الحبس ،
فمن مات منهم ورث ماله ورثته ؛ لأنهم في حكم المستأمنين ، وإن رأى إمام من أئمة المسلمين أن يقبل من مشركي العرب الجزية جاز ذلك ، وإن كان هذا خطأ ، لأن للاجتهاد فيه مدخلا قال الله - تعالى - : ' قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ' إلى أن قال : ' حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ' التوبة : 29 ، وليس فيه تخصيص ، ولأن مشركي العرب والعجم أهل دين واحد وإن اختلفت آراؤهم ونحلهم ، وكذلك أولاد المرتدين ، إن رأى الإمام أن يجعلهم ذمة جاز ذلك ؛ لأن الموضع موضع الاجتهاد ، وكذلك لو أن الإمام رأى سبي مشركي العرب فخمسهم وقسمهم جاز ذلك ، وليس لوال آخر أن يبطل ما وضع ؛ لأن هذا موضع اجتهاد فإنهم أهل حرب ، ولأن المذهب عن الشافعي - رحمة الله عليه - أن يجوز استرقاق مشركي العرب ، وكذلك إن نزلوا على حكم الله فرأى الإمام أن يخمسهم ويقسمهم ففعل جاز ذلك ، وليس لوال آخر أن يبطله لما قلنا أن هذا مما يسع فيه اجتهاد الرأي والله تعالى أعلم . |
باب ما ينبغي للمسلمين نصرته وبمن يبدءون
وقال محمد - رحمة الله عليه - إذا دخل العسكر من المسلمين أرض الحرب ، فأخبروا أن المشركين قد أتوا بعض أرض المسلمين أو بعض ثغورهم ، فإن خاف أهل العسكر على أهل الثغر ألا يطيقوا العدو الذي أتاهم فالواجب عليهم أن ينفروا إليهم ويدعوا غزوهم ؛ لأنهم إذا خافوا على أهل الثغر ، فإنه يفرض على كل مسلم أن ينفر إليهم وينصرهم ودخولهم دار الحرب للعدو نافلة لهم أو من فروض الكفاية ، وفرض العين لا يترك بالنافلة ، أو بما هو من فروض الكفاية ، ولأنهم لو نفروا إلى أهل الثغر ، يحصل فيه شيئان اثنان قتال المشركين ونجاة المسلمين ، ولو مضوا على غزوهم لا يحصل فيه إلا قتال المشركين ، فكان الاشتغال يما يحصل فيه نجاة المسلمين مع قتال المشركين أولى ، وإن كانوا لا يخافون على أهل الثغر ، أو كان أكبر الرأي منهم أن القوم ينتصفون منهم ، فلا بأس بأن يمضوا على غزوهم ويدعوهم ؛
لأن ما من عسكر يخرجون إلى أرض الحرب إلا ويتوهم أن العدو يميلون إلى بعض ثغور المسلمين ، ومع هذا لا يمنعون عن الخروج ، فكذلك لا يميلون عن المضي فيه إذ لو لم يمضوا لهذا المعنى يؤدي إلى ترك الجهاد أصلا ، ولأنهم لو مضوا في وجههم تحصل النكاية على العدو من وجهين ، فإن أهل الثغور ربما يظفرون بمن أتاهم ، والعسكر كذلك بالذين قصدوهم ، وكلما كانت النكاية بالعدو أكثر كان ذلك أحسن ، وإن كانوا يخافون على أهل الثغر إن لم يمنعهم المسلمون وكان قربهم من المسلمين إن أعانوهم ينتصفون من العدو أو كان أكبر الرأي أن أولئك المسلمين يقصدونهم كانوا في سعة من المضي إلى غزوهم ؛ لما قلنا : إن فيه النكاية بهم من وجهين ، وإن كان أكبر الرأي منهم أن أولئك المسلمين لا ينصرونهم فالواجب عليهم أن يرجعوا عن غزوهم ؛ لما قلنا ، وإنما يعمل بأكبر الرأي هاهنا ، لأن القلب حكم فيما ليس فيه دليل ظاهر يوجب العمل بالظاهر ، والدليل الظاهر معدوم هاهنا فكان القلب حكما فيه ، ولو أن عسكرين من المسلمين دخلوا أرض الحرب
متفرقين كل عسكر من ناحية فبلغ أحد العسكرين أن العدو تفرقوا فرقتين ، فأتى فريق منهم ثغرا من ثغور الذين خرجوا منه أو غيره ، وأتى فريق منهم العسكر الآخر للذين دخلوا معهم ، وخافوا علي الفريقين جميعا إن لم يعينوهم ، فإنه ينظر إن كان هذا العسكر بحال لو تفرقوا فرقتين فتذهب فرقة إلى العسكر الآخر وفرقة إلى الثغر ، فظنوا أنهم ينتصفون من عدوهم تفرقوا فرقتين ، فيأتي كل فريق منهم إحدى الطائفتين حتى يعينوهم على عدوهم ؛ لأن فيه النكاية لكل عدو ، ولا نجاة لكل فريق من المؤمنين فكان عليهم أن يفعلوا ذلك ، وإن كانوا لو تفرقوا فريقين لم يغنوا شيئا فيما يظنون ، فإنهم لا يتفرقون ولكن يأتون أهل العسكر الذين في دار الحرب ، فيعينوهم ويدعون أهل الثغر ؛ لأن الخوف عليهم أشد وهم من المدد أبعد ، فإن أهل الثغر ربما يعينهم المسلمون أو ينحازون إلى المسلمين ، والعسكر الذين أتاهم العدو في دار الحرب ، لا يعينهم المسلمون ولا يجدون ملجأ ينحازون إليه ، فكان العسكر الآخر أولى بالإعانة لهم من أهل الثغر ، وإن كان أكبر الرأي من أهل العسكر الذين في دار الحرب أنهم لا ينتصفون من عدوهم أتوا أهل الثغر وتركوهم ؛
لأن أهل العسكر لا يحتاجون إلى إعانتهم ، وأهل الثغر يحتاجون إلى الإعانة والنصرة فالميل إليهم أولى ، وإن كان أكبر الرأي من أهل هذا العسكر ، أن الفريقين جميعا لا ينتصفون من عدوهم ، إلا أن أهل العسكر الآخر إلى أرض المسلمين أقرب ، والمسلمون الذين يعينونهم أقرب إليهم ، وأهل الثغر أبعد من أرض المسلمين ، وجب على أهل هذا العسكر أن يعينوا أهل الثغر ؛ لأن الخوف على أهل الثغر أشد ، والمدد منهم أبعد فإعانتهم أوجب عليهم ، وإن كان الأمر أن قد استويا في الفريقين يعني الخوف عليهما والرجاء لهما على السواء ، فالواجب على أهل هذا العسكر أن يعينوا أقرب الفريقين منهم على عدوهم ؛ لأن عدوهم أقرب العدوين من هذا العسكر والله - تعالى - أمر بقتال الأقرب من العدو ، وقال الله - تعالى - : ' قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ' ، ولأنهم لو أتوا أقرب الفريقين ربما يهزمون ذلك العدو ، ثم يذهبون إلى الفريق الآخر فينصرونهم فيكون فيه النكاية بالعدوين جميعا ، وإن كان الأبعدون الخوف عليهم أشد كانوا أولى
بالنصرة من الأقربين ، وإن كانوا في القرب منهم على السواء والخوف عليهم سواء ، أتوا أهل الثغر ؛ لأن الضرر على المسلمين في هلاك أهل الثغر أكثر فكان الذب عن حرم المسلمين وما فيه إعزاز لجميع المسلمين أولى ، ولو أن عساكر ثلاثة من المسلمين دخلوا أرض العدو ، ودخل كل فريق منهم ناحية من النواحي ، فأتى العدو عسكرين من تلك العساكر ، وتركوا العسكر الثالث ، فأخبر العسكر الثالث بكثرة العدو ، فإن كان الرأي من أهل العسكر الثالث أن أهل العسكرين ينتصفون من العدو مضوا على غزوهم ؛ لأن العسكرين الآخرين لا يحتاجان إلى إعانتهما ، وإن كان أكبر الرأي منهم أن أحد الفريقين ينتصف ، والآخر لا ينتصف أتوا الفريق الآخر الذي لا ينتصف ؛ لما قلنا : إن فيه نكاية للعدو ونجاة المسلمين ، وإن كان أكبر الرأي منهم أن الفريقين لا ينتصفون ممن أتاهم ، وإن تفرقوا لم يغنوا شيئا ، فإن كان أحد العسكرين أقرب إلى دار الإسلام أتوا العسكر الآخر وتركوهم ؛
