شرح كتاب السير الكبير

القسم ١ — الجزء ٣٨ من ٣٨

ج ٥ · ص ٢٢٨١

باب ما يباع من السبي من أهل الذمة

وإذا سبي المسلمون السبي فاقتسموه وأخرجوه إلى دار الإسلام فلا بأس بيع الرقيق من أهل الذمة ؛ لأنهم مشركون وإن صاروا من أهل دارنا بالإحراز فكانوا بمنزلة أهل الذمة ، فلا بأس ببيع العبد الذمي من أهل الذمة ، إلا في فصل واحد ، وهو إن سبي صغيرا ليس معه واحد من أبويه فهذا لا ينبغي أن يباع من أهل الذمة ؛ لأنه صار مسلما بالإخراج إلى دار الإسلام أو القسمة في دار الحرب باعتبار أن الإحراز فيه يتم بالقسمة ، كما يتم بالإخراج ، ولهذا لو مات يصلى عليه ، ولو كانت كتابية فاشتراها من وقعت في سهمه كان له أن يطأها ، وإذا ظهر أنها محكومة بإسلامها ، قلنا : لا يحل للمسلم أن يبيعها من أهل الذمة ، وإن كان لو باعها نفذ البيع فإن كان سبي معها أحد أبويها فلا بأس ببيعها من أهل الذمة ؛ لأنه لم يحكم بإسلامها هاهنا ،

ج ٥ · ص ٢٢٨٢

ويستوي إن وقع كل واحد منهما في سهم رجل أو وقعا في سهم رجل واحد ؛ لأن الصغيرة ما حصلت في دارنا إلا ومعها أب هو من أهل دارنا وذلك يمنع الحكم بإسلامها ، ولا ينبغي أن يباع شيء من السبي من المستأمن في دار الإسلام ؛ لأنه صار من أهل دارنا ، والمستأمن في دارنا يمنع من شراء مملوك هو من أهل دارنا ، ويجبر على بيعه إذا اشتراه ، للأصل الذي بينا أن الذمي في حق المستأمن بمنزلة المسلم في حق الذمي في حق أحكام الدنيا ، فإن اشترى المستأمن أمة ذمية فدبرها أو استولدها نفذ ذلك منه ، لمصادفته ملكه ، ولكنه يمنع من وطئها واستخدامها وتخرج إلى الحرية عن ملكه بطريق الاستسعاء في قيمتها ، وقد بينا هذا الحكم في حق الذمي إذا دبر أمته المسلمة أو استولدها فكذلك الحكم في المستأمن إذا فعل ذلك بأمته الذمية ، وإذا سبيت المرأة من أهل الكتاب مع أولادها فوقعوا في سهم رجل ثم أسلم بعض ولدها ، وهو صغير فليس له أن يبيعهم من كافر ؛ لأنه إن باعهم جميعا فقد باع المملوك المسلم من الكافر ، وذلك لا يحل

ج ٥ · ص ٢٢٨٣

وإن باع بعضهم ، فقد فرق بين الوالدة وولدها الصغير ، بعدما اجتمعا في ملكه وذلك لا يحل ، ولو أن ذميا أو حربيا مستأمنا اشترى أمة مرتدة جاز الشراء وأجبر على بيعها صغيرة كانت أو كبيرة ، لأن المرتدة تجبر على العود إلى الإسلام ، فكان حكمها حكم المسلمة ، ولا يترك الأمة المسلمة في ملك الكفار صغيرة كانت أو كبيرة ، فكذلك المرتدة ، قال : ألا ترى أنها لو ارتدت إلى اليهودية أو النصرانية لا تؤكل ذبيحتها ولا يجوز مناكحتها ، ومعنى هذا الاستشهاد أنه لما لم يجعل حالها كحال يهودية الأصل عرفنا أنه لا يعتبر ما اعتقدت في حقها فيما يرجع إلى الأحكام ، لكونها مجبرة على ترك ذلك والرجوع إلى الإسلام فلهذا كانت كالمسلمة في أنه يجبر الكافر على بيعها من المسلم ، وإذا سببت المرأة مع أولادها الصغار فأسلم بعض أولادها ثم باعهم من كافر جاز البيع ، وأجبر الذي اشتراهم على بيعهم جميعا إن كان حربيا ؛ لأن بعضهم مسلم وبعضهم ذمي ، والمستأمن يجبر على بيع الفريقين وكان ممنوعا من التفريق بينهم في البيع ، حتى كان يجبر على بيعهم جميعا ، فأما الذمي إنما يجبر على بيع المسلم منهم خاصة ؛

