ألا ترى أن في الفصل ما فضل من النفقة يرد إلى الورثة ، فكان دليلا على ما قلنا ، فإن غزا بها الوارث قبل أن يجيز الورثة ثم علمت الورثة بعد ما غزا ورجع ، فأجازوا لم يجز ذلك ، وكان ضامنا لما أنفق حتى يغزو عنه غزوة أخرى ؛ لأن الإجازة ترد على الموقوف ، وبالغزوة قد نفذت عن الوارث ولم تتوقف فلا ترد عليها الإجازة ، وكذلك لو كان صغيرا فيهم لم تجز غزوته ؛ لأن الإجازة قد عدمت منه ، فإن كبر فأجاز لم تجز أيضا ، لما قلنا : أن الغزوة لم تتوقف ، فلا ترد عليها الإجازة ، وكذلك إن أوصى بماله في سبيل الله لم يجز إن يعي أحد من الورثة حتى يجيزوا كلهم ؛ لأنه لو أعطى المال كان وصية للوارث ، وذلك لا يجوز إلا بإجازة الورثة ، ولو أوصى بأن يغزو عنه غزوة فغزا عنه الوصي وليس بوارث جاز ذلك ويرد فضل النفقة ؛ لأنه ليس في لفظه ما يدل على إخراج الوصي من الوصية فكان له أن يصرفه إلى نفسه ، كا لو قال ضعه حيث شئت ،
قال : فإن أوصى أن يغزى عنه غزوة فاغزوا رجلا يرابط عنه ، ولا يدخل أرض العدو فذلك جائز ؛ لأن الربا من الغزو فصار كأنه أغزى رجلا دخل أرض العدو ، فإن قالت الورثة : يرابط يوما واحدا وقال الوصي : يرابط أربعين يوما ، فإن القاضي يجيز من ذلك أدنى الرباط وذلك ثلاثة أيام ؛ لأن الواجب هو أقل الرباط ، لأن ما يبقى بعد رجوعه مع الغازي يصرف للورثة إرثا بينهم ، فلا يقطع حقهم عن شيء من التركة إلا بيقين ، وأدنى الرباط ثلاثة أيام ، لأنه أقل المقادير التي وردت في الشريعة كما في مدة السفر ومدة الخيار ، ولأن الإنسان لا يسمى مرابطا برباط ساعة أو ساعتين ، ويسمى مرابطا إذا رابط أياما ، فيجب أن يرابط عن الميت ما يقع عليه اسم الأيام ، وأقل ذلك ثلاثة أيام ، فيجب رباطه ثلاثة أيام ، لهذا المعنى ، لأن الآثار قد اختلفت في الرباط ، فإنه روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : من رابط يوما في سبيل الله كان كصيام العمر وقيامه أو قال كلاما هذا معناه ، ومن رابط أربعين يوما كان له كذا وكذا ، ومن رابط ثلاثة أيام كان له كذا ، فإن اختلف الوارث والوصي يؤخذ بأوسط الأعداد ، وذلك ثلاثة أيام ، لأنه أقل من الأكثر ، وأكثر من الأقل ، فيقضى به ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : خير الأمور أوساطها
وإن كان الذي أوصى به منزله في الثغر الذي يرابط فيه ، فالقياس أنه إذا غزا عنه رجل يرابط في الثغر ، ولا يدخل أرض العدو جاز وفي الاستحسان لا يجوز حتى يغزى عنه رجلا يدخل أرض العدو ، وجه القياس فيه ما قلنا : إن الرباط من الغزو ، فوجب أن يجوز إذا غزا رجل يرابط ، ولا يدخل أرض العدو ، دليله ما إذا كان منزل الموصي في غير موضع الرباط ، ووجه الاستحسان في ذلك أن الميت أوصى بأن يغزى عنه غزوة فكان عليهم أن يأتوا بما يستحق اسم الغزو ، والرجل متى رابط في مصر نفسه وفي موضعه ، لم يسم غازيا عند الناس ، وإنما يسمى إذا دخل أرض العدو فما لم يغز عنه رجل يدخل أرض العدو لا يثبت اسم الغزو عليه فلا يجوز فأما إذا سافر إلى مصر ورابط فيه يسمى غازيا عند الناس ، فإذا غزا عنه رجل خرج إلى الرباط فقد استحق اسم الغزو فيكفي ذلك ، ولأن الموصي إذا لم يكن منزله في موضع الرباط وهو في مصر من أمصار المسلمين فإنه يتخير على الرباط وعلى الدخول في أرض العدو وفي مجاهدة الكفار ، فانصرفت وصيته إلى النوعين من الغزو على الرباط والجهاد فمتى رابط عنه جاز ، ومتى دخل أرض العدو وجاهد جاز ، فأما إذا كان منزله في موضع الرباط فإن تحسره على ما فاته من الجهاد أكثر من تحسره على ما يفوته من الرباط ، فتعين الجهاد لوصيته دون الرباط فما لم يجاهد فيه لا يجوز ، نظيره أن الطواف للآفاق بمكة أفضل من الصلاة ، لأن تحسره على ما يفوته من الطواف أكثر ، فإنه يمكنه أداء الصلاة بغير مكة ، ولا يمكنه الطواف إلا بمكة ،
فكان أكبر همه هو الطواف ، فاشتغاله به أولى ، فإن المكي قلما يتحسر على ما يفوته من الطواف ، فإن الطواف له ممكن في كل وقت ، والصلاة لها رفعة عظيمة ، فكانت الصلاة له أفضل كذلك ها هنا ، ولو كان أوصى بثلثه أن يغزو عنه فرأى الوصي أن يدفع إلى من يرابط أربعين ليلة أو أكثر ، أو إلى من يغزو إلى دار الحرب ، فذلك جائز عندنا على ما رأى الوصي وإن أبى ذلك الورثة ؛ لأن مصرف هذا كله إلى الغزو ، ولا يرجع إلى الورثة منه شيء ، فلم يكن منهم رأي ولا تدبير ، وكان للوصي أن يفعل ما يرى ، بخلاف ما إذا قال : اغز عني غزوة ، فإن الثلث كله لا يصرف إلى الجهاد ، ألا ترى : أن فضل النفقة يرد إلى الورثة ، فكان لهم رأي وتدبير حتى لا يقطع حقهم قال : الميراث ، وإذا أوصى الرجل بثلث ماله في سبيل الله يضعه حيث أحب ، فذلك إلى الوصي ، فإن جعله الوصي لنفسه وهو محتاج ، أو لابنه أو لغيرهم ، جاز ما صنع من ذلك ؛ لأن الميت لو لم يقل يضعه حيث أحب كان للوصي أني جعله لنفسه ولابنه ، فإذا قال : يضعه حيث أحب ، وقد فوض إليه الرأي على العموم أولى أن يكون له ذلك ، وإن جعله الوصي لرجل غني ، وهو يعرف لم يجز ذلك ،
لما قلنا إن المال في سبيل الله يكون صدقة ، ومحل الصدقة الفقير دون الغنى ، وقيل للوصي ضعه فيمن أحببت من الفقراء ، لأن الدفع لم يصح كأنه لم يدفع ، ولو لم يدفع يصرفه إلى من شاء من الفقراء ، كذلك ها هنا ، فإن قالت الورثة : قد جعله الموصي في الأغنياء فبطلت ، فنأخذ الثلث ميراثا ، لم يكن لهم ذلك ؛ لأنه مخالف حين وضعه في الأغنياء ، وبالخلاف لم يخرج عن الوصاية ولا خرج المال عن الوصية ، فكان له أن يضعه بعد ذلك في الفقراء ، ولو جعله الوصي لبعض الورثة وهم أغنياء لم يجز ذلك ، وكان له أن يجعله لمن شاء من الفقراء ، إلا أن الوصي لو وضع فيه وهو أجنبي لم يجز ؛ لأنه لو كان غنيا أجنبيا فلا يجوز ، فإذا كان وارثا غنيا أولى ألا يجوز ، ولو أن الوصي جعله لبعض الورثة ، وهم فقراء ، ليغزوا به في سبيل الله ، قيل للورثة : أتجيزون ما صنع الوصي فإن أجازوه جاز ؛ لأن الوارث إذا كان فقيرا فهو محل الصدقة ، إلا أنه لم يجعل له لكونه وصية ، والوصية تجوز للوارث بإجازة الورثة ، وإن لم يجيزوه رجع إلى الميراث ، ولم يكن للوصي أن يجعله لغير الورثة بعد ذلك بخلاف الفصل
الأول إذا جعله الموصي لغني ، كان له أن يجعله بعد ذلك للفقير ، ووجه الفرق في ذلك أن قول الميت ثلثي في سبيل الله ، يقتضي الوضع في أهل الحاجة ، فهو في الوضع في الأغنياء غير مأمور ، وفي الوضع في الفقراء مأمور ، فمتى وضعه في غني فإنما وضعه بغير أمر الميت ، صار مخالفا وصار كأنه لم يضع ، فله أن يضعه فيمن أمر بالوضع فيه ، فأما إذا وضعه في وارث فقير فقد وضعه في محله ، فلم يصر مخالفا لأمر الميت ، فصار دفعه ووضع الميت فيه سواء والميت لو وضعه فيه كانت وصية للوارث ، والوصية للوارث إذا لم يجزها الورثة تصير ميراثا كذلك ها هنا ، وإذا أوصى الميت أني جعل فرسه حبيسا في سبيل الله ، أو سلاحه في سبيل الله ، أو يجعل مصحفه حبيسا يقرأ فيه القرآن ، أو دار يسكنها الغزاة ، أو يؤاجر ، فيكون أجرها في سبيل الله ، أو ارض تزرع فتكون غلتها في سبيل الله ، أو أوصى أن يجعل عبده وقفا في سبيل الله أو يخدم الغزاة أو يؤاجر فتقسم غلته في سبيل الله ، أو غير ذلك مما يتقرب به العبد إلى ربه ، وكذا حبس الفأس والقدوم والمزاد والطنجير والشفرة فهذا كله جائز ، عند محمد - رحمه الله - من الثلث ، وعند أبي يوسف رحمه الله ما كان من ذلك دارا أو عقارا فحبس جائز ، وما كان من ذلك منقولا فلا يجوز حبسه إلا الكراع والسلاح ،
