ليست من ذوات الأمثال فيأخذها بقيمتها ، كالشفيع ثم ينتقض البيع فيما بين البائع والمشتري الآخر ، لفوات القبض المستحق بالعقد ، فتبقى الجارية على ملك المشتري الآخر ، وقيمتها للمشتري من العدو ، وعهدة المولى على المشتري من العدو وإن كان حضر بعد التقابض ، أو بعد ما قبض العبد قبل أن يسلم الجارية أخذه بقيمتها من المشتري الآخر وعهدته عليه وكانت الجارية للمشتري من العدو لأن البيع بينهما باق قد انتهى بقبض العبد . فإن وجد المشتري من العدو بالجارية عيبا ردها على المشتري الآخر ، وأخذ منه قيمة الجارية التي أخذها ليس له غير ذلك ؛ لأن حق المشتري من العدو في قيمة الجارية . ألا ترى أنه لو أخذه المولى منه أخذه بقيمة الجارية ، ولو رد الجارية بالعيب قبل أن يأخذ العبد من المشتري الآخر واسترد العبد ثم حضر المولى كان له أن يأخذه بقيمة الجارية ، فإن مناقضتهما البيع لا يسقط حق المولى كان له أن يأخذه بقيمة الجارية ، إذا كان الرد بالعيب بغير قضاء القاضي ، فعرفنا أن حقه في قيمة الجارية ، والمشتري قادر على تسليم قيمة الجارية إليه ، فلا يلزمه شيء آخر . ونظير هذا الشفعة ، وقد بينا هناك أن بدل الدار كانت جارية قبل أخذ الشفيع ، فيأخذه بتحويل إلى قيمة الجارية ، وكذلك بدل الجارية بعد أخذ الشفيع الدار قيمتها فكذلك في هذا الموضع .
وإن كان رد الجارية بقضاء القاضي قبل أن يأخذ المولى العبد ، واسترد العبد ثم حضر المولى ، فإنه يأخذه من المشتري من العدو بالثمن الأول ؛ لأن البيع الثاني حين انتقض بقضاء القاضي صار كأن لم يكن ، وهذا بخلاف الشفعة فإن هناك لو جعلنا الذي جرى بين البائع والمشتري كأن لم يكن بطل حق الشفيع ، وهما لا يملكان إبطال حق الشفيع بعدما ثبت حقه في الأخذ ، وها هنا حق المولى القديم لا يبطل ، وإن جعلنا البيع الثاني كأن لم يكن ، وكذلك لو كان المشتري الآخر هو الذي وجد العيب بالعبد فرده على التفصيل الذي قلنا . ولو تقايلا أخذ المولى عبده بقيمة الجارية إن شاء ؛ لأن الإقالة في حقه كالبيع المبتدأ وقد بينا أن حق الأخذ يثبت له من غير أن ينقض تصرفا فإنما يأخذه بآخر الأثمان . ولو كان المشتري الآخر قبض العبد ولم يره ، أو شرط الخيار لنفسه ، ثم حضر المولى فله أن يأخذه من يده بقيمة الجارية ؛ لأنه صادفه في يده ، فإن أخذه فالمشتري الآخر بالخيار ، إن شاء
سلم الجارية للمشتري من العدو ، وكانت له القيمة التي أخذها من المولى ، وإن شاء سلم القيمة إليه ، وأخذ منه الجارية في خيار الشرط ، وفي خيار الرؤية الجارية تسلم للمشتري من العدو ، فيكون قيمتها للمشتري الآخر . لأن في خيار الرؤية قد كان مالكا راضيا بالعقد ، إلا أنه كان متمكنا من الرد للجهل بأوصاف المعقود عليه ، وقد تعذر رده حين أخذه المولى من يده ، فيسقط خياره ، وأما خيار الشرط فقد كان مانعا خروج الجارية من ملكه ، لأن خياره فيها خيار البائع ، وأما خيار الشرط فقد كان مانعا خروج الجارية من ملكه ، لأن خياره فيها خيار البائع ، فهو يعدم رضاه ، بتمليك الجارية عليه ، فبعدما أخذ العبد من يده يبقى هو على خياره ، فإن شاء أمضى العقد في الجارية وسلمها إليه ، وإن شاء فسخ العقد فيها ، ورد قيمة الجارية ، لما بينا أن بأخذ المولى القديم العبد تعين حق المشتري من العدو في قيمة الجارية . وإن لم يختر شيئا حتى مضت مدة الخيار فالجارية للمشتري من العدو ؛ لأن بمضي المدة سقط خياره ، ويتم البيع فيها ، فيلزمه تسليمها ، وتكون القيمة للمشتري الآخر . ولو كانا تبايعا ، ولم يتقابضا حتى رد المشتري الآخر العبد بخيار الرؤية ، أو خيار الشرط أو خيار العيب ، ثم حضر المولى القديم ، فله أن يأخذه من المشتري من العدو بالثمن الأول ، الذي اشتراه به من العدو ؛ لأن بالرد بهذه الأسباب قد انتقض البيع الثاني من الأصل ، فصار كأن لم يكن .
ولو لم يفسخ المشتري الآخر العقد حتى حضر المولى القديم فأخذ العبد من المشتري من العدو بقيمة الجارية ، فإن القيمة تكون للمشتري من العدو عليه رد الجارية على المشتري الآخر إن كان قبضها منه ، لما بينا أن العقد الثاني قد انتقض لفوات القبض المستحق به ، سواء كان فيه خيار أو لم يكن فإن قضى القاضي للمولى بالعبد بقيمة الجارية ، ثم رأى به عيبا حادثا بعدما قبضه ، أو قبل أن يقبضه ، فرده فلا سبيل للمشتري الآخر على العبد ، لأن بنفس القضاء به للمولى بقيمة الجارية قد انتقض البيع الثاني فيما بينهما ، فلا يعود إلا بالتجديد ، وهو نظير الشفعة في هذا الفصل ، فإن قضاء القاضي للشفيع بالشفعة على البائع يتضمن نقض البيع فيما بين البائع والمشتري حتى لا يعود ، وإن رده الشفيع بالعيب . ولو كان المولى القديم وكل رجلا بأخذه من المشتري من العدو بالثمن فقال الوكيل للمشتري : أعطه فلانا بالثمن ، وقال : قد فعلت ، فالثمن على الآمر ها هنا ، دون الوكيل ؛ لأنه جعل نفسه ها هنا سفيرا ولا عاقدا بخلاف ما لو قال : أعطنيه . ولو قال : أعطه فلانا بالثمن على أني ضامن لك الثمن ، أو أعطه إياه بثمنه من مالي ، فالثمن لازم للوكيل ؛ لأن إضافة العقد إلى مال نفسه أو اشتراط الضمان على نفسه بمنزلة إضافة العقد إلى نفسه أو أقوى منه ، أما بيان أنه بمنزلة إضافة العقد إلى نفسه في
الوكيل بالصلح فإنه لو قال : صالح فلانا من هذه الدار على ألف ردهم على أني لها ضامن ، أو على ألف ردهم من مالي ، كان المال على الوكيل دون الآمر ، بمنزلة ما لو قال : صالحني ، وأما بيان كونه أقوى ، ففي الوكيل بالخلع فإنه لو قال : اخلعها على ألف درهم من مالي أو على ألف على أني ضامن لها ، كان المال على الوكيل ، ومعلوم أن بإضافة العقد إلى الوكل ها هنا لا يجب المال عليه ، فعرفنا أن اشتراط الضمان ، أو إضافة العقد إلى ماله ، يكون أقوى من إضافة العقد إلى نفسه في وجوب البدل عليه ، وإذا وجب عليه لم يكن للمشتري من العدو على الآمر شيء ، وإذا أخذ العدو إبريق فضة لرجل وزنه مائتا درهم فاشتراه منهم مسلم بمائتين وخمسين لجودته وصناعته ، فلمالكه القديم أن يأخذه بمائتين وخمسين إن شاء ، لأن المشتري من العدو أعطى في فدائه هذا المقدار وقد بينا أن المولى القديم إنما يأخذه بما أعطى المشتري من العدو في فدائه ، فيكون هذا مستقيما ؛ لأنه لا يتملكه ابتداء بعوض ، وإنما يعيده إلى قديم ملكه بالفداء ، فلا يتمكن معنى الربا في هذه المعاملة . وإذا ثبت أن له أن يأخذه بهذا المقدار ثبت أن له أن يوكل غيره ليأخذه به ؛ لأن الوكيل قام مقام الموكل
وإن افترقا قبل التقابض لم ينتقض الأخذ ، وقد بينا هذا فيما سبق أنه فداء ، وليس بشراء مبتدأ فلا يشترط فيه القبض في المجلس . فإن أعطى الوكيل الفداء من ماله وقبضه ، فله أن يمنعه من الموكل حتى يأخذ منه الفداء ، وإن هلك بعد المنع في يد الوكيل هلك بجميع الفداء ، لما بينا أن الوكيل بعدما منعه قام في ذلك مقام المشتري من العدو ، وأوضح هذا برجل وكل رجلا بأن يشتري له أرضا فيها نخل بكر من تمر ، فاشترى الوكيل ونقد الكر من ماله ، وقبضه ثم منعه من الآمر حتى يدفع إليه الكر فأثمرت في يد الوكيل كرا ، فإنه يكون للموكل أن يقبضه مع التمر بكر دفعه إليه ، ولا يتمكن معنى الربا بينهما بالزيادة التي حدثت في يده ، لأن الوكيل قام في ذلك مقام البائع ، ولو أثمرت كرا في يد البائع قبل القبض لم يبطل البيع ، فكذلك إذا أثمرت في يد الوكيل ، وكذلك إن كان الوكيل رأى بالمبيع عيبا فرضي به ، وأبى الموكل أن يرضى به ، فإن ذلك يلزم الوكيل بالكر ، ولا يتمكن فيه الربا ، لأن هذا ليس بمبايعة تجري بينهما ابتداء ، وإنما يتحقق الربا في المعاوضة على سبيل المقابلة . ألا ترى أن الوكيل لو رأى العيب بالأرض فردها عليه كان قد رد أرضا ونخلا وكرا من تمر بكر من تمر ، فذلك جائز ، وهذا إنما يستقيم فيما إذا أثمرت
في يد البائع ، قبل أن يقبضه الوكيل ، فأما إذا أثمرت بعد القبض فليس للوكيل حق الرد ، لأن الزيادة الحادثة بعد القبض تمنع الرد بالعيب . وأوضح هذا أيضا بما لو كان الوكيل اشترى للآمر عبدا بألف درهم وقيمته ألف وخمسمائة ، فقتله رجل خطأ في يد البائع ، أو في يد الوكيل فالجواب فيه على ما بينا في النخيل إذا أثمرت ، لأن في كل واحد من الموضعين لا يتمكن بسبب هذه الزيادة حقيقة الربا على الوجه الذي يتمكن في البيع المستقبل وعلى هذا أيضا مسألة الإبريق لو رأى الوكيل العيب به فأبى المشتري من العدو ثم أبى الآمر أن يرضى به ، فالإبريق للوكيل بما أدى به من الفداء ، وإن كان أكثر من وزنه ، لأنه ما جرى بينهما ليس بعقد مبتدأ من كل وجه فلا يتمكن فيه حكم الربا .
