لما أنه لما عاد إلى داره فقد خرج عن حكم المسلمين ، وإن كان هو آمنا في تلك الدار ، فأبطل اعتبار ما أخذ منه ، فكذلك ها هنا ، ولو أن أهل الحرب وادعوا المسلمين على أن يؤدوا إلى المسلمين كل سنة خراجا معلوما على ألا يجري المسلمون أحكامهم ولا يكونوا ذمة لهم ، ثم إن رجلا منهم خرج إلى دار الإسلام بأموال كثيرة على تلك الموادعة فهو آمن ، ويؤخذ منه عشر ما أمر به كاملا ؛ لأنه حربي على حاله إلا أنه آمن ، ولم يصر ذميا ، لأن حكم المسلمين غير جار عليهم ، فصار كما لو خرج من غير دار الموادعة بأمان فيؤخذ منه العشر ، ولو وجب عليه عشور في دار الإسلام ثم دخل دار الموادعة ثم خرج فإنه لا يعشره العاشر لما مضى ، لما بينا أن هذه الدار والدار التي لا موادعة بينها وبين المسلمين سواء ، ودخول المسلم والذمي دار الموادعة بمنزلة دخولهما دار الحرب ليس بين أهلها وبين المسلمين موادعة سواء ، لأنه لم تصر دار الإسلام بتلك الموادعة لعدم جريان حكم الإسلام والله الموفق .
باب من الخمس في المعدن والركاز يصاب في دار الحرب ودار الموادعة وما يلحق الذمي من ذلك والعبد والمستأمن
قال محمد - رحمه الله - : إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان وأصاب ركازا من ذهب أو فضة أو جوهر فإن كان أصابه في دار إنسان منه يرده إليه ولا يغدر به ؛ لأن هذا مال صاحب الدار فلو لم يرده كان خيانة منه وغدرا ، وهو قد ضمن ألا يخونهم ولا يغدر بهم في أنفسهم وأموالهم ، وإن كان أصابه في صحراء ، أو في موضع ليس بملك لأحد من أهل دار الحرب فهو له ، بمنزلة الصيد الذي يصطاده المستأمن في دار الحرب وذلك الصيد يكون له فكذلك هذا الركاز يكون له ، ولا خمس فيه إذا أخرجه إلى دار الإسلام ؛ لأن لم يصبه على وجه إعزاز الدين وأعلاء كلمة الله - عز وجل - ولا بإيجاف
الخيل والركاب ، فصار بمنزلة المتلصص ، والمال الذي أخرجه المتلصص لا خمس فيه ، فكذلك هاهنا ، ولا عشر فيه إن مر به على عاشر المسلمين ؛ لأن هذا مال أصابه في دار الحرب ولم يوجد من الإمام رعاية ولا حماية في أرض الحرب فلا يعشره ، ألا ترى أن المستأمن لو أدخل دار الحرب مالا له ثم أخرجه إلى دار الإسلام ، بعدما حال الحول عليه في دار الحرب فإنه لا يعشر ذلك المال ، فالمال الذي أصابه في دار الحرب وأخرجه إلى دار الإسلام أولى ألا يعشره ، وهكذا الجواب إذا أصاب المستأمن معدن ذهب أو فضة أو حديد في أرض الحرب ، أو أصاب عنبرا أو لؤلؤا في البحر فهو له ؛ لأن هذا ليس بملك لأحد فصار كالركاز الذي وجده في الصحراء ولا خمس فيه ولا عشر إذا أخرجه إلى دار الإسلام ، فإن وجد المعدن في ملك إنسان منهم فليرده على صاحبه ، والرجل الذي يسلم من أهل الحرب ، والأسير من المسلمين في ذلك سواء ، إلا في خصلة واحدة ما أصاب الأسير والرجل المسلم من أهل الحرب في دار رجل منهم فهو له أيضا ولا خمس فيه ولا عشر ؛
لأنه لا أمان لهم ، ولو قدر على قتلهم وأخذ أموالهم فعل ذلك ، فإذا أصاب ركازا أولى أن يكون له ، وكذلك ما أصابا من لقطة فهي لهما ولا خمس ولا عشر فيها إذا خرجا على العاشر في دار الإسلام ؛ لأن الظاهر أن هذا مال أهل الحرب ، ولو وجدا مالا في دار واحد منهم كان لهما ولا خمس فيه ولا عشر ، فاللقطة أولى أن تكون لهما ، فأما المستأمن فما وجد من لقطة في دار الحرب فيبغي له أن يعرفها ما يعرف اللقطة في دار الإسلام ؛ لأنه لا يحل له أخذ أموالهم كما لا يحل له أخذ مال المسلمين ، فإن عرفها حولا فإن جاء صاحبها وإلا يتصدق بها ، كما في دار الإسلام ، إذا عرفها حولا ولم يجيء صاحبها يتصدق بها ، وأحب إلي أن يتصدق بها على فقراء المسلمين الذين في دار الحرب ، فإن لم يجد فعلى فقراء أهل الذمة ؛ لأنه لو صرفها في دار الإسلام إلى فقراء أهل الذمة يجوز ، فكذا في دار الحرب ، فإن لم يجدهم ففقراء أهل الحرب ؛ لأن هذا مال وجد من أهل الحرب فيجوز الصرف إلى فقراء أهل الحرب ،
بخلاف اللقطة في دار الإسلام فإنها لا تصرف إلى فقراء أهل الحرب ؛ لأن تلك اللقطة مال المسلم ، فلا تصرف إلى الفقراء والذين ليسوا من أهل دار الإسلام ، وإن كان فقيرا فأكلها فلا بأس بذلك ؛ لأن المسلم الملتقط في دار الإسلام إذا كان محتاجا فلا بأس بأكلها فهاهنا أولى ، فإن كان غنيا عندنا لا يحل له أن يتناول ، وعند الشافعي - رحمة الله عليه - يحل له ، فإن أكلها أو تصدق بها ثم جاء صاحبها فإن عرفها فإني أحب له أن يغرمها له ولا يجبر على ذلك في حكم الإسلام إن اختصما إلى إمام المسلمين ، بعدما أسلم صاحبها ؛ لأن استهلكها في أرض الحرب ، ولو غصبها فأخفر الذمة فإنه لا يضمن في الحكم ، ولكن المستحب له أن يضمن له ، فكذلك إذا استهلك اللقطة لا يضمن في الحكم ، ولكن المستحب له أن يغرمها له ، وإذا دخل الحربي في دار الإسلام بأمان فأصاب
ركازا أو معدنا ، فاستخرج منه ذهبا أو ورقا أو حديدا فإن إمام المسلمين يأخذه منه كله ، ولا يكون له منه شيء ؛ لأن هذا غنيمة ، فإن المسلمين أوجفوا عليها الخيل . ألا ترى أن المسلم لو كان هو الذي أصاب بخمس والباقي له ولو لم يكن غنيمة لكان لا خمس فيه ، والحربي لا حق له في غنائم المسلمين . ألا ترى أن الحربي المستأمن لو خرج بغير إذن الإمام مع عسكر المسلمين وقاتل المشركين فأصابوا غنائم ، فإنه لا يعطى له شيء من الغنيمة فكذلك لا حق له في هذه الغنيمة ، فإن كان الحربي المستأمن استأذن إمام المسلمين في طلب ذلك والعمل فيه حتى يستخرجه فأذن له في ذلك فعمل فأصاب شيئا خمس ما أصاب وكان ما بقي للحربي المستأمن ؛ لأن الحربي المستأمن لو قاتل المشركين بإذن الإمام صار له في الغنيمة نصيب حتى أنه يرضخ له كما يرضخ للذمي ، فكذلك إذا عالج المعادن بإذن الإمام يصير له فيها نصيب ، فيؤخذ منه الخمس والباقي له ، ولو أن الحربي المستأمن أصاب من بحر المسلمين لؤلؤا كثيرا أو عنبرا أو أصاب معدن جوهر ، أو فيروزجا فأصاب منه شيئا كثيرا ، وذلك بغير إذن الإمام فهو له ولا خمس فيه ،
أما اللؤلؤ والعنبر ، فلأنه يستخرج من البحر وما في البحر لا يكون غنيمة إنما الغنيمة ما يكون في البر ألا ترى أن المسلم لو أصاب ذلك لا خمس فيه ، فإذا لم يكن غنيمة كان بمنزلة السمك والصيد وهذا قول أبي حنيفة ومحمد - رضي الله تعالى عنهما - ، لأنه لا خمس في اللؤلؤ والعنبر ، وأما عند أبي يوسف - رحمة الله عليه - لو أصابه المسلم بخمس فكان في حكم الغنيمة فيؤخذ كله من الحربي ، وأما الفيروزج فجزء من الأرض ألا ترى أنه لا ينطبع بالنار فكان بمنزلة الحجر ولا خمس في الحجر وإذا لم يكن فيه خمس لا يكون غنيمة ، فيكون كله للحربي المستأمن كالصيد الذي يصيبه في دار الإسلام ، وما أصاب الذمي من ركاز في دار الحرب ، أو معدن وهو فيها بأمان ، أو أسير فهو فيه بمنزلة المسلم ؛ لأنه من أهل دارنا فكان حكمه في ذلك وحكم المسلم سواء ، وما أصاب الذمي من ركاز في دار الإسلام ، أو معدن ذهب أو فضة أو رصاص أو زئبق ، فهو والمسلم فيه سواء ، بخمس ما أصاب وما بقي فهو له سواء ، كان بإذن الإمام أو بغير إذن الإمام ؛ لأنه من أهل دارنا ويجري عليه حكمنا فكان بمنزلة المسلم ،
روى محمد - رحمة الله عليه - حديثا في العنبر عن عمرو بن دينار عن أبيه عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أنه سئل عن العنبر هل فيه خمس ؟ فقال : إنما هو شيء دسره البحر وما وجد العبد من ركاز أو معدن في دار الإسلام خمس وكان ما بقي لمولى العبد ؛ لأنه غنيمة ، والعبد من أهل استحقاق الغنيمة ، ألا ترى أنه لو أعان المسلمين في قتال المشركين في قتال المشركين يرضخ له من الغنيمة فلما كان هو أهلا لاستحقاق تلك الغنيمة فكذلك استحق هذه الغنيمة فيخمس والباقي يكون لمولى العبد لأن مال العبد يكون لمولاه ، وكذلك المكاتب إذا أصاب ذلك فإنه يخمس ، والباقي يكون له دون مولاه ؛ لأن هذه من كسبه ، والمكاتب أحق بكسبه من مولاه ، وكذلك الصبي إذا أصاب ذلك في دار الإسلام يخمس والباقي يكون له ؛ لأنه يرضخ له من الغنيمة إذا قاتل ، فكذلك ما استخرج من المعدن يكون له بعد الخمس ،
