شرح كتاب السير الكبير

القسم ١ — الجزء ٣٢ من ٣٨

ج ٥ · ص ١٩٠٣

على موته عند القاضي إلا أنهم إذا بينوا للقاضي أنهم سمعوا ذلك من واحد ، فإن القاضي لا يقضي بشهادتهم كما لو جاء ذلك المخبر فأخبر القاضي به ، وهو بمنزلة الشهادة على الملك باعتبار اليد يجوز ، ولكن إذا أخبر القاضي أنه يشهد بالملك له لأنه رآه في يده لم يعتمد القاضي شهادته ، والذي يخبر عن موته معاينة إنما يعتمد خبره إذا لم يكن متهما في ذلك الخبر ، فأما إذا كان متهما بأن كان أحد ورثته أو موصى له بمال ، فإنه لا يعتمد خبره ، فإن يجر بذلك إلى نفسه مغنما فيكون متهما في خبره كالفاسق ثم القاضي يقضي لامرأة الأسير والمفقود بالنفقة في ماله إذا كان النكاح معلوما له بينهما ، سواء كانت مسلمة أو كتابية ، وكذلك يقضي بنفقة الأبوين والولد بالنص ، فإن استوفوا النفقة زمانا ، ثم قامت البينة على قتل الأسير أو المفقود قبل النفقة عليهم ، فإن الإمام يضمنم ما أخذوا ؛

ج ٥ · ص ١٩٠٤

لأنه تبين أنهم أخذوا ذلك بغير حق ، ولا يمكن أن يحسب ذلك من ميراثهم إذ لا يجري التوارث مع اختلاف الملة فلهذا ضمنهم ذلك . فكذلك إن قامت البينة على ردة الأسير في دار الحرب قبل النفقة ؛ لأن ذلك كموته في حكم استحقاق النفقة ، فإن قالت الزوجة : حاسبوني بما أخذت من نفقتي لعدتي لم يلتفت إلى قولها ؛ لأنها إنما تستوجب نقفة العدة على المرتد ما دام في دار الإسلام ، فأما بعد اللحاق بدار الحرب فلا ، بمنزلة ما لو طلقها ثلاثا ثم لحق بدار الحرب مرتدا فإنها لا تستوجب النفقة عليه بعد ذلك ؛ لأن لحوقه بدار الحرب مرتدا كموته ، وإذا كان للأسير مال وديعة في يد إنسان هو مقر به ، ومال دين على إنسان هو مقر به ، فإنما يفرض القاضي النفقة لزوجته وأولاده ووالديه في الوديعة دون الدين ؛ لأن الوديعة أمانه ، إن قال من في يده ضاعت ، صدق والدين مضمون في ذمة الغريم فكان النظر للأسير في أن يجعل النفقة في الوديعة ويشهد على إقرار المدين حتى يأمن فوات الدين بجحوده ،

ج ٥ · ص ١٩٠٥

وإن رأى أن يأخذ الوديعة من يد من فيء يده وأني ضعها على يدي نفسه ويأمر بالإنفاق من الدين الغريم لم يكن له بأس أيضا ؛ لأنه ناظر لكل من عجز عن النظر لنفسه ، ثم لا يصدق المدين ، فيما يدعي أنه أنفق من الموادعة مع يمينه ؛ لأن المدين إنما ينفق من ملك نفسه ، على أن يكون ذلك مضمونا له في ذمة صاحب الدين ، ثم يصير قصاصا ، وهو لا يصدق فيما يدعي من الدين لنفسه في ذمة غيره إلا بحجة فأما المودع أمين ينفق من ملك الغير بأمره أو بأمر من يقوم مقامه وهو القاضي ، والقول قول الأمين مع اليمين ألا ترى أن المدين لو أدعى قضاء الدين لم يصدق إلا بحجة ، والمودع إذا ادعى رد الموادعة مكان مصدقا مع اليمين ، فإن جاء الأسير بعد ما أنفق الغريم أو المودع بأمر القاضي فجحد نكاح المرأة ، ولم يكن لها على ذلك بينة ، وحلف الأسير ما هي له بامرأة على قول من يرى الاستحلاف

ج ٥ · ص ١٩٠٦

في باب النكاح ، فله أن يرجع على الغريم والمودع بما له ؛ لأن ولاية الأمر للقاضي بالإنفاق كان بسبب النكاح نظرا منه للغائب ولم يثبت النكاح ، فتبين أنه أنفق ملكه على غيره بغير أمر صحيح شرعا فصار ضامنا له ذلك ويرجع بما يضمن على من أنفق عليه ، لأن أخذ المال منه لنفسه ، فكان ضامنا للمأخوذ ، فإن كان المنفق معسرا فأراد الأسير تضمين المرأة ماله فله ذلك في الموادعة دون الدين ؛ لأنها أخذت عين ماله من المودع وأنفقت على نفسها ، فكانت ضامنة له ، وإنما أخذت من المدين مال المدين ، فأما دين الأسير في ذمة المدين فلا سبيل له على تضمين المرأة ، وإنما يطالب الغريم بما له ، وفي الموادعة إذا اختار الأسير تضمينها ثم أراد الرجوع عن ذلك وتضمين المودع لم يكن له ذلك ؛ لأنها في حقه كالغاصب مع غاصب الغاصب ، فبعد ما اختار تضمين أحدهما لم يكن له أن يرجع عن ذلك ويضمن الآخر لأن اختياره تضمين أحدهما يكون إبراء منه للآخر ، ولو كان الأسير لم يجحد نكاح المرأة ولكنه أقام البينة أنه كان أعطاها النفقة لمدة معلومة قبل أن يؤسر

ج ٥ · ص ١٩٠٧

أو كان طلقها وانقضت عدتها قبل أن يؤسر ، فلا ضمان له على الغريم المودع فيما أنفقا بأمر القاضي ، ولكنه يرجع على المرأة بما أخذت ؛ لأن في الفصل الأول وجوب الضمان عليهما كان باعتبار إقرارهما بأصل النكاح ، فإنهما لو أنكرا ذلك لم يأمرهما القاضي بإنفاق شيء عليها ، وقد ظهر الآن أنهما كذبا فيما أقرا به على الأسير ، فلهذا ضمن وها هنا لم يظهر كذبهما فيما أقرا به من أصل النكاح ، وإنما أثبت الزوج عارضا مسقطا للنفقة عنه ، هو نظير الشاهدين بالقتل خطأ إذا قضى القاضي بالدية بشهادتهما واستوفى ، ثم جاء المشهود بقتله حيا كانا ضامنين للمال ، وبمثله لو أقام المشهود عليه البينة أنه كان المجروح عفا عن الجراحة ، وما يحدث منها قبل موته ، لم يكن على الشهود ضمان في ذلك فهذا قياسه ، فإن كان الغريم أو المستودع قال : إني قد شهدت نكاحها حين تزوجها ، ولست أدري أطلقها أو لم يطلقها فإن القاضي يأمره بالإنقاق ؛ لأن ما عرف بثبوته فالأصل بقاؤه حتى يوجد الدليل المزيل ، وكذلك لو قال : هي امرأته للحال ، فإن أقام الأسير البينة أنه كان طلقها ثلاثا قبل أن يؤسر وانقضت عدتها فلا ضمان له على الغريم والمستودع في الفصلين ، وليس له

ج ٥ · ص ١٩٠٨

أن يحتج عليهما في الفصل الثاني ، فيقول : إنهما قد كذبا في إقرارهما أنها زوجته للحال ، فإنا أضمنتهما بهذا الإقرار من قبل أن هذا غير محتاج إليه ، فإنه بعد ما أقر بأصل النكح سواء هي امرأته في الحال أو قال لا أدري ما حالها الآن ، فإن القاضي يأمره بالإنفاق ، وما لا يكون محتاجا إليه فالشهادة به وجودا وعدما بمنزلة واحدة ، وقد كانا في أصل الإقرار بالنكاح صادقين فلهذا لم يضمنا شيئا ، وهذا نظير رجل مات فادعت امرأة أنها امرأته ، وأقامت البينة فورثها القاضي ميراث النساء ثم قامت البينة أن الزوج كان طلقها ثلاثا في صحته فليس للورثة تضمين الشهود شيئا سواء شهدوا على أصل النكاح أو شهدوا على أنها امرأته يوم مات ؛ لأن المعتبر شهادتهما بأصل النكاح وقد كانا صادقين في تلك الشهادة ، وبمثله لو اسلم حربي ووالي رجلا ثم مات فشهد شاهدان أن هذا الرجل مولاه ووارث ، لا يعلمون له وراث غيره ، وقضى القاضي له بالميراث ، ثم أقام رجل آخر البينة أنه كان ناقض الأول الولاء ووالى هذا الثاني ، وعاقده ثم مات ، وهو مولاه ووارث ، فإن القاضي يجعل الميراث للثاني دون الأول ، ويكون للثاني الخيار إن شاء ضمن الشاهدين الأولين وإن شاء ضمن القابض للمال ؛

ج ٥ · ص ١٩٠٩

لأنهما لو شهدا على أصل الولاء لم يقض القاضي بالميراث للأول ، ما لم يشهد على أنه مولاه ووارث يوم مات وقد تبين أنهما كذبا في هذه الشهادة فكانا ضامنين وهذا هو الحرف الذي يدور عليه الفصول أنه متى ظهر كذب الشاهد فيما كان الاستحقاق بعد بعينه كان ضامنا للمشهود به وإذا لم يظهر فيما كان الاستحقاق به بعينه لم يكن ضامنا ، والله أعلم .

ج ٥ · ص ١٩١٠

باب ميراث القاتل من أهل الحرب وأهل الإسلام

وإذا التقى الصفان من المسلمين والمشركين فرمى مشرك أخاه من المسلمين فأصابه ثم أسلم المشرك ثم مات المسلم ولا وارث للمقتول غير أخيه فميراثه لأخيه ، وكذلك لو كان المسلم هو الذي رمى المشرك ثم أسلم المجروح ثم مات ، أما في هذا الفصل فلأنه قتله بحق والقتل بحق لا يوجب حرمان الميراث كما لو قتل مورثه قصاصا أو رجما ، وأما في الفصل الأول فلأنه قتله وهو محارب له ، وقد بينا أن التأويل الباطل ملحق بالتأويل الصحيح في الحكم وإن كان مخالفا له في الأثم ألا ترى أن الكافر لا يستوجب قصاصا ولا دية بقتل المسلم وإن أسلم بعد ذلك كما لا يستوجب المسلم ذلك ، وعلى هذا أهل البغي مع أهل العدل فإن العادل إذا قتل مورثه البغي لم يحرم الميراث بالاتفاق ؛ لأن قتله بحق والباغي إذا قتل مورثه العادل فكذلك الجواب عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله تعالى عنه - لأن التأويل الفاسد إذا انضم إليه المنعة كان ملحقا بالتأويل الصحيح إلا أن أبا يوسف - رحمه الله تعالى - يقول :

ج ٥ · ص ١٩١١

ها هنا لا يرثه بخلاف الكافر ، لأن الباغي مسلم مخاطب بأحكام الإسلام فكان قتله العادل قتلا محظورا وحرمان الميراث جزاء القتل المحظور فأما الكافر غير مخاطب بأحكام الشرع فلا يتعلق حرمان الميراث بقتله ؛ لأن ذلك من أحكام الشرع ولكن ما قاله أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - أصح فإن القتل الموجود من الباغي كالموجود من الكافر في أنه لا يجب عليه به قصاص ولا دية ، لوجود التأويل والمنعة ، فكذلك في حكم الميراث بل أولى لأن حكم القصاص والدية ثابت بنص يتلى وحرمان الميراث بالقتل ثابت بخبر يروى ، ولا شك أن ما يثبت بنص التنزيل فهو أولى وهذا بخلاف ما إذا أسلم الأب والابن في دار الحرب فإن القاتل لا يرث من المقتول شيئا وإن كان لا يتعلق بذلك القتل قصاص ولا دية وكذلك في الأسيرين على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - لأن امتناع وجود القاص والدية هناك ليس بتأويل تأوله القاتل بل لانعدام الأحراز الذي هو مقوم للدم وبه لا يخرج القتل من أن يكون محظورا من كل وجه ، فأما ها هنا امتناع وجوب القاص والدية لاعتبار تأويل تأوله القاتل ولما جعل ذلك التأويل بمنزلة التأويل الصحيح في حكم القصاص والدية فكذلك في حكم حرمان الميراث ،

