أن يأخذ الأصل والبناء جمعيا ، فهذا مثله ، ولا يسقط عنه شيء من القيمة بهدم من وقعت في سهمه ، لأن ما يعطيه من القيمة فداء لملكه والفداء يكون بمقابلة الأصل فلا يسقط منه شيء بنقصان يتمكن فيه بفعل مكتسب ، أو لا بفعل مكتسب ، وكذا لو استهلك من وقع في سهمه البعض لم ينتقض شيء من الفداء عن المالك الأول وهذا بخلاف الشفعة ، فإن المشتري إذا هدم البناء ثم حضر الشفيع فلا سبيل له على النقض وإنما يأخذ الأرض بحصتها من الثمن ؛ لأن حق الأخذ بالشفعة يختص بالعقار دون المنقول ، والنقض منقول . ثم الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء ؛ لأن الشفيع يتملك المأخوذ بالثمن ابتداء والبناء بمنزلة الوصف ، فإذا فات بصنع مكتسب بسقط حصته من الثمن عن الشفيع ، فأما المالك الأول ها هنا بالأخذ يعيده إلى قديم ملكه بالفداء ، وقد بينا أن الفداء يقابل الأصل دون الوصف ، وعلى هذا لو كان مكان الدار أرض فيها نخل قائم ثم حضر المالك الأول ، فله أن يأخذ الكل بقيمة الأرض والنخل يوم وقعت في سهم الرجل فإن كان من وقعت في سهمه قد
أكل الثمر أو باعه ، أو قلع النخل أو باعه ، على أن يقلع فكذلك الجواب ؛ لأن ما يعطيه من قيمة الأرض والنخل فداء بمقابلة الأصل فلا يسقط شيء منه بفوات الوصف والبيع ، ولكنه يأخذ النخل والثمر من المشتري إذا كان قائما بعينه في يده بالثمن الذي اشتراه به إن شاء بخلاف الشفيع فالشفعة تختص بالعقار دون المنقول ، وللشفيع ولاية نقض تصرف المشتري ما بقي حقه ، فلهذا قلنا : إذا حضر قبل أن يقلع المشتري النخل كان له أن ينقض البيع ويأخذ الكل من المشتري الأول بالثمن إن شاء ، قال : ولو أن رجلا اشترى عبدا فلم يقبضه حتى أسره العدو ثم وقع في سهم مسلم ، فحضر البائع والمشتري فالبائع أحق به أن يأخذه بالقيمة إن شاء ؛ لأنه قبل الأسر كانت اليد له ، وكان هو أحق بحبسه حتى يستوفي الثمن ، وهذا لأن المبيع قبل القبض في ضمان ملك البائع ، ولهذا لو هلك كان هالكا على ملكه ، فإذا أخذه بالقيمة قلنا : هو لا يكون متبرعا فيما أدى من القيمة ، فإنه لا يتوصل إلى إحياء حقه إلا بذلك ، فيكون للمشتري الخيار إن شاء أخذه بالثمن الأول منه أو بالقيمة ، وإن شاء تركه ، وإنما يثبت له الخيار ؛
لأنه لزمه زيادة في الثمن لم يرض بالتزامها ، فإن أبى البائع أن يأخذه بالقيمة فللمشتري أن يأخذه بالقيمة إن شاء ؛ لأن الأسر كان على ملكه ، فكان له أن يعيده بالأخذ إلى ملكه كما كان ، ثم عليه أن يؤدي الثمن إلى البائع ؛ لأن المبيع قد سلم له ، فإن قال البائع : أنا آخذ العبد منه حتى يؤدي الثمن لم يكن له ذلك ، لأنه قد أسقط حقه في الحبس ، حين أبى أن يأخذه بالقيمة في الابتداء ، فكان هذا بمنزلة ما لو سلم المبيع إلى المشتري ثم أراد أن يسترده ليحبسه بالثمن ، ولو مات المأسور منه العبد وترك ابنا صغيرا ، وأوصى إلى رجل ثم وقع العبد في الغنيمة فإن وجده الوصي قبل القسمة أخذه للصبي بغير شيء ، وإن وجده بعد القسمة يأخذه بالقيمة إن شاء ، لما بينا أن الوارث ها هنا بالأخذ يقوم مقام المورث ، وإن هذا الحق لا يسقط بموت المورث بخلاف الشفعة ثم الوصي قائم مقام أب الصبي إن كان قائما فإن أخذه بالقيمة ، وليس للميت مال ، وللصبي ورثه من أمه فالقيمة في مال الصبي ؛ لأن دين عليه فيؤدي من ماله ، ولا يكون على الوصي في ذلك عهدة كما لا يكون على الوكيل بالأخذ من جهة المالك القديم في هذا عهدة ، لأن هذا
بمنزلة الفداء من الجناية ، وهناك يكون الوكيل نائبا محضا ، فلا يلزمه العهدة فهذا مثله ، بخلاف الشفعة فالوصي أو الوكيل إذا أخذا بالشفعة بلزمها العهدة ، وتتوجه عليهما المطالبة بالثمن ثم يرجعان به ؛ لأن الأخذ بالشفعة تملك بطريق الشراء ابتداء في حق الشفيع ، فإن كان الوصي ضمن القيمة للذي موقع في سهمه كان مطالبا به بحكم الضمان ، وله أن يرجع به في مال الصبي لقيام ولايته عليه في إلزام الدين إياه ، بخلاف الوكيل بالأخذ إذا ضمن في مال الصبي لقيام ولايته عليه في إلزام الدين إياه ، بخلاف الوكيل بالأخذ إذا ضمن القيمة فإنه يكون متطوعا في ذلك ، لا يرجع به على الموكل ؛ لأنه ليس له ولاية إلزام الدين لغير من تناوله الأمر ، فكيف يلزمه دينا لنفسه ، إلا أن يكون أمره بالضمان فحينئذ يرجع عليه الأمر ، فإن فدى الوصي العبد للصبي بالقيمة من مال الصبي ، ثم أقام رجل البينة على دين له على الميت محيط بمالية العبد ، فإنه يباع له العبد في دينه ؛ لأنه إعادة إلى قديم ملك المورث ، وحق الغريم فيه مقدم على حق الوراث ،
ثم يكون الوصي متطوعا في الفداء ، يغرم للصبي ما أداه من ماله ؛ لأنه تبين أنه ما أخذه للصبي ها هنا ، فإن استغراق التركة بالدين يمنع ملك الوارث ، فلهذا كان ضامنا للصبي ما أدى من ماله ، وصار هذا بمنزلة الدين ظاهرا ، فأخذه الوصي وأدى الفداء من مال نفسه ، وهناك هو متطوع في الفداء ، ويباع العبد للغريم بدينه ، فكذلك ها هنا ، وشبه هذا بما لو جنى البعد جناية ففداه الوصي من مال الصغير بأن رأى فيه النظر له ، ثم ظهر على الميت دين ، والمعنى يجمع الفصلين ، فالحكم فيهما سواء كما بينا ، ثم لا يكون الوصي بالتطوع في الفداء نظير أجنبي آخر فهناك لمن وقع في سهمه أن يأبى ذلك عليه ، وها هنا ليس له ذلك ؛ لأن الوصي قائم مقام الموصي ، وهو قد كان مجبرا على التسليم إلى الموصي بقيمته ، فكذلك إلى وصيه بعد موته ، وإن لم يفد الوصي العبد للصبي حتى رفع ذلك إلى القاضي فأمره القاضي أن يفديه ، أو كان القاضي هو الذي فداه ، أو أمين من أمنائه بأمره ، ثم ظهر الدين فالغرماء بالخيار ، إن شاءوا أدوا القيمة إلى الصبي ، ثم يباع العبد لهم في دينهم ، فإن أبوا ذلك رد العبد إلى من وقع العبد في سهمه ، وأخذ منه القيمة فيرد على الصبي ؛
لأن المؤدي للفداء ها هنا لا يمكن أن يجعل متطوعا من قبل أن هذا حكم حكم به القاضي للصغير ، فلا ينفذ حكمه إلا باعتبار النظر له ، وحكمه يمنع أن يكون المؤدي للفداء متطوعا فيه ، بخلاف الأول ، فلو كان الوصي أخذه بالقيمة للصبي بغير أمر القاضي ، ثم ظهر دين يكون مثل نصف قيمة العبد ، فإن العبد يباع فيستوفي الغريم دينه ، وما فضل من الثمن فهو للصبي ، إرث له من أبيه ، أو يكون الوصي متطوعا فيما أعطى من القيمة ؛ لأن تصرفه هذا ليس فيه نظر للصبي ، فإنه يفدي جميع العبد بقيمته ولا يسلم للصبي منه إلا النصف ، وإذا لم ينفذ تصرفه على الصبي باعتبار هذا المعنى كان متطوعا في الفداء ، فإن كان القاضي أمره بذلك ، والمسألة بحالها ، فإن القاضي يقول للغرماء : إن شئتم فالتزموا من الفداء بقدر حصصكم ، حتى أبيع العبد في دينكم وإلا رددت على من وقع في سهمه ؛ لأن الوصي هناك لا يمكن أن يجعل متطوعا في الفداء ، فإنه فدى بأمر القاضي ، وذلك حكم منه ، فإنما ينفذ في حق الصبي بشرط النظر له ، فإن قال الغرماء : لا نفدي ، فالعبد مردود على من وقع في سهمه ، إلا أن يرى القاضي النظر للصبي في أن يجعل الفداء من قبله ، بأن كان حدث في العبد زيادة في بدنه أو قيمته بعدما وقع في سهم الرجل ، فحينئذ يجعل الفداء من مال الصبي لتوفير المنفعة عليه ،
وإن كان الذي فدى به القاضي العبد من مال الميت ، والدين يحيط بتركته ، فقالت الغرماء : لا نرضى أن نفدي العبد بذلك ، ولكنا نأخذ الفداء قضاء من ديننا ، كان لهم ذلك ؛ لأن الحق في التركة لهم خاصة ، وإنما أمضى الحكم على مرادهم ، سواء كان فيما اختاروا منفعة لهم أو ضرر عليهم ، وليس للوارث أن يفدي العبد ها هنا ؛ لأن استغراق التركة بالدين يمنع ملك الوارث . قال : ولو أن المشركين أسروا العبد ممن وقع في سهمه ، ثم وقع في سهم مسلم ، فحضر مولاه الأول ، فليس له أن يأخذه ؛ لأن الأسر الثاني لم يكن على ملكه ، وإنما كان على ملك من وقع في سهمه فيكون حق الأخذ للمأسور منه خاصة ، وإنما يثبت حق الأول في ملك المأسور منه فيما إذا لم يفد ذلك الملك يأخذه قبل القسمة بغير شيء وبعده بالقيمة ولا سبيل للمولى الأول على أخذه ، وإذا أخذه المأسور منه بالقيمة كان للمولى الأول أن يأخذه بقيمتين إن شاء ؛ لأن المأسور منه بما أدى من القيمة أحيي ملكه ، وكان محتاجا إلى ذلك