وقال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - : الحبس باطل في المنقول وغير المنقول إلا الغلة ، فإنه جائز ، نحو إن أوصى بغلة عبد أو دار أو أرض في سبيل الله فإنه جائز وتعطى الغلة للفقراء في سبيل الله ، أما محمد - رحمه الله تعالى - فإنه يجيز الوقف في الحياة وبعد الممات ، لما فيه من القربة ، وكذلك الحبس في سبيل الله جائز ؛ لأن معنى القربة موجود فيه ، يدل عليه ما روي عن حفصة - رضي الله تعالى عنها - أنها سبلت مصحفا لها ، وأما أبو يوسف - رحمه الله تعالى - فلأن المذهب عنده أن وقف المنقول باطل فكذلك حبس المنقول في سبيل الله باطل ، وكان يقول : القياس ألا يجوز وقف الأراضي ، لما فيه من تعطيل الملك ولا تمليك ممن أحد ، إلا أن الشرع عطل ملكنا عن المساجد لقربة تعلقت بها ، عائد نفعها إلينا من حيث الثواب ، فجوزنا في مثله في وقف الأراضي ، لأنها من جنس المساجد ، فإنها تبقى وعائد نفعها كالمساجد ، فأما الأموال المنقولة ما وجدنا فيها قربة أوجبها الله تعالى إلا قربة تقع بتمليك الفقير ، فكذلك لا يجوز إيجاب القربة من العبد إلا على وجه التمليك إذ إيجاب العبد من القرب معتبر إيجاب الله تعالى ، فأما أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فإنه كان لا يجيز الوقف والحبس في حالة الحياة ، فلا يجوز عنده إذا أوصى بعد موته إلا ما كان له أصل في الشريعة ، والوصية بالغلة لها أصل في الشريعة ، فإنه لو أوصى بأن يصرف غلة بستانه على
الفقير فذلك جائز لما يقع فيه من التمليك ، فكذلك حبس الأراضي والعبد والدار لتكون غلتها في سبيل الله يجوز لأن فيه معنى التمليك ، لأن الغلة يتصدق بها على أهل الحاجة ممن يغزو ، فتصير ملكا لمن يأخذها ، يصنع بها ما شاء ، فأما ما ليس فيه معنى تمليك الشيء ولكن فيه انتفاع بالعين ، نحو سكنى الدار وركوب الفرس ، وقراءة المصحف ولبس السلاح ، وخدمة العبيد ، لا أصل في جوازه في الشرع إذا وقع لأقوام مجهولين ، فإنه لو أوصى بخدمة عبيده لقوم بغير أعيانهم لا يجوز ذلك ، وإذا كانوا معلومين جاز ، وها هنا وقع الحبس لأقوام مجهولين فلا يجوز ، والمعنى في ذلك أنه إذا لم يكن فيه تمليك العين لم يكن صدقة ، ألا ترى أنه يدخل فيه الغني والفقير ، فلا يجوز إذا وقع لقوم بغير أعيانهم ومن أخذ الفرس الحبيس ليركبه في سبيل الله فنفقته عليه حتى يرده ؛ لأنه هو المنتفع به ، والنفقة على من يحصل له المنفعة ألا ترى أن العبد الموصى بخدمته نفقته على الموصى له بالخدمة ما دام يخدمه ، لأنه هو المنتفع به ، ولو استعار فرسه منه في حال حياته كانت نفقته على المستعير ، فكذلك الغازي نفقته عليه ،
وكذلك السلاح يكون وقفا في سبيل الله من الثلث ، فمن أخذه كان عليه حفظه وإصلاحه حتى يرده ، لما قلنا : إنه هو المنتفع به ما لم يرده ، فإذا أخذه غيره كانت النفقة على الثاني ، فإن ركب الوصي الفرس وتسلح بالسلاح فلا بأس بذلك إذا كان الوصي غير وارث ؛ لأنه ليس في كلام الموصي ما يوجب خروج هذا الوصي عن الوصية ، فصار هذا وقوله : ضع فرسي وسلاحي في سبيل الله حيث شئت سواء ، ولا ينبغي أن يعطيه وارثا للميت إلا أن يرضى جميع الورثة وهم كبار ؛ لأن فيه وصية بالمنفعة للوارث ، والوصية بالمنفعة للوارث لا تجوز إلا بإجازة الورثة ، فإن أعطاه الوصي بعض الورثة بغير رضى بقيتهم فنفق الفرس تحته كان للورثة أن يضمنوا قيمة الفرس إن شاءوا الوصي الذي أعطى ، وإن شاءوا الوارث الذي يركب ؛ لأن الوصي متعد في الدفع ، والوراث متعد قال : يالقبض ، فيضمن كل واحد منهما لتعديه ، كما قلنا في الغاصب وغاصب الغاصب والمستعير من الغاصب ، فأيهما ضمنوه القيمة أمر القاضي فاشترى بالقيمة فرسا آخر ، فجعل حبيسا في سبيل الله ؛
لأن هذا بدل عن الفرس ، فيصرف إلى فرس آخر ليقوم مقامه حتى لا تنقطع الصدقة عن الواقف ، فإن ضمن الوارث القيمة فأراد أن يرجع بها على الوصي لم يكن له ذلك ؛ لأن الفرس نفق بفعله وجنايته ، فلا يرجع بما ضمن على غيره كغاصب الغاصب والمستعير من الغاصب إذا ضمن فلا يرجع به على أحد ، وإن ضمن الوصي فأراد أن يرجع بالقيمة على الوارث كان له ذلك ؛ لأنه بالضمان ملك فيرجع عليه كما قلنا في الغاصب إذا ضمن ورجع به على غاصب الغاصب ، فإن قيل : لم لا يكون هذا بمنزلة الغاصب إذا وهب الغصب لرجل فأتلفه الموهوب له ثم ضمن الغاصب ، فإنه لا يرجع على الموهوب له بشيء ، فلم يرجع هنا ؟ قلنا : إذا غصب الغاصب أو أعار فقد قصد أن تكون الصلة منه لا من غيره ، فإذا ملك المال بالضمان فقد تمت الصلة منه ، فلا يرجع عليه بشيء وأما ها هنا إنما أعاره ليكون صلة من الميت لا منه ، وبالضمان لم تتم الصلة فصار كأنه قبضه بغير حق وبغير إذنه ، فيرجع عليه ونظيره رجل أكره رجلا على أن يهب مال رجل لأخر فوهب ، ثم إن المكره ضمن لصاحب المال فإنه يرجع بالمال الموهوب على الموهب له ، لما قلنا : إنه لم يقصد بأن تكون الصلة منه ، إنما قصد بأن تكون الصلة من صاحب المال ، فإذا ملكه رجع ، فكذلك ها هنا ،
قال : وإذا أوصى بعبد له في سبيل الله تعالى من ثلث ماله ، يداوي الجرحي وكان طبيبا ، أو يسقى الماء للغزاة في سبيل الله ، أو يؤاجر فيصرف غلته في سبيل الله ، فهذا كله جائز ، عند محمد - رحمه الله تعالى - لما قلنا : أن هذا من القرب ، فأما الغلة في عطاها الغزاة لأن الغلة صدقة تمليك ، ومحل الصدقة الفقير دون الغني ، وأما الماء فيسقى الغزاة ، ومن استسقاه من الأغنياء والفقراء ، وكذلك يخدم الغزاة من استخدمه من غني أو فقير ، لأن هذا ليس بصدقة تمليك ؛ بل هي إباحة انتفاع ، وما كان طريقة الإباحة يستوي فيه الغني والفقير ، كالماء الموضوع على الطريق ، فإنه يباح شربه للغني والفقير جميعا ، وكذلك الغني له أن يستقي الماء من نهر الغير ، ومن حوض الغير كالفقير سواء ، وأفضل ذلك أن يكون لأهل الحاجة لأن الغني يقع له الكفاية بدون ذلك ، بأن يشتري له عبدا فيخدمه ، والفقير لا يستغني عنه ، فكان المحتاج أولى بالخدمة له ، وإن جعل الميت الكراع أو السلاح أو غيره مما وصفت لك حبيسا في سبيل الله تعالى في حياته وصحته ، فإن ذلك باطل ، وإذا مات كان ميراثا في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - ؛ لأن الوقف عنده باطل ، إلا أن يكون موصى به ، والموصى به هو الغلة وقد عدم ها هنا فبطل ، وأما أبو يوسف - رحمه الله تعالى - لا يجيز وقف المنقول إلا في الكراع والسلاح ، والحبيس هناك كراع وسلاح فجاز عندهما ، إلا أن
عند محمد - رحمه الله تعالى - الإخراج من يده شرط بأن يدفعه إلى غيره ليكون هو القيم عليه ، وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - ليس بشرط ، ولكن الإشهاد يكفي ، فأبو يوسف - رحمه الله تعالى - يقول : إن القيم إنما يقبضه بأمره ، فكان يد القيم كيد الواقف ، فإذا كانت يده كيده فلا فائدة في التسليم إليه ، ومحمد - رحمه الله تعالى - يقول : أجمعنا على أنه لو جعل داره مسجدا فإنه لا يصير مسجدا إلا أن يأذن للناس ، بالدخول والصلاة فيه ، فإذا أذن لهم بالصلاة فيه يصير مسجدا ، ولا يقال : إنهم يصلون بإذنه فيجعل كصلاته بنفسه بل لم يجعل هكذا فكذلك ها هنا ، ولأن الأموال لا تبقى محفوظة كما جعلت على أي وجه صارت ، ولا بأس بأن ينتفع بذلك كله القيم وولده ووالده ، لأنه لو فعل هذا في مرضه قد ذكرنا أن للقيم أن ينتفع به فإذا فعل في حياته وصحته أولى ، وكذلك لوارثه أن ينتفع به إذا سلم لهم ذلك القيم الذي ولاه ؛ لأن ما حبسه في حياته وصحته لم يكن وصية ، ألا ترى أنه لا يعتبر من الثلث ، ويبدأ به قبل الدين ، ولو أراد إبطاله في حياته لم ينفذ ، وما لم يكن وصية فالورثة وغيرهم فيه سواء ، وإن مات القيم في حياة الذي حبس ذلك ، أو بعد موته فالأمر فيه إلى من ولاه القيم ، ذلك لأنه هو القيم في حال حياته ، فالقائم مقامه يكون هو القيم بعدواته ، فالوصي إذا مات وأوصى إلى رجل فإن الوصي الثاني يكون هو أولى من غيره
فكذلك ها هنا وهذا بخلاف القاضي ، إذا فوض القضاء إلى غيره ثم مات فإن الثاني لا يكون قاضيا ، وذلك لأن الإمام الذي ولي القاضي الأول كان له ولاية بعد توليه القضاء ، ولم يخرج الأمر من يده ، بدليل أن له أن يعزله في حال حياته ويولي غيره ، فلما كانت ولايته باقية لم يجز متولية القاضي غيره إلا بإذن الإمام ، فأما ها هنا ليس للذي حبس ولاية بعدما أخرج من يده ألا ترى أنه لو أراد أن يعزله ويستبدل غيره لم يكن له ذلك فلما كانت الولاية للقيم دون الذي حبس كان له التفويض إلى غيره ، فإن مات من غير تولية منه لأحد فإن القاضي يجعل القيم في ذلك من أحب وليس للذي حبسه من ذلك شيء ؛ هكذا ذكر محمد ، وذكر الخصاف في كتابه وهلال أيضا في كتابه أن الذي حبسه له أن يولي غيره ، فوجه تلك الرواية وهو أن هذا القيم لو ولى غيره ثم مات جازت توليته ، وإنما ولاه لولاية مستفادة من جهة الذي حبس ، فلما جاز لغيره أن يولي غيره بولاية فلأن يجوز للذي حبس أني ولي غيره بولاية نفسه كان أولى والوجه لما ذكرنا ها هنا ، وهو أنه حبسه وسلمه إلى القيم فقد أخرج الحبيس عن ملكه ويده ، وصار هو وسائر الأجانب فيه سواء ، وكما أن التدبير ليس إلى سائر الأجانب فكذلك لا يكون التدبير إليه ، وإن جعله حبيسا واشترط في ذلك أنه هو القيم فيه فهذا باطل في الحكم ؛