لما قلنا : إن الخوف عليهم أكبر ، وإذا كان حال العسكرين حالا واحدة أتوا أقرب العسكرين منهم وإن كان العسكر الآخر يهلك ؛ لأن عدو ذلك العسكر أقرب منهم ، فإن كان الذين يلونهم قليلا ، والآخرون كثيرا بدئ بالأقرب فالأقرب ولم ينظر القليل والكثير ؛ لأن حق الأقرب أوجب ، إلا أن كان هذا يضر بالمسلمين إضرارا شديدا ، ويخافون أن يهلك المسلمون به ويذلون ، فإذا كان الأمر هكذا أتوا الكثير ؛ لأن المصلحة للمسلمين في هذا أكثر وأعم ، وإن كان الذين يلونهم أكثر والأبعدون أقل لا يكون الأبعد أولى بالنصرة ولكن الأقربين أولى ؛ لأن رب قليل ينتصفون من كثير ، ورب كثير لا ينتصفون من قليل ، فحق النصرة لا يتعلق بالقلة والكثرة ، إنما يتعلق بالقرب والبعد ، والله تعالى الموفق . |
باب متى يصير الحربي ذميا
قال محمد - رحمة الله عليه - إذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان فاشترى أرض خرج فوضع عليه الخراج فيها كان ذميا ، اعلم بأن الحربي المستأمن إذا اشترى في دار الإسلام أرض عشر أو خراج فإنه لا يصير ذميا حتى يزرعها ، فيؤخذ منه عشر أو خراج ، وقال بعض الناس بنفس الشراء يصير ذميا ، وذهبوا في ذلك إلى أن شراء الأرض للقرار فصار بالشراء راضيا بالمقام في دارنا فصار ذميا ، إلا أنا نقول : لا يصير ذميا لأن الشراء قد يكون للتجارة وقد يكون للزراعة ، فلا يصير راضيا بالمقام في دارنا ما لم يزرع ، فيؤخذ منه الخراج ألا ترى أنه لو تزوج ذمية في دارنا ، لا يصير ذميا ، والتزوج للقرار ، فلأن يكون ذميا بشراء الأرض كان أولى ، فإذا أخذ منه خراج أرض صار ذميا يوضع عليه خراج رأسه ولم يترك أن يخرج إلى داره ، لأن خراج الأرض لا يجب إلا على من هو أهل دار الإسلام ، لأنه حكم من أحكام المسلمين ، وحكم المسلمين لا يجري إلى على من هو من أهل دار |
الإسلام ، فلما وضع على هذا المستأمن خراج ، في أرضه يصير من عليه الخراج من أهل دار الإسلام ، وإذا صار من أهل دار الإسلام كان ذميا ، ولأن الخراج في الأعم الأغلب ، إنما يوضع على أهل الذمة ، وإن كان قد استأنف على المسلمين في بعض الأحوال ، ألا ترى أن المسلم متى اتخذ داره مزرعة وجب عليه فيها العشر ، والذمي لو اتخذ داره بستانا يجب عليه الخراج فلما وضع على هذا المستأمن خراج أرضه فقد وضع عليه ما يوضع على أهل الذمة في الأعم الأغلب ، فصار بذلك ذميا ، ثم قوله في الكتاب ، إذا وضع عليه الخراج كان ذميا ، قال بعضهم : إذا نبه على ذلك ، وبني له أنا نأخذ منك خرج أرضك إن لم تبعها ولم ترجع إلى بلادك ، لأنه لا يجعل ذميا إلا برضاء منه ، فإذا لم يزل الأرض عن ملكه بعدما بين له صار ذلك دليل الرضاء منه بكونه ذميا ، ومنهم من قال : معنى إذا وضع عليه الخراج كان ذميا ، إذا وجب عليه الخراج حينئذ يصير ذميا ، لأن كونه ذميا إنما يتفرع عن خراج أرضه ، فما لم يجب الحق في أرض لم يتفرع عن صيرورته ذميا ، ولو أن حربيا دخل دار الإسلام بأمان فاشترى أرضا
من أرض الخراج فباعها قبل أن يجب خراجها ، لم يكن بشراء الأرض ذميا ؛ لأنه إنما يصير ذميا من أهل دارنا بوجوب الخراج عليه والخراج لم يجب بعد فلا يصير بنفس الشراء ذميا ، ولو أن حربيا دخل دار الإسلام بأمان فاستأجر أرضا من أرض الخراج فزرعها فخراج الأرض على صاحبها وليس على الزارع من الخراج شيء ، لأن الخراج يجب بإزاء المنفعة ، والمنفعة في الحقيقة حصلت لرب الأرض ، لأن البدل حصل له فكان الخراج عليه ، فإن زرعها الحربي وأدى أجرها إلى الذي استأجرها منه وأخذ الخراج من صاحبها لم يكن الحربي ذميا بالزراعة ؛ لأنه لم يؤخذ منه الخراج ولكن الإمام لا يدعه في دار الإسلام ، حتى يزرع ، لأن الاشتغال بالزراعة مكث ومقام في دارنا ، والحربي يمتنع أن يطيل
السفر في دار الإسلام ، ولكنه إذا قضى حاجته في دار الإسلام تأمره بالرجعة إلى بلاده فإن أطال المكث بها ، والإمام لا يعلم ، ثم علم فإنه ينبغي للإمام أن يتقدم إليه ، ويخبره أنه إن أقام سنة من يوم يقدم إليه أخذ من الخراج ، فإن رجع قبل تمام السنة فلا شيء عليه ، وإن أقام حتى تمت السنة أخذ الإمام منه خراج رأسه ، وجعله ذميا ولا يدعه حتى يرجع إلى بلاده وقد تم الكلام فيه من قبل ، ولو أن حربيا مستأمنا في دار الإسلام استأجر من رجل أرضا خراجها مقاسمة نصف ما يخرج فزرعها الحربي ببذره ، فإن على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - خراج الأرض يجب على رب الأرض وعلى قول أبي يوسف ومحمد - رحمة الله عليهما - يجب على المزارع في الخارج لأن خراج المقاسمة بمنزلة العشر ، ومن استأجر أرضا من أرض عشر وزرعها فإن العشر على رب الأرض في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - وفي قول أبي يوسف ومحمد - رحمة الله عليهما - يجب على الزراع في الخارج ، فإن أخذ الإمام خراجها مما أخرجت ، وحكم بذلك عليه ، فكان ذلك من رأيه فإنه يصير ذميا بالاتفاق ، أما على قول أبي يوسف ومحمد - رحمة الله عليهما - فلا إشكال ، فإن الخراج عندهما يجب على المستأجر ، والحربي هو المستأجر فقد جرى عليه حكم من
أحكام المسلمين حين أخذ الإمام منه الخراج ، فصار من أهل دارنا فيصير ذميا ، وأما عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فلأن الخارج وإن كان يجب على رب الأرض ، ولكن لما حكم به الإمام على المستأجر وأخذ من الخارج ، فقد قضى في موضع مجتهد فيه فينفذ قضاؤه ، وصار الحق عليه فصار ذميا بالاتفاق ، ولو اشترى الحربي المستأمن أرضا من أرض الخراج وخراجها مقاسمة النصف مما يخرج أو الثلث ، فآجرها من رجل من المسلمين ، أو من أهل الذمة ليزرعها ببذرة ، فأخرجت طعاما ، فأخذ الإمام من المستأجر نصف ما أخرجت ، ورأى الإمام أن ذلك على المزراع فيما أخرجت الأرض فإن الحربي لا يصير ذميا ؛ لأن الخراج لم يجب عليه في أرضه إنما أخذه من غيره ، وإنما ينظر في هذا إلى من يجب عليه الحق لا إلى ملك الأرض ؛ لأن الذي وجب عليه الحق وأخذ منه هو الذي جرى عليه الحكم فيصير بالحكم ذميا ، سواء كان هو المالك للأرض أو غيره ، ولو كان الذي استأجرها منه حربيا مستأمنا صار المستأجر ذميا ؛ لأنه جرى عليه الحكم في زرعه ، ولو لم يؤاجرها الحربي ، ولكنه أعارها عارية ، فإن