فلا يكون متبرعا فيه ، فلهذا يأخذه المالك الأول بالقيمة الأولى ، وبما أداه الآن إن شاء ، وكذلك لو كان مكان الذي وقع في سهمه مشتر اشتراه من العدو ثم أسر منه ثانيا فهو نظير الأول في جميع ما ذكرنا ، لا يكون للمولى الأول أن يأخذه ما لم يأخذه المشتري الأول بالثمن الثاني ممن اشتراه من العدو ، وبعد ذلك يأخذ الثمن إن شاء أو يدع . فإن طلب المالك القديم أخذه ممن وقع في سهمه بالقيمة ، أو من المشتري بالثمن ، فقضى له القاضي بذلك ، أو سلمه له بدون القضاء ، ثم قال : لا أعطيه حتى تعطيني ما وجب لي عليه فذلك له ؛ لأن ملكه حي فيه بما لزمه من الفداء له ، فيكون محبوسا عنده حتى يؤدي ذلك الفداء ، ولا يكون هذا دون رد الآبق وهو يستوجب الحبس بالجعل الواجب له ، فها هنا أولى . فإن باعه المالك الأول فقبل أن يقبضه من إنسان آخر فبيعه باطل ، أما إذا لم يكن أدى الواجب عليه لإنه عاجز عن تسليمه وإن كان أدى الواجب عليه ، فلأن المبيع مضمون في يده من في يده بالفداء الذي يوجب له ، ألا ترى أنه لو هلك لزمه رد ذلك الفداء وكان هذا بمنزلة المبيع في يد البائع أو يد المشتري بعد فسخ البيع ، بحكم الإقالة والرد بالعيب بغير قضاء أو بقضاء القاضي وهذا أقرب الأشياء ، فقد ذكرنا ها هنا أنه لو باعه ممن في يده يجوز ، فعرفنا أنه بمنزلة المبيع في يد المشتري بعد فسخ البيع ،
فإنه مضمون بالثمن هناك في يده بعد ما عاد إلى أصل ملك البائع كما أن ها هنا مضمون بالفداء بعد ما عاد إلى قديم ملك المأسور منه ، ثم هناك يجوز بيعه ممن في يده ، ولا يجوز بيعه من غيره ، فكذلك ها هنا ولهذا لو وجد المأسور منه عيبا حادثا كان له أن يرده قبل قبضه بقضاء أو بغير قضاء وبعد قبضه بقضاء القاضي ، بمنزلة البائع الأول إذا وجد به عيبا حادثا بعد ما انفسخ البيع بينه وبين المشتري بالرد بالعيب بقضاء القاضي ، ولو أن المأسور منه أخذه بالفداء ولم يكن رآه قبل ذلك قط فلما رآه لم يرض به ، لم يكن له أن يرده ؛ لأنه بالأخذ يعيده إلى قديم ملكه ، وخيار الرؤية يختص بالشراء المبتدأ وهذا إذا لم يكن به تغير عن الحال الذي كان عليه في يده ، وإن كان تغير إلى نقصان فله أن يرده ، لأنه إنما رضي بالفداء ليعيده إلى قديم ملكه كما كان ، وبعد التغير يتمكن الخلل في مقصوده ، فكان له أن يرده لهذا ، ولو كان العبد المأسور يساوي ألف درهم فاشتراه رجل بمائة درهم ، فأخرجه وقد مات المأسور منه وترك ابنا صغيرا وعليه من الدين خمسمائة ، فحضر الغرماء والوصي فأبى الغرماء أن يفدوه ، فللوصي أن يفديه بالمائة من مال الصبي ؛ لأن فيه منفعة ظاهرة له ، فإنه يبيعه بالألف ويقضي دين الميت بخمسمائة ، فيبقى للصغير خمسمائة ، بالمائة التي أعطاها الوصي وفي الموضع
الذي يتحقق النظر فيه للصبي لا يكون الوصي متطوعا في الفداء ، وهو قياس الفداء من الجناية ، فإن نقص سعر العبد بعد ما أخذه الوصي حتى صار يساوي خمسمائة فإنه يباع العبد للغرماء ، وليس على الوصي من ذلك شيء ؛ لأن معنى النظر للصبي كان ظاهرا يومئذ فنفذ تصرفه للصبي ثم لا يتغير ذلك بما حدث من نقصان السعر ألا ترى أنه لو مات العبد بعد ما أخذه الوصي لم يكن على الوصي من ذلك شيء فهذا مثله ، ولو كان مكان الغريم أخ للصبي غائب لم يعلم به الوصي حتى فداه بالمائة من مال الصبي ، ثم حضر الغائب فإن كان الوصي فداء ، بغير أمر القاضي فهو متطوع في نصف الفداء ؛ لأنه في النصف أحيا ملك الغائب بملك الصغير ، وكان متطوعا فيه بخلاف الأول ، فهناك أحيا ملك الصغير في جميع العبد ؛ لأن الدين إذا لم يكن محيطا فالتركة كلها تدخل في ملك الوارث ألا ترى أن للوارث أن يستخلص التركة لنفسه بقضاء الدين من موضع آخر ، وليس لأحد الوارثين أن يستخلص الملك لنفسه بأداء نصيب الشريك من موضع آخر ،
وإن كان الوصي فداه بأمر القاضي ، فإن القاضي يقول للغائب : إن شئت فادفع نصف الفداء ويكون العبد بينك وبين الصغير نصفين ، وإلا رددناه على المشتري من العدو ؛ لأن الوصي لا يكون متطوعا فيما يؤدي من الفداء بأمر القاضي وهذا التصرف وإن كان فيه حظ للصبي ، فذلك لا يفوت عليه ، لأنه إذا كبر كان له أن يفديه بالمائة إن شاء ، فيكون متطوعا في نصف الفداء عن أخيه ، قال : ولو أن المشتري من العدو اشتراه بمائتي درهم وعلى الميت دين تسعمائة ، فليس للوصي أن يأخذه للصبي بالمائتين ؛ لأنه لا يبقى للصبي بعد قضاء الدين من ثمنه إلا مائة درهم ، وفيه من الخسران على الصبي ما لا يخفى ، فإن فعل ذلك الوصي بغير أمر القاضي فهو متطوع في الفداء ، لما بينا أنه لا نظر للصبي في هذا التصرف ، فإن بيع العبد بضعف ثمنه كان ما بقي من الثمن بعد قضاء الدين للصبي ، وكان الوصي متطوعا في الفداء لأن المعتبر وقت الأخذ ولم يكن هذا الأخذ بصفة النظر له يومئذ فلا يتغير حكمه بما يحدث من الزيادة بعد ذلك ، وإن كان الوصي فداه بأمر القاضي ، بأن لم يكن
الدين معلوما للقاضي حين أمر به ، فالوصي ها هنا غير متطوع في الفداء ، ولكن القاضي يخير الغريم ، فإن شاء كان عليه من الفداء بقدر دينه ، وذلك تسعة أعشار الفداء ، وإلا رد العبد على المأخوذ منه ، فإن رضي الغريم بذلك يسلم الثمن للمشتري ، ويبيع العبد ، فأخذ الغريم دينه ، وكان ما بقي من الثمن للصغير ، فإن نقص العبد في دين أو سعر ، فلم يبع إلا بقدر الدين أو أقل منه ، لم يرجع الصبي على الغريم بشيء من حصته من الفداء ؛ لأن المعتبر وقت الأخذ ، ثم لا يتغير الحكم ، بما ظهر من الزيادة أو النقصان بعد ذلك ، بمنزلة ما لو مات العبد بعد الفداء ، فإنه لا يرجع بعضهم على بعض بشيء ، وشبه هذا بما لو شج عبد من التركة رجلا موضحة وفيها دين ، فحكم الفداء من الجناية كحكم فداء المأسور في جميع من ذكرنا والله أعلم . |
باب أسر العبد المرتد قبل الردة وبعدها
قال محمد - رحمه الله تعالى - : إذا أسر المشركون عبدا لرجل من المسلمين فأحرزوه بدارهم ثم إن مولاه ارتد ، والعياذ بالله عن الإسلام ، ولحق بدار الحرب ، فأخذ المسلمون العبد المأسور من المشركين فهو فيء لمن أصابه ، قال الشيخ الإمام - رحمه الله تعالى - : قد بينا أن لحاق المرتد بدار الحرب ، إذا لم يتصل به قضاء القاضي في حكم الغيبة وإذا اتصل به بقضاء القاضي بحكم الغيبة فهو كالموت فكما أن بعد موت المأسور منه ورثته يخلفونه في أخذ العبد المأسور قبل القسمة بغير شيء ، وبعد القسمة بالقيمة ، فكذلك بعد قضاء القاضي بلحاقه ، ويستوي فيه إن أسر المشركون العبد قبل ردته أو بعد ردته ، قبل لحاقه أو بعد لحاقه ؛ قبل أن يقضي القاضي به ، ولو رجع المرتد مسلما قبل أن يقضي القاضي بلحاقه ، ثم وقع عبده في الغنيمة ، فإن وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء ، وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة بمنزلة
الغائب إذا رجع ، وإذا رجع المرتد مرتدا على حاله ، ثم لم يسلم حتى أسر العدو عبده ، ووقع في الغنيمة ، ففي القياس قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - : إن وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء ، وإن وجده بعد القسمة لم يكن له أن يأخذه بالقيمة ، حتى ينظر أيسلم أم يقتل ، فإن أسلم كان له أني أخذه وإن قتل كان لورثته أن يأخذوه بالقيمة ؛ لأنه يقول : يتوقف تصرفات المرتد ، إلا أنه يصحح قبوله الهبة والأخذ قبل القسمة في معنى ذلك ، لأنه يعيده إلى ملكه مجانا ، وفي قول محمد - رحمه الله تعالى - : له أن يأخذه بالقيمة بعد القسمة أيضا ، فإنه يقول بنفوذ تصرفاته بعد الردة بعوض وبغير عوض ، وإن لم يأخذه بعد العلم به حتى قتل ، فلورثته أن يأخذوه لقيامهم مقامه بعد موته ، فإن رجع المرتد إلى دار الإسلام مرتدا ، بعد ما قضى القاضي بلحاقه ، فلم يسلم حتى وقع عبده المأسور في الغنيمة فلا سبيل له عليه ؛ لأنه ميت في قضاء القاضي ، ما لم يسلم فيكون حق الأخذ لورثته لا له حتى إذا وجدوه قبل القسمة أخذوه بغير شيء ، وبعدها بالقيمة إن أحبوا ، فإن أدوا لا قيمة من مال ورثوه من المرتد ، ثم أسلم كان له أن يأخذ ما بقي في أيديهم من الميراث وكان له أن يأخذ العبد أيضا ويعطيهم القيمة التي غرموا فيه ؛