وإذا كانت دار من دور أهل الحرب قد وادع المسلمون أهلها على أن يؤدوا إلى المسلمين شيئا معلوما في كل سنة ، على ألا يجري عليهم المسلمون أحكامهم فهذه دار الحرب ؛ لأن الدار إنما تصير دار الإسلام بإجراء حكم المسلمين فيها ، وحكم المسلمين غير جار ، فكانت هذه دار حرب ، فمن دخل من المسلمين هذه الدار بتلك الموادعة فأصاب ركازا ، فإن وجده في الصحراء كان له ذلك ، وإن وجده في دار واحد منهم رده عليه وإن طلبوا أن يكونوا ذمة لهم يجري عليهم حكمهم ويأخذون منهم في السنة خراجا معلوما ، ولم يكن المسلمون ظهروا عليهم قبل ذلك فهذه دار الإسلام ؛ لأن أحكام المسلمين جرت فيها ، فما أصيب فيها من ركاز أو معدن ذهب أو فضة فإنه يخمس ، والباقي للذي أصابه كما إذا أصيب ذلك في دار الإسلام ، فإن وجده في ملك إنسان منهم فإنه يخمس والباقي لصاحب ذلك الموضع ، عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله تعالى عنهما - وعلى قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - الباقي للواجد ، كما لو وجده في دار الإسلام ، في ملك واحد من المسلمين فأبو يوسف - رحمه الله تعالى - يقول : إن هذا مال مباح فيكون لمن
سبقت يده إليه ، وأبو حنيفة ومحمد - رضي الله تعالى عنهما - يقولان : صاحب الخطة ملك ذلك الموضع بالإحراز فيملك ظاهر الأرض وباطنها ، والدليل عليه حديث علي - رضي الله تعالى عنه - فإنه قال : إذا أصيب في قرية يؤدي عنها قوم الخراج فهو لهم ، وإن كان أصيب في قرية لا يؤدي عنها أحد الخراج فهو لمن أصابه ، وفيه الخمس ، وقال محمد - رحمة الله عليه - في قبرس ، وهي جزيرة من جزائر البحر ، أهلها نصارى يؤدون إلى العرب شيئا وإلى الروم شيئا كل سنة ، وهم صلح للمسلمين ، وصلح للروم ، إلا أن أحكام المسلمين لا تجري عليهم ، لو أصاب رجل من المسلمين فيها ركازا أو معدنا ، فإن كان أصابه في ملك إنسان يرده عليه وإن أصابه في صحراء فهو له ولا خمس فيه ؛ لأن هذه دار حرب ، لأن حكم المسلمين فيها غير ظاهر ، وقد ذكرنا أن الجواب على هذا إذا أصيب ذلك في دار الحرب فكذلك ، هاهنا والله أعلم . ولو أن عسكرا من المسلمين لهم منعة وعزة دخلوا أرض الحرب ، فأقاموا فيها حينا حتى زرع منهم ناس زروعا ، فأدركت زروعهم ، فحصدوها وأخرجوها إلى دار الإسلام ، فإن كان البذر الذي بذروه من بذر لهم أدخلوه من أرض الإسلام فذلك الزرع كله لهم ؛
لأن هذه نماء ملكهم ونماء الملك لمالكه حتى يستحق بحق ، ولا خمس فيه ؛ لأنه ليس بغنيمة ، ولا عشر فيه ولا خراج ؛ لأن العشر والخراج إنما يجب في أراضي المسلمين ، وهذه أراضي أهل الحرب وأراضي أهل الحرب ليست بعشرية ولا خراجية ، وإن كان البذر الذي بذر في الأرض من حنطة أصلها من أرض العدو ، فأقام على ذلك حصده ودراسه ، وأخرجه إلى دار الإسلام ، فإنه يؤخذ منه مقدار البذر الذي كان من طعامه هذا ، فيجعل في الغنيمة ، والباقي يكون له ولا يكون الكل غنيمة وإن خرج من بذر الغنيمة ؛ لأن هذا الرجل لا يكون أشقى حالا من الغاصب ، ومن غصب بذر إنسان فبذره في أرض نفسه فخرج زرع كثير فإنه يضمن مقدار البذر للمغصوب منه والباقي يكون للغاصب ، فهاهنا أولى ، فإن قيل : لم يؤخذ منه مقدار البذر وهذا الرجل قد استهلك طعام الغنيمة ومن استهلك طعام الغنيمة في دار الحرب لا شيء عليه قلنا : بذر الطعام في الأرض هذا ليس باستهلاك حقيقة ، لأنه بذر يتطلب منه النماء
ألا ترى أن الأب والوصي يملكان بذر طعام الصبي في الأرض ، ولو كان استهلاكا لكان لا يملكان ذلك وهو قياس الخلنج إذا أصابه واحد من الغانمين فجعله قصاعا في دار الحرب وأخرجه إلى دار الإسلام ، فإنه يقوم الخلنج معمولا وغير معمول ، فما كان من قيمته غير معمول يطرح في الغنيمة والباقي يكون له ، وكذلك إذا أصاب جلد سمور ، فدبغه يقوم مدبوغا وغير مدبوغ فما كان من قيمته غير مدبوغ يطرح في الغنيمة ، والباقي يكون له ، فكذلك هاهنا قال : وإن أصاب الذمي أو العبد أو المكاتب أو الصبي أو المرأة معدنا في دار الإسلام ، أو ركازا خمس ما أصاب ، وكانت البقية لمن أصابه ، وإن كان ذلك بغير إذن الإمام ؛ لأن هؤلاء يثبت لهم في الغنيمة حق وإن أصابوها بغير إذن الإمام ، فإنهم لو غزوا مع عسكر من المسلمين بغير إذن الإمام رضخ لهم من الغنيمة ، فكذلك ثبت لهم حق فيما أصابوا في دار الإسلام فإن قيل : هؤلاء يرضخ لهم الغنيمة ولا يضرب لهم بسهم مقدر فهلا يرضخ لهم في الغنيمة فيما أصابوا في دار الإسلام من الركاز والمعدن دون ما يعطى البالغ ؟ قيل له : لما وجب لهم في الغنيمة الرضخ فقد وجب لهم في الغنيمة حق
ونصيب والحقوق في الغنيمة متفاوتة ، فكل شيء قدره الإمام صار كالذي ظهر تقديره بالشريعة وتفاوت المقادير من حيث الشريعة في الغنيمة لا يمنع استحقاق جميع من أصاب من الركاز والمعدن ، ألا ترى أنه يستوي فيه الراجل والفارس في إصابة المعدن ، وإن كانت حقوقها متفاوتة في الغنيمة فكذلك الحر والعبد يستويان في إصابة الركاز والمعدن ، ولأن الذي يجد المعدن يتفرد باستخراجه ، فهو كقوم ممتنعين من بعض هؤلاء الأصناف لو غزوا فأصابوا غنائم وأخرجوها إلى دار الإسلام فهذه الغنيمة تقسم بينهم على سهام الخيل والرجالة بعد الخمس ، كما يفعل ذلك للمقاتلة من المسلمين فالذي يستخرج المعدن والركاز مثله ، قال : ولو أن الحربي المستأمن استأذن الإمام في طلب الكنوز والمعادن فأذن له الإمام ، على أن للمسلمين مما يصيب النصف وله النصف ، فعمل على هذا فأصاب ركازا أو معدنا فإن الإمام يأخذ نصف ما أصاب والحربي نصفه ، وذلك لأن الحربي المستأمن إنما يستحق من الركاز الذي أصابه في دار الإسلام ما استحقه بشرط إذن الإمام ، فإنه لو أصابه بعد إذن الإمام بعد إذن الإمام أخذ منه وإذا كان استحقاه بالشرط فإنما يستحق ما شرط له الإمام ، والإمام شرط له النصف فلا يستحق أكثر من النصف ، ثم الإمام يأخذ خمس جميع ما أصاب الحربي من هذا
النصف الذي أخذه من الحربي ، فيجعله للفقراء ويجعل النصف للمقاتلة ، وذلك لأن إذن الإمام يصير ما أصابه الحربي غنيمة يجب فيها الخمس فقد أوجب له إذنه حقا في جميع المصاب بعد الخمس ، وليس للإمام أن يصرف ذلك عنهم إلى غيرهم أبدا ، فيجعل خمس النصفين للفقراء ويجعل الباقي للمقاتلة وقال : ولو أن مسلما أو عبدا أو مكاتبا أو ذميا أو صبيا طلب الكنوز ، والمعادن بإذن الإمام فأذن له في ذلك على أن له النصف وللمسلمين النصف ، فأصاب كنزا أو أموالا من المعادن فإن الإمام يأخذ منه الخمس وما بقي فهو لمن أصابه ، وذلك لأن المسلم ما يستحق من الركاز والمعدن والكنور وغير ذلك فإنما يستحقه بالإصابة لا بالشرط من الإمام لأنه شرط لا يقتضيه الشرع ، فإن القياس أن يكون كله للواجد لأن هذا مال مباح فيكون لمن أصابه ، إلا أنا أوجبنا الخمس بالشرع وما زاد على ذلك لا شرع فيه فهو باق على أصل القياس ، بخلاف الحرب المستأمن إذا أصابه على هذا الشرط ؛
لأن استحقاقه بشرط الإمام على ما قلنا ، فلا يستحق أكثر من المشروط ، واستدل في الكتاب بفصل وقال : ألا ترى لو أن الإمام أرسل جندا من المسلمين إلى دار الحرب وشرط لهم النصف مما أصابوا والنصف الآخر لجماعة المسلمين فأصابوا غنائم خمس ما أصابوا والباقي كله لهم وكان شرط الإمام باطلا لأن استحقاقهم لا بشرط الإمام ، وشرط الإمام شرط لا يقتضيه الشرع لما أنه يجعل الغنيمة لمن لم يوجد منهم قتال فنفى شرطه ، وبمثله لو أن قوما من أهل الحرب دخلوا دار الإسلام بأمان على أن يجتازوا من دار الإسلام إلى دار حرب أخرى لم يكونوا يظفرون بقتالهم إلا بالممر من دار الإسلام ، لو كانوا يظفرون به ، فأحبوا أن يكون ذلك من دار الإسلام ليكون أرعب للعدو فأذن لهم الإمام على أن للمسلمين النصف مما أصابوا ، ولهم النصف ، فأصابوا غنائم فإن الإمام يأخذ النصف وما بقي فهو لهم ، لما أنهم متى خرجوا إلى دار الإسلام سرية فإنما يستحقون ما يستحقون بالشرط ، فكان شرط الإمام معتبرا ، فلا يستحقون أكثر مما اشترط لهم فكذلك ها هنا ،