باب ما يكره إدخاله دار الحرب وما لا يكره
قال رضي الله تعالى عنه : لا بأس بأن يحمل المسلم إلى أهل الحرب ما شاء إلا الكراع والسلاح والسبي وألا يحمل إليهم شيئا أحب إلي ؛ لأن المسلم مندوب أن يستبعد من المشركين ، قال صلى الله عليه وسلم : لا تستضيئوا بنار المشركين ، وقال : أنا بريء من كل مسلم مع مشرك لا تراءى نارهما ، وفي حمل الأمتعة إليهم للتجارة نوع مقاربة معهم ، فالأولى ألا يفعل ولأنهم يتقوون بما يحمل إليهم من متاع أو طعام ، وينتفعون بذلك . والأولى للمسلم أن يحترز عن اكتساب سبب القوة لهم ، إلا أنه لا بأس بذلك في الطعام والثياب ونحو ذلك ، لما روي أن ثمامة بن أثال الحنفي أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقطع الميرة عن أهل مكة ، وكانوا يمتارون ، فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يسألونه أن يأذن له في حمل الطعام إليهم ، فأذن له في ذلك وأهل مكة يومئذ كانوا حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ،
فعرفنا أنه لا بأس بذلك ، وهذا لأن المسلمين يحتاجون إلى بعض ما في ديارهم من الأدوية والأمتعة ، فإذا منعناهم ما في ديارنا فهم يمنعون أيضا ما في ديارهم . وإذا دخل التاجر إليهم ليأتي المسلمين بما ينتفعون به من ديارهم ، فإنه لا يجد بدا من أن يحمل إليهم بعض ما يوجد في ديارنا ، فلهذا رخصنا للمسلمين في ذلك ، إلا الكراع والسبي والسلاح ، فإنه لا يحمل إليهم شيء من ذلك ، منقول عن إبراهيم النخعي ، وعطاء بن أبي رباح ، عمر بن عبد العزيز ، رضي الله تعالى عنهم وهذا لأنهم يتقوون بالكراع والسلاح على قتال المسلمين ، وقد أمرنا بكسر شوكتهم ، وقتل مقاتلتهم ، لدفع فتنة محاربتهم ، كما قال الله تعالى : ' وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ' البقرة : فعرفنا أنه لا رخصة في تقويتهم على محاربة المسلمين . وإذا ثبت هذا في الكراع والسلاح ثبت في السبي بطريق الأولى ؛ لأنه إما أن يقاتل بنفسه أو يكون منهم من يقاتل ، وتقويتهم بالمقاتل فوق تقويتهم بآلة القتال . وكذلك الحديد الذي يصنع منه السلاح ؛ لأنه مخلوق لذلك في الأصل في قوله تعالى : ' وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ' الحديد : 25 والمصنوع منه وغير المصنوع في كراهية الحمل إليهم سواء ، وهذا
لأن الحديد أصل السلاح ، والحكم الثابت فيما يحصل من أصل يكون ثابتا في الأصل ، وإن لم يوجد فيه ذلك المعنى ، ألا ترى أن المحرم إذا كسر بيض الصيد يلزمه الجزاء كما يلزمه بقتل الصيد . واستدل عليه بحديث الحسن رضي الله تعالى عنه أنه كان يكره بيع السلاح في الفتن ، وهكذا نقول ، فإن بيع السلاح في أيام الفتنة اكتساب سبب تهييجها وقد أمرنا بتسكينها قال صلى الله عليه وسلم : الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها ، فإذا كان ذلك مكروها في زمان الفتنة ممن هو من أهل الفتنة فلأن يكره حمله إلى دار الحرب للبيع منهم كان أولى . وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فلا بأس بأن يأخذ منهم أموالهم بطيب أنفسهم بأي وجه كان ؛ لأن أموالهم لا تصير معصومة بدخوله إليهم بأمان ، ولكنه ضمن بعقد الأمان ألا يخونهم ، فعليه التحرز عن الخيانة ، وبأي سبب طيب أنفسهم حين أخذ المال ، فإنما أخذ المباح على وجه منعه عن الغدر ، فيكون ذلك طيبا له ، الأسير والمستأمن في ذلك سواء ، حتى لو باعهم درهما بدرهمين أو باعهم ميتة بدراهم ، أو أخذ مالا منهم بطريق القمار فذلك كله طيب له ، وهذا كله قول أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما ، وقال سفيان الثوري : يجوز ذلك للأسير ، ولا يجوز للمستأمن ، وهو قول أبي يوسف رضي الله عنه ، ولكنا
نقول : المستأمن إنما يفارق الأسير في الأخذ بغير طيب أنفسهم ، فأما في الأخذ بطيب أنفسهم فهو كالأسير ، لأن الواجب عليه ألا يغدر بهم ، ولا غدر في هذا . ثم استدل عليه بحديث مخاطرة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ، مع أهل مكة في غلبة الرو مع أهل فارس ، حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : زده في الخطر وأبعد في الأجل ، فلو لم يكن ذلك جائزا معهم لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولما قمرهم أبو بكر رضي الله عنه وأخذ الخطر فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : تصدق به ، فبظاهره يستدل سفيان فيقول : لو كان ذلك له طيبا لم يأمره بالتصدق ولكنا نقول : لو كان ذلك حراما لما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقامرهم عليه ، ولو لم يملكه بهذا الطريق ما أمره أن يتصدق به ، فعرفنا بهذا أن ذلك كان جائزا ، ولكن ندبه إلى التصدق شكرا لله تعالى على ما أظهر من صدقه . واستدل بمصارعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ركانة ، حين كان بمكة ، ثلاث مرات ، في كل مرة بثلث
غنمه ، ولو كان مكروها ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم لما صرعه في المرة الثالثة قال : ما وضع أحد جنبي قط ، وما أنت صرعتني ، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الغنم عليه ، فبظاهره يستدل سفيان فيقول : لو كان ذلك طيبا ما رده رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ، ولكنا نقول : لو كان ذلك مكروها ما دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما رد الغنم عليه تطولا منه عليه ، وكثيرا ما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين يؤلفهم به حتى يؤمنوا . واستدل عليه أيضا بحديث بني قينقاع فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين أجلاهم قالوا : إن لنا ديونا لم تحل بعد ، فقال : تعجلوا أو ضعوا ، ولما أجلى بني النضير قالوا : إن لنا ديونا على الناس ، فقال : ضعوا أو تعجلوا ، ومعلوم أن مثل هذه المعاملة لا يجوز بين المسلمين فإن من كان له على غيره دين إلى أجل فوضع عنه بعضه بشرط أن يعجل بعضه ، لم يجز ، كره ذلك عمر وزيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم ، ثم جوزه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في حقهم لأنهم كانوا أهل حرب في ذلك الوقت ، ولهذا أجلاهم ، فعرفنا أنه يجوز بين الحربي والمسلم ما لا يجوز بين المسلمين ، قال : فإن كان المسلمون في عسكرهم والمشركون كذلك فليس ينبغي أن يبايع بعضهم بعضا ، إلا بما يجوز بين
المسلمين ، وإنما يجوز ما ذكرنا إذا كانوا في دار الحرب ، أو في منعة المشركين ، فأما إذا كان أحدهما في منعة المسلمين فهذا وما لو كان في منعة المسلمين سواء ، وأكثر مشايخنا قالوا : هذا الجواب غلط ، فإن جواز الأخذ باعتبار أنه لا عصمة لما لهم ، وفي هذا لا فرق بين أن يكون المسلم في منعتهم وبين أن يكون هو في منعة المسلمين ، والحربي في منعة المشركين ، إلا أن محمدا رحمه الله تعالى ، اعتمد فيما أجاب به الموضع الذي تجري فيه المعاملة ، فقال : إن كانا جميعا في موضع لا يجري فيه أحكام الإسلام يجوز هذه المعاملة ، وإن كان أحدهما في موضع يجري فيه أحكام المسلمين لا يجوز هذه المعاملة ، واستدل عليه بحديث ابن عباس ، رضي الله عنهما فإن نوفل بن عبد الله لما قتل في الخندق ، سأل المشركون المسلمين جيفته بمال يعطونه المسلمين فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ، عن ذلك وكرهه . وفي رواية قال : إنه خبيث الدية خبيث الجيفة ، فخلى بينهم وبينه ، وإنما كره هذا على ما ذهب إليه محمد رحمه الله لأن موضع الخندق كان في منعة المسلمين ، وعلى ما قال مشايخنا : رحمهم الله تعالى إنه إنما كره ذلك لأنه رأى فيه كبتا وغيظا لهم ، إن لم تثبت الرواية الأخرى أنه خلى بينهم وبينه ، وإن ثبت ذلك ، فإنما كره ذلك على سبيل الإهانة والاستخفاف بهم ، أو لئلا ينسب إلى المسلمين ما لا يليق بمكارم الأخلاق ، فقد كان عليه السلام يقول : بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ، وذكر حديث سعد بن عبادة ،
أنه اشترى يوم خيبر تبرا بذهب ، فقال صلى الله عليه وسلم : إن هذا لا يصلح ، فرده ، وبظاهره يستدل سفيان فيقول : إنما أمره بالرد لأنه لم يكن مثلا بمثل ، ولكنا نقول : إنما كره ذلك لأنه اشتراه في عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويؤيد هذا أن من يكره هذا إنما يكرهه للمستأمن والمسلمون يوم الخندق ، ما كانوا في أمان من المشركين ، وسعد يوم خيبر ما كان في أمان من اليهود ولكن كان محاربا لهم ، فعرفنا أنه إنما كره ذلك لأن تلك المعاملة كانت في منعة المسلمين ، والله أعلم بالصواب .
