وإن لم يعرف بالجنون قط ، لم يقبل قوله ، لما قلنا ، فإن لم يفرق القاضي بينه وبين امرأته حتى جن ثم أفاق فقال : قد كنت هكذا قبل اليوم ، لم يصدق على ذلك ، وبانت منه امرأته ؛ لأن الجنون مما يحدث فحدوثه لا يكون دليلا على أنه كان موجودا فيما مضى فأما بعدما علم وجوده ، فهو لا يزول على وجه لا يبقى له أثر فلهذا قبلنا قوله هناك ، ولم نقبله ها هنا ، وكذلك النوم ، ولو ادعت أنه طلقها وقت العصر ثلاثا ، فقال الزوج : كنت نائما في تلك الحالة فالقول قوله ؛ لأن النوم يعتري المرء عادة في كل وقت ، وهو ما يذهب ويعود كالجنون فيكون به مضيفا إلى حالة معهودة ، ولو علم أنه سكر منذ شهر حتى ذهب عقله فقالت المرأة : إنه ارتد البارحة ، وقال الزوج : قد سكرت البارحة كما سكرت منذ شهر ، فارتددت ، وأنا لا أعقل ، فإنها تبين منه ولا يصدق على ما قال ؛ لأن السكر لا يعود بعد زوال سببه إلا باكتساب سبب جديد لذلك واكتساب ذلك السبب منه البارحة غير معلوم ، فلا يقبل قوله إلا بحجة ، وعلى هذا لو علم أن المشركين أكرهوه على الكفر ،
فكفر مرة ، ثم ادعت عليه أنه كفر بعد ذلك فصدقها بالكفر الثاني ، وذكر أنهم أكرهوه ثانيا لا يقبل في ذلك قوله ؛ لأنه يدعي سببا متجددا غير معلوم ، وكذلك لو علم أنه كان مبرسما منذ سنة ، ثم قال : أصابني ذلك مرة أخرى ، أو علم أنه شرب البنج منذ سنة ، ثم قال : قد شربته البارحة فذهب عقلي لم يصدق على ذلك بحجة ؛ لأن هذا كله مما لا يعود إلا باكتساب سبب مستقل بخلاف الجنون ولأن هذا كله مما يزول على وجه لا يبقى له أثر وعلى وجه لا يعود قط ، بخلاف الجنون والنوم ، فبهذا الحرف تبين الفرق بين هذه الفصول والله أعلم .
باب الكفالة بالمستأمن والأسير في دار الحرب
قال : وإذا خلوا سبيل الأسير في دار الحرب ، على أن يعطيهم كفيلا بنفسه على أن لا يخرج من بلادهم فكفل به مسلم أو ذمي أو حربي ، ثم قدر على الخروج ، فليس ينبغي له أن يخفر المسلم أو الذمي وله أن يخفر الحربي فيخرج ؛ لأنهم يقتلون الكفيل أو يعذبونه إذا خرج هو ، وقد كان له أن يقتل الحربي ، ويأخذ ماله فيخرج ، فيكون له أن يعرضه للقتل أيضا ، بالخروج ، وما كان له أن يقتل المسلم والذمي لينجو بنفسه ، فكذلك لا يكون له أن يعرضهما للقتل بخروجه ، وإن كان الأسير مستأمنا فيهم فمنعه بعضهم من الخروج ، حتى أعطاه كفيلا ، بهذه الصفة ، فليس ينبغي له أن يخفر كفيله حربيا كان أو غير حربي ؛ لأنه ليس للمستأمن أن يقتل الحربي ويأخذ ماله فيخرج فلا يكون له أن يعرضه للقتل أيضا ، وهذا لأنه لا أمان بينهم وبين الأسير ، وقد ثبت بينهم وبين المستأمن الأمان ، فإنهم آمنوه ، وهو قد التزم لهم ألا يخونهم
فكانوا في أمان منه أيضا ، ولكن هذا الأمان مقصور عليه خاصة ، فلهذا لا يكون له أن يخفر كفيله ، وإن كان المسلم مظلوما فيهم فكفل به مسلم أو ذمي أو حربي على أني حضره ، يوم كذا ليقتلوه ، فلا بأس بأن يخفر كفيله ويخرج ، سواء كان أمره بالكفالة أو لم يأمره بذلك ؛ لأنه في الحضور يكون معينا على نفسه ملقيا بيده إلى التهلكة ولا رخصة في ذلك ، وإذا خرج هو فقتلوا كفيله لم يكن هو معينا على قتله ، فإن لم يخرج حتى يحضره الكفيل ، فيقتلوه ، كان معينا على نفسه ، فلهذا كان له أن يخرج ، وأكثر ما فيه أنه قد تحقق خوف الهلاك على أحدهما ، والمسلم في هذا مأمور بأن يبدأ بدفع سبب الهلاك عن نفسه ، ولو قالوا : أعطنا كفيلا بنفسك حتى نحضرك يوم كذا فنأخذ منك المال ، أو حبسناك أو قيدناك ، فأعطاهم كفيلا مسلما أو ذميا على هذا الشرط ، فليس له أن يخفر كفيله ها هنا ؛
لأنه أدخله في هذه العهدة والتزم له الوفاء حين أمره بالكفالة عنه ، والمؤمنون عند شروطهم ، بخلاف ما سبق ، فهناك إنما يخاف على نفسه شيئا لا يحل له أني أذن فيه بحال ، وأن يباشره اختيارا بنفسه فلا يجوز له أن يعينهم على ذلك بترك الخروج بعد التمكن منه وها هنا إنما يخاف ما يجوز له أني أذن فيه من نفسه ، وأن يباشره ، من بذل مال أو رضاء بالحبس أو بالقيد ، فلهذا لا ينبغي له أن يغدر بكفيله ، وعلى هذا لو أن مسلمة فيهم أعطت كفيلا مسلما أو ذميا على أن يحضرها غدا ليفجر بها رجل منهم أو يتزوجها وهي ذات زوج فلا بأس بأن تخفر كفيلها ؛ لأن ما تخاف منه أمر لا يجوز أن تأذن فيه بحال ، فكان هذا والقتل سواء ، وإن لم تكن ذات زوج فأرادوها على أن يتزوجها رجل منهم ، فإن كان ذلك الرجل مسلما فليس لها أن تخفر كفيلها ، وإن كان ذلك الرجل كافرا فلها أن تخفر كفيلها ؛ لأن الزوج إذا كان مسلما فهذا العقد مما يجوز لها أن تباشره وأن تأذن فيه ، وإذا كان الزوج كافرا فليس لها أن تباشره ولا أن ترضى به بحال ، ولو أرادوا منه أن يكفر بالله أو يقتلوه فأعطاهم كفيلا بنفسه على أن يوافي به غدا فلا بأس بأن يخفر كفيله ها هنا ؛
لأن حرمة الكفر حرمة باتة مصمتة لا تنكشف بحال ، فهذا مما لا يحل أن يأذن فيه من نفسه ويرضى به ، بمنزلة القتل ألا ترى : أنه لو قيل له : لتكفرن بالله أو لنقتلن هذا الرجل لم يسعه أن يكفر بالله إذا خاف القتل على غيره ، وإنما يسعه إجراء كلمة الكفر مع طمأنينة القلب بالإيمان إذا خاف القتل على نفسه وكذلك ها هنا إنما يخاف لقتل على غيره فلا بأس بأن يهرب من الشرك ويدع كفيله ، ولو قالوا : اقتل هذا المسلم أو المعاهد أو لنقتلنك فأعطاهم كفيلا بنفسه على أن يحضره غدا ليفعل به ذلك كان له أني خفر كفيله فهذا أولى ؛ لأن الإقدام على قتل المسلم لا يحل له أصلا ، سواء كان يخاف الهلاك على نفسه أو على غيره ، ولو قالوا للأسير نخلي سبيلك على أن تؤمننا فلا تغتال أحدا منا ، ولا تأخذ لأحد منا مالا ، ولا تخرج من بلادنا فحلف لهم على هذا ، وخلوا سبيله فلا بأس بأن يخرج ويكفر يمينه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : فليأت الذي هو خير وليكفر يمينه إلا أنه لا ينبغي له أن يغتالهم فيقتل أحدا منهم ، أو يأخذ له مالا ؛ لأنه حين أعطاهم العهد على هذا فقد صار بمنزلة المستأمن فيهم ، وقد بينا
أن المستأمن لا يحل له أن يغتال أحدا منهم ولا أن يأخذ شيئا من أموالهم ولكن يجوز له أن يخرج من دارهم بغير علمهم ورضائهم فكذلك الأسير إذا أعطاهم العهد على هذا ، فإن أعطى الأسير مسلما أو ذميا كفيلا بنفسه على ألا يخرج ثم طاوعه الكفيل فخرجا جميعا فلا بأس بهذا ؛ لأنه إنما كان ممنوعا من الخروج لحق الكفيل ، فإنه غير ملتزم لأهل الحرب شيئا فإذا ساعد الكفيل على الخروج فقد زال المانع ، فإن قيل : كيف يلزمه مراعاة حق الكفيل ، وقد كان أهل الحرب ظالمين في حبسه ، وللمظلوم أن يدفع الظلم عن نفسه بما يقدر عليه ، قلنا : نعم ، ولكن ليس للمظلوم أن يظلم غيره فإذا أخفر كفيله كان ظالما ، فإنه اعتمد في الكفالة أمره ألا ترى أن مسلما في دار الإسلام لو قصده ظالم بظلم فأعطاه كفيلا بنفسه ، لم يحل له أن يخفر كفيله ، وإن كان يعلم أنه مظلوم فهذا له ، ولو قالوا له : نخلي سبيلك ونؤمنك وتؤمنا على ألا تخرج من بلادنا ، فأعطاهم ذلك ، ثم قدر على الخروج فلا بأس بأن يخرج ؛ لأنه بمنزلة المستأمن فيهم الآن ، ولكن لو أعطاهم كفيلا حربيا بنفسه لم يجز له أن يخفر كفيله بخلاف الأول ؛
لأنه ها هنا لا يسعه أن يقتل أحدا منهم ، ويأخذ ماله فلا يسعه إخفار كفيله أيضا ، وإن ساعده الكفيل على الخروج معه فلا بأس بالخروج ؛ لأن المانع حقه لا حق أهل الحرب ، بدليل أنه لو لم يعطه كفيلا كان له أن يخرج ، فإن خرج الكفيل معه بأمان ، ثم قال له : ارجع معي إلى دار الحرب ، فليس على الأسير ذلك ؛ لأن حكم ذلك الأمان قد انتهى بخروجه إلى دار الإسلام ، فكذلك حكم الكفالة ، ألا ترى أن هذا الحربي لو رجع إلى دار الحرب كان خارجا من أمان الأسير وحل له أني قتله ، ولا بأس بأن يرشو الأسير المسلم بعض أهل الحرب ليتركه حتى يخرج إلى دار الإسلام لأنه يجعل ماله وقاية لنفسه ، وبه أمر قال صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه : اجعل مالك دون نفسك ونفسك دون دينك والأصل فيه حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه - فإنه حبس بالحبشة فرشاهم دينارين حتى خلوا سبيله ، فعرفنا أن هذا ليس من جملة السحت في حق المعطي ، وإن كان من جملة السحت في حق الآكل ، وأنه غير داخل تحت قوله صلى الله عليه وآله وسلم : الراشي والمرتشي في النار ، إنما قال ذلك في حق المعطي إذا قصد به الظلم ، أو إلحاق الضرر بغيره ، فأما إذا قصد دفع الظلم عن نفسه
أو تحصيل منفعة لنفسه ، من غير أن يلتحق الضرر بغيره فلا بأس به ، وكذلك الجواب في دار الإسلام ، إذا قصده ظالم فلا بأس بأن يعطي شيئا من ماله إليه ، ليدفع الظلم عن نفسه ، قال : بلغنا عن أبي الشعثاء جابر بن زيد قال : ما وجدنا في زمن الحجاج شيئا خيرا من رشى ، وفي وصفه ذلك بالخيرية دليل على أنه لا إثم على المعطي في الإعطاء وإن كان الآخذ آثما في أخذه ، والله الموفق .