ولو أن حربيا مستأمنا من الروم في دار الإسلام وجد حربيا تركيا في دار الإسلام دخل بغير أمان لم يكن له شيء منه في قولهم جميعا ، أما على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فلأنه لما دخل دارنا صار فيئا لجماعة المسلمين حتى لو أخذه منه مسلم لا يسلم له ولكنه يؤخذ منه فيوضع في بيت مال المسلمين ، فالحربي إذا أخذه أولى ألا يسلم له ، وأما عند محمد - رحمة الله عليه - فلأنه لو أخذه مسلم كان غنيمة في الراوية التي توجب فيه الخمس ، ولما كان غنيمة عند أخذ المسلم فكذلك يكون غنيمة عند أخذ الحربي ، ولا حق للحربي في الغنيمة فيؤخذ منه كله ، وصار هذا والركاز الذي وجده في دار الإسلام سواء ، ولو كان الإمام أذن له في طلب ذلك فوجد قوما من أهل الحرب من أهل داره ، أو من غيرها دخلوا بغير أمان فعند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فكذلك لا يكون له منه شيء ؛ لأنه بالدخول في دار الإسلام صار حقا لجماعة المسلمين ، فيوضع في بيت المال إذا أخذه من الحربي وأما عند محمد - رحمة الله عليه - يخمس ما أصاب منهم والباقي يكون له لأنه غنيمة الحربي يثبت له الحق في الغنيمة
إذا كان الأخذ بإذن الإمام ، وهذا كالركاز المعدن إذا أصابه بإذن الإمام يخمس والباقي له فكذلك ها هنا ، ولو أن مسلما حرا أو عبدا أو مكاتبا أو امرأة أذن له الإمام في طلب الكنوز والمعادن من الذهب والفضة وغير ذلك على أن ما أصاب من ذلك فهو له لا خمس فيه فأصاب مالا كثيرا من المعادن فليس ينبغي للإمام أن يسلم ذلك له إن كان موسرا ؛ لأن ما يصاب من الركاز والمعدن هو غنيمة ، والخمس حق الفقراء في الغنيمة ، ولا يجوز له أن يبطل حق الفقراء ، فإن كان الذي أصابه محتاجا عليه دين كثير لا يصير غنيا بالأربعة الأخماس ، فرأى الإمام أن يسلم ذلك الخمس له جاز ؛ لأن الخمس حق الفقراء ، وهذا الذي أصابه فقير ، فقد صرف الحق إلى مستحقه فيجوز ، والدليل عليه ما روي عن علي - رضي الله تعالى عنه - قال لذلك الرجل الذي أصاب الركاز إن وجدتها في أرض خربة فالخمس لنا وأربعة أخماسه لك ، ثم قال : وسنتمها لك ، وإنما قال ذلك لأنه رآه أهلا للصدقة ، فإن قال مثل هذا لحربي مستأمن أو لذمي ، وأذن له في مثل ما أذن للمسلمين فأصاب كنزا أو معدنا ، خمس
ما أصاب ، وكان ما بقي للحربي أو الذمي ، ولا ينبغي للإمام أن يعطي الخمس للكافر غنيا كان أو فقيرا معدما ؛ لأن الخمس حق أوجبه الله - تعالى - بنص القرآن للفقراء ، فلا يجوز صرفه إلى الكفار كالزكاة ، ولو أن الإمام أرسل جندا من أهل الذمة أو من أهل الحرب المستأمنين أو الموادعين يقاتلون له مع أهل حرب آخرين ، وأمر عليهم أميرا من أمراء المسلمين ، وأمره أن يحكم فيهم بحكم المسلمين ، فدخلوا دار الحرب فأصابوا غنائم ، فإنه بخمس ما أصابوا ، وما بقي فهو لهم على سهام الغنيمة ، للفارس منهم ما للفارس وللراجل منهم ما للراجل ؛ لأن حكم المسلمين هو الظاهر فيهم ، والمأخوذ منه يكون على وجه إعزاز الدين ، وعلى حكم الإسلام فيكون غنيمة وأهل الذمة هم المقصودون فيه ، ليسوا بتبع للمسلمين فيكون غنيمة بينهم على سهام الخيل والرجالة ألا ترى أن أهل الذمة لو دخلوا بغير إذن الإمام كان الحكم كذلك ، وإن لم يكن معهم أحد من المسلمين فالمستأمنون إذا أذن لهم الإمام صاروا بمنزلة أهل الذمة ، فإن دخل معهم قوم مسلمون يقاتلون معهم فقال
المسلمون : نرضخ لأهل الذمة والحربيين ولا نسهم لهم ونحن نأخذ السهام ، نظر في المسلمين فإن كانوا أهل منعة بأن كانوا وحدهم يستغنون عن أهل الذمة ، إلا أن كينونتهم معهم أفضل فإن السهم للمسلمين ويرضخ لأهل الذمة والحربيين ؛ لأن المسلمين إذا كانوا أهل منعة وأهل الذمة تبع لهم فليس لهم إلا الرضخ ، وإن كان لا منعة لهم إلا بمن معهم من أهل الذمة فأهل الذمة والحربيون شركاء في الغنيمة ، يقسم بينهم وبين المسلمين على سهام الخيل والرجالة ؛ لأن المال لم يصر غنيمة للمسلمين ، إنما صار غنيمة بأهل الذمة ، لولاهم لكانوا متلصصين غير غزاة ، فإذا صار المال غنيمة بأهل الذمة ساووا المسلمين ، وإن أصابوا الغنيمة في دار الحرب ، والمسلمون لا منعة لهم ، ولم تقسم الغنائم ، ولم تخرج إلى دار الإسلام حتى لحقهم جند من المسلمين ، مدوا لهم فصار المسلمون بجملتهم أهل منعة ، كانت السهام للمسلمين ويرضخ لأهل الذمة ؛ لأن المدد إذا لحقوهم في دار الحرب صاروا كأنهم دخلوا معهم .
ألا ترى أنهم يشاركونهم في الغنيمة ولو دخلوا معهم وهم أهل منعة يرضخ لأهل الذمة فكذلك ها هنا ، وإن كان أهل الذمة إذا انفردوا لا منعة لهم والمسلمون إذا انفردوا لا منعة لهم ، فإذا اجتمعوا كانت لهم منعة فاجتمعوا ، فأصابوا غنائم فإنه يسهم لأهل الذمة كما يسهم للمسلمين ؛ لأن المال إنما صار غنيمة بهم جميعا ، ليس لأحد الفريقين فضل على الآخر ، فاستووا جميعا في الغنيمة ، وكذلك إن كان لكل فريق منعة كانت الغنيمة بينهم على سهام الخيل والرجالة ؛ لأنه ليس لأحد الفريقين فضل على الآخر فلم يكن بعضهم تبعا للبعض فاستووا في الغنيمة ، وهكذا الجواب في السرية إذا كانوا كلهم عبيدا أو مكاتبين دخلوا بإذن الإمام فأصابوا غنائم ، فإن الغنيمة بينهم على سهام الخيل والرجالة وإن كان معهم أحرار فهو على التفصيل الذي قلنا ؛ لأن العبيد أهل رضخ فلا يسهم لهم إلا أن يكون لهم منعة فيساووا الأحرار في الغنيمة ، ولو أن رجلا أو رجلين أو ثلاثة أو من منعة له من المسلمين أو من أهل الذمة دخلوا دار الحرب بغير إذن الإمام
فأصابوا غنائم ، فأخرجوها إلى دار الإسلام كان ذلك لهم ولا خمس فيه ؛ لأنهم متلصصون والمصاب على وجه التلصص لا يكون غينمة ، ولا يجب فيه الخمس ، وإن دخلوا بإذن الإمام خمس ما أصابوا ؛ لأن الإمام لا يمنعهم إلا لمصلحة فيها إعزاز الدين فنزلوا منزلة سرية وجههم الإمام ، فكان المصاب على وجه إعزاز الدين فيكون غنيمة وفي الغنيمة الخمس ، فإن قال لهم الإمام أذنت لكم على أن لكم النصف مما تصيبون ولجماعة المسلمين النصف فرضوا بذلك فأصابوا غنائم لم يكن الأمر على ما قال ، ولكن يخمس ما أصابوا والباقي لهم ؛ لأن إذن الإمام جعلهم أهل منعة ، وجعل المصاب غنيمة ، ولو كانوا أهل منعة شرط عليهم الإمام هذا الشرط لم يصح الشرط ؛ لأنه شكر لا يقتضيه الشرع فكذلك ها هنا لا يصح هذا الشرط ، فإذا بطل الشرط كان فيه الخمس ، والباقي للغانمين كما هو الحكم في الغنائم ، فإن كان الإمام قال هلم لكم ما أصبتم كله
فاجهزوا فخرجوا وغنموا ، كان ما أصابوا كله لهم ولا خمس فيه ؛ لأنه لا حكم لهذا الإذن ، فإنه لولا الإذن لكان الكل هلم ، قلنا : هذا الإذن فصار كأنهم دخلوا بغير إذن الإمام ، ولو دخلوا بغير إذن الإمام لم يخمس ما أصابوا فكذلك ها هنا قال : ولو أن الإمام قال لسرية أرسلها من دار الإسلام إلى دار الحرب ، وقال لهم : ما أصاب إنسان منكم من ركاز أو معدن ، فأخذ منه شيئا فهو له فأصاب رجل منهم ركازا فهو له ولا خمس فيه ، بخلاف ما إذا قال لهم في دار الإسلام : من أصاب ركازا أو معدنا فهو له ولا خمس فيه ، فأصاب رجل شيئا من ذلك في دار الإسلام خمس ما أصاب والباقي له ، والفرق بينهما هو أن الركاز إذا كان في دار الحرب فالمسلمون لم يوجفوا عليه ، ولم يصر غنيمة بعد ، ولا يثبت فيه الخمس الذيب هو حق الفقراء ، فهذا تنفيل من الإمام قبل إحراز الغنيمة فيجوز ، وأما الركاز في دار الإسلام فقد أوجف عليه المسلمون ، وصار غنيمة ، ووجب فيه الخمس للفقراء ، فلم يكن هذا تنفيلا من الإمام ، بل هو إبطال الخمس الذي هو حق الفقراء فلا يجوز هذا الشرط والله الموفق .