ج ٥ · ص ٢٢٨٤

لأنه متمكن من استدامة الملك في المملوك الذمي ، وهو غير مخاطب بالامتناع من التفريق في البيع ، ولو كان مخاطبا لكان له أن يبيع هاهنا المسلم منهم وحده ، لأن هذا تفريق لحق ، فقد صار إزالة المسلم عن ملكه مستحقا خاصة والتفريق متى كان لحق لم يكن ممنوعا عنه ، ألا ترى أن الولد مع الوالدة إذا اجتمعا في ملك رجل مسلم ثم لحق أحدهما دين ، فلا بأس بأن يباع فيه دون الآخر ، ولو جنى أحدهما جناية فلا بأس بأن يدفع بالجناية وحده ، فعرفنا أن التفريق إذا كان لحق لم يكن ممنوعا عنه ، ثم ذكر في فروع إسلام الصبي فقال : إن وصف رجل من المسلمين لغلام كافر الإسلام فقال الغلام : أنا على هذا ، فإن علمنا يقينا أنه قد فهم ما قيل له فهو مسلم ، وكذلك إن كان أكبر الرأي أنه قد فهم ذلك ، وإن علمنا يقينا أنه لم يفهم ذلك أو كان أكبر الرأي أنه لم يفهم ذلك فإنه لا يكون مسلما ، ولكن يقال له : صف الإسلام فإذا وصفه فهو مسلم ، وما ذكر هاهنا ، يؤيد ما ذكرنا من قول المشايخ ، أن من تزوج امرأة أو اشترى جارية فاستوصفها الإسلام ولم تقدر على ذلك ووصف هو الإسلام بين يديها ، فقالت :

ج ٥ · ص ٢٢٨٥

أنا على هذا فإنه يجوز له أن يطأها إذا علم أنها فهمت ما قال لها ؛ لأن الحياء قد يمنعها من البيان وإن كانت تقدر على أن تصف الإسلام وتعتقد ذلك ، فلا فرق بين أن يصف هو بين يديها إذا قالت : أنا على هذا وبين أن تكونت هي التي وصفت بين يديه في الحكم بإسلامها والله تعالى الموفق .

ج ٥ · ص ٢٢٨٦

باب خروج العبد بأمان من دار الحرب وخروجه مسلما أو ذميا

قال - رضي الله تعالى عنه - : أيما عبد خرج إلى دار الإسلام مسلما أو ذميا مراغما لمولاه فهو حر ويوالي من شاء ؛ لأنه صار محرزا نفسه على مولاه ، ولو أحرز مالا من مال مولاه بدار الإسلام ملكه فإذا أحرز نفسه ، كان مالكا لنفسه أيضا ، ولا يبقى للإنسان الملك على نفسه فيعتق لهذا ، وتبين بهذا الفصل أنه لم يعتق على ملك غيره ، وإنما يثبت الولاء على المعتق لمن يكون عتقه على ملك غيره فلهذا لا يثبت عليه الولاء هاهنا لأحد ، ثم يكون حاله في الميراث والجناية كحال حربي جاء مسلما ، واستدل عليه بحديث عكرمة - رضي الله تعالى عنه - قال : كان السعيد إذا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معه سيده عتق وبحديث طاوس قال : كان في كتاب معاذ ابن جبل - رضي الله تعالى عنه - أيما عبد نزع إلى المسلمين - أراه قال : مسلما - فهو حر ، وأيما عبد خرج إلى مخلاف عشيرته فإن عشره وصدقته في عشيرته ، وفي رواية : أيما عبد خرج