باب ما يبتلى به الأسير في دار الحرب
إذا استحلف ملكهم الأسير بالأيمان المغلظة ألا يخرج إلى بلاد المسلمين فحلف على ذلك فاليمين لازمة ؛ لأنه مخاطب ، وإن كان مقهورا في أيديهم فالإكراه لا يمنع لزوم اليمين والأصل فيه حديث حذيفة - رضي الله تعالى عنه - فإن المشركين أخذوه وحلفوه ألا ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ف لهم بعهدهم ونحن نستعين الله تعالى عليهم ، فإن كان حلف ألا يخرج إلا بإذن الملك ، ثم خرج بإذنه لم يحنث ؛ لأن هذا الخروج بالصفة المستثناه ، وإن خرج بغير إذنه فهو حانث ، إلا أن يكون ذلك الملك قد مات ؛ فإن في لفظه ما يوجب توقيت اليمين بحياته ، وكذلك إن عزل ذلك الملك ؛ فإن اعتبار إذنه حال قيام سلطنته ، فتوقيت اليمين به ، إلا في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وأصله في المدين إذا حلف ألا يخرج من البلدة ،
إلا بإذن صاحب الدين أو المرأة إذا حلفت ألا تخرج إلا بإذن زوجها فإنه يتوقف اليمين بحال قيام الدين وحال قيام الدين حلفت ألا تخرج إلا بإذن زوجها فإنه يتوقف اليمين بحال قيام الدين وحال قيام النكاح ، وحال قيام النكاح ، إلا في رواية أبي يوسف - رحمه الله تعالى - ، وكذلك إن أعيد على ملكه بعدما عزل ؛ لأن اليمين قد بطلت حين عزل ذلك الملك ، وهي بعدما بطلت لا تعود إلا بالتجديد . ألا ترى أنه لو قال لجاريته عبدي حر ، إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني فباعها ثم اشتراها ثم خرجت ، أو قال لزوجته ، فأبانها ثم تزوجها ثم خرجت لم يحنث لما قلنا ، وكذلك لو حلف السلطان رجلا لترفعن إلي كل داعر تعرفه في محلتك فعزل ثم أعيد على حاله فعلم بداعر فليس عليه أن يعرفه ، ولو كان علم به قبل عزله فلم يرفعه إليه حتى عزله كان حانثا في يمينه ولا ينفعه أن يرفعه إليه بعد العزل ، أو بعد الإعادة إلى السلطنة ، وهذه فصول ذكرناها في شرح الزيادات وإن كان حلف الأسير لهم ألا يخرج إلا بإذن
ملكهم ولم يصمد بملك بعينه فعزل ذلك الملك وولي غيره ثم خرج الأسير كان حانثا ؛ لأن يمينه إنما وقعت ها هنا على استئذان أي ملك ولوه أمرهم ، فإن مات ملكهم أو عزل ، ولم يوالوا غيره حتى خرج الأسير فلا حنث عليه ؛ لأنه لا ملك عليهم الآن ، وهو بيمينه إنما استلزم استئذان الملك ، فإذا لم يكن عليهم ملك لا يكون هو بالخروج مرتكبا محظور اليمين ، فلا يحنث بهذا الطريق لأن يمينه انتهى بعزل الأول ، حتى لو لم يخرج حتى ولا غيره ثم خرج بغير إذنه كان حانثا ؛ لأنه قد ارتكب محظور اليمين ، قال : ولو حلف ألا يخرج إلا بإذن الملك ولا نية له ، فيمينه على ذلك الملك خاصة ؛ لأنه أدخل الألف واللام في كلامه ها هنا ، وهو المعهود فإنما يتناول يمينه بالملك المعهود خاصة ، وصار تعينه بهذا الطريق كتعيينه بالإشارة إليه ، قال : وإذا أحرم اليسير في أيديهم وهو يرجو أن يبلغ المسلمين ذلك ، ويفدونه فلم يفعل المسلمون ذلك ، ومنعه العدو فهو بمنزلة المحصر ؛ لأنه تعذر عليه المضي لأداء النسك بعد صحة إحرامه ، فكان محصرا وقد بينا حكم المحصر في شرح المختصر وذكر هنا ،
أنه إذا كان لا يقدر على هدي يبعثه لتحلل به ، فإن عطاء بن أبي رباح كان يقول : يتحلل بصوم عشرة أيام ، بالقياس على هدي المتعة ، وأهل المدينة كانوا يقولون يتحلل بغير شيء فأما المذهب عندنا أنه لا يتحلل إلا بالهدي ؛ لأن حكم المحصر منصوص عليه في القرآن وهو التحلل بالهدي خاصة ، وكون الصوم بدلا ، عن الهدي في المتعة والقرآن منصوص عليه هنا ، ولا يقاس المنصوص على المنصوص عندنا ، إنما يقاس على التنزيل ، وأما التنزيل لا يقاس بعينه بعضه على بعض ، لأن الحكم المعلوم بالتنزيل مقصوع به ، وما ثبت بالرأي لا يكون مقطوعا به وقد استقصينا هذا فيما أمليناه في تمهيد الفصول في الأصول ، والله الموفق .
باب العين يصيبه المسلمون
قال : وإذ وجد المسلمون رجلا ممن يدعي الإسلام معينا للمشركين على المسلمين يكتب إليهم بعوراتهم فأقر بذلك طوعا فإنه لا يقتل ، ولكن الإمام يوجعه عقوبة ؛ وقد أشار في موضعين في كلامه إلى أن مثله لا يكون مسلما حقيقة فإنه قال ممن يدعي الإسلام ، وقال : يوجع عقوبة ، ولم يقل : يعزر وقد بينا أنه في حق المسلمين يستعمل لفظ التعزير في هذا الموضع ، وإنما يستعمل هذا اللفظ في حق غير المسلمين ، إلا أنه قال : لا يقتل ، لأنه لم يترك ما به بإسلامه فلا نخرجه من الإسلام في الظاهر ما لم يترك ما به دخل في الإسلام ، ولأنه إنما حمله على ما صنع الطمع ، لا خبث الإعتقاد ، وهذا أحسن الوجهين وبه أمرنا قال الله تعالى : ' فيتبعون أحسنه ' الزمر : 18 ، وقال صلى الله عليه وآله وسلم : لا تطلبن بكلمة خرجت من في أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا ، واستدل عليه بحديث حاطب بن أبي بلتعة فإنه كتب إلى قريش أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : مهلا يا عمر فلعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ، فلو كان بهذا كافرا
مستوجبا للقتل ما تركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدريا كان أو غير بدري ، وكذلك لو لزمه القتل بهذا حدا ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إقامته عليه ، وفيه نزل قوله تعالى : ' يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ' الممتحنة : فقد سماه مؤمنا ، وعليه دل قصة أبي لبابة حين استشاره بنو قريظة فأمر أصبعه على حلقه يخبرهم أنهم لو نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتلهم ، وفيه نزل قوله تعالى : ' يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ' الأنفال الآية 27 ، وكذلك لو فعل هذا ذمي فإنه يوجع عقوبة ويستودع السجن ولا يكون هذا نقضا منه للعهد ؛ لأنه لو فعله مسلم لم يكن به ناقضا أمانه ، فإذا فعله ذمي لا يكون ناقضا أمانه أيضا ألا ترى : أنه لو قطع الطريق فقتل وأخذ المال لم يكن به ناقضا لعهده وإن كان قطع الطريق محاربة مع الله ورسوله بالنص فهذا أولى ، وكذلك لو فعله مستأمن فينا ، فإن لا يصير ناقضا لأمانه بمنزلة ما لو قطع الطريق ، إلا أنه يوجع عقوبة في جميع ذلك ؛ لأنه ارتكب ما لا يحل له ، وقصد بفعله إلحاق الضرر بالمسلمين ،
فإن كان حين طلب الأمان قال له المسلمون : قد آمناك إن لم تكن عينا للمشركين على المسلمين أو آمناك علي أنك إن أخبرت أهل الحرب بعورة المسلمين فلا أمان لك والمسألة بحالها فلا بأس بقتله ، لأن المعلق بالشرط يكون معدوما قبل وجود الشرط ، فقد علق أمانه ها هنا بشرط ألا يكون عينا ، فإذا ظهر أنه عين كان حربيا لا أمان له فلا بأس بقتله ، وإن رأي الإمام أن يصلبه حتى يعتبر به غيره فلا بأس بذلك ، وإن رأى أن يجعله فيئا فلا بأس به أيضا كغيره من الأسرى إلا أن الأولى أن يقتله ها هنا ليعبر به غيره غيره فإن كان مكان الرجل امرأة فلا بأس بقتلها أيضا ، لأنها قصدت إلحاق الضرر بعامة المسلمين ، ولا بأس بقتل الحربية في هذه الحالة كما إذا قاتلت ، إلا أنه يكره صلبها ؛ لأنها عورة وستر العورة أولى ، وإن وجدوا غلاما لم يبلغ بهذه الصفة ، فإنه يجعل فيئا ولا يقتل ؛
لأنه غير مخاطب فلا يكون فعله خيانة يستوجب القتل بها ، بخلاف المرأة وهو نظير الصبي إذا قاتل فأخذ أسيرا لم يجز قتله بعد ذلك بخلاف المرأة إذا قاتلت فأخذت أسيرا فإنه يجوز قتلها ، والشيخ الذي لا قتال عنده ولكنه صحيح العقل بمنزلة المرأة في ذلك ؛ لكونه مخاطبا ، وإن جحد المستأمن أن يكون فعل ذلك ، وقال : الكتاب الذي وجدوه معه إنما وجدته في الطريق وأخذته فليس ينبغي للمسلمين أن يقتلوه من غير حجة ؛ لأنه آمن باعتبار الظاهر ، فما لم يثبت عليه ما ينفي أمانه كان حرام القتل ، فإن هددوه بقيد أو ضرب أو حبس حتى أقر بأنه عين فإقراره هذا ليس بشيء ؛ لأنه مكره ، وإقرار المكره باطل ، سواء كان الإكراه بالحبس أو القتل ، ولا يظهر كونه عينا إلا بأن يقر به عن طوع ، أو شهد عليه شاهدان بذلك ، ويقبل عليه بذلك شهادة أهل الذمة وأهل الحرب ؛ لأنه حربي فينا ، وإن كان مستأمنا وشهادة أهل الحرب حجة على الحربي ،
وإن وجد الإمام مع مسلم أو ذمي أو مستأمن كتابا فيه خطه ، وهو معروف ، إلى ملك أهل الحرب يخبر فيه بعورات المسلمين ، فإن الإمام يحبسه ولا يضربه بهذا القدر ؛ لأن الكتاب محتمل فلعله مفتعل والخط يشبه الخط ، فلا يكون له أن يضر به بمثل هذا المحتمل ، ولكن يحبسه نظرا للمسلمين حتى يتبين له أمره ، فإن لم يتبين خلى سبيله ورد المستأمن إلى دار الحرب ، ولم يدعه ليقيم بعد هذا في دار الإسلام يوما واحدا ؛ لأن الريبة في أمره قد تمكنت ، وتطهير دار الإسلام عن مثله من باب إماطة الأذى فهو أولى والله أعلم .