باب من له من الأمراء أن يقبل وأن يقسم وأن يجعل الأرض أرض خراج وأن يقبل الخراج
قال محمد - رحمه الله تعالى عليه - : وإذا بعث الخليفة أميرا على جند من الجنود فدعا قوما من المشركين إلى الإسلام ، فأسلموا فهم أحرار لا سبيل عليهم ، ومالهم وأرضهم ورقيقهم لهم ، وتكون أرضهم أرض عشر كأرض المهاجرين والأنصار ؛ لأن التأمير يقتضي أن يكون فعل الأمير كفعل المأمور والمؤمر وهو الخليفة إذا دعاهم فأسلموا فهم أحرار ، وأرضهم أرض عشر فكذلك ها هنا والمعنى في ذلك وهو أن الأرض إنما تصير خراجية إذا فتحت عنوة وثبت فيها حق المقاتلة ثم لم تقسم بينهم وتركت على أربابها وقطع حق المقاتلة عنها ، فتجعل خراجية ، لكون الخراج للمقاتلة ولمصالح المسلمين ، وهذا المعنى معدوم فيما إذا سلم أهلها طوعا ، فإنه لم يثبت فيها حق المقاتلة ، فلا يثبت لهم حق في أرضها فجعلت عشرية غير خراجية ، وإن أبوا أن يسلموا فعرض عليهم الأمير أن يصيروا
ذمة ففعلوا ، فإنهم يكونون ذمة ، فإن كان الخليفة لم يأمره من ذلك بشيء ، فكذلك الجواب ؛ لأن الخليفة لما فوض إليه أمر الحرب صار مفوضا إليه ما كان من أسبابه وتوابعه ، وما هو متعلق به ، والذمة من توابع الحرب ، لأنه كما يحارب المشركين ليسلموا ، فكذلك يجب مقاتلتهم ليقبلوا الذمة ، قال الله - تعالى - : ' قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله . . . . إلى أن قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ' التوبة : 39 وكما قال الله - تعالى - : ' تقاتلونهم أو يسلمون ' الفتح : 16 ، وروينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان إذا بعث سرية أوصى صاحبهم بتقوى الله ، وكان يأمرهم بالدعاء إلى الإسلام ، فإن أبوا فإلى قبول الذمة ، فكان الدعاء إلى الذمة من توابع الحرب فيصير مفوضا إلى الأمير ، وكذلك لو بعث أمير الجند قائدا من قواده فدعاهم إلى مثل هذا فأجابوه كان في ذلك بمنزلة الأمير الأعظم ؛ لأن الأمير أقام قائده مقام نفسه في أمر الحرب وهذا من توابع الحرب ، ولو دعاهم الأمير إلى الذمة فقبلوا الذمة جاز ، فكذلك إذا دعاهم القائد يجوز ، فإن صالحهم الأمير على صلح في كل سنة من رقابهم وأراضيهم فذلك جائز ؛ لأن هذا نوع من إعطاء الذمة ، وقبول الجزية لأن إعطاء الذمة على نوعين إما أن يصالحهم الأمير على إعطاء الجزية المقدرة على الموسع قدره وعلى
المقتر قدره ، أو يكون الصلح واقعا على مال مجمل مقدر ، يؤدون كل سنة فبعض ذلك المال على رقابهم ، وبعضه في أرضهم كما صالح رسول الله صلى الله عليه وآله سلم أهل نجران على ألفي حلة كل سنة يؤدونها إليه ، وكما فعل بأهل طيء وشرج ، وإن كان الخليفة نهاه عن ذلك لم يجز له ما صنع من ذلك حتى يكون الخليفة هو الذي يقطع ذلك ؛ لأنا إنما جعلنا مأذونا بالصلح والأقطاع على وجه الدلالة ، فإذا جاء النهي مفصحا به كان الحكم للأفصاح لا للدلالة ، إلا أن يكون الخليفة هو الذي يقطع بذلك فيما بينه وبينهم ، فإن رضوا بما صنع الخليفة وإلا أبلغوا مأمنهم إن أبى الخليفة أن يجيز ما رضوا به من مقاطعة الأمير ؛ لأن مقاطعة الأمير وإن لم تجز فتلك المقاطعة تضمنت أمانا لهم ، فإذا لم يرضوا بمقاطعة الخليفة كان إخفارا للذمة ونقضا للعهد ، فإن أبوا أن يسلموا أو يصيروا ذمة قاتلهم المسلمون فإن قاتلوهم وظفروا عليهم وعلى أرضهم وما فيها ، فليس لأحد من الناس أن يعرض لشيء من هذه الغنيمة أو غيرها ، حتى يستطلع في ذلك رأي الخليفة ، فإن شاء الخليفة قسم ذلك كله فأخذ الخمس لليتامى والمساكين وجعل الأربعة الأخماس للغانمين وإن شاء من عليهم وجعلهم أحرار يؤدون الجزية عن رقابهم والخراج عن أراضيهم ؛
لأن الأمير له ولاية على جنده ، وليس له ولاية على جماعة المسلمين وفي الغنيمة أو المن حق لجماعة المسلمين ، لأنه إن قسمها بينهم صارت الأرض عشرية والعشر حق الفقراء إلى قيام الساعة ، وإن من عليهم صارت الأرض خراجية ، والخراج للمقاتلة ولمصالح المسلمين إلى يوم القيامة فثبت أن القسمة أو المن تصرف على جماعة المسلمين ، فكان الذي يلي ذلك هو الخليفة دون الأمير ، وكذلك ليس لمن دون الخليفة من الأمراء بعد ما يظهر عليهم أن يقتل مقاتلتهم إذا كان غلبهم وأسرهم وظهر عليهم ؛ لأن القتل نوع من المن لما فيه من إبطال حق الغانمين ، وقد ذكرنا أنه ليس له أن يمن قبل استطلاع رأي الخليفة ، فكذلك ليس له أن يقتل إذ يكون القتل معتبرا بالقسمة ، وليس له ولاية القسمة فلم يكن له ولاية القتل وهذا إذا كان الأمير لا يخافهم على المسلمين ، فأما إذا كان يخاف على المسلمين من جانبهم أو يخاف أن يأتيه جند من المشركين فيكون الأسرى عونا عليهم فلا بأس بأن ، يقتل رجالهم بغير إذن الخليفة ؛ لأنه إذا كان يخافهم فقتلهم من المحاربة ، فكان قتلهم في هذه الحالة وفي حالة الحرب سواء ونظيره ما قلنا إذا أسر أهل العدل أسراء من الخوارج
فإنه لا يقتلهم أهل العدل إذا أمنوا جانبهم ، فإذا لم يأمنوهم وخافوا أن ينحازوا إلى فئة قوم فإنه يدفف على جريحهم ويقت أسراءهم فكذلك ها هنا ، ولو أن الخليفة وجه رجلا على جند إلى المشركين فظهر على الرجال والنساء والأموال في دار الحرب ، ولم يظهر على الدار فأخرجهم إلى دار الإسلام ، فلا بأس بأن يقسمهم فيخرج الخمس للفقراء ، ويقسم أربعة أخماسها بين الغانمين ولا ينتظر في ذلك إذن الخليفة ؛ لأنه إذا لم يظهر على الدار فليس للخليفة حق المن ، بأن يرد المال على أربابه ، بل عليه أن يعزل الخمس ، ويقسم الأربعة الأخماس بين الغانمين ، فليس في الأربعة الأخماس إلا حق المقاتلة وحق أصحاب الخمس تبع لحق المقاتلة ، فكذلك من كان له ولاية على الجند كان له ولاية على أصحاب الخمس فتصرف هذا الأمير ليس يقع إلا على من له الولاية عليه ، فجاز أن يشتغل بذلك ، بخلاف ما إذا ظهر الأمير على الدار ؛ لأن الخليفة له حق المن ، وذلك حق لجماعة المسلمين فتصرف هذا الأمير يتعدى إلى جنده وإلى جماعة المسلمين فليس له الاشتعال بذلك ، فإن نهاه عن القسمة فليس له أن يقسم ؛
لأن الإذن ثبت له دلالة ، وقد جاء النهي عنه إفصاحا ، ولا قوام للدلالة مع النص ، ولو كان الخليفة بعث على الجند أميرا ، وعلى المقاسم غيره ، كانت المقاسم إلى الذي بعث على المقاسم دون الأمير ؛ إلا أنه لو نعاه عن القسمة عمل نهيه ، فإذا فوض أمر القسمة إلى غيره علم تفويضه ، هذا لأن أمر القسمة يحتاج إلى الحفظ والأمانة وأمر الجهاد يحتاج إلى الجرأة والشجاعة ، فله أن يفرق الولاية فيجعل أمر القسمة إلى أحسنهم وأحفظهم للمغنم ، وأمر الجهاد إلى أجرئهم وأشجعهم ، إلا أن يشركه الخليفة في ذلك فيحنئذ القسمة إليهما جميعا ؛ لأنه خص الأمير بأمر الحرب ، معهما في أمر القسمة ، فيراعي تفويضه الخليفة في كل شيء ، ومن كان إليه القسمة فرأى أن يبيع قبل أن يقسم فبيعه جائز ؛ لأنه ربما لا يتهيأ قسمة العين لتعذر التعديل بين الأنصباء ، فتمس الحاجة إلى بيعها وقسمة أثمانها فصار البيع من توابع القسمة ، فكل من فوض إليه القسمة على الإطلاق صار البيع الذي هو تبع القسمة مفوضا إليه ، كما أنه إذا فوض إليه أمر الحرب على الإجمال صار أسبابه وتوابعه مفوضا إليه ، كما أنه إذا فوض أمر الحرب على الإجمال صار أسبابه وتوابعه مفوضا إليه ، وإن كان أمر القسمة إلى الأمير فرأى أن يقتل
المقاتلة ولا يقسمهم وكان يرى ذلك خيرا للمسلمين فلا بأس بقتلهم في دار الحرب وبعدما يخرجهم ؛ لأنه لما ملك التصرف من حيث البيع والقسمة فكذلك من حيث القتل أيضا ، ما لم يأت بهم الخليفة ، لأنه إذا أتى بهم الخليفة فقد خرج من الإمرة ، لأن إمارته مؤقتة ما دام مفارقا عن الخليفة فإذا اتصل بالخليفة فقد انتهت إمارته ، فلا يجوز له التصرف بعد ذلك ، فهذا كأمير الجند إذا بعث سرية في دار الحرب فكان لأسير السرية أن يتصرف في السرية ما دام مفارقا لأمير الجند ، فإذا عاد واتصل بالجند لم يبق له تصرف في أمر السرية فكذلك ها هنا ، وكذلك الوكيل بالشراء يملك الرد بالعيب ما دام المشتري في يده ، فإذا سلمه إلى الموكل لم يبق له حق الرد ، لما أن وكالته قد انتهت فكذلك ها هنا وإن كان الذي إليه المقاسم غير أمير الجند فليس للذي إليه المقاسم أن يقتل المقاتلة ؛ لأنه فوض إليه أمر المقاسم ، ولم يفوض إليه أمر القتال ، والقتل من القتال ، فلا يملكه صاحب المقاسم ، فلو كانت المقاسم إلى غير أمير الجند فأصاب المسلمون غنائم فيها ناس من المقاتلة ، فأراد الأمير قتلهم ، فإن كان المسلمون في القتال على حالهم فلا بأس بأن يقتلهم الأمير
لأن قتل الأسراء في تلك الحال من القتال وقد فوض إليه أمر القتال ، وإن انهزم المشركون وبقيت الأسراء في أيدي المسلمين فإن كان المسلمون يخافونهم ، أو يخاف المسلمون أن يأتيهم العدو فيكون الأسراء معهم فله أن يقتلهم ؛ لأن الحرب ما دام باقيا يجعل كأن القتال باق ، وله أن يقتلهم في حالة المقاتلة فكذلك ها هنا ، وإن كان المسلمون لا يخافونهم ، فليس ينبغي للأمير أن يقتلهم ؛ لأنهم قد صاروا فيئا للمسلمين ، وثبت حق القسمة لصاحب المقاسم فليس للأمير قتلهم ، وإن قتلهم الأمير فلا شيء عليه ، لأنهم أهل حرب ، لا أمان لهم ، ولو قتلهم غير الأمير فلا شيء عليه ، فالأمير أولى أن لا شيء عليه إلا أنه مسيء في ذلك ؛ لأنه قتل ، والقتل غير حلال له ، وإن كان إليه القسمة فله أن يقتلهم ؛ لأنه ليس لغيره فيه تدبير من أمر القسمة ، فكان له أن يقتل كما يكون الخليفة
يدل عليه ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه أوتى بأسراء فعفا عنهم إلا واحدا أخبر أنه أثخن في المسلمين فقتله قال : ولو أن واليا على ثغر من الثغور وجه سرية إلى دار الحرب فأصابوا غنائم فيها مقاتلة ، فأخرجوها إلى دار الإسلام فليس لأمير السرية من القسمة شيء بعد ما يخرج إلى دار الإسلام ؛ لأن إمارته كانت مؤقته ، وهو أن يكون مفارقا عن الأمير ، فإذا اتصل بأمير الثغر مفقد انتهت إمارته ، فلا يتصرف بعد ذلك وهذا كأمير الجند الذي بعثه الخليفة على الجند ، إذا انتهى إلى الخليفة لم يكن له من أمر القسمة شيء بعد ذلك ، فكذلك ها هنا ، ثم أمير الثغر ، إن شاء قتل المقاتلة وقسم الباقي وإن شاء ترك القتل وقسم الكل ، وإن كان أمير الثغر لم ينه صاحب السرية حين أرسله إلى دار الشرك عن القسمة ، فرأى أن يقسم ما أصاب في دار الحرب فقسمه وعزل الخمس فذلك جائز ؛ لأنه وال ما دام في دار الحرب ، وليس لغير السرية فيما أصابوا حق فجاز له القسمة ، وإن رأى أن يقتل المقاتلة قبل أن يخرجهم فلا بأس بقتلهم ؛ لأن القسمة إليه فكان القتل إليه ،
فإن نهاه أمير الثغر عن القسمة فليس له أن يقسم وليس له أن يقتل من المقاتلة أحدا ؛ لأنه مأمور من جهة الوالي فلا يتعدى أمره ، إلا أن يخاف الأسراء فحينئذ له أن يقتلهم ، كما يقتلهم في حالة المحاربة ، ولو أن جندا دخل أرض الحرب عليهم أمير من قبل الخليفة ، فوجه السرايا حين دخل أرض الحرب ، ولم ينفلهم شيئا فأصابت السرايا غنائم ، فليس ينبغي لأحد من أمراء السرايا أن يقسموا شيئا من تلك الغنائم حتى يأتوا بها إلى العسكر ؛ لأن العسكر ردء للسرية ، فلهم شركتهم فيما يصيبون وأمير السرية له ولاية على السرية ، وليس له ولاية على الجند ، فلو جاز قسمة أمير السرية كان فيه إبطال حق العسكر من غير ولاية له عليهم ، وذلك لا يجوز بخلاف السرية التي تدخل أرض الإسلام ، إذا أصابوا ، فتصرف الأمير لا يعدو السرية إلى غيرهم ، وله ولاية على السرية فجازت قسمته فيما بينهم ، فإن كان أمير العسكر أمر أمير السرية ، أن يبيع ما أصابوا ويقسم بين السرية ما أصابوا ففعل ذلك جاز ، ولم يكن لأهل العسكر إذا قسموا فيه نصيب ، وذلك لأنه لما أمره بالقسمة فقد جعل ما أصابوا للسرية خاصة وقطع حق العسكر عما أصابوا ، ثم هذا منه وإن كان جعلا فإنه فصل يسع فيه
اجتهاد الرأي ، فإن ظاهر قول عمر - رضي الله تعالى عنه - : الغنيمة لمن شهد الوقعة يوجب أن يكون المصاب للسرية خاصة ، فالأمير حيث أمر بالقسمة فإنما أمر متأولا لهذا الحديث ، وأمر الأمير متى صادف فصلا ، مجتهدا فيه نفذ أمره ، وإن قطع حق العسكر عما أصابوا إذ له ولاية عليهم فجاز قسمة أمير السرية فيما بينهم ، ولو أن أمير العسكر بعث سرايا ونفلهم أنفالا فقال لسرية منهم : من أصاب رأسا فهو له ، وقال لسرية أخرى : لكم الربع بعد الخمس مما أصبتم ، وقال لسرية أخرى : من أصاب منكم رأسا فله نصفه فخرجوا فأصابوا غنائم فيها مقاتلة فليس ينبغي لأمير السرية أن يقتل منهم أحدا ؛ لأنه لو لم يكن فيما أصابوا نفل ، لم يكن لأمير السرية أن يقتل أحدا من المقاتلة فإذا كان فيه نفل أولى ألا يقتل أحدا منهم ، فإذا انتهوا بهم إلى لعسكر فليس ينبغي لأمير العسكر أن يقتل منهم أحدا ؛ لأنه بنفس الإصابة قد ثبت فيه النفل لأصحاب النفل ، والنفل حق خاص لأهله لا يشاركهم فيه غيرهم ، فصار النفل كحق الغانمين في الغنيمة بعد القسمة ، وليس للأمير أن يقتل أحدا من المقاتلة بعد القسمة ، فكذلك ها هنا لا يقتل أحدا منهم لحق النفل .