لأنه لما شرط أن يكون هو القيم في ذلك فلم يوجد الإخراج من يده والتسليم إلى غيره ، وإن دفع ذلك إلى قيم يقوم به واشترط أنه مات قبل الذي حبس ذلك كان الأمر إلى الذي حبس ذلك ، يجعل فيه من أحب جاز ما اشترط من ذلك ؛ لأنه إنما أخرج عن يده بهذا الشرط ، فيراعي شرطه ، كما لو شرط شرطا آخر ، لأن شروط الواقف تراعى ، ثم هذا الشرط لا يمنع جوازه عند محمد - رحمه الله تعالى - لأنه لما أخرجه من يده فقد تم الوقف والحبس ، فصار هو كواحد من الناس ، فكان العود إلى يده كالعود إلى يد غيره لا يبطل الحبس فالعود إلى يده مثله ، وكذلك إذا شرط قيما بعد قيم فذلك إليه ، وليس للقيم الأول أن يجعلها إلى غير ما شرط الذي حبسها ؛ لأن شرطه كما روعي في حق القيم الأول ، فكذلك يراعى في حق القاني ، وقد وجد من وقوف السلف هكذا يدل عليه أن مثل هذا الشرط جائز في ولاية السلطنة والإمارة ، فإنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه بعث سرية وأمر عليهم زيد بن حارثة ، ثم قال : فإن قتل فجعفر بن أبي طالب ، فإن قتل فعبد الله بن رواحة ، وكان كما قال ، وحكي أن سليمان بن عبد الملك لما حضره الموت أوصى أن يكون الخليفة بعده ابن عمه عمر بن عبد العزيز فكرهت ذلك إخوته ، هشام بن عبد الملك ومسلمة بن عبد الملك ، فقال سليمان :
ثم بعده فلان ابن فلان ، ثم أنت يا هشام ، ثم قال : أرضيت يا أصلع ، فلما جاز مثل هذا الشرط في ولاية السلطنة ، فلأن يجوز في هذه الولاية أولى ، وإذا دفع الرجل إلى رجل مالا ، فقال : خذ هذا المال فجاهد به في سبيل الله ، أو قال : اغز به في سبيل الله ، فأخذه الرجل فاشترى به متاعا وكراعا وسلاحا ثم مات أحدهما ، فقال الذي أعطى المال إن كان حيا أو ورثته إن كان ميتا إما أعطاه المال قرضا ليجاهد به عن نفسه ، وقال المعطي أو ورثته : إما أعطاه إياه على وجه الصدقة في سبيل الله تعالى ، فالقول قول المعطي في ذلك أو ورثته ؛ لأن قوله فجاهد به في سبيل الله إضافة الجهاد إلي فعل المعطي لا إلى المال ، لأن هذا ليس بأمر بأن يأتي فعل الجهاد ، وإذا كان الجهاد مضافا إلى فعله لا إلى المال ، لم يصر دافعا للمال في سبيل الله ليصير صدقة ، فبقى قوله : خذ هذا المال مجردا ، وهو كلام يحتمل القرض ويحتمل الصدقة ، فكل واحد منهما متبرع والقرض أقل التبرعين ، لأنه يوجب البدل ، والصلة لا توجب البدل فحمل على الأقل ، لأن الأقل تعين ، وهذا كرجل زوج ابنته وسلمها إلى الزوج مع جهازها ، ثم ماتت الابنة فقال الزوج : كان المال صلة لها فلي منه الميراث ، وقال الأب : لا بل مكنت أعرتها ، فالقول قول الأب ، لما أن العارية تبرع والهبة تبرع ، والعارية أقلهما ، فحمل على الأقل ، فكذلك ها هنا ، فإن كان المعطي حيا حلف البتة بالله ما أعطاه إلا على وجه القرض ثم أخذ ماله ؛
لأنه حلف على فعل نفسه فيحلف على التبعات ، وحلفت الورثة على علمهم ما يعلمون أن صاحبهم أعطاه إياه على وجه الصلة ثم يأخذون المال ؛ لأنهم حلفوا على فعل الغير ، ومن حلف على فعل الغير يحلف على العلم ، وإن تصادقا المعطي والمعطى له أن المعطي أعطاه إياه ولم ينو قرضا ولا غيره فالمال قرض ، ولا يكون صلة لما قلنا أنه أقل التبرعين ، وكان على الأقل حتى يثبت الأكثر وهذا فصل ينبغي أن يحفظ فإنه لا رواية له إلا في هذا الموضع واستدل في الكتاب ، فقال : ألا ترى أن رجلا لو أعطى رجلا مالا ، فقال : حج به أو أنفقه على نفسك مع عيالك كان ذلك قرضا إلا أن ينوي به الصلة ، كذلك ها هنا ولو قال له خذ هذا المال فهو لك في سبيل الله ، ومات الذي أخذه قبل أن يشتري منه شيئا فهو له وهو ميراث لورثته ؛ لأن قوله : هو لك تمليك منه لأن اللام للملك ، كما إذا قال داري لك تسكنها كان تمليكا للرقبة ، وقوله : في سبيل الله عبارة عن الصدقة فكأنه قال : خذ هذا المال فهو لك صدقة ولا يكون قرضا ، وكذلك لو قال : خذ هذا المال في الغزو في سبيل الله أو قال في الجهاد في سبيل الله كان المال صدقة ؛
لأنه أضاف الجهاد أو الغزو إلى المال ، وأمره أن يأخذ في هذا الوجه هذا رجل جعل ماله في سبيل الله فكان صدقة ، لأنه أمره بالأخذ لله والمال المأخوذ لله لا يكون إلا صدقة على عباده ، ولو كان قال : خذ هذا المال فاغز به عني في سبيل الله ، ثم مات أحدهما قبل أن يشتري به رد ذلك المال على المعطي أو على ورثته ؛ لأنه أمره بالغزو عنه ، والغزو عنه لا يكون إلا بعد أن تكون النفقة من ماله ، ويكون الغازي نائبا عنه في الإنفاق ، فبقى المال على ملكه إلا أنه لما مات انقطع أمره فيرد المال إلى ورثته ، فإن اشترى بذلك المال سلاحا أو كراعا ثم مات أحدهما أخذ جميع ما اشترى ؛ لأنه اشتراه بأمره ، لأن الأمر بالغزو أمر بشراء ما يحتاج إليه في الغزو والشراء وقع للآمر فيكون له ألا ترى أنه لو غزا وفضل من ذلك فضل رد إليه فدل على أن الشراء وقع له ، ولو اشترى به متاعا أو سلاحا ثم بدا للمعطي أن يأخذه ممن ويدفعه إلى غيره كان له ذلك ؛ لأن المشتري متملكه فله أن يأخذه ويعطيه غيره ،
فإن قال المعطي : رد علي مالي ولك ما اشتريت فإنه لا حاجة لي فيه ، لم يكن له إلا ما اشترى ؛ لأن المشتري وكيل له في الشراء ، فالمشتري وقع له ذلك فلم يكن له أن يمنع منه ، ولو قال المعطي أعطيك مالك ولي ما اشتريت لم يكن له ذلك ؛ ملأنه وكيل له بالشراء والوكيل بالشراء لا يحبس ما اشترى عن الموكل ، ولو قال له : خذ هذا المال فجاهد به أو اغز به ، فاشترى به المعطي متاعا أو سلاحا أو كراعا ، ليغزو به ، فقال له صاحب المال : إنما أعطيتك لتغزو عني فرد على المتاع ، وقال المعطي : أعطيته لنفسي صلة أو قرضا فلا سبيل لك على المتاع ، فالقول قول رب المال ، وله أن يأخذ المتاع والسلاح والكراع ؛ لأن قوله : فجاهد به يحتمل معنى الجهاد عن المعطى ، ويحتمل الجهاد عن المعطي ، وهو المجمل فكان البيان إنه ، ولأن ما ادعاه المعطي لا يوجب زوال المال عن ملكه وما ادعاه المعطي يوجب زواله عن ملكه إلى بدل أو إلى غير بدل ، فهو يدعي أكبر الأمرين فلا يصدق إلا ببينة ، وإذا حبس الرجل فرسه ، في سبيل الله فدفعه إلى رجل حبيسا في سبيل الله فهو جائز ، لو قال : إن استغنيت أو
حضرتك الوفاة فادفعه إلى غيرك حبيسا في سبيل الله فهو جائز ؛ لأن المحبس هكذا شرط وشرطه معتبر ألا ترى أن الواقف إذا جعل وقفا على قوم بأعيانهم على أنهم إن استغنوا عنه فيصرف إلى الفقراء جاز من الواقف هذا الشرط فكذلك ها هنا ، فإن مات صاحب الفرس الذي جعله حبيسا لم يكن ميراثا لورثته وكان حبيسا في سبيل الله ؛ لأن الزوال قد تم فلا يصير ميراثا ، فإن مات الذي أعطاه إياه صار حبيسا على من أعطاه الميت ، أو على من أوصى له به حبيسا ليس لصاحبه الذي حبس عليه سبيل ؛ لأن الشرط قد وجد ، فإن استغنى الذي جعله صاحبه حبيسا في يده أو ترك الجهاد فرجع إلى أهله لزمه أن يدفعه إلى غيره ، يكون حبيسا للشرط الذي وجد من المحبس ، فإن دفعه إلى غيره ثم بدا للأول أني رجع إلى الجهاد فأراد أن يأخذ الحبيس فليس له ذلك ؛
لأن الأول إنما كان أولى به من الثاني ، لثبوت يده عليه ، ولما سلمه إلى الثاني ، فقد زالت يده وصار اليد للثاني ، فكان هو أولى بإمساكه من الأول ، فإن كان صاحب الفرس شرط للأول أنه إن جعله لغيره ثم احتاج إليه أو رجع إلى الغزو كان أحق به ، كان هذا الشرط جائزا ؛ لأن صاحب الفرس هكذا شرط يراعى شرطه كما في الوقف إذا جعله على أولاد فلان ، فإن استغنوا فهو لفلان ، فإن احتاج الأولاد دخلوا في الوقف ثانيا جاز ، وكان على الشرط الذي شرطه كذلك ها هنا ، ولو أن رجلا حبس فرسا أو أرضا أو جعلها وقفا في سبيل الله عشرين سنة ، ثم هي مردودة على صاحبها الذي حبسها ، أو على ورثته إن هلك أو جعل حبيسا على قوم بأعيانهم ، على أنهم إن هلكوا رجع الحبيس على الذي حبسها كان هذا حبسا باطلا له أن يأخذه إن شاء ، وإن مات كان ذلك ميراثا ؛ لأنه لم يؤبد ما حبس ، والمذهب عند محمد - رحمه الله تعالى - أن التأبيد شرط لجواز الوقف ، وإنما كان التأبيد من شرطه لأنه صدقة موقوفة فيعتبر بالصدقة المملوكة ، والصدقة المملوكة لا يجوز توقيتها ، فكذلك الصدقة الموقوفة ، وعند أبي يوسف - رحمه الله - يجوز الوقف مؤقتا ومؤبدا ، لأن في هذا تمليك المنافع ، وقد جاز مؤبدا فلأن يجوز مؤقتا أولى