باب ما يختلف فيه أهل الحرب وأهل الذمة من الشهادات والوصايا
قد بينا شهادة أهل الحرب المستأمنين في دارنا بعضهم على بعض ، مقبولة إذا كانوا أهل منعة واحدة ، ولا تقبل عند اختلاف المنعة ؛ لأن المانع تباين الدارين لا اختلاف النحلة وتباين الدارين فيهم باختلاف المنعة ، وعلى هذا حكم التوارث بينهم ، وحال أهل الذمة مع المستأمنين كحال المسلمين مع أهل الذمة ؛ لأنهم من أهل دارنا بخلاف المستأمنين ، ولهذا لا يترك المملوك الذمي في ملك المستأمن مدة مقامه فينا ، ولكن يجبر على بيعه ، كما لا يترك المسلم في ملك الذمي ، ووصية المستأمن بجميع ماله لمسلم أو ذمي تكون صحيحة وليس لوارثه فيها حق الرد ؛ لأن حرمة ماله لحقه لا لحق وارثه الذي في دار الحرب ولأن بطلان الوصية
فيما زاد على الثلث عند عدم إجازة الورثة من حكم الإسلام والمستأمن غير ملتزم لذلك ، ولهذا يثبت هذا الحكم في حق الذمي ، لأنه ملتزم حكم الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات ، ووصية الذمي للحربي المستأمن بالثلث تكون صحيحة بمنزلة وصية المسلم للذمي ، ووصية المسلم أو الذمي لحربي في دار الحرب لا تكون صحيحة وإن أجازها الورثة إلا أن يشاءوا أن يهبوا له شيئا من أموالهم ، فيجوز ذلك إذا قبض ؛ لأن من في دار الحرب في حق من هو في دالا الإسلام كالميت ، فإن كان وارث المستأمن معه بأمان فينا لم تجز وصيته ، فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الوارث ؛ لأن حق وارثه ها هنا مراعى بسبب الأمان كحقه ، فإن حضر له وارث آخر من دار الحرب شارك الذي كان حاضرا في ميراثه ، ولم يكن للموصى له إلا الثلث ؛ لأن وصيته فيما زاد على الثلث قد بطلت لعدم إجازة الورثة ، فيبقى ذلك موروثا عنه بين جميع ورثته ، ويستوي إن كان الحاضر معه زوجته أو ابنه ؛ لأن القاضي لا يجد بدا من أن يقضي بميراثهما في الزيادة على الثلث ، وإذا لم يجز قضاؤه بميراث بعض الورثة في مال يكون إبطالا للوصية في ذلك المال ،
ولو أن المستأمن فينا أوصى بجميع ماله لحربي في دار الحرب ، ثم جاء الموصى له وابن الميت فإن القاضي يقضي بالمال للموصى له ؛ لأنه لا حرمة لوارثه الذي في دار الحرب ، وإنما كان المال محترما لحق الميت ، فيكون مصروفا إلى من وضعه الميت فيه ، ولو كان الموصى له من أهل دار غير داره فالوصية له باطلة لتباين الدار حقيقة وحكما ، بمنزلة الذمي يوصي لحربي في دار الحرب ، بخلاف ما إذا كان الموصى له في دارنا بأمان ؛ لأن تباين الدار ها هنا غير موجود صورة وإن كان موجودا حكما ، وبخلاف ما إذا أوصى لمسلم أو ذمي هو في دار الحرب بأمان أو أسير ؛ لأن هناك لم يوجد تباين الدار حكما ، فالمسلم من أهل دار الإسلام حيثما يكون ، وكذلك لو أوصى لحربي قد أسلم في دار الحرب ؛ لأن المسلم من أهل دار الإسلام حيثما يكون ، ألا ترى أن زوجته لو خرجت مسلمة بعد إسلامه لم تبن منه بخلاف ما إذا خرجت قبل إسلامه ،
ولو كان أوصى له وهو حربي ثم أسلم قبل موت الموصي أو بعده فوصيته باطلة ؛ لأنها وقعت لإنسان بعينه فإنما يعتبر حاله يوم أوصى له ، وقد كان ميتا عند ذلك حكما ، فبطلت الوصية له ، والوصية الباطلة لا تنقلب صحيحة بإسلامه ، وكذلك إن أجازت الورثة وصيته ؛ لأن الإجازة إنما تلحق الموقوف لا الباطل ، وعلى هذا لو قال : أوصيت لفلان ابن أخي فلان ؛ لأنه حين سماه بعينه فكأنه أشار إليه ، بخلاف ما إذا قال أوصيت لابن أخي بكذا ولم يسم الابن بعينه فأسلم الابن قبل موت فالوصية له جائزة ؛ لأنه لما لم يصمد لشخص بعينه كانت الوصية لمن هو موجود عند موت الموصي ، اعتبارا للموصى له بالموصي به ، ألا ترى : أنه لو لم يكن لأخيه ابن ثم ولد له قبل موت الموصي استحق ذلك الابن الوصية بهذا الطريق فكذلك إذا كان كافرا فأسلم ، قال : ولو وهب المستأمن في مرضه ماله كله لابنه الذي هو معه ، وسلمه إليه ، ثم جاء ابن آخر له من دار الحرب بعد موته أبيه ، وأراد نقض الهبة لم يكن له ذلك ؛
لأنه ما كان لهذا الابن الذي جاء حرمة عند موت أبيه ، فالوصية للوارث إنما لا تجوز لحق سائر الورثة ، فإذا انعدم ذلك الحق عند موت الموصي تمت الوصية له ، وليس لمن يحضر بعد ذلك أن يبطله ، وإن كان مجيء هذا الابن قبل موت والده فله أن يبطل هبته ؛ لأنه كان مدعي الحق عند موت أبيه فكان تصرف الأب إيثارا لبعض ورثته على البعض وذلك لا يجوز ، ثم إن جاء ابن آخر له بعد هذا شاركهما في الميراث ؛ لأن الهبة حين بطلت صار المال ميراثا عن الميت ، ولو كان الابن الذي جاء قبل موت أبيه أجاز الهبة لأخيه بعد موت الأب ، قبل مجيء الآخر أو بعده ، جازت الهبة في نصيبه ؛ لأنه حين مات الأب قبل إجازته ، فقد صار المال ميراثا بين البنين الثلاثة أثلاثا ، ثم إنما تعمل إجازة المجيز في نصيبه لا في نصيب غيره ، وهو بمنزلة ما لو أخذ الابن الحاضر الميراث فاستهلكه بهبة أو غير ذلك ، ثم جاء الابن الآخر فإنه يكون له أن يأخذ نصيبه من الميراث ، وكذلك لو كان للمستأمن ها هنا ابنان فأوصى لهما بجميع المال ، أو وهب لكل واحد منهما نصف المال مقسوما
وقبضه ، ثم أجاز كل واحد منهما لصاحبه بعدد موت أبيه ، ثم جاء ابن آخر ، فله أن يأخذ ميراثه من النصيبين ؛ لأن الثلث من المال صار ميراثا له بموت الموصي قبل إجازة الابنين فلا يبطل ذلك إلا بإجازتهما ، ولو كان معه ابن واحد فأوصى له بجميع ماله ، وأجاز الابن الوصية لنفسه ، بعد موت أبيه ، ثم جاء ابن آخر ، فله أن يأخذ نصف المال ، بخلاف ما إذا كان وهب له وسلمه إليه ؛ لأن الهبة قد ملكها الموهوب له بالقبض في حياة أبيه ، ولم يكن للابن الآخر حق مرعي عند ذلك ، فلا يثبت فيه حكم الإرث عند موته ، فأما الوصية إنما تجب بالموت كالميراث ، وباعتبار المقارنة لا ينتفي الإرث لابن آخر ، فلهذا كان له نصف الميراث ، ولا تعمل إجازة المجيز في حقه ، ألا ترى أن الابن الموصى له لو أخذ المال بطريق الميراث بعد موت أبيه كان للابن الآخر أن يأخذ منه نصفه ، فكذلك إذا أخذ بطريق الوصية ، ولو أن حربيا في دار الحرب حضره الموت فوهب ماله لمسلم فيهم بأمان وسلمه ، فأبى وارثه ، بعد موته ، أن يجيز له فيما زاد على الثلث ، كان المستأمن في سعة من منع جميع المال منه إن أمكنه ذلك ؛ لأن الميت ملكه بطيبة نفسه ، وبعد تمام الملك منه لا يثبت فيه حق ورثته ولا حق غرمائه بعد موته وإن أسلموا ،
وإن كان الحربي أوصى له بماله كله ، والمسألة بحالها ، فإن كان من حكم أهل الحرب ، أن الموصى له أحق بالموصى به طاب له ذلك كله ؛ لأن الورثة والغرماء ملتزمون أحكام أهل الحرب ، وإن لم يكن ذلك من حكمهم لم يطب له إلا الثلث بعد الدين ؛ لأنه فيهم أمان فلا يحل له أن يأخذ مالهم أو مالا لهم فيه حق إلا بطيبة أنفسهم ، ولو أن مستأمنا فينا وهب ماله لرجل ، أو أوصى له به ، ولا وارث له ، ثم جاء قوم بعد موته وأثبتوا دينا على الميت أدانوه في دار الإسلام ، فإن القاضي يبدأ بحق الغرماء ؛ لأن من في يده المال خصم عن الميت ، فإثبات الدين عليه بالبينة كإثباته على الميت ومن حكم الإسلام البداية بالدين قبل الهبة في المرض والوصية ، فإن جاء ابنه بعد هذا من دار الحرب ، وقال : أعطى ميراث أبي من الباقي لم يلتفت القاضي إلى ذلك ؛ لأنه لم يكن مرعي عند موت أبيه ، فلا تبطل الهبة والوصية لأجله ،
وعلى هذا لو جاء الغرماء من دار الحرب فأثبتوا عليه دينا أدانوه في دار الحرب لم يقض القاضي لهم بشيء وإن كانوا مسلمين أو أهل ذمة ؛ لأنهم لو جاءوا في حياته وأقاموا لابينة لم يقض لهم بشيء فإن المستأمن غير مطالب بموجب معاملة كانت معه في دار الحرب ، فكذلك إذا جاءوا بعد موته ، قال : ولو لم يكن أوصى بماله لأحد ، والمسألة بحالها ، بدأ بالدين الذي استدانه في دالا الإسلام ، ثم بالدين الذي استدانه في دار الحرب ؛ لأن ما استدانه في دار الإسلام أقوى ، فإنه مطلوب به قبل الإسلام وعبده وما استدانه في دار الحرب أضعف فإنه كان لا يطالب به ما لم يسلم وعند اجتماع الحقين يبدأ بأقواهما ، ثم ها هنا يقضي من تركته ما استدان في دار الحرب ؛ لأن ما يفضل من غرماء دار الإسلام موقوف على حق ورثته في دار الحرب ، وهو مطالب بما استدانه في دار الحرب في حقهم ، بخلاف الأول ، فالفضل هناك مستحق للموهوب له أو للموصى له في دار الإسلام ، وذلك الدين ليس بمطلوب في دار الإسلام ، وإن مات المستأمن فينا وله مال فماله موقوف مفي يد من في يده وإن لم يكن في يد أحد جعله الإمام موقوفا في بيت
المال حتى يحضر وارثه ، وليس عليه أن يبعث به إليه ، ولكن كل من يأتي من ورثته يعطيه حصته ويقف الفضل حتى يأتي مستحقه ، فإن علم أنه لا وارث له قسم الإمام ذلك للمساكين ثم إن جاء وارث له أعطاه ذلك من الصدقات ؛ لأن حكم الأمان بقى في ماله بعد موته ، فيفعل فيه ما يفعله في مال ذمي يموت ولا وارث له ، ولو جرح المستأمن رجلا عمدا أو خطأ فعفا له عن الجراحة وما يحدث منها ، ثم جاء وارثه من دار الحرب بعد موته فلا سبيل له علىالقاتل ؛ لأن أكثر ما في الباب أنه موص لقاتله بالدية ، والوصية للقاتل كالوصية للوارث وقد بينا أن ما نفذ من ذلك في مرضه لا يبطل لحق الوارث الذي في دار الحرب فكذلك هذا ، ولو كان الوراث قدم في حياته ، لم تجز الوصية لقاتله إن كان أوصى له ، وإن كان عفا عن دم العمد وكان الواجب القصاص بأن كان القاتل مستأمنا مثله جاز العفو ؛ لأن إسقاط القود ليس من الوصية في شيء ، وإن كان خطأ جاز من الثلث ؛
لأن وصيته بالدية للعاقلة لا للقاتل ، ولو كان أوصى لقاتله بنصف ماله ، ولابنه الذي قدم قبل موته بنصف ماله ، فأجاز الابن للقاتل ، ثم قدم ابن آخر فله أن يأخذ ميراثه من الوصيتين ؛ لأن الوصية للقاتل ما كانت صحيحة قبل الإجازة كالوصية للورثة فصار الابن الآخر مستحقا نصيبه من الميراث كله ثم إنما تعمل إجازة أحد الابنين في نصيبه لا في نصيب أخيه ، ولو كان وهب لقاتله في مرضه ولا وراث له ها هنا جازت الهبة في الكل ؛ لأن وارثه كان في دار الحرب عند موته ، وحقه غير مرعي ، ولو كان معه في دارالإسلام ذو قرابة له ، محجوب ممن هو أقرب منه في دار الحرب ، فقال هذا القريب : إن جعلتم الذي في دار الحرب ، كالميت فأنا أولى بماله آخذه بطريق الميراث لم يكن له ذلك ؛ لأنا إنا أبطلنا لاوصية والهبة فلا بد من أن نجعله ميراثا عند ، وإذا صار ميراثا كان الأقرب الذي جاء من دار الحرب أولى به كما لو لم توجد الهبة والوصية أصلا ، فباعتبار هذا المال يكون هذا إبطال هبته لحق وارثه الذي في دار الحرب عند موته ، وذلك لا يجوز .