ج ٥ · ص ٢٢٨٧

إلى غير مخلاف عشريته فعشره ، وصدقته إلى مخلاف عشيرته فالمخلاف محلة من رستاق يشتمل على عدد من القرى وغيره وروي عن عكرمة - رضي الله تعالى عنه - أن عبدا أسلم فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، خشي أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخذوه وقيدوه ، فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال : ' إنك قد علمت إسلامي فاشترني أو خلصني ، فبعث إليه سبعة نفر على بعير وقال خذوه ، ولعلكم تجدون في الدار من يعينكم عليه ' ، وفي هذا دليل على أنه لا بأس لقوم لا منعة لهم من المسلمين أن يدخلوا دار الحرب بغير أمان لمثل هذا المقصود ، وأن هذا لا يكون منهم إلقاء النفس في التهلكة ، فإن ذلك إنما يكون عند التيقن بالهلاك في موضع لا ينكي فعلهم في العدو ، فأما إذا كان فعلهم ينكي في العدو فلا بأس بمثل هذا الصنع ، وذكر : عن عبد الله بن أبي بكر - رضي الله تعالى عنهما - قال : كان عبد أسود في غنم لسيده فلما رأى أهل خيبر يتحصنون سألهم ، فقالوا : نقاتل هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ، فوقعت تلك الكلمة في نفسه ، وأقبل بغنمه حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ' أدعو إلى

ج ٥ · ص ٢٢٨٨

الإسلام أن تشهد ألا إله إلا الله وأني رسول الله وألا تعبد إلا الله ' ، قال : فماذا لي إن شهدت بهذا ؟ فقال : ' لك الجنة إن مت على ذلك ' ، فأسلم العبد مكانه ، الحديث إلى آخره ، وإنما أورده لبيان أنه لا فرق بين أن يسلم العبد بعد أن يأتي المعسكر وبين أن يأتي المعسكر مسلما ، في أنه يحكم بحريته في الوجهين ، ثم استدل بحديث العبيد الذين نزلوا من حصن الطائف ، فأسلموا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم أولئك عتقاء الله ، وأورد حديث عكرمة : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول : إذا خرج الرجل قبل ماله ثم تبعه ماله فهو له وإذا خرج ماله قبله فهو حر ، وبهبذا نأخذ ؛ فالمراد بالمال العبد هاهنا ، فإذا خرج العبد أولا مراغما لمولاه كان حرا ، وإن خرج مولاه بعده ، وإن خرج المولى أولا ثم جاء العبد فإنما جاء مظهرا لموافقة سيده محرزا لنفسه لا عليه فكان مملوكا له ، والله أعلم .

ج ٥ · ص ٢٢٨٩

باب العبد يعتق بالإسلام أو لا يعتق

قال - رضي الله تعالى عنه - : قد بينا في السير الصغير الخلاف في المستأمن يشتري عبدا مسلما أو ذميا ، ثم يدخله دار الحرب والفرق لأبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - بينه وبين ما إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب ، يقول : فإن أسلم العبد وخرج غير مراغم لمولاه ومعه مال لمولاه أو لا مال معه فهو عبد لمولاه على حاله ، لأنه ما قصد إحراز نفسه على مولاه هاهنا فلا يملك نفسه ولكن الإمام يبيعه ويقف ثمنه ، وما في يده من مال لمولاه حتى يجيء مولاه فيأخذه ؛ لأنه لو كان المولى حاضرا كان مجبرا على بيعه ، فالمملوك المسلم لا يترك في يد الكافر ، فإذا كان هو في دار الحرب ، ومن في دار الحرب في حكم الميت كان للإمام ولاية بيعه عليه ، ثم كان ينبغي أن يكون ما معه من المال فيئا ؛