لأنهم أعادوه بالأخذ إلى ملكه الأول ، ولكنهم ما كانوا متبرعين فيما أدوا من الفداء ؛ لأنهم قصدوا به استخلاص الملك لأنفسهم ، فإن قال : إنما أعطوا القيمة من مالي ، فأنا لا أعطيهم ذلك ، لم يكن له ذلك ؛ لأن ما أعطوه مستهلك ، وحقه لا يعود في المستهلك ، فكان إعطاء ذلك من ماله أو من مال آخر لهم سواء . ألا ترى : أنه لو اشترى العبد من العدو بعض الورثة ، وأدى الثمن من مال ورثه من المرتد ، ثم جاء المرتد بعد ذلك مسلما ، فأراد أن يأخذ العبد بغير شيء لم يكن له ذلك ، ولكنه يأخذه بالثمن إن شاء أو يدع ، ولو سلم الورثة العبد لمن وقع في سهمه ، ثم جاء المرتد بعد ذلك مسلما ، فأراد أن يأخذ العبد بغير شيء لم يكن له ذلك ، ولكنه يأخذه بالثمن إن شاء أو يدع ، ولو سلم الورثة العبد لمن وقع في سهمه ، ثم جاء المرتد بعد ذلك مسلما فأراد الأخذ بالقيمة لم يكن له ذلك ؛ لأن الورثة صاروا كالمستهلكين لهذا الحق بالتسليم ، وفي المستهلك لا يعود حق المرتد ، ولأنه لم يرجع إلى الورثة على الميراث من المرتد . ألا ترى : أن الورثة لو اشتروه من الذي وقع في سهمه ، ثم جاء المرتد مسلما ، لم يكن له أن يأخذه منهم ، لأنهم أخذوه بملك مستقبل ، وكان ذلك دليل التسليم منهم ، فعند التصريح أولى ، ولو أن المسلمين أخذوا المرتد وعبده المأسور جميعا ، قبل أن يقضي القاضي بلحاقه فأسلم المولى ، فلا سبيل له على العبد ؛
لأنه حين وقع في الغنيمة كان هو حربيا مأسورا ، فلا يثبت له الأخذ في غنائم المسلمين ، ولا يثبت لورثته أيضا ، لأن القاضي لم يقض بلحاقه بعد فينفذ ذلك ، وإن أسلم المولى لا يثبت له الحق فيه ، ألا ترى أنه لو لحق بعبد له إلى دار الشرط مرتدا مثله فأسرا جميعا كان العبد فيئا ، ولم يكن للمولى عليه سبيل فهذا أولى من ذلك ، فقد كان تملكه في دار الحرب ها والمأسور قبل لحاقه ما كان بملكه في دار الحرب وإن أراد الورثة أخذه ، ولم يجىء المرتد مسلما حتى أخذ أسيرا فإن القاضي يقضي بلحاقه كما كان يقضي من قبل أن يؤسر ، لأن بالأسر لا يخرج هو من أن يكون حربيا وإنما يجعل كالميت عند قضاء القاضي باعتبار كونه حربيا ، فإذا قضى القاضي لهم بميراثه كان لهم أن يأخذوا العبد قبل القسمة بغير شيء وبعدها بالقيمة ، وإن جاء المرتد مسلما قبل قضاء القاضي بميراثه أو بعبده ، فليس له ولا لورثته على أخذ العبد سبيل ها هنا ، أما له فلأنه كان حربيا حين وقع العبد في الغنيمة ، وأما لورثته ، فلأنهم إن أخذوه أعادوه إلى قديم ملكه ، فكان هو أحق به منهم ، وقد بينا أنه لا حق له ها هنا ، بخلاف ما إذا لم يأت هو مسلما ، فإن الورثة هناك
يأخذونه لأنفسهم ، وهم من أهل أن يثبت لهم الحق في الغنيمة ، ولو كانوا أخذوه قبل أن يجيء المرتد مسلما ثم جاء هو مسلما كان أحق به منهم ؛ لأنهم أعادوه إلى قديم ملكه ، فهذا مما هو قائم من تركته في أيديهم ، إلا أنه يعطيهم ما غرموا فيه من الغنيمة ؛ لأنهم ما كانوا متبرعين فيما أدوا ، وإن كان المرتد جاء مسلما قبل وقوع العبد في الغنيمة ، ثم وقع في الغنيمة ، فهو أحق به قبل القسمة بغير شيء ، وبعدها بالقيمة ؛ لأنه حين وقع في القسمة كان هو من أهل أن يثبت له الحق فيها ، فيمكن من إعادته إلى قديم ملكه بالأخذ ، ولو أخذ المولى مع العبد فحبسه الإمام حتى ينظر في أمره ، فجاء ورثته يطلبون العبد ، فإن كان الإمام قضى بلحاقه فلهم أن يأخذوه ؛ لأنه ميت بقضاء القاضي ما لم يسلم ، فإن أخذوه وباعوه ، ثم أسلم المرتد أو جاء مسلما بعد هذا التصرف ، ليس له أن يأخذه من المشتري ؛
لأنهم صاروا مستهلكين بالبيع ، وقد بينا أن حق المرتد لا يعود في المستهلك ، ولو كان مكان المرتد مرتدة ، والمسألة بحالها ، لا سبيل لها على مالها ولا على عبدها المأسور ، إن كان أسر معها أو قبلها أو بعدها ؛ لأنها حين أسرت فقد صارت فيئا وذلك بمنزلة موتها في حكم الملك أسلمت أو لم تسلم ، فكان حق الأخذ لورثتها ، فإن جاءت مسلمة ولم تؤسر ، فحالها كحال المرتد في جميع ما بينا ؛ لأنها بقيت حرة ، كما أن المرتد يبقى حرا ، سواء جاء مسلما أو أسيرا فأسلم ، والله أعلم . |
باب شفعة المرتد
وإذا بيعت دار بجنب دار المرتد ، أو كان البيع قبل ردته ، ثم ارتد فلم يعلم بالبيع حتى لحق بدار الحرب ، ثم جاء مسلما قبل أن يقضي القاضي بلحاقه ، فعلم بالبيع ، وطلب الشفعة فله أن يأخذها ؛ لأن اللحاق إذا لم يتصل به القضاء بمنزلة الغيبة ، والغائب على شفعته إذا حضر ، وإن قضى القاضي بلحاقه فلا شفعة لورثته ، لأن الشفعة لا تورث ، وإنما كان البيع قبل وجوب الحق لورثته ، ولا شفعة للمرتد إذا جاء مسلما ؛ لأن القاضي حين قضى بلحاقه فقد جعل داره ملكا لورثته ، وذلك يزيل جوازه فتبطل به شفعته . قال : ولو كان المرتد لحق بدار الحرب قبل أن تباع الدار التي له فيها الشفعة ، ثم كان البيع بعد ذلك ، وجاء المرتد مسلما قبل أن يقضي القاضي بلحاقه أو بعده فلا شفعة له ؛ لأن الدار يبعث وهو حربي لا أمان له ، ولا شفعة للحربي فيما يباع في دار الإسلام ،
ألا ترى : أنه بعد اللحاق لو باع داره التي بها يطلب الشفعة أو وكل ببيعها لم يجز ذلك ، فيه تبين أنه صار حربيا وأنه لا يستحق الشفعة باعتبار هذا الملك ، فإن طلب ورثته أن يأخذوا بالشفعة فإن القاضي يقضي لهم بميراثه ويقضي لهم بالشفعة أيضا ؛ لأن عند قضاء القاضي يثبت الملك لهم مستندا إلى وقت لحاق المرتد بدار الحرب ، فظهر أن بيع الدار كان بعد ما وجب الحق لم ، فكان لهم الشفعة ، وهو نظير ما قال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فيمن اشترى دارا بشرط الخيار ، ثم بيعت دار بجنب داره ، ثم أسقط خياره وعلم بالبيع فطلب الشفعة كان له ذلك ، فإن قيل : هناك المشتري كان متمكنا من التصرف في المشتري ، وها هنا الورثة ما كانوا يتمكنون من التصرف في مال المرتد قبل قضاء القاضي بلحاقه ، قلنا : نعم ، ولكن استحقاق الشفعة باعتبار الملك لا باعتبار التمكن من التصرف ، وفي الموضعين الملك لم يكن موجودا لمن يطلب الشفعة وقت البيع ، ولكن من سبب الملك كان تاما وحق الغير كان منقطعا ، ثم هناك استحقاق الشفعة بها إذا تم الملك له فيها فكذلك ها هنا ، ألا ترى : أن المكاتب لو مات عن وفاء وله ورثة أحرار ثم بيعت دار إلى جنب داره ، فلم يعلموا بالبيع حتى أديت المكاتبة ، ثم علموا به كان لهم الشفعة ، وإن لم يكونوا متمكنين من التصرف فيه عند البيع ، وإذا بيعت دار بجنب دار الحربي المستأمن في دارنا فله أن يأخذها بالشفعة ؛
لأنه ما دام في دارنا بأمان فهو في المعاملات كالذمي ، فإن لم يعلم بالبيع حتى رجع إلى داره ، ثم عاد مستأمنا فلا شفعة له ؛ لأنه لما رجع فقد صار كحربي لم يدخل في دارنا حتى الآن ، ولا شفعة للحربي في دار الإسلام ، ابتداء ولا بقاء ، وكذلك لو بيعت الدار بعد ما رجع هو إلى دار الحرب فلا شفعة له لهذا المعنى ، قال : ولو بيعت دار بجنب دار المرتد قبل لحاقه بدار الحرب وطلب أخذها بالشفعة فله ذلك ، في وقل محمد - رحمه الله تعالى - وفي قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - لا شفعة له حتى يسلم ، بخلاف المرتدة ، وهذا بناء على تصرفات المرتد كما بينا ، ولو علم بالبيع في حال ردته فلم يسلم ، ولم يطلب عند ذلك الشفعة ، بطلت شفعته ، لترك الطلب بعد التمكن بأن يسلم والله أعلم .