باب من يكره قتله من أهل الحرب من النساء وغيرهم
قال : لا ينبغي أن يقتل النساء من أهل الحرب ولا الصبيان ولا المجانين ولا الشيخ الفاني ، لقوله تعالى : ' وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ' البقرة : ، وهؤلاء لا يقاتلون ، وحين استعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء أشار إلى هذا بقوله : هاه ، ما كانت هذه تقاتل ، أدرك خالدا وقل له : لا تقتلن ذرية ولا عسيفا ، ولأن الكفر وإن كان من أعظم الجنايات ، فهو بين العبد وبين ربه جل وعلا ، وجزاء مثل هذه الجناية يؤخر إلى دار الجزاء ، فأما ما عجل في الدنيا فهو مشروع لمنفعة تعود إلى العباد ، وذلك دفع فتنة القتال ، وينعدم ذلك في حق من لا يقاتل ، بل منفعة المسلمين في إبقائهم ليكونوا أرقاء للمسلمين ، فإن قاتل واحد من هؤلاء فلا بأس بقتله ؛ لأنهم باشروا السبب الذي به وجب قتالهم ، وإذا كان يباح قتل من له بنية
صالحة للمحاربة يتوهم القتال منه ، فلأن يباح قتل من وجد منه حقيقة القتال كان أولى ، وإن قتل أحد منهم إنسانا ثم أخذه المسلمون فأما الصبي والمجنون فلا ينبغي أن يقتلوه ؛ لأن قتله إنما أبيح لدفع قتاله ، وقد اندفع حين وقع الظهور عليه ، وهذا لأنه ما كان مخاطبا فلا يكون فعله جناية يستوجب به العقوبة ، جزاء عليه بمنزلة البهيمة ، فإنها إذا صالت على إنسان يباح قتلها دفعا ، ثم إذا أخذت واندفع قصدها لم يحل قتلها . وأما المرأة والشيخ الفاني فلا بأس بقتلهما بعدما أخذا لأنهما مخاطبان من أجل أن يستوجب العقوبة جزاء على فعلهما ، وقد تحقق الفعل الموجب لعقوبة القتل منهما . ألا ترى أنهما يقتلان قصاصا ؟ فكذلك يقتلان جزاء على فعلهما . ومن قتل أحدا من هؤلاء قبل وجود القتال منه فلا كفارة عليه ولا دية ؛ لأن وجوبهما باعتبار العصمة والتقوم في المحل وذلك بالدين أو بالدار ولم يوجد واحد منهما وإنما حرم قتلهم لتوفير المنفعة على المسلمين ، أو لانعدام العلة الموجبة للقتل ، وهي المحاربة ، لا لوجود عاصم أو مقوم في نفسه فلهذا لا يجب على القاتل الكفارة والدية ، وإلى هذا أشار رسول الله صلى
الله عليه وسلم في حديث بقوله : هم منهم ، يعني أن ذراري المشركين منهم ، في أنه لا عصمة لهم ولا قيمة لذمتهم . قال : والعسيف الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله الأجير ، وهو بمنزلة الحراث ، يعني من لا يكون من همته القتال وإنما همته من القتال اكتساب المال فقط ، بإجارة النفس بخدمة الغير ، أو الاشتغال بالحراثة ، فإنه لا يقتل لانعدام القتال منه ، والذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم فالمراد بالشيوخ البالغون ، وبالشرخ الصبيان ، والمراد بالاستحياء الاسترقاق ، قال الله تعالى : ' ويستحيون نساءكم ' البقرة : 49 ، فأما الشيخ الفاني الذي لا يكون منه القتال ، ولا يعين المقاتلين بالرأي ، ولا يرجى له نسل فإنه لا يقتل ، وبيانه في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ، نهى أن يقتل المرأة والصبي والشيخ الكبير فإن أعانت المرأة المقاتلين فلا بأس بقتلها ، هكذا نقل عن الحسن ، وعن عبد الرحمن بن أبي عمرة ، قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة فأنكر قتلها ، وقال : من قتلها ؟ فقال رجل : أنا يا رسول الله أردفتها خلفي فأرادت قتلي فقتلتها ، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفنت . وكذل إن كانت تعلن شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلا بأس بقتلها ، لحديث أبي إسحاق الهمداني قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : إني سمعت امرء من يهود وهي تشتمك ، والله يا رسول
الله إنها لمحسنة إلي فقتلتها ، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها ، واستدل بحديث عمير بن عدي ، فإنه لما سمع عصماء بنت مروان تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وتعيب الإسلام ، وتحرض على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتذكر في ذلك شعرا ، وهو هذا :
باست بني مالك والنبيت . . . وعوف وباست بني الخزرج
أطعتم أتاوي من غيركم . . . فلا من مراد ولا من مذحج
ترجونه بعد قتل الرءوس . . . كما يرتجى مرق المنضج
ألا أنف يبتغي عزة . . . فيقطع من أمل المرتجي وذلك بعدما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر قال : اللهم إن لك علي نذرا إن رددت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لأقتلنها . . . الحديث إلى أن قتلها ليلا ثم أصبح وصلى الصبح مع رسول الله صلى
الله عليه وسلم ، فلما نظر إليه قال : أقتلت ابنة مروان ؟ قال : نعم ، فهل علي في ذلك شيء ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينتطح فيها عنزان ثم التفت إلى من حوله ، فقال : إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله ، فانظروا إلى عمير ، فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : انظروا إلى هذا الأعمى الذي أسرى في طاعة الله تعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقل الأعمى ، ولكنه البصير . . . . الحديث ، واستدل بحديث زيد بن حارثة ، حين قتل أم قرفة ، وهي كانت ممن تحرض على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما روي أنها جهزت ثلاثين راكبا من ولدها ، ثم قالت : سيروا حتى تدخلوا المدينة فتقتلوا محمدا ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اللهم أذقها ثكلهم ، فقتلها زيد ابن حارثة ، وبعث بدرعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فنصب بين رمحين بالمدينة ، وروي أنه قتلها قيس ابن المسحر ، أسوأ قتلة علق في رجليها حبلين ثم ربطها ببعيرين فأرسلهما فشقاها شقا حتى تقول العرب على سبيل المثل في ذلك : لو كنت أعز من أم قرفة ،
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بقتل هند بنت عتبة لما كانت تفعل من التحريض على قتال المسلمين ، حتى أسلمت ، واستثنى ممن أمنهم يوم فتح مكة قيسا وابن خطل وأمر بقتلهما ؛ لأنهما كانا يغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأمر يوم بني قريظة بقتل بناتة لأنها كانت قتلت خلاد ابن سويد أمرها بذلك زوجها حتى لا يترك بعده على ما روي أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : دخلت علي بناتة تسألني شيئا ، وهي تضحك ظهرا لبطن وتقول : يقتل سراة بني قريظة إلى أن نوه إنسان باسمها ، فقالت : أنا ، والله أقتل ، وهي تضحك ، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها : ويحك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل النساء ، قالت : نعم ، وإنما قتلت زوجي حين أمرني فدليت الرحى على خلاد بن سويد فقتلته ، ثم أخرجت فقتلت . وعن سعيد بن المسيب قال : لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر أهدت إليه زينب بنت
أخ مرحب شاة مصلية فأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الذراع وقال : إن هذه الذراع لتخبرني أنها مسمومة ثم دعا زينب وقال : ما حملك على ما صنعت ؟ فقالت : نلت من قومي ما نلت ، قتلت أبي وعمي وزوجي ، فقلت إن كان نبيا فستخبره الشاة بما صنعت ، وإن كان ملكا استرحنا منه فمات بشر بن البراء مما أكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم . أهل المغازي يختلفون فيه ، فذكر الواقدي في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قتلها ، وأظهر الروايات أنه عفا عنها ، كما ذكره محمد رحمه الله ، وإنما فعل ذلك لأن هذا كان بعد الصلح ، وبعدما أطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر ، فلم يكن ذلك منها نقضا للعهد ولا محاربة مع المسلمين ، فإن قيل : فلماذا لم يقتلها قصاصا ببشر بن البراء على قول من يرى وجوب القصاص بالقتل بالسم ؟ قلنا : لأن من يوجب القصاص أو الدية في ذلك إنما يوجبه عند الاتحاد فإذا تناوله بنفسه فليس على من ناوله دية ولا قصاص ، وبشر بن البراء أكل ذلك بنفسه ، فلهذا لم يوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم قصاصا ولا دية ، والله أعلم .
باب الاستعانة بأهل الشرك واستعانة المشركين بالمسلمين
ولا بأس بأن يستعين المسلمون بأهل الشرك على أهل الشرك إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر عليهم ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بيهود بني قينقاع على بني قريظة ، ولأن من لم يسلم من أهل مكة كانوا خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ركبانا ومشاة إلى خيبر ، ينظرون لمن يكون الدبرة ، فيصيبون من الغنائم ، حتى خرج أبو سفيان في إثر العسكر ، كلما مر بترس ساقط ، أو رمح أو متاع من متاع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمله حتى أوقر جمله ، وخرج صفوان ، وهو مشرك ومعه امرأة مسلمة ، ولم يفرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا والطائف ، وهو مشرك ، وإنما لم يفرق بينهما لأنهما كانا في أحكام المسلمين ، والموجب للفرقة تباين الدارين حقيقة وحكما ، فعرفنا أنه لا بأس بالاستعانة بهم ، ما ذلك إلا نظير الاستعانة بالكلاب ، على قتال المشركين ، وإلى ذلك أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : إن الله تعالى ليؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم في الآخرة ، والذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد رأى كتيبة حسناء ،
قال : من هؤلاء ؟ فقيل : يهود بني فلان ، حلفاء ابن أبي فقال : إنا لا نستعين بمن ليس على ديننا ، تأويله أنهم كانوا أهل منعة ، وكانوا لا يقاتلون تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعندنا إذا كانوا بهذه الصفة فإنه يكره الاستعانة بهم . واختلفت الروايات في سبب رجوع ابن أبي يوم أحد ، فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يأخذ برأيه حين أشار إليه بألا يخرج من المدينة غاظه ذلك ، فانصرف وقال : أطاع الصبيان ، وخالفني فيما نصحت له ، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم رده حين عرض عليه أن يخرج فيقاتل معه ، فقال : لا ، إنا لا نستعين بمشرك ، وإنما كره ذلك لأنه كان معه سبعمائة من يهود بني قينقاع من حلفائه ، فخشي أن يكونوا على المسلمين إن أحسوا بهم زلة قدم ، فلهذا ردهم ، وعندنا إذا رأى الإمام الصواب في ألا يستعين بالمشركين لخوف الفتنة فله أن يردهم ، ثم ذكر حديث الزبير رضي الله تعالى عنه ، حين كان عند النجاشي فنزل به عدوه فأبلى يومئذ مع النجاشي بلاء حسنا ، فكان للزبير عند النجاشي بها منزلة حسنة ، فبظاهر هذا الحديث يستدل من يجوز قتال المسلمين مع المشركين تحت رايتهم ، ولكن تأويل هذا من وجهين عندنا ،
أحدهما : أن النجاشي كان مسلما يومئذ ، كما روي فلهذا استحل الزبير القتال معه . والثاني : أنه لم يكن للمسلمين يومئذ ملجأ غيره على ما روي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها ، قالت : لما اطمأننا بأرض الحبشة فكنا في خير دار ، عند خير جار ، نعبد ربنا إلى أن سار إلى النجاشي عدو له ، فما نزل بنا قط أمر عظيم منه ، قلنا : إن ظهر على النجاشي لم يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف ، فأخلصنا الدعاء إلى أن يمكن الله النجاشي ، ثم قلنا : من رجل يعلم لنا علم القوم ، فقال الزبير بن العوام : أنا ، فنفخ قربة ثم ركبها حتى عبر النهر ، والتقى القوم وحضر الزبير معهم ، وجعلنا نخلص الدعاء إلى أن طلع الزبير في النيل يليح بثوبه ألا أبشروا فإن الله تعالى قد أظهر النجاشي ، ومكن له في الأرض ، وأهلك عدوه ، قالت : فأقمنا عند خير جار ، فبهذا الحديث تبين صحة التأويل الذي قلنا . والله أعلم .