كان الخراج خراج مقاسمة ، كان الخراج في الزرع في قولهم جميعا ، ولو غصبها إياه غاصب فزرعها ، وخراجها المقاسمة فأخرجت زرعا كثيرا ، فإن كانت الأرض لم تنقص شيئا فالخراج يؤخذ من الخارج في قولهم جميعا ؛ لأن خراج المقاسمة بمنزلة العشر ، والعشر على الغاصب ، لأن المنعة حصلت له فكذلك الخراج ولا يصير صاحبها المستأمن ذميا ، لأن الحق لم يجب عليه في أرضه إنما وجب عليه غيره ، وإن كانت الزراعة نقصت الأرض ؛ فإن على قول محمد - رحمة الله عليه - ، الخراج يؤخذ من الخارج ، والنقصان لرب الأرض ، والأجرة فكذلك إذا كان غصبها كان الخراج في الخارج والنقصان لرب الأرض ، وعند أبي حنيفة - رضي الله تعالى - نقصان الأرض بمنزلة الأجرة فكذلك إذا كان غصبها كان الخراج في الخارج والنقصان لرب الأرض ، وعند أبي حنيفة - رضي الله تعالى - نقصان الأرض بمنزلة الأجرة للأرض ، على ما يذكر فيما إذا كان الخراج خراج وظيفة ، فيكون الخراج على رب الأرض ، فيصير صاحبها المستأمن ذميا ، عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - وعند محمد - رحمة الله عليه - لا يصير ذميا ،
وإن كان خراجها دراهم فاغتصبها مغتصب فزرعها فلم ينقصها الزرع شيئا فخراجها على الغاصب ؛ لأن الحربي لم يستفد منفعة من الزراعة ، ولم يرض أيضا بتعطيل منافع الأرض فإن الأرض أخذت منه غصبا ، فلا يجب عليه الخراج ، كما لا يجب إذا غرقت الأرض بالماء وعجز عن زراعتها ، ثم إذا أخذ الغاصب بخراجها لم يصر صاحبها المستأمن ذميا وإن أخذ خراج أرضه ؛ لأنه لم يؤخذ منه إنما أخذ من غيره ولم يجر عليه حكم المسلمين فلا يصير به ذميا ، فإن كان الزارع نقصها شيئا ينظر ، فإن كان النقصان مثل الخراج أو أكثر فإن المستأمن يأخذ ذلك النقصان ويؤدي منه الخراج ، ويكون الفضل له إن كان ؛ لأنه وصل إليه النفع من جهة الزراعة ، فصار كما لو زرعها بنفسه أو آجرها من غيره ، ويصير صاحبها المستأمن ذميا ؛ لأن خراج أرضه أخذ منه ، وإن كان النقصان أقل من الخراج كان قدر النقصان من الخراج على المستأمن وفضل الخراج على الغاصب ؛
لأن الخراج إنما يجب على المغتصب منه حكما لما يرجع إليه من النفع ، بدليل أنه لو لم يرجع إليه شيء لم يؤخذ منه شيء من الخراج ، وحين رجع إليه مثل الخراج أو أكثر أخذ منه الخراج كله ، فإذا رجع إليه من النفع مثل بعض الخارج أخذ منه بقدره ، وكان الفضل على الغاصب ، وذكر أبو يوسف - رحمة الله عليه - في المزارعة الكبيرة على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - يؤخذ الخراج كله من المغتصب منه ، قل النقصان ، أو كثر ، وذكر في المزارعة الصغيرة الجواب أن على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - الخراج كله على رب الأرض ، لأنه أخذ من منافع أرضه بدلا ، فصار كأنه آجر أرضه بما أخذ ، ولو آجر أرضه كان الخراج عليه ، وفي الأجر بالخراج لو لم يف فكذلك ما هاهنا ، ثم إذا أخذ جميع الخراج من الحربي ، المغصوب منه أو بعضه يصير ذميا ؛ لأنه جرى عليه حكم المسلمين بأخذ بعضه كما يجري عليه بأخذ كله ، ولو زرعها الحربي المستأمن أو الغاصب أو المستأجر أو المستعير فأصاب زرعها آفة فاصطلمته ، من غرق أو غيره لم يكن في الأرض خراج تلك السنة ولم يصر المستأمن صاحب الأرض ذميا ؛ لأنه لم يؤخذ منه الخراج فلم يصر من أهل دارنا فلا يصير ذميا ،
وإذا اشترى المستأمن أرضا من أرض الخراج فزرعها أو مكث في يده سنة أو أقل فوجب فيها الخراج ، فقد صار المستأمن ذميا حين وجب في أرضه الخراج ، وهو لزمه وأخذ ؛ لأنه إنما يصير من أهل دارنا بحكم الإمام عليه ، والحكم بالأخذ فيما لم يؤخذ منه لا يصير ذميا ، ثم إذا أخذ منه الخراج يؤخذ منه خراج رأسه بعد سنة مستقبلة من يوم أخذ منه الخراج ، ولا يحتسب عليه في خرج رأسه لما مضى من الشهور والأرض في يده ، وهذا بخلاف التقديم إليه لو أطال المكث بأرض الإسلام ، فقال له الإمام : ارجع إلى بلادك ، فإنك إن أقمت سنة بعد يومك هذا أخذت منك الخراج فأقام سنة صار ذميا ، وأخذ منه الخراج في تمام تلك السنة ، ووجه الفرق في ذلك ، وهو أن في فصل التقدم إنما يأخذ الإمام منه خراج رأسه من جهة الشرط ، فإذا شرط أن يأخذ منه الخراج إن لم يرجع إلى سنة أخذ منه كما شرط ، ويصير ما شرط عليه كما صالحه الإمام عليه على مقامه في دارنا في تلك السنة ، وللإمام ذلك فإن له في الابتداء ألا يؤمنه وألا يدعه يخرج إلى الإسلام إلا بمال يأخذه منه ، فلهذا يأخذ منه الخراج عند تمام السنة وأما صيرورته ذميا من جهة خراج أرضه لا من جهة الشرط ولكن يثبت حكما ولو لم يجب في أرضه لا يصير ذميا فإنما يأخذ منه خراج رأسه إذا مضت سنة
من يوم يصير ذميا ، يأخذ منه الخراج فما لم يمض سنة كاملة على ذمته بعد ذلك لا يؤخذ منه الخراج ، ولو قال له الإمام : إن أقمت سنة بعد يومك هذا أخذت منك مائة درهم ، ثم جعلتك بعد ذلك ذميا ، آخذ منك في رأس كل سنة اثني عشر درهما ، فأن أقام سنة بعد التقدم إليه أخذ منه مائة درهم ؛ لما قلنا : إن ما يأخذ منه الإمام في التقدم إليه إنما يأخذ من جهة الشرط والصلح هكذا جرى فيما بينهما ، وهو راض به حين أقام سنة بعد الصلح ، فيؤخذ منه بحكم الصلح ، ويصير ما يؤخذ منه عند تمام الصلح أجرة لسكناه في دارنا في تلك السنة ، ونظير ذلك رجل أجر دارا له شهرا فقال له قبل مضي الشهر : لا تقم في داري من الشهر الداخل شيئا وأشهد على ذلك أنه إن أقام الشهر الداخل فأجر الدار عليه عشرون درهما ، لما أن الأجرة تجب بالشروط ، والمشروط للشهر الداخل عشرون درهما ، وقد رضي بهذا المشروط حيث أقام فيها في الشهر الداخل ، فكان الحكم كما شرط ،