إلا أن يخافهم على المسلمين أو نظر الجند قد أقبل يريده من المشركين فيخاف أنه إن أتاه ذلك الجند كان الأسراء عونا عليه فلا بأس بقتلهم ؛ لأن في هذا مصلحة ونظرا للمسلمين ، فكانت هذه الحالة وحالة المحاربة سواء ، ولو أن جندا من المسلمين دخلوا دار الحرب ، وعليهم أمير من قبل الخليفة فدخلوا دار الحرب وخلفوا مدائن كثيرة من مدائن المشركين ، فنزلوا على مدينة من مدائنهم فدعاهم المسلمون إلى الإسلام فأجابوهم إليه فإن المسلمين يقبلون ذلك منهم إذا أسلموا ؛ لأن القتال إنما شرع لقبول الإسلام قال الله - تعالى - : ' تقاتلونهم أو يسلمون ' الفتح : 16 ، فإذا أسلموا يجب القبول منهم ، ثم الأمير يدعهم في أرضهم ، ويستعمل عليهم أميرا من المسلمين يحكم بحكم أهل الإسلام ، لأن المدينة صارت دار الإسلام فلا بد من أمير بينهم يجري فيهم حكم المسلمين ، فإن كان القوم إذا انصرف عنهم ذلك الجند من المسلمين لم يقدروا على أن يمتنعوا من أهل الحرب ، وأبوا أن يتحولوا إلى دار الإسلام فإن الأمير يدعهم وما اختاروا
لأنفسهم ، لأنهم أساءوا في الاختيار فيتركهم وسوء اختيارهم ولا يجبرون على التحويل لأنهم أحرار مسلمون في مدينة الإسلام فلا يجبرون على التحويل ، ولا يدع عندهم أحدا من المسلمين مخافة عليه ألا تطيب نفسه ، لأن فيه تعريضا على التلف ولا يجوز ، تعريضه على التلف إلا برضاه ، فإن أبوا الإسلام فدعاهم المسلمون إلى إعطاء الجزية فأجابوا إلى ذلك وأبوا التحول من دارهم ، وقالوا : اعطونا العهد على أن نكون في موضعنا لا نبرح ، فإن كان المسلمون إذا أقاموا معهم يقوون على أهل الحرب ، وكانوا ممتنعين منهم ، فلا بأس بأن يجعلهم الأمير ذمة ويجعل عليهم أميرا من المسلمين يحكم بحكم المسلمين ويجعل مع الأمير من المسلمين من يقوى على المقام معهم في دارهم ؛ لأن قبول الفرقة واجب قال الله تعالى : ' حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ' التوبة : 29 ، وهذه ذمة منهم لأن الأمير يجري عليهم حكم المسلمين وبإجراء الحكم عليهم يصيرون ذمة ، ومدينتهم تصير مدينة الإسلام ، فيقبل ذلك منهم .
وإن كان هذا الموضع لم يقو من ترك فيها من المسلمين على أهل الحرب ، ولم يقدروا على أن يحكموا فيها بحكم الإسلام لم يسع للمسلمين أن يجيبوهم إلى هذا ولكنهم يجعلونهم ذمة إذا خرجوا بعيالاتهم إلى أرض الإسلام ؛ لأن دار الشرك إنما تصير دار الإسلام بإجراء حكم المسلمين فيها ، وأهل الشرك إنما يصيرون أهل الذمة بإجراء حكم المسلمين عليهم ، وقد عجز الأمير عن إجراء حكم المسلمين عليهم ، فكانوا في هذه الحالة بمنزلة الموادعين للمسلمين وأهل الحرب متى طلبوا موادعتهم من المسلمين لم يجب على المسلمين موادعتهم ، إلا أن يكون فيها خير للمسلمين ظاهرا ، فكذلك هاهنا لا يجب قبول هذه الذمة منهم ، بخلاف ما إذا أسلموا لأن الإسلام يصح من غير قبول من الإمام ، فإذا أسلموا صاروا مسلمين فلا يتعرض لهم الأمير بعد الإسلام ، ولكن يخلف فيهم رجلا يجري فيهم حكم المسلمين ، إن قدروا وإلا يتركهم على ذلك ، وقد أسلم أهل نجران وأهل اليمامة ، وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قوم كثير من المشركين فتركهم على ذلك ، فإن أجابوا إلى التحول إلى دار الإسلام فليس ينبغي للمسلمين أن يأبوا عليهم وإن علموا أنهم يظفرون بهم ؛ لأنهم في الحال ممتنعون ، فلم يصيروا فيئا للمسلمين فيجب قبول ذلك منهم والكف عنهم ،
فإن كان المسلمون تركوا فيها قوما من المسلمين قووا على المشركين من أهل الحرب إذا أعانهم أهل الذمة فقال أهل المدينة : نكون ذمة لكم وتخلفون قوما نقاتل معهم ، فليس ينبغي للأمير أن يفعل هذا لوجهين ، أحدهما : أن في هذا تعريضا للمسلمين على الهلاك إذ أهل الذمة كفار فلا يؤمن أن يغدروا بهم ، ويقتلوهم ، ولأن المسلمين إذا لم يقدروا على إجراء حكم المسلمين إلا برضاء أهل الذمة كان أهل الذمة هم الذين يجرون أحكام المسلمين ، وأحكام المسلمين لا يجربها إلا المسلمون ، فإن طلب أهل الردة الموادعة من المسلمين حتى ينظروا في أمرهم فلا بأس للمسلمين أن يوادعوهم لحديث عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - فإنه قال : هلا حبستموه في بيت وطينتم عليه بابا ، واستتبتموه ثلاثة أيام ، فإذا ثبت في الواحد ثبت في الجماعة ، وأهل البغي من المسلمين مثل الخوارج وغيرهم إذا طلبوا إلى المسلمين الموادعة من أهل العدل حتى ينظروا في أمرهم فلا بأس أن يوادعهم أهل العدل لأنهم مسلمون فهم أولى بالموادعة من المرتدين ، ولكن لا ينبغي لأهل العدل أن يأخذوا على ذلك خراجا ؛
لأن الخراج يشبه الجزية وهم مسلمون فلا يؤخذ منهم خراج ، فإن أخذوا منهم الخراج يوقف ذلك حتى إذا تابوا رد عليهم ؛ لأن مال أهل البغي لا يغنم فيرد عليهم ألا ترى أن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - رد على أهل البغي ما لهم حتى يلغه الكلب ، فإن قتلوا رد إلى ورثتهم ، فإن لم يعرفوا كان بمنزلة اللقطة في يد إمام المسلمين ، فإن لم يرجع أهل البغي ، ولم يتوبوا حتى استهلك رجل من المسلمين بعض تلك الأموال التي أخذ منهم المسلمون فهو ضامن ؛ لأن أهل البغي موادعون فمالهم في أمان من المسلمين ، ولو كان الكفار موادعين فأتلف واحد من المسلمين مال واحد منهم ضمن ، فهاهنا أولى أن يضمن ولو لم يكونوا موادعين فأخذ رجل من أهل العدل شيئا من أموالهم فإنه إذا وضعت الحرب أوزارها يرد عليهم فإن استهلكه مستهلك وهم على حربهم لم يضمن ؛ لأنه لو أتلف نفسه لا يضمن ، فكذلك إذا أتلف ماله لا يضمن ، فإن لم يستهلكه حتى وضعت الحرب أوزارها فتفرقوا ثم تابوا ثم استهلكه ضمن للمالك أو للورثة ؛
لأنه مال مسلم غير محارب في حالة الاستهلاك فيضمن بالاستهلاك كما في سائر أحوال المسلمين والله أعلم ، ولو أن أمير الجند من المسلمين افتتحوا حصنا من حصون المشركين من أهل الحرب ، فكان في ذلك الحصن مطمورة فيها قوم يقاتلون ، فأسلموا ، فإن كان المسلمون قاهرين لهم فهم فيء بين من أصابهم ، يخمسون وما بقي فهو فيء لمن أصابهم ؛ لأنهم إذا كانوا غير ممتنعين مقهورين فقد صاروا في أيدي المسلمين قبل إسلامهم فإسلامهم لا يبطل حق المسلمين ، فلا يقتلون ؛ لأنهم مسلمون ، والإسلام يحرزهم عن القتل ، ولا يحرزهم عن الاسترقاق ، فإن كانوا ممتنعين في المطمورة ولا يصل إليهم إلا بالقتال ، وأكبر الرأي من المسلمين أنهم سيظفرون بهم فأسلموا فهم أحرار لا سبيل عليهم ؛ لأنهم إذا كانوا ممتنعين فلم يصيروا في أيدي المسلمين ، فهؤلاء أسلموا قبل ثبوت أيدي المسلمين عليهم ، فكانوا أحرارا لأن المسلم لا يسترق ، وصار هذا بمنزلة أهل الحصن حوصروا فأسلموا وهم محصورون فهم أحرار لا سبيل عليهم فكذلك هاهنا ،
وكذلك أهل المطمورة إذا دعوا المسلمين أن يكونوا ذمة لهم يخرجون معهم إلى بلاد المسلمين ، فإن كانوا غير ممتنعين وسع المسلمين ألا يعطوهم ذمة ؛ لأنهم صاروا في أيدي المسلمين ، وجرى عليهم السبي ، ومن طلب الذمة بعدما جرى عليه السبي فإنه لا يجاب إلى ذلك ، ولكن المسلمين إن شاءوا أن يجعلوهم فيئا وإن شاءوا قتلوا المقاتلة وسبوا الذراري وإن كانوا ممتنعين ويرى المسلمون أنهم سيظفرون بهم لا ينبغي لأمير المسلمين أن يمنعهم عن ذلك بل يجعلهم أحرارا ذمة ؛ لأنهم لو سألوا الذمة قبل الاستغنام لم يمنعوا ، لما أن الذمة خلف عن الإسلام في أحكام الدنيا قال : وإن حاصر أمير العسكر أهل مدينة من مدائن العدو فقال : بعضهم نسلم وقال بعضهم : نصير ذمة ، ولا نبرح منازلنا ، فإن كان المسلمون يقوون على أن يجعلوا معهم من المسلمين من يقوى على قتال من يحضر بهم من أهل الحرب ، ويحكم فيهم بحكم الإسلام ، فعل ذلك الأمير ؛