باب ما يكره من الديباج والحرير
قال : وكره أبو حنيفة رحمة الله عليه الديباج والحرير المصمت في الحرب ، ولم ير أبو يوسف ومحمد رحمهما الله بذلك بأسا في الحرب ، وقد بينا المسألة في شرح المختصر ، وروى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا بأس بلبس الحرير والديباج في الحرب ، فبظاهره أخذ وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه : تأويله الملحم وهو ما يكون سداه غير حرير ولحمته حرير ، وهذا لا بأس بلبسه في الحرب ، وإن كان يكره لبسه في غير الحرب ، فأما ما يكون سداه حريرا ولحمته غير حرير فلا بأس بلبسه في الحرب وغير الحرب ، وعليه أيضا يحمل حديث الزبير أنه كان يلمق الديباج يلبسه في دار الحرب ، فأما إذا كان حريرا مصمتا فذلك مكروه ، على ما روي أن
الوليد بن أبي هشام كتب إلى ابن محيريز يسأله عن يلامق الحرير والديباج في الحرب ، فكتب إليه أن كن أشد ما كنت في الحرب كراهية لما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند التعرض للشهادة .
باب المكره على شرب الخمر وأكل الخنزير
وذكر حديث عطاء في الرجل يكره على شرب الخمر أو لحم الخنزير قال : إن لم يفعل حتى يقتل أصاب خيرا ، وإن أكل وشرب فهو في عذر ، ولسنا نأخذ بهذا ، بل نقول : لا يحل له أن يدع الأكل والشرب عند خوف القتل ، وهو قول مسروق ، فإنه قال : من اضطر فلم يأكل ولم يشرب فمات دخل النار ، وأبو يوسف رحمة الله عليه في رواية عنه ، أخذ بقول عطاء ، وجعل ذلك قياس الإكراه على الشرك بالله تعالى ، ولكنا نقول : إن الحرمة تنكشف عند الضرورة ، فإن الله تعالى استثنى موضع الضرورة ، لقوله تعالى : ' إلا ما اضطررتم إليه ' الأنعام : ، والاستثناء من التحريم إباحة ، وبعدما انكشفت الحرمة التحق هذا بالطعام والشراب ، فإذا امتنع عن تناوله حتى يقتل كان آثما ، بخلاف الكفر فإن الحرمة لا تنكشف ، ولكن يرخص له في إجراء كلمة الكفر على اللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان ، فهو بالامتناع يكون متمسكا
بالعزيمة ، وفي الإجراء يكون مرخصا بالرخصة ، والتمسك بالعزيمة أفضل ، إلا أن في الكتاب لم يطلق الجواب في تأثيمه ، ولكن قال : خفت أن يأثم ؛ لأن هذا المكره ليس في معنى المبتلى بالمخمصة من كل وجه ، فإن هناك لا صنع لأحد من العباد فيما حل ، من العذر وها هنا خوف الهلاك إنما حصل بصنع العباد ، وفيما يكون من حق الله تعالى لا يستوي ما فيه صنع العباد بما لا صنع للعباد فيه ، ثم في الامتناع بعد إكراه المشركين إظهار للصلابة في الدين ، وما فيه مغايظة المشركين ، وذلك لا يوجد في صاحب المخمصمة فلهذا صح الجواب ها هنا ، بقوله : خفت أن يأثم ، والله الموفق .
باب من يكره قتله من أهل الحرب ومن لا يكره
قد بينا أنه إنما يقتل منهم من يقاتل دون من لا يقاتل ، فذكر في جملة من لا يقاتل أصحاب الصوامع والسياحين في الجبال ، الذين لا يخالطون الناس ، وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال : سألت أبا حنيفة عن قتل أصحاب الصوامع والرهبان ، فرأى قتلهم حسنا ، لأنهم فرغوا أنفسهم لنوع من أنواع الكفر فيفتتن الناس بهم ، فيدخلون تحت قوله تعالى : ' فقاتلوا أئمة الكفر ' التوبة : 12 ، وتأويل تلك الرواية فيما إذا كانوا يخالطون الناس ، إما خروجا إليهم أو إذنا لهم في الدخول عليهم ، وكانوا يحثونهم على قتال المسلمين ، والصبر على دينهم ، فأما إذا كانوا في دار أو كنيسة قد طينوا عليهم الباب ، وترهبوا فيه فإنهم لا يقتلون لوقوع الأمن من جانبهم ، فإنهم لا يقاتلون بنفس أو مال ولا رأي ولا يقتل منهم الأعمى والمقعد ، ولا يابس الشق ، ولا مقطوع اليد ، والرجل من خلاف ، ولا مقطوع اليد اليمنى خاصة ، لأنه وقع الأمن من قتالهم ، ومراده من هذا إذا كانوا لا يقاتلون بمال ولا برأي .
وقد بينا نظيره في الشيخ الفاني إذا كان ذا رأي في الحرب ، فإنه يقتل دون أقطع اليد اليسرى أو أقطع أحد الرجلين ، فهو ممن يقاتل ، لأن مباشرة القتال في الغالب تكون باليد اليمنى ، فأما إذا كانت صحيحة منه فهو على وجه يمكنه المشي ، كان من جملة المقاتلة فيقتل . والأخرس والأصم والذي يجن ويفيق في حال إفاقته يقتل ؛ لأنه ممن يقاتل ، وله بنية صالحة للقتال ، واعتقاده يحمله على القتال فيقتل دفعا لشره . ومن قتل أحدا منهم ممن لا يقاتل فليس عليه سوى الاستغفار ؛ لأنه غير معصوم وإن وقع اليأس من قتاله . والقسيسون والشمامسة والسياحون الذين يخالطون الناس فلا بأس بقتلهم ؛ لأنهم من جملة المقاتلة ، إما برأيهم أو بنفسهم إن تمكنوا من ذلك فيجوز قتلهم وإن لم ير منهم القتال باعتبار أن حقيقة مباشرة القتال مما لا يطلع
عليه كل أحد في كل وقت ومكان ، فالبنية الصالحة لذلك مع السبب الحامل عليه يقام مقامه ، ما لم يغلب عليه دليل ظاهر يمنعه منه ، ولا ينبغي للمسلمين إن كانت بهم قوة على أسرهم أن يدعو الصبيان والنساء حتى يخرجوهم إلى دارنا ، لما فيه من الكبت والغيظ للمشركين ، ولما فيه من المنفعة للمسلمين ، فإنهم يصيرون خولا للمسلمين ، ولما فيه من قطع منفعة المشركين عنهم ، وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : واستحيوا شرخهم ، فأما الشيخ الفاني الذي لا يرجى له نسل ولا منفعة عنده ، سوى أن يفادى ، فإن شاءوا أخذوه وأسروه ، وإن شاءوا تركوه ، لأن المقصود بأسره ليس إلا تحصيل المال بالمفاداة ، وهم بالخيار فيما يتمكنون منه من الأموال ، إن شاءوا أخذوه ، وإن شاءوا تركوه ، وهذا لأن المستحق عليهم دفع فتنة الكفر ، فأما اكتساب المال فلا بأس به ، ولكنه غير مستحق شرعا ، ولا ينبغي أن يتركوا المعتوه إذا قدروا على إخراجه ، لأنه يرجى إقامته ، ولأنه يولد له ويتركه عون للمشركين ، كما في ترك النساء والصبيان ، ولا يتعرض للذين لا يخالطون الناس من المترهبين ، لأنه لا يرجى لمثلهم نسل حتى يكون في ذلك عون للمشركين ، وذوو الآفات الذين لا يقتلون يؤسرون ويخرجون إلى ديارنا ، لأن في تركهم في دار الحرب قوة للمشركين ، فإنهم يصيبون النساء فيلحقون ولا ينبغي أن يتركوا في دار الحرب ، إذا ظفروا بهم فكل من جاز قتله منهم فلا إشكال أنه يجوز أسره وإخراجه . ثم بعد الإخراج للإمام فيهم رأي إن شاء استرقهم
وإن شاء قتلهم وكل من لا يحل قتله إذا لم يقدروا على إخراجه بأن كانوا جريدة خيل ، فليدعوه ولا يعرضوا له ؛ لأن قتله محرم شرعا لا لمنفعة أسره واسترقاقه ، فبالعجز عن الأسر لا يصير القتل الذي هو محرم مباحا للمسلمين ، وما يقدرون على إخراجه من الكراع والسلاح ، فإنه يكره لهم تركه في دار الحرب ، بعد التمكن من إخراجه ، لأن هذا مما يتقوى به المشركون على قتال المسلمين ، فحكمه حكم بني آدم . فأما البقر والغنم والمتاع ، فإن شاءوا أخرجوه وإن شاءوا تركوه ؛ لأنه مما لا يتقوى به على القتال عادة ، ألا ترى أن الكراع والسلاح يكره للمسلمين حملها إليهم للتجارة بخلاف سائر الأموال ؟ . وإن المستأمن في دارنا إذا اكتسب شيئا من ذلك يمنع من إدخاله دار الحرب مع نفسه بخلاف سائر الأموال ، فإذا ثبت هذا الخيار لهم في المال فكذلك في العجوز الكبيرة ، التي لا يرجى لها ولد ، لأنه لا منفعة فيها سوى الفداء بالمال ، ولهذا جاز للمسلمين إذا أسروها أو شيخا فانيا أن يفادوهما بمال ، لأنه لا منفعة للمسلمين عندهما ولا مضرة على المسلمين في كونهما في دار الحرب وكل من ذكرنا أنه لا يقتل من ذوي الآفات وغيرهم إذا باشر القتال ، أو حرض على ذلك ، أو كان ممن يطاع
فيهم فلا بأس بقتله ، فإن في قتله كسر شوكتهم وتفرق جمعهم ، وهو المقصود ، حتى إن ملك القوم لو كان صغيرا أو امرأة أو شيخا فانيا ، فلا بأس بقتله ، لأن فيه معنى الكبت والغيظ لهم ، وفيه تفريق منعتهم ، ولو أن راهبا أو سياحا دل المشركين على عورات المسلمين ، فعلم به المسلمون ، فلا بأس بقتله ، لأنه أعان المشركين بما صنع ، فهو بمنزلة شيخ له رأي في القتال ، فلا بأس بقتل مثله على ما روي أن دريد بن الصمة قتل ، وكان شيخا كبيرا ، لأنه كان ذا رأي في الحرب . وإذا لقي المسلم أباه المشرك في القتال فإنه يكره له أن يقتله ، لقوله تعالى : ' وصاحبهما في الدنيا معروفا ' لقمان : 15 ، وليس من المصاحبة بالمعروف القصد إلى قتله ، وإن حنظلة بن أبي عامر ، وعبد الله بن أبي استأذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل أبويهما فنهاهما ، وقد كان أبو عامر مشركا محاربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وابن أبي منافقا بين النفاق ، قد شهد الله تعالى بكفره ، فعرفنا أنه يكره للابن القصد إلى قتل أبيه المشرك ، وهذا لأن الأب كان سببا لإيجاده فيكره له أن يكتسب سبب إعدامه وكان منعما عليه في التربية فيكره له إظهار كفران النعمة ، بالقصد إلى قتله . وبيان هذا فيما أخبر الله تعالى عن الخليل صلوات الله عليه ،
حين قال له أبوه : ' لأرجمنك واهجرني مليا ' ' قال : سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا ' مريم : 46 ، فأما إذا هم الأب بقتل ابنه ، وصار بحيث لا يتمكن من دفعه عن نفسه ، إلا بقتله ، فلا بأس بقتله ؛ لأن في هذا الوجه لا يقصد كفران النعمة ، وإنما يقصد إحياء نفسه بسبب دفع الهلاك عنها وذلك مأمور به ، وقد بينا في شرح الجامع الصغير الفرق بين الآباء والأمهات ، وغيرهم من ذوي الرحم المحرم ، والفرق بين المشركين في ذلك وبين أهل البغي من المسلمين . ولو ظفر المسلمون بالسبي والمعتق الذي كان يقاتل معهم ، وقد قتل بعضهم فإنه لا ينبغي لهم أن يقتلوهما بعد الأسر ؛ لأنه قد اندفع قتالهما بالأسر . فإن كانوا لا يقدرون على إخراجهما وهم يخافون إن خلوا سبيلهما أن يعودا إلى قتال المسلمين فلا بأس بقتلهما ؛ لأنه لم يقع الأمن عن قتالهم .