باب من المرتدين وغيرهم من مشركي العرب في دار الحرب
وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب ، فحبلت منه هناك وولدت ثم ظهر المسلمون على الولد صغيرا فإنه فيء ويجبر على الإسلام ؛ لأنه قد كان أصل الإسلام لأبويه ، والولد تابع لأبويه في الإسلام ، ولو كان له أصل الإسلام بنفسه كان مجبرا على الإسلام إذا سبي فهذا مثله ، فإن ولد لولدهما ولد ثم ظهر المسلمون على ولد الولد كان فيئا ولم يجبر على الإسلام ؛ لأن أصل الإسلام إنما كان لجده ، وقد بينا أن النافلة لا يكون مسلما بإسلام الجد ، فلهذا لا يجبر على الإسلام ، ويكون حكمه كحكم سائر الكفار . قال : وإذا لحق المرتد بماله ، ثم ظهرنا على ذلك المال ، فهو فيء ولا يكون للورثة ؛ لأن هذا مال حربي ، وحق الورثة إنما يثبت في المال الذي خلفه في دار الإسلام ، وأما ما لحق به معه في دار الحرب فلا يثبت فيه حق الورثة ،
وإن كان لحق بدار الحرب ، ثم رجع فأخذ مالا من ماله وأدخله دار الحرب ، ثم ظهر على ذلك المال ، رددناه إلى الورثة كما يرد على غيرهم ، في قول أبي حنفية - رضي الله تعالى عنه - ، وقال محمد - رحمه الله تعالى - : إن رجع قبل قضاء القاضي بلحاقه فلا سبيل للورثة على هذا المال ، وإن رجع بعد قضاء القاضي بلحاقه كان للورثة أن يأخذوه إذا وجدوه في الغنيمة قبل القسمة بغير شيء وبعدها بالقيمة ، ولا خلاف بينهما في الحقيقة ، ولكن أطلق أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - الجواب وقسم محمد - رحمه الله تعالى - ، فإن كان عوده قبل قضاء القاضي بلحاقه فاللحاق الأول في حكم الغيبة ، وإنما المعتبر اللحاق الثاني ، والمال فيه معه ، وكأنه لحق بدار الحرب بماله ، وأما إذا قضى القاضي بلحاقه فقد صار المال ميراثا للورثة ، وهو حربي خرج ، فاستولى على مال الورثة وأحرزه ، ولو استولى غيره على هذا المال ، ثم وقع في الغنيمة ، كان لهم أن يأخذوه قبل القسمة بغير شيء وبعدها بالقيمة فهذا مثله ، والمكاتب المرتد اللاحق بدار الحرب إذا اكتسب مالا ثم أخذ مع ماله فقتل فإنه يؤدي كتابته ، وما بقي ميراث لورثته بخلاف الحد لأنه في كسب المكاتب حق لمولاه ، وبعد لحاقه بدار الحرب الكتابة باقية ، فإذا كان الموت الحقيقي لا يبطل الكتابة فالموت الحكمي أولى ، وقيام حق المولى في كسبه يمنع كونه فيئا ، فلهذا كان ما اكتسبه في دار الإسلام وفي دار الحرب سواء ، فأما الحربي ، فقد صار حربيا حين لحق بدار الحرب ولا حق لأحد من المسلمين فيما يكتسبه بعد ذلك ، فإذا وقع الظهور عليه كان فيئا للمسلمين ،
ولو أسلم عبد الحربي ، فقد بينا أنه إن رجع إلينا مراغما ، أو أخذه المسلمون أسيرا فهو حر ، لإحرازه نفسه ، وإن خرج إلينا بأمان في تجارة لمولاه لم يعتق ؛ لأنه ما قصد إحراز نفسه عن مولاه ، ولكنه لا يترك يرجع إلى دار الحرب لإسلامه ، بل يبيعه الإمام ، ويقف ثمنه حتى يجيء مولاه فيأخذه ، ولو لم يسلم العبد ولكن خرج مراغما لمولاه ليكون ذمة لنا كان حرا ؛ لأنه يصير محرزا لنفسه عن مولاه بهذا الطريق ، والذمة بمنزلة الإسلام في حصول الأحراز بها ، وإن خرج بأمان كان عبدا لمولاه لا يقبل منه الذمة ، ولكن يؤمر بالرجوع إلى دار الحرب للوفاء بالأمان ، وبعد ما قضى القاضي بلحاق المرتد يعتق أمهات أولاده ، ومدبره من ثلث ماله ، والمؤجل من الديون عليه يصير حالا ؛ لأن ذلك بمنزلة موته فما يثبت من الحكم إذا مات حقيقة يثبت ها هنا ، وإذا لحق المرتد بدار الحرب ومعه عبد مسلم أو أمة
مسلمة فطاوعاه في الخروج أو أجبرهما لم يعتق واحد منهما ، فكانا مملوكين له ، وقيل : هذا قول محمد - رحمه الله - فأما عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - ينبغي أن يحكم بحريتهما بمنزلة المستأمن في دارنا إذا اشترى عبدا مسلما وأدخله دار الحرب ، لأن المرتد باللحاق صار حربيا لا أمان له ، وقيل : بل هذا قولهم جميعا وأبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - ، لا يفرق ويقول : هناك المستأمن كان مجبرا على إزالة العبد المسلم عن ملكه ، ولكن كانت الإزالة بالبيع لحرمة الأمان فإذا زال ذلك بلحاقه تم الزوال الذي كان مستحقا ، فأما هذا المرتد لم يكن مجبرا على إزالة هذا العبد عن ملكه قبل أن يلحق به دار الحرب ، فلا يزول ملكه أيضا إذا أدخله دار الحرب ، لأنه صار حربيا وله عبد مسلم فهو بمنزلة الحربي إذا أسلم عبده ، فإن أخذ المرتد ومملوكه معه مسلم فالمملوك حر ؛ لأن إحرازه نفسه سبق إحراز المرتد المسلمين له ، كون يده في نفسه أقوى ، ولو كان مكان المرتد المرتدة ، فكذلك الجواب في الرقيق ، وإنما الفرق في نفسها المرتدة تكون فيئا بخلاف المرتد ، ولو عاد المرتد مملوكه إلى الردة فأجابه إليها ، ثم وقع الظهور عليهما فالمملوك فيء ؛ لأنه صار محرزا نفسه ها هنا ، فإنه حربي ، ولكنه إن كان عبدا يقتل إن أبى الإسلام ، وإن كانت أمه لم تقتل ، ولكنها تحبس وتجبر على الإسلام بمنزلة الحرة المرتدة .
ولو لحق المرتد بأم ولده أو مدبرته أو مكاتبة له مسلمة ، مكرها أو مطاوعة ، ثم ظهر المسلمون عليهم فهن حرائر على كل حال ؛ لأنه قد كان جرى فيهن العتق ، وقد بينا أن الأمة التي لم يجر فيها العتق إذا وقع الظهور عليها في هذه الحالة كانت حرة ، فالتي جرى فيها العتق أولى ، وإن كان حين أدخلهن دعاهن إلى دينه فارتددن ، والمسألة بحالها ، فهن فيء ، وما جرى فيهم من العتاق لا يبطل عنهن الفيء ؛ لأن حالهم الآن لا يكون أعلى من حال الحرة المرتدة والحرة المرتدة تسبى ، ولو كان لحق معه مدبر أو مكاتب فارتدا معه ، أو بعدما أدخلهما ثم سبيا معه ، فإن المولى يعرض عليه الإسلام ، فإن أبى قتل وعتق مدبره ؛ لأن عتقه كان معلقا بموته ، وقد وجد ، وعتق مكاتبه أيضا ؛ لأن حق المولى قد سقط عن بدل الكتابة حين قتل ، ولم يصر ذلك فيئا للغانمين ، لأنه دين في الذمة والدين لا يكون فيئا فيسقط عن المكاتب أصلا ، وبراءته عن بدل الكتابة توجب عتقه ،
وإن أسلم المولى كان حرا ، ويعرض على المكاتب والمدبر الإسلام ، فإن أبيا قتلا ، وإن أسلما فهما على حالهما لمولاهما ؛ لأن التدبير والمكاتبة في المنع من التملك بالاسترقاق كالحرية ، ثم الحر المرتد لا يملك بالسبي ، فكذلك المكاتب والمدبر . وإن كانا مسلمين على حالهما فهما حران حين وقع الظهور عليهما أسلم المولى أو قتل ؛ لأن العبد القن في مثل هذه الصورة يعتق ، فالمدبر والمكاتب أولى ، ولو لحقت المرتدة بمدبر أو مكاتب لها ، وهما مسلمان فالمولاة فيء إن أسلمت أو لم تسلم وهما حران ؛ لأنهم أحرزا أنفسهما عنها ، ولو كانا ارتدا معها فيهما حران أيضا بخلاف ما سبق في المرتدة ؛ لأن المولاة هنا قد صارت أمة بالسبي فكأنها ماتت ، والمرتد لم يصر عبدا بالسبي فيكون عبيده على حالهم ، ووزان المرتدة المرتد إذا قتل ، وقد بينا أنهما يعتقان هناك ، ولو أن أهل بلدة ارتدوا وصارت دارهم دار حرب ثم ظهر المسلمون عليهم فأسلموا ، فالرجال أحرار والنساء من
الحرائر وأمهات الأولاد والمكاتبات فيء للمسلمين ، أما عن حكم بحريتها فهي بمنزلة الحرة الأصلية ، فتكون فيئا بالسبي بعد الردة ، وأما المماليك الرجال المرتدون فهم على حالهم مدبرون ومكاتبون ؛ لأنهم ممن لا يجري عليهم السبي بخلاف العبيد والإماء ، وإن كان الرقيق لم يرتدوا فهم أحرار كلهم ؛ لأنهم صاروا محرزين أنفسهم على مواليهم ، فمن كان منهم عبدا أو أمة لم يجر فيه عتاق فله أن يوالي من شاء ؛ لأنه حر لا ولاء عليه ، وقد ثبت من أصلنا أن المراغم لا يكون عليه ولاء لأحد ، فأما المدبرون وأمهات الأولاد فولاؤهم لمواليهم ، لأنه قد جرى فيهم عتاقة ، وكانوا مستحقين للولاء بذلك ، والولاء كالنسب لا يحتمل الإبطال بعد ثبوته ، يوضحه : أن المرتدين بمنزلة مشركي العرب من حيث إنه لا يجري على رجالهم السبي ، وأنه لا يقبل منهم إلا السيف أو الإسلام ، وهذا الحكم ثبت في حق من أسلم من المدبرات وأمهات الأولاد والمكاتب كمشركي العرب ،
ولو أن قوما من المرتدين أو مشركي العرب سبوا جواري مسلمات من المسلمين فاقتسموهن ، ثم استولد كل واحد منهم جارية أو دبرها أو كاتبها ثم أسلموا كن إماء لهم على حالهن لأنهم ملكوهن بالإحراز فالجواري كلهن حرائر ؛ لأنهن أحرزن أنفسهن على مواليهن وقد كان الموالي أهل الحرب فتملك أنفسهن بالإحراز وهذا لأنه ليس فيهن حق للمأسور منه بعد التدبير والاستيلاد والكتابة من الموالي ، فيتم إحرازهن لأنفسهن ، وكذلك لو كانوا مدبرين أو مكاتبين لنساء مرتدات . لأن الموليات صرن فيئا وذلك بمنزلة موتهن ، ولو كان الرقيق ارتدوا والمسألة بحالها ، فمن كان منهن أمة لرجل أو امرأة فهي فيء وتجبر على الإسلام ومن كان منهم عبدا فإن كان المرأة مرتدة أو مشركة عربية فهم أحرار يعرض عليهم السلام فإن أسلموا وإلا قتلوا ؛ لأن المرتد منفي على حكم الإسلام ، ومن كان منهم عبدا لرجل مرتد عرض عليه الإسلام بعد ما يقتل مولاه فإن أسلم فهو حر ، وإن أبى قتل ، فإن أسلم المولى والعبد أيضا وهو مدبر أو مكاتب فهو مملوك لمولاه على حاله ، وحالهم الآن كحال الذين ارتدوا مع الموالي في جميع ما بينا ،
ولو اشترى المرتد أمة حربية فاستولدها ، ثم وقع الظهور عليها فهي تكون فيئا ؛ لأن ما جرى فيها من العتاقة لا يقوى إذا كانت حربية ولا يكون حالها أقوى من حال حرية أصلية ، والحرة الأصلية تسترق إذا كانت حربية فأم الولد أولى ، فإن أسلمت قبل ظهور المسلمين عليهم فهي حرة حين ظهر المسلمون عليهم ؛ لأنها صارت محرزة نفسها على مولاها ، ولو تزوج مسلم أسر في دار الحرب أمة حربية وولد ابنا فهو مسلم عبد لمولى الأمة ؛ لأن الولد يتبع خير الأبوين دينا ، ويتبع الأم في الرق والحرية . فإن أسلم أهل الدار فلابن عبد لمولاه على حاله ؛ لأنه كان مالكا له قبل الإسلام والإسلام سبب لتقرير ملكه ، وإن ظهر المسلمون على الدار فلابن حر من عشيرة أبيه ؛ لأنه صار محرزا نفسه على مولاه بمنعة المسلمين فكان حرا ،