ألا ترى أن الإجارة تجوز مؤقتة ولا تجوز مؤبدة ، ثم التأبيد لما لم يبطل الوقف فالتوقيت أولى ألا يبطلها ، ولو أن رجلا حبس فرسا له في سبيل الله أبدا ، ودفعه إلى رجل حبسه عليه ، على أنه إن مات واستغنى عنه دفعه إلى غيره ، لا يرجع إلى صاحبه ، ولا إلى ورثته فهذا جائز مستقيم ؛ لأنه أبده والحبس مؤبدا جائز ، فإذا أخذ صاحب الحبيس الفرس فلم يغز سنته تلك فدفعه إلى غيره يغزو عليه أعاره إياه فلا بأس بذلك ؛ لأنه استغنى حيث لم يغز تلك السنة ، فله أن يدفعه إلى غيره ، ولأنه قد ملك منافع الغرس في باب الغزو ، بدليل أنه ليس لصاحب الفرس أن يأخذ منه الفرس ما دام هو حيا يغزو ، فله أن يملك تلك المنافع غيره ، ألا ترى أن المحبس عليه لا يكون أقل حالا من المستعير ، والمستعير للدابة إذا لم يشترط ركوب نفسه كان له أن يعير غيره فها هنا ألوى ، ولا ينبغي له أن يؤاجره ؛ لأن مقصود صاحب الفرس حصول الثواب له ، وإذا غزا الثاني ببدل لا يحصل للمحبس ثواب في الأجر ، ولأنه ملك منافع هذا الفرس بغير بدل فلا يقدر أن يملك غيره ببدل
ألا ترى أن المستعير يملك أن يعير ولا يملك الإجارة فكذلك ها هنا ، فإن دفعه إلى غيره يغزو عليه بأجر فركبه الذي استأجره فعطب في يده من ركوبه أو من غير ذلك ، فرفع ذلك إلى القاضي ، فإن القاضي له أن يضمن أيهما شاء ، إن شاء ضمن المؤاجر وإن شاء ضمن المستأجر ؛ لأن كل واحد منهما متعد في الفرس ، فإن ضمن المؤاجر لا يرجع على المستأجر ؛ لأن كل واحد منهما متعد في الفرس ، فإن ضمن المؤاجر لا يرجع على المستأجر بشيء لأنه بالضمان ملكه من الابتداء فصار كأنه آجر فرس نفسه ، ومن آجر فرس نفسه ، فعطب في يد المستأجر لم يضمن المستأجر كذلك ها هنا ، وإن ضمن المستأجر القيمة رجع المستأجر بالقيمة على المؤاجر ؛ لأنه مغرور من جهته والمغرور يرجع على الغر بما غره ، ثم يشتري القاضي بالقيمة فرسا آخر فيجعله حبيسا على الذي كان آجره ؛ لأن الفرس الثاني قائم مقام الأول ، والفرس الأول لو كان حيا كان حبيسا على الذي آجره ، فكذلك الثاني يكون حبيسا عليه ، ويتقدم إليه فيه ألا يؤاجره ؛ لأنه تعاطى ما لا يحل ،
فللقاضي أن ينصحه في المستقبل وتكون الأجرة للمؤاجر على المستأجر ؛ لأنه هو العاقد ، والأجر يكون للعاقد ألا ترى أنه لا يكون أشقى حالا من الغاصب والغاصب لو آجر المغصوب وسلم كان الأجر للغاصب كذا ها هنا ، ولا يعجبني أن يأكله المؤاجر ولكنه يتصدق به ؛ لأنه استفاده من كسب خبيث فسبيله التصدق به ، كما في الغاصب ، ولو قتل الفرس غير الذي حبس عليه ، أو ركبه غيره بغير أمره فعطب تحته ، كان ضامنا بقيمته ، يأخذها الذي حبس عليه فيشتري بها فرسا آخر فيكون حبيسا في يده ؛ لأن الذي حبس عليه لا يكون أقل حالا من المودع ، ولو كانت وديعة في يده فقتله غيره كان للمودع حق الخصومة وأخذ القيمة كذا ها هنا ، ولو أن رجلين في يد كل واحد منهما فرس حبيس على هذه الصفة دفع كل واحد منهما الفرس الذي في يده إلى صاحبه على أن يغزو عليه ، على أن يعطي الآخر فرسه ، كان هذا شرطا فاسدا ، لا ينبغي لهما ذلك لأنهما لما شرطا ذلك شرطا بينهما صارت مبادلة المنافع بالمنافع ، ومبادلة المنافع بالمنافع إجارة فسادة كبيع السكنى بالسكنى ،
وليس للذي حبس عليه أن يؤاجره إجارة جائزة ولا فاسدة ، فإن عطب أحدهما ضمن القيمة فكان الأمر فيه كما وصفنا ؛ لأن كل واحد منهما متعد ، وإن سلما كان لكل واحد منهما أجر مثل الفرس الذي أعطاه صاحبه ؛ لأن الإجارة فاسدة ، وفي الإجارة الفاسدة يجب أجر المثل ويتصدق كل واحد منهما بالأجر ولا يجبر عليه ، ولو كان كل واحد منهما دفع فرسه إلى صاحبه من غير شرط اشترطه كل واحد منهما على صاحبه ، فغزا كل واحد منهما على الفرس الذي أعطاه صاحبه فهذا لا بأس به ؛ لأنه إذا لم يجر بينهما شرط لم يصرمبادلة المنفعة بالمنفعة لتصير إجارة ولكنه يجعل محض إعارة ، وقد ذكرنا أن للذي حبس عليه أن يعيره ليغزو به ، ولو أن رجلا جعل خيلا له حبيسا في سبيل الله ودفعها إلى وكيل له يكون هو الذي يوزعها بن الغزاة إذا غزوا ولم يشترط ردها إليه فهذا جائز ؛ لأنه وجد الإزلة من يده إلى يد قيم الحبس فيجوز ، كما لو وقف أرضا أو دارا وأخرجها إلى قيم جاز ذلك ، لما أن التسليم قد وجد ، ولهذا قال
أبو يوسف - رحمه الله تعالى - : إن التسليم ليس بشرط لأن الثاني وكيله ويتصرف فيه بأمره ، كما شرط هو ، فكانت يده كيده فلا فائدة في التسليم والجواب عنه ما قلنا ولا بأس بأن يوزعها بين الغزاة من الأغنياء والفقراء ؛ لأن هذا إباحة وليس بتمليك وكل قربة كانت على سبيل الإباحة استوى فيها الغني والفقير كالسقاية ، وكذلك لو جعل خانا لنزول الناس فيه ، أو مقبرة يقبر فيها موتى المسلمين ؛ فإنه يسكن خانة الغني والفقير ، ويقبر في مقبرته الغني والفقير ، فإن دفع الوكيل إلى رجل فرسا فقال : اركبه في سبيل الله فليس له أن يحمل عليه غيره ؛ لأنه إنما أعطاه لينتفع به في هذا الغرو ثم يرده على الوكيل فهو مستعير والمستعير إذا شرط ركوب نفسه ليس له أن يركب غيره كذلك ها هنا ، وإن اعطاه إياه فقال : خذه في سبيل الله ، ولم يشترط عليه أن يكون هو الذي يركبه ، فلا بأس بأن يحمل عليه غيره ممن يغزو في سبيل الله ؛ لأن الإباحة وقعت مطلقة فكان له أن يركبه بنفسه ، وأن يركب غيره ، كما في عارية الدابة إذا وقعت مطلقة ،
ولو أعطى رجلا فرسا في سبيل الله وأعطى الآخر فرسا مله في سبيل الله فقال الرجلان كان واحد منهما لصاحبه : أعطيك فرس يتغزو عليه ، على أن تعطيني فرسك أغزو عليه ، فأخذاهما فغزوا عليهما ، فالقياس أن يكون باطلا ، وإن عطب الفرسان يضمنان إلا أنه يجوز ذلك استحسانا ، ولا يضمنان شيئا ، فوجه القياس له في ذلك أنهما لما شرطا ذلك الشرط فيما بينهما صارت مبادلة المنفعة بالمنفعة فتصير في حكم الإجارة ، كما لو كان المحبس رجلين ووجه الاستحسان في ذلك وهو أنه اعتبر حال الذي حبس فلا يكون إجارة لأنه رجل واحد فكانت الأفراس كلها ملكا له ، وإن لم يعتبر حاله لزوال الأفراس عن ملكه واعتبر حال لقيم فيها كان هو أيضا واحدا ، فلا يقع فيه معنى الإجارة إذ الرجل لا يؤاجر بعض أفراسه ببعض ، فأما إذا كان الفرسان لرجلين ، فقد وجدت صورة الإجارة لأن منافع الفرسين لماكين مختلفين فكان له حكم الإجارة فلم يجز ، قال : ولو أنهما آجرا الفرسين بدراهم ، فآجر كل واحد منهما صاحبه ، فرسه بدارهم يغزو عليه كانا ضامنين ؛ لأن هذه الإجارة بأداء دراهم من مالهما ، وليست بمال صاحب الفرسين فقد وقعت إجارة ملك الغير ، بملك الغير ، فوجد معنى الإجارة فيه .
وليس للوكيل الأول الذي دفعت إليه الخيل أن يؤاجر شيئا من هذه الخيول للغزو ، وإن أجرها كان ضامنا لما قلنا : إن الإجارة تبطل معنى الثواب ، والذي حبس قصد به الثواب ، فإن احتاجت إلى نفقة فرأى أن يؤاجرها لبعض منافع الناس غير الجهاد بمقدار نفقتها حتى يدفعها إلى من يغزو عليها ، فلا بأس بذلك ؛ لأن الحال حال الضرورة ، ومتفعة الأجرة ترجع إلى الدابة فكان هذا أرفق بالدابة ، فيجوز وهذا كما ذكر في كتاب الوقف إذا جعل الرجل خانا وقفا لمارة الطريق ، فاحتاج إلى المرمة فإنه لا بأس للقيم أني يؤجرها منازل الخان بمقدار ما يحتاج إلى المرمة ، فكذلك ها هنا ، ولا بأس بأن يأمر القاضي الوكيل بذلك ، لأن القاضي ولي كل مال أعد للمسلمين ، كما هو لي كل غائب ، ولا بأس بأن يفعل هذا الوكيل أيضا بغير أمر القاضي ، لأن هذا مما يصلح الدابة ، وقد وجد الرضاء من المالك دلالة في كل ما يصلح الدابة ؛ لأنه لا يبقى حبيسا إلا بعد السعي في إصلاحه ، فإن كان الذي حبسها شرط له ، حين وكله بها ودفعها إليه ، أن يؤاجرها في نفقتها ، فذلك جائز وأحرى أني جوز إجازة الوكيل ؛