وهما في ذلك كالجمل الصئول إذا أخذه رجل فمنعه من الصيال ، وهو يخاف إن خلى سبيله أن يعود لمثل ذلك فلا بأس بأن يقتله ويغرمه لصاحبه ، كما في حال صياله ، وهذا لأن ما يتوهم منه قد ظهر أثره فيما مضى ، فيتأيد هذا الظن بذلك الظاهر ، ويجعل كالقائم في الحال ، ألا ترى أن المراهق لو كان ملك القوم فظفروا به وعجزوا عن إخراجه ، فإنه لا بأس بقتله . لأن في تركه خوف الهلاك على المسلمين ، باعتبار غالب الرأي وفيما لا يمكن الوقوف على حقيقته يبنى الحكم على غالب الرأي . فإن كانوا يأمنونهما على أنفسهم ، ولكن لا يأمنونهما إن دخلت سرية غيرهم أن يقاتلا بهم أو يقتلا بعضهم خلوا سبيلهما لأنهم أمنوا جانبهما ، ودخول سرية أخرى بعدهم موهوم أنهم يدخلون من هذا الجانب ، أو من جانب آخر فلا ينبغي لهم أن يقدموا على قتل حرام باعتبار هذا الموهوم . ولو أن راهبا نزل من صومعته إلى بعض مدائنهم فأصابه المسلمون في الطريق ، أو في المدينة ، فقالوا : إنما خرجت هاربا منكم خوفا على نفسي فلهم ألا يصدقوه ويقتلوه ؛
لأنهم وجدوه في موضع الاختلاط بالمقاتلة منهم ، وإنما لا يقتل من لا يخالط الناس فمن ظهر منهم خلاف ذلك فيهم ، فلا بأس بقتله ، وهو فيما يدعي من العذر لنفسه منهم فلا يصدق . وإن وقع في قلب المسلمين أنه صادق فالمستحب لهم ألا يقتلوه ، ولكن يأخذونه أسيرا ؛ لأن غالب الرأي بمنزلة اليقين فيما بني أمره على الاحتياط ، والقتل مبني على ذلك ، فإنه إذا وقع فيه الغلط لا يمكن تداركه ، والمقصود يحصل بأسره . ومن وجدوه في كنيسة أو دير ، لم يطين الباب على نفسه ، فلا بأس بقتله ، لما بينا أن الناس إذا كانوا يدخلون عليهم ويصدرون عن رأيهم فهم من أئمة الكفر ، وفي قتلهم كسر شوكة المشركين . ولو أن المسلمين أتوا راهبا في صومعته فسألوه عن الطريق ، أو عن أهل الحرب أين هم ؟ فقال : إني أعرف ذلك ولكني لا أخبركم لأني لا أخبر عنكم فليس ينبغي للمسلمين أن يتعرضوا له ، لأنه أظهر بعبارته ما لأجله وجب ترك التعرض له ، وهو انقطاعه بالكلية عن المخالطة مع الناس ، والنظر في أمورهم ، والميل إلى اكتساب مودتهم أو عداوتهم ، فإن دلهم على الطريق فوجدوه قد خانهم ، واستبان ذلك للمسلمين فلا بأس بقتله وأسره ؛
ولأنه بهذه الخيانة أظهر الميل إلى المشركين ، وأظهر العداوة مع المسلمين حيث دلهم على ما فيه هلاكهم بعدما طلبوا منه الدلالة على الطريق الذي يكون السلوك فيه سببا لنجاتهم . وإن رأى المسلمون راهبا في صومعته حبشيا والقوم روم ، فاستنكروه فليسألوه عن أمره لأنه اشتبه عليهم حاله ، فطريق إزالة الاشتباه السؤال ، قال الله تعالى : ' فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ' النحل : 43 ، ثم فائدة السؤال قبول البيان من المسئول عنه إذا لم يظهر في كلامه تهمة وخيانة ، فإن قال : أنا رجل من نصارى الجيش ترهبت ها هنا صدقوه بقوله ، ولم يعرضوا له ؛ لأنه ما أخبرهم به محتمل . وإن قال : كنت عبدا لرجل من المسلمين ، وكنت نصرانيا ، فترهبت ها هنا ، أخذوه فردوه على مولاه ؛ لأنه أقر بأنه عبد آبق ، ومن تمكن من رد الآبق على مولاه فعليه أن يفعل . وإن قال : أسرني أهل الحرب فأعتقوني فترهبت فإنه لا يصدق ، ولكنه يؤخذ فيرد على مولاه ، لأنه أقر بالرق
والملك لمولاه ، ثم ادعى ما يزيله ، فلا يصدق فيه إلا لحجة كالعبد يدعي العتق على مولاه ، وإن قال : كنت عبدا مسلما فتنصرت وترهبت فقد أقر بالردة ، فيعرض عليه الإسلام ، فإن أبى قتل ، وإن أسلم رد على مولاه ، وإذا اقتتل المسلمون والمشركون فانهزم المشركون ، ووجد المسلمون من المشركين قوما جرحى ، فلا بأس بأن يجهزوا عليهم ، وإن كان يعلم أنهم لا يعيشون مع تلك الجراحات لأن هؤلاء مقاتلة وإنما أعجزهم إثخان الجراحات عن مباشرة القتال ، فلا بأس بقتلهم كالمأسورين ، المربوطين في أيدينا وإن شاءوا تركوهم حتى يذوقوا الموت ، كل ذلك واسع ؛ لأن في كل جانب للمسلمين نوع شفاء الصدور ، والأصل فيه حديث محمد بن مسلمة ، فإنه بارز مرحبا يوم خيبر فضربه فقطع رجليه ، فقال مرحب : أجهز علي يا محمد ، فقال : لا ، حتى تذوق من الموت مثل ما ذاق أخي محمود ، ثم مر به علي رضي الله تعالى عنه ، فأجهز عليه ، وأخذ سلبه فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سلبه محمد بن مسلمة ، ولو كان في حياة مرحب طمع لما قال له محمد : لا ، حتى تذوق من الموت مثل ما ذاق أخي محمود وما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه دون علي
رضي الله تعالى عنه ، وقد أجهز علي رضي الله تعالى عنه وهو بهذه الحالة ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ، فامتنع محمد من الإجهاز عليه ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا فعرفنا أن كل ذلك واسع . توضيحه : أنه لا بأس بأسره وقسمته في جملة من يقسم ما لم يمت ، فعرفنا أنه بمنزلة الأسير ، وللإمام رأي في قتل الأسير وتركه فهذا مثله . ولو وجدوا مريضا في حصن من حصونهم فلا بأس بأن يقتلوه ؛ لأن المرض يعجزه عن القتال ، ولا يخرجه من أن يكون من المقاتلة ، ولأن المرض على شرف الزوال ، فلا يقع به اليأس عن قتاله مع المسلمين . إلا أن يحيط العلم بأنه لا يعيش مع هذا المرض ، أو يكون عليه أكبر الرأي فحينئذ لا ينبغي أن يقتلوه ؛ لأنه وقع اليأس عن قتاله فحاله الآن كحال الشيخ الفاني . وإن كان أهل العدل يقاتلون أهل البغي فظفروا منهم بجرحى ، فإن كان القوم فيه لا يلجئون إليه فلا بأس بأن يجهز على جريحهم ؛ لأن الجريح في هذه الحالة كالأسير ، ويقتل أسيرهم ويتبع مدبرهم إذا بقيت لهم فيه فكذلك يجهز على جريحهم .