ثم إن كان الأب عربيا ، فليس له أن يوالي أحدا ، وإن لم يكن عربيا فله أن يوالي من أحب ، ولو كان أبوه حربيا فأسره المسلمون وأعتقه من وقع في سهمه فإن ولاءه يتحول عنه ، وهذا بيانه في كتاب الولاء أو ولاء العتاقة أقوى من ولاء الموالاة ، وأن الأب يجر ولاء الولد إذا أعتق إلى مواليه إذا لم يكن على الولد ولاء عاقة مقصودة ، ثم استدل على أن المزاعم ، لا يكون عليه ولاء بحديث عبيد أهل الطائف فإنهم حين خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مسلمين فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم جاء مواليهم فطلبوا ردهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآل وسلم : أولئك عتقاء الله تعالى وهذا تنصيص على أنه لا ولاء عليهم لأحد ، والذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ، رد ولاءهم إلى مواليهم ، فالمراد ولاء الموالاة لهم أن يوالوا من أحبوا ويكون ولاؤهم لمواليهم الذين والوهم ، وإذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب ، ثم باعه من مسلم أو ذمي أو حربي وسلمه فهو حر في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - وقد بينا هذه المسألة في السير الصغير ، إلا أن هناك أبهم الجواب ، وها هنا فسر ، فقال : بمجرد البيع لا يعتق ، ولكن إذا قبضه المشتري فحينئذ يعتق وهو الصحيح ، لأن المعتبر خروجه من يده ليعتق ، وإنما يتم ذلك بالتسليم
لا بالعقد فإن العقد قبل التسليم حكمي ، ودار الحرب ليست بدار أحكام كدار الإسلام ، ثم هنا أشار إلى الفرق بين ما إذا كان المشتري مسلما أو ذميا وبين ما إذا كان حربيا فقال : المسلم والذمي من أهل دارنا فإذا أصاب العبد المسلم في يد من هو أهل دارنا فكأنه خرج إلى دار الإسلام فيكون حرا ، بمنزلة المزاعم وإذا كان المشتري حربيا فلو لم يصر في يد من هو من أهل دار الإسلام فلا يعتق وأما على رواية السير الصغير لا فرق بينهما لأن العبد المسلم متى زال عن ملك مولاه الحربي يزول إلى الحرية ، وقد تم زواله عن ملكه بالبيع والتسليم في الفصلين ، والأصح ما ذكر ها هنا لأن المشتري إذا كان حربيا فهو بمنزلة البائع ، وقد كان هو مملوكا في ملك البائع ، فكذلك في ملك المشتري ، ولو لحق المرتد بعبد ذمي له جائعا أو كارها فوقع الظهور عليهما فالعبد حر لا سبيل عليه ؛ لأن للذمي من الحرمة ما للمسلم ، وقد بينا أنه لو كان مسلما عتق بإحرازه نفسه فكذلك إذا كان ذميا ، وإن نقض مع مولاه العهد كان هو فيئا ؛ ملأنه صار حربيا ، لأنه لا أمان له في ملك الحربي فإذا وقع الظهور عليه كان فيئا ، فإن كان مكان العبد مدبر أو مكاتب أو أم ولد
فإن لم ينقضوا العهد حتى وقع الظهور عليهم فهؤلاء أحرار فإن نقضوا العهد فهم فيء ؛ لأنهم لما نقضوا العهد صاروا كأهل الحرب ، وهذا بخلاف ما إذا ارتدوا مع الموالي ؛ لأن المرتد لو كان حرا لا يكون فيئا فكذلك إذا كان مدبرا أو مكاتبا ، والناقض للعهد من أهل الذمة لو كان فيئا إذا وقع الظهور عليه بعد اللحاق بدار الحرب فكذلك إذا كان مدبرا أو مكاتبا ، ولو أن مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد لمسلم أبق إلى دار الحرب مرتدا أو مسلما فاستعبدوه ثم ظهر المسلمون عليهم فهم رقيق لمولاهم على حالهم ؛ لأنهم ليسوا بعرضة للتملك بسائر الأسباب ، فكذلك بالقهر وإذا لم يملكهم المسلمون أيضا ، فمن كان منهم رجلا يعرض عليه السلام فإن أسلم دفع إلى مولاه وإلا قتل ومن كان منهم أنثى أجبروه على الإسلام ولم تقتل ، وإن كان الآبق عبدا ففيه خلاف معروف ، وإذا ارتد المسلم وارتد معه عبد له فلحقا جميعا بدار الحرب ، ثم أعتق المرتد عبده هذا أو دبره أو كاتبه أو كاتب أمة فاستولدها ، ثم وقع الظهور عليهم ، فالمملوك فيء لمن أخذه ؛ لأنهما صارا حربيين وإعتاق الحربي عبده الحربي باطل إذا لم يخرجه
من يده ، فكذلك التدبير والكتابة والاستيلاد فيه لا يكون موجبا للعتق ولا يخرجه من أن يكون عرضة للتملك بالقهر ، ولو كان أهل الحرب أسروا عبدا فأحرزوه ، فصار لرجل منهم فأعتقه أو دبره أو كتابه ، ثم وقع الظهور عليه وحده أو مع مولاه كان حرا لا سبيل عليه ؛ لأنه مسلم أو ذمي على حاله بعد الأسر وقد صار محرزا نفسه بمنعة المسلمين فكان حرا ، وإن لم يقع الظهور عليه حتى ارتد إلا أن ذلك بعد الموادعة أمضى فيه مولاه ما أمضاه فكذلك الجواب ؛ لأن إعتاق الحربي وتدبيره في عبده المسلم صحيح ، فإن المسلم ليس بمحل الاسترقاق بعد الحرية بخلاف الحربي ، فكان ما جرى فيه من العتاق في دار الحرب وفي دار الإسلام سواء في منع جريان السبي عليه ، وإذا لم يجر عليه سبي كان حرا لا سبيل عليه إن سبي معه مولاه أو لم يسب فكأنه خرج مراغما لمولاه فكان حرا ، ولو كان إنما أمضى فيه المولى ما أمضاه بعد ارتداد العبد فجميع ما أمضى فيه باطل ، وهو فيء يجبر على الإسلام ،
لأنه بالردة صار حربيا وإعتاق الحربي عبده الحربي باطل ، والحاصل أنه إنما لا يسترق من رجال المرتدين من له حرية الأصل فأما من لم يكن حر الأصل فهو محل للتملك بالقهر ؛ لأن حريتهم تتأكد بالإسلام ، وإنما لا ينقض بالاسترقاق الحرية المتأكدة بالإسلام أو بدار الإسلام ، ولو كان عبيد المرتدين قهروا مواليهم واستعبدوهم في دار الحرب ثم وقع الظهور عليهم فهم أحرار كلهم ، أما الموالي فلأنهم كانوا أحرار الأصل ، ولو سباهم غير عبيدهم فكذلك إذا أسرهم عبيدهم ، وأما العبيد فلأنهم حين قهروا مواليهم وغلبوا على الدار صاروا أحرارا بمنزلة المراغمين لمواليهم ، وهذا بخلاف أهل الحرب ، إذا قهرهم عبيدهم وغلبوا على دارهم ؛ لأن أهل الحرب عرضة التملك بالقهر إذا أسرهم غير عبيدهم ، فكذلك إذا أسرهم عبيدهم ، كانوا أرقاء لهم وكان العبيد أحرارا لقهرهم مواليهم وإحرازهم أنفسهم عليهم ، قال : ولو أسلم عبد الحربي ثم أرتد وكان أسره من المسلمين وهو مسلم ثم ارتد فأعتقه فإن عتقه باطل ؛ لأنه بالردة صار حربيا ،
فإن خلى سبيله حين اعتقه صار بعزل عن مولاه ، ومولاه غير قاهر له فهو حر الآن ؛ لأنه تم خروجه من مولاه ، وإنما كان لا يحكم بعتقه إذا لم يخرج من يده لكونه معتقا له بلسانه مسترقا بيده ، وقد زال هذبا المعنى فإن وقع الظهور عليهما فالمولى فيء لمن أخذه ؛ لأنه حربي محل للتملك بالقهر ، وأما العبد فهو حر ، لأنه قد نفذ العتق فيه وهو مرتد ، وللمرتد حكم المسلم في أنه لا يتملك بالقهر فإن أسلم كان حرا وإن أبى قتل ، ولو لم يخرجه المولى من يده حين أعتقه ثم وقع الظهور عليهما ، فالمولى فيء كما بينا ، وأما العبد فإن كان أسلم في دار الحرب فهو فيء أيضا ؛ لأن حريته لم تثبت حين لم يخرجه المولى من يده ، ويعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل ، وإن كان مأسورا من دار الإسلام فإن وجده مولاه قبل القسمة أخذه بغير شيء وإن وجده بعدها أخذه بقيمته إن أحب ؛ لأن إعتاق الحربي إياه بعد ردته كان باطلا حين لم يخرجه من يده ،
قال : وإن أعتق الحربي عبده الحربي وخلى سبيله ثم أسلم أهل الدار فهو حر ؛ لأنه تم خروجه من يده فصار حرا ثم يتأكد حريته بإسلامه ، وإن قهره مولاه بعد العتق فخاصمه العبد إلى ملكهم فحكم بعتقه ، ومنع مولاه منه فهو حر أيضا وإن حكم برقه ورأى العتق باطلا فهو عبد لمولاه ؛ لأنه إذا حكم ملكهم بعتقه فقد صار العبد محرزا نفسه على مولاه بقوة ملكهم فيتأكد به عتقه ، ولو أن قوما من أهل الحرب لهم عبيد مسلمون فارتدوا ، ثم هربوا منهم إلى دار حرب أخرى فكانوا فيها لا يقدر عليهم مواليهم فهم أحرار ؛ لأنهم صاروا كالمراغمين ، فإنه كما يتم إحراز العبد نفسه بدار الإسلام يتم إحرازه نفسه بدار حرب أخرى ، على ما بينا أن أهل الحرب أهل دور باختلاف المنعات لهم ، فإذا ظهر عليهم المسلمون كانوا أحرارا ، يعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا وإلا قتلوا ؛ لأن قبل هذا الأسر كانوا أحرارا ، والرجال من المرتدين الأحرار لا يجري عليهم سبي بقهر المسلمين إياهم ،
ولو لم يخرجوا إلى دار أخرى ولكن سباهم أهل تلك الدار وأحرزوهم ثم ظهر المسلمون عليهم كانوا فيئا ؛ لأنهم كانوا مماليك قبل ظهور المسلمين عليهم ، فكذلك بعده ، وهذا لأنهم أهل حرب ، فلا يكونون محرزين أنفسهم بمنعة المسلمين ، ولو أعتق المسلم المستأمن فيهم عبدا حربيا فهو حر لا سبيل عليه ؛ لأن المسلم لا يكون مسترقا لمعتقه ، وهذا بناء على قول محمد - رحمه الله تعالى - فأما عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - كما لا ينفذ العتق من الحربي في عبده الحربي لا ينفذ من المسلم لأنه يعتبر جانب المعتق ويقول : هو عرضة للتملك بالقهر في الوجهين فلا ينفذ فيه العتق . وإن ظهر عليه المسلمون قلنا : إن كان العبد حربي الأصل فهو فيء لمن أخذه كغيره من أهل الحرب ، والولاء الثابت للمسلم عليه لا يمنع ثبوت الملك فيه للسابي ؛ لأن الولاء كالنسب ، وثبوت النسب من المسلم لا يمنع تملك الحربي بالقهر فالولاء أولى ، وإن كان العبد مرتدا في الأصل فهو حر ؛ لأن المرتد بعد ما نفذ فيه العتق لا يحتمل التملك بالقهر ، وإن أسلم أهل الدار فولاؤه لمولاه ، في قول محمد - رحمه الله تعالى - لأن العتق كان نافذا فيه عنده ، والولاء
لمن أعتق ثم يتأكد حكم ذلك الولاء بإسلامهم ، فلا يكون له أن يوالي أحدا وأما على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - كان عتق مولاه إياه باطلا فإنما أعتق حين أسلم أهل الدار ، فله أن يوالي من أحب ، وهذا مشكل لأنه إن لم ينفذ فيه العتق عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فينبغي أن يكون عبدا لمولاه على حاله وإن نفذ فيه العتق فينبغي أن يكون ولاؤه لمولاه ، وقد ذكر الطحاوي - رحمه الله تعالى - أن الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله في ثبوت الولاء بهذا العتق لا في أصل نفوذ العتق وقد بينا هذا في كتاب العتاق ، فأما الحربي إذا أعتق عبده الحربي في دار الحرب فذلك لا يكون موجبا للولاء له ، وله أن يوالي من شاء إذا أسلم ، خلافا لما قاله أبو يوسف - رحمه الله - فإنه يجعل الولاء كالنسب ، وإذا كان النسب يثبت في دار الحرب فكذلك الولاء ، وهما يقولان الولاء بالعتق من حكم الإسلام ، وأحكام الإسلام لا تجري في دار الحرب فإن قيل : فقد جاء الإسلام وللناس موال أعتقوهم في الجاهلية ، وكانوا موالي لهم في الإسلام قلنا : أولئك عتقوا قبل تباين الدار وقبل أن يكون للمسلمين حكم غير حكم الكافرين ، فأما الآن فقد تفرقت الدار ، وصار لأهل كل دار حكم على حدة فما كان من حكم المسلمين وهو الولاء بالعتق ، لا يثبت فيما بين أهل الحرب ، قال : ولو كان للمسلم في دار الحرب ، مدبرة أو أم ولد حربية فظهر المسلمون عليهما ، لم تكن واحدة منهما فيئا ؛ لأن الرق فيهما باق للمسلمين ، بخلاف ما إذا كان أعتقهما فإنه لم يبق فيهما رق لمسلم بعد الإعتاق ، وكانوا فيئا بمنزلة سائر الحرائر من أهل الحرب .