لأن إجراء أحكام المسلمين في دارهم ممكن ، والدار تصير دار المسلمين بإجراء أحكام المسلمين ، فيجعلها الإمام دار إسلام ويجعل القوم أهل ذمة ، فإن كان المسلمون لا يقوون على أن يجعلوا في دارهم من المسلمين من يقاتل مع أهل الحرب لم يجيبوا الذميين إلى شيء من ذلك ، إلا أن يخرجوا عن تلك الدار إلى دار الإسلام ، لما قلنا أن هذا ليس بذمة منهم ، إما هذا طلب الموادعة وليس على المسلمين أن يوادعوهم ، وأما الذين أسلموا معهم فهم أحرار ولا يمنعون من المقام ببلادهم ، لأن الحر المسلم لا يجبر على التحول من دار إلى دارغيره ، فإن قال المسلمون : دعوا معنا قوما من المسلمين يكونون قوة لنا على أهل الحرب فإن الإمام ينظر في ذلك فإن كان من يترك معهم في دار الحرب ، يقوون على أهل الحرب له أن يفعل فعل ذلك ؛ لأنه يمكنه أن يجعله دار الإسلام من غير ضرر على المسلمين فكان عليه أن يفعل ذلك ،
وإن كان من يترك من المسلمين لا يقوون إلا بمن أسلم من أهل الحرب ، فإن خاف على المسلمين من الذين أسلموا منهم أن يرتدوا فيقتلوا المسلمين فإنه لا ينبغي له أن يخلف أحد من المسلمين ؛ لأن فيه إتلاف عدة من المسلمين ، وإن علم حقيقة إسلام الذين أسلموا من أهل الحرب وأنهم مناصرون لأهل الإسلام لم أر بأسا أن يجعل معهم من المسلمين نم يقوى بهم ويقوون به ويؤمر عليهم أميرا يحكم بحكم أهل الإسلام في تلك المدينة ، لما قلنا إن الإمام متى أمكنه أن يجعل المدينة دارا للإسلام ، من غير ضرر على المسلمين فعل ، وقد أمكنه ذلك ، فإذا فعل هذا فلا بأس بأن يقبل بعد ذلك من أهل الحرب ، أن يكون ذمة ممن يقوم ببلاده ، لأن المدينة صارت دارا للإسلام ومن سأل الذمة في دار الإسلام ، وحكم المسلمين وجبت إجابته إليه ، وإن رأى الإمام في جميع ما سألوا أن يقبل منهم أن يكونوا ذمة فإن طابت أنفسهم بالخروج معهم إلى دار الإسلام فرأى قتالهم حتى يسلموا أو يظفروا بهم فقاتلهم وظفر بهم فخمسهم ، وقسم ما بقي منهم عل سهام الغنيمة جاز ذلك ؛ لأنه قاتلهم وهم أهل حرب لا أمان لهم ، ولكن الأمير أخطأ حين لم يقبل الذمة ؛
لأن قبول الذمة واجب فقد ترك ما هو واجب فيكون مخطئا في ذلك ، وإذا دعوا إلى أن يسلموا فهذا لا يحل لأحد أن يأبى عليهم ؛ لأن القتال شرع لأجل الإسلام ، فلا معنى لرد الإسلام والقتال شرع لأجله ، فإن أباه عليهم فأسلموا ثم قاتلوا وظفر عليهم خلى سبيلهم وسلمت لهم أموالهم وبطل ما كان حكم فيهم من سبي أو قسمة ؛ لأنهم لما أسلموا صح إسلامهم ، لأنه لا يحتاج فيه إلى رأي الإمام فقد قاتلوهم وهم مسلمون في دار الإسلام ، والمسلم لا يسترق ولا يستغنم ماله فيضمنون ما أتلفوا من أموالهم وما أراقوا من دمائهم ، وإن كانوا دعوا إلى أن يسلموا ويكف عنهم فأبى الأمير أن يجيبهم إلى ذلك فقاتلهم ولم يسلموا فأصابهم فقد أخطأ فيما صنع ، لما قلنا : أنهم لو طلبوا الذمة وجب الكف عنهم فإذا طلبوا الإسلام أولى أن يكف عنهم ، ومن قتل منهم فدمه موضوع وما استهلك من أموالهم فلا ضمان فيه ؛ لأن المسلمين أصابوا ذلك منهم هم كفار لأنه لم يوجد منهم إلا إرادة الإسلام وبالإرادة لا يصير مسلما فدم الكافر وضمان ماله موضوع ، وأما ما بقي منهم ومن أموالهم ، فإن أسلموا رد ذلك كله إليهم وكانوا أحرارا لا سبيل عليهم ؛
لأنهم لما سألوا أن يسلموا ويكف عنهم فقد حرم على المسلمين مقاتلتهم وأسرهم ، فلما حرم عليهم أسرهم لم يملكوهم بالأسر ، فبقوا أحرارا لا سبيل عليهم ، بخلاف ما إذا طلبوا الذمة من المسلمين وقاتلهم الإمام وظهر عليهم وقسمهم فإنهم لا يردون أحرارا توضع عليهم الجزية ؛ لأن هناك سألوا البقاء على الكفر ، والكفر سبب لإباحة القتل والسبي في الأصل ، فالإمام إنما سباهم ومنعهم الذمة في موضع يسع فيه اجتهاد الرأي ، فينفذ حكمه ، وجاز سببه فلا يرد ، فأما هاهنا سألوا من الإمام الكف عنهم ليسلموا الإسلام عاصم فحرمة السبي هاهنا أقوى وآكد فلا يسع فيه اجتهاد الرأي ، فإذا أسلموا فقد ظهر خطأ الإمام بيقين ، فعليه أن يمنع عن خطئه ويردهم أحرارا ، يدل عليه أن القصد إلى الإسلام معتبر بحقيقة الإسلام والمسلم حقيقة إن حارب المسلم لا يسبى ، فكذلك إذا قصد الإسلام وأما القصد إلى الذمة معتبر بحقيقة الذمة ، والذمي حقيقة إذا حاربه المسلم في فئة ممتنعة يسبى ويسترق ، فكذلك إذا اعتبر القصد ، بالحقيقة والله الموفق وهو أعلم بالصواب .
باب ما يصدق فيه المسلم على إسلام الكافر
قال محمد - رحمة الله عليه - : إذا سبى المسلمون سبيا من الروم فشهد رجل من المسلمين حرا وعبدا ومحدودا في قذف أو امرأة من المسلمين حرة أو أمة بعد أن يكون الشاهد رضا من المسلمين أن هذا الأسير من المشركين أسلم قبل أن يموت ووصف الشاهد إسلامه صلى عليه المسلمون واستغفروا له ؛ لأن الصلاة على الميت أمر من أمور الدين ، وقول الواحد العدل في أمور الدين مقبول ، كما يقبل في الأخبار عن طهارة الماء ونجاسته ، وكما يقبل في هلال رمضان ، وكما يقبل في رواية الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، يدل عليه ما روي عن سعيد بن ذي لقوة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استغفر للنجاشي ثلاث مرات حين أتاه جعفر بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - وأخبره بأنه قد صدق به ، ثم قال في الكتاب :
ووصف الشاهد إسلامه قال : هذا على وجهين إن كان الشاهد فقيها لا يستفسر ، بل يجري على إبهامه أنه أسلم قبل أن يموت ، وأما إذا كان الشاهد جاهلا فإنه ينبغي أن يستفسر ، فإن فسر الشاهد ووصف إسلامه على المقدار المفروض جازت شهادته ، ولو كان حيا فشهد له شاهد أنه أسلم قبل أن يؤسر لم يكن حرا بشهادة الواحد حتى يشهد مسلمان ممن تجوز شهادتهما في الحقوق ، وذكر في الباب الذي يليه أن الإمام إذا فتح حصنا فشهد رجل مسلم عدل لواحد أنه كان حربيا فأسلم ، قبل أن يؤسر قال : إن شهد قبل أن يقسم أو يباع تقبل شهادته ، وإن شهد بعد ما قسم أو بيع لا تقبل شهادته ، فقد قسم الجواب ثمة وأطلق الجواب هاهنا ، فمنهم من قال : ما ذكر هاهنا محمول على أنه شهد بعد القسمة والبيع فلا تقبل شهادته أما إذا أشهد قبل القسمة أو قبل البيع تقبل شهادته ، فإذا حمل على هذا صارت المسألتان على رواية واحدة ، والثانية تكون تفسيرا للأولى ، وكان أبو بكر الأعمش يقول في المسألة اختلاف روايتين في هذا الباب ، إذا شهد واحد على أنه أسلم قبل القسمة لا تقبل شهادته ، وفي الباب الثاني : إذا شهد واحد تقبل فالوجه لما ذكر هاهنا وهو أنه بالأسر ثبت فيه حق الغانمين ، وفي قبول شهادته إبطال
حق الغانمين ، فلا يبطل إلا بالشهادة التي تبطل بها الحقوق في الأحكام كما أنه لا تقبل شهادته بعد البيع والقسمة ولم يبطل به ملك المشتري ولا الذي وقع سهمه ، وهذا كما يقال في الشهادة القائمة على استهلال الصبي أنها مقبولة في حق الصلاة على الصبي في قولهم جميعا ، غير مقبولة في حق التوريث ، عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - وكذلك هاهنا يقبل قول الواحد في حق الصلاة على الميت ، ولا يقبل في إبطال الأسر ، والوجه للرواية الأخرى أنه ، وإن ثبت فيه حق المسلمين بالأسر فإنه ليس يحق لرجل خاص ، بل الحق فيه لجماعة المسلمين ، فهو بشهادته ليس يبطل حقا خاصا لرجل معين ، فجعل بمنزلة الشهادة في أمر من أمور الدين ، فيقبل إذ حرمة الاسترقاق من أمور الدين ، بخلاف ما بعد القسمة لأنه يبطل ملكا خالصا ، لرجل معين ، فلا يقبل في ذلك إلا ما يقبل في الأحكام من شهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ولأن قول هذا الرجل لا يكون أقل حالا من السيماء ولو كان عليه سيماء المسلمين فإنه لا يجعل فيئا فبقول المسلم العدل أولى ، فأما الفاسق من المسلمين فلا تقبل شهادته في مثل هذا ولا يصلى عليه ، ولا يستغفر له بشهادته ، لأن الفاسق يتبين في نبئه ، وإن كان في أمر من أمور الدين ، وهذا فصل ينبغي أن يحفظ ، فإنه ذكر الطحاوي في مختصره أن الواحد إذا شهد برؤية هلال رمضان تقبل شهادته ، وعليه أن يصوم ، وإن كان فاسقا ، لأن له حظا من هذه الشهادة ، فلا يكون متهما فيقبل ، وقد روي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لو أن رجلا أسلم في أرض الحرب ، ولا يعلم أن عليه الصوم ، والصلاة فأخبره مسلم أن عليك الصوم والصلاة كان عليه أن يصوم وإن كان المخبر فاسقا والله تعالى الموفق .