فكذلك خراج الرأس في التقديم إليه يجب بالشرط وقد رضي بالمشروط حيث أقام سنة فكان الحكم كما شرط ؛ وقد انتزع أصحابنا من هذه المسألة مسألة أخرى ، قالوا جميعا : لو أن رجلا غصب دارا من رجل فأراد المغصوب منه تخويف الغاصب حتى يرد إليه الدار فإنه يأتي برجلين عدلين إلى الغاصب فيشهدهما على الغاصب فيقول له : إن رددت الدار إلي وإلا أخذت منك كل شهر ألف درهم مثلا ، فإن الإشهاد صحيح ، وإن أقام الغاصب بعد هذا التقدم إليه المغصوب منه يستوجب هذا الأجر المسمى على الغاصب ، ولو كان الإمام حين تقدم إليه قال له : إن أقمت سنة بعد يومك هذا كنت ذميا ، وآخذ منك الخراج بعد سنة أخرى مستقبلة ، فأقام تلك السنة ، كان الأمر على ما تقدم إليه ، ولم يجب عليه خراج حتى تمضي سنة بعد هذه السنة الأولى ؛ لأن الشرط هكذا جرى من الإمام فيكون الحكم لما شرط والمتقدم المعروف هذا ، ولو أن حربيا مستأمنا اشترى فينا أرضا خراجية ، فجاء مستحق واستحقها لنفسه وأدى خراجها سنة أو سنتين ثم وجد القاضي الشهود عبيدا ورد الأرض على المستأمن لم يكن هو ذميا ؛
لأنه إنما يصير المستأمن ذميا إذا وجب عليه الخراج لا بمجرد شراء الأرض الخراجية وهاهنا قد كان هو ممنوعا من الانتفاع بهذه الأرض فلم يلزمه الخراج لأن وجوب الخراج باعتبار التمكن من الانتفاع ، وكذلك لو غصبها منه سلطان لا يقاومه المستأمن ولو غصبها من يتمكن المستأمن من إثبات حقه عليه بالحجة فلم يفعل ، فإن كان الغاصب زرعها فالمستأمن لا يكون ذميا أيضا ؛ لأن الخراج على الغاصب إذا زرعها باعتبار انتفاعه بالأرض فلا يكون على المستأمن شيء من خراجها ، وإن كان الغاصب لم يزرعها فقد صار المستأمن ذميا ؛ لأنه قد لزمه خراجها ، فإنه قد كان متمكنا من استردادها والانتفاع بها وإذا لزمه خراجها كان ذميا ، وهو بمنزلة ما لو غرقها ماء وقد كان المستأمن متمكنا من أن يحتال بذلك بمسناة ، فلم يفعل حتى مضت السنة ، فعليه خراجها وكان ذميا للمعنى الذي قلنا ، وهذا إذا لم يتمكن في الأرض نقصان بزراعة الغاصب ، فإن كانت الزراعة نقصتها كان المستأمن ذميا ؛ لأنه قد لزمه النقصان للمستأمن ، وحكم الخارج أنه إن كان النقصان أكثر فالخراج على المستأمن ، وإن كان النقصان أقل فعلى الغاصب الخراج دون
النقصان على أن يكون مقدار النقصان من ذلك الخراج على رب الأرض والفضل على الغاصب ، ففي الوجهين قد لزم المستأمن بعض الخراج وبه يصير المستأمن ذميا ، ولو أن رجلا سقى في هذه الأرضين ماء فغرقها حتى لم يستطع الحربي زراعتها ، ونقص الماء الأرض ، كان للحربي أن يضمن الذي سقى الماء النقصان المتمكن بفعله ولا يكون الحربي ذميا هاهنا ؛ لأنه لا خراج في هذه الأراضي لأحد هاهنا فما كان أحد يتمكن من الزراعة فيها ، وعلى هذا لو لم يزرع الغاصب الأرض أيضا حتى ردها بعد مضي السنة لم يكن الحربي ذميا ؛ لأنه لم يلزمه خراجها ، ولو كان الغاصب حربيا مثل صاحب الأرض فزرعها ونقصتها الزراعة فالغاصب ضامن لنقصان الأرض ، ثم إن كان الخراج مثل النقصان أو أقل فصاحب الأرض يصير ذميا دون الزارع ؛ لأن الخراج على صاحب الأرض هاهنا ،
وإن كان النقصان أقل من الخراج فقد صارا ذميين ؛ لأن بقدر النقصان من الخراج على رب الأرض ، والفضل على الزارع فقد وجب على كل واحد منهما بعض الخراج ، ولو كانت الأرض لم تنقصها الزراعة فالغاصب يصير ذميا دون صاحب الأرض ؛ لأن الخراج هاهنا على الغاصب كله ، ولو عطلها الغاصب فلم يزرعها فإن كان صاحب الأرض يتمكن من استردادها بالحجة فلم يفعل كان الخراج عليه وصار ذميا ، وإن كان لا يتمكن من ذلك فلا خراج على واحد منهما وهما حربيان في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - على حالهما ، ولو كان المستأمن اشترى أرضا عشرية فقد صارت خراجية في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - ، وفي قول أبي يوسف - رحمة الله عليه - يؤخذ منه العشر مضاعفا ، وفي قول محمد - رحمة الله عليه - هي عشرية على حالها ، فإذا زرعها أو تمكن من زراعتها ، كان ذميا في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - ؛
لأنه لزمه الخراج في الوجهين ، وفي قول محمد - رحمة الله عليه - إن زرعها كان ذميا لأن العشر مؤنة الأرض النامية كالخراج ولكن لا يجب إلا بحصول الخارج حقيقة وما لم يلزمه ما يجب في الأراضي في دار الإسلام لا يصير ذميا ، وإن باعها الحربي قبل أن يجب فيها الخراج كانت أرض خراج لا تتحول عن ذلك ؛ هكذا ذكرها هنا ، وقال في رواية أخرى كان على المشتري العشر دون الخراج فالوجه لهذه الرواية ، وهو أن ملك الكافر هو الذي يجعل الأرض خراجية وحين اشتراها فقد ملكها ، فصارت خراجية بملكه إياها ، فقد باعها وهي خراجية ، والمسلم متى اشترى من كافر أرضا خراجية بقيت خراجية ، ووجه الرواية الأخرى وهو أنه لما باعها قبل وجوب الخراج فيها لم يؤخذ من الأرض حق غير العشر فدامت عشرية كما كانت ، ولا يعتبر ما اعترض فيها من ملك الكافر ، والحربي لا يكون ذميا ؛ لأن الأرض ، وإن صارت خراجية ، فلم يؤخذ من صاحبها الخراج فلم يجر عليه حكم المسلمين فلا يصير ذميا ، فكان بمنزلة حربي في دار الحرب وكل مسلما أن يشتري له أرضا في أرض العشر في دار الإسلام فاشتراها صارت خراجية في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - ، ولم يصر صاحبها في دار الحرب ذميا ، وإن صارت الأرض خراجية لما أنه لم يجر على صاحبها حكم من أحكام المسلمين كذلك هاهنا ، ولو أن هذا المستأمن اشترى أرضا عشرية آجرها