ج ٥ · ص ١٩١٢

ولو أن قوما من اللصوص أو من أهل المعصية اقتتلوا مع قوم من أهل العدل فإن قتل العادل مورثه من اللصوص فإنه يرثه لأنه قتله بحق وإن قتل اللص مورثه من أهل العدل لم يرثه شيئا ؛ لأن هذا القتل محظور من كل وجه حتى يتعلق به القاص إذا كان عمدا والدية والكفارة إذا كان خطأ ، ولو كان الفريقان من اللصوص فقصد كل فريق قتل الفريق الآخر لم يرث واحد منهما صاحبه إذا قتله شيئا ؛ لأن هذا التقل محظور من كل وجه حتى يتعلق به القصاص إذا كان عمدا ، والكفارة إذا كان خطأ ، والحاصل أن الكفارة وحرمان الميراث كل واحد منهما جزاء القتل المحظور ، فيثبت أحدهما بثبوت الآخر وفي الأسيرين اللذين أسلما في دار الحرب القتل موجب للكفارة إذا كان خطأ فيكون موجبا حرمان الميراث أيضا وأما القتل الموجود من الباغي لا يوجب عليه الكفارة فلا يوجب حرمان الميراث أيضا والله أعلم .

ج ٥ · ص ١٩١٣

باب المرتد في دار الحرب ومعه ولده

قال : وإذا ارتد الأب مع بعض أولاده ولحقا بدار الحرب فرفع ميراث المرتد إلى الإمام فإنه يقسم ميراثه بين ورثته المسلمين ولا شيء من ميراثه للذي ارتد من أولاده ؛ لأن الإرث طريقه الولاية والمرتد لا يلي أحدا ، فلا يرث من أحد شيئا وهذا لأن المرتد لا ملة له ، وفي الميراث يعتبر الملة ولهذا لا يجري التوارث عند اختلاف الملة ، فلهذا لا يرث المرتد أحدا شيئا ، ويورث عنه ما اكتسبه في دار الإسلام حين كان مسلما لأن القاضي حين قضى تلحقه بدار الحرب فقد قضى بموته لأن من هو من أهل دار الحرب ، في حق من هو في دار الإسلام كالميت ، وإنما يستند حكم موته إلى وقت ردته لأنه بالردة يصير هالكا حكما ، فلهذا يرث المسلمون من ورثته ما اكتسبه في حال الإسلام ، وما اكتسبه بعد الردة قبل أن يلتحق بدار الحرب فكذلك الجواب فيه في قول محمد - رحمه الله تعالى - ، وفي قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - هو فيء ؛

ج ٥ · ص ١٩١٤

لأنه لا يمكن إسناد التوريث فيه إلى وقت إسلامه إذا لم يكن موجودا في ملكه يومئذ ، فلو قضى به لوارثه كان توريث المسلم من الكافر فأما ما اكتسبه في دار الحرب فهو لابنه الذي ارتد ولحق معه بدار الحرب إذا مات مرتدا ؛ لأنه اكتسب ذلك المال وهو من أهل دار الحرب ، وأهل الحرب يتوارثون فيما بينهم دون أهل الإسلام ، فإن لحق معه بدار الحرب أحد من أولاده مسلما فإنه يرثه من كسب إسلامه ، ولا يرثه شيئا مما اكتسبه بعد الردة ، لأن حاله في دار الحرب كحاله في دار الإسلام ، فالمسلم من أهل دار الإسلام حيثما يكون ، وعلى هذا لو نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب مع بعض أولاده فإن الذمي من أهل دارنا ، إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب مع بعض أولاده صار حربيا ، فكان الجواب فيه وفي المسلم الذي ارتد ولحق بدار الحرب سواء ؛ لأن اختلاف الدارين يقطع التوريث كاختلاف الدينين ، قال ولو لحق المرتد بدار الحرب ، وله ها هنا امرأة مسلمة ، وأولاده بعضهم مسلم وبعضهم ذمي وبعضهم

ج ٥ · ص ١٩١٥

مرتد ، فلم يقض القاضي بلحاقه حتى انقضت عدة امرأته وأسلم أولاده الكبار ، ومات بعض أولاده فإن القاضي يقضي بميراثه لامرأته المسلمة ، التي انقضت عدتها ، ولولده الذين كانوا مسلمين يوم لحق بدار الحرب ، وأما من أسلم من ولده بعد لحاقه فلا شيء له من ميراثه ، وهذا بناء على ما بينا في السير الصغير أن في ظاهر الرواية يعتبر من كان وراث له يوم لحاقه ، وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - يعتبر من كان وارثا له يوم ردته ، لأن حكم التوريث يستند إلى ذلك الوقت حتى يتحقق توريث المسلم من المسلم ، وفي رواية أخرى عن أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - يعتبر من كان وارثا له يوم قضى القاضي بلحاقه بدار الحرب ، لأنه إنما يصير محكوما بموته عند قضاء القاضي بلحاقه ، والتوريث يكون من الميت ، ولكن الأصح ما ذكرنا في ظاهر الرواية فإن أصل السبب ينعقد بردته ، ولكن تمامه يكون بلحاقه ، والموجود بعد انعقاد أصل السبب قبل تمامه يجعل كالموجود عند ابتداء السبب ألا ترى أن الزيادة المفصلة في المبيع بعد العقد قبل القبض تجعل كالموجود في وقت العقد في حكم انقسام الثمن ، فهذا مثله فأما ما يكون حادثا بعد تمام السبب باللحاق وقبل قضاء القاضي به لا يجعل كالموجود عند ابتداء السبب وهو نظير المكاتب يموت عن مال كثير ثم يسلم ابن له كافر ، أو يعتق ابن له كان عبدا أو يموت ابن له ، ثم يؤدي بدل كتابته فإن ما يفضل من بدل الكتابة يكون ميراثا لورثته الذين كانوا من أهل الإرث عند موته ولا ميراث لمن كان عبدا أو كافرا يومئذ ومعلوم أن قضاء القاضي

ج ٥ · ص ١٩١٦

بعتقه كان عند أداء بدل الكتابة ، ثم انظر في التوريث إلى وقت تمام السبب لا إلى وقت القضاء فكذلك في حق المرتد ، وإن لم يلتحق المرتد بدار الحرب حتى انقضت عدة امرأته بثلاث حيض ثم لحق بعد ذلك أو قتل فلا ميراث لها ؛ لأن المعتبر وقت لحاقه ولا سبب بينهما عند ذلك ، بخلاف الأول ، فقد كانت هناك في عدته حين لحق بدار الحرب ، وهو بالردة صار في حكم الفار ؛ لأنه تم منه اكتساب سبب الفرقة وهو مشرف على الهلاك والدة في حق امرأة الفار قائمة مقام أصل النكاح في حكم التوريث ، قال : وإن ارتدا معا ، ثم أسلم الزوج بعد ذلك بانت المرأة منه بغير طلاق ولا يتوارثان ؛ لأنه يحال بالفرقة على إصرارها على الكفر بعد إسلام الزوج وهي ليست بمشرفة على الهلاك حتى يرث الزوج منها بسبب القرابة وهي لا ترثه إن مات لأن الفرقة كانت من قبلها ، وإن كانت المرأة هي التي أسلمت فالفرقة تكون بغير طلاق أيضا ، إلا في قول محمد - رحمه الله تعالى - ، وهي ترثه إذا مات قبل انقضاء عدتها ؛

ج ٥ · ص ١٩١٧

لأن إصراره على الردة بعد إسلامها كإنشاء الردة منه ، قال : وإن ارتدا معا ولحقا بابن صغير لهما في دار الحرب وكانت المرأة حاملا فوضعت لأقل من ستة أشهر فميراثهما للمسلمين من ورثتهما ، ولا يرث هذان الصغيران منهما شيئا ؛ لأنه حكم لهما بالردة تبعا للأبوين حين كانا معهما في دار الحرب ، ألا ترى : أنهم يسبيان ويكونان فيئا وقد بينا أن المرتد لا يرث أحدا ، واستدل على جواز سبيهما بما روي أن بني ناجية لما ارتدوا عن الإسلام سبي علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - ذريتهم ثم باعهم من مصقلة بن هبيرة بمائة ألف درهم قال : ولو اكتسبا في دار الحرب مالا ثم ماتا وأسلم أهل الدار فميراثهما لهذين الوالدين ؛ لأنهما صارا حربيين حكما ، والحربي يرث الحربي ، ولو لم يقض القاضي بلحاقهما حتى أسلمت المرأة ورجعت بولدها الصغير إلى دار الإسلام أو كانت حاملا فوضعت لأقل من ستة أشهر ، ثم رفع الأمر إلى القاضي ، فإن القاضي يجعل ميراث المرتد لورثته المسلمين ، ولا يجعل لامرأته ولا لهذين الولدين من ذلك شيئا ؛

ج ٥ · ص ١٩١٨

لأن المعتبر وقت لحاقه ، والمرأة كانت مرتدة عند ذلك ، وكذلك ما في بطنها فإنه تبع لها والصغير الذي لحقا به دار الحرب ، كان في حكم المرتد أيضا ، فلهذا لا يرثونه شيئا مما اكتسبه في حالة الإسلام ، ولو لحق المرتد بدار الحرب وامرأته حبلى في دارنا مسلمة ، فإن جاءت بولد لأقل من سنتين منذ ارتد الأب يثبت نسبه منه ، فكان من جملة ورثته ؛ لأن النكاح قد انقطع بينهما بالردة فهو كما لو انقطع بالطلاق البائن وفي مثله إنما يستند العلوق إلى أبعد أوقات الإمكان ، فلهذا يثبت النسب منه ، فيكون من جملة الورثة أيضا ، وإن كانت ارتدت بعد ردة الزوج ، والمسألة بحالها فإن نسب الولد يثبت إذا جاءت بولد لأقل من سنتين ويرثه هذا الولد دون المرأة ؛ لأنها ارتدت قبل لحاقه ، وقد وجد اللحاق منه وهي مرتدة ، فلا ترثه شيئا وأما الولد فهو محكون له بالإسلام تبعا للدار بعد ارتداد الأبوين فلهذا كان هو من ورثته ، وإن كانت إنما ارتدت بعدما لحق الزوج بدار الحرب فهي من ورثته أيضا ؛ لأن ردتها بعد لحاق الزوج بمنزلة موتها ، وذلك لا يسقط ميراثها عنه ، قال : ولو أن مسلما تحته أمرأة نصرانية ارتد