لأنه وجد منه صريح الأمر بالإجارة والصريح أقوى من الدلالة ، وإن شاء آجرها بنفقتها ، ولا يستأمر في ذلك القاضي ، لما قلنا : إنه مأذون من جهة الذي حبس دلالة ، فلا يحتاج إلى استثمار القاضي ، وإذا أعطى الرجل فرسا يجعل حبيسا في سبيل الله ، فإن استغنى أو ما دفعه إلى غيره حتىي كون حبيسا أبدا فليس لصاحب الحبيس أن يركبه في حوائجه في المصرفي القياس ، وفي الاستحسان : له أن يركبه في حوائجه في المصر ، وما حول المصر من شهود الجنازة والتشييع ونحوه ، فوجه القياس فيه وهو أن المالك أذن له بالركوب في الحروب ، ولم يأذن له في الركوب في حوائجه فوجب ألا يجوز له الركوب في حوائجه إلا بإذنه ، كما لو ركبه وأراد به سفرا ، وكما لو أعار فرسه ليركبه في طريق ، كذلك ليس له أن يركبه في طريق آخر ، فكذلك ها هنا ، ووجه الاستحسان في ذلك وهو أن هذا القدر من الركوب ينفع الفرس ولا يضره ، لأن رب فرس إذا ربط في المربط ولا يركب عليه يصيبه مرض ويفسد سيره ، وفي ركوبه في الأحايين منفعة له ورياضة ، والملك كان كالراضي في كل ما يرجع نفعه إلى الفرس ، ولأنا لو قلنا : بأنه لا يجوز له قليل الركوب في غير الغزو أدى إلى منع الناس عن قبول مثل هذه الأفراس ، إذ لا يرغبون إليها متى علموا أن النفقة واجبة عليهم وقليل الركوب وكثيره في غر الغزو حرام عليهم
وما أدى إلى الضيق والحرج وتنفير الناس عنه كان حكمه ساقطا ، ولأن المالك لما حبسه عليه مع علمه أن الذي حبسه عليه لا يجد بدا من قليل الركوب عليه في غير الغزو ، يكون كالراضي بركوبه ذلك القدر في غير الغزو ، وكان سبيله سبيل العبد المأذن من حيث إنه يملك التبرع بشيء يسير ولا يملك التبرع بالشيء الكثير وإن كان الملك ليس بثابت مله لما أنه لا بد للتجار من ذلك ، فصار كالمأذون من جهة المولى دلالة ، وإن لم يوجد منه الإذن إفصاحا وصريحا ، وذلك لأن هذا في حد الكثرة ، لأن له بدا من ذلك الركوب ، والقليل هو المستحسن دون الكثير ، فإن ركبه ليسقيه أو ليشتري له علفا أو حمل عليه علفا له ، أو بعض المنافع للفرس ، فلا بأس بذلك في القياس والاستحسان ؛ لأن منفعة هذا الركوب ترجع إلى الدابة ، فلا يكون به بأس في القياس والاستحسان ، وكان هذا بمنزلة رجل اشترى فرسا فوجد به عيبا فركبه ليسقيه أو ليحمل طعامه لم يمنع ذلك من الرد بالعيب ،
لما أن ذلك الركوب لمنفعة الدابة فكان ذلك من أسباب البر ، فكذلك ها هنا ، إلا أنه جعل مسألة الرج بالعيب في كتاب البيوع على القياس والاستحسان ، وقد جعل الجواب ها هنا جوابا واحدا في القياس والاستحسان جميعا ، وإن كان يركبه ليرعب به العدو في المصر ، أو خارج المصر ، أو كان يرى أن لهم عيونا في الثغر فركبه لذلك ، فهذا لا بأس به ؛ لأن هذا الركوب من الجهاد ، وكذلك السيف يجعل حبيسا في سبيل الله ، فإن كان تقلده إياه يفسد السيف أو يضربه أو يحمائله فلا يلبسه ؛ لأن لبسه لمنفعة نفسه ليس من الجهاد في شيء ، وإن كان لبسه لا يضره فلا بأس بذلك ؛ لأنه قليل منفعة فلا بأس به ، كما قلنا في ركوب الفرس إذا كان قليلا ، وإن كان يلبسه ليرهب به العدو فله ذلك ؛ لإن إرهاب العدو من أمر الجهاد ، واستعماله في أمر الجهاد لا بأس به ، وإن جعل نبلا وقوسا حبيسا في سبيل الله لم يعجبني أن
يرمي صاحبها بالنبل والقوس بين الغرضين ، وإن كان يتعلم بذلك الرمي وهو مما يتقوى به العدو ؛ لأن هذا مما يفسد النبل والقوس ، والرمي بين الغرضين ليس من الجهاد فلم يكن له إفساده في غير أمر الجهاد ، بخلاف ما إذا ركب الفرس والحبيس في حوائجه في المصر فإنه لا بأس به ؛ لأن ذلك الركوب مما لا يفسده بل يصلحه ، حتى إذا كان ركوبه يفسده يمنع من ذلك ، كما لو ركبه لتعلم الفروسية أو ركبه يوما أو أكثر في حوائجه ، وإن كان في يد رجل فرس في سبيل الله فسمع الرجل بعلف رخيص يباع في غير موضع المصر ، فإن كان ذلك الموضع في المصر أو قريبا منه في بعض قراه فلا بأس بهذا ؛ لأن هذا من منافع لادابة ، ولو ركبه في حاجته في المصر لا بأس به ، فما ظنك إذا كان ركوبه لمنفعة الدابة وإن كان موضعا بعيدا يسافر عليه لم يعجبني أن يفعل ذلك ؛ لأن هذه المسافرة عليه من غير ضرورة فلا تجوز ،
ألا ترى أنه لو جاز مثل هذا لجاز له أن يأتي به بعض الكور التي بينها وبين مصره عشرة أيام وأكثر وهذا أقبح ، وإن كان المسلمون في موضع لا يقدرون فيه على العلف إلا من مسيرة أيام فلا بأس بأن يركبه إلى ذلك الموضع ليحمل عليه علفه ؛ لأن هذا موضع الضرورة والضرورات تبيح المحظورات ولا بأس بأن يركبه أيضا راجعا مع العلف ؛ لأنه لما جاز له أن يركبه ذاهبا لما أنه يحتاج إلى حفظ الدابة فلأن يجوز له أن يركبه راجعا أيضا مع العلف ، فهو يحتاج إلى حفظ الدابة والحمل أولى ، ولكن لا ينبغي له أن يحمله من العلف ما لا يطيق إذا ركب عليه من ذلك ؛ لأن هذا استهلاك للدابة ألا ترى أنه لا يحل له مثل ذلك في دابة نفسه ، فففي دابة الحبيس أولى ، وإذا أعطى الرجل سيفا حبيسا في سبيل الله ، وعلى السيف حلية ، فليس ينبغي له أن يعرض للحلية ؛ لأن الحلية تبع للسيف ، والسيف حبيس غير مملوك ، فالحلية مثله
فلا يتصرف فيه تصرف الملاك ، ولكن يستعمله في أمر الجهاد بحليته كما إذن له ، فإن احتاج السيف إلى مرمة ، فغن مرمته عليه ولا يعرض لحليته ؛ لأنه هو المنتفع به ، فكانت النفقة عليه كما قلنا في المستعير ، ألا ترى أن الفرس لو كان حبيسا في يده واحتاج إلى النفقة كانت نفقته عليه ، ولا يعرض للفرس بأجارته ، كذلك ها هنا ، فمرمة السيف عليه ولا يتعرض للحلية ، فإن كان السيف إنما أعطاه وكيلا له يدفعه إلى غيره ممن يغزو في سبيل الله ثم يرده على الوكيل ، فليس للوكيل أيضا أن يعرض لحليته بصدقة ولا بغيرهأ ؛ لأنه فوض إليه الدفع إلى من يغزو ، ولم يفوض إليه التصدق ، فلا يتعدى أمرموكله ، فإن احتاج السيف إلى مرمة في إصلاحه ، وإصلاح جفنه ، فرأى الوكيل أن يصلحه من حليته فلا بأس بذلك فيأخذ من حليته بقدر ما يحتاج إليه من المرمة فيرمه بذلك ، ويدع ما بقي حتى يحتاج إلى مرمة أخرى ؛ لأن منفعة السيف ليست للوكيل ليكون إصلاحه من ماله ،
فيكون إصلاحه من السيف كالفرس إذا احتاج إلى نفقة فإنه ينفق عليه من منافعه بأن يؤاجره فيصرف غلته إلى نفقته ، وكذلك الأراضي الموقوفة مرمتها في غلتها ، وليس هناك غلة سوى الحلية فيصلحه من الحلية ، فإن كان إذا نزع بعض الحلية انتزعت كلها وأجرى للمرمة بعضها رمم السيف بما يحتاج إليه ثم ليمسك الفضل عنده ، ولم يتصدق به حتى إذا احتاج إلى مرمة فيرمه بها ؛ لأن الحلية ما جعلت للصدقة ، وإنما جعلت في الغزو فلا تصرف إلا في أمر الغزو ، ولو أن رجلا جعل فرسا له حبيسا في سبيل الله ودفعه إلى وكيل مله يدفعه إلى بعض من يخرج في سبيل الله ، فحطم الفرس أو أصابه عيب لا يقدر ان يغزو عليه ، ولكنه يصلح للركوب في المصر أو للعجلة فلا بأس بأن يبيعه الوكيل ويشتري بثمنه فرسا آخر يغزو عليه في سبيل الله ؛ لأنه لو لم يبعه لهلك الفرس ، فانقطعت صدقة الذي حبس فكان له استبداله ليبقي صدقته ، فكان بمنزلة الوصي في ذلك ،
فإن كان الثمن الذي يبيع به لا يبلغ ثمن فرس يغزوعليه في سبيل الله فإن كان يطمع أن يصاب فرس وقف حتى يصاب فرس يغزى عليه في سبيل الله ؛ لأنه يمكن إدامة هذه الصدقة بشراء فرس آخر فيوقف ولا يعطل ، وإن كان يعلم أنه لا يصاب به فرس بأن قل ذلك جدا رد الفرس على صاحبه الذي كان حبسه في سبيل الله ، ولا يتصدق بذلك على المساكين ؛ لأنه جعله حبيسا ليغزى عليه لا للتمليك والصدقة ، وإذا صار بحال لا يغزى عليه عاد إلى ملك الذي حبس كالعواري ، وهذا علي قياس ما قال به محمد - رحمه الله تعالى - في رجل جعل في أرضه مسجدا وصلى فيه الناس ، ثم ضرب ما حوله واتخذت مرزارع ، وضرب المسجد ، فإن كان يطمع أن يعود إله أهله ويصلوا فيه ، فإنه لا يعود ملكا لصاحبه ، وإن كان لا يطمع في ذلك عاد ملكا عند محمد - رحمه الله تعالى - فلصاحبه أن يأخذه ويبيعه ، أو يجعله مزرعة ، وإن كان ميتا فلورثته ذلك ، لما أنه جعله للصلاة لا للصدقة ، فإذا صار بحال لا يصلى فيه لا يتصدق به ، ولكن يعود ملكا ، فكذلك أمر الفرس ، وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لا يرد الفرس إلى صاحبه ، ولكن يتصدق به ، كما لا يعود المسجد ملكا إذا كان لا يصلى فيه والله أعلم .