من حاشية هذه المسألة إلى مسألة في باب متى يصير الحرب ذميا ليس من إملاء شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله - بل من نسخة القاضي محمود الأورجندي - رحمه الله تعالى - وصورة تلك المسألة : لو أن حربيا مستأمنا اشترى أرضا خراجية فجاء مستحق فاستحقها ، يحتمل أن شمس الأئمة ما أملاه ، لأنه وقع جزء من الرواية وأملاه ولكن وقع من يد من نقل كتبه إلى هذه المسألة فالأئمة من بعده شرحوا ما يرويه فما هو مكتوب ها هنا ، من شرح قاضي القضاة محمود الأوزجندي - رحمه الله عليه - .
قال : ولو أن حربيا في دار الحرب أوصى بوصية لمسلم ، ثم مات الحربي ثم أسلم أهل الدار قبل أن يقسم الميراث ، فإن كان المسلم الموصى له يوم الوصية في دار الإسلام فالوصية باطلة لتباين الدارين بينهما ، وتباين الدارين يمنع لاوصية كما لو أوصى المسلم لحربي في دار الحرب بوصيته لم يجز ، فإن اجازها الورث بعد ما أسلموا فهي باطلة إلا أن يدفعوها إليه ويسلموها فكانت بمنزلة الهبة منهم ؛ لأن الوصية خرجت باطلة والباطل لا يلحقه الإجازة ،
وإن كان المسلم يوم أوصى له في دار الحرب ثم أسلم أهل الدار ، ولم يقسموا الميرث فإني أنفذ الوصية له من الثلث ، وأقسم ما بقى بين ورثته على فرائض الله - تعالى - أما الوصية فجائزة لأنهما كانا في دار الحرب ، وهي دار واحدة فجازت الوصية كالمسلم إذا أوصى لحربي مستأمن بوصية جازت الوصية ثم الوصية تنفذ من الثلث ؛ لأن الدار صارت دار الإسلام يجري فيها حكم المسلمين ، فيجري في هذا المال حكم المسلمين ، وفي حكم المسلمين جواز الوصية من الثلث ، وإن كانوا اقتسموا الميراث وقبضوه فأبطلوا الوصية ثم أسلم بطلت الوصية ؛ لأنه جرى في هذا المال فلا نتعرض لما مضى فيه من حكمهم . ألا ترى لو أنهم اقتسموا المواريث على خلاف قسمة المسلمين ثم أسلموا لا يتعرض لتلك القسمة ، فكذلك ها هنا والله الموفق .
باب ما يصدق فيه الأسير أنه ذمي وما لا يصدق فيه
وهذا الباب بهذا النظم قد مر في الزيادات ، وقد مرت مسائله فيما مضى من هذا الكتاب فلا نعيد والله الموفق .
باب ما يصدق فيه الرجل إذا أقر أنه استهلك من مال أهل الحرب أو ما أقر به من الجناية عليه
وإذا أسلم الرجل من أهل الحرب أو صار ذمة أو دخل إلينا بأمان فقال له رجل : قطعت يدك وأنت حربي في دار الحرب ، أو قال : أخذت منك هذه الألف وأنت حربي فهو لي ، أو قال : أخذت منك ألف درهم واستهلكتها ، أو قال : سبيت ابنك هذا في دار الحرب ، وقال الرجل المسلم : بل فعلت ذلك كله بي بعد ما أسلمت ، فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله تعالى عنهما - القول قول االمسلم والذمي في ذلك ولا يصدق المقر فيضمنه المقر له قول المسلم والذمي في ذلك ، ولا يصدق المقر فيضمنه المقر له دية اليد ويأخذ ابنه والألف القائمة بعينها ، وقال محمد : - رحمه الله تعالى - : القول قول المقر ولا يضمن شيئا ، واجمعوا أن المال في الألف قائما فالقول قول المقر له يأخذه من يده ولا يصدق في الألف القائمة بعينها ؛
لأنه أقر أنها كانت له ، ثم يدعي التملك عليه فلا يصدق ، وأما في المستهلك فإنما قال محمد - رحمه الله تعالى - بأنه يصدق ؛ لأنه أضاف إقراره إلى حالة معهودة بنفي وجوب الضمان فكان منكرا ، لوجوب الضمان في الحقيقة فكان القول قوله فلا يلزمه شيء ، كما لو قال لامرأته طلقتها وأنا صبي أو نائم فإنه يصدق ويكون إنكارا للطلاق ، وأبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله تعالى - قالا : إذا أقر بالجنياة ثم أدعى سقوط حكمه بالملك فلا يصدق ، كما إذا قال أخذت منك ألف درهم لأنه كان لي عليك ألف درهم وأنكر الآخر ، فإنه يلزمه الألف لأنه أقر بالجناية وهو الأخذ ثم ادعى سقوط حكمه بالملك فلا يصدق كذلك ها هنا ، ولهذا الباب فروع كثيرة مذكورة في الزيادات والله الموفق .
باب من أسلم على شيء فهو له
ويكون محرزا له
روى محمد - رحمه الله تعالى - بإسناده : عن طاوس عن أبيه أنه قال في كتاب معاذ : من استخمر يعني : من استعبد قوما أولهم أحرار أو جيران مستضعفون فإن كان قهرهم في بيته حتى يدخل الإسلام في بيته فهم له عبيد ومن كان مهملا يعطي الخراج فهو عتيق ، اعلم أن قوله : استخمر معناه : استعبد كما فسره في الكتاب وهو نظير تفسير ذكره عبد الله بن المبارك - رحمه الله - في غريب الحديث لأبي عبيد ، وهي لغة اليمن ، هكذا قال محمد بن كثير : يقول الرجل الآخر : أخمرني كذا ، أي : ملكني إياه وأعطنيه هبة ، ثم الأمر على ما هو في كتاب معاذ لأنه إذا قصرهم في بيته وقهرهم فقد ملكهم وصاروا رقيا له ، فإذا أسلم فقد اسلم على ملك نفسه فيسلم له ، لقوله صلى الله عليه وسلم : من أسلم على مال فهو له فأما إذا كان مهملا يؤدي الخراج فهو عتيق ؛ لأنه لم يوجد منه الملك إلا أن الاستيلاء بحق السلطنة ولم يوجد منهم إلا الانقياد والطاعة ، ونفس الطاعة لا تدل على الرق ، فإن كل مسلم مطيع سطلانه وتحت ولايته ، ولم يكونوا هم عبيدا له فكذلك ها هنا ،
وكذلك أهل الرخج وزابلستان ، ودونهما قهرهم الترك فاستعبدوهم وصاروا مملوكين لهم يبيعون منهم من شاءوا فإذا أسلم أهل الترك وأسلم أهل البلد معهم ، فهم عبيد لهم يصنعون بهم ما شاءوا ، لما قلنا ، والرخج : اسم موضوع يقول فيه قائلهم :
والرخجيون لا يوفون ما وعدوا . . . والرخجيات ينجزن المواعيدا
والله الموفق .
باب الحربي يدخل إلينا بأمان فيقيم في دار الإسلام ثم يترك لا يؤدي الخراج
قال محمد - رحمه الله تعالى - : أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن يسار السلمي قال : سبي ناس من أشراف الروم فخرج معهم ناس من قراباتهم بأمان ، فلما وقعوا بالشام تفرقوا مع قراباتهم فمكثوا على ذلك لا يؤدون الخراج فكتب إلى عمر بن عبد العزيز - رحمه الله عليهما - فيهم فكتب أن أخبروهم فإن أحبوا أن يقيموا مع أهل ذمتنا بمثل ما يعطي مثلهم من الخراج فذلك لهم ، وإن أبو فسيروهم إلى بلادهم بأمان ، اعلم أن الأمر كما قال عمر بن عبد العزيز - رحمه الله عليهما - وهو أن الحربي إذا طال مقامه في دارنا فإن الإمام يقول له : إن أقمت سنة بعد يومك هذا أخذت منك الخراج فإن أقام
من حين تقوم إليه جعل ذمة ، ومنع من الخروج ويؤخذ منه الخراج ، فإن خرج قبل ذلك لا يحول بينه وبين ذلك ، وإنما قدر ذلك بسنة لأن فيما دون السنة لا يجب جميع أحكام المسلمين من الصوم والزكاة ، وإذا تمت السنة يلزمه كل خطاب فصار ما دون السنة قليلا والسنة كثير ، فإذا مكث سنة فقد طال مقامه في دارنا ، فصار من أهلها ذميا ، فيؤخذ منه الخراج والله الموفق .