فعند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - صارت الأرض خراجية والخراج يجب على صاحب الأرض فيصير به ذميا ، وفي قول محمد - رحمة الله عليه - العشر في الخارج على المستأجر ، فلا يصير صاحب الأرض ذميا وإن كان المستأجر حربيا فالمستأجر عنده يصير ذميا ، لأنه قد لزمه عشرها ، ثم فرق محمد - رحمة الله عليه - بين العشر الذي يجب على المستأمن في الخارج من أرضه ، وبين العشر الذي يأخذه العاشر من الحربي المستأمن فقال : باعتبار ذلك العشر لا يصير ذميا ، وإذا أخذ العشر من أرضه يصير ذميا ، ووجه الفرق بينهما وهو أن الحربي إذا مر على العاشر فإن العاشر يأخذ منه عشر ما مر به ويأخذ من الذمي نصف العشر ، ومن المسلم ربع العشر ، فإذا لم يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من المسلم لم يصر هو من أهل دار الإسلام ، ألا ترى أنه يؤخذ منه مرارا في يوم واحد متى عاد في كل مرة إلى داره ثم رجع إلى دار الإسلام فإذا لم يصر بمنزلة من هو أهل دار الإسلام لم يصر ذميا ، وأما هاهنا يؤخذ من طعامه من العشر مثل ما يؤخذ من طعام المسلم ، ولا يؤخذ منه إلا مرة واحدة ، كما لا يؤخذ من المسلم إلا مرة واحدة ، فينزل بأخذ هذا العشر منزلة الذي هو من أهل دارنا فيصير ذميا ، يوضحه أن ذلك العشر مأخوذ من الحربي بطريق المجازاة ، ولهذا لو لم يأخذوا من تجارنا شيئا لا نأخذ من تجارهم شيئا ، وهذا العشر مأخوذ بطريق مؤنة الأرض النامية في دار الإسلام فكان كالخراج ،
ولو أعارها حربيا مثله كان العشر في الزرع وصار الحربي المستعير به ذميا في قولهم ؛ لأن الحق أخذ من طعامه ، ولو أن حربيا مستأمنا استأجر أرضا عشرية من مسلم فزرعها فإن على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - عشر ما أخرجت الأرض على المسلم ولا يصير المستأجر ذميا ؛ لأن العشر لم يجب في طعامه وفي قول محمد - رحمة الله عليه - العشر يجب في الخارج فيصير المستأجر ذميا لأن الحق وجب في طعامه ، وفي العارية العشر في الطعام في قولهم جميعا ، فيصير المستعير ذميا ، وهكذا الحكم في خراج المقاسمة في جميع ما ذكرنا ؛ لأنه جزء من الخارج كالعشر . والله تعالى أعلم . |
باب ما يكون الرجل به مسلما يدرأ عنه القتل والسبي
قد ثبت فيما تقدم أن الكافر متى أظهر بخلاف ما كان يعتقده فإنه يحكم بإسلامه والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ' أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ' وقد كان يقاتل عبدة الأوثان وهم كانوا لا يقولون ذلك كما قال الله تعالى : ' إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ' ، فجعل ذلك علامة إيمانهم ثم حين دعا اليهود بالمدينة إلى الإسلام جعل علامة إيمانهم الإقرار برسالته حتى قال لليهودي الذي دخل عليه يعوده : اشهد أني رسول الله ، فلما شهد ومات قال : الحمد لله الذي أعتق بي نسمة من النار ؛ لأنهم كانوا لا يقرون برسالته فجعل ذلك علامة إيمانهم ، وإذا عرفنا هذا فنقول : إذا حمل مسلم على مشرك ليقتله فلما أرهقه قال : اشهد أن لا اله إلا الله فان كان الكافر من قوم لا يقولون هذا فعلا المسلم أن يكف عنه ،
لأنه سمع منه ما هو دليل إيمانه . فإن أخذه وجاء به إلى الإمام فهو حر مسلم إن كان تكلم بكلمة التوحيد قبل ان يقهره المسلم ، وإن قال بعدما قهره فهو فيء ؛ لأن الإسلام يعصمه من القتل ، لا من الاسترقاق بعد القهر ، فإن قال : ما أدرت الإسلام بما قلت إنما أردت الدخول في اليهودية أو أردت التعوذ لئلا يقتلني لم يلتفت إلى قوله ؛ لأن الظاهر أنه إنما قصد إجابته إلى ما طلب منه ، والمسلم إنما طلب منه الإسلام لا الدخول في اليهودية وقوله : لا إله إلا الله ، دليل على إسلامه ، وإن لم يكن هو يقر بالإسلام كله فيلزمه حكم الإسلام بمنزلة ما لو صلى في الجماعة مع المسلمين ، فإن ذلك يكون دليلا على إسلامه ، وإن لم يكن إسلاما بعينه فإذا امتنع من الإسلام بعد ذلك كان مرتدا فيقتل ، قال في الكتاب : ومن أنكر شيئا من شرائع الإسلام فقد أبطل لا إله إلا الله ، معناه أنه يصير مرتدا فيقتل إن لم يسلم ، وبهذا اللفظ تبين خطأ من يقول من المتأخرين من أصحابنا : إن من أنكر شيئا من الشرائع فهو كافر فيما أنكره ، مسلم فيما سوى ذلك ، وعليه ابتنى في تصنيف له حال مانعي الزكاة في عهد أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - وهو مخالف للرواية نزع إلى قول أهل الضلالة فإنهم يقولون :
إن مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان غير داخل في الكفر فله منزلة بين المنزلتين فهذا قريب من ذلك ، ولو كان حين قال : لا إله إلا الله كف عنه فأفلت ولحق بالمشركين ، ثم عاد يقاتل فحمل عليه الرجل فلما رهقه قال : لا إله إلا الله ، فإن كانت له فئة يلجأ إليها فلا بأس بأن يقتله ؛ لأنه الآن بمنزلة المسلم الباغي المقاتل مع المسلمين في فئة ، ومثله يقتل وإن كان مسلما ، وإن لم تكن له فئة بأن كان تفرق جمعهم فلا ينبغي له أن يقتله ، وكذلك إن كان أسره فإن كانت الفئة على حالها فلا بأس بقتله ، وإن تفرقت الفئة فليس له أن يقتله ، ولكن يؤدبه لما صنع ، واستدل بما روي أن رجلا من المسلمين حمل على رجل من المشركين فقال : لا إله إلا الله ، فخلى سبيله ، ثم عاد فقاتل المسلمين ، فلما كر عليه قال : لا إله إلا الله ، حتى فعل ذلك مرارا ، فقتله في آخره مرة ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ' فكيف لك بلا إله إلا الله ' ، ولم يذكر اسم هذا الرجل وفي المغازي ذكر أنه أسامة بن زيد - رضي الله تعالى عنهما - وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : ' اقتلت رجلا قال : لا إله إلا الله ؟ فقال : إنما قال تعوذا قال : فهلا شققت عن قلبه ؟ فقال : لو شققت عن قلبه ما رأيت
أبين لي يا رسول الله ، قال : فإنما كان يعبر عما في قلبه لسانه ، وإنما نضع هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، على أنه ما كان يلجأ إلى فئة في آخر مرة فلهذا عاتبه على قتله ، ولو كان حين خلى سبيله فعاد إلى صف المشركين فقال : إني بريء عن دينكم ، وأنا على ديني الأول ، ثم حمل عليه المسلم مرة أخرى فقال : لا إله إلا الله فهذا والأول سواء ؛ لأنه بمنزلة المرتد لما سبق منه والمرتد كالحربي ، فإذا قال : لا إله إلا الله يجب الكف عنه ؛ إلا أنه إذا كانت له فئة فهو بمنزلة الباغي فلا بأس بقتله لهذا ، وكذلك إن كان قتل قوما من المسلمين بعد الإسلام الأول قبل الإسلام الثاني ؛ لأنه حين ارتد وهو في صف المشركين كان حربيا ، والحربي لا يستوجب القصاص بقتله المسلم ، ولو كان الرجل ممن يقول : لا إله إلا الله والمسألة بحالها فلا بأس بأن يقتله وإن تكلم بهذه الكلمة ؛ لأن هذا ليس بدليل الإسلام في حقه ، فإن قال : أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، وهو من قوم لا يقولون ذلك فهذا الآن دليل إسلامه ، فعليه أن يكف عنه وهو في الفريع نظير ما بينا في الفصل الأول ،