باب العشور من أهل الحرب
روى محمد - رحمه الله تعالى - بإسناده عن أبي صخرة المحاربي عن زياد بن جرير قال : بعثه عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - مصدقا إلى عين النمر ، وأمره بأن يأخذ من المصلين ، يعني من المسلمين ، من أموالهم ربع العشر ، ومن أموال أهل الذمة ، إذا اختلفوا بها للتجارة نصف العشر ، ومن أموال أهل الحرب العشر ، اعلم أنا اتبعنا الأثر في هذا فقلنا يأخذ العاشر من المسلم الذي مر عليه ربع العشر ، ومن الذمي نصف العشر ، ومن الحربي العشر ، لأن عمر - رضي الله تعالى عنه - هكذا أمر عاشره بأخذ العشر ، وكان ذلك بمشهد من المهاجرين والأنصار ، ولم ينكر عليه أحد فحل محل الإجماع ، يدل عليه أنه روي في حديث آخر عن عمر - رضي الله تعالى عنه - أنه بعث أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه - مصدقا في العشور ، فقال أنس ابن مالك - رضي الله تعالى عنه - : يا أمير المؤمنين تقلدني المكس من عملك ، فقال له عمر - رضي الله تعالى عنه - قد قلدتك ما قلدني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قلدني أمور العشور أمرني
أن آخذ من المسلم ربع العشر ، ومن الذمي نصف العشر ، ومن الحربي العشر كله ، فقد روي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فعلينا اتباعه ، واعلم أن العاشر هو الذي أقامه عمر - رضي الله تعالى عنه - ، على الدرب الذي كان بين المسلمين والكفار ، وأمره أن يأخذه من كل من يمر عليه بماله ولم يؤد زكاته وجعل نفقته منه ، فإنما سماه عشرا لأن ما يؤخذ منهم مداره على العشر ، وإنما أثبت عمر - رضي الله تعالى عنه - حق الأخذ للعاشر ، لأن هذا المال في حماية الإمام ورعايته ، لأن أمن الطريق بالإمام فصار هذا المال مآمنا برعاية الإمام وحمايته ، فأثبت حق الأخذ للإمام كالسوائم التي تكون في المفاوز ، كان أخذ زكاتها إلى الإمام لما أنها في حماية الإمام ورعايته ، فكذلك ها هنا ، وإنما أمر عمر - رضي الله تعالى عنه - بأخذ ربع العشر من المسلمين لأن المأخوذ منهم زكاة على ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ليس في المال حق سوى الزكاة ، والزكاة لما تبين ربع العشر ، فأما الذمي فإنما أمر بأخذ نصف العشر منه ، وذلك لأن هذا حق يؤخذ من المسلم ويؤخذ من الكافر ، فوجب أن يؤخذ منه ، ضعف ما يؤخذ من المسلم كما في النصراني من بني تغلب ، فإنه يؤخذ منه الصدقة المضاعفة وأما الحرب فإنما أمر بأخذ العشر منه ، لأنهم يأخذون منا العشر ، فأمر بأخذ العشر منهم ، إذ الأمر بيننا وبين الكفار مبني على المجازاة ، حتى أنهم إن كانوا يأخذون منا الخمس أخذنا منهم الخمس ، وإن كانوا يأخذون منا نصف
العشر أخذنا منهم نصف العشر وإن كانوا لا يأخذون منا شيئا فنحن لا نأخذ منهم شيئا ، الدليل عليه ما روي أن عاشر عمر - رضي الله عنه - كتب إلى عمر - رضي الله عنه - : كم نأخذ من تجار أهل الحرب ؟ ، فقال : كم يأخذون منا ؟ فقال : هم يأخذون منا العشر ، فقال : خذ منهم العشر ، فقد جعل الأمر بيننا وبينهم مبنيا على المجازاة ، وإن كنا لا نعلم كم يأخذون منا ، أو لا نعلم أياخذون منا أو لا يأخذون ، أخذنا منهم العشر أيضا ، فإنه روي عن عمر - رضي الله تعالى عنه - أنه قال لعشاره : خذوا منهم ما يأخذون منا فإن أعياكم ذلك فخذوا منهم العشر ، والمعنى في ذلك : وهو أن الحربي ينزل من الذمي منزلة الذمي من المسلم ، لأن شهادة الحربي عليه لا تقبل عليه ، وتقبل شهادة الذمي على الحربي ، كما أنه لا تقبل شهادة الذمي على المسلمين ، وتقبل شهادة المسلمين على الذمي ، ثم الذمي يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسلم ، فكذلك الحربي يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من الذمي ، ويؤخذ من الذمي نصف العشر فيؤخذ من الحربي ضعف ذلك وهوالعشر ، قال محمد - رحمه الله تعالى - : عن جرير بن حازم قال : سمعت أنس بن سيرين يقول : أراد أنس بن مالك أن يستعملني على الأبلة ، فقلت : تقلدني على المكس من علملك ؟ فقال : أما ترضى من أمر الناس ما أمرني به عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - من أمور الناس ، فقال : استعملني عمر - رضي الله تعالى عنه - ، فأمرني أن
آخذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهما ، ومن أهل العهد من كل عشرين درهما درهما ، ومن أهل الحرب من كل عشرة دراهم درهما ، اعلم بأن المكس هو فعل العاشر والمكاس هوالعاشر ، وإنما سمي مكاسا ، لأنه ينقص أموال الناس بأخذ العشور منهم ، وهو مشتق من المماكسة والمكاس لا يأخذ من أحد منهم شيئا من ذلك حتى يبلغ المال مائتي درهم ما يجب فيه الزكاة على المسلم ، أما المسلم فلا يؤخذ منه من أقل منه من أقل من مائتي درهم ؛ لأن المأخوذ منه وزكاة على ما قلنا ، ولا زكاة في أقل من مائتي درهم ، وأما الذمي فكذلك ؛ لأن المأخوذ منه كان باسم الزكاة وإن لم يكن زكاة في الحقيقة ، فوجب أن يكون من شرطه النصاب . دليله أخذ الصدقة من نسارى بني تغلب فإنه لا يؤخذ الصدقة من مالهم إلا أن يكون النصاب كاملا ، فكذلك ها هنا ، وأما الحربي فإنما لا يؤخذ منهم من أقل من مائتي درهم ؛ لأنهم لا يأخذون من تجار المسلمين من القليل ، فكذلك لا نأخذ منهم حتى أنهم إن كانوا يأخذون من تجارنا من قليل المال وكثيره فكذلك نأخذ منهم من قليل وكثيره والله الموفق . |
باب الجزية
عن إبراهيم النخعي - رحمه الله تعالى - قال : إذا أسلم الرجل وأقام بأرضه فعليه الخراج وإذا لم يقم ، فليس عليه خراج ، أعلم بأنه إن كان بهذا الخراج الرأس فلسنا نقول به ، بل المذهب عندنا أن الكافر إذا أسلم ، وهو من دار الموادعة ، فإن خراج الرأس يسقط عنه ، سواء أقام بأرضه أو هاجر إلينا ، وقال بعض العلماء : بأن الخراج لا يسقط عنه وإن أسلم ، ما لم يهاجر إلينا ، وإن كان أراد به خراج الأرض فقد قلنا به ، فإنه إذا أسلم فأمسلم أرضه فإنه يؤدي عنها الخراج ولا يؤخذ منها العشر ، وإنما يؤخذ العشر إذا أسلم أهل بلده طوعا ، وعند بعض الناس يؤدي العشر ولا يؤدي الخراج ، وإن خرج إلى دار الإسلام ، وترك أرضه لا يؤخذ منه شيء وعن عمر بن عبد العزيز أن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال : لم تفتح قرية بالمغرب على صلح إلا ثلاث قرى : الأسكندرية ، وكفرطيس ، وفلسطين ، وسلطاس ، وكان من أسلم من غير هذه الثلاث قرى أخذ ماله وخلي سبيله ، ومن أسلم من هذه الثلاث قرى خلي سبيله وماله له
اعلم بأنا لا نأخذ بهذا الحديث بل نقول : كل من أسلم من أهل الذمة لا يؤخذ منه ماله ، ويترك في أرضه يؤدي عنها الخراج ، سواء أخذت القرية عنوة أو صلحا ، فإن دهقانة نهر الملك أسلمت على عهد عمر - رضي الله تعالى عنه - فكتب في ذلك سعد وعمار إلى عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنهم - فكتب إليه عمر - رضي الله تعالى عنه - : أن ادفع إليها أرضها فتؤدي عنها الخراج ، وسواد الكوفة إنما أخذ عنوة ، نهر الملك وغيره ، والله الموفق .
باب عشور أهل الحرب والمسلمين وأهل الذمة
قال محمد - رحمه الله تعالى - : قال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - : إذا مر الحربي المستأمن على عاشر المسلمين بمال يبلغ مائتي درهم ، فصاعدا أو بشيء قيمته ذلك أخذ منه عشر ما مر به ، لما روينا من الأثر ، فإن قال : علي دين أو قال : ليس هذا المال لي لم يصدق وأخذ منه العشر ؛ لأن الأمر بيننا وبينهم على المجازاة ، وهم لا يصدقون تجارنا في مثل هذا فنحن لا نصدق تجارهم ، بخلاف الذمي إذا مر على العاشر بمال وقال : ليس لي ، أو قال : علي دين ، لم يؤخذ منه شيء ؛ لأن الأمر بيننا وبينهم ليس على المجازاة ولكنه على حكم الشرع والإسلام ، ومن حكم الإسلام أن المسلم يصدق لما أنه ينكر وجوب الحق في ماله فكذلك الذي يصدق ، وكذلك إذا مر به مكاتب أو عبد بمال أخذ منه العشر ؛ لأنهم يأخذون من عبيدنا ومكاتبينا ، فنحن نأخذ من عبيدهم ومكاتبيهم ،
فإن كانوا لا يأخذون من عبيدنا ومكاتبينا ، فلا نأخذ أيضا من عبيدهم ومكاتبيهم ، وإن كانوا يأخذون من عبيدنا أو مكاتبينا نأخذ منهم أيضا ؛ لأنه إنما يؤخذ لحفظ الطريق ، والمكاتب يحتاج إلىحفظ الطريق كالحر سواء ، ولأن المولى قد رضي بأخذ العشر من عبده حيث بعثه إلينا للتجارة ، وإذا مر الحربي على العاشر برقيق فقال : هؤلاء أحرار ، أو مر بجوار فقال : هؤلاء أمهات أولادي ، صدق في ذلك ولم يؤخذ منه العشر ؛ لأنه إن كان صادقا فهم أحرار ولا عشر في الأحرار وإن كان كاذبا فقد صاروا أحرارا بقوله ، لأن الحربي إذا أعتق عبدا كافرا في دار الإسلام يعتق بالإجماع ، لأنه ليس بدار قهر ، وإن مر الحربي بمال التجارة وقال : لا أريد به التجارة ، أو قال هو مال صبي فإن العاشر يعشره ؛ لأنهم لا يصدقوننا في ذلك فنحن لا نصدقهم بذلك ، وإن كانوا هم لا يأخذون من مثل هذا المال فلا نأخذ منهم أيضا ، وإن كنا لا نعلم أنهم يأخذون أو لا يأخذون أخذنا منهم ؛