قال : ولو مات مسلم في دار الحرب وله مماليك مرتدون ، ثم ظهر عليهم المسلمون ، فمن كان منهم مدبرا فهو حر لا سبيل عليه ؛ لأنه عتق بموت المولى ، والمدبر بعد ما عتق لا يملكه المسلمون بالقهر ، وأما المدبرة وأم الولد فهما فيء ؛ لأنهما عتقتا بموته أيضا ، فكان حالهما كحال الحرة المرتدة قال : وإذا لحق المرتد بدار الحرب ، ومعه عبد له مسلم ، ثم رجع العبد إلى دار الإسلام مراغما لمولاه فهو حر ؛ لأن حق ورثته لم يثبت في هذا العبد ، وقد صار المولى حربيا ، وعبد الحربي إذا خرج مسلما أو ذميا مراغما لمولاه كان حرا . فإن خرج يتلصص في دار الإسلام فكذلك الجواب ؛ لأنه مراغم لمولاه غير محارب للمسلمين جهرا ، وإن كان خرج ليقاتل المسلمين فظهروا عليه فإن كان مسلما فهو حر ؛ لأنه مراغم لمولاه . ولو كان ذميا فهو فيء لمن أخذه ؛
لأن قتاله المسلمين نقض منه للعهد ، وقد كان عتق بالمراغمة فهو حربي فيكون فيئا لمن أخذه . وإن لم يظفر بهما حتى رجعا إلى مولاهما ثم أسلم أهل الدار كانا عبيدين لمولاهما ؛ لأنهما ما كانا مراغمين له حين عادا إليه ، وإن خرجا بأمان إلى دار الإسلام فإنهما لا يتركان ليرجعا إلى مولاهما ، ولكنهما يباعان فيتوقف أثمانهما ؛ لأنهما ما خرجا مراغمين له ، ولأجل الأمان يجب مراعاة حرمة مالية الحربي فيهما ، وإذا خرج العبد الحربي بأمان مراغما مولاه فقد عتق بالمراغمة ، وهو ذمة لنا ، لأنه قصد إحراز نفسه بدارنا وذلك دليل رضاه بأن يكون ذمة لنا ، وإن خرج لصا أو مقاتلا فظفرنا به فهو فيء لمن أخذه ؛ لأنه حربي لا أمان له ، فإذا حصل في دارنا فهو فيء لجماعة المسلمين في قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وفي قول محمد - رحمه الله تعالى - هو فيء لمن أخذه ، والله أعلم
باب ما تجوز عليه الشهادة بالردة وما لا تجوز
قال : - رضي الله عنه - : قد بينا أنه لا يقسم مال الأسير ولا تتزوج امرأته حتى يأتيهم بيان خبره ؛ لأنه بمنزلة المفقود ، وإذا كان لا يوقف على أثره فإن جاء ورثته بالبينة أنه ارتد في دار الحرب ، فإنه لا يقبل في ذلك إلا شهادة عدلين من المسلمين ؛ لأن إسلامه كان معلوما ، وشهادة غير المسلم لا تكون حجة على المسلم بما هو دون الردة فبالردة أولى ، قال : فإذا شهد بذلك مسلمان قضى القاضي بوقوع الفرقة بينه وبين امرأته ، وقسم ماله بين ورثته ؛ لأنه كالميت حكما عند قضاء القاضي ، فإن فعل ذلك ثم جاء الرجل مسلما فأنكر ما شهد به عليه الشاهدان من الردة لم يبطل القاضي قضاءه بإنكاره ؛ لأنه قضى بالحجة على من هو خصم ،
ولكنه يجعل إنكاره هذا إسلاما مستقبلا منه فلا يرد عليه امرأته ولا ماله إلا ما كان قائما بعينه في يد وارثه كما هو الحكم في المرتد المعروف ، وكذلك لو كان مكان المسلم ذمي قامت البينة عليه بنقض العهد ، إلا أن شهادة أهل الذمة ها هنا مقبولة ؛ لأنها تقوم على الذمي بخلاف الأول ، وإن سمع القاضي الشهادة بردة الأسير فلم يقض بها حتى جاء مسلما وجحد أن يكون ارتد فإنه يكون ماله له ؛ لأنه ما لم يتصل قضاء القاضي بلحاق المرتد بدار الحرب لا يصير المال لورثته ، فإذا جاء مسلما كان المال على حاله إن كان ارتد أو لم يرتد ، ويسأل عن الشاهدين فإن عدلا أبان منه امرأته ؛ لأن ذلك حكم يثبت بنفس الردة ، ولا يحكم بعتق أمهات أولاده ؛ لأن ذلك لا يثبت بنفس الردة بل بالموت ، وإنما يكون للردة حكم الموت إذا اتصل بها قضاء القاضي ، فإن قيل : فإذا قضى القاضي بالفرقة ها هنا بينه وبين امرأته فقد قضى بردته في دار الحرب ، وذلك يوجب عتق أمهات أولاده قلنا : لا كذلك ، فالمرتد وإن لحق بدار الحرب لا يعتق أمهات أولاده ما لم يقض القاضي بلحاقه ، وها هنا القاضي لا يقضي إلا بالقدر المحتاج إليه ،
وهو ما يقع به الفرقة بينه وبين امرأته وذلك لا يوجب عتق أمهات أولاده ، فأما الذمي إذا شهد عليه الشهود بنقض العهد فرجع بغير استئمان جديد ، وقال : لم انقض العهد ، فإن ظهرت عدالة الشهود عند القاضي جعله فيئا للمسلمين ؛ لأنه تبين امرأته بهذه الحجة لا محالة ، وذلك لا يكون إلا بعد نقضه العهد وتباين الدارين حقيقة أو حكما ، فكان هذا منه نقضا للعهد لا محالة ثم هو حربي في دارنا لا أمان له فيكون فيئا وماله لورثته ، وإن كان دخل بأمان مستقبل فالقاضي يقضي بينه وبين امرأته لثبوت نقض العهد بالحجة عنده ، ولكن يرد ماله عليه ، بمنزلة ما لو كان نقض العهد منه معلوما ، ثم عاد إلى ما كان عليه قبل أن يقسم القاضي ميراثه بين ورثته ولا يحكم ها هنا بعتق أمهات أولاده ومدبريه ؛ لأن بذلك لا يثبت بتباين الدارين بدون الموت ، بخلاف الفرقة بينه وبين امرأته ، قال : ولو شهد مسلمان على الأسير أنه طلق امرأته ثلاثا فإن القاضي لا يقضي بشهادتهما ؛ لأنه غائب ولا يقضي على الغائب بالبينة بالطلاق والعتاق ، كما لا يقضى عليه بالمال ،
ولكن يسع للمرأة فيما بينها وبين الله تعالى أن تعتد فتتزوج ؛ لأن هذه حجة يقضي القاضي بها بالفرقة ، لو كان الخصم حاضرا ، فيجوز لها أن تعتد بهذه الحجة فتتزوج بعد انقضاء عدتها ، فإن تزوجت ثم قدم الأسير فأنكر الطلاق ، فإن أعادت البينة عليه بذلك انفذ القاضي عليه الطلاق ، وأجاز نكاحها وإلا ردها على الأسير ، وفرق بينها وبين الثاني ؛ لأنه لا يتمكن من القضاء بالفرقة تلك البينة قبل الإعادة فإنها قامت على غير خصم ، قال : ولو شهد الشاهدان بأنه مات أو قتل فإن القاضي يقضي بذلك ؛ لأن هذه البينة قامت على خصم ، فالورثة خصم ها هنا كما في فصل الردة بخلاف الطلاق ، وإن شهد عدل واحد بموته لم يقض القاضي بشهادته ولكن للمرأة أن تعتد وتتزوج ، ثم ذكر فصولا فيما يجوز عليه الشهادة بالتسامع من الموت والنسب والنكاح وقد تقدم بيان هذه الفصول قال : ولو شهد على الأسير واحد أنه ارتد عن الإسلام ، نعوذ بالله منها ، فليس لامرأته أن تعتد وتتزوج على رواية هذا الكتاب ؛
بخلاف ما ذكر في كتاب الاستحسان وقد بينا وجه الروايتين ، وإن شهد أنه طلقها ثلاثا فكذلك الجواب في القياس ؛ لأن أصل النكاح لا يثبت إلا بشهادة الشاهدين فكذلك ما يزيله ، وفي الاستحسان هذا وشهادته بالموت سواء ؛ لأنه شهد بحل التزوج لها ، وذلك خبر ديني وقد بينا أن خبر مستنكر فأما الإخبار بالطلاق ليس بخبر مستنكر ، ولأن ردة الرجل يتعلق بها استحقاق القتل ، فلا يكون خبر الواحد حجة في أمر الدين ما لم يحضر خصم يجحده بخلاف الردة على هذه الرواية ، لأن ذلك خبر الواحد حجة فيها ، بخلاف الطلاق والأول أصح ، فقد ذكر أنه إذا شهد رجل وامرأتان عليه بالردة أو شهد شاهدان على شهادة شاهدين ، فإن القاضي يقضي به إلا في حكم استحلال القتل خاصة وكما أن بشهادة الواحد لا يثبت القتل فكذلك بالشهادة على الشهادة وبشهادة النساء مع الرجل ، وكذاك إن شهد رجل وامرأتان على الذمي بنقض العهد وهو يجحد أن يكون نقضه فإن الإمام لا يقتله بهذه الشهادة ولكنه يجعله ناقضا للعهد فيما سوى القتل من الأحكام حتى يجعله فيئا ؛ لأن شهادة الرجال مع النساء حجة فيما يثبت مع الشبهات لا فيما يندرىء بالشبهات كما لو شهدوا بالسرقة ، وكذلك لو شهد رجل وامرأتان على نصراني أنه أسلم
ثم ارتد وهو يجحد ذلك ، فإنه يجبر على الإسلام ، ولكن لا يقتل بتلك الشهادة لتمكن الشبهة في الحجة قال : ولو شهد ذميان على ذمي أنه أسلم ثم ارتد لم تقبل هذه الشهادة أصلا ؛ لأن في زعم الشاهدين أنه مرتد ، والمرتد بمنزلة المسلم في أن شهادة غير المسلمين عليه لا تكون حجة ، وإذا كان في زعم الشاهدين أنه لا شهادة لهما عليه لم يجز القضاء بشهادتهما أصلا والله أعلم .