ج ٥ · ص ٢٢٩٠

لأنه ما استأمن هو ولا مولاه في ذلك المال ، ومال الحربي إذا حصل في دارنا بغير أمان يكون فيئا ولكنه قال إذا أخرجه هذا العبد المسلم على قصد العمل به لمولاه ، فكأنه أعطاه الأمان في ذلك المال بعد ما حصل في دار الإسلام ، وأمانه بعد ما حصل في دار الإسلام كأمان غيره من المسلمين فلهذا يجب عليه حفظ ذلك المال لمولاه ، وإذا أسلم المولى أولا وخرج إلى دار الإسلام ثم تبعه عبده بعد ذلك مسلما ، أو كافرا فهو عبد له ؛ لأنه حين أسلم في دار الحرب فقد صاروا محرزا لماله من وجه . ألا ترى أنه لو ظهر المسلمون على الدار كان هو أحق بماله ، فخروج العبد بعد ذلك يكون إتماما لذلك الإحراز ، فلهذا كان مملوكا له على حاله سواء خرج مسلما أو كافرا ، ولو كان الملولى أسلم في دار الإسلام ، ثم أسلم عبد من عبيده في دار الحرب ، وخرج مسلما فإن كان خرج يريد مولاه فهو عبد له ؛ لما بينا أنه قصد إحراز نفسه له لا عليه ، وإن خرج مسلما أو ذميا على أن يكون حرا ولا يريد أن يكون مملوكا لمولاه فهو حر ؛ لأن الذي أسلم في دار الإسلام لا يكون محرزا لشيء من ماله الذي كان في دار الحرب

ج ٥ · ص ٢٢٩١

ألا ترى أنه لو ظهر المسلمون على الدار كان جميع ماله فيئا وكان حاله الآن كحال المراغم الذي يخرج بمال مولاه ، وقد بينا أن هناك هو محرز نفسه وما معه من المال على مولاه ، فإن اختلفا بعد خروجه فقال العبد : خرجت مراغما لمولاي ، وقال المولى : إنما خرج إلي بنفسه وماله كان القول قول المولى ؛ لأنه متمسك بالأصل وهو الملك الثابت له في نفسه ، وفيما معه من المال ولأن الظاهر شاهد له ، فالعبد المسلم لا يكون مراغما لملاه المسلم حتى يتبين ذلك منه فالقول قول من يشهد له الظاهر ، ولو أسلم الحربي في دار الحرب ثم خرج إلى دار الإسلام وخلف ثقله في دار الحرب ثم رجع إليه ، ولم يتعرض أهل الحرب بشيء من ذلك حتى صارت تلك الأشياء بيده فأخرجها معه ، فجميع ذلك له لا خمس فيه ، سواء كان خروجه إلى دار الحرب بإذن الإمام أو بغير إذنه ؛ لأن المال باق على ملكه ما لم يتعرض له أهل الحرب فيكون هو مستديما ملكه ، فحاله كحال من أسلم وخرج بماله ، فإن الخمس إنما يجب فيما يثبت فيه الملك ابتداء بالإحرار بالدار ، لمن كان خارجا بإذن الإمام لأن ذلك في حكم الغنيمة فيه ، فأما ما استدام ملكه فيه ، وأكده بالإحراز لا يكون في معنى الغنيمة فلا يجب فيه الخمس ،

ج ٥ · ص ٢٢٩٢

| فإن ظهر المسلمون على الدار قبل خروجه ، فالصغار من أولاده أحرار مسلمون ، والمال لا سبيل للمسلمين عليه ، إلا العقار خاصة . لأنه لما رجع إلى ماله بمنزلة من أسلم في دار الحرب ، ولم يخرج حتى ظهر المسلمون عليه إلا العقار خاصة ؛ لأنه لما رجع إلى ماله صار بمنزلة من أسلم في دار الحرب ، ولم يخرج حتى ظهر المسلمون على الدار ، وقد بينا هذا الحكم في هذا الفصل ، ولو أسلم الحربي بعدما دخل إلينا بأمان ثم رجع إلى ماله وولده ، فأخرجهم معه ، فإن كان دخل إليهم بأمان فولده حر مسلم لا سبيل عليه ؛ لأن لما حصل في دار الحرب مسلما كان ولده الصغير مسلما تبعا له وما خرج به من مال فهو له ، وهذا غير مشكل فالمستأمن فيهم إذا تملك مالا عليهم بسبب من الأسباب وخرج به ، كان له خاصة ، فهذا الذي قرر ملكه في ماله أن يكون ماله خاصة ، وأولاده الكبار وزوجته في أمانه لا سبيل عليهم ؛ لأنهم حين خرجوا فقد صار معطيا الأمان لهم ، وهو في حكم المجدد لذلك الأمان لهم ، بعد ما حصل في دار الإسلام فكانوا آمنين . وإن كان دخل إليهم بغير أمان فكذلك الجواب إن كان دخوله بغير إذن الإمام ؛ لأنه لا يكون دون المتلصص ، فما يخرج به من مال يكون له لا خمس فيه .