لأن الأصل هو الأخذ لأن النصاب كامل ، وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان تاجر فعشره عاشر المسلمين ، ثم مر على عاشر آخر للمسلمين لم يعشره في تلك السنة حتى تمضي فإذا مضت تلك السنة عشرة مر أخرى ؛ لأنه ما دام يتردد في دار الإسلام فحكم ذلك الأمان باق ، ولم ينته حكم ذلك الخروج ، فصار كالذمي يتردد في دار الإسلام ، والذمي لا يعشره العاشر إلا مرة واحدة ، وإن مر عليه في تلك السنة مرارا ، فكذلك لا يؤخذ منه من الحرب ، يدل عليه ما روي أن رجلا من الروم مر على عاشر عمر - رضي الله تعالى عنه - ومعه فرس قيمته عشرون ألفا فطلب منه العشار أن يأخذه بثمانية عشر ألفا فأبى ، فلم يأخذ الفرس ، وأخذ العشر ثم مر عليه راجعا فأراد أن يأخذ العشر ثانيا فأبى ، فجاء متظلما إلى عمر - رضي الله تعالى عنه - فوجده في المسجد فلم يدخل المسجد ، ووقف على بابه ، وقال هو الشيخ النصراني ، وأضافه إلى نفسه فقال عمر - رضي الله تعالى عنه - وأتى الشيخ الحنيفي فقص عليه القصة ، فقال عمر - رضي الله تعالى عنه - كفيت ، فظن النصراني أنه لم يلتفت إلى كلامه ، فرجع كالآيس ، فلما أتى العاشر سبقه كتاب عمر - رضي الله تعالى عنه - ألا يأخذ منه شيئا فأخبره العاشر بالكتاب ، ولم يأخذ منه شيئا فتعجب النصراني من عدل عمر - رضي الله تعالى عنه - فأسلم ، ولو مر على عاشر المسلمين فعشره ، ثم دخل من يومه أو من الغد دار الحرب ، ثم رجع بماله ذلك مستأمنا عشرة العاشر مرة أخرى ؛
لأنه لما دخل دار الحرب ، فقد انقطع حكم ذلك الأمان ، وانتهى حكم ذلك الخروج فإنما دخل بأمان جديد فصار كأنه دخل أول مرة ، أو نزل منزلة حربي آخر فلهذا يعشره في كل مرة ، فإن كان أولئك الحربيون الذين استأمنوا لا يعشرون المسلمين إذا دخلوا إليهم إلا مرة واحدة في السنة وإن دخل وخرج مرارا ، لم يعشروا إلا مرة واحدة ، لما قلنا : إن الأمر بيننا وبينهم على المجازاة والمكافأة وإن خرج الحربي المستأمن إلى دار الإسلام بأمان ومعه خمر أو خنازير عشر الخمر لو لم يعشر الخنازير وأمره أن يعطي عشر الخمر دراهم يقوم قيمته ثم يعطيه قيمة العشر دراهم وإن لم يكن معه دراهم أمره أن يبيع من الخمر ما يعطيه قيمة العشر دراهم ، وهذا عندنا ، وقال زفر - رحمه الله تعالى - : لا يعشر الخمر ولا الخنازير ، وذهب في ذلك إلى أن الخمر ليس بمال في حق المسلم ، والعاشر مسلم فصار كأنه مر عليه بما ليس بمال ، وكما إذا مر بخنزير ونزل الذمي في ذلك منزلة المسلم مر على العاشر تجمد ، ولأن الخمر والخنزير يجريان مجرى واحدا في حق المسلم ، ثم أجمعنا أنه لا يعشر الخنزير فكذلك لا يعشر الخمر ، والحجة لنا في ذلك ما روي أن عمر - رضي الله تعالى عنه - جميع عماله بالموسم وقال لهم :
ماذا تأخذون من أهل الذمة مما يمرون به عليكم من الخمر ؟ فقالوا : نصف العشر ، فقال عمر - رضي الله تعالى عنه - : ولو هم بيعها وخذوا نصف العشر من أثمانها ؛ ولأن الخمر أقرب إلى المالية من الخنزير ، لأنه كان مالا لنا في الابتداء حين كان عصيرا ، ويصير مالا في الانتهاء ، وإذا كان كذلك كان حرمة الخمر أخف ، فجاز أن يؤخذ العشر من الخمر ولا يؤخذ من الخنزير ، ولأن العاشر إنما يأخذ قيمة الخمر ، والمسلمون يعرفون قيمة الخمر ، لأن كل واحد من المسلمين يمسكها ، الصالح منهم والطالح ، فأما الصالح فيمسكها للتخليل ، وأما الطالح للشرب ، فإن كان يعرف قيمتها فيؤخذ عشر قيمتها لقول المسلمين ، فأما الخنزير لا يمسكه أحد من المسلمين فلا يعرف المسلمون قيمتها ، وإنما يعرف الكفار ، وقول الكفار على المسلمين غير مقبول ، فلا يؤخذ بقولهم ، ولأن الخمر مثلى فكان ينبغي أن يؤخذ مثله إلا أن المسلم ممنوع عن تملك الخمر ، فإذا أخذ القيمة فقد أعرض عن الخمر ، فيجوز ، وأما الخنزير ليس من ذوات الأمثال ، فمثله قيمته ، فإذا أخذ القيمة صار كأنه أخذ العين ، والمسلم لا يحل له أن يتملك الخنزير ولا بدله ، ولأن الخمر مال فيما بين أهل الذمة ، وللإمام فيها حماية معتبرة ، لأن للمسلم عليها يدا معتبرة ، فصارت في يد الإمام ، وحمايته ، فأشبهت سائر الأموال ، فأما الخنزير فليس للإمام فيه حماية معتبرة ، لأن المسلم لا يثبت له يد معتبرة على الخنزير
ألا ترى أن الخنزير لا تورث وإذا لم يكن للمسلم عليه يد معتبرة لم يثبت للإمام عليه يد معتبرة ، ولا يصير في حمايته ، فلا يؤخذ مه للعشر بغير حماية وإن كان أهل الحرب لا يعشرون أهل ذمتنا إبذا دخلوا عليهم بالخمر والخنازير لم نعشرهم فيما أدخلوا من ذلك لأن الخمر والخنزير ليس بمال لأحد من أهل دار الإسلام إلا لأهل الذمة فإذا لم يعشروا أهل ذمتنا من ذلك فقد عفوا عمن في دار الإسلام من هذا النوع من المال ، فنعفو عنهم أيضا عشر هذا النوع ، إذ عشرهم عشر مجازاة ، فإن كانوا لا يعشرون المسلمين فيما دخلوا به من مال ، ويعشرون أهل الذمة ، عشرناهم كما يعشرون أهل الذمة ، وإن كانوا يعشرون المسلمين ولا يعشرون أهل الذمة عشرناهم أيضا ؛ لأنهم لم يعفوا عن مال دون مال ، فإن كل مال يمر الواحد منا به على عاشرهم فإنهم يعشرون ذلك المال متى مر به أهل ديننا على عاشرهم إلا أنهم عفوا عن طائفة من أهل دار السلام دون الطائفة الأخرى ، وهم طائفة واحدة ولم يوجد منهم طائفة أخرى حتى لا نعشرهم مثل ما وجدوا منا فعشرناهم جميعا ، حتى إذا وجدنا طائفتين ، ووجدوا منا طائفتين فعشروا إحدى الطائفتين دون الأخرى عشرنا أيضا تلك الطائفة منهم دون الأخرى نحو أن عشروا رجالنا ولم يعشروا نساءنا ، فكذلك نحن نعشر رجالهم ولا نعشر نساءهم .
وكل ما يؤخذ من الحربي من العشر فإنه يوضع موضع الخراج للمقاتلة دون موضع الصدقات ، والمعنى في ذلك وهو أن الصدقة طهرة لصاحبها ، والكافر ليس من أهل الطهرة ، فيوضع عشره موضع مال الصدقة قال : وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان ومعه مال يتجر به أو ليس معه مال ، فاتجر في دار الحرب فأصاب مالا فحال عليه الحول في دار الحرب ثم أخرجه إلى دار الإسلام ، ومر على عاشر المسلمين لم يأخذ العشار شيئا ؛ لأن العاشر إنما يجبي صدقة مال كان في حماية الإمام ورعايته ، حتى تكون الجباية بإذاء الحماية ألا ترى أنه يعشر الدراهم والدنانير التي يمر بها على العاشر لحاجتها إلى الحفظ والحماية ولا يعشرها من اتجر في مصره لاستغنائه عن حفظه وليس للإمام حماية ولا رعاية في دار الحرب ، فلا يعشر الأموال التي لا حماية ولا رعاية له فيها ألا ترى أنه لو كان في عسكر أهل البغي فحال الحول عل ماله ، ثم خرج إلى عسكر أهل العدل ، فإنه لا يؤاخذ بزكاة ما مضى ، لما أنه لما لم يكن ذلك المال في حماية الإمام ولا رعايته فلم يؤخذ منه فكذلك ها هنا ، ولأن الزكاة حق الله - تعالى - ، ففي موضع لا يجري فيه حكم إمام المسلمين فلا يأخذ الإمام بذلك كما لا يأخذ بسائر حقوق الله - تعالى - التي لزمه في دار الحرب نحو
حد الزنا وحد السرقة وحد قطاع الطريق وحد الشرب ، إلا أن المسلم يؤمر بأن يؤدي زكاة ماله فيما بينه وبين ربه ، ولا يجبر ، وإن لم يؤد فهو آثم لأنه حال الحول على مال مسلم ، فيجب فيه الزكاة ومتى وجب يؤمر بالأداء ، كالصلاة والصوم وكالباغي إذا خرج إلى أهل العدل ، فإنه يفتي بأن يزكي ماله فيما مضى فكذلك ها هنا ، وما عرفت من الجواب في المستأمن في دار الحرب فهو جوابك في الأسير إذا اتجر فأصاب مالا في دار الحرب وحال الحول على ماله ثم مر على عاشر المسلمين ، فإنه لا يعشر ، ولكنه يفتي بأن يؤدي زكاة ماله فيما بينه وبين ربه ، وكذلك الجواب الذي أسلم في دار الحرب وحال الحول على ماله في دار الحرب ، ثم أخرجه إلى دار الإسلام ، فإن العاشر لا يعشره إلا أنه إن علم في دار الحرب أن عليه زكاة ماله ، وحال الحول على ماله بعد العلم ، لزمه أن يؤدي زكاة ماله فيما بينه وبين ربه وإن لم يعلم أن عليه زكاة في ماله ، فإنه لا يلزمه أداء شيء من الزكاة حتى يحول عليه الحول بعد العلم لأن الزكاة من الشرائع لا تلزم إلا بعد السماع ، ولم يبلغ الخطاب سمعه فلا شيء عليه ، ولو أن رجلا من أهل الحرب أسلم وله مال كثير
من أموال التجارة ، ومال السائمة ، فعلم أن الزكاة تجب في المال ، فمكث ستة أشهر في دار الحرب ، أو أقل أو أكثر ثم خرج بماله إلى دار الإسلام فحال عليه الحول ، وهو في دار الإسلام ، ثم مر على العاشر ، فإن العاشر يعشر ماله ، والمصدق يأخذ صدقة سوائمه ؛ لأن الحول انعقد على ماله في دار الحرب ، فإن الزكاة تجب عليه في ماله في دار الحرب ، ألا ترى أنه يؤمر بالأداء ويصير آثما إذا لم يؤد فحسب الوجوب قد وجد في دار الحرب ، والوجوب وجد في دار الإسلام ، والعبرة بحال الوجوب ، وفي حال الوجوب المال في حماية الإمام ورعايته في موضع يجري حكم إمام المسلمين فيه ، فيأخذ منه العشر ألا ترى أن الحول إذا انعقد على النصاب ثم انتقص ، ثم تم في آخر الحول فإنه تجب الزكاة ، واعتبر فيه حال تمام الحول ، التي هي حال الوجوب ولم يعتبر النقصان الذي كان في أثناء الحول ، فكذلك لا يعتبر كينونة المال في دار الحرب في أثناء الحول ويعتبر حال تمام الحول ، وهكذا الجواب في الأسير أو المستأمن إذا خرج بماله إلى دار الإسلام ، وتم الحول عليه في دار الإسلام ، فإنه يؤخذ منه زكاة ذلك الحول ، ولو أن رجلا مسلما أو ذميا مر على عاشر المسلمين بماله من دراهم أو دنانير يريد أن يدخل به أرض الحرب