باب ما يصدق فيه المسلم في دار الحرب وما لا يصدق فيه
قال محمد بن الحسن - رحمه الله تعالى - : وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان أو كان فيهم أسيرا أو أسلم في دار الحرب وقد كان من أهل الحرب فوجده المسلمون في دار الحرب ومعه رجال ونساء فقال : هؤلاء عبيدي وإمائي اشتريتهم من أهل الحرب ولا يعلم ذلك إلا بقوله فإن صدقه الرجال والنساء بما قال فهم رقيقه كما قال ؛ وذلك لأن الأمان بالإيمان أعلى حالا من الأمان بالاستئمان ، ولو أن واحدا من أهل الحصن أمنه الإمام على نفسه وماله ثم فتح المسلمون الحصن فقال الذي أومن : هؤلاء عبيدي وإمائي ، وصدقوه بذلك كان آمنا بجميع ما قال ، فها هنا أولى والمعنى فيه أنهم لما صدقوه فقد ظهر له اليد فيهم ، لأن أقصى ما يظهر من ثبوت اليد على العبد والأمة أن يكون بحضرته ، يخدمانه وثران له باليد ، وقد وجد هذه الصفة هاهنا فصاروا
في يده ، واليد تدل على الملك ، فكانوا ملكا له وملك المسلم لا يسبى ولا يستغنم ، وإن كذبوه بما قال فهم فيء أجمعون ؛ لأنهم لما جحدوا دعواه ، لم يصيروا في يده فقد ادعى شيئا لا دليل له عليه ، من يد أو غيرها فلم يصدق ، وإذا لم يصدق فهؤلاء أحرار حربيون ، ولا أمان لهم فيسبون ، ولا شيء لهذا المستأمن أو المسلم معهم ، ولكنهم يخمسون وما بقى فهو للمسلمين الذين أصابوا ذلك على سهام الغنيمة ، لأن هذا المستأمن أو المسلم لم يدخل مع المسلمين دار الحرب للغزو وإنما هو لاحق بهم ، وقد ذكرنا أن الأسير أو المستأمن إذا لحق بالجند فإنه لا حق له فيما كانوا أصابوا من الغنائم من قبل ، إلا أن يلقوا قتالا فحينئذ يصير شريكهم فيما أصابوا فكذلك هاهنا ، وإن صدقه بعضهم وكذبه بعضهم فالذين صدقوه عبيد له وأما الذين كذبوه فهم فيء ؛ لأن البعض معتبر بالكل والكل لو صدقوه كانوا عبيدا له ، ولو كذبوه جميعا كانوا فيئا كلهم ، فإذا وجد التصديق من البعض والتكذيب من البعض رد كل واحد من ذلك إلى أصله ، وكذلك ما وجد في يده من مال دراهم ، أو دنانير أو ثياب أو بقر فقال : هذا لي اتجرت في هذه البلاد ، فأصبته فالقول فيه قوله وهو له ،
لما قلنا : إن اليد دليل على الملك في الحربي أو من على ماله فهذا أولى فلأن يكون للمسلم دليلا على ملكه أولى ، ولو وجد المسلمون في دار الحرب أسيرا مسلما ، أو مسلما مستأمنا أو مسلما قد أسلم من أهل الحرب وقد وجد معه من الدراهم والدنانير وسبى من الرجال والنساء ، وذلك ليس في يده أو لا يدري أفي يده ذلك أم لا فادعى أنه له وصدقه بذلك الرجال والنساء فإنه لا يصدق على شيء من هذا وذلك جميعا فيء للمسلمين الذين أصابوه ؛ لأن المسلمين لما وجدوهم فقد صاروا فيئا لهم في الظاهر فلا يصدق المدعي على ما ادعى بغير دليل ، فإذا كانوا عنه غائبين ليسوا في يده أو لم يدر أنهم في يده أولا ولم يوجد دليل يدل على الملك فلم يصدق فإن أقام البينة على أن ذلك له أو أقام البينة على أن ذلك في يده يوم افتتح الحصن ، أو أقام البينة على أن المنزل الذي وجد ذلك فيه منزلة ، قبلت شهادة شهودة في ذلك ورد ذلك كله إليه ، لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ، ولو كان المال في يده معاينة أو الرجال والنساء في يده معاينة وصدقوه بذلك كان القول قوله ، ولم يصر شيء من ذلك فيئا ، فكذلك إذا أثبت ذلك بالبينة ، ثم هذا الجواب يستقم في المستأمن
والأسير على قول الكل ، فأما في الذي أسلم في دار الحرب ، فإن شهدوا أن ذلك كان في يده يوم فتح الحصن ، فكذلك يستقيم الجواب ، على قول الكل أنه يرد إليه المال فأما إذا شهدوا أنه له فإن الجواب الذي ذكر أنه يرد إليه مستقيم على قول محمد - رحمة الله عليه - فأما على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - لا يستقيم هذا الجواب ويكون فيئا لأن المذهب عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - أن كل ما كان ملكا له ، وهو في يد غيره من أهل الحرب ، أو لم يعرف أنه في يد المسلم يكون فيئا وعند محمد - رحمة الله عليه - لا يكون فيئا فيكون كمال الحربي المستأمن وهنا هنا لم نعرف أنه في يد هذا المسلم ، وإن عرف أنه ملكه بالبينة ، فيكون فيئا عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - وعند محمد - رحمه الله - لا يكون فيئا ، فإن شهدوا أن هؤلاء الرجال والنساء كانوا في يده حين افتتح الحصن أو في منزله ولم يشهدوا أنهم عبيده وإماؤه وهم ينكرون أن يكونوا عبيدا له وإماءه ، وقالوا : إنا كنا أحرارا لم ينتفعوا بذلك وكانوا فيئا للمسلمين ؛ لأنهم لم يثبتوا للمدعي إلا مجرد اليد ، واليد في بني آدم لا تدل على أنه مملوك ، وهي دالة على الملك لذي اليد بعدما ثبت كونه مملوكا فإنه ذكر في الجامع الصغير إذا كان في يد رجل صبي صغير يعبر عن نفسه ، أو رجل بالغ ، فزعم ذو اليد أنه عبده وقال الصبي : لا بل أنا حر الأصل ، فالقول قول الصبي أنه حر ، ولو أنه أقر أنه عبد ولكنه قال : أنا عبد فلان لرجل آخر غير ذي اليد ، وفلان يدعي ، فالقول قول الذي العبد في يده ، وكذلك ذكر عقيبه كل شيء رأيته في يد غيرك ، وسعك أن تشهد بالملك له ، ما خلا العبد
والأمة ، فإذا لم تدل اليد على الملك كان القول قولهم أنا أحرار ، وصاروا فيئا للمسلمين ، قال : ولا يقبل في هذا إلا شهادة العدول من المسلمين ؛ لأن هذه الشهادة تبطل حق الاستغنام على المسلمين ، فلا يقبل على إبطال حق المسلمين إلا شهادة المسلمين ، وكذلك الذمي يوجد في دار الحرب مستأمنا أو أسيرا فيدعي مثل ما يدعي المسلم فهو بمنزلة المسلم في جميع ما وصفت لك ، ما صدق فيه المسلم صدق فيه الذمي وما لا فلا ؛ لأن مال الذمي معصوم عن الاستغنام كمال المسلم ، فيستوي الجواب في الذمي والمسلم جميعا ، ولو أن المسلم أو الذمي وجد المسلمون معه امرأة في دار الحرب فسألوه عنها فقال : هذه امرأتي تزوجتها في دار الحرب ، وصدقته المرأة في ذلك فهي امرأته ؛ لأنهما تصادقا على النكاح والنكاح يثبت بالتصادق ، والمرأة فيء صدقته على النكاح أو كذبته ؛ لأن تزويجه لو كان ظاهرا عيانا لم يخلصها من السبي ، فإذا لم يكن ظاهرا أولى قال : ولا تزويجه إياها أمانا لها ؛
لأنه تروجها في دار الحرب ، ولو أفصح لها بالأمان في دار الحرب لم يجز أماه على المسلمين ، كذا هاهنا لا تصير بالتزويج آمنة في حق المسلمين أولى ، فإن كان معها أولاد صغار فقال : هؤلاء أولادي منها وصدقته المرأة بذلك ، فالأولاد أحرار لا سبيل عليهم ، فإن كان الأب مسلما فهم مسلمون بإسلامه ، وإن كان الأب ذميا فهم ذميون بذمته ؛ لأن الأولاد في يدها فلما صدقته على دعواه فقد صارت هي والأولاد الذين في يدها في يد الزوج ، وإذا أثبت اليد للزوج كان القول قوله فيما في يده فيكون حرا ، لأنه ولد بين أبوين حرين ، لأن الأب حر مسلم أو ذمي والمرأة وإن كانت حربية فهي حرة إلى أن ظهر المسلمون عليها ، وإذا ولدت حرة كان هذا الولد حرا مسلما أو ذميا تبعا لأبيه والحر المسلم أو الذمي لا يسترق ، وإن كانت حبلى فهي وما في بطنها فيء للمسلمين الذين أصابوها ؛ لأن الولد ما دام في بطنها فهو جزء من أجزائها ، وبعض من أبعاضها يفصل عنها المقراض ثم هي إذا صارت فيئا فالولد الذي هو بعضها يصير فيئا تبعا لها ، فإذا ولد فإن كان أبوه مسلما كان مسلما ؛
لأن الولد يتبع خير الأبوين دينا ، لأن الإسلام لا ينافي الرق والسبي فيكون عبدا لمن أصابه وإن كان ذميا فهو ذمي أيضا ؛ وإن كانت المرأة معروفة أنها في يد المسلم أو الذمي أو وجدها المسلمون أمة ومعها أولادها صغار فقال المسلم والذمي : هو امرأتي وهؤلاء ولدي وكذبتهما بما قالا ، وقالت : هؤلاء ولدي ولست لهذا المدعي بزوجة ، ولا هؤلاء أولاد له فإن النكاح لا يثبت لتكذيبها ، ثم القياس أن الأولاد فيء معها للمسلمين ، وفي الاستحسان الأولاد أولاد المسلم ، والذمي أحرار لا سبيل عليهم والمرأة فيء ؛ فوجه القياس في ذلك أن الأولاد في حجرها وفي يدها وإذا لم يثبت النكاح بينهما لم يثبت للمسلم عليها يد فلا يثبت له يد على الأولاد الذين في يدها فقد ادعى الأولاد وليس له عليهم يد فلا يصدق ، ووجه الاستحسان في ذلك وهو أنه عرف كون المرأة في يده وكونها في يده يوجب كون الأولاد في يده ، وإذا صاروا في يده كان القول قوله في حرية الأولاد والنسب ، فكان تكذيبها بمنزلة تصديقها إذ أمر الحرية أوسع وأسهل ،