ج ٥ · ص ٢٢٩٣

| وإن كان دخله بإذن الإمام فكذلك الجواب فيما أخذ من ماله فأخرجه ؛ لأنه قرر ملكه في ذلك المال ، وما يملكه ابتداء بهذا الإخراج فلم يكن في حكم الغنيمة ، فأما ما أخرجه من مال أخذه منهم ففيه الخمس ؛ لأنه يملك هذا المال اتبداء بالإحراز بدار الإسلام ، وقد كان دخوله بإذن الإمام فلهذا كان لهذا المال حكم الغنيمة ، ثم استدل بحديث الحجاج بن علاط السلمي ، فإنه أسلم بخيبر ، وكانت له أموال بمكة ، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي مكة حتى يأخذ ماله فأذن له فأتى مكة وأخذ ماله ، ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس ماله ولا عرض له بشيء ، وتمام هذه القصة ذكرها الواقدي في المغازي قال : إنه حين استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر ، وكانوا ينتظرون ما حول إليه الأمر ، وقد كانت الأخبار قد انقطعت عنهم فخرجوا يوما من مكة على رجاء أن يأتيهم من يسألونه الخبر ، فأتاهم الحجاج فقالوا له : ما الخبر ؟ فقال : عندي ما يسركم ولكن لا أخبركم حتى تضمنوا لي ما أطلبه

ج ٥ · ص ٢٢٩٤

منكم فقالوا له : قد ضمنا لك ذلك ، قال : اعلموا أنه لم يحسن أحد من العرب قتال محمد وأصحابه غير أهل خيبر ، فقد ظهروا عليه وقتلوا أصحابه وأسروه ، وقد تركتهم على عزم أن يقدموا به عليكم لتقتلوه ، فأعينوني حتى أجمع مالي فلعلي أشتري بعض غنائم أصحاب محمد منهم ، فأبربح على ذلك ، فقالوا : نفعل ذلك ، واشتغلوا به عن آخرهم ، فانتهى الخبر إلى العباس - رضي الله تعالى عنه - فبعث غلاما إلى الحجاج وقال : إن العباس يقرئك السلام ، ويقول : الله أعلى وأجل جاء إليه فأخبره سرا بالأمر على وجهه ، وقال : قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خيبر ، وأنا أسلمت ، وما فارقت إلا بعد ما جرت السهام في غنائم خيبر وإنما فارقته عروسا متزوجا بابنة حيي بن أخطب ، لكن استر علي ثلاثة أيام ، فضمن له ذلك العباس حتى جمع الحجاج ماله وخرج في اليوم الثالث فجاء العباس إلى بيت زوجته وقال : أين الحجاج ؟ فقالت : ذهب ليشتري غنائم محمد ، فقال : كلا إنه أسلم وفر بماله ، ولست له بزوجة إلا أن تتبعي أثره ، فقال : أشهد أن الحق ما تقول ، فإنه ما خلف عندي درهما من ماله ، ثم دخل العباس المسجد الحرام وقد لبس مطرف خز ، فجعل يتبخر وقريش جلوس يتدبرون فيما بينهم كيف يقتلون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ، إذا قدم أهل خيبر به عليهم ، فقام أبو سفيان إلى العباس وقال : أتجلد للمصيبة الحادية ؟ قال : كلا وأخبره بالأمر على وجهه ، فقال أبو سفيان : أنت عندي أصدق من الحجاج ، ثم بعثوا إلى زوجته فظهر لهم الأمر على وجهه ، فقال أبو سفيان : أنت عندي أصدق من الحجاج ، ثم بعثوا إلى زوجته فظهر لهم الأمر على وجهه ، وما انكسروا بشيء مثل انكسارهم يومئذ ، ثم قد تبين بهذه القصة أن الحجاج ما دخل إليهم بأمان وإنما دخل إليهم على أنه منهم ، كما كان وهذا لا يكون استئمانا ومع ذلك قد سلم

ج ٥ · ص ٢٢٩٥

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فعرفنا أنه لاخمس في مال يخرجه صاحبه بهذا الطريق ، وإن كان دخل إليهم بغير أمان بإذن الإمام والله تعالى الموفق .