للتجارة ، فقال للعاشر : إنما أصبته منذ أشهر ، ولم يحل عليه الحول صدقه على ذلك ، ولم يأخذ منه عشرا ؛ لأنه أنكر وجوب الحق في ماله فكان القول قوله ، فإن دخل دار الحرب فاشترى به وباع حتى تم الحول على ملكه ، وهو في دار الحرب ، ثم خرج به إلى دار الإسلام فمر به على العاشر ، فإنه لا يأخذ منه العشر لما مضى ؛ لأن الحول حال والمال في دار الحرب ووقت الوجوب وقت تمام الحول ، فإذا لم يكن المال وقت الوجوب في موضع يجري فيه حكم المسلمين لا يأخذه الإمام ، وإن كان أقام في دار الحرب تمام الحول منذ ملكه في دار الإسلام إلا يوما أو يومين ، ثم خرج إلى دار الإسلام ، فتم الحول في دار الإسلام ، ثم مر به على العاشر عشره ؛ لأن المال وقت وجوب الحق في حماية الإمام ، وفي موضع يجري فيه حكم إمام المسلمين فكان له حق الأخذ ، ولو أن حربيا مستأمنا في دار الإسلام أو ذميا أو مسلما مر على عاشر بمال فكتمه إياه ، وقد حال الحول الأول ، ثم مر به على العاشر أيضا فكتمه إياه ، وقد حال الحول الثاني ، ثم مر به
على العاشر بعدما حال الحول الثالث فعلم به العاشر ، وعلم بما كان صنع قال : بتلك الأحوال ، فإن العاشر يعشر الأموال في الأحوال الثلاثة كلها ؛ لأنه يثبت حق الأخذ للعاشر في كل مرة ، لأن الزكاة وجبت في المال في دار الإسلام ، والحق متى ثبت لا يبطل بالتأخير ولا بالكتمان ، فإن كان الحرب يدخل في هذه الأحوال الثلاثة في كل مرة في دار الحرب ، قبل أن يعشره ، ثم يخرج فليس ينبغي للعاشر أن يعشره إلا بهذه المرة الأخيرة لهذا الحول الثالث ؛ لأنه لما دخل دار الحرب في كل مرة فقد بطلت عنه أحكام المسلمين وارتفع ذلك الأمان ، وصار كحربي آخر حين خرج في المرة الثانية والثالثة ألا ترى أن العاشر لو عشره ثم دخل دار الحرب ثم خرج من يومه ذلك ومر على العاشر فإنه يعشره ثانيا ، فكما أبطل دخوله دار الحرب العشر الذي كان له عند المسلمين ، وصار في الحكم كحربي آخر خرج ، فكذلك يبطل دخوله دار الحرب ، ما كان للمسلمين عنده ، ويصير كحربي آخر خرج في كل مرة ، ولو أن الحربي والمستأمن والمسلم والذمي مكثوا يتجرون في دار الإسلام ثلاثة أحوال لا يمرون علي عاشر المسلمين ، ثم مروا على عاشر المسلمين بعد الحول الثالث ، فأخبروه أنهم لم يعشروا منذ ثلاثة أحوال ، وأخبر المسلم أنه لم يؤد زكاة ماله
منذ ثلاثة أحوال ، فإن العاشر يأخذ منه زكاة هذا الحول الثالث ولا يأخذ منه زكاة الحولين الماضيين وذلك لأن العاشر إنما يعشر المال الذي في دار الإسلام إذا كان في حمايته في الحول الثالث لا في الحولين الماضيين فلهذا لا يأخذ لما مضى من الحولين بخلاف ما إذا حال الحول والمال في دار الحرب ، ووقت الأخذ باق ما لم يجب الحق في المال ثانيا ، فقد مضى وقت أخذ الواجب الأول وجاء وقت أخذ الواجب الثاني ، فمتى مر عليه بعدما حال الحول الأول قبل أن يتم الحول الثاني ، فوقت الأخذ باق فعشره ، ومتى تم الحول والمال في دار الحرب ، فإن العاشر لا يعشر هذا المال ، وإن مر به صاحبه عليه قبل أن يتم الحول الثاني ؛ لأن الحول حال هناك والمال في موضع ليس يجري فيه حكم إمام المسلمين فلم يثبت له حق الأخذ أبدا ، وأما المال الذي في دار الإسلام فإنه في موضع يجري فيه حكم الإمام ، فله حق أن يعشره متى مر به صاحبه ، قبل أن يمضي وقت الوجوب للحول الثاني ، فأما السائمة من الصدقات فليس على الحربي ولا على الذمي فيها صدقة ؛
لأن الصدقة عبادة فلا تجب على الكافر ، فأما سائمة المسلم إذا لم يأخذ صدقتها سنين ثم اطلع على ذلك أخذت منه زكاتها للسنين الماضية ؛ لأن أخذها إلى السلطان لما كان فيها من الحماية ، فيأخذ زكاة ما مضى ، وهذا بخلاف العاشر فإنه لا يأخذ العشر ، إلا للحول الآخر ؛ لأن العاشر إنما يأخذ من المال الذي يمر به عليه صاحبه والمرور عليه بالمال لم يؤخذ إلا في السنة الرابعة فلا يأخذ إلا للسنة الثالثة وأما المصدق ليس يأخذ الصدقات لحق المرور عليه بل في سائمة كل إنسان فيأخذ منها الصدقة ، فإنما يأخذ الصدقة باعتبار حولان الحول على السائمة وقد حال على السائمة ثلاثة أحوال فيأخذ صدقة كل حول ، فإن قال المسلم صاحب السائمة : قد أديت صدقتها إلى المساكين لهذه السنين لم يلتفت إلى قوله ، ويؤخذ منه الصدقة لثلاث سنين ، وهذا عندنا وقال الشافعي - رحمه الله تعالى - : لا يأخذ واحتج وقال : إن الصدقة حق الفقراء فلما دفعها إلى الفقراء فقد أوصل الحق إلى مستحقه ، فيبدأ كما لو دفع زكاة التجارة إلى الفقراء ،
إلا أنا نقول إن حق الأخذ إلى المصدق فلا يبرأ بالدفع إلى الفقراء كالغريم إذا دفع الدين لا يبرأ لما أن حق الأخذ للوصي كذا هنا ، فإن كان الإمام لم يبعث إليهم مصدقا في تلك السنين ، بأن شغل عن ذلك لحرب أو غيرها فأدوها لما مضى وقالوا : قد أديناها حيث لم يبعث إلينا مصدقا فالقول قولهم ولا صدقة عليهم في ذلك ؛ لأن الإمام إذا لم يبعث إليهم مصدقا في تلك السنين ، فلم يوجد الطلب من الإمام ، فلم يجب عليهم الدفع إلى الإمام فإذا أدى بنفسه يبرأ كزكاة المال إذا أداها المالك قال : والحربي والمستأمن والذمي والمسلم إذا مروا بعاشر من عاشر المسلمين فقالوا : قد عشرنا غيرك في هذه السنة وجاءوا بالبراءة ، وحلفوا له على ذلك إن تهمهم فليس ينبغي أن يأخذ منهم شيئا ؛ لأن الزكاة حق الله - تعالى - أمانة عند المالك ، والأمين متى أخبر بأداء الأمانة صدق ، ثم هذا في المسلم والذمي ظاهر لأنهما لو قالا : علينا دين يصدقان ،
وأما الحربي لو قال : علي دين لا يصدق ، وإذا قال : عشرني عاشر غيرك صدق ؛ لأنه تأيد قوله ها هنا بالبراءة ، فجاز أن يصدق فأما في مسألة الدين لم ينضم إلى قولهم ما يصدقه فجاز ألا يصدق ، والدليل على ذلك حديث عمر - رضي الله تعالى عنه - حيث أتاه ذلك الشيخ النصراني ، وقال : إن عمالك عشروني في السنة مرتين ، قال : - رضي الله تعالى عنه - إلى عماله لا تعشروا في السنة إلا مرة ، أليس عمر - رضي الله تعالى عنه - قد صدقه في ذلك حيث كتب إلى عماله ألا تعشروا إلا مرة ، وإذا كان للرجل المسلم أو الذمي مال للتجارة فحال عليه حول في دار الإسلام ، ثم أدخله دار الحرب بأمان فاتجر فيه حولا آخر ثم أخرجه من دار الحرب ، فمر به على عاشر المسلمين لم يعشره للسنة الأولى ولا للسنة الثانية ، أما السنة الأولى فلأنه لم يمر بماله في وقت الأخذ ، فلا يأخذ وأما السنة الثانية فلأن الحول قد حال على المال والمال في دار الحرب ، وقد ذكرنا أن العاشر لا يعشر المال الذي قد حال عليه الحول في دار الحرب ، فإن مر به بعد الحول الأول على العاشر في دار الإسلام فكتمه المال ، ثم أدخله دار الحرب فمكث حولا في دار الحرب
ثم أخرجه ، فمر به على عاشره وأخبره خبره فإنه يعشر للحول الأول ولا يعشر للحول الثاني ، أما ما يعشره للسنة الأولى ، فلأنه قد مر بعد وجوب الحق بالتأخير ووجوب الحق لا يفوت بالتأخير وأما الحول الثاني حال والمال في دار الحرب فلا يعشره وكذلك سائمة الرجل المسلم إذا أدخلها دار الحرب بعدما حال عليها الحول ، أما للحول الأول فلأنه قد مر بعد وجوب الحق في المال ووقت الأخذ باق فثبت له حق الأخذ فلا يسقط ذلك الحق بالتأخير ولم يؤد زكاتها لحال عليها الحول الآخر في دار الحرب ، ثم أخرجها إلى دار الإسلام ، فإن المصدق يصدقها للسنة الأولى ؛ لأن حق الأخذ يثبت للمصدق باعتبار حولان الحل في دار الإسلام لا بحق المرور عليه فقد حال الحول الأول على المال في دار الإسلام فثبت له حق أخذ صدقة تلك السنة ، ولا يأخذ للسن الثانية شيئا ؛ لأنه حال والمال في دار الحرب فلا يجب له حق الأخذ ،
ولو أن حربيا مستأمنا في دار الإسلام حال الحول على ماله أو حولان في دار الإسلام فمر بعاشر المسلمين ومعه مال فكتمه ذلك ثم إن العاشر ظفر به وأخرجه فإنه يعشره لما مضى ، فإن لم يضفر به العاشر حتى دخل دار الحرب ، ثم خرج فأخبره ومعه ماله ذلك بطل كل عشر كان وجب عليه لما مضى من السنين ، وعشره لخروجه من دار الحرب هذه المرة ، وأبطل عنه ما مضى ؛ لأنه حين دخل دار الحرب بطلت عنه أحكام المسلمين ، وحق الأخذ للإمام بالحكم ، فإذا لم يكن للمسلمين عليه حكم لم يكن للإمام حق الأخذ ، ولو كان وجب ذلك عليه ، فلم يدخل دار الحرب التي هو من أهلها ، ولكنه دخل دار حرب أخرى من دار الإسلام بأمان ليتجر فيها ، فإن كان استأمن المسلمين حين دخل أرض الإسلام ولم يذكر لهم دخول تلك الأراض فإنه يبطل ما كان وجب عليه من العشور ؛ لأنه دخل دارا لا يجري فيها حكم المسلمين فصار كما لو دخل دار نفسه ثم خرج ، ولو كان كذلك بطل عنه ما وجب من العشور فكذلك ها هنا ،
ولو كان استأمن لينفذ إلى تلك الدار ويرجع إليهم فآمنوه على ذلك ، فهذا أيضا والأول سواء ويبطل عنه كل عشر وجب عليه وهكذا لو استأمن على أن ينفذ إلى تلك الدار ويكون آمنا فيها من المسلمين ، ثم يخرج إلى دار الإسلام آمنا حتى يرجع إلى داره فآمنوه على ذلك ، فدخل إليهم بعد ما وجب عليه العشور ، ثم خرج لأنه لا يعشر لما مضى ويعشره المسلمون إذا خرج من تلك الدار إلى دار الإسلام ؛ لأن حكم المسلمين غير جار في دار الحرب التي خرج المستأمن إليها ، وإن كان هو آمنا من المسلمين ، فخروجه إلى موضع لا يجري فيه أحكام المسلمين يبطل اعتبار ما وجب عليه ويبطل أيضا اعتبار ما أخذ منه ، حتى ولو عشره المسلمون حين خرج من داره إلى دار الإسلام ، فمكث أياما ، ثم دخل تلك الدار الأخرى ثم خرج منها وبين ذلك أيام عشره العاشر مرة أخرى ؛ لأنه حين دخل تلك الدار خرج من أحكام المسلمين ، فإذا رجع أخذ منه العشر ، وصار سبيله سبيل دار الموادعة ، إذا خرج واحد منهم إلى دار الإسلام بتلك الموادعة فيعشره العاشر ثم خرج في تلك السنة إلى دار الإسلام بتلك الموادعة فإن العاشر يعشر ماله ثانيا ،