ألا ترى أن العبد المأذون له في التجارة إذا كان في يده صبي صغير فقال : هذا لقيط التقطته قبل قبوله وكان حرا ، وإن كان العبد لا يملك تحريره وإعتاقه وما ذلك إلا لسعة أمر الحرية ، ولو ادعى أنها أم ولده ، وأن هؤلاء ولده منها وهي معروفة أنها في يد المسلم ، وأنكرت ذلك فإنها فيء للمسلمين ، لما قلنا : إن اليد فيها غير دالة على الرق فكان القول قولها ، ألا ترى أنه لو ادعى أنها أمته وأنكرت هي كان القول قولها أنها حرة فكانت فيئا ، وكذلك إذا أنكرت أمومية الولد فالأولاد أولاده أحرار لا سبيل عليهم في الاستحسان ؛ لما قلنا : إنه عرف له يد فيها فكن يثبت بذلك يده على الأولاد الذين في يدها فكان القول قوله فيها ، وإن صدقته أنها أم ولد له فإن القول قول المسلم ولا تكون فيئا والأولاد أحرار ؛ لأنه لو ادعى بعد ظهور يده فيها أنها أمته وصدقته في ذلك كان القول قوله ولم تكن فيئا فلأن يصدق على أنها أم ولده أولى ،
فإن لم تكن في يد المسلم أو الذمي أو لا يدري أكانت في يده أو لم تكن ، فقال : هذه زوجتي أو أم ولدي وهذه الولد الذين في يدها ولدي فإن أقرت بذلك كانوا ولده ، وثبت نسب الولد وكانوا أحرارا لا سبيل عليهم ؛ لأن الأولاد يحتاجون إلى ثبوت نسب ، ويثبت النسب بتصديق ذي اليد وإذا ثبت النسب فهم ذميون أو مسلمون فلا يسترقون ، وأما المرأة فإن ادعى النكاح كانت فيئا ؛ لأن النكاح الظاهر لا يمنع السبي والاسترقاق فهاهنا أولى ألا يمنع ، وإن أقرت أنها أم ولد له كانت أم ولد له لا سبيل عليها في الاستحسان ؛ لأن أمومية الولد تثبت تبعا للنسب والنسب قد ثبت فثبتت أمومية الولد تبعا له وأم الولدلا تسبى ، وإن كذبته بما قال كانت المرأة وولدها فيئا للمسلمين ولا يصدق على ما ادعى من ذلك ؛ لأنه ادعى وليس له فيها وفي أولادها يد ظاهرة وذو اليد كذبه في ذلك فلا تقبل دعواه بغير دليل كما لا تقبل متى وقعت الدعوى بهذه الصفة في دار الإسلام ، إلا أن يقيم البينة على ما ادعى من ذلك فالأولاد أحرار وكانت الجارية أم ولد له وتكون الزوجة فيئا ؛
لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ، فإن أقام البينة أن ذلك كان في يده أو في منزله يوم ظهر عليه كان الجواب فيه كالجواب فيما إذا عرف أنها في يده بغير بينة سواء ، فإن صدقته صارت أم ولد له والأولاد ثابتو النسب منه أحرار لا سبيل عليهم ، وأما الزوجة تكون فيئا وإن كذبته فالأولاد أحرار وهي فيء لا تصير أم ولد ؛ لأن الرق لا يثبت بمجرد اليد مع الإنكار والله أعلم . وقال : وإذا وجد في يد المسلم الذي وصفت لك رجل أو امرأة فقال : هذا عبدي أو أمتي جئت بها من دار الإسلام وصدقته بذلك العبد أو الأمة ، فهو مصدق على ما قال من ذلك ؛ لأنه لو قال : اشتريتهم من دار الحرب ، وصدقوه في ذلك صدق فلأن يصدق هاهنا أولى ، وكذلك الذمي يصدق في ذلك ؛ لأنه يساوي المسلم في عصمة ماله فكذلك يساويه في حكمه ، فإن كان في يد أحدهما امرأة كبيرة فقال : هذه امرأتي جئت بها معي من دار الإسلام ، وصدقته المرأة بذلك فهو مصدق في ذلك لا سبيل عليها ؛ لأن إقرار الرجل جائز بأربع : بالمرأة والأب ، والابن ، ومولى العتاقة ، فعمل
إقراره بأنها امرأتي ، ويثبت النكاح بينهما بتصادقهما ، وإذا ثبت النكاح بقيت على الحرية ضمنا تبعا لها كما لو كانت معروفة بأنها امرأته ، وكذلك لو كان مع أحدهما امرأة كبيرة فقال : هذه ابنتي أو أختي أو أمي أو عمتي أو ذات رحم محرم مني ، وصدقته بذلك ، فهي حرة لا سبيل عليها إما إذا قال : هذه ابنتي فلأن النسب قد يثبت فصارت كالابنة المعروفة وأما في ذوات الرحم المحرم فالقرابة التي تدعى لا تثبت لو كانت الدعوى في دار الإسلام ، فكذلك لا تثبت إذا كانت الدعوى في دار الحرب إلا أنه إنما يقبل قوله فيهن ؛ لأن الحربي لو استأمن على نفسه ، وماله فخرج إلى دار الإسلام فقال : هذه أخواتي وعماتي وخالاتي قبل قوله فيهن ، وصرن آمنات تبعا له ، لما أن الظاهر أنهن لا يخرجن إلى دار الإسلام إلا بمحرم ، وكذلك يقبل قول الذمي والمسلم فيهن في دار الحرب ويجعلن تبعا له في الخروج إلى دار الإسلام ، لأن الظاهر أنهن لا يخرجن بأنفسهن ، فإذا كان مع أحدهما رجل كبير فقال : هذا ابني أو شيخ فقال : هذا أبي فصدقه الرجل بذلك فهو حر لا سبيل عليه ؛ لأن الأبوة والبنوة تثبت بتصادقهما لما قلنا : إن إقرار الرجل بالابن والأب
جائز في دار الإسلام فكذلك جائز في دار الحرب وإذا ثبت النسب ثبتت الحرية تبعا له فلا يسترق لما مر ، فإن قال : هذا أخي أو عمي أو خالي أو رجل من المسلمين دخل معي ، أو كانت معه امرأة فقال : هذه امرأة من المسلمين أو من أهل الذمة دخلت معي فإن كان مسلما صدق على ذلك كله ، إذا صدقه بذلك الذي معه ، وإن كان الرجل الذي يقول هذا للمسلمين ذميا لم يصدق ؛ لأن الذمي المستأمن لو خرج برجال إلى دار الحرب فقال : هؤلاء إخواني وأعمامي لم يقبل قوله ، ولم يكونوا تعبا له في الأمان ، فكذلك قول الذمي لا يقبل فيهم في دار الحرب ، ولا يكونون تبعا له ، ولا يقبل قوله أيضا من حيث الشهادة لأنها شهادة في أمر من أمور الدين ولا شهادة لأهل الذمة في أمور ديننا ، ألا ترى أنه لو أخبر بنجاسة الماء لم يقبل خبره ، فكذلك هاهنا فأما قول المسلم : إنه عمي ، أو رجل من المسلمين دخل معي شهادة منه في أمر من أمور الدين وقول الواحد في أمور الدين مقبول ، فإن كان الرجل الذي مع الذمي يدعي الإسلام وعليه سيماء المسلمين في لباسه وهيئته صدق أنه مسلم ولم يكن فيئا ؛
لأنه يقبل قول الرجل : إنه مسلم إذا كان عليه علامة الإسلام ووقع في القلب أنه مسلم ، فإذا كان مع السيماء قولا ذمي أولى أن يصدق ، وإن كان الذي مع الذمي لم يدع أنه مسلم ولكن ادعى أنه ذمة للمسلمين وصدقه الذمي بما قال لم يصدق الذمي ، لما قلنا : إن قول الذمي في أمر من أمور الدين لا يقبل وإن كان عدلا ، إلا أن يكون لأهل الذمة زي ولباس غير زي أهل الحرب ولباسهم ، وأنهم يعرفون به أنهم ليسوا على ما عليه أهل الحرب من ذلك ، وكان أكبر الرأي والظن أنه من أهل الذمة خلي سبيله ولم يجعل فيئا ، لما قلنا : إن هذا أمر من أمور الدين ، وكذلك العبد المسلم ، إذا كان عدلا ، قبلت شهادته فيها ؛ لأن هذا من أمور الدين وما هو من أمور الدين فقول العبد فيه مقبول كما يقبل في هلال رمضان وفي رواية الأخبار ، وكذلك لو أن جلا مسلما عدلا شهد لبعضهم أنه كان حربيا فأسلم ، وادعى الحربي ذلك ، ولم يكن عليه سيماء المسلمين ، صدق المسلم على ذلك ، وخلي سبيل الأسير إذا لم يجر فيه قسمة ولا بيع ، فأما إذا جرى فيه قسمة أو بيع لم يصدق على ذلك ؛
لأن قبل القسمة هي شهادة على أمر من أمور الدين فيقبل قوله ، وبعد القسمة فيه إبطال ملك المسلم فلا يبطل ملكه إلا بشهادة رجلين قال : ولك شيء صدق فيه المسلم المعروف أو الذمي المعروف ، فالرجل إذا كان عليه سيماء المسلمين ، ولا يعرف أنه مسلم ، يصدق فيه يعني فيما في يده من الأموال والرقيق ؛ لأنه إذا حكم بإسلامه بالسيماء صار بمنزلة المسلم المعروف ألا ترى أنه يصلى عليه إذا مات ، ولا يجري عليه سبي كالمسلم فكذلك هاهنا ، يجعل كالمسلم المعروف ، وكل شيء صدق فيه الذمي المعروف فالمسلم المعروف مصدق فيه ، وإن كان غير عدل لأن الذمي العدل لا يكون أعلى حالا من المسلم الذي ليس بعدل ألا ترى أن الذمي العدل لو أخبر بنجاسة الماء لا يقبل قوله ، كما لا يقبل قول الفاسق ثم لما صدق فيه الذمي العدل ، فلأن يصدق المسلم الذي ليس بعدل أولى ، وكل شيء مما وصفت لك لا يصدق فيه المسلم إلا أن يكون عدلا ، فإن الذمي لا يصدق فيه ، وإن كان عدلا حتى لو شهد الفاسق أن هذا الحربي أسلم قبل أن يؤسر لم يصدق فيه ، والذمي وإن كان عدلا لا يصدق فيه ؛ لأن المسلم الفاسق أعلى حالا من الذمي العدل ، فلما لم يقبل قوله في ذلك ، فلأن لا يقبل قول الذمي أولى ،