وكذلك إن قال حين رهقه : محمد رسول الله ، أو قال : قد دخلت في دين الإسلام ، حتى لو مات بعدما قال هذه المقالة فإنه يصلى عليه ويستغفر له ، وهذا لأن ما ظهر منه فوق السيماء ، وقد بينا أن بمجرد سيماء المسلمين يحكم بإسلامه في حق الصلاة عليه فهذا أولى ، قال : وأما اليهود والنصارى اليوم بين ظهراني المسلمين إذا قال واحد منهم : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فإنه لا يكون مسلما بهذا ؛ لأنهم جميعا يقولون هذا ليس من نصراني ولا يهودي عندنا نسأله إلا قال هذه الكلمة ، فإذا استفسرته قال : رسول الله إليكم لا إلى بني إسرائيل ويستدلون بقوله تعالى : ' هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ' الجمعة : 2 والمراد بالأميين غير أهل الكتاب ، فعرفنا أن هذا لا يكون دليل إسلامه ، حتى يضم إليه التبري فإن كان نصرانيا قال : فأبرأ من النصرانية ، وإن كان يهوديا قال : وأبرأ من اليهودية ، فحينئذ يكون مسلما لإظهار ما هو مخالف لاعتقاده ، وإن قال النصراني : أشهد أن لا إله إلا الله وأبرأ من النصرانية لم يكن مسلما بهذا اللفظ ؛
لأن كلامه محتمل فلعله دخل في اليهودية بهذا فإن الذي ذكره قول اليهود بعينه ، فإنهم يقولون : لا إله إلا الله ، ويبرءون من النصرانية ، كما أخر الله - تعالى - عنهم في قوله تعالى : ' وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ' فإن قال : مع هذا ، وأدخل في الإسلام ، فقد انقطع منه الاحتمال وكان ذلك منه دليل الإسلام ، ولو قال أنا مسلم لم يكن مسلما بهذا اللفظ ؛ لأن كل فريق يدعي ذلك لنفسه ، فالمسلم هو المستسلم للحق ، وكل ذي دين يدعي أنه منقاد للحق ، وأن الحق ما هو عليه ، قال - رضي الله تعالى عنه - : وكان شيخنا الإمام شمس الأئمة عبد العزيز الحلواني - رحمه الله تعالى - يقول : إلا المجوس في ديارنا ، فإن من يقول منهم : أنا مسلم يصير مسلما ، لأنهم يأبون هذه الصفة لأنفسهم ويسبون أولادهم ويقولون : يا مسلمان ، قال : ولو كان هذا من عبدة الأوثان ممن يقول : لا إله إلا الله ، فلما رهقه قال : أشهد أن محمدا رسول الله فهو مسلم ، بمنزلة ما لو قال : أشهد أن لا إله إلا الله ؛ لأنه منكر للأمرين فبأيهما شهد كان دليل إسلامه ، وكذلك لو قال : إنه مسلم ، فإن عبدة الأوثان لا يدعون هذا الوصف لأنفسهم ، بل يتبرءون منه على قصد المعايرة للمسلمين ، وقد علم ذلك من حال أهل مكة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فلهذا كان دليل الإسلام منه ،
وكذلك لو قال : أنا على دين محمد ، أو على الحنيفية أو على الإسلام ، فإن هذا كله لا بد من أن يؤخذ فيه بالدليل لتعذر الوقوف على حقيقة ما في قلبه ، والله أعلم .
باب من إسلام الصبي والصبية المأسورين
قال - رضي الله تعالى عنه - : قد بينا أن الصبي يتبع خير الأبوين دينا فإذا سبي ومعه أحد أبويه لم يحكم له بالإسلام ، حتى يصف الإسلام ، بنفسه أو يسلم من معه من الأبوين ، وإن سبي وليس معه أحد الأبوين فإنه لا يحكم بإسلامه ، أيضا حتى يخرج إلى دار الإسلام ، فيصير مسلما تبعا للدار ، أو يقسم الإمام الغنائم ، أو يبيعها في دار الحرب ، فيصير مسلما حينئذ ، أما إذا كان من وقع في سهمه أو اشتراه مسلم فلا إشكال فيه ؛ لأن تأثير التبعية للمالك فوق تأثير التبعية للدار ، وأما إذا كان المشتري ذميا ، أو كان أعطاه الذمي بطريق الرضخ من الغنيمة ، فكذلك الجواب في أنه يكون محكوما بإسلامه حتى إذا مات يصلى عليه ويجبر الذمي على بيعه ؛ لأنه صار محرزا بقوة المسلمين فالذمي إنما يملكه في هذا الموضع بإحراز المسلمين إياه ، فصار تمام الإحراز بالقسمة والبيع ، نظير تمام الإحراز بالإخراج إلى دار الإسلام ،
ولو سبي معه أبواه فماتا ثم أخرج إلى دار الإسلام وليس معه أحد أبويه فهو مسلم ؛ لأن أبويه حين مات في دار الحرب فقد خرج هو من أن يكون تبعا لهما بمنزلة ما لو بقيا في دار الحرب وإنما حصل هو وحده في دار الإسلام ، بخلاف ما إذا خرج إلى دار الإسلام ، أو قسم أو بيع ، ثم مات من معه من الأبوين ، فإنه لا يحكم بإسلامه حتى يصف الإسلام بنفسه ، لأن أوان الحكم بإسلامه وقت الإحراز ، فوجود أحد الأبوين معه في ذلك الوقت منه الحكم بإسلامه ، ثم بموته بعد ذلك لا يتغير هذا الحكم ، بمنزلة ولد الذمي إذا مات أبواه وبقي وحده صغيرا في دار الإسلام فإنه لا يحكم بإسلامه ، قال : ولو أن ذميا دخل دار الحرب متلصصا فأخرج صغيرا إلى دار الإسلام فهو مسلم ، يجبر الذمي على بيعه ؛ لأنه إنما ملكه بالإحراز بدار الإسلام ، فيكون محكوما بإسلامه بمنزلة المنفل فإن الأمير لو قال في دار الحرب : من أصاب رأسا فهو له ، فأصاب الذمي صغيرا ليس معه أحد أبويه ، فإنه يكون مسلما ، لأنه إنما ملكه باعتبار منعة المسلمين وإنما صار محرزا بذلك ، بخلاف ما إذا دخل الذمي دار الحرب بأمان واشترى صغيرا من مماليكهم فإنه لا يكون مسلما وإن قبضة الذمي ؛ لأنه يملكه بالنقد هاهنا لا باعتبار منعة المسلمين ، فإن أخرجه إلى دار الإسلام لم يكن مسلما أيضا ؛
لأنه لم يصر محرزا له بمنعة المسلمين ولا بحكمهم ، وهذا بخلاف ما إذا كان المشتري مسلما ، فدخل إليهم بأمان أو كان أسيرا فيهم ، أو كان رجلا أسلم منهم ، فإنه إذا أخرجه إلى دار الإسلام ، وحده كان مسلما بإسلامه وتبعية المالك إنما تظهر في هذا الفصل ، فإذا كان المالك مسلما كان المملوك مثله تبعا له وإذا كان المالك ذميا كان المملوك مثله تبعا له ، فإذا خرج معه أبواه أو أحدهما ، عبدا لمولاه أو حرا معاهدا ، فالصبي على دين أبيه ؛ لأنه ما حصل في دارنا إلا مع أب هو من أهل دارنا ، وتبعية الأبوين في الدين هي الأصل فلا تظهر تبعية المالك إلا عند عدم تبعية الأبوين ، فإن كان خرج معه أحد الأبوين بأمان فالصبي مسلم ؛ لأن المستأمن من أهل دار الحرب ، وإن كان في دارنا صورة ، فلا يعتد بخروجه معه ، والصغير هو المختص ، بأنه صار هو من أهل دار الإسلام فيحكم بإسلامه تبعا للمالك ، فإن بدا للمستأمن فصار ذميا بعد ذلك كان الصبي مسلما ؛ لأنه صار محكوما بإسلامه ، كما إذا أخرجه المالك المسلم ، فلا يتغير ذلك بمنزلة ما لو أسر وأخرج إلى دار الإسلام ثم أسر أبواه بعد ذلك ، فإن كان الذمي الذي اشتراه فأخرجه من أهل الكتاب والصبي