إلا أن يكون الجريح ممن لا يطمع له في الحياة فحينئذ يكره قتله ؛ لأنه وقع اليأس عن قتاله ، فإنه ممن لا يخاف عليه أن يلجأ إلى فئة فيعين على أهل العدل أبدا ، فيكون الحال في حقه كالحال فيما إذا انهزموا ولم يبق لهم فئة يلجئون إليها ، وهناك لا يقتل أسيرهم ولا يتبع منهزمهم فكذلك لا يجهز على جريحهم ، والمعنى في الفرق بين أهل البغي وأهل الحرب في هذا أن السبب الداعي إلى المحاربة قائم في حق أهل البغي ، لا يوجد مثل ذلك الإعتقاد لأنهم من أهل الإسلام ، وإنما يحملهم على القتال التقوي بالفئة والمنعة ، فإذا زال ذلك لم يحل قتلهم بعد ذلك . وإن وجد المسلمون معتوها من أهل الحرب لا يعرف قتالا ولا يدري ما يصنع به ، ولكن في يده سيف يضرب به من دنا إليه من المسلمين ، أو من غيرهم ، فإني أحب للمسلمين ألا يقتلوه ، ولكن يأخذونه أخذا ليمنعوه من ذلك ؛ لأنه ليس به قصد إلى القتال ، وإنما يباح قتل من يكون به القصد إلى القتال ، أو يكون ممن يدعوه دينه إلى ذلك ، وهذا إذا كان بحيث يضرب من يدنو منه من المسلم والمشرك ، فعرفنا أن دينه لا يدعوه إلى ذلك ، فيكون حاله الآن كحال البهيمة ، والبهيمة إذا لم تقصد أحدا ولكنها تضرب كل
من دنا منها لم يحل قتلها ، إلا أن تحمل على المسلم وتضطره إلى ذلك فحينئذ لا بأس بقتلها ، فهو الحكم في حق هذا المعتوه أيضا . إلا أن هناك يغرم قاتلها قيمتها للمسلم لبقاء المالية والتقوم فيها حقا للمسلم وذلك لا يوجد في المعتوه الحربي ولو ظفروا برجل معه سيف يقاتل به فلما أحس بالمسلمين تجانن ، ورأى المسلمون أنه مجنون فإن هذا على ما يقع في قلوب المسلمين ؛ لأنه لما انقطع عنهم سائر الأدلة التي يقفون بها على حاله وجب المصير إلى أكبر الرأي ، بمنزلة التحري في أمر القبلة عند انقطاع الأدلة ، وقد بينا أن أكبر الرأي فيما لا يمكن الوقوف على حقيقته بمنزلة الحقيقة . فإن وقع عندهم أنه مجنون فأسروه ثم استبان لهم أنه صحيح فلا بأس بقتله ؛ لأن أسرهم إياه ليس بأمان له منهم ، ألا ترى أنه لو كان صحيحا حين أسروه كان لهم رأي في قتله ، فكذلك إذا أسروه في حال اشتباه أمره . ولو أخذوا غلاما مراهقا ولم يعلموا أنه بالغ أو غير بالغ فقد بينا أن بعض الناس يجعلون العلامة في ذلك نبات العانة استلالا بحديث بني قريظة والمذهب
عندنا أن ذلك لا يمكن تحكيمه لاختلاف أحوال الثاني في ذلك ، فلا ينبغي أن يقتلوه حتى يعلم أنه قد تمت له خمس عشرة سنة ، أو احتلم قبل ذلك واعتبر في هذا الموضع أن يعلموا ذلك من حاله دون غالب الرأي . لأن صغره معلوم بيقين واليقين لا يزول إلا بيقين مثله ، فأما جنون الذي تجانن قبل أخذه لم يكن معلوما بيقين ، فلهذا اعتبر فيه أكبر الرأي . وإن أخذوه وهو غير بالغ ، ثم طال مكثهم في دار الحرب حتى بلغ فصار رجلا ، فإنه لا يحل لهم أن يقتلوه ، لأنهم أخذوه وهو ممن لا يجب عليه القتل ، فمعنى هذا الكلام أنه لم يكن من جملة المقاتلة في وقت من الأوقات ، لأنهم أخذوه وهو صبي ، والصبي ليس من المقاتلة . وبعدما بلغ فهو فيء للمسلمين بمنزلة سائر عبيدهم ، فلا يكون مقاتلا معهم ، بخلاف الذي تجانن إذا أخذ فاستبان أنه صحيح . لأنه تبين أنه كان مقاتلا قبل أن يأخذوا به ، احتال بتلك الحيلة لينجو من القتل ، حتى أنه لو كان معتوها وبرأ في أيديهم فإنه لا يحل لهم أن يقتلوه للمعنى الذي أشرنا إليه في اصبي ، وإن قتل هذا الصبي الذي بلغ أو برئ رجلا من المسلمين قتله الإمام به قصاصا . لأنه صار مخاطبا بمنزلة غيره من عبيد المسلمين .
وإن كان قاتل المسلمين بعد بلوغه وبرئه قبل أن يؤخذ ثم أخذ فلا بأس بقتله ، وإن لم يقتل أحدا لأنه كان من جملة المقاتلة ، حين كان ممتنعا من المسلمين ، فإن قاتل بعد ما بلغ في أيدي المسلمين ولكن لم يقتل أحدا فإنه يضرب ضربا وجيعا ولا يقتل ، بمنزلة غيره من عبيد المسلمين إذا هم بقتال المسلمين ولم يقتل أحدا منهم ، وكذلك لو فعل هذا بعض المأسورين من ذوي الآفات ؛ لأنه حين أدخل دار الإسلام وهو ممن لا يقاتل فحاله فيما يصنع كحال المستأمن من أهل الحرب يقاتل في دار الإسلام ولم يقتل أحدا . وإن ظفر المسلمون بقوم من الحراثين فسبيهم أحب إلي من قتلهم ؛ لأنهم في القصد إلى القتال بمنزلة النساء ، فإنهم لا يقاتلون ولا يهتمون لذلك وفي سبيهم منفعة للمسلمين حتى يشتغلوا بإقامة عمل الحراثة للمسلمين . ولكن مع هذا إن قتلوهم فلا بأس به ؛ لأنهم لهم بنية صالحة للمحاربة ، والحراثة ليست بلا ذمة ، وقد يتحول المرء عن الحراثة إلى المقاتلة بخلاف صفة الأنوثة . وإن أصابوا قوما سكارى فلا بأس بقتلهم في حال سكرهم ، وإن كانوا ذاهبة عقولهم بسبب السكر ؛
لأن السكران في الحكم كالصاحي ، بدليل سائر تصرفاته ، وهو بسكره لم يخرج من أن يكون محاربا للمسلمين فلا بأس بقتله . وإذا دخل المسلمون مدينة من مدائن المشركين عنوة فلا بأس بأن يقتلوا من لقوا من رجالهم ؛ لأنه موضع المقاتلة منهم ، فمن وجدوه في ذلك الموضع فالظاهر أنه مقاتل ، وإنما يبنى الحكم على الظاهر حتى يتبين خلافه . إلا أن يروا رجلا عليه سيماء المسلمين أو سيماء أهل الذمة للمسلمين فحينئذ يجب عليهم أن يثبتوا في أمره حتى يتبين لهم حاله لأن تحكيم السيماء أصل فيما لا يوقف على حقيقته ، قال الله تعالى : ' سيماهم في وجوههم ' الفتح : 29 ، وقال تعالى : ' تعرفهم بسيماهم ' البقرة : ، وقال تعالى : ' يعرف المجرمون بسيماهم ' الرحمن : 41 ، ومتى وقع الغلط في القتل لا يمكن تداركه ، وليس في تأخيره إلى أن يتبين الأمر تفويت شيء على المسلمين ، فلهذا ينبغي لهم أن يتثبتوا في أمره حتى يتبين لهم حاله ، وهذا لأن السماء في كونه محتملا لا يكون دون خبر الفاسق ، وقد أمرنا بالتثبت هناك ، فها هنا أولى .
ولو لقوا في صف المشركين قوما من المسلمين معهم الأسلحة فلا يدرون أمكرهون على ذلك أم غير مكرهين ، فإني أحب لهم ألا يعجلوا في قتالهم حتى يسألوهم إن قدروا على ذلك ، وإن لم يقدروا فليكفوا عنهم حتى يروهم يقاتلون أحدا منهم ، فحينئذ لا بأس بقتالهم وقتلهم ؛ لأن موافقتهم في الدين تمنعهم من محاربة المسلمين وهذا منهم معلوم للمسلمين . فما لم يتبين خلافه لا يحل لهم أن يقتلوهم وبمجرد وقوفهم في صف المشركين لا يتبين خلاف ذلك ؛ لأن ذلك محتمل ، وقد يكون عن إكراه وقد يكون عن طوع ، فالكف عن قتالهم أحسن حتى يتبين منهم القتال ، فحينئذ لا بأس بقتالهم ، لأن مباشرة القتال في منعة المشركين مبيح لدمهم وإن كانوا مسلمين ، ألا ترى أن أهل البغي يقاتلون دفعا لقتالهم وإن كانوا مسلمين ، فبعد ما ظهر هذا السبب لا يمنع قتلهم ، لأن أكثر ما فيه أنهم مكرهون على ذلك والمكره على القتل يباح للمقصود بالقتل أن يقتله إذا هم بقتله . ولو كانوا سلوا السيوف ، والمسلمون قليل ، يخافون إن تركوهم حتى يحملوا عليهم أول مرة أن يقتلوهم ، وإن كان أكبر الرأي من المسلمين أنهم غير مكرهين فلا بأس بقتالهم ، فحالهم الآن كحال من دخل على غيره ليلا شاهرا سيفه
واشتبه على صاحب الدار حاله ، واستدل عليه بحديث علي رضي الله عنه حين قاتل أهل البصرة ، فإنه قال : لا تبدءوهم بالقتال حتى يقاتلوكم ، ومقصوده من هذا الاستدلال أن ظهور القتال من بعضهم كظهوره من جماعتهم ، في حكم إباحة قتالهم ولو قتل مسلم رجلا منهم ، بعدما ظهر منهم القتال ، ثم قامت البينة من المسلمين أن أهل الحرب أخرجوه مكرها ، فلا دية على عاقلته ولا كفارة ؛ لأنه قتل شخصا كان قتله حلالا مع العلم بحاله ، وإراقة الدم المباح لا توجب دية ولا كفارة ، وكذلك إن كان عليه السلاح ، وهو في صف المشركين ولكنه لم يقاتل أحدا من المسلمين ؛ لأن من كان مستعدا للقتال في صف المشركين فهو مباح الدم ، وإن كان يستحب التبين في أمره عند التمكن من ذلك . ولو أحرقوا سفينة من سفائن المشركين أو أغرقوها وفيها ناس من المسلمين ، فليس على المسلمين في ذلك دية ولا كفارة ؛ لأنهم باشروا فعلا ، هو حلال لهم شرعا ، مع العلم بحقيقة الأمر .
وكذلك لو تترسوا بأطفال المسلمين فأصابهم المسلمون بالرمي إلا أن المستحب لهم ألا يقصدوا المسلمين بذلك ؛ لأنهم لو قدروا على التحرز عن إصابة المسلمين فعلا كان عليهم أن يتحرزوا عن ذلك ، وإذا عجزوا عن ذلك كان عليهم التحرز بالقصد والنية ، لأن ذلك في وسعهم . ولو وجب الكف عنهم بهذا لم يتوصل إلى الظهور عليهم ؛ لأن كل أهل حصن منهم أو أهل سفينة يخافون على أنفسهم يجعلون معهم في ذلك الموضع أسيرا من أسر المسلمين ، فيتعذر عليهم لأجل ذلك قتالهم ، وهذا لا يجوز ، ألا ترى أنه لو كان معهم ، في السفينة نساؤهم وصبيانهم فلا بأس بأن تحرق أو تغرق ، وإن كان لا يحل القصد إلى قتل نسائهم وصبيانهم ، فكذلك إذا كان معهم في ذلك الموضع قوم من المسلمين أو من أهل الذمة . والله أعلم بالصواب ، وهو الموفق .