ج ٥ · ص ١٩١٩

فبانت المرأة منه ثم جاءت بولد لأقل من سنتين من وقت ردته فنسبه يثبت منه ، ويكون هو وارثا له دون أمه ؛ لأنها بانت بردته ، فإنما يستند العلوق إلى أبعد الأوقات ، وظهر أنه كان محكوما بإسلامه قبل ردة أبيه ، فيبقى مسلما ما دام في دار الإسلام ، والأم نصرانية فهي لا ترث المرتد شيئا ؛ لأن المرتد في حكم الميراث عنه كالمسلم ، ولو كانت له جارية نصرانية فاستولدها بعد الردة لم يرث هذا الولد شيئا منه ؛ لأنها نصرانية علقت به في حال ردة الأب ، فلم يكن محكوما بالإسلام حتى يبلغ ، فيصف الإسلام ، والكافر لا يرث من المرتد شيئا ، قال : وإذا ارتد الزوجان معا ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ ارتدا فهذا الولد من جملة ورثة المرتد ؛ لأنا تيقنا أن العلوق حصل قبل ردتهما ، فيثبت له حكم الإسلام بذلك ، ولو جاءت به لستة أشهر فصاعدا لم يكن وراث ؛ لأن العلوق حصل ها هنا بعد ردتهما ، فلا يكون الولد محكوما له بالإسلام حتى إذا مات في صغره لم يصل عليه ، وإنما جعل الوقت ها هنا ستة أشهر لقيام النكاح بينهما ، فإنه إنما يسند العلوق إلى أبعد الأوقات عند الحاجة ولا حاجة إذا كان النكاح قائما بينهما ،

ج ٥ · ص ١٩٢٠

وإن مات هذا الصغير عن مال فلا ميراث لأبويه منه ، لأنهما مرتدان والمرتد لا يرث أحدا ولكن ميراثه لإخوته المسلمين ؛ لأن الأبوين حين لم يرثاه كانا كميتين ، ولو هلك أحد أخويه المسلمين عن مال فليس للأبوين ولا للصغير من ميراثه شيء ؛ لأن محكوم بردته إذا جاءت به لستة أشهر بعد ردة الأبوين وإن كانت جاءت به لأقل من ستة أشهر فهو مسلم يرث أخاه مع إخوته المسلمين ، قال : ولو لحق الأبوان بدار الحرب ، ثم ولدته لأقل من ستة أشهر منذ ارتدا ، ثم مات الصغير عن مال ، ثم أسلم أهل الدار فميراثه للأبوين المرتدين دون إخوته المسلمين ؛ لأن الولد كان حربيا هنا ألا ترى أنها لو ولدته في دار الإسلام ثم حلقا بدار الحرب كان حربيا مرتدا مثلهما فإذا ولدته في دار الحرب أولى أن يكون حربيا وأهل الحرب يتوارثون إذا كانوا أهل دار واحدة وكذلك لو مات الأبوان عن كسب اكتسباه في دار الحرب ، ثم أسلم أهل الدار فذلك ميراث للمولود في دار الحرب دون إخوته المسلمين ،

ج ٥ · ص ١٩٢١

ألا ترى أنه لو وقع الظهور على ذلك المال كان فيئا وكل مال فيه عرضة أن يكوه فيئا فإنه لا يكون فيه ، عرضة كونه ميراثا للمسلمين ، فيكون ميراثا لأهل الحرب من أولاده وأبويه إذا كانوا المدينة من أهل دار واحدة ، وإن كانوا من أهل دار أخرى فلا شيء لهما من ذلك ، لما بينا أن اختلاف الدارين فيما بين أهل الحرب يمنع التورث بمنزلة اختلاف الدينين ، وعلى هذا لو ارتد أهل دار ، وأظهروا أحكام الشرك في دارهم حتى صارت دار حرب ، ثم مات بعضهم عن مال كثير فميراثه لورثته الذين هم في مثل حاله ؛ لأنه كان حربيا إذ لا فرق بين هذه الدار إذا صارت دار حرب بين دار هي في الأصل دار حرب ألا ترى أنه لو وقع الظهور على هذا المال كان فيئا فلهذا كان ميراثا لأهل الحرب من ورثته دون المسلمين والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . |

ج ٥ · ص ١٩٢٢

باب ما يوقف من أمر المرتدين وما لا يوقف من ذلك

قال الشيخ - رضي الله تعالى عنه - : قد بينا في المبسوط أن تصرفات المرتد على أربعة أوجه : منها ما هو نافذ بالاتفاق كالاستيلاد ومنها ما هو باطل بالاتفاق كالنكاح ومنها ما هو موقوف بالاتفاق كالمفاوضة ومنها ما اختلفوا فيه كالبيع والهبة والعتق على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - يقال : يكون موقوفا لتوقف نسه ، وعلى قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - يكون نافذا إلا أن عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - ينفذ كما ينفذ من الصحيح وعند محمد - رحمه الله تعالى - ينفذ كما ينفذ من المريض ، حتى يعتبر برعايته من الثلث ، ولا يصح إقراره لوارثه كما لا يصح ذلك من المريض ، ألا ترى أن امرأته ترثه بحكم الفرار إذا مات وهي في العدة ، والتوريث بحكم الفرار لا يكون إلا من المريض ، وأما المرتدة ينفذ تصرفاتها في مالها بالاتفاق كما ينفذ من الصحيحة ؛

ج ٥ · ص ١٩٢٣

لأنه ما توقف نفسها بالردة فإنها لا تقبل كالحربية بخلاف الرجل . وإن كان لو قتلها قاتل لم يغرم شيئا حرة كانت أو أمة ؛ لأنها بمنزلة الحربية في ذلك ، ولهذا لو قاتلت مع المسلمين قتلت ، ولو لحق المرتد بدار الحرب ، فلم يقض القاضي بلحاقه ، حتى أعتق عبيده الذين في دار الإسلام ، أو باعهم من رجل مسلم كان معه في دار الحرب ، ثم رجع تائبا قبل أن يقضي بميراثه ولحاقه ، فماله مردود عليه كله وجميع ما صنع فيه باطل ؛ لأن اللحاق بدار الحرب زال ملكه ، وإنما توقف على قضاء القاضي دخول المال في ملك ورثته فتصرفه في المال بعد اللحاق صادف مالا غير مملوك له فلا ينفذ ، وإن عاد إلى ملكه بعد ذلك ، كالبائع بشرط الخيار للمشتري إذا تصرف في المبيع ثم عاد إلى ملكه لفسخ المشتري البيع لا ينفذ تصرفه ، ولو أقر المرتد اللاحق بدار الحرب في عبيد خلفه في دار الإسلام أنه حر الأصل أو أنه عبد لفلان غصبته منه فذلك جائز إذا عاد مسلما ؛ لأنه ليس بإنشاء تصرف منه ، بل هو إقرار والإقرار لازم في حق المقر لكونه مخاطبا سواء صادف ما يملكه أو ما لا يملكه إذا ملكه بعد ذلك ، ألا ترى أنه لو أقر بحرية عبد الغير ، أو بكونه مملوكا لفلان ثم

ج ٥ · ص ١٩٢٤

اشتراه من ذي اليد بعد ذلك الإقرار وجعل ذلك كالمجدد له بعد الشراء فهذا مثله ، ولو لم يثبت حتى قضى القاضي بإلحاقه وجعل المال لورثته ، ثم جاء تائبا فإنه يعاد إليه ما كان قائما بعينه من ماله في يد ورثته ، فإن كان الوارث باع هذا العبد الذي أقر المرتد بحريته كان بيعه نافذا لمصادفته ملكه ولكنه متى عاد إلى ملك المرتد بسبب من الأسباب انفذ إقراره السابق فيه على اعتبار أنه كالمجدد لذلك الإقرار ، ولو كان القاضي قضى بلحاقه وقسم ماله أو لم يقسم حتى جاء مسلما ثم أعتق بعض عبيده قبل قضاء القاضي برد المال عليه ، كان عتقه باطلا ؛ لأن بقضاء القاضي بلحاقه صار المال ملكا لورثته فلا يعود إلى ملكه إلا بقضاء القاضي له بذلك ألا ترى أن الوارث لو أعتق هذا العبد بعد رجوع المرتد قبل قضاء القاضي برد المال عليه نفذ عتقه ولم يكن ضامنا للمرتد ، بمنزلة ما لو أعتقه قبل رجوع المرتد ، فعرفنا أنه باق على ملك الوارث ، وبهذا الفصل يستدل أيضا على أنه لا ينفذ عتق المرتد فيه في هذه الحالة لأنه إذا كان بحيث يعتق كله بإعتاق الوارث إياه لا يجوز أن يعتق بإعتاق المرتد إياه ، فإن العتق يستدعي حقيقة الملك ، ولا يجوز أن يكون العبد الواحد في الوقت الواحد كله مملوكا لزيد وكله مملوكا لعمرو ،

ج ٥ · ص ١٩٢٥

ولو كان الوارث أعتقه قبل أن يقضي القاضي بلحاق المرتد بعد رجوعه قبل قضاء القاضي له بذلك قلنا لا ينفذ عتقه ؛ لأنه سبق عتقه ، ولو بعث المرتد اللاحق بدار الحرب وكيلا ليبيع عبدا له في دار الإسلام أو يعتقه ، ففعل الوكيل ذلك ثم رفع إلى القاضي فإنه يبطل جميع ما صنعه الوكيل ، ويقضي به ميراثا لورثة المرتد ؛ لأنه بعد اللحاق لا يملك إنشاء هذا التصرف فلا يملك التوكيل أيضا ، ولأن وكيله قائم مقامه في التصرف ، وهو في هذه الحالة لو تصرف هو بنفسه بطل تصرفه سواء قضى القاضي بلحاقه أو رجع مسلما قبل قضائه ، فكذلك إذا باشر وكيله كان باطلا سواء قضى القاضي بلحاقه ، أو رجع مسلما قبل قضائه ، ولو كان وكله بذلك في دار الإسلام ، قبل أن يرتد أو بعد ما ارتد قبل أن يلحق بدار الحرب ، والمسألة بحالها

ج ٥ · ص ١٩٢٦

فإن قضى القاضي بلحاقه جعل ذلك العبد ميراثا لورثته وإن لم يقض بلحاقه حتى رجع مسلما فجميع ما صنع الوكيل من ذلك جائز ، في رواية هذا الكتاب ، وفي رواية كتاب الوكالة يقول : الوكالة تبطل بردة الموكل ولحاقه بدار الحرب ، لأن ذلك بمنزلة موته ، وموت الموكل مبطل للوكالة ولأنه حين لحق بدار الحرب فقد صار بحال لا يصح منه إنشاء التوكيل بهذا التصرف ، فلا يبقى الوكيل على وكالته أيضا ووجه هذه الرواية أنه ليس في لحاقه بدار الحرب إلا زوال ملكه عن العبد ، وبعد صحة الوكالة لا يبطل بزوال ملكه ألا ترى أنه لو وكل بعتق عبده أو بيعه ثم وهبه لإنسان وسلم ثم رجع في الهبة ، كان الوكيل على وكالته ، فكذلك ها هنا قلنا : لا تبطل الوكالة وإن زال ملكه باللحاق بدار الحرب لأنه زال زوالا موقوفا فيعود إليه إذا جاء مسلما قبل قضاء القاضي بلحاقه وقد دخل في ملك الوارث إذا قضى القاضي بلحاقه فيتوقف تصرف الوكيل في هذه الحالة أيضا لتوقف ملكه ، فإن قضى بالميراث للورثة فقد تم زوال الملك وتبين أن تصرف الوكيل لا يلاق ملك الموكل فكان باطلا ، وإن عاد قبل قضاء القاضي تقرر ملكه ، ونفذ تصرف الوكيل له وهذا بخلاف ما إذا تصرف الموكل بنفسه بعد اللحاق بدار

ج ٥ · ص ١٩٢٧

الحرب فهناك إنما لا ينفذ تصرفه لتباين الدارين حقيقة وحكما بين المتصرف والمتصرف ففيه ، وهذا غير موجود فيما إذا تصرف الوكيل وهو في دار الإسلام مع العبد وإن قضى القاضي به للوارث ثم جاء المرتد مسلما وذلك العبد قائم في يد وارثه ، فرده القاضي عليه ، فإن كان الوكيل أعتقه أو دبره نفذ ذلك ، وإن كان باعه أو وهبه ، أو كاتبه لم ينفذ شيء من ذلك ؛ لأنه عاد إليه على تقديم ملكه ، وباعتبار ملكه ينفذ العتق والتدبير ألا ترى أنه لو رجع قبل قضاء القاضي بلحاقه نفذ العتق والتدبير فيما صرا مستحقا من العتق والتدبير لا يحتمل الانتقاض بعد ذلك ، وقضاء القاضي به للوارث لا يكون مبطلا لذلك التصرف بعد ذلك ، بخلاف البيع والهبة والكتابة فإن ذلك يحتمل النقض ، فيكون قضاء القاضي بالملك للوارث مبطلا لهذه التصرفات وهي بعد ما بطلت لا تعود إلا بالتجديد وهذا لأن بالعتق والتدبير يستحق الولاء ، فيكون في معنى إنهاء الملك لا إبطاله وإذا عاد أصل ملكه في القائم بعد رجوعه مسلما بقضاء القاضي يعود ما ينهيه فأما البيع والهبة قاطع للملك فعود الملك إليه بقضاء القاضي لا يتضمن عود ما هو قاطع للملك بعد ما بطل بقضاء القاضي به للوارث ، ولو كان الوارث أخرجه من ملكه حين قضى القاضي له به ، ثم جاء المرتد مسلما فاشترى ذلك العبد ممن في يده فإنه ينفذ عتق الوكيل والتدبير الذي كان فعله بعد لحاقه

ج ٥ · ص ١٩٢٨

وهذا مشكل ، فإن ها هنا لم يعد إليه ذلك الملك الذي وجد فيه التدبير والعتق ، وإنما هذا ملك حادث له بسبب أحدثه فينبغي ألا ينفذ ذلك العتق والتدبير ولكنه قال ، هذا وإن كان ملكا حادثا من وجه فهو من وجه كأنه ذلك الملك وما يعطى يجعل بمنزلة الفداء لذلك الملك ، كمولى العبد المأسور إذا أخذه بالثمن من يد المشتري جعل معيدا له إلى قديم ملكه وما أدى يجعل في حكم الفداء فمن هذا الوجه يكون هذا وما لو كان في بد وارثه فرده القاضي عليه سواء ؛ ولأن الاستحقاق كان يثبت بالعتق والتدبير وذلك لا يحتمل النقض فظهر عند ظهور ملكه في المحل ، لقيام الاستحقاق ، كمن أقر بحرية عبد إنسان ثم اشتراه وهو نظير ما قال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فيما إذا اعتقه المرتد بنفسه أو دبره ثم لحق بدار الحرب ، وقضى القاضي بلحاقه فإنه يقضي به ميراثا للوارث ، ثم إذا جاء المرتد مسلما بعد ذلك فرجع العبد إلى ملكه فإنه يقضي به ميراثا للوارث ، ثم إذا جاء المرتد مسلما بعد ذلك فرجع العبد إلى ملكه بوجه من الوجوه ، إما من يد الوارث بالرد عليه ، أو من يد المشتري منه بشراء مستقبل ، فإنه ينفذ ذلك العتق والتدبير كذلك ها هنا ، وكذلك لو كاتب الوارث عبدا للمرتد بعد قضاء القاضي بلحاقه ، ثم جاء المرتد مسلما ، فإن ذلك العبد يعاد إليه مكاتبا ويجعل في الحكم كأن الوارث كان كاتبه بأمره فيكون مكاتبا للذي جاء مسلما وعاد المملوك إليه يجعل في الحكم كأن الزوال لم يكن من بده أصلا

ج ٥ · ص ١٩٢٩

قال : ولو لحق المرتد بدار الحرب ، ثم وكل مسلما بأن يأتي رقيقه الذين خلفهم في دار الإسلام ، فيعتقهم أو يدبرهم فلم يفعل الوكيل شيئا من ذلك حتى رجع المرتد مسلما ثم فعل الوكيل ذلك فهو باطل ؛ لأن أصل التوكيل ها هنا كان باطلا منه فإنه وكله في حال لا يملك مباشرة التصرف فيه بنفسه أصلا ، وبعد ما تعين جهة البطلان في الوكالة لا تنقلب صحيحة أبدا ، ولو كان وكله في جار الإسلام ، قبل الردة أو بعدها والمسألة بحالها ، نفذ تصرف الوكيل فيهم ؛ لأن أصل التوكيل كان صحيحا ولم يبطل بمجرد لحاق الموكل بدار الحرب ، فإذا عاد مسلما قبل قضاء القاضي صار كأن اللحاق لم يكن أصلا ، ولو كان قضى القاضي بلحاقه وقسم ميراثه ، ثم جاء مسلما ، فإن تصرف الوكيل في رقيقه ، قبل قضاء القاضي بردهم على المرتد كان تصرفه باطلا ، وإن تصرف فيهم بعدما قضى القاضي بردهم على المرتد كان تصرفه نافذا لأن الوكالة بعد صحتها لا تبطل بزوال الملك إلا أن الملك إنما يعود إليه بقضاء القاضي بالرد عليه فإذا سبق تصرف الوكيل قبل قضاء القاضي به لم ينفذ ؛ لأن لم يصادف محله

ج ٥ · ص ١٩٣٠

ألا ترى أن الموكل لو باشره بنفسه لم ينفذ وإذا تصرف بعد قضاء القاضي بالرد عليه فقد صادف تصرفه محله ، فكان نافذا وهو نظير رجل وكل رجلا يبيع عبده أو يعتقه ، ثم باعه الموكل بنفسه ، ثم رده المشتري بخيار شرط أو رؤية أو عيب ، قبل القبض أو بعده بقضاء القاضي ثم تصرف الوكيل فيه نفذ تصرفه لبقاء الوكالة بعد زوال الملك ، ورجوع العبد إلى الموكل على الملك الأول . بخلاف ما إذا رجع إليه بشراء جديد مستقبل فإن هذا ملك حادث من كل وجه ، وهذا لأنه إنما وكله بالتصرف في الملك الذي كان موجودا في ذلك الوقت ، فلا يتصرف فيه في ملك حدث بعده ، ولو كان الوكيل تصرف فيه بعد ما باعه الموكل قبل أن يرده المشتري عليه بخياره لم ينفذ تصرفه لأنه تصرف وهو خارج عن ملك الموكل ألا ترى أن المشتري لو أعتقه في هذه الحالة عتق من جهته فيكف يمكن تنفيذ عتق وكيل البائع في حال لو أعتقه المشتري بعد العتق من جهته ، قال : ولو أن المرتد كان وكل بعتقه وكيلا في دار الإسلام ، ثم لحق بدار الحرب ، فأعتقه الوكيل ثم رجع المرتد مسلما فجميع ما صنع الوكيل من ذلك جائز ؛

ج ٥ · ص ١٩٣١

لأن اللحاق بدار الحرب إذا لم يتصل به قضاء القاضي في حكم الغيبة وذلك يمنع نفوذ تصرف الوكيل فيه وهذا بخلاف بيع الموكل العبد بنفسه فإن هناك بعد البيع صار العبد مجال ينفذ العتق فيه من جهة غير الموكل ، فلا ينفذ عتق وكيل البائع في هذه الحالة فيه ، وأما ها هنا بمجرد اللحاق قبل قضاء القاضي ما صار العبد بحال ينفذ فيه عتق غيره فإن الوارث لو أعتقه في هذه الحالة لا ينفذ عتقه ، فلهذا نفذ عتق وكيل المرتد فيه إذا رجع المرتد مسلما بخلاف ما بعد قضاء القاضي بلحاقه ، فقد صار هناك بحال ينفذ العتق من الوراث فيه فلا ينفذ العتق من وكيل المرتد فيه في هذه الحالة . قال : ولو أن مسلما أو مرتدا في دار الإسلام أذن لعبده في التجارة ثم لحق بدار الحرب مرتدا فتصرف العبد فإن تصرفه موقوف فإن لم يقض القاضي بلحاقه حتى رجع مسلما كان التصرف نافذا وكان العبد مأذونا على حاله وإن قضى القاضي بلحاقه بطل تصرف العبد وخرج من أن يكون مأذونا ؛ لأن بلحوقه زال ملكه زوالا موقوفا ، والإذن بالتجارة يتوقف بحال قيام ملكه ، فإذا توقف زواله عن ملكه يتوقف الإذن للعبد أيضا وتوقف تصرف العبد لتوقف حكم الإذن فإذا عاد مسلما قبل قضاء القاضي فقد تقرر ملكه على ما كان فينفذ تصرف المأذون ويكون مأذونا على حاله ، وإذا قضى القاضي بلحاقه فقد تقرر زوال ملكه ، فيتقرر حكم الحجر عليه أيضا ثم إذا عاد مسلما وعاد العبد إلى ملكه لم يكن مأذونا إلا أن يأذن له إذنا

ج ٥ · ص ١٩٣٢

مستقبلا لأن هذا تصرف محتمل للنقض فينتقض بقضاء القاضي بلحاقه لما يعود إلا بالتجديد وإنما أورد هذا إيضاحا لا سبق من الوكالة ، وعليه رتب فصل المضاربة أيضا ، أنه إذا تصرف المضارب بعد لحاق رب المال ، ثم رجع مسلما ، قبل قضاء القاضي بلحاقه ، نفذ التصرف على المضاربة ، وكان الربح بينهما على الشرط وأن قضى القاضي بلحاقه لم ينفذ شيء من تصرفه إلى المضاربة وكان متصرفا لنفسه ، له الربح وعليه الوضيعة ويكون ضامنا لرأس المال ، ثم إذا جاء المرتد مسلما بعد ذلك لا يتغير هذا الحكم لمجيئه ؛ لأن المضاربة بطلت بقضاء القاضي بلحاقه كما بينا ، ولو لم يقض القاضي بلحاقه حتى عاد إلى دار الإسلام مرتدا على حاله فقد صار في الحكم كأن اللحوق بدار الحرب لم يوجد منه أصلا وقبل لحاقه إذا تصرف المضارب نفذ على المضاربة في قول محمد - رحمه الله تعالى - وكان موقوفا في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - بناء على الخلاف الذي بينا في تصرفات المرتد بنفسه بعد الردة قبل لحاقه ، وإن كان القاضي قضى بلحاقه ثم رجع مرتدا فلا سبيل له علي ماله ؛

ج ٥ · ص ١٩٣٣

لأنه صار بقضاء القاضي كالميت حكما وسبب ذلك ردته فما بقي هذا السبب يبقى هو ميتا حكما وإن رجع إلى دارنا ولهذا كان المال لورثته على حاله لا سبيل للمرتد عليه ألا ترى أنه لو رجع مسلما كان المال للوارث إلى أن يقضي القاضي يرده عليه ، فإذا رجع مرتدا أولى أن يكون المال باقيا على ملك الوارث ولا يقضي القاضي برده عليه ، فإذا رجع مرتدا أولى أن يكون المال باقيا على ملك الوارث ولا يقضي القاضي مبرده عليه ، ولكن يعرض عليه السلام ، فإن أبى قتله وإن قال : رد علي مالي ، واجعل لي في الإسلام أجلا حتى أنظر في أمري ، فإن القاضي يؤجله في الإسلام ثلاثة أيام لا يزيده على ذلك شيئا وقد بينا هذا فيما سبق ، وروينا فيه حديث عمر - رضي الله تعالى عنه - حيث قال : هلا طينتم عليه الباب ثلاثة أيام ، وأعطيتموه كل يوم رغيفا فلعله يراجع الحرق ، ولا يرد عليه ماله ما لم يسلم ، لما بينا أنه هالك بقضاء القاضي ، وحياته حكما تكون بإسلامه ، فلما لم يظهر ذلك لم يرد عليه شيئا من ماله ، والتأجيل عندنا مستحق ، وليس بلازم ، حتى أن للقاضي أن يقتله في الحال ولا يؤجله إن أبى أن يسلم ، بخلاف ما يقوله بعض الناس أن عليه أن يؤجله وقد بينا هذا فيما سبق ، ولو لحقت المرتدة بدار الحرب ، فقضى القاضي بميراثها لورثتها ، ثم جاءت مرتدة بأمان وطلبت مالها لم يرد عليها شيء من ذلك ؛ لأنها صارت هالكة بقضاء القاضي فما لم يظهر فيها سبب الحياة حكما لا يرد عليها شيء من ذلك المال ،

ج ٥ · ص ١٩٣٤

ولو جاءت مرتدة قبل قضاء القاضي بلحاقها ، فإن جاءت بغير أمان كانت فيئا للمسلمين ؛ لأنها باللحاق بدار الحرب صارت حربية والحربية إذا دخلت دارنا بغير أمان كانت فيئا ، وقسمت ميراثها بين ورثتها ؛ لأنها صارت هالكة حكما حين جعلت فيئا ، فالرقية تلف والحرية حياة ؛ لأنها بالرق خرجت من أن تكون أهلا لمالكية المال ، فلهذا كان المال لورثتها ، وإن جاءت بأمان صنعت في مالها ما أحبت وحبست وأجبرت على الإسلام ؛ لأنها إذا رجعت قبل قضاء القاضي بأمان فصار اللحاق كأن لم يكن ، وقبل لحاقها بدار الحرب ينفذ تصرفها في مالها ، فكذلك بعدما رجعت ، إلا أن في الفصل الأول إنما كانت لا تسترق قبل اللحاق كونها من أهل دار الإسلام وهي ليست بدار الاسترقاق ، فإذا لحقت صارت من أهل دار الحرب ، فقلنا : بأنها تسترق إذا دخلت دارنا بغير أمان ، وإذا دخلت بأمان فإعطاء الأمان يمنع استرقاقها فقد عادت به ، كما كانت قبل اللحاق ، وإذا قال المسلم لعبده : إذا جاء يوم النحر فأنت حر ، وقال ذلك بعد ما ارتد ، ثم لحق بدار الحرب ولم يقض

ج ٥ · ص ١٩٣٥

بميراثه للوارث حتى جاء يوم النحر ، فإن حكم العتق يكون موقوفا ؛ لأن العتق لا ينفذ بدون قيام الملك في المحل عند وجود الشرط وقد بينا أن زوال ملكه قد توقف بلحاقه فكذلك يتوقف حكم العتق ، فإن جاء مسلما قبل القضاء بلحاقه ، نفذ ذلك العتق ، وإن كان القاضي قضى بلحاقه قبل مجيء فجر يوم النحر ، ثم جاء يوم النحر ، فإن كان بعدما قضى القاضي برد العبد عليه عتق من جهته ؛ لأن التعليق كان صحيحا ، وقد وجد . فالعبد في ملك الوارث ثم عاد المرتد مسلما لم ينفذ ذلك العتق ، وإن رد القاضي العبد عليه ، لأن المعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز ، وقد بينا أنه لو نجز إعتاقه بعد ما قضى القاضي بلحاقه حن العتق باطلا ، على كل حال فهذا مثله ، ولو رجع المرتد مسلما قبل مجيء يوم النحر ، ثم جاء يوم النحر ، فإن كان بعد ما قضى القاضي برد العبد عليه عتق من جهته ؛ لأن التعليق كان صحيحا ، وقد وجد الشرط وهو مملوك له ،

ج ٥ · ص ١٩٣٦

فإن جاء يوم النحر قبل أن يقضي القاضي برد العبد عليه ، لم يعتق العبد ؛ لأنه وجد الشرط والعبد ليس في ملكه ، فإن العبد لا يعود إليه إلا بقضاء القاضي ، فلهذا لا ينفذ ذلك العتق ، فلو جاء يوم النحر بعد لحاقه قبل قضاء القاضي به ، ثم قضي القاضي به لوارثه ، فإنه ينفذ تصرف الوراث فيه ، لما بينا أنه يقرر زوال ملكه بقضاء القاضي من وقت اللحاق ، وإنما وجد الشرط بعد ذلك ، فلهذا لا يعتق من جهته وكان مملوكا للوارث ينفذ تصرفه فيه ، فإن لم يتصرف فيه حتى رجع المرتد مسلما ، ورد عليه العبد ، فإن يعتق من جهته ؛ لأن الشرط وجد في حال توقف ملكه ، فإن تمام زال ملكه يكون بقضاء القاضي فثبت به استحقاق العتق في ملكه إذا رجع إليه ، وقد رجع إليه على ذلك الملك ، وكذلك لو كان له وارث كاتبه ؛ لأنه رجع إلى قديم ملكه بعد كتابة الوارث ، فينفذ ذلك العتق ويسقط بدل الكتابة لاستغنائه عنها ،

ج ٥ · ص ١٩٣٧

ولو كان قال لأمته إذا جاء يوم النحر فأنت حرة ، ثم لحق بدار الحرب مرتدا ، فقضى القاضي بها للوارث فأعتقها الوارث ، ثم لحقت بدار الحرب مرتدة ، فسبيت كانت فيئا ، وأجبرت على الإسلام ، بمنزلة الحرة الأصلية إذا ارتدت ولحقت بدار الحرب ، فإن أسلمت ثم جاء المرتد مسلما فاشتراها ثم جاء يوم النحر وهي في ملكه لم تعتق بخلاف جميع ما سبق ؛ لأن هذا العتق كان منهيا ملكه ، وقد بطل ذلك الملك أصلا حتى ينفذ العتق من الوارث فيها ، فكان هذا ملكا حادثا من كل وجه وهذه زفرية ، وأصلها فيما إذا قال لأمته : إن دخلت الدار فأنت حرة ثم أعتقها ، فارتدت بدار الحرب ، ثم سبيت فملكها ، ودخلت الدار لا تعتق إلا على قول زفر - رحمه الله تعالى - والله الموفق . |

ج ٥ · ص ١٩٣٨

باب المرتدين كيف يحكم فيهم

قال - رحمه الله تعالى - المرتد يقتل إن لم يسلم حرا كان أو عبدا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من يبدل دينه فاقتلوه ، وهو يعم الأحرار والعبيد ، ولمولى العبد أن يقتله بنفسه إن شاء ، فعل ذلك ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - بعبد له تنصر ، ولأنه بالردة صار كالحربي في حكم القتل ، ولكل مسلم قتل الحربي الذي لا أمان له ، إلا أن الأفضل له أن يرفعه إلى الإمام ليكون هو الذي يقتله ؛ لأن فيه معنى الحد واستيفاء الحدود إلى الإمام ، والمرتدة لا تقتل حرة كانت أو أمة ، ولكنها تحبس وتجبر على الإسلام إن كانت حرة ، وإن كانت أمة وأهلها يحتاجون إلى خدمتها دفعت إليهم يستخدمونها ويجبرونها على الإسلام ؛ لأن حبسها لحق الله تعالى وحق المولى في خدمتها يقدم على حق الله تعالى في حبسها ،

ج ٥ · ص ١٩٣٩

وإن استتيب المرتد فتاب ، ثم ارتد حتى فعل ذلك مرارا ، قبلت توبته أبدا ، وهو قول إبراهيم - رحمه الله تعالى - وكان علي وعمر - رضي الله تعالى عنهما - يقولان : يستتاب ثلاثا فإن عاد يقتل ، لظاهر قوله - تعالى - ' إن الذين آمنوا ثم كفروا ' النساء : 137 ، ولأن لظاهر أنه مستهزىء غير تائب ، ولكنا نستدل بقوله تعالى : ' إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ' الأنفال : 28 ثم توبته بعد الثلاث تعرف بما يعرف به في المرة الأولى ، لأنه لا يمكن الوقوف على ضميره ، وإنما يعبر عما في قلبه لسانه ، ولا حجة لهم فيما استدلوا به ، لأنه قال : ' ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ' النساء : 137 وإذا تاب فقد ازداد إيمانا لا كفرا ، وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه يقتل غيلة ولا يستتاب إذا تكرر ذلك ؛ لأن الظاهر أنه مستهزىء وبناء الحكم على الظاهر جائز فيما لا يوقف على حقيقته ، قال : وامرأة المرتد تعتد بثلاث حيض ، سواء قتل بعد الردة أو لم يقتل ، إلا على قول سعيد بن المسيب

ج ٥ · ص ١٩٤٠

- رحمه الله تعالى - فإنه يقول : إذا قتل فعدتها أربعة أشهر وعشرا ، وهذا ليس بقوي ؛ لأن الفرقة وقعت بالردة ، ثم لا يتغير حكم تلك الفرقة بالقتل بعد الردة ، فلا تتغير العدة أيضا ، بمنزلة ما لو أبان امرأته في صحته ثم مات أو قتل ، ولو أصاب مالا أو قذف إنسانا قبل الردة أو بعدها ثم لحق بالدار ، ثم جاء تائبا ، أخذ بجميع ما صنع ، بخلاف ما إذا أصاب ذلك بعدما لحق بدار الحرب ؛ لأنه باللحاق صار حربيا ، والحربي إذا أصاب شيئا من ذلك ثم أسلم لم يكن مؤاخذا به ، والأول أصابه في حال هو من أهل دار الإسلام وهو مخاطب على حاله ، فيتقرر موجبه في ذمته ، إلا أن بلحاقه يتعذر إقامته ، لأن يد الإمام لا تصل إليه ، فإذا وصلت اليد إليه كان مؤاخذا بجميع ذلك ، والله أعلم .

ج ٥ · ص ١٩٤١

باب من ارتد من المسلمين أو نقض العهد من المعاهدين

قال : ولو أن أهل بلدة ارتدوا حتى صارت دراهم دار حرب ، ثم وقع الظهور عليهم ، فإنه يقتل رجالهم ، ويسبي نساؤهم ذراريهم ، كما فعله الصديق - رضي الله تعالى عنه - ببني حنيفة حين ارتدوا ، فإن قالت النساء حين ظفر المسلمون بهن : ما ارتددنا قط ، وإنا لمسلمات على ديننا ، فالقول قولهم لتمسكهن بما هو الأصل وهو الإسلام ، ولا يسبين ، وأولادهن الصغار بمنزلتهن ؛ لأن الأم إذا بقيت مسلمة فالصغير يكون تبعا لها ، إلا أن تقوم البينة من المسلمين عليهن بالردة ، ولا يقبل في ذلك شهادة أهل الذمة ؛ لأن الشهود يزعمون أنها مرتدة ، والمرتد كالمسلم في ألا تكون شهادة الذمي عليه حجة ، وشهادة من له في الغنيمة نصيب من المسلمين عليهن بذلك لا تقبل قياسا ، لما فيه من المنفعة للشاهد وتقبل استحسانا ؛

ج ٥ · ص ١٩٤٢

لأن الشركة عامة ، وهي لا تمنع قبول الشهادة وقد تقدم نظائره ، ولو قلن كنا قد ارتددنا ، ولكنا أسلمنا قبل أن تظفروا بنا ، لم يقبل قولهن ؛ لأنهن الآن يدعين إسلاما حادثا فلا يقبل قولهن في ذلك إلا بحجة ، بمنزلة أهل الحرب ، إذا وقع الظهور عليهم ، فزعموا أنهم أسلموا قبل أن يقع الظهور عليهم ، لم يقبل قولهم في ذلك ، وجعل كأنهم للحال أسلموا ، فكذلك في المرتدات ، وعلى هذا لو نقض أهل الذمة العهد كان الجواب فيهم كالجواب في المرتدين إلا أن شهادة أهل الذمة عليهن بنقض العهد ها هنا مقبولة ، لأنهن ذميات ، واستدل عليه بما روي أن علقمة بن علاثة ارتد في زمن الصديق - رضي الله تعالى عنه - ، فلما أخذت امرأته قال : إن كان علقمة ارتد فإني لم أكفر بالله ، فخلى سبيلها وسبيل ولدها ، ثم هذا إذا علم أن النساء في الأصل كن مسلمات ، فإن لم يعلم ذلك فهن فيء وأولادهن ، لأنهن وجدن في دار الحرب ، ومن وجد في دار الحرب فهو حربين ما لم يعلم له أصل الإسلام ، إلا أن يكون عليهن الماء المسلمات ، فقد بينا أن تحكيم السيماء أصل في باب الإسلام ، فإذا وقع في قلب المسلمين أنهن صادقات وجب تخلية سبيلهن وسبيل أولادهن ، فإن كان في حجر امرأة منهن صبي ، وقد قتل زوجها ، أو لا يعلم هل كانت ذات زوج أم لا ، فقالت : هذا ابني صدقت في إسلام الولد ، وأنه لا يكون فيئا ؛ لأن هذا أمر ديني فخبر الواحد في مثله مقبول ، رجلا كان أو امرأة ،

ج ٥ · ص ١٩٤٣

ولكن لا يتوارثان إلا بالبينة ، وهو الحميل الذي كتب فيه عمر - رضي الله تعالى عنه - ، إلى شريح - رحمه الله تعالى - أن لا يروث الحميل إلا بينة ، ولكن يجعل مسلما لكونه في يد مسلم يحكم بإسلامه ، وكذلك لو قالت : هو ابن امرأة مسلمة أو دعتنيه ، وإن قالت : هو ابن امرأة كانت من أهل هذه الدار أو دعتنيه ، وماتت ، وهي حرة مسلمة ، لم تصدق على ذلك ؛ لأنه لم يعرف أصل الإسلام لتلك المرأة ، فلا يكون هذا منه إخبارا بإسلام الولد وحريته ولكنه يكون فيئا لكونه موجودا في دار الحرب ثم بنى محمد - رحمه الله تعالى - مسائل على الأصل الذي بينا ، أن من وجد في جار الإسلام إذا زعم أنه من أهل الذمة فإنه يكون القول قوله ولا يتعرض له ، ومن وجد في دار الحرب لا يقبل قوله في ذلك إلا بحجة ؛ لأن دار الإسلام دار أمن ، فمن وجد فيها يكون آمنا باعتبار الظاهر ، فيكون مقبول القول بشهادة الظاهر له ، ودار الحرب دار سبي واسترقاق ، فمن وجد فيها يكون فيئا ، إلا أن يثبت سبب الأمن والعصمة لنفسه بالبينة ، ولو أن أهل الدار نقضوا العهد وحاربوا ، فلما ظهر عليهم المسلمون قال رجل منهم : ما نقضا العهد فيمن

ج ٥ · ص ١٩٤٤

نقض فإن كان أصل العهد معلوما لهم قبل النقض فالقول قولهم ؛ لأن ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه حتى يعلم ما يزيله ، فإن شهد قوم من المسلمين ، أو من أهل الذمة ، بأنهم قاتلوا المسلمين ، فقد ثبت بالحجة سبب نقضهم العهد ، فإن قالوا : أكرهونا على ذلك لم يقبل ذلك منهم ؛ لأنهم يدعون معنى خفيا ليغيروا به حكم ما ظهر بحجة ، فلا يقبل قولهم في ذلك إلا أن يقيموا عليه بينة من المسلمين ، فإن شهدوا أنهم قالوا : لنقتلنكم ، أو لتقاتلون معنا كانوا أحرارا لا سبيل عليهم ؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ، فيخرج قتالهم به من أن يكون دليل الرضاء بنقض العهد ، وإن كان لا يحل لهم ما صنعوا بإكراه ، وإن شهدوا أنهم كانوا قالوا : هذا لهم في دارهم لا في دار الحرب ، وأنهم كانوا يقدرون في دار الحرب على أن ينصرفوا عنهم إلى المسلمين فالإكراه لا يثبت بمثل هذه الشهادة ؛ لأنهم شهدوا بذهاب الإكراه عنهم ،

ج ٥ · ص ١٩٤٥

وإن لم يعلموا أصل الذمة للذين قالوا هذه المقالة كانوا فيئا ، إلا أن يقيموا بينة على أصل الذمة لهم ؛ لأنهم وجدوا في دار الحرب ، وإن رآهم المسلمون في صف المشركين ، ومعهم السيوف قد شهروها ، إلا أنهم لم يقاتلوا أحدا ، فقالوا : أكرهونا على ذلك فالقول قولهم ؛ لأن ما ظهر للمسلمين منهم لا يكون نقضا للعهد ، فإن مثله لو ظهر من المسلم لا يكون نقضا لإيمانه ، فكذلك إذا ظهر من المعاهد ، وإن قال : قد كنت نقضت العهد معهم ، ولكن كنت رجعت عن ذلك ، لم يقبل قوله إلا بحجة ؛ لأنه أقر بزوال ما عرف من أصل الذمة له ، ثم أدعى أمرا حادثا لا يعرف سببه ، فلا يقبل قوله إلا بحجة ، ولو أن المسلمين رأوا رجلا من النصارى في دار الإسلام يتجر ولا يعرفون حاله ، ثم فتحوا مدينة من دار الحرب ، فوجدوه فيها ، فقال : أنا رجل من أهل الذمة ، أسر في أهل الحرب ، أو كنت تاجرا فيهم ، فالقول قوله ؛ لأنهم عرفوه من أهل دار الإسلام .

ج ٥ · ص ١٩٤٦

ألا ترى : أنه حين رأوه في دار الإسلام لو أرادوا التعرض له فقال : أنا ذمي ، كان القول قوله في ذلك ، فكذلك إذا وجدوه بعد ذلك في دار الحرب وهذا لأنه لو قال لهم : أنا ذمي قبل أن يأخذوه كان القول قوله في ذلك فكذلك لو قال لهم بعدما أخذوه ، وعلى هذا لو لم يكونوا رأوه قبل هذا ، إلا أنه شهد له شاهدان من المسلمين أنهما رأياه في دار الإسلام فهو ذمي ؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ، وكذلك لو ادعى أنه مسلم في جميع هذا ، فإن كان عليه سيماء المسلمين فلا إشكال في أن القول قوله ، وإن كان عليه سيماء أهل الكفر فقال : أكرهوني ، حتى تزينت بهذا الزي ، فالقول قوله أيضا ؛ لأنه قد علم أصل الإسلام له أو الذمة ، باعتبار كونه في دار الإسلام ، ثم لا يرتفع ذلك بمجرد الزي لأن ما قاله محتمل بشهد له الظاهر فإن من بقي بين قوم يخالفونه في الطريق قد يتزي بزيهم تقية فلهذا كان القول قول ، ولو أن أهل الحرب صالحوا وصاروا ذمة وقع ذلك عليهم وعلى نسائهم لأن النساء تبع للرجال ، ولأنهم إنما يقبلون الذمة ليسكنوا في مساكنهم وسكناهم إنما تكون بالنساء والذراري ،

ج ٥ · ص ١٩٤٧

فإن قالوا للمسلمين : إنا نأخذ العهد لأنفسنا دون نسائنا ، كان نساؤهم فيئا إلا من دخل منهن في العهد ؛ لأن الدليل إنما يعتبر إذا لم يوجد التصريح بخلافه ، فهذا يسترق النساء وأما الصغار من الأولاد فهم تبع للآباء الذين أخذوا العهد ، ولا سبيل عليهم ، ولو دخل حربي دارنا بأمان ، ثم غلب أهل الشرك على تلك الدار حتى صارت دار حرب ، ثم ظهر المسلمون عليهم فوجدوا ذلك فيهم ، فإن كان الذين غلبوا على هذه الدار من أهل الدار التي كان المستأمن منها فهو فيء للمسلمين ؛ لأن الأمان قد انتقض بينه وبين المسلمين ، حين حصل هو في دار الحرب وأهلها يوافقون ألا ترى : أنه لو كان رجع إلى داره لكان ينتهي به الأمان ، وقد صار هذا الموضع في حكم داره حين غلب عليه أهل الشرك ، وإن لم يكونوا من أهل دارنا بأن كان المستأمن من أهل الروم ، والذين ظهروا على هذه الدار قوم من الترك ، فإن كانوا أسروه ومنعوه من الخروج فهو في ذمة المسلمين على حاله ، حتى إذا ظفر به المسلمون كان حرا ؛ لأنه ما وصل إلى مأمنه ، وإنما ينتهي الأمان بهذا ، ولأنه أسر فيهم ، فكأنهم أسروه من دار الإسلام وأحرزوه بدارهم ،

ج ٥ · ص ١٩٤٨

فإن كان الذين غلبوا لم يمنعوه من الخروج إلى دار الإسلام ، فأقام بين أظهرهم اختيارا فهذا نقض منه للعهد ؛ لأنه رضي بالمقام في دار الحرب ، والراضي بالمقام في دار الحرب من أهل دار الحرب لا يكون في أمان من المسلمين ، إذا كانوا آمنوه في دار الإسلام . ألا ترى أنه لو تزوج فيهم واشترى المسكن ثم وقع الظهور عليه كان فيئا ، كغيره من أهل تلك الدار ، وكذلك لو أن مستأمنا من الروم في دارنا بدا له فخرج إلى الترك بأمان أو بغير أمان كان مبطلا للأمان الذي كان بينه وبين المسلمين ، فكذلك ما سبق إلا أن في هذا الفصل إن أسروه أو لم يأسروه فالجواب سواء ؛ لأنه دخل إليهم باختياره ، ولو أن رجلا من الروم سأل المسلمين أن يدخل إليهم بأمان فيتجر ، ثم يخرج إلى الترك ، فيأتي بالأمتعة إلى دار الإسلام من ذلك الموضع ويتجر فيها ، فأعطوه الأمان على ذلك فهو آمن ما لم يدخل بلاد الترك فإذا دخلها فلا أمان له من المسلمين ما لم يرجع إلى دار الإسلام ؛ لأن المسلمين إنما أعطوه الأمان في دار الإسلام لا في دار الترك ، إلا أن يكونوا قالوا له : أنت آمن إذا دخلت دار الإسلام إلى أن تعود إليها وترجع إلى دارك ، فحينئذ هذا تصريح بإعطاء الأمان له في دار الترك ،

ج ٥ · ص ١٩٤٩

ثم إن نبذ إليه المسلمون وهو في دار الترك ، فنبذهم باطل ، وهو آمن حتى يرجع إلى بلاده ؛ لأنهم إنما نبذوا إليه في دار هو مستأمن فيها ، فكان هذا ونبذهم إليه في دار الإسلام سواء ، وقد عرف أن النبذ لا يصح إلا بعد تبليغ المستأمن مأمنه وإعادته إلى ما كان عليه والله أعلم بالصواب .

ج ٥ · ص ١٩٥٠

باب أسر العبد وغيره ثم يرجع إلى مولاه أو لا يرجع

قال : العبد المأسور إذا مات مولاه ، ثم وقع في الغنيمة فحضر ورثته بعد ما وقع في الغنيمة ، فإن وجدوه قبل القسمة أخذوه بغير شيء ، وإن وجدوه بعد القسمة أخذوه بالقيمة ؛ لأنهم قائمون مقام مورثهم ، وهذا الأخذ إعادة إلى قديم الملك بطريق الفداء ، فيكون بمنزلة الفداء للعبد الجاني من الجناية ، والورثة يقومون في ذلك مقام المورث ، وهذا بخلاف الشفعة ، فإن الشفيع إذا مات لم يكن لورثته حق الأخذ بالشفعة ، ولا يقومون في ذلك مقامه ؛ لأن حق الأخذ بالشفعة باعتبار الجوار ، والذي كان للمورث من الجوار قد زال بموته ، وجوار الوارث حادث ، فلا يكون له حق الأخذ . فأما ها هنا حق الأخذ باعتبار الملك القديم ، ولا يتغير ذلك بموت المورث والورثة يخلفونه في ذلك الملك ، لو كان قائما ، فكذلك في حق ثابت باعتبار ذلك الملك ، وإن أراد ذلك بعضهم وكره بعضهم بعد القسمة فليس لهم إلا أن يأخذوا جميعا أو يدعوا ؛

ج ٥ · ص ١٩٥١

لأنهم بالأخذ يعيدونه إلى قديم ملك الميت ، حتى إذا ظهر عليه دين بيع فيه ، وهو في حياته ، لو أراد أن يأخذ البعض دون البعض لم يكن له ذلك فكذلك الورثة بعد موته ، وإن أبى بعضهم أن يفديه وقال بعضهم : نحن نفديه بالقيمة ، فلهم ذلك ولكنهم يكونون متطوعين في الفداء ؛ لأن العبد يعود إلى قديم ملك الميت ، فيكون ميراثا ، بين ورثته ، وهم تبرعوا بالفداء في نصيب من أبى منهم ، إذ ليس لهم أن يلزموهم دينا ، شاءوا أو أبوا ، فكان هذا نظير الفداء من الجناية ، وكذلك إن كان فيهم موصى له بالثلث ؛ لأنه شريك الورثة في التركة بماله من الوصية ، فهذا كأحد الورثة في حكم الفداء ، ومن حضر من موص أو وارث أو موصى له فأراد أن يفديه ، فله ذلك ، وإن غاب عامة الورثة ، لأن الحاضر خصم عن الميت ، وإنما يعيده بالأخذ إلى قديم ملك الميت ، والحاضر خصم في ذلك عن الميت ، كما في الفداء من الجناية ، وإن حضر الموصى له بالثلث ، خاصة فجحد الذي وقع العبد في سهمه أن يكون العبد للميت ، فأقام الموصى له البينة عليه بذلك قبلت بينته ، وكان خصما له ؛

ج ٥ · ص ١٩٥٢

لأنه شريك الورثة في التركة فيكون خصما عن الميت كأحدهم ، وإذا فداء بجميع القيمة وأخذه أعطاه القاضي الثلث من العبد ، وجعل الثلثين محبوسا للورثة إلى أن يحضروا فيأخذوا ، فإن حضروا وجحدوا وصية الموصى له لم يلتفت القاضي إلى جحودهم ؛ لأن الذي وقع العبد في سهمه كان خصما للموصى له عن الورثة في إثبات الوصية عليه ، فهو وما لو أثبته على الورثة سواء ، ولو كان الذي حضر غريم من غرماء الميت لم يكن خصما لمن وقع العبد في سهمه ؛ لأنه يحتاج إلى إثبات دينه في ذمة الميت ، ومن وقع العبد في سهمه ليس بخصم في ذلك عن الميت ، فأما الموصى له يثبت الأخذ لنفسه في العبد الذي وقع في يده ، بمنزلة الوارث ، فلهذا كان خصما له وإن أقر الذي وقع العبد في سهمه أنه غريم الميت لم يأمره القاضي بدفع العبد إليه بقيمته ؛ لأن الدين بإقراره لا يثبت في ذمة الميت ، ولكن إن حضر وارث أو وصي فأبى أن يفدي فأراد الغريم أن يفديه جعل القاضي الوراث أو الوصي خصما للغريم ، حتى يثبت الدين عليه ؛

ج ٥ · ص ١٩٥٣

لأنه قائم مقام الميت في إثبات الدين بالبينة ، ثم كان للغريم أن يفديه حتى يباع له في الدين ، وإن كان الوصي حين حضر أقر له بالدين لم ينتفع الغريم بذلك ، وقيل له : هات بينة على دينك ولا يخرج الوصي من خصومته بإقراره بالدين ؛ لأنه قائم مقام الميت فيما يرجع إلى النظر والإقرار بالدين عليه ليس من ذلك في شيء فهو كالأجنبي في ذلك ، فإذا بطل إقراره بالدين صار كأنه لم يوجد أصلا ، فإن كان المقر بالدين أحد الورثة كان للغريم أن يفديه بقيمته ؛ لأن الدين قد ثبت بإقراره في نصيبه ، ثم إذا أخذ العبد فإن القاضي يعزل نصيب سائر الورثة حتى يقدموا فيقروا أن ينكروا ، ويبيع حصة الوارث المقر للغريم في دينه ؛ لأن إقراره حجة في حقه والدين الثابت بإقراره في حصته كالثابت بالبينة ، فإن حضر الموصى له بالثلث فأقر بالدين ، ووقع العبد في سهمه لوصيته ، فله أن يفديه بالقيمة . لأن الثابت بالإقرار في حق المقر كالثابت بالبينة ،

ج ٥ · ص ١٩٥٤

فإن حضر الورثة فجحدوا وصيته فالقول قولهم ، ويقال للورثة : أدوا للموصى له ثلث الفداء وخذوا العبد ؛ لأنه في مقدار الثلث إنما أدى الفداء ، على أن يفدي ملكه فلا يكون متطوعا في ذلك فأما في الثلثين إنما أدى الفداء على أنه يفدي ملك الورثة فكان متطوعا في ذلك ، وكذلك لو ادعى الوصية بالعبد له ، والمسألة بحالها ، فإن الورثة يأخذون العبد هناك إذا أعطوه جميع الفداء إن أحبوا ذلك ؛ لأنه في الكل ها هنا يفدي ملك نفسه ، فالعبد كله له وصية بزعمه إذا كان يخرج من ثلث ماله ، فلهذا لم يكن متطوعا في شيء من الفداء ، وإن كان الوارث أو الموصى له إنما حضر قبل القسمة فليس له أن يأخذ حتى يقيم البينة على ذلك ؛ لأن الحق لعامة المسلمين فلا يثبت الاستحقاق عليهم إلا بحجة ، ثم إذا أقام البينة أخذه بغير شيء فعاد إلى قديم ملك المورث ، وكان ميراثا عنه ، ولو وقع العبد في سهم رجل في مرض المأسور منه فسلمه له كان ذلك جائزا سواء كان من وقع في سهمه وراث الميت أو أجنبيا ، وسواء كان فيه محاباة أو لم يكن ، وكذلك إن سلمه للمشتري من العدو فإن المحاباة لا تظهر في هذا الفصل ؛

ج ٥ · ص ١٩٥٥

لأنه بهذا التسليم لا يملكه شيئا إنما يبطل حقا ليس بمال ولا يجوز الاعتياض عنه بالمال بحال ، فكان هذا بمنزلة تسليم الشفعة ، وتسليم المريض شفعته بسبب من الأسباب يكون صحيحا على الإطلاق فهذا مثله ، وكذلك لو ساومه بالعبد بيعا مستقبلا ؛ لأن هذا دليل التسليم منه فيكون كالتصريح بالتسليم كما في الشفعة ، فإن قيل : قد قلتم إن الأخذ بالقيمة بمنزلة الفداء من الجناية ، فعلى هذا ينبغي ألا يصح ذلك من المريض في حق وارثه ، فلا تسلم له المحاباة التي تكون باعتباره ، قلنا : هذا إذا كان بتصرفه يملك الوارث مالا وهو ها هنا ليس يملك الوراث شيئا فقد ملك الوارث العبد بالشراء ، أو بوقوعه في سهمه ، فلهذا صح تسليمه في حق الوارث ، وهو نظير الإبراء عن الكفالة بالنفس ، والعفو عن دم العبد ، فإن ذلك صحيح من المريض مع وارثه كما يصح مع الأجنبي والذي يوضح ما قلنا أن من وقع العبد في سهمه يتمكن من إسقاط حق الأخذ بالإعتاق والتدبير فلا يصير به ضامنا شيئا ، فتبين به أن هذا الحق ضعيف وأي فرق بين أن يسقط الحق بتصرف من وقع في سهمه وبين أن يسقط بإسقاط المريض ، ولو مات المأسور منه ولا وارث له فميراثه لجماعة المسلمين ، والإمام نائب عنهم في ذلك ، فإن عرف حاله قبل القسمة أخذه لبيت المال بغير شيء ، وإن عرفه بعد القسمة فإن شاء أخذه لبيت المال بقيمته ، وإن شاء تركه ، وإن وجده في يد رجل اشتراه من العدو بخمسمائة وقيمته ألف فالأولى

ج ٥ · ص ١٩٥٦

له أن يأخذه بالثمن لما فيه من الحظ للمسلمين ، فأما إذا وجده في يد من وقع في سهمه فحق الأخذ إنما يكون بقيمته وليس فيه منفعة ظاهرة للمسلمين ؛ لأن حقهم في المالية دون العين ، فلا يستقل بأخذه إلا أن يرى أن فيه حظا للمسلمين ، ولو أن المأسور منه وجده في يد رجل اشتراه من العدو فلم يطلبه حتى مضى زمان ، ثم جاء يطلب أخذه بالثمن فله ذلك بخلاف الشفعة فإن الشفيع إذا لم يطلب بعد ما علم بالبيع تبطل شفعته ؛ لأن سكوت الشفيع إنما جعل تسليما دفعا للضرر عن المشتري فإن الشفيع يتمكن من نقض تصرف المشتري بالأخذ بالشفعة ، فلو لم يجعل سكوته تسليما تعطل ملك المشتري وتعذر عليه التصرف فيه ، فلهذا جعلناه تسليما وهذا المعنى لا يوجد ها هنا ، فإن المأسور منه يأخذه ممن يجده في يده ، ولا ينقض شيئا من التصرفات . ألا ترى أنه لا ينقض القسمة ليأخذه مجانا ، فلا حاجة ها هنا إلى أن يجعل سكوته تسليما ، ولو كان العبد المأسور لصبي صغير ، له أب أو وصي ، فاشتراه رجل منه بخمسمائة ، وقيمته ألف ، فسلم الأب أو الوصي حق الصبي في ذلك ، جاز التسليم ،

ج ٥ · ص ١٩٥٧

في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله تعالى عنهما - ولم يجز في قول محمد وزفر - رحمهما الله تعالى - على قياس الشفعة ، فإن في الموضعين جميعا بهذا التسليم لا يخرج من ملك الصبي شيئا ، ولو كان المشتري من العدو اشتراه بألف درهم وقيمته خمسمائة فأراد الأب أو الوصي أن يأخذ ذلك للصبي بالثمن لم يكن لهما ذلك ، لما فيه من الغبن الشديد على الصبي بمنزلة ما لو اشترى له عبدا يساوي خمسمائة بألف درهم ، إلا أن هناك يكون مشتريا لنفسه ، وها هنا لا يكون آخذا لنفسه ؛ لأنه غير مالك للأخذ لنفسه ها هنا ، بغير رضى المشتري من العدو ، فإنه بالأخذ يعيده إلى قديم الملك له ، ولم يكن له فيه الملك في الأصل وإنما كان ذلك للصبي ، فلهذا لا يجعل آخذا لنفسه ، وإن ظهر المشركون على الأرض من أراضي المسلمين فصارت دار شرك ، ثم غلب المسلمون عليها ، فمن حضر من أصحابها قبل القسمة أخذها بغير شيء ومن حضر بعد القسمة أخذها بقيمتها إن أحب ؛ لأن الأرض مال المسلم كسائر الأموال ، فإن بناها من وقعت في سهمه ثم حضر المالك القديم فليس له أن يأخذها ؛

ج ٥ · ص ١٩٥٨

لأن البناء استهلاك وليس له أن ينقض البناء ليأخذ ، كما لا يكون له أن ينقض سائر التصرفات بخلاف البيع ، وإنما هذا نظير موهوب له يبني في الأرض الموهوبة ، ثم يريد الواهب الرجوع فيها ، فهناك لا تمكن من ذلك ، لأن البناء استهلاك فهذا مثله ، وكذلك قال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - في مشتري الأرض بشراء فاسد ، إذا بناها ، فليس للبائع حق الاسترداد بعد ذلك ، ومعلوم أن حق البائع أوجب من حق المالك القديم ها هنا ، فإن لم يقض القاضي له بالأخذ لأجل البناء ، ثم هدم الباني بناءه حتى عاد كما كان فللمالك القديم أن يأخذها بالفداء ها هنا ؛ لأن المانع كان هو البناء ، وقد زال المانع فيتمكن من الأخذ ، بمنزلة الواهب يريد الرجوع فيها بعد ما رفع الموهوب له البناء ، وكذلك لو كان إنما بنى فيها أهل الحرب حين أحرزوها ؛ لأن المالك القديم إنما يثبت له حق الأخذ فيما كان مملوكا له ، وهذا البناء لم يكن مملوكا له قط ، فلا يثبت له حق أخذ البناء ، ويتعذر عليه أخذ الأرض بدون البناء ، فإن هدم من وقع في سهمه البناء كان له أن يأخذ الأرض بقيمتها لزوال المانع ، ولو كانت الأرض مبنية حين أخذها المشركون فوقعت في سهم رجل من المسلمين كان لمالكها الأول أن يأخذها بقيمتها مبنية يوم وقعت في سهمه ؛

ج ٥ · ص ١٩٥٩

لأنها كانت له في الأصل بنائها فله أن يعيدها بالأخذ إلى ملكه كما كانت ، فإن لم يأخذها حتى جعلها من وقعت في سهمه مسجدا للمسلمين فصلوا فيها ، ولم يزد فيها بنيانا ، أو كانت أرضا فجعلها صدقة موقوفة للمساكين ، أو جعلها مقبرة أو جعلها خانا للمسلمين ، ثم جاء صاحبها الأول فليس له أن يأخذها ؛ لأنها تحرزت عن ملك العباد بما أحدث فيها من التصرف ، فكان هذا قياس العبد إذا أعتقه من وقع في سهمه ، وهذا لأن المالك القديم يأخذه من غير أن ينقض التصرف ، وبدون نقض التصرف ها هنا لا يتمكن من أخذها بالقيمة ، فإنها لم تصر في ملك أحد حتى يأخذها منه بالقيمة وبه فارق الشفعة ، فإن الشفيع يتمكن من نقض تصرف المشتري ، فإذا نقض تصرفه رجعت إلى ملكه ، كما كانت ، فكان له أن يأخذها منه ، فإن خرب ما حول المسجد وانتقل عنه أهله فقد رجع إلى ملك صاحبه ، على أصل محمد - رحمه الله تعالى - لأنه يزول المانع فكان للمالك الأول أن يأخذها بالقيمة ، وكذلك لو كان المأسور فرسا فجعلها من وقع في سهمه حبيسا ، ثم حضر مالكه الأول فلا سبيل له عليه ، وهذا قول محمد - رحمه الله تعالى - ، فإنه يجوز الوقف في العقار والمنقول فيما فيه العادة ، فأما على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - : الوقف لا يتعلق به اللزوم ولا يخرج العين من ملك صاحبه ، فكان للمالك الأول أن يأخذه إلا في المسجد خاصة

ج ٥ · ص ١٩٦٠

فإن ذلك يتعلق به اللزوم فيمنع المالك الأول من الأخذ باعتبار أنه لا يتمكن من نقض التصرف ، ولهذا لا ينقض القسمة ولا بيع من وقعت في سهمه ، وإن كان في ذلك منفعة لتفاوت يكون بين الثمن والقيمة ، إلا أن بعد البيع من غيره هو محتمل للنقل من ملك إلى ملك ، فكان حقه في الأخذ باقيا وبعد التصرفات التي بينا ، ليس بمحل للتملك بعوض ولا بغير عوض فلا يكون له أن يأخذ إلا أن يعود محلا للملك ، ولا تملك بمنزلة العبد إذا كاتبه من وقع في سهمه ، فليس لمالكه أن يأخذه ، فإن عجز المكاتب كان لمالكه أن يأخذه بقيمته لزوال المانع ، وكذلك لو جعله من وقع في سهمه رهنا عند إنسان بدين له عليه ، فليس للمالك الأول أن يأخذه حتى يفتكه الراهن ؛ لأنه تعلق بالمرهون حق لازم للمرتهن فإن افتكه ، كان له أن يأخذه منه بالقيمة لزوال المانع ، وإن قال الملك الأول : أنا أؤدي الدين وآخذه بالقيمة ، أجبر الراهن والمرتهن على ذلك ، لوصول كمال حق المرتهن إليه ، ويكون متطوعا في أداء الدين ، لا يرجع على الراهن بشيء منه ؛

ج ٥ · ص ١٩٦١

لأنه لم يكن مجبرا على أدائه ولا محتاجا إليه ، فقد كان يتمكن من أن يصير إلى أن يفتكه الراهن ثم يأخذه ، فلو آجره من وقع في سهمه من رجل مدة معلومة وقبض الأجر ، ثم حضر المالك الأول ، فله أن ينقض الإجارة ويأخذه بالقيمة ؛ لأن الإجارة تنقض بالأعذار ، وثبوت حق المالك الأول في الأخذ عذر ينقض به الإجارة ، وإن كان لا ينقض به سائر التصرفات ، فإن ثبوت حق المشتري في الرد بالعيب يكون عذرا في نقض الإجارة دون سائر التصرفات بمنزلة حق البائع في الاسترداد بفساد البيع يكون عذرا في نقض الإجارة دون سائر التصرفات ، ولو كان الذي وقع عليه الظهور ناقة لمسلم فجعلها من وقعت في سهمه بدنة ، وقلدها وأشعرها أو جعلها أضحية ثم حضر المالك الأول فله أن يأخذها بالقيمة ؛ لأن ملك من وقعت في سهمه لم يزل بهذا التصرف . ألا ترى أنه لو باعها جاز بيعه فيها ، بخلاف ما تقدم من الوقف والحبس ، فقد زال ملكه هناك ، وبهذا تبين خطأ من يجوز الاستبدال بالوقف بالقياس على الأضحية والبدنة ، فإذا أخذها بالقيمة اشترى الذي وقعت في سهمه بدنة فجعلها مكان الأولى ، لأن القيمة في حقه عوض عما أوجب فيه حق الله تعالى ، وحكم العوض حكم المعوض في الوقف بخلافه ،

ج ٥ · ص ١٩٦٢

ولو كان المأسور عبدا فاشتراه رجل منهم بأقل من قيمته أو بأكثر ، فلما حرضه الموت أوصى به لرجل ، كان للمالك الأول أن يأخذه من الموصى له بالقيمة ؛ لأن الوصية تبرع بالعين بعد الوفاء ، فيكون قياس ما لو تبرع به في حياته بالهبة منه ، وهناك المالك الأول يأخذه من الموهوب له بالقيمة فكذلك ها هنا ، ولو لم يوص به الآخذ كان له أن يأخذه من الوارث بالثمن ، الذي اشتراه به المورث ؛ لأن الوراثة خلافة ، والملك الثابت للوارث هو الملك الذي كان للمورث ، ولهذا يرد بالعيب على بائع مورثه ، ويصير مغرورا فيما اشتراه مورثه ، ثم كان له أن يأخذه من المورث بالثمن ، فكذلك من الوراث ، فأما الموصى له فإنما يتملك العين بسبب جديد ، ولهذا لا يرد على بائع الموصي بالعيب ، ولا يصير مغرورا فيما اشتراه الموصي . قال : وإن كان الميت لم يوص برقبته لأحد ولكنه أوصى بخدمته أو بغلته لرجل ، فليس للمالك الأول أن يأخذه بالثمن ولا بالقيمة ؛ لأن للموصى له فيه حقا لازما ، ولهذا لا يملك الوارث بيعه ولا إبطال حقه ، فهو لا يتمكن من الأخذ من الوارث لقيام الحق للموصى له فيه ، ولا من الموصى له ؛

ج ٥ · ص ١٩٦٣

لأنه لا يملك العين ، وحق الأخذ بالبدل إنما يكون ممن يملك العين ، بخلاف الأول ، فالموصى له هناك مالك للعين فلذا أمكنه الأخذ بالقيمة ، فإن مات الموصى له بالغلة أو الخدمة كان له أن يأخذه من الوارث بالثمن ؛ لأن حق الموصى له قد بطل بالموت وزال المانع من الأخذ ، فكان له أن يأخذه ، ولو كان العبد المأسور مشتركا بين رجلين فحضر أحدهما وغاب الآخر ، كان له أن يأخذه نصفه ممن وقع في سهمه بنصف قيمته ؛ لأن حق الأخذ باعتبار الملك القديم ، وقد كان كل واحد منهما مالكا للنصف واعتبار الكل بالجزء اعتبار صحيح ، فإن حضرا ، فقال أحدهما : آخذ ، وقال الآخر : أسلم ، فللذي أراد الأخذ أن يأخذ نصفه ؛ لأن لكل واحد منهما رأيا في نصيبه ، فكما لا يملك الذي يريد الأخذ إبطال خيار شريكه ، لا يملك الذي يسلم إبطال خيار شريكه ، وليس للذي وقع في سهمه أن يقول : إنكم تفسدون علي العبد وتلحقون بي ضرر تبعيض الملك ؛ لأن وجوب دفع الضرر عن المالك الأول مقدم على وجوب دفع الضرر عمن وقع في سهمه ، ولها يتمكن من أخذه منه شاء أو أبى ،

ج ٥ · ص ١٩٦٤

وهذا بخلاف ما إذا كان المأسور منه واحدا ومات عن ابنين ، فإن هناك لا يملك أحدهما أخذ النصف بغير رضى من وقع في سهمه ؛ لأن أصل الملك هناك للمورث ، والورثة يقومون مقامه ، وهو في حال حياته كان لا يملك أخذ البعض دون البعض ، ولكن إما أن يأخذ الكل أو يسلم الكل فكذلك الورثة بعد موته فإن قيل : فعلى هذا ينبغي إذا سلم أحد الوارثين أن يكون ذلك تسليما منهما ، كما لو كان المورث حيا ، فسلم النصف وسكت عن النصف الثاني ، قلنا : لا فرق فهناك لو قال المورث : أسلم النصف على أن آخذ النصف بنصف القيمة لم يكن ذلك تسليما منه ، كما لا يكون تسليم أحد الوارثين ها هنا تسليما في حق الآخر ، ألا أن هناك المورث كان متمكنا من التسليم في الكل ، فيجعل تسليمه البعض مطلقا كتسليم الكل ، كما في الشفعة ، وها هنا أحد الوارثين لا يملك التسليم في حق صاحبه فيكون هذا بمنزلة تسليم المورث النصف بشرط أن يأخذ النصف الباقي ، ولو غلب المشركون على دارهم ، ثم وقعت في سهم رجل من المسلمين ، فهدم بعض بنائها ، ثم حضر صاحبها الذي كانت له ، فأراد أخذها ، فإنه يأخذها ويأخذ البعض إن كان قائما بعينه بقيمتها يوم وقعت في سهمه ؛ لأن البعض كان مملوكا له كالأصل ، ألا ترى : أنه لو حضر قبل أن ينقض من وقعت في سهمه البناء كان له