كان من المجوس أو عبدة الأوثان ، فهو بمنزلة أهل الكتاب ، تؤكل ذبيحته ويحل وطؤها إن كانت جارية ، بمنزلة ما لو كان أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا ، وهذا لأن تبعية المالك بمنزلة تبعية الأبوين وكما أنه إذا كان أحد أبويه كتابيا كان هو تبعا له ، فكذلك إذا كان مالكه الذي أخرجه كتابيا ، وإن كان الصغير في الأصل كتابيا ، والذي أخرجه مجوسي فكذلك الجواب ؛ لأنه قد جرى الحكم بكونه كتابيا باعتبار الأصل ، فلا يتحول عن ذلك باعتبار تبعية المالك ألا ترى أنه لو كان مسلما مملوكا ، فاشتراه المجوسي لم يخرج به من أن يكون مسلما ، فكذلك إذ كان كتابيا ، فإن كان القوم من أهل الحرب مماليك فأسلم أهل الدار جميعا غير مماليكهم ، فمن كان صغيرا من مماليكهم فهو مسلم إن لم يكن معه أحد أبويه كافرا لحصوله في دار الإسلام ، ولكون مولاه مسلما وأحد هذين المعنيين يكفي للحكم بإسلامه فإن صاروا ذمة فرقيقهم كفار على دينهم ، الصغار والكبار في ذلك سواء ؛ لأن مماليكهم كفار ، قد صالحوا المسلمين ، وإنما صارت دارهم دار الإسلام بطريق الصلح لا بإسلام أهلها وذلك لا يوجب الحكم بإسلام المملوك بمنزلة الذمي يشتري صغيرا في دار الحرب ، ويخرجه إلى دار الإسلام ،
وكذلك لو دخل حربي إلينا بأمان ومعه عبد صغير فهو على دينه يرده إلى دار الحرب إن شاء ؛ لأنه حصل في دارنا بطريق المراضاة ، فيكون حكمه حكم مولاه ، ومولاه من أهل دار الحرب ، فإن أسلم مولاه في دار الإسلام ، أو باعه من مسلم أو مات مولاه فباعه الإمام ، فأوقف ثمنه لورثته ، فهو كافر على دين أبويه ؛ لأنه حصل في دارنا كافرا بأمان ، فلا يصير مسلما بعد ذلك ما لم يصف الإسلام ، بمنزلة الذمي يموت في دارنا ، وله ولد صغير ، فإن سبي أحد أبوي وأسلم كن الصغير مسلما بإسلامه ؛ لأن إسلام أحد الأبوين في حقه كإسلامه بنفسه ، إذا كن يعقل فلهذا حكم بإسلامه بذلك ، فإن سبي الصغير مع أبيه ، ثم أخرج الصغير قبل أبيه إلى دار الإسلام فإنه لا يحكم بإسلامه ؛ لأنه أخرج إلى دارنا وأبوه في يد المسلم وفي منعتهم ، فكونه في يد المسلم ككونه في دار الإسلام معه فيكون الصبي تبعا له . ألا ترى أن في حق المراغم والمهاجرة جعل منعة الجيش في دار الحرب كمنعة الدار ، فكذلك في حكم التبعية ،
فإن قتل أبوه - أو هرب قبل الإخراج إلى دار الإسلام - لم يكن مسلما أيضا ؛ لأنه حصل في دار الإسلام كافرا ، فلا يتحول مسلما بعد ذلك ما لم يصف الإسلام ، أو يسلم أحد أبويه فيكون مسلما تبعا له ، فإن أسلم المستأمن في دارنا ، وولده الصغير في دار الحرب ، ثم أسره المسلمون فأخرجوه أو لم يخرجوه كان الذمي مسلما تبعا لأبيه المسلم عندنا ، أما إذا كان الأب مع العسكر فغير مشكل ، وأما إذا كان في دار الإسلام فقد بينا أن منعة الجيش كمنعة الدار في حكم التبعية ، فكان حصول الاتباع في منعة الجيش كحصوله في دار الإسلام ، وكذلك إن كان الأب في دار حرب أخرى دخلها تاجرا ؛ لأن المسلم من أهل دار الإسلام حيثما يكون ، فيصير الصبي مسلما تبعا وإن كان هو في دار الحرب صورة ، ولو مات أبوه مسلما في دار الإسلام ثم أسر هو فإنه لا يكون مسلما ما دام في دار الحرب ، حتى يقسم أو يباع أو يخرج إلى دار الإسلام ؛
لأن الأب ميت في دارنا ، وتبعية الميت لا تعتبر في ابتداء الإسلام وإن كان معتبرا في البقاء . ألا ترى أن الأم لو سبيت معه لم يحكم بإسلامه فكذلك إذا سبي وحده قلنا : لا يحكم بإسلامه ما دام في دار الحرب وإن سبيت الأم معه والأب حر مسلم فينا كان الصغير مسلما تبعا لأبيه ، ولو دخل الحربي إلينا بأمان ثم صار ذميا ، أو سباه المسلمون كافرا فأعتقوه ، وهو كافر على حاله ، أو لم يعتقوه ثم سبوا ولده الصغير فأخرجوه إلى دار الإسلام لم يكن مسلما ؛ لأن أباه كافر في دار الإسلام ، والصغير ما حصل في دارنا إلا ومعه أب كافر ، يجري عليه حكم المسلمين فيكون تبعا له في الدين ، فإن مات الأب كافرا قبل أن يسبى الصغير والمسألة بحالها ، كان مسلما إذا خرج إلى دار الإسلام ؛ لأن الأب الميت لما يعتبر في الحكم بإسلامه ابتداء تبعا له ، فلأن لا يعتبر في المنع من الحكم بإسلامه إذا خرج إلى دار الإسلام كان أولى ، قال : ولو أن عسكرا من أهل الحرب لهم منعة دخلوا دار الإسلام ، ومعهم صبيان لهم ، فظفر بهم المسلمون وأسروا صبيانهم فهم مسلمون ، كما أخذوا إذا لم يؤسر معهم آباؤهم ولا أمهاتهم ؛ لأن بنفس الأخذ صاروا محرزين بدار الإسلام ،
فإن أسر الآباء والأمهات بعد ذلك بساعة كان الأولاد مسلمين ؛ لأنه حكم بإسلامهم ، كما أخذوا قبل الآباء ، فلا يتغير ذلك الحكم بسبي الآباء والأمهات بعد ذلك ، بخلاف ما إذا كانت هذه الحادثة في دار الحرب فهناك بنفس الأخذ لم يصر الصغير مسلما قبل الإخراج ، فإذا أسر أبوه بعد ذلك بيوم أو أكثر فأخرجا معا كان هذا وما لو أسرا معا سواء ، فأما إذا كان القتال في دار الإسلام ، فإن أسرا معا أو أسر الأب ثم الصغير فكذلك الجواب ؛ لأنه ما ثبتت يدنا عليه إلا مع أب كافر فإذا أسر الصبي أولا فقد صار محكوما بإسلامه ، ثم لا يتغير ذلك الحكم ، وإن أسر الأب بعده بساعة ، وكذلك لو دخل الصبي وحده دارنا بغير أمان فأخذه مسلم فهو مسلم حين أخذ ، فأما على قياس قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فهو فيء لجماعة المسلمين ، وأما عند محمد - رحمة الله عليه - هو فيء للآخذ ولا يكون حرا بإسلامه لأنه إنما صار مسلما بعدما أخذ ، وإنما يتأكد بالإسلام حرية من كان مسلما قبل أن يؤسر فأما من يصير مسلما بعد الأسر فإنه يكون قنا ، والله تعالى الموفق .