باب من يكره له أن يغزو ، ومن لا يكره له ذلك
قال : المدين إذا أراد الغزو ، وصاحب الدين غائب ، فإن كان عنده وفاء بما عليه من الدين فلا بأس بأن يغزو ويوصي إلى رجل ليقضي دينه من تركته ، إن حدث به حدث ؛ لأن حق صاحب الدين في جنس دينه من مال المدين ، لا في نفس المدين ، بهذا الخروج لا يفوت شيء من حقه ، لأنه متى رجع أخذ دينه من المأمور على الوجه الذي يأخذه من المديون ، وإنما ذكر لفظة الإيصاء لأن الخارج للغزو يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ، ويتعرض للشهادة بخروجه في هذا الوجه . ثم المال وإن كان ملكا للمدين في الحقيقة ، فهو في الحكم كالمملوك لصاحب الدين ، فلهذا تجب الزكاة باعتباره على صاحب الدين دون المديون ، فيكون المديون في معنى المودع ، ومن في يده ودائع للناس فلا بأس بأن يوصي بها من يدفعها إلى أهلها ويغزو ، فكذلك الدين ، أرأيت لو استقرض مالا وما كان في يده غير ذلك حتى بدا له أن يغزو لم يكن له أن يوصي إلى غيره أن يرده إلى صاحبه إذا حضر فيغزو ، فهذا لا بأس به ، فإن كان له أن
يخرج لسفر التجارة والحج مع قيام الدين عليه ، إذا لم يكن في سفره تفويت حق رب الدين ، فكذلك له أن يغزو ، وإن لم يكن عنده وفاء بالدين فالأولى له أن يقيم فيتمحل لقضاء دينه ؛ لأن قضاء الدين مستحق عليه بعينه ، والغزو إذا لم يكن النفير عاما غير مستحق عليه بعينه ، فالأولى له أن يشتغل باكتساب سبب الإسقاط فيما هو مستحق عليه بعينه ، وهذا للأصل المعروف أن عند اجتماع الحقوق يبدأ بالأهم . وقضاء الدين أهم من الغزو ، على ما ورد في الحديث أنه مرتهن بدينه في قبره ما لم يقض عنه ، وقال لعلي رضي الله عنه حين تبرع بقضاء دين عن ميت : الآن بردت عليه جلدته ، فإن غزا بغير إذن صاحبه فذلك مكروه له ، بمنزلة من خرج للحج ولم يدع لعياله ما يكفيهم ، إن ذلك مكروه له بل أولى ؛ لأن نفقة عياله تجب شيئا فشيئا ، وقضاء الدين واجب في الحال . وإذا أذن له صاحب الدين في الغزو ولم يبرئه من المال ، فالمستحب له أيضا أن يتمحل لقضاء الدين ؛ لأن بإذنه له في الخروج لم يسقط عنه شيء من الدين ، فالأولى له أنه ينظر لنفسه ويبدأ بما هو الأوجب .
وإن غزا في هذه الحالة لم يكن له بأس ؛ لأن المنع من الخروج كان لحق صاحب الدين ، وقد رضي بسقوط حقه فلا بأس بأن يخرج ، كالعبد يأذن له مولاه في الجمعة فلا بأس بأن يخرج لأدائها . وكذلك إذا كان الدين مؤجلا ، وهو يعلم بطريق الظاهر أنه يرجع قبل أن يحل الدين ، فالأفضل له أن يتمحل لقضاء الدين ، وإن خرج لم يكن به بأس ؛ لأنه ليس لصاحب الدين حق في منعه قبل حلول الأجل ، فإن ذلك يبتنى على توجيه المطالبة له بقضاء الدين ، وذلك لا يكون مع بقاء الأجل فهو والمأذون في الخروج سواء . واستدل على أن المقام أفضل له بم قاله النبي صلى الله عليه وسلم في القتل في سبيل الله : إنه كفارة ثم قال : إلا الدين فإنه مأخوذ به ، كما قال جبرائيل عليه السلام ، وإن كان أحال غريمه على رجل آخر فإن كان للمحيل على المحتال عليه مثل ذلك المال فلا بأس بأن يغزو ، لأن ذمته برئت بالحوالة عن حق المحتال ، وليس للمحتال عليه إذا أدى حق الرجوع عليه بشيء . وإن لم يكن للمحيل على المحتال عليه مال فالمستحب له ألا يخرج ؛
لأنه وإن برئ من دين المحتال فذمته مشغولة بحق المحتال عليه ، على معنى أنه إذا أدى ثبت له حق الرجوع عليه . فإن أذن له في الخروج المحتال عليه دون المحتال فلا بأس بأن يخرج ؛ لأنه برئ من حق المحتال ، وإنما بقي الشغل بينه وبين المحتال عليه ، ويعتبر إذنه في حقه . وإن كان لم يحل غريمه ولكن ضمن عنه لغريمه رجل المال بغير أمره على إبراء غريمه المديون ، فلا بأس بأن يغزو ولا يستأمر واحدا منهما ؛ لأنه قد برئ من حق الطالب بالإبراء ولا رجوع للضامن عليه بشيء حين ضمن بغير أمره . ولو كان كفل عنه بالدين كفيل بأمره فليس له أن يخرج حتى يستأمر الأصيل والكفيل جميعا ؛ لأنه مطلوب من جهة كل واحد منهما فإن الأصيل يطالبه بالدين والكفيل يطالبه بأن يخلصه مما أدخله فيه من الضمان . وإن كانت الكفالة بغير أمره فعليه أن يستأمر الطالب ، لبقاء حقه في المطالبة بالدين قبله ، وليس عليه أن يستأمر الكفيل ؛
لأنه لا رجوع للكفيل عليه بشيء ها هنا . وكذلك الكفالة بالنفس في أمر باطل لأنه ادعى قبله ، فإن كفل بنفسه بأمره فليس ينبغي له أن يغزو إلا بأمر الكفيل ؛ لأنه مطلوب من جهته بالخصومة معه ليخلصه مما أدخله فيه . وإن كان كفل بغير أمره فلا بأس بأن يخرج ولا يستأمره ؛ لأنه غير مطلوب من جهته بشيء . وإن كان المديون مفلسا ، وهو لا يقدر أن يتحمل لدينه إلا بالخروج في التجارات مع الغزاة في دار الحرب ، فلا بأس بأن يخرج ولا يستأمر صاحبه ؛ لأن مقصوده ها هنا التحمل لقضاء الدين ، وهو المستحق عليه بعينه . وإن قال : أخرج للقتال لعلي أصيب ما أقضي به ديني من النفل أو السهام لم يعجبني أن يخرج إلا بإذن صاحب الدين ؛ لأن في القتال تعريضا لنفسه وليس في الخروج للتجارة معنى تعريض النفس ، فالحاصل أنه إن منعه صاحب الدين فليس له أن يخرج وإن أذن له فلا بأس بأن يخرج وإن لم يشعر هو بذلك ، فالأولى ألا يخرج إذا كان
يمكنه التحمل لقضاء الدين بطريق آخر ، وإن كان عاجزا عن ذلك فلا بأس بأن يخرج ، لما روي أن رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله صداق امرأة تزوجها وأخبره أنه ليس عنده شيء ، فقال له : إني أريد أن أرسل أبا قتادة على سرية فاخرج معه ، لعل الله يغنمك صداق امرأتك ، فخرج معه إلى حي من بني غطفان ، فغنموا غنائم وأصاب الرجل ما جمع الله تعالى به إليه امرأته ، ولم يأمره في استئمارها في الخروج ، فعرفنا أن ذلك جائز له ، فإن كان النفير عاما فلا بأس للمدين أن يخرج ، سواء كان عنده وفاء أو لم يكن أذن له صاحب الدين في ذلك أو منعه . لأن الخروج ها هنا فرض عين على كل أحد ، ممن يقدر عليه وهو مما لا يحتمل التأخير ، وقضاء الدين يحتمل التأخير ، والضرر في ترك الخروج أعظم من الضرر في الامتناع من قضاء الدين ، لأن ذلك الضرر يرجع إلى كافة المسلمين ، فالواجب عليه أن يشتغل بدفع أعظم الضررين ، وليس لصاحب الدين حق المنع ها هنا ، فلا يكون على المدين استئماره أيضا . فإذا انتهى إلى الموضع الذي استنفر إليه المسلمون فإن كان يخاف على المسلمين فليقاتل ، وإن كان أمرا لا يخاف على المسلمين منه فلا ينبغي له أن يقاتل إلا بإذن غريمه ؛ لأن في القتال تعريضا لنفسه وليس له وفاء بالدين فكأن في اشتغاله به تعريض حق صاحب الدين على الهلاك ، فلا يستحب له ذلك إلا بإذنه . وإن كان الغريم مكتوب الاسم في الديوان فأمره
قائده بالخروج إلى الغزو فليعلم القائد بما عليه من الدين حتى يعلم ذلك الإمام ، ثم ينبغي للإمام ألا يخرجه إذا كان بحيث يكفي ذلك المهم غيره ، وإن أبى إلا الخروج فليطع الإمام ؛ لأن طاعته في مثل هذا واجبة عليه ، وبعدما أعلمه عذره إذا لم يعذره وأمره بالخروج فلا شيء أفضل له من طاعته ، وإن كان لا يقدر على استئذان الإمام ولكنه يخاف أن يحلف للتمحل أنه يذهب عطاؤه فلا بأس بأن يخرج بغير إذن صاحب الدين ؛ لأن خروجه هذا من التمحل لقضاء الدين . فإن تمحل الجندي ومعيشته يكون بهذا ، فإذا انقطع ذلك عنه كان أعد له من قضاء دينه ، وإن لم يكن على الغازي دين وكان له والدان حيان أو أحدهما فنهياه عن الغزو فالمستحب له ألا يغزو إلا بإذنهما لما روي أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أتيتك لأجاهد معك ، وتركت أبوي يبكيان ، فقال : اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما ، وقال آخر : أردت الجهاد معك وإن أمي كرهت ذلك ، فقال : الزم أمك ، فإن الجنة عند رجليها ، وقد بينا جنس هذه المسائل فيما سبق .