باب العقار يملك في دار الحرب
قال محمد - رحمه الله تعالى - : قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - : إذا دخل الرجل المسلم دار الحرب بأمان فاكتسب مالا واشترى وباع ، فملك خيلا وسلاحا ودورا وغير ذلك ثم ظهر المسلمون على تلك الدار ، فله جميع ما اكتسب من ذلك إلا العقار من الدور والأرضين فإن ذلك يكون فيئا للمسلمين أما ما سوى العقار لا يكون فييئا ؛ لأن ما سوى العقار من منقول هو في يده ، ويده غير مغنوم ، فما في يده كذلك ، وأما العقار فهو تحت يد ملكهم مغنوم ، فما في يده مغنوم وروي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - في الرجل أسلم في دار الحرب ، وله عقار فظفر المسلمون على الدار : أن عقاره لا يكون فيئا فعلى قياس تلك الرواية عقار هذا المسلم المستأمن لا يكون فيئا كما لا يكون منقوله فيئا وروي محمد - رحمه الله تعالى - في الكتاب ، عن عبد الله بن المبارك ، عن الوضين بن عبد الله الخولاني عن محمد بن الوليد الزهري عن ابن هشام عن
سعيد بن المسيب - رحمه الله عليهم - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من منحه المشركون أرضا فلا أرض له ، وروي في رواية أخرى : من منحه المشركون دارا فله دار له ، ولم يرد بهذا أنه لا يملكه بالمنحة ، ولكن أراد به أنه لا يدوم ملكه فيها فإن المسلمين إذا ظهروا عليها تصير لهم والله الموفق .
باب ما يكون للملك أن يفعله في أهل مملكته ومن يكون له رقيقا من أهل مملكته
قال محمد بن الحسن - رحمهما الله تعالى - إذا غلب قوم من أهل الحرب على قوم آخرين من أهل الحرب فاتخذوهم عبيدا وإماء للمالك ، ثم إن الملك وأهل أرضه أسلموا ، فمن كان من جنده الذين غلبهم وقاتل معهم فهم أحرار لا سبيل لأحد عليهم ، لأن هؤلاء ليسوا في قهر الملك إنما هم في طاعة الملك ، والمطيع للملك لا يكون عبدا له ، كالمسلم المطيع لسلطانه لا يكون رقيقا له فهؤلاء أحرار قبل الإسلام فبقوا على الحرية بعد الإسلام ، وأما الذين غلبوا فاتخذهم الملك عبيدا فلهم عبيد له قبل الإسلام وبعده ؛ لأنهم صاروا في قهر الملك فالمقهور منهم يكون عبدا ، فهؤلاء عبيد للملك فإذا أسلم فقد أسلم على عبيد نفسه ، فيكونون له للحديث الذي روينا ،
فإن حضر الملك الموت فورث ذلك بعض ورثته دون بعض ، وسلم ذلك إليه ، فإن كان صنع ذلك قبل أن يسلم أو يصير ذمة ، ثم أسلم ولده بعد ذلك جعل الأمر على ما صنعه الملك عليه ؛ لأنه حين صنع كان الحكم له ، وليس للمسلمين عليه حكم فلا يتعرض لحكمه بل يمضي ، وإن كان صنع بعد ما أسلم أو صار ذمة لم يجز ما صنع من ذلك ، وكان جميع ماله ميراثا بين ورثته على فرائض الله تعالى ؛ لأنه صنع ذلك وحكم الإسلام جار عليه ، فلا يجوز منه إلا ما يوافق حكم المسلمين وهذا جور في حكم المسلمين فينقض حكمه ، وإن حضره الموت وله أولاد ، فقسم ملكه بينهم فجعل لكل ابن ناحية من ملكه ، وأرضه معلومة ملكه عليها وجعل ما فيها من عبيده وإمائه له خاصة ، وسلم ذلك له ، فإن فعل ذلك قبل أن يسلم فجميع ما صنع جائز ، وإن كان إنما صنع ذلك بعدما أسلم أو صار ذمة فما صنع باطل ، وجميع الإماء والعبيد رقيق ميراث بين ورثته ؛
لأن هذا إيثار بعضهم على بعض بعين من أعيان ماله ، وذلك باطل في حكم المسلمين ، وقوله : إن جميع العبيد والإماء ميراث بين ورثته إخبار منه بأن المريض متى أعطى عينا لبعض ورثته ليكون ذلك حقه من الميراث ، أو أوصى بأن يدفع ذلك إليه بحقه من الميراث ، أن ذلك باطل لا يجوز البتة فإنه قال : فجميع العبيد والإماء ميراث بين ورثته ، وإن جعل كله لابن واحد من بنيه دون من سواه وهو يومئذ موادع ، فوثب له ابن آخر بعد موته على أخيه ، فقتله وظهر على ما في يده ، أو لم يقتله ولكن نفاه إلى أرض الإسلام ، ثم أسلمواجميعا جاز للابن القاهر ما صنع وكانوا جميعا عبيدا له خاصة ؛ لأن القهر في دار الحرب سبب ملك الحربي والابن القاهر ملك عبيد أخيه المقهور قبل الإسلام فبقوا على ملكه بعد الإسلام ، وإن كان الابن القاهر صنع ذلك وهما مسلمان رد ذلك كله عليه ، لأن المسلم لا يملك مال مسلم آخر بالقهر والغلبة ، فكيف يملك مال أخيه المسلم ، وإن كان الابن القاهر محاربا للمسلمين والابن المقهور مسلما ، فجميع ما صنع من ذلك جائز له إن أسلم أو صار ذمة ؛
لأن الحربي يملك مال المسلم الأجنبي بالقهر والغلبة ، فكذلك مال أخيه المسلم في دار الحرب ، فإن ظهر المسلمون على شيء ، من أولئك العبيد فإن وجدهم الابن المقهور قبل القسمة أخذهم بغير شيء ، وإن وجدهم بعد القسمة أخذهم بالقيمة ، كما لو قهرهم أجنبي ، وأخذهم ثم ظهر المسلمون عليهم ، قال : وإن دخل تاجر من تجار المسلمين إلى هذا الابن القاهر فاشترى رقيقا من أولئك العبيد فلا بأس بذلك ؛ لأن الابن القاهر ملكهم والتحقوا بسائر أملاكه ، فحل له الشراء منه ، فإن أخرجهم إلى دار الإسلام فالابن المقهور بالخيار إن شاء أخذهم بالثمن وإن شاء تركهم ، وإن كان الابن القاهر صنع ذلك وهو مسلم وأخوه المقهور مسلم أيضا لا ينبغي للمسلمين أن يشتروا منه من أولئك الرقيق شيئا ؛ لأن الابن القاهر لم يملكهم بالقهر ، فهذا غصب في يده ولا يحل لأحد أن يشتري المال المغصوب من الغاصب ، فإن اشتراه وأخرجه إلى دار الإسلام رد إلى الابن المقهور بغير ثمن ولا قيمة ؛ لأنه عين ماله فيرد إليه ،
فإن كان الابن القاهر مسلما يوم فعل هذا بأخيه ، وأخوه مسلم أو ذمي فنفاه عن الدار ، ولم يحدث في الرقيق شيئا ، ثم إن الابن القاهر ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب وقاتل المسلمين وغلب على الرقيق وأجرى حكم الشرك في داره ، ثم ظهر المسلمون على تلك الدار وأخذ من ذلك السبي شيئا فإن وجده الابن المقهور ، قبل القسمة أخذه بغير شيء وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة ؛ لأنه لما ارتد صار حربيا ، والدار صارت دار حرب فصار هذا مال مسلم في يد حربي محرزا بدار الحرب فيملكه ، فإذا ظهر المسلمون عليه وقسموه صار غنيمة للمسلمين فيأخذه مالكه بالقيمة والله أعلم . |
باب التفريق بين السبي
قال محمد - رحمه الله تعالى - : إذا سبي السبي من دار الحرب وكانوا كبارا كلهم فلا بأس بأن يفرق بينهم في البيع والقسمة ، وإن كان أخوة أو ولدا وأمهم أو مولدا وآباؤهم ؛ لأن القياس يأبى كراهية التفريق بين ذي الرحم المحرم ، لأنه منع المالك عن التصرف في ملكه ، وإنما عرفت الكراهة بالشرع ، والشرع إنما جاء بكراهة التفريق بينهما إذا كانا صغيرين ، أو كان أحدهما كبيرا والآخر صغيرا فأما إذا كانا كبيرين فلا شرع ، فيه فبقى على أصل القياس ، وكان المعنى في ذلك وهو أنهما إذا كانا صغيرين فإن كل واحد منهما يأنس بصاحبه ويألف معه ، فإذا فرق بينهما أخذه خشية الوحشة بالوحدة وقلب الصغير لا يحتمل ذلك ، فيؤدي إلى هلاكه وهذا المعنى معدوم فيما إذا كانا كبيرين ،
فأما إذا كانت والدة وولد صغير أو أخوان صغيران أو كبير وصغير ، أو غلام لم يدرك وعمته أو خالته صغيرة مثله أو كبيرة ، فليس ينبغي أن يفرق بينهم في قسمة ولا بيع ، لما روى محمد - رحمه الله تعالى - في الكتاب بإسناده عن حيي بن عبد الله المغافري وهو أبو قبيل عن أبي عبد الرحمن الجيلي قال : كنا مع أبي أيوب الأنصاري - رضي الله تعالى عنه - في غزاة فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ممن فرق بين الوالد وولده فرق الله - تعالى - بينه وبين أحبته يوم القيامة وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتي بسبي فقام فنظر إلى امرأة منهن تبكي فقال : ما يبكيك ؟ فقالت : ابني بيع في بني عبس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي أسيد الأنصاري : فرقت بينهما فلترجعن ولتأتين به فجرع فأتى به ، وروي عن عمر - رضي الله تعالى عنه - أنه كتب : ألا يفرق بين الأخوين ، وبين الأم وولدها ، يعني إذا كانا صغيرين أو كان أحدهما صغيرا والآخر كبيرا ، وإذا كانا غير ذي الرحم المحرم مثل بني العم أو بني الخال ، وهما صغيران أو أحدهما كبير والآخر صغير فلا بأس بأن يفرق بينهما في البيع والقسمة ؛ لأن هذه القرابة لا عبرة بها في الأحكام بدليل جواز الجمع بينهما في النكاح وجواز المناكحة بينهما لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى ووجوب
القطع علي كل واحد منهما بسرقة مال صاحبه ، فنزل منزلة الأجانب ولا بأس بالتفريق بين الأجانب قال : والمرأة وزوجها إذا سبيا جميعا معا فلا بأس بأن يفرق بينهما في البيع والقسمة صغيرين كانا أو كبيرين ؛ لأن الشرع يأبى كراهية التفريق لما قلنا ، إلا أنا كرهنا التفريق بالشرع والشرع جار بكراهة التفريق عند الوصلة بالنسب لا بالسبب ، فبقيت الوصلة بالسبب على أصل القياس ، يدل عليه ما روي أن أبي الخير قال : كنا في المغازي لا نفرق بين الوالدة وولدها ، ونفرق بين المرأة وزوجها فإن فرق بينهما كانت امرأته حيث ما كانت لا تبين منه ببيع ولا قسمة ، ولأنهما سبيا معا ، فلم تتباين بهما الدار ، فبقى النكاح بينهما فلا يبطله البيع والقسمة ، وإذا مات الزوج عن امرأته الحرة ولها ابنة صغيرة وعم كانت الأم أحق بابنتها ، ما لم تبلغ فإذا بلغت كان عمها أحق بها ؛ لأن العم بمنزلة الأب ، والأب أحق بها من أمها إذا بلغت فكذلك العم ، ولكن لا تمنع الأم من زيارة ابنتها ؛ لأن الزيارة لصلة الرحم ، وصلة الرحم واجبة واختلفوا في كم مدة تزور قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - : تزور في كل شهر مرة ، وقال محمد - رحمه الله - : تزور في كل شهر مرة أو مرتين ، وهكذا إذا زفت المرأة في بيت زوجها ولها أبوان ، فإن لزوجها أن يمنعها من زيارة أبويها ، ولكن أبواها يزورانها
ثم عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يزورانها في كل شهر مرة وعند محمد - رحمه الله تعالى - : مرة أو مرتين وفيما زاد على هذا كان للزوج أن يمنعها ، ثم إذا زاراها فإنما يزورانها بحضرة الزوج ، ولا يزورانها في غيبته حتى لا يمكنهما التخليط في بالها ، فيؤدي إلى الفتنة والعداوة والله أعلم .
باب ما يكره فيه التفريق بين الرقيق في البيع
قد مر هذا الباب في الزيادات على هذا النظم والترتيب فلا نعيده والله الموفق .
باب الوصية في سبيل الله تعالى والمال يعطى
قال محمد بن الحسن - رحمه الله تعالى - : وإذا قال الرجل في مرضه ثلث مالي في سبيل الله ثم توفي فهذا جائز ؛ لأنه أوصى بأن يصرف ثلثه إلى جهة القربة والطاعة ، لأن كل طاعة في سبيل الله على ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أنه قال : من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة يعني من شاب شيبة في الإسلام يعني في طاعة الله تعالى ، فثبت أنه جعل ثلث ماله في جهة الطاعة والقربة وذلك جائز ، وإن لم يكن الموصى له معلوما قال : ويعطي ثلثه للفقراء في سبيل الله ، يعني يعطي أهل الحاجة ممن يغزو ؛ لأن كل خير وطاعة وإن كان في سبيل الله ، ولكن مطلقه يستعمل قال : في الغزو والجهاد ، قال الله - تعالى - : ' وقاتلوا في سبيل الله ' البقرة : 190 والمراد منه الجهاد فكان
قصد الميت من هذا أن يصرف ثلث إلى جهة الغزو فيصرف إلى ما نواه وقصده ويكون ما يعطون من ذلك لهم ، حتى إن من مات منهم قبل أن يخرج في سبيل الله بعد ما دفع إليه ، كان ذلك ميراثا لورثته ، إن شاءوا خرجوا وإن شاءوا لم يخرجوا ملأن هذا جعل ثلث ماله في سبيل الله على وجه الصدقة والصدقة تمليك من أهل الحاجة قال الله تعالى : ' إنما الصدقات للفقراء ' إلى أن قال : ' وفي سبيل الله ' التوبة : 60 وتلك الصدقة شرط صحتها التمليك فكذلك الثلث إذا جعل في سبيل الله كانت صدقة تمليك والصدقة تملك بالقبض ، فإذا قبض صار له فإذا مات كان ميراثا عنه ، ثم الورثة إن شاءوا خرجوا وإن شاءوا لم يخرجوا ؛ لأنه لما وجب التصدق بذلك المال على من يملك صار معنى الصرف إلى الغزو كالمشورة من الميت ، كرجل يعطي ماله في حياته إلى رجل ويقول : هو لك تحج به أو تغزو به كان ذلك مشورة منه ، وكذلك إذا أعطاه دارا وقال : هي لك تسكنها وكان قوله تسكنها مشورة منه ، ولو أن يصرف المال إلى غير ما أمر المعطي فكذلك ها هنا لما تملكه بالقبض صار له ، ولوارثه أن يصرفه إلى ما شاء ، وإن كان يعطي منها
رجلا فقيرا شيئا فقضى ببعضه دينا ، وترك بعضه نفقة لعياله ، وخرج ببعضه في سبيل الله فلا بأس بهذا ؛ لأن هذا كله من أمر الغزو فإنه لا يمكنه أن يخرج غازيا إلا بأن يخلف لعياله نفقته ويقضي بغريمه دينا ، ويخرج ببعضه ليكون له نفقة في الطريق فهذا هو الغزو المعروف فلا يكون به بأس ، وإن أعطاها حاجا منقطعا على وجه الصدقة عليه فذلك جائز ؛ لأن الصدقة على الحاج المنقطع في سبيل الله لأنه طاعة الله ، وقد ذكرنا أنه يدخل تحت هذا اللفظ كل خير وطاعة يدل عليه ما روي عن ابن سيرين - رحمة الله عليه - أنه قال لابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - : رجل أوصى إلي بوصية في سبيل الله أجعلها في الحج ، قال : الحج من سبيل الله ، وروي أن رجلا جعل سيفا في سبيل الله ، فأعطاه أبو بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - بعض الحاج ، ولكن الأفضل أن يعطي المحتاج الذي يخرج في سبيل الله ، لما بينا أن سبيل الله إذا أطلق يراد به الغزو والجهاد دون غيره فكان صرفه إليه أولى ونظيره ما قال علماؤنا - رحمهم الله تعالى - في رجل أوصى بثلث ماله لفقراء مكة يجوز أن يصرف ثلثه إلى غير فقراء مكة ، ولكن الأفضل صرفه إلى فقراء مكة ، وذكر عن سعيد بن المسيب - رحمه الله تعالى أنه سئل عن الرجل يعطي الرجل الشيء في سبيل الله قال : إذا بلغ رأس مغزاة فهو له ، فالمغزاة أراد به الثغر الذي يكون بقرب من
أرض العدو فقد شرط أنه إذا بلغ الثغر يصير ملكا له ، وعندنا هو له قبل أن يبلغ رأس المغزاة لما قلنا إن هذه صدقة تمليك ، وصدقة التمليك تملك بالقبض ، ويحتمل أن يكون هذا الشرط من سعيد بن المسيب - رحمه الله تعالى - ليس لوقوع الملك فيه للغازي ولكن كان للمنع من الصرف إلى حوائجه ، فإنه قبل أن يبلغ الثغر يمكنه أن يصرفه إلى حوائجه أو يخلفه لعياله ، فإذا بلغ الثغر لا يمكنه الصرف إلا على وجه الجهاد فإنما شرط هذا الشرط ليكون مانعا له من التصرف إلا على وجه الجهاد ، وعن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - أنه جعل فرسا له في سبيل الله ، فضاع الفرس عند صاحبه ، فأراد عمر - رضي الله تعالى عنه - أن يشتريه منه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا ترجع في صدقتك ، فإن مثل الذي يرجع في صدقته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه ، معنى قوله ضاع الفرس عند صاحبه أي باعه صاحبه أو أخرجه من ملكه بوجه من الوجوه وقوله : جعل فرسا له في سبيل الله ، لم يرد به أنه جعل فرسه حبيسا ، ولكنه أراد به أنه تصدق بفرسه على رجل ليغزو به في سبيل الله ، إذ جعله حبيسا لكان لا يجوز بيعه ثم قوله :
فأراد عمر - رضي الله تعالى عنه - أن يشتريه منه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا ترجع في صدقتك ، هذا دليل لبعض الناس ، فإن المذهب عند بعضهم أن من تصدق بفرس على رجل ثم أراد أن يشتريه من المتصدق عليه ، أو من غيره فإنه يكره له ذلك ، وهو مذهب ابن عمر - رضي الله تعالى عنه - ، حتى قال : يكره له أن يشتريه ، وإن اشتراه بأضعاف قيمته ، واستدلوا بهذا الحديث ، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عمر - رضي الله تعالى عنه - عن ذلك ، وجعل شراءه رجوعا في الصدقة والرجوع في الصدقة حرام ، وعندنا لا يكره لأنه استبدال وليس برجوع ، وتأويل الحديث لاحتمال أنه نهى لمكان المحاباة ؛ أي : إذا علم المتصدق عليه أن المتصدق هو الذي يشتريه فربما يحابيه في الثمن ، فيصير قدر المحاباة يشبه الرجوع في الصدقة فيكره ذلك ، وأما إذا كان يعلم أنه لا يحابي المتصدق لمكان الصدقة لا يكون رجوعا في الصدقة ولا يشبه الرجوع فلا يكره ، وعن ربيعة بن عبد الله بن الهذيل قال : كان عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - إذا حمل على بعير في سبيل الله أو على شيء في سبيل الله قال : إذا جاوزت وادي القرى أو نحوها من طريق مصر ، فاصنع به ما بدا لك ، فقال بعضهم :
هذا من عمر - رضي الله تعالى عنه - تمليك مؤقت ، أي : إذا بلغت وادي القرى وجاوزته فهو ملك لك ، كقول الرجل الآخر : إذا جاء غد فهذه الدار صدقة لك ، وإذا كان تمليكا بعد مجاوزة الوادي لا يملكه في الحال ، وقال بعضهم : كان ذلك من عمر - رضي الله تعالى عنه - تمليكا في الحال ، إلا أن هذا الشرط منه للمنع عن الصرف إلى حوائجه والترغيب في الخروج به إلى الغزو فيكون لهذا الشرط حكم المشورة ، وروي أيضا في الكتاب عن عبيد الله بن عمر بإسناده عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما : إذا بلغت وادي القرى فشأنك وعن عاصم بن كليب الجرمي عن عطاء بن أبي رباح في رجل ، قال : ثلث مالي في سبيل الله ، قال عطاء طاعة الله كلها سبيله ، ولكن لو كان سمى غزوا كان كما قال ، قال محمد - رحمه الله تعالى - : أحب إلينا أن يعطي أهل الحاجة ممن يغزو به سبيل الله ولا يعطي الغني منه شيئا ؛ لأن قوله : ثلثي مالي في سبيل الله عبارة عن التصدق ، فيكون موضعه الفقراء كما هو السبيل في سائر الصدقات وعن عثمان بن أبي سودة أن أخوين من القارة من كنانة توفي أحدهما وأوصى بدنانير في سبيل الله ، فلم يتهيأ لأخيه الغزو من عامه فحج به ، فلقي عمر بن الخطاب - رضي
الله تعالى عنه - فذكر ذلك له فقال : أنفقها على نفسك ، فإنك لن تنفق على نفسك درهما ، إلا كتب بكذا وكذا ، قال محمد - رحمه الله تعالى - : هذا إذا كان أخوه محتاجا وليس بوارث فلا بأس أن ينفقها على نفسه لأنه كفقير أجنبي عنه فأما إذا كان غنيا لا ينبغي أن ينفقها على نفسه ؛ لأنها صدقة والصدقة محلها الفقراء دون الأغنياء ، وكذلك لو كان وارثا فلا ينفقها على نفسه ؛ لأنها وصية وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : لا وصية لوارث والله الموفق .
باب الحبيس في سبيل الله
قال محمد - رحمه الله تعالى - : لا بأس بأن يحبس الرجل فرسه وسلاحه في سبيل الله فيقول : ذلك حبيس على من غزا ، ويدفعه إلى رجل يقوم بذلك ، ويعطيه من احتاج إليه وذلك لأن هذا من القرب ومن وقوف السلف من الصحابة نحو عمر وعلي وعبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنهم - ومن التابعين إبراهيم النخعي وعامر الشعبي - رحمه الله عليهم - هؤلاء كلهم حبسوا في سبيل ه ، ثم هذا على قول محمد - رحمه الله تعالى - لا يشكل فإن عنده وقف المنقول جائز سواء جرى العرف فيه أو لم يجر ، كوقف غير المنقول وكذلك جائز عند أبي يوسف ، - رحمه الله تعالى - لأن عند أبي يوسف وقف المنقول باطل إلا ما جرى العرف فيه وهو قد جرى العرف من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم والتابعين - يحبس السلاح والكراع فيجوز عنده حبس
الكراع والسلاح ، وما عدا ذلك لا يجوز وأما عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - الحبس ليس بشيء فإن فعل ذلك فإن ملكه لا يزول بالحبس حتى أن له أن يبيعه إن شاء وإن مات يورث عنه فيكون الحبس على معنى العارية وإباحة الانتفاع كسائر الوقوف على مذهبه ثم على قول محمد - رحمه الله تعالى - لا يصير حبسا إلا بالتسليم وهو إلى قيم إلى متولي الغزاة أو بنصب واحد يقوم به ، فيسلمه إلى رجل منهم بريد الغزو فيدفعه إليه أو إلى قيم الأوقاف فيزيل يده عنه ؛ لأن عنده التسليم شرط في الوقوف كما في سائر الأوقاف وعند أبي يوسف - رحمه الله - التسليم ليس بشرط لصحة الوقف ، ولكن الإشهاد يكفي فكذلك التسليم في الحبس ليس بشرط ، ثم إن فعل ذلك في صحته كان من جميع ماله ؛ لأن تبرعات الصحيح من جميع المال ، وإن ، فعل ذلك في مرضه أو أوصى بعد موته كان ذلك من ثلث ماله كسائر تبرعاته لأن التبرع في المرض وصية والوصية تعتبر من الثلث
قال محمد - رحمه الله - : وإذا جعل الرجل حبيسا في سبيل الله فلا بأس بأن يسمه حبيسا لفلان ابن فلان ، حتى إن ضل أو سرقه سارق رد على صاحبه ، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان يسم إبل الصدقات بيده ، وروي عن عمر - رضي الله تعالى عنه - أنه وسم بيده ، حتى روي أنه حبس ثلاثين ألف بعير وثلاثمائة فرس موسوما في أفخاذهن حبيس في سبيل الله ، وروي عن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - من عنده ، وقد وسمت في أفخاذهن عدة الله ، ولأن السمة وإن كان فيها إيلام الحيوان ففيها منفعة للمسلمين ؛ لأنه إذا كان عليها سمة لا يقصد أحد غصبها ولا يرغب في سرقتها ، ولو ضلت عرفت بالسمة ، فترد على صاحبها ولا بأس بإيلام الحيوان لمنفعة المسلمين خصوصا إذا كان أمرا من أمور الدين ومنهم من يقول : هذا على قولهما ، لأن عندهما الإشعار في باب المناسك لا يكره فكذلك السمة ، وأما على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - الإشعار يكره ، فكذلك السمة مكروهة لأنها مثلة ثم السمة وإن كانت في موضع تتمرغ بها الدابة فلا بأس بذلك ؛
لأن قصد صاحبها بالسمة الله المعرفة لا التهاون باسم الله تعالى ، فلم يكن به بأس ، وهذا يبين لك الجواب في مسألة أخرى وهو أن الرجل إذا كان له خاتم مكتوب عليه اسم من أسماء الله تعالى ، فإن جواب العلماء أنه يكره له أن يدخل الخلاء ، والخاتم في أصبعه أو أن يأتي أهله معه ، بل الواجب عليه أن ينزعه من أصبعه تعظيما لاسم الله تعالى ، وفيما ذكر ها هنا دليل على أنه لا يكره أن يدخل الخلاء أو أن يأتي أهله وهو متختم بذلك بالخاتم ، ولكن جواب العلماء ما بيناه ، عن سليمان ابن يسار أنه كان لا يرى بالبدل بالحبيس بأسا ويكرهه من غير علة ، وعن الحسب البصري - رضي الله تعالى عنه - أنه كان لا يرى بالبدل بالحبيس بأسا ، ويكرهه من غير علة إذا مرض فأما إذا كان بغير علة فإنه يكره استبداله ؛ لأن الذي حبسه رضي بحبسه لا باستبداله ، وأما إذا كان بعلة فإن كانت العلة مما يتوهم زوالها نحو المرض فإنه يكره له أن يبدل عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - ، وعند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - لا يكره ، لأن الحبس عند لازم حتى كان لصاحبه أن يبيعه فلما كان لصاحبه أن يبيعه والرجوع فيه ، فكذلك الاستبدال ، وأما عندهما الحبس لازم ، ولو شاء صاحبه أن يبيعه بعدما مرض لا يكون له ذلك فكذلك لا يكون لغيره ،
وهكذا روي عن مكحول أنه قال : لا تبيعوا شيئا من حبيس الدواب ولا تستبدلوها ، فلا يجوز استبدالها إلا إذا كانت العلة بحيث لا يتوهم زوالها ، بأن صار بحال لا يستطاع حبيسا مكانه إن قدر على ذلك وإن لم يقدر عليه يغزي بذلك الثمن عن صاحبه ؛ لأن مقصود صاحبه هو القتال عليه ، وإذا صار بحال لا يستطاع القتال عليه لو لم تجز المبادلة في هذه الحالة أدى إلى تفويت غرض صاحبه ، فلا يكون بالمبادلة بأس ، وروي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه قال : لا بأس باستبدال الوقف لما روي عن علي - رضي الله تعالى عنه - أنه وقف على والديه الحسن والحسين - رضي الله تعالى عنهما - فلما خرج إلى صفين قال : إن نأت بهم الدار بيعوه واقسموا ثمنه بينهم ، ولم يكن شر البيع في أصل الوقف ثم أمر بالبيع ، والله الموفق .
باب الوصية بالمال في سبيل الله والحبس في الحياة والصحة
قال محمد - رحمه الله تعالى - : إذا أوصى الرجل فقال : ثلث مالي وصية في سبيل الله ، ثم مات فثلث ماله في سبيل الله كما أوصى ، لأنه أوصى بثلث ماله في طاعة الله تعالى ، والوصية في طاعة الله جائزة ، ويعطي الثلث أهل الحاجة ؛ لأن المال في سبيل الله يكون صدقة ، الصدقة مصرفها الفقراء وأهل الحاجة ، ثم يعطي أهل الحاجة ممن يغزو في سبيل الله لما قلنا : إن عند الإطلاق في سبيل الله يراد به الجهاد ، فيصرف إلى أهل الحاجة من الغزاة والمجاهدين ويعي كل رجل منهم ما يقويه ؛ لأن التصدق على المسكين إذا وجب فإنه لا ينقص من قوت اليوم ، لأن الغناء لا يقع بدونه ، ولهذا يجب في كفارة اليمين أن يطعم كل مسكين مقدار قوت يومه ، وذلك نصف صاع من الحنة ، فإن أحبوا زادوه على ذلك ؛ لأنه محل ينصرف الجميع إليه ، فيكون محلا لصرف الزيادة ،
ألا ترى : أنه لو أوصى بثلث ماله للفقراء فصرف الكل إلى فقير واحد جاز عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - ، وعند محمد - رحمه الله تعالى - لا يجوز إلا أن يصرف إلى الاثنين ، ولو دفع زكاة المال كله إلى فقير واحد جزأه فثبت أن لواحد محل لصرف الكل إليه ، فكان محلا لصرف الزيادة إليه ، فإن الزيادة على القوت يكون ما يأخذ له ، لأن الصدقة في سبيل الله تمليك ألا ترى ، أن الله تعالى جعل الصدقة المفروضة في سبيل الله ، وتلك الصدقة شر صحتها التمليك كذلك ها هنا ، والصدقة تملك بالقبض ، فإذا قبض صارت له ، فإن خلف لنفقة أهله من تلك الدراهم جاز ، وإن قضى بها حوائجه جاز ؛ لأنه تصرف في ملك نفسه ، لكن الأفضل أن يخرج بها في سبيل الله ، تحصيلا لمراد الميت ، فإن خرج بها في سبيل الله ثم رجع وفي يده من المال شيء فهو له ؛ لأنه لو لم يخرج به إلى الجهاد كان له ، فإذا رجع وبقي فضل بعد رجوعه كان له لأنه فضل عن ملكه ، وإن مات يورث عنه ، قال : ولا ينبغي أن يعطي منه غنيا يغزو به في سبيل الله ،
لما قلنا : إن الثلث في سبيل الله صدقة ، وصرف الصدقة محلها الفقراء دون الأغنياء ، دليله الزكاة وسائر الصدقات قال : وكذلك الرجل إذا جعل في حياته وصحته ماله في سبيل الله فإنه ينبغي أن يتصدق بجميع ماله ويمسك ما بقوته ، فإذا أفاد مالا تصدق بمثل ما كان أمسك ، وذكر في كتاب الهبة إذا قال الرجل : مالي في المساكين صدقة ، يلزمه التصدق بمال الزكاة من السوائم ، ومال التجارة ولا ينصرف إلى ما سواه من رقيقه وعقاره ، فمنهم من قال : ما ذكر ها هنا جواب القياس ، وما ذكر في الهبة جواب الاستحسان ، ومنهم من قال : اختلاف الجواب لاختلاف الموضوع فموضوع مسألة الهبة أنه قال : مالي صدقة في المساكين ، فالصدقة كانت في لفظة نصا ، وذكر المال عند إيجاب الصدقة يراد به مال الزكاة وقال الله تعالى : ' خذ من أموالهم صدقة ' التوبة : 103 والمراد منه مال الزكاة ، وموضوع المسألة ها هنا أنه قال : مالي في سبيل الله ، فليس في لفظه ذكر الصدقة نصا ، وليس لهذا الإيجاب أصل في كتاب الله تعالى ليعتبر به ، فيصرف إلى كل ما يقع عليه اسم المال ومنهم من قال : بأن بين المسألتين اختلافا في الرواية وهو أنه أضاف الإيجاب إلى ماله ، فينصرف إلى كل ما يقع عليه اسم المال ، واسم المال يقع على غير مال الزكاة من الرقيق والعقار ، قال صلى الله عليه وآله وسلم : من ترك مالا فلورثته ، ثم انصرف ذلك إلى أنواع مال الميت ،
وكذلك لو قال : أوصيت بثلث مالي لفلان أو للمساكين كان له الثلث من كل مال ، فإذا كان اسم المال يقع عليه تناول الإيجاب فيلزمه التصدق بجميع ماله ، ووجه رواية كتاب الهبة وهو أن هذا الإيجاب إيجاب الصدقة بماله ، فيعتبر بإيجاب الله تعالى للصدقة في مال عباده ، وذلك ينصرف إلى مال الزكاة ، فكذلك ها هنا انصرف إلى مال الزكاة ، ثم في هذه الرواية يمسك ما يقوته ، لأنه لو لم يمسك قوته لاحتاج إلى السؤال ، وليس للإنسان أن يعرض نفسه للسؤال ، ولأنه إذا تصدق بجميع ماله يحل له التناول من مال غيره ، فلأن يتناول من مال نفسه كان أولى ، فإذا أفدا مالا مثل ما كان أمسك تصدق بذلك القدر ؛ لأن ذلك القدر صار مال الفقراء ، وكان الواجب عليه الصرف إليهم فإذا أتلفه صار دينا عليه ، فيجب قضاؤه ، ثم المشايخ قالوا في قدر قوته الذي يمسك ، فإن كان الرجل زارعا يمسك قوت سنة لأن الظاهر أن يده لا تصل إلى ما يقوته إلا بعد سنة ، وإن كان الرجل تاجرا يمسك قوت شهر ، لأن التاجر يأكل من ربحه ، ولا يربح في كل يوم ، ولكن في الغالب لا يمضي شهر إلا ويربح ، وإن كان الرجل معاملا يمسك قوت ثلاثة أيام لأنه قد يستعمل في يوم وقد لا يستعمل في يوم ، ولكن في الظاهر لا يمضي أكثر من ثلاثة أيام إلا ويستعمل ،
ولو قال : جميع ما أملك في المساكين صدقة ، ففيه روايتان ، في رواية يجب عليه أن يتصدق بجميع ما كان يملك من ماله وفي رواية ينصرف إلى مال الزكاة ؛ وقد مر الوجه في رواية كتاب الهبة ، ثم يعطي ماله المحتاجين ممن يغزو في سبيل الله لما قلنا ، وإن أعطاه المساكين ممن لا يغزو أجزأ ذلك ؛ لأن الصدقة على المساكين الذين لا يغمزون طاعة ، وقد ذكرنا أن كل طاعة من سبيل الله ، وإن مات قبل أن ينفذ كان ميراثا عنه ، وليس عليهم أن ينفذوا من ذلك شيئا إلا أن يشاءوا ذلك ؛ لأن الصدقة المنذورة لا تكون أفضل من الصدقة المفروضة ، ولو مات وعليه زكاة تسقط بموته ، ولا تصير دينا في التركة فهذا أولى ، والمعنى في ذلك أن الصدقة لا تصير ملكا للفقراء إلا بالقبض فما لم يقبض وينفذ فهي باقية على ملك الميت ، فتصير ميراثا عنه ثم الورثة ملكوا المال إرثا فلا يجب عليهم التنفيذ من مالهم ، قال : ولو أن رجلا أوصى عند موته فقال : غزوا عني غزوة ، أو قال : اغزوا عني بثلث مالي ، فإذا قال : اغزوا عني غزوة وأعطى رجلا نفقة غزوة يغزو بها لا يملك الذي يغزو بها ذلك المال ؛
لأنه قال : اغزوا عني ، والغزو عنه إنما يكون إذا غزا بماله ، فينفق ماله في الغزو وليصل إليه ثواب النفقة في الغزو ، فلو ملك الغازي ذلك المال الغزو عن الغازي لا عن الآمر ، ألا ترى : أنه إذا قال : احجوا عني رجلا حجة من مالي ، فأعطي رجلا نفقة الحج ، فإن الحاج لا يملك تلك النفقة ، ولكن يملك الإنفاق في طريق الحج لا غير ، حتى يقع الحج عن المحجوج عنه فكذلك ها هنا ، ولكن يعي أدنى ما يكون من نفقة الغزو فيغزو عنه ؛ لأن ذلك القدر متيقن والزيادة على ذلك ملك الورثة فلا يغزو من مال الورثة ، ألا ترى أن في الوصية بالحج يعطى الحاج أدن ما يكون من نفقة الحج كذا هذا يعطى أدنى ما يكون من نفقة الغزو ، ولا ينفق شيئا من تلك النفقة على أهله ، ولا ينفقها إلا على نفسه ، لأنه لم يملك النفقة ليصرفها إلى حيث شاء ، وإنما أمره بالإنفاق في الغزو عنه ، فلا ينفقها في غير ما أمر كالحاج عن الغير لا ينفق المال إلا على نفسه في طريق الحج ، فكذلك ها هنا ، قال : وله أن ينفق على نفسه راجعا ، ألا ترى أن الحاج عن الغير ينفق ذاهبا وراجعا ، فكذلك ها هنا ،
فإن فضل شيء من النفقة رده على الورثة ؛ لأنه لم يملك المال بالقبض ، إنما كان له حق الصرف إلى نفقة الغزو ، وقد انقضى أمر الغزو فهذا فضل مال الميت فيرده إلى ورثته ألا ترى أن الحاج عن الغير يرد فضل النفقة إلى ورثة المحجوج عنه ، فكذلك ها هنا إلا أن يسلم له الورثة ، فحينئذ يكون له ، وإن قال : اغزوا عني بثلثي في سبيل الله ، أعطى ثلثه من يغزو في سبيل الله ، يعطون نفقاتهم ويشتري لهم الخيل ؛ لأنه أوصى بجميع ثلثه في نفقة الغزو ، فيصرف جميع ذلك إليه ، بخلاف الأول ، فإنه أوصى بغزوة واحده ، فلا يعي إلا نفقة غزوة واحدة ، ويشتري لهم الخيل لأن أمر الغزو يلتئم بالخيل . ألا ترى أن في الوصية بالحج بثلث ماله ، يشتري للحاج بعيرا يركبه كما أن سفر الحج يقطع بالبعير فكذلك ها هنا ، ثم يعطون الثلث كله في سنة واحدة ليغزوا عنه ؛ لأن ذلك أسرع لتنفيذ وصيته وتحصيل مراده ، وهذا والحج سواء ، فإذا رجعوا ردوا ما في أيديهم ، حتى يبعث إلى قوم آخرين ، حتى لا يبقى من الثلث شيء ، لما قلنا : إن سبيل هذا الثلث أن ينفذ في أمر الغزو ، فيصرف الباقي إليه حتى يفنى كله في أمر الغزو ، فإن لم تبق نفقة وبقيت الخيل بيعت ، حتى يدعي أثمانها قوما يغزون بها ؛
لأن تلك الخيل اشتريت من ثلث ماله ، فتصرف أثمانها إلى حيث يصرف الثلث ، فإن بقي في أيديهم من نفقاتهم شيء رد حتى يغزو بما بقي ، قال : وينبغي للرجل الذي يوصى إليه أني غزو عنه غزوة من منزل الرجل الموصي ؛ لأنه لو غزا بنفسه غزا من منزله ، فكذلك غيره إذا غزا عنه يغزو من منزله ألا ترى أن في باب الحج يحج من منزله ، فكذلك ها هنا ، فإن بقي من الثلث شيء لا يبلغ منفقة من يخرج من منزل الموصي دفع ذلك الوصي إلى رجل يغزو عنه من حيث يبلغ النفقة كما في الوصية بالحج سواء ، قال : وإن أوصى بثلثه في سبيل الله فليس ينبغي للوصي أن يعطي أحدا من الورثة من ذلك شيئا وإن كان محتاجا ؛ لأنه لو دفع إليه صارت وصية له ، والوصية للوارث لا تجوز ، فإن كانت الورثة كلهم كبارا فأجازوا للوصي أن يعطيه المحتاجين من الورثة ففعل ذلك فلا بأس به ؛ لأن الوصية للوارث إنما لا تجوز لحق الورثة ، فإذا أجازوا فقد أبطلوا حق أنفسهم فتجوز الوصية ، وإن كان لوصي محتاجا فأخذ لنفسه بعض الثلث ليغزو به في سبيل الله فلا بأس بذلك إذا لم يكن وارثا ؛
لأن قول الموصي : أوصيت بثلثي في سبيل الله ليس فيه أمر بتمليك الغير فهو كقوله : ضعه حيث شئت ، ولو قال له : ضعه حيث شئت ، كان له أن يضعه في نفسه وفي غيره ، فكذلك ها هنا وإن كرهت الورثة ذلك فذلك لا يضر ، لأن الرأي والتدبير إلى الوصي لا إلى الورثة ، لأنه لا شيء لهم من الثلث ، فلا يعتبر رضاهم وكراهتهم ، كما إذا كان الآخذ أجنبيا ، وكذلك إن أعطي ابنه أو أباه أو مكاتبه فهو جائز ؛ لأنه لو صرفه إلى نفسه جاز ، فكذلك إذا صرفه إلى هؤلاء أولى أن يجوز ، وإن أعطى عبده فإن كان لمولى محتاجا جاز ، وإن أعطاه وهو غني لم يجز وضمن المال ؛ لأن الصرف إلى عبده كالصرف إلى نفسه ، لأن الملك يقع له لا للعبد ، ولو صرفه إلى نفسه وهو فقير جاز ، ولو كان غنيا لم يجز فكذلك ها هنا ، وإن أعطاه وهو لا يعلم أنه غني سأله فأعطاه أجزأه ؛ لأنه لو أعطاه زكاة ماله وهو لا يعلم أنه غني جاز عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - وعند أبي يوسف - رحمه الله - لا يجوز فكذلك الصدقة ، فإن قيل : الوصي إنما يعطي عن أمر الميت ، والميت إنما أمره بالوضع في الفقراء ، فمتى وضعه في غيرهم صار واضعا بغير أمره ، فينبغي ألا يجوز عن الميت والجواب عنه أن أمعن بن يزيد السلمي إنما أخذ الصدقة من وكيل أبيه وكان أبوه عنى غيره حيث قال : إياك ما أردت بها ، ومع ذلك أجاز له
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال : يا يزيد لك ما نويت فثبت أن الوكيل وصاحب المال في ذلك سواء ، ولو أوصى الميت أن يغزو لي غزوة في سبيل الله فأراد بعض الورثة أن يكون هو الذي يغزو عنه فليس له ذلك إلا أن يجيز ذلك له الورثة ؛ لأن الوارث وإن كان لا يملك العين يحصل له فيها منفعة ، والوارث محجور النفع عن مورثه في مرض موته ، فإن أجاز له الورثة أن يكون هو الذي يغزو عنه وهم كبار بعد وفاة الموصي ، يجوز له أن يغزو ، ويرد ما بقي من النفقة ؛ لأن المنع كان لحق الورثة ولم يبق لهم حق بعد الإجازة فيجوز له أن يغزو وإن كان الوارث غنيا ، بخلاف ما إذا قال : ثلثي وصية في سبيل الله فإنه لا يعطي الوارث إن كان غنيا وإن أجازه الورثة كلهم ؛ لأن ذلك المال إنما يدفع إليه بعد الإجازة على وجه الصدقة ، والصدقة محلها الفقراء دون الأغنياء ، فلا يصير الغني محلا لها بإجازة الورثة ، فأما ها هنا المال ليس يدفع إليه على وجه التمليك ، وإنما يدفع إليه على وجه الإباحة وما كان على وجه الإباحة يستوي فيه الغني والفقير ، دليله السقاية الموقوفة فإنه يجوز للغني أن يشرب من مائها ، كما يجوز للفقير