باب المرتد يصيب الحد وغيره
قال الشيخ الإمام - رضي الله تعالى عنه - : الأصل أن ما لا ينافي الكفر وجوبه ابتداء لا ينافي بقاءه بطريق الأولى وما ينافي الكفر وجوبه ابتداء من العقوبات ينافي بقاءه ؛ لأن العقوبات تندرىء بالشبهات ، وأقوى الشبهة المنافي ، فكما أن اقترانه بالسبب الموجب ينافي وجوبه فاعتراضه بعد الوجوب قبل الاستيفاء ينافي نحو هذا ، وبعد انعدام التمكن من الاستيفاء لا يبقى واجبا ، إذا عرفنا هذا فنقول إذا أصاب المسلم مالا أو شيئا يجب به القصاص أو حدا أقر به ثم ارتد أو أصابه وهو مرتد في دار الإسلام ثم لحق بدار الحرب ، وحارب المسلمين زمانا ثم جاء تائبا فهو مأخوذ بذلك كله ، لأن كونه محاربا للمسلمين لا ينافي وجوب هذه الحقوق عليه ، باكتساب أسبابها في دار الإسلام ألا ترى أن المستأمن إذا أصاب شيئا من ذلك في دار الإسلام مكان مستوجبا هذه الحقوق لما فيها من حقوق العباد فكذلك المرتد إذا أصاب ذلك ، ولو أصاب ذلك بعد ما لحق بدار الحرب مرتدا ثم أسلم فذلك كله موضوع عنه ؛
لأنه أصابه وهو حربي في دار الحرب ، والحربي بعد الإسلام لا يؤاخذ بما كان أصابه حال كونه محاربا للمسلمين ، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم : الإسلام يجب ما قبله وقد بينا أن التأويل الباطل في حق أهل الحرب يلحق بالتأويل الصحيح في الأحكام ، فكما أن المسلم لا يستوجب شيئا من ذلك بما يصيبه من أهل الحرب ، فكذلك الحربي لا يستوجب ذلك والمرتد بعد اللحاق حربي ، وما أصاب المسلم من حد لله في زنا أو سرقة أو قطع طريق ثم ارتد أو أصابه بعد الردة ثم لحق بدار الحرب ثم جاء تائبا فذلك كله موضوع عنه ؛ لأن كونه حربيا يمنع وجوب الحدود التي هي لله تعالى عليه بارتكاب سببها في دار الإسلام كما في حق المستأمن فيمنع البقاء إذا اعترض أيضا إلا أنه يضمن المال في السرقة ، وإن أصاب دما في قطع الطريق فعليه القصاص وحاله في ذلك كحال المستأمن ؛ لأن ما كان فيه حق العباد فهو مأخوذ به ، وما أصاب في قطع الطريق من القتل خطأ ففيه الدية على عاقلته إن أصابه قبل الردة ، وفي ماله إن أصابه بعد الردة ؛ لأن التعاقل باعتبار التناصر وأحد من المسلمين لا ينصر المرتد ، فإن التزم المسلم حد الخمر والسكر ، ثم ارتد ثم أسلم قبل اللحاق بدار الحرب فإنه لا يؤاخذ بذلك ؛
لأن الكفر يمنع وجوب هذا الحد ابتداء ولهذا لا يجب على الذمي والمستأمن ، فكذلك اعتراضه بعد وجوبه يمنع البقاء وكذلك إن أصابه وهو مرتد محبوس في يد الإمام ، ثم تاب فإنه لا يؤاخذ بحد الخمر والسكر لأنه أصابه وهو كافر وهذا لأن الكافر يعتقد إباحة الخمر ، والحدود شرعت زواجر عن ارتكاب أسبابها ، فلا بد أن يكون المرتكب معتقدا حرمة السبب حتى تشرع الزواجر في حقه ، وهو مأخوذ بما سوى ذلك من حدود الله تعالى ؛ لاعتقاده حرمة سببه وتمكن الإمام من إقامته لكونه في يده ، وإن لم يكن في يد الإمام حين أصابه ثم أسلم قبل اللحاق بدار الحرب فذلك موضوع عنه أيضا ؛ لأنه أصابه وهو محارب وهذا لأنه بنفس الردة يعتقد محاربة المسلمين إذا تمكن من ذلك ، إلا أنه ما دام محبوسا عند الإمام لا يتهيأ له المحاربة فلا يجعل حربيا ، فأما إذا كان بالبعد من الإمام بحيث لا تصل يده إليه فالمحاربة تتهيأ له ، وهو معتقد لذلك ، فكان محاربا حكما كاللاحق بدار الحرب ، فإن التزام قصاصا أو حد قذف ثم ارتد ولحق بدار الحرب ثم قال للمسلمين : أصالحكم على أن تؤمنوني على ما أصيب فليس ينبغي لأحد من المسلمين أن يؤمنه على ذلك ؛ لأن هذا شرط مخالف لحكم الشرع ، قال صلى الله عليه وسلم : كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، ولأن فيما لزمه حق العباد فالقصاص محض حق الولي ليس لغيره ولاية الإسقاط فيه ، وفي حد القذف حق المقذوف
وإذا كان هو لا يملك إسقاطه عنه فكيف يملك غيره ذلك ، فظهر أن من يؤمنه على هذا فهو ملتزم ما لا يمكن الوفاء به ، فإن آمنه الإمام على هذا فليس ينبغي أن يفي له به لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ردوا الجهالات إلى السنة ، وقد كان هذا جهلا منه حيث شرط أن يترك له ما هو من مظالم العباد ، فينبغي أن يقيم عليه ما لزمه إذا طلبه الخصم ولا يلتفت إلى هذا الشرط فإن قال : إن لم تفوا لي بما آمنتموني عليه فردوني إلى مأمني لم يفعل أيضا ؛ لأنه مرتد تمكن منه الإمام فلا يجوز له أن يمكنه من أن يعود حربا للمسلمين بحال وإن دعا إلى هذا الصلح ، وعلم المسلمون أنه لا يخرج إليهم إلا بالإجابة إلى ذلك فينبغي لهم أن يعاملوه على أمر لا يكذبون فيه ، وهو يرى أنهم قد أعطوه ما أراد ، يعني ينبغي أن يستعملوا معاريض الكلام فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب ، وذلك جائز في حق المحاربين قال صلى الله عليه وسلم : الحرب خدعة ، وقد بينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل ذلك يوم الخندق بقوله : فلعلنا أمرناهم بذلك ، وهذا لأن الكذب لا رخصة فيه فلا ينبغي للمسلم أن يتعمد الكذب بحال من الأحوال
فإن أبى إلا أن يعطوه ذلك نصا أعطوه ذلك ، وزادوا في الصلح كلمة تنقض الصلح على وجه لا يفطن المرتد بها فيحصل المقصود بهذا الطريق ؛ والأصل فيه ما روي أن وفد ثقيف لما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : نؤمن بشرط ألا ننحني ، أي : لا نركع ولا نسجد ، فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ، وكتب في آخر كتاب الصلح على أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ثم أمرهم بالصلاة ورأى هذه الكلمة ناقضة للكلام الأول ، فإن لم يقدروا على هذا أيضا وأعطوه الصلح على ما أراد فليس ينبغي لهم أن يفوا بذلك أيضا ؛ لأن ذلك حرام شرعا ، وما تقدم منهم من الشرط كان حراما أيضا وارتكاب حرام لا يطرق إلى ارتكاب حرام آخر شرعا ، وكذلك لو طلب قوم من المرتدين أن يؤمنوهم على أن يكونوا ذمة يؤدون الخراج فلا ينبغي أن يؤمنوهم على ذلك ؛ لأن قتل المرتد مستحق حدا ولا يجوز ترك إقامة الحد ولا تأخيره بمال ولأن المقصود من عقد الذمة مع أهل الحرب ليس هو المال ، بل التزام الحربي أحكام الإسلام ، فيما يرجع إلى المعاملات ، وأحكام الإسلام لازمة على المرتد فلا يكون في إعطاء الأمان له غرض سوى إظهار الرغبة في المال وذلك لا يجوز |
فإن أعطوهم ذلك حتى خرجوا إلينا عرض عليهم الإسلام فإن أبوا قتلوا ، ولا يجوز ردهم إلى مأمنهم بحال ؛ لأن القتل مستحق عينا على المرتد إن لم يسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم : من بدل دينه فاقتلوه ، وإن طلبوا الموادعة فقد تقدم بيان هذا الفصل ، أنه ينبغي للإمام أن يوادعهم إلا عند الضرورة ، بأن كان لا يقوى على قتالهم ، وعند ذلك لا نأخذ منهم جعلا على الموادعة ؛ لأن ذلك يشبه الخراج ، فإن أخذه منهم جعل ذلك في بيت المال ؛ لأنه مال المرتد وكل مال المرتدين هو فارغ عن حق ورثته فيصيبه بيت المال ، وهذا بخلاف الخوارج ، فإنه إذا أخذ منهم على الموادعة مالا جعل ذلك المال محبوسا ، عنده حتى يتوبوا ثم يرد عليهم ؛
لأن مال الخوارج لا يكون غنيمة لأهل العدل بحال بخلاف أموال المرتدين بعدما صاروا محاربين ، وعلى هذا المستأمن في دارنا إذا التزم ذلك ثم رجع إلى دار الحرب وسأل المسلمين أن يؤمنوه على أن يسلم فلا يأخذه بذلك ؛ لأن هذا من مظالم العباد فالمستأمن فيه والمرتد سواء ، ولو أخذه المسلمون أسيرا بعد ما عاد إلى دار الحرب فقد بطل عنه كل شيء أصابه إلا القصاص في النفس ؛ لأنه صار رقيقا والرق ينافي وجوب القصاص في الطرف ابتداء فينا في البقاء أيضا بخلاف القصاص في النفس فالرق لا ينافي وجوبه ابتداء ، وأما ما كان أصاب من مال فالدين لا يجب في ذمة العبد إلا شاغلا لمالية رقبته ، فلا يبقى إلا بهذه الصفة ولا وجه لشغل مالية رقبته بهذا الدين ؛ لأنه حادث للسابي بعد اكتساب سبب وجوب الدين فلهذا يسقط عنه ، وكذلك الخوارج إذا أصابوا شيئا من ذلك قبل أن يكون لهم منعة ، ثم صاروا أهل منعة ، فسألوا الصلح على ألا يؤاخذا بشيء مما أصابوا فلا ينبغي أن يصالحهم على شيء من
ذلك إلا أن في هذا الموضع ما أصابوا من حد الخمر أو غيره من الحدود فذلك موضوع عنهم بعد ما صاروا محاربين إذا تابوا ، ولا بأس بأن يصالحهم الإمام على أن يضع ذلك عنهم ؛ لأنه شرط موافق لحكم الشرع وكذلك ما أصابوه بعد ما ظهر لهم المنعة ، فذلك موضوع عنهم إذا تابوا إلا أنهم يطالبون برد ما كان قائما بعينه في أيديهم من الأموال ، فإن طلبوا الصلح على أن يترك ذلك لهم فلا ينبغي للإمام أن يصالحهم على ذلك ، مولو فعل لم يفي لهم بهذا الشرط ، وأمرهم برد ما وجدوه قائما بعينه في أيديهم من مال مسلم أو معاهد ، وإنما لا يؤاخذهم بالحدود التي هي لله تعالى ؛ لأن تقادم العهد يمنع إقامة هذه الحدود ، على ما أشار إليه عمر - رضي الله تعالى عنه - بقوله : أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته فإنما شهدوا عن ضغن ومن أبين أسباب التطاول خروجه من حكم أهل العدل ، ولو كان المرتد إذا أصاب شيئا مما فيه مظالم العباد في حصن من حصون أهل الحرب فطلب الأمان على أن يترك ذلك له ليفتح الحصن للمسلمين فهذا وما سبق سواء ؛
لأنه لا رأي للإمام في إسقاط ما هو من مظالم العباد ، ويستوي فيه حالة الحاجة وغيرها ، إلا أنه إن كان استهلك مالا ولم يصب دما فرأى الإمام النظر للمسلمين في أن يعطيه ذلك فلا بأس بإعطاء الأمان له على ذلك ثم يؤدي ذلك المال إلى صاحب الحق من غنيمة المسلمين ؛ لأن للإمام ولاية التخصيص بشيء من الغنيمة لمن يفتح الحصن للمسلم ، فكان له أن يفعل ذلك بالمرتد ، إذا وعد أن يسلم أو يفتح الحصن للمسلمين ، بخلاف القصاص وحد القذف فإن الإمام لا يتمكن من إيفاء ذلك عنه من مظالم المسلمين لصاحب الحق ، فلا ينبغي له أن يعطيه الأمان على ذلك والله أعلم بالصواب . |
باب ما يصدق فيه الرجل من الردة فلا تبين منه امرأته وما لا يصدق
قال : وإذا رجع الأسير إلى دار الإسلام فخاصمته زوجته إلى القاضي وقالت : إنه ارتد عن الإسلام فبنت منه ، وقال الأسير : أكرهني ملكهم ، وقال : لأقتلنك أو لتكفرن ففعلت ذلك مكرها ، فالقول في ذلك قول المرأة ، ولا يصدق الأسير إلا ببينة ؛ لأن السبب الموجب للفرقة وهو إجراء كلمة الشرك على اللسان قد ثبت بتصادقهما عليه ، ثم الأسير يدعي سببا خفيا ليغير به حكم السبب الظاهر فلا يصدق على ذلك إلا بحجة ، يوضحه : أنه أضاف السبب الموجب للفرقة إلى حالة غير معهودة ، وهو الإكراه ، وفي مثله لا يقبل قوله إلى بحجة ، كما لو قال : كنت طلقتها ثلاثا ، وأنا مجنون ، وهو لم يعرف جنونه في وقت قط ، لم يقبل قوله إلا بحجة ،
فإن شهد الشهود أن الملك قال له : لأقتلنك أو لتكفرن ، ولا يدري أظفر عند ذلك أو لم يكفر وقال الأسير : فإني إنما أجريت كلمة الكفر عند ذلك لا قلبه ولا بعده ، فالقول قول الأسير ؛ لأن بشهادة الشهود صارت تلك الحالة معهودة ، ومتى أضاف الزوج سبب الفرقة ، إلى حالة معهودة تمنع وقوع الفرقة كان القول قوله كما لو قال : طلقتها ثلاثا وأنا صبي ، وهذا لأن الحالة إذا كانت معهودة فالظاهر يشهد له ، وهو في الحقيقة منكر للفرقة فالقول قول المنكر الذي يشهد له الظاهر ، وإن لم تكن الحالة معهودة فهو مدع للمانع وذلك حادث فلا يقبل قوله إلا بحجة ، وكذلك إن كان خاصمه في ذلك غير امرأته من المسلمين ؛ لأن هذه الحرمة حق الشرع ، فلكل مسلم أن يتكلم فيه على وجه الحسبة ، قال : ولو ادعت امرأة على زوجها أنه طلقها ثلاثا ، وقال الزوج أصابني برسام أو وجع أذهب عقلي أو جنون فكان ذلك مني في هذه الحالة ، فإن لم يعرف أن ذلك أصابه فالقول قولها ، وإن عرف أن ذلك أصابه فالقول قوله ، فإن شهد الشهود ، أنهم رأوه مجنونا مرة فالقول قوله أيضا ، لأن الجنون له صار معهودا بهذه الشهادة ، ومتى كانت الإضافة إلى حالة معهودة تنافي الفرقة كان مقبول القول في ذلك مع يمينه .
وكذلك لو قال : طلقتها وأنا نائم ، فالقول قوله ها هنا ؛ لأن حال النوم حال معهود لكل واحد ، كحالة الصغر فإضافته إلى تلك الحالة تكون إنكارا معنى ألا ترى أنه لو قال : كنت طلقتها قبل أن أخلق أو قبل أن أتزوجها كان القول قوله وكان ذلك منه إنكارا للطلاق ، فكذلك ما سبق ، ولو قال : شربت حتى سكرت فذهب عقلي ، فطلقتها أو ارتددت عن الإسلام ، ففي باب الطلاق هي بائن منه صدقته في ذلك أو كذبته ؛ لأن السكر لا يمنع وقوع الطلاق ، فالحالة التي أضاف الطلاق إليها غير مؤثرة في المنع من الفرقة ، بخلاف النوم ، وهذا لأن السكران عقله معه إلا أنه يغلب عليه السرور فيمنعه من استعمال عقله وذلك لا يخرجه من أن يكون عاقلا بخلاف ما إذا شرب البنج ، حتى ذهب عقله فإن ذلك يزيل عقله بخلاف النائم ، فإنه في حال نومه في حكم من لا يعقل شرعا ، وإليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله : رفع القلم عن ثلاثة . . . . الحديث ، وحال السكران كحال ابن السبيل المنقطع عن ماله ، فإن الزكاة تجب في ماله ، وإن كانت يده لا تصل إليه ، بخلاف من هلك ماله حقيقة أو حكما بأن غصبه غاصب وجحده ،
فأما في الردة فإن عرف منه السكر في وقت بهذه الصفة فالقول قوله وإن لم يعلم لا يقبل قوله في ذلك ؛ وحكم الردة يبتنى على الإعتقاد ، فالسكران لا يكون معتقدا لما يقول ، فمتى أضاف إلى حالة غير معهودة لم يقبل قوله ، ومتى أضاف إلى حالة معهدوة كان مقبول القول فيه ، ولا ينظر إلى تصديق المرأة وتكذيبها في ذلك ، لأن هذه الحرمة محض حق الشرع ، ولو أن امرأة قالت للقاضي : إني سمعت زوجي يقول : المسيح ابن الله ، وقال الزوج : إنما قلت ذلك حكاية عمن يقول هذا فإن أقر أنه لم يتكلم إلا بهذه الكلمة بانت منه امرأته ؛ لأن ما في الضمير لا يصلح أن يكون ناسخا لحكم ما تكلم به ، فإن ما في ضميره دون ما تكلم به ، والشيء لا ينسخه إلا ما هو مثله أو فوقه ألا ترى أنه لو طلق امرأته ونوى الاستثناء بقلبه كان الطلاق واقعا لهذا المعنى ويستوي إن صدقته المرأة فيما قال أو كذبته . ولو قال : إني وصلت كلامي فقلت : النصارى يقولون : المسيح ابن الله أو قلت : المسيح ابن الله قول النصارى ، ولم تسمع المرأة إلا بعض كلامي ، وقالت المرأة : كذب فالقول قول الزوج مع يمينه ، بخلاف ما سبق ؛
لأن الزوج ها هنا ما أقر بالسبب الموجب للفرقة ، فإن عين هذه الكلمة ملا تكون موجبة للفرقة ، فيكون هو في الحقيقة منكرا لما تدعيه من السبب الموجب ، وهو نظير ما لو قال : كنت قلت لها : أنت طالق ثلاثا إن شاء الله وكذبته في الاستثناء ، فهنالك القول قول الزوج للمعنى الذي بينا فهذا مثله ، وكذلك لو قال : قد أظهرت قولي المسيح ابن الله وأخفيت ما سوى ذلك ، إلا أني تكلمت به موصولا بكلامي فالقول قوله في ذلك ، إلا إن شهد الشهود عليه أنهم سمعوه قال : المسيح ابن الله ولم يقل غير ذلك ، فحينئذ القاضي يبين منه امرأته ، ولا يصدق على ذلك في الحكم ، لأن الشهود أثبتوا السبب الموجب للفرقة ، وقوله غير مقبول فيما يبطل شهادة الشهود ، بخلاف الأول ، فهناك السبب للفرقة إنما ظهر بقوله ، وقد ظهر موصولا بكلامه ما ينافي وقوع الفرقة ، فلهذا جعلنا القول قوله ، فإن قيل : كيف يقبل قول الشهود إنه لم يقل شيئا غير ذلك وهذه شهادة منهم على النفي ، والشهادة على النفي لا تقبل ، قلنا : لأن وقوع الطلاق ليس بهذه الشهادة بل بما سبق مما هو إثبات ، وهو بمنزلة شهادة الشهود على أن هذا أخ الميت ووارثه لا نعلم له وارثا غيره . يوضحه أن قولهم : لم يقل شيئا غير ذلك ، فيه إثبات أن ما يدعي من الزيادة في ضميره لا في كلامه فذلك لا يصلح ناسخا لموجب كلامه ، ولأنهم في شهادتهم أثبتوا سكوته بقولهم : لم يقل شيئا غير هذا والسكوت له أمر
مثبت معاين ، حتى لو قال الشهود : لا ندري أقال ذلك أو لم يقل ؟ إلا أنا لم نسمع منه غير قوله : المسيح ابن الله ، فالقول قوله : ولا يفرق بينه وبين امرأته ، لأن ها هنا الشهود ما أثبتوا أن الزيارة في ضميره لا في كلامه ، وإنما قالوا : لم نسمع وكما لم يسمعوا ذلك منه فالقاضي لم يسمع أيضا ، وهم نسبوا أنفسهم إلى الغفلة وعدم السماع ، فكان قوله ، وعلى هذا لو ادعى التكلم بالاستثناء في الخلع أو التكلم بالشرط أو الاستثنناء في الطلاق موصولا ، كان القول قوله ، فإن شهد الشهود عليه بخلع أو طلاق بغير ذكر الاستثناء نحو أن شهدوا وقالوا : خالع أو طلق بغير ذكر الاستثناء أو طلق ولم يستثن لم يقبل قوله في ذلك ، وإن قال الشهود : لم نسمع منه غير كلمة الطلاق أو الخلع فالقاضي لا يفرق بينهما ، وكان القول قوله في ذلك إلا أن يظهر منه ما يكون دليل صحة الخلع من قبض البدل أو سبب آخر ، فحينئذ لا يقبل قوله في ذلك ، وإنما تبتني هذه الفصول كلها على الحرف الذي بينا ، قال : ولو أن رجلا عرف أنه جن مرة فقالت امرأته : إنه ارتد البارحة أو طلقني ثلاثا ، فقال الرجل : عاودني الجنون البارحة فقلت ذلك ، وأنا مجنون ، فالقول قوله مع يمينه ؛ لأن الجنون إذا وجد مرة فهو لازم أبدا ، ولهذا كان عيبا لازما إذا وجد مرة في حالة الصغر أو الكبر ومن تأمل في حماليق عني الذي جن مرة تبين له بقاء أثر الجنون فيه ، فهو بهذه الدعوى إنما يضيف كلامه إلى حالة معهودة ،