باب الاستبراء
قد بينا في المبسوط أن سبي أحد الزوجين موجب للفرقة ، لا لعينه بل لتباين الدارين حقيقة أو حكما بين الزوجين ، ولهذا لم تقع الفرقة إذا سبيا معا ، فنقول إذا سبيت المرأة وأخرجت إلى دار الإسلام فلمن وقعت في سهمه أن يطأها بعدما يستبرئها بحيضة ، إن لم تكن حاملا ، وبوضع الحمل إن كانت حاملا ، واستدل على ذلك في الكتاب بآثار رواها بالإسناد ، فإن حاضت المسبية في دار الحرب حيضة أو أكثر منها ثم سبي زوجها فأخرجا إلى دار الإسلام فهما على تزوجهما لانعدام السبب الموجب للفرقة وهو تباين الدارين وإن أخرجت وحدها فوقعت في سهم رجل فليس له أن يجتزئ بتلك الحيضة من الاستبراء ، وكذلك إن كانت حاضت في دار الإسلام حيضة
قبل القسمة أو بعد القسمة بن العرفاء قبل القسمة بين الأشخاص ؛ لأنها وجت قبل وقوع الملك في المحل لمن وقعت في سهمه ، وكذلك لو وقعت في سهم رجل فلم يقبضها حتى حاضت حيضة ؛ لأن الملك للغازي في الغنيمة ، إنما يثبت بطريق الصلة ، وهذا النوع من الملك لا يتم إلا بالقبض ، وإن ثبت له ملك العين بالقسمة ، فملك التصرف لا يثبت إلا بالقبض ، والوطء تصرف وإنما يجتزئ بالحيضة من الاستبراء بعد ملك الوطء ولهذا قلنا : إذا حاضت المبيعة في يد البائع فليس للمشتري أن يجتزئ بتلك الحيضة من الاستبراء ، فإن كانت المسبية حاملا ، فوضعت حملها بعدما قبضها ووقعت في سهمه ، فلا بأس بأن يطأها بعدما طهرت من نفاسها ولا بأس بأن يقبلها ويستمتع بها بما فوق الإزار في مدة نفاسها ، ولو كانت وضعت حملها قبل القبض ثم قبضها فليس له أن يستمتع بها فوق الإزار في مدة النفاس ولا بعدها ، حتى تحيض حيضة مستقبلة ؛ لأنها صارت مستبرأة بوضع الحمل بعد القبض ، فحرمة الغشيان بعد ذلك في مدة النفاس لمعنى الأذى ، فكان حالها كحال المنكوحة إذا كانت حائضا في الاستمتاع بها ، فأما إذا وضعت قبل القبض ثم قبضها فعليه أن
يستبرئها بحيضة مستقبلة وهي في مدة النفاس هاهنا غير مستبرأة في يده وفي مدة الاستبراء كما يحرم الغشيان يحرم اللمس والتقبيل بشهوة ، فإن أسلمت المسبية قبل الإخراج إلى دار الإسلام وزوجها كافر في دار الحرب فقد بانت منه ؛ لأنها محرزة بمنعة الجيش والإحراز بمنعة الجيش في حق المسلمة كالإحراز بمنعة الدار . ألا ترى أن المهاجرة إذا أحرزت نفسها بمنعة الجيش بانت من زوجها فكذلك المسبية ، ثم لا عدة عليها هاهنا بالاتفاق ؛ وقد بينا الخلاف في المهاجرة ، فإن قسم الإمام الغنائم في دار الحرب ، فوقعت في سهم رجل ، أو باعها وسلمها إلى المشتري ، فاستبرأها بحيضة كان له أن يطأها بعد ذلك ؛ لأنه لم يبق بينها وبين الزوج النكاح ولاحقه ، فكان حالها كحال ما لو لم تكن ذات زوج سبيت سواء ، وبالقسمة في دار الحرب أو البيع يتغير الملك ، كما يتغير الملك بالقسمة في دار الإسلام . ألا ترى أنه لو لحقهم مدد بعد ذلك ، لم يكن لهم شركة مع الجيش في المصاب ولا في الثمن ، إن كان الإمام باع الغنائم ، ولو أن الإمام نفل قوما في دار الحرب فقال : من
أصاب جارية فهي له ، رجل منهم جارية واستبرأها بحيضة وهو في دار الحرب فعلى قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - ليس له أن يطأها حتى يخرجها إلى دار الإسلام ، وهو قول أبي يوسف - رحمة الله عليه - وعلى قول محمد - رحمة الله عليه - له أن يطأها ؛ لأنه اختص بملكها على وجه لا شركة لأحد فيها ، فكانت هذه والتي اشتراها أو وقعت في سهمه بالقسمة سواء ، وأبو حنيفة وأبو يوسف - رضي الله تعالى عنهما - قالا : الملك في المنفل إنما يثبت للمنفل له بالأخذ فلا يتم هذا الملك قبل الإحراز بدار الإسلام ، بمنزلة الذي يثبت للمتلصص في دار الحرب بخلاف الملك الذي يثبت بالقسمة والشراء ، والذي يوضح الفرق أن بعد القسمة والبيع لا يبقى لهم حق التناول من الطعام والعلف من غير ضرورة ، وبعد التنفيل يبقى ذلك الحق ، فإن أسر زوجها بعدما أخذها المنفل له ، فلا نكاح بينه وبينها ، قيل هذا قول محمد - رحمة الله عليه - فأما على قياس قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - ينبغي ألا ينقطع النكاح هاهنا بمجرد الأخذ قبل الإحراز بدار الإسلام والأصح أنه قولهم جميعا ، فإن أصل الملك يثبت للمنفل له بالأخذ وإن كان
لا يتأكد قبل الإحراز بدار الإسلام ، وبثبوت أصل الملك للمسلم فيها يصير من أهل دار الإسلام ، فتقع الفرقة بينهما وبين زوجها . ألا ترى أنها لو كانت صغيرة فإنه يحكم بإسلامها حين صارت للمنفل له ، بمنزلة ما لو أخرجت إلى دار الإسلام ، وكذا إن استبرأها المنفل له بحيضة ثم أخرجها إلى دار الإسلام ، كان له أن يجترىء بتلك الحيضة من الاستبراء بخلاف المتلصص ، وهذا لأن الملك للمتلصص لا يثبت قبل الإحراز . ألا ترى أنه إذا لحقه مدد شاركوه في المصاب ، والملك للمنفل له يثبت بالإصابة حتى لا يشركه المدد في ذلك وهذا لأن التنفيل من الإمام في معنى القسمة ولكنها قسمة قبل الإصابة جعلها الإمام في معنى الوقوف على الإصابة ، فباعتبار معنى القسمة أثبتنا هذا الحكم في المنفل وفرقنا بينه وبين المتلصص ، وباعتبار أن سبب الملك هو الأخذ احتاط أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - في الوطء فقال : ليس له أن يطأها حتى يخرجها إلى دار الإسلام ، وكم من حكم متردد بين أصلين متوفر حظه عليهما ، والله تعالى الموفق |