وعند النفير العام لا بأس له أن يخرج وإن كره ذلك أبواه ؛ لأنه بالخروج يدفع عن نفسه وعنهما . وإذا لم يكن النفير عاما ، وأمره الإمام بالخروج فليخبره خبر أبويه فإن أمره بالخروج مع ذلك فليطعه ، قال : لأن الإمام أوجب عليه حقا في مثل هذا من أبيه وأمه يعني أن من كان مكتوب الاسم في الديوان فعليه طاعة الإمام في الخروج على الوجه الذي يكون على المملوك لسيده . ألا ترى أنه يجبره على الخروج شاء أو أبى وأنه يتبعه في السفر والإقامة ، كالعبد مع مولاه ، فكما أن على العبد طاعة مولاه في الخروج ، وإن كره ذلك أبواه فكذلك الجندي في طاعة الإمام . والعبد لا يغزو بغير إذن مولاه إذا لم يكن النفير عاما ؛ لأن خدمة المولى وطاعته فرض عليه بعينه . وعند النفير العام لا بأس بأن يخرج إلى ذلك المكان بغير إذن مولاه ؛ لأنه يدفع بخروجه عن نفسه ، وعن مولاه وعن سائر المسلمين ،
وليس لمولاه أن يمنعه عند تحقق الضرورة من الخروج ولا من القتال ولا يكون عليه أن يستأمره أيضا والمكاتب في الخروج للغزو كالعبد ؛ لأن هذا لا يدخل تحت الفك الثابت بالكتابة فإن ذلك مقصور على ما فيه اكتساب المال . والحرة يجوز لها أن تخرج إلى الغزو مع المحرم فتداوي الجرحى ، وتقوم على المرضى ولا تخرج بغير إذن محرم ، عجوزا كانت أو شابة ، إذا كان خروج المسلمين إلى مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا ، لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام ولياليها إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها ، وإن كان خروجهم إلى أقل من ذلك فلا بأس بأن تخرج بغير محرم ، ولكن إن كان لها زوج فإنها لا تخرج إلا بإذن زوجها ، إلا إذا كان النفير عاما وكان في خروجها قوة للمسلمين ، ولا ينبغي لها أن تلي القتال إذا كان هناك من الرجال من يكفيها ، لأنها عورة ، ولا يأمن أن ينكشف شيء منها في حال تشاغلها بالقتال ، ولأن في قتالها نوع شبهة للمسلمين ، فإن المشركين يقولون : انتهى ضعف حالهم إلى أن احتاجوا إلى الاستعانة بالنساء في القتال ، وعند الحاجة لا بأس بذلك لما روي أن نسيبة بنت كعب قاتلت يوم أحد حين
انهزم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لمقام نسيبة اليوم كان أفضل من مقام فلان وفلان ، فقد نوه بذكرها ومدحها على مباشرة القتال عند تحقق الحاجة ، فعرفنا أنه لا بأس بذلك وإن نهى الإمام الناس عن الغزو والخروج للقتال فليس ينبغي لهم أن يعصوه إلا أن يكون النفير عاما ؛ لأن طاعة الأمير فيما ليس فيه ارتكاب المعصية واجب ، كطاعة السيد على عبده ، فكما أن هناك بعد نهي المولى لا يخرج إلا إذا كان النفير عاما فكذلك ها هنا . والله أعلم .
باب ما يكره في دار الحرب وما لا يكره
قال : ولا بأس بأن يجرس في سبيل الله وعلى حصون المسلمين بالأجراس ؛ لأن هذا مما يقوى به المسلمون ويذهب عنهم النوم ، وقد بينا أن كراهية الجرس في استعماله على سبيل اللهو ، أو على ما يتضرر به المسلمون من دلالة المشركين أو اللصوص على المسلمين بصوته ، فإذا انعدم ذلك المعنى لم يكن باستعماله بأس ، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات ، وكذلك لا بأس بالأجراس التي تجعل على الخيل مع التجافيف في القتال لأن فيه ترهيب المشركين وهو من مكايدة الحرب . وكذلك لا بأس بالطبول التي يضرب بها في الحرب لاجتماع الناس ؛ لأن هذه ليست بلهو ، وإنما المكروه طبول اللهو ، بمنزلة الدفوف لا بأس بضربها في إعلان النكاح ، وإن كره ذلك للهو ،
ولا ينبغي للمسمين أن يضربوا في حربهم لجمع الناس بناقوس ولا شبور ؛ لأن هذا من صنيع النصارى واليهود ، وقد نهينا عن التشبه بهم ، ولأن المقصود يحصل بغير ذلك ، فلا ينبغي أن نستعمل ما يستعمله المشركون مع إمكان تحصيل المقصود بغيره . والصلاة في حصون المسلمين ومدائنهم أفضل من الحرس إذا كان هناك من يقوم بأمر الحرس ، لأنها أجمع في معنى العبادة ، وإن لم يكن هناك من يكفي الحرس فالحرس أفضل ، ولأن الحرس إنما يكون في هذا الموضع خاصة ، وهو متمكن من الصلاة النافلة في غير هذا الموضع ، فهو نظير الصلاة مع الطواف بمكة . فإن الطواف للغرباء أفضل من الصلاة لهذا المعنى ، وإن أمكنه الجمع بين الحرس والصلاة فليجمع بينهما ؛ لأن الجمع بين العبارتين أفضل من أداء إحداهما ، والإعراض عن الأخرى كالجمع بين الصوم والاعتكاف ، وبين الطواف وقراءة القرآن . فإن صلى إلى القبلة شغله ذلك عن الحرس فأراد أن يحرس ويصلي بغير القبلة فليس له ذلك ؛ لأن الصلاة لغير القبلة مع العلم لا تجوز إلا عند تحقق الضرورة ولا تتحقق الضرورة ها هنا ، لأن الحرس ليس بمستحق عليه عينا .
وإن كان ينحرف عن القبلة قليلا ، إلا أنه لا يصلي نحو المشرق ولا نحو المغرب ولا نحو دبر القبلة ، فإن كان ذلك على وجه لو صلى الفريضة كذلك متعمدا لزمه الإعادة فليس ينبغي له أن يصلي تطوعا ؛ لأن المكتوبة والنافلة في وجوب استقبال القبلة فيهما سواء . وإن كان ذلك على وجه لو فعله في المكتوبة متعمدا لم يلزمه الإعادة بأن كان لا يصرف وجهه عن القبلة فلا بأس بهذا ، لما فيه من الجمع بين التقرب بالصلاة والحرس في سبيل الله ، والأفضل له ألا يطول الأركان حتى يصلي ركعتين ثم يحرس ، وهذا يحرس على رأس كل ركعتين ، وإن خاف أن يكون منه تفريط في الحرس ، وإن أخف الصلاة فليدع الصلاة ، بمنزلة ما لو كان بحيث لا يمكنه أن يصلي إلى القبلة لأنه إنما يجمع بين الأمرين إذا كان يأمن التفريط في أحدهما ، ولا بأس بأن يقلد الخيل أعناقها في الحرب وغير الحرب ؛ لأن ذلك من صنع المبارزين وغيرهم وممن يركب الخيل ، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ، ولكن لا يعجبنا أن يقلدوها بالأوتار ، لما جاء في
الحديث : قلدوا الخيل ولا تقلدوها بالأوتار ، وقيل في تأويل النهي : إنها ربما خنقت فقتلت ، فلهذا يكره تقليد الخيل بها . قال : ويكره لبس الحرير الرقيق في الحرب وغير الحرب ؛ لأن ذلك لا يدفع به السلاح ، وإنما يلبس للتنعم . فأما الثخين الذي ينتفع به في الحرب ، فقد بينا الخلاف فيه ، ويكره أن يكون في تجفاف فرس الغازي تمثال حيوان ، وكذلك في سرجه وترسه ، وما يلبسه من الثياب وإن كان في شيء من ذلك تمثال الأشجار فلا بأس به ، لما روي أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ترس فيه تمثال طائل ، فأصبح وقد محا ذلك التمثال ، قيل : فعل ذلك الملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدل أن استعمال مثله مكروه ، وإنما يرخص في التماثيل في البساط والوسادة ونحو ذلك مما ينام ويجلس عليه ، لحديث جبرائيل عليه السلام ، حيث قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إما أن تقطع رءوسها أو تتخذ وسائد فتوطأ ، وهذا لأنه ليس في ذلك تعظيم الصورة والتشبه بمن يعبدها ، بخلاف ما ينصب أو يلبس أو ينظر فإن في ذلك معنى تعظيم الصورة والتشبه بمن يعبدها ، فكان مكروها ، وفي هذا دليل على أن البشتي الكبير من الوسائد الذي ينصب أمام البيت إذا كان عليه تمثال حيوان فذلك
مكروه ، لأن ذلك ينصب ولا يوطأ ، وكذلك الستور والأزر إذا كان فيها تمثال حيوان فإن استعمال ذلك مكروه . وكذلك يكره أن يكون في آنية البيت تماثيل ؛ لأن ذلك ليس مما يبسط ويجلس عليه . قال : ولا بأس بلبس الجوشن أو البيضة من الذهب أو الفضة في الحرب ، وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ، فأما على قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه فهو مكروه ، والاختلاف فيه كالاختلاف في لبس الديباج في الحرب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما في قوله : هذا حرامان لذكور أمتي حل لإناثها ، وبهذا يقع الفرق بين هذا وبين لبس المصور من الثياب ، لأن النهي عن ذلك عام في حق الرجال والنساء ، فعرفنا أن لا رخصة فيه في غير موضع الضرورة ، والحرير والذهب لما رخص فيهما للنساء لمنفعة الزينة ، فعرفنا أن فيهما رخصة لأجل المنفعة وإن لم يكن في موضع الضرورة . قال : ولا بأس بلبس الثوب في غير الحرب إذا كان أزراره ديباجا أو ذهبا ؛ لأنه قد جاء في الحرير رخصة في الإصبع والإصبعين والثلاثة .
وكذلك الذهب في الأزرار والكفاف ، ويكره للرجل أن يتختم بخاتم الذهب ولا بأس بأن يلبس خاتم فضة في فضة مسمار ذهب ؛ لأن ذلك قليل في حكم التبيع المستهلك كالأزرار ، فكذلك الكفاف والأزرار في الثوب . وإن تحققت الحاجة له إلى استعمال السلاح الذي فيه تمثال فلا بأس باستعماله ؛ لأن مواضع الضرورة مستثناة من الحرمة كما في تناول الميتة ، وإن كان التمثال مقطوع الرأس أو ممحو الوجه فهو ليس بتمثال ؛ لأن المكروه هو تمثال الحيوان ، ولا يكون ذلك بدون الرأس . ويكوه أن يجعل على الكعبة ثوب فيه تمثال ذي روح ؛ لأن اتخاذ التمثال في سائر المساجد مكروه ، ففي الكعبة أولى . وإن طينت رءوس التماثيل بالطين حتى محاها الطين فلم تستبن فلا بأس بذلك ؛ لأنها الآن ليست